تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬حراك الريف‪ ،‬أليس التطلع لتحقيق التنمية من طرق ومستشفيات وشغلكريم‬
‫حقوقا من حقوق الإنسان الكونية والمشروعة؟ وهي باختصار شديد كل مطالب‬
‫حراك شباب الريف؟ ألم يدفع الأمر جلالة الملك نقسه إلى إحداث زلزال سياسي‬
‫مهم لربط مسؤولية تقصير عدد من المسؤولين العموميين في تحمل مسؤولياتهم‬

‫بالمحاسبة ؟‬
‫‪ -‬أليس الحق في الماء حقا كونيا يشكل غيابه تهديدا للحق الأول من حقوق‬
‫الإنسان وهو الحق في الحياة وهو جوهر وجود معتقلي ثورة العطش في زاكورة‬

‫وراء القضبان؟‬
‫‪ -‬ألم يشكل معتقلي قلعة سراغنة‪ ،‬لحظة خجل حقوقية لبلادنا أمام لمنتظم الدولي؟‬
‫ألا تؤلمنا فيديوهات استعمال القوة العمومية المفرطة لتفريق الاحتجاجات‬
‫سواء شبه يوميا أمام البرلمان أو بمناسبات أخرى؟ السيد الوزير ألا يعتبر التجمهر‬
‫والاحتجاج في الدول الديمقراطية صورة بهية وايجابية لفاعلية المجتمع بل وتنفيسا‬

‫عن الأزمات وحاميا منها؟‬

‫‪ -‬تواتر التقارير الحقوقية الدولية والوطنية بشأن تدهور حريات وحقوق الصحافيين‬
‫المغاربة‪ ( ،‬وخاصة تقرير وضعية الصحافة التي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة‬
‫المغربية) حيث سجلت هذه السنة متابعة عدد من الصحافيين سواء في حالة اعتقال‬
‫أو سراح‪ ،‬وفي مقدمتهم نقيب الصحافة الوطنية ذ عبد الله البقالي الذي تم الحكم‬
‫عليه وإدانته‪ ،‬بمقتضى القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر والذي أضحى‬

‫يسائل كل منظومتنا الحقوقية في مجال حريات الصحافة والإعلام‪.‬‬

‫سؤال آخر يحاصر الطموح الحقوقي الجارف الذي يعيشه الشعب المغربي هو‬
‫استقلالية النيابة العامة وتأثيره على حقوق الإنسان وكيف يمكن أن تشكل هذه‬

‫الاستقلالية ضمانةكبيرة لحماية الحقوق والحريات بدل تحولها إلى هاجس لها؟‬

‫ملاحظة أخرى تتعلق بالإرادة الحكومية في إخراج قانون الإضراب بما يشكله‬
‫من حق دستوري لشرائح كبيرة من العمال الذين تهدر حقوقهم ويسرحون عند كل‬
‫محاولة للقيام بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب‪ ،‬ناهيك عن استمرار الدولة‬

‫في تفعيل الاقتطاعات من الأجور بمناسبة تنفيذ الإضراب في القطاع العام؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 151‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪4.4‬مناقشة الميزانية الفرعية مشروع ميزانية المحاكم المالية‬

‫تدخل السيد النائب عمر عباسي‬

‫في مستهل تدخله أكد الأخ النائب عمر عباسي على الأدوار الطلائعية والأساسية‬
‫التي تلعبها المحاكم المالية في مراقبة المالية العامة‪ ،‬وتتبع وفحص طرق صرفها بما‬
‫يضمن الحكامة المالية ببلادنا وشفافية النفقات‪ ،‬ويرسخ أيضا لمبدأ دستوري ينص‬

‫على ربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫ذات المتدخل شدد‪ ،‬أنه على الرغم من كون المحاكم المالية تشكل مؤسسات‬
‫دستورية مكلفة بمراقبة مالية الدولة والسهر على احترام التدبير الرشيد والمحكم‬
‫للسياسات العمومية‪ ،‬بطرق تتلاءم مع القواعد الدستورية والقانونية الجاري بها‬
‫العمل ‪ ،‬بما يخدم الصالح العام ‪ ،‬فإن التفعيل الأمثل للدستور فيما يتعلق بإقرار‬
‫الحكامة المالية الجيدة والشفافة يقتضي بالأساس تمكين المجلس الأعلى‬
‫للحسابات والمجالس الجهوية من الأطر المختصة والكافية‪ ،‬وذلك من أجل القيام‬

‫بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 152‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ولإضفاء مصداقية أكبر على عمل المحاكم المالية أكد النائب عمر عباسي على‬
‫ضرورة تفعيل التقارير الصادرة عن هذه المحاكم المالية بما يضمن الشفافية‬
‫والحكامة‪ ،‬وألا تبقى مجموعة من التقارير سجينة الرفوف‪ ،‬وبعيدة عن أي انتقائية‬
‫من شأنها أن تمس بمصداقية هذه المؤسسة الدستورية‪ ،‬داعيا في ذات الوقت إلى‬
‫نشر تقارير سنوية تمكن الرأي العام والمهتمين بمختلف المعطيات الدقيقة حول‬

‫كيفية تدبير المال العام بما يؤكد نجاعة وحكامة عمل المحاكم المالية‪.‬‬

‫السيد النائب ومن جهة أخرى أكد على ضرورة تعزيز علاقة التعاون ما بين المحاكم‬
‫المالية والمؤسسة التشريعية‪ ،‬وذلك من خلال إعمال المقاربة التشاركية ترسيخا‬
‫لعلاقة البرلمان بالمؤسسات الدستورية‪ ،‬وكذا تفعيلا للدور الرقابي للبرلمان‪ ،‬خاصة‬
‫ما يتعلق بممارسة مجلس النواب لمهامه الدستورية‪ ،‬والمرتبطة أساسا بتفعيل الآلية‬
‫الرقابية المتجسدة في تتبع ومراقبة عمل الحكومة‪ ،‬فيما يتعلق بأوجه صرفها للأموال‬

‫العمومية‪ ،‬وذلك وفق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس‪.‬‬

‫النائب عمر عباسي دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة إعادة النظر في‬
‫طبيعة مهامه الحالية‪ ،‬من أجل تجاوزها في إطار البحث عن صيغ وتدابير وإجراءات‬
‫من شأنها بلورة لوحة قيادة رقابية جديدة‪ ،‬وذلك من أجل تجاوز الأدوار الكلاسيكية‬
‫للمحاكم المالية‪ ،‬بما يضمن تقييم تدبير السياسات العمومية وتتبع مدى تنفيذ‬

‫سياسة الأوراش الكبرى‪ ،‬وبما يضمن أيضا حكامة ونجاعة عمل هذه المحاكم‪.‬‬

‫كما تساءل من جهة أخرى عن دور المجلس الأعلى للحسابات في بلورة مقترحات‬
‫وتوصيات حول شكل النموذج التنموي ببلادنا بناء على إخضاع برامج السياسات‬

‫العمومية لمبدأ المراقبة البعدية‪.‬‬

‫النائب عمر عباسي شدد من ناحية أخرى على ضرورة إصدار تقارير دورية‪،‬‬
‫وضمان تعزيز شبكة الرقابة من خلال تمكين المجلس الأعلى للحسابات من بنية‬

‫قضائية وإدارية لضمان ممارسة فعالة وناجعة للمراقبة المالية العامة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 153‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما دعا إلى التفكير في وضع مخططات استباقية واستشرافية تقوم على أساس‬
‫مصاحبة ومواكبة الآمرين بالصرف والمساعدين منهم‪ ،‬بما يسمح بتجويد حكامة‬
‫الإنفاق العمومي تفاديا لأي اختلالات أو انزلاقات لعمل المحاكم المالية في إطار‬

‫المسؤولية وترسيخ الحكامة والشفافية‪.‬‬

‫وفي الأخير شدد على ضرورة دعم اللاتمركز الإداري لتفعيل دور المحاكم‬
‫المالية جهويا‪ ،‬وجعلها أداة فعالة في خدمة الجهوية المتقدمة‪ ،‬وهذا الأمر يقتضي‬
‫توفير الموارد اللازمة لضمان نجاح هذا الورش‪ ،‬وضمان الاستجابة لحاجيات هاته‬

‫المحاكم من الموارد البشرية لأداء الأدوار المنوطة بها على أفضل وجه‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 154‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيدة النائبة عبلة بوزكري‬

‫السيدة النائبة عبلة بوزكري وهي تقدم قراءة في مشروع ميزانية المحاكم المالية على‬
‫أهمية العلاقة الدستورية التي تجمع مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات‪،‬‬
‫وكذا على أهمية الدور الدستوري لهذه المؤسسة وطبيعة المهام الرئيسية المنوطة بها؛‬

‫وتماشيا مع هذا السياق شددت النائبة على أن العلاقة بين المحاكم المالية‬
‫والبرلمان دشنت لمنهجية رقابية تشاركية تسهل ممارسة مجلس النواب لمهام مراقبة‬
‫الحكومة عند صرفها للأموال العمومية وفق أحكام الدستور ومقتضيات النظام‬

‫الداخلي للمجلس؛‬

‫كما اعتبرت أن عمل المجلس ينصب أساسا حول إعداد مجموعة من التقارير‬
‫تتغيى افتحاص أوجه صرف المال العمومي في إطار إقرار الشفافية‪ ،‬وتعزيز حكامة‬

‫ونجاعة التدبير والتسيير في اعتماد النفقات العمومية؛‬

‫وعلى الرغم من الأدوار الطلائعية التي تلعبها هذه المحاكم المالية‪ ،‬تساءلت‬
‫الأخت النائبة عبلة بوزكري عن الإشكالات التالية‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 155‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬إلى أي مدى تم تأهيل المجلس الأعلى للحسابات من حيث توفير الموارد‬
‫البشرية الكافية‪ ،‬وإقرار الإدارة الإليكترونية حتى تتمكن المحاكم المالية من القيام‬

‫بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب؟‬

‫‪ -‬كم عدد الملفات اليوم التي تمت إحالتها على القضاء؟ وما مآل ومصير هذه‬
‫الملفات؟‬

‫‪ -‬ما هي المعايير الموضوعية التي تعتمدها المحاكم المالية لاختيار المؤسسات‬
‫والأجهزة فيما يرتبط بتحديد الأولويات وطبيعة القضايا التي يتم افتحاصها؟‬

‫‪ -‬ما هي طبيعة الإكراهات والمعيقات المسطرية والإدارية التي تواجهها المحاكم‬
‫المالية أثناء قيامها بالمهام المنوطة بها‪ ،‬سواء تعلق الأمر بتقديم الجهات المفتحصة‬

‫لكافة الوثائق ومختلف التبريرات؟‬

‫‪ -‬كيف يتم تجاوز مختلف المعيقات التي تعترض سبيل عمل المحاكم المالية؟‬
‫وبأي آليات؟‬

‫‪ -‬إلى أي مدى تستجيب الحكومة مع تقارير المجلس الأعلى لإضفاء المصداقية‬
‫الرسمية على عمل هذا المجلس؟‬

‫‪ -‬ما هي طبيعة المهام الرقابية الجديدة المزمع إتباعها من لدن المحاكم المالية بما‬
‫يضمن تتبع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية وتنفيذ الأوراش الكبرى وبما من‬

‫شأنه المساهمة في تقويم ما اعوج منها وتصحيح مــــا اختل منها؟‬

‫‪ -‬ما هي تصورات هذه المؤسسة الدستورية في بلورة مقترحات حول شكل‬
‫النموذج التنموي ببلادنا بناء على سياسة التتبع والتقييم؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 156‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية‬

‫التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية‪:‬‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة لمصالح رئاسة الحكومة‪:‬‬

‫تدخل الاخ نور الدين مضيان‬

‫رئيس الفريق‬

‫ركز الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب؛ خلال‬
‫تدخله في مناقشة ميزانية مصالح رئاسة الحكومة والذي كان مختصرا؛ على بعض‬
‫الأرقام الواردة في هذه الميزانية‪ ،‬والتي وصفها بأنها «المستفزة» للغاية‪ ،‬خاصة فيما‬
‫يتعلق بميزانية مجلس الجالية المغربية بالخارج‪ ،‬والذي يستهلك لوحده ‪ 50‬مليون‬
‫درهم‪ ،‬وهو مبلغ كبير ولكن لا تظهر له أي مردودية على أرض الواقع‪ ،‬ولا يعرف‬
‫على وجه الدقة أين تصرف هذه المبالغ‪ ،‬سوى ما يشاهد من سفريات وسياحة‬

‫وتعويضات خيالية لا تصل إلى الكل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 157‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما أوضح أن هذا المجلس ولا يساهم في تأطير جاليتنا ولا يقدم لها أي خدمات‬
‫ولا يساعدهم حل في مشاكلهم وأزماتهم‪ ،‬في حين تقوم الجالية المغربية بالخارج‬
‫بأدوار كبيرة في الدفاع عن المغرب وقضاياه العادلة وفي مقدمتها قضية وحدتنا‬
‫الترابية‪ ،‬وهو ما يتجلى في تحمل أفرادها للسفر مسافات طويلة للتظاهر دعما للوطن‬
‫وقضاياه‪ ،‬أيضا حضورهم المكثف في الندوات والمحاضرات والملتقيات من أجل‬
‫إعطاء بلادنا اشعاعها المعهود فيها والذي تغذيه هذه الجالية بشكل يومي‪ ،‬رغم الغربة‬
‫والعمل والعديد من العوائق التي لا يتحرك هذا المجلس من أجل يجد لها حلا‪،‬‬
‫وأشار أيضا إلى أن هذه الجالية هي عامل مهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للمغرب‪،‬‬
‫وبالتالي يجب الاستمرار في التواصل معها‪ ،‬كما ينبغي ربط الأجيال الجديدة من‬
‫أبناء المهاجرين بوطنهم الأم وتعليمهم ثقافتهم المغربية الأصيلة السمحة والمعتدلة‪.‬‬

‫ووجه الأخ مضيان التحية لأفراد هذه الجالية على ما يقومون به من أعمال جليلة‬
‫لوطنهم الأم‪.‬‬

‫كما تطرق إلى موضوع النقابات‪ ،‬باعتبارها جهاز وساطة في الإدارة وكذلك في‬
‫مجال الشغل‪ ،‬بحيث أنها هي التي تؤطر العمال وتساهم في توفير البيئة الملائمة‬
‫للعمل والإنتاج‪ ،‬مثيرا مسألة أنها لا تحصل مجتمعة سوى على ‪ 15‬مليون درهم‬
‫كدعم عمومي‪ ،‬في الوقت الذي تريد فيه بلادنا تقوية العمل النقابي والحزبي الذي‬
‫لا تظهر الميزانيات المخصصة لها هنا‪ ،‬وهنا تساءل الأخ الرئيس حول المغزى من‬
‫هذا التضييق على الدعم العمومي للنقابات؟ وهل بمثل هذه الممارسات تطمح‬
‫البلاد إلى دعم أكثر هيئات الوساطة قربا من الطبقة الشغيلة؟ وطالب الأخ مضيان‬

‫بإعادة النظر في هذه الأرقام إذا اردنا تقوية وتعزيز العمل السياسي ببلادنا‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 158‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب احمد التومي‬

‫ناقش السيد النائب الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة حيث أكد بأن تقديم‬
‫هذه الميزانية لم يخرج عن المعتاد‪ ،‬بحيث أن رئيس الحكومة وكما هي عادة سابقيه‬
‫لم يحضر لمناقشة هذه الميزانية بمجلس النواب‪ ،‬رغم أن مناقشة هذه الميزانيةكانت‬
‫تحمل لنا أملا في أن نناقش رئيس الحكومة في هذه الميزانية وفي القطاعات الكثيرة‬
‫التي تحت سلطته‪ ،‬فهذه الميزانية رغم حجمها ورغم أبوابها وما تتضمنه فهي مدخل‬
‫مهم للعديد من الميزانيات وهي الأساس للكثير من القطاعات التي توجد مباشرة‬
‫تحت سلطة رئيس الحكومة‪ ،‬الذي ينبغي أن لا ننسى أن الإدارة (وأشدد على الإدارة‬

‫كلها) توجد تحت سلطته بقوة الدستور‪.‬‬

‫كما أن رئيس الحكومة هو الرئيس المباشر للمجالس الإدارية لمجموعة مهمة‬
‫من المؤسسات الكبرى‪ ،‬وبالتالي فإن له ولاية عامة على مجملها‪ ،‬وإن كان يفوضها‬

‫للوزراء كل حسب اختصاصه نظرا لصعوبة مواكبتها بطريقة مباشرة‪.‬‬

‫وهنا نلاحظ وجود مجموعة من المؤسسات والتابعة لمصالح رئاسة الحكومة‬
‫مثل‪ :‬أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات‪ ،‬جامعة الأخوين‪ ،‬المجلس الوطني‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 159‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لحقوق الانسان‪ ،‬المحكمة الدستورية‪ ،‬الهاكا‪ ،‬المجلس الأعلى للتعليم ووكالة الأمن‬
‫والسلامة النووية والاشعاعية‪ ،‬بالإضافة إلى مجلس الجالية بالخارج والمرصد‬
‫الوطني للتنمية البشرية ومجلس المنافسة‪ ،‬وهو عدد مهم من المؤسسات والمنظمات‬
‫والهيئات التي تتميز بطابعها السياسي والاقتصادي والعلمي والحقوقي مما يعطي‬

‫لرئاسة الحكومة ذلك الطابع الجامع والمحوري في كافة المجالات‪.‬‬

‫وهذا ما كنا نرغب في أن نناقشه مع السيد رئيس الحكومة‪ ،‬لأن هذه المنظمات‬
‫والمؤسسات؛ وإن كان بعضها مستقلا بقوة الدستور والقوانين المؤطرة لها؛ فإنها‬
‫تنفذ تصورات وتوجهات الحكومة‪ ،‬وبالتالي تعتبر أدوات مهمة لتنزيل الرؤى‬

‫والاستراتيجيات‪.‬‬

‫مع أن توجهنا هو أن تتفرغ رئاسة الحكومة للأدوار الدستورية التي أناطها بها‬
‫دستور ‪ 2011‬وتنأى بنفسها قليلا عن مجموعة من القطاعات الحكومية (الوزارات‬
‫المنتدبة لدى رئيس الحكومة) ورئاسة مجموعة من المؤسسات والمقاولات‬
‫العمومية التي حان الوقت لتكون رئاسة مجالسها الإدارية للوزراء المشرفين على‬

‫القطاع المعني‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 160‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬
‫بالشؤون العامة والحكامة‪:‬‬

‫تدخل الأخ نور الدين مضيان‬

‫رئيس الفريق‬

‫من خلال عرض السيد الوزير يظهر لنا أن هذه الوزارة متعددة الاختصاصات‬
‫وأنها أصبحت وزارة «كل ما من شأنه»‪ ،‬وهتا نتساءل معكم هل لديكم اختصاصات‬
‫محددة بدقة لهذه الوزارة؟ وماهي مجالات تدخلها؟ وماهي علاقاتها ببقية الوزارات‬

‫والادارات ومختلف الفاعلين؟‬

‫‪ ‬من خلال عرضكم نلمس انكم تتحدثون عن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة‪،‬‬
‫ونلمس أنه لم يتبقى لديكم الا غاز البوتان والسكر والدقيق‪ ،‬وهنا اقول ان الحكومة‬
‫كانت لديها الشجاعة التي ربما لم تتوفر لدى غيرها من الحكومات لإصلاح هذا‬
‫الصندوق‪ ،‬ولكن يجب أن تستمروا في هذا الاصلاح‪ ،‬وان تواصلوا بشكل يستهدف‬
‫المواطنين المستحقين لهذا الدعم وللمنتمين الى الفئات الهشة والفقيرة وبشكل‬

‫خصري فقط‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 161‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ ‬ففيما يتعلق بغاز البوتان‪ ،‬فإن الجميع يعرف أن هناك من يستفيد منه من الأغنياء‬
‫والأثرياء الذين لا يحتفظ اغلبهم بأموالهم بالمغرب‪ ،‬وهنا لابد ان يقتصر الدعم على‬

‫الفقراء ومن هم في وضعية هشاشة بشكل عادل ومبني على الاستحقاق‪.‬‬

‫فمن غير المعقول أن يشتري الغني والفقير قنينة الغاز ب ‪ 40‬درهم‪ ،‬لذا نريد‬
‫تحقيق العدالة من أجل ان يؤدي الدور الذي أحدث من أجله‪.‬‬

‫‪ ‬وبخصوص السكر فإن المستفيد الاكبر منه هو الشركات الكبرى خاصة‬
‫المشروبات الغازية والكحولية‪ ،‬في حين أن المواطن الفقير والبسيط لا يحس بأي‬
‫فرق في الدعم المقدم للسكر عندما يقتنيه من السوق هو والأغنياء على حد السواء‪.‬‬

‫‪ ‬وعندما نتحدث عن الدقيق المدعم‪ ،‬فإننا نساءلكم السيد الوزير هل سبق لكم ان‬
‫زرتم مخازن القمح اللين التي يتم فيها التخزين قبل عملية الطحن؟ هل اطلعتم على‬
‫الظروف الصحية للتخزين؟ هل تعرفون مدى الإهمال الذي تعرفه عملية التخزين؟‬
‫وهنا اعطي مثالا بحالة تفريغ القمح بميناء بني انصار والذي ينقل إلى مخازن تفتقر‬
‫لأدنى ظروف السلامة‪ ،‬ويبقى القمح مرتعا للحيوانات والقوارض والحشرات‪ ،‬بشكل‬
‫قد يؤثر بدرجة كبيرة على المعايير الصحية المطلوبة‪ .‬وهنا نطرح سؤال المراقبة‬

‫الصحية وظروف التخزين‪ ،‬فهناك من لا يهمه سوى الربح بدون مراعاة هذا الأمر‪.‬‬

‫‪ ‬فقد ظلت الإدارة سابقا هي المتحكمة في توزيع الدقيق وضبط حصصه‪ ،‬ولكن‬
‫الآن هناك تحرير كبير لهذه العملية بشكل فتح الباب أمام المضاربين والباحثين‬
‫عن الثروة على حساب مادة استراتيجية في غذاء المواطن‪ ،‬وتخضع عملية التوزيع‬
‫هذه للوبيات كبيرة تتحكم فيه‪ ،‬فأصحاب بعض المطاحن أصبحوا يديرون السوق‬
‫لصالحهم ويتحكمون في وسطاء تجارة الدقيق‪ ،‬بشكل يتطلب اليوم التدخل العاجل‬

‫لمعالجة هذه الاختلالات‪.‬‬

‫‪ ‬فمراقبة التوزيع مهمة تتطلب زيادة الكثير من المراقبة والحكامة‪ ،‬لأن عدد‬
‫المتدخلين كثير‪ ،‬وفي بعض الاحيان تتم عملية إفشاء سر عمليات المراقبة قبل‬

‫القيام بها‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 162‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفيما يهم دعم المقاولة الصغرى والناشئة‪ ،‬فإننا نتساءلكيف ستقومون بذلك في‬
‫وزارتكم؟ في حين أن كل الوزارات تتحدث عن دعم هذه المقاولات ولانرى أثرا‬

‫لذلك في التدابير والبرامج ولا نلمس ذلك في أرض الواقع‪.‬‬

‫‪ ‬وعند الحديث عن مناخ الأعمال لجلب الاستثمار فهو أيضا موضوع تتبناه جميع‬
‫القطاعات الحكومية‪ ،‬ولكن كيف سيتم ذلك؟ وما هي علاقة وزارتكم بهذا الأمر؟‬

‫وبخصوص الصناعات الزراعية‪ ،‬فإننا نجد أنفسنا نناقش موضوعا يهم المغاربة‬
‫جميعا وخاصة منهم الفلاحون وسكان العالم القروي‪ ،‬فأغلب الفلاحين الصغار‬
‫والمتوسطين لا يجدون طريقة لتصريف منتجاتهم التي تتعرض للتلف والضياع‬
‫بدون ان تجد طريقها للتصنيع او للسوق‪ ،‬ورغم الدعم الكبير لهذا القطاع فلا أثر‬

‫له لديهم‪.‬‬

‫وهنا يحق لنا ان نعرف من يستفيد من هذا الدعم؟ والمغاربة يعرفون أن من‬
‫يستفيد منه هم كبار القطاع الذين ظلوا يستفيدون منه منذ استقلال المغرب وهم‬
‫الذي استفادوا أيضا من مخطط المغرب الأخضر‪ ،‬فبعضهم استفادوا أيضا حتى من‬
‫برامج التمور بالمغرب الشرقي‪ ،‬وحصلوا على مئات الهكتارات وملايين الدراهم‬
‫من الدعم‪ ،‬في حين أن فلاحي المنطقة الصغار أصبحوا غرباء وحراسا في اراضيهم‬

‫ومناطقهم‪.‬‬

‫وهنا نشير إلى ان الأمر ينبغي أن يكون على شكل شراكة بين الفلاحين المحليين‬
‫الصغار والمتوسطين وبين المستثمرين الكبار لتعم الفائدة على الجميع‪.‬‬

‫وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار وبالأخص المحروقات فإن خطوة التحرير كانت‬
‫شجاعة‪ ،‬وتقبلها المواطن رغم انه تحمل تكلفتها‪ ،‬ولكن يجب ان تتم مراقبة هذه‬
‫الأسعار وحماية المواطن من التلاعبات بالأسعار والتي نشهدها في اختلاف الأثمان‬
‫داخل نفس الاقليم وربما نفس الجماعة‪ ،‬وذلك راجع إلى انه يتم شراء الوقود‬

‫المدعوم بطرق ملتوية وبيعه في المحطات بالثمن العادي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 163‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب أحمد التومي‬

‫في تدخلكم السيد الوزير أثناء عرض مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة اثرتم العديد‬
‫من الإشكاليات التي ألخصها في خمس نقاط‪.‬‬

‫مشكل الاستهداف‪ :‬نحن نعلم السيد الوزير ان هناك دراسات وتقارير دولية‬
‫ووطنية منذ بداية هذه الألفية‪ ،‬وهي تشخص الوضع وتضم مجموعة كبيرة من‬
‫المعطيات‪ ،‬ويجب علينا استغلالها لنحدد بدقة مجالات الاستهداف والمعنيين‬
‫به‪ ،‬هذا الاستهداف الذي كلف بلادنا ملاييرا من الدراهم‪ ،‬حيث كان الامر يتعلق‬
‫ب ‪ 54‬مليار درهم في صندوق المقاصة قبل أن تنخفض إلى ‪ 15‬مليار‪ ،‬ولمزيد‬
‫من الحكامة ألا تفكروتن في الرقم التعريفي الفردي الذي يضمن لنا معرفة كل‬
‫المعلومات المطلوبة عن الفرد من مولده كما هو الحال في الولايات المتحدة‪ ،‬بما‬

‫يضمن معرفة دقيقة للمستهدفين من برامج الدعم‪.‬‬

‫مشكل الالتقائية‪ :‬كانت لدينا في السابق وفي ظل حكومات سابقة وزارة التخطيط‪،‬‬
‫وهو ما غاب عن حكوماتنا الأخيرة‪ ،‬وكانت تقوم بالتنسيق بين القطاعات الحكومية‬

‫وبرامجها وسياساتها‪ ،‬وقد كلفنا غيابها حاليا مبالغا ووقتا كبيرين‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 164‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بخصوص الحكومة الالكترونية‪ :‬هذا إجراء صادقنا عليه في البرلمان من خلال‬
‫قانون الوكالة الرقمية‪ ،‬ولكننا فوجئنا بغياب اعتمادات مالية مناسبة لتنزيل هذا الخيار‬
‫الاستراتيجي خلال مناقشة القانون المالي ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة‬
‫والاستثمار والاقتصاد الرقمي‪ ،‬فبمبلغ ‪ 45‬مليون درهم لا يمكن ان تنشئ حكومة‬

‫رقمية‪. ‬‬

‫ومادام بأن هناك قطاعات عدة تخاف من تطبيق الحكومة الرقمية فإننا كبرلمان‬
‫وأنتم كحكومة يجب ان نكون حازمين في هذا الأمر ونفرضه ولو من خلال قوانين‬

‫ملزمة‪.‬‬

‫تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة‪ :‬ما نستغرب له هو أن المقاولات الكبرى‬
‫قادرة على الحصول على قروض كبيرة وبفوائد قليلة وشروط ميسرة وعدة مرات‪،‬‬
‫بعكس المقاولات الصغيرة التي لا تتوفر على هذه الامتيازات ويتم عرقلة ملفاتها‬

‫وإثقال كاهلها بالفوائد‪.‬‬

‫المنافسة‪ :‬هنا أركز على المقاولات العمومية التي يجب إعادة النظر في قوانينها‬
‫ومجالات تدخلها‪ ،‬وأن لا يتداخل عملها مع القطاع الخاص الذي يجب ان يتم‬

‫تشجيعه ودعمه‪.‬‬

‫وأرى ان مشكل البطالة والبحث عن الشغل هو مشكل أفقي يهم كافة القطاعات‬
‫الحكومية‪.‬‬

‫وفي الختام ومن وحي زيارتنا الأخيرة للبنك الدولي أطالب بإحداث هيئة لتتبع‬
‫أهداف التنمية المستدامة مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول النامية والمتقدمة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 165‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيدة النائبة رفيعة المنصوري‬

‫من خلال عرضكم الذي تقدم به‪ ،‬ومن خلال مجالات التدخل التي تختص بها‬
‫وزارتكم‪ ،‬يتبين لنا أن هذه الوزارة تمتلك ما يشبه الولاية العامة‪ ،‬فمجال اختصاصها‬
‫واسع لدرجة يخيل إلينا أنها قادرة على حل كل المشاكل‪ ،‬وأنها وزارة تقود مجمل‬

‫القطاعات الحكومية‪.‬‬
‫ومن خلال عرضكم استعرضتم مجموعة من مجالات التدخل والخطط‬
‫والاستراتيجيات التي تمت صياغتها في شكل مصطلحات براقة كما هو الشأن‬

‫بالنسبة لعروض بقية الوزراء‪ ،‬ولكنها مثلهم تماما لا تجد طريقها للتطبيق‪.‬‬
‫في هذا العرض تتحدثون عن تحسين مناخ الأعمال‪ ،‬والذي هو أحد الركائز‬
‫والأعمدة الأساسية للتنمية‪ ،‬والتي لا يمكن تصور أي تنمية حقيقية ومستدامة بدونها‪،‬‬
‫فتحسين مناخ الأعمال لا يمكن أن يتأتى من دون توفير عوامل عدة‪ ،‬منها السياسي‬
‫والقانوني والإداري‪ ،‬بالإضافة إلى البنية التحتية والتمويل وتوفر الرؤية المستقبلية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 166‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والبحث عن الدعم الحقيقي والمناسب‪ ،‬وحين تتحدثون عن تحسين هذا المناخ‬
‫فإنه ينبغي أن يشكل أولوية قصوى للحكومة‪ ،‬وأن يحظى بالمكانة الهامة التي‬
‫يستحقها‪ ،‬وأن توفر له جميع الظروف من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمارات‬
‫والمنتج للنمو‪ ،‬فنحن نعتبر أنه ورش قائم الذات وقاطرة للتنمية الحقيقية والمستدامة‬

‫والمنتجة لفرص الشغل‪.‬‬

‫وبخصوص الحكامة‪ ،‬فنحن نرى أن هذا الورش كان ينبغي أن ينطلق من هيكلة‬
‫الحكومة بنفسها‪ ،‬فحين يجد المواطن بأن هناك ثلاث (‪ )3‬وزارات للماء فقط‪ ،‬فعن‬

‫أي حكامة يمكننا أن نحدثه؟‬

‫كما أننا إلى الآن لم نلمس أي إجراءات أو تدابير للبدء في إعداد التصور المرتقب‬
‫حول النموذج الاقتصادي الجديد لبلادنا في الوقت الذي بلغ فيه النموذج الحالي‬
‫مداه‪ ،‬وبطبيعة الحالي فإن وزارتكم التي تعنى بالعديد من مجالات التدخل لا بد أن‬

‫يكون لديها تصور معين لذلك‪.‬‬

‫وهنا أيضا لا بد أن نتساءل عن مدى توفركم على لوحة للقيادة‪ ،‬بمعنى أننا نريد أن‬
‫نعرف ما هو المطلوب؟ ومن سينفذه؟ وكيف سيتم ذلك؟‬

‫لأننا نحدث كل مرة قطاعات وزارية واستراتيجيات قطاعية ومؤسسات عمومية‬
‫وإدارات بصلاحيات متشابهة ومتداخلة‪ ،‬وهو ما لا نلمس له أثرا على السياسات‬
‫والبرامج العمومية ولا نلحظ له أثرا على حياة المواطن‪ ،‬المعني الأول بهذه السياسات‬

‫والاستراتيجيات‪.‬‬

‫وهذا الأمر يتطلب نوعا من الالتقائية في السياسات والبرامج العمومية‪ ،‬وهي‬
‫التقائية يجب أن تكون حقيقية وفعالة بشكل يجعلها تنتج آثارا ايجابية‪ ،‬وهو ما يثير‬

‫سؤالا محوريا‪ :‬هل لديكم انسجاما في حكومتكم؟ هل تعملون كفريق واحد؟‬

‫وفيما يتعلق بالموارد البشرية‪ ،‬فإن التنمية المستدامة تتطلب موارد بشرية مؤهلة‬
‫وعلى درجة عالية من التكوين والتأطير‪ ،‬وأنتم على دراية بمستوى التكوين والتأطير‬
‫في بلادنا بحكم إشرافكم السابق على قطاع التعليم العالي‪ ،‬ونحن نعرف حجم‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 167‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المبالغ المرصودة للبحث العلمي والتي لا يمكن لأحد أن يصدق بأنها ستمكننا‬
‫من اللحاق بالاقتصاديات الكبرى إذا استمرت على هذه الحالة‪ ،‬وفي نفس الوقت‬

‫نلاحظ أنه لا يوجد أي تدبير محفز مخصص لطلبة الدكتوراه‪.‬‬

‫كما أن مواردنا البشرية تعاني من ضعف التوجيه في اختيار مساراتها الدراسية‪،‬‬
‫ففي بلادنا يوجد العديد من الطلبة والتلاميذ المتميزين والذين يتصدرون دائما‬
‫الترتيب وطنيا وقاريا وعالميا‪ ،‬ولكن في النهاية يقع أغلبهم ضحايا لسوء التوجيه‪،‬‬
‫في حين أن التوجيه الجيد يخدم مستقبلهم ويخدم مستقبل الوطن‪ ،‬وبالتالي نتساءل‬

‫معكم‪:‬‬

‫‪ -‬ما هي الاستراتيجيات في مجال التكوين على المديين القصير والمتوسط ؟‬
‫‪ -‬ما هي التدابير المتبعة في مجال التكوين من أجل بناء جيل منتج؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 168‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب‬

‫تدخل السيد النائبة رفيعة المنصوري‬

‫أشارت الأخت رفيعة المنصوري‪ ،‬في تدخلها خلال أشغال لجنة المالية والتنمية‬
‫الاقتصادية التي خصصت لمناقشة ميزانية مجلس النواب لسنة ‪ ،2018‬إلى أن العمل‬
‫الكبير الذي يقوم به مجلس النواب ونواب الأمة يجب أن يتم تسويقه بشكل جيد‬
‫للرأي العام‪ ،‬وأنه عمل وطني ينبني على حمل هموم المواطنين وانشغالاتهم إلى‬
‫المجلس من أجل عرضها على الوزراء ومناقشتها وإيجاد حلول منطقية لها‪ ،‬وأن هذه‬
‫المؤسسة هي تجسيد للديمقراطية‪ ،‬ومؤسسة دستورية مهمة في البناء الديمقراطي‬

‫لبلادنا‪.‬‬

‫وأبدت ملاحظة تتعلق بالوثائق المرفقة بالميزانية‪ ،‬حيث تطرقت إلى غياب‬
‫«منظام» الهيكلة الوظيفية لمجلس النواب‪ ،‬والتي تشكل عنصرا أساسيا في التعريف‬
‫بالتنظيم الإداري للمجلس وكيفية تدبير شؤونه وكذلك للتعريف بالموارد البشرية‬
‫للمجلس‪ ،‬هذه الموارد التي تواكب عمل نواب الأمة سواء داخل المجلس أو داخل‬

‫الفرق والمجموعات النيابية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 169‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وتساءلت الأخت رفيعة عن ما الذي قدمته ميزانية ‪ 2018‬للموارد البشرية بمجلس‬
‫النواب من تحفيزات تتناسب واشتغالهم الذي يستحق التنويه والاشادة؟‬

‫هل هناك تقييم وتثمين للموارد البشرية بالمجلس‪ ،‬مثلما تقوم بذلك مجموعة من‬
‫الإدارات والمؤسسات العمومية؟‬

‫وما هي منظومات التكوين التي يستفيد منها أطر وموظفو مجلس النواب بكافة‬
‫اصنافهم (رسميون‪ ،‬ملحقون‪ ،‬رهن الإشارة والمتعاقدون)؟‬

‫ما ذا قدم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2018‬للموظفين غير الرسميين بمجلس‬
‫النواب والقادمين من إدرارات أخرى‪ ،‬سواء من حيث إدماجهم أو تسوية وضعياتهم‬

‫بشكل يضمن لهم الاستقرار في العمل وفي حايتهم بشكل عام؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 170‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب أحمد التومي‬

‫رأى السيد النائب أحمد التومي خلال مناقشته لميزانية مجلس النواب‪ ،‬بأنه لا احد‬
‫يشكك في الدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب في الحياة السياسية المغربية‪،‬‬
‫فهو أحد أعمدة الصرح الديمقراطي المغربي‪ ،‬وهو واجهة العمل السياسي ببلادنا‪،‬‬
‫إذ أنكل الفرق والمجموعات النيابية بالإضافة إلى غير المنتسبينكلها تمثل واجهة‬

‫نضالية للأحزاب التي تنتمي إلها‪.‬‬

‫وشدد على أن دور مجلس النواب الأساسي في الحياة البرلمانية والسياسية يتطلب‬
‫أن يتوفر المجلس على إمكانيات مهمة ماديا وبشريا بالشكل الذي يجعله يمارس‬

‫المهام المخولة له بمقتضى الدستور بشكل سلس ويسير‪.‬‬

‫ومن هنا لاحظ الأخ التومي بأنه فيما يتعلق ببرمجة الميزانية في باب النواب‬
‫والموظفين‪ ،‬فإن هناك ملاحظة حول برمجة سنتي ‪ 2018‬و‪ ،2019‬بحيث أن عدد‬
‫الموظفين استمر كما هو ولم يعرف زيادة تذكر‪ ،‬وأن هذا الرقم استمر هو نفسه‬
‫بالنسبة لبرمجة سنة ‪ ،2020‬وتساءل هنا لماذا لا يوجد تطور في عدد الموظفين؟‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 171‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وما هي الرؤية بخصوص التوظيف بالمجلس؟‬

‫وبخصوص الإعتمادات المرصودة لمجلس النواب‪ ،‬فقد لاحظ الأخ النائب‬
‫أنها أقل من الإعتمادات المرصودة لمجلس المستشارين‪ ،‬رغم الفرق الكبير بين‬

‫المجلسين في عدد البرلمانيين والموظفين‪.‬‬

‫ونوه الأخ التومي أيضا بالأطر والكفاءات التي يزخر بها مجلس النواب‪ ،‬موضحا أنه‬
‫على الرغم من قلتهم‪ ،‬إلا أنهم يقومون بأعمال جبارة من خلال المواكبة والمساعدة‬

‫والتواجد المستمر‪ ،‬وأنهم يقومون بأعمالهم على أحسن وجه‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 172‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪4.4‬مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪:‬‬

‫تدخل السيدة النائبة رفيعة المنصوري‬

‫نقوم اليوم بمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪،‬‬
‫الذي هو مؤسسة دستورية حيوية تقوم بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية‬
‫والبيئية أيضا التي تعرفها بلادنا‪ ،‬والتي نهدف منها جميعا سواء كنا في المعارضة او‬
‫الأغلبية او مهما كان تعدد مواقعنا ومواقفنا‪ ،‬نهدف منها لرؤية بلادنا تتقدم وتنمو‬

‫وتحتل المكانة السامقة التي يطمح إليها كل مغربي‪.‬‬

‫ونحن جميعا شهود على الدينامية الكبيرة التي يسير بها المجلس الاقتصادي‬
‫والاجتماعي والبيئي‪ ،‬وهي دينامية جعلته فعلا شريكا حقيقيا للبرلمان والحكومة‬
‫في عملهما‪ ،‬وقد ساهم هذا المجلس مساهمة فعالة في العديد من محطات العمل‬
‫التشريعي الحكومي والبرلماني من خلال التقارير القيمة التي انارت الرؤية حول‬
‫عدد مهم من القضايا التي عرضت على المؤسسة التشريعية‪ ،‬سواء كان ذلك من‬
‫خلال الإحالة البرلمانية (والتي نلاحظ انه يغلب عليها الإحالات من طرف مجلس‬
‫المستشارين) أو من خلال الإحالات الذاتية‪ ،‬وبالتيالي فهذه المؤسسة هي شريك‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 173‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بمعنى الكلمة للمؤسسة البرلمانية وتقوم بدور كبير في مواكبة مؤسستنا ومدها‬
‫بالأرقام والرؤى التي تسير في اتجاه تنمية مستدامة‪.‬‬

‫ولذا فيحق لنا ان نفخر بهذا المجلس الذي يضم بين أعضائه خيرة السياسيين‬
‫والاقتصاديين والنقابيين والفاعلين الجمعويين بما يضمن أن تخضع التقارير قبل‬
‫صدورها لنقاش مستفيض بين هذه المكونات التي تمثل تركيبة الشعب ونخبه وأطره‪،‬‬

‫وهو ما من شأنه أن يعطيها مصداقية أكبر ويجعلها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق‪.‬‬

‫وننوه هنا بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في‬
‫بلورة الرؤية الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية‬
‫الحالية والمتمثلة في صياغة نموذج تنموي جديد‪ ،‬بعد ان استنفذنا جميع الامكانيات‬
‫والخيارات التي يتيحها نموذجنا التنموي الحالي‪ ،‬إن لم نقل انه لم يعد مجديا في‬
‫تحقيق ما تصبو اليه بلادنا‪ ،‬ألا وهو‪  ‬الوصول إلى وضع يجعلنا في مصاف القوى‬
‫الاقتصادية الصاعدة‪ ،‬وبالتالي نريد ان تنوروا المؤسسة النيابية في هذا الموضوع‪،‬‬
‫ونريد أن نعرف بشكل أكثر تفصيلا ووضوحا ماهي الأسس التي تقترحونها؛‬

‫كمؤسسة محورية في هذا المجال؛ لإعداد هذا النموذج التنموي المأمول ؟‬

‫من جهة أخرى لا يفوتنا ان ننوه بالتقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي‬
‫والاجتماعي والبيئي حول الثقافة‪ ،‬فهذا الموضوع يشكل محورا مهما من محاور‬
‫تثمين رأس المال اللامادي لبلادنا‪ ،‬وهو محور لا يحظى؛ للأسف الشديد؛‬
‫بالاهتمام اللازم من طرف الحكومة‪ ،‬التي يبدو أنها تعتبر الثقافة قطاعا هامشيا وغير‬
‫منتج‪ ،‬وهو ما يتجلى في الاعتمادات الهزيلة المرصودة للقطاع‪ ،‬وعدد مناصب‬
‫الشغل المخصصة له وكذلك ضعف تفاعلها مع الاشكاليات التي يطرحها تدبير‬
‫هذا القطاع سواء من ناحية الإدارة والتسويق والمعارض والندوات والأعمال الفنية‬
‫والثقافية‪ ،‬مع ان هذا القطاع يساهم بشكلكبير في تحديد هوية بلادنا ويساعد على‬
‫انفتاحها على مختلف الثقافات ويعزز صورة بلادنا الوسطية والمنفتحة وكونها‬
‫ملتقى لتلاحق وتعايش الثقافات‪ ،‬ونستغلها فرصة لدعوة الحكومة إلى اعطاء الثقافة‬

‫المكانة اللائقة بها والمكانة التي تجعلها موردا مهما وجالبة للسياحة الاجنبية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 174‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي عجالة سنقوم بإبداء بعض الملاحظات‪:‬‬

‫‪ -‬نطلب منكمكرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع وتيرة تعاونكم‬
‫مع مجلس النواب‪ ،‬على غرار المبادرة الأخيرة للتعاون مع مجلس المستشارين ؛‬
‫‪ -‬نطالب أيضا برفع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس نظرا لدوره الحيوي‪،‬‬
‫وخاصة في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد وايضا الدور المحوري الذي لعبه‬
‫ويلعبه في صياغة وتنزيل النموذج التنموي للأقاليم المغربية الجنوبية للمملكة ؛‬
‫‪ -‬نريد منكم القيام بالتفاعل الايجابي مع التقرير الأخير للبنك الدولي والذي‬

‫طالب بلادنا ضمنيا بالسير على خطى النموذج التنموي الكوري الجنوبي ؛‬
‫‪ -‬نطالب أيضا بزيادة الموارد البشرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪،‬‬

‫ففي فرنسا مثلا يتجاوز عدد موظفي المجلس المشابه ‪ 600‬موظف‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 175‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب صالح اوغبال‬

‫نغتنم هذه الفرصة السنوية لكي نعيد التأكيد على تنويهنا بالمجلس الاقتصادي‬
‫والاجتماعي والبيئي‪ ،‬وإشادتنا بالدور المهم والمحوري الذي يلعبه في تشخيص‬
‫الوضع ببلادنا وإعطاء أفكار نيرة من أجل إيجاد حلول لما تعرفه بعض القطاعات‬
‫والمجالات في بلادنا‪ ،‬فهذه الآراء والتقارير التي تصدر عن المجلس ينبغي اعتبارها‬
‫خارطة طريق لمعالجة الكثير من الاختلالات وليس آراء استشارية بحتة للإستئناس‬
‫ولا تجد طريقها للتطبيق‪ ،‬ونحن جميعا رأينا أن تقارير هذا المجلس كانت استباقية‬
‫في العديد من المجالات وتم أخيرا تبنيها واعتمادها من قبل كل المؤسسات‬
‫الدستورية في البلاد وخاصة بعد الخطاب الملكي السامي الذي دعى إلى تجاوز‬
‫نموذجنا التنموي المطبق حاليا والتوجه لصياغة نموذج جديد يأخذ بعين الاعتبار‬
‫التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها إ التفاعل البسيط مع بعض التقارير‬
‫المهمة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪ ،‬سأبدي ملاحظات‬

‫بسيطة‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 176‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪-‬بخصوص مشاريع التنمية في العالم القروي والمناطق الجبلية‪ ،‬والتي تعاني‬
‫من مشاكل لا حصر لها‪ ،‬وليس أقلها مشكل التعمير بالمناطق القروية‪ ،‬ألم يحن‬
‫الوقت من أجل ان يكون لدينا قانون خاص بالتعمير في المجال القروي؟ إن الوضع‬
‫أصبح لا يطاق بالنسبة للأسر القروية التي كبر ابناؤها وتريد توسيع مساكنها‪ ،‬فمن‬
‫غير المعقول أن يكون قانون التعمير القديم هو نفسه المطبق لحد الآن بدون مراعاة‬

‫التغيرات الديمغرافية التي شهدتها البادية المغربية‪.‬‬

‫وبخصوص مسألةكهربة العالم القروي والربط بالشبكة الكهربائية فإننا نتفاجأ من‬
‫النسبة المعلن عنها والتي تقارب ‪ ،98%‬في حين أننا لو أخذنا إقليما كخنيفرة‪ ،‬وهو‬
‫إقليم قروي وجبلي بامتياز‪ ،‬فإن النسبة لا تتعدى ‪ 42%‬في أحسن الأحوال‪ ،‬وبالتالي‬
‫فالمطلوب اليوم هو الصدقية في الأرقام والتنزيل الحقيقي والسريع للبرامج المتعلقة‬

‫بالربط بالشبكة الكهربائية وخاصة في المناطق الجبلية والقروية‪.‬‬

‫وفيما يخص المناطق الفروية فهي تعاني مشاكل جمة مع إدارة المياه والغابات‬
‫التي قامت بالتحفيظ الكلي بدون اي استشارة‪ ،‬هذه الإدارة التي لازالت تشتغل‬
‫بظهير يعود لسنة ‪ 1917‬ولا يواكب المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والبيئية التي‬
‫تشهدها بلادنا‪ ،‬وهو ما يعرقل الاستثمار في المناطق الغابوية خاصة وفي المناطق‬
‫المجاورة للغابات عامة‪ ،‬لذا يجب إعادة النظر في هذا الظهير وفي طريق عمل إدارة‬
‫المياه والغابات وفتح حوار حقيقي مع ساكنة هذه المناطق التي تعاني أيضا من‬
‫مشاكل تتعلق بالزراعة والرعي والمياه وتم إقصاء بعض مناطقهم من التعويض عن‬
‫المناطق الباردة (حطب التدفئة) كإقليم خنيفرة الذي تتوفر فيهكل شروط الاستفادة‬
‫من هذا التعويض‪ ،‬ولو تطلب الامر إحداث مجلس وطني أو وكالة للتنمية القروية‬

‫والجبلية (وهو ما يشتغل عليه فريقنا منذ نهاية الولاية التشريعية السابقة)‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 177‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب احمد التومي‬

‫لا بد في البداية أن ننوه بهذا العرض القيم الذي قدمتموه أمامنا السيد الرئيس‪،‬‬
‫وتشكل هذه اللحظة مناسبة مهمة للاستماع إلى خلاصات الدراسات والأبحاث‬
‫القيمة التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‪ ،‬وهي نتاج لعمل‬
‫دؤوب ومتواصل من قبل خبراء ذوو حس وطني عالي تهدف جميعها لتشخيص‬
‫الوضع وتقديم توصيات بهدف التقدم ببلادنا في جميع المؤشرات التي من شأنها‬
‫تعزيز مكانتنا الاقتصادية ووضعها في مصاف الاقتصادات الصاعدة بما يمكنها من‬

‫تعزيز ريادتها لمنطقتنا المغاربية وقارتنا الافريقية‪.‬‬

‫ونرى أنه لو تم تطبيق وتنزيل هذه التوصيات القيمة فإننا لم نكن في حاجة إلى‬
‫مراجعة نموذجنا التنموي الحالي‪ ،‬والذي لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية‬
‫والاجتماعية التي تعرفها بلادنا‪ ،‬والتي تغيرت كثيرا عن ما كانت عليه في فترة‬
‫وجيزة‪ ،‬ولا أدل على ذلك من الأرقام والمؤشرات التي يزحر بها التقرير المهم الذي‬

‫قدمتموه لنا الا وهو تقرير «الثروة الاجمالية للمغرب‪».‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 178‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قام بإصدار عدة تقارير وآراء في مواضيع شتى‬
‫لو تم الأخذ بها لكان وضعنا ومؤشراتنا وترتيبنا تغير إلى الأحسن بصورة كبيرة‪،‬‬
‫وأقصد هنا مواضيع الاستهداف‪ ،‬إصلاح الإدارة‪ ،‬البيئة ‪ ...‬وغيرها من المواضيع‬
‫التيكان سباقا لإثارتها ولكن الحكومة لم تطبقها وبالتالي ضاعت علينا فرص مهمة‬

‫لاختصار الوقت وسرعة التنزيل‪.‬‬

‫أثناء حديثكن السيد الرئيس عن لوحة القيادة‪ ،‬فإننا نلاحظ أان الحكومة في كل‬
‫مشروع أو برنامج تأتينا به تعتمد فيه على أهداف بعيدة المدى في حين اننا نرغب‬
‫في أن تكون لدينا لوحة قيادة قصيرة المدى (ما بين ‪ 3‬و‪ 6‬أشهر) أو ما يعرف ب‬

‫‪Quick - Wins).‬‬

‫تطمح بلادنا إلى اللحاق بالدول الصاعدة‪ ،‬ونعرف أن هذا اأامر يتطلب تحقيق نمو‬
‫ما بين ‪ 7%‬و‪ ،10%‬في حين أن معدل النمو الحالي الذي نحققه يتراوح ما بين ‪2%‬‬
‫و ‪ ،3%‬وعند تصفحنا تقرير الثروة الإجمالية للمغرب نجد أننا في سنوات خلت‬
‫كنا نحقق نسب نمو عالية تصل إلى ما بين ‪ 8%‬و ‪ ،10%‬ونريد أن نعرف أسباب‬

‫هذا التراجع ؛‬

‫‪ ‬تحدثتم عن الثروة اللامادية لبلادنا والتي تمثل ‪ 10‬مرات الناتج الداخلي الإجمالي‬
‫للمغرب‪ ،‬وهي أيضا رقم مهم في الثروة الاجمالية للمغرب‪ ،‬ولكن عند مقارنتها‬
‫بأثرها في مجال التشغيل نجد ان وضعه متأخر مع نمو هذه الثروة‪ ،‬وهنا لا بد أن‬
‫يعطي المجلس أهمية كبيرة لمسألة التشغيل وعلاقته بالنمو‪ ،‬بحيث أننا لا نلاحظ‬

‫وجود علاقة‪  ‬متوازية بين معدل النمو ومعدل التضخم وسعر الصرف‪.‬‬

‫وأيضا في نفس الإطار نلاحظ ان المؤسسات العمومية التي يتجاوز عددها ‪600‬‬
‫والمستفيدة من اعتمادات مالية ضخمة لا تخلق إلا ‪ 150‬ألف منصب شغل‪ ،‬على‬
‫عكس الإدارات العمومية‪ ،‬كما لابد من التفكير في طريقة جديدة لكيفية التعامل مع‬
‫المؤسسات العمومية‪ ،‬وهل يمكننا فتحها للقطاع الخاص؟ أم هل نقوم بفتحها كلا‬

‫أو بعضا أمام الاكتتاب العمومي في البورصة؟‪ ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 179‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هناك سؤال أيضا عن الطريقة الفضلى لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟‬

‫هناك مسالة تتعلق بتمويل الاقتصاد‪ ،‬ويتعلق الأمر بسعر الفائدة المطبق على‬
‫القروض المقدمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي يساوي ضعفي ذلك‬

‫المقدم للمؤسسات والمقاولات الكبرى والمحدد أصلا من قبل بنك المغرب‪.‬‬

‫ولا بد ان اشير في النهاية إلى الحضور الكبير لقضايا البيئة في أشغال المجلس‬
‫الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يستحق التنويه والإشادة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 180‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪5.5‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية‪:‬‬

‫تدخل السيدة النائبة رفيعة المنصوري‬

‫يسعدنا بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية‪ ،‬ان نتير معكم‬
‫مجموعة من الملاحظات ‪ ،‬نظرا لأهمية هذه الوزارة‪ ،‬فما من منفق او مستهلك للمال‬
‫العام الا ووزارة المالية حاضرة ‪ ،‬لذلك انتم المسؤولين عن التوجهات الاقتصادية‬

‫الكبرى والتوازنات المالية ‪.‬‬

‫انتم المسؤولين عن الحكامة المالية للبلاد ‪ ،‬وهي مناسبة لنتير معكم النموذج‬
‫الاقتصادي الذي دعى جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية الى إعادة‬

‫النظر فيه‪.‬‬

‫وبهذه المناسبة نطالب بتمكين البرلمان من توصيات ونتائج المناظرة التي نظمتها‬
‫جمعية ‪ LAMIF‬حول النموذج الاقتصادي المغربي ويمكن اعتبارها أرضية لانطلاق‬
‫حوار وطني حول نموذجنا الاقتصادي ‪ ،‬هذه أيضا مناسبة لنسائلكم عن الحكامة داخل‬
‫قطاع الاقتصاد والمالية حيث نلاحظ من خلال عمليتين واحدة في منطقة العيون‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 181‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والثانية بمراكش تم اختلاس ما يفوق ‪ 11‬مليار ما بين سنة ‪ 2011‬و‪ ، 2017‬وجريمة‬
‫الاختلاس لا يمكن ان تكون دون تواطؤ وضعف المراقبة القبلية والبعدية‪ ،‬وهذا يسائل‬
‫النظام المعلوماتي داخل الخزينة العامة للمملكة ( ‪ ) GID‬ودور السيد الخازن العام في‬
‫حماية موارد الدولة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية ‪ :‬بنك المغرب ‪ /‬الخزينة‬

‫العامة للمملكة ‪ /‬الضرائب ‪ /‬أملاك الدولة وإدارة الجمارك‪.‬‬
‫ماهي التدابير والإجراءات التي قامت بها الخزينة العامة بخصوص الاختلاسات‬
‫السابقة وهناك اختلاسات أخرى بقباضة المدينة الجديدة خريبكة وأيضا قباضة إدارة‬

‫الجمارك بأكادير وما خفي أعظم؟‬
‫ ‪-‬كم هو حجم ‪ Les Recettes à classer‬؟‬
‫ ‪-‬ماهي نتائج عملية تحفيظ العقارات العمومية (الملك الخاص للدولة)؟‬
‫ ‪-‬ما هي الإجراءات التي اتخذت من طرف الوزارة بخصوص النزاعات القضائية‬
‫ودور الوكالة القضائية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ؟‬
‫وبالإضافة الى ذلك نريد ان نتير معكم مشكل الحسابات الخصوصية والتي يبلغ‬
‫عددها ‪ 71‬حساب ‪ ،‬والقطاع الذي تدبرونه يشرف على اكبر عدد ‪ 25 :‬حساب‪ ،‬منها‬
‫‪ 14‬بوزارة الاقتصاد والمالية هي الآمرة بالصرف ‪ ،‬لذلك نطلب منكم السيد الوزير‬
‫تخصيص لقاء خاص داخل لجنة المالية لمناقشة هذه الحسابات كل على حدى ‪.‬‬

‫أنتم السيد الوزير من الوزراء الذين لم يباشروا الحوار القطاعي ‪ ،‬كذلك الحوار‬
‫المديري مع الخزينة العامة متوقف رغم المشاكل والاحتقان الذي تعرفه هذه‬
‫المديرية في الأسبوع المنصرم احتج الموظفون امام الخزينة الإقليمية بالعديد من‬
‫المدن ‪ :‬مراكش – آسفي – الجديدة – الصويرة – الناضور – وجدة – مكناس –‬
‫فاس – الدا البيضاء – أكادير وغيرها ‪ ،‬وبالرغم من ذلك ان الخازن العام للمملكة‬

‫لا يريد مباشرة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين‪:‬‬

‫‪ -‬أين وصل مشكل العلاوات داخل الوزارة خاصة بعد مصادقة البرلمان على إصلاح‬
‫هذه المنظومة خلال قانون المالية لسنة ‪2014‬؟‬

‫‪ -‬الوزارة مطالبة بخلق عناصر الاستقرار وتحفيز وتأطير العنصر البشري لمواكبة‬
‫التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية واقتصاد المعرفة ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 182‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مناقشة الميزانيات الفرعية‬

‫التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة القطاعات الاجتماعية‬

‫‪1.1‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والإدماج المهني‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب الكبير قادة‬

‫في بداية تدخله خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني أكد‬
‫السيد النائب الكبير قادة عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية أن قضية التشغيل‬
‫تتطلب إرادة الحكومةككل‪ ،‬لأن وزارة التشغيل وكيفماكانت المجهودات التي تبذلها‬
‫تبقى غير قادرة على الإستجابة لمتطلبات المغاربة‪ ،‬علما بأنكل المبادرات التي قامت‬
‫بها الوزارة وبغض النظر عن نسب النجاح التي حققتها‪ ،‬فإنها شبه منعدمة بالنسبة‬
‫للمناطق القروية والمناطق النائية وليس لها أي تأثير على الساكنة‪ ،‬ومن هنا أشار إلى‬
‫أنه وجب التفكير في الحد من ظاهرة التفاوتات المجالية‪ ،‬مقدما مثالا بإقليم « فكيك»‬
‫الذي يطاله التهميش في كل المجالات وعلى رأسها قطاع التشغيل الذي لا يوفر أية‬
‫فرص لساكنة الإقليم ليبقى قطاع الإنعاش الوطني هو البديل بالنسبة لكل المبادرات‬
‫الحكومية‪ ،‬حيث الدخل السنوي للمواطن بهذه المنطقة لا يتعدى ‪ 600‬درهم في أحسن‬
‫الحالات‪ ،‬ومثل هذا الوضع ساعد بشكلكبير الشباب على الميول إلى الإنحراف بما‬

‫فيها استعمال المخدرات والإجرام بعد فقدانكل الآمال بوجود فرص للتشغيل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 183‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما اثأر السيد النائب قادة مشكل تمثيليات الوزارة على مستوى الأقاليم بعد أن‬
‫تبين أن المندوبيات الجهوية ليس في استطاعتها القيام بدورها كاملا عبر تراب‬
‫الجهة بسبب انشغالاتها اليومية وقلة أطرها‪ ،‬مقترحا في هذا الباب تعيين مسؤول‬
‫عن كل إقليم بالمندوبية للتواصل معه‪ ،‬يكون على إطلاع ودراية تامة بكل قضايا‬

‫ومشاكل الإقليم الذي تم تكليفه بحلها ‪.‬‬

‫وبالمناسبة قدم الأستاذ قادة الشكر لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل‬
‫والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتعاضدية العامة للموظفين‬
‫الذين فتحوا تمثيليات لهم على مستوى الإقليم‪ ،‬مطالبا بالمناسبة بمدهم بالأطر الكافية‬
‫والبنايات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجه‪ ،‬ومقترحا‬
‫تخصيص حصص للتشغيل خاصة بشباب ونساء الإقليم نظرا للظرفية الإجتماعية‬
‫والإقتصادية الخاصة لهذه المنطقة‪ ،‬مع العمل على تشغيل أبناء الإقليم في حالة توفر‬

‫فرص بالمنطقة على قلتها‪ ،‬كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول الصديقة والشقيقة‪.‬‬

‫وتطرق السيد النائب عن إقليم فكيك‪ ،‬لعدم احترام الشركات الخاصة للقوانين‬
‫الجاري بها العمل في مجال التشغيل لأن بعضها لا تحترم الحد الأدنى للأجور و‬
‫لا تضمن للعمال التغطية الاجتماعية بشأن المرض والتقاعد‪ ،‬وهذا راجع لانعدام‬
‫المراقبة وغياب مفتشي الشغل للقيام بمهامهم على مستوى الإقليم‪ ،‬كما طالب‬
‫بضرورة قيام الدولة بواجبها تجاه العمال الدائمين للإنعاش الوطني بالنسبة للتغطية‬
‫الصحية واستفادتهم من التقاعد‪ ،‬لان هذه الفئة قامت بواجبها لسنوات طوال‪ ،‬مما‬
‫يستلزم الإعتناء بها وعدم حرمانها من حقوقها المشروعة‪ ،‬وإلا كيف يمكن مطالبة‬
‫الشركات الخاصة بالقيام بواجبها إذا كانت الدولة غير ملتزمة أمام هذه الفئة من‬

‫العمال‪ ،‬مع محاربة كل التجاوزات التي يعرفها القطاع ببعض المناطق‪.‬‬

‫وفي الأخير أثار السيد النائب قادة مشكل فئة عريضة من العمال الذين اشتغلوا‬
‫بالمناجم‪ ،‬وأصبحوا محرومين من حقوقهم بعد إقفال المناجم ومغادرة الشركات‬
‫الأجنبية لأرض الوطن‪ ،‬مطالبا بإيجاد حلول مستعجلة لهذه الفئة من المواطنين‬

‫الذين لم يتم إنصافهم على ماقدموه من خدمات لهذا الوطن‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 184‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب اسماعيل البقالي‬

‫في بداية تدخله خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التشغيل والإدماج المهني‬
‫برسم السنة المالية ‪ ، 2018‬ذكر السيد النائب اسماعيل البقالي عن اقليم شفشاون‪،‬‬
‫بمضامين الدستور خاصة تلك التي تعتبر الشغل حق من حقوق الإنسان والذي‬
‫يجب على الدولة حمايته وتوفيره والعمل على سن قوانين ومساطر تؤطر هذا الحق‬
‫وتسهر على تنظيمه بما في ذلك العلاقة بين المشغل والعامل في كل من القطاعين‬
‫العام والخاص وتوفير شروط العيش الكريم والكرامة للفرد‪ ،‬فبدون شغل – أضاف‬
‫الدكتور البقالي‪ -‬يصبح الإنسان معرض لللإحباط ولكل الآفات السلبية بالمجتمع‬
‫من إدمان و تطرف‪ ،‬مؤكدا أن البطالة أصبحت شبح يخيم على مخيلة الشباب المغربي‬
‫وهاجس يتعايش معه منذ الدراسة الأولية إلى الجامعة ومراكز التكوين المهني التي‬
‫اصبحت معامل لإنتاج البطالة وشباب مثقف واع ذو مهارات مكتسبة عالية لا تجد‬
‫سوق شغل تلائمها وتحتضنها وذلك راجع بالأساس إلى غياب التوجيه والمراقبة‬
‫السليمين قصد اختيار الطريق السليم واستثمار طاقات الشباب وسرعة إدماجهم في‬

‫سوق الشغل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 185‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هذا وقد أشار السيد النائب البقالي‪ ،‬إلى أن إدماج الشباب في سوق الشغل ليس‬
‫بالأمر الهين في ظل غياب استراتيجية واضحة واستباقية لمتطلبات السوق‪ ،‬وغياب‬
‫التنسيق مع الجماعات ومراكز التكوين لإنتاج طاقات متخصصة قادرة على رفع‬
‫تحدي المشغلين وجعل هذا الشاب فرصة وسبب لجلب استثمارات أجنبية و‬
‫تحفيز لمستثمرين وطنيين‪ ،‬مشيرا إلى نسبة الشباب التي تمثل ثلث سكان المغرب‬
‫وهي ثروة وطنية يجب استغلالها لا النظر إليها كعبئ مجتمعي‪ ،‬مؤكدا أن هذه الهبة‬
‫الشبابية في الوقت الحاضر تشكل عبءا على الإقتصاد الوطني حيث تمثل حسب‬
‫الإحصائيات الرسمية ‪ 20%‬من نسبة البطالة‪ 80% ،‬من الذين وجدوا حقهم في‬
‫الشغل ‪ 50%‬منهم يقومون بوظائف ذات دخل ضعيف‪ ،‬لذا ابرز المتدخل ضرورة‬
‫تثمين هذه الثروة البشرية وتمكينها من الآليات الضرورية لجعلها رافعة للاقتصاد‬
‫الوطني وتكوين جيل قادر على جلب المستثمرين الأجانب ومحفز للمستثمر الوطني‪.‬‬

‫وفي نفس المنحى أوضح السيد النائب ـنه لايمكن إدماج شاب في سوق الشغل‬
‫وهو يفتقر إلى المؤهلات المطلوبة من طرف المشغل‪ ،‬مسجلا أن من بين أدوار‬
‫الوزارة هو التنسيق مع جميع مكونات الحكومة لتسهيل إدماج الشباب في الشغل‬
‫واستشراف المستقبل في ما يخص متطلبات السوق وما يلزمها من طاقات مؤهلة‬
‫ذات مستوى عال‪ ،‬لذا طالب السيد النائب البقالي بوضع برنامج استباقي لتحسين‬
‫مهارات وتكوين الباحثين عن الشغل وجعله يساير الإستثمارات عن طريق ملاءمة‬
‫التكوين ومتطلبات سوق الشغل‪ ،‬وفي هذا الصدد تساءل السيد النائب النائب عن‬
‫اجراءات الوزارة المتخذة لجعل الشاب المغربي قيمة مضافة وأحد أسباب جلب‬
‫الإستثمار‪ ،‬باعتبار البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة يجب أن تكون قادرة‬
‫على رفع التحدي عن طريق ابتكار وسائل وبرامج واضحة وهادفة مع ضرورة التأطير‬

‫والتنسيق مع وكالات التشغيل والوساطة واحترام القانون‪.‬‬

‫أما بخصوص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وباعتبارها تخضع‬
‫لوصاية وزارة الشغل والإدماج المهني مما يجعلها تستفيد من اعتمادات مالية جد‬
‫مهمة‪ ،‬فقد تساءل المتدخل عن مدى حضورها في العالم القروي والمناطق النائية‪،‬‬
‫التي تعرف هجرة مرتفعة بحثا عن العمل خصوصا مع السياسات المتبعة بإحداث‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 186‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مدن وأقطاب صناعية‪ ،‬بالرغم من وجود اتفاقيات شراكة بين بعض المجالس‬
‫الجماعية والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل لم تفعل وبقيت حبرا على ورق مما‬
‫يستوجب من الوكالة الإنفتاح على العالم القروي للحد من التفاوتات الترابية وتيسير‬
‫التشغيل في القرية ولساكنتها المهاجرة إلى المدن متسائلا عن استراتيجية الوكالة‬

‫الوطنية لإنعاش الشغل لضمان تواجدها بالعالم القروي‪.‬‬

‫وفي نفس السياق‪ ،‬أكد السيد النائب إسماعيل البقالي وجود يد عاملة جد مهمة‬
‫بالعالم القروي لم تحض بأي تأطير وبأي حماية اجتماعية‪ ،‬مما يعرضها للاستغلال‬
‫في غياب تام لمراقبة الأجهزة المختصة‪ ،‬خاصة جهاز مفتشي الشغل الذي يغيب في‬
‫هذه المناطق مما يستدعي رفع التحدي بتوفير مفتشي الشغل بهذه المناطق من أجل‬
‫تأطير وتكوين العاملين بالقطاع الفلاحي وقطاعات إنتاجية اخرى وأيضا لحفظ‬
‫حقوق العاملين بهذه المناطق وتشجيع المستثمرين الجادين عن طريق تهيئ ظروف‬

‫عمل مسؤولة من خلال ضمان الدعم والمواكبة والتكوين‪.‬‬

‫هذا وقد أفاد السيد النائب البقالي أن استقرار الشغلية وتطبيق قانون الشغل‬
‫من أهم المهام الموكلة لمفتشية الشغل باعتبارها عين الوزارة التي ترصد الوضعية‬
‫الحقيقية للسوق ليتسنى للحكومة إعداد السياسات العمومية الفعالة في مجال‬
‫الشغل والتشغيل‪ ،‬متأسفا في ذات الوقت كون هذا الجهاز هو الحلقة الأضعف في‬
‫هذه المنظومة نظرا للخصاص المهول للأطر الإدارية والتقنية المتخصصة والكفيلة‬
‫بتقديم الدعم والمساعدة لأعوان التفتيش في مجال الصحة والسلامة خاصة فئات‬
‫المهندسين والأطباء ومفتشي الشغل الأمر الذي يشكل عائقا للعمل الموضوعي‬
‫والفعال لهاته المفتشية الضامنة لحقوق العمال والمشغلين‪ ،‬كما أفاد أن المعيار‬
‫العددي المعتمد للزيارات التفتيشية لمفتش الشغل‪ ،‬يجعل منها مجرد زيارات‬
‫سطحية غير فعالة بموارد بشرية قليلة تفتقر إلى وسائل العمل الضرورية كوسائل‬
‫النقل‪ ،‬لهذا دعا السيد النائب اسماعيل البقالي ‪ ،‬إلى تعزيز عمل المفتشية بترسانة‬
‫قانونية قادرة على مواكبة عمل المفتشين‪ ،‬متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة‬
‫القيام بها لرفع الحيف عن جهاز المفتشين وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية‬

‫والبشرية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 187‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما طالب السيد النائب بضرورة تطبيق قانون الشغل خاصة على مستوى بعض‬
‫المؤسسات العمومية التي أسندت مهام الحراسة والنظافة إلى بعض الشركات‬
‫الخاصة التي تقوم بتوظيف العديد من العاملين دون مراعاة حقوقهم الاجتماعية‬
‫والقانونية بهدف مراكمة الأرباح حيث تجد حارس أو منظفة في مؤسسة تعليمية‬
‫عامة يتقاضى بين ‪ 700‬و ‪ 1500‬درهم بدريعة عدم العمل بدوام كامل لكنهم في‬
‫الواقع يعملون لأكثر من ‪ 12‬ساعة يوميا دون الإستفادة من الصناديق الإجتماعية‪.‬‬

‫أما في القطاع الخاص فحدث ولا حرج حيث غياب عقود العمل المؤقتة‪.‬‬

‫في هذا السياق‪ ،‬أشار السيد النائب البقالي إلى أن تأطير وضبط ومواكبة هاته‬
‫الشركات مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني ويجب على الوزارة تشجيع‬
‫الشركات الجادة‪ ،‬والضرب بيد من حديد في مواجهة الشركات الجشعة التي تستغل‬
‫نسبة البطالة المرتفعة من أجل استعباد يد عاملة مغلوب على امرها‪ ،‬متسائلا عن‬
‫الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة لضمان المراقبة الفعلية لهاته الشركات وكيفية‬

‫تدخل الوزارة في إنجاز ومراقبة دفاتر التحملات الخاصة بها‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى‪ ،‬أفاد المتدخل أن الصناديق الوطنية للضمان الإجتماعي على‬
‫وشك الدخول إلى ورش جد مهم ومؤطر لفئة عريضة من المواطنين ألا وهو ورش‬
‫العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وهي خدمة‬
‫تنتظرها هاته الفئة منذ مدة كبيرة ويجب على الوزارة مواكبة هذا الورش من أجل‬
‫إنجاحه‪ ،‬مطالبا بالتنسيق مع فئات المهن المنتظمة لإخراج هذا الورش في أسرع‬
‫وقت وبفعالية كبيرة‪ ،‬متسائلا عن الإستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة لإنجاح‬
‫هذه المحطة أمام العجز المالي الذي أصبحت تعاني منه مجموعة من الصناديق‬
‫كالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي لهذا تساءل عن تدابير الوزارة‬

‫للحد من هذا العجز ‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 188‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪2.2‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب اسماعيل البقالي‬

‫في مستهل تدخله باسم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬بمناسبة مناقشة‬
‫الميزانية الفرعية لقطاع الصحة برسم سنة ‪ ،2018‬أشار السيد النائب إسماعيل‬
‫البقالي بأن قطاع الصحة يعتبر من أهم القطاعات الاجتماعية‪ ،‬إلا أن المواطن‬
‫سواء من الطبقة المعوزة ومحدودة الدخل أو المواطن الميسور‪ ،‬نجده فاقد للثقة‬
‫في الخدمات الصحية التي يقدمها هذا القطاع‪ ،‬خاصة على مستوى الحق في‬
‫التغطية الاجتماعية عن المرض مما يدفعه إلى اللجوء للقطاع الخاص‪ ،‬ليس ترفا‬
‫ولكن لمحدودية الخدمات التي يقدمها القطاع العام‪ ،‬الأمر الذي تستغله مجموعة‬
‫من المصحات الخاصة بالرغم من محدودية عرضها الإستشفائي‪ ،‬لاستغلال هذا‬
‫النقص المهول في القطاع العام عن طريق ابتزاز المرضى ماديا وعلاجيا‪ ،‬وفي هذا‬
‫الإطار تساءل السيد النائب البقالي عن الحلول التي تقترحها الوزارة للحد ولتقنين‬
‫التجاوزات المسجلة في بعض المصحات الخاصة على مستوى العرض الصحي‬

‫ومدى ملاءمة الأسعار المتبعة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 189‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن المعيقات التي تحول دون استفادة المواطن من العلاجات الطبية بالقطاع‬
‫العام‪ ،‬ركز السيد النائب على جدولة المواعيد التي تصل إلى شهور وفي بعض‬
‫الأحيان إلى أكثر من سنة بالرغم من تأدية مصاريف الخدمة‪ ،‬وعند الخضوع‬
‫للاستشفاء يجد المريض نفسه أمام قلة التجهيزات الطبية وضعف جودتها‪،‬‬
‫بالإضافة إلى غياب العامل البشري الذي يعتبر من أهم مقومات الحلقة الاستشفائية‪،‬‬
‫مؤكدا أن توفير الأجهزة الطبية رهين أساسا بتوفير اليد العاملة الكفأة للاستفادة منها‪،‬‬
‫وهنا أعطى المتدخل مثالا بإحدى المستشفيات الإقليمية التي تم اقتناء وحدات‬
‫‪ SCANER‬بشراكة مع الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪ ،‬إلا أن‬
‫غياب التقنيين المكلفين بتشغيل هاته الأجهزة ومراقبتها وإصلاحها كان عائقا أمام‬

‫الاستفادة المثلى من هذه الأجهزة التي بقيت مجرد آلة تأثث المستشفى‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬أفاد السيد النائب إسماعيل البقالي أن ضعف الموارد البشرية‬
‫بالمستشفيات العمومية يشكل أكبر عائق أمام جودة الخدمات الطبية‪ ،‬بالإضافة إلى‬
‫بعض الممارسات اللاإنسانية التي تصدر عن «بعضهم» في ابتزاز المرضى وذويهم‪،‬‬
‫مما يؤكد أن الفساد لازال متفشي في العديد من القطاعات إلا أن قطاع الصحة له‬
‫خصوصية التعامل المباشر مع المرتفقين مما يجعلهم عرضة للابتزاز بصفة أكبر‪،‬‬
‫الأمر الذي يستدعي تطوير نظام تدبير المواعيد وتقنين التدخل البشري غير الطبي‬
‫مع المريض‪ ،‬لذلك استفسر المتدخل عن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذا النظام‬

‫وتدبير المواعيد ورقمنة قطاع الصحة‪.‬‬

‫هذا وقد ثمن الدكتور البقالي‪ ،‬الحلول المقترحة من طرف الوزارة لتفادي ضعف‬
‫الموارد البشرية خاصة على مستوى الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع‬
‫وتشجيع الشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية لتوفير الموارد البشرية‬
‫العاملة في القطاع الصحي والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص‬
‫المسجل ببعض المناطق‪ ،‬إلا أنه وفي ذات الوقت اعتبر أن إيجاد حلول مبتكرة‬
‫ومتفق عليها لتحسين ظروف العمل وتحفيز مهنيي الصحة ماديا ومعنويا تبقى من‬
‫أهم الأوراش التي يجب على الوزارة الإنكباب عليها لكون مهنيي الصحة الشرفاء‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 190‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫يحتاجون إلى تقدير معنوي وتحفيز مادي يتناسب مع ما تقدمه شريحة عريضة‬
‫منهم‪ ،‬مؤكدا أن ثقافة الابتكار هي المفتاح في هذا الورش حيث العديد من الأطر‬
‫الطبية والشبه طبية في حاجة إلى حلول مبتكرة قادرة على تثمين مجهوداتهم وفضح‬

‫ومحاسبة المتلاعبين بالقطاع‪.‬‬

‫وفي هذا الإطار‪ ،‬تطرق السيد النائب إلى موضوع الحكامة في توزيع الأطر الطبية‬
‫والشبه طبية والحد من الفوارق المجالية في قطاع الصحة وتأثيره الإيجابي على‬
‫المردودية‪ ،‬مبرزا أن انعدام الحكامة يؤثر سلبا على مجموعة من المناطق خاصة‬
‫العالم القروي الذي يفتقر إلى الموارد البشرية الضرورية والى التجهيزات الطبية مما‬
‫يخلق ضغطا على المستشفيات الإقليمية التي تعيش فوضى من جراء الإكتضاض‬
‫الشئ الذي يحد من مردودية العاملين في هذه المستشفيات‪ .‬كما أشار إلى أن غياب‬
‫التوزيع العادل للأطباء الاختصاصيين في بعض المستشفيات يحد من مردودية‬
‫جميع الأطر الطبية مستشهدا على ذلك بالمستشفى الإقليمي لشفشاون الذي يتوفر‬
‫على طبيب واحد متخصص في التخذير والإنعاش مما ينعكس سلبا على باقي‬
‫الاختصاصات ويحد من تدخلهم ومن برمجة العمليات الجراحية بالإضافة الى أن‬
‫نظام المداومة والعمل بالتناوب للأطر الصحية يطرح العديد من الإشكاليات على‬
‫المستوى المادي وكذا على مستوى تدبير توقيت العمل مما ينعكس على مدى‬
‫فعالية الخدمة المؤذاة من طرف مهنيي الصحة العمومية كما وكيفا‪ ،‬لذلك شدد‬
‫السيد النائب على أن نهج الحكامة في تدبير قطاع الصحة على العموم والموارد‬
‫البشرية على الخصوص يبقى مدخل أساسي للنهوض بهذا القطاع‪ ،‬متسائلا على‬
‫رأي الوزارة في ما يخص الحكامة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة والاستفادة من‬

‫خبراتها على أحسن وجه‪.‬‬

‫وفي موضوع التغطية الصحية‪ ،‬أكد الدكتور البقالي أن استكمال هذا الورش‬
‫سيكون له بلا شك آثار جد ايجابية على القطاع الصحي وكذا على المستفيدين‬
‫والمرضى‪ ،‬كما نوه بإدماج فئة المستقلين والمهن الحرة و ذويهم التي تشكل‬
‫‪ % 30‬من الساكنة مطالبا في نفس الوقت بتسريع وثيرة إخراج المراسيم التطبيقية‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 191‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وإشراك جميع المعنيين متسائلا عن الجدولة الزمنية لتطبيق القانون المتعلق بنظام‬
‫التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين‬

‫والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا‪.‬‬

‫كما أفاد السيد النائب ‪،‬أن توسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي‬
‫عن المرض لفائدة الأب والأم ورش وجب التسريع به وإخراجه إلى حيز الوجود‬
‫في اقرب الآجال‪ ،‬والعمل على أن تكون لهذه الأوراش الآثار الإيجابية على صحة‬
‫المواطنين وعلى قطاع الصحة عموما وتفادي الكبوات التي عرفها نظام المساعدة‬
‫الطبية ‪ RAMED‬ومحدودية الخدمات الصحية التي يؤمنها هذا النظام في الواقع‬
‫المعاش‪ ،‬كما أشار إلى أن مجانية التطبيب التي وعد بها حامل البطاقة أصبحت مجرد‬
‫شعارات لا علاقة لها بما يحدث في الواقع‪ ،‬حيث لا تتعدى المجانية ‪ 30%‬من‬
‫نفقات العلاج‪ ،‬فيما البقية يتحملها المريض وهذا راجع أساسا لغياب التجهيزات‬
‫أو إصابتها بالأعطاب وعدم توفر الأدوية في المستشفيات‪ ،‬ناهيك عن العدد الكبير‬
‫لحاملي البطاقة الشيء الذي يطرح التساؤل حول مدى أحقية المستفيدين من هذه‬
‫الخدمة وحول مدى نجاعة الشروط المطبقة و كيفيات الحصول على هذا الامتياز‪،‬‬
‫وفي هذا السياق تساءل السيد النائب عن خطة الحكومة لتجاوزكل هذه الإشكالات‬
‫المطروحة ولتصحيح مسار هذا الورش ليصبح نظام اجتماعي يكفل حق العلاج‬

‫والكرامة لفئة عريضة من المواطنين‪.‬‬

‫وبخصوص الإتفاقية المبرمة مع الهيئة الوطنية للصيادلة‪ ،‬والتي بموجبها يمكن‬
‫للمريض في بعض الحالات الخاصة اقتناء الدواء بعد أداء جزء فقط للصيدلي فيما‬
‫تقوم صناديق التأمين بتغطية الفرق أكد الدكتور البقالي‪ ،‬انه بالرغم من النواقص‬
‫التي تعرفها هذه الإتفاقية وتعقيد المساطر الإدارية ‪ ،‬إلا أن هذا الإجراء رفع عبء‬
‫مهم عن هذه الفئة من المرضى‪ ،‬علما أن أثمنة هذه الأدوية ذات كلفة مالية مرتفعة‪،‬‬
‫وأن تأخير أداء المستحقات من طرف هذه الصناديق للصيدليات يؤثر سلبا على‬
‫ماليتها ويؤثر على مواكبة هذا الورش في غياب ضمانات الأداء في الوقت‪ ،‬وعليه‬
‫طالب المتدخل بتسهيل المساطر لضمان انخراط الجميع في هذه الإتفاقية بأريحية‬
‫والسعي إلى توسيع الوعاء ليشمل الأمراض المزمنة الأخرى والأدوية المصاحبة لها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 192‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي الختام‪ ،‬أوضح السيد النائب البقالي بأن قطاع الصحة بكل الخصاص الذي‬
‫يعرفه على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات والحكامة يبقى قطاعا اجتماعيا‬
‫محضا‪ ،‬يجب بل يستوجب على الجميع بدل مجهودات كبيرة للنهوض به ليتمكن‬
‫من تقديم خدمة صحية تليق بالمغاربة قاطبة وبانتظاراتهم رغم ضعف الميزانية‬
‫المخصصة للقطاع والتي عرفت زيادة طفيفة لم تتعدى ‪ 3.46%‬والتي لا تتماشى‬
‫مع متطلبات المواطن‪ ،‬مشيرا إلى أن الزيادة في الميزانية لا تعني بالضرورة النجاعة‬
‫في الأداء مستدلا على ذلك بالتطور الذي عرفته مؤخرا الميزانية المخصصة لاقتناء‬

‫الأدوية والذي لم يكن له وقع إيجابي يشعر به‬

‫المواطن خاصة بالعالم القروي‪ ،‬حيث لازال ينعدم الدواء بالمستوصفات القروية‬
‫بعد وصول الحصة بأسبوع‪ ،‬مما يتم توجيه المرضى في المستشفيات الإقليمية‬
‫والجهوية إلى القطاع الخاص لشراء الأدوية وبعض المعدات الطبية والشبه طبية‬

‫البسيطة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 193‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل السيد النائب عبد الغني جناح‬

‫في بداية تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم ‪ ،2018‬عبر‬
‫السيد النائب عبد الغني جناح عن أسفه للوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الصحة‬
‫بالعالم القروي خاصة بإقليم شيشاوة مشيرا إلى التدهور الذي تعرفه المستوصفات‬
‫من حيث النقص في التجهيزات والموارد البشرية مؤكدا أنها لا تختلف عن باقي‬
‫مستوصفات ومستشفيات باقي الأقاليم النائية مبرزا وجود عدة مستوصفات بالعالم‬
‫القروي تستدعي تعيين أطباء وممرضين بصفة استعجالية‪ ،‬كما طالب بضرورة‬
‫تحسين وتقوية الخدمات الطبية وتسهيل الولوجيات للمواطنين المرضى المتوافدين‬
‫عليها حيث تزداد معاناة المواطنين بالليل لعدم وجود حراسة ليلية وغياب الأطر‬

‫الطبية‪.‬‬

‫هذا وقد أشار السيد النائب جناح إلى أن الوضع الذي أصبح يعيشه قطاع الصحة‬
‫راجع أساسا إلى سوء التدبير والتسيير لهذا القطاع الإجتماعي المحض‪ ،‬دون أن‬

‫ينسى التنويه بالعمل والتفاني الذي تبديه بعض الأطقم الصحية لخدمة المرضى‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 194‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫وفي نفس السياق‪ ،‬أعطى المتدخل نمودج لبعض الحالات التي تنادي بالخدمات‬
‫الصحية الفعالة‪ ،‬جماعة سبت مزوضة والتي تبلغ ساكنتها نسمة ‪ ( 2500‬ممرضة‬
‫واحدة)‪ ،‬حيث واقع البنية التحتية الصحية على مستوى الجماعة لا يرقى للمستوى‬
‫المطلوب ولمستوى تطلعات الساكنة‪ ،‬مشيرا إلى أن هذه الجماعة تتوفر على‬
‫مستوصف قروي واحد تنعدم فيه أبسط التجهيزات الضرورية والموارد البشرية مما‬
‫يزيد معاناة سكان القرى‪ ،‬هذا وقد نبه المتدخل إلى معاناة المرأة القروية من جراء‬
‫غياب دور الولادة الشيء الذي يعرض حياتها في أغلب الحالات إلى الخطر ‪،‬مطالبا‬
‫بضرورة الوقوف على هذا الأمر بوضع حلول مستعجلة تضمن للأم حقها في توفير‬

‫أبسط شروط الولادة‪.‬‬

‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬أكد السيد النائب جناح أن المستشفى الإقليمي الذي يعرف توافد‬
‫أغلب الساكنة القروية المجاورة يعرف غياب الأطر الطبية والشبه طبية بعد أن غادره‬

‫‪ 17‬إطارا دون تعويضهم إما بسبب الاستقالة أو التقاعد أو الإنتقال‪.‬‬

‫لكل هذه الأسباب دعا السيد النائب جناح الوزارة للسعي إلى‪:‬‬
‫‪ -‬تقليص الفوارق مابين الوسط القروي والحضري؛‬
‫‪ -‬تيسير الولوج للعلاجات الصحية؛‬

‫‪ -‬أخد البعد الجهوي بعين الإعتبار في تطوير منظومة صحية مندمجة؛‬
‫‪ -‬تحسين ولوج السكان إلى المؤسسات الصحية؛‬
‫‪ -‬تحسين الخدمات الصحية كما وكيفا؛‬

‫‪ -‬نجاعة التدبير في استعمال الموارد المالية والبشرية؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 195‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪3.3‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب الكبير قادة‬

‫في بداية تدخله باسم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬تقدم السيد النائب‬
‫الكبير قادة بالشكر التام للسيدة الوزيرة وأطر الوزارة على العرض القيم الذي تقدمت‬
‫به أمام أنظار اللجنة بمناسبة المناقشة الفرعية لميزانية قطاع الأسرة والتضامن‬
‫والمساواة والتنمية الإجتماعية برسم سنة ‪ ،2018‬حيث ثمن الارتفاع الذي عرفته‬
‫الميزانية العامة للوزارة بنسبة ‪ 33%‬مقارنة مع السنة الفارطة‪ ،‬والتي تبقى حسب‬
‫تقديره لا تتجاوب مع احتياجات الفئات الهشة المندرجة تحت مسؤولية هذا‬
‫القطاع‪ ،‬كما أفاد بأن كل الإنتقادات والملاحظات التي سيتقدم بها ليست من اجل‬
‫النقد‪ ،‬وإنما هي من باب الغيرة الصادقة على قطاع يعتبر في نظره ذو أهمية بالغة‬
‫بالنسبة للفئات الهشة والمستضعفة‪ ،‬إلا انه يعاني من ضعف ومحدودية الإعتمادات‬

‫المرصودة إليه‪.‬‬

‫فبخصوص التمثيلية المجالية للوزارة‪ ،‬أكد السيد النائب قادة‪ ،‬أنها ضعيفة إلى‬
‫غائبة في مناطق عديدة‪ ،‬مشيرا إلى أن القطاع ممثل بواسطة مندوبيات التعاون‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 196‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الوطني التي تعتبر محدودة المسؤولية بالنسبة للاختصاصات وبرامج الوزارة‪،‬‬
‫وبعض المؤسسات التابعة له والتي تعاني من غياب على مستوى التأطير والتكوين‬
‫وهشاشة في البنية التحتية لأن جل البنايات تقادمت وأصبحت غير قادرة على تنفيذ‬
‫البرامج المسطرة ولا تليق بمستوى استقبال المواطنين والموظفين على حد سواء‪.‬‬

‫أما على مستوى الخطة الحكومية للمساواة ومحاربة التمييز‪ ،‬فقد أشار السيد‬
‫النائب أن محاربة هاتين الظاهرتين يجب أن تنطلق من داخل الهيئات السياسية‬
‫أولا‪ ،‬وأعطى مثالا على ذلك غياب المساواة على مستوى التعيينات في الحكومة‬
‫أثناء تنصيبها حيث تبقى نسبة تواجد المرأة ضعيف جدا سواء في الحكومة او في‬
‫المناصب العمومية‪ ،‬فكيف نستصغ ‪ -‬أضاف السيد النائب‪ -‬طلب الحكومة لهذا‬

‫الأمر وهي أول من يزكي عكسه في الأصل‪.‬‬

‫وفي موضوع السياسة الحكومية المندمجة‪ ،‬أكد السيد النائب قادة أن القطاعات‬
‫الاجتماعية تتداخل فيما بينها ولا تتناغم ولا تتجانس وفي بعض الحالات تتنافس‬
‫فيما بينها‪ ،‬في غياب تام وواضح لكل تنسيق على جميع المستويات وهذا يستدعي‬
‫توفير الإمكانات المادية والمعنوية الضرورية للوزارة لضمان التنسيق الأمثل بينكل‬

‫القطاعات المتداخلة وتحقيق المواكبة الفعالة للبرامج الاجتماعية المسطرة‪.‬‬

‫وفي موضوع آخر أفاد الأستاذ قادة‪ ،‬أن محاربة ظاهرة العنف تستوجب بالأساس‬
‫محاربة الفقر وكل أشكال التهميش باعتبارها المسببات الرئيسية لكل المظاهر‬
‫المجتمعية المرتبطة بأشكال العنف من سرقة وتعاطي مخدرات ودعارة وكل‬
‫أشكال الإنحراف الاخلاقي‪ ،‬مما يستوجب من القطاع القيام بتنسيق مع قطاعات‬
‫حكومية أخرى لمحاربة الفقر والهشاشة للتقليص من هذه الظواهر التي تتفاقم‬
‫داخل المجتمع المغربي بشكل مهول‪ ،‬هذا وقد اعتبر من جهة أخرى أن ظاهرة‬
‫وفيات النساء الحوامل عند الوضع مظهر آخر من مظاهر العنف ضد النساء‪ ،‬التي‬
‫يجب استحضارها‪ ،‬في غياب تام للإسعافات الضرورية خاصة في العالم القروي‬
‫حيث تضطر النساء الحوامل للتنقل مسافات طويلة وأحياناكثيرة تلدن قبل الوصول‬

‫للمستشفى مما يعرضهن لخطر الوفاة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 197‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أما بخصوص الخطة الحكومية إكرام‪ ،‬فقد أشار السيد النائب إلى غياب آثار‬
‫هذه الخطة على أرض الواقع مؤكدا أنه لم يلمس قط نتائجها في الجهة التي ينتمي‬
‫إليها ولم تظهر لها اي آثار سواء على مستوى المواطنين او على مستوى المنتخبين‬
‫وبالتالي يصعب القيام باي تقييم موضوعي على نتائجها لهذا تساءل عن جدوى هذه‬

‫الخطط الحكومية التي يطلع عليها فقط في الوثائق التابعة للوزارة‪.‬‬

‫أما حصة الموارد البشرية‪ ،‬فقد كان لها نصيب من مداخلة السيد النائب حيث‬
‫طالب الوزارة ببذل المزيد من الجهود في هذا الإطار من خلال توظيف موارد بشرية‬
‫قادرة على مواكبة البرامج الموجهة لمختلف الفئات المجتمعية التابعة للقطاع مركزا‬
‫على ضرورة مواكبة الموظفين التابعين للوزارة بكل ربوع المملكة‪ ،‬بالتكوين والتكوين‬

‫المستمر لرفع التحديات الكبرى المتوخاة من هذا القطاع الإجتماعي بامتياز‪.‬‬

‫وفي مجال التنمية الإجتماعية أشار السيد النائب‪ ،‬إلى أن الوضع الحالي بعيداكل‬
‫البعد عن خدمة الفئات الهشة وذوي الإحتياجات الخاصة‪ ،‬خاصة بالنسبة للمناطق‬
‫القروية النائية التي لا تتوفر على مراكز لإستقبال هذه الفئات‪ ،‬وفي حالة وجود بعض‬
‫دور الطالب فإنها لا تتوفر على التأطير والتجهيز اللازمين‪ ،‬وفي غالب الأحيان يتم‬
‫الإتكال على الجمعيات المسيرة التي تتصرف في هذه المؤسسات كيفما تريد من‬

‫دون حسيب ولا رقيب‪.‬‬

‫أما عن ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين ‪ ،‬أفاد السيد النائب المتدخل أن‬
‫القطاعات الحكومية المعنية لا تقوم بأية إجراءات تذكر‪ ،‬لتصبح المدن والمراكز‬

‫أمام ظواهر مشينة‪ ،‬تعطي صورة غير مشرفة عن المغرب‪.‬‬

‫وفي الختام أكد السيد النائب الكبير قادة‪ ،‬أن صندوق التماسك الذي تحدثت عنه‬
‫السيدة الوزيرة لازال في حاجة إلى الكثير من التفعيل والتنزيل لأن وضع الأشخاص‬
‫ذوي الاحتياجات الخاصة لم يطرأ عليه أي تحسين خاصة بالمناطق القروية التي‬

‫تعاني فيها هذه الفئات على جميع المستويات‪ ،‬مادية ومعنوية وصحية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 198‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬
‫‪4.4‬مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشبيبة والرياضة‪:‬‬

‫تدخل السيد النائب ازوكاغ الحسين‬

‫في بداية تدخله باسم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬هنأ السيد النائب‬
‫أزوكاغ الحسين عضو الفريق‪ ،‬فريق الوداد البيضاوي بالانتصار الذي حققه وفوزه‬
‫بالبطولة الأفريقية للأندية البطلة مسجلا أهمية هذا الفوز في إعادة مصالحة الجماهير‬
‫المغربية مع المدرجات وصناعة الفرح الإجتماعي في ظل الاوضاع الاجتماعية‬
‫والإقتصادية‪  ‬الصعبة التي تمر منها بلادنا‪ ،‬متمنيا للفريق الوطني النجاح في إجتياز‬
‫عقبة مباراته الحاسمة مع منتخب كوديفوار للتأهل الى مونديال روسيا الذي طال‬

‫انتظار لتكتمل الفرحة‪.‬‬

‫هذا وقد أوضح السيد النائب أن الرياضة لم تعد ترفا في المجتمعات الإنسانية‪ ،‬بل‬
‫سياسة عمومية تخضع للتقييم وقياس أثرها على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية‪،‬‬
‫تمكن الأفراد والجماعات من مؤهلات القيام بوظائف التدبير والتسيير والدفاع‬
‫عن الوطن كما أصبحت الرياضة وسيلة من وسائل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني‬
‫ووسيلة للتعايش و الاندماج الإجتماعي فقد كان مثلا لتألق اللاعب الفرنسي دو‬
‫الأصول الجزائرية ضمن المنتخب‪  ‬الفرنسي وقيادته له للفوز بكأس العالم واحتفاء‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 199‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الفرنسيين به عاملا مهما في تأكيد اندماج المهاجرين في‪  ‬المجتمع‪  ‬الفرنسي‪ ،‬كما‬
‫وجدت الحكومة الفيدرالية بكندا في الرياضة أحسن رمز للهوية بعيدا عن الخلافات‬
‫بين الناطقين بالفرنسية والإنجليزية‪ ،‬وفي‪  ‬بلجيكا مثل الفريق الوطني‪ ،‬الى جانب‬
‫الملك‪ ،‬احد العناصر الموحدة للبلاد‪ ،‬أما بانكلترا فقد تفاجأ صحافيون بجريدة‬
‫«ليكونوميست» بنتائج استطلاع أجروه سنة ‪ 1998‬بعدما أفرز ان الرابط الوحيد الذي‬
‫يجمع الشبان البريطانيين ببلدهم هو مهارة اللاعبين الانجليز في كرة القدم وليس‬

‫الشعور بانتمائهم الى دولة مازالت تحمل عنفوان الماضي‪.‬‬

‫وفي هذا النسق أفاد السيد النائب أزوكاغ أن ممارسة الرياضة بناء على كل ما‬
‫سبق من أمثلة تعد بحق رافعة قوية لتحقيق الإندماج والتماسك والنهوض بالحركية‬
‫الاجتماعية‪ ،‬وحاملة للقيم‪ .‬مضيفا أن الرياضة في الواقع تعتبر مدرسة لترسيخ‬
‫قيم العيش المشترك والتضامن واحترام الذات واحترام الآخر في إطار المنافسة‬
‫الشريفة‪ ،‬وتحقيق الذات والاندماج في المجتمع وزرع بذور الأمل وبذل المجهود‬
‫والاستحقاق والانفتاح والتضامن والثقة والاحترام مؤكدا على أنه يتم ترسيخ هذه‬
‫القيم وتعلمها على أرض الميدان‪ ،‬بشكل منساب وطبيعي في جو من متعة الممارسة‬
‫الرياضية باعتبارها أضحت من الحقوق الأساسية وحجر الزاوية في تحقيق التنمية‬
‫البشرية‪ ،‬لذلك يتعين تعميمها بشكل مهيكل ومؤطر على صعيد كل جهات المملكة‪.‬‬

‫وأفاد النائب أن اقتصاد الرياضة يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بـ ‪ 3‬في المائة‬
‫من الناتج الداخلي الخام و‪ 2,2‬في المائة من حجم مناصب الشغل في بلدان الاتحاد‬
‫الأوروبي‪ ،‬ومن هنا تتضح أهمية هذا القطاع‪ ،‬الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود‬

‫لتطويره بالمغرب رغم تحقيقه لبعض النجاحات وتوفره على بنية تحتية مهمة‪.‬‬

‫لكن أشار السيد النائب الحسين أزوكاغ أن الفريق الاستقلالي‪  ‬اذ يؤكد على‬
‫المجهودات المبذولة بالقطاع الرياضي‪ ،‬فهو مازال ينبه إلى أن السياسة العامة المنتهجة‬
‫في المجال الرياضي تتسم بتوسيع الفوارق بين المجال الحضري‪  ‬والقروي‪ ،‬و لهذا‬
‫فإن هذا الوضع أصبح سببا مباشرا في الإحساس بالحكرة واللاعدالة وإنتاج كل‬
‫مظاهر الإقصاء الاجتماعي‪ ،‬لهذا لم يعد مستساغا احتكار الخيرات الرياضية بالمدن‬
‫الكبرى‪ ،‬وتصبح المناطق الجبلية والجماعات القروية مقصية منكل برامج النهوض‬

‫بالأنشطة الرياضية‪  ‬و إنجاز البنيات التحتية الضرورية لإحتضانها‪. ‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 200‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬