حصيلة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﻻسﺘﻘﻼل وﺧﺪمة مﻨاﺿﻼﺗﻪ ومﻨاﺿﻠﻴﻪ‪ ،‬وإﺷراﻛﻬﻢ ﰲ مﺨﺘﻠﻒ اﶈطات الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة واﻻﻧﺘﺨابﻴة ‪،‬‬
‫ذلﻚ أن سر ﳒاح أي ﺣﺰب ﻫﻮ ﰲ وﺣﺪﺗﻪ‪ ،‬وﻗﻮﺗﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أﻃره ومﻨﺨرﻃﻴﻪ‪ .‬أما الرﻛﻴﺰة الﺜاﻧﻴة مﻦ‬
‫البرﻧامﺞ ﻓﺘﺘعﻠﻖ بالعﻤﻞ مﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺤﺘﻞ اﳊﺰب مﻜاﻧﺘﻪ اﳌﺘﻘﺪمة ﰲ اﳌﺸﻬﺪ الﺴﻴاسﻲ‪ ،‬والعﻮدة إلﻰ‬
‫ﻗﻴﻤﻪ وﻳﺼبﺢ ﻛﻤا ﻛان ﺣﺰب اﻷﻓﻜار واﳌﺆسﺴات‪ ،‬وﺟعﻠﻪ ﻗﻮة اﻗﺘراﺣﻴة ﻗادرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ البﺪاﺋﻞ ﳊﻞ‬
‫اﻹﺷﻜالﻴات اﳌطروﺣة بالﻨﺴبة لﻠﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨات‪ ،‬وﻫﺬا ﺷﻲء أساسﻲ لﻜﻲ ﻳعﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ‬
‫مﻦ أﺟﻞ اسﺘرﺟاع ﻫﺬه الروح والﻘﻮة اﻧطﻼﻗا مﻦ مﺸروﻋﻨا اﳌﺠﺘﻤعﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ الﺘعادلﻴة اﻻﻗﺘﺼادﻳة‬
‫واﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة‪ ،‬وﻛﺬلﻚ مﻦ ﻗﻴﻤﻨا ومبادﺋﻨا اﳌبﻨﻴة ﻋﻠﻰ الﻮﻃﻨﻴة اﳊﻖ وﺣﺐ الﻮﻃﻦ وﺟعﻞ مﺼﻠﺤﺘﻪ‬
‫ﻓﻮق أي اﻋﺘبار‪ .‬وبالﻨﺴبة لﻠرﻛﻴﺰة الﺜالﺜة ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ اﳊﻜامة والﺘﺪبﻴر اﳉﻴﺪ لﻠﺸﺄن اﳊﺰبﻲ ﰲ مﺨﺘﻠﻒ‬
‫اﳌﺠاﻻت الﺘرابﻴة‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃار ﻻبﺪ مﻦ بﺬل مﺠﻬﻮد ﻛبﻴر ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى ﺗﺸﺨﻴﺺ الﻮﺿعﻴة بﻬﺬه‬
‫اﳉﻬة ﻋﻠﻰ سبﻴﻞ اﳌﺜال وﺧاﺻة بالﻨﺴبة ﳌﺪﻳﻨة مراﻛﺶ الﺘﻲ ﻛاﻧﺖ ﻗﻠعة اسﺘﻘﻼلﻴة‪ ،‬وﻧﻔﺲ الﺸﻲء‬
‫بالﻨﺴبة لﻸﻗالﻴﻢ اﻷﺧرى اﳌﺸﻜﻠة لﻠﺠﻬة والﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬا‪ ،‬وﻧﺤﻤﺪ اﷲ أن ﻫﻨاك ﲤﺜﻴﻠﻴة ﻻ بﺄس‬
‫بﻬﺬه اﻷﻗالﻴﻢ ‪ .‬والﻮاﻗﻊ أن ﻫﻨاك ﻋﺪة أسباب وﻋﻮامﻞ أدت إلﻰ ﻫﺬه الﻮﺿعﻴة‪ ،‬ومﻨﻬا الﺘراﺟﻊ ﰲ‬
‫الﺘرﺷﻴﺤات والﺘﻐطﻴة‪ ،‬ﺣﻴﺚ لﻢ ﺗﺘﺠاوز ‪ 54‬ﰲ اﳌاﺋة ﻋﻠﻰ الﺼعﻴﺪ الﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ الﺼعﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫أﻗﻞ مﻦ ‪ 50‬ﰲ اﳌاﺋة‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﻛاﻧﺖ ﺗﺼﻞ إلﻰ أﻛﺜر مﻦ و‪ 90‬ﰲ اﳌاﺋة ﰲ اﳌراﺟﻞ الﺴابﻘة‪ ،‬ومﻦ ﺟﻬة‬
‫أﺧرى ﻫﻨاك ﻋﺪد رؤساء اﳉﻤاﻋات الﺬي ﻋرف ﺗراﺟعا ﻫﻮ اﻵﺧر‪ .‬وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬه أسباب ﻫﺬا‬
‫الﺘراﺟﻊ ﰲ ﺛﻼﺛة‪ ،‬ﻓﻬﻨاك ما ﻫﻮ مﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧاﰋ ﻋﻦ الﻜﻴﻔﻴة الﺘﻲ ﲤر بﻬا اﻻﻧﺘﺨابات‪ ،‬والﻜﻞ ﻳعﻠﻢ‬
‫الطرﻳﻘة الﺘﻲ ﲤر بﻬا والﺘﺠاوزات اﳊاﺻﻠة‪ .‬وﻫﻨاك أساسا ما ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ مﻦ ﺧﻼل‬
‫ﲢﻠﻴﻞ اﳌعطﻴات اﳌﺘﻮﻓرة أن ﻫﻨاك مﺸاﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴة ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى ﺗﻐطﻴة اﻷﻗالﻴﻢ مﻦ ﺣﻴﺚ ﻓروع اﳊﺰب‪،‬‬
‫ﻓعﺪد مﻨﻬا ﻳبﻘﻰ ﺻروﻳا أوﻻ ﻳﺸﺘﻐﻞ وبﺪون ﻓعالﻴة ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ باﳌﻨاﺿﻠﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬وﻫﻨاك أﻳﻀا‬
‫إﺷﻜالﻴة الﺘﻘﺴﻴﻢ والﺪﺧﻮل ﰲ ﺻراﻋات داﺧﻠﻴة واﻧعﺪام الﺜﻘة ﳑا أﺛر سﻠبا ﻋﻠﻰ ﻧﺘاﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨابات‪ ،‬وﰲ‬
‫بعﺾ اﻷﺣﻴان ﻫﻨاك الﺘرﺷﻴﺤات الﻨﻀالﻴة ﻷﻧﻪ لﻢ ﻧﻘﻢ بﺈﻋﺪاد اﳌرﺷﺢ اﳌﻨاسﺐ لﻠﻤﺤطة اﻻﻧﺘﺨابﻴة‪،‬‬
‫زﻳادة ﻋﻠﻰ مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﳌﻮاﻓﻖ الﺘﻲ ﺗبﻨاﻫا اﳊﺰب ﰲ مرﺣة معﻴﻨة وﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮﻋا مﻦ البﻠبﻠة ﰲ ذﻫﻦ‬
‫اﳌﻨاﺿﻠﲔ واﳌﻨاﺿﻼت واﳌﺘعاﻃﻔﲔ مﻊ اﳊﺰب ﰲ اﻷﻗالﻴﻢ‪ ،‬والﺘﻲ ﻛان لﻬا اﻷﺛر الﺴﻠبﻲ ﻋﻠﻰ الﻨﺘاﺋﺞ‪.‬‬

‫وﻳﺠﺐ الﺘﺬﻛﻴر أﻧﻨا ﻻ ﻧﻬﺘﻢ باﳌاﺿﻲ إﻻ مﻦ أﺟﻞ اسﺘﺨﻼص الﺪروس واﻻسﺘﻔادة مﻦ ﻧﻘﻂ الﻘﻮة‬
‫وﲡﻨﺐ ﻧﻘﻂ الﻀعﻒ‪ ،‬ﻓﻨﺤﻦ ﺣﺰب ﻧﺘطﻠﻊ إلﻰ بﻨاء اﳌﺴﺘﻘبﻞ ووﺿﻊ ﺧارﻃة الطرﻳﻖ واﺿﺤة اﳌعالﻢ‪،‬‬
‫وبالﺘالﻲ الﺘرﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛة ﻧﻘﻂ وﻫﻲ‪ ،‬ﲡﺪﻳﺪ بطاﺋﻖ اﳊﺰب ومعرﻓة ما لﺪﻳﻨا ﺻراﺣة مﻦ مﻨﺨرﻃﲔ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ وﺻادﻗﲔ‪ ،‬ﺛاﻧﻴا ﲡﺪﻳﺪ الﻔروع بطرﻳﻘة ﺻﺤﻴﺤة اﻧطﻼﻗا مﻦ الﺪواﺋر واﳋﻼﻳا‪ ،‬وباﳊﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓروع ﻧﺸﻴطة ﲟعﻴة الﺸبﻴبة واﳌرأة والﻬﻴﺂت اﳌﻮازﻳة ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ مﻦ العﻤﻞ بالﻘرب مﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‬
‫وﲢﺪﻳﺪ اﳌرﺷﺤﲔ لﻜﻞ ﻗطاع وﺗبﻮء ﻧﺘاﺋﺞ مرﺿﻴة ﰲ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﺨابات‪ .‬أما الﻨﻘطة الﺜالﺜة ﻓﺘﻬﻢ إﻋﻤال‬
‫مبﺪأ الﺘعاﻗﺪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ الﺘعاﻗﺪ بﲔ اﻷمﲔ العام والﻘﻴادة واﳌﻨﺴﻖ‪ ،‬وﻛﺬلﻚ بﲔ الﻘﻴادة واﳌﻔﺘﺸﲔ‬
‫ﻋﻠﻰ أساس اﻷﻫﺪاف اﳌﺴطرة واﻹمﻜاﻧﻴات اﳌﺘﻮﻓرة واﳉﺪولة الﺰمﻨة اﶈﺪدة‪ ،‬وﻛﺬلﻚ ﺗﻘﻮﻳة اﳌﻨاﻃﻖ‬

‫السنة التشريعية ‪501 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫الﺘﻲ ﺗعرف ﺿعﻔا بﻨاء ﻋﻠﻰ الﺘﻘارﻳر الﺘﻲ ﻳرﻓعﻬا اﻹﺧﻮة اﳌﻔﺘﺸﲔ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ مﻦ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬا ﺗﻨﻈﻴﻤﻴا‪،‬‬
‫وﻛﺬلﻚ ﲢﺪﻳﺪ مﺴبﻖ لﻮﻛﻼء الﻠﻮاﺋﺢ‪ ،‬ومعرﻓة ﻧﺴبة الﻨﺠاح الﺘﻲ ﳝﻜﻦ بﻠﻮﻏﻬا بﺘﻀاﻓر ﻛﻞ اﳉﻬﻮد‪،‬‬

‫وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆولﻴات واﳌﻬام دون ﲡاوزﻫا أو الﺘطاول ﻋﻠﻴﻬا‪ ،‬وبالﺘالﻲ بﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴطرة‪.‬‬

‫وﻻبﺪ أن أؤﻛﺪ أن اﳊﻜامة اﳉﻴﺪة والﺘﻮاﺻﻞ ﻋامﻼن ﺣاسﻤان بالﻨﺴبة ﳉاح أي ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ولﺬلﻚ‬
‫ﻳﺠﺐ الﺘرﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳة الﺘﻮاﺻﻞ بﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨاﺿﻠﲔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ مﻜاﻧﺘﻪ الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة‪ ،‬ﻓعﻀﻮ‬
‫اﳌﺠﻠﺲ الﻮﻃﻨﻲ مﻦ اﳌﻔروض ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳراﻓﻊ وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ مﻮاﻗﻒ اﳊﺰب ﰲ مﺨﺘﻠﻒ اﶈاﻓﻞ‪ ،‬وﻛﺬلﻚ‬
‫اﻷمر بالﻨﺴبة لﻠﻤﻔﺘﺶ‪ ،‬واﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ والبرﳌاﻧﻴﲔ‪ ،‬واﳌﻨاﺿﻠﲔ ﰲ مﺨالﻒ اﳌﻨﻈﻤات اﳌﻮازﻳة والروابﻂ‬
‫اﳌﻬﻨﻴة‪ ،‬لﻬﺬا سﻴﺘﻢ ﺧﻠﻖ بﻮابة الﻴﻜﺘروﻧﻴة لﻠﺘﻮاﺻﻞ ومعرﻓة ﻛﻞ اﻷﻧﺸطة الﺘﻲ ﻳﻘﻮم بﻬا اﳊﺰب ﲟﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻫﻴﺌاﺗﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﻬة وباﻗﻲ اﻷﻗالﻴﻢ‪ ،‬إلﻰ ﺟاﻧﺐ الﻨﻬﻮض باﻹﻋﻼم اﳊﺰبﻲ ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى‬
‫اﳌﻮﻗﻊ اﻹلﻜﺘروﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى ﺟرﻳﺪﺗﻲ العﻠﻢ والرأي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻫﻨاك اسﺘبﻴان ﺧاص بﺠرﻳﺪة العﻠﻢ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ اﻻﻧﺨراط ﰲ ﺗعبﺌﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳊﺰب مﻦ ﲢﺪﻳﺪ مﻜامﻦ الﻀعﻒ ﻋﻨاﺻر الﻘﻮة‬

‫الﻨﻬﻮض بﻬﻤا‪ ،‬وبالﺘالﻲ رسﻢ ﺧارﻃة ﻃرﻳﻖ الﻨﺠاح‪.‬‬

‫أما بالﻨﺴبة لﻠﻨﻘطة الرابعة ﻋﻦ اﻻسﺘراﺗﻴﺠﻴة اﳊﺰبﻴة ﻓﺘﻬﻢ الﺘرﻛﻴﺰ الﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺪمة الﻮﻃﻦ وﺟعﻞ‬
‫مﺼﻠﺤة اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﳌبادرات واﻷﻧﺸطة‪ ،‬ﻷن الﻘرب مﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻹﻧﺼات إلﻰ‬
‫اﻧﺸﻐاﻻﺗﻬﻢ ﻫﻮ الﺴبﻴﻞ ﻻسﺘرﺟاع ﺛﻘﺘﻬﻢ ﰲ العﻤﻞ الﺴﻴاسﻲ وﰲ اﻷﺣﺰاب الﺴﻴاسﻴة‪ ،‬و باﳋﺼﻮص‬
‫ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل‪ ،‬ولﺬلﻚ ﻻ بﺪ مﻦ اﺗﺨاذ مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﻹﺟراءات لﻠﻤﻀﻲ إلﻰ اﻷمام‪ ،‬مﻨﻬا‬
‫اﳌﺼﺪاﻗﻴة الﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳌﺸروع اﳌﺠﺘﻤعﻲ والﻘﻴﻢ والﺜﻮابﺖ الﻠﺬﻳﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻨﻬﻤا اﳊﺰب‪ ،‬والﻮﻓاء‬
‫بﻜﻞ اﻻلﺘﺰامات والعﻬﻮد الﺘﻲ ﺗﻘﺪم لﻠﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬واﺷﺘﻐال ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤات اﳊﺰب ﺟﻨبا إلﻰ ﺟﻨﺐ‬
‫والﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺴﺘﻤر لﻠﻮﺻﻮل إلﻰ الﻨﺘاﺋﺞ اﳌرﺟﻮة‪ .‬وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃار ﻳﻨبﻐﻲ اﻻﻗﺘﻨاع بﺄن ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪمات‬
‫لﻠﻤﻮﻃﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻻرﺗﻜاز ﻋﻠﻰ أوﻻ‪ :‬الﺪﻋﻢ والﺘﻜﻮﻳﻦ والﺘﺄﻃﻴر‪ ،‬و ﺛاﻧﻴا‪ :‬امﺘﻼك ﻗﺪرات الﺘراﻓﻊ لﻔاﺋﺪة‬
‫اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﳌﻠﻔات اﳌﻬﻤة والﺪﻓاع ﻋﻨﻬا‪ ،‬اﻧطﻼﻗا مﻦ أﻫﺪاف اﳊﺰب الﺬي ﻳﻨﻬﺞ سﻴاسة‬
‫ﺗرﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ البعﺪ الﺘعادلﻲ وﺗﻜاﻓﺆ الﻔرص وﲢﺴﲔ ﻇروف ﻋﻴﺶ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ .‬وﰲ ﻫﺬا الﺴﻴاق ﻳﺠﺐ‬
‫الﺘﻨﻮﻳﻪ بالﺪور الﺬي ﻳﻘﻮم بﻪ اﳌﻨﺘﺨبﻮن اﻻسﺘﻘﻼلﻴﻮن مﻦ ﺟﻤاﻋات مﺤﻠﻴة وﻏرف مﻬﻨﻴة ومﺴﺘﺸارﻳﻦ‬
‫ﺟﻬﻮﻳﲔ‪ ،‬مﻊ الﺪﻋﻮة إلﻰ ﺗﻘﻮﻳة الﺘعاون ﰲ ما بﻴﻨﻬﻢ ﻻسﺘرﺟاع اﳊﺰب اﳌﻜاﻧة الطبﻴعﻴة ﰲ اﳌﺸﻬﺪ‬
‫الﺴاسﻲ لﻴﺲ ﻓﻘﻂ مﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻘاﻋﺪ البرﳌاﻧﻴة واﳉﻤاﻋﻴة‪ ،‬ولﻜﻦ أﻳﻀا مﻦ ﺣﻴﺚ اﻹبﺪاع والﻔﻜر‬
‫واﳌبادرات وﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل لﻼﻧطﻼق ﰲ الﺘﺤﻮل مﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي اﳉﺪﻳﺪ ‪ ،‬وبﻠﻮرة الﺘﺼﻮر‬

‫اﳋاص بالﺴﻴاسة العﻤﻮمﻴة اﳌﻮﺟﻬة لﻠﺸباب‪.‬‬

‫إن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷوﺿاع الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳبعﺪﻧا ﻋﻦ مﻨاﻗﺸة اﻹﺷﻜالﻴات العامة اﳌطروﺣة‬
‫ﻋﻠﻰ الﺼعﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼادي واﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪ ،‬والﺘﻲ ﻳﺘﺨبﻂ ﻓﻴﻬا اﳌﻐرب ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨبﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ‬
‫العﻤﻞ مﻦ أﺟﻞ الﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬا وﲡاوزﻫا‪ ،‬وﺧاﺻة ما ﻳﺘعﻠﻖ باﻻﻧﺘﻈارﻳة والﺘردد واﻻرﲡالﻴة‪ ،‬وﻧﻬﺞ‬
‫سﻴاسة اسﺘباﻗﻴة ﳌعاﳉة اﳌﺸاﻛﻞ ﻗبﻞ ﺣﺼﻮلﻬا‪ .‬ولﺬلﻚ ﻧعﺘبر معرﻛة الﺘﺼﺪي لﻠبطالة وﺗﻮﻓﻴرﻓرص‬

‫السنة التشريعية ‪502 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫الﺘﺸﻐﻴﻞ مﻦ أﻫﻢ اﳌعارك الﺘﻲ مﻦ اﳌﻔروض ﺧﻮﺿﻬا ﰲ اﳌﺴﺘﻘبﻞ اﳌﻨﻈﻮر‪ ،‬ولﺬلﻚ ﻳﺠﺐ الﺸروع ﰲ‬
‫ﺧﻠﻖ ﺻﻨادﻳﻖ ﺟﻬﻮﻳة لﺪﻋﻢ اﳌﻘاوﻻت الﺼﻐرى واﳌﺘﻮسطة وﻛﺬا اﳌﻘاوﻻت الﺼﻐﻴرة ﺟﺪا واﻻﻗﺘﺼاد‬
‫اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ لﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓرص الﺸﻐﻞ اﻧطﻼﻗا مﻦ ﻗﺪرات وإمﻜاﻧﻴات ﻛﻞ ﺟﻬة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ .‬وﻋﻠﻰ‬
‫الﺼعﻴﺪ الﺴﻴاسﻲ ﺿرورة رد اﻻﻋﺘبار لﻠﺸﺄن الﺴﻴاسﻲ بالبﻼد ﻋبر ﺗﻘﻮﻳة ﻋﻼﻗة الﺴﻴاسﻲ باﳌﻮاﻃﻦ‪،‬‬
‫مﻊ الﺘرﻛﻴﺰ واﻻﻫﺘﻤام بالطبﻘة الﻮسطﻰ واﳊﻔاظ ﻋﻠﻴﻬا والعﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮسﻴﻊ ﻗاﻋﺪﺗﻬا باﻋﺘبارﻫا ﺻﻤام‬

‫اﻷمان لﻠبﻼد‪.‬‬

‫وﻗبﻞ ان أﺧﺘﻢ ﻫﺬه الﻜﻠﻤة أرﻳﺪ الﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻫﺘﻤام بالﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨابﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ‬
‫اﻻسﺘعﺪاد باسﺘﻤرار لﻼسﺘﺤﻘاﻗات اﻻﻧﺘﺨابﻴة ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى اﳌرﺷﺤﲔ ذوي الﻜﻔاءة واﳋبرة‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫ﺻعﻴﺪ وساﺋﻞ العﻤﻞ واﻹمﻜاﻧﻴات‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا الﺴﻴاق‪ ،‬أﺷﻴر إلﻰ أن الﻔﺘرة اﻷﺧﻴرة ﻋرﻓﺖ إﺟراء‬
‫اﻧﺘﺨبات ﺗﺸرﻳعﻴة ﺟﺰﺋﻴة ﰲ ﺧﻤﺲ مﺪن‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﳊﺰب ﻓﻴﻬا ﻋﻠﻰ مﻘعﺪﻳﻦ ببرﺷﻴﺪ ووﺟﺪة‪،‬‬
‫وﻇﻬر أن اﳊﺰب اسﺘطاع أن ﻳﺤﺴﻦ ﲤﻮﻗعﻪ ﰲ ﻫﺬه اﶈطات ‪ ،‬مﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬا‪،‬‬
‫بﻞ ساﻫﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺴبة اﳌﺸارﻛة‪ ،‬الﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﰲ إﺣﺪاﻫا إلﻰ ﻧﺴبة ‪ 30‬ﰲ اﳌاﺋة واﺣﺘﻞ اﳊﺰب‬
‫اﳌراﻛﺰ اﳌﺘﻘﺪمة‪ ،‬وﻫﻮ اﻷمر الﺬي ﻳﺠﺐ اسﺘﺜﻤاره إﻳﺠابﻴا ﰲ اﳌﺴﺘﻘبﻞ‪ ،‬وذلﻚ بالﻘرب مﻦ اﳌﻮاﻃﻦ‬

‫والﻮﻓاء بالعﻬﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪارﺳﻲ‪:‬‬

‫ﻧﻈﻢ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻘاء دراسﻴا ﰲ مﻮﺿﻮع«ﺗعبﺌة اﳌﻮارد اﳌاﺋﻴة وﺣﻤاﻳﺘﻬا باﳌﻐرب‪ .‬أﻳة‬
‫اسﺘراﺗﻴﺠﻴة ؟ »‪ ،‬اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ مﺪﻳﻨة مراﻛﺶ بﺘارﻳﺦ الﺴبﺖ ‪ 13‬ﻳﻨاﻳر ‪ ،2018‬ﺷارك ﻓﻴﻪ ﺛﻠة مﻦ اﻷساﺗﺬة‬
‫والباﺣﺜﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ سﺠﻞ اﳌﺸارﻛﻮن بﺄن اﳌﻐرب ﻗﺪ ﺣﻘﻖ مﻜﺘﺴبات ﻻ ﺗﻨﻜر ﰲ سﻴاسة‬
‫ﺗﺪبﻴر ﻗطاع اﳌاء‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻا ﰲ مﺠال ﺗعبﺌة اﳌﻴاه الﺴطﺤﻴة بﻮاسطة الﺴﺪود الﻜبرى‪ ،‬وسﻘﻲ أﻛﺜر مﻦ‬
‫‪ 1.5‬مﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘار‪ ،‬والﺘﺰوﻳﺪ باﳌاء الﺼالﺢ لﻠﺸرب‪ ،‬اﳌعﻤﻢ ﰲ الﻮسﻂ اﳊﻀري‪ ،‬والﺬي ﻗارب ﻧﺴبا‬

‫ﻋالﻴة ﺗﻘﺘرب مﻦ الﺘعﻤﻴﻢ ﰲ الﻮسﻂ الﻘروي‪.‬‬

‫واﻋﺘبر اﳌﺸارﻛﻮن أﻧﻪ بالﻨﻈر إلﻰ ما أﻃﻠﻘﻪ اﳌﻐرب مﻦ أوراش ﺗﻨﻤﻮﻳة ﻛبرى )مﺨطﻂ اﳌﻐرب اﻷﺧﻀر‪،‬‬
‫اﳌﺨطﻂ اﻷزرق ‪ ،2020‬مﺨطﻂ اﻹﻗﻼع الﺼﻨاﻋﻲ‪ ،‬وﻏﻴرﻫا‪ (...‬والﺘﻲ ﻳرﺗﻬﻦ إﻗﻼﻋﻬا بﻮﻓرة اﳌﻮارد‬
‫اﳌاﺋﻴة‪ ،‬ﳑا ﻳﺰﻳﺪ مﻦ الﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮرد‪ ،‬وبالرﻏﻢ أﻳﻀا مﻦ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﳌبﺬولة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠال إﻻ أن‬
‫ذلﻚ ﻳبﻘﻰ ﻏﻴر ﻛاف مﻘارﻧة باﳌﺨاﻃر الﺘﻲ باﺗﺖ ﺗﻬﺪد ﺟﻮدة واسﺘﻤرارﻳة اﳌﻮارد اﳌاﺋﻴة‪ ،‬بﺴبﺐ اﻷﻧﺸطة‬
‫البﺸرﻳة‪ ،‬والﺘﻲ بﻠﻐﺖ مﺴﺘﻮﻳات مﻘﻠﻘة‪ :‬مﻦ اسﺘﺨراج مﻔرط ﻏﻴر ﻗابﻞ لﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ الﻔرﺷة اﳌاﺋﻴة‪،‬‬
‫وﺗﻠﻮث أﻛﺜر اﻧﺘﺸارا واﺗﺴاﻋا‪ ،‬ﳑا ﻳﻬﺪد بﻼدﻧا بﻨﺬرة مﻮارده اﳌاﺋﻴة ﺷﻴﺌا ﻓﺸﻴﺌا‪ ،‬وﻳﺰداد الﻮﺿﻊ ﻗﻠﻘا إذا ما‬
‫ﻋﻠﻤﻨا أن ﻫاﺗﻪ الﻨﺬرة ﺗﺄﺗﻲ ﰲ ﻇﻞ وﺿعﻴة مﻨاﺧﻴة وﻃﻨﻴة مﺘﻔاﻗﻤة ﺟراء ﻇﻮاﻫر ﻃبﻴعﻴة ﻗاسﻴة ﺗﺘﻤﺜﻞ‬

‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﰲ اﳉﻔاف والﻔﻴﻀاﻧات‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪503 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫أﺟﻤﻊ اﳌﺸارﻛﻮن أن الﻮﺿﻊ ﻳﺰداد اسﺘﻔﺤاﻻ بﺴبﺐ ﺿعﻒ الﻮﻋﻲ اﳉﻤاﻋﻲ أمام الﺘﺤﺪﻳات والرﻫاﻧات‬
‫اﳋطﻴرة الﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪد مﺴﺘﻘبﻞ اﻷﺟﻴال ﰲ العﺪﻳﺪ مﻦ الﺪول مﻨﻬا اﳌﻐرب‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﺪة دراسات‬
‫بﺄن اﳌﻐرب ﻳﻮﺟﺪ مﻦ بﲔ بﻠﺪان ُسﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬا ارﺗﻔاﻋات ﻗﻴاسﻴة ﰲ درﺟات اﳊرارة‪ ،‬والﺘﻲ مﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ‬
‫أن ﺗﺼﻞ إلﻰ مﺴﺘﻮﻳات أﻋﻠﻰ ﰲ الﺴﻨﲔ الﻘادمة‪ ،‬مﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺪﻧﻲ معﺪﻻت ﻫطﻮل اﳌطر ﰲ مﻨطﻘة‬
‫ﲤﺘﻠﻚ أدﻧﻰ مﻮارد مﻦ اﳌﻴاه العﺬبة ﰲ العالﻢ‪ ،‬ﳑا ﻳﺠعﻞ ﻫﺬه اﳌﻮارد الطبﻴعﻴة الﺜﻤﻴﻨة أﻛﺜر ﻧﺪرة‪ .‬وﻫﻮ‬
‫الﺸﻲء الﺬي ﻳﺪق ﻧاﻗﻮس اﳋطر مﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺪرة اﳌاء ﰲ اﳌﻐرب‪ ،‬لﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠة لﻠﺘﻐﻴرات اﳌﻨاﺧﻴة‪،‬‬
‫ولﻜﻦ أﻳﻀا بﺴبﺐ الﻬﺪر وسﻮء الﺘﺪبﻴر وﺗبﺬﻳر اﳌاء ﰲ الﺴﻘﻲ الﻔﻼﺣﻲ وﰲ سﻮء اسﺘﻐﻼل الﻔرﺷة‬

‫اﳌاﺋﻴة ‪.‬‬
‫وإﺟﻤاﻻ ﻗﺪمﺖ مﺪاﺧﻼت الﺴادة اﻷساﺗﺬة أﺟﻮبة ﻋﻤﻴﻘة ﻋﻦ اﻷسﺌﻠة الﻜبرى اﳌطروﺣة مﻦ ﻗبﻴﻞ‪:‬‬

‫ماﻫﻲ الﺘﺪابﻴر اﳌﺘﺨﺬة مﻦ أﺟﻞ ﺣﻤاﻳة الﺜروة اﳌاﺋﻴة ببﻼدﻧا ؟‬
‫ماﻫﻲ اﻵلﻴات الﺘﺸرﻳعﻴة والﺘﻨﻈﻴﻤﻴة واﳌﺆسﺴاﺗﻴة الﻜﻔﻴﻠة بﺘعبﺌة اﳌﻮارد اﳌاﺋﻴة وﺣﻤاﺗﻬا؟‬
‫ﻛﻴﻒ الﺴبﻴﻞ إلﻰ إﺷاﻋة ﺛﻘاﻓة اﻻﻗﺘﺼاد ﰲ اﳌاء والﺘﺤﺴﻴﺲ بﺄﻫﻤﻴة اﶈاﻓﻈة ﻋﻠﻰ الﺜروة اﳌاﺋﻴة وﺗﻨﻤﻴﺘﻬا؟‬

‫ماﻫﻲ اﳌﺠﻬﻮدات اﳌبﺬولة مﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳة وﺗﺸﺠﻴﻊ البﺤﺚ واﻻبﺘﻜار ﰲ مﺠال اﳌاء؟‬

‫السنة التشريعية ‪504 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﺛاﻧيا‪ :‬اللقاء الﺪراسﻲ الﺜاﻧﻲ ﻓﻲ مﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫منظومة التحفيﻆ العقاري ودورﻩ في تحقيق الأمن التعاقدي‪:‬‬

‫الواقع و الرهانات‬
‫بﺘارﻳﺦ ‪ 29‬ماي ‪2018‬‬

‫ﺗﻮﻃﺌﺔ‬
‫لﻘﺪ أﺻبﺢ اﻷمﻦ الﻘاﻧﻮﻧﻲ بﺼﻔة ﻋامة‪ ،‬واﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي بﺼﻔة ﺧاﺻة‪ ،‬إﺣﺪى اﳌعاﻳﻴر اﻷساسﻴة‬
‫اﳌعﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻗﺘﺼادﻳات الﺪولة وﺣﺴﻦ ﺣﻜامﺘﻬا ودرﺟة ﺗﻨاﻓﺴﻴﺘﻬا ومﺪى ﺟاذبﻴﺘﻬا‪ ،‬ﻛﻤا‬

‫ﻳﺘﺠﻠﻰ ذلﻚ مﻦ ﺧﻼل العﺪﻳﺪ مﻦ اﳌﺆﺷرات اﳌعﺘﻤﺪة دولﻴا ﰲ ﻫﺬا الﺸﺄن‪.‬‬
‫ﻳعﺘبر العﻘار مﺼﺪر مﻦ اﳌﺼادر اﳌﺠﺪدة لﻠﺜروة ومﻘﻮما ﻓعاﻻ لﻼسﺘﺜﻤار والﺘﻨﻤﻴة اﻻﻗﺘﺼادﻳة‬
‫واﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة‪،‬ﻓﻬﻮ مﻦ اﻷمﻮر اﳊﺴاسة والﺘﻲ لﻬا وزن ﺛﻘﻞ اﻗﺘﺼادي واﺟﺘﻤاﻋﻲ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪت‬
‫مﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸرﻳعات العالﻢ ﻋﻠﻰ اﻳﺠاد ﻧﻈﻢ ﻋﻘارﻳة مﺘباﻳﻨة ﺗﺨﻀﻊ لﻠﺘﺤﻴﲔ مﻦ أﺟﻞ اسﺘﻘرار اﳌﻼك‬
‫واﳊاﺋﺰﻳﻦ لﻸمﻼك واﳊﻘﻮق العﻴﻨﻴة العﻘارﻳة‪،‬وذلﻚ بﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴات الﺘﺤﻔﻴﻆ والﺘﻤﻠﻚ واﻻسﺘﻐﻼل‬
‫والﺘﺪاول لﻬﺬه اﻷمﻮال ﲟا ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺘعامﻠﲔ والﺪولة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ سﻮاء ﲟا ﻳﺆدي إلﻰ إرساء الﺜﻘة‬
‫والطﻤﺄﻧﻴﻨة واسﺘﻘرار اﳌراﻛﺰ الﻘاﻧﻮﻧﻴة ودرء لﻠﻤﻨازﻋات‪،‬وﲟﻔﻬﻮم آﺧر ﺗﻮﻓﻴر اﻷمﻦ واﻻسﺘﻘرار الﻘاﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫إن اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﻫﻮ مﻦ الﻐاﻳات اﻷساسﻴة الﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪﻫا الﻨﻈام الﻘاﻧﻮﻧﻲ ‪،‬بﺤﻴﺚ ﻳعﺘبر ﻋﻨﺼرا‬
‫مﻦ ﻋﻨاﺻر الﻨﻈام ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻓاﲢة ﻛﻞ ﺣﻀارة‪،‬ﻓﻬﻮ ﻧﺘاج اﳊاﺟة إلﻰ إﺣﻼل الﻨﻈام مﺤﻞ الﻔﻮﺿﻰ‬
‫ول ّﻢ الﺸﻤﻞ بﺪل ال ّﺘﺸﺘﺖ‪،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ معﻈﻢ الﻨﻈﻢ الﻘاﻧﻮﻧﻴة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻬﺪم بﻼ ﺗردد ﻛﻞ ما ﻳعرض‬
‫اﻻسﺘﻘرار الﻘاﻧﻮﻧﻲ لﻠﺨطر‪ .‬وﻳعﺘبر الﻘاﻧﻮن اﻷداة اﻷساسﻴة لﺘﻨﻈﻴﻢ العﻼﻗات بﲔ اﻷﻓراد ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻼ‬

‫السنة التشريعية ‪505 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫بﺪ لﻬﺬا الﺘﻨﻈﻴﻢ أن ﻳﻜﻮن مﺤ ّﻘﻘا لﻼسﺘﻘرار واﻻﻧﻀباط ﰲ اﳌراﻛﺰ الﻘاﻧﻮﻧﻴة‪،‬ﻓبﻘﺪر ما ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌراﻛﺰ‬
‫الﻘاﻧﻮﻧﻴة واﺿﺤة ومﺤﺪدة ومعﺘرف بﻬا وﲢﻈﻰ باﻻﺣﺘرام مﻦ ﺟاﻧﺐ الﺴﻠطة العامة واﳌﺠﺘﻤﻊ‪،‬بﻘﺪر ما‬
‫ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﻷﻋﻤال ﰲ سﻬﻮلة وﻳﺴر‪،‬وبﻘﺪر ما ﻳﺸﻮب ﻫﺬه اﻷمﻮر مﻦ ﻏﻤﻮض أو ﺧﻠﻂ أو ﻋﺪم ﻳﻘﲔ‬
‫بﻘﺪر ما ﺗرﺗبﻚ اﻷﻋﻤال بﻞ وﻗﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﲤام ًا‪ .‬إن الﻘاﻋﺪة الﻘاﻧﻮﻧﻴة ﺗعﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ اﳌادي‬
‫واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻤاﻳة اﻷﺷﺨاص واﻷمﻮال مﻦ اﻻﻋﺘﺪاء وﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﶈاﻓﻈة‬
‫ﻋﻠﻰ اسﺘﻘرار اﳌراﻛﺰ الﻘاﻧﻮﻧﻴة وﻗﻴام الﺜﻘة ﰲ العﻼﻗات الﻘاﻧﻮﻧﻴة والﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻷمﻮر مﺴبﻘا ورسﻢ‬
‫وﺗﺨطﻴﻂ العﻼﻗات اﳌﺴﺘﻘبﻠﻴة‪ .‬ﻳعﺪ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﺿﻤاﻧة ﳊﻤاﻳة ﺣﻘﻮق اﻷﻓراد ومﺼاﳊﻬﻢ‪،‬ﻓﻬﻮ‬
‫مﻦ الﻀرورﻳات الﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰمﻬا الﻨﺸاط اﻻﻗﺘﺼادي واﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪،‬لﺬا ﺗﻠﺘﺰم الﺴﻠطات بﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر مﻦ‬
‫الﺜبات الﻨﺴبﻲ واﻻسﺘﻘرار لﻠعﻼﻗات الﻘاﻧﻮﻧﻴة بﻬﺪف إﺷاﻋة اﻷمﻦ والطﻤﺄﻧﻴﻨة ﻷﻃراﻓﻬا‪ .‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ مﻔﻬﻮم م ّﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ لﻔﻜرة اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي مﻦ ﻃرف الﻔﻘﻪ ‪،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳعﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن الﻘﻮاﻋﺪ‬
‫الﻘاﻧﻮﻧﻴة مﺆ ّﻛﺪة ومﺤﺪدة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬا لﻠﻤراﻛﺰ الﻘاﻧﻮﻧﻴة وأن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺄمﲔ الﻨﺘاﺋﺞ بﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻛﻞ‬
‫ﻓرد أن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬه الﻨﺘاﺋﺞ وﻳعﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬا‪،‬ﻓﻤﻦ سﻴبرم ﻋﻘﺪا سﻴعرف مﻘﺪما اﻻلﺘﺰامات الﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫وﺣﺪودﻫا وﻧطاﻗﻬا وﻛﺬلﻚ ما لﻠﻤﺘعاﻗﺪ اﻵﺧر‪ .‬ﻓﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻻ ﻳﺘرك لﻠﻘاﺿﻲ مﺠال لﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫العﻼﻗات بﲔ اﻷﻓراد‪،‬بﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻗاﻋﺪة ﻗاﻧﻮﻧﻴة ﺗﻨﻈﻢ بﻬا ﺣالة ﳕﻮذﺟﻴة ﺗﻨﺪرج ﲢﺘﻬا ﻛﻞ اﳊاﻻت‬
‫الﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﰲ الطبﻴعة والﻨﻮع مﻊ ﺗﻠﻜﻢ اﳊالة الﻨﻤﻮذﺟﻴة‪ .‬وﻫﻨاك مﻦ ﻋرﻓﻪ بﺄﻧﻪ ﻫﻮ مﺠرد الطاﻋة ﻷوامر‬
‫الﺪولة وﻧﻈﻤﻬا‪،‬ﻓﻼبﺪ لﻸﻓراد ﰲ سبﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ الﻠﺠﻮء إلﻰ الﻘﻀاء والﻜﻒ ﻋﻦ الﻠﺠﻮء‬

‫إلﻰ الﻘﻮة والعﻨﻒ‪.‬‬
‫وﻳعﺘبر ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌعامﻼت والعﻘﻮد ﰲ مﺆسﺴات الﺘﺤﻔﻴﻆ بﲔ الﻨاس مﻨبعا ﻻسﺘﻘرارﻫا وﺷعﻮر‬
‫اﳌﺘعامﻠﲔ ﰲ إﻃارﻫا باﻷمﻦ واﻻﻃﻤﺌﻨان وﺿﻤان ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻓالﺘﻮﺛﻴﻖ مﻦ أﻫﻢ ﻋﻨاﺻر بﻨاء اﳌﺠﺘﻤعات‬
‫إذ ﻳﺸﻜﻞ العﻤﻮد الﻔﻘري لﻠﺤرﻛة اﻻﻗﺘﺼادﻳة والﺘﺠارﻳة والﺼﻨاﻋﻴة باﻋﺘبارﻫا مﻦ بﲔ أﻫﻢ اﻵلﻴات‬

‫الﻘاﻧﻮﻧﻴة لﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌعامﻼت والعﻼﻗات اﻻﻗﺘﺼادﻳة بﲔ أﻓراد اﳌﺠﺘﻤﻊ ومﺆسﺴاﺗﻪ ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪506 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫لﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ وﺗطﻮرت ﺣاﺟﻴات اﳌﺘعامﻠﲔ ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى ﺗﻮﺛﻴﻖ العﻘﻮد‪ ،‬وﺧاﺻة بﻔعﻞ الﺘطﻮر‬
‫الﻬاﺋﻞ لﺘﻜﻨﻮلﻮﺟﻴات اﻹﻋﻼم والﺘﻮاﺻﻞ مﻦ ﺟﻬة واﻧﻔﺘاح الﺪول ﻋﻠﻰ بعﻀﻬا ﰲ إﻃار العﻮﳌة اﻻﻗﺘﺼادﻳة‬
‫والﻘاﻧﻮﻧﻴة والﺜﻘاﻓﻴة مﻦ ﺟﻬة ﺛاﻧﻴة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻇﻬرت اﳊاﺟة إلﻰ إﻃار ﻳﻀﻤﻦ اﳌروﻧة والﺴرﻋة والﺴﻼسة‬
‫ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ العﻘﻮد مﻊ اﳊرص ﻋﻠﻰ أمﻦ اﳌعامﻼت ﰲ الﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬مﻦ ﺧﻼل إرساء ﺿﻮابﻂ ﻗاﻧﻮﻧﻴة‬
‫وآلﻴات ومﺆسﺴات ﺗعطﻲ لﻠعﻘﺪ ﻫﻴبﺘﻪ وﺗﻀﻤﻦ ﻵﺛاره الﻘﻮة ﻋﻠﻰ الﻨﻔاذ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻا ﰲ ﻇﻞ واﻗﻊ أﺻبﺢ‬
‫ﻳﺘﺴﻢ باﻧﺘﺸار العﻘﻮد الﺘﻲ ﺗبرمﻬا ﺷراﺋﺢ ﻋرﻳﻀة مﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و َﺗ َع ﱡﻘ ُﺪ ﺷروط وﺗﻘﻨﻴات الﺘعاﻗﺪ وﺗطﻮر‬

‫العﻘﻮد ذات الطابﻊ الﺪولﻲ واﺗﺴاع ﻇاﻫرة العﻘﻮد الﻨﻤﻮذﺟﻴة وﺗﻨامﻲ ﻇاﻫرة الﺘعاﻗﺪ اﻹلﻜﺘروﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻛﺴﺐ رﻫان اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ الﻴﻮم مﻦ دون الﺘﻔاﻋﻞ الرﺷﻴﺪ مﻊ ﻫﺬه الﺘﺤﻮﻻت‬
‫اﳌﺨﺘﻠﻔة‪ ،‬ووﻋﻴا بﻬﺬا اﳌعطﻰ‪ ،‬اﻧﺨرﻃﺖ بﻼدﻧا ﰲ مﺴﻠﺴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ومﺘعﺪد اﳌﺸارب مﻦ اﻹﺻﻼﺣات‬
‫الﻬادﻓة إلﻰ إرساء الﻈروف اﳌﻮاﺗﻴة لﺘﻮﻓﻴر اﻷمﻦ الﻘاﻧﻮﻧﻲ ﻋامة‪ ،‬والﺘعاﻗﺪي ﺧاﺻة‪ ،‬وذلﻚ مﻦ ﺧﻼل‬
‫مراﺟعة الﺘرساﻧة الﻘاﻧﻮﻧﻴة وإﺻﻼح الﻘﻀاء وﺗﺄﻫﻴﻞ مﺨﺘﻠﻒ اﳌﻬﻦ ذات الﺼﻠة‪ ،‬وﻫﺬه اﻹﺟراءات‬
‫والﺘﺪابﻴر ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻤﻼ مﺘﻮاﺻﻼ مﻦ ﻗبﻞ الﻬﻴﺌات اﳌﻬﻨﻴة واﳌﺆسﺴات ذات الﺼﻠة‪ ،‬ﻛﻞ مﻦ مﻮﻗعﻪ‪،‬‬
‫لﺘﻘﻮﻳة ﻗﺪراﺗﻬا وﺗﺄﻫﻴﻼ ﳌﻤارسﲔ وﺗﻮﻋﻴة اﳌﺘعامﻠﲔ‪ ،‬وذلﻚ لﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﻋﻠﻰ أرض الﻮاﻗﻊ‪،‬‬

‫وﻫﻮ ما ﻳﻨبﻐﻲ الﺘعبﺌة اﳌﺘﻮاﺻﻠة ﻹﳒازه‪.‬‬
‫اﶈﻮر اﻻول‪ :‬اﻹﻃار الﻘاﻧﻮﻧﻲ لﻠﺘﺼرﻓات الﺘعاﻗﺪﻳة بﲔ الﻨﻈرﻳة والﺘﺸرﻳﻊ‪.‬‬

‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اسﺲ الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري وﻏاﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻼﻗة اﻻمﻦ الﺘعاﻗﺪي بالﺘﺼرﻓات الﺘعاﻗﺪﻳة‬
‫اﶈﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬مﺆسﺴة الﺘﺤﻔﻴﻆ واﻻمﻦ الﺘعاﻗﺪي أﻳة ﻋﻼﻗة ‪...‬‬

‫السنة التشريعية ‪507 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫البرنامﺞ‬

‫‪ :15h30‬اسﺘﻘبال اﳌﺸارﻛﲔ‪:‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎت اﻻﻓﺘﺘﺎح؛‬

‫ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر رﺋﻴﺲ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ؛‬
‫ذ‪ .‬ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻨﺸﻤﺎش رﺋﻴﺲ مﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ‪.‬‬
‫ذ‪ .‬ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ اﻻﲢاد العام لﻠﺸﻐالﲔ؛‬
‫ذ‪ .‬ﻧﺰار ﺑﺮﻛﺔ اﻷمﲔ العام ﳊﺰب اﻻسﺘﻘﻼل؛‬

‫ذ‪.‬ﻫﺸﺎم اﻟﺒﺎﺑﻲ الﻨﻘابة الﻮﻃﻨﻴة ﻷﻃر ومﺴﺘﺨﺪمﻲ الﻮﻛالة الﻮﻃﻨﻴة لﻠﻤﺤاﻓﻈة العﻘارﻳة واﳌﺴﺢ‬
‫العﻘاري واﳋراﺋطﻴة‪.‬‬
‫اﳌﺘﺪﺧﻠــﻮن‪:‬‬

‫‪ :16h00‬ذ‪ ،‬بﻮﺷعﻴﺐ الﺸاﻫﻲ‪ ،‬مﺪﻳر اﶈاﻓﻈة العﻘارﻳة‪:‬‬
‫واﻗﻊ الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي‬

‫‪ :16h15‬مﺤﻤﺪ الﻬﻴﻼلﻲ مﺪﻳر الﺸﺆون الﻘاﻧﻮﻧﻴة بﻮزارة إﻋﺪاد الﺘراب الﻮﻃﻨﻲ والﺘعﻤﻴر واﻹسﻜان‬
‫وسﻴاسة‬

‫اﳌﺪﻳﻨة‪ :‬الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري واﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﰲ مﻴﺪان الﺘعﻤﻴر والﺴﻜﻨﻰ‬
‫‪ :16h30‬ذ‪ ،‬ﻧﺰﻫة معﺸا‪ ،‬رﺋﻴﺴة مﺼﻠﺤة اﶈاﻓﻈة ﻋﻠﻰ اﻷمﻼك بﻮزارة اﻷوﻗاف والﺸﺆون اﻻسﻼمﻴة‪:‬‬

‫ﺧﺼﻮﺻﻮﻳة اﳌادة الﻮﻗﻔﻴة ﰲ مﻨﻈﻮمة الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري‬
‫‪ :16h45‬ذ‪ .‬مﺤﻤﺪ ﺣﻨﺰاز‪ ،‬مﺪﻳر الﺪراسات باﳌعﻬﺪ الﻮﻃﻨﻲ لﻠﺘﻬﻴﺌة والﺘعﻤﻴر‪:‬‬

‫العﻼﻗة بﲔ الﺘعﻤﻴر والﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري‬
‫‪ :17h00‬ذ‪،‬مﺤﻤﺪ الﻬﻴﻼلﻲ‪ ،‬أسﺘاذ الﺘعﻠﻴﻢ العالﻲ‪:‬‬
‫الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري واﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي بﲔ مبادئ الﻨﻈام وﺣﺪود الﻀﻤان‬

‫‪ :17h15‬ذ‪ ،‬العاﳌﻲ مﻨﺘﺼر مﻮﺛﻖ ﲟﺪﻳﻨة سﻼ‪:‬‬
‫دور اﳌﻮﺛﻖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي‬

‫‪ :17h30‬ذ‪ ،‬لﺰﻋر ﻃارق مﺤامﻲ بﻬﻴﺌة ﻓاس‪:‬‬
‫دور اﶈامﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي مﻦ ﺧﻼل اﶈرارات الﺜابﺘة‬

‫‪ :17h45‬الﺘﻮﺻﻴات مﻨاﻗﺸة ﻋامة‪.‬‬
‫‪ :19h00‬اﺧﺘﺘام أﺷﻐال الﻴﻮم الﺪراسﻲ‪.‬‬

‫) ﻓطﻮر ﻋﻠﻰ ﺷرف اﳌﺸارﻛﲔ(‬

‫السنة التشريعية ‪508 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر‬
‫رﺋﻴﺲ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ‬

‫اﻻخ اﻻﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل‬
‫اﻻﺧﻮة واﻷﺧﻮات أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬

‫اﻻﺧﻮة واﻷﺧﻮات أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ‬
‫اﻻﺧﻮة واﻻﺧﻮات ﻣﻨﺎﺿﻼت وﻣﻨﺎﺿﻠﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻃﺮ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫واﳌﺴﺢ اﻟﻌﻘﺎري واﳋﺮاﺋﻄﻴﺔ‬

‫اﳊﻀﻮر اﻟﻜﺮﱘ‬

‫ﻳﺴعﺪﻧﻲ أن أرﺣﺐ بﻜﻢ ﰲ أﺷﻐال ﻫﺬا الﻠﻘاء الﺪراسﻲ الﻬام‪ ،‬وأﺗﻮﺟﻪ بالﺸﻜر والﺘﻘﺪﻳر ﰲ البﺪاﻳة‬
‫إلﻰ الﺴادة اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤام الﺬي أولﻮه لﻬﺬه الﺘﻈاﻫرة العﻠﻤﻴة مﻦ ﺧﻼل اسﺘﺠابﺘﻬﻢ لﺪﻋﻮة‬
‫اﳌﺸارﻛة‪ ،‬ﻛﻤا ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن اﻧﻮه باﳊﻀﻮر اﳌﻤﻴﺰ ﻹﺧﻮاﻧﻲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ والﻨﻮاب وﻛﻞ اﻷﻃر اﳊﺰبﻴة‬

‫والﻨﻘابﻴة‪ ،‬الﺬي سﻴﺴﻬﻢ ﺣﻀﻮرﻫﻢ بﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﰲ إﻏﻨاء مﺤاور الﻨﻘاش اﳌﻘﺘرﺣة‪.‬‬
‫ﺣﻀﺮات اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة‬

‫ﻳﺄﺗﻲ لﻘاؤﻧا الﻴﻮم‪ ،‬ﰲ سﻴاق ﲢﺴﲔ وﺗعﺰﻳﺰ آلﻴة لﻠﺘﻨﺴﻴﻖ بﲔ الﻔرﻳﻖ وﻧﻘابة اﻻﲢاد العام لﻠﺸﻐالﲔ‬
‫باﳌﻐرب‪ ،‬باﻋﺘبار الﻔرﻳﻖ الﻮاﺟﻬة الﻨﻀالﻴة اﻷولﻰ وﻗطﺐ رﺣﻰ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻀطﻠﻊ بﻪ الﻨﻘابة دﻓاﻋا‬

‫ﻋﻦ اﳌﺼالﺢ العﻠﻴا لﻠﻮﻃﻦ واﳌﺼالﺢ اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة لﻠﺸﻐﻴﻠة‪.‬‬

‫إن اﺧﺘﻴارﻧا ﳌﻮﺿﻮع لﻘاء الﻴﻮم‪ :‬مﻨﻈﻮمة الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري ودورﻫا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي‪ :‬الﻮاﻗﻊ‬
‫والرﻫاﻧات‪ ،‬ﻳﺠﺪ ﺗبرﻳره ﰲ اﻷﻫﻤﻴة الﻜبرى الﺘﻲ أﺿﺤﻰ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬا الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري باﻋﺘباره أﺣﺪ‬
‫الﻘطاﻋات اﻻسﺘراﺗﻴﺠﻴة بالﻨﺴبة لﺴﻴاسة الﺪولة‪ ،‬لﻴﺲ ﻓﻘﻂ لﻠﺪور اﳌﻬﻢ الﺬي ﻳﻠعبﻪ ﰲ اﻧعاش ﺧﺰﻳﻨة‬
‫الﺪولة وﲢرﻳﻚ الﺪورة اﻻﻗﺘﺼادﻳة‪ ،‬ولﻜﻦ لﻠﺠاﻧﺐ اﶈﺪد الﺬي ﺗﻀطﻠﻊ بﻪ آلﻴة ﲢﻔﻴﻆ اﻷراﺿﻲ ﰲ إﳒاز‬

‫ﻋﺪد مﻦ اﳌﺸارﻳﻊ الﻜبرى باﳌﻤﻠﻜة‪.‬‬

‫وﳑا ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ‪ ،‬أن ﻫﺬا الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري أﺿﺤﻰ ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ الرﻛاﺋﺰ اﻷساسﻴة لﻸمﻦ الﻘاﻧﻮﻧﻲ‬
‫والﻘﻀاﺋﻲ العﻘاري ولﻠﺘﻨﻤﻴة اﻻﻗﺘﺼادﻳة الﺘﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬا الﺪولة‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬا لﻠﺘﻮﺟﻴﻬات اﳌﻠﻜﻴة الﺴامﻴة‬

‫وﻻسﺘراﺗﻴﺠﻴات الﺸراﻛة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة والﺪولﻴة‪ ،‬اﳌرﺗبطة باﻻسﺘﺜﻤارات اﳋارﺟﻴة‪.‬‬

‫وإذا ﻛاﻧﺖ الﺪول اﻷوروبﻴة ﺗربعﺖ باﻷمﺲ ﻋﻠﻰ رأس ﻗاﺋﻤة ﻫﺬه اﻻسﺘﺜﻤارات‪ ،‬ﻓﺈن الرﻫان الﻴﻮم‬
‫مﻨﺼﺐ ﰲ ﻇﻞ العﻮﳌة الﺘﻲ ﻧعﻴﺸﻬا ﻋﻠﻰ اﻻسﺘﻤارات اﻷﺧرى ﻋبر العالﻢ‪ ،‬ومﻨﻬا اﳌﻐرب‪ ،‬ﻏﻴر أن‬
‫ﲢﻘﻴﻖ ذلﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ مﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ الﺴﻴاسة اﻻﻗﺘﺼادﻳة الﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﻬا اﳌﻐرب ﰲ العﻘﻮد‬
‫اﻷﺧﻴرة والﻬادﻓة إلﻰ ﲢﺴﲔ اﳌﻨاخ اﳌﻼﺋﻢ لﻼسﺘﺜﻤار‪ ،‬وإرساء دﻋاﺋﻢ دولة الﻘاﻧﻮن واﳌﺆسﺴات واﻋﺘﻤاد‬

‫مﻨﻈﻮمة ﻗاﻧﻮﻧﻴة مﻨﺴﺠﻤة مﻊ الﺘطﻮر اﳊﻀاري ﰲ العالﻢ ومﺘطﻠبات اﳌﺠﺘﻤﻊ الﺪولﻲ«‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪509 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫وﻻ ﻏرو‪ ،‬أن الﻜﻞ واع بﺄﻫﻤﻴة اﻷمﻦ العﻘاري ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘاﺻﺪ الﺪسﺘﻮرﻳة‪ ،‬الﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬
‫الﺘرسﻴﺦ لﻮﻃﻦ آمﻦ مﺴﺘﻘر‪ ،‬ومﺘﻘﺪم ﺗﺴﻮده العﺪالة واﳌﺴاواة والرﻓاﻫﻴة‪ ،‬أمﻦ ﻋﻘاري ﻳﺤﺼﻨﻨا مﻦ‬
‫مﺨاوف الﻮﻗﻮع ﰲ ﻛبﻮات الﻜﺴاد العﻘاري‪ ،‬ﻛﻤا ﺗابعﻨا ﰲ بعﺾ الﺘﺠارب ﻋبر العالﻢ«‪ ،‬وﺿﻤان‬
‫العﺪالة العﻘارﻳة‪ ،‬مﻦ أﺟﻞ ﺗعﺰﻳﺰ اﻷمﻦ الﻘاﻧﻮﻧﻲ والﻘﻀاﺋﻲ العﻘاري ﰲ اﳌﻐرب‪ ،‬مﻊ العﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴر‬

‫ﻋﻤﻠﻴة ﺗﺪاول العﻘار‪ ،‬وﺿﻤان اﻷمﻦ العﻘاري لﺘﺤﻘﻴﻖ الﺘﻨﻤﻴة اﻻﻗﺘﺼادﻳة الﺘﻲ ﻳرﺟﻮﻫا اﳌﻐرب‪.‬‬

‫ﰲ اﳊﻘﻴﻘة‪ ،‬ﻫﻨاك أسﺌﻠة ﻛﺜﻴرة ومﺘعﺪدة مطروﺣة‪ ،‬وﰲ اﳊﻘﻴﻘة ﻻ ﻧﺨﻔﻴﻜﻢ سرا أﻧﻨا مﻠﻠﻨا مﻦ‬
‫ﺗﻜرارﻫا ﻛﻞ سﻨة‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن لﺬلﻚ اي وﻗﻊ ﻳﺬﻛر ﻋﻠﻰ اﳌﺸارﻳﻊ اﳌعﺪة‪.‬‬

‫أمﻠﻨا ﻛان ﰲ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا الﻠﻘاء ﻓرﺻة لبﺴﻂ اﳌﻼﺣﻈات اﻻساسﻴة الﺘﻲ ﻳﺜﻴرﻫا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻇﻞ‬
‫ﺣﻀﻮر ﺟﻞ اﻷﻃراف اﳌﺘﺪﺧﻠة وﺧﻴرة الباﺣﺜﲔ ﲟﺴاﻫﻤاﺗﻬﻢ العﻠﻤﻴة الﻘﻴﻤة وﺗﻨﻮع زواﻳا اﳌﻘاربة‪ ،‬ﳑا‬

‫سﻴﻀﻤﻦ بﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ لﻴﻮمﻨا الﺪراسﻲ الﻨﺠاح والﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬

‫ﰲ اﻷﺧﻴر‪ ،‬أﺟﺪد ﺗرﺣﻴبﻲ بﻀﻴﻮﻓﻨا الﻜرام‬

‫والﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤة اﷲ ﺗعالﻰ وبرﻛاﺗﻪ‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪارﺳﻲ‪:‬‬

‫بﺘارﻳﺦ ‪ 29‬ماي ‪ ،2018‬ﻧﻈﻢ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ بﺸراﻛة مﻊ‬
‫الﻨﻘابة الﻮﻃﻨﻴة ﻷﻃر ومﺴﺘﺨﺪمﻲ الﻮﻛالة الﻮﻃﻨﻴة لﻠﻤﺤاﻓﻈة العﻘارﻳة زاﳌﺴﺢ العﻘاري واﳋراﺋطﻴة لﻘاء‬
‫دراسﻴا ﰲ مﻮﺿﻮع‪ :‬مﻨﻈﻮمة الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري ودورﻫا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي‪ ،‬ﺷارك ﻓﻴﻬا مﺠﻤﻮﻋة‬

‫مﻦ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼاص مﻦ مﺴﺆولﲔ ﻗطاﻋﻴﲔ وﻧﻘابﻴﲔ وباﺣﺜﲔ وﻫﻴﺌات مﺪﻧﻴة‪.‬‬

‫وأﺟﻤﻊ اﳌﺸارﻛﻮن أن العﻘار ﻳﺸﻜﻞ مﺼﺪر مﻦ اﳌﺼادر اﳌﺠﺪدة لﻠﺜروة ومﻘﻮما ﻓعاﻻ لﻼسﺘﺜﻤار والﺘﻨﻤﻴة‬
‫اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة‪ ،‬بالﻨﻈر الﻰ ﺛﻘﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼادي واﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ والﺬي ﻓرض ﻋﻠﻰ مﺨﺘﻠﻒ‬
‫الﺘﺸرﻳعات الﺪولﻴة العﻤﻞ ﻋﻠﻰ ابﺪاع ﻧﻈﻢ ﻋﻘارﻳة ﻗادرة ﻋﻠﻰ ﺿبﻂ اﳌﻼك واﳊاﺋﺰﻳﻦ لﻬا‪ ،‬واﳊﻘﻮق‬
‫العﻴﻨﻴة الﻮاردة ﻋﻠﻴﻬا‪ ،‬وذلﻚ مﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴات الﺘﺤﻔﻴﻆ والﺘﻤﻠﻚ واﻻسﺘﻐﻼل والﺘﺪاول لﻬﺬه‬
‫اﻷمﻮال‪ ،‬ﲟا ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺘعامﻠﲔ والﺪولة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ سﻮاء‪ ،‬وﳝﻜﻦ مﻦ إرساء الﺜﻘة والطﻤﺄﻧﻴﻨة‬

‫واسﺘﻘرار اﳌراﻛﺰ الﻘاﻧﻮﻧﻴة ودرء اﳌﻨازﻋات‪ ،‬وﲟﻔﻬﻮم آﺧر ﺗﻮﻓﻴر اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي واﻻسﺘﻘرار الﻘاﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫و اﻋﺘبر اﳌﺘﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠﻰ أن بﻼدﻧا ﻗﺪ اﻧﺨرﻃﺖ ﰲ مﺴﻠﺴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ومﺘعﺪد اﳌﺸارب مﻦ اﻹﺻﻼﺣات‬
‫الﻬادﻓة إلﻰ إرساء الﻈروف اﳌﻮاﺗﻴة لﺘﻮﻓﻴر اﻷمﻦ الﻘاﻧﻮﻧﻲ ﻋامة ‪ ،‬ﺧاﺻة ﻋبر مراﺟعة مﺠﻤﻮﻋة مﻦ‬
‫الﻨﺼﻮص الﻘاﻧﻮﻧﻴة الﺘﻲ لﻬا ﻋﻼﻗة مباﺷرة باﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي‪ ،‬ﻛﺘﻐﻴﻴر وﺗﺘﻤﻴﻢ ﻇﻬﻴر الﺘﺤﻔﻴﻆ العﻘاري‬
‫وإﺻﺪار مﺪوﻧة اﳊﻘﻮق العﻴﻨﻴة ومﺪوﻧة اﻷوﻗاف‪...‬إلﺦ‪ ،‬واﻹﻧﻜباب ﻋﻠﻰ مراﺟعة ﻗﻮاﻧﲔ أﺧرى‬
‫ﻛﻘاﻧﻮن الﺘعﻤﻴر وﻗاﻧﻮن الﺘﺠﺰﺋات‪ ،‬إﺿاﻓة إلﻰ إﻋادة ﻫﻴﻜﻠة وﺗﻨﻈﻴﻢ مﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠال‪،‬‬
‫ﻛﺈﺣﺪاث الﻮﻛالة الﻮﻃﻨﻴة لﻠﻤﺤاﻓﻈة العﻘارﻳة واﳌﺴﺢ العﻘاري واﳋراﺋطﻴة‪ ،‬وإﻋادة ﻫﻴﻜﻠة ﻛﻞ مﻦ مﻬﻨة‬

‫الﺘﻮﺛﻴﻖ العﺪلﻲ والﺘﻮﺛﻴﻖ العﺼري‪...‬الﺦ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪510 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫لﻜﻦ وبالرﻏﻢ ﻛﻞ اﳌﺠﻬﻮدات الﺘﻲ بﺬلﺘﻬا الﺪولة‪ ،‬إﻻ أن اﳌﺘﺘبﻊ لﻸمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺨرج‬
‫بﻘﻨاﻋة راسﺨة ﻋﻦ ﻋﺪم ﻛﻔاﻳة ﻫﺬه اﳌﺠﻬﻮدات‪ ،‬وﻳﻈﻬر ذلﻚ مﻦ ﺧﻼل مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﳌﻨازﻋات الﺘﻲ‬

‫وﺻﻞ ﺻﺪاﻫا إلﻰ الرأي العام ‪ ،‬والﻰ مﺨﺘﻠﻒ الرساﺋﻞ اﳌﻠﻜﻴة الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة لﻠﺤﻜﻮمة ﰲ ﻫﺪا الﺼﺪد‪.‬‬
‫وﺧﻠﺺ اﳌﺘﺪﺧﻠﻮن واﳌﺸارﻛﻮن إلﻰ أن ﺗﻮﻓﻴر اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي ﻳﺘطﻠﺐ ﺗﻀاﻓر اﳉﻬﻮد مﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ‪ ،‬ﻓالبرﳌان ﻛﺴﻠطة ﺗﺸرﻳعﻴة لﻪ مﻬﻤة ﺗﻘﺪﱘ مﻘﺘرﺣات ﻗﻮاﻧﲔ واﻗﺘراح ﺗعﺪﻳﻼت ﻗﺪ‬
‫ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ الﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬ﻧﻈرا لﻠﺴﻠطة الﺘﻘﺪﻳرﻳة الﻮاسعة الﺘﻲ ﻳﻨﻔرد بﻬا البرﳌان دون اﳊﻜﻮمة وأن‬
‫ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻮدة ﻫﺪه الﻨﺼﻮص الﻘاﻧﻮﻧﻴة‪ ،‬إﺿاﻓة إلﻰ اﳊﻜﻮمة الﺘﻲ لﻬا سﻠطة ﺗﻘﺪﱘ مﺸارﻳﻊ الﻘﻮاﻧﲔ ﰲ‬
‫مﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠاﻻت ﻧﻈرا لﻺمﻜاﻧﻴات الﺘﻘﻨﻴة والبﺸرﻳة الﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓر ﻋﻠﻴﻬا‪ ،‬دون أن ﻧﻨﺴﻰ الﺪور اﶈﻮري‬

‫الﺬي ﻳﻀطﻠﻊ بﻪ الﻘﻀاء ﰲ ﺗﻮﻓﻴر اﻷمﻦ الﺘعاﻗﺪي‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪511 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬
‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مجلس المستشارين‬

‫الملحق رقم ‪ :1‬أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية‬

‫السيد عبد السلام اللبار‬
‫رئس الفريق الاستقلالي‬
‫الاتحاد العام للشغالين‬

‫السيد رحال مكاوي‬ ‫السيد أحمد الخريف‬ ‫السيد عبد الصمد قيوح‬
‫جهة بن ملال‪ -‬خنفرة‬ ‫جهة العيون ‪ -‬الساقية الحمراء‬ ‫جهة سوس ‪ -‬ماسة‬

‫السيدة خديجة الزومي السيد سيدي محمد ولد الرشيد السيد فؤاد قديري‬

‫الدار البيضاء ‪ -‬سطات‬ ‫الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جهة العيون ‪ -‬الساقية الحمراء‬

‫‪512‬‬ ‫السنة التشريدعويرةة أ‪7‬ب‪1‬ري‪0‬ل‪2012801-72‬‬
‫‪213‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬
‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مجلس المستشارين‬

‫السيد محمد العزري‬ ‫السيد النعم ميارة السيد عبد اللطيف أبدوح‬
‫جهة الرباط ‪ -‬سلا ‪ -‬القنيطرة‬
‫جهة مراكش ‪ -‬آسفي‬ ‫الاتحاد العام للشغالين بالمغرب‬

‫السيد سيدي الطيب الـموساوي‬ ‫السيد حسن سليغوة‬ ‫السيد جمال بربيعة‬
‫جهة فاس‪ -‬مكناس‬ ‫جهة الدار البيضاء ‪ -‬سطات‬
‫جهة سوس ‪ -‬ماسة‪ /‬جهة كلميم‪ -‬وادنون ‪/‬‬
‫جهة العيون ‪ -‬الساقية الحمراء‬
‫جهة الداخلة‪ -‬وادالذهب‬

‫السيد حمة اهل بابا‬ ‫السيد عثمان عيلة‬ ‫السيد احمد احميمد‬
‫جهة الداخلة‪ -‬وادالذهب‬ ‫جهة كلميم‪ -‬وادنون‬
‫جهة كلميم‪ -‬وادنون‪ /‬جهة العيون‬
‫‪512314‬‬ ‫‪ -‬الساقية الحمراء‪ /‬جهة الداخلة‪-‬‬

‫وادالذهب‬

‫دورة أبريل ‪2017‬‬
‫السنة التشريعية ‪2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مجلس المستشارين‬

‫السيد محمد لشهب‬ ‫السيد عزيز مكنيف‬ ‫السيد احمد بابا اعمر حداد‬
‫جهة الشرق‬ ‫جهة العيون ‪ -‬الساقية الحمراء‬
‫جهة طنجة ‪ -‬تطون‪ /‬جهة الشرق‬
‫جهة فاس‪ -‬مكناس‬

‫السيد محمد سالم بنمسعود‬ ‫السيد محمد سعيد كرم‬ ‫السيدة فاطمة الحبوسي‬
‫جهة العيون ‪ -‬الساقية الحمراء‬ ‫جهة سوس ‪ -‬ماسة‬
‫جهة طنجة ‪ -‬تطون‪ /‬جهة الشرق‬
‫جهة فاس‪ -‬مكناس‬

‫السيدة فاطمة أعميري‬ ‫السيد صبحي الجيلالي‬ ‫السيد مولاي ابراهيم شريف‬
‫جهة درعة ‪ -‬تافيلالت‬ ‫جهة الشرق‬
‫جهة سوس ‪ -‬ماسة‪ /‬جهة كلميم‪-‬‬
‫‪215‬‬ ‫وادنون ‪ /‬جهة العيون ‪ -‬الساقية‬

‫الحمراء‬

‫دورة أبريل ‪2017‬‬

‫السنة التشريعية ‪514 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مجلس المستشارين‬

‫الملحق رقم ‪ : 2‬أعضاء الطاقم الاداري‬

‫مدير الفريق‬
‫لحسن الفلاح‬

‫أحمد العيسي‬ ‫ثورية الهمام‬ ‫منير بكاري‬
‫رئيس مصلحة بالفريق‬ ‫رئيسة مصلحة بالفريق‬ ‫رئيس مصلحة بالفريق‬

‫عبد الحق جابر‬ ‫كمال الحداد‬ ‫هشام شقور‬ ‫حفيظة الفحيصي‬
‫إطار بالفريق‬ ‫إطار بالفريق‬ ‫إطار بالفريق‬ ‫إطار بالفريق‬

‫عزيز الطريكني‬ ‫قمر العمراني‬ ‫لطيفة جمال‬ ‫أحمد العمري‬
‫كتابة الفريق‬ ‫كتابة الفريق‬ ‫كتابة الفريق‬ ‫إطار بالفريق‬

‫‪216‬‬ ‫دورة أبريل ‪2017‬‬

‫‪515‬‬ ‫السنة التشريعية ‪2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫السنة التشريعية ‪516 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫السنة التشريعية ‪517 2018 - 2017‬‬