تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إلى غير ذلك من التعديلات التي تروم تقوية عمل مؤسسة الوسيط بما يضمن‬
‫حكامتها ونجاعة دورها‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫نظرا لأهمية هذا المشروع‪ ،‬واعتبارا للدور الذي تضطلع به مؤسسة الوسيط‪،‬‬
‫خاصة ما حمله هذا المشروع من مقتضيات جديدة تروم إبراز مكانة هذه المؤسسة‪،‬‬
‫وتحديد علاقتها بباقي المؤسسات الأخرى في الدفاع عن المشروعية القانونية‬
‫ومبادئ الإنصاف والعدل‪ ،‬فإننا في الفريق الاستقلالي سنصوت بالإيجاب لفائدة‬

‫هذا المشروع‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 301‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ - 3‬المبادرات التشريعية للفريق الاستقلالي (مقترحات القوانين)‪:‬‬

‫ ) أتم التصويت بالاجماع في الجلسة العامة بتاريخ ‪ 14‬فبراير ‪2018‬على‬

‫مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي يقضي بتتميم المادة ‪ 9‬من القانون‬
‫رقم ‪ 65.99‬المتعلق بمدونة الشغلكما تم تغييره‪.‬‬

‫تقديم مقترح قانون القاضي بتتميم المادة ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 65.99‬المتعلق‬
‫بمدونة الشغل كما تم تغييره بالجلسة العامة من طرف الاخ اسماعيل البقالي‪:‬‬

‫وأخيرا ‪ ،‬يتمكن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من مناقشة مبادرة تشريعية‬
‫من جملة المبادرات التشريعية التي تقدم بها خلال هذه الولاية التشريعية والتي‬
‫وصلت ‪ 24 ،‬مقترح قانون ‪ ،‬هذه المبادرة التشريعية الوحيدة تتمثل في مقترح‬
‫القانون القاضي بتتميم المادة ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 65.99‬المتعلق بمدونة الشغلكما‬
‫تم تغييره‪ ،‬والذي سبق تقديمه خلال الولاية التشريعية السابقة ‪،2016 - 2011‬‬

‫وتم تجديد تقديمه خلال الفترة النيابية الحالية ‪.‬‬

‫وبهذه المناسبة ندعو على ضرورة إعادة النظر في التعامل السلبي مع المبادرات‬
‫التشريعية التي يتقدم بهام ممثلوا الأمة من أجل ممارسة حقهم الدستوري في‬
‫التشريع ليس فقط عن طريق التصويت على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة‬
‫على البرلمان ‪ ،‬ولكن أيضا وأساسا من خلال مقترحات القوانين مادام البرلمان‬
‫يمارس السلطة التشريعية ليس فقط من خلال التصويت على القوانين ولكن كذلك‬
‫من خلال التقدم باقتراح القوانين على أساس أن يخصص يوم واحد على الأقل في‬
‫الشهر لدراسة مقترحات القوانين ‪ ،‬وذلك حتى لا يظل مجلس النواب مجرد مؤسسة‬

‫للتسجيل على حساب المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاؤه‪.‬‬

‫إن حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم هذا المقترح ينطلق‬
‫من إيمانه الراسخ بضرورة تحسين الترسانة القانونية المغربية حتى تواكب متطلبات‬
‫المرحلة وتستجيب لتطلعات المواطنين وتترجم انتظاراتهم في الإصلاح والتغيير‬
‫ومعالجة القضايا المطروحة ‪ ،‬كما هو الوضع بالنسبة لهذا المقترح الذي جاء من أجل‬
‫تعزيز منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ‪ ،‬بما فيها اقرار الحقوق‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 302‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأساسية في العمل كما نصت عليها المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل‬
‫الدولية ومكتب العمل الدولي وتضمينها في مدونة الشغل الصادرة سنة ‪،2004‬‬
‫التي أصبحت بعض مقتضياتها متجاوزة بحكم ما جاءت به الوثيقة الدستورية من‬
‫أحكام جديدة تكرس حقوق الانسان في شموليتهاكما تكرس مبدأ سمو الاتفاقيات‬
‫الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وما يتطلب الأمر من‬
‫ضرورة تحيينها خاصة بعد اصدار منظمة العمل الدولية سنة ‪ 2010‬لتوصيتها رقم‬
‫‪ 200‬والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» وعالم العمل والتي اعتبرت‬
‫في مادتها الأولى أنه يراد بتعبير «التمييز» ‪« :‬أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل يؤدي‬
‫إلى ابطال أو اعاقة تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة»‪.‬‬

‫في حين أن المادة التاسعة من مدونة الشغل تناولت موضوع التمييز بصفة جزئية‬
‫محددة على سبيل الحصر في ما يلي‪  :‬السلالة‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو الإعاقة‪،‬‬
‫أو الحالة الزوجية‪ ،‬أو العقيدة‪ ،‬أو الرأي السياسي‪ ،‬أو الانتماء النقابي‪ ،‬أو الأصل‬
‫الوطني‪ ،‬أو الأصل الاجتماعي‪ ،‬دون أن تتضمن المرضكأحد أوجه التمييز‪ ،‬مع العلم‬
‫أن واعتبارا لكون الامراض المزمنة تعتبر واحدة من أخطر التحديات التي تواجه‬
‫الانسانية في تنميتها وتقدمها‪ ،‬إذ تمثل تهديدا لعالم الشغل والتشغيل ويؤثر على‬
‫القطاعات المنتجة ويقلص الموارد ويؤدي إلى انخفاض الانتاجية وزيادة تكلفة‬
‫العمل وفقدان المهارات والكفاءاتكما يؤثر على الحقوق الأساسية في العمل‪ ،‬ولا‬
‫سيما ما يتعلق بالوصم والتمييز‪ ،‬مما يؤدي إلى مضاعفة أوجه عدم المساواة داخل‬

‫فضاء العمل‪.‬‬

‫وهذا يعني ضرورة سد الفراغ التشريعي المتمثل في غياب تعبير المرض الأمر‬
‫الذي قد يفتح الباب أمام بعض المشغلين للقيام بإجراءات تمييزية في حق هذه الفئة‬
‫من الأجراء‪ ،‬في غياب أي إجراء زجري طالما أن هذه المادة لا تسعف مفتشي الشغل‬
‫باعتبارهم الموكول إليهم مراقبة تطبيق هذا القانون‪ ،‬في تحرير محاضر مخالفات في‬
‫حق المشغلين المرتكبين لجنحة التمييز في حق أجرائهم المصابين بهذه الامراض‪.‬‬
‫وهو ما يدفع هذه الفئة من الأجراء المتعايشين مع هذه الامراض إلى الخوف من‬
‫الكشف عن إصابتهم بها‪ ،‬وبالتالي طلب العلاج أو الرعاية ‪ ،‬بحيث يؤدي ذلك إلى‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 303‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تفويت الفرصة عليهم وتركهم في مواجهة المرض خوفا من الوصم والتمييز‪ ،‬الأمر‬
‫الذي يمثل عبئا مضاعفا عليهم وعلى أسرهم‪.‬‬

‫وأمام تفاعل الحكومة مع هذا المقترح بصيغة جديدة من شأنها تحقيق نفس‬
‫الأهداف المتوخاة‪ ،‬حرص الفريق على التجاوب مع التوافق الحاصل داخل لجنة‬

‫القطاعات الاجتماعية‪.‬‬

‫وفي الأخير‪ ،‬أتقدم بالشكر للسيد وزير التشغيل وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية‬
‫الذين تفاعلوا إيجابيا مع هذا المقترح وصوتوا عليه بالإجماع ليشكل بذلك خطوة‬
‫أولى نحو إعادة النظر في مدونة الشغل في شموليتها بعدما أصبحت متجاوزة باعتبارها‬
‫تشكل دعامة أساسية لمناخ الاستثمار وقلبه النابض وركيزة رئيسية لضمان حقوق‬
‫جميع الأطراف المعنية بعالم الشغل والتفعيل السليم لأحكام الدستور وتوجهاته‬

‫واختياراته في حماية الحقوق والحريات الأساسية في العمل والعيش الكريم ‪.‬‬

‫ )بمقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق خلال السنة الثانية من الولاية‬

‫التشريعية العاشرة‪:‬‬
‫‪ ‬مقترح قانون تحدث بموجبه الوكالة الوطنية للقصور والقصبات‪:‬‬
‫إن إحداث وكالة خاصة بالقصور والقصبات سيساهم في تجاوز الإشكالات‬
‫المرتبطة بتعدد المتدخلين‪ ،‬وغياب التنسيق والالتقائية في البرامج الموجهة لهذا‬
‫الرصيد المعماري بأبعاده الحضارية والتاريخية والانسانية‪ ،‬وكذا ضعف الحكامة‪،‬‬
‫المرتبطة بغياب تتبع و تقييم ‪ ‬تنزيل هذه البرامج‪ ،‬وطغيان الحسابات الضيقة في‬
‫تحديد القصور والقصبات المرشحة للاستفادة‪ ،‬وهو ما جعل بعضها يستفيد من‬

‫جل البرامج‪  ،‬في الوقت الذي يتم فيه إقصاء العديد منها‪.‬‬

‫في هذا الإطار‪ ،‬ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون‬
‫يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية للقصور و القصبات‪ ،‬وذلك من أجل إعادة الاعتبار‬
‫إلى التراث الثقافي المعماري المتمثل في القصور و القصبات‪ ،‬عبر إحداث وكالة‬
‫وطنية للقصور والقصبات تعنى بإصلاح وترميم هذا الموروث الإنساني المعماري‬
‫والحضاري الذي يميز مناطق الواحات‪ ،‬وإدماج هذا النوع من البناء في برامج‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 304‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬من خلال الحفاظ على مختلف الخصوصيات الثقافية‬
‫والاجتماعية والبيئية للبناء المحلي‪ ،‬والعمل على توظيف هذا النوع من المعمار‬
‫التوظيف الأمثل الذي يعود بالنفع على مجتمع الواحات باستثماره لأهداف تنموية‬

‫مرتبطة أساسا بالسياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية في المنطقة‪.‬‬
‫مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة ‪ 32‬من القانون التنظيمي رقم ‪065.13‬‬

‫المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها‪:‬‬

‫ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقديم مقترح قانون‬
‫تنظيمي بتغيير المادة ‪ 32‬من القانون التنظيمي رقم ‪ 065.13‬المتعلق بتنظيم وتسيير‬
‫أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها‪ ،‬هذا المقترح يرمي إلى توسيع حالات‬
‫التنافي لتشمل العضوية الحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية بما فيها الجماعة أو‬

‫مجلس العمالة أو الاقليم‪ ،‬وكذلك الشان بالنصبة للغرف المهنية‪.‬‬

‫هذا المقترح الذي يعتبره الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خطوة أخرى نحو‬
‫إلغاء الجمع بين المهام بصفة نهائية‪ ،‬بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية‬

‫وتحمل المسؤولية على أساس تكافؤ الفرص وبط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬
‫مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد ‪ 5‬و‪ 31‬و‪ 35‬من القانون‬
‫التنظيمي رقم ‪ 29.11‬يتعلق بالأحزاب السياسيةكما تم تغييره وتتميمه‪ :‬‬

‫ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون تنظيمي يقضي‬
‫بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم ‪ 29.11‬يتعلق بالأحزاب السياسيةكما تم تغييره‬

‫وتتميمه‪ ،‬والذي يرمي إلى‪:‬‬

‫ ‪-‬تجويد صياغة المادة ‪ 5‬من هذا القانون التنظيمي ؛‬
‫ ‪-‬الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية المنصوص عليه في‬

‫المادة ‪ 31‬ليصل إلى ‪ 500.000‬درهم ؛‬
‫ ‪-‬تتميم المادة ‪ 31‬من خلال إضافة العائدات المرتبطة بأملاك الحزب المنقولة‬

‫والعقارية على أساس أن لا يكون لها هدف تجاري محض ؛‬
‫ ‪-‬وتتميم المادة ‪.35‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 305‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية‪:‬‬

‫من أجل تحسين أوضاع سكان العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية‪،‬‬
‫والتخفيف من معاناتهم‪ ،‬وتأهيل البنيات التحتية‪ ،‬والخدمات الاجتماعية الأساسية‪،‬‬
‫سواء في مجال التعليم والصحة‪ ،‬أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها‪ ،‬إرتأى‬
‫الفريق الاستقلالي تقديم مقترح قانون إحداث «وكالة للتنمية القروية والمناطق‬
‫الحدودية» كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تروم‪ ‬تنفيذ‬
‫برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة والمناطق الحدودية المعتمدة من طرف‬

‫الحكومة وخاصة برامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بهذه المناطق‪.‬‬

‫ومن المأمول أن يعزز النظام القانوني لهذه الوكالة كمؤسسة عمومية متمتعة‬
‫بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وأن تكون جهازا للإلتقائية في تدخلات‬
‫السلطات العمومية المعنية والمختصة بالنهوض بأوضاع المناطق القروية والجبلية‬
‫والحدودية‪ ،‬وذلك بالاعتماد على مقاربة شمولية وترابية تستحضر في تفعيلها‬

‫خصوصية المجالات الترابية‪.‬‬

‫كما يهدف إحداث هذه الوكالة من تنسيق تدخلات الفاعلين والرفع من فعالياتها عبر‬
‫ترشيد الموارد المالية وتحسين حكامتها وتبسيط مساطر انجاز المشاريع المبرمجة‪،‬‬
‫وذلك على شاكلة «وكالة الشراكة من أجل التنمية» التي تم إحداثها بموجب القانون‬

‫كمؤسسة عمومية لتنفيذ البرامج المعتمدة في إطار «ميثاق تحدي الألفية»‪.‬‬

‫ومن شأن التنصيص في إطار هذا القانون على أن يتكون أعضاء المجلس الإداري‬
‫للوكالة من الأعضاء المكونين للجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق‬
‫الجبلية‪ ،‬أن يضفي على الإطار المؤسساتي لهذه اللجنة الصبغة القانونية ويضمن‬

‫الاستمرارية لأعمال هذه اللجنة وتنسيق تدخلاتهم بفعالية ونجاعة مؤكدة‪.‬‬

‫ويأتي اقتراح هذا القانون من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بهدف‬
‫إلغاء الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق‬

‫الجبلية» وإحداث «وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية»‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 306‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم ‪ 02.12‬يتعلق‬
‫بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين ‪ 49‬و‪ 92‬من الدستوركما‬

‫تم تغييره وتتميمه‪( ‬تعيين مدير وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية)‪:‬‬

‫تقدم الفريق الاستقلالي بمقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم‬
‫‪ 02.12‬يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين ‪ 49‬و ‪92‬‬
‫من الدستور كما تم تغييره وتتميمه‪ ،‬من خلال التنصيص أن تكون وكالة للتنمية‬
‫القروية والمناطق الحدودية من المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس‬
‫الحكومي‪ ،‬ويتعلق الأمر بتعيين مدير وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية‬
‫انسجاما مع مقترح قانون إحداث «وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية» الذي‬
‫تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية‬
‫المالية والشخصية المعنوية تروم‪ ‬تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة‬
‫والمناطق الحدودية المعتمدة من طرف الحكومة وخاصة برامج تقليص الفوارق‬

‫الترابية والاجتماعية بهذه المناطق‪.‬‬
‫مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم ‪ 1.59.074‬بشأن احداث‬

‫صندوق الإيداع والتدبير كما تم تغييره وتتميمه‪ :‬‬
‫تم إحداث صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب سنة ‪ 1959‬قصد الإستجابة‬
‫لمتطلبات الإقتصاد الوطني‪ ،‬فبالإضافة إلى دور هذه المؤسسة في تعبئة وتدبير‬
‫صناديق الإدخار والتقاعد أصبحت هذه المؤسسة قاطرة رئيسية فيما يخص تحديث‬
‫القطاع المالي والتنمية المجالية بالمغرب‪ .‬فإذا كانت تدخلات مجموعة صندوق‬
‫الإيداع والتدبير عبر مختلف جهات المملكة جعلت منها أول مستثمر مؤسساتي في‬
‫البلاد‪ ،‬فإن نوعية وحجم هذه التدخلات أدت إلى إحداث العديد من المؤسسات‬
‫القابضة والشركات التابعة وصل عددها حسب التقارير السنوية إلى عددكبير تجاوز‬
‫ال ‪ ،130‬مما يقتضي ايلاء أهمية للتنسيق والتشاور بين هذه الشركات التابعة‬
‫لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير من جهة والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس‬

‫المجالات من جهة أخرى ضمانا لإنسجام وتوازن التدخل العمومي‪.‬‬
‫إن توفر مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على حكامة تتطابق مع القواعد الدولية‬
‫يعد أفضل وسيلة لضمان ثقة المودعين وأمن وسلامة الموارد‪ ،‬ويتطلب ذلك أيضا‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 307‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تحيين طريقة وآليات عمل لجنة الحراسة بالإضافة إلى مواصلة دعم ميكانيزمات‬
‫المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر انطلاقا من كون الحكامة آلية متحولة نظرا‬
‫للتطور الذي تعرفه مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وكذا نوعية المخاطر التي‬

‫تقتضي تحسين وتعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة‪.‬‬

‫وفي هذا الإطار‪ ،‬يرمي مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة‬
‫والتعادلية بمجلس النواب إلى إعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة مجموعة‬
‫صندوق الإيداع والتدبير ضمانا للمزيد من الشفافية داخل المجموعة وتقوية المراقبة‬

‫البرلمانية على تدبير المؤسسات العمومية‪.‬‬

‫مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم ‪ 1.59.269‬بشأن‬
‫التفتيش العام للمالية‪: ‬‬

‫قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن يتقدم بتعديلات‬
‫على القانون المنظم للتفتيش العام للمالية تتلخص في النقط التالية‪:‬‬

‫‪1.1‬جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة باعتباره رئيس السلطة‬
‫التنفيذية بدل وزير المالي ؛‬

‫‪2.2‬توسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية‬
‫والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو‬

‫المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما ؛‬
‫‪3.3‬إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى رئيس الحكومة ؛‬
‫‪4.4‬يرفع المفتش العام التقارير إلى رئيس الحكومة وإلى الوزير التابعة له المصالح‬
‫التي خضعت إلى التحقيق وإلى الوزير المكلف بالمالية وعلى الوزير الأول أن‬
‫يحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين‬

‫عليه البت في القضايا المطروحة عليه في سنتين ؛‬
‫‪5.5‬خضوع كل المصالح والقطاعات المذكورة أعلاه إلى افتحاص دوري كل ثلاثة‬

‫(‪ )3‬سنوات‪.‬‬

‫وعلى هذا الأساس يعين المفتش العام للمالية بظهير شريف‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 308‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مقترح قانون يقضي بإحداث الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية ‪:‬‬

‫شكلت الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لكافة المواطنين والمواطنات جزءا من‬
‫الجيل الجديد من الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور وخاصة الفصل ‪ 31‬منه‪.‬‬
‫وقد تم تكريس هذا المقتضى الدستوري بموجب القانون ‪ 00-65‬بمثابة مدونة‬
‫التغطية الصحية الاساسية خاصة في الجانب المتعلق بإحداث نظام للمساعدة‬
‫الطبية‪ ،‬الذي يقوم على مبدأ التضامن الوطني‪ ،‬لفائدة الفئات المعوزة والهشة والذي‬

‫يضمن لها الولوج للخدمات الصحية‪.‬‬
‫لكن‪ ،‬ومنذ تم تعميم هذا النظام على مختلف جهات وأقاليم المملكة وما رافق‬
‫ذلك من تزايد عدد المستفيدين حسب الاحصائيات الرسمية‪ ،‬والذي ناهز ‪11‬‬
‫مليون مستفيد سنة ‪ ،2017‬عرف تدبير وحكامة هذا النظام عدة مشاكل واختلالات‬
‫جعلت حجم ونوعية الخدمات المقدمة للفئات المؤهلة للاستفادة من النظام لا‬

‫ترقى للمستوى المطلوب ولتطلعات المواطنين والمواطنات‪.‬‬
‫وتعد أهم هذه الاختلالات‪ ،‬تعدد المتدخلين في تسيير نظام المساعدة الطبية وهم‪:‬‬

‫ ‪-‬وزارة الداخلية فيما يخص الاهلية ؛‬
‫ ‪-‬الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تعتبر دركي المنظومة الصحية تسهر على‬
‫ضبط وتقنين منظومة التامين الصحي‪ ،‬وتسهر كذلك على التسجيل وإصدار‬
‫بطائق الانخراط وكذا جمع مساهمات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية‬

‫والمصنفين في وضعية الهشاشة ؛‬
‫ ‪-‬وزارة الصحة فيما يتعلق بالعرض الصحي‪.‬‬
‫وقد قدم المجلس الاعلى للحسابات عدة ملاحظات بهذا الخصوص في تقريره‬
‫الخاص حول الحساب الخصوصي للخزينة المرصد لأمور خصوصية المسمى‬
‫«صندوق دعم التماسك الاجتماعي»‪ ،‬فقد سجل المجلس‪ ،‬كما سجل مختلف‬
‫المتتبعين‪ ،‬أن مقتضيات مدونة التغطية الصحية أغفلت جانب الحكامة حيث لم‬
‫يتم الاشارة إلى الهيئة التي سيعهد إليها تدبير هذا النظام وكذا اليات تتبعه وتقييمه‪.‬‬

‫وقد نتج عن هذا الخلل في الحكامة مشاكل كبرى‪ ،‬حيث أن صندوق التماسك‬
‫الاجتماعي يراكم اعتمادات مهمة مخصصة لنظام المساعدة الطبية لا يتم صرفها‬
‫بالشكل الذي يجعل المستشفيات المعنية تتوصل بالاعتمادات الكافية لمواجهة تزايد‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 309‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الطلب على الخدمات الصحية من طرف الساكنة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام‪.‬‬

‫لكل هذه الأسباب‪ ،‬ارتأينا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح‬
‫قانون لإحداث «الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية»‪ ،‬كآلية لتسيير وتدبير هذا‬
‫النظام‪ ،‬وبالتالي جعل الفئات المستهدفة تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية‬

‫المنصوص عليها في المادة ‪ 121‬من القانون ‪ 65.00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية‪.‬‬

‫مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 00.56‬بمثابة مدونة التغطية الصحية‬
‫الأساسية‪: ‬‬

‫ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم‬
‫بعض مواد القانون ‪ 65.00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية انسجاما مع مقترح‬
‫قانون إحداث «الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية» الذي تقدم به الفريق‬
‫الاستقلالي للوحدة والتعادليةكآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية‬
‫المعنوية‪ ‬تهدف إلى تسيير وتدبير هذا النظام‪ ،‬وبالتالي جعل الفئات المستهدفة‬
‫تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية المنصوص عليها في المادة ‪121‬‬

‫من القانون ‪ 65.00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية‪.‬‬
‫مقترح قانون تنظيمي يقضي‪ ‬بتتميم القانون التنظيمي رقم ‪ 02.12‬يتعلق بالتعيين في‬
‫المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين ‪ 49‬و‪ 92‬من الدستوركما تم تغييره وتتميمه‪: ‬‬
‫يتقدم الفريق الاستقلالي بمقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم‬
‫‪ 02.12‬يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين ‪ 49‬و ‪92‬‬
‫من الدستور كما تم تغييره وتتميمه‪ ،‬من خلال التنصيص أن منصب مدير «الهيئة‬
‫المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية» من المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها‬
‫في المجلس الحكومي‪ ،‬ويتعلق الأمر بتعيين مدير»الهيئة المستقلة لتدبير نظام‬
‫المساعدة الطبية» انسجاما مع مقترح قانون إحداث «الهيئة المستقلة لتدبير نظام‬
‫المساعدة الطبية» الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادليةكآلية مؤسساتية‬
‫تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية‪ ‬تهدف إلى تسيير وتدبير هذا النظام‪،‬‬
‫وبالتالي جعل الفئات المستهدفة تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 121‬من القانون ‪ 65.00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 310‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫ثانيا‪:‬‬
‫تنزيل قرار المعارضة الوطنية الاستقلالية‬

‫من خلال آليات المراقبة النيابية‪:‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫جلسات الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة‪:‬‬

‫دورة ابريل ‪:2018‬‬
‫جلسة ‪ 30‬أكتوبر ‪ 2017‬جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة‬

‫لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية‪،‬‬

‫الاخ نوفل شباط‬

‫لا نجاح لإستراتيجية الشباب دون محاربة البطالة‬

‫في إطار الأسئلة المحورية تقدم الاخ نوفل شباط بسؤال محوري الى رئيس‬
‫الحكومة في موضوع انخراط الشباب في الحياة الوطنية أشار في بدايته الى أن‬
‫الشباب يشكلون نسبة مهمة من هرم الساكنة تصل الى نسبة الثلث‪ ،‬ويمثلون مستقبل‬
‫البلاد ودعامتها الأساسية والقلب النابض للحياة الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬مضيفا‬
‫أن المغرب يتوفر على طاقات شابة واعدة‪ ،‬لكنها تبقى غير مستغلة على الوجه‬
‫المطلوب نتيجة النموذج التنموي المعتمد والذي أبان عن فشله في تدبير السياسات‬
‫العمومية‪ ،‬كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان عندما اعتبر‬
‫جلالته أن تأهيل الشباب وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 312‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التحديات التي ينبغي رفعها بالنظر لكون العديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة‪،‬‬
‫ليساءل الحكومة عن وجود استراتيجية واضحة لضمان انخراط الشباب في الحياة‬
‫العامة‪ ،‬والتدابير المتخذة لتمكين الشباب من الانخراط في سوق الشغل ومعالجة‬

‫تزايد معضلة البطالة في صفوف الشباب بما فيهم خريجي الجامعات والمعاهد‪.‬‬

‫سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تطرق في جوابه الى الاستراتيجية الوطنية‬
‫للشباب التي عرضها وزير الشباب والرياضة بتاريخ ‪ 26‬اكتوبر بالمجلس الحكومي‪،‬‬
‫ومن أهم ركائزها الانصات والتواصل مع الشباب وتنويع العرض العمومي لهم‬
‫وإشراكهم والتركيز على محوري التكوين والتشغيل والتنشيط الاجتماعي والثقافي‪،‬‬
‫ولتفعيل هذه المضامين أكد سعد الدين العثماني أن الحكومة ستطلق حوارا وطنيا‬
‫حولها وفق مقاربة تشاركية موسعة تضم البرلمان والمجتمع المدني والجماعات‬
‫الترابية والنقابات والشبيبات الحزبية‪ ،‬مضيفا الى الاعتماد على دور الجهات من‬
‫أجل صياغة ميثاق الشباب تعاقد الدولة والجهة ‪ ،2021 - 2018‬وعلى صعيد‬
‫التدابير المتخذة حاليا ابتدأ بالتعليم والتكوين من خلال توفير التعليم المناسب‬
‫للشباب خاصة وأن ستة ملايين منهم بدون تعليم أو تكوين أو عمل مطالبا بتعبئة‬
‫وطنية لمعالجتها‪ ،‬ومن الاجراءات التحفيزية للشباب أيضا تقرر الرفع من نسب‬
‫التسجيل في الجامعات ذات الاستقطاب المحدود من قبيل الطب والهندسة‬
‫والتجارة والتسيير ب ‪ 20%‬مع العمل على الرفع من نسب الانخراط في التغطية‬
‫الصحية للطلبة‪ ،‬أما التدبير الثاني فيهم محور التشغيل حيث تطرق رئيس الحكومة‬
‫الى الرفع من التشغيل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية ليصل خلال ‪ 55‬ألف استاذ‬
‫السنة الماضية والحالية مشيرا الى نقل تجربة التعاقد الى مؤسسات أخرى محليا‬
‫بتنسيق مع الجهات بالإضافة الى دعم المقاولات الصغرى وغيرها من الاجراءات‪.‬‬

‫في معرض تعقيبه تساءل الاخ عمر العباسي عن الجدوى من إعداد استراتيجية‬
‫جديدة للشباب في ظل وجود نسخة أعدتها الحكومة السابقة وتعهدت بتنزيلها‪،‬‬
‫مستغربا من وضع سياسات عمومية تهم الشباب ولا تنفذ على أرض الواقع‪ ،‬مشيرا‬
‫أن مطالب الشباب المغربي في ظل الوضعية الحالية أصبحت تتجاوز مضامين‬
‫الاستراتجيات‪ ،‬ومن جهة ذكر الاخ العباسي بموقف الفريق من مشروع المجلس‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 313‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي اعتبره في حينه مشروعا فارغ لا يرقى‬
‫الى الدستور والإرادة الملكية لإخراج مؤسسة دستورية قوية قادرة على احتضان‬
‫النقاش العمومي‪ ،‬مشددا على أن الاولوية اليوم هو تشغيل الشباب لما تشكله البطالة‬
‫من أزمة حقيقية تهدد السلم الاجتماعي‪ ،‬مطالبا الحكومة باتخاذ تدابير عملية بعيدا‬
‫عن الخطابات تهم الشباب خاصة بالعالم القروي والمناطق الحدودية‪ ،‬مستغربا‬
‫كيف أن الحكومة أعدت الاستراتيجية دون إشراك الشباب مشددا على أن الامر‬
‫يقتضي إشراك الجميع منذ المراحل الأولى كانعكاس حقيقي للمقاربة التشاركية‬
‫يكون عنوانهاكرامة الشباب‪ ،‬هاته الكرامة تتطلب أيضا اجراءات ضخمة وواقعية من‬
‫خلال التوزيع العادل للثروة عبر الجهات وتدارك نقائص مشروع قانون المجلس‬
‫الاستشاري للشباب بالغرفة الثانية لإخراج مؤسسة قادرة على المساهمة في بلورة‬

‫حلول واقعية وقابلة للتطبيق‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 314‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاخ نورالدين رفيق‬

‫الدعوة الى اعادة النظر في التقطيع الترابي لإنجاح ورش الجهوية‬

‫من جهته تقدم الاخ نورالدين رفيق بسؤال حول التفعيل السليم للجهوية المتقدمة‬
‫تطرق في بدايته الى التنصيص الدستوري عليها‪ ،‬معتبرا انها تعرف تعثرا في تدبير‬
‫السياسات العمومية على المستوى الجهوي بعد مرور سنتين على الانتخابات‬
‫الجهوية في ‪ ، 2015‬في الوقت الذي كان فيه المغاربة يتطلعون إلى أن تصبح هذه‬
‫المؤسسات المنتخبة فاعلا محوريا في بلورة نموذج تنموي جهوي يضمن للساكنة‬
‫حقها الدستوري في العيش الكريم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية‬
‫والتعليمية والبيئية‪ ،‬ليضع عدة تساؤلات على الحكومة أهمها عن وجود تصور‬

‫واضح لإعطاء الجهوية المتقدمة بعدها الدستوري الحقيقي‪.‬‬

‫رئيس الحكومة أشار في معرض جوابه الى برنامجه الجديد هو زيارة الجهات‬
‫ضمن وفد حكومي تحت رئاسته للتفاعل والنقاش مع مسؤولي الجهات بهدف‬
‫تفعيل مبدأ التعاقد بين الحكومة والجهات وبلورته على أرض الواقع من خلال‬
‫برنامج التنمية الجهوية‪،‬كما سيتم عقد اجتماع بين الحكومة ورؤساء الجهات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 315‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لوضع منهجية الاشتغال وتطوير العمل لإعطاء مكانة الجهة ما تستحقه‪ ،‬وعلى‬
‫صعيد الاجراءات الحالية تطرق الى استكمال مسطرة النصوص التنظيمية الخاصة‬
‫بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيث صادق المجلس الحكومي في ظرف‬
‫ستة اشهر على ‪ 32‬مرسوم‪ ،‬مع قرب الافراج عن مرسومين آخرين يهمان صندوقي‬
‫التأهيل الاجتماعي والتضامن الجهوي‪ ،‬كما ستتبعها القرارات التنظيمية التي تهم‬
‫الموارد البشرية والممتلكات والوكيل القضائي والتدبير المالي للجماعات الترابية‪،‬‬
‫ومن جهة أشار رئيس الحكومة الى اشتغال الحكومة على ميثاق اللاتمركز الاداري‬
‫الذي يعد مكملا أساسيا للجهات ويهدف الى نقل عدد من الاختصاصات من‬
‫الادارات المركزية الى الادارات الجهوية وهي التجربة التي انطلقت مع الاكاديميات‬
‫الجهوية للتعليم‪ ،‬وهو في مراحل الاعداد الاخيرة بيد الامانة العامة للحكومة‪ ،‬ومحور‬
‫أخر شدد رئيس الحكومة على ضرورة تمكين الجهات من الموارد البشرية المؤهلة‬

‫والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية‪.‬‬

‫في بداية تعقيبه أكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق أن هذا السؤال المحوري‬
‫حول التفعيل السليم للجهوية يأتي تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة‬
‫التشريعية الجارية‪ ،‬والذي دعا فيه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال‬
‫تفعيل الجهوية المتقدمة‪ ،‬مسجلا أنه بعد مضي أكثر من سنتين من تفعيل الورش‬
‫الجهوي‪ ،‬يلاحظ مجموعة من الأعطاب والارتباك بما يحول دون تنزيل فعلي‬
‫وناجع وفعال لهذا الورش‪ ،‬الاخ مضيان تطرق الى العمود الفقري المهم للجهوية‬
‫وهو التقطيع الترابي للجهات ليتساءل هل هذا التقطيع استجاب بشكل كامل‬
‫للمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن الانسجام والتكامل بين‬
‫الأقاليم المكونة لكل جهة على حدة‪ .‬وكذا مدى الالتقائية بين المجالس الجهوية‬
‫وبقية القطاعــــــــــات في تنزيل البرامج التنموية‪ ،‬في ظل غياب آليات التنسيق‬
‫والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن الجهوي‪ ،‬ومن جهة‬
‫أخرى اعتبر أن مشروع قانون المالية ‪ 2018‬لا يترجم التفعيل السليم للجهوية‬
‫المتقدمةكأولوية حيث لم يرصد أي اعتمادات لكل من صندوق التأهيل الاجتماعي‬
‫وصندوق التضامن بين الجهات‪ ،‬ليعرج على وكالات تنفيذ المشاريع التي تشكل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 316‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫آليات للمساهمة في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة‪ ،‬والتي لن تقوم بالدور المنوط‬
‫بها بسبب مرسوم ‪ 20‬مارس ‪ 2013‬الذي يكبلها بسبب تعقد مساطره مقترحا في‬
‫هذا الصدد إنشاء نظام للصفقات خاص بها على غرار ما هو معمول لدى بقية‬

‫الوكالات‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 317‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫جلسة يوم ‪ 27‬نونبر ‪ 2017‬جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة‬
‫لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية‪،‬‬

‫الأخ يوسف حدهم‬

‫غياب الأثر اليومي والملموس للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية‬

‫في إطار السؤال المحوري الأول تقدم الأخ يوسف حدهم بسؤال حول البعد‬
‫الاجتماعي في السياسات العمومية أكد في بدايته أن الحكومة جعلت من تعزيز‬
‫التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا في برنامجها المقدم أمام البرلمان‪ .‬كما جعلت‬
‫من دعم القطاعات الاجتماعية ‪ :‬التعليم – الصحة – التشغيل‪ -‬تقليص الفوارق‬
‫المجالية وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي إحدى الأولويات التي استند عليها‬
‫مشروع القانون المالي ‪ ،2018‬ليتساءل عن وجود استراتيجية واضحة وبرنامج‬
‫محدد لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي في السياسات العمومية‪ ،‬وكذا‬
‫التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية المتخذة لتجسيد هذا البعد في الواقع‬
‫الملموس الذي لا زالت فيه الفئات الضعيفة تعاني من الفقر والتهميش بينما تستفيد‬

‫فئة محدودة ‪ 10%‬وتستحوذ على ‪ 32%‬من ثروات المغرب‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 318‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫رئيس الحكومة في جوابه أشار الى الاجراءات الحكومية المتعلقة بهذا المجال‬
‫ومن بينها مجال التعليم حيث تمت الزيادة في ميزانية القطاع ب ‪ 5‬مليار درهم‬
‫وتوفير ‪ 20‬ألف منصب شغل عن طريق التعاقد ليصل الى ‪ 55‬الف ما بين ‪2018‬‬
‫و ‪ ،2019‬وكذا الرفع من عدد الطلبة الممنوحين الى ‪ ،10%‬وفيما يخص قطاع‬
‫الصحة أشار أيضا الى الزيادة التي شملته في ميزانية ‪ 2018‬لتصل الى ‪ 14.9‬مليار‬
‫درهم بزيادة ‪ 5%‬وتخصيص أزيد من ‪ 4‬آلاف منصب شغلكما سيتم العمل بتعميم‬
‫التغطية الصحية من خلال القانون رقم ‪ 98.15‬المتعلق بنظام التأمين الاجباري‬
‫الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير‬
‫الاجراء‪ ،‬وتوفير خدمات دورية متنقلة بالعالم القروي‪ ،‬بالإضافة الى مواصلة إعداد‬
‫برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة ما بين‬
‫‪ 2017-2023‬بغلاف مالي يقدر ب ‪ 50‬مليار درهم وغيرها من الاجراءات الهادفة‬

‫الى تقوية السياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر‪.‬‬

‫الاخ عمر حجيرة‬

‫في بداية تعقيبه استغرب الاخ عمر حجيرةكيف أن رئيس الحكومة لا زال ينتظر‬
‫نتائج التحقيق في فاجعة الصويرة بعد أن أشار إليها في جوابه ليجيب أن المسؤول هو‬
‫الفقر والحرمان والأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة‪ ،‬كما أن جميع المؤشرات‬
‫تبرز تردي الاوضاع حيث وصلت البطالة الى ‪ 10.6%‬تمس مليون ‪ 260‬ألف‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 319‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وترتيب المغرب في مؤشر التنمية وصل الى ‪ 113‬من أصل ‪ 130‬دولة‪ ،‬عدد الفقراء‬
‫وصل الى مليون و ‪ 600‬الف مواطن ومواطنة و‪ 3‬ملايين يعشون وضعية الهشاشة‬
‫إضافة الى مجموعة من التقرير الوطنية والدولية التي تؤكد استفحال الأزمة‪ ،‬ونظرا‬
‫لأهمية التعليمكرافعة للتنمية تساءل الاخ حجيرة متى سينتهي مسلسل إصلاحه الذي‬
‫انطلق منذ سنوات ويختلف بتعاقب الحكومات‪ ،‬معتبرا أن هذا التخبط في برامج‬
‫التعليم ولد اليأس عند التلاميذ وأنتج الظواهر التي تعيشها المدرسة العمومية وعلى‬
‫رأسها العنف مطالبا بضرورة الانكباب بشكل جدي على قضايا التعليم باعتبارها‬
‫القاطرة الحقيقية‪ ،‬وفي الجانب الصحي أكد الاخ حجيرة أن الميزانية المخصصة له‬
‫‪ 5.7%‬لا ترقى الى المعايير الدولية التي تصل ما بين ‪ 10%‬و ‪ 12%‬وهو ما ينعكس‬
‫سلبا على الخدمات المقدمة للمرضى وعلى جودة الخدمات مشيرا الى وجود العديد‬
‫من المستشفيات المعطلة والمواعيد الطويلة حيث هناك حالات للسرطان أعطيت‬
‫لهم مواعيد لمدة سنة وهو ما يعني حسب قوله الموت البطئ للمرضى وغيرها من‬
‫الحالات‪ ،‬وفي مجال السكن أثار الاخ حجيرة الى الشلل الذي اصبح يعيشه القطاع‬
‫في عدة مستويات ومنها توقف عمليات البيع رغم توفر المنتوج والسجن الذي‬
‫أصبح يهدد بعض المقاولين بسبب الشيكات‪ ،‬إشكاليات وغيرها يمكن أن تسهم في‬
‫الرفع من وتيرة الاحتقان وهو ما يتطلب سياسات عمومية ناجعة وفعالة ومسترسلة‬

‫رغم تعاقب الحكومات على أرض الواقع يضيف الاخ حجيرة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 320‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ محمد بلحسان‬

‫المطالبة بسياسة مائية واضحة لمعالجة الخصاص الذي تعرفه مجموعة‬
‫من المناطق خاصة بالعالم القروي‬

‫السؤال المحوري الثاني الموجه لرئيس الحكومة في موضوع السياسة المائية‬
‫في ظل التقلبات المناخية أكد بشأنه الأخ محمد بلحسان أن ظاهرة الجفاف التي‬
‫تضرب المغرب كليا أو جزئيا لم تعد تشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الفلاحي‬
‫ووضعية الفلاحين ومربي الماشية فقط‪ ،‬بل إن هذه الظاهرة التي أخذت طابعا‬
‫هيكليا أصبحت ابعادها مقلقة بما تحمله من مخاطر على الحياة اليومية للمواطنين‬
‫والاستقرار الاجتماعي ‪ ،‬مشيرا أن سكان بعض المناطق القروية منها والحضرية‬
‫سيجدون انفسهم أمام أزمة عطش حقيقية في المستقبل‪ ،‬وامام صعوبة الحصول‬
‫على مياه الشرب بعدما ظهرت مؤشرات هذه الازمة في بعض المناطق التي خرج‬
‫سكانها في حراك شعبي ضد العطش‪ ،‬وضعية تحتاج الى الاجابة عن عدة أسئلة‬
‫يضيف الاخ بلحسان ومنها هل قامت الحكومة بدراسة حقيقية لوضعية العرض‬
‫المائي وكيفية تدبير الطلب على هذه المادة الأساسية للحياة على ضوء نتائج رصد‬
‫التغيرات المناخية‪ ،‬وهل تتوفر على سياسة مائية واضحة المعالم تجعل الامن المائي‬
‫في صلب السياسات العمومية في ظل التقلبات المناخية العالمية الناتجة عن ظاهرة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 321‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاحتباس الحراري وانعكاساتها على المغرب‪ ،‬والاجراءات المتخذة لمواجهة آثار‬
‫الجفاف على المستوى القريب بعدما اصبح هذا الشبح يهدد معيشة ساكنة العالم‬

‫القروي التي تعتمد على الفلاحة وتربية المواشي‪.‬‬

‫رئيس الحكومة تطرق في جوابه الى اعتماد مخطط وطني مائي وتدبير الطلب‬
‫على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل‬
‫نظم السقي التقليدي الى نظم الموضعي ل ‪ 51‬ألف هكتار سنويان ومواصلة انجاز‬
‫السدود الكبرى بإنجاز ‪ 25‬سدا ما بين سنة ‪ 2017‬و ‪ ،2021‬وبناء عشرة سدود‬
‫صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات للماء الشروب للعالم القروي والري‬
‫وتغدية الفرشات المائية‪ ،‬وتعزيز اللجوء الى تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة‬
‫وإعادة استعمالها‪ ،‬ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من‬
‫أحواض الشمال الى الوسط‪ ،‬ومن جهة أخرى أكد سعيد العثماني أن المغرب يتوفر‬
‫على ‪ 22‬مليار متر مكعب من المياه الطبيعية أي ما يعادل ‪ 650‬متر مكعب للفرد في‬

‫السنة‪ ،‬وسينخفض الى ما دون ‪ 560‬متر مكعب في أفق سنة ‪.2030‬‬

‫من جهته أشار الاخ الحسين أزوكاغ في معرض تعقيبه أنه من غير المقبول أن‬
‫تندلع الاحتجاجات ببعض المناطق بسبب الماء مثل زكورة تنغير أيت بعمران وعدة‬
‫مناطق‪ ،‬والمغرب يتوفر على عدة سدود انطلق العمل بها منذ السبعينات وهو ما‬
‫يساءل السياسات العمومية في مجال الماء‪ ،‬معتبرا أيضا أن فاجعة بولعلام بالصويرة‬
‫تضع عدة استفهامات حول عدم الوصول الى تحقيق الاكتفاء الغذائي رغم توفر‬
‫كل هذه السدود بدل أن تسهر بعض العائلات ليلة كاملة من أجل الحصول على‬
‫كيس من الدقيق‪ ،‬معتبرا أن تدني خدمات توفير المياه يتعارض مع الدستور المغربي‬
‫الذي يدعو الى بناء مجتمع متضامن وديمقراطي يتمتع فيع الجميع بالأمن والعدالة‬
‫الاجتماعية والمساواة والكرامة والاهتمام بالفئات الاقل حظا وبالموارد الطبيعية‬
‫وحقوق الأجيال‪ ،‬مضيفا أن بعض مؤسسات الدولة والجماعات الترابية لم ترقى الى‬
‫مستوى روح الدستور لتيسير ولوج المواطنين للخدمات الاجتماعية ومنها الحصول‬
‫على الماء الصالح للشرب على قدم المساواة‪ ،‬كما تقدم بعدة أرقام تشير الى الوضعية‬
‫المقلقة التي يعيشها قطاع الماء ومنها قضية تلوث الماء الصالح للشرب الذي وصل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 322‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ 41.25%‬كمعدل وطني‪ ،‬كما أصبح يستخرج ‪ 900‬مليون لتر مكعب سنويا من‬
‫مخزون المياه الغير قابلة للتجديد‪ ،‬كما أن ‪ 800‬مليون لتر مكعب يلقى بها في البحر‬
‫بسبب فشل سياسة نقل المياه من الأحواض التي تتوفر على الوفرة الى الاحواض‬
‫التي تعرف الخصاص والندرة‪ ،‬مستغربا كيف ستعالج مسألة الخصاص في ظل‬
‫الفشل في معالجة الوفرة‪ ،‬وبخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح‬
‫للشرب أقر الاخ أزوكاغ أن الرقم الحقيقي هو ‪ 55.3%‬بدل ‪ 99%‬الذي تدعيه‬
‫الحكومة والربط الفردي لا يتعدى ‪ 37%‬بالعالم القروي وطنيا (وتسجل جهة طنجة‬
‫الحسيمة ‪ % 19‬وجهة الدار البيضاء ‪ ، )% 15‬و‪ 3.54‬مليون من المغاربة بالعالم‬
‫القروي لا يستفيدون من امداد قار للماء الشروب‪ ،‬و‪ 2.9‬مليون نسمة تم ربطها‬
‫بأنظمة التزويد تعتريها اختلالات أي ‪ % 25‬من مجموع المنظومة‪ ،‬وكذا تأخر كبير‬
‫في تفعيل المخطط الوطني للتطهير أدى الى ‪ % 47.9‬من ساكنة المغرب لا تزال‬
‫تصرف المياه العادمة في الفضاءات المفتوحة ‪ % 2.9‬فقط هي التي تربط منازلها‬
‫بالشبكات العمومية للتطهير‪ ،‬و‪ % 36.4‬تستعمل المطموراتن تخلف الدولة عن‬
‫الوفاء بالتزاماتها في بناء العديد من السدود التلية والصغرى والمتوسطة والكبيرة‪...‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 323‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫جلسة ‪ 25‬دجنبر ‪ 2017‬جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة‬
‫لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية‪،‬‬

‫الأخت عزيزة أبا‬

‫أوضاع النساء بالعالم القروي تساءل الحكومة حول نجاعة السياسات‬
‫العمومية في مجال إنصاف المرأة‬

‫في إطار السؤال المحوري الأول تقدمت الأخت عزيزة أبا بسؤال حول سياسة‬
‫الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة شددت في بدايته على أهمية العنصر البشري لبناء‬
‫مجتمع متوازن لتحقيق التنمية الاقتصادية‪ ،‬مضيفة أن المرأةكانسان وكأسرة تشكل‬
‫المحور الاساسي لبناء المنظومة المجتمعية المبنية على القيم النبيلة والاستقرار وهو‬
‫ما جعل الدستور يبوؤها المكانة اللائقة من حيث المساواة مع الرجل في الحقوق‬
‫والحريات والسعي نحو تحقيق المناصفة وضمان الحماية الحقوقية والاقتصادية‬
‫والاجتماعية للأسرة التي تعد المرأة دعامتها الاساسية لتتساءل عن مدى ترجمة‬

‫البعد الدستوري لحقوق المرأة في السياسات العمومية للحكومة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 324‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أكد رئيس الحكومة في بداية جوابه على أن الحكومة جعلت من المسألة النسائية في‬
‫صلب اهتماماتها بموجب البرنامج الحكومي من خلال الالتزام بتعزيز حقوق المرأة‬
‫وتفعيل مبدأ المساواة‪ ،‬وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز‪،‬‬
‫وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء‪ ،‬واعتماد خطة حكومية ثانية‬
‫للمساواة «إكرام ‪ ،»2‬وتقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحق التنموي‪.‬‬

‫وعلى مستوى حصيلة المجهودات الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية‬
‫تطرق الى تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام‪2012-2016 »1‬‬
‫التي حققت ‪  75%‬من الإجراءات المسطرة (‪ 117‬إجراء من بين ‪ 156‬تم تحقيقها‬

‫بنسبة ‪.)100%‬‬

‫وكذا المصادقة على القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز‬
‫بالبرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية‪  ،‬وضع مشروع قانون محاربة العنف ضد‬
‫النساء في مسطرة المصادقة‪    ،‬صدور القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري‬
‫للأسرة والطفولة ‪ ،‬تضمين القانون رقم ‪ 83.13‬القاضي بتتميم القانون رقم ‪77.03‬‬
‫الخاص بالإعلام السمعي البصري والقانون رقم ‪ 88.13‬المتعلق بالصحافة والنشر‪،‬‬
‫مقتضيات تهم النهوض بصورة المرأة للحيلولة دون الاستمرار في تكريس الصور‬
‫النمطية والسلبية الحاطة من كرامتها‪ ،‬ومكافحة الوسائل المؤدية إلى التحريض على‬
‫ممارسة العنف في حق المرأة أو أي شكل من أشكال المعاملة الحاطة من كرامتها‪،‬‬

‫ومحاربة كل ما من شأنه المس بكرامتها أو العنف ضدها‪.‬‬

‫وبخصوص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية تطرق العثماني‬
‫الى‪ ‬الدعم المباشر للنساء الأرامل‪ :‬استفادة ‪ 77455‬أرملة إلى حدود ‪ 6‬دجنبر ‪،2017‬‬
‫إحداث ‪ 31234‬مقاولة ذاتية منذ سنة ‪ 2015‬وإلى غاية نهاية دجنبر ‪ 40% ،2016‬‬
‫منها مقاولات نسائية‪ ،‬وبخصوص المرأة القروية فقد تم اعتماد رؤية استراتيجية‬
‫لإدماج مقاربة النــوع الاجتماعي في برامج ومشاريع التنمية الفلاحية تراعي‬
‫حاجيات المرأة القروية بصفتها عنصرا فاعلا وشريكا في التنمية الفلاحية‪ .‬حيث تم‬
‫في إطار مواكبة النساء القرويات في الانخراط والإشراف على تدبير المشاريع المدرة‬

‫للدخل في إطار البرامج الجهوية المنبثقة لمخطط المغرب الأخضر‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 325‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وعلى مستوى المشاركة السياسية للنساء اشار الى وجود ‪ 9‬نساء في الحكومة و‪2‬‬
‫من النساء أمينات عامات للأحزاب السياسية‪ ،‬كما تمثل النساء في مجلس النواب‬
‫(انتخابات ‪ ،81 :)2016‬أي ‪ % 21‬من العدد الإجمالي للممثلين المنتخبين‪ .‬بما‬
‫في ذلك ‪ 10‬مرشحين منتخبين للدوائر الانتخابية المحلية؛ و‪ 14‬إمرأة بمجلس‬

‫المستشارين يمثلن ‪ % 12‬من مجموع أعضاء المجالس‪.‬‬

‫‪  ‬وعلى الصعيد المستقبلي للنهوض بأوضاع المرأة تطرق الى مصادقة المجلس‬
‫الحكومي المنعقد بتاريخ ‪ 3‬غشت ‪ 2017‬على الخطة الحكومية للمساواة «إكرام‬
‫‪ »2‬برسم الفترة الممتدة من‪ ،2021-2017  ‬سيتم تنزيلها عبر تحقيق ‪ 24‬هدفا‬
‫وحوالي ‪ 100‬إجراء‪ ،‬وتهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص‬
‫عملهن وتمكينهن اقتصاديا‪ ،‬ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية‪.‬‬

‫الاخت سعيدة أيت بوعلي‬

‫في بداية تعقيبها تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بتعازي الفريق الاستقلالي في‬
‫ضحايا منجم الفحم بجرادة ومنجم النحاس بإقليم شيشاوة وضحايا كل تقصير لم‬
‫يتم القيام بالواجب الخاص به في وقته‪ ،‬وبخصوص موضوع المرأة أكدت على وجود‬
‫بعض المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتحسين وضع النساء على المستوى‬
‫الحقوقي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي‪ ،‬مشيرة أن تقييم تلك المجهودات من‬
‫خلال النتائج والأثار يتضح ما يلي‪ :‬أولا التأخر في مجال تحقيق المساواة بين المرأة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 326‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والرجل بالرغم من وجود وثيقة دستورية جد متقدمة في هذا المجال بسبب البطئ‬
‫في إخراج المؤسسات الدستورية الكفيلة بذلك وتعثرا في الاستراتيجيات وقصور‬
‫في الاليات وعدم الوفاء ببعض الالتزامات ومنها إدماج مقاربة النوع في الميزانية‬
‫العامة والقطاعية مقدمة المثال بقانون المالية ‪ 2018‬غيب مقاربة النوعكما سجلت‬
‫القصور في التعليم والتكوين خاصة بالمجال القروي رغم وجود برنامجين لدعم‬
‫ذلك وهو ما أكده تقرير المجلس الاعلى للحسابات‪ ،‬وغياب تعميم برنامج التغطية‬
‫الصحية الراميد رغم أعطابه الذاتية‪ ،‬والبطئ في محاربة الهشاشة والفقر مستشهدة‬
‫بفاجعة بلعوام بإقليم الصويرة‪ ،‬وعلى صعيد متصل وبخصوص نساء البوادي ذكرت‬
‫بما جاء به البرنامج الحكومي الذي أكد أن المرأة القروية ستحظى بتمييز إيجابي‬
‫في مجال التعليم والصحي لتتساءل ماذا تحقق في ذلك وهل استحضرت الحكومة‬
‫العدالة المجالية في توزيع الخدمات بين الجهات والأقاليم وبين المدن والقرى‪،‬‬
‫ومن جهة أخرى وفي قضايا العنف شددت على أن عنف القرويات هو مزدوج عنف‬
‫الواقع المر وعنف غياب الارادة الحقيقية لتغيير هذا الواقع معتبرة أن اقصى انواع‬
‫العنف هو أن تجد الفتاة القروية نفسها بفعل الحاجة أمام استغلال مزدوج استغلال‬
‫مشغلها واستغلال النخاس الذي يبيع ويشتري فيها مطالبة بإدخال ذلك ضمن خانة‬
‫الاتجار بالبشر‪ ،‬وعلى الصعيد الصحي أعتبرت أن من اقصى درجات العنف أن‬
‫تتحول لحظة فرح بمولود الى مأتم بسبب وفاة الام أو الطفل بسبب غياب الخدمات‬
‫الصحية الاساسية بالعالم القروي رغم تعهد البرنامج الحكومي ببناء دار للولادة بكل‬
‫قيادة ترابية لتتساءل عن مآل هذا الوعد‪ .‬وفي نهاية تدخلها طالبت الاخت بوعلي‬
‫بكلمة سواء حتى يحب الجميه هذا الوطن وأن يستمتع الجميع بخيراته وبحماية‬
‫مواطنيه ومواطناته من خوف اليوم وغدا‪ ،‬الخوف من الموت قهرا وجهلا وفقرا‬

‫ومرضا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 327‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الفريق الاستقلالي يساءل رئيس الحكومة عن مآل استراتيجية‬
‫تنمية العالمين القروي والجبلي‬

‫الاخ محمد البكاوي‬

‫السؤال المحوري الثاني تساءل فيه الاخ محمد البكاوي عن مآل الاستراتيجية‬
‫الوطنية للتنمية القروية والجبلية اعتبر من خلاله أن التنمية القروية تعني الحديث عن‬
‫الارض والإنسان مشيرا الى التخلف والإقصاء والتهميش والأوضاع الصعبة والعزلة‬
‫التي تعيشها المناطق القروية في غياب تنمية حقيقية تضمن للساكنة العيش الكريم‬
‫مذكرا بالخطاب الملكي لذكرى عيد العرش ‪ 2015‬الذي دعا فيه الى وضع مخطط‬

‫عمل مندمج لتنمية تلك المناطق‪.‬‬
‫شدد السيد رئيس الحكومة في بداية تدخله على اهمية موضوع تنمية المناطق‬
‫القروية والجبلية‪ ،‬لارتباطه بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون في‬
‫هذه المناطق (تمثل ساكنة الوسط القروي ‪ 39.6%‬من مجموع ساكنة المغرب‪ ،‬إذ‬

‫تبلغ ‪ 13.4‬مليون نسمة حسب إحصاء ‪.)2014‬‬
‫وعلى صعيد المجهودات المبذولة ابتدأ ببرنامج تعميم التزود بالماء الصالح‬
‫للشرب‪ ،‬حيث بلغ معدل تزويد العالم القروي حوالي ‪ % 96‬خلال سنة ‪ ،2016‬ومن‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 328‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ‪% 97‬سنة ‪ 2018‬بمبلغ استثمار قدره ‪ 925‬مليون‬
‫درهم‪ .‬وكذا برنامج الكهربة القروية الشاملة‪ ،‬منذ انطلاقه سنة ‪ 1996‬مكن من بلوغ‬
‫معدل ‪ % 99,47‬نهاية شهر يونيو ‪ 2017‬على أن يصل إلى ‪ % 99,57‬بحلول نهاية‬
‫السنة‪ .‬أما برسم الفترة ‪ 2019 - 2017‬فسيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة‬
‫استهدافه ليشمل ‪ 100.2‬قرية تتألف من ‪ 470.52‬أسرة‪ ،‬وهو ما سيمكن من رفع‬

‫نسبة الكهربة القروية إلى ‪ % 99,93‬بحلول سنة ‪2019.‬‬

‫وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة‬
‫الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى ‪ 15.560‬كلم وبكلفة مالية تناهز ‪ 15,5‬مليار‬
‫درهم‪ ،‬فقد بلغ معدل ولوجية الساكنة القروية للطرق ‪% 79,3‬سنة ‪ 2016‬في أفق‬

‫بلوغ نسبة ‪ 80%‬مع انتهاء البرنامج‪.‬‬

‫وعلى مستوى الخدمات الأساسية عرج على المجال التعليمي الذي تسجيل تطور‬
‫هام في عدد المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة‪،‬‬
‫حيث انتقل من ‪ 5373‬مؤسسة سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 5937‬سنة ‪ 2017‬أي بزيادة ‪564‬‬
‫مؤسسة‪ ،‬كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية المحدثة إلى غاية سنة ‪2017‬‬

‫ما مجموعه ‪ 118‬مدرسة‪ ،‬موزعة على تسع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين‪.‬‬

‫كما عرف الدخول المدرسي ‪ ،2018 - 2017‬إحداث ‪ 27‬مؤسسة تعليمية جديدة‬
‫بالوسط القروي من أصل ‪ 58‬على المستوى الوطني‪ ،‬وافتتاح ‪ 10‬داخليات جديدة‪.‬‬
‫وفي مجال الصحة‪ ،‬تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي‬
‫عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي تبلغ حاليا‬
‫أكثر من ‪ 2000‬مؤسسة‪ .‬كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب ويبلغ‬
‫عددها حاليا ‪ 90‬وحدة موزعة على ‪ 12‬جهة‪ ،‬وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة‬
‫عبر تفعيل ‪ 4‬وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)‪ ،‬فضلا‬
‫عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة حيث ارتفع عدد الزيارات‬
‫الميدانية للوحدات الطبية المتنقلة من ‪ 5500‬سنة ‪ 2009‬إلى ‪12618‬سنة ‪2015.‬‬
‫وبخصوص تنزيل برنامج تنمية العالم القروي في إطار تقليص الفوارق المجالية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 329‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بالوسط القروي‪ ،‬تم الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي «برنامج تقليص‬
‫الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي» الذي يهم الفترة الممتدة ما‬
‫بين‪ ،2023- 2017       ‬بغلاف مالي يقدر بــــــــــ ‪ 50‬مليار درهم‪ ،‬وترتكز محاوره‬
‫الأساسية على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية‪ ،‬وتزويدا لساكنة بالماء‬
‫الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء‪ ،‬وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم‪.‬‬
‫وبخصوص المناطق الجبلية تطرق الى «البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية»‪.‬‬
‫ويهدف لتنمية المناطق الجبلية ‪ 41‬إقليما و‪ 738‬جماعة‪ .‬وترتكز هذه على ثلاثة‬
‫محاور‪  :‬يتعلق الأول بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الحد الأدنى‬
‫من الخدمات الاجتماعية‪ .‬وذلك من خلال إعداد ميثاق للخدمة الشاملة‪ ،‬يهم أساسا‬
‫الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنيات التحتية؛ ويهم الثاني إنجاز مشاريع محلية‬
‫مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛‪   ‬ويخص المحور الثالث إنجاز‬
‫مشاريع كبرى مهيكلة تخص فك العزلة وإحداث محطات سياحية كبرى ومحطات‬

‫للطاقات الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي‪.‬‬

‫الاخ عبد العزيز لشهب‬

‫في معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة شدد الاخ عبد العزيز لشهب‬
‫على اهمية العالم القروي الذي يمثل ‪ 90%‬من مساحة المغرب وحوالي ‪ 40%‬من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 330‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ساكنة المغرب مشيرا أن الفريق الاستقلالي لا ينكر المجهودات المبذولة لتحسين‬
‫عيش الساكنة القروية لكنها غير كافية‪ ،‬ومن جهة أخرى طالب بالقطع مع الحصيلة‬
‫الروتينية التي تقدمها الحكومة في كل موعد يهم العالم القروي من الكهرباء والماء‬
‫الشروب والطرق داعيا الى نظرة جديدة للساكنة لتجاوز الغبن الذي تعيشه تلك‬
‫المناطق‪ ،‬وعلى صعيد الاجراءات التي عددها رئيس الحكومة خاصة في مجال‬
‫الصحة سجل الاخ لشهب النقص المهول في الخدمات الطبية والأطر الصحية‬
‫والمستوصفات المغلقة‪ ،‬نفس الامر ينطبق على المجال التعليمي الذي تسجل به‬
‫نسب كبيرة من الهدر المدرسي بسبب غياب الاطر التربوية وغياب تعميم برنامج‬
‫تيسير على المستوى الاعدادي والثانوي‪ ،‬وبخصوص الماء الصالح للشرب تأسف‬
‫للتأخر في انجاز هذا البرنامج بشكل عام وتام مستغربا كيف يمكن لمواطن العيش‬
‫بدون ماء خاصة وأن أكثر من ‪ 3.5‬مليون نسمة بدون ربط بالماء للصالح للشرب‬
‫بسبب التكلفة العالية المالية‪ ،‬كما اشار الى غياب برامج التطهير السائل بالنسبة‬
‫للمراكز الصاعدة حيث يتم انشاء الطرق دون التطهير وهو ما بيرز غياب التنسيق بين‬
‫القطاعات ويجعل بعض من الساكنة تعيش وسط برك من المياه العادمة‪ ،‬وبالنسبة‬
‫للبرنامج الثاني لبناء الطرق بالعالم القروي تساءل عن أسباب عدم إكماله من طرف‬
‫وزارة التجهيز والذي كان من المفروض أن ينتهي سنة ‪ 2012‬وهو القطاع الذي‬
‫يبرر ذلك بغياب مساهمة الجماعات القروية مشيرا أن ذلك طبيعي بسبب ضعف‬
‫مداخيل تلك الجماعات وحتى حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لم تتغير منذ‬
‫أربعة سنوات وفي ظل ازدياد نفقات أجور الموظفين وميزانية التسيير‪ ،‬أما البرامج‬
‫المخصصة للمشاريع المدرة للدخل بالبوادي خاصة الفلاحة التي تشكل مصدرا‬
‫للدخل ل ‪ 80%‬من الساكنة القروية مسجلا أنها فلاحة معاشية فقط وغير منتجة‬
‫لتحسين الدخل على طول السنة مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال‬
‫وتنويع الدخل بالعالم القروي وتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص منبها الى‬

‫الخوف من الوصول الى عالم قروي بدون ساكنة اذا استمرت نفس المقاربة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 331‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫جلسة يوم ‪ 05‬فبراير ‪ 2018‬جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة‬
‫لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية‪،‬‬

‫لانجاح لأي إصلاح لمنظومة التعليم في ظل الاعتماد على لغة المستعمر‬
‫اللغة الام للدولة هي المفتاح الحقيقي لأي إصلاح مستقبلي‬

‫الاخت منيرة الرحوي‬

‫تقدمت الاخت منيرة الرحوي باسم الفرق الاستقلالي بسؤال محوري الى رئيس‬
‫الحكومة حول إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي‪ ،‬أشارت في بدايته‬
‫الى الوضعية المتردية للتعليم التي وصلت حد السكتة القلبيةكما أكد ذلك المجلس‬
‫الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير وكما عبرت عن ذلك مؤشرات التنمية‬
‫البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة برسم سنة ‪ ،2007-2008‬عندما صنفت‬
‫المغرب في مراتب متأخرة باحتلاله الرتبة ‪ 126‬من أصل ‪ 177‬دولة باعتبار التعليم‬
‫معيارا أساسيا في هذا التصنيف‪ ،‬وبالنظر للدور المهم للتعليم كمدخل حاسم لأي‬
‫تقدم أو تطور أو تنمية‪ ،‬فقد تساءلت الاخت الرحوي في نقاط محددة ومنها هل‬
‫لدى الحكومة سياسة واضحة لإصلاح التعليم انطلاقا من إرادة سياسية حقيقية‬
‫تجعل من هذا القطاع الاستراتيجي قضية وطنية تشكل أولوية الأولويات إلى جانب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 332‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫قضية وحدتنا الترابية‪ ،‬وإلى أي مدى يشكل مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح‬
‫منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي النواة الصلبة لإصلاح حقيقي لهذا القطاع‬
‫الاستراتيجي بعدما فشلت الاستراتيجيات والبرامج الحكومية المتعلقة في هذا‬
‫المجال‪ ،‬وهل لدى الحكومة تصور واضح وخطة محددة بشأن الآليات التنفيذية‬
‫لهذا الإصلاح‪ ،‬بما فيها إشكالية التمويل بعيدا عن كل تدبير من شأنه أن يمس‬
‫بالمبادئ والمكتسبات‪ ،‬بما فيها أساسا مجانية التعليم باعتباره خطا أحمر لا يمكن‬

‫تجاوزه بالنسبة للفريق الاستقلالي‪.‬‬

‫رئيس الحكومة في جوابه على السؤال المحوري أشار أن الموارد المالية المخصصة‬
‫لقطاع التعليم والتكوين‪ ،‬تشكل ما يناهز ‪ % 6‬من الناتج الداخلي الاجمالي (تم‬
‫رصد‪ ،‬برسم قانون المالية لسنة ‪ ،2018‬مبلغ ‪ 59,2‬مليار درهم للتربية والتكوين أي‬
‫بزيادة ‪ 5‬مليار درهم مقارنة بميزانية ‪ ،)2017‬ورغم تلك الاموال أقر بأن القطاع‬
‫لازال يواجه تحديات عديدة‪ ،‬لعل أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية‪ ،‬والتي تبقى‬
‫دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول اخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانياتي‬
‫المغرب‪ ،‬وعلى صعيد الاصلاح تطرق الى مشروع القانون‪-‬الإطار الذي تم إعداده‬
‫في انتظار عرضه على المجلس الوزاري‪ ،‬والذي حدد المبادئ والأهداف الأساسية‬
‫لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث‬
‫العلمي‪ ،‬وذلك على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء‬
‫بالفرد والمجتمع؛ وضمان استدامة الإصلاح؛ ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني‬
‫ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين‪ ،‬ومن أجل تحقيق هذه الأهداف‪،‬‬
‫فقد حدد مشروع هذا القانون‪-‬الإطار جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان‬

‫تعليم ذي جودة للجميع‪ ،‬من أهمها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير؛‬
‫‪ -‬إعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين‬

‫مكوناتها؛‬
‫‪ -‬مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية؛‬
‫‪ -‬إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار؛‬

‫‪ -‬اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 333‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء‪ ،‬يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح‬
‫والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية‪.‬‬

‫سعد الدين العثماني اعتبر أن إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث‬
‫العلمي‪ ،‬باعتباره أحد التحديات الكبرى لبلادنا‪ ،‬رهين بالتقاء إرادات مختلف‬
‫مكونات هذه المنظومة وانخراط كافة القوى الحية للأمة في إنجاح هذا الإصلاح‬
‫وتحقيق أهدافه‪ ،‬باعتباره مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع‬
‫المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم‪ ،‬مشيرا أن مناقشة مشروع‬
‫القانون‪-‬الإطار الذي سيعرض على البرلمان‪ ،‬سيشكل فرصة سانحة لتحقيق التعبئة‬
‫الشاملة حول رهان الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية الوطنية وتأهيلها وتجديدها‪،‬‬

‫لتضطلع بأدوارها على النحو الأمثل‪.‬‬

‫في بداية تعقيبه على جواب رئيس الحكومة شدد الاخ نورالدين مضيان رئيس الفريق‬
‫الاستقلالي للوحدة والتعادلية على اهمية وإستراتيجية قضية التعليم التي يعتبرها‬
‫الفريق قضية جوهرية بعد القضية الوطنية‪ ،‬وقبل مناقشة الجواب استغل الفرصة ليتقدم‬
‫لرئيس الحكومة وأغلبيته بالتهاني بمناسبة تجاوز حالة ومحنة « البلوكاج» الذي دام‬
‫لأكثر من ‪ 4‬أشهر‪ ،‬بعدما دام البلوكاج الأول ‪ 6‬أشهر « أي ما يعادل ‪ 10‬أشهر من هدر‬
‫الزمن السياسي والحكومي‪ ،‬وهو ما أدى الى توقف قطاعات حيوية من قبيل الصحة‬
‫والسكن والتعليم موضوع هذه الجلسة‪ ،‬معتبرا أن الترميم الحكومي اتسم بدخول مزيد‬
‫من التقنوقراط ‪ ،‬مما سيعزز ظاهرة «الصباغة السياسية»‪ ،‬الأمر الذي يؤدي حتما إلى‬
‫إضعاف العمل السياسي‪ ،‬ومكانة الأحزاب السياسية ودورها الدستوري‪ ،‬ودائما في‬
‫مجال هدر الزمن السياسي تأسف الاخ مضيان على تأخر الجلسة لمدة ‪ 15‬دقيقة‬
‫دون تقديم أي اعتذار أو استقالة‪ ،‬مقدما المثال بما حصل مؤخرا في دولة أوروبية‬
‫ديمقراطية اضطر وزير في حكومتها الى الاعتذار وتقديم استقالته بسبب تأخره لمدة‬
‫دقيقتين فقط‪ ،‬عكس ما يقع في الممارسة الحكومية المغربية التي لا تعطي قيمة للزمن‬

‫واحترام المواعيد خاصة الدستورية‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى أشار الاخ الرئيس أنه لا حاجة لتذكير الحكومة بأن لا مستقبل‬
‫للوطن ولا تنمية ولا تقدم‪ ،‬إلا عبر تعليم وطني يتسم بالجودة والنجاعة‪ ،‬فمستقبل‬
‫الأمم يبنى على أعمدة التعليم ‪،‬وإذا ضعفت الأعمدة‪ ،‬ووهنت فإن البناء يكون هشا‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 334‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مشيرا ان الفريق سبق له الترديد أمام هاته الحكومة وسابقاتها في مناسبات عديدة‬
‫أن وضعية التعليم ببلادنا كارثية‪ ،‬وبكل المقاييس‪.‬‬

‫وبخصوص جواب رئيس الحكومة أكد الاخ نور الدين مضيان أنه لم يكن شافيا‬
‫بالنسبة للفريق ولحزب الاستقلال الذيكان دائما قريبا من هموم أسرة التعليم بفعل‬
‫برامجه ومجموعة من أطره التي تشتغل في سلك التعليم وهو ما يجعله على دراية‬
‫تامة بأوضاع القطاع الذي يعيش في حالة يرثى لها على جميع المستويات‪ ،‬تعليم لم‬
‫يعد ينتج سوى العطالة والأميين‪ ،‬في ظل غياب استراتيجية واضحة قادرة على صياغة‬
‫الوصفة السليمة لانقاذ التعليم بالمغرب‪ ،‬مشيرا أن البلاد منذ الاستقلال وهي تتخبط‬
‫في مجموعة من الاستراتيجيات والتجارب الدولية دون أن يستقر الرأي على استراتجية‬
‫مغربية‪ ،‬مؤكدا أن الدول التي تقدمت في المجالات الاقتصادية والاجتماعيةكان بفضل‬
‫اهتمامها بالتعليم كأولوية ووفرت له ميزانيات ضخمة وكانت ركيزة التدريس هي‬
‫لغتها الام ولم تلجأ للغة المستعمر مثل اليابان والصين وروسيا وتركيا وغيرها‪ ،‬عكس‬
‫ما يقع بالمغرب الذي بقي وفيا للغة المستعمر الفرنسية هاته الاخيرة التي أصبحت‬
‫ترتب علميا وتكنولوجيا في المرتبة السادسة عشرة عالميا‪ ،‬ورغم هذا الترتيب استغرب‬
‫الاخ مضيان الاصرار على إدراج تعلم هاته اللغة منذ بداية المستوى الابتدائي‪ ،‬مطالبا‬
‫بالانفتاح على لغات لها ثأثير دولي مثل الانجليزية‪ ،‬معتبرا ان الاعتماد على الفرنسية‬
‫هو تكريس للتخلف وللتبعية‪ ،‬وفي هذا السياق شدد على ضرورة التدريس باللغة الام‬
‫للمغاربة وهي العربية لغة القرآن وكذا الامازيغية‪ ،‬داعيا في نفس الان الى ضرورة تنقيح‬
‫اللغة العربية عكس ما يتم تدريسه حاليا بلغة مستهجنة ومبتورة وهو ما اعتبره استهداف‬
‫لها حتى يتم الترويج لضعفها وعدم مسايرتها للتكنولوجيا والبحث العلمي‪ ،‬مذكرا أن‬
‫الامة العربية والاسلامية في فترة ازدهارها تقدمت باللغة العربية وأنجبت علماء كبار‬
‫مثل (ابن سينا‪ ،‬القرطبي‪ )...‬حينهاكان الغرب يلجأ الى ترجمة إبداعاتهم الى لغاتهم‬

‫الام للاستفادة من العلوم العربية‪.‬‬

‫أما بخصوص التجهيزات والمرافق التعليمية فقد أشار الأخ مضيان على أنه‬
‫رغم تخصيص ميزانيات لها لكنها لا تترجم على أرض الواقع بسبب الخصاص‬
‫المهول في العديد من المناطق‪ ،‬مقدما المثال بواقع المدارس بالعالم القروي التي‬
‫تشهد انقطاعات عن الدراسة في كل سنة بسبب أمطار الخير والثلوج في ظل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 335‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫غياب التجهيزات الاساسية للتدريس وغياب النقل المدرسي لانعدام المسالك‬
‫الطرقية‪ ،‬وضعية تنضاف إليها غياب المراحيض والنوافذ وحتى الاسقف لبعض‬
‫قاعات التدريس والكهرباء وقلة الداخليات‪ ،‬وبخصوص التعليم العالي والبحث‬
‫العلمي استغرب الاخ مضيان من جواب رئيس الحكومة الذي خصص حيزا ضيقا‬
‫لهذا المحور عندما قال «سأشير وباقتضاب» معتبرا أن تقدم الدول يعتمد على‬
‫البحث العلمي والتعليم الجامعي والاعتناء بالموارد البشرية وغيرها من الاجراءات‬
‫وفي هذا الصدد طالب بالرفع التدريجي لنسبة البحث العلمي من الميزانية العامة‬
‫للدولة لتصبح ‪ 2‬بالمئة بدل ‪ 0.8‬بالمائة حاليا‪ ،‬و الإصلاح التوافقي للنظام الأساسي‬
‫لأساتذة التعليم العالي‪ ،‬وتحسين ظروف الخدمات الاجتماعية للطلبة من خلال‬
‫الرفع من عدد المنح وتحقيق العدالة المجالية في توزيعها‪ ،‬معتبرا أن قيمة المنح‬
‫المقدمة للطلبة تبقى ضئيلة ولا تكفي لمسايرة متطلبات البحث العلمي خاصة الطلبة‬

‫المنتمين الى الأقاليم الهشة والفقيرة‪.‬‬

‫وبخصوص النقاش الدائر حول إلغاء مجانية التعليم أكد الأخ رئيس الفريق أن‬
‫الحكومة قد فشلت في أول امتحان لها لإصلاح التعليم‪ ،‬حيث اختارت الحلول‬
‫السهلة بضرب مجانية التعليم وتحميل العائلات المغربية تخلي الدولة عن‬
‫مسؤوليتها في تدريس أبنائها‪ ،‬ما دام إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون على حساب‬
‫القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬من خلال ضرب مجانية التعليم عوض البحث عن‬
‫مصادر أخرى للتمويل ‪ ،‬بما فيها إلغاء الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض‬
‫القطاعات الاقتصادية‪ ،‬بما فيها أيضا تخفيض الأجور العليا بالإدارات والمؤسسات‬
‫والمقاولات العمومية وشبه العمومية ‪ ،‬بما فيها كذلك إلغاء اقتصاد الريع والإثراء‬
‫غير المشروع‪ ،‬ما دامت وضعية التعليم تجسد بحق حالة المجتمع المغربي المتمثلة‬
‫في تكريس الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الجمالية ‪ ،‬والفوارق بين الأغنياء الذين‬
‫يلج أبناؤها البعثات الأجنبية‪ ،‬والمدارس الخصوصية وبين الفقراء الذين تضطرهم‬

‫الحاجة لدخول المدرسة العمومية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 336‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫دورة ابريل ‪:2018‬‬

‫جلسة يوم ‪ 28‬ماي ‪ 2018‬جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة‬
‫لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية‪،‬‬

‫الاخ أبا عبد العزيز‬

‫تنزيل النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية خير جواب‬
‫على شطحات الجزائر‬

‫في إطار الأسئلة المحورية تقدم الاخ أبا عبد العزيز بسؤال الى رئيس الحكومة في‬
‫موضوع تطورات الوحدة الترابية استفسر فيه الحكومة عن موقفها من الخروقات‬
‫الأخيرة لجبهة البوليساريو بمنطقة تفاريتي التابعة لعمالة السمارة والتي أجرت‬
‫فيها الحركة الانفصالية مناورة عسكرية ضخمة بدعم من الجارة الجزائر‪ ،‬مطالبا‬

‫بإجراءات حاسمة للرد على تلك الاستفزازات‪.‬‬

‫سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أكد أن الحكومة من أولوياتها رفع المجهود‬
‫الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية‪،‬‬
‫وإبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية‪،‬‬
‫بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية و الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 337‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والنقابية والمجتمع المدني‪ ،‬وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به‬
‫خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي‬
‫شرق جدار المنظومة الأمنية والوضع القائم في المنطقة العازلة‪ ،‬في خرق سافر‬

‫لاتفاق وقف إطلاق النار‪.‬‬

‫كما أشار الى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة‪ ،‬ال ُمقدم إلى أعضاء مجلس‬
‫الأمن في ‪ 29‬مارس ‪ ،2018‬كان ُمتوازنا‪ ،‬حيث أخذ بعين الاعتبار المستجدات‬
‫الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة‬
‫للبوليساريو‪ ،‬وعلى المستوى السياسي‪ ،‬أكد التقرير على محددات الحل السياسي‬

‫التي وضعها مجلس الأمن من خلال قراراته المعتمدة منذ سنة ‪.2007‬‬

‫كما تطرق الى استمرار جبهة «البوليساريو» الانفصالية‪ ،‬بتشجيع من الجزائر‪ ،‬في‬
‫الآونة الأخيرة‪ ،‬في القيام بمناورات واستفزازات خطيرة في المنطقة الواقعة شرق‬
‫الجدار الأمني‪ ،‬وفي المنطقة العازلة بالكركرات‪ .‬وأظهرت هذه التحركات بشكل‬
‫جلي وواضح خطورة المخطط الذي يسعى لتنفيذه من خلال تغيير الحقائق على‬
‫الأرض‪ ،‬وللتصدي لهذه الأعمال الخطيرة‪ ،‬قام المغرب بالتحركات الدبلوماسية التي‬
‫تستدعيها هذه الوضعية‪ ،‬حيث وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس‪ ،‬رسائل‬
‫إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن‪ ،‬وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى‬
‫الكبرى لإخطارها بخطورة هذه التطورات‪ُ ،‬منبها إلى أن مثل هذه الأعمال ُتشكل‬
‫انتهاكا صارخا وغير مقبول للاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار‪ ،‬وفيها تهديد‬
‫صريح للأمن والاستقرار بالمنطقة‪ .‬وقد أكد المغرب من خلال هذه التحركات‪ ‬على‬
‫رفضه القاطع لأي عمل من شأنه تغيير الوضعية القانونية القائمة‪ ،‬منذ وقف إطلاق‬

‫النار في ‪ 6‬شتنبر ‪ ،1991‬شرق الجدار الأمني وفي المنطقة العازلة‪.‬‬

‫معتبرا أن ‪ ‬مجلس الأمن الدولي تعاطى مع هذه المستجدات بشكل إيجابي حيث‬
‫أعرب في قراره ‪ 2414‬عن القلق إزاء إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية عن عزمها‬
‫نقل المنشآت الإدارية إلى بير الحلو‪ ،‬ودعاها إلى الامتناع عن أي عمل من هذه‬
‫الأعمال المزعزعة للاستقرار‪ .‬كما أعرب كذلك عن‪ ‬القلق لوجود جبهة البوليساريو‬
‫الانفصالية في المنطقة العازلة في الكركرات‪ ،‬ودعاها إلى انسحابها الفوري من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 338‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هذه المنطقة‪ .‬وهكذا‪ ‬فن َد القرار كل المزاعم والمغالطات المتعلقة بوجود «أراض‬
‫محررة»‪ ،‬وفي المقابل‪ ،‬حرص مجلس الأمن في هذا القرار على التعبير عن ارتياحه‬
‫والإشادة بموقف المملكة من خلال «الاعتراف برد المغرب المتزن‪ ‬على الانشغالات‬

‫الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة»‪.‬‬

‫لتقوم الجبهة مؤخرا في تحد سافر لقرار مجلس الأمن بمناورات في تيفارتي‪،‬‬
‫والتي استدعت من جديد تحركا دبلوماسيا مكثفا للمغرب‪ ،‬حيث تم توجيه رسائل في‬
‫الموضوع إلى رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء‪ ،‬والأمين العام للأمم المتحدة لإثارة‬
‫انتباههم لخطورة هذه الانتهاكات السافرة والمتكررة وانعكاساتها الجد خطيرة على‬
‫الاستقرار والأمن في المنطقة‪ ،‬حيث ُطلب منهم تحمل مسؤوليتهم‪ ،‬واتخاذ التدابير‬
‫اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة‪ ،‬وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن‬
‫‪ ،2414‬حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة في بلاغ رسمي‪ ،‬يوم السبت ‪ 19‬ماي‬
‫‪ ،2018‬الأطراف الأخرى من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة‬
‫العازلة وشرق الجدار الأمني‪ ،‬ودعا في إلى ضرورة الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف‬

‫الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي‪ ،‬داعيا إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى اشار رئيس الحكومة انه في إطار تعزيز الدور الأساسي للمجتمع‬
‫المدني في الدفاع عن القضية الوطنية‪ ،‬فقد تم تسطير مشروع متكامل لدعم قدرات‬
‫الجمعيات في مجال الترافع حول القضية الوطنية وتكوين الفاعلين المدنيين الشباب‬
‫وتعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية‪ ،‬ورفع‬
‫وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع من طرف الجمعيات في العالم الرقمي والشبكات‬
‫الاجتماعية‪ ،‬وعلى المستوى التنموي أكد الاستمرار في مواصلة مسلسل التنمية الذي‬
‫تعرف المناطق الجنوبية من خلال تنزيل النموذج التنموي الواعد الذي يشكل رافعة‬
‫أساسية لدعم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم‪ ،‬حيث بلغت‬
‫النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (‪،)2021 - 2015‬‬
‫إلى حدود شهر مارس ‪ ،2018‬ما يناهز‪ .% 48 ‬ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى‬
‫حوالي‪ % 70 ‬مع متم السنة الجارية‪ ،‬كما بلغت‪ ‬قيمة الاعتمادات الملتزم بها إلى‬

‫حدود نهاية شهر مارس ‪ 2018‬حوالي ‪ 21‬مليار درهم‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 339‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اعتبر الأخ عمر عباسي في معرض تعقيبه أن تخصيص جزء مهم من الجلسة‬
‫الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية‪ ،‬المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة‬
‫لمحور تطورات قضية وحدتنا الترابية‪ ،‬يجسد ترجمة حقيقية للالتفاف الشعبي‬
‫الجامع حول قضية المغرب الأولى‪ ،‬ورسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر‪ ،‬بأنه لا مجال‬
‫لأي تنازل أو مقايضة أو تراجع عن معركة الدفاع عن السيادة الوطنية‪ ،‬في إطار‬
‫جبهة داخلية متلاحمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس‪ ،‬رسالة قوية لخصوم‬
‫المغرب وأعداء وحدته الترابية‪ ،‬بأن المناورات والأعمال الاستفزازية التي يحاولون‬
‫من خلالها تضليل الرأي العام الدولي‪ ،‬لن تزيد المغاربة إلا وحدة وتماسكا وتعبئة‬

‫من أجل الدفاع عن وحدة الأمة ومقدساتها‪.‬‬

‫مشددا بأن قضية الوحدة الترابية هي موضوع إجماع وطني ثابت‪ ،‬لا يزداد إلا‬
‫ترسخا في المجتمع المغربي‪ ،‬ولا حاجة للتذكير بأن الشعب المغربي يتعلق قاطبة‬

‫بهذه القضية العادلة جيلا بعد آخر‪.‬‬

‫كما شدد أن الوقت حان لكي ينظر إلى موضوع الصحراء المغربية بأبعاده المختلفة‪،‬‬
‫بشكل لا يناقض الشعور العاطفي الذي يرتبط بالحقوق الشرعية والتاريخية لبلادنا‪،‬‬
‫في الجانب المتعلق بالوحدة الترابية والسيادة المغربية‪ ،‬وذلك من خلال بناء أطروحة‬
‫متماسكة‪ ،‬تخاطب النظرة البرغماتية للقوى الكبرى لرؤيتها للنزاع حول الصحراء‬
‫المغربية‪ ،‬متطرقا الى الكثير من القضايا التي يمكن اعتبارها تحديات تواجه الملف‬
‫اليوم‪ ،‬أخطرها ما تعرفه المنطقة العازلة من خروقات من لدن خصوم الوحدة ‪ ،‬دون‬
‫إغفال تنوع مناورات خصوم الوحدة الترابية‪ ،‬وكذلك وضعية إخواننا الصحراويين‬
‫المحتجزين في مخيمات تندوف‪ ،‬إضافة إلى الوضعية الجديدة للبلاد في الاتحـاد‬
‫الإفريقي‪ ،‬وانخراط المغرب في برتوكول اتفاقية التبادل الحر‪،‬والتي ستجعل من‬
‫إفريقيا أكبر سوق حرة في العالم‪ ،‬و ما سيفرضه ذلك من تحديات قادمة بالنسبة‬
‫للمغرب‪ ،‬خاصة من خلال التطورات الأخيرة وبالذات قـرار مجلس الأمن الأخير‬
‫‪ ،24.14‬بحيث يتضح أن هناك تفسيرات مختلفة بين المغرب والأمم المتحدة‬
‫لمجال المنطقة العازلة‪ ،‬كما أن مجموعة من المعطيات تؤكد أن جبهة البوليساريو‬
‫تراهن بشكل كبير على الجانب الدعائي في تحركاتها في المنطقة العازلة مما يشكل‬

‫تحديا سياسيا و إعلاميا‪ ،‬يجب مواجهته بيقظة وذكاء‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 340‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن جهة أخرى اعتبر الاخ عباسي أن الايمان الراسخ بمسألة الوحدة الترابية‬
‫للمغرب يعتبر القضية الوطنية الأولى ومعركة دائمة ومستمرة لتثبيتها واستكمالها‪،‬‬

‫حيث أن الفريق الاستقلالي‪:‬‬
‫* يؤكد أن مغربية الأقاليم الجنوبية المسترجعة لا رجعة فيها‪ ،‬وغير قابلة للتفاوض‬

‫أو المساومة؛‬
‫* يثمن المبادرات الدبلوماسية التي يقوم بها جلالة الملك على مختلف الواجهات؛‬
‫* يسجل باعتزاز كبير الدور البطولي للقوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى‬
‫ورئيس أركانها العامة الملك محمد السادس ‪ ،‬ودور قوات الدرك الملكي والأمن‬

‫الوطني‪ ،‬والقوات المساعدة في حماية التراب الوطني والذود عن حوزته؛‬
‫* يثمن الرد المغربي على التحركات الأخيرة التي قامت بها البوليساريو تحت رعاية‬

‫الجزائر‪ ،‬والذي اتسم بالصرامة والوضوح عندما حمل المسؤولية للجزائر مباشرة؛‬
‫* يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في مختلف المحافل الدولية لما‬

‫فيه خدمة القضية؛‬
‫* يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية وصيانتها وتحصينها ومواصلة اليقظة والتعبئة‬

‫لإفشال مؤامرات ومناورات ومخططات خصوم وحدتنا الترابية‪.‬؛‬
‫* يثمن الجهود المبذولة لما تحقق من أوراش ومنجزات ونهضة تنموية اقتصادية‬

‫واجتماعية بالأقاليم الجنوبية المسترجعة في إطار مخطط تنمية هذه الأقاليم؛‬
‫* يدعو الأمم المتحدة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء عمليات الانتهاك‬

‫والأعمال الاستفزازية بالمنطقة العازلة؛‬
‫* يدعو إلى اتخاذ المبادرات اللازمة الكفيلة باسترجاع الأراضي المغتصبة سبتة‬

‫ومليلية والجزر التابعة لهما وكذا المناطق الشرقية‪.‬‬
‫* يذكر بأن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي لقي دعما دوليا‬
‫وإشادة بجهود المغرب‪ ،‬والذي ووصفه مجلس الأمن الدولي بالمصداقية وذات‬
‫الجدية‪ ،‬من أجل المضي قدما نحو التسوية‪ ،‬وهذا المقترح يبقى المرجع الوحيد‬

‫للحل السياسي وبلوغ التسوية الواقعية والنهائية‪.‬‬

‫ليؤكد على ضرورة الحذر اتجاه التحركات والاستفزازات التي يقوم بها خصوم‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 341‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الوحدة الترابية‪ ،‬ولعل أبرز هذه التحركات هي المناورات العسكرية الخطيرة التي‬
‫قامت بها الجبهة الانفصالية في «منطقة تفاريتي» شرق الجدار الأمني‪ ،‬وهي مناورات‬
‫تأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير رقم ‪ ، 24.14‬مما يشكل تحديا صارخا‬
‫في وجه المنتظم الدولي أولا‪ ،‬و تحديا أيضا لبلادنا بأن جميع الخيارات متاحة‪ ،‬إذا‬
‫لم يتم احترام الوضع الخاص بالمناطق العازلة شرق وجنوب الجدار الأمني‪ ،‬إن هذا‬
‫التحدي الذي يفرضه خصوم الوحدة الترابية‪ ،‬يوضح بما لا يدع مجالا للشك‪ ،‬أنهم‬
‫بصدد تنفيذ أجندة محددة الأهداف و الوسائل‪ ،‬ومبرمجة في الزمان والمكان‪ ،‬دون‬
‫اكتراث للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة‪ ،‬وحق بلدنا في الدفاع عن قضيته‬

‫العادلة‪.‬‬

‫مضيفا ايضا أن النزاع المفتعل في الصحـــراء المغربية‪ ،‬هو واحد من النزاعات‬
‫الموروثة عن الحرب الباردة خلال القرن الماضي‪ ،‬كما أن عودة أجواء الحرب الباردة‬
‫بخصوص نزاع الصحراء المغربية والحسابات الجيو‪-‬استراتيجية للدول الكبرى‪،‬‬
‫يعتبر من أبرز التحديات التي ستواجه قضيتنا الوطنية في السنوات المقبلة‪ ،‬وهو ما‬
‫قد ينذر بمزيد من التعقيد‪،‬والذي يمنع قيام تكتل إقليمي متضامن ومتماسك على‬
‫مستوى المغرب الكبير و شمال إفريقيا‪ ،‬ما يعتبر إهدارا بالجملة لفرص التنمية في‬
‫هذه المنطقة‪ ،‬والتي هي في قلب رهانات الدول الكبرى ‪،‬خاصة إذا علمنا أن القارة‬

‫الإفريقية هي قارة المستقبل‪.‬‬

‫كما شدد على كون حزب الاستقلال سيظل إلى جانب كل القوى الحية متشبة‬
‫بمبدأ استكمال الوحدة الترابية‪ ،‬ومؤكدا على حق المغرب الثابت وغير القابل‬
‫للتصرف في استعادة مدينة سبة ومليلية السليبتين والجزر المتوسطة التابعة لهما‪،‬‬
‫والحرص الدائم على بناء المغرب الكبير باعتباره أمل شعوب المنطقة في تحقيق‬

‫التكامل الاقتصادي المنشود والتعايش الاجتماعي‪.‬‬

‫ليختم تدخله بالقول إن ابلغ الأجوبة على مناورات خصوم الوحدة الترابية هو‬
‫المضي قدما في تنمية الاقاليم الجنوبية‪ ،‬وجعلها نموذجا لمشروع بلادنا الخلاق‬
‫المتعلق بالجهوية المتقدمة‪ ،‬وذلك في أفق تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء‬

‫المغربية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 342‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫غياب اتفاق بين الحكومة والنقابات منذ سنة ‪2011‬‬

‫يبرز عجزها عن فهم تطلعات ومعاناة الشعب المغربي‬

‫تقدمت الاخت عبلة بوزكري في سؤالها المحوري الثاني الى رئيس الحكومة‬
‫بسؤال حول تعثر الحوار الاجتماعي الذي تم إفشاله وإفراغه من محتواه‪ ،‬مضيفة أن‬
‫الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والدستورية عن الوضعية المتأزمة والتي لها أثر‬
‫مباشر على المهام الدستورية الموكولة للنقابات في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية‬
‫للفئات التي تمثلها والنهوض بأوضاعها وما يترتب عن ذلك من تزايد في سقف‬
‫الاحتجاجات وإفراز حالات الاحتقان الاجتماعي أمام تراكم المشاكل وفقدان‬
‫الثقة في الحوار الاجتماعي‪ ،‬لتتساءل عن وجود تصور وتدابير واضحة لتفعيل ذلك‬
‫الحوار انسجاما مع تصورات البرنامج الحكومي ومتطلبات دعائم ترسيخ ثقافته‬

‫الهادفة والجادة‪.‬‬

‫منذ الستة أشهر الأولى لتنصيبها تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي‬
‫يجيب رئيس الحكومة دون حصول اي اتفاق مع دعوة ‪ ü‬كافة القطاعات إلى تنظيم‬
‫حوارات اجتماعية قطاعية ورفع تقارير عنه‪ ،‬وبخصوص كنولوروجيا الحوار أشار‬
‫الى الاجتماع التمهيدي مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اجتماع‬

‫مماثل‬

‫مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية‪ ،‬وبناء عليه تم‬
‫عقد أول دورة للحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر‪ ،‬كما تم الاتفاق‬
‫على منهجية واضحة وجدولة محددة لدورات الحوار‪ ،‬مضيفا أن الحكومة تقدمت‬

‫بعرض في مجال تحسين الدخل يهدف الى‪:‬‬
‫ ‪-‬الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة ‪ 5‬من السلم ‪،10‬‬
‫بمبلغ صاف شهري يقدر ب‪ 300‬درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من‬

‫فاتح يوليوز ‪2018‬؛‪-‬‬
‫ ‪-‬الرفع من التعويضات العائلية ب‪ 100‬درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال‪،‬‬

‫وذلك بالقطاعين العام والخاص‪ ،‬ابتداء من فاتح يوليوز ‪2018‬؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 343‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ ‪-‬إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين ‪8‬و‪9‬؛‪ ‬‬
‫ ‪-‬الرفع من منحة الازدياد عن المولود من ‪ 150‬درهم حاليا إلى ‪ 1000‬درهم‪،‬‬

‫ابتداء من فاتح يوليوز ‪2018‬؛‪ ‬‬
‫ ‪-‬تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد‬
‫والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم‬

‫توظيفهم لأول مرة في السلمين ‪ 8‬و‪9‬؛‬
‫ ‪ -‬الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره ‪700‬‬

‫درهم شهريا؛‬

‫‪ ‬هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر‬
‫بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين‪ ،‬مضيفا ان الحكومة اقترحت إطلاق‬
‫مشاورات لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين‪ ،‬ويرسي‬

‫قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة‪،‬‬

‫وبعد رفض النقابات للعرض الحكومي يضيف العثماني أن الحكومة اتخذت من‬
‫جانبها‪ ،‬قرارا باعتماد الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة ‪ 100‬درهم عنكل طفل‬
‫وهو الإجراء الذي يهم حوالي ‪ 387.626‬موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها‬

‫‪ 981‬مليون درهم‪.‬‬

‫كما يهم هذا الإجراء ‪ 68210‬موظفا بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها ‪142‬‬
‫مليون درهم‪ ،‬و‪ 129.000‬مستخدما بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها ‪320‬‬

‫مليون درهم‪.‬‬

‫وستدعو الحكومة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي‬
‫للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى أيضا بالنسبة لأجراء‬

‫القطاع الخاص‪.‬‬

‫ليختم تدخله بالتجديد على التأكيد على أن عرض الحكومة بخصوص مشروع‬
‫الاتفاق الذي اقترحته‪ ،‬ما يزال قائما‪ ،‬والذي يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة‬

‫النقاش حول باقي القضايا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 344‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫اعتبر الاخ علال العمرواي في معرض تعقيبه أنه بدون نفاق سياسوي و تبادل‬
‫الأدوار في مسرحية مكشوفة تهدف إلى خلط المواقع السياسية‪ ،‬تعيش فئة واسعة من‬
‫الشعب المغربي ظروفا بئيسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي‪ ،‬وذلك بسبب‬
‫التردي الكبير في القدرة الشرائية واستقالة الحكومة من المجال الاجتماعي بصفة‬
‫شبهكاملة‪ ،‬حيث تركت الأسر المغربية وجها لوجه امام المضاربين والكارتيلات في‬
‫السلع الاستهلاكية‪ ،‬بينما يعيش الآلاف من الشباب ظروف بطالة قياسية لا تزيد‬
‫سوى في تعميق الهوة داخل المجتمع‪ ،‬كمظهر من مظاهر فشل العدالة الاجتماعية‬
‫التي تشكل هدف التشريعات و الانتخابات والمؤسسات‪ ،‬فإذا لم تستطع الحكومة‬
‫مالكة السلطة التنفيذية‪ ،‬أن تحقق للناس الحدود الدنيا من الكرامة الاجتماعية و‬

‫العدالة والإنصاف‪ ،‬فما جدوى وجودها أصلا يتساءل الاخ العمرواي‪.‬‬

‫مذكرا بالمظاهر المتعددة منذ أكثر من سنة للحراك الاجتماعي‪ ،‬الحسيمة و‬
‫جرادة و زاكورة‪ ،‬و شهيدات الزيت و السكر بالصويرة‪ ،‬هذه الأحداث و الحوادث‬
‫و ما رافقها من مقاربة أمنية‪ ،‬تساؤل بصفة أساسية موقع العدالة الاجتماعية ضمن‬
‫الأولويات والأختيارات الأساسية للحكومة ‪ ،‬صحيح أن المقاربة الأمنية نجحت إلى‬
‫حد ما في وقف دينامية الحراك الاجتماعي‪ ،‬لكن هذه المقاربة بطبيعتها الاستثنائية‬
‫و هي لا يمكنها أن تكون اختيارا ممتدا في زمن الأزمة الاجتماعية و في ظل غياب‬

‫حس المسؤولية الاجتماعية لدى الحكومة‪.‬‬

‫معتبرا أن هذا الوضع يفرض على الحكومة الشجاعة التي تفتقدها‪ ،‬لاتخاذ‬
‫القرارات اللازمة قبل أن تصبح هي نفسها بلا جدوى و لا تأثير‪،‬مخاطبا إياها‪  ،‬إذا‬
‫كنتم تعتقدون أننا نتجنى على الواقع‪،‬وأننا نبالغ في وصفه‪ ،‬فأنتم واهمون أو تترأسون‬
‫حكومة في بلد غير المغرب الذي ننتمي اليه و نعيش بين افراده‪ ،‬كثيرا ما خانتكم‬
‫توقعاتكم من واقع الشارع المغربي‪ ،‬وليس آخره تعاملكم في البداية مع حملة‬
‫المقاطعة الاخيرة و التي تعبر عن سلوك حضاري راقي ومتقدم يكشف كيف أن‬
‫الشعب المغربي لا يتوفر على الحكومة التي يستحق‪ ،‬و أنه قادر على إبداع سلوك‬
‫احتجاجي كشف عجزكم و قلة حيلتكم و تفريطكم في سلطاتكم التي منحها لكم‬

‫الشعب المغربي يوم صوت على دستور فاتح يوليوز‪ ،2011‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 345‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي نفس السياق ذكر الاخ العمراوي باتفاق ‪ 26‬أبريل ‪ 2011‬على عهد الوزير‬
‫الأول الاستاذ عباس الفاسي ( هذه الحكومة التي رغم ارتفاع أسعار المحروقات‬
‫و المواد الاساسية استطاعت ان تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن )‪ ،‬حيث‬
‫ساهم ذلك الاتفاق بشكل كبير في عبور البلاد لمرحلة دقيقة وخطيرة‪ ،‬لأنه استطاع‬
‫من جهة‪ ،‬أن يجيب عن جزء من الطلب الاجتماعي‪ ،‬لكنه بصفة أساسية نجح في‬
‫تأسيس حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة و النقابات‪ ،‬إنه آخر اتفاق اجتماعي‬
‫مشترك بين النقابات و الحكومة على مدى سبع سنوات‪ ،...‬منبها الحكومة الى‬
‫الخطر المحدق بالبلاد حيث أنها بهذه السياسة تنفخ في الاحتقان وفي أسباب‬
‫الانفجار‪ ،‬مطالبا إياها بالشعور بالخجل ‪ ‬والحزب الاول مدين للحراك الاجتماعي‬

‫الذي عرفته البلاد سنة ‪.2011‬‬

‫كما عبر عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي ومأسسته واعتبره‬
‫تراجعا غير مبرر عن مكسب حققته المنظمات النقابية و على رأسها الاتحاد العام‬
‫للشغالين بالمغرب‪،‬خلال تدبير الحكومات ما قبل دستور‪ ، 2011‬من عبد الرحمان‬
‫اليوسفي وادريس جطو و عباس الفاسي الذي وقع آخر اتفاق‪ ،‬حيث قال في هذا‬
‫الصدد‪« :‬واش هذه المطا َلب تعجيزية الى هذه الدرجة في الوقت الذي تعيش فيه‬
‫البلاد سياسة الامتيازات و اقتصاد الريع»‪ ،‬إن رفض النقابات لمشروعكم للاتفاق‬
‫الاجتماعي للفترة ‪ ،2018-2021‬يوضح أننا نسير نحو سنوات فراغ قاتل‪ ،‬لكن لأن‬
‫الطبيعة تأبى الفراغ‪ ،‬فإن الدينامية الاجتماعية لا يمكن أن تتوقف بسبب رؤيتكم‬
‫التقنية والمحاسباتية لمشاكل عميقة في المجتمع‪ ،‬ومع الأسف لا نتصور أنه سيكون‬
‫معكم ما يكفي من الوقت لاستيعاب هذا الأمر‪،‬حيث لا يمكن انتظار مبادرات من‬

‫حكومة عاجزة‪.‬‬

‫مضيفا أن الحكومة فشلت حتى في تمثل فضيلة الحوار الاجتماعي‪ ،‬وهذا يتضح‬
‫جليا في مضامين مشروعها المرفوض‪ ،‬الذي تضمن ما يسمى بالزيادة في الأجر‬
‫بمبالغ مخجلة‪ ،‬والتي تعكس جهل الحكومة التام بالواقع‪ ،‬أو أنها و هذا هو الأرجح‬
‫تمثل تصريف عجزها‪ ،‬عبر احتقار و إهانة الطبقة العاملة و عموم الشغيلة في‬
‫القطاعين الخاص و العام‪ ،‬ببضعة دراهم موزعة على ثلاث سنوات‪ ،‬دون مراعات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 346‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لأثر الزيادات الصاروخية في الأسعار والارتفاع المستمر لكلفة العيش‪ ،‬مما أثر على‬
‫القيمة الحقيقية للأجور الهزيلة أصلا في ضوء سياسة نيو لبرالية متوحشة‪ ،‬ليتساءل‬
‫بمرارة هل كانت الحكومة جادة فعلا عندما عرضت زيادة ‪ 3,34‬درهم يوميا على‬
‫الموظفين على مدى ثلاث سنوات؟ ( المواطنين يتناولون هذه الزيادة بالنكتة)‪  ‬أم‬
‫أنها فقط كانت مطالبة بتقديم عرض كيفما اتفق‪ ،‬ولا يهمها ان كان ذلك جديا‬
‫ويحقق اثرا في واقع المجتمع و باختصار يتطلع الشعب المغربي لحكومة مواطنة‬

‫بحس اجتماعي حقيقي و لا أن تنقلب على شعاراتها فور تمكنها من الكراسي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 347‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأخ دغو يناشد جلالة الملك بالعفو عن‬
‫معتقلي جرادة بمناسبة الشهر الفضيل‬

‫والاخ لكبير قادة يؤكد على المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الشريط‬
‫الحدودي والتي وصلت حد الازمة الخانقة على المستوى الاقتصادي‬

‫والاجتماعي وغياب مجموعة من الخدمات والمرافق‬

‫الاخ ياسين دغو‬

‫من جهته تطرق الاخ ياسين دغو في سؤاله الى رئيس الحكومة الى موضوع تنمية‬
‫الشريط الحدودي تطرق في بدايته الى حجم المعاناة لساكنة المناطق الحدودية‬
‫بجهة الشرق التي تمتاز بشساعة ذلك الشريط والتي تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية‬
‫واجتماعية خانقة بفعل إغلاق الحدود مع الجزائر وثانيا بسبب إغلاق مناجم بوعرفة‬
‫ومناجم جرادة في ظل غياب بدائل تنموية حقيقية‪ ،‬إضافة الى تسجيل العديد من‬
‫المؤشرات المقلقة التي تجسد الفوارق المجالية والاجتماعية والتي تشمل مختلف‬
‫القطاعات‪ ،‬ليساءل الحكومة عن وجود برنامج محدد لتنمية المناطق الشرقية كفيل‬
‫بتحقيق عدالة اجتماعية وإنصاف اجتماعي‪ ،‬كما حيا جهة الشرق الرابطة والصامدة‬
‫بمناطقها رغم كل أشكال التهميش والإقصاء‪ ،‬وفي ختام تدخله وبمناسبة شهر‬

‫رمضان الكريم ناشد الاخ دغو جلالة الملك العفو عن معتقل مدينة جرادة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 348‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أكد رئيس الحكومة في جوابه أن الحكومة واعية بالإكراهات التي تعاني منها‬
‫الجماعات ال ّترابية الحدودية بالجهة الشرقية ‪ ،‬حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج‬
‫والمشاريع التنموية بشراكة بين الدولة والجهة وبإشراك السكان المحليين ومنها‪:‬‬
‫مخطط تنمية وجدة الكبرى (رؤية ‪ )2020‬الذي جعل في صلب أهدافه التنمية‬
‫المجالية للمناطق الحدودية لعمالة وجدة أنكاد عبر وضع برنامج متكامل للتنمية‬
‫الفلاحيةكبديل من البدائل الاقتصادية بهذه المناطق مع برمجة ما يناهز ‪ 34‬مشروعا‬
‫بقيمة إجمالية تبلغ ‪ 800‬مليون درهم وتوجد غالبية هذه المشاريع في طور الإنجاز‪،‬‬
‫والبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية بجهة الشرق خلال الفترة الممتدة‬
‫ما بين ‪ 2016‬و‪( 2019‬عمالة وجدة أنكاد‪ ،‬إقليم بركان‪ ،‬إقليم فكيك‪ ،‬إقليم جرادة)‬
‫بكلفة مالية تبلغ ‪ 1.471‬مليون درهم‪ .‬التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية‬
‫وفك العزلة عبر تعزيز الشبكة الطرقية وكذا تأهيل القطاع الفلاحي وإنعاش الشغل‪،‬‬

‫فضلا عن دعم القطاع الصحي والاجتماعي والرياضي بهذه المناطق‪. ‬‬

‫وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاريع المبرمجة بالشطر الأول ‪ 2016-2017‬من‬
‫هذا البرنامج والبالغةكلفته ‪ 871‬مليون درهم قد تم إنجازها‪ ،‬ويوجد الشطر الثاني منه‬
‫برسم سنتي ‪ 2018‬و‪ 2019‬البالغةكلفته ‪ 600‬مليون درهم في طور الانطلاقة‪ ،‬والذي‬
‫خصص منه ما يناهز ‪ 300‬مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل خاصة لفئة الشباب‪. ‬‬
‫أما من حيث المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪،‬‬
‫فقد بلغت تكلفتها الإجمالية ما قدره حوالي ‪ 109.7‬مليون درهم‪ ،‬سواء منها‬
‫المنجزة أو في طور الإنجاز أو المبرمجة بالجماعات الترابية المكونة للشريط‬
‫الحدودي بإقليم الراشيدية‪ ،‬وقد شملت مجموعة من القطاعات الحيوية كالطرق‪،‬‬
‫التزويد بالماء الصالح للشرب‪ ،‬التربية الوطنية والمشاريع المذرة للدخل‪. ‬‬
‫مضيفا أن الجهات الجنوبية الثلاث‪  ‬ستستفيد من جملة من البرامج التنموية‪ ،‬رصد‬
‫لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب‪ 80‬مليار درهم ستوجه لتنفيذ مشاريع واعدة في‬

‫مجالات البنيات التحتية‪ ،‬والتجهيزات الأساسية‪ ،‬والطاقة‪.‬‬

‫الاخ لكبير قادة في معرض تعقيبه جدد التأكيد على المشاكل التي تتخبط فيها‬
‫ساكنة الشريط الحدودي والتي وصلت حد الازمة الخانقة على المستوى الاقتصادي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 349‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والاجتماعي وغياب مجموعة من الخدمات والمرافق‪ ،‬ليعطي المثال بقطاع الصحة‬
‫حيث توفيت مؤخرا سيدة حامل هي وجنينها‪ ،‬لا تتجاوز ربيعها التاسع عشر في‬
‫مستشفى بوعرفة بسبب غياب الطبيبات المولدات مشيرا أنه رغم الالحاح المتعدد‬
‫من طرفه عن طريق الاسئلة الشفوية أو الكتابية لم يتم الالتفات الى الامر ومعالجته‪،‬‬
‫كذلك الامر بالنسبة للتزود بالماء الشروب حيث لا زالت الساكنة تقطع ‪ 60‬كلم‬
‫للتزود به وتقضي ‪ 24‬ساعة في سبيل ذلك‪ ،‬بالإضافة الى أزمة التشغيل حيث‬
‫هناك العديد من الحالات التي لا يتمكن فيها الشباب إيجاد فرص العمل لمدة‬
‫سنة‪ ،‬والمحظوظ منهم من يشتغل لأيام بالانعاش الوطني بمبالغ هزيلة‪ ،‬وكذا معاناة‬
‫الاطفال الذين يقطعون ‪ 7‬كلم للوصول الى المقاعد الدراسية والحديث هنا عن‬

‫الابتدائي فقط‪.‬‬

‫تطبيقا لأحكام الفصل ‪ 100‬من الدستور في فقرته الثالثة والمواد ‪ 278‬الى ‪283‬‬
‫من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم ‪ 28‬ماي ‪ 2018‬جلسته‬
‫الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات‬
‫العمومية‪ ،‬وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث‬

‫تساءل في موضوعي‪ :‬أزمة البطالة وتعزيز منظومة حقوق الانسان‪.‬‬

‫تعزيز مكتسبات حقوق الانسان يتطلب اعتماد مصالحة‬
‫حقيقية وعلاج الجروح التاريخية والحالية لمنطقة الريف‬

‫في إطار الأسئلة المحورية في جزئها الاول تقدم الاخ اسماعيل البقالي بسؤال الى‬
‫رئيس الحكومة حول أي سياسة حكومية لتعزيز منظومة حقوق الانسان تطرق في‬
‫بدايته الى البرنامج الحكومي الذي أكد على صيانة حقوق المواطنين وكراكتهم وتعزيز‬
‫الحريات والمساواة من خلال سياسة مندمجة بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقيات‬
‫الدولية التي صادق عليها المغرب‪ ،‬مشيرا الى أن الدستور المغربي الذي صوت عليه‬
‫المغاربة سنة ‪ 2011‬بوأ الحقوق والحريات الاساسية بأبعادها السياسية والاقتصادية‬
‫والاجتماعية حبث علق المغاربة آمالا كبيرة على هذه الاجراءات الدستورية بما‬
‫يضمن حقهم في العيش الكريم‪ ،‬مسجلا تعثر بعض الحقوق والحريات سواء على‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 350‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬