تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬
‫حصيلة العمل النيابي للفريق‬
‫خلال‬
‫السنة التشريعية الثانية ‪2018 / 2017‬‬

‫الولاية التشريعية العاشرة ‪2021 - 2016‬‬
‫السلسلة التوثيقية ‪- 30 -‬‬

‫مطبعة الرسالة ‪-‬الرباط‬
‫‪2018‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الفهرس‬

‫تقديم عام‪:‬‬
‫بلاغ المجلس الوطني للحزب ليوم ‪ 21‬أبريل ‪:2018‬‬
‫رسالة الفريق بخصوص التموقع في المعارضة بمجلس النواب‪:‬‬

‫أولا‪ :‬التشريع‬
‫‪ -1‬مشروع القانون المالي ‪ :2018‬من أجل نموذج تنموي جديد بنفس تعادلي‪:‬‬
‫‪ -‬اللقاء الدراسي للفريق البرلماني الاستقلالي حول‪« :‬مشروع قانون المالية رقم ‪ 68.17‬للسنة المالية‬

‫‪:»2018‬‬
‫‪ -‬مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ‪:2018‬‬

‫الجلسات العامة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬التدخل باسم الفريق في الجلسة العامة‪:‬‬
‫تدخل الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق في الشق السياسي والاجتماعي‪:‬‬
‫ب ‪ -‬التدخلات في الميزانيات القطاعية في الجلسة العامة‪:‬‬
‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع‪:‬‬
‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنتي الخارجية والداخلية‪:‬‬
‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنتي القطاعات الاجتماعية‬

‫والتعليم‪:‬‬
‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنتي القطاعات الانتاجية والبنيات‬

‫الأساسية‪:‬‬

‫تدخلات الفريق الاستقلالي خلال أشغال اللجان النيابية الدائمة‬
‫لمناقشة الميزانيات الفرعية‪:‬‬

‫مداخلات الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة ‪ 2018‬بلجنة المالية والتنمية‬
‫الاقتصادية‪:‬‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون‬
‫الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 3‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى‬
‫وسياسة المدينة‪:‬‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان‪:‬‬
‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪:‬‬
‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة القطاعات الاجتماعية‪:‬‬
‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة القطاعات الإنتاجية‪:‬‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن‬
‫والبيئة‪:‬‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة التعليم والثقافة والاتصال‪:‬‬

‫مذكرة حزب الاستقلال بخصوص تعديل قانون المالية ‪:2018‬‬
‫‪ - 2‬التدخلات في الجلسات العامة المخصصة للتشريع‪:‬‬

‫‪ - 3‬المبادرات التشريعية للفريق الاستقلالي (مقترحات القوانين)‪:‬‬

‫ثانيا‪ :‬تنزيل قرار المعارضة الوطنية الاستقلالية من خلال آليات المراقبة النيابية‪:‬‬

‫‪ 1-‬جلسات الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة‪:‬‬
‫‪ 2-‬الأسئلة الشفوية‪:‬‬
‫‪ 3-‬الأسئلة الكتابية ‪:‬‬

‫‪ 4-‬طلبات عقد اللجان النيابية الدائمة لدراسة مواضيع تدخل في اختصاصاتها‪:‬‬
‫‪ 5-‬طلبات المهام الاستطلاعية‪:‬‬
‫‪ 6-‬اللجان الموضوعاتية‪:‬‬

‫ثالثا‪ :‬الدبلوماسية البرلمانية للفريق‪:‬‬
‫رابعا ‪ :‬اللقاءات الدراسية وأنشطة الفريق‪:‬‬
‫خامسا‪ :‬انفتاح الفريق على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والاستقبالات‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 4‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تقديم عام‪:‬‬

‫الأخ نور الدين مضيان‬

‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تقديم عام‪:‬‬
‫دأب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على إصدار كتاب في نهاية كل سنة‬
‫تشريعية يتضمن حصيلة العمل النيابي للفريق على مستوى التشريع ومراقبة العمل‬
‫الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية‪ ،‬هذه الحصيلة التي‬
‫تميزت ‪ ،‬خلال السنة التشريعية ‪ ،2017-2018‬بالحضور الوازن لأعضاء الفريق‬
‫في اجتماعات الفريق الاسبوعية وأشغال اللجان النيابية الدائمة لمناقشة النصوص‬
‫التشريعية و تقديم التعديلات الكفيلة بإغنائها و تجويدها و كذا دراسة القضايا‬
‫المطروحة للنقاش بما تقتضيه من حرص شديد على معالجتها بشكل يستجيب‬

‫لتطلعات وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 5‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وحرص الفريق أن تكون مواقفه في أشغال الجلسات العامة قوية تعكس بحق‬
‫توجهات الحزب و اختياراته باعتباره واجهة نضالية للحزب ‪ ،‬و ذلك من خلال‬
‫تدخلات أعضائه في مناقشة النصوص التشريعية المعروضة للدراسة و التصويت‪،‬‬
‫إيمانا منه بالمهام الدستورية الموكولة إليه على مستوى التشريع باعتباره آلية أساسية‬
‫لتدبير السياسات العمومية‪ ،‬و بالتالي يجب أن يكون في خدمة التنمية الاقتصادية‬
‫و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ‪ ،‬و تعزيز منظومة الحقوق والحريات الأساسية‬
‫بأبعادها الكونية السياسية منها و الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية‪ ،‬بما يضمن‬

‫ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والحكومات‪.‬‬

‫وأيمانا منه بأهمية مراقبة العمل الحكومي في تدبير الشأن العام‪ ،‬حرص الفريق‬
‫أن يجعل من الآليات الدستورية المتعلقة بالمراقبة البرلمانية أداة لمساءلة الحكومة‪،‬‬
‫سواء على مستوى تدبير السياسات العمومية أو القطاعية عندما جعل من جلسات‬
‫الأسئلة الشفهية منبرا للتعبير عن قضايا الوطن وانشغالات المواطنين والدفاع عن‬
‫حقوقهم وحرياتهم الأساسية واثارة انتباه الحكومة الى المشاكل المطروحة في‬
‫مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية والبيئية‬
‫حتى تساير متطلبات الإصلاح والتغيير وتجعل من البعد التنموي وخدمة المواطن‬

‫هدفها الأساسي ‪.‬‬

‫وكذلك الشأن بالنسبة للأسئلة الكتابية التي تستهدف قضايا الساكنة المحلية‬
‫وانشغالاتها ومشاكلها‪ ،‬بالإضافة الى طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة‬
‫التي تقدم بها الفريق لدراسة قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال‬
‫المواطنين‪ ،‬وكذا طلبات المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان النيابية الدائمة‪،‬‬
‫للوقوف على شروط وظروف تطبيق نص تشريعي أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق‬

‫بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ‪.‬‬

‫وكان حرص الفريق شديدا في أن تكون مساهمته في تقييم السياسات العمومية‬
‫ناجعة‪ ،‬سواء على مستوى الدراسة على مستوى اللجنة الموضوعاتية المعينة أو على‬
‫مستوى المناقشة في الجلسة العامة‪ ،‬ليسجل بذلك موقف الفريق من التنمية القروية‬

‫والجبلية باعتبارها مدخلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ‪.‬‬

‫ووعيا منه بأهمية الديبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العادلة للوطن‬
‫ومصالحة الحيوية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة‪ ،‬حرص الفريق أن تكون‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 6‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مساهمته في المهام الدبلوماسية داخل المغرب وخارجه فاعلة لتعزيز الاشعاع‬
‫المغربي وتمتين العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة وتطويرها وتقوية الحضور‬
‫القوي في مختلف المحافل الدولية‪ ،‬بما فيها البرلمانية أساسا‪ ،‬لما فيه خدمة قضية‬

‫الوحدة الترابية للمغرب‪.‬‬

‫ومن اجل إعطاء المقاربة التشاركية مدلولها الحقيقي وتقوية جسور الانفتاح‬
‫على المحيط الخارجي وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين‬
‫والمهنيين في صناعة التشريع والتواصل مع المواطنين والاطلاع على قضاياهم‬
‫ومشاكلهم في اطار سياسة القرب‪ ،‬حرص الفريق على تجسيد هذه المقاربة التشاركية‬
‫في عمله النيابي وتجسيد سياسة القرب من خلال تنظم لقاءات دراسية وندوات‬
‫فكرية وموائد مستديرة وعقد لقاءات تواصلية برئاسة الأخ نور الدين مضيان رئيس‬
‫الفريق تترجم انفتاح الفريق على المحيط الخارجي مع مختلف الشرائح الاجتماعية‪.‬‬

‫يأتي هذا الكتاب لتعزيز السلسلة التوثيقية التي حرص الفريق على إخراجها خلال‬
‫كل سنة تشريعية وليشكل مرجعا للمهتمين والباحثين في الشأن البرلماني باعتباره‬
‫يعد دعامة أساسية للتعريف بجانب مهم من جوانب العمل النيابي للفريق ويعكس‬
‫بحق العمل الجاد والملتزم لأعضاء الفريق انطلاقا من موقعه السياسي كواجهة‬

‫نضالية للحزب يسعى الى بلورة مبادئه وتوجهاته واختياراته في عمله النيابي‪.‬‬

‫والله ولي التوفيق‪.‬‬

‫الأخ نور الدين مضيان‬
‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 7‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال‬

‫ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال‪ ،‬يوم الجمعة ‪ 13‬أكتوبر‬
‫‪ 2017‬اجتماعا مشتركا للفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين بمناسبة‬

‫افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعيةالعاشرة (‪.)2018 - 2017‬‬
‫وتناول الأخ نور الدين مضيان الكلمة خلال بداية الاجتماع‪ ،‬مشيدا بالنجاح الكبير‬
‫الذي عرفه المؤتمر العام السابع عشر والذي توج بانتخاب الأمين العام وأعضاء‬
‫اللجنة التنفيذية للحزب‪ .‬وشدد على ترسيخ وحدة الحزب والعمل بشكل جماعي من‬
‫أجل تعزيز مكانة الحزب داخل المشهد السياسي الوطني‪ ،‬وتقوية ديناميته التنظيمية‬
‫التي تمكنه من مواكبة مختلف التطورات سواء على المستوى الداخلي أوالخارجي‪.‬‬
‫وانتقل الأخ نور الدين مضيان للحديث عن الأدوار التي تطلع بها المؤسسة‬
‫التشريعية‪ ،‬داعيا الفريق الاستقلالي بالمجلسين إلى القيام بدوره كاملا‪ ،‬والحرص‬

‫على ترجمة انتظارات وانشغالات المواطنين داخل البرلمان‪.‬‬
‫ولفت الأخ الأمين العام انتباه أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب‬
‫والمستشارين‪ ،‬إلى أن هذه السنة التشريعية الجديدة سيطبعها إحالة أول مشروع‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 8‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫قانون مالي متكامل على البرلمان على عكس السنة الماضية‪ ،‬وذلك في ظل ظروف‬
‫خاصة تتسم بالترقب وعدم الوضوح‪ ،‬وضعف منسوب الثقة وسط رجال الأعمال‬

‫ولدى المواطنين على حد سواء‪.‬‬

‫وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال وفريقيه بمجلسي البرلمان على كامل‬
‫الاستعداد من أجل التفاعل مع مختلف انتظارات المواطنين والمواطنات من خلال‬
‫القرب الترابي المتواصل‪ ،‬مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه الفريقين البرلمانيين‬
‫للحزب لترجمة هموم وانشغالات المنتخبين الاستقلاليين في الجماعات ‪ ،‬مشيرا‬
‫إلى أن التأطير ينبغي أن يوازن بين الحقوق والواجبات ويكرس دور المؤسسات‬

‫ويستوجب أن توجيه المواطنين لما فيه خير هذه البلاد‪.‬‬

‫وسجل الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب أن العمل التشريعي والبرلماني يقع‬
‫في صلب المشروع الذي تقدم به لنيل ثقة المناضلين ومناضلات‪ ،‬داعيا أعضاء‬
‫الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الترافع لتبني مطالب المواطنين وتقديمها في‬
‫شكل مقترحات قوانين وندوات ونقاشات حتى تصل للفاعل السياسي‪ ،‬ثم التفكير‬
‫والتوجيه الاستراتيجيكي نقدم رؤية للمستقبل وبدائل للفوارق الاجتماعية والتعليم‬
‫والجهوية المتقدمة والتشغيل والهوية والدفاع عن المشروع الديمقراطي التعادلي‪،‬‬
‫وأخيرا العمل من خلال ترجمة انشغالات المواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ‪.‬‬

‫كما أشار الأخ الأمين العام للحزب إلى أن أول إجراء سيتخذه فيما يخص تطوير‬
‫العمل التشريعي هو إحداث قطب يقظة ودعم لمساندة الفريقين وتشغيل الروابط‬
‫واللجان لتكون في خدمة الفريقين وتقدم وجهات النظر في مقترحات القوانين‪،‬‬
‫والتنسيق مع الخبراء بشأنها‪ ،‬وذلك بهدف التوفر على فريق في الحزب داعم‬

‫للفريقين‪ ،‬و”لنا اطر متمكنة لإنجاح هذا العمل‪.‬‬

‫وشدد الأخ نزار بركة على ضرورة تعبئة المفتشيات كنقط لها عمق ترابي لتكون‬
‫عبارة عن مراصد للملاحظة وتزود الفريقين بالقضايا خاصة في المناطق التي لا‬

‫يتوفر فيها الحزب على برلمانيين إذ لابد من الدفاع عنها أيضا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 9‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التموقع في المعارضة بمجلس النواب‬

‫‪ 1-‬بيان المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الأولى يوم ‪ 21‬ابريل ‪2018‬‬

‫«التأم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة الأولى بعد المؤتمر السابع‬
‫عشر يوم السبت ل ‪ 4‬شعبان ‪ ، 1439‬الموافق ل ‪ 21‬أبريل ‪ 2018‬وذلك طبقا‬

‫للفصل ‪  81‬من النظام الأساسي للحزب‪. ‬‬

‫وبعد العرض السياسي‪  ‬الهام الذي تقدم به الأمين العام للحزب الأخ نزار بركة‬
‫أمام أعضاء المجلس الوطني‪ ،‬وبعد النقاشات العميقة والجادة التي همت مختلف‬
‫الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا‪ ،‬وكذا موقع الحزب في المشهد‬

‫السياسي الوطني‪ ،‬اتفق الأعضاء الحاضرون على إصدار البيان العام التالي‪: ‬‬

‫إن أعضاء المجلس الوطني للحزب يثمنون عاليا مضامين العرض السياسي ‪.......‬‬

‫قرر المجلس الوطني بالإجماع اصطفاف الحزب في المعارضة‪ ،‬وهي معارضة‬
‫استقلالية وطنية‪ ،‬وذلك بعد قيامه بتحليل موضوعي للأداء الحكومي وللوضعية‬

‫السياسية والاقتصادية والاجتماعية‪. ‬‬

‫إن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها الحزب‪ ،‬ستكون معبأة للدفاع عن‬
‫القضية الوطنية وعن المصالح العليا للوطن‪ ،‬وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة‬

‫الفاعلة في الدبلوماسية الموازية‪. ‬‬

‫وهي معارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا‪ ،‬وقوة اقتراحية‬
‫قادرة على تقديم البدائل والحلول الواقعية ‪ ،‬معارضة مسنودة بالمرجعية الفكرية‬

‫والسياسية والإيديلوجية للحزب بعيدا عن خطاب التيئيس و الشعبوية‪«. ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 10‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ - 2‬رسالة الفريق بخصوص الانضمام لصفوف المعارضة بمجلس النواب‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 11‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مداخلة الأخ نور الدين مضيان‬
‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫في الجلسة الخاصة بالقدس الشريف بتاريخ ‪ 11‬دجنبر ‪:2017‬‬

‫بسم الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛‬
‫السيد الرئيس؛‬

‫السيدات والسادة الوزراء؛‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون؛‬
‫مرة أخرى نجتمع كممثلي الأمة المغربية في جلسة خاصة للتعبير عن تضامننا‬
‫المطلق مع الشعب الفلسطيني في محنته بعد ما استفاق ومعه الشعوب العربية‬
‫والإسلامية وكل احرار العالم على القرار الاستفزازي الذي أقدم عليه الرئيس‬
‫الأمريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية لدى إسرائيل من تل أبيب الى القدس‬
‫المحتلة‪ ،‬وبالتالي الاعتراف لإسرائيل بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 12‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هذا القرار الذي يعتبر استمرارا للسياسة الصهيونية العالمية ونموذجا حيا‬
‫للاستعمار الاستيطاني انطلاقا من وعد بلفور المشؤوم الذي كان وراء تقسيم‬
‫الأراضي الفلسطينية وزرع الكيان الصهيوني الغاشم بالمنطقة على حساب الشعب‬

‫الفلسطيني‪.‬‬

‫لقد أبان الرئيس الأمريكي‪ ،‬من خلال هذا القرار‪ ،‬على الوجه الحقيقي للإمبريالية‬
‫الامريكية بما تحمله من ابعاد اقتصادية ومالية وعسكرية لا تجد ذاتها الا في ظل بؤر‬
‫التوتر والحروب العدوانية وافتعال الازمات حتى تتمكن أمريكا من إيجاد مداخل‬
‫تسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول‪ ،‬من اجل تعزيز نفوذها بعدما تعودت‬

‫ان تجعل من مجلس الامن الدولي مطية لتمرير سياستها العدوانية والاستعمارية‪.‬‬

‫لقد تجاهل ترامب ‪ ،‬وهو يتخذ هذا القرار‪ ،‬الهدية التي قدمها للوبي اليهودي تبقى‬
‫هدية مسمومة عند ما ايقظ الفتنة التي كانت نائمة ‪ ،‬عندما ووجه القرار بالتنديد‬
‫وردود الفعل المناهضة للغطرسة الامريكية من طرف احرار العالم في ظل جبهة‬
‫موحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ضد هذا القرار الذي أعاد مشاعر‬
‫العداء للولايات المتحدة الامريكية وحليفتها إسرائيل وتغدية منابع المقاومة وتقوية‬
‫اشكال النضال ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي جعل من إرهاب الدولة‬

‫ممارسة يومية في تعامله مع الشعب الفلسطيني‪.‬‬

‫إن هذا القرار يجسد مدى جهل الادارة الامريكية لما تمثله القدس من رمزية‬
‫لدى الامة العربية الإسلامية باعتباره أكبر من أن يكون مجرد عاصمة عندما ووجه‬
‫بصيحات الغضب عبر أرجاء المعمور‪ ،‬وفي مقدمة المتضامنين والمنددين الشعب‬
‫المغربي بكل فئاته الذي خرج في مسيرة مليونية يوم أمس الاحد بدعوة من الجمعية‬
‫المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني باعتبارها أول هيأة جمعوية تأسست للدفاع‬

‫عن القضية الفلسطينية ‪ ،‬كقضية وطنية ‪ -‬عربية‪ -‬إسلامية وإنسانية‪.‬‬

‫وفي هذا السياق ايضا‪ ،‬نثمن عاليا التحركات الفورية التي قام بها جلالة الملك‬
‫محمد السادس أمير المؤمنين‪ ،‬وبصفته رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 13‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الإسلامي من خلال الاتصالات التي اجرها جلالته مع كل من الرئيس الفلسطيني‬
‫والأمين العام للأمم المتحدة وكذا الرسالة التي بعثها جلالته للرئيس الأمريكي‬
‫وتكليف جلالته لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باستدعاء القائمة بأعمال‬

‫السفارة الامريكية بالرباط‪.‬‬

‫علينا كأمة إسلامية وعربية أن نعترف بأن الرئيس الأمريكي وجد الأرضية مشجعة‬
‫لإصدار قراره الاستفزازي لأنه ما كان بإمكانه الاقدام على هذه الخطوة الاستفزازية‬
‫لولا الوضع العربي والإسلامي المتردي المطبوع بالانقسام والتشتت ومظاهر‬
‫الحروب الباردة والساخنة في العديد من الدول العربية ‪ ،‬هذا التشتت الذي انعكس‬

‫على المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية‪.‬‬

‫من هذا المنطلق‪ ،‬فان هذا القرار الذي نعتبره في الفريق الاستقلالي للوحدة‬
‫والتعادلية بالمجلسين بمثابة زلزال حقيقي في العلاقات الدولية المعاصرة يضع‬
‫الامة العربية والإسلامية على محك بما يحمله من دلالات على مستقبلها‪ ،‬لمطالبة‬
‫اليوم أكثر من أي وقت مضى الاستفادة من هذا الدرس الأليم الذي يعتبر بمثابة‬
‫اعلان للحرب والعدوان ضد الامة العربية والإسلامية وكل القوى المحبة للسلام‬
‫ودعوة رسمية لدفن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط‪ ،‬وذلك من اجل توحيد‬
‫صفها لمواجهة جميع المؤامرات التي تحاك ضدها وتعيد مجد قرار المقاطعة لسنة‬

‫‪. 1973‬‬

‫اننا نناشد الرأي العام الأمريكي الى التعاطي مع القرار بما يقتضيه من حكمة‬
‫وتبصر ومصلحة الشعب الأمريكي‪.‬‬

‫إننا وإذ ندين بشدة هذا القرار الخطير‪ ،‬ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى توحيد‬
‫صفوفها‪ ،‬وتجاوز خلافاتها‪ ،‬حتى تتمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الجائر‪،‬‬

‫وهي أكثر صلابة وأسمع صوتا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 14‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫علينا أن نسخر جميعا أغلبية ومعارضة‪ ،‬أدواتنا الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن‬

‫قضية فلسطين لدى المنظمات والهيآت الدولية وبرلمانات الدول العالم ‪.‬‬

‫وفي هذا السياق يعتزم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية العمل على تحيين‬
‫مقترح قانون يرمي الى منع التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال‪،‬‬
‫مع دعوة باقي الفرق والمجموعات البرلمانية لتبني هذه المبادرة‪ ،‬كما نقترح باسم‬

‫الفريق الاستقلالي إطلاق اسم القدس على قاعة الجلسات العامة‪.‬‬

‫فمزيدا من الصمود والتعبئة في فلسطين العزيزة‪ ،‬مرددين ما قال الحق سبحانه ‪:‬‬
‫« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»‬

‫صدق الله العظيم‬

‫عاشت فلسطين حرة أبية؛ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 15‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫أولا‪ :‬التشريع‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ - 1‬مشروع القانون المالي ‪ :2018‬من أجل نموذج تنموي جديد‬
‫بنفس تعادلي‪:‬‬

‫أولا‪ :‬اللقاء الدراسي للفريق البرلماني الاستقلالي حول‪:‬‬
‫«مشروع قانون المالية رقم ‪ 68.17‬للسنة المالية ‪:»2018‬‬

‫الأرضية‪:‬‬
‫تعتبر مناقشة مشروع القانون المالي آلية من آليات مراقبة العمل الحكومي‪ ،‬من‬
‫حيث مدى تنفيذ الميزانية السابقة‪ ،‬وكذا التوجهات الجديدة للسنة المالية الجارية‪،‬‬
‫خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي من حيث الأولويات التي جاء بها في‬
‫مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬وكذا رسم التوجهات السياسية العامة‬

‫للدولة في مختلف المجالات‪.‬‬

‫وهذا ما يجعل من مشروع قانون المالية مناسبة سانحة لأعضاء البرلمان لمناقشة‬
‫هذه التوجهات والاختيارات‪ ،‬والوقوف على مكامن الخلل في تدبير السياسات‬
‫العمومية فيما يخص البرامج القطاعية والمشاريع الكبرى‪ ،‬وكذا تثمين الإنجازات‬

‫التي تحترم مبادئ الحكامة الجيدة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 17‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫في هذا الإطار يأتي اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة‬
‫والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين حول مشروع القانون رقم ‪ 68.17‬للسنة‬
‫المالية ‪ ،2018‬من أجل الوقوف على مضامين هذا المشروع واختياراته‪ ،‬خاصة‬
‫فيما يتعلق بالإجراءات التي جاء بها‪ ،‬وانعكاساتها على مستوى عيش المواطنين‪،‬‬
‫واحترامها لمبدأ العدالة الجبائية‪ ،‬ومدى مساهمتها في التوزيع العادل للثروة‪ ،‬وكذلك‬
‫الوضعية الماكرو اقتصادية التي تعرفها البلاد‪ ،‬بالإضافة إلى التوجهات التي جاء بها‬

‫المشروع فيما يخص معدلات النمو والاستثمار والتضخم والعجز‪.‬‬

‫وأيضا مدى تفاعل هذا المشروع مع البعد الاجتماعي من خلال الإعتمادات‬
‫المخصصة للقطاعات الإجتماعية‪ ،‬خاصة منها‪ :‬الصحة والتشغيل وقضايا الشباب‬
‫والمرأة والثقافة والسكنى‪ ،‬حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين من حيث توفير‬

‫الخدمات الاجتماعية اللازمة باعتبارها حقا دستوريا‪.‬‬

‫ويؤطر هذا اللقاء مجموعة من الأستاذة والخبراء والباحثين‪ ،‬اللذين سيقيمون‬
‫بتحليل ودراسة هذا المشروع الذي يأتي بعد الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة‬
‫التشريعية الحالية‪ ،‬والذي دعى خلاله جلالته إلى إحداث قطيعة مع النموذج التنموي‬
‫المغربي الحالي والبحث عن نموذج تنموي جديد‪ ،‬وهو ما ينبغي أن يجد ترجمة له‬
‫في القانون المالي‪ ،‬في ظل وضع اقتصادي واجتماعي خش تشهده فئات عديدة من‬
‫المواطنين‪ ،‬مما يتحتم معه أن يحمل مشروع قانون المالية لهذه السنة نفسا اجتماعيا‬

‫يجيب على إنتظارات المواطنين وانشغالاتهم‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 18‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مداخلة الأخ نور الدين مضيان‪،‬‬
‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪:‬‬

‫أيهـــا الحضور الكريم‪:‬‬
‫دأبا على عادته ‪ ،‬ينظم الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية ‪ ،‬كل سنة‬
‫بمناسبة إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لقاءا دراسيا موسعا‪ ،‬يندرج بالأساس‬
‫في إطار التواصل والانفتاح على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين‪،‬‬
‫من أجل دراسة وتمحيص مضامين هذا المشروع‪ ،‬قصد الوقوف على مجموعة‬
‫من المخرجات لتجويد وتنقيح المشروع وتقديم تعديلات تتجاوب ومطالب‬

‫وانتظارات المجتمع‪.‬‬

‫وتجدر الإشارة في البداية إلى أن المشروع الحالي يأتي في ظل رهانات وسياقات‬
‫وطنية ودولية‪:‬‬

‫سياقات وطنية‪ :‬وما طبعها من أحداث سياسية واجتماعية‪ /‬الحراك الاجتماعي‬
‫بمناطق متعددة ‪ /‬حيث تم رفع مطالب اجتماعية محضة ومتطلبات تنموية ‪ /‬تعثرات‬
‫وتأخر في تنفيذ البرامج التنموية‪ /‬تحقيق بأمر ملكي سامي‪ /‬خطابين قويين عيد‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 19‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫العرش وافتتاح الدورة البرلمانية‪ /‬نتائج التحقيق التي أفضت إلى إعفاءات‪ /‬إذن‪:‬‬
‫تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫سيـاقات دولية‪:‬‬
‫‪ -‬الانفتاح والشراكة مع دول إفريقيا بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة؛‬
‫‪ -‬دور الدبلوماسية المغربية والدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية في‬

‫المحافل والمنابر الدولية وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى؛‬
‫‪ -‬الدفاع عن القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف‪ ،‬وفي هذا الصدد نشيد‬
‫بالدور الفعال للمغرب في إطار لجنة القدس التي يرأسها أمير المؤمنين‪ ،‬وما يقدمه بيت‬

‫مال القدس من خدمات لفائدة الشعب الفلسطيني؛‬
‫‪ -‬الإشادة الدولية بدور المخابرات المغربية واستباقتاها الأمنية في التصدي للخلايا‬
‫الإرهابية ومن هذا المنبر نحيي عاليا دور السلطات الأمنية بمختلف تركيباتها على يقظتها‬

‫الاستباقية وحرصها على حماية أمن وممتلكات المواطنين والحفاظ على الأمن العام؛‬
‫‪ -‬لا يمكن أن نستثني بطبيعة الحال تأثيرات الاقتصاد الدولي وتقلبات الأسعار لاسيما‬

‫المواد البترولية على الأسواق العالمية؛‬
‫‪ -‬الحملات المسعورة والمناورات الاستفزازية لمجوعة من القيادات الجزائرية ضد‬
‫المصالح المغربية وبخاصة التصريحـــــــات الرعناء والخرقاء لوزير الخارجية الجزائري‬

‫وما تنم عنه من حقد ضد الانفتاح والانفراج السياسي والتحول الديمقراطي‬
‫‪ -‬الذي يشهده المغرب‪ ،‬والتحولات الاقتصادية والاجتماعية بفضل سياسة الأوراش‬

‫الكبرى‪.‬‬

‫أيهـــا الحضور الكريم؛‬

‫وتماشيا مع هذا السياق يحق لنا أن نتساءل عما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع يترجم فعلا مضامين البرنامج الحكومي وما حمله من إجراءات‬

‫متعددة ؟‬
‫‪ -‬هل المشروع ينسجم مع التوجهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان‪،‬‬
‫خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر كليا في النموذج التنموي المغربي من أجل تحقيق‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 20‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫العدالة الاجتماعية‪ ،‬والحد من الفوارق الفئوية والتفاوتات المجالية؛‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع فعلا ذو نفس اجتماعي كما اصطلحت عليه الحكومة؟‬

‫ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين ويحافظ على المكتسبات؟‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع جعل المواطن المغربي في صلب كل السياسات العمومية‬

‫المبرمجة بما يضمن خدمته وتلبية حاجياته؟‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع اعتمد المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء‬
‫الاجتماعيين والفرقاء السياسيين أثناء مراحل إعداده؟ ومن «هنا نفتح قوسا عريضا‬
‫لنســــــاءل الحكومة عن تغييب المعارضة أثناء تقديم «حصيلة ‪ 100‬يوم من عملها»‪،‬‬
‫‪ -‬بحيث ضربت في الصميم المقاربة التشاركية والأعراف والأخلاق السياسية‪ ،‬من‬
‫حيث إشراك مكونات المعارضة في مجموع من المحطات كما فعلته الحكومات‬
‫السابقة؟ فبأي منطق نرسخ لمبدأ التغييب وبناء مسافات بدل إعمال المقاربة‬

‫التشاركية والانفتاح على الآخر رغم الاختلاف بين وجهات النظر؟»‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع يسهم في تعزيز دعائم الحكامة المالية والاقتصادية وإصلاح‬

‫أسس المنظومة المالية؛‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع يستجيب لأولويات البرنامج الحكومي المتمثلة في ‪:‬‬

‫‪ -‬دعم الخيار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون؛‬
‫‪ -‬تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين؛‬

‫‪ -‬يسهم في تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛‬
‫‪ -‬تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي؛‬

‫‪ -‬تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم‪.‬‬
‫‪ -‬هل هذا المشروع يسهم فعلا في إرساء دعائم الجهوية الموسعة وتعزيز اللامركزية‬

‫واللاتمركز‪ ،‬وإقرار الحكامة في التدبير العمومي ؟‬
‫‪ -‬إن حصيلة أكثر من سنتين من تفعيل الجهوية الموسعة تبقى حصيلة فارغة لاشيء‬
‫تحقق على أرض الواقع‪ ،‬والدليل تعثر مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» وتأخر‬
‫حاصل في مجموعة من المشاريع ‪ ،‬فما الجدوى من مؤسسة الجهة إذن؟ في ظل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 21‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫غياب النصوص التطبيقية؟ وغياب الإرادة السياسية للحكومة والمنتخبين لتفعيل‬
‫ورش الجهوية بشكل أفضل؟‬

‫‪ -‬نتساءل‪ :‬عما قدمه هذا المشروع من دعم لتفعيل هذا الورش؟ سواء من حيث‬
‫إشراك الجهات في إعداده‪ ،‬أو من حيث التدابير الجديدة التيكان من المفروض أن‬

‫تساهم في تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة؟ وذلك‪:‬‬
‫‪ -‬عندما نجد أن الإجراءات التي جاء بها المشروع تبقى محدودة ومحتشمة‪ ،‬لا‬

‫تتعدى الرفع من عائدات المداخيل الضريبية من ‪ 3‬في المائة إلى ‪ 4‬في المائة‪.‬‬
‫‪ -‬هل أخذت الحكومة بعين الاعتبار المشاريع التنموية المدرجة في مخططات‬

‫التنمية الجهوية‪ ،‬أثناء إعداد مشروع قانون المالية ‪2018‬؟‬

‫أيهــا الحضور الكريم؛‬
‫‪ -‬هل يمكن القول بأن هذا المشروع جاء ليكرس البعد الاجتماعي وإعطاءه مدلوله‬
‫الحقيقي من خلال الاعتمادات المرصودة للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم‬

‫والتشغيل والسكنى والثقافة وغيرها؛‬

‫‪ -‬من خلال الوقوف على مكامن القوة والضعف في تدبير السياسات العمومية‬
‫في ظل ما توصل إليه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص « الحسيمة منارة‬
‫المتوسط» هل هذا المشروع يحمل تدابير عملية لترسيخ نموذج تنموي بأبعاده‬

‫الاقتصادية والاجتماعية؟‬

‫‪ -‬هل مشروع الميزانية هذا يراعي التوجهات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي‬
‫للمالية‪ ،‬خاصة فيما يتعلق باعتماد ميزانيات البرامج بدل الميزانيات القطاعية؟؛‬

‫‪ -‬هل المشروع يرسخ لمبدأ العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الوعاء الضريبي‬
‫ومحاربة التملص الضريبي ومكافحة الرشوة الضريبية؟‬

‫‪ -‬هل يؤسس المشروع لمبادئ التوزيع العادل للثروة والتخفيف من الفوارق‬
‫الاجتماعية والمجالية؛‬

‫‪ -‬ما هي حصة العالم القروي من المشاريع المبرمجة والاعتمادات المرصودة للتنمية‬
‫القروية والجبلية من خلال هذا المشروع؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 22‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬هل حمل هذا المشروع جملة من البرامج والتدابير العملية لصالح الشباب‬
‫المغربي‪ ،‬من حيث التكوين وفتح المجال أمامه للعمل والاستثمار من أجل استغلال‬
‫الطاقة الشابة التي تزخر بها بلادنا‪ ،‬ولانتشال فئات عريضة من الشباب من الضياع‬
‫والإقصاء والتهميش والتجاهل‪ ،‬بعد ما فشلت السياسات التي تم اعتمادها في‬

‫معالجة وضعيتهم؟‬

‫‪ -‬كيف يسهم هذا المشروع في التفعيل السليم للجهوية المتقدمة؟ حتى تتحول‬
‫المؤسسات الجهوية المنتخبة إلى فاعل أساسي في بلورة نموذج ناجح للتنمية‬
‫الجهوية‪ ،‬بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبشرية‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بتحسين‬
‫مواردها المالية وطاقاتها البشرية وتوسيع قاعدة اللاتمركز باعتبار أن التمركز الإداري‬

‫يشكل بحق عرقلة حقيقية أمام الرفع من مستوى الأداء الجهوي‪.‬‬

‫‪ -‬هل المشروع يحمل تدابير عملية لإصلاح صناديق التقاعد بشكل شمولي‬
‫لأنظمته‪ ،‬في إطار يخلق نوعا من التوازن بين الصناديق؟‬

‫‪ -‬هل هذا المشروع يحمل إجراءات عملية لفائدة الطبقة المتوسطة التي نعتبرها‬
‫صمام الأمان بدل تفقيرها والإجهاز على مكتسباتها؟‬

‫‪ -‬أين نحن من الحوار الاجتماعي ومأسسته في إطار نهج المقاربة التشاركية واعتبار‬
‫المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين شركاء فعليين؛‬

‫‪ -‬هل مناصب الشغل المحتشمة والمعلن عنها خلال هذا المشروع تعكس بحق‬
‫حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية ومتطلبات العاطلين عن الشغل وخاصة‬
‫حاملي الشواهد العليا؟ لا يمكن أن نحتسب مناصب المتقاعدين ونعلن بالخط‬

‫العريض عن إحداث مناصب مالية جديدة؟‬

‫‪ -‬نعتبر أن البعد الاجتماعي في القانون المالي يجب أن يستحضر بقوة إشكالية‬
‫القطاع غير المهيكل‪ ،‬وأن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التدابير في مقدمتها‬
‫تقديم تحفيزات اجتماعية للمزاولين في القطاع‪ ،‬قصد العمل على تنظيمه وتقنينه‪،‬‬

‫فماذا قدم هذا المشروع من تدابير عملية؟‬
‫‪ -‬ماذا عن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؟ لا تدابير جديدة من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 23‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫شأنها تأهيل وتطوير هذه المقاولات بما يضمن استمراريتها والرفع من تنافسيتها‬
‫داخل السوق الوطنية‪ ،‬علما أن أكثر من ‪ 6000‬مقاولة تفلس سنويا؛‬

‫‪ -‬ماذا عن إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتخليق المرفق العام‪ ،‬بما يضمن تقديم‬
‫الخدمات في أحسن الظروف ويقرب الإدارة من المرتفقين؛‬

‫‪ -‬أسئلة وغيرها كثير تطرح نفسها بإلحاح على هذا المشروع‪...‬‬

‫أيها الحضور الكريم‪:‬‬
‫ولتسليط الضوء على ما حمله مشروع قانون المالية ‪ 2018‬من مقتضيات وتدابير‪،‬‬
‫سيؤطر هذا اللقاء الهام مجموعة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين‪،‬‬
‫أملنا أن نخرج جميعا بتوصيات ومقترحات هامة من شأنها إغناء هذا المشروع‬
‫من حيث التعديلات التي سيتقدم بها الفريق الاستقلالي أثناء دراسة ومناقشة هذا‬
‫المشروع‪ ،‬نتمنى التوفيق لأشغال هذا اللقاء‪ ،‬والشكر موصول لكل المساهمين‬

‫والحاضرين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 24‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ عبد السلام اللبار‬
‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين‪:‬‬

‫أوضح الأخ عبد السلام اللبار‪ ،‬رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين‪،‬‬
‫أن تنظيم هذا اللقاء حول مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2018‬بمشاركة نخبة من‬
‫الخبراء والمختصين‪ ،‬يهدف إلى تعميق النظر في مضامين هذا المشروع ومدى‬
‫استجابته ‪ ‬لطموح وتطلعات الشعب المغربي‪ ،‬ومدى تماشيه مع الخطاب الملكي‬

‫السامي لعيد العرش وكذلك الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية‪.‬‬

‫كما أنه فرصة لمعرفة ما إذا كنا نلمس كذلك النبرة الإصلاحية والانقاذية للوضع‬
‫الاقتصادي والاجتماعي؟‬

‫وهل الفرضيات المطروحة في المشروع واقعية؟‬
‫وهل التدابير المقترحة في المشروع من شأنها أن تلبي تطلعات مختلف شرائح‬

‫الشعب المغربي؟‬
‫كما ينبغي التساؤل عن مدى تحسين الدخل الفردي من خلال مشروع القانون‬

‫المالي؟‬

‫وايضا التساؤل عن التدابير المتعلقة بتشجيع المقاولة الصغرى ‪ ‬والمتوسطة؟‬

‫هذه الأسئلة وغيرها؛ يجب أن تجد الجواب عنها من خلال مشروع قانون المالية‬
‫لهذه السنة حتى يترجم عن حق انتظارات وانشغالات المغاربة‪.‬‬

‫وأوضح الأخ اللبار بأن الظاهر من القراءة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة‬
‫‪ 2018‬أنه يخلو من هذه النظرة الشمولية التي ننتظرها جميعا لمعالجة الاشكاليات‬
‫التي تعترض التنمية ببلادنا‪ ،‬حيث أن الأساس هو ان يكون لدينا نموذج تنموي‬
‫مغربي للخروج بالمغرب من الأزمة الخانقة والحادة على الصعيدين الاجتماعي‬

‫والاقتصادي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 25‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وهنا وجب طرح سؤال كبير حول أزمة التشغيل مع وجود رقم مهول للمعطلين‪،‬‬
‫حيث رغم ادعاء الحكومة أنها حلت هذه المعضلة ‪ ‬عبر التوظيف بالتعاقد‪ ،‬إلا أنها‬

‫وقعت بهذا التدبير في معضلة كبرى‪.‬‬

‫وفي النهاية خلص الاخ عبد السلام اللبار أن هذا المشروع عاد جدا‪ ،‬ولا يتضمن‬
‫أي تدابير تهم تخفيض‪  ‬الضرائب أوالزيادة في الأجور‪ ،‬وتحقيق ‪ ‬تنمية حقيقية عبر‬
‫الرفع ‪ ‬من الناتج الداخلي الخام‪ ،‬الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص جديدة‬
‫للشغل‪ ،‬وانتهى الأخ رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين‪ ،‬إلى أن مشروع‬

‫قانون المالية لسنة ‪ ،2018‬هو قانون أجوف‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 26‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كلمة الأخ نزار بركة‬
‫الأمين العام لحزب الاستقلال‪:‬‬

‫في البداية بدأ الأخ الأمين العام للحزب مداخلته بالتنويه بمبادرة الفريق الاستقلالي‬
‫بالبرلمان‪ ،‬والتي جاءتكتفاعل سريع مع قرارات القيادة الجديدة للحزب‪ ،‬والقاضية‬
‫بتنظيم اللقاء الدراسي قبل انطلاق المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة‬
‫‪ ،2018‬وذلك حتى يتسنى لأعضاء الفريقين الاطلاع على آراء بعضهم البعض وعلى‬
‫تصورات ومساهمات الخبراء‪ ،‬وكذلك الخلاصات التي سيخرج بها هذا اللقاء‪،‬‬
‫والتي من شأنها أن تساعد الفريق البرلماني الاستقلالي على بلورة تصور متكامل‬

‫حول مشروع القانون المالي‪ ،‬وبالتالي تقديم تعديلات كفيلة بتجويد مقتضياته‪.‬‬

‫وانتقل الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال‪ ،‬للحديث عن مضامين هذا المشروع‪،‬‬
‫مقدما عدة ملاحظات تهم هندسته واختياراته‪ ،‬حيث أكد أن هذا المشروع كان‬
‫من المفروض أن يترجم توجيهات جلالة الملك ‪ ‬على المستوى الوطني والدولي‬
‫وخاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية الشقيقة‪ ،‬وكذا الإصلاحات‬
‫الكبرى التي أكد عليها ‪ ‬جلالته في خطابي العرش وافتتاح البرلمان‪ ،‬وجعل تحقيق‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 27‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫حاجيات وانتظارات المواطنين في صلب أي سياسة عمومية‪ ،‬وهو الأمر الذي لم‬
‫يرد في هذا المشروع ولم تعكسه أبوابه ومقتضياته ‪ ،‬حيث جاء بتدابير عادية ومشتتة‬
‫لا ترقى للأهداف المنشودة‪ ،‬خصوصا أن النموذج التنموي وصل إلى مداه‪ ،‬ووجب‬

‫التفكير‪  ‬في وضع نموذج تنموي جديد‪.‬‬

‫وأكد الأخ الأمين العام أنه وجب بلورة تصور جديد لتدبير الشأن العام انطلاقا من‬
‫بعد الجهوية المتقدمة‪ ،‬لتلبية حاجيات الموطنين وحاجيات هاته الجهات‪ ،‬وهناك‬
‫بعد آخر مرتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬حتى نجعل المواطن‬

‫في صلب كل السياسات العمومية‪.‬‬

‫كما نوه إلى أن هذا المشروع ينبغي أن يترجم مضامين التصريح الحكومي‪ ،‬الذي‬
‫نالت على اساسه هذه الحكومة ثقة المؤسسة التشريعية‪.‬‬

‫واعتبر أن مشروع قانون رقم ‪ 68.17‬للسنة المالية ‪ 2018‬هو اول قانون مالية من‬
‫إنتاج الحكومة الحالية‪ ،‬على اعتبار أن قانون مالية سنة ‪ 2017‬تم إعداده من طرف‬
‫الحكومة السابقة ولم تتم مناقشته في موعده نظرا للظرفية السياسية التي نعرفها‬

‫جميعا‪.‬‬

‫واشار إلى أن المشروع القانون المالي يأتي بعد الخطاب الملكي لعيد العرش‬
‫المجيد لسنة ‪ ،2017‬والذي يعتبر‪:‬‬

‫ ‪-‬خطابا له دلالاته وانعكاساته على المشهد العام في البلاد ؛‬
‫ ‪-‬وقفة مهمة على الاختلالات في المجال الإداري والعمل السياسي والنموذج التنموي‬

‫وكذلك على السياسة الترابية (الجهوية بالأخص) ؛‬
‫ ‪-‬مطلبا صريحا؛ إلى جانب التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي‬
‫بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر من هذه السنة؛ بأن نقوم بتقويم نموذجنا‬
‫التنموي‪ ،‬لأنه وصل إلى مدى جديد‪ ،‬لم يعد من الممكن معه أن يستمر على شكله‬

‫الحالي‪.‬‬

‫وأشار الأخ الأمين العام إلى أن الاقتصاد الوطني يخسر سنويا آلاف فرص الشغل‪،‬‬
‫وهو ما يشكل في حد ذاته خطرا على مستقبلنا‪ ،‬فهذه الخسارة تعرقل إدماج الشباب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 28‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫في التنمية‪ ،‬وضد خلق الثروة وتحسين ظروف الإرتقاء الاجتماعي لكل فئات المجتمع‪.‬‬

‫هناك إشكالية اخرى ترتبط بمردودية الاستثمار العمومي التي تراجعت بشكلكبير‬
‫مقارنة مع السنة المالية ‪ 2017‬فقط‪ ،‬وهو ما يطرح سؤال مدى نجاعةالإستثمارات‬

‫والسياسات العمومية‬

‫والملاحظ أيضا أن الفوارق الاجتماعية والمجالية تتسع بقوة في بلادنا‪ ،‬وهو ما‬
‫يحيلنا إلى إشكالية «التوريث الجيلي للفقر» والتي تستمر بشكل أو بآخر‪ ،‬كما أن‬

‫المحرك الأساسي للنمو (الطلب) يتراجع بحدة‪ ،‬وبشكل ظاهر للعيان‪.‬‬

‫وأشار إلى أنه من أجل التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي‪ ،‬فقد قررت قيادة‬
‫حزب الاستقلال أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب إحداث لجنتين مكلفتين‬

‫بصياغة ورقتين ترتبطان بتصور الحزب حول‪:‬‬
‫ ‪-‬النموذج التنموي الاقتصادي الجديد ؛‬
‫ ‪-‬إعداد سياسة مندمجة للشباب‪.‬‬

‫واللتين انطلقتا في عملها‪ ،‬وستنهلان من أدبيات الحزب التي تعد التعادلية‬
‫الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬كما هو معلوم لدى الجميع‪ ،‬أبرز ركائزه‪.‬‬

‫وشدد الأخ الأمين العام على أن الجهوية المتقدمة تعد مفتاحا من مفاتبح النموذج‬
‫التنموي الجديد‪ ،‬فهي لا تتمثل فقط في إصدار مراسيم وقوانين‪ ،‬بل يجب أن نعمل‬
‫على إعادة النظر في السياسات العمومية انطلاقا من المشروع الجهوي الذي ينبغي أن‬
‫يمكننا من الاندماج بين مختلف مكونات الجهات والتفاعل بين مختلف الفاعلين‬

‫الجهويين‪ ،‬كما ينبغي أن يتسم بالواقعية في خياراته وتنزيله‪.‬‬

‫وفي ما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتحسين الحكامة‪ ،‬فإنها‬
‫تدابير مهمة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية بما يضمن خدمته‬

‫بالشكل الأفضل وتلبية احتياجاته‪ .‬كما أنها تدابير تضمن‪:‬‬

‫ ‪-‬عدم الافلات من المساءلة ؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 29‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ ‪-‬مكافحة ظاهرة اختلاسات ؛‬
‫ ‪-‬تمكن من التقييم انطلاقا من النتائج المنتظرة‪.‬‬
‫وأضاف‪ ،‬بان قراءتنا لمشروع القانون المالي يجب أن تكون قراءة متميزة‪ ،‬لأن‬
‫التساؤل الكبير المطروح هو‪ :‬ما هي المداخل الأساسية لقراءة مشروع قانون المالية؟‬
‫وهي ثلاثة مداخل يمكن إجمالها في ما يلي‪:‬‬

‫ ‪-‬النموذج التنموي الجديد‪ :‬هل هذا المشروع يتجاوب مع التوجيهات الملكية‬
‫في وضع نموذج تنموي جديد‪ ،‬وفي إطار الأولويات التي حددها جلالة الملك‬
‫في مجال (التعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬السكن‪ ،‬الحكامة الجيدة والجهوية الموسعة)؟ فهل‬
‫هناك بوادر للنموذج التنموي الجديد من خلال تدابير؟ أي هل هناك تفاعل مع‬

‫هذا التوجه الذي جاء به الخطاب الملكي؟‬

‫ ‪-‬تعزيز الثقة‪ :‬ما نشهده هو ركود في مجال الاستثمارات والمبادلات‪ ،‬وانخفاض‬
‫في تطور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بسبب مستوى ثقة المنعشين‬
‫والمواطنين في السياسات العمومية المتبعة‪ ،‬فما هي تدابير الثقة التي تم اتخاذها‬
‫من خلال مشروع قانون المالية من أجل تكريس الثقة في المستقبل؟ لأن الأمر‬

‫يتطلب تأسيس مرحلة جديدة ؛‬

‫ ‪-‬البعد التعادلي‪ :‬هل أتى مشروع القانون المالي بتدابير تساهم في تقليص‬
‫الفوارق المجالية والاجتماعي؟ وتساهم في تحسين ظروف العيش وتكافؤ‬

‫الفرص ووضع معالم تعادلية اجتماعية‪ ،‬تهم الجميع ولا تقصي أحدا‪.‬‬

‫فبالنسبة للمدخل الأول المتعلق بالنموذج التنموي الجديد‪:‬‬
‫فإن مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2018‬بقي وفيا للاستمرارية التي عرفتها القوانين‬
‫المالية السابقة‪ ،‬فلا أثر للتجديد والإبداع فيه ولا توجد به مؤشرات تؤسس للنموذج‬
‫التنموي الجديد‪ ،‬حيث أن جميع المشاريع الكبرى المهيكلة الواردة فيه عرفت‬
‫انطلاقتها في عهد حكومة الأمين العام السابق ذ‪ .‬عباس الفاسي‪ ،‬وبالضبط ما بين‬

‫سنتي ‪.2008 – 2007‬‬

‫فمشروع القانون المالي من حيث الاختيارات الكبرى لا زال يركز على نفس‬
‫الأهداف‪ :‬تغطية العجز‪ ،‬العرض التصديري‪ ،‬ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 30‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مما يعني استمرار نفس السياسات وبالتالي غياب الإبداع‪.‬‬

‫كما أن مردودية الاستثمارات العمومية لا تعرف تجددا رغم زيادة حجمها من‬
‫طرف الدولة‪ ،‬وليس من طرف المؤسسات العمومية التي حافظت على نفس وتيرة‬

‫الاستثمار العمومي‪.‬‬

‫كما يتضمن المشروع تدابير جبائية جديدة بخصوص الضريبة على الشركات‪،‬‬
‫وذلك باعتماد الضريبة التصاعدية‪ ،‬وهو تعديل طالما تقدم به الفريق الاستقلالي‬
‫على مر الولايات التشريعية السابقة‪ ،‬وإنكان السلم الضريبي المقترح يتطلب بعض‬

‫التدقيق حماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة‪.‬‬

‫هذه التدابير الايجابية وغيرها جاءت كتدابير متفرقة ولا يجمع بينها خيط ناظم‪،‬‬
‫وبالتالي لا يمكن اعتبارها استراتيجية متكاملة أو رؤية موحدة للنموذج التنموي‬

‫المنتظر‪.‬‬

‫وبالنسبة للورش المهم الذي انخرطت فيه بلادنا منذ مدة‪ ،‬ألا وهو الجهوية‬
‫المتقدمة‪ ،‬فإننا لا نلمس في هذا المشروع تجديدا في الموضوع‪ ،‬فالمشروع استمر‬
‫في تنزيل ما كان مبرمجا من قبل‪ ،‬أي رفع الموارد المرصودة للجهات إلى ‪ % 4‬من‬

‫حصيلة الضريبة على الشركات وعلى الدخل‪.‬‬

‫في حين ان منظور الجهوية المتقدمة يتطلب تنسيقا وتجانساكاملين بين مختلف‬
‫السياسات العمومية للوصول إلى الهدف المنشود‪ ،‬فما نلاحظه هو غياب منظور‬
‫التعاقد بين الجهة والدولة (مع استثناء النموذج التنموي لأقاليم الجنوبية)‪ ،‬فباستثناء‬
‫الإشارة إلى هذا الأمر في البرنامج الحكومي لا توجد تدابير ملموسة للتنزيل الفعلي‬

‫لهذا الخيار الاستراتيجي‪.‬‬

‫فبالنسبة لصندوق التضامن بين الجهات والذي ينص عليه الفصل ‪ 142‬من‬
‫الدستور‪ ،‬وذلك بهدف التوزيع المتكافئ للموارد‪ ،‬قصد التقليص من التفاوتات‬
‫بينها‪ ،‬لا زال لم يحصل على أي تمويل يذكر‪ ،‬رغم مرور ‪ 3‬قوانين للمالية منذ بدأ‬

‫التجربة الجهوية الجديدة‪.‬‬

‫نفس الأمر يتكرر مع صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يهدف إلى سد العجز في‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 31‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مجالات التنمية البشرية‪ ،‬والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات‪ ،‬الذي نص عليه‬
‫الدستور في فصله ‪ ،142‬والذي لا زال فارغا‪.‬‬

‫هذا بالرغم من الخطب الملكية المتعاقبة التي شددت على التنزيل السريع‬
‫والسليم للجهوية‪ ،‬رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والمتمثل في‬
‫إصدار النصوص التنظيمية واعتماد نوع من التوزيع الجهوي للاستثمارات‪ ،‬وكذلك‬
‫تعبئة العقار المخصص للاستثمار في الجهات‪ ،‬وبالتالي لازال ورش الجهوية لا يتم‬
‫التعامل معهكمشروع متكامل الجوانب بهدف تحقيق التنمية الجهويةكخطوةكبيرة‬

‫في اتجاه تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على الصعيد الوطني‪.‬‬

‫‪ ‬وبالنسبة للمدخل الثاني المتعلق بتدابير الثقة‪:‬‬
‫أول هدف يجب التركيز عليه هو تعزيز تدابير ثقة المواطن في السياسات العمومية‪،‬‬
‫إذ أن للمواطن عدة اولويات من أهمها‪ :‬تقليص الفوارق‪ ،‬وتحسين عيش الساكنة‪،‬‬

‫التعليم‪ ،‬الصحة والتشغيل‪.‬‬

‫وينبغي للسياسات العمومية من خلال قوانين المالية الاستجابة لهذه الأولويات‬
‫من أجل كسب ثقة المواطنين‪.‬‬

‫‪-‬التعليم‪ :‬تتوفر بلادنا على مجلس أعلى للتعليم واستراتيجية ‪ 2030‬ومشروع‬
‫قانون إطار للتعليم‪ ،‬ولكننا لا نتوفر على استراتيجية متكاملة بخصوص التعليم الذي‬
‫هو اللبنة الأولى للتطور والتقدم والتنمية الحقة‪ ،‬فالاستراتيجيات القطاعية الحالية‬

‫للتعليم ترتكز على البعد التدبيري فقط‪.‬‬

‫فلابد من استراتجية مندمجة ومتكاملة في هذا الميدان من أجل تحصين ثقة‬
‫المواطنين في قطاع التعليم‪ ،‬ومن أجل جعله رافعة حقيقية لتحقيق النمو والتقدم‪،‬وبناء‬
‫جيل الغد‪ ،‬ومع اتجاه الحكومة إلى اعتماد التعاقد في قطاع التعليم(حاليا وصلنا‬
‫لحدود ‪ 55‬الف متعاقد‪ 35 ،‬الف سنة ‪ 2017‬و‪ 20‬الف سنة ‪ 2018‬وسيرتفع الرقم‬

‫مع توالي السنوات) فإنه لابد من طرح العديد من الأسئلة حول مآل هذه العملية‪.‬‬

‫إذ نجد ان مشروع قانون المالية لم يخصص أي منصب مالي لقطاع التربية الوطنية‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 32‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫واكتفى بتخصيص ‪ 700‬منصب لقطاع التعليم العالي‪ ،‬في أول سابقة من نوعها‪.‬‬

‫إن اللجوء إلى التعاقد يطرح اشكاليات جديدة ترتبط بالعنصر البشري لأسرة‬
‫التعليم‪ ،‬فقد أصبح لدينا اليوم موظفون يتناقصون بفعل التقاعد ومتعاقدون يتزايدون‬

‫مع كل سنة‪:‬‬
‫ ‪-‬فما هو منظور الحكومة لترقي المتعاقدين وأجورهم وتقاعدهم (وهي ذات‬

‫العوامل التي تكثر بسببها الاضرارات بين الموظفين الرسميين)؟‬
‫ ‪-‬وما هو وضع المتعاقدين من ناحية الاستقرار الوظيفي والذي يرتبط به طبعا‬

‫استقرارهم العائلي والنفسي؟‬
‫ ‪-‬هل تكفي فعلا المدة المخصصة لتكوين المتعاقدين وتلقينهم بيداغوجيات‬

‫التربية والتكوين؟‬

‫هذا يدفعنا إلى القول بغياب استراتيجية شاملة أو تصور عام بخصوص ملف‬
‫التعليم‪ ،‬الذي له الكثير من الأهمية باعتباره أحد دعامات النموذج التنموي‪.‬‬

‫ـ الصحة‪ :‬يعرف هذا القطاع تراجعا في تدبير السياسة الصحية‪ ،‬فمن خلال مشروع‬
‫القانون المالي الحالي نلاحظ بانه تم تخصيص ما مجموعه ‪ 4000‬منصب مالي‬
‫للقطاع وهو مجهود مقدر‪ ،‬لكن القطاع يعرف سنويا خصاصا يقدر ب ‪3000‬‬

‫منصب وذلك لمدة سنوات‪ ،‬مما يجعل العدد غير كاف لسد حاجيات المغرب‪.‬‬

‫كما أن نظام المساعدة الطبية «راميد» يعرف تعثرا كبيرا‪ ،‬بسبب ارتفاع عدد‬
‫المستفيدين من ‪ 5‬ملايين إلى ‪ 11‬مليونا بدون رفع المبلغ المالي المخصص لهذا‬
‫النظام (حوالي ‪ 1‬مليار درهم)‪ ،‬في حين نرى أن ينبغي رفع هذا المبلغ سنويا من خلال‬

‫اضافة ‪ 2.7‬مليار درهم حتى يتمكن من استيعاب العدد المتزايد من المستفيدين‪.‬‬

‫هذا دون الحديث عن المشاكل التي تعترض ولوج الخدمات الصحية وتأخر‬
‫المواعيد الممنوحة للمرتفقين‪ ،‬ومشاكل العرض الصحي وغياب العدالة المجالية‬
‫في توزيع المنشئات والمرافق الصحية‪ ،‬وهي عوامل تؤثر على جودة الخدمات‬

‫الصحية‪.‬‬

‫ويعرف هذا القطاع أيضا غيابا لإستراتيجية متكاملة الأوجه والأركان‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 33‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ـ مرونة سعر الصرف‪ :‬لا نجد أي تصور بخصوص الإجراء في مشروع القانون المالي‬
‫(رغم الاعلان عن عزم الحكومة تطبيق هذا الاجراء)‪ ،‬فهذا الاجراء له انعكاسات‬
‫ماكرو اقتصادية للسنة المقبلة‪ ،‬كما له تأثير على احتياطات بلادنا من العملة الصعبة‪،‬‬

‫فكان من الأولى الإشارة لهذا الاجراء‪.‬‬

‫ـ التشغيل‪ :‬في هذا المجال هناك جهود مبذولة (‪ 20000‬منصب‪ ،‬و‪20000‬‬
‫بالتعاقد)‪ ،‬وهناك أيضا تدابير جبائية لتشجيع التشغيل كالتدبير المرتبط بتخفيض‬
‫الضريبة على المقاولات التي تشغل ‪ 10‬أفراد (كان في السابق ‪ 5‬فقط)‪ ،‬ولازال‬
‫هناك غياب لتقييم تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)‪ ،‬من‬

‫أجل الوقوف على عدد مناصب الشغل المحدثة في هذا الاطار‪.‬‬

‫كما أن خلق مناصب الشغل يتطلب تحسين مناخ الأعمال وتجويد وتحيين‬
‫النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار‪ ،‬وذلك من أجل الرفع من ثقة‬

‫المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين‪.‬‬

‫ـ الحوار الاجتماعي‪ :‬هذا المعطى غائب تماما‪ ،‬بحيث أنه منذ الحوار الاجتماعي‬
‫ليوم ‪ 26‬أبريل ‪ ،2011‬والتي لم يجد الكثير من مخرجاته طريق التطبيق إلى حد‬
‫الآن‪ ،‬لم تشهد بلادنا ممأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي‪ ،‬رغم الانطلاقة المحتشمة‬

‫مؤخرا للمشروع الجديد للحوار‪.‬‬

‫فالأمر يتطلب انخراط مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في البعد‬
‫الاصلاحي بشكل يجعلهم شركاء حقيقيين ومساهمين في تنزيل الرؤية المتوافق حولها‪.‬‬

‫ـ التقاعد‪ :‬لازالت الحكومة تعتمد اصلاحا معياريا لأنظمة التقاعد بدلا من الاصلاح‬
‫الشمولي الذي جاء به التصريح الحكومي‪ ،‬مما يؤشر على غياب تصور شمولي بهذا‬

‫الملف‪ ،‬فهناك إرادة إصلاحية لكنها محتشمة وبدون تصور شمولي‪.‬‬
‫فنحن أمام خيارين‪:‬‬

‫ ‪-‬التدابر الظرفية‪ ،‬وهي تعمل على تشتيت المجهودات ؛‬
‫ ‪-‬التركيز على أولويات معينة واعطائها كل الدعم لكي تنطلق‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 34‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن المؤكد أن الحكومة احتارت الخيار الأول‪.‬‬

‫وفيما يتعلق بالبعد التعادلي والتضامني‪:‬‬
‫يرى حزب الاستقلال من خلال مرجعياته وأدبياته أن الحماية الاجتماعية‬

‫تساوي أجرة غير مباشرة‬

‫كما اننا نعتبر أن كلا من نظام المساعدة الطبية (راميد) وصندوق التكافل‬
‫الاجتماعي لم يعرفا بعد حلولا جديدة ولا ابداعا في سبيل التغلب على العقبات‬

‫التي تعترض أداءهما للدور المنوط بهما‬

‫وفيما يخص تحسين القدرة الشرائية‪ ،‬فالملاحظ أن رفع الضريبة على المحروقات‬
‫لتصل إلى ‪ % 14‬سيكون له تأثير كبير على أسعار السلع والخدمات ‹خاصة النقل)‬

‫وهو ما سينتقل بالتبعية للمواطن الذي سؤدي تكلفة أكبر على السلع والخدمات‪.‬‬

‫أيضا فإن تخفيض الضريبة على العقار لتعود إلى ‪ 20%‬هو تدبير من شأنه أن‬
‫يسهل عملية الاستثمار في العقارات‪ ،‬التي هي قطاع غير منتج‪ ،‬على المضاربين في‬
‫حينكان الأولى هو دعم وتشجيع المستثمرين في قطاعات تنتج أكثر وتشغل عددا‬
‫أكبر من اليد العاملة‪ ،‬وبالتالي فهذا الإجراء لا يتماشى مع أهداف التعادلية والتضامن‬

‫وتقليص الفوارق‪.‬‬

‫ولا يتضمن هذا المشروع إجراءات تحفيزية لفئات خاصة وهشة كذوي الإعاقة‬
‫(إذ يقتصر الدعم على ما بين ‪ 50‬و‪ 60‬مليون درهم) في حين أن تصورنا كان هو‬

‫تخصيص ما يقارب ‪ 1‬مليار درهم للبرامج المخصصة لهذه الفئات‪.‬‬

‫وفي الختام أعاد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال ذ‪ .‬نزار بركة التأكيد على أن‬
‫دور حزبنا هو تقديم البدائل وليس فقط الانتقاد‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 35‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫عرض الأستاذ إدريس الفينة‬

‫«مشروع القانون المالي ‪ 2018‬في ظل الوضع الماكرو اقتصادي الراهن»‪:‬‬

‫قال ادريس الفينة أن مشروع القانون المالي الحالي لا يحل الإشكالات المطروحة‬
‫على الاقتصاد الوطني‪ ،‬لأنه يقدم نفس الميزانيات بمؤشرات رقمية عن المصاريف‬
‫والمداخيل وذلك في غياب توفير مناخ تحفيزي يسمح للفاعل الاقتصادي الاشتغال‬
‫في ظروف ملائمة‪ ،‬مؤكدا أن السؤال المطروح حاليا هو هل يمكن تغيير بنية القانون‬
‫المالي لحل كافة المشاكل الاقتصادية العالقة‪ ،‬علما أن هذه العملية تتطلب سنوات‬

‫طويلة من العمل‪. ‬‬

‫وأوضح الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي‪ ،‬أن المغرب رفع‬
‫من الميزانية من ‪ 764‬مليار خلال‪  ‬الفترة ما بين ‪ 2003‬و‪ ،2009‬إلى ألف مليار‬
‫دولار خلال الفترة والسنوات المالية ما بين ‪ 2010‬و‪ ،2016‬معتبرا أن المؤشر‬
‫الخطير يكمن في أن معدل النمو فيما بين الفترتين انخفض من ‪ 5‬في المائة إلى‬
‫ثلاثة في المائة بالرغم من الرفع من ميزانية الدولة وسجل الأستاذ ادريس الفينة أن‬
‫الاستثمار العمومي ضعيف بالمقارنة مع عدد الساكنة‪ ،‬حيث يعد الأضعف في الدول‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 36‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الصاعدة‪ ،‬موازاة مع ذلك تعرف مردودية الاستثمار العمومي تراجعا كبيرا من حيث‬
‫النسب‪ ،‬إذ يفترض أن يحقق كل درهم خمسة دراهم كمردودية أي خمس أضعاف‬

‫الغلاف المحدد للاستثمار‪ ،‬في حين يحقق مردودية لا تتجاوز ثلاثة أضعاف‪. ‬‬

‫وأكد الأستاذ الجامعي أن جاري القروض البنكية عرف انخفاضا من ‪ 17‬في المائة‬
‫إلى ‪ 5‬في المائة‪ ،‬بينما انكمش استهلاك الأسر ب ‪ 66‬في المائة‪ ،‬مضيفا أن القروض‬
‫الممنوحة للسكن انكمشت بدورها ب ‪ 30‬في المائة‪ ،‬مبرزا أن جاري القروض يدخل‬
‫لأول مرة مرحلة سلبية‪. ‬وعلى مستوى متوسط مناصب الشغل‪ ،‬سجل ادريس الفينة‬
‫أنه كان يبلغ ‪ 94‬ألف‪ ،‬في حين تراجع إلى ‪ 46‬ألف منصب شغل صافي في الفترة‬
‫الأخيرة‪ ،‬أما العلاقات الاقتصادية العالمية للمغرب فهي تعمق العجز‪ ،‬حيث تصل‬
‫الواردات ‪ 270‬مليار والصادرات ‪ 190‬مليار‪ ،‬وهذا راجع في تقديره إلى محدودية‬
‫التأثير الصناعي في الاقتصاد الوطني‪. ‬ورأى المتحدث ذلته أن المديونية العامة تطرح‬
‫مشكلا على مستوى التمويل‪ ،‬وبالتالي لابد من تحديد سقف الدين الذي أضحى‬
‫يتجاوز حجم الاستثمار‪ ،‬مسجلا أن المغربكأحد البلدان الصاعدة يجب أن يحقق‬
‫أكثر على مستوى المداخيل والعائدات الضريبية‪ ،‬لكن يبقى المشكل مرتبطا بالقطاع‬
‫غير المهيكل الذي لا يساهم في المجهود الضريبي‪ ،‬معبرا في ختام مداخلته عن قلقه‬

‫الشديد من إغلاق المقاولات وخاصة في المدن الهامشية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 37‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫عرض الأستاذ عبد القادر بوخريص‬

‫«مشروع القانون المالي ‪ 2018‬والإجراءات الضريبية الجديدة»‬

‫سجل الأستاذ عبد القادر بوخريص من خلال مداخلته‪ ،‬أنهكان ينتظر من الحكومة‬
‫أن تأخذ بتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات والتي انعقدت خلال ‪،2013‬‬
‫وتضمنها بمشروع القانون المالي الحالي‪ ،‬وذلك من أجل ضمان الإنصاف وتنافسية‬
‫المقاولات وامتصاص الضغوط الضريبية من خلال مقاربة جديدة لمديرية الضرائب‬

‫حول المدونة الضريبية‪. ‬‬

‫واعتبر رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المساس‬
‫بالضريبة على القيمة المضافة للمحروقات ورفعه من ‪ 10‬في المائة إلى ‪ 14‬في المائة‪،‬‬
‫بالإضافة إلى الرفع من القيمة المضافة على وسطاء التأمين سيضر بالمواطنين‪ ،‬مبرزا‬
‫أن المشروع القانون المالي الحالي يحمل إجراءات ضريبية تلحق ضررا بالقدرة‬

‫الشرائية للمواطنين‪. ‬‬

‫وأضاف بوخريص‪ ،‬أن الجمارك ستعمد إلى رفع تعرفة الاستيراد من ‪ 17٫5‬في‬
‫المائة إلى ‪ 20‬في المائة‪ ،‬مؤكدا أن إحداث مشروع القانون المالي لسنة ‪2018‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 38‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لجدول تصاعدي على الشركات بدل جدول نسبي سيسمح للفاعلين الاقتصاديين‬
‫وأرباب المقاولات الاشتغال في ظروف ملائمة‪. ‬‬

‫كما ثمن عبد القادر بوخريص المضي في الإعفاءات الضريبية للشركات الجديدة‬
‫بالنسبة لعشرة مستخدمين عوض ‪ 5‬مستخدمين في السابق‪ ،‬وتمديد الإعفاء الذي‬
‫يشمل أيضا التكاليف الاجتماعية إلى سنة ‪ ،2022‬إلى جانب إعفاء الربح العقاري‬

‫بالنسبة للكفالة الذي رأى أنه جاء ليسد فراغا سابقا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 39‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫عرض الأستاذ نجيب ميكو‬

‫«البعد الاجتماعي في مشروع القانون المالي ‪:»2018‬‬

‫تناول الأستاذ نجيب ميكو الكلمة‪ ،‬مؤكدا من خلالها على أن الإشكال الحقيقي‬
‫الذي يعيشه الاقتصاد الوطني يرتبط بالأساس بالنموذج التنموي والاقتصادي وليس‬
‫بمشروع القانون المالي‪ ،‬منوها بالإشارات الملكية في هذا الإطار تشفي غليل‬
‫الخبراء الاقتصاديين‪ ،‬وذلك بعدما أقر جلالة الملك من خلال خطابه الأخير خلال‬
‫افتتاح السنة التشريعية الحالية بفشل النموذج التنموي المعتمد‪ ،‬مبديا استغرابه من‬

‫الفرضيات التي يتضمنها المشروع بعد خطاب ملكي حارق حدد مكامن الخلل‪. ‬‬

‫وقال المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”‪ ،‬أن الحكومة اقترحت مشروع قانون‬
‫مالي فارغ لا يرقى لتوجيهات الخطاب الملكي الأخير‪ ،‬مردفا أن الحكومة تسعى‬
‫من خلال مشروع القانون المالي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة‬
‫المحروقات ووسائل التأمين‪ ،‬في الوقت الذي لا يقدم هذا المشروع حلولا للجنائز‬
‫التي يشيعها الاقتصاد الوطنيكل سنة والتي تهم إفلاس قرابة ‪ 5400‬مقاولة سنويا‪. ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 40‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما نبه نجيب ميكو إلى المخزون الهائل من المعطلين والذي يضم مليون و ‪300‬‬
‫ألف عاطل يتعززون كل سنة بأفواج أخرى‪ ،‬فضلا عن الهدر المدرسي وإشكالات‬
‫العالم القروي ومعضلات القطاع الصحي‪ ،‬معتبرا أنه كان ينبغي على الحكومة بعد‬
‫الخطاب الملكي الأخير إيقاف عقارب الساعة والانكباب على مدخلات علاج خلل‬
‫النموذج التنموي ووضع خيارات جديدة تنعش سوق الشغل والإنتاج الاقتصادي‪. ‬‬

‫وقدم الأستاذ ميكو مجموعة من المقترحات لاشتغال الحكومة والتي لخصها في‬
‫‪ 5‬أوراش في مقدمتها تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على‬
‫اعتبار أنها تشكل ‪ 95‬في المائة من النسيج المقاولاتي‪ ،‬ومساعدتها على التحكم في‬
‫السوق وتسهيل ولوجها إلى التمويل البنكي‪ ،‬إلى جانب إحداث شركات تعاضدية‬

‫متحدة على مستوى المشتريات والمبيعات‪. ‬‬

‫وأضاف المتحدث ذاته‪ ،‬أنه من ضمن هذه الأوراش أيضا تنمية قطاع إنتاج‬
‫الحلال الذي يمثل ‪ 800‬مليار دولار في السوق العالمية في أفق تحقيق واحد في‬
‫المائة بالنسبة للمغرب أي ‪ 8‬ملايير دولار‪ ،‬واستثمارات المقومات التقديرية في‬
‫هذا الباب‪ ،‬ثم معالجة إشكالية الخصاص في الماء وإنشاء محطات تنقية المياه‬
‫العادمة وتحلية مياه البحر واستثمار الطاقة الشمسية‪ ،‬وأخيرا تحريك سلم الارتقاء‬

‫الاجتماعي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 41‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫عرض الأستاذ هشام السليماني‬

‫«مشروع القانون المالي ‪ 2018‬والمقاولات الصغرى والمتوسطة»‪:‬‬

‫تناول الأستاذ هشام السليماني الكلمة‪ ،‬مركزا من خلالها على معاناة المقاولات في‬
‫القطاع الاقتصادي والإنتاجي‪ ،‬مشيرا إلى أن التعديلات الضريبية يجب أن تهم مدونة‬
‫الضرائب وقانون المحاسبة لتسهيل ولوج المقاولين والتجار للمعطيات القانونية‪. ‬‬
‫كما نبه ممثل الاتحاد العام للمقاولات والمهن للوضعية المزرية التي تعيشها‬
‫المقاولات الصغرى حيث تعاني من كثرة التسجيلات‪ ،‬إذ تتوفر الشركات الصغيرة‬
‫على رقم في السجل التجاري وآخر في الضمان الاجتماعي والتعريف الضريبي‬

‫والضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬مطالبا باعتماد رقم تعريفي واحد للمقاولة‪. ‬‬

‫وأبرز السليماني أن مشروع القانون المالي أغفل مشاكل التجار والصناع‬
‫والأشخاص الذاتيين على مستوى الضريبة التصاعدية في حين أن الدولة تحفز‬

‫الأشخاص المعنويين فقط‪. ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 42‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وقدم الأستاذ السليماني مجموعة من مطالب المقاولات‪ ،‬من بينها تخفيف‬
‫المساطر الإدارية والضريبية‪ ،‬وإبقاء التصريح الضريبي على التجار والمقاولات‬
‫الصغرى كل ثلاثة أشهر حتى مبلغ ‪ 3‬ملايين درهم‪ ،‬وإعفاء المقاول الذاتي من‬
‫الضريبة لمدة الثلاث سنوات الأولى‪ ،‬وتفعيل ولوج المقاولات للصفقات في حدود‬

‫‪ 20‬في المائة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 43‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪1 1-‬مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ‪:2018‬‬
‫الجلسات العامة‪:‬‬

‫ ) أالتدخل باسم الفريق في الجلسة العامة‪:‬‬

‫تدخل الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق‬

‫في الشق السياسي والاجتماعي‬

‫يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع‬
‫القانون المالي لسنة ‪ 2018‬؛‬

‫هذا المشروع الذي نناقشه وقضية وحدتنا الترابية تعرف تطورات ايجابية في‬
‫مختلف المحافل الدولية‪ ،‬بفضل الدينامية الجديدة للديبلوماسية المغربية التي‬
‫يقودها جلالة الملك نصره الله‪ ،‬من خلال الحضور الوازن والقوي للمملكة المغربية‬
‫في مختلف التكتلات الدولية السياسية منها والاقتصادية‪ ،‬بما فيها بالأساس القارة‬
‫الإفريقية التي تربطنا وإياها قواسم مشتركة‪ ،‬التاريخية منها والحضارية والدينية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 44‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والثقافية والاقتصادية‪ ،‬هذه الدينامية القائمة على علاقات متعددة المستويات‬
‫وفي جميع الواجهات‪ ،‬بدل نهج سياسة الكرسي والموقع الفارغين‪ ،‬هذه التطورات‬
‫الإيجابية لصالح قضية وحدتنا الترابية‪ ،‬علينا تحصينها واستكمالها باسترجاع‬

‫المناطق الشرقية ومدينتي سبة ومليلية والجزر التابعة لهما‪.‬‬

‫لكن هذه الأجواء‪ ،‬بكل أسف‪ ،‬لا تنطبق على الظرفية العامة التي يأتي فيها هذا‬
‫المشروع‪ ،‬بما تحمله من حياة سياسية مطبوعة بإضعاف دور الأحزاب السياسية في‬
‫تأطير المواطنين‪ ،‬وتكوينهم السياسي ومساهمتها في تدبير الشأن العام وانخراطهم‬
‫في الحياة الوطنية‪ ،‬وتبخيس العمل السياسي‪ ،‬وضعف المشاركة السياسية المتمثلة‬
‫أساسا في تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ‪ 2016‬والانتخابات الجزئية‬
‫الأخيرة‪ ،‬واستهداف المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات المنتخبة التي تعتبر‬
‫الواجهة الديمقراطية الحقيقية التي ينبني عليها الصرح الديمقراطي‪ .‬فمخطئكل من‬
‫يعتقد بإمكانية قيام دولة ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قوية‪ ،‬قوية ببرامجها‪ ،‬قوية‬
‫بنخبها‪ ،‬وهذا لن يتحقق إلا من خلال دعم مالي حقيقي من طرف الدولة للأحزاب‬
‫السياسية والمركزيات النقابية‪ ،‬حتى تضطلع بالمهام الدستورية المنوطة بها على‬

‫الوجه الأكمل‪.‬‬

‫بما تحمله هذه الظرفية من احتقان اجتماعي في غياب حوار اجتماعي جدي‬
‫ومأسسته ‪ ،‬وتزايد ظاهرة الاحتجاجات والتعامل معهما بقبضة حديدية‪ ،‬بدل‬

‫الانصات والحوار والتشاور والتشارك كأساس الديمقراطية الحقيقية؛‬

‫بما تحمله هذه الظرفية من تراجع لحقوق وحريات المواطنين كما عبرت عن‬
‫ذلك تقارير بعض المنظمات الحقوقية؛‬

‫بما تحمله هذه الظرفية من اقتصاد هش أساسه الاقتصاد غير المهيكل‪ ،‬اقتصاد‬
‫الريع‪ ،‬اقتصاد غير منتج للثروة وفرص الشغل‪ ،‬كما تجسد ذلك ظاهرة إقفال اكثر‬

‫من ‪ 6‬الاف مقاولة سنوية‪ ،‬أي بنسبة ‪ % 17‬من المقاولات الموجودة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 45‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫هل جاء هذا المشروع بتدابير كفيلة لمعالجة هذه الأوضاع والتحولات الراهنة‬

‫التي فرضتها متطلبات المرحلة ؟‬

‫هل يستجيب المشروع لمتطلبات تفعيل البرنامج الحكومي الذي يرتكز على‬
‫خمس محاور أساسية ‪ ،‬وهي ‪:‬‬

‫‪ -‬دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة‬
‫‪ -‬تعزيز قيم النزاهة والعمل على اصلاح الادارة وترسيخ الحكامة الجيدة‬
‫‪ -‬تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة‬
‫‪ -‬تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي‬

‫‪ -‬العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم‪.‬‬

‫هل يترجم هذا المشروع بالفعل الأولويات التي يستند عليها والمتمثلة في‪:‬‬
‫‪ -‬جميع القطاعات الاجتماعية‪ :‬التعليم والصحة والشغل وتقليص الفوارق‬

‫المجالية‪ ،‬مع ايلاء عناية خاصة بالعالم القروي؟‬
‫‪ -‬تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؟‬

‫‪ -‬ترسيخ الجهوية المتقدمة؟‬
‫‪ -‬إصلاح الإدارة‪ ،‬وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات؟‬

‫فكيف يمكن لمشروع قانون فقير في توجهاته واختياراته أن يدعم القطاعات‬
‫الاجتماعية‪ ،‬بما فيها منظومة التعليم بميزانية لا تتعدى نسبتها ‪ ،% 22.44‬وهي‬
‫نسبة مهمة من حيث الغلاف المالي ولكنها تبقى هزيلة من حيث ميزانية الاستثمار‬
‫والأهداف المتوخاة منها‪ ،‬مادامت نسبة كبيرة من هذه الميزانية تم تخصيصها‬

‫لميزانية التسيير بنسبة ‪% 85.73‬؟‬

‫هذا‪ ،‬في الوقت الذي لم يأت فيه هذا المشروع بأي تدابير مواكبة لتجسيد إرادة‬
‫الحكومة في بلورة مشروع قانون إطار لإصلاح التعليم كما عبر عن ذلك المجلس‬
‫الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير‪ ،‬وكذا غياب الإجراءات الكفيلة بتنزيل‬
‫الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ‪2015-‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 46‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ ، 2030‬خاصة فيما يتعلق بتعميم التمدرس‪ ،‬تعزيز تملك اللغات‪ ،‬تعميم إحداث‬
‫المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل‪ ،‬الرفع من مردودية التعليم العالي‬
‫والقابلية للتشغيل‪ ،‬بالإضافة الى التدابير التي من شأنها معالجة الاختلالات التي‬
‫تعاني منها الموارد العمومية والمتمثلة اساسا في ضعف التأطير والهدر المدرسي‪،‬‬
‫عندما خصص مشروع القانون المالي لهذا القطاع الاستراتيجي ‪ 700‬منصب شغل‬
‫و‪ 20‬ألف منصب في اطار التعاقد‪ ،‬أي ما مجموعه ‪ 50‬الف متعاقد في الوقت الذي‬
‫يعرف فيه هذا القطاع إحالة أكثر من ‪ 20‬ألف إطار على التقاعد‪ ،‬الأمر الذي سيجعلنا‬
‫أمام وظيفة عمومية برجلين مختلفتين ‪ :‬مناصب مالية قارة وأخرى بالتعاقد‪ ،‬وما‬
‫يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار‪ ،‬وما قد تخلفه من اضطرابات وغياب التأطير‬

‫والتكوين وانعكاس ذلك سلبا على منظومة الجودة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫كيف يمكن إذن لمشروع قانون أن يساهم في معالجة الوضعية الصحية المتردية‬
‫وتحسين الخدمات الصحية‪ ،‬وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوية الضرورية بميزانية‬
‫لا تتجاوز نسبتها ‪ ، % 5.6‬ورصد ‪ 4000‬منصب مالي في الوقت الذي يحتاج فيه‬
‫القطاع إلى ‪ 30‬ألف طبيب حتى يكون المغرب في مستوى المعايير المحددة من‬

‫طرف منظمة الصحة العالمية؟‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون أن يعالج معاناة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية‬
‫(راميد) باعتمادات مالية ظلت جامدة في غلاف مالي لا يتجاوز المليار درهم في‬

‫الوقت الذي ارتفع فيه عدد هؤلاء المستفيدين إلى أكثر من ‪ 11‬مليون مستفيد ؟‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون أن يعالج معضلة التشغيل بعد ما عرفت نسبة البطالة‬
‫ارتفاعا مهولا بأكثر من ‪ % 45‬بالحواضر بالنسبة لفئات الشباب ما بين ‪ 15‬و ‪25‬‬
‫سنة‪ ،‬دون الحديث عن شباب المناطق النائية الذين يعانون من الاقصاء والتهميش‬
‫والبطالة المقنعة‪ ،‬وذلك بتخصيص ‪ 19‬ألف منصب مالي موزعة على جميع‬
‫القطاعات الحكومية و‪ 20‬ألف في إطار التعاقد لقطاع التربية الوطنية‪ ،‬وغياب أي‬
‫تدابير لإخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل إلى حيز الوجود والاكتفاء ببعض‬
‫الإجراءات التحفيزية المحتشمة لحث القطاع الخاص على خلق فرص الشغل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 47‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والمتمثلة في إعفاء المنشآت الاقتصادية بالنسبة لعشرة أجراء من أداء الضريبة على‬
‫الدخل والتحملات الاجتماعية لمدة سنتين في أفق دجنبر‪ 2022‬؟‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي ان يقلص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات‬
‫المجالية والعناية بالعالم القروي برصد ‪ 50‬مليار درهم على مدى سبع سنوات‬
‫لتسريع تفعيل البرنامج الحكومي للحد من هذه الفوارق والتفاوتات‪ ،‬في الوقت‬
‫الذي تغيب عنه التدابير الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من‬
‫مستوى معيشتهم عندما نجد أن الحكومة‪ ،‬من خلال هذا المشروع‪ ،‬اختارت الطريق‬
‫السهل للرفع من المداخيل بضرب القدرة الشرائية للمغاربة من خلال فرض سعر‬
‫‪( 20%‬عوض ‪ ،) 14%‬دون الحق في الخصم على الخدمات المقدمة من طرف‬
‫وكلاء التأمين‪ ،‬هذه الزيادة التي ستنعكس على زبناء التأمين بمختلف شرائحهم‪ ،‬بما‬
‫فيهم الأشخاص الذاتيين والطبيعيين‪ ،‬بالإضافة إلى فرص سعر ‪ % 14‬عوض ‪10‬‬

‫‪ %‬على الوقود‪ ،‬وما ستشكله هذه الزيادة من أثار سلبية على الحياة العامة ؟‬

‫هذا بالإضافة إلى الرفع من سعر التنبر على جواز السفر من ‪ 300‬درهم إلى ‪500‬‬
‫درهم دون اي سند من شأنه تبرير هذه الزيادة‪.‬‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي أن يوسع قاعدة المستفيدين من خدمات صندوق‬
‫التكافل العائلي ليشمل النساء المعوزات وأطفالهن القاصرين‪ ،‬عندما يتم إهمالهم‬
‫بدون نفقة خلال فترة الزواج‪ ،‬وكذا الأطفال المستحقون لهذه النفقة في حالة وفاة‬
‫الأم المهملة في الوقت الذي لم يعرف هذا الصندوق اي زيادة في مداخيله‪ ،‬الأمر‬
‫الذي يضرب في الصميم البعد التضامني والحماية الاجتماعية باعتبارهما الركيزة‬

‫الأساسية للسلم الاجتماعي؟‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫كيف يمكن لمشروع قــــانون مالي أن يعالج أزمة السكن بميزانية لا تتعدى‬
‫نسبتها‪ % 0.7‬من الميزانية العامة للدولة‪ ،‬في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة‪،‬‬
‫من خلال برنامجها‪ ،‬بالسعي إلى معالجة ‪ 50%‬من ‪ 120‬ألف أسرة تعيش في دور‬
‫الصفيح في أفق سنة ‪ ، 2021‬ومعالجة ‪ 37‬ألف بناية مهددة بالانهيار‪ ،‬بالإضافة إلى‬

‫الحد من جميع إشكال السكن غير اللائق ؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 48‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كيف يمكن لمشروع القانون المالي أن يساهم في تقوية البعد الثقافي وترسيخ‬
‫الهوية الوطنية‪ ،‬والإنسية المغربية والقيم الاجتماعية‪ ،‬ومواجهة الغزو الفكري‬
‫ومظاهر الانحراف والتطرف بميزانية لقطاع الثقافة لا تتجاوز ‪ % 1‬من الميزانية‬
‫العامة للدولة‪ ،‬في الوقت الذي يتأكد للجميع أنه لا يمكن تحقيق أي إقلاع تنموي‬
‫بدون تنمية ثقافية‪ ،‬متفاعلة مع محيطها ومتجذرة في أصولها‪ ،‬قادرة على النهوض‬
‫بالإنسان المغربي وتحرير طاقاتها الخلاقة والإبداعية‪ ،‬وتحصينه من الاستلاب أمام‬
‫القيم الهدامة الهادفة الى طمس الهوية المغربية ونشر ثقافة الميوعة والانحراف‬

‫والإباحية؟‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي أن يترجم البعد الدستوري للثقافة المغربية بصيانة‬
‫تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية‪-‬‬
‫الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية‬
‫والعبرية والمتوسطية‪ ،‬في الوقت الذي لم يأت فيه هذا المشروع بأي تدابير من‬
‫شأنها الحفاظ على المكانة المتميزة للغة العربية‪ ،‬وتفعيل تنزيل اللغة الأمازيغيةكلغة‬
‫رسمية للبلاد باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة؟ وكيفية إدماجها في مجالات‬

‫التعليم والحياة العامة؟‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي أن يرسخ الجهوية المتقدمة لتحقيق التفعيل‬
‫السليم للدستور‪ ،‬عندما اقتصر المشروع على إجراءات محتشمة لا ترقى إلى المستوى‬
‫المطلوب الذي تصبح فيه الجهة الإطار المؤسساتي الحقيقي لتنزيل السياسات‬
‫العمومية‪ ،‬بما تحمله من معالجة للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف مناطق‬
‫المملكة والمحرك الأساسي للنموذج التنموي الجديد‪ ،‬هذه الإجراءات المحتشمة‬
‫المتمثلة في رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة‬
‫للجهات من ‪ % 3‬إلى ‪ % 4‬في غياب البعد التعاقدي بين الدولة والجهات‪ ،‬رغم‬
‫التنصيص عليه في البرنامج الحكومي‪ ،‬كما يتجلى ذلك بوضوح من خلال عدم‬
‫تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي‪ ،‬من اجل سد العجز في مجالات التنمية‬
‫البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات‪ ،‬وكذا صندوق التضامن بين الجهات‬

‫بهدف التوزيع المتكافئ للموارد بينها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 49‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي أن يعمل على إصلاح الإدارة وتجاوز الاختلالات‬
‫التي تعرفها‪ ،‬وجعلها في خدمة المواطنين والمقاولات‪ ،‬وتبسيط المساطر‪ ،‬واعتماد‬
‫التدبير اللامتمركز للموارد المالية والبشرية‪ ،‬ومحاربة الرشوة والفساد الإداري‪ ،‬والقضاء‬
‫على البيروقراطية الإدارية القاتلة ‪ ،‬عندما اعتبر جلالة الملك في خطاب العرش «أن‬
‫من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث‬

‫الحكامة أو على مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين « ؟‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي أن يحقق العدالة الجبائية الحقيقية بعدما تأخر‬
‫الإصلاح الجبائي عن موعده في غياب تدابير لتوسيع الوعاء الضريبي‪ ،‬والتخفيض‬
‫من الضغط الضريبي‪ ،‬ومحاربة التملص الضريبي‪ ،‬ووضع حد للإعفاءات الضريبية‬
‫التي لا تخدم الاقتصاد الوطني‪ ،‬بقدر ما تصب في تحقيق مصالح ذاتية ضيقة‬
‫في اطار سياسة الامتيازات واقتصاد الريع‪ ،‬والاثراء الغير مشروع كما هو الشأن‬
‫بالنسبة لمنح الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد‬
‫لبعض المواد الأساسية المتعلقة حصريا في تربية الاحياء المائية‪ ،‬وكذا تمديد النظام‬
‫الضريبي الاستثنائي لفائدة أغدية الأسماك لمدة ‪ 6‬سنوات إضافية ابتداء من فاتح‬
‫يناير ‪ ، 2018‬في الوقت الذي يتساءل فيه المغاربة عن مآل الثروة السمكية ببلادنا‬
‫والتي لا يستفيدون منها‪ ،‬سواء بصفة مباشرة من حيث التغذية والمساهمة في الأمن‬
‫الغذائي‪ ،‬أو بطريقة غير مباشرة بواسطة جلب العملة الصعبة ‪ ،‬في الوقت الذي تتوفر‬

‫فيه بلادنا على ‪ 3500‬كلم من الشواطئ ؟‬

‫كيف يمكن لمشروع قانون مالي أن يساهم في بلورة نموذج تنموي جديد‪ ،‬وهو‬
‫يفتقد لأي لمسة سياسية من شأنها ملاءمة السياسات العمومية لتستجيب لانشغالات‬
‫المواطنين وتطلعاتهم وحاجياتهم‪ ،‬وخصوصية كل منطقة من مناطق المملكة‪ ،‬حتى‬
‫يشمل التقدم الذي تعرفه البلاد ومستوى نموها جميع المواطنين‪ ،‬حتى يتمكنوا‬
‫من الاستفادة من ثروة البلاد وخيراتها‪ ،‬في أفق التخفيف من الفوارق الاجتماعية‬
‫والمجالية التي لا تزداد إلا اتساعا‪ ،‬في ظل النموذج التنموي المعتمد الذي تطغى‬

‫عليه سياسة الليبرالية المتوحشة ؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 50‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬