آسان خوان آیین دادرسی مدنی

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪106‬‬

‫ﻣﺎده ‪:168‬‬

‫دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻊ‬

‫اﻧﺸﻌﺎب ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬ﺑﺮق‬

‫و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﻧﻘﺎﻟﻪ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ(‬

‫ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻻ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬

‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬
‫ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد‪،‬‬

‫ﻣﺎده ‪:169‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ در ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ‬
‫در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﻮد را ذيﻧﻔﻊ ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﭼﻪ در‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوي ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد دﻋﻮا ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ‬

‫ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در اﯾﻦ دﻋﺎوي ورود ﺛﺎﻟﺚ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﺎده‪:170‬‬
‫ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ‪،‬‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ‪،‬‬
‫ﺧﺎدم‪،‬‬
‫ﮐﺎرﮔﺮ‬

‫و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ را از‬
‫ﻃﺮف دﯾﮕﺮي ﻣﺘﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪107 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻣﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮح دﻋﻮي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ ﻧﯿﺰ‬
‫ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ دﻋﻮي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:171‬‬

‫ﺳﺮاﯾﺪار‪،‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ده )‪ (10‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ‬ ‫ﺧﺎدم‪،‬‬
‫اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ‬

‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ اﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮي‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﻣﺎذون از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ‬
‫ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارد‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎل اﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬از آن رﻓﻊ ﺗﺼﺮف‬
‫ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد و رﻫﻨﯽ و ﺷﺮﻃﯽ‬ ‫دﻋﻮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬

‫و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و‬

‫اﻣﯿﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺨﻠﯿﻪ‬
‫ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد‬

‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪108‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻋﻮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺪ ﻃﺮح ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:172‬‬

‫اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ‪ ،‬ﺳﻨﺪ‬
‫اﺑﺮازي ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )‪ (1292‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد‬

‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻋﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪ‬
‫ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‬
‫ﯾﺎ ﺟﻌﻞ‬

‫ﺳﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ در دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬

‫و ﻧﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮي ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮد‪،‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:173‬‬
‫ﺑﻪ دﻋﺎوي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن‬

‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و‬
‫در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪109 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:174‬‬

‫دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ رأي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬ﻣﻠﮏ‬
‫ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺎن را ﻋﺪواﻧﺎً ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأي‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه دﻻﯾﻞ وي را‬
‫ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ‪ ،‬دﺳﺘﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد آﺛﺎر ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻋﯿﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث‬
‫ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺮس اﺷﺠﺎر ﯾﺎ ﮐﺸﺖ و زرع‪ ،‬ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و‬

‫ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ را در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد دﻋﻮا ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور رأي ﺑﻪ رد دﻋﻮا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر‬

‫ﻣﺠﺪدي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در دﻋﺎوي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺪارد و اﺟﺮاي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط‬
‫ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:175‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راي ﺻﺎدره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ‬
‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ‬

‫اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫اﺟﺮاي دادﮔﺎه‬
‫ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮي‬

‫و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ راي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ‪،‬‬

‫اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا اﻋﺎده ﻣﯽﺷﻮد‬

‫ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن وﺻﻮل‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮد‬ ‫و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬
‫و ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫و اﺳﺘﺮداد آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪110‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در دﻋﺎوي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف‪ ،‬ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ داراي اﺛﺮ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫واﺧﻮاﻫﯽ داراي اﺛﺮ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ در دﻋﺎوي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف‪ ،‬ﻓﻮري اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ‬
‫ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:176‬‬

‫اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺣـﻖ دوﺑـﺎره‬
‫ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ را ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﮕـﺮان را ﺑـﻪ ﺗﺼـﺮف ﻋـﺪواﻧﯽ ﯾـﺎ‬
‫ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ‬

‫ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﺠﺎزات ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ‪ 693‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪1375‬‬
‫ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬

‫»اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ‬
‫دﻓﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ را ﻋﺪواﻧ ًﺎ ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ‬

‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪«.‬‬

‫ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻧﺒﻮده‬ ‫ﻣﺎده ‪:177‬‬
‫و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪111 ¤‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﺳﺎزش و درﺧﻮاﺳﺖ آن‬

‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺳﺎزش‬

‫ﻣﺎده ‪:178‬‬
‫در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻋﻮاي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ اﻋﻢ از ﺑﺪوي‪ ،‬واﺧﻮاﻫﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و‬
‫دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﻧﺪه را‬
‫ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه راي ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:179‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از‬

‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﯾﺎ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﻣﺎده‪:180‬‬
‫ﯾﺎ در دادﮔﺎه‬ ‫ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ‬

‫در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه‬ ‫و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫و ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:181‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﺧﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزشﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‬
‫و اﺟﺮاي آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪112‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮاي آن را‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻟﺠﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:182‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزش‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش در دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﻮد‪،‬‬
‫و ﺷﺮاﯾﻂ آن‬

‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي‬

‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫دادرس و ﯾﺎ دادرﺳﺎن‬
‫و ﻃﺮﻓﯿﻦ‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزش در ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﻗﺮار واﻗﻊ ﺷﻮد‪،‬‬

‫ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺮي ﻗﺮار در ﺣﮑﻢ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در‬
‫دادﮔﺎه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:183‬‬

‫ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش ﺧﺎرج از دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه‬
‫ﺻﺤﺖ آن اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫و ﺳﺎزش ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫اﻗﺮار ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي دادرس و دادﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ‬

‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ در دادﮔﺎه ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ‬
‫دادﮔﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﺎزشﻧﺎﻣﻪ دادرﺳﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪113 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:184‬‬

‫دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق‬
‫رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺧﺘﻢ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪورﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫ﻣﻔﺎد ﺳﺎزشﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻃﺮﻓﯿﻦ و وراث و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‬

‫و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬
‫ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎزش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻋﺎوي ﯾﺎ اﻣﻮر‬

‫دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ رأي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻮرت ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ رأي ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬دادﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي اﺑﻼغ ﻧﻤﯽﺷﻮد و‬
‫ﻃﺮق ﺷﮑﺎﯾﺖ از راي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻓﺮﺟﺎم و اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل‬

‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:185‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎزش ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد‪،‬‬

‫ﺗﻌﻬﺪات و ﮔﺬﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬
‫آوردهاﻧﺪ‪ ،‬ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪114‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزش‬

‫ﻣﺎده ‪:186‬‬
‫ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ادﻋﺎﯾﯽ از دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف‬

‫او را ﺑﺮاي ﺳﺎزش دﻋﻮت ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:187‬‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻋﻮت ﺑﺮاي ﺳﺎزش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻘﺮر اﺳﺖ وﻟﯽ در دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﺮاي ﺳﺎزش ﺑﻪ دادﮔﺎه دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:188‬‬

‫ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬دادﮔﺎه اﻇﻬﺎرات آﻧﺎن را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﺎزش‪ ،‬و ﺳﻌﯽ در اﻧﺠﺎم‬
‫آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬

‫دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:189‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮاي ﻃﺮح دﻋﻮا ارﺷﺎد‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:190‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻃﺮف ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزش‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزش ﺑﺮاي اﻗﺪام‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:191‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده‬

‫ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪115 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:192‬‬

‫در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎر‬ ‫اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻃﺮف از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه‬
‫دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ دادﮔﺎه ﯾﺎ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ‬ ‫ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺳﺎزش ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺎزش ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:193‬‬
‫در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزش در دادﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ دﻋﺎوي ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬
‫و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزش‬

‫ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪116‬‬

‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ‬

‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﮐﻠﯿﺎت‬

‫ﻣﺎده ‪:194‬‬

‫دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺮاي‬

‫ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺛﺒﺎت‬
‫ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﻮا‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻔﺎد آن اﻗﺪام‬
‫ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪ‪ ،‬اﻗﺮار‪ ،‬ﺷﻬﺎدت و ﺳﻮﮔﻨﺪ‪.‬‬

‫اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻌﻘﺎد‬ ‫ﻣﺎده ‪:195‬‬
‫آنﻫﺎ ﻣﺠﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر‬
‫دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت‬
‫از ادﻟﻪ ﺷﺮﻋﯿﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮي ﻧﺒﻮده‬ ‫ﻋﻘﻮد‬
‫و ﯾﺎ ﺧﻼف آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﯾﺎ اﯾﻘﺎﻋﺎت‬
‫ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات‬
‫ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:196‬‬
‫دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي‪ ،‬ﻧﺴﺐ و ﻏﯿﺮه اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪117 ¤‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻣﺠﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎن ﻃﺮح دﻋﻮي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:197‬‬
‫اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:198‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺴﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ‪،‬‬

‫اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎي آن اﺳﺖ‬
‫ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺎده اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎي دﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﺪﯾﻮن‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﻦ وي ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻋﺪم ﺳﻘﻮط دﯾﻦ و‬

‫اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ وي ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:199‬‬
‫در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا‪،‬‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪118‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد را ﺑﻌﻤﻞ آورد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ راﺳ ًﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:200‬‬

‫ﺻﺤﺖ آن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ‬

‫و ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮع ادﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﻣﻮر ﺣﮑﻤﯽ‪ .‬زﯾﺮا ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﺣﮑﻤﯽ )ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ﺑﺮ‬
‫ﻗﻀﯿﻪ( از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﺟﺰ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﻨﺎﺋﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:201‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮي‬

‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪119 ¤‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬اﻗﺮار‬

‫ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ذي ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻃﺮف او ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎده ‪:202‬‬
‫دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺛﺒﻮت آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ اﻗﺮار ﺑﻪ اﻣﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮاد ‪ 1259‬اﻟﯽ ‪ 1283‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:203‬‬

‫در دادﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫اﮔﺮ اﻗﺮار‬
‫ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه در دادﮔﺎه‬

‫ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪،‬‬ ‫اﻗﺮار در دادﮔﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬

‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﻗﺮار ﺧﺎرج از دادﮔﺎه‪ ،‬ارزش اﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺮار را ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ارزش اﺛﺒﺎﺗﯽ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن روش ﺑﺮاي دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:204‬‬

‫ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‬ ‫اﻗﺮار‬

‫اﺳﻨﺎد‬ ‫و ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از‬
‫ﯾﺎ ﻟﻮاﯾﺤﯽ‬

‫ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪120‬‬

‫ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﻗﺮار ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫در اﻗﺮار ﺷﻔﺎﻫﯽ‪،‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺮار او در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﻗﺮاري ﮐﻪ در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮي اﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺎ‬

‫ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﺑﺮاي دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:205‬‬
‫اﻗﺮار وﮐﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮري ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ‬

‫اﻗﺮار در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪121 ¤‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬اﺳﻨﺎد‬

‫اﻟﻒ‪ :‬ﻣﻮاد ﻋﻤﻮﻣﯽ‬

‫ﻣﺎده ‪:206‬‬

‫در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ‬

‫و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد در آﻧﺠﺎ‬
‫ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫در ﻫﺮ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دادرﺳﺎن دادﮔﺎه ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮاد ‪ 284‬اﻟﯽ ‪ 1305‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:207‬‬

‫ﺳﻨﺪي ﮐﻪ در دادﮔﺎه اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد‬
‫آن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد‬
‫و ﯾﺎ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ او را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:208‬‬

‫ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮي رﺟﻮع ﺷﺪه‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻨﺪي اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ‬
‫و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ دارد اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ را از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬
‫و دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪122‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪي را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺮاز ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع را از‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ‪‬ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:209‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرك ادﻋﺎ ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬

‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن ﺳﻨﺪ اﺑﺮاز ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ وﻟﯽ از اﺑﺮاز آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺪاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:210‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه‬
‫اﺑﺮاز ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاز دﻓﺎﺗﺮ در دادﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻫﯿﭻ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺬر ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ از اﺑﺮاز و ﯾﺎ اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬
‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫ﮐﻪ دﻓﺘﺮ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه‬

‫ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ او اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺑﺮاز آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬
‫آن را ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺳﻪ ﺷﺮط ذﯾﻞ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬

‫‪ -1‬دﻋﻮي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ -3‬دﻓﺎﺗﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪123 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺮار‬
‫ﮐﺘﺒﯽاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:211‬‬

‫ﺑﺮﺧﻼف‬ ‫اﮔﺮ اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
‫ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن‬

‫ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻔﺎد آن در دادﮔﺎه‬

‫ﻧﻈﻢ ﯾﺎ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ‬

‫ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ دﯾﮕﺮان‬

‫در ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم و راﺟﻊ‬ ‫رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه‬
‫ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺧﺎرجﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ دادرس‬

‫ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه از ﺟﺎﻧﺐ او‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺴﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه وي را ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم‬
‫ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﺎرج ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﯾﺎ دادرس ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه‬

‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪124‬‬

‫ﻣﺎده ‪:212‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرد دﻋﻮا اﺳﺖ در ادارات دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداره ﻣﯽﺷﻮد‬

‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و دادﮔﺎه آن را ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ‪،‬‬
‫ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط‪،‬‬

‫ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼع ﻻزم را‬
‫ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد‪.‬‬

‫اداره ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻮري دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﺼﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ ﺑﺎ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬

‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﺟﻮاز ﻋﺪم اﺑﺮاز ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪،‬‬
‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫در ﺻﻮت اﻣﺘﻨﺎع‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ او اﺳﺖ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﻤﯿﻦ‬
‫دادﮔﺎه و اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:1‬‬
‫در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺳ ّﺮي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪125 ¤‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ‪:2‬‬
‫ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ‬

‫ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ‪:3‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮﻋﺪي ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾـﺪ در‬

‫ﭘﺎﺳﺦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺮاز اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رأﺳﺎً از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮاﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:213‬‬
‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺑﺮاز اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ادارات‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر‬

‫دادﮔﺎه‪ ،‬اﺻﻞ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر ﺟﺎري ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ‬

‫ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرجﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه از آن دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:214‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮي ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ آن ﭘﺮوﻧﺪه ﻻزم‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﻮاﺳﺘﯽ را‬

‫ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه اﺻﻞ ﭘﺮوﻧﺪه‬
‫ﮐﯿﻔﺮي را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ‪215‬‬
‫ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م دادﮔﺎه روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻞ آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪126‬‬

‫ﻣﺎده ‪:215‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه دﻋﻮاي ﻣﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ وي ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮارد اﺳﺘﻨﺎدي در ﻣﺪت‬
‫ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد را ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪127 ¤‬‬

‫ب‪ :‬اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ‬

‫ﻣﺎده ‪:216‬‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺑﺮاز ﺷﻮد‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎء و ﯾﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮدد‬
‫و اﮔﺮ ﺳﻨﺪي اﺑﺮازي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:217‬‬

‫اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ‬
‫ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬
‫آﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ وﺳﻘﻢ آن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد‪ ،‬آﺛﺎر اﻧﮑﺎر و ﺳﮑﻮت ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ راي دادﮔﺎه ﺑﺪون دﻓﺎع ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺧﻮاﻧﺪه ﺿﻤﻦ واﺧﻮاﻫﯽ از آن‪ ،‬اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﻣﯽدارد‪.‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺻﻮرت ﺻﺪور راي ﻏﯿﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪه ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ واﺧﻮاﻫﯽ‪ ،‬ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪128‬‬

‫ﻣﺎده ‪:218‬‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‪،‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺮداد ﺳﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪،‬‬

‫ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮداد ﻧﮑﺮد‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ‪،‬‬
‫و ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ در دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺳﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪129 ¤‬‬

‫ج ‪ -‬ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﯿ‪‬ﺖ‬

‫ﻣﺎده ‪:219‬‬
‫ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (217‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ‬
‫اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأي ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه‬

‫ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت دادﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:220‬‬

‫ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﯿﺖ‬
‫و دﻻﯾﻞ آن‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده )‪ (10‬روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ‪ ،‬اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ‬
‫را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ دادﮔﺎه ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ‪،‬‬

‫و دادﮔﺎه آن را ﻓﻮري ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ﺳﻨﺪ از ﻋﺪاد‬
‫دﻻﯾﻞ او ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫وﮐﯿﻞ‬ ‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮي‬
‫در دادرﺳﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻣﺎدﭼهﻨﺎﻧ‪1‬ﭽ‪2‬ﻪ‪:2‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺣﻖ اﺳﺘﻤﻬﺎل دارد‬

‫و دادﮔﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪130‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺻﻮرت اﻇﻬﺎر اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي‪ ،‬اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ‬
‫اول اﺻﻞ ﺳﻨﺪ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ‪ 96‬ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ از ﻋﺪاد‬

‫دﻻﯾﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:221‬‬
‫دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪي ﮐﻪ در ﻣﻮرد‬

‫آن ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده‪،‬‬

‫اﮔﺮ آن را ﻣﺠﻌﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﺠﻌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد‬
‫و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻌﻮل در روي ﺳﻨﺪ اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺤﻮ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫اﺟﺮاي راي دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ‬

‫ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮا‬

‫و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﺑﺮام ﺣﮑﻢ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬

‫و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﺟﻌﻞ در دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه‬
‫ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه دﺳﺘﻮر اﻋﺎده اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:222‬‬

‫ﮐﺎرﻣﻨﺪان دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ادﻋـﺎي‬
‫ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ‬
‫اﺷﺨﺎص ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد‬

‫ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺎل اﻧﻔﺼـﺎل از ﺧـﺪﻣﺎت دوﻟﺘـﯽ‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪131 ¤‬‬

‫د‪ :‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ‬

‫ﻣﺎده ‪:223‬‬

‫اﻧﮑﺎر‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‬ ‫ﺧﻂ‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ‬ ‫ﻣﻬﺮ‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﺟﻌﻞ‬ ‫اﻣﻀﺎء‬
‫و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ‬

‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار داد‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﺳﻨﺎد ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺼﺪور را ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار داد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﺳﻨﺎد ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺼﺪور ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ -1:‬اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ‪ -2‬اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ‬
‫‪ -3‬اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و او اﺻﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار‬

‫ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﺧﻂ‬ ‫ﻣﺎده ‪:224‬‬
‫ﯾﺎ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎ اﻣﻀﺎء‬
‫ﻣﻨﻌﮑﺲ در ﺳﻨﺪ ﺑﻪ او‬ ‫ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪132‬‬

‫اﺳﺘﮑﺘﺎب‬ ‫اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﯾﺎ اﺧﺬ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ‬
‫دﻋﻮت ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻬﺮ‬

‫ﻋﺪم ﺣﻀﻮر‬

‫ﮐﺘﺎﺑﺖ‬ ‫ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع او از‬
‫ﯾﺎ زدن اﻧﮕﺸﺖ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺻﺤﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻬﺮ‬
‫ﺳﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:225‬‬

‫اﮔﺮ اوراق و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﯾﮑﯽ از‬

‫ادارات ﯾﺎ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ‬
‫ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده )‪ (212‬آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽآورﻧﺪ‪.‬‬

‫آوردن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬

‫و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
‫ﯾﺎ دارﻧﺪه آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ‪ ،‬اوراق و ﻣﺪارك‬
‫ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار دارد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪133 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:226‬‬

‫دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت‪ ،‬دﻗﺖ در ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻂ‪ ،‬اﻣﻀﺎء‪ ،‬اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ‬
‫ﻣﻬﺮ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ‬

‫ﮐﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ‬
‫ﯾﺎ اداره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ‬

‫و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‬

‫اداره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ و‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در اﻋﻼم ﻧﻈﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫در ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺟﻬﺖ‬
‫رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد رد‪،‬‬

‫ﻣﺎده ‪:227‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺟﻌﻠﺖ ﺳﻨﺪ دردﻋﻮاي ﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬

‫ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ دو ادﻋﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮاي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫راي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي دادﮔﺎه ﻣﺘّﺒﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫اﮔﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ راي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه‬

‫و ﺳﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ دادﮔﺎه در اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫راي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪134‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه در ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه از ﻃﺮح ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻋﻮاي‬
‫ﺣﻘﻮﻗﯽ در دادﮔﺎه دﯾﮕﺮي ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد‪،‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ‬

‫ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻖ ارﺟﺎع ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎي دادﺳﺮا‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﻋﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮا و در‬
‫ﺻﻮرت ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:228‬‬
‫ﭘﺲ از ادﻋﺎي ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ‪،‬‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪ‬
‫ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‬

‫ﺳﻨﺪ‪ ،‬ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮدﯾﺪ‬
‫ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬
‫ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ‬
‫ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر‬

‫ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن ﺳﻨﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮ ادﻋﺎي‬
‫ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‬

‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪135 ¤‬‬

‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﻮاي‬

‫ﺗﻌﺮض ﺷﻮد‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ‬
‫ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ‪،‬‬

‫ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ادﻋﺎي‬
‫ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ‬
‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬

‫و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ اﺑﺘﺪا دﻓﺎع ﺷﮑﻠﯽ )ﻣﺜﻞ ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ( و ﺳﭙﺲ دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮي )ﻣﺜﻞ ادﻋﺎي ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ(‬
‫ﺑﯿﺎن ﺷﻮد‪ ،‬اﺑﺘﺪا دﻓﺎع ﺷﮑﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﻪ دﻓﺎع‬

‫ﻣﺎﻫﻮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ اﺑﺘﺪا دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮي و ﺳﭙﺲ دﻓﺎع ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﻮد‪ ،‬دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ‬
‫ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪136‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﮔﻮاﻫﯽ‬

‫ﻣﺎده ‪:229‬‬
‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ در اﺛﺒﺎت آن‪ ،‬ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد زﯾﺮ اﻗﺪام‬

‫ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮاد ‪ 1309‬اﻟﯽ ‪ 1320‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺎدت ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:230‬‬
‫در دﻋﺎوي ﻣﺪﻧﯽ )ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﺗﻌﺪاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﻮاه‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬

‫ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫اﺻﻞ ﻃﻼق و اﻗﺴﺎم آن و رﺟﻮع در ﻃﻼق‬ ‫اﻟﻒ‪-‬‬

‫و ﻧﯿﺰ دﻋﺎوي ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن‪،‬‬

‫ﺑﻠﻮغ‪،‬‬

‫ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﻣﺮد‬ ‫ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ‪،‬‬
‫ﻋﻔﻮ از ﻗﺼﺎص‪،‬‬

‫وﮐﺎﻟﺖ‪،‬‬

‫وﺻﯿﺖ‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪137 ¤‬‬

‫ب‪-‬‬

‫دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﺎل‬
‫از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﻦ‪ ،‬ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وﻗﻒ‪ ،‬اﺟﺎره‪ ،‬وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺪﻋﯽ‪ ،‬ﻏﻀﺐ‬

‫ﺧﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت‬
‫و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﯾﻪ اﺳﺖ‬

‫ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ‬ ‫دو ﻣﺮد‬
‫ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻫﺎن اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ ادﻋﺎي‬ ‫ﯾﮏ ﮔﻮاه ﻣﺮد‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬
‫ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ دو زن‬

‫اﺑﺘﺪا ﮔﻮاه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ‪،‬‬ ‫در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺎن ادا ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫دﻋﺎوي ﮐﻪ اﻃﻼع ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ‬ ‫ج‪-‬‬

‫از ﻗﺒﯿﻞ وﻻدت‪ ،‬رﺿﺎع‪ ،‬ﺑﮑﺎرت‪ ،‬ﻋﯿﻮب دروﻧﯽ زﻧﺎن‬

‫ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ‬ ‫ﭼﻬﺎر زن‪،‬‬

‫دو ﻣﺮد‬

‫ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن‬

‫دو ﻣﺮد‬ ‫د‪ -‬اﺻﻞ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ‬
‫ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪138‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻘﺺ ﺷﻬﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‬
‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:231‬‬

‫در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖاﻟﻨﺎﺳﯽ دارد اﻋﻢ از اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ‬

‫ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ‬

‫)ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ آن( ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﻓﻮق‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬

‫ﻏﯿﺒﺖ‬

‫ﻣﺘﻌﺬر‬ ‫ﺣﻀﻮر ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ‬ ‫ﺳﻔﺮ‪،‬‬
‫ﺣﺒﺲ‬

‫و اﻣﺜﺎل آن‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﮔﻮاه اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬
‫ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﮔﻮاه و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﺳﺘﻨﺎد از ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻌﺬر )ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ(‬
‫ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ )ﺳﺨﺖ( ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:232‬‬
‫ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دادﮔـﺎه‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪139 ¤‬‬

‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:233‬‬
‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﻮاه و ﻣﻮارد ﺟﺮح وي ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم از ﮐﺘﺎب دوم‪ ،‬در اﻣﻮر‬

‫ﮐﯿﻔﺮي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:234‬‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﺎن ﻃﺮف ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﺟﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور راي ﺑﺮاي دادﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اداي ﮔﻮاﻫﯽ ﺟﻬﺎت‬
‫ﺟﺮح وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬

‫وﻟﯽ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه‬
‫و راي ﺻﺎدره ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻮده‪،‬‬
‫ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺎت ﺟﺮح ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور راي ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻣﻮﺛﺮ در اﻋﺘﺒﺎر راي دادﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﺮاي ﺟﺮح ﮔﻮاه از دادﮔﺎه اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‬
‫دادﮔﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪140‬‬

‫ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺮ ﮔﻮاه را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮔﻮاﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ‬ ‫ﻣﺎده ‪:235‬‬
‫اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫دادﮔﺎه‪،‬‬

‫و ﺑﻌﺪ از اداء ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻮاﻫﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:236‬‬

‫ﻗﺒﻞ از اداي ﮔﻮاﻫﯽ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺣﺮﻣﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺬب و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ آن و ﻣﺠـﺎزاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي آن‬
‫ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬ﮔﻮاﻫﺎن ﻗﺒﻞ از اداي ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ‪،‬‬
‫ﺷﻐﻞ‪ ،‬ﺳﻦ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﻔﺘـﻪ و ﻏﯿـﺮ از‬

‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰي اﻇﻬﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬

‫اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬
‫و ﮔﻮاه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺸﻮد‬
‫اﻟﺰام ﺑﻪ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:237‬‬
‫دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ آزادي ﮔﻮاه ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮔﻮاﻫﯽ او را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‬
‫اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از اداي ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا را از اﻇﻬﺎرات ﮔﻮاه ﻣﻄﻠﻊ‬

‫ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:238‬‬
‫ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎرات ﮔﻮاه را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻟﮑﻦ ﭘﺲ از ادﻋﺎي ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬

‫ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﮔﻮاه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪141 ¤‬‬

‫ﮔﻮاه را ﺑﻪ اداء ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ‬ ‫ﻣﺎده ‪:239‬‬
‫دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‬

‫ﯾﺎ از آن ﻣﻨﻊ‬

‫ﯾﺎ او را در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‬

‫ﯾﺎ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬

‫ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد ﮔﻮاﻫﯽ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده و او را در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﮔﺬارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:240‬‬
‫اﻇﻬﺎرات ﮔﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨ ًﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ او ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﮔﻮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﺐ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:241‬‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ارزش و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﻮد از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪاد و اوﺻﺎف‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ‬
‫دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺷﻬﺎدت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور راي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:242‬‬

‫ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ‬

‫ﮔﻮاﻫﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در اﺑﻼغ‬
‫ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺑﻼغ اوراق ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد‬ ‫اﺣﻀﺎرﯾﻪ‪،‬‬

‫و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮاه ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﺎن‬
‫اﺑﻼغ ﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪142‬‬

‫ﻣﺎده ‪:243‬‬
‫ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ‪،‬‬
‫دوﺑﺎره اﺣﻀﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﮔﻮاه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي دو ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮاه ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ‬
‫ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان وي را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:244‬‬

‫در ﺻﻮرت ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن ﮔﻮاه از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه‬
‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه را در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ دﻋﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ‬

‫از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎي راي دادﮔﺎه ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺷﺎﻫﺪ از ﺣﻀﻮر دردادﮔﺎه ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬
‫اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ‪ 246‬ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬از‬

‫ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:245‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاه در ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮي اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ او را اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎي راي دادﮔﺎه‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻋﻄﺎي ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از‬
‫ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺑﻬﺮه ﺑﺮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪143 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:246‬‬

‫در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدﺗﯿﻦ )‪ (244‬و )‪(245‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻨﺎي راي دادﮔﺎه ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و آن ﮔﻮاه ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده )‪ (231‬از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ‬
‫اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﮔﻮاه اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:247‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻮاه ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‬
‫ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه‬

‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان آن را ﻣﻌﯿﻦ‬
‫و اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻣﻠﺰم‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪144‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ‬

‫ﻣﺎده ‪:248‬‬

‫راﺳﺎً‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‬
‫ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار‬
‫و وﻗﺖ اﺟﺮاي آن‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬وﻗﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ‬
‫ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮارﻫﺎي اﻋﺪادي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﯾﻦ ﻗﺮارﻫﺎ از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:249‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪،‬‬

‫دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺎدر‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪،‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدد‪ ،‬ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬
‫در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼع آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪145 ¤‬‬

‫ﻣﺎده‪:250‬‬
‫اﺟﺮاي ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دادرﺳﺎن دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻃﻼع داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﻗﺖ‬
‫و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرج از ﺣﻮزه دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را از‬
‫دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي راي دادﮔﺎه‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ‬

‫اﺟﺮاي ﻗﺮارﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه راي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‬
‫ﯾﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮرد وﺛﻮق دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﻮر‬
‫ﮐﯿﻔﺮي ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮي ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﯾﻦ دو ﻗﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از دادﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺪوي ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ‬
‫در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮي ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﯾﻦ دو ﻗﺮار در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر‬

‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:251‬‬

‫ﻣﺘﺼﺪي اﺟﺮاي ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي‬

‫ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ‬
‫و اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‬

‫ﻣﺎده ‪:252‬‬

‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻌﻼم و اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﮔﻮاﻫﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺮح‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪146‬‬

‫ﮔﻮاه‪ ،‬رد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:253‬‬

‫ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از آﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺼﺪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و‬

‫ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:254‬‬
‫ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:255‬‬

‫اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ‬

‫ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫از اﻣﺎرات ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‬
‫ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﯾﺎ ﻣﻮﺛﺮ در آن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه‬
‫ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪147 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:256‬‬

‫ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺮاي ﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‪،‬‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج آن از ﻋﺪاد دﻻﯾﻞ وي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫و اﮔﺮ اﺟﺮاي ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر را دادﮔﺎه ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺟﺮاء‬

‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوي ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا‬
‫و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاه‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ‪،‬‬

‫اﺟﺮاي ﻗﺮار ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ‬

‫و دادﮔﺎه ﺑﺪون آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺸﺎء راي ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪوي اﺑﻄﺎل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻟﯽ‬
‫ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﺑﺪوي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪148‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬

‫ﻣﺎده ‪:257‬‬

‫ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫رأﺳ ًﺎ‬

‫ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ‬ ‫در ﻗﺮار دادﮔﺎه‪،‬‬

‫و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻮﻋ ًﺎ داراي ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺟﺎع دﻫﺪ‪،‬‬
‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺿﯽ در آن ﻣﻮﺿﻮع داراي ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:258‬‬
‫دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮرد وﺛﻮق را از ﺑـﯿﻦ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ داراي ﺻـﻼﺣﯿﺖ در رﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم‬
‫ﺗﻌﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‪ ،‬ﻋﺪه ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈـﺮ‪ ،‬ﻧﻈـﺮ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣـﻼك‬

‫ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪:‬‬
‫اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪149 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:259‬‬

‫اﯾﺪاع دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ‬

‫و ﻫﺮﮔﺎه ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ‪،‬‬

‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻋﺪاد دﻻﯾﻞ وي ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬

‫و دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺸﺎء راي‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬

‫ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬

‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺎن‬
‫اﺳﺖ‪،‬‬

‫و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوي دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ‬
‫ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬

‫دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‬

‫و اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﺑﺪوي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪150‬‬

‫ﻣﺎده‪:260‬‬

‫دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﺻﺪور ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺲ از‬
‫ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮار‬ ‫و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬
‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫و اﯾﺪاع دﺳﺘﻤﺰد‪،‬‬

‫وﺻﻮل ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬

‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ دارﻧﺪ‬

‫اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻔﯿ ًﺎ ﯾﺎ اﺛﺒﺎﺗ ًﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ‬

‫ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬دادﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻼﺣﻈﻪ و در ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻮدن‪ ،‬ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ‬
‫اﻧﺸﺎي راي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪:261‬‬

‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ از دادﮔﺎه ﺑﻪ او ارﺟﺎع ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫داراي ﻋﺬري ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪،‬‬
‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ‬

‫دادﮔﺎه اﻋﻼم دارد‪.‬‬
‫ﻣﻮارد ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬
‫ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن دادرس اﺳﺖ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪151 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:262‬‬
‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع از اﻣﻮري ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در آن ﻣﺪت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎس دادﮔﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ‬

‫اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬
‫و ﻃﺮﻓﯿﻦ‬

‫در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬
‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از‬
‫ﯾﺎ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ‬
‫ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ دادﮔﺎه واﺻﻞ ﺷﻮد‪ ،‬دادﮔﺎه‬

‫ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﯽدﻫﺪ‬
‫و ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار اﻋﻼم ﻣﯽدارد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:263‬‬
‫در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ را‬
‫در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻋﻼم و ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﺮاي اداي ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻋﻮت‬

‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪152‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪ ،‬دادﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ‪ ،‬ﻗﺮار ﺗﮑﻤﯿﻞ آن‬
‫را ﺻﺎدر و ﺑﻪ‬

‫ﻣﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬
‫ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:264‬‬
‫دادﮔﺎه ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ‬
‫از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺪار آن را‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﺳﺘﻮر وﺻﻮل آن را ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:265‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫دادﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺻﺮف ﻋﺪول ﻗﺎﺿﯽ از ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ راي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﺳﻮي ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:266‬‬
‫اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از اﻇﻬﺎر‬
‫ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻫﻢ‬
‫ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎي‬

‫رأي‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪153 ¤‬‬

‫ﻣﺎده ‪:267‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا از ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:268‬‬
‫ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻗﺮار رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﺎدر ﻣـﯽﺷـﻮد‪ ،‬ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ از اﻗـﺪام‬
‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕـﺮي را ﺑـﺎ ﺗﺮاﺿـﯽ‪ ،‬اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﻪ‬
‫دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺿﯽاﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺨﺐ دادﮔﺎه‬
‫ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷـﻮد ﻣﻤﮑـﻦ‬

‫اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:269‬‬

‫اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮا ﺷﻮد و‬
‫ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ‬

‫ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻘﺮ آن دادﮔﺎه اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪154‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﺳﻮﮔﻨﺪ‬

‫ﻣﺎده‪:270‬‬

‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‪ ،‬ﻗﺮار اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﺮده‬

‫و در آن‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﮔﻨﺪ دارﯾﻢ‪ -1:‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑ ّﺘﯽ )ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮي(‪ -2‬ﺳﻮﮔﻨﺪ‬
‫ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ‪ -3‬ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺘﻈﻬﺎري‬

‫ﻣﺎده‪:271‬‬

‫در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﯽ‬
‫و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮقاﻟﻨﺎس‬

‫از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮑﺎح‪ ،‬ﻃﻼق‪ ،‬رﺟﻮع در ﻃﻼق‪ ،‬ﻧﺴﺐ‪ ،‬وﮐﺎﻟﺖ و وﺻﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪارك‬
‫ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪور‬
‫ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑ ّﺘﯽ در ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي ﺧﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺎن )ﻣﺪﻋﯽ( ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿ‪‬ﻨﻪ و ﮔﻮاه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺎده ‪:272‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه‬
‫و ﺧﻮاﻧﺪه )ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ( ﻣﻨﮑﺮ ادﻋﺎي ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮده‬

‫ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮاﻫﺎن‪ ،‬ﻣﻨﮑﺮ اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن‬
‫ادﻋﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫آﺳﺎن ﺧﻮان ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ‪155 ¤‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺘّﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً ﺳﻮﮔﻨﺪ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑ ّﺘﯽ اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :‬آراي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺘّﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:273‬‬

‫از اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ورزد‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه‬
‫و ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وي ادﻋﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﮑﻮل‬
‫ادﻋﺎي او ﺳﺎﻗﻂ‬

‫و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪:274‬‬

‫از اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﮑﺮ‬
‫و رد آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن‬
‫ﻧﮑﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ‬ ‫دادﮔﺎه ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ‬

‫ﯾﺎ رد آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﮐﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﺻﺮار ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد‪ ،‬دادﮔﺎه اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده‬

‫و ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وي ادﻋﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد‬
‫و در ﺻﻮرت ﻧﮑﻮل ﺧﻮاﻫﺎن از اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ‪ ،‬ادﻋﺎي او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬