تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مستوى التعبير على الرأي أو الاحتجاجات السلمية أو ممارسة الحق في الاضراب‬
‫بعدما تم تعطيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب‪.‬‬

‫في بداية جوابه تطرق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الى المسار التشاركي‬
‫لإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان‪ ‬الذي انطلق منذ‬
‫سنة ‪ 2008‬تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة‬
‫‪ 1993‬وتفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بمشاركة البرلمان والقطاعات‬
‫الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية‬
‫ومنظمات المجتمع والجامعة‪ ،‬وبخصوص أهداف الخطة التي تتضمن ‪ 435‬تدبيرا‬
‫أشار أن هدفها الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض‬
‫بها‪ ،‬من خلال العمل على تعزيز المكتسبات وتطويرها لترسيخ شروط القطع النهائي‬
‫مع الممارسات التي سادت في الماضي‪ ،‬وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعا‬
‫وممارسة‪ ،‬وتكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون‪ ،‬وكثقافة مترسخة في‬

‫المجتمع‪ ،‬وكآلية للتدبير الأمثل للشأن العام‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى تطرق الى حصيلة تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق‬
‫الإنسان وآليات تنزيلها من خلال التواصل والتعريف بها مع الجامعات والمشاركة‬
‫في المعرض الدولي للكتاب والنشر عبر مجموعة من الندوات‪ ،‬وعلى المستوى‬
‫الدولي المشاركة في اللقاء الرفيع المستوى للدورة ‪ 37‬لمجلس حقوق الانسان‪  ،‬كما‬
‫تم تقديم مضامين خطة العمل خلال أشغال المشاورات الإقليمية حول السياسات‬
‫العمومية ذات الصلة بالحق في التنمية بأديس ابابا مارس ‪ .2018‬كما تم اشراك‬
‫الجمعيات في إعمال خطة العمل الوطنية بعد الاعلان ‪ 2018‬عن فتح باب الترشيح‬
‫أمام جمعيات المجتمع المدني‪ ،‬لتقديم مشاريع جمعوية‪  ‬في الموضوع‪ ،‬حيث تم‬
‫انطلاق العمل منذ شهر يونيو الماضي في إعداد المخطط الاجرائي‪ ‬لخطة العمل‬
‫الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان الذي يحدد المسؤوليات والجدولة‬
‫الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم اعمال التدابير المحددة في هذه الخطة‪ ،‬من‬
‫خلال منظور استراتيجي ينتظم حول ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 351‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في‬
‫انبثاق ديمقراطية تشاركية‪.‬‬

‫في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة قال الاخ نورالدين مضيان رئيس الفريق‪:‬‬
‫ونحن نسائلكم اليوم عن السياسة العمومية‪ ،‬التي تعتمدها الحكومة‪ ،‬لتعزيز منظومة‬
‫حقوق الإنسان ببلادنا‪ ،‬ينبغي أن نؤكد بداية على أن اللحظات العصيبة والمفصلية في‬
‫تاريخ الأمة‪ ،‬تستلزم مناكفاعلين سياسيين وطنيين‪ ،‬أن نتحلى بالمسؤولية والصراحة‬
‫اللازمة‪ ،‬بعيدا عن المزايدات السياسوية‪ ،‬وتهريب النقاش العمومي وتعويمه‪ ،‬بما لا‬

‫يساهم قطعا في إيجاد الحلول الناجعة‪.‬‬

‫إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬كواجهة نضالية لحزب‬
‫الاستقلال‪،‬معتزون ومؤمنون بحجم التراكم الإيجابي والنوعي ‪ ،‬الذي تحقق في‬
‫مجال تعزيز الحقوق والحريات ببلادنا‪ ،‬انطلاقا من تجربة الإنصاف والمصالحة‪،‬‬
‫وما واكبها من اجراءات وتدابير‪ ،‬ساهمت بشكلكبير في جبر الضرر‪ ،‬وطي صفحات‬
‫الماضي الأليم‪ ،‬ووصولا الى الإصلاحات الدستورية ‪ ،2011‬والتي نصت بجرأة على‬

‫دسترة كل الحقوق الإنسانية والكونية‪ ،‬كما هي متعارف عليها دوليا‪.‬‬

‫وعلى الرغم‪ ،‬مما تحقق من تطورات ايجابية في مجال منظومة حقوق الإنسان‬
‫ببلادنا‪ ،‬علينا أن نعترف جميعا‪ ،‬بأن هنالك مجموعة من التراجعات والتجاوزات التي‬
‫أصبحت تعتري هذه المنظومة بشكل متصاعد‪ ،‬من قبيل التضييق على الحريات‬
‫وهوامشها‪ ،‬ومنع أوجه التعبير السلمي بالفضاءات العمومية‪ ،‬وعدم الترخيص‬
‫للتجمعات‪ ،‬والتضييق على بعض النشطاء الحقوقيين‪ ،‬والنقابيين‪ ،‬والصحافيين‪،‬‬
‫وإعمال المقاربة الأمنية بدل الإنصات والحوار‪ ،‬علاوة على الاعتقالات العشوائية‬
‫أحيانا‪ ،‬وهي تراجعات أصبحت تساءل بحدة المسألة الحقوقية ببلادنا؟ ومدى‬
‫استيعاب القائمين عليها للدور الذي يمكن أن تلعبه في تكريس قيم الحق والواجب؟‪،‬‬
‫والحرية والكرامة؟ والعدالة والمساواة والمواطنة؟ وهذه التراجعات تساءل حكومتكم‬
‫عن مدى الوفاء ببرنامجها الحكومي؟ ومدى حرصها على إنجاح التوجهات الجديدة‬

‫في منظومة الحقوق والحريات الأساسية؟ كما أقرها دستور ‪2011‬؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 352‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هناك اليوم‪ ،‬قلق حقوقي واسع ببلادنا حول تراجع مجال الحريات‪ ،‬تراجع تتحمل‬
‫فيه الحكومة المسؤولية أولا وأخيرا‪ ،‬وهو جزء مرتبط أساسا‪ ،‬بفشلها في تحقيق‬
‫عدد من الحقوق الدستورية‪ ،‬وعلى رأسها شروط العيش الكريم والتنمية المحلية‪،‬‬
‫في مجموعة من المناطق‪ ،‬خاصة تلك التي أنتجت احتجاجات سلمية‪ ،‬رفعت فيها‬
‫مطالب اجتماعية صرفة (الحسيمة زاكورة بوعرفة جرادة تازة) كما أن الاحتجاجات‬
‫عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المقاطعة) كل هذا‪ ،‬واجهته الحكومة‬
‫بكثير من اللامبالاة‪ ،‬والتصريحات المستفزة‪ ،‬ولم تتحمل فيه حتى مسؤولية التواصل‬
‫الاستباقي‪ ،‬أو تسريع وتيرة الإنجاز‪ ،‬وهو ما أدى إلى الزلزال الملكي الشهير‪ ،‬الذي‬
‫استبشر له المغاربة أجمعون‪ ،‬ترسيخا للمبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»‬

‫هناك اليوم أفعال وممارسات‪ ،‬هناك تراجعات وتجاوزات‪ ،‬تحد تدريجيا من إصلاح‬
‫منظومة الحقوق ببلادنا‪ ،‬وتقلص مجال الحريات‪ ،‬فهل المقاربة الأمنية والاعتقالات؟‬
‫هي الجواب الحكومي الصرف على حقوق اجتماعية اقتصادية وتنموية؟أقرها دستور‬
‫‪2011‬؟ فهل احتجاجات الحسيمة مثلا؟ والتي كانت ولازالت مطالبها الاجتماعية‬
‫تنشد‪ :‬مستشفى لمعالجة المرضى‪ ،‬وخاصة داء السرطان‪ ،‬وهو حق دستوري (البند‬
‫‪1‬الفصل ‪ ،)31‬تنشد جامعة لتكوين أبناء الإقليم من أجل تحقيق التنمية‪ ،‬وهو حق‬
‫دستوري (البند ‪ 3‬الفصل ‪ ،)31‬وفرص شغل تحفظكرامتهم‪ ،‬وهو حق دستوري (البند‬
‫‪ 7‬الفصل ‪ ،)31‬وهل كان عطش زاكورة؟ ومطالب جرادة؟‪ ،‬وغيرها من المناطق؟‬
‫هل كانت هذه المطالب الاجتماعية الصرفة؟ تستحق كل هذا الاستهتار الحكومي‪،‬‬
‫والتأخر في إنجاز المشاريع وتعثرها‪ ،‬والاستفزاز بالتصريحات‪ ،‬التي وصلت إلى حد‬
‫التخوين والانفصال‪ ،‬بدل التواصل والحوار الجاد والمسؤول؟ فلو تدخلت الحكومة‬
‫في الزمان و المكان و بالفعالية المطلوبة‪ ،‬لأغنتنا عما وصلنا إليه‪ ،‬فعلى الحكومة اليوم‬

‫وبكل جرأة‪ ،‬أن تعترف بمسؤوليتها السياسية في هذا الصدد‪.‬‬

‫نحن في حاجة لتفعيل مبدأ تحمل المسؤولية‪ ،‬والتي لا يجب أن يتحملها أبناء‬
‫الريف وغيرهم من المناطق‪ ،‬لأنه لم ينتجوا الأزمة‪ ،‬بل هم ضحايا لفشل السياسية‬
‫الحكومية ومخططاتها‪ ،‬وفشل النموذج التنموي‪ ،‬لذلك نقول لكم‪ :‬أن منظومة العدالة‬

‫ما وجدت إلا لتحقيق الطمأنينة والعدل والمساواة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 353‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إن أبناء الريف هم جزء من هذه الأمة‪ ،‬ومؤمنون بالوطن ومتشبثون بمقدساته‪ ،‬وإن‬
‫الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا بإجماع المغاربة كانت قاسية‪ ،‬وخلفت نقاشا‬
‫كبيرا في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية‪ ،‬ولدى الرأي العام الوطني والدولي‪.‬‬

‫ندعو اليوم‪ ،‬ومن هذا المنبر‪ ،‬إلى اعتماد مصالحة حقيقية‪ ،‬مدخلاتها الأساسية‬
‫طي هذه الصفحة بشكل نهائي وعلاج جميع الجروح التاريخية‪ ،‬واستشراف آفاق‬
‫غذ مشرق‪ ،‬يحتضن فيه هذا الوطن الكبير كل أبنائه‪ ،‬وتحل فيه التنمية الحقيقية‬
‫بمختلف تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية‪ ،‬محل التأخر والتعثر‬
‫واللامبالاة‪ ،‬وهذه مسؤولية الحكومة في تفعيل مختلف الحقوق الدستورية‬

‫وحمايتها وصيانتها‪.‬‬

‫قوة الاستثمار العمومي في البنيات الاساسية لم‬
‫ينعكس إيجابا على خلق الثروة وفرص الشغل‬

‫السؤال المحوري الثاني الموجه لرئيس الحكومة سلطت من خلاله الاخت إيمان‬
‫بنربيعة الضوء على استفحال أزمة التشغيل مشيرة أن مستويات البطالة بالمغرب‬
‫وصلت الى مراحل خطيرة على عتبة ‪ 10%‬خاصة وسط الشباب حاملي الشهادات‪،‬‬
‫في غياب التدابير الملموسة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرتها‬
‫الحكومة وكذا غياب إرادة سياسية لمعالجة هذه الوضعية الاجتماعية التي تؤرق‬
‫العائلات المغربية وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي على اعتبار أن الحصول على‬

‫الشغل اللائق لشباب المغربي يمثل المدخل الاساسي لمقومات العيش الكريم‪.‬‬

‫وفي إطار التعقيبات تقدم الاخ أحمد التومي بتعقيب على جواب رئيس الحكومة‬
‫جاء فيه‪:‬‬

‫السيد رئيس الحكومة تفضلتم وعرضتم الخطوط العريضة لميثاق «ممكن» والذي‬
‫تنتمي منه الحكومة ان يؤدي الى خلق ‪ 1.200.000‬منصب شغل في افق ‪، 2021‬‬
‫واشد هنا على كلمة التمني لان محتوى هذا الميثاق سبق اعتماده في الماضي منذ‬
‫نهاية الثمانينات‪ ،‬وآخرها برنامج مقاولتي‪ ،‬الذي كان مصيره الفشل‪ .‬هل من تقييم‬

‫ملموس لهذا البرنامج حتى يتسنى الاستفادة من دروسه ؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 354‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫غير أنه لم يتم التطرق‪ ،‬الـــى «الاستراتيجــية الوطنـيـة للتشغيــل» (‪2015-‬‬
‫‪ )2025‬التي صادقت عليها الحكومة السابقة في ‪ ( 2015‬والتي كانت نتيجة ‪3‬‬
‫سنوات (اظن) من التهييئ) والتي تم الترويج لها وطنيا ودوليا من خلال المنظمة‬

‫العالمية للشغل (‪ ،) ILO‬التي ساهمت فكريا وماديا في صياغتها‪.‬‬

‫ما يثير الانتباه في هذه الاستراتيجية هو تحديد هدف خفض البطالة الى اقل‬
‫من ‪ 4%‬في افق ‪( 2025‬أي بخفض مرتين ونصف لمعدل البطالة المرجعي سنة‬

‫‪ ، 2013‬والذي لم يتغير بالمناسبة الى يومنا هذا)‪.‬‬

‫لا ندري‪ ،‬السيد رئيس الحكومة‪ ،‬لماذا لم يعد الحديث عن هذا الهدف‪ ،‬الذي‬
‫يمثل حقا «التشغيل الكلي» المتعارف عليه في عالم الاقتصاد‪ ،‬هل تناسته الحكومة‬
‫؟ هل تخلت عنه بدافع ان لا يمكن تحقيقه‪ ،‬ولماذا حصر الطموح في تحقيق هدف‬

‫‪ % 46‬في ميثاق «ممكن» كنسبة لمؤشر التشغيل؟‬

‫نريد السيد الرئيس هنا ان ننبه ان مشكل البطالة أصبح مشكلا هيكليا في تفاقم‬
‫متسارع ويهدد كل يوم السلم والاستقرار الاجتماعي وبدفع شبابنا الى اليأس‪،‬‬

‫وحاملي الشواهد الى الهجرة‪.‬‬
‫لذا نرى (في الفريق الاستقلالي) ان مشكل التشغيل أكبر من أن يكون مشكل‬
‫وزارة أو مجموعة من الوزارات او موضوع إجراءات ظرفية‪ ،‬انه مشكل النموذج‬
‫التنموي الذي ما زالنا نبحث عنه منذ الاستقلال دون ان نصل اليه‪ ،‬وما التوجيه‬
‫الملكي إبان افتتاح الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان الا تذكير على أهمية اعتماد‬

‫هذا النموذج المنشود‪.‬‬
‫لا نختلف ‪ ،‬السيد رئيس الحكومة‪ ،‬عن تشخيص معضلة البطالة في بلادنا ‪ ،‬فهي‬

‫اعمق مما يتصور الانسان‪:‬‬
‫‪ -‬مؤشر التشغيل في حدود ‪ % 43‬وهو ضعيف جدا بالمقاربة مع دول منظمة‬
‫التعاون والتنمية الاقتصادية (‪ ) OCDE‬والذي يفوق ‪ % 75‬واقل من المعدل‬

‫الدولي‪.‬‬
‫‪ -‬ضحايا البطالة هم فئة الشباب الحاصلين على شواهد عليا (‪ . ) % 59‬والعنصر‬
‫النسوي الذي يمثل ضمن الفئة الشغيلة اقل من ‪، % 24‬وهذا حيف كبير في حق‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 355‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المرأة المغربية التي تشكل نصف المجتمع ولها نفس الحقول لشقيقها الرجل‪.‬‬
‫‪ -‬من خلال تفحص حالة التشغيل للعشرة ملايين ونصف من مجموعة سكان‬

‫المغرب‪ ،‬نتوقف عن حقائق صادمة ‪:‬‬
‫← ‪ 20%‬لا يتقاضون أي أجر‪.‬‬
‫← ‪ 60%‬لا يتوفرون على عقد عمل ولا يستفيدون من أي تغطية صحية‪.‬‬
‫← مستوى التأطير لا يتعدى ‪ % 12‬و لا يتوفرون على أي مستوى دراسي ‪.‬‬
‫← توزيع غير عادل للشغيلة (‪ )5‬جهات تستحود على ‪. % 72‬‬
‫وحتى نكون منصفين‪ ،‬السيد رئيس الحكومة ‪ ،‬لا نريد ان نحملكم وحدكم مسؤولية‬
‫وصل اليه مستوى البطالة ‪ ،‬فهذه مسؤولية مشتركة لجميع الحكومات المتعاقبة‬
‫والبرلماناتكذلك ‪ ،‬منذ كان في يوم من الأيام مستوانا الاقتصادي والاجتماعي في‬
‫مستوى دول كوريا الجنوبية ‪ ،‬وماليزيا وجنوب أوروبا‪ .‬لكن هذه الأخيرة تطورت‬
‫وأصبحت لها الزيادة في العديد من الميادين الاقتصادية ‪ ،‬رغم ان مواردها الطبيعية‬
‫والبشرية في مستوى مواردنا او تقل ‪.‬‬

‫نعتقد السيد الرئيس‪ ،‬انه حان الوقت لتأخذ الحكومة مبادرات تاريخية وجريئة‬
‫لمحاربة البطالة وبناء مجتمع خال منها ‪.‬‬

‫هاته البطالة التي ما هي إنتاج لاختيارات لسياساتنا الاقتصادية والاجتماعية ‪ ،‬ولنا‬
‫في التوجه الملكي الذي اشرت اليه سابقا محفزا ومشجعا‪.‬‬

‫أولا ‪:‬‬
‫التشغيل هو نتاج للاستثمار‪ ،‬يجب الاعتراف ان سياسة الخوصصة وإعادة‬
‫هيكلة القطاع العام التي انتهجها المغرب غداة « برنامج التقويم الهيكلي « لم تأت‬
‫بالنتائج المنتظرة ولم تحقق نموا اقتصاديا في شأنه دفع المغرب الى مصاب الدول‬
‫الصاعدة ‪ .‬وما تصنيف المغرب في المرتبة ‪ 123‬عالميا من مؤشر التنمية البشرية‪،‬‬
‫ومعدل تنمية الناتج الداخلي الخام الذي لم يتعدى سقف ‪ 3.5%‬لثلاث عقود‬
‫متتالية ‪ ،‬والمساهمة الضعيفة جدا في خلق مناصب الشغل بالنسبة للقطاع العام‬
‫وللمؤسسات والمقاولات العمومية (‪ ) EEP‬والنسبة الضعيفة للقطاع الخاص في‬

‫الاستثمار (حيث لا يتعدى الثلث في حين أن في أوروبا يفوق ‪.) % 90‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 356‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فبالرغم من أن مستوى الاستثمار العمومي في البنيات الأساسية يمثل اكثر من‬
‫‪ 30%‬من الناتج الداخلي الخام‪ ،‬وهو من أعلى المستويات في العالم‪ ،‬لم ينعكس‬
‫ان هذا المجهود إيجابيا على خلق الثروة وفرص الشغل وتنافسية نسيجنا المقاولاتي‬
‫– فالمحفظة العمومية (‪ 725‬مؤسسة ) لا يتعدى مستوى الشغيلة فيها ‪ 139‬الف‪،‬‬
‫في حين ان هذا العددكان يجب أن يتضاعف ليصل على الأقل الى مستوى الوضيفة‬
‫العمومية أي ‪ 550‬الف منصب‪ .‬وبالمناسبة فهذا المستوى يعطينا أقل من ‪20‬‬
‫موظف لكل ‪ 1000‬نسمة‪ ،‬في حين أنه في أوروبا من مستوى ‪ ، 80‬وبخصوص‬
‫الوظيفة العمومية‪ ،‬السيد رئيس الحكومة‪ ،‬اريد أن أذكركم بمقترح قانون حول العودة‬

‫الى الخدمة المدنية []‬
‫بل تكاد السياسة الاستثمارية المتبعة الى الآن تأتي بعكس أهدافها‪.‬‬
‫فمؤشر (‪ ) ICOR‬الذي يقيس عدد وحدات الاستثمار الإضافي للحصول على‬
‫وحدة من الناتج الداخلي الخام اصبح يفوق ‪ 7‬بينما كان في الماضي لا يتعدى ‪، 2‬‬
‫ومن شأن هذا التراجع أصبحت نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام لا يخلق الا ‪7‬‬

‫الف منصب شغل بعدما كانت أربعين الف في الماضي القريب‪.‬‬

‫السيد رئيس الحكومة ‪،‬‬
‫نعتقد انه اصبح الزاما ان نعيد النظر في قوانين الاستثمار التي تؤطر القطاعات‬
‫الإنتاجية والخدماتية الأساسية والتيكانت موضوع الخوصصة او إعادة الهيكلة لفتحها‬
‫لمزيد من الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) والحد من الحواجز لولوجها ‪ ،‬فلم‬
‫يعد مقبولا ان يتم احتكار قطاعات بأكملها من طرف عدد محدود جدا من الفاعلين‪،‬‬
‫لم يعد مقبولا ان نشرع لفتح قطاع عمومي للمنافسة وتعطي التراخيص والامتيازات‬
‫لاثنين أو ثلاثة فاعلين ويتم اغلاق السوق في وجه الآخرين‪ .‬وهذا ينطبق على قطاعات‬
‫من شأنها ان تخلق مآت الآلاف من مناصب الشغل مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬وهي على‬

‫سبيل المثال ‪ :‬الاتصالات‪ ،‬النقل الجوي‪ ،‬الموانئ‪ ،‬الطاقة‪ ،‬الأبناك وغيرها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 357‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ثانيا‪:‬‬
‫نعتقد كذلك انه حان الوقت لإعادة النظر في المنظومة الحكماتية للقطاع العمومي‬
‫بما فيه المؤسسات والمقاولات العمومية‪ ،‬والتي تعتبر قاطرة للتنمية والتشغيل‪،‬‬

‫وملائمتها مع مبادئ الدستور للحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬
‫تعيين مديري هذه المؤسسات يجب ان يخضع حصريا الى معايير الكفاءة‬
‫والاستحقاق وتكافؤ الفرص‪ ،‬يجب ان يتم من خلال ‪-‬عقدة برنامج‪ -‬تحدد الأهداف‬
‫المنتظرة وشروط إعادة التعيين‪ ،‬مجاس الإدارة لا يجب ان تبقى بعيدة عن ميثاق‬
‫الحكامة الجيدة كما تم اعتمادها دون ان تجد لحد الآن التفعيل على ارض الواقع‬
‫‪ ،‬يجب القطع مع مجالس إدارة مشلولة ‪ ،‬تعمر حتى يظل أصحابها حالات التنافي ‪.‬‬
‫ليست مؤسسات القطاع العمومي والشبه العمومي الوحيدة المعنية بمبادئ‬
‫الحكامة الجيدة ‪ -‬مقاولات القطاع التي تمثل ثقلا اقتصاديا وتشغيليا معينا كذلك‬
‫كذلك يمكن أن تكون معنية بهذه المبادئكوضع فاصل بين ملكية الشركة والتوجيه‬

‫الاستراتيجي واتخاذ بعض القرارات من اغلبية مديرين مستقلين‪.‬‬

‫ثالثا ‪:‬‬
‫لا يمكن دعم التشغيل (الكلي) دون مراجعة شاملة لمدونة الشغل تتم في اطار‬
‫توافقي وتشاركي يراعي مصالح جميع الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي‬
‫وطبيعة وحجم المقاولة (صغيرة‪ -‬متوسطة وكبيرة) والقطاع التي تعمل فيه – او‬

‫كما يقول المثل الأمريكي «لا قياس يناسب الجميع» (‪.)One seize fits all‬‬

‫رابعا‪:‬‬
‫ونحن بصدد المصادقة على القانون الأساسي لبنك المغرب‪ ،‬لا بد من التنصيص‬
‫على ان التشغيل الكلي يجب ان يكون ضمن الأهداف الرئيسية ‪ ،‬ان لم يكن الهدف‬
‫الوحيد لكل سياسة نقدية‪ ،‬كما هو معمول به في العديد من الدول التي تعتبر نموذجا‬
‫يحتدى في تحقيق التشغيل الكاملكالولايات المتحدة والدول الاتكلوساكسونية –‬
‫اذا تبثث الدراسات الاقتصادية والتجريبية على العديد من الاقتصادات على العلاقة‬
‫السالبة بين التضخم والبطالة ‪ ،‬اذ انكل نقص بنقطة واحدة (‪ )1‬في التضخم يكلف‬
‫(‪ )4‬نقط في الإنتاج ومن ثم الاستغناء عن اليد العاملة وهذا يعني ارتفاع البطالة ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 358‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫يتوفر بنك المغرب‪ ،‬ان أصبحت له استقلاليته في توجيه السياسة النقدية‪ ،‬على‬
‫العديد من الوسائل والآليات تمكنه من دعم التشغيل من بينها تحديد مستوى‬
‫التضخم وسعر مرجعي لفائدة تدبير الكتلة النقدية يدفع الى الاستثمار المنتج ولا‬

‫يشجع على تراكم الرأسمال الغير المنتج‪.‬‬

‫خامسا وأخيرا‪:‬‬
‫اذا كانت الحكومة مازالت متمسكة ‘بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل» فيجب‬
‫اعتمادها من خلال قانون‪ -‬اطار اسوة بقانون الاطار للبيئة ومشروع القانون ‪-‬‬
‫الاطار لمنظومة التربية والتكوين ‪ -‬وذلك حتى يتسنى لممثلي الامة المشاركة في‬
‫مناقشتها – قانون اطار للتشغيل يكون خير تنزيل للفصل ‪ 31‬من الدستور والذي‬

‫يضمن حق التشغيل ‪.‬‬

‫تطبيقا لأحكام الفصل ‪ 100‬من الدستور في فقرته الثالثة والمواد ‪ 278‬الى ‪283‬‬
‫من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم ‪ 23‬يوليوز ‪ 2018‬جلسته‬
‫الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات‬
‫العمومية‪ ،‬وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث‬

‫تساءل في موضوعي‪ :‬التعليم والوضعية المالية والاقتصادية الصعبة‪.‬‬

‫الفريق الاستقلالي يحذر من هدر الزمن التعليمي في‬
‫حلول ترقيعية ويدعو الى إصلاح شامل لمنظومة التعليم‬

‫توجهت الاخت خديجة الرضواني بسؤال الى رئيس الحكومة حول حصيلة‬
‫الحكومة في قطاع استراتيجية وهو التعليم والدخول المدرسي المقبل مؤكدة أن‬
‫الرأسمال اللامادي‪ ،‬بما فيه أساسا العنصر البشري‪ ،‬مصدرا أساسيا لبناء المنظومة‬
‫المجتمعية القادرة على خلق فرص التقدم والتطور والرقي في مختلف المجالات‬
‫الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية‪ ،‬وهو ما يتطلب استهداف تكوينه‬
‫وتمكينه من الاليات المعرفية الضرورية وتحصينه بالعلم والتكنولوجية الحديثة‬
‫حتى يتسنى له التفاعل مع جميع التحديات المطروحة مشيرة أن هذه الحقيقة التي‬
‫استوعبتها الدول المتقدمة دفعتها لتجعل من منظومة التربية والتكوين في قلب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 359‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السياسات العمومية ورغم المجهودات التي بدلها المغرب في إصلاح منظومة‬
‫التعليم فإنها لا زالت تعاني من عدة اختلالات تتمثل أساسا في النقص في الموارد‬
‫البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وظروف التحصيل وضعف الجودة‬

‫وغياب الحكامة في تدبير القطاع‪.‬‬

‫في معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة أكد الاخ عبد المجيد الفاسي أن‬
‫الواقع لا يتغير‪ ،‬و يظهر أن المنظومة التربوية المغربية تتراجع بشكل خطير و ذلك مند‬
‫عقود‪ ،‬بالرغم من الإصلاحات الكبرى بتكليفة مالية عالية‪ ،‬والدليل عن هذا التدهور‬
‫هو مؤشر التنمية البشرية‪ ،‬في جودة التعليم‪ ،‬حيث يحتل المغرب المرتبة ‪ 123‬من‬
‫أصل ‪ ،188‬إضافة الى المؤشر الثاني هو مؤشر ‪ PIRLS‬الذي يرتب مستوى القراءة‬
‫في صفوف التلاميذ في التعليم الابتدائي‪ ،‬حيث بينت دراسة أنجزت حول المغرب‬
‫أنه يستثمر تقريبا ‪ 2.2%‬من الناتج الداخلي الخام‪ ،‬و هو رقم مرتفع مقارنة مع بلدان‬
‫‪ OCDE‬على سبيل المثال‪ ،‬و لكن مع ذلك المردودية في مستوى القراءة ضعيف‬
‫جدا‪ .‬معتبرا أن الاستثمار المالي لا يعطي أتوماتيكيا المردودية والقيمة المضافة‪.‬‬
‫مشددا على الحاجة الى بناء الثقة بين جميع مكونات الأسرة التعليمية و المواطنين‬
‫و الحكومة‪ .‬وفي ذات السياق تطرق الى موضوع التوظيف بالتعاقد في مجال التعليم‬
‫والذي يبقى من عوامل هشاشة المنظومة التربوية في المغرب‪ ،‬حيث عملت الحكومة‬
‫على إحداث حوالي ‪ 50000‬منصب شغل بالتعاقد خلال السنتين الماضيتين بهذه‬
‫تقليص العجزن وبالمقابل ولأول مرة في التاريخ‪ ،‬يحدث في قانون المالية ‪2018‬‬
‫فقط ‪ 700‬منصب شغل في مجال التعليم‪ ،‬عوض ‪ 8000‬التي كانت تحدث سنويا‪.‬‬
‫مستنتجا أن الهدف هو تعويض جميع المناصب المالية في التعليم بالتوظيف بالتعاقد‪،‬‬
‫وهو ما يرفضه الفريق الاستقلالي‪ ،‬منبها الى أن ارتفاع عدد المتعاقدين الى ‪50000‬‬
‫هذه السنة و السنة المقبلة ‪ 75000‬واستمرار العمل بهذا النظام سيجعل مستقبلا‬
‫المتعاقدين يشكلون حوالي ‪ 20%‬من الأسرة التعليمية و هو ما قد يخلق اضطرابات‬

‫داخل تلك الاسرة وهو ما لا يحتاجه ذلك الورش المهم والاستراتيجي‪.‬‬

‫ولتوضيح رؤية التعاقد وطمأنة المعنيين به استفسر الاخ الفاسي رئيس الحكومة‬
‫هل العمل بموجب عقد مؤقت ‪ CDD‬في التعليم يمكن أن يتحول إلى عمل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 360‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بموجب عقد غير محدد المدة ‪ CDI‬كما هو منصوص عليه في قانون الشغل؟‬
‫وهل يمكن للمتعاقد أن يكون له عقود متعددة‪ ،‬كأن يدرس في مدرستين‪ ،‬وما لذلك‬
‫من تبعات صحية ونفسية ومعنوية‪ .‬كما استغرب كيف أن الادارة لا تعطي الحق‬
‫للأساتذة الموظفين التدريس بدون تكوين بينما عدد كبير من المتعاقدين الجدد لم‬

‫يكن لهم التكوين اللازم‪ ،‬و هذا يمس بصلب هوية التعليم‪ ،‬ونقل المعرفة‪.‬‬

‫وبخصوص المتدربين الخريجين من سلك التكوين المهني برسم سنة ‪ 2017‬اعتبر‬
‫أن طريقة تدبير الشواهد الخاصة بهم تبرز بوضوح الفرق الكبير بين خطاب الحكومة‬
‫المبني على الأرقام الضخمة و المدى البعيد و الملايير المرتقب استثمارها و الواقع‬
‫الأليم حيث حرموا من تسلم ديبلومات التخرج لمدة سنة وما خلف ذلك من تأثير‬

‫معنوي على الطالب وأسرته دون الحديث عن إمكانية ولوجهم لسوق الشغل‪،‬‬

‫وفي ختام تعقيبه اعتبر أن مسألة إصلاح التعليم لا يجب أن تنتظر لانه حجر الزاوية‬
‫في التنمية وهو ما يتطلب حلولا واقعية من طرف الحكومة التي تعتبر امتدادا للحكومة‬
‫السابقة عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة التي تعتبر أنها في سنتها الاولى‬
‫وتحتاج الى فترة زمنية للإصلاح‪ ،‬كما ذكر بمقترح الفريق الاستقلالي بالغرفتين‬
‫القاضي بقانون مالية معدل ومن بين مقترحاته إدماج خصم ضريبي عن الرسوم‬
‫الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ‪ 6000‬درهم سنويا‬

‫عنكل طفل متمدرس‪.‬كألية من اليات تحسين القدرة الشرائية لتلك الأسر‪.‬‬

‫فشل السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي‬
‫أدت إلى الحد من تسريع وثيرة نمو تطور الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته‬

‫السؤال المحوري الثاني تقدم بشأنه الأخ محمد الحافظ بسؤال حول التدابير‬
‫الحكومية لمواجهة الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة‪ ،‬أشار فيه الى ان السياسة‬
‫الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي أدت إلى الحد من تسريع وثيرة نمو‬
‫تطور الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته وضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي‬
‫الخام ومستوى خلق فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة وانحدار نسبة النشاط بكيفية‬
‫مستمرة واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وضعف الخدمات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 361‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاجتماعية وتقلص دعم التنمية المستدامة‪ ،‬مما أفشل رهان اللحاق بركاب الدول‬
‫الصاعدةكماكان منتظرا‪ ،‬في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتوطيد‬
‫أسس نمو اقتصادي قوي مندمج ومستدام يروم تحقيق مؤشرات ماكرو‪ -‬اقتصادية‬
‫في أفق ‪ 2021‬تتمثل في الرفع من معدل النمو الاقتصادي ما بين ‪ % 4.5‬و‪5.5%‬‬
‫وتخفيض عجز الميزانية في حدود ‪ % 3‬ونسبة التضخم في أقل من ‪ % 2‬والمديونية‬
‫في أقل من ‪ % 60‬ونسبة البطالة في حدود ‪ ،% 8.5‬ليعيد التساؤل عن الأسباب‬
‫الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة التي تعرفها البلاد‪،‬‬
‫وهل تتوفر الحكومة على خيار اقتصادي ومالي بديل لتجاوز هذه الوضعية على‬
‫أساس خطة واضحة المعالم وبرنامج محدد وتدابير ملموسة وإرادة سياسية حقيقية‪.‬‬

‫من جهتها تقدمت الاخت رفيعة المنصوري بتعقيب على جواب رئيس الحكومة‬
‫جاء فيه‪:‬‬

‫يقال إن الارقام خداعة‪ ،‬وكثير من الارقام التي تفضلتم بها اليوم‪ ،‬تتكسر ببساطة‬
‫على صخرة الواقع‪ ،‬واقع يقر فيه شركاؤكم قبل الفاعلين المحليين والدوليين‪ ،‬بوجود‬

‫أزمة مالية واقتصادية خانقة ببلادنا‪.‬‬

‫فكل المؤشرات والنسب‪ ،‬تبقى بدون قيمة ما لم تنعكس اثارها ايجابا وبصفة‬
‫مباشرة على المواطن‪ ،‬وعلى مستوى معيشه اليومي وقدرته الشرائية‪.‬‬

‫والحقيقة أننا نعيش اليوم في ظل حكومتكم‪ ،‬حالة من الانتظارية الغريبة‪ ،‬حيث‬
‫إن كثيرا من إجراءاتكم على المستوى الاقتصادي والمالي‪ ،‬تبدو كإجراءات حكومة‬
‫لتصريف الأعمال‪ ،‬حيث تغيب الرؤية والتدبير الاستراتيجي‪ ،‬وهو ما عكسه بجلاء‬
‫الارتباك الحكومي في تدبير عدد من الازمات الاجتماعية التي واجهتها البلاد‪ ،‬والتي‬
‫كشفت عن ضعفا حكومي بين في التعاطي معها‪ ،‬كما كان الشأن بالنسبة لظاهرة‬
‫المقاطعة وعدد من الحراكات الاجتماعية التي شهدتها عدد من الأقاليم عندما‬
‫اختارت حكومتكم سياسة الهروب إلى الأمام تارة‪ ،‬والانحناء لعاصفة الغضب‬
‫الشعبي الناتج عن مطالب اجتماعية صرفة تارة أخرى في تهرب غريب من تحمل‬

‫المسؤولية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 362‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وبصرف النظر عن كثير من الالتزامات الحكومية التي وردت في التصريح‬
‫الحكومي‪ ،‬والتي كشف الواقع الملموس أنها في مجرد أرقام طموحة بل حالمة‬
‫أحيانا‪ ،‬خاصة في ظل استمرار تصدع أغلبيتكم الحكومية‪ ،‬فإن مظاهر الأزمة‬
‫الاقتصادية والمالية تبقى عديدة وعلى رأسها تباطؤ نسبة النمو الضعيفة أصلا‪ ،‬والتي‬
‫سجلت تراجعا في الربع الاول من هده السنة مسجلة ‪ 3,2‬في المئة مقابل ‪ 3,5‬في‬
‫المئة السنة الماضية‪ ،‬نسبة نمو تبقى رهينة للتقلبات المناخية‪ ،‬خاصة في ظل ضعف‬
‫تنافسية الاقتصاد الوطني وهشاشة قدرته التصديرية وهزالة محتواه التكنولوجي وهو‬
‫ما يلخصه بجلاء‪ ،‬عدم قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث عدد كاف من مناصب‬

‫الشغل‪ ،‬وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية‪.‬‬

‫ان التركيز على عرض عدد من الارقام الخاصة بالتوازنات الماكرواقتصادية‪،‬‬
‫ومحاولة تصويرها كفتوحات اقتصادية غير مسبوقة‪ ،‬والتي أضحت هاجسا حكوميا‬
‫مفرملا لتطوير الاقتصاد الوطني‪ ،‬لا يخفي في الحقيقة عدد من المؤشرات الدالة‬

‫على تفاقم الازمة الاقتصادية ببلادنا‪ ،‬والتي يمكن اجمالها في المحددات التالية‪:‬‬

‫‪ -‬استمرار تدهور جاذبية الاقتصاد الوطني حيث سجل النصف الاول من هده‬
‫السنة المالية تراجعا بنسبة ‪ 33,1‬في المئة في حجم الاستثمارات الخارجية‬
‫المباشرة مقارنة فقط بالسنة الماضية بما مجموعه ‪ 4,97‬مليار درهم‪ ،‬وهو‬
‫ما يؤكد فشل الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد‬
‫الوطني‪ ،‬فالثقة لا تعني ما قامت به الحكومة من اجراءات موازناتية صرفة لضمان‬
‫اللجوء السلس للقروض الدولية‪ ،‬بقدر ما تعني ثقة الاستثمار الخارجي المباشر‬

‫ببلادنا والذي يتناقص باستمرار‪.‬‬

‫‪ -‬التراجع الخطير في مردودية الاستثمار حيث ارتفع المعدل الوطني لتحقيق‬
‫نقطة واحدة من النمو إلى ‪ 8‬بالمئة‬

‫‪ -‬انحسار استغلال عدد من المناطق الصناعية في كل جهات المملكة باستثناء‬
‫محور طنجة القنيطرة الدار البيضاء‪ ،‬لتظل معه هده المناطق الصناعية شبه‬
‫مهجورة‪ ،‬وهو ما يعكسه بأسف كبير‪ ،‬تسجيل افلاس أكثر من ‪ 8000‬مقاولة‬

‫مغربية في سنة واحدة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 363‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬استمرار ارتفاع نسب البطالة‪ ،‬وقدرة نمو الاقتصاد على امتصاصها‪ ،‬حيث‬
‫في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد الوطني ‪ 50.000‬من منصب شغل يكون‬
‫معه عدد الطلبات المقابلة اكثر من ‪ ،200.000‬وهو ما يشكل عجزا كبيرا في‬
‫امتصاص الساكنة النشيطة والتي تبلغ ‪ 23‬مليون مواطن‪ ،‬هم في الحقيقة الرأسمال‬

‫الحقيقي للوطن‪.‬‬
‫‪ -‬استمرار ضعف القدرة التصديرية‪ ،‬حيث باستثناء ارتفاع صادرات قطاع‬
‫السيارات في النصف الاول من هذه السنة ب ‪ 40‬بالمئة فان القطاعات الاقتصادية‬
‫الوطنية لم تحقق ارتفاعا يذكر‪ ،‬خاصة في ظل غياب نجاعة الاجراءات الحكومية‬
‫لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية القدرة التصديرية للمقاولة المغربية حيث‬
‫يبقى الفوسفاط ومشتقاته متربعا على رأس سلة الصادرات الوطنية وهو ما يجعل‬
‫اقتصادنا اقتصادا خاما‪ ،‬وهو يؤكد للأسف تراجع حجم العائدات من الضريبة‬

‫على الشركات‪is‬‬
‫‪ -‬استمرار اختلال التوازن التجاري مع دول اتفاقيات التبادل الحر خاصة مع‬
‫الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا و تركيا وهو ما يسائل الحكومة حول نجاعة‬

‫هذه الاتفاقيات خاصة في ضل ضعف تأهيل الاقتصاد الوطني في مواجهتها‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫في الوقت الذي يجمع فيهكل الفاعلين على انحسار النموذج التنموي لبلادنا‪,‬وهو‬
‫ما حسمه جلالة الملك في خطاب ملكي ‪,‬وفي الوقت الذي تحقق فيه الدول السائرة‬
‫في طريق النمو كتركيا والبرازيل والهند نسب نمو تفوق ‪ 7‬بالمئة‪ ،‬مع ناتج داخلي‬
‫اجمالي ضخم‪ ،‬فان الحكومة تستمر في نهج سياسية ترقيعية حيث يستمر التخبط‬
‫الضريبي خلالكل مشروع قانون للمالية ‪ ,‬مما حول بلادنا الى جنة ضريبية للشركات‬
‫الكبرى فيما تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة العبء الضريبي الأكبر ‪,‬خاصة‬
‫ان حجم الاعفاءات الضريبية التي بلغت اكثر من ‪ 30‬مليار درهم في قانون المالية‬
‫‪ 2017‬وقبلها في ‪ 2016‬لم تحقق الانعاش الاقتصادي المرجو منها‪ ،‬بل ان الحكومة‬
‫لم تلجأ بعد الى فتح حوار وطني واسع حول النموذج التنموي لبلادنا‪ ،‬والذي بلغ‬
‫مداه وأضحت معه عدد من السياسات العمومية والمخططات القطاعية بدون اضافة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 364‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫نوعية وهو ما أكد التقرير الاقتصادي ل ‪ OCDE‬والذي أكد ان عددا منها يستلزم‬
‫اعادة النظر الجذري‪.‬‬

‫إن أي واقع اقتصادي أو مالي لا يرفع من حصة الفرد في الناتج الداخلي الاجمالي‬
‫ولا يساهم في التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية ولا يساهم في امتصاص‬
‫البطالة التي لازلت مرتفعة جدا‪ ،‬لا يمكن الاطمئنان اليه‪ ،‬لأن تدبير الاقتصاد لا‬
‫يعني فقط تطوير المؤشرات الماكرواقتصادية لضمان التزود بالقروض الدولية‪،‬‬
‫على حساب الدولة الاجتماعية التعادلية‪ ،‬لذلك فإننا لا نفتأ نذكركم أن تركيز العبئ‬
‫الضريبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة‪ ،‬وإن كان يساهم في تحقيق هدفكم‬
‫الموازناتي الصرف‪ ،‬فإنه يدمر تماسك المجتمع‪ ،‬بل ينتج الفقر‪ ،‬لأن اقتصادا لا‬
‫يتطور‪ ،‬فإنه بالضرورة يتراجع وان حافظ على استقرار ناتجه الاجمالي‪ ،‬ويكرس‬

‫بالضرورة قاعدة اغناء الغني وافقار الفقير‪.‬‬

‫وإذاكان الاقتصاد المغربي لازال رهينا لقطاع الفلاحي التقليدي‪ ،‬المرتبط بحجم‬
‫وتوزيعية التساقطات المطرية‪ ،‬فإن الفلاحين المغاربة وبالرغم من مجهوداتهم‬
‫الجبارة في تأمين موسم فلاحي ناجح عبر إنتاج أكثر من ‪ 100‬ملين قنطار من‬
‫الحبوب‪ ،‬فإنهم لا زالوا يرزحون تحت جملة من المشاكل البنيوية وعلى رأسها‬
‫هامش الربح‪ ،‬أي الفارق بين تكلفة الانتاج والسعر المرجعي المحدد من طرف‬
‫الحكومة‪ ،‬والدي يبقى ضعيفا جدا‪ ،‬ولا يحقق مقومات تطوير القطاع‪ ،‬بل حتى‬
‫ضمان العيش الكريم لهده الشريحة من المواطنين خاصة الفلاحين الصغار‪ ،‬وهو‬
‫ما يدعونا لنسائلكم مجددا اليوم‪ ،‬عن اجراءاتكم لاستثمار هدا المنتوج فلا يمكن‬
‫أن يعاني الفلاح المغربي في مواسم الجفاف‪ ،‬وأن يعاني أيضا عندما يكون الموسم‬
‫الفلاحي ناجحا بحمد الله تعالى‪ ،‬خاصة في ظل الحرب التجارية الحمائية التي‬

‫تنهجها عدد من الاقتصاديات الكبرى‪ ،‬تثمينا لمنتوجها الوطني‪.‬‬

‫أما القطاعات الاقتصادية الاخرى‪ ،‬فإنه وبالرغم من تمكنها من الحفاظ على‬
‫استقرار مؤشراتها‪ ،‬فإنه بالمقابل لا يمكن أن تساعد نتائجها في الرفع من نسبة النمو‬
‫التي سبق والتزمتم بها بمناسبة التصريح الحكومي والمحددة بين ‪ 4,5‬و ‪ 5,5‬في‬

‫المئة كحد أقصى‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 365‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إن تحقيق التنمية المستدامة كل لا يتجزأ‪ ،‬لذلك فإن تحقيق هذا الهدف ينطلق‬
‫أساسا من بناء الثقة في دولة المؤسسات والقانون والحرية والكرامة وحقوق الانسان‬
‫وربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬ثقة تكشف جل الدراسات الاجتماعية أن منسوبها‬
‫يتناقص لدى فئة الشباب‪ ،‬وهو أمر جلل‪ ،‬لذا فأن أي مجهود اقتصادي أو مالي‬
‫يستلزم مواكبته بإجراءات لتعزيز الثقة ومحاربة اليأس‪ ،‬وببساطة ننحن في حاجة‬
‫لحكومة إنصات حقيقي‪ ،‬وإنجاز فعلي‪ ،‬نحن بحاجة للعمل الجماعي لصناعة الأمل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 366‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫على مستوى مراقبة العمل الحكومي عن طريق الأسئلة الشفهية‪:‬‬

‫في إطار مراقبته للعمل الحكومي‪ ،‬تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫خلال السنة التشريعية ‪ 2017-2018‬بمجموعة من الأسئلة الشفهية‪ ،‬منها الخاصة‬
‫بمراقبة السياسة العامة وكذا العادية والآنية‪ ،‬وصل عددها أزيد من ‪ 430‬سؤالا‪،‬‬
‫تتعلق بقضايا الساعة وانشغالات المواطنين وتستأثر باهتمامات الرأي العام الوطني‪،‬‬
‫حيث همت العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها‬
‫من القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ضمنها أزيد من ‪ 56‬سؤال يتعلق‬

‫بالسياسة العامة ‪.‬‬

‫عدد الأسئلة الهيئة‬
‫‪ 16‬إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة‬

‫‪ 13‬الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية‬
‫‪ 06‬الأوقاف والشؤون الإسلامية‬
‫‪ 12‬الاقتصاد والمالية‬

‫‪ 28‬التجهيز والنقل واللوجستيك والماء‬
‫‪ 38‬التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي‬

‫‪ 12‬الثقافة والاتصال‬
‫‪ 42‬الداخلية‬

‫‪ 11‬السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي‬
‫‪ 08‬الشباب والرياضة‬

‫‪ 18‬الشغل والإدماج المهني‬
‫‪ 37‬الصحة‬

‫‪ 18‬الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 367‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 22‬الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة‬
‫‪ 12‬العدل‬

‫‪ 29‬الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‬
‫‪ 04‬المكلف بحقوق الإنسان‬

‫‪ 08‬الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية‬
‫‪ 07‬الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة‬

‫‪ 06‬الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة‬
‫‪ 05‬رئيس الحكومة‬

‫‪ 56‬رئيس الحكومة سياسة عامة‬
‫‪ 01‬كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي‬

‫‪ 01‬كتابة الدولة المكلفة بالسياحة‬
‫‪ 12‬كتابة الدولة المكلفة بالماء‬
‫‪ 08‬كتابة الدولة المكلفة بالنقل‬
‫‪ 430‬المجموع‬

‫طلبات الإحاطة علما‬
‫وفي إطار تتبع الفريق الاستقلالي لقضايا المواطنين وللشأن العام الوطني‬
‫والمحلي من خلال الأحداث اليومية التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة التشريعية‪،‬‬
‫تقدم الفريق بأزيد من ‪ 40‬طلب للإحاطة علما سلطت الأضواء على مجموعة من‬
‫الإكراهات والقضايا والمشاكل اليومية للمواطنين من أجل إخبار الرأي العام الوطني‬

‫بها وتقديم التوضيحات اللازمة ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 368‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التدخلات خلال دورة اكتوبر ‪:2017‬‬

‫الاثنين ‪ 16‬أكتوبر ‪ 2017‬حيث تساءل الفريق في مواضيع الصناعة والاستثمار ومحاربة الأمية‪:‬‬

‫الاخت رفيعة المنصور‬

‫تشجيع المقاولين الشباب يحتاج الى تفعيل مرسوم الصفقات العمومية‬

‫وضعية المقاولات الناشئةكانت محط سؤال تقدمت به الاخت رفيعة المنصوري‬
‫تطرقت فيه وضعية المقاولون الشباب الذين لا زالوا يعانون من مظاهر الإقصاء‬
‫في التعامل مع طلباتهم للحصول على الصفقات العمومية‪ ،‬الأمر الذي ينعكس‬
‫سلبا على وضعية مقاولاتهم الناشئة‪ ،‬مسائلة الحكومة عن التدابير المتخذة لتمكين‬

‫المقاولين الشباب من التعامل الإيجابي فيما يخص الصفقات العمومية‪.‬‬
‫وزير الصناعة والاستثمار والتجارة تطرق في معرض جوابه الى مرسوم ‪ 20‬مارس‬
‫‪ 2013‬الذي يهم الصفقات العمومية‪ ،‬حيث تعطى الاسبقية للشركات المغربية بنسبة‬
‫‪ 20%‬من الصفقات حتى لو كانت هناك شركات خارجية تحت ضمانة صندوق‬

‫ضمان الصفقات حيث وصل سنة ‪ 2016‬الى ‪ 736‬مليون درهم‪.‬‬

‫الاخت المنصوري أكدت أن الاجراء الذي جاء في جواب الوزير لا ينعكس على‬
‫أرض الواقع حيث هناك إكراهات عديدة تواجه المقاولون الشباب‪ ،‬ملحة على ضرورة‬
‫اتخاذ تدابير واقعية لتنفيذ المرسوم السالف الذكر لتمكين المقاولات الناشئة من ولوج‬
‫السوق من خلال الصفقات العمومية وضمان حقهم في نسبة ‪ 20%‬مذكرة بالخطاب‬

‫الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان الذي شدد على أهمية ودور الشباب‬

‫الاخ محمد الحافظ‬

‫الاقلاع الاقتصادي بالمغرب يحتاج الى تثمين‬
‫وتأهيل المناطق الصناعية بجميع الجهات‬

‫من جهته وجه الاخ محمد الحافظ في نفس قطاع الصناعة سؤالا حول وضعية‬
‫المناطق الصناعية أشار فيه الى استنفاذ الطاقة الاستيعابية لتلك المناطق بالإضافة‬
‫إلى وضعيتها المتردية التي لا تستجيب لمتطلبات تشجيع الاستثمار كما هو الشأن‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 369‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بالنسبة للمنطقة الصناعية سيدي قاسم‪ ،‬معتبرا أن هذه الوضعية تحد من تنافسية‬
‫المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الوطني منه والأجنبي‪.‬‬

‫المخطط الوطني للصناعة ‪ 2013/2020‬تم الوقوف من خلاله على عدة مشاكل‬
‫تواجه المستثمرين يجيب وزير الصناعة‪ ،‬ومن بين الحلول التي تم اتخاذها الحد من‬
‫المضاربات لوقف صعود الاسعار والتخفيض من الاستثمار في الاراضي في إطار‬

‫الاستثمار في المصانع وتوفير الشباك الوحيد‪.‬‬

‫الاخ الحافظ اعتبر الحلول المقترحة من طرف الحكومة جيدة لكن يجب تنزيلها‬
‫على أرض الواقع مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنشاء المناطق الصناعية حتى‬
‫تواكب متطلبات الاستثمار في مختلف جهات المغرب وفقا لمبدأ العدالة المجالية‬
‫وحتى لا يبقى محور طنجة – القنيطرة – الدار البيضاء المحتكر لجميع العمليات‬
‫الاقتصادية‪ ،‬بما يسهم أيضا في تحقيق تنمية بشرية شاملة تقطع مع مقولة المغرب‬
‫النافع والغير النافع والهشاشة والتهميش‪ ،‬مضيفا أن بعض المناطق تتوفر على‬
‫مؤهلات طبيعية وبشريةكفيلة لتحويل عدة مناطق الى أقطاب اقتصادية لكنها ظلت‬
‫مهمشة من طرف السياسات الحكومية المتعاقبة ومن بينها منطقة سيدي قاسم‬
‫وسيدي سليمان ووزان وتاونات وتازة وغيرها‪ ،‬مما يؤدي الى ضياع فرص الشغل‬

‫وإدماج الشباب في التنمية‪.‬‬

‫الاخت خديجة الرضواني‬

‫الدعوة الى ربط المحاسبة بالمسؤولية‬
‫في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية‬

‫من جهتها تطرقت الاخت خديجة الرضواني الى موضوع محاربة الامية اشارت‬
‫في بدايته الى فشل تدبير هذا الملف مما يطرح عدة تساؤلات من بينها التوفر على‬
‫تقييم دقيق وتشخيص محدد بعد أكثر من ‪ 10‬سنوات من بداية تنفيذها‪ ،‬لتتساءل‬
‫عن وجود استراتيجية واضحة لتدبير السياسة العمومية في هذا المجال بما يضمن‬

‫مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 370‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد ان المغرب يتوفر على ‪ 4000‬جمعية‬
‫تقوم بمحاربة الأمية بمبلغ نصف مليار درهم إضافة الى عمل وزارة الاوقاف من‬
‫خلال استفادة ‪ 300‬ألف مستفيد مما مكن المغرب من ربح ‪ 10‬نقاط على المستوى‬
‫الدولي ما بين ‪ 2004/2014‬ورغم ذلك اعتبر الوضع غير مرضي حيث أن نسبة‬
‫نجاح المشروع لا تتعدى ‪ ،30%‬وعلى مستوى الاجراءات ذكر بالمناظرة الوطنية‬
‫التي نظمت مؤخرا ووضعت استراتيجية للوصل الى ‪ 20%‬سنة ‪ 2020‬و‪ 16%‬سنة‬

‫‪ 2026‬حيث عبئت لها الحكومة امكانيات مالية مهمة‪.‬‬

‫الاخت الرضواني في معرض تعقيبها ربطت الامية بفشل المنظومة التربوية مطالبة‬
‫بسياسة مندمجة شاملة للتربية النظامية وغير النظامية وبتحفيزات للفئات المستهدفة‬
‫خاصة بالعالم القروي والمناطق الهشة حتى تقبل على مراكز محو الامية وتنخرط في‬
‫هذه المبادرة دون أن تفوت الفرصة للتنويه بعمل المؤطرين في هذا المجال مشددة‬

‫على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في أية برامج مقبلة‪.‬‬

‫التعقيبات الإضافية‬

‫الاخ علال العمراوي‬

‫المطالبة بتأهيل المناطق الصناعية بمدينة فاس‬

‫في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ علال العمراوي بتعقيب إضافي في‬
‫موضوع وضعية المناطق الصناعية أثار من خلاله انتباه الحكومة الى وضعية بعض‬
‫المناطق الموجودة بفاس مثل الوحدة الصناعية بنسودة التي تحتاج الى تأهيل جدري‬
‫والمنطقة الصناعية بسيدي ابراهيم التي تحتوي بعض المصانع المغلقة وما أصبحت‬

‫تخلفه من نقطة سوداء للساكنة والوحدات المجاورة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 371‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ لكبير قادة‬

‫ضرورة إعادة النظر في برامج‬
‫الصناعة التقليدية بالمناطق النائية‬

‫بدوره تقدم الاخ لكبير قادة بتعقيب إضافي حول دعم وتطوير قطاع الصناعة‬
‫التقليدية تطرق فيه الى المشاكل التي يعيش فيها القطاع وانعكاس ذلك على وضعية‬
‫الصناع خاصة وتستفحل المعاناة بالمناطق النائية على غرار إقليم فكيك‪ ،‬بسبب‬
‫انعدام البنية التحتية وغياب التأطير بسبب شساعة الاقليم ووجود مديرية واحدة‪،‬‬
‫وكذا انعدام وسائل التمويل الذي تستفيد منه عادة المجمعات الكبرى وهو الشرط‬
‫الغير متوفر في تلك المنطقة مطالبا بتوفير حلول ملائمة تراعي خصوصية المناطق‬

‫والتجمعات السكنية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 372‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الجلسة الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين ‪ 23‬أكتوبر ‪:2017‬‬

‫الاخ لحسن حداد‬

‫تكرار اختلالات الدخول المدرسي بالمغرب‬
‫مازالت في حاجة الى مقاربة شاملة‬

‫قضية الدخول المدرسي كانت محط سؤال تقدم به الاخ محمد الحافظ تساءل‬
‫فيه عن الاجراءات المتخذة لتفادي الاختلالات التي يعرفها الدخول المدرسي من‬
‫قبيل ظاهرة الاكتضاض والخصاص في الأطر التربوية والإدارية وعدم توفر بعض‬

‫الكتب المدرسية‪.‬‬
‫الوزير المنتدب في التربية الوطنية أشار في جوابه الى قيام الوزارة خلال الدخول‬
‫المدرسي الحالي بتحسين ظروف الاشتغال داخل المؤسسات والتخفيف من‬
‫الاكتضاض عبر منظور شمولي للإصلاح‪ ،‬ومن أهم الاجراءات أيضا إعادة‬
‫تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية والجامعية فيما يخص البنيات التحتية‬
‫والتجهيزات والمرافق الصحية‪ ،‬مضيفا أن قضية الاكتضاض داخل الاقسام كانت‬
‫من أهم الاولويات حيث يصل عدد التلاميذ بالابتدائي ‪ 30‬في القسم ولا يتعدى ‪40‬‬

‫في المستويات الاخرى‪ ،‬وتحيين العديد من الكتب المدرسية‪.‬‬
‫تعقيبا على جواب الوزير أكد الاخ لحسن حداد على ضرورة الاسراع بالاجراءات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 373‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التي جاءت بها الحكومة ومن بينها الداخليات التي لم تنطلق في بداية الموسم‬
‫الدراسي‪ ،‬كما تطرق الى السلك الدولي بالنسبة للمستوى الاعدادي الذي تم اعتماده‬
‫بشكل متسرع دون تكوين الاساتذة وضبط الكتب العلمية التي تتوفر على العديد‬
‫من الاخطاء ودون تحديد أثمنها‪ ،‬لافتا الانتباه الى ضرورة تطوير البنيات التحتية‬
‫للمؤسسات التعليمية لتشمل النوادي والتجهيزات‪ ،‬كما طالب بمعالجة أكثر دقة‬
‫للحركة الانتقالية داخل الأقاليم وفيما يخص قضية المتعاقدين اعتبر أن التكوين‬

‫لمدة أسبوعين غير كاف وسيؤثر على مؤهلتهم وعلى جودة التعليم‪.‬‬

‫الاخ هشام سعنان‬

‫مستشفى مدينة أسفي يعاني من غياب إجراء العمليات الجراحية منذ شهور‬

‫توفير الخدمات الصحية تقدم بشأنها الاخ هشام سعنان بسؤال الى وزير الصحة‬
‫ذكر في بدايته بصعوبة الولوج والاستفادة من هذه الخدمات الصحية من تطبيب‬
‫وعلاج الذي لازال يعاني منه العديد من المواطنين‪ ،‬ليتساءل عن الاجراءات‬
‫المتخذة لتوفير تلك الخدمات‪.‬‬

‫وزير الصحة تطرق في معرض جوابه الى استكمال البنيات التحية للبنيات‬
‫الاستشفائية والتجهيزات البيوطبية‪ ،‬وكذا الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية الى‬
‫‪ 2‬مليار ‪ 400‬مليون درهم إضافة الى الرفع من المناصب المالية خاصة في مشروع‬

‫قانون المالية ‪ 2018‬وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 374‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الارقام تبقى مهمة لكن المطلوب من الحكومة التفعيل على الارض الواقع يشير‬
‫الاخ سعنان في معرض تعقيبه على جواب وزير الصحة‪ ،‬حيث اعطى المثال في‬
‫هذا الشأن بإقليم أسفي الذي يعاني من توقف العمليات الجراحية منذ شهور بسبب‬
‫غياب الممرضين المساعدين‪ ،‬إضافة الى الاكتضاض الذي يعاني منه قسم القصور‬
‫الكلوي حيث وصلت لائحة الانتظار الى ‪ 38‬حالة‪ ،‬كما عرج على المراكز الصحية‬
‫بالعالم القروي بالإقليم التي تشهد بدورها خصاصا على مستوى الاطباء والمرضين‪.‬‬

‫الاخت عبلة بوزكري‬

‫الدعوة الى اخراج استراتيجة معالجة المشردين الى أرض الواقع‬

‫من جهتها تساءلت الاخت عبلة بوزكري عن التدابير المتخذة لمعالجة ظاهرة‬
‫المشردين خاصة الاطفال منهم التي تزداد استفحالا والتي تعتبر ظاهرة غريبة في‬
‫أوساط مجتمع مغربي إسلامي من المفروض أن تسوده روح التضامن وقيم التكافل‪.‬‬

‫وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية اقرت بوجود هذا الظاهرة التي تبقى مركبة‬
‫مشيرة ايضا أن المجهودات منذ ‪ 2011‬مكنت من تقليص الظاهرة الى ‪ 13%‬مع‬
‫بروز إشكالية متعلقة بظاهرة الفتيات كمتشردات‪ ،‬وبخصوص الاجراءات تطرقت‬
‫الى تشجيع التمدرس ومحاربة تناول المخدرات والحفاظ على التماسك الاسري من‬
‫خلال الوساطة الاجتماعية‪ ،‬وكذا الدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية الاجتماعية‪.‬‬

‫الاخت بوزكري ذكرت في معرض تعقيبها الى التصور الذي قدمته الوزارة سنة‬
‫‪ 2013‬وحددت فيه استراتيجية العمل‪ ،‬غير أن هاته الاخيرة ظلت حبيسة الرفوف‬
‫حسب الاخت بوزكري‪ ،‬مشيرة الى الخطاب الملكي الذي طالب بجعل المواطن في‬
‫صلب اهتمام المؤسسات التي ستبقى بدون جدوى إذا لم تسعى الى خدمته‪ ،‬متسائلة‬
‫عن مأل برنامج مدن بدون أطفال الشوارع مشددة على ضرورة توفر حلول ناجعة‬

‫وفاعلة بسبب انتشار هاته الظاهرة بشكل متزايد‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 375‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ السالك بولون‬

‫استمرار تهميش ميناء طانطان من أشغال التهيئة والتوسعة‬
‫ميناء طانطان الذي لا زال يعاني من غياب أشغال التتوسعة والتهيئة منذ ‪ 20‬عاما‬
‫مقارنة مع باقي الموانئ بالمناطق الجنوبية كان مثار سؤال الاخ السالك بولون الى‬
‫وزير التجهيز مطالبا بضرورة الاهتمام بهذا الميناء الحيوي لتقديم خدمات أفضل‪.‬‬
‫نجيب بوليف تطرق الى الاستراتجية المينائية التي شملت ميناء طانطان منذ‬
‫تأسيسه سنة ‪ 1977‬وصولا الى سنة ‪ 1999‬التي عرفت بناء رصفين و‪ 2012‬عرف‬

‫صيانة البنية التحتية عبر جرف الرمال وإزالة الاوحال‪.‬‬
‫رغم كل تلك المجهودات وخاصة إزالة الاتربة إلا أن الميناء لا يشتغل سوى ستة‬
‫اشهر في السنة يوضح الاخ السالك‪ ،‬كما تطرق الى اشكالية وجود سفنتين غارقتين‬
‫بحوض الميناء دون أن تتمكن الوزارة من انتشالهما وعلى صعيد المنافسة اشتكى‬
‫احتكار شركة واحدة لتسيير نصف الميناء‪ ،‬مطالبا بتخصيص ميزانية مهمة لتوسعة‬

‫الميناء على غرار باقي الموانئ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 376‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫عبد العزيز لشهب‬

‫استفحال ظاهرة انقطاع الماء الصالح للشرب تدق ناقوس الخطر‬

‫الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ببعض المدن والمناطقكانت مثار سؤال‬
‫للأخ عبد العزيز لشهب لما لها من انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين‪.‬‬

‫كاتبة الدولة في الماء أشارت الى تأخر التساقطات المطرية التي تنعكس سلبا على‬
‫الموارد المائية وهو ما ادى الى بعض الانقطاعات خلال فصل الصيف في بعض‬
‫المناطق ومنها وزان‪ ،‬مضيفة أن الانقطاعات تشمل ايضا الاعطاب الطارئة أو أشغال‬
‫الصيانة أو الاعمال التخريبية‪ ،‬ويتم قطع الماء للإصلاح بتنسيق مع السلطات المحلية‪.‬‬

‫الاخ لشهب أثار الانتباه في معرض تعقيبه الى تدني الخدمات في مجال التزود‬
‫بالماء الصالح للشرب خلال السنوات الأخيرة محذرا من خطورة تلك الانقطاعات‬
‫والدور الحيوي للماء بالنسبة للمواطنين‪ ،‬داعيا الى حلول جذرية لحل تلك الظاهرة‬

‫وكذا النقص الحاصل في التزود بالماء‪.‬‬

‫التعقيبات الإضافية‬

‫الاخ علال العمروي‬

‫الدعوة التقييم شامل لعمل مستعجلات المستشفيات العمومية‬

‫في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ علال العمروي بتعقيب في موضوع‬
‫تردي الخدمات بأقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية تساءل من خلاله‬
‫عن مصير الاستراتجية الوطنية للاستعجال والتي عرفت استثمار غلاف مالي مهم‬
‫منذ أربعة سنوات مطالبا بتقييم شامل وموضوعي وتأثيره على الخدمات بأقسام‬

‫المستعجلات‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 377‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الجلسة الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين ‪ 13‬نونبر ‪2017‬‬

‫الأخت إيمان بنربيعة‬

‫نتائج المخطط الأزرق للسياحة السلبية تساءل‬
‫الحكومة عن رهانات الاستثمار في هذا المجال‬

‫عرف المغرب إطلاق برنامج المخطط الأزرق بهدف الوصول الى ‪ 20‬مليون‬
‫سائح في أفق ‪ 2020‬تثمينا للمؤهلات الطبيعية التي يزخر بها في المجال السياحي‬
‫لما يشكله من أهمية على المستوى الاقتصادي‪ ،‬وهو محور السؤال الذي تقدمت به‬
‫الأخت إيمان بنربيعة مطالبة بمعرفة حصيلة هذا المخطط بعد انطلاقته منذ سنوات‪.‬‬

‫وزير السياحة والنقل الجوي محمد ساجد شدد على أهمية المخطط الازرق الذي‬
‫انطلق سنة ‪ 2000‬حيثكان الهدف بناء ستة محطات شاطئية سياحية‪ ،‬مشيرا الى وجود‬
‫تأخر في إنجاز بعض المحطات وهناك اشتغال لتصحيح الأخطاء من بينها إضافة‬
‫خطوط جوية جديدة لتنشيط محطة السياحة حتى لا تبقى موسمية مثل محطة السعيدية‪.‬‬

‫الاخت إيمان بنربيعة أكدت في معرض تعقيبها أن الواقع يبرهن فشل هذا المخطط‬
‫من خلال عدم تحقيق نتائجه وقدمت المثال بالمحطة مازا كان بالجديدة التي لا‬
‫تتعدى طاقتها الاستعابية ‪ 50%‬ومحطة السعيدية التي تشتغل لمدة شهرين أو ثلاث‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 378‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫خلال السنة‪ ،‬وكذا مكادور التي لا تتوفر إلا على فندق واحد‪ ،‬معتبرة أن هذا الواقع‬
‫انعكس سلبا على مضامين الرؤية التيكانت تهدف الى جلب ‪ 20‬مليون سائح سنة‬
‫‪ 2020‬منذ سنة ‪ ،2001‬وبدل ذلك تحقق فقط جلب ‪ 10‬مليون سائح منذ سنة‬
‫‪ 2001‬الى سنة ‪ ،2017‬وهو ما يعني حسب الاخت بنربيعة استحالة الوصول الى‬
‫رقم ‪ 20‬مليون سائح سنة ‪ ،2020‬مطالبة الحكومة بوضع تقييم حقيقي لهذا البرنامج‬
‫وتوقيف كل الاستثمارات الحالية في محطات لا تشتغل على طول السنة وفي ظل‬
‫المنافسة الشرسة لدول الجوار مطالبة بتحويل الاموال واستثمارها في السياحة‬

‫القروية والايكولوجية تعود بالنفع على ساكنة تلك المناطق‪.‬‬

‫الأخ عبد الرحمان خيير‬

‫ساكنة إقليم بني ملال تتساءل عن مآل بناء سد تاكزيرت‬

‫في ظل الاستعمال المفرط للمياه والتغيرات المناخية أصبح المغرب مهدد بخطر‬
‫شح المياه تخوفات ترجمها الأخ عبد الرحمان خيير الى سؤال موجه الىكاتبة الدولة‬
‫في الماء أحال في بدايته الى التقارير الوطنية والدولية التي تستشعر خطورة الموضوع‪،‬‬
‫خاصة في ظل تراجع كبير في مخزون مياه السدود والجفاف الهيكلي‪ ،‬ليتساءل عن‬

‫وجود استراتيجية واضحة المعالم وبرنامج محدد لمواجهة هذه الوضعية‪.‬‬
‫شرفات أفيلال اعتبرت أن الدراسات المشار إليها في السؤال تعتمد على فرضيات‬
‫وتوقعات ليست صحيحة في نسبتها العامة‪ ،‬وعلى صعيد الاجراءات الحكومية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 379‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ذكرت بالسياسة المائية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال التي تعتمد حاليا‬
‫على تدعيم البنية التحتية المائية من خلال الاستمرار في بناء السدود لتعبئة المياه‬
‫السطحية‪ ،‬وكذا التوجه الجديد المتمثل في تحلية مياه البحر لاستغلاله في المناطق‬

‫الساحلية إضافة الى ترشيد وعقلنة استعمال الرصيد المائي‪.‬‬

‫في معرض تعقيبه تساءل الاخ خيير عن مآل سد تاكزيرت بإقليم بني ملال‪،‬‬
‫حيث تعيش المنطقة خلال فترات الصيف نقصا في المياه منوها بتدخل السلطات‬
‫بالإقليم وعلى رأسها والي المنطقة حيث أن الاجراءات التي اتخذت خففت من‬
‫معاناة الساكنة‪ ،‬مشيرا في نقطة أخرى الى أن الواقع يبرهن على غياب تصور واضح‬
‫من شأنه حماية البلاد من أزمة عطش خانقة‪ ،‬وأن السياسات العمومية في هذا‬

‫المجال تبقى تدخلاتها ظرفية وموسمية‪.‬‬

‫الاخ محمد إدموسى‬

‫التنبيه الى الوضعية الحرجة للمياه بإقليم الحوز في ظل التأخر في بناء سد‬
‫الزات‬

‫التزمت الحكومة في برنامجها الحكومي بإنجاز ‪ 15‬سدا مبرمجا بمعدل ‪ 3‬سدود‬
‫في السنة خلال الفترة الممتدة من ‪ 2017‬إلى ‪ ،2021‬بالإضافة إلى إنجاز ‪ 10‬سدود‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 380‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫صغرى سنويا‪ ،‬وفي هذا الصدد تساءل الاخ محمد إدموسى عن التدابير المتخذة‬
‫لتحقيق هذه الأهداف والمناطق المستفيدة من هذه السدود‪.‬‬

‫بدورها ذكرتكاتبة الدولة بالبرنامج الحكومي الذي التزم ببناء ثلاثة سدود كبرى‬
‫سنويا والعديد من السدود الصغرى لتعبئة المياه السطحية‪ ،‬وفي هذا الصدد تمت‬
‫برمجة بناء سدين سنة ‪ 2018‬وهما سد أيت زايد وسد بلعوان وسد الثالث سيبنى‬

‫بشراكة مع القطاع الخاص‪.‬‬

‫بعد تثمين المجهودات المبذولة تساءل الاخ إدموسى في معرض تعقيبه عن‬
‫نصيب إقليم الحوز منها‪ ،‬خاصة وأن بعض السدود مبرمجة منذ مدة طويلة دون أن‬
‫تخرج إلى حيز الوجودكما هو الشأن بالنسبة لسد الزات وسدود تلية أخرى‪ ،‬في ظل‬
‫الخصاص المسجل في المياه خاصة الصالح للشرب‪ ،‬مطالبا بوضع جدولة زمنية‬

‫لإخراج تلك المشاريع المائية بإقليم الحوز في أقرب الأجال‪.‬‬

‫الأخ الحسين أزوكاغ‬

‫تعقيدات مساطر الادارة تنهي أحلام مغاربة العالم‬
‫في بناء مشروع أكادير لاند وتكبدهم خسائر مالية مهمة‬

‫لا زالت الإدارة المغربية وعلى الرغم من تطور الوسائل التكنولوجية بما فيها‬
‫وسائل التواصل‪ ،‬ونهج سياسة القرب مع المرتفقين‪ ،‬تعاني من مجموعة من‬
‫الاختلالات من قبيل تعقيد المساطير الإدارية وتعددها‪ ،‬والبطء وانعدام السرعة في‬
‫تنفيذ القرارات الإدارية وضعية دفعت بالأخ الحسين أزوكاغ الى توجيه سؤالا حول‬
‫تعقيد المساطر الادارية لمعرفة التدابير والإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة الى الادارة‪.‬‬

‫الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة أشار الى وجود لجنة مختطلة ما بين‬
‫القطاعات الحكومية الهدف منها وضع الاليات الكفيلة لتبسيط المساطر الادارية‬
‫مشيرا أن اعقد مسطرة اليوم في المغرب هي مسطرة نزع الملكية‪ ،‬بالإضافة الى‬
‫المرسوم الذي نشر في أكتوبر الذي وسع من صلاحيات الاشهاد على مطابقة‬
‫النسخ لأصولها لمختلف الادارات العمومية‪ ،‬والتوجه الرقمي للإدارة بهدف تمكين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 381‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الادارات الولوج الى قاعدة البيانات فيما بينها لتخفيف الضغط عن المواطنين‬
‫وتخليصه من التنقل بين الادارات‪.‬‬

‫اعتبر الاخ أزوكاغ في معرض تعقيبه أن واقع الادارة المغربية لا زال يتسم بالتعقيد‬
‫في عدة مجالات ومن بينها واقع الاستثمار حيث اصطدم العديد من العمال‬
‫المغاربة المهاجرين بعد نيتهم الاستثمار في المغرب بعدة عراقيل تشبه الجحيم‬
‫مع مراكز الاستثمار والجماعات ومصالح التعمير‪ ،‬وقدم المثال بمشروع «أكادير‬
‫لاند» العائد لمهاجرين مغاربة حيث بعد تجاوزهم للمساطر الادارية وشروعهم في‬
‫البناء فوجؤا بالإدارة تسحب منهم الترخيص مما ضيع على المعنيين ثلاثة مليار‬
‫سنتيم وفوت على المدينة أزيد من ‪ 1000‬منصب شغل مباشر وخسرت مدينة‬
‫أكادير رهان القطب السياحي بالجهة‪ ،‬مشيرا أن التعقيدات الاستثمارية تفقد الناتج‬
‫الداخلي الخام الوطني ‪ 2%‬سنويا‪ ،‬ومن جهة أخرى تساءل عن مآل تطبيق منشور‬
‫الوزير الأول السابق الاستاذ عباس الفاسي والذي بموجبه اعتبر أن البطاقة الوطنية‬
‫الالكترونية تعفي المرتفقين من عدة وثائق ادارية‪ ،‬دون أن يطبق حيث يضطر العديد‬
‫من المواطنين خاصة بالعالم القروي الى قطع العشرات من الكيلومترات لجلب‬
‫عقود ازداديهم وكذلك نفس المعاناة يتحملها الطلبة أثناء اجتياز المباريات‪ ،‬مطالبا‬
‫بوضع مدونة شاملة وجامعة تهدف الى تبسيط الاجراءات والتسريع في إخراج ميثاق‬

‫اللاتمركز للقطع مع هاته التعقيدات التي تعيق التنمية في مختلف مستوياتها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 382‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫التعقيبات الإضافية‬

‫الاخ الشيخ ميارة‬

‫الدعوة الى بناء مطار دولي بالعيون‬
‫لربط المملكة بمحيطها الافرقي‬

‫في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ الشيخ ميارة بتعقيب في موضوع تأهيل‬
‫شبكة المطارات طالب من خلاله الحكومة ببرمجة بناء مطار بمواصفات دولية‬
‫بمدينة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية ليكون وسيلة ربط المملكة بعمقها الافريقي‬

‫انسجاما مع التحركات الملكية المهمة في القارة‪.‬‬

‫الاخ صالح أوغبال‬

‫ساكنة مريرت تنتظر تفعيل وعد الحكومة لتجنيبها تقص المياه‬
‫ومن جهته ذكر الاخ صالح أوغبال في معرض تعقيبه الاضافي في موضوع مراقبة‬
‫جودة المياه الصالحة للشرب بمعاناة ساكنة مريرت في التزود بالماء حيث سبق‬
‫للفريق الاستقلالي أن تقدم بسؤال في الموضوع خلال جلسة ‪ 11‬يوليوز ‪2017‬‬
‫وقدمت خلالها كاتبة الدولة في الماء وعدا بحل الاشكال ولم يتم ذلك لحدود‬
‫الساعة‪ ،‬منبها أن الساكنة مهددة في أمنها المائي وتعاني في الصمت ملحا على‬

‫ضرورة إعطاء الامر أولوية قصوى‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 383‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الجلسة الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين ‪ 20‬نونبر ‪2017‬‬

‫الاخ لكبير قادة‬

‫إعادة النظر في برامج المخطط الاخضر المتعلقة‬
‫بالكسابة لتطوير قطاع الماشية بالمغرب‬

‫إذاكان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم بشكلكبير في تحسين وضعية الفلاحين‬
‫بصفة عامة‪ ،‬لاسيما بالأراضي السقوية التي يستغلها أصحابها في إنتاج الخضروات‬
‫والفواكه والحبوب القطاني بصفة عامة‪ ،‬فإنه ومع مرور السنين‪ ،‬تبين بأن قطاع تربية‬
‫الماشية لم يستفد هو الآخر من الدعم والمواكبة التي يوفرها البرنامج المذكور لكافة‬
‫الفلاحين‪ ،‬هذا الموضوعكان محط سؤال تقدم به الاخ لكبير قادة الى وزير الفلاحة‬
‫مستفسرا عن استراتيجية الوزارة لتعميم برامج مخطط المغرب الأخضر على كافة‬

‫القطاعات الفلاحية بما فيها قطاع تربية الماشية‪.‬‬

‫عزيز أخنوش وزير الفلاحة أشار في جوابه الى استفادة قطاع اللحوم من الدعم من‬
‫خلال اتفاقيات مع جمعيات مهنية انتهت سنة ‪ 2014‬وتمت تجديدها الى غاية ‪2020‬‬

‫باستثمارات مالية في المذابح والتسمين ودعم ولادة العجول لتحسين السلالات‪.‬‬

‫الاخ قادة في معرض تعقيبه شدد على الوضعية المزرية التي يعاني منها الكسابة‬
‫خاصة بالمناطق الشرقية وعلى رأسها فكيك والمناطق المجاورة بسبب غياب‬
‫مؤشرات الاستفادة من المخطط ألأخضر مضيفا أن العمليات المحسوبة حاليا على‬
‫برنامج المغرب الأخضر بهذا القطاع هي مجرد خدمات كان يستفيد منها مربو‬
‫الماشية في البرامج العادية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية في السابق‪ ،‬معتبرا أن‬
‫الاستفادة المقدمة هي بناء الإسطبلات مطالبا بالتخفيف من معانة هؤلاء الكسابة‬
‫الذين يعانون من نقص خدمات أخرى من قبل الصحة والتعليم والماء والكهرباء‬
‫وغيرها‪ ،‬وهو ما يفرض على الحكومة أيضا الاعتناء بالعنصر البشري في مجال‬

‫الخدمات الاجتماعية تحقيقا لمبادئ العدالة المجالية وتنمية الانسان‪.‬‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 384‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ عبد العزيز لشهب‬

‫فلاحي إقليم بركان مازالوا يعانون من تأثيرات‬
‫انهيار اسعار الحوامض والسجن مصير بعضهم‬

‫في إطار الاستعدادات الكفيلة بمواجهة متطلبات الموسم الفلاحي الحالي‪،‬‬
‫وجه الأخ محمد البكاوي سؤالا في الموضوع تطرق فيه وضعية الفلاحين والصغار‬
‫والمتوسطين ومعاناتهم من عدة إشكالات ومن بينها تسويق المنتوج إضافة الى‬
‫تحملهم الكلفة الاكبر للخسائر بسبب بعض الظواهر الطبيعية أو سوء التسويق كما‬
‫حصل السنة السابقة مع منتوج الحوامض بإقليم بركان الذي عرف انهيار الاسعار‬
‫وكبد الفلاحين خسائر مهمة تضاف إليها كلفة الانتاج خاصة فواتير المياه وهو ما‬
‫دفع فلاحي المنطقة الى مطالبة الدولة بمساعدتهم وإنشاء الصناعات التحويلية‬
‫بالمنطقة‪ ،‬خاصة وأن العديد منهم وجدوا أنفسهم داخل اسوار السجن بسبب عدم‬

‫تسديد الديون لشركات البذور الفلاحية‪.‬‬

‫وزير الفلاحة قدم الاحصائيات الفلاحية الخاصة بالسنة الحالية حيث وصل انتاج‬
‫الحبوب الى ‪ 96‬مليون قنطار و‪ 2‬مليون و‪ 400‬ألف طن من الحوامض ومليون‬
‫طن من الزيتون ‪ 54‬مليون طن من الخضروات الموسمية ‪ 2‬مليون طن من البواكر‪،‬‬
‫وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي الذي لازال ينتظر الأمطار أشار الى استمرار‬
‫مجموعة من الاجراءات من بينها التزويد لكافي لمدخلات الانتاج وعقلنة الموارد‬
‫المائية ومواصلة تنفيذ برنامج التأمين الفلاحي لبلوغ مليون هكتار ومجموعة من‬

‫التمويلات المالية لمواجهة الصعوبات المقبلة‪.‬‬

‫الاخ عبد العزيز لشهب في معرض تعقيبه أثار عدة عراقيل تواجه الفلاحين وعلى‬
‫رأسها صعوبة التمويل بسبب تخلي مجموعة من الابناك عن دورها السابق مطالبا‬
‫الحكومة بتدارك الامر خاصة بالنسبة أن بعض الفلاحين أصبحوا مثقلين بديون‬
‫كبيرة‪ ،‬كما استغرب كيف أن الحكومة أقرت إجراء الاعفاء من غرامات التأخير‬
‫بالنسبة للتجار أمام مصلحة الضرائب دون أن يشمل ذلك غرامات الفلاحين‪ ،‬كما‬

‫طالب بتخفيض أثمنة الأسمدة والبذور بالنسبة للفلاحين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 385‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخت منيرة الرحوي‬

‫توظيف الاساتذة بالعقدة دون تكوين ضرب لجودة التعليم‬

‫في بداية سؤالها في قطاع التعليم أشارت الأخت منيرة الرحوي الى لجوء التربية‬
‫الوطنية الى التوظيف بالتعاقد من أجل توفير الموارد البشرية الموجهة للتدريس‬
‫لتتساءل عن التدابير المتخذة لتأهيل ومواكبة الأساتذة المتعاقدين من أجل ضمان‬

‫جودة منظومة التربية والتعليم‪.‬‬

‫وزير التربية الوطنية بالنيابة محمد الأعرج أكد أن التكوين يجري عن طريق مواكبة‬
‫الاساتذة المتعاقدين والتكوين عن بعد‪ ،‬وابتداء من السنة من المقبلة سيلجون الاساتذة‬

‫الجدد الى مراكز التربية والتكوين لمدة سبعة اشهر بهدف الوصول الى الجودة‪.‬‬

‫الاخت الرحوي في معرض تعقيبها نبهت الحكومة الى خطورة اختياراتها في‬
‫ميدان التعليم ففي ظل عدة اختلالات ومنها الاكتضاض والنقص المهول للأستاذة‬
‫وغياب التعلم الاولي تلجأ الحكومة الى نظام التعاقد‪ ،‬معتبرة أن هذه التجربة ضرب‬
‫لجودة التعليم في غياب التكوين البيداغوجي المتخصص‪ ،‬الى جانب الاهتزاز‬

‫النفسي للمتعاقدين في غياب ضمانات للمستقبل‪.‬‬

‫الاخ يوسف حدهم‬

‫الدعوة الى اعادة النظر في الاتفاقيات‬
‫المتعلقة بنظام الاداء عن الربط بالكهرباء بالجماعات القروية‬

‫في إطار تعميم الكهربة القروية وتزويد الساكنة بالكهرباء‪ ،‬تساءل الاخ يوسف‬
‫حدهم عن معاناة ساكنة البوادي مع العدادات الكهربائية فيما يخص غلاء فاتورة‬
‫الاستهلاك ومآل الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات القروية في إطار مشروع «بيرك»‪.‬‬

‫وزير الطاقة نفى وجود أي اشكالات متعلقة بالعدادات خلال السنتين الاخيرتين‬
‫وهناك اشتغال للسنتين المقبلتين لتدارك الخصاص‪ ،‬وفيما يخص غلاء الفواتير‬
‫أشار الى أن الحكومة اتخذت قرارا بأن الفقراء سيؤدون أثمنة أقل من كلفة الانتاج‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 386‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫للماء والكهرباء‪ ،‬وفي حالة وجود بعض الحالات وعد بحلها‪.‬‬

‫الاخ حدهم تطرق في معرض تعقيبه الى الواقع المعاش حيث خرج المواطنين‬
‫الى الشارع بسبب غلاء الفواتير من أجل الاحتجاج‪ ،‬مشيرا أن إشكالية احتساب‬
‫الشطرين الثاني والثالث من قيمة الاستهلاك مزال سببا رئيسيا في تلك ارتفاع‬
‫الفواتير‪ ،‬وبخصوص العدادات طالب بضرورة مراجعة الاتفاقية المبرمة مع‬
‫الجماعات القروية حيث لازالت الساكنة تؤدي ‪ 40‬درهما رغم مرور ‪ 7‬سنواتكما‬
‫هو منصوص عليه في العقد‪ .‬معطيا المثال بجماعة أيت بوبيدمن بإقليم الحاجب‪.‬‬

‫الأخ أحمد التومي‬

‫تأخر الحكومة في تنزيل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة الأممية بعد‬
‫مرور ثلاثة سنوات على انطلاقتها أمميا‬

‫في موضوع أهداف التنمية المستدامة (‪ )ODD‬تقدم الأخ أحمد التومي بسؤال‬
‫عن التدابير المتخذة لتحقيق الاهداف السبعة عشر للخطة على أرض الواقع منذ‬

‫مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها في شتنبر ‪.2015‬‬

‫كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أشارت الى إحالة مشروع مرسوم على الامانة‬
‫العامة للحكومة يتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية التي يترأسها رئيس الحكومة‬
‫ومنشور لجنة القيادة التي ستضم الكتاب العامون وسيتم عقد اجتماع أولي يوم الاربعاء‬
‫‪ 22‬نونبر لتنزيل الخطة الوطنية للتنمية المستدامة من خلال أرضية تهم كل قطاع‬
‫حكومي على حدا وعلى المستوى الترابي أكدت أن هناك دراسات حتى تتمكن كل‬

‫جهة من التوفر على مخطط التنمية المستدامة يتقاسم مع مخطط التنمية الجهوية‪.‬‬

‫في معرض تعقيبه عبر الاخ التومي من تخوفه عن هدر الوقت بعد ضياع ثلاثة‬
‫سنوات خاصة وأن الخطة كان يجب أن تنطلق في ينابر ‪ 2016‬والتي يجب أن تمتد‬
‫على خمسة عشرة سنة حسب ما أقرته الجمعية العامة في إطار برنامج متكامل يشمل‬
‫عدة قطاعات‪ ،‬داعيا الى اشراك البرلمان في تنفيذ الخطة الحكومة انسجاما مع نفس‬

‫مبادئ الخطة الاميمة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 387‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫التعقيبات الإضافية‬

‫الاخ الحسين بوزحاي‬

‫ساكنة إقليم طاطا تطالب بوقف زراعة البطيخ الأحمر الذي أستنزف الفرشة‬
‫المائية‬

‫في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ الحسين بوزحاي بتعقيب في موضوع‬
‫ترشيد المزروعات المستهلكة للماء‪ ،‬قال فيه أن إقليم طاطا اصبح قبلة للمستثمرين‬
‫في زراعة البطيخ الأحمر وهو ما أثر على الفرشة المائية للمنطقة‪ ،‬وانعكس سلبا على‬
‫مجوعة من الدواوير التي اصبحت تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب كفم‬
‫زكيط‪ ،‬مطالبا بالتدخل العالج من طرف الحكومة لتقنين هذا النوع من الزراعات‬
‫وبناء السدود بالمنطقة‪ ،‬وتشجيع زراعات النخيل والحناء كبديل للزراعات‬

‫المستنزفة للمياه‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 388‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ لمفضل الطاهري‬

‫المطالبة بتقريب خدمات أداء بطائق الدفع المسبق للكهرباء بالعالم القروي‬

‫من جهته تساءل الاخ لمفضل الطاهري في معرض تعقيبه الاضافي عن اسباب‬
‫الغاء بطاقة الكهرباء المسمى «نور» الموجهة للعالم القروي والتي شكلت تجربة مهمة‬
‫للساكنة من خلال التحكم في حجم الاستهلاك وفق قدرتها المالية خاصة وأن أغلبهم‬
‫من الفئات الفقيرة‪ ،‬مطالبا بضرورة الحفاظ على هذه التجربة مع العمل على تقريب‬

‫مكاتب الاداء من المواطنين الذين يضطرون الى قطع ‪ 20‬كيلومتر من أجل ذلك‪.‬‬

‫الاخ عبد المجيد الفاسي‬

‫غياب التحسيس ببرامج التشغيل والادماج المهني بالعالم القروي بسبب‬
‫تعقد المساطر‬

‫في قضايا استفادة الشباب في المناطق الهشة من برامج التشغيل والادماج المهني‬
‫طالب الاخ عبد المجيد الفاسي بضرورة تسهيل مساطر فتح مكاتب بالجماعات‬
‫القروية لتمكين شباب العالم القروي من تلك البرامج خاصة وأن مجموعة من‬

‫الجماعات عبرت عن استعدادها للتعاون وتوفير الشروط المساعدة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 389‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الجلسة الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين ‪ 04‬دجنبر ‪2017‬‬

‫الاخت سعدية أيت بوعلي‬

‫الدعوة للزيادة في الاعتمادات المالية للمصالح الأمنية لمحاربة الجريمة‬

‫انتشار مظاهر الجريمة ومكافحتها كانت محط سؤال تقدمت به الاخت سعدية‬
‫أيت بوعلي الى قطاع الداخلية طالبت من خلاله بمعرفة استراتيجية الحكومة في الحد‬

‫من هذه الظاهرة لحماية المواطنين في أرواحهم وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم‪.‬‬

‫الوزير المنتدب في الداخلية أشار في جوابه الى مؤشرات تطور الجريمة في‬
‫المغرب التي تبقى عادية ومتحكم فيها حيث يسجل ‪ 21‬قضية لكل ألف مواطن‬
‫سنويا‪ ،‬مشيرا أن معدل الجرائم عرف استقرارا منذ سنة ‪ 2016‬وانخفض ب ‪0.17%‬‬
‫خلال عشرة أشهر الاولى من سنة ‪ ،2017‬كما أن مصالح الامن الوطني قامت منذ‬
‫بداية سنة ‪ 2017‬الى نهاية شهر شتنبر بحل ‪ 378‬ألف قضية من أصل ‪ 420‬الف‬
‫بمعدل إنجاز وصل الى ‪ ،92%‬وبخصوص الجرائم المقرونة بالعنف والتي ثؤثر‬
‫سلبا على الاحساس بالأمن فقد قامت مصالح الأمن خلال هاته السنة من معالجة‬
‫‪ 29‬ألف قضية قدم بموجبها أزيد من ‪ 30‬ألف شخصا أمام العدالة‪ ،‬أما قضايا‬
‫شبكات الهجرة السرية والاتجار في المخدرات والعصابات المنظمة عبر الحدود‬
‫أشار الى إحباط أزيد من ‪ 50‬ألف محاولة هجرة شرعية وتفكيك ‪ 73‬شبكة تتجر في‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 390‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫البشر سنة ‪ 2017‬كما تم حجز أكثر من ‪ 71‬طن من مخدر الشيرا وأكثر من طنين‬
‫من مخدر الكوكايين التي يتم محاولة تهريبها عبر المغرب الى أوروبا من أمريكا‬
‫اللاتينية‪ ،‬الوزير المنتدب اعتبر أن الارقام المقدمة والواقع المعاش يبرز الاستقرار‬
‫الأمني ومحاصرة الجريمة بمختلف أنواعها إضافة الى التقارير الدولية التي تشيد‬

‫بمجهودات المغرب في مكافحة الاجرام‪.‬‬

‫من جهتها اشارت الاخت سعيدة أيت بوعلي في معرض تعقيبها أن الفريق‬
‫الاستقلالي لا يتحدث عن المجهودات القيمة في محاربة الجريمة المنظمة‬
‫والإرهاب والتي تهدد الامن العام‪ ،‬بل يتطرق الى أمن المواطنين وتفشي الجريمة‬
‫التي أدت الى عدم الاحساس بالأمن من خلال مظاهر النشل تحت التهديد بالسلاح‬
‫والاعتداء‪ ،‬الاخت أيت بوعلي أكدت أن الارقام التي قدمها الوزير في جوابه مطمئنة‬
‫لكن المواطن في واقعه اليومي لا يحس بالأمن المنشود‪ ،‬ومن جهة أخرى اعتبرت أن‬
‫الجريمة ظاهرة مركبة يتقاطع فيها ما هو اقتصادي واجتماعي ودور المدرسة والأسرة‬
‫وغيرها‪ ،‬معتبرة أن الامر في حالته الاستعجالية يتطلب استراتيجية رادعة من خلال‬
‫تجفيف منابع الجريمة المعروفة أماكنها وأسماء العصابات التي تديرها والقضاء‬
‫على منابع المخدرات‪ ،‬إجراءات تتطلب الدعم المالي والبشري للأجهزة الأمنية التي‬

‫تشتغل بروح وطنية تضيف الاخت بوعلي‪.‬‬

‫الاخ اسماعيل البقالي‬

‫الجماعات القروية تعاني من ضعف الدعم المالي وتأثير ذلك على بناء‬
‫التجهيزات الاساسية‬

‫التدابير المتخذة لدعم الجماعات الفقيرة كان محط سؤال وجهه الاخ اسماعيل‬
‫البقالي الى وزير الداخلية أشار في بدايته الى الدور المهم الذي تقوم به الوحدات‬
‫الترابية في تدبير الشأن العام المحلي‪ ،‬مشيرا الى أن بعض الجماعات الترابية القروية‬
‫منها على الخصوص تعاني من إقصاء وتهميش بسبب ضعف المداخيل وانعدامها‬
‫أحيانا في غياب الدعم الكفيل بتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها على الوجه‬

‫المطلوب في تدبير الشأن المحلي لما فيه خدمة الساكنة المحلية‪.‬‬

‫وزارة الداخلية تعي بالصعوبات التي تعيشها الجماعات التي لا تتوفر على مداخيل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 391‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مالية يجيب الوزير المنتدب في الداخلية‪ ،‬وبخصوص الاجراءات أشار أن القطاع‬
‫يخصص ‪ 400‬مليون درهم سنويا لدعم الجماعات القروية فيما يخص التجهيزات‬
‫الاساسية كالماء والطرق والكهرباء‪ ،‬كما أنها تمول المشاريع التنموية في إطار‬
‫الشراكات بمبلغ ‪ 300‬مليون درهم سنويا‪ ،‬بالإضافة الى استفادة ‪ 155‬جماعة من‬

‫مبلغ ‪ 500‬مليون درهم في إطار الدعم المالي لموازنة ميزانية الجماعات‪.‬‬

‫الاخ البقالي شدد على ضعف التمويلات الخاصة بدعم الجماعات القروية خاصة‬
‫أن الدعم الحالي المقدم يذهب في ميزانية التسيير من خلال أداء أجور الموظفين‬
‫والسير العادي للإدارة مما يحد من مجهودات الاستثمار ويوقف عجلة التنمية بتلك‬
‫المناطق خاصة الخدمات التي يمكن للساكنة الاستفادة منها‪ ،‬اشكاليات تمويلة‬
‫تجعل المشاريع المقترحة حبيسة الاوراق رغم الصلاحيات المهمة التي جاء بها‬

‫القانون التنظيمي للجماعات الترابية‪.‬‬

‫الاخ صالح أوغبال‬

‫أحياء عديدة بمدنتي خنيفرة ومريرت تحتاج الى التأهيل الحضري‬

‫في إطار الجهود المبذولة لتأهيل النسيج الحضري بمختلف أقاليم المملكة تساءل‬
‫الاخ صالح أوغبال عن المعايير المعتمدة في هذا الصدد وهل تتوفر وزارة السكنى‬
‫وسياسة المدينة عن برنامج محدد بما يضمن العدالة المجالية بما فيها إقليم خنيفرة‪.‬‬

‫كاتبة الدولة في الاسكان أكدت في جوابها أن الوزارة تشتغل بمنطق الادماج والسعي‬
‫نحو العدالة المجالية‪ ،‬وبخصوص إقليم خنيفرة أشارت أن الوزارة تشتغل مع الاقليم‬
‫في هذا الاطار بغلاف مالي يناهز ‪ 17‬مليون درهم امتد خلال الفترة ‪ 2013‬و‪2015‬‬

‫بهدف إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء بخنيفرة ومريرت و‪ 9‬مراكز قروية‪.‬‬

‫الاخ أوغبال أشار في معرض تعقيبه أنه رغم المجهودات المبذولة فالعديد من‬
‫مدن المملكة مازالت تعاني من غياب إعادة الهيكلة مطالبا بتكثيف الجهود والزيادة‬
‫في الاستثمارات المعتمدة‪ ،‬وبخصوص مدينة خنيفرة ومريرت شدد على الزيادة‬
‫في الاستثمارات المخصصة لهما في إعادة الهيكلة حتى تستفيد الاحياء من هذه‬

‫البرنامج بما فيها تقوية الانارة العمومية وإنشاء فضاءات للترفيه للمواطنين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 392‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ لمفضل الطاهري‬
‫معاناة ساكنة إقليم تاونات مع التطبيب تضطرهم لقطع عشرات الكلومترات‬

‫القطاع الصحي حظي بسؤال حول الخدمات الصحية بالمناطق النائية تقدم به‬
‫الاخ لمفضل الطاهري أشار فيه الى شبه انعدام الخدمات الصحية في غياب الأطر‬
‫الطبية المتخصصة والتجهيزات الطبية الضرورية والأدوية اللازمة‪ ،‬كما هو الشأن‬
‫بالنسبة لإقليم تاونات الذي يعد من المناطق الفقيرة‪ ،‬ليتساءل عن التدابير المتخذة‬
‫لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن لساكنة المناطق النائية حقهم الدستوري في‬

‫التطبيب والعلاج‪.‬‬

‫وزير الصحة بالنيابة عبد القادر اعمارة اعتبر أن المغرب يتوفر على خريطة صحية‬
‫ومخططات جهوية والتزام الوزارة بتخصيص مليار درهم سنويا لاقتناء جهاز السكانير‬
‫وجهاز الكشف لكل جهة وكذا الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للأطر الصحية‪.‬‬

‫الاخ لمفضل اعتبر أن معاناة المواطنين مع الخدمات الصحية يعتبر عنوان لفشل‬
‫الحكومة في تدبير القطاع الصحي ويحرم المواطنين في حقهم في التطبيب والتداوي‬
‫والعلاج‪ ،‬مشيرا أن المعاناة تتجسد من خلال عدة أمثلة ومنها اضطرار ساكنة إقليم‬
‫تازة الى التنقل الى مدينة فاس من أجل التداوي وهناك مواطنين يقطعون ‪ 180‬كلم‬

‫من أجل إجراء عمليات جراحية في ظل ظروف مادية مزرية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 393‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ عبد الغني جناح‬

‫المطالبة بالإسراع في بناء الطرق القروية بإقليم شيشاوة‬

‫اهتمام الفريق الاستقلالي بالعالم القروي جسده أيضا الاخ عبد الغني جناح من‬
‫خلاله سؤاله حول فك العزلة عن ساكنة العالم القروي لضمان إنعاش الحياة الاقتصادية‬
‫والاجتماعية والعيش الكريم‪ ،‬مشيرا أن العديد من هذه الساكنة لازالت تعاني من العزلة‬
‫التامة لغياب البنيات التحتية الأساسية‪ ،‬بما فيها بالأساس المسالك الطرقية والطرق‬
‫والقناطر وغيرها من التجهيزات الأساسية كما هو الشأن بالنسبة لساكنة إقليم شيشاوة‪.‬‬

‫وزير التجهيز تطرق في جوابه الى إقليم شيشاوة مشيرا أنه يتوفر على شبكة طرقية‬
‫تصل الى ‪ 821‬كلم تم تعبيد ‪ 600‬كلم منها‪ ،‬الطرق الوطنية ‪ 136‬كلم الطرق‬
‫الجهوية ‪ 170‬كلم الطرق الاقليمية ‪ 516‬كلم‪ ،‬إضافة الى استفادة الاقليم من البرامج‬
‫الوطنية للطرق‪ ،‬كما أنه سيستفيد من برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بمبلغ‬
‫يناهز ‪ 700‬مليون درهم وسيستفيد الاقليم من إنشاء ‪ 667‬كلم‪ .‬وعلى الصعيد العام‬
‫أكد أن معدل ولوج ساكنة العالم القروي للشبكة الطرقية وصل سنة ‪ 2017‬الى‬

‫‪ 76%‬وتستفيد منها حوالي ‪ 110‬الالاف‪.‬‬

‫رغم أهمية الارقام أشار الاخ جناح أن عدة دواوير بالإقليم شيشاوة منها الحمري‪،‬‬
‫تمنتوست‪ ،‬تكروين بوزوظة الظهرت ومسالك سوق الخميس وتاركة وغيرها لا‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 394‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫زالت غير معبدة مما يخلق عدة صعوبات للساكنة من حيث التنقل كما أثر ذلك‬
‫على مجالات التعليم والصحة مطالبا بضرورة تأهيل المسالك والطرق والقناطر‪،‬‬
‫وبخصوص الطرق المحلية المنجزة في إطار البرامج السابقة أكد على تأكلها‬
‫والانهيار بسبب غياب أعمال الصيانة من طرف وزارة التجهيز أو الجماعات المحلية‬
‫مثل الطريق ‪ 212‬والطريق الرابطة بين جماعة مجاط وادسين والطريق الرابطة بين‬

‫جماعة سد مزوظة وايت هادي مرورا بأيت حساين‪.‬‬

‫التعقيبات الإضافية‬

‫الاخ نوفل شباط‬

‫جماعتي البرارحة وكهف الغار تعاني من غياب القناطر منذ سنوات‬

‫في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ نوفل شباط بتعقيب في موضوع فك‬
‫العزلة عن ساكنة العالم القروي في مجال الطرق بما يضمن انخراطها في التنمية‬
‫المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬مشيرا أن مجموعة من الدوواير‬
‫لازالت تعاني من عزلة تامة بسبب غياب الطرق أو المنشآت الفنية مثل القناطر‬
‫وقدم في هذا الصدد المثال بالجماعات التابعة لإقليم تازة ومنها جماعةكهف الغار‬
‫جماعة برارحة التي تمر منهما الطريق الاقليمية رقم ‪ 5404‬إضافة الى إنشاء طرق‬
‫إقليمية أخرى دون وجود قناطر منذ أكثر من ‪ 10‬سنوات تسمح بتسهيل حركة المرور‬
‫سواء للمواطنين أو وسائل النقل‪ ،‬ليتساءل عن الاسباب الكمينة وراء عدم انشاءها‬

‫خاصة وأن الجماعات القروية التابعة للإقليم تعاني من هشاشة كبيرة‪.‬‬

‫الاخ محمد بلحسان‬

‫إنشاء عمالة بمدينة بوعرفة مساهمة للحماية الأمنية للحدود الشرقية‬

‫في محور مكافحة الجريمة توجه الاخ محمد بلحسان بتعقيب إضافي تطرق فيه‬
‫الى وضعية الحدود التي تحتاج الى مجهودات إضافية لضبط عمليات تهريب البشر‬
‫والمخدرات ومنها الشريط الممتد من بوعرفة الى طاطا على طول ‪ 440‬كلم‪ ،‬مطالبا‬

‫بإحداث عمالة بمدينة أرفود لتعزيز الأمن بالمنطقة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 395‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ يوسف حدهم‬

‫مدينة الحاجب في حاجة الى مندوبية لوزارة التجهيز لحل ملفات الطرق والنقل‬

‫من جهته اشار الاخ يوسف حدهم في معرض تعقيبه الاضافي الى وضعية بعض‬
‫الطرق منها الطريق رقم ‪ 716‬الرابطة بين الحاجب وتوجطات على فاس التي عرفت‬
‫مؤخرا حادثة سير مروعة في غياب مصالح وزارة التجهيز والنقل خاصة وأن الاقليم‬
‫يتوفر على تضاريس وعرة مشيدا بتدخل السلطات المحلية لتخفيف أثار الحادثة‪،‬‬
‫مطالبا بضرورة انشاء مندوبية للتجهيز بمدينة الحاجب لتفادي مشاكل النقل‬

‫والطرق وتقريب الادارة من المواطنين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 396‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الجلسة الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين ‪ 11‬دجنبر ‪2017‬‬

‫الاخ الحسين بوزحاي‬

‫معاناة بعض المناطق النائية من حرمانهم الاستفادة من خدمات النقل السككي‬

‫عبر الاخ الحسين بوزحاي في بداية سؤاله عن أهمية النقل السككي الذي يعتبر‬
‫دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬مضيفا في نفس الان أن وضعية النقل‬
‫السككي ما زالت تعرف عدة مشاكل تحول دون قيامه بالدور المنوط به على الوجه‬

‫المطلوب ليتساءل عن التدابير المتخذة لتأهيل النقل السككي وتحسين وضعيته‪.‬‬

‫كاتب الدولة المكلف بالنقل أكد وجود تصور شامل لإصلاح النقل السككي من‬
‫خلال البنيات التحتية وتجويد الخدمات عبر عقد البرنامج الذي تم إعداده مع المكتب‬
‫الوطني للسكك الحديدية يمتد على خمسة سنوات والذي سيهدف أيضا الى الانتقال‬
‫من خدمة نقل البضائع للسكك الحديدية الى محور التنمية الجهوية ليصبح قطبا الى‬

‫جانب الاقطاب الاخرى سواء النقل البحري أو الجوي في إطار متكامل‪.‬‬

‫اعتبر الاخ بوزحاي قي معرض تعقيبه أن المشكل المطروح هو أن العديد من‬
‫المناطق الحدودية والنائية ومنها إقليم طاطا‪ ،‬لازالت ساكنته غير مستفيدة من‬
‫خدمات النقل السككي‪ ،‬بل الأخطر من ذلك‪ ،‬حتى الربط بالحافلات التابعة للسكك‬
‫غير متوفرة بالرغم من الإقبال المتزايد عليها من طرف ساكنة من المفروض أن تحظى‬
‫هي الأخرى بالحق في النقل السككي وغيره‪ .‬مشيرا آن الأوان قد حان لتفعيل الوعود‬
‫التي تم تقديمها في هذا الشأن للسلطات والمنتخبين بجهة سوس ماسة‪ ،‬الرامية إلى‬
‫حل مشكل النقل بهذه الجهة التي لازالت ساكنتها محرومة وتعاني من صمت وزارة‬
‫النقل عن ملفها المطلبي الذي دام لسنوات‪ ،‬وتعاقب عليه العديد من الوزراء‪ ،‬دون أن‬
‫يجدوا له حل متكامل ونهائي لحد الآن‪ ،‬ليختم تعقيبه بضرورة الاستعجال بالالتفاتة‬

‫لساكنة المناطق النائية‪ ،‬وتمكينها من وسائل نقل محترمة ومقبولة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 397‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخت خديجة رضواني‬

‫مهنيي قطاع تعليم السياقة يشتكون اغلاق باب الحوار مع وزارة النقل‬

‫سبق لكتابة الدولة المكلفة بالنقل أن وقعت عقد برنامج شراكة مع مهنيي قطاع‬
‫تعليم السياقة‪ ،‬خلال سنة ‪ ، 2014‬بهدف تأهيل والمساهمة في حكامة هذا القطاع‬
‫الذي لا تخفى أهميته‪ .‬وهو محور السؤال الذي تقدمت به الاخت خديجة رضواني‬

‫مطالبة بمعرفة مآل ذلك العقد وكذا الحوار الاجتماعي مع تلك الفئة‪.‬‬
‫نجيب وليف المكلف بالنقل أكد في جوابه عدم انقطاع الحوار مع مهنيي القطاع‬
‫منذ ‪ 2014‬مشيرا الى التأخر الذي عرفه أحد محاور العقد الذي احتاج الى تدقيق‬
‫في مجال طلبات العروض ( بيداغوجيا تعليم السياقة) بهدف الوصول الى رخصة‬

‫سياقة تدعم منظومة السلامة الطرقية الوطنية‪.‬‬

‫الاخت رضواني في معرض تعقيبها على جوابكاتب الدولة نقلت شكوى المهنيين‬
‫الذين أكدوا انقطاع الحوار منذ سنة ‪ 2016‬ويطالبون بضرورة المقاربة التشاركية في‬
‫إعداد محاور العقد بعيدا عن الانفرادية‪ ،‬وهو ما أدى الى العديد من الاحتجاجات‬
‫لتلك الفئة‪ ،‬ومن جهة أخرى دعت الى إعادة النظر في طرقة تواصل القطاع معهم‬
‫حيث من أصل ثمانية هيئات موقعة على العقد لا زالت الوزارة تتواصل مع هيئة واحدة‬
‫وهو ما أدى الى التأخر في تنفيذ العقد الذي أنزل منه بندين فقط في ظل غياب تأهيل‬

‫متكامل لقطاع مهنيي تعليم السياقة بما فيها توفير نموذج عقد التكوين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 398‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ ادريس جدي‬

‫الدعوة لتسريع وتيرة الربط بالكهرباء للدواوير المتبقة بإقليم تاوريرت‬

‫نظرا لما تمثله الطاقة الكهربائية من رهان أساسي لتحقيق التنمية الشاملة‬
‫والمستدامة وعاملا مهما للاستقرار والحد من الهجرة القروية‪ ،‬فقد تساءل الاخ‬
‫ادريس جدي عن التدابير المتخذة لتعميم الاستفادة من الكهرباء للدواوير التي‬

‫مازالت محرومة من الربط الكهربائي‪.‬‬
‫عدم استفادة بعض الدواوير من الكهرباء أرجعه وزير الطاقة الى سببين يتمثل‬
‫الاول في كون المناطق التي سبق لها الاستفادة أصبحت تطالب بالمزيد من خلال‬
‫تطوير بعض الانشطة الخاصة بها خاصة الفلاحية أو التجارية وهو ما يحتاج الى‬
‫إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية باستثمارات ضخمة والسب الثاني أن ‪ 0.5%‬وطنيا‬
‫مازالت لم تستفيد لعدة أسباب منها صعوبة التضاريس ووضع لها برنامج بغلاف‬
‫مالي ‪ 2.5‬مليار درهم ما بين سنة ‪ 2017‬الى ‪ 2019‬اضافة الى برنامج تقليص‬

‫الفوارق المجالية الذي يدخل ضمنها الطرق والكهرباء والماء‪.‬‬
‫في معرض تعقيبه شدد الاخ جدي عن ضرورة إعطاء الاولوية للدواوير التي لم‬
‫يصلها الكهرباء بعد حيث لا زالت الساكنة تحت ضوء الشموع ومازال أطفالهم‬
‫يدرسون على تلك الاضواء الباهتة‪ ،‬كما طالب بتشكيل لجنة للتقصي حول البعض‬
‫الدواوير التي برمجت للاستفادة من الكهرباء دون أن تنطلق الأشغال منذ سنتين‬

‫بإقليم تاوريرت رغم احتجاجات الساكنة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 399‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ عبد المجيد الفاسي‬

‫انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تتطلب دبلوماسية‬
‫اقتصادية محكمة لتعزيز مكانة المغرب افريقيا‬

‫من جهته تساءل الاخ عبد المجيد الفاسي عن التدابير التي اتخذتها الحكومة‬
‫لتفعيل طلب انضمامه الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (‪)CEDEAO‬‬
‫هذا الطلب الذي يأتي بعد التحركات الملكية في افريقيا والذي حظي بالموافقة‬

‫المبدئية لهذا الانضمام في قمة رؤساء وحكومات دول هذه المجموعة‪.‬‬

‫اعتبرت كاتبة الدولة في التعاون الدولي أن طلب انخراط المغرب في المجموعة‬
‫الاقتصادية لدول غرب افريقيا هو قرار استراتيجي الهدف منه تعزيز الروابط المغربية‬
‫الافريقية خاصة المنتمية لتلك المجموعة في إطار رؤية ملكية للاندماج الإفريقي مضيفة‬
‫أن انضمام المغرب لتلك المجموعة جاء بشكل متدرج أولها وضع طلب الانضمام‬
‫حيث تمت الموافقة المبدئية اما المرحلة الثانية تعتبر قانونية من خلال استكمال جميع‬
‫الاجراءات ثم المرحلة التقنية التي ستعرف مفاوضات قطاعية بين المغرب والمنظمة‪.‬‬

‫الاخ الفاسي بعد تثمنيه إقدام المغرب على الخطوة المهمة نبه الى ضرورة الحرص‬
‫بفعل المنافسة الشرسة بين الشركاء التقليديين والجدد حيث سيرى البعض في‬
‫المغرب تهديدا لمصالحهم وهو ما يتطلب من الدبلوماسية الاقتصادية مواكبة‬
‫دقيقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة كما يجب على الشركات المغربية الكبرى‬
‫المتواجدة بإفريقيا والمؤسسات البنكية الانخراط في هذا المجهود من خلال‬
‫مساعدة تلك المقاولات خاصة وأن المغرب يتوفر على خبرات مهمة في الصناعات‬

‫الغذائية والبنية التحتية والطاقة الكهربائية ستحتاجها المنطقة الافريقية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 400‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬