تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫البكاوي إلى المشاكل التي يعيشونها‪ ،‬والتي تتعلق بتدهور ثمن البرتقال في السوق‬
‫للسنة الخامسة على التوالي‪ ،‬مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي تحول دون تمكينهم‬
‫من مواصلة عملية الإنتاج التي أصبحت مستحيلة في ظل تراكم الديون التي أثقلت‬
‫كاهلهم‪ ،‬وهي الأمور التي دفعته إلى التساؤل ومطالبة السيد الوزير‪ ،‬بتبني سياسة‬
‫فلاحية تأخد بعين الإعتبار الظروف الإجتماعية والإقتصادية للفلاح الصغير‬
‫والمتوسط‪ ،‬مع إمكانية إعفاء هؤلاء الفلاحين من إتاوات مياه السقي وإعادة النظر‬
‫في سعرها‪ ،‬وأخيرا حماية برتقال بركان المسجل عالميا‪ ،‬عن طريق منع غرس‬

‫مشاتل غير أصلية قد تؤدي إلى فقدان المنتوج لجودته ومكانته العالمية‪.‬‬

‫وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي‪ ،‬دعا السيد‬
‫النائب محمد البكاوي البرلماني عن إقليم بركان إلى وضع إطار قانوني قار لهذه‬
‫المكاتب يتماشى مع طبيعة وظائفها واختصاصاتها ضمن مشروع الهيكلة المتعلقة‬
‫بالمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة‪ ،‬بالإضافة إلى تسوية الهيكلة التنظيمة للمكاتب‬
‫الجهوية للإستثمار الفلاحي لملوية‪ ،‬سوس‪ ،‬ماسة‪ ،‬تافيلالت ورزازات والحوزكباقي‬

‫المكاتب الجهوية الأخرى‪.‬‬

‫كما تطرق أيضا إلى مشكل التحفيظ العقاري للأراضي المسترجعة‪ ،‬بإقليم‬
‫بركان‪ ،‬والذي أصبح يؤرق هاجس الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي‪ ،‬وبالنظر‬
‫للدور الذي تلعبه هذه الفئة فما يخص إحداث فرص الشغل والمساهمة في تحقيق‬
‫الأمن الغذائي‪ ،‬فقد طالب بضرورة إعادة النظر في واجبات ورسوم التحفيظ‪ ،‬وذلك‬
‫بوضع تشريع خاص واستثنائي لهذه الفئة العريضة من الفلاحين وتحقيق نوع من‬

‫الإستقرار الإجتماعي لها‪.‬‬

‫أما بخصوص تنظيم عمل قطاع اللحوم والمواشي‪ ،‬طالب بتعميم عملية ترقيم‬
‫قطيع الأغنام والماعز‪ ،‬على اعتبار أنها عملية ووسيلة ناجعة لمراقبة أعداد القطيع‬
‫والتأكد من سلامته وصحته‪ ،‬وذلك بهدف الحد من عملية سرقة المواشي وتهريبها‬
‫وكذا التحكم في الأمراض المعدية التي من شأنها التأثير على الثروة الحيوانية‬

‫بالإقليم‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 551‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وبصفته ممثلا لدائرة بركان‪ ،‬تطرق السيد النائب محمد البكاوي إلى شريط وادي‬
‫زكزل‪ ،‬بإقليم بركان‪ ،‬حيث طالب بحمايته من الفياضانات ومن التقلبات المناخية‬
‫التي تعرفها بلادنا‪ ،‬وكذا اعتماد استراتيجة لتدبير المخاطر الناجمة عن هاته التقلبات‬

‫تحقيقا لتنمية مستدامة ومندمجة‪.‬‬

‫وفي إطار المجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال الطرق وتحسين وضعيتها‬
‫وفك العزلة عن الساكنة المحلية‪ ،‬من خلال تشيد الطرق وتأهيها‪ ،‬تقدم الأخ النائب‬
‫محمد البكاوي بمجموعة من الأسئلة الكتابية في هذا الصدد‪ ،‬تهم وضعية العديد من‬
‫الطرق بإقليم بركان‪ ،‬كالطريق الإقليمية ‪( R607‬الرابطة بين شرق وغرب المملكة‪،‬‬
‫والمسلك الوحيد من أجل الدخول إلى الطريق السيار في اتجاه الغرب)‪ ،‬التي لازالت‬
‫وضعيتها جد مزرية وتشكل عرقلة حقيقية للتنمية البشرية لما تعرفه من تشققات‬
‫وحفر وغياب للتشوير الطرقي‪ ،‬حيث دعا إلى تأهيلها لما لها من انعكاسات إيجابية‬
‫على مستوى جلب الإستثمار للقطب الفلاحي ببركان وكذا السياحي بمدينة السعيدية‪.‬‬
‫نفس الأمر بالنسبة للطريق الإقليمية رقم ‪ 6012‬والتي تحتاج بدورها للإصلاح‬
‫والتأهيل بالنظر لما تعرفه من تشققات وحفر هي الأخرى‪ ،‬خاصة في بعض المقاطع‬

‫المهمة والرئيسية‪ ،‬كالمقطع الرابط بين مدرسة تزغين وقنطرة مغارة زكزل ‪.‬‬

‫ودائما في مجال الطرق‪ ،‬وفي إطار فك العزلة عن الساكنة‪ ،‬طالب الأخ النائب‬
‫محمد البكاوي بإصلاح وترميم قنطرة فوق واد لخميس البعيد عن إقليم بركان‬
‫ب ‪ 14‬كلم‪ ،‬هذه الأخيرة التي عاين السيد النائب وضعيتها بكل أسف‪ ،‬إذ أعطيت‬
‫تعليمات باستعمالها قبل التأكد من سلامتها في غياب تام للمراقبة وتتبع أشغال‬
‫بنائها‪ ،‬لا من حيث الإنجاز فقط‪ ،‬بل من حيث العلو أيضا الذي حدد ب ‪ 2.5‬متر‪،‬‬
‫مما تسبب في حوادث سير مميتة وبالتالي أصبحت نقطة سوداء بالنسبة للساكنة‬

‫المحلية والمستعملين‪.‬‬

‫وفي نفس السياق‪ ،‬طالب الأخ النائب محمد البكاوي‪ ،‬بتوسيع وصيانة الطريق‬
‫الإقليمية ‪ 6002‬بذات الإقليم‪ ،‬الرابطة بين الطريق الوطنية رقم ‪ 2‬في اتجاه المحطة‬
‫السياحية السعيدية‪ ،‬وأشار إلى أنها تعتبر من بين الشرايين الأساسية المستعملة من‬
‫طرف الساكنة وتشهد حركية كبيرة ومكثفة‪ ،‬مشيرا إلى التصدعات التي شهدتها في‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 552‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السنوات الأخيرة‪ ،‬والتي تتطلب بدورها التفاتة من طرف القطاع الوصي وإدراجها‬
‫بشكل استعجالي ضمن برنامج وزارة التجهيز والنقل لصيانة وتوسيع الطرق الإقليمية‪.‬‬

‫ومن جانب آخر‪ ،‬وفي إطار فك العزلة عن ساكنة العالم القروي بإقليم بركان‪،‬‬
‫والتي تعاني من عزلة حقيقية وإكراهات مجالية تحول دون تحقيق تنمية منسجمة‬
‫ومستدامة كما جاء على لسان الأخ النائب محمد البكاوي‪ ،‬فقد دعا إلى التعجيل‬
‫بتأهيل المسالك القروية وإعادة التوازن وإرساء أسس العدالة المجالية‪ ،‬كما طالب‬
‫بإدراج إقليم بركان ضمن المناطق التي يجب أن تستفيد وبشكل استعجالي من‬

‫صندوق التنمية القروية‪ ،‬خاصة في شقه المتعلق بتأهيل المسالك القروية‪.‬‬

‫وفي إطار تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين‪ ،‬وتجسيدا لسياسة القرب‪،‬‬
‫دعا إلى إحداث مندوبية جديدة للنقل بإقليم بركان‪ ،‬مشيرا إلى أن البناية الحالية التي‬
‫يتوفر عليها الإقليم‪ ،‬أضحت ضيقة ولا تستوعب العد الهائل من المرتفقين الذين‬
‫يقصدون هذا المرفق الحيوي لقضاء مآربهم الإدارية في هذا المجال‪ ،‬كما تساءل‬
‫في نفس السياق‪ ،‬عن التدابير المتخذة لتسهيل المساطر الخاصة بالوثائق الإدارية‬
‫المتعلقة بالنقل بذات الإقليم‪ ،‬حتى لا تضيع مصالح المواطنات والمواطنين‪،‬‬

‫خصوصا في الفترات التي تعرف توافدا كبيرا للجالية المغربية المقيمة بالخارج‪.‬‬

‫وفي إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك‬
‫محمد السادس منذ سنة ‪ ،2012‬تطرق الأخ النائب محمد البكاوي في هذا الإطار‪،‬‬
‫إلى التعثر الكبير الذي عرفه مشروع التطهير السائل بجماعة زكزل‪ ،‬بإقليم بركان‪،‬‬
‫هذا الأخير الذي عرف توقفا للأشغال لمدة تفوق السنة‪ ،‬وهو الأمر الذي دفعه إلى‬
‫التساؤل عن مآل هذا المشروع التنموي الهام‪ ،‬والذي علقت عليه ساكنة الإقليم آمالا‬
‫كبيرة‪ ،‬كما طالب القطاع المعني بالإلتزام بتحقيق هذه الخدمة الأساسية للمواطنات‬

‫والمواطنين في ظروف زمنية معقولة ومقبولة‪.‬‬

‫ولتوفير شروط السلامة للمواطنات والمواطنين أثناء استخدامهم لوسائل التواصل‬
‫فيما بينهم‪ ،‬قدم الأخ النائب محمد البكاوي‪ ،‬سؤالا كتابيا شديد اللهجة لوزير‬
‫الصناعة والإستثمار حول كارثة الشاحن الكهربائي المقلد الذي تزايد في الآونة‬
‫الأخيرة‪ ،‬والذي بات قنبلة موقوثة تحصد العديد من أرواح المغاربة وتهدد سلامتهم‬
‫في جل مناطق المملكة من ضمنها إقليم بركان‪ ،‬حيث لم يعد باستطاعة المواطنين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 553‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التمييز بين الشاحن الأصلي والمقلد الذي يدخل عن طريق التهريب‪ ،‬مطالبا في‬
‫نفس الوقت تدارك النتائج المأساوية التي يسببها هذا النوع من الشواحن الكهربائية‬
‫المقلدة والذي يتنافى مع ما جاء به قانون ‪ 24.09‬المتعلق بسلامة المنتوجات‬

‫وسلامة المستهلكين‪.‬‬

‫ودائما في مجال الإستثمار‪ ،‬وبهدف تعزيزه بالمنطقة الشرقية التي تعرف حالة‬
‫اقتصادية استثنائية متمثلة في ارتفاع نسبة البطالة لدى الفئات النشيطة بشكل مهول‬
‫نتيجة تشديد الخناق على الشريط الحدودي عن طريق منع نشاط التهريب الذي‬
‫كان يشكل موردا لفئة عريضة من ساكنة الجهة‪ ،‬فقد دعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير‬
‫استعجالية لتعزيز الإستثمار بالمنطقة الشرقيةككل‪ ،‬وتساءل عن مدى استفادتها من‬

‫مخطط التسريع الصناعي‪.‬‬

‫ولدعم وتحفيز استعمال الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات الإقتصادية‬
‫ومجالات الحياة بصفة عامة‪ ،‬باعتبارها أحد أهم الطاقات المتجددة‪ ،‬خاصة فيما‬
‫يتعلق بالفاتورة الطاقية التي تثقل كاهل الميزان التجاري‪ ،‬فقد دعا من خلال سؤال‬
‫كتابي إلى دعم وتحفيز الطاقة الشمسية بالجهة الشرقية باعتبارها شرطا أساسيا للتنمية‪.‬‬

‫كما سلط الضوء على العديد من العراقيل والمظاهر التي تعرفها العديد من‬
‫المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية بإقليم‬
‫بركان‪ ،‬من قبيل بطء مسطرة معالجة الوثائق الإدارية‪ ،‬وكذا استمرارية الطابع الورقي‬
‫الذي أضحى متجاوزا بالإدارة المغربية‪ ،‬مطالبا في نفس الوقت بتفعيل شعار «الإدارة‬
‫الالكترونية في إطار مخطط المغرب الرقمي»‪ ،‬بمختلف المؤسسات التابعة لإقليم‬

‫بركان‪ ،‬حتى تتماشى وتطلعات المرتفقين‪.‬‬

‫وبهدف تطوير قطاع السياحة الجبلية بإقليم بركان الذي يزخر بمجموعة من‬
‫المؤهلات الطبيعية التي تحتاج إلى استغلال رشيد يزاوج بين الإستفادة والإستدامة‬
‫في أي تعامل مع الموارد الطبيعية‪ ،‬فقد لفت الإنتباه الأخ النائب محمد البكاوي إلى‬
‫سلسلة جبال بني زناسن التي تعتبر رافعة الإقتصاد المحلي‪ ،‬خاصة في الشق المتعلق‬
‫بالسياحة الجبلية‪ ،‬وكذا الإيكولوجية التي تحتاج إلى استغلال أمثل للنهوض بها‬
‫وتثمينها‪ ،‬كما طالب باعتماد تدابير تروم النهوض بالجانب السياحي بإقليم بركان‪،‬‬

‫وتحويله إلى قطاع منتج في إطار تنمية محلية ومستدامة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 554‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫طلبات عقد اللجان‪)11( :‬‬

‫‪ .1‬لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين‬
‫بالخارج‪:‬‬

‫‪ o‬طلب عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي من اجل تقديم‬
‫توضيحات حول « قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران « بتاريخ ‪ 8‬ماي‬

‫‪.2018‬‬

‫‪ .2‬لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة‪:‬‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري‬
‫والتنمية القروية والمياه والغابات لتدارس موضوع «الرعي»‪ ،‬ودراسة «سبل تنزبل‬
‫النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون ‪ 113.13‬المتعلق بالرعي» بتاريخ ‪ 09‬يوليوز‬

‫‪.2018‬‬

‫‪ .3‬لجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪:‬‬
‫‪ o‬طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية بحضور السيد مدير‬
‫الجمارك لتدارس موضوع «المشاكل الناتجة عن تعامل إدارة الجمارك مع شركات‬

‫النقل الدولي والسبل الكفيلة لتجاوزها» بتاريخ ‪ 4‬أبريل ‪ 2018‬؛‬
‫‪ o‬طلب عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى‬
‫رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لتدارس موضوع «مراقبة الأسعار‬
‫التي لا تزيد إلا ارتفاعا في المواد الاستهلاكية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية‬
‫للمواطنين ومستوى معيشتهم» بتاريخ ‪ 2‬ماي ‪ ،2018‬وتذكير بتاريخ ‪ 7‬يونيو ‪.2018‬‬

‫‪ .4‬لجنة القطاعات الاجتماعية‪:‬‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير الصحة لتدارس موضوع «تدبير السياسة الدوائية‬

‫بالمغرب» بتاريخ ‪ 07‬مارس ‪ 2018‬؛‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير التشغيل والإدماج المهني ومدير الوكالة الوطنية‬
‫لإنعاش التشغيل والكفاءات لتدارس موضوع «وضعية المغربيات بحقول الفراولة‬

‫بإسبانيا» بتاريخ ‪ 29‬ماي ‪.2018‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 555‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ .5‬لجنة القطاعات الانتاجية‪:‬‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه‬
‫والغابات لتدارس موضوع «دراسة آثار الفيضانات والتساقطات الأخيرة على المنتوج‬

‫الفلاحي ببلادنا» بتاريخ ‪ 17‬أبريل ‪ 2018‬؛‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه‬
‫والغابات لتدارس موضوع «الآثار السوسيو – اقتصادية لمشروع تربية الأحياء‬
‫البحرية على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط» بتاريخ ‪ 20‬مارس ‪ 2018‬؛‬

‫‪ .6‬لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة‪:‬‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير التجهيز والتقل واللوجيستسك والماء لتدارس‬
‫موضوع «المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي الدولي» بتاريخ ‪ 4‬أبريل ‪.2018‬‬

‫‪ .7‬لجنة التعليم والثقافة والاتصال‪:‬‬
‫‪ o‬طلب عقد اللجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي‬
‫والبحث العلمي لتدارس موضوع «مستقبل التعليم ببلادنا على ضوء اعتماد نظام‬
‫التعاقد‪ ،‬وتأثيره على جودة التعليم وما يخلفه من احتجاج واسع لدى هيئة التدريس»‬

‫بتاريخ ‪ 09‬ماي ‪.2018‬‬

‫طلبات عقد المهام الاستطلاعية‪:)3( :‬‬

‫‪.1‬لجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪:‬‬

‫‪ o‬طلب القيام بمهمة استطلاعية حول المجمع الشريف للفوسفاط‪ ،‬وذلك من‬
‫أجل الوقوف على الإشكالات والأجوبة على التساؤلات التالية‪:‬‬

‫‪ -‬الكيفية التي يتم بها استغلال مناجم الفوسفاط ومدى احترامها للمعايير البيئية‬
‫واثارها على الساكنة ؛‬

‫‪ -‬طريقة تدبير هذا القطاع الاستراتيجي ومدى احترامها لمبادىء الحكامة الجيدة‬
‫والنجاعة والفعالية لتحقيق النتائج والأهداف المنشودة ؛‬

‫‪ -‬مدى استفادة الساكنة المجاورة من برامج ومشاريع هذه المؤسسة الاستراتيجية‬
‫والمساهمة في التنمية المحلية ؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 556‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬دور هذه المؤسسة الاستراتيجية في تمويل الميزان التجاري المغربي ؛‬
‫‪ -‬دور هذه المؤسسة في الميزانية العامة للدولة ‪.‬‬

‫‪ .2‬لجنة القطاعات الاجتماعية‪:‬‬

‫‪ o‬طلب القيام بمهمة استطلاعية حول ظروف عمل مديرية الأدوية بوزارة الصحة‬
‫والأنشطة التي تقوم بها بعدما تداولت وسائل الإعلام مؤخرا علاقة هذه المديرية‬
‫بشركات الصناعة الدوائية بشكل يطرح مسألة الحكامة في تدبير هذا القطاع‪ ،‬وذلك‬

‫حسب البيانات التالية‪:‬‬
‫‪ -‬نشاط مديرية الأدوية ومدى احترامها للاختصاصات الموكولة إليها ‪،‬‬
‫‪ -‬علاقة المديرية بالأطراف الخارجية الأخرى ‪ ،‬بما فيها شركات الصناعة الدوائية‪.‬‬

‫‪ -‬أي دور للمديرية في تدبير السياسة الدوائية بالمغرب ؟‬
‫‪ -‬مدى احترام تدبير السياسة الدوائية لمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المنافسة‬
‫الشريفة لضمان التدبير الجيد لهذا القطاع الحيوي ‪ ،‬سواء على مستوى الانتاج‬

‫أو على مستوى الاستيراد؟‬
‫‪ -‬العراقيل التي تحول دون الاكتفاء الذاتي في الأدوية بما فيها الأدوية الجنيسة‬

‫على الخصوص ؟‬
‫‪ -‬هامش الربح الذي يستفيد منه جميع المدخلين في هذا القطاع ؟‬
‫‪ -‬إشكالية غلاء أسعار الأدوية في المغرب بالمقارنة مع بعض الدول رغم‬

‫التطورات الذي عرفته صناعة الأدوية ؟‬

‫‪ o‬طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية‬
‫والعقلية بمدينة برشيد‪ ،‬وذلك وفق البيانات التالية‪:‬‬

‫‪ -‬الوقوف على الوضعية التي يتم فيها استشفاء المرضى ؛‬
‫‪ -‬الاطلاع على التجهيزات المتوفرة بالمستشفى ؛‬
‫‪ -‬الوقوق على التجهيزات المتوفرة بالمستشفى ؛‬

‫‪ -‬الاكلاع على الاعتمادات المالية المرصودة للمستشفى ةمدى استجابتها‬
‫للحاجيات المطلوبة ؛‬

‫‪ -‬الاطلاع على كيفية الولوج للمستشفى والاستفادة من خدماته ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 557‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات‪:‬‬
‫عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪ ،‬في إطار اختصاصاتها بموجب النظام‬
‫الداخلي لمجلس النواب‪ ،‬اجتماعات متتالية يوم الثلاثاء ‪ 15‬ماي ‪ 2018‬خصصت‬
‫ل‪« :‬تقديم ومناقشة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات‬
‫السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير»‪ ،‬والتي وافق على انشائها مكتب‬
‫اللجنة بإجماع أعضائه‪ ،‬وطبقا للمادة ‪ 107‬من النظام الداخلي وباتفاق مع مكتب‬
‫مجلس النواب‪ ،‬في نهاية يوليوز ‪ ،2017‬من أجل الوقوف على كيفية تحديد‬
‫أسعار البيع للعموم‪ ،‬وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير‬
‫أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة‪ ،‬وذلك من أجل الاجابة على‬
‫سؤال مركزي‪ :‬معرفة وتحليل معادلة احتساب أسعار المحروقات ومدى استجابتها‬

‫ونسبيتها مع التغيرات في أثمان البترول على الصعيد الدولي؟‬

‫كما تهدف المهمة الاستطلاعية إلى تقييم مدى استجابة قطاع المحروقات‬
‫بالمغرب لشروط المنافسة الشريفة وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة‪.‬‬

‫ماهو مدى تمكن تحرير القطاع مع تحقيق المنافسة من أجل الجفاظ على الأثمان‬
‫في مستويات مقبولة لدى المستهلكين بعد إلغاء دعم المقاصة وتوفير ما يناهز ‪35‬‬

‫مليار درهم من ميزانية التسيير‪.‬‬

‫وبعدها توصلت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بأسماء ممثلي الفرق والمجموعة‬
‫النيابية في المهمة الاستطلاعية‪ ،‬وذلك بعدما تم تحديد أعضائها في ‪ 13‬عضوا‬
‫موزعين بالنسبية على الفرق النيابية (‪ 3‬العدالة والتنمية‪ 3 ،‬البام‪ 2 ،‬التجمع‬
‫الدستوري‪ 2 ،‬الاستقلال (النائبين‪ :‬السالك بولون وأحمد التومي)‪ 1  ،‬الحركة‬

‫الشعبية‪ 1 ،‬الاتحاد الاشتراكي‪ 1 ،‬المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية)‪.‬‬

‫وتم بعد ذلك تشكيل مكتب المهمة الاستطلاعية الذي يتكون من‪:‬‬
‫الرئيس‪ :‬عبد الله بوانوو (العدالة والتنمية) ؛‬

‫نائب الرئيس‪ :‬السالك بولون (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) ؛‬
‫المقرر‪ :‬سعيد الدور (الأصالة والمعاصرة) ؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 558‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫نائب المقرر‪ :‬محمد مبديع (الحركة الشعبية)‪.‬‬

‫بعد ذلك قام أعضاء المهمة الاستطلاعية بمراسلةكل من رئيس الحكومة‪ ،‬وأعضاء‬
‫الحكومة المعنيين بالقطاع والمسؤولين الإداريين والفاعلين الأساسيين بالقطاع‪،‬‬
‫من أجل اطلاعهم على كافة التدابير المتخذة للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية على‬
‫أساس أن تقدم اللجنة تقريرا في إطار مقتضيات المادة ‪ 108‬من النظام الداخلي‬

‫لمجلس النواب‪.‬‬

‫وموازاة مع ذلك قام رئيس المهمة الاستطلاعية بمراسلة الجهات التي تدخل ضمن‬
‫اختصاص المهمة موضوع الاستطلاع‪ ،‬قصد تمكين أعضاء المهمة الاستطلاعية‬
‫من الوثائق الضرورية وتحديد مواعيد للاجتماع بأعضائها وتزويدهم بالمعلومات‬

‫والمعطيات اللازمة قصد إنجاز تقرير في الموضوع‪.‬‬

‫وعقد المهمة أعضاء المهمة الاستطلاعية لقاءات مع الفاعلين في هذا الميدان‪،‬‬
‫وخلصت اللجنة إلى العديد من الاستنتاجات‬

‫تدخلات أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ‪:‬‬
‫تدخل الاخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪:‬‬

‫لا بد في البداية ان اشكر جميع مكونات المهمة الاستطلاعية والذين قاموا بعمل‬
‫مهم وبذلوا جهدا كبيرا للوصول لإعداد هذا التقرير‪.‬‬

‫هذا العمل يعتبر دليلا على أهمية المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة‬
‫وحيوية المواضيع التي تتطرق لها‪ ،‬وهو مانتمنى تعميمه على العديد من المجالات‬
‫والقطاعات التي لابد من تسليط الضوء عليها من خلال هذا العمل الاستطلاعي‪.‬‬

‫كما اتوجه بالشكر للوزراء الحاضرين اليوم في هذه المناقشة‪.‬‬

‫نناقش اليوم عملا مهما يتعلق بقطاع المحروقات تفاعلا مع الراي العام الوطني‬
‫الذي يهتم بهذا الموضوع نظرا لتاثرهوالمباشر بكل تغير يطرا على هذا القطاع‪ ،‬وهذا‬
‫الضغط الشعبي هو سبب انعقاد هذه اللجنة‪ ،‬هذا الاهتمام الشعبي الذي نلاحظه في‬

‫الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 559‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ ‬لقد ارتفع سعر اامحروقات كثيرا بعد عملية التحرير وبعدوالغاء صندوق‬
‫اامقاصة من طرف الحكومة السابقة‪ ،‬هذا الصندوق‪  ‬الذي كانت تستفيد منه العديد‬
‫منةالشركات واللوبيات المهيمنة‪ ،‬فهل تم تقييم هذا التحربر وعملية رفع الدعم من‬

‫طرف الحكومة والفاعلين في هذا المجال‪.‬‬

‫نعتبر اننا الآن امام عملية حقيقية لرفع الأسعار وذبح المواطن من خلال رفع‬
‫السعر من ‪ 7‬دراهم ليصل إلى حوالي ‪ 11‬درهما‪ ،‬لنجد انفسنا اننا امام وضع يشبه ان‬
‫ما أخذناه باليمين سحب منا بالشمال‪ ،‬وضع اصبح فيه المواطن ضحية امام تغول‬

‫ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية‪.‬‬

‫‪ ‬ونعتبر اننا جميعا وصلنا إلى نفس خلاصات التقرير‪ ،‬وهو ارتفاع الأسعار‪ ،‬مما‬
‫يجعلنا نتسائل عن ماذا تحقق من التحرير بدون مواكبة ولا مراقبة؟ فنحن ايضا‬
‫نطالب بتصفية ما تبقى من صندوق المقاصة الذي يستفيد منه الكبار فقط (غاز‬
‫البوتات والدقيق وغيرها‪ )..‬ولكن نطالب بان لا يترك المواطن في مواجهة‪    ‬التحرير‬
‫بدون مراقبة‪ ،‬فقد كان‪  ‬استرجاع مبلغ خمسين مليارا شئ مهم لكن يجب ان نحمي‬

‫المواطن وندعمه وندافع عنه‪.‬‬

‫حقيقة ان موضوع المحروقات هو موضوع مهم للغاية‪ ،‬وهنا لدي ملاحظات‬
‫بخصوص هذا التقرير وخاصة التوصيات التي جاء بها والتي لا ترقى إلى طموحاتنا‪،‬‬
‫حيث كنا نرغب في أن يطالب التقرير بتخفيض ثمن المحروقات على غرار المهمة‬
‫الاستطلاعية حول الأدوية والتي جاءت نتائجها إيجابية وتم على اثرها تخفيض ثمن‬

‫الدواء وبالتالي استفاد المواطن من ذلك‪.‬‬

‫‪ ‬ومن بين الملاحظات ان التقرير كشف عن الارتقفاع المهول في هامش الربح‬
‫لدى هذه الشركات والذي يروج انه يقارب ‪ 14‬مليار درهم‪.‬‬

‫ونلاحظ ان التقرير قد اودع بتاريخ ‪ 28‬فبراير ‪ 2018‬ولم نناقشه إلا في ‪ 15‬ماي‬
‫‪ ،2018‬ونحن نعرف انه كان هناك شد ورد بين مكونات اللجنة عل اثر ما يحدث‬
‫داخل مكونات الحكومة منذ تشكلها على الرغم من توقيع ميثاق الأغلبية‪ ،‬وما ترتب‬

‫عن تشكيل هذه الاجنة داخل الحكومة من ردود افعال متعددة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 560‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫نرى ايضا ان مناقشة هذا التقرير جاء على اثؤ الضغط الذي يمارسه الرأي العام‬
‫والمقاطعة المستمرة اليوم لبعض السلع والمواد بعينها‪ ،‬هذه المقاطعة التي استطاعت‬
‫ان تؤثر على متخذ القرار على عكس الحكومة التي بقيية صامتة وجاء رد فعلها‬
‫سلبيا‪ ،‬فنحن فرحون اليوم بمناقشة هذا التقرير في ظل الاحتجاجات والمقاطعة‬
‫التي تهم موتد محددة وستشمل غدا مواد اخرى فيما لا زالت الحكومة صامتة وغير‬

‫متفاعلة‪.‬‬

‫فالمقاطعة ليست وهما‪ ،‬والمقاطعون ليسوا افتراضيين بل هم حقيقة حتى داخل‬
‫هذه القاعة وداخل هذا المجلس‪ ،‬فالمقاطعون ينتمون لمختلف طبقات ومناطق‬

‫الشعب المغربي بدون استثناء‪ ،‬وهي رسائل إلى كل من يهمه الأمر‪.‬‬

‫هذه المقاطعة هي بسبب الغلاء وضعف القدرة الشرائية وتجميد الاجور‪ ،‬وهو ما‬
‫يتطلب من الحكومة التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها‪.‬‬

‫‪ ‬وهو ما يجعلنا نناقش هذا التقرير تحت ضغط الشارع اليوم‪.‬‬

‫‪ ‬أشرتم في بداية الجلسة إلى كرونولوجيا اعداد التقرير وانه كان هناك تقرير أولي‬
‫تم تسريبه إلى العموم‪ ،‬وبالتالي تمت مناقشة هذا التقرير من طرف جميع مكونات‬
‫الشعب ونحن أعضاء اللجنة المعنيون به آخر من يعلم به‪ .‬وبالتالي فيجب التحقيق‬

‫في هذا التسريب ومن قام به ولماذا؟‬

‫نناقش هذا التقرير ونحن لا زلنا نتساءل عن هامش الربح الكبير وكنا نريد ان‬
‫يتضمن هذا التقرير هذا الأمر‪ ،‬وكنا نريد ان تتدخل الحكومة من اجل تقنينه وضبطه‬
‫مثلماكان الامر بالنسبة للادوية التي تم تخفيض عدد مهم منها وتم ضبط اسعارها‪،‬‬

‫فالدولة ضبطت سعر «دوليبران» ولم تضبط سعر المحروقات‪.‬‬

‫نثير هنا إنتظارات الرأي العام من انعقاد هذه اللجنة‪ ،‬فهو يعرف هذه المعطيات‬
‫التي يتضمنها التقرير‪ ،‬ولكن الرأي العام ينتظر منا توصية جريئة بتخفيض الثمن‪،‬‬
‫لأننا لا نمتلك القدرة الشرائية الأوروبية ولا إمكانيات دولة كالمانيا ولا نتوفر على‬
‫نفس «السميك»‪ ،‬ولا القدرة الشرائية التي تتوفر في فرنسا‪ ،‬وان كنا اقل منهم من‬
‫ناحية الضريبة فنحن نرى انه يمكن رفعها شريطة ان توجه هذه الضريبة لمصلحة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 561‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المواطن بدل ان تستقر في جيوب الشركات الكبرى‪.‬‬

‫‪ ‬ونقول للحكومة ان الشعب معكم في اي قرارات جريئة لصالح الوطن والمواطن‪،‬‬
‫وهو الهدف الحقيقي من حملة المقاطعة المستمرة هذه الايام‪.‬‬

‫كما نتسائل عن الاسباب الكامنة وراء اغلاق مصفاة لاسامير؟ وهو الحدث‬
‫الذي لديه تاثير مباشر على الاسعار وعلى تزويد السوق بالمحروقات والتاثير سلبا‬
‫على مشاكل القطاع‪ ،‬فالحلقة الأضعف في كل هذا هو المواطن الذي تخلت عنه‬

‫الحكومة‪.‬‬

‫هل ان الحكومة بعد التحرير تفكر في صياغة اجراءات عملية لحماية المواطن؟‬

‫‪ ‬الراي العام يتسائل عن دور مجلس المنافسة المغيب منذ سنة ‪ ،2013‬فلماذا تم‬
‫احداثه اذاكان لن يفعل ولن يقوم بدوره في حماية المنافسة‪ ،‬سمعنا حوله العديد من‬

‫المواقف والتصريحات والتي يجب ان نتدارسها ونصححها‪.‬‬

‫كما يجب ان يتم تفعيل قانون حماية المستهلك الذي نتوفر عليه منذ سنة ‪2011.‬‬

‫فلماذا نقوم باستحداث آليات ونعطلها خاصة ما يتعلق منها بحماية المستهلك‪.‬‬

‫ان اتخاذ قرارات كبرى وجريئة للحكومة بخصوص حماية الاسعار سوف يصفق‬
‫لها الشعب المغربي مما يعزز السلم والامن ببلادنا‪ ،‬خاصة وأننا أمام شهر رمضان‬

‫المبارك الذي يعرف استهلاكا اكبر‪.‬‬

‫تدخل الأخت رفيعة المنصوري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة‬
‫والتعادلية‪:‬‬

‫‪ ‬يكون تدخلي اليوم بموضوعية شديدة‪ ،‬فنحن جد سعداء أننا ناقش هذا الموضوع‬
‫في جو ديمقراطي لنصحح مجموعة من المغالطات التي تثور حول هذا التقرير‬

‫وحول هذا القطاع‪.‬‬
‫فنحن الآن نناقش مهمة استطلاعية اعدها زملاؤنا النائبات والنواب منكل الفرق‬

‫النيابية وساهموا فيها بمجهودات معتبرة‪.‬‬
‫فنحن هنا كنواب لا نسرب معلومات مغالطات الى المواطنين بل نناقش هما‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 562‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫يشغل بالنا وبال المواطنين البسطاء الذي نتعايش معهم ونحمل همهم‪.‬‬
‫وهده المشكلة الاولى التي يعالجها هذا التقرير هي هذه المعضلة المرتبطة بارتفاع‬
‫الأسعار وآثارها على المواطن البسيط مما يؤدي الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن‬

‫بشكل متسارع وغير منطقي‪.‬‬
‫نحن هنا نناقش أهداف هذا التقرير والتي يمكن اجمالها فيما يلي‪:‬‬
‫‪-‬الهدف الأساسي من هذه المهمة الاستطلاعية الذي هو تحديد هامش الأرباح‬

‫بالنسبة للشركات العاملة في قطاع المحروقات ؛‬
‫‪-‬تحديد الدرجة التي تضرر بها المواطن المغربي من عملية التحرير‪.‬‬
‫ونحن نرى ان اللجنة قامت بعملكبير ومهم لا ينكره احد‪ .‬لكن هذا العمل بصراحة‬
‫يفتقر الى عنصر مهم والى رأي آخر لا يتكمل العمل بدون الا وهو المواطن‪ ،‬فقد‬
‫كان يكفي ان يتضمن التقرير ولو صفحة عن تأثير التحرير على وضعية المواطن‬
‫وعلى قدرته الشرائية‪ ،‬فالسؤال المهم اليوم هو‪ :‬ما هي آثار التحرير على المواطن؟‬
‫فمن الضروري ان ننطلق من مجموعة من الأسئلة بمنهجية علمية مثل‪: ‬‬

‫‪ -‬من المستفيد من عملية التحرير؟‬
‫‪ -‬منهم المتدخلون في هذا القطاع وغي بنية الاسعار؟ ‪ -‬ماذا لو ارتفع ثمن‬
‫البترول عالميا لأرقام كبيرة؟ ماذا ستفعل الحكومة؟ وما هي التدابير المقترحة‬

‫من طرفها؟‬

‫واعتبر ان الغائب الأكبر عن هذا التقرير هو تأثير السياسة المتبعة على المواطن‬
‫المغربي‪.‬‬

‫فالتقرير تحدث عنكرونولوجيا تدبير القطاع منذ الدعم مرورا بالمقايسة ووصولا‬
‫للتحرير‪ ،‬وهنا نستحضر حسن النية مع وجود صدف غريبة من قبيل ان شركة لاسامير‬
‫توقفت عن العمل سنة ‪ 2015‬وهي نفس السنة التي تم فيها تحرير القطاع‪ ،‬وهي‬
‫صدفة غريبة حقا‪ ،‬فلاسامير كانت توفر احتياطياكبيرا وتوفر امنا طاقيا لبلادنا ولكن‬

‫لم تحرك الحكومة ساكنا‪.‬‬

‫كما ان تحرير السوق تم في غياب آليات للحماية والمراقبة والتتبع‪ ،‬فقد تحدث‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 563‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التقرير فقط عن مراسلات للحكومة في الموضوع‪.‬‬

‫أيضا مسالة غياب مجلس المنافسة بحجة ان قانونه المنظم قديم ولا يتضمن مادة‬
‫انتقالية وهو مبرر غير معقول‪ ،‬فقد كان بامكان الحكومة التحرك لتعديل هذا القانون‪،‬‬
‫وهو ما أتاح الفرصة لبعض الشركات للتغول والهيمنة في السوق في ظل انعدام آليات‬
‫المراقبة والتدخل وهو ما يعني ان الحكومة حررت القطاع بدون ضمانات‪ ،‬مما دفع‬

‫ببعض الشركات الى ان تسيطر على القطاع وتعيث فسادا في الارض‪.‬‬

‫ومن بين الاستنتاجات التي جاءت في التقرير نذكر الاستنتاج الذي يرى بان المستفيد‬
‫الاول من عملية التحرير هو الدولة‪ ،‬وهذا هو ما نريده ان تكون الدولة المستفيد الأول‬
‫امن اجل ان يعود ذلك بالخير على المواطن الذي لازال غائبا عن التقرير والاستنتاجات‪،‬‬

‫بحيث لم يتم الاشارة اليه وإلى تضرره وهو ماكنا نريد ان تتم الاشارة إليه‪.‬‬

‫كما ان هناك استنتاج يشير الى ان تعدد الشركات هو مؤشر على المنافسة الحرة‪ ،‬لكننا‬
‫نرى أنه من دون آليات رقابة لهذا المنافسة فإن ذلك سيقود إلى التوحش والتغول في‬
‫السوق في حالة اتفاق الشركات‪ ،‬وبالتالي نتساءل عن موقف الحكومة في هذه الحالة‪.‬‬

‫لقد تركت الحكومة المواطن في مواجهة التحرير وفي مواجهة اثمنة البترول في‬
‫السوق العالمية‪ ،‬لكننا نلاحظ أنه كلما ارتفع ثمن النفط ارتفع سعر المحروقات‬
‫ولكن العكس غير صحيح في حالة الانخفاض‪ ،‬لأن الشركات تحتج بان مخزونها‬

‫تم شراؤه في فترة غلاء النفط‪.‬‬

‫‪ ‬وبخصوص التوصيات‪ ،‬فانا احترم عملكم الجبار‪ ،‬لكنني أرى أنها توصيات بئيسة‬
‫خاصة ما يتعلق بالتوصية رقم ‪ 3‬التي تطالب بتخفيض الضريبة على المحروقات‪،‬‬
‫لكن لم نلاحظ أي توصية حول تخفيض الثمن والسعر‪ ،‬والتي ستعكس نبض الشارع‬
‫والمواطنين‪ ،‬وكنا نأمل أن يتضمن التقرير توصية انه إذا حققت الشركات هوامش‬

‫أرباح كبيرة وغير اخلاقية تقوم بارجاعه إلى خزينة الدولة‪.‬‬

‫كما نلاحظ عدم التطرق إلى تهريب المحروقات وهو واقع نعيشه في بلادنا‪.‬‬

‫كما لم تذكروا في التقرير الاكراهات التي واجهتموها خاصة فيما يتعلق بموضوع‬
‫هامش الربح‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 564‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الاخ احمد التومي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪:‬‬
‫تدخلي سيكون مقتضبا‪ ،‬والهدف منه هو تسليط الضوء بعجالة على جوانب‬

‫التقرير الذي بين ايدينا‪.‬‬
‫اعتبر أن هذا التقرير هو جدي ومتكامل وواقعي وانه يتضمن معلومات مهمة‬
‫ومعطيات دقيقة عن وضع المحروقات وطنيا ودوليا‪ ،‬وهو ما يدفعني لمطالبة‬

‫زملائي النائبات والنواب بقراءته والتمعن في ما ورد فيه‪.‬‬

‫كما أنوه إلى التفاعل الكبير الذي أبداه السادة الوزراء والمدراء مع عمل أعضاء‬
‫هذه المهمة الاستطلاعية وتزويدها بكل الوثائق التي تطلبها‪.‬‬

‫وأشير إلى المعلومة التي زودنا بها السيد وزير الطاقة والمعادن بان التحرير الذي‬
‫انطلق سنة ‪ 2015‬هو مرحلة أولى في عملية التحرير وان هناك عمليات كثيرة مقبلة‬
‫في هذا القطاع كتحرير التخزين وتحرير التوزيع وغيرها من العمليات‪ ،‬لأن بلادنا‬
‫تمثل سوقا واعدة للاستثمارات في كل المجالات‪ ،‬وهو ما يتطلب الصبر لان‬

‫المنافسة تتاتي دائما بتطور للسوق‪.‬‬

‫ايضا فإنني أشير إلى ان الأثمنة تخضع للظرف الدولي وثمن البترول‪ ،‬ولكن يجب‬
‫ان نعمل على حماية المستهلك من التقلبات في الأسعار ومن تراجع قدرته الشرائية‪.‬‬

‫وختاما فإنني اعتبر ان هذا التقرير ايجابي وجيد وشامل وبالتالي فإنني أسانده‪.‬‬

‫تدخل الأخ علال العمراوي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪:‬‬

‫اشكر الاخوات والاخوة الزملاء في الفريق الذي أعد تقرير المهمة الاستطلاعية‬
‫حول هذه المادة الاستراتيجية والحيوية‪ ،‬اشكرهم على مجهودهم الكبير وعلى الكم‬

‫الكبير من المعلومات التي زودونا بها‪.‬‬

‫حقيقة هناك اندهاش كبير على مستوى الرأي العام الوطني للارتفاع الكبير في‬
‫أسعار المحروقات منذ عملية تحرير هذا القطاع يناير ‪ ،2015‬وهو تحرير جاءت‬
‫نتائجه صادمة للجميع نظرا لأن الحكومة لم تواكبه بدراسة لحيثياته ولم ترافقه‬
‫دراسة لآثاره وتبعاته على أسعار السلع ولا على القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬كما‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 565‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫انه لم ترافق هذا التحرير أية إجراءات مواكبة للتنزيل ولا للمراقبة من اجل حماية‬
‫الأسواق والمنافسة الشريفة‪ ،‬وهو ما يجعلنا نعتبر ان عملية التحرير تمت بطريقة‬

‫تنتمي إلى السياسات الليبرالية المتوحشة‪.‬‬

‫وعند تصفحنا لهذا التقرير لا اخفي أننا قد أصبنا بذهول شديد من هوامش الربح‬
‫الفلكية التي تؤدى من جيوب المواطنين المغاربة كنتيجة لغلاء المعيشة واستنزاف‬

‫القدرة الشرائية للمواطن البسيط‪.‬‬

‫وهنا لا بد من الاشارة إلى ان مسؤولية الحكومة ثابتة وواضحة‪ ،‬فالحكومة قامت‬
‫بالتحرير بدون اعداد تدابير بديلة ومصاحبة لتجنب الآثار الكارثية لعملية التحرير‬
‫هذه‪ ،‬فحتى مجلس المنافسة الذي يضمن شروط المنافسة العادلة والنزيهة بين‬
‫الفاعلين الاقتصاديين وخاصة الفاعلين في ميدان المحروقات بمختلف أحجامهم‪،‬‬
‫ومن شانه مراقبة سلوكهم في القطاع وحماية المواطن والمقاولة من ما قد يستجد‬
‫في الساحة الاقتصادية بما يضمن استقرار الأسعار وهو عامل مهم في تثبيت السلم‬
‫والامن الاجتماعيين‪ .‬هذا التحرير الذي جاء في وقت توقفت فيه مصفاة لاسامير‬
‫عن العمل رغم اهميتها الاستراتيجية للأمن الطاقي ببلادنا‪ ،‬وهو ما يدفعنا للتساؤل‬
‫عن مستقبل صناعة التكرير ببلادنا‪ ،‬وهو ما يشكل خطورة على مستقبل صناعتنا‬
‫التكريرية التي ترتبط بمادة اساسية واستراتيجية‪ ،‬فماهو الاجراء الحكومي لمعالجة‬

‫هذه المعضلة؟‬

‫وما يثير الانتباه أننا نسمع اليوم ما نسمعه يتردد دائما‪ ،‬فالحكومة هي من حرر قطاع‬
‫المحروقات والاسعار وهي اليوم من جاء ليشتكي‪ ،‬ونحن نرى في فريقنا نرى انه إذا‬
‫اشتكت الحكومة من الوقع الكارثي لقراراتها فماذا نفعل نحن كمعارضة وكنواب‬
‫للامة؟ هذا هو العمل الذي يفقد الفاعلين السياسيين المصداقية امام الرأي العام‪،‬‬
‫هذا النوع من التصرفات هو ما يفقد البرلمان والأحزاب والنقابات ومؤسسات‬
‫الوساطة مصداقيتها‪ ،‬خاصة عندما تتم الدعوة لحوار وطني في مواضيع تتحمل فيها‬

‫الحكومة مسؤولية السياسية‪ ،‬وهو امر غير مقبول بأي حال من الأحوال‪.‬‬

‫‪ ‬لقد شارك فريقنا النيابي في هذه المهمة الاستطلاعية مثلما سبق له أن شارك في‬
‫مهمة استطلاعية مماثلة بخصوص الادوية‪ ،‬والتي خرجت بتوصيات مهمة حول‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 566‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫غلاء الاثمنة وارتفاع هامش الربح‪ ،‬وتم على اثرها مراجعة ثمن الادوية وتخفيض‬
‫ثمن الكثير منها ولاقى الامر ترحيبا شعبيا لدى جميع الفئات‪ ،‬فهل سنشهد مثل‬
‫هذا الأمر بخصوص هذا القطاع الاستراتجي بعد هذا التقرير؟ لأن المواطنين الآن‬

‫يترقبون مخرجات هذا التقرير وتفاعل الحكومة معه‪.‬‬

‫فنحن نشاهد باعيننا ان ارتفاع اسعار المحروقات قد اهلك مداخيل المواطنين‬
‫وجيوبهم‪ ،‬فاين هو الربح الحقيق للوطن في ان يكون هامش الربح كبيرا ويتضرر‬
‫المواطنين وقدرتهم الشرائية‪ ،‬فما نراه هو ارباح الشركات وليس مصلحة المواطن‪.‬‬

‫وبخصوص الضريبة على البنزين والتي تتراوح بين ‪ % 34.5‬للغازوال و ‪% 43‬‬
‫للبنزين فإننا نلاحظ بأنها الأقل بين نظيراتها في عدد من الدول‪ ،‬ونحن لا نعارض أن‬
‫ترفع نسبتها اذا كانت ستعود لخزينة الدولة وتنفع المواطنين‪ ،‬خاصة عندما نلاحظ‬
‫ان الدول ترفع الضريبة على الغازوال بسبب تلويثه الكبير للبيىة ونحن بلد رائد حاليا‬

‫في الدفاع عن البيئة‪.‬‬

‫وفي الاخير نتسائل حول ما اذا كان هذا التحرير بدون مواكبة ولا مراقبة قرارا‬
‫صائبا؟ مع أننا نعرف ان هذا القرار متهور ولم يستند لأي أساس‪.‬‬

‫تعقيب الأخ علال العمراوي عضو الفريق الاستقلالي على جواب الحكومة‬
‫حول تقرير المهمة الاستطلاعية للمحروقات‪:‬‬

‫نعتبر ان هذه المهمة الاستطلاعية مبادرة جيدة وتعزز رقابة البرلمان وتجاوبه مع‬
‫انتظارات المواطنين‪.‬‬

‫لكننا كنا نريد منها ان نعرف الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع المهول لأسعار‬
‫المحروقات السائلة وهو الشئ الذي لم يعد يطاق بأي شكل من الاشكال‪ ،‬والذي‬

‫أصبح يؤثر على انتاجيتنا وعلى جيوب مواطنينا وعلى الوضع الاجتماعي ببلادنا‪.‬‬

‫وكنا نريد من خلال المهمة الاستطلاعية ان نعرف ماهي الآليات والميكانيزمات‬
‫والاجراءات وكذا التدابير التي ستتخذها الحكومة المسؤولة عن الوضع والكفيلة‬
‫بالوقوف على حلول حقيقية لهذه المعضلة التي تؤرق بال الجميع والتي أصبحت‬

‫تمثل تحديا حقيقيا لنا كلنا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 567‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ونحن نرى ان التوصيات التي جاء بها التقرير غير كافية ولا تجيب عن انتظارات‬
‫المواطنين‪ ،‬وعلى رأس التوصيات التي ننتظر ان يتضمنها التقرير وان تستجيب‬
‫لها الحكومة ما يتعلق بخفض أسعار المحروقات من اجل الحفاظ على القدرة‬
‫الشرائية للمواطنين وخفض أسعار كافة السلع بالتبعية‪ ،‬خاصة ان هذا المطلب لا‬
‫يتعلق فقط بسكان المدن والمراكز الحضرية بل أن سكان المناطق الجبلية والنائية‬
‫أيضا ينتظرون هذه التوصية وتفعيلها‪ ،‬ولا يحتاجون لتقرير المهمة الاستطلاعية لكي‬
‫يكتشفوا ارتفاع أسعار المحروقات وهامش الربح الرهيب الذي تحصل عليه هذه‬
‫الشركات‪ ،‬وكل ما ينتظره المواطنون هو موقف حكومي واضح ومسؤول وان تتحمل‬

‫الحكومة مسؤوليتها وتجد له حلولا حقيقية‪.‬‬

‫وحزب الاستقلالكان ولا يزال متمسكا بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬لذلك‬
‫وخلال ترؤسه لحكومة سابقة ورغم ان سعر البترول قارب ‪ 140‬دولارا في السوق‬
‫الدولية فإن المواطن لم يدفع ثمن ذلك وظل الثمن مستقرا ولم يتبع ذلك ارتفاع‬
‫لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية‪ ،‬لأننا نعتبر أن الزيادة في الأسعار خط أحمر‪،‬‬
‫ورغم الربيع العربي والاضطرابات لم تتم الزيادة وخضنا الانتخابات وزدنا عدد‬

‫الأصوات والمقاعد‪ ،‬هذه هي الروح الوطنية الحقيقية‪.‬‬

‫وعند اعتماد نظام المقايسة‪ ،‬وكنا في الحكومة وقتها‪ ،‬وافقنا عليه لأنه كان نظاما‬
‫مراقبا ومواكبا‪ ،‬ولم نكن لنوافق آنذاك على التحرير التام‪ ،‬لأننا كنا دائما مع وجود‬
‫نظام للمراقبة و المواكبة لحماية المواطنين على الأقل حتى تكتمل ظروف و شروط‬

‫المنافسة الشريفة‪.‬‬

‫ونعيد التساؤل عن دور الحكومة إذا لم تكن من أولوياتها المحافظة على القدرة‬
‫الشرائية للمواطن‪ ،‬فهل دورها هو فقط الشكوى وإلقاء اللوم على الظروف؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 568‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬توصيات الفريق المرفوعة إلى أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة‪:‬‬
‫وتبعا للدراسة المعمقة للتقرير من طرف أعضاء الفريق‪ ،‬وعلى اثر لمناقشة داخل‬
‫اللجنة قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اقتراح مجموعة من التوصيات‬
‫قصد عرضها على أنظار أعضاء المهمة الاستطلاعية لتعزيز التوصيات الصادرة في‬

‫التقرير التركيبي‪.‬‬

‫توصيات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بخصوص المهمة الاستطلاعية‬
‫المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم‪ ،‬وشروط المنافسة بعد قرار‬

‫التحرير‪.‬‬

‫يقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تضمين التقرير النهائي للمهمة‬
‫الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة‬

‫بعد قرار التحرير‪ ،‬التوصيات التالية‪:‬‬

‫إن الفريق الاستقلالي يوصي الحكومة ب‪:‬‬

‫‪11-‬ضرورة إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة‪ ،‬عبر التفاوض المباشر‬
‫مع الشركات المعنية وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير‬

‫الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية ؛‬

‫‪22-‬الاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي‬
‫تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي ؛‬

‫‪33-‬إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة «سامير»‪ ،‬وإن اقتضى الحال تعويض هذه‬
‫الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى‬
‫الوطني‪ ،‬واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية‬

‫للدولة ؛‬

‫‪ 44-‬التسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها‬
‫وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار‬

‫المحلية ؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 569‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪55-‬التدخل عند الضرورة‪ ،‬في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف‬
‫المسموح به‪ ،‬وذلك كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة ؛‬

‫‪66-‬الاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف‬
‫مع دعمها في ذلك‪ ،‬شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع‬

‫للعموم؛‬

‫‪77-‬الإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬
‫بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية‪،‬‬

‫ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ ؛‬

‫‪88-‬إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لكناش التحملات بدل نظام الرخص‬
‫المعمول به اليوم‪ ،‬بما يضمن حرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية‬

‫وتكافؤ الفرص ؛‬

‫‪99-‬التفعيل الفوري للقانون ‪ 31.08‬القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك‬
‫الصادر بالجريدة الرسمية منذ‪ ،2011‬وذلك عبر الإسراع بإخراج جميع‬

‫المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 570‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخت رفيعة المنصوري‬

‫في الجلسة العامة لمناقشة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة‬
‫حول «كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم‪ ،‬وحقيقة وشروط‬

‫المنافسة‪ ،‬بعد قرار تحرير الأسعار»‪:‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب‪ ،‬في‬
‫مناقشة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول «كيفية تحديد أسعار بيع‬
‫المحروقات السائلة للعموم‪ ،‬وحقيقة وشروط المنافسة‪ ،‬بعد قرار تحرير الأسعار»‬
‫وهي مناسبة لنجدد الـتأكيد على أهمية العمل الرقابي‪ ،‬الذي اضطلعت به هذه‬

‫اللجنة‪ ،‬رغم الاكراهات التي واكبت عملها‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫إن مناقشة موضوع تحرير أسعار بيع المحروقات‪ ،‬أو ما تطلق عليه الحكومة «‬
‫إصلاحا»‪ ،‬يستلزم منا بداية‪ ،‬أن نتفق على أن هذا القرار اللاشعبي‪ ،‬لا يمثل إصلاحا‬
‫في حد ذاته‪ ،‬بل يعتبر هروبا حكوميا إلى الأمام‪ ،‬لأن الإصلاح الحقيقي لا يتم‬
‫على حساب جيوب المغاربة‪ ،‬بل هو في الحقيقة‪ ،‬ضرب واضح للقدرة الشرائية‬

‫للمواطنين‪ ،‬باعتبارهم الحلقة الأضعف في السياسة الحكومية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 571‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إن أي إصلاح‪ ،‬ينبغي أولا وأخيرا‪ ،‬أن يكون محور دراسة علمية دقيقة‪ ،‬أي دراسة‬
‫«الأثر والانعكاسات»‪ ،‬وهو الأمر الذي افتقده هذا القرار الحكومي الارتجالي‬
‫والمتسرع‪ ،‬خاصة في ظل غياب أي إجراءات حكومية حمائية للقدرة الشرائية من‬
‫جهة‪ ،‬وفي ظل استمرار تعطيل مجلس المنافسةكآلية دستورية ومؤسساتية‪ ،‬لمحاربة‬
‫الاحتكار والمنافسة التجارية غير المشروعة‪ ،‬وعمليات التركيز الاقتصادي من جهة‬

‫أخرى‪ ،‬والذي يبقى المواطن ضحية مركزية لجشع الشركات‪.‬‬

‫وهنا نتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء قرار التحرير؟ والذي سبقه قرار متسرع‬
‫آخر‪ ،‬قضى بتفكيك صندوق المقاصة‪ ،‬وهو ما يسائل الحكومة في العمق‪ ،‬حول‬
‫مدى عدالة وصدقية المعادلة المتبعة في تحرير أسعار المحروقات؟ عن الجهة أو‬

‫المستفيدة من هذا القرار؟‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫لقد وقف تقرير اللجنة النيابية الاستطلاعية على عدد مهم من الاختلالات‬
‫والأعطاب التي تهم حكامة تدبير هذا القطاع الحيوي‪ ،‬وهي اختلالات يظل عنوانها‬
‫الأبرز‪ ،‬تضخم أرباح الشركات العاملة في القطاع‪ ،‬التي تستفيد من صمت‪ ،‬ووقوف‬
‫الحكومة موقف المتفرج‪ ،‬أمام تغول الليبيرالية المتوحشة‪ ،‬في مقابل الارتفاع‬
‫الصاروخي لأسعار بيع المحروقات للعموم‪ ،‬وهو الأمر الذي يعود بالأساس‪،‬‬
‫الى توسع الفارق بين الأسعار المحتسبة‪ ،‬استنادا لتركيبة الأسعار ما قبل التحرير‬
‫والاسعار المعتمدة بعد التحرير‪،‬علما أن تركيبة الأسعار قبل قرار التحرير‪ ،‬كانت‬
‫تتضمن هامشا مهما للربح‪ ،‬حيث خلص التقرير إلى أن متوسط الفارق بين الأسعار‬
‫يبلغ ستة وتسعين سنتيما في اللتر بالنسبة للكازوال وستة وسبعين سنتيما بالنسبة‬
‫للبنزين‪ ،‬وهو ما يعني جني أرباح صافية تجاوزت ‪ 14‬مليار درهما في ظل سنتين‪.‬‬

‫إن مسؤولية الحكومة ثابتة في الحفاظ على توازن القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬بل‬
‫إنه من صلب مهامها الدستورية‪ ،‬والتزاماتها التعاقدية مع البرلمان ‪ ،‬خاصة في ظل‬
‫استمرار الأزمة الاقتصادية‪ ،‬وفشل النموذج التنموي المعتمد‪ ،‬وارتفاع نسب البطالة‬
‫في أوساط الشباب‪ ،‬وضعف محاربة الفساد‪ ،‬وتصاعد الطلب الاجتماعي للفئات‬
‫الهشة والفقيرة‪ ،‬وإضعاف الطبقة المتوسطة‪ ،‬التي أضحت بدورها سجينة القروض‬

‫البنكية الجشعة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 572‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وإذا كانت الحكومة بدورها قد استفادت من عمليتي رفع الدعم والتحرير‪ ،‬حيث‬
‫تمكنت منذ دخول قرارها حيز التنفيذ‪ ،‬من توفير ما يزيد عن ‪ 35‬مليار درهم سنويا‪،‬‬
‫فإن استثمار هذه الاعتمادات المالية المهمة‪ ،‬يطرح أكثر من تساؤل حول جدية‬
‫التزامات الحكومة؟ وشعاراتها الاجتماعية المتجاوزة؟ ذلك أنه ومنذ سنة ‪،2015‬‬
‫وفي الوقت الذيكان من المفروض أن يعاد توجيه تلك الاعتمادات المالية المحصلة‬
‫لدعم القطاعات الاجتماعية‪ ،‬كالتعليم والصحة والبنيات التحتية‪ ،‬ومحاربة الفقر‬
‫وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية الواسعة‪ ،‬فقد اكتفت الحكومة‪،‬‬
‫بتخصيصها لتقليص عجز الميزانية‪ ،‬في انسجام تام مع هواجسها الموازناتية الضيقة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫لا بد من التذكير بأن حكومة الأستاذ عباس الفاسي‪ ،‬لم تذهب إلى اتخاذ قرار‬
‫تحرير أسعار المحروقات‪ ،‬بالرغم من تجاوز تحملات صندوق المقاصة أكثر من‬
‫‪ 54‬مليار من الدرهم‪ ،‬في جواب واضح وصريح بأن استقرار الوطن أمر مقدس‪ ،‬وأن‬
‫وكرامة المواطن المغربي فوقكل اعتبار‪ ،‬بل أنها لا تقاس بثمن‪ ،‬ولا تخضع لتوازن‬

‫ماكر واقتصادي‪.‬‬
‫وهو الأمر الذي أكدته دراسة وطنية أعدتها حكومة الأخ عباس الفاسي حول‬
‫الـتأثيرات المتوقعة لسياسة تحريرية شاملة للقطاع‪ ،‬والتي ظلت على طاولة رئاسة‬

‫الحكومة السابقة للأسف الشديد‪.‬‬
‫فلا حكامة تدبيرية جيدة‪ ،‬ولا سياسات اقتصادية ناجعة‪ ،‬إذا لم يكن المواطن‬
‫في صلبها‪ ،‬ورفاهيته وكرامته غايتها‪ ،‬وإذا كان قرار رفع الدعم وتحرير أسعار‬
‫المحروقات‪ ،‬لا يحقق هذه الغايات‪ ،‬فمن واجب الحكومة أن تعترف بعدم جدواه‪،‬‬
‫وأن تستجيب بشكل فوري لعدد من التوصيات الهامة التي قدمها الفريق الاستقلالي‬

‫لإغناء توصيات المهمة الاستطلاعية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫على الحكومة إذن أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الآثار السلبية التي خلفها القرار‬
‫القاضي بتحرير أسعار المحروقات وتبعاته‪ ،‬في غياب الإجراءات المصاحبة الكفيلة‬
‫بضمان التدخل الكفيل بوقف نزيف الأسعار وتحديد سقف أعلى لهذه الأسعار‪ ،‬لا‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 573‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫يمكن للشركات تجاوزه على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول‪.‬‬

‫على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في معالجة الوضعية المتأزمة التي‬
‫يعيشها قطاع المحروقات بعيدا عن سياسة الإجراءات الترقيعية بعدما فشلت في‬
‫التدبير الجيد لهذا القطاع الاستراتيجي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬في إطار‬

‫ربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫لماذا لم تتفاعل الحكومة لحد الآن مع التوصيات الصادرة عن المهمة الاستطلاعية‬
‫والمتمثلة أساسا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار المحروقات بعدما‬

‫وصلت إلى حد لا يطاق من طرف الأغلبية الساحقة من المواطنين‪.‬‬

‫ما مصير المواطنين إذا ما تضاعفت أسعار المحروقات في السوق الدولية التي‬
‫غالبا ما تتأثر بالأحداث الجيوسياسية في مناطق الإنتاج؟‬

‫متى تستخلص الحكومة الدروس والعبر؟ من التفاعل التلقائي للمواطنين مع‬
‫الأرباح الخيالية التي حققتها الشركات العاملة في هذا القطاع؟ وارتفاع هوامش‬
‫الربح إلى مستويات غير مقبولة على حساب جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية؟‬
‫وذلك من خلال اللجوء إلى آلية جديدة للتعبير عن الرفض المطلق لهذه السياسة‬

‫والاحتجاج ضدها‪ ،‬والمتمثلة في مقاطعة مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية‪.‬‬

‫إن الحكومة مطالبة بإعادة التوازن في سياستها بشكل يضمن للمواطنين حقهم‬
‫الدستوري في مقومات العيش الكريم‪ ،‬ويحصن الوطن من أي مس بالاستقرار‬

‫والسلم الاجتماعي‪ ،‬في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تدعو للقلق‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 574‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اللجان الموضوعاتية‪:‬‬

‫تدخل الأخ محمد بودس‬

‫باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة تقرير المجلس الأعلى‬

‫للحسابات‬

‫حول‪« :‬تقييم تدبير صندوق التجهيز الجماعي»‬

‫الجلسة العامة بتاريخ ‪ 26‬دجنبر ‪2017‬‬

‫يسعدني أن أتدخل‪ ،‬باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة التقرير‬
‫الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات‪ ،‬حول صندوق التجهيز الجماعي‪ ،‬والذي تم‬
‫تقديمه ودراسته داخل لجنة مراقبة المالية العامة بالمجلس‪ ،‬تفعيلا للعلاقة للدستورية التي‬
‫تجمع مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات‪ ،‬هذه المناقشة التي نعتبرها في الفريق‬
‫الاستقلالي لبنة أساسية في التفعيل السليم للدستور روحا ومنطوقا‪ ،‬في أفق بناء دعائم التدبير‬

‫الجيد للسياسات العمومية في مختلف الجماعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫إذاكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد شدد من جهة على دور هذا الصندوق‬
‫وأهميته في تعزيز المشاريع والبرامج وتمويلها وفق مجالات تدخلاته ‪ ،‬فإنه أكد من‬
‫جهة أخرى على أن هذا الصندوق يفتقد لاستراتيجية تقوم على رؤية واضحة لتعزيز‬
‫التنمية المجالية‪ ،‬رؤية تراعي الخصوصيات المحلية وتضمن العدالة المجالية‪ ،‬بما‬
‫يؤسس لتموقع جديد للصندوق في تمويل الجماعات الترابية‪ ،‬باعتبارها الدعامة‬
‫الأساسية للتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي ‪ ،‬بحيث يمكن لهذه‬
‫الآلية التمويلية أن تشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬وأداة‬
‫حقيقية للديمقراطية المحلية‪ ،‬وذلك من خلال الانفتاح أكثر على الجماعات‬
‫الترابية والتجاوب مع حاجياتها في التمويل ‪ ،‬وتوسيع قاعدة المساهمة في المشاريع‬
‫التنموية لهذه المؤسسات المنتخبة‪ ،‬ووضع تدابير جديدة لتوسيع مجالات تمويل‬
‫الصندوق من أجل حصول المستفيدين من خدماته على موارد مالية بشروط‬
‫تفضيلية‪ ،‬وذلك في إطار الاستفادة من المنافسة البنكية والمالية‪ ،‬حتى تتمكن هذه‬
‫المؤسسات المنتخبة من القيام بالمهام المنوطة بها والمساهمة في ترسيخ النموذج‬
‫التنموي الجديد الذي يتطلع إليه المغاربة‪ ،‬انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية‬

‫الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجارية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 575‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس؛‬

‫في هذا السياق لابد من التأكيد بأن إحداث هذا الصندوق أملته متطلبات التنمية‬

‫المحلية بما تحمله من إكراهات وتحديات ورهانات ‪ ،‬يبقى عليه التجاوب معها‪،‬‬

‫خاصة بعدما أصبحت الجماعات الترابية في قلب سياسة القرب‪ ،‬بما تقتضيه من‬

‫ضرورة ترجمة تطلعات وانتظارات المواطنين في الواقع الملموس‪ ،‬وكذا التدبير‬
‫الجيد للشأن المحلي في إطار لامركزية حقيقية تجعل المؤسسات المنتخبة‪ ،‬المحلية‬
‫منها والاقليمية والجهوية رافعة أساسية للتنمية البشرية المستدامة‪ ،‬وهذا ما يتطلب‬
‫العمل على تجسيد هذه التوجهات الجديدة‪ ،‬حتى يكون الصندوق في مستوى هذه‬

‫التطلعات والتحديات وربح رهانات التنمية المحلية‪ ،‬وذلك من خلال‪:‬‬
‫‪-1‬إعداد استراتيجية تنسجم مع السياسات العمومية‪ ،‬وتستهدف تحسين خدمات هذا‬

‫الصندوق؛‬
‫‪ -2‬وضع تدابير جديدة لتكييف السياسة المتعلقة بسعر الفائدة تراعي التوزيع المجالي‬

‫للجماعات ‪ ،‬وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة المشاريع الممولة؛‬
‫‪ -3‬تفعيل دور الصندوق في تنزيل الجهوية الموسعة وما تتطلبه من تدابير لتوفير شروط‬

‫نجاح الممارسة الديمقراطية المحلية؛‬
‫‪ -4‬إعادة النظر في نسبة الفائدة المطبقة على القروض لاسيما ما يتعلق بالجماعات التي‬

‫لا تتوفر على موارد كافية؛‬
‫‪ -5‬توسيع مجالات تدخل الصندوق وطرق مواكبته‪ ،‬لما من شأنه تجاوز إكراهات‬

‫وتحديات التنمية بالجماعات الترابية؛‬
‫‪ -6‬إعادة النظر في حصول الجماعات على قروض من طرف الصندوق‪ ،‬وألا يبقى هذا‬

‫الشرط رهينا بقدرة‪  ‬المقترض على تحقيق فائض يمكنه من تسديد الدين؛‬
‫‪ -7‬ضرورة توفر الصندوق على تمثيليات جهوية‪ ،‬بما من شأنه ترسيخ سياسة القرب‬

‫وتفعيل الاتركيز ‪ ،‬وذلك من أجل تقييم أفضل لحاجيات الجماعات الترابية؛‬
‫‪ -8‬وضع آليات جديدة لتطوير مساهمة الصندوق باعتباره مؤسسة عمومية تساهم في‬

‫التنمية المحلية؛‬
‫‪ -9‬وضع إجراءات عملية فيما يتعلق بإعداد المشاريع و التقييم البعدي؛‬
‫‪-10‬وضع آليات تتيح للصندوق إمكانية القيام بتقييم دقيق لنتائج القروض المقدمة‬

‫ومدى استجابتها للأهداف المتوخاة منها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 576‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخ يوسف حدهم‬

‫في تعقيبه على مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات‬
‫حول‪« :‬تقييم تدبير صندوق التجهيز الجماعي»‬

‫الجلسة العامة بتاريخ ‪ 26‬دجنبر ‪2017‬‬

‫كنا نود في الفريق الاستقلالي أن تقدم لنا الحكومة على ضوء تقرير المجلس‬
‫الأعلى للحسابات‪،‬استراتيجية محددة تشكل خارطة طريق لعمل الصندوق‬
‫كمؤسسة عمومية موكول إليها مهمة تمويل البرامج والمشاريع الانمائية للجماعات‬
‫الترابية‪ ،‬في ظل الاختيارات الجديدة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لصالح‬
‫المؤسسات الترابية المنتخبة‪ ،‬حتى تتمكن من ممارسة المهام المنوطة بها في تدبير‬
‫الشأن المحلي على الوجه المطلوب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية‬

‫والثقافية والبيئية‪.‬‬

‫كنا نود أن تأتي الحكومة بهذه المناسبة بتصور واضح للتدابير الكفيلة بخلق جسور‬
‫التعاون المثمر بين الصندوق كمؤسسة تمويلية والجماعات الترابية كمؤسسات‬
‫منتخبة‪ ،‬مادام الصندوق يعتبر مرفقا عموميا ينبغي الاستفادة من خدماته‪ ،‬على‬
‫أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات الترابية‪ ،‬بما فيها النائية منها‬
‫والفقيرة‪ ،‬في إطار معايير موضوعية تحترم فيها مبادئ الحكامة الجيدة‪ ،‬بعيدا عن‬

‫أي شكل من أشكال التمييز والمحسوبية والزبونية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وجود سياسات عمومية بديلة في مجال التنمية المحلية‬
‫أصبحت تتجاوز صلاحيات صندوق التجهيز الجماعي‪ ،‬بحيث أضحى هذا الصندوق‬
‫أكثر من أي وقت مضى مطالبا بالتجاوب مع التحولات العميقة التي يعرفها المغرب‬
‫في مجال التأهيل الحضري للجماعات الترابية‪ ،‬وأن يكون‪  ‬مواكبا للتطلعات المعبر‬
‫عنها في إطار التفعيل السليم للدستور فيما يخص الجهوية المتقدمة‪ ،‬بما يجعل‬
‫الجماعات الترابية في قلب دينامية التنمية‪ ،‬وتفعيل برامج الاستثمارات المحلية‪ ،‬وهذا‬
‫يفرض على صندوق التجهيز الجماعي‪ ،‬الخروج من مقاربة «المركزية الحضرية»‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 577‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫في تقديم المساعدة التقنية والمالية‪ ،‬والتفاعل مع الجماعات القروية الأكثر فقرا‬
‫وهشاشة‪ ،‬والأكثر حاجة للقروض الموجهة للتنمية المحلية‪.‬‬

‫إن دور الصندوق لا يقتصر فقط على تمويل مشاريع وبرامج الجماعات الترابية‬
‫بقدر ما يهم مواكبة تنفيذ هذه المشاريع ومواكبتها لتجاوز الاختلالات المرتبطة‬
‫بحكامة‪  ‬تدبير التمويلات المقدمة‪ ،‬ومنظومة الشفافية والأشكال المحاسباتية ومهنية‬

‫المتدخلين‪.‬‬

‫وهذا ما يتطلب إعادة النظر في طريقة عمل هذا الصندوق ومجالات تدخلاته بما‬
‫ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة‪ ،‬فيما يتعلق بتحديد مجالات التدخل وطبيعة‬
‫المشاريع‪ ،‬و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬حتى يكون هذا الصندوق‬
‫في قلب السياسات العمومية‪ ،‬ويعكس الاختيارات التي يتطلبها النموذج التنموي‬
‫الجديد الذي استهدف أغراضه ولم يعد يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين‬

‫في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 578‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخ عبد العزيز لشهب‬

‫في مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية في الجلسة العامة ليوم ‪ 24‬أبريل ‪2018‬‬

‫حول ‪« :‬التنمية القروية ‪ :‬مجال المناطق الجبيلة»‪:‬‬

‫يسعدني أن أتدخل‪ ،‬باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة التقرير‬
‫الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية حول التنمية القروية ‪ :‬مجال المناطق‬
‫الجبلية‪ ،‬هذا التقرير الذي يدخل في اطار المهمة الدستورية الموكولة لمجلس النواب‬

‫فيما يخص تقييم السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 70‬من الدستور‪.‬‬

‫في البداية‪ ،‬لابد من الإشارة إلى أن هذا التقرير يعتبر تطورا مهما بالنسبة للتقرير‬
‫السابق الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية خلال الولاية التشريعية سواء من حيث احترام‬
‫القواعد الذهبية لتقييم السياسات العمومية أو من حيث تأطير الموضوع الذي اعتمد‬

‫أساسا على الجهود الذاتية للجنة الموضوعاتية بدل اللجوء الى مكتب الدراسات ‪.‬‬

‫كما تجدر الإشارة أيضا الى أن هذا التقرير الذي انصب على مجال التنمية الجبلية‬
‫في اطار التنمية القروية اقتصر على مساهمة البرنامج الوطني الثاني في فك العزلة عن‬
‫المجال القروي والجبلي‪ ،‬مع العلم أن التنمية الجبلية جزء لا يتجزأ‪ ،‬في الوقت الذي‬
‫كان من المفروض أن يشمل التقييم تدبير السياسات العمومية المرتبطة بتنمية المناطق‬
‫الجبلية في شموليتها‪ ،‬بما فيها دور صندوق التنمية القروية الذي يعتبر العمود الفقري‬

‫في هذا المجال مادامت تنمية المناطق الجبلية جزءا لا يتجزأ من التنمية القروية‪.‬‬

‫وهذا يعني أن هذا التقرير يبقى جزئيا ولا يرقى الى مستوى التقييم الحقيقي‬
‫للسياسات العمومية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية التي تعتبر المدخل الأساسي‬
‫لأي تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية بالبلاد وتحقيق عدالة مجالية تستجيب‬
‫لتطلعات الساكنة في العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية والقضاء على‬
‫سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع مادام الامر يتعلق بحق الساكنة في التنمية‬
‫المستدامة والتوزيع العادل للثروة‪ ،‬بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم والرفع من‬
‫قدراتهم الشرائية والولوج الى الخدمات الاجتماعية الصحية‪ ،‬منها والتعليمية‪ ،‬بشكل‬

‫أفضل ومعالجة أوجه العجز في مجال التنمية البشرية بهذه المناطق‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 579‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وهذا يعني أيضا أنه اذا كان البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني يشكل دعامة‬
‫أساسية لتحسين الشبكة الطرقية بالعالم القروي وفك العزلة عن المجال القروي‬
‫والجبلي وانعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة‪ ،‬فانه يبقى تدبيرا جزئيا من‬
‫الإجراءات والبرامج المرتبطة بتنمية المناطق الجبلية‪ ،‬وبالتالي فان اختيار هذا الجزء‬
‫من تدبير السياسات العمومية التي تهم هذا المجال لتقييم هذه السياسة العمومية‬
‫لا يمكن اعتباره معيارا حقيقيا للقيام بتقييم موضوعي ودقيقلورش تنمية المناطق‬
‫الجبلية‪ ،‬بحيث لا يرقى الى مستوى التقييم الشمولي والناجع والفعال المطلوب منا‬
‫كممثلين للامة في اطار المهام الدستورية الموكولة الينا في هذا المجال الذي اضحى‬
‫احدى المهام الأساسية الموكولة للبرلمانات في الدول الديموقراطية مادام تطوير‬
‫الممارسة السياسية الحقة وإعادة الثقة للمواطن في العمل البرلماني رهين بمدى‬

‫الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وتطبيقها واحترامها في تدبير السياسات العمومية‪.‬‬

‫لقد حرص التقرير على أن يقف عند مجموعة من الأسئلة التي يطرحها تقييم السياسة‬
‫العمومية في مجال تنمية المناطق الجبلية‪ ،‬سواء من حيث مدى تحقيق الأهداف‬
‫المتوخاة من البرنامج الوطني للطرق القروية الثانية في ظل العزلة عن المجال القروي‬
‫والجبلي‪ ،‬أو من حيث مدى ملاءمة للسياسة الحكومية الرامية الى فك العزلة وإعطاء‬
‫دينامية جديدة للحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمجال القروي‪ ،‬بما فيها المناطق‬
‫الجبلية‪ ،‬أو من حيث المنجزات التي تحققت في هذا المجال بالمقارنة مع الأهداف‬
‫التي حددها البرنامج‪ ،‬أو من حيث إشكالية التمويل والاعتمادات المخصصة لهذا‬

‫البرنامج ومدى تنفيذها والكيفية التي تمت بها عملية التنفيذ‪.‬‬

‫كما حرص التقرير من جهة أخرى على الوقوف على مكامن الخلل التي عرفها‬
‫تدبير هذا البرنامج من حيث المعايير المعتمدة في انتقاء المشاريع والساكنة‬
‫المستهدفة عندما تم الاقتصار على الدواوير المكونة من خمسينكانونا فاكثر‪ ،‬والتي‬
‫لا تبعد بأزيد من كيلومتر واحد عن طريق ساكنته للاستفادة من طرق العزلة ‪ ،‬الامر‬
‫الذي أدى الى اقصاء مجموعة من الساكنة وحرمانها من هذا البرنامج المفروض‬
‫أن يشمل الساكنة برمتها بعيدا عن أي انتقاء كيفما كانت الاكراهات المطروحة ‪.‬‬

‫وفي نفس السياق‪ ،‬وقف التقرير عند إشكالية نسبة الإنجاز من هذا البرنامج‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 580‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ليخلص الى أن ‪ % 85‬فقط من الطرق المبرمجة تم تسليمها وفتحت امام حركة‬
‫السير دون احترام آجال التسليم وكذا الوثيرة السنوية المحددة للإنجاز‪.‬‬

‫واذا كان هذا البرنامج قد اعتمد أساسا على المقاربة التشاركية مع الجماعات‬
‫الترابية لضمان نجاحه في تحقيق الأهداف المتوخاة منه ‪ ،‬فان دور هذه الجماعات‬
‫فيما يخص المساهمة في التمويل يبقى ضعيفا لكونها لم تتمكن من تعبئة حصتها‬
‫التمويلية الا في حدود ‪ ، % 67‬الامر الذي انعكس سلبا على انجاز هذا البرنامج ‪،‬‬
‫وما يطرحه من إشكالية الموارد المالية للجماعات الترابية والتي تبقى هزيلة بالمقارنة‬
‫مع حاجياتها والمهام المنوطة في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي ‪ ،‬لتبقى‬
‫مصداقية الأطراف المعنية لتنفيذ مثل هذه البرامج موضع سؤال أمام المواطنين‬
‫والرأي العام الوطني ‪ ،‬خاصة عندما يتعلق الأمر ببرامج وأوراش مرتبطة بالحياة‬

‫اليومية للمواطنين بأبعادها التنموية الاقتصادية والاجتماعية‪.‬‬

‫واذا كان التقرير قد وقف أيضا عند الوقع المباشر ‪ ،‬وغير المباشر ‪ ،‬لهذا البرنامج‬
‫على الساكنة‪ ،‬فإنه ركز أساسا على الآثار المرتبطة بخلق فرص الشغل دون الوقوف‬
‫على مدى مساهمة هذا البرنامج في انعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة‬
‫وتحسين مداخيلها والرفع من مستوى معيشتها مادام برنامج فك العزلة يبقى مجرد‬
‫وسيلة لتحقيق الهدف الاسمى المتمثل في ضمان مقومات العيش الكريم لساكنة‬

‫المناطق الجبلية وتخليصها من مظاهر الفقر والاقصاء والتهميش‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫كنا نأمل أن يقف التقرير عند مسألة تحديد المسؤولية بخصوص الاختلالات التي‬
‫عرفها انجاز هذا البرنامج في اطار التفعيل السليم للدستور الذي جعل من مبادئ‬
‫الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة احدى المرتكزات التي يقوم عليها‬
‫النظام الدستوري المغربي نظرا لأن أي تقييم للسياسات العمومية يبقى ناقصا ودون‬
‫جدوى إذا لم يقف عند تحديد المسؤوليات لمعرفة أوجه الاختلالات وحجمها‬
‫وآثارها السلبية على تدبير الشأن العام في هذا المجال حتى تكون النتائج التي تم‬
‫التوصل اليها درسا للمسؤولين عن هذه المشاريع والبرامج لتفادي السقوط في مثل‬

‫هذه الأخطاء وتجاوزها في المستقبل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 581‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إذ نعتبر التقرير خطوة إيجابية نحو‬
‫ممارسة مهمة تقييم السياسات العمومية‪ ،‬نؤكد على أن تنمية المناطق القروية عموما‬
‫والجبلية خصوصا يجب أن تشكل القلب النابض للسياسة الحكومية سواء على‬
‫مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها منذ حكومة الأستاذ عباس‬
‫الفاسي‪ ،‬أو على مستوى الاعتمادات المرصودة لهذا المجال أو على مستوى المشاريع‬
‫والبرامج والاوراش المطلوب رصدها وانجازها أو على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ‬
‫هذه الاوراش حتى لا تظل التنمية القروية والجبلية مجرد شعار للاستهلاك بعدما‬
‫أثبت الممارسة أن تنمية المناطق القروية والجبلية تعتبر بالفعل إشكالية حقيقية‬
‫تتطلب مقاربة سياسة بديلة مقاربة تشاركية حقيقية من حيث التخطيط والانجاز‬
‫والتمويل وإرادة سياسية قوية قادرة على بلورة هذه التوجهات والاختيارات والحرص‬
‫على تنزيلها على الوجه المطلوب بعيدا عن السياسات الترقيعية والبرامج المغشوشة‬

‫والمشاريع الوهمية‪.‬‬

‫وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتقدم بمقترح قانون يرمي الى‬
‫احداث وكالة لتنمية المناطق القروية والحدودية يرمي الى خلق مخاطب وحيد لتنمية‬
‫المجال القروي‪ ،‬بما فيه الجبلي والحدودي‪ ،‬وتمكينه من الإمكانيات اللازمة للقيام‬
‫بالمهمة الموكولة اليه على الوجه الاكمل حتى لا يظل تدبير السياسات العمومية‬
‫في هذا المجال مشتتة بين عدة قطاعات حكومية وصناديق وتعدد الاختيارات‬
‫والاستراتيجيات وتداخل القرارات والبرامج في غياب أي تنسيق من شأنه ضمان‬
‫اقلاع اقتصادي متكامل ونهضة اجتماعية شاملة وتنمية بشرية مستدامة حقيقية‬

‫بالمجال القروي‪.‬‬

‫ولا شك أن التوصيات التي اقرها التقرير نؤكد غياب رؤية واضحة المعالم لتنمية‬
‫حقيقية للمناطق القروية الجبلية منها والحدودية التي ظلت حبيسة سياسة ارتجالية لا‬
‫ترقى الى مستوى تطلعات وانتظارات الساكنة أمام تنامي ظاهرة الغش في المشاريع‬
‫والتلاعب بالمال العام في غياب المراقبة والتقييم الكفيلين بضمان التدبير الجيد‬

‫للسياسات العمومية في مختلف المجالات بما فيها تنمية العالم القروي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 582‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخ محمد بودس‬

‫في مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول «تقييم تدبير صندوق التنمية‬
‫القروية والمناطق الجبلية»‬

‫في الجلسة العامة ليوم ‪ 03‬يوليوز ‪2018‬‬

‫يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب‪،‬‬
‫في مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة ‪ ،‬حول «تقييم تدبير صندوق‬

‫التنمية القروية والمناطق الجبلية»‪.‬‬

‫و إيمانا منا في الفريق الاستقلالي بالأهمية القصوى التي تكتسيها تنمية المناطق القروية‬
‫والجبلية‪ ،‬باعتبارها بوابة التنمية الشاملة والإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي‪،‬‬
‫حرصنا على أن تكون مناقشتنا لهذا الموضوع على مستوى اللجنة النيابية المعنية مبنية‬
‫على أسس موضوعية‪ ،‬مادام الأمر يتعلق بتدبير سياسات عمومية تهم فئات عريضة‬
‫من المواطنين ‪ ،‬عانت ولازالت تعاني من سياسة الإقصاء والتهميش‪ ،‬بعدما تعثر مسار‬
‫تنمية هذه المناطق‪ ،‬كما جاء في استنتاجات الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي‬
‫والاجتماعي والبيئي مؤخرا‪ ،‬عندما أكد أن تنمية العالم القروي تبقى في حاجة ملحة‬
‫لمراجعة جذرية لمقاربة التنمية بالوسط القروي‪ ،‬وكما عبر عن ذلك المجلس الأعلى‬
‫للحسابات في تقريره؛ عندما اعتبر أن مجموعة من المشاريع المبرمجة‪ ،‬لا زالت تعرف‬
‫تأخرا في التنفيذ‪ ،‬وما يشكله ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على الساكنة‪،‬‬
‫خاصة عندما أكد على أن التأخر في تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الصندوق‪ ،‬سيما‬

‫تلك المتعلقة ببرامج التأهيل الترابي؛ يعزى أساسا إلى‪:‬‬
‫عدم احترام الالتزامات التعاقدية؛‬
‫عدم توفير الوعاء العقاري؛‬

‫عدم انجاز الدراسات داخل الآجال المحددة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫في ظل هذه الوضعية التي تعيشها ساكنة المناطق القروية والجبلية‪ ،‬بأبعادها‬
‫القانونية والاقتصادية والتنموية‪ ،‬ارتأى الفريق الاستقلالي تقديم مقترح قانون‬
‫يقضي بإحداث «وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية» تناط بها مهمة تحسين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 583‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أوضاع سكان العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية‪ ،‬والتخفيف من معاناتهم‪،‬‬
‫وتأهيل البنيات التحتية‪ ،‬والخدمات الاجتماعية الأساسية‪ ،‬سواء في مجال التعليم أو‬
‫الصحة‪ ،‬أو الماء والكهرباء‪ ،‬والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تضعها الحكومة‬

‫في مجال التنمية القطاعية والمجالية‪.‬‬

‫يأتي هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي‪ ،‬من أجل تقديم بديل لصندوق‬
‫التنمية القروية والجبلية الجاري به العمل‪ ،‬بعدما تم إلحاق مجال التنمية القروية‬
‫بوزارة الفلاحة ابتداء من التسعينات‪ ،‬ثم تم توزيع هذا المجال‪ ،‬أي الاعتمادات‬
‫المخصصة لصندوق التنمية القروية بين وزارة الفلاحة بنسبة ‪ 60‬في المائة وكتابة‬
‫الدولة المكلفة بالتنمية المجالية بنسبة ‪ 40‬في المائة‪ ،‬ومن أجل أجرأة هذا الصندوق‬
‫وتفعيل السياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية القروية‪ ،‬ثم اعتماد استراتيجية‬
‫وطنية للتنمية القروية في إطار‪ »:‬رؤية ‪ 2020‬للتنمية القروية» ولكن هذه الاستراتيجية‬
‫بقيت حبرا على ورق‪ ،‬في غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيلها‪ ،‬خاصة بعدما أثيرت‬
‫مسألة الاختصاص من جديد على الجهة الآمرة بالصرف‪ ،‬بالنسبة لهذا الصندوق بين‬
‫رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة‪ ،‬ليتولى الأمر في نهاية المطاف القطاع الحكومي‬

‫المكلف بالفلاحة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫وإذا كان عمل هذا الصندوق‪ ،‬يجب أن ينبني على استراتيجيات واضحة‪ ،‬وقائمة‬
‫على مشاريع قابلة للتنفيذ‪ ،‬تراعي الخصوصيات المحلية‪ ،‬وتضمن العدالة المجالية‬
‫بين الجهات‪ ،‬بما يضمن حكامة هذا الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج‪ ،‬التي من‬
‫شأنها تعزيز نموذج تنموي جديد‪ ،‬فإنه من الواجب أن يراعي هذا الصندوق متطلبات‬
‫الإصلاح الجهوي‪ ،‬الذي دخل حيز التنفيذ سنة ‪ ،2015‬بعد المصادقة على القوانين‬

‫التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية‪ ،‬بشكل يراعي أيضا التقسيم الجديد للجهات‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫إن الفريق الاستقلالي وبناء على الملاحظات التي أثارها المجلس الأعلى‬
‫للحسابات في التقرير الذي أعده بخصوص هذا الصندوق‪ ،‬أكد خلال توصياته‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 584‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وملاحظاته‪ ،‬على أن عمل الصندوق يجب أن يخضع‪:‬‬
‫لمعايير الشفافية والنزاهة؛‬
‫لمتطلبات المصلحة العامة؛‬

‫أن تخضع مختلف العمليات التي يقوم بها للمراقبة والتقييم والمساءلة‪،‬‬
‫تحسين جاذبية المجالات القروية؛‬

‫تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي‪ ،‬وضمان ظروف الاستدامة البيئية‪ ،‬وتثمين‬
‫الموروث الثقافي والطبيعي؛‬

‫ضرورة تناسق المشروع مع رهانات وحاجيات المجال القروي ؛‬
‫بلورة مجموعة من المشاريع المبرمجة القادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة‬

‫القروية ذات النفع العام؛‬
‫مراعاة معايير الاندماج والتكامل بين المشاريع‪ ،‬وتوزيعها حسب الجهات بما‬

‫يضمن تحقيق التوازن المجالي‪ ،‬وتقليص الفوارق الاجتماعية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫كمـا أكدنا في الفريق الاستقلالي أن تنفيذ برامج التنمية القروية والمناطق الجبلية‪،‬‬

‫يقتضي اعتماد سياسة محكمة‪ ،‬تنطلق أساسا من التدابير التالية‪:‬‬
‫‪oo‬الحرص على الرقي بصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية‪ ،‬إلى آلية لتمويل‬

‫التنمية؛‬
‫‪oo‬تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة المعتمدة من طرف الحكومة‪،‬‬

‫بما فيها برامج تقليص الفوارق الترابية و الاجتماعية لهذه المناطق؛‬
‫‪oo‬الاعتماد على مقاربة شمولية وترابية تستحضر خصوصية المجالات الترابية؛‬

‫‪oo‬تنويع الاقتصاد القروي‪ ،‬والنهوض بمستوى عيش الساكنة؛‬
‫‪oo‬النهوض بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية والبيئية‪ ،‬بالمناطق القروية والجبلية؛‬

‫‪oo‬تشجيع الاستثمار في العالم القروي؛‬
‫‪oo‬تفعيل الشراكات مع المستثمرين‪ ،‬وجعل الاقتصاد الاجتماعي التضامني دعامة‬

‫أساسية لتتنمية المناطق القروية والجبلية؛‬
‫‪oo‬وضع برنامج استعجالي لوزارة الفلاحة‪ ،‬بما يضمن تحسين جاذبية المجالات‬

‫القروية؛‬
‫‪oo‬تحديد شروط ومعايير الانتقاء‪ ،‬بما يضمن تناسق المشروع مع رهانات وحاجيات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 585‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المجال القروي ‪ ،‬وقدرة المشاريع المبرمجة على الاستجابة لحاجيات الساكنة‬
‫القروية ذات النفع العام؛‬

‫‪oo‬العمل على إرساء قاعدة للمعطيات من خلال إنشاء بنك مشاريع لتحديد معايير‬
‫التمويل؛‬

‫‪oo‬وضع مؤشرات الأداء‪ ،‬وتأهيل النظم المعلوماتية بما يعطي نفسا جديدا لحكامة‬
‫الصندوق‪ ،‬وعمل وزارة الفلاحة بشكل أفضل؛‬

‫‪oo‬يجب أن تكون تدخلات الصندوق وفق معايير الحاجة الملحة في التنمية‪ ،‬بما‬
‫يفضي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية؛‬

‫‪oo‬العمل على توسيع مجالات تدخل الصندوق‪ ،‬لتشمل بالأساس برامج التهيئة‬
‫الهيدروفلاحية‪،‬والاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية‪ ،‬والبرنامج الغابويي‪،‬‬

‫وبرنامج خاص بتحسين المراعي؛‬
‫‪oo‬تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في التنمية القروية؛‬
‫‪oo‬العمل على تثمين المؤهلات الطبيعية والقدرات البشرية للمساهمة في ضمان‬

‫نجاعة تدخلات الصندوق؛‬
‫‪oo‬التعاون مع المجتمع المدني بنهج المقاربة التشاركية‪ ،‬فيما يعزز التدبير الجيد‬

‫للتنمية القروية؛‬
‫‪oo‬العمل على إدماج تدخلات مختلف الشركاء وإعمال المقاربة الشمولية للتنمية‬

‫القروية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫نؤكد في الفريق الاستقلالي على ضرورة القيام بتقييم حقيقي لعمل هذا الصندوق‬
‫ومجالات تدخلاته‪ ،‬من أجل تقويم الاختلالات وإصلاح الأعطاب‪ ،‬بما يروم‬
‫التدبير الجيد لاعتمادات الصندوق‪ ،‬في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬وتعزيز‬
‫التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة‪ ،‬مع العمل على تثمين المؤهلات‬
‫الطبيعية‪ ،‬وتعزيز القدرات البشرية للمساهمة في ضمان نجاعة تدخلاته‪ ،‬في إطار‬
‫ترسيخ المقاربة التشاركية المبنية على التعاون مع هيئات المجتمع المدني‪ ،‬بما‬
‫يروم تحسين التدبير الجيد للتنمية القروية‪ ،‬والعمل على إدماج التدخلات‪ ،‬وإعمال‬

‫المقاربة الشمولية في مجال التنمية القروية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 586‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تعقيب الاخ عبد العزيز لشهب‬

‫على جواب وزير الفلاحة بناء على تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول «تقييم‬
‫تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» في الجلسة العامة ليوم ‪ 03‬يوليوز‬

‫‪2018‬‬

‫لايشك أحد في اهمية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والدور الذي‬
‫لعبه في إنشاء عدة مشاريع لاعادة التوازن المجالي‪ ،‬وهنا لا بد من التذكير أنه منذ‬
‫حكومة الاستاذ عباس الفاسي تم وضع عدة مشاريع مندمجة تهم التنمية المجالية‪،‬‬
‫لكن السؤال اليوم هو حول المشاريع التي لم تنجز الى حد اليوم‪ ،‬حيث لم تعمل‬
‫وزارة الاسكان على تحويل الأموال التي خصصتها لبعض المشاريع الى وكالة تنمية‬
‫الاقاليم الشمالية‪ ،‬وهو ما يطرح إشكالية وسرعة تنزيل البرامج التي تتجاوز مشكل‬
‫الرؤية والاستراتيجية‪ ،‬كما أن برامج صندوق التنمية القروية يلعب دورا كبيرا في‬
‫تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية‪ ،‬غير أنها تعرف بعض الاشكالات من بينها‬
‫إشراك مجالس الجهات كما وقع مع مجلس جهة طنجة الحسيمة الذي قدم عدة‬
‫اقتراحات دون أن تؤخذ بعين الاعتبار‪ ،‬وهو ما يتطلب من الحكومة ضرورة اشراك‬

‫الجهات حتى يلمس المواطن أن المنتخب يقوم بأدواره القانونية والاقتراحية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 587‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫ثالثا‪:‬‬
‫الدبلوماسية البرلمانية للفريق‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫رابعا‪ :‬الدبلوماسية البرلمانية للفريق‪:‬‬
‫في إطار التعاون القائم بين مجلس النواب المغربي وباقي برلمانات الدول‬
‫الشقيقة والصديقة‪،‬استطاع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬أن يبصم على‬
‫حصيلة دبلوماسية متميزة خلال السنة التشريعية الثانية (‪ ،)2017-2018‬إلى‬
‫جانب حصيلتيه التشريعية والرقابية الحافلتين بالانجازات‪ ،‬إذ شارك في عدد‬
‫من الملتقيات العربية والدولية‪ ،‬جرى تنظيمها بين المغرب وعدد من الدول‬

‫والمنظمات الإقليمية والعالمية من قبيل‪:‬‬

‫الاتحاد البرلماني الدولي ‪:‬‬
‫منذ انضمامه إليه سنة ‪ ،1978‬يعتبر مجلس النواب عضوا نشيطا في هذا‬
‫الاتحاد ‪ ،‬وذلك من خلال مشاركاته الفعالة والمكثفة سواء في جمعياته العامة‬
‫أو على مستوى هياكله الأخرى‪ ،‬حيث كانت مشاركات الشعبة الوطنية لدى هذا‬
‫الاتحاد في هذه الاجتماعات‪ ،‬مناسبة للتعريف بقضية وحدتنا الترابية‪ ،‬والدفاع‬
‫عن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة ‪ 2007‬من اجل إيجاد تسوية‬

‫نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء‪.‬‬

‫وقد تميزت هذه المشاركات بمساهمة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫من خلال الأنشطة الدبلوماسية التابعة للاتحاد‪ ،‬والتي أبان فيها عن المكتسبات‬
‫والإنجازات التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات‪،‬‬

‫وذلك من خلال مشاركته في أشغال كل من‪:‬‬

‫الدورة ‪ 137‬للاتحاد والتي انعقدت خلال الفترة مابين‪ 14‬و ‪ 18‬أكتوبر‬
‫‪ 2017‬بسان بترسبورغ‪ -‬روسيا الفديرالية‬

‫الدورة ‪ 23‬لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ والتي انعقدت يوم ‪ 12‬نونبر‬
‫‪ 2017‬ببون –ألمانيا‬

‫الدورة ‪ 138‬للاتحاد البرلماني الدولي والتي انعقدت خلال الفترة مابين ‪24‬و‬
‫‪ 28‬مارس ‪ 2018‬بجنيف‬

‫السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬ ‫الاتحاد البرلماني العربي‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪589‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تميزت مشاركة أعضاء الشعبة الوطنية في أنشطة الاتحاد البرلماني العربي خلال‬
‫السنة التشريعية الثانية ‪ 2017-2018‬بالدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها‬
‫القضية الفلسطينية‪ ،‬وكذا تتبع التطورات التي تعرفها المنطقة العربية وخاصة الوضع‬

‫في سوريا‪.‬‬

‫كما تميزت هذه المشاركات بمساهمة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬من‬
‫خلال أشغال‪:‬‬

‫المؤتمر ‪ 27‬للاتحاد البرلماني العربي‪ ،‬والذي انعقد يومي ‪ 4‬و‪ 5‬أبريل ‪2018‬‬
‫بالقاهرة‬

‫الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا‪:‬‬
‫تطورت العلاقات بين مجلس النواب المغربي وهذه الجمعية بشكل ملحوظ منذ‬
‫حصول البرلمان المغربي على وضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية‬
‫المذكورة في ‪ 21‬يونبو ‪ ،2011‬حيث أصبح المجلس ممثلا بوفد رسمي يشارك‬

‫بصفة منتظمة بكل الدورات العادية لهذه الجمعية وفي أشغال لجانها الدائمة‪.‬‬

‫وقد تعمقت هذه العلاقة بعد التقييم الإيجابي لهذه الجمعية والمتعلق بالحصيلة‬
‫الأولى للشراكة من اجل الديمقراطية‪ ،‬والذي شهد على جودة وعمق الإصلاحات‬

‫الديمقراطية في المغرب‪.‬‬

‫وللإشارة فقد تميزت مشاركة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب باقي‬
‫الفرق المكونة للشعبة الوطنية لدى هذه الجمعية من خلال أشغال‪:‬‬

‫اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية الصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية‬
‫البرلمانية لمجلس أوروبا والذي تم إجراؤه يوم ‪ 6‬دجنبر ‪ 2017‬بباريس‬

‫المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لسنة ‪2018‬‬
‫المنعقدة خلال الفترة ما بين ‪ 22-26‬يناير ‪ 2018‬باستراسبورغ‬

‫اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم ‪20‬‬
‫مارس ‪ 2018‬بباريس‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 590‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المرحلة الثانية من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لسنة ‪2018‬‬
‫المنعقدة ما بين ‪ 23‬و‪ 27‬أبريل ‪ 2018‬باستراسبورغ‬

‫المرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لسنة ‪2018‬‬
‫المنعقدة ما بين ‪ 25-29‬يونيو ‪ 2018‬باستراسبورغ‬

‫حيث ساهم الفريق بشكل منتظم في أنشطة هذه الجمعية‪ ،‬من خلال متابعته‬
‫لأشغال اللجان التابعة لها‪ ،‬والتي يعتبر عضوا في إحداها‪ ،‬والمتعلقة بلجنة الشؤون‬
‫الاجتماعية والصحة والبيئة‪ ،‬بالإضافة إلى حرصه على الحضور في باقي اللجان‬
‫الأخرى المهتمة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين‪ ،...‬وخصوصا اللجنة المتعلقة‬
‫بالقضايا السياسية والديمقراطية‪ ،‬وذلك من أجل الإبراز الدائم لمشروعية قضية‬
‫وحدتنا الترابية‪ ،‬وعلى مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية‪ ،‬وصدق نوايا‬
‫بلادنا في إيجاد حل نهائي لها في إطار سياسة الجهوية الموسعة التي أطلقها جلالة‬
‫الملك محمد السادس‪ ،‬من أجل النهوض بالمشاريع التنموية التي التزمت بتنزيلها‬

‫أمام أنظار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط‪:‬‬
‫يعتبر البرلمان المغربي أحد مؤسسي هذه الجمعية في سنة ‪ ، 2004‬حيث استمرت‬
‫عضويته فيها منذ ذلك التاريخ إلى أن حظي بشرف رئاستها في الفترة ما بين ‪2011‬‬
‫و ‪ 2012‬في شخص السيد عبد الواحد الراضي ‪ ،‬وانتقلت فيما بعد إلى السيد كريم‬
‫غلاب التي تميزت فترته بدعم الديمقراطيات الصاعدة في الجنوب المتوسطي‪،‬‬

‫وذلك بهدف ترسيخ وتحفيز التنمية والأمن والرخاء المشترك‪.‬‬

‫وتميزت مشاركة الشعبة البرلمانية الوطنية لدى هذه الجمعية ومن خلالها الفريق‬
‫الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬بحضور أشغال‪:‬‬

‫اجتماع لجنة القضايا الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتربية التابعة‬
‫للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط يوم‪ 18‬دجنبر ‪ 2017‬بلشبونة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 591‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات والدورة ‪ 14‬للجمعية البرلمانية للاتحاد من‬
‫أجل المتوسط المنعقدتين يومي‪ 28‬و‪ 29‬أبريل ‪ 2018‬بالقاهرة‬

‫وساهم في مناقشة عدة مواضيع داخل هياكل هذه الجمعية باعتبارها فضاء‬
‫للبرلمانيين من اجل تبادل التجارب والخبرات ومناقشة مختلف الإشكاليات‬
‫السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المنطقة الأورو‪-‬متوسطية‪.‬‬

‫الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية‪:‬‬
‫بالإضافة إلى المشاركة المكثفة لأعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لدى الجمعية‬
‫البرلمانية للفرنكفونية في فعاليات وأنشطة الجمعية‪ ،‬شارك الفريق الاستقلالي‬

‫للوحدة والتعادلية في كل من‪:‬‬

‫اجتماع لجنة التربية والتواصل والشؤون الثقافية التابعة للجمعية البرلمانية‬
‫للفرنكفونية يومي‪ 20‬و‪ 21‬أبريل ‪ 2018‬بأبيذجان‪-‬ساحل العاج‬

‫الدورة ‪ 26‬للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية يومي‬
‫‪17‬و‪ 18‬ماي ‪ 2018‬ببرايا‪-‬الرأس الأخضر‬

‫الدورة ‪ 44‬للجمعية البرلمانية للفرنكفونية خلال الفترة ما بين ‪ -10 5‬يوليوز‬
‫‪ 2018‬بالكيبيك‪-‬كندا‬

‫حيث أجرى من خلالهما عدد من اللقاءات همت التطورات والأوراش المفتوحة‬
‫التي أقدم عليها المغرب وكذا مناقشة الأوضاع السياسية في الفضاء الفرنكفوني‪.‬‬

‫الاتحاد البرلماني الإفريقي‪:‬‬
‫يشارك مجلس النواب بشكل منتظم في كل التظاهرات التي يتم تنظيمها من‬
‫قبل الاتحاد البرلماني الأفريقي‪ ،‬وقد نوقشت خلال دوراته عدة قضايا ركزت في‬
‫مجملها على ضرورة استثمار الوعي الأفريقي الجماعي الجديد من أجل تحقيق‬
‫تطلعات الشعوب الأفريقية على يد الأفارقة أنفسهم‪ ،‬عبر تكثيف التنسيق والتعاون‬
‫والعمل المشترك وتقوية الاندماج الإقليمي خصوصا في مجالات التعليم والتبادل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 592‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاقتصادي والتنسيق الأمني والتشاور المستمر‪.‬‬

‫أنشطة دبلوماسية مختلفة‪:‬‬
‫حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال هذه الدورة على مواصلة‬
‫تكريس ودعم أواصر التعاون البرلماني مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة‪ ،‬من‬
‫خلال مواكبته للتوجهات الكبرى للسياسة الخارجية المغربية‪ ،‬وخلق فرص مثمرة‬
‫للدفاع بشكل أساسي عن قضية وحدتنا الترابية‪ ،‬والتعريف بمشروع الحكم الذاتي‬
‫تحت السيادة المغربية‪ ،‬والذي تقترحه بلادنا على المنتظم الدولي لإنهاء النزاع‬

‫المفتعل في الصحراء المغربية‪،‬‬

‫هذا وبالإضافة إلى عدة قضايا تطرق إليها الفريق في كل المناسبات التي أتيحت‬
‫له في مختلف الملتقيات الدولية‪ ،‬تخص مجالات الإرهاب والأمن‪ ،‬الهجرة السرية‪،‬‬
‫الاتجار في الأسلحة وفي البشر‪ ،‬ثم مشاكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج‪ ،‬وكذا‬
‫ما يخص مجال الشراكة والتعاون‪ ،‬بهدف تسويق النموذج المغربي على المستوى‬
‫الاقتصادي‪ ،‬السياسي والاستراتيجي في أفق تطوير العلاقات البرلمانية بين المغرب‬
‫ودول العالم‪ ،‬وخصوصا مع كل من إفريقيا و أمريكا الشمالية‪ ،‬وذلك من خلال‬

‫مشاركته في ‪:‬‬

‫مهمة دراسية إلى مجلس العموم البريطاني ما بين ‪ 13-17‬نونبر ‪2017‬‬
‫المؤتمر الدولي حول موضوع «الهجرة الجماعية من أفريقيا لأوروبا» خلال الفترة‬

‫ما بين ‪16‬و‪ 17‬نونبر ‪ 2017‬ببلفاليط‪ -‬مالطا‬

‫مهمة دراسية حول المسطرة التشريعية في الجمعية الوطنية الفرنسية ما بين ‪20-‬‬
‫‪ 24‬نونبر ‪ 2017‬بباريس –فرنسا‬

‫الأسبوع الإفريقي بالبرلمان الأوروبي ما بين‪ 20-23‬نونبر ‪ 2017‬ببروكسيل –‬
‫بلجيكا‬

‫المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية ما بين‪ 9‬و‪ 10‬دجنبر ‪ 2017‬ببوينس‬
‫أيرس – الأرجنتين‬

‫مهمة دراسية حول الدبلوماسية البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية ما بين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 593‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪11-15‬دجنبر ‪ 2017‬بباريس –فرنسا‬
‫مهمة دراسية حول الديمقراطية التشاركية وتقديم العرائض ما بين‪ 22-26‬يناير‬

‫‪ 2018‬ببروكسيل‬
‫جلسة استماع برلمانية بالأمم المتحدة من أجل وضع ميثاق عالمي لهجرة آمنة‬

‫ومنظمة ومنتظمة يوم ‪ 21‬فبراير ‪ 2018‬بنيويورك‬
‫ورشة حول موضوع»آليات متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة» ما بين‬

‫‪ 15‬و‪ 16‬مارس ‪ 2018‬ببيروت‪-‬لبنان‬
‫الدورة ‪ 62‬للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ما بين ‪ 12-23‬مارس ‪2018‬‬

‫بنيويورك‪-‬و م أ‬
‫الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني ما بين ‪ 19‬و‪ 20‬أبريل ‪2018‬‬

‫بمدريد‬
‫زيارة عمل بكوريا الجنوبية بتاريخ ‪ 2‬ماي ‪2018‬‬
‫زيارة عمل بإيطاليا في إطار تنفيذ مشروع «نحو حكومات دامجة ومنفتحة‪ :‬تعزيز‬
‫مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات» ما بين‪7-11‬‬

‫ماي ‪ 2018‬بإيطاليا‬
‫زيارة إلى مجلس العموم البريطاني والبرلمان الاسكتلندي ما بين ‪ 5‬و‪ 7‬يونيو ‪2018‬‬
‫المنتدى العالمي للنساء الرائدات في مجال السياسة ما بين ‪ 6‬و‪ 8‬يونيو ‪2018‬‬

‫بفلنيوس –لتوانيا‬
‫الاجتماع السنوي التاسع للجنة البرلمانية المشتركة المغرب‪-‬الاتحاد الأوروبي يوم‬

‫‪ 21‬يونيو ‪ 2018‬بالبرلمان الأوروبي ‪-‬بروكسيل‬
‫وهكذا يكون الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬قد ساهم بدوره‪ ،‬بحصيلة‬
‫دبلوماسية برلمانية متنوعة الفضاءات‪ ،‬تميزه كعادته بوعيه بدوره الدبلوماسي إلى‬
‫جانب مهامه التشريعية والرقابية تجاه التعريف بالتجربة الديمقراطية الوطنية‪،‬‬
‫والإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد‬
‫السادس‪ ،‬والتي أصبح لها صدى عربيا وإفريقيا‪ ،‬ومشهود لها بالتميز أيضا على‬

‫المستوى الدولي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 594‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫رابعا‪ :‬اللقاءات الدراسية‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مائدة المستديرة حول موضوع‪:‬‬

‫«حقوق الانسان في المغرب بين المقتضيات الدستورية والممارسة» مجلس‬
‫النواب‪ ،‬الثلاثاء ‪ 12‬دجنبر ‪:2017‬‬

‫بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان‪ ،‬نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫بمجلس النواب بشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان‪ ،‬مساء يوم‬
‫الثلاثاء ‪ 12‬دجنبر ‪ 2017‬بمقر الغرفة الأولى للبرلمان‪ ،‬مائدة مستديرة حول موضوع‪:‬‬

‫«حقوق الانسان في المغرب بين المقتضيات الدستورية والممارسة»‬

‫وقد ترأس الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب‬
‫أشغال هاته المائدة المستديرة الهامة‪ ،‬إلى جانب الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب‬
‫الاستقلال‪ ،‬إضافة إلى كل من السادة محمد أوجار وزير العدل‪ ،‬والنقيب المصطفى‬
‫الريسوني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان‪ ،‬وعبد الرزاق روان الكاتب العام‬
‫لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان‪ ،‬وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية‬

‫للدفاع عن حقوق الإنسان‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 596‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وتميزت أشغال هذه المائدة المستديرة‪ ،‬بالحضور المهم لمجموعة من أعضاء‬
‫اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال‪ ،‬وممثلي الهيئات والروابط المهنية والمنظمات‬
‫الموازية للحزب‪ ،‬إضافة إلى المهتمين بالشأن الحقوقي ببلادنا‪ ،‬وإلى جانب‬
‫الحضور الوازن للنواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين عن الفريق الاستقلالي‬

‫بالمجلسين‪ ،‬وعن باقي الفرق الأخرى‪.‬‬

‫مداخلة رئيس الفريق الأخ الدكتور نورالدين مضيان‬

‫حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن يجعل من اليوم العالمي لحقوق‬
‫الانسان الذي يصادف العاشر دجنبر من كل سنة فرصة سانحة للوقوف على وضعية‬
‫حقوق الانسان‪ ،‬ببلادنا ‪ ،‬حصيلة وآفاقا‪ ،‬وذلك من خلال المائدة المستديرة التي‬
‫ينظمها الفريق بشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تحت عنوان‬
‫” وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بين التنظير والممارسة “‪ ،‬ايمانا منا بأن إشكالية‬
‫حقوق الانسان لا تكمن في الترسانة القانونية المعمول بها‪ ،‬ولكن في مدى ممارسة‬

‫هذه الحقوق في الواقع الملموس والضمانات الكفيلة بصيانتها وحمايتها‪.‬‬

‫فاذاكانت جميع الإصلاحات الدستورية التي عرفتها البلاد‪ ،‬ابتداء من أول دستور‬
‫في ‪ ،1962‬نصت على مجموعة والحقوق والحريات الأساسية‪ ،‬فان ممارستها‬
‫على أرض الواقع عرفت عدة صعوبات وتعثرات وتقييدات ‪ ،‬بل وانتهاكات أحيانا‬
‫إما بسبب نصوص تنظيمية او قرارات إدارية او مذكرات او تعليمات وغيرها من‬
‫القيود التي تحد من الممارسة الفعلية لهذه الحقوق والحرياتكما هو الشأن بالنسبة‬
‫للقوانين المتعلقة بالحريات العامة وكذا بالحق في الاضراب الذي لم يخرج قانونه‬
‫التنظيمي الى حيز الوجود لحد الآن رغم انه من القوانين التنظيمية التي كان من‬
‫المفروض المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية السابقة طبقا لأحكام الفص‬
‫‪ 86‬من الدستور‪ ،‬بالإضافة الى المقتضى الدستوري الذي يقضي بتساوي جميع‬
‫المغاربة امام القانون في الوقت الذي لازالت فيه مظاهر استغلال النفوذ واقتصاد‬
‫الريع والامتيازات والرشوة والمحسوبية والزبونية منتشرة في الحياة العامة‪ ،‬وفي‬

‫الوقت الذي يغيب فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬وبالتالي الإفلات من العقاب‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 597‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬يمكن القول أن دستور ‪ 2011‬شكل ثروة حقيقية فيما يخص‬
‫التنصيص على الحقوق الحريات الأساسية‪ ،‬سواء تعلق الامر بالجيل الأول من‬
‫هذه الحقوق والمتمثل في الحقوق المدنية والسياسية أو الجيل الثاني المتمثل فيه‬
‫الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية او الجيل الثالث الذي يهم العيش في‬
‫بيئة سليمة‪ ،‬بل ذهب الإصلاح الدستوري بعيدا عندما خصصا بابا (الباب الثاني)‬
‫للحريات والحقوق الاساسية واقر بالتشبث بحماية حقوق الانسانكما هي متعارف‬
‫عليها دوليا وتكريس سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ‪ ،‬وبالتالي‬
‫ملاءمة هذه الأخيرة مع قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والاتفاقية التي‬

‫يصادق عليها المغرب‪.‬‬

‫كما نص الدستور على جعل ” الاختيار الديمقراطي احدى ثوابت الامة” وأن‬
‫السيادة للأمة‪ ،‬تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها والذين‬
‫تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم‪ ،‬وان الانتخابات‬
‫الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي‪ ،‬وأن السلطات‬
‫العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم‪ ،‬وذلك من أجل‬
‫إعطاء الديمقراطية مدلولها الحقيقي‪.‬ولم يقف المشروع الدستوري عند هذا الحد‬
‫من الحقوق والحريات الأساسية‪،‬بل نص على مجموعة من الحقوق باعتبارها من‬
‫مسلمات الحياة اليومية كما هو الشأن بالنسبة للولوج الى المرافق العمومية على‬
‫أساس المساواة بين المواطنين‪ .‬وكذا الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية‬
‫الاجتماعية والتغطية الصحية والتعليم العصري والتكوين المهني والسكن اللائق‬
‫والشغل والماء الشروب والعيش في بيئة سليمة وتنمية مستدامة والتنشئة على‬

‫التشبث بالهوية والثوابت الراسخة ‪.‬‬

‫فهل شكلت الوثيقة الدستورية الجديدة التي علق عليها المغاربة آمال كبيرة في‬
‫الإصلاح والتغيير مدخلا حقيقيا لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق‬
‫الانسان باعتبارها رهانا لمصالحة المغاربة مع الدولة وتجاوز مآسي سنوات الرصاص‬
‫وفتح آفاق جديدة لبناء صرح ديمقراطي حقيقي يرتكز على ترسيخ دعائم حقوق‬

‫الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 598‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫علينا أن نعترف بأن التشريع المغربي قد انخرط في منظومة المعايير الدولية‬
‫المتعلقة بحقوق الانسان من خلال المصادقة على البرتوكول الاختيار لاتفاقية‬
‫مناهضة التعذيب باعتبارها احدى الضمانات الأساسية لعدم تكرار ما جرى في‬
‫سنوات الرصاص انسجاما مع توصيات الانصاف والمصالحة‪ ،‬وكذلك المصادقة‬
‫على قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وفق اتفاقية الأمم المتحدة‬
‫الموقعة في ‪ 20‬دجنبر ‪ ، 2006‬المصادقة على اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال‬

‫والاعتداء الجنسي‪ ،‬وكذا الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال‪.‬‬

‫كما صادق البرلمان المغربي على مجموعة من القوانين التي تهم حقوق الانسان‪،‬‬
‫بما فيها القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالمجلس‬
‫الأعلى للسلطة القضائية‪ ،‬استقلال النيابة العامة ‪ ،‬الفصل ‪ 133‬من الدستور في‬
‫انتظار إعادة النظر في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وغيرها من القوانين التي‬

‫تضمن استقلال السلطة القضائية وضمان المحاكمة العادلة ‪.‬‬

‫بالإضافة الى المصادقة على القانون المتعلق بتشغيل الخادمات‪ ،‬الحق في‬
‫الحصول على المعلومات‪،‬ولكن التشريع المغربي مازال ناقصا فيما يخص حماية‬
‫الحقوق والهيآت الأساسية ‪ ،‬بما في ذلك تشديد العقوبات فيما يخص الجرائم‬
‫المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال‪ ،‬مع العلم ان الفريق الاستقلالي تقدم‬
‫بمقترح قانون في الموضوع منذ الولاية التشريعية ‪ -2007 2002‬دون ان تتم‬
‫المصادقة عليه‪ ،‬وكذلك الشأن بالنسبة للإشهار الكاذب بهدف حماية المستهلك‪،‬‬
‫حيث تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون في الموضوع في‬

‫نفس الفترة النيابية دون أن تتم مناقشته‪.‬‬

‫وبهذه المناسبة استحضر دور البرلمان في تعزيز حقوق الانسان عندما تقدم الفريق‬
‫الاستقلالي في ‪ 1984‬بمقترح قانون حول الغاء ظهير ‪ 1935‬المعروف “بكل ما من‬
‫شأنه” الذيكان يحاكم بموجبه يحاكم الوطنيون وتم الغاؤه بتعليمات ملكية ‪.1992‬‬
‫وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح قانون تقدمت به فرق أحزاب الكتلة الديمقراطية‬

‫بخصوص العفو الشامل واستجاب له المغفور له الحسن الثاني ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 599‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بالإضافة الى إشكالية التفعيل السليم لبعض القوانين المتعلقة بحقوق الانسان‬
‫كما هو الشأن بالنسبة للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية‪ ،‬بما فيها‬
‫المساعدة الطبية ‪( ،‬راميد) وغيرها من الاحكام الدستورية والتشريعات التي تحتاج‬

‫الى التنفيذ‪.‬‬

‫إن الطريق الى إرساء دعائم لحماية حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا‬
‫والانتقال من الاعتراف بمبدأ كونية الحقوق والحريات الأساسية الى واقع ملموس‬
‫وضمان ممارستها يبقى مسلكا شاقا ومسؤولية مشتركة تشمل الحكومة والسلطات‬
‫العمومية والبرلمان والأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمنظمات الحقوقية‬

‫والمجتمع المدني‪.‬‬

‫تأتي هذه المائدة المستديرة التي تتميز بحضور الأخ الأمين العام الأستاذ نزار‬
‫بركة ويؤطرها الأستاذ محمد اوجار وزير العدل والأستاذ عبد الرزاق روان الكاتب‬
‫العام لوزارة الدولة المكلف بحقوق الانسان‪ ،‬والأستاذ محمد الصبار الأمين العام‬
‫للمجلس الوطني للحقوق الانسان وكذا المنظمات الحقوقية‪ ،‬وفي مقدمتها العصبة‬
‫المغربية للدفاع عن حقوق الانسان‪ ،‬باعتبارها أول هيئة حقوقية تأسست في هذا‬

‫المجال ‪.‬‬

‫كما يحضر هذا اللقاء أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب وروابطه ومنظماته‬
‫الموازية ومهتمون للشأن الحقوقي ببلادنا‪.‬‬

‫مداخلة الأخ الأمين العام ذ‪ .‬نزار بركة‬
‫وتناول الكلمة خلال هذه الندوة الأستاذ نزار بركة‪ ،‬مبرزا أن هذه الندوة مناسب ًة‬
‫سانح ًة للوقوف على حصيلة ما تحقق في هذا الصدد بالنسبة لبلادنا‪ ،‬من تراكمات‬
‫إيجابية ومكتسبات وازنة بفضل النهج الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك‬
‫محمد السادس حفظه الله‪،‬في تجاوب مع تضحيات ونضالات ومطالب القوى‬
‫الوطنية والديمقراطية والحقوقية؛وانسجاما كذلك مع التزامات المملكة المغربية‬
‫بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة‪ .‬وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال‬
‫أنه ينبغي تحصي ُن المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والعمل على‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 600‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬