تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وتطوي ُرها‪ ،‬وأيضا القيام برصد وتقييم الاختلالات والنقائص التي ينبغي معالج ُتها‬
‫وتدا ُركها بما ُي َم ِّك ُن بلادنا من استكمال مقومات الحياة الكريمة والمواطنة الكاملة‬
‫للجميع كما يضم ُنها الدستور‪ .‬وشدد الأخ نزار بركة على ضرورة إرساء مقاربة‬
‫مندمجة تتناول مسألة حقوق الإنسان في شموليتها وبأجيالها المختلفة‪ ،‬وذلك من‬
‫أجل تشخيص واقع فعلية هذه الحقوق ببلادنا‪ ،‬مع وضع معايير ومؤشرات إنجاز‬
‫محددة ُت َم ّك ُن َنا من تتبع وتقييم الآليات والقوانين والسياسات العمومية التي تضطلع‬
‫بحماية وإنفاذ هذه الحقوق بكيفية مستدامة‪ ،‬ومدىوقعها على تحسين ظروف عيش‬

‫الموا ِطنات والمواطنين‪ ،‬وضمان كرامتهم‪.‬‬

‫مداخلة محمد أوجار وزير العدل‬
‫وتناول الكلمة محمد أوجار وزير العدل‪ ،‬معبرا في البداية عن أهمية مبادرة الفريق‬
‫الاستقلالي والتي تندرج في إطار الاحتفال بلحظة أممية هامة تتعلق بالإعلان العالمي‬
‫لحقوق الانسان‪ ،‬منوها كذلك بالمجهودات التي يقوم بها الفريق الاستقلالي والتي‬
‫اعتبرها تنخرط في إطار الوعي الحزبي من أجل خلق نقاش عمومي هادف حول‬
‫هذا الموضوع المهم‪ ،‬مهيبا بالفريق الاستقلالي وبالنائبات والنواب من كل الفرق‬
‫النيابية بالتسريع من وتيرة الاشتغال وإخراج النصوص المنظمة والضامنة للحريات‬

‫والحقوق‪.‬‬

‫وسجل وزير العدل‪ ،‬أن مسألة حقوق الانسان هي ضمن التوافقات الوطنية‬
‫الكبرى‪ ،‬وعليها إجماع المغاربة قاطبة بمختلف تياراتهم‪ ،‬مشيرا إلى أن حزب‬
‫الاستقلال من الرواد في مجال النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان‪ ،‬وذلك‬
‫من خلال مواقف الزعيم علال الفاسي التي كان يعبر عنها بمختلف كتاباته والتي‬
‫كانت يعتبر من خلالها أن الحقوق هيكل لا يتجزأ حقوق متساوية فى التطبيق سواء‬
‫كانت حقوقا سياسية أو مدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية‪ ،‬أو من خلال تعرض‬
‫مجموعة من القيادات داخل الحزب للاعتقالات والمحاكمات نتيجة لدفاعهم من‬

‫خلال مجالات عملهم عن حقوق الانسان‪.‬‬

‫وأكد محمد أوجار أن المغرب حقق مكاسب عدة في مجال حقوق الانسان‬
‫وهذا ليس من باب التمجيد السياسي للمرحلة بل بالفعل المملكة المغربية حققت‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 601‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫انجازات كبيرة وتاريخية في مسارها الحقوقي‪ ،‬لكن الجيل الحالي لا يعرف مدى‬
‫الصعوبات التي مر منها مسار الدفاع عن الحقوق في المغرب‪ ،‬مسجلا أن تقييم‬
‫المرحلة الحالية يجب أن يكون به الكثير من التقدير لمدى تراكم الجهود المبذولة‬
‫في هذا المجال من خلال نضالات الأحزاب السياسية والحركة الحقوقية‪ ،‬والكثير‬

‫من المغاربة الذين دفعوا من حياتهم سنوات من أجل أن إلى هذه المرحلة‪.‬‬

‫مداخلة الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق‬
‫الإنسان‬

‫وتناول الكلمة الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق‬
‫الإنسان‪ ،‬مبرزا أن احتفال العالم اليوم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر‬
‫في ‪ 10‬دجنبر ‪ ،1948‬هو مناسبة لتقييم واقع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال‬
‫مساءلة الدولة بجميع مكوناتها‪ ،‬وأكد لأول مرة نجد أنفسنا أمام وثيقة دستورية‪ ٬‬في‬
‫بابها الثاني عنوان للحقوق والحريات‪ ٬‬في حين أن الدساتير السابقة كانت تتحدث‬
‫عن الحقوق والحريات‪ ٬‬و لكن ضمن أبواب مختلفة وغير واضحة‪ ٬‬مضيفا أنه‬
‫كان الاعتقاد السائد أن المغرب بعد دستور ‪ 2011‬وما تضمنه من إشارات ” ذات‬
‫صبغة حقوقية ” أنه سينتقل بنا إلى مرحلة جديدة يجسد فيها دولة الحق والقانون‬
‫ويقطع مع الممارسات السابقة المتجلية في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان‬
‫والتضييق على الحريات العامة لكن بعد مضي ما يقارب الأربع سنوات لا شيء تغير‬
‫في المجمل‪ ،‬كما بين النموذج من خلال واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية‬
‫والثقافية‪ ،‬حيث تعرضت هذه الحقوق للمزيد من الانتهاكات المتواصلة سواء‬
‫تعلق الأمر بالحق في الشغل وما يرتبط به من حقوق شغلية أو الحق في الحماية‬
‫الاجتماعية أو الحق في التعليم بجميع أسلاكه‪ ،‬أو الحقوق الثقافية واللغوية‪ ،‬أو‬
‫الحق في الصحة‪ ،‬والحق في السكن اللائق‪ ،‬وكذلك الحق في بيئة سليمة و تنمية‬
‫مستدام‪ .‬دون أن نغفل الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬مثل الوضع التشريعي‪ ،‬والحق‬
‫في الحياة‪ ،‬وحرية الرأي والتعبير‪ ،‬والحق في التجمع و التظاهر السلمي‪ ،‬والحق‬
‫في التنظيم‪ ،‬والـحــقــوق الفـئـويـة‪ ،‬وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة‪ ،‬وحقوق‬
‫المهاجرين واللاجئين‪،‬والمعضلة الكبرى التي نعيشها الآن هي عدم تنفيذ الأحكام‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 602‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية‪ ،‬كل هته‬
‫المجلات عرفت تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق‪.‬‬

‫مداخلة الأستاذ المصطفى الريسوني باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان‬

‫وفي هذا الإطار تدخل الأستاذ المصطفى الريسوني باسم المجلس الوطني‬
‫لحقوق الإنسان‪ ،‬معبرا عن سعادته للمشاركة في هذه المائدة المستديرة وفي هذا‬
‫الموضوع المهم خصوصا بعد دستور ‪ ،2011‬الذي عرف صدور آخر القوانين‬
‫التنظيمية المتعلقة بمقتضيات المجال الحقوقي‪ ،‬على عكس الدساتير السابقة التي‬
‫بقي الجانب الحقوقي بها مقتصرا على شكل قوانين ومراسيم متفرقة‪ ،‬تتشاركها‬
‫مجموعة من المؤسسات‪ ،‬لكن هذا المجال المتعلق بحقوق الإنسان شهد تطورا‬
‫مهما مند فجر الاستقلال‪،‬نتيجة نضال كل الفاعلين بالمجتمع المدني‪ ،‬من أحزاب‬
‫سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية‪ ،..‬ويضيف الأستاذ الريسوني‪ ،‬أن المغرب عرف‬
‫سنوات عجاف مورست فيها جل أنواع القمع والاضطهاد والإقصاء‪ ،‬لحقوق الأفراد‬
‫والمجتمع‪ ،‬وكان لزاما لجبر الضرر عنها إحداث آليتين مغربيتين للانتصاف في ضل‬
‫العدالة الانتقالية التي عرفها المغرب‪ ،‬والمتمثلة في الهيأة المستقلة للتحكيم‪ ،‬وهيأة‬
‫الإنصاف والمصالحة‪ ،‬منبثقتان عن آراء استشارية وتوصيات المجلس الاستشاري‬
‫لحقوق الإنسان‪ ،‬والذي عوض بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ذلك‪ ،‬حيث‬
‫أن الهيأة الأولى اختصت بالتعويض المادي‪ ،‬لكن الثانية كان اختصاصها أعمق‬
‫وأشد‪ ،‬ليمتد إلى جبر كافة الأضرار الفردية والجماعية‪ ،‬ومحو كل آثار الماضي‬
‫المنهك بالانتهاكات والحفاظ على الذاكرة فقط‪ ،‬وتقديم توصيات بعدم تكرار‬
‫نفس الخروقات‪ ،‬وإحداث قضاء نزيه‪ ،‬ومؤسسات تعنى بالتربية والترشيد وتوعية‬
‫المواطنين وضمان حقوقهم كاملة‪ ،‬مع إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات‪،‬‬
‫واحترام حقوق المرأة مع النهوض بها‪ ،‬وتحقيق المساواة‪ ،‬وتكافؤ الفرص‪ ،‬الحكامة‬
‫الجيدة‪ .‬ويؤكد الأستاذ الريسوني أن بعد دستور ‪ 2011‬الذي أخد بجل توصيات‬
‫المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان‪ ،‬انكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل‬
‫هيأته وفي إطار العمل المشترك مع المجتمع المدني‪ ،‬على تقديم الآراء السليمة‬
‫لتطبيق دستور ‪ ،2011‬في جميع مناحيه‪ ،‬حيث تبلغ منشورات المجلس أزيد من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 603‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪50‬منشورا‪ ،‬مع قابلية تحميلها من الموقع الإليكتروني للمجلس‪ .‬وواصل في الأخير‬
‫التأكيد على صعوبة المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب في تثبيت قواعد حقوق‬
‫الإنسان‪ ،‬وتملكها من طرف كل المواطنين والمواطنات‪ ،‬وسلطات وأجهزة مكلفة‬
‫بتنفيذ القانون‪ ،‬وطبيعة البداية فيكل عمل تعرف مدا وجرا‪ ،‬لكن إذا خلصت النيات‬
‫وتعبأ الجميع‪ ،‬فإن دستور ‪ 2011‬الذي يعتبر من أكمل الدساتير عالميا‪ ،‬سيعرف‬

‫التطبيق السليم والتنزيل النزيه‪.‬‬

‫مداخلة الأستاذ عبد الرزاق روان الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق‬
‫الإنسان‬

‫وتناول عبد الرزاق روان الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان الكلمة‪،‬‬
‫مسجلا أن المسار الحقوقي بالمغرب شهد تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة‪ ،‬مشيرا‬
‫إلى أن هذا المسار تواصل بمصادقة المغرب على الصكوك الأساسية في هذا المجال‬
‫والتزامه بها‪ ،‬بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪،‬‬
‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق‬
‫الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪ ،‬إلى جانب مصادقة المغرب على إعلان وبرنامج‬

‫عمل مؤتمر فيينا والذي يعتبر أول مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان‪.‬‬

‫وسجل الكاتب العام للوزارة المكلفة بحقوق الانسان‪ ،‬أن المغرب تبنى تطبيق‬
‫ترسانة قانونية مهمة من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها‪ ،‬مؤكدا أن المغرب‬
‫منفتح على لجنة حقوق الإنسان وهي الهيئة التي تحقق في شؤون حقوق الإنسان‬
‫وتعزيزها وحمايتها‪ ،‬كما أنها تراقب مدى تطبيق البلدان لمضامين الاتفاقيات‬
‫المصادقة عليها‪ ،‬مشيرا إلى أن هذه اللجنة الدولية قامت بـ ‪ 12‬زيارة لأماكن الاعتقال‬
‫والمؤسسات السجنية وإعادة الإدماج‪ ،‬حيث سجلت التقارير التي تم رفعها من‬
‫طرف هذه اللجنة مدى التزام المغرب بكل الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الإطار‪.‬‬

‫وشدد عبد الرزاق روان‪ ،‬على ضرورة حصر المتدخلين في مجال حقوق الانسان‬
‫في ‪ 4‬فاعلين رئيسين هم الأمم المتحدة‪ ،‬الحكومات‪ ،‬المؤسسات الوطنية على سبيل‬
‫المثال المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 604‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والمجتمع المدني‪ ،‬مؤكدا أن تحقيق حقوق الانسان رهين بعاملين يؤديان إلى إعمال‬
‫الحقوق والتمتع بها على أرض الواقع من خلال التدابير والبرامج الكفيلة بذلك‪،‬‬
‫مشيرا إلى أن العامل الأول يتعلق بالالتزام على مستوى المبادئ والمعايير من خلال‬
‫إحداث آليات الاستعراض الشامل أي أن يتم خلالكل ‪ 4‬سنوات تقديم تقرير حول‬

‫وضعية حقوق الانسان بالمغرب‪.‬‬

‫وأكد عبد الرزاق روان‪ ،‬أن مسار الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب شهد‬
‫مجموعة من المحطات ابتداء من ‪ 1990‬والتي تطلبت شجاعة من طرف الدولة‬
‫من أجل تسوية ماضي الانتهاكات‪ ،‬والتي أدت لاحقا لتعزيز الحقوق والحريات من‬
‫خلال اعتماد عدالة انتقالية بخصوصية مغربية‪ ،‬ومرورا بسنة ‪ 2011‬والتي عرفت‬
‫دستورا جديدا كان بمثابة ميثاق حقيقي لحقوق الانسان بأبعاده المتعددة‪ ،‬على‬
‫مستوى التشريع وتعزيز الضمانات الحقوقية وأدوار المجتمع المدني‪ ،‬وعلى مستوى‬

‫الديمقراطية التشاركية ودسترة خلق مؤسسات وطنية لحقوق الانسان‪.‬‬

‫وأبرز الكاتب العام للوزارة المكلفة بحقوق الانسان‪ ،‬أن مسار الدفاع عن الحقوق‬
‫والحريات يعرف حاليا محطة إعمال الدستور الذي تضمن أوراشكثيرة لم يكن من‬
‫الممكن تنزيلها وتحقيقها دفعة واحدة‪ ،‬مسجلا أن هذه المرحلة المقبلة ستعرف‬
‫محطات استراتيجية هامة‪ ،‬منها اعتماد أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق‬
‫الانسان‪ ،‬إلى جانب إعلان الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عن خطة العمل‬
‫الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والتي شاركت في صياغتها مختلف‬

‫القطاعات الحكومية والفاعلين بالمجال‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 605‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المائدة المستديرة حول‬

‫«تأهيل النقل الطرقي‪ :‬أي استراتيجية لأي آفاق»‪ ،‬بشراكة مع الاتحاد العام‬
‫للمقاولات والمهن‪ ،‬مجلس النواب‪ ،‬الخميس ‪ 08‬فبراير ‪2018‬‬

‫نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات‬
‫والمهن مائدة مستديرة في موضوع» تأهيل النقل الطرقي‪ :‬أي استراتيجية لأي آفاق؟‬
‫وذلك يوم الخميس ‪ 08‬فبراير ‪ 2018‬بالقاعة المغربية بمجلس النواب‪ ،‬وهو اللقاء‬
‫الذي حضرته مختلف الفعاليات العاملة في مجال النقل الطرقي على اختلاف مشاربها‪.‬‬

‫تدخل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق‪:‬‬
‫الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق شدد في معرض كلمته الافتتاحية على أن‬
‫تنظيم هذه المائدة المستديرة بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن‪ ،‬يأتي‬
‫في إطار انفتاح الفريق المتواصل على مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية‬
‫وهيئات المجتمع المدني من أجل الإنصات لقضاياهم ومشاكلهم‪ ،‬والبحث عن‬
‫الحلول القمينة بتجاوزها‪ ،‬سيما وأن قطاع النقل الطرقي يكتسي أهمية بالغة على‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 606‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اعتباره يشكل مرفقا عموميا واستراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحياة‬
‫اليومية للمواطنين‪.‬‬

‫غير أن هذا القطاع يؤكد الأخ رئيس الفريق يعرف غياب رؤية استراتيجية واضحة‬
‫لتدبير السياسة العمومية لهذا القطاع‪ ،‬نظرا لمجموعة من القرارات الانفرادية التي‬
‫تنهجها الوزارة الوصية على القطاع دون إشراك المهنيين والفاعلين في هذا الحقل‪،‬‬
‫زيادة على غياب مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير هذا القطاع ‪ ،‬بحيث لازال هذا‬

‫القطاع حقلا للامتيازات ‪ :‬رخص نقل المسافرين والطاكسيات‪...‬‬

‫الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي من جهة أخرى شدد على أن هذا‬
‫الموضوع الاستراتيجي يهم المغاربة جماعات وأفرادا‪ ،‬وهو قطاع خضع لإصلاحات‬
‫كثيرة لم تسعف في تسوية الإشكالات المطروحة‪ ،‬ومن هذا المنطلق سجل أن آية‬
‫مبادرة لا يتم إشراك المهنيين فيها يكون مآلها لا محالة الفشل‪ ،‬وتفتح المجال‬
‫للاحتجاج كما تم في الفترة الأخيرة‪ ،‬والتي اتسمت بالتعامل البارد للقطاع الوصي‬

‫حتى لا يتم نعته بالتعامل المغلق‪.‬‬

‫السيد رئيس الفريق أشار إلى أن الحكومة كانت تؤسس عملها على الترسانة‬
‫القانونية بعيدا عن مبدأ التشاركية‪ ،‬وفي كل مناسبة كان التنزيل الواقعي للقوانين‬
‫المؤطرة يظهر مجموعة ثغرات ونواقص تفرز ردة فعل من المهنيين‪ ،‬وهذا في‬

‫تقديره يعيق تطور القطاع‪.‬‬

‫وفي الأخير أكد رئيس الفريق أن قطاع النقل يعيش اليوم حزمة من المشاكل‪ ،‬تحد‬
‫من دوره في الاقتصاد الوطني‪ ،‬داعيا إلى ضرورة أن تتحلى الحكومة بفضيلة الإنصات‬

‫والحوار قصد إنهاء حالات الاحتقان والإضرابات في هذا القطاع‪ ،‬مقترحا ما يلي‪:‬‬

‫إعادة النظر جذريا في القوانين المؤطرة لهذا القطاع بتشاور تام مع المهنيين في‬
‫إطار الديمقراطية التشاركية؛‬

‫اقتراح تنظيم مناظرة وطنية حول القطاع لإعداد استراتيجية واضحة المعالم‬
‫ومحددة البرامج؛‬

‫استعداد الفريق للمساهمة في هذه المبادرات الكفيلة بإصلاح القطاع وتأهيله‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 607‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي الأخير أكد رئيس الفريق أن أشغال هذه المائدة المستديرة ستتوج ببيان‬
‫ومذكرة ترفع لرئيس الحكومة‪ ،‬انطلاقا من المداخلات والنقاشات المبرمجة في‬
‫اللقاء‪ ،‬مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ومن خلاله الفريق الاستقلالي الذي يعتبر‬
‫واجهة نضالية للحزب يبقى منفتحا على كل الاقتراحات والمبادرات الكفيلة‬

‫بإصلاح هذا القطاع وتأهيله‪.‬‬

‫السيد أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن‪:‬‬

‫الأخ أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن نوه في تدخله بالتعاون‬
‫بين الاتحاد والفريق الاستقلالي بمجلس النواب من أجل تسليط الضوء على‬
‫القضايا الخلافية في قطاع النقل‪ ،‬والتي ترخي بانعكاساتها على المقاولات الصغرى‬
‫والصغيرة والمتوسطة كركائز في النقل على غرار الفحص التقني وشاحنات نقل‬
‫البضائع ومدارس تعليم السياقة‪ ،‬مؤكدا أن القطاع يؤمن خدمات متعددة للمواطنين‬
‫ويساهم في تنمية المبادلات‪ ،‬ويوفر ‪ 200‬ألف منصب شغل مباشر‪ ،‬ورغم ذلك‬
‫يعيش اضطرابات في غياب إرادة حقيقية وتنحية المهنيين عند دراسة المبادرات من‬
‫القطاع الحكومي‪ ،‬والتي تنأى فيكل مرة عن تطلعات المهنيين والتحديات الوطنية‪،‬‬
‫مؤكدا على أن المهنيين يعيشون خيبة مثلما يعيش القطاع ضبابية‪ ،‬بعدما أخلفت‬

‫الحكومة وعدها بمعالجة الشوائب‪.‬‬

‫وأوضح ذات المتحدث أن المناخ العام للاستثمار غير ملائم بالنسبة للمقاولات‬
‫الصغرى والمتوسطة‪ ،‬حيث ارتمت ‪ 8545‬مقاولة في شبح الإفلاس‪ ،‬كما تفيد‬
‫التوقعات بارتفاع العدد هذه السنة‪ ،‬علما أن ‪ 73‬في المائة من الحالات همت المقاولات‬
‫الصغيرة جدا‪ ،‬وعلى سبيل المقارنة‪ ،‬حيث عدد المقاولات المهددة بالإفلاس بلغ سنة‬

‫‪ 2009‬ألف مقاولة‪ ،‬وبالموازاة تتسم وتيرة إنشاء المقاولات الجديدة بالركود‪.‬‬

‫السيد مصطفى النكمات رئيس الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ‪:‬‬

‫مصطفى النكمات رئيس الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ أوضح في مستهل‬
‫تدخله ان القطاع كان يطبعه النشاط غير المهيكل بمعدل ‪ 70‬في المائة من التدفقات‬
‫النقلية واقتصاد الريع المتمثل في المأذونيات‪ ،‬بحيث كان الناقلون المهنيون مجبرين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 608‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫على اكترائها‪ ،‬مضيفا أن الإصلاح تمحور حول مهنيي النقل‪ ،‬وعلى مقاييس نوعية‬
‫تتعلق بالشرف والكفاءة والقدرة المالية ورفع الاحتكار‪ ،‬وحذف نظام الحصص المتعلق‬
‫بالعرض‪ ،‬لكن نظرا لعدم تفعيل التدابير التمهيدية لنجاح الإصلاح منذ ‪ ، 1999‬حيث‬
‫أبرمت وزارة التجهيز والنقل برنامجا تعاقديا مع الهيئات والنقابات لتأهيل مقاولات النقل‬
‫الطرقي‪ ،‬وتحسين السلامة الطرقية وتحسين البيئة‪ ،‬وتم إعداد ‪ 25‬إجراء تتعلق بجوانب‬
‫اقتصادية واجتماعية وضريبية وبيئية وبالسلامة الطرقية‪ ،‬لكن لم يتم تحقيق التزام الطرفين‬
‫إلا بكيفية جزئية نظرا للطموحات الكبيرة للبرنامج الذي كان انجازه يتطلب مدة أطول‪،‬‬

‫وللمتطلبات المالية واللوجستيكية الكبيرة‪ ،‬ولذلك لم تنفذ عدة تدابير في هذا الإطار‪.‬‬

‫وذكر ذات المتحدث أن من ضمن معيقات التطور والتنمية تقادم الشاحنات‪،‬‬
‫ف‪ 55‬في المائة منها يفوق ‪ 15‬سنة و‪ 22‬في المائة منها يفوق عمرها ‪ 20‬سنة‪ ،‬ما‬
‫يؤكد إلحاحية تجديد الحظيرة‪ ،‬مشيرا إلى أن أهداف العقد البرنامج تتوخى تقليص‬
‫التكاليف اللوجستيكية للمغرب من ‪ 20‬في المائة إلى ‪ 15‬في المائة لتقارب النسب‬
‫المسجلة لدى الدول الصاعدة‪ ،‬موازاة مع تسريع نمو الناتج الداخلي الخام من ‪ 3‬إلى ‪5‬‬
‫نقط‪ ،‬وتقليص حجم الانبعاثات الغازية والازدحام في الطرق‪ ،‬مشيرا إلى أن المحاور‬
‫المرتكز عليها فتتمثل في تفعيل الشبكة الطرقية المندمجة للمناطق اللوجستيكية‪،‬‬
‫وترشيد تدفقات البضائع وتنمية الكفاءات‪ ،‬غير أنه تبين أن الدولة تباطأت بشكل‬
‫كبير في تفعيل هذه التدابير‪ ،‬بينما تبقى الإصلاحات غير كافية ولا تلبي طموحات‬
‫المهنيين‪ ،‬ما ترتب عنه إفلاس المقاولات النقلية‪ ،‬والباقي مثقل بالديون‪ ،‬ليطالب‬
‫الفريق الاستقلالي بتقديم مذكرة للإصلاح بدعم من الهيئة تتناول ضرورة التخفيف‬
‫من العبء الضريبي‪ ،‬والولوج إلى الطريق السيار بثمن تفضيلي‪ ،‬وحذف ضريبة المحور‬
‫أو مراجعتها‪ ،‬وسن تعرفة مرجعية للنقل تكون ملزمة‪ ،‬ومد الناقلين بكازوال مهني‪ ،‬حتى‬

‫لا يرفع الناقلون سومة الخدمات والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين‪.‬‬

‫السيد محمد صبحي رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين‪:‬‬

‫من جهته أفاد محمد صبحي رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي‬
‫للمسافرين‪ ،‬أن هذا القطاع يشكل موضوعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني‪ ،‬ويتداخل‬
‫فيه عدة مكونات من قبيل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة والنقل الحضري‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 609‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مضيفا أن هذا القطاع الحيوي أضحى منافسا لمقاولات نقل المسافرين‪ ،‬ومهددا لها‬
‫بالإفلاس‪ ،‬خاصة على مستوى الشريط الساحلي من الدارالبيضاء إلى طنجة‪.‬‬

‫كما سجل ذات المتدخل أن القطاع يحتاج اليوم إلى تجديد القوانين المنظمة‬
‫بإشراك المهنيين‪ ،‬وفتح الحوار المغلق منذ مدة‪ ،‬حيثكانت تشكل لجن تقنية لبحث‬
‫المشاكل لكن هذا توقف منذ فترة‪ ،‬كما نبه إلى إشكالية دعم تكسير الحافلات‬
‫ومحدودية الدعم المخصص للتجديد في ‪ 400‬ألف درهم بينما يصل مبلغ الحافلة‬

‫‪ 3‬ملايين درهم‪.‬‬

‫وبخصوص اقتصاد الريع أكد أن هناك من اقتنى الرخص بماله بشكل قانوني‬
‫بعكس ما يروج‪ ،‬كما انتقد سحب رخص سائقي حافلات المسافرين لثلاثة أشهر‬

‫نظير مخالفات بسيطة دون مراعاة لحالتهم الاجتماعية‪.‬‬

‫السيد احمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابع للاتحاد‬
‫العام للشغالين‪:‬‬

‫احمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابع للاتحاد العام‬
‫للشغالين‪ ،‬أكد من جهته أن هذا المجال يعيش فوضى قانونية‪ ،‬لكون الترسانة‬
‫المنظمة شاخت وتجاوزها الزمن‪ ،‬ولم تعد متجانسة مع متطلبات الواقع‪ ،‬مضيفا‬
‫أن ما يطبق على مستوى ظهير ‪ 1963‬يخضع لمزاجية العمال والولاة‪ ،‬وهو ما يفرز‬
‫قرارات متباينة من عمالة لأخرى وإقليم لآخر‪ ،‬حيث يضم القطاع ‪ 200‬ألف سائق‬

‫و‪ 90‬ألف رخصة سياق لا يملك منها المهنيون سوى ‪ 4‬في المائة كأقصى تقدير‪.‬‬

‫كما أكد أن الحديث عن الريع بقطاع سيارات الأجرة أضحى اسطوانة مشروخة‪،‬‬
‫بحيث أضحى الريع منها في طريق التفاقم‪ ،‬وهذا ما يستدعي إصلاحات قانونية‪،‬‬
‫وانتشال القطاع من الفوضى القانونية‪ ،‬بعد تضييع سنوات من الحوار الفارغ‪ ،‬داعيا‬

‫إلى تفعيل لجنة التقصي في هذا القطاع‪.‬‬

‫السيد أحمد حمداش الكاتب الوطني للائتلاف الوطني لمهنيي تعليم السياقة‪:‬‬
‫اعتبر من جهته أن الهيئات التي يمثلها مواطنة تنشغل بالسلامة الطرقية‪ ،‬رافضا‬
‫انتقاد مدارس تعليم السياقة من زاوية السلامة الطرقيةكما يفعل الوزير المنتدب في‬
‫النقل‪ ،‬رافضا ما وصفه بالخطابات السياسوية والشعارات الرنانة‪ ،‬والتي لا تحقق‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 610‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المطلوب على أرض الواقع‪ ،‬لا سيما المحوران الرابع والسابع من الإستراتيجية‬
‫الوطنية الذين يهمان التوعية والتحسيس والتكوين‪.‬‬

‫وأكد في ذات الصدد أن عددا من حاملي الشهادات العليا الذين انخرطوا في‬
‫مشروع مدارس تعليم السياقة‪ ،‬أضحوا مهددين بالإفلاس والسجن‪ ،‬نظرا لثقل‬
‫الاستدانة والقروض‪ ،‬بل إن الشركات المتعاقدة معهم تصادر السيارات من أماكن‬
‫اجتياز الامتحانات‪ ،‬مضيفا أن المهنيين وقعوا عقد البرنامج تغليبا لمصلحة الوطن‪،‬‬
‫لكن لم يفعل منه إلا إجراء واحد من اصل ‪ 14‬إجراء يهم المراقبة‪ ،‬فضلا على أن‬

‫مدونة السير تتضمن عشر عقوبات موجهة ضد مدارس تعليم السياقة‪.‬‬

‫في الاتجاه ذاته أوضح المتدخل أن الائتلافكان يطالب منذ ‪ 2014‬بالجلوس إلى‬
‫طاولة الحوار ‪ ،‬لكن القطاع الوصي لم يستجب إلا بعد اقتراب الانتخابات التشريعية‬
‫بأسبوعين‪ ،‬بحيث قرر أرباب تعليم السياقة عدم الاستجابة لهذا الطلب في فترة‬
‫الحملة الانتخابية‪ ،‬مضيفا أنه بعد ذلك وخلال أول اجتماع اقترح الوزير المنتدب في‬
‫النقل التفكير في عقد برنامج ‪ ،-2021 2017‬وتم رفض ذلك بسبب وجود عقد‬
‫برنامج سابق‪ ،‬وان الأمر سيعيد عقارب الساعة إلى البداية‪ ،‬ليمضي القطاع الوصي‬
‫في تبني قرارات انتقامية منها تقليص عدد المترشحين في الشهر‪ ،‬الأمر الذي أدى‬
‫حسب المتحدث إلى نزاعات بين مالكي مدارس تعليم السياقة و المترشحين‪ ،‬بل‬

‫إن حالات أفضت إلى ضرب وجرح وقضايا أمام المحاكم‪.‬‬

‫السيد الجيلالي الرحماني الكاتب الوطني لحافلات النقل الوطني‪.‬‬

‫السيد الجيلالي الرحماني الكاتب الوطني لحافلات النقل الوطني ابرز أن القطاع‬
‫الوصي على النقل لا يملك إرادة حقيقية لحل المشاكل المطروحة‪ ،‬حيث يبقي‬
‫الباب موصدا أمام الهيئات‪ ،‬مضيفا انه منذ السادس من دجنبر الماضي تم عقد‬
‫حوار‪ ،‬ولم يتم تفعيل المطالب المعبر عنها‪ ،‬ومنها البطاقة المهنية التي تطرح مشكلا‬

‫حقيقيا‪ ،‬لاسيما على مستوى التكلفة التي لا تتناسب مع دخل السائق المهني‪.‬‬

‫ذات المتدخل تناول جملة من الاضطرابات التي يعانيها قطاع نقل المسافرين‪،‬‬
‫والتي تفضي إلى وقفات احتجاجية وتبعات اجتماعية‪ ،‬فضلا عن تنزيل قوانين دون‬

‫إشراك المعنيين‪ ،‬ما يمس في تقديره الأمن والسلم الاجتماعي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 611‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما عرج بالمناسبة على مشكل الفحص التقني المضاد‪ ،‬معتبرا أنه يشكل تعسفا‬
‫للإدارة وتدبيرا انتقاميا بدعوى المراقبة‪ ،‬وهذا ما يؤثر على منسوب الثقة في القطاع‬

‫الوصي على النقل ويرفع درجة الاحتقان‪.‬‬

‫السيد حسن الخلعي الكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين‬
‫للأشخاص عبر الطرق‪:‬‬

‫السيد حسن الخلعي الكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين‬
‫للأشخاص عبر الطرق اعتبر أن قطاع النقل له علاقة مباشرة ويومية بالمواطن‪ ،‬سواء‬
‫تعلق بالحافلة أو سيارة الأجرة أو الشاحنة أو تعليم السياقة‪ ،‬مضيفا أن قطاع نقل‬
‫المسافرين يعاني مشاكل رغم انه ينتج لمجالات أخرى كالقطاع البنكي والصناعي‬
‫والضريبي‪ ،‬وبالتالي فإنه لو أعيد توظيف تلك العائدات على النقل لعرف تطورا‬

‫ومستوى يضاهي ما هو قائم في الدول المتقدمة‪.‬‬

‫وأكد في ذات الصدد أن هناك مقاولات في نقل المسافرين مشرفة جدا استفادت‬
‫من تجربة نقل البضائع الذي شمله أولا عقد البرنامج‪ ،‬بينما ظل نقل المسافرين في‬
‫حالة ترقب وتريث‪ ،‬كما أشار في نفس السياق إلى أن تنزيل عقد برنامج بعيد عن‬
‫الواقع ومغيب للمهنيين يفضي إلى عيوب واحتجاجات وخراب للقطاعات‪ ،‬فضلا‬
‫عن التمثيليات الوهمية أو الصورية‪ ،‬وانغلاق القطاع الوصي منذ يناير ‪ 2014‬والذي‬
‫لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة‪ ،‬وبالتالي تم استصدار قرارات انفرادية‬
‫وعشوائية ومرتجلة‪،‬بحيث نبه إلى ضرورة التريث في كل مبادرة وأخذ الوقت إلى‬

‫حين استيفاء كل شروط التوقيع على العقد البرنامج‪.‬‬

‫السيد مصطفى اكحيل الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع‬
‫وأرباب الرافعات بالموانئ‪:‬‬

‫السيد مصطفى اكحيل الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع‬
‫وأرباب الرافعات بالموانئ‪ ،‬شدد تدخله على أن مشاكل نقل الوزن الثقيل كثيرة‬
‫وبالجملة‪ ،‬يأتي في مقدمتها غياب الدعم والمنافسة غير المشروعة‪ ،‬والزيادة في الأسعار‬

‫التي لا تتوقف سواء بالنسبة لزيوت الشاحنات‪ ،‬أو الأجزاء الميكانيكية أو الكازوال‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 612‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ذات المتحدث أشار في ذات الوقت إلى غياب استراتيجية حقيقية في القطاع‪،‬‬
‫والتي من شأنها أن تسهم في رفع مردودية هذه الأنشطة التي تعد محورية في‬

‫الاقتصاد الوطني‪.‬‬

‫السيد عبد الهادي صماد الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة‪:‬‬

‫السيد عبد الهادي صماد الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة‪ ،‬من‬
‫جهته ثمن أهمية هذا اللقاء‪ ،‬والذي من خلاله سنح الفريق الاستقلالي بشراكة مع‬
‫الاتحاد العام للمقاولات والمهن بإعطاء فرصة للمهنيين‪ ،‬لبسط المشاكل وطرح‬
‫القضايا العامة التي يتخبط فيها القطاع‪ ،‬وتوجيه الرسائل الواضحة والموضوعية‬
‫إلى القطاع الوصي‪ ،‬آملا أن تتعدد فضاءات النقاش حول مشاكل النقل في اتجاه‬
‫تسويتها ودراسة الملف المطلبي لسيارات الأجرة‪ ،‬وفي طليعة ذلك اقتصاد الريع‬

‫الذي ينخر جسم هذا القطاع‪.‬‬

‫السيد سعيد بنمبارك الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل الجامعي والدولي‪:‬‬

‫السيد سعيد بنمبارك الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل الجامعي والدولي بهذه‬
‫المبادرة النوعية للفريق الاستقلالي والاتحاد العام للمقاولات والمهن مبرزا الدعم‬
‫المعنوي الدائم للطرفين إلى جانب منسق الحزب بسوس ماسة‪ ،‬لاسيما لهذا القطاع‬
‫الذي يلتصق بالجالية المغربية بالخارج ويسعى دائما إلى تجويد خدماته وتلبية‬
‫انتظارات المغاربة بالديار الأروبية‪ ،‬لكن الواقع مثقل بالاكراهات نظرا للتكاليف‬
‫الباهظة لتامين نقل الأشخاص والبضائع بين المغرب ودول الاستقبال‪ ،‬وللإجراءات‬
‫الصارمة من طرف السلطات الاسبانية التي تعد منطقة عبور في غياب الحماية اللازمة‬

‫من السلطات المغربية لدعم المقاولات المغربية‪ ،‬حفاظا على مكتسبات الجالية‪.‬‬

‫اثر ذلك دعا إلى ضرورة العمل على تسهيل مساطر عملية العبور تفاديا للانتظار‬
‫الطويل‪ ،‬ودعم القطاع عبر الكازوال المهني على غرار قطاعات أخرى‪ ،‬وحذف‬
‫الضريبة على القيمة المضافة أثناء اقتناء الحافلات لتجديد الأسطولكقطاع مساهم‬
‫في جلب العملة الصعبة‪ ،‬والسماح بنقل الأمتعة داخل المقطورات وخاصة منتجات‬
‫الصناعة التقليدية‪ ،‬ورفع مدة استغلال الرخص من ثلاث إلى عشر سنوات‪ ،‬وأخيرا‬

‫تخصيص محطات للنقل الدولي بالمدن الرئيسية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 613‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ عمر السنتيسي باسم أرباب مراكز الفحص التقني‪:‬‬

‫الأخ عمر السنتيسي باسم أرباب مراكز الفحص التقني ‪،‬أوضح أن هذا القطاع‬
‫عرف تطورا منذ سنة ‪ ،2006‬دونما حاجة إلى عقد برنامج‪ ،‬وذلك من خلال حوار‬
‫مفتوح مع المهنيين ما ساهم في نجاح التأهيل على المستوى التنظيمي من بنايات‬

‫وآليات رافقهما الجانب التشريعي‪.‬‬

‫ذات المتحدث عزا المشاكل القائمة في مجال النقل إلى مركزة القرارات في‬
‫الرباط وفتح أوراش عديدة في وقت واحد ما يشكل هدرا للزمن‪.‬‬

‫كما سجل أن عدة متغيرات طرأت في الفترة الأخيرة في مقدمتها تنزيل مدونة‬
‫السير في ‪ 2010‬وتزايد حاجيات السوق وتأهيل امتحان السياقة‪ ،‬مما يتطلب‬
‫المواكبة المستمرة والإشراك الفعلي لكل المهنيين‪ ،‬مؤكدا في الأخير على أن النوايا‬
‫الحسنة في هذا المجال لا تكفي لوحدها‪ ،‬كما حذر من تبعات القرارات المنفردة‬

‫والتي تقود فقط الى النفق المسدود‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 614‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اللقاء الجهوي الأول للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب‬
‫بالجهة الشرقية حول‪« :‬السياسات العمومية البديلة لإنعاش الحياة الاقتصادية‬

‫والاجتماعية بالمناطق الحدودية» وجدة أيام ‪ 1/2/3/4‬مارس ‪:2018‬‬

‫‪ /1‬بخصوص لقاء وجدة‬
‫تدخل الأخ نورالدين رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪:‬‬

‫في معرض مداخلته أكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق أن هذه المنطقة‬
‫الشرقية التي ضحى أبناؤها من أجل عزة هذا الوطن‪ ،‬لم تستفد بشكل كاف من‬
‫ثمار الاستقلال لتظل نموذجا حيا للمغرب غير النافع‪ ،‬لذا يبقى الفريق الاستقلالي‬
‫للوحدة والتعادلية واع كل الوعي بالمهام الملقاة على عاتقه في الدفاع عن هذه‬

‫المنطقة حتى تأخذ نصيبها من خيرات هذا الوطن وثرواته‪.‬‬

‫وتماشيا مع هذا السياق يؤكد الأخ الرئيس أن حرص الفريق على تنظيم أول لقاء‬
‫جهوي لهذه الجهة يجسد مدى وعي الفريق وأعضائه بالوضعية المتأزمة التي وصلت‬
‫إليه في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية‪ ،‬في ظل‬
‫سياسة حكومية لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات المواطنين وانتظاراتهم‪ ،‬حكومة‬
‫عرفت ولادة قيسرية‪ ،‬حكومة ضربت الرقم القياسي في ظاهرة البلوكاج دون أن‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 615‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تعير أي اهتمام لهدر الزمن السياسي‪ ،‬دون أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين‬
‫الحيوية في الصحة والتعليم والسكنى والتشغيل‪ ،‬حكومة جعلت من التسابق نحو‬
‫‪ 2021‬هاجسها السياسي‪ ،‬حكومة وصلت معها الوضعية الاقتصادية إلى ركود‬
‫مطلق ‪ ،‬والحالة الاجتماعية إلى احتقان خطير‪ ،‬والحياة اليومية للمواطنين إلى درجة‬

‫اليأس والإحباط في غياب أي تدابير من شأنها تحسين هذه الأوضاع المتأزمة‪.‬‬

‫وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي يسجل مواقف قوية داخل البرلمان الذي جعل‬
‫منه‪ ،‬انطلاقا من موقفه وقناعاته‪ ،‬منبرا للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع‬
‫عن حقهم في العيش الكريم في إطار التوزيع العادل والمنصف لثروة البلاد وخيراتها‬

‫لتشمل مختلف مناطق المملكة حسب حاجياتها ومتطلباتها في التنمية‪.‬‬

‫كما شدد على أن الفريق الاستقلالي واع كل الوعي بأن معركة الديمقراطية‬
‫والتنمية‪ ،‬هي معركة الامس واليوم والغد‪ ،‬إيمانا منه بأنه لا تنمية بدون ديمقراطية‪،‬‬
‫ولا ديمقراطية في غياب حقوق الإنسان وحرياتهم‪ ،‬ولا ديمقراطية في ظل الفقر‬

‫والجهل‪ .‬فالديمقراطية والتنمية أمران متلازمان‪.‬‬

‫وهذا ما جعلنا في الفريق يضيف الأخ رئيس الفريق نسعى دائما إلى إقرار‬
‫التشريعات المرتبطة بتحقيق الديمقراطية الحقة المنبثقة من صناديق الاقتراع عبر‬
‫انتخابات حرة ونزيهة وشفافة باعتبارها أساس التمثيل الديمقراطي عندما تقدمنا‬
‫بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الهيئة الوطنية لتتبع ومراقبة الانتخابات‪ ،‬على غرار‬
‫ما هو معمول به في اكثر من ‪ 70‬دولة في العالم (تونس مثلا)‪ ،‬ولكن الحكومة‬
‫وأغلبيتها العددية رفضت هذا المقترح‪ ،‬لهذا سيبقى الفريق متمسكا بهذا التوجه‬
‫حيث قرر تقديم مجموعة من مقترحات القوانين ترمي إلى إعادة النظر في منظومة‬

‫القوانين الانتخابية‪.‬‬

‫الأخ نورالدين مضيان شدد من جهة ثانية‪ ،‬أن إعادة النظر في النموذج التنموي‬
‫المعتمد‪ ،‬يعتبر المدخل الأساسي لبناء مجتمع متضامن تسوده العدالة الاجتماعية‬
‫والمساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش‪ ،‬وأن مكافحة الفساد واقتصاد الريع‬
‫والإثراء غير المشروع يبقى المدخل الأساسي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 616‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫دولة المواطنة الحقة‪ ،‬داعيا إلى تفعيل مبدأ «من أين لك هذا ؟» في ظل تفشي‬
‫مظاهر الإثراء غير المشروع واستغلال السلطة والنفوذ ‪.‬‬

‫كما دعا إلى تفعيل مضامين وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬باعتبارها‬
‫البديل الاستقلالي لتفادي السلبيات التي أفرزتها الليبرالية المتوحشة‪ ،‬والذي يعتبر‬
‫الفرد والجماعات الهدف الحقيقي لأي استراتيجية تنموية‪ ،‬تقوم على ضرورة‬
‫توفير الشروط المادية والمعنوية اللازمة للتحرر الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة‬
‫كافة مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء والأمية‪ ،‬وتجاوز التدهور العام الذي تعرفه‬

‫الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى أكد الأخ رئيس الفريق على أن التعادلية كمشروع مجتمعي‬
‫متكامل هي من مسؤولية هذه الحكومة بما يستدعي وضع رؤية استراتيجية واضحة‬

‫بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن‪.‬‬

‫وفي الأخير دعا مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهيئات‬
‫المجتمع المدني أن تكون في مستوى اللحظة‪ ،‬وفي مستوى التحديات الراهنة‬
‫بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية‪ ،‬لمواجهة جيوب المقاومة‬
‫وأعداء الديمقراطية وخصوم الوحدة الترابية‪ ،‬وذلك في ظل التطورات الجديدة التي‬
‫تعرفها ‪ ،‬من أجل تحصين حدودنا الوطنية‪ ،‬واستكمال تحرير الأراضي المغتصبة‪،‬‬

‫بما فيها المناطق الشرقية ومدينتي سبة ومليلية السليبتين‪ ،‬والجزر التابعة لهما‪.‬‬

‫تدخل الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال‪:‬‬

‫في معرض تدخله أكد الأخ نزار بركة بداية أن المنطقة تحتاج بالفعل إلى برنامج‬
‫خاص وجهود استثنائية‪ ،‬وذلك نظرا لما تمتاز به الأقاليم الحدودية من وضع غير‬
‫طبيعي‪ :‬فالحدود مغلقة منذ ‪ 24‬سنة‪ ،‬والنشاط الاقتصادي يرتكز على البعد الاقتصادي‬

‫غير المنظم أو التهريب المعيشي‪ ،‬وفي ضوء هذا الوضع يعاني التجار والمهنيون‪.‬‬

‫والملفت يقول الأستاذ نزار بركة هو أن المنطقة عرفت استثمارات عمومية ضخمة‬
‫لم تحقق الوقع المنتظر‪ ،‬فهناك بنية تحتية وطرق ومطارات وميناء في طور الإنجاز‬
‫ومحطة مارتيشكا‪ ،‬وهناك منطقة صناعية بوجدة لا توجد بها أي صناعة‪ ،‬لكون‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 617‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المنطقة فلاحية أكثر مما هي صناعية‪ ،‬وبالتالي تم التوجه إلى ربط الأنشطة بالطاقات‬
‫المتجددة‪.‬‬

‫الأخ نزار بركة شدد من جهة أخرى على أن وتيرة السياسات العمومية الحالية‬
‫والمنظور التجزيئي للوزارات‪ ،‬ومقاربتها العمودية بدل الأفقية وإهدار المال العام‬
‫والزمن لن يحقق النتائج المطلوبة‪ ،‬ولن يساهم في تدارك الخصاص والاختلالات‬
‫ووقف الركود‪ ،‬لأن الأساسي بالنسبة ل حزب الاستقلال يكمن في تحسين مستوى‬

‫عيش المواطن وإرساء آليات الارتقاء الاجتماعي‪.‬‬

‫مؤكدا أنه في ضوء ذلك تتطلب المنطقة عناية خاصة وبرنامجا استثنائيا للنهوض‬
‫بالأقاليم الحدودية‪ ،‬لاسيما ارتباطا بميثاق الاستثمار الجديد‪ ،‬من خلال خلق هامش‬
‫أكبر من التحفيزات الجبائية‪ ،‬ودعم العقارالصناعي الذي يكلف حاليا أكثر من‬
‫المطلوب‪ ،‬إذ لا يعقل أن يؤدي المستثمر نفس التكلفة المؤداة في طنجة أو القنيطرة‬

‫في مدينة وجدة‪.‬‬

‫كما سجل الأخ الأمين العام الخصاص الكبير في مجال الصحة والتعليم والخدمات‬
‫الإدارية‪ ،‬والنقل وصعوبة الولوج لمحاور التنمية‪ ،‬وهو الأمر الذي يستدعي صياغة‬
‫خريطة لخدمات اجتماعية وخدمات عمومية تراعي التوازن بين الأقاليم لتستفيد‬

‫من نفس حظوظ المناطق المغربية‪.‬‬

‫كما تطرق من جهة أخرى إلى معاناة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وعدم مقدرتها‬
‫على ولوج السوق ورفع المبيعات‪ ،‬وتعطل متأخرات الأداءات ستة أشهر وسنة‬
‫ونصف ما يعيق استمرار المقاولات‪ ،‬فضلا عن مشاكل استرجاع الضريبة على‬
‫القيمة المضافة وإلزام المقاولات بأداء فائدة ‪ 3٫5‬في المائة لاسترجاع حصصها على‬
‫مدى خمس سنوات‪ ،‬مؤكدا أن هذا حق المقاولات‪ ،‬وقد قامت بمجهود لتعبئتها‬

‫ومن حقها أن تسترجعها دون أي فائدة‪.‬‬

‫وعلى مستوى الاقتصاد التضامني والتعاونيات‪ ،‬شدد على أهمية التسويق وتحقيق‬
‫المبيعات‪ ،‬مشيرا إلى أن حكومة الأستاذ عباس الفاسي على مواكبة التعاونيات‬
‫من خلال تمكينها من أروقة في الفضاءات التجارية الكبرى ومعارض جهوية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 618‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لمجموعات النفع الاقتصادي واعتماد برنامج «مرافقة» يهم الدعم للإلمام بجوانب‬
‫القانون والتسويق والتلفيف‪ ،‬مشيرا إلى أن المناطق كلما كانت نائية كلما كانت‬
‫تكلفة العيش مرتفعة‪ ،‬نظرا لأعباء النقل والتنقل وهي تكاليف لا تستطيع الأسر‬

‫أداءها لذلك يجب بحث ميكانزمات لتجاوز هذه الإشكالية‪.‬‬

‫تدخل الأخ عمر احجيرة عضو الفريق الاستقلالي والمنسق الجهوي للحزب بالجهة‬
‫الشرقية‪:‬‬

‫الأخ عمر احجيرة أكد في البداية أن الحضور الوازن للقيادة الحزبية والأطر‬
‫الاستقلالية بمدينة وجدة قلعة الصمود والنضال‪ ،‬يترجم مدى الانخراط والوعي‬
‫الجماعي للحزب قيادة وأطرا ومناضلين‪ ،‬في البحث عن الحلول الاقتصادية‬
‫والاجتماعية والثقافية والبيئية لبديلة والواقعية‪ ،‬وكما أن هذا الملتقى الجهوي الأول‬
‫والذي انطلق من من مدينة وجدة يروم بالأساس الإنصات عن قرب لهموم ومشاكل‬
‫ساكنة الجهة الشرقية عامة‪ ،‬كما اعتبر في ذات الوقت أن حجم هذا التواجد ومن‬
‫هذا النوع يحمل دلالات عميقة ويبعث برسائل سياسية واضحة ومباشرة لهذه‬
‫الحكومة‪ ،‬رسائل يعتبرها ذات المتحدث تحمل بين طياتها عنوانا بارزا مضمونه‬
‫«كفى من التهميش والإقصاء»‪ ،‬مع ضرورة الانكباب الجدي والمسؤول على قضايا‬

‫هذه المدينة خاصة والمناطق الحدودية عامة‪.‬‬

‫الأخ عمر حجيرة من جهة أخرى سجل أن المنطقة الشرقية تعاني خصاصا كبيرا‬
‫وتراكمات عبر التاريخ‪ ،‬غير المفتاح المناسب يبقى هو تفعيل النموذج التنموي‬
‫الملائم‪ ،‬وجعل الشريط الحدودي ركيزة للتنمية من خلال مخطط استدراكي‬
‫للمنطقة‪ ،‬عبر اتحاد جهات الشريط الحدودي‪ ،‬كما نبه إلى ضرورة إنشاء منطقة حرة‬

‫لإنعاش الاقتصاد ولو مؤقتا‪.‬‬

‫وهذا الأمر يتوجب مضاعفة الجهد الاستثماري وتقوية مردوديته والتحفيز‬
‫الضريبي‪ ،‬وتعبئة العقار بأسعار معقولة‪،‬والقطع مع عمل القطاعات الحكومية‬
‫العمودي الذي لا يحقق الاندماجية‪ ،‬ويكلفكثيرا من حيث هدر المال والزمن‪ ،‬كما‬

‫أن الجهة ينبغي أن تبلور تصورات تعاقدية مع الحكومة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 619‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ المنسق الجهوي للحزب بالجهة الشرقية أكد على ضرورة النهوض بالجهة‬
‫الشرقية‪ ،‬عبر تفعيل مجموعة من التدابير والآليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‬
‫والبيئية‪ ،‬ومن خلال التوزيع العادل للثروات والمؤهلات الطبيعية والموارد البشرية‬
‫واستغلالها الاستغلال الأمثل‪ ،‬والارتقاء بالرأسمال اللامادي ‪ ،‬منبها إلى ضرورة‬
‫القطع مع سياسة التركيز على الشريط الساحلي‪ ،‬والاشتغال في ذات الوقت على‬

‫الشروط الحدودي بما من شأنه خلق إشعاع اقتصادي بالجهة‪.‬‬

‫‪ /2‬بخصوص لقــــاء بوعرفة‬

‫تدخل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق‪:‬‬

‫في معرض كلمته الافتتاحية أكد الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي‬
‫باعتباره واجهة نضالية لحزب الاستقلال‪ ،‬من خلال عقده أول ملتقى جهوي بالجهة‬
‫الشرقية سعى إلى أن يجسد توجهات المؤتمر ‪ 17‬للحزب في الإصلاح والتغيير على‬
‫مختلف الواجهات‪ ،‬وترسيخ البعد التواصلي للتغيير وذلك من خلال نهج سياسة‬
‫القرب مع المواطنين والمناضلين والأطر الحزبية والإنصات لقضايا وانشغالات‬

‫للساكنة‪.‬‬

‫الأخ رئيس الفريق اعتبر أن مدينة بوعرفة منطقة لازالت تعيش في ظل سياسة‬
‫المغرب غير النافع‪ ،‬لكونها تعرف وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة‪ ،‬إن لم تكن‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 620‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫متأزمة في غياب سياسة حكومية قادرة على إنصاف ساكنة المنطقة‪ ،‬في إطار التوزيع‬
‫العادل للثروة‪ ،‬ولأنها لم تستفد من أي مشاريع أو برامج من شأنها إعطاء انطلاقة‬
‫تنموية للمنطقة‪ ،‬من شأنها خلق فرص الشغل لشباب المنطقة الذين وجدوا أنفسهم‬

‫في عطالة دائمة‪.‬‬

‫ذات المتحدث أكد أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بالمنطقة‬
‫الشرقية عامة حاضرة بقوة في الاجتماعات الأسبوعية للفريق‪ ،‬في أشغال اللجان‬
‫البرلمانية‪ ،‬في الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفهية‪ ،‬وكذا من خلال‬
‫المراسلات الموجهة في هذا الصدد لرئيس الحكومة‪ ،‬حيث أكد في ذات الصدد أن‬
‫الجهة الشرقيةكانت حاضرة عندما حرص أعضاء الفريق المنتمون للجهة على جعل‬
‫القضية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بالمنطقة أولوية الأولويات في ممارسة‬

‫مهامهم عملهم النيابي‪ ،‬مفعلين جميع الآليات الدستورية الموكولة للبرلمان‪.‬‬

‫وتماشيا مع هذا السياق بقوة عندما تقدم الفريق الاستقلالي بمقترح قانون يرمي‬
‫إلى إحداث وكالة تنمية المناطق القروية والحدودية‪ ،‬بعدما غيبت الحكومة البعد‬

‫الحدودي للمناطق القروية عندما تم إحداث صندوق التنمية القروية والجبلية‪.‬‬

‫هذا المقترح أراده الفريق أن يكون بديلا لصندوق التنمية القروية والجبلية‪ ،‬بالنظر‬
‫لما عرفه من مشاكل تتعلق بالجهة المختصة بتدبيره ليتم إلحاقه بوزارة الفلاحة ثم‬
‫تم توزيع هذا المجال بينكل من وزارة الفلاحة ‪ 60‬في المائة وكتابة الدولة المكلفة‬
‫بالتنمية المجالية ‪ 40‬في المائة‪ ،‬ومن أجل أجرأة وتفعيل هذا الصندوق تم اعتماد‬
‫رؤية استراتيجية وطنية للتنمية القروية‪ ،‬ولكنها بقيت حبرا على ورق في غياب إرادة‬

‫سياسية حقيقية لتنمية العالم القروي‪.‬‬

‫الأخ رئيس الفريق شدد في هذا الإطار‪ ،‬على أن تنظيم الملتقى الجهوي الأول‬
‫للفريق بالمنطقة الشرقية الذي اختير له شعار ينسجم مع متطلبات المرحلة‬
‫وحاجيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها الجهة الشرقية‪ ،‬يرنو‬
‫إلى إثارة انتباه الحكومة إلى غياب سياسة عمومية بديلة لإنعاش الحياة الاقتصادية‬
‫والاجتماعية بالمناطق الحدودية‪ ،‬خاصة بإقليم بوعرفة وجرادة وغيرها من المناطق‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 621‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مؤكدا في ذات الصدد‪ ،‬أن هذا الملتقى الجهوي الأول هو الدعوة إلى إعادة النظر‬
‫في التدبير العمومي للمشاريع والبرامج التنموية‪ ،‬بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية‬
‫والتفاوتات المجالية‪ ،‬والقضاء على سياسة المغرب غير النافع‪ ،‬وهو ما يتطلب من‬
‫الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء الأوضاع المعيشية المزرية التي وصلت‬
‫إليها ساكنة المنطقة الشرقية‪ ،‬إلى درجة تدعو للقلق بما تحمله من توتر واحتقان‬

‫اجتماعي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة‪.‬‬

‫وفي الأخير أمل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق أن يسفر هذا اللقاء عن‬
‫توصيات تجسد البديل الاقتصادي‪ ،‬لإخراج المنطقة برمتها من الوضعية الاقتصادية‬
‫والاجتماعية المتأزمة التي تعيشها‪ ،‬وأن تشكل توصيات الملتقى الأول أرضية‬
‫لمذكرة يتم رفعها إلى رئيس الحكومة‪ ،‬حتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في‬

‫معالجة الوضعية بشكل يضمن للساكنة حقها الدستوري في العيش الكريم‪.‬‬

‫تدخل الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب‪:‬‬
‫الأخ الأمين العام نزار بركة سجل أن المنطقة الشرقية بما فيها إقليم بوعرفة تعاني‬
‫خصاصا كبيرا وتراكمات اجتماعية واقتصادية تاريخية‪ ،‬بما يفرضه واقع الحدود‬
‫المغلقة‪ ،‬لذلك فإن المفتاح هو ترسيخ النموذج التنموي‪ ،‬وجعل الشريط الحدودي‬
‫ركيزة للتنمية من خلال مخطط استدراكي للمنطقة‪ ،‬عبر اتحاد جهات الشريط‬
‫الحدودي‪ ،‬كما نبه إلى ضرورة إنشاء منطقة حرة لإنعاش الاقتصاد ولو مؤقتا‪ ،‬مشيرا‬
‫في ذات الوقت بالنسبة لصناعة السيارات بالمنطقة الشرقية‪ ،‬أن شركة فولسفاغن‬
‫رفضت فتح مشروع في المغرب‪ ،‬نظرا لبعد الميناء‪ ،‬وهذا ما يستدعي الإسراع بفتح‬

‫ورش الناضور الغربي ليفتح معه آفاقا أخرى‪.‬‬

‫الأخ نزار بركة أكد أن المغرب يمر بالفعل بمرحلة صعبة‪ ،‬حيث هناك ثلاثة‬
‫إشكالات‪ ،‬أو لا تراجع وتيرة النمو فبين ‪ 2000‬و‪ 2011‬كان معدل النمو ‪ 5‬في المائة‪،‬‬
‫وانخفض في الخمس سنوات الأخيرة إلى ‪ 3٫5‬في المائة‪ ،‬وبالنسبة للقطاعات غير‬
‫الفلاحية‪ ،‬فقد تراجعت بدورها إلى ‪ 2٫7‬في المائة عوض ‪ 5‬في المائة سابقا‪ .‬ثانيا‬
‫محتوى نمو التشغيل يتراجع بدورة‪ ،‬فنقطة نمو كانت توفر ‪ 40‬ألف فرصة عمل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 622‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫انكمشت الآن إلى ‪ 15‬ألف فرصة‪ .‬ثالثا الاستثمار العمومي بلغ ‪ 189‬مليار درهم‬
‫لكن المردودية منعدمة‪.‬‬

‫وأبرز الأخ الأمين العام أن أقاليم الجهة الشرقية بشكل عام مثال حي للوضعية‬
‫المقلقة نظرا لضعف التجهيزات والبنيات التحتية‪ ،‬وضعف الخدمات الاجتماعية‬
‫الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب ‪ ،‬وكذا نظرا لانحصار الأنشطة الاقتصادية‬
‫التي من شأنها توفير فرص الشغل‪ ،‬مشيرا في ذات الوقت إلى أن جميع المؤشرات‬
‫تؤكد الهشاشة المزمنة التي تعانيها هذه الأقاليم وبخاصة إقليم بوعرفة‪ ،‬من حيث‬
‫معدلات الفقر التي ظلت مرتفعة بهذه الجهة والتي تصل إلى حوالي ‪ 20‬في المائة‬
‫ببوعرفة‪ ،‬مقابل ‪ 4.6‬في المائة على الصعيد الوطني وكذلك ارتفاع نسبة الأمية حيث‬
‫تصل حوالي ‪ 50‬في المائة باقاليم الجهة الشرقية‪ ،‬بل بلوغها نسبة ‪ 80‬في المائة في‬
‫الوسط النسائي‪ ،‬مقابل ‪ 32‬في المائةكمعدل وطني‪ ،‬كما أن نسبة البطالة وسط النساء‬

‫فهي تتجاوز ‪ 33‬في المائة مقابل ‪ 17‬في المائة كمعدل وطني‪.‬‬

‫الأخ الأمين العام أبرز أن وتيرة العمل الحالية لا تسعف في تجاوز المؤشرات‬
‫السلبية المسجلة في إطار تبني استراتيجية واضحة مندمجة ومضبوطة على مستوى‬
‫مخرجاتها‪ ،،‬وكذا التوفر على منجزات يجد فيها المواطن فرصة للعمل والعطاء‪،‬‬

‫ويجد فيها مظاهر الإنصاف وتكافؤ الفرص‪.‬‬

‫وختم الأخ الأمين العام مداخلته بالتأكيد على بأن حزب الاستقلال يبقى‬
‫دائما ضمير هذه الأمة وصوتا قويا لتقديم البدائل والحلول وعدم الاقتصار على‬
‫التشخيص‪ ،‬وأن يبقى ملتصقا بمشاكل المواطنات والمواطنين ويترافع عنها من‬
‫خلال فريقه البرلماني عليها‪ ،‬مشددا على أن تصور الحزب ينبني على ثلاث ركائز‪:‬‬

‫رؤية‪ ،‬بعد مندمج‪ ،‬واستثناء لهذه الأقاليم بالذات‪.‬‬

‫الأخ عمر احجيرة عضو الفريق ومنسق الحزب بالجهة الشرقية‪:‬‬
‫الأخ عمر احجيرة أكد في البداية أن الحضور الوازن للقيادة الحزبية والأطر‬
‫الاستقلالية بمدينة بوعرفة يعكس بحق مدى الانخراط الجماعي للحزب‪ ،‬في البحث‬
‫عن الحلول البديلة والواقعية‪ ،‬والإنصات عن قرب لهموم ومشاكل الساكنة‪ ،‬كما‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 623‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اعتبر أن حجم هذا التواجد يحمل دلالات عميقة ويبعث رسائل سياسية واضحة‬
‫ومباشرة لهذه الحكومة‪ ،‬رسائل عنوانها البارزكفى من التهميش والإقصاء‪ ،‬وضرورة‬

‫الانكباب على قضايا هذه المدينة خاصة والمناطق الحدودية عامة‪.‬‬

‫ذات المتحدث‪ ،‬اعتبر أن هذا الحضور الوازن للقيادة الحزبية يجسد الوفاء بالوعد‬
‫الذي قطعه الأخ الأمين العام نزار بركة خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بزيارة‬
‫مدينة بوعرفة‪ ،‬بحيث أبى في هذا اللقاء إلا أن يحضر بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية‬
‫من أجل مد جسور التواصل مع ساكنة المنطقة‪ ،‬والإنصات عن قرب لمشاكلهم‬
‫وقضاياهم الأساسية‪ ،‬والتي أبدى حزب الاستقلال استعداده لتبنيها والترافع عنها‬

‫في مختلف الواجهات‪.‬‬

‫الأخ عمر احجيرة منسق الجهة الشرقية أبرز من جهة أخرى أن الهدف من هذا‬
‫الملتقى الجهوي الأول‪ ،‬هو ترسيخ ثقافة القرب مع المواطنين بعيدا عن منطق‬
‫الانتخابات‪ ،‬والانكباب على مختلف القضايا الأساسية التي تطرح نفسها بحدة من‬
‫أجل إيجاد الحلول الناجعة والملائمة بما يضمد جراح الساكنة من جراء الأوضاع‬
‫غير الطبيعية التي تعرفها هذه المنطقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي‬
‫والبيئي‪ ،‬وما يطمح إليه شباب المنطقة من خلق أوراش تنموية واجتماعية تغير‬

‫بشكل جذري صورة المنطقة‪.‬‬

‫الأخ عمر احجيرة ذكر بهذه المناسبة أن الجارة الجزائر لا تدرك الفرص التاريخية‬
‫التي تهدر يوميا بسبب التعنت وإغلاق الحدود‪ ،‬وعدم استغلال القرب الجغرافي‪،‬‬

‫بما من شأنه أن ينعكس تنمويا واقتصاديا واجتماعيا على البلدين‪.‬‬

‫الأخ النائب الكبير قادة عضو الفريق‪:‬‬

‫خلال معرض تدخله أفاد الأخ الكبير قادة عضو الفريق والنائب البرلماني عن إقليم‬
‫فكيك أن المنطقة تعاني تهميشا ممنهجا انعكس على ساكنة المنطقة التي تحتل ‪70‬‬
‫في المائة من المساحة الإجمالية للجهة‪ ،‬وتمتد على ‪ 520‬كلم مع حدود الجارة‬
‫الجزائر‪ ،‬مضيفا أن مظاهر الفقر والهشاشة والبطالة تأسر شباب وأسر المنطقة ‪ ،‬على‬
‫الرغم من المؤهلات الواعدة التي تزخر بها المنطقة وفي طليعتها العنصر البشري‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 624‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ذات المتحدث سجل أن المنطقة احتلت في العام الماضي المرتبة الأولى في سلم‬
‫الفقر بفعل التراجعات التي عرفتها المنطقة في عدة مجالات ومن ضمنها إغلاق‬
‫مناجم المنغنيز والنحاس والفحم‪ ،‬وتوقف الخطط السككي‪ ،‬وإغلاق الحدود الذي‬
‫انعكس بشكل مباشر على تراجع تجارة السلع وتقلص رؤوس الأغنام إلى النصف‪،‬‬
‫ونظرا لتأثيرات الجفاف الهيكلي حيث لا تتعدى التساقطات المطرية ‪ 20‬ملم‪ ،‬مما‬

‫يدفع الساكنة إلى قطع مسافات كبيرة تصل ‪ 50‬كلم من أجل البحث عن الماء‪.‬‬

‫كما أبرز الأخ الكبير قادة النقص الحاد في البنيات الثقافية والفنية والرياضية‬
‫والتعليمية مما خلف بشكل كبير مظاهر الانقطاع عن التمدرس وارتفاع نسبة‬

‫الجرائم وتعاطي المخدرات‪.‬‬

‫وللحد من هذه المشاكل والاختلالات ‪ ،‬دعا الأخ كبير قادة إلى ضرورة انخراط‬
‫الدولة في الدفع بعجلة الاستثمار لتوطين المشاريع المدرة للدخل بالمنطقة مع‬
‫تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بها‪ ،‬وخلق فرص الشغل‪ ،‬علاوة على‬
‫الانكباب على معالجة إشكالية الأراضي السلالية ‪ ،‬مع إنشاء وحدات تحويلية‬
‫للمستخرجات المعدنية‪.‬كما نبه ذات المتدخل إلى أن الإقليم لا يستفيد من برامج‬
‫المخطط الأخضر‪ ،‬بحيث يظل دعم الفلاحين بالإقليم دون التطلعات‪ ،‬الأمر الذي‬
‫يستوجب دعم الواحات والمناطق السقوية لإنتاج المزروعات الطبيعية‪ ،‬داعيا في‬
‫الأخيرة إلى ضرورة الانكباب على خلق مشاريع عاجلة بالمنطقة وشق طريق سريع‬
‫بين بوعرفة وجدة والراشدية‪ ،‬والحرص على فتح مطار بوعرفة وإعادة تشغيل الخط‬
‫السككي ‪ ،‬وإحداث نواة جامعية‪ ،‬علاوة على حل مشاكل العقار بالمنطقة‪ ،‬وغيرها‬

‫من المطالب الاجتماعية للساكنة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 625‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الرباط في‪ 16 :‬رجب ‪ 1439‬الموافق ‪ 3‬أبريل ‪2018‬‬

‫السيد رئيس الحكومة المحترم‬
‫الموضوع ‪ :‬مذكرة حول تنمية المناطق الحدودية‬

‫سلام تام بوجود مولانا الامام‬

‫وبعد‪ ،‬يطيب لي أن أوجه لسيادتكم مذكرة تتضمن الاقتراحات البديلة الكفيلة‬
‫بتنمية المناطق الحدودية عموما وجهة الشرق بصفة خاصة على ضوء اللقاءات‬
‫الدراسية والتواصلية والتأطيرية مع ساكنة أقاليم الجهة الشرقية في إطار الملتقى‬
‫الجهوي الأول للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بهذه الجهة‬
‫برئاسة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ نزار بركة وحضور وازن لأعضاء‬

‫وأطــر الحزب ‪ ،‬وذلك أيــام ‪ 1-2-3‬و‪ 4‬مارس ‪ 2018‬تحت شعار ‪:‬‬

‫«السياسات العمومية البديلة لإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق‬
‫الحدودية «‪.‬‬

‫وللإشارة ‪ ،‬فإن هذه الاقتراحات البديلة جاءت في إطار سياسة القرب التي ينهجها‬
‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإنصات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية‬
‫والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبرت ‪ ،‬خلال هذه اللقاءات ‪،‬‬
‫التي شملت كلا من أقاليم وجدة‪ ،‬بوعرفة ‪ ،‬بركان ‪ ،‬بالإضافة إلى اللقاءات النوعية‬
‫المصغرة‪ ،‬عن المشاكل والقضايا المطروحة التي تعاني منها الساكنة في مختلف‬
‫المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتقديم البدائل لمواجهة الوضعية‬
‫الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي تعرفها المنطقة الحدودية عموما ‪ ،‬بما فيها‬
‫جهة الشرق التي كانت تعتمد ساكنتها على التهريب المعيشي لتجد نفسها بدون‬
‫مصدر عيش قار بعد إغلاق الحدود ‪ .‬وكذلك الشأن بالنسبة لساكنة إقليم جرادة التي‬
‫كانت ضحية قرار إغلاق شركة الفحم دون تقديم بديل اقتصادي يضمن للساكنة‬

‫حقها الدستوري في العيش الكريم‪.‬‬
‫وإيمانا منه بضرورة تنمية المناطق الحدودية التي لازالت تعاني من مظاهر الفقر‬
‫والتهميش والإقصاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‬

‫والتعليمية والصحية والبيئية ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 626‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وإدراكا منه بخطورة تنامي مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش وتفشي الآفات‬
‫الاجتماعية وانتشار حالات اليأس والاحباط وتفاقم معدلات البطالة في صفوف‬

‫الشباب ‪ ،‬بما فيهم خريجو الجامعات والمعاهد العليا بالشريط الحدودي ‪.‬‬

‫وحرصا منه على ضرورة بلورة مطالب الساكنة في العيش الكريمكحق دستوري في‬
‫إطار المهمة الاقتراحية الموكولة للفريق النيابي ‪.‬‬

‫ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية توجيه مذكرة لرئيس الحكومة‬
‫تتضمن مجموعة من الاقتراحات التي يعتبرها الفريق خارطة طريق لتدارك الوضعية‬
‫الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المناطق الحدودية أرضا وإنسانا عسى‬

‫أن تجد هذه الاقتراحات طريقها نحو التنفيذ لما فيه المصلحة العليا للوطن ‪.‬‬

‫أولا‪ :‬الاقتراحات المتعلقة بتنمية الشريط الحدودي‪:‬‬
‫➢ يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في تنمية المناطق الحدودية التي تشكل‬
‫حوالي ثلث مساحة المغرب وساكنته من خلال اعتماد برنامج استعجالي استدراكي‬
‫لإعادة التوازن بين المناطق الساحلية والشريط الحدودي للجزء الشمالي ‪ -‬الشرقي‬

‫من المملكة الذي ينطلق من السعدية الى محاميد الغزلان‪.‬‬
‫➢ وضع مخطط وطني لتنمية الشريط الحدودي باعتباره المدخل الأساسي للتنمية‬

‫الشاملة‪.‬‬
‫➢ إدراج المناطق الحدودية ضمن المحددات الأساسية للنموذج التنموي الجديد ‪،‬‬
‫وجعلها في قلب السياسات العمومية والاستراتيجيات الحكومية وبرامجها الاقتصادية‬
‫والاجتماعية وتمكينها من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار العمومي ‪.‬‬
‫➢ إعمال مقاربة مبتكرة ومندمجة على المستوى الميزانياتي والمؤسساتي والحكامة‬

‫المعتمدة‪ ،‬والسياسات العمومية ذات الصلة ‪،‬من خلال ‪:‬‬
‫• تعبئة مجهود تمويلي خاص من ميزانية الدولة ‪ ،‬من أجل تدارك التأخر المتراكم‬
‫الذي تعرفه المناطق الحدودية ( التوزيع الجهوي لميزانية الاستثمار‪ ،‬ميزانية‬
‫الجهات‪ ،‬صندوق التضامن بين الجهات‪ ،‬وصندوق التأهيل الإحتماعي‪ ،‬وصندوق‬

‫التنمية القروية والمناطق الجبلية )‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 627‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫• تفعيل آلية مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية على مستوى‬
‫المناطق الحدودية من أجل ضمان فرص واسعة للتكامل الاقتصادي واستعمال‬
‫وتعضيد بنيات وشبكات الربط واللوجيستيك المشتركة ‪،‬وبالتالي تقوية تنافسية‬
‫وجاذبية هذه المناطق للاستثمارات‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية المحدثة‬

‫للثروة والمذرة لفرص الشغل لفائدة شباب هذه المناطق ‪.‬‬
‫➢ يجب أن يشمل صندوق التنمية القروية والجبلية المناطق الحدودية بشكل تصبح‬
‫معه هذه المناطق حاضرة بقوة في جميع البرامج والمشاريع التي يقوم بها الصندوق‪.‬‬
‫➢ تقوية الاعتمادات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية بشكل تستجيب لمتطلبات‬

‫هذه التنمية وحاجيات الساكنة في العيش الكريم ‪.‬‬
‫➢ تمكين الجماعات الترابية التابعة للمناطق الحدودية من الاعتمادات اللازمة‪ ،‬سواء‬
‫تلك المتعلقة بحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة أو الاعتمادات‬

‫المخصصة لها كدعم عمومي أو كقروض من صندوق التجهيز الجماعي ‪.‬‬
‫➢ وضع خريطة للخدمات الاجتماعية الأساسية ‪ ،‬من صحة وتعليم وسكن وماء‬
‫وكهرباء وولوج إلى المرافق العمومية الأخرى على أساس المساواة بين المواطنين‬
‫والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات كما ينص على‬
‫ذلك الدستور ‪ ،‬وذلك بالنظر إلى الخصاص الكبير المسجل على مستوى أقاليم‬

‫وجماعات هذا الشريط الحدودي‪.‬‬
‫➢ العمل على توجيه الاستراتيجيات القطاعية نحو إحداث أقطاب اقتصادية مرتبطة‬
‫بقدرات ومؤهلات هذا الشريط الحدودي‪ ،‬وتمكينه من الانخراط في سلاسل الإنتاج‬
‫والقيمة الوطنية والدولية‪ ،‬لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الذكية والرقمية‪ ،‬والطاقات‬
‫المتجددة‪ ،‬والاقتصاد الأخضر‪ ،‬والصناعات المعدنية والفخار والسيراميك‪،‬‬
‫والصناعات الإبداعية التي تثمن المنتوج المحلي‪ ،‬والأنشطة الاقتصادية ذات‬

‫المحتوى الثقافي‪ ،‬وغيرها ‪.‬‬
‫➢ تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين جاذبية الشريط الحدودي من خلال إعادة‬
‫النظر في ميثاق الاستثمار وكذا قانون المعادن واعتماد امتيازات جبائية وعقارية‬
‫في إطار مقاربة مندمجة تضمن خلق مناخ الأعمال بهذه المناطق بشكل يستجيب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 628‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لمتطلبات جلب الاستثمار الخاص الكفيل بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل‪.‬‬
‫➢ إحداث مناطق حرة لجلب الاستثمارات وتوفير المواد الأولية مع ضرورة توفير‬
‫القطع الأرضية المجهزة بأسعار مخفضة وتوفير المواد الأولوية والتجهيزات الأساسية‬

‫لإنعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في خلق فرص الشغل‪.‬‬
‫➢ تثمين وضمان الاستغلال الجيد للمشاريع الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية‬
‫الطرقية والسككية وتحسين الشبكة الطرقية التي تربط بين مختلف أقاليم المناطق‬

‫الحدودية‪ ،‬وتفك العزلة عن الساكنة ‪.‬‬
‫➢ تقوية مكانة الطيران الجهوي وتعزيز مساهمته في تنمية المناطق الحدودية من‬
‫خلال توسيع الرحلات الوطنية والدولية بالنسبة لمطار وجدة أنكاد وتشغيل مطار‬

‫بوعرفة وتجهيزه بالآليات اللازمة ‪.‬‬
‫➢ تعبئة أكبر نسبة من الادخار البنكي الناتج عن تحويلات أفراد الجالية المغربية‬

‫المنحدرين من المناطق الحدودية لإنجاز المشاريع التنموية لهذه المناطق‪.‬‬
‫➢ الزيادة في المبالغ المخصصة للمساعدات الموجهة للاستثمارات المرتبطة‬
‫بالتنمية الفلاحية ‪ ،‬بما فيها تلك المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر‪ ،‬وخاصة في‬

‫الوسط القروي‪.‬‬
‫➢ تمكين المناطق الحدودية من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار‬

‫العمومي‪.‬‬
‫➢ جعل المناطق الحدودية في قلب السياسات العمومية والاستراتيجيات الحكومية‬
‫وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة‬

‫من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار العمومي‪.‬‬
‫➢ خلق آليات للتشغيل الذاتي ودعمها ماديا وبشريا ولوجستيكيا ‪ ،‬بما في ذلك دعم‬

‫التعاونيات والجمعيات‪.‬‬
‫➢ البحث عن بديل اقتصادي للمناطق الحدودية ‪ ،‬بما يضمن للساكنة حقها‬

‫الدستوري في العيش الكريم ‪.‬‬
‫➢ إدماج التدخلات والمقاربة الشمولية للتنمية ‪ ،‬الخاصة بالمناطق الحدودية لضمان‬

‫التضامن والتكافل بين الجهات ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 629‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫➢ تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بتنمية المناطق الحدودية ‪،‬مع‬
‫الحرص على إشراك ساكنة المناطق الحدودية وتحديد مسؤولياتها في التنمية‪ ،‬وكذا‬

‫التعاون مع منظمات المجتمع المدني بنهج مقاربة تشاركية في إعداد وإنجاز برامج‬

‫تنمية الشريط الحدودي ‪.‬‬
‫➢ التعجيل بمعالجة إشكالية العقار بالمناطق الحدودية لخلق فرص الاستثمار حتى‬
‫يكون الرصيد العقاري في خدمة تنمية هذه المناطق ‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالأراضي‬

‫السلالية ‪.‬‬
‫➢ معالجة التقلبات المناخية وانعكاساتها على المناطق الحدودية‪ ،‬بما فيها المشاكل‬
‫المترتبة عن الجفاف الذي أخذ بعدا هيكليا بالمناطق الحدودية ‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬

‫بتوفير الماء الشروب ‪ ،‬حفر الآبار وبناء السدود الصغرى والمتوسطة لتحسين الفلاحة‬

‫السقوية‪.‬‬
‫➢ دعم الواحات والمناطق السقوية حتى تساهم في إنتاج المواد الغذائية الطبيعية ‪.‬‬
‫➢ بناء قرى نموذجية بالمناطق الحدودية والتأهيل الحضري للجماعات القروية‬

‫والمراكز الحضرية وخلق تجزئات سكنية لاستيعاب ساكنة الأحياء الهامشية ‪.‬‬
‫➢ تمكين ساكنة الرحل من مقومات العيش الكريم والاستفادة من المرافق الاجتماعية‪.‬‬

‫➢ خلق فرص الاستثمار السياحي بالمناطق الحدودية‪.‬‬
‫➢ إحداث معهد عالي للتكوين في مجال الحرف والمهارات المطلوبة بالنسبة لعدد‬
‫من القطاعات الواعدة‪ ،‬على مستوى الجهة وكذا على مستوى الجماعات الترابية‪ ،‬لا‬

‫سيما فيما يتعلق بالأنشطة الذكية والرقمية‪ ،‬والطاقات المتجددة‪ ،‬والاقتصاد الأخضر‪،‬‬

‫والصناعات المعدنية والفخار والسيراميك‪ ،‬والصناعات الإبداعية التي تثمن المنتوج‬

‫المحلي‪ ،‬والانشطة الاقتصادية ذات المحتوى الثقافي‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬الاقتراحات الخاصة بتنمية الجهة الشرقية‪:‬‬

‫➢ اعتماد استراتيجية تنموية للنهوض بالأنشطة الاقتصادية بالجهة الشرقية عبر‬
‫توفير شروط اندماجها وتكاملها مع الاقتصاد الوطني وكذا الاقتصاد الأورومتوسطي‪،‬‬

‫من خلال استكمال وتثمين وضمان الاستغلال الجيد للمشاريع الكبرى التي‬

‫أطلقها جلالة الملك ‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية والسككية التي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 630‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تربط بين أقاليم هذه الجهة والمشاريع الاقتصادية التي تهم المنطقة الصناعية‬
‫ميناء الناظور وسلوان والمنطقة الصناعية الفلاحية ببركان والمنطقة اللوجيستيكية‬
‫لتاوريرت والمركب السياحي للسعيدية والمركب الطاقي لجرادة والقطب الخدماتي‬
‫والمعلوماتي والتكنولوجي الجديد بوجدة‪ ،‬وكذا التعجيل بإحداث مركب جهوي‬

‫لصناعة السيارات على غرار ما هو موجود في ميناء طنجة المتوسط‪.‬‬
‫➢ تقوية الغلاف المالي الخاص بصندوق الاستثمار الموجه للمنطقة الشرقية الذي تم‬
‫إحداثه سنة ‪ ، 2007‬وذلك من خلال الرفع من موارده وتوسيع قاعدة المساهمين فيه‬

‫في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪.‬‬
‫➢ دعوة الحكومة إلى التعجيل بإيجاد بديل تنموي حقيقي لإقليم جرادة بعد قرار‬
‫إغلاق شركة مفاحم جرادة والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة القضايا والمشاكل‬
‫التي تعاني منها الساكنة في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن الاستقرار‬

‫والسلم الاجتماعي بالمنطقة‪.‬‬
‫➢ إحداث طريق سريع بين وجدة والرشيدية عبر بوعرفة ‪.‬‬

‫➢ إعادة تشغيل الخط السككي بين وجدة وبوعرفة ‪.‬‬
‫➢ خلق مدينة جامعية دولية بكل التجهيزات اللازمة بوجدة‪.‬‬
‫➢ إحداث نواة جامعية متعددة الاختصاصات بمدينة بوعرفة تستجيب لمتطلبات‬

‫سوق الشغل بالمنطقة ‪.‬‬
‫➢ البحث عن فضاءات وأسواق داخلية وخارجية لتسويق منتوجات الجهة الشرقية‪،‬‬

‫بما فيها أساسا الحوامض‪.‬‬

‫ويبقى امل الفريق الاستقلالي كبيرا في إعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية‬
‫واهتمام وبلورة هذه الاقتراحات في البرامج والاستراتيجيات والإجراءات الحكومية‬
‫من أجل انصاف ساكنة الشريط الحدودي واستفادتها من خيرات البلاد على غرار‬

‫بقية مناطق المملكة‪.‬‬

‫وتفضلوا ‪ ،‬السيد رئيس الحكومة ‪ ،‬بفائق الاحترام والتقدير‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 631‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اللقاء التواصلي حول‬
‫«أي سياسة حكومية لتحقيق الأمن المائي»‬
‫السبت ‪ 12‬ماي ‪ ،2018‬اقليم تاونات‪ /‬دائرة غفساي‬

‫اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب جماعة تافرانت بدائرة‬
‫غفساي لعقد لقاء دراسي تحت عنوان «أي سياسة حكومية لفك العزلة عن المناطق‬
‫النائية» كنموذج للاختلالات التي تعيشها مختلف الجماعات‪ ،‬ونظرا للحاجيات‬
‫التي تنتظرها ساكنة هذه الجماعة المذكورة والجماعات المجاورة لها‪ ،‬سيما وأن‬
‫جماعة تافرانت تبعد عن دائرة غفساي ب ‪ 34‬كلم‪ ،‬والتي تضم ‪ 15‬ألف نسمة‪،‬‬
‫يشكل عنصر الماء أبرز مشاكلها‪ ،‬على الرغم من توافر المياه الممتدة طولا وعرضا‬
‫بسد الوحدة التاريخي‪ ،‬بحيث أن هنالك حوالي ‪ 5‬آلاف نسمة يفتقدون هذه المادة‬
‫الحيوية‪ ،‬وتعرف نسبيا ارتفاع ظاهرة الهجرة بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية‬

‫وضعف البنيات التحية‪.‬‬

‫تدخل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق‪:‬‬

‫في بداية هذا اللقاء الهام أكد الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق أن اللقاء‬
‫الدراسي‪ ،‬يأتي ضمن استراتيجية العمل التي ينهجها الفريق والمتمثلة في بلورة‬
‫سياسة القرب والتواصل مع المواطنين‪ ،‬بحيث لم يتردد الفريق بمعية قيادة الحزب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 632‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫في مد الجسور مع ساكنة غفساي وتاونات والجماعات التابعة لها‪ ،‬واختيار جماعة‬
‫تافرانت لاحتضان لقاء يرنو إلى مناقشة مشاكل الجبل والوسط القروي‪ ،‬وفق سياسة‬

‫الانفتاح والإنصات والتحاور من أجل البحث عن البدائل‪.‬‬

‫الأخ رئيس الفريق أكد في هذا الصدد أن معاناة الساكنة بهذه المناطق متعددة‬
‫ومركبة‪ ،‬عنوانها العريض الهشاشة والتهميش‪ ،‬بالرغم من الإمكانيات البشرية‬
‫والطبيعية التي تتوفر عليها‪ ،‬داعيا المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي‬
‫والمحلي إلى توظيف هذه الإمكانيات‪ ،‬وصياغة الأفكار والمقترحات التي من‬
‫شأنها أن تحقق الدينامية المنتظرة في هذه المناطق وتخرجها من العزلة‪ ،‬وتوفر لها‬
‫الحاجيات المطلوبة من التعليم والصحة والشغل والسكن والماء‪ ،‬سيما وأن سد‬
‫الوحدة يعد القلب النابض بهذه المنطقة‪ ،‬بينما أسر عديدة لا تستفيد منه‪ ،‬وتواجه‬

‫العطش صيفا‪.‬‬

‫وفي هذا الإطار‪ ،‬أكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق أن اجتماعات الفريق‬
‫الأسبوعية تناقش بوعي كامل بطبيعة هذه المشاكل‪ ،‬وتتابع عن كثب مختلف‬
‫الاكراهات اليومية التي تصطدم بها الساكنة المحلية وغيرها من المناطق‪ ،‬مما يجعل‬
‫مختلف القضايا محل استفسارات‪ ،‬وذلك عبر آليات الأسئلة الشفوية والكتابية‬
‫الموجهة لمختلف القطاعات الحكومية‪ ،‬أو صياغتها في توصيات ومذكرات‬

‫وملتمسات مرفوعة إلى رئيس الحكومة‪.‬‬

‫كما أكد الأخ رئيس الفريق من جهة أخرى‪ ،‬أنه بناء على هذا الانشغال من الوضعية‬
‫غير السليمة في هذه المناطق‪ ،‬بادر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى إعداد‬
‫مقترح قانون لتنمية المناطق الجبلية والحدودية حتى تأخذ حظها من الاستثمارات‬

‫والمشاريع‪.‬‬

‫كما ذكر في هذا الإطار أن المقاربة التنموية تتطلب أولا التخلص من الخصاص‬
‫في التجهيزات التحتية والصحة والتعليم والثقافة‪ ،‬معتبرا أن الجهوية مدخل أساسي‬
‫لتلمس هذا النهج‪ ،‬حيث لا يتمثل المشكل في رصد الإمكانيات في حد ذاتها بل‬
‫في نجاعة تلك الإمكانيات وحكامة التدبير‪ ،‬بحيث أن المغرب يرصد نسبة هامة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 633‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫من الاستثمارات العمومية‪ ،‬لكن مردوديتها تبقى جد ضعيفة‪ ،‬فضلا عن ضعف‬
‫التنسيق بين القطاعات الحكومية‪ ،‬مما يجعل التكلفة مرتفعة‪ ،‬لذلك فإن الجهوية‬
‫تظل مدخلا أساسيا لمعالجة الأولويات والمشاكل المطروحة‪ ،‬التي تتطلب المعالجة‬
‫الفورية وصياغة المشاريع بشأنها‪ ،‬مشيرا إلى أن النموذج التنموي الذي يشتغل عليه‬

‫حزب الاستقلال يستحضر العمق الترابي ويراعي التوازنات المجالية‪.‬‬

‫تدخل الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب‪:‬‬

‫من جهة أخرى أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال سلسلة‬
‫التدخلات موضحا أن اختيار هذا المحور وفي جماعة تافرانت يروم شد الانتباه إلى‬
‫العزلة التي تعانيها ساكنة الجبال‪ ،‬مضيفا أن انعقاد هذا اللقاء الدراسي يأتي في سياق‬
‫خاص يتسم بدعوة جلالة الملك نصره الله إلى إرساء نموذج تنموي جديد‪ ،‬من ابرز‬
‫مقوماته تقليص الفوارق الاجتماعية والمالية بين العالم القروي والوسط الحضري‪،‬‬

‫بما يضمن فرص الشغل ويقلص البطالة ومستوى عيش الساكنة‪.‬‬

‫وأشار إلى أن التدابير و الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأستاذ عباس الفاسي‬
‫ساهمت في تحسين الدخل ب‪ 45‬في المائة‪ ،‬وتقليص مؤشر الفقر من ‪ 15‬إلى ‪ 4‬في‬
‫المائة‪ ،‬فضلا عن الارتقاء بالجانب الحقوقي وتعزيز البنية التحتية ب‪ 1500‬كيلومتر‬
‫من الطرق السيارة‪ ،‬ورفع الربط بالماء الشروب والكهرباء‪ ،‬وهي برامج استمرت فيها‬
‫الحكومتان المواليتان‪ ،‬لكن الملاحظ انه لم يقع الاندماج المطلوب والأثر المرتقب‬

‫من لدن المواطنين في نطاق التعادلية والتوازن والتوزيع العادل للثروة‪.‬‬

‫وبناء على ذلك أكد الأستاذ نزار بركة أن الوسط القروي يجب أن يحظى بالأولوية‪،‬‬
‫فبعد الوتيرة المرتفعة مثلا على مستوى الطرق من خلال البرنامج الأول والثاني للطرق‬
‫والذي كان له الأثر والانعكاس الملموس حيث تم فك العزلة عن ‪ 3‬ملايين نسمة‬
‫وتقليص تكلفة النقل ب‪ 40‬في المائة وخفض الأسعار ب‪ 14‬في المائة وتسهيل عدة‬
‫خدمات‪ ،‬يلاحظ تراجع في نسبة الانجازات‪ ،‬وكذا تدهور جودة الطرق حيث تظل‬

‫فقط ‪ 45‬في المائة منها في جودة مقبولة‪ ،‬الأمر الذي يعكس إشكالية الصيانة‪.‬‬

‫وبالرغم من المجهود المالي على مستوى صندوق التنمية القروية الذي بلغ ‪50‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 634‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مليار درهم ومساهمة الجهات اعتبر الأستاذ نزار بركة أن الوقع على مستوى فك‬
‫العزلة لا يزال غير ملموس‪ ،‬مضيفا أن حل إشكالية الوسط القروي لا تختزل في‬
‫الطرق والمسالك‪ ،‬حيث يظل الفقر المتعدد الإبعاد مستحكما‪ ،‬ويشمل الحاجة‬
‫إلى السكن والتعليم وخدمات الصحة والأنشطة الثقافية والرياضية‪ ،‬وإن كان الفقر‬

‫النقدي قد شهد تراجعا‪.‬‬

‫هذا الفقر المتعدد الإبعاد يفوق المتوسط الوطني في بعض المناطق حيث يضع‬
‫جهة فكيك في المرتبة الأولى ب‪ 34‬في المائة‪ ،‬وازيلال في المرتبة الموالية ب‪28‬‬
‫في المائة ثم تاونات التي تحتضن إحدى جماعاتها هذا اللقاء في المرتبة الثالثة‬
‫ب‪ 23‬في المائة ثم منطقة الشاون ب ‪ 19‬في المائة‪ ،‬وهذه المعطيات تكشف أن‬
‫المناطق الجبلية هي الأكثر تضررا‪ ،‬بل إن ‪ 80‬في المائة من الفقراء يوجدون في‬
‫الوسط القروي معظمهم في الجبال‪ ،‬وهذا ما يستدعي محاربة التوريث الجيلي عبر‬
‫مقاربة متعددة الإبعاد‪ ،‬فالطريق أساسية لكنها لا تحقق المبتغى إذا لم تكن جسرا‬

‫للمستشفى والمدرسة والسكن‪.‬‬

‫وارتباطا بالارتقاء الاجتماعي قال الأخ نزار بركة إن المعدل لا يتجاوز ‪ 2‬في‬
‫المائة ليصبح ابن الفلاح إطارا عاليا‪ ،‬وهذا يطرح تساؤلات عريضة عن تكافؤ‬
‫الفرص والإمكانات‪ ،‬ويطرح بحدة أهمية النموذج التنموي والمقاربة الاجتماعية‬

‫والاقتصادية الجديدة ذات آفاق وسقف عا ٍل من الطموحات لأبناء البادية‪.‬‬

‫كما أشار الأخ نزار بركة إلى أن جهتين تحققان ‪ 50‬في المائة من الناتج الداخلي‬
‫وهما جهة الدارالبيضاء وجهة الرباط‪ ،‬وتصبح النسبة ‪ 80‬في المائة إذا أضفنا لهما‬
‫جهة طنجة‪ ،‬وهذا ما يستدعي تحقيق التنمية في الجهات الأخرى وعدم التركيز على‬
‫الشريط الساحلي فقط‪ ،‬وتحريك عجلة الاستثمار والدينامية الاقتصادية في الشريط‬
‫الحدودي‪ ،‬مضيفا في نفس الإطار أن الأقاليم الجنوبية كذلك لها مخطط تنموي‪،‬‬
‫وبفضل هذا التوازن بين الجهات سنحقق مغرب التضامن والرقي لكل المواطنات‬

‫والمواطنين‪ ،‬وتوفير الخدمات الضرورية لكل الفئات‪.‬‬

‫وشد الانتباه في الأخير إلى ضرورة توسيع الطبقة المتوسطة التي تعرف اندحارا‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 635‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وإيجاد حلول لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية من خلال تحسين الأجور‬
‫والدخل والتحكم في التضخم‪ ،‬وعلى هذا الأساس اقترح حزب الاستقلال قانونا‬

‫تعديليا للمالية‪.‬‬

‫منسق جهة فاس‪ -‬مكناس الأخ النائب عبد الواحد الأنصاري‪:‬‬

‫في معرض كلمته نوه الأخ عبد الواحد الأنصاري بأهمية هذه اللقاء التواصلي‬
‫الذي يعتبر فرصة سانحة لمناقشة المشاكل التي تواجهها الساكنةيوميا‪ ،‬مشيرا إلى‬
‫التضارب بين المؤهلات الطبيعية والمعضلات التي يصطدم بها أبناء هذه المناطق‪،‬‬
‫لذلك تبنى حزب الاستقلال على الدوام أهمية التعادلية والتوازن في البناء الاقتصادي‬
‫لاقتلاع مظاهر التوريث الجيلي للفقر والهشاشة‪ ،‬وتنزيل رافعات التنمية في وسط‬
‫المغرب وشرقه وجنوبه لتفادي الفوارق‪ ،‬مؤكدا أن الفريق الاستقلالي سيكون صوت‬

‫هذه المناطق لتحسين ظروفها‪.‬‬

‫الأخ النائب المفضل الطاهري‬

‫عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيس جماعة تافرانت‪:‬‬

‫أفاد الأخ النائب المفضل الطاهري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب‬
‫ورئيس جماعة تافرانت في كلمته أن هذه المنطقة التي قاومت باستماتة الاستعمار‬
‫الفرنسي‪ ،‬لم تستفد وطيلة سنوات من برامج التنمية والسياسات العمومية التي‬
‫تستهدف المناطق المعزولة ما خلف عجزا بنيويا وقف أمام مسيرة التنمية‪ ،‬مضيفا أن‬
‫اختيار الفريق الاستقلالي لهذه المنطقة يعكس عمق الوعي بأهمية النموذج التنموي‬
‫الجديد في انتشال مناطق الجبل من المؤشرات السلبية الهيكلية وتقديم البدائل التي‬
‫تمكنها من الاقلاع الاقتصادي‪ ،‬وتجاوز معضلات التنقل بالنسبة للدواوير‪ ،‬خاصة في‬
‫فترة التساقطات المطرية‪ ،‬والاستفادة من الخدمات العلاجية والتعليم وفرص الشغل‪،‬‬
‫داعيا في الأخير إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للطريق الوطنية رقم ‪ 8‬الرابطة بين فاس‬
‫وتاونات والتي تشتهر بطريق الموت‪ ،‬كما دعا إلى تضافر الجهود للترافع من اجل‬
‫طريق سياحية محيطة بحقينة سد الوحدة تربط جماعات الورتزاغ وتافرانت وتبودة‬

‫لاستغلال المؤهلات الطبيعية المتاحة من أجل تحقيق تنمية محلية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 636‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ فؤاد الدويري الوزير السابق وعضو المجلس الوطني للحزب‪:‬‬

‫الأخ فؤاد الديوري استحضر في مستهل عرضه رمزية طريق الوحدة في البناء‬
‫والتلاحم المجتمعي‪ ،‬مذكرا بالبرامج القطاعية التي انطلقت في منتصف التسعينيات‬
‫وهمت برامج الطرق القروية والكهربة والربط بشبكة الماء الشروب‪ ،‬قصد تحسين‬
‫المؤشرات في الوسط القروي والجبلي‪ ،‬وحققت هذه البرامج نتائج ملموسة‪ ،‬فإلى‬
‫غاية ‪ 2017‬تشير الأرقام إلى أن ‪ 39‬ألف دوار تم ربطه بشبكة الكهرباء‪ ،‬ما حقق‬
‫استفادة مليوني أسرة و‪ 12‬مليون نسمة بقيمة مالية بلغت ‪ 22‬مليار درهم‪ ،‬موازاة مع‬
‫تجهيز ‪ 3700‬دوار بالألواح الشمسية‪ ،‬لكن تقريرا تقييميا لمجلس النواب‪ ،‬أبان أن‬
‫مليون و‪ 300‬ألف لم يستفيدوا من الربط بالكهرباء‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 90‬ألف منزل‪،‬‬

‫كما أن ‪ 30‬ألف منزل غير مبرمج‪.‬‬

‫كما أكد أنه بالرغم من الأغلفة المالية المرصودة تظل الهجرة القروية مرتفعة‬
‫بسبب الخصاص في القرى والمناطق الجبلية طلبا أولا للشغل وللخدمات‪ ،‬مذكرا‬
‫بوجود شرائح واسعة خارج التغطية الصحية وخارج الاستفادة من الراميد‪ ،‬فضلا‬
‫عن وضعية المراكز الصحية ومؤشر الأمية في الوسط غير الحضري‪ ،‬وتفشي نسبة‬
‫الفقر بمعدل ‪ 9‬في المائة في الوسط القروي‪ ،‬مقابل واحد في المائة في المجال‬

‫الحضري‪ ،‬لكن الهشاشة تصل ‪ 20‬في المائة في أوساط البوادي والجبال‪.‬‬

‫وسجل ان الجهود المبذولة مهمة لكن الإشكال يظل كامنا في إدماج السياسات‬
‫وتحقيق الحصيلة التي تترك انعكاساتها ووقعها على المواطنين‪.‬‬

‫وعلى مستوى الاقتراحات ذكر بأهمية الحكامة والتدبير المحلي في نطاق الجهوية‪،‬‬
‫وتخصيص مجهود خاص للمناطق الجبلية والنائية تحقيقا للامركزة‪ ،‬وتوضيح‬
‫العلاقة بدقة بين رئيس الجهة والوالي‪ ،‬والتركيز على المشاريع الاقتصادية بدل‬
‫مشاريع البنيات التحتية لاسيما تصنيع المواد الفلاحية‪ ،‬وتنمية العرض السياحي في‬

‫هذه المناطق لما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 637‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ النائب عبد العزيز لشهب عضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم‬
‫السياسات العمومية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية بمجلس النواب‪:‬‬

‫الأخ عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي أوضح أن اختيار مناقشة هذه‬
‫الإشكاليات نبع من تتبع الفريق الاستقلالي للقضايا المرتبطة بالمنطق النائية‬
‫والجبلية‪ ،‬وسجل أن تقييم اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب حول السياسات‬
‫العمومية وقف على مفارقات تمثلت في عدم الإبقاء على نفس الوتيرة لفك العزلة‬
‫عن العالم القروي بذريعة عدم أداء بعض الجماعات التزاماتها المالية ضمن‬
‫الشراكات المبرمة‪ ،‬مؤكدا أن الجماعات التي تنتظر الطرق والمسالك فقيرة ولا‬
‫تحتكم على الموارد‪ ،‬هذا في الوقت الذي تمثل لها تلك الطرق سبيلا إلى جلب‬
‫استثمارات أو استقطاب مشاريع تحد من ظاهرة البطالة والفقر‪ ،‬ففي تاونات مثلا‬
‫تنتظر ‪ 68‬كلم من الطرق المعبدة‪ ،‬و‪ 20‬كلم لم تفتح بالمرة‪ ،‬نفس الأمر يخص وزان‬

‫على امتداد ‪ 72‬كلم و‪ 66‬كلم في الحسيمة‪.‬‬

‫كما أكد الأخ النائب عبد العزيز لشهب أن البرنامجكان يستهدف تحقيق الولوجية‬
‫بمعدل ‪ 80‬في المائة‪ ،‬لكن يتضح أن النسبة تتفاوت بين أقل من ‪ 60‬و‪ 97‬في المائة‬
‫حسب المناطق‪ ،‬بحيث تأتي المناطق الجبلية دائما في أسفل الترتيب‪ ،‬على سبيل‬
‫المثال شفشاون وزان بنسبة ‪ 60‬في المائة‪ ،‬ثم تاونات بمعدل ‪ 71‬في المائة في حين‬
‫أن المعدل الوطني هو ‪ 80‬بالمائة‪ ،‬ما يعني أن ‪ 30‬في المائة من الساكنة بهذه المنطقة‬

‫التي تحتضن اللقاء الدراسي تعاني من عدم فك العزلة‪.‬‬

‫كما دعا في الأخير إلى اعتماد استراتيجية قطاعية لصيانة وحفظ الرصيد الطرقي‪،‬‬
‫وصياغة مقترح قانون منظم للجماعات الترابية يحدد الجهة الموكول لها صيانة‬

‫الطرق‪ ،‬مؤكدا أن الجماعات لا تتحمل مواردها هذه المسؤولية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 638‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫سادسا‪ :‬انفتاح الفريق على هيئات وفعاليات‬
‫المجتمع المدني والاستقبالات‪:‬‬

‫استقبالات الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فاتح نونبر ‪2017‬‬

‫استقبل الاخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫بمجلس النواب بمعية الأخ بولون السالك والأخت رفيعة المنصوري عضوي الفريق‬
‫يوم الأربعاء فاتح نونبر ‪ 2017‬بمقر الفريق الاستقلالي‪ ،‬وبطلب منهم ممثلين عن‬

‫الجمعية الوطنية لأرباب ومحطات الوقود ‪.‬‬

‫الأخ رئيس الفريق أكد بهذه المناسبة على انفتاح وتواصل الفريق الاستقلالي‬
‫مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كلما تعلق الأمر بمناقشة مشاريع‬
‫القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية‪ ،‬كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس‬

‫مشاكل ومطالب القطاع‪.‬‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 640‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 07‬نونبر ‪2017‬‬

‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫بمجلس النواب يوم الثلاثاء ‪ 7‬نونبر ‪ 2017‬بمقر مكتبه رئيس المكتب الوطني‬

‫للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بمعية أعضاء المكتب‪.‬‬

‫اللقاء شكل مناسبة لتدارس مشاكل القطاع في ضوء مستجدات مشروع قانون‬
‫المالية ‪ 2018‬بما يضمن حمايتهم لخلق فرص للشغل والإسهام في تنمية الاقتصاد‬

‫الوطني‪.‬‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 641‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 07‬نونبر ‪2017‬‬

‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس‬
‫النواب يوم الثلاثاء ‪ 7‬نونبر ‪ 2017‬بمقر مكتبه السيد محمد ساسيوي رئيس الهيأة الوطنية‬
‫للعدول‪ .‬اللقاء شكل مناسبة لتدارس مشاكل القطاع في ضوء مستجدات مشروع قانون‬

‫المالية ‪ 2018‬بما ينسجم ومقتضيات خطة العدالة وبما يؤهل القطاع لأداء أفضل‪.‬‬

‫‪ 08‬نونبر ‪2017‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس‬
‫النواب يومه الأربعاء ‪ 8‬نونبر ‪ 2017‬بمقر مكتبه اعضاء النقابة المستقلة لأطباء القطاع‬

‫ ‬

‫العام‪ .‬اللقاء شكل مناسبة لتدارس مشاكل قطاع الصحة في ضوء مستجدات مشروع‬
‫قانون المالية ‪ 2018‬بما يؤهل القطاع لأداء أفضل ويعزز المنظومة الصحية ببلادنا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 642‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫ ‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 18‬دجنبر ‪2017‬‬

‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس‬
‫النواب يوم ‪ 18‬دجنبر ‪ 2017‬بمقر الفريق معية الأخت سعيدة ايت بوعلي رئيسة‬
‫لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس المكتب الوطني للائتلاف الوطني لمدراء‬

‫ومسيري مدارس السياقة المنضوي تحت الاتحاد العام للمقاولات والمهن‪.‬‬

‫اللقاء شكل مناسبة سانحة لتدارس مشاكل القطاع في ظل مقتضيات عقد‬
‫البرنامج الموقع بين كتابة الدولة المكلفة بالنقل ومهنيي القطاع سنة ‪.2014‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 643‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الرباط ‪ 22‬يناير ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس‬
‫النواب رفقة بعض أعضاء الفريق يوم الاثنين ‪ 22‬يناير ‪ 2018‬مجموعة من طلبة‬
‫السنة الثانية ماستر تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية‬
‫والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير‪ .‬هذا اللقاء الذي يندرج في إطار‬
‫انفتاح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على المحيط الجامعي شكل مناسبة لإثارة‬
‫مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وإطلاع الطلبة على‬

‫الأدوار والاختصاصات التي تقوم بها المؤسسة التشريعية وبخاصة الفرق النيابية‪.‬‬

‫ ‬
‫حصيلة العمل النيابي ‪ 644‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 22‬يناير ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫بمجلس النواب رفقة الإخوة عبد الواحد الأنصاري ومحمد ادموسى والحسين‬
‫بوزحاي والأخت عبلة بوزكري أعضاء الفريق‪ ،‬يوم الاثنين ‪ 22‬يناير ‪ 2018‬أكثر من‬

‫ستين محاميا من الشباب المتدربين بمدينة مكناس ‪.‬‬
‫هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على‬
‫مختلف الهيئات والفعاليات تعزيزا للدور التواصلي للمؤسسة التشريعية مع مختلف‬
‫مكونات المجتمع كما شكل اللقاء مناسبة لهؤلاء المحامين المتدربين الشباب‬
‫للإطلاع على أدوار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمهام المنوطة بأعضائه‬
‫خاصة ما يرتبط بالتشريع والمراقبة البرلمانية فضلا عن تقييم السياسات العمومية‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 645‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 29‬يناير ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نور الدین مضیان رئیس الفریق الاستقلالي للوحدة والتعادلیة بمجلس‬
‫النواب ‪،‬رفقة الإخوة محمد الحافظ وأحمد التومي أعضاء المكتب الفدرالي للجامعة‬
‫الوطنیة لوكالات الأسفار‪ .‬یأتي ھذا الاجتماع في إطار انفتاح الفریق الاستقلالي بمجلس‬
‫النواب علىكافة الفعالیات المدنیة والاقتصادیة‪ ،‬خصوصا انه یتم حالیا مناقشة مشروع‬

‫قانون ‪ 11.16‬یتعلق بتنظیم مھنة وكیل الأسفار بلجنة القطاعات الإنتاجیة‪.‬‬

‫في البدایة عبر السید الكاتب العام للجامعة الوطنیة لوكالات الاسفار عن شكره‬
‫لأعضاء الفریق بمجلس النواب لمواقفھم التاریخیة وروحھم الوطنیة العالیة أثناء‬
‫مناقشتھم لھذا المشروع داخل لجنة القطاعات الإنتاجیة‪ ،‬وذلك من أجل حمایة‬
‫القطاع من المتطفلین عليه‪ ،‬وكذلك من أجل تطویر وتجوید آلیات الاشتغال به‪.‬‬
‫وبعد ذلك تمت مناقشة جل تمفصلات المشروع والإشكاليات التي تطرحھا الصیغة‬

‫الحالیة له‪ ،‬وكیفیة العمل على تجوید النص الحالي‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 646‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 08‬فبراير ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمكتبه‬
‫بمقر الفريق‪ ،‬رئيس وأعضاء رابطة الصيادلة الاستقلاليين ‪،‬الذي عبروا عن رغبتهم‬
‫بتنسيق مع أعضاء الفريق الاستقلالي في القيام بمبادرات وخدمات اجتماعية‬
‫تتضمن قوافل طبية وحملات تحسيسية لصالح المواطنين في المناطق النائية‬
‫والقروية بجهات المملكة بدءا من إقليم الحسيمة الذي يعرف أريافه موجات قاسية‬

‫من البرد وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ‪.‬‬

‫اللقاء التشاوري جاء في إطار تنفيد البرنامج السنوي لرابطة الصيادلة الاستقلاليين‬
‫من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والقيام بجولات وحملات طبية‬

‫شاملة في جميع أنحاء المملكة ‪.‬‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 647‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 04‬أبريل ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس‬
‫النواب يوم الثلاثاء ‪ 04‬أبريل ‪ 2018‬بمقر الفريق بمجلس النواب‪ ،‬المكتب التنفيذي‬
‫للجمعية المغربية للنقل الوطني واللوجيستيك برئاسة السيد الشريف سعيد ‪ ،‬من أجل‬
‫تدارس مختلف القضايا ذات الطابع التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي‬
‫والقانوني‪ ،‬والضريبي والجمركي‪ ،‬وذلك في ظل الوضعية الصعبة التي يجتازها هذا‬
‫القطاع الحيوي‪ ،‬في أفق البحث عن السبل الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية‪ ،‬من أجل‬

‫تأهيل القطاع وتطويره وتحسين خدماته‪ ،‬والرفع من مستوى قدرته التنافسية‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 648‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 05‬يونيو ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقر‬
‫مكتبه بمجلس النواب بمعية الاخ النائب علال العمراوي يوم الثلاثاء ‪ 05‬يونيو‬

‫‪ 2018‬أعضاء الحركة الوطنية للممرضين‪...‬‬
‫شكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة مشاكل هذه الفئة العريضة من شغيلة القطاع‬
‫الصحي ‪،‬من أجل تحسين وضعيتهم الادارية والاجتماعية ‪،‬بما يعمل على تعزيز هذا‬

‫القطاع وتجويد خدماته الأساسية لفائدة المواطنين ‪..‬‬

‫ ‬
‫حصيلة العمل النيابي ‪ 649‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 06‬يونيو ‪2018‬‬
‫استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمعية‬
‫الاخ النائب عمر العباسي بمقر مكتبه بمجلس النواب يوم الأربعاء ‪ 06‬يونيو ‪2018‬‬
‫ممثلي ائتلاف «كفالة» والذي يضم مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال رعاية‬

‫الاطفال المتخلى عنهم‪..‬‬

‫شكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة سبل تطوير القانون المؤطر للكفالة ببلادنا بما‬
‫يسمح لرد الاعتبار لهذه الشريحة الاجتماعية وإنصافهم ومصاحبتهم قصد إدماجهم‬

‫في النسيج المجتمعي‪..‬‬

‫ ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 650‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬