آسان خوان حقوق مدنی

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪109‬‬
‫ﻣﺎده‪ - 421‬دادن ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ‬

‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد را ﻣﻐﺒﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺪﻫﺪ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺒﻮن ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ راﺿﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 422‬ﻣﻔﺎد ﺧﯿﺎر‬

‫اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در‬

‫ﻗﺒﻮل ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎ اﺧﺬ ارش ﯾﺎ‬

‫ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 423‬ﻟﺰوم ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻋﯿﺐ‬

‫ﻋﯿﺐ ﻣﺨﻔﯽ و‬ ‫ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 424‬ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي رﮐﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ‬
‫ﻋﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي در زﻣﺎن ﺑﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ‬

‫ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ واﻗﻌﺎً ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ‬

‫ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻠﺘﻔﺖ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪110‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 425‬ﻋﯿﺐ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ‬
‫ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﺑﯿﻊ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ در ﻣﺒﯿﻊ ﺣﺎدث ﺷﻮد در ﺣﮑﻢ ﻋﯿﺐ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 426‬ﻣﻔﻬﻮم ﻋﯿﺐ‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺐ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ازﻣﻨﻪ و اﻣﮑﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 427‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ارش‬
‫اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮي اﺧﺘﯿﺎر اَرش ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ‬

‫ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﺑﯽﻋﯿﺒﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن در ﺣﺎل ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﻣﻌﯿﻦ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺣﺎل ﺑﯽﻋﯿﺒﯽ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﻣﻘﺪار ارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ‬
‫ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﺑﯽﻋﯿﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ و‬
‫ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺣﺎل ﺑﯽﻋﯿﺒﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﺛﻤﻦ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ردﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 428‬اﺧﺘﻼف اﻫﻞ ﺧﺒﺮه‬
‫در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺣﺪ وﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮاﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 429‬ﻣﻮارد ﺳﻘﻮط ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ‬
‫در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارش ﺑﮕﯿﺮد‪:‬‬
‫‪ -1‬در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻣﺒﯿﻊ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ‪.‬‬
‫‪ -3‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﻗﺒﺾ ﻣﺒﯿﻊ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮي در آن ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر‬
‫ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺴﺦ و رد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪111‬‬
‫ﻣﺎده‪ - 430‬ﻋﯿﺐ ﺣﺎدث ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ‬

‫اﮔﺮ ﻋﯿﺐ ﺣﺎدث ﺑﻌﺪاز ﻗﺒﺾ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ رد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 431‬ﻋﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺒﯿﻊ‬

‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﯾﮏ ﻋﻠﯽﺣﺪه ﻣﻌﯿﻦ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻌﯿﻮب درآﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ‬
‫‪ -1‬ﺗﻤﺎم آن را رد ﮐﻨﺪ و ﺛﻤﻦ را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ‬

‫‪ -2‬ﺗﻤﺎم آن را ﻧﮕﺎه دارد و ارش ﺑﮕﯿﺮد‬

‫و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ رﺿﺎي ﺑﺎﯾﻊ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 432‬ﺗﻌﺪد ﺧﺮﯾﺪار‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺒﯿﻊ ﻋﯿﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از‬
‫ﻣﺸﺘﺮيﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رد ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮي ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎي ﺑﺎﯾﻊ‬

‫و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در رد ﻣﺒﯿﻊ اﺗﻔﺎق ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺣﻖ ارش ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 433‬ﺗﻌﺪد ﻓﺮوﺷﻨﺪه‬
‫اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﯾﮑﯽ را رد و دﯾﮕﺮي را ﺑﺎ اﺧﺬ ارش ﻗﺒﻮل‬

‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 434‬ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم و ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ‬
‫اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻌﯿﻮب اﺻﻼً ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪112‬‬

‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻌﺾ‬
‫ﺻﻔﻘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 435‬ﻓﻮري ﺑﻮدن ﺧﯿﺎر‬
‫ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ ﺑﻌﺪاز ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻓﻮري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋﻬﺪه ﻋﯿﻮب را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 436‬ﺗﺒ ّﺮي از ﻋﯿﻮب‬
‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﻮب ﺑﻔﺮوﺷﺪ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ از ﻋﯿﻮب ﻣﺒﯿﻊ ﺗﺒ ّﺮي ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ‬

‫ﻣـﺸﺘﺮي در ﺻـﻮرت ﻇـﻬﻮر ﻋﯿـﻮب ﺣـﻖ رﺟـﻮع ﺑﻪ ﺑـﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ و اﮔـﺮ ﺑﺎﯾـﻊ از ﻋﯿﺐ‬
‫ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒ ّﺮي ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺐ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 437‬ﻋﯿﺐ ﺛﻤﻦ ﺷﺨﺼﯽ‬
‫از ﺣﯿﺚ اﺣﮑﺎم ﻋﯿﺐ ﺛﻤﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﯿﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 438‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺪﻟﯿﺲ‬
‫ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 439‬ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮي‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬

‫ﺛﻤﻦ ﺷﺨﺼﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﺸﺘﺮي‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪113‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 440‬ﻓﻮري ﺑﻮدن ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ‬
‫ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪاز ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻓﻮري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 441‬ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺎر ﺗﺒ ‪‬ﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ‬
‫ﺧﯿﺎر ﺗﺒﻌ‪‬ﺾ ﺻﻔﻘﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت ﺑﺎﻃﻞ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ واﻗﻊ‬

‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺛﻤﻦ را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 442‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻃﻞ‬
‫در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺛﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫آن ﻗﺴﻤﺖ ازﻣﺒﯿﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻔﺮداً ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﯿﻊ در ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع دارد ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ از ﺛﻤﻦ را ﺑﺎﯾﻊ‬

‫ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي رد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺘﺮي در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 443‬ﻟﺰوم ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي‬
‫ﺗﺒﻌ‪‬ﺾ ﺻﻔﻘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﻫﺮﺣﺎل ﺛﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 444‬ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط‬
‫اﺣﮑﺎم ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻃﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاد ‪ 234‬اﻟﯽ ‪ 245‬ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 445‬ارث ﺧﯿﺎر‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﯿﺎرات ﺑﻌﺪاز ﻓﻮت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ور‪‬اث ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 446‬ﺧﯿﺎر ﺷﺮط ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮت‬
‫ﺧﯿﺎر ﺷﺮط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮت و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮوطﻟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد در اﯾﻦ‬

‫ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ وراث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪114‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 447‬ﺧﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮط ﺧﯿﺎر ﺑﺮاي ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 448‬ﺷﺮط ﺳﻘﻮط ﺧﯿﺎر‬
‫ﺳﻘﻮط ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﯿﺎرات را ﻣﯽﺗﻮان در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 449‬اﻋﻼم ﻓﺴﺦ‬

‫ﻟﻔﻆ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ‬
‫ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ‬
‫ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 450‬اﻣﻀﺎي ﻓﻌﻠﯽ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﮐﺎﺷﻒ از رﺿﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻀﺎي ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﮐﻪ ﺧﯿﺎر دارد ﺑﺎ‬

‫ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎر ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ رﻫﻦ ﺑﮕﺬارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 451‬ﻓﺴﺦ ﻓﻌﻠﯽ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﮐﺎﺷﻒ از ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﺦ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 452‬ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻓﺴﺦ ﺑﺮ اﻣﻀﺎء‬
‫اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻫﺮ دو ﺧﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮي ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬

‫ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪115‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 453‬ﺗﻠﻒ ﻣﺒﯿﻊ در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺘﺮي‬

‫ﻣﺠﻠﺲ‪،‬‬ ‫در ﺧﯿﺎ ِر‬

‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻌﺪاز ﺗﺴﻠﯿﻢ در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬ ‫ﺣﯿﻮان‬
‫و ﺷﺮط‬
‫ﺗﻠﻒ‬
‫ﺷﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ‬

‫ﺗﻠﻒ‬ ‫و اﮔﺮ ﺧﯿﺎر ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﻧﻘﺺ‬
‫ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﯾﻊ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 454‬اﺟﺎره ﻣﺒﯿﻊ و ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺒﯿﻊ را اﺟﺎره داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻊ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم‬

‫ﺻﺮﯾﺤﺎً ﯾﺎ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﻗﻠﻪ در ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي‬
‫ﺿﻤﻨ ًﺎ‬ ‫اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪116‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 455‬اﺛﺮ ﻓﺴﺦ در ﺣﻖ ﻏﯿﺮ‬
‫اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺒﯿﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ‬
‫رﻫﻦ ﮔﺬارد ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ زوال ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﺧﻼف ﺷﺪه‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 456‬ﺧﯿﺎرﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﯿﻊ‬

‫ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﯿﺎر در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻزﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﯿﺎرِ‪:‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ و‬

‫ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﯿﻮان و‬
‫ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 457‬اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﯿﻊ‬
‫ﻫﺮ ﺑﯿﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎرات در آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 458‬ﻣﻔﺎد ﺷﺮط ﺧﯿﺎر‬
‫در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ‪:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﯾﻊ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي رد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺾ ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ را رد ﮐﺮد‪ ،‬ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﯿﻊ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪117‬‬

‫در ﻫﺮﺣﺎل‪ ،‬ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﻗﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﺾ‬
‫ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رد ﺗﻤﺎم ﺛﻤﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 459‬ﺗﻤﻠﯿﮏ در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط‬
‫در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﺪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎﯾﻊ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﯿﻊ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﯿﻊ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﺑﻮره ﻋﻤﻞ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺒﯿﻊ را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ از ﺣﯿﻦ ﻓﺴﺦ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺎل ﺑﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﺎآت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از‬

‫ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻦ ﻓﺴﺦ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 460‬ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ‬
‫در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﯿﻊ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﯿﺮه‬

‫ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 461‬اﻣﺘﻨﺎع ﺧﺮﯾﺪار از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﻤﻦ‬

‫اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي در زﻣﺎن ﺧﯿﺎر از اﺧﺬ ﺛﻤﻦ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺛﻤﻦ ﺑﻪ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ‬
‫ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او‬

‫ﻣﺎده ‪ - 462‬ﺣﻖ ﻓﺴﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ وارﺛﺎن ﺧﺮﯾﺪار‬
‫اﮔﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻮت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ورﺛﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﯿﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورﺛﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪118‬‬
‫ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 463‬ﺑﯿﻊ ﺻﻮري‬
‫اﮔﺮ در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻊ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﯿﻊ در آن ﻣﺠﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 464‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎوﺿﻪ‬
‫ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف‬

‫دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮﺿﯿﻦ ﻣﺒﯿﻊ و دﯾﮕﺮي ﺛﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 465‬ﻋﺪم ﺟﺎري ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﻪ ﺑﯿﻊ در ﻣﻌﻮﺿﻪ‬
‫در ﻣﻌﺎوﺿﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺎﺻﻪ ﺑﯿﻊ ﺟﺎري ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 466‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺎره‬
‫اﺟﺎره ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﺟﺎره‬

‫دﻫﻨﺪه را ﻣﻮﺟﺮ و اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 467‬اﻗﺴﺎم اﺟﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد آن‬

‫اﺷﯿﺎء ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬

‫ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺴﺎن‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪119‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 468‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت‬

‫در اﺟﺎره اﺷﯿﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد و اﻻ اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 469‬آﻏﺎز ﻣﺪت اﺟﺎره‬
‫ﻣﺪت اﺟﺎره از روزي ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره اﺑﺘﺪاي ﻣﺪت‬

‫ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از وﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 470‬ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه‬
‫در ﺻﺤﺖ اﺟﺎره ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺷﺮط اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 471‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﻣﻮرد اﺟﺎره‬
‫ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻔﺎع از ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺎ ﺑﻘﺎي اﺻﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 472‬ﺑﻄﻼن اﺟﺎره ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﺮدود‬
‫ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺎره ﻋﯿﻦ ﻣﺠﻬﻮل ﯾﺎ ﻣﺮدد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 473‬ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 474‬اﺟﺎره ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﻪ دﯾﮕﺮي اﺟﺎره دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺧﻼف آن ﺷﺮط‬

‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 475‬اﺟﺎره ﻣﺎل ﻣﺸﺎع‬
‫اﺟﺎره ﻣﺎل ﻣﺸﺎع ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ اذن ﺷﺮﯾﮏ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪120‬‬

‫ﻣﻮﺟﺮ اﺟﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد و در‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 476‬ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮرد اﺟﺎره‬
‫ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع‬

‫ﺻﻮرت ﺗﻌﺬر اﺟﺒﺎر‪ ،‬ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 477‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ‪ -‬ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ از آن را ﺑﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 478‬ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه در ﺣﺎل اﺟﺎره ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎره را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺟﺎره را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺮت ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺮ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ‬

‫ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﺮري ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 479‬اوﺻﺎف ﻋﯿﺐ‬
‫ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﯾﺎ ﺻﻌﻮﺑﺖ در اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 480‬ﻋﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ )ﺣﺎدث(‬
‫ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ ﻣﻨﻔﻌﺖ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر اﺳﺖ و‬

‫اﮔﺮ ﻋﯿﺐ در اﺛﻨﺎي ﻣﺪت اﺟﺎره ﺣﺎدث ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﺧﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 481‬ﻋﯿﺐ ﺳﺒﺐ رﻓﻊ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﯿﺐ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﺘﻮان رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﻤﻮد اﺟﺎره ﺑﺎﻃﻞ‬

‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 482‬ﻋﯿﺐ ﻣﺼﺪاق در اﺟﺎره ﮐﻠﯽ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻋﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ داده ﻣﻌﯿﻮب درآﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد و‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪121‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 483‬ﺗﻠﻒ ﻣﻮرد اﺟﺎره در ﺧﻼل ﻣﺪت‬

‫ﮐ ًﻼ‬ ‫اﮔﺮ درﻣﺪت اﺟﺎره‪ ،‬ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪ‬
‫ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً‬

‫ﺗﻠﻒ ﺷﻮد اﺟﺎره از زﻣﺎن ﺗﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و در ﺻﻮرت‬
‫ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ آن‪ ،‬ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ دارد اﺟﺎره را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ‬

‫ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 484‬ﻣﻨﻊ ﻣﻮﺟﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺟﺎره‬
‫ﻣﻮﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺪت اﺟﺎره در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮي دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از اﺳﺘﯿﺠﺎر‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 485‬ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻋﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ در ﻣﺪت اﺟﺎره در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻻزم آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در آن ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺰﺑﻮره ﮔﺮدد اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از‬

‫ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀ ًﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 486‬ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺮاي اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬
‫ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ‪:‬‬

‫ﺷﺮط ﺧﻼف ﺷﺪه ﯾﺎ‬

‫ﻋﺮف ﺑﻠﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺟﺎري ﺑﺎﺷﺪ‬

‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﻻت و ادواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪122‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 487‬ﺗﻌﺪي و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺗﻌﺪ‪‬ي ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺮ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻣﻨﻊ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺮ‬

‫ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 488‬ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﺪون ادﻋﺎي ﺣﻘﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮔﺮدد‪،‬‬

‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد و اﮔﺮ ﻓﺴﺦ ﻧﻨﻤﻮد‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﺾ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬
‫اُﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺰاﺣﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‬

‫ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻢ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ واﻗﻊ ﺷﻮد‬
‫رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 489‬ادﻋﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﻋﯿﻨﯽ‬
‫اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰاﺣﻢ‬
‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر را از ﯾﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﻧﺘﺰاع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫ﻫﺮ دو‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪123‬‬
‫ﻣﺎده‪ - 490‬ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫اوﻻً ـ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻌﺎرف رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﺗﻌﺪي ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ -‬ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ در اﺟﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و در‬
‫ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺼﻮده ﮐﻪ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺘﻨﺒﺎط‬

‫ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ -‬ﻣﺎلاﻻﺟﺎره را در ﻣﻮاﻋﺪي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﮐﻨﺪ و‬
‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻋﺪ‪ ،‬ﻧﻘﺪ ًا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 491‬اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻋﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ در اﺟﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮده ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده‬

‫ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺿﺮر ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻌﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 492‬ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﻔﺎع ﻧﺎروا‬
‫اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را در ﻏﯿﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ در اﺟﺎره ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال‬

‫اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻊ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 493‬ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ – اﺛﺮ ﺷﺮط‬

‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼً ﯾﺎ‬
‫ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺪون ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي او ﺑﻌﻀ ًﺎ‬

‫ﺗﻠﻒ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺴﺆول ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‬
‫اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺺ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪124‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 494‬ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺎره‬
‫ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي آن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را‬
‫ﺑﺪون اذن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺘﯿﻔﺎي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ در ﺗﺼﺮف ﻧﮕﺎه دارد وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎً اﺳﺘﻔﺎده‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 495‬ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﺿﺎﻣﻨﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق‬

‫ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 496‬ﺗﻠﻒ ﻣﻮرد اﺟﺎره – ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻒ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از‬

‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺨﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 497‬اﺛﺮ ﻓﻮت ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻮت ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻋﻤﺮ‬
‫ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮط ﻣﺒﺎﺷﺮت‬

‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 498‬اﻧﺘﻘﺎل ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه‬
‫اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﺟﺎره ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ در‬

‫ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 499‬اﺟﺎره وﻗﻒ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺮﻓﻪ وﻗﻒ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را اﺟﺎره دﻫﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻓﻮت او ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪125‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 500‬اﺟﺎره ﻣﺒﯿﻊ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪار‬
‫در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻊ را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ﻧﺪارد اﺟﺎره دﻫﺪ‪ ،‬و اﮔﺮ‬
‫اﺟﺎره ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﻧﺤﻮ آن ﺣﻖ ﺑﺎﯾﻊ را ﻣﺤﻔﻮظ دارد و اﻻ‬

‫اﺟﺎره ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 501‬اﺟﺎره ﺑﺪون ﻣﺪت از ﻗﺮار روز ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﺎل‬
‫اﮔﺮ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﻫﻢ از ﻗﺮار روز ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﻼن‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎره ﺑﺮاي ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﯿﺶ از ﻣﺪتﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮره در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد و ﻣﻮﺟﺮ ﻫﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺪ او را‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺿﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت‬

‫ﻣﻘﺮر ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 502‬ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺪون اذن ﻣﻮﺟﺮ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺑﺪون اذن ﻣﻮﺟﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬

‫داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 503‬وﺿﻊ ﺑﻨﺎ و ﻏﺮس اﺷﺠﺎر ﺑﺪون اذن ﻣﻮﺟﺮ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪون اﺟﺎره ﻣﻮﺟﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺟﺎره ﮐﺮده وﺿﻊ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺮس اﺷﺠﺎر ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ دارد ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺎ را ﺧﺮاب ﯾﺎ درﺧﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ‬

‫ﺻﻮرت‪ ،‬اﮔﺮ در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﻧﻘﺼﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 504‬ﺑﻨﺎ و ﻏﺮس ﻣﺠﺎز‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻣﺠﺎز در ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺮس ﺑﻮده ﻣﻮﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ را ﺑﻪ ﺧﺮاب‬
‫ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﻨﺪن آن اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ درﺧﺖ در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‬
‫ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ در ﺗﺼﺮف ﻣﻮﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ درﺧﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪126‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 505‬ﺣﻞ ﻧﺸﺪن اﻗﺴﺎط اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫اﻗﺴﺎط ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮ ذﻣﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮت‬

‫او ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 506‬آﻓﺖ زراﻋﺖ در اﺟﺎره ﻋﻘﺎد‬
‫در اﺟﺎره ﻋﻘﺎر آﻓﺖ زراﻋﺖ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻃﻮر‬

‫دﯾﮕﺮ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 507‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ در اﺟﺎره ﺣﯿﻮان‬

‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت اﺟﺎره اﺳﺖ‬ ‫دراﺟﺎره ﺣﯿﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ‬

‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 508‬ﺗﻌﯿﯿﻦ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل‬
‫در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ‬

‫وﻟﯽ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛‬
‫و اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ راﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 509‬ﺷﺮط ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ‬
‫در اﺟﺎره ﺣﯿﻮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺮ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮل را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ‬

‫ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﮐﻢ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪127‬‬
‫ﻣﺎده‪ - 510‬اﺟﺎره ﺣﯿﻮان ﮐﻠﯽ‬

‫در اﺟﺎره ﺣﯿﻮان ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺣﯿﻮان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽ‬
‫ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ :511‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮد‬
‫ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺼﻮدي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮاري اﺟﺎره داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﺎرﮐﺸﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 512‬اﺻﻄﻼحﻫﺎي راﯾﺞ در اﺟﺎره اﺷﺨﺎص‬

‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ‬

‫اﺟﯿﺮ‬ ‫و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫در اﺟﺎره اﺷﺨﺎص‬
‫اﺟﺮت‬ ‫و ﻣﺎلاﻻﺟﺎره‬
‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪128‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 513‬اﻗﺴﺎم اﺟﺎره اﺷﺨﺎص‬

‫اﻗﺴﺎم ﻋﻤﺪه اﺟﺎره اﺷﺨﺎص از ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺟﺎره ﺧﺪﻣﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﺟﺎره ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره‪ ،‬اﻋﻢ از راه‬

‫ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ‬

‫آب ﯾﺎ‬

‫ﻫﻮا‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 514‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد‬
‫ﺧﺎدم ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﯿﺮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 515‬اﺟﺎره ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺪت‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺪت اﺟﯿﺮ ﺷﻮد ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰد از ﻗﺮار‬
‫آن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺰد اﺟﯿﺮ از ﻗﺮار روز ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء‬
‫ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺎره ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت اﺟﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد دوام دﻫﺪ و‬
‫ﻣﻮﺟﺮ او را ﻧﮕﺎه دارد اﺟﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺿﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺟﺎره ﺑﯿﻦ او و ﻣﻮﺟﺮ‬

‫ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪129‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 516‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪي‬

‫ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ از راه‬

‫آب ﯾﺎ‬

‫ﻫﻮا‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي‬
‫اﻣﺎﻧﺖداران ﻣﻘﺮر اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي ﻣﺴﺆول ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن‬
‫اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫اﺷﯿﺎء ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 517‬ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ‬
‫ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ‪ 509‬در ﻣﻮرد ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 518‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰارﻋﻪ‬
‫ﻣﺰارﻋﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‬

‫ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آن را زراﻋﺖ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 519‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ‬

‫در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺣﺼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺰارع و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺎﻋﻪ‪ ،‬از ﻗﺒﯿﻞ‬

‫و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم‬ ‫رﺑﻊ ﯾﺎ‬
‫ﻣﺰارﻋﻪ ﺟﺎري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﻠﺚ ﯾﺎ‬
‫ﻧﺼﻒ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪130‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 520‬ﺷﺮط اﻓﺰوده ﺑﺮ ﺣﺼﻪ‬
‫در ﻣﺰارﻋﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎل دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬

‫ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 521‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺮارداد و ﻋﺮف‬
‫در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺬر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎل ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ‬

‫ﺣﺼﻪ ﻣﺸﺎع ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 522‬ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در زﻣﯿﻦ‬
‫در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮏ آن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ‬

‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ وﻻﯾﺖ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 523‬ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن زﻣﯿﻦ‬
‫زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺰارﻋﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي زرع ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ آب‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ زرع ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﺮ ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﭼﺎه و ﻏﯿﺮه و ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﻫﻞ‬

‫ﺑﻪ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 524‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع زرع‬
‫ﻧﻮع زرع ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻠﻮم و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻖ‬

‫زراﻋﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع زراﻋﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 525‬ﻟﺰوم ﻋﻘﺪ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ‪ ،‬ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻻزم‪.‬‬

‫‪131‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻏﺒﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 526‬ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ‬

‫ﻣﺎﻟﮏ‪،‬‬

‫ﻋﺎﻣﻞ و‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از‬

‫ﻣﺰارع‬

‫ﻣﺎده ‪ - 527‬ﺧﺮوج زﻣﯿﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع‬
‫ﻫﺮﮔﺎه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان آب ﯾﺎ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع ﺧﺎرج ﺷﻮد و رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ‬

‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 528‬اﺛﺮ ﻏﺼﺐ زﻣﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺰارﻋﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮد آن را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮ‬

‫ﻓﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻏﺼﺐ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 529‬اﺛﺮ ﻣﺮگ دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎ اﺣﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮط ﺷﺪه‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﻮت او ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 530‬اﺛﺮ ﻣﺮگ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺰارﻋﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻓﻮت او ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 531‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه‬
‫ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه زرع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺼﻪ ﺧﻮد از آن ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪132‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 532‬ﻓﺴﺎد ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف‬
‫در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ اﮔﺮ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮه ﻣﺎل ﻣﺰارع ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 533‬اﺛﺮ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ‬
‫اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬر اﺳﺖ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ‬
‫زﻣﯿﻦ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮده ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺬر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ و اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺬر ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ‬

‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 534‬ﺗﺮك ﻋﻤﻞ و آﺛﺎر آن‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ در اﺛﻨﺎ ﯾﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻋﻤﻞ آن را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎي او اﻧﺠﺎم‬

‫و در ﺻﻮرت ﻋﺪم‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ‬ ‫دﻫﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺰارع‬
‫ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻋﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﻣﺰارع ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪- 535‬‬
‫اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ زراﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ وﻣﺪت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد ﻣﺰارع ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪- 536‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮاﻇﺒﺖ در زراﻋﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻢ ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﺿـﺮر دﯾﮕـﺮ‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮدد ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪133‬‬

‫ﻣﺎده ‪- 537‬‬
‫ﻫﺮﮔﺎه در ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋﻪ زرع ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ آن را زرع ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣﺰارﻋـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ و ﺑـﺮ‬

‫ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ‪ 533‬رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 538‬اﺛﺮ ﻓﺴﺦ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺰارﻋﻪ در اﺛﻨﺎي ﻣﺪت ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺬر اﺳﺖ و ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ‬

‫ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 539‬ﻓﺴﺦ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﻮر ﺛﻤﺮه ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺰارع و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺑـﻮده‬
‫ﺷﺮﯾﮏ در ﺛﻤﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺴﺦ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ اﺧـﺬ اﺟـﺮتاﻟﻤﺜـﻞ زﻣـﯿﻦ و‬
‫ﻋﻤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢاﻻﻣﻼك ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 540‬زرع ﻧﺮﺳﯿﺪه در اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺪت ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ زرع ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰارع ﺣﻖ دارد ﮐﻪ زراﻋﺖ را ازاﻟﻪ ﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ‬

‫آن را ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ اﺑﻘﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 541‬اﺟﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ -‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬

‫وﻟﯽ ﺑﺮاي‬ ‫اﺟﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﺑﺎ دﯾﮕﺮي ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد‬ ‫زراﻋﺖ‬

‫اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ‬ ‫رﺿﺎي ﻣﺰارع ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪134‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 542‬ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮاي زﻣﯿﻦ‬

‫ﺧﺮاج زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼف آن ﺷﺮط ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺨـﺎرج زﻣـﯿﻦ ﺑـﺮ‬

‫ﺣﺴﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 543‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻗﺎت‬

‫ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ درﺧﺖ و اﻣﺜﺎل آن‬ ‫ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ‬

‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻪ ﻣﺸﺎع ﻣﻌﯿﻦ از ﺛﻤﺮه واﻗﻊ ﻣـﯽﺷـﻮد و‬
‫ﺛﻤﺮه اﻋﻢ اﺳﺖ از ﻣﯿﻮه و ﺑﺮگ و ﮔﻞ و ﻏﯿﺮ آن‪.‬‬

‫ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 544‬اﺛﺮ ﺑﻄﻼن‬
‫ﻓﺴﺦ ﺷﻮد‬ ‫در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎت‬

‫ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮه ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ و‬

‫ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻋﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 545‬اﺟﺮاي ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺰارﻋﻪ‬
‫ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارﻋﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻋـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪135‬‬

‫ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕـﺮي واﮔـﺬار ﯾـﺎ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮي ﺷـﺮﮐﺖ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 546‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻀﺎرﺑﻪ‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ آن‬

‫ﺗﺠﺎرت ﮐﺮده و در ﺳﻮد آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬

‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬
‫ﻣﻀﺎرب‬ ‫و ﻋﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 547‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 548‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺼﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺎﻋﻪ‬
‫ﺣﺼﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻀﺎرب در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﻣﺸﺎع از ﮐﻞ از ﻗﺒﯿﻞ رﺑﻊ ﯾﺎ ﺛﻠﺚ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 549‬ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺼﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮف‬
‫ﺣﺼﻪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮره در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺮف ﻣﻨﺠ ّﺰ ًا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده و‬

‫ﺳﮑﻮت در ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ آن ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 550‬ﺟﻮاز ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪136‬‬
‫ﻣﺎده‪ - 551‬اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﺪ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ذﯾﻞ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫ﻣﻮت ﯾﺎ‬

‫ﺟﻨﻮن ﯾﺎ‬ ‫‪ -1‬در ﺻﻮرت‬

‫ﺳﻔﻪ اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ‪.‬‬

‫‪ -2‬در ﺻﻮرت ﻣﻔﻠﺲ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﮏ‪.‬‬

‫‪ -3‬در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺑﺢ‪.‬‬

‫‪ -4‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 552‬اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت‬
‫ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺰوم ﻋﻘـﺪ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد‪،‬‬

‫ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﻣﻀﺎرب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 553‬اﻃﻼق ﻋﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺮط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫـﺮ ﻗﺴـﻢ‬

‫ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﻃﺮز ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎرف را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 554‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬
‫ﻣﻀﺎرب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮي ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕـﺮ ﺑـﺎ‬

‫اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪137‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 555‬اﻋﻤﺎل ﻋﺮﻓﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت‬
‫ﻣﻀﺎرب ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻠـﺪ و زﻣـﺎن اﺳـﺖ ﺑﺠـﺎ آورد وﻟـﯽ اﮔـﺮ‬
‫اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﯿﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼ ًﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ﻣﺴـﺘﺤﻖ اﺟـﺮت آن‬

‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 556‬اﻣﺎﻧﺖ و ﺿﻤﺎن ﻣﻀﺎرب‬
‫ﻣﻀﺎرب در ﺣﮑﻢ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪي و ﺗﻔﺮﯾﻂ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 557‬ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﻫﺪ و ﻗﺮار ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ‬

‫ﻋﻤﻞ را ﺗﺒﺮﱡﻋ ًﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 558‬ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣﻀﺎرب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺧﺴﺎرت‬

‫ﻣﻀﺎرب ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﺧﺴﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬

‫ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺰوم ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرب از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار‬
‫ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 559‬ﺣﺴﺎب ﺟﺎري و ﺑﻪ ﻣﺪت‬
‫در ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺷـﺮط ﻗﺴـﻤﺖ اﺧﯿـﺮ ﻣـﺎده ﻗﺒـﻞ اﺣﮑـﺎم‬

‫ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺟﺎري و ﺣﻖاﻟﻤﻀﺎرﺑﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪138‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 560‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮاﺿﯽ‬
‫ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﻓﻮﻗ ًﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻋﻘـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻃـﺮﻓﯿﻦ‬

‫ﻣﻘﺮر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 561‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻌﺎﻟﻪ‬
‫ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﺘﺰام ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اداي اﺟﺮت ﻣﻌﻠﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯽ‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻃـﺮف‬

‫ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ :562‬اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﺟﻌﺎﻟﻪ‬

‫ﻣﻠﺘﺰم را ﺟﺎﻋﻞ‬

‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫و ﻃﺮف را‬ ‫در ﺟﻌﺎﻟﻪ‪،‬‬

‫و اﺟﺮت را ﺟﻌﻞ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 563‬ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫در ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن اﺟﺮت ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊاﻟﺠﻬﺎت ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ‬

‫ﮔﻤﺸﺪه او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺣﺼﻪ ﻣﺸﺎع ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن‪ ،‬ﻣﺎل او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 564‬ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮب‬
‫در ﺟﻌﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﺮدد و ﮐﯿﻔﯿﺎت آن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 565‬ﺟﻮاز ﺟﻌﺎﻟﻪ و آﺛﺎر آن‬
‫ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬

‫رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﺎﻋﻞ در اﺛﻨﺎء ﻋﻤﻞ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪139‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 566‬ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺮت ﺑﺮ اﺟﺰاء ﮐﺎر‬

‫ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻋﻤﻞ داراي اﺟﺰاي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﺟﺎﻋﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻓﺴﺦ ﮔﺮدد ﻋﺎﻣﻞ از اﺟﺮتاﻟﻤﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻋﻢ از‬

‫اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴﺦ از ﻃﺮف ﺟﺎﻋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 567‬ﻟﺰوم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت‬
‫ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻌﺎﻟﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 568‬اﻧﭽﺎم دادن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﻣﻼن‬
‫اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ‬

‫ﺟ‪‬ﻌﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 569‬اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮاي آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻋﻞ رد ﮐﻨﺪ در‬

‫دﺳﺖ او اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 570‬ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ‬
‫ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 571‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﯽء واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺎﻋﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 572‬ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻬﺮي و اﺧﺘﯿﺎري‬
‫ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻬﺮي‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪140‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 573‬ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﯿﺎري‬

‫ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﺪي از ﻋﻘﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﯿﺎري‬
‫در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺎ‪،‬‬

‫ﻣﺰج اﺧﺘﯿﺎري ﯾﺎ‬ ‫از ﻗﺒﯿﻞ‬
‫ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﻋﺎً در ازاي ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ‬
‫و ﻧﺤﻮ اﯾﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺘﺰاج ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 574‬ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻬﺮي‬
‫ارث‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻬﺮي اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 575‬ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر‬
‫ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از‬

‫آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدﺗﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 576‬اداره ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﻃﺮز اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮره ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 577‬اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺄذون‬
‫ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺄذون ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ‬
‫ﻻزﻣﻪ اداره ﮐﺮدن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬

‫ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪141‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 578‬رﺟﻮع از اذن‬
‫ﺷﺮﮐﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اذن ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اذن در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزم داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 579‬ﺷﺮﮐﺎء ﻣﺄذون و ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫اﮔﺮ اداره ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺄذون در‬

‫اﻗﺪام ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻔﺮداً ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اداره ﮐﺮدن ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 580‬ﺿﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎي ﻣﺄذون‬
‫اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﯾﮕﺮي اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻀﺎي ﺷﺮﮐﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬

‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﻣﺄذوﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﺮ اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 581‬ﺗﺼﺮف ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺷﺮﯾﮏ‬

‫ﺑﺪون اذن ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺧﺎرج از ﺣﺪود اذن ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 582‬ﺿﻤﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﺄذون‬
‫ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اذن ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﺣﺪود اذن ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 583‬ﺟﻮاز اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع‬
‫ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋ ًﺎ ﯾﺎ ﮐ ًﻼ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬

‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪142‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 584‬اﻣﺎﻧﺖ و ﺿﻤﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺄذون‬
‫ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎلاﻟﺸﺮﮐﻪ در ﯾﺪ اوﺳﺖ در ﺣﮑﻢ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ و ﻧﻘﺺ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ در‬

‫ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 585‬ﺿﻤﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﺄذون در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﺷﺮﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﺄذون درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده ﻣﺴﺆول ﺑﻮده و ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﻘﻂ ﺣﻖ‬

‫رﺟﻮع ﺑﻪ او دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 586‬رﺟﻮع از ﺷﺮﮐﺖ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزﻣﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 587‬اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ذﯾﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد‬
‫‪ -1‬درﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ‬

‫‪ -2‬در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺎل ﺷﺮﮐﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪143‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 588‬زوال اذن‬

‫در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺷﺮﮐﺎ ﻣﺄذون در ﺗﺼﺮف اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬

‫اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﻣﺄذوﻧﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫‪ -1‬در ﺻﻮرت‬

‫رﺟﻮع از آن در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رﺟﻮع‪.‬‬

‫ﻓﻮت ﯾﺎ‬ ‫‪ -2‬در ﺻﻮرت‬
‫ﻣﺤﺠﻮر ﺷﺪن‬
‫ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 589‬اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﻫﺮ ﺷﺮﯾﮏاﻟﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ‬

‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 590‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻌﺾ از ﺷﺮﯾﮑﺎن‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از‬

‫آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺳﻬﺎم دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 591‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮك راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ‬

‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 592‬ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺿﺮري‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ازﺷﺮﮐﺎ ﻣﻀﺮ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮف‬
‫ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺟﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺸﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺘﻀﺮر‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪144‬‬
‫اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 593‬ﺿﺮر ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﺿﺮري ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺣﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ ﻋﺎدﺗ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬

‫ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 594‬ﺗﻨﻘﯿﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﻨﺎت ﻣﺸﺘﺮك‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻨﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ‬
‫از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﺿﺮر ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎي دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎي‬
‫ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﺑﺮاي ﻗﻠﻊ ﻣﺎده ﻧﺰاع و دﻓﻊ ﺿﺮر ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻤﺘﻨﻊ را ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ‬

‫اﺟﺎره ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 595‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ از ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻓﺘﺎدن ﺳﻬﺎم‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻓﺘﺎدن ﺗﻤﺎم ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ ﺣﺼﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ازﺷﺮﮐﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 596‬اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻌﺾ از اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮك‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺒﺎري در ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ‬

‫اﻣﻮال ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 597‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻠﮏ از وﻗﻒ‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻠﮏ از وﻗﻒ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪145‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 598‬ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ )اﻓﺮاز و ﺗﻌﺪﯾﻞ(‬

‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺎ اﻓﺮاز ﻣﯽﺷﻮد و‬

‫اﮔﺮ ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‬

‫و ﺑﻌﺪاز اﻓﺮاز ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء‪ ،‬ﺣﺼﺺ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 599‬ﻟﺰوم ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻌﺪاز آﻧﮑﻪ ﺻﺤﯿﺤﺎً واﻗﻊ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎي دﯾﮕﺮان از‬

‫آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 600‬اﺛﺮ ﻋﯿﺐ در ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه در ﺣﺼﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ازﺷﺮﮐﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده ﺷﺮﯾﮏ‬

‫ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 601‬ﺑﻄﻼن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻠﻂ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 602‬وﺟﻮد ﻣﺎل ﻏﯿﺮ در ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻣﻮال ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ‬

‫ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﺣﺼﺺ ﻣﻔﺮوزاً ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ا ّﻻ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪146‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 603‬ﻣﻤﺮ و ﻣﺠﺮاي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ‬
‫ﻣﻤﺮ و ﻣﺠﺮاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن اﺳﺖ ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 604‬ﺑﻘﺎء ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق در ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮي ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ازﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﻠﮏ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺴﯿﻢ‬

‫ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 605‬ﺑﻘﺎء ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق در ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ازﺷﺮﮐﺎ ﻣﺠﺮاي آب ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺣﺼﻪ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻖ ﻣﺠﺮا‬

‫ﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻘﻮط آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ارﺗﻔﺎﻗﯽ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 606‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اداء دﯾﻮن‬

‫ﻗﺒﻞ از اداي دﯾﻮن او ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺖ‬
‫ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وراث ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ‬

‫اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از وراث ﻣﻌﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وراث دﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪147‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 607‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ودﯾﻌﻪ‬
‫ودﯾﻌﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺳﭙﺎرد ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ آن را‬

‫ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻧﮕﺎه دارد‪.‬‬

‫ودﯾﻌﻪﮔﺬار ﻣﻮدع‬

‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻮدع‬ ‫و ودﯾﻌﻪﮔﯿﺮ را‬
‫ﯾﺎ اﻣﯿﻦ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 608‬ﻟﺰوم ﻗﺒﻮل‬
‫در ودﯾﻌﻪ ﻗﺒﻮل اﻣﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 609‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮدع‬

‫ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارد ﮐﻪ‬

‫ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ‬

‫ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺮاﺣﺘﺎً‬ ‫ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬
‫ﯾﺎ ﺿﻤﻨﺎً‬ ‫از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ‬

‫ﻣﺎده‪ - 610‬اﻫﻠﯿﺖ دو ﻃﺮف‬
‫در ودﯾﻌﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاي‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪148‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪﻋﻨﻮان ودﯾﻌﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ وﻟﯽ او رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در ﯾﺪ او ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ‬
‫ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 611‬ﺟﻮاز ﻋﻘﺪ‬
‫ودﯾﻌﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 612‬ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺷﯿﻮه آن‬
‫اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن‬

‫را ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﻻ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 613‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻟﮏ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﻦ از ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ آن‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺮﯾﺤ ًﺎ ﻧﻬﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬

‫ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 614‬ﺿﻤﺎن اﻣﯿﻦ‬
‫اﻣﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪي ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 615‬ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه‬
‫اﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎم ﺣﻔﻆ‪ ،‬ﻣﺴﺆول وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻓﻊ آن از اﻗﺘﺪار او ﺧﺎرج اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 616‬اﺛﺮ اﻣﺘﻨﺎع از رد ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه رد ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد و اﻣﯿﻦ از رد آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻨﺎع اﺣﮑﺎم اﻣﯿﻦ ﺑﻪ او‬
‫ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪه و ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ و ﻫﺮ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ آن ﻋﯿﺐ ﯾﺎ‬

‫ﻧﻘﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪149‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 617‬ﻣﻨﻊ اﻣﯿﻦ از ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع‬

‫اﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ازﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺼﺮﻓﯽ در ودﯾﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ‬

‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد‬

‫و اﻻ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه‬
‫ﺿﻤﻨﯽ اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار‬

‫ﻣﺎده ‪ - 618‬ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎﮐﺖ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ اﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد آن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‬

‫واﻻ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 619‬ﺗﻌﻬﺪ رد ﻋﯿﻦ‬
‫اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 620‬ﺗﮑﻠﯿﻒ رد ﻋﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺲ دادن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺮد دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬

‫ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 621‬ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رد ﻋﻮض ﻣﺎل‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﻗﻬﺮاً از اﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي آن اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻋﻮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻧﺒﻮده و‬

‫ﺣﻖ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 622‬ﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وارث اﻣﯿﻦ‬
‫اﮔﺮ وارث اﻣﯿﻦ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮآﯾﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ‬

‫ﺑﻮدن ﻣﺎل ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪150‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 623‬ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ‬
‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ودﯾﻌﻪ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 624‬ﻟﺰوم رد ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮدع و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او‬

‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ‬ ‫اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ودﯾﻌﻪ را‬
‫ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﯾﺎ‬

‫ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺄذون در اﺧﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﻣﺴﺘﺮد دارد و اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺧﺬ دارد‬
‫دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 625‬ﻟﺰوم رد ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ واﻗﻌﯽ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ‬

‫ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم اﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤﺎﻟﮏ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 626‬اﻧﺤﻼل ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارد ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﺑﺎﻃﻞ و اﻣﯿﻦ ودﯾﻌﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رد‬

‫ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وراث او‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 627‬رد ودﯾﻌﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد وراث ﻣﻮدع‬
‫در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد وراث و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رد ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪151‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 628‬ﺣﺠﺮ اﻣﺎﻧﺘﮕﺬار‬
‫اﮔﺮ در اﺣﻮال ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﻣﺤﺠﻮر ﺷﻮد ﻋﻘﺪ ودﯾﻌﻪ‬

‫ﻣﻨﻔﺴﺦ و ودﯾﻌﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺤﺠﻮر را دارد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 629‬ودﯾﻌﻪ ﻣﺎل ﻣﺤﺠﻮر‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﺤﺠﻮري ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازرﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 630‬رد ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ‬
‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارد آن ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺳﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎﻟﮏ آن رد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎﻟﮏ رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ ﺑﻌﺪي‬

‫ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 631‬ﺿﻤﺎن اﻣﯿﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫آن ﻣﺎل اﻣﯿﻦ ﻗﺮاداده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه‪ ،‬ﻗﯿﻢ ﯾﺎ وﻟﯽ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي و در‬
‫ﺻﻮرت اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ازﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ او و اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺎ اﻣﮑﺎن رد‪ ،‬ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺆول‬

‫ﺗﻠﻒ و ﻫﺮ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 632‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮادار و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ‬
‫ﮐﺎرواﻧﺴﺮادار و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﻣﯽ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﺳﺒﺎب ﯾﺎ اﻟﺒﺴﻪ واردﯾﻦ‬
‫وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺆول ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء و اﺳﺒﺎب ﯾﺎ اﻟﺒﺴﻪ ﻧﺰد آنﻫﺎ اﯾﺪاع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف‬

‫ﺑﻠﺪ در ﺣﮑﻢ اﯾﺪاع ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 633‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬
‫اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎرﺟﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖدار ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ودﯾﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪152‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 634‬ﻫﺰﯾﻨﻪ رد ﻣﺎل‬
‫ﻫﺮﮔﺎه رد ﻣﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 635‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎرﯾﻪ‬
‫ﻋﺎرﯾﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻋﯿﻦ ﻣﺎل او‬

‫ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه را ﻣﻌﯿﺮ‬

‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ‬ ‫و ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه را‬

‫ﻣﺎده ‪ - 636‬اﻫﻠﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﯿﺮ‬
‫ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟﮏ‬

‫ﻋﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 637‬ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎرﯾﻪ‬
‫ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻘﺎي اﺻﻠﺶ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎرﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ‬

‫ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع و ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻘﻼﯾﯽ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 638‬اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﻮت‬
‫ﻋﺎرﯾﻪ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ و ﺑﻪ ﻣﻮت ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪153‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 639‬زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ ﻣﺎل‬
‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ داراي ﻋﯿﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﯿﺮ ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎرت وارده‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﻓ ًﺎ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮدع و ﻣﻮﺟﺮ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ‬

‫ﻧﯿﺰ ﺟﺎري ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪ - 640‬ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ‬
‫ﺗﻌﺪي‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت‬

‫ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد اذن‬ ‫ﻣﺎده‪ - 641‬ﻧﻘﺺ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﻨﻘﺼﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ‬

‫اﮔﺮ ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻼف‬
‫ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 642‬ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺆول ﻫﺮﮐﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ او‬

‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 643‬ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻧﻘﺺ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣﻨﻘﺼﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻘﺼﺖ ﻫﻢ‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪154‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 644‬ﺿﻤﺎن ﻋﺎرﯾﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه‬

‫ﻣﺴﮑﻮك و‬ ‫در ﻋﺎرﯾﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﻋﻢ از‬

‫ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮك‪،‬‬

‫ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺪه و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي ﻫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 645‬رد ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻋﺎرﯾﻪ‬
‫در رد ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ‪ 624‬و ‪ 626‬ﺗﺎ ‪ 630‬رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 646‬رد ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻋﺎرﯾﻪ‬

‫ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ اﺳﺖ و‬

‫ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﺎﻫﺪاري آن ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 647‬ﺗﺴﻠﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﻣﻌﯿﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 648‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮض‬
‫ﻗﺮض ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺣﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‬

‫ﻣﻘﺪار و رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺬر‬ ‫ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ آن را از ﺣﯿﺚ‬

‫ﺟﻨﺲ و‬ ‫رد ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻮماﻟﺮد را ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬
‫وﺻﻒ‬

‫‪155‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ‬

‫ﺷﻮد از ﻣﺎل ﻣﻘﺘﺮض اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻒ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 649‬ﺗﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض‬
‫ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض اﺳﺖ ﺑﻌﺪاز ﺗﺴﻠﯿﻢ‬

‫ﻣﺎده‪ - 650‬ﻟﺰوم رد ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﻘﺘﺮض ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ رد ﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘ ًﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 651‬ﺷﺮط اﺟﻞ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮاي اداي ﻗﺮض ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﯽ اﺟﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮض ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت‪،‬‬

‫ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 652‬ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺎدﻟﻪ و اﻗﺴﺎط‬
‫در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮاي ﻣﻘﺘﺮض ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 653‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﯽ ‪ 1370/8/14‬ﺣﺬف ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 654‬ﺑﻄﻼن ﻗﻤﺎر و ﮔﺮوﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺮوع‬
‫ﻗﻤﺎر و ﮔﺮوﺑﻨﺪي ﺑﺎﻃﻞ و دﻋﺎوي راﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ‬

‫ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎري اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 655‬ﮔﺮوﺑﻨﺪي در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮاري و ﺗﯿﺮاﻧﺪازي و ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ‬
‫در دواﻧﯿﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﻮاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازي و ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ ﮔﺮوﺑﻨﺪي ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ‬

‫در ﻣﻮرد آنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 656‬ﺗﻌﺮﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ‬
‫وﮐﺎﻟﺖ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﺮي ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮد‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪156‬‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن‬
‫ﮐﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ - 657‬ﻟﺰوم ﻗﺒﻮل‬
‫ﺗﺤﻘﻖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل وﮐﯿﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 658‬ﺑﯿﺎن اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل‬

‫ﻟﻔﻆ ﯾﺎ‬ ‫اﯾﺠﺎﺑﺎً و‬ ‫وﮐﺎﻟﺖ‬
‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻗﺒﻮﻻً‬

‫ﻓﻌﻠﯽ‬

‫ﻣﺎده ‪ - 659‬وﮐﺎﻟﺖ راﯾﮕﺎن و ﺑﺎ اﺟﺮت‬

‫ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺑﺎ اﺟﺮت‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 660‬وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪ‬

‫ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬ ‫وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر‬

‫ﻣﻘﯿﺪ و ﺑﺮاي اﻣﺮ ﯾﺎ اﻣﻮر ﺧﺎﺻﯽ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 661‬ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪157‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 662‬ﻟﺰوم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي وﮐﺎﻟﺖ‬

‫وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺮي داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺠﺎ آورد وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن اﻣﺮ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 663‬ﺗﺼﺮف ﺧﺎرج از ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ‬
‫وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ از ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ او ﺧﺎرج اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 664‬وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻗﺒﺾ اﺧﺬ ﺣﻖ‬
‫وﮐﯿﻞ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪ ،‬وﮐﯿﻞ در ﻗﺒﺾ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﯿﻞ‬

‫در اﺧﺬ ﺣﻖ‪ ،‬وﮐﯿﻞ در ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 665‬وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﯿﻊ و ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ‬
‫وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﯿﻊ‪ ،‬وﮐﺎﻟﺖ در ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 666‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه از ﺗﻘﺼﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺒﺐ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‬

‫ﻣﺴﺆول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 667‬اﻗﺪام ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر‬
‫وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﻪ‬

‫ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر داده ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺮاﯾﻦ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت داﺧﻞ اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 668‬دادن ﺣﺴﺎب وﮐﺎﻟﺖ‬
‫وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺪت وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺪﻫﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ‬

‫او رد ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‬ ‫‪158‬‬
‫ﻣﺎده ‪ - 669‬اﺳﺘﻘﻼل و اﺟﺘﻤﺎع وﮐﯿﻼن‬
‫دﯾﮕﺮي ﯾﺎ‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﻣﺮ‪ ،‬دو ﯾﺎ‬
‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ‬
‫وﮐﯿﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون‬

‫دﺧﺎﻟﺖ در آن اﻣﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻼً وﮐﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬
‫ﻫﺮﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آن اﻣﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 670‬ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از وﮐﻼ در اﺟﺘﻤﺎع‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺘﻤﺎع وﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮت ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ وﮐﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﻃﻞ‬

‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ - 671‬ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎت وﮐﺎﻟﺖ‬
‫وﮐﺎﻟﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﮐﺎﻟﺖ در ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﺪم وﮐﺎﻟﺖ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ - 672‬ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ‬
‫وﮐﯿﻞ در اﻣﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آن اﻣﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي وﮐﺎﻟﺖ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﯾﺤ ًﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻗﺮاﯾﻦ‬

‫وﮐﯿﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬