تدخلات ومواقف مجلس النواب

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬ان المشاريع السالفة الذكر تعد في نظرنا مجرد مقاربة مسطرية لتوفير قاعدة‬
‫بيانات الكترونية حول المقاولات المغربية‪ ،‬الا انها لا تعالج في العمق الاشكاليات‬
‫والاكراهات التي تعاني منها هذه المقاولات والتي تتسبب في اغلاق العديد منها‪،‬‬
‫مما ينتج عنه هدرا للزمن الاقتصادي وكذلك تضييع خلق فرص الشغل‪ ،‬الامر الذي‬
‫عرف تراجعا خطيرا في ظل الحكومة الحالية و سابقتها في معدل النمو وتشريد‬

‫المديد من الشباب وتركهم يهيمون في الشارع بدون تعليم ولا تكوين‪.‬‬

‫‪ -‬ان توفير الشروط الموضوعية للاستثمار يتم عبر تشجيع المقاولات المتوسطة‬
‫والصغيرة عن طريق تحفيزات ضريبية مشجعة بدل اهتمام الحكومة فقط بالمقاولات‬
‫الكبيرة والشركات العملاقة والأجنبية‪ ،‬على حساب المبادرات الوطنية في خلق وتقوية‬
‫المقاولات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬خاصة فيما يخص وضع تدابير الزامية للإدارات‬
‫والمؤسسات والمقاولات العمومية لتطبيق مبدأ الأفضلية للمقاولات الوطنية في‬

‫منح الصفقات العمومية‪.‬‬

‫‪ -‬ان انشاء المقاولة لا يجب ان يكون هدفا في حد ذاته‪ ،‬لأنه لا جدوى من‬
‫انشاء مقاولة في ظل مناخ اقتصادي غير مستقر ‪ ،‬تغيب فيه مقومات استمرارية‬
‫هذه المقاولة في نشاطها‪ ،‬ولعل خير دليل على ذلك هو عدد المقاولات المغربية‬

‫المحالة على التصفية القضائية والذي هو في تزايد مستمر سنة بعد اخرى‪.‬‬

‫‪ -‬ان تعاطي المجتمع المغربي مع التكنولوجيات الحديثة لازال لم يرق بعد الى‬
‫درجة التعاطي التلقائي الايجابي اليومي‪ ،‬حيث لازال يشوبه نوع من التوجس‬
‫والتخوف خصوصا في مجال الاداء الالكتروني نظرا للتخوف من حالات‬
‫الاختراقات والوقوع في حالات التزوير الالكتروني بالرغم من وجود تعاقب هذا‬

‫الفعل الاخير‪.‬‬

‫‪ -‬ان انشاء المقاولة عبر المنصة الالكترونية يعكس عدم الانسجام بين مكونات‬
‫الادارة المغربية من اجل تنزيل مشروع الادارة الرقمية التي تراهن عليها الحكومة‬
‫الحالية لكون الواقع المعيش يعكس مدى التخبط والعشوائية في تنزيله نظرا لعدم‬

‫وجود التقائية في المشاريع القطاعية للحكومة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 251‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪ -‬العمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال التعجيل بافراج الإصلاح الجبائي‬
‫الى حيز الوجود‪ ،‬الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الكبرى ومواصلة العمل التنموي‬
‫لتحسين مستوى معيشة المواطنين‪ ،‬استكمال اصلاح منظومة القضاء‪ ،‬العناية‬
‫بالاستثمار اللامادي‪ ،‬بما فيه أساسا العنصر البشري‪ ،‬تبسيط المساطر الخاصة‬
‫بالولوج الى العقار وباثمان مناسبة‪ ،‬تحسين الاطار المؤسساتي والبنية التحتية‬
‫وتنظيم الإدارة‪ ،‬الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز متانة النظام‬
‫المالي لبناء اقتصاد تنافسي مطبوع بالمنافسة الحرة النزيهة والقضاء على سياسة‬
‫الامتيازات واقتصاد الريع وضمان اندماج الاقتصاد غير المهيكل في النسيج‬

‫الاقتصادي الوطني‪.‬‬

‫وفي هذا السياق أيضا‪ ،‬لا بد أن نستحضر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما‬
‫يتميز به من خصوصيات مرتبطة بثقافة المجتمع المغربي وبما يساهم فيه الاقتصاد‬
‫الوطني وتشغيل اليد العاملة‪ ،‬الأمر الذي يقتضي الارتقاء به ليصبح ثورة صناعية‬
‫حقيقية في العالم القروي من شأنها خلق قيمة مضافة محلية ضخمة لينخرط في‬

‫النسيج الاقتصادي الوطني بشكل أكثر قوة ‪.‬‬

‫تدخل الأخ أحمد التومي‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 69.17‬بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 33.06‬المتعلق‬

‫بتسنيد الأصول‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ ‪ 06‬فبراير ‪:2018‬‬

‫يشرفني أن أتدخل أمامكم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة‬
‫مشروع قانون رقم ‪ 69.17‬بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 33.06‬المتعلق بتسنيد الأصول‪.‬‬

‫هذا المشروع الذي يهدف إلى إضافة عدد من المقتضيات الهادفة إلى تطوير مجال‬
‫التسنيد‪  ،‬من خلال توسيع تعريفها لتشمل أنواع جديدة من الصكوك‪ ،‬وملائمة‬
‫بعض التعريفات والأحكام الخاصة بالتسنيد مع متطلبات إصدار شهادات الصكوك‪،‬‬
‫وتبسيط المقتضيات المتعلقة بإصدار الصكوك السيادية وكذلك المقتضيات‬
‫المؤطرة لصناديق التسنيد‪ ،‬بالاضافة الى توسيع نطاق التسنيد ليشمل الدولة‬

‫والقطاعين العام الخاص‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 252‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هذا المشروع من شأنه أن يعزز مكانة المركز المالي للدار البيضاء ويفتح أفاق‬
‫واسعة لهيئات وشركات التسنيد المغربية في المبادرة بعمليات خارج الحدود‪،‬‬
‫كذلك من شأنه أن يخلف دينامكية جديدة وذلك تبعا لمبدأ العمل بالابناك التشاركية‬
‫وما توفره من فرص لتمويل الاقتصاد الوطني‪ ،‬واسمحوا أن أقف عند هذه النقطة‬
‫لأبين ما يلي إن عملية التسنيد انطلقت سنة ‪ 2000‬مع قانون ‪ 10.98‬وغير بقانون‬
‫‪ 33.06‬سنة ‪ 2008‬وعرف عدة تعديلات أخرها هو التعديل الذي نناقشه اليوم‪،‬‬
‫لنسجل أن هاته القوانين تبقى محدودة في تمويل الاقتصاد ولا تسمح باستفادة‬
‫الشركات الصغرى والمتوسطة من عمليات التسنيد‪ ،‬حيث أن الواقع يبين استفادة‬
‫أربع مؤسسات عمومية فقط من عمليات التسنيد ومنها المكتب الوطني للكهرباء‬
‫والماءن والقرض العقاري والسياحي‪ .‬أما المقاولات المتوسطة والصغرى التي تمثل‬
‫أكثر من ‪ 95%‬من النسيج المقاولاتي الوطني وتشغل أكثر من ثلاثة أرباع الشغيلة‬
‫لم تستفد قط‪ ،‬وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة استفادتها من آليات التنسيد لتمويل‬
‫عملياتها‪ ،‬حتى لا تبقى عملية تمويلها محصورة بين القروض البنكية‪ ،‬إذ تبقى‬
‫فائدة القروض ( من‪ 5%‬الى ‪ ) 7%‬مرتفعة بالنسبة للسعر المرجعي الذي حدده‬
‫بنك المغرب في ‪ ،2.25%‬وحتى بالعودة الى البورصة نجد أن الشركات المتوسطة‬

‫والصغرى لا تجد طريقها الى تمويل بورصة الدراالبيضاء‪.‬‬

‫وتبقى هاته الأخيرة في حد ذاتها ضعيفة‪ ،‬إذ ان القيمة المدرجة فيها لا تمثل سوى‬
‫‪ 15%‬من القيمة الاجمالية لمجموع الشركات‪ ،‬وحتى إذا قارنا هذه النسبة مع دول‬
‫مثل جنوب افريقيا ومصر نجد أكثر من ‪ ،45%‬وحتى الصندوق المركزي للضمان‬
‫لا يساعد هذه الشركات الصغرى والمتوسطة بل يبقى أداة لخفض مخاطر الابناك‬
‫فقط‪ .‬كما أن هيئات وشركات التسنيد لا تتعدى ثلاثة منها شركتين تابعتين للأبناك‬
‫وشركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير‪ ،‬وعليه فإننا ندعو الحكومة الى التسريع‬
‫بتنزيل هذا الورش والقيام بصفة مستمرة بحملات تحسيس لفائدة المقاولات‬
‫الصغرى والمتوسطة‪ ،‬من أجل تعريفهم بما توفره هذه الإمكانيت لهم ولأنشطتهم‪،‬‬

‫وهو ما سيؤدي إلى أن تكون هذه الآلية متوفرة للجميع‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 253‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخت عبلة بوزكري‬

‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 31.13‬يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات‬
‫كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ‬

‫‪ 06‬فبراير ‪:2018‬‬

‫باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬يسعدني أن أتناول الكلمة في إطار‬
‫مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 31.13‬يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات كما‬

‫أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية‪،‬‬

‫هذا المشروع الذي جاء من أجل وضع قواعد ضابطة تحدد شروط وكيفيات‬
‫حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية‬
‫والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام‪ ،‬وذلك في إطار تفعيل‬
‫أحكام الفصل ‪ 27‬من الدستور ‪ ،‬بما يضمن للمواطنات والمواطنين حقهم الدستوري‬
‫في الوصول إلى المعلومات والمعطيات التي لا يمكن تقييدها إلا بمقتضى قانون‬
‫عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني‪ ،‬وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة‬
‫الخاصة بالأفراد‪ ،‬وبما يضمن أيضل حماية مصادر المعلومات والمجالات التي‬

‫يحددها القانون‪.‬‬

‫حضرات السيدات والسادة النواب؛‬
‫لا بد من التذكير بهذه المناسبة بأن الفريق الاستقلالي قد تعامل بإيجابية مع هذا‬
‫المشروع في مرحلته الأولى من خلال تقديم مجموعة من التعديلات استهدفت‬
‫بالأساس تحسين المشروع وإغناء مقتضياته وتجويد صياغته‪ ،‬بما يروم توسيع قاعدة‬
‫المؤسسات والإدارات التي تتوفر على المعلومات والمعطيات الممكن الحصول‬
‫عليها؛ وتوسيع مجال المعطيات لتشمل التقارير المتعلقة بالمأذونيات‪ ،‬رخص النقل‪،‬‬
‫مقالع الرمال‪ ،‬رخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من الامتيازات‪ ،‬مع التأكيد على‬
‫كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي‬
‫أو الإحصائي والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة أن تنشر‬
‫بصفة دورية‪ ،‬المعلومات الإحصائية‪ ،‬والاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬أوكل معلومة تتعلق‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 254‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫بالمالية العمومية‪ ،‬بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي ‪ ،‬المديونية‬
‫العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول‬
‫النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية‪ ،‬وكذلك المعطيات التفصيلية‬

‫المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي‪.‬‬

‫حضرات السيدات و السادة النواب؛‬
‫كنا نأمل في الفريق الاستقلالي أن يكون هذا المشروع أداة قانونية حقيقية لتوسيع‬
‫مجالات حق المغاربة في الحصول على المعلومات بدل تقييده لإعطاء الديمقراطية‬
‫التشاركية مدلولها الحقيقي وتعزيز آليات انفتاح الإدارة على كل ذي مصلحة‬
‫للمشاركة في مراقبة عمل الإدارة ومدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير‬
‫الشأن العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية‬
‫وروح المسؤولية في افق تقوية أواصر الثقة بين المواطنين والإدارة التي يجب ان‬
‫تنبني على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك بعيدا عن‬
‫الممارسات القائمة على استغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية مادام القانون هو‬
‫اسمى تعبير عن الارادة الامة ويجب على الجميع الامتثال له في اطار المساواة بين‬

‫كل الأشخاص ذاتيين كانوا او اعتباريين‪.‬‬

‫اننا في الفريق الاستقلالي نعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تعزيز دعائم‬
‫دولة الحق والقانون والمساواة وترسيخ ثقافة حقوق الانسانكما هي متعارف عليها‬
‫دوليا بمعاييرها الكونية على أساس ان تحرص الحكومة على تجسيد هذا التوجه‬
‫الجديد في علاقة المواطنين بالإدارة وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول‬
‫على المعلومات‪ ،‬وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المواكبة لتفعيل مضامين هذا‬
‫المشروع‪ ،‬التنظيمية منها والإدارية حتى نتقل من مرحلة إقرار هذا الحق الدستوري‬

‫الى ممارسته في الواقع‪.‬‬

‫وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي يتفاعل مع التعديلات التي جاء بها مجلس‬
‫المستشارين‪ ،‬مادامت تستهدف اغناء المشروع وتمكين المواطنين من الحصول‬
‫على المعلومات الكفيلة بتعبيد جسور التواصل والتعامل مع الإدارة المغربية لتكريس‬
‫آليات المراقبة الشعبية التي تشكل دعامة أساسية لمحاربة الفساد الإداري والمالي‬

‫وترسيخ الديمقراطية المواطنة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 255‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخ عمر عباسي‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 76.15‬يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني‬

‫لحقوق الإنسان ‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ ‪ 06‬فبراير ‪:2018‬‬

‫يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬في إطار‬
‫مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 76.15‬يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان‬
‫هذا المشروع الذي جاء في إطار تطبيق أحكام الفصلين ‪ 161‬و ‪ 171‬من الدستور‪،‬‬
‫بعدما تم الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية مستقلة‬
‫موكول إليها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها والنهوض بها وصيانتها‬
‫وضمان ممارستها‪ ،‬كما أننا نعتبر النقاش داخل اللجنة بخصوص هذا المشروع‬
‫كان فرصة لنقاش دستوري وحقوقي قوي وعميق‪ ،‬كما ننوه باليوم الدراسي الذي‬
‫عقدته اللجنة المعنية في إطار انفتاحها على مكونات المجتمع المدني‪ ،‬بالاضافة الى‬
‫العدد الهائل من التعديلات الجوهرية التي قدمتها الفرق النيابية وهو ما يؤكد الهدف‬
‫الجماعي لتجويد النص وجعل مواده تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها‬
‫المغرب ذات الصلة وتمكين المجلس الوطني من آليات فعلية لحماية والدفاع عن‬
‫حقوق الانسان‪ ،‬خصوصا اتجاه الجهات والأطراف التي يحتمل بحكم وظيفتها‬
‫أن تقدم على خرق لتلك الحقوق‪،‬ويبرهن على أهمية هذه المؤسسة في المشهد‬

‫الحقوقي الوطني‪.‬‬

‫إن الفريق الاستقلالي تعامل مع هذا المشروع انطلاقا من عدة محددات‪ ،‬أولها‬
‫الدستور المغربي والقوانين التنظيمية المرتبطة به وكذا قرارات القضاء الدستوري‬
‫ذات الصلة ويتعين التأكيد هنا مجددا أننا أمام مؤسسة دستورية تنتمي الى المؤسسات‬
‫والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر‪ ،‬ونذكر أيضا أن الدستور صنف‬
‫تلك الهيئات الى ثلاثة أنواع‪ ،‬أولا هيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها‪ ،‬ثانيا‬
‫هيئات الحكامة الجيدة والتقنيين والضبط‪ ،‬ثالثا هيئات التنمية البشرية‪ ،‬أما المحدد‬
‫الثاني الذي حدد تعاطي الفريق مع المشروع هو الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان‬
‫التي صادق عليها المغرب‪ ،‬ثالثا التجارب الدولية الفضلى‪ ،‬رابعا الارادة الصادقة‬
‫في تمتيع المجلس وترصيد تراكماته المهمة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 256‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫كما نسجل هنا ملاحظة أساسية أيضا يتعين التأكيد عليها في مناقشة هذا المشروع‬
‫على أن أي تقرير أو توصية أو تدبير مخالف للدستور وللتوابث الدينية صدر أو‬
‫يمكن أن يصدر عن المجلس الوطني لجقوق الانسان لا يمكننا القبول به‪ ،‬لذلك‬
‫لا يمكن إلا أن نعبر عن اعتزازنا بتصويت اللجنة عن التعديل الذي تقدم به الفريق‬
‫الاستقلالي الذي يهم التوصيات والملاحظات الصادرة عن الهيئات والمعاهدات‪،‬‬
‫وبخصوص المحدد الخامس فإننا نعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة‬
‫دستورية وليس فوق الدستور أو البرلمان الممثل الشرعي للإرادة الشعبية النابعة من‬
‫الانتخابات‪ ،‬هذا البرلمان الذي ظل حريصا طيلة الولاية التشريعية السابقة على تفعيل‬
‫الادوار الاستشارية للمجلس الوطني لحقوق الانسان عندما طلب أرائه في العديد‬
‫من النصوص البالغة الاهمية‪ ،‬لذلك تابعنا بدهشة كبيرة ما تناقلته بعض الوسائط‬
‫بخصوص النقاش الذي هم المواد ‪ 35‬و‪ 37‬التي سعت بمنتهى السطحية الى تصوير‬
‫الأمر وكأنه سباق نحو المقاعد بيدا أن الأمر ليس كذلك‪ ،‬يجب أن نقول هنا وبكل‬
‫وضوح وصراحة لقد ظل المجلس الوطني لحقوق الانسان وطيلة ولايته الحالية‬
‫يعكس رأي مكون فكري واحد داخل المجتمع وهي حقيقية لا يمكن أن ينكرها‬
‫أحد‪ ،‬وعليه فقد اعتبرنا أن تنويع روافد تركيبة المجلس من شأنه الاسهام النوعي‬
‫في قيامه بأدواره الدستورية بشكل متوازن وتعددي علاوة على التأكيد والحرص‬
‫أن هيئات الحكامة المنصوص عليها في الباب الثاني عشر يجب أن تخضع لنفس‬
‫تشريعي واحد أخذا بالاعتبار مراعاة مبدأ الانسجام التشريعي حيث أنه لا يعقل أن‬
‫نشرع لكل مؤسسة على حدة‪ ،‬أما المحدد السادس فهو السياق الحقوقي في جزأه‬
‫المتعلق بإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان والديمقراطية والذي لا يمكن إلا‬
‫التنويه بها‪ ،‬هذا لا يمنع من الحديث عن وضعية المدافعين عن حقوق الانسان‬
‫ببلادنا‪ ،‬وفي هذا الاطار نذكر السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بواقعة‬
‫تعرض الاخ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان‬
‫لتهديدات بالتصفية الجسدية والتي حظيت بتجاوب ايجابي من طرفه‪ ،‬لكن الرأي‬
‫العام يتساءل اليوم عن مآل التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية في هذه النازلة‪،‬‬
‫وبخصوص المحور السابع والأخير فالجميع يعلم الدور الهام الذي لعبه المجلس‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 257‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الوطني لحقوق الانسان في مجال العدالة الانتقالية ببلادنا وعهد إليه بتنفيذ توصيات‬
‫هيئة الانصاف والمصالحة‪ ،‬غير أن أحد اهم التوصيات التي لم تعرف طريقها الى‬
‫النفاذ تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية‪ ،‬وهو ما يعتبر تحديا للمجلس ويتطلب منه‬
‫السهر على المساهمة في تفعيل تلك التوصية خاصة وأن الخطة الوطنية لحقوق‬

‫الانسان والديمقراطية قد تطرقت الى هذا الموضوع‪.‬‬

‫تدخل الأخ الشيخ ميارة‬
‫في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 22.16‬والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات‬
‫الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والترفيهية والمعدات التي تحتوي على‬

‫مواد بيروتقنية‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ ‪ 06‬فبراير ‪:2018‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب‪،‬‬
‫في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 22.16‬والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات‬
‫الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد‬

‫بيروتقنية‪.‬‬

‫هذا المشروع الذي يكتسي أهمية بالغة‪ ،‬اعتبارا للدور الحيوي الذي أضحت تلعبه‬
‫المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني بجميع أصنافها‪ ،‬بالنسبة لعدد من القطاعات‬
‫الإستراتيجية‪ ،‬لاسيما قطاعي الطاقة بمناسبة التنقيب عن النفط أو الغاز‪ ،‬أوالمعادن‬
‫وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية الأساسيةكالطرق والسدود وكذا مقالع الرمال‪،‬‬

‫فضلا عن استعمالها المتصاعد في مجال الألعاب والشهب الاصطناعية‪.‬‬

‫وإذا كان الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لهذه المواد قد ظل ثابتا منذ مطلع‬
‫القرن الماضي‪ ،‬وبالضبط سنة ‪ ،1914‬فإن التطورات التي عرفها هذا المجال طيلة‬
‫قرن من الزمن تقريبا‪ ،‬سواء تعلق الأمر بصنعها أو استيرادها أو تخزينها أونقلها‬
‫وصولا إلى استعمالها وإتلافها‪ ،‬تجعل الحاجة ماسة اليوم‪ ،‬للتوافق حول قانون‬
‫يسمح من جهة بمواكبة مقتضيات السياق الأمني الوطني والدولي والذي يستلزم‬
‫ضرورة ضبط وتتبع مسارات صنع وتخزين ونقل وتوزيع هذه المواد على المستوى‬
‫الوطني‪ ،‬بما يلزمه الأمر من حزم وصرامة وتدقيق‪ ،‬ومن جهة أخرى‪ ،‬مواكبة التطور‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 258‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الاقتصادي والتكنولوجي الذي يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬ومن منطلق وعينا الكامل‪ ،‬بالخطر‬
‫الذي تشكله المواد المتفجرة بمختلف أصنافها على الأمن والسلامة الوطنية‪ ،‬سواء‬
‫على الأشخاص أو الممتلكات‪ ،‬قد انخرطنا منذ مرحلة المناقشة العامة لمشروع‬
‫القانون‪ ،‬في التفاعل الايجابي مع مقتضياته‪ ،‬غايتنا في ذلك تجويده‪ ،‬بما يوفر كافة‬
‫الضمانات القانونية اللازمة لتنظيم تداول هذه المواد‪ ،‬سواء على مستوى استيرادها‬

‫أو صنعها أو شرائها وتخزينها‪ ،‬أو نقلها واستعمالها‪.‬‬

‫وهكذا فقد استحضرت مناقشة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمشروع‬
‫القانون‪ ،‬الحرص الكبير على وضع شروط دقيقة لضبط بيع وشراء وتخزين‬
‫واستعمال هذه المواد‪ ،‬فضلا عن تقنين نقلها عبر التراب الوطني‪ ،‬وذلك من خلال‬
‫تمكين الإدارة من آليات قانونية واضحة للمراقبة‪ ،‬يمتد على كل مراحل تداولها‪،‬‬
‫ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة‪ ،‬وخاصة عبر وسم هذه المواد بما يمكن‬
‫من تحديد طبيعتها وتأمين تتبع مساراتها وكذا التأكد من مدة صلاحياتها من خلال‬
‫بطائق تقنية خاصة بها‪ ،‬إضافة إلى ضرورة توفر الأشخاص المزاولين لهذه المهنة‬
‫على بطاقة مراقبة المتفجرات وفق مسطرة واضحة ومسلمة من المديرية العامة‬

‫للأمن الوطني‪.‬‬

‫وبنفس الحرص والايجابية‪ ،‬فقد شدد الفريق الاستقلالي على أهمية توفير‬
‫الشروط القانونية لعملية تخزين هذه المواد‪ ،‬وتوسيع قاعدة تعريفها لتشمل الشهب‬
‫الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية‪ ،‬والتي‬

‫تستعمل كذلك في التشوير وقوارب الإغاثة‪ ،‬بل وحتى في بعض وسائل التلحيم ‪.‬‬

‫واعتبار لخطورة تداول المواد المتفجرة ببلادنا‪ ،‬في جل مراحل مناولتها فقد‬
‫حرصنا في الفريق الاستقلالي على تقديم تعديلات مهمة على مشروع‬

‫القانون‪ ،‬انصبت في مجملها على اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في‬
‫المخاطر المرتبطة باستعمالها والوقاية منها وذلك عبر تدقيق شروط تداول ونقل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 259‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تخزين هذه المواد‪ ،‬مع الحرص على التنصيص على عقوبات إدارية‪ ،‬مالية‪ ،‬أو حتى‬
‫جنائية وسالبة للحرية‪ ،‬ضد مرتكبي المخالفات في هذا المجال‪ ،‬مع إقرانها بآجال‬

‫محددة‪ ،‬بما يضمن ويحصن سلامة الوطن والمواطنين‪.‬‬

‫وفي الختام‪ ،‬واعتبارا للنفس التوافقي الواسع‪ ،‬الذي اشتغلت في ظله اللجنة الفرعية‬
‫الخاصة بدراسة تعديلات مختلف الفرق النيابية على مشروع القانون قيد الدرس‪،‬‬
‫ونظرا لأهمية هذا الإطار القانوني الهام في توفير الشروط الحمائية اللازمة للأمن‬
‫والسلامة الوطنيتين‪ ،‬بمناسبة تداول ومناولة المواد المتفجرة بمختلف أنواعها‪ ،‬فإننا‬
‫في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نصوت بالإيجاب على مشروع القانون‬

‫بصيغته التوافقية كما عدلتها اللجنة الفرعية‪.‬‬

‫تدخل الأخ علال العمراوي‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 16.47‬الذي يوافق بموجبه على بروتوكول يقضي‬

‫بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة‬
‫الأراضي المنخفضة‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ ‪ 14‬فبراير ‪:2018‬‬

‫أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪،‬لأذكر أولا بأن مراجعة الاتفاقية‬
‫موضوع الدراسة‪ ،‬تأتي في سياق وطني ودولي يشهدان فتح الحوار حول ظاهرة‬
‫الهجرة‪،‬لاسيما وأن المغرب أصبح رائدا للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة‪،‬‬
‫ويساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير الحوار من أجل إيجاد حلول للمهاجرين‬
‫عبر العالم‪ ،‬وذلك من خلال تنظيمه لعدد من اللقاءات الدولية المهتمة بالموضوع‪،‬‬
‫كان أخرها ذلك المنظم بشراكة مع لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين بالجمعية‬
‫البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا‪ ،‬والذي تم فيه تبادل وجهات النظر بخصوص‬
‫وضعية المهاجرين في العالم‪ ،‬وتدارس مقاربات إدماجهم داخل دول المهجر‪...،‬‬
‫إلا أن المفارقة التي تبعث على الأسف‪ ،‬هي تلك المرتبطة بظروف مراجعة هذه‬

‫الاتفاقية في هذا الوقت بالذات‪...‬‬

‫وذلك بالنظر إلى عمر هذه الاتفاقية الذي تجاوز ‪ 46‬سنة‪ ،‬بما يؤكد تواجد الجالية‬
‫المغربية بالديار الهولندية لأكثر من ‪ 4‬عقود‪ ،‬و يترجم في نفس الوقت مدى انتفاع‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 260‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الدولة الهولندية من مجهوذات أجيال من جاليتنا‪ ،‬ومساهمتها في تحقيق التنمية‬
‫التي تشهدها الآن ‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫السيد الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون‪،‬‬
‫هذه المجهودات المبذولة طيلة هذه السنوات‪ ،‬لم تعد ذات قيمة بالنسبة للدولة‬
‫الهولندية‪ ،‬تحت ذريعة وجود أزمة اقتصادية داخلية‪ ،‬الأمر الذي يدفعها إلى إعطاء‬
‫أولوية لمراجعتها لنفقاتها‪ ،‬وتدبير أزمتها بمنطق–مع الأسف‪ -‬يتنافى والأعراف‬
‫الدولية والقوانين الضامنة لحقوق الإنسان‪ ،‬وخصوصا «الاتفاقية الدولية لحماية‬
‫حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»‪ ،....‬المنصوص عليها من قبل‬
‫اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق‬
‫الإنسان‪ ،‬كما يسير أيضا عكس الإستراتيجية العالمية التي تتجه في منحى إحداث‬
‫ميثاق عالمي للمهاجرين‪،‬الذي اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة المغرب‬
‫لاستضافة مؤتمر عالمي يتم خلاله اعتماد «الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة‬

‫والمنتظمة»‪.‬‬

‫إلا أن تجب الإشارة إلى أن هناك أسباب أخرى أكثر موضوعية تقتضي منا الظرفية‬
‫الراهنة استحضارها‪:‬‬

‫أولا‪ :‬تصاعد المد المتطرف في السنوات الأخيرة‬
‫ثانيا‪ :‬تذبذب العلاقات السياسية بين المغرب وهولندا‬
‫ثالثا‪ :‬التعاطي البارد للحكومة المغربية مع هذا الملف في بدايته‪ ،‬والذي لم يكن‬
‫يعكس أنها تحمله على محمل من الجد‪...‬حيث يرجع الفضل في الدفاع عن‬
‫مكتسبات ومصالح أفراد جاليتنا بهولندا إلى جمعيات المجتمع المدني التي تحركت‬
‫بشكل كبير وأثمر هذا التحرك إنصافها قضائيا‪ ،‬الأمر الذي سهل على الحكومة‬
‫عملها وبالتالي أعد لها الأرضية الخصبة للمفاوضات مع نظيرتها الهولندية بشأن‬
‫مراجعة هذه الاتفاقية‪ ،‬بعدما قررت هذه الأخيرة إلغاءها نهائيا وضربكل مكتسبات‬

‫ومصالح الجالية المغربية عرض الحائط‪......،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 261‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫‪...‬فتحية لأبناء جاليتنا بهذه البلاد‪ ،‬على دورهم المهم في إطار دبلوماسية المجتمع‬
‫المدني‪ ،‬التي بدأ يشهد لها بالقدرة على التأثير في اتخاذ القرار الهولندي من جهة‪ ،‬و‬
‫بالدعم للدبلوماسية الرسمية التي تمهد لها الطريق في إجراء مفاوضات يكون فيها‬

‫الطرفان على درجة واحدة من الحوار والإقناع من جهة ثانية‪.‬‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫السيد الوزير‪،‬‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون‪،‬‬
‫نصادق اليوم على هذه الاتفاقية في الوقت الذي أخذت فيه قضية الهجرة في‬
‫المنتظم الدولي منعطفا ايجابيا‪،‬والتي تجعلنا اكتر اقتناعا بأن التوجه الجديد الذي‬
‫ستتخذه الاتفاقية المعنية‪ ،‬سيقتضي منا مواصلة الحوار مع أبناء جاليتنا بهولندا‪،‬بشأن‬
‫الانعكاسات الجديدة لهذه المراجعة‪ ،‬والنظر فيما بعد في إمكانية مراجعتها مرة‬
‫أخرى بما يحافظ على مصالح جاليتنا التي تستحق كل الرعاية والتقدير‪.‬‬

‫نحن اليوم مدعوون جميعا حكومة و برلمانا و أحزابا سياسية و مؤسسات المجتمع‬
‫المدني‪ ،‬الحرص أكثر من تبعات هذه المراجعة‪ ،‬التي قد تجد فيها حكومات دول‬
‫المهجر فرصة لمعاودة النظر في الاتفاقيات المماثلة ‪....‬فالمرجو تكثيف الجهود‬
‫للحفاظ على مكتسبات مغاربة العالم‪ ،‬فلم يعد منطق الصمت عن إثارة مثل هذه‬

‫القضايا‪،‬الذي تعتمده بعض القطاعات الحكومية المعنية يجدي نفعا‪. ‬‬

‫ولذلك‪ ،‬على الحكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة ومنسجمة بين مختلف‬
‫الفاعلين انطلاقا من رؤية جلالة الملك تجاه موضوع الهجرة التي نشهد في الفريق‬

‫الاستقلالي بمقاربتها المتميزة في تدبير هذا الملف‬

‫السيدات والسادة النواب المحترمون‪،‬‬
‫وإذ نعلن في نهاية هذا التدخل على موافقة الفريق على هذه الاتفاقية‪ ،‬على أن نواكب‬
‫انعكاساتها على أفراد جاليتنا بهولندا بعد دخولها حيز التنفيذ‪ ،‬وترك المجال مفتوحا‬
‫لتدارس تجلياتها وتبعاتها‪ ،‬من خلال الحوار المتواصل مع أبناء جاليتنا وخصوصا مع‬

‫هؤلاء الذين يتقلدون مسؤوليات في تدبير الشأن المحلي والوطني الهولندي‪ .‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 262‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخ محمد إد موسى‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 83.17‬يتعلق بتغيير القانون رقم ‪ 41.10‬المتعلق‬
‫بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائليكما وافق عليه‬

‫مجلس المستشارين‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ ‪ 14‬فبراير ‪:2018‬‬

‫باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬يسعدني أن أتناول الكلمة‪ ،‬في إطار‬
‫مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 83.17‬يتعلق بتغيير القانون رقم ‪ 41.10‬المتعلق بتحديد‬
‫شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وافق عليه مجلس‬

‫المستشارين‪.‬‬

‫هذا المشروع الذي يعتبر مدخلا لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن‬
‫غياب سياسة التوازن الاجتماعي في تدبير السياسات العمومية واتساع رقعة الفقر‪،‬‬
‫وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على شريحة واسعة من المجتمع‪ ،‬والتي تؤرق‬
‫حياتها اليومية‪ ،‬بما فيها المشاكل المرتبطة بمسألة نفقة المطلقة وأبنائها‪ ،‬والتي‬
‫استفحلت بشأنها القضايا المعروضة أمام القضاء‪ ،‬سيما في ظل صعوبات التنفيذ‬

‫التي تحد من فعالية الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة‪.‬‬

‫لقد حاول المشرع المغربي تجاوز هذه المشاكل من خلال إحداث صندوق‬
‫التكافل العائلي‪ ،‬وذلك استجابة للدعوة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك‬
‫محمد السادس من خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم ‪ 29‬يناير‬
‫‪ ،2003‬حيث حث بمقتضاها الجهات المعنية على دراسة متأنية لمشروع صندوق‬
‫التكافل العائلي‪ ،‬ليكون مؤسسة رائدة تتكفل ببعض الشرائح الاجتماعية التي تعيش‬
‫ظروفا صعبة‪ ،‬خاصة الأمهات والأطفال القاصرين الذين لا يتم الإنفاق عليهم‪،‬‬
‫‪ ‬وهو ما أكد عليه مرة أخرى من خلال الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية‬
‫يوم ‪ 10‬أكتوبر ‪ ،2003‬حيث دعا جلالته إلى إحداث الصندوق‪ ،‬وأمر بفرض رسوم‬

‫جديدة من أجل تمويله‪.‬‬

‫وقد ترجمت هذه الدعوة من خلال المادة ‪ 16‬من قانون المالية لسنة ‪ 2010‬التي‬
‫نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه‪ « ‬يحدث ابتداء من فاتح يناير ‪2011‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 263‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫حساب خصوصي للخزينة يسمى «صندوق التكافل العائلي‪.‬‬

‫وتفعيلا لمقتضيات المادة ‪ 16‬من قانون المالية ‪ ،2010‬صدر القانون رقم‬
‫‪ 41.10‬المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي‪.‬‬
‫غير أن هذا القانون أبانت الممارسة اليومية عن أوجه القصور فيه‪ ،‬واعترته بعض‬
‫الاختلالات‪ ،‬خاصة ما يرتبط بتقديم طلبات الاستفادة ‪ ،‬وتنفيذ الأحكام‪ ،‬علاوة‬
‫على ضبط وحصر فئات المستفيدين من خدمات هذا الصندوق وطول الإجراءات‬
‫الخاصة بالاستفادة وتعقد مساطرها في كثير من الأحيان ‪ ،‬مما حذا بالحكومة إلى‬
‫تحيين القانون الأصل وتقديم هذا المشروع من خلال سن مقتضيات جديدة ترمي‬
‫إلى سد الثغرات والنواقص التي اعترت منظومة هذا الصندوق بشكل عام‪ ،‬حيث‬
‫استهدفت هذه المقتضيات الجديدة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات هذا‬
‫الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية‬

‫المنصوص عليهم في القانون ‪ 41.10‬كلا من‪:‬‬
‫‪ -‬مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛‬

‫‪ -‬مستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛‬
‫‪ -‬مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛‬

‫‪ -‬الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة‪.‬‬

‫كما رمى المشروع الحالي إلى تبيسط مساطر وإجراءات الاستفادة من خدمات‬
‫هذا الصندوق في إطار الحكامة والنجاعة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫إننا في الفريق الاستقلالي نعتبر هذا المشروع يشكل لبنة أساسية لتدبير السياسات‬
‫العمومية في مجال الحماية الاجتماعية التي تعتبر العمود الفقري لبناء مجتمع‬
‫متضامن تسوده العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة ومقومات العيش‬
‫الكريم‪ ،‬في ظل واقع اجتماعي مطبوع باتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات‬

‫المجالية ‪ ،‬وتزايد مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش‪.‬‬

‫كما نعتبر أن هذا المشروع يشكل خطوة ايجابية نحو إعطاء البعد الاجتماعي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 264‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫مدلوله الحقيقي في غياب استراتيجية واضحة تضمن استهداف الفئات الاجتماعية‬
‫الضعيفة المعوزة حتى تستفيد من خيرات البلاد في إطار توزيع عادل للثروة وبرامج‬
‫اجتماعية بشكل أكثر إنصافا ‪ ،‬وذلك من خلال رصد اعتمادات مالية كافية لهذا‬
‫الصندوق يستجيب لمتطلبات توسيع قاعدة المستفيدين منه‪ ،‬بعيدا عن أي منظور‬
‫مالي ضيق للسياسة الحكومية المعتمدة والحلول الترقيعية الظرفية والمرحلية‬
‫المطبوعة بالارتجالية في غياب أي تقييم للسياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال‪.‬‬

‫وهذا ما يدفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى التصويت لصالح هذا‬
‫المشروع مادام يهدف إلى الإصلاح والتغيير لمنظومة اجتماعية تستهدف شرائح من‬

‫المجتمع تعيش على هامش الحياة‪.‬‬

‫تدخل الأخت عبلة بوزكري‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 103.13‬يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء‪ ،‬كما‬
‫وافق عليه مجلس المستشارين‪ ،‬في إطار قراءة ثانية ‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ‬

‫‪ 14‬فبراير ‪:2018‬‬

‫باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬يسعدني أن أتناول الكلمة‪ ،‬في إطار‬
‫مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 103.13‬يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء‪ ،‬كما وافق‬
‫عليه مجلس المستشارين‪ ،‬في إطار قراءة ثانية‪ ،‬ليستكمل بعد ذلك مساره التشريعي‬

‫بعد مرور أزيد من سنة ونصف من المناقشة داخل مجلسي البرلمان‪.‬‬

‫هذا المشروع الذي جاء في صيغته الأولى من أجل تجاوز الفراغ التشريعي في‬
‫مجال محاربة العنف ضد النساء‪ ،‬للحد من تفشي هذه الظاهرة في المجتمع‬
‫المغربي‪ ،‬وضمان آليات لحماية النساء ضحايا العنف‪ ،‬والمواكبة اللازمة لتجاوز‬
‫الأضرار التي يمكن أن تلحق بهن‪ ،‬والمحافظة على حقوقهنكاملة في العيش الكريم‪.‬‬

‫هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا‪ ،‬بالنظر لما عرفه من انحلال خلقي ليس‬
‫فقط داخل بعض الأسر‪ ،‬ولكن في الحياة العامة وبالمؤسسات التعليمية وبمختلف‬
‫الفضاءات العمومية ‪ ،‬هذه الظاهرة التي تعتبر منافية للقيم الإسلامية المبنية على‬
‫المساواة والتضامن والتكافل بين الرجل والمرأة‪ ،‬وحماية الحقوق والحريات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 265‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الأساسية للإنسان‪ ،‬والتحرر من مختلف أشكال القيود التي تمس بكرامة المواطنين‪،‬‬
‫والتسامح والتفاهم المتبادل بين أفراد المجتمع باعتبارها الركائز الأساسية لترسيخ‬

‫مقومات المواطنة الحقة‪ ،‬وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل‪:‬‬
‫‪ -‬إلى أي مدى تعتبر المقاربة القانونية وحدها وسيلة ناجعة لضمان العيش‬

‫المشترك داخل الأسرة المغربية؟‬
‫‪ -‬إلى أي حد يستجيب هذا المشروع لمتطلبات حماية الأسرة المغربية‪،‬‬

‫وتحصينها من مظاهر العنف بكل أشكاله؟‬
‫‪ -‬هل يمكن اعتبار هذا المشروع لبنة أساسية لإعطاء البعد الدستوري مدلوله‬
‫الحقيقي على مستوى الأسرة؟ المطلوب من الدولة العمل على حماية حقوقها‬

‫الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؟‬
‫‪ -‬إلى أي حد يضمن هذا المشروع للمرأة المغربية ممارسة الحقوق والحريات‬
‫الأساسية؟ ممارسة بعيدة عن الانزلاقات والممارسات المشينة التي تمس أحيانا‬

‫بكرامة المرأة؟‬
‫‪ -‬إلى أي مدى يساهم هذا المشروع في ترسيخ ثقافة الاحترام سلوكا وممارسة‪،‬‬
‫وذلك بعيدا عن أي ممارسات قد تحط من كرامة المرأة المغربية؟ خاصة المرأة‬
‫القروية التي لازالت تعاني من مظاهر البؤس والهشاشة والإقصاء باعتبارها أخطر‬

‫أشكال العنف؟‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫كنا نود أن يتم التعامل بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق‬
‫الاستقلالي يتعلق «بالحماية من العنف الأسري» الذي نعتبره أكثر شمولية ما دامت‬
‫الأسرة كلا لا يتجزأ‪ ،‬بحيث يشكل فيها الترابط الأسري الحماية الحقيقية لكل فرد‬
‫من أفرادها في مواجهة مظاهر العنف والانحراف‪ ،‬مما يؤدي إلى تعقيد العلاقات‬
‫الأسرية واضطراب في القيم الاجتماعية‪ ،‬ليصبح العنف الأسري مظهرا خطيرا من‬
‫مظاهر الاختلالات التي تحرم أفراد الأسرة الواحدة من ممارسة حقوقهم والعيش‬

‫في أمن وسلام وطمأنينة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 266‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬إذ نسجل بإيجابية المكتسبات‬
‫والتراكمات التي تحققت في مجال حقوق المرأة ببلادنا‪ ،‬فإننا نؤكد أن المدخل‬
‫السليم لإقرار وتعزيز حقوق المرأة‪ ،‬يمر حتما عبر تقوية دورها داخل المجتمع‪،‬‬
‫ونهج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية‬
‫والاجتماعية والثقافية والبيئية‪ ،‬وهذا يمر حتما أيضا عبر تكريس وحماية مجالات‬
‫حقوق المرأة‪ ،‬واستكمال الإطار المؤسساتي والتشريعي المتعلق بهذه المنظومة‪،‬‬
‫خاصة فيما يتعلق بمنع التعنيف وتجريمه وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات‬
‫الخاصة‪ ،‬بما يضمن ممارسة المرأة لحقوقها وحرياتها في إطار احترام تام للقانون‪،‬‬
‫مادام القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة‪ ،‬يتساوى أمامه الجميع ذكورا وإناثا‪ ،‬بما‬
‫يضمن بناء مجتمع متضامن‪ ،‬يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة‬
‫وتكافؤ الفرص‪ ،‬ومقومات العيش الكريم بعيدا عنكل أشكال التمييز داخل الأسرة‬

‫الواحدة‪.‬‬

‫إننا نعتبر في الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع جاء من أجل إعطاء البعد‬
‫الدستوري مدلوله الحقيقي‪ ،‬لترسيخ دعائم التضامن والتكافل والاحترام المتبادل‬
‫داخل الأسرة المغربية‪ ،‬لمكافحة جميع أنواع العنف والممارسات المشينة التي‬

‫تسيء إلى المجتمع المغربي‪.‬‬

‫تدخل الأخ محمد الحافظ‬
‫في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 11.16‬المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار‪ ،‬في‬

‫الجلسة العامة بتاريخ الثلاثاء ‪ 27‬مارس ‪:2018‬‬

‫يسعدني أن اتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار مناقشة‬
‫مشروع القانون رقم ‪ 11.16‬المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار ‪ ،‬حيث للإدلاء‬
‫بعض الملاحظات والاقتراحات التي تستهدف اغناء المشروع وتحسين مضامينه‬
‫لما فيه خدمة مهنة وكيل الاسفار وتطويرها وتجويد خدماتها حتى تكون في‬

‫مستوى الارتقاء بالقطاع‪.‬‬

‫في البداية لا ان أتقدم بالملاحظات التالية ‪:‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 267‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫* ألم يكن من المفروض تغيير وتتميم القانون رقم ‪ 31.96‬المتعلق بالنظام الأساسي‬
‫لوكالات الاسفار الذي صدر في ‪ 1997‬مادام الامر يتعلق بمهنة وكالات الاسفار بدل‬
‫وضع مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار مع العلم ان المقصود في‬
‫هذا الإطار القانوني هو وكالات الاسفار كمهنة من المهن الحرة المطلوب تنظيمها؟‬

‫* هل تمت استشارة المهنيين أثناء إعداد هذا المشروع في اطار اعمال المقاربة‬
‫التشاركية كمبدإ دستوري‪ ،‬مادام الامر يتعلق بتنظيم مهنة حرة يجب أن يكون‬
‫للمعنيين بالأمر الحضور الوازن وكلمة الفصل حتى يجد هذا الاطار القانوني طريقه‬
‫الصحيح نحو التطبيق على أرض الواقع في ظل دولة ليبرالية تضمن للمواطنين حرية‬

‫المبادرة والتنافس الحر؟‬

‫* ألم يكن من الاجدى‪ ،‬أثناء صياغة هذا المشروع‪ ،‬إعتماد المقاربة الشمولية بأبعادها‬
‫الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بدل المقاربة التنظيمية وحدها مادام الامر يتعلق‬
‫بقطاع يمكن ان يشكل رافعة أساسية للتنمية البشرية نظرا لارتباطه الوثيق بعدة‬

‫قطاعات اقتصادية؟‬
‫السيد الرئيس‬
‫السادة الوزراء‬

‫السيدات والسادة النواب‬

‫اننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن هذا المشروع ‪:‬‬
‫‪ -‬خطوة أولى نحو تنظيم هذا القطاع وتأهيليه على أساس أن ُتولي الحكومة‬
‫الاهتمام اللائق به في تدبير السياسات العمومية انطلاقا من استراتيجية واضحة‬
‫المعالم وبرامج محددة ويصبح معها هذا القطاع قاطرة للتنمية الاقتصادية‬

‫والاجتماعية‪،‬‬
‫‪ -‬خطوة إيجابية نحو تحصين هذه المهنة وحمايتها من شتى أنواع النصب‬
‫والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون كما حصل أكثر من مرة بالنسبة لطالبي‬
‫الحج والعمر الذين يذهبون ضحية وكالات الاسفار المزيفة والمغشوشة والتي‬

‫تسئ للقطاع في غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية‪،‬‬
‫‪ -‬خطوة إيجابية لقطع الطريق امام كل من يريد ان يجعل من هذا القطاع حقلا‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 268‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لاقتصاد الريع والاثراء غير المشروع مادامت مزاولة المهنة تخضع للرخص التي‬
‫تظل فيها السلطة التقديرية وسيلة للتعسف في استعمال السلطة واستغلال النفوذ‪،‬‬
‫في غياب معايير موضوعية محددة بدقة‪ ،‬خاصة عندما يتعلق الامر برخصة من‬
‫صنفين «أ» و «ب» ‪ ،‬الامر الذي يطرح إشكالية المقاييس المعتمدة في هذا‬
‫التصنيف وكذا تحديد المسؤولية على مستوى المعاملات بين الصنفين في‬
‫اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬وخاصة عندما تسند للنصوص التنظيمية تحديد‬
‫كيفيات التطبيق والممارسة‪ ،‬في الوقت الذي يبقى فيه اعداد هذه النصوص‬
‫التنظيمية من اختصاص الحكومة التي يرجع لها وحدها التشريع في هذا المجال‬
‫دون اللجوء الى السلطة التشريعية وفي غياب المعنيين بالأمر‪ ،‬مع العلم أن اخراج‬
‫هذه النصوص التنظيمية يطرح إشكالية حقيقية عندما تطول المدة الزمنية أكثر‬
‫من اللازم في الوقت الذي جاء المشروع بأربعة نصوص تنظيمية على الأقل‬

‫يجب إخراجها الى حيز الوجود قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون‪.‬‬

‫ومع ذل ّك‪ ،‬فقد تعامل الفريق الاستقلالي بإيجابية مع هذا المشروع مادام‬
‫يستهدف تنظيم مهنة وكالات الاسفار ومادام يروم اخراج هذه المهنة من الظلمات‬
‫الى النور وسد الفراغ التشريعي الذي عانت منه هذه المهنة لأمد طويل في أفق‬
‫اصلاح هذا القطاع وتأهيله على ضوء الممارسة الموكولة لأهل المهنة الجديرين‬
‫بكل مسؤولية للرفع من مستوى مهنتهم للانخراط في إنجاح السياسات العمومية‬
‫المرتبطة بهذا المجال انطلاقا من استراتيجيات حكومية واضحة المعالم وبرامج‬
‫محددة تضمن للقطاع قوته ومناعته ونجاعته في ممارسة الأنشطة الموكولة اليه على‬

‫الوجه المطلوب‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 269‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الدورة الاستثنائية ‪:2018‬‬

‫تدخل الأخت إيمان بنربيعة‬

‫في مناقشة مشروع القانون ‪ ‬رقم ‪ 02.15‬المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب‬
‫العربي للأنباء في قراءة ثانية‪ ،‬في الجلسة العامة بتاريخ الثلاثاء ‪ 27‬مارس‬
‫‪:2018‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب‬
‫في مناقشة مشروع القانون ‪ ‬رقم ‪ 02.15‬المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب‬
‫العربي للأنباء في قراءة ثانية‪ ،‬وهي مناسبة لنجدد التأكيد على طموحنا الكبير في‬
‫الفريق الاستقلالي للرقي بصحافة الوكالة‪ ،‬باعتبارها قاطرة للنهوض بقطاع الإعلام‬
‫والاتصال ببلادنا‪ ،‬وفضاء لتحفيز النقاش العمومي الديموقراطي‪ ،‬وواجهة إعلامية‬

‫لتعزيز إشعاع بلادنا وتقوية حضوره الدولي‪.‬‬

‫وإذا كان تحقيق هذا الطموح المشروع يمر أولا عبر توفير عدد من الشروط‬
‫الموضوعية خاصة تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة‪ ،‬فإن تحقيق أخرى‪،‬‬
‫يعتبر مفتاحا لتنزيل ما يبتغيه المشرع بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع‬
‫القانون قيد الدرس اليوم‪ ،‬وعلى رأسها‪ ،‬ترسيخ عمل إعلامي احترافي عنوانه‬
‫المصداقية‪ ،‬والموضوعية والانفتاح والتعدد والحيادية في معالجة الخبر‪ ،‬وفقا لما‬

‫تقتضيه اخلاقيات مهنة الصحافة كضمير حي لمختلف الديناميات المجتمعية‪.‬‬

‫لقد شدد الفريق الاستقلالي خلال كل مراحل دراسة مشروع القانون‪ ،‬أن الرقي‬
‫بوكالة المغرب العربي للأنباء لمصاف وكالات الأنباء العالمية ذات التأثير والانتشار‬
‫الواسع‪ ،‬يستلزم‪ ،‬وفضلا عن دورها الرئيس في تقديم الروايات الرسمية للأخبار‬
‫والاحداث‪ ،‬ضرورة تقديم الرأي المخالف‪ ،‬بما يتطلبه أيضا من موضوعية‪ ،‬وهو ما‬
‫شكل على الدوام خللا عميقا لم يساهم في تحقيق المصداقية المفروضة في الخط‬
‫التحريري ‪ ،‬مما يجعل المرتفق العمومي يستقي أخباره غالبا من وكالات أنباء منافسة‪.‬‬

‫إن احترام مبدأ الرأي والرأي الآخر لا يهدد الاستقرار بل يساعد عليه‪ ،‬وإذاكان تدبير‬
‫الخط التحريري للوكالة حريصا على الرسمية‪ ،‬خاصة بمناسبة تغطية أحداث اجتماعية‪،‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 270‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هي في جوهرها من صلب التطور الصحي للمجتمع‪ ،‬بغاية الحفاظ على الاستقرار‪،‬‬
‫فإن الخطورة الحقيقية تكمن في فتح المجال لوكالات أنباء أجنبية بأجندات ملغومة‬

‫للاستفراد بتقديم الرأي الآخر‪ ،‬بل تحويره وتضخيمه وإخراجه عن سياقه‪.‬‬

‫ولا يحتاج الأمر هنا للتذكير أن كثيرا من وكالات الانباء العالمية أضحت تلعب‬
‫دورا متعاظما ليس فقط في نقل الخبر ومعالجته بالسرعة والمهنية المطلوبة‪ ،‬بل‬
‫تساهم أيضا في صناعة رأي عام عالمي في كثير من القضايا مما أضحى يستوجب‬
‫من هذه المؤسسة العمومية‪ ،‬النهوض بكافة المهام التي أفردها لها هذا القانون‪ ،‬في‬
‫سيبل تحقيق جاذبية وطنية ودولية خاصة وأن مختلف الحكومات المتعاقبة‪ ،‬وفرت‬

‫كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك‪.‬‬

‫جاذبية لن تتحقق الا باحترام التعددية الوطنية الغنية‪ ،‬بمختلف روافدها‪ ،‬ناهيك‬
‫عن تعزيز حضور الخبر المحلي والجهوي‪ ،‬بما يساهم في تغيير الصورة النمطية‬

‫حول الوكالة باعتبارها مصدرا رسميا ومركزيا للخبر‪.‬‬

‫إن مطلب تطوير الاعلام العمومي كان ولازال دائما ضمن أولويات الفريق‬
‫الاستقلالي باعتباره مؤشرا دالا على تقدم المجتمع بل ورافعة له‪ ،‬وهو ما يجعلنا‬
‫ننبه الى ضرورة تمتيع ادارته بكافة شروط الحكامة الجيدة‪ ،‬وهو ما حرص الفريق‬
‫الاستقلالي على تحقيقه من خلال تعديلاته على مشروع القانون خاصة عبر توسيع‬
‫قاعدة المجلس الإداري للوكالة لتشمل ممثلين عن المستخدمين سواء من الصحافيين‬
‫أو الإداريين والتقنيين يتم انتخابهم بطريقة ديموقراطية وشفافة فضلا عن حضور‬
‫مختلف المتدخلين العموميين بالقطاع مع الحرص على تعزيز وتوضيح مختلف‬
‫المسؤوليات بما يعزز التداول الواسع ويحقق فرصا أوسع لربط المسؤولية بالمحاسبة‪.‬‬

‫حكامة يظل حسن تدبير الموارد البشرية‪ ،‬أحد أبرز عناوينها‪ ،‬بما يقتضيه الأمر هنا‬
‫من تحقيق شروط الكرامة في العمل‪ ،‬والاستحقاق والمساواة في الارتقاء المهني‪،‬‬
‫والتكوين المستمر للعاملين بالوكالة في سبيل مواكبة التطور المستمر لهذا القطاع‬

‫التنافسي‪.‬‬

‫وإذا كان تعيين وسيط للوكالة‪ ،‬يتولى مهمة تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 271‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة من طرفها‪ ،‬في ظل استقلالية‬
‫عن الإدارة‪ ،‬من أهم مستجدات القانون قيد الدرس اليوم‪ ،‬فإن إنجاح هذه التجربة‬
‫وضمان تأثيرها الإيجابي على تطوير عمل الوكالة بما يتناسب وطموح عموم‬
‫المرتفقين‪ ،‬يبقى رهينا بالتجاوب الموضوعي لإدارتها مع ما ستقدمه من ملاحظات‬

‫وتوصيات في تقريرها السنوي باعتباره عنصر تحليل وتقويم مواكب هام‪.‬‬

‫اننا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬نجدد التأكيد على أن تطوير عمل‬
‫وجاذبية وكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخها الكبير‪ ،‬لا يمر حصرا عبر تطوير‬
‫الاطار القانوني الناظم‪ ،‬بل أساسا عبر تطوير ميكانيزمات وعقلية التدبير الذي‬

‫يتطلب مزيدا من الاحترافية والابداع‪.‬‬

‫تدخل الأخ إسماعيل البقالي‬
‫في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 65.15‬المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية‪،‬‬

‫جلسة عامة بتاريخ ‪ 27‬مارس ‪:2018‬‬

‫يطيب أن أتدخل‪ ،‬باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع‬
‫القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار دورة استثنائية بمبادرة من‬
‫الحكومة‪ ،‬هذا المشروع الذي جاء لنسخ القانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات‬
‫الرعاية الاجتماعية وتدبيرها الصادر في نونبر ‪ 2006‬بعدما أبانت الممارسة على‬
‫ضرورة إعادة النظر في مقتضيات هذا القانون انسجاما مع أحكام الوثيقة الدستورية‬
‫الجديدة‪ ،‬بما حملته من حقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية وبيئية وحمايتها‬
‫والنهوض بها والإسهام في تطويرها‪ ،‬مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم‬
‫قابليتها للتجزئة‪ ،‬بما فيها أساسا الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان‪،‬‬
‫بما يقتضيه من مقومات العيش الكريم من حيث السكن اللائق ‪ ،‬الشغل الكفيل‬
‫بضمان مصدر العيش‪ ،‬العلاج والعناية الصحية‪ ،‬الحماية الاجتماعية والتغطية‬
‫الصحية‪ ،‬التعليم والتكوين‪ ،‬الحق في سلامة الشخص الأفراد‪ ،‬حق النساء والأمهات‬
‫في معالجة أوضاعهن الهشة وكذلك الشأن بالنسبة للأطفال المطلوب من الدولة‬
‫توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لهم بكيفية متساوية بصرف‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 272‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫النظر عن وضعيتهم العائلية وكذا الأشخاص المسنين‪ ،‬حق الأشخاص الذين يعانون‬
‫من إعاقة جسدية أو عقلية في التأهيل والإدماج في الحياة الاجتماعية والمدنية‬
‫وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا‪ .‬وغيرها من‬
‫الحقوق الدستورية في أفق بناء مجتمع متضامن‪ ،‬يتمتع فيه المغاربة بالأمن والحرية‬

‫والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية‪.‬‬

‫و يأتي هذا المشروع من أجل مأسسة الرعاية الاجتماعية ووضع ضوابط‬
‫ومؤشرات لتصنيفها وضبط تدبيرها بشكل أدق مادامت تتكفل بالغير أفرادا كانوا‬
‫أو جماعات‪ ،‬بما فيهم الأطفال المتخلى عنهم والمتمدرسين‪ ،‬النساء في وضعية‬

‫هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة‪.‬‬

‫غير أن هذه المقاربة القانونية في التعامل مع تدبير السياسة العمومية في مجال‬
‫الرعاية الاجتماعية لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال‪،‬‬
‫ولا يعني تخلي الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية فيما يخص ضمان مقومات‬
‫العيش الكريم لهذه الفئات الاجتماعية‪ ،‬ولا يعني ايضا «خوصصة «هذا المجال‬
‫الحيوي من خلال إعمال مقاربة الإحسان التي يجب أن تبقى في حدود مقاصدها‪.‬‬

‫إن تعامل الفريق الايجابي مع هذا المشروع من خلال التعديلات التي تقدم بها‬
‫والتي استهدفت تحسين النص التشريعي يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية ‪:‬‬

‫‪ -‬لماذا اختارت الحكومة آلية النصوص التنظيمية التي وصل عددها ‪ 7‬لتشرع بذلك‬
‫بدل البرلمان‪ ،‬في الوقت الذي يخول فيه الفصل ‪ 20‬من الدستور للبرلمان ممارسة‬
‫السلطة التشريعية‪ ،‬خاصة وأن هذا القانون لا يمكنه أن يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء‬

‫من نشر هذه النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية ‪.‬؟‬
‫‪ -‬هل لدى الحكومة تصور واستراتيجية محددة وتدابير مواكبة لضمان التفعيل‬
‫السليم لمقتضيات هذا القانون حتى لا يظل حبرا على ورقكغيره من القوانين ذات‬
‫الطابع الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة‬

‫عليها دون أن يتم تطبيقها في الواقع ‪.‬‬
‫‪ -‬إلى أي مدى يساهم هذا القانون في معالجة الآفات الاجتماعية التي لاتزداد إلا‬
‫انتشارا بالبلاد‪ ،‬بما فيها ظاهرة التسول التي أصبحت تشكل وصمة عار في جبين‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 273‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المجتمع المغرب‪ ،‬وظاهرة الأشخاص بدون مأوى‪ ،‬بما فيهم الأطفال والمسنين‪ ‬؟‪.‬‬

‫‪ -‬لماذا تم استثناء المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف‬
‫والشؤون الإسلامية أو الموضوع تحت وصايتها من أن تسري عليها مقتضيات‬
‫هذا القانون مادام الأمر يتعلق بتدبير سياسة عمومية في مجال الرعاية الاجتماعية‪،‬‬
‫وبالتالي من المفروض أن يخضع هذا التدبير للسياسة الحكومية المبنية على البرنامج‬
‫الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة على ثقة مجلس النواب‪ ،‬وذلك حتى‬
‫يتمكن هذا الأخير من مراقبة التدبير العمومي في مجال الرعاية الاجتماعية كسياسة‬
‫حكومية متكاملة‪ ،‬بما يضمن التدبير الجيد لهذه السياسة العمومية في إطار مبادئ‬

‫الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟‪.‬‬

‫‪ -‬إلى أي مدى يعكس هذا الإطار القانوني البعد الدستوري للرعاية الاجتماعية‬
‫بأبعادها الحقوقية في ظل وضعية اجتماعية مطبوعة باتساع هوية الفوارق الاجتماعية‬
‫والتفاوتات المجالية وتزايد مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش وتفشي مظاهر الآفات‬
‫الاجتماعية وانهيار منظومة القيم بشكل يدعو للقلق ويهدد هوية المجتمع المغربي‬
‫القائمة على مقاصد الشريعة الإسلامية والتضامن والتكافل ‪.‬؟ واسمحوا لي ان‬
‫افتح هنا قوسا عريضا للفت انتباه الحكومة‪ ،‬للخطر الذي أصبح يهدد القيم الإنسية‬
‫التي كانت جوهر المجتمع المغربي والمتجلية أساسا في التعاون والتكافل الأسري‬
‫والعائلي المرتكز على دور التنشئة مما أعطاها مكانتها الخاصة داخلكيان المجتمع‬
‫المغربي‪ ،‬ويحدونا الأمل اليوم‪ ،‬ان تعمل الحكومة جاهدة بشراكة مع كل مكونات‬
‫المجتمع‪ ،‬على إعادة وظائف الأسرة والعلاقات السائدة بين مكوناتها لنتصدى‬

‫جميعا لكل المظاهر المشينة التي أصابت المجتمع في عمقه‪.‬‬
‫‪ -‬ما مدى إمكانية هذا القانون من معالجة الاختلالات التي تعرفها مؤسسات الرعاية‬
‫الاجتماعية من الناحية المادية والعنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة داخل‬

‫هتة المؤسسات ‪.‬‬
‫‪ -‬كيف يمكننا تحقيق عدالة مجالية لدور الرعاية الاجتماعية في المناطق النائية‬
‫والعالم القروي وعدم الاقتصار على إحداث دور الطالب والطالبة والانفتاح على‬
‫مؤسسات رعاية اجتماعية أخرى بهذه المناطق التي أصبحت في أمس الحاجة إليها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 274‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫السيدة و السادة الوزراء‪،‬‬
‫السيدات والسادة النواب‪،‬‬

‫لقد استحضرناكل هذه التساؤلات وكل هذه الهواجس أثناء مناقشتنا المستفيضة‬
‫لمقتضيات هذا المشروع بالنظر لاهميته الإجتماعية التي يكتسيها‪ ،‬مما دفعنا‬
‫لاقتراح مجموعة من التعديلات بهدف تجويد وسد ثغرات النص‪ ،‬تم قبول بعضها‬
‫ورفض الآخر‪ ،‬لكننا لن نقف عند هذا الأمر باعتبار أن وجود القانون وخروجه إلى‬
‫حيز التنفيذ في اقرب الآجال هو ضرورة ملحة تلزمنا جميعا للتصويت والتفاعل‬
‫الإيجابي مع مقتضياته لصالح المستفيدين المستهدفين من هذا القانون وهم فئة‬
‫هشة مغلوب على أمرها تنتظر المزيد من العمل استحضارا للتحديات التي تفرضها‬
‫متطلبات تفعيل الرعاية الاجتماعية في شموليتها باعتبارها كلا لايتجزأ‪ ،‬وما تحمله‬
‫من تحديات ربح رهان تعزيز مقومات المواطنة الحقة والحياة الكريمة لجميع أبناء‬
‫الشعب المغربي انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته‪ ،‬خاصة بعدما تمت دسترة‬
‫سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وتكريس‬

‫حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا‪.‬‬

‫تدخل الأخ أحمد التومي‬
‫ ‪-‬في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 73.17‬بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من‬
‫القانون رقم ‪ 15.95‬المتعلق بمدونة التجارة فيما‪ ‬يخص مساطر صعوبات‬

‫المقاولة في قراءة ثانية‪ ،‬جلسة عامة بتاريخ ‪ 09‬أبريل ‪:2018‬‬

‫يطيب لي أن أتدخل‪ ،‬باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع‬
‫القانون شروع قانون رقم ‪ 73.17‬بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم‬
‫‪ 15.95‬المتعلق بمدونة التجارة فيما‪ ‬يخص مساطر صعوبات المقاولة في قراءة‬
‫ثانية‪ .‬بداية لابد من التأكيد على انخراط الفريق الاستقلالي بجدية في مناقشة هذا‬
‫المشروع منذ البداية‪ ،‬كما سبق لنا أن عبرنا في القراءة الاولى عن تأيدينا له‪ ،‬هذا‬
‫المشروع نعتبره جاء ليتمم الترسانة القانونية التي تحمي الاقتصاد الوطني وتحمي‬
‫المقاولة المغربية التي نريد لها أن تواكب طموح المغرب في فتح أسواق جديدة في‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 275‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫افريقيا واسيا ودول أخرى وأن تستفيد من اتفاقية التبادل الحر‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫إن تقوية المقولة تقتضي في البداية أن تكون حكامتها في المستوى خاصة وأن‬
‫النسيج المقاولتي المغربي مختلط حيث تهيمن على المقاولات الكبيرة نمط التسيير‬
‫العائلي مما يجعل مجالسها الادارية منغلقة شيء ما‪ ،‬وهنا ندعو الى فتح الباب أما‬
‫مدراء مستقلين لتولي مسؤوليات المجالس الإدارية وهنا أستحضر تجربة الدول‬
‫الانكلوساكسونية التي أبانت عن نجاعة في تسيير المقاولات من خلال اعتماد‬

‫المدراء المستقلين‪.‬‬

‫كما نعتبر أيضا ان المساطر القانونية وحدها لتكفي لتقوية المقاولات بل يجب‬
‫انخراط الكونفدرالية المغربية للمقاولات لسن ضوابط تفرق ما بين التسيير اليومي‬
‫للمقاولة والتوجيه الاستراتيجي‪ ،‬إضافة الى الحكامة المالية والتمويل ونعرف جميعا‬
‫أن تمويل المقولة المغربية يعتمد بشكل أساسي على القروي في الحين أنه توجد‬
‫اليات اخرى مثل التمويل عن طريق البورصة والتسنيد‪ ،‬كما ندعو المؤسسات المالية‬
‫الى ضرورة الانخراط في هذا الورش لحماية المقاولة كالهيئة المغربية للرساميل‬
‫وبنك المغرب الذي يبقى دوره أساسي كضابط للسوق المالي خاصة فيما يخص‬
‫سعر الفائدة المقدم للمقاولات‪ ،‬كما يجب تفعيل القوانين المتعلقة بآجال الاداءات‬
‫خاصة أن العرض الذي قدمه الوزير الوصي مؤخرا أظهر أن ‪ 11%‬من المقاولات‬
‫فقط هي التي تتوصل بمبالغها و ‪ 40%‬من المقاولات تتعرض للإفلاس بسبب عدم‬
‫توصلها بمستحقاتها من طرف الشركاء‪ ،‬وهو ما يتطلب من هيئات الحكامة إيلاء‬
‫أهمية قصوى لهذا الموضوع لحماية المقاولات المغربية وتقويتها وهو ما ينعكس‬

‫إيجابا على الاقتصاد الوطني‪.‬‬

‫تدخل الأخ محمد الحافظ‬
‫في مناقشة مشروع القانون رقم قانون ‪ 73.17‬بنسخ وتعويض الكتاب الخامس‬
‫من القانون رقم ‪ 15.95‬المتعلق بمدونة التجارة‪ ،‬جلسة عامة بتاريخ ‪ 09‬أبريل‬

‫‪:2018‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 276‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في‬
‫مناقشة مشروع القانون ‪ 73.17‬بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم‬
‫‪ 15.95‬المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة في اطار دورة‬
‫استثنائية للبرلمان دعت اليها الحكومة نظرا للطابع الاستعجالي لمشاريع القوانين‬
‫التي يتضمنها جدول اعمال هذه الدورة‪ ،‬هذا المشروع الذي ينسخ الكتاب الخامس‬
‫من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة بعدما أصبحت مقتضياته متجاوزة‬
‫ولم تعد تساير البعد الدستوري للمبادرة الحرة والمقاولة المواطنة وضمان التنافس‬
‫الحر في الوقت الذي نص فيه الفصل ‪ 36‬من الدستور على معاقبة المخالفات‬
‫المتعلقة بتنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل‬

‫مخالفة ذات طابع مالي ‪.‬‬

‫جاء هذا المشروع من اجل سد الثغرات والنقائص التي ابانت عنها الممارسة‬
‫بعدما أصبحت حياة العديد من المقاولات‪،‬خاصة منها الصغيرة والمتوسطة مهددة‬
‫بالإفلاس عندما وصل عدد المقاولات الى حافة الانقراض سنويا الى أكثر من ستة‬

‫آلاف مقاولة بما تخلفه من رواسب اقتصادية ومآسي اجتماعية‪.‬‬

‫جاء هذا المشروع من اجل تأهيل البعد القانوني للمقاولة وتحصينها من مخاطر‬
‫الإفلاس من خلال تحسين اليات مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة وكذا التنصيص‬
‫لأول مرة على مسطرة انقاذها وتجاوز الصعوبات والاكراهات والمشاكل التي‬

‫تواجهها قبل السقوط في دائرة التصفية القضائية‪.‬‬

‫جاء هذا المشروع من اجل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بالمقاولة‬
‫التي تعاني من صعوبات اقتصادية او مالية او اجتماعية او هيكلية بما فيها ضمان‬
‫حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل باعتباره يبقى الهدف الأساسي لمخاطر‬
‫صعوبات المقاولة في الوقت الذي تعاني فيه الشغيلة المغربية من ظاهرة التشريد‬

‫امام تزايد عدد المقاولات المغلقة‪.‬‬

‫وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتعامل بشكل إيجابي مع هذا‬
‫المشروع من حيث الإجراءات القانونية والتدابير المسطرية التي جاء بها للإصلاح‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 277‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫المنظومة القانونية لعالم الاعمال وتحديثها وتطويرها بشكل يستجيب لمتطلبات‬
‫تحسن مناخ الاعمال وجلب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية وتقوية تنافسية‬

‫الاقتصاد الوطني في ظل وضعية اقتصادية مطبوعة بالركود والانكماش‪.‬‬

‫اننا في الفريق الاستقلالي نعتبر ان هذا المشروع يشكل خطوة إيجابية لتجاوز‬
‫الصعوبات التي تعاني منها المقاولة المغربية خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشكل‬
‫اكثر من ‪ 90%‬من النسيج الوطني‪ ،‬ولكنه في نفس الوقت يستوجب تقديم اكثر من‬

‫ملاحظة‪:‬‬

‫ان المقاربة القانونية وحدها تبقى غير كافية لتأهيل المقاولة المغربية وتحصينها‬
‫وتقوية قدراتها التنافسية في ظل اقتصاد وطني منفتح يظل فيه الناتج الداخلي الخام‬
‫للفرد المغربي ضعيف اقل بكثير من اقتصاديات الدول المشابهة للمغرب‪،‬مما‬

‫يجعل المغرب بعيدا عن المسار السريع الذي حققته الدول الصاعدة اقتصاديا‪.‬‬

‫اقتصاد تظل فيه نسبة النمو تعتمد على الظروف المناخية‪ ،‬حيث لا زال القطاع‬
‫الفلاحي يتحكم في النمو الاقتصادي مما ينتج عنه ضعف على مستوى خلق‬
‫فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بما فيهم خريجو الجامعات‬

‫والمعاهد العليا‪.‬‬

‫اقتصاد يتأثر بعائق الإنتظارية الذي يؤدي إلى فقدان الثقة الذي يؤدي الى فقدان‬
‫الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين كما حصل خلال هذه السنوات الأخيرة التي‬

‫حطمت فيه الرقم القياسي للبلوكاج الحكومي‪.‬‬

‫اذاكانت الوثيقة الدستورية قد جعلت من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية‬
‫بالمحاسبة في تدبير السياسات العمومية فان مكافحة اقتصاد الريع وسياسة‬
‫الامتيازات ومحاربة الفساد بكل اشكاله الإداري والمالي‪ ،‬تبقى الدعامة الأساسية‬
‫لتطوير المقاولة المغربية وتأهيلها وتحسين أدائها لربح الرهانات الاقتصادية‬

‫والاجتماعية التي تنتظر البلاد‪.‬‬

‫‪-‬العمل على دمج الاقتصاد الغير مهيكل في الاقتصاد الوطني حتى لا يظل عبئا‬
‫ثقيلا على الحياة الاقتصادية المغربية في غياب تدابير من شأنها معالجة هذه‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 278‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الوضعية التي أصبحت تهدد المقاولة المغربية والاستقرار الاقتصادي عموما‪.‬‬

‫إعادة النظر في سياسة الباب المفتوح بشكل لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يحمي‬
‫الإنتاج المهني من خلال اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التبادل الحر والانضمام الى‬
‫المنظمة العالمية للتجارة‪ ،‬خاصة وان بلادنا لا تستفيد من هذه الاتفاقيات مادام‬

‫الميزان التجاري المغربي في وضعية عجز مع هذه الدول‪.‬‬

‫لا يمكن توسيع قاعدة المقاولة وتأهيلها وتطويرها في ظل اقتصاد مطبوع‬
‫بوثيرتين‪ :‬وثيرة سريعة بالمناطق الساحلية ووثيرة بطيئة جدا‪ ،‬إن لم نقل منعدمة في‬

‫بقية المناطق الأخرى‪ ،‬بما فيها المناطق الحدودية‪.‬‬

‫المطلوب فك رقبة عالم الأعمال عن السلطة والنفوذ‪ ،‬بما يضمن تكافؤ الفرص‬
‫بين جميع المبادرات الحرة حتى لا يتم استغلال تدبير السياسات العمومية‪ ،‬بما فيها‬
‫الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية والصفقات العمومية للإثراء غير المشروع‪.‬‬

‫المطلوب من الحكومة التعجيل بمعالجة إشكالية الديون‪ ،‬المستحقة للمقاولات‬
‫التي تعاني من صعوبات مالية بسبب التأطير الحاصل في أداء هذه المستحقات‪،‬‬

‫مما يجعلها عاجزة عن الاستمرار في عملها‪.‬‬

‫يجب إعادة النظر في دور الأبناك من حيث مساهمتها في التنمية الاقتصادية‬
‫والاجتماعية بالبلاد‪ ،‬بما في ذلك مراجعة تعاملها مع المقاولات المغربية‪ ،‬خاصة‬
‫الناشئة منها‪ ،‬ذلك أن بنسبة كبيرة من المقاولات التي وصلت إلى حافة الإفلاس‬
‫ترجع إلى خنقها من طرف الأبناك التي يفترض فيها أن تكون مصاحبة وشريكا‬
‫لها و السند الأساسي لتحسين وضعية المقاولات وتتبعها ودعمها حتى تخرج‬
‫من وضعيتها الصعبة‪ ،‬ذلك ان تخلي الابناك وبعدما تركزت القروض البنكية على‬
‫استهداف القطاعات ذات الربح الكافي ‪ ،‬وفي مقدمتها قطاع العقار وتسهيل الأداء‬

‫المرتبطة بالشركات والمقاولات الكبرى ‪.‬‬

‫المطلوب إعادة النظر في مدونة الشغل حتى تواكب متطلبات تحسين مناخ الأعمال‪،‬‬
‫بما في ذلك تطوير العلاقة بين أطراف الإنتاج على أساس الشراكة والمصالح المتبادلة‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 279‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫إعادة النظر بصفة جذرية في مدونة التجارة التي تم اعتمادها في ظروف مطبوعة‬
‫بسياسة التطهير لازال التجار يتذكرونها بألم كبير ‪.‬‬

‫وضع ميثاق جديد للاستثمار يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق القروية‬
‫والحدودية ‪ ،‬بما يضمن توسيع قاعدة معدل النشاط بالمغرب الذي يتجه نحو‬

‫الانحدار بكيفية مستمرة ‪.‬‬

‫وضع برامج جديدة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاستثمار والتسويق‬
‫والابتكار وحكامة التدبير وتقديم حوافز مالية للابتكار والاستثمارات الصغرى‬
‫الجديدة وكذلك تيسير التمويلات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة‬
‫بهدف توسيع أنشطتها وتقوية قدرتها التنافسية وتشجيعها على الاندماج في النسيج‬

‫الإنتاجي ‪.‬‬

‫إن تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية وتمكينه من الاندماج بشكل أقوى‬
‫في الاقتصاد العالمي يمر حتما عبر جعل المقاولة المواطنة في قلب السياسات‬
‫العمومية في ظل مناخ سياسي مطبوعة بالثقة ومناخ اقتصادي مطبوع بالشفافية‬
‫ومناخ اجتماعي مطبوع بالاستقرار في أفق بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية‬

‫والمجالية بعيدا عن سياسة الامتيازات والمغرب النافع وغير النافع ‪.‬‬

‫ ‪-‬تدخل الأخ نور الدين رفيق في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 67.17‬بنسخ أحكام‬
‫الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.75.73‬الصادر في ‪ 12‬من ربيع الأخر‬
‫‪ 12( 1396‬أبريل ‪ )1976‬المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير‬
‫الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.72.533‬الصادر في ‪ 29‬من صفر ‪4( 1393‬أبريل‬
‫‪ )1973‬المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة‪ ،‬جلسة‬

‫عامة بتاريخ ‪ 13‬أبريل ‪:2018‬‬

‫يطيب أن أتدخل‪ ،‬باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع‬
‫قانون رقم ‪ 67.17‬بنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.75.73‬الصادر‬
‫في ‪ 12‬من ربيع الأخر ‪ 12( 1396‬أبريل ‪ )1976‬المتعلق بالتنظيم العام للقوات‬
‫المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.72.533‬الصادر في ‪ 29‬من‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 280‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫صفر ‪4( 1393‬أبريل ‪ )1973‬المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات‬
‫المساعدة‪ ،‬وإذ نشدد في البداية على أهمية هذا النسخ بعدما أعطى جلالة الملك‬
‫محمد السادس تعليماته السامية من أجل وضع إطار تشريعي جديد بهدف إعادة‬
‫تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي الخاص بأفرادها‪ ،‬وهو ما تمت‬
‫المصادقة عليه أثناء انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ ‪22‬يناير ‪ 2018‬من خلال‬
‫الظهير الشريف ‪ 1.17.71‬وهي مبادرة قيمة من طرف جلالة الملك الذي ما فتئ‬
‫يولي عناية خاصة بافراد القوات المسلحة والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات‬
‫المساعدة الذين نوجه لجميعهم تحية إجلال وإكبار لأدوارهم الجليلة في حماية‬

‫الوطن وسلامة افراده‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫لا يخفى على الجميع الادوار المهمة التي يقوم بها أفراد القوات المساعدة من‬
‫خلال عملهم في مجال المحافظة على النظام العام والأمن العموميين بدون كلل أو‬
‫ملل وحتى خارج أوقات العمل‪ ،‬بل إنهم من الأجهزة التي تغطيكافة التراب الوطني‬
‫في مدنه وقراه وحدوده نجدهم في الاسواق والمهرجانات والمباريات الرياضية‬

‫وغيرها من الأنشطة يساهمون في التنظيم وحفظ الأمن العام‪.‬‬

‫إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر الظهير الجديد إنصاف لتلك‬
‫الفئة التي احتك بها المغاربة منذ الاستقلال ويعرفون بلقب « المخازنية» أكثر من‬
‫مصطلح القوات المساعدة‪ ،‬وهي فئة كانت تعاني في صمت بسبب تدني أجورها‬
‫مقابل ارتفاع المستوى المعيشي ونظرة بعض أفراد المجتمع إليها خاصة عندما‬
‫تساهم في تنفيذ قرارات السلطة المحلية المرتبطة بالهدم في البناء العشوائي او فض‬

‫الانشطة الاقتصادية الغير مهيكلة‪.‬‬

‫إن ظهير الشريف الجديد ‪ 1.17.71‬نعتبره قد جاء في إطار نظرة جديدة لهيكلة‬
‫هذا الجهاز تعتمد على ثنائية الانصاف والانضباط وتعزيز روح المسؤولية‪ ،‬فعلى‬
‫مستوى الانضباط سيتم إضفاء الصبغة الشبه العسكرية بما يتطلبه ذلك من الانضباط‬
‫للقواعد المعمول بها في هذا المجال‪ ،‬مع الحفاظ على مهامها الأصلية التي نص‬
‫عليها ظهير ‪ ،1976‬حيث سيتم إعادة تنظيم مصالحها على المستوى المركزي وغير‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 281‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الممركز‪ ،‬فضلا عن إعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتساهم بشكل فعال في‬
‫مقاربة أمن القرب في مجال الوقاية والحماية‪.‬‬

‫وعلى مستوى الانصاف فإن تلك الشريحة المهمة سيتم الرقي بحمايتها الاجتماعية‬
‫سواء بالنسبة للعاملين أو المتقاعدين وذوي حقوقهم مع تمتيعهم بحماية الدولة مما‬
‫قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم‪ ،‬والجميع يعرف الاخطار‬
‫التي قد يتعرض لها رجال القوات المساعدة قد تصل في بعض الاحيان الى الاعتداء‬

‫الجسدي عليهم‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية انخرط بشكل إيجابي وجدي في تناول‬
‫هذا المشروع إيمانا منه بأهمية الادوار التي تلعبها تلك الشريحة وتجاوبا مع الرغبة‬
‫الملكية للنهوض بأوضاع أفراد هذا الجهاز‪ ،‬إن تأهيل أفراده سواء من الناحية المهنية‬
‫أو العسكرية سيسهم في التفعيل الأمثل للظهير الشريف الجديد‪ ،‬كما يطالب‬
‫الحكومة بتوفير إعتمادات مالية استثنائية من أجل تحديث العتاد والأليات الذي‬
‫يشتغل به الجهاز‪ ،‬وبما يمكن من الرفع من أجور العاملين به لتحسين أوضاعهم‬
‫الاجتماعية والبحث عن شراكات واتفاقيات تمكنهم من التوفر على السكن الكريم‬

‫لعائلاتهم‪ ،‬إضافة الى مختلف الخدماتالاجتماعية التي يستفيد منها أقرانهم‪.‬‬

‫كما نقترح على المسؤولين في هذا الجهاز التفكير في استبدال الزي الرسمي‬
‫للقوات المساعدة تماشيا مع الهيكلة الجديدة التي سيعرفها لتكون حافزا للمزيد‬
‫من العطاء‪ ،‬كما نلح على تفعيل مبدأ المناصفة من خلال تمكين العنصر النسوي‬
‫من تحمل مسؤوليات أساسية بالجهاز على المستوى المركزي‪،‬وندعو كذلك وزارة‬
‫الداخلية الى الاسراع في تنزيل مقتضيات الظهير الشريف وكذا المراسيم التطبيقية‬

‫الثلاثة المرتبطة به ومنها القانون الخاص بإعادة تنظيم مدرسة تكوين الأطر ‪.‬‬

‫وفي الختام فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سيصوت بالإيجاب على‬
‫هذا المشروع في إطار نظرة استشرافية للمستقبل معتبرا أن تحسين وضعية كل‬

‫العاملين بالدولة هو تعزيز للمكتسبات والحقوق التي أقرها دستور ‪.2011‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 282‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫دورة ابريل ‪:2018‬‬

‫تدخل الأخ علال العمراوي‬

‫في مناقشة مجموعة من في الاتفاقيات الدولية‪ ،‬جلسة عامة بتاريخ ‪ 13‬أبريل‬
‫‪:2018‬‬

‫في البداية و باسم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أود التأكيد على أهمية‬
‫و راهنيةو تشجيع و العمل على تنويع اتفاقيات استراتيجية مع شركاء جددكما‬
‫أن علاقات التعاون الجديدة لبلادنا مع شركاء جدد كروسيا و زامبيا‪،‬و تجيبوتي‪،‬‬
‫و سلوفنيا و البوسنة الهرسك‪،‬و صيربيا‪،‬و انخراط المغرب في علاقات ثنائية و‬
‫العمل علىالرقي بهذه الشراكات في مجال النقل و الجمرك لا يمكنها الا ان ترسخ‬
‫اواصر الصداقة و التعاون و التكامل الاقتصادي لبلادنا مع هذه الدول نظرا للبعد‬

‫الاقتصادي و المالي والتنموي و الاستراتيجي‪ ،‬لهذه الاتفاقيات‪.‬‬

‫خصوصا ان العلاقات بين المغرب و روسيا مثلا عرفت مؤخرا تطورا ملحوظا في‬
‫عدد من المجالات‬

‫و نؤكد على الحرص كل الحرص و التتبع المتواصل من أجل تنفيذ مضامين‬
‫هذه الاتفاقيات من اجل تحصين و تقوية صورة و سمعة المملكة المغربية ما دام‬
‫الامر يتعلق باتفاقياتثنائية لها خصوصياتها بما تقتضيه من استراتيجية و سرعة في‬
‫التنفيذ حتى تكون لهذه الاتفاقيات مدلولها الحقيقي في تقوية الحضور المغربي في‬

‫المنتظم الدولي‪.‬‬

‫كما ان هذه الاتفاقيات بشأنها إلى أن تجد اهتماما كبيرا من قبلنا كبرلمانيين‪ ،‬وان‬
‫نعمل على تعزيزها من خلال التمثيليات الدبلوماسية للشعب البرلمانية الوطنية التي‬

‫نشارك فيهافي إطار العلاقات المتعددة الأطراف للمؤسسة التشريعية ‪.‬‬

‫نصادق اليوم على مجموعة من الاتفاقيات في الوقت الذي أخدت قضيتنا الوطنية‬
‫منعطفا جديدا يتسم بتحركات خطيرة لصنيعة الجزائر و بدعم منها‪ ،‬البولزاريو وذلك‬
‫من خلال نقلمراكز عسكرية و نقل بنياتادارية و مدنية من مخيمات تندوف إلى‬
‫الاستقرار في المنطقة العازلة من التراب المغربي بشرق الجدار الأمني الدفاعي‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 283‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫للصحراء المغربية وخصوصا فيتفاريتي وبئر لحلو والمحبس والكركرات‪ ،‬ومحاولة‬
‫فرض واقع جديد على بلادنا‪.‬‬

‫واعتبرنا في حينه أن هذه التحركات تعد عملا معاديا لبلادنا وتهديدا حقيقيا‬
‫لوحدتنا الترابية وللسلم والأمن في المنطقة‪ ،‬وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية‬

‫ولوقف إطلاق النار‪،‬وتح ّديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات‪.‬‬

‫كل هذا يجعلنا اكتر اقتناعا ان مسألة الانفصال تعد بمثابة أحد ابرز التهديدات‬
‫الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين‪ ،‬وعلى المنتظم الدولي و بالأساس الامم‬
‫المتحدة ان تتحمل كلمسؤولياتها ‪،‬بالنظر الى التحركات الخطيرة التي يقوم بها‬
‫البوليساريو في المنطقة‪ ،‬و اننا كمغاربة لن نبقى مكتوفي الايدي امام استفزازات‬

‫أعداء وحدتنا الترابية‪.‬‬

‫كما نطالب بإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع‬
‫بذلك‪ ،‬في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم كحل أقصى و نهائي‪.‬‬

‫و في الاخير نعبر كفريق استقلالي للوحدة و التعادلية عن تعبأتنا الشاملة وراء جلالة‬
‫الملك من أجل التعاطي الحازم مع هذه الأزمة واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات‬
‫الكفيلةبضمان سيادة بلادنا علىكافة هذه الأراضي‪ ،‬كما ندعو إلى تعبئة دبلوماسية‬

‫وقانونية و سياسية و اقتصادية شاملة للدفاع عن وحدة أراضينا‪.‬‬

‫تدخل الأخ أحمد التومي‬

‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 40.17‬المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب ‪،‬‬
‫جلسة عامة بتاريخ ‪ 3‬يوليوز ‪:2018‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في‬
‫مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 40.17‬المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب‪ ،‬بداية‬
‫نثمن هذا المشروع وهي فرصة للتذكير بالمراحل التاريخية التي مر ت منها تلك‬
‫المؤسسة منذ إنشائها لأول مرة ‪ 1958‬باسم البنك المركزي‪ ،‬ثم اصلاح ‪2006‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 284‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والإصلاح الحالي الذي نناقشه‪.‬‬

‫لقد انخرط الفريق الاستقلالي بكل مسؤولية وجدية في مناقشة هذا المشروع‬
‫خاصة وأن الاقتصاد المغربي أصبح مرتبط بالاقتصاد العالمي ومجموعة من اتفاقيات‬
‫التبادل الحر وطموحه في افريقيا من خلال انشاء المركز المالي للدارالبيضاء بافريقيا‪،‬‬
‫وهي كلها مؤشرات للدفع بالاستثمار الخاص الى الإمام ورغم الانخراط الايجابي‬
‫للفرق فقد كان يحذون الامل الكبير في قبول كل تعديلات الفريق الاستقلالي من‬
‫أجل تجويد أكثر للمشروع خاصة وأن تلك التعديلات كانت نتيجة دراسة عدة‬
‫قوانين خاصة بالبنوك المركزية عبر العالم واستخلاص الممارسات الفضلى لها‬
‫بهدف تثمين الدور الذي سيلعبه بنك المغرب مستقبلا على غرار البنوك المركزية‬

‫في الدول المتقدمة‪.‬‬

‫وبخصوص تعديلات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد انصبت حول‬
‫خمسة محاور أولها يتعلق بالمهام الرئيسية لبنك المغرب والتي حددها مشروع‬
‫القانون في استقرار الاسعار والتحكم في التضخم‪ ،‬ونحن في الفريق الاستقلالي‬
‫نعتبر أن التضخم‪ ،‬الذي جاء في مشروع القانون كهدف رئيسي ما هو إلا عملية‬
‫ضبط ما بين الانتاج والاستهلاك (وهو ما يعني استهداف أسس الانتاج والاستهلاك‬
‫وليس التضخم الذي يبقى نتيجة طبيعة لتلك العملية الاقتصادية)‪ ،‬وإذا نظرنا الى‬
‫مؤشرات التضخم الخاصة بالعشر سنوات الاخيرة فهي تبقى منخفضة ولا تتعدى‬
‫‪ 2%‬والدول التي جعلت من التضخم استهداف أساسيا كانت تعاني من ارتفاعه‬
‫حيث كان يصل عندها الى أكثر من ‪ 20%‬نتيجة ارتفاع الإنتاج‪ ،‬لذا تعديلات‬
‫الفريق الاستقلالي تهدف الى استهداف التشغيل أي الحد من مؤشر البطالة بدل‬
‫التضخم‪ ،‬وكذا استهداف أسعار فائدة منخفضة على المدى البعيد من شأنها أن تدفع‬
‫بعجلة الاستثمار من خلال تيسيير القروض للمقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة‬
‫‪ .‬وعلى سبيل المثال فإن البنك المركزي الولايات المتحدة الامريكية هدفه الاساسي‬
‫هو استهداف التشغيل الكلي‪ ،‬ولهذه الاسباب فقد ركزنا في تعديلاتنا على ضرورة‬
‫أن يستهدف بنك المغرب التضخم والبطالة وأسعار الفائدة إسوة بالتجارب الناجحة‬

‫على المستوى الدولي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 285‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫ومن جهة أخرى فقد تطرقنا الى موضوع الحكامة حيث لم نلاحظ أي تغيير في‬
‫المشروع مقارنة مع ‪ 2006‬الذي حافظ على المجلس الاداري الكلاسيكي‪ ،‬حيث‬
‫طالبنا بإنشاء مجلس مديري وتعيين ولاة مساعدين لوالي بنك المغرب ويتوفرون‬

‫على ورقة مهام وأهداف يتم تحقيقها‪.‬‬

‫كما يعلم الجميع ف ‪ 60%‬من المغاربة فقط يتوفرون على حسابات بنكية ولهذا‬
‫كان لابد من إعطاء تعريف واضح للاندماج المالي الذي جاء به المشروع كما هو‬

‫متعارف عليه من قبل المؤسسات الكبرى مثل البنك الدولي‪.‬‬

‫كما يرى الفريق الاستقلالي أن الوقت قد حان لإسناد مهام جديدة لبنك المغرب‬
‫تمكنه من مراقبة المنافسة على غرار ما تقوم به بعض مؤسسات الحكامة بحكم‬

‫اختصاصه الدقيق في النظام المالي‪.‬‬

‫كما هدفت تعديلات الفريق الى دعم الشفافية من خلال تمكين الجميع من‬
‫المعطيات والفرضيات التي تبنى عليها قرارات البنك وكذا نشر محاضر المجلس‬

‫الاداري للعموم مما سيشكل حافزا للفاعلين الاقتصاديين‪.‬‬

‫تدخل الأخ محمد بلحسان‬

‫في مناقشة مشروع القانون رقم ‪ 36.18‬بخصوص تعويضات بعض قدماء‬
‫المقاومين وأعضاء جيش التحرير ‪ ،‬جلسة عامة بتاريخ ‪ 14‬يوليوز ‪:2018‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع‬
‫القانون رقم ‪ 36.18‬بخصوص تعويضات بعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش‬
‫التحرير‪ ،‬هذا المشروع الذي يهدف إلى رفع سقف الدخل المخولة على أساسه منحة‬
‫التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي ‪ 148‬إلى المبلغ المطابق‬
‫للرقم الاستدلالي ‪ 235‬لينتقل بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين‬
‫لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها من ‪ 840‬درهم للمقاومين و ‪1250‬‬
‫درهما لذوي الشهداء إلى ‪ 1516.18‬درهما حتى لا يتم حرمانهم من الاستفادة من‬

‫التعويض الإجمالي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 286‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫هذه الفئة من الوطنين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تنعم بلادنا وأجيالنا‬
‫الجديدة بالاستقلال والكرامة فلهم جميعا؛ سواء الأحياء منهم أو الذين رحلوا عن‬
‫دنيانا؛ كل التحية والإجلال والإكبار‪ ،‬ولهم مناكامل العرفان بالجميل على التضحيات‬
‫الجسام التي قدموها‪ ،‬هذا الجيل المناضل من الرعيل الأول من المقاومين الذين لبوا‬
‫نداء وطنهم وملكهم وشعبهم بدون تردد يجب علينا جميعا أن نوفيهم حقهم الذي‬

‫يستحقون منا في مغرب ينعم اليوم بالحرية والاستقلال بفضل تضحياتهم‪.‬‬

‫إن مشروع القانون الذين نناقشه‪ ،‬يعيدنا إلى طرح أسئلة جدية حول الوضع المادي‬
‫والاجتماعي والمعيشي لهذه الفئة‪ ،‬والتي نرى أنها لا تحظى لحد الآن بالأهمية التي‬
‫تتطلبها مواقفهم وبطولاتهم‪ ،‬وهو واقع يسائلنا جميعاكجيل عاصر بعضا منهم‪ ،‬فقد‬

‫عاينا حالات إنسانية عديدة تستوجب المساعدة والدعم والالتفاتة الكريمة‪.‬‬

‫لكننا نعتبر أن هذا الإجراء غير كاف‪ ،‬وبالتالي فالمطلوب اليوم هو أن نهتم بأوضاع‬
‫المقاومين وعلى الأقل أن نحسن من معاشاتهم وخاصة المقاومين اللذين لا زالوا‬

‫على قيد الحياة وأرامل المتوفين منهم وأبنائهم‪ ،‬وذلك من خلال‪:‬‬

‫الرفع من التعويضات المخصصة لهم‪ ،‬بما يتيح لهم العيش الكريم في ظل وطن‬
‫ناضلوا من اجله ومن اجل حريته وسلامة اراضيه ؛‬

‫توفير تغطية صحية شاملة وملائمة لهذه الفئة من المقاومين وذوي الشهداء‬
‫وإبلائهم العناية اللازمة ؛‬

‫إعادة النظر في الإعانات الممنوحة لهم ؛‬
‫الاستفادة من السكن الاقتصادي لتحقيق أبسط ظروف العيش الكريم ؛‬

‫إحداث مشاريع اقتصادية صغيرة تعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم ؛‬
‫تمكينهم من الاستفادة وأسرهم من خدمات المستشفيات العسكرية ؛‬
‫تمكينهم من الاستفادة من خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية بشكل‬

‫أفضل من الوضع الحالي ؛‬

‫تمكينهم من الاستفادة من البرامج والخدمات الاجتماعية الللائقة بهم وتستجيب‬
‫لمتطلبات حياتهم اليومية ؛‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 287‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫الحرص على تمكين أبنائهم من الحصة المخصصة لهم قانونيا في المباريات‬
‫والمقابلات والمحددة في ‪ % 25‬من المناصب المتبارى بشأنها ؛‬

‫الاستمرار في إطلاق أسماء المقاومين والشهداء على المدارس والمؤسسات‬
‫العمومية والشوارع والساحات لترسيخ ذكراهم المجيدة ؛‬

‫تعزيز حضور المقاومة وأبطالها في المقررات الدراسية والكتب والمؤلفات ؛‬

‫ترسيخ المقاومة وأحداثها البطولية في قطاع الثقافة بمختلف روافدها‪.‬‬

‫إن هذه الاقتراحات التي يتقدم بها فريقنا بهذه المناسبة تعتبر الحد الأدنى من‬
‫متطلبات العيش الكريم بالنسبة لهذه الفئة‪.‬‬

‫وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بأن لا تتعامل مع هذه الفئة الاجتماعية بمثل‬
‫هذه الإجراءات البسيطة وبالمنظور المادي الضيق لهذه التدابير‪ ،‬بل يجب التعامل‬
‫معها على أساس سياسة متكاملة بأبعادها المالية والإدارية والاجتماعية والحقوقية‬

‫والإنسانية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول المماثلة‪.‬‬

‫لكل هذه الأسباب سنصوت في فريقنا بالإيجاب على هذا المشروع باعتباره‬
‫خطوة إيجابية نأمل أن تتلوها مبادرات أخرى لصالح المقاومة التي يجب أن تحظى‬
‫بالعناية التي تستحقها في تدبير السياسات العمومية ما دام الأمر يتعلق بشريحة‬
‫اجتماعية تستحق من المسئولين مزيدا من الدعم والاهتمام‪ ،‬وذلك على الرغم‬
‫من أن هذا الإجراء الذي جاء به المشروع لا يرقى إلى مكانة هذه الفئة التي قدمت‬
‫الكثير من الخدمات الجليلة للوطن‪ ،‬ذلك أنه من العيب أن يكون تحسين وضعية‬
‫المقاومين لا زال مطروحا للنقاش بعد مرور أزيد من ستين سنة على استقلال البلاد‬
‫في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف بشكل نهائي بما تقتضيه‬

‫مبادئ الإنصاف والوفاء‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 288‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخت خديجة الرضواني‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 70.17‬والقاضي بإعادة تنظيم المركز‬
‫السينماتوغرافي المغربي‪ ،‬وبتغيير القانون رقم ‪ 20.99‬المتعلق بتنظيم الصناعة‬

‫السينماتوغرافية ‪ ،‬جلسة عامة بتاريخ ‪ 23‬يوليوز ‪:2018‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في‬
‫مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 70.17‬والقاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي‬
‫المغربي‪ ،‬وبتغيير القانون رقم ‪ 20.99‬المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية‪،‬‬
‫وهي مناسبة لنجدد التأكيد في الفريق الاستقلالي‪ ،‬على مواقفنا الثابتة من أهمية‬
‫وحيوية الثقافة في بناء الانسان المغربي وصون الانسية المغربية‪ ،‬باعتبار السينما أحد‬

‫أهم روافد التثقيف القيمي والمعرفي‪.‬‬

‫ولعل الأهمية القصوى التي أضحت تحتلها السنيما كفن‪ ،‬والصناعة السنيمائية‬
‫كخيار استراتيجي‪ ،‬لم تأت من صدفة‪ ،‬بل أساسا نظرا لتعاظم الدور الذي أصبحت‬
‫تحتله في نشر ثقافة الدول ومد نفوذها وتسويق نموذجها الحضاري والإنساني‪،‬‬
‫بل وحتى الاقتصادي والسياسي‪ ،‬حتى اقترن تطور الدول بحجم وجودة انتاجها‬

‫السنيمائي وقوة انتشاره‪.‬‬

‫والحقيقة أن كثيرا من الدول استطاعت عبر مدخل الصناعة السنيمائية المحترفة‬
‫والذكية‪ ،‬أن تروج لنموذجها بل وان تحقق استعمارا جديدا وأقل كلفة‪ ،‬عبر بوابة‬

‫الاستيلاب الثقافي الذي تعد السنيما أحد أهم دعائمه‪.‬‬

‫وإذا كانت الدول المتقدمة تسخر إمكانيات لوجيستيكية ومالية ضخمة لتطوير‬
‫ودعم صناعتها السينمائية‪ ،‬باعتبارها قوة ناعمة لفرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية‪،‬‬
‫فإن الواقع أن السياسة العمومية لبلادنا في هذا المجال‪ ،‬لم ترق يوما الى المستوى‬
‫المطلوب‪ ،‬رغم وجود وعي جماعي بأهمية اتخاذ هكذا قرار استراتيجي‪ ،‬خاصة مع‬
‫السياسة الملكية الانفتاحية الهامة على القارة الافريقية وعلى أسواق عالمية جديدة‪.‬‬

‫واقع لازالت معه الصناعة السنيمائية المغربية‪ ،‬تعاني من أعطاب تقليدية وبنيوية‪،‬‬
‫بدءا من أزمة الهوية التي تعيش على تناقضاتها السينما المغربية‪ ،‬حيث تكاد‬
‫تنذر النصوص القيمية الحمالة للرسائل التربوية الهادفة‪ ،‬والذي من المفترض أن‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 289‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تعالج أعطاب التنشئة وتنبها اليها‪ ،‬عبر استثمار أجود النصوص والقصص الوطنية‬
‫والعالمية‪ ،‬وانتهاء بالافتقار إلى الموارد التقنية والخبرات البشرية والرأس المال‬
‫الاستثماري الذي يعتمد على أحدث أجهزة التقنيات الحديثة وبالتالي التأثير على‬

‫جودة المنتج السنيمائي الوطني‪.‬‬

‫وهو ما حول الصناعة السينمائية المغربية‪ ،‬الى نشاط ريعي غير منتج للثروة‪ ،‬تتقاذفه‬
‫الاتهامات حول الدعم العمومي الموجه للأفلام المنتقاة‪ ،‬مما خلف نزيفا مؤلما في‬
‫القاعات السنيمائية المغربية التي تناقص عددها من اكثر من ‪ 250‬قاعة عرض الى أقل‬
‫من ‪ ،40‬لتستنبت مكانها غابات من الاسمنت المسلح‪ ،‬في غياب تام لأي لمسة أو‬

‫هوية أو رد فعل حكومي اللهم البكاء على أطلال السنيما وزمنها الجميل‪.‬‬

‫أزمة أصبح عنوانها أفلام مدعمة‪ ،‬تتخذ من الشذوذ والدعارة والاباحية السطحية‪،‬‬
‫مواضيع ثابتة لاستنفار فضول بعض من الجمهور الذي ما يفتأ يغادر قاعات العرض‬
‫امتعاضا واحتجاجا وألما على واقع سينما لا تمثل ولا تخدم الانسية المغربية‪ ،‬أفلام‬
‫تهمش الفنانين المغاربة الأكفاء‪ ،‬وتدخلهم في غياهب العطالة القسرية‪ ،‬مما جعل‬
‫كثير جدا منهم يعيش أوضاعا اجتماعية وصحية ومادية قاسية‪ ،‬لا تنفك التدخلات‬

‫الملكية تنقذها في كل حين‪،‬‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫إننا في الفريق الاستقلالي إذ ننبه اليوم بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص‬
‫بإعادة تنظيم الصناعة السينيمائية ببلادنا‪ ،‬الى خطورة ما تعيشه السينما المغربية‬
‫وكثير جدا من الكتاب والممثلين والمخرجين والتقنيين المغاربة الجادين‪ ،‬فإننا‬
‫نشدد على أن اصلاح القطاع لا يرتبط فقط بإعادة التوازن للمحدد القانوني المؤطر‬
‫له‪ ،‬عبر مشروع قانون‪ ،‬بل أساسا عبر امتلاك الحكومة لإرادة سياسية واضحة لانتشال‬
‫الثقافة عموما‪ ،‬والصناعة السينمائية خصوصا من على هامش السياسات العمومية‪،‬‬
‫وتمكينها من التخطيط الاستراتيجي الهادف والاعتمادات المالية اللازمة والحكامة‬
‫التدبيرية الأساسية‪ ،‬لتحويلها لصناعة منتجة للثروة وداعمة للقيم المجتمعية‬
‫المشتركة التي يؤطرها دستور المملكة‪ ،‬بما يقتضيه الامر من حزم مع الإنتاجات‬
‫التي تنال من مقومات الانسية المغربية‪ ،‬خاصة عندما يتعلق الامر بالدعم العمومي‬

‫الذي يقدم من أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب المغربي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 290‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‪،‬‬
‫لقد قدم الفريق الاستقلالي على مشروع القانون قيد الدرس اليوم‪ ،‬جملة من‬
‫التعديلات الهامة‪ ،‬والتي حاولت تجويده عبر التنصيص على قواعد ترسخ الحكامة‬
‫والشفافية خاصة بمناسبة منح وسحب الرخص والاعتماد لمنشآت الإنتاج‬
‫وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية والتراخيص وبطائق التعريف المهنية‬
‫المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل والتي ينبغي أن تحدد‬
‫وفق القواعد والمساطر القانونية وخاصة تلك التي يصادق عليها المجلس الإداري‬
‫للمركز فضلا عن ضرورة نهج المركز السنيمائي المغربي لمقاربة تشاركية ممأسسة‬

‫مع كل المتدخلين في القطاع خاصة مع المهنيين‪.‬‬

‫وإذا كان العنصر البشري هو الدعامة المركزية للنهوض بهذا القطاع فان الفريق‬
‫الاستقلالي قد حرص على ضرورة ضمان تمثيلة أطر وأعوان المركز بالمجلس‬
‫الإداري‪ ،‬بما يضمن مساهمتهم في اتخاذ كافة القرارات التي يختص بها هذا‬
‫المجلس‪ ،‬والذي ينبغي أن يولي هذه الفئة كل العناية اللازمة ‪ ،‬خاصة تحسين‬
‫أوضاعها الاجتماعية والمادية‪ .‬تمثيلة ينبغي أن تتجاوز منطق التعيين الى منطق‬

‫الانتخاب الديموقراطي خاصة من الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا بالمركز‪.‬‬

‫اننا في الفريق الاستقلالي نسجل بكل أسف ضعف تفاعل الحكومة مع تعديلات‬
‫الفريق الاستقلالي على مشروع القانون‪ ،‬واستمرار ممارستها لسياسية الهروب الى‬
‫الامام‪ ،‬تحت طائلة اعتباره غرفة للتسجيل‪ ،‬عبر تقديس النصوص التشريعية التي‬
‫تتقدم بها الحكومة وعدم السماح بالنفاذ بالتعديل الى جوهرها‪ ،‬وهو ما يجعلنا‬

‫نصوت بالرفض لمواده ‪.‬‬

‫وختاما‪ ،‬فإننا نجدد أسفنا على الركود الثقافي المهول الذي تعيشه بلادنا‪ ،‬اللهم‬
‫من بعض المبادرات المحدودة للمجتمع المدني‪ ،‬والذي أضحى يلعب دورا مركزيا‬
‫في التنشيط الثقافي لعشرات المراكز الثقافية والفنية ودور السينيمائي التي أصبحت‬
‫بنايات شبه مهجورة‪ ،‬في غياب تام للثورة الثقافية التي وعدت به الحكومة في‬

‫برنامجها الحكومي‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 291‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخت خديجة الرضواني‬
‫في مناقشة مشروع القانون رقم‪ 60.17‬المتعلق بتنظيم التكوين المستمر‬
‫لفائدة اجراء القطاع الخاص و بعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات‬
‫العمومية والأشخاص الاخرين غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ‪ ،‬جلسة‬

‫عامة بتاريخ ‪ 23‬يوليوز ‪:2018‬‬

‫يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬في مناقشة مشروع‬
‫القانون رقم‪ 60.17‬المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة اجراء القطاع الخاص و‬
‫بعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاخرين غير‬

‫الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا‪.‬‬

‫وهي مناسبة لنجدد التأكيد في الفريق الاستقلالي‪ ،‬على مواقفنا الثابتة في دعمكل‬
‫الاوراش الهادفة إلى تعزيز تنافسية المقاولة و اليد العاملة المغربية من خلال تمكينها‬
‫من مختلف الميكانيزمات و الوسائل الرامية إلى مساعدتها على مواكبة مختلف‬

‫التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل العالمي ‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫إن الثروة الحقيقية التي تزخر بها بلادنا هي الإنسان‪ ،‬بل إنها الرأسمال الأساس‬
‫و الذي لا ينضب ‪ ،‬و في مقدمتها الفئة النشيطة‪ ،‬و التي تبلغ أكثر من ‪ 23‬م‬
‫مواطن تساهم بكد‪ ،‬في تحقيق تنمية الوطن‪ ،‬و هو ما يفرض أن تكون معه هذه‬
‫الفئة المنتجة للثروة‪ ،‬خاصة‪ ،‬من أجزاء القطاع الخاص و مستخدمي المؤسسات‬
‫و المقاولات العمومية و المزاولين لأنشطة خاصة‪ ،‬محط اهتمام وعناية كبيرين من‬
‫طرف مختلف السياسات العمومية‪ ،‬و خاصة عبر خلق و تعزيز كل الآليات الهادفة‬
‫لتحسين الوضعية الاجتماعية و المادية للشغيلة المغربية في أفق الرفع من تنافسية‬

‫سوق الشغل الوطني و تأهيله لتحقيق جاذبية استثمارية عالية‪.‬‬

‫لكن الحقيقة إن الحكومة ‪ ،‬لم تتمثل جيدا إلى اليوم ‪ ،‬الدور الحيوي الذي تضطلع‬
‫به هذه الفئة من المواطنين‪ ،‬و هو ما عكسته إرادتها الضعيفة في إنجاح الحوار‬
‫الاجتماعي عبر نهج سياسة الهروب إلى الأمام و محاولة فرض الواقع تحت ذرائع‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 292‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫واهية خاصة عبر تقديم عرض اجتماعي ضعيف جدا في مقابل مطالب اجتماعية‬
‫مشروعة و عادلة بعد سنوات في المماطلة و الإقبار‪.‬‬

‫فالعناية بفئة الاجراء و مستخدمي القطاع الخاص و المزاولين لأنشطة خاصة‬
‫هو كل لا يتجزأ‪ ،‬ويقتضي نظرة استراتيجية تعترف وتعبر من خلالها الحكومة عن‬
‫قناعتها وإرادتها السياسية الواضحة بأهمية ادوار هذه الفئة الهامة من المواطنين‪،‬‬
‫و ليس تخصيصها بإجراءات حكومية متقطعة‪ ،‬تكون في الغالب‪ ،‬تبعا لإملاءات‬

‫دولية‪.‬‬

‫والحقيقة أن الفئة التي يستهدفها مشروع القانون قيد الدرس اليوم‪ ،‬و رغم‬
‫انخراطها الوطني في تحقيق التنمية و تطوير الإنتاج الوطني‪ ،‬فإنها تعيش أوضاعا‬
‫اجتماعية ومادية و إنسانية صعبة جدا خاصة في ظل استمرار تدهور قدرتها الشرائية‬

‫في مقابل استمرار ارتفاع الأسعار و كلفة العيش‪.‬‬

‫إنها سياسة الكيل بمكيالين‪ ،‬تلك التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع قضايا‬
‫الشغيلة المغربية‪ ،‬فهي من جهة تؤكد دائما على دعوتها إلى مزيد من الصبر والجهد و‬
‫العطاء من اجل تطوير الإنتاج‪ ،‬حيث يشتغل مئات ألاف الأجراء بالقطاع الخاص في‬
‫ظروف اجتماعية مهنية صعبة‪ ،‬لا تحترم في كثير منها حتى مقتضيات مدونة الشغل‬
‫في مقابل مقايسة الحكومة لتحسين ظروفها بالكلفة الاقتصادية و المالية الصرفة بعيدا‬
‫عن المقاربة الاجتماعية‪ ،‬فالحوار الاجتماعي البناء ليس ترفا ولا منة حكومية‪ ،‬بل‬

‫شرطا أساسيا لتحقيق التنمية التي يظل فيها الأجير و العامل المحرك الاساس‪.‬‬

‫و إذاكان مشروع القانون قيد الدرس اليوم يهدف فيما يهدف إليه إلى تحقيق جزء‬
‫مهم من هذا الطموح‪/‬الحق‪ ،‬فان إقباره منذ سنة ‪ 2014‬تاريخ المصادقة عليه في احد‬
‫المجالس الحكومية قد عكس بجلاء الانتظارية الكبيرة التي تطبع عمل الحكومة‪ ،‬و‬
‫هو يطرح سؤال أساسيا حول الدوافع وراء الدعوة الاستعجالية لمحاولة تمرير هذا‬
‫المشروع في دورة برلمانية استثنائية غريبة في الوقت الذي لم تستثمر فيه الحكومة‬
‫الربعة اشهر من الزمن السياسي الهام و هي مدة الدورة الخريفية‪ ،‬اللهم انه عنوان‬

‫بارز للارتجالية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 293‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس‬
‫إن قناعتنا راسخة بأهمية التكوين المستمر و دوره الحيوي في الرفع من تنافسية‬
‫المقاولة المغربية و تثمين اليد العاملة المغربية‪ ،‬بل انه حق دستوري ثابت حسب‬
‫منطوق الفصل ‪ 31‬من الدستور ‪ ،‬لذلك فقد كنا نتطلع في الفريق الاستقلالي أن‬
‫تقوم الحكومة قبل إحالة مشروع القانون على البرلمان‪ ،‬بإعداد دراسة تقييمية للبرامج‬
‫الوطنية السابقة للتكوين المستمر و الذيكانت تستفيد منه المقاولات الكبرى بصفة‬
‫خاصة‪ ،‬دراسة تحدد بدقة نجاعة هذه البرامج و مدى تحقيقها لأهدافها و بأي نسب‬

‫وحجم تكلفتها المادية باعتبارها تمول من المال العام‪.‬‬

‫ولا يحتاج الآمر هنا أن نذكر الحكومة‪ ،‬أن المواد ‪19‬و ‪ 21‬من القانون التنظيمي‬
‫‪ 65.13‬المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانون لأعضائها يلزم‬
‫الحكومة بإعداد دراسة للأثر بمناسبة من تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم‪ ،‬و هي‬
‫حاجة يعكسها حجم الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة بمناسبة تقديم مشروع‬
‫القانون و هو تكوين ‪ 10‬ملايين من المستهدفين سواء من الصناع التقليديين أو‬
‫الحرفين أو الفلاحين أو الصيادين و عدد أخر من أجراء القطاع الخاص و مستخدمي‬
‫المقاولات و المؤسسات العمومية‪ .‬فهل نحن أمام برنامج «راميد « جديد و الذي‬
‫لا يعكس حجم المستفيدين منه ولا المتحصلين على بطائقه حقيقة الوضع و‬

‫الخدمات الصحية ببلادنا ؟‬

‫إن أهم خلاصة يمكن الوقوف عليها‪ ،‬بمناسبة النقاش العمومي حول النموذج‬
‫التنموي لبلادنا‪ ،‬و الذي لم تفتح بشأنه الحكومة بعد حوارا وطنيا أفقيا وواسعا‪ ،‬هو‬
‫وجود جملة من السياسات العمومية التي رفعت أرقاما ضخمة و طموحة قبل أن‬
‫تصطدم بواقع أخر‪ ،‬و هو التخوف الذي نعبر عنه في ما يخص التكوين المستمر‪.‬‬
‫فهل وفرت الحكومة العدد الكافي من المكونين المتخصصين لتحقيق الأهداف‬

‫المعلنة للمشروع ة التي تبدو غير موضوعية ‪.‬‬

‫إن الجواب عن هذا السؤال بسيط وواضح و هو ان بنية التكوين ببلادنا لا تسمح‬
‫بتحقيق تكوين مستمر ذي جودة لنصف الهدف المعلن‪ ،‬خاصة و إن الحكومة لم‬
‫تعمد إلى نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين كالمجلس الأعلى للتربية و‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 294‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫التكوين و الخلاصات القيمة التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزها المجلس‬
‫الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي تحت عنوان «التكوين مدى الحياة»‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬

‫من منطلق إرادتنا في الفريق الاستقلالي و بغية المساهمة من موقعنا في المعارضة‪،‬‬
‫في تجويد مشروع القانون‪ ،‬قيد الدرس و الرقي بمضامينه ومقتضياته بما يحقق‬

‫أهدافه‪ ،‬فقد تقدمنا في الفريق الاستقلالي ب ‪ 18‬تعديلا استهدفت‪:‬‬
‫التنصيص على إلزامية و تلقائية حفاظ الأجراء على أجرتهم أثناء استفادتهم من‬

‫التكوين المستمر مع التحديد الدقيق الفئات المستهدفة‬
‫إضافة فئة الجمعيات و التعاونيات باعتبارها مشغلا لآلاف الأجراء‬
‫تعزيز اختصاصات المجلس الإداري خاصة عبر تمكينه من رصد المهن و‬

‫حاجيات في مجال الكفاءات و نوعيتها و استمرار إنتاجيتها‬
‫تحديد الحدود الدنيا للتكوين المستمر الأزمة للحصول على الاشهاد بواسطة‬

‫شهادة أو دبلوم عن فترات من التكوين المستمر‪.‬‬
‫تعزيز الحكامة خاصة عبر ضمان تمثيلية متوازنة بالمجلس الإداري تضم مختلف‬
‫الفاعلين و خاصة عبر إضافة تمثيلية الجهات باعتبار التكوين المستمر اختصاصا‬

‫ذاتيا للجهات فضلا عن تحديد الأزمة لانعقاد المجلس الإداري‬
‫الحرص على التنصيص على آجال معقولة لصدور النصوص التنظيمية الواردة في‬

‫المشروع‬

‫و إذا كان الآمر كذلك‪ ،‬فان إصرار الحكومة على رفض جميع تعديلات الفريق‬
‫الاستقلالي رغم إقرارها الضمني بأهميتها و لأسباب يعرفها الجميع و اعتبارا‬
‫لتقديرنا أن التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذا المشروع تستلزم الإعداد القبلي لكافة‬
‫الظروف المادية و البشرية اللازمة فضلا عن ضرورة تنفيذ مقتضياته بما يستلزم‬
‫من حكامة جيدة‪ ،‬بما يعني أنها بحاجة ماسة اليوم إلى سياسات عمومية نوعية و‬
‫مدروسة و ليس فقط برامج معزولة بأرقام ضخمة بل خيالية‪ ،‬تنذركل الظروف بعدم‬

‫نجاعتها‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 295‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫لهذه الأسباب فإننا في الفريق الاستقلالي نعلن أننا سنصوت بالرفض لمشروع‬
‫القانون ‪ 60.17‬المتعلق بالتكوين المستمر‪.‬‬

‫تدخل الأخ اسماعيل البقالي‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 47.14‬يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و الذي‬

‫يندرج في منظومة الأخلاقيات البيوطبية‪ ،‬جلسة عامة بتاريخ ‪ 23‬يوليوز ‪:2018‬‬

‫يسعدني أن أتدخل اليوم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لإبداء الرأي‬
‫في مشروع قانون جاء ليعالج قضية من أهم القضايا ذات التأثير النفسي والاجتماعي‬

‫الكبيرين على الأسر خاصة وعلى المجتمع برمته؛‬

‫مشروع قانون جاء ليؤطر ممارسة طبية عرفت النور لأزيد من أربعين سنة بالمغرب‬
‫كانت ولازالت إلى حدود اللحظة خارج الإطار القانوني؛‬

‫انه مشروع قانون رقم ‪ 47.14‬يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و الذي‬
‫يندرج في منظومة الأخلاقيات البيوطبية‪.‬‬

‫السيدات والسادة الحضور؛‬
‫الكل يعلم أن الضعف في الخصوبة و الناتج أساسا عن اضطراب في جسد الإنسان‬
‫مشكلة لها أثار نفسية بليغة على الزوجين و لها وقع خطير على مستوى التوازن‬
‫النفسي للأزواج علما أن الإحساس بالأمومة والأبوة على حد سواء هو مطلب ينطق‬

‫به الجسد وتفصح عنه الميولات النفسية والمشاعر الدفينة للإنسان‪.‬‬

‫من هذا المنطلق‪ ،‬نعتبر أهمية هذا المشروع أساسا في سد الفراغ القانوني على‬
‫مستوى الممارسات المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب‪ ،‬و تحديد المبادئ العامة‬
‫المنظمة لهذه التقنية من قبيل احترام كرامه الإنسان والمحافظة على حياته الجسدية‬
‫والنفسية وعلى خصوصياته واحترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة‬
‫به‪ ،‬وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسان وبسلامة الجنس البشري‪.‬‬

‫كما نعتبر المقتضى الذي يحصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط‬
‫لفائدة امرأة ورجل متزوجين‪ ،‬انسجاما مع مقاصد الشريعة الإسلامية‪ ،‬سيعمل‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 296‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫على الحفاظ على الأنساب وحمايتها من الاختلاط من خلال حظر كراء الأرحام‬
‫والاتجار بالأمشاج لقطع الطريق على كل من يستغل الوظائف التناسلية البشرية‬
‫لأغراض تجارية أو صناعية أو بهدف الاستنساخ البشري أو لانتقاء النسل والذي‬
‫يجرمها ديننا الحنيف باعتبارها تدخل في إطار الاتجار بالبشر وبمستقبل وقيم‬

‫وهوية مجتمع بأكمله‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫السيدات والسادة الوزراء‬
‫السيدات والسادة النواب المحترمون؛‬
‫إن المكسب الحقيقي و الرئيسي من هذا المشروع القانون هو الاعتراف بان‬
‫ضعف الخصوبة هو بمثابة مرض وهو ما يستوجب وبشكل مستعجل إدراجه‬
‫ضمن الأمراض المشمولة بالتغطية الصحية ولو بشكل تدريجي خاصة وكلنا يعلم إن‬
‫تكاليف العلاج و ما تستوجبه من تحاليل وأدوية وفيكثير من الأحيان إلى عمليات‬
‫جراحيه باهظة الثمن وتتفاوت بشكل كبير بين المراكز الصحية مما يعسر أمر‬
‫الأزواج المحرومين من الإنجاب والذي يبلغ عددهم حسب الإحصائيات ما يقارب‬
‫‪ 700‬ألف مواطن مغربي‪ ،‬إلى الالتجاء لهذه التقنية مما يفوت عليه فرصة الإنجاب‬
‫وهو ما يترتب عنه آثارا سلبية على العلاقات و مشاكل نفسية واجتماعية قد تصل‬
‫حد فك رباط الزوجية ونتائجه الوخيمة على الأسرة والمجتمع ككل‪.‬‬

‫وهنا اسمحوا لي السيد الوزير أن افتح قوسا عريضا لأنبه حكومتكم أن الخطاب‬
‫السياسي الذي تسوقونه للشعب المغربي يتنافى تماما و ممارساتكم والا كيف‬
‫تفسرون التزامكم في البرنامج الحكومي بتغطية صحية شاملة غابت في مضامين‬
‫هذا المشروع قانون‪ ،‬ولتدارك الأمر اعتقادا منا بانه سهو فقط‪ ،‬قدمنا تعديلا في هذا‬
‫الإطار إلى جانب مجموعة من الفرق النيابية يهدف الى التنصيص على أن تقنية‬
‫المساعدة الطبية على الإنجاب تخضع للتغطية الصحية‪ ،‬لنتفاجأ برفض الحكومة‬
‫لهذا التعديل إلى جانب مجموعة من التعديلات الأخرى كان هدفنا من تقديمها‬
‫ليست المزايدة السياسية لكن إيمانا منا بواجبنا ومسؤوليتنا الملحة في ضرورة‬
‫بحث سبل تجويد النص وسد الثغرات القانونية التي قد تفتح قنوات عدة للتأويلات‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 297‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫والانزلاقات التي قد تزيح روح هذا القانون عن هدفه الاسمى في تحصين وتنظيم‬
‫هذه الممارسة التقنية‪.‬‬

‫السيد الرئيس‬
‫إن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب يستدعي الوقوف‬
‫مليا ومستقبلا على مجموعة من المسوغات وفي مقدمتها الجانب الفقهي بما لا‬
‫يتعارض وأحكام الشريعة في هذا الصدد ويسد الذرائع غير الفقهية والاجتهادات‬
‫الفارغة‪ ،‬كما يتطلب استحضار الجانب القانوني والفقهي بما يسد الفراغ التشريعي‬
‫سيما وان هذا المشروع يعتبر أول نتاج قانوني في هذا المجال وبالموازاة مع هذين‬
‫المعطيين الأساسيين نعتبر أن استدعاء المقتضيات القانونية الزجرية تتطلب الكثير‬
‫من الحيطة والحذر في التعامل مع النص القانوني وتكييفه بالطريقة الأصح سيما‬
‫وان فترة مناقشة هذا المشروع الهام تتزامن ومناقشة مجموعة القانون الجنائي وما‬

‫يحمله من احكام‪.‬‬

‫نتمنى أن يجد المشروع الذي بين أيدينا أجوبة موضوعية تتماشى وما تحمله‬
‫مجموعة القانون الجنائي في صيغتها الجديدة من أحكام مستجدة ‪.‬‬

‫ان هذه الانشغالات والتي لا تتعارض وموقفنا في الفريق من هذا المشروع والذي‬
‫حظي بإجماع مختلف مكونات اللجنة قد تجد جوابها الموضوعي في تساؤلات‬
‫مشروعة نطرحها اليوم و بصوت مرتفع على اعتبار ان العمل التشريعي هو نتاج فكر‬

‫بشري تعتريه مجموعة من النواقص ولا يصل الى درجة الذروة والإلمام‪....‬‬

‫وبالرغم من كل هذا‪ ،‬نتمنى صادقين‪ ،‬أن تتدارك الوزارة ما يمكن تداركه خلال‬
‫وضعها للنصوص التنظيمية‪ ،‬وان تستحضر مقترحاتنا الوجيهة التي قدمناها خلال‬
‫دراستنا للنص والتي تستجيب لمطالب المهنيين من جهة ومن جهة أخرى لطموحات‬

‫الأزواج في الحصول على فرصة إنجاب قد تعيد لهم الأمل‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 298‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫تدخل الأخت عبلة بوزكري‬
‫في مناقشة مشروع قانون رقم ‪ 16.14‬يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط ‪ ،‬جلسة‬

‫عامة بتاريخ ‪ 24‬يوليوز ‪:2018‬‬

‫باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‪ ،‬يسعدني أن أتدخل في مناقشة مشروع‬
‫قانون رقم ‪ 16.14‬يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط‪ ،‬الذي يأتي تفعيلا لأحكام‬
‫الفصل ‪ 162‬من الدستور الذي جعل من الوسيط مؤسسة دستورية وطنية مستقلة‬
‫ومتخصصة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات وإقرار مبادئ العدل والإنصاف‪،‬‬
‫وذلك من حيثكونه يرنو إلى تقوية دعائم الوساطة المؤسساتية‪ ،‬وتوثيق الصلة بين‬

‫الإدارة والمرتفقين‪ ،‬وإشاعة قيم التخليق والشفافية‪.‬‬

‫هذا المشروع الذي نعتبره في الفريق الاستقلالي لبنة جديدة كفيلة بتمكين‬
‫المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الدفاع عن حقوقهم المشروعة إزاء‬
‫الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية التي يجب الاستفادة من خدماتها على‬
‫أساس المساواة بين المواطنين‪ ،‬وتفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة‬
‫والمسؤولية‪ ،‬واحترام القانون والحياد ‪ ،‬بعيدا عن الممارسات البيروقراطية‬
‫والمحسوبية والزبونية‪ ،‬بعيدا عن أساليب الشطط في استعمال السلطة والنفوذ‪ ،‬بما‬
‫يضمن التفعيل السليم للمفهوم الجديد للسلطة‪ ،‬الذي نادى به جلالة الملك محمد‬

‫السادس نصره الله أكثر من مرة‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫وحيث أن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء‪ ،‬فإننا نؤكد من خلال هذا المنبر على‬
‫الدور الهام الذي لعبته مؤسسة الوسيط في مواكبة مجموعة من الإصلاحات التشريعية‬
‫والمؤسساتية التي انخرطت فيها بلادنا‪ ،‬سيما في ظل الوثيقة الدستورية‪ ،‬وما حملته‬
‫من مقتضيات مهمة وايجابية‪ ،‬تسهم لا محالة في تعزيز وإغناء مجالات الحقوق‬
‫والحريات‪ ،‬بدءا بخطة العمل الوطنية ورصد معالمها في مجال الديمقراطية وحقوق‬
‫الإنسان‪ ،‬ومرورا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان‪ ،‬وصولا إلى مؤسسة الوسيط التي‬

‫أضحت اليوم في ظل الدستور الجديد من بين أهم المؤسسات الحقوقية الوطنية‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 299‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬

‫تدخلات ومواقف‬ ‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫لقد ساهمت مؤسسة ديوان المظالم سابقا‪ ،‬مؤسسة الوسيط حاليا‪ ،‬في الكشف‬
‫عن تجاوزات بعض الإدارات والمؤسسات العمومية‪،‬كما تمكنت من جعل تلك‬
‫الإدارات تقف عند بعض جوانب الخلل في علاقة الإدارة مع المرتفقين‪ ،‬مما‬
‫حدا بهذه الأخيرة إلى العمل على إصلاح طريقة عملها إزاء المرتفقين‪ ،‬من خلال‬
‫الاقتراحات المقدمة إليها من طرف مؤسسة الوسيط‪ ،‬وهو ما جعل بعض المواطنين‬
‫يستشعرون أهمية وساطة ودور مؤسسة الوسيط لحل مشاكلهم تجاه الإدارة العمومية‪.‬‬

‫إن عمل مؤسسة الوسيط بعد إعادة النظر في تنظيمها واختصاصاتها سيكون لا‬
‫محالة أكثر إيجابية ومردودية‪ ،‬خاصة من خلال اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع التي‬

‫تختص بالسهر على تتبع مآل الشكايات والتظلمات التي تعثرت تسويتها‪ ،‬و‬

‫بحث سبل إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات‬
‫العالقة‪ ،‬و التسريع بإيجاد الحلول اللازمة‪ ،‬أو تلك المبنية على أسس قانونية سليمة‪،‬‬

‫أو المنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف للقضايا المستعصية‪.‬‬

‫السيد الرئيس؛‬
‫ضمانا لممارسة فعلية لمؤسسة الوسيط في إطار سيادة القانون‪ ،‬تفاعل الفريق‬
‫الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع هذا المشروع بشكل ايجابي سواء أثناء مرحلة‬
‫المناقشة العامة والتفصيلية‪ ،‬أو أثناء مرحلة تقديم التعديلات والتصويت عليها‪،‬‬
‫بحيث تقدمنا في الفريق الاستقلالي بما مجموعه ‪ 24‬تعديلا‪ ،‬من شأنها إغناء‬

‫مضامين هذا المشروع وتجويده‪ ،‬هدفت أساسا إلى‪:‬‬
‫إبراز المكانة القانونية للوسيط في بنية الجهاز الإداري؛‬
‫تقننين المدة الزمنية المحددة للإدارة المعنية للإجابة عن توصيات ومقترحات‬

‫الوسيط؛‬
‫توسيع قاعدة التبليغ؛‬
‫الحفاظ على حقوق المتظلم وضمان توصله بمختلف الإجراءات المتخذة داخل‬

‫آجال معقولة؛‬
‫تحصين مسؤولية واختصاصات الوسيط‪.‬‬

‫حصيلة العمل النيابي ‪ 300‬السنة التشريعية ‪2018 / 2017‬‬