آسان خوان آیین دادرسی مدنی

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪6‬‬

‫ﮐﻠﯿﺎت‪9...............................................................................................................‬‬
‫ﺑﺎب اول‪ :‬در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ‪14................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ و ﻧﺴﺒﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ‪14....................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻞ آن‪22...............................................................‬‬

‫ﺑﺎب دوم‪ :‬وﮐﺎﻟﺖ در دﻋﺎوي‪25.............................................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﺳﻮم‪ :‬دادرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‪38..............................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬دادﺧﻮاﺳﺖ‪38.........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ‪38...........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺷﺮاﯾﻂ دادﺧﻮاﺳﺖ‪39..........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻮارد ﺗﻮﻗﯿﻒ دادﺧﻮاﺳﺖ‪42...............................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي دادﺧﻮاﺳﺖ‪44...............................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ‪46......................................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﺟﺮﯾﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ‪49..................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺟﺮﯾﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ‪49..........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﺑﻼغ‪51..............................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﯾﺮادات و ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ‪60...............................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ‪67................................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺗﻮﻗﯿﻒ دادرﺳﯽ و اﺳﺘﺮداد دﻋﻮا و دادﺧﻮاﺳﺖ‪74...................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬اﻣﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ‪77.......................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‪77..................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪89..........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪92.........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬دﻋﻮاي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪94.............................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ از اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ‪96............................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‪98......................................................................................‬‬
‫ﻣﺤﺒﺚ اول‪ :‬ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ‪98.....................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‪101......................................................................................................‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪7 ¤‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬دﻋﺎوي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ‪102........................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﺳﺎزش و درﺧﻮاﺳﺖ آن‪111....................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺳﺎزش‪111..........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزش‪114........................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ‪116............................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت‪116..........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﻗﺮار‪119............................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﺳﻨﺎد‪121...........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﮔﻮاﻫﯽ‪136.....................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ‪144..........................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‪148.....................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﺳﻮﮔﻨﺪ‪154.......................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ‪162..............................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬راي‪165.............................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺻﺪور و اﻧﺸﺎء راي‪165........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﺑﻼغ راي‪167.....................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﮑﻢ ﺣﻀﻮري و ﻏﯿﺎﺑﯽ‪169................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬واﺧﻮاﻫﯽ‪170..................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺗﺼﺤﯿﺢ راي‪174...............................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬دادرﺳﯽ ﻓﻮري‪176............................................................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪182..................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪182..........................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬آراي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ‪183.......................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪186..............................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬دادﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ‪188...................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺟﻬﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪193...........................................................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ‪200..............................................................................‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪8‬‬

‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ‪200.............................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ و آراي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم‪200..................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ‪203..................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ‪206..............................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ‪212........................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ‪214....................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از ﻧﻘﺾ‪215..................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺒﻌﯽ‪221.................................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪223.......................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬اﻋﺎده دادرﺳﯽ‪228..................................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺟﻬﺎت اﻋﺎده دادرﺳﯽ ‪228....................................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻣﻬﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ‪229....................................................................‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ‪231..................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻣﻮاﻋﺪ‪237............................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﺴﺎب ﻣﻮاﻋﺪ‪237.......................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬دادن ﻣﻬﻠﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ‪239...............................................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬داوري‪241..........................................................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و اﻋﺴﺎر‪265..................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ‪265...................................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ‪266.....................................................................................‬‬

‫ﺑﺎب ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ‪271.................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت‪271..............................................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺧﺴﺎرات‪274..........................................................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ‪276..................................................................................................‬‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات‪278.................................................................................................‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪9 ¤‬‬

‫ﮐﻠﯿﺎت‬

‫ﻣﺎده‪:1‬‬

‫آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ‬

‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ‬

‫اﻧﻘﻼب‪،‬‬ ‫در دادﮔﺎﻫﻬﺎي‬ ‫و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي ﻣﺪﻧﯽ‬

‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪،‬‬ ‫و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬

‫دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‬

‫و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‬

‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ ‪ 49‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬
‫ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﺎص ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن‬

‫اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:2‬‬
‫ﻫﯿﭻ دادﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ‬

‫ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ذي ﻧﻔﻊ‬

‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎ وﮐﯿﻞ‬
‫ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم‬

‫ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪10‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪري‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ اﻣﯿﻦ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺮاردادي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ وﮐﯿﻞ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻘﺎﻋﯽ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ وﺻﯽ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:3‬‬

‫ﻗﻀﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﺎوي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده‪،‬‬
‫ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر‬

‫و ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‬

‫ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺒﻮده‬
‫ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎﺷﻨﺪ‬

‫ﯾﺎ اﺻﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ‬

‫ﯾﺎ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ‬
‫و اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ‬

‫از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع‬ ‫ﺳﮑﻮت‬
‫ورزﻧﺪ و اﻻ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﯾﺎ ﻧﻘﺺ‬
‫ﯾﺎ اﺟﻤﺎل‬
‫ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪11 ¤‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮي ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻀﺎت ﺟﻬﺖ ﺻﺪور رأي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و در ﻃﻮل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺎﻧﻮن ‪ -2‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ )ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( ‪ -3‬ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ‪ -4‬اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع‬

‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺜﻞ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ‪ ،‬اﺻﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب(‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه را‬
‫ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول )رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﺮار اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮارﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫در ﻣﻮرد ﻫﺮ دﻋﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪:4‬‬
‫و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬راي وﺣﺪت روﯾﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻣﺎده ‪:5‬‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫آراي دادﮔﺎهﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ‬
‫در ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﯾﺎ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪12‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 330‬ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻗﻄﻌﯿﺖ آراء ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻣﻮاد ‪ 331‬و ‪ 332‬ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در آن‬
‫آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪ ،‬داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﻏﯿﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﮐﺜﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ‬

‫درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ در‬ ‫ﻣﺎده ‪:6‬‬
‫دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬
‫ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫آن ﻗﻮاﻋﺪ را ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:7‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﯿﭻ دﻋﻮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬

‫در آن دﻋﻮا ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:8‬‬
‫ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اداره دوﻟﺘﯽ‬

‫دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده‬ ‫ﻣﮕﺮ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ‬
‫و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ‪،‬‬ ‫و ﯾﺎ از اﺟﺮاي آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ‬

‫آن ﻫﻢ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪13 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮاي ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن در ﻣﺎده ‪ 576‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﺮﯾﺮات‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ‬
‫ﻣﺠﺎزات اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:9‬‬

‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬آراي ﺻﺎدره از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬

‫ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺮي در زﻣﺎن ﺻﺪور آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ‬ ‫اﻋﺘﺮاض‬
‫اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬

‫و ﻓﺮﺟﺎم‪،‬‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮارﻫﺎي ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از دادﮔﺎهﻫﺎ‬
‫ﺻﺎدر ﺷﺪه و در زﻣﺎن اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ‬

‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬
‫ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ دﻋﺎوي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻠﯽ‬
‫اﻻﺻﻮل داراي اﺛﺮ ﻓﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ‪ ،‬اﻣﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و داراي اﺛﺮ ﻓﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ‪ ،‬ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل اﻣﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮ ﻓﻮري دارﻧﺪ و ﻋﻄﻒ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ اﻓﺮاد ﺧﻠﻞ وارد‬

‫آورد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪14‬‬

‫ﺑﺎب اول‪ :‬در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ‬

‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ و ﻧﺴﺒﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ‬

‫ﻣﺎده‪:10‬‬

‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﺎوي‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺻﻼﺣﯿﺖ‬

‫اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮي‬ ‫دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‬
‫را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫و اﻧﻘﻼب‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬از ﺟﻬﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ‪ ،‬ﻧﻮع و‬

‫درﺟﻪ آﻧﻬﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي و ﺻﺪور راي ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻨﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اداري‪ .‬از ﺣﯿﺚ ﻧﻮع‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ‬

‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﻨﻈﻮر از درﺟﻪ ﻣﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺎﻟﯽ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:11‬‬
‫دﻋﻮا ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ‬

‫ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ آن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دارد‬

‫و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ‬
‫ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در دادﮔﺎه ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد‬

‫و ﻫﺮﮔﺎه در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻋﻮا در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ‬

‫و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺎن در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد‪،‬‬
‫اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪15 ¤‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‬

‫ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬

‫ﮐﻪ دادﮔﺎه در آن واﻗﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ‬
‫ﻧﺎﺣﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺎده اﺻﻞ را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ -1‬دادﮔﺎه اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ‪ -2‬دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ‪ -3‬دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل‬

‫دارد ‪ -4‬دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺎن‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:12‬‬

‫در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل‬ ‫دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از‬
‫ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ‬ ‫دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‪،‬‬
‫ﻣﺰاﺣﻤﺖ‪،‬‬
‫ﺧﻮاﻧﺪه در آن ﺣﻮزه ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ‪،‬‬
‫ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ‬

‫و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ آن‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ و در دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪16‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬از دﯾﮕﺮ دﻋﻮاي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪:‬‬
‫‪ -1‬دﻋﻮي اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات‬
‫وارد ﺑﺮ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ‪ -4‬دﻋﻮاي ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ‪ -5‬دﻋﻮي ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ‪ -6‬دﻋﻮي اﻓﺮاز و ﻓﺮوش‬

‫ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ‪ -7‬دﻋﻮي اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ و ‪.....‬‬

‫ﻣﺎده ‪:13‬‬

‫دﻋﺎوي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫در‬
‫و دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ از ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در آن ﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 9‬ﻣﻮرخ ‪ 1359/3/26‬ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ‬
‫وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه را‬

‫ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬زوﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زوج ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع‬

‫ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:14‬‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻻﯾﻞ و اﻣﺎرات از دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻞ و اﻣﺎرات ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ در‬

‫ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻮب ‪ ،1387‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻞ وﻗﻮع دﻟﯿﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪17 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:15‬‬
‫درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﻨﻘـﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘـﻮل ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬در دادﮔـﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣـﮥ دﻋـﻮا‬
‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ دﻋﻮا در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺷـﯽ‬

‫از ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:16‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ادﻋﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ‬
‫ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دادﮔﺎهﻫﺎي ﺣﻮزهﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:17‬‬

‫ﻫﺮ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن‬

‫ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه‬

‫ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‬

‫ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺛﺎﻟﺚ‬

‫اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪ ،‬دﻋﻮاي ﻃﺎري ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ دﻋﻮا اﮔﺮ‬

‫دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫ﯾﺎ داراي ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪18‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻋﺎوي ﻃﺎري ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬دﻋﻮاي اﺿﺎﻓﯽ‪ :‬دﻋﻮاي ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه‬

‫‪ -2‬دﻋﻮاي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ :‬دﻋﻮاي ﺧﻮاﻧﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺎن‬
‫‪ -3‬ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ‪ :‬دﻋﻮاي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن‬
‫‪ -4‬ورود ﺛﺎﻟﺚ‪ :‬دﻋﻮاي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻃﺎري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ دادﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرت‬
‫ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:18‬‬

‫اﺣﺘﺴﺎب‪،‬‬ ‫ﻋﻨﻮان‬
‫ﺗﻬﺎﺗﺮ‬

‫ﯾﺎ ﻫﺮ اﻇﻬﺎري ﮐﻪ دﻓﺎع ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪،‬‬
‫دﻋﻮاي ﻃﺎري ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )‪ (17‬ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:19‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه‬
‫دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮرد‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ و رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ‬

‫دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار رد دﻋﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮاﻫﺎن‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﺪداً اﻗﺎﻣﮥ دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪19 ¤‬‬

‫ﻣﺎده‪:20‬‬

‫دﯾﻦ‬ ‫دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ‬
‫و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺎي ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‪،‬‬

‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه‬

‫در دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻓﯽ در اﯾﺮان‪ ،‬آن ﻣﺤﻞ ﺑﻮده‬

‫و اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ در اﯾﺮان‪ ،‬در ﺣﻮزه آن ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬دادﮔﺎه‬

‫اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:21‬‬

‫دﻋﻮاي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ‬
‫ورﺷﮑﺴﺘﻪ‪،‬‬

‫در ﺣﻮزه آن اﻗﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‬

‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ‬
‫ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺣﻮزه آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ‬

‫دارد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻋﻮاي ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﻋﺎوي ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ داراي آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪20‬‬

‫ﻣﺎده ‪:22‬‬

‫دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬

‫اﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫و دﻋﺎوي ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺎء‬
‫و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء‬
‫و دﻋﺎوي اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر‬
‫ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬دﻋﺎوي ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:23‬‬

‫دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ‪،‬‬

‫اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه‬
‫ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد‬

‫ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد‬

‫اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از‬

‫ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ‬

‫ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج‬

‫ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ‬
‫ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ دﻋﺎوي در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬

‫اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪21 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﻓﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در‬
‫ﻣﺎده ‪ 11‬ﻗﺎﻧﻮن آ‪.‬د‪.‬م ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:24‬‬

‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺻﻼﺣﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ را دارد‬

‫ﯾﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر‪ ،‬اﻋﻢ از اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮاد ‪ 504‬اﻟﯽ ‪ 514‬ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:25‬‬

‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه‬
‫ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ اﺳﺖ‬ ‫و ذيﻧﻔﻊ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻫﺮ دو ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ‬ ‫و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ‬
‫دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫و اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺎن‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺑﺘﺪاﺋ ًﺎ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه‬
‫ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪22‬‬

‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻞ آن‬

‫ﻣﺎده ‪:26‬‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺮ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ‬
‫ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺎط ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺧﻼف آن‬

‫ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:27‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم‬
‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻮعاﻟﯿﻪ‬

‫ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎي ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮد‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ‬
‫دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫راي دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهﻫﺎي دو ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ از دو اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ‬

‫اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻫﻢ ﻋﺮض ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن‬
‫اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪23 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:28‬‬

‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهﻫﺎي‬

‫ﻧﻈﺎﻣﯽ‬

‫و اﻧﻘﻼب‬

‫در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ اﻋﻢ از‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻘﻼب‬

‫ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‬

‫و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪،‬‬

‫ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫رأي دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﻻزماﻻﺗﺒﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎي دو اﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﭘﺮوﻧﺪهاي در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﮑﯽ‬
‫از ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ دادﮔﺴﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ‬

‫ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮي‬

‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده و ﺻﺮﻓ ًﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪:29‬‬
‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارﻫﺎي ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ در‬

‫دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن‬
‫و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‪،‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪24‬‬

‫ﻣﺎده‪:30‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دادﮔﺎه‬

‫ﺑﺪوي در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﻟﯽ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪25 ¤‬‬

‫ﺑﺎب دوم‪ :‬وﮐﺎﻟﺖ در دﻋﺎوي‬

‫ﻣﺎده‪:31‬‬
‫ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:32‬‬

‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪،‬‬

‫ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‪،‬‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﻼي‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ‪،‬‬
‫دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮا‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‬
‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪،‬‬
‫ﯾﺎ دﻓﺎع و ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮي ﻣﺮﺑﻮط از‬
‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎ‬
‫اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد‬ ‫و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ‬

‫ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﺧﻮد‬

‫ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪:‬‬

‫‪ -1‬دارا ﺑﻮدن ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي در دﻓﺎﺗﺮ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‪.‬‬

‫‪ -2‬دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ‬
‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وي‬

‫اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪26‬‬

‫ﻣﺎده ‪:33‬‬
‫وﮐﻼي ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ‬

‫ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ‪ 15‬ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ‪ ،‬وﮐﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎل ﺑﺮاي اﻗﺮﺑﺎي ﺳﺒﺒﯽ ﯾﺎ‬
‫ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ‬

‫وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﮐﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:34‬‬

‫وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ‬
‫ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ‪ ،‬در ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در اﯾﺮان‪ ،‬وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ذﯾﻞ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮﮐﻞ ﺷﺨﺼﺎً در ﺣﻀﻮر او‬

‫اﻣﻀﺎء‬
‫ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮده‬
‫ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ زده اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ‬
‫ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻮاﻫﯽ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬
‫ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت‬
‫دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه‬

‫ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪27 ¤‬‬

‫اﮔﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ داده ﺷﻮد‪،‬‬

‫ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ‬

‫و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻮﮐﻞ ﻣﯽرﺳﺪ‬

‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﮐﻞ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ زﻧﺪان‬
‫ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻣﻀﺎء‪،‬‬

‫ﻣﻬﺮ‬
‫ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ‬
‫ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:35‬‬
‫وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ دادرﺳﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ‬

‫ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده‬
‫ﯾﺎ ﺗﻮﮐﯿﻞ در آن ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪28‬‬

‫ﻟﯿﮑﻦ در اﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات وﮐﯿﻞ در وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد‪:‬‬
‫‪ -1‬وﮐﺎﻟﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ‬

‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راي‪،‬‬
‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪،‬‬

‫ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ‬
‫و اﻋﺎده دادرﺳﯽ‪.‬‬
‫‪ -2‬وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش‪.‬‬

‫‪ -3‬وﮐﺎﻟﺖ در ادﻋﺎي‬
‫ﺟﻌﻞ‬

‫ﯾﺎ اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﺮف‬
‫و اﺳﺘﺮداد ﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ -4‬وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻋﻞ‪.‬‬
‫‪ -5‬وﮐﺎﻟﺖ در‬

‫ارﺟﺎع دﻋﻮا ﺑﻪ داوري‬
‫و ﺗﻌﯿﯿﻦ داور‪.‬‬
‫‪ -6‬وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻮﮐﯿﻞ‪.‬‬

‫‪ -7‬وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪق و ﮐﺎرﺷﻨﺎس‪.‬‬
‫‪ -8‬وﮐﺎﻟﺖ در دﻋﻮاي ﺧﺴﺎرت‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪29 ¤‬‬

‫‪ -9‬وﮐﺎﻟﺖ در اﺳﺘﺮداد‬

‫دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﯾﺎ دﻋﻮا‪.‬‬

‫‪ -10‬وﮐﺎﻟﺖ در‬

‫ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‬

‫و دﻓﺎع از دﻋﻮاي ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬

‫‪ -11‬وﮐﺎﻟﺖ در‬

‫ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‬

‫و دﻓﺎع از دﻋﻮاي ورود ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬

‫‪ -12‬وﮐﺎﻟﺖ در‬

‫دﻋﻮاي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬

‫و دﻓﺎع در ﻗﺒﺎل آن‪.‬‬

‫‪ -13‬وﮐﺎﻟﺖ در ادﻋﺎي اﻋﺴﺎر‪.‬‬

‫‪ -14‬وﮐﺎﻟﺖ در‬

‫ﺳﻮﮔﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻮل‬
‫ﯾﺎ رد‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪30‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:1‬‬
‫اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮع آن‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ‪:2‬‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﮔﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺷﻬﺎدت‪،‬‬

‫اﻗﺮار‪،‬‬
‫ﻟﻌﺎن‪،‬‬
‫و اﯾﻼء‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻧﻔﺲ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ )در ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ(‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﺮ ﺧﻼف اﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻋﻮي )اﻗﺮار ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(‪ ،‬اﻗﺮار وﮐﯿﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ )اﻗﺮار ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮي(‬
‫در ﺣﻖ ﻣﻮﮐﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:36‬‬

‫وﮐﯿﻞ در دادرﺳﯽ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ‬

‫ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺑﺮگ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن‬

‫و اﺧﺬ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ و وﺟﻮه اﯾﺪاﻋﯽ‬

‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﮐﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪31 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:37‬‬

‫اﮔﺮ ﻣﻮﮐﻞ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد را ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬

‫اﻃﻼع دﻫﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه‬
‫و وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺰول‬

‫ﻋﺰل وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻇﻬﺎر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻋﺰل وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در‬

‫ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ‬

‫و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:38‬‬

‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺰل وﮐﯿﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع او ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‬
‫اﻗﺪاﻣﺎت وي در ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ‪،‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻦ اﺑﻼغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‬
‫ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻖ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻃﻼع دادﮔﺎه از ﻋﺰل وﮐﯿﻞ‪ ،‬دﯾﮕﺮ او را در‬

‫اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ دادرﺳﯽ‪ ،‬وﮐﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:39‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻃﻼع دﻫﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺷﺨﺼ ًﺎ‬

‫دادرﺳﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادرﺳﯽ ﺗﺎ‬

‫ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ‪،‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻮﮐﻞ‬

‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪32‬‬

‫وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎء‪ ،‬ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻔﺎي وﮐﯿﻞ و اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺑﻼغ‬

‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 40‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن دادرﺳﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎي‬
‫وﮐﯿﻞ‪ ،‬اﻣﺮي اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:40‬‬

‫ﻓﻮت وﮐﯿﻞ‬ ‫در ﺻﻮرت‬
‫ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ‬
‫ﭼﻨﺎﻧﺠﻪ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻻزم‬ ‫ﯾﺎ ﻋﺰل‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ‬
‫ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن‬
‫ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ از وﮐﺎﻟﺖ‬

‫ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ وي‬

‫و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ‬
‫ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ‬

‫در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي اداي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺼ ًﺎ‬
‫ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ دو وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺘﻤﺎع داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از وﮐﻼء وﮐﺎﻟﺖ‬
‫ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ زاﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪33 ¤‬‬

‫ﻣﺎده‪:41‬‬

‫وﮐﻼء ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ داراي ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬

‫ﺗﺎ درﺟﻪ اول از ﻃﺒﻘﻪ دوم‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫‪ -1‬ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن‬
‫ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ‬

‫ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده‬ ‫‪ -2‬اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ‪ ،‬ﻣﻀﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺣﻮادث ﻗﻬﺮي از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ -4‬وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر وي در دادﮔﺎه ﺷﻮد‪.‬‬

‫وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺬور ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‬

‫ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل دارد‪.‬‬ ‫ﻋﺬر ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ‬
‫ﺑﺎ دﻻﯾﻞ آن‬

‫دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺬر او را ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت‬

‫ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را اداﻣﻪ داده‬
‫و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﯿﻞ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺬر وﮐﯿﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ‬

‫را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻃﻼع دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ آن‬
‫و وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪي‬

‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ‪ ،‬ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪34‬‬

‫ﻣﺎده ‪:42‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دادﮔﺎه دﻋﻮت ﺷﻮد و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺮاﺑﺮ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي‬

‫ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬

‫اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ‬
‫ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ‪ ،‬وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن در دو دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﯾﺎ دو دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در‬
‫دادﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺖ دادرﺳﯽ آن‪ ،‬زودﺗﺮ ﺑﻪ وي اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻻﯾﺤﻪ‬

‫ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ‪ ،‬وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺎده ‪:43‬‬
‫دادﮔﺎه ﻧﮕﺮدد‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ‬
‫ﻋﺰل‬
‫ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎي وﮐﯿﻞ‬
‫ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪35 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:44‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در دادرﺳﯽ‬
‫دو ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده‬

‫و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد ﺣﻖ اﻗﺪام ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو‬

‫ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ وﺻﻮل ﻻﯾﺤﻪ از وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮ‬
‫ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل ﻻﯾﺤﻪ از وﮐﯿﻞ ﻏﺎﯾﺐ‪ ،‬دادﮔﺎه‬

‫ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات وﮐﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫ﻫﺮ دو وﮐﯿﻞ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن‬

‫ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﺿﺮورت‪ ،‬ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ‬
‫ﺗﺠﺪﯾﺪ و‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻧﯿﺰ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم‬ ‫و وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ‬

‫ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪36‬‬

‫ﻣﺎده ‪:45‬‬

‫ﺣﻖ اﻗﺪام‬ ‫وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ در وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ‬

‫را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺠﺎز در‬
‫و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‬

‫اﺳﺘﻌﻔﺎء و از روﯾﺖ راي‬ ‫ﭘﺲ از ﺻﺪور راي‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه‬
‫اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻼغ آن‬

‫دادﮔﺎه راي را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬

‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاي ﻣﻬﻠﺖ‬ ‫و ﻓﺮﺟﺎم‬

‫روز اﺑﻼغ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻌﻔﺎي وﮐﯿﻞ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاي ﻣﻬﻠﺖ از‬
‫روز اﻃﻼع وي ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﻬﺖ اﻗﺪام وﮐﯿﻞ ﺿﺮور و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ وارد‬

‫ﺷﻮد‪ ،‬وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫و ﻓﺮﺟﺎم‬

‫وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه‬ ‫ﺷﺨﺼ ًﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده‬
‫ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﺧﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ‬

‫و ﯾﺎ اﮔﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻘﺺ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪37 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:46‬‬

‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻠﯽ‬
‫ﮐﻪ ﺣﻖ دادرﺳﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺪارد‬
‫ﯾﺎ ﺑﺮاي وﮐﺎﻟﺖ در آن دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ‬

‫و وﮐﯿﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻣﺎده ‪:47‬‬

‫ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ راي‬ ‫اﮔﺮ وﮐﯿﻞ‬

‫و ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ‬

‫ﻓﻮت ﮐﻨﺪ‬
‫ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع از وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻮد‬

‫ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫اﺑﺘﺪاي ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫ﻃﺮح دﻋﻮا‬ ‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎ دﻓﺎع‬

‫ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﮐﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﮐﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪ ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را دارد‬

‫ﮐﻠﯿﻪ آرا ﺻﺎدره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﺷﻮد‬
‫و ﻣﺒﺪاء ﻣﻬﻠﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻋﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪38‬‬

‫ﺑﺎب ﺳﻮم‪ :‬دادرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬

‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﻣﺎده ‪:48‬‬

‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮوع رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ‬

‫و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه داراي ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ اول‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬آﺛﺎر دادﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪ -1 :‬دادﮔﺎه را ﻣﻠﮑﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ -2 .‬ﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ -3 .‬ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻞ دادﮔﺎه را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:49‬‬
‫ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮري آن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده‪ ،‬رﺳﯿﺪي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻧـﺎم‬
‫ﺧﻮاﻫﺎن‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ )روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢﮐﻨﻨـﺪة دادﺧﻮاﺳـﺖ‬

‫ﺑﺪﻫﺪ و در ﺑﺮگ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:50‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه داراي ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮري ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ‪،‬‬

‫آن را ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪39 ¤‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﺷﺮاﯾﻂ دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪:51‬‬
‫در روي ﺑﺮگﻫﺎي ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮص‬ ‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوي ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬
‫ﻧﺎم ﭘﺪر‪،‬‬
‫ﺳﻦ‪،‬‬
‫اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‬

‫و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻫﺎن‪.‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درج ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫‪-2‬‬

‫اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‬

‫و ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻧﺪه‪.‬‬

‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده‬ ‫ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬ ‫‪ -3‬ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫و ﺑﻬﺎي آن‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪40‬‬

‫‪ -4‬ﺗﻌﻬﺪات و ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ -5‬آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ دارد‪.‬‬

‫‪ -6‬ذﮐﺮ ادﻟﻪ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي ﺧﻮد‬

‫ادﻟﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و واﺿﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫از اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت‬
‫و اﮔﺮ دﻟﯿﻞ‪ ،‬ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫و اﻃﻼع ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ‬
‫و ﻏﯿﺮه‪،‬‬

‫اﺳﺎﻣﯽ‬ ‫آﻧﺎن را ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬

‫و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ‬

‫‪ -7‬اﻣﻀﺎي دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از اﻣﻀﺎء‪ ،‬اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ او‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:1‬‬
‫اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و دﻫﺴﺘﺎن و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد‬

‫ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ‪:2‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﻧﺎم‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪41 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻣﻀﺎء ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا‬
‫ﺑﭙﺬﯾﺮد‪ ،‬اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮعاﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ‬
‫وي اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در دو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬در دﻋﺎوي ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ؛ ﻣﺜﻞ ﻃﻼق و ﺣﻀﺎﻧﺖ‪.‬‬

‫‪ -2‬در دﻋﺎوي ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﻪ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:52‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‪ ،‬ﻋﻨﻮان‬

‫ﻗﯿﻢ‬

‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ‬
‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﺎ وﺻﯽ‬
‫ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ‬

‫و اﻣﺜﺎل آن را‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪42‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻮارد ﺗﻮﻗﯿﻒ دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﻣﺎده ‪:53‬‬
‫در ﻣﻮارد زﯾﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن آن ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد‪:‬‬

‫دادﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫‪ -1‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي آن‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬

‫ﺗﻤﺒﺮاﻟﺼﺎق ﻧﺸﺪه‬

‫ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ -2‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي )‪ 5 ،4 ،3 ،2‬و ‪ (6‬ﻣﺎده )‪ (51‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻓﻘﺪان ﺷﺶ ﻣﻮرد ﻓﻮق‪ ،‬اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﺻﺪور اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻫﺎن و ﺳﭙﺲ در‬
‫ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ ﻧﻘﺺ در ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ‪ 10‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ‪ ،‬ﺻﺪور ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮاري ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪوي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺺ‬

‫دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:54‬‬
‫در ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻇﺮف دو )‪ (2‬روز ﻧﻘﺎﯾﺺ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻄﻮر‬
‫ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﻃﻼع داده و از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 10‬روز ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ‬

‫ﻧﻘﺎﯾﺺ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺮاري ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ‬
‫و در ﻏﯿﺎب ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وي‬
‫ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬رد ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ‪ 10‬روز‬
‫از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬راي دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪43 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﯿﺎب ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور‬
‫ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:55‬‬
‫در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺸﻮد‪،‬‬
‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺘﺮ رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺮار ﻇﺮف ده )‪ (10‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺷﮑﺎﯾﺖ در دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ رد اﻋﺴﺎر ﺑﻪ‬

‫ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ‪ 64‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺑﻼغ وﻗﺖ ﺗﺎ روز ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 5‬روز اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬اﺑﻼغ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ‪ 73‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺑﻼغ ﺗﺎ روز ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻠﺖﻫﺎي رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ‪ 10‬روز اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر‬
‫آﮔﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ آن ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:56‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه در دادﺧﻮاﺳﺖ‪،‬‬

‫ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او‬

‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻇﺮف دو )‪ (2‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮاري ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ‬
‫دادﮔﺎه و در ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬دادﺧﻮاﺳﺖ رد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در دو ﻣﻮرد ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺪون اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار رد ﻓﻮري دادﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪44‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﻣﺎده ‪:57‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬روﻧﻮﺷﺖ ﯾـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾـﺪ‬
‫ﺧﻮاﻧﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﺼﻮد از ﮔﻮاﻫﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘـﺮ دادﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ‬
‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﯾـﺎ‬
‫دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﯾﮑـﯽ از ادارات دوﻟﺘـﯽ‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن را ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‬
‫ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺻﻞ در دﻓﺘﺮ ﯾﮑـﯽ از ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﯾـﺎ ﮐﻨﺴـﻮﻟﮕﺮيﻫـﺎي اﯾـﺮان‬

‫ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه اﺳﻨﺎدي از ﻗﺒﯿﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎﯾﯽ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺪرك ادﻋﺎﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷـﺨﺎص و ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬
‫ﻓﻮق‪ ،‬وﮐﻼي اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روﻧﻮﺷﺖﻫﺎي ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑـﺎ اﺻـﻞ ﺗﺼـﺪﯾﻖ‬

‫ﮐﺮده ﭘﺲ از اﻟﺼﺎق ﺗﻤﺒﺮ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬وﮐﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ادارات‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻨﺎد را در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ‬
‫وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:58‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮاﻫﯽ‬
‫ﺷﺪه آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﺻﺤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ را‬

‫ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪45 ¤‬‬ ‫ﻣﺎده ‪:59‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد‪ ،‬روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪي ﮐﻪ‬ ‫اﮔﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫‪‬ﻣﺜﺒِﺖ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫وﻟﯽ‪،‬‬
‫ﻗﯿﻢ‪،‬‬
‫ﭘﯿﻮﺳﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫وﮐﯿﻞ‬

‫و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﺴﺨﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺎده‪:60‬‬
‫آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دادﺧﻮاﺳﺖ‬
‫و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮگﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻧﺎن‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 382‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م دﻗﺖ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺪرك ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻤﺖ را در ﯾﮏ‬
‫ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪46‬‬

‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬

‫ﻣﺎده‪:61‬‬

‫ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ‬ ‫ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮ‬
‫و اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ‬

‫‪ -2‬اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ از راي )ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ(‪ :‬ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل راي ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن‬
‫رﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ -3‬از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ :‬در ﺷﻬﺮﻫﺎ دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در دﻋﺎوي ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل‪ ،‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد‬
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻠﮏ اﺳﺖ )از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﺎﯾﺖ از راي و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎوي‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ(‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪47 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:62‬‬

‫ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫‪ -1‬اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺎي آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‪،‬‬

‫و اﮔﺮ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‬
‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -2‬در دﻋﻮاي ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻞ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎي‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫‪ -3‬در دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ‬
‫و ﺣﻘﻮﻗﯽ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ‬

‫اﺳﺘﯿﻔﺎء‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ‬
‫و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎط و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ذﯾﺤﻖ‬

‫در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن ﻣﯽداﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﻮده‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده‬

‫و ﯾﺎ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ده )‪ (10‬ﺳﺎل‬

‫ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻇﺮف ده )‪ (10‬ﺳﺎل‬
‫ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ -4‬در دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال‪ ،‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده‬
‫و ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ آن اﯾﺮاد ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض‬
‫ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪48‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ‬
‫ﻣﺮﮐﺰي در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دادﮔﺎه‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دردﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال‪ ،‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻪ راﯾﺞ ﯾﺎ‬
‫ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:63‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬
‫ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‬
‫و اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‪ ،‬ﺑﻬﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺘﺮض‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪49 ¤‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﺟﺮﯾﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ‬

‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺟﺮﯾﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ‬

‫ﻣﺎده ‪:64‬‬
‫ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه‪ ،‬آن را ﻓﻮراً در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬

‫دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻼﺣﻈﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻋﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‬
‫ﺗﺎ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ )ﺳﺎﻋﺖ و روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل( را ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫و دﺳﺘﻮر اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ‬

‫ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ )‪ (5‬روز ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﻼغ وﻗﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‬
‫و روز ﺟﻠﺴﻪ‬

‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ‬

‫ﮐﻤﺘﺮ از دو )‪ (2‬ﻣﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﻼغ وﻗﺖ‬
‫و روز ﺟﻠﺴﻪ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪50‬‬

‫ﻣﺎده ‪:65‬‬

‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎوي ﻣﺘﻌﺪدي اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ‬

‫ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫و دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫دﻋﺎوي اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺻﻮرت‬

‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬

‫و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم‬
‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:66‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬

‫ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه را‬ ‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻋﺎده ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫و دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‬

‫ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ ﻃﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده )‪ (10‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ‪ ،‬ﻧﻮاﻗﺺ اﻋﻼم ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫و ﮔﺮﻧﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور ﻗﺮار‪ ،‬دادﺧﻮاﺳﺖ را رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﻗﺮار‬
‫ﻇﺮف ده )‪ ( 10‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫راي دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪51 ¤‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﺑﻼغ‬

‫ﻣﺎده ‪:67‬‬
‫ﭘﺲ از ﺻﺪور دادﮔﺎه داﯾﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ اوراق دﻋﻮا‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از دادﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎي‬
‫آن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺿﻤﺎﯾﻢ آن و اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ‬

‫ﺧﻮاﻧﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽدارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:68‬‬

‫ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‬
‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو )‪ (2‬روز اوراق را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮگ دﯾﮕﺮ‬

‫اﺧﻄﺎرﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻧﺪه از ﮔﺮﻓﺘﻦ اوراق‪ ،‬اﻣﺘﻨﺎع او را در ﺑﺮگ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ و اﻋﺎده‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:1‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﮑﻮﻧﺖ‬ ‫اﺑﻼغ اوراق در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﻞ‬
‫ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﮐﺎر‬

‫ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺮاي اﺑﻼغ در‬
‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‬

‫و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫اوراق ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط‬

‫ﯾﺎ ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪52‬‬

‫اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه‬
‫ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاي اﺑﻼغ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‬
‫و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ده )‪ (10‬روز اوراق را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ‪:2‬‬

‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ زن در ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪارد اﺑﻼغ اوراق در‬

‫ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ‬
‫ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺻﻮرت اﺑﻼغ اوراق ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺐ در آدرﺳﯽ ﻏﯿﺮ از آدرس ﻣﻨﺪرج در ورﻗﻪ اﺧﻄﺎرﯾﻪ‪،‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺒﻮل اوراق اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اوراق در ﻏﯿﺮ آدرس اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮﮔﻪ دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺻﺮف ﺗﺤﻮﯾﻞ اوراق ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ اﺑﻼغ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ اوراق را ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ‪ ،‬اﺑﻼغ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻗﺒﻮل اوراق اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:69‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اوراق را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ‬
‫ﯾﮑﯽ از‬

‫ﺳﻦ‬ ‫او ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﺎن‬
‫و وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي‬ ‫ﯾﺎ ﺧﺎدﻣﺎن‬

‫آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ اوراق ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ و‬ ‫ﻧﺎم‬

‫و ﺳﻤﺖ‬

‫ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺧﻄﺎرﯾﻪ را در ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻗﯿﺪ و آن را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪53 ¤‬‬

‫ﻣﺎده‪:70‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ‬
‫در ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‬

‫ﯾﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮگﻫﺎي اﺧﻄﺎرﯾﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬
‫ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ‬

‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﺴﺦ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده‬

‫ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻟﺼﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ‬
‫و ﺑﺮگ اول را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اوراق دﻋﻮا ﻋﻮدت ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ دادن‬
‫رﺳﯿﺪ‪ ،‬اوراق ﻣﺮﺑﻮط را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:71‬‬
‫اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺄﻣﻮران ﯾﺎد ﺷﺪه دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع دادﮔﺎه‬
‫ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ‬

‫اﻗﺪام را وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:72‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺒﻮده‬

‫ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و ﻣﺎﻣﻮر ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪54‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺑﺮگ دﯾﮕﺮ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﻇﺮف دو روز اوراق را ﻋﻮدت دﻫﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (54‬رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )‪(1010‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ آدرﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن از ﺧﻮاﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺮاردادي ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬

‫اوراق در ﻫﻤﺎن آدرس اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه در آدرس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد‬
‫ﺑﺎز ﻫﻢ اوراق اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:73‬‬

‫ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن‬

‫ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ از ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن‬

‫و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه‬

‫ﻣﻔﺎد دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﮔﻬﯽ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 64‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م و ﻧﮑﺘﻪ ذﯾﻞ ﻣﺎده ‪ 55‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:74‬‬

‫در دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻋﻢ از ده ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻋﺪه آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ‬

‫ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮔﻬﯽ ﻣﻔﺎد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﻗﺒﻞ‪،‬‬

‫ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻌﺎرض‬
‫ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪55 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:75‬‬

‫در دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ‬
‫ادارات دوﻟﺘﯽ‬

‫و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‬
‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‬

‫و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ‬
‫و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ‬

‫اوراق اﺧﻄﺎرﯾﻪ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ‬

‫اﺑﻼغ و در ﻧﺴﺨﻪ اول رﺳﯿﺪ اﺧﺬ‬ ‫رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺨﺎﻃﺐ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او‬
‫از اﺧﺬ اوراق‪،‬‬
‫رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ‬ ‫در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع‬

‫ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او‬

‫ﻣﺮاﺗﺐ در ﺑﺮگ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻗﯿﺪ‬
‫و اوراق اﻋﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬

‫اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﮔﺮﻓﺘﻦ اوراق اﺧﻄﺎرﯾﻪ و ﺿﻤﺎﯾﻢ‬
‫و ﻧﺪادن رﺳﯿﺪ‬

‫ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ‬
‫اﻋﻼم و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬