تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ألم يكن من الأجدى إعطاء الأسبقية لأولوية واحدة كإصلاح التعليم مثلا بالنسبة‬
‫لمشروع الميزانية لهذه السنة؟ في إطار ميزانية البرامج‪ ،‬حتى يكون الإصلاح شاملا‬

‫وحقيقيا بدل ان يظل ترقيعيا بدل تضخيم الأولويات في غياب آليات التنفيذ ؟‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫لقد نبهنا في أكثر من مناسبة إلى أنه إذا كان النموذج التنموي المعتمد قد ساهم‬
‫الى حد ما في خلق الثروة ‪ ،‬فانه اخفق في توزيعها التوزيع العادل والمنصف لتشمل‬
‫جميع المغاربة بكل شرائحهم الاجتماعية ومناطقهم الجغرافية‪ ،‬وإعادة التشغيل‬
‫لسلم الارتقاء الاجتماعي‪ ،‬والتقليص من حدة الفقر والإقصاء والتهميش‪ ،‬حيث لا‬
‫زالت الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والوطنية المختصة ترسم صورة‬
‫قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية‪ ،‬التي أخذت بعدا مقلقا تهدد الاستقرار المجتمعي‬
‫وتماسكه‪ ،‬نتيجة اتساع رقعة الفقر والهشاشة ومظاهر الحيف الاجتماعي‪ ،‬الذي‬
‫تعاني منه شرائح واسعة من المغاربة‪ ،‬وانسداد الآفاق أمام ساكنة العالم القروي‬
‫والمناطق المهمشة‪ ،‬كما تجسد ذلك في تزايد رقعة الاحتجاجات للمطالبة بحقها‬
‫الدستوري في التنمية وتوفير الماء الشروب والكرامة في العديد من مناطق المملكة‪،‬‬
‫بما فيها الريف‪ ،‬زاكورة‪ ،‬قلعة السراغنة ‪ ،‬ورززات‪ ،‬تاونات‪ ،‬سوس وغيرها من‬
‫ساكنة المناطق النائية ‪ ،‬فعوض إعمال لغة الحوار والإنصات لمطالب الساكنة ‪ ،‬تم‬

‫اللجوء الى العنف والزج بأصحاب الحق في السجون‪.‬‬

‫فهل المطالبة بالعيش الكريم كحق من حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا‬
‫والمكرسة في دستور‪ 2011‬تعتبر جريمة في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات‪،‬‬
‫في الوقت الذي وقف فيه جلالة الملك اكثر من مرة على حقيقة الاوضاع وحجم‬
‫الاختلالات التي يعرفها المغاربة ‪ ،‬متسائلا جلالته ‪ « :‬أليس المطلوب هو التنفيذ‬
‫الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة التي تم اطلاقها ‪ ،‬ثم إيجاد حلول عملية وقابلة‬
‫للتطبيق للمشاكل الحقيقية والمطالب المعقولة والتطلعات المشروعة للمواطنين‬
‫في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها» كما جاء في خطاب جلالة الملك‬

‫بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 51‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فكان جواب جلالة الملك سريعا ذا دلالات واضحة لكل من يهمه الامر‪ ،‬بشأن‬
‫هذه الاختلالات التي وقفت عليهاكل من المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة‬
‫للمالية‪ ،‬فيما يخص انجاز مشاريع «الحسيمة ‪ :‬منارة المتوسط» ‪ ،‬بما فيها تلك التي‬
‫اطلقها جلالة الملك كما جاء في بلاغ الديوان الملكي‪ ،‬هذه القرارات الملكية التي‬
‫تعتبر بادرة ايجابية في تفعيل البعد الدستوري لتقييم السياسات العمومية‪ ،‬التي يجب‬
‫ان يخضع تدبيرها لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬بما يضمن‬

‫اعطاء المسؤولية السياسية والتدبيرية مدلولها الحقيقي بعدم الافلات من العقاب‪.‬‬

‫هذه الخطوة التي نتمنى ان تشمل جميع الاختلالات التي عرفتها المشاريع‬
‫الأخرى بمختلف ربوع المملكة‪ ،‬وكذا ملفات الفساد المالي المحالة على وزارة‬
‫العدل من طرف المحاكم المالية حتى تكون درجة الزلزال السياسي في مستوى‬

‫تطلعات المواطنين‪.‬‬

‫كما يجب ان يشمل هذا التوجه الجديد في تدبير السياسات العمومية وتقييمها‬
‫المشاريع الملتزم بها امام جلالة الملك بالقارة الافريقية‪ ،‬سواء تعلق الامر‬

‫بالاستثمارات العمومية أو الخاصة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫لقد تعودنا في الفريق الاستقلالي ألا نقتصر في نقاشنا على تقديم التشخيص‬
‫والاكتفاء بالنقد‪ ،‬ولكن نتقدم بالبدائل الكفيلة بتحسين مضامين مشروع القانون‬
‫المالي وتوجهاته واختياراته حتى يكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين‬
‫ويشكل بالفعل مدخلا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد‬
‫ويساهم في تعزيز الثقة والمصالحة مع المواطنين عندما يجدون ذاتهم في تدبير‬
‫السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة والقوانين المالية باعتبارها‬
‫الإطار السنوي لتفعيل هذه التوجيهات والاختيارات‪ ،‬وذلك من خلال إعطاء البعد‬
‫التعادلي مدلوله الحقيقي في تدبير السياسات العمومية وآلياتها التنفيذية المتمثلة في‬
‫الميزانية السنويةكمذهب اقتصادي واجتماعي‪ ،‬لا هو بالشرقي ولا بالغربي بعيدا عن‬
‫أي نموذج جاهز مستورد من الخارج‪ ،‬مذهب يستلهم توجهاته واختياراته ومرتكزاته‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 52‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫من المبادئ الإسلامية والقيم الثقافية المغربية والتفاعل مع الواقع المغربي وتطلعات‬
‫وانتظارات المواطنين وحاجياتهم‪ ،‬مذهب نعتبره في الفريق الاستقلالي‪ ،‬يشكل‬
‫أساس بناء مجتمع تعادلي تسوده المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع ثروة البلاد‬
‫وخيراتها‪ ،‬مجتمع تذوب فيه الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية‪ ،‬مجتمع‬
‫يتكامل فيه الغني والفقير‪ ،‬يتكامل فيه سكان العالم القروي والعالم الحضري‪،‬‬
‫تتعايش فيه مختلف الشرائح الاجتماعية كيفما كان مستواها الثقافي والايديولوجي‬

‫والاجتماعي ‪.‬‬

‫هذا البعد التعادلي الذي نعتبره بديلا للنموذج التنموي الذي أبان عن فشله‬
‫في معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد‪ ،‬حيث تؤكد‬
‫الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي وصلت إليها البلاد صواب خيار‬
‫النموذج التنموي القائم على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬في أفق أنسنة اقتصاد‬
‫السوق وتقوية الاقتصاد التضامني‪ ،‬ليشكل ثروة اقتصادية حقيقية بالعالم القروي‬
‫من أجل تحسين دخل الساكنة وخلق فرص الشغل وقيمة مضافة محلية مهمة‬
‫كفيلة بالرفع من مستوى معيشة الساكنة‪ ،‬بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية‬
‫والتفاوتات المجالية‪ ،‬وإعطاء الديمقراطية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬في أفق‬

‫بناء مجتمع متضامن تسوده المساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم‪.‬‬

‫السيد الرئيس ‪،‬‬
‫كنا نأمل أن يأتي هذا المشروع بالإجراءات الكفيلة بمواصلة إصلاح صندوق‬
‫المقاصة‪ ،‬بما يمكن الفئات المستهدفة من الاستفادة من هذا الصندوق‪ ،‬من مختلف‬
‫أوجه الدعم‪ ،‬بدل أن يظل في خدمة الأشخاص الذين لا يستحقون هذا الدعم‪ ،‬سواء‬
‫كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذاتيين‪ ،‬وذلك في إطار التوزيع العادل للثروة وتقليص‬

‫الفوارق الاجتماعية؛‬

‫كنا نأمل أن يأتي هذا المشروع بتدابير كفيلة بتعزيز وتقوية الرعاية الاجتماعية‬
‫ودعم الفئات الهشة‪ ،‬بما فيها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة‪ ،‬بما يضمن‬
‫تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بحقوق هذه الشريحة الاجتماعية‪ ،‬خاصة‬
‫ما يتعلق بوضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدتها‪ ،‬وكذا وضع‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 53‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مخطط عمل للنهوض بحقوقها‪ ،‬والعمل على ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات‬
‫الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئات الاجتماعية‪ ،‬كما التزمت بذلك الحكومة في‬

‫برنامجها؛‬

‫كنا نأمل أن يأتي هذا المشروع بتدابير من شأنها تنمية المناطق الحدودية التي أصبحت‬
‫عبارة عن قنبلة موقوتة‪ ،‬بعدما أصبح ساكنو هذه المناطق يعيشون في عزلة اقتصادية‬
‫وظروف اجتماعية مطبوعة باليأس والإحباط‪ ،‬بعدما تخلت الحكومة عن دورها في إيجاد‬

‫البديل لهذه الساكنة بالنظر لطبيعة عملها القائم على الاقتصاد غير المنظم؟‬

‫كنا نأمل أن يأتي مشروع القانون المالي لهذه السنة بتدابير كفيلة بمعالجة الأعطاب‬
‫والاختلالات العميقة التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد‪ ،‬ويزرع‬
‫بذور الأمل لدى المغاربة في العيش الكريم‪ ،‬ونقل البلاد من خانة الدول النامية‬
‫إلى نادي الدول الصاعدة كما جاء في البرنامج الحكومي‪ ،‬وذلك إيمانا بأن نجاح‬
‫الحكومة هو نجاح للبلاد وللوطن وللمغاربة أجمع‪ ،‬ولكن الحكومة تتعامل بمنطق‬
‫التفكير بالمفرد عندما قدمت حصيلتها خلال ‪ 120‬يوما من تعيينها دون إشراك باقي‬
‫الفرق النيابية وفي مقدمتهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬وكأن مكوناته‬
‫لا تهمهم هذه الحصيلة التي اعتبرها المتتبعون مخيبة لآمال المغاربة ابتداء من‬
‫كيفية تعيينها إلى الزلزال السياسي الذي تتبعه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ مرورا‬
‫بحوادث وأزمات ستظل وصمة عار في جبين هذه الحكومة‪ ،‬بما فيها التعامل العنيف‬
‫مع الاحتجاجات الاجتماعية ‪ ،‬تحويل مهنة التدريس إلى مهنة التعـــــــــاقد ‪ ،‬تعفن‬
‫الأضاحي‪ ،‬حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة مشردة بالحافلة ‪ ،‬حالات الانفلات‬
‫الأمني‪ ،‬وغيرها من المصائب التي تكشف بالملموس سوء التدبير للسياسات‬

‫العمومية في مختلف الميادين ومدى الشعور بالإحباط واليأس لدى المواطنين‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫نتمنى من الله عز وجل أن يسقينا بأمطار الرحمة في ظل موسم فلاحي بدأت بوادره‬
‫ِتؤشر لموسم جفاف هيكلي‪ ،‬وما قد يترتب عنه من نتائج سلبية على الحياة الاقتصادية‬
‫والاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين خاصة منهم الفلاحون الصغار والمتوسطون؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 54‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخت النائية رفيعة‬
‫المنصوري في الشق الاقتصادي‪:‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬في مناقشة‬
‫الشق الاقتصادي لمشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2018‬وهي مناسبة سنوية للوقوف‬
‫على مكامن القوة والضعف في تدبير السياسات العمومية ومدى تنفيذ مضامين‬
‫البرنامج الحكومي‪ ،‬ومدى استجابة هذا المشروع لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين‬
‫والاجتماعيين‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بتوفير شروط مناخ أعمال مواتية لجلب الاستثمار‬
‫الداخلي والخارجي وتشجيع المبادرات بما فيها بالأساس المقاولات الناشئة حتى‬

‫تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني‪.‬‬

‫وهي مناسبة دستورية كنا نتمى صادقين ان تحظى بالمتابعة الشعبية والإعلامية‬

‫(للأسف اليوم كل هذا النقاش الذي يدور في البرلمان لم يعد يخظى باي اهتمام‬
‫من لدن شرائح واسعة من الشعب المغربي ونتحمل المسؤولية جميعا)‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 55‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناسبةكنا نتمنى أن تشكل خطوة أولى على الطريق الصحيح لاقرار نموذج تنموي‬
‫جديد كما أمر بذلك جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان‬

‫( كنا ننتظر أن تقوم ثورة حكومية داخلية وأن تعقد الحكومة اجتماعات افقية‬
‫وعمودية بعد الخطاب الملكي وكنا ننتظر أن تعود الحكومة بمشروعها للمناقشة‬

‫والتعميق على الأقل لوضع الخطوات الأولى لهذا النموذج)‬

‫كنا ننتظر من هذا المشروع أن يأتي بتدابير كفيلة لمعالجة العراقيل التي يعرفها‬
‫الاستثمار خاصة فيما يتعلق ‪:‬‬

‫ ‪-‬بتعقيد المساطر وتخليق الحياة الإدارية ‪،‬‬
‫ ‪-‬وعدم تفعيل نظام الحكومة الالكترونية‪،‬‬
‫ ‪-‬وتوفير الوعاء العقاري الضروري بما فيها المناطق الصناعية‪،‬‬
‫ ‪-‬وترسيخ منظومة قضائية مستقلة تضمن آليات المحاكمة العادلة‪،‬‬
‫ ‪-‬إعادة النظر في مدونة الشغل حتى تواكب متطلبات الاستثمار ‪،‬‬
‫ ‪-‬إعادة النظر كليا في المراكز الجهوية للاستثمار بعدما أبانت عن فشلها‬
‫في تدبير هذا المجال ( وهو الكلام الذي طالما رددناه) وكما عبر عن ذلك‬
‫جلالة الملك في خطاب العرش الأخير وهذا ما جعل الاقتصاد الوطني لا يرقى‬
‫الى مستوى الاقتصاديات الصاعدة سواء من حيث عجزه عن انتاج الثروة او‬
‫عجزه عن خلق فرص الشغل على رغم من الاستراتيجيات القطاعية التي‬
‫اعتمدتها الحكومة من اجل تطوير الاقتصاد الوطني والرفع من مردوديته بما‬
‫فيها مخطط المغرب الأخضر ‪ ،‬مخطط اليوسي ‪ ،‬ومخطط «اقلاع» وبرنامج‬
‫تسريع الصناعي‪ ،‬واستراتيجية المغرب الرقمي‪ ،‬الاستراتيجية السياحية رؤية‬

‫‪. 2020‬‬

‫فلماذا اذن فشلت هذه المخططات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المتوخاة‬
‫منها ؟ رغم الاغلفة المالية الضخمة المرصودة لهذه القطاعات ؟‬

‫فهل هذا راجع الى غياب إرادة سياسية للحكومة في التنزيل السليم لهذه البرامج؟‬

‫ام هذا راجع الى غياب التدبير الجيد للسياسات العمومية المرتبطة بهذه‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 56‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المخططات الاستراتيجية وعدم القيام بتقييم هذه السياسات وأثرها على الاقتصاد‬
‫الوطني والانعاش الاجتماعي ‪ ،‬كما أكد ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة‬

‫التشريعية الحالية ‪.‬‬

‫أم هو راجع إلى خلل بنيوي في هذه المخططات بناءا وتركيبا ماليا؟‬

‫التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي‬

‫السيد الرئيس ‪،‬‬
‫وفي هذا السياق لا بد من الإشارة الى أن التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي‬
‫المباشر في المغرب عرف خلال السنوات الماضية تغييرا كبيرا ‪ ،‬حيث أصبح كل‬
‫من قطاع العقار والصناعة يمثلان القطاعات الأكثر جاذبية‪ ،‬حيث استحوذ القطاع‬
‫العقاري على ما يعادل ‪ % 40.7‬من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب‪ ،‬بينما‬
‫لم يستقطب القطاع الصناعي سوى ما يعادل ‪ % 22.4‬من مجموع الاستثمار‬
‫الأجنبي ‪ ،‬الامر الذي يؤدي الى تقليص فرص الشغل القارة وتزايد معدل البطالة‬

‫الذي اصبح يتجاوز نسبة ‪. % 10‬‬
‫فهل هذا راجع الى عدم الثقة في الاستثمارات المنتجة ؟‬

‫أم راجع الى صعوبة التمويل ؟‬
‫أم راجع لعدم الاستغلال الأمثل للرأسمال اللامادي بما فيه بالأساس الرأسمال‬

‫البشري ؟‬
‫أم راجع الى غياب خارطة طريق للاستثمار في القطاعات المنتجة ؟‬

‫دور الابناك في تمويل الاستثمار‬
‫وفي هذا السياق نتساءل السيد الوزير عن دور الأبناك في تمويل الاستثمار‬
‫والمساهمة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الصغيرة جدا‬
‫والمساهمة في خلق فرص الشغل عن طريق تمويل المقاول الذاتي ؟ (حتى لا يظل‬
‫هذا الاطار القانونيكما صادق عليه البرلمان مجرد جسد بلا روح‪ )! ‬وهو ما يتطلب‬
‫من الحكومة التعجيل بإعادة النظر في مساهمة الأبناك في تمويل الاستثمار بمنح‬
‫مزيد من الثقة للشباب الحامل لمشاريع طموحة بدل الارتكان الى تقديمه للمقاولات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 57‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الكبرى والمحظوظة خاصة عندما تضع شروطا تعجيزية أمام المستثمرين بما فيها‬
‫وجوب توفر الرهن العقاري مع ما تفرضه من نسبة فائدة جد مرتفعة غير مشجعة‬

‫على المبادرة والاستثمار‪.‬‬

‫وفي هذا السياق يعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الأبناك التشاركية‬
‫يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في تمويل الاستثمار خاصة ما يتعلق منها‬
‫بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫في كل مناسبة نسائل الحكومة عن نتائج اتفاقيات التبادل الحر ؟ وماذا استفاد‬
‫الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقيات في الوقت الذي نجد فيه ان العجز التجاري مع‬
‫هذه البلدان لا يزداد الا ارتفاعا ؟ فهل هذا راجع الى غياب رؤية واضحة للمبادلات‬
‫التجارية مع هذه الدول ؟ أم هذا راجع الى عدم تأهيل المقاولة المغربية حتى تكون‬
‫في مستوى المنافسة المطلوبة ؟ أم هذا راجع الى عجز اقتصاد الوطن عن توفير‬
‫منتوجات محلية قابلة للتصدير وذات جاذبية تصديرية بهذه الدول حتى ييسترجع‬
‫ميزاننا التجاري توازنه مما يحتم على الحكومة ان تعيد النظر في هذا التوجه بما‬

‫يضمن للاقتصاد الوطني قوته ومناعته ‪.‬‬

‫( هذه الاتفاقيات ليست قرانا منزلا‪ ...‬والدول لا تؤمن الا بمصالحها)‬

‫إن إنعاش الحياة الاجتماعية والرفع من مستوى التنمية القروية والجبلية والمناطق‬
‫الحدودية رهين بإقرار نموذج اقتصادي وتنموي يستجيب لخصوصيات البلاد‬
‫ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية‪ ،‬يقوم على أساس الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي الى‬
‫حرفة بأبعادها الوطنية والدولية مذرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬ليشكل بذلك‬
‫ثورة تنموية حقيقية كفيلة بخلق الثروة وتوفير فرص الشغل واستغلال المؤهلات‬
‫الطبيعية والكفاءات البشرية وتثمينها وذلك من خلال دعم التعاونيات والجمعيات‬
‫والمجموعات ذات النفع الاقتصادي حتى تقوم بالدور المنوط بها في تحسين‬
‫الإنتاج والمردودية ‪ ،‬وهذا ما يتطلب من الحكومة إحداث وكالة خاصة بالاقتصاد‬
‫الاجتماعي والتضامني يعهد اليها مهمة تدبير ومواكبة وتنسيق الاستراتيجيات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 58‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المتعلقة بالاقتصاد التضامني‪ ،‬وهذا ما سيساهم في إدماج الاقتصاد غير المهيكل‬
‫الذي يعرف تناميا مستمرا حيث يمثل حوالي ‪ % 60‬من النشاط الاقتصادي ويساهم‬
‫بحوالي ‪ % 14‬من الناتج الداخلي وفي تشغيل اكثر من ‪ % 2‬من خلال تدخله في‬
‫مختلف القطاعات الانتاجية الصناعية منها والفلاحية والتجارية والخدماتية وغيرها‬

‫من الأنشطة المذرة للدخل‬

‫السيد الرئيس ‪،‬‬
‫إن التعامل السلبي للحكومة وأغلبيتها النيابية مع التعديلات التي تقدم بها الفريق‬
‫الاستقلالي‪ ،‬تؤكد بالملموس انفراد الحكومة بالرأي الوحيد في تدبير الشأن العام‪،‬‬
‫رغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه التعديلات في إغناء مشروع الميزانية الذي‬
‫نعتبره في الفريق الاستقلالي أداة للإصلاح‪ ،‬للتغيير‪ ،‬لما فيه الحفاظ على قدرة‬
‫المواطن المغربي وتقديم نموذج تنموي لائق به‪ ،‬هذا التوجه الذي أبان عن فشله‪،‬‬
‫خاصة عندما يتعلق الامر بميزانية الدولة التي ترهن مصير البلاد لمدة سنة كاملة‪،‬‬
‫هذا التوجه الذي يؤكد بالملموس غياب إرادة سياسية لإعمال المقاربة التشاركية في‬
‫تدبير السياسات العمومية وإعطاء الديمقراطية المواطنة بعدها الدستوري الحقيقي‪،‬‬
‫هذه التعديلات التي استهدفت التخفيف من العبء الجبائي على المواطنين‬
‫والمؤسسات وانعكاساتها السلبية على قدرتهم الشرائية بما فيها التخفيــــض من‬
‫الضريبة المضافة على المحروقات مـــن ‪ % 14‬الى ‪ ، % 10‬على وكلاء التأمين من‬
‫‪ % 20‬الى ‪ % 14‬والرسوم الجمركية على السيارات المستوردة خارج اطار اتفاقيات‬

‫التبادل الحر من ‪ % 20‬الى ‪. % 17.5‬‬

‫وإذاكانت الحكومة قد تعاملت مع بعض هذه التعديلات بإيجابية فإننا نتأسف على‬
‫تعاملها بسلبية مع تعديلات تستهدف الرفع من مداخيل الخزينة من جهة والحفاظ‬
‫على صحة المواطنين من جهة ثانية ‪ ،‬ويتمثل هذا التعديل في رفع الرسوم المفروضة‬
‫على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر والمشروبات التي‬

‫تحتوي على مواد التحلية‪.‬‬

‫علاوة على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة‬
‫للمواد المخصصة لتربية الاحياء المائية‪ ،‬ناهيك عن مجموعة من الزيادات والرسوم‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 59‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والضرائب والتي لم تتجاوب فيها الحكومة مع تعديلات الفريق الاستقلالي والتي‬
‫تمس بصفة مباشرة القدرة الشرائية للمواطن المغرب (الزبدة ‪ ،‬بعض الادوية والمواد‬

‫الصيدلية التي لا يتم صناعتها بالمغرب) ‪.‬‬

‫نتمنى صادقين في الفريق الاستقلالي الا تتكرر هذه الخطابات السنة المقبلة‬
‫بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية ‪ 2019‬ان شاء الله‪ .‬وأن تتحمل الحكومة‬
‫مسؤوليتها كاملة في ترجمة التوجهات الملكية وتفعيل مضامين البرنامج الحكومي‬
‫مادامت خريطة الطريق واضحة ‪ ،‬كفانا من تكرار خطاب الإصلاح الذي لم يعد‬
‫ينفع مع جملة الاعطاب البنيوية التي بات يعاني منها اقتصادنا والذي ينعكس بكل‬

‫اسف على مختلف المجالات‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 60‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ )أتدخلات أعضاء الفريق في مناقشة الميزانيات القطاعية على مستوى‬
‫الجلسة العامة‪:‬‬

‫وبخصوص تدخلات الفريق الاستقلالي في الميزانيات القطاعية التي تدخل في‬
‫اختصاص اللجان النيابية الدائمة في الجلسة العامة المنعقدة بهذا الخصوص فقد‬

‫جاءت على الشكل التالي‪:‬‬

‫ ‪-‬المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنة العدل‬
‫والتشريع‪:‬‬

‫مداخلة السيد النائب عمر عباسي‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة الميزانيات‬
‫الفرعية التي تندرج ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان‬
‫بمجلسنا الموقر‪ ،‬ونعتبر في الفريق الاستقلالي بادئ ذي بدء أن هذه المناسبة هي‬
‫موعد سنوي لمناقشة الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمجموعة من القطاعات‬
‫الحكومية الاستراتيجية والحيوية‪ ،‬والوقوف على مضامين ميزانيتها السنوية المقبلة‪،‬‬
‫من حيث توجهاتها واختياراتها‪ ،‬وآفاق عملها‪ ،‬بناء على مجموعة من المرتكزات و‬
‫المرجعيات الأساسية ‪ ،‬وفي طليعتها التوجهات التي حددها صاحب الجلالة الملك‬
‫محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه السامية الأخيرة‪ ،‬وكذا بمناسبة افتتاح السنة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 61‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التشريعية الحالية‪.‬‬

‫كما نؤكد من خلال هذا المنبر أن ملاحظاتنا واقتراحاتنا التي سجلناها خلال‬
‫الدراسة والمناقشة داخل اللجنة‪ ،‬كانت تروم بالأساس المساهمة في تحسين أدائها‬
‫والرفع من جودة عملها مستقبلا‪ ،‬لتقييم ما تحقق سابقا‪ ،‬وتقويم ما اعوج منه‬
‫وتصحيح ما اختل فيه‪ ،‬وذلك في إطار النقد البناء الموضوعي والفعال‪ ،‬بما يتوخى‬

‫تدبير جيد للسياسات العمومية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫إلى أي حد استطاعت تلك القطاعات الحيوية والأساسية من خلال توجهات‬
‫ميزانيتها برسم السنة المالية ‪ 2018‬تفعيل مضامين البرنامج الحكومي‪ ،‬وتضمين‬
‫مسار الخط الإصلاحي ببلادنا‪ ،‬في احترام تام لمقتضيات الدستور الجديد‪،‬‬
‫والتي تروم بالأساس تكريس القضاء كسلطة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية‬
‫والتنفيذية‪ ،‬وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية‪ ،‬ونقل‬
‫اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة‬
‫النقض‪ ،‬بصفته رئيسا للنيابة العامة بطريقة سلسة وضمانات قوية‪ ،‬بما يدعم أسس‬
‫استقلال السلطة القضائية وترسيخ استقلال القضاء‪ ،‬وتكريس إدارة قضائية ناجعة‬
‫وحديثة‪ ،‬موضوعة في خدمة المتقاضين على حد سواء‪ ،‬وذلك حرصا على حماية‬
‫حقوقهم‪ ،‬من خلال سن قواعد سير العدالة بطرق شفافة ونزيهة‪ ،‬وتعزيــز مقومات‬
‫المنظومة القضائية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص والجماعات‪ ،‬بما يعزز احترام‬
‫الحريات الأساسية‪ ،‬دون انتهاك صريح أوصارخ لحقوق الإنسان‪ ،‬في إطار القطع‬
‫مع ممارسات الماضي‪ ،‬بما يضمن تعزيز وتثبيت الأمن القانوني والقضائي‪ .‬ولابد أن‬
‫نشدد في هذا السياق على الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا بإحداث المصالحة‬
‫الوطنية‪ ،‬من خلال خلق هيأة الإنصاف والمصالحة‪ ،‬وجبر الضرر‪ ،‬وهو إقدام جريء‬

‫نال ثقة المجتمع الدولي بمختلف منظماته وهيئاته سيما الحقوقية منها‪.‬‬

‫إن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان يستدعي انخراطا جماعيا لمؤسسات الدولة‬
‫والمجتمع بمختلف تشكلاته القوى الحية السياسية منها والاجتماعية‪ ،‬لتتضافر‬
‫الجهود في ما بين مختلف الفرقاء من أجل رصد وتتبع مختلف الخروقات المرتبطة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 62‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بمجالات حقوق الإنسان‪ ،‬كيفما كان نوعها ومصدرها‪ ،‬بتعاون وطيد مع الوزارة‬
‫المكلفة بحقوق الإنسان‪ ،‬والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني‬
‫ومختلف الفعاليات الحقوقية والاجتماعية ‪ ،‬وقد اقترحنا خلال مناسبة مناقشة‬
‫الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان الدعوة إلى حوار وطني حول‬
‫« الحكامة الأمنية» تشارك فيه مختلف الفعاليات وتتمخض عنه توصيات تصب‬
‫في إطار تحصين المكتسبات في مجال حقوق الإنسان‪ ،‬وتبرز فيه نجاعة وحكامة‬

‫المنظومة الحقوقية وتحدد فيه المسؤوليات‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫لا يمكن الحديث عن إصلاح منظومة العدالة دون استحضار المندوبية العامة‬
‫لإدارة السجون وإعادة الإدماج‪ ،‬وذلك نظرا للدور الحيوي والاستراتيجي التي تلعبه‬
‫هذه المؤسسة في مجال ترسيخ حقوق السجناء‪ ،‬وصونكرامتهم وتيسير سبل إعادة‬
‫إدماجهم‪ ،‬ولابد أن نؤكد أيضا على أن مسؤولية تدبير السجون ليست بالسهلة‪ ،‬إذ لا‬
‫يخفى على أحد جسامة وحجم المسؤولية في ظل غياب الموارد البشرية الكافية‪،‬‬
‫وارتفاع ظاهرة الاكتضاض التي تعرفها السجون‪ ،‬وهذا ما يتطلب من الحكومة‬
‫التسريع بتنزيل النصوص القانونية المرتبطة بالمسطرة الجنائية‪ ،‬بما يسمح باللجوء‬
‫إلى التدابير والعقوبات البديلة للحد نسبيا من ظاهرة الاكتضاض‪ ،‬في تدارك إعمال‬

‫مسطرة الاعتقال الاحتياطي خاصة في الحالات العادية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫إن المدخل الأساسي لأي إصلاح أفقي أو عمودي يتغيى إرساء إدارة حديثة‬
‫وعصرية‪ ،‬إدارة قمينة بتوفير الخدمات وتقريبها من المرتفقين‪ ،‬ومن هذا المنطلق‬
‫نعتبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن إصلاح الإدارة المغربية يعتبر‬
‫حجر الزاوية في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى في مختلف المجالات‪ ،‬تفعيلا‬
‫للمقتضيات الدستورية في هذا المضمار‪ ،‬بما يضمن الشفافية ويعزز مبدأ الحكامة‬
‫وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬وفي هذا الإطار لابد أن نستحضر التوجيهات‬
‫والإشارات الملكية السامية والقوية التي أرسلها جلالته للفاعلين السياسيين‬
‫والقائمين على إصلاح الشأن الإداري‪ ،‬من أجل تعزيز قيم الشفافية‪ ،‬وترسيخ‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 63‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الحكامة الإدارية وتخليق المرفق العمومي‪ ،‬داعين الحكومة إلى الرجوع لطاولة‬
‫الحوار والنقاش المسؤول‪ ،‬وتفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي‪ ،‬من خلال الانكباب‬
‫على دراسة الملفات المطلبية لمختلف هيئات الموظفين والأجراء ‪ ،‬بما يضمن‬
‫اعتماد الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية‪ ،‬وإقرار المساواة بين‬
‫تعويضات أطر الدولة من نفس التكوين ونفس المؤهلات‪ ،‬وإحداث نظام ترقي‬

‫منصف للموظفين ورد الاعتبار إليهم‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬
‫إن أي نص قانوني يبقى جسدا بلا روح إذا لم يتم تجويده وتنقيحه‪ ،‬ومن هنا يبرز‬
‫الدور الأساسي للأمانة العامة للحكومة‪ ،‬فيما يتعلق بإعادة النظر في التعامل مع‬
‫الترسانة القانونية الوطنية‪ ،‬وما يقتضيه الأمر من ضرورة الإسراع بإخراج النصوص‬
‫التشريعية والتنظيمية والإدارية‪ ،‬الكفيلة بتنزيل الإصلاحات الدستورية والقانونية في‬
‫مختلف المجالات‪ ،‬وهو العمل الذي يتطلب تعاونا وطيدا مع المؤسسة التشريعية‪،‬‬
‫واحترام قواعد المبادرة التشريعية‪ ،‬وتجاوز ما هو مناسباتي‪ ،‬كما أن الأمانة العامة‬
‫للحكومة مدعوة لتحيين الترسانة القانونية القديمة‪ ،‬وتجاوز أدوارها التقليدية ‪ ،‬مع‬
‫ضرورة الانفتاح على مجموعة من الفاعلين الجدد داخل المجتمع المغربي لكسب‬

‫رهان الزمن السياسي‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬
‫إن علاقة التعاون والتوازن بين الجهازين التشريعي والتنفيذي تتطلب مجموعة‬
‫من الآليات الدستورية والتنظيمية لترسيخها ‪ ،‬كما تستدعي بالأساس دورا فعالا‬
‫وناجعا للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لتجاوز مجموعة‬
‫من الأعطاب‪ ،‬وفي طليعتها تحسين صورة البرلمان النمطية‪ ،‬والتيكرستها مجموعة‬
‫من الممارسات الهجومية الممنهجة تحت عباءة المجتمع المدني والمعرفة‬
‫العلمية والجامعية‪ ،‬علاوة على تطويق المبادرات التشريعية‪ ،‬وعدم التفاعل الفوري‬
‫والايجابي لمجموعة من القطاعات الحكومية مع بعض القضايا المجتمعية ذات‬

‫الراهنية‪ ،‬مع التأخر المسجل في الجواب على الأسئلة الكتابية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 64‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وهذا ما يستدعي تفعيل دور هذه الوزارة في خلق دينامية التواصل والتعاون بين‬
‫الجهازين‪ ،‬والاضطلاع بأدوار أساسية فيما يرتبط بتأهيل هيئات المجتمع المدني‬

‫وتكوينها‪ ،‬ودعمها وفق شروط ومعايير موضوعية وواضحة‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬
‫إذا كانت المحاكم المالية تشكل مؤسسات دستورية مكلفة بمراقبة مالية الدولة‬
‫والسهر على احترام التدبير الرشيد والمحكم للسياسات العمومية بطرق تتلاءم مع‬
‫القواعد الدستورية والقانونية الجاري بها العمل ‪ ،‬بما يخدم الصالح العام‪ ،‬فإن‬
‫التفعيل الأمثل للدستور فيما يتعلق بإقرار الحكامة المالية الجيدة والشفافة يقتضي‬
‫تمكين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية من الأطر الكفء والمختصة‬

‫للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب‪.‬‬

‫ولإضفاء مصداقية أكبر على عمل المحاكم المالية لابد من تفعيل التقارير‬
‫الصادرة عنها حتى لا تبقى حبرا على ورق‪ ،‬وبعيدة عن أي انتقائية من شأنها أن‬

‫تمس بمصداقية هذه المؤسسة الدستورية‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬

‫كثيرة هي الملاحظات والاقتراحات التي أبداها الفريق الاستقلالي على الميزانيات‬
‫الفرعية للقطاعات المومإ إليها أعلاه‪ ،‬ملاحظات رامت بالأساس الوقوف على الداء‬
‫واقتراح الدواء ‪ ،‬بما من شأنه ضمان تدبير جيد للسياسات العمومية وخلق نموذج‬

‫تنموي يليق بالمواطن المغربي ويرسخ كرامته‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 65‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنتي‬
‫الخارجية والداخلية‪:‬‬

‫مداخلة السيد النائب علال العمراوي‬

‫يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة‬
‫الميزانيات الفرعية التابعة للجنتي الداخلية والخارجية برسم مشروع قانون المالية‬

‫‪.2018‬‬
‫أولا‪ :‬على مستوى قطاع الداخلية‬

‫‪1 1-‬على المستوى الأمني‪.‬‬
‫اسمحوا لي أن نعبر في الفريق الاستقلالي عن اعتزازنا بعمل الاجهزة الأمنية بكافة‬
‫مستوياتها وأشكالها غير أنه بالرغم من هذه المجهودات المهمة فإن ارتفاع معدلات‬
‫الجريمة العادية بمدننا من سرقة ونشل وإعتداء على المواطنين بالسلاح الأبيض‬
‫وتهديد سلامتهم الجسدية أصبح يتطلب من الحكومة ضخ اعتمادات مالية مهمة‬
‫للجهاز الأمني بهدف الزيادة في عدده وعتاده للتقليل من تلك المخاطر‪ ،‬وإنشاء‬
‫مفوضيات جديدة للأمن بالجماعات الترابية التي أصبحت تعرف ارتفاعا ملحوظا‬

‫في عدد ساكنتها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 66‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -2‬على مستوى الجهوية المتقدمة‪.‬‬
‫إننا في الفريق الاستقلالي نلاحظ تأخر ملحوظ في التفعيل السليم لأحكام‬
‫الدستور والقانون التنظيمي للجهات لتحقيق الأسس الهادفة التي جعلت الجهوية‬

‫محركا أساسيا للتنمية المحلية‪.‬‬

‫وفي هذا الإطار فإن الحكومة مدعوة الى الإسراع في استكمال إخراج المراسيم‬
‫التطبيقية المتبقية الى حيز الوجود خاصة فيما يتعلق بصندوق التأهيل الاجتماعي‬
‫وصندوق التضامن بين الجماعات‪ ،‬ودعم مجالس الجهات بالأطر المختصة والكفأة‬

‫والإمكانيات المالية واللوجستيكية للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه‪.‬‬

‫السيد الوزير‬
‫كما نذكر بمطالبنا السابقة والدائمة والمتمثلة في إعادة النظر في التقطيع الترابي‬
‫لبعض الجهات‪ ،‬وإعادة النظر في النمط الانتخابي‪ ،‬وإنشاء اللجنة المستقلة للإشراف‬

‫على الانتخابات كآلية محايدة لتجاوز بعض الانزلاقات‪.‬‬

‫‪3 3-‬على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪:‬‬
‫نعتقد اليوم أن الوقت حان للقيام بعملية تقييم لهذه المبادرة والوقوف على مظاهر‬
‫بعض الاختلالات التي تؤدي الى هدر المال العام‪ ،‬كما ندعو الحكومة الى الاسراع‬
‫بإخراج برنامج تأهيل الباعة المتجولين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا‬

‫المجال‪.‬‬

‫‪4 4-‬على مستوى أراضي الجموع‪.‬‬
‫السيد الرئيس‬

‫إن استغلال الأراضي السلالية في إطار المنفعة العامة يجب أن يتبعه لزوما‬
‫الاستفادة القانونية لذوي الحقوق والإفراج عن المبالغ المتواجدة بمديرية الشؤون‬
‫القروية لهم‪ ،‬والتفكير في ألية جماعية لصرف تلك الاموال بما يوفر المرافق العمومية‬

‫والخدمات الاجتماعية في تلك المناطق افق التمليك الكلي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 67‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ثانيا‪ :‬قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة‬

‫‪1 1-‬على مستوى تصاميم التهيئة‪:‬‬
‫إن تعديل قوانين التعمير يجب أن ينص بالضرورة على إلزامية رأي المجالس‬
‫المنتخبة من بداية الاستشارات‪ ،‬وألا يبقى الامر حكرا على مكاتب الدراسات‬
‫والوكالات الحضرية‪ ،‬و أن يشدد على أجال معقولة ومحددة في إصدار تصاميم‬

‫التهيئة حتى لا تبقى بعض المدن تعيش حالة اليتم‪.‬‬

‫وبخصوص العالم القروي فيجب على الجهة الحكومية المختصة أن تقوم بإعداد‬
‫تصاميم تهيئة خاصة به وبالمناطق الجبلية تراعي خصوصية البادية المغربية والمراكز‬
‫الصاعدة ومستوى أنشطة ساكنتها تحقيقا للعدالة المجالية التي نص عليها الدستور‪.‬‬

‫‪2 2-‬على مستوى مساطر الاستثناءات‪:‬‬
‫نطرح مشكل الاستثناءات ومجموعة من مدن المملكة تعرف إنتهاء تصاميم التهيئة‬
‫بعد انقضاء عشرة سنوات‪ ،‬وهناك مدن لا زالت تنتظر تصاميم التهيئة الجديدة منذ‬
‫سنين‪ ،‬وهناك مدن لا تتوفر على هاته الوثائق أصلا‪ ،‬والتجربة على ارض الواقع تؤكد‬
‫أن التصاميم الجديدة تصبح بدون معنى في ظل اعتماد مسطرة الاستثناء التي تفرغها‬

‫من محتواها بسبب التأخير في إصدارها نتيجة تغيير المعطيات‪.‬‬

‫‪ 3 3-‬السكن الاجتماعي‪:‬‬
‫إن الفريق الاستقلالي يطالب بوقفة تقيمية لهذا المنتوج الذي انطلق منذ عشر‬
‫سنوات لمناقشة نجاعته للحد من السكن العشوائي وتوفير حق السكن للمواطنين‬
‫والنقاش حول جودة البناء عند بعض الشركات خاصة في ظل التحفيزات الضريبية‬
‫التي تقدمها الدولة للمنعشين العقاريين‪ ،‬كما نستغرب من عدم قدرة الدولة على‬
‫فرض هيبتها على القطاع البنكي في الانخراط في دعم صندوق فوكرايم لدعم‬
‫الطبقات التي تريد أن تقتني نتوج ‪ 140‬ألف درهم‪ ،‬كما ندعو الدولة الى التدخل‬
‫عن طريق مؤسسة العمران لإخراج المنتوج السكني الخاص بالفئات المتوسطة بعد‬

‫رفض القطاع الخاص الانخراط في هذا المجال‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 68‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ثالثا‪ :‬قطاع الخارجية‬

‫السيد الرئيس‬
‫إننا في الفريق الاستقلالي نشدد مرة أخرى على أهمية المنحى الجديد الذي‬
‫انتهجته السياسة الخارجية المغربية في الآونة الأخيرة بمختلف الفضاءات الدولية‪،‬‬
‫وخصوصا على مستوى أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي‪،‬والشركاء الجدد كروسيا‬
‫والصين التي بدت ملامح التعاون معهم المرتكز على منطق رابح رابح تلوح بوادرها‬
‫في الأفق‪ ،‬وتعد بمسلسل واعد للعلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والأمن‬

‫والثقافة‪....‬‬

‫غير أننا من موقع فريقنا النيابي وحزبنا الحريص دوما على المصلحة العليا للوطن‪،‬‬
‫لا بد من التذكير بضرورة الوعي بخطورة الظرفية الإقليمية الحالية في منطقة الساحل‬
‫والصحراء‪ ،‬ليس فقط على المغرب أو المنطقة‪ ،‬وإنما على القارة بأكملها بل العالم‬
‫بأسره‪ ،‬إذ تعتبر ظرفية جد حساسة وقلقة بالنظر إلى عودة المغرب إلى بيته الأفريقي‬
‫التي تستوجب مواجهة الخصوم اللذين لم يستسيغوا بعد هذه العودة‪ ،‬ولم يتقبلوا‬
‫التحديات التنموية التي ترفعها بلادنا بالقارة الأفريقية و كذا النجاحات المتتالية‬
‫التي بدأت تترجمها علاقات التعاون بين بلادنا والدول التي تقدر مكانة المغرب‬
‫التاريخية على المستوى الدولي‪ ،‬وما يتطلبه ذلك من الحيطة والحذر اللذين لا‬
‫تدخر فيهما قواتنا المسلحة الملكية مشكورة جهدا لحماية وطننا الحبيب واستتباب‬

‫استقراره‪.‬‬

‫السيد الرئيس المحترم‪،‬‬
‫إن التحديات الكبرى المطروحة على مجتمعنا في إطار الرؤية الجديدة للإستراتيجية‬
‫الملكية‪ ،‬تحتاج تقييما لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين بلادنا وعدد من الدول‪،‬‬

‫وذلك لمعرفة نتائجها ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬قطاع الجالية‬
‫وفي هذا الصدد لا تفوتنا الفرصة لننوه بجاليتنا المقيمة بالخارج والتي لا تذخر‬
‫جهدا في المساهمة بالمسيرة التنموية ببلادنا وكذا في التعبير عن وطنيتها العالية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 69‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫من خلال مواقفها العظيمة كالتي سجلتها مؤخرا عندما تأهل الفريق الوطني لكرة‬
‫القدم برفع الراية الوطنية عاليا وترديد النشيد الوطني بحماسكبير تقشعر له الأبدان‬
‫‪،‬فمزيد من استحضار للجالية المغربية في مختلف السياسات العمومية للدولة بما‬

‫يقدر هذه الوطنية المتضخمة لديها‪ ،‬ويحافظ على ارتباطها بالوطن العزيز‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬قطاع المقاومة‬
‫ونحن نناقش هذه الميزانيات وفي أجواء الاحتفال‬
‫بعيد الاستقلال لابد من تكريم أسرة المقاومة وجيش التحرير بالإشادة بدورها‬
‫المهم‪ ،‬لما قدمته من خدمات جليلة من أجل استقلال وطننا الحبيب الذي ننعم الآن‬
‫بالعيش فيه آمنين مطمئنين معززين ومكرمين‪ ،‬فمزيد من الرعاية لهذه الفئة وحفظ‬
‫ذاكرتها الوطنية الغنية وأخذ العبرة منها جيلا بعد جيل ليشهد عليها التاريخ ويقتدي‬

‫بها المستقبل ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 70‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنتي‬
‫القطاعات الاجتماعية والتعليم‪:‬‬

‫مداخلة السيد النائب عبد المجيد الفاسي‬

‫إن العبرة الخالصة التي يمكن أن تستقيها بلادنا من تجارب الدول المتقدمة‪،‬‬
‫هو الاستثمار الأمثل في العنصر البشري‪ ،‬باعتباره الثروة الحقيقية التي لا تنضب‪،‬‬
‫ومدخلها المركزي هو تطوير التعليم والبحث العلمي‪ ،‬وجعله رافعة للاقتصاد‬
‫الوطني‪ ،‬وهو الأمر الذي لن يتستقيم‪ ،‬إلا من خلال إجماع وطني واسع‪ ،‬وإرادة‬
‫حكومية صلبة‪ ،‬في جعل المدرسة والجامعة العمومية‪ ،‬أولوية حقيقية في التقائية‬
‫السياسات العمومية‪ ،‬مدرسة تربي على قيم الإبداع والانفتاح‪ ،‬لا الحفظ والتقوقع‪،‬‬
‫مدرسة تربي على الأخلاق والمواطنة‪ ،‬لا مدرسة تسطر الشروط الأخلاقية وتفرض‬
‫تمظهرات المواطنة‪ ،‬مدرسة تنتج الكفاءات وتؤمن باختلاف المواهب‪ ،‬لا مدرسة‬
‫تنتج الأنماط وتقتل الابتكار‪ ،‬من خلال جواب توافقي واسع وعميق‪ ،‬حول هوية‬
‫المدرسة والجامعة التي نريد‪ ،‬وعن قيم التلميذ والطالب فالمواطن الذي نريد‪ ،‬وعن‬
‫القيم وركائز الهوية التي نريد‪ ،‬وهي الأسئلة المركزية التي يجب أن تكون إطارا‬
‫ناظما لتعليمنا المستقبلي من خلال قانون إطار ننتظر من الحكومة عرضه قريبا على‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 71‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫البرلمان بنفس تشاركي عميق‪.‬‬

‫وفي انتظار هذه الإرادة الحكومية التي تغيب في الأفق القريب‪ ،‬فإن الفريق‬
‫الاستقلالي ينبه الحكومة إلا خطورة اللجوء الممنهج للتعاقد لتغطية الخصاص‬
‫بالتعليم بما يشكل هذا من ضرب في العمق للجودة‪ ،‬في غياب التكوين التخصصي‬
‫اللازم‪ ،‬ومخلفاته على استقرار المنظومة خاصة بعد نهاية مدة العقود المحددة قانونا‬
‫وهو ما سيفتح موجات من الإضرابات الواسعة خاصة مع الارتفاع الكبير لعدد‬
‫المتعاقدين والذي سيتجاوز السنة المقبلة أكثر من ‪ 50.000‬أستاذا وأستاذة‪ ،‬فضلا‬
‫عن استمرار كثير من الظواهر التي تفرمل تطور المدرسة والجامعة المغربية‪ ،‬من‬
‫قبيل استمرار ظاهرة الاكتظاظ المؤسفة‪ ،‬وتطور نسب الهدر المدرسي والجامعي‪،‬‬
‫وضعف المناهج التربوية المعتمدة‪ ،‬والتردد الكبير في حسم لغات التدريس‬
‫وأولوياتها‪ ،‬وغياب الاعتماد على المختبرات العلمية والأعمال التطبيقية‪ ،‬وهزالة‬
‫البنية التحتية خاصة الاستمرار في التدريس بالأقسام المفككة حيث تغيب الظروف‬

‫الإنسانية والتربوية‪.‬‬

‫أسباب وغيرها كثير‪ ،‬كانت دافعا رئيسا في تحول المدرسة والجامعة المغربية‬
‫لساحة لممارسة العنف وتعاطي المخدرات واندحار القيم‪ ،‬بدل التحفيز على الرفع‬
‫من نسب القراءة المتدنية ببلادنا حد الخجل‪ ،‬وتطوير البحث العلمي ورفع عدد‬
‫الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع وحسن تثمينها واستثمارها‪ ،‬وهو مقياس تطور‬

‫الأمم بل ضمانتها‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬
‫لا يحتاج الأمر للتذكير أن الثقافة كانت ولازالت مفتاح الدول المتقدمة لتحقيق‬
‫الانتشار أو التوسع الاقتصادي والتجاري‪ ،‬بيد أن الواقع يؤكد أن حكومتنا لازالت‬
‫تعتبر الثقافة قطاعا تأثيثيا وهامشيا وغير منتج للثروة‪ ،‬حيث لم ترتفع ميزانية قطاع‬
‫الثقافة برسم هذا المشروع قيد المناقشة‪ ،‬ورغم الوعود الحكومية المتكررة‪ ،‬إلا ب‬
‫‪ 1.9‬بالمائة على هزالتها‪ ،‬وهو رقم هزيل جدا‪ ،‬لن يحدث الثورة الثقافية التي وعدت‬
‫بها الحكومة في برنامجها ولا تساير الإرادة الملكية الهادفة لتحقيق النهضة الثقافية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 72‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وهو الأمر الذي جعل جزءا كبيرا من تراثنا‪ ،‬من أسور وقصبات ومتاحف ومآثر‪،‬‬
‫عرضة للأهمال والدمار التدريجي‪ ،‬حتى تحولت بعضها بكل أسف لمطارح‬

‫للنفايات ومبيتا للمشردين‪.‬‬

‫وخلاصة‪ ،‬يمكن إجمال واقع الثقافة المغربية المؤسف‪ ،‬وبخاصة في مجال‬
‫الفنون‪ ،‬في وضعية الفنانين المغاربة والذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة بل‬
‫مهينة‪ ،‬وهو ما جعل كثيرا من المسارح والمراكز الثقافية خاوية على عروشها‪ ،‬بل‬

‫مهجورة‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬
‫إن الوضعية المالية الصعبة التي توجد عليها كثير من قنوات القطب العمومي‬
‫والقناة الثانية‪ ،‬وتدهور ظروف عمل الصحافيين بها‪ ،‬وضعف جودةكثير من البرامج‬
‫والأفلام والمسلسلات‪ ،‬كلها أسبابكافية وراء تدهور نسب المشاهدة‪ ،‬حيث يهاجر‬
‫الجمهور المغربي يوميا في اتجاه قنوات عربية ودولية‪ ،‬لتغطية حاجياته الإعلامية‪،‬‬
‫خاصة على مستوى المواد الإخبارية التي تبقى دون التطلع سواء كما أو كيفا أو على‬

‫مستوى خطها التحريري‪.‬‬

‫أما حال الصحافة الورقية‪ ،‬فإنه ينذر بقرب إعلان إفلاس تدريجي وجماعي لها‪،‬‬
‫خاصة مع تراجع نسبة المبيعات وتدهور نسب المقروئية‪ ،‬واستمرار هروب الإشهار‬
‫نحو الدعامات المرئية‪ ،‬خاصة منها التلفزية‪ ،‬فضلا عن الفوضى الكبير التي يشهدها‬
‫قطاع الإعلام الالكتروني‪ ،‬والذي يستوجب تدخلا حكوميا قويا لتنظيمه‪ ،‬بما يحفظ‬
‫جودته ودوره المركزي في الثورة الإعلامية التي تشهدها بلادنا ويحمي بالمقابلكلا‬

‫من الخبر والمستهلك والذي بات ضحية لكثير من الاستغلال السيئ ‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪:‬‬
‫فيما يخص قطاع التشغيل والإدماج المهني‪ ،‬فمن المعلوم أن الميزانية المرصودة‬
‫لهذا القطاع والتي لا تتعدى ‪ 0.2%‬من الميزانية العامة لن تفي بالغرض الموكول له‪،‬‬
‫ولن تكون حافزا بأي شكل من الأشكال لتجاوز معضلة البطالة‪ ،‬هذا بالإضافة إلى‬
‫كون الوزارة لم تع بعد أهمية الطاقات الشبابية التي ستساهم أكيد في رفع مستوى‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 73‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫النمو بالمغرب‪ ،‬وهذا لن يتأتى إلا أمام سياسة تشغيل مندمجة تضع في محورها‬
‫كرامة المواطن وتكافؤ الفرص‪ ،‬ودعم الطاقات للاستجابة لمطالب سوق الشغل‬
‫وذلك بخلق برامج نشيطة للتشغيل ودعم الوساطة والمقاولة وربط التعليم والتكوين‬
‫باحتياجات سوق الشغل وذلك بخلق شعب مهنية تنتج يدا عاملة مؤهلة تستجيب‬
‫لحاجيات المستثمر وحاجيات مهن الصناعات والخدمات الجديدة وتحسين مناخ‬

‫المقاولة‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪ ،‬إن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات‪ ،‬غائبة تماما عن‬
‫العالم القروي‪ ،‬فكيف يمكن قبول سياسة تهميشية للطاقات الشبابية بالعالم القروي‪،‬‬
‫أما آن الأوان للوزارة بالتفكير جديا في حلول مستعجلة للحد من التفاوتات الترابية‬
‫وتوفير ودعم التشغيل لساكنة القرى والجبال والمناطق النائية الذين يعيشون الفقر‬
‫والهشاشة عبر ضخ اعتمادات مالية لتمكين الوكالة من فتح فروع قارة بالتجمعات‬

‫القروية وتطبيق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي‪.‬‬

‫السيد الرئيس لا بد أن نسجل موقفناكفريق في نظام التوظيف بالعقدة الذي نعتبره‬
‫حلا ترقيعيا لتدبير أزمة خانقة‪ ،‬وتترجم تهرب الحكومة من مسؤوليتها الدستورية‬
‫في توفير فرص للشغل القار والنظامي‪ ،‬وإذا كانت الحكومة تفاخر بارتفاع عدد‬
‫المشغلين بالعقدة فإننا نحذر من انفجار هذا الملف الاجتماعي مستقبلا من خلال‬
‫مطالبهم بالإدماج وهو حقهم الطبيعي‪ ،‬دون إغفال تبعات هذا النظام خاصة على‬

‫مستوى التعليم الذي يهدد بانهيار المدرسة المغربية‪.‬‬

‫جهاز مفتش الشغل السيد الوزير يحتاج الى المزيد من التقوية ودعمه بالموارد‬
‫البشرية الكافية لتغطية جميع الوحدات الصناعية بالمغرب‪ ،‬ليضطلع بالمهام المنوطة‬
‫به في المراقبة والرعاية احتراما لحقوق الشغيلة وحمايتهم من تعسفات أرباب العمل‬

‫وضمان الحد الأدنى من الأجور والسهر على تطبيق القانون‪.‬‬

‫أما فيما يخص قطاع الصحة‪ ،‬فإننا نسجل بقلقكبير خروج نظام المساعدة الطبية‬
‫«راميد» عن أهدافه المسطرة لصالح الطبقات الفقيرة والهشة والتي لا زالت تعاني‬
‫الى حدود اليوم من صعوبات في الولوج إلى العلاج سواء على المستوى المادي او‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 74‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫على مستوى الولوج المجالي‪ ،‬بالإضافة إلى ان الإعتمادات المرصودة لهذا النظام‬
‫ظلت ثابتة مقابل ارتفاع أعداد المستفيدين‪ ،‬إضافة إلى الخصاص المهول على‬
‫مستوى التجهيزات وما يترتب عنه من مشاكل على مستوى المواعيد‪ ،‬الأمر الذي‬
‫يستدعي دعم البنيات الصحية والأطر الصحية‪ ،‬فهذا النظام على أية حال في اعتقادنا‬

‫لن يفي بأهدافه إلا في إطار إصلاح المنظومة الصحية برمتها‪.‬‬

‫كما نسجل غياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الطبية للمواطنين حيث‬
‫يحتكر محور الدار البيضاء الرباط القنيطرة ‪ 45%‬من الأطباء ومعظم البنية التحتية‬
‫للصحة وللأطر‪ ،‬وهو ما يشكل عائقا أمام نوعية العلاج وظروفه الذي يطمح إليه‬
‫المواطن‪ ،‬مما يستدعي من الحكومة اعتماد مبدأ الحكامة في توزيع الموارد البشرية‬
‫بما يضمن عدالة مجالية‪ ،‬ولهذا ندع الحكومة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز‬
‫وتحسين ظروف العمل لمهنيي الصحة ماديا ومعنويا وبالمقابل العمل على ربط‬

‫المسؤولية بالمحاسبة لفضح المتلاعبين منهم‪.‬‬

‫السيد الرئيس ‪ ،‬بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى تخفيض ثمن الأدوية‬
‫إلا أننا نطالبكم بالمزيد من العمل على هذا الملف بغية تخفيض أثمنة باقي الأدوية‬
‫وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والأمراض الخطيرةكأمراض السرطان وفي‬
‫نفس الوقت مواكبة الصيدليات بإجراءات تضمن لهم حقوقهم المشروعة وتحميهم‬

‫من خطر الإفلاس‪.‬‬

‫إننا ندق ناقوس الخطر الذي يهدد الخدمات المقدمة بالمستعجلات التي تستوجب‬
‫مراجعة جذرية وحلولا استعجالية لإعادة تنظيمها وتقوية الوحدات الاستعجالية‬
‫المتنقلة وتوفير الأطر الصحية المتخصصة مع فتح تخصص الطب الاستعجالي‬
‫بالجامعات المغربية وتبسيط المساطر المعقدة خاصة عندما يتم ربط العلاج في‬

‫المستعجلات بالأداء المسبق لفاتورة العلاج‪.‬‬

‫وبخصوص قطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية فإن قضايا‬
‫الأسرة‪ ،‬المرأة‪ ،‬الطفولة وذوي الإعاقة والأشخاص المسنون‪ ،‬كلها قضايا تشغل‬
‫اهتمامنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث نعتبرها قضايا تهتم بصلب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 75‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المسألة الاجتماعية وأولوية التنمية الاجتماعية والبشرية‪ ،‬لذلك ندعو الحكومة‬
‫لتحسين أداء القطاع من خلال‪:‬‬

‫محاربة ظاهرة العنف‪ ،‬التي تمر وجوبا عبر محاربة الفقر وكل أشكال التهميش‬
‫باعتبارهما المسببات الرئيسية لكل المظاهر المجتمعية المرتبطة بأشكال العنف‬

‫الذي نعيشه داخل المجتمع‪.‬‬

‫أما بخصوص الطفولة‪ ،‬نطالب بضرورة تفعيل القوانين الرادعة لكل ممارسات‬
‫العنف التي يتعرض لها الطفل وتنزيل قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة‬

‫وتقوية دور الوزارة في هذا الإطار‪.‬‬

‫البحث عن آليات معالجة قضايا كبار السن‪ ،‬من خلال إعادة الاعتبار لهذه الفئة‬
‫من المجتمع والتخفيف من تأثير التحولات الاجتماعية والديمغرافية وحمايتهم‬
‫من كل أشكال التمييز والعنف ضدهم‪ ،‬وبلورة سياسة عائلية تتماشى والأولويات‬
‫الحالية‪ ،‬إضافة إلى خلق برامج إبداعية لمصاحبة الشخص في سن متأخر والاهتمام‬

‫به وضمان العيش الكريم له‪.‬‬

‫إننا نسجل بأسف شديد غياب سياسة عمومية مندمجة لدعم الأشخاص في‬
‫وضعية إعاقة تعتمد المقاربة الحقوقية وتضمن لهم الولوج العادل والحقيقي لجميع‬
‫الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وتمكنهم من الاندماج داخل المجتمع وتوفر‬

‫لهم الحماية التي أقرتها الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 76‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المداخلة في الميزانيات القطاعية المندرجة ضمن اختصاصات لجنتي‬
‫القطاعات الانتاجية والبنيات الأساسية‪:‬‬

‫مداخلة السيد النائب محمد الحافظ‬

‫يسعدني أن أتدخل‪ ،‬باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬في مناقشة مشاريع‬
‫الميزانيات الفرعية لقطاعات الصناعة‪ ،‬الفلاحة والصيد البحري ‪ ،‬السياحة‪ ،‬الصناعة‬

‫التقليدية ‪ ،‬الطاقة والمعادن والتجهيز والنقل‪.‬‬
‫هذه القطاعات الإنتاجية التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية‬
‫والاجتماعية بالبلاد‪ ،‬وهذا ما جعل البرنامج الحكومي يوليها أهمية بالغة لتحقيق‬
‫نسب نمو عالية تمكن بلادنا من اللحاق بركب البلدان الصاعدة من خلال الرفع من‬

‫تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة‪.‬‬

‫‪ -‬الصناعة ‪:‬‬
‫إذا كان التصنيع من بين القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية المعول عليها في إرساء‬
‫نسيج اقتصادي قوي‪ ،‬فإن مشروع القانون المالي ‪ 2018‬لم يأت بتدابير كفيلة بتوفير‬
‫مناخ أعمال تنافسي وجذاب للاستثمار وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة‬
‫بالقطاعات المنتجة‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بدعم مخطط التسريع الصناعي ‪2014-‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 77‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ ،2020‬الذي لازال متعثرا في تحقيق الأهداف المتوخاة منه‪ ،‬سواء من حيث اسهامه‬
‫في الناتج الداخلي الخام أو من حيث تحسين وتطوير إنتاجية وتنافسية القطاعات‬

‫الاقتصادية الأخرى‪ ،‬الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤلات التالية ‪:‬‬
‫ ‪-‬ماهي الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالي من أجل حماية المقاولة‬

‫الوطنية من التراجع والافلاس في ظل المنافسة الدولية ؟‬
‫ ‪-‬ما هي الإجراءات التي جاء بها المشروع من اجل إنجاح مخطط التسريع‬
‫الصناعي‪ ،‬ضمان التوزيع العادل للمشاريع والاستثمار بين الجهات في ظل‬

‫تبني مشروع الجهوية المتقدمة ؟‬
‫ ‪-‬لماذا التأخر في تنزيل المخطط التشريعي الخاص بالقطاع بهدف تنظيمه وتطويره ؟‬

‫ومن أجل إنجاح التحولات الراهنة وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المغربية‬
‫المنتجة للثروة وخلق فرص الشغل‪ ،‬نقترح التدابير التالية ‪:‬‬

‫ ‪-‬وضع تصور مندمج وناجع لبرامج المنظومات الصناعية وتقوية الشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص لتطوير الاستثمار الصناعي ؛‬

‫ ‪-‬تشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة على الاندماج في النسيج الإنتاجي‬
‫للمنظومات الصناعية ؛‬

‫ ‪-‬تشجيع البنوك وشركات التأمين على المشاركة والمواكبة الفعلية للمشاريع‬
‫الصناعية المحدثة ؛‬

‫ ‪-‬دعم تجديد النسيج الإنتاجي وتطوير ودعم الصناعات التحويلية داخل‬
‫المقاولات ؛‬

‫ ‪-‬تنزيل ميثاق الاستثمار في الصناعة لتثمين عرض المغرب في جاذبية الاستثمار؛‬
‫ ‪-‬تقوية تنافسية العرض التصديري وتنويعه في الأسواق التقليدية والجديدة؛‬
‫ ‪-‬مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يضمن تنافسية المنتجات الوطنية ؛‬

‫ ‪-‬تعزيز التمثيليات الاقتصادية في السفارات والقنصليات ؛‬
‫ ‪-‬وضع آليات لادماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية ؛‬
‫ ‪-‬تيسير التمويل للمقاولات المتوسطة والصغيرة بهدف توسيع أنشطتها وزيادة‬

‫قدرتها التنافسية وتعزيز الابتكار ؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 78‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬الفلاحة‪:‬‬
‫لازال القطاع الفلاحي يتحكم في النمو الاقتصادي وانعاش الحياة الاجتماعية بالنظر‬
‫لمساهمته التي تتجاوز ‪ % 10‬و يحقق أزيد من ‪ % 40‬من معدل التشغيل الوطني ‪.‬‬
‫ويمكن القول أن مخطط المغرب الأخضر شكل دعامة أساسية للتنمية الفلاحية في‬
‫شموليتها رغم الاكراهات التي يعرفها هذا القطاع‪ ،‬بما فيها ظاهرة الجفاف الهيكلي‬
‫الذي تعرفه البلاد‪ ،‬وما يتطلب ذلك من سياسة ارادية لتثمين المياه واستغلال مياه‬
‫الامطار عبر بناء السدود التلية منها والمتوسطة والكبرى ودعم الفلاحين ‪ ،‬خاصة‬
‫الصغار والمتوسطين منهم لتجاوز تكاليف واكراهات الموسم الفلاحي الحالي‬

‫الذي يؤشر لموسم صعب في انتظار أمطار الخير والبركة‪.‬‬
‫ولهذه الغاية‪ ،‬يقترح الفريق الاستقلالي الإجراءات التالية ‪:‬‬

‫ ‪-‬وضع خريطة فلاحية وطنية واضحة المعالم؛‬
‫ ‪-‬تدبير سلاسل الإنتاج في اطار تعاقدي مع المنظمات البي‪ -‬مهنية ؛‬
‫ ‪-‬إعادة النظر في المهام المنوطة بمراكز البحث الزراعي حتى تواكب متطلبات‬

‫التنمية الفلاحية في منظورها الجديد ؛‬
‫ ‪-‬استكمال إحداث أقطاب إنتاجية فلاحية جهوية جديدة ؛‬
‫ ‪-‬دعم بلورة مشاريع فلاحية مستدامة من خلال تقوية عمليات الشراكة بين‬
‫القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للمجال الخاص للدولة؛‬
‫ ‪-‬تسريع وتيرة التهيئة الهيدرو‪-‬فلاحية والعقارات للاستغلاليات ؛‬
‫ ‪-‬معالجة وضعية أراضي الجموع بما يضمن صيانة الحقوق المكتسبة‬

‫والاستغلال الأمثل لهذا الرصيد الوطني ؛‬

‫ ‪-‬إحداث أحواض لتجميع المياه وتوفير بنية تحتية هيدرو‪ -‬فلاحية ؛‬

‫ويبقى العالم القروي الحلقة الضعيفة في مشروع القانون المالي في غياب تدابير‬
‫حقيقية للتنمية القروية ومقاربة جديدة تستهدف التخطيط والانجاز والتمويل وتأخذ‬
‫بعين الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المذرة للدخل والتنسيق‬
‫بينها ودعم صندوق التنمية القروية والجبلية حتى يتمكن من تحقيق الأهداف‬

‫المتوخاة منه‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 79‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬الصيد البحري ‪:‬‬
‫إذاكان قطاع الصيد البحري يعتبر من القطاعات الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي‬
‫وجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل‪ ،‬فإن هذه الأهداف المتوخاة منه لا ترقى‬
‫الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية‬
‫والاجتماعية المنشودة رغم اعتماد مخطط «اليوتيس» لتطوير الصيد البحري في‬
‫غياب رؤية واضحة لتدبير السياسات العمومية في هذا المجال الذي ظل حقلا‬
‫للامتيازات واقتصاد الريع دون ان يتمكن المواطنون من الاستفادة من حقهم في‬
‫الثروة البحرية‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأسماك التي لم تعد في متناولهم‪.‬‬
‫إن تثمين المنتوجات البحرية وجعلها في خدمة التنمية البشرية‪ ،‬يقتضي إعادة النظر في‬
‫سياسة تدبير هذا القطاع ‪ ،‬وانطلاقا من الاختيارات التالية التي يقترحها الفريق الاستقلالي‪:‬‬

‫وضع رؤية قطاعية واضحة للمهنيين من أجل تحفيز الاستثمار ؛‬
‫ ‪-‬تهييء المصايد وتطوير صناعة السفن ؛‬

‫ ‪-‬إحداث موانئ جديدة للصيد للتثمين المنتوج السمكي والرفع من حجم‬
‫الصادرات السمكية؛‬

‫ ‪-‬تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري ؛‬
‫ ‪-‬حماية الثروة السمكية من النهب والاستغلال المفرط ؛‬
‫ ‪-‬القيام بتقييم دقيق لمخطط «اليوتيس» للوقوف على مكامن القوة والضعف‬
‫في أفق التدبير الجيد للسياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع ‪.‬‬

‫‪ -‬السياحة والصناعة التقليدية ‪:‬‬
‫كنا نتمنى تجسيد إدماج قطاعي السياحة والصناعة التقليدية في السياسة الحكومية‬
‫بما يضمن التكامل بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة في الوقت الذي تغيب في‬
‫مشروع القانون المالي التدابير الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف من رؤية ‪ 2020‬وتثمين‬

‫المنتوج السياحي المغربي ومنتوجات الصناعة التقليدية الأصيلة‪.‬‬

‫إن هذه الملاحظات تنطبق على بقية القطاعات الأخرى‪ ،‬بما فيها الطاقة والمعادن‪،‬‬
‫التجهيز والنقل‪ ،‬البيئة والمياه والغابات والتنمية المستدامة التي لازالت في أمس‬

‫الحاجة لسية إرادية حقيقية لجعلها في مستوى تطلعات المواطنين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 80‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخلات أعضاء الفريق الاستقلالي‬
‫في مناقشة الميزانيات الفرعية‬

‫خلال أشغال اللجان النيابية الدائمة‬

‫شكل حضور أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قيمة مضافة داخل اللجان‬
‫النيابية الدائمة‪ ،‬حيثكانت تدخلاتهم قوية ومشبعة بهموم وانتظارات المواطنين في‬
‫كل القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني‪ ،‬وشكلت هذه المداخلات مراقبة‬
‫دقيقة للوضع الميداني للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية‪ ،‬ودفاعا قويا عن‬
‫ضرورة الاسراع ببلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد من أجل تحسين الأوضاع‬

‫الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والأسر‪.‬‬
‫وفي ما يلي نستعرض لبعض مداخلات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اثناء‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية للوقطاعات الحكومية‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 81‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ ) أمداخلات أعضاء الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة‬
‫‪ 2018‬بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪:‬‬

‫مداخلة الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق‪:‬‬

‫مداخلة الأخ نور الدين مضيان‬

‫رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب‬
‫أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار المناقشة‬

‫العامة لمشروع قانون المالية ‪.2018‬‬
‫لقد دأبنا منذ عشرين سنة على المناقشة (نفس القاعة) والحديث من أجل إثارة‬
‫ما يمكن إثارته من مواضيع بدون أي تجد هذه الملاحظات طرقها للتنزيل‪ ،‬واليوم‬
‫نرى بأنه قد تغيرت النبرات والأفكار والمواقع ولكن بقيت المنهجية واحدة‪ ،‬منهجية‬

‫عدم التجاوب والتفعيل‪.‬‬
‫نتحدث هنا في هذه اللجنة التي هي أم اللجان‪ ،‬اللجنة التي تنطلق منها التصورات‬
‫الكبرى المؤطرة للاقتصاد الوطني والتنمية وترسيخ الأعراف الديمقراطية والبعد‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 82‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الحقوقي‪ ،‬وهي امور ترتبط ارتباطا وثيقا بمناقشة القانون المالي الذي يرهن اقتصاد‬
‫البلاد ومستقبلها لمدة سنة كاملة‬

‫نناقش مشروع القانون المالي لسنة ‪ 2018‬في ظل ظروف دولية لم تعرف الكثير‬
‫من التغيير‪ ،‬وفي ظل ظروف وطنية شهدت سابقة من نوعها تتمثل في «الزلزال‬
‫السياسي» الذي شهدته بلادنا‪ ،‬والذي أعتبره «زلزالا عاديا» أو «صغيرا» فقوته لم تزد‬
‫عن ‪ 3‬درجات في حين أن بلادنا تحتاج لزلزال من ‪ 7‬درجات من أجل إعادة الكثير‬
‫من الأمور إلى نصابها‪ .‬خاصة بعد سلسلة من الهزات الاجتماعية التي عرفتها مناطق‬

‫مختلفة ببلادنا كحراك الريف وزاكورة وقلعة السراغنة (قرية اولاد الشيخ)‪.‬‬

‫وهو حراك اجتماعي مضطرد في البلاد ككل وسببه الأساسي هو المطالبة بالحق‬
‫في التنمية‪ ،‬بالحق في العيش الكريم‪ ،‬بالحق في الثروة والحق غير القابل للتصرف‬

‫في التوزيع العادل للثروة الوطنية‪.‬‬

‫‪ ‬الحراك هو نتاج لقوانين مالية متعددة من سنوات سابقة ومنذ ولايات حكومية‬
‫كثيرة‪ ،‬فلو كانت قوانين المالية السابقة قد راعت الظروف الاجتماعية في مختلف‬

‫الاقاليم والجهات ما كنا لنصل اليوم إلى ما وصلنا إليه‪.‬‬

‫‪ ‬فأنا اعتبر أن حراك الحسيمة هو منطلق للتنمية‪« ،‬فعسى ان تكر هو شيئا وهو خير‬
‫لكم»‪ ،‬فهذا الحراك‪ ،‬الذي خلف قرابة ‪ 3000‬سجين‪ ،‬سببه هو رفع شعارات تطالب‬
‫بالحق في التنمية والشغل وفك العزلة والتعليم والتعليم العالي‪ ،‬وعموما التنمية بكل‬

‫أشكالها‪.‬‬

‫‪ ‬ولا يمكننا إن نسمح لأيكان بأن ينعت هذا الحراك بأنه انفصالي‪ ،‬فلا يمكن نعت‬
‫احفاد عبد الكريم الخطابي وغيره من قادة حرب الريف وجيش التحرير بالانفصال‬
‫أو خدمة أجندات خارجية‪ ،‬وقد أخطأت بعض أطياف الحكومة حين وصفت الحراك‬

‫بالانفصال‪ ،‬لأنه حراك اجتماعي ومطالبه اجتماعية‪.‬‬

‫‪ ‬هذا الحراك أعطانا الزلزال الأخير الذي نريده أن يصل لدرجة أكبر من الدرجة الثالثة‪.‬‬

‫‪ ‬ونعتبر أن التدابير التي اتخذها صاحب الجلالة مؤخرا هي خطوات جيدة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 83‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وتاريخية‪ ،‬وقد لقيت استحسانا عاما واستبشر بها كل المغاربة وساكنة منطقة‬
‫الريف‪ .‬وكان أملنا أن تقدم لجان التفتيش التي زارت الحسيمة تقاريرها كاملة بهذا‬
‫الشأن‪ ،‬خاصة وأن لدينا تقارير سابقة لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس‬

‫الأعلى للحسابات لنرفع بذلك درجة هذا الزلزال‪.‬‬

‫فقد كانت الحسيمة منطقة للزلازل الطبيعية وهي اليوم مصدر للزلزال السياسي‪،‬‬
‫والحسيمة اليوم هي فأل حسن لكل المغاربة لان هذا الزلزال أعطى إشارة للحكومة‬
‫ولكافة المسؤولين بربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد معايير الحكامة الجيدة‬

‫وحسن التدبير‪. ‬‬

‫فالإعفاءات هي مسؤولية سياسية‪« :‬فيجب على المعنيين بالأمر تقديم استقالاتهم‪،‬‬
‫ويجب على هذه «الدكاكين السياسية» أن تخرج من الحكومة لأنها لم تعد لها‬

‫الأهلية لذلك‪.‬‬

‫‪ ‬وهنا اقول وبكامل الوضوح بأن حزب الاستقلال لا يرغب في دخول الحكومة‬
‫لسد الخصاص (كما يتم في قطاع التعليم عندما تطرأ ظروف لأحد الاساتذة او تكون‬
‫الأستاذة حاملا فيتم اللجوء لأستاذ آخر لسد الخصاص) او لإكمال العدد او لتعويض‬

‫أحد‪ ،‬فحزب الاستقلال اكبر من هذا‪ ،‬وتاريخه وحجمه أكبر مما يتم تداوله‪.‬‬

‫‪ ‬هذا الزلزال السياسي بعث برسائل إلى كل المغاربة‪ ،‬وأي معاكسة لهذه الرسائل‬
‫لن تزيد إلا في تبخيس العمل السياسي والحزبي‪ ،‬فيجب على المشهد السياسي‬
‫ان يستلهم من جرأة جلالة الملك‪ ،‬ففي الدول الديمقراطية حين تثبت المسؤولية‬
‫على أي طرف في الحكومة فإنه يستقيل مباشرة‪ ،‬وهنا أتوجه بالخطاب إلى رئيس‬
‫الحكومة من أجل أن يتحمل مسؤوليته ولا يكتفي فقط بترميم حكومته‪ ،‬لأن من شان‬

‫ذلك أن يضعف ثقة المواطنين في الطبقة السياسية‪.‬‬

‫كما يجب ان نفعل مقررات لجان التفتيش المتوالية لكي نحدث ذلك الزلزال‬
‫الذي ينتظره المغاربة‪ ،‬وأيضا من أجل طي صفحة الماضي‪ ،‬فهذه الاعفاءات هي‬

‫بمثابة إعطاء انطلاقة حقيقية للمستقبل من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫‪ ‬كما أن هناك تمزقا إن لم أقل تشرذما سياسيا لدى الطبقة السياسية‪ ،‬فقد كنا‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 84‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫نتمنى أن ترفع الدولة يدها عن الأحزاب السياسية أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية‬
‫للأحزاب‪ ،‬من أجل استقرار البلد والاستمرار في هذا الاستقرار الذي هو نتاج‬

‫للديمقراطية التي لازالت في بدايتها‪.‬‬

‫فالانتخابات مرت في ظروف نعرفها جميعا‪ ،‬لذلك ندعو اليوم إلى حماية‬
‫الانتخابات الجزئية والكف عن الممارسات التي عرفتها الانتخابات التشريعية‬

‫الأخيرة‪.‬‬

‫‪ ‬هناك أيضا حملة مغرضة على البرلمان وعلى صورة البرلمان لدى الرأي العام‬
‫بغرض صرف النظر عن القضايا الحقيقة وعن بؤر الفساد الأساسية‪ ،‬والمتمثلة‬
‫في التملص الضريبي والصفقات العمومية الكبرى التي لا يستفيد منها المقاولون‬
‫الشباب شيئا‪ ،‬بالإضافة إلى الريع ورخص الصيد في أعالي البحار‪ ،‬مما يستنزف‬
‫الثروة الوطنية التي نحن مطالبون بإعادتها وتوزيعها بشكل عاجل على الجهات‬

‫والاقاليم والمناطق الفقيرة في الجبال والقرى المعزولة‪.‬‬

‫فنحن اليوم في حاجة ملحة للمصالحة بين السياسي والمواطن لمحاربة ظاهرة‬
‫العزوف الانتخابي‪ ،‬والرفع من نسبة مشاركة الشباب‪ ،‬وتحسين صورة البرلمان‬

‫والمنتخبين‪.‬‬

‫يأتي مشروع قانون المالية لهذه السنة في ظل مجموعة من الآفات الاجتماعية‬
‫المختلفة‪:‬‬

‫ففيما يخص الفقر‪ ،‬هل يجيب مشروع قانون المالية عن معضلة الفقر؟‬

‫هل تضمن اجراءات جديدة بهذا الخصوص؟ رغم أن هناك مجهودات مبذولة في‬
‫هذا المجال‪ ،‬إلا أن الفقر يتمدد ويتزايد بشكل خطير‪. ‬‬

‫وقد تحدث صاحب الجلالة عن فشل النموذج التنموي في شقه الاجتماعي‪،‬‬
‫فهناك فقر وامية بسبب تشتت الجهود وعدم انسجام السياسات العمومية والتدابير‪.‬‬

‫‪ ‬فالتعليم في تراجع‪ ،‬رغم المجهودات الكبيرة المبذولة‪ ،‬ولكن لازالت لدينا أمية‪،‬‬
‫مما يعني اننا فشلنا في هذا الورش الاستراتيجي‪ ،‬ومنظومتنا التعليمية فاشلة‪ ،‬فتعليمنا‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 85‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اليوم ينتج جيلا جديدا من الأميين نتيجة التسرب والهدر والانقطاع المدرسيين‪.‬‬

‫وهنا نتساءل‪ :‬كيف تخلف نموذجنا التنموي؟ ماهي الوصفة العلاجية لإنقاذ‬
‫نموذجنا التنموي من خلال تبني نموذج تنموي جديد؟‪ ‬‬

‫هذا ما أمر به جلالة الملك قبل أسبوعين‪ ،‬وكان ينبغي ان نعدل مشروع قانون‬
‫المالية ليواكب هذه التعليمات ويضع أسس نموذج جديد‪.‬‬

‫الامس فقط ناقشنا موضوع الجهوية المتقدمة مع رئيس الحكومة في إطار الجلسة‬
‫الشهرية للمساءلة حول السياسات العمومية‪ ،‬ورأيي أننا فقط ندبر جماعة ترابيةكبيرة‬
‫بميزانيةكبيرة‪ ،‬ولم نصل بعد إلى التدبير المرتبط بالجهةكماكنا نأمل بها‪ ،‬فالجهوية‬
‫كانت حلما للمغاربة منذ زمن‪ ،‬فتحول الأمر إلى مجرد تقليص عدد الجهات من‬

‫‪ 16‬الى ‪12.‬‬

‫لذا يجب علينا (كمنتخبين ووزراء) ان نعيد النظر في آليات التدبير‪ ،‬ونتدارك‬
‫القصور الحاصل في التنزيل السليم للجهوية‪ ،‬ويجب علينا أن نتجاوز العراقيل التي‬

‫تعترض هذا التنزيل‪.‬‬

‫فالتقطيع الجهوي الجديد لم يكن محل اجماعكما هو الحال في ما يتعلق بإلحاق‬
‫إقليم الحسيمة بجهة طنجة ‪-‬تطوان وغيرها من المناطق التي الحقت بجهات اخرى‪،‬‬
‫وهو ما يطرح مسألة تجانس أقاليم الجهة الواحدة‪ ،‬فالتجانس الإثني والتاريخي‬
‫والاجتماعي هو أساس نجاح المشروع الجهوي‪ ،‬وعليه فإننا نعتبر أن هذا التقطيع‬
‫كان سياسيا وليس تنمويا‪ ،‬فجمع الحسيمة بالقصر الكبير والدريوش بفيجيج لا‬

‫يمكن ان يكون لسبب آخر غير سبب سياسي‪.‬‬

‫كما أن التقسيمات داخل الجهات نفسها أصبحت غير عادلة وغير متكافئة‪،‬‬
‫وأصبحت بعض المناطق داخل الجهة تعاني من التهميش والاقصاء ولا تستفيد من‬
‫مشاريع الجهة إلا إذا وجد ممثل لها في مجلس الجهة‪ ،‬مما يحيلنا على طغيان الطابع‬

‫الشخصي لدى البعض‪.‬‬

‫إن اقتصاد بلادنا يظل هشا‪ ،‬رغم أننا أفضل من بعض الدول الجارة ذات الثروة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 86‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الطبيعية الهائلة من نفط وغاز‪ ،‬لكن أملنا ان نتقدم بدرجة أكبر‪ ،‬ولذلك نقارن أنفسنا‬
‫بالدول الأوروبية‪.‬‬

‫وفي موضوع الحوار الاجتماعي‪ ،‬فإننا نلمس غياب حوار اجتماعي حقيقي‪ ،‬ونحن‬
‫في الفريق الاستقلالي نطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي لأنه اداة للسلم الاجتماعي‬
‫والاستقرار والتحفيز على الانتاج من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز الضمان‬
‫الاجتماعي والعمل على تحسين ظروف الشغل وتأمين السلامة الجسدية للعمال‬
‫والموظفين‪ ،‬لقد صبرت الطبقة العاملة كثيرا خلال الولاية الحكومية السابقة نظرا‬
‫لفقدانها الأمل في حوا اجتماعي جاد‪ ،‬ولكن للصبر حدود‪ ،‬لذلك نهيب بالحكومة‬
‫الحالية ان تفتح حوارا اجتماعيا جادا مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إنصاف‬

‫الطبقة الشغيلة والاستماع لانشغالاتها والتجاوب معها‪.‬‬

‫‪ ‬ومن بين ملاحظاتنا على مشروع القانون المالي أن هناك ضربا للقدرة الشرائية‬
‫للمواطنين‪ ،‬بحيث ان هذا المشروع لا يعكس نص وروح التصريح الحكومي‪ ،‬والتي‬
‫جاءت بتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية ورفع‬
‫القدرة الشرائية لكننا لا نلمس أي إجراء عملي لتنزيل هذه الالتزامات من خلال‬

‫مشروع القانون الذي بين أيدينا‪.‬‬

‫فهناك العديد من الأمور المستعجلة التي تتطلب معالجة سريعة‪ ،‬وتتطلب ان‬
‫نبحث لها عن حلول بطرق مختلفة وإبداعية‪ ،‬لكي نبعث برسائل إيجابية واضحة‬
‫للطبقات الفقيرة التي صبرت كثيرا‪ ،‬هي ايضا‪ ،‬خلال الولاية الحكومية السابقة على‬
‫الزيادات واستنزاف جيوب المواطنين ومدخراتهم‪ ،‬ومن أجل أن تحس هذه الطبقة‬

‫بأن القانون المالي جاء بحلول ناجعة من أجلها‪.‬‬

‫‪ ‬ولا بد ان نتساءل عن مدى وجود‪  ‬تدابير تهم ترسيخ الحكامة وإصلاح الإدارة‬
‫والحكامة الجيدة الهادفة ؟ نعم هناك بعض التدابير ولكنها جاءت بطريقة محتشمة‬
‫وهي غير كافية‪ ،‬لأننا نعتبر بأن الادارة مساهمة في النمو وهي إحدى دعامات النمو‬

‫في حالة اذا كانت إدارة جيدة وقريبة من المواطنين والمستثمرين وتسهل حياتهم‪.‬‬

‫وبخصوص ملف التشغيل‪ ،‬فإن الثابت بأن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن ان‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 87‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫يساهم في التشغيل وامتصاص البطالة‪ ،‬فمشروع القانون المالي يتضمن تحفيزات‬
‫محتشمة للتشغيل‪ ،‬ولكنها لا تكفي لمواجهة بطالة مئات الالاف من الشباب‪ ،‬لأنه‬
‫لم يركز على دعم ومواكبة ومصاحبة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة‬

‫التي نعتبرها رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي‪.‬‬

‫هناك خصاصكبير في الموظفين ‪ /‬الأطر وخاصة في قطاعي التعليم والصحة‪ ،‬وإن‬
‫كنا نأمل‪ ،‬في ظل البحث عن حلول جديدة ومبدعة‪ ،‬ان تأتينا الحكومة عن تقديمها‬
‫للقانون المالي باقتراح منح جميع المناصب المالية في السنة لهذين القطاعين او‬

‫أحدهما للتغلب على الخصاص المهول الذي يعرفانه‪.‬‬

‫‪ ‬فهناك خصاص كبير في الأطر الصحية والأطباء وكذلك الدواء والتجهيزات‬
‫الطبية‪ ،‬والراميد لم يعد يلبي حاجيات المواطنين والمستفيدين‪ ،‬فقد انتقل عدد‬
‫المستفيدين من ‪ 5‬ملايين الى ‪ 11‬مليونا في حين ظل التمويلكما هو ‪ 1‬مليار درهم‪،‬‬
‫وهو ما يشكل ضغطاكبيرا على هذا النظام وينذر بانهياره‪ ،‬وأيضا نسجل ان الأمراض‬
‫المزمنة لا تلقى العناية اللازمة‪ ،‬وهناك ايضا مشكلة المواعيد البعيدة التي تتعدى‬

‫السنة والسنتين‪ ،‬وهو ما يهدد حياة المواطنين‪.‬‬

‫وبخصوص المجهودات المبذولة في مجال التصنيع الذي من شانه ان يلعب‬
‫دورا رئيسيا فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي والداخلي وتعد موردا مهما للعملة‬
‫الصعبة وتشغيل اليد العاملة‪ ،‬فإنها تواجه مشكلة رئيسية تتعلق بالعقار المخصص‬
‫للاستثمار‪ ،‬وذلك بسبب تعقد المساطر وتحفيظ هذه الأراضي من طرف الأحباس‬
‫والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر‪ ،‬وهو الأمر الذي يواجه آلاف‬

‫الدعاوى ويتطلب مبالغ خيالية تتجاوز الملايير‪.‬‬

‫هذا المشكل العقاري يمكن ان يحل من خلال تنازل الأحباس والمياه والغابات‬
‫عن الأراضي مت أجل المشاريع الاستثمارية المهمة ومن أجل التنمية‪ ،‬فهذه الأراضي‬
‫في النهاية هي أراضي الدولة ويجب ان تعبا من أجل التنمية بمفهومها الشامل‪،‬‬
‫فإما ان تقوم الدولة بشرائها وبيعها للمستثمرين أو أن تتنازل عنها الأوقاف والمياه‬
‫والغابات‪ ،‬فشق طريق من أجل فك العزلة عن بعض المناطق خصوصا في المجال‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 88‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الغابوي يتطلب اجراءات لا نهاية لها مع هذه المندوبية‪ ،‬فلا يعقل أن تكون لهذه‬
‫الاراضي وضعية جامدة وتبقى بدون استغلال ولا يجد المستثمرين وعاء عقاريا‬
‫لمشاريعهم‪ ،‬وتبقى بعض المناطق محاصرة ولا يستفيد المغاربة من هذه الأراضي‪.‬‬

‫وفي موضوع التملص الضريبي نريد أن نعرف كم من الأموال نخسر نتيجة لهذه‬
‫الجريمة؟ وكم من الديون في ذمة المتهربين؟ ونريد ان نعرف من هم «عفاريت»‬

‫التهرب الضريبي؟‬

‫وبخصوص التعليم الذي يعد العمود الفقري للتنمية الحقيقية‪ ،‬فإنه يوجد في‬
‫وضعية كارثية بكل المقاييس‪ ،‬فحتى المجلس الأعلى للتعليم لم يجد حلا لهذه‬

‫المعضلة والاستراتيجيات السابقة لم تعط النتائج المرجوة منها‪. ‬‬

‫ونحن نعتبر ان أساس التعليم الناجح هو الهوية‪ ،‬فبدون هوية للتعليم مبنية على‬
‫لغتنا وثقافتنا فلن تكون انطلاقتنا ناجحة‪ ،‬ومما نراه أن الدول المتقدمة قد انطلقت‬

‫من لغتها وثقافتها الأم قبل ان تمر لاعتماد اللغات الحية الأخرى‪.‬‬

‫فلغة وهوية تعليمنا غير معروفة وغير واضحة‪ ،‬فالعربية هي اللغة الدستورية‪،‬‬
‫بينما نحن نتبع اللغة الفرنسية إجلالا للغة المحتل السابق وفي اطار التبعية فقط‪،‬‬
‫ولكي نبقى أوفياء لمعاهدة إكس ‪ -‬ليبان وبنودها التي يمكن ان يكون من بينها هذا‬
‫الشرط‪ ،‬بينما ان اللغة الفرنسية هي اللغة رقم ‪ 17‬عالميا‪ ،‬لا تتحدثها سوى فرنسا‬
‫ومستعمراتها‪ ،‬بينما الانجليزية هي لغة الاقتصاد والديبلوماسية والعلوم‪ ،‬فلماذا لا‬

‫نختار الإنجليزية كلغة اجنبية اولى والى جانبها الفرنسية وغيرها من اللغات‪.‬‬

‫‪ ‬لقد تقدمت الحكومة خلال التصريح الحكومي ببعض الوعود‪ ،‬ومن بينها‬
‫الاستمرار في بعض المشاريع السابقة ومن بينها إصلاح صندوق المقاصة‪ ،‬نحن‬
‫نريد الاستمرار في هذا الاصلاح لأن وضعه السابق كان يؤدي إلى إهدار المال‬
‫العام‪ ،‬وفي الأغلب الأعم لا يصل إلى الفئات التي تستحقه‪ ،‬وبالتالي يجب إصلاحه‬
‫حتى يؤدي مهمته الأصلية ألا وهي دعم الفئات الهشة والفقيرة لأن الملاحظ بأن‬
‫جميع فئات الشعب تشتري المواد المدعمة بدون أدنى قيد او شرط وبدون ضوابط‬
‫تحصره في المستهدفين الرئيسيين منه‪ ،‬فقد ربحنا ملايين من الاصلاح الحالي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 89‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ونريد أن نربح أكثر من الاستمرار في الإصلاح ونريده ان يصل الى الفئات التي وجد‬
‫الصندوق من أجلها‪.‬‬

‫‪ ‬كما نريد أن نعرف ماهي نسبة تنفيذ الميزانية في مجال الاستثمار؟‬

‫وماهي نسبة تنفيذ الميزانية العامة؟‬

‫فالملاحظ هو أن نسب التنفيذ لا تصل أبدا إلى نسبة ‪ ،100%‬وبالتالي ينبغي أن‬
‫تصرف هذه المبالغ فور رصدها لأهداف معينة‪ ،‬فما معنى أن تبقى نسبة كبيرة بدون‬

‫تنفيذ؟‬

‫وفي الختام أدعو الحكومة للوفاء بالتزاماتها الواردة في التصريح الحكومي والتي‬
‫نالت على إثرها ثقة مجلس النواب‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 90‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مداخلة الأخ النائب أحمد التومي‬

‫ونحن في هذه المرحلة من المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ‪ 2018‬لابد من‬
‫تقديم الشكر للسيد الوزير والسادة أطر الوزارة على جودة الوثائق التي قدمت الينا‬

‫وتفاعل السيد الوزير مع أعضاء لجنة المالية والشؤون الاقتصادية‪.‬‬
‫نحن في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نسجل العديد من الإيجابيات التي‬
‫جاء بها مشروع القانون ونثمن على الخصوص خلق المزيد من مناصب الشغل في‬
‫قطاعي الصحة والتعليم‪ ،‬إجراءات ميزانياتية وضريبية لتحفيز الاستثمار ولتحقيق‬

‫المزيد من الانصاف‪.‬‬
‫ولكن السيد الوزير لنا اختلافات جوهرية بخصوص أسس ومنهجية إعداد الميزانية‬
‫العامة وقلق بخصوص التقائية الاستراتيجيات القطاعية والبرامج الموضوعة بتمويل‬

‫الميزانية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 91‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أولا بخصوص المنهجية‪ ،‬نلاحظ أن مشروع الميزانية العامة ينطلق مما يمكن‬
‫استخلاصه من مختلف الضرائب والمداخيل الاخرى وتوزيعه على مصاريف‬
‫التسيير والاستثمار وخدمة الدين‪ ،‬في حين أن مشروع قانون المالية يجب أن ينبني‬
‫على تصور اقتصادي واجتماعي‪ ،‬بحيث المقاربة التي نراها نحن ضرورية لجعل‬
‫الميزانية العامة للدولة ترقى لتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين يجب أن تنطلق‬
‫من تقييم شامل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية يتوخى منه ضمان‬
‫خدمة عمومية ذات جودة مقبولة ثم البحث عن المواد التي يمكن تعبئتها وطرق‬
‫استخلاصها‪ ،‬ولنا في هذا الصدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئي‬
‫(ميثاق الخدمات العمومية ‪ )2013‬واهداف التنمية المستدامة ‪ 2015-2030‬التي‬

‫صادقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة ‪.2015‬‬

‫ثانيا نلاحظ غياب الالتقائية في البرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية مما‬
‫يؤدي الى ضعف الموارد المالية المرصودة لها‪ .‬ولهذا ‪ ،‬وفي غياب قطاع حكومي‬
‫مكلفا بالتخطيط كما كان معمولا به الى أواخر التسعينات‪ ،‬نحث وزارة الاقتصاد‬
‫والمالية على العمل على ضمان هذه الالتقائية كأحد الوسائل الناجعة للاستعمال‬

‫الجيد والحكيم للموارد المالية‪.‬‬

‫نلاحظ انه في مشروع قانون المالية ‪ ،2018‬تم التركيز على تحقيق التوازنات‬
‫الماكرواقتصادية وهي تقليص المديونية‪ ،‬وعجز الميزانية وعجز الميزان التجاري‬
‫وكذا التحكم في التضخم‪ ،‬ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية‬

‫وعلى رأس هذه التوازنات «مستوى البطالة»‪.‬‬

‫هذا المؤشر الذي هو عنوان استقرار المجتمعات وتقدمها‪.‬فالولايات المتحدة‬
‫الامريكية تنطلق من « التشغيل الكامل» (‪ ) PleinEmploi‬لبناء موازنتها السنوية‬
‫وتحديد سياستها النقدية‪ ،‬وهذا منصوص عليه في القانون المؤسس للبنك المركزي‬
‫الأمريكي (‪.)FED‬ولا تتناقض مع «توصيات واشنطن» (‪Consensus de‬‬
‫‪ )Washington‬التي بنيت على أساسها مؤسسات «برايتنوودز» صندوق النقد‬

‫الدولي والبنك الدولي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 92‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والجدير بالذكر هنا السيد الوزير‪ ،‬أن المغرب يتوفر على أدنى نسبة لعدد الموظفين‬
‫لكل الف مواطن‪ ،‬اذ لا يتعدى ‪ 21‬موظف لكل ‪ 1000‬نسمة في حين ان تونس‬
‫تتوفر على ازيد من ‪ 50‬والمجموعة الأوروبية على ‪ 90‬والدول الاسكندنافية على‬
‫اكثر من‪ .110‬اذا اخذناكذلك مؤشر السكان النشطين‪ ،‬فنجده لا يتعدى ‪ % 45‬في‬

‫حين ان المعدل الأوروبي هو في حدود ‪. 70‬‬

‫إن مؤشر البطالة كان‪ ،‬منذ ظهور علم الاقتصاد‪ ،‬محط اهتمام الدول ومتابعة‬
‫وبحث من طرف الخبراء وعلماء الاقتصاد اذ ان هناك العديد من البحوث والبيانات‬
‫تظهر الترابط الوثيق بين «الناتج الداخلي الاجمالي» ومستوى البطالة من جهة‪ ،‬وبين‬

‫التضخم ومستوى البطالة من جهة أخرى‪.‬‬

‫ولنأخذ مثلا العلاقة بين التضخم والبطالة‪ ،‬فهذه العلاقة تبين ان التضخم يتناقص‬
‫على حساب ارتفاع مؤشر البطالة والعكس صحيح‪.‬وهذا يظهر جليا‪ ،‬السيد الوزير‪،‬‬
‫خلال ال ‪ 5‬سنين الأخيرة‪ ،‬حيث انخفض معدل التضخم من ‪2.4%‬سنة ‪2013‬الى‬
‫‪% 0.9‬سنة ‪ ،2017‬في حين ارتفع معدل البطالة‪ ،‬في نفس الفترة‪ ،‬من ‪ 9.4%‬الى‬
‫‪ .10.7%‬وهنا تجدر الإشارة الى انه في منظورنا يجب اعتماد مؤشر البطالة الحضري‬
‫بدل المؤشر العام‪ ،‬اذ ان مؤشر البطالة في العالم القروي هو في حدود ‪، % 3.5‬‬
‫أي ما يصطلح على تسميته بالتشغيل الكامل (‪ .)Plein emploi‬وللإشارة فالبطالة‬
‫الحضرية تفاقمت‪ ،‬إذ ارتفع مؤشر البطالة في الوسط الحضري من ‪13.7%‬سنة‬

‫‪ 2013‬الى ‪15.7%‬في ‪ 2017‬أي بتفاقم نقطتين‪.‬‬

‫وهنا نسجل مع الأسف اننا لا نتوفر على رقم «لمستوى البطالة في بلدنا والذي لا‬
‫يسرع التضخم « او ما يسمى ( ‪ .) NAIRU‬ان من شأن تحديد هذا المؤشر ان‬
‫يساهم في توجيه سياستنا النقدية والميزانية للتصدي لآفة البطالة والتي تصب في‬
‫تعبئة مواردنا الطبيعية والمادية لضمان نمو اقتصادي يمكننا‪ ،‬حقيقة‪ ،‬من اللحاق‬
‫بركب الدول الصاعدة‪ .‬وللتذكير فان صندوق النقد الدولي بقدر ما ينوه بالاستقرار‬
‫الماكرو اقتصادي المغربي‪ ،‬فإنه يحذر من تصاعد البطالة خاصة في أوساط الشباب‬

‫وتفاقم التفاوتات المجالية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 93‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن هنا نعبر عن قلقنا من سياسة التركيز المفرط للحكومة للحد من التضخم رغم‬
‫الزاميته‪ ،‬على حساب تفاقم مستوى البطالة‪.‬فحتى الدول المتقدمة والصاعدة التي‬
‫اعتمدت صراحة «استهداف التضخم» ( ‪ )Ciblage d’inflation‬تترك لنفسها‬

‫هامشا واسعا للمناورة خدمة لتوازناتها الاجتماعية والاقتصادية‪.‬‬

‫اريد كذلك ان اقف على مؤشر المديونية والتي‪ ،‬السيد الوزير‪ ،‬تكافحون من‬
‫اجل خفضها تحت سقف ‪ % 60‬من الناتج الداخلي الاجمالي‪ .‬لكن رغم نبل‬
‫هذا الهدف‪ ،‬نرى ان هذا قد لا يكون مشكلا في حد ذاته‪ ،‬طالما ان الدولة قادرة‬
‫على ارجاع الدين وطالما ان الموارد المدينة تستعمل لتقوية بنياتنا الأساسية والدفع‬

‫باقتصادنا إلى الأمام‪.‬‬

‫في هذا الباب ‪ ،‬تجدر الإشارة الى انه‪ ،‬اذاكانت المديونية الخارجية هي في غالبيتها‬
‫هي لهيآت دولية متعددة أو ثنائية الأطراف وبشروط ميسرة ولأمد بعيد ‪ ،‬فان الشق‬
‫الداخلي من المديونية قد تضر بالنسيج المقاولاتي وبعض المدينين إذا تعلق الأمر‬

‫بمتأخرات واجبات المقاولات مثلا‪.‬‬

‫ونحن نتطرق لعلاقة نسب البطالة والتضخم والنمو الاقتصادي‪ ،‬لا بد من التعرج‬
‫على سياستنا النقدية‪ .‬وهنا‪ ،‬نستغرب عن عدم ورود أي تقرير بخصوص اعتماد‬
‫نظام سعر الصرف المالي في الآجال المحددة له وعلاقته بالاستثمار ومبادلاتنا‬

‫التجارية ومن تم نمو ناتجنا الداخلي الاجمالي‪.‬‬

‫كذلك لم يتطرق مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب والذي يتجه الى إعطاء‬
‫استقلالية تامة لهذه المؤسسة في تحديد عناصر سياستنا النقدية كالفائدة المرجعية‬

‫والتضخم‪.‬‬

‫ونحن ندعو‪ ،‬السيد الوزير‪ ،‬الى ربط سياستنا النقدية بالتنمية الاقتصادية‬
‫والاجتماعية في شقها المتعلق بتمويل الفاعلين الاقتصاديين‪ ،‬وخصوصا الشركات‬
‫المتوسطة والصغيرة‪ ،‬لا بد من الإشارة الى المستوى المرتفع لنسبة فوائد القروض‬
‫المقدمة الى هؤلاء الفاعلين‪ ،‬فهذه الفوائد تمثل ‪% 2.50‬من نسبة الفائدة المرجعية‬
‫لبنك المغرب التي هي بدورها تمثل‪2.00%‬من نسبة نمو النتائج الداخلي الاجمالي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 94‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وهذا مصدر قلق كبير‪ ،‬اذ انه كلما كبرت نسبة الفائدة على نسبة النمو الا وأدت‬
‫الى انخفاض النمو واتساع الفوارق الاجتماعية وضعف الابتكار‪ .‬وهنا وعلى سبيل‬
‫المقارنة‪ ،‬فتمويل الشركات لا تتعدى ‪ 1.50%‬في الدول الأوروبية في السنين‬

‫الاخيرة ‪.‬‬

‫لا يمكن الحديث عن تمويل الاقتصاد دون التطرق الى دور بورصة القيم للدار‬
‫البيضاء ‪ ،‬فهذه المؤسسة لا يزال دورها محدودا في هذا المجال‪ .‬فإذا أخذنا مؤشر‬
‫نسبة الأسهم العائمة التي تكون متوفرة لعموم المستثمرين نجدها لا تتعدى ‪15%‬‬

‫وهي الأدنى مقارنة مع منافسيها القاريين كمصر وجنوب افريقيا‪.‬‬

‫في الأخير‪ ،‬لا بد من التساؤل عن مدى توجه الحكومة الى اصلاح ودعم حقيقيين‬
‫لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية الذي طال انتظاره‪ .‬هاته المؤسسات التي‬
‫دعمتها الخزينة ب ‪ 30‬مليار سنة ‪ 2016‬ولا تمول هذه الأخيرة (الميزانية العامة)‬
‫إلا في حدود ‪ 8‬مليار درهم‪ .‬وهنا يتعين على الحكومة توجيه هذه المؤسسات الى‬
‫الانفتاح على طرق تسيرية وتدبيرية جديدة وقادرة على رفع تحديات التحولات‬
‫التكنولوجية والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين‪ .‬ولنا في هذا الباب خير‬
‫مثال في القانون الفرنسي «قانون ماكرون للنمو والنشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص»‬

‫بخصوص تدبير المحفظة العمومية لدعم الاقتصاد الوطني‪.‬‬

‫وموازاة مع ذلك ‪،‬لا بد من رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار الخاص في قطاعات‬
‫حيوية كالمال والنقل السككي والجوي والتطهير وإنتاج الكهرباء والماء والطاقات‬
‫المتجددة والطرق السيارة وغيرها‪.‬والدفع بالمقاولات الى الدخول لأسواق خارجية‬
‫إفريقية وغيرها مما يمكن بلدنا من اختراق حاجز ‪7%‬وهو معدل النمو المطلوب‬
‫لولوج نادي الدول الصاعدة والانخراط في نموذج اقتصادي جديد‪ ،‬طبقا لتوجيهات‬
‫الملكية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية‪،‬‬
‫قادر على الاستجابة للمطالب الملحة‪ ،‬والحاجيات المتزايدة للمواطنين‪ ،‬والحد من‬

‫الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية‪ ،‬وتحقيق العدالة الاجتماعية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 95‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مداخلة الأخ النائب صالح أوغبال‬

‫في البداية لا بد أن أوضح أن هذه النقاط هي استنتاجات من خلال القراءة المتأنية‬
‫لمشروع القانون المالي لسنة ‪:2018‬‬

‫فأول ملاحظة هي أن هذا المشروع لا يتلاءم مع التوجهات العامة والتدابير‬
‫المقترحة سواء في البرنامج الحكومي أو في في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة‪.‬‬

‫كما أننا نلمس عدم واقعية الفرضيات التي أعد على أساسها هذا المشروع‪ ،‬بحث‬
‫ان الوضعية الاقتصادية التيكانت سائدة سنتي ‪ 2016‬و ‪ 2017‬جاءت بسبب عامل‬
‫التساقطات المطرية التي للأسف لازال اقتصادنا رهينة لها‪ ،‬وهو ما يؤشر على أننا‬

‫لازلنا بعيدين كل البعد عن بناء اقتصاد لا يتأثر بالعوامل المناخية‪.‬‬

‫وثانيا‪ ،‬حين نبحث في ثنايا هذا المشروع عن التدابير التي تهم الورش الوطني‬
‫الكبير المتعلق بالجهوية المتقدمة‪ ،‬فإنه لم يأتي بجديد يذكر‪ ،‬ولم نعد نعرف هل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 96‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ستقوم الحكومة بعملية التنزيل هذه بطريقة سليمة أم لا؟ لأن الأمر يتطلب نقلا‬
‫حقيقيا للسلطات والصلاحيات من المركز إلى الجهات ونقل التمويل اللازم لعملية‬

‫التنزيل هذه‪.‬‬

‫ومما نلاحظه أن هناك تراجعا في عجز الميزانية ما بين سنتي ‪ 2016‬و ‪،2017‬‬
‫وارتفاعا مهولا في الدين الذي تجاوز ‪ 67.3‬بالمائة‪ ،‬وأننا اقترضنا في ‪ 6‬أشهر الأولى‬

‫حوالي ‪ 70‬مليار درهم كدين خارجي و ‪ 15‬مليار درهم كدين داخلي‪.‬‬

‫كما أن النفقات العمومية ارتفعت بحوالي ‪ 6‬مليارات درهم‪ ،‬وهو ما نأمل من‬
‫الحكومة أن تعالجه بشكل لا يخل بالمخصصات المرصودة للقطاعات الاجتماعية‬

‫التي يجب أن ترفع الحكومة منها‪.‬‬

‫وأيضا نلاحظ نقصا في ميزانية التسيير لصالح ميزانية التجهيز‪ ،‬وهنا أريد أن أشير‬
‫على أن الزيادة المخصصة لقطاع الصحة والمتمثلة في ‪ 100‬مليون‪ ،‬وهو رقم لا‬
‫يكفي لبناء مستشفى في إقليم كخنيفرة الذي يعاني من وجود مستشفى يفتقر إلى‬

‫التجهيز ولا توجد به أدوية‪.‬‬

‫وهنا أتساءل لماذا لا تركز حكومتنا ميزانياتها لسنوات متعددة على القطاعين‬
‫المحورين‪ :‬الصحة والتعليم‪ ،‬وتنفق فيهما بسخاء وحكامة في ذات الوقت؟‬

‫أيضا نتساءل عن مدى تنفيذ استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية‬
‫بالنسبة للسنوات السابقة‪ ،‬حيث أن الارقام المعلنة ضخمة؟ وما مدى وقعها على‬

‫النمو‪ ،‬وعلى التنمية بشكل عام؟‬

‫ونلمسكذلك غياب التشجيع على احداث المقاولة الذاتية‪ ،‬ف ال‪ 50‬ألف مقاولة‬
‫المحدثة لا ترقي للأهداف المتوخاة من لدن المقاولين الشباب‪ ،‬وبالتالي يتعين ايلاء‬

‫عناية خاصة للمقاول الذاتي من خلال ‪:‬‬

‫‪ -‬اعفاءه من أداء الضرائب للخمس أو الثلاث سنوات الأولى من بدء نشاطه التجاري‬
‫‪ -‬وضع حل نهائي لمسألة توفير التغطية الاجتماعية لفائدة المقاولين الذاتيين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 97‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لا بد أن نحيي استجابة الحكومة لمطلب ما فتئ الفريق الاستقلالي للوحدة‬
‫والتعادلية يطالب به منذ سنين ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ التصاعد فيما يتعلق‬
‫بالضريبة على الشركات‪ ،‬الا أن المعدلات المقترحة لا تراعي القدرات التمويلة‬

‫للمقاولات المتوسطة‪ ،‬لذا نطالب بإعادة النظر في‪:‬‬

‫‪ -‬المعدلات الضريبية بتخفيض المعدل الأقصى‬
‫‪ -‬مراجعة الأشطر وتوسيعها‬

‫وعلى الحكومة اعادة النظر في منظومة الاعفاءات بما يتماشى مع وضع نموذج‬
‫اقتصادي جديد‪ ،‬كما يتعين وضع تدابير جبائية وميزانياتية لوقف نزيف افلاس‬
‫المقاولات الذي أصبح يهدد الاقتصاد الوطني‪ ،‬كالاحترام الصارم لآجال الأداء‪ ،‬مع‬

‫تطبيق غرامات تراعي مدة التأخير لطريقة معقولة‪.‬‬

‫كما يتعين أيضا تسريع أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة‪.‬‬

‫وفيما يتعلق بما جاء به مشروع قانون المالية بخصوص إقليم خنيفرة‪ ،‬فالملاحظ‬
‫أن هذا الإقليم المهمش لم يستفيد من برامج مهمة‪ ،‬مع أنه منطقة مشهورة بالرعي‬
‫والترحال‪ ،‬مما يتطلب تدابير خاصة في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها التعليم‬
‫حيث لم تتم الا برمجة من ‪ 3‬ثانويات و‪ 3‬إعداديات بمبلغ لا يتجاوز ‪ 61‬مليون‬
‫درهم‪ ،‬ولازال الإقليم لا يتوفر على جامعة أو نواة جامعية مما يجعل الطلبة موزعين‬
‫بين مكناس وأزيلال‪ ،‬كما أنه لم يستفيد من عمليات كبيرة بخصوص تفكيك‬

‫وإصلاح المؤسسات المفككة‪.‬‬

‫ولا بد من فك العزلة عن هذا الاقليم من أجل تنمية حقيقية ومستدامة‪ ،‬ومن اجل‬
‫ادماجه في المشاريع الكبرى المهيكلة بما يخدم الاقليم والجهة والاقتصاد الوطني‬

‫ككل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 98‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مداخلة الأخت رفيعة المنصوري‬

‫يشرفني أن أتدخل في المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة ‪ ،2018‬والذي‬
‫لدينا بعض الملاحظات بخصوصه وبخصوص فرضياته ومنهجية اعداده‪.‬‬

‫أول ملاحظة ان مشروع هذا القانون المالي هو اول مشروع من الاعداد الخالص‬
‫للحكومة الحالية‪ ،‬نظرا للظرفية المحيطة بإعداد مشروع قانون مالية ‪ ،2017‬وقد جاء‬
‫هذا المشروع ضمن اكراهات اقتصادية وظرفية سياسية اتسمت بالزلازل السياسية‪،‬‬
‫مع اننا تعودنا انه عند مناقشة اي قانون مالي أن نسمع عبارات نمطية من قبيل‪:‬‬
‫الظرفية الدقيقة‪ ،‬الاكراهات السياسية والاقتصادية‪ ،‬وهي عبارات تفهمناها نوعا ما‬
‫أثناء مناقشة القانون المالي للسنة الفارطة حين تحدثنا عن لبلوكاج‪ ،‬وقلتم لنا أنكل‬

‫شئ سوف يحل في القانون المالي لهذه السنة‪ ،‬وهو ما لا نلمسه هنا‪.‬‬

‫ومن خلال اطلاعنا الدقيق على هذا المشروع الذي بين ايدينا‪ ،‬نتساءل‪:‬‬

‫‪ -‬هل تم من خلال مشروع القانون لسنة ‪ 2018‬تنزيل التدابير الواردة في التصريح‬
‫الحكومي؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 99‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬هل أن الحكومة أثناء إعدادها لمشروع القانون المالي أنصتت للخطب الملكية‬
‫وخاصة منها خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية؟‬

‫لقد كنا نأمل أن يستجيب هذا المشروع للتعليمات الملكية الواردة في الخطب‪،‬‬
‫ولذلك كنا ننتظر تفعيل هذه التوجيهات السامية من خلال تدابير القانون المالي؟‪ ‬‬

‫‪ -‬نتساءل هل استجاب هذا المشروع لحاجيات وانتظارات المواطنين؟‬

‫والسؤال الذي يؤرقنا الآن‪ :‬هل تستمع الحكومة للخطب الملكية وبالضبط‬
‫الخطاب الملكي الأخير؟ أم أنها تكون غائبة عنه تماما؟‬

‫كنا نتمنى أن تنتقل الحكومة ن التدبير العادي للميزانية إلى التدبير بالبرامج‬
‫والمشاريع كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم ‪ 130.13‬لقانون المالية‪ ،‬فما‬
‫نراه هو تدبير فقط بدون إبداع‪ ،‬وما نراه أن الحكومة لم تستدرك الوقت الضائع في‬

‫بداية ولايتها‪.‬‬

‫لقد اصطلحتم على هذا المشروع اسم «قانون اجتماعي»‪ ،‬فهل تعكس مضامينه‬
‫هذه التسمية؟‬

‫لا أظن‪ ،‬لأن هذا القانون هو قانون أجوف وخالي من أي ملاحظة قدمناها في‬
‫خلال مناقشة قانون المالية ‪ ، 2017‬وخالي أيضا من أي ملاحظة قدمها جلالة الملك‬

‫في خطبه بما في ذلك ملاحظاته حول الإدارة العمومية‪.‬‬
‫فنحن نجد هنا أن تحديث الادارة العمومية خصصت لها ‪ 5‬مناصب مالية بدلا من‬

‫‪ 10‬في السنة الماضية‪ ،‬فهل ب ‪ 5‬مناصب سوف نصلح أعطاب الادارة؟‬
‫فهل الحكومة لا تستجيب لأي ملاحظات بما فيها تعليمات قائد البلاد التي لا‬

‫تجد ترجمة لها في هذا المشروع؟‬
‫قلتم بأنه مشروع قانون اجتماعي بامتياز‪ :‬ولكن كيف؟‬
‫رفعتم شعار دعم المقاولة‪ ،‬ولكنكم رفعتم الضريبة على القيمة المضافة‪TVA‬‬
‫على المحروقات‪ ،‬مع أن الحكومة مطالبة بوضع توازن للنسيج الاقتصادي للبلاد من‬
‫خلال العرض والطلب‪ ،‬ولكنكم لا تستجيبون لهذا الأمر‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 100‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬