مﺠلﺲ المستشاريﻦ
ﺣﺼيلة الفريﻖ اﻻستقﻼلﻲ
للﻮﺣﺪة والتعادلية
ﲟﺠلﺲ المستشاريﻦ
السﻨة التشريعية 2018 - 2017
مطبعة الرسالة -الرباط
2018
جلالة الملك محمد السادس
« حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما .كما
أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا ،إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار
الوسائل المتاحة.
وهذا الأمر من اختصاصكم ،برلمانا وحكومة ومنتخبين .فأنتم مسؤولون
أمام الله ،وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد.
وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية ،بكل صدق ومسؤولية ،لتغيير
هذا الوضع ،بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية .فالوطن للجميع ،ومن
حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم ،ومن ثمار النمو.
فكونوا ،رعاكم الله ،في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة ،الملقاة على
عاتقكم ،لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
قال تعالى “ :فإذا عزمت فتوكل على الله ،إن الله يحب المتوكلين”.
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”» .
مقتطف من الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى
من السنة التشريعية 2017-2018
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
تقديم
ﻧﻘﺪم لﻠﻘارئ الﻜرﱘ ﻛﺘاب ﺣﺼﻴﻠة الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ لﺪورﺗﻲ أﻛﺘﻮبر
2017وأبرﻳﻞ ،2018والﺬي ﻳﻨﺪرج ﰲ سﻴاق الﺴﻠﺴﻠة الﺘﻮﺛﻴﻘﻴة الﺘﻲ الﺘﺰم الﻔرﻳﻖ باﺻﺪارﻫا » الﻮﻃﻦ أوﻻ
..الﻮﻃﻦ داﺋﻤا« لﺘﻜﻮن مرﺟعا لﻜﻞ باﺣﺚ ومﻬﺘﻢ ولﻜﻞ مﻨاﺿﻠﻲ ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل ،ﺗعرﻳﻔا ﳝﻮاﻗﻒ الﻔرﻳﻖ
وﺗﻮﺿﻴﺤا لﻠعﻤﻞ اﳉبار الﺬي ﻳﻀطﻠﻊ بﻪ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات أﻋﻀاء الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ.
وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻋﻤال الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ ﺧﻼل دورات أﻛﺘﻮبر
2017والﺪورة اﻻسﺘﺜﻨاﺋﻴة لﺸﻬر مارس 2018ودورة أبرﻳﻞ ،2018ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺛﻼﺛة أﺣﺪاث بارزة:
اﳊﺪث اﻷول :ﲡﻠﻰ ﰲ اﻋﻔاء ﺟﻼلة اﳌﻠﻚ ﻷربﻊ وزراء ﻳﺸرﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻗطاﻋات الﺘربﻴة الﻮﻃﻨﻴة والﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﻬﻨﻲ والﺘعﻠﻴﻢ العالﻲ والبﺤﺚ العﻠﻤﻲ ،وإﻋﺪاد الﺘراب الﻮﻃﻨﻲ والﺘعﻤﻴر واﻹسﻜان وسﻴاسة اﳌﺪﻳﻨة،
والﺼﺤة ،والﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ﺗﻔعﻴﻼ ﻷﺣﻜام الﻔﺼﻞ اﻷول مﻦ الﺪسﺘﻮر ،وﺧاﺻة الﻔﻘرة الﺜاﻧﻴة مﻨﻪ ،اﳌﺘعﻠﻘة
بربﻂ اﳌﺴﺆولﻴة باﶈاسبة ،وذلﻚ بﻨاء ﻋﻠﻰ مﺨﺘﻠﻒ الﺘﻘارﻳر اﳌرﻓﻮﻋة ﳉﻼلﺘﻪ مﻦ ﻃرف اﳌﻔﺘﺸﻴة العامة لﻺدارة
الﺘرابﻴة واﳌﻔﺘﺸﻴة العامة لﻠﻤالﻴة ،واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ لﻠﺤﺴابات ﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ ﺗﺄﺧر إﳒاز اﳌﺸارﻳﻊ اﳌبرمﺠة ﰲ إﻃار
»برﻧامﺞ اﳊﺴﻴﻤة مﻨارة اﳌﺘﻮسﻂ«.
اﳊﺪث الﺜاﻧﻲ ﲡﻠﻰ ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﻳﻮمﻲ 17و 18ﻳﻮلﻴﻮز 2018ﺟﻠﺴﺘﲔ ﻋﻤﻮمﻴﺘﲔ ﺧﺼﺼﺘا لﺘﻘﺪﱘ
ومﻨاﻗﺸة ﺗﻘارﻳري الﻠﺠﻨﺘﲔ الﻨﻴابﻴﺘﲔ لﺘﻘﺼﻲ اﳊﻘاﺋﻖ ﺣﻮل اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻐربﻲ لﻠﺴﻴاﺣة الﺘﻲ ﻛان الﻔرﻳﻖ سباﻗا
لﻠﻤطالبة باﻧعﻘادﻫا ،وﺣﻮل ﺗرﺧﻴﺺ اﳊﻜﻮمة باسﺘﻴراد الﻨﻔاﻳات وﻓﻖ الﺸروط الﻮاردة ﰲ الﻔﺼﻞ 67مﻦ
الﺪسﺘﻮر والﻘاﻧﻮن الﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘعﻠﻖ بطرﻳﻘة ﺗﺴﻴﻴر الﻠﺠان الﻨﻴابﻴة لﺘﻘﺼﻲ اﳊﻘاﺋﻖ
أما اﳊﺪث الﺜالﺚ ﻓﻴﺘعﻠﻖ بالﻘرار الﺘارﻳﺨﻲ لﻠﻤﺠﻠﺲ الﻮﻃﻨﻲ لﻠﺤﺰب ﰲ دورﺗﻪ اﻷولﻰ بﺘارﻳﺦ 21أبرﻳﻞ 2018
باﺻطﻔاف اﳊﺰب ﰲ اﳌعارﺿة ،ﰲ إﻃار معارﺿة اسﺘﻘﻼلﻴة وﻃﻨﻴة ،معبﺄة لﻠﺪﻓاع ﻋﻦ الﻘﻀﻴة الﻮﻃﻨﻴة وﻋﻦ
اﳌﺼالﺢ العﻠﻴا لﻠﻮﻃﻦ ،وﺗﻘﻮﻳة اﳉبﻬة الﺪاﺧﻠﻴة واﳌﺴاﻫﻤة الﻔاﻋﻠة ﰲ الﺪبﻠﻮماسﻴة اﳌﻮازﻳة ،معارﺿة مﺸارﻛة ﰲ
الﺘﺤﻮﻻت واﻹﺻﻼﺣات الﻜبرى ببﻼدﻧا ،وﻗﻮة اﻗﺘراﺣﻴة ﻗادرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ البﺪاﺋﻞ واﳊﻠﻮل الﻮاﻗعﻴة ،معارﺿة
مﺴﻨﻮدة باﳌرﺟعﻴة الﻔﻜرﻳة والﺴﻴاسﻴة واﻹﻳﺪﻳﻠﻮﺟﻴة لﻠﺤﺰب بعﻴﺪا ﻋﻦ ﺧطاب الﺘﻴﺌﻴﺲ و الﺸعبﻮﻳة.
وﻫﻜﺬا وﺣرﺻا مﻦ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﻋﻠﻰ ﲡﻮﻳﺪ الرﻗابة البرﳌاﻧﻴة وﺗﻔعﻴﻠﻬا وﻋﻘﻠﻨﺘﻬا ،ﻓﻘﺪ ﺷارك الﻔرﻳﻖ
ﺧﻼل دورﺗﻲ أﻛﺘﻮبر 2017وأبرﻳﻞ 2018ﰲ سبعة وﻋﺸرﻳﻦ ﺟﻠﺴة لﻸسﺌﻠة الﺸﻔﻬﻴة ) 16ﺟﻠﺴة ﺧﻼل
دورة أﻛﺘﻮبر 2017و 11ﺟﻠﺴة ﺧﻼل دورة أبرﻳﻞ ،2018ﲤﻴﺰت بطرﺣﻬﻢ لﻠﻘﻀاﻳا اﻵﻧﻴة ﰲ مﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠاﻻت،
وﻛﺬا بالﺘﺠاوب مﻊ اﳊاﺟﻴات والﻘﻀاﻳا اﳌﺠﺘﻤعﻴة اﳌﻠﺤة وﰲ مﻘﺪمﺘﻬا :إﺿرابات اﻷﻃباء واﳌﻤرﺿﲔ ،ﺗﻮﻓﻴر
السنة التشريعية 5 2018 - 2017
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
اﳌاء الﺼالﺢ لﻠﺸرب باﳌﻨاﻃﻖ اﳌﺘﻀررة ،ﲡﺪد ﻇاﻫرة العﻨﻒ باﳉامعات اﳌﻐربﻴة ،اﳌﻮسﻢ الﻔﻼﺣﻲ ،معاﻳﻴر
إﺣﺪاث اﳉامعات باﳉﻬات ،ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜام الﻘﻀاﺋﻴة الﺼادرة ﻋﻦ مﺨﺘﻠﻒ مﺤاﻛﻢ اﳌﻤﻠﻜة ،ﻋﻤﻠﻴة
مرﺣبا .... 2018
ﻛﻤا ﺷارك الﻔرﻳﻖ ﰲ سﺖ ) (6ﺟﻠﺴات ﺷﻬرﻳة ﺧاﺻة بـﺘﻘﺪﱘ اﻷﺟﻮبة ﻋﻠﻰ اﻷسﺌﻠة اﳌﺘعﻠﻘة بالﺴﻴاسة
العامة مﻦ ﻗبﻞ الﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮمة ﻃبﻘا ﳌﻘﺘﻀﻴات الﻔﺼﻞ 100مﻦ الﺪسﺘﻮر ﻫﻤﺖ:
اﳉﻠﺴة اﻷولﻰ ﺗﻨاولﺖ مﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤا :سﻴاسة اﳊﻜﻮمة ﰲ مﺠال ﺗعبﺌة الرﺻﻴﺪ العﻘاري لﻠﺪولة لﻔاﺋﺪة
اﻻسﺘﺜﻤار ،ومعاﳉة اﻹﺷﻜاﻻت اﳌرﺗبطة باﻷراﺿﻲ الﺴﻼلﻴة ،أراﺿﻲ اﳉﻤﻮع وﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴة ،سﻴاسة اﳊﻜﻮمة
ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻞ الﻼﺗرﻛﻴﺰ اﻹداري ﳌﻮاﻛبة ورش اﳉﻬﻮﻳة اﳌﺘﻘﺪمة؛
اﳉﻠﺴة الﺜاﻧﻴة ﺗﻨاولﺖ مﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤا :الﺴﻴاسات العﻤﻮمﻴة اﳌرﺗبطة ﲟعاﳉة الﺘﻔاوﺗات اﳌﺠالﻴة ،الﺴﻴاسة
اﻷﺟرﻳة ﰲ اﳌﻐرب.
اﳉﻠﺴة الﺜالﺜة ﺗﻨاولﺖ بﺪورﻫا مﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤا :اﳊﻜامة الﺘرابﻴة واﻧعﻜاساﺗﻬا ﻋﻠﻰ الﺘﻨﻤﻴة اﶈﻠﻴة ،سﻴاسة
اﳊﻜﻮمة ﰲ ﺗﺪبﻴر ﺻﻨﺪوق اﳌﻘاﺻة واﻧعﻜاساﺗﻪ ﻋﻠﻰ الﻘﺪرة الﺸراﺋﻴة لﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
اﳉﻠﺴة الرابعة ﺗﻨاولﺖ مﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤا :الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي لﻸﻗالﻴﻢ اﳉﻨﻮبﻴة ،الﺴﻴاسة العامة اﳌرﺗبطة بﺤﻤاﻳة
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
اﳉﻠﺴة اﳋامﺴة ﺗﻨاولﺖ مﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤا :اﺗﻔاﻗﻴات الﺘبادل اﳊر وأﺛرﻫا ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان الﺘﺠاري وﺗﻨاﻓﺴﻴة اﳌﻘاوﻻت
الﺼﻐرى واﳌﺘﻮسطة ،الﺴﻴاسة العامة اﳌﺘعﻠﻘة بﺘﻨﻤﻴة الﻠﻐات والﺘعبﻴرات الﺜﻘاﻓﻴة الﻮﻃﻨﻴة.
اﳉﻠﺴة الﺴادسة ﺗﻨاولﺖ بﺪورﻫا مﺤﻮرﻳﻦ ﻫﻤا :ﻧﻈام الﺼﻔﻘات العﻤﻮمﻴة ورﻫان اﳊﻜامة اﳉﻴﺪة ،الﻐرف
اﳌﻬﻨﻴة ورﻫان الﺘﻨﻤﻴة.
وﻧﻈرا لﻸﻫﻤﻴة البالﻐة الﺘﻲ أﺻبﺤﺖ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬا الﺪﻳبﻠﻮماسﻴة البرﳌاﻧﻴة ﰲ الﺪﻓاع ﻋﻦ الﻘﻀاﻳا الﻮﻃﻨﻴة ودورﻫا
ﰲ إﺷعاع ﺻﻮرة اﳌﻐرب لﺪى اﳌﻨﺘﻈﻢ الﺪولﻲ ،وﺗﻨﻔﻴﺬا لﻠﺘﻮﺟﻴﻬات اﳌﻠﻜﻴة الﺴامﻴة ،ﻓﻘﺪ ﺷارك أﻋﻀاء الﻔرﻳﻖ
اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ ﰲ العﺪﻳﺪ مﻦ اﳌﻬام واﳌﻨﺘﺪﻳات والﺰﻳارات الﺪﻳبﻠﻮماسﻴة،
وذلﻚ ﰲ اﻃار ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻسﺘراﺗﻴﺠﻴة لﻠﺪﻳبﻠﻮماسﻴة البرﳌاﻧﻴة الﺘﻲ ﺗروم ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮاﻗﻒ وﺗﻮﺣﻴﺪ الرؤى
ﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ الﻘﻀاﻳا الﻜبرى اﳌﺸﺘرﻛة ،ودﻋﻢ اﳉﻬﻮد الﺪﻳبﻠﻮماسﻴة الرسﻤﻴة الرامﻴة إلﻰ ﺗعﺰﻳﺰ الﺴﻴاسة
اﳋارﺟﻴة سﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى الﺜﻨاﺋﻲ أو اﳌﺘعﺪد اﻷﻃراف ﰲ سبﻴﻞ الﺪﻓاع ﻋﻦ ﻛاﻓة الﻘﻀاﻳا اﳊﻴﻮﻳة لﻠبﻼد .
وﻗﺪ ﲤﻴﺰت سﻨة 2018ﲟﺸارﻛة مﻬﻤة ﻷﻋﻀاء الﻔرﻳﻖ ﰲ اﻷﻧﺸطة الﺪﻳبﻠﻮماسﻴة مﻦ ﺧﻼل اسﺘﻘبالﻬﻢ
لﻠعﺪﻳﺪ مﻦ الﻮﻓﻮد ﺗﻮﻃﻴﺪا لﻠعﻼﻗات مﻊ العﺪﻳﺪ مﻦ الﺘﻨﻈﻴﻤات والﻬﻴﺌات الﺪولﻴة ،ومﻦ ﺧﻼل مﺸارﻛﺘﻬﻢ
أﻧﺸطة وﺗﻈاﻫرات البرﳌاﻧات واﻻﲢادات واﳉﻤعﻴات البرﳌاﻧﻴة.
السنة التشريعية 6 2018 - 2017
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
وﰲ اﻃار ﺣرص الﻔرﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻳﻼء العﻨاﻳة الﻼزمة لﺪراسة وﺗعﻤﻴﻖ الﻨﻘاش ﺣﻮل بعﺾ الﻘاﺿاﻳا واﳌﻠﻔات
اﳌطروﺣة ،والﺘﻲ ﺗﻨﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺘﺢ ﻧﻘاش مﻊ اﳌعﻨﻴﲔ واﳌﺨﺘﺼﲔ والباﺣﺜﲔ وﺻﻨاع الﻘرار ،ﻧﻈﻢ الﻔرﻳﻖ
اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ لﻘاﺋﲔ دراسﻴﲔ ﰲ مﻮﺿﻮﻋﻲ:
«تعبﺌة الموارد المائية وحمايتها بالمغرب .أية استراتيجية ؟»
ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺒﺖ 13ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018ﻓﻨﺪق ﺑﺎﻟﻢ ﺑﻼزا – ﻣﺮاﻛﺶ-
مﻨﻈﻮمة الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري ودوره ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي :الﻮاﻗﻊ و الرﻫاﻧات ،بﺘارﻳﺦ 29ماي ،2018
ﲟﻘر مﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ.
وﳌﻮاﺻﻠة مﺴار اﻻﻧﻔﺘاح ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ الﺴﻮسﻴﻮ اﻗﺘﺼادي والﺴﻴاسﻲ الﺬي بﺪأﻧاه سابﻘا ﺗﻜرﻳﺴا لﺜﻘاﻓة الﻘرب،
ﻗام ﻓرﻳﻘﻨا بعﻘﺪ العﺪﻳﺪ مﻦ الﻠﻘاءات الﺘﻮاﺻﻠﻴة واﻷﻧﺸطة اﻹﺷعاﻋﻴة ،ﺣﻴﺚ اسﺘﻘبﻠﻨا العﺪﻳﺪ مﻦ اﳉﻤعﻴات
واﳌﻨﻈﻤات اﳌﻬﻨﻴة والﻨﻘابﻴة الﻮﻃﻨﻴة مﻦ أﺟﻞ اﻻسﺘﻤاع إلﻰ ﻛﻞ الﻘﻀاﻳا ذات الﺼﻠة وﺗﻠﻘﻲ الﺸﻜاﻳات،
والعﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻤﺘﻬا والﺘراﻓﻊ ﻋﻨﻬا داﺧﻞ اﳌﺆسﺴة ،مﻦ ﺧﻼل بﻠﻮرﺗﻬا ﰲ ﺷﻜﻞ أسﺌﻠة ﺷﻔﻬﻴﻮ وﻛﺘابﻴة وﳉان
اسﺘطﻼﻋﻴة وﳉان ﻧﻴابﻴة لﺘﻘﺼﻲ اﳊﻘاﺋﺚ ،وﻃﻠبات ﻋﻘﺪ الﻠﺠان الﺪاﺋﻤة ،ﳑا ﻛان لﻪ الﺘﺄﺛﻴر اﻻﻳﺠابﻲ لﺪى
ﻫﺬه الﻔﺌات.
وﰲ اﳋﺘام ﻻ ﻳﺴعﻨﻲ إﻻ أن أﻧﻮه باﳌﺠﻬﻮدات اﳉبارة لﻜﻞ أﻋﻀاء الﻔرﻳﻖ ﰲ الﺪﻓاع ﻋﻦ مﻮاﻗﻒ الﻔرﻳﻖ
ومﻦ ﺧﻼلﻪ مﻮاﻗﻒ اﳊﺰب وﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ وﺣﻀﻮرﻫﻢ داﺧﻞ اﳌﺆسﺴة الﺘﺸرﻳعﻴة ومﻴﺪاﻧﻴا بﲔ ﺗﻨﻈﻴﻤاﺗﻬﻢ
الﻘطاﻋﻴة واﶈﻠﻴة ،ﻛﻤا أﺗﻮﺟﻪ بالﺸﻜر إلﻰ ﻃاﻗﻢ إدارة الﻔرﻳﻖ الﺬي ﻳعﺪ سﻨﺪا ودﻋﻤا لعﻤﻞ الﺴﻴﺪات والﺴادة
اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ.
رﺋﻴﺲ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة
والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر
السنة التشريعية 7 2018 - 2017
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
الأمﲔ العام ﳊﺰب اﻻستقﻼل الأستاذ ﻧﺰار برﻛة
ﻳﺘﺮأس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
-ﺣرص الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ باﳌﺠﻠﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻤة اﻧﺘﻈارات واﻧﺸﻐاﻻت اﳌﻮاﻃﻨﲔ داﺧﻞ البرﳌان
-ﺿرورة بﻠﻮرة مﻮﻗﻒ مﻮﺣﺪ مﻦ ﻗبﻞ الﻔرﻳﻘﲔ بﺨﺼﻮص مﺨﺘﻠﻒ الﻘﻀاﻳا الﻜبرى
-ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل مﻨﺨرط بﻜاﻓة ﺗﻨﻈﻴﻤاﺗﻪ ﰲ العﻤﻞ ﻻسﺘرﺟاع ﺛﻘة اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ العﻤﻞ الﺴﻴاسﻲ
-ﻧﺤﻮ إﺣﺪاث ﻗطﺐ ﻳﻘﻈة ودﻋﻢ ﳌﺴاﻧﺪة الﻔرﻳﻘﲔ وﺗﺸﻐﻴﻞ الروابﻂ والﻠﺠان لﻬﺬا الﻐرض
ﺗرأس اﻷخ ﻧﺰار برﻛة اﻷمﲔ العام ﳊﺰب اﻻسﺘﻘﻼل ،ﻳﻮم اﳉﻤعة 13أﻛﺘﻮبر 2017باﳌرﻛﺰ العام لﻠﺤﺰب بالرباط،
اﺟﺘﻤاﻋا مﺸﺘرﻛا لﻠﻔرﻳﻖ البرﳌاﻧﻲ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ،وذلﻚ مﻦ أﺟﻞ ﺗﺪارس الﺘﻮﺟﻬات الﻜبرى
لﻠعﻤﻞ البرﳌاﻧﻲ والﺴبﻞ الﻜﻔﻴﻠة بﺘطﻮﻳر اﻷداء سﻮاء ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى الﺘﺸرﻳﻊ أو رﻗابة العﻤﻞ اﳊﻜﻮمﻲ.وﺟاء
اﻧعﻘاد ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤاع ﲟﻨاسبة اﻓﺘﺘاح الﺪورة اﻷولﻰ مﻦ الﺴﻨة الﺘﺸرﻳعﻴة الﺜاﻧﻴة مﻦ الﻮﻻﻳة العاﺷرة لﻠبرﳌان.
وﻋرف ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤاع اﳌﺸﺘرك ،ﺣﻀﻮرا مﻬﻤا ﻷﻋﻀاء الﻔرﻳﻘﲔ البرﳌاﻧﻴﲔ لﻠﺤﺰب ،باﻹﺿاﻓة إلﻰ أﻋﻀاء الﻠﺠﻨة
الﺘﻨﻔﻴﺬﻳة،وﲤﻴﺰﻫﺬااﻻﺟﺘﻤاعبﺘﺪﺧﻼتﻛﻞمﻦاﻷخﻧﻮرالﺪﻳﻦمﻀﻴانرﺋﻴﺲالﻔرﻳﻖاﻻسﺘﻘﻼلﻲﲟﺠﻠﺲالﻨﻮاب،
واﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار رﺋﻴﺲ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ ،واﻷخ ﻧﺰار برﻛة اﻷمﲔ العام لﻠﺤﺰب.
وﺗﻨاول اﻷخ ﻧﻮر الﺪﻳﻦ مﻀﻴان الﻜﻠﻤة ﺧﻼل بﺪاﻳة اﻻﺟﺘﻤاع ،مﺸﻴﺪا بالﻨﺠاح الﻜبﻴر الﺬي ﻋرﻓﻪ اﳌﺆﲤر العام
الﺴابﻊ ﻋﺸر والﺬي ﺗﻮج باﻧﺘﺨاب اﻷمﲔ العام وأﻋﻀاء الﻠﺠﻨة الﺘﻨﻔﻴﺬﻳة لﻠﺤﺰب إلﻰ ﺟاﻧﺐ اﳌﺼادﻗة ﻋﻠﻰ
أوراق اﳌﺆﲤر الﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧارﻃة ﻃرﻳﻖ بالﻨﺴبة لﻼسﺘﻘﻼلﻴﲔ واﻻسﺘﻘﻼلﻴات ﺧﻼل الﻮﻻﻳة اﳌﻘبﻠة ،مﻮﺿﺤا أن
اﳌﺆﲤرﻳﻦ وﻗﻔﻮا ﻋﻨﺪ اﳌﺸاﻛﻞ واﻻﻛراﻫات الﺘﻲ ﻳعرﻓﻬا اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻐربﻲ ﰲ مﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠاﻻت ،وﻗﺪمﻮا اﳌﻘﺘرﺣات
واﳊﻠﻮل الﻜﻔﻴﻠة بﺘﺠاوزﻫا.
السنة التشريعية 8 2018 - 2017
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
وﺷﺪد اﻷخ ﻧﻮر الﺪﻳﻦ مﻀﻴان ﻋﻠﻰ ﺗرسﻴﺦ وﺣﺪة اﳊﺰب والعﻤﻞ بﺸﻜﻞ ﺟﻤاﻋﻲ مﻦ أﺟﻞ ﺗعﺰﻳﺰ مﻜاﻧة اﳊﺰب
داﺧﻞ اﳌﺸﻬﺪ الﺴﻴاسﻲ الﻮﻃﻨﻲ ،وﺗﻘﻮﻳة دﻳﻨامﻴﺘﻪ الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة الﺘﻲ ﲤﻜﻨﻪ مﻦ مﻮاﻛبة مﺨﺘﻠﻒ الﺘطﻮرات سﻮاء
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى الﺪاﺧﻠﻲ أواﳋارﺟﻲ.
واﻧﺘﻘﻞ اﻷخ ﻧﻮر الﺪﻳﻦ مﻀﻴان لﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷدوار الﺘﻲ ﺗطﻠﻊ بﻬا اﳌﺆسﺴة الﺘﺸرﻳعﻴة ،داﻋﻴا الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ
باﳌﺠﻠﺴﲔ إلﻰ الﻘﻴام بﺪوره ﻛامﻼ ،واﳊرص ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻤة اﻧﺘﻈارات واﻧﺸﻐاﻻت اﳌﻮاﻃﻨﲔ داﺧﻞ البرﳌان.
وأﻛﺪ اﻷخ مﻀﻴان أن مﺸروع الﻘاﻧﻮن اﳌالﻲ اﳌﻘبﻞ ﻳعﺘبر أول امﺘﺤان ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠال ،ذلﻚ أن ﻫﺬا اﳌﺸروع ﻳﺸﻜﻞ
أﻫﻤﻴة ﻛبرى ﰲ ﲢﺪﻳﺪ الﺘﻮﺟﻬات الﺴﻨﻮﻳة لﻠﺪولة بﺨﺼﻮص ﻗﻀاﻳا الﺘﺸﻐﻴﻞ والﺼﺤة والﺴﻜﻦ والﺘعﻠﻴﻢ،..
مﻨبﻬا إلﻰ ﺿرورة اﻻلﺘﺰام باﳊﻀﻮر واﳌﺸارﻛة الﻔاﻋﻠة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸطة البرﳌان سﻮاء ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى الﺘﺸرﻳﻊ أو
مراﻗبة العﻤﻞ اﳊﻜﻮمﻲ واﶈاﻓﻈة ﻋﻠﻰ دوره اﻻﺷعاﻋﻲ والرﻳادي ،مﺸﻴرا إلﻰ أن الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﺣﻈﻲ
ﻋﻠﻰ الﺪوام باﻻﺣﺘرام والﺘﻘﺪﻳر ﻧﻈرا ﳌﻮاﻗﻔﻪ الﺸﺠاﻋة ،داﻋﻴا إلﻰ اﻻسراع بﺘﻨﺰﻳﻞ مﻘﺘﻀﻴات الﺪسﺘﻮر وﺧاﺻة
ﻓﻴﻤا ﻳﺘعﻠﻖ بالﻘﻮاﻧﲔ الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة ،ﻛالﻘاﻧﻮن الﺘﻨﻈﻴﻤﻲ لﻺﺿراب ،وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿرورة بﻠﻮرة مﻮﻗﻒ مﻮﺣﺪ مﻦ
ﻗبﻞ الﻔرﻳﻘﲔ بﺨﺼﻮص مﺨﺘﻠﻒ الﻘﻀاﻳا الﻜبرى اﳌطروﺣة ﻋﻠﻰ ﺻعﻴﺪ البرﳌان.
وبعﺪ ذلﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار ،مﻬﻨﺌا الﻘﻴادة اﳉﺪﻳﺪة ﳊﺰب اﻻسﺘﻘﻼل بعﺪ أن ﺣازت ﺛﻘة
أﻋﻀاء اﳌﺠﻠﺲ الﻮﻃﻨﻲ لﻠﺤﺰب ،وﺟﻤﻴﻊ اﻻسﺘﻘﻼلﻴﲔ واﻻسﺘﻘﻼلﻴات الﺬﻳﻦ ساﻫﻤﻮا ﰲ ﳒاح مﺤطة اﳌﺆﲤر
العام الﺴابﻊ ﻋﺸر لﻠﺤﺰب ،مبرزا أن اﻻﺟﺘﻤاع اﳌﺸﺘرك ﻳعﺘبر بﺪاﻳة ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،بعﺪ مﺤطة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴة ﻫامة
ﻋاﺷﻬا اﳊﺰب ومعﻪ ﻛاﻓة ﺷراﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻐربﻲ واﳌﺘﺘبعﲔ ﻋﻠﻰ الﺼعﻴﺪ الﺪولﻲ وﻫﻮ اﻷمر الﺬي ﻳعﻜﺲ
الﺘﻘﺪﻳر الﻜبﻴر الﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ بﻬا اﳊﺰب داﺧﻞ وﺧارج أرض الﻮﻃﻦ.
وسﺠﻞ اﻷخ الﻠبار أن اﳌﺆﲤر العام الﺴابﻊ ﻋﺸر لﻠﺤﺰب ﻳعﺘبر ﳕﻮذﺟا ﺣﻴا لﻠﺪﳝﻘراﻃﻴة الﺪاﺧﻠﻴة وﺗﺪبﻴر
اﻻﺧﺘﻼف ،ﺣﻴﺚ ﻛاﻧﺖ ﺻﻨادﻳﻖ اﻻﻗﺘراع ﻫﻲ الﻔﻴﺼﻞ ﻓﻴﻤا بﲔ ﻛاﻓة اﻻسﺘﻘﻼلﻴﲔ واﻻسﺘﻘﻼلﻴات ،مﺸﻴرا
السنة التشريعية 9 2018 - 2017
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
إلﻰ أن الطرﻳﻖ إلﻰ اﳌﺆﲤر العام الﺴابﻊ ﻋﺸر لﻢ ﺗﻜﻦ مﻔروﺷة بالﻮرود ،وذلﻚ ﻷن ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل ﻗﻮﻳا
بﺘﻨﻈﻴﻤاﺗﻪ وأﺟﻬﺰﺗﻪ وﳑﺘﻠﻚ لﻘراره اﳊﺰبﻲ ،ومﺤﺘﻀﻦ لﻠﺘعﺪد ﰲ اﻷراء والﺘباﻳﻦ ﰲ الﺘﻘﺪﻳرات والﺘﺪاﻓﻊ بﲔ
مﻨاﺿﻠﻴﻪ ومﻨاﺿﻼﺗﻪ.
وﺗﻨاول الﻜﻠﻤة اﻷخ ﻧﺰار برﻛة اﻷمﲔ العام لﻠﺤﺰب مبرزا أن ﻫﺬا الﻠﻘاء اﳌﺸﺘرك ﻳعﺘبر ﺗﻘﻠﻴﺪا
بالﻨﺴبة لﻠﺤﺰب مﻦ أﺟﻞ ﺗرسﻴﺦ الﺘﻮاﺻﻞ بﲔ ﻗﻴادة اﳊﺰب والﻔرﻳﻘﲔ البرﳌاﻧﻴﲔ ﲟﺠﻠﺴﻲ الﻨﻮاب
واﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ ،مبرزا أن ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤاع لﻪ دﻻلة بالﻨﺴبة لﻼسﺘﻘﻼلﻴﲔ أوﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺰامﻦ واﻧﺘﺨاب
الﻘﻴادة اﳉﺪﻳﺪة لﻠﺤﺰب إلﻰ ﺟاﻧﺐ الﺪﺧﻮل الﺴﻴاسﻲ ،وﺛاﻧﻴا ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ دﻻلة ﺧاﺻة ﻻﻧعﻘاده بعﺪ
ﺧطاب العرش اﻷﺧﻴر الﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗطﻮﻳر اﳌﺸﻬﺪ الﺴﻴاسﻲ واسﺘعادة اﻷﺣﺰاب لﻸدوار اﳌﻨﻮﻃة بﻬا
ﲡاه اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺧﺼﻮﺻا ﻓﻴﻤا ﻳﺘعﻠﻖ بالﺘﺄﻃﻴر والﺘﻜﻮﻳﻦ ،واسﺘرﺟاع ﺛﻘة اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ العﻤﻞ الﺴﻴاسﻲ،
مﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا العﻤﻞ ﻫﻮ الﺬي ﻳﻨﺨرط ﻓﻴﻪ ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل بﻜاﻓة ﺗﻨﻈﻴﻤاﺗﻪ وروابطﻪ وﻫﻴﺌاﺗﻪ اﳌﻮازﻳة.
ولﻔﺖاﻷخاﻷمﲔالعام اﻧﺘباهأﻋﻀاءالﻔرﻳﻖاﻻسﺘﻘﻼلﻲﲟﺠﻠﺴﻲالﻨﻮابواﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ،إلﻰأنﻫﺬهالﺴﻨةالﺘﺸرﻳعﻴة
اﳉﺪﻳﺪةسﻴطبعﻬاإﺣالةأولمﺸروعﻗاﻧﻮنمالﻲمﺘﻜامﻞﻋﻠﻰالبرﳌانﻋﻠﻰﻋﻜﺲالﺴﻨةاﳌاﺿﻴة،وذلﻚﰲﻇﻞﻇروف
ﺧاﺻة ﺗﺘﺴﻢ بالﺘرﻗﺐ وﻋﺪم الﻮﺿﻮح ،وﺿعﻒ مﻨﺴﻮب الﺜﻘة وسﻂ رﺟال اﻷﻋﻤال ولﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ سﻮاء.
وأبرز اﻷخ ﻧﺰار برﻛة أن ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل وﻓرﻳﻘﻴﻪ ﲟﺠﻠﺴﻲ البرﳌان ﻋﻠﻰ ﻛامﻞ اﻻسﺘعﺪاد مﻦ أﺟﻞ الﺘﻔاﻋﻞ
مﻊ مﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻈارات اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨات مﻦ ﺧﻼل الﻘرب الﺘرابﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ،مﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴة الﺪور الﺬي
ﻳﻠعبﻪ الﻔرﻳﻘﲔ البرﳌاﻧﻴﲔ لﻠﺤﺰب لﺘرﺟﻤة ﻫﻤﻮم واﻧﺸﻐاﻻت اﳌﻨﺘﺨبﲔ اﻻسﺘﻘﻼلﻴﲔ ﰲ اﳉﻤاﻋات ،مﺸﻴرا
إلﻰ أن الﺘﺄﻃﻴر ﻳﻨبﻐﻲ أن ﻳﻮازن بﲔ اﳊﻘﻮق والﻮاﺟبات وﻳﻜرس دور اﳌﺆسﺴات وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﳌا ﻓﻴﻪ ﺧﻴر ﻫﺬه البﻼد.
السنة التشريعية 10 2018 - 2017
الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين
وسﺠﻞاﻷخﻧﺰاربرﻛةاﻷمﲔالعاملﻠﺤﺰبأنالعﻤﻞالﺘﺸرﻳعﻲوالبرﳌاﻧﻲﻳﻘﻊﰲﺻﻠﺐاﳌﺸروعالﺬيﺗﻘﺪمبﻪلﻨﻴﻞ
ﺛﻘة اﳌﻨاﺿﻠﲔ ومﻨاﺿﻼت ،داﻋﻴا أﻋﻀاء الﻔرﻳﻘﲔ البرﳌاﻧﻴﲔ لﻠﺤﺰب إلﻰ الﺘراﻓﻊ لﺘبﻨﻲ مطالﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻘﺪﳝﻬا
ﰲ ﺷﻜﻞ مﻘﺘرﺣات ﻗﻮاﻧﲔ وﻧﺪوات وﻧﻘاﺷات ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ لﻠﻔاﻋﻞ الﺴﻴاسﻲ ،ﺛﻢ الﺘﻔﻜﻴر والﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻسﺘراﺗﻴﺠﻲ
ﻛﻲ ﻧﻘﺪم رؤﻳة لﻠﻤﺴﺘﻘبﻞ وبﺪاﺋﻞ لﻠﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة والﺘعﻠﻴﻢ واﳉﻬﻮﻳة اﳌﺘﻘﺪمة والﺘﺸﻐﻴﻞ والﻬﻮﻳة والﺪﻓاع ﻋﻦ
اﳌﺸروع الﺪﳝﻘراﻃﻲ الﺘعادلﻲ ،وأﺧﻴرا العﻤﻞ مﻦ ﺧﻼل ﺗرﺟﻤة اﻧﺸﻐاﻻت اﳌﻮاﻃﻨﲔ إلﻰ ﺗﺪابﻴر ﻋﻤﻠﻴة ﻗابﻠة لﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻛﻤا أﺷار اﻷخ اﻷمﲔ العام لﻠﺤﺰب إلﻰ أن أول إﺟراء سﻴﺘﺨﺬه ﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ ﺗطﻮﻳر العﻤﻞ الﺘﺸرﻳعﻲ ﻫﻮ إﺣﺪاث
ﻗطﺐ ﻳﻘﻈة ودﻋﻢ ﳌﺴاﻧﺪة الﻔرﻳﻘﲔ وﺗﺸﻐﻴﻞ الروابﻂ والﻠﺠان لﺘﻜﻮن ﰲ ﺧﺪمة الﻔرﻳﻘﲔ وﺗﻘﺪم وﺟﻬات الﻨﻈر ﰲ
مﻘﺘرﺣات الﻘﻮاﻧﲔ ،والﺘﻨﺴﻴﻖ مﻊ اﳋبراء بﺸﺄﻧﻬا ،وذلﻚ بﻬﺪف الﺘﻮﻓر ﻋﻠﻰ ﻓرﻳﻖ ﰲ اﳊﺰب داﻋﻢ لﻠﻔرﻳﻘﲔ،
و“لنا اطر متمكنة اح هذا العمل.
وﺷﺪد اﻷخ ﻧﺰار برﻛة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗعبﺌة اﳌﻔﺘﺸﻴات ﻛﻨﻘﻂ لﻬا ﻋﻤﻖ ﺗرابﻲ لﺘﻜﻮن ﻋبارة ﻋﻦ مراﺻﺪ
لﻠﻤﻼﺣﻈة وﺗﺰود الﻔرﻳﻘﲔ بالﻘﻀاﻳا ﺧاﺻة ﰲ اﳌﻨاﻃﻖ الﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻓر ﻓﻴﻬا اﳊﺰب ﻋﻠﻰ برﳌاﻧﻴﲔ إذ ﻻبﺪ مﻦ
الﺪﻓاع ﻋﻨﻬا أﻳﻀا.
السنة التشريعية 11 2018 - 2017