ه، .. ............................................ ِ َضُ َ ْقب حتى ي ُ ما ابتاعه ّ ع ُْ َي وال ب التصرف في العوض قبل القبض )٢( ّ )حتى يقبضه( )١ ّ )فيه وال التولية )وال ّ ( يجوز أي وال يصح )بيع ما ابتاعه( وال اإلشراك ًا فال يبعه ٌ كان منقوًاًل ً أم عقار ّ ا، أذن البائع وقبض الثمن أم ال؛ لخبر: »من ابتاع طعام سواء . )٣) ٍ إّاّل مثله« ّ ٍ اس ّ : »وال أحسب كل شيء ّحتى يستوفيه« قال ابن عب ّ وبيعه للبائع كغيره، فال يصح لعموم األخبار، ولضعف الملك. ٍ بعد ٍ ٍ ، وقراض، ومرهون ٍ، ومشترك ّ ٌ ف في ماله وهو في يد غيره أمانة، كوديعة ّ وله التصر ّ ّ ه بعد فك الحجر عنه؛ لتمام ملكه على ذلك. ٍ في يد ولي ٍ ، وباق انفكاكه، وموروث ّ وال يصح ّ بيع المسلم فيه وال االعتياض عنه قبل قبضه، ويجوز االستبدال عن الث ّ من الثابت ّ با، كدراهم عن دنانير أو عكسه، اشترط قبض البدل ّ ً ة، فإن استبدل موافق ّ ا في علة الر ّ في الذم ّ ٌ ة جائز. ّ ّ با، وال يشترط تعيينه في العقد؛ ألن ّ الص ّ رف على ما في الذم ً في المجلس حذرا من الر ٌ ّ اتحد ّ ويصح ّ بيع الد ٍ ين بغير دين ّ لغير من هو عليه، أما بيع الد ّ ين بالد ّ ين فال يصح، سواء الجنس أم ال للنّ ّ هي عن بيع الكالئ بالكالئ، وفس ّ ر ببيع الد ّ ين بالدين. ٍ ّ ، بأن يمكنه منه البائع ٍ ّ ونحو ذلك، بالتخلية لمشتر ٍ ٍ من أرض وشجر وقبض غير منقول ً ا للعرف في ذلك. ّ ويسلمه المفتاح، وبتفريغه من متاع غير المشتري، نظر )١ )اإلشراك: هو بيع بعض المبيع بأن يقول: أشركتك فيه بنصف الثمن. )٢ )التولية: هي بيع جميع المبيع بمثل الثمن األول أو بما قام عليه، كأن يقول من اشتري سلعة آلخر: )٣ )رواه الشيخان. المختار من اإلقناع 89 َّ وليتك المبيع بما اشتريته أو بجميع ما قام علي به. كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ُتفاضًاًل ً نقدا. ِ م ع ّ الذ ِ هب ّ بالفضة ُْ َي وز ب ُ ، ويج ِ ُ بيع ّ الل ِحمبالحيوان وال ُ ٍ ّ وغيرهما، بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة باألمتعة ٍ وحيوان وقبض المنقول من سفينة ً ا للعرف فيه. نظر ّ ويكفي في قبض الث ّ وب ونحوه مم ّ ا يتناول باليد، التناول. ّ ولو اشترى األمتعة مع الد ً ار صفقة، اشترط في قبضها نقلها، كما لو أفردت. حكم بيع اللحم بالحيوان )وال( يجوز ) ّ بيع اللحم ّ ( وما في معناه كالش ّ حم والكبد والقلب والكلية والطحال واأللية، ٍ ٍ ّ ، كبيع لحم البقر بالضأن وغيره، كبيع لحم ضأن )بالحيوان( من جنسه أو بغير جنسه من مأكول ّ ّ ا بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه، بخالف قبله. ٍ؛ للنّ ّ هي عن بيع اللحم بالحيوان. أم بحمار شروط جواز بيع الذهب بالفضة ّ )ويجوز بيع الذ ّ هب بالفضة( وعكسه )متفاضًاًل( ً أي زائدا أحدهما على اآلخر بشرطين: ا بيد كل منهما كونه ً )نقدا( أي حااًّلًّ. ٍّ ً كونه مقبوض ّ قهما أو تخايرهما. قبل تفر ّ األول: ّ والثاني: 90 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
)1 )ما يقاس بحجمة كالصاع والمد. )2 )ما يقاس بثقله وخفته كالكيلو والجرام. ِ ّ إاّل متماثًاًل ً نقدا، ............. بيع ِ الجنس منها بمثله يجوز ُ ُ وكذا المطعوماتال ُ شروط جواز بيع المطعومات )وكذا المطعومات ّ ( المتقدم بيانها )ال يجوز بيع الجنس منها( أي المطعومات )بمثله( ٍ: ٌ ّ اتفق نوعه أم اختلف ) ّإاّل( بثالثة شروط سواء ّ األول: ّ والثاني: ّ والثالث: ا بيد كل منهما ٍّ ً كونه مقبوض ّ قهما أو تخايرهما كما قبل تفر ّ بيانه في بيع النّقد بمثله. مر كونه )متماثًاًل(. كونه ً )نقدا(. والمماثلة تعتبر في المكيل)1 )كيًاًل وإن تفاوت في الوزن، وفي )٢ ً )وزن ّ ا وإن تفاوت في الكيل، والمعتبر في كون الشيء مكيًاًل الموزون ً أو موزونا: غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول اهلل لظهور أنّه ّه، وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل حاله، ّ اطلع على ذلك وأقر ّ وكان جرمه كالتمر - يراعى فيه عادة بلد البيع، فإن كان أكبر منه فالوزن. ً؛ للجهل ًا بجنسه تخمينً ّ ا - لم يصح البيع وإن خرجا سواء ً ولو باع جزاف ً ا نقدا أو طعام بالمماثلة عند البيع. وهذا معنى قول األصحاب: »الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة«. ّ ّ بوي ّ حال الكمال، فتعتبر في الثمار والحبوب وقت وتعتبر المماثلة للر ّ اء فيهما – وال الجفاف وتنقيتها، فال يباع رطب المطعومات برطبها – بفتح الر ّ بجاف ٍ ها إذا كانت من جنس، إّاّل في مسألة العرايا. الصورة 3،٣ األرز هو قوت البلد في ماليزيا مقدرة الصاع والمد دقق هنا المختار من اإلقناع 91 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ. بيع الغرر يجوز ُ ِره متفاضًاًل ً نقدا، وال ُ ْ ْ ِس َ منها بغي بيع الجن ويجوز ُ ُ )ويجوز() بيع الجنس منها( أي المطعومات )بغيره( ّ كالحنطة بالشعير )متفاضًاًل( بشرطين: ّ والثاني: ّ األول: ا بيد كل ّ منهما قبل تفرقهما، أو قبل تخايرهما. ٍّ اًّل. ً كونه مقبوض كونه ً )نقدا( أي حاًّ بيع الغرر ٍ، بل )وال يجوز بيع الغرر( وهو غير المعلوم للنّهي عنه، وال يشترط العلم ّ به من كل وجه يشترط العلم ّ بعين المبيع وقدره وصفته، فال يصح بيع الغائب إّاّل إذا كان رآه قبل العقد وهو ّا، كاألرض واألواني والحديد والنّحاس ونحو ذلك. ّر غالب ّمما ال يتغي ٍ ّ بما يليق به، ففي الد ّ ار ال بد ّ من رؤية البيوت والس ّ قوف والسطوح ّ وتعتبر رؤية كل شيء والجدران ّ والمستحم ّ والبالوعة وكذا رؤية الطريق، وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه، ّ ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع. ٌ ورئي قبل البيع للنّهي عنه ولعدم رؤيته. ّ وال يصح ّ بيع الل ّ بن في الضرع وإن حلب منه شيء ّ وال يصح ّ بيع الص ّ وف قبل الجز ّ أو الت ً ذكية؛ الختالطه بالحادث، فإن قبض قطعة وقال: ّ »بعتك هذه« صح. ٍ، نعم إن ٍ بنحو ماء ٍ ٍ اختلط بغيره؛ لجهل المقصود، كنحو لبن مخلوط ّ وال يصح بيع مسك )1 )والنّ ّد)٢ّ )صح ّ ؛ ألن المقصود جميعها ال المسك وحده. ً كان معجونا بغيره كالغالية )1 )الغالية: هي أخالط من الطيب مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور. )٢ )النَّد: بالفتح، عود يتبخر به. 92 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
فصل في أحكام الخيار ٌ َّ قا............................................. ِ ما لم يتفر ِ بالخيار ُ والمتبايعان )1) فصل في أحكام الخيار ٌ ّ ولما فرغ المصنّ ّ ف من صحة العقد وفساده، شرع في لزومه وجوازه، وذلك بسبب الخيار، ّف، وكالهما فرع ّ ّ ة الملك التصر ّ واألصل في البيع الل ّ زوم؛ ألن القصد منه نقل الملك، وقضي 1 ّ اللزوم، إّاّل ّ أن ّ الش ً ارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. أنواع الخيار : ٍ ٍّ وهو نوعان: خيار تشه، وخيار نقيصة ٍ ٍ على فوات أمر ّ فخيار الت ّشهي: ّ ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف ّ في المبيع، وسببه المجلس أو الشرط. خيار المجلس ّ قا( ببدنهما عن ّ وقد بدأ بالس ّ بب األول من النّ ّ وع األول بقوله: )والمتبايعان بالخيار ما لم يتفر َّ العقد أو يختارا لزوم العقد، كقولهما: تخايرنا، فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه مجلس ّ قا، ّعان بالخيار ما لم يتفر ّ من الخيار وبقي الحق ّ فيه لآلخر؛ لما روى الشيخان أنّه قال: »البي أو يقول أحدهما لآلخر اختر«. )1 )والخيار هو طلب خير األمرين من اإلمضاء أو اإللغاء. المختار من اإلقناع 93 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ّ ٍام ،...................................... ِ أي تِر َط َ ا الخيار إلى ثالثة َ ْشَ ُولهَم ْ ا أن ي ٍ، ٍ ، ال في حوالة ٍ وتشريك ٍّ ، وذلك كربوي ٍ وسلم وتولية ً ّ ا في كل ٍ بيع ويثبت خيار المجلس قهر ٍ ٍ بال ثواب ّ ، ونحو ذلك مم ّ ا ال يسم ً ى بيع ّ ا؛ ألن ٍ ٍ ، ونكاح، وهبة ٍ، وصلح حطيطة وال في إبراء ّ ٍ ا الهبة بثواب ّ فإن ٌ ها بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد. ّ الخبر إنما ورد في البيع، أم ّ ًق ّ ا يلزم به العقد وما ال فال؛ ألن ما ليس له ّ ّ ق العرف، فما يعده النّاس تفر ّ ويعتبر في التفر حد ً شرع ً ا وال لغة يرجع فيه إلى العرف. ٌّ ّ ّ ق فيها بالخروج من البيت إلى الص ّ حن، أو من الصحن إلى فالتفر ٍ ّ ٍ كبيرة فلو كانا في دار ّ الصّفة، أو البيت. ٍ ّ أو صحراء فبأن يولي أحدهما اآلخر ظهره ويمشي قليًاًل ولو لم يبعد وإن كانا في سوق عن سماع خطابه. خيار الشرط ّ ثم ّ شرع في الس ّ بب الثاني من النّ ّ وع األول بقوله: )ولهما( أي المتعاقدين )أن يشترطا الخيار( ٌ ّ أشرطا إيقاع أثره منهما أم من أحدهما، وله شرطه لموكله ولنفسه. لهما أو ألحدهما، سواء ّام ّ ( فأقل، بخالف ما مت ًصلة ّ بالش ً رط متوالية )إلى ثالثة أي ّوإن ّ ما يجوز شرطه مدًة ً معلومة ّ ٍ ّ أو زادت على الث ّ الثة، وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر ٍ مجهولة ّ لو أطلق أو قد ّ ر بمدة »ذكر رجل لرسول اهلل أنّه يخدع في البيوع فقال له: من بايعت فقل ال خالبة ٌ قال: ٍ«. ّام ٍ: »فجعل له عهدة ثالثة أي ٍ« وفي رواية ٍ ابتعتها ثالث ليال ّ ثم ّ أنت بالخيار في كل سلعة وخالبة – ّ بكسر المعجمة وبالموحدة -: الغبن والخديعة. ٌ أشرط في العقد أم في مجلسه. ّ وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء 94 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
1 ه ....................................... ُ ي رد ُّ فللم ْش ِتر ُ عيب ُ وإذا و ِجَد ِ بالمبيع ٌ ألدى إلى جوازه بعد لزومه، ولو ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد، وإّاّل ّ ٌ ٌ ولآلخر يومان أو ثالثة جاز. شرط ألحد العاقدين يوم ٍ، فإن كان الخيار لهما ّ والملك في المبيع في مد ٍ ة الخيار لمن انفرد به من بائع ومشتر فموقوف ّ ، فإن تم البيع كان الملك للمشتري من حين العقد، وإّاّل فللبائع وكأنّه لم يخرج ٌ ّ عن ملكه، وال فرق فيه بين: خيار الشرط، أو المجلس، وكونه ألحدهما في خيار المجلس ّ بأن يختار اآلخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع ألحدهما حكم بملك الثمن لآلخر، ّ وحيث وقف وقف ملك الثمن. ّ ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته، وتحصل اإلجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته. ٌ والخيار له أو لهما - فسخ ٍ ٍ من بائع ّ ٍ ف فيها - أي في مدة الخيار - كبيع وإجارة ّ والتصر للبيع؛ إلشعاره بعدم البقاء عليه. ّ ٌ ف المذكور من المشتري، والخيار له أو لهما - إجازة ّ للشراء إلشعاره بالبقاء عليه. ّ والتصر خيار العيب ٍ ٍّ عرفي، ٍ ّ ، نشأ الظ ّن فيه من قضاء ٍ مظنون ّ ثم شرع في النّ ّ وع الث ّ اني وهو المتعلق بفوات مقصود ٍ ٍّ فعلي ً ، مبتدئ ّ ا باألمر األول، وهو: أو ٍ التزام ٍّ شرطي، أو تغرير ّ ما يظن ّ حصوله بالعرف: وهو السالمة من العيب فقال: ) ٌ وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري( صحيح أو تنقص ً ً ا، وتنقص العين به نقص ٌ ا يفوت به غرض ٌ ٍ ) ّرده( إذا كان العيب باقي حينئذ ّ به قيمتها، وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في األعيان السالمة. المختار من اإلقناع 95 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
2 ِ. على الفور ٍ ً ، فهو كما لو باع حيوانا أو غيره بشرط ّ ّ ا األمر الثاني: ّ وهو ما يظن حصوله بشرط وأم ٍ فيه حال العقد جهله، ٍ موجود )1 ٍ )من العيوب في المبيع، فيبرأ عن عيب ٍ باطن بحيوان براءته ٍ بخالف غير العيب المذكور، فال يبرأ عن عيب في غير الحيوان، وال فيه لكن حدث بعد ً البيع وقبل القبض مطلق ّ ا؛ النصراف الش ً رط إلى ما كان موجود ٍ ا عند العقد، وال من عيب ٍ ٍ في الحيوان علمه البائع أم ال، وال عن عيب ٍ باطن في الحيوان علمه. ظاهر وقت الرد بالعيب ٍ ً ، ويعتبر الفور عادة، ّ ّد بالعيب )على الفور ّ ( فيبطل بالتأخير بال عذر والر ٍ ٍ وتكميل لذلك ٍ ٍ وأكل دخل وقتهما، كقضاء حاجة ّ نحو صالة فال يضر ٍ أو لليل ّ ، فيرد ّ ه المشتري ولو بوكيله على البائع أو موكله أو وكيله أو ّ ّد. وارثه، أو يرفع األمر للحاكم ليفصله، وهو آكد في الر ٌ وعلى المشتري إشهاد ٍ بفسخ في طريقه إلى المردود عليه، أو الحاكم، أو حال توكيله ظ بالفسخ، وعليه ترك استعمال ال ترك ّ أو عذره، فإن عجز عن اإلشهاد بالفسخ لم يلزمه تلف ٌ ركوب ما عسر سوقه وقوده. ُ ِ وب ْن ْ الُعي ِ ٌ م ِيء َر ِ أَِّني ب ْ ط َِشر تك ب ْعُ ِ َ ْن يقول: ب ِأ ِ ب َة َ اء َر ْ ُط الب ِ ِع َ ، وشر َائ ْلب ِ ِ« ل ه ِ َت َ اء َر ِ: »ب ه ِ ُ ِ في َ قْول ِير )1 َّ )الضم ِ ِ يع. ِ ْالمب ِي ب َّالت الصورة 4،3 يجوز الرد بالعيب 96 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
3 .............................................................................. بيع التصرية ّ ّ ا األمر الث ّ الث: وهو ما يظن ّ حصوله بالت ّ غرير الفعلي ّ ، فهو التصرية، وهي أن يترك وأم البائع حلب النّ ً اقة أو غيرها عمد ّ ا قبل بيعها ليتوه ّ م المشتري كثرة اللبن، فيثبت للمشتري ٍ ّ بدل الل ّ بن المحلوب وإن قل ّ الل ّ بن، ولو تعددت ً الخيار، فإن كانت مأكولة ّ رد معها صاع تمر ّ ّ اة تعد ّ د الص ّ اع بعددها كما نص ّ عليه في األم، هذا إذا لم يت ّ فقا على رد ّ غير الصاع المصر . )1) ّ ّد ٌ ّ أتلف الل ّ بن أم ال، بخالف ما إذا لم تحلب، أو اتفقا على الر ّ من اللبن وغيره، سواء ٍ ّ ويثبت الخيار للجاهل بالت ّ صرية على الفور، وال يختص خيارها بالنّ ّ عم، بل يعم ّ كل مأكول من الحيوان. أنواع الخيار التشه النقيصة )العيب( هو ما يظن حصوله بالعرف هو ما يظن حصوله بالشرط خيار المجلس األمر األول األمر الثاني ّ هو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي األمر الثالث ١ ٢ خيار الشرط )1 ِّ )أي رد غير الصاع من اللبن وغيره. الرسم البياني ٢،٣ أنواع الخيار المختار من اإلقناع 97 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِها،.............................. و َ صالح دِّ ُ ب ِ ً مطلق ّ ا إاّل َ بعدُ بيع ّ الثمرة يجوز ُ وال ُ بيع الثمر قبل بدو الصالح ٍ ّ)إاّل ّ بعد بدو صالحها( فيجوز )وال ّ يجوز بيع الث ً مرة مطلقا( ٍ أي بغير شرط قطع وال تبقية ٌ كانت األصول ألحدهما أم لغيره: »ألنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بشرط قطعها وبشرط إبقائها، سواء بكل ّ من األحوال الثالثة. ٍّ ه، وهو صادق ٌ )1 . ّ )فيجوز بعد بدو ّ بيع الثمرة حتى يبدو صالحها« ًا؛ لغلظها وكبر نواها. والمعنى الفارق بينهما: أمن العاهة بعده غالب ّ وقبل الص ً الح إن بيعت مفردة ّ عن الش ّ جر ال يجوز البيع وال يصح؛ للخبر المذكور، إّاّل ّ بشرط القطع في الحال وإن كان الش ً جر للمشتري، وأن يكون المقطوع منتفعا به، وإذا ّ كان الشجر للمشتري لم ّ يجب الوفاء بالشرط؛ إذ ال معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره. ّ ٍض ٍ ّ ؛ ألن ّ الثمرة هنا تتبع األصل وهو غير متعر ّ وإن بيعت الث ّ مرة مع الشجرة جاز بال شرط ً ا على المشتري في ملكه. ّ للعاهة، وال يجوز بشرط قطعها؛ ألن فيه حجر ّ وال يصح ّ بيع البط ّ يخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو ّ الصالح إّاّل بشرط القطع، وإن بيع ّ ّ ، ولو باعه مع أصوله فكبيع الث ّ مرة مع الشجرة على المعتمد. من مالك األصول لما مر ّ ويشترط لبيع الز ّ رع والث ّ مر بعد بدو ّ الص ّ الح ظهور المقصود من الحب ّ والثمرة؛ لئّاّل ٍ لظهوره في سنبله وما ال يرى )2 )له، وشعير ٍ يكون بيع غائب ٍ كتين ٍ وعنب؛ ألنّ ّ هما مما ال كمام ّ ّ ه كالحنطة والعدس في الس ّ نبل ال يصح ّ بيعه دون سنبله الستتاره، وال معه ألن المقصود حب ٌ ّ بما ليس من صالحه كالحنطة في تبنها بعد الدراس. منه مستتر ً ّ ا، وعالمته في الثمر المأكول ٍ ً وغيره، بلوغه صفة يطلع فيها غالب ّ من ثمر ّ وبدو صالح ما مر ٍ ّ ، وفي غير المتلون منه كالعنب األبيض لينه وجريان ٍ أو نحوها كسواد ّ المتلون أخذه في حمرة ً ّ ا لألكل، وفي الزرع اشتداده، وفي الورد انفتاحه ّ الماء فيه، وفي نحو القثاء أن تجنى غالب ّ وبدو ّ صالح بعضه وإن قل كظهوره. )1 )رواه البخاري. َّمُة. ِ َم َ ا، و َج ْمُعُه أَك ِ ِ ه ْر ِ َ و َغي ُ النَّ ْور ِ َطاء ُ َّ الطْل ِع َ وغ ِ َعاء ِ ُ ، هَو و ِ ْ ال َكاف ِ َك ْسر َمام«: ب ِ )2« )ك 98 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
َ َن. ًا، إاَّلَّ ّ اللب َ ر ْطب ِ ِ ه ْس ِّ با بِ ِجن ِ الر ْه ي ِ بيع ما ف وال ُ ًا بيع الربوي بجنسه رطب ّ طب ّ اء ولو في الجانبين، كالر ًا( بفتح الر ّ با( من المطعوم )بجنسه رطب )وال( يجوز )بيع ما فيه الر ّ ّ طب بالتمر، ) ّإاّل ّ اللبن( ّ ّ طب والحصرم بالحصرم، والل ّ حم باللحم، أو في أحدهما كالر بالر ّ وما شابهه من المائعات كاألدهان والخلول. واعلم أن ّ كل ّ خل ّ ين ال ماء فيهما واتحد جنسهما ّ اشترط التماثل وإّاّل فال. ٍ. ّ ويستثنى الز ً يتون أيض ّ ا فإن ٍ ه يباع بعضه ببعض ّ إذ ال يتجفف، وجعلوه حالة كمال بيع العرايا ٍ في األرض كيًاًل، أو العنب على )1 )بتمر ّ طب على النّ ً خل خرصا وكذا يستثنى العرايا، وهو بيع الر )2 ً )تحديدا بتقدير الجفاف بمثله؛ ّ الش ً جر خرص ٍ ا بزبيب في األرض كيًاًل، فيما دون خمسة أوسق )3ّ )شك ٍ « ٍ أو في خمسة أوسق »ألنّ ّ ه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ٍ داود بن حصين ّ أحد رواته، فأخذ الش ّ افعي ّ باألقل في أظهر قوليه. ّ ولو زاد على ما دونها في صفقتين جاز، ويشترط الت ّ قابض بتسليم الت ّ مر أو الزبيب إلى ٍ. ٌ بمطعوم البائع كيًاًل ّ ، والتخلية في رطب النّخل وعنب الكرم؛ ألنّه مطعوم ّ وال يجوز بيع مثل العرايا في باقي الث ّ مار كالخوخ واللوز؛ ألنّ ٌ ها مستورة باألوراق، فال ّ خصة. ّ يتأت ّ ى الخرص فيها، وال يختص بيع العرايا بالفقراء إلطالق أحاديث الر )1 ً )الخرص: هو التقدير بالظن والتخمين )أي: جزافا(. )2 ً )الوسق: ستون صاعا عند أهل الحجاز، وهو اآلن يساوي )560.130 )كجم مائة وثالثين كيلو جرام ًا. ًا تقريب وخمسمائة وستين جرام )3 )متفق عليه. المختار من اإلقناع 99 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة على باب الربا س1 ما الربا؟ وما أنواعه؟ وما حكمه؟ وما الذي يجري فيه الربا؟ وما علة الربا في الذهب والفضة؟ وما وقت اعتبار المماثلة في الربوي؟ وما شروط بيع المطعوم بمثله؟ وما ضابط بدو الصالح في الزروع والثمار؟ وما حكم بيع البطيخ والباذنجان قبل بدو الصالح؟ وما حكم بيع الغرر؟ وما دليله؟ ّن الحكم فيما يأتي مع التعليل: س 2 بي أ بيع الصوف قبل الجز أو التزكية. ب بيع اللبن في الضرع. ج بيع ما يغلب تالحقه. د بيع الثمرة مع الشجرة قبل بدو الصالح. س 3 ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة ) ( أمام العبارة الخاطئة: أ ً ال ربا في الحيوان مطلقا. ) ( ب يشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصالح ظهور المقصود منه. ) ( ج يتحقق القبض في العقار بتفريغه. ) ( د المعتبر في كون الشيء مكيًاًل ً أو موزونا غالب عادة كل بلد. ) ( 100 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
س 4 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس مع التعليل. ً ً ا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير. أ اشترى بدنانير ذهب )اعتبرت المماثلة وال نظر إلى القيمة – اعتبرت المماثلة في القيمة دون الوزن – اعتبرت المماثلة في القيمة والوزن(. ب ّ يصح بيع ما ابتاعه )قبل قبضه – بعد قبضه – قبل القبض إذا أذن البائع(. ج يشترط في بيع الذهب بالفضة هما معا(. ً )كونه نقدا – ً كونه مقبوضا – ً المختار من اإلقناع 101 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
يتوقع من الطالب بعد دراسة بابي السلم والرهن أن: 1 يتعرف السلم في اللغة واالصطالح. 2 يستدل بالنصوص الشرعية على مشروعية السلم. 3 يشرح أركان السلم. 4 يبين شروط كل ركن من أركان السلم. 5 يوضح األحكام المتعلقة بالسلم. 6 يتعرف الرهن في اللغة واالصطالح. 7 يستدل بالنصوص الشرعية على مشروعية الرهن. َ هن األهداف التعليمية لبابي ّ السلم والر ًا: بابا السلم والرهن ثاني 8 يشرح أركان الرهن. 9 يبين شروط كل ركن من أركان الرهن. 10 يوضح األحكام المتعلقة بالرهن. 11 يبرز أحكام ضمان الرهن واالنتفاع به. 12 يحدد أركان الضمان. 13 يستنتج شروط كل ركن من أركان الضمان. 14 يشرح اآلثار المترتبة على الضمان الصحيح. 15 يستشعر عظمة التشريع اإلسالمي في التيسير في المعامالت بين البشر. 102 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
فصل ّ في السلم ٌ اًّل ّ ومؤجًاًل............................................... ًّ ويصح ّ الس ُ لم حا ُّ فصل ّ في السلم ٌ تعريفه ودليله وحكمه ّ الس ُ لم لغة أهل احلجاز واألصل فيه ً ورشعا ّ والس ّ لف لغة أهل العراق، وسم ً ي سلما لتسليم رأس ً المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. ّ ٍ اس : قبل اإلجماع قوله تعالى:﴿لخلملىليمجمح﴾)1 )قال ابن عب ٍ ٍ ، فليسلف في كيل ٍ معلوم، »نزلت في ّ السلم« ّ ، وخبر الصحيحين: »من أسلف في شيء ٍ ٍ معلوم ٍ ، إلى أجل ٍ معلوم«. ووزن ّة بلفظ ٍ ّ في الذم ٍ موصوف بيع شيء ّ الس ّ لم أو السلف. ّ ّ ا المؤجل فبالنّ ّص ّ واإلجماع، وأما الحال ّ ح بهما، أم اًّل ّ ومؤجًاًل( بأن يصر ًّ ّ )ويصح ّ السلم حا )1) فباألولى؛ لبعده عن الغرر. )1 )سورة البقرة. اآلية: 282. المختار من اإلقناع 103 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ،..................... ِ َط ْ : أن يكون مض ً بوط ّ ا بالصفة َ ائ س َ شر ُ َ َل َ فيه خ ْم َ فيما تكام شروط رأس المال ّ قا قبل قبض رأس المال ويشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزومه، فلو تفر )1 )بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من المسلم أو ألزماه ّ ّ ن الد ّ ينار وسلم في المجلس ّ ّ تي في كذا ثم عي ً فيه، فلو أطلق، كأسلمت إليك دينارا في ذم )2 )العقد، ولو قبضه المسلم إليه في المجلس ّ قبل التخاير – ّ جاز ذلك؛ ألن المجلس حريم ّ ّ ق جاز؛ ألن ّ الوديعة ال تستدعي لزوم الملك، وكذا يجوز رده إليه ّ وأودعه المسلم قبل التفر ً عن دينه، ويجوز كون رأس المال منفعة، وتقبض المنفعة بقبض العين، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره. شروط المسلم فيه وال يسلم إّاّل )فيما تكامل( أي اجتمع )فيه خمس شرائط(: ّ األول: )أن يكون( المسلم فيه ) ً مضبوط ّ ا بالصفة ّ( ال ّ تي ال يعز ّ وجودها، كالحبوب واألدهان والثمار ّ صاص، ونحو ذلك من ّ والث ّ ياب والد ّ واب واألصواف واألخشاب واألحجار والحديد والر ّ األموال ال ّ تي تضبط بالص ّ فات، فما ال يضبط بها ال يصح ّ الس ّ لم فيه، وكذا ما يعز وجوده كالآللئ الكبار واليواقيت وسائر الجواهر. )1 )أي ألزما العقد بغير تفرق. )2 )حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه، أي المجلس شرط من شروط العقد. 104 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِه،................ ه ْ ولم تدخله النَّ ُار َ إلحالت ُُ ِ ْط به غير تل َ ْخَ ِ وأن يكون ج ً نسا لم ي )و( ّ الثاني: )أن يكون( المسلم فيه ) ًجنسا ً ( واحدا )لم يختلط به ٌ ( جنس )غيره ً ( اختالطا ال ينضبط به ٍ)3 ، ّ )فإنه ال يصح، ٍ وغالية )2 ّ )التي ال تنضبط، كهريسة )1 ،)كالمختلط المقصود األركان مقصوده ّ وال يصح في رءوس الحيوان ألنّ ً ها تجمع أجناس ً ا مقصودة وال تنضبط بالوصف. ٍ ٍ ومطبوخ ٍ ّ ، فال يصح ّ السلم في خبز ّار إلحالته( أي فيصير غير منضبط )ولم تدخله الن ٍّ ومشوي؛ الختالف الغرض باختالف تأثير النّ ّ ار فيه، وتعذ ّ ر الضبط، بخالف ما ينضبط تأثير ّ ناره، كالعسل المصف ّ ى بها، والس ّك ّ ر، فيصح ّ السلم فيها. ٍ ٍ وإبل وغيرهما: ذكر نوعه، وسنّه، وذكورته أو أنوثته، ٍ من بقر ّ وشرط في السلم في ماشية ٍ. ٍ ٌ : نوع كلحم بقر ٍ وطير )4 ،)وفي لحم غير صيد ة ٌ ٍ ٌ : نوع ّ وجث ٍ وسمك وشرط في طير ٍ وشرط في ثوب ٍ : أن يذكر جنسه كقطن ّ ، ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض، ّ وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها. )5 ، ٍّ )ولونه كأحمر، وبلده كمدني، ٍّ ّ : أن يذكر نوعه كبرني ٍ ٍ أو زبيب ٍّ أو حب كبر وشرط في تمر ً ٍ ا، وعتقه أو حداثته، وشرط في عسل نحل ٍّ مكانه كجبلي ٍّ ، وزمانه كصيفي، ً ا وصغر وحجمه كبر ولونه كأبيض. ِ، والمراد باالنضباط هنا: معرفة المتعاقدين قدر كل ِيه الم ْسَلم ف َ ْق ُص ُود ُ ِ م ِ َالط ِ ْخت ِاال ِ ُط ب َنْ َضب َ ي )1 )أي: ال من األجزاء. )2 )المقصود باألركان: األجزاء. )3 )الغالية: هي خليط المسك والعنبر وعود الكافور، قال الشاعر: ماذا على من شم تربة أحمد * أال يشم مدى الزمان غواليا. )4 )كأن يقول من الحمام الفالني، أو الحيتان كبير الجثة أو صغيرها. )5 )البرني: نوع من أجود التمر بالمدينة. المختار من اإلقناع 105 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ه. ُ ع ُْ مم ّ ا يصح بي ّ ٍن َ ، وأن يكون ّ ِن معي ّنًا وال م ّوأاّل َ يكون معي )و( ّ الثالث: ّنًا( بل يشترط أن يكون دينً ّ ا؛ ألن ّ لفظ الس ٌ لم موضوع له، فلو )أال يكون( المسلم فيه )معي ّ ٍن ّ كأن قال: أسلمت إليك هذا المال في هذا الث ً وب، فقبل لم ينعقد سلما؛ النتفاء أسلم في معي ّ ً ة، وال بيع ّ ا الختالف اللفظ. ّ الديني ّ ابع: )و( الر ٍ ّ ٍن( ال يؤمن انقطاعه فيه، فلو أسلم في تمر قرية ِن ٍ ( موضع )معي أن )ال( يكون المسلم فيه )م ٍ)1 )ونحوها، ٍ ٍ معلوم ّ منه لم يصح؛ ألنّه قد ينقطع بجائحة ٍ أي في قدر ٍ أو ضيعة ٍ أو بستان صغيرة ًا. ٍ ّ صح؛ ألنّه ال ينقطع غالب ٍ عظيمة ٍ أو قرية ّا إذا أسلم في تمر ناحية أم )و( الخامس: ّة. ٍ ّ في الذم ٍ موصوف )أن يكون( المسلم فيه ) ّمم ّ ا يصح بيعه(؛ ألنّه بيع شيء ٍ إّاّل هذا والنكاح. ّ ويشترط فيه: لفظ الس ّ لم، قال الز ّ ركشي ٌ : وليس لنا عقد ّ يختص بصيغة )1 )هالك يعم المحاصيل. 106 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ ِ ّ بالصفات ِ ونوعه ْسه ْكِر جن ِ ه َ بعد ذ ِ َفُ َص ِ َط: أن ي لم فيه ثمانية شرائ ُ ِ ْ المس ّ ثم ّ لصحة عنه ْ ، وإن َّاًل كان مؤجًَّاًل ْ َ في الجهالة ُ ه بما ين ُ َ ْ قدَر من ْ ، وأن يذ ُكر ّال ُ تي يختلف ّ بها الث ُ ِ ،.................... ِ، ْ وأن ُ يك ً ون موجودا عند االستحقاق له ِّ ِ َح َ ْ وق َت م َذَكر شروط صحة عقد السلم ٍ )ثمانية شرائط(: ) ّ ثم ّ لصحة( العقد المتعلق بـ)المسلم فيه( حينئذ ّ األول: )أن ّ يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالص ّ فات ال ّ تي يختلف بها الثمن ً ( اختالفا )1 .) ً ا، وينضبط بها المسلم فيه، وليس األصل عدمها؛ لتقريبه من المعاينة ظاهر )و( ّ الثاني: )أن يذكر قدره( أي المسلم فيه )بما ينفي الجهالة عنه ٍ ( من كيل فيما يكال، ٍ ّ فيما يوزن؛ للحديث المار ّ أو ٍّ ل الباب، أو عد ّ فيما يعد ٍ ، أو ذرع ً فيما يذرع؛ قياسا على أو وزن ّ ما قبلهما. ويصح ً سلم المكيل وزن ّ ا، والموزون ال ّ ذي يتأتى كيله كيًاًل. )و( ّ الثالث: )إن كان ّ ( السلم ) ّ مؤجًاًل ّ ذكر وقت محله( بكسر المهملة، أي وقت حلول ًا، واألجل المعلوم ما يعرفه النّاس، كشهور العرب األجل، فيجب أن يذكر العاقد أجًاًل معلوم مضبوطة. ٌ ها معلومة ّ وم؛ ألنّ ٌ أو الفرس أو الر ّ ابع: )أن يكون( المسلم فيه ) ً موجودا عند االستحقاق ّ ( أي عند وجوب الت ّ سليم؛ ألن )و( الر ّ طب ّ المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع الس ٍ لم فيه، فإذا أسلم في منقطع عند الحلول كالر ٍ من الباكورة ٍ كثير ٍ كقدر ٍ عظيمة ّ في زمن الش ّ تاء لم يصح ّ ، ولو ظن ّ تحصيل المسلم فيه بمشقة ٍ ّ آخر صح ّ السلم فيه إن اعتيد نقله ّ وهي أو ّ ل الفاكهة لم يصح، فإن كان المسلم فيه يوجد ببلد ًا منه للبيع ونحوه من المعامالت، وإن بعدت المسافة للقدرة عليه، وإّاّل ّ فال يصح ّ السلم غالب فيه لعدم القدرة عليه. )1 )أي لتقريب المسلم فيه بهذا الوصف من المعاينة. المختار من اإلقناع 107 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ ،.............. ُّ ق ِ َّ ، وأن يتقابضا قبل التَفر ِ ه ْض ِ َع َ قب َ ْ موض ِ في الغالب ْ ، وأن يذ ُكر ّة، ّ ولو أسلم فيما يعم ّ وجوده فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ؛ ألن ّ المسلم فيه يتعل ّ ق بالذم ّ ّ ر المسلم بين فسخه والص ّ بر حت ً ى يوجد فيطالب به؛ دفعا ّ فأشبه إفالس المشتري بالثمن، فيتخي ّ للض ّ رر، ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فال خيار قبله؛ ألنّ ّ ه لم يدخل وقت وجوب الت ّسلم. و الخامس: أن يكون وجوده )في الغالب ّ ( من األزمان، فال يصح فيما يندر وجوده، يد بمحل ّ يعز ّ وجوده فيه؛ النتفاء الوثوق بتسليمه. نعم لو كان السلم حااًّلًّ وكان ٍّ ّ كلحم الص ً المسلم فيه موجود ٍ ا عند المسلم إليه بموضع ّ يندر فيه صح. )و( ّ السادس: )أن يذكر ّ ( في الس ّ لم المؤجل )موضع قبضه ٍ ( إذا عقدا بموضع ال يصلح ٌ سليم كالبادية، أو يصلح ولحمل المسلم فيه مؤنة؛ لتفاوت األغراض فيما يراد من ّ للت ّن مكان العقد سليم ولم يكن لحمله مؤنة فال يشترط ما ذكر، ويتعي ٌ ّ ّ ا إذا صلح للت األمكنة. أم ّ للتسليم للعرف. للتسليم اشترط ّ ّ ن فيه موضع العقد للت ٍ سليم. نعم إن كان غير صالح ّ ّ ّ ا الس ّ لم الحال فيتعي أم ّن. ّنّا غيره تعي البيان، فإن عي ّ والمراد بموضع العقد: تلك المحلة، ال نفس موضع العقد. )و( ّ السابع: )أن يتقابضا ّ ( أي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال السلم، وهو ّ ق ّ ( أو الت ّ خاير؛ إذ لو تأخر لكان في معنى بيع ًّا ) ّ قبل التفر ّ الث ً من في مجلس العقد قبضا حقيقي ّ ّ ة، وألن ّ في الس ً لم غرر ّ ا فال يضم إليه غرر تأخير ّ الد ّ ين بالد ّ ين إن كان رأس المال في الذم ّ قا قبله أو ألزماه بطل العقد، أو ّ رأس المال، وال بد ّ من حلول رأس المال كالصرف، فلو تفر ّ قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه. 108 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
. ِ ْط الشر َّ ِ ُ يار ه خ لُ ُ يدخ ْ وأن َ يكون ُ العقد ً ناجزا ال ُ ّة، فلو قال: أسلمت ّ وال يشترط تعيين رأس المال في العقد، بل الص ّ حيح جوازه في الذم ّ ّ ن الد ّ ينار في المجلس قبل الت ّ خاير جاز ذلك؛ ألن المجلس ّ ّ تي في كذا ثم عي ً إليك دينارا في ذم ّ قا أو تخايرا قبله بطل العقد. حريم العقد فله حكمه، فإن تفر )و( ّ الثامن: ) ً أن يكون العقد ناجزا ال ّ يدخله خيار الشرط( لهما وال ألحدهما؛ ألنّه ال ّ يحتمل الت ً أجيل، والخيار أعظم غررا منه؛ ألنّ ٌ ه مانع ّ من الملك أو لزومه، احترز بقيد »الشرط« )1 ّ )والسلم ّ قا« ّعان بالخيار ما لم يتفر ّ عن خيار المجلس، فإنه يثبت فيه؛ لعموم قوله « : البي ّ . ّة كما مر ٍ ّ في الذم بيع موصوف ّ ولو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم من قبوله ٍ ٌ لها وقع – لم يجبر على قبوله، فإن لم يكن ٍ لغرض ٍ صحيح ً ، بأن كان حيوانا يحتاج لمؤنة صحيح في ٌ ّ أكان للمؤد ٌ ي غرض ٌ صحيح في االمتناع أجبر على قبوله، سواء ٌ للمسلم غرض ٌ ت. ّ ّ ته أم ال؛ ألن عدم قبوله له تعنّ ٌ ّد براءة ذم ٍ أو مجر ّ الت ّ عجيل كفك ٍ رهن أو ضمان )1 )سبق تخريجه ص ٩٣. المختار من اإلقناع 109 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة على باب السلم س1 ما السلم؟ وما دليله؟ وما حكمه؟ وما صورته؟ وما شروط رأس المال؟ وما شروط صحة عقد السلم؟ ُ وما شروط الم ْسَلم فيه؟ ّ ّ ن ما يصح ّ فيه السلم وما ال يصح وعلة كل فيما يأتي: س 2 بي أ رأس الحيوان. ب السيارات. ج الحبوب. ّن حكم كل مما يأتي مع التعليل: س 3 بي أ أسلم في تمر قرية صغيرة. ب ً أسلم في المكيل وزنا. ج السلم فيما يعجز عن تسليمه. د السلم فيما يندر وجوده. ـه تفرق العاقدان قبل قبض رأس المال. 110 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ّ هن فصل في الر ٌ ّ هن فصل في الر ٌ تعريفه ودليله وحكمه ً ورشعا ً هو لغة ّ اهنة. ّ الثبوت، ومنه: الحالة الر واألصل فيه نج َّ)1 )قال القاضي: معناه فارهنوا واقبضوا؛ ألنّه قبل اإلجماع قوله تعالى: ُّمىمي ً ّ للشرط بالفاء فجرى مجرى األمر، كقوله تعالى: ُُّّ ِّ ٌ مصدر جعل جزاء رهن درعه عند يهودي يقال له أبو ّ الشحم على )2 ، ّ )وخبر الصحيحين: »أنّه ٍّ ّٰئر َّ ٍ ألهله«. ً ثالثين صاعا من شعير ٍ ً وثيقة ٍ بدين ّ يستوفى منها عند تعذر وفائه. ّة ٍ جعل عين مالي وضمان ّ ، فالشهادة لخوف الجحد واآلخران ٌ . ورهن والوثائق بالحقوق ثالثة ٌ : شهادة ٌ ٌ لخوف اإلفالس. أركان الرهن ٌ وأركانه أربعة: وعاقدان. وصيغة، ٌ مرهون، ٌ ومرهون به، ٌ 1 2 3 4 )١ )سورة البقرة اآلية: ٢٨٣. المختار من اإلقناع 111( ٢ )سورة النساء اآلية: ٩٢. كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ ..................................... ُون ُّ في الدي ه ه جاز رهنُُ ُ بيع ل َ ما جاز ُ ُّ ُك َو شرط المرهون ّ ّ كن األول: وهو المرهون، فقال: ) ّ وكل ما جاز بيعه( من األعيان )جاز وقد بدأ بذكر الر ٍ ٍ على تسليمه، وال رهن منفعة رهنه ّ ( فال يصح ٍ رهن دين ّ ولو ممن هو عليه؛ ألنّه غير مقدور المنفعة تتلف فال يحصل بها استيثاق ٍ ، وال رهن عين ّ ال يصح ّ كأن يرهن سكنى داره مدًة ّ ؛ ألن ٌ ٍ ّ ، ويصح ّ رهن المشاع من الش ّ ريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع، فيكون بيعها كوقف ّ بالتخلية في غير المنقول وبالنّقل في المنقول. شرط المرهون به ّ ّ كن الثاني: وهو المرهون به فقال:) ّ في الديون( أي وشرط المرهون به كونه ّ ثم شرع في الر دينً ّ ا، فال يصح بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعارة، وال بغير المضمونة كمال القرض ّ هن في المداينة فال يثبت في غيرها، وألنّها ال تستوفى من ثمن والمودع؛ ألنّه تعالى ذكر الر ّ هن عند البيع. ٌ المرهون، وذلك مخالف لغرض الر شروط الدين الذى يرهن به ً كونه ثابت ّ ا، فال يصح بغيره كنفقة زوجته في ّ هن وثيقة ّ الغد؛ ألن الر حق ّ فال يتقدم عليه. ٍّ ًا كونه معلوم للعاقدين، فلو جهاله أو أحدهما لم ّ يصح. ًا أو آيًاًل ّ إلى اللزوم، فال كونه الزم ّ يصح في غير ذلك، كجعل الجعالة قبل ّ ّ هن بالثمن الفراغ من العمل، ويجوز الر ّ في مدة الخيار؛ ألنّ ٌ ه آيل ّ إلى اللزوم. ّ والثالث: ّ والثاني: ّ األول: 112 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
........................ .................................................... شروط الصيغة ّكنين األخيرين »الصيغة، والعاقدين«: سكت المصنّف عن الر ّ فيها في البيع، فإن شرط في ّ أما الصيغة: فيشترط فيها ما مر ّ ّ هن مقتضاه كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، الر ٍ به، أو ما ال غرض فيه كأن تأكل ٌ أو شرط فيه مصلحة له كإشهاد ّ الدابة المرهونة كذا، صح ّ العقد ولغا الشرط األخير، وإن شرط ّ ّ اهن كأن ال يباع عند المحل ّ ، أو أن منفعته ّ المرتهن أو الر ما يضر ّ هن في ً للمرتهن، أو أن تحدث زوائده مرهونة ّ ، لم يصح الر ّة ّر قضي ّ الث ّ الث؛ إلخالل الشرط بالغرض منه في األولى، ولتغي ّ العقد في الث ّ انية، ولجهالة الز ّ وائد وعدمها في الثالثة. شروط العاقدين ًا ّ ّ ع واالختيار، كما في البيع ونحوه. فال يرهن الولي أب ّ ّ ة التبر ّا العاقدان: فيشترط فيهما أهلي وأم ٍ)1 ،)فيجوز له ٍ ظاهرة ٍ أو غبطة ّ كان أو غيره مال الص ّ بي والمجنون، وال يرتهن لهما إال لضرورة ّ هن واالرتهان فيهما دون غيرهما. الر منه، ممن ّ ٍ اهن، أو بإقباض ّ ٍ من الر ّ في البيع – بإذن ّ هن إّاّل بقبضه – كما مر وال يلزم الر . )2) ّ هن ّ يصح عقده للر )1 )الغبطة في البيع: بيع بزيادة على القيمة – أو الرغبة في الشراء بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ً ا منه بكله )كفاية الطالبين( 3/٨٧. ذلك الثمن أو خير . ِ ْه ِ َ عَلي الم ْح ُجور ُ َ ْر ُل َ غي ِ ُغ ْ الَعاق ِ َال ِ ْ الب ِه اد ب َ ُ المر َ ٍ اض َ، و ُ ِْقب ٍ َ، وإ ِ ْذن ْ ٍض َ، وإ َِقب تَعِّلٌق ب َُ ح َ عْقُدُه للرهن( م ِ ُّ َص َّم ْن ي ِ لُه: )م )2َ )قْوُ الصورة 5،3 كتابة العقد المختار من اإلقناع 113 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
عدي،........... ُ ُ ه المرتهن ّ إاّل َّ بالت ِّ ه وال ْ يضمن ِ ْ ما لم يقبضُ ْه جوع في ّ ُ ِ ِن الر َّ اه وللر حكم الرجوع في الرهن ّ جوع قبل ّجوع فيه( أي المرهون )ما لم يقبضه( المرتهن أو نائبه، ويحصل الر ّ اهن الر )وللر ّ ٍ هن، وبرهن ٍ مقبوض ّ لتعل ّ ق حق الغير به. ٍ ّ لزوال محل الر ٍ مقبوضة ٍ ً يزيل ملكا، كهبة ّف قبضه بتصر انتفاع الراهن بالمرهون ٍ ٍ وغراس؛ ألنّهما ينقصان قيمة ّ ٌ اهن انتفاع ٍ بالمرهون ال ينقصه، كركوب وسكنى، ال بناء وللر ٍ ّ لم يسترده، وإّاّل ّ فيسترده، ّ اهن بما يريده من المرهون بال استرداد ّ األرض، ثم إن أمكن انتفاع الر ً كأن يكون دار ّ ا يسكنها ويشهد عليه باالسترداد إن اتهمه، وله بإذن المرتهن ما منعناه منه، ّف الوكيل، ّ جوع قبل تصر ّ ّ اهن، كما للموكل الر ّف الر وللمرتهن الرجوع عن اإلذن قبل تصر ّ ٍ ف وكيل ّ عزله موكله. ّ فه، كتصر ّف بعد رجوعه لغا تصر فإن تصر ٍ، وال يمنع الراهن ٍ وأجرة سقي أشجار ّة ّ اهن – المالك – مؤنة المرهون، كعلف داب وعلى الر ٌ من مصلحة المرهون، وهو أمانة بيد المرتهن. ضمان المرهون ٍ؛ ٍ)2 )إذا تلف ) ّإاّل ّ بالت ّعدي ّ ( أي التفريط، فيضمنه حينئذ )1 )وال قيمة )وال يضمنه المرتهن ٍ ( بمثل ٌ ّ من الد ّ ين ويصد ّ ق المرتهن في دعوى التلف لخروج يده عن األمانة، وال يسقط بتلفه شيء ّ ّد عند األكثرين وهو المعتمد. ّ بيمينه، وال يصدق في الر ّ ّد ّ على من ائتمنه صدق بيمينه، إّاّل المرتهن والمستأجر. ادعى الر ضابط ّ : كل ٍ أمين ّ ٌ )1 )المثلي: هو ما وجد مثل له في األسواق بال تفاوت يعتد به. )2 )القيمي: هو ما له قيمة في البنوك واألسواق. 114 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
حت َ ى يقضي َ جميعه. َّ ّ ِهن ٌ من الر َ وإذا قضى بعض ِّ الحق ْ لم يخرج شيء المرهون محبوس ما بقي من الدين شيء ّ هن )لم يخرج( ّ اهن ) ّ بعض الحق ّ ( أي الد ّ ين ال ّ ذي تعلق به الر )وإذا قضى ّ ( بمعنى أدى، الر ٍ ّ من الدين، ّ ّ هن حتى يقضي ّ ( أي يؤدي )جميعه ّ ( لتعل ّ قه بكل جزء ٌ من الر ّ أي لم ينفك )شيء ّ ّ اهن؛ ألن ّ الحق ّ له، وبالبراءة من جميع الدين. ّ وينفك ً أيضا بفسخ المرتهن ولو بدون الر ٍ ّ فوف ّ ى أحدهم نصيبه لم ينفك ّ كما في المورث، ولو مات المرتهن ّ اهن عن ورثة ولو مات الر ٍ ّ فوف ّ ي أحدهم ما يخص ّ ه من الد ّ ين لم ينفك ّ نصيبه، كما لو وف ّ ي مورثه بعض. عن ورثة اختالف الراهن والمرتهن ّ ّ اهن المالك بيمينه؛ ألن ّ ّ هن، أو في قدره، صدق الر ّ اهن والمرتهن في أصل الر لو اختلف الر ّ ٍ هن المشروط في بيع، فإن اختلفا ّا الر ّ ٍع، أم ّ األصل عدم ما يدعيه المرتهن، هذا إن كان رهن تبر )1 )فيتحالفان فيه. ّ غير األولى مما مر ٍ ّ ّ في اشتراطه فيه، أو اتفقا عليه واختلفا في شيء ّ اهن: غصبته، أو أقبضته ٍ ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن ٍ أو مرتهن وقال الر ٍ ّ -صدق بيمينه. ٍ أخرى كإعارة على جهة َّ ْه ِن. ِ ُالفُه َما ِ في أَ ْص ِل الر َي ْ اخت ِ )1َ )وه المختار من اإلقناع 115 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة على باب الرهن س1 ما الرهن؟ وما دليله؟ وما أركانه؟ وما ضابط المرهون؟ وما شروط المرهون به؟ وما شروط الدين الذي يرهن به؟ ومتى يلزم عقد الرهن؟ ومتى يجوز للراهن الرجوع في الرهن؟ س 2 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين معلًاًل الختيارك: أ رهن دار مدة )ال يصح الرهن – يصح – يكره(. ب نفقة المرهون )على الراهن – على المرتهن – عليهما معا(. ج أدى الراهن بعض الحق الذي تعلق به الرهن: )ينفك الرهن – ال ينفك الرهن – ينفك فيما أداه دون غيره(. ّن حكم كل مما يأتي مع التعليل: س 3 بي أ رهن الدين. ب الرهن بالثمن في مدة الخيار. ج تلف المرهون بيد المرتهن دون تعد أو تفريط. 116 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
فصل في الضمان ٌ فصل في الضمان ٌ تعريفه ودليله )1) ً ورشعا ً هو في اللغة االلتزام. واألصل فيه تحمل ٍ ٍ صحيح: »أنّه ّ ٌ«)1 )وخبر الحاكم بإسناد ٌ قبل اإلجماع أخبار، كخبر: » ّ الزعيم غارم ٍ عن رجل عشرة دنانير«. ٍ، أو بدن من ّ ٍ ة الغير، أو إحضار عين مضمونة ٍ في ذم ٍّ التزام حق ثابت ّ يستحق ّ حضوره، ويسمى الملتزم لذلك ضامنً ً ا وزعيما وكفيًاًل. أركان الضمان )1 )رواه الترمذي وحسنه. وأركان ضمان المال خمسة: ومضمون له، ٌ ٌ 2 ومضمون عنه، ٌ 3 ومضمون به، ٌ 4 وصيغة. ٌ 1 ٌ ضامن. 5 المختار من اإلقناع 117 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
رَها................... َم ْ قدُ ِ ِ ُ إذا عل َّة في الذم ِ ِّ َّ ة ِ المستقر ُون ُ ضمان ُّ الدي ويصح ُّ شروط الضامن شرع في بيان شروط الضامن فقال: ّ )ويصح ضمان( أي من توفرت فيه الشروط اآلتية: أن يكون ممن يصح تبرعه، فال يصح من محجور عليه بسفه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله. أن يكون عاقًاًل فال يصح من مجنون. ً أن يكون بالغا فال يصح من صبي. ً أن يكون مختارا فال يصح من مكره. شروط المضمون ويشترط في المضمون كونه حق ً ا ثابت ّ ا حال العقد، فال يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد ًّ ّ اليوم للزوجة. ّة( ّ ّ ة في الذم ويشترط في ) ّ الديون ً ( المضمونة أن يكون الزمة. وقول المصنّف )المستقر ّ ًة ّ ، كالمهر قبل الدخول أو الموت، وثمن ٍ ّ ، بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقر ليس بقيد المبيع قبل قبضه؛ ألنّ ٌ ه آيل إلى االستقرار. يون مشروطة بما )إذا علم ّ ( الضامن )قدرها( وجنسها وصفتها؛ ٌ ّ وصح ّ ة الض ّ مان في الد ّنً ّ ا، فال يصح ٍ ّ ، فأشبه البيع واإلجارة، وال بد أن يكون معي ّ ٍّ ة آلدمي بعقد ٍ ّ في الذم ألنّه إثبات مال ّ ّ ن، كأحد الدينين. ضمان غير المعي 1 2 3 4 118 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ُان َّ إذا كان الضَم ه ُْ عن ِ َ ِ ِن ْ والمضمون َ َّ من الضام طالبة ْ من شاء ُ ُ ِ ولصاحب ِّ الحق م َّا،............................................................. ن َّ َي على ماب شروط الصيغة ٍ، أو مان والكفالة: لفظ ّ يشعر بااللتزام كضمنت دينك الذي على فالن ٌ ّ وشرط في الص ّ يغة للض ٍ . ٍ وال بتوقيت ّ تكف ّ لت ببدنه، وال يصحان بشرط براءة أصيل؛ لمخالفته مقتضاهما، وال بتعليق للحاجة، كضمان حال ّ مؤجًاًل ٍّ ّ ولو كفل بدن غيره وأج ٍ ل إحضاره له بأجل ّ معلوم صح اًّل ّ ، وال يلزم الضامن ًّ ٍ بأجل ٍ معلوم ّ ، ويثبت األجل في حق ّ الض ّ امن، ويصح ّ ضمان المؤجل حا . )1) اًّل-، كما التزمه األصيل ًّ تعجيل المضمون – وإن التزمه حا ما يترتب على الضمان الصحيح ّ ًعا )والمضمون عنه( بأن ) ّ ولصاحب الحق ً ( ولو وارثا ) ّ مطالبة من شاء من الضامن( ولو متبر ّا ّهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه واآلخر بباقيه، أم ً يطالبهما جميعا أو يطالب أي ٍ عليه. ّ ّ ا األصيل؛ فألن ّ الدين باق ٌ«، وأم ّ الضامن فلخبر: ّ »الزعيم غارم ّ ولو برئ األصيل من الد ّ ين برئ الضامن منه، وال عكس في إبراء الضامن بخالف ما لو . ٍ ٍ كأداء برئ الضامن بغير إبراء ّ ّ ته خربت، بخالف الحي ّ فال يحل عليه ل ّ حل ّ عليه؛ ألن ذم ٌ ّ ولو مات أحدهما والد ّ ين مؤج ألنّه يرتفق باألجل. ّاه ّ ( فيما تقد ّ م من كون الدين ّن ّر في المطالبة ) ّ إذا كان الضمان ً ( صحيحا )على ما بي ّوإنما يخي ً ّ ا معلوم القدر والجنس والصفة. الزم ِ ُيل ً مؤجال ً ، فيبقى األجل في حق الضامن تبعا لألصيل. َص َُه ْ األ تَزم )1 َ )أي: كَم ْ ا الَ المختار من اإلقناع 119 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ، وال ُ بإذنه عنه َ إذا كان ّ الض ُ مان والقضاء ِ ُ ن َ رجع على المضمون ُ ِ َ َّ الضام َ وإذا غِرم ِيع. المب دْرَك َ ِ وال ْ ما لم يجب ّ إاّل َ المجهول ُ ضمان َ يصح ُّ شرط المضمون له وشرط في المضمون له – ّ وهو الدائن – ّ معرفة الضامن عينه؛ لتفاوت النّاس في استيفاء ّ الد ً ين تشديدا وتسهيًاًل ّ ، وال يشترط رضاه؛ ألن ّ الض ٍ مان محض التزام لم يوضع على قواعد ّ ع بأداء دين غيره ّ المعاقدات، وال رضا المضمون عنه وهو المدين، وال معرفته لجواز التبر بغير إذنه ومعرفته. ) ّ وإذا غرم الضامن ّ ( الحق لصاحبه )رجع( بما غرمه ) ّ على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء ّ ( للدين )بإذنه( – أي المضمون عنه – للضامن فيهما؛ ألنّه صرف ماله إلى منفعة ّ ّ عه، فإن أذن في الضمان ّ الغير بإذنه. وإن انتفى إذنه في الضمان واألداء، فال رجوع له؛ لتبر ّ فقط وسكت عن األداء، رجع في األصح؛ ألنّه أذن في سبب األداء، وال يرجع إذا ضمن بغير ّ اإلذن وأد ّ ى باإلذن؛ ألن ّ وجوب األداء بسبب الضمان ولم يؤذن فيه. ضمان المجهول ٍ، ّة بنقد ٍ ّ في الذم )وال ّ يصح ضمان ّ ( الدين )المجهول( قدره أو جنسه أو صفته؛ ألنّه إثبات مال فأشبه البيع. )وال ّ ( يصح ضمان )ما لم يجب ً ( كضمان ما سيقرضه زيد ّ ا، ونفقة الزوجة المستقبلة، ٍ ّ الث ٍ من أو لبائع ) ّإاّل( ضمان )درك المبيع ّ ( أو الثمن بعد قبض ما يضمن، كأن يضمن لمشتر ً ّ ا ورد. المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيب ًّ ٍ ببعضها أو ة ّ : ولو صالح الض ّ امن عن الدين المضمون بما دونه، كأن صالح عن مائة ٌ تتم ّ ٍ بثوب قيمته دونها، لم يرجع إّاّل بما غرمه؛ ألنّ ّه الذي بذله. 120 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة س1 ً ما الضمان لغة ً وشرعا؟ وما دليله؟ وما شروط كل من: )الضامن – المضمون – الصيغة – المضمون له(؟ ٍّ س2 ما الذي يترتب على الضمان الصحيح؟ المختار من اإلقناع 121 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
يتوقع من الطالب بعد دراسة بابي الشركة والوكالة أن: 1 يوضح الشركة في اللغة واالصطالح. 2 يستنتج من النصوص الشرعية حكم الشركة. 3 يميز بين أنواع الشركات. 4 يتعرف األحكام المتعلقة بالشركة. 5 يحدد أركان الشركة. 6 يبين شروط كل ركن من أركان الشركة. 7 يفرق بين الشركات الجائزة وغير الجائزة. 8 يوضح الوكالة في اللغة واالصطالح. 9 يدلل على مشروعية الوكالة. 10 يوضح أركان الوكالة. 11 يبين شروط كل ركن من أركان الوكالة. 12 يبين األحكام المتعلقة بعقد الوكيل. 13 يتعرف األحكام المتعلقة بالوكالة. 14 ينقد السلوكيات المخالفة لعقدي الشركة والوكالة في المجتمع المحيط. 15 يقدر دور عقود الشركة والوكالة في تيسير أمور األفراد والمجتمعات. ثالثا: بابا الشركة والوكالة 122 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
فصل ّ في الشركة ٌ 1 2 فصل ّ في الشركة ٌ تعريفها ودليلها ) واألصل فيها ّ قبل اإلجماع خبر : السائب بن يزيد »أنّه كان شريك النّ ّ بي قبل المبعث، وافتخر بشركته بعد المبعث«)1 ،)وخبر: ّ »يقول اهلل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه )2 ّ )والمعنى: أنا معهما بالحفظ واإلعانة، فأمدهما بالمعونة في أموالهما خرجت من بينهما« وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة واإلعانة عنهما، وهو معنى: خرجت من بينهما. ً ورشعا ً لغة ٍ ّ الثنين فأكثر على جهة الشيوع. االختالط. ّ ثبوت الحق في شيء ٌ هذا واألوىل أن يقال: هي عقد يقتيض ثبوت ذلك. أنواع الشركة وما يجوز منها ٍ وهي أربعة أنواع: : بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما. ٍ شركة أبدان : ٍ ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما، وعليهما ما يعرض من غرم. ٍ وشركة مفاوضة )1 )رواه أحمد في مسنده. المختار من اإلقناع )2 )أخرجه أبو داود. 123 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
َّ والد ِ نانير،........... ِ ِم َّ الدراه َن ِ ِ َط ْ : أن ٍ تكون على ناض م َ ائ س َ شر ُ ِ َ خ ْم وللشِرَكة َّ ٍّ أو حال ّ لهما ثم يبيعانه. : ّ بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤج ٍل ٍ وشركة وجوه ن ّ الش ّ يء أي ظهر، وهي الصحيحة ٍ: َ بكسر العين على المشهور، من ع َّ وشركة عنان ٍ ّ كالشركة في ه شركة في غير مال الثة الباقية فباطلة؛ ألنّ ٌ ٌ ولهذا اقتصر المصنّ ّ ف عليها دون الث ّما شركة المفاوضة، نعم إن نويا بالمفاوضة – ٍ، ولكثرة الغرر فيها، ال سي ٍ احتطاب واصطياد وفيها مال – ّ شركة العنان صحت. ٌ أركان شركة العنان وشروطها ٌ وأركان شركة العنان خمسة: وذكر المصنّ ً ف لها شروط ً ا خمسة فقال: ٍ وهو المبدوء به ٍ ضعيف ) ّ وللشركة( المذكورة )خمس شرائط(، والخامس منها على وجه )2) )1 ّ )ال على التبر في كالمه بقوله: ) ٍ أن تكون على ناض ٍ ( أي مضروب ) ّ من الد ّ راهم والدنانير( ّا النّقد الخالص )3 ّ )ونحو ذلك من أنواع المثلي ّ ، واألصح ّ صح ّ تها في كل ٍّ مثلي؛ أم ّ والسبائك ّ رواجه. )5 ّ )ففيه وجهان أصحهما جوازه إن استمر ّا المغشوش )4 ،)وأم فباإلجماع ًا من الذهب. )1 )الدينار: باالتفاق يساوي )25،4 )جرام )2 )التبر: هو فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا. )3 )السبيكة: من الذهب والفضة ونحوهما، قطعة مصبوبة على صورة معلومة مستطيلة أو مربعة. )4 )ويأخذ حكم النقد: العمالت المتداولة في أيامنا. )5 )المغشوش: الذهب المخلوط بغيره من المعادن وكذا الفضة. وصيغة. ٌ وعمل، ٌ عاقدان، ٌ ومعقود عليه ، ١ ٢ ٣ ٤ ٥ 124 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ٍ منهما ْ َ ن، وأن يأذن ُّ كل واحد ِ َط َ ا المالي ّ ِوع،وأن يخل ْ ِس والن يت ِ فقا في الجن ْ وأن َّ ْن،........... ِ َ المالي ُ والخ ُ سران َ على قْدر بح ّ ُ ِ ، وأن يكون الر ُّف ِ ّ ه في الت َصر ب ِ لصاح ٌ روط أربعة فقط: ٍ ّ أن ّ الش إذا علمت ذلك فالمعتمد حينئذ ّوع( دون القدر؛ إذ ال محذور في ّ األول منها: ) ّ أن يتفقا( أي الماالن )في الجنس والن ّ بح والخسران على قدرهما. ّ الت ّ فاوت فيه؛ ألن الر ّ ّ زان، وال بد من كون الخلط قبل العقد، )و( ّ الثاني: )أن يخلطا المالين( بحيث ال يتمي فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف؛ إذ ال اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك. وال ٍ ٍ كصحاح ّ يكفي الخلط مع إمكان الت ٍ مييز لنحو اختالف جنس: كدراهم ودنانير، أو صفة ٌ . ٍ ّ ، أو بيضاء وسوداء، إلمكان التمييز وإن كان فيه عسر ٍ عتيقة ٍ وحنطة ٍ جديدة ٍ، وحنطة ّ ومكسرة ّف( بعد الخلط، وفي هذا ٍ ّ منهما لصاحبه في التصر )و( ّ الثالث: ) ّ أن يأذن كل واحد ّف لمن على اإلذن من كل ّ منهما لآلخر في التصر ٍّ ّ الش ٌ رط إشارة ّ إلى الص ّ يغة وهي ما يدل ّف ف من كل ّ منهما أو من أحدهما، ألن ّ المال المشترك ال يجوز ألحد الش ّ ريكين التصر ّ ٍّ يتصر ٍ ّ تدل ّ عليه فإن قال أحدهما لآلخر: اتجر أو فيه إّاّل بإذن صاحبه، وال يعرف اإلذن إّاّل بصيغة ّ ّف اتجر في الجميع فيما شاء. تصر ّ بح والخسران على قدر المالين( باعتبار القيمة ال األجزاء ّ ابع: )أن يكون الر )و( الر ً ّ شرطا ذلك أم ال، تساوى الش ّ ريكان في العمل أم تفاوتا فيه؛ ألن ذلك ثمرة المالين فكان سواء ٌ ذلك على قدرهما، كما لو كان بينهما شجرة ٌ فأثمرت أو شاة فنتجت فإن شرطا خالفه بأن ّ بح والخسران ّ ّ بح والخسران مع الت ّ فاضل في المالين أو التفاضل في الر ّ شرطا التساوي في الر ّ بح ّ مع التساوي في المالين، فسد العقد ألنّ ٌ ه مخالف ّ لموضوع الش ً ركة، ولو شرطا زيادة في الر فاوت في الخسران فيرجع كل منهما على ُّ لألكثر منهما عمًاًل ّ بطل الش ّ رط كما لو شرطا الت اآلخر بأجرة عمله في مال اآلخر كالقراض إذا فسد. المختار من اإلقناع 125 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
َ َطَلت. ُ ا متى شاء، ومتى مات أحدهما ب خَه ٍ َ منهما ف ْس ُ ولكل واحد ِّ شروط العاقد منهما وكيل عن اآلخر، فإن كان أحدهما هو ٌ اًّل ًّ ّ ٍ ة توكيل ّ وتوك ٍل ّ ؛ ألن ك ويشترط في العاقد أهلي ّ ّ ة الت ّ وكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى. ّ ّ ة الت ّوكل، وفي اآلخر أهلي ّف اشترط فيه أهلي المتصر الشركة عقد جائز ّف؛ ألنّها ٍ منهما ّ ( أي الشريكين )فسخها ّ ( أي الشركة )متى شاء ّ ( ولو بعد التصر ) ّ ولكل واحد ف بفسخ كل منهما، فإن قال أحدهما لآلخر: ّ ٍّ ٌ جائز ّ من الجانبين، وينعزالن عن التصر عقد ٌ ّف في نصيب المعزول. ّف في نصيبي لم ينعزل العازل فيتصر عزلتك أو ال تتصر ٍ )بطلت( أي انفسخت لما ُ غمي عليه أو حجر عليه بسفه ن أو أُ )ومتى مات أحدهما ُ ( أو ج َّ ّ ّ أن ٌ ها عقد ٌ جائز من الجانبين. مر ضمان مال الشركة ّ ّ بح والخسران، وفي الت ّ لف إن ادعاه ٍ كالمودع والوكيل، فيقبل قوله في الر ّ يد الشريك يد أمانة ٍ ّ بالس ّ بب، ثم ّنة ٍ طولب ببي ٍ كحريق ٍ بال سبب ٍ ، أو بسبب ٍّ خفي ّ كالس ّ رقة، فإن اد ٍ عاه بسبب ظاهر ّ بعد إقامتها يصد ّ ق في التلف به بيمينه. ٌ ولو قال من في يده المال: هو لي وقال اآلخر: هو مشترك، أو قال من في يده المال هو مشترك ّ ، وقال اآلخر هو لي، صدق صاحب اليد بيمينه؛ ألنّ ّ ها تدل على الملك، ولو قال ٌ ٌ صاحب اليد اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال اآلخر: بل هو مشترك ّ صدق المنكر بيمينه؛ ّألن ً األصل عدم القسمة، ولو اشترى أحدهما شيئ ّ ا وقال: اشتريته للش ّ ركة أو لنفسي وكذبه ّ اآلخر صدق المشتري؛ ألنّه أعرف بقصده. 126 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة في فصل الشركة س1 ما الشركة؟ وما األصل فيها؟ وما أنواعها؟ وما أركان شركة العنان؟ وما شروطها؟ وما شروط العاقد؟ وما الحكم لو مات أحد الشريكين أو جن؟ ولم؟ ومتى يضمن الشريك مال الشركة إذا تلف في يده؟ ومتى ال يضمن؟ ّن حكم كل مما يأتي: س 2 بي أ خلط الشريكان المال بعد العقد. ب خلط الشريكان المال مع إمكان التمييز. ج قال أحد الشريكين لآلخر: تصرف. د شرط الشريكان التساوي في المالين والتفاضل في الربح والخسران. ـه شرط الشريكان الزيادة في الربح لألكثر منهما عمًاًل. ًّا لكل مما يأتي: س 3 ً اذكر مصطلحا فقهي أ أن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما. ب أن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما وعليهما ما يعرض من غرم. ج أن يشترك اثنان ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهما ّ ثم يبيعانه. المختار من اإلقناع 127 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
فصل في الوكالة ٌ فصل في الوكالة ٌ تعريفها ودليلها هي بفتح الواو وكسرها. واألصل فيها )2) ُّ من الكتاب العزيز قوله تعالى: تمتنتىتيثرثزثم َّ ّ ومن السنّ ّ ه أحاديث منها خبر الصحيحين: »أنّه ّ بعث الس ّ عاة ألخذ الزكاة«. ً ورشعا ً لغة ٍ ّ فوضه إليه ّ التفويض، يقال: وكل أمره إلى فالن . )١) واكتفى به، ومنه: ُّىٌّٰ ٍّ َّ ما له فعله مما يقبل النّيابة تفويض شخ ٍص ّ إلى غيره ليفعله في حياته. أركان الوكالة وأركانها ل، ٌ أربعة: ٌ ّ موك 1 ووكيل، ٌ 2 ل فيه، ٌ ّ وموك 3 وصيغة. ٌ 4 )1 )سورة هود. اآلية: 56. )2 )سورة النساء. اآلية: 35. 128 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِّكَل،............ َُو له أن ي ِ َ جاز ُ ُّ ُف فيه بنفسه ِ التصر ل َ ما جاز لإلنسان ُّ ُوك وبدأ المصنّ ّ ف بالموكل فقال: ٍ ) ّ جاز له أن يوكل( فيه غيره؛ ٍ أو والية ّف فيه بنفسه( بملك ) ّ وكل ّ ما جاز لإلنسان التصر ّف بنفسه فبنائبه أولى. ألنّ ّ ه إذا لم يقدر على التصر َّ شروط الموكل فيه ف عن شروط الموكل فيه، وشروطه: وسكت المصنّ َّ التوكيل فيما ال يملكه، وما سيملكه، إّاّل ً تبعا، ِّ أن يملكه الموك ّ ل حين الت ّ وكيل، فال يصح ّ الت ً وكيل ببيع ما ال يملكه تبعا للمملوك. ّ فيصح ّ ورد ٍ بعيب، ٍ)1ٍّ ) ٍ ّ ، وكل ٍ فسخ كإقالة ٍ ٍ كبيع وهبة الت ّ وكيل في كل عقد َ أن يقبل النيابة ّ ، فيصح ّ ٍ من ٍ إّاّل في نسك ٍ كصالة ٍ، وال في عبادة التوكيل فيه، وال في التقاط ٍ ّ ، فال يصح ّ ال في إقرار ٍ ٍ ّ . وال يصح في شهادة ٍ كعقيقة ّة ٍ، وذبح نحو أضحي ٍ ّ ككفارة ٍ، ودفع نحو زكاة حج أو عمرة ٍّ ً إلحاقا لها بالعبادة. ٍ ّ ، كوك ّ لتك في بيع أموالي، ال في نحو كل أموري. ًا ولو من وجه َّ أن يكون الموكل فيه معلوم )1 )الرجوع في عقد البيع برضاء الطرفين. ١ ٢ ٣ المختار من اإلقناع 129 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
كل فيه........................................................ َّ تَو ََ أو ي شروط الوكيل وأشار إلى الوكيل بقوله: ّ )أو يتوكل فيه( عن غيره، أي شرط الوكيل. ّف المأذون فيه لنفسه، وإّاّل ّ فال يصح ّ توكله، ألنّه إذا لم يقدر على ٍ ّصح ّ ة مباشرته التصر ٍ ً ومغم ّ ى عليه، وال توكل امرأة ّ ّ ف لنفسه فلغيره أولى، فال يصح ّ توك ٍّ ل صبي ومجنون ّ التصر ٍ في نكاح ٍ وال محرم ليعقده في إحرامه. ّ تعيين الوكيل فلو قال الثنين: وكلت أحدكما في بيع كذا لم ّ يصح. شروط الصيغة ّ وشرط في الص ّ يغة من موك ٍل ولو بنائبه. ّ لفظ يشعر برضاه، كوك ّ لتك في كذا أو بع كذا، كسائر العقود. واألو ٌ ل إيجاب ّ ، والثاني ٌ قائم مقامه. ّا قبوله معنًى ً أما الوكيل: فال يشترط قبوله لفظ ً ا أو نحوه؛ إلحاق ّ ا للتوكيل باإلباحة، أم ّ وهو عدم رد ّ الوكالة فال بد ّ منه، فلو رد فقال: ال أقبل أو ال أفعل بطلت. ّ وال يشترط في القبول هنا الفور وال المجلس، ويصح ّ توقيت الوكالة نحو وكلتك في ّ ّ ف نحو وك ّ لتك اآلن في بيع كذا وال تبعه حتى يجيء رمضان. ٍ كذا إلى رجب ّ ، وتعليق التصر ّ عدم تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وك ّ لتك في كذا، فال يصح كسائر العقود، لكن ّ ّ فه بعد وجود المعلق عليه لإلذن فيه. ينفذ تصر 1 2 2 1 130 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
هما، والوكيل ٌ أمين ِ ُ ِ أحد خ بموت ِ ُ َْفس خ َ ها متى شاء، وتن ٍ َ منهما ف ْس ُ ّ ولكل واحد يجوز َ أن يبيع َ ويشتري ِ، وال ُ ن ّ إاّل َّ بالتفريط ُ َ ْضَم ه، وال ي فُ ُ َ ْصِر ه وفيما ي ضُ ِ ُ ْ فيما يقب ِ،.............................. ِ البلد ِ ِ ثل ً ، نقدا، بنَ ْقد ِ َط: بثمن الم ِ شرائ ّإاّل بثالثة الوكالة عقد جائز ٍ منهما فسخها ٍ ّ من جانب الموكل والوكيل فيجوز ) ّ لكل واحد )و ٍ ( الوكالة ولو بجعل غير الزمة ّف. متى شاء ّ ( ولو بعد التصر )وتنفسخ ً ( حكما: )بموت أحدهما ً ( وبجنونه وبإغمائه، وشرعا: بعزل أحدهما بأن يعزل ً أكان بلفظ العزل أم ال، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو ّ الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء ٍ ؛ لزوال الوالية. ّ ٍ ف أو منفعته كبيع ووقف التصر ّ رفعتها، وبزوال ملك موك ٍل ّ عن محل ّ ضمان الوكيل )والوكيل ٍ ( ولو بجعل ) ٌ أمين فيما يقبضه ّ ( لموكله )وفيما يصرفه ّ ( من مال موكله عنه )وال يضمن ّ ( ما تلف في يده من مال موكله، ) ّإاّل ّ بالتفريط ّ ( في حقه كسائر األمناء. شروط صحة تصرف الوكيل )وال يجوز( للوكيل )أن يبيع ويشتري( بالوكالة المطلقة ) ّإاّل بثالثة شرائط(: ٍ عليه، فإن وجده فهو كما ًا بزيادة ّ األول: أن يعقد )بثمن المثل( إذا لم يجد راغب ًا، بخالف اليسير وهو ّ لو باع بدونه، فال يصح ٍ إذا كان بغبن ٍ فاحش وهو ما ال يحتمل غالب ٍ ٍ غير محتمل. محتمل وبثمانية ٍ ٌ ً ً ا فيغتفر، فبيع ما يساوي عشرة بتسعة ما يحتمل غالب ّ والثاني: ّ كون الثمن ) ً نقدا( أي حاًاًل ً ، فال يبيع نسيئة. ّ والثالث: أن يبيع )بنقد البلد ّ ( أي بلد البيع ال بلد التوكيل. المختار من اإلقناع 131 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ ه. يجوز َ أن يبيع ْ من نفس وال ُ ّ فلو خالف فباع على غير أحد هذه األنواع وسل ّ م المبيع ضمن بدله؛ لتعد ٍ يه بتسليمه ببيع ّ ّ م الموكل ٍ ّ ، فيسترد ّ ه إن بقي، وله بيعه باإلذن السابق وال يضمن ثمنه، وإن تلف المبيع غر فاسد بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه. )وال يجوز( للوكيل )أن يبيع ّ ( ما وكل فيه )من نفسه ّ ( وال من موليه وإن أذن له في ذلك؛ ّ شيد. هم في ذلك بخالف غيرهما كأبيه وولده الر ٌ ألنّ ّ ه مت ّ ّ ن إن تسلمه ألنّهما من مقتضيات البيع. فإن حال ّ ، ثم ّ يسلم المبيع المعي ٍّ ٍ وله قبض ثمن ّسل ّ م المبيع قبل قبض الث ّ من ضمن قيمته وقت الت ّ سليم لتعد ّ يه، وإن كان الثمن أكثر منها، فإذا ّ غرمها ثم ّ قبض الث ّ من دفعه إلى الموك ّ ل واسترد ما غرم. . ٍ ٍ جديد ّ ّ ا الث ّ من المؤج ّ ل فله فيه تسليم المبيع، وليس له قبض الث ّ من إذا حل إّاّل بإذن أم ٍ ٍ شراء معيب ً ؛ القتضاء اإلطالق عرفا التسليم. ٍ وليس لوكيل بشراء األحكام المتعلقة بعقد الوكيل أحكام عقد الوكيل – ٍ كرؤية المبيع ومفارقة مجلس ٍ وتقابض فيه – ّ تتعل ّ ق به ال بالموكل ألنّ ً ه العاقد حقيقة، وللبائع مطالبة الوكيل ً اشترى بعينه أم في ّ كالموك ٍ ل بثمن ّ إن قبضه من الموكل، سواء ّنًا؛ ألنّه ليس ّ ّ ة، فإن لم يقبضه منه: لم يطالبه إن كان الثمن معي ّ الذم )1 )بوكالته: بأن أنكرها، ّة طالبه به إن لم يعترف ّ بيده، وإن كان في الذم اًّل منهما به. والوكيل أو قال ال أعرفها، فإن اعترف بها طالب كًّ ٍ كضامن ّ والموك ٍ ل كأصيل ّ ، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل. )1 )أي: إن لم يعترف البائع. 132 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة على باب الوكالة س1 ما الوكالة؟ وما دليلها؟ وما أركانها؟ وما ضابط الوكالة؟ وما شروط )الموكل – الموكل فيه – الوكيل(؟ وما األمور التي ينتهي بها عقد الوكالة؟ وما صورة الوكالة المطلقة؟ وما شروطها؟ ّن حكم كل مما يأتي مع التعليل: س 2 بي أ التوكيل فيما ال يملكه. ب التوكيل في إقرار. ج التوكيل في الصالة. د توكيل الصبي. ـه شراء الوكيل ما وكل فيه من نفسه. س 3 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين معلًاًل اختيارك، إن وجد. أ قال الثنين: وكلت أحدكما في بيع كذا )يصح – لم يصح – يكره(. ب التوكيل فيما سيملكه تبعا )يصح – لم يصح – يكره(. ج توقيت الوكالة )يصح – لم يصح – يكره(. المختار من اإلقناع 133 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
1 يظهر حقيقة الغصب. 2 يستنتج حرمة الغصب من النصوص الشرعية. 3 يبرز أحكام ضمان العين المغصوبة. 4 يتعرف أحكام الغصب. 5 يقدر عظمة التشريع اإلسالمي في تحريم الغصب. 6 ً يتعرف الشفعة لغة ً وشرعا. 7 يعلل لمشروعية الشفعة. 8 يحدد أركان الشفعة. 9 يشرح شروط كل ركن من أركان الشفعة. 10 يحدد أحكام طلب الشفعة. 11 يستشعر أهمية الشفعة في دفع ضرر مؤنة القسمة وغيرها. 12 يظهر حقيقة القراض. 13 يبين حكم القراض. 14 يستدل على مشروعية القراض. 15 يحدد أركان القراض. 16 يشرح شروط كل ركن من أركان القراض. 17 يتعرف أحكام ضمان مال القراض وتوزيع الربح والخسران. 18 يتعرف اإلجارة في اللغة واالصطالح. 19 يستنبط حكم اإلجارة من النصوص الشرعية. 20 يعين أركان اإلجارة. 21 يستعرض شروط كل ركن من أركان اإلجارة. 22 يفصل أحكام إجارة الذمة. 23 يحدد مبطالت اإلجارة. 24 يبين حكم ضمان العين المؤجرة. 25 يدرك أهمية اإلجارة في تنمية االستثمار المالي والنفعي في المجتمع. 26 يظهر حقيقة الوقف. 27 يدلل على مشروعية الوقف. 28 يبرز أركان الوقف. 29 يبين شروط صحة الوقف. 30 يتعرف أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية. 31 يعظم دور الوقف في التيسير على أفراد المجتمع وخدمتهم. يتوقع من الطالب بعد دراسة أبواب الغصب والشفعة والقراض واإلجارة والوقف أن: ً رابعا: أبواب الغصب والشفعة والقراض واإلجارة والوقف 134 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
فصل في الغصب ٌ ه.................................... ُ د ُّ هَ ر َُ ٍ َ لِزم اًل ألحد ً َ ومن غ َص َب ما فصل في الغصب ٌ تعريفه وحكمه ودليله ً ورشع ً هو لغة ا ّ أخذ الش ً يء ظلم ً ا وقيل أخذه ظلما جهارا. واألصل في تحريمه )1)أي: ال يأكل ٌ قبل اإلجماع آيات، كقوله تعالى: ُّنزنمنننىني َّ . )2) ٌ« بعضكم ٍ مال بعض ٌ بالباطل، وأخبار كخبر: » ّ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ٌ ّ على حق ٍّ الغير بغير حق. استيالء ّ ودخل في التعريف المذكور ما لو أخذ مال غيره يظنّ ّ ه ماله فإن ٌ ه غصب ٌ ، وإن لم يكن فيه إثم. ًّة ٌ لغيره أو جلس على فراشه فغاصب، وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد االستيالء. ولو ركب داب ضمان العين المغصوبة ًا ) ّ لزمه رده ّ ( على الفور عند الت ّمكن ًّا، وكان باقي ّي ٍ( ولو ذم )ومن غصب ماًاًل( أو غيره )ألحد ٍّ ٍ ، أو كلب يقتنى؛ لقوله « : على ّة بر ٍ )1 )كحب ّ وإن عظمت المؤنة في رد ّ ه، ولو كان غير متمول . )2) ّ اليد ما أخذت حت ّ ى تؤديه« )1 )المتمول: هو ما له قيمة مالية. المختار من اإلقناع 135( 2 )رواه أصحاب السنن إال النسائي. كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
مثل،......... ٌ له ِ ْ ه إن َ كان ُ ِثل نَه بم ِ ِ َف َ ضم ِ َ ، فإن تل ِثله جرة م ُ ُ ِ، وأ ِ ه شَ ن ْقص ُ ْر َ وأ ٍ )1 ّ )والمغصوب معه، فإن استرد ّ ه لم يكلف أجرة النّقل، فلو لقي الغاصب المالك بمفازة وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة، ولو أخذه المالك وشرط على ٌ الغاصب مؤنة النّقل لم يجز؛ ألنّه ينقل ملك نفسه. ّ ّد لإلشهاد عليه، وإن طالبه المالك. ّ ّد ّ على الفور: ما لو أخر الر ويستثنى من وجوب الر ٌ. ّ وال يجب على الغاصب مع رد العين المغصوبة بحالها شيء )2 )أي: نقص عينه، أو صفته، ال نقص قيمته، )و( لزمه مع )و ّ ( لزمه مع رده )أرش نقصه( ّ ّد واألرش )أجرة مثله ّ ( لمدة بقائه في يده، ولو لم يستوف المنفعة، ولو تفاوتت األجرة في الر ّ المد ّ ة ضمن في كل ٍ بعض ّ من أبعاض المد ٌ ة أجرة مثله فيه، وإذا وجبت أجرته فدخله نقص ّ فإن كان بسبب االستعمال كلبس الث ّ وب وجب مع األجرة أرشه على األصح ٍ ، وإن كان بسبب ٍ لما قبل ٍ ً وجب مع األجرة األرش أيض ّ ا، ثم األجرة حينئذ ّة ٍ سماوي غير االستعمال كأن كان بآفة ًا. حدوث النّ ً قص أجرة مثله سليما، ولما بعده أجرة مثله معيب ٍ ّ كله أو بعضه )ضمنه( الغاصب ٍ أو إتالف )فإن تلف ّ ( المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة ٍ ونحو ذلك فال يضمنه. ٍّ وحشرات ّة بر ّ ّ ا غير المتمول كحب باإلجماع، أم وقول المصنّ ٌّ ف »تلف« ال يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي، لكنّ ٌ ه مأخوذ من باب أولى، ّ لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب برئ من الضمان. ما حصره كيل ٌ له مثل ٌ ( موجود ّ ، والمثلي ٌ ِ َ ه إن كان ِ ثل ٌ ويضمن مغصوب تلف )بم ٌ أو وزن ّ وجاز الس ّ لم فيه، وإنما ضمن بمثله آلية: ُّقىقيكاكل كمكى )4) ٌ، وسيأتي كالمذروع )3)؛ وألنّ ّ ه أقرب إلى الت ّ الف، وما عدا ذلك متقوم كيلملى لي َّ ّ والمعدود وما ال يجوز السلم فيه. )1 )المراد بها هنا: المكان البعيد عن العمران. ً ً ا، كأن كانت قيمته سليما مائة، وبعد )2 )أرش النقص ً : الفرق بين قيمة الشيء سليما وقيمته معيب النقص تسعين. )3 )سورة البقرة. اآلية: 194. )4 )المذروع: المتداول بين الناس بالقياس، كالقماش ونحوه. 136 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
ِ . التلف ِ َّ َ ْ ما كانت ْ من ِ يوم ِ الغصب إلى يوم مثل، أكثر ٌ له ِ إن لم ْ يكن ُ ه ِ أو بقيمت ًا، فيلزمه قيمته إن تلف بقيمته إن لم يكن له مثل ّ ( بأن كان متقوم ٌ )أو( يضمن المغصوب ) التلف(. ٍ أو بدونه )أكثر ما كانت من يوم( أي حين )الغصب إلى يوم( أي حين ) ّ بإتالف مضمونة على الغاصب ّ وزوائد المغصوب المت ّ صلة كالسمن، والمنفصلة كالولد – ٌ ّ ّد. كاألصل، وإن لم يطلبها المالك بالر ٌ ّ ، وضمان الزائد في ٍ ؛ ألنّه بعده معدوم ٌ ٍ أتلف بال غصب بقيمته وقت تلف ّ ويضمن متقوم ّ المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا. المختار من اإلقناع 137 كتاب البيوع وغيرها من المعامالت
أسئلة ّ ً ف الغصب لغة ً ، وشرعا مع ذكر الدليل. س1 عر س 2 صوب العبارات التالية: ٍّ . ر ُ أ ال يلزم رد المغصوب وإن كان غير متمول كحبتي ب ب ال يضمن الغاصب ما غصبه إن تلف بغير فعله. ج إن نقص المغصوب ال يلزم الغاصب رد أرش نقصه. ٍ كله أو بعضه د إذا تلف المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتالف لم يضمنه الغاصب. 138 الصف الثاني الثانوي كتاب البيوع وغيرها من المعامالت