تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
وبهدف تقريب التعليم العالي من الطالبات والطلبة ،طالبت النائبة البرلمانية زينب
قيوح بإحداث نواة جامعية بأولاد تايمة ،إقليم تارودانت ،وذلك بهدف الحد من
معاناة عدد كبير من الطلبة بأولاد تايمة ونواحيها الذين يدرسون بجامعة ابن زهر
بأكادير وكلياتها بكل من تارودانت وآيت ملول ،للتخفيف ولو بشكل نسبي من
معاناتهم أثناء التنقل اليومي للجامعات المجاورة ،ناهيك عن مشكل الإيواء.
وفي نفس السياق ،وبالرغم من الجهود المحمودة من طرف وزارة التعليم العالي
في ما يتعلق بتوفير المنح الجامعية للطالبات والطلبة والرفع من حصتها ،وبالنظر
للدور الهام الذي تلعبه المنحة في حياة الطلبة ومساعدتهم على متابعة دراستهم،
أشارت النائبة البرلمانية زينب قيوح ،إلى ضرورة تعميمها على جميع الطلبة بإقليم
تارودانت ،علما أن الإستفادة شملت فئة قليلة جدا بالرغم من تقارب المستوى
المعيشي والدخل الأسري للمستفيدين ،كما تساءلت عن الإجراءات التي سيتم
اتخاذها بداية الموسم الجامعي المقبل لتعميم المنحة الجامعية على طلبة تارودانت
الذي يشغل مساحة كبيرة تتكون من 89جماعة تتميز بتضاريس وعرة وصعبة ،أو
على الأقل الرفع من نسبة المستفيدين.
ومن جانب آخر ،تطرقت إلى مشكل الإكتظاظ الذي تعرفه جامعة ابن زهر
بأكادير نتيجة التدفق الكبير للطلبة والطالبات من المناطق المجاورة ،وطالبت
بالتدخل العاجل قصد حل هذا المشكل الذي يؤثر سلبا على السير العادي والمنتظم
للجامعة وفضاءاتها ،ناهيك عن غياب المرافق الضرورية ،خاصة منها المطعم
الجامعي الذي يعتبر فضاء أساسي يساعد الطلبة على الدراسة والتحصيل في
ظروف آمنة ،مشيرة في معرض سؤالها إلىكون غياب المطعم الجامعي بجامعة ابن
زهر ،يعتبر استهتارا واضحا بمستقبل الطلبة ،إذ أنه لا يعقل ألا تتوفر الجامعة على
مطعم جامعي لتفادي المتاعب والمشاق التي يعاني منها الطلبة ،خاصة وأن غالبيتهم
ينحدرون من فئات اجتماعية ضعيفة ،كما تساءلت في الأخير ،عما إذا كان لدى
الوزارة استراتيجية محددة المعالم من أجل بناء مطعم جامعي بالجامعة المذكورة
بداية الموسم الجامعي المقبل.
كما قدمت النائبة البرلمانية زينب قيوح ،سؤالا مستعجلا لوزير التربية الوطنية
حصيلة العمل النيابي 501السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
والتعليم العالي ،الهدف منه التراجع عن القرار التعسفي المتخذ من طرف إدارة المعهد
المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بأولاد تايمة ،والقاضي بنقل طلبة السنة الثانية شعبة
التقني المتخصص في تقنيات التنمية في المعلوميات إلى إحدى المعاهد بمدينة
أكادير ،بدعوى أن عددهم قليل ( 11متدرب) ،وهو الأمر الذي اعتبرته الأخت النائبة
قرارا جائرا لا يخدم مصلحة الطلبة وأوليائهم ،وسيتسبب لهم في معاناة حقيقية تجعلهم
مضطرين إلى توفير مصاريف إقامة أبنائهم بمدينة أكادير (الكراء ،التنقل ،التغذية
وغيرها ،)...علما أن غالبيتهم ينتمون إلى أسر فقيرة وذات الدخل المحدود.
ولفك العزلة عن الساكنة ،وتمتيعها بحقوقها كاملة فيما يخص بنية طرقية
سليمة ،قدمت النائبة البرلمانية زينب قيوح سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل،
ترمي من خلاله إلى إصلاح الطريق الرابطة بين مركز جماعة النزالة ودوار آيت داود
او موسى ودوار تسارورت عبر دواوير تاموعوت بودعداع التي توجد في وضعية
جد كارثية ،نتيجة مخلفات التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة ،مما جعلها غير
صالحة للإستعمال ،وتسببت في عزلة قاتلة للساكنة التي تضطر إلى نقل المواد
الغذائية والأعلاف بالجرارات لإنقاذ حياة أطفالها وماشيتها ،مشيرة أنه وبالرغم من
الإصلاحات الطفيفة التي أجريت على هذه الطريق ،إلا أن وضعيتها تزداد تدهورا
عند كل تساقطات مطرية.
كما طالبت من جهة أخرى بإحداث مدار على الطريق الوطنية رقم 1714من
تارودانت في اتجاه أكادير ،منبهة الوزير الوصي إلى الوضعية التي آلت إليها النقطة
الكيلومترية 29على الطريق الوطنية 1714من تارودانت اتجاه أكادير في تقاطع
الطريق ومدخل مركز جماعة الكدية البيضاء وإداوكليد ،وكذا الحوادث المميتة
التي تحصدها ،بالإضافة إلى أنها أصبحت تشكل هاجسا يؤرق كل مرتادي مرافق
المركز من طلبة وموظفين وفلاحين ،خصوصا وأن مدخل المركز من الطريق السيار
يضم كل المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة ،بالإضافة إلى مختلف المرافق
والمؤسسات الإدارية.
كما سجلت وبأسف شديد ،تراجع سياسة السدود ببلادنا ،لما لها من أهمية بالغة
على المستوى الفلاحي والماء الصالح للشرب ،وطالبت بالتسريع بإنشاء السدود
حصيلة العمل النيابي 502السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
في العديد من الجماعات والدواوير التابعة لكل من ورزازات ،زاكورة ،تارودانت،
والتي تعتبر الساكنة المحلية في حاجة ماسة إليها ،ويتعلق الأمر بالتساؤل عن مآل
سد وادي المداد الذي يعتبر أكبر رافد لوادي سوس بإقليم تارودانت ،بناء سد تلي
بمنطقة فم ورتي بجماعة بني زولي بإقليم زاكورة ،لكون المنطقة تتوفر على شكل
تضاريسي مناسب لبناء هذا السد ،وتشكل نقطة تجمع مياه الفيض خلال فترة
التساقطات المطرية ،التسريع بإجراء الدراسة التقنية لبناء سد تلي بمشيخة آيت
سمكان ،جماعة سروا ،قيادة أنزال بإقليم ورزازات.
كما تطرقت كذلك إلى معاناة ساكنة العديد من الجماعات ( قصر أمكان
النيف ،إقليم تنغير ،جماعة القليعة ،عمالة إنزكان آيت ملول )....جراء حرمانها من
نعمة الماء ،وتساءلت عن الأسباب الكامنة وراء هذا الحرمان ،وطالبت على وجه
الإستعجال بتزويد هذه الجماعات وغيرها كثير بالماء الشروب ،خاصة أن معظمها
غني بالمياه والسدود والمجاري المائية.
وفي إطار تحسين وضعية أعوان السلطة ،وبالنظر للمجهودات الجبارة التي يقومون
بها لتسهيل عمل قطاع الداخلية ،قدمت سؤالا كتابيا للوزير الوصي مفاده تحسين
وضعية هذه الفئة من المواطنات والمواطنين ،وتمتيعهم بحقوقهم كاملة ،خاصة
المتعلقة باستفادتهم من السكن الوظيفي ،مراعاة للظروف الإجتماعية الصعبة التي
يعانون منها ،كما طالبت بضرورة إخراج القانون الأساسي لهؤلاء الأعوان حيز الوجود،
وألا يظل حبيس رفوف وزارة الداخلية والإستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة ،وعلى
رأسها الإدماج في نظام الوظيفة العمومية والإستفادة من السكن الوظيفي.
أما فيما يتعلق بتمكين الشباب بإقليم ورزازات من ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها
بما فيهاكرة القدم ،وتشجيعهم على الإنخراط الفعلي في العمل الرياضي والترفيهي،
تساءلت النائبة البرلمانية زينب قيوح عن إمكانية مساعدة جمعية تمسولت للثقافة
والرياضة بدوار آيت إغمور -الذي يفتقر للملاعب الرياضية -قصد بناء ملعب لكرة
القدم ،خاصة وأن الوعاء العقاري المخصص لهذا المشروع متوفر لدى الجمعية.
كما تساءلتكذلك عن إمكانية مساعدة الجمعية الخيرية دار الطالب بكتاوة ،إقليم
حصيلة العمل النيابي 503السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
زاكورة ،من خلال سؤالكتابي موجه للوزيرة المكلفة بالتضامن ،وذلك بتحمل مصاريف
تسيير هذه المؤسسة التي تضم حوالي 70نزيل ينحدرون من أسر فقيرة ومعوزة.
وحفاظا على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين ،عبرت النائبة البرلمانية زينب
قيوح عن استيائها من الوضع الذي تعيشه ساكنة حي تدارت أنزا بأكادير إلى جانب
فعاليات المجتمع المدني من التلوث الناتج عن مصانع دقيق السمك بنفس الحي ،وهو
الأمر الذي اعتبرته مخالفا للقانون ،وألحق بالساكنة أضراراكبيرة نظرا لغياب أدنى شروط
السلامة الواجب توفرها في مثل هذه المصانع ،حيث أكدت أنه تم تسجيل ارتفاعكبير
على مستوى حجم انبعاث أدخنة هذه المصانع دون معالجة من طرف الجهات المعنية،
مما دفعها إلى التساؤل عن التدابيرالمستعجلة التي سيتم اتخاذها لتحترم هذه المصانع
الشروط الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا ،نظرا لما تسببه من أضرار صحية ونفسية
للساكنة المعنية ،كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في مجمل الخروقات المرتكبة بهذه
المصانع وعلى رأسها غياب شروط السلامة وانتهاك المجال البيئي.
وبهدف تأهيل المآثر التاريخية بإقليم تارودانت الذي يزخر بمؤهلات تاريخية
مهمة مثل سور مدينة تارودانت ،الذي يعتبر أقدم سور تاريخي في المغرب وثالث
أعظم سور أثري في العالم بعد كومبالغار بالهند ،إضافة إلى العديد من المآثر
التاريخية الأخرى ...والتي لعبت دورا مهما في تاريخ المغرب عامة وجهة سوس
ماسة خاصة ،خلال مرحلة ما قبل الإسلام ،أو خلال مختلف مراحل تاريخ المغرب
الإسلامي ،وجهت سؤالا كتابيا توخت من ورائه تأهيل هذه المآثر التاريخية ،حفاظا
على المؤهلات الحضارية والتاريخية لإقليم تارودانت من الإندثار ،كما تطرقت في
سؤال آخر إلى ضرورة تأهيل قصر السلام بجماعة تارودانت ،هذه الأخيرة التي تعاني
من الإقصاء والتهميش وعدم الإستفادة من جل برامج الدولة في القطاع السياحي،
بالرغم من كونها من المدن العريقة والمفضلة لدى السياح المغاربة والأجانب
الباحثين عن المآثر التاريخية والراغبين في الأمكنة الهادئة البعيدة عن ضجيج المدن
الكبرى ،مطالبة في ذات الوقت بإيلاء قصر السلام العناية اللازمة على غرار باقي
الفنادق ودور الضيافة بالمدينة ،بالنظر لما يقدمه من خدمات متميزة وبأثمنة مناسبة.
كما لم تفتها الفرصة كذلك ،للحديث عن مشاكل التعمير ببلدية الكردان ،إقليم
حصيلة العمل النيابي 504السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
تارودانت بمختلف أحيائها «بني خيي ،الشرفاء ،أولاد علي ،حي السمارة» ،خاصة
في ما يتعلق بضرورة التوفر على رخص البناء مهما كانت طبيعة الأشغال التي
يمكن القيام بها داخل المنازل المعدة للسكن ( ،صباغة ،تركيب الزليج ،الجبص،
المرطوب ،)...مع العلم أن هذه الأحياء لم يشملها تصميم التهيئة ،بالإضافة إلى
غياب مثل هذه الرخص لدى البلدية التي تتواجد تحت نفوذها الترابي ،وهو الأمر
الذي دفع بها إلى تقديم سؤالكتابي في الموضوع للوزير الوصي ،تتوخى من خلاله
تبسيط المساطر في وجه المواطنات والمواطنين ،وكذا مراعاة خصوصيات بعض
المناطق الفقيرة والهشة سواء بالجماعات الحضرية أو القروية ،وكذا الأخد بعين
الإعتبار وضعية العديد من العمال والحرفيين في مجال البناء الذين يحصلون على
قوت يومهم من هذا النوع من الأنشطة الموسمية.
وعلى إثر ما أعلنت عنه الحكومة الجزائرية يوم 25غشت ،2018من ارتفاع
حالات الإصابة بوباء الكوليرا الذي وصل إلى 127حالة ،لازالت ترقد 97منها
بالمستشفيات ،فيما سجل وفاة شخصين ،تساءلت النائبة البرلمانية زينب قيوح،
عن التدابير الإحترازية المتخذة لحماية المواطنين المغاربة من عدوى داء الكوليرا،
موجهة بذلك مجموعة من الأسئلة الكتابية لرئيس الحكومة - ،حفاظا على سلامة
وصحة المواطنين -من قبيل:
11-الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة ضد داء الكوليرا في
المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مدن ومناطق المملكة،
22-استراتيجية الوزارة المكلفة بالماء من أجل تحسيس المواطنات والمواطنين
بخطر التزود بمصادر مياه غير نظيفة ،وكذا تعقيم الآبار والمنشآت المائية،
خاصة منها الحدودية،
33-استراتيجية وزارة الفلاحة استراتيجية لسلامة منتجات الفواكه ،خاصة البطيخ
الأصفر والأحمر ،إلى جانب القرعيات ،والتي يمكن أن تشكل بؤرا لتفشي الداء
إذا تم سقيها بمياه قذرة،
44-الإجراءات الإستعجالية التي اتخذتها الحكومة للحد من ظاهرة الهجرة السرية
لأفارقة جنوب الصحراء ،وكذا مشكل التهريب بالحدود المغربية الجزائرية.
حصيلة العمل النيابي 505السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
طارق القاديري
يثير قضايا الوضع الصحي المزري ببرشيد ،وكذا وضعية بعض الطرق ،مشيرا إلى معاناة
الساكنة جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء ،كما يدعو إلى تحسين جودة الماء الشروب
وتوفير الأمن وغيرها من المشاكل التي تشغل بال الساكنة
في إطار مراقبته للعمل الحكومي وتتبع قضايا دائرته بكل مسؤولية ،تقدم الأخ
طارق القاديري ،النائب البرلماني عن إقليم برشيد ،بمجموعة من الأسئلة الكتابية،
توخى من خلالها إيصال هموم ومشاكل الساكنة بالدائرة المحلية لإقليم برشيد،
منها ما يتعلق بالوضعية المزرية التي يشهدها القطاع الصحي بالإقليم ،وخصوصا
بالمستشفى الإقليمي الرازي ،هذا الأخير الذي يعرف تراجعا خطيرا على مستوى
التجهيزات والأطر الطبية الضرورية بحيث أن طاقته الإستيعابية حاليا لا تتعدى
45سرير لساكنة تقدر ب524ألف نسمة ،في الوقت الذي يجب أن يتوفر على
245سرير ،مشيرا إلى أنه وبالرغم من المجهودات المحمودة التي يقوم بها كل من
المندوب الإقليمي للصحة والسيد مدير المستشفى الإقليمي مشكورين من أجل
تجويد الخدمات الصحية المقدمة بهذا المرفق الحيوي ،إلا أنها تبقى دون انتظارات
وطموحات المرتفقين ،كما أشار الأخ النائبكذلك إلى مجمل المشاكل التي يعاني
منها هذا المستشفى والتي تتجلى في عدم استفادة المرضى من التجهيزات الطبية
حصيلة العمل النيابي 506السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
لإنقاذ حياتهم ،وعلى رأسها جهاز السكانير الذي يجهل الجميع مصيره لحد الآن،
ناهيك عن النقص المهول والحاد في الأطر الطبية وشبه الطبية التي عاينها النائب
البرلماني بشكل شخصي من خلال زيارة ميدانية قام بها للمستشفى ،مما جعله
يطالب السيد وزير الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين هذا الوضع الذي خلف
استياء كبيرا في صفوف ساكنة الإقليم ،وذلك من خلال الرفع من الطاقة الإستيعابية
لهذا المستشفى وتزويده بما يكفي من الأطر الطبية الضرورية ،كما تساءل عن مآل
جهاز السكانير الذي لم يستفد المواطنات والمواطنون من خدماته إلى حد الآن،
ودعا إلى العمل على تشغيله في أقرب وقت ممكن.
كما تساءل عن وضعية المركز الصحي بجماعة ثلاثاء الولاد بإقليم سطات ،والذي
أشار كذلك أنه يعرف وضعية مزرية بسبب تآ كل وتقادم بنايته ،كما يشهد خصاصا
مهولا في الموارد البشرية من مختلف التخصصات (أطباء ،ممرضين ،)... ،وكذا
التجهيزات الطبية اللازمة ،علما أن هذا المركز الصحي يستفيد من خدماته كل من
ساكنة جماعة الخزازة ،أولاد محمد ،سيدي الذهبي ،النخيلة ،الحلاف ومكارطو،
علاوة على افتقاره لقسم للمستعجلات ،الأمر الذي يتسبب في ارتفاع معدل وفيات
النساء الحوامل أثناء الولادة ،وكذا وفيات مواطنات ومواطنين من مختلف الأعمار
نتيجة لسعات العقارب ،خاصة في فصل الصيف ،وهو الوضع الذي اعتبره الأخ
النائب لا يشرف قطاع الصحة ببلادنا ،مما دفعه للمطالبة كذلك بإعادة تأهيله
وتعزيزه بالعدد الكافي من الأطر والتجهيزات الطبية التي من شأنها التخفيف ولو
بشكل نسبي من معاناة ساكنة هذه الجماعة والجماعات المجاورة لها.
وفي إطار تحسين وضعية الشبكة الطرقية بإقليم برشيد ،تطرق النائب البرلماني
طارق القاديري إلى معاناة عدد مهم من سكان جماعة الحساسنة وسيدي المكي بإقليم
برشيد جراء الوضعية المزرية التي آلت إليها الطريق الإقليمية رقم 3613الرابطة بين
مدينة برشيد وجماعات أولاد سعيد ،الحساسنة ،سيدي المكي ،الغنيميين ،دون أن
يجدوا لوضعيتها الكارثية مبررا ،حيث أضاف أنه وبالرغم من الإحتجاجات المتكررة
والمتتالية للساكنة جراء الإقصاء والتهميش الذي تعرفه هذه الجماعة من حيث بنيتها
الطرقية الهشة ،وكذا الوعود التي قدمها العديد من المسؤولين بخصوص إصلاحها،
حصيلة العمل النيابي 507السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
والتي أصبح التنقل عبرها مستحيلا بالرغم من كونها تعتبر العمود الفقري للعشرات
من الدواوير ،إلا أن وضعيتها لازالت كما هي ،بل وحتى الإصلاحات التي شهدتها
قبل أكثر من عشر سنوات ،تبين وبالملموس أنها لم تخضع لأي مراقبة صارمة للمواد
المستعملة في عملية صيانتها ،ليجد المواطنون بهذه الجماعة أنفسهم أمام عزلة تامة
وقاتلة جراء الحفر وتآ كل مختلف مقاطعها ،مما أدى في الأخير إلى حرمانهم من
أبسط حقوقهم والمثمثلة في بنية طرقية جيدة وسليمة.
ولتدارك هذا الوضع ،وتجنبا لكل ما يمكن أن ينتج عنه مستقبلا من احتجاجات
أخرى في صفوف ساكنة الجماعة والجماعات المجاورة كما حدث سابقا لولا
تدخل السلطات المحلية ،طالب النائب البرلماني طارق القاديري ،ومن خلال سؤال
كتابي في الموضوع موجه لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ،التدخل
العاجل لإصلاح وضعية هذه الطريق ،كما ساءله في شأن الإجراءات الإستعجالية
التي ينوي القيام بها لضمان صيانتها ،حتى تتمكن ساكنة الجماعة من الإستفادة من
خدماتها ،والتي بدون شك ستخفف ولو نسبيا من حجم معاناتها اليومية.
ودائما ،وفي إطار النهوض بالشبكة الطرقية بذات الإقليم ،تساءل النائب البرلماني
عن مآل الطريق الإقليمية رقم 3602بجماعة أولاد صباح التي خلفت استياء في
أوساط المواطنات والمواطنين بالإقليم بالنظر لما شهدته من تدهور كبير في بنيتها
التحتية ،إذ أصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامة المستعملين ،بالرغم من كونها
تعرف استعمالا مكثفا وحركية دائمة ،نتج عنها حوادث سير خطيرة ومميتة بسبب
إهمالها وعدم اتخاذ المتعين بشأنها ،خاصة مع هطول التساقطات المطرية الأخيرة
التي شهدها الإقليم ،مطالبا بضرورة التعجيل بإصلاح وصيانة جل مقاطعها المتآ كلة.
وللحفاظ على السلم الإجتماعي ،وتجنبا للإحتجاجات والتظاهرات التي تخوضها
فيكل وقت وحين ساكنة العديد من مناطق المملكة جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء
التي شهدت بدورها زيادات مهولة وملتهبة ،تطرق الأخ النائب طارق القاديري ،إلى
معاناة ساكنة إقليم برشيد جراء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء ،والتي أصبحت مصدر
قلق كبير بالمدينة دون أن تتلقى الساكنة أي تبرير لهذه الزيادات الصاروخية لحد
الآن من طرف الجهات المعنية ،وهو الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني يشكل
حصيلة العمل النيابي 508السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ضربا صريحا للقدرة الشرائية الضعيفة للساكنة التي لا تتوفر معظمها على أجهزة
كهرومنزلية أوغيرها تبرر المبالغ الخيالية التي أصبحت تهدد الإستقرار الإجتماعي
للساكنة المعنية ،مما دفعه إلى توجيه سؤال شديد اللهجة إلى وزير الطاقة والمعادن
والتنمية المستدامة ،مفاده ،وضع حد لهذه الظاهرة بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية
التي اعتبرها تزيد الوضع إلا تأزما ،كما طالب القطاع الوصي كذلك بالتنسيق مع
المكتب الوطني للماء والكهرباء لطمأنة الساكنة عبر تقديم حلول حقيقية ونهائية
لمعاناتهم ،تجنبا لكل ما من شأنه أن يساهم في انتشار الفوضى بالإقليم.
كما تطرق أيضا إلى المشكل الكبير الذي عرفته مدينة برشيد في الآونة الأخيرة،
والمتعلق بانبعاث روائح كريهة من الماء المتدفق من الصنابر بالمنازل ،إضافة
إلى مذاقه المر ،وغير الصالح للشرب ،الذي عرض حياة المواطنات والمواطنين
لأخطار صحية خطيرة ،مضيفا في نفس السياق أنه بالرغم من التنبيهات المتكررة
للمنتخبين ،والإحتجاجات المتتالية للساكنة جراء تردي جودة هذه المادة الحيوية،
فإن حالة هذه المياه لم تتحسن ،خاصة في ظل عدم تحرك المسؤولين ،حيث لم
تشهد المدينة لحد الآن ،أي تدابير عملية لحل هذا المشكل الذي يتضرر منه سكان
مدينة برشيد بأكملها ،وهي الظاهرة التي تستفحل مع كل تساقطات مطرية ،خلافا
لساكنة مدينتي سطات والدارالبيضاء ،حيث طالب السيدة الوزيرة المكلفة بالماء
وعلى وجه الإستعجال ،وتجنبا لكل ما يمكن أن ينتج عنه من احتقان في صفوف
الساكنة المعنية ،العمل على إيفاد لجنة علمية للوقوف على هذه الوضعية الكارثية
التي تهدد صحة وحياة المواطن البرشيدي ،وكذا القيام بتحاليل مخبرية للتأكد من
جودة وسلامة مياه الشرب بالمدينة.
ومن منظور آخر ،ولإخلاء مسؤوليته كنائب برلماني عن الإقليم ،وحفاظا على
صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بإقليم برشيد ،نبه إلى الثلوث الناتج عن مصنع
متخصص في تذويب المتلاشيات بإقليم برشيد المكون من الحديد والألومنيوم
والبلاستيك والمعادن الثقيلة بدوار الخدادرة بجماعة الساحل اولاد حريز بإقليم
برشيد ،وهو الأمر الذي ألحق بهم أضرارا كبيرة نظرا لغياب أدنى شروط السلامة
الواجب توفرها في مثل هذه المصانع ،حيث تم تسجيل فاجعة وفاة مستخدمين
حصيلة العمل النيابي 509السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
خنقا جراء استنشاقهم غازات منبعثة من مصنع بني في وسط دوار يعج بالسكان
من مختلف الأعمار (أطفال ،نساء ،شباب ،كهول) ضدا على مصلحتهم وصحتهم
وسلامتهم ،حيث وجه سؤالا كتابيا في الموضوع لوزيرة التنمية المستدامة مطالبا
إياها باتخاذ تدابير استعجالية من أجل أن يحترم المصنع المذكور الشروط الصحية
المعمول بها وطنيا ودوليا أو إغلاقه في أقرب وقت ممكن ،خصوصا وأن الوضع
تسبب في حالات وفيات متكررة لمواطنين أبرياء ،كما طالبهاكذلك بفتح تحقيق في
مجمل الخروقات المرتكبة بهذا المصنع ،وعلى رأسها غياب شروط السلامة وانتهاك
المجال البيئي.
ومن جانب آخر ،وبالرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها جميع عناصر سرية
الدرك الملكي بإقليم برشيد ،وخاصة بكل من الجماعات (حد السوالم ،الدروة،
الكارة) ،سواء تعلق الأمر بالحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين واستتباب الأمن،
أو في ما يتعلق بتقديم مختلف الخدمات الإدارية لهذا المرفق العمومي الهام،
خاصة في ظل ضعف الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية المرصودة
لقيامهم بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ،أشار النائب البرلماني طارق القاديري
إلى أن ساكنة هذه الجماعات والتي تعرف ارتفاعا متزايدا في عدد ساكنتها ونسب
الجريمة بها ،لازالت تعاني نقصا مهما في هذه الخدمة الحيوية بما يعزز الأمن
والإستقرار ،مما جعله يقدم سؤالا كتابيا لوزير الداخلية يطلب منه إحداث مفوضية
للشرطة ،كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المدن والمناطق المجاورة ،مضيفا في
نفس السياق أن الجماعات السالفة الذكر ،مستعدة للتعاون مع مصالح الوزارة سواء
تعلق الأمر بتوفير الوعاء العقاري والوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتجويد هذه
الخدمة العمومية الحيوية.
وفي إطار تقريب الإدارة من المواطنين والمواطنات وتجسيدا لسياسة القرب،
طالبكذلك بإحداث مفوضية للشرطة بالبروج ،إقليم سطات ،بالنظر للتزايد السكاني
والعمراني الذي أصبحت تعرفه المنطقة ،وكذا استتباب الأمن والطمأنينة المنشودين .
حصيلة العمل النيابي 510السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ الكبير قادة
يسائل الحكومة بخصوص الوضع الصحي والتعليمي المزري ببوعرفة ،وكذا
أزمة النقل العمومي بمدينة تندرارة ،مشيرا إلى الخروقات التي تشوب قانون
التعمير من طرف المسؤولين الجماعيين ببوعرفة ،كما يدعو إلى تعويض ذوي
الحقوق عن مستحقاتهم ،وتنفيذ سياسة السدود بإقليم فكيك
تقدم الأخ الكبير قادة ،النائب البرلماني عن إقليم فكيك ،بمجموعة من الأسئلة
الكتابية ،وجهت بالأساس لكل من قطاع الصحة ،التعليم ،التجهيز والنقل ،الداخلية،
الماء ،الفلاحة والصيد البحري ،الطاقة ،الشغل ،وقد أشار في إطار العمل على
تشجيع التمدرس والحد من آفة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ وتلميذات العالم
القروي ،إلى التعجيل بحل مشكل النقل المدرسي ،خاصة في صفوف الفتيات
لما يتعرضن له من مشاكل كثيرة كالإختطاف والإغتصاب وفي بعض الأحيان
جرائم القتل ،حيث طالب القطاع المعني ،باتخاذ كافة الإجراءات للحد من معاناة
هؤلاء الأطفال بالعالم القروي ،وعلى رأسها توفير النقل المدرسي ،باعتباره إحدى
الدعامات الأساسية لضمان استمرارية التمدرس.
ودائما ،وفي إطار تحسين وضعية التمدرس بالعالم القروي ،شدد الأخ النائب
الكبير قادة ،على ضرورة حل مشكل النقص الحاصل في الأطر التربوية والإدارية
بمختلف المستويات التعليمية الإبتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي
بالوسط القروي ،كما أشار إلى أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الجماعات
الترابية ومصالح الإنعاش الوطني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وكذا أفواج
الأساتذة المتعاقدين ،إلا أن الوضع لازال متفاقما ببعض المناطق القروية ،ويؤثر
سلبا على فرص التمدرس المتاحة لأطفال الوسط القروي ،داعيا في نفس الوقت
إلى العمل على تعزيز كافة المستويات التعليمية بالأطرالتربوية والإدارية الكافية،
حتى لا تضيع حقوق التلاميذ والتلميذات في التمدرس .كما تطرق إلى الإختلالات
التي تعرفها المستشفيات الإقليمية ،خاصة المتواجدة منها بالمناطق النائية ،والتي
تعاني ولفترات طويلة من نقص كبير في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية ،وهو
الوضع الذي جعله يطالب بتدخل فوري لتحسين وضعية هذه المستشفيات وجعلها
حصيلة العمل النيابي 511السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين بالمناطق النائية ،الذين يضطرون للتنقل
للمدن الكبرى بحثا عن التطبيب والعلاج ،في ظل تدني وضعيتهم الإجتماعية.
كما تساءل الأخ الكبير قادة عن وضعية قسم الأمراض النفسية بمستشفى الحسن
الثاني ببوعرفة ،والذي لا يتلاءم مع الشروط الصحية الأساسية التي يجب أن تتوفر
في أقسام الأمراض النفسية ،مشيرا في نفس الوقت إلى غياب تتبع ومراقبة أشغال
البناء من طرف الجهات المختصة ،مطالبا بضرورة توفير بناية تستجيب للمواصفات
والشروط القانونية ،حفاظا على سلامة المرضى.
ولتحسين وضعية القطاع الصحي ببلادنا ،نبه الأخ النائب الكبير قادة وبشدة إلى
وضعية القسم الذي تم فتحه بمناسبة إقفال مركز « بويا عمر» لإستقبال المرضى،
والذي لا يتوفر على الأطر الطبية وشبه الطبية اللازمة ،مشيرا إلى أنه يتوفر على طبيب
واحد وممرضة ،وفي الكثير من الأحيان يتم الإعتماد والإستعانة بعمال وعاملات
شركة الحراسة والنظافة بدل الأطر المتخصصة في هذا المجال ،وهو الوضع الذي
اعتبره الأخ النائب لا يشرف القطاع الوصي ،ولا يمكن أن يساهم في علاج المرضى
ولا حتى الحد من معاناتهم ،مما جعله يطالب بدعم قسم الأمراض النفسية بالمزيد
من الأطر المتخصصة.
ولفك العزلة وإنعاش الإقتصاد بالمناطق النائية والوعرة ،كما هو الشأن بالنسبة
لإقليم فكيك الذي يسجل نسبا عالية في مجالي الفقر والهشاشة ،وبالنظر للدور
الحيوي والفعال الذي تلعبه السكك الحديدية في هذا المجال ،دعا الأخ النائب الكبير
قادة مصالح القطاع المعني إلى ضرورة التعجيل بإصلاح خط السكك الحديدية
الرابط بين مدينتي بوعرفة ووجدة ،وذلك بهدف تمكين المواطنات والمواطنين
من السفر عبر القطار من وإلى هذه الوجهة ،مطالبا في ذات الوقت إلى إنقاذ ما
يمكن إنقاذه من تجهيزات بالنسبة للخط الرابط بين بوعرفة وبشار الجزائرية ،هذا
الخط الذي اعتبره الأخ النائب تعرض ومنذ زمن للإهمال من طرف المكتب الوطني
للسكك الحديدية ،وأصبح مع مرور الوقت عرضة للتخريب والنهب.
ومن جهة أخرى ،وفي إطار فك العزلة أيضا عن ساكنة مدينة تندرارة ونواحيها،
وتمكين المواطنات والمواطنين من السفر بواسطة حافلات النقل العمومي في
حصيلة العمل النيابي 512السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ظروف آمنة ،خاصة في فترة المناسبات الدينية والعطل المدرسية والصيفية لإرتباط
مصالح غالبيتهم بمدينة وجدة التي تعتبر وجهة شبه يومية للمرضى والطلبة والعمال
والشباب الباحث عن العمل ،عبر الأخ النائب البرلماني الكبير قادة ،عن استيائه من
هذا الوضع -إلى جانب الساكنة – الذي تنفرد به مدينة تندرارة دون غيرها من
المدن ،مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة حل هذه الأزمة ،التي سببت ولا زالت،
احتجاجات عارمة في صفوف شباب المدينة في أكثر من مناسبة ،منبها في نفس
الوقت ،إلى كون المدينة لا تتوفر على أية نقطة انطلاقة بالنسبة لحافلات النقل
العمومي ،ولا تستفيد إلا من الحافلات العابرة التي تنطلق من مدن وجدة وبوعرفة
والراشيدية وفجيج ،والتي تكون في غالب الأحيان ممتلئة عن آخرها ،دون الحديث
عن الثمن المرتفع للتذكرة لمن أراد أن يسافر إلى مدينته تندرارة.
وفي إطار سياسة السدود التي تنهجها بلادنا ،أشار الأخ النائب على أن سياسة
الدولة في هذا المجال مجحفة ،ولا تراعي خصوصيات مختلف مناطق المملكة
وجماعاتها الترابية ،خاصة تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة على جميع
المستويات ،والتي تتطلب الأولوية في بناء هذه السدود ،مشيرا إلى جماعة بني كيل
بإقليم فكيك ،هذه الأخيرة التي تعاني وبصفة خاصة من نسب عالية من آفتي الفقر
والهشاشة ،وكذا ضعف التجهيزات الأساسية وتراجع الأنشطة الإقتصادية بها ،علما
أنها تعتمد على تربية الماشية بشكل أساسي ،وهو ما جعله يسائل القطاع الوصي
عن مدى استعداده لبرمجة بناء سد فاليط بني كيل بتراب إقليم فكيك في غضون
السنيتن القادمتين ، 2018-2019هذا البناء الذي اعتبره السيد النائب وصرح به
للجهات المسؤولة ،أن مياهه ستساهم بشكل كبير في تزويد مدينة بوعرفة ومركزي
بني كيل وعين الشعير بالماء الصالح للشرب ،بالإضافة إلى سقي مساحات شاسعة
من الأراضي الفلاحية وتوريد الماشية.
وفي نفس الإطار ،ولتسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي
بالوسطين الحضري والقروي ،ومن أجل رفع معدل الربط الفردي بشبكة الماء
الشروب وتيسير الولوج لنعمة الماء بالعالم القروي ،قدم الأخ النائب سؤالا كتابيا
للوزير الوصي ،مطالبا إياه بضرورة اتخاد تدابير استعجالية وتفعيل مضامين البرنامج
حصيلة العمل النيابي 513السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الحكومي في شقه المتعلق بتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب،
مضيفا أن فئة عريضة من سكان المناطق القروية يعانون من نذرة المياه المخصصة
للشرب ولتوريد الماشية ،كما تساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذا الحرمان،
وطالب على وجه الإستعجال بتزويد الجماعات والدواوير بالعالم القروي التي
تضطر لقطع مسافات طوال تصل إلى 60كلم لجلب الماء الشروب ،خاصة أن
معظمها غني بالمياه والسدود والمجاري المائية.
أما فيما يتعلق بتمكين ساكنة العالم القروي بإقليم فكيك من الشغل ،فقد تساءل
الأخ النائب الكبير قادة عن التدابير المتخذة لتمكينهم من فرص الشغل ،بعدما تم
إغلاق أبواب جل المناجم بمنطقة الشرق ،بالإضافة إلى التقلبات المناخية التي
تعرفها جل مناطق الجهة الشرقية ،والتي أثرت بدورها بشكل كبير في تراجع فرص
الشغل ،ليجد فئة عريضة من المواطنين وخاصة الشباب منهم أمام شبح البطالة ،وما
تتركه في نفوسهم من استياء عميق نتيجة التهميش والإقصاء ،كلها مشاكل جعلت
الاخ النائب ،يطالب الحكومة بتقديم بدائل لفئة عريضة من المواطنين وجدت
نفسها في مواجهة كبيرة مع الإنحراف بشتى أنواعه.
وفي إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تعميم التزود بالكهرباء بالعالم القروي،
والبرنامج الوطني للكهربة القروية الذي تم اعتماده منذ التسعينيات ،تساءل الأخ
النائب الكبير قادة ،عن الإقتطاعات غير الشرعية بفواتير الكهرباء بالبرنامج الوطني
للكهربة القروية ،مشيرا في هذا الباب ،إلى الشراكة التي تم عقدها في هذا الإطار بين
المكتب الوطني للكهرباء آنذاك والجماعات المحلية والمواطنين المستفيدين ،حيث
تم توقيع اتفاقيات الشراكة ما بين المكتب والجماعة الترابية ،في إطار نسبة محددة
لكل طرف ،على أن يتحمل المواطن المستفيد قسطا من مصاريف التجهيزات،
فيؤدي نصيبا عند طلب الاشتراك ويلتزم بالباقي في إطار مساهمة شهرية بمبلغ 40
درهم ،تضاف إلى مبلغ فاتورة الاستهلاك الشهرية لمدة 7سنوات ،إلا أن المكتب
استمر ولحد الآن ،ورغم انتهاء المدة القانونية المحددة في 7سنوات في إنهاك
كاهل المواطن باقتطاعات غير شرعية ،مخالفة لنصوص اتفاقيات الشراكة ،كما
يلزم المواطنين بالمساهمة في مصاريف التجهيزات عند إضافة اَي عداد جديد ،مما
حصيلة العمل النيابي 514السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
جعله يسائل القطاع المعني وبشدة عن ضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى
نصابها ومطالبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،بصفته مسؤولا
مباشرا عن هذا الوضع ،باحترام القانون ،والتوقف فورا عن استخلاص الزيادات
غير الشرعية ،والاستجابة لطلبات المواطنين باسترجاع المبالغ التي اقتطعها خارج
القانون.
وبهدف إنعاش التنمية الفلاحية ببلادنا ،تساءل الأخ النائب عن الإجراءات
المتخذة لتسريع وثيرة استكمال المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الأخضر
الذي تبث أنه ساهم بشكل كبير في تحسين وضعية الفلاحين بصفة عامة ،لاسيما
بالأراضي السقوية التي يستغلها أصحابها في إنتاج الخضروات والفواكه والحبوب
والقطاني بصفة عامة ،مشيرا وبأسف شديد ،إلى عدم استفادة قطاع تربية الماشية
هو الآخر من الدعم والمواكبة التي يوفرها البرنامج المذكور لكافة الفلاحين ،معتبرا
أن جميع العمليات المحسوبة حاليا على برنامج المغرب الأخضر بهذا القطاع هي
مجرد خدمات كان يستفيد منها مربو الماشية في البرامج العادية لوزارة الفلاحة
والتنمية القروية آنداك ،وهو الأمر الذي دفع بالأخ النائب ،وباعتباره ممثلا للأمة ،إلى
المطالبة وبشكل استعجالي بالعمل على وضع استراتيجية واضحة المعالم لتعميم
برامج مخطط المغرب الأخضر على كافة القطاعات الفلاحية ،بما فيها قطاع تربية
الماشية الذي لازال يعرف مشاكل متعددة.
كما سلط الضوء الأخ الكبير قادة ،النائب البرلماني ،عن الدائرة المحلية بإقليم
بوعرفة ،خاصة ما يتعلق بوضعية قطاع تربية الماشية والذي أشار إلى أنه عرف في
السنوات الأخيرة أزمة حادة بسبب تقلبات المناخ وشح الأمطار وتقلص مساحات
الأراضي الرعوية وقلة الدعم المقدم لصغار مربي الماشية ،مما انعكس سلبا على
شريحة واسعة من هؤلاء ،وأثر بشكل كبير على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية،
وساهم في نزوح عائلاتهم إلى المدن المجاورة ،وما يتطلبه ذلك من آثار سلبية
للهجرة القروية ،حيث دعا من خلال سؤال شفوي إلى العمل على اتخاذ إجراءات
كفيلة للنهوض بهذا القطاع الذي يتطلب تقديم الدعم المناسب لصغارمربي
الماشية ،الهدف منها تحسين وضعيتهم الإقتصادية والإجتماعية.
حصيلة العمل النيابي 515السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
من جانب آخر ،وبالنظر للأهمية التي تكتسيها عملية تحفيظ العقارات ،سواء منها
المعدة للبناء أو المستغلة في مجال الفلاحة ،مما يساهم في تثمين العقار من خلال
الحصول على التمويل والولوج إلى الإستثمارات ،طالب الأخ النائب ،بإحداث
محافظة عقارية ومصلحة المسح الخرائطي بمدينة بوعرفة ،إقليم فكيك ،وذلك
في أقرب الآجال ،كما قدم العديد من المعطيات المكتوبة في هذا الشأن للسيد
الوزير المكلف بالقطاع الفلاحي ،من قبيل الوعود التي تم تقديمها من طرف جهات
مسؤولة ،لدرجة تكلفت معها مصالح العمالة ببوعرفة بتهيئ البناية لإحتواء الإدارة
وسكن السيد المحافظ خلال التسعينات ،ومع مر السنين تم التراجع عن الوعود التي
تم تقديمها ،الأمر الذي حرم ساكنة الإقليم من تحفيظ أراضيهم العقارية ،بالرغم
من شساعة الإقليم الذي تبلغ مساحته 56.000كيلو متر مربع ،وفوت عليهم الكثير
من الفرص من ضمنها عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري
لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية التمليك ،كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى
المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسية العقارية للدولة ودورها في
التنمية الإقتصادية والإجتماعية” بالصخيرات.
وللأمانة ،ولإخلاء مسؤوليته كنائب برلماني ،نبه الأخ الكبير قادة ،إلى الخروقات
التي تشوب قانون التعمير والترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية من طرف
مسؤول جماعي ببوعرفة ،هذا الأخير الذي قام على مرآى من جميع المسؤولين
المحليين المكلفين بمراقبة البناء ومحاربة البناء العشوائي ببناء سكن له بدون
ترخيص بفضاء سكن تابع لإدارة الأملاك المخزنية ،سبق له أن ترامى عليه في وقت
سابق دون سند قانوني وبدون موجب حق ،في تجاهل تام لما جاء في الخطاب
الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بمناسبة عيد
العرش الأخير ،وفي إطار خرق سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
في مجال التعمير ،وفي تضارب تام مع روح المسؤولية التي يتحملها كمسؤول،
مشيرا في نفس الوقت إلى المصلحة التقنية المكلفة بتسليم الرخص التابعة له ،والتي
غضت هي الأخرى الطرف عن هذا الخرق ،ليتم الشروع من طرف الرئيس في البناء،
دون اتباع المسطرة القانونية التي تتطلب القيام بعدة إجراءات إدارية ،تختتم بعرض
حصيلة العمل النيابي 516السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ملف البناء كاملا على اللجنة التقنية الإقليمية التي تترأسها الوكالة الحضرية ،لتقرر
الترخيص من عدمه ،وهو الوضع الذي جعله يطالب وزير الداخلية بوضع حد لمثل
هذه الخروقات التي تصدر عن مسؤول لم يقدر حجم المسؤولية المنوطة به ،ولم
يستلهم فحوى ومغزى الخطاب الملكي السامي الأخير.
كما تساءل من جانب آخر وفي نفس القطاع ،إلى ضرورة الإلتفاتة إلى مشكل
تعويضات ذوي حقوق الجماعات السلالية عن الأراضي التي يتم اقتناؤها لبناء
مطار بوعرفة ،وتمكينهم من حقوقهم كاملة ،وذلك بتعويضهم ماديا عن الأراضي
التي كانوا يستغلونها ،بناء على المبلغ المالي الذي حددته لجنة التقويم ،لا سيما
وأن الأمر يتعلق بأراضي بورية كانت مستغلة من طرف فئة من مربي الماشية الذين
أصبحوا في الآونة الأخيرة ،يعيشون ظروفا مادية مزرية بسبب توالي سنوات الجفاف
بالمنطقة.
فيما تطرقت أسئلة كتابية أخرى ،إلى الوضعية المأساوية التي يعاني منها
المهاجرون السوريون وأسرهم بالحدود المغربية ،حيث أشار إلى المنطقة المعزولة
التي يمكثون بها في ظروف قاسية في العراء دون ملجئ وتحت قساوة وبرودة الليل
وحرارة الشمس ،وهو الوضع الذي دفع بالأخ الكبير قادة ،إلى مطالبة السيد وزير
الداخلية ،إلى اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة الوضعية المأساوية التي يعيشها هؤلاء
المهاجرين صونا لكرامتهم وكرامة أطفالهم ونسائهم ورضعهم.
فيما انصب سؤال آخر ،حول معاناة المناطق النائية من ضعف إن لم نقل انعدام
المؤسسات الثقافية ،بما فيها دور الثقافة كالمسارح ،المكتبات وغيرها من المرافق
المرتبطة بالعمل الثقافي ،وانعكاساته السلبية على الساكنة ،خاصة الشباب منهم،
مطالبا بضرورة الإلتفاتة للمناطق النائية وتمتيعها بحقوقها في هذا المجال ،وكذا
معالجة الوضعية الثقافية بالمناطق النائية ،متسائلا أيضا ،عما إذاكان للوزارة برنامج
محدد في هذا الصدد.
حصيلة العمل النيابي 517السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ ادريس جدي
يدعو إلى معالجة ظاهرة الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي ،وتحسين
وضعية التعليم العالي والرفع من حصة المنح الجامعية ،كما يطالب بتزويد العديد من
الجماعات التابعة لإقليم تاوريرت بالماء الصالح للشرب ،وتوفير فرص الشغل للشباب
بنفس الإقليم
في إطار مراقبته للعمل الحكومي وتتبع قضايا المواطنات والمواطنين بإقليم
تاوريرت ،تقدم النائب البرلماني ادريس جدي عن دائرة تاوريرت بمجموعة من
الأسئلة الكتابية لمختلف القطاعات الوزارية ،توخى من خلالها إيصال هموم
وانشغالات الساكنة المحلية ويتعلق الأمر بحل مشكل الإكتظاظ بالأقسام التعليمية
بالعالم القروي بإقليم تاوريرت ،وذلك بمختلف المستويات التعليمية ،وهو الأمر
الذي طالب بالتصدي له باعتباره ينعكس على جودة التعليم بالإقليم ويساهم بشكل
كبير في انقطاع التلاميذ عن المدرسة خاصة في صفوف الفتيات.
ومن جانب آخر ،تطرق إلى مشكل الغياب المتكرر للأساتذة بمختلف المؤسسات
التعليمية بالعالم القروي لإقليم تاوريرت ،مشيرا إلى أنه وبالرغم من المجهودات
المبذولة من أجل تحسين ظروف التعليم بإقليم تاوريرت ،إلا أن العديد من
الجماعات القروية لا زالت تعاني من غياب حاد للأساتذة ،الأمر الذي تضيع معه
حقوق التلاميذ الذين يضطرون إلى الإنقطاع عن الدراسة ،وما يتسببه ذلك من
حصيلة العمل النيابي 518السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
معاناة حقيقية يؤدي ثمنها الآباء والأولياء ،مشيراكذلك من خلال سؤاله الكتابي إلى
أن العديد من الأساتذة وأثناء تخرجهم يمتنعون عن العمل بالمناطق النائية والبعيدة
عن مقرات سكناهم ،الأمر الذي ينعكس سلبا على مستقبل تلاميذ ذنبهم الوحيد
أنهم يقطنون بمناطق قروية ،حيث دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للضرب
على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بمستقبل الأجيال الصاعدة.
كما تطرق كذلك إلى المشاكل التي يتخبط فيها طلبة التعليم العالي ،وعلى رأسها
مشكل المنح الجامعية التي تلعب دوراكبيرا وهاما في حياة الطلبة والطالبات ،وطالب
بتعميمها والرفع من حصتها على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا
بإقليم تاوريرت ،أسوة بطلبة الأقاليم المجاورة ،كبركان والناظور والحسيمة
وكرسيف ،معرجا في نفس الوقت على مختلف المشاكل الأخرى التي يعاني منها
الطلبة وخصوصا مشكل بعد جامعة محمد الأول بوجدة عن إقليم تاوريرت ب 240
كلم ذهابا وإيابا ،مضيفا كذلك أن معظم الطلبة لا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى
السكن بالحي الجامعي ،مما يكلف الآباء أعباء توفير السكن لأبنائهم والتي تصل
كلفته إلى 2500درهم للشقة في ظل الغلاء الذي لا تقدر معظم الأسر على تحمله،
إذ يضطر العديد من الطلبة إلى اللجوء إلى تقاسم السكن بغرفة واحدة ،مما ينعكس
على أدائهم وعلى متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
وتماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين
جميع المواطنات والمواطنين ،وضمانا لحق مشاركة جميع الطلبة والطالبات في جل
المباريات وتمكينهم من فرص النجاح ،طالب الأخ النائب ادريس جدي الجهات
المسؤولة بضرورة إجراء مباريات الإلتحاق بالمعاهد والمدارس العليا والكليات
بتواريخ متباعدة ،منبها على أن إجراءها في نفس التاريخ وبتواريخ جد متقاربة
يحرم العديد من الطلبة من حقهم في اجتياز هذه المباريات ،خاصة المنحدرين من
المناطق النائية والبعيدة عن محوري الرباط ،البيضاء ،مراكش وطنجة ،علما أن هناك
مناطق تقتضي أزيد من 10ساعات للوصول إلى مدينة الرباط.
ومن منطلق توسيع العرض التعليمي التخصصي بإقليم تاوريرت ،عبر إحداث
عدد من المعاهد والمدارس العليا به إسوة بباقي اقاليم المملكة ،عبر الأخ النائب
ادريس جدي عن استيائه الشديد إلى جانب آباء وأولياء التلاميذ والمهتمين بالشأن
التعليمي من قرار توقيف تدريس شعبة التقني بإقليم تاوريرت الصادر عن المديرية
حصيلة العمل النيابي 519السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مذكرة تنظيمية ،والتي بموجبها تلزم تلاميذ إقليم
تاوريرت الراغبين بالتوجه للشعب التقنية الإلتحاق بثانوية المغرب العربي بوجدة،
وهو ما اعتبره محاولة لمصادرة حق التلاميذ والتلميذات وحريتهم في اختيار الشعب
الدراسية التي يرغبون فيها وفق مبدأ الإختيار الحر وتكافؤ الفرص ،مطالبا في ذات
الوقت ومن خلال سؤال كتابي في الموضوع إلى التراجع عن هذا القرار وضمان
استمرار تدريس شعب التعليم التقني بذات الإقليم.
وبهدف تعزيز الإستفادة من الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية ،وتحسين
ظروف وجودة الإستقبال بالمرافق الصحية ،تطرق الأخ النائب ادريس جدي إلى
الوضعية المزرية التي يشهدها المستشفى الإقليمي لتاوريرت ،نتيجة قدم المعدات
وآلات الإشتعال به ،فمصلحة التصوير بالأشعة ( )Radiologieعلى سبيل المثال،
أصبحت جد متلاشية ،مضيفا أنه بالرغم من توفر المستشفى على بعض التجهيزات
القديمة ،إلا أنها غير صالحة للإستعمال ،وتتطلب الإصلاح المستمر وما يقتضيه
ذلك من تكاليف مادية تمكن المستشفى من شراء آلات جديدة لتدارك الوضع،
إضافة إلى عدم توفر المستشفى على طبيب للتشريح لمعاينة حالات الوفاة الغير
طبيعة التي يضطر معها المرضى للتنقل إلى مدينة وجدة وما يتطلبه ذلك من معاناة
مادية ونفسية ،وكذا انعدام مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ،وهو الأمر
الذي اعتبره استهتارا واضحا يجتث الموتى ،في وقت ترتفع فيه الشعارات التي
تتحدث عن توفير البنية التحتية في القطاع الصحي ،وتسهيل الولوج إلى الخدمات
الصحية ،وتوفير التجهيزات والأطر اللازمة لحياة المرضى ،مطالبا بذلك القطاع
الوصي ،باتخاذ المتعين بشأن هذا المرفق الحيوي الذي يتوافد عليه عدد كبير من
المرضى وغالبيتهم من أسر فقيرة ،والذي يتطلب كما جاء على لسانه ،عناية خاصة
ومجهودات مضاعفة من الجهات المعنية ،ضمانا لحق المواطن المغربي في العلاج
باعتباره واجبا من واجبات الدولة اتجاه المواطنين.
كما وجه العديد من الأسئلة الكتابية لقطاع الماء ،يطالب من خلالها تزويد العديد
من الجماعات التابعة لإقليم تاوريرت بالماء الشروب ،وخاصة منها النائية والقروية
(جماعة أولاد محمد ،جماعة العطف ،جماعة واد زا بني شبل ،جماعة سيدي علي
بلقاسم ،سيدي لحسن) ،التي لازالت محرومة من نعمة الماء لحد الآن ،بالنسبة
للإنسان والماشية على السواء ،ما يترتب عنه من ثأثير بالغ على الحياة اليومية
لساكنة الجماعات المعنية ،حيث أن معظمها تضطر لقطع 15إلى 25كلم مشيا
حصيلة العمل النيابي 520السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
على الأقدام لجلب الماء الشروب.
كما تطرق من خلال سؤال كتابي آخر موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري إلى
معاناة ساكنة المناطق الشرقية التي تعيش على وقع جفاف شبه دائم ،أثر سلبا ليس
فقط على الإنتاج الفلاحي والمردودية ،ولكن أيضا على وضعية مربي الماشية وكذا
الساكنة التي تعاني من نقص حاد في الماء الصالح للشرب ،مما يزيد من معاناتها
خاصة في فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة والحاجة المتزايدة إلى الماء
الشروب ،داعيا في هذا الإطار القطاع الوصي إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة ،للحد
من آثار الجفاف بالمناطق المتضررة بما فيها توفير الماء الشروب للساكنة المعنية.
ولم تفت النائب البرلماني ادريس جدي الفرصةكذلك لتقديم سؤالكتابي لوزير
التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يتساءل من خلاله عن مآل إحداث ميناء جاف
بإقليم تاوريرت ،ومتى سيتم الشروع في إنجازه ،بناء على الإلتزام الذي قدمه بمناسبة
زيارته للإقليم منذ أكثر من 5سنوات ،حيث قام بالمعاينة لإختيار المكان المناسب
لهذا المشروع الذي تقدر مساحته بحوالي ستين هكتار ،وهو المشروع الذي علقت
عليه الساكنة آمالا كبيرة ،خاصة فيما يتعلق بتسويق منتوجاتهم ،بهدف تحقيق تنمية
محلية مستدامة بالإقليم.
ومن أجل فك العزلة عن ساكنة دائرته المحلية ،تطرق إلى الخصاص المهول
في البنية التحتية الطرقية ،خاصة ما يتعلق بتوسيع الشبكة الطرقية وصيانة الرصيد
الطرقي والمنشآت الفنية ،والتي يعرف بعضها وضعية هشة قد تؤثر بشكلكبير على
السلامة الطرقية والسير الطرقي في ظروف آمنة ،متسائلا عن أهم الإجراءات التي
ستتخذها الوزارة من أجل جرد شامل لكافة المنشآت الفنية التي تحتاج إلى إصلاح
أو ترميم أو إعادة البناء ،والعمل على إصلاحها وترميمها خلال هذه السنة.
ومن منطلق كون التشغيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة
مواجهتها ،دعا الأخ النائب البرلماني ادريس جدي إلى توفير فرص الشغل لشباب
إقليم تاوريرت ،الذي يعاني من وضعية اجتماعية واقتصادية مقلقة ،نظرا لغياب
أي استراتيجية من لدن الحكومة لتنمية هذا الإقليم الذي يعاني شبابه وشاباته من
مختلف أنواع التهميش والإقصاء ،وكذا الحرمان من كل مقومات التنشيط الثقافي
حصيلة العمل النيابي 521السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
والرياضي ،تضاف إلى آفة البطالة ،علما أن الإقليم يتوفر على قرية صناعية ومصانع
مقفلة لسنوات في وجه الشباب العاطل من جهة ،كما تطرق ومن جهة أخرى ،إلى
دعم دور الشباب بإقليم تاوريرت ،والتي مازالت تنتظر التفــاتة جديــة من لدن
القطاع في جميع المجالات ،مضيفا ،أن وضعية دار الشباب الوحيدة بمدينة تاوريرت
تتطلب تحديث وتوسيع وتحسين بنيتــهــا التحتـية على جميع المستويات ،حتى
تتلاءم مع متطلبات وطموحات وتطلعات شباب وشابات الإقليم ،متسائلا ،عن
الأسباب الكامنة وراء الإهمال الكبير الذي تعرفه هذه الدار.
ولتأهيل الجانب الرياضي بإقليم تاوريرت ،عبر عن أسفه من الوضع بالإقليم،
والذي لا يستجيب لتطلعات السكان الذين أغلبهم شباب في حاجة ماسة لارتياد
مرافق رياضية في المستوى ،مشيرا وفي معرض سؤاله إلى كون هذا الوضع خلف
كذلك استياء كبيرا في أوساط شباب الإقليم.
ومن أجل تحسين وتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية بإقليم تاوريرت ،والتي تعتبر
رهانا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وحاجة ملحة لمواكبة تطور العصر
والتكنولوجيات الحديثة ،وعاملا مهما للاستقرار والحد من الهجرة القروية ،طالب
بضرورة تزويد العديد من الدواوير بمختلف الجماعات التابعة لإقليم تاوريرت
بالكهرباء ،مشيرا أنه ظلت محرومة لسنين طويلة من الكهربة ،وبقيت على هامش
جل البرامج الوطنية التي أطلقتها الوزارة في كل مناسبة ،كما هو الشأن بالنسبة ل:
11-دوار غفولة ،دوار أولاد المهدي التابعين لجماعة لقطيطير،
22-دوار بني شبل التابع لجماعة واد زا،
33-دوار أولاد الطيب بلقاسم ،التابع لجماعة أولاد امحمد( ،تجدر الإشارة أن برمجة تزويد
هذا الأخير بالكهرباء أعطيت انطلاقتها منذ ما يزيد عن 3سنوات ،إلا أننا لم نلمس أي
بوادر لبداية الأشغال لحد الآن)،
44-دوار بني وجغل ،التابع لجماعة سيدي لحسن،
55-دوار قرب مشرع حمادي مكسم الجير ،التابع لدائرة العيون،
66-الدواوير التابعة لجماعة العطف وأولاد احمد ( تجدر الإشارة إلى أن هذه الدواوير
بعضها يحتاج إلى التوسعة بالشبكة الكهربائية ،والبعض الآخر يتطلب التزود
بألواح الطاقة الشمسية).
حصيلة العمل النيابي 522السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
وفي إطار العناية التي يوليها قطاع الثقافة والإتصال للحفاظ على الثراث اللامادي،
تساءل النائب البرلماني ادرس جدي عن التدابير المتخذة لترميم قصبة ومآثر دبدو التي لا
زالت لم تحظى لحد الآن بأي اهتمام بالرغم منكون بعضها شاهدة على تاريخ الحضارة
المرينية (المسجد العتيق ،السورأو ما تبقى منه ،القباب) ،هذا إلى جانب تساؤله عن
الإجراءات المتخذة لترميم وتأهيل المعالم والقصبات الأثرية لإقليم تاوريرت ،نظرا
للرمزية التاريخية التي تحظى بها ،والتي يعود تاريخ بنائها إلى القرن 12ميلادي.
ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،
وخاصة القاطنة بموريسيا ،فيما يتعلق بالحصول على الوثائق والشواهد الإدارية من
جوازات وبطائق تعريف وطنية وغيرها ،حيث يضطرون إلى التوجه إلى القنصلية العامة
بمدينة فالنسيا التي تبعد عن مدينة موريسيا ب 600كلم ذهابا وإيابا ،مما يتسبب لهم
ولذويهم في معاناة حقيقية ،طالب الأخ ادريس جدي ،النائب البرلماني عن إقليم
تاوريرت ،بإحداث قنصلية بموريسيا لتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين ببلدان
المهجر ،متسائلا كذلك عن التدابير المزمع اتخاذها من طرف الوزارة الوصية لمنح
كافة التسهيلات والمساعدات المتعلقة بتجديد بطاقة الإقامة بالنسبة للأشخاص
الذين يتوفرون على سنة ،وإعفائهم من ضرورة إثبات شهادة العمل لتجديدها.
ولتأهيل القطاع السياحي بنفس الإقليم ،وأخذا بعين الإعتبار لما لهذا القطاع من
أهمية قصوى في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهذا الأخير الذي يفتقد لأي مرفق
سياحي ،تساءل عن إمكانية دعمه وتطويره حتى يستجيب لتطلعات وطموحات
المواطنات والمواطنين ،مطالبا في ذات الوقت بإخراج بعض المشاريع الجاهزة
والمقترحة ،المتعلقة بتأهيل الحامات والمنتزهات التي تزخر بها العديد من
الجماعات التابعة لإقليم تاوريرت.
حصيلة العمل النيابي 523السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ ياسين دغو
يثير إشكالية معاناة ساكنة مدينة جرادة من الإنبعاثات الخطيرة للمحطة الرابعة
للمعمل الحراري لتوليد الطاقة الكهربائية ،وكذا معاناتها جراء إغلاق مناجم
الفحم الحجري ،كما يثير الإنتباه إلى مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينتي
جرادة وعين بني مطهر وغيرها من القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والشباب
والرياضة والسياحة والفلاحة والداخلية
في إطار تتبعه عن كتب ،مشاكل دائرته المحلية ،وجه الأخ النائب ياسين دغو
سؤالا لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عبر من خلاله عن استيائه العميق
إلى جانب ساكنة مدينة جرادة من الروائح الكريهة التي تهدد الصحة العامة
للمواطنين ،والمنبعثة من المحطة الرابعة للمعمل الحراري لتوليد الطاقة الكهربائية
بمدينة جرادة ،وبالنظر لتصاعد عدد حالات الاختناق خاصة لدى الأطفال والمسنين
والمصابين بالأمراض المزمنة وخاصة الجهاز التنفسي ومرضى السليكوز ،فقد طالب
بوضع حد لهذا الضرر الصحي والبيئي الذي تعاني منه ساكنة مدينة جرادة والمناطق
المجاورة لها بما في ذلك إيفاد لجنة على وجه الاستعجال للوقوف عن قرب على
حجم المخاطر التي نتجت عن ذلك.
كما تطرق كذلك إلى حجم معاناة ساكنة الإقليم (جرادة) ،ولعدة سنوات جراء
حصيلة العمل النيابي 524السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
إغلاق مناجم الفحم الحجري ،هذا الأخير الذي اعتبر ومنذ عدة سنوات ،المتنفس
والمورد الوحيد لعيش غالبية الأسر بالإقليم ،الذي أصبح يئن تحت البطالة والفقر
والتهميش ،بعدما كان وبفضل المنجم المغلق يساهم في الإقتصاد الوطني منذ
الإستقلال ،منبهاكذلك ومن خلال السؤال الكتابي الموجه للقطاع الوصي ،على أن
إغلاق هذا المنجم ،تسبب في تشريد العديد من العمال بدون موجب حق ،وساهم
بشكل كبير في إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة ومزمنة لا ينفع معها علاج،
في ظل غياب أي تغطية صحية أو تعويضات من طرف إدارة المنجم ،متسائلا
عن الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع ،وهل قدمت الحكومة بدائل للعمال
المتضررين جراء هذا الإغلاق المفاجئ ،وهل لدى الوزارة استراتيجية تتضمن
بدائل لإنقاذ هؤلاء العمال وتمكينهم من حقهم في العيش الكريم.
ومن جانب آخر ،وتخفيفا من معاناة ساكنتي مدينتي جرادة وعين بني مطهر ،جراء
الارتفاع المهول وغير المبرر لفواتير الماء والكهرباء ،قدم الأخ النائب ياسين دغو
سؤالا كتابيا في الموضوع ،أشار من خلاله أن إقليم جرادة يعتبر ،بكل أسف ،من بين
أفقر الأقاليم بالمملكة ،وهو ما يتطلب تدخلا استعجاليا من طرف الحكومة وبجميع
قطاعاتها من أجل تنزيل برنامج تنموي مندمج للإقليم ،مضيفا أن الارتفاع المهول
في فواتير الماء والكهرباء ،يشكل ضربا صريحا للقدرة الشرائية الضعيفة لساكنة
الإقليم ،بل وتهديدا للاستقرار الاجتماعي ،مما يتطلبكذلك اتخاذ إجراءات رقابية
للحيلولة دون إثقال كاهل السكان بفواتير خيالية.
وللحد من الفوضى الكبيرة في تدبير النفايات بشتى أنواعها والتي تشكل عائقا
حقيقيا أمام التنمية والتقدم بجماعة كفايت بإقليم جرادة ،طالب الأخ النائب
البرلماني ياسين دغو بضرورة توفير مطرح للنفايات بهذه الجماعة التي تعتبر وجهة
سياحية لما يزيد عن 3000سائح مغربي وأجنبي
وحماية لأرواح المرضى التي تفارق الحياة يوميا في غياب أدنى متابعة طبية
لازمة ،ومن منطلق كون الرعاية الصحية تبقى حقا من الحقوق الدستورية للمواطن
المغربي ،أثار الإنتباه الأخ النائب ياسين دغو إلى الخصاص الملحوظ على مستوى
الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي لجرادة ،وهو الشيء الذي يؤدي ثمنه غاليا
حصيلة العمل النيابي 525السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
المرضى الذين يتوافدون على هذا المستشفى في وضعية تتطلب مداومة مستمرة
وأطباء متخصصين وأكفاء ،مراعاة للظروف الإجتماعية التي يعانون منها ،والتي
وكما جاء على لسانه ،تتطلب أيضا مجهودات استثنائية ،خاصة عندما يتعلق الأمر
بالصحة التي تعتبر أولى أولويات المواطن المغربي ،منبها وفي نفس السياق السيد
الوزير ،إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنات والمواطنين أثناء التنقل إلى المدن
المجاورة لتلقي العلاجات الضرورية متحملين مخاطر طول المسافة الرابطة بين
المناطق.
ولتقريب الصحة من المواطن بإقليم جرادة ،وجعلها في مستوى انتظاراته
وطموحاته ،عبر الأخ النائب ياسين دغو عن أسفه الشديد إلى جانب ساكنة الإقليم،
جراء إقدام وزارة الصحة على إغلاق مركز تصفية الدم ،هذا الأخير الذي كان يعتبر
المآل الوحيد للساكنة التي تعاني في صمت رهيب جراء المرض.
وأمام تزايد عدد المصابين بمرض القصور الكلوي بإقليم جرادة ،طالب وبشدة
بإعادة فتح هذا المركز في وجه عموم المواطنات والمواطنين ،وتزويده بأطباء
متخصصين في تصفية الدم لمواجهة حاجيات ومتطلبات العلاج في هذا المجال
الذي لا تخفى خطورته على صحة المواطنين ،خاصة عندما يصل عدد لائحة
الإنتظار يوميا لأرقام لا يمكن حصرها.
لم يغفل النائب البرلماني ياسن دغو الحديث كذلك عن وضعية القطاع الصحي
بالعديد من الجماعات القروية التابعة لإقليم جرادة ،حيث تساءل عن مآل اتفاقية
إحداث مستشفى بجماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة ،والتي اعتبرها مجرد
كلام لا أساس له على أرض الواقع ،خاصة وأن الجماعة في حاجة ماسة لخلق
مستشفى يغنيها عن الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المرضى ،خاصة الحالات
الإستعجالية التي تتطلب المداومة ،هذا بالإضافة إلى تجنب عناء التنقل للمدن
المجاورة قصد التطبيب والعلاج ،كما دعا من جهة أخرى إلى إحداث المزيد من
المستوصفات الصحية باعتبارها دعامة أساسية لتطوير هذا القطاع ،وخاصة بدوار
الواد الحي بذات الإقليم.
كما عبر كذلك عن استيائه من إغلاق دار الولادة بجماعةكفايت بإقليم جرادة ،الأمر
حصيلة العمل النيابي 526السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الذي أصبحت معه النساء الحوامل مضطرات إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى
المستشفى الإقليمي لجرادة من أجل الوضع ،حيث يتعرض عددكبير منهن إلى عدة
مشاكل وعلى رأسها الإكتضاض وظروف التنقل الغير مناسبة ،والتي تؤدي في حالات
كثيرة إلى الوفاة ،مشيراكذلك أنه إلى جانب المعاناة قصد الوضع ،تضطر النساء أحيانا
إلى الإنتظار من أجل إيجاد سرير فارغ في المستشفى ،الأمر الذي يساهم في معاناة
حقيقية للحوامل قبل وبعد الوضع ،ليتساءل بذلك عن الدافع من إغلاق هذه الدار في
وجه الحوامل ،مطالبا وبشكل استعجالي بإعادة فتحها في أقرب وقت ممكن.
وفي إطار جولة ميدانية قام بها النائب البرلماني ياسين دغو للوضع التعليمي
بجماعة كفايت بإقليم جرادة ،سجل العديد من المشاكل والإختلالات التي يعاني
منها هذا القطاع الحيوي ،وعلى رأسها انعدام داخليات تستوعب العدد الهائل
والمتزايد للتلاميذ ،غياب ثانوية تمكن التلاميذ والتلميذات من متابعة دراساتهم
في ظروف ملائمة ،دون الإضطرار إلى التنقل خارج الجماعة ،وما يكلف ذلك من
عناء ومصاريف تثقل كاهل الأسر ذات الدخل البسيط ،والتي غالبا ما تضطر إلى
توقيف أبنائها عن التمدرس خاصة في صفوف الفتيات ،غياب مدرسة جماعاتية من
شأنها مساعدة التلميذ والمؤطر على السواء من أجل إنجاح العملية التعليمية وتجاوز
العوائق التي تحول دون تنمية التمدرس بالعالم القروي ،انعدام الجودة واحترام
معايير التغذية الصحية الكريمة بالنسبة للإطعام المدرسي الذي اعتبره الأخ النائب
البرلماني ياسين دغو ،خدمة نبيلة وضرورية للتلاميذ والتلميذات بالعالم القروي،
انعدام النقل المدرسي الذي من شأنه التخفيف على تلاميذ المناطق البعيدة عبئ
التنقل ،مطالبا ب:
-بتوفير النقل المدرسي بجماعة كفايت إقليم جرادة،
-تحسين جودة الإطعام المدرسي ليستجيب لتطلعات التلاميذ والساكنة،
-إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة كفايت ،إقليم جرادة،
-إحداث ثانوية بجماعة كفايت ،إقليم جرادة،
-بناء داخلية للبنين والبنات بجماعة كفايت ،إقليم جرادة،
ولتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة لذوي الإحتياجات الخاصة (فئة
حصيلة العمل النيابي 527السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأطفال أحادي الصبغي) للإستفادة من حقهم الدستوري في التعليم أسوة بأقرانهم
في المجتمع ،وإزالة أي مظهر من مظاهر التمييز تجاههم .وفي ظل الخصاص الذي
تعرفه جماعةكفايت بإقليم جرادة خاصة فيما يتعلق بتوفير أقسام تعليمية تستوعبهم
وتدمجهم تساءل الأخ النائب البرلماني ياسين دغو عن الإجراءات المتخذة قصد
دمج هذه الفئة من المجتمع ،وذلك بتوفير أقسام تلبي حاجياتهم على اختلاف
قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم.
وبالنظر للأهمية البالغة التي تكتسيها الطرق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
للساكنة ،وخاصة فك العزلة عنهم وتمكينهم من التواصل والحصول على الخدمات
التي يحتاجونها في ظروف ملائمة ،دعا النائب البرلماني ياسين دغو إلى رد الإعتبار
للطريق الإقليمية رقم ،6048التي لازالت تعرف وضعيةكارثية ،والغريب في الأمر
أن المسؤولين لا يحركون ساكنا بخصوصها ،إن لم نقل غير معنيين بالوضعية التي
آلت إليها.
ولتطوير قطاع السياحة بإقليم جرادة لما يتوفر عليه من مؤهلات سياحية تتطلب
تنمية شمولية ومندمجةكقطب حضري يفتقد لكل مقومات المناطق السياحية ،ثمن
النائب البرلماني ياسين دغو كل المجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال،
إلا أنه وفي نفس الوقت أضاف أن العديد من المناطق السياحية لازالت مهمشة
ومنسية ،كما هو الشأن بالنسبة لجماعة العوينات ،منطقة تيسورين التي تعاني
بدورها إقصاء وإجحافا حقيقيين في المجال السياحي ،وتتطلب تعزيز جاذبيتها
وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية ،كما تطرق أيضا ومن خلال سؤال كتابي إلى
دعم السياحة القروية ،وخاصة بجماعة كفايت التي تتوفر بدورها على
مؤهلات سياحية هائلة يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في المساهمة في تنمية الإقليم
وخلق فرص للشغل إن تم استثمارها بطريقة عقلانية ،مضيفا أن هذه الجماعة
بحكم إمكانياتها البشرية والمادية المحدودة ،لا يمكنها أن تبلور مشاريع سياحية
مندمجة يمكن من خلالها التعريف بمؤهلات الإقليم وإبراز عاداته وطقوسه
وتقاليده الكفيلة باستقطاب عدد وفير من السياح الراغبين في اكتشاف مؤهلات
الإقليم الجبلية والقروية ،خاصة المنتج السياحي الذي يتطلب إصلاحات جذرية في
شتى المجالات.
حصيلة العمل النيابي 528السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ومن منطلق البرامج الهادفة إلى إنشاء وخلق الفضاءات والمرافق الرياضية التي
يسهر عليها قطاع الشباب والرياضة ،تساءل الأخ النائب البرلماني ياسين دغو عن
إمكانية إحداث ملاعب للقرب بإقليم جرادة ومختلف الجماعات القروية التابعة
له ،والتي من شأنها مساعدة شباب الإقليم على إبراز مواهبهم وطاقاتهم الرياضية
بمختلف أنواعها.
كما وجه النائب البرلماني ياسين دغو مجموعة من الأسئلة لقطاع الداخلية ،توخى
من خلالها حل العديد من المشاكل العالقة بجماعة كفايت ،بإقليم جرادة ،والتي
سببت أضرارا كبيرة للساكنة المحلية ويتعلق الأمر بالمطالبة بتسريع وثيرة تأهيل
منظومة قنوات الصرف الصحي التي أصبحت تشكل كابوسا للمصالح الإقليمية
والساكنة على حد سواء ،خصوصا مع اقتراب موسم سقوط الأمطار ،المطالبة
كذلك بتوفير مجزرة بنفس الجماعة ،إذ تعاني من الحالة الكارثية للدبائح وأماكن
عرض اللحوم ووسائل نقلها ،والتي لازالت تعتمد طرقا بدائية قد تعرض صحة
المستهلكين للمخاطر ،في غياب تام لأدنى شروط الذبح والنظافة والسلامة الصحية
،ناهيك عن غياب أي مراقبة أو تأطير بيطري من أي نوع أوجهة ،خاصة وأن الساكنة
تعتمد على تربية الماشية والرعي بالنجود العليا بمختلف الجماعات الترابية ،والتي
شكلت على الدوام مصدر رزقها وموردها الرئيسي.
وبالنظر لكون جماعةكفايت محرومة من الخدمات التي يوفرها الطبيب البيطري،
دعا إلى توفير طبيب مؤهل لهذا الغرض ،خصوصا وأن عدداكبيرا من الأغنام تذبح
يوميا دون أية مراقبة طبية ،الأمر الذي يمكن أن يؤثر على صحة وسلامة الساكنةكما
جاء على لسان النائب البرلماني ياسين دغو.
ومن جانب آخر ،تطرق إلى موضوع النفايات الصلبة ،مشيرا أنه وبالرغم من انتشار
شركات التدبير المفوض في هذا القطاع الذي وفرت له الدولة ميزانية مهمة ،إلا
أنه ظل يعرف خللا كبيرا على مستوى نقل هذه النفايات ،لعدم توفير ناقلات لهذا
الغرض ،ليتساءل عن الإجراءات المتخذة قصد توفير ناقلة لتدبير الأزمة التي تعرفها
جماعة كفايت بإقليم جرادة فيما يتعلق بنقل نفاياتها.
حصيلة العمل النيابي 529السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
وعلى إثر ما خلفه إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر ،من انعكاسات سلبية
أترث بشكلكبير على الوضعية الإجتماعية والإقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها
سكان الشريط الحدودي لجرادة ،ينضاف إلى ذلك الإمكانيات الضعيفة والموارد
المالية الهزيلة ،والتضاريس الوعرة والمناخ الغير معتدل للجماعات الحدودية،
تساءل النائب البرلماني ياسين دغو ،عن التدابير المتخذة للنهوض بساكنة المناطق
الحدودية التي أصبحت تعاني من البطالة جراء هذا الإغلاق ،وهل لدى الحكومة
بدائل تستجيب لمتطلبات الساكنة ،التي لا تنتظر شيئا ،سوى توفير لقمة العيش
الكريم لأسرها في إطار العدالة الإجتماعية التي تعتبر أساس أي عمل تنموي منشود.
ولم تفت النائب البرلماني الفرصة لتوجيه العديد من الأسئلة الكتابية لوزير
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،مطالبا إياه بالعمل على
توفير وحدة لتخزين المنتوجات الفلاحية بجماعة كفايت بإقليم جرادة ،التي تعاني
من غياب مثل هذه الوحدات لتخزين المنتوجات ،مما يهدد بشكلكبير المحاصيل
ويعرضها للإتلاف والسرقة.
كما طالب بالزيادة في حصة الشعير المدعم بالإقاليم المتضررة ،وتقديم الدعم
للفلاحين لمواجهة آثار الجفاف ،بعدما لاحظ أن الكميات التي يتم توزيعها من
الشعير المدعم غير كافية لحاجيات الفلاحين ،خاصة بالنسبة للأقاليم المتضررة
كثيرا من مخلفات الجفاف ،كما هو الشأن بالنسبة لإقليم جرادة الذي تضرر فلاحوه
من آثار الجفاف بشكلكبير ،بحيث أصبح الكسابة في وضعية صعبة ،يصعب عليهم
المحافظة على ماشيتهم إذا لم يتم إنقاذ الوضع بزيادة كميات الشعير المدعم أسوة
بإخوانهم الفلاحين في باقي أقاليم المملكة.
وبالنظر لما يسببه تكاثر الخنزير البري من مشاكل تتجلى في الجروح والكسور
في غياب تام للرعاية الطبية اللازمة ،بالإضافة إلى الخسائر التي تعترض الأراضي
الفلاحية ومنتوجاتها والتي دفعت بالعديد من ساكنة الجماعة إلى الهجرة لعدم
اكتراث الجهات المسؤولة لمعاناتهم ،علما أنهم معرضين في كل وقت وحين،
لتهديدات الخنزير البري ،خاصة في منتوجاتهم الفلاحية التي تعتبر مورد رزق العديد
منهم ،تساءل الأخ ياسين دغو ،النائب البرلماني بإقليم جرادة ،عن الإجراءات التي
حصيلة العمل النيابي 530السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
تعتزم الوزارة القيام بها قصد وضع حد لهذا النوع من الخنازير الآخذة في التناسل،
والتي تهدد سلامة الساكنة والمنتوجات على حد سواء.
وختاما ،ولتفعيل برنامج مخطط المغرب الأخضر بإقليم جرادة ،والذي يعتبر
خارطة طريق للتنمية الفلاحية ببلادنا بهدف إنجاز العديد من المشاريع التنموية
بمختلف مناطق المملكة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية قادرة على إثراء وتنويع
المنتوجات الفلاحية الكفيلة بالإستجابة للمتطلبات الوطنية والجهوية ،تساءل
عن التدابير المتخذة لتمكين الفلاحين بإقليم جرادة ،وخاصة منهم فلاحي العالم
القروي ،من الإستفادة بشكل متوازن من هذا المخطط الفلاحي أسوة بباقي المناطق
بالمدن المغربية ،وإلى أي مدى تم تفعيل برنامج مخطط المغرب الأخضر -الذي
تتغنى به الوزارة في كل وقت وحين -بإقليم جرادة.
حصيلة العمل النيابي 531السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ مبارك الطرمونية
يسائل الحكومة بخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية وتحسين
وضعية الشبكة الطرقية ،وكذا وضعية الفلاحين بإقليم الجديدة
تقدم الأخ مبارك الطرمونية ،النائب البرلماني عن إقليم الجديدة ،بأسئلة كتابية تهم
مشاكل وقضايا الإقليم ،حيث أثار العديد من القضايا كمشكل تأهيل المؤسسات
التعليمية والنهوض بها ،حتى تشكل فضاء مناسبا يشجع على التمدرس بالمنطقة ،مشيرا
إلى بعض الجماعات بالعالم القروي التي تبقى دون المستوى المطلوب في مجال
التمدرس ،كما طالب بالتسريع بإيجاد حل نهائي للمدرسة المتواجدة بدوار الشواربة
بجماعة متوح التي لازالت لم تفتح أبوابها في وجه التلاميذ لأزيد من سبع سنوات.
ومن جانب آخر ،وجه الأخ النائب مبارك الطرمونية ،عدة أسئلة كتابية لقطاع
التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ،حول فك العزلة عن الجماعات القروية لإقليم
الجديدة ،وذلك بربطها بشبكة الطرق من خلال البرامج الوطنية للطرق ،كما تطرق
إلى وضعية الطريق الإقليمية رقم 3459الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 316
وجماعة العونات عبر جماعة متوح التي توجد أيضا في وضعية متردية غير قابلة
للإستعمال وتسببت في حوادث سير يومية ،نظرا لكثافة السير التي تعرفها هذه
الطريق ،مطالبا بضرورة التعجيل بإصلاحها في أقرب وقت.
حصيلة العمل النيابي 532السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
ولتحسين الوضع الصحي ،وجعله في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين
بالإقليم ،ومن منطلق كون الحصول على الخدمات الصحية حقا دستوريا يجب أن
يستفيد منه المغاربة على قدم المساواة ،طالب الأخ مبارك الطرمونية بتزويد جماعتي
متوح وبولعوان بالأطر الطبية ،مشيرا أن الجماعتين معا يتوفران على ممرض واحد
مطلوب منه القيام بجميع العمليات العلاجية وتلقيح الأطفال ،الأمر الذي يدفع
المرتفقين إلى التنقل إلى مدينة الجديدة من أجل الإستفادة من هذه الخدمات الصحية.
وبهدف تقريب الخدمات الصحية من ساكنة إقليم الجديدة ،دعا النائب البرلماني،
إلى تعيين طبيبة وممرضة بمركز الولادة بجماعة متوح ،الذي لا يتوفر على طبيبة ولا
حتى ممرضة لإنقاذ حياة الأطفال والأمهات اللواتي ينتقلن لمدينة الجديدة من أجل
الوضع ،علما أن الجماعة المذكورة تضم أكثر من 25ألف نسمة.
كما تطرق إلى توسيع استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من الدعم المقدم
من مؤسسة القرض الفلاحي في التنمية الفلاحية ،تشجيعا لهؤلاء الفلاحين على
الإنتاج والمردودية ،كما طالب بتوسيع أدوار هذه المؤسسة في مجال التنمية
الفلاحية.
وحماية للمنتوج المحلي بإقليم الجديدة ،ومن خلال تفشي مرض خطير بأغراس
الصبار ،والذي خلف معه أضرارا مادية تكبدها الفلاحون المحليون بإقليم الجديدة،
دعا الأخ النائب مبارك الطرمونية ،إلى اتخاذ إجراءات لتعويض هؤلاء الفلاحين
الذين تضرروا نتيجة اجتياح مرض خطير لمنتوجاتهم المحلية ،تخفيفا من حجم
المعاناة التي تكبدوها جراء ذلك.
حصيلة العمل النيابي 533السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ النائب محمد بلحسان
يدعو إلى مساعدة الفلاحين على تسويق منتوجاتهم من التمور ،بأرفود ،كما
يطالب بإقرار تعويض عن خسائر مرض البيوض الذي يصيب أشجار النخيل
بإقليم الراشيدية ،متسائلا عن وضعية العديد من الطرق والقناطر التي تشكل
عرقلة حقيقية للتنمية البشرية بذات الإقليم
في إطار مراقبته للعمل الحكومي وتتبع قضايا دائرته المحلية ،قدم الأخ النائب
محمد بلحسان ،النائب البرلماني عن إقليم الراشيدية ،مجموعة من الأسئلة الكتابية،
موجهة بالأساس ،لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
يثير من خلالها ،بعض المشاكل التي تعترض الفلاحين بإقليم أرفود والمناطق
المجاورة له ،خاصة ،فيما من يتعلق بالصعوبات الكبيرة التي يواجهونها أثناء تسويق
منتوجاتهم من الثمور ،مشيرا أنه وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الوزارة في
مجال دعم الفلاحين في إطار مخطط المغرب الأخضر والتي ساهمت في ارتفاع
المساحات المزروعة من أشجار النخيل ،إلا أن مشكل التسويق لازال مطروحا
وبحدة في ظل قلة إمكانيات الفلاحين في الواحات التقليدية وضعف التنظيم
والانتشار الكبير للوسطاء ،مما يفوت على الفلاحين فرصة كبرى في الحصول على
مردودية توازي المجهود الكبير الذي بذلوه طوال السنة ،خاصة وأن أغلبهم يعتمد
على منتوج النخيل من الثمور كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم.
ولحل هذا المشكل ،أشار الأخ محمد بلحسان وبشدة إلى ضرورة التعجيل باتخاذ
تدابير تساعد الفلاحين بإقليم أرفود والمناطق المجاورة له ،كالجرف والريصاني على
تسويق منتوجاتهم من التمور ،مشيرا في نفس الوقت ،إلى تثمين التمور ،خاصة الأنواع
القليلة الجودة ،والتي يهدف من خلالها إلى تنويع مصادر دخل هؤلاء الفلاحين.
اغتنم الفرصة الأخ النائب محمد بلحسان ،بالمناسبة ،الحديث في معرض سؤال
كتابي آخر ،إلى العمل على إقرار تعويض للفلاحين المنتجين للتمور ،جراء ما تعرضت
له منتوجاتهم من حوادث مأساوية ومؤسفة بسبب انتشار مرض البيوض الخطير ،الذي
أصاب نسبةكبيرة من أشجار النخيل ،خاصة ذات الجودة العالية ،كنخيل المجهول،
حصيلة العمل النيابي 534السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
هذا المرض الذي أكد الأخ النائب أنه يؤدي إلى موت النخلة في ظرف وجيز ،وبالتالي
يفقد عددكبير من الفلاحين لمصدر دخلهم الوحيد ،مشيرا في نفس الوقت ،أن أغلب
المتضررين ،فلاحين صغار ،يعانون أصلا ،من الفقر والهشاشة.
وفي هذا الإطار ،عبر الأخ النائب محمد بلحسان ،عن استيائه العميق من هذا
الوضع الذي أضر كثيرا بالفلاحين بإقليم الراشيدية ،الذي يعتبر إقليما فلاحيا
بامتياز ،مطالبا في ذات الوقت القطاع الوصي ،باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتخفيف
عن هؤلاء الفلاحين ،حجم الكارثة التي تصيب نخيلهم ،وكذا مساعدتهم ،أسوة
بنظرائهم الذين تضررت أشجارهم بسبب انتشار مرض اللفحة النارية ،حيث قدمت
لهم الدولة دعم مادي وعوضتهم عن أشجارهم المصابة ،مثمنا في نفس الإطار،
إقدام القطاع الوصي ،على إنتاج فسائل نسيجية داخل المزارع الجديدة كحلول
لمواجهة هذا المرض ،إلا أنها تبقى غير كافية ،ولا تشمل الواحات التقليدية التي
تتطلب المزيد من الدعم والتحسيس ،الذي من المفروض أن تسهر عليهما وزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبالنظر للدور الحيوي والهام الذي تلعبه الطرق الفلاحية بإقليم الراشيدية ،في
تنقل فلاحي جماعتي عرب الصباح زيز وعرب الصباح اغريس بإقليم الراشيدية،
وإدخال الآليات الضرورية لخدمة الأراضي وأشجار النخيل ،فقد تساءل الأخ النائب
محمد بلحسان ،عن الأسباب الكامنة وراء إهمالها من طرف القطاع الوصي ،مشيرا
إلى أنها تعرف عدة مشاكل ،أبرزها ضيق المساحة وغياب القناطر ،مما يجعل
الساكنة تعاني بشكل يومي في ظل الصعوبات والمشاكل التي يتعرضون لها للوصول
إلى أراضيهم.
ولتدارك هذا الوضع المؤسف بالإقليم ،وبالنظر لكون مسؤولية إصلاح هذه الطرق
تقع على عاتق العديد من المتدخلين ،وفي مقدمتهم الجماعات الترابية ،فقد وجه
النائب محمد بلحسان سؤالا كتابيا في الموضوع للسيد وزير الداخلية ،يطالبه
باتخاذ المتعين في القريب العاجل ،قصد إصلاح وتوسعة هذه الطرق ،وكذا إحداث
القناطر الضرورية ،متسائلا في نفس الإطار ،عن مدى استفادة الجماعات المذكورة
من الدعم الذي يتم تقديمه من أجل التشجيع على برمجة هذا النوع من المشاريع.
حصيلة العمل النيابي 535السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ سيدي حمد الشيكر
يتساءل عن التدابير المتخذة لتأهيل الوضع الصحي ،التعلميي والطرقي ،وكذا
تنفيذ سياسة التوظيف المباشر وتفعيل سياسة السدود
بإقليم السمارة
تقدم الأخ سيدي حمد الشيكر ،النائب البرلماني عن دائرة السمارة ،بمجموعة
من الأسئلة الكتابية وجهت بالأساس لكل من قطاع الصحة والتجهيز والنقل والماء
والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،التربية الوطنية ،وقد أشار من خلالها إلى
المعاناة المستمرة لساكنة الإقليم في المجال الصحي ،جراء التنقل لمدينة العيون أو
المدن المجاورة بحثا عن التطبيب ،مطالبا ،بالتدخل العاجل لحل هذه المعضلة التي
يؤدي ثمنها المرضى بالإقليم.
وفي مجال فك العزلة عن الساكنة بذات الإقليم ،تطرق إلى التدهور الحاصل في
البنية التحتية الطرقية ،والذي تسبب في العديد من حوادث السير المميتة ،متسائلا عن
التدابير المتخذة لتحسين وضعية الطرق بالإقليم ،خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء.
من جانب آخر ،وبالنظرا للتزايد المستمر لعدد السكان بالإقليم وموقعه ،وكذا
ارتفاع نسبة الطلب على قطاع النقل ،ومن أجل تسهيل تنقل الساكنة ،تساءل النائب
البرلماني سيدي حمد الشيكر ،عن التدابير المتخذة من طرف القطاع الوصي ،لتأهيل
مطار السمارة ،ضمانا لربط الإقليم بالرحلات الوطنية والدولية.
حصيلة العمل النيابي 536السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
وتماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من ظاهرة البطالة وتسهيل الولوج
للشغل ،ومراعاة للظروف الإجتماعية لحاملي الشواهد العليا بإقليم السمارة ،فقد طالب
الأخ النائب سيدي حمد الشيكر ،إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للقيام بحملة توظيف
مباشر للشباب حاملي الشواهد العليا بالإقليم الذي تعاني ساكنته وضعا مزريا وهشا.
وفي إطار التزام وزارة الإسكان وسياسة المدينة بإيجاد السكنكحل نهائي وشامل
للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة مخيمات الوحدة ( الكايز والربيب) بإقليم السمارة،
على غرار مدن العيون ،بوجدور ،الداخلة ،وفي إطار الإحصاء الذي تم في إطار
تحديد الهوية بالأقاليم الجنوبية ،وتعهدات الحكومات المتعاقبة بأن حل مشكل
السكن لهؤلاء سيتم بشكل نهائي سنة ،2012تساءل الأخ سيدي حمد الشيكر عن
مآل ساكنة مخيمات الوحدة (الكايز والربيب) ،إقليم السمارة ،ومتى سيتم إعادة
إسكانهم أسوة بنظرائهم بمدن العيون ،بوجدور ،الداخلة ،مشيرا إلى أن سنة 2018
أشرفت على الإنتهاء والساكنة لا زالت تنتظر منذ سنة ،2012وتقطن داخل بناء
عشوائي غير مهيكل يفتقد للخدمات الأساسية الضرورية من صرف صحي وغيره...
وفي إطار تفعيل مضامين المخطط الوطني للماء ،والذي التزمت فيه الحكومة بإنجاز
عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الصالح للشرب
بالعالم القروي ،هذا بالإضافة إلى مواصلة إنجاز السدود الكبرى ( 15سدا بمعدل 3
سدود في السنة في الفترة الممتدة بين ،)2017-2021تساءل النائب البرلماني سيدي
حمد الشيكر ،عن البرامج المزمع اتخاذها في هذا المجال لإقليم السمارة ،وماهي
حصته من هذه السدود في الفترة الممتدة بين ،2017-2021خصوصا وأن ساكنة
إقليم السمارة ،تعاني من نذرة السدود التلية ،مما يحرمها والفلاحين من مياه الأنهار
قصد الإستفادة من مياهها في الري وتغذية الفرشاة المائية والشرب.
وبهدف تنمية إقليم السمارة ،وبالنظر لحجم الخصاص الذي تعرفه مختلف المرافق
الإجتماعية ،خاصة المتعلقة بتأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية وسد الخصاص
المهول في ما يتعلق بالموارد ،تساءل عن مجمل المشاريع المزمع إنجازها خلال
السنوات المقبلة ، 2019-2021قصد دعم قطاع التربية والتعليم ،نفس السؤال وجهه
لوزير الصحة يطالبهكذلك بموافاته بأهم المشاريع التي سيتم إنجازها خلال السنوات
المقبلة لتأهيل البنية الإستشفائية وسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية والتجهيزات.
وبالنظر للأهمية القصوى التي يلعبها القطاع السياحي في التنمية الإقتصادية
حصيلة العمل النيابي 537السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
والإجتماعية وتعزيز تدفقات السياح المغاربة والأجانب بإقليم السمارة ،هذا الأخير
الذي يعاني نقصا كبيرا وحادا في مختلف المرافق السياحية ،تساءل الأخ سيدي
حمد الشيكر ،عن البرامج المزمع إنجازها خلال السنوات المقبلة 2019-2021
من أجل دعم السياحة بهذا الإقليم.
وللنهوض بالقطاع الطاقي بإقليم السمارة ،وتفعيلا للتوجهات الملكية السامية
المتعلقة برفع حصة الطاقات المتجددة من % 42من القدرة المرتقبة سنة 2020
إلى % 52في أفق ،2030وكذا إتمام بلورة الإستراتيجية الوطنية في إطار عقد
برنامج للفترة الممتدة مابين 2019-2021بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
والحكومات والجماعات ،قدم سؤالا كتابيا في الموضوع تساءل من خلاله عن
البرامج والإستراتيجيات المزمع إنجازها خلال السنوات المقبلة 2019-2021من
أجل دعم القطاع الطاقي والطاقات المتجددة بإقليم السمارة.
حصيلة العمل النيابي 538السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ الحسين بوزحاي
يثير قضايا الوضع التعليمي المزري بطاطا ،وكذا أزمة النقل العمومي بجماعة أقا
إيغان ،كما يدعو إلى إحداث محافظة عقارية ،ودعم الطاقة الشمسية المستعملة
في الري بنفس الإقليم
تقدم الأخ الحسين بوزحاي ،النائب البرلماني عن إقليم طاطا ،بمجموعة من
الأسئلة الكتابية ،وجهت بالأساس لبعض القطاعات الوزارية منها ،التعليم ،الداخلية،
التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ،الفلاحة والصيد البحري ،الأوقاف والشؤون
الإسلامية ،وقد أشار في إطار العمل على تشجيع التمدرس والحد من آفة الهدر
المدرسي في صفوف تلاميذ وتلميذات العالم القروي بإقليم طاطا ،إلى التعجيل
بحل مشكل البناء المفكك بالمدارس والأقسام التعليمية بإقليم طاطا ،هذا الأخير
الذي أصبح في نظره يشكل عائقا وخطرا حقيقيا يهدد حياة التلاميذ والأطر التربوية
على حد سواء ،كما أشار إلى أنه في الوقت الذي أحدث منذ سنوات السبعينات
لمحاربة الهدر المدرسي ،أصبح الآن يساهم إلى حد كبير في عزوف التلاميذ
والتلميذات والأطر التربوية عن ممارسة العملية التعليمية ،بالنظر للأضرار الصحية
والنفسية الخطيرة التي يسببها هذا النوع من البناء خلال فصل الصيف الذي يعرف
ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة وبرودة قاسية في فصل الشتاء ،مشيرا في نفس
السياق ،إلى بناية المديرية الإقليمية للتعليم بطاطا ،التي تهالكت وأصبحت مجرد
أطلال ،ولا ترقى هي الأخرى لتطلعات الأطر الإدارية ،حيث طالب القطاع المعني،
بضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة في الزمان والمكان ،للقضاء على البناء
المفكك بمختلف الأقسام التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بطاطا ،وتعويضها
ببناء يراعي كرامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية ويحفظ سلامتهم ،كما تساءل
عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قصد إحداث بناية جديدة للمديرية الإقليمية
للتعليم بطاطا ،بمواصفات تليق بالمنظومة التربوية والتعليمية.
لم يغفل الأخ النائب الحديث بالمناسبة ،عن مشروع إنشاء ثانوية أبو بكر الرازي
التأهيلية بمركز جماعة أقا ايغان سنة ،2010والتي خصص لها مبلغ 5ملايين درهم
من طرف القطاع الوصي ،حيث تم نشر صفقة إنشائها بالموقع العمومي للصفقات
حصيلة العمل النيابي 539السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
سنتي ،2010-2011والتي تم سحبها من الموقع بمبرر عدم تقدم أي مقاول
للمشاركة في الصفقة نظرا لقلة المبلغ المخصص لبنائها ،منبها المسؤولين عن
القطاع ،أن الثانوية الإعدادية المسيرة ،غير قادرة على استيعاب تلاميذ الإعدادي
والثانوي التابعين لثلاث جماعات ،أقا ايغان واكينان وابن يعقوب ،حيث يدرس بها
أكثر من 900تلميذ وتلميذة ،فظروف التدريس بهذه المؤسسة لا ترقى إلى تطلعات
التعليم الجيد الذي تناشدهكل الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية ،حيث بسبب
غياب قاعات التدريس بالثانوي ،يلجأ الأساتذة إلى التناوب على القاعات الحالية
الخاصة بالتعليم الإعدادي ،الشيء الذي يخلق ارتباكا في جميع المستويات فيما
يخص القسم الخارجي ،أما القسم الداخلي ،فإن وضعيته لا توفر الشروط الضرورية
لمتابعة الدراسة ،حيث أن الأعداد الكبيرة للتلاميذ تفوق الطاقة الإستيعابية ،مما
يؤثر على الظروف الصحية للمبيت بالمراقد ،كما أن حجم قاعة الإطعام يؤثر أيضا
على شروط التغذية وهدر الزمن المدرسي ،حيث يتم الولوج إليها بالتفويج ،خاصة
عند تناول وجبة الفطور والغذاء ،ما جعله يسائل الوزير المعني باتخاذ المتعين،
والتسريع ببناء هذه الثانوية التي لا يعرف مصيرها منذ أكثر من ست سنوات ،تجاوزا
للوضعية المزرية التي تعيشها الثانوية الإعدادية المسيرة المذكورة ،وما يسببه ذلك
من معاناة لهؤلاء التلاميذ أثناء التنقل إلى المؤسسات البعيدة عن مركز جماعتهم.
ومن جهة أخرى ،وفي إطار فك العزلة أيضا عن ساكنة جماعة أقا إيغان بإقليم
طاطا ،وتمكين المواطنات والمواطنين من السفر بواسطة حافلات النقل العمومي في
ظروف آمنة ،خاصة في فترة المناسبات الدينية والعطل المدرسية والصيفية لإرتباط
مصالح غالبيتهم بإقليمي طاطا وورزازات ،اللتان تعتبران وجهتين شبه يومية للمرضى
والطلبة والعمال والشباب الباحث عن العمل ،عبر الأخ النائب البرلماني الحسين
بوزحاي ،عن استيائه من هذا الوضع -إلى جانب الساكنة – الذي تنفرد به الجماعة
المذكورة دون غيرها من الجماعات ،مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة حل هذه
الأزمة ،التي سببت ولا زالت ،احتجاجات عارمة في صفوف شباب الجماعة في
أكثر من مناسبة ،منبها في نفس الوقت ،إلى كون الجماعة ترتبط بعدة محاور طرقية
كالطريق الإقليمية رقم 7743الرابطة بين إقليمي طاطا وورزازات ،هذه الأخيرة التي
حصيلة العمل النيابي 540السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
تمرمنها الحافلات بشكل يومي وتبعد عن مركز جماعة أقا إيغان ب 20كلم فقط،
لكنها لم تستفد من خدماتها ،كما أنها لا تبعد عن الطريق الرابطة بين ورزازات
وتارودانت إلا ب 130كلم ،مشيرا إلى ضرورة توفير خط للنقل العمومي بهدف
الحد من أخطار التنقل عبر وسائل النقل التقليدية والغير مؤمنة.
وبهدف إنعاش الإقتصاد بالمناطق النائية والوعرة ،كما هو الشأن بالنسبة لإقليم
طاطا الذي يسجل نسبا عالية في مجالي الفقر والهشاشة ،وبالنظر للدور الحيوي
والفعال الذي تلعبه السكك الحديدية في هذا المجال ،دعا الأخ الحسين بوزحاي
مصالح القطاع المعني إلى ضرورة التعجيل بتوفير النقل السككي ،لما له من أهمية
بالغة في حياة الساكنة بمختلف شرائحها.
ومن أجل إنعاش التنمية الفلاحية بإقليم طاطا ،تساءل الأخ النائب عن الإجراءات
المتخذة لإحداث محافظة عقارية بالإقليم أو على الأقل دراسة إمكانية استفادة
الإقليم من خدمات المحافظة العقارية بتزنيت أو تارودانت ،خصوصا مع التقسيم
الجهوي الجديد ،والذي ألحق بمناسبته إقليم طاطا بجهة سوس ماسة ،حيث يضطر
المواطنات والمواطنون مثلا ،لقطع مسافة أكثر من 500كلم ،للإستفادة من خدمات
المحافظة العقارية بكلميم ،والتي تتميز خدماتها بكثير من التعقيد الإداري والبطء،
الذي يخلف عدم رضا واسع من طرف المرتفقين.
كما سلط الضوء ،الأخ الحسين بوزحاي النائب البرلماني عن إقليم طاطا ،على
المجهودات المهمة التي تقوم بها وزارة الفلاحة من خلال برنامج مخطط المغرب
الأخضر ،هذا البرنامج الطموح الذي جاء بعدة دعائم تهم الإنتاج والسقي والرعي
والمكننة وغيرها ...وذلك بهدف مساعدة الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحسين
أدائهم وإنتاجيتهم ،إلا أنه وفي نفس الوقت ،عبر وبكل أسف ،عن استعمال الطاقة
في مجال الري ،والتي أصبحت تثقل كاهل الفلاحين ،خاصة فلاحي إقليم طاطا
الذين يعانون من الكلفة الباهظة لاستعمال المحروقات في عملية الري ،بالرغم من
كون الحكومة أطلقت في أواسط ،2013البرنامج الوطني لضخ الطاقة الشمسية
في مشاريع اقتصاد مياه السقي ،من خلال دعم الفلاحين الصغار لشراء التجهيزات
الخاصة بالضخ بالماء التي تشتغل بالكهرباء المولدة عن طريق الألواح الشمسية ،إلا
حصيلة العمل النيابي 541السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
أنها ،تبقى بعيدةكل البعد عن فلاحي إقليم طاطا ،وغير مفعلة في إقليم يعتمد على
الرعي بالدرجة الأولى.
وعليه ومن أجل دعم فلاحي إقليم طاطا فيما يخص الطاقة الشمسة ،طالب الأخ
النائب ،الوزير المعني بصفته مسؤولا عن القطاع ،بضرورة دعم هؤلاء الفلاحين
الذين يعانون جراء غلاء المحروقات.
وبهدف تحقيق الإستقرار والأمن الروحي للمغاربة عموما ،وساكنة إقليم طاطا
على وجه الخصوص ،دعا الأخ النائب الحسين بوزحاي ،إلى بناء مركب ديني
بالإقليم ،استجابة لرغبات المواطنين والمواطنات ،خاصة فيما يتعلق بالعبادة
والإرشاد والتوجيه ومحو الأمية.
حصيلة العمل النيابي 542السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
النائب البرلماني محمد الحافظ
يثير انتباه الحكومة إلى المشاكل التي يعرفها القطاع الصحي ،ويطالب بتوفير
فضاءات للشباب ،كما يتساءل عن مآل العديد من السدود
بإقليم سيدي قاسم
في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين حتى يتمكنوا من
العلاج والتطبيب في ظروف لائقة ،تقدم الأخ محمد الحافظ ،النائب البرلماني عن
إقليم سيدي قاسم ،بمجموعة من الأسئلة الكتابية توخى من خلالها إيصال هموم
ومعاناة الساكنة المحلية ،جراء تدني الخدمات الصحية المقدمة لها بالمستشفى
الإقليمي لسيدي قاسم ،حيث تطرق إلى الوضعية المزرية التي يعرفها هذا الأخير
جراء النقص الحاد والمهول في المعدات والتجهيزات الطبية والأطر الطبية في
مختلف التخصصات وآلات الاشتعال التي معظمها منعدمة ،وحتى وإن وجدت
فهي في حالة عطالة دائمة.
كما سجل باستياء كبير الإنحدار الخطير الذي آل إليه الوضع الصحي بهذا
المستشفى الذي يعتبر ملجأ العديد من المرضى ،علما أن إقليم سيدي قاسم يتوفر
على كثافة سكانية كبيرة من المفروض أن يتوفر على مستشفى إقليمي يضمن
حق الساكنة في الإستفادة من الخدمات الطبية بشكل عادل عوض اللجوء إلى
المستشفيات بالأقاليم المجاورة وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية تثقل
كاهلهم وتعرض صحتهم لمضاعفات خطيرة تقلل من فرص العلاج ،بالإضافة
إلى التأثيرات السلبية على نفوسهم وذويهم ،وهو ما دفعه إلى مطالبة القطاع الوصي
بالعمل على تمكين المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم من التجهيزات الكافية والأطر
الطبية بمختلف التخصصات ،حتى يتسنى للساكنة الإستفادة من خدمات صحية في
المستوى المطلوب ،أسوة بنظرائهم في مختلف مناطق المملكة.
ومن جانب آخر ،وباعتبار الصحة من الأولويات الأساسية التي أقرها دستور
المملكة ،نبه الأخ محمد الحافظ ،من خلال سؤالكتابي شديد اللهجة ،إلى المشاكل
التي يتعرض لها المواطنات والمواطنين بالمصحات الخاصة ،خاصة المتعلقة منها
بتكاليف العلاج الباهظة ،مشيرا إلى أن هذه الخدمة تعرف اختلالات كبيرة يعيش
حصيلة العمل النيابي 543السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
جراءها المرضى معاناة حقيقية تتمثل في استغلال المصحات الخاصة للظروف
الصحية للمرضى للإغتناء غير المشروع ،هذا بالإضافة إلى ابتزازهم عند نهاية فترة
العلاج ،حيث يجدون أنفسهم أمام تكاليف باهظة لم يتم الإتفاق عليها مسبقا لا
مع المريض ولا مع عائلته وذويه ،ليتفاجأ في الأخير بفاتورة تحمل مبالغ خيالية
تتضمن فحوصات وعمليات جراحية لا ضرورة منها ،يعجز المريض عن تسديدها
في ظل غياب أي تغطية صحية أو اجتماعية للبعض منهم ،ناهيك ،عن التلاعبات
والإبتزازات التي يتعرض لها المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية ،مما
دفعه إلى مساءلة وزير الصحة حول استراتيجية الوزارة لاجتثاث مثل هذه الظواهر
الابتزازية التي يقدم عليها بعض أرباب وسماسرة المصحات الخاصة التي يلجأ إليها
المواطن أثناء قصده الاستفادة من خدماتها الصحية ،وهل هناك من مراقبة لهذه
المصحات التي تشتغل بمنطق خاص بها الهدف منه هو الإغتناء والربح السريع دون
مراعاة للظروف النفسية والإجتماعية والصحية للمرضى ،كما تساءل عن التدابير
التي سيتم اتخاذها لمراقبة أثمنة تكاليف العلاج الباهظة التي يخبر بها المريض يوم
مغادرته المستشفى دون علم مسبق بها ،وكذا التدابير المتخذة بخصوص إلزامية
وضع «شيك ضمانة» من طرف المريض قبل أن يلج المستشفى ،في الوقت الذي
يفترض فيه أن ينقذ حياة المواطنين قبل أن يطلب منهم أداء واجبات العلاج.
وبهدف تتبع المشاريع المبرمجة لفائدة إقليم سيدي قاسم في المجال الصحي
برسم السنة المالية ،2018طالب النائب البرلماني محمد الحافظ القطاع الوصي
بمده بلائحة تتضمن المشاريع التي ستتم برمجتها فيما يتعلق بتوفير المستشفيات
والمراكز الصحية والتجهيزات والوسائل الطبية الضرورية والموارد البشرية التي
ستتم تعبئتها قصد أداء هذه المهام في ظروف مقبولة بالإقليم ،وذلك بهدف تتبع
عملية تنفيذها.
وتماشيا مع توجهات جلالة الملك التي تصب في اتجاه تأهيل الشباب ،ومن
منطلق العناية بالعنصر البشري وتحسين ولوجه للرياضة بالإقليم ،وتفعيلا لبرنامج
خلق الفضاءات والمرافق الرياضية التي يسهر عليها قطاع الشباب والرياضة والمتمثلة
في تأهيل الجانب الرياضي وجعله في مستوى طموحات وتطلعات الشباب بسيدي
قاسم ،هذا الأخير الذي يزخر بالعديد من الطاقات الشابة التي لا يمكن بأي حال من
حصيلة العمل النيابي 544السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأحوال أن تترك عرضة للإنحراف ومخاطر الهجرة بمختلف أنواعها ،طالب النائب
البرلماني محمد الحافظ ،بإحداث ملاعب للقرب تستجيب لإنتظارات وطموحات
الشباب التواق إلى ارتياد مرافق لائقة.
كما اغتنم الفرصة كذلك للتساؤل عن وضعية الملعب الرياضي «العقيد العلام»
بمدينة سيدي قاسم ،هذا الأخير الذي أصبح غير صالح للإستعمال ولا يستجيب
لشروط السلامة ،حيث أن مختلف مدرجاته أصبحت آيلة للسقوط وتهدد سلامة
اللاعبين والجمهور ،مع العلم أنه خضع سنة 2014لعملية ترميم أشرفت عليها
مندوبية الشبيبة والرياضة ،مشيرا إلى أن هذا الملعب يعتبر الوحيد بالإقليم ،كما أن
إغلاقه أثر سلبا على فريق الإتحاد الرياضي القاسمي الذي يعتبر من أعرق الفرق الكروية
منذ سنة ،1927بالنظر للدور الهام الذي قدمه في سبيل تنمية الرياضة على الصعيد
الوطني بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للإقليم ،وهو
ما دفعه لطرح سؤالكتابي لوزير الشباب والرياضة مطالبا إياه باتخاذ المتعين بشأنه،
خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلته وترميمه تلبية للطلبات الملحة التي يتلقاها من طرف
الساكنة بشكل عام ،والإتحاد الرياضي القاسمي بشكل خاص ،بالإضافة إلى مطالبته
بمحاسبة ومعاقبةكل من تبث في حقه تقصير في عملية إنشاء مدرجاته سنة ،2014
والتي على إثرها تم إغلاقه ،وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبخصوص سياسة السدود التي تنهجها الحكومة ،ونظرا لما تمتاز به منطقة الغرب
من تساقطات مهمة ،تساءل الأخ النائب محمد الحافظ ،عن مآل الدراسة التي تم
إنجازها منذ سنة 1992والمتعلقة بإنشاء سد تلي على واد سبو في إطار مشروع
واد الحجر بإقليم سيدي قاسم لما لهذا السد من فوائد مهمة للمنطقة في المجال
الفلاحي والحماية من الفيضانات ،مشيرا في هذا الصدد ،أن الفريق الإستقلالي
للوحدة والتعادلية بمجلس النواب قدم سؤالا كتابيا في الموضوع منذ سنة ،2012
ولازال لحد الآن لم يتلقى جوابا في الموضوع ،مما جعله يراسل القطاع المعني ويطالبه
بضرورة التعجيل بإنشاء هذا السد وعدم العبث بمصالح المواطنات والمواطنين.
وفي معرض سؤال آخر حول موضوع السدود ،دعا النائب البرلماني محمد الحافظ
الوزيرة المكلفة بالماء باعتبارها مسؤولة مباشرة عن هذا القطاع الهام إلى إنشاء سد
حصيلة العمل النيابي 545السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
على واد ردم لدرء خطر الفيضانات على ساكنة الإقليم التي تعانيكثيرا جراء هطول
أمطار الخير ،لما سيقدمه من خدمات إيجابية للساكنة المعنية.
وللتخفيف من معاناة العديد من الدواوير التابعة لجماعة سلفات بإقليم سيدي
قاسم ،والتي تقارب 25دوارا ،يعاني من انعدام نعمة الماء الشروب باعتباره من
الضروريات التي لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة اليومية بالنسبة للإنسان والماشية
على السواء ،فقد طالب النائب البرلماني بالتعجيل بتزويدها بالماء الصالح للشرب،
علما أن الجماعة المذكورة مجاورة لجماعة نزالة بني عمار التابعة لجهة فاس –
مكناس ،هذه الأخيرة التي تتوفر على مياه جوفية كافية ذات جودة عالية ولا تبعد
عن الجماعة المتضررة إلا ببعض الكيلومترات ،وهو الأمر الذي جعله يسائل السيدة
الوزيرة ،عن إمكانية ربط الجماعتين معا لمعالجة هذه المشكلة التي تضررت
الساكنة كثيرا بسببها.
واعتبارا لكون الماء من الحقوق الأساسية التي يجب على الحكومة أن تسعى
إلى توفيرها للمواطنات والمواطنين في مختلف المناطق خاصة الجماعات القروية
والنائية ،ورفعا لمختلف أنواع الحيف والإقصاء والتهميش على العديد من
الجماعات التابعة لإقليم سيدي قاسم (سلفات ،زكوطة ،تكنت ،باب تيوكة) ،التي
تعاني من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لمدة قد تصل إلى 15يوما،
علما أن المنطقة تعد من المناطق التي تزخر بالمياه ،تساءل الأخ محمد الحافظ،
عن الأسباب الكامنة وراء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ،خصوصا في
موسم الصيف ببعض الجماعات التابعة لإقليم سيدي قاسم ،وكذا التدابير المتخذة
لتأمين تزويدها بالماء الصالح للشرب بشكل عادي ومستمر.
ومن منطلق أن التشغيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواجهتها
وجعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في مختلف جوانبها ،تساءل الأخ محمد الحافظ
عن إمكانية إحداث منطقة صناعية بإقليم سيدي قاسم ،خاصة وأن بلادنا عرفت قفزة
نوعية في المجال الصناعي باعتماد عدة إجراءات للنهوض بهذا القطاع وأهمها الميثاق
الصناعي الذي قدم عدة تحفيزات مهمة للإستثمارات الأجنبية والوطنية ساهمت في
إنشاء مناطق صناعية بعدة مدن وخلقت العديد من فرص الشغل ،وهو ما انعكس
حصيلة العمل النيابي 546السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
إيجابا على مستوى عيش الساكنة ،مشيرا في هذا الجانب إلى معاناة ساكنة إقليم سيدي
قاسم بعد إغلاق وحدة تكرير البترول ومحطة تلفيف الفواكه من طرف الخواص
ومصنع لصناعة «البسكويت» والتيكانت تشكل المتنفس الإقتصادي الوحيد للساكنة
بإقليم سيدي قاسم ،والذي أكد الأخ النائب محمد الحافظ ،في أكثر من مناسة أنه
يتوفر على مؤهلات بشرية ونقطة التقاء للمحور الصناعي طنجة – الدار البيضاء،
الأمر الذي يستوجب على الحكومة إنشاء منطقة صناعية بهكي تسهم في خلق فرص
الشغل وتحريك عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة.
وفي نفس السياق ،وبهدف معرفة البرامج المزمع القيام بها لفائدة أبناء سيدي
قاسم برسم سنة ،2018قدم سؤالا كتابيا في الموضوع ،مفاده معرفة استراتيجية
الحكومة في مجال التشغيل وخلق فرص الشغل لشباب الإقليم الذي يعاني من
البطالة بشتى أنواعها.
وللنهوض بالفلاحة الوطنية التي تعد من دعائم الاقتصاد الوطني وكذا أوضاع
الفلاحين الصغار الذين يشكلون شريحة مهمة من المواطنين ،تساءل الأخ محمد
الحافظ ،عن مدى استفادة إقليم سيدي قاسم من برنامج المخطط الأخضر الذي
أعطى انطلاقته جلالة الملك منذ مدة ،بالإضافة إلى معرفة التدابير المتخذة لمواكبة
صغار الفلاحين بإقليم سيدي قاسم الذي يعد من الأقاليم الفلاحية المهمة التي
تحتاج إلى مخططات تنموية في المجال الفلاحي ضمانا لتطوير أداء الفلاحين
خاصة الصغار منهم في إطار شمولي ومندمج.
فيما تركزت أسئلة أخرى حول الوضع التعليمي بإقليم سيدي قاسم ،والتي أشار
فيها إلى أنه وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة للنهوض بهذا القطاع
الحيوي ،فيما يتعلق بتحسين أوضاع المؤسسات وتأهيلها ،إلا أن الوضع لازال على
ماهو عليه بالنسبة للعديد من المدارس بالإقليم ،ما دفعه للتساؤل عن حصيلة تدخل
الوزارة باعتبارها الوصي عن القطاع خاصة فيما يتعلق بالحرص على تنمية وتأهيل
مختلف المؤسسات التعليمية بالعالم القروي والحضري ودعم النقل المدرسي
وتحسين وضعية الإيواء والإطعام بمختلف الثانويات والإعداديات ،وكذا دور
الطالب والطالبة وتحسين جودتها.
حصيلة العمل النيابي 547السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأخ محمد البكاوي
يثير الإنتباه إلى التأخر الحاصل في تفعيل صندوق التأهيل الإجتماعي والتنمية
القروية بإقليم بركان ويتساءل عن وضعية العديد من الطرق التي تشكل عرقلة
حقيقية للتنمية البشرية ،وكذا الوضع الصحي والتعليمي المزري ،كما يدعو إلى
إنعاش التنمية الفلاحية والنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار والمتوسطين
بذات الإقليم
تقدم الأخ محمد البكاوي ،النائب البرلماني عن دائرة بركان ،إقليم بركان ،بعدة
أسئلةكتابية وجهت بالأساس لقطاعات الداخلية والتعليم والصحة والطاقة والمعادن
والماء والبيئة والتجهيز والنقل والإستثمار والسياحة والفلاحة ،وقد أثار على
الخصوص ،إشكالية التأخر الحاصل في تفعيل صندوق التأهيل الإجتماعي بالجهة
الشرقية ،الذي تم إحداثه بموجب الفصل 142من الدستور بهدف سد العجز في
مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات ،بمختلف أقاليم
المملكة ،وأشار في هذا الصدد ،إلى ضرورة التنزيل السريع لمضامينه عبر التراب
الوطني عامة ،وبالجهة الشرقية على وجه الخصوص.
كما تطرق إلى ضرورة تأمين سلامة المصطافين بشاطئ السعيدية الذي يتوافد
عليه صيف كل سنة عدد كبير من المصطافين خلال شهري يوليوز وغشت ،خاصة
فيما يتعلق بالجانب الأمني ،حيث طالب السيد وزير الداخلية بضرورة الحفاظ على
هذا الفضاء الطبيعي الذي يعتبر وجهة سياحية للمغرب داخليا وخارجيا.
فيما تركزت أسئلة أخرى على بعض القضايا التي تهم قطاع التربية والتكوين
والتعليم العالي ،حيث أشار إلى أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة
للنهوض بهذا القطاع الحيوي ،إلا أنه لازال يعرف بعض الإختلالات التي يجب
التنبيه إليها ،كاعتماد بعض الكليات بإقليم بركان إلى وضع مجموعة من الشروط
التعجيزية الواجب استيفاؤها للتسجيل بمسالك الماستر في وجه طلبة الإقليم،
وهو الأمر الذي اعتبره السيد النائب يضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والحق
الدستوري للمواطنات والمواطنين في التعليم والتكوين ،مما جعله يتساءل وبشدة
حصيلة العمل النيابي 548السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
عن التدابير المزمع اتخاذها من طرف القطاع الوصي لرفع هذا الحيف والإقصاء
عن هؤلاء الطلبة وتمكينهم من حقهم الدستوري في التعليم وفق معايير موضوعية
ومضبوطة بعيدة كل البعد عن مظاهر الزبونية والمحسوبية.
كما تطرق من جانب آخر ،إلى وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية بمختلف المؤسسات
التعليمية الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقهم في المشاركة في حركة انتقالية
بصفتهم أساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيعية ،إذ تساءل عن الأسباب
الكامنة وراء هذا الحرمان الذي يطال شريحة مهمة من المجتمع.
ودائما فيما يتعلق بالتعليم والتكوين ،تطرق الأخ النائب محمد البكاوي إلى مشكل
خطير يعاني منه العديد من الشباب المتعلم بمختلف مناطق المملكة ،والمتعلق
بحرمانهم من حقهم في مواصلة دراساتهم الجامعية بسبب تقادم شهادة الباكالوريا،
كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الأول بوجدة ،والتي تكتفي باستقبال الطلبة
الحاصلين على شواهد باكالوريا بتاريخ يحدده القطاع الوصي ،حيث تساءل
وبأسف عن الجدوى من شهادة تعليمية يسري عليها التقادم ،الأمر الذي دفع به
إلى المطالبة باتخاذ إجراءات استعجالية للتراجع عن قرار تقادم شهادة ،المفروض
فيها ألا تتقادم.
ومن أجل تقريب الصحة من المواطن البركاني ،طالب الأخ النائب محمد البكاوي
بتأهيل الوضع الصحي بالإقليم ،هذا الأخير الذي تعيش ساكنته معاناة كبيرة جراء
تدني جودة الخدمات المقدمة بجناح المستعجلات الذي يعاني من ضعفكبير في
البنيات التحتية والتجهيزات المتعلقة بالتطبيب والعلاج ،كما تطرق إلى النقص
الحاد في الأطر الطبية والشبه طبية ،بهدف ضمان سير عادي لمرفق حيوي من
المفروض فيه توفير خدمات صحية مقبولة ومحترمة لتفادي معاناة الساكنة التي
تضطر للبحث عن التطبيب خارج الإقليم ،وما يتطلبه ذلك من معاناة مزدوجة.
كما أشار في معرض سؤال آخر له ،إلى المشاكل التي يتخبط فيها مرضى القصور
الكلوي بمستشفى الدراق بإقليم بركان ،الذي يستقبل سوى الحالات التي تتوفر
على بطاقة الرميد ،هذه الأخيرة التي أشار إلى المشاكل والعراقيل التي تعترض
حصيلة العمل النيابي 549السنة التشريعية 2018 / 2017
تدخلات ومواقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
من يريدون الإستفادة من خدماتها ،حيث يضطر المرضى لقطع مسافة تقدر ب
120كلم للبحث عن العلاج بالمصحات الخاصة بولاية وجدة ،ما يتطلبه ذلك من
مصاريف إضافية لا تسمح الوضعية المادية ولا الصحية للمريض تحملها ،مما
دفع به إلى المطالبة بوضع حد لمعاناة هذه الفئة من المرضى ،وتقديم المساعدات
الضرورية لهم من أجل ارتياد المرفق العمومي الدراق في ظروف محترمة ،كما
دعا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة للحد من المعاناة النفسية والصحية
للمرضى.
عرج السيد النائب محمد البكاوي أيضا ،وفي إطار مراقبته للعمل الحكومي،
على ما تعرفه المصحات الخاصة بإقليم بركان من انعدام لوحدات الإنعاش ،هذه
الوحدات التي اعتبرها مرفقا ضروريا وأساسيا في التطبيب والعلاج ،حيث يتم نقل
المرضى نحو وحدات الإنعاش المتواجدة بالمستشفى الإقليمي ببركان في ظروف
غير مقبولة لا تحترم سلامة المواطنات والمواطنين ،وفي غياب تام للوقاية اللازمة
لحماية أرواحهم ،الأمر الذي جعله يطالب بضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحل
هذه المعضلة التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.
تساءل أيضا بخصوص الجانب الصحي عن الواقع المزري الذي يشهده إقليم
بركان ،خاصة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الطبية ،التي يتم دمجها مع النفايات
المنزلية بالمطرح البلدي ،في غياب تام للشروط والضوابط التي يجب أن تؤطر هذه
العملية ،دون إخلال بالجانب الصحي وكذا البيئي ،حيث دعا إلى اعتماد اجراءات
استعجالية لتدارك هذا الوضع الذي يهدد سلامة المواطنين بإقليم بركان.
وبهدف إنعاش التنمية الفلاحية ببلادنا ،تساءل الأخ النائب محمد البكاوي عن
الإجراءات المتخذة لإنقاذ الموسم الفلاحي ،وكذا استراتيجية وزارة الفلاحة في
تدبير الموارد المائية لمواجهة معضلة القلق المائي التي أصبحت ترخي بضلالها
على كافة القطاعات.
وللنهوض بأوضاع الفلاحين ،خاصة الصغار منهم ،وعرفانا بالتضحيات الجسام
التي يقدمونها في سبيل توفير الأمن الغذائي لعموم المواطنين ،تطرق الأخ محمد
حصيلة العمل النيابي 550السنة التشريعية 2018 / 2017
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
تدخلات ومواقف مجلس النواب
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
تدخلات ومواقف مجلس النواب
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 656
Pages: