آسان خوان حقوق مدنی

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪59‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 183‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ‬

‫ﻋﻘﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﻣﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و‬
‫ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 184‬اﻗﺴﺎم ﻋﻘﺪ‬
‫ﻻزم‬

‫ﺟﺎﯾﺰ‬ ‫ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ذﯾﻞ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﺧﯿﺎري‬

‫ﻣﻨﺠﺰ‬

‫ﻣﻌﻠﻖ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 185‬ﻋﻘﺪ ﻻزم‬
‫ﻋﻘﺪ ﻻزم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد‬

‫ﻣﻌﯿﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 186‬ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ‬
‫ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 187‬ﻋﻘﺪ ﻻزم از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻻزم و‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ‬ ‫‪60‬‬
‫اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 188‬ﻋﻘﺪ ﺧﯿﺎري‬

‫ﺑﺮاي ﺛﺎﻟﺜﯽ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺧﯿﺎري آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي‬

‫ﻣﺎده ‪ - 189‬ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺠﺰ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺠﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻻ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و رﺿﺎي آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪ - 190‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫‪ -2‬اﻫﻠﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ -3‬ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬

‫ﻣﺎده‪ - 191‬ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء و اﻋﻼم آن‬

‫ﻣﻘﺮون ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء ﺑﻪ ﺷﺮط‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ‬
‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪61‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 192‬ﺑﯿﺎن ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﺷﺎره‬
‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 193‬اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ )ﻣﻌﺎﻃﺎت(‬

‫اﻧﺸﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ‬

‫ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﺾ‬
‫و اﻗﺒﺎض‬

‫ﻣﺎده ‪ - 194‬ﺗﻮاﻓﻖ در اﻧﺸﺎء‬

‫اﻟﻔﺎظ و اﺷﺎرات و اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﻧﺸﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪي را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎي آن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﻻ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 195‬اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﻗﺼﺪ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان‬ ‫ﻣﺴﺘﯽ‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﺎل‬
‫ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ‬
‫ﯾﺎ در ﺧﻮاب‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪62‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 196‬ﻗﺎﻋﺪه اﺻﯿﻞ ﺑﻮدن ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺧﻼف آن را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﻊذﻟﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ‬

‫ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 197‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺜﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺐ ﻋﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 198‬وﮐﺎﻟﺖ در ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻏﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ‬

‫وﮐﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 199‬اﺷﺘﺒﺎه و اﮐﺮاه‬
‫رﺿﺎي ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ اﮐﺮاه ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 200‬اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﺷﺘﺒﺎه وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 201‬اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﺨﺺ ﻃﺮف‬
‫اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﻤﯽآورد‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮف‬

‫ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻋﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪63‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 202‬اﮐﺮاه‬

‫اﮐﺮاه ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺷﻌﻮري ﺑﻮده و او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ‬
‫ﻣﺎل ﯾﺎ‬
‫آﺑﺮوي ﺧﻮد‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﮐﺮاهآﻣﯿﺰ‪ ،‬ﺳﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﻼق‬

‫و ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 203‬اﮐﺮاه از ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫اﮐﺮاه ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 204‬ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎن‬

‫زوج‬ ‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺟﺎن ﯾﺎ آﺑﺮوي اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ او از ﻗﺒﯿﻞ‬
‫و زوﺟﻪ‬

‫و آﺑﺎء‬
‫و اوﻻد‬

‫ﻣﻮﺟﺐ اﮐﺮاه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﮐﺮاه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺮف‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪64‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 205‬ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا‬
‫ﮔﺬارد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﻘﺖ اﮐﺮاه را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را‬

‫واﻗﻊ ﻧﺴﺎزد‪ ،‬آن ﺷﺨﺺ ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 206‬اﺿﻄﺮار‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﻄﺮار اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﮑﺮَه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺿﻄﺮاري ﻣﻌﺘﺒﺮ‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 207‬اﻟﺰام ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﻟﺢ‬
‫ﻣﻠﺰم ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﻧﺸﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 208‬ﺗﺮس‬
‫ﻣﺠﺮد ﺧﻮف از ﮐﺴﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻃﺮف آن ﮐﺲ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 209‬اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫اﻣﻀﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﺪاز رﻓﻊ اﮐﺮاه ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 210‬ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ اﻫﻠﯿﺖ‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 211‬ﺷﺮاﯾﻂ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻎ‬

‫و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻫﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫و رﺷﯿﺪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪65‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 212‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻐﯿﺮ و ﺳﻔﯿﻪ و ﻣﺠﻨﻮن‬

‫ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻋﺎﻗﻞ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﺷﯿﺪ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 213‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 214‬ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬

‫آن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻠﯿﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ﯾﺎ‬
‫ﯾﺎ اﯾﻔﺎي‬ ‫از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻌﻬ ‪‬ﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 215‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 216‬ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪66‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 217‬ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و‬

‫اﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 218‬ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮري ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از دﯾﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از دﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ 218‬ﻣﮑﺮر ‪ -‬ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻮال ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮔﺮﯾﺰان از وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎه دادﺧﻮاﺳﺖ داده دﻻﯾﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮاي ﻓﺮار از دﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش‬
‫اﻣﻮال ﺧﻮد را دارد‪ ،‬دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال وي را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ او ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬

‫ﺻﻮرت ﺑﺪون اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺣﻖ ﻓﺮوش اﻣﻮال را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 219‬اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﻋﻘﻮدي ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم آنﻫﺎ‪ ،‬ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ‬

‫ﻓﺴﺦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ رﺿﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻗﺎﻟﻪ‬

‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬

‫ﻣﺎده‪ - 220‬ﻟﻮازم ﻋﺮﺿﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬
‫ﻋﻘﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ را ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از ﻋﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻠﺰم‬

‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 221‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮاردادي‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮي را ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮي ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرت‬
‫ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪67‬‬
‫ﻋﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 222‬اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﻮن‬
‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ﻓﻮق ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺨﺎرج آن ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 223‬اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴﺎد آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪- 224‬‬
‫اﻟﻔﺎظ ﻋﻘﻮد ﻣﺤﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﯿﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 225‬ﻟﻮازم ﻋﺮﻓﯽ‬
‫ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن اﻣﺮي در ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﻢ ﻣﻨﺼﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‬

‫ذﮐﺮ در ﻋﻘﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 226‬ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﺟﻞ ﺗﻌﻬﺪ‬
‫در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎي ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي‬
‫ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﺒﻮده ﻃﺮف وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎي ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ او ﺑﻮده و‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 227‬ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ‬
‫ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم‬

‫ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 228‬ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪68‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ‪ 221‬ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﻪ‬
‫ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 229‬ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه‬
‫اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪاي ﮐﻪ دﻓﻊ آن ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺘﺪار اوﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد‬

‫ﺑﺮآﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 230‬وﺟﻪ اﻟﺘﺰام‬
‫اﮔﺮ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﻣﺘﺨﻠّﻒ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺄدﯾﻪ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 231‬اﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺑﺎره دو ﻃﺮف‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻘﻮد ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده‬

‫‪.196‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 232‬ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ‬
‫ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻔﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪69‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 233‬ﺷﺮوط ﻣﻔﺴﺪ‬

‫ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﻘﺪ‬
‫‪ -2‬ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﺮط ﺻﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 234‬اﻗﺴﺎم ﺷﺮط‬
‫ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮط ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﺷﺮط ﻓﻌﻞ اﺛﺒﺎﺗﺎً ﯾﺎ ﻧﻔﯿ ًﺎ‪.‬‬

‫ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮط راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮي در ﺧﺎرج ﺷﺮط ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﺮط ﻓﻌﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫ﺷﺮط ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 235‬ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮط ﺻﻔﺖ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮﻃﯽ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮط ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آن ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪70‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 236‬ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ‬

‫اﺷﺘﺮاط ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 237‬ﺷﺮط ﻓﻌﻞ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮط در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺛﺒﺎﺗﺎً‬

‫ﯾﺎ ﻧﻔﯿﺎً‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮط ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورد و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻃﺮف‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺒﺎر ﺑﻪ وﻓﺎي ﺷﺮط ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 238‬اﻧﺠﺎم دادن ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻠﺘﺰم‬

‫‪ -1‬اﺟﺒﺎر ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور وﻟﯽ‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻌﻠﯽ درﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﺷﻮد و‬

‫‪ -2‬اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻠﺘﺰم ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 239‬ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺮوط‬
‫ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺒﺎر ﻣﺸﺮوط ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوط ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوط ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ‬

‫ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ او واﻗﻊ ﺳﺎزد‪ ،‬ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 240‬ﺷﺮط ﻣﻤﺘﻨﻊ‬
‫اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮط ﻣﻤﺘَ ‪‬ﻨﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻦاﻟﻌﻘﺪ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪71‬‬

‫ﺷﺮط ﺑﺮ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ‬
‫ﻣﺸﺮوطﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 241‬ﺷﺮط دادن رﻫﻦ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺮاي آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮلاﻟﺬﻣﻪ‬

‫ﻣﯽﺷﻮد رﻫﻦ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 242‬ﺗﻠﻒ و ﻋﯿﺐ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻫﻦ داده ﺷﻮد‬

‫ﻫﺮﮔﺎه در ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوطﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ را رﻫﻦ دﻫﺪ و آن ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺸﺮوطﻟﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ‪‬ﻋﻮ‪‬ضِ رﻫﻦ ﯾﺎ ارش ﻋﯿﺐ و اﮔﺮ‬

‫ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎل را ﻣﺸﺮوطﻟﻪ ﺑﻪ رﻫﻦ ﮔﺮﻓﺖ آن ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﻮد دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 243‬ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺷﺮط دادن ﺿﺎﻣﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه در ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻨﯽ داده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ﻣﺸﺮوطﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 244‬اﻧﺼﺮاف از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط‬
‫ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ‬

‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 245‬اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮط‬

‫ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﻘﺎط‬ ‫ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻓﻌﻞ‬ ‫ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪72‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 246‬اﺛﺮ اﻗﺎﻟﻪ و ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ در ﺷﺮط‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮط ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض او را‬

‫از ﻣﺸﺮوطﻟﻪ ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺎﻃﻨﺎً راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫وﻻﯾﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 247‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬
‫وﺻﺎﯾﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬

‫وﮐﺎﻟﺖ‬

‫وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن را اﺟﺎزه ﻧﻤﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ و‬
‫ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻣﻀﺎء‬ ‫ﻟﻔﻆ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 248‬اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ‬
‫ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ‬

‫ﻋﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 249‬ﺳﮑﻮت ﻣﺎﻟﮏ‬
‫ﺳﮑﻮت ﻣﺎﻟﮏ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ‪ ،‬اﺟﺎزه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 250‬اﺟﺎزه ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ رد‬
‫اﺟﺎزه در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ رد ﻧﺒﺎﺷﺪ واﻻ اﺛﺮي ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪73‬‬
‫ﻣﺎده‪ - 251‬رد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬

‫رد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم رﺿﺎي ﺑﻪ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 252‬ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺟﺎزه و رد‬
‫ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺎزه ﯾﺎ رد ﻓﻮري ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﺮﱡر ﻃﺮف اﺻﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 253‬ﻓﻮت ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزه و رد‬
‫در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزه ﯾﺎ رد ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﯾﺎ رد ﺑﺎ وارث اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 254‬اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﺑﻪ ﻓﻀﻮل‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪاز آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه‬

‫ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺻﺮف ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 255‬ﮐﺸﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﻮل‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺎل ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ او وﻻﯾﺘﺎً ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﺎً‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ و ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ واﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 256‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد و ﻏﯿﺮ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد و ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻘﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮاي ﺧﻮد و دﯾﮕﺮي‬

‫ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺎﻓﺬ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻀﻮﻟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 257‬اﺟﺎزه در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬
‫اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ را اﺟﺎزه ﯾﺎ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪74‬‬

‫رد ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه‬
‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﯾﮏ را اﺟﺎزه ﮐﺮد‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﺪاز آن ﻧﺎﻓﺬ و ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 258‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪ :‬اﺛﺮ اﺟﺎزه از روز ﻋﻘﺪ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻮض آن‬

‫اﺟﺎزه ﯾﺎ رد از روز ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 259‬ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺼﺮف‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ آن‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺎزه ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 260‬اﺟﺎزه ﻗﺒﺾ ﻋﻮض‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻋﻮ‪‬ض ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺰد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﺾ ﻋﻮض را ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪75‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 261‬ﺿﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﺼﺮف‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮي داده ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺎزه ﻧﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮي‬

‫ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﮑﺮده‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎل‬

‫و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف او ﺑﻮده‬

‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮي ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 262‬اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ‬

‫ﻋﯿﻨ ًﺎ ﯾﺎ‬

‫ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬ ‫ﻣﺜ ًﻼ ﯾﺎ‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ‬
‫ﻗﯿﻤﺘ ًﺎ‬ ‫رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 263‬رﺟﻮع ﺧﺮﯾﺪار ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﺟﺎزه ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاي‬

‫ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺛﻤﻦ و‬
‫ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮاي ﺛﻤﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻏﺮاﻣﺎت‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪76‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 264‬اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪ‬

‫ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ذﯾﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬

‫‪ -4‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫‪ -1‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ‬

‫‪ -5‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗُﺮ‬ ‫‪ -2‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻗﺎﻟﻪ‬

‫‪ -6‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻓﯽاﻟﺬﻣﻪ‬ ‫‪ -3‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ‪‬اﺑﺮاء‬

‫ﻣﺎده ‪ - 265‬ﻇﻬﻮر ﻋﺪم ﺗﺒﺮع‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ وﺟﻮد دﯾﻦ‬
‫ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺪﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮ در ﻋﺪم ﺗﺒﺮع اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺪﻫﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮوض آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 266‬ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آن را اﯾﻔﺎ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺪ دﻋﻮي اﺳﺘﺮداد او ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 267‬اﯾﻔﺎء دﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮﻣﺪﯾﻮن‬
‫اﯾﻔﺎء دﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮﻣﺪﯾﻮن ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻮن اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯿﮑﻦ‬
‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ دﯾﮕﺮي را اداء ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺎ اذن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ او دارد واﻻ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 268‬ﺷﺮط ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﺘﻌﻬﺪ‬
‫اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻤﮑﻦ‬

‫ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪77‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 269‬ﺗﺤﻘﻖ وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ‬

‫ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ‬ ‫وﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‬
‫ﻣﺄذون از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎً ﻫﻢ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 270‬اﺳﺘﺮداد ﻣﺎل ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺪه‬

‫اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻣﻘﺎم وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﺄدﯾﻪ‬
‫ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺘﺮداد آن را از ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﺪ او ﺑﻮده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اذن در ﺗﺄدﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﺷﺨﺺ داﯾﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪- 271‬‬
‫ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف او وﮐﺎﻟﺖ دارد ﺗﺄدﯾﻪ ﮔﺮدد ﯾﺎ‬ ‫دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ ﻗﺒﺾ را دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 272‬ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ داﯾﻦ‬
‫ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ راﺿﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 273‬اﻣﺘﻨﺎع از ﻗﺒﻮل ﺗﺄدﯾﻪ‬
‫اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ از ﻗﺒﻮل آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﺮف دادن آن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او‬
‫ﺑﺮئ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ وارد آﯾﺪ‪ ،‬ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪78‬‬
‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 274‬ﻟﺰوم اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺒﺾ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺒﺾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄدﯾﻪ در وﺟﻪ او ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 275‬وﻓﺎي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ‬
‫ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫اﮔﺮﭼﻪ آن ﺷﺊ ﻗﯿﻤﺘﺎً ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 276‬ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف ﻣﺪﯾﻮن‬
‫ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻤﻨﻮع از ﺗﺼﺮف در آن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ‬

‫ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 277‬ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﻮﺿﻮع ‪ -‬ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ‬
‫ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﯾﺎ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺮار اﻗﺴﺎط‬

‫ﻣﺎده ‪ - 278‬ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ‬

‫اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺮ و‬
‫ﻧﻘﺼﺎن از ﺗﻌﺪي ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء اﺟﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‪ ،‬ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺆول ﻫﺮ ﮐﺴﺮ و‬

‫ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪79‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 279‬ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺎل ﮐﻠﯽ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻋﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮده و ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮد اﻋﻼي آن‬

‫اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻟﯿﮑﻦ از ﻓﺮدي ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺮارداد‬ ‫ﻣﺎده‪ - 280‬ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم دادن ﺗﻌﻬﺪ‬
‫ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ‬

‫ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺮﺗﯿﺐ‬
‫دﯾﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 281‬ﻣﺨﺎرج ﺗﺄدﯾﻪ‬
‫ﻣﺨﺎرج ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﺧﻼف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 282‬اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﻮن ﻣﺘﻌﺪده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺪام دﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ‬

‫ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻗﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 283‬ﺗﺮاﺿﯽ‬
‫و ﺗﻔﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻌﺪاز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ آن را‬

‫ﺑﻪ ﻫﻢزدن‬ ‫واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 284‬ﺑﯿﺎن اراده‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻗﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ‬
‫ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪80‬‬

‫ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 285‬ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺎﻟﻪ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاري از ﻣﻮرد آن‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 286‬ﺗﻠﻒ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﻮض‬

‫ﺗﻠﻒ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮﺿﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ آن در ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﯽ ﺑﻮدن و‬
‫ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﯽ ﺑﻮدن‬

‫ﻣﺎده ‪ - 287‬ﻧﻤﺎآت و ﻣﻨﺎﻓﻊ‬

‫ﻧﻤﺎآت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻗﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ‬
‫ﻧﻤﺎآت ﻣﺘﺼﻠﻪ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 288‬ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻌﺪاز ﻋﻘﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ آن ﺷﻮد در ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻟﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻣﻘﺪار ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ او زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪81‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 289‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﺮاء‬

‫اﺑﺮاء ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﻦ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 290‬اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎر‬
‫‪‬اﺑﺮاء وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺮاي اﺑﺮاء اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 291‬اﺑﺮاء ذﻣﻪ ﻣﯿﺖ‬
‫‪‬اﺑﺮاء ذﻣﻪ ﻣﯿﺖ از دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 292‬ﻣﻮارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ‬
‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬

‫‪ -1‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم آن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ‬

‫ﺳﺒﺒﯽ از اﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮئ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -2‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ را اداء ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪ -3‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻣﺎﻓﯽاﻟﺬﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 293‬ﺳﻘﻮط ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت‬
‫در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻻﺣﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬

‫آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 294‬زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ‬
‫وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻦ دﯾﻮن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاد ذﯾﻞ‬

‫ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺗﻬﺎﺗُﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪82‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 295‬ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻗﻬﺮي‬
‫ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻗﻬﺮي اﺳﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دوﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آن واﺣﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دو دﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ‬

‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮئ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 296‬ﺷﺮاﯾﻂ دو دﯾﻦ‬
‫ﺗﻬﺎ ُﺗﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد دو دﯾﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد‬

‫وﻟﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫زﻣﺎن و‬
‫ﻣﮑﺎن ﺗﺄدﯾﻪ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 297‬ﻣﻨﻊ ﺗﻬﺎﺗﺮ دﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮنﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮنﻋﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺿﺎﻣﻦ‬
‫اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺿﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮنﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻮﻣﻦﻋﻨﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاغ ذﻣﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 298‬اﺛﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻬﺎ ُﺗﺮ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء‪ ،‬ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﺄدﯾﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻦ را‬

‫ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 299‬ﻣﻨﻊ ﺗﻬﺎﺗﺮ دﯾﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮد ﺛﺎﻟﺚ‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺘﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ‬
‫ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ در ﻧﺰد ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ از داﯾﻦ ﺧﻮد‬

‫ﻃﻠﺒﮑﺎر ﮔﺮدد‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻬﺎﺗﺮ از ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪83‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 300‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻓﯽاﻟﺬ ‪‬ﻣﻪ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻓﯽاﻟﺬﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﺮدد ذﻣﻪ او ﺑﺮئ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮد‬

‫ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﻮرث دﯾﻦ او ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢاﻻرث ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 301‬رد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬

‫ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم‬ ‫ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ‬
‫اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫ ًﺎ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 302‬اﯾﻔﺎي ﻧﺎروا‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ آن دﯾﻦ را ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را‬

‫ﺑﺪون ﺣﻖ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 303‬ﺿﻤﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل دﯾﮕﺮي‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﻦﻏﯿﺮ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و‬

‫ﻣﻨﺎﻓﻊ‬

‫ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫آن اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد‬
‫ﺟﺎﻫﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 304‬ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﯿﺮ‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي را ﺑﺪون ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ در واﻗﻊ ﻣﺤﻖ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪84‬‬

‫ﻧﺒﻮده و آنﭼﯿﺰ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ و ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 305‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﺎل ﻏﯿﺮ‬
‫در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎﻫﺪاري آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮآﯾﺪ ﻣﮕﺮ‬

‫در ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 306‬اداره ﻓﻀﻮﻟﯽ‬

‫ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻣﻮا ِل‬

‫ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺪون اﺟﺎزه‬ ‫ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ‬
‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺟﺎزه دارد‬

‫اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ را‬

‫اداره ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب زﻣﺎن ﺗﺼﺪي ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺪور‬
‫ﺑﻮده ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺨﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬وﻟﯽ اﮔﺮ‬
‫ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺧﺬ‬

‫ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي اداره ﮐﺮدن ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻏﺼﺐ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 307‬اﺳﺒﺎب ﺿﻤﺎن‬
‫‪ -2‬اﺗﻼف‬ ‫اﻣﻮر ذﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ -3‬ﺗﺴﺒﯿﺐ‬
‫‪ -4‬اﺳﺘﯿﻔﺎء‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪85‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 308‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺼﺐ‬
‫ﻏﺼﺐ اﺳﺘﯿﻼ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺪوان‪.‬‬
‫اﺛﺒﺎت ﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﻢ در ﺣﮑﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 309‬ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻟﮏ از ﺗﺼﺮف‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮏ را از ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮد او ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﻣﺎل ﭘﯿﺪا‬

‫ﮐﻨﺪ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت اﺗﻼف ﯾﺎ ﺗﺴﺒﯿﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 310‬اﻧﮑﺎر اﻣﺎﻧﺖ‬

‫ﻋﺎرﯾﻪ ﯾﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﯾﺎ‬
‫در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺮدد‪ ،‬از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ‬
‫اﻧﮑﺎر در ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 311‬رد ﻋﯿﻦ ﻣﻐﻀﻮب و ﺑﺪل آن‬

‫‪ -1‬ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را ﻋﯿﻨ ًﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و‬ ‫ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫‪ -2‬اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪﻫﺪ و‬

‫‪ -3‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮي رد ﻋﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪل آن را ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪86‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 312‬ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪن و از ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻓﺘﺎدن ﻣﺎل ﻣﻐﻀﻮب‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب ﻣﺜﻠﯽ ﺑﻮده و‬

‫و ﻣ‪‬ﺜﻞ آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦاﻻداء را ﺑﺪﻫﺪ و‬

‫اﮔﺮ ‪‬ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و از ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 313‬ﺑﻨﺎ و ﻏﺮس در زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮي‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎ درﺧﺖ ﻏﯿﺮ را ﺑﺪون اذن ﻣﺎﻟﮏ‬
‫در آن زﻣﯿﻦ ﻏَﺮس ﮐﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ‪‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ درﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ َﻗﻠﻊ ﯾﺎ ﻧَﺰع آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ‬

‫ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 314‬ﺑﻬﺎي اﻓﺰوده در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﺻﺐ‬
‫اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب زﯾﺎد ﺷﻮد ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدي را ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﯿﻦ زاﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫در زﻣﺎن ﺗﺼﺮف او ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 315‬ﺿﻤﺎن ﻏﺎﺻﺐ‬
‫ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺴﺆول ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 316‬ﻏﺼﺐ از ﻏﺎﺻﺐ‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را از ﻏﺎﺻﺐ ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻏﺎﺻﺒﯿﺖ ﻏﺎﺻﺐ اوﻟﯽ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪87‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 317‬ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻏﺎﺻﺒﺎن در رد ﻋﯿﻦ‬
‫ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻋﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را از‬

‫ﻏﺎﺻﺐ اوﻟﯽ ﯾﺎ از ﻫﺮﯾﮏ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 318‬رﺟﻮع ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب در ﯾ‪‬ﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ‬
‫ﻏﺎﺻﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺐ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در ‪‬ﯾﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺟﻮع‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در ‪‬ﯾﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از‬
‫ﻻﺣﻘﯿﻦ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در ‪‬ﯾﺪ او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺿﻤﺎن‬

‫ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب در ﻧﺰد او ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 319‬ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب از ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﺎن‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب را از ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻪ‬

‫ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 320‬ﺿﻤﺎن ﻏﺎﺻﺒﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ به اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف ﺧﻮد و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف‬

‫ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻻﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 321‬اﺑﺮاء و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﺎن‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ذﻣﻪ ﯾﮑﯽ ازﻏﺎﺻﺒﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب اﺑﺮاء ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ‬
‫ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ‬

‫آن ﮐﺲ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻮد و داراي ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪88‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 322‬اﺑﺮاء ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫اﺑﺮاء ذﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف او‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺮاء ذﻣﻪ دﯾﮕﺮان از ﺣﺼﻪ آنﻫﺎ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻦ اﺑﺮاء ﮐﻨﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻻﺣﻘﯿﻦ‬

‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 323‬ﺿﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻐﺼﻮب را از ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺨﺮد آن ﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات‬
‫ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮي رﺟﻮع ﮐﺮده ﻋﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل‬

‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 324‬ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ رﺟﻮع ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آﻧﭽﻪ‬

‫ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ از ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻮده ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 325‬ﺧﺮﯾﺪار ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ‬

‫اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬

‫ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه‬ ‫ﺛﻤﻦ و‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﺴﺎرات‬

‫ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 326‬رﺟﻮع ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺐ‬
‫اﮔﺮ ﻋ‪‬ﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻏﺼﺐ در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ داده اﺳﺖ زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع دارد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪89‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 327‬ﺗﺮﺗّﺐ اﯾﺎدي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻏﺼﺐ‬
‫اﮔﺮ ﺗﺮﺗﱡﺐ اَﯾﺎدي ﺑﺮ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﮐﻪ‬

‫ﻓﻮﻗ ًﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 328‬ﺗﻠﻒ ﻣﺎل دﯾﮕﺮي‬

‫ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‬

‫آن را ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫از روي ﻋﻤﺪ ﺗﻠﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬

‫ﺑﺪون ﻋﻤﺪ‬

‫ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫و اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﻣﻨﻔﻌﺖ‬
‫و اﮔﺮ آن را ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﮐﻨﺪ‬
‫ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺎل اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 329‬ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺎي دﯾﮕﺮي‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎي ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت اول ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮآﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 330‬ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮي‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ را ﺑﺪون اذن ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﮑﺸﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ زﻧﺪه و ﮐﺸﺘﻪ آن‬

‫را ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻮان را ﺑﺪﻫﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺮاي دﻓﺎع‬

‫ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ‬ ‫از ﻧﻔﺲ‬
‫ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻨﺪ‬
‫ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪90‬‬

‫آن را ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ آن ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪ - 331‬ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻫﺮﮐﺲ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮآﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 332‬اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﻠﻒ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن ﻣﺎل ﺑﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮ‬
‫ﻣﺴﺆول اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً اﺗﻼف ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 333‬ﺿﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار و ﻋﻤﺎرت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮاب ﺷﺪن آن وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺮوط‬
‫ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮ آن ﺑﻮده و ﯾﺎ از ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﺗﻮﻟﯿﺪ‬

‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 334‬ﺿﻤﺎن ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺘﺼﺮف ﺣﯿﻮان‬
‫ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﺣﯿﻮان ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آن ﺣﯿﻮان وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در‬
‫ﺣﻔﻆ ﺣﯿﻮان ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﺿﺮر ﮔﺮدد‬

‫ﻓﺎﻋﻞ آن ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎرات وارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪91‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 335‬ﺗﺼﺎدم دو وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ‬

‫دو ﮐﺸﺘﯽ‬ ‫در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ‬

‫ﯾﺎ دو ﻗﻄﺎر راهآﻫﻦ‬

‫ﯾﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‬

‫و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ‬

‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎدم در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دو ﻣﺴﺆول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 336‬اﺳﺘﯿﻔﺎء از ﮐﺎر دﯾﮕﺮي‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ دﯾﮕﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺮاي آن ﻋﻤﻞ اﺟﺮﺗﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ آن‬
‫ﺷﺨﺺ ﻋﺎدﺗ ًﺎ ﻣﻬﯿﺎي آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد‬

‫ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒ ﱡﺮع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫از ﻣﺎل ﻏﯿﺮ اﺳﺘﯿﻔﺎي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 337‬اﺳﺘﯿﻔﺎء از ﻣﺎل دﯾﮕﺮي‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اذنِ ﺻﺮﯾﺢ‬

‫ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اذن در اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 338‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻊ‬
‫ﺑﯿﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻌﻠﻮم‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪92‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 339‬ﻣﻌﺎﻃﺎت و ﺑﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل‬
‫ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﺒﯿﻊ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ‬

‫اﺳﺖ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 340‬ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل‬
‫در اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل‪ ،‬اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 341‬ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺮوط و ﻣﺆﺟﻞ‬

‫و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﯿﻢ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﯿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط‬
‫ﺗﻤﺎم ﯾﺎ‬ ‫از ﻣ‪‬ﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄدﯾﻪ‬ ‫از ﺛﻤ‪‬ﻦ اﺟﻠﯽ‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﯾﺎ‬ ‫ﻗﺮار داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪93‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 342‬ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﺒﯿﻊ‬

‫ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ‬
‫وزن ﯾﺎ‬

‫ﮐﯿﻞ ﯾﺎ‬

‫ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف ‪‬ﺑﻠَﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺪد ﯾﺎ‬
‫ذَرع ﯾﺎ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﺎ‬

‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬

‫ﻣﺎده ‪ - 343‬ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﻊ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﮐﯿﻞ‬

‫ﯾﺎ ذرع ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 344‬اﺻﻞ ﺣﺎل ﺑﻮدن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ و ﺛﻤﻦ و ﻟﺰوم ﻣﺒﯿﻊ ‪ -‬ﺷﺮط ﺿﻤﻨﯽ‬
‫اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺷﺮﻃﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﻋـﺪي ﻣﻌـﯿﻦ‬

‫ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻊ ﻗﻄﻌﯽ و ﺛ ‪‬ﻤﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺤﻞ ﯾﺎ‬

‫ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺠﺎرت در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﺷﺮط ﯾﺎ ﻣﻮﻋﺪي ﻣﻌﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪94‬‬

‫ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 345‬اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺼﺮف در ﻣﺒﯿﻊ‬

‫را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ‬
‫اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﺮف در ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 346‬ﺑﯿﻊ ﺑﻪ اﮐﺮاه‬
‫ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ رﺿﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﺪ ﻣﮑﺮه ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 347‬اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش‬
‫ﺷﺨﺺ ﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮاز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ‬

‫ﮐﺲ دﯾﮕﺮي وﻟﻮ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 348‬ﺷﺮاﯾﻂ‪ :‬ﻟﺰوم ﻣﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫ﺑﺎﯾﻊ‬

‫ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﻊ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ‬
‫ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ‬

‫ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻧﺪارد‬
‫ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪95‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 349‬ﺑﯿﻊ ﻣﺎل وﻗﻒ‬
‫ﺑﯿﻊ ﻣﺎل وﻗﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي‬
‫ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﺳ‪‬ﻔْ ‪‬ﮏ د‪‬ﻣﺎء رو‪‬د ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ‬

‫راﺟﻊ ﺑﻪ وﻗﻒ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 350‬اﻗﺴﺎم ﺑﯿﻊ‬

‫ﻣﻔﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬

‫‪‬ﻣﺸﺎع ﯾﺎ‬

‫ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺷﯿﺊ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺟﺰاء‬

‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﯽاﻟﺬﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 351‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ ﻣﺒﯿﻊ ﮐﻠﯽ‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﮐﻠﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎدق ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻋﺪﯾﺪه( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻊ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻘﺪار و‬

‫ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺲ و‬
‫وﺻﻒ ﻣﺒﯿﻊ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 352‬ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬
‫ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪاز اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪96‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 353‬اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺒﯿﻊ‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در واﻗﻊ از آن ﺟﻨﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻊ‬

‫ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آن از ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬

‫ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 354‬ﻓﺮوش از روي ﻧﻤﻮﻧﻪ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻊ از روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬

‫ﺷﻮد‪ ،‬واﻻ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 355‬ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ‪:‬‬

‫ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‬
‫و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ‪:‬‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ‬

‫ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﯾﺎده ﯾﺎ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 356‬ﺟﺰء و ﺗﻮاﺑﯿﻊ ﻣﺒﯿﻊ – ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮف‬
‫ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺟﺰء ﯾﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺮاﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دﺧﻮل آن در‬
‫ﻣﺒﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ داﺧﻞ در ﺑﯿﻊ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﻋﻘﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪97‬‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮﻋﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 357‬ﻗﻠﻤﺮو ﺑﯿﻊ ‪ -‬اﺻﻞ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ‬
‫ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺟﺰء ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮد داﺧﻞ در ﺑﯿﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ‬

‫اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﯾﺤ ًﺎ درﻋﻘﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 358‬ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺒﯿﻊ در ﻓﺮوش ﺑﺎغ و زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﺑﺎغ‪،‬‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺘﻮان آن را‬ ‫اﺷﺠﺎر و‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دو ﻣﺎده‬
‫ﺑﺪون ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد‪،‬‬ ‫در ﺑﯿﻊ ﺧﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻮق در ﺑﯿﻊ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي‬
‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺑﯿﻊ‬ ‫ﻣﻤﺮ و‬
‫ﻣﺠﺮا و‬

‫زﻣﯿﻦ و‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻠﺼﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﯿﻮه در ﺑﯿﻊ درﺧﺖ و‬
‫ﺣﻤﻞ در ﺑﯿﻊ ﺣﯿﻮان‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮف از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻤﺮده‬
‫ﺷﻮد‪ .‬در ﻫﺮﺣﺎل ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ‬

‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪98‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 359‬اﺻﻞ ﻋﺪم دﺧﻮل در ﻣﺒﯿﻊ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه دﺧﻮل ﺷﯿﺊ در ﻣﺒﯿﻊ ﻋﺮﻓ ًﺎ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﺎﺷﺪ آن ﺷﺊ داﺧﻞ در ﺑﯿﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬

‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 360‬اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ‬
‫ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻓﺮوش آن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء آن از ﻣﺒﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 361‬ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ در ﺑﯿﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 362‬آﺛﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻊ درﺳﺖ‬
‫آﺛﺎر ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺤﺎً واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﻗﻮع ﺑﯿﻊ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﯿﻊ و ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﺛﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ‪ ،‬ﺑﺎﯾﻊ را ﺿﺎﻣﻦ درك ﻣﺒﯿﻊ و ﻣﺸﺘﺮي را ﺿﺎﻣﻦ درك ﺛﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪99‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 363‬ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ و اﺟﻞ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ‬

‫در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ وﺟﻮد ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺑﺮاي ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﯾﺎ وﺟﻮد اﺟﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﯿﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آن اﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻔﻠﺲ‬

‫ﺷﻮد ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن ﻋﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 364‬ﺗﻤﻠﯿﮏ در ﺑﯿﻊ ﺧﯿﺎري و ﺻﺮف‬
‫در ﺑﯿﻊ ﺧﯿﺎري‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﺧﯿﺎر و در ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﺷﺮط‬

‫ﺻﺤﺖ اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻊ ﺻﺮف(‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﯿﻦ ﺣﺼﻮل ﺷﺮط اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺣﯿﻦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 365‬ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ‬
‫ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮي در ﺗﻤﻠّﮏ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 366‬ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ رد ﻋﯿﻦ و ﺿﻤﺎن‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮد‬

‫ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 367‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻗﺒﺾ‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دادن ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺘﻤﮑّﻦ از اﻧﺤﺎء ﺗﺼﺮﻓﺎت و‬

‫اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﻗﺒﺾ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﯿﻼء ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﯿﻊ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 368‬ﻻزم ﻧﺒﻮدن ﺗﺼﺮف ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺘﺮي آن را‬

‫ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻼً ﺗﺼﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪100‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 369‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓ ًﺎ آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 370‬زﻣﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻮﻋﺪي ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ در آن ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮط‬

‫اﺳﺖ ﻧﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 371‬ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟﯽ‬
‫در ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ درزﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 372‬ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ از ﻣﺒﯿﻊ‬
‫اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻃﻞ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 373‬ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻗﺒ ًﻼ در ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺛﻤﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 374‬ﻗﺒﺾ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن ﻧﺪارد‬
‫در ﺣﺼﻮل ﻗﺒﺾ اذن ﺑﺎﯾﻊ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﺪون اذن ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 375‬ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ‬
‫ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ در آنﺟﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت‬
‫ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪101‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 376‬اﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﻊ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 377‬ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﺒﯿﻊ و ﺛﻤﻦ‬
‫ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ دارد از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 378‬اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺣﺒﺲ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫داﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ در ﻣﻮرد ﺧﯿﺎر‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 379‬ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮط دادن رﻫﻦ و ﺿﺎﻣﻦ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺛﻤﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ رﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي درك ﻣﺒﯿﻊ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮑﻨﺪ‬

‫ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 380‬ﺧﯿﺎر ﺗﻔﻠﯿﺲ‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻔﻠﺲ ﺷﻮد و ﻋﯿﻦ ﻣﺒﯿﻊ ﻧﺰد او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد آن را دارد و‬

‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻫﻨﻮز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺟﺮت ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ و‬ ‫ﻣﺎده‪ - 381‬ﻣﺨﺎرج ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫اﺟﺮت ﺷﻤﺮدن و وزن ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺨﺎرج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ از ﻗﺒﯿﻞ‬

‫ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ؛ ﺧﺎرج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺛﻤﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪102‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 382‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮف و ﺗﺮاﺿﯽ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺮف و ﻋﺎدت از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ در‬
‫ﻋﻘﺪ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط در ﻋﻘﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬

‫ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 383‬ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺟﺰاء و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ آن ﭼﯿﺰي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺰاء و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 384‬ﮐﺴﺮ و ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺒﯿﻊ از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮده و در وﻗﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ ازآن ﻣﻘﺪار درآﯾﺪ‬

‫ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ‬

‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﺣﺼﻪاي از ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‬

‫و اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ زﯾﺎده از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﯾﺎده ﻣﺎل ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 385‬ﻓﺰوﻧﯽ و ﮐﺴﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ آن ﺑﺪون ﺿﺮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻮدن‬
‫ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درآﯾﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت اوﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮي و‬

‫در ﺻﻮرت دوم ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪103‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 386‬ﺟﺒﺮان ﺿﺮر ﺧﺮﯾﺪار‬
‫اﮔﺮ در ﻣﻮرد دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻌﺎرف‬

‫را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 387‬ﺗﻠﻒ ﻣﺒﯿﻊ ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ و اﻫﻤﺎل از ﻃﺮف ﺑﺎﯾﻊ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﯿﻊ ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺛﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬

‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ از ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 388‬ﻧﻘﺺ ﻣﺒﯿﻊ ﭘﯿﺶ از ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﺒﯿﻊ ﻧﻘﺼﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 389‬ﺗﻠﻒ و ﻧﻘﺺ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪار‬
‫اﮔﺮ در ﻣﻮرد دو ﻣﺎده ﻓﻮق ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻘﯽ ﺑﺮ‬

‫ﺑﺎﯾﻊ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ را ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 390‬ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻤﺎن ﺑﺎﯾﻊ‬

‫ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ در آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﻊ ﺿﺎﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼً‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻌﺪاز ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻊ‬
‫اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺪه‬ ‫ﯾﺎ ﺟﺰﺋ ًﺎ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 391‬ﻣﻔﺎد ﺿﻤﺎن‬
‫در ﺻﻮرت ﻣﺴ َﺘﺤﻖ ‪‬ﻟ ْﻠﻐﯿﺮ درآﻣﺪن ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ازﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ را ﻣﺴﺘﺮد دارد و در ﺻﻮرت‬

‫ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻏﺮاﻣﺎت وارده ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪104‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 392‬ﺿﻤﺎن در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻊ‬
‫در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﺮآﯾﺪ‬

‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪاز ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ از ﻋﻠﻞ در ﻣﺒﯿﻊ ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 393‬زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﺒﯿﻊ‬
‫راﺟﻊ ﺑﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﺒﯿﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ‪ 314‬ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 394‬اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ در ﻣﻮﻋﺪ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارداد‬
‫ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ را در ﻣﻮﻋﺪ و در ﻣﺤﻞ و ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄدﯾﻪ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 395‬اﺟﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺛﻤﻦ را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ‬

‫ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﯾﺎ از ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 396‬اﻗﺴﺎم ﺧﯿﺎرات‬
‫ﺧﯿﺎرات از ﻗﺮار ذﯾﻠﻨﺪ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ‬
‫‪ -2‬ﺧﯿﺎر ﺣﯿﻮان‬
‫‪ -3‬ﺧﯿﺎر ﺷﺮط‬
‫‪ -4‬ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ‬
‫‪ -5‬ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ و ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ‬

‫‪ -6‬ﺧﯿﺎر ﻏَ ‪‬ﺒﻦ‬
‫‪ -7‬ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ‬
‫‪ -8‬ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ‬
‫‪ -9‬ﺧﯿﺎر ﺗﺒ‪‬ﻌ‪‬ﺾ ﺻﻔﻘﻪ‬
‫‪ -10‬ﺧﯿﺎر ﺗﺨ ﱡﻠﻒ ﺷﺮط‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪105‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 397‬ﻣﻔﺎد ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﺑﻌﺪاز ﻋﻘﺪ ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را‬

‫دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 398‬ﺧﯿﺎر ﺣﯿﻮان‬
‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺎ ﺳﻪ روز از ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارد‪.‬‬

‫اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﻊ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 399‬اﻣﮑﺎن ﺷﺮط ﺧﯿﺎر‬
‫ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ‬
‫در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط‬
‫ﻫﺮ دو ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي‬
‫ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫ﻣﺎده‪ - 400‬ﻣﺪت ﺧﯿﺎر‬
‫اﮔﺮ اﺑﺘﺪاي ﻣﺪت ﺧﯿﺎر ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪاي آن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ واﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد‬

‫ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 401‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺧﯿﺎر ﺷﺮط ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺷﺮط ﺧﯿﺎر و ﻫﻢ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪106‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 402‬ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺎر‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺒﯿﻊ ﻋﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ آن ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺄدﯾﻪ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ‬
‫اﺟﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻊ ﺑﮕﺬرد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺒﯿﻊ را ﺗﺴﻠﯿﻢ‬

‫ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﺎر در ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 403‬اﻧﺼﺮاف ﺿﻤﻨﯽ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺛﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﻮده‬

‫اﺳﺖ ﺧﯿﺎر او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 404‬اﺛﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﯾﻊ در ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮي ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎﯾﻊ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻊ و ﺛﻤﻦ‬

‫ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 405‬اﻣﺘﻨﺎع ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﻤﻦ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺛﻤﻦ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﻊ از اﺧﺬ آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 406‬ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ‬
‫ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺒﯿﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر‬

‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 407‬ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﻦ‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﻦ ﯾﺎ دادن آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺒﺾ ﻧﺪارد ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 408‬اﺛﺮ ﺿﻤﺎن از ﻣﺸﺘﺮي و ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﯾﻊ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺛﻤﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﻊ ﺛﻤﻦ را ﺣﻮاﻟﻪ دﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﺎﻗﻂ‬

‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪107‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 409‬ﻣﺒﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﯽ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺒﯿﻊ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﻓﺎﺳﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎر از‬

‫زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 410‬ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ و ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺪﯾﺪه و آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺻﻒ ﺑﺨﺮد‪ ،‬ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن‪ ،‬اﮔﺮ داراي اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ‬

‫ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 411‬ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ ﺑﺎﯾﻊ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺒﯿﻊ را ﻧﺪﯾﺪه وﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮي آن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﯿﻊ ﻏﯿﺮ اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ دارا‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﻊ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 412‬ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻓﺴﺦ‬

‫ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﯿﻊ را دﯾﺪه و‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي‬

‫ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ وﺻﻒ ﯾﺎ از روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‬

‫و آن ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺻﻒ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ را رد ﮐﻨﺪ‬

‫ﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪108‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 413‬ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﺎﺑﻘﺎً دﯾﺪه و ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد رؤﯾﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪاز رؤﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم‬

‫ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر اوﺻﺎف ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﻧﺪارد اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 414‬ﻋﺪم ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﺎر در ﺑﯿﻊ ﮐﻠﯽ‬
‫در ﺑﯿﻊ ﮐﻠﯽ ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﻘﺮره ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 415‬ﻓﻮري ﺑﻮدن ﺧﯿﺎر‬
‫ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ و ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ ﺑﻌﺪاز رؤﯾﺖ ﻓﻮري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 416‬اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ در ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﺒﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬

‫را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 417‬ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ‬
‫ﻏﺒﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 418‬ﻋﻠﻢ ﻣﻐﺒﻮن‬
‫اﮔﺮ ﻣﻐﺒﻮن در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 419‬اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺒﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 420‬ﻓﻮرﯾﺖ ﺧﯿﺎر‬
‫ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﺒﻦ ﻓﻮري اﺳﺖ‪.‬‬