تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وبخصوص العالم القروي أشار السيد النائب أنه على غرار المدن الصغيرة يعرف‬
‫نقصا كبيرا في البنيات التحتية‪  ‬والمرافق الرياضية‪ ،‬وخاصة من حيث أعدادها‬
‫وطاقتها الاستعابية والخدمات التي تقدمها إلى الساكنة‪ ،‬كما أن إنشاء هذه المرافق‬
‫في الوسط القروي‪ ،‬حيث تغيب‪  ‬التجهيزات‪  ‬الرياضية‪ ،‬يتطلب تضافر العديد من‬
‫العوامل‪ ،‬منها‪  ‬عموما انخراط الفاعلين المحليين والقرب من الساكنة المستفيدة‬

‫وتدبيرها العقلاني‪ ،‬حتى لا تتحول إلى أماكن مهجورة‪.‬‬

‫وبالنظر إلى أهميتها باعتبارها أماكن و إطارا‪  ‬لعيش المواطنين فإن هذه المرافق‬
‫الرياضية تساهم في التفتح الذاتي للشباب القروي و تساعده على الاندماج السريع‬
‫في الحياة العملية‪ .‬إن إحداث بنيات تحتية رياضية‪  ‬في الوسط القروي يتطلب‬
‫رفع التحدي المتعلق بإنشائها وصيانتها باعتبارها رافعات للاندماج الاجتماعي‪،‬‬
‫تساعد على ترسيخ قيم التعايش والتضامن وتعزيز الإبداع‪ ،‬و نشر الثقافة‪  ،‬وحماية‬
‫العلاقات الاجتماعية بين مختلف شرائح الساكنة القروية غير أن كل ذلك يوضح‬
‫السيد ازوكاغ‪ ،‬يتطلب التزام و مسؤولية المرافق غير الممركزة للقطاعات الوزارية‬
‫المعنية‪ ،‬وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة كما يتطلب تعاونا فعليا للجماعات‬
‫القروية و باقي الفاعلين المتدخلين في هذا المجال على الصعيدين الترابي و المحلي‬
‫مبرزا أن تنامي التظاهرات‪  ‬الرياضية‪ ،‬يلعب دورا هاما في تعزيز الأنشطة الترفيهية و‬

‫تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمراكز القروية‪.‬‬

‫‪ ‬وفي ختام تدخله‪ ،‬أكد السيد النائب النائب الحسين أزوكاغ أن البرنامج الذي‬
‫تقدمت به الوزارة سواء المتعلق بالمخيمات ودور الشباب والإلتزام بإنجاز ‪800‬‬
‫ملعب للقرب بالجماعات الترابية القروية وملاعب كرة القدم بالمواصفات‬
‫المعتمدة لدى الجامعة وما تتضمنه وثيقة السياسة المندمجة للشباب من تشخيص‬
‫مرقم وأهداف ومؤشرات اعتبره تجاوبا وتفاعلا مع مرافعات واقتراحات الفريق‬
‫الإستقلالي سواء أثناء مناقشة ميزانية ‪ 2017‬او أثناء دراسة ومناقشة قانون المجلس‬
‫الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي‪ ،‬لكن كل ذلك للأسف لا يرقى إلى مستوى‬
‫الوثيقة الدستورية وإرادة جلالة الملك للنهوض بأوضاع الشباب والرياضة ببلادنا‪،‬‬
‫واعتبار إصلاحها وإدماجهم في التنمية مدخل جوهري وحاسم في استقرار البلاد‬

‫وإعادة صياغة النموذج التنموي الديمقراطي المنصف والمستدام‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 201‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية‬
‫التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة القطاعات الإنتاجية‪:‬‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة‪:‬‬

‫تدخل الأخ محمد الحافظ‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير‬
‫السيدتانكاتبتا الدولة‬
‫الاخوة النائبات والنواب‬
‫الاخوة الأطر‬
‫يطيب لي ان أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في اطار مناقشة‬
‫مشروع القانون المالي لسنة ‪. 2018‬‬
‫بداية لا بد من اثارة نقطة أساسية حول الطريقة التي تعاملت بها الحكومة هذه السنة في‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 202‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إطار مشروع قانون المالية الحالي والتي تميزت بالتشريع دون الأخذ بعين الاعتبار رمزية‬
‫ومكانة مؤسسة مجلس النواب كمؤسسة دستورية لها مكانتها القانونية والاعتبارية‬
‫واسمحوا لي ان قلت بانها أصبحت «كحاملة للطرود» تستقبل المشروع وكأن هدفها‬
‫هو أن يصل الى الغرفة الثانية من البرلمان في حين كأن يجب أخذ الوقت الكافي‬
‫للمناقشة وطرح التساؤلات لان هذا المشروع سيرهن البلاد لمدة سنةكاملة او أكثر‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى انه لا يعقل أن تكون فترة مناقشة قانون المالية هي الفرصة‬
‫الواحدة والوحيدة التي نلتقي ببعض المسؤولين الحكوميين عن بعض القطاعات‬
‫والا سوف نقول وبطريقة عكسية ‪ d’une manière réciproque‬أن المخطط‬

‫التشريعي لهذه القطاعات لم يحمل أي جديد طيلة السنة الماضية‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير‬
‫هذا القطاع الذي نحن اليوم بصدد مناقشته فهو ثلاثي الابعاد ‪: 3D‬‬

‫‪ -‬السياحة‬
‫‪ -‬الطيران المدني‬
‫‪ -‬الصناعة التقليدية‬

‫ولكم ان تتصوروا أهمية ‪ 3D‬في الهندسة الرياضية‪.‬‬
‫بمعنى أن المجهود على ارض الواقع يجب ان يكون مرتفعا حتى تتمكنوا من بلوغ‬

‫تحقيق بعض ما جاء في التصريح الحكومي‪.‬‬

‫أولا ‪ :‬السياحة‪:‬‬
‫لا يخفى عليكم الدور الأساسي الذي نلعبه السياحة في انعاش الاقتصاد الوطني‬

‫من خلال ‪:‬‬
‫‪ -‬جلب العملة الصعبة‬
‫‪ -‬تشغيل اليد العاملة بصفة مباشرة او غير مباشرة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 203‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فالمغرب ولله الحمد يتميز بمجموعة من المؤهلات سواء الطبيعية او التارخية‬
‫او الثقافية بامكانه جعلها عامل جذب للسياح من خلال تنويع المنتوج السياحي‬
‫المغربي بدل الاعتماد على نوع واحد فقط فهناك سياحة المدن العتيقة – السياحة‬

‫الجبلية‪ -‬السياحة الثقافية – السياحة الشاطئية‪.‬‬

‫الا هذا القطاع السيد الوزير لازال ينتظر من الحكومة الالتفاتة خاصة وذلك من‬
‫اجل النهوض به وذلك من اجل ‪ :‬جعله يشتغل على مدار السنة نظرا لامكانية تنويع‬
‫المنتوج السياحي المغربي بدل الاعتماد فقط على موسم الصيف وكذلك البحث‬

‫عن أسواق جديدة وزبناء جدد‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 204‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي‪:‬‬
‫السيد الرئيس‬

‫السيد الوزير‪ :‬السيد كاتبي الدولة‬

‫أمام مشاكل القطاع الصناعي الذي يراهن عليه الجميع سواء من حيث تشغيل اكبر‬
‫قدر ممكن من اليد العاملة او جلي الاستثمارات الأجنبية بالإضافة الى المساهمة في‬
‫تقوية خزينة الدولة من احتياطي العملة الصعبة من خلال الصادرات الوطنية سواء‬

‫في مجال صناعة السيارات او قطع غيار وأجزاء الطائرات‪.‬‬

‫فإننا نتساءل عن مجهودات الوزارة الوصية في مجال تأطير وتكوين اليد العاملة‬
‫المغربية في مجال هذه الصناعات الدقيقة والمتطورة‪ .‬وذلك لاعتبارين أساسيين هما‪:‬‬

‫أولا‪ :‬ان غياب اليد العاملة المدربة والمؤهلة للاشتغال في هذه الصناعات لا يعتبر‬
‫عامل جدب للشركات العالمية العاملة في هذا المجال من اجل الاستثمار بالمغرب‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ان الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله يساهم بشكل مباشر في الرفع من‬
‫مردودية المقاولة وكذلك الرفع من تنافسيها الامر الذي ينعكس إيجابيا على مناخ‬

‫الاعمال ببلادنا‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير ‪ :‬السيد كاتبي الدولة‬

‫ألا يحق لنا اليوم أ‪ ،‬نتساءل عن مدى جدوى واجرائية المخطط الوزاري في مجال‬
‫الصناعة والتجارة الخارجية على اعتبار ان المخطط التنموي الحالي تبين انه بلغ‬
‫مداه ان لم نقر قصوره في تحقيق مجموعة من الغايات المسطرة في اطار استراتيجية‬

‫التنمية لبلادنا‪.‬‬

‫وبالتالي ألا يبدو لكم انه من الضروري إعادة النظر في مخطط وزارتكم من اجل‬
‫ملاءمته مع التوجيهات الملكية التي اعلن عنها جلالته في خطاب افتتاح البرلمان‬
‫لهذه السنة خصوصا ان مشروع المالية والفرضيات التي بني عليها أعد قبل ذلك‬

‫بمدة تجاوزت ثلاثة اشهر على الأقل‪..‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 205‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير ‪ :‬السيدة والسيد كاتبي الدولة‬

‫يتبين من خلال مشايعتنا لحصيلة عمل وزارتكم انه بالرغم من الديناميكية التي‬
‫عرفتها جميع أنواع الصناعات الا ان جلها تميزت فقط بخلق فرص عمل وان عدد‬

‫مناصب الشغل يعتبر محدودا‪.‬‬

‫ولا يخفى عليكم الفرق الكبير بين فرص العمل ومناصب الشغل سواء على‬
‫مستوى اقتصاد الاسر واستقرارها اجتماعيا‪.‬‬

‫بالرجوع الى الصفحة ‪ 13‬الفقرة الثالثة ‪ :‬نتساءل عن الآلية التي تم بها صرف ‪200‬‬
‫مليون درهم لفائدة ‪ 24‬شركة في اطار محاربة استعمال الاكياس البلاستيكية‪.‬‬

‫في مجال صناعة السفن ‪ :‬باعتبارنا بلادا له واجهتين بحريتين اليس بإمكاننا‬
‫تطوير هذا النشاط الصناعي بدء من تهيئ البنية التحتية لموانئ محددة كتجربة أولى‬
‫ثم تكوين وتأهيل اليد العاملة المغربية العاملة في صيانة السفن من اجل تأسيس‬
‫بنية قوية في مجال صناعة بناء السفن وذلك بشراكة مع باقي القطاعات الحكومية‬

‫المعنية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 206‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري‪:‬‬

‫تدخل الأخ محمد الحافظ‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير‬

‫السيد‬
‫السيد‬
‫الإخوة النائبات والنواب‬
‫الإخوة الأطر‬
‫يطيب لي أن أتدخل اليوم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار‬
‫مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاع الفلاحة والصيد البحري‪.‬‬

‫هذا القطاع الحيوي بامتياز نظرا لارتباطه الوثيق بتاريخ وسوسيولوجية العائلة‬
‫المغربية ‪ ،‬هذه الأخيرة ذات الارتباط والامتداد القروي لأنها في الأصل لا تنقطع‬

‫عن أصله البدوي بالرغم من ظهور بعض مظاهرة التمدن عليها ‪.‬‬

‫وأمام أهمية القطاع الفلاحي وارتباطنا العضوي به فليس من المعقول أن نقتصر‬
‫في مناقشة مشاكله وقضاياه فقط أثناء تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 207‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كل سنة ‪.‬مادام هذا القطاع يمس بشكل مباشر أو غير مباشر ج شرائح المجتمع‬
‫المغربي فهو الذي يشغل أكثر من ‪ ./.40‬من السكان النشيطين بالمغرب ويساهم‬
‫بنسب جد مهمة في الناتج الوطني الداخلي ‪ PIB‬كما أنه الداعم الأساسي في تقوية‬
‫أداء الميزان التجاري المغربي نظرا لحجم الصادرات التي يحققها مما يساهم في‬

‫الرفع من احتياطات العملة الصعبة لبلادنا ‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير‬

‫أمام كل ما قلناه حول أهمية هذا القطاع إلا انه لا يزال لم يبلغ مستوى تطلعاتنا‬
‫وطموحاتناكمغاربة ينبغي إلى أن تكون بلادنا في مصاف الدول النامية ذلككون قطاع‬
‫الفلاحة والصيد البحري لازالت أمامه تحدياتكبيرة لابد من إعادة النظر فيها وذلك‬

‫من اجل تقويته ليصبح أكثر نجاعة وجاذبية للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي‪.‬‬

‫وبغض النظر عن الظروف التي تم فيها إعداد مشروع قانون مالية ‪ 2018‬التي‬
‫تميزت بالاستعجالية حيث تم وضع مجموعة من الفرضيات وتوقعات بعيدة بشكل‬
‫كبير مع مضامين الخطاب الملكي الأخير ‪.‬هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن مدى جدوى‬
‫وفاعلية وإمكانية تحقيق ما قد متموه في مشروع قانون المالية الحالي بعدما تبين أن‬

‫المخطط التنموي الحالي بلغ مداه وأصبح من الضروري تقديم بدائل جديدة‬
‫للنهوض بالاقتصاد المغربي عموما وبقطاع الفلاحة والصيد البحري بشكل خاص ‪.‬‬

‫وكون أن الحكومة ومن خلالها وزارتكم يجب أن تتبع منهجا واضحا وعلميا في‬
‫أدائها فإنه أصبح من الضروري وبشكل مستعجل إنجاز عملية تقييم شاملة للمشاريع‬
‫وتحديد نقط ضعفها وقوتها حتى نتمكن من مع الخطوط العريضة والتوجيهات‬
‫للبرنامج التنموي الجديد ‪.‬وإلا ستصبح أمام كثرة المشاريع المتداخلة في كثير‬
‫من الأحيان والمتضاربة أحيانا أخرى ‪ .‬وذلك على اعتبار أن عملية التقييم بالنسبة‬
‫للمشاريع المنجزة والجارية تعتبر الأساس في تحديد الحاجيات وترتيب الأولويات‬

‫لبلوغ الأهداف المرجوة والفئات المستهدفة ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 208‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‬
‫السيد الوزير‬

‫إننا نتفاعل بشكل إيجابي معكل الطموحات التي جاءت بها الوزارة ونأمل أن يتم‬
‫تحقيقها إلا انه لا يجب أن تغفل وزارتكم معاناة شريحةكبيرة من العاملين بالقطاع‬
‫وهي شريحة الفلاحين الصغار الذين يعانون في صمت وفي حاجة ماسة إلى دعم‬
‫الدولة خاصة وأن العالم القروي لازال في حاجة إلى العناية في ظل الهشاشة التي‬
‫يعاني منها ‪ .‬هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي تحول دون حصولهم على تمويلات‬
‫بنكية من اجل تغطية وإنعاش أنشطتهم وتعاونياتهم هذا بالإضافة إلى كونهم في‬
‫حاجة ماسة غى نوع من الحماية أما تعرض منتوجاتهم لتقلبات المناخ والسوق ‪.‬‬

‫وهو ما يجعلهم عرضة لخسائر فادحة عاجزين عن تغطيتها ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 209‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن‬
‫اختصاصات لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب نوفل شباط‬

‫فيما يتعلق بالمجال الطرقي‪ ،‬سجل السيد النائب نوفل شباط باسم الفريق‬
‫الاستقلالي أنه وبالرغم من المجهودات التي بدلتها الحكومات المتعاقبة‪ ،‬فإن البنية‬

‫الطرقية ببلادنا لازالت تعرف نقصا كبيرا خاصة بالعالم القروي‪.‬‬
‫كما أكد السيد النائب أن جميع القرى تدخل في عزلة موسمية بمناسبة هطول‬
‫أمطار الخير والسبب واضح‪ ،‬يتجلى في ضعف البنية الطرقية خاصة القناطر التي‬

‫اعتدنا أن نسمع موسم سقوطها سنويا‪.‬‬
‫لذلك فإن الحاجة اليوم ماسة لإطلاق برنامج وطني عام‪ ،‬وعادل‪ ،‬لإصلاح وتهيئة‬

‫وتعبيد الطرق بالعالم القروي‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 210‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ثم تساءل مع السيد الوزير عما جاء في عرضه بأن نسبة فك العزلة عن العالم‬
‫القروي بلغت نسبة ‪ 79‬في المائة‪ ،‬مؤكدا أن هذا المعطى غير صحيح‪ ،‬ذلك أن‬
‫مجموعة من الطرق غير مؤهلة على سبيل المثال‪ :‬تعطل مشروع تهيئة الطريق‬
‫الرابطة بين تازة والحسيمة يغيب فيها التشوير وترتفع فيها حوادث السير خاصة في‬
‫فصل الشتاء‪ .‬يغيب فيها ما يحقق العدالة المجالية والترابية‪ .‬فمن غير المقبول أن‬
‫تتنوع الشبكة الطرقية في جهات محددة ومحظوظة‪ ،‬من طرق سيارة وثنائية وسريعة‬
‫وثلاثية في الوقت الذي تبقى فيه جهات واسعة من وطننا محرومة حتى من الطرق‬

‫المعبدة‪.‬‬

‫كما أن غياب سياسة واضحة وعلمية للصيانة الطرقية يجعل من طرقنا عرضة‬
‫للتلف السريع رغم حداثة تشييدها للأسف‪ ،‬فعدم العناية بالطرق مهما بلغ حجم‬
‫الاستثمار فيها ودعمها بمنشآت فنية متطورة يهدد أمد عيشها ويجعل الاستثمار فيها‬

‫غير ذي جدوى‪.‬‬

‫وفي هذا الصدد ساءل السيد الوزيرعن مدى تنفيذ البرنامج الثاني الخاص‬
‫بإصلاح الطرق القروية‪.‬‬

‫فيما يخص الموانئ ‪،‬أكد السيد النائب أنه يحق لنا أن نفخر في بلادنا بحجم‬
‫ونتائج سياسة الاوراش الكبرى التي نهجتها المملكة بقيادة جلالة الملك وخاصة‬
‫فيما يتعلق بالموانئ وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط‪ ،‬وهي مفاخر لا تمنع من تنبيه‬
‫الحكومة إلى أن تدبير كثير من الموانئ‪ ،‬يخلف استياء خاصة من طرف البحارة‪،‬‬
‫وكذا من طرف المتعاملين مع الموانئ التجارية‪ ،‬نظرا لكثير من البيروقراطية التي‬

‫تشهدها عملية التدبير اليومي‪.‬‬

‫كما أن الموانئ والمطارات هي مرآة المملكة وبوابتها على العالم‪ ،‬لذلك فإن‬
‫جودة الخدمات التي تقدمها يجب أن تعكس في العمق تطور وتنمية البلاد‪ ،‬وأن‬
‫توزيعها على مختلف المنافذ البحرية ببلادنا جنوبا وشمالا يحقق تعادلية مجالية ولا‬
‫يمكن إلا أن يكون حافزا نحو مزيد من التنمية والرخاء‪ .‬حيثكانت الموانئ تاريخيا‬

‫دلالة على ازدهار الأمم‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 211‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وبخصوص حوادث السير‪ ،‬سجل السيد النائب بكل أسف‪ ،‬استمرار نسبة حوادث‬
‫السير ببلادنا‪ ،‬وهو ما يكلف بلادنا أرواحا غالية‪،‬وخسائر مادية جسيمة ‪ ،‬بالرغم من‬
‫الجهود المحمودة المبذولة والمقاربة القانونية‪ ،‬مشددا أن المسؤولية لا تقف عند‬
‫حدود المواطن‪ ،‬أو الحكومة فقط‪ ،‬بل تتعداها لتتضافر مجموعة من الأسباب التي‬
‫تسهم في ارتفاع عدد الضحايا‪ ،‬معتبرا أنها ترتبط أساسا بالبنية التحتية خاصة الطرق‬
‫الغير المعبدة و القناطر المهترئة وضعف الإنارة والتشوير‪ ،‬متسائلا عما إذا كانت‬

‫الوزارة تمتلك تصورا واضحا وجديدا لمواجهة هذه الظاهرة المؤلمة والمكلفة ؟‬

‫وعلى مستوى قطاع النقل‪ ،‬أكد السيد النائب أن الارتفاع المتزايد لحظيرة السيارات‬
‫والشاحنات والمركبات عموما بالمملكة يجعل بلادنا أمام تحدي كبير جدا ‪،‬يتطلب‬
‫مضاعفة حجم الشبكة الطرقية من حيث الطول والعرض‪ ،‬وهنا ساءل السيد الوزير عن‬
‫كيفية تشييد طرق جديدة تربط بين مدن في طريق التوسع؟ مؤكدا أن طرق‪ .‬العشرية‬
‫المقبلة تبنى اليوم‪ ،‬بل وهي الحكم في قابيلة تطور مدن من عدمها‪ .‬فالاكتظاظ وطول‬

‫ساعات السير والجولان على الطرق يعتبر محددا لحياة ومستقبل مدن بأكملها‪.‬‬

‫أما على الصعيد النقل السككي‪ ،‬أكد السيد النائب أنه يعرف مشاكل بالجملة ‪،‬‬
‫بحيث أن ‪ 825‬كلم من الطرق السككية غير معبدة فتأخر القطارات يصل ببلادنا‬
‫لساعات طوال دون أن يكلف المكتب الوطني نفسه تبرير وذلك مما يخلف استياء‬
‫عارما لدى المواطنين والمواطنات وتضيع معها مصالحهم بكل أسف‪ ،‬ناهيك عن‬
‫تدني جودة الخدمات المقدمة داخل القطارات‪ ،‬من نظافة وتكييف حيث تصل‬

‫حرارة بعض المقطورات أحيانا درجات لا تطاق‪.‬‬

‫متسائلا عن السياسة الجديدة لمصالحة المغاربة مع قطاراتهم‪ ،‬فبالرغم من أنها‬
‫الوسيلة المفضلة للمغاربة والأكثر أمانا إلا أن بعض الرحلات بالقطار أضحت أمر‬

‫لايحتمل‪.‬‬

‫السياسة المائية‬
‫أما بخصوص تفعيل السياسية المائية ببلادنا ‪ ،‬تساءل السيد النائب مع السيدة‬
‫الوزيرة عما جاء في تقديمها على اعتبارأن ساكنة العالم القروي تم تزويدها بالماء‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 212‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الصالح للشرب بما يقارب ‪ 96‬من المائة ‪ ،‬معتبرا أن هذا المعطى غير صحيح على‬
‫سبيل المثال جماعة ترابية بإقليم تازة لا تتوفر ساكنتها على هذه المادة الحيوية مع‬

‫الإشارة إلى أن إقليم تازة يشكل نسبة ‪ 4‬في المائة من ساكنة العالم القروي‪.‬‬

‫‪ -‬وضعية الطرق خاصة بالعالم القروي‬
‫كما أكد السيد النائب أنه من المعلوم أن الطريق الإقليمية رقم ‪ 5409‬و ‪5419‬‬
‫الرابطة بين جماعة برارحة و جماعة الجوزات وضعيتها مهترئة تثير الاستياء وغضب‬
‫مستعملها بسبب كثرة الحفر و الخطر الذي يهددهم عند الوصول إلى بعض النقط‬

‫من الطريق المذكور حيث يضيق عرض الطريق بسبب تحطم الجزء الأوفر منها‪.‬‬

‫‪ -‬وضعية القناطر‬
‫وعن وضعية القناطر‪ ،‬سجل السيد النائب الملاحظات التالية ‪:‬‬

‫وضعية القنطرة المقامة على واد اللبن‪:‬‬
‫حيث يتعلق الأمر بالطريق الإقليمية رقم ‪ 5404‬واد الحد تم بناءها في إطار‬
‫الصفقة المتعلقة ببناء الجزء من طريق ‪ 5404‬الرابطة بين جماعة كاف الغار و‬
‫جماعة برارحة‪ ،‬حيث تتطلب ملائمة ومثانة بشكل يتماشى وحمولة الواد طرحة‬

‫المقامة عليه ‪.‬‬

‫‪ -‬وضعية قنطرة واد الزيتون‪:‬‬
‫الطريق الإقليمية دار لشعلة التي لازالت في طور البناء ‪،‬مما تتطلب التعجيل بها‬

‫‪ -‬وضعية قنطرة واد غزالة ‪:‬‬
‫بحيث أن الطريق الجهوية رقم ‪ 508‬و الطريق الإقليمية دارعبد الله جلول مساحتها‬
‫لا تتعدى مترين بما لايسمح بسلاسة المرور خاصة الشاحنات ناهيك عن حوادث‬

‫السير التي تقع بالليل‬
‫وهكذا تساءل عن وضعية قنطرة معمورة المقامة على واد لعمارنة‪:‬‬
‫وكذا تساءل عن مآل القنطرة المزمع إقامتها على الطريق الإقليمية رقم ‪5412‬‬
‫بجماعة برارحة و جماعة معطوف حيث تم إحداث الطريق فقط و الاستغناء عن‬
‫القنطرة المذكورة التي كان من شأن إحداثها تسهيل وتيسير عملية المرور‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 213‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب لحسين أزوكاغ‬

‫في معرض تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل‬
‫واللوجيستيك والماء‪ ،‬تطرق السيد النائب الحسين أزوكاغ باسم الفريق الاستقلالي‬
‫للوحدة والتعادلية‪ ،‬إلى ضرورة إعادة بناء أسس مشروع مجتمعي تنموي وديمقراطي‬
‫منشود‪ ،‬يوثق لكل المعاهدات الدولية الخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية‬
‫والثقافية‪ ،‬معتبرا أن المداخل الأساسية لبناء وترسيخ هذا المشروع تمر حتما عبر‬
‫تفعيل منظومة الحكامة الجيدة‪ ،‬وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬وإعمال‬
‫الديمقراطية المواطنة ‪،‬وترسيخ أسس اللامركزية واللاتركيز‪ ،‬مع ضرورة إرساء‬

‫المقاربة التشاركية والديمقراطية المحلية‪.‬‬

‫وتماشيا مع هذا السياق تساءل السيد النائب عن الأسباب الكامنة وراء فشل‬
‫النموذج التنموي الحالي‪ ،‬معزيا ذلك إلى عدم التفعيل الصحيح والسليم لمقتضيات‬
‫الدستور الجديد خاصة ما يرتبط بالعدالة الاجتماعية وتفعيل أسس الجهوية المتقدمة‬

‫بما يضمن العدالة المجالية ويحقق التوزان الاجتماعي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 214‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي هذا الصدد دعا من جهة أخرى إلى إعادة النظر في النموذج التنموي مع‬
‫مراعاة خصوصيات كل جهة على حدة وذلك في إطار التكامل لربط الجنوب‬
‫بالشمال‪ ،‬وإيجاد الحلول الناجعة لتوفير وسائل النقل الآمنة بما يضمن سلامة تنقل‬

‫المواطنين وعلى سبيل المثال تقوية الخطوط السككية‪.‬‬

‫وبخصوص تأهيل المجال الجهوي شدد السيد النائب على أن خلق نظام الأقطاب‬
‫مثل قطب جهة سوس و دعمه ليخلق الثروة أصبح لزاما ربطه بالخطط السككية ‪:‬‬
‫مراكش‪ -‬أكادير ‪ -‬الجنوب المغربي‪ .‬وإعادة النظر في المشاريع السابقة المتعلقة‬
‫بتأهيل العالم القروي وربطة بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب‪ ،‬بحيث الملاحظ‬
‫أن نسبة المشاريع المحققة بالعالم القروي يرجع الفضل فيها لهيئات المجتمع‬
‫المدني‪ ،‬غير أنه مع تنامي النمو الديمغرافي بهذه المناطق وما يخلقه من اضطرابات‬

‫يتطلب تدخلا على مستوى أكبر يفوق بكثير عمل المجتمع المدني‪.‬‬

‫أما بخصوص تهيئة برامج ومشاريع السدود فقد أشار السيد النائب إلى ما يعتري‬
‫تنفيذها من اختلالات سيما ما يتعلق بالمجال السقوي‪ ،‬متسائلا في ذات الوقت عن‬
‫أنماط جديدة لتدبير أنجع لقطاع الماء‪ ،‬خاصة تحلية مياه البحاروتعميمها على سائر‬
‫المناطق مع الاستئناس بتجارب دولية في هذا المضمار وعلى سبيل المثال النموذج‬

‫الياباني في تدبير السياسات العمومية الخاصة بالماء‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى فقد أكد السيد الحسين أزوكاغ على ضرورة ايجاد حلول‬
‫ناجعة لتنقل عاملات وعمال الضيعات الفلاحية بالمجال القروي عوض شحنهم‬
‫في ظروف غير إنسانية‪ ،‬بحيث يستدعي الأمر نظرا لمخاطره و الحوادث المميتة‬

‫بالعشرات القيام بسن قوانين مؤطرة لهذا المجال‪.‬‬

‫أما بخصوص استنزاف الفرشاة المائية في المجال الفلاحي فقد نبه إلى عقلنة‬
‫وحسن تدبير استعمال المياه بما يضمن الحفاظ على الفرشاة المائية‪.‬‬

‫أما فيما يتعلق باستغلال المقالع أكد السيد النائب على توسيع المتدخلين و‬
‫الفاعلين ليشمل تدبير هذا المجال إشراك الجماعات الترابية‪ ،‬للحفاظ على سلامة‬
‫البيئة داخل المجال الترابي‪ ،‬وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة و الديمقراطية التشاركية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 215‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب المفضل الطاهري‬

‫في معرض تدخله تطرق السيد النائب المفضل الطاهري لأزمة الماء الشروب‬
‫بالعديد من مناطق المملكة وما ترتب عن ذلك من احتجاجات ضد العطش بكل‬
‫من زاكورة ‪ ،‬وزان ‪،‬تاونات ‪ ،‬سوس وغيرها ‪.‬وفي هذا الصدد تساءل عن مآل مشروع‬
‫تزويد أقاليم تاونات ‪،‬وزان‪ ،‬شفشاون بالماء الشروب انطلاقا من سد الوحدة ‪.‬هذا‬
‫المشروع الذي دشنه جلالة الملك منذ سنة ‪ 2010‬دون أن يخرج إلى حيز الوجود‪،‬‬
‫مما جعل الساكنة عرضة للعطش ‪،‬خاصة في فصل الصيف ‪.‬كما هو الشأن بالنسبة‬
‫لساكنة العديد من الدواوير التابعة لجماعة تافرانت بدائرة غفساي‪ ،‬إقليم تاونات‬
‫والتي تقدر بحوالي ‪ 25‬دوارا لازالت محرومة وتعاني من انعدام هذه الخدمة‬
‫العمومية‪ ،‬الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتها اليومية‪ .‬ذلك أن ‪ 7‬منها تتوفر على قنوات‬

‫للمياه بدون ماء منذ سنة ‪.2010‬‬

‫أما فيما يخص قطاع النقل ‪،‬فقد أشاد الأخ النائب المفضل الطاهري بالمجهودات‬
‫التي تقوم بها الوزارة لتطوير وتحديث البنية الطرقية بالبلاد ‪،‬من أجل فك العزلة على‬
‫مجموعة كبيرة من القرى والمراكز التابعة لبعض الأقاليم ‪.‬مشيرا وبالرغم من ذلك‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 216‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إلى وضعية الشبكة الطرقية التي لازالت تعرف تدنيا ملحوظا في مختلف مناطق‬
‫المملكة خاصة المناطق النائية بما فيها إقليم تاونات الذي لم يعد فيه بعض الطرق‬
‫صالحة الاستعمال ‪،‬بالإضافة إلى غياب المسالك الطرقية الرابطة بين الدواوير‪،‬‬
‫الأمر الذي يسبب عزلة تامة للساكنة المعنية خاصة في فصل الشتاء ‪.‬مما يتطلب‬
‫إصلاحها وصيانتها سواء كانت إقليمية أو جهوية ‪،‬حيث أعطى مثالا على ذلك‬
‫بالطريق الجهوية رقم ‪ 419‬الرابطة بين شفشاون وفاس عبر باب تازة وبني أحمد‪،‬‬
‫هذه الأخيرة التي اعتبرها السيد النائب من بين الطرق الرئيسية التي تلعب دوراكبيرا‬
‫في حياة المواطنات والمواطنين‪ .‬وتشكل خطرا على سلامتهم ‪ ،‬خاصة أنها تربط بين‬
‫جهتين مهمتين‪ ،‬مما جعله يطالب الوزير المعني باستعجال إصلاحها حتى تتمكن‬
‫الساكنة من الاستفادة من خدماتها المتميزة‪ ،‬وجعلها قاطرة للتنمية بالنسبة للجهتين‬

‫معا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 217‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب نوفل شباط‬

‫في إطار مداخلات السيدات والسادة النواب أثناء المناقشة العامة‪ ،‬تدخل السيد‬
‫النائب نوفل شباط عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي شدد على أهمية‬
‫قطاع المعادن من أجل بناء الاقتصاد الوطني‪ ،‬وتفعيل الأوراش الكبرى التي يعطي‬
‫انطلاقتها صاحب الجلالة‪ ،‬خاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة‪ ،‬مؤكدا على‬
‫ضرورة بلورة استراتيجية وطنية قادرة على رفع التحديات في مجالي الطاقة والتنمية‬

‫المستدامة‪.‬‬
‫على مستوى قطاع الطاقة ‪:‬‬
‫ ‪-‬ثمن السيد النائب الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي يقودها جلالة الملك‬
‫والمرتكزة أساسا على الرفع القوي للطاقات المتجددة والتي ستشكل بحول الله‬
‫تعالى‪ % 52‬من الاحتياجات الطاقية للمملكة في أفق ‪. 2030‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 218‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫* ثم دعا الحكومة الى ‪:‬‬
‫* تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية بما يسمح بتشجيع الاستثمار الخاص في‬

‫قطاع الطاقة خاصة الطاقات المتجددة‪.‬‬
‫* الإسراع بإتمام برنامج الكهربة القروية خاصة بالمناطق الهشة باعتباره حقا دستوريا‬

‫وإنسانيا وخاصة المدارس والمراكز الصحية والمساجد‪.‬‬
‫* عقلنة ومراقبة أسعار بيع بعض شركات التدبير المفوض للكهرباء‪ ،‬حيث أن‬
‫المواطنين يتفاجؤون بفاتورات خيالية أحيانا مما يضرب القدرة الشرائية للمواطنين‬

‫ويزيد من أعباءهم وهو ما يلزم تدخل الوزارة لفرض احترام دفاتر التحملات‪.‬‬
‫‪ -‬كما حرص السيد النائب في الأخير الى تنبيه الحكومة إلى العدالة المجالية في‬
‫توزيع استثمارات الدولة في الطاقة وخاصة المتجددة وتوزيعها عبر المملكة مع‬

‫استحضار المتطلبات التقنية لتفعيل ذلك‪.‬‬

‫وفي معرض حديثه عن بعض الإشكاليات المرتبطة بقطاع الطاقة أكد السيد‬
‫النائب على ضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لشركة « لاسمير» باعتبارها تدخل‬

‫ضمن الأمن الاستراتيجي الوطني ‪.‬‬

‫كما سجل السيد النائب مجموعة من الملاحظات همت خصوصا ‪:‬‬
‫ ‪-‬فرض استعمال المصابيح الكهربائية الاقتصادية على الجماعات الترابية والإدارات‬

‫العمومية وشركات التدبير المفوض تطبيقا للميثاق الوطني للنجاعة الطاقية‪.‬‬
‫ ‪-‬الإسراع بإيجاد حلول دائمة لإمداد محطتي تهدارت وعين بني مطهر التي ينتهي‬

‫إمدادها بالغاز الجزائري في ‪.2021‬‬
‫ ‪-‬توسيع نشاط التنقيب عن البترول والغاز وذلك حسب ال ِمؤشرات الوطنية و الدولية‬
‫(‪ % 0.05‬بئر لكل ‪ 100‬كلم مربع وطنيا ‪ 10 /‬آبار لكل ‪ 100‬كلم مربع عالميا‪).‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 219‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وعلى مستوى قطاع المعادن‬

‫ ‪-‬أثار السيد النائب انتباه الحكومة إلى مشكل العاملين بمنجم جرادة ووضعيتهم‬
‫الصحية والاجتماعية والاقتصادية‬

‫ ‪-‬وكذا الى مشكل»‪ « OCP skyls‬أو مشكل برنامج التوظيف ‪ 5800‬والتكوين‬
‫‪ 1500‬شخص من الفوسفاطيين وأبنائهم ‪،‬تعويضا لهم عن التلوث وانتزاع‬
‫الأراضي‬

‫كما تساءل السيد النائب عن‪:‬‬
‫ ‪-‬مشكل المراقبة الصحية بالمناجم إضافة إلى مشكلة الأوضاع الاجتماعية‬

‫للعاملين بها‪.‬‬
‫ ‪-‬مشكل إدارة منجم جبل عوام حيث تغيب شروط السلامة داخل المنجم‪،‬‬
‫إذ سجل عدد من الضحايا إضافة إلى أن إدارة المنجم لا تساهم في تحسين‬
‫ظروف عيش الساكنة المحيطة التي لا تتوفر على الماء الصالح للشرب نتيجة‬
‫إفساد المنجم للفرشة المائية (‪ 10‬معتصمين تقريبا ‪ 600‬متر تحت الأرض(‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 220‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب لحسن أزوكاغ‬

‫في معرض تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن‪ ،‬أخذ‬
‫السيد النائب الحسين أزوكاغ باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نقطة‬
‫نظام ‪،‬قبل تناول الوزير المعني للكلمة لإلقاء عرضه منبها أن العرف تواتر على تقديم‬
‫الميزانية في جلسة و مناقشتها في جلسة ثانية ‪،‬لإعطاء الوقت الكافي لأعضاء اللجنة‬
‫من أجل دراسة ما جاء في العرض وكذا الوثائق المتعلقة بميزانية القطاع من أجل‬
‫بلورة مواقف ولتقديم اقتراحات من شأنها تجويد عمل القطاع ‪،‬ومن أجل تفعيل‬
‫جيد للمراقبة البرلمانية على الجهاز التنفيذي‪ ،‬كما أكد على ضرورة تسجيل تحفظ‬

‫الفريق الاستقلالي وتدوينه في محضر اللجنة‪.‬‬

‫وخلال مناقشته لما جاء في عرض السيد الوزير شدد السيد النائب على ضرورة‬
‫استحضار مقتضيات الدستور الجديد خصوصا ما يرتبط بالحقوق الاقتصادية‬
‫والاجتماعية والبيئية‪ ،‬واستحضار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خصوصا العهد‬
‫الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا مضامين ومواد أهداف التنمية‬

‫المستدامة السبعة عشر‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 221‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن جهة أخرى تساءل عن مدى تضمين مشروع ميزانية هذا القطاع للبرامج‬
‫والأولويات الاجتماعية والاقتصادية وجعل المواطن في صلب البرامج التنموية‬
‫والأولويات‪ ،‬بحيث دعا إلى ضرورة النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما‬
‫بالعالم القروي والجبلي والمناطق النائية لتقليص التفاوتات بين كل المستويات‬

‫الترابية الجماعية و الإقليمية والجهوية‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى أشار السيد النائب إلى أن المقاربة الحالية التي يعتمدها المكتب‬
‫الوطني للماء والكهرباء لا تؤتي أكلها من حيث تحديد الأولويات والفئات‬
‫المستهدفة‪ ،‬حيث أنها وعلى الرغم من تحقيقها لمجموعة من الأهداف والمشاريع‬
‫فإن عملية ربط مجموعة من المنازل بالعدادات أصبحت تثقلكاهل الأسر التي تجد‬
‫نفسها مضطرة لأداء تكاليف الربط بالعداد للمرة الثانية ‪ ،‬خصوصا أن الاتفاقيات‬
‫الخاصة «‪»PERG‬لم توف بكل التزامات الأطراف خصوصا السكان و الجماعات‪.‬‬

‫أما فيما يخص المراكز الصاعدة والجماعات القروية فقد أشار إلى أنها لم تتلق‬
‫الدعم الكافي من أجل تأهيلها والنهوض بها على مستويات عدة‪ ،‬مع غياب تصور‬
‫برامج واضحة في إطار إعمال المقاربة التشاركية المحلية‪ ،‬مضيفا أن تدبير قطاع‬
‫الطاقة والمعادن خلق نوعا من الارتباك والفوضى على مستوى هذه المراكز التي‬
‫أصبحت عبارة عن مطارح للنفايات وغيرها من المخلفات والآثار السلبية للقطاع‪.‬‬

‫وتماشيا مع هذا السياق دعا السيد النائب في إطار تفعيل مقتضيات الدستور‬
‫الجديد وحفظ حقوق الأجيال القادمة والفئات الأقل حظا إلى ضرورة النهوض‬
‫بالمراكز الصاعدة والجماعات القروية بما يضمن تأهيلها على المستوى الترابي‬

‫والاقتصادي والاجتماعي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 222‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل الجوي‪:‬‬

‫تدخل السيدة النائبة عزيزة أبا‬

‫في بداية تدخلها ثمنت السيدة النائبة العمل الجبار الذي تقوم به شركة الخطوط‬
‫الملكية المغربية بجميع فروعها و الذي بوأها مكانة متميزة على الصعيد الدولي‬
‫والإقليمي وهو ما أغاض مسؤولا جزائريا خرج عن حدود اللياقة والأدب متأثرا‬
‫بنجاحات هذه الشركة الوطنية التي تواصل بنجاح فتح خطوط التنمية و التقارب مع‬

‫مختلف الشعوب خاصة الإفريقية‪.‬‬
‫كما أكدت على أن خير جواب على المسؤول الجزائري هو بالضبط ما جاء في قصاصة‬
‫جميلةللخطوطالملكيةالمغربية‪،‬حيثاعتبرتفعلاهذهالشركةأنهالاتنقلفقطالبضائع‬

‫والمسافرين بل أيضا التنمية والخير والانتصار (انتصار المنتخب المغربي الأخير)‬
‫كما استعرضت الأخت النائبة كذلك العمل الكبير الذي تم في السنوات الأخيرة‬
‫خاصة على مستوى تطوير وتأهيل البنيات التحتية للمطارات حتى تصبح مؤهلة‬
‫للعب الدور المنوط بها باعتبارها أحد عوامل جذب الاستثمار و كأحد الخدمات‬
‫الضرورية التي يحتاجها المواطن المغربي‪،‬و ذلك لكون تقوية خطوط الطيران‬
‫الداخلية تساهم بشكل مباشر في إنعاش السياحة الداخلية ‪.‬وكذلك في تعزيز الدور‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 223‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الذي يلعبه النقل الجوي في التنمية الاقتصادية بشكل عام حيث يساهم بما يقارب‬
‫‪% 6‬في الناتج الداخلي الإجمالي‪.‬‬

‫واعتبار للأهمية القصوى التي يشكلها هذا القطاع ‪،‬أكدت الأخت النائبة أن الفريق‬
‫الاستقلالي للوحدة والتعادلية يثير مجموعة من الملاحظات والنواقص في أفق‬

‫تجاوزها ‪:‬‬
‫أولا‪ :‬ضرورة التوفر على خطة إستراتجية بعيدة الأمد للنهوض بالقطاع ‪،‬واضحة‬
‫المعالم و تراعي الالتقائية مع مجموعة من القطاعات أهمها ‪ :‬السياحة و الاستثمار‬
‫ثانيا ‪ :‬تأهيل الموارد البشرية و خصوصا في مجال صيانة الطائرات و مراقبة الملاحة‬

‫البحرية ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬بالنسبة للرحلات الداخلية من الضروري مراعاة توقيتها و ربطها بتوقيت‬
‫الرحلات الدولية حتى لا يبقى المسافرون المغاربة ينتظرون لوقت طويل في المطار‬

‫في انتظار رحلاتهم الدولية‪.‬‬

‫كما أكدت على أن هناك بعض الرحلات الداخلية التي لا تتلاءم مواعدها مع‬
‫مواعد القطارات حيث يصل المسافرون في أوقات متأخرة من الليل مما يضطرهم‬
‫إلى المبيت في المطار أو جعلهم عرضة لمضاربات سيارات الأجرة وهو قطاع لابد‬
‫للحكومة أن تعيد النظر فيه من أجل تنظيمه لأنه يمس بشكل مباشر قطاع السياحة‪.‬‬

‫وفي هذا الصدد ضربت مثالا لمعاناة سكان الأقاليم الجنوبية ‪ ،‬حيث تقوم الخطوط‬
‫الملكية أيام ‪ :‬الاثنين ‪،‬الأربعاء ‪،‬الجمعة برحلة غير منتظمة ( الدار البيضاء –العيون‬
‫– الجزر الكناري – العيون – الدار البيضاء) حيث يصل المسافرون في أوقات‬

‫متأخرة من الليل الى مطار الدار البيضاء ‪.‬‬

‫مؤكدة أن الرحلات هي مدعمة من مالية الجهة ‪ ،‬لذا يجب إعادة النظر في مواقيت‬
‫هذه الرحلات ‪.‬والتعجيل بتشييد مطارين بكل من السمارة و بوجدور لاستقطاب‬

‫أكبر عدد ممكن من المسافرين ‪.‬‬
‫وفي إطار تشجيع السياحة الداخلية أفادت أن مدينة الداخلة أصبحت وجهة سياحية‬
‫عالمية تستقطب السياح على مدار السنة ‪ ،‬بحيث أصبح من الضروري تشييد مطار‬

‫سياحي بهذه المدينة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 224‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن‬
‫اختصاصات لجنة التعليم والثقافة والاتصال‪:‬‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني‪:‬‬
‫التعليم العالي‪:‬‬

‫تدخل الأخت النائبة خديجة الرضواني‬

‫على مستوى العرض الجامعي‪،‬‬
‫‪ -‬فبالرغم من الارتفاع المضطرد لعدد الحاصلين على الباكالوريا لهذه السنة فإن‬
‫العرض الجامعي يبقى بالمقارنة مع المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر‬
‫سواء التابعة منها للوزارة أو لقطاعات حكومية أخرى بالإضافة إلى أن عدد الطلبة‬

‫الجدد يرتفع اضطرادا بالمقارنة مع عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 225‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬وهو ما يبرز نسبة التمدرس بالتعليم ما بعد الباكالوريا والذي لازال يراوح نسبة ‪32‬‬
‫في المئة وهو رقم يعكس بجلاء خللا ما في منظومة التعليم العالي المغربي‬

‫‪ -‬استمرار هيمنة عرض مؤسسات الاستقطاب المفتوح أي كليات العلوم القانونية‬
‫والاقتصادية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم والتي ارتبطت مخرجاتها‬
‫بحكم الواقع على البطالة‪ 700.000( ،‬إلف طالبا بهذه الكليات)‪ .‬في الوقت الذي‬
‫لازالت مختلف مؤسسات الاستقطاب المحدود لا تدرس الا قرابة ‪ 90.000‬ألف‬
‫طالبا (العلوم والتقنيات الطب وطب الأسنان علوم المهندس والتجارة والتسيير‬

‫والتكنولوجيا)‬

‫‪ -‬ضعف عدد الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه أقل من ‪ 30.000‬طالب باحث‬
‫في سلك الدكتوراه من أصل أكثر من ‪ 780.000‬طالبا‬

‫‪ -‬استمرار تسجيل ضعف نسب التأطير البيداغوجي بالتعليم العالي بجميع مكوناته‬
‫مما يؤثر سلبا على جودة ومردو دية المخرجات خاصة في مؤسسات الاستقطاب‬
‫المفتوح حيث تفوق هذه المعدلات النسب العالمية بكثير (‪ 56‬طال لكل أستاذ سنة‬

‫‪ 20017‬مثلا)‬

‫‪ -‬استمرار غياب العدالة المجالية خاصة على مستوى توزيع العرض الجامعي‬
‫وبصفة خاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والتي تبقى حكرا على أبناء‬

‫المدن الكبرى والمحظوظة‪.‬‬

‫على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة‪:‬‬

‫‪ -‬المنح‪ :‬بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عدد الطلبة الممنوحين الا أن الميزانية‬
‫التي تخصصها الوزارة للمنح الجامعية لا تكفي حتى لتغطية الملفات المستحقة‬

‫‪ 340.000‬منحة بقيمة اجمالية تعادل ‪ 1.9‬مليار درهم سنة ‪ 2017‬مثلا‬

‫‪ -‬الإيواء‪ :‬هزالة عدد الطلبة المستفيدين من الإيواء الجامعي حيث لم‬
‫يتجاوز العدد ‪ 60.000‬طالبا وطالبة خاصة في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية‬
‫والاجتماعية لكثير من الطلبة وفي ظل قدومه من مناطق بعيدة في ظل استمرار‬

‫غياب العدالة المجالية في توزيع العرض الجامعي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 226‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬الإطعام الجامعي‪ :‬استمرار ضعف عدد المطاعم الجامعية مع تسجيل النقص‬
‫الكبير في الجودة وهو ما كان محط شكايات واحتجاجات من كثير من الطلبة بل‬

‫اننا سجلنا السنة الماضية حالات تسمم جماعية‪.‬‬

‫‪ -‬النقل الجامعي‪ :‬يستمر جحيم النقل الجامعي السيد الوزير حيث أن كثير‬
‫من المقاولات المستفيدة من التدبير المفوض لا زالت تخرق دفاتر تحملاتها‬
‫وتخصص للنقل الجامعي أو الخطوط المارة منه حافلات قليلو جدا مما يضطر‬

‫ألاف الطلبة للاكتضاض في حافلات رديئة وفي ظروف حاطة من الكرامة‪.‬‬

‫البحث العلمي‪:‬‬
‫مما لاشك فيه أن البحث العلمي واستثمار مخرجاته‪ ،‬هو مرآة تقدم الشعوب‬
‫بل مفتاحها‪ ،‬لذلك فان الأمم المتقدمة تستثمر نسب مهما من ميزانيتها العامة في‬
‫البحث العلمي بل السبق العلمي نحو التقدم‪ ،‬ويكفي أن أقول أن عائدات اختراع أو‬
‫اكتشاف علمي واحد‪ ،‬تدر دخلا قارا على دول يضاعف مرات عدة الميزانية العامة‬
‫للدولة ببلادنا‪ ،‬الا أن المؤسف هو استمرار الحكومة في اعتبار هذا القطاع الحيوي‬
‫تكميليا‪ ،‬بل تأثيثا غير منتج للثروة وهو ما تعكسه بجلاء هزالة الميزانية المخصصة‬

‫له والتي لم تتجاوز ‪ 170.000‬درهم سنة ‪2017‬‬

‫فمستبقل الأمم يرتبط بعدد براءات الاختراع الدولية التي تسجلها‪ ،‬وبحسن‬
‫استثمارها وجعلها منتجة للثروة‪.‬‬

‫وهنا نسجل بكل أسف الضعف الكبير في عدد براءات الاختراع المغربية حيث لم‬
‫يسجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة ‪ 2016‬مثلا إلا ‪ 155‬براءة‬

‫اختراع جلها أو أهمها يتم الاستحواذ عليه من طرف شركات أجنبية‪.‬‬

‫وبالعودة لعدد الاطروحات الجامعية التي تتم مناقشتها سنويا ببلادنا نسجل‬
‫استمرار ضعف عددها بالمقارنة مع المادة الخام التي تتوفر عليها الجامعات‬
‫والمعاهد المغربية حيث لم تتجاوز سنة ‪ 2016‬مثلا ‪ 2300‬أطروحة جلها في‬
‫تخصصات كلاسيكية وهو ما ينعكس مباشرة على عدد الأبحاث العلمية المنشورة‬
‫في المجلات العلمية الدولية والذي يبقى هزيلا جدا بالمقارنة مع دول أقل مساحة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 227‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وعددا في السكان كسنغفورة مثلا‪.‬‬

‫إن محاولة الوزارة تطوير البحث العلمي بالاقتصار على برامج تطوير الشبكة‬
‫المعلوماتية وتوفير الانترنت بالأحياء الجامعية سيظل قاصرا ما لم تمتلك الحكومة‬
‫قرارا استراتيجيا برفع المخصصات المالية للبحث العلمي لتصل على الأقل إلى ‪1‬‬

‫من الناتج الداخلي الإجمالي‪.‬‬

‫التكوين المهني‪:‬‬
‫هذا القطاع أثبت بما لا يدع مجالا للشك‪ ،‬أنه قطاع استراتيجي وحيوي‪ ،‬باعتباره‬
‫أضحى رافعة أساسية لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة‬
‫والمتخصصة وكذا على مستوى إنعاش تشغيل الشباب المغربي‪ ،‬وهو ما يجعلنا‬
‫نحيي عاليا وبكل إيجابية المجهودات‪ ،‬بل الثورة الحقيقية‪ ،‬التي شهدها هذا القطاع‬
‫خاصة على مستوى توسيع قاعدة العرض‪ ،‬كما وكيفا‪ 450.000 ( ،‬مستفيدا بالقطاع‬
‫العام‪ 75.977 /‬مستفيدا بالقطاع العام) وأيضا على مستوى مواكبة الخريجين في‬

‫دوامة مستوى سوق الشغل‪.‬‬

‫بيد أنه وبالرغم من نقط الضوء هاته‪ ،‬فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪،‬‬
‫لابد أن نسجل جملة من الملاحظات والنواقص في أفق أخذها بعين الاعتبار‪ ،‬بغية‬

‫تجاوزها في المستقبل القريب العاجل إن شاء الله تعالى ‪:‬‬

‫على مستوى العرض التكويني‪:‬‬
‫‪ -‬ضرورة العمل على تحقيق عدالة مجالية في توزيع مؤسسات التكوين خاصة‬

‫في الأقاليم النائية أو غير المتوفرة على مؤسسات جامعية‪.‬‬
‫‪ -‬أمثلة‪ :‬بوعرفة‪ ،‬جرادة‪ ،‬تنغير‪...‬‬

‫‪ -‬تعميم عدد من التخصصات التي حققت نجاحا على مستوى سوق الشغل‪،‬‬
‫في تماه مع حاجيات المقاولات المغربية والأجنبية‪ ،‬خاصة في المجال الصناعي‬
‫والفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية‪ ،‬صناعة السيارات والطاقات‬

‫المتجددة‪.‬‬
‫‪ -‬تكثيف مراقبة الجودة في التكوين خاصة لدى كثير من مؤسسات التكوين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 228‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المهني الخاص‪ ،‬حيث تنعدم شروط التكوين ومقوماته‪ ،‬خاصة من حيث الوسائل‬
‫الديدكتيكية وتوفير الدورات التدريبية القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬دعم برنامج التكوين على إحداث المقاولات‪ ،‬مع تعزيز سياسة المواكبة ما بعد‬
‫الإحداث‪( .‬عدم تكرار تجربة مقاولاتي)‬

‫على مستوى التسيير‪:‬‬
‫‪ -‬العناية بهيئة التكوين ( ‪ 10.394‬مكونا بالقطاع العام‪ 9337 /‬بالقطاع الخاص)‬
‫من خلال الرفع من قيمة التعويضات عن المهام‪ ،‬وترسيم المكونين العرضيين الذين‬
‫يبلغ عددهم ‪ 5436‬مكونا‪ ،‬أغلبهم يعيشون أوضاعا نفسية غير مستقرة‪ ،‬رغم الدور‬

‫المركزي الذي يقومون به على مستوى تنفيذ إستراتيجية القطاع الطموحة‪.‬‬

‫‪ -‬فتح الحوار الاجتماعي بالقطاع‪ ،‬خاصة مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية‪،‬‬
‫وهنا نتساءل باستغرابكبير‪ ،‬عن سر رفض الحوار مع نقابة الجامعة الحرة للتكوين‬
‫المهني التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب‪ ،‬وهي من النقابات الأكثر تمثيلية‬

‫سواء على المستوى المركزي أو الجهوي‪.‬‬

‫‪ -‬تفعيل التقاعد التكميلي للعاملين بالقطاع‪ ،‬و المنصوص عليه في بروتوكول اتفاق‬
‫يونيو ‪2011‬‬

‫انخراط مكتب التكوين المهني في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية‪.‬‬

‫‪ -‬حلحلة مشكل الشواهد غير المحتسبة واحتساب أعلى شهادة محصل عليها إسوة‬
‫بباقي القطاعات‪.‬‬

‫على مستوى التعاون الدولي‪:‬‬
‫‪ -‬تثمين المجهوادات المبذولة على مستوى تعزيز التعاون جنوب‪-‬جنوب بما‬
‫يواكب التوجه الإفريقي للتعاون مع دول القارة الإفريقية الذي يقوده جلالة الملك‬

‫‪ 54 -‬اتفاقية اطار وتنفيذية‪ ،‬منذ ‪ 2002‬مع ‪ 35‬دولة افريقية‪.‬‬
‫‪ -‬الدعوة الى الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال التكوين المهني‪ ،‬ونقل‬

‫وتبادل الخبرات معها خاصة في التخصصات الجديدة والتنافسية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 229‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة‪:‬‬

‫تدخل الأخت النائبة أيمان بنربيعة‬

‫على المستوى السياسي ‪:‬‬

‫لابد أن نسجل بداية الملاحظات التالية‪:‬‬

‫‪ -‬بالرغم من بعض المجهودات‪( ،‬الوزير الوصي) إلا أن الملاحظ هو أن الحكومة‬
‫لا زالت تعتبر أن الثقافة مجرد قطاع حكومي هامشي ربما ضرورته تكمن في‬
‫تأثيث البنية الحكومية‪ ،‬وليس البتة‪ ،‬قطاعا استراتيجيا أو منتجا للثروة‪ ،‬ولا أدل على‬
‫ذلك الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع برسم سنة السنة المالية ‪ ،2018‬والتي لم‬
‫ترتفع على ضآلتها إلا ب ‪ 1.9‬في المئة أي بزيادة ‪ 13‬مليون درهم وهو رقم هزيل‬
‫جدا‪ ،‬لن يحدث الثورة الثقافية التي وعدت بها الحكومة في برنامجها ولا تساير‬

‫الإرادة الملكية الهادفة لتحقيق النهضة الثقافية‪.‬‬

‫‪ -‬ولا يحتاج الأمر للتذكير أن الثقافةكانت ولازالت مفتاح الدول المتقدمة لتحقيق‬
‫الانتشار أو التوسع الاقتصادي والتجاري‪( ،‬فرسنا وأمريكا مثلا) ‪....‬وإذا كان الامر‬
‫كذلك‪ ،‬فأين نحن من البعد الافريقي للسياسة العمومية المغربية التي انتهجها جلالة‬
‫الملك منذ اعتلائه العرش‪ ،‬وكيف يمكن أن نحافظ ونثمن مكانتنا الافريقية خاصة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 230‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاقتصادية والسياسية اذا لم نصاحبها بنشر للثقافة المغربية الغنية؟‬
‫‪ -‬ثم على مستوى قضية وحدتنا الترابية‪ ،‬فمن المعلوم أن نزعات الانفصال التي‬
‫تغذيها الجارة الجزائر‪ ،‬تاخذ في مجملها بعدا ثقافيا يحاول عزل الثقافة الحسانية‬
‫عن منظومة الهوية المغربية بل والاستحواد عليها وهو الأمر الذي جعل جلالة‬
‫الملك‪ ،‬ينبه الى ضرورة تثمين هذا المكون الثقافي الاساسي في بنية الهوية المغربية‪.‬‬
‫‪ -‬البرنامج ‪ :807‬المخصص مثلا للتراث الثقافي‪ :‬الجهات الجنوبية الثلاث ‪ 0‬درهم‬

‫‪ -‬البرنامج ‪ 808‬المخصص للكتاب والقراءة العمومية‪0 :‬درهم‪.‬‬
‫‪ -‬البرنامج ‪ 809‬المخصص للفنون ‪ 0‬درهم‬

‫‪ -‬البرنامج ‪ 820‬المخصص لدعم وانعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية‪ 0 :‬درهم‬
‫‪ -‬استمرار غياب العدالة المجالية على المستوى الثقافي بحيث يستمر التوزيع غير‬

‫المتكافئ سواء للبنية أو العرض الثقافي الذي لازال متركزا في جهات بعينها‪.‬‬

‫على مستوى محاور استراتيجية عمل الوزارة والذي يتوزع على أربع برامجكبرى‪:‬‬

‫أولا ‪ :‬برنامج التراث الثقافي‬

‫الملاحظ السيد الوزير أن الوزارة لازالت في مرحلة إحصاء وجرد التراث الثقافي‬
‫المغربي وحصره وهي عملية على أهميتها إلا أنها‬

‫في حد ذاتها تشكل نط ضعف على مستوى الترويج والتثمين الثقافي‪.‬‬
‫‪ -‬كثير من القصبات والمآثر مهملة بل منها ما تحول إلى مطارح أو أماكن لمبيت‬
‫المشردين في غياب سياسة التثمين التي تقتصر على قصبات وأسوار ومعالم‬
‫المدن التاريخية والكبيرة لذلك لابد من مخطط وطني استعجالي لتعميم عمليات‬

‫الصيانة ومن ثم التثمين‪.‬‬
‫‪ -‬التراث الثقافي الغنائي أو الشفهي لكثير من المناطق هو اخذ في الاندثار في‬
‫غياب سياسة للدعم والترويج حيث ان حصة التراث الغنائي من الإعلام العمومي‬
‫ضعيفة جدا بالمقارنة مع ما تحظى به الأغنية الشبابية العصرية او حتى الخليجية‬

‫والشرقية‬
‫‪ -‬إهمال كثير من الفنانين التراثيين إعلاميا وعلى مستوى الدعم والترويج‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 231‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬غياب سياسة واضحة لتسجيل هذا التراث وإحصائه‪.‬‬
‫‪ -‬ما معنى أن تخصص الوزارة مثلا ‪ 3.5‬مليون درهم لبرنامج الترويج ص‪.36‬‬

‫ثانيا‪ :‬الكتاب والقراءة العمومية‬

‫هذا البرنامج هو من الأهمية بما كان‪ ،‬باعتبار نسبة القراءة والمقروئية في الدول‬
‫تعكس مستوى تطورها‪ ،‬ولا نحتاج لنذكر أنفسنا حكومة وبرلمان أن نسبة القراءة في‬
‫بلادنا لا تتجاوز دقائق معدودة في السنة وهو رقم ضعيف جدا بل مخجل لذلك‬
‫فاننا كنا ننتظر من الحكومة أن تخصص اعتمادات ثورية لهذا البرنامج خاصة على‬
‫مستوى توسيع وتطوير شبكة المكتبات العمومية قصد تقريب الكتاب من المواطن‬
‫في مختلف الفضاءات وجعله أنيسا فيكثير من لحظات يومه إلا أن الملاحظ هو أن ‪:‬‬

‫‪ -‬دعم صناعة الكتاب ببلادنا لازال ضعيفا جدا ولا يسمح بتشجيع كثير من‬
‫الكتاب على إصدار إبداعاتهم ‪ 912.000..4‬درهما‬

‫‪ -‬على مستوى توسيع شبكة القراءة فلازالت بلادنا تعتمد على نظام‬
‫المكتبات التقليدية في حين أن دول في نفس المستوى الاقتصادي جعلت‬

‫من المكتبات فضاء متنقلا بل موجودا في محطات القطار والمطارات‬
‫والمحطات الطرقية والمنتزهات والحدائق العمومية‬

‫‪ -‬ضعف السياسة العمومية الخاصة بتحسيس الأطفال بأهمية القراءة‬
‫التثقيفية والحرة ‪510.000‬درهم وهو رقم لا يوازي حجم نشاط تنظمه‬

‫جمعية متوسطة‬

‫ثالثا‪ :‬الفنون‬
‫ان أبسط ما يلخص واقع الفنون ببلادنا هو استمرار تدهور وضعية الفنان المغربي‬

‫خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي‬

‫كما أن استمرار هجر الجمهور المغربي لقاعات السينيما والمسرح والعروض‬
‫الفنية المختلفة دليل على وجود خلل ما في السياسة الحكومية في هذا المجال‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 232‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فمثلا عدد المسجلين بالمعاهد الموسيقية على ندرتها ببادنا هو ‪ 17390‬وهو‬
‫رقم لا يمثل الا شيئا بالمقارنة مع عدد الساكنةكما أن عدد المهرجانات الموسيقية‬

‫المعتمدة ببلادنا لا تتجاوز هذه السنة ‪ 22‬تظاهرة‬

‫عدد الفرق المسرحية النشيطة والمحترفة في تناقص حتى أن اسقراءا بسيطا‬
‫للحاضرين سيكشف لنا عن جهل حتى اسماء ثلاث منها‪ .‬عدد التظاهرات المسرحية‬

‫المنظمة هذه السنة ‪5‬‬

‫رابعا‪ :‬برنامج الحكامة والقيادة‬
‫على قلة الموارد المرصودة لهذا البرنامج والتي لا تتجاوز بضع ملايين من الدراهم‪،‬‬
‫الا أن أهميتهكبيرة‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بتكوين الموظفين وتشفيف العمليات المالية‬
‫وكذا الانفتاح أكثر على جمعيات المجتمع المدني التي أضحت شريكا مهما وهنا‬
‫نتساءل السيد الوزير عن سر احتكار كثير من الجمعيات النخبوية لمهرجاناتكبيرة‪.‬‬

‫كما نصبو أن يخصص جزء من مقدرات هذا البرنامج لتكثيف التعاون جنوب‬
‫جنوب‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 233‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال‪:‬‬

‫تدخل الأخ عبد المجيد الفاسي‬

‫في مستهل تدخله باسم الفريق الاستقلالي في مناقشة الميزانية القطاعية‬
‫للاتصال‪ ،‬أكد الأخ عبد المجيد الفاسي أن الموضوعية العلمية تحيل دون مناقشة‬
‫عميقة لمنجزات الحكومة في قطاع الاتصال‪ ،‬حيث لم يمر سوى ستة أشهر عملية‪،‬‬
‫على المصادقة المتأخرة على مشروع الميزانية القطاعية لسنة ‪ ،2017‬بيد أن الأمر‬
‫يستدعى التنبيه إلى عدة ملاحظاتكانت وستظل بالنسبة للفريق الاستقلالي مفتاحا‬

‫أساسيا للنهوض بقطاع الإعلام والاتصال ببلادنا‪.‬‬

‫وهكذا فقد شدد الأخ عبد المجيد الفاسي أن الطموح المشروع للمرور من تلفزة‬
‫للدولة ‪ télévision d état‬إلى تلفزة الخدمة العمومية ‪television de service‬‬
‫‪ publique‬لازال طويلا ويتطلب تحقيق شرط أساسي هو الاستقلالية عن السلطة‬

‫السياسية بما يمنح للخط التحريري مساحة اكبر في الانتقاد و تقديم الخبر‪.‬‬

‫الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها الحسيمة مؤخرا‪ ،‬كانت دليلا قويا على‬
‫انتفاء هذا الشرط الأساسي يقول الأخ عبد المجيد الفاسي‪ ،‬الذي اعتبر أن التلفزة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 234‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المغربية الرسمية كانت شبه غائبة عن هذه الأحداث‪ ،‬ولم تعمل على نقل وعكس‬
‫تطلعات شباب المنطقة‪ ،‬بل إنها تحولت أحيانا إلى منصة للجواب على كثير من‬
‫مطالبهم‪ ،‬مما جعلكثيرا من المغاربة يتابعون حقيقة ما يجري على شبكات التواصل‬

‫الاجتماعي والقنوات الغربية‪.‬‬

‫أما على مستوى العرض الإخباري‪ ،‬فقد شدد المتدخل أنها ليست بأحسن حال‪،‬‬
‫حيث يغيب عن ضيوفها الخبراء والأساتذة الجامعيون‪ ،‬بل ويغيب عنها الرأي‬
‫المخالف للروايات الرسمية‪ ،‬وهو ما يشكل خللا عميقا لا يساهم في تحقيق‬
‫المصداقية المفروضة في الخط التحريري للتلفزة العمومية‪ ،‬التي غالبا ما تسقط‬
‫في لغة الخشب والبروباغاندا‪ ،‬مما يجعل المرتق العمومي يستقي أخباره غالبا من‬

‫القنوات الغربية المنافسة‪.‬‬

‫إن احترام مبدأ الرأي والرأي الأخر لا يهدد الاستقرار بل يساعد عليه‪ ،‬يضيف الأخ‬
‫عبد المجيد الفاسي‪ ،‬بل إنه في الحقيقة وسيلة للتهدئة والتأطير السليم لمثل هذه‬
‫الاحتجاجات التي يجب أن تجد في القنوات العمومية ملاذا لها بدل فسح المجال‬

‫للقنوات الغربية التي قد تحمل أجندات هدامة‪.‬‬

‫وفيما يخص القناة الثانية و»شركة صورياد دوزيم» فقد تساءل المتدخل عن‬
‫الاجرءات الحكومية المستعجلة لتفادي افلاس هذه الشركة العمومية‪ ،‬بما يجنبها‬
‫أزمة حقيقية سيعاني منها بالأساس المهنيون العاملون بالقناة‪ ،‬كذا عن خيار تحويلها‬

‫للقطاع الخاص‪.‬‬

‫وإذاكان الإعلام الالكتروني بالمغرب قد شهد فورةكبيرة خلال السنوات الأخيرة‪،‬‬
‫وهو أمر ايجابي في جوهره‪ ،‬فإن موضوع الوضعية القانونية للمواقع الاليكترونية‬
‫أضحى يطرح أكثر من مشكل خاصة بعد تحول كثير من المواد الإخبارية بها إلى‬
‫منصات التشهير والتلفيق وأشياء أخرى‪ ،‬وهو ما يسائل الحكومة‪ ،‬يشدد الأخ عبد‬
‫المجيد الفاسي‪ ،‬حول هذه الوضعية القانونية الشادة لكثير من المواقع الاليكترونية‬
‫التي تفتقد لأي وثيقة او تصريح رسمي‪ ،‬وحول التدابير المستعجلة لتنظيم وتقنين‬

‫هذا القطاع حماية بالضرورة الفضلى للمستهلك المغربي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 235‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخ النائب أحمد التومي‬

‫باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫في مناقشة مشروع قانون المالية ‪ 2018‬في قراءة ثانية‬
‫الاربعاء ‪ 13‬دجنبر ‪2017‬‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫السيد الرئيس؛‬

‫إن مناقشة مشروع قانون المالية ‪ 2018‬في إطار قراءة ثانية تعتبر مناسبة للفريق‬
‫الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أجل تقديم الملاحظات التالية‪:‬‬
‫الملاحظة الأولى‪:‬‬

‫تتمثل فيكيفية تعامل الحكومة مع التعديلات التي تتقدم بها الفرق والمجموعات‬
‫النيابية‪ ،‬خاصة منها فرق المعارضة‪،‬هذا التعامل الذي نعتبره سلبيا من حيث عدم‬
‫التجاوب بطريقة ايجابية مع هذه التعديلات التي تبقى الإطار التشريعي الأساسي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 236‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فيما يخص مساهمة فرق المعارضة في إغناء مضامين مشروع الميزانية السنوية‬
‫التي ترهن المجتمع لمدة سنة كاملة‪ ،‬خاصة وأن السلطة التشريعية لا تشارك في‬
‫إعداد مشاريع القوانين المالية‪،‬من حيث التوجهات والاختيارات التي تأتي بها هذه‬

‫المشاريع‪.‬‬

‫الملاحظة الثانية‪:‬‬
‫تتمثل في تعامل الحكومة مع نظام الثنائية البرلمانية‪ ،‬عندما تسمح الحكومة‬
‫لنفسها ولأغلبيتها النيابية‪ ،‬برفض تعديلات المعارضة بمجلس النواب ‪ ،‬ثم تقبلها‬
‫بمجلس المستشارين‪ ،‬الأمر يطرح أكثر من تساؤل بشأن هذا التعامل الذي من شأنه‬

‫مصادرة حق النواب في التشريع المالي‪.‬‬

‫الملاحظة الثالثة‪:‬‬
‫تتمثل في دعوة الحكومة إلى التفكير في أن تحيل مشاريع قوانين المالية على‬
‫مجلس النواب خلال شهر شتنبر‪ ،‬بدل العشرين من أكتوبر كما هو منصوص في‬
‫القانون التنظيمي لقانون المالية‪ ،‬وذلك من أجل تمكين أعضاء المجلس من دراسة‬
‫هذه المشاريع في ظروف مناسبة ووقت زمني كاف كفيل بتعميق الدراسة والنقاش‬
‫بشكل يجعل أعضاء المجلس يساهمون فعليا في إغناء وتجويد وتحسين مضامين‬

‫هذه المشاريع‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫صوت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على مشروع قانون المالية ‪2018‬‬
‫بالامتناع‪ ،‬لأنه يبقى بعيدا عن التجاوب مع تطلعات المواطنات والمواطنين‬
‫وانتظاراتهم الملحة‪ ،‬ولايعالج القضايا الأساسية المطروحة في مختلف المجالات‬
‫الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية‪ ،‬وفي مقدمتها معضلة البطالة وأزمة السكن‬

‫والاختلالات التي تعرفها التعليم ببلادنا‪.‬‬

‫ويبقى أملنا معقودا على الحكومة من أجل أن تتدارك الوضع ‪ ،‬وتأتي بمشروع‬
‫قانون المالية ‪ 2019‬المقبل مغاير تماما لهذا المشروع‪ ،‬يشكل انطلاقة فعلية للنموذج‬

‫التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 237‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مذكرة حزب الاستقلال بخصوص تعديل قانون المالية ‪:2018‬‬

‫وجه الفريق الاستقلالي بغرفتي البرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين‬
‫العثماني‪ ،‬مطالبا فيها بتعديل بعض مضامين مشروع قانون مالية‪  ‬برسم سنة ‪،2018‬‬
‫وحددت المذكرة التي استعرضها «الفريق البرلماني الاستقلالي» خلال ندوة صحفية‬
‫عقدت بمجلس النواب يوم الثلاثاء ‪ 30‬ماي ‪ ،2018‬مجموعة من الإجراءات‬

‫لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين‪.‬‬

‫حيث اقترحت المذكرة الرفع من الأجور على مرحلتين‪ ،‬بإقرار ‪ 200‬درهم شهريا‬
‫للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز ‪ ،2018‬على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر‬

‫الثاني من الزيادة في إطار الحوار الإجتماعي‪.‬‬

‫ونصت المذكرة على الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من‬
‫‪ 30‬ألف إلى ‪ 30‬ألف و‪ 600‬درهم‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 238‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بالاضافة إلى إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص‪ ،‬من‬
‫مجموع الدخل الفردي في حدود ‪ 6000‬درهم سنويا عن كل طفل متمدرس‪.‬‬

‫ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬اقترح الفريق البرلماني أن يتضمن‬
‫مشروع القانون التعديلي لقانون المالية‪ ،‬وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على‬

‫الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية‪.‬‬

‫وتقترح المذكرة برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار‬
‫الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬وتوسيع الإعفاءات الضريبية‬
‫المتعلقة بالتحملات الاجتماعية‪ ،‬التي منحت إلى المقاولات بين فاتح يناير ‪2015‬‬
‫و‪ 31‬دجنبر ‪ ،2019‬لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات‬

‫وغيرها‪.‬‬

‫بالاضافة إلى تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص‪ ،‬في‬
‫إطار الحوار الإجتماعي‪ ،‬ابتداء من فاتح يوليوز ‪ ،2018‬وأيضا تطبيق المادة الخامسة‬
‫من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات‪.‬‬

‫واعتماد ميكانيزم مقايسة بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص‪ ،‬مع‬
‫تسريع وتيرة إصلاح نظام أسواق الجملة ومحاربة المضاربات والاحتكار‪ ،‬بالإضافة‬
‫إلى سن مراسيم قوانين لحل إشكالية آجال الدفع‪ ،‬إذ يشكل هذا العائق نسبة ‪ 40‬في‬

‫المائة من أسباب إفلاس الشركات في المغرب‪.‬‬

‫في ما يلي النص الكامل لهذه المذكرة‪:‬‬
‫‪ ‬وبعد‪ ،‬يتشرف فريقا حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب‬
‫ومجلس المستشارين‪ ،‬بتوجيه هذه المذكرة الى الحكومة‪ ،‬في شخص مؤسستكم‬
‫الموقرة‪ ،‬من موقع المعارضة الاستقلالية‪  ‬الوطنية‪ ،‬وذلك تجسيدا للالتزام الراسخ‬
‫لحزبنا في السعي إلى الصالح العام‪ ،‬والترافع البناء عن المطالب المشروعة‬

‫للمواطنات والمواطنين‪. ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 239‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وتتضمن هذه المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي نعتبرها في‬
‫تقدير حزبنا تدابي َر ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة‬
‫وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب‪ .‬وهو الأمر الذي يستلزم من أجل‬
‫تفعيله إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية ‪ 2018‬من خلال مطالبتنا‬
‫للحكومة التي ترأسونها بتقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب‬

‫الآجال‪ ،‬عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية‪. ‬‬

‫‪  ‬السيد رئيس الحكومة؛‪ ‬‬
‫إن واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة‬
‫الشرائية‪ ،‬وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب والنساء‪ ،‬وعودة‬
‫مظاهر الفوارق والتفاوتات الاجتماعية في المعيش اليومي للمواطن‪ ،‬خاصة في ظل‬
‫تجميد الأجور والدخول عامة طيلة السنوات الست الأخيرة وما يقابلها من ارتفاع‬
‫ملحوظ ومتصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية‪ ،‬كما تؤكد ذلك مؤشرات‬

‫المندوبية السامية للتخطيط‪. ‬‬
‫‪ ‬فلا يخفى عنكم أن قدرات الأسر المغربية لتغطية تكاليف المعيشة هي في عجز‬
‫مستمر واستنزاف متزايد‪ ،‬سيما في الأشهر الماضية‪ ،‬في غياب أي أفق مأمول أو بشائر‬
‫صادرة من قبل حكومتكم لتحسين ظروف المعيشة‪ ،‬أو على الأقل لوقف هذا التدهور‬
‫الذي أخذ يتسع في صفوف الطبقة الوسطى‪ ،‬ناهيك عن الفئات الهشة وذوي الدخل‬
‫المحدود والمعوزين الذين لا يتحصلون على دخل قار ولائق‪ ،‬والعاطلين الذين لا دخل‬
‫لهمإطلاقالولاالتآزرالأسريالذيأصبحهشامنهكاهوالآخرفيظلالظروف الحالية‪. ‬‬
‫بالإنصات والمعاينة والتشخيص الموضوعي‪ ،‬لا يمكن لعين الحكومة أن تخطئ‬
‫أن غالبية الأسر المغربية اليوم‪ ،‬في ظل ضعف فرص الشغل المتاحة‪ ،‬وحذف دعم‬
‫المقاصة عن المحروقات وتحرير أسعارها منذ سنة ‪ ،2015‬قد استعملت ما ترصد‬
‫لديها من مكتسبات اجتماعية سابقة‪ ،‬ومن هوامش الادخار والصمود لمواجهة غلاء‬
‫المعيشة‪ .‬وهذا من شأنه إذكاء أجواء القلق والاحتقان والتذمر من الأوضاع الحالية‬
‫والخوف من المستقبل‪ ،‬وتغذية أسباب الاحتجاج بمختلف أشكالها بما فيها ظاهرة‬

‫المقاطعة التي نعيش على وقعها وتداعياتها طيلة الأسابيع الأخيرة‪. ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 240‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لا شك في أن البطء في التفاعل الإيجابي مع احتياجات ومطالب المواطنات‬
‫والمواطنين المشروعة‪ ،‬له كلفته الوازنة خاصة بالنسبة للسلم الاجتماعي و إهدار‬

‫المئات‪ ،‬بل الآلاف من فرص الشغل نتيجة تراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين‪. ‬‬

‫السيد رئيس الحكومة؛‪ ‬‬

‫أخذا في الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا المتأثرة بأجواء الاحتقان‬
‫وموجة الغلاء المرشحة لمزيد من الارتفاع حسب المؤشرات‪ ،‬على مستوى نفقات‬
‫الصحة في غياب تعميم التغطية الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والسكن‪ ،‬والنقل؛ الأمر الذي‬

‫سيواصل إثقال كاهل الأسر المغربية؛‪ ‬‬

‫وبالنظر إلى تزامن هذه الظرفية مع أشهر الذروة في إنفاق الأسر المغربية (رمضان‬
‫وعيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي)؛‪ ‬‬

‫وكذا تفشي معضلة البطالة في صفوف الشباب بمن فيهم حاملو الشهادات‪ ،‬مما‬
‫يستوجب اتخاذ تدابير إرادية مستعجلة لدعم التشغيل؛‪ ‬‬

‫فإننا في الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ندعو الحكومة‬
‫ممثلة في شخصكم المحترم لإعداد وتقديم مشروع قانون مالية معدل‪ ،‬الآن وفي‬

‫أقرب الآجال‪ ،‬يشمل التدابير الآتية‪: ‬‬

‫‪1 1-‬من أجل تحسين الدخل‪ ،‬في إطار الحوار الاجتماعي‪: ‬‬
‫‪ -‬الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة ‪ 200‬درهم شهريا للموظفين ابتداء‬
‫من فاتح يوليوز ‪ ،2018‬على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من‬

‫الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي‪. ‬‬
‫‪ -‬الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من ‪ 30000‬إلى‬

‫‪ 36000‬درهم؛‪ ‬‬
‫‪ -‬إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع‬

‫الدخل الفردي في حدود ‪ 6000‬درهم سنويا عن كل طفل متمدرس‪. ‬‬

‫‪2 2-‬من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين‪: ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 241‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات‬
‫مرتبط بمستويات الأسعار الدولية‪ ،‬وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات‬

‫الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين‪.‬‬

‫‪  ‬برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية‬
‫للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين‬

‫‪ - 3 ‬من أجل دعم التشغيل‪: ‬‬
‫‪  -‬توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت‬
‫إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير ‪ 2015‬و‪ 31‬دجنبر ‪ 2019‬لتشمل جميع‬

‫المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها؛‬
‫‪ - ‬رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار‪ ،‬وإحداث الوكالات‬

‫الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل؛‪ ‬‬
‫‪  -‬رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها‬
‫في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات‪. ‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬وحرصا منا على أن يتم إدراج هذه التدابير المقترحة في مشروع‬
‫قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية‪ ،‬ندعو‬
‫الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة‪ ،‬وذلك نتيجة‪: ‬‬
‫‪- ‬التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي‬
‫‪ 25‬في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي‪،‬‬
‫مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر؛‪ ‬‬
‫‪-‬تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة ‪ 2018‬المتعلقة‬
‫بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي ‪ 10‬دولارات‬
‫في المتوسط بالمقارنة مع ‪ 60‬دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في‬
‫قانون المالية الحالي‪ ،‬وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة‬
‫المضافة عند الاستيراد‪ ،‬ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات‪. ‬‬
‫‪  ‬كما ندعو الحكومة‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف الى ترشيد‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 242‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫نفقات التسيير المرتبطة باقتناء «المعدات والنفقات المختلفة» برسم ميزانية ‪،2018‬‬
‫خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من ‪ 16,4‬في المائة‪ ،‬في حين أن معدل تطور‬
‫هذه النفقات لم يتجاوز ‪ 4,3‬في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (‪2013‬‬

‫‪. 2017 -‬‬

‫‪   ‬السيد رئيس الحكومة؛‬

‫‪ ‬بالموازاة مع التدابير الاستعجالية التي نقترح إدراجها من خلال تعديل القانون‬
‫المالي برسم ‪ ،2018‬ثمة‪  ‬مجموعة من الإجراءات المواكبة التي نعتبرها في حزب‬
‫الاستقلال أساسية لإعطاء الفعالية اللازمة والتجانس الناجع للإجراءات التي يتعين‬

‫اتخاذها في هذا الصدد‪ .‬وهي كالتالي‪: ‬‬

‫‪  -‬استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي‬
‫في أقرب الآجال؛‬

‫‪ -‬الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص‪ ،‬في‬
‫إطار الحوار الاجتماعي‪ ،‬ابتداء من فاتح يوليوز ‪2018‬؛‬

‫‪ -‬الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل ‪ 178‬من الدستور؛‪ ‬‬
‫‪ - ‬تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل‬

‫تسقيف أسعار المحروقات؛‪ ‬‬

‫‪  -‬تسقيف هوامش الربح قطاع التعليم الخاص؛‪   ‬استكمال تشكيل وتفعيل الآليات‬
‫المؤسساتية من أجل حماية المستهلك‪ ،‬وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات‬

‫المواكبة اللازمة؛‪ ‬‬

‫‪-   ‬التعجيل بإصلاح أسواق الجملة‪ ،‬وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية‬
‫والمتدخلين في سلسلة التوزيع‪ ،‬وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار؛‪ ‬‬

‫‪     -‬إعداد المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة‬
‫الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس ‪ 40‬في المئة من المقاولات‬

‫وهدر أكثر من ‪ 100000‬فرصة شغل سنويا‪.  ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 243‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وختاما‪ ،‬نتطلع في من موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية المساهمة بالقوة‬
‫الاقتراحية والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق‪ ،‬إلى أن يحظى مضمون هذه المذكرة‬
‫من قبل حكومتكم بما يستحقه من دراسة وتفاعل فوريين من أجل المبادرة إلى‬
‫التخفيف من معاناة الأسر المغربية أمام غلاء المعيشة‪ ،‬والتجاوب مع الانتظارات‬
‫المشروعة للمواطنات والمواطنين‪ ،‬وخاصة الشرائح الاجتماعية الهشة والمتوسطة‬

‫والأكثر تضررا من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 244‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -2‬التدخلات في الجلسات العامة المخصصة للتشريع‪:‬‬

‫ ‪ -‬أدورة أكتوبر ‪:2017‬‬

‫ ‪-‬مداخلة الأخ علال العمراوي في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت‬
‫على مشاريع القوانين الموافق بموجبها على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة‬

‫الأطراف‪ ،‬بتاريخ ‪ 4‬دجنبر ‪:2017‬‬

‫يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬لأشيد مرة أخرى‬
‫بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية الرسمية‪ ،‬والتي ما تزال تحققها تحت‬
‫القيادة القوية لجلالة الملك حفظه الله‪ ،‬ولعل النتائج التي بصمت عليها مؤخرا‬
‫تؤكد العمل الدبلوماسي الذؤوب‪ ،‬والواضح من خلال الجولات الملكية المتواترة‬
‫التي همت عدداكبيرا من الفضاءات الدولية وخصوصا الفضاء الأفريقي‪ ،‬الذي شهد‬
‫في الأيام الأخيرة حضورا فعالا لبلادنا في القمة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي و‬
‫الاتحاد الأوروبي والتي كانت مميزة بالتوجهات الملكية حول خطة عمل إيجابية‬
‫كفيلة بضمان مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية‪ .‬وبشراكة حقيقية بين الاتحاد‬
‫الأوروبي وإفريقيا من اجل الارتقاء بها إلى مستوى ميثاق مشترك‪ .‬وذلك لمواجهة‬
‫التحديات المطروحة على القارتين‪،‬من خلال تطوير تنافسية مشتركة‪ ،‬وضمان حركية‬

‫منظمة لتنقل الأشخاص‪ ،‬وتعزيز التبادل الثقافي المثمر‪.‬‬

‫إذ تعتبر هذه التوجهات بمثابة انطلاقة حقيقية للشراكة السياسية والاقتصادية‬
‫الأفريقية مع العالم‪ ،‬كما أنها جعلت من هذه القمة الاوروافريقية منعطفا حاسما في‬
‫تاريخ البلدان الأفريقية‪.‬لاسيما وأن المحور الأساسي للقمةكان هو الاستثمار في فئة‬
‫الشباب من اجل تنمية مستدامة‪ ،‬والتي يوليها جلالة الملك عناية خاصة إيمانا راسخا‬

‫منه بأهميتها في تحقيق التطور المنشود وبناء المستقبل الزاهر لبلادنا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 245‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫السيد الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون‪،‬‬
‫وإن الحديث اليوم عن الاتفاقيات المعروضة أمام مجلسنا الموقر تؤكد مدى التطور‬
‫المسجل في علاقات المغرب الثنائية مع شركائه العرب والأفارقة والأوروبيين‪ ،‬بما‬
‫يرسخ أواصر الأخوة والصداقة والتعاون الاقتصادي ‪،‬وذلك من خلال التوقيع على‬
‫هذه الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي‪،‬والمالي‪،‬والتنموي‪،‬والاستراتيجي‪ .‬‬

‫ونغتنم هذه الفرصة للإشادة بالدور الذي يلعبه المغرب في تقريب الرؤى بين‬
‫الإخوة العرب من خلال زياراته الأخيرة لبعض دول الخليج والتي يمكن التنبؤ‬
‫ايجابيا بمخرجاتها‪ ،‬والتي تتيح للمغرب تحت قيادة جلالة الملك لعب دور فاعل‬

‫على المستوى العربي بشكل عام في بعث علاقات تعاون حقيقية بين مكوناته‪.‬‬

‫وبالنظر إلى غنى التجربة المغربية في مجال التعاون مع الشريك الأوروبي ‪،‬أصبح‬
‫اليوم نموذجا انطلاقا من الثقة التي راكمها الجانبان المغربي والأوروبي وعملا‬
‫على تعزيزها اقتصاديا وأمنيا وثقافيا‪....‬في أفق مواصلة تطوير العلاقات مع الشركاء‬
‫الجدد الذين بدا التعاون معهم يجسد الارتياح والرغبة في تطوير الآفاق المشتركة‬
‫كالشريك الروسي مثلا والصيني‪ ،‬في انتظار الارتقاء بالعلاقات مع باقي الشركاء‬

‫كالهند والبرازيل و باقي القوى العالمية الصاعدة‪.‬‬

‫كما أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف المعروضة أمام مجلسنا الموقر اليوم لا‬
‫تقل أهمية عن الاتفاقيات الثنائية المذكورة‪ ،‬والمتعلقة بأفريقيا ‪ 50‬التي تتيح لبلادنا‬
‫إمكانية إنشاء المقر الاجتماعي لأفريقيا ‪ 50‬فوق ترابها‪ ،‬وما لهذا الشأن من أهمية‬
‫لدى الدولة المحتضنة لمقر منظمة دولية في التأثير على السياسات الدولية المتخذة‬

‫داخلها‪.‬‬

‫وإنها لفرصة مناسبة للتأكيد على أهمية تواجد المغرب على مستوى المنظمات‬
‫الدولية وذلك بتشجيع والدفع بالكفاءات المغربية للترشيح لمناصب داخل أجهزتها‬

‫لما لها من دور كبير في إشعاع المغرب على المستوى الدولي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 246‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫و لا بد من التأكيد على الحرص كل الحرص و التتبع المتواصل من أجل تنفيذ‬
‫مضامين هذه الاتفاقيات من اجل تحصين و تقوية صورة و سمعة المملكة المغربية‬
‫ما دام الأمر يتعلق باتفاقيات ثنائية‪ ،‬لها خصوصياتها بما تقتضيه من استراتيجية و‬
‫سرعة في التنفيذ حتى تكون لهذه الاتفاقيات مدلولها الحقيقي في تقوية الحضور‬
‫المغربي على المستوى الدولي وترجمة نوايا المغرب الصادقة في تحقيق التنمية‬

‫المستدامة بالمعايير الدولية‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫السيد الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون‪،‬‬
‫إن مصادقتنا اليوم على الاتفاقيات ‪ ،‬تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الحضور‬
‫المغربي في المنتظم الدولي‪ ،‬بالنظر إلى أهميتها و دورها في تطوير العلاقات العربية‬
‫والأفريقية والأوروبية خاصة في المجالات الاقتصادية‪ ،‬و الدبلوماسية التي تستوجب‬
‫اليقظة و الحرص الشديد على التصدي لكل تحركات خصوم المبادرة المغربية‪.‬‬

‫ولذلك‪ ،‬على الحكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة انطلاقا من رؤية جلالة‬
‫الملك تجاه الشركاء القدامى والجدد‪ ،‬وأن تعمل على تفعيل دبلوماسية قوية بخطى‬
‫ثابتة‪ ،‬وبتنسيق مع المؤسسة التشريعية التي لا يقل تأثيرها و أهميتها عن تأثير‬
‫الحكومة‪ ،‬حتى نستطيع مواكبة مختلف المبادرات لمختلف الفضاءات والوجهات‬

‫الدولية التي شملها الاهتمام الملكي‪.‬‬

‫ونؤكد من جهتنا كفريق استقلالي اصطفافنا وراء كل المبادرات السامية‪ ،‬التي‬
‫يرسم من خلالها جلالة الملك خارطة طريق متجددة للدبلوماسية المغربية بشقها‬
‫السياسي و الاقتصادي والاستراتيجي والإنساني‪ ،‬وذلك عبر الشراكات المبنية على‬
‫مقاربات ناجحة وناجعة‪ ،‬مرتكزاتها مصداقية المغرب وتطوره المتواصل‪ ،‬وأهدافها‬
‫الربح المشترك والرقي بالمستوى المعيشي للإنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو‬

‫دينه أو انتمائه فقط يكفي لأنه إنسان‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 247‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫السيد الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون‪،‬‬
‫وإذ نعلن في نهاية هذا التدخل على موافقة الفريق التامة على هذه المشاريع التي‬
‫تخدم المصلحة العليا لبلادنا حماها الله من كل مكروه وسدد خطى ملكنا لما فيه‬
‫الخير ‪ ،‬وأدام الاستقرار والازدهار للشعب المغربي الملتف على الدوام وراء جلالة‬
‫الملك حفظه الله وأيده‪.‬‬

‫تدخل الأخ محمد الحافظ‬
‫في مناقشة مجموعة من القوانين ذات الصبغة التجارية‪ ،‬في الجلسة العامة‬

‫بتاريخ ‪ 13‬دجنبر ‪:2017‬‬

‫ ‪-‬مشروع قانون رقم ‪ 89.17‬بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 15.95‬المتعلق بمدونة‬
‫التجارة‬

‫ ‪-‬مشروع قانون رقم ‪ 88.17‬يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها‬

‫ ‪-‬مشروع قانون رقم‪ 87.17‬بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 13.99‬القاضي بإنشاء‬
‫المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية‬

‫ ‪-‬مشروع قانون رقم ‪ 27.18‬يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم ‪2.18.117‬‬
‫الصادر في ‪ 6‬جمادى الآخرة ‪ 23( 1439‬فبراير ‪ )2018‬بسن أحكام انتقالية في‬

‫شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية‬

‫يشرفني ان اتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية لمناقشة مشاريع‬
‫القوانين ذات اهمية بالغة نظرا لكونها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمقاولة المغربية وتعكس‬
‫صورة النسيج الاقتصادي لبلادنا‪ ،‬ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين تتعلق بمدونة‬
‫التجارة‪ ،‬احداث المقاولات بطريق الالكترونية ومواكبتها‪ ،‬انشاء المكتب المغربي‬

‫للملكية الصناعية والتجارية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 248‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‬
‫إن احداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها اضحى أمرا ملحا تفرضه التغيرات‬
‫المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي الذي اصبح يعتبر مؤشرا لانخراط المقاولة في‬
‫الفضاء الاقتصادي وطنيا او دوليا‪ ،‬هذا بالإضافة الى اعتبار مؤشر إحداث المقاولات‬
‫الكترونيا معيارا معترفا به من لدن الهيئات الدولية‪ ،‬وخصوصا البنك الدولي» دويين‬

‫بيزنس» من اجل تحسين ترتيب المغرب في تقارير هذه الهيئات‪.‬‬

‫ولعل اهم ما جاء به مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريق الالكترونية‬
‫ومواكبتها هو حصر مدة انشاء المقاولة غبر المنصة الالكترونية في ‪ 3‬ساعات‪ ،‬وذلك‬
‫من اجل تفادي الروتين الاداري الذي حتما يؤدي الى تأخير في انشاء المقاولة ان لم‬
‫نقل انه في غالب الاحيان كان سببا في قتل روح المبادرة لدى الشباب الراغبين في‬

‫انشاء مقاولاتهم‪.‬‬

‫في هذا الاطار يأتي هذا المشروع الذي يشكل مرحلة متقدمة من اجل تفعيل مشروع‬
‫الادارة الالكترونية‪ ،‬نظرا لان الغايات الاساسية لهذا المشروع تكمن في تحسين اداء‬
‫الادارة العمومية وتسريع عملها والرفع من جودتها وتفادي الروتين القاتل الذي يهدد‬
‫مصالح المقاولة ويضيع عليها مجموعة من الفرص لتحقيق اهدافها وخصوصا ان‬
‫مفهوم الزمن له تكلفة اقتصادية ومالية غالية في ظل التطورات والتحولات التي‬
‫يعفرها السوق العالمي‪ ،‬الامر الذي يتطلب مسايرة المقاولة المغربية لديناميات‬
‫هذا السوق‪ ،‬على اعتبار ان انخراط بلادنا في مجال الرقمنة يشكل حافزا(خصوصا‬
‫إذا ما وفرنا شروط موضوعية اخرى للاستقطاب) للاستثمار الوطني منه والاجنبي‬
‫الذي يشكل احد اهم الركائز من اجل خلق فرص الشغل وجلب موارد مالية مهمة‬
‫من العملة الصعبة‪ ،‬في الوقت الذي ظل فيه الروتين الإداري القاتل إحدى العوامل‬

‫الأساسية المعيقة للاستثمار‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫ان التطورات التي يعرفها العالم الرقمي وخصوصا في الميدان التجاري والصناعي‪،‬‬
‫وامام التزامات المغرب بانضمامه الى العديد من المعاهدات للملكية الصناعية مثل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 249‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫معاهدة قانون البراءات ومعاهدة سنغافورة بشأن حقوق العلامـــات التجـــارية‪،‬‬
‫وتوقيعه علــى اتفاقية التجـــارة لمكافحــة التزييف ‪ 02‬اكتوبر ‪ 2011‬بطوكيو‪ ،‬اصبح‬
‫من اللازم اعادة قراءة المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالمكتب المغربي للملكية‬
‫الصناعية والتجارية من اجل ملاءمتها مع هذه الالتزامات من جهة ومواكبة التطورات‬
‫المتسارعة التي يعرفها مجال الملكية في مجال الملكية في القطاعين الصناعي‬

‫والتجاري من جهة أخرى‪.‬‬

‫وبهذه المناسبة نسجل بكل اسف تدني المبالغ المالية المرصودة لمجال البحث‬
‫العلمي الذي من شأنه أن يساعد على إنعاش والرفع من براءات الاختراع في المجال‬
‫الصناعي ببلادنا‪ ،‬في الوقت الذي نجد فيه أن الدول الصاعدة استطاعت أن تصل الى‬

‫ما وصلت اليه من تقدم بفضل سياسة التعليم وتطوير البحث العلمي‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫وفي نفس السياق‪ ،‬يأتي بمشروع القانون رقم ‪ 89.17‬يقضي بتغيير وتتميم‬
‫القانون ‪ 95.15‬المتعلق بمدونة التجارة ‪ ،‬بهدف خلق انسجام بين مشروع القانون‬
‫‪ 88.17‬ومقتضيات تشريعية اخرى وبشكل خاص احداث سجل الكتروني يتكون‬
‫من سجل تجاري مركزي يدبره المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية وكذلك‬
‫من سجل تجاري محلي الكتروني تدبره مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم‬
‫التجارية المختصة بتدبير هذه السجلات المحلية‪ ،‬الامر الذي سيساهم في الارتقاء‬
‫بأداء مصالحكتابة الضبط ضمن مشروع التدبير الالكتروني للملفات المعروضة على‬
‫وزارة العدل عموما‪ ،‬بالإضافة الى تثمين لنشاط التوطين وذلك بغية تدليل الصعاب‬
‫امام المقاولين الشباب من اجل انشاء مقاولاتهم لان مشكل التوطين يعتبر من اهم‬

‫العوائق التي تحول دون ذلك‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫ان التعاطي الايجابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع هذه المشاريع اثناء‬
‫مناقشتها في لجنة القطاعات الانتاجية يأتي ضمن مسؤوليتنا في تجويد المنتوج‬

‫التشريعي وبالمقابل لابد من التذكير بالملاحظات التالية ‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 250‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬