تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فقد‪  ‬رفعتم ‪ TVA‬على المحروقات في الوقت الذي تتحدثون فيه عن دعم‬
‫الشركات لتنتج وتعرض منتوجاتها في السوق‪ ،‬فما تقدمونه باليد اليمنى تأخذونه‬
‫باليد اليسرى لأن هذا يمثل رفعا للأسعار بطريقة مباشرة‪ ،‬مع أنكم أشعتم أنكم‬

‫دعمتم المقاولات وفي نفس الوقت نقلتم عبء الزيادة إلى المستهلك‪.‬‬

‫إن من بين أهم التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية حول الجبايات‬
‫بالصخيرات تتمثل في نقل الضريبة على القيمة المضافة من ‪ 7‬و‪ 10‬و‪ 14‬إلى ‪10‬‬
‫و ‪ 14‬و‪ ،20‬فلماذا تفكر الحكومة دوما في الرفع من ‪ TVA‬ولا تفكر في تخفيضها‬

‫إذا كان هذا المشروع اجتماعيا؟‪ ‬‬

‫فمن الواضح أن الحكومة قامت بمحاباة ‪ 12‬شركة محروقات على حساب الشعب‬
‫بأكمله‪ ،‬وبالتالي فهذه الحكومة لا تفكر في الشعب ولا تهمها انشغالاته‪.‬‬

‫قلتم بان مشروع هذا القانون المالي هو مشروع اجتماعي‪ ،‬في حين أنكم جاملتم‬
‫مستوردي مستلزمات تربية الأحياء المائية من خلال إعفائهم من ‪ ،TVA‬وهنا‬
‫أتحداك بأن تقنعني من خلال الإجابة عن ‪ 3‬أسئلة‪ ،‬لأقنع فريقي بالتصويت الايجابي‬

‫على مشروع القانون المالي‪:‬‬
‫‪ -‬من يربي هذه الأحياء المائية ؟‬
‫‪ -‬من يستهلك هذه الأحياء المائية ؟‬
‫‪ -‬من الذين جاملتموهم بهذا الإعفاء؟‬

‫فالطبقة الضعيفة لا تستهلك هذه المنتجات‪ ،‬إنها طبقة تستهلك السردين بكثرة‬
‫وهو بدوره أصبح ترفا بالنسبة لهم‪ ،‬لذا نريد أن نعرف من جاملتم بهذا الإعفاء؟‬

‫ويأتي مشروع القانون المالي في ظل الحديث عن نموذج تنموي لتعويض نموذجنا‬
‫الحالي الذي بلغ مداه ونحتاج لملاءمته مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي‪.‬‬

‫أول مؤشر هو التشغيل الذي يساوي الكرامة‪ ،‬فخلال عرضكم تحدثت الحكومة‬
‫عن ‪ 20‬ألف منصب شغل بالتعاقد في التعليم‪ ،‬وبأنه آلية للنجاعة والتوظيف ورفع‬

‫الكفاءة‪.‬‬
‫لكن أن نقوم بإعداد إستراتيجية «التعاقد» بدون شرحها وتوضيح تفاصيلها‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 101‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وآفاقها‪ ،‬فقد قمنا بإدخال المعطلين للقسم وأعطيناهم أهم قطاع ألا وهو تعليمنا‬
‫(المادة الرمادية)‪ ،‬فيمكننا تقبل الخطأ في أي قطاع إلا التعليم الذي من شانه أن‬

‫يضيع علينا جيلا كاملا‪.‬‬

‫وبهذا الإجراء خلقنا صنفين في الوظيفة العمومية‪ :‬الموظفين والمتعاقدين‪ ،‬فماذا‬
‫سنفعل إذا طالب المتعاقدون الذين سيصبحون أكثر من ‪ 50‬ألفا بالإدماج‪ ،‬واضربوا‬

‫وشلوا نظامنا التعليمي‪ ،‬لذا يجب أن ندرس هذا الإجراء من كل جوانبه‪.‬‬

‫وعلاقة بالتعليم‪ ،‬نطرح سؤالا جوهريا‪ ،‬ماذا تخرج الجامعة المغربية؟ ومراكز‬
‫التكوين؟ فهل تتطابق تخصصات الخريجين مع سوق الشغل فيما يخص‬
‫التكوينات؟ أم أننا نكونهم من أجل أن يخرجوا للبطالة؟ فيما نحن نحضر المكونين‬
‫والخبراء الأجانب‪ ،‬فهل نحن نبحث عن كفاءاتنا؟ وهل نكونهم بالشكل الصحيح؟‬

‫وهل نتشاور معهم ونشركهم في الأمر؟‬

‫بخصوص الجهوية المتقدمة‪ ،‬فالجميع داخل هذه القاعة يشهد على درجة ترافعي‬
‫عن الجهوية المتقدمة‪ ،‬فقد ترافعنا السنة الماضية عن هذا الورش وقلنا أن نظام قطرة‬

‫‪ -‬قطرة يجب أن يعاد فيه النظر‪.‬‬
‫فالخطاب الملكي كان قويا وواضحا حين طالب بتنزيل الجهوية المتقدمة‪ ،‬فكل‬
‫شئ يمكن إعادة النظر فيه لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مراجعة القانون التنظيمي‬

‫والنصوص التنظيمية‪.‬‬

‫وقد جاء مشروع القانون المالي بإجراءات جد محتشمة فيما يخص تعزيز الجهوية‬
‫المتقدمة‪ :‬‬

‫‪ -‬رفع الموارد من ‪ 3%‬إلى ‪ 4%‬هو إجراء إلزامي بموجب النصوص المؤطرة‬
‫للجهوية ؛‬

‫‪ -‬تنزيل النصوص التنظيمية جاء بشكل بطيء ومتأخر جدا‪.‬‬

‫أما فيما يخص اللاتمركز الإداري‪ ،‬فما هو الهدف من انخراط المغرب في الجهوية‬
‫المتقدمة بدون مواكبتها باللاتمركز واللاتركيز؟ وهو ما يظهر أننا منذ سنة ‪2009‬‬

‫ونحن متأخرون في تنزيلها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 102‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فهل تملك القطاعات الحكومية المركزية الجرأة والسخاء من اجل التنازل عن‬
‫اختصاصاتها للجهات‪ ،‬رغم أن القانون التنظيمي رقم ‪ 111.14‬لم يعط الكثير من‬
‫الاختصاصات للجهات‪ ،‬وكنا ننتظر إجراءات إدارية ومالية لتنزيل هذا الورش المهم‪.‬‬

‫وعلاقة بذات الموضوع‪ ،‬طلب من الجهات المساهمة بنسبة ‪ 40%‬في صندوق‬
‫التنمية القروية‪ ،‬ولم نفهم لحد الآن إذا ما كانت وزارة الفلاحة المشرفة على هذا‬

‫الصندوق ستجمع مساهمات الجهات ومن ثمة توزعها على الجهات؟ أم ماذا؟‪ ‬‬

‫وبخصوص وكالات تنفيذ المشاريع‪ ،‬فإن القانون التنظيمي للجهات قد أحدثها‬
‫من أجل تنزيل مشاريع الجهات‪ ،‬في حين أن النصوص المنظمة للصفقات العمومية‬
‫تعرقل هذا التنفيذ خاصة مرسوم الصفقات العمومية ‪ 20‬مارس ‪ 2013‬الذي جاء‬
‫قبل القانون التنظيمي ‪ ،111.14‬فكيف نقول بتنمية الجهات وتنفيذ مشاريعها‬
‫والوكالة مكبلة‪ ،‬لذا نطالب بمرسوم خاص بصفقات الجهات مثل ما هو معمول به‬

‫لأجهزة أخرى‪.‬‬

‫فهل هناك رغبة حقيقية لتنزيل الورش الجهوي؟ أم أن هناك رغبة في عرقلة‬
‫الورش؟ لأننا دخلنا للسنة الثالثة ولا زلنا نشتغل بنفس الطريقة‪. ‬‬

‫وقد قال رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بان الحكومة نزلت إلى الجهات‬
‫الأكثر فقرا وسوف تعتمد تمويل البرامج التنموية الجهوية‪ ،‬في حين لا نجد أثرا لهذا‬
‫التعهد في مشروع القانون المالي‪ ،‬فهل هناك تجانس بين مكونات الحكومة؟ وهل‬

‫اطلعت الحكومة أصلا على هذه البرامج التنموية الجهوية؟‬

‫نرى أن ورش الجهوية المتقدمة لن يرى النور بهذه الطريقة وبنفس الوتيرة البطيئة‪.‬‬
‫ففي السنة الماضية قلتم بان علينا أن نتريث ونتدرج في التزيل‪ ،‬ولكننا اليوم في السنة‬
‫الثالثة من تطبيق الجهوية ولم نشهد أي تغيير‪ ،‬نحن ضد التسرع ولكننا مع الإسراع‬

‫بتنزيل الجهوية المتقدمة‪.‬‬

‫وبخصوص البعد الإفريقي فقد صادقنا في البرلمان على حوالي ‪ 32‬اتفاقية دولية‬
‫منذ عودتنا للاتحاد الإفريقي‪ ،‬ولكن لا اثر لها في هذا القانون المالي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 103‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وبخصوص قطاع الصحة فإنني لا أجد ما أقوله‪ ،‬واستحي من أن أتحدث عنه‪،‬‬
‫فالوزير تم إعفاؤه‪ ،‬والمرضى يفترشون الأرض في المستشفيات وهناك غياب دائم‬
‫للدواء وتوقف للأجهزة‪ ،‬فكل ما نتمناه هو أن لا يمرض المغاربة حتى لا يضطروا‬

‫للجوء للمستشفيات العمومية‪.‬‬

‫‪ ‬آمل من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات خاصة في فترة‬
‫التعديلات‪ ،‬ورغم أنكم تعتبرون أن المشروع الماليكلام منزل ومقدس‪ ،‬فإننا نريدكم‬
‫على‪  ‬الأقل أن تتجاوبوا معنا في القوانين المالية القادمة وتأتوا ببعض مقترحاتنا‬

‫ضمنها حتى نحس أننا ممثلون للأمة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 104‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مداخلة الأخ النائب بولون السالك‬

‫يأتي مشروع القانون رقم ‪ 68.17‬للسنة المالية ‪ ،2018‬كأول مشروع قانون مالية‬
‫تعده هذه الحكومة‪ ،‬وكان ينبغي أن تظهر فيه لمسة الفريق الحكومي الحالي‪ ،‬وأن‬
‫يطبعه الانسجام والصدقية والتوازن بين مواده وفرضياته‪ ،‬وهو ما لا نجده في هذا‬

‫المشروع الذي بين أيدينا‪.‬‬

‫ومن بين النقاط المثيرة للاهتمام والاستغراب في نفس الوقت في هذا المشروع‪،‬‬
‫وهو التدبير المتعلق برفع الضريبة على المحروقات من ‪10‬في المائة إلى ‪ 14‬في‬
‫المائة‪ ،‬ومرد استغرابنا إلى أنه منذ تحرير قطاع المحروقات واعتماد ما عرف بنظام‬
‫المقايسة لم نلحظ اعتماد أي تدابير مواكبة لهذا التحرير‪ ،‬والتيكنا نريد منها أن تتبع‬

‫الأسعار والخدمات وأن تستفيد الخزينة والمجتمع من هذا التحرير‪.‬‬

‫أيضا كنا نتوقع أنه بعد تحرير قطاع المحروقات فإن عدد الشركات الصغرى‬
‫سيتراجع وسيتتقلص‪ ،‬لكننا نشهد اليوم تزايدا مضطردا لهذه المراكز ولمحطات‬

‫التزود بالوقود‪ ،‬ولم تحرك الحكومة ساكنا لضبط ومراقبة هذا القطاع‪.‬‬

‫لأن الهدف الذيكنا نتوخاه هو أن يساهم التحرير في خفض أسعار المواد الأولية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 105‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والأساسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار المحروقات‪ ،‬لذلك تفاجئنا بأن الحكومة‬
‫تسعى إلى رفع الضريبة على المحروقات بنسبة ‪ 4‬في المائة‪ ،‬وهو ما من شأنه أن‬
‫يرفع أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها في النهاية المواطنون‪ ،‬فهذا الرفع سوف‬
‫يؤدي إلى رفع أسعار النقل في محطات التزود بالوقود‪ ،‬وهو ما سيرفع تعرفة نقل‬
‫الأشخاص والبضائع‪ ،‬وسيرفع تكاليف الزراعة ومختلف أشكال النشاط الفلاحي‪،‬‬
‫وستصل عدوى الارتفاعات الى المواد الاستهلاكية‪ ،‬وبالتالي سيؤدي المواطن‬

‫البسيط فاتورة هذه الزيادة‪.‬‬

‫هذا في الوقت الذي لا زال فيه ثمن البترول في حدود معقولة‪ ،‬لكن ما شهدناه‬
‫طوال هذا الأسبوع هو الارتفاع المتسارع لأسعار النفط والمحروقات عالميا‪ ،‬ولا‬
‫نعرف إلى أي مدى سيصل الأمر‪ ،‬وهو ما نتخوف من تأثيره على أسعر المحروقات‬

‫ببلادنا والتي سيليها بالتبعية ارتفاع في كافة الأسعار‪.‬‬

‫وفي نفس السياق لا بد أن نشير إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أحدثت‬
‫لجنة استطلاعية من أجل تدقيق السعر الوطني للكازوال والبنزين بعد التحرير والذي‬

‫أسلفنا بأنه لا يتلاءم مع تطور أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية‪.‬‬

‫فنرى أنه يتعين على الحكومة عدم تطبيق الزيادة المقترحة في الضريبة على القيمة‬
‫المضافة (من ‪ 10‬الى ‪ 14‬في المائة) الى حين انتهاء هذه اللجنة الاستطلاعية من‬

‫أشغالها‪.‬‬

‫ونلاحظ أيضا أن الارتفاعات التي يتم التحدث عنها في القطاعات الاجتماعية‬
‫همت فقط ميزانيات التسيير نتيجة ارتفاع الاجور من جراء الارتفاع العادي‬
‫والتوظيف بالتعاقد وميزانيات التسيير‪ ،‬بينما ميزانيات الاستثمار التي من شأنها‬

‫تحسين الولوج للصحة والتعليم على الخصوص لم تعرف زيادات مهمة‪.‬‬

‫ونسائل الحكومة هنا عن ما مدى تنفيذ استثمارات المؤسسات والمقاولات‬
‫العمومية بالنسبة للسنوات السابقة‪ ،‬حيث أن الأرقام المعلنة كبيرة؟ وما مدى وقعها‬

‫على النمو؟ وعلى التنمية بشكل عام؟‬

‫والملاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا بين الجهات‪ ،‬مع أن الاستثمارات بلغت في إطار‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 106‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مخططات تنمية الجهات أزيد من ‪ 279‬مليار درهم‪ ،‬وهنا لا يفوتنا أن ندعو إلى‬
‫أن ينخرط فيه بكل جدية كل من القطاع العمومي والجهات من أجل تحقيق تنمية‬

‫متوازنة ومنصفة كما دعا الى ذلك جلالة الملك‪.‬‬

‫ونلمس ايضا من خلال المشروع غياب التشجيع على إحداث المقاولة الذاتية‪،‬‬
‫حيث أن هذه ‪ 50‬ألف مقاولة المحدثة لا ترقي للأهداف المتوخاة‪.‬‬

‫ونرى أنه حان الوقت للقيام بتقييم حقيقي للنفقات الجبائية من أجل معرفة وقعها‬
‫على النمو‪ ،‬كما أنه على الحكومة اعادة النظر في منظومة الإعفاءات بما يتماشى مع‬

‫وضع نموذج اقتصادي جديد‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 107‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة الخارجية‬
‫والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج‪:‬‬

‫‪1 1-‬الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب مولاي حمدي ولد الرشيد‬

‫تطرق الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫في مستهل تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون‬
‫الدولي‪ ،‬إلى اعتزاز الصحراويين بمغربيتهم واصطفافهم الدائم وراء جلالة الملك‬
‫في الدفاع عن قضية الصحراء‪ ،‬إلا انه دعا بهذه المناسبة‪ ،‬وبشدة إلى التزام الحكومة‬
‫بشأن القضية الوطنية بكثير من الواقعية‪ ،‬منبها بهذا الخصوص إلى ضرورة الوعي‬

‫بخطورة وجود عضو في الاتحاد الأفريقي‪ ،‬يسمى «الجمهورية الصحراوية»‪.‬‬

‫إذ اعتبر الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد وجود هذه الأخيرة داخل الاتحاد إلى‬
‫جانب المغرب أمر غير معقول‪ ،‬يتطلب التعبئة الدبلوماسية والقانونية والسياسية‬
‫والاقتصادية‪ ،‬من أجل العمل على تجميد عضويتها على الأقل‪ ،‬في انتظار طردها‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 108‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫منه مستقبلا‪ ،‬وذلك من أجل الحد من التشويش الذي قد تحدثه إلى جانب حلفائها‬
‫وعلى رأسهم الجزائر‪ ،‬التي لا أمل في الحوار والتوافق معها حسب رأيه‪،‬لاسيما وأن‬
‫قرب انعقاد المؤتمر الأفريقي الأوروبي سيجمع المغرب مع خصومه‪ ،‬مما قد يحرج‬
‫المغرب إلى حد ما وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي عرفت في الآونة الأخيرة بعض‬
‫الرجات الناتجة عن صدور وتنفيذ حكم المحكمة الابتدائية‪،‬المتعلق باستغلال‬
‫المنتوجات الفلاحية بالأقاليم الجنوبية‪ ،‬والتيكانت بداية ارتياح بالنسبة للبوليساريو‬
‫على حد قول الأخ مولاي حمدي ليشرع هذا الأخير في تأسيس علاقاته مع الاتحاد‬

‫الأوروبي في أفق تعزيزها‪.‬‬

‫ولأن الظرفية المذكورة تعتبر جد حساسة وقلقة بالنظر إلى عودة المغرب إلى بيته‬
‫الأفريقي‪ ،‬وما يتطلبه ذلك من الحيطة والحذر لمواجهة ردود فعل الخصوم التي لن‬
‫تكون سهلة على حد تعبير الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد‪ ،‬أكد على ضرورة تسريع‬
‫التدابير المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة في أفق تطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم‬
‫الجنوبية‪ ،‬الذي لا يرى ما يمنع من اعتماده والعمل به‪ ،‬أمام اقتناع الصحراويون‬
‫الوحدويون أصحاب الشرعية الديمقراطية بمصداقيته وأهميته في تحقيق التنمية‬
‫المنشودة والعيش الكريم لساكنة الصحراء في ظل السيادة الوطنية‪ ،‬التي يحرص‬

‫صاحب الجلالة الملك محمد السادس على حمايتها من طنجة إلى لكويرة ‪.‬‬

‫ولا بد هنا من الاسترشاد بالخطب الملكية وتعليمات جلالة الملك المؤتمن‬
‫الأول على وحدة البلاد وسلامة اراضيها‪ ،‬والذي قرر ان يطلق البرنامج التنموي‬
‫الجديد للأقاليم الجنوبية بمبلغ ‪ 77‬مليار درهم وهو ما من شأنه أن يحدث ثورة‬
‫إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية وأن يجعل الأقاليم الجنةبية في مقدمة قاطرة‬

‫التنمية والجهوية الموسعة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 109‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب علال العمراوي‬

‫أكد السيد النائب باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مستهل تدخله‬
‫بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي‪ ،‬يوم الجمعة‬
‫‪ 10‬نونبر ‪ 2017‬على الساعة التاسعة صباحا‪ ،‬على اصطفاف الفريق الاستقلالي‬
‫المتواصل وراء كل المبادرات السامية لجلالة الملك بخصوص القضية الوطنية‪،‬‬
‫وكل القضايا التي تعنى بشؤون المجتمع المغربي‪،‬حيث تعتبر رؤية جلالته سديدة‬

‫فيها وفلسفته حكيمة تجاهها‪.‬‬

‫إذ اعتبر السيد النائب علال العمراوي في حديثه عن قضية الصحراء‪ ،‬مسألة‬
‫الانفصال بمثابة أحد وأبرز التهديدات الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين‪ .‬كما‬
‫أكد أن تنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية أصبح أمرا ملحا‪ ،‬بالنظر إلى عودة‬
‫المغرب إلى الاتحاد الأفريقي‪ ،‬وما يتطلب ذلك من تعبئة دبلوماسية وقانونية‬
‫وسياسية واقتصادية من أجل العمل على تجميد عضوية ما يسمى بالجمهورية‬
‫الصحراوية على الأقل‪،‬في انتظار طردها منه مستقبلا‪ ،‬وذلك من أجل الحد من‬
‫التشويش الذي قد تحدثه إلى جانب حلفائها وعلى رأسهم الجزائر سواء من داخل‬

‫البيت الأفريقي أو خارجه‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 110‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ولأن الظرفية الإقليمية الحالية تعتبر جد حساسة وقلقة بالنظر إلى الأوضاع الصعبة‬
‫بالجارة إسبانيا‪ ،‬عبر السيد النائب العمراوي عن دعم حزب الاستقلال الدائم للوحدة‬
‫الوطنية الإسبانية من خلال علاقاته مع أحزابها السياسية الداعمة للوحدة والمنددة‬
‫بالانفصال‪ ،‬وخصوصا من خلال علاقاته مع الحزب الشعبي الإسباني‪ ،‬مؤكدا في‬
‫هذا الصدد على ضرورة تسريع التدابير المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة في‬
‫أفق تطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية‪ ،‬كحل لتسوية النزاع بالصحراء‪ ،‬وكذا‬
‫العمل على إيجاد حل لمشكل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية كقضايا مرتبطة كلها‬
‫بالسيادة الوطنية‪ ،‬التي يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على حمايتها‬

‫من طنجة إلى لكويرة ‪.‬‬

‫وختم السيد النائب العمراوي تدخله بالتعبير عن أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة‬
‫البرلمانية كشريك أساسي في الدفاع عن القضايا الوطنية إعلاء للمصالح العليا‬
‫لبلادنا‪ ،‬مجددا طلبه بهذه المناسبة لعقد مزيد من اللقاءات التنسيقية بين الوزارة‬
‫ومؤسسة البرلمان‪ ،‬وذلك لمناقشة سبل تطوير الأداء الدبلوماسي المغربي في‬

‫مختلف المحافل الدولية‪.‬‬

‫ولم تفت السيد النائب العمراوي الفرصة ليعرج على أهمية القضية الفلسطينية‬
‫بالنسبة لأولويات العمل البرلماني المغربي من خلال الدفاع عن حق الشعب‬
‫الفلسطيني الشقيق في صون كرامته ورفع معاناته‪ .‬وفي حديثه عن علاقات التعاون‬
‫الجديدة لبلادنا مع شركائها الجدد كروسيا والصين‪ ،‬أشار السيد النائب العمراوي‬
‫إلى أنها تجد اهتماما كبيرا من قبل السيدات والسادة النواب‪ ،‬الذين يعملون على‬
‫تعزيزها من خلال التمثيليات الدبلوماسية للشعب البرلمانية الوطنية التي يشاركون‬

‫فيها في إطار العلاقات المتعددة الأطراف للمؤسسة التشريعية‪.‬‬

‫وفي الأخير نوه السيد النائب العمراوي بتجربة إطلاق القمر الصناعي محمد‬
‫السادس»أ» كإنجاز كبير‪ ،‬بالنظر إلى الإيجابيات التي سيخدم بها مصالح بلادنا‬
‫وخصوصا تلك المرتبطة بالسياسة الخارجية وعلى رأسها قضايا الوحدة الترابية‬
‫والهجرة والإرهاب‪ ،‬بالموازاة معكل ما يرتبط بالمعلومات التي قد يقدمها هذا القمر‬

‫الصناعي بهدف تعزيز مشروع بلادنا التنموي الوطني والإقليمي والدولي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 111‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب علال العمراوي‬

‫أشاد الأخ باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في تدخله بمناسبة مناقشة‬
‫الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني يوم الجمعة ‪ 3‬نونبر ‪، 2017‬بالخدمات التي‬
‫تقوم بها المؤسسة العسكرية بمختلف فئاتها من أجل حماية الوطن واستقراره‬
‫واستتباب أمنه أولا‪ ،‬والعمل على حماية أمن دول الجوار التي يحمل المغرب‬
‫هاجسها ثانيا‪ ،‬مؤكدا بذلك على ترجمة مدى وعي هذه المؤسسة بأهمية الأمن‬
‫ودوره كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المنشودة على المستوى الوطني والقاري‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى نبه السيد النائب العمراوي إلى ضرورة الوعي بخطورة الظرفية‬
‫الإقليمية الحالية في منطقة الساحل والصحراء‪ ،‬التي وصفها بالمنطقة الخطيرة ليس‬
‫فقط على صعيد المغرب‪ ،‬وإنما على صعيد القارة بأكملها والعالم بأسره‪ ،‬مشددا في‬
‫نفس الوقت على أن الظرفية المذكورة تعتبر جد حساسة وقلقة بالنظر إلى عودة المغرب‬
‫إلى بيته الإفريقي‪ ،‬وما يتطلبه ذلك من الحيطة والحذر لمواجهة ردود فعل الخصوم‬

‫اللذين لم يستسيغوا بعد التحديات التنموية التي ترفعها بلادنا بالقارة الأفريقية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 112‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وبخصوص المجهودات التي تبذلها قواتنا المسلحة في المساهمة في عمليات‬
‫نشر السلام والمساعدة الطبية بما يشهد لها بالاستعداد والانضباط المطلوبين‬
‫منها دائما‪ ،‬أكد السيد النائب العمراوي على مزيد من العناية بهذه الفئة والاهتمام‬
‫بأوضاعها الاجتماعية وخصوصا ما يتعلق بالجانب الصحي‪ ،‬وذلك بالاستمرار في‬
‫دعم خدمات التعاضدية وصندوق التقاعد الخاصين بالعسكريين‪ ،‬بما يعمل على‬

‫تجويدهما وتأهيلهما وجعلهما في مستوى تطلعاتها‪.‬‬

‫وفي نفس الصدد طالب السيد النائب العمراوي بتعميم الدعم المطلوب على‬
‫الفئات الأخرى‪ ،‬كأفراد الوقاية المدنية التي لا تذخر هي الأخرى جهدا في لعب‬
‫الدور المنوط بها‪ ،‬بالرغم من الإمكانيات غير الكافية في مجال الطب الاستعجالي‪،‬‬
‫مستفسرا بهذا الخصوص عن أسباب ذلك‪ ،‬مع أن الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع‬
‫الوطني تعتبر ثاني ميزانية بعد الميزانية المخصصة للتعليم بغلاف مالي إجمالي‪،‬‬
‫ارتفع بنسبة ‪ 1.5%‬برسم السنة المالية ‪ ، 2018‬تم تخصيص ‪7%‬منه إلى الموظفين‪.‬‬
‫كما تساءل السيد النائب بهذه المناسبة عن إمكانية إخراج الثكنات العسكرية خارج‬

‫المدن بما يتيح لها القيام بتداريبها بكل ارتياح‪.‬‬

‫ولم تفت السيد النائب العمراوي الفرصة في أخر تدخله‪ ،‬ليشيد بمكانة المغرب‬
‫في مجال التدخل الطبي على المستوى الدولي‪ ،‬وعلى مدى انفتاحه على العمل‬
‫الإنساني بشكل عام‪ ،‬مؤكدا في هذا الإطار على استعداد الفريق الاستقلالي للوحدة‬

‫والتعادلية للتعاون مع الوزارة بكل فخر في هذا المجال‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 113‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‬
‫وشؤون الهجرة‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب علال العمراوي‬

‫تطرق السيد النائب علال العمراوي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في‬
‫مستهل تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين‬
‫بالخارج وشؤون الهجرة‪ ،‬يوم الجمعة ‪ 10‬نونبر ‪ 2017‬على الساعة الثالثة بعد‬
‫الزوال‪ ،‬إلى وضعية المغاربة في بلدان المهجر والتي تعهدت الحكومة في برنامجها‬

‫الحكومي على النهوض بها‪ ،‬بما يقدر قيمتها داخل وخارج أرض الوطن‪.‬‬

‫إلا أن الهوة شاسعة يقول السيد النائب العمراوي بين ما تضمنه البرنامج الحكومي‬
‫بخصوص هذه الفئة‪ ،‬وبين الواقع الذي تعيشه في أرض المهجر‪ ،‬وذلك بالنظر إلى‬
‫غياب سياسات عمومية مندمجة وموحدة بين مختلف المتدخلين في هذا الملف‬
‫(الوزارة المكلفة بالجالية‪ ،‬مجلس الجالية المغربية بالخارج ‪ ،‬مؤسسة الحسن الثاني‬
‫للمغاربة المقيمين بالخارج‪ ،‬مؤسسة محمد الخامس للتضامن‪ )...‬يتحملون فيها‬
‫مسؤولياتهم‪ ،‬بما يعيد عنصر الثقة بالشكل الذي لا ينمي الشعور لدى هذه الفئة‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 114‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بأن الحكومة لا تهتم إلا بعائداتها المالية‪ ،‬ولا تكلف نفسها عناء الغوص في ظروف‬
‫عيشها والإحساس العميق بمعاناتها اليومية‪.‬‬

‫وإذ اعتبر السيد النائب علال العمراوي بمناسبة مناقشة هذه الميزانية أن العمل‬
‫على الدفاع عن حقوق أفراد الجالية وحماية مصالحهم وتوطيد علاقاتهم بوطنهم‬
‫الأصلي‪ ،‬يقتضي إعادة النظر في الرؤية التي تعالج بها الحكومة هذا القطاع‪ ،‬بالنظر‬
‫إلى الأبعاد التي تستهدفها من ورائه على عدة مستويات‪ ،‬تشمل ما هو اقتصادي‪،‬‬
‫سياسي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬ثقافي‪ ،‬ديني‪ ،‬رياضي‪ ،‬علمي ‪...‬الخ‪ ،‬مؤكدا في نفس الوقت على‬

‫استعداد هذه الفئة إلى تقديم الكثير من التضحيات من أجل وطنها العزيز‪.‬‬

‫كل هذا يتطلب حسب السيد النائب علال العمراوي ‪ ،‬المزيد من العناية والاهتمام‬
‫بجاليتنا‪ ،‬بدءا بتنويع وتطوير برامج التربية والتأطير الديني وتعليم اللغتين العربية‬
‫والأمازيغية والبرامج الثقافية‪ ،‬والعمل على تحسين وتطوير الخدمات الإدارية‬
‫وتعميم الاستشارة القانونية والقضائية والإدارية وتسريع معالجة الشكايات‬
‫والمنازعات الإدارية‪ ،‬كأساسيات تستند عليها الحكومة في مواصلة برنامجها على‬

‫المدى المتوسط والبعيد‪.‬‬

‫ونظرا لانتشار ما يعرف بالتشيع داخل الدول الأوروبية‪ ،‬ألح السيد النائب علال‬
‫العمراوي على وضع برامج تواصلية مع أبناء جاليتنا من أجل التوجيه والإرشاد‪،‬‬
‫وكذا تعزيز شبكة المراكز القنصلية وعصرنة بنياتها‪ ،‬بما يعمل على تحديث أدائها‬
‫وتقريب خدماتها‪ .‬ويشجع أيضا الحوار بين الجيل الثاني والثالث والرابع‪ ،‬ويعمل‬
‫على إشراك الكفاءات والطاقات المهنية المغربية والأدمغة المهاجرة في إطار مشروع‬

‫تربوي وثقافي وتنموي شامل‪.‬‬

‫وبعدما أشار السيد النائب علال العمراوي إلى بعض المشاكل المرتبطة بظروف‬
‫العبور والتي وقف عليها في إطار المهمة الاستطلاعية التي شارك فيها والمتعلقة‬
‫بنقطة عبور بني أنصار‪ ،‬ختم تدخله بالمطالبة مرة أخرى بتحسينها‪ ،‬وتوفير الحماية‬
‫اللازمة لمغاربة الخارج أمام مظاهر التمييز والعنصرية‪ ،‬وسوء المعاملة التي يتعرضون‬

‫لها في بعض الأحيان من طرف سلطات بلدان الإقامة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 115‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب علال العمراوي‬

‫تطرق السيد النائب علال العمراوي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في‬
‫مستهل تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية‪،‬‬
‫يوم الثلاثاء ‪ 14‬نونبر ‪ ، 2017‬إلى الظروف المزرية التي عاشها الحجاج المغاربة‬
‫برسم موسم الحج الأخير والتي لا تترجم حسب تعبيره تعهدات الوزارة في هذا‬

‫المجال‪.‬‬

‫إذ انتقل السيد النائب علال العمراوي بعد ذلك إلى الحديث عن الجالية المغربية‬
‫المسلمة‪ ،‬وما يقتضي شأنها من حماية من تبعات الفهم المعادي للإسلام‪ ،‬الناتج‬
‫عن الأحداث الإرهابية التي تشهدها دول المهجر بين الحين والأخر‪ ،‬مؤكدا في هذا‬
‫الصدد على أهمية تأهيل أبناء جاليتنا من الناحية الدينية والروحية‪ ،‬لأن الظرفية‬
‫الإقليمية والدولية‪ ،‬تعتبر جد حساسة ومقلقة‪ ،‬بالنظر إلى تفاقم الأزمات وبروز عدد‬

‫من المشاكل في الصعيد الإقليمي والجهوي والدولي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 116‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مما يتطلب حسب وجهة نظر السيد النائب علال العمراوي بهذا الخصوص‪،‬‬
‫التعبئة الشاملة المرتكزة أساسا على الوازع الديني‪ ،‬وذلك لمواجهة المخاطر التي‬
‫قد تهز قيمنا وتحدق بثوابتنا الراسخة على مدى التاريخ المغربي‪ ،‬والتي يحرص‬

‫صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين على حمايتها‪.‬‬

‫وارتباطا بما سبق‪ ،‬ألح السيد النائب العمراوي على أن منظومة القيم ترتكز بالأساس‬
‫على كل من المدرسة والمسجد والمجتمع‪ ،‬كفاعلين حقيقيين في إرساء الأخلاق‬
‫المجتمعية والتربية الدينية الصحيحة التي تعيد النظر على حد تعبيره في مجموعة‬
‫من السلوكيات والممارسات برؤية بسيطة وعميقة في نفس الوقت على أن تكون‬
‫بعيدة عن التعقيد‪ ،‬تتلاءم مع تجليات التدين المتنامية في مجتمعنا المغربي‪ ،‬بما‬
‫يرسخ التسامح والأخلاق الحميدة المعززة للحس الوطني الصادق‪ ،‬والذي من شأنه‬
‫أن يحارب مختلف ظواهر التمزق والانحلال الخلقي من نفاق وغش‪ ،‬ومختلف‬

‫أشكال الفساد التي تفضي في مجملها إلى الاستهتار بالقانون‪.‬‬

‫ولعل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالعنف المدرسي والتي عاشتها مدينة ورزازات‪،‬‬
‫لتعد ناقوسا للخطر‪ ،‬وتجعلنا نوقن‪ ،‬على أن الوقت قد حان لاعتبارها ظاهرة‬
‫اجتماعية تستدعي أكثر من وقفة‪ ،‬منبها في هذا الإطار إلى أهمية التنسيق بين الوزارة‬
‫والقطاعات المعنية‪ ،‬وخصوصا قطاع التربية الوطنية من أجل إرساء الوعي بأهمية‬
‫التربية الدينية الكفيلة بضمان احترام رجل التعليم‪ ،‬وغيره من رجال ونساء المجتمع‬
‫المغربي لكونهم مواطنين قبل كل شيء‪ ،‬وذلك من أجل تعميق الحس المواطناتي‬

‫في مجتمع يسوده السلام والقيم والتعايش‪.‬‬

‫وختم السيد النائب تدخله بتذكير الوزارة بمزيد من العناية بالمساجد وخصوصا‬
‫المساجد العتيقة منها‪ ،‬كمسجد الأندلس بفاس‪ ،‬بما يمثله كمعلمة دينية يشهد‬
‫التاريخ الروحي بدورها في نشر القيم والمبادئ الإسلامية السمحة‪ ،‬وكذا الاهتمام‬
‫بكل المشتغلين بالحقل الديني عرفانا لهم بمجهوداتهم التي يقدمونها خدمة‬

‫للمقاصد الإسلامية النبيلة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 117‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب لحسن حداد‬

‫أشاد السيد النائب لحسن حداد باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في‬
‫مستهل تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية‪،‬‬
‫يوم الثلاثاء ‪ 14‬نونبر ‪ ،2017‬بالدور الاستراتيجي الذي ينتهجه صاحب الجلالة في‬
‫مجال تأهيل الحقل الديني المغربي‪ ،‬وذلك بفضل سياسته الحكيمة‪ ‬الساهرة على‬
‫وحدة الدين والعقيدة‪ ،‬وكذا بمواكبة الوزارة لهذا الدور الجليل‪ ،‬بالنظر إلى المجهودات‬

‫المبذولة في الشأن الديني بهدف تحقيق الغايات والمقاصد المأمولة منه‪.‬‬

‫غير أن التحديات المطروحة على مجتمعنا‪ ،‬يقول السيد النائب لحسن حداد‬
‫تحتاج تعبئة جميع الفاعلين في إطار الدور الاستراتيجي المذكور وبشكل أفقي‪،‬‬
‫وذلك من أجل التغلب على كل المعيقات التي من شأنها أن تساهم في تفاقم أزمة‬
‫القيم‪ ،‬والتي اعتبرها أساس المعضلة المجتمعية التي تعمل على إتلاف الأخلاقيات‬

‫والسلوكيات كمكونات أساسية في إرساء مثل وثوابت منظومة الأمة المغربية‪.‬‬

‫وأشار السيد النائب لحسن حداد في هذا الصدد إلى تمثلات هذه الأزمة المرتبطة‬
‫بالقيم‪ ،‬بالتأكيد على أن العنف المدرسي مثلا بالإضافة إلى ممارسات أخرى‬
‫كالتحرش الجنسي وغيره‪ ،‬يستدعي من الوزارة الوقوف وقفة تأمل في المفارقة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 118‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الموجودة بين التدين الظاهر بشكلكبير في مجتمعنا المغربي المشهود له بالنموذج‬
‫الديني المعتدل‪ ،‬وذلك من خلال مساجدنا العامرة وشيوخنا ووعاظنا الكثر‪ ،‬وبين‬
‫التسيب الكبير على مستوى الممارسات والسلوكيات اليومية لبعض من شبابنا‪،‬‬
‫والتي تتناقلها بسرعة كبيرة شبكات التواصل الاجتماعي‪ ،‬هذه الأخيرة التي اعتبر‬
‫السيد النائب لحسن حداد أن الوسائل المعتمدة لدى الوزارة من أجل تأهيل الحقل‬

‫الديني غير مواكبة لها بالشكل المطلوب‪.‬‬

‫وبهذه المناسبة ذكر السيد النائب لحسن حداد بالرسالة النبيلة للإسلام السمح‬
‫في نشر القيم والمبادئ المثلى على المستوى الدولي‪ ،‬على أساس أن اعتماد لغات‬
‫أجنبية في الإرشاد الديني من أجل تأهيل الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية‬
‫المغربية على غرار ترجمة الدروس الحسنية الرمضانية أعطت الغاية منها‪ ،‬وكذا من‬
‫أجل تصحيح الصورة النمطية لأبناء جاليتنا في الخارج‪ ،‬التي كلما يتم تنفيذ عملية‬

‫إرهابية من قبل مغربي الجنسية أو الأصل يعاني الباقي من تبعاتها‪.‬‬

‫بالنسبة للمزارات الفكرية والثقافية والأضرحة كمعالم حضارية ببلادنا ‪ ،‬لم تفت‬
‫السيد النائب لحسن حداد الفرصة في التذكير بضرورة الاهتمام والعناية بها بما‬
‫تستحقه‪ ،‬كضريح ابن تاشفين وابن بطوطة مثلا ‪ ،..‬وغيرها من المواقع الروحية‬

‫بالنظر إلى قيمتها وحمولتها التاريخية بين المعالم الحضارية العالمية‪.‬‬

‫وخلص تدخله بالظروف المرتبطة بفريضة الحج من حيث تقاسم تدبيره بين‬
‫الوزارة ووكالات الأسفار التي لا تكون حسب قول الأخ حداد مؤهلة دائما لأداء‬
‫المغاربة لهذه الشعيرة في أفضل الظروف‪ ،‬مما يخلق المشاكل التي تستفسر عنها‬
‫الوزارة فيما بعد‪ ،‬مشيرا بهذا الخصوص إلى ما يترتب أحيانا عن مسألة المجاملة التي‬
‫تعتبر شأنا سياديا يخص المملكة العربية السعودية في غياب التنسيق بين مختلف‬
‫الفاعلين في هذا الشأن‪ ،‬ليقترح السيد النائب لحسن حداد في الأخير مزيدا من‬
‫التشاور بين مختلف هؤلاء الفاعلين‪ ،‬وذلك من أجل تنظيم أداء الحجاج المغاربة‬

‫لهذه الشعيرة الغالية في أفضل الأحوال‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 119‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪4.4‬مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المقاومة وأعضاء جيش التحرير‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب علال العمراوي‬

‫استهل السيد النائب علال العمراوي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المقاومة وأعضاء جيش التحرير‪ ،‬يوم‬
‫الخميس ‪ 9‬نونبر ‪ 2017‬على الساعة العاشرة صباحا‪،‬باعتبار هذا الموعد السنوي‬
‫فرصة للاهتمام بأسرة المقاومة‪ ،‬بما يتلاءم والخدمات الجليلة التي قدمتها للوطن‪،‬‬
‫معلنا في نفس الوقت أسفه الشديد بخصوص المكانة المحتشمة التي يحظى بها هذا‬

‫القطاع داخل النسق العام للبرنامج الحكومي‪.‬‬

‫إذ لجأ السيد النائب علال العمراوي وهو يشخص الحالة العامة لهذه الفئة إلى‬
‫تقسيم الأولويات التي يقتضي الاشتغال عليها بشأن النهوض بالقطاع إلى جانبين‬

‫أساسين‪ ،‬يتعلق الأول بالجانب المادي فيما يتعلق الثاني بالجانب اللامادي‪:‬‬

‫فبخصوص الجانب المادي اعتبر الخدمات الحقيقية لهذه الفئة تكمن في‬
‫النهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية والمعيشية‪ ،‬بما يعيد النظر في طرق تدبيرها‬
‫ويرد الاعتبار على الأقل للمقاومين الذين لازالوا على قيد الحياة‪ ،‬أو لأراملهم أو‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 120‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لأبنائهم‪ ،‬ويرفع من معنوياتهم‪ ،‬وذلك من خلال ‪:‬‬
‫ ‪-‬الرفع من التعويضات المخصصة لهم‪،‬‬

‫ ‪-‬التفكير في تطوير الإعانات الممنوحة لهم‬
‫ ‪-‬تحمل مصاريف الدفن والجنازة كتقدير لخدماتهم‬
‫ ‪-‬الاستفادة من السكن الاقتصادي لتحقيق أبسط ظروف العيش الكريم لهم‬
‫ ‪-‬إحداث مشاريع اقتصادية صغيرة تعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم‬
‫ ‪-‬الاستفادة من الإسعافات الأولية بالمستشفيات العسكرية‬
‫ ‪-‬تحمل مصاريف الحج للراغبين والقادرين على أداء فريضة الحج‬
‫ ‪-‬الاستفادة من خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية بشكل أفضل‬

‫التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى لاستفادة هذه الفئة من الامتيازات‬
‫والمنافع ( رخص سيارات الأجرة‪ /‬رخص النقل العمومي‪ /‬محلات تجارية‬
‫بالأسواق) بشكل عادل يراعى فيه سن المقاوم وحالته الصحية ومستواه المعيشي‬

‫وظروفه العائلية وكذا ما يشهد به تاريخه النضالي‪....‬‬

‫وبخصوص الجانب اللامادي ارتأى السيد النائب علال العمراوي أن يذكر بأهمية‬
‫حفظ الذاكرة الوطنية كسياسة عمومية تقتضي أن يتعبئ لها عدد من الفاعلين‬
‫كقطاع التربية الوطنية مثلا من أجل تشجيع الأجيال القادمة على التضحية من أجل‬
‫الوطن إذا مسه مكروه لا قدر الله‪ ،‬وقطاع الثقافة في شقه السمعي البصري من خلال‬
‫أفلام وثائقية وأعمال فنية أخرى‪ ،‬لما لهذا المجال على حد تعبيره من تأثير كبير على‬
‫المتلقي وخصوصا فئتي الأطفال والشباب‪ ،‬أكثر من الشق المكتوب المنحصر في‬
‫الكتب والمؤلفات التي يبقى تأثيرها محدودا يخص بالأساس فئتي الطلبة والأساتذة‬

‫الباحثين ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 121‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة الداخلية‬
‫والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة‪:‬‬

‫‪.1 1‬تدخلات أعضاء الفريق في مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاع الإسكان والتعمير‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب الحسين أزوكاغ‬

‫في بداية تدخله باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد السيد النائب‬
‫الحسين أزوكاغ أن قطاع السكن يعد من الأمور التي تجسد الحقوق الاقتصادية‬
‫والاجتماعية الواردة في الدستور ولا سيما الفصل ‪ 31‬الذي يلزم المؤسسات بتنزيل‬
‫تلك الحقوق على أرض الواقع مما يمكن المواطنين من الحق في سكن لائق ضمن‬
‫بيئة سليمة‪ ،‬مضيفا أن النقاش اليوم يشكل بحد ذاته فرصة لمساءلة سياسات الدولة‬

‫في هذا المجال‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى وارتباطا بالدعوة الى اعتماد نموذج تنموي جديد طالب بتفادي‬
‫النمطية في تنزيل المشاريع خاصة الاجتماعية منها‪ ،‬مشيرا أن الوثائق المقدمة ضمن‬
‫ميزانية السكنى والتعمير تكرس اللاعدالة مجالية‪ ،‬في ظل غياب برامج مخصصة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 122‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لبعض المناطق للتقليص من الفوارق الاجتماعية‪ ،‬معتبرا أن المجال قروي تقدم له‬
‫بعض المساعدات عن طريق المن مثل المساعدة الهندسية‪ ،‬وفي ذات السياق طالب‬
‫بالرجوع الى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة ‪ 2017‬الذي أشار‬
‫الى تجاوز بعض وثائق التعمير واستحضار نوعية العقار وطبيعته التي تشكل عائقا‬

‫أمام تنمية الجماعات الترابية‪.‬‬

‫وفي المجال القروي أيضا اعتبر أن شروط تنفيذ القانون رقم ‪ 66.12‬المتعلق‬
‫بجزر المخالفات غير متوفرة بسبب غياب شروط البناء والبنية التحتية الملائمة‪،‬‬
‫وفرضه على الساكنة سيؤدي الى الاحتقان‪ ،‬مقارنة مع المدن التي تتوفر على الشروط‬

‫لذلك القانون‪.‬‬

‫وبخصوص تهيئة المراكز الصاعدة تطرق الى الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع‬
‫الجهات‪ ،‬معتبرا ذلك تكبيلا للمجالس الجهوية المثقلة بالبرامج مما سيبطئ من‬
‫سرعتها في التنفيذ‪ ،‬وفي نهاية تدخله طالب بضرورة اعتماد سياسة اللاتمركز في‬

‫قطاع السكنى والتعمير تجسيدا لمبدأ المساءلة العمومية وإشراك المواطنين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 123‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب رفيق نورالدين‬

‫اعتبر السيد النائب نورالدين رفيق أن مناقشة الميزانية القطاعية يعد فرصة‬
‫لتقاسم هموم المنتخبين والساكنة مع الحكومة من أجل إيجاد الحلول الممكنة‬
‫لدعم الجماعات الترابية خاصة القروية منها‪ ،‬وبخصوص تصاميم التهيئة دعا الى‬
‫تغيير القانون المنظم ليصبح رأي المجالس المنتخبة ملزما أثناء إعداد تلك الوثيقة‪،‬‬
‫وكذا معالجة التأخر في تنفيذ التصاميم الذي يعيق التنمية المحلية مستشهدا بإقليم‬
‫النواصر الذي لازال بدون صميم للتهيئة منذ سنة ‪ 1982‬بسبب انتظار رأي مطار‬
‫محمد الخامس‪ ،‬كما شدد على ضرورة تضمين المناطق الصناعية لتصاميم التهيئة‬
‫حتى يتم استيعاب الكثافة السكنية المتزايدة في بعض المناطق وإيجاد فرص للشغل‬

‫للمواطنين مثل إقليم النواصر‪.‬‬

‫أما العالم القروي فقد اعتبر السيد النائب رفيق أن تبسيط مساطر رخص البناء‬
‫أصبحت من الأولويات مراعاة للخصوصية وحتى لا يلجأ البعض إلى البناء العشوائي‬
‫أو الهجرة إلى المدن‪ ،‬وعلى الصعيد التشريعي نبه إلى التأخر الحاصل في إخراج‬
‫النصوص التنظيمية الخاصة برخص الاصلاح‪ ،‬وكذا التأخير الحاصل في بعض‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 124‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المشاريع بسبب اللجوء الى التعاقد مع المهندسين في مجال الصفقات العمومية‬
‫الخاصة بالقطاع خاصة وأن الجماعات الفقيرة لا تتوفر على الأطر‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى عرج الى السكن الاجتماعي ‪ 250‬الف درهم حيث أشار الى‬
‫معاناة بعض الأسر في الحصول على قرض فوكاريم وهو ما يتطلب التفكير في‬
‫تدابير جديدة لمساعدة المستفيدين‪ ،‬وفي نهاية تدخله عبر عن استيائه من تأخر‬
‫الوزارة في دفع مستحقاتها المالية في إطار اتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف ومنها‬

‫الاتفاقية الموقعة أمام الملك سنة ‪ 2014‬بمدينة الدار البيضاء‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 125‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب يوسف حدهم‬

‫انطلق السيد النائب يوسف حدهم في تدخله من البرامج المخصصة لتأهيل‬
‫المراكز بالعالم القروي اعتبر معظمها فاشلة ويجب إعادة النظر فيها‪ ،‬ومن جهة‬
‫أخرى طالب بالزيادة في عدد المهندسين الذين يعدون تصاميم التهيئة في الجانب‬
‫المتعلق بالقرى حتى يتمكنوا من النزول الى أرض الواقع للتعرف على الإشكاليات‬
‫ووضع البرامج على أسس ميدانية‪ ،‬عكس ما يقع اليوم حيث يتم إحداث المرافق‬
‫العمومية فوق أراضي المواطنين مما يضطرهم الى بيعها والنزوح الى المدن‪ .‬وفي‬
‫موضوع البناء في العالم القروي أشار الى تعقد المتدخلين داخل اللجنة المختصة‬
‫مما يعيق البناء خاصة وأن المرسوم المنظم لا يسمح بالبناء الا فوق ‪ 100‬متر مربع‬
‫متسائلا كيف يمكن لرب أسرة لديه أكثر من ابن يريد إنشاء اسرة بجانب والده‬
‫وعلى أرضه‪ ،‬كما طالب بضرورة تتبع المشاريع المرتبطة بتأهيل المراكز الصاعدة‬
‫إلى حين انتهائها لتفادي التعثر الذي تشهده بعضها‪ ،‬مشددا على ضرورة وضع قانون‬

‫خاص بالتعمير موجه للعالم القروي يراعي الخصوصية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 126‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب محمد بودس‬

‫من جهته طالب السيد النائب محمد بودس بتغيير الإطار القانوني لوثائق التعمير‬
‫لتفادي السلبيات الحالية والتي من بين ما أنتجته الأحياء الصفيحية بالمدن والتي‬
‫تشكل عبئا على المجالس المنتخبة في توفير المرافق العمومية‪ ،‬بالإضافة الى‬
‫استغلال الساكنة سياسيا أثناء الفترات الانتخابية‪ ،‬مضيفا أن التغيير يجب أن ينص‬
‫على إلزامية رأي المجالس المنتخبة وألا يبقى دورها استشاريا كما هو معمول به‬

‫حاليا‪.‬‬

‫وفي نفس موضوع تصاميم التهيئة طالب باستعمال موارد صندوق التنمية القروية‬
‫لاقتناء الاراضي واستعمالها في تأهيل المراكز القروية بدل اللجوء الى أراضي‬
‫المواطنين في إطار مسطرة المنفعة العامة‪ ،‬وحتى لا يتم تفقير الجماعات التي تجد‬

‫نفسها مضطرة الى دفع التعويضات المتعلقة بنزع الملكية‪.‬‬

‫كما أشار الى استفحال ظاهرة السكن العشوائي وهو ما يستدعي استعمال‬
‫التكنولوجية لضبطها داعيا الى الاستفادة من القمر الاصطناعي محمد السادس الذي‬

‫تم إطلاقه مؤخرا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 127‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخلات أعضاء الفريق في مناقشة الميزانيات‬
‫الفرعية لقطاع الداخلية‪:‬‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع‬
‫وحقوق الانسان‪:‬‬

‫‪ - 1‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية‪:‬‬

‫تدخل السيدة النائبة عبلة بوزكري‬

‫في معرض تدخلها شددت السيدة النائبة عبلة بوزكري على ضرورة التأكيد على‬
‫المرتكزات والمنطلقات الأساسية الضرورية لمباشرة الإصلاح‪:‬‬
‫المقتضيات الدستورية؛‬

‫الخطب والتوجيهات الملكية التي دعا فيها صاحب الجلالة إلى تحديث‬
‫وإصلاح الإدارة المغربية‪ ،‬وتقريبها من المرتفقين؛‬

‫تفعيل مضامين البرنامج الحكومي‪ ،‬وتماشيا مع هذا السياق أكدت على ما يلي‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 128‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬نعتبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن إصلاح الإدارة المغربية‬
‫يعتبر مدخلا رئيسيا لتنزيل الأوراش الإصلاحية في مختلف المجالات‪ ،‬تفعيلا‬
‫للمقتضيات الدستورية بما يضمن الشفافية وتعزيز مبدأ الحكامة وربط المسؤولية‬

‫بالمحاسيبة؛‬
‫‪ -‬لابد أن نستحضر ونحن بصدد مناقشة ميزانية وزارة إصلاح الإدارة والوظيفية‬
‫العمومية التوجيهات والإشارات الملكية السامية والقوية التي أرسلها جلالته‬
‫للفاعلين السياسيين والقائمين على إصلاح الشأن الإداري من أجل تعزيز قيم‬

‫الشفافية‪ ،‬وترسيخ الحكامة الإدارية وتخليق المرفق العمومي؛‬
‫‪ -‬لابد أن نتطرق في هذا السياق لمضامين البرنامج الحكومي الحالي والذي حمل‬
‫خطوطا عريضة لمقاربة الجانب الإداري‪ ،‬لكن دون الكشف صراحة عن التدابير‬
‫والآليات القمينة بإصلاح الإدارة المغربية من أعطابها؟ وبأي وصفات علاجية‬

‫كفيلة بتحسين الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن؛‬

‫‪ -‬لابد والمناسبة شرطكما يقول الفقهاء‪ ،‬أن نطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر‬
‫في الترسانة القانونية المتعلقة بتحديد شروط ولوج الوظيفية العمومية‪ ،‬وإعادة‬
‫النظر في الأنظمة الأساسية التي تعرف تفاوتات بين فئات الموظفين‪ ،‬بحيث بات‬
‫من الضروري تحيين مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي‬

‫يرجع لسنة ‪ ،1958‬وأصبح نظاما متهالكا ومتجاوزا؛‬

‫‪ -‬لابد من دعم مقاربة النوع بالوظيفة العمومية‪ ،‬وتكريس المساواة بين الجنسين‬
‫تحقيقا لمبدأ دستوري يكفل المساواة والمناصفة سيما في تحمل مناصب‬

‫المسؤولية؛‬

‫‪ -‬لابد من إعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بفئات المتصرفين بالوزارات‬
‫والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية‪ ،‬لما تعرفه هذه الفئة من حيف كبير‬
‫فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية‪ ،‬والتي تعتبر الأكثر حضورا للتدخل‬
‫اليومي في التسيير الإداري لدواليب الشأن العام‪ ،‬ورافعة أساسية لتحديث الإدارة‬

‫المغربية؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 129‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬على الرغم من الأهمية التي تحتلها منظومة الأجور في إطار الوظيفة العمومية‪،‬‬
‫فإن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يخصص لموضوع الأجور سوى‬
‫فصلا فريدا اقتصر فيه على تحديد مكونات الأجرة‪ ،‬في غياب تام لمقتضيات‬
‫قانونية تحدد قواعد الإنصاف والعدالة الأجرية بين فئات الموظفين عامة‪ ،‬فلابد‬
‫من إعادة النظر في هذه الحلقة الهامة من أجل الحد من التباينات والفوارق‬
‫الأجرية‪،‬والقضاء على المقاربة الجزئية والفئوية في إطار التعاطي مع مطالب‬

‫تحسين الدخل؛‬
‫‪ -‬لابد من الوقوف مليا عند منظومة الترقية بالنسبة لمختلف فئات الموظفين‪،‬‬
‫حيث نلاحظ تفاوتات بين فئات الموظفين‪ :‬المهندسين ‪ /‬المتصرفين‪ /‬المنتدبين‬

‫القضائيين‪،‬‬
‫‪ -‬لابد لنا من إعادة النظر في تطبيق نسبة الحصيص المتعلقة بالترقية في الدرجة‬
‫لمجموعة من الهيئات‪ ،‬سيما نسبة الحصيص المطبق في الكفاءة المهنية لولوج‬

‫مجموعة من الدرجات؛‬
‫‪ -‬لابد من مراجعة التعيين في مناصب المسؤولية‪ ،‬ونخص هنا بالذكر التعيين‬
‫في المناصب العليا‪ ،‬وذلك في اتجاه تجويدها‪ ،‬وتحيين شروط الانتقاء وتحديد‬
‫معايير جديدة للولوج لمناصب المسؤولية‪ ،‬بما يقطع مع المحسوبية والزبونية‪،‬‬

‫ويكرس الشفافية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين؛‬
‫‪ -‬لماذا لم يتم لحد الساعة إدماج فئة متصرفي وزارة الداخلية في النظام الأساسي‬
‫لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات‪ ،‬رغم أن هذه الفئة من الموظفين تقوم‬

‫بنفس المهام المسندة للمتصرفين المشتركين بين الإدارات؟‬
‫‪ -‬قضية أساسية تتعلق بتفعيل منظومة التعاقد في الوظيفة العمومية‪ ،‬هنا نطرح‬
‫سؤالا عريضا حول مدى نجاعة هذه المنظومة الجديدة‪ ،‬ربما الفلسفة هي تمكين‬

‫الإدارة من الاستعانة بخبرات وكفاءات ‪ ،‬ولكن كيف سيتم إدماجهم؟؛‬
‫‪ -‬على الحكومة الرجوع لطاولة الحوار وتفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي‬
‫بالانكباب على دراسة الملف المطلبي لمختلف هيئات الموظفين والأجراء عامة‪،‬‬
‫بما يضمن اعتماد الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية‪ .‬حيث‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 130‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أن قواعد الإنصاف تقتضي إقرار المساواة بين تعويضات أطر الدولة من نفس‬
‫التكوين ونفس المؤهلات‪ ،‬وإحداث نظام ترقي منصف للموظفين عامة‪ ،‬ورد‬

‫الاعتبار إليهم؛‬
‫لابد أن نثير إشكالية عدم إدماج فئة كبيرة من حاملي شهادة الإجازة خاصة‬
‫بالجماعات الترابية‪ ،‬مما يخلق الإحباط في نفوس هاته الشريحة ويقلل من‬
‫مردوديتها‪ ،‬سيما وأنهم يتم إدماج هذه الفئة في درجات أقل من درجتهم الأصلية‬

‫التي تخولها لهم الشواهد المحصل عليها؛‬
‫لابد من تحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال الاهتمام بالاستقبال وتبسيط‬
‫المساطير الإدارية وخلق الشباك الوحيد والانكباب على معالجة شكايات‬

‫وتظلمات المرتفقين‪ ،‬بما من شأنه خلق الثقة بين الإدارة والمواطنين؛‬
‫لابد من دعم الإدارة الإليكترونية المندمجة بما يضمن الحق في الولوج إلى‬
‫المعلومات والمعطيات وتيسير الحق في الحصول عليها‪ ،‬غير أنه لازالت تعاني‬
‫مجموعة من الإدارات سيما بالجماعات الترابية من استعمال الإدارة الإليكترونية‬
‫نظرا لحاجياتها سواء البشرية أو اللوجيستيكية‪ ،‬فلابد إذن من تعميم هذه المنظومة؛‬
‫لابد من تحيين الترسانة القانونية بما يضمن تعزيز النزاهة‪ ،‬وذلك من خلال تدعيم‬
‫الآليات القانونية والزجرية في إطار التحسيس والمواكبة‪ ،‬بما من شأنه تخليق‬

‫الإدارة المغربية وتحصينها من مظاهر الفساد والرشوة؛‬
‫في إطار تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية وتأهيلها لابد من تفعيل جيد وناجع‬
‫لمنظومة التكوين والتكوين المستمر من أجل الرفع من المردودية وتأهيل الموارد‬

‫البشرية لمواكبة المستجدات؛‬
‫لابد من تفعيل حركية الانتقال وإعادة انتشار الموظفين في إطار تدبير توقعي‬
‫لحاجيات المؤسسات والإدارات‪ ،‬وذلك في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص وخلق‬

‫دينامية جديدة في العمل؛‬
‫نؤكد على أن المدخل الرئيسي للإصلاح هو تحقيق العدالة الوظيفية‪ ،‬لذا نتساءل‬
‫عن الآليات القمينة بترسيخ العدالة الوظيفية ابتداء من الحق في التباري والولوج‬
‫العادل للوظيفة‪،‬وتحمل المسؤولية في إطار النزاهة والشفافية‪ ،‬علاوة على ضرورة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 131‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تحقيق العدالة الأجرية بما يضمن الثقة في الإدارة ويضمن شفافية قراراتها؛‬
‫‪ -‬ماذا عن محاربة الفساد الإداري في أوجه مختلفة‪ ،‬وكيفية تعزيز الضمانات‬
‫القانونية والزجرية لمحاربته‪ ،‬تفعيلا لاتفاقيات وقع عليه المغرب والتزم بتطبيق‬
‫مضمونها‪ ،‬بغية تحسين مؤشرات محاربة الفساد خاصة داخل الإدارة‪ ،‬بما يضمن‬

‫تخليق المرفق العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛‬

‫وفي الأخير اكدت السيدة النائبة عبلة بوزكري على ضرورة التصدي لظاهرة‬
‫الأشباح بالإدارات العمومية على اعتبارها ظاهرة مقلقة تحد من نجاعة الأداء‪،‬‬

‫وتشوه الصورة الحقيقية للإدارة المغربية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 132‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ - 2‬مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة‬
‫إدماج السجناء‪:‬‬

‫تدخل السيد نورالدين مضيان رئيس الفريق‬

‫في بداية تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون‬
‫وإعادة إدماج السجناء بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان‪ ،‬تطرق‬
‫السيد الرئيس إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المندوبية في مجال تدبير فترات‬
‫العقوبة السجنية التي يقضيها المساجين‪ ،‬وهو تدبير وتنظيم يحملان إيجابيات عدة‪،‬‬
‫غير أنه هنالك مجموعة من الإشكاليات والعوائق لازالت تحول دون تحقيق المبتغى‬
‫من هذا القطاع ‪ ،‬والتي تقف حجر عثرة في تبني سياسة واضحة في مجال تدبير‬
‫إدارة السجون تنظيما ومهمة‪ ،‬بحيث شدد على أن مقاربة الإدماج تبقى شعارا كبيرا‬
‫يرفع مجموعة من التحديات سيما مع تسجيل مجموعة من حالات العود من لدن‬
‫مجموعة ممن قضوا عقوبات حبسية‪ ،‬مما يطرح سؤالا عريضا عن دور المندوبية‬
‫العامة في مجال تفعيل منظومة وفلسفة الإصلاح المقرون مع الإدماج‪ ،‬بما يضمن‬
‫تأهيل هذه الشريحة ‪ ،‬والحرص على إعادة إدماجها في أوساط المجتمع المغربي‬

‫بطريقة سلسة وسهلة قابلة للتعايش دون السقوط في حالات العود من جديد‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 133‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن جهة أخرى ساءل السيد رئيس الفريق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان‬
‫بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء عن‪:‬‬

‫المعايير الموضوعية‪  ‬التي تعتمدها اللجنة المختصة لاقتراح العفو العام؟‬

‫لماذا يتم استثناء المحكومين في قضايا استعمال القنب الهندي؟‬

‫مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التمييز بين المخدرات الصلبة والبسيطة داعيا‬
‫في هذا الصدد إلى إعادة النظر في السياسية الجنائية بما يكفل حق الاستفادة لجميع‬

‫السجناء على حد سواء‪.‬‬

‫رئيس الفريق دعا من جهة أخرى إلى ضرورة‪  ‬مراعاة الظروف العائلية والاجتماعية‬
‫أثناء ترحيل السجناء‪ ،‬كما وقع مع معتقلي حراك الحسيمة مما يجعل أسرهم في‬

‫معاناة يومية‪ ،‬ويكبدهم مصاريف إضافية للتنقل‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى أكد السيد رئيس الفريق على ضرورة إعادة الدور الاجتماعي‬
‫والإصلاحي للسجون‪ ،‬حتى لا تبقى فقط آلية حصرية لتنفيذ العقاب الزجري مشددا‬
‫على تعزيز دورها الإصلاحي بما يضمن فيما بعد اندماج السجناء داخل المجتمع‪.‬‬

‫السيد نورالدين مضيان رئيس الفريق أكد من جهة أخرى على ضرورة تبني‬
‫المقاربة التشاركية في معالجة وضعية السجناء‪ ،‬بما يعزز حكامة ونجاعة تدبير هذا‬
‫الملف‪ ،‬وبما يضمن إصلاح السجناء تمهيدا لإعادة إدماجهم بشكل سلس داخل‬

‫المجتمع المغربي وتقبل من الآخر دون نفور أو إقصاء‪.‬‬

‫وفي الأخير أكد السيد الرئيس على ضرورة جعل كل من السجين والموظف في‬
‫صلب أي عملية إصلاحية‪ ،‬وهي العملية التي تستوجب تبني المقاربة التشاركية‬
‫والتواصل والإنصات للآخر‪ ،‬مع تفعيل منظومة التنسيق مع مختلف المتدخلين في‬
‫القطاع‪ ،‬مع التأكيد على محاربة ظاهرة العنف داخل السجون ومعالجتها من الناحية‬
‫الاجتماعية مشددا في ذات الوقت على تصنيف السجناء وفق معايير محددة بما‬

‫يضمن سلامة جميع السجناء‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 134‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب عمر عباسي‬

‫في بداية تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون‬
‫وإعادة إدماج السجناء بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان‪ ،‬أكد‬
‫السيد النائب عمر عباسي على المجهودات المبذولة من طرف المندوبية لتدبير هذا‬
‫القطاع‪ ،‬ولاسيما العاملين بها من الموارد البشرية‪ ،‬مؤكدا على خصوصيات وطبيعة‬

‫المهام الجسيمة التي يتحملونها‪.‬‬

‫السيد النائب أكد من جهة أخرى أن مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير هذا‬
‫الملف أصبحت تثار كل سنة‪ ،‬وهي قضايا أساسية تتقاطع في محصلتها مع مختلف‬

‫تدخلات الفاعلين في هذا القطاع وتساءل مختلف مكونات المجتمع‪.‬‬

‫المتدخل اعتبر من جهة أخرى أن مناسبة مناقشة ميزانية هذه المندوبية هي فرصة‬
‫لاستدعاء مجموعة من القضايا المجتمعية وفي مقدمتها تحديد المسؤولية الجماعية‬

‫للدولة والمجتمع في تبني مثل هذه القضايا الأساسية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 135‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد النائب أكد من جهة أخرى انه لا يمكن الحديث عن إصلاح منظومة العدالة‬
‫دون استحضار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج‪ ،‬وذلك نظرا للدور‬
‫الحيوي والاستراتيجي التي تلعبه هذه المؤسسة في مجال ترسيخ حقوق السجناء‪،‬‬
‫وصون كرامتهم وتيسير سبل إعادة إدماجهم‪ ،‬ولابد أن نؤكد أيضا على أن مسؤولية‬
‫تدبير السجون ليست بالسهلة‪ ،‬إذ لا يخفى على أحد جسامة وحجم المسؤولية في‬
‫ظل غياب الموارد البشرية الكافية‪ ،‬وارتفاع ظاهرة الاكتضاض التي تعرفها السجون‪،‬‬
‫وهذا ما يتطلب من الحكومة التسريع بتنزيل النصوص القانونية المرتبطة بالمسطرة‬
‫الجنائية‪ ،‬بما يسمح باللجوء إلى التدابير والعقوبات البديلة للحد نسبيا من ظاهرة‬
‫الاكتضاض‪ ،‬في تدارك إعمال مسطرة الاعتقال الاحتياطي خاصة في الحالات‬

‫العادية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 136‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيدة النائبة عبلة بوزكري‬

‫السيدة النائبة في معرض تدخلها أكدت بداية على الدور الحيوي الذي تلعبه‬
‫المندوبية العامة لإدارة السجون في تدبير هذا القطاع‪ ،‬مشددة في ذات الوقت على‬
‫مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يعرفها والتي يمكن تجسيدها في النقط‬

‫التالية‪:‬‬
‫المشكل الأول يتعلق بالحكامة الأمنية داخل السجون لتفادي مجموعة من‬
‫الظواهر السلبية من قبيل تفشي ظاهرة العنف داخل السجون بما يؤثر على سلامة‬

‫السجناء من جهة وموظفي إدارة السجون من جهة أخرى‪.‬‬
‫المشكل الثاني يرتبط أساسا بإشكالية تصنيف السجناء داخل السجون حسب‬
‫حجم وطبيعة الجرائم المقترفة‪ ،‬متسائلة في ذات الوقت عن المعايير المتخذة من‬

‫طرف المندوبية لتفعيل عملية التصنيف؛‬
‫المشكل الثالث‪ :‬مرتبط بالتدابير والإجراءات التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة‬

‫السجون لمقاربة قضايا التطرف والإرهاب من داخل السجون‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 137‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المشكل الرابع يتعلق بسوء تدبير بعض المؤسسات السجنية والتي لها علاقة‬
‫وطيدة بسلوكات العنصر البشري خاصة ما يرتبط بتفشي ظاهرة الرشوة واستغلال‬
‫النفوذ وهما ظاهرتان تنخران المجتمع وبعض المؤسسات متسائلة عن المقاربة‬

‫المعتمدة في هذا الصدد للحد من الانعكاسات السلبية لمثل هذه الظواهر‪.‬‬

‫السيدة النائبة ومن جهة أخرى اعتبرت أن الجواب على مثل هذه الاشكالات وأن‬
‫المؤشر الأساسي للخروج من هذا النفق هو تفعيل منظومة المراقبة والتبع بشكل‬
‫مستمر ‪ ،‬وأن تكون في أكثر الحالات مراقبة مفاجأة للوقوف على بعض الاختلالات‬

‫في وقتها‪.‬‬

‫كما تساءلت عن دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء في‬
‫تبني المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع وبخاصة‬
‫المجلس الوطني لحقوق الإنسان‪ ،‬علاوة على إطلاق حوار وطني يشارك فيه مختلف‬
‫المتدخلين للخروج بتوصيات واقتراحات عملية وموضوعية من شأنها تجويد عمل‬

‫هذا القطاع وضمان حكامته‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 138‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ - 3‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل‪:‬‬

‫تدخل السيد نور الدين مضيان‬

‫رئيس الفريق‬

‫بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية ‪  2018‬تساءل‬
‫السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق إلى أي حد استطاعت وزارة العدل من خلال‬
‫توجهات ميزانيتها برسم السنة المالية ‪ 2018‬تفعيل مضامين البرنامج الحكومي‪،‬‬
‫وتضمين مسار الخط الإصلاحي ببلادنا‪ ،‬في احترام تام لمقتضيات الدستور الجديد‪،‬‬
‫والتي تروم بالأساس تكريس القضاء كسلطة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية‬
‫والتنفيذية‪ ،‬وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية‪ ،‬ونقل‬
‫اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة‬
‫النقض‪ ،‬بصفته رئيسا للنيابة العامة بطريقة سلسة وضمانات قوية‪ ،‬بما يدعم أسس‬
‫استقلال السلطة القضائية وترسيخ استقلال القضاء‪ ،‬وتكريس إدارة قضائية ناجعة‬
‫وحديثة‪ ،‬موضوعة في خدمة المتقاضين على حد سواء‪ ،‬وذلك حرصا على حماية‬
‫حقوقهم‪ ،‬من خلال سن قواعد سير العدالة بطرق شفافة ونزيهة‪ ،‬وتعزيــز مقومات‬
‫المنظومة القضائية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص والجماعات‪ ،‬بما يعزز احترام‬
‫الحريات الأساسية‪ ،‬دون انتهاك صريح أوصارخ لحقوق الإنسان‪ ،‬في إطار القطع‬
‫مع ممارسات الماضي‪ ،‬بما يضمن تعزيز وتثبيت الأمن القانوني والقضائي‪ .‬ولابد أن‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 139‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫نشدد في هذا السياق على الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا بإحداث المصالحة‬
‫الوطنية‪ ،‬من خلال خلق هيأة الإنصاف والمصالحة‪ ،‬وجبر الضرر‪ ،‬وهو إقدام جريء‬

‫نال ثقة المجتمع الدولي بمختلف منظماته وهيئاته سيما الحقوقية منها‪.‬‬

‫إن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان يستدعي انخراطا جماعيا لمؤسسات الدولة‬
‫والمجتمع بمختلف تشكلاته القوى الحية السياسية منها والاجتماعية‪ ،‬لتتضافر‬
‫الجهود في ما بين مختلف الفرقاء من أجل رصد وتتبع مختلف الخروقات المرتبطة‬
‫بمجالات حقوق الإنسان‪ ،‬كيفما كان نوعها ومصدرها‪ ،‬بتعاون وطيد مع الوزارة‬
‫المكلفة بحقوق الإنسان‪ ،‬والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني‬
‫ومختلف الفعاليات الحقوقية والاجتماعية ‪ ،‬وقد اقترحنا بمناسبة مناقشة الميزانية‬
‫الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان الدعوة إلى حوار وطني حول «‬
‫الحكامة الأمنية» تشارك فيه مختلف الفعاليات وتتمخض عنه توصيات تصب‬
‫في إطار تحصين المكتسبات في مجال حقوق الإنسان‪ ،‬وتبرز فيه نجاعة وحكامة‬

‫المنظومة الحقوقية وتحدد فيه المسؤوليات‪.‬‬

‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الأخ نورالدين مضيان ساءل السيد‬
‫وزير العدل عن‪:‬‬

‫‪ -‬التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان استقلال السلطة القضائية وتحقيق المحاكمة‬
‫العادلة في ظل نيابة عامة مستقلة عن وزارة العدل‬

‫‪ -‬عن الشروط والمعايير المتبعة لاقتراح العفو العام ‪ ،‬ولماذا تم استثناء المحكوم‬
‫عليهم بسبب زراعة أو التعاطي للقنب الهندي داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة‬
‫لمن وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من هذه الزراعة مما يجعلهم في حالة سراح‬
‫مؤقت ويعيشون في خوف دائم مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم الفريق الاستقلالي‬
‫بمجلس النواب بمقترحين الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي والثاني يتعلق‬

‫باستفادة المبحوث منهم من العفو العام‪.‬‬
‫‪ -‬رئيس الفريق دعا من جهة أخرى إلى ضرورة‪  ‬إعطاء القضاء هيبته‪  ‬والإسراع‬
‫بتنفيذ الأحكام القضائية وتبسيط المساطير الإدارية للمتقاضين وخلق مرافق‬

‫استقبال ملائمة تضفي ضربا من الوقار على مجال القضاء ببلادنا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 140‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ ‬السيد رئيس الفريق من جهة أخرى شدد على ضرورة تفعيل منظومة التكوين‬
‫والتكوين المستمر لفائدة الجهاز القضائي وبخاصة القضاة ‪ ،‬داعيا إلى الرفع عمليا‬
‫من سن المرشحين لولوج القضاء‪ ،‬وذلك من خلال الرفع من مستوى المؤهل‬
‫العلمي والشواهد المحصل عليه‪ ،‬وكذا الرفع من مدة التكوين ‪ ،‬علاوة على ضرورة‬
‫قضاء فترة تدريب بما من شأنه أن يسهم في تنوع مدارك ومحصلات القضاة في‬

‫هذا الصدد‪.‬‬

‫رئيس الفريق ومن جهة ثانية أثار قضايا الحصول على السجل العدلي على صعيد‬
‫المحاكم باعتبارها خدمة قضائية مهمة‪ ،‬مشيرا إلى أن هذه العملية تعرف مجموعة‬
‫من الاختلالات على صعيد الخدمة المقدمة للمرتفقين تتمثل أساسا في شباك وحيد‬
‫بالمحكمة مما يزيد من نسبة الاكتضاض بما من شأنه أن يعطل مصالح المواطنين‬

‫في طلب هذه الوثيقة الإدارية‪.‬‬

‫وارتباطا بضعف بعض الخدمات المقدمة للمرتفقين أكد من جهة أخرى على‬
‫ضرورة تحسين ظروف استقبال المرتفقين من خلال تحسين واجهة ومداخل‬
‫المحاكم والبنايات الإدارية القضائية سيما وأن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس التي‬

‫تعاني من مثل هذه التمظهرات‪.‬‬

‫كما شدد رئيس الفريق إلى تحيين الترسانة القانونية بما يضمن تعزيز النزاهة‪،‬‬
‫وذلك من خلال تدعيم الآليات القانونية والزجرية في إطار التحسيس والمواكبة‪ ،‬بما‬

‫من شأنه تخليق منظومة القضاء وتحصينها من مظاهر الفساد والرشوة؛‬

‫وفي الأخير دعا إلي التعجيل بإخراج النصوص القانونية الكفيلة باعتماد العقوبات‬
‫البديلة لتقنين ظاهرة‪  ‬الاعتقال الاحتياطي سيما في الجنح البسيطة‪ ،‬وإطلاق سراح‬

‫المعتقلين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 141‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيدة النائبة عبلة بوزكري‬

‫خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أكدت السيدة النائبة عبلة بوزكري‬
‫عن الدور الحيوي والهام لهذا القطاع‪ ،‬على اعتبار استقلالية القضاء المدخل السليم‬
‫لترسيخ البناء الديمقراطي‪ ،‬في ظل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بما يروم‬
‫تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف الميادين وجعل القضاء أداة فعالة لضمان‬

‫حقوق المتقاضين‪.‬‬

‫السيدة النائبة أكدت من جهة أخرى على دور القضاء المستقل في تعزيز وتوفير‬
‫مناخ الثقة وتحقيق الأمن القضائي تفعيلا للتوجهيات الملكية بمناسبة الخطاب‬
‫الملكي السامي بمناسبة عيد العرش ‪ ،2008‬الذي يعتبر خارطة طريق لتحديد سبل‬
‫النهج القويم لإصلاح المنظومة القضائية وجعلها في خدمة المواطنات والمواطنين‬

‫وترسيخ أسس القضاء العادل‪.‬‬

‫السيدة النائبة شددت أنه على الرغم مما تحقق حاليا في قطاع العدالة في إطار‬
‫تفعيل استقلال القضاء فإن هذا المجال لازال يعرف مجموعة من الاختلالات‬
‫والأعطاب تتمثل في تفشي ظاهرة الارتشاء والمحسوبية ‪ ،‬والشطط في استعمال‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 142‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السلطة ‪ ،‬والنصب والاحتيال وضعف الخدمات الإدارية والقضائية الموفرة لفائدة‬
‫المتقاضين‪.‬‬

‫السيدة النائبة أثارت قضية تنظيم وحفظ الأرشيف القضائي بالمحاكم عامة‬
‫وبمدينة مكناس خاصة‪ ،‬كما أشارت إلى ظاهرة الاكتضاض التي تطبع المحاكم على‬

‫مستوى الولوج بما يعطل مصالح المتقاضين ويحد من نجاعة القطاع‪.‬‬

‫كما دعت في تدخلها الأخت النائبة عبلة بوزكري إلى ضرورة تفعيل آلية التفتيش‬
‫بالمحاكم بما من شأنه أن يسهم في نجاعة المحاكم حتى يصبح القضاء في خدمة‬

‫المواطنين والمواطنات وأداة لصيانة حقوق المتقاضين‪.‬‬

‫هذا وقد عرجت على معضلة البطء والتأخر الحاصلين في تحرير القرارات‬
‫القضائية ‪ ،‬وما يرتبط بهذا الموضوع من إشكاليات جوهرية في التبليغ والتنفيذ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 143‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع‬
‫المدني‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب عمر عباسي‬

‫في مناقشة الميزانية الفرعية‬
‫للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني‬

‫في معرض تدخله أشاد النائب عمر عباسي بالأدوار الحيوية التي تلعبها الوزارة‬
‫المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في نسج وتعزيز علاقة التعاون والتوازن بين الجهازين‬
‫التشريعي والتنفيذي‪ ،‬وهي العلاقة التي تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين‪،‬‬
‫كما تتطلب مجموعة من الآليات الدستورية والتنظيمية لترسيخها ‪ ،‬كما تستدعي‬
‫بالأساس دورا فعالا وناجعا للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني‬
‫لتجاوز مجموعة من الأعطاب‪ ،‬وفي طليعتها تحسين صورة البرلمان النمطية‪ ،‬والتي‬
‫كرستها مجموعة من الممارسات الهجومية الممنهجة تحت عباءة المجتمع المدني‬
‫والمعرفية العلمية والجامعية‪ ،‬مؤكدا في هذا الصدد أن الفصل بين السلط والتعاون‬
‫بين البرلمان والحكومة أصبح يطرح مجموعة من الإشكالات والتي بدورها أصبحت‬
‫إشكالات جانبية أمام إشكالية كبرى تواجه بالأساس ترسيخ الديمقراطية بمختلف‬

‫تجلياتها من جهة‪ ،‬وتوطيد المسار الديمقراطي من جهة ثانية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 144‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد النائب أكد كذلك على مجموعة من الإشكالات الراهنة المطروحة بإلحاح‪،‬‬
‫والتي تحول دون تفعيل ممارسة التعاون‪ ،‬وفي مقدمتها تطويق المبادرات التشريعية‪،‬‬
‫وعدم التفاعل الفوري والإيجابي لمجموعة من القطاعات الحكومية مع بعض‬
‫القضايا المجتمعية ذات الراهنية‪ ،‬مع تسجيل التأخر في الجواب على الأسئلة الكتابية‪.‬‬

‫وهذا ما يستدعي تفعيل دور هذه الوزارة في خلق دينامية التواصل والتعاون بين‬
‫الجهازين‪ ،‬والاضطلاع بأدوار أساسية فيما يرتبط بتأهيل هيئات المجتمع المدني‬

‫وتكوينها‪ ،‬ودعمها وفق شروط ومعايير موضوعية وواضحة‪.‬‬

‫الأخ عمر عباسي شدد على قضايا أساسية تطرح مجموعة من الرهانات وتتعلق‬
‫أساسا بمدى جدية بعض القطاعات الحكومية في التعامل مع مقترحات البرلمان‪،‬‬
‫وهي قضايا في حد ذاتها تتجاوز صلاحيات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان‬

‫والمجتمع المدني‪.‬‬

‫السيد النائب ومن جهة أخرى أكد على ضرورة تجاوز غيابات متكررة لمجموعة‬
‫من الوزراء خاصة مع اختيار نظام الأقطاب كما تم تعديله من خلال النظام الداخلي‬

‫لمجلس النواب وهي إحدى المؤشرات التي يجب معالجتها مستقبلا‪.‬‬

‫ذات المتدخل شدد على أهمية طلب تناول الكلمة‪ ،‬مؤكدا في هذا الصدد على‬
‫عدم تفاعل مجموعة من القطاعات الحكومية مع هذه الآلية الرقابية بما يضمن‬

‫معالجة قضايا راهنة تشغل اهتمام الرأي العام الوطني بشكل متزايد‪.‬‬

‫كما عرج من جهة أخرى على أدوار الوزارة الوصية في تفعيل المقاربة التشاركية‬
‫المحلية من خلال تقوية وتعزيز أدوار المجتمع المدني داعيا إلى نشر لوائح مفصلة‬
‫وبالأرقام عن مختلف الجمعيات المستفيدة من الدعم العام بما يعزز شفافية‬

‫وحكامة هذا القطاع‪ ،‬خاصة عندما يتعلق الأمر بالدعم والتمويلات الأجنبية‪.‬‬

‫كما دعا إلى إعداد دليل مرجعي بخصوص أحكام وقرارات القضاء الدستوري‬
‫المتعلقة أساسا بالقوانين التنظيمية‪ ،‬بما يسهم في إثراء الخزانة القانونية ‪.‬‬

‫وفي الأخير أكد السيد النائب على ضرورة الاعتناء بالموارد البشرية للوزارة بما من‬
‫شأنه النهوض بأوضاعها الإدارية والمادية‪ ،‬مما يساهم في تحسين نجاعة ومرودية‬

‫هذا القطاع على نحو أفضل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 145‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب عمر عباسي‬

‫في بداية تدخله أكد النائب عمر عباسي على الأدوار الحيوية للأمانة العامة للحكومة‬
‫في تحيين وإغناء الترسانة القانونية ببلادنا على اعتبار أن أي نص قانوني يبقى جسدا‬
‫بلا روح إذا لم يتم تجويده وتنقيحه‪ ،‬ومن هنا يبرز الدور الأساسي والحيوي للأمانة‬
‫العامة للحكومة‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في التعامل مع التشريعات الوطنية‬
‫في تناغم مع مقتضيات الدستور الجديد وملائمتها مع التشريعات الدولية سيما‬

‫المواثيق و الاتفاقيات والمعاهدات‪.‬‬

‫السيد النائب شدد في هذا السياق على ضرورة الإسراع بإخراج النصوص‬
‫التشريعية والتنظيمية والإدارية‪ ،‬الكفيلة بتنزيل الإصلاحات الدستورية والقانونية‬
‫في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية‪ ،‬مؤكدا على ضرورة‬
‫العمل التشاركي والتتسيقي الذي يتطلب تعاونا وطيدا مع المؤسسة التشريعية‪،‬‬
‫واحترام قواعد المبادرة التشريعية‪ ،‬وتجاوز ما هو مناسباتي‪ ،‬كما أن الأمانة العامة‬
‫للحكومة مدعوة لتحيين الترسانة القانونية القديمة‪ ،‬وتجاوز أدوارها التقليدية ‪ ،‬مع‬
‫ضرورة الانفتاح على مجموعة من الفاعلين الجدد داخل المجتمع المغربي لكسب‬

‫رهان الزمن السياسي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 146‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ذات المتدخل أكد من جهة أخرى أن التعاون بين المؤسسة التشريعية والأمانة‬
‫العامة للحكومة يجب أن يتجاوز ما هو مناسباتي‪ ،‬مثيرا انتباه الحكومة ‪ ،‬أنه سبق‬
‫للفريق الاستقلالي أن تقدم بطلب للسيد الأمين العام للحكومة عبر لجنة العدل‬
‫والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة موضوع له ارتباط بملاءمة التشريعات الوطنية‬
‫مع مثيلاتها الدولية‪ ،‬سيما بعد الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي‪ ،‬غير أنه لم يتم‬
‫الاستجابة لهذا الطلب لحد الساعة‪ ،‬مما يطرح سؤالا عريضا حول مدى تفعيل‬
‫المقاربة التشاركية وترسيخ التعاون بين الجهازين التشريعي من جهة و التنفيذي من‬

‫جهة أخرى‪.‬‬

‫كما طالب السيد النائب عمر عباسي بضرورة التعاطي مع الترسانة القانونية‬
‫القديمة وتحيينها ‪ ،‬والعمل على جرد النصوص القانونية حسب أولويتها وذلك من‬

‫أجل تجويدها وتنقيحها بشكل أفضل‪.‬‬

‫السيد النائب دعا الأمانة العامة للحكومة إلى البحث عن صيغ وبدائل جديدة‬
‫لتطوير عملها من أجل تجاوز أدوارها الكلاسيكية التقليدية سيما بعد ظهور مجموعة‬
‫من الفاعلين الجدد في المجتمع المغربي من قبيل الإعلام الاجتماعي عبر مواقع‬

‫التواصل الاجتماعي وتطور وسائل التكنولوجيا العصرية‪.‬‬

‫كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة تيسير الإطلاع على أعداد الجريدة الرسمية‬
‫بما يسمح للدارسين والمهتمين والباحثين الوصول إلى المعلومة بطريقة سلسلة‬
‫وسريعة‪ ،‬مؤكدا في هذا الصدد على أن الحكومة مسؤولة على الزمن السياسي في‬

‫مختلف تمظهراته‪.‬‬

‫السيد النائب دعا في الأخير إلى ضرورة نشر كل المعطيات المتعلقة بالجمعيات‬
‫سيما تلك التي توصل بالدعم المالي العمومي حتى يكون البرلمان خاصة كمؤسسة‬
‫تشريعية ورقابية على إطلاع مختلف أوجه الدعم وطرق إنفاقها في إطار الشفافية‬
‫التامة‪ ،‬كما شدد في نفس الوقت على ضرورة نشر المراسيم التي يتم اعتمادها خلال‬
‫كل ولاية تشريعية لما لها من دور أساسي في تعزيز الترسانة القانونية بما يسمح‬

‫للمهتمين والباحثين برصد دينامكية العمل التشريعي ببلادنا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 147‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب عمر عباسي‬

‫في بداية تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق‬
‫الإنسان أشاد السيد النائب النائب عمر عباسي بالدور الحيوي للوزارة في ترسيخ‬
‫وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ببلادنا ‪ ،‬مشيرا أنه قد تم خلال السنة الماضية بمناسبة‬
‫مناقشة الميزانية الفرعية لهذه الوزارة برسم السنة المالية ‪ ،2017‬تم التطرق لمجموعة‬
‫القضايا والرهانات الأساسية المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان ‪ ،‬مؤكدا في هذا‬
‫الصدد أن النقاش الدائر حول منظومة حقوق الإنسان هو نقاش حول الديمقراطية‬
‫وسبل ترسيخها‪ ،‬مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان‬
‫هو نتاج وثمرة نضالات متكررة للهيئات السياسية الوطنية والحقوقيين وهيئات‬
‫المجتمع المدني‪ ،‬وهي نضالات ساهمت بحظ وافر في ترسيخ تجليات الحرية‬
‫والكرامة سيما في ظل العهد الجديد ومن تجليات هذه التمظهرات إحداث هيأة‬

‫الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر بما قطع مع ممارسات الماضي‪.‬‬
‫‪ -‬السيد النائب النائب عمر عباسي تساءل في هذا الصدد عن‪:‬‬
‫‪ -‬قيمة الحرية ببلادنا؟ هل اتسعت أم تراجعت؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 148‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬هل هنالك محددات ثابتة؟ بما يسمح بتطور منحى الحرية؟‬
‫‪ -‬هل من ضمانات للحفاظ على المكتسبات في مجال الحقوق وحتى لا يخفت‬

‫صيتها؟‬

‫أسئلة كثيرة وغيرها طرحها النائب عمر عباسي بخصوص تعزيز حقوق الإنسان‬
‫تفعيلا للمقتضيات الجديدة التي حملها دستور ‪ 2011‬و توصيات هيأة الإنصاف‬
‫والمصالحة وتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان‪ ،‬وهذا الأمر لن يتأتى تفعيله‬
‫إلا في إطار الملائمة مع التشريعات الدولية والمواثيق المتعلقة بمجالات حقوق‬

‫الإنسان‪.‬‬

‫ذات المتدخل أكد من جهة أخرى أن قضايا حقوق الإنسان ببلادنا وتعزيزها‪،‬‬
‫ليست قضية الدولة لوحدها‪ ،‬بل هي تتطلب إرادة جماعية تشارك فيها مختلف‬
‫القوى الحية ببلادنا‪ ،‬من فاعلين سياسيين واجتماعيين واقتصاديين وهيئات‬

‫المجتمع المدني العاملة أساسا في مجال حقوق الإنسان‪.‬‬

‫السيد النائب عمر عباسي أكد على ضرورة حماية الحقوق والحريات خاصة‬
‫عندما تعرف البلاد رجات اجتماعية بما يحفظ السلم الاجتماعي ويحمي المطالب‬
‫المشروعة من جهة ويحافظ على الأمن العام والممتلكات العامة والخاصة‪ ،‬معتبرا‬
‫في ذات الوقت أن احترام القانون مسؤولية جماعية‪ ،‬سيما أن تمظهرات ثقافة حقوق‬
‫الإنسان أصبحت تتطور نتيجة مجموعة من المتغيرات والتحولات وذلك بالموازاة‬
‫مع ظاهرة الاحتجاجات التي أصبحت اليوم تأخذ تمظهرات جديدة‪ ،‬سيما عبر‬

‫مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق‪.‬‬

‫وتماشيا مع هذا السياق اعتبر المتدخل أن الجواب الأساسي على هذه الإشكاليات‬
‫وغيرها يتم حتما عبر ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‬
‫والبيئية‪ ،‬كما أن مصداقية وقوة الخطاب الحقوقي مرتبط أساسا بإيجاد الحلول‬

‫العاجلة والناجعة بما يضمن التشغيل ومعالجة منظومتي الصحة والتعليم ‪...‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 149‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيدة النائبة عبلة بوزكري‬

‫السيدة النائبة عبلة بوزكري في معرض تدخلها أكدت على الدور الهام الذي تقوم‬
‫به الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان بما يضمن‬

‫حفظ وتحصين المكتسبات في هذا المجال‪.‬‬

‫غير أنها شددت أنه‪ ،‬وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي شكله تعيين الحقوقي‬
‫والمحامي المصطفى الرميد كوزير دولة في حقوق الإنسان‪ ،‬وهو أمر مشروع باعتبار‬
‫العمل الكبير الذي بدله السيد الوزير في إخراج منظومة إصلاح العدالة‪ ،‬علاوة أن‬
‫قطاع حقوق الانسان ارتقى إلى مكانة سامية في البنية الحكومية أي وزارة دولة‪،‬‬
‫وأنه بعد مرور سنتين تقريبا على إرساء منظومتها القانونية لا بد من تسجيل عدة‬
‫ملاحظات‪ ،‬بكل الصراحة والموضوعية والوطنية الصادقة التي تقتضيها المرحلة‪،‬‬

‫حيث أن الوضع الحقوقي ببلادنا ويعتبر مقلقا بإجماع كل الفاعلين حول‪:‬‬

‫‪ -‬الارتفاع المضطرد لاستعمال القوات العمومية للقوة‪ ،‬كخيار لفض كثير من‬
‫الاحتجاجات الشعبية المشروعة والعادية حتى في الدول المتقدمة‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 150‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬