حصيلة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫إﺛر ذلﻚ ﻗﺪمﺖ ﻋﺪة مﺆﺷرات مﻨﻬا زﻳادة ﺻادرات الﺼﻨاﻋة الﺘﻘﻠﻴﺪﻳة بـ ‪ 32‬ﰲ اﳌاﺋة مﻘابﻞ ‪ 6‬ﰲ‬
‫اﳌاﺋة سﻨة ‪ 2015‬و‪ 16‬ﰲ اﳌاﺋة سﻨة ‪ ، 2016‬ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﻼبﺲ الﺘﻘﻠﻴﺪﻳة ﻧﺴبة ‪ 23‬ﰲ اﳌاﺋة‪ ،‬ﻓﻴﻤا‬
‫أﻛﺪت دراسة أن ‪ 80‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ اﳌﻨﺘﺠات‪ ،‬مﻮﺿﻮع اسﺘﻬﻼك وﻃﻨﻲ و‪ 20‬ﰲ اﳌاﺋة ﻳﻘبﻞ ﻋﻠﻴﻬا اﳌﻐاربة‬

‫باﳋارج والﺴﻴاح‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔاع ﻧﺴبة رﺿا اﳌﻐاربة باﳌﻨﺘﻮج الﺘﻘﻠﻴﺪي‪.‬‬
‫ﻛﻤا ﺗطرﻗﺖ إلﻰ اﻷسبﻮع الﻮﻃﻨﻲ لﻠﺼﻨاﻋة الﺘﻘﻠﻴﺪﻳة الﺬي ﻛان مﺤطة ﺗﻘﻴﻴﻢ الﺴﻴاسة اﳌﻮﺿﻮﻋة ﰲ‬
‫الﻘطاع واسﺘﺸراف اﳌﺴﺘﻘبﻞ‪ ،‬وﺿﻤﻨﻪ ﰎ ﻋﻘﺪ مﻨاﻇرة ﺣﻮل الﻠباس الﺘﻘﻠﻴﺪي وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮم لﻺﻋﻼم‬

‫لﺪوره ﰲ دﻋﻢ الﻘطاع الﺬي ﻳﻬﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ والﻬﻮﻳة واﳊﻀارة اﳌﻐربﻴة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫واﻋﺘبر اﻷخ اﻋﻤر ﺣﺪاد أن اﳉﻮاب ﺟاء ﺷاﻓﻴا ﻳﺘﻨاسﺐ مﻊ ما ﻳﻮد الﺼﻨاع والﺼاﻧعات سﻤاﻋﻪ ﺧاﺻة‬
‫ﰲ ﻇﻞ ﺗﺘبعﻬﻢ لﻠﺘﻈاﻫرات والﻨﺪوات وﺣﻤﻼت الﺘﺤﺴﻴﺲ‪ ،‬وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﺗﻜﻮن سﻨة ‪2018‬‬
‫مرﺣﻠة لﺘطبﻴﻖ برامﺞ ﺗعﻮد بالﻨﻔﻊ والﻔاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﻻسﻴﻤا ما ﻳﺘﺼﻞ ﲟﺴﺘﻮى العﻴﺶ ورﻓﻊ الﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫وأولﻮﻳات ﺗﺰﻳﺪ مﻦ الﺘﺤﻔﻴﺰ والعطاء واﻹبﺪاع ﻷﺟﻞ مﺴﺘﻘبﻞ اﳌﻬﻨة ودﳝﻮمﺘﻬا‪ ،‬ﰲ اﲡاه اﻧﺘﺸال الﺼﻨاع‬
‫والﺼاﻧعات مﻦ ﺿﻐﻂ »ﺻﺤاب الﺸﻜارة« واﳌﺴﺘﻐﻠﲔ والطﻔﻴﻠﻴﲔ‪ ،‬وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻮﻳة الﻔاﻋﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ‬

‫الﻘطاع‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻔاﻋﻠﺖ الﺴﻴﺪة الﻮزﻳرة مﻊ ﻫﺬه اﻹﺷارات الﻮاﺿﺤة معربة أن الﺘعاون مﻊ أﻋﻀاء اﳌﺠﻠﺲ‬
‫والﻐﻴﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ الﻘطاع ﺧاﺻة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى الﺘﺸرﻳعﻲ لﺘﺤﺴﲔ وﺿعﻴة اﳌﻬﻨﻴﲔ والﺘعاوﻧﻴات ﲟﻼءمة‬
‫أﻧﻈﻤﺘﻬا اﻷساسﻴة‪ ،‬وأﻛﺪ اﻻﻧﻔﺘاح ﻋﻠﻰ اﳉامعات ﻻسﺘﺜﻤار مراﻛﺰ البﺤﺚ ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى اﳌﻮاد‬

‫اﳌﺴﺘعﻤﻠة ﰲ الﺼﻨاﻋة الﺘﻘﻠﻴﺪﻳة لﻼرﺗﻘاء باﳌﻬﻨة ﻋﻠﻰ ﻏرار اﳊﺪﻳﺪ والطﲔ واﳋﺸﺐ واﳉﻠﺪ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪201 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﻨقﻞ الجﻮي‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﻴﺪي اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﻮﺳﺎوي‬
‫اﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ اﻟـﻤﻄﺎرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﳌﺴﺘﺸار البرﳌاﻧﻲ سﻴﺪي الطﻴﺐ اﳌﻮساوي ﺗﻨاول ﰲ سﺆالﻪ ﺧﺪمات اﳋطﻮط اﳌﻠﻜﻴة اﳌﻐربﻴة ﺣﻴﺚ أﻛﺪ‬
‫بﺪاﻳة أن اﳊﻜﻮمة الﺴابﻘة ﻗﺪمﺖ دﻋﻤا مالﻴا مﻬﻤا لﺘطﻮﻳر ﺧﺪمات الﻨﻘﻞ اﳉﻮي لﻠﺸرﻛة‪ ،‬ﻏﻴر أﻧﻪ ﰲ بعﺾ‬
‫اﻷﺣﻴان ﺗﺴﺠﻞ ببعﺾ اﳌطارات اﺣﺘﺠاﺟات لﻠرﻛاب ﻧﻈﻴر اﳋﺪمات اﳌﻘﺪمة والﺘﻲ ﺗﻨعﻜﺲ سﻠبا ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﻮرة الﺸرﻛة داﻋﻴا إلﻰ ﺿرورة ﺣﺴﻦ الﺘﺼرف والﻠباﻗة مﻊ الﺰبﻨاء واﳌﺴاﻓرﻳﻦ‪ ،‬ﻛﻤا ﺷﺪ اﻻﻧﺘباه إلﻰ الﺘطﻮر‬
‫اﻹﻳﺠابﻲ إلﻰ الرﺣﻼت الﺘﻲ ﺗربﻂ بﲔ العﻴﻮن وﻻس باﳌاس ﻋبر ﺛﻼث رﺣﻼت أسبﻮﻋﻴة‪ ،‬مﺘﺴاﺋﻼ ﻋﻦ مﺂل‬
‫الﻘاﻋة الﺸرﻓﻴة ﰲ مطار العﻴﻮن الﺴاﻗﻴة اﳊﻤراء‪ ،‬والﺘﺪابﻴر اﳌﺘﺨﺬة لﺘﺤﺴﲔ ﺧﺪمات اﳋطﻮط اﳌﻠﻜﻴة اﳌﻐربﻴة‪.‬‬

‫اﳉﻮاب‬
‫الﺴﻴﺪ مﺤﻤﺪ ساﺟﺪ أوﺿﺢ أن ﻗطاع الﻨﻘﻞ اﳉﻮي ﻋرف ﺗﻘﻠبات ﰲ الﺴﻨﻮات والعﻘﻮد اﻷﺧﻴرة مﻊ بروز‬
‫ﺷرﻛات الﺴعر اﳌﻨﺨﻔﺾ الﺘﻲ ﻏﻴرت الﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼادي ﰲ الﻘطاع‪ ،‬ما أﺛر ﻋﻠﻰ مالﻴة ﻋﺪة ﺷرﻛات‬

‫اﺿطرت إلﻰ اﺗﺨاذ إﺟراءات ﺻعبة‪.‬‬
‫وﺷرﻛة ﻻرام بﺪورﻫا ﻋاﺷﺖ ﻫﺬا الﻮاﻗﻊ واﺿطرت إلﻰ اﺗﺨاذ إﺟراءات ﺗﺪبﻴرﻳة ﺟادة ﰲ العﻘﺪ اﻷﺧﻴر‪،‬‬
‫مﺜﻞ اﻧﺨﻔاض ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪمﲔ ب ‪ 36‬ﰲ اﳌاﺋة‪ ،‬وإﻏﻼق ﺧطﻮط ﻻﲢﻘﻖ مردودﻳة‪ ،‬ووﻛاﻻت باﳋارج‪،‬‬
‫ووﻗعﺖ ﻋﻘﺪة برﻧامﺞ الﺘﺰمﺖ ﻓﻴﻪ بﺘﺤﺴﲔ اﳋﺪمات ﻋﻦ بعﺪ ﻋبر اﳊﺠﺰ باﻻﻧﺘرﻧﺖ وﲢﺴﲔ مﻮاﻋﻴﺪ‬
‫الرﺣﻼت‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴر مﺤطات ﺗﺴﺠﻴﻞ ذاﺗﻲ ﰲ مطار مﺤﻤﺪ اﳋامﺲ وسﺘﻨﺘﻘﻞ إلﻰ مطارات أﺧرى وﺗطﻮﻳر‬

‫ﻧﻈام ﺗﺘبﻊ اﻷمﺘعة‪ ،‬وﻫﻨاك ﻫﻮامﺶ ﳌﺰﻳﺪ مﻦ العﻤﻞ واﻧﺘﻈارات سﺘﻜﻮن مﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ برﻧامﺞ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ سﻴﺪي الطﻴﺐ اﳌﻮساوي سﺠﻞ ﻏﻴاب اﳌﺨاﻃﺐ ﰲ اﳌطارات بﺸﺄن ﺗﺄﺧر مﻮاﻋﻴﺪ الطاﺋرة أو ﺗﻮﻓﻴر‬
‫اﳌعﻠﻮمة الﺘﻲ ﻳطالﺐ بﻬا اﳌﺴاﻓرون‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪202 2018 - 2017‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪01 26 23 03‬‬ ‫الفريق الدستوري‬
‫‪04‬‬ ‫‪01 14 14 --‬‬ ‫الديمقراطي الاجتماعي‬
‫مجموعة الكونفدرالية‬
‫‪11‬‬ ‫الفريق‪6‬ال‪0‬استقلالي للوح‪0‬د‪2‬ة و التعادلية‪6‬ب‪2‬مجلس المستشا‪-‬ري‪-‬ن‬ ‫الديمقراطية للشغل‬
‫مجموعة العمل التقدمي‬
‫‪04‬‬ ‫‪-- 6 06 --‬‬
‫المجموع‬
‫‪182‬‬ ‫‪23 783 499 244‬‬

‫آجال التنفيذ‬ ‫التزامات وتعهدات السيد رئيس‬ ‫ثالثا‪ :‬التزامات السيدات والسادة أأعضاء الحكومة‬
‫الحكومة‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬

‫ر‪.‬ت الدورة الجلسة محور الجلسة‬

‫‪ -I‬بلنسبة للعقار الصناعي ‪ :‬تزويد السوق بجيل‬ ‫سياسة الحكومة في‬
‫جديد من الفضاءات يستجيب لمتطلبات‬ ‫مجال تعبئة الرصيد‬
‫المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية ‪:‬‬ ‫الجلسة ا ألولى العقاري للدولة لفائدة‬
‫(المناطق الحرة للتصدير‪ ،‬اﶈطات الصناعية‬ ‫ومعالجة‬ ‫الاستثمار‪،‬‬ ‫‪ 14 /‬نونبر‬
‫المندمجة‪ ،‬الحظائر الصناعية الموقة للكراء‪،‬‬ ‫المرتبطة‬ ‫الاشكالات‬ ‫‪2017‬‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪01‬‬
‫المناطق الصناعية ومناطق ا ألنشطة‬
‫دون تحديد‬ ‫الاقتصادية) مع الحرص على الحد من‬ ‫ب ألراضي السلالية‪،‬‬
‫أأراضي الجموع ونزع‬
‫المضاربة العقارية‪.‬‬ ‫الملكية‬
‫وفي هذا الاطار تم وضع خطة جديدة تهم ثلاثة‬

‫محاور‪:‬‬
‫‪ -1‬تخطيط وتطوير وتأأهيل وتدبير المناطق‬

‫الصناعية؛‬
‫‪ -2‬انشاء صندوق المناطق الصناعية المستدامة؛‬
‫‪ -3‬احداث مركز الخبرة لتطوير العقار الصناعي‬

‫لدعم الحكومة من خلال ‪:‬‬
‫أأولا‪ :‬اعداد قانون جديد حول المناطق‬

‫الصناعية؛‬
‫ثانيا‪ :‬مواكبة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار‬
‫والاقتصاد الرقمي لانجاز دراسة وطنية‬

‫السنة التشريعية ‪203 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫للطلب حول العقار الصناعي؛‬
‫ثالثا‪ :‬تعزيز قدرات وزارة الصناعة والتجارة‬
‫والاستثمار والاقتصاد الرقمي في مجال اصدارها كلها أأو بعضها‬
‫خلال سنة ‪2018‬‬ ‫تطوير المناطق الصناعية؛‬
‫رابعا‪ ،‬تعميم الممارسات الفضلى في مجال تطوير‬
‫المناطق الصناعية‪.‬‬

‫‪2020‬‬ ‫‪ -II‬بلنسبة للعقار الجماعي والاشكاليات المرتبطة‬
‫‪2017-2021‬‬ ‫ب ألراضي السلالية وأأراضي الجموع‪:‬‬

‫ترتكز استراتيجية الحكومة في هذا ا�ال على‬
‫ثلاثة محاور‪:‬‬

‫اﶈور ا ألول‪ :‬يهم تصفية الوضعية القانونية‬
‫ل ألراضي السلالية وأأراضي الجموع‪ ،‬وفض‬

‫النزاعات المرتبطة بها وذلك من خلال‪:‬‬
‫* مراجعة الاطار القانوني‪ :‬عبر اعداد ثلاثة‬

‫مشاريع قوانين تتعلق ب‪:‬‬
‫‪ .1‬مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم‬
‫ظهير ‪ 27‬أأبريل ‪ 1919‬بشأأن تنظيم‬
‫الوصاية الادارية على الجماعات‬
‫السلالية وضبط تدبير شؤون‬

‫ا ألملاك الجماعية وتفويتها؛‬
‫‪ .2‬مشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير ‪18‬‬
‫فبراير ‪ 1924‬المتعلق بتحديد‬

‫ا ألراضي الجماعية؛‬
‫‪ .3‬مشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير ‪25‬‬
‫يوليوز ‪ 1969‬المتعلق ب ألراضي‬
‫الجماعية الواقعة في دوائر الري‪.‬‬
‫(التعهد بصدارها كلها أأو بعضها‬

‫خلال سنة ‪)2018‬‬
‫* الرفع من وتيرة التحفيظ الجماعي العقاري‪:‬‬
‫تحفيظ ‪ 5‬مليون هكتار في أأفق سنة‬

‫‪2020‬؛‬
‫* ضبط القاعدة المعلوماتية وا ألرصدة العقارية‬
‫الجماعية وضبط عدد الجماعات السلالية‬

‫وعدد ذوي الحقوق المرتبطين بها؛‬
‫* تحسين الدفاع عن مصالح الجماعات السلالية‬

‫من خلال توحيد قواعد الترافع؛‬

‫السنة التشريعية ‪204 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫* فض النزاعات بين أأفراد الجماعات السلالية‬
‫وا ألغيار من خلال تسريع عمل مجلس‬

‫الوصاية‪.‬‬
‫اﶈور الثاني‪ ،‬تثمين ا ألراضي السلالية وأأراضي‬

‫الجموع؛‬
‫اﶈور الثالث‪ ،‬تسريع عملية تمليك ا ألراضي‬

‫السلالية لذوي الحقوق‪:‬‬
‫* تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك ‪ 36‬أألف‬
‫هكتار من ا ألراضي السلالية الواقعة في‬
‫المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي‬

‫الحقوق وتحفيظها لفائدتهم؛‬
‫* العمل على تمليك ‪ 46‬أألف هكتار اضافية من‬
‫نفس ا ألراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق‬
‫مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج‬
‫تحدي ا أللفية ا ألمريكي في اطار نشاط‬
‫"العقار القروي" خلال ‪ 4‬أأو ‪ 5‬سنوات‪،‬‬
‫* العمل ليشمل هذا البرنامج حوالي ‪ 300‬أألف‬

‫هكتار‪.‬‬

‫‪ - III‬نزع الملكية‪:‬‬
‫تنفيذا للالتزامات الحكومية سيتم العمل على‪:‬‬
‫*تسوية المبالغ المستحقة برسم التعويض‬
‫عن نزع الملكية من أأجل المنفعة العامة‬

‫وتنفيذ ا ألحكام القضائية؛‬
‫*اعداد مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية‬

‫للمصلحة العامة أأو لفائدة الدولة‪.‬‬

‫‪-‬اعداد ميثاق اللاتمركز الاداري واصداره قبل متم‬
‫السنة الجارية‪.‬‬
‫‪-‬اعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل‬
‫الاختصاصات اليها‪ ،‬وكذا تنسيق تدخل الدولة على‬ ‫سياسة الحكومة في‬ ‫الجلسة ا ألولى‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪02‬‬
‫تنزيل اللاتركيز الاداري‬ ‫‪ 14 /‬نونبر‬
‫المستوى الترابي‪.‬‬ ‫لمواكبة ورش الجهوية‬ ‫‪2017‬‬

‫‪ -‬بناء ادارات قوية قوية‬ ‫المتقدمة‬

‫نهاية ‪2018‬‬ ‫بختصاصات قوية وبوارد بشرية قوية وبوارد مالية‬

‫كافية وتدارك النقص أأو النقائص الموجودة في‬

‫السنة التشريعية ‪205 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫المرسومين السابقين لسنة ‪ 1993‬وسنة ‪. 2005‬‬

‫‪ -‬منح رؤساء المصالح اللاممركزة صلاحية اتخاذ‬
‫القرارات الادارية الفردية التي تدخل في نطاق‬
‫الاختصاصات المجولة لهم بقتضى القوانين وا ألنظمة‬
‫الجاري بها العمل‪ ،‬بستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها‬

‫لهم بوجب مقتضيات تشريعية أأو تنظيمية‪.‬‬
‫‪ -‬احداث لجنة وزارية خاصة بللاتمركز الاداري‬
‫تحدث لدى رئيس الحكومة ولجنة للتدبير الجهوي لدى‬

‫والي الجهة‪.‬‬

‫‪ -‬تمكين المصالح اللاممركزة من موارد‬
‫بشرية مؤهلة كفأأة على درجة عالية من الخبرة‬
‫والمهنية ومن التجربة‪ ،‬وقادرة على تدبير الشأأن‬

‫اﶈلي وتحقيق أأهداف التنمية الجهوية؛‬
‫‪ -‬منح صلاحيات أأوسع للمديرين الجهويين والاقليمين‬
‫فيما يتعلق (بتنفيذ الميزانيات ‪-‬احداث ميزانيات قوية‬

‫على أأساس البرامج ‪-‬تعزيز أليات المراقبة البعدية)‪.‬‬

‫‪ -‬تقديم الدعم المالي اللازم للجهات‬
‫وتعزيز البعد الجهوي للاستثمار العمومي عبر‪:‬‬
‫‪ -‬ضخ اعتماد مالي قدره ‪ 697‬مليون‬
‫درهم في صندوق التضامن بين الجهات في اطار‬
‫‪2018‬‬ ‫ميزانية ‪.2018‬‬

‫‪ -‬الرفع من حصة الضريبة على الدخل‬
‫والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من ‪ 3‬الى‬
‫‪ 4‬بلمائة بقتضى قانون المالية لسنة ‪،2018‬‬ ‫الجلسة الثانية‬
‫‪ -‬ضخ اعتمادات مالية من الميزانية‬ ‫السياسات العمومية‬ ‫‪ 26 /‬دجنبر‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪03‬‬
‫العامة للدولة للجهات تقدر ب ‪ 7‬ملايير درهم سنة‬ ‫المرتبطة بعالجة‬
‫‪2017‬‬
‫‪.2018‬‬ ‫التفاوتات ا�الية‬

‫‪ -‬تسريع تنزيل مخططات التنمية‬
‫الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد‬
‫الجهوي على مدى ستة سنوات‪ .‬وتبلغ الكلفة‬
‫الاجمالية لمجططات التنمية الجهوية ما يناهز ‪54,279‬‬
‫مليار درهم‪.‬‬

‫* تطوير ومراجعة الحد ا ألدنى ل ألجر في اطار تطبيق‬ ‫في‬ ‫ا ألجرية‬ ‫الس ياسة‬ ‫الجلسة الثانية‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪04‬‬
‫التزامات الحكومة بقتضى الحوار الاجتماعي‪.‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪ 26 /‬دجنبر‬

‫السنة التشريعية ‪206 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫* اعادة النظر في السياسة ا ألجرية للقطاع العام‬ ‫‪2017‬‬
‫بهدف اقرار منظومة أأجرية حديثة محفزة ومنصفة‬
‫دون تحديد‬
‫وشفافة‪ ،‬في اطار تصور يقوم على‪:‬‬
‫‪ -‬اعادة هيكلة منظومة ا ألجور بطريقة تسمح‬

‫بسترجاع المرتب ا ألساسي لمكانته؛‬
‫‪ -‬تمديد شبكة ا ألرقام الاستدلالية لتوسيع‬
‫أفاق تطور المسار المهني للموظفين في‬
‫السلاليم التي ينتمون اليها‪ ،‬وبلتالي تقليص‬
‫الضغط على نظام الترقي في السلم أأو‬

‫الدرجة؛‬
‫‪ -‬توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأأخرى؛‬
‫‪ -‬مراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في‬
‫‪ 5‬مناطق وفق معايير موضوعية لمنح‬

‫التعويض عن الاقامة‪.‬‬

‫التزام الحكومة بدعم وتعزيز الحكامة الترابية من‬
‫في القريب العاجل‬ ‫خلال‪:‬‬
‫دون تحديد‬ ‫* اخراج ميثاق اللاتمركز الاداري قريبا‪ ،‬والذي يروم‬
‫تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من‬
‫الاختصاصات المهمة؛‬
‫* دعم وتسريع اعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية (تمت‬
‫المصادقة على ‪ 10‬برامج والباقي في طور الاعداد من‬
‫طرف ا�الس المعنية)‪.‬‬
‫* اعمال ألية التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في‬
‫اطار عقود‪-‬برامج تحدد بشكل دقيق حقوق والتزامات‬ ‫الجلسة الثالثة‬
‫كل طرف‪ ،‬والجدولة الزمنية لانجاز البرامج التنموية‬ ‫الحكامااااااااة الترابيااااااااة‬ ‫‪ 23 /‬يناير‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪05‬‬
‫ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك‪ ،‬با يضمن‬ ‫وانعكاسااتها عالى التنمياة‬ ‫‪2018‬‬
‫تنزيل برامج تنموية تضمن التكامل والالتقائية بين‬
‫اﶈلية‬

‫الجهود المبذولة من قبل كل من الدولة والجهات‪.‬‬
‫* تتبع الدراسات المتعلقة بلتصاميم الجهوية لاعداد‬
‫التراب ومواكبتها مع القطاعات المعنية؛‬
‫* وضع مشروع دليل لتبسيط مسطرة اعداد هذه‬
‫التصاميم؛‬
‫* برمجة دورات للتكوين لفائدة أأطر الجماعات الترابية‬
‫والجهات في مجال اعداد التراب؛‬
‫* دعم القدرات التدبيرية للجماعات الترابية؛‬
‫* تمكين الجماعات الترابية من موارد بشرية مؤهلة‬

‫السنة التشريعية ‪207 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫للنهوض بأأعباء الادارة على المستوى الترابي من خلال‬
‫أليتي النقل والالحاق و العمل على وضع اطار تنظيمي‬
‫لاعتماد التشغيل بوجب عقود بلجماعات الترابية؛ ‪2018‬‬
‫* تقديم الاستشارات القانونية في كل ما يتعلق بتدبير‬
‫أأملاك العمالات وا ألقاليم والجماعات؛‬
‫* تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين في الجماعات‬
‫الترابية؛‬
‫* اعداد دليل شامل ومفصل لمجتلف المساطر الخاصة‬
‫بتدبير أأملاك العمالات والجماعات الترابية؛‬
‫* اعداد مشروع قانون موحد يهدف ب ألساس الى‬
‫اقرار قواعد تتوخى تحديث أأساليب ومساطر تدبير‬
‫وتعزيز ا ألملاك العقارية للجماعات الترابية واﶈافظة‬
‫عليها وتنميتها وتحسين مداخيلها‪ ،‬ويستجيب لمتطلبات‬

‫التنمية اﶈلية؛‬
‫* دعم حكامة صندوق التأأهيل الاجتماعي وصندوق‬

‫التضامن بين الجهات؛‬
‫* لتحقيق العدالة الرقمية سيتم تعميم صبيب ا ألنت نريت‬
‫مابين ‪ %90‬و‪ %95‬في سنة ‪.2018‬‬

‫*مواصلة الاصلاح الشامل والتدريجي لنظام المقاصة‬

‫من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية‪ :‬غاز‬

‫البوتان‪ ،‬السكر والدقيق‪ ،‬بهدف الزيادة في‬
‫الاعتمادات الموقة الى تمويل سياسات وبرامج التنمية‬

‫الاجتماعية‪ ،‬ودعم الفئات الهشة واﶈتاجة؛‬

‫*الالتزام بعدم رفع الدعم عن مادة غاز البوتان خلال‬

‫‪2018‬‬ ‫الجلسة الثالثة سياسة الحكومة في ‪ 2018‬و‪ 2019‬الا بعد توفير ا ألرضية المناسبة وفي‬
‫اطار مقاربة شمولية‪ ،‬تتضمن جملة من الاجراءات‬ ‫تدبير صندوق المقاصة‬ ‫‪ 23 /‬يناير‬
‫المواكبة التي تتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية‬ ‫وانعكاساته على القدرة‬ ‫‪2018‬‬ ‫أأكتوبر ‪2017‬‬ ‫‪06‬‬

‫للمواطنين وتحسين نظام استهداف الفئات الفقيرة‬ ‫الشرائية للمواطنين‬
‫والهشة بشكل أأكثر عدلا وفعالية وتطوير حكامة‬

‫مردودية منظومة الحماية الاجتماعية؛‬

‫*ارساء السجل الاجتماعي الموحد‬

‫بعتباره المدخل الوحيد للاستفادة من مختلف‬

‫البرامج الاجتماعية‪ ،‬حيث يحدد لكل أأسرة ترتيبها في‬

‫السنة التشريعية ‪208 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫سلم المؤشر السوسيو اقتصادي‪ ،‬وبلتالي مدى‬

‫أأهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية (سيتم‬

‫انجازه في أخر سنة ‪)2018‬؛‬

‫*تحسين أأنظمة الحماية الاجتماعية حيث يهدف هذا‬
‫الورش الذي رصد له أأزيد من مليار درهم بلورة‬
‫سياسة موحدة للحماية الاجتماعية‪ ،‬وتوسيع التغطية‬

‫الصحية ا ألساسية في أأفق تعميمها‪،‬‬

‫وتطوير الهندسة الاجتماعية وتحسين العرض وجودة‬
‫الخدمات الاجتماعية المقدمة‪.‬‬

‫أأبريل ‪2018‬‬

‫موضوع السؤال جواب الوزير الذي يتضمن برنامجا‪،‬‬ ‫القطاع‬ ‫ر‪.‬ت الجلسة‬

‫التزاما أو تعهدا‬ ‫الحكومي‬

‫حماية الصادرات الفلاحية أكد السيد الوزير أنه تقرر إحداث لجنة مشتكة بين‬ ‫التجارة‬ ‫الجلسة‬ ‫‪01‬‬
‫الخارجية‬ ‫الأولى‪14 /‬‬
‫المغربية الموجهة نحو السوق مهنيي القطاع بالبلدين لتسوية الخلافات التي تنشأ بين‬ ‫أبريل‪2009‬‬
‫الأوربية ضد تهديدات المزارعين الجانبين في هذا الشأن وذلك تحت إشراف وزارة‬
‫الفلاحة والصيد البحري‪ ،‬وكذا العمل على تسهيل‬ ‫الإسبان‪.‬‬

‫انسياب السلع المغربية في أحسن الظروف بتعاون مع‬

‫وزارة التجارة الخارجية الإسبانية التي التزمت بتدارس‬

‫المسألة مع المسؤولين الجهويين الإسبانيين بمناسبة‬

‫زيارتها للمغرب خلال شهر مارس الأخير‪.‬‬

‫‪ ‬ترتيبات موسم العبور أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد الإعداد لبرنامجين‪:‬‬ ‫الجالية المغربية‬ ‫الجلسة‬ ‫‪02‬‬
‫‪ ‬استعدادات الحكومة الأول يهدف إلى تحسين ظروف العبور البري والجوي‬ ‫الأولى‪14 /‬‬ ‫‪03‬‬
‫أبريل‪2009‬‬
‫لاستقبال الجالية والبحري لتفادي المشاكل التي سجلت الموسم الماضي‬
‫بسبب عدم وفاء عدد من الوكالات بالتزاماتها وسيعلن‬ ‫لصيف ‪2009‬‬

‫عن تفاصيله لاحقا‪.‬‬

‫الثاني يهدف إلى مواكبة أفراد الجالية أثناء إقامتهم‬

‫السنة التشريعية ‪209 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫جلسة ‪ 17‬أبريﻞ ‪2018‬‬

‫ﺷارك الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﰲ ﺟﻠﺴة اﻷسﺌﻠة الﺸﻔﻮﻳة‪ ،‬بﺄسﺌﻠة ﻫﻤﺖ ﻗطاﻋات الﺼﺤة‬
‫والﺴﻴاﺣة والﻨﻘﻞ اﳉﻮي والﺼﻨاﻋة الﺘﻘﻠﻴﺪﻳة واﻻﻗﺘﺼاد اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‪ :‬الﺪﻋﻮة إلﻰ إﻧﺼاف اﳌﻤرﺿات واﳌﻤرﺿﲔ ﺣامﻠﻲ الﺸﻬادات اﳉامعﻴة‬
‫اﻋﻤﺮ ﺣﺪاد أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ‪ :‬اﳋﺼاص باﳉﻬات اﳉﻨﻮبﻴة ﻳطرح ﻫاﺟﺲ ﺣﻖ الﺴاﻛﻨة ﰲ العﻼج‬

‫واسﺘﻨﺰاف ﻃاﻗة اﻷﻃباء‬
‫ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻋﻤﻴﺮي‪ :‬اﳋرﻳطة الﺼﺤﻴة مﺼﺪر اﻻﺧﺘﻼﻻت والعﻨاﻳة باﳌﻨاﻃﻖ الﻔﻘﻴرة ﺿرورة مﻠﺤة‬

‫ﺣﻤﺎ أﻫﻞ ﺑﺎﺑﺎ‪ :‬الﺴﻴاﺣة الﺪاﺧﻠﻴة راﻓعة أساسﻴة ﰲ الﺪورة اﻻﻗﺘﺼادﻳة والﺪﺧﻞ اﶈﻠﻲ‬

‫السنة التشريعية ‪210 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻧﺼﺎف اﳌﻤﺮﺿﺎت واﳌﻤﺮﺿﲔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫واسﺘﻬﻠﺖ اﻷﺧﺖ الﺰومﻲ ﺧﻼل ﺟﻠﺴة اﻷسﺌﻠة الﺸﻔﻮﻳة لﻴﻮم الﺜﻼﺛاء سﻠﺴﻠة اﻷسﺌﻠة بالﺘطرق إلﻰ‬
‫مﻠﻒ اﳌﻤرﺿﲔ اﳌطالبﲔ باﳌعادلة لﺪبﻠﻮماﺗﻬﻢ العﻠﻤﻴة مﻦ ﺷﻬادة إﺟازة وماسﺘر أو دﻛﺘﻮراه‪ ،‬مﺆﻛﺪة أن‬
‫ﻫﺬا اﻹﺷﻜال ﻳﻬﺪد اﳌﺴار الطبﻴعﻲ لﻠعﻤﻞ واﳌﺴار اﻹداري ﻛﺬلﻚ داﺧﻞ وزارة الﺼﺤة‪ ،‬لﺘﺘﺴاءل ﻋﻦ‬

‫اﻹﺟراءات اﳌﺰمﻊ اﺗﺨاذﻫا ﰲ اﲡاه ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا الﻮﺿﻊ‪.‬‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة أﻧﺲ الﺪﻛالﻲ ذ ّﻛر ﰲ البﺪاﻳة باﳌرسﻮم ‪ 535 - 17 - 2‬بﺸﺄن الﻨﻈام اﻷساسﻲ اﳋاص بﻬﻴﺌة‬
‫اﳌﻤرﺿﲔ وﺗﻘﻨﻴﻲ الﺼﺤة والﺬي ﰎ ﻧﺸره وأﺻبﺢ ساري العﻤﻞ‪ ،‬ومﻦ ﺧﻼلﻪ ﳝﻜﻦ الﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﻤﺴة‬
‫إﻃارات وﺛﻼث درﺟات ﰲ ﻛﻞ إﻃار‪ ،‬مﺴﺘعرﺿا أوﻻ الﺘﻮﻇﻴﻒ بالﺪرﺟة اﻷولﻰ أو الﺴﻠﻢ العاﺷر اﳌﻔﺘﻮح‬
‫ﰲ وﺟﻪ اﳊاﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ دبﻠﻮم الﺪولة الطﻮر اﻷول اﳌﺴﻠﻢ مﻦ معاﻫﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﻃر ﰲ اﳌﻴﺪان الﺼﺤﻲ‪ ،‬وﻛﺬا‬
‫دبﻠﻮم اﻹﺟازة اﳌﺴﻠﻢ مﻦ اﳌعاﻫﺪ العﻠﻴا لﻠﻤﻬﻦ الﺘﻤرﻳﻀﻴة وﺗﻘﻨﻴات الﺼﺤة‪ ،‬والﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﺬلﻚ ﰲ الﺪرﺟة‬
‫اﳌﻤﺘازة أو الﺴﻠﻢ اﳊادي ﻋﺸر لﻠﺤاﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬادة الﺴﻠﻚ الﺜاﻧﻲ اﳌاسﺘر مﻦ ﻫاﺗﲔ اﳌﺆسﺴﺘﲔ‪ ،‬ﺛﻢ إدماج‬
‫اﳌﻤرﺿﲔ اﳌﺠازﻳﻦ مﻦ الﺪولة والعامﻠﲔ ﰲ الﻘطاع مﻦ الﺪرﺟة ‪ 2‬الﺴﻠﻢ الﺘاسﻊ ﰲ الﺴﻠﻢ العاﺷر‪ ،‬والعامﻠﲔ‬
‫ﰲ الﺴﻠﻢ ‪ 10‬ﰲ الﺴﻠﻢ اﳊادي ﻋﺸر‪ ،‬مﻮازاة مﻊ اﻋﺘﻤاد اﳌﻤاﺛﻠة العﻠﻤﻴة وﻓﻖ ﻧﻈام اﻹﺟازة اﳌاسﺘر والﺪﻛﺘﻮراه‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﳌﺴﺘﺸارة البرﳌاﻧﻴة ﺧﺪﻳﺠة الﺰومﻲ أﻛﺪت بﺄن ﻫﺬه اﳌعطﻴات لﻴﺴﺖ بﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻫﻨاك وﻗﻔات‬
‫اﺣﺘﺠاﺟﻴة لﻠﻤطالبة بﺘﺴﻮﻳة الﻮﺿعﻴة اﻹدارﻳة ﲤاﺷﻴا مﻊ الﺸﻬادات الﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓر ﻋﻠﻴﻬا ﻛﻞ مﻬﻨﻲ‪،‬‬
‫مﺆﻛﺪة ﰲ ذات اﻻﲡاه أن ﻫﺬا الﺴﺆال ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﺤﻪ لﻴﺲ ﻓﻘﻂ وزﻳر الﺼﺤة أو الﺘعﻠﻴﻢ العاﳌﻲ بﻞ‬
‫ﻛﺬلﻚ وزﻳر الﻮﻇﻴﻔة العﻤﻮمﻴة‪ ،‬مﺸﻴرة إلﻰ أﻧﻪ مﻦ ﻏﻴر اﳌﻔﻬﻮم أن ﺗﺘﻢ ﰲ وزارة العﺪل ﺗﺴﻮﻳة الﻮﺿعﻴة‬

‫السنة التشريعية ‪211 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﺣﺴﺐ الﺸﻬادات‪ ،‬دون أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﰲ وزارة الﺼﺤة أو وزارة الﺘعﻠﻴﻢ‪ ،‬مﺘﺤﺪﺛة ﻋﻦ اﻻرﲡال ﰲ الﺘعامﻞ‬
‫مﻊ ﻧﻔﺲ الﻮﺿعﻴات ﰲ ﻗاﻧﻮن الﻮﻇﻴﻔة العﻤﻮمﻴة‪.‬‬

‫وﻗالﺖ لﻘﺪ ﺣان الﻮﻗﺖ ﻏﺪاة اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ أن ﺗعﻴﺪ اﳊﻜﻮمة الﻨﻈر ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن‬
‫اﻷﺟر أدﻧﻰ مﻦ الﻘﻴﻤة العﻠﻤﻴة‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﳊرﻛﻴة العاﳌﻴة الﺘﻲ ﺗرﻛﺰ ﻋﻠﻰ الﺘﻜﻮﻳﻦ والﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤر‬
‫وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى العﻠﻤﻲ لﻸﻃر ﻗﺼﺪ ﲡﻮﻳﺪ اﳋﺪمة اﳌﻘﺪمة لﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬مﻦ ﻏﻴر اﳌﻘبﻮل العﻤﻞ بﻔرامﻞ‬

‫إدارﻳة ﺗﺨﻠﻒ مﻨﺴﻮبا ﻋالﻴا مﻦ اﻹﺣباط‪.‬‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻋﻤﺮ ﺣﺪاد أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ‬
‫اﳋﺼﺎص ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻄﺮح ﻫﺎﺟﺲ ﺣﻖ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻼج واﺳﺘﻨﺰاف ﻃﺎﻗﺔ‬

‫اﻷﻃﺒﺎء‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫ﺗﻨاول اﳌﺴﺘﺸار البرﳌاﻧﻲ اﻋﻤر ﺣﺪاد أﺣﻤﺪ بابا الﻮﺿﻊ الﺬي ﺗعﻴﺸﻪ اﳌﺴﺘعﺠﻼت ﰲ اﳉﻬات اﳉﻨﻮبﻴة‬
‫الﺜﻼث ﻗاﺋﻼ رﻏﻢ اﳌﺠﻬﻮدات الﺘﻲ ﺗبﺬلﻬا اﳊﻜﻮمات اﳌﺘعاﻗبة واﳉﻬة واﳌﻨﺘﺨبﻮن والﺴﻠطات اﶈﻠﻴة ﻻ‬
‫ﻳﺰال اﳋﺼاص مﺴﺠﻼ ﰲ أﻃباء اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪ ،‬وﻫﺬا ما ﻳﻀعﻨا أمام إﺷﻜالﻴﺘﲔ‪ :‬ﺻﻔﻮف ﻃﻮﻳﻠة مﻦ‬
‫اﳌرﺿﻰ وﻃالبﻲ العﻼﺟات الﺬﻳﻦ ﻳﻨال مﻨﻬﻢ ﻃﻮل اﻻﻧﺘﻈار وﻫﻢ ﰲ ﺣاﻻت مﺰرﻳة‪ ،‬وأﻃباء ﻳعﻤﻠﻮن ﻓﻮق‬
‫ﻃاﻗﺘﻬﻢ وﻓﻮق ما ﻳﺤﺘﻤﻠﻮن ﻓﻴﺼبﺤﻮن ﻋرﺿة لﻼسﺘﻨﺰاف ما ﻳﻨعﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪمات واﳌردودﻳة‪،‬‬
‫وﻫﺬا ﻳﻔﻀﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﺸار البرﳌاﻧﻲ إلﻰ مﺸاﻛﻞ بﲔ اﻷﻃباء واﳌرﺿﻰ أو مراﻓﻘﻴﻬﻢ‪ ،‬لﺬلﻚ ﺗﺴاءل‬

‫ﻋﻦ إﺟراءات وزارة الﺼﺤة لرﻓﻊ ﻋﺪد أﻃباء اﳌﺴﺘعﺠﻼت مﺴﺘﻘبﻼ‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر الﺼﺤة أﻓاد أن الﻘطاع الﺼﺤﻲ باﳉﻬات اﳉﻨﻮبﻴة الﺜﻼث ﻳﺤﻈﻰ بﺄﻫﻤﻴة ﻛبﻴرة اسﺘﻨادا ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺗﻔاﻗﻴات اﳌﻮﻗعة أمام ﺟﻼلة اﳌﻠﻚ بﺨﺼﻮص برامﺞ الﺘﻨﻤﻴة باﻷﻗالﻴﻢ اﳉﻨﻮبﻴة‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن ﻫﻨاك‬

‫السنة التشريعية ‪212 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﺧﺼاﺻا مﺴﺠﻼ ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى اﻷﻃباء العامﲔ‪ ،‬بﻴﻨﻤا ﰎ بﺬل ﺟﻬﻮد بالﻨﺴبة لﻸﻃباء اﻷﺧﺼاﺋﻴﲔ‪،‬‬
‫لﻜﻦ اﳌﺸﻜﻞ اﳌطروح ﻫﻮ ﻋﺪم اﻻلﺘﺤاق بالعﻤﻞ رﻏﻢ ﺗﻮﻓﻴر مﻨاﺻﺐ الﺸﻐﻞ‪ ،‬ومﻨﺬ ﺷﻬرﻳﻦ الﺘﺤﻖ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻃبﻴبان‪ ،‬مﺆﻛﺪا أن ﰲ اﳌﺴﺘعﺠﻼت باﳉﻬة ﻳﻔﺘرض أن ﻳﻜﻮن ‪ 14‬ﻃبﻴبا أﻏﻠبﻬﻢ لﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ لﺬلﻚ ﺗﻘﻮم‬
‫اﳌﻨﺪوبﻴات بﺴﺪ اﳋﺼاص مﻦ ﺧﻼل الﺘعاﻗﺪ مﻊ اﻷﻃباء ﰲ إﻃار ﺷراﻛات مﻊ اﳌﺠالﺲ اﳌﻨﺘﺨبة‪ ،‬إذ‬
‫ﰎ الﺘعاﻗﺪ مﻊ ﻃبﻴبﲔ ببﻮﺟﺪور‪ ،‬وﻃبﻴبﲔ ببﻠﺪﻳة اﳌرسﻰ ﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ ﺟﻬة العﻴﻮن الﺴاﻗﻴة اﳊﻤراء‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫ﻃبﻴبﲔ بطرﻓاﻳة‪ ،‬وﻫﻨاك مﺸروع ﺗعاﻗﺪ بالعﻴﻮن مﻊ ‪ 4‬أﻃباء و‪ 5‬ﳑرﺿﲔ‪.‬‬
‫وبالﻨﺴبة ﳉﻬة الﺪاﺧﻠة واد الﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ لﻴرﻗﻰ إلﻰ مﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﻬﻮي مﻦ ﺧﻼل‬

‫رﻓﻊ ﻃاﻗﺘﻪ الﺴرﻳرﻳة مﻦ ‪ 53‬إلﻰ ‪ 80‬سرﻳرا‪.‬‬
‫وﺗﻜﺜﻴﻒ الﺘﺨﺼﺼات بﻪ ﻛﻲ ﻳعﻤﻞ بﻪ ‪ 7‬أﻃباء ﲟﺴﺘعﺠﻼت وﻳﻀﻢ مرﻛبا ﺟراﺣﻴا إﺿاﻓة إلﻰ‬
‫سﻴارات الﻨﻘﻞ‪ ،‬أما ﺟﻬة ﻛﻠﻤﻴﻢ واد ﻧﻮن ﻓالعﻤﻞ ﻳﺘﻢ باﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﰲ اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻫﻨاك‬
‫‪ 5‬أﻃباء باﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳉﻬﻮي‪ ،‬و‪ 5‬أﻃباء ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ الﻘرب ببﻮﻳﺰﻛارن‪ ،‬واﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ بطاﻧطان‬
‫‪ 5‬أﻃباء‪ ،‬و‪ 4‬أﻃباء ﰲ أسا الﺰاك‪ ،‬و‪ 5‬أﻃباء باﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ لﺴﻴﺪي إﻓﻨﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﰎ ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﺬه‬
‫اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات بﺄﻃباء أﺧﺼاﺋﻴﲔ ﰲ الﺘﻮلﻴﺪ وﺗﺨﺼﺼات اﻷﻃﻔال واﻹﻧعاش والﺘﺨﺪﻳر واﳉراﺣة العامة‬

‫وﺟراﺣة العﻈام‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫ﰲ معرض ﺗعﻘﻴبﻪ أﻛﺪ اﻷخ اﻋﻤر ﺣﺪاد أﺣﻤﺪ بابا أﻧﻪ مﻦ ﻏﻴر اﳌﻼﺋﻢ اﺣﺘﺴاب ﻋﺪد الﺘعاﻗﺪات‬
‫بﻞ اﺣﺘﺴاب اﳌﺰاولﲔ واﳌﻤارسﲔ مﻦ اﻷﻃباء اﳌﻠﺘﺤﻘﲔ بعﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬وبالﺘالﻲ ﻓاﳋﺼاص مﻮﺟﻮد ومﻦ لﻪ‬
‫ﻋﻘﺪة أو مﻨﺼﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ بعﻤﻠﻪ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ‪ 5‬أﻃباء ﻓﻬﺆﻻء ﻻﻳعﻤﻠﻮن ﰲ وﻗﺖ‬
‫واﺣﺪ بﻞ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن بالﺘﻨاوب واﳌﺪاومة‪ ،‬واﳌرﺿﻰ ﻳﺠﺪون اﺛﻨﲔ ﻋﻠﻰ أبعﺪ ﺗﻘﺪﻳر‪ ،‬وبالﻨﻈر إلﻰ الﺴاﻛﻨة‬
‫الﻬاﺋﻠة ﰲ العﻴﻮن أو ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻃبﻴﺐ أو ﻃبﻴبان ولﻮ ﻛاﻧا آلة ﺗﻐطﻴة اﳊاﺟﻴات مﻦ العﻼﺟات‪،‬‬
‫لﺬلﻚ ﻻبﺪ مﻦ ﺗعﺰﻳﺰ اﻷﻃر الطبﻴة ﰲ ﻋﲔ اﳌﻜان ﺣﻔاﻇا مﻦ ﺟﻬة ﻋﻠﻰ ﺣﻖ الﺴاﻛﻨة ﰲ العﻼج‪،‬‬

‫وﺣﻔاﻇا مﻦ ﺟﻬة ﺛاﻧﻴة ﻋﻠﻰ اﻷﻃباء مﻦ اسﺘﻨﺰاف ﻃاﻗﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪213 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻋﻤﻴﺮي‬
‫اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺼﺪر اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻋﺘبرت اﳌﺴﺘﺸارة البرﳌاﻧﻴة ﻓاﻃﻤة ﻋﻤﻴري ﰲ سﻴاق سﺆالﻬا ﻋﻦ ﺗردي الﻮﺿﻊ الﺼﺤﻲ بﺈﻗﻠﻴﻢ‬
‫زاﻛﻮرة‪ ،‬أن اﻹﺷﻜالﻴات اﳌﺘرﺗبة ﻋﻦ الﻮﺿعﻴة مرﻛبة ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬا الﺼﺤﻲ واﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ واﻷسري‪.‬‬
‫وداﻓعﺖ بالﻠﻐة اﻷمازﻳﻐﻴة وبﻐﻴرة ﻋﻦ اﳉﻤاﻋات اﳌﺘرامﻴة اﻷﻃراف ﰲ إﻗﻠﻴﻢ زاﻛﻮرة والﺘﻲ ﺗعﻴﺶ ﺣالة‬

‫اسﺘﺜﻨاﺋﻴة ﻧﻈرا ﻻﻓﺘﻘاد اﻷﻃباء‪.‬‬
‫وﻗالﺖ إن الﺘردي مﻬﻮل ﰲ اﳋﺪمات بﺸﻜﻞ ﻋام‪ ،‬وبﺠﻤﻴﻊ الﻨﻮاﺣﻲ ﺧاﺻة ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى الطﺐ‬
‫العام‪ ،‬ﻓاﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﻀﻢ ‪ 25‬ﺟﻤاﻋة‪ ،‬وﻫﻨاك ‪ 12‬ﺟﻤاﻋة بﺪون ﻃبﻴﺐ ﻛﺠﻤاﻋة أﻓراد وﺗاﻧﺴﻴﻔﺖ وأﻓﻼﻧﺪرا‬
‫وﺟﻤاﻋة ﺗامﺰمﻮط وﺗاﻓﺘﺸﻨا والبﻠﻴﺪة‪ ،‬ﻧاﻫﻴﻚ ﻋﻦ مﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻷﻃﻔال بﺠﻤاﻋة مﺤامﻴﺪ الﻐﺰﻻن‪،‬‬
‫وﺟﻤاﻋة ﺗاﻏبالﺖ وﺟﻤاﻋة آﻳﺖ بﻮداوود وﻗﻴادة الﻨﻘﻮب الﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺟﻤاﻋﺘﲔ ﺗﺆوﻳان ‪ 19‬ألﻒ ﻧﺴﻤة‬

‫ﻻﲡﺪ العﻼﺟات‪.‬‬
‫وأﺿاﻓﺖ أن ﻃبﻴبا ﻏادر مﻨﺬ ‪ 2017‬ولﻢ ﻳﺘﻢ ﺗعﻮﻳﻀﻪ إلﻰ اﻵن‪ ،‬لﺘﺘطرق بعﺪ ذلﻚ إلﻰ اﻹﻫﻤال الﺬي‬
‫ﻳطال اﻷﺟﻬﺰة وﻏﻴاب اﻷدوﻳة‪ ،‬وﻧبﻬﺖ وزﻳر الﺼﺤة إلﻰ أﻧﻨا ﻧعﻴﺶ ﰲ مﻐرب واﺣﺪ ولﻴﺲ ﰲ مﻐربﲔ‪،‬‬
‫ماﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻسﺘراﺗﻴﺠﻴة ﳊﻞ اﳌﺸاﻛﻞ ﰲ اﳉﻨﻮب الﺸرﻗﻲ ومﺪه ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﻬﻮي ﻳﺘﻮﻓر ﻋﻠﻰ‬

‫الﺘﺨﺼﺼات اﳌطﻠﻮبة ‪ -‬ﺗاﳕﻴرت ‪.-‬‬

‫السنة التشريعية ‪214 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة أوﺿﺢ أن ﺟﻬة درﻋة ﺗاﻓﻼلﺖ مﻦ اﳉﻬات الﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺼاﺻا ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى العرض‬
‫العﻼﺟﻲ بﺸﻜﻞ ﻋام واﳌﻮارد البﺸرﻳة بﺸﻜﻞ ﺧاص‪ ،‬وﻋرﻓﺖ زاﻛﻮرة مﺠﻬﻮدا ﲤﺜﻞ ﰲ ‪ 16‬ﻃبﻴبا ﻋاما‬
‫و‪ 29‬ﻃبﻴبا أﺧﺼاﺋﻴا و‪ 169‬إﻃار ﺷبﻪ ﻃبﻲ وﻃبﻴبان ﺟراﺣﻴان لﻸسﻨان وﺛﻼﺛة ﺻﻴادلة و‪ 22‬إدارﻳا‬
‫وﺗﻘﻨﻴا‪ ،‬وبالﺘالﻲ لﻢ ﻳعﺪ اﳌﺸﻜﻞ مطروﺣا ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى اﻻﺧﺘﺼاﺻات بﻔﻀﻞ الﺘعﻴﻴﻨات اﻷﺧﻴرة ﰲ‬
‫أمراض العﻴﻮن واﻷمراض الﻨﻔﺴﻴة والعﻘﻠﻴة والﺼﺪر واﳊﺴاسﻴة والﻐﺪة الﺪرﻗﻴة والﺴﻜري واﳉراﺣة‬

‫الباﻃﻨﻴة واﻷﻧﻒ واﳊﻨﺠرة‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى مﺪﻳﻨة الراﺷﻴﺪﻳة ﻫﻨاك مبادرة ﻹﻧﺸاء مﺨﺘبر ﺟﻬﻮي مرﺟعﻲ لﻠﺘﺤالﻴﻞ الطبﻴة واﳉﻴﻨﻴة‬

‫ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ العﻴﻨات مﻦ اﻷﻗالﻴﻢ اﳌﺠاورة ﺧاﺻة الﺴرﻃان والﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬا ﰲ مﻨاﻃﻖ ﺧارج اﳉﻬة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر‬

‫ﺿﺮورة إﻳﻼء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌﻬﻤﺸﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻬﺔ درﻋﺔ ‪ -‬ﺗﺎﻓﻼﻟﺖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﳋﺼﺎص‬
‫ﻣﻠﻔﺖ وﻣﻮﺟﻊ ﰲ اﻷﻃﺒﺎء واﻷﻃﺮ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ‬

‫اﻷسﺘاذ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار رﺋﻴﺲ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ ﻧﻮه بﺪاﻳة بالﺘﻮﺿﻴﺤات‬
‫الﺘﻲ ﻗﺪمﻬا وزﻳر الﺼﺤة‪ ،‬مﺸﻴرا إلﻰ أن اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﻠﻤﺲ الﻨﻘﺺ واﳋﻠﻞ والﺬي ﺗﺴاﻫﻢ ﻓﻴﻪ اﳋرﻳطة‬

‫الﺼﺤﻴة ﻏﻴر اﳌﻀبﻮﻃة‪.‬‬
‫ودﻋا اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار باسﻢ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ إلﻰ ﺿرورة إﻳﻼء العﻨاﻳة باﳌﻨاﻃﻖ‬
‫الﻔﻘﻴرة واﳌﻬﻤﺸة ﺧاﺻة ﺟﻬة درﻋة ﺗاﻓﻼلﺖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﳋﺼاص مﻠﻔﺖ ومﻮﺟﻊ ﰲ اﻷﻃباء واﻷﻃر‬
‫واﻻﺧﺘﺼاﺻﻴﲔ‪ ،‬ما ﻳﺆﺛر ﻋﻠﻰ الﺴاﻛﻨة‪ ،‬لﻴﺨﺘﻢ بالﻘﻮل ما أﺣﻮﺟﻨا إلﻰ الﺘعاون لﻜﺸﻒ اﻻﺧﺘﻼﻻت‬

‫ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن الﺼﺤة مﻠﻜ ًا لﻠﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪215 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع السياﺣة والﻨقﻞ الجﻮي والﺼﻨاﻋة التقليﺪية واﻻﻗتﺼاد اﻻجتﻤاﻋﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﻤﺎ أﻫﻞ ﺑﺎﺑﺎ‬
‫ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﶈﻠﻴﲔ واﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫ﻃرح اﳌﺴﺘﺸار البرﳌاﻧﻲ ﺣﻤا أﻫﻞ بابا سﺆاﻻ ﺷﻔﻮﻳا ﺣﻮل البرامﺞ اﳌﻨﺪمﺠة لﺪﻋﻢ الﺴﻴاﺣة الﺪاﺧﻠﻴة‬
‫ﻗاﺋﻼ ﺗﺸﻜﻞ الﺴﻴاﺣة الﺪاﺧﻠﻴة الﻔرﺻة أمام العﺪﻳﺪ مﻦ اﳉﻤاﻋات واﳉﻬات لﺘﺤرﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼاد وﺗﻮﻓﻴر‬
‫ﻓرص الﺸﻐﻞ وﲢﺴﲔ دﺧﻞ الﺴاﻛﻨة‪ ،‬لﻜﻦ مﻊ اﻷسﻒ ﻧﻼﺣﻆ ﻏﻴاب سﻴاسة مﻨﺪمﺠة بﲔ مﺨﺘﻠﻒ‬
‫الﻔاﻋﻠﲔ اﶈﻠﻴﲔ والﻮﻃﻨﻴﲔ مﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻫﺬه الﺴﻴاﺣة‪ ،‬لﻴﺘﺴاءل ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ سﻴاسة دﻋﻢ الﺴﻴاﺣة‬

‫الﺪاﺧﻠﻴة وسبﻞ ﺗطﻮﻳرﻫا‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر الﺴﻴاﺣة ﻗال ﰲ معرض ﺗﻮﺿﻴﺤاﺗﻪ إن الﺴﻴاﺣة ﻗطاع أﻓﻘﻲ بامﺘﻴاز وﻻبﺪ مﻦ مﺴاﻫﻤة ﻛﻞ‬
‫الﺸرﻛاء ﰲ الﺘﻨﻤﻴة‪ ،‬والﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀا الﺼﻨاﻋة الﺘﻘﻠﻴﺪﻳة واﻻﻗﺘﺼاد اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ والﻨﻘﻞ اﳉﻮي‪،‬‬
‫وبعﺾ الﺪول ﺗربﻂ الﺴﻴاﺣة بﻘطاع اﻻﻗﺘﺼاد أو ﻗطاع اﳌالﻴة لﺘﻮﻓﻴر الﺘﻤﻮﻳﻼت اﳌطﻠﻮبة‪ ،‬وبعﺾ الﺪول‬
‫ﻻ ﺗﺪرج الﻘطاع ﰲ الﺘرﻛﻴبة اﳊﻜﻮمﻴة ﻋﻠﻰ اﻋﺘبار أن ﻛﻞ الﻘطاﻋات معﻨﻴة بﻪ‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن مﺠال‬

‫الﺴﻴاﺣة ﻳﻈﻞ مرﺗبطا بالﺘﻨﻤﻴة اﳌﺠالﻴة واﶈﻠﻴة والﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷساسﻴة‪.‬‬
‫وﻗال إن اﳌﺸارﻳﻊ اﳌﻮﻗعة‪ ،‬مﻨﺬ اﳌﺨطﻂ اﻷزرق ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ مﺨﺘﻠﻒ الﺸرﻛاء‪ ،‬وﻳعﻮد ﺗعﺜر بعﻀﻬا إلﻰ‬
‫الﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫا مرﻛﺰﻳا‪ ،‬وﻻ ﳝﻜﻦ ﳌﺸارﻳﻊ ذات ﻃابﻊ مﺤﻠﻲ أن ﺗﺘﻢ مرﻛﺰﻳا‪ ،‬لﺬا ﻫﻨاك مراﺟعة‬

‫ﻻﺗﻔاﻗﻴات ومﺸارﻳﻊ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪216 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫وﺗعرف الﺴﻴاﺣة اﻧﺘعاﺷا ﰲ الﺴﻨة اﻷﺧﻴرة بارﺗﻔاع ‪ 10‬ﰲ اﳌاﺋة وبﻠﻮغ ﺣﻮالﻲ ‪ 11‬مﻠﻴﻮن ساﺋﺢ‪،‬‬
‫اﻧﺘعاﺷا اﻧعﻜﺲ ﻛﺬلﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻴﻞ بـ ‪ 70‬مﻠﻴار درﻫﻢ ﻛﺜاﻧﻲ ﻋاﺋﺪ اﻗﺘﺼادي‪ ،‬وﺗﻠعﺐ ﻓﻴﻪ الﺴﻴاﺣة‬
‫الﺪاﺧﻠﻴة مﺴاﻫﻤة مﻬﻤة بـ ‪ 30‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ ﻧﺴبة مﻞء الﻔﻨادق‪ ،‬ﺧاﺻة ﰲ مﻮاسﻢ العطﻞ أو ﻓﺘرة‬

‫اﳋرﻳﻒ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴة سﻴاﺣة ﻋاﺋﻠﻴة ‪.‬‬
‫وبالﻨﺴبة ﻻرﺗﻔاع أسعار الﻔﻨادق دﻋا إلﻰ ﺿرورة ﺗبﻨﻲ ﺛﻘاﻓة اﳊﺠﺰ اﳌبﻜر لﺘﻔادي ﻓﺘرات ارﺗﻔاع‬
‫اﻷﺛﻤان‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن ﻫﻨاك مراﺟعة ﻛﺬلﻚ لﺴعر الﻨﻘﻞ اﳉﻮي الﺪاﺧﻠﻲ واﻋﺘﻤاد ﺗﺴعﻴرات ﺧاﺻة‬

‫ﳌﻨاﻃﻖ مﺜﻞ ورزازات وزاﻛﻮرة والراﺷﻴﺪﻳة‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﺣﺎل اﻟﻤﻜﺎوي‬

‫ﺿرورة ﺗﺜﻤﲔ اﳌﺆﻫﻼت واﻹمﻜاﻧات واﻻرﺗﻘاء بﻬا إلﻰ ﻋرض سﻴاﺣﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى وﲢﻘﻴﻖ إﻗﻼع‬
‫لﻠﺴﻴاﺣة اﳉبﻠﻴة‬

‫اﻷخ رﺣال مﻜاوي أﺛار مﺸﻜﻞ ﻏﻴاب ﻓﻨادق ﰲ بعﺾ اﳌﻨاﻃﻖ لﺘﻨﻤﻴة الﺴﻴاﺣة الﺪاﺧﻠﻴة ﻋﻠﻰ ﻏرار‬
‫اﳌﻨاﻃﻖ اﳉبﻠﻴة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﻮن لﺰﻳارة ﺷﻼﻻت أزود ومﻨابﻊ أم الربﻴﻊ وﺟﻬة ﻓاس أو إﻓران‪ ،‬ولﻜﻦ‬
‫ﻋﻨﺪما ﻳﻘﺼﺪﻧﻬا ﻧﻬاﻳة اﻷسبﻮع‪ ،‬وﺧﻼل الﻔﺼﻞ ﺗﻜﻮن معاﻧاة ﻋﻠﻰ امﺘﺪاد الطرﻳﻖ ﺣﺘﻰ بﻠﻮغ الﻮﺟﻬة‬
‫لﻴﺼطﺪمﻮا بﻐﻴاب البﻨﻴات والﻔﻨادق‪ ،‬ولﻮﻻ ﺣﺴﻦ اسﺘﻘبال وﻛرم الﺴاﻛﻨة اﶈﻠﻴة لﻜاﻧﺖ ﺗﻠﻚ الﺘﺠربة‬
‫ﻏﻴر ﻗابﻠة لﻠﺘﻜرار‪ ،‬وﻻ ﻧﺪﺛر الطﻠﺐ الﻀعﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه الﺴﻴاﺣة‪ ،‬وﻧبﻪ إلﻰ ﺿرورة ﺗﺜﻤﲔ اﳌﺆﻫﻼت‬
‫واﻹمﻜاﻧات واﻻرﺗﻘاء بﻬا إلﻰ ﻋرض سﻴاﺣﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى وﲢﻘﻴﻖ إﻗﻼع لﻠﺴﻴاﺣة اﳉبﻠﻴة ﻛراﻓعة‬
‫مﺤﻠﻴة داﻋﻤة ومﺪرة لﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬ولﻬﺬا ﻳﻘﻮل اﻷخ مﻜاوي ﻛان الﺘﺴاؤل ﺣﻮل سﻴاسة مﻨﺪمﺠة لﺘﺤرﻳﻚ‬

‫الﺪورة اﻻﻗﺘﺼادﻳة والﻨﻬﻮض بالﻘطاع ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨاﻃﻖ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪217 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫جلسة ‪ 24‬أبريﻞ ‪2018‬‬

‫ﺷارك الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﰲ ﺟﻠﺴة اﻷسﺌﻠة الﺸﻔﻮﻳة‪ ،‬بﺄسﺌﻠة ﻫﻤﺖ ﻗطاﻋات الﺼﺤة‬
‫والﺘﺠﻬﻴﺰ والﻨﻘﻞ وﻗطاع اﳌالﻴة واﻻﻗﺘﺼاد‪.‬‬

‫اﻟﻨﻌﻢ ﻣﻴﺎرة‪ :‬ماﻫﻲ وﺿعﻴة اﳌﻤرﺿﲔ اﳊامﻠﲔ لﻠﺸﻮاﻫﺪ العﻠﻴا واﳋﺼاص ﰲ أﻃباء اﳌﺴﺘعﺠﻼت‬
‫باﳉﻬات اﳉﻨﻮبﻴة الﺜﻼث؟‬

‫ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‪ :‬مﺤاﻛﻤات ﺟاﺋرة ﺗطال اﳌﻤرﺿﲔ واﳌﻤرﺿات وﺣﻴﻒ ﰲ الﺘعﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬
‫اﻷﺧطار‬

‫اﻟﻄﻴﺐ اﳌﻮﺳﺎوي‪ :‬ماﻫﻲ اﻹﺟراءات والﺘﺪابﻴر الﻜﻔﻴﻠة بﻀﻤان ﺟﻮدة الطرق بﻜﻞ الﺘراب‬
‫الﻮﻃﻨﻲ؟‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰري‪ :‬ماﻫﻲ الﺘﺪابﻴر اﳌﺘﺨﺬة لﻠﻘﻀاء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاءات اﳌﺘﻜررة بالطرق الﺴﻴارة ؟‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻤﺴﻌﻮد‪ :‬أي إﺻﻼح لﻺﻃار اﳌﺆسﺴاﺗﻲ اﳌﻨﻈﻢ لﻠطﻠبﻴات العﻤﻮمﻴة؟‬

‫السنة التشريعية ‪218 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻨﻌﻢ ﻣﻴﺎرة‬
‫ﻣﺎﻫﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻤﺮﺿﲔ اﳊﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳋﺼﺎص ﰲ أﻃﺒﺎء اﳌﺴﺘﻌﺠﻼت‬

‫ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث؟‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫واﺻﻞ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ الﺜﻼﺛاء اﳌاﺿﻲ سﻠﺴﻠة أسﺌﻠﺘﻪ ﻋﻦ الﻘطاع الﺼﺤﻲ‬
‫بعﺪ أن ﻛان ﰲ اﻷسبﻮع ماﻗبﻞ اﳌاﺿﻲ ﻗﺪ وﺟﻪ اسﺘﻔﺴارات ﻋﻦ مﻠﻒ اﳌﻤرﺿﲔ اﳊامﻠﲔ لﻠﺸﻮاﻫﺪ‬
‫العﻠﻴا واﳋﺼاص ﰲ أﻃباء اﳌﺴﺘعﺠﻼت باﳉﻬات اﳉﻨﻮبﻴة الﺜﻼث‪ ،‬ﺛﻢ اﻧﺨﻔاض ﰲ اﻷﻃباء العامﲔ‪،‬‬
‫واﻻﺧﺘﺼاﺻﻴﲔ بﺰاﻛﻮرة‪ ،‬ﺣﻴﺚ أبﺪى اﻧﺸﻐالﻪ ﻫﺬه اﳌرة مﻦ إﺿرابات اﳌﻤرﺿﲔ وﺗردي اﳌﻨﻈﻮمة الﺼﺤﻴة‪.‬‬
‫وأبﺪى اﻷخ الﻨعﻢ مﻴارة اﻧﺸﻐالﻪ مﻦ أﻳام اﻹﺿرابات الﺘﻲ بﻠﻐﺖ ‪ 12‬ﻳﻮما ﰲ ‪ 2017‬وأربعة أﻳام مﻨﺬ‬
‫مطﻠﻊ ‪ 2018‬باﻹﺿاﻓة الﻰ أﺟﻨﺪة أﺧرى ﻹﺿرابات اﳌﻤرﺿﲔ واﳌﻤرﺿات وﺗﻘﻨﻴﻲ الﺼﺤة مﺘﺴاﺋﻼ‬

‫ﻋﻦ إﺟراءات الﻮزارة ﺣﻴال ﻫﺬا اﳌﻠﻒ‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر الﺼﺤة أﻧﺲ الﺪﻛالﻲ أوﺿﺢ بﺪاﻳة أن اﳌطﻠﺐ اﻷساسﻲ لﻬﺬه الﻔﺌة ﻗﺪ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ وﻳرﺗبﻂ‬
‫ﲟرسﻮم ﺷﺘﻨبر ‪ 2017‬بﺸﺄن الﻨﻈام اﻷساسﻲ اﳋاص بﻬﻴﺌة اﳌﻤرﺿﲔ وﺗﻘﻨﻴﻲ الﺼﺤة‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن‬
‫باب اﳊﻮار مﻔﺘﻮح مﻊ ﳑﺜﻠﻲ اﻷﻃر مﻦ الﻨﻘابات داﺧﻞ الﻘطاع‪ ،‬ولﻴﺲ مﻊ الﺘﻨﺴﻴﻘﻴات بﺪﻋﻢ مﻦ‬
‫اﳌرﻛﺰﻳات الﻨﻘابﻴة وﲟﺴاﻧﺪة مﻨﻬا‪ ،‬أوﻻ‪ ،‬ﻷن اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﳊﺪ الﺴاﻋة لﻢ ﻳعرف ﺗطﻮرا‪ ،‬ﻓﻴﻤا‬
‫ﻳﺨﺺ اﻧﺘﻈارات الﺸﻐﻴﻠة اﳌﻐربﻴة ﻛﻤا أن ﻫﺬه الﻔﺌة ﺗطالﺐ بﺈﺣﺪاث ﻫﻴﺌة وﻃﻨﻴة ﻛﺤﻖ مﺸروع وﻏﻴر‬
‫مﻜﻠﻒ مالﻴا بالﻨﺴبة لﻠﺤﻜﻮمة‪ ،‬وﻛﺬا إﺧراج مﺼﻨﻒ الﻜﻔاءات واﳌﻬﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴبﺐ الﻔراغ الﻘاﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﰲ مﺤاﻛﻤات ﺟاﺋرة لﻠﻤﻤرﺿﲔ واﳌﻤرﺿات ﺣﻮل أﺧطاء لﻢ ﻳرﺗﻜبﻮﻫا‪ ،‬ﻛﻤا ﺣﺪث مﺆﺧرا لﺴﻴﺪة‬
‫ﰲ ﺗﻴﻔﻠﺖ‪ ،‬مﻮازاة مﻊ مطﻠﺐ اﻹﻧﺼاف ﰲ الﺘعﻮﻳﻀات ﻋﻦ اﻷﺧطار‪ ،‬ف ‪ 80‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ اﳋﺪمات‬

‫السنة التشريعية ‪219 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫الﺼﺤﻴة ﻳﻘﺪمﻬا اﳌﻤرﺿﻴﻮن واﳌﻤرﺿات مﻘابﻞ ﺗعﻮﻳﺾ ‪ 1400‬درﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﺨاﻃر‪ ،‬ﻓﻴﻤا أﻃراف‬
‫أﺧرى ﰲ الﻘطاع ﺗﺘﻘاﺿﻰ أزﻳﺪ مﻦ ‪ 5‬آﻻف درﻫﻢ‪ ،‬وإﺿاﻓة إلﻰ مطﻠﺐ مراﺟعة ﺷروط الﺘرﻗﻲ داﺧﻞ‬
‫الﻘطاع‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻫﻨاك مﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ الﺘرﻗﻴة ﺧﻼل أربﻊ سﻨﻮات مﻘابﻞ سﺖ سﻨﻮات اﳌﻤرﺿﲔ‬
‫وﺗﻘﻨﻴﻲ الﺼﺤة‪ ،‬وﻫﺬا ﺣﻴﻒ ﰲ ﺣﻖ ﻓﺌة ﺗﻘﺪم ﺧﺪمات ﻧبﻴﻠة وﺟﻠﻴﻠة‪ ،‬وﲢرﻛﻬا الروح الﻮﻃﻨﻴة العالﻴة‬

‫ﺧﻼل اﻹﺿرابات ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اسﺘﺜﻨاء مﺼالﺢ اﻹﻧعاش واﳌﺴﺘعﺠﻼت‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫واﻧﺘﻘﺪ اﻷخ مﻴارة ما وﺻﻔﻪ بالﺼﻤﺖ الرﻫﻴﺐ لﻠﻘطاﻋات اﳊﻜﻮمﻴة ومﻨﻬا مﻠﻒ اﳌﻤرﺿﲔ وﺗﻘﻴﻲ‬
‫الﺼﺤة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ اﻹﺷارة ﰲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ إلﻰ أﺷﻴاء بﺴﻴطة ﻻ ﺗﻔﻴﺪ الطبﻘة الﺸﻐﻴﻠة‪.‬‬

‫ﺗﻔاﻋﻼ مﻊ ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻈات ﻗﺪم وزﻳر الﺼﺤة ﺗﻮﺿﻴﺤات إﺿاﻓﻴة مﻨﻬا الﺘرﻗﻲ بالﻨﺴبة لﻬﺬه الﻔﺌة ﰲ‬
‫الﺴﻠﻢ العاﺷر واﳊادي ﻋﺸر وأﻗﺪمﻴة سﻨﺘﲔ‪ ،‬مﺸﻴﺪا ﲟطﻠﺐ اﳌﺼﻨﻒ الﺬي ﻧبﻪ إلﻴﻪ اﻷخ مﻴارة ﳌا لﻪ‬
‫مﻦ دور ﰲ ﺿبﻂ الﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﻮزﻳﻊ العﻤﻞ ‪ ،‬مﻮازاة مﻊ اﻋﺘﻤاد ﻧﻈام اﻹﺟازة واﳌاسﺘر ﰲ معاﻫﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ‬

‫اﳌﻤرﺿﲔ وﳑاﺛﻠة الﺪبﻠﻮم وﻓﺘﺢ مﻨاﺻﺐ اﳌﺴﺆولﻴة لﻬﺬه الﻔﺌة ﻛﻤﻤرض رﺋﻴﺲ ورﺋﻴﺲ ﻗطﺐ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‬
‫اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺬي دﺧﻠﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫أﻓادت اﻷﺧﺖ ﺧﺪﻳﺠة الﺰومﻲ والﺘﻲ أن الﺸبﻜة اﳌﻐربﻴة لﻠﺪﻓاع ﻋﻦ اﳊﻖ ﰲ الﺼﺤة أﺻﺪرت ﺗﻘرﻳرا‬
‫ﻗﺪ ﻳﻘﺾ مﻀﺠﻊ اﳊﻜﻮمة‪ ،‬وﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻓﺘﻘاد اﻵلﻴات وﻗﻠة اﳌﻮارد والبﻨﻴات اﳌﻬﺘرﺋة وﺗردي الﻮﺿعﻴة‬

‫الﺼﺤﻴة مﺘﺴاﺋﻠة ﻋﻦ ﺗﺪابﻴر اﳊﻜﻮمة لﺘﺠاوز ﻫﺬه اﻹﻛراﻫات‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪220 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة ﻗال بﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪر ﻋﻤﻞ الﺸبﻜة‪ ،‬لﻜﻦ ﺗﺴاءل ﻫﻞ ﻳﻐطﻲ اﳌﺴﺢ ﻛﻞ اﳌﻐرب لرسﻢ ﺻﻮرة ﻗاﲤة‬
‫ﻋﻦ اﳌﺆسﺴات اﻻسﺘﺸﻔاﺋﻴة‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﺗﻨاول ﰲ سﺆالﻪ اﻷمراض اﳌﺰمﻨة والﺘﻐطﻴة‬
‫الﺼﺤﻴة و اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪ ،‬وﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ اﻷمراض اﳌﺰمﻨة ﻫﻨاك برﻧامﺞ الﻮﻗاﻳة مﻦ داء الﺴﻜري‪ ،‬وبرﻧامﺞ‬

‫الﺘﻜﻔﻞ بﺄمراض الﻘﻠﺐ والﺸراﻳﲔ وبرﻧامﺞ الﻮﻗاﻳة مﻦ مرﻛبات الﺴرﻃان‪.‬‬
‫وبالﻨﺴبة لﻠﺘﻐطﻴة الﺼﺤﻴة‪ ،‬ﻓﺄوﺿﺢ أﻧﻬا ﻻ ﺗﺸﻤﻞ‪ 50‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ بﻞ‪ 63‬ﰲ اﳌاﺋة‪ ،‬وﻫﻨاك ﺗﻮﺟﻪ‬

‫لﺘﻮسﻴﻊ الﺘﻐطﻴة مﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻔﺘاح ﻋﻠﻰ الﻔﺌات اﳌﺴﺘﻘﻠة‪ ،‬مﻮازاة مﻊ برﻧامﺞ وﻃﻨﻲ ﻳﻬﻢ اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫ﰲ معرض الﺘعﻘﻴﺐ أوﺿﺤﺖ اﻷﺧﺖ الﺰومﻲ أن ﺟﻼلة اﳌﻠﻚ ﰲ اﻓﺘﺘاح الﺪورة الﺘﺸرﻳعﻴة أﻛﺪ أن‬
‫وﺿعﻴة اﳌﻨﻈﻮمة الﺼﺤﻴة ﺟﺪ ردﻳﺌة‪ ،‬والﺘﻘارﻳر الطبﻴة ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻐطﻴة ﻃبﻴﺐ وﻧﺼﻒ لﻜﻞ ألﻒ مﻮاﻃﻦ‪،‬‬
‫وﻋﺪم ﺣﺼﻮل ‪ 18‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﺴاﻛﻨة ﻋﻠﻰ اﳌاء الﺸروب وسرﻳر واﺣﺪ لﻜﻞ ألﻒ ﺷﺨﺺ‪ ،‬أو ‪ 24‬ألﻒ‬
‫سرﻳر ل ‪ 6‬مﻼﻳﲔ مرﻳﺾ‪ ،‬بﻴﻨﻤا ﲢﺘاج اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات بﺪون اسﺘﺜﻨاء الﻰ الﺼﻴاﻧة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺘﺸار‬
‫أمراض الﻘﻠﺐ والﺸراﻳﲔ‪ ،‬وأمراض الﻀﻐﻂ والﺴﻜري‪ ،‬وﺗﺴﺠﻴﻞ ‪ 9‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﻮﻓﻴات الﻨاﲡة ﻋﻦ‬
‫اﳊﻤﻞ والﻮﻻدة‪ ،‬لﺬلﻚ بﺪل ﺗﻐطﻴة الﺜﻘﻮب وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮمة اﻋﺘﻤاد برامﺞ ﺷامﻠة ﲢﻘﻖ مبﺪأ اﳊﻖ‬

‫ﰲ الﺼﺤة‪.‬‬
‫وأﺿاﻓﺖ أن بطاﻗة رامﻴﺪ ﻻ ﺗعﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة أﺧرى لﺸﻬادة اﻻﺣﺘﻴاج ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻞ اﻷداء إلﺰامﻴا‬

‫لﺘﻠﻘﻲ العﻼﺟات‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪221 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫التﺠهيﺰ والﻨقﻞ واللﻮجستيﻚ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﻮﺳﺎوي‬
‫ﻣﺎﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﻄﺮق ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ؟‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫ﰲ مﺠال الﺘﺠﻬﻴﺰ والﻨﻘﻞ والﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ وﺟﻪ اﻷخ الطﻴﺐ اﳌﻮساوي سﺆاﻻ ﻋﻦ ﺟﻮدة الطرق‪ ،‬مﺆﻛﺪا‬
‫أن ﺗراﺟﻊ ﺣالة الطرق ﻳﺜﻴر ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘعﻤﻠﲔ وﻳطرح ﻋﺪة سﻠبﻴات ﰲ مﻘﺪمﺘﻬا الﺴﻼمة وراﺣة اﳌﺴاﻓرﻳﻦ‪،‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴرﻫا ﻋﻠﻰ بﻼدﻧا ﰲ الﺘﺼﻨﻴﻒ الﺪولﻲ لﻴﺘﺴاءل ﻋﻦ اﻹﺟراءات والﺘﺪابﻴر الﻜﻔﻴﻠة بﻀﻤان‬

‫ﺟﻮدة الطرق بﻜﻞ الﺘراب الﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫الﻮزﻳر اﳌﻜﻠﻒ بالﻘطاع أﻛﺪ أن ﺟﻮدة اﻹﳒاز ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻨﻈﻮمة ﺻارمة ﺗبﺪأ بالﺪراسات مﻦ ﻃرف مﻜﺘﺐ معﺘﻤﺪ‬
‫ﺛﻢ اﳌﺼادﻗة ﻋﻠﻰ الﺪراسات مﻦ ﻃرف اﳌﺼالﺢ اﳌﺨﺘﺼة بالﻮزارة‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺻﻔﻘات اﻷﺷﻐال ﳌﻘاوﻻت‬
‫مﺆﻫﻠة ﺣﺴﺐ ﻧﻈام ﺗﻨﻘﻴﻂ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘاوﻻت‪ ،‬لﺬلﻚ ﺗطرح أسﺌﻠة ﺣﻮل ﺗﺄﺧر الﻮزارة‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن ﻫﺬا الﻨﻈام‬
‫ﺻارم ﺗﺴﻬر ﻋﻠﻴﻪ ﳉﻨة وﻃﻨﻴة ﺗﻀﻢ ﻋﺪة أﻃراف‪ ،‬ﻛﻤا أن ﻧﻈام الﺼﻔﻘات ﻳﺨﻀﻊ لﻠﻤﺪوﻧة العامة لﻠﺼﻔﻘات‬
‫العﻤﻮمﻴة‪ ،‬وﺗﻨﺠﺰ اﻷﺷﻐال ﲢﺖ اﳌﺴﺆولﻴة اﳌباﺷرة لﻠﻮزارة‪ ،‬وأﺧﻴرا ﻳﺘﻢ إبرام ﺻﻔﻘة مﻮازﻳة مﻊ مﺨﺘبر مﺨﺘﺺ‬
‫ﰲ مراﻗبة اﻷﺷﻐال‪ ،‬وﺻﻔﻘة مﻮازﻳة مﻊ مﻬﻨﺪس ﻃﻮبﻮﻏراﰲ ومﻜﺘﺐ دراسات لﺘﺘبﻊ اﻷﺷﻐال‪ ،‬ﻛﻤا أن‬
‫اﳌﻔﺘﺸﻴة العامة لﻠﻮزارة ﳝﻜﻨﻬا أن ﺗﻘﻮم ﲟﻬام اﳌراﻗبة ﻋﻨﺪما ﺗرد ﺷﻜاﻳات مﻦ مﻨﺘﺨبﲔ أو مﻮاﻃﻨﲔ أو ﺟﻤعﻴات‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻷخ الطﻴﺐ اﳌﻮساوي ﰲ معرض ﺗعﻘﻴبﻪ ﻧبﻪ إلﻰ اﳊالة الﺘﻲ ﺗعرﻓﻬا الطرﻳﻖ الرابطة بﲔ العﻴﻮن‬
‫والﺴﻤارة ﺛﻢ الطرﻳﻖ بﲔ العﻴﻮن والﺴﻤارة بﻮﻛراع داﻋﻴا إلﻰ ﺿرورة إﻋادة الﻨﻈر ﻓﻴﻬا‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن وﺿعﻴة‬
‫الطرق ﺗﺴاﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻسﺘﺜﻤار‪ ،‬ﻛﻤا ﻃالﺐ بﻀرورة اﳊﻔاظ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻐرب ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى‬

‫البﻨﻴات الﺘﺤﺘﻴة ﰲ الرﺗبة ‪.55‬‬

‫السنة التشريعية ‪222 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰري‬
‫ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاءات اﳌﺘﻜﺮرة ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ؟‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷخ مﺤﻤﺪ العﺰري بﺪوره ﺗﻨاول سﺆاﻻ ﻋﻦ الطرق لﻜﻦ مﻦ زاوﻳة مﻐاﻳرة ﺣﻴﺚ ﲤﺤﻮر ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺪاءات‬
‫اﳌﺘﻜررة الﺘﻲ ﻳﺘعرض لﻬا مﺴﺘعﻤﻠﻮ الطرق الﺴﻴارة ﻗاﺋﻼ إن أﻫﻢ سﻤة ﰲ بﻼدﻧا ﻫﻲ اﻻسﺘﻘرار الﺴﻴاسﻲ‬
‫والﺸعﻮر باﻷمﻦ‪ ،‬لﻜﻦ بعﺾ اﳌﻤارسات الﻐرﻳبة والﺪﺧﻴﻠة ﻋﻠﻰ مﺠﺘﻤعﻨا واﳌﺘﺠﺴﺪة ﰲ اﻻﻋﺘﺪاءات‬
‫ﻋﻠﻰ مﺴﺘعﻤﻠﻲ الطرق الﺴﻴارة ﺗبعﺚ ﻋﻠﻰ الﻘﻠﻖ والﺘﺨﻮف ﻋﻠﻰ الﺴﻼمة البﺪﻧﻴة الﺸﺨﺼﻴة والعاﺋﻠﻴة‪،‬‬

‫لﻴﺘﺴاءل ﻋﻦ ﺗﺪابﻴر الﻘﻀاء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻈاﻫر ﻏﻴر اﳌعﺘادة ﰲ مﺠﺘﻤعﻨا‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫الﻮزﻳر ﻋبﺪ الﻘادر اﻋﻤارة ﺛﻤﻦ مﺤﺘﻮى اﻻسﺘﻔﻬامات ﺧاﺻة ﻫﺬه الﻈاﻫرة الﺪﺧﻴﻠة ﻋﻠﻰ اﳌﻐاربة والﺘﻲ‬
‫ﲢﺘاج ﺣﺴﺐ ﺗعبﻴره لﻠﺘﺼﺪي لﻬا ﻋﻠﻰ ﻛاﻓة اﳌﺴﺘﻮﻳات اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة والﺘربﻮﻳة والﺜﻘاﻓﻴة وبالﺼرامة‬
‫ﻛﺬلﻚ مﻦ ﻃرف الﻘطاﻋات اﳊﻜﻮمﻴة الﻮﺻﻴة‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن الطرق الﺴﻴارة ﻋﻤﻮما آمﻨة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗعﻴرﻫا‬
‫ﻳﻮمﻴا ‪ 380‬ألﻒ ﻋربة‪ ،‬لﻜﻦ ﺗﻘﻊ ﺣﻮادث مﺆسﻔة ومﺆﳌة‪ ،‬ﺗﻮلﻴﻬا الﻠﺠﻨة الﻮﻃﻨﻴة الﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻗطاع‬
‫الﺘﺠﻬﻴﺰ والﺪاﺧﻠﻴة والعﺪل واﻷمﻦ والﺪرك أﻫﻤﻴة ﺧاﺻة اﳌﻨاﻃﻖ الﺴﻮداء‪ ،‬وﻫﻨاك برﻧامﺞ اسﺘعﺠالﻲ‬

‫ﻳﻬﻢ الﻘﻨاﻃر اﳌطﻠة ﻋﻠﻰ الطرق الﺴﻴارة ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻴﻴﺠﻬا وﲡﻬﻴﺰﻫا بﻜامﻴرات‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ العﺰري اﻋﺘبر الردود ﻏﻴر مﻘﻨعة ﺧاﺻة وأن الﺪسﺘﻮر اﳌﻐربﻲ ﻳﻜﻔﻞ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴاة وبﻨاء ﻋﻠﻰ‬
‫الﻔﺼﻠﲔ ‪ 20‬و‪ 21‬وﻛﺬا اﳊﻖ ﰲ الﺴﻼمة الﺸﺨﺼﻴة والعاﺋﻠﻴة وﺻﻴاﻧة اﳌﻤﺘﻠﻜات‪ ،‬ﲟا ﰲ ذلﻚ ﻋﻠﻰ‬
‫الطرق‪ ،‬لﺬلﻚ ﻓﺈن الﺘﻮﺿﻴﺤات اﳌﻘﺪمة مﻦ الﻮزارة ﻏﻴر مﻘﻨعة لﻠﻤﺴﺘﺸارﻳﻦ ولﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬بﺤﻴﺚ‬
‫ﺗﺘﻨامﻰ ﻫﺬه الﻈاﻫرة مﻦ ﻃرف مﺠﻬﻮلﲔ ﻳﻘﺘﻨﺼﻮن الﺴاﺋﻘﲔ لﻴﻼ بﺸﺘﻰ أﻧﻮاع اﻷذى‪ ،‬وما ﻳﻀعﻬﻢ ﲢﺖ‬

‫السنة التشريعية ‪223 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫الﺘﻬﺪﻳﺪ واﳋطر الﺪاﻫﻢ باﳊﺠارة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﻴﻮاﻧات الﺘﻲ ﺗعبر الطرق‪ ،‬وﻫﺬا ما ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘراف‬
‫باﳌﺴﺆولﻴة مﻦ ﻃرف الﻮزارة والﺸرﻛة الﻮﻃﻨﻴة لﻠطرق الﺴﻴارة ﻧﻈﻴر ما ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻪ مﻦ اﳌﺴﺘعﻤﻠﲔ مﻦ‬
‫أمﻮال وأرباح‪ ،‬مﻮﺿﺤا أﻧﻪ ﰲ العام اﳌاﺿﻲ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ‪ 20‬اﻋﺘﺪا ًء‪ ،‬ﻛﻤا امﺘﻨعﺖ الﺸرﻛة الﻮﻃﻨﻴة ﻋﻦ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ابﺘﺪاﺋﻲ ﰲ ﺣﻖ أﺣﺪ اﳌﺘﻀررﻳﻦ وﲤﻠﺼﺖ مﻦ اﳌﺴﺆولﻴة‪.‬‬

‫ﻗﻄاع اﻻﻗتﺼاد والمالية‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻤﺴﻌﻮد‬
‫أي إﺻﻼح ﻟﻺﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؟‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷخ مﺤﻤﺪ سالﻢ بﻨﻤﺴعﻮد ﻗﺪم سﺆاﻻ ﲤﺤﻮر ﺣﻮل الﺼﻔﻘات العﻤﻮمﻴة والﺘﻲ لﻢ ﺗرق بعﺪ لﻠﻤعاﻳﻴر‬
‫الﺪولﻴة اﻷمر الﺬي ﻳﺘطﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﲢﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜام الﺘﻲ ﺗطرح بعﺾ الﻐﻤﻮض‪ ،‬وﺗبﺴﻴﻂ اﻹﺟراءات‬
‫ﰲ مﺠال ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪمات وﺗﻮﺿﻴﺢ مﺴﺆولﻴة مﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ الﺼﻔﻘات العﻤﻮمﻴة‪ ،‬وﺗﻮﺣﻴﺪ‬
‫الﻮﺛاﺋﻖ الﻼزمة وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻵﺟال وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷروط أداء الطﻠبﻴات العﻤﻮمﻴة‪ ،‬وﻓﺘﺢ سبﻞ ﺟﺪﻳﺪة لﺘﺴﻮﻳة‬
‫الﻨﺰاﻋات سﻮاء اﻹدارﻳة أو الﻮدﻳة ﰲ ﺣالة ﺣﺪوث ﻧﺰاع ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ الﺼﻔﻘات‪ ،‬ﻷﺟﻞ ذلﻚ اسﺘﻔﺴر‬
‫ﻋﻦ اﻹﺟراءات والﺘﺪابﻴر اﳌﺴﺘﻘبﻠﻴة لﺘﺤﺴﲔ وﺗطﻮﻳر ﻧﻈام الﺼﻔﻘات العﻤﻮمﻴة لﻀﻤان مﺰﻳﺪ مﻦ‬
‫الﺸﻔاﻓﻴة‪ ،‬ومﺂل دﻓﺘر اﻷﺣﻜام اﻹدارﻳة العامة لﻸﺷﻐال لﺘعﺰﻳﺰ الﻼمرﻛﺰﻳة الﺘرابﻴة والﺘﻲ أﺻبﺤﺖ‬

‫ﺗﻔرض مراﻋاة اﳋﺼﻮﺻﻴات اﶈﻠﻴة لﺘﻘﻮﻳة الﺸﻔاﻓﻴة‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر اﳌالﻴة أﻓاد أن اﻹﻃار اﳌﻨﻈﻢ ﺻﺪر ﰲ مارس ‪ 2013‬واﻧطﻠﻖ العﻤﻞ بﻪ بﺪاﻳة ‪ ،2014‬لﻜﻦ‬
‫اﳌﺸﻜﻞ أﺣﻴاﻧا ﻻﻳطرح ﰲ اﳌﻨﻈﻮمة أو الﻨﺼﻮص بﻞ ﰲ ﺗﻨﻘﻴة الﻨﺼﻮص ذاﺗﻬا‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن الﻨﻈام اﳊالﻲ‬

‫السنة التشريعية ‪224 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻳﺠابﻴات ﻋﺪﻳﺪة مﻨﻬا اﻋﺘﻤاد ﻃﻠﺐ العروض مﻔﺘﻮح ﻛﻘاﻋﺪة أساسﻴة ﻹبرام الﺼﻔﻘات‪ ،‬وﻧﺸر‬
‫البرﻧامﺞ الﺘﻮﻗعﻲ لﻠﺼﻔﻘات‪ ،‬وﺗﻮﺣﻴﺪ آلﻴات الﺘﺪبﻴر اﻹلﻜﺘروﻧﻲ لﻠﺼﻔﻘات العﻤﻮمﻴة وإﺧﻀاع إﻋﻤال‬
‫الﻬﻨﺪسة اﳌعﻤارﻳة لﻠﻤﻨاﻓﺴة‪ ،‬واﳊﺪ مﻦ الﺴﻠطات الﺘﻘﺪﻳرﻳة لﺼاﺣﺐ اﳌﺸروع‪ ،‬وﺗﺪﻋﻴﻢ الﺘﻘﻨﻴات‬
‫اﳉﺪﻳﺪة لﻠﻤعﻠﻮمﻴات مﻦ ﺧﻼل الﺘعﻬﺪات اﻹلﻜﺘروﻧﻴة ﺧاﺻة اﳌﻨاﻗﺼات‪ ،‬وإﺻﻼح مﻨﻈﻮمة أداء‬

‫ﻓﻮاﺗﻴر الﺘﺄﺧﻴر‪.‬‬
‫وأﺷار إلﻰ أﻧﻪ بعﺪ مرور ﺛﻼث سﻨﻮات وﻧﺼﻒ ﻳﻨبﻐﻲ اﻹﻧﻜباب ﻋﻠﻰ الﺘطبﻴﻖ الﺴﻠﻴﻢ لﻠﻤﻨﻈﻮمة‪،‬‬
‫وﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ الﻨﺰاﻋات ﻓﻬﻨاك الﻠﺠﻨة الﻮﻃﻨﻴة لﻠطﻠبﻴات العﻤﻮمﻴة ﺗﺘﻮلﻰ مﻬﻤة اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ الﺼﻔﻘات‬
‫والﺘﺤﻜﻢ ﰲ الﻨﻔﻘات‪ ،‬وﺗﻘﻮم بﺪور وﻗاﺋﻲ واسﺘﺸاري‪ ،‬وﺗﺘﻮﺻﻞ بﺸﻜاﻳات اﳌﺘﻨاﻓﺴﲔ وﺗﺪلﻲ برأﻳﻬا‬

‫الﻘاﻧﻮﻧﻲ واﳌﺴطري ومﺪى مطابﻘة الﺸﻜاﻳات لﻨﺼﻮص الطﻠبﻴات العﻤﻮمﻴة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ سالﻢ بﻨﻤﺴعﻮد أﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻻسﺘﻔﺴار ﲢرﻛﻪ ﻧﺘاﺋﺞ دراسات اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻋﻠﻰ رأسﻬﻢ ﻫﻴﺌة‬
‫»أﻧﻔﻮرﻳﺴﻚ« الﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ معطﻴات مﺨﻴﻔة ﻋﻦ إﻓﻼس ‪ 8045‬مﻘاولة‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﻘارﻳر اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‬
‫لﻠﺤﺴابات واﳌﻔﺘﺸﻴة العامة لﻠﻤالﻴة واﳉﻤعﻴة اﳌﻐربﻴة لﻠﺸﻔاﻓﻴة الﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻴﻘة ﰲ‬
‫اﳌﺠال الﻘاﻧﻮﻧﻲ الﺘﻨﻈﻴﻤﻲ لﻠﺼﻔﻘات العﻤﻮمﻴة‪ ،‬وﺗﻘادم ﻫﺬه الﻨﺼﻮص‪ ،‬دون ﺗﻨاسﻲ الﻮزن اﻻﻗﺘﺼادي‬
‫لﻠﺼﻔﻘات الﺘﻲ ﲤﺜﻞ ‪ 16‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﻨاﰋ الﺪاﺧﻠﻲ اﳋام‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن ﻋﺪد اﳌﻘاوﻻت اﳌﻔﻠﺴة ﻳﻀﻢ‬
‫اﳌﻘاوﻻت الﺼﻐﻴرة واﳌﺘﻮسطة الﺘﻲ ﻳﺨﺼﺺ لﻬا الﻘاﻧﻮن ‪ 20‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﺼﻔﻘات‪ ،‬لﻜﻦ لﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﻃبﻴعة ﻫﺬه اﳌﻘاوﻻت الﺼﻐرى‪ ،‬وبالﺘالﻲ ﻧطالبﻬا بﺸﻮاﻫﺪ الﺘﺼﻨﻴﻒ وﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻘﻨﻴة ﻳﺘطﻠﺐ إﳒازﻫا ﻛﻠﻔة‬
‫مالﻴة ﺗﻔﻮق ﻃاﻗة ﻫﺬه اﳌﻘاوﻻت‪ ،‬لﺘﺨﺘﺘﻢ بالﻘﻮل إﻧﻨا مﻦ ﻫﺬا اﳌﻨبر ﻧﺪق ﻧاﻗﻮس اﳋطر لﻼﻫﺘﻤام بالﻘطاع‬

‫اﳋاص ومراﺟعة ﻫﺬه الﺸروط‬

‫السنة التشريعية ‪225 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫جلسة ‪ 05‬ماي ‪2018‬‬

‫ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‪ :‬ﻫﻞ دﻋﻢ اﻷرامﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻫﺬا الﺪﻋﻢ ﳊاﺟﻴات مﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨاف‬
‫ﻫﺬه الﻔﺌة؟‬

‫اﳊﺴﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮة‪ :‬اﳌﺴﺘعﺠﻼت ﻧﻘطة سﻮداء‬

‫السنة التشريعية ‪226 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي ﰲ ﺗﺼﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫دﻋﻢ اﻷرامﻞ ﻛان مﻮﺿﻮع الﺴﺆال الﺬي ﺗﻘﺪمﺖ بﻪ اﻷﺧﺖ ﺧﺪﻳﺠة الﺰومﻲ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻷرامﻞ‬

‫ﺣﻴﺚ أﻛﺪت أﻧﻪ ﰲ إﻃار ﺗﻨاولﻬا ﻫﺬا اﳌﻠﻒ أن اﳊﻜﻮمة ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ مباﺷر لﻠﻨﺴاء اﻷرامﻞ‬

‫اﳊاﺿﻨات لﻠﻴﺘامﻰ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ ‪ 350‬درﻫﻤا ﺷﻬرﻳا لﺬا ﺗﺴاءلﺖ ﻋﻦ الﺘﺪابﻴر الرامﻴة إلﻰ إﻋادة الﻨﻈر ﰲ‬

‫ﻫﺬا الﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم لﻬﺬه الﻔﺌة‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳرة اﻷسرة والﺘﻀامﻦ والﺘﻨﻤﻴة اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة أﻛﺪت أن برﻧامﺞ »دﻋﻢ« ﺗﻨﺴﻖ ﻓﻴﻪ الﻮزارة اﳌعﻨﻴة إلﻰ‬

‫ﺟاﻧﺐ وزارة الﺪاﺧﻠﻴة معﺘبرة اﻧﻪ برﻧامﺞ ﻧاﺟﺢ مﻜﻦ ما ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 82‬ألﻒ امرأة أرمﻠة مﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ مﻦ‬

‫ﻫﺬا البرﻧامﺞ وﻛﺬا أبﻨاﺋﻬﻦ الﻴﺘامﻰ ﲟا ﻳﺼﻞ ‪ 147‬ألﻒ ﻳﺘﻴﻢ‪ ،‬وﻫﺬا ما ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ الﺘﻔﻜﻴر ﰲ اسﺘﻬﺪاف‬

‫ﻓﺌات أﺧرى ﲢﺘاج إلﻰ ﻫﺬا الﺪﻋﻢ لﻠﻤباﺷر‪ ،‬مﻀﻴﻔة اﻧﻪ ﻋﻨﺪ الﺘطبﻴﻖ برزت ﺣاﺟة ﻹﻋادة الﻨﻈر ﰲ‬

‫اﳌرسﻮم ﻹدﺧال بعﺾ الﺘعﺪﻳﻼت ﺣﺘﻰ ﻧﻮسﻊ وﻋاء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ مﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻷﺧﺖ الﺰومﻲ ﻗالﺖ ﰲ ﺗعﻘﻴبﻬا اﻧﺄ ﻻ أﻫﺪف إلﻰ اسﺘﻔﺴار وردود ولﻜﻦ أود إﺛارة ﻧﻘاش ﻋام ﺣﻮل‬

‫مﻮﺿﻮع ﻳﺘطﻠﺐ ﺗبادل اﻵراء‪ ،‬مﺘﺴاﺋﻠة ﻫﻞ بﺼﺪق ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻫﺬا الﺪﻋﻢ ﳊاﺟﻴات ﻓﺌات اﻷرامﻞ‪.‬‬

‫وسﺠﻠﺖ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ لﻠﺤﺴابات ﺟاء باﳌﻼﺣﻈات مﺘعﺪدة مﻦ ﻗبﻴﻞ أن ﻫﻨاك ﻋﺪة ﻗﻀاﻳا‬
‫ﻫامة ﺗﺘعﻠﻖ بالﻜﻴﻔﻴة اﳌرﲡﻠة الﺘﻲ وﺿﻊ بﻬا وﺷﻤﻠﺖ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ بﺪ ًء مﻦ الﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓالبرمﺠة ﺛﻢ‬
‫الﺘﺪﺧﻞ والﺘﻨﺴﻴﻖ بﲔ الﻘطاﻋات‪ ،‬وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺠﻠﺲ أن ﻫﺬا البرﻧامﺞ ﺣﺪد ﺗارﻳﺦ اﻧطﻼﻗﻪ ﰲ ‪2012‬‬
‫ولﻢ ﻳﺘﻢ ذلﻚ ﻓعﻠﻴا إﻻ بعﺪ سﻨﺘﲔ أي ‪ ،2014‬ﲟعﻨﻰ أن ﻫﻨاك ارﲡالﻴة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺴﺠﻞ‬
‫إلﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ إلﻰ اسﺘراﺗﻴﺠﻴة واﺿﺤة ومﺘﻤاسﻜة ﰲ الﺘﺪبﻴر‪ ،‬ﻫﺬا الﺼﻨﺪوق الﺬي ﻛان مﻦ اﳌﻔﺘرض‬

‫أن ﻳﺤﻈﻰ بﻜﻞ اﻻﻫﺘﻤام واﳉﺪﻳة ﻗﺼﺪ ﺿﻤان ﲤﻮﻳﻠﻪ وﺗطﻮﻳر آلﻴات ﺗﺪﺧﻠﻪ لﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠة ﰲ‬

‫الﺘﺨﻔﻴﻒ مﻦ اﳋﺼاص والعﻮز لﺼالﺢ ﻓﺌات ﻫﺸة‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪227 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫إﺛر ﻫﺬا أوﺿﺤﺖ اﻷﺧﺖ الﺰومﻲ أﻧﻬا لﻦ ﺗعﺘبر أن البرﻧامﺞ ﻛان لﻠﺪﻋاﺋﻴة آو لﻠﺘﻈاﻫر‪ ،‬وﺣﻈﻲ باﻫﺘﻤام‬
‫ﺧاص لﻔﺌة معﻴﻨة وﻋرﻳﻀة‪ ،‬ولﻜﻦ ﲟا أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ لﻠﺤﺴابات ﻗﺪم ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻈات ﻓﻬﻮ لﻪ ما‬
‫ﻳعﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻤبﻠﻎ ‪ 350‬درﻫﻢ مﺤﺪود والﺸروط ﺗﻘرﻳبا ﺗعﺠﻴﺰﻳة ﺗﺘطﻠﺐ ﺷﻬادة الرامﻴﺪ وﻧﺴﺨة البطاﻗة‬
‫الﻮﻃﻨﻴة أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة أرمﻠة ولﻬا ﻳﺘامﻰ‪ ،‬ﻓان لﻢ ﻳﻜﻦ لﻬا ﻳﺘامﻰ وﻛاﻧﺖ أرمﻠة ﻓﻼ دﻋﻢ لﻬا وإذا‬
‫ﻛان لﻬا ﺛﻼﺛة ﻳﺘامﻰ ﻓﺴﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪ 1050‬درﻫﻢ ولﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ مﻦ برﻧامﺞ ﺗﻴﺴﻴر اﶈﺪد ﰲ ‪ 500‬درﻫﻢ‪،‬‬
‫وبالﺘالﻲ ﺗطبﻖ ﺣالة الﺘﻨاﰲ ﻋﻠﻰ ‪ 350‬و‪ 500‬درﻫﻢ‪ ،‬وﳝﻜﻨﻨا ﻃرح الﺴﺆال الﺘالﻲ ‪ :‬ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻻمرأة أن‬
‫ﺗﻔﺘﺢ بﻴﺘا وﺗﻀﻤﻦ لﻪ اﻻسﺘﻤرارﻳة ب‪1050‬درﻫﻢ؟ وماذا ﻋﻦ أرمﻠة مﺴﻨة ﻻ ﺗﻠﺪ؟ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗرمﻠﺖ‬

‫وﻓارﻗﻬا معﻴﻠﻬا والبرﻧامﺞ ﻳعﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺼاﺋﻬا‪.‬‬
‫واﻗﺘرﺣﺖ ﰲ اﻷﺧﻴر مﻨﺢ مﻘابﻞ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ لﻠﺘﻘاﻋﺪ ‪ 1500‬درﻫﻢ لﻬﺬه الﻔﺌات ﻗﺼﺪ اﻻﻧﺨراط‬
‫الﻔعﻠﻲ ﰲ مﺤاربة الﻬﺸاﺷة وﺗﻘﺪﱘ برامﺞ ﲢﺴﻴﺴﻴة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳉﻤﻴﻊ وﻻ ﻧﺴﻘﻂ ﰲ اﳉﻤعﻴات‬

‫ذات اﻧﺘﻤاءات ﺣﺰبﻴة معﻴﻨة‪.‬‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺤﺴﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮة‬
‫اﳌﺴﺘﻌﺠﻼت ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻮداء‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫وﺿعﻴة أﻗﺴام اﳌﺴﺘعﺠﻼت والﺘﻲ ﺗﺘﺨبﻂ ﰲ ﺟﻤﻠة مﻦ اﻹﺷﻜاﻻت الﺘﻲ ﺗﻨعﻜﺲ سﻠبا ﻋﻠﻰ اﳌرﺿﻰ‬
‫وﳒاﻋة اﳋﺪمات العﻼﺟﻴة واﳉﻮدة اﳌطﻠﻮبة واﳌردودﻳة بالﻨﺴبة لﻸﻃر الطبﻴة ورد ﰲ سﺆال ﺗﻘﺪم بﻪ اﻻخ‬
‫ﺣﺴﻦ سﻠﻴﻐﻮة الﺬي أﻛﺪ أن الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة سبﻖ أن وﺟﻪ العﺪﻳﺪ مﻦ اﻷسﺌﻠة‬
‫ﻳﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬا ﻋﻦ سبﺐ ﻏﻴاب الﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷساسﻴة واﳌﻮارد البﺸرﻳة بﺄﻗﺴام اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪ ،‬مﻀﻴﻔا اﻧﻪ‬
‫بالرﻏﻢ مﻦ ﺗﻮالﻲ ﻃرح ﻫﺬه اﻷسﺌﻠة لﻢ ﻳطرأ أي ﺗﻐﻴﻴر ﻋﻠﻴﻬا‪ ،‬بﻞ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻔاﻗﻢ ﰲ اﻷمر وأﺻبﺤﺖ‬

‫ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘطا سﻮداء ﰲ اﳌﻨﻈﻮمة الﺼﺤﻴة لﻴﺘﺴاءل ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠة ﻋﻤﻞ الﻮزارة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠال‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪228 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة أﻛﺪ أن الﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘعﺠﻼت مﻠﺤﻮظ بالعﲔ اﳌﺠردة ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘبﻞ سﻨﻮﻳا ﺣﻮالﻲ‬
‫ﻋﺸرة ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﺴاﻛﻨة والﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن مﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات واﳌراﻛﺰ‪ ،‬ﻏﻴر أن أﻛﺜر مﻦ ﺛﻤاﻧﲔ ﰲ اﳌاﺋة‬

‫لﻴﺴﺖ بالﻀرورة ﺣاﻻت اسﺘعﺠالﻴة‪.‬‬
‫وأﺷار إلﻰ أﻧﻪ ﰎ ﺗﺨﺼﻴﺺ برامﺞ لﻠﻤﺴﺘعﺠﻼت‪ ،‬ورﺻﺪ ﻏﻼف مالﻲ سﻨﻮي ﻗﺪره ‪ 500‬مﻠﻴﻮن‬
‫درﻫﻢ‪ ،‬وإﻧﺸاء ‪ 88‬وﺣﺪة مﺴﺘعﺠﻠة لﻠﻘرب‪ ،‬و‪ 15‬مﺼﻠﺤة مﺴﺘعﺠﻠة مﺘﻨﻘﻠة لﻺﻧعاش وإﺣﺪاث ‪51‬‬
‫مﻮﻗﻊ ﺧاص بالﻨﺴبة لﻨﻈام اﳌﺴاﻋﺪة الطبﻴة اﳌﺴﺘعﺠﻠة لﻠﻮﻻدة بالﻮسﻂ الﻘروي‪ ،‬ما مﻜﻦ مﻦ ﺧﻔﺾ‬
‫وﻓﻴات اﻷمﻬات واﳌﻮالﻴﺪ‪ ،‬مﻮازاة مﻊ اﻗﺘﻨاء ﻋﺸرات سﻴارات اﻹسعاف مﻦ ﻃرف الﻮزارة ﰲ إﻃار اﳌبادرة‬
‫الﻮﻃﻨﻴة لﻠﺘﻨﻤﻴة البﺸرﻳة أو برﻧامﺞ ﺗﻘﻠﻴﺺ الﻔﻮارق ﺣﻴﺚ ﻫﻨاك ‪ 464‬سﻴارة إسعاف ﺗابعة لﻠﻮزارة‪،‬‬
‫وأربﻊ مروﺣﻴات أﻧﻘﺬت ﻋﺪة أرواح‪ ،‬ومﺴﺘﺸﻔﻰ مﺪﻧﻲ لﻠﻤﻨاﻃﻖ البعﻴﺪة‪ ،‬ﰎ إبرام ﺷراﻛات ﰲ مﺠال‬

‫اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ ﺣﺴﻦ سﻠﻴﻐﻮة أﻓاد ﰲ ﺗعﻘﻴبﻪ أن ﻫﺬه الردود ﻏﻴر مﻘﻨعة بالﻨﺴبة لﻠﻤرﺿﻰ الﺬﻳﻦ ﻳعاﻧﻮن ا َﻷ َم َّرﻳﻦ‬
‫ﰲ أﻗﺴام اﳌﺴﺘعﺠﻼت‪ ،‬وﻳﺼطﺪمﻮن بﻮاﻗﻊ آﺧر ﻻ ﺻﻠة لﻪ ﲟا ﺗﻘﺪم ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺤات الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬
‫اسﺘﺸﻬﺪ ﲟﺜال اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳉامعﻲ لﻔاس مﻜﻨاس‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن سﻴارات اﻹسعاف الﺘﻲ ﰎ اﳊﺪﻳﺚ‬
‫ﻋﻨﻬا ﻻ ﺗعﻤﻞ وﻻ ﺗﺘﺤرك‪ ،‬ﻛﻤا أن ‪ 80‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ اﳊاﻻت ﻏﻴر اﻻسﺘعﺠالﻴة الﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ إلﻰ أﻗﺴام‬
‫اﳌﺴﺘعﺠﻼت مرده إلﻰ الﻨﻘﺺ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ بعﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات بﻼ مﻮارد‬
‫بﺸرﻳة أو أﺟﻬﺰة الﻔﺤﺺ الﺴﻜاﻧﻴر‪ ،‬ﻧاﻫﻴﻚ أن بعﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات الﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓر ﻋﻠﻰ الﺴﻜاﻧﻴر ﻓﻬﻲ‬

‫ﺗﺘﺠاوز ‪ 15‬سﻨة ﰲ الﻮﻗﺖ الﺬي ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠاوز ﺧﻤﺲ سﻨﻮات‪.‬‬
‫وأوﺿﺢ اﻷخ سﻠﻴﻐﻮة أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗطاع الﺼﺤة ﻻ ﻳﻘبﻞ اﳌﺰاﻳﺪة أو الﺘﺨﻨﺪق ﰲ اﳌعارﺿة أو‬
‫اﻷﻏﻠبﻴة‪ ،‬اﻋﺘبارا اﻧﻪ ﻳﻬﻢ ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨات‪ ،‬وبالﺘالﻲ دﻋا وزﻳر الﺼﺤة إلﻰ ﻧﺰع ﺻﻔة وزﻳر‬
‫والﺘﻮﺟﻪ إلﻰ ﻗﺴﻢ اﳌﺴﺘعﺠﻼت ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻋادي لﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ معاﻧاة اﳌرﺿﻰ وﻳﺤﺲ ﲟا ﻳعﺘرﻳﻬﻢ‬

‫مﻦ مرارة‪ ،‬وﻳﺘﺄﻛﺪ مﺘﻰ سﻴﺘﻠﻘﻰ بﺪوره العﻼﺟات اﳌطﻠﻮبة‪.‬‬
‫ودﻋا ﰲ اﻷﺧﻴر إلﻰ ﺿرورة ﲡﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة وﲡاوز سﻮء ﺗﺪبﻴر اﳌعﺪات البﻴﻮﻃبﻴة ﲟا‬
‫ﺗﺘطﻠبﻪ اﳋرﻳطة الﺼﺤﻴة والﺘﻮزﻳﻊ العادل لﻠﻤﻮارد البﺸرﻳة‪ ،‬ومعاﳉة اﻻﺧﺘﻼﻻت الﺘﻲ ﻳرزح ﲢﺘﻬا‬

‫اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳉامعﻲ ﻓاس مﻜﻨاس‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪229 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي ﰲ ﺗﺼﺎﻋﺪ‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫إﺷﻜالﻴة أﺧرى ﰲ اﳌﺠال الﺼﺤﻲ أﻛﺜر ﺣﺪة ﺗﻨاولﻬا الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﰲ ﺷﺨﺺ اﳌﺴﺘﺸار‬
‫البرﳌاﻧﻲ ﻋﺜﻤان ﻋﻴﻠة والﺬي أوﺿﺢ أن مراﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴة الﺪم ﺗعرف مﺸاﻛﻞ ﻻ ﺣﺼر لﻬا وذلﻚ راﺟﻊ‬
‫باﻷساس لﻠعﺠﺰ الﻜبﻴر ﰲ الﺘﺠﻬﻴﺰات اﻻسﺘﺸﻔاﺋﻴة اﻷساسﻴة واﻓﺘﻘاد العﺪﻳﺪ مﻦ اﳌراﻛﺰ لﻶلﻴات‪،‬‬
‫وﻋﺠﺰﻫا ﰲ ﻋﺪة مﻨاﻃﻖ ﻋﻦ اسﺘﻴعاب ﺟﻤﻴﻊ مرﺿﻰ الﻘﺼﻮر الﻜﻠﻮي‪ ،‬وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷسر ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ‬
‫مﺼارﻳﻒ العﻼﺟات‪ ،‬والﺘﻲ ﺗبﻘﻰ ﻓﻮق اﻹمﻜاﻧات اﳌادﻳة لﻸسر وﻃاﻗﺘﻬا‪ ،‬لﻴﺘﺴاءل ماﻫﻲ الﺘﺪابﻴر الﺘﻲ‬

‫سﺘﺘﺨﺬﻫا الﻮزارة لﺘﺠاوز ﻫﺬه اﳌعﻀﻼت؟‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة أﻓاد أن مرض الﻘﺼﻮر الﻜﻠﻮي اﳌﺰمﻦ مﺸﻜﻠة ﺻﺤﻴة ﺣﻘﻴﻘﻴة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔاﻗﻢ ﻧﺴبة اﻹﺻابة‬
‫وﺗرﺗﻔﻊ سﻨة بعﺪ أﺧرى‪ ،‬وذلﻚ ﻧاﰋ ﻋﻦ أﻋراض أمراض أﺧرى‪ ،‬وﻧاﰋ ﻛﺬلﻚ ﻋﻦ الﺘﺸﺨﻴﺺ ﻏﻴر اﳌبﻜر‬
‫وﻗﻠة الﺘﻮﻋﻴة الﺼﺤﻴة اﳌطﻠﻮبة‪ ،‬وﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﺪم اﳊالة اﳌرﺿﻴة ﻳﻈﻞ الﺴبﻴﻞ الﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻓﺘﺢ مراﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴة‬
‫الﻜﻠﻲ‪ ،‬وﲢﺪث بعﺪ ذلﻚ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﲢﺴﲔ مردودﻳة اﳌراﻛﺰ ﻋبر رﻓﻊ ﻋﺪد اﻷﻃباء واﳌﻤرﺿﲔ وﻓﺘﺢ‬
‫مﻨاﺻﺐ اﻷﻃباء اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻫﺬا الﺘﺨﺼﺺ وﺷراء اﳋﺪمات مﻦ الﻘطاع اﳋاص بﻘﻴﻤة ‪ 250‬مﻠﻴﻮن درﻫﻢ‬
‫سﻨﻮﻳا‪ ،‬وما ﻳﺠﺐ ﻓعﻠﻪ ﰲ اﳌرﺣﻠة اﳌﻮالﻴة ﻫﻮ ﺗﺪبﻴر اﳌﺸﺘرﻳات ومراﻗبﺘﻬا وﺗﻮسﻴﻊ ﻧﺴبة اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وبﻨاء‬
‫وﲡﻬﻴﺰ مراﻛﺰ ﲟﻘاربة ﺗﺸارﻛﻴة‪ ،‬مﺴﺠﻼ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃار اﻧﺨراط اﳌﻨﺘﺨبﲔ واﳉﻬات ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌراﻛﺰ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫ﻋﻤﻠﺖ الﻮزارة ﰲ الﻔﺘرة اﻷﺧﻴرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺷﲔ ‪ 33‬مرﻛﺰا ﺟﺪﻳﺪا ورﺧﺼﺖ لعﺸرﻳﻦ مﺸروﻋا‪.‬‬

‫ﻛﻤا أن ﺷراء اﳌعﺪات اﳋاﺻة بﻬﺬا اﳌرض مﻜﻦ مﻦ ﺗﻮﻓﻴر العﻼﺟات ﳊﻮالﻲ ﺛﻼﺛة آﻻف مرﻳﺾ‪،‬‬
‫ومﻊ ذلﻚ ﺗﻈﻞ إﺷﻜالﻴة لﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﻈار مطروﺣة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗعﺰﻳﺰ اﳌﻮارد البﺸرﻳة بﺘعﻴﲔ ﺛﻼﺛة ﻋﺸر‬

‫السنة التشريعية ‪230 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫أﺧﺼاﺋﻴا وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮارد ﺷبﻪ الطبﻴة واﳌﺴﺘﻠﺰمات الطبﻴة بﻐﻼف ‪ 260‬مﻠﻴﻮن درﻫﻢ‪ ،‬وﺷراء ‪ 500‬آلة‬
‫لﺪﻋﻢ الﻘﺪرة اﻻسﺘﻴعابﻴة لﺘﺼﻔﻴة الﺪم ﰲ إﻃار دﻋﻢ الرامﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ ﻋﺜﻤان ﻋﻴﻠة ﻧبﻪ إلﻰ أن اﳌرض ﻳﺘﺰاﻳﺪ وﻳﻬﺪد ﻋﺪدا مﻦ اﳌﻐاربة‪ ،‬ﻛﻤا أن أﻏﻠﺐ مراﻛﺰ الﺘﺼﻔﻴة‬
‫ﺗﺘﻮﻓر ﻋﻠﻰ آﻻت ﻻ ﺗﻮاﻛﺐ العﺼر وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن مﺘطﻮرة لﺘﻀﻤﻦ ﳒاﻋة العﻼج‪ .‬ﻛﻤا اﻷخ ﻋﻴﻠة‬
‫أﻛﺪ أن بعﺾ اﳌرﺿﻰ ﻳﺄﺗﻮن لﻠﻤراﻛﺰ وﻳﺘﻠﻘﻮن ﺣﺼة أو ﺣﺼﺘﲔ ﰲ اﻷسبﻮع ما ﻳﻀطرﻫﻢ إلﻰ الﺘﻨﻘﻞ مﻦ‬
‫مﺪﻳﻨة إلﻰ أﺧرى وﻫﺬا ﻳﻜﻠﻒ اﻷسر أﻋباء مالﻴة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ‪ 1500‬و‪ 2000‬درﻫﻢ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺣﺘﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ماﺋة درﻫﻢ‪ ،‬لﺬا اﻗﺘرح اﻷخ ﻋﻴﻠة ﺗﻮﻓﻴر سﻴارات ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة لﻨﻘﻞ اﳌرﺿﻰ إلﻰ مراﻛﺰ‬

‫ﻋﻼﺟﻴة أﺧرى ﻋﻨﺪما ﻻ ﻳﺠﺪون مﻜاﻧا ﰲ اﳌراﻛﺰ الﻘرﻳبة مﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻗﻄاع الشﺆون العامة واﳊكامة‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻷخ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر‬
‫ﻻ ﺗﺪﻓﻌﻮا اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ اﳌﺠﻬﻮل و ﺧﻄﺎب اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﻈﺎرات‬

‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫اﻧﺘﻈارات الرأي العام الﺬي اﻋﺘاد ﺗرﻗﺐ أسعار الﺴﻠﻊ ﺧﻼل اﻷﻳام الﻘﻠﻴﻠة الﺘﻲ ﺗﺴبﻖ ﺷﻬر الﺼﻴام‬
‫اﻧﺸﻐاﻻت ﻋﻜﺴﻬا سﺆال الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ وﺟﻬﻪ اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار‬
‫اسﺘﻔﺴر ﻓﻴﻪ ﻋﻦ وﺿعﻴة الﺴﻠﻊ الﺘﻤﻮﻳﻨﻴة بﻜاﻓة اﻷسﻮاق و ﺧاﺻة الﺘﻲ ﺗعرف ﻃﻠبا مﺘﺰاﻳﺪا ﰲ ﻫﺬه‬

‫اﳌﻨاسبة مﻦ لﺪن اﳌﻐاربة‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪231 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﳉﻮاب‬
‫الﺴﻴﺪ وزﻳر اﳊﻜامة ﰲ ﺟﻮابﻪ أﻛﺪ وﻓرة اﳌﻮاد لﻜﻨﻪ سﺪ الطرﻳﻖ أمام اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﻠبات اﻷسعار‬
‫ﺧاﺻة ما ﻳﺘعﻠﻖ ﲟادة اﳊﻤﺺ ﻗاﺋﻼ إذا ﻛان سعره مرﺗﻔعا ﰲ اﳋارج ﻓﺴﻴﻜﻮن الﺜﻤﻦ مرﺗﻔعا ﰲ الﺪاﺧﻞ‬
‫مﻀﻴﻔا أن اﳋﻀر بﺪورﻫا سﺘﻜﻮن مﺘﻮﻓرة لﻜﻦ ابﺪى ﺗﺨﻮﻓﻪ مﻦ ﻧﺪرة مادة اﳊﻠﻴﺐ و ذلﻚ ﺟراء ﺗبﻴعات‬

‫اﳌﻘاﻃعة ﻹﺣﺪى الﺸرﻛات اﳌﻨﺘﺠة لﻠﻤادة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ الﻠبار اسﺘﻐرب لﻬﺬه الردود ﻏﻴر اﳌﻘﻨعة ﺧاﺻة ما ﻳﺘعﻠﻖ باﻷسعار مﺆﻛﺪا أﻧﻪ مﻦ ﻏﻴر اﳌﻘبﻮل‬
‫أن ﺗطﻠﻖ اﳊﻜﻮمة العﻨان لﻠﺴﻮق و ﺗﺘرك اﳌﺠال مﻔﺘﻮﺣا لﻸﻫﻮاء و اﳉﺸﻊ مﻀﻴﻔا أﻧﻪ بﻬﺬا الﺘﻮﺟﻪ ﻓﺈن‬
‫اﳊﻜﻮمة ﺗﺪﻓﻊ الﺸعﺐ ﻧﺤﻮ اﳌﺠﻬﻮل و ﺗعطﻲ اﻧطباﻋات سﻴﺌة لﺬوي الﻨﻴات اﳋبﻴﺜة ﰲ رﻓﻊ اﻷسعار و‬
‫ﻛان اﻷﺟﺪر مﻦ وزﻳر الﺸﺆون العامة و اﳊﻜامة ﻋﻮض الﺘﻬرب مﻦ مﺴﺆولﻴة ﺿبﻂ اﻷﺛﻤﻨة أن ﻳبرﻫﻦ‬
‫ﻋﻦ اﳊﺰم و العﺰﳝة ﰲ الﺘﺼﺪي ﳌﺜﻞ ﻫﺆﻻء مﻦ ﺟﻬة و بعﺚ إﺷارات اﻷمﻞ و الﺜﻘة لﻠﻤﻮاﻃﻦ الﺬي‬
‫ﻳﻜﺘﻮي بﻀﻐﻂ الﻀراﺋﺐ أو ﺷبﺢ البطالة أو ﻏﻼء اﻷسعار ﺣﺘﻰ ﻳطﻤﺌﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻀاء ﺷﻬر الﺼﻴام‬

‫ﰲ أﺟﻮاء ﻋادﻳة‬

‫السنة التشريعية ‪232 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫جلسة ‪ 22‬مايﻮ ‪2018‬‬

‫ساﻫﻢ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ بﺄسﺌﻠة ﻫﻤﺖ‬
‫ﻗطاﻋات الطاﻗة واﳌعادن والﺼﻨاﻋة والﺘﺠارة واﻻسﺘﺜﻤار والﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹدماج اﳌﻬﻨﻲ‬
‫اﻷخ اﻋﻤﺮ ﺣﺪاد ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ الﺰامﻴة ﺗﺸﻐﻴﻞ أبﻨاء اﳉﻬة الﺘﻲ ﲢﺘﻀﻦ اﳌﺸارﻳﻊ‪.‬‬
‫اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰري‪ :‬اﳌﻘاولة الﺼﻐرى واﳌﺘﻮسطة ﺗﻮاﺟﻪ مﺸاﻛﻞ مﺘعﺪدة‬

‫السنة التشريعية ‪233 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﻄاﻗة والمعادن‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻋﻤﺮ ﺣﺪاد أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ‬
‫ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺑﻨﺎء اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻀﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷخ اﻋﻤر ﺣﺪاد اﺣﻤﺪ بابا ﺗﺴاءل ﻋﻦ اسﺘراﺗﻴﺠﻴة الﻮزارة ﰲ اﳌﺠال الطاﻗﻲ والﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌعادن‬

‫ﰲ اﻷﻗالﻴﻢ اﳉﻨﻮبﻴة‪ ،‬وماﻫﻲ مردودﻳة ذلﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ الﺸباب العاﻃﻞ؟‬
‫اﳉﻮاب‬

‫الﺴﻴﺪ زﻳر الطاﻗة واﳌعادن أﻓاد ﰲ ﺟﻮابﻪ أن ﺟﻨﻮب اﳌﻐرب ﻳﺴاﻫﻢ بـ‪ 14‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﻘﺪرة اﳌﻨﺸﺄة لﻠﻜﻬرباء‪،‬‬
‫أما الطاﻗات اﳌﺘﺠﺪدة‪ ،‬ﻓاﳌﺸارﻳﻊ الﻘاﺋﻤة والﺘﻲ سﺘﻨﺠﺰ ﰲ أﻓﻖ ‪ ،2021‬ﺗﻜﻠﻒ ‪ 22‬مﻠﻴار درﻫﻢ‪ ،‬أما بالﻨﺴبة‬
‫لﻠﻤعادن‪ ،‬ﻓاﳌﺸارﻳﻊ مﺘعﺪدة‪ ،‬ﺗﻬﻢ ‪ 17‬مﻠﻴار درﻫﻢ‪ ،‬وﻫﺬان اﳌﺠاﻻن لﻬﻤا آﺛار ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻻسﺘﺜﻤار‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴر‬
‫ﻓرص الﺸﻐﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ ﻗطاع الﻔﻮسﻔاط ‪ 1300‬مﻨﺼﺐ‪ ،‬ورﻏﻢ ان اسﺘﻐﻼل الﻔﻮسﻔاط ﰲ اﳉﻨﻮب‬
‫ﳝﺜﻞ ‪ 5‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ مﺠﻤﻮع اﻻسﺘﻐﻼل الﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ‪ 80‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﻴﺪ العامﻠة مﻦ أبﻨاء‬

‫اﳌﻨطﻘة‪ ،‬ﻃبﻘا ﳌبﺪأ ﺗﻮﻃﲔ اﻻسﺘﺜﻤارات باﻷﻗالﻴﻢ واﳉﻬات‪ ،‬ومﻨﺢ ﻗﻴﻤة مﻀاﻓة لﻬﺬه اﳌﻨاﻃﻖ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫أبرز اﻷخ اﻋﻤر ﺣﺪاد ﰲ ﺗعﻘﻴبﻪ أن ﻋﻨاﺻر اﳉﻮاب الﺘﻲ ﻗﺪمﻬا الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر مﻬﻤة‪ ،‬لﻜﻨﻨﻲ بﺴطﺖ‬
‫سﺆاﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻘا ﻋاما وآﺧر ﺧاﺻا ﻳﻬﻢ اﳉﻬات‪ ،‬ﻛﻤا ﺗﻨاولﺖ اﳌردودﻳة لﺘﺸﻐﻴﻞ الﺸباب العاﻃﻞ‪،‬‬
‫ﻻسﻴﻤا وأن الﻀرورة ﺗﻘﺘﻀﻲ مﻨﺢ اﻷولﻮﻳة ﻻبﻨاء اﳌﻨطﻘة الﺘﻲ ﲢﺘﻀﻦ اﳌﺸارﻳﻊ‪ ،‬ﺧاﺻة ﰲ أوساط‬
‫الﺸباب العاﻃﻞ‪ ،‬وﻫﺬا مﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴاﻫﻢ ﰲ امﺘﺼاص البطالة بﺘعاون بﲔ اﳌﻨﺘﺨبﲔ والﺴﻠطات‬
‫اﶈﻠﻴة‪ ،‬لﺬلﻚ ﻧرى أن دﻓﺘر الﺘﺤﻤﻼت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أولﻮﻳة أبﻨاء اﳉﻬة اﳌﺴﺘﻮﻋبة لﻠﻤﺸروع‬
‫ﰲ الﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻛﻞ ﺟﻬات اﳌﻐرب ﺗﺘﻮﻓر ﻋﻠﻰ ﻃاﻗات وﺷباب مﺆﻫﻞ ﰲ ﺷﺘﻰ اﻻﺧﺘﺼاﺻات‪ ،‬ولﻜﻦ‬
‫مﻦ ﻏﻴر اﳌﻘبﻮل أن ﲢﺼﻞ ﺷرﻛة معﻴﻨة ﻋﻠﻰ مﺸروع وﺗﻨﺘﻘﻞ إلﻰ ﺟﻬة بعﻤالﻬا إلﻰ ﻃﻨﺠة أو وﺟﺪة أو‬
‫العﻴﻮن‪ ،‬وﻳﻈﻞ أبﻨاء ﻫﺬه اﳌﻨطﻘة بﻼ ﻋﻤﻞ‪ ،‬لﺬلﻚ ﻧﺸﺪد مرة أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴة الﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إلﺰامﻴة‬

‫ﺗﺸﻐﻴﻞ أبﻨاء اﳉﻬة الﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰ ﻓﻴﻬا اﳌﺸروع‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪234 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﻨاﻋة والتﺠارة واﻻستﺜﻤار‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰري‬
‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﺪدة‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫أﺷار الﺦ مﺤﻤﺪ العﺰري ﰲ سﺆالﻪ أﻧﻪ رﻏﻢ اﳌﺠﻬﻮدات اﳌبﺬولة مﻦ ﻃرف اﳊﻜﻮمات اﳌﺘعاﻗبة لﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫إﻗﻼع اﻗﺘﺼادي‪ ،‬ورﻏﻢ إرساء مﺨطﻂ الﺘﺴرﻳﻊ الﺼﻨاﻋﻲ‪ ،‬ﻻ ﺗﺰال اﳌﻘاوﻻت اﳌﺘﻮسطة والﺼﻐرى ﺗﺸﻜﻮ‬

‫مﻦ ﺗعﻘﻴﺪ اﳌﺴاﻃر اﻹدارﻳة والﺘرﺧﻴﺼات وﺻعﻮبة الﻮلﻮج إلﻰ الﺘﻤﻮﻳﻞ البﻨﻜﻲ والﻨﻈام الﻀرﻳبﻲ وﻏﻴرﻫا‬

‫مﻦ اﳌﺸاﻛﻞ الﺘﻲ ﺗعﻴﻖ مﺴار اﳌﻘاولة‪ ،‬لﻴﺴﺄل ﻋﻦ اسﺘراﺗﻴﺠﻴة اﳊﻜﻮمة لﻠرﻓﻊ مﻦ مردودﻳة اﳌﻘاولة‬

‫الﺼﻐرى واﳌﺘﻮسطة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ لﻬا اﳌﺴاﻫﻤة ﰲ الرﻓﻊ الﻨاﰋ الﺪاﺧﻠﻲ اﳋام وﺧﻠﻖ ﻓرص الﺸﻐﻞ؟‬

‫اﳉﻮاب‬

‫الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر ﰲ ﺟﻮابﻪ أﻓاد أن ﲢﺘﻞ اﳌﻘاولة الﺼﻐرى ﲢﺘﻞ وﺟﺪ الﺼﻐرى أﻫﻤﻴة ﻛبﻴرة ﰲ الﻨﺴﻴﺞ‬

‫اﻻﻗﺘﺼادي اﳌﻐربﻲ‪ ،‬لﺬلﻚ ﻓﺈن مﻮاﻛبﺘﻬا ﺿروري وأساسﻲ‪ ،‬وأﺷار ﻛﺬلﻚ إلﻰ أن الﻮزارة ﺗﺘﻮﻓر ﻋﻠﻰ وﻛالة‬

‫ﺧاﺻة مﻜﻠﻔة بﻬﺬه اﳌﻘاوﻻت‪ ،‬ولﺪﻳﻬا برامﺞ وﲤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ ‪ 2‬مﻠﻴﻮن درﻫﻢ لﺪﻋﻤﻬا ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى اﻻسﺘﺜﻤار‪،‬‬

‫أما الﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻴﺼﻞ مﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ مﻠﻴﻮن درﻫﻢ إذا ﻛاﻧﺖ ﺗﻬﻢ الرﻗﻤﻨة‪ .‬وﻗﺪ وﺿعﻨا ﺻﻨﺪوﻗا بﻐﻼف مالﻲ‬

‫ﻳﺼﻞ ‪ 700‬مﻠﻴﻮن درﻫﻢ مﻦ أﺟﻞ اﳌﻮاﻛبة وإﳒاح وﺟﻮد ﻫﺬه اﳌﻘاوﻻت ﰲ الﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼادي‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ العﺰري ﰲ معرض رده أﻛﺪ إلﻰ أن اﳌﻘاولة الﺼﻐرى واﳌﺘﻮسطة ﺗﻠعﺐ دور اﳌﺸﻐﻞ‪ ،‬وﻫﻲ‬

‫ﺻﻤام اﻷمان واﻻسﺘﻘرار‪ ،‬ولﻜﻦ ﻫﻨاك مﺸاﻛﻞ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﳌﻘاوﻻت والﺘﻲ أدت إلﻰ إﻏﻼق العﺪﻳﺪ‬

‫مﻨﻬا‪ ،‬والﺘﻲ لﻢ ﺗﺴﺘطﻊ مﺠاراة مﺘﻐﻴرات الﺴﻮق‪ ،‬بﻞ إن بعﻀﻬا وﻗﻊ ﰲ اﻹﻓﻼس‪ ،‬أو واﺟﻪ أﺻﺤابﻬا‬

‫ورﻃة مالﻴة مﻊ اﳉﻬات اﳌﻤﻮلة‪ .‬ﻛﻤا سﺠﻞ أن ﻋﻠﻰ اﳌﻨاﻓﺴة ﻏﻴر اﳌﻼﺋﻤة وﻋﺪم الﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أداء‬

‫الﻘروض البﻨﻜﻴة وﻓﻮاﺋﺪﻫا اﳌرﺗﻔعة ﺗعﻴﻖ اﳌﻘاوﻻت‪ ،‬ولﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬا ان ﺗﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪﻫا اﳋﺴارة‪ .‬ﻛﻤا‬

‫أﺷار إلﻰ معاﻧاة اﳌﻘاوﻻت مﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ مﺴﺘﺤﻘاﺗﻬا مﻦ الﺪولة‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺼبﺢ ﻏﻴر ﻗادرة ﻋﻠﻰ‬

‫الﻮﻓاء بالﺘﺰاماﺗﻬا مﻊ اﳉﻬات الﺪاﺋﻨة‪ ،‬ﻓﻴﺼبﺢ مﺼﻴرﻫا اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜات‪ ،‬وأﺣﻴاﻧا ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻘاولﻮن‬

‫الﺴﺠﻦ أو اﻻﻧﺘﺤار‪ .‬وﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬلﻚ ﻓﺸﻞ برامﺞ ﺣﻜﻮمﻴة مﺜﻞ »مﺴاﻧﺪة« و »امﺘﻴاز« و »مﻘاولﺘﻲ«‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪235 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع التشﻐيﻞ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﺑﺪوح‬
‫ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎﻟﻘﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﰲ ﻣﻠﻒ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫اﻷخ ﻋبﺪ الﻠطﻴﻒ أبﺪوح أﺷار ﰲ سﺆالﻪ أن اﳊﻜﻮمة وﻋﺪت بﻔﺘﺢ باب اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ مﻊ الﻔرﻗاء‬

‫الﺴﻴاسﻴﲔ واﻻﺟﺘﻤاﻋﻴﲔ‪ ،‬وذلﻚ ﳌعاﳉة الﻘﻀاﻳا العالﻘة اﳌرﺗبطة بالﺸﻐﻴﻠة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إلﻰ ﻳﻮمﻨا ﻫﺬا ﻻ‬

‫ﺗﺰال العﺪﻳﺪ مﻦ اﳌﻠﻔات ﻋالﻘة ومﻘﻠﻘة‪ ،‬لﺬا ﺗﺴاءل ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻓﻴﻤا ﻳﺨﺺ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘعﻠﻖ‬

‫باﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ؟‬

‫اﳉﻮاب‬
‫بﺨﺼﻮص اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﻫﺬه الﺴﻨة ﻋﻘﺪ لﻘاءان‪ ،‬لﻘاء ﺷﺘﻨبر وﻛان ﺣﻮل ﻋرض الﺘﻮﺟﻬات‬
‫العامة لﻘاﻧﻮن اﳌالﻴة واﻻسﺘﻤاع ﳌﻘﺘرﺣات اﳌرﻛﺰﻳات الﻨﻘابﻴة واﲢاد مﻘاوﻻت اﳌﻐرب ﺣﻮل اﳌﻨﻬﺠﻴة‬

‫والﺘﺼﻮر اﳋاص باﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺛﻢ لﻘاء مارس بعﺪ سﻠﺴﻠة مﺸاورات بﲔ الﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮمة واﳌرﻛﺰﻳات الﻨﻘابﻴة واﲢاد مﻘاوﻻت‬
‫اﳌﻐرب‪ ،‬وﰎ اﻻﺗﻔاق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺛﻼث ﳉﻦ‪ ،‬ﳉﻨة الﻘطاع اﳋاص وﳉﻨة الﻘطاع العام وﳉﻨة ﲢﺴﲔ الﺪﺧﻞ‪.‬‬

‫وﻛاﻧﺖ دورة أبرﻳﻞ‪ ،‬ﻳﻀﻴﻒ الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر‪ ،‬مﺤطة ﻻسﺘعادة الﺜﻘة‪ ،‬ولﻜﻦ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﰲ‬
‫ﺗﺼﻮرﻧا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼبﺢ ﳑﺄسﺴا ﺧﻼل الﺜﻼث سﻨﻮات وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔاق ﻗﻀاﻳا ﻛﻞ دورة‪.‬‬

‫وﻛﻨا ﻧﺄمﻞ أن ﻧﺨرج بﺘﺼرﻳﺢ مﺸﺘرك لﻜﻦ اﳌرﻛﺰﻳات الﻨﻘابﻴة ﻋبرت أن اﻷمﻮر لﻢ ﺗﺘﻘﺪم بالﺸﻜﻞ اﳌطﻠﻮب‬
‫لبﻠﻮغ ﻫﺬه اﶈطة‪ ،‬وسﻨﺴﺘﻤر ﰲ اﳊﻮار والﺘﺸاور ﺣﻮل الﻘﻀاﻳا ومﻨﻬا الﻘاﻧﻮن الﺘﻨﻈﻴﻤﻲ لﻺﺿراب‪.‬‬

‫ﺗﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻷخ رﺣال اﳌﻜاوي‪ :‬اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﻳﻬﻢ ﻛﻞ اﳌﻐاربة والعرض اﳊﻜﻮمﻲ ﻫﺰﻳﻞ‪.‬‬
‫اﻷخ اﳌﻜاوي أﺛﻨاء الﺘعﻘﻴﺐ أﺷار إلﻰ ان مﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﳉﻮاب الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر ﻳﺨال أن اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‬
‫إﻳﺠابﻲ‪ ،‬وأن الﻨﺘاﺋﺞ ﺗﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ولﻜﻦ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﻻ ﻳﺘردد ﻋﻠﻰ اﳌﺴامﻊ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻗﺘراب ﻓاﰌ‬

‫السنة التشريعية ‪236 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ماي‪ ،‬وبعﺪ ﻫﺬه اﶈطة ﻳﺴﻮد الﺼﻤﺖ‪ ،‬وﺧﻼل مﻨاﻗﺸة الﻘاﻧﻮن اﳌالﻲ ﻛان ﻫاﺟﺲ اﳌرﻛﺰﻳات الﻨﻘابﻴة‬
‫ﻫﻮ مﻮﻋﺪ اﻧطﻼق اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪ ،‬وﺧﻼل الﺘﺪﺧﻼت ﺗﻘﺪمﺖ الﻨﻘابات واﻷﺣﺰاب الﺴﻴاسﻴة بعﺪة‬
‫مﻘﺘرﺣات‪ ،‬وﻛان رد اﳊﻜﻮمة أﻧﻪ سﻴﺘﻢ بﺤﺜﻬا ﻋﻠﻰ ﻃاولة الﺘﻔاوض ﰲ ﻧطاق اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪ ،‬وﰎ‬
‫ﺗﻔﻬﻢ اﻷمر‪ ،‬وﺗبﲔ أن العرض اﳊﻜﻮمﻲ ﻫﺰﻳﻞ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪ 100‬درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ سﻨة لﺘﺼﻞ ‪ 300‬درﻫﻢ‬
‫بعﺪ ﺛﻼث سﻨﻮات‪ ،‬ومادامﺖ اﳊﻜﻮمة لﻢ ﺗﺘﻔﻖ مﻊ اﳌرﻛﺰﻳات الﻨﻘابﻴة ﻓﻠﺘبﺪأ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﻮرﻫا‪ ،‬ولﻬﺬا‬
‫ﻧﻘﺘرح ﻗاﻧﻮﻧا مالﻴا ﺗعﺪﻳﻠﻴا ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘبار اﳌﻘﺘرﺣات الﺘﻲ ﺗرﻳﺪون مﻨاﻗﺸﺘﻬا ﰲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‬

‫ولﻢ ﲡﺪ ﻃرﻳﻘﻬا ﻧﺤﻮ الﺘﻔعﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻓالﻮﺿعﻴة الﻴﻮم ﺻعبة‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﻫﻨاك مﺸاﻛﻞ‪ ،‬والطبﻘة الﻮسطﻰ ﺗعاﻧﻲ مﻦ ﻏﻼء‬

‫اﻷسعار وارﺗﻔاع ﺛﻤﻦ اﶈروﻗات الﺘﻲ ﻓﻜرت اﳊﻜﻮمة مﺘﺄﺧرة ﰲ مراﻗبﺘﻬا‪.‬‬
‫ﻧﺬﻛرﻛﻢ الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر أن الطبﻘة الﻮسطﻰ ﺻﻤام اﻷمان واﻻسﺘﻘرار ﰲ البﻼد‪ ،‬واﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳑﺄسﺴا‪ ،‬ومﻮاﻋﻴﺪه معروﻓة‪ ،‬وﻛﺬا برﻧامﺠﻪ وﺟﺪول أﻋﻤالﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﻬﻢ ﻛﻞ اﳌﻐاربة ولﻴﺲ‬

‫ﻓﻘﻂ الﻨﻘابات والباﻃروﻧا‪.‬‬

‫ﻗﻄاع التشﻐيﻞ واﻹدماج المهﻨﻲ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻷخ رﺣﺎل اﻟﻤﻜﺎوي‬
‫اﻟﺴﺆال ﻳﺤﺬر ﻣﻦ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ آﻣﺎل اﻟﺸﺒﺎب وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫أبرز اﻷخ رﺣال اﳌﻜاوي أن اﳊﻜﻮمة أﻋﻠﻨﺖ الﺸﻬر اﳌاﺿﻲ ﻋﻤا أسﻤﺘﻪ برﻧامﺠا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳا لﻠﻤﺨطﻂ‬
‫الﻮﻃﻨﻲ ﻹﻧعاش الﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وما ﻳﺸﺪ اﻻﻫﺘﻤام ﰲ ﻫﺬا اﳌﺨطﻂ ﻫﻮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ »ﳑﻜﻦ« ﻋﻠﻰ اﻋﺘبار أﻧﻪ ﻳﻬﻢ‬

‫ﻋﺪدا أﻛبر مﻦ اﳌﻨاﺻﺐ الﺘﻲ ﺗﻮد اﳊﻜﻮمة إﺣﺪاﺛﻬا ﰲ أﻓﻖ ‪.2021‬‬
‫وﺗﺴاءل ﰲ ﻇﻞ الﻮﺿعﻴة اﻻﻗﺘﺼادﻳة لبﻼدﻧا‪ ،‬ﻫﻞ ﺗعﺘﻘﺪون الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر أن ذلﻚ ﳑﻜﻦ ﻓعﻼ؟ وما‬

‫ﻫﻲ اﻹﺟراءات الﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﳊﻜﻮمة اﺗﺨاذﻫا مﻦ أﺟﻞ بﻠﻮغ ﻫﺬا الﻬﺪف؟‬

‫السنة التشريعية ‪237 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﳉﻮاب‬
‫الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر أبرز أن لﻠﺘعامﻞ مﻊ معﻀﻠة البطالة ﻫﻨاك مﻘاربﺘان‪ ،‬مﻘاربة مﺴﺘﺴﻠﻤة‪ ،‬أﻧﻪ لﻴﺲ ﰲ‬
‫اﻹمﻜان ﲢﺴﲔ اﻷمﻮر وأن البطالة ﻗﺪر مﺤﺘﻮم‪ ،‬ﺛﻢ مﻘاربة إرادﻳة ﺗﻨبﻨﻲ ﻋﻠﻰ بﺪء العﻤﻞ واﻻﺟﺘﻬاد‪.‬‬

‫وﻫﺬه اﳌﻘاربة ﻫﻲ اﺧﺘﻴار اﳊﻜﻮمة الﺘﻲ ﺟعﻠﺖ ﻗﻀﻴة الﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳌﻐرب ﻗﻀﻴة أﻓﻘﻴة‪.‬‬

‫لﺬلﻚ ﰎ ﰲ ‪ 28‬ﺷﺘﻨبر ﺗﻔعﻴﻞ الﻠﺠﻨة الﻮزارﻳة لﻠﺘﺸﻐﻴﻞ والﺘﻲ ﺗبﻨﺖ ‪ 5‬ﺗﻮﺟﻬات اسﺘراﺗﻴﺠﻴة‪،‬‬
‫ﺗﻔرﻋﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ اسﺘراﺗﻴﺠﻴة مﺠﻤﻮﻋات مﻮﺿﻮﻋاﺗﻴة ﺷارك ﻓﻴﻬا أزﻳﺪ مﻦ ‪ 17‬ﻗطاﻋا ﺣﻜﻮمﻴا ومﺆسﺴات‬
‫ﻋﻤﻮمﻴة‪ ،‬وﰲ أبرﻳﻞ ‪ 2018‬ﰎ الﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ مﻴﺜاق ﺗﻨﺰﻳﻞ البرﻧامﺞ الﺘﻨﻔﻴﺬي لﻠﻤﺨطﻂ الﻮﻃﻨﻲ لﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﳑﻜﻦ‪ ،‬والﺬي ﻳﻨبﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺪابﻴر ﲢﻔﻴﺰﻳة ﻛﺘﻘﻠﻴﺺ اﳌﺴاﻓة بﲔ الباﺣﺜﲔ ﻋﻦ الﺸﻐﻞ وﻓرص اﻻدماج‬
‫اﳌﻬﻨﻲ وﲢﻔﻴﺰ اﳌﻘاوﻻت وإﺣﺪاث مﻨاﺻﺐ ﺟﺪﻳﺪة واﳊﻔاظ ﻋﻠﻰ اﳌﻨاﺻﺐ الﻘاﺋﻤة‪ ،‬وإﻋﺪاد أﻓﻀﻞ‬

‫لﻠﺨرﻳﺠﲔ ﳌﻮاﺟﻬة سﻮق الﺸﻐﻞ‪.‬‬

‫وباﳌﻨاسبةﻓالرﻗﻢ الﺬي ﻳﻬﻢ اﺣﺪاث مﻠﻴﻮﻧﲔ مﻦ ﻓرص الﺸﻐﻞ ﻏﻴر مﺴﺘﺤﻴﻞ‪ ،‬ﻷن الﺴﻨة اﳌاﺿﻴة‬
‫ﻋرﻓﺖ إﺣﺪاث ‪ 215‬ألﻒ مﻨﺼﺐ‪ ،‬وإذا ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻻمﻜاﻧﻴات سﻨﺤﻘﻖ ﻫﺬا الرﻗﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ اﳌﻜاوي ﰲ ﺗعﻘﻴبﻪ أﻓاد ان الﻔرﻳﻖ ﻳﺘطﻠﻊ ﳌا ﻓﻴﻪ اﳋﻴر لبﻼدﻧا‪ ،‬ولﻜﻦ اﳊﻜﻮمة لﻢ ﺗبﺪأ ﻋﻤﻠﻬا‬
‫مﻨﺬ سﻨة أو سﻨﺘﲔ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮل إﻧﻬا ﻃﻤﻮﺣة‪ ،‬بﻞ اﻧطﻠﻘﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻬا لﺴبﻊ سﻨﻮات‪ ،‬وﺣﺘﻰ الﺘﻼمﻴﺬ‬

‫اﳊاﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ الﺸﻬادة اﻻبﺘﺪاﺋﻴة سﻴﻜﻮﻧﻮن سﻨة ‪ 2021‬مﻦ ﺧرﻳﺠﻲ اﳉامعة‪.‬‬

‫وﻳﻈﻬر مﻦ ﺧﻼل رﻗﻢ مﻠﻴﻮن و ‪ 200‬ألﻒ مﻨﺼﺐ أﻧﻪ ﻓﻘﻂ لﻠﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬ﲟا أﻧﻪ ﺻعﺐ الﺘﺤﻘﻴﻖ بﺪلﻴﻞ‬
‫مﺤﺪودﻳة مﻨاﺻﺐ الﺸﻐﻞ ﰲ اﳋﻤﺲ سﻨﻮات الﺴابﻘة والﺘﻲ لﻢ ﺗﺼﻞ ‪ 35‬ألﻒ مﻨﺼﺐ‪ ،‬ﻷن الﻨﻤﻮذج‬
‫الﺘﻨﻤﻮي بﻠﻎ مﺪاه وأﺻبﺢ ﻏﻴر ﻗادر ﻋﻠﻰ امﺘﺼاص ﻃالبﻲ الﺸﻐﻞ‪ ،‬وﻫﺬا ما ﻧبﻪ إلﻴﻪ ﺟﻼلة اﳌﻠﻚ‪،‬‬

‫وبﺬلﻚ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻘﺪمﻮا ﳕﻮذﺟا ﺗﻨﻤﻮﻳا ﻛﻔﻴﻼ بﺘﻮﻓﻴر مﻨاﺻﺐ الﺸﻐﻞ‪.‬‬

‫وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه الﻮﺿعﻴة ﻧﺘﺴاءل ﻛﻴﻒ لﻢ ﺗﺘﻤﻜﻨﻮا ﰲ ﺧﻤﺲ سﻨﻮات مﻦ إﺣﺪاث ‪ 300‬ألﻒ مﻨﺼﺐ‪،‬‬
‫وسﺘﺘﻤﻜﻨﻮن مﻦ إﺣﺪاث ‪ 400‬ألﻒ مﻨﺼﺐ سﻨﻮﻳا وﻋﻠﻰ مﺪى أربﻊ سﻨﻮات‪.‬‬

‫إن اﳊﻜﻮمة ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆولﻴة ﺧاﺻة وأﻧﻬا ﺗعطﻲ اﻷمﻞ لﻠﺸباب‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ وﺿعﻴة مﺘﺄزمة ﺗﺘﺴﻢ‬
‫ﲟعﺪل مﺨﻴﻒ لﻠبطالة‪ ،‬ﺧاﺻة ﰲ ﺻﻔﻮف الﺸباب اﳊامﻞ لﻠﺸﻬادات وﰲ الﻮسﻂ اﳊﻀري‪ ،‬ﻓاﳋطر أن‬

‫ﻧرﻓﻊ مﻦ معﻨﻮﻳات وآمال الﺸباب وﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈاراﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫اﻻمﻜاﻧﻴات مﻮﺟﻮدة ولﻜﻦ لﻴﺲ لﺪى ﻫﺬه اﳊﻜﻮمة مﻊ اﻷسﻒ‪ ،‬ﻷﻧﻬا لﻢ ﺗﻔﺘﺢ اﳌﺠال لﻺﺟراءات‬
‫اﶈﻔﺰة لﻠﻤﻘاوﻻت الﺼﻐرى واﳌﺘﻮسطة‪ ،‬واﳌﺴﺘﻘطبة لﻼسﺘﺜﻤار لﻜﻲ ﺗﺘﺤرك ﻋﺠﻠة اﻻﻗﺘﺼاد بالﺸﻜﻞ‬

‫الﺬي ﻧرﻳﺪ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪238 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫جلسة ‪ 29‬ماي ‪2018‬‬

‫ساﻫﻢ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ لﻠﻮﺣﺪة والﺘعادلﻴة ﲟﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸارﻳﻦ بﺄسﺌﻠة ﻫﻤﺖ ﻗطاﻋات‬
‫الﺼﺤة والﺘربﻴة الﻮﻃﻨﻴة والﺪاﺧﻠﻴة‪.‬‬

‫اﻷخ اﳊﺴﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮة ‪ :‬ﺗﺄﺧر اﳌراسﻴﻢ الﺘطبﻴﻘﻴة ﳌﻨﻊ الﺘﺪﺧﲔ ﰲ اﻷماﻛﻦ العامة دﻋﻢ لﻠﺸرﻛات‬
‫وإﺿرار باﳌﻮاﻃﻦ‬

‫اﻷخ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر ‪ :‬الﻐﺶ ﰲ اﻻمﺘﺤاﻧات مﺴاس بالﻘﻴﻤة العﻠﻤﻴة لﻠﺸﻬادة اﳌﻐربﻴة‬
‫اﻷخ ﻣﻮﻻي اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ ‪ :‬ﺿرورة ﺗﻘﻠﻴﺺ الﻬﻮة بﲔ اﳉﻬات و ﺗﻮﺧﻲ اﻷﺛر اﳌباﺷر‬

‫اﳌﺸارﻳﻊ ﻋﻠﻰ الﺴاﻛﻨة‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪239 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺤﺴﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮة‬
‫ﺗﺄﺧﺮ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﲔ ﰲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و إﺿﺮار ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷخ ﺣﺴﻦ سﻠﻴﻐﻮة ﺗﻨاول سﺆاﻻ ﻋﻦ إﺷﻜالﻴة ﺟﺪ ﺧطﻴرة لﻢ ﲡﺪ الطرﻳﻖ إلﻰ اﳊﻞ مﻨﺬ سﻨﻮات‪،‬‬
‫و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻤاﻳة اﻷماﻛﻦ العﻤﻮمﻴة و مرﺗﺪﻳﻬا مﻦ آﻓة الﺘﺪﺧﲔ ﰲ اﻷماﻛﻦ العﻤﻮمﻴة و ﻫﻮ اﳌﺴار‬
‫الﺬي لﻘﻲ اسﺘﺤﺴان و ﲡاوب الرأي العام الﻮﻃﻨﻲ الﺬي ﻳراﻋﻲ البعﺪ اﳊﻘﻮﻗﻲ و اﻹﻧﺴاﻧﻲ لﻠﻤﻮاﻃﻦ‪،‬‬
‫و أﺿاف أن ﻫﺬه اﳌﺼادﻗة مﻨﺤﺖ اﳌﻐرب مﻮﻗعا مﺘﻤﻴﺰا ﺿﻤﻦ الﺪول الﺘﻲ ﺗبﻨﺖ ﻫﺬا الﺘﻮﺟﻪ اﳊﻤاﺋﻲ‬
‫و الﺬي لﻪ ﻋﻼﻗة بالﺼﺤة العامة‪ ،‬و بالﺘالﻲ ﺗﺴاءل ﻋﻦ مال اﳌراسﻴﻢ الﺘطبﻴﻘﻴة لﺘﻔعﻴﻞ ﻫﺬا الﻘاﻧﻮن و‬

‫مﺘﻰ ﺗعﺰم اﳊﻜﻮمة إﺧراﺟﻪ إلﻰ ﺣﻴﺰ الﻮﺟﻮد‪.‬‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة أﻓاد أن اﳌﻨﻈﻤة العاﳌﻴة لﻠﺼﺤة ﺗﺼﻨﻒ الﺘبﻎ ﺿﻤﻦ اﳌﺨاﻃر اﳌﻀرة بالﺼﺤة ﳌا ﲢﺘﻮﻳﻪ مﻦ‬
‫مادة مﺴببة لﻠﺴرﻃان ﲟعﺪل ‪ 85‬ﰲ اﳌاﺋة‪ ،‬و ﺗﻬﻢ سرﻃاﻧات الرﺋة و الﻔﻢ و اﳊﻨﺠرة و البﻠعﻮم و الﻜﻠﻲ‪ ،‬و‬
‫مﺨاﻃر أمراض الﻘﻠﺐ و اﻷوﻋﻴة الﺪمﻮﻳة و الﻨﻮبات الﻘﻠبﻴة و الﺴﻜﺘة الﺪماﻏﻴة‪ .‬و ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى الﻮﺿﻊ‬
‫الﻮباﺋﻲ باﳌﻐرب ﻓﻬﻨاك ‪ 8‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﻮﻓﻴات ﻧاﺟﻤة ﻋﻦ الﺘﺪﺧﲔ‪ ،‬بﻴﻨﻤا ﻳﺼﻞ معﺪل اﳌﺪﺧﻨﲔ ‪18‬‬

‫ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﺴاﻛﻨة مﻘابﻞ ‪ 40‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ اﳌعرﺿﲔ لﻠﺘﺪﺧﲔ الﺴﻠبﻲ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى الﻘاﻧﻮﻧﻲ أوﺿﺢ أن اﳌﻐرب ﻫﻮ البﻠﺪ اﻹﻓرﻳﻘﻲ الﻮﺣﻴﺪ إلﻰ ﺟاﻧﺐ الﺼﻮمال الﺬي لﻢ‬
‫ﻳﺼادق ﻋﻠﻰ اﺗﻔاﻗﻴة اﳌﻨﻈﻤة العاﳌﻴة لﻠﺼﺤة بﺸﺄن مﻜاﻓﺤة الﺘبﻎ‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن الﻘاﻧﻮن لﻢ ﻳعﺪ مﻼﺋﻤا‬
‫لﻼﺗﻔاﻗﻴة ﺣﻴﺚ ﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ مﻨﺬ ذلﻚ الﻮﻗﺖ‪ ،‬و ﻗﺪ بادر الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﰲ سﻨة ‪ 2007‬إلﻰ ﺗﻘﺪﱘ‬

‫مﻘﺘرح ﻗاﻧﻮن ﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ سﻨة ‪ 2008‬لﻜﻦ لﻢ ﻳعرف الطرﻳﻖ ﻧﺤﻮ الﺘﻔعﻴﻞ الﻨﻬاﺋﻲ‪.‬‬

‫وأﺷار ﰲ اﻷﺧﻴر إلﻰ وﺟﻮد ﻋﺪد مﻦ الﺪراسات ﺣﻮل اﻷﺛر اﻻﻗﺘﺼادي و الﻮباﺋﻲ و الﻨﻈام الﻀرﻳبﻲ‬
‫و اﳉﻤرﻛﻲ و مﺴﺢ ﻳﻬﻢ الﺸباب بﲔ ‪ 13‬و ‪ 15‬سﻨة ﻗﺼﺪ ﲡﻤﻴﻊ اﳌعطﻴات ﺣﻮل إﻋﺪاد ﻗاﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ و‬

‫اﳌﺼادﻗة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔاﻗﻴة العاﳌﻴة ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪240 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻷخ اﳊﺴﻦ سﻴﻠﻐﻮة اﻋﺘبر ﻫﺬه الﺘﻮﺿﻴﺤات ﻏﻴر مﻘﻨعة‪ ،‬و ﻻ ﺗﻘﻨﻊ الﺴﻴﺪ الﻮزﻳر ﻧﻔﺴﻪ بﺪوره الﺬي‬
‫ﻗﺪمﻬا‪ ،‬ﳌا ﺗﻨطﻮي ﻋﻠﻴﻪ الﻈاﻫرة مﻦ مﺨاﻃر و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻏﻴر ﻗابﻠة لﻠﻤﻐامرة بالﺼﺤة العامة‪ .‬و أﺿاف‬
‫أن معﻈﻢ اﻷﺟﻮبة ﺗﻨاولﺖ ﺟاﻧﺐ الﻮﻗاﻳة و اﻷﺿرار و لﻢ ﺗﻨﻔﺬ إلﻰ مﻘاﺻﺪ الﺴﺆال بﺸﺄن ﺗﺄﺧر اﳌراسﻴﻢ‬
‫الﺘطبﻴﻘﻴة‪ ،‬مﺆﻛﺪا أن الﻮزارة و مﻦ ﺧﻼلﻬا اﳊﻜﻮمة مطالبة بﺤﻤاﻳة اﳌﻮاﻃﻦ و اﳌراﻓﻖ العامة مادامﺖ‬
‫ﺗﺼرف ﺷعارات اﺻطﻔاﻓﻬا مﻊ الﺸعﺐ و ﺗرك ﻫﺬا الﻔراغ الﻘاﺗﻞ لﻠﻤﺪﺧﻨﲔ اﻻﻳﺠابﻴﲔ و الﺴﻠبﻴﲔ‪،‬‬
‫و ﻫﺬا ما ﻳﻔﺴر ﻓﻘﻂ ﺣﻤاﻳة ﺷرﻛات الﺘبﻎ و ﲡارة الﺴﺠاﺋر لﻴطالﺐ ﰲ اﻷﺧﻴر و بﺤﺪة إﺧراج اﳌراسﻴﻢ‬

‫باسﺘعﺠال ﰲ ﻧطاق اﳌﺴﺌﻮلﻴة اﳌﻨﻮﻃة باﳊﻜﻮمة‪.‬‬

‫ﻗﻄاع التربية الﻮﻃﻨية‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر‬
‫اﻟﻐﺶ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎدة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫وﺟﻪ اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار سﺆاﻻ ﺷﻔﻮﻳا ﻳعالﺞ ﻓﻴﻪ ﻇاﻫرة الﻐﺶ اﳌﺪرسﻲ ﺧاﺻة ﰲ اﻻمﺘﺤاﻧات اﳋﺘامﻴة‪،‬‬
‫و الﺘﻲ أﺿﺤﺖ ﺗﺆرق و ﺗﻘﻠﻖ اﳉﻤﻴﻊ معﺘبرا أن مﺴﺆولﻴة الﺘﺼﺪي لﻬﺬه الﻈاﻫرة اﳌﺸﺘرﻛة بﲔ اﳊﻜﻮمة و اﳌﺠﺘﻤﻊ‬
‫برمﺘﻪ‪ ،‬لﻴﺜﻴر اﻻﻧﺘباه إلﻰ ﺗﻮرط بعﺾ اﻵباء ﻛﺬلﻚ ﰲ ﻫﺬه العﻤﻠﻴة الﺘﻲ ﲤﺲ بﻘﻴﻤة اﻻمﺘﺤان و ﺗﺴاءل اﻷخ‬

‫ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃار ﰲ ﺿﻮء اﻧطﻼق العﺪﻳﺪ مﻦ اﻻمﺘﺤاﻧات اﻹﺷﻬادﻳة‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر الﺘربﻴة الﻮﻃﻨﻴة أﻛﺪ أن ﳒاح ﻫﺬه اﶈطات رﻫﲔ بﺘﻀاﻓر اﳉﻬﻮد‪ ،‬و إﺷاﻋة مبادئ الﺘﻨاﻓﺲ الﺸرﻳﻒ‬
‫و ﺗﻜاﻓﺆ الﻔرص‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﺨﺬت الﻮزارة مﻨﺬ أﺷﻬر ﻋﺪة ﺗﺪابﻴر لﻀﻤان اﻷﺟﻮاء اﳌﻨاسبة )الﻨﻔﺴﻴة و اﻹدارﻳة‬
‫و الﺘربﻮﻳة( لﻴﻮﺟﻪ ﻧﺪاء إلﻰ اﻵباء بﺈلﺰام أبﻨاﺋﻬﻢ بعﺪم اﺻطﺤاب الﻬﻮاﺗﻒ الﻨﻘالة إلﻰ مراﻛﺰ اﻻمﺘﺤان‬
‫لﺘﻔادي مﻮاﺟﻬة ﺣاﻻت الﻐﺶ‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن الﻮزارة سﺘﻮاﺟﻪ اﳊاﻻت باﳊﺰم و الﺼرامة ﺣﻴﺚ واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ‬

‫السنة التشريعية ‪241 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﳊﻜﻮمﻲ ﻗبﻞ أﻳام ﻋﻠﻰ مرسﻮم ﺗطبﻴﻖ لﻠﻘاﻧﻮن ‪ 13/2‬ﻏﺸﺖ ‪ 2016‬و الﺬي اﻗﺘرن إﻋﺪاده لرﺻﺪ ﻋﺪد مرﺗﻔﻊ‬
‫مﻦ اﳊاﻻت الﺘﻲ بﻠﻐﺖ ‪ 16‬ألﻒ ﺣالة‪ ،‬و ﺗﻘﻠﺼﺖ بﻨﺴبة سﺘﲔ ﰲ اﳌاﺋة لﺘﺼﻞ ‪ 6300‬ﺣالة سﻨة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار ﺛﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﺠﻬﻮدات و ﻧﺘاﺋﺠﻬا و ﲤﻨﻰ الﻨﺠاح لﻸﻃﻘﻢ الﺘربﻮﻳة و الﺘﻼمﻴﺬ ﰲ‬
‫ﻫﺬا اﻻسﺘﺤﻘاق مﻨبﻬا إلﻰ أن اﻷسﺘاذ بﺪوره ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺻﻠﺐ اﳌﺨاﻃر الﺘﻲ ﺗعﻴﺸﻬا بعﺾ اﳌﺆسﺴات‬
‫ﺧﻼل ﻓﺘرات اﺟﺘﻴاز اﻻمﺘﺤان‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳعﺠﺰ بعﺾ اﻵباء و اﻷسر ﻛﺬلﻚ ﻋﻦ ردع أبﻨاﺋﻬﻢ لﺘﺠﻨﺐ‬

‫ﳑارسات الﻐﺶ و الﺴﻘﻮط ﰲ ﺗبعاﺗﻬا‪.‬‬
‫و أوﺿﺢ أﻫﻤﻴة الﻮساﺋﻞ اﻹﺷﻬارﻳة ﰲ الﺘﺤﺴﻴﺲ بﻬﺬه الﻈاﻫرة ﻹﻳﻘاف ﻧﺰﻳﻒ ﳝﺲ الﻘﻴﻤة العﻠﻤﻴة‬

‫لﻠﺸﻬادة اﳌﻐربﻴة‪.‬‬

‫ﻗﻄاع الﺪاﺧلية‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﺑﺪوح‬
‫ﻣﺎذا أﻋﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﳌﺮاﻛﺰ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؟‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷخ ﻋبﺪ الﻠطﻴﻒ أبﺪوح ﺗﺴاءل ﻋﻦ اﳌراﻛﺰ اﳉﻬﻮﻳة لﻼسﺘﺜﻤار و الﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ ﻗبﻞ ‪ 16‬سﻨة ﰲ‬
‫إﻃار الرسالة اﳌﻠﻜﻴة الﺴامﻴة و الﺘﻲ ﻛاﻧﺖ مﺆسﺴة لﻬﺬه اﳌراﻛﺰ‪ ،‬ﺣﻴﺚ واﻛبﺖ ﺗطﻮرات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى‬
‫الﺪسﺘﻮري و الﻘاﻧﻮﻧﻲ و اﳌﺠالﻲ‪ ،‬أﺿاف أن ما ﻳطرح ﺗﺴاؤﻻ مﻠﺤا ﻫﻮ مﺪى ﳒاﺣﺘﻬا و إﺧﻔاﻗاﺗﻬﻤا‪،‬‬

‫سﻴﻤا ﰲ ﺿﻮء ﳉﻨة اﻧﻜبﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫الﻮزﻳر اﳌﻨﺘﺪب ﰲ الﺪاﺧﻠﻴة أوﺿﺢ ﰲ رده أن الﺘﺪابﻴر اﳌﺴطرة ﻹﺻﻼح اﳌراﻛﺰ اﳉﻬﻮﻳة لﻼسﺘﺜﻤار ﺗرﺗﻜﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺛﻼث مﺤاور وﻫﻲ ‪ :‬أوﻻ إﻋادة ﻫﻴﻜﻠة اﳌراﻛﺰ مﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻠﻬا الﻰ مﺆسﺴات ﻋﻤﻮمﻴة مﻊ اﻋﺘﻤاد‬
‫ﺣﻜامة ﺗﺸارﻛﻴة مﻨﻔﺘﺤة ﻋﻠﻰ مﺨﺘﻠﻒ الﻔاﻋﻠﲔ ﰲ مﺠال اﳉﻬﻮﻳة وﳑﺜﻠﻲ الﻘطاع اﳋاص و اﳌﺼالﺢ اﳋارﺟﻴة‬

‫السنة التشريعية ‪242 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫لﻠﻘطاﻋات اﳊﻜﻮمﻴة‪ ،‬وﺗﻮسﻴﻊ ﻧطاق مﻬام واﺧﺘﺼاﺻات اﳌراﻛﺰ اﳉﻬﻮﻳة لﻼسﺘﺜﻤار بﻜاﻓة مراﺣﻠﻬا‪،‬‬
‫واﳌﻮاﻛبة الﺸامﻠة لﻠﻤﻘاوﻻت الﺼﻐرى و اﳌﺘﻮسطة و الﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳة الﻨﺰاﻋات الﻮدﻳة‪.‬وﻛﺬا اﻋﺘﻤاد ﻫﻴﻜﻠة‬
‫اﻻسﺘﺜﻤار و العرض الﺘربﻲ وﺗعﺰﻳﺰ اﳌﻮارد البﺸرﻳة و ﺗﺄﻫﻴﻠﻬا‪ ،‬ﺛاﻧﻴا دمﺞ ﻛﻞ الﻠﺠﻦ اﳉﻬﻮﻳة الﺴابﻘة ﰲ ﻧﺨبة‬
‫ﺟﻬﻮﻳة مﻮﺣﺪة بﻬﺪف ﲢﺴﲔ و مﻼءمة مﺴاﻃر اﺗﺨاذ الﻘرار‪.‬ﺛالﺜا ﺗبﺴﻴﻂ اﳌﺴاﻃر و اﻹﺟراءات اﳌرﺗبطة‬

‫ﲟﻠﻔات اﻻسﺘﺜﻤار ﺟﻬﻮﻳا ومرﻛﺰﻳا‪ ،‬ورﺻﺪ اﻻﻋﺘﻤادات الﻼزمة لﻠﺪول لﺘعﺰﻳﺰ مﻘاربات اﻹﺻﻼح‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ أبﺪوح أﻓاد أن الﺘﻮﺟﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ لﻠعﺪﻳﺪ مﻦ اﻹﻛراﻫات الﺘﻲ أﻇﻬرﻫا الﺘﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬وﻋﻤﻼ‬
‫بﺘﻨﺰﻳﻞ اﳉﻬﻮﻳة اﳌﻮسعة ﺗعﺘبر ﻫﺬه اﳌﺆسﺴة أساسﻴة و مﻬﻤة ﰲ رﻓﻊ ﻗﻮة وﺟاذبﻴة اﳌﺠال الﺘرابﻲ وﻓﺘﺢ‬

‫اﳌﺠال أمام رؤوس اﻷمﻮال الﻮﻃﻨﻴة و الﺪولﻴة ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى اﳉﻬات‪.‬‬
‫ودﻋا إلﻰ ﺿرورة اﻹسراع بﻬﺬه العﻤﻠﻴة لﺘﻔادي ﻫﺬر الﺰمﻦ و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻓرﺻة الﺘﻨﻤﻴة اﳌﺠالﻴة‪ ،‬وذﻛر‬
‫ان أﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴات إﳒاح ﻫﺬه العﻤﻠﻴة ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻮارد البﺸرﻳة‪ ،‬ووﺿﻊ الﻘﻮاﻧﲔ الﻮاﺿﺤة البعﻴﺪة ﻋﻦ‬
‫الﻐﻤﻮض و الﺘﺄوﻳﻞ‪ ،‬ﺧاﺻة الﺘﻲ ﺗﺘعﻠﻖ باﳌراﻛﺰ اﳉﻬﻮﻳة لﻼسﺘﺜﻤار ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ الﺘﻘﻠﻴﻞ مﻦ ﻓعالﻴﺘﻬا‪.‬‬

‫ﻗﻄاع الﺪاﺧلية‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﻮﻻي اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ‬
‫ﺿﺮورة ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻬﻮة ﺑﲔ اﳉﻬﺎت و ﺗﻮﺧﻲ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫ﺗﺴاءل اﻷخ مﻮﻻي ابراﻫﻴﻢ الﺸرﻳﻒ أﺛار مﻮﺿﻮع الﺘﻔاوﺗات اﳌﺠالﻴة‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻓاد أن اﳌﻐرب ﻋرف‬
‫دﻳﻨامﻴة اﻗﺘﺼادﻳة مﻬﻤة ﰲ الﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴرة لﻜﻨﻬا لﻢ ﲢﻘﻖ ﻋﺪالة و ﺗﻮازﻧا بﲔ اﳉﻬات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴاﻫﻢ‬
‫‪ 4‬ﺟﻬات بﻨﺴبة ‪ 64‬ﰲ اﳌاﺋة ﰲ الﻨاﰋ الﺪاﺧﻠﻲ اﳋام‪ ،‬و ﺣﺴﺐ بعﺾ الﺘﻘارﻳر ﻳﻠﺰم ﺣﺘﻰ ‪ 25‬سﻨة‬

‫السنة التشريعية ‪243 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫لﺘﻘﻠﻴﺺ الﻬﻮة الﺘﻨﻤﻮﻳة بﲔ اﳉﻬات‪ ،‬باﻋﺘﻤاد إﻳﻘاع سﻨﻮي لﺘﺤﻘﻴﻖ الﺘﻘارب بﻴﻨﻬا بﻨﺴبة ‪ 4‬ﰲ اﳌاﺋة‪،‬‬
‫لﺬلﻚ ﺗﺴاءل ﻋﻦ إسﺘراﺗﻴﺠﻴة وزارة الﺪاﺧﻠﻴة لﻠﺘﺴرﻳﻊ بﺘﻠﺨﻴﺺ الﺘﻔاوﺗات‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫الﻮزﻳر اﳌﻨﺘﺪب ﰲ الﺪاﺧﻠﻴة أوﺿﺢ أن ﺗﻘﻠﻴﺺ الﻔﻮارق أﺣﺪ دﻋامات اﳉﻬﻮﻳة اﳌﺘﻘﺪمة مﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻋﺘﻤاد مﺸارﻳﻊ اﻗﺘﺼادﻳة و برامﺞ لﻠبﻨﻴات الﺘﺤﺘﻴة‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن الﻮزارة ﺗﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ دﻻﺋﻞ برامﺞ‬
‫اﳉﻤاﻋات الﺘرابﻴة و ﲢﺴﲔ الﻨﻈام اﳌعﻠﻮماﺗﻲ اﳉﻤاﻋﻲ لﺘﺤﺴﲔ الﺘﺤﻔﻴﻆ و الﺘﺪبﻴر الﺘرابﻲ و ﲤﻜﲔ‬

‫الﺴاﻛﻨة الﻘروﻳة مﻦ الﻮلﻮج لﻠﺨﺪمات و اﳌراﻓﻖ‪.‬‬
‫وأﺿاف أن برامﺞ الﻜﻬرباء و اﳌاء و الطرق ساﻫﻤﺖ ﰲ ﲢﺴﲔ مﺤﻴﻂ ﻋﻴﺶ الﺴاﻛﻨة و بﻠﻐﺖ مﺨﺘﻠﻒ‬
‫اﳌﺸارﻳﻊ مﻨﺬ ‪ 2005‬ما مﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ 200‬مﻠﻴار درﻫﻢ‪ ،‬ما أدى إلﻰ ﺗﻐﻴﻴر معالﻢ اﳌﺪن بﻔﻀﻞ مﺸارﻳﻊ‬
‫الﺘطﻬﻴر الﺴاﺋﻞ و الﺼﻠﺐ و اﻷرﺻﻔة و اﻹﻧارة و الﺴاﺣات العﻤﻮمﻴة و اﳌﺴاﺣات اﳋﻀراء‪ ،‬وﻫﺬا بﺪوره‬

‫اﻧعﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻓرص الﺸﻐﻞ و الﺴﻴاﺣة‪.‬‬
‫و ﻳعﻮل ﻛﺬلﻚ ﺣالﻴا ﻋﻠﻰ برﻧامﺞ ﺗﻘﻠﻴﺺ الﻔﻮارق اﳌﺠالﻴة اﳌﻤﺘﺪ ما بﲔ ‪ 2017‬و ‪ 2023‬بﻐﻼف ‪50‬‬

‫مﻠﻴار درﻫﻢ‪ ،‬و ﻳﻬﻢ ‪ 29‬ألﻒ دوﻻر‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ مﻮﻻي ابراﻫﻴﻢ ﺷرﻳﻒ أﻛﺪ أن أﺣﺪ اﻷﺟﻮبة أو اﳌﺪاﺧﻞ لﻠﻘﻀاء ﻋﻠﻰ الﺘﻔاوﺗات ﻫﻮ اﳉﻬﻮﻳة و‬
‫ﻫﻲ ﺗعرف ﺗﺄﺧرا بﺴبﺐ معﻮﻗات مﻨﻬا إﺻﺪار الﻨﺼﻮص الﺘﻨﻈﻴﻤﻴة أو اﳌﺼادﻗة ﻋﻠﻰ اﳌﺨططات الﺘﻨﻤﻮﻳة‬
‫اﳉﻬﻮﻳة ووﺿﻊ الﻮساﺋﻞ البﺸرﻳة و اﳌالﻴة لﺘﻨﻔﻴﺬ البرامﺞ اﳉﻬﻮﻳة‪ ،‬مﺸﻴرا إلﻰ أﻧﻪ مﻬﻤا ﻛان ﺣﺠﻢ‬
‫اﻻﻋﺘﻤادات ﻓﺈن اﳌﺸﻜﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻻسﺘﻔادة اﳌباﺷرة لﻠﺴاﻛﻨة اﶈﻠﻴة و اﳉﻬﻮﻳة و وﻗﻊ اﻻسﺘﺜﻤار‬
‫ﻋﻠﻴﻬا ﻻ سﻴﻤا ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى الﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن اﳌﺠﻬﻮد اﻻسﺘﺜﻤاري ﻳبﻘﻰ مﺤﺪود الﻔعالﻴة إذا‬
‫لﻢ ﻳﺤﻘﻖ أﺛره ﻋﻠﻰ اﳌﻘاولة اﶈﻠﻴة‪ ،‬ﻛﻤا أﻧﻪ مﻦ ﻏﻴر اﳌﻨطﻘﻲ أن ﲡاور ساﻛﻨة مﺸروع مﺤطة ﺣرارﻳة‬
‫أو أرﻳﺤﻴة و ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أبﻨاؤﻫا مﻦ ﻓرص ﺷﻐﻞ‪ ،‬لﺬلﻚ دﻋا اﻷخ مﻮﻻي ابراﻫﻴﻢ ﺷرﻳﻒ إلﻰ مراﻋاة‬

‫اﻻﻧعﻜاس اﻹﻳﺠابﻲ ﻋﻠﻰ الﺴاﻛﻨة و معﻴﺸﻬا الﻴﻮمﻲ لﻜﻞ مﺸروع أو اسﺘﺜﻤار‪.‬‬
‫و أﺛار ﰲ اﻷﺧﻴر مﺸﻜﻼ ﺗعاﻧﻴﻪ ﺟﻬة العﻴﻮن و ﺟﻬة الﺪاﺧﻠة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ العﻘارات ﻏﻴر اﶈﻔﻈة ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗعﻴﻖ وﺿعﻴﺘﻬا اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ الﺘﻤﻮﻳﻞ البﻨﻜﻲ‪ ،‬لﻴﻨبﻪ إلﻰ ﺿرورة إﻳﺠاد ﺣﻞ لﻬﺬا اﳌﻠﻒ و لﻠﻤﺴاﻃر‬

‫الروﺗﻴﻨﻴة البطﻴﺌة اﳌﺘﺼﻠة بعﻤﻠﻴة الﺘﺤﻔﻴﻆ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪244 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫جلسة ‪ 5‬يﻮﻧيﻮ ‪2018‬‬

‫ﺷارك الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ ﰲ ﺟﻠﺴة اﻷسﺌﻠة الﺸﻔﻮﻳة‪ ،‬بﺄسﺌﻠة ﻫﻤﺖ ﻗطاﻋات اﻻﻗﺘﺼاد‬
‫واﳌالﻴة ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر‪ :‬أن الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي أﺿﺤﻰ أﺟﻮف وﻏﻴر ﻗادر ﻋﻠﻰ مﻮاﻛبة الﻨﻤﻮ ﰲ بﻼدﻧا‬
‫لﻴﺘﺴاءل ﻋﻦ ماﻫﻴة البﺪﻳﻞ اﳊﻜﻮمﻲ وﺗﻮﻗﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫رﺣﺎل اﳌﻜﺎوي‪ :‬اﻷبﻨاك ﲢﻘﻖ أرباﺣا ﻛبﻴرة وﺗﺴﺪ الباب أمام اﳌﻘاوﻻت اﳌﺘﻮسطة والﺼﻐﻴرة وﻻ‬
‫ﺗﻬﺘﻢ اﳌﺸاﻛﻞ الﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬا ﰲ ﻃﻠﺐ الﻘروض‬

‫ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‪ :‬معاﻧاة اﳌﻮاﻃﻨات واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﳌﺆسﺴات الﺼﺤﻴة لﻢ ﺗعﺪ ﲢﺘﻤﻞ اﻻﺟﺘرار‬
‫والﺘﺴﻮﻳﻒ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻃﻤﺔ اﳊﺒﻮﺳﻲ‪ :‬وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤرﻳﻦ اﳉﺪد إلﻰ إﻧﺸاء مﺼﺤات ﺧاﺻة بﻜاﻓة اﳌﺪن والﻘرى‬
‫واﳌﻨاﻃﻖ الﻨاﺋﻴة لﺘﺤﻘﻴﻖ العﺪالة الﺼﺤﻴة‬

‫السنة التشريعية ‪245 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع اﻻﻗتﺼاد والمالية‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻠﺒﺎر‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ‬
‫أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي أﺿﺤﻰ أﺟﻮف وﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻴﺘﺴﺎءل ﻋﻦ‬

‫ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺗﻮﻗﻴﺘﻪ‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬه اﳉﻠﺴة مﻨاسبة لﻜﺸﻒ اﻷوراق ووﺿﻊ الﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘة مﺸاﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼاد الﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧبﻪ اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار رﺋﻴﺲ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ أن الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي اسﺘﻮﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﳌﻘﻮمات‪ ،‬وﻗﺪ ﻛان مﺤﻮر اﳋطاب الﺴامﻲ ﳉﻼلة اﳌﻠﻚ ﰲ اﻓﺘﺘاح الﺪورة الﺘﺸرﻳعﻴة ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﺟﻼلﺘﻪ‬
‫أن الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي بﻠﻎ مﺪاه‪ .‬واﻋﺘبر اﻷخ ﻋبﺪ الﺴﻼم الﻠبار أن ﻫﺬه اﻹﺷارة اﳌﻠﻜﻴة ﻛاﻧﺖ لبﻘة لﺘﺸﺪ‬
‫اﻧﺘباه اﳊﻜﻮمة إلﻰ أن الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي أﺿﺤﻰ أﺟﻮف وﻏﻴر ﻗادر ﻋﻠﻰ مﻮاﻛبة الﻨﻤﻮ ﰲ بﻼدﻧا لﻴﺘﺴاءل‬

‫ﻋﻦ ماﻫﻴة البﺪﻳﻞ اﳊﻜﻮمﻲ وﺗﻮﻗﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر اﳌالﻴة ﺣﺼر البﺪﻳﻞ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺣﻮار مﻊ الﻘﻮى اﳊﻴة ﻹﻋادة الﻨﻈر ﰲ الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي وإﻋادة‬
‫ﺗرﺗﻴﺐ اﻷولﻮﻳات‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن بعﺾ اﻷﺣﺰاب ﺷرﻋﺖ ﰲ الﺘﻔﻜﻴر ﰲ أسﺴﻪ‪ ،‬وﻫﺬا سﻴﺸﻜﻞ أرﺿﻴة‬

‫ﺟاﻫﺰة ﻋﻨﺪما ﻳﻨطﻠﻖ اﳊﻮار‪.‬‬
‫ﻛﻤا أوﺿﺢ أن اﻷولﻮﻳات لﻢ ﺗعﺪ مﻘروﻧة بالبﻨﻴات والﺘﺠﻬﻴﺰات وإن ﻛان اﳋﺼاص بﺸﺄﻧﻬا ﻻﻳﺰال‬
‫ﻗاﺋﻤا‪ ،‬ولﻜﻦ اﻷولﻮﻳات ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ لﻠﻘطاﻋات اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة ﻛالﺘعﻠﻴﻢ والﺼﺤة والﺸﻐﻞ لﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫مﺰﻳﺪ مﻦ الﺘﻤاسﻚ اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺄسﻴﺲ الﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘاج والﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ الﺜروة وﻃرﻳﻘة ﺗﻮزﻳعﻬا‪،‬‬
‫وﺟعﻠﻬا مﺪﺧﻼ لﻮلﻮج اﳌﻮاﻃﻦ لﻠﺨﺪمات ﰲ البادﻳة واﳌﺪﻳﻨة‪ ،‬لﻴﺨﺘﻢ بﺄن الﺼﻴاﻏة والﺘﻨﺰﻳﻞ ﺗﺘطﻠبان‬

‫الﻮﻗﺖ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪246 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻷخ الﻠبار اﻧﺘﻔﺾ ﺿﺪ ﻫﺬه اﻷﺟﻮبة ﻏﻴر اﳌﻘﻨعة داﻋﻴا وزﻳر اﳌالﻴة وﻛاﻓة الﻮزراء إلﻰ الﻘﻴام بﺠﻮﻻت ﰲ‬
‫اﻷسﻮاق والﺸارع ﻗبﻞ ﺗﺼرﻳﻒ ﺧطابات اﳋﺸﺐ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أن مﻦ ﻳﻨﺼﺖ لﻬﺬه الﻜﻠﻤات ﻳﺨال أن‬
‫اﻷمﻮر مطﻤﺌﻨة‪ ،‬بﻴﻨﻤا الﻮاﻗﻊ ﻏﻴر ذلﻚ‪ ،‬ﻓالبطالة ﺗﻀرب أﻃﻨابﻬا واﻻﺣﺘﺠاﺟات ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ الﺸارع‪ ،‬أما‬

‫الطبﻘة الﻮسطﻰ ﻓﻔﻲ ﺗﻘﻬﻘر‪ ،‬ﻧاﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗعطﻞ اﳋﺪمات ﰲ الﺼﺤة والﺘعﻠﻴﻢ والﺸﻐﻞ والﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫ﻛﻤا ﻃرح اﻷخ الﻠبار ﺟاﻧبا لﻐة الﺘﺴﻮﻳﻒ والﺘﺄﺟﻴﻞ مﺘﺴاﺋﻼ مﺘﻰ سﻴﺨرج الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي وﻳﺤﻘﻖ‬
‫الطﻔرة اﳌﻨﺸﻮدة؟ وﻋبر ﻋﻦ اﻧﺪﻫاﺷﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺨﻠﺪ أﻋﻀاء اﳊﻜﻮمة لﻠﻨﻮم ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه الﻬﻤﻮم والﺼراخ‬
‫العام‪ ،‬ﻓالﻜﻞ ﻳﺸﺘﻜﻲ‪ ،‬أرباب الﺸرﻛات والطﻠبة الﻘابعﻮن ﰲ براﺛﻦ البطالة واﻵﻓاق اﳌﻈﻠﻤة‪ ،‬وبالﺘالﻲ‬
‫ﻳﻘﻮل اﻷخ الﻠبار مﻦ ﻏﻴر اﳌﻘبﻮل أن ﻧﺴﻮق ﺧطاب الطﻤﺄﻧة واﻷمﻞ واﻹرﺟاء ﰲ ﻇﻞ ﺗﻔاﻗﻢ مﻈاﻫر اﳌعاﻧاة‬

‫ﰲ البﻮادي واﳌﺴﺘﺸﻔﻴات‪ ،‬والﻔﺼﻮل الﺪراسﻴة‪ ،‬وﻫﻲ معاﻧاة لﻢ ﺗعﺪ ﲢﺘﻤﻞ اﻻﺟﺘرار والﺘﺴﻮﻳﻒ‪.‬‬
‫وذﻛر اﻷخ الﻠبار أن ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل مﻦ ﺧﻼل ﻓرﻳﻘﻪ ﻗﺪم مﺬﻛرة إلﻰ اﳊﻜﻮمة‪ ،‬وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻈر الﺘﻔاﻋﻞ‬

‫معﻬا واﻹﻓﺼاح ﻋﻦ مﻮﻗﻔﻬا مﻨﻬا ﻗاﺋﻼ »ﻗﻮلﻮا لﻨا ﻫﻞ ﻧﺤﻦ مﺨطﺌﻮن أم ﺻاﺋبﻮن؟«‪.‬‬

‫ﻗﻄاع اﻻﻗتﺼاد والمالية‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﺣﺎل اﻟﻤﻜﺎوي‬
‫اﻷﺑﻨﺎك ﲢﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﺴﺪ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻻ ﺗﻬﺘﻢ‬

‫اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫اﻷخ رﺣال اﳌﻜاوي أﺛار ما ﺗعﻴﺸﻪ اﳌﻘاوﻻت اﳌﺘﻮسطة والﺼﻐﻴرة‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻛﺪ بﺪاﻳة‪ ،‬دورﻫا اﳌرﻛﺰي‬
‫ﰲ ﺗﻮﻓﻴر مﻨاﺻﺐ الﺸﻐﻞ والﻨﻤﻮ واﻻبﺘﻜار والﺘﺼﺪﻳر‪ ،‬لﻜﻦ ما ﻳﺆسﻒ ﻫﻮ ماﺗعﻴﺸﻪ ﻫﺬه اﳌﻘاوﻻت مﻦ‬
‫معاﻧاة رﻏﻢ ﺗﻨﻮع البرامﺞ الﺘﻲ أﺛبﺘﺖ مﺤﺪودﻳﺘﻬا‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ الﺸرﻛات الﺼﻐﻴرة واﳌﺘﻮسطة ﺷبﺢ‬

‫اﻹﻏﻼق واﻹﻓﻼس بﺴبﺐ ﺻعﻮبة الﺘﻤﻮﻳﻞ لﺪﻋﻢ اسﺘﺜﻤاراﺗﻬا أو سﻴﻮلﺘﻬا‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪247 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫وبﻨاء ﻋﻠﻰ ذلﻚ ﺗﺴاءل‪ ،‬ﻫﻞ ﻫﻨاك ﺗﻔﻜﻴر ﰲ إﻋادة الﻨﻈر ﰲ اﳌﻨﻈﻮمة اﳌﻮﺟﻬة لﻬﺬه اﳌﻘاوﻻت‪ ،‬سﻴﻤا‬
‫وأﻧﻪ ﻋﻠﻰ مﺴﺘﻮى مﻨاخ اﻷﻋﻤال ﻳﺘﻀﺢ الﺘﺄﺧر ﰲ مﺠال الﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋاﳌﻴا‪.‬‬
‫اﳉﻮاب‬

‫وزﻳر اﻻﻗﺘﺼاد واﳌالﻴة أﻛﺪ أن ﻫﺬا الﺼﻨﻒ مﻦ اﳌﻘاوﻻت مﻬﻢ ﰲ الﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼادي ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻞ‬
‫‪ 95‬ﰲ اﳌاﺋة مﻦ الﺘرﻛﻴبة اﳌﻘاوﻻﺗﻴة وﺗﻮﻓر ‪ 50‬ﰲ اﳌﺌة مﻦ مﻨاﺻﺐ الﺸﻐﻞ ﺧاﺻة ﰲ الﻘطاع اﳋاص‪،‬‬
‫وﻫﺬا ما ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ العﻨاﻳة بﻬا‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗعاﻧﻲ مﻦ ﺻعﻮبات الﺘﻤﻮﻳﻞ والﺘﻲ لﻴﺴﺖ ولﻴﺪة الﻴﻮم‪ ،‬وذلﻚ‬
‫بﺴبﺐ اﳌﻮارد الﺬاﺗﻴة ﻏﻴر الﻜاﻓﻴة لﻠﻮلﻮج إلﻰ الﺘﻤﻮﻳﻞ البﻨﻜﻲ بﺸﻜﻞ سﻠﺲ‪ ،‬وﻗال إن ﻫﻨاك مﻨﻈﻮمة‬
‫الﻀﻤان والﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺘرك مﻊ اﻷبﻨاك والﺘﻲ ﻳﻘﻮم بﻬا ﺻﻨﺪوق الﻀﻤان اﳌرﻛﺰي مﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻳﺼﻞ‬
‫‪ 5٫5‬مﻠﻴار درﻫﻢ اسﺘﻔادت مﻨﻪ ‪ 400‬مﻘاولة ﺻﻐﻴرة‪ ،‬وﻫﻨاك ﻛﺬلﻚ إﻋادة الﻬﻴﻜﻠة الﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻫﺬه‬

‫اﳌﻘاوﻻت اسﺘﻔادت مﻨﻬا ‪ 316‬مﻘاولة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫اﻷخ رﺣال اﳌﻜاوي ذﻛر ﰲ معرض ﺗعﻘﻴبﻪ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ما رمﻰ إلﻴﻪ الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ مﻦ ﺧﻼل‬
‫اسﺘﻔﺴاراﺗﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘعﺪد البرامﺞ وﺗﻈﻞ اﳌﻘاوﻻت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺿﺌﻴﻠة مﻦ ﺣﻴﺚ العﺪد ﺧاﺻة بالﻨﻈر‬
‫إلﻰ ﺣﺠﻤﻬا وﻃﻨﻴا‪ ،‬مﻀﻴﻔا أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﻗﻴﻖ الﺘﻔاﺻﻴﻞ بﺸﺄن الﺘﻤﻮﻳﻞ والﺪﻋﻢ ﺗﺘﻀﺢ الﺼعﻮبات‪،‬‬
‫ﻓاﻷرﻗام مﺜﻼ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻗروض الﺸرﻛات ارﺗﻔعﺖ ب ‪ 2‬ﰲ اﳌاﺋة ﳑا ﻳﺆﺷر ﻋﻠﻰ مﺤﺪودﻳة الﻘروض‬
‫اﳌﻤﻨﻮﺣة مﻦ اﻷبﻨاك والﺘﻲ ﲢﻘﻖ أرباﺣا ﻛبﻴرة وﻻ ﺗﺴاﻋﺪ اﳌﻘاوﻻت والﺸرﻛات اﳌﺘﻮسطة والﺼﻐﻴرة‪،‬‬

‫واﳌﻔروض أن ﺗﻜﻮن مبﺘﻜرة ومﻨﺘﺠة ولﻴﺴﺖ ﺣبﻴﺴة الﺼراع مﻦ أﺟﻞ البﻘاء‪.‬‬
‫ﻛﻤا سﺠﻞ أن ﻧﺴبة الﻔﻮاﺋﺪ اﶈﺪدة ﰲ ‪ 3‬ﰲ اﳌاﺋة ﻧﻈﻴر الﻘروض ﻳﻼﺋﻢ الﺸرﻛات الﻜبرى‪ ،‬وﻻﻳﺨﺪم‬
‫ﺻﻨﻒ اﳌﻘاولة الﺼﻐﻴرة واﳌﺘﻮسطة الﺘﻲ ﺗعاﻧﻲ لﻠﺤﻔاظ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫا ﰲ الﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼادي‪ ،‬مﻀﻴﻔا أن‬
‫ﻫﺬه اﻹﺟراءات ﻗام الﻔرﻳﻖ اﻻسﺘﻘﻼلﻲ بﺘﻀﻤﻴﻨﻬا ﰲ اﳌﺬﻛرة اﳌرﻓﻮﻋة إلﻰ اﳊﻜﻮمة‪ ،‬والﺘﻲ لﻢ ﺗﺘﺠاوب‬
‫بعﺪ معﻬا‪ ،‬داﻋﻴا إلﻰ ﺿرورة إﻋﻼن الﺘﻘﺪﻳر الﻼزم لﻠﻔرق البرﳌاﻧﻴة واﻹﺟابة بﺸﻜﻞ سرﻳﻊ ﻋﻦ اﳌﺸاﻛﻞ‬

‫اﳌطروﺣة الﺘﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﺣﺘﻘاﻧا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪248 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‪:‬‬

‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺰوﻣﻲ‬
‫اﳋﺼﺎص اﳌﻬﻮل اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻳﺨﻠﻖ اﺣﺘﻘﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة‪.‬‬

‫اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷﺧﺖ ﺧﺪﻳﺠة الﺰومﻲ وﺟﻬﺖ سﺆاﻻ ﻳﺘعﻠﻖ باﳋﺼاص اﳌﻬﻮل الﺬي ﻳعرﻓﻪ الﻘطاع الﺼﺤﻲ وما‬
‫ﻳﺨﻠﻖ ذلﻚ مﻦ اﺣﺘﻘاﻧات اﺟﺘﻤاﻋﻴة ﺧطﻴرة‪ ،‬لﺘﺘﺴاءل ﻋﻦ اﻹﺟراءات اﳌﺰمﻊ اﺗﺨاذﻫا ﰲ ﻫﺬا الﺸﺄن‪.‬‬

‫اﳉﻮاب‬
‫وزﻳر الﺼﺤة أﻛﺪ أن اﳌﻮارد البﺸرﻳة أساسﻴة لﻜﻦ اﳌﺘطﻠبات مﺘعﺪدة ﺗﻬﻢ اﻻسﺘﺜﻤار والﺘﺴﻴﻴر الﻴﻮمﻲ‬
‫والﺘﺠﻬﻴﺰات ﺗﺘطﻠﺐ مﻴﺰاﻧﻴات مﻬﻤة‪ ،‬وأﺿاف أن ‪ 4‬آﻻف مﻨﺼﺐ ﺧﺼﺼﺖ ﰲ مﻴﺰاﻧﻴة ‪، 2018‬‬
‫مﺘﺠاوزة مﻨاﺻﺐ ‪ 2016‬و‪ 2017‬معا‪ ،‬وسﺘعﻤﻞ الﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤاد الﺘﻮازن ﰲ اﳋرﻳطة الﺼﺤﻴة وﺗﻐطﻴة‬

‫أماﻛﻦ اﳋﺼاص ﰲ العالﻢ الﻘروي‪.‬‬

‫إلﻰ ذلﻚ أﻓاد وزﻳر الﺼﺤة أن اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ مﻔﺘﻮح ﻗطاﻋﻴا وﺣﻜﻮمﻴا‪ ،‬مبﺪﻳا اسﺘعﺪاده لبﺤﺚ‬
‫مطالﺐ الرﻓﻊ مﻦ الﺘعﻮﻳﻀات واﻷﺧطار اﳌﻬﻨﻴة واﳊراسة اﻻلﺰامﻴة ﰲ إﻃار ما ﺗﺴﻤﺢ بﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴة‪،‬‬
‫وبالﺘالﻲ دﻋا الﻔرﻗاء إلﻰ اﳊﻮار ولﻴﺲ الﺘﺼعﻴﺪ واﻹﺿراب الﺬي ﻳﺰﻳﺪ مﻦ مﺸاﻛﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات‬

‫واﳋﺪمات العﻼﺟﻴة‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻷﺧﺖ الﺰومﻲ ﻧﻮﻫﺖ بﻬﺬا الﺘﻔاﻋﻞ مﻊ اﳊرﻛات اﻻﺣﺘﺠاﺟﻴة‪ ،‬لﻜﻨﻬا ﻧبﻬﺖ إلﻰ أن معرﻛة الﻨﻈام‬
‫اﻷساسﻲ اﻧطﻠﻘﺖ مﻨﺬ ‪ 1993‬ولﻢ ﺗﻨﺘﻪ إﻻ ﻗبﻞ سﻨﺘﲔ أو ﺛﻼث‪ ،‬وﺣﺘﻰ الﻨﻈام اﻷساسﻲ واﳌرسﻮم‬
‫ﺧﻠﻔا ﺿﺤاﻳا‪ ،‬وبالﺘالﻲ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ الﻘﻮل بﺄن باب اﳊﻮار مﻔﺘﻮح‪ ،‬أو اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ العﺪالة الﺼﺤﻴة‬
‫والﻮلﻮج الﺼﺤﻲ‪ ،‬مﺬﻛرة أن ﻫﺬا اﳉاﻧﺐ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ مﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻨاء باﳌﻮارد البﺸرﻳة وإزاﺣة الﻔﺌﻮﻳة‬

‫وأسباب اﻻﺣﺘﻘان‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪249 2018 - 2017‬‬

‫الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين‬

‫وأﻛﺪت أن وزارة العﺪل ﺗرﻗﻲ أﻃرﻫا بالﺸﻮاﻫﺪ‪ ،‬بﻴﻨﻤا وزارة الﺼﺤة ﻻ ﺗرﻗﻲ بالﺸﻮاﻫﺪ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳعﻨﻲ‬
‫أن أﻃر الﺼﺤة ﻻ ﲡﺪ مﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬا‪ ،‬وبﺴبﺐ اﻻﺣﺘﻘان ﺗﻀﻴﻒ اﻷﺧﺖ الﺰومﻲ أﺿﺤﻰ اﻻﺣﺘﺠاج‬
‫ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻤرﺿﲔ واﻷﻃباء والﺘﻘﻨﻴﲔ وأﻃر اﳌﺴﺘعﺠﻼت وأﻃر اﻹسعاف‪ ،‬لﺘﺪﻋﻮ إلﻰ ﺿرورة أن ﺗرﻓﻊ وزارة‬
‫الﺼﺤة ﻳﺪﻫا ﻋﻦ بﻨاء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴات لﻔاﺋﺪة وزارة الﺘﺠﻬﻴﺰ وﺗﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ وﺿعﻴة اﳌﻮارد البﺸرﻳة‪.‬‬
‫وأﺷارت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃار إلﻰ أن مﺬﻛرة ﺣﺰب اﻻسﺘﻘﻼل ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ الﺸباب مﻦ ﺗﺪارﻳﺐ‬

‫مﺆدى ﻋﻨﻬا‪ ،‬وﻫﺬا ﻛﻔﻴﻞ بامﺘﺼاص اﳋﺼاص ﰲ الﻘطاع الﺼﺤﻲ ولﻮ ﺟﺰﺋﻴا‪.‬‬
‫وﺧﺘﻤﺖ ﺗﺪﺧﻠﻬا بﻮاﻗعة إﺣﺪى الﺴﻴﺪات الﺘﻲ اﺷﺘﻜﺖ مﻦ الﺘﺤرش اﳉﻨﺴﻲ‪ ،‬واﻧﺘﻬﻰ بﻬا اﳌطاف‬

‫أمام اﳌﺠﻠﺲ الﺘﺄدﻳبﻲ‪ ،‬وﻫﻮ ما ﻻ ﳝﺖ بﺼﻠة لﻼﻋﺘﻨاء باﳌﻮارد البﺸرﻳة‪.‬‬

‫ﻗﻄاع الﺼﺤة‬

‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺤﺒﻮﺳﻲ‬
‫وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳉﺪد إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى واﳌﻨﺎﻃﻖ‬

‫اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﺆال‬

‫اﻷﺧﺖ ﻓاﻃﻤة اﳊبﻮسﻲ وﺟﻬﺖ سﺆاﻻ ﻋﻦ العﺪالة الﺼﺤﻴة مﺆﻛﺪة أن اﳌﺼﺤات اﳋاﺻة مﺘﻤرﻛﺰة‬
‫باﳌﺪن وﺧاﺻة الﻜبرى مﻨﻬا‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﺘﻨاﻓﻰ مﻊ مﻨﻈﻮر اﳉﻬﻮﻳة اﳌﺘﻘﺪمة الﺬي ﻳراﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬا اﳌﻐرب‪،‬‬
‫اﻷمر الﺬي ﻳﺘطﻠﺐ ﺗﻮازﻧا ﰲ اﻻسﺘﺜﻤار ﰲ الﻘطاع الﺼﺤﻲ ﰲ مﺨﺘﻠﻒ اﳌﺪن والبﻮادي لﺘعﺰﻳﺰ اﳋﺪمات‬
‫العﻼﺟﻴة‪ ،‬وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤرﻳﻦ اﳉﺪد إلﻰ إﻧﺸاء مﺼﺤات ﺧاﺻة بﻜاﻓة اﳌﺪن والﻘرى واﳌﻨاﻃﻖ الﻨاﺋﻴة‬

‫لﺘعﻤﻴﻢ الﺘﻐطﻴة الﺼﺤﻴة‪.‬‬

‫السنة التشريعية ‪250 2018 - 2017‬‬