الحوكمة بنظرة عربية ٢٠١٨

‫د‪ .‬ﺳﺎﺋﺪ اﻟﺮداﻳﺪه‬





‫مقدمة‬

‫إن حاجة الإنسان للتعامل مع محيطه كان أمراً حيوياً منذ وجود‬
‫البشرية‪ ،‬كما أن العبور إلى القرن الواحد والعشرين لم يكن مجرد عبور‬
‫من ألفية إلى أخرى إنما أيضاً عبوراً إلى عصر جديد بكل ما يحمله من‬

‫تقدم مهول في كافة المجالات وانعكاسات ذلك على الإنسان وبيئته‪.‬‬

‫ومع تع ّقد ظروف الحياة البشرية وتشابك المصالح سواءٌ على مستوى‬
‫المجتمع أو ما يحيطه من دول ومجتمعات فقد بات لزاماً على البشر‬
‫التفكير والتخطيط‪ ،‬ووضع التصورات والبرامج والحلول لتلبية ما‬
‫يحتاجونه لمواجهة مصاعب الحياة‪ ،‬وتحقيق مزيداً من الرفاه والسعادة‪.‬‬

‫وهذا الأمر نشأ قبل ظهور الدولة القومية‪ ،‬إلا أن نشوء الدولة بمفهومها‬
‫الحديث تطلب منها وضع السياسات العامة والتي تمثل أحد أهم‬

‫مظاهر نجاحها أو فشلها وفي تبرير وجودها كدولة رعاية‪.‬‬

‫ومما لا شك فيه‪ ،‬فإن المتغيرات التي طرأت في العقود الثلاثة الأخيرة‬
‫قد ق َلبت عدد من الموازين والمعتقدات وفي كافة الإتجاهات‪ ،‬فمع‬
‫انهيار الكتلة الشرقية ومعتقداتها وأساليب عملها وفي موازاة ذلك‬
‫هيمنة النظام الرأسمالي ومفاهيم وقضايا العولمة بمختلف مظاهرها‪،‬‬
‫فقد أخذ مفهوم تدخل الدولة وإحتكارها للسياسات العامة يتهاوى‬
‫شيئاً فشيئاً بحجة فشل الدولة في النجاح بإدارة الكثير من القطاعات‬

‫الإقتصادية والتجارية وصولا ً إلى قطاعات اجتماعية متعددة[[[‪.‬‬

‫إنعكاسات‬ ‫كما أن ما أطلقة البروفسفور «كلاوس شوابس» رئيس ومؤسس‬
‫الث ـورة‬ ‫المنتدى الإقتصادي العالمي[[[ عام ‪ 2016‬بأن الثورة الصناعية «الرابعة» هذه‬
‫المرة مختلفة عن سابقاتها‪ ،‬مغايرة لأي تجربة عاشتها البشرية من‬
‫الصناعي ـة‬ ‫قبل‪ ،‬سريعة وعميقة وشديدة الإتساع‪ ،‬تضرب في كل القطاعات تقريباً‪،‬‬

‫«الرابعـ ـة»‬ ‫‪ 1‬خليل حسين‪ ،‬السياسات العامة في الدول النامية‪ ،‬دار المنهل اللبناني‪ ، 2007 ( ،‬ص‪ 2‬و‪ ) 3‬‬
‫علـى الحوكمة‬
‫‪ 2‬المنتدى الإقتصادي العالمي‪ )World Economic Forum( :،‬هي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق‬
‫تشجيع الأعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من اجل تشكيل العالمية‪ ،‬وايضا الأجندات الإقليمية‬
‫والصناعية‪ .‬تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شوابس عام ‪ 1971‬في كولوجنيا التابعة لجنيف في سويسرا كما افتتحت في عام ‪2006‬‬

‫مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة‪ .‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪4‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫على عكس الثورات الصناعية الماضية‪ ،‬فثمة بحر رقمي عالي الأمواج‪ ،‬وطباعة ثلاثية‬
‫الأبعاد‪ ،‬وذكاء اصطناعي‪ ،‬وروبوتات ذكية‪ ،‬وحرس حدود آليون‪ ،‬بإستطاعتهم قنص من‬
‫يحاول تجاوز التخوم‪ ،‬وسيارات ذاتية القيادة‪ ،‬وكمبيوترات شديدة البراعة‪ ،‬باستطاعتها‬

‫أن تكتب القصص وتنافس خيال رواد الروايات‪.‬‬

‫وهذه الثورة الصناعية المتصلة بالتطور الصناعي المضطرد‪ ،‬أو «الأسي»‪ ،‬أي المتصاعد‬
‫شكلت تحدي على كافة العلوم لتطوير مفاهيمها وموا كبة متطلبات وتحديات وفرص‬
‫هذا الإنفجار الصناعي المتصاعد والغير قابل للتنبؤ بما تعرضه التكنولوجيا في كل‬

‫ساعة وكل يوم‪.‬‬

‫وهنا يهدف هذا العمل إلى التعرف على مفهوم الحوكمة وعناصرها ونماذجها‬
‫ومنظومتها والقضايا والتطبيقات الهامة فيها‪ ،‬وعلى أهم المعطيات السياسية‪،‬‬
‫والإقتصادية‪ ،‬والإدارية‪ ،‬والإجتماعية التي تخدم العمل وأغراضه‪ ،‬والتعرف على‬
‫المعوقات والصعوبات الإدارية والقانونية والسياسية والإقتصادية التي تحد من حراك‬
‫فكر «الحوكمة الرشيدة» في الدول كانت متقدمة أو نامية‪ ،‬وعلى كافة مستوياتها من‬

‫دولة ومؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬ومع محيطها الإقليمي والدولي‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬



‫الجزء الأول‬

‫تطور مفهوم الحوكمة وإشكاليته وعلاقته مع‬
‫العلوم الإجتماعية‬

‫‪ -١‬تعريف المفهوم وتطوره ‪:‬‬

‫جراء التغيرات الهائلة التي أحاطت بالدول ومجتمعاتها‪ ،‬فقد ظهرت‬
‫الحاجة لنشوء مصطلحات جديدة تكاد تكون مرادفة لطبيعة ومهام‬
‫السياسات العامة لأي نظام سياسي‪ ،‬ومن هذه المصطلحات ما يسمى‬
‫«بالحوكمة» أو «الحاكمية» ويقابلها باللغة الإنجليزية «‪»Governance‬‬
‫وبالفرنسية «‪ ،»Gouvernance‬مع الأخذ بعين الإعتبار عدم إمكانية حسم‬
‫الجدل حول مفهوم الحوكمة ع ّما إذا كان هذا المصطلح قادراً على اخذ‬

‫مكان السياسيات العامة بمفهومها التقليدي أم لا‪.‬‬

‫أول ظهور‬ ‫وقد شاع استخدام الحوكمة فكر ًة واصطلاحا بشكل واسع مع بداية عقد‬
‫لمصطلح‬ ‫التسعينات‪ ،‬وكان أول بوادر ظهور للمصطلح في منشورات وتقارير البنك‬
‫الحوكمة في‬ ‫الدولي عن كيفية تحقيق التنمية الإقتصادية‪ ،‬ومحاربة الفساد‪ ،‬وتحسين‬
‫منشورات‬ ‫مستوى الحياة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء‪،Sub-Saharan Africa ،‬‬

‫حيث تم الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الإقتصادي‪ ،‬وبحيث‬

‫تكفل السياسات العامة العدالة والمساواة [[[‪.‬‬

‫ولقد نما المفهوم ليعكس قدرة الدولة على قيادة المجتمع في إطار سيادة وتقارير البنك‬
‫القانون‪ ،‬وفي بداية التسعينات أصبح التركيز على الأبعاد الديمقراطية الدولي‬

‫للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة‪ ،‬وتفعيل المجتمع المدني [[[‪ ،‬وكل ما‬
‫يجعل الدولة ممثلا ً شرعياً لمواطنيها‪.‬‬

‫إن مفهوم الحوكمة يبشر بنظام حكم وأسلوب لصنع السياسة ويتميز‬

‫بعدة أمور أساسية‪ ،‬أهمها درجة كبيرة من احترام سيادة القانون‪ ،‬والشفافية‬
‫في صنع القرار‪ ،‬وتشجيع المشاركة في الحياة العامة‪ ،‬ويمكن القول أن‬
‫هذا المفهوم أخذ بعدين متوازيين‪ :‬أولهما فكر البنك الدولي الذي يتبنى‬

‫‪ 1‬خليل حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪14‬‬
‫‪ 2‬المجتمع المدني (‪ ،)Civil Society‬يشير إلى الساحة الجماعية الإختيارية لمجموعة تربطها‬
‫اهتمامات وقيم وأهداف مشتركة‪ ،‬وضمن صيغ مؤسسية مختلفة عن تلك الرسمية والحكومية‬
‫أو الإقتصادية أو العائلية‪ ،‬ومن أشهر التنظيمات المدنية هي‪ :‬المؤسسات الخيرية‪ ،‬التجمعات‬
‫التطوعية‪ ،‬المنظمات النسائية‪ ،‬المنظمات الدينية‪ ،‬النقابات المهنية‪ ،‬اتحادات العمال‪ ،‬الحركات‬
‫الإجتماعية والتطوعية‪ ،‬اتحادات الأعمال والتجارة‪ ،‬جماعات الضغط‪ ،‬المصدر‪Gita Welch and:‬‬
‫‪Zahra Nura (Lead Editors),» Governance for the future-Democracy and Development in‬‬
‫‪the least Developed Countries» , United Nations Development Programme (UNDP) & UN‬‬
‫‪,Representative for the least Developed Countries & the Small Island Developing State‬‬

‫(‪.)175 .p ,2006‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪8‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الجوانب الإدارية والإقتصادية للمفهوم‪ ،‬أما البعد الثاني فيؤكد على الجانب‬
‫السياسي للمفهوم‪ ،‬حيث يشمل –بجانب الإهتمام بالإصلاح والكفاءة‬
‫الإدارية– التركيز على منظومة القيم الديمقراطية بما تشتمل عليه من‬

‫مفاهيم الشفافية‪ ،‬وحقوق الإنسان‪ ،‬والمجتمع المدني[[[‪.‬‬

‫هناك‬ ‫وهناك مدرستان لمفهوم الحوكمة‪ ،‬الأولى ترى أنه يعبر عن شكل سياسي‬
‫مدرستان‬ ‫لنظام الحكم وأسلوب صنع السياسة بما ينصرف إلى القواعد المألوفة‬
‫لمفهوم‬
‫الحوكمة‬ ‫للديمقراطية‪ ،‬مثل سيادة القانون‪ ،‬والتعددية السياسية والإجتماعية‬
‫والتسامح والتعبير الحر‪ ،‬والحريات وحقوق المواطنة‪ ،‬وبالتالي فهو الأقرب‬

‫إلى الصياغة الحديثة لمبادئ مستقرة‪.‬‬

‫أما الثانية فتعتبر المفهوم عنواناً لمنظومة أساليب وخطوات الإصلاح‬
‫السياسي والإجتماعي ككل‪ ،‬مثل اعتماد آليات المحاسبة في مواجهة‬
‫السلطات العامة‪ ،‬والمطالبة بتوفير مظاهر الشفافية في مؤسسات صنع‬

‫القرار‪ ،‬وتقديم نوعية الحكم من زاوية الإلتزام بسيادة القانون‪ ،‬وقدرته‬

‫على تعزيز فرص المشاركة‪ ،‬واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد‪،‬‬
‫فهذه المدرسة ترى مفهوم الحوكمة بشيراً ومؤشراً للإنتقال من التعامل‬
‫النظري إلى التفكير العملي الذرائعي‪ ،‬وتحديد مؤشرات قابلة للقياس‬
‫لتقويم حالة الحكم وصنع السياسة‪ ،‬لا سيما في الدول التي تشهد‬

‫عمليات إصلاح اقتصادي وسياسي[[[‪.‬‬

‫وعلى الرغم من أن مفهوم الحوكمة يعكس تحولات واقعية ونظرية‪ ،‬الا ّ‬
‫أنه ينطوي على العديد من الإشكاليات‪ ،‬بدءاً بمعضلة اختلاف تعريفات‬
‫مفاهيم العلوم الإجتماعية للمفهوم بشكل عام ومروراً بمشكلة الترجمة‪،‬‬
‫والى التعقيد‪ ‬والإبهام الذي يكتنف هذا المفهوم‪ ،‬وشمولية المفهوم‬

‫وإمكانية تناوله لكافة جوانب الحياة‪ ،‬فضلا ً على أنه يشكل حالة من‬

‫«الإتوبيا»‪ ،‬وأصبح شكلا ً من أشكال الموضة الإصطلاحية أو حتى ضرب‬
‫من السياحة الفكرية عند الحديث عن الحوكمة الرشيدة ودورها في‬

‫التنمية ‪.‬‬

‫‪ 3‬سلوى شعراوي جمعة‪« ،‬مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع‪ :‬إشكاليات نظرية»‪ ،‬القاهرة‪،‬‬
‫مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة‪ ،2001 ( ،‬ص ‪)3‬‬

‫‪ 4‬علي الصاوي‪« ،‬الصياغة التشريعية للحكم الجيد»‪ ،‬ورقة خلفية ضمن برنامج إدارة الحكم في‬
‫الدول العربية (‪ ، 2003( ،)Program on Governance in the Arab Region-POGAR‬ص ‪.)3‬‬

‫‪9‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما ويرى بيار كلام[[[ بأن الديمقراطية التمثيلية كنموذج مهيمن لم يعد‬
‫يكفي في ظل إنكفاء المواطنين عن الرغبة بالتصويت‪ ،‬وبالتالي في عدم‬
‫تمكن الدولة وممثليها المنتخبين في المجالس المتعددة من تمثيل‬
‫مصالح الجميع‪ ،‬فضلا ً عن الشكوك التي ُتغلِّف الدولة الحديثة على الرغم‬

‫بكل ما تزينت به من فضائل إلا أنها أصبحت متهمة بكل ضروب الشرور‪،‬‬

‫وبأن هذا كله شكل تربة خصبة لنمو ما يسمى «الثورة النيو‪ -‬ليبرالية»‬
‫وتقويض الدولة لصالح هيئات اصغر حجماً – حركة اللامركزية ‪ -‬أو هيئات‬
‫ا كبر تماشياً مع المعاهدات الدولية وسيطرة ظاهرة العولمة‪ .‬ويضيف‬
‫«بيار كلام» بان هذه الثورة تتضمن مرحلتين متتاليتين الأولى‪ :‬بالإنتقال‬
‫من فكرة «الإدارة العامة» أو الدولة إلى فكرة الحوكمة‪ ،‬والثانية‪ :‬تنطلق من‬

‫واقع أن الحوكمة حالياً لا تتوافق مع حاجات المجتمع الراهنة‪.‬‬

‫كما و ُيذكَر بأن الحوكمة كمصطلح تواجه إشكالية في الترجمة إلى اللغة الحوكمة‬
‫العربية‪ ،‬وهي نابعة من اختلاف فقهاء اللغة حول كلمة واحدة مرادفة كمصطلح‬

‫للمصطلح سواء المترجم من الإنجليزية “‪ ”Governance‬أو من الفرنسية تواجه إشكالية‬
‫إلى العربية “‪ .”Gouvernance‬فقد وقع‪ ،‬على سبيل المثال‪َ ،‬م ْج َمع اللغة في الترجمة‬
‫العربية في مصر اختياره على كلمة «حوكمة» ‪ ،‬فيما وقع اختيار مجمع‬
‫إلى اللغة‬ ‫اللغة العربية في الأردن على كلمة «حاكمية»[[[‪.‬‬

‫العربية‬

‫كما ويشار إلى تراجم أخرى وهي ‪ :‬الحكم أو أسلوب الحكم‪ ،‬أو ترجمة‬

‫يراها خليل حسين[[[‪ ،‬بأنها الأفضل للمصطلح وهي « إدارة شؤون الدولة‬
‫والمجتمع»‪ ،‬والتي تبنتها عدد من المرا كز البحثية‪ ،‬لأنه يعكس في محتواه‬
‫المعنى الأساسي للكلمة التي تدل على العلاقة بين طرفي المعادلة‪ ،‬وهما‬

‫الدولة من جانب والمجتمع من جانب آخر‪.‬‬

‫وبأن الحاكمية والتي تبنتها الأمم المتحدة في ترجمة المصطلح للعربية‪،‬‬
‫لا تتفق والمقصود بها في اللغة العربية‪ ،‬وتعطي دلالات معرفية وفلسفية‬
‫لسياسة أو توجه ما‪ ،‬وكذلك صبغة دينية وتاريخية‪ ،‬وما تشكله بالتالي هذه‬

‫الترجمة من صعوبة فهم المقصود من المصطلح الأصلي أمام أي شخص‪.‬‬

‫‪ 5‬بيار كلام‪ « ،‬تف ّتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية»‪ ،‬ترجمة‪ :‬شوقي الدويهي‪ ،‬دار الفارابي‪ ،2003( ،‬ص‬
‫‪,PIERRE CALAME, La Démocratie En Miettes – pour une révolution de la gouvernance.( ،)10-12-14‬‬

‫‪) 2003‬‬
‫‪ 6‬منتدى حاكميه الشركات في الأردن‪ ،‬دار سندباد للنشر‪ 22 ( ،‬شباط ‪ ،2005‬ص ‪.)140‬‬

‫‪ 7‬خليل حسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.17‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪10‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وعلى الرغم مما سبق‪ ،‬فقد ارتأينا التعريف بالتراجم‪ ،‬وإختيار ما نعتقد أنه‬
‫الأنسب وهي ترجمة المصطلح «بالحوكمة»‪ ،‬معللين ذلك بسهولة وشيوع‬
‫هذه الترجمة‪ ،‬وعدم اختيارنا لكلمة «حاكمية» والتي يلاحظ ارتباطها أ كثر‬
‫بحاكمية الشركات «‪ »Corporate Governance‬وهي عملية الإشراف‬
‫والمراقبة للتأكد من أن إدارة الشركة أو الهيئات التنفيذية تتصرف وفق‬
‫مصلحة المساهمين‪ ،‬وإلى علاقة الشركات بمجالس إدارتها والهيئات‬

‫التنفيذية والمساهمين [[[‪.‬‬

‫تعريفات‬ ‫هذا‪ ،‬وقد ظهر مفهوم الحوكمة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات‬
‫المنظمات‬ ‫وبشكل أساس لدى مفردات البنك الدولي «‪ ،»World Bank‬وبهدف‬
‫معرفة كيف تؤثر الحوكمة الجيدة على الأداء الإقتصادي‪ ،‬وقد حدد البنك‬
‫الدولية‬ ‫الدولي المفهوم بأنه[[[ ‪ « :‬الطريقة التي تمارس بها السلطة في إدارة الموارد‬
‫لمفهوم‬ ‫الإقتصادية والمجتمعية لبلد ما من أجل تنميته‪ ،‬ورسم الأبعاد الرئيسة‬
‫الحوكمة‬ ‫للحوكمة وهي ‪ :‬إدارة القطاع الحكومي‪ ،‬المساءلة‪ ،‬الإطار القانوني للتنمية‪،‬‬

‫الشفافية‪ ،‬وحرية الوصول إلى المعلومات» [‪.[[1‬‬

‫أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‪ )UNDP‬فيعرف الحوكمة بأنها‪:‬‬
‫«ممارسة السلطة الإقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة‬
‫على كافة المستويات‪ .‬كما وتعتبر الحوكمة الجيدة حالة تعكس تقدم‬
‫الإدارة وتطورها أيضاً من إدارة تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات‬
‫المواطنين وتستخدم الآليات والعمليات المناسبة لتحقيق الأهداف‬

‫المرجوة من المشاريع بشفافية ومسؤولية أمام المواطنين[‪.»[[1‬‬

‫‪ 8‬ـ مرجع سابق‪ ،‬ص ‪175Gita Welch and Zahra Nura‬‬

‫‪(22.p ,1992) ,World Bank, governance and development Washington DC 9‬‬

‫‪ 10‬حرية المعلومات (‪ ،)Access to Information‬تشير مراجع الأمم المتحدةـ مرجع سابق‪Gita ،‬‬
‫‪ ، Welch and Zahra Nura‬ص ‪ ،174‬بأن المسألة مرتبطة ليس فقط بتعزيز وحماية الوصول‬
‫إلى المعلومات بل أيضاً بالتساوي مع تعزيز وحماية التواصل فيها أو استخدامها ليعبر ك ًل‬
‫عن صوته ورأيه وعلى كافة المستويات (المجتمع المحلي‪ ،‬المستوى الوطني‪ ،‬والإقليمي‪،‬‬
‫والعالمي)‪ .‬كما ويرى ‪ ، ,Munyeme Hasan‬في مقال « “ ‪Right to Information-a powerful Social‬‬
‫‪ ، Accountability tool‬بأن الحق في الوصول إلى المعلومات أصبح من الحقوق الأساسية لحقوق‬
‫الإنسان‪ ،‬والتي تجعل من المواطن مشارك نشط في فلسفة وتطبيقات الحوكمة‪ ،‬من خلال‬
‫معرفة مصير الضرائب التي يدفعها‪ ،‬كما وتمكنه المعرفة والمعلومات من تحسس مواطن‬

‫الفساد‪ ،‬وحالات اساءة استخدام السلطة‪ ،‬وسوء الإدارة في الأجهزة الرسمية‪.‬‬

‫‪1997 ,7 .UNDP Policy Document, Governance for Sustainable Development, Op.cit. p 11‬‬

‫‪11‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما وهناك إهتمامات محددة تتبناها منظمات الأمم المتحدة‪ ،‬حيث ترى المفوضية العليا‬
‫لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (‪ )UN High Commissioner for human Rights‬بأن‬
‫الإمتحان الحقيقي للحوكمة هو في مستوى قدرتها على تحقيق حاجات حقوق الإنسان‬

‫الأساسية المتعارف عليها[‪.[[1‬‬

‫أما تعريف المفوضية الأوروبية للحوكمة فهو‪ « :‬الإدارة الشفافة والمع َّرضة للمساءلة‬
‫حول كافة موارد الدولة والتي تهدف إلى الوصول لإقتصاد مستدام وتنمية اجتماعية‪ ،‬ومن‬
‫خلال ستة عناصر‪ :‬حقوق الإنسان‪ ،‬ال َدمق َرطة (التحول إلى الديمقراطية)‪ ،‬سيادة القانون‪،‬‬

‫تعزيز المجتمع المدني وإصلاحات الإدارة العامة ‪ -‬بما فيها اللامركزية الإدارية » [‪.[[1‬‬

‫وهناك تعريف من قبل صندوق النقد الدولي (‪[[1[ )IMF‬بأن ‪« :‬الحوكمة تحيط بكل مظاهر‬
‫طريقة حكم الدولة‪ ،‬بما في ذلك السياسات الإقتصادية والإطار التنظيمي لها»‪.‬‬

‫كما ويجدر ذكر كذلك تعريف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (‪« :[[1[)OECD‬بأن‬
‫الحوكمة هي استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة في المجتمع بالعلاقة مع إدارة‬

‫الدولة لمصادرها من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية»‪.‬‬

‫وفي سياق التعريف بالمفهوم‪ ،‬فيؤكد زهير الكايد «بأن ابسط وصف لفهم الحكمانية هو‬
‫أن الإهتمام والعناية بالأمور العامة هي ليست حكراً على الحكومة‪ ،‬وبأن الحكمانية فكر ًة‬
‫وإصطلاحا شاع استخدامها بشكل واسع مع بداية التسعينات من قبل المنظمات الدولية‬
‫كمنهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية نتيج ًة لقصور الإدارات الحكومية‬
‫عن تحقيق ذلك بفعالية وكفاية كافيتين‪ ،‬وبأن الفاعلين الرئيسين الذين تتحدث عنهم‬
‫تعريفات الحوكمة هم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسمى بمنظومة‬

‫الحوكمة»[‪.[[1‬‬

‫‪ 12‬مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرمز لها اختصارا ب‪ OHCHR:‬وهي وكالة دولية تابعة‬
‫لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي‬

‫نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام ‪.1948‬‬

‫‪)17:p ;2003 (European Commission, Draft EC Good Governance Manual, version created 13‬‬
‫‪ 14‬صندوق النقد الدولي هو أول من قدم مفهوم الحوكمة الجيدة‪.‬‬

‫‪ 15‬منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية‪ ،‬منظمة دولية‪ ،‬نشأت عام ‪ ،1948‬وتضم مجموعة من البلدان المتقدمة‬
‫ودول غير أوروبية‪.‬‬

‫‪ 16‬زهير الكايد‪ ،‬الحكمانية «قضايا وتطبيقات»‪ ،‬عمان \ الأردن ‪ ،2003 ،‬ص‪ ، 1‬وهو رئيس الفريق الإستشاري الذي نهض‬
‫بمشروع التقييم المؤسسي للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وحصل على جائزة الأمم المتحدة للخدمة‬
‫العامة لعام ‪ 2008‬لتميزه في مجال (الحكمانية) عن الاعوام ‪ 2008 – 2005‬ونجاحه في الشراكة مع القطاعات المختلفة‬

‫وإسهامه في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفق معايير الشفافية والمساءلة وإدارة التحول‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪12‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ومنذ ظهور تعريف البنك الدولي لم تتوقف الأدبيات والتنظيمات المختصة والمفكرين‬
‫في محاولة تحسين أو تجويد التعريف ليصبح أ كثر شمولا ً وأ كثر تحديداً‪ .‬كما أن العديد‬
‫من الدول المتقدمة قدمت تعريفات للمفهوم وفي نفس المنهج والإطار العام للمفهوم‪،‬‬
‫وبهدف تحديد علاقات برامجها الخاصة بالمساعدات ولأغراض سياسية واقتصادية‬

‫متنوعة [‪.[[1‬‬

‫لذا‪ ،‬فقد حظي المفهوم وتطبيقاته باهتمام كبير من قبل العلماء والباحثين والمسؤولين‬
‫والمخططين في المجتمع‪ .‬وبالمحصلة فإن الحوكمة ليست بالمفهوم الجديد بالمطلق‪،‬‬
‫وإنما بمثابة منتج قديم وضع في قالب جديد‪ ،‬وبأنها تشكل محط اهتمام الباحثين‬
‫والمشاركين منذ عهد المفكر اليوناني أرسطو[‪ [[1‬إلى يومنا هذا‪ ،‬وذلك لما لهذا الموضوع‬
‫من أهمية بالغة‪ ،‬وتأثير واضح على كيان المجتمع من النواحي التنموية والإجتماعية‬
‫والسياسية والثقافية‪ ،‬فضلا ً على أن المسائل الكبرى للحوكمة هي مسائل أزلية ومرتبطة‬
‫بتأمين العيش معاً في سلام داخلي وخارجي ومستدام لملايين النساء والرجال الذين‬
‫يتقاسمون حيزاً مكانياً واحداً‪ ،‬وتأمين التوازن بين المجتمعات الإنسانية وبيئتها‪ ،‬وإدارة‬
‫الموارد الطبيعية على المدى الطويل كونها موارد قليلة وسريعة العطب‪ ،‬وتأمين الإستقلالية‬
‫وحرية التفكير للأشخاص ونشاطاتهم مع المحافظة على العدالة الإجتماعية‪ ،‬والتماسك‪،‬‬
‫والمصلحة المشتركة‪ ،‬وتوفير أ كبر قدر من فرص الإنطلاق لكل شخص‪ ،‬ولكامل الجماعة‪،‬‬
‫والسماح لتطور العلوم والتقنيات دون الإنجرار وراء إغراء قوتها‪ ،‬وتأمين شروط الحياة اللائقة‬
‫للجميع‪ ،‬والإعتراف بالتنوع وغنى الثقافات والتقاليد‪ ،‬والتأقلم مع تطورات العالم‪ ،‬والمحافظة‬

‫على الهوية في نفس الوقت[‪.[[1‬‬

‫كل ما سبق يعطي مفهوم الحوكمة مدلولا ً إيجابياً‪ ،‬وبأن الحوكمة إرتبطت بمفاهيم إدارة‬
‫الموارد المالية الحكومية‪ ،‬ولكن دون وجود فاصل واضح بين الحوكمة والحوكمة الأفضل‬

‫أو الجيدة أو الرشيدة‪.‬‬

‫‪ 17‬ومنها أستراليا‪ ،‬النمسا‪ ،‬كندا‪ ،‬الدنمارك‪ ،‬فنلندا‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬أيرلندا‪ ،‬هولندا‪ ،‬السويد‪ ،‬سويسرا‪ ،‬المملكة‬
‫المتحدة‪ ،‬الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج المساعدات‪ .)USAID-‬يضاف إلى ذلك العديد من الدراسات‬

‫والأطروحات ومراكز الحوكمة المنتشرة في دول العالم‪.‬‬
‫‪ 18‬أرسطو أو أرسطاطاليس ( ‪ 384‬ق م‪ 322 -‬ق م) فيلسوف إغريقي‪ ،‬تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر وكتب‬
‫في العديد من المواضيع بما في ذلك علوم الفيزياء والميتافيزيقا‪ ،‬الشعر‪ ،‬المسرح‪ ،‬الموسيقى‪ ،‬والمنطق والبلاغة‬

‫والسياسة والحكومة‪ ،‬والأخلاق‪ ،‬والبيولوجيا‪ ،‬وعلم الحيوان‪.‬‬
‫‪ ,Pierre Calame 19‬مرجع سابق ‪20-19 p‬‬

‫‪13‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫سبب عدم‬ ‫كما و ُير َّجح بأن سبب عدم التفريق بين الحوكمة والحوكمة الجيدة نابع‬
‫التفريق بين‬ ‫من تشعب المفهوم‪ ،‬وحتى في القصور أحياناً في التفريق بين واقع علاقة‬
‫الدولة بمجتمعها وبين سبل تجويد وتحسين هذا الواقع ليكون أ كثر‬
‫الحوكمة‬ ‫رشدانية وتَ ُّميز‪ ،‬وكذلك في مدى التوافق مع الحوكمة العالمية ومتطلباتها‬
‫والحوكمة‬
‫الجيدة نابع‬ ‫دون المساس بالخصوصية المجتمعية‪.‬‬

‫من تشعب‬ ‫ومن الصعب بمكان مناقشة الحوكمة الجيدة بمعزل عن فهم علاقات‬
‫المفهوم‬ ‫القوى ودور القيادات الوطنية‪ ،‬والتي لها دور حاسم في تعزيز التغيير‬
‫والنمو[‪ .[[2‬ومن هنا‪ ،‬فان التزام الدول النامية بتطبيق منهجية الحكمانية‬
‫الجيدة أمراً في غاية الأهمية‪ ،‬لما ينطوي عليه ذلك من تكامل الأدوار‬
‫الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬ومن خلال‬
‫المشاركة والتشارك لإعادة رسم الأدوار لك ٍل منها‪ ،‬ليتسنى تحقيق‬
‫التنمية المجتمعية ذات الكفاية والفعالية والإستجابة للمواطنين‬
‫وطموحاتهم‪ ،‬وفق ما ترتكز عليه الحكمانية الجيدة من مميزات تعكس‬
‫الشفافية والمساءلة والتشارك في تحمل المسؤولية‪ ،‬والمشاركة في رسم‬
‫السياسات‪ ،‬وتعزيز دولة القانون واللامركزية لتقريب صنع القرار من‬

‫المواطنين‪ ،‬ضمن ميزات أخرى»[‪.[[2‬‬

‫وفي نفس إطار الحوكمة الرشيدة‪ ،‬فتستند العديد من المؤسسات الدولية‬
‫المانحة في منحها للقروض بنا ًء على مستوى الحوكمة الرشيدة وعناصرها‬
‫لتلك الدولة‪ ،‬وبالتالي تسعى الحوكمة الرشيدة إلى التأكد بأن مستوى‬
‫الفساد بكافة أنواعه في حده الأدنى‪ ،‬وأن أصوات الأقليات والمهمشين‬

‫مسموعة‪ ،‬وبأن هناك تلبية لحاضر ومستقبل المجتمع‪.‬‬

‫كما وأعتمدت الأمم المتحدة ثمانية عناصر رئيسة للحوكمة الرشيدة‬
‫وهي ‪ :‬المشاركة‪ ،‬سيادة القانون‪ ،‬الشفافية‪ ،‬الإستجابة‪ ،‬التوافق والإجماع‪،‬‬

‫‪,  , Gita Welch and Zahra Nura 20‬مرجع سابق‪.25 .p ‬‬

‫‪ 21‬زهير الكايد‪ ،‬الحكمانية «قضايا وتطبيقات»‪ ،‬عمان \ الأردن ‪ ،2003‬المنظمة العربية للعلوم‬
‫الإدارية‪ ،‬ص ‪ ،1‬كما ويضيف بأن تعبير وفكرة الحكمانية الجيدة قد تم استخدامها للتعبير‬
‫عن أهمية وضرورة الإنتقال بفكرة الإدارة الحكومية والحكمانية من الحالة التقليدية إلى الحالة‬
‫الأكثر تفاعلا ً وتكاملا ً بين الأركان والعناصر الرئيسية الم َّشكلة للحكمانية والتي تتكون بشكل‬
‫أساسي من‪ :‬الإدارة العامة للقطاع العام‪ ،‬إدارة القطاع الخاص بفعاليته المختلفة‪ ،‬إدارة مؤسسات‬

‫المجتمع المدني العديدة في المجتمع‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪14‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المساواة والإندماج‪ ،‬الكفاءة والفعالية‪ ،‬والمساءلة[‪ .[[2‬ويجدر ذكره أن‬
‫برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أضاف لاحقاً صفة تاسعة [‪ [[2‬للحوكمة‬

‫الجيدة وهي الرؤية الإستراتيجية“‪. ”Strategic Vision‬‬

‫كل ما سبق يدلل على أن إهتمام الحكومات وفئات المجتمع قد زاد‬
‫وتعمق بالحوكمة ودورها في التنمية على المستوى المحلي أو ما يسمى‬
‫بالحوكمة المحلية‪ .‬وفي موازاة ذلك‪ ،‬فإن الحوكمة كمفهوم وعناصر مصاحبه‬
‫له‪ ،‬أفرزتها عدد من المنظمات الدولية منذ ثلاثة عقود‪ ،‬وما زالت تسعى‬
‫لتطوير وملائمة هذا المفهوم مع متطلباتها‪ ،‬من ناحية‪ ،‬ومع حاجات أو‬
‫حتى أحياناً إعتراضات إدارات الدول النامية على متطلبات المنظمات‬
‫الدولية للحوكمة التي أصبحت شروط عليها وليست فقط كنوايا جيدة‬
‫من هذه المنظمات الدولية لتطوير إدارات الدول النامية مع مجتمعها من‬

‫ناحية أخرى‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫ويلاحظ من الدراسات المتعلقة بالحوكمة تنوعاً مفرطاً في التعابير المصاحبة‬
‫الديمقراطية‬
‫والتي تختلف‬ ‫للحوكمة‪ ،‬وأهمها ما يسمى بالحوكمة الديمقراطية والتي تختلف عن‬
‫عن الحوكمة‬ ‫الحوكمة الجيدة كما ذكر عادل عبد اللطيف[‪ [[2‬بأن مركز و ُّجل اهتمام الحوكمة‬
‫الديمقراطية هو الحرية السياسية‪ ،‬وحقوق الإنسان‪ ،‬وإزالة كافة أشكال‬
‫الجيدة‬ ‫العنصرية‪ ،‬والتي تؤدي بالنهاية مجتمع ًة إلى الحوكمة الرشيدة‪ ،‬وفي حين‬

‫يتفق مفهوم الحوكمة الرشيدة مع الحوكمة الديمقراطية بأهمية الحريات‬
‫إلى أنه يراها كأحد العناصر والوسائل‪ ،‬وليس كنهاية‪ ،‬للوصول إلى الحوكمة‬

‫الجيدة وبالتالي للتنمية البشرية والتنمية المجتمعية بكافة مجالاتها‪.‬‬

‫عكس مفهوم‬ ‫ويشار إلى أن عكس مفهوم الحوكمة الرشيدة أو الجيدة هو الحوكمة‬
‫الحوكمة‬ ‫السيئة أو الناقصة “‪ ”Bad Governance‬لإدارة الدول‪ ،‬والتي يرى العديد‬
‫الجيدة هو‬ ‫من المختصين وخاصة من المنظمات الدولية بأنها تؤدي إلى اتجاهات‬
‫الحوكمة‬ ‫سلبية وقد تضر بالإنسان والمجتمع‪ ،‬أو تجعله ظاهرة لا يستطيع التحكم‬
‫السيئة‬ ‫في مصيرها ونتائجها‪ ،‬ومن هنا تظهر الحاجة أيضاً إلى التخطيط الجيد‬

‫“‪”Bad Govenance‬‬ ‫لإدارة وقيادة التغيير المنشود نحو الحوكمة الرشيدة والجيدة لأن ذلك‬

‫‪ 22‬الأمم المتحدة تعتمد ثمانية عناصر رئيسة للحوكمة الرشيدة‪ ،‬لطفا انظر الملحق( ‪ ، )1‬ص ‪341‬‬
‫‪ 23‬تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪«:‬الحاكمية للتنمية البشرية المستدامة»‪ ،1997 ( ،‬ص ‪)22‬‬

‫‪ 24‬ص‪ ،٧‬عادل عبداللطيف‪ ،‬ندوة «الحاكمية الرشيدة وعلاقتها بالديمقراطية والتنمية‬
‫الإقتصادية»‪) 2003 (،‬‬

‫‪15‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ضرورة حتمية يفرضها ال ّت َغ ُّير السياسي والإجتماعي والإقتصادي في أي‬
‫مجتمع‪.‬‬

‫وكنتيجة‪ ،‬فأن الحوكمة الرشيدة هي الثورة الجديدة التي ستطال كافة الحوكمة‬

‫المجتمعات‪ ،‬وكذلك العلاقات الدولية‪ ،‬وكأنها نظام عالمي جديد وبديل الرشيدة‬
‫لفكر الديمقراطية كأفضل ما وصلت إليه البشرية[‪ .[[2‬و ُهنا لا يستبعد‬
‫هي الثورة‬ ‫في هذا الجدل حول الحوكمة بأن يمتد استخدامها لتشمل حياة الفرد‬

‫وعلاقاته مع عائلته وقبيلته ومجتمعه وكل محيطة‪ ،‬وبحيث تدخل في الجديدة التي‬

‫أدبيات علوم اجتماعية متخصصة‪ ،‬مثل مباحث علم النفس‪ ،‬وغيرها ستطال كافة‬

‫من العلوم الإجتماعية المختلفة‪ .‬وما يعوق ذلك الأن هو ربما لغموض المجتمعات‬

‫المفهوم أو بما هو المقصود من الحوكمة والفرق بينها وبين الحاكمية‬

‫أو الحكم الرشيد‪ ،‬ليس لقصور المتلقين له والمتأثرين به‪ ،‬من ناحية‪ ،‬بل‬
‫لتشعب المفهوم وكثرة تفسيراته كما تم ذكره مسبقاً‪.‬‬

‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فهناك مصطلحات واجهت مصاعب في بداياتها‬
‫متعلقة بالأيدولوجيا والفهم والفكر‪ ،‬بداي ًة بالديمقراطية‪ ،‬وآخرى مثل‬
‫«البلوريتاريا» و«الألوجاركية»‪ ،‬و«البروسترويكا»‪ ،‬وغيرها مما أنتجته‬
‫الحضارة الشرقية والغربية الحديثة‪ ،‬إلا أنها وجدت ضالتها‪ ،‬وأصبحت أ كثر‬
‫تداولاً وشيوعاً وفهماً فيما بعد‪ ،‬وبحسب قوة المفهوم ومدى القناعة‬
‫والإقتناع به‪ ،‬وحاجة الدولة والمجتمع له لما فيه خيرهم وصلاحهم‬

‫مجتمعين‪.‬‬

‫‪ -2‬اشكالية المصطلح ‪:‬‬

‫إن الحوكمة الرشيدة هي الحالة المثالية التي لم يتمكن البشر من الوصول كونية مبادئ‬

‫إليها بالمطلق رغم كل ما وصلهم من تعاليم سماوية وأفكار وضعية‪ .‬الحوكمة‬
‫واستطاعت‪ ،‬في نفس الوقت‪ ،‬دول معينة أن تتقدم على دول أخرى في هذا‬
‫والخصوصية‬ ‫المجال‪ ،‬كما وهناك إشكالية في كونية المبادئ والخصوصية في التطبيق‪،‬‬

‫حيث يصعب استيراد أفكار مهما كانت جيدة وتطبيقها للإختلاف الواضح في التطبيق؟‬

‫في الخصوصيات والمكونات المادية والمعنوية للمجتمعات‪ ،‬ولكن لا بد‬

‫هنا من إقتناع وإصرار الدول مع شعوبها انه يمكنها بالحوكمة الرشيدة أن‬

‫‪ 25‬بيار كلام مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪19‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪16‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫تجعل من الهدف حقيقة‪.‬‬

‫ول ّما كانت الحوكمة مرتبطة بعملية اتخاذ القرارات فإن الحكومة أ ٍي‬
‫كانت هي لاع ٌب أساس ورئيسي في إعداد وتنفيذ ومراقبة القرارات‪ ،‬في‬
‫حين يتنوع دور اللاعبين الأخرين حسب مستوى الحكومة وقراراها‪ ،‬حيث‬
‫يزداد تعقيد القرار ونوعية اللاعبين في المناطق المدنية والعواصم عنه في‬

‫المناطق الريفية والبوادي على سبيل المثال لا الحصر‪.‬‬

‫ولا تنفصل الحوكمة عن المفاهيم المرادفة والمرتبطة به‪ ،‬أو أنها تنكفئ عن‬
‫استخدام ما يتاح لها من أدوات الفكر الإجتماعي والإقتصادي والإداري المتاحة‪،‬‬
‫وخاصة بالنسبة لمفاهيم ال َت َغ ُّير الإجتماعي‪ ،‬والتي ينطلق منها ضرورة البحث‬
‫وإهتمامات الحوكمة بالمجمل‪ ،‬فالت ّغ ُير هو قانون الوجود‪ ،‬وهو في ذاته ظاهرة‬
‫طبيعية تخضع لها جميع مظاهر وشؤون الحياة‪ ،‬كما ُت ًّعرِفه دلال إستيتية‬
‫[‪ [[2‬بأن ال َت َغ ُّير الإجتماعي‪« :‬هو كل تحول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة‬

‫الإجتماعية‪ ،‬سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة وخلال فترة زمنية محددة»‪.‬‬

‫وينطلق مفهوم «الحوكمة الرشيدة» من مفهوم التنمية في كافة ينطلق مفهوم‬

‫المجالات من أجل نقل المجتمع من حالة راهنة وواقع معين إلى حالة الحوكمة‬

‫أسمى وأرفع‪ ،‬ومن فكر الإصلاح الذي يسعى لتطوير المجتمع وتحديثه الرشيدة‬

‫وملائمته مع متطلبات القبول الداخلي والخارجي‪ ،‬و ُتح ِّدد فيه مستوى من مفهوم‬

‫التنمية في‬ ‫العلاقات بين الحكومات والقطاع الخاص (الأسواق والشركات الصغرى‬
‫كافة‬
‫والكبرى والمتعددة الجنسيات) وبين الحكومات والمواطنين‪ ،‬وبين‬
‫المجالات‬ ‫الحكومات والمجتمع الدولي‪ ،‬وبين الحكومات ومؤسسات المجتمع‬
‫المدني والأهلي (الأحزاب والنقابات المهنية والمنظمات الحقوقية والأهلية‬

‫وغيرها من مكونات المجتمع الغير حكومي‪ ،)Non-State Actor /‬وبين‬

‫الأشخاص المعينين والأشخاص المنتخبين‪ ،‬وبين المؤسسات المحلية‬

‫والمستفيدين منها في المناطق الريفية والمدنية‪ ،‬وبين المؤسسات‬

‫التشريعية والتنفيذية‪ ،‬وبين المؤسسات الوطنية ونظيراتها غير الوطنية‪.‬‬

‫ونظراً للتشارك بين مسألة تحديد هذا الموضوع وعرض أهميته وأهدافه‪،‬‬

‫فأنه ينتقل إلى التعريف بأهميته من واقع المفهوم‪ ،‬ومن ناحية إهتمامنا الحوكمة‬

‫به كحل جديد للمشاكل الناشئة بين طرفي الحكم‪ :‬الدولة والمجتمع‪ ،‬ومن بين طرفي‬

‫الحكم‪ :‬الدولة‬ ‫الجانبيين‪ :‬الأهمية النظرية‪ ،‬والأهمية التطبيقية‪.‬‬

‫والمجتمع‬

‫‪ 26‬دلال إستيتية‪ ،‬التغير الإجتماعي والثقافي‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،‬ع ّمان‪ ،‬الأردن‪ ، 2003 (،‬ص‪) 19‬‬

‫‪17‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما ان مسألة التنمية والتطوير والإصلاح والتغيير وتفعيل المشاركة وكل‬
‫عناصر الحوكمة الرشيدة لهي جزء لا يتجزأ من الفكر العالمي الليبرالي‬

‫والعصري والمقبول لحاجات المجتمعات الواعية والطموحة‪ ،‬وكذلك‬
‫في مبررات وجود الدولة كمنظم لحياة البشر وممتلكاتهم وواجباتهم‬

‫وحقوقهم‪ ،‬وبالعمل مع الفاعلين أو الشركاء في المجتمع‪.‬‬

‫لذا‪ ،‬فإن كل ما ينبثق عن الدولة من حكومات يجب أن تهدف إلى تأمين‬
‫الحد الأدنى من العيش الكريم لأبنائها وتقديم الخدمات الضرورية‬
‫لمواطنيها‪ ،‬وبالتفاعل مع شركائها في المجتمع دون إحتكار للسياسيات‬

‫العامة التي يتأثر بها كافة مكونات المجتمع‪.‬‬

‫وبأهمية الكشف عن مضامين الوعي التنموي والإصلاحي بصورة متقابلة‬
‫تجمع بين صانعي القرار وبين التكوينات القائمة سواء في مستواها‬
‫المجتمعي أو المؤسساتي‪ ،‬وبما يساعد على الكشف عن مدى الإلتزام‬
‫بالمصلحة العامة‪ ،‬وكذلك بالنسبة إلى مستويات الإغتراب التي قد تتشكل‬

‫بفعل التمحور حول المصالح الخاصة‪.‬‬

‫وضمن إشكاليات المفهوم‪ ،‬فهناك تخوف مستمر للدول الصغرى من هناك تخوف‬

‫المصطلحات التي ت ُسوقها الدول الكبرى والتي ترى فيها مدخلاً للتدخل مستمر للدول‬

‫بسياساتها‪ ،‬لا سيما النامية منها‪ ،‬وعلى أنها شكل من أشكال الإستعمار الصغرى من‬

‫التنموي (‪ )colonisation développement‬في عصر العولمة‪ ،‬والعلاقات المصطلحات‬

‫التي ت ُسوقها‬ ‫الإقتصادية الجديدة بهدف السيطرة السياسية [‪.[[2‬‬
‫الدول الكبرى‬

‫كما أن الغرب نفسه يرى اختلاف جوهري بينه وبين شعوب العالم‪ ،‬والتي ترى‬

‫فيها مدخلاً‬ ‫ونقتبس هنا للكاتب الأمريكي صاحب نظرية «صدام الحضارات»[‪،[[2‬‬
‫للتدخل‬ ‫حيث يقول ‪« :‬بأن شعوب العالم غير الغربية لا يمكن أن لها أن تدخل في‬

‫بسياساتها‬ ‫النسيج الحضاري للغرب‪ ،‬حتى وان إستهلكت البضائع الغربية وإهتمت‬

‫‪Mostafa Kharoufi, «Gouvernance et Sociétés Civiles- Les Mutations Urbaines au 27‬‬
‫‪.186 .P ,)2000( ,Maghreb», Afrique Orient‬‬

‫‪ 28‬ظهرت النظرية في مقال للكاتب الأمريكي صموئيل ب‪ .‬هنتنغتون عام ‪ ،1992‬بأن المصدر‬
‫الرئيسي للصراع بعد الحرب الباردة سيكون بسبب ال ُش َعب الثقافية والدينية الهويات‪ ،‬وتوسعت‬
‫لاحقا لأطروحة هنتنغتون في التاريخ كتاب ‪ 1996‬وصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪18‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫بالأفلام والموسيقىالغربية‪ ،‬فروح أي حضارة هي اللغة والدين والقيم‬
‫والعادات والتقاليد»[‪.[[2‬‬

‫ويرى البعض أن التدخل في الدول النامية ليس بالضرورة أن يكون ذلك‬

‫بشكل مباشر‪ ،‬بقدر ما يكون من خلال البرامج الخيرة للمنظمات الدولية‬
‫مثل البنك الدولي‪ ،‬والأمم المتحدة وبرامجها المتصلة بالموضوع‪ ،‬وخاصة‬
‫برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ ،‬وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات‬
‫الصلة‪ ،‬والتي تحكمها وتمولها بالأساس الدول العظمى وبالتالي تستطيع‬
‫اذا رغبت توظيفها طبقاً لمصالحها‪ ،‬وضمن أُطر ومصطلحات مثل‬

‫مفهومنا هنا بالحوكمة‪.‬‬

‫ينظر البعض‬ ‫لذا‪ ،‬فيمكن أن ينظر البعض لهذا المفهوم على أنه سياسي بإمتياز‪ ،‬خلافاً‬
‫لمفهوم‬ ‫للظاهر بأنه مرتبط بمصطلحات التنمية‪ ،‬و ُمو َجه لتفعيل المشاركة بين‬
‫الدولة وكافة فئات المجتمع‪ ،‬وذلك من خلال إضعاف الدولة المركزية‬
‫الحوكمة على‬
‫أنه سياسي‬ ‫وجعل وظائفها تدور في فلك مصالح الإقتصاد الليبرالي العالمي[‪.[[3‬‬

‫بإمتياز‬ ‫‪ -3‬الحوكمة الرشيدة والعلوم الإجتماعية‬

‫الحقيقة أن عملية البحث في المعضلات الإجتماعية عملية صعبة‬

‫ومحفوفة بالمخاطر ويكتنفها جوانب من التعقيد والغموض البحثي‪ ،‬ولا‬

‫يمكن فيها التوصل إلى يقي ٍن كامل‪ .‬لذا‪ ،‬فإن ذلك ُيص ّعب المسألة على‬
‫غير المختصين لصعوبة الإلمام بكافة النظريات والدراسات والمقاربات‬

‫الحوكمة جزء‬ ‫المتصلة بجزئيات العلوم الإجتماعية‪ ،‬وعليه سيتناول هذا الكتاب ما‬
‫من العلوم‬
‫الإجتماعية‬ ‫يخصه بالنسبة لعلاقة المجتمع بفرده ونُظ ِمه‪ ،‬وبما يفيد في فهم تأثير ذلك‬
‫لتحقيق مزيد من الحوكمة الجيدة والمفيدة لطرفي المعادلة الحوكمية‪.‬‬

‫وبفرضية ان العلوم الإجتماعية تتضافر لفهم ظاهرة ما‪ ،‬وترتبط ببعضها التي تتضافر‬
‫البعض بمسافات مختلفة‪ ،‬حيث ترتبط وتتشابك التحديات السياسية لفهم ظاهرة‬
‫الإجتماعية والإقتصادية والإدارية معا‪ ،‬فالنسبة إلى علم الإجتماع فيهتم ما وترتبط‬
‫ببعضها البعض‬

‫بمسافات‬

‫مختلفة‬ ‫‪.Nov./Oct( ,75 .Samuel P. Huntington , « The West: Unique, Not Universal», Foreign Affairs No 29‬‬
‫‪.)28.p ,1996‬‬

‫‪ 30‬تقوم فكرة الليبرالية الإقتصادية على منع الدولة من تولي وظائف صناعية أو تجارية‪ ،‬وأنها‬
‫لا يحق لها التدخل في العلاقات الإقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم‪ ،‬ويعد‬

‫الإقتصادي (آدم سميث) ـ ‪ 1790 -1723‬ـ هو ال ُمن ّظر لهذه النظرية الليبرالية الإقتصادية‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫بدراسة كافة جوانب المجتمع‪ ،‬بينما علم السياسة ُيكَّرِس معظم‬
‫إهتماماته لدراسة القوة المتجسدة في التنظيمات الرسمية‪ ،‬وكذلك الحال‬
‫بالنسبة لتشابك وتداخل التحديات الإقتصادية من خلال إمتحان القدرة‬

‫على إدارة الموارد البشرية والطبيعية‪.‬‬

‫كما تتصل الحوكمة بالثقافة والتي هي أصلا مفهوم واسع‪ ،‬وترتبط الحوكمة‬
‫بسكيولوجيات الفرد والمجتمعات‪ .‬وكذلك الأمر مع الإيكولوجية (البيئية)‬
‫والإقتصادية‪ ،‬ومع الإدارة كعلم من العلوم الإنسانية والذي يدور محور‬
‫موضوعها الرئيسي حول الإنسان‪ ،‬بإعتبار أن العنصر البشري في الإدارة هو‬
‫عنصر الحسم مهما تقدمت وسائل التكنولوجيا المختلفة‪ .‬وعلية‪ ،‬فالعلوم‬
‫تنفذ كلها منها وإليها مهما إختلفت غايتها وتباينت الأولويات فيها‪ ،‬ويصب‬

‫كل ذلك في الحوكمة أو ما يمكن أن نسميه بمنظومة الحوكمة‪.‬‬

‫حوكمة‬ ‫حوكمة السياسة‪ :‬وإن عناصر القوة وعناصر الضعف هي حالة طبيعية‬
‫السياسة !‬ ‫تعيشها المجتمعات في كافة جوانبها الحياتية‪ ،‬وكون السياسة هي فن‬
‫تحقيق الممكن في إطار‪ ‬الإمكانات المتاحة‪ ،‬وأنه لا يمكن احتواءها في اطار‬
‫ضيق كونها من العلوم الإجتماعية التي تتطلب وعياً وإدراك[‪ ،[[3‬وأصبحت‬
‫شأناً يخص المجتمع ويؤثر فيه وتدور حول السياسات الفعلية والمطبقة‪.‬‬

‫حوكمة‬ ‫حوكمة التاريخ ‪ :‬وإن حوكمة التاريخ ‪ -‬إذا جاز التعبير‪ -‬من العناصر‬
‫التاريخ !‬ ‫الهامة لفهم سياسات الدول والحكومات والتفاعلات المختلفة بين أفراد‬
‫المجتمع ومرا كز القوى فيه‪ ،‬بما فيها فرضية أن التاريخ ليس حكراً لأحد‪،‬‬
‫وبأن التاريخ استند على ما وصله من معلومات قد تكون صحيحة وقد لا‬

‫تكون‪ ،‬وقد تحمل الحقيقة كل الحقيقة وقد لا تحمل إلا جزءاً منها‪.‬‬

‫الحوكمة الإجتماعية‪ :‬وقد ارتأينا التركيز على جانب هام وحيوي في مجال الحوكمة‬
‫الحوكمة الإجتماعية[‪ [[3‬وهي ظاهرة ال َت َغ ُّير الإجتماعي لإتصالها المباشر الإجتماعية‬
‫هنا‪ ،‬ومن أجل تفعيل هذه العلاقة ليصبح ال َت َغ ُّير الإجتماعي الحتمي رشيداً وظاهرة ال َت َغ ُّير‬
‫الإجتماعي !‬

‫‪Bernard Chantebout, « Le Pouvoir et L’Etat dans l, œuvre George Burdeau, édition Economica« 31‬‬
‫‪)67 .P 1993( ,‬‬

‫‪ 32‬مصطلح الحوكمة الإجتماعية هو ما ارتأيناه في دمج حزمة التنمية الإجتماعية مع عناصر‬
‫الحوكمة الجيدة‪ ،‬بمعنى أننا لم نجد هذا المصطلح في بحثنا بقدر ما نسعى إلى إضافته أو‬
‫تقديمه ضمن منطق مفهوم التنمية الإجتماعية المرتبط بالتغيير الإجتماعي الإيجابي مع‬

‫خصوصيات الحوكمة الرشيدة‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪20‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ومحفزاً للعلاقة بين الدولة والمجتمع‪ .‬وال َت َغ ُّير الإجتماعي هو موضوع واسع ومتشعب‬
‫ويعتبر من المواضيع الأساسية في علم الإجتماع‪ ،‬ويظهر هذا بوضوح في إستخدام المفاهيم‬
‫التي تعبر عن الظاهرة في محاولة دراستها مثل النمو والتنمية والتق ّدم والتط ّور والإرتقاء‪.‬‬
‫ويمكن تعريف ال َت َغ ُّير الإجتماعي «بأنه كل تحول يقع في التنظيم الإجتماعي سواءاً في‬
‫بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة؛ ولذا فإن ال َت َغ ُّير الإجتماعي ين َصب على كل‬
‫تغير يحدث في أنماط العلاقات الإجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك‬
‫الأفراد‪ ،‬والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الإجتماعية التي ينتمون‬
‫إليها»[‪ .[[3‬ويتضمن مفهوم ال َت َغ ُّير الإجتماعي جميع المستويات الإجتماعية والثقافية‪،‬‬
‫سواء على مستوى الفرد نفسه وال َت َغ ُّيرات التي يمر بها أو على مستوى التنظيم والنظم‬
‫من فكر وفعل وسلوك ومصالح‪ .‬وهناك نظريات عديدة تفسر ظاهرة ال َت َغ ُّير الإجتماعي[‪[[3‬‬
‫‪ ،‬وكذلك إتجاهات ومسارات مختلفة‪ ،‬ومصدرين رئيسين للتغير هما المصدر داخلي‪،‬‬

‫والمصدر خارجي‪.‬‬

‫‪ 33‬عبد الباسط محمد حسن‪ :‬أصول البحث الإجتماعي‪ ،‬الطبعة الحادية عشر‪ ،‬مكتبة وهبة‪ ،‬القاهرة‪.)22-1990،24 ( ،‬‬
‫‪ 34‬النظريات التي تفسر ال َت َغ ُّير الإجتماعي كثيرة ومتعددة فهي تشرح طبيعة هذا ال َت َغ ُّير وتحدد أبعاده وتكشف‬
‫عن اتجاهاته‪ ،‬ويذهب علماء الإجتماع في تصنيفهم لنظريات ال َت َغ ُّير الإجتماعي إلى فئتين عريضتين‪ :‬إحداهما تعالج‬
‫اتجاهات ال َت َغ ُّير‪ ،‬والأخرى تفسر عوامله وتشرح أسبابه‪ .‬ومن أهمها وأكثرها انتشاراً هي‪ :‬نظرية ابن خلدون (عبد‬
‫الرحمن بن خلدون)يرى أن ال َت َغ ُّير في المجتمع الإنساني سببه تبدل نحل المعاش‪ ،‬وعلى نمطين هما المجتمع البدوي‬
‫والمجتمع الحضري‪ ،‬وبأن الدولة تمر في عملية تغير محددة بمراحل‪ ،‬ويساهم في عملية ال َت َغ ُّير هنا اختلاط الشعوب‬
‫والثقافات من ناحية‪ ،‬وما يظهر بين الأجيال من اختلاف من ناحية أخرى‪ .‬ويربط ابن خلدون بين ال َت َغ ُّيرات الإجتماعية‬
‫وطبيعة الروابط الإجتماعية ممثلة بما اسماه « العصبية » التي تمثل أساس التجمع و قيام الدولة‪ ،‬وتسيير الحياة‬
‫الحضرية في النمو والإزدهار إلى أن تصل إلى مرحلة الترف مما يؤدي إلى فقدان العصبية الذي يؤدي بدوره إلى نهاية‬
‫الدولة على يد جماعة جديدة ذات عصبية جديدة‪ ،‬وهكذا تبدأ الدورة من جديد) ‪ .‬ونظرية كارل ماركس (المادية‬
‫التاريخية ‪ :.‬يعتقد ماركس أن عمليات ال َت َغ ُّير وحركة التاريخ ترتبطان بالقاعدة الإقتصادية وتغيرها في المجتمع‪ ،‬وهنا‬
‫يبدأ تشكيل الطبقات والصراع الطبقي والذي يعتبره ماركس مضمون ومظهر المجتمعات الإنسانية)‪ ،‬وكذلك يشار‬
‫إلى نظرية ماكس فيبر (الدور التاريخي للفكر والقيم في كتابه‪ :‬القيم البروتستانتية وروح الرأسمالية)‪ .‬كما ويمكن‬
‫دراسة التغير من خلال؛ نظريات التقدم‪ ،‬والنظريات الدورية‪ ،‬ونظرية المراحل المتتابعة‪ .‬النظريات أحادية الإتجاه تفسر‬
‫بأن كل العصور ترتبط معاً بسلسلة من الأسباب والنتائج بحيث تربط بين الوضع القائم في العالم المعاصر وبين‬
‫الأوضاع التي مرت عليه من قبل‪ .‬والنظريات الدائرية بان التغير يتجه صعوداً وهبوطاً في تموجات على شكل أنصاف‬
‫دوائر متتابعة وبنظام مطرد بحيث يعود المجتمع من حيث بدأ في دورة معينة‪ .‬ومن أصحاب النظريات الدائرية‪ :‬ابن‬
‫خلدون‪ .‬وفيكو‪ ،‬وباريتو‪ ،‬وشبنجلر‪ ،‬وتوينبي‪ .‬النظريات التي تتعلق بعوامل التغير تتصل بدراسة الميكنزمات المؤدية‬
‫إلى التغير‪ ،‬وبأن التغير يرجع إلى عامل واحد فقط قد يكون داخلياً أو خارجياً‪ ،‬ويشتمل ذلك على النظريات التالية‪:‬‬
‫النظرية التكنولوجية – النظرية الإقتصادية – نظرية الصراع – نظرية اللاتكامل – نظرية التكيف – النظرية الفعلية‬
‫(الفكرية) – نظرية التفاعل الثقافي‪ .‬نظريات التغير الثقافي‪ :‬على أساس أن لكل مجتمع ثقافته التي تميزه عن غيره‬
‫من المجتمعات فضلا ً عن أن الثقافة – بجوانبها المادية وغير المادية– توجه وتضبط سلوك الأفراد في المواقف‬
‫الإجتماعية المختلفة‪ .‬كما أن العلاقات الإجتماعية التي هي جوهر البناء الإجتماعي ما هي إلا أنماط منتظمة ومتكررة‬
‫من التفاعل بين الناس‪ .‬وهذه الأنماط تأخذ شكلها وانتظامها وتكرارها من خلال الثقافة ( من اوائل الكتب حول التغير‬
‫الإجتماعي ورواج هذا المصطلح كتاب «التغير الإجتماعي»‪ ،‬لمؤلفه ويليام أوجبرن‪ ،‬وهناك عدة مصادر منها مرجع‬

‫سابق للدكتوره دلال استستية‪ ،‬التغير الإجتماعي والثقافي)‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ماهية‬ ‫الحوكمة الإجتماعية‪/‬السياسية ‪ :‬يعتبر علم الإجتماع السياسي[‪[[3‬‬
‫الحوكمة‬ ‫من أحد الفروع الرئيسة في علم الإجتماع والذي ظهر في أعقاب الحرب‬
‫الإجتماعية‪/‬‬
‫السياسية !‬ ‫العالمية الثانية ليسد الفراغ الموجود بين علم السياسة وعلم الإجتماع‪،‬‬

‫وهو ذلك العلم الذي يدرس العلاقة بين السياسة والواقع الإجتماعي‬
‫الذي يعتبر الحاوي للأحداث السياسية‪ ،‬وفي تأثير الأحداث السياسية على‬

‫البنية الإجتماعية والعكس‪.‬‬

‫كما هناك الترابط السياسي بالإجتماعي لان مسألة التكيف السياسي‬
‫مع المجتمع كصيرورة لترسيخ المعتقدات والمبادئ المتعلقة بالسلطة‬
‫وبمجموعات الإنتماء‪ ،‬وبالمحصلة لتكوين مجتمع سياسي يكون قابلا ً‬
‫للحياة ضمن حد أدنى من المعتقدات المشتركة المتعلقة في آ ٍن واحد‬
‫بشرعية الحكومة التي تحكم‪ .‬ومن خلال التعرف على مظاهر ال َت َغ ُّير‬
‫الإجتماعي والثقافي وعوائقه‪ ،‬وخاصة العوائق الإقتصادية‪ ،‬والإيكولوجية‪،‬‬
‫والسياسية‪ ،‬والسيكولوجية‪ ،‬والتي تشكل جملة هذه العوائق تحديات‬
‫لل َت َغ ُّير الإجتماعي المنشود الذي يساهم بدوره بتحقيق مزيد من الحوكمة‬
‫الرشيدة لمنظومة وعناصر ومستويات الحوكمة الرشيدة سواء بجزئياتها‬

‫أو بكلها مجتمعة‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫الحوكمة الثقافية‪ :‬كما تترابط الحوكمة بالثقافة والتي خضعت لتعريفات‬
‫الثقافية !‬
‫متنوعة حسب الظروف والمع ّرفين لها‪ ،‬وبإختلاف الأزمان والأماكن‬
‫وإختلاف الشعوب والحضارات‪ .‬والحوكمة الثقافية‪ ،‬إن جاز القول‪ ،‬تفرض‬
‫نفسها جراء الغزو الثقافي والذي أدى إلى فقدان الثقة باللغات المحلية‪،‬‬
‫على الرغم من أن اللغة تمثل عنصراً أساسياً في تحديد الرموز الثقافية‪،‬‬

‫وهي التي تعطي معنى لوجودنا وتواصلنا مع الأخر[‪ ،[[3‬وتكمن أهمية‬
‫اللغة المحلية كونها لغة المجتمع وفي بعدها الروحي والحضاري‪ ،‬ومع‬
‫ذلك أصبحت اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية مظهرا رئيساً‬

‫لمستوى ثقافة الفرد وتَم ّدنه وتح ّضره وتطورة في شتى المجالات‪.‬‬

‫‪ 35‬محمد علي محمد‪« ،‬أصول الإجتماع السياسي‪ ،‬السياسة والمجتمع في العالم الثالث»‪ ،‬الإسكندرية‪ ،‬دار‬
‫المعرفة الجامعية‪( ،‬ص ‪.)1985 ،37‬‬

‫‪ 36‬محمود الذوادي‪« ،‬اللغة العربية والثقافة في ظل العولمة‪ -‬الدولة والتحديث والمجتمع المدني‪ -‬نحن‬
‫والمتغيرات العالمية»‪ ،‬اصدارات منتدى الجاحظ ‪ ،‬تونس‪ ،2008( ،‬ص ‪.)67‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪22‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الحوكمة‬ ‫الحوكمة السلوكية‪ :‬وتتشابك الحوكمة مع العلوم السيكولوجية‬
‫السلوكية !‬ ‫(النفسية)‪ ،‬وعلم النفس (‪ )Psychology‬هو علم دراسة السلوك والدراسة‬
‫العلمية على وظائف العقل البشري وسلوك الإنسان [‪ .[[3‬كما أن العلاقة‬
‫بين العوائق النفسية أو السيكولوجية وعوائق ال َت َغ ُّير الإجتماعي مرتبطة‬
‫بعلم النفس الإجتماعي[‪ ،[[3‬مما يزيد من تعقيدات وتشعبات العوائق‬

‫النفسية ويكثر الجدل حولها‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫وكذلك الأمر مع الإيكولوجية (البيئية) والإقتصادية‪ ،‬وبالنسبة للإيكولوجيا‬
‫البيئية !‬ ‫أو علم البيئة فتوافر العناصر البيئية من طقس معتدل ومصادر طبيعية‬
‫تساعد على ال َت َغ ُّير الإجتماعي الإيجابي‪ ،‬في حين أن شح الموارد الطبيعية‬

‫يعيق عملية ال َت َغ ُّير وبناء حضارة مزدهرة وكبيرة‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫الحوكمة السياسية والإصلاح‪ :‬لقد شكلت التنمية الإقتصادية والتنمية‬
‫السياسية‬ ‫الإدارية في الدول التي نالت إستقلالها بعد الحرب العالمية الثانية هدفاً‬
‫والإصلاح !‬ ‫أساسياً لحكوماتها‪ ،‬والتي لم تكن مهم ًة سهلة التحقيق‪ ،‬فعلى المستوى‬
‫المحلي‪ ،‬إصطدمت التنمية بعامة الناس الذين عاشوا لقرون طويلة في ظل‬
‫الجهل والتخلف والعادات والتقاليد البالية والتي تحولت إلى قوة مؤثرة في‬
‫صف معارضة سياسات التنمية‪ .‬ودولياً‪ ،‬دخلت برامج التنمية في دائرة الصراع‬

‫السياسي بين الدول الغنية والفقيرة‪ ،‬وفي جدلية الإستقلال والتبعية [‪.[[3‬‬

‫وقد جاء الإصلاح كحل نخبوي وكجهد فكري وعلمي وتقني لتحسين‬
‫الواقع وتوفير الشروط الضرورية اللازمة للنهوض به أو بقطاع من‬
‫قطاعاته الحيويّة المساعدة على الخروج بالأمة أو بشعب من شعوبها‬
‫من حال الضعف إلى حال امتلاك شروط القوة‪ ،‬ومن حال التبعية إلى حال‬

‫الإستقلال والريادة والسيادة[‪.[[4‬‬

‫‪ 37‬علم النفس هو أحد فروع العلوم الإنسانية‪ ،‬وهو ميدان واسع للدراسة ويستقصي طائفة كبيرة من‬
‫المسائل والأفكار والمشاعر والأفعال‪ ،‬وله أهمية بالغة في حياتنا كأشخاص‪ ،‬وحياة المجتمع الذي نعيش‬
‫فيه‪ .‬وعلم النفس هو العلم الذي يدرس جوانب نشاط الإنسان والسلوك والعمليات الذهنية‪ ،‬ويعتمد أي ًضا‬
‫على أعمال التفسير الرمزي والتحليل النقدي ودراسة مؤثرات العقل الباطن‪ .‬وهناك عشرات الكتب التي‬
‫تتحدث عنه وعن فروعه ومباحثه‪ ،‬ومن الكتاب العرب نذكر إبراهيم الفقيه‪ ،‬وكتبه العديدة في مجال تطوير‬

‫الذات البشرية‪.‬‬
‫‪ 38‬علم النفس الإجتماعي هو فرع من فروع علم النفس يدرس السلوك الإجتماعي للفرد والجماعة‪،‬‬

‫كاستجابات لمثيرات اجتماعية‪ ،‬وهدفه بناء مجتمع أفضل قائم على فهم سلوك الفرد والجماع‪.‬‬
‫‪ 39‬محمد عبد الهادي صالح الأسود‪ « ،‬مشكلات التنمية في البلدان العربية وأثر الديون الخارجية في‬

‫تفاقمها»‪ ،‬إصدارات‪ :‬مجلس الثقافة العام‪ ،‬القاهرة‪ ،2006( ،‬ص ‪.)17‬‬
‫‪ 40‬عبد الجليل الميساري‪« ،‬قيم الإصلاح والتحديث‪ ،‬في فكر أحمد بن أبي الضياف من خلال كتابة الإتحاف»‪،‬‬

‫المغاربية للطباعة والنشر والإشهار‪ ،1999( ،‬ص ‪.)40‬‬

‫‪23‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫والإصلاح لم يكن يوماً بالمهمة اليسيرة‪ ،‬فقد كان مهمة الأنبياء والمصلحين‬
‫وطبقة ال ُنخب والمثقفين‪ ،‬كما وشكل الهم الأكبر لترا كمات الفكر الإنساني‬
‫العالمي وفي كافة العصور‪ ،‬وتناوله المفكرين الفلاسفة القدماء اليونانين‬
‫والرومان والعرب وكافة الحضارات‪ ،‬وما زالت ليومنا هذا موطأً للتفكير‬

‫والبحث لإيجاد أفضل السبل لتحسين حياة البشر ونقلهم إلى الرفاه والسعادة‪.‬‬

‫وضمن منظور الحوكمة فأنه لا يمكن للدولة منفردة مواجهة التحديات لا يمكن‬

‫التنموية‪ ،‬حيث تقع مسؤولية مشتركة على اللاعبين الغير حكوميين‪ ،‬من للدولة منفردة‬
‫منظمات مجتمع مدني‪ ،‬وقطاع خاص لتحقيق الإصلاح المنشود‪.‬‬
‫مواجهة‬

‫التحديات‬

‫الحوكمة الإقتصادية والتنموية‪ :‬ولقد أثار مفهوم التنمية الكثير من الجدل التنموية‬

‫وعلى جميع المستويات النظرية والتطبيقية‪ .‬كما وتَح ِمل المؤلفات السياسية‬

‫الحوكمة‬ ‫والإقتصادية والإجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح‪ ،‬وكل منها تناوله‬
‫الإقتصادية‬ ‫من زاوية معينة حسب إختلاف الميادين والمناهج العلمية الخاصة بها‪ ،‬ويأتي‬
‫و التنموية‬ ‫كذلك منسجماً مع إختصاص كل باحث وميوله وأيديولوجيته‪ .‬كما ويمكن‬
‫القول بأن مفهوم التنمية يتشابه مع عدد من المفاهيم والمصطلحات‪ ،‬والتي‬

‫ُقصد منها تطور المجتمعات مثل‪ :‬التقدم‪ ،‬والتطور‪ ،‬والنمو‪ ،‬والإرتقاء[‪.[[4‬‬

‫وقد تطورت علوم التنمية تبعاً لتطور المجتمعات والحاجات‪ ،‬وتبعاً‬
‫لمصطلحات التخصص‪ ،‬وخاصة معادلة العرض والطلب‪ ،‬والموارد‬
‫المحدودة‪ ،‬والحاجات المتعددة‪ .‬ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر‬
‫فرع مستقل من النظرية الإقتصادية يطلق عليه اقتصاديات التنمية‪،‬‬
‫كما وطرحت مسألة التنمية في العديد من الدول وخاصة النامية منها‬

‫لإستكمال التحرر من الإستعمار والتبعية الإقتصادية‪.‬‬

‫‪ 41‬الت ّقدم (‪ )Progress‬يرتبط بتحسن دائم في ظروف المجتمع المادية واللامادية‪ ،‬وبأنه ينطوي على مراحل‬
‫ارتقائية‪ ،‬أي أن كل مرحلة تكون أفضل من سابقتها‪ .‬ومصطلح الت ّطور (‪ )evolution‬يشير إلى التحول المنظم‬
‫من الأشكال البسيطة إلى الأشكال الأكثر تعقيداً‪ ،‬ويستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء‪ .‬ويعني‬
‫مصطلح النمو‪ :‬النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة حجمه‪ ،‬كما يشير إلى نوع معين من التغير‬
‫وهو التغير الكمي‪( .‬دلال استيتية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .)41-29‬كما أن مفهوم الإرتقاء يتصل بمفاهيم العلو‬

‫والإرتفاع والصعود‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪24‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫التنمية‬ ‫وجاء في الأمم المتحدة عام ‪ 1955‬تعريف للتنمية مفاده‪« :‬بأن التنمية هي‬
‫هي العملية‬ ‫العملية المرسومة لتقدم المجتمع جميعه إجتماعيا وإقتصاديا‪ ،‬إعتمادا‬
‫المرسومة‬
‫على إشتراك المجتمع المحلي ومبادأته»‪ .‬ثم عرفتها تعريفاً آخر‪« :‬بإعتبارها‬
‫لتقدم‬ ‫العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين‬
‫المجتمع‬ ‫الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والثقافية في المجتمعات المحلية‬
‫جميعه‬ ‫ومساعدتها في الإندماج في حياة الأمة‪ ،‬والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر‬

‫مستطاع»[‪.[[4‬‬

‫وهي العملية التي ينتج عنها زيادة في فرص حياة بعض الناس في مجتمع‬
‫ما دون نقصان فرص بعض آخر في نفس الوقت ونفس المجتمع[‪.[[4‬‬

‫أما كارل ماركس[‪ :[[4‬فيعرف التنمية على «أنها عملية ثورية‪ ،‬أي أنها‬
‫تتضمن تحولات شاملة في البناءات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية‬
‫والقانونية فضلا ً عن أساليب الحياة والقيم الثقافية‪ ،‬وبالتالي فإن البلد‬
‫الأكثر تقدماً من الناحية الصناعية يمثل المستقبل الخاص للبلد الأقل‬

‫تقدماً»‪.‬‬

‫وتشكل معوقات التنمية[‪ [[4‬تحديات أمام الإقتصاد القومي ومحاولات تشكل معوقات‬
‫التقدم للمجتمعات التي تعاني منها‪ ،‬ويعتبر البعض أن هناك معيارين التنمية‬

‫للتخلف‪ ،‬أحدهما كمي ويتمثل في متوسط الدخل الفردي أو انخفاض تحديات أمام‬

‫الناتج القومي أو انخفاض نصيب الفرد من الطاقة أو الخدمات‪ ،‬والأخر الإقتصاد‬
‫كيفي ويتمثل في مدى إرتفاع وإنخفاض نصيب الفرد من الطاقة الإنتاجية القومي‬

‫لمجتمع ما على حجم ودرجة نمو وتطور قوى الإنتاج السائدة به‪ ،‬بشقيها‬

‫‪ 42‬محمد شفيق‪ ،‬التنمية الإجتماعية « دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع»‪ ،‬الإسكندرية‪،‬‬
‫المكتب الجامعي الحديث‪ ،‬ص ‪13‬‬

‫‪ 43‬عبد الهادي الجوهري وآخرون‪ ،‬دراسات في التنمية الإجتماعية (مدخل إسلامي)‪ ،‬الإسكندرية ‪ ،‬المكتب‬
‫الجامعي الحديث‪،1999( ،‬ص ‪.)17‬‬

‫‪ 44‬كارل ماركس ( ‪ 5‬مايو ‪ 1818‬إلى ‪ 14‬مارس ‪ .)1883‬فيلسو ًفا ألمان ًيا‪ ،‬سياسي‪ ،‬وصحفي‪ ،‬ومن ّظر اجتماعي‪.‬‬
‫قام بتأليف العديد من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو‬
‫ما أكسبه شهرة عالمية‪ .‬لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية‪ ،‬ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز‬

‫المنظرين الرسميين الأساسيين للفكر الشيوعي‪.‬‬
‫‪ 45‬في شهر يوليو‪ /‬تموز ‪ 2008‬أصدر برنامج الأمم المتحدة تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ‪ 2009‬تحت‬
‫عنوان «تحديات أمن الإنسان في البلدان العربي»‪ ،‬وهو التقرير الخامس من سلسلة تقارير تم إصدار العدد‬
‫الأول منها في العام ‪ ،2000‬وفي هذا التقرير تم طرح ‪ 7‬معوقات أساسية تعوق التنمية الإنسانية الشاملة في‬
‫الوطن العربي وهذه المعوقات هي ‪ :‬الضغوط على الموارد البيئية‪ ،‬و أداء الدولة في أمن الإنسان أو تقويضه‪،‬‬
‫وانعدام الأمن الشخصي للفئات الضعيفة‪ ،‬بالإضافة إلى التعرض للمخاطر الإقتصادية‪ ،‬والفقر والبطالة‪،‬‬
‫والأمن الغذائي والتغذية‪ ،‬والصحة وأمن الإنسان‪ ،‬والإنعدام المنهجي للأمن من جراء الإحتلال والتدخل‬

‫العسكري الخارجي‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المادي المتمثل في الآلات والمعدات والمنشآت والشق الأخر البشري‪ ،‬أي القوى العاملة‬
‫المنتجة وما ا كتسبته من خبرات ومهارات متنوعة[‪.[[4‬‬

‫ويرى البعض الأخر[‪ [[4‬بأن دول العالم الثالث تعاني حالياً مأزقاً على الصعيد الإقتصادي‬
‫كما هو على الصعيد الإجتماعي والسياسي‪ ،‬فإقتصاد هذه البلدان ممزق وغير مترابط‪،‬‬
‫يستتبعه عجزٌ مزمن في الموازنة العامة‪ ،‬وعدم القدرة على تأمين المواد الغذائية للمواطنين‪،‬‬
‫وهذا ما يترك العالم الثالث فريسة التبعية للدول الصناعية المتقدمة‪ .‬وبأن المفكرين‬
‫الغربيين وضعوا العديد من النظريات التي تفسر الوضع القائم وتحاول إبعاد مسؤولية‬
‫الغربيين عنه‪ ،‬وإلقاءها على كاهل الدول النامية وشعوبها‪ ،‬مفاده بأن تخلف الدول النامية‬
‫متعلق بأسباب عدة أهمها المناخ[‪ ،[[4‬والبعض الأخر بأن السبب عائد إلى ضعف الطاقات‬
‫ورداءة الخواص الطبيعية‪ ،‬وهناك من المفكرين من يقول بأن التخلف فيها عائد إلى‬

‫ايدلوجيات و افكار تسيطر على هذه الدول‪.‬‬

‫ونشير مجدداً هنا بأن قضية التنمية – بوجه عام‪ -‬تعد قضية معقدة ومتشابكة الجوانب‪،‬‬
‫وبنظرة عامة للمجتمعات المدنية التي تحيط بنا‪ ،‬سواء بالمنطقة العربية أو الأفريقية‪ ،‬أو‬
‫بالمحيط الدولي‪ ،‬نجد أن التنمية الإقتصادية في الدول التي أصابها قدر عال منها‪ ،‬لم تتقدم‬
‫إلى الأمام إلا َّ لتوفر عنصري السلام الإجتماعي والهوية الوطنية‪ ،‬وبالتالي كانت النتيجة أن‬
‫فرص التطور الإقتصادي نفسه تنعكس في البناء والتعمير والتقدم‪ ،‬محروساً بالسلام‬

‫الإجتماعي‪ ،‬وخاضعاً للهوية الوطنية‪.‬‬

‫ويلاحظ هنا الإرتباط الكبير بين مفهوم وتعريفات التنمية مع مفاهيم وتعريفات الحوكمة‬
‫الرشيدة حيث يشترك كلاهما في هدف تطوير وتحديث المجتمعات‪ ،‬بينما تأتي الحوكمة‬
‫كمفهوم متقدم مصطلحاً ومضموناً عن التنمية بحكم إشتراطها لإنخراط الدولة والمجتمع‬

‫في مسيرة التنمية‪.‬‬

‫‪ 46‬مجدي حجازي‪ ،‬التنمية الإجتماعية‪ : ‬رؤية نقدية ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬عام ‪1985‬‬
‫‪ 47‬إبراهيم مشورب‪ ،‬التخلف والتنمية‪ :‬دراسات اقتصادية‪ ،‬دار المنهل اللبناني‪ ،2009( ،‬ص ‪.)16‬‬

‫‪( 48‬جنوب الكرة الأرضية‪ ،‬أي مناطق حارة واستوائية)‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪26‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الحوكمة الإدارية‪ :‬تتداخل وتتشابك الإدارة مع الحوكمة كعلم من العلوم الحوكمة‬

‫الإنسانية‪ ،‬والتي يدور محور موضوعها الرئيسي حول الإنسان‪ ،‬بإعتبار الإدارية !‬

‫أن العنصر البشري في الإدارة هو عنصر الحسم مهما تقدمت وسائل‬
‫التكنولوجيا المختلفة‪ .‬وهناك تعاريف متعددة للإدارة تبعاً لتطور تشابك الإدارة‬
‫المفهوم وإختلاف ُمع ِّرفيه‪ ،‬ومن أبرز التعاريف‪ “ ،‬فإن الإدارة[‪ [[4‬عملية‬
‫مع الحوكمة‬ ‫ذهنية وسلوكية تسعى إلى الإستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية‬
‫كعلم من‬ ‫لبلوغ أهداف المنظمة والعاملين بها بأقل تكلفة وأعلى جودة‪ ،‬وعن‬

‫طريق مجموعة من الوظائف أهمها‪ :‬التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة العلوم‬
‫والتقويم‪ .‬كما وينظر لها بأنها علم وفن وموهبة شخصية‪ ،‬وتنقسم إلى الإنسانية‬

‫الإدارة العامة والى إدارة الإعمال‪ ،‬وكل قسم له العديد من الفروع والوظائف‪.‬‬

‫وقد ظهرت الإدارة كعلم مستقل بدأت بما سمي بالإدارة العلمية [‪[[5‬‬
‫المرتبطة بالمعرفة الدقيقة لما تريده من الأفراد أن يقوموا بعمله‪ ،‬في الوقت‬
‫الذي كان فيه العالم منشغل بإيجاد أفضل السبل الإدارية التي ُتخلّص‬

‫المجتمعات من سلبيات البيروقراطية‪ ،‬والجمود الإداري‪ ،‬والتعامل والتواصل‬

‫مع الجمهور‪ ،‬والعديد من القضايا والمعضلات الإدارية التي تلامس مباشرة‬

‫مصالح القطاع العام والقطاع الخاص وحاجات المجتمع اليومية‪.‬‬

‫ولفهم الإدارة في اي دولة عربية لا بد من الإشارة إلى محيطها الإداري الذي‬
‫تتأثر و ُتأثر فيه‪ ،‬آلا وهو الإدارة في الدول النامية بالعموم وفي الدول العربية‬
‫بالخصوص‪ .‬فهناك سوء للإدارة في عدد من الدول العربية‪ ،‬حيث يوصف‬
‫الجهاز البيروقراطي فيها بأنه أصبح خادماً للفئوية‪ ،‬وليس جهازاً للخدمة‬
‫العامة‪ ،‬وبأن سكان العالم العربي في حيرة من أمرهم‪ ،‬فدور الدولة محوري‬
‫في كل مجالات الحياة‪ ،‬ولكن المخاوف والشكوك تحيط بقدراتها وإمكانياتها‬

‫وسياساتها في كل مكان[‪.[[5‬‬

‫‪ 49‬منتديات العلوم الإقتصادية والتجارية‪ ،‬الموقع‪http://etudiantdz.net :‬‬
‫‪ 50‬فريدريك تايلور‪ :) 1915 – 1856( ،‬مؤسس الإدارة العلمية‪ ،‬نشر أفكاره في كتاب «الإدارة العلمية» عام ‪،1911‬‬
‫وأوضح أن الهدف الرئيسي للإدارة هو الحصول على أكبر قدر من الرفاهية لصاحب العمل والعمال‪ ،‬وركز‬
‫تايلور على الجانب الفني من العمل ولم يعتني بالجانب البشري على الرغم من إدراكه لأهمية هذا الجانب‪،‬‬
‫وكانت الفكرة الرئيسية لمدرسة الإدارة العلمية أنه يمكن تحقيق زيادة الإنتاجية عن طريق إتباع أسلوب‬
‫علمي قوامه التخصص والتدريب الفني وتحليل العمل إلى جزئياته ودراسة كل جزئية على حده حتى تحدد‬
‫حركاته الأساسية والزمن الذي يستغرقه أداؤه‪ ،‬وتصميم المصنع بالشكل الذي يضمن انسياب الخامات‬

‫للالات وتحرك العامل لأداء واجبه (المصدر‪)html.http://www.hrdiscussion.com/hr25686 :‬‬
‫‪ 51‬ندوة ‪« :‬الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية»‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬بيروت‪ 23-20 ،‬أيلول‪/‬‬

‫سبتمبر ‪.2004‬‬

‫‪27‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما أن[‪ [[5‬الإدارة العربية ينقصها في معظم الدول العربية قادة إداريون الإدارة العربية‬
‫ملهمون ومحفزون‪ ،‬في حين ترى الإدارة الغربية العمل مكاناً للمنافسة ينقصها في‬
‫الشريفة وتحقيق الذات عن طريق الإنجاز‪ ،‬وبأن الإدارة في الغرب تتفوق معظم الدول‬
‫على الإدارة العربية ‪-‬من ناحية تنظيمية‪ -‬بتحمل المسؤولية والقدرة العربية قادة‬
‫على صناعة القرار‪ ،‬وإستخدام الأساليب العلمية في العمل والإعتماد على إداريون‬
‫التخطيط الإستراتيجي‪ ،‬وتوافر روح العمل الجماعي‪ ،‬والإعتماد على معايير ملهمون‬
‫موضوعية في الأداء والتقييم‪ ،‬والبعد عن الرسمية في عمليات الإتصال ومحفزون‬

‫والتعامل مع الأخرين‪ ،‬والقدرة على الإنضباط والدقة‪ ،‬وتفادي الروتين‪،‬‬
‫والمبادرة بهدف التحسين والتطوير المستمر‪ ،‬وإحترام التخصص‪.‬‬

‫الحوكمة والفساد ‪ :‬وتبقى أ كبر معضلة إدارية تواجه الدول كافة هي الحوكمة‬
‫الفساد المالي والإداري‪ ،‬وتعتبر ظاهرة الفساد[‪ [[5‬بشقيها الإداري والمالي و الفساد‪:‬‬
‫ظاهرة عالمية شديدة الإنتشار‪ ،‬وذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة أ كبر معضلة‬
‫تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها‪ ،‬وتختلف درجة إدارية تواجها‬
‫شموليتها من مجتمع إلى آخر‪ ،‬وقد حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة الدول !‬

‫باهتمام الباحثين في مختلف الإختصاصات‪.‬‬

‫ويرى البعض بأنه ليس هناك للفساد اصطلاحاً‪ ،‬لكن هناك اتجاهات‬
‫مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو‬

‫الوظيفة العامة للكسب الخاص[‪.[[5‬‬

‫كما ولا يوجد إجماع نهائي على تعريف الفساد‪ ،‬إلا ان الطريقة المتعارف‬
‫عليها للتعرف عليه مرتبط بحجمه‪ ،‬حيث يوجد ما يسمى بالفساد الصغير‬
‫والمتصل بالممارسات اليومية التي يلحظها المواطن العادي في تعاملاته‬
‫اليومية‪ ،‬وما يسمى بالفساد الكبير أو السياسي والمرتبط بمبالغ مالية‬

‫كبيرة ومؤثرة على الدولة وشرعية الحكومة فيها[‪.[[5‬‬
‫وهناك[‪ [[5‬تعاريف متشددة للفساد منها بأنه «مجموعة من الأعمال‬

‫‪ 52‬معدي بن محمد آل مذهب‪« ،‬بين المدير العربي والمدير الغربي‪ ،‬ما الفرق» ؟‪ ،‬صحيفة الرياض‪2010 ،‬‬
‫‪ 53‬الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد َص ُل َح‪ ،‬والفساد لغة البطلان‪ :‬فيقال فسد الشيء أي ب ُط َل واضمحل‪.‬‬
‫‪ 54‬ياسر خالد بركات الوائلي‪ ،‬الفساد الإداري « مفهومه ومظاهره وأسبابه» ‪ ،‬مركز المستقبل للدراسات والبحوث‪.‬‬

‫‪Raymound June, lead Author, «A user’s guide to Measuring Corruption, «Editors: UNDP Oslo 55‬‬
‫‪.)6 .P ,2008( ,Governance center‬‬

‫‪ 56‬سليمان الجريش‪ ،‬الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية‪ ،‬الناشر‪ :‬مكتبة الملك فهد‬
‫الوطنية‪ ،2003( ،‬ص ‪.)112-117‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪28‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المخالفة للقوانين‪ ،‬والهادفة إلى التأثير بسير الإدارة العامة أو قراراتها أو‬
‫أنشطتها‪ ،‬بهدف الإستفادة المادية المباشرة‪ ،‬أو الإنتفاع غير المباشر»‬
‫أو هو «استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحيتهم للحصول على‬
‫كسب غير مشروع‪ ،‬أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة»‪ ،‬وهناك‬
‫تعاريف أقل تشدداً بأنه «تصرف استثنائي أفرزته بعض الظروف»‪ ،‬وأخرى‬
‫متساهلة بأنه «سلوك إداري غير رسمي»‪ ،‬أو حتى أنه «تصرف مقبول‬
‫من قبل طرفين تعجز الطرق الرسمية والأساليب التقليدية عن تحقيق‬

‫مصالحهما»‪.‬‬

‫وللفساد عدة أسباب أهمها عدم احترام القوانين؛ وتدني الرواتب مع‬
‫ارتفاع تكاليف المعيشة؛ والفارق في الدخل بين القطاعين العام والخاص؛‬
‫وانعدام الشفافية؛ وانتشار الفقر؛ وغياب أخلاقيات العمل؛ وضعف معايير‬

‫السلوك؛ والضغوط الخارجية التي يمارسها أصحاب المصالح‪.‬‬

‫كما وهناك أثاراً للفساد تتمثل في فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة‬
‫الدولة؛ والتأثير على الديمقراطية؛ وإضعاف سيادة القانون؛ وتأخير التنمية‬
‫السياسية؛ والإضرار بمبادئ الحوكمة الرشيدة؛ وضعف حجم الإستثمارات؛‬
‫وتراجع المنح والمساعدات؛ وضعف القيم الأخلاقية؛ وانتشار الجريمة؛‬
‫وشعور المواطن بعدم العدالة؛ وانتشار الحقد والكراهية‪ .‬وتتمثل أنماط‬
‫الفساد وأدواته في‪ :‬الرشوة والإرتشاء‪ ،‬والسرقات والإختلاسات؛ وإساءة‬
‫استعمال الصلاحيات‪ ،‬وإستغلال النفوذ؛ والإبتزاز؛ والتحيز والمحاباة؛‬

‫والتقصير والإهدار؛ والإساءة للمنظمة وللإدارة؛ والهدايا والغلول[‪.[[5‬‬

‫الفساد وبكافة‬ ‫والفساد وبكافة أشكاله يعتبر أهم عنصر من عناصر قياس الحوكمة‬
‫أشكاله يعتبر‬
‫أهم عنصر من‬ ‫الرشيدة‪ ،‬ومؤشر هام تستخدمه المؤسسات النقدية والمالية والسياسية‪،‬‬
‫عناصر قياس‬ ‫مثل صندوق النقد الدولي وتقرير الشفافية الدولية‪ ،‬وبرنامج الأمم‬
‫المتحدة الإنمائي الذي يصدر دراسات حول دول العالم ويضع مؤشرات‬
‫مستويات‬ ‫متنوعة لقياس الفساد[‪ .[[5‬كما وأن أ كثر أنواع الفساد المنتشر في العالم‬
‫الحوكمة‬
‫الرشيدة‬

‫‪ 57‬سليمان الجريش‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية‪ ،‬ص‬
‫‪140-189‬‬

‫‪ P,26-23. , Raymound June, «A user’s guide to Measuring Corruptio 58‬مرجع سابق‬

‫‪29‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫العربي هو الفساد الإداري المتمثل بالواسطة والمحسوبية‪ ،‬وعدم التق ّيد بالقوانين والأنظمة‪..‬‬

‫الأوضاع الإدارية في العالم العربي تجابه ظروفاً دولية متسارعة‪ ،‬وتبدلات هائلة في أنماط‬
‫وأساليب الإدارة‪ ،‬وسط ثورة ُمعاشة في مجال المعلومات والإتصالات‪ ،‬فالعالم كله في إدارته‬
‫المستقبلية متوجه إلى تنظيمات ذات سمات «لا بيروقراطية»[‪ .[[5‬وللإدارة في المستقبل‬
‫القريب سمات منها «التفكير الإستراتيجي» بديلا ً عن التصور الوقتي‪ ،‬وتبني النظام‬
‫الإداري المفتوح المتفاعل مع البيئة بدلا ً من النظام المغلق‪ ،‬وتأصيل المنهج اللامركزي‪،‬‬

‫والتركيز على فريق العمل‪.‬‬

‫‪« 59‬البيروقراطية» ‪ Bureaucracy‬عرفها العالم الإلماني ماكس ويبر ( ‪ )1920 - 1864‬بأنها هي «تنظيم المكاتب الذي يتبع مبدأ‬
‫الهيكلية المكاتبية»‪ ،‬وهي مفهوم يستخدم في العلوم الإنسانية ويشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة‪.‬‬
‫وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية‪ .‬ومن المتعارف عليه لدى‬
‫الجميع أن البيروقراطية هي الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات في حين أن التعريف‬
‫الصحيح للكلمة‪ ،‬الإغريقية الأصل‪ ،‬أنها مكونة من مقطعين‪ :‬الأول ‪ Bureau‬وهي تعني مكتب والثاني ‪ Cracy‬ومعناها ‪The Strong‬‬

‫أي القوة‪ ،‬والكلمة في مجموعها تعني‪ :‬قوة المكتب أو سلطة المكتب‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪30‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪31‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬



‫الجزء الثاني‬

‫عناصر الحوكمة الرشيدة‬

‫مما لا شك فيه‪ ،‬فإن هناك العديد من الوسائل والتحولات التي تساهم‬
‫بدورها في رفع التحديات والصعوبات التي تواجه الدول‪ ،‬والتي بدورها‬
‫تعزز وتعمق الإنتقال إلى حوكمة جيدة بعناصرها الركنية والرئيسة‪ ،‬ومنها‬
‫ما أقرته منظمات دولية‪ ،‬كما جاء في مقدمة الكتاب‪ ،‬بأن الأمم المتحدة‬
‫قد أقرت عدد من عناصر الحوكمة الجيدة وهي سيادة القانون‪ ،‬الشفافية‪،‬‬
‫الإستجابة‪ ،‬التوافق والإجماع‪ ،‬المساواة والإندماج‪ ،‬الكفاءة والفعالية‪،‬‬

‫المساءلة والرؤية الإستراتيجية‪.‬‬

‫هذا‪ ،‬ويرى مختصين بأن [‪ [[6‬الحوكمة ليس لها محتوى معياري الحوكمة ليس‬

‫لها محتوى‬ ‫(‪ ،)Normative content‬فيمكن إضافة عناصر وخصوصيات كثيرة‬
‫معياري‬ ‫للحوكمة الجيدة إضافة لما اتفقت عليه الأمم المتحدة‪ ،‬كما يمكن الحديث‬
‫عن خصوصيات الحوكمة الرشيدة من خلال الديمومة؛ الشرعية والقبول‬

‫من طرف السكان؛ القدرة على تنمية الموارد وطرق الحاكمية؛ الحث على‬

‫التوازن بين الأجناس؛ التسامح وتقبل مختلف الأراء الأخرى؛ القدرة على‬

‫تعبئة الموارد لأغراض اجتماعية؛ تقوية الأليات الأصيلة وتأهيل المواطنة؛‬
‫الإستخدام العقلاني والفعال للموارد؛ توليد وتحفيز الإحترام والثقة؛‬

‫المسؤولية؛ القدرة على تعريف الحلول العقلانية والتكفل بها؛ التشجيع‬

‫على تحمل المسؤوليات والتسهيلات؛ الضبط أ كثر من الرقابة؛ القدرة على‬

‫معالجة المسائل الزمنية؛ التوجيه نحو الخدمة‪.‬‬

‫كما وأن الحوكمة الجيدة تكون نحو تحقيق النتائج المرغوبة من جانب‪،‬‬

‫ونحو تحقيقها بالطريقة الصحيحة من جانب آخر‪ ،‬حيث أنها منسجمة‪،‬‬

‫بطريقة أو بأخرى‪ ،‬مع القيم المعيارية (‪ )Normative Values‬للديمقراطية‬
‫والعدالة الإجتماعية‪ ،‬ومن خلال الإصلاح الشامل وتطوير نَ َس ْق الإدارة‪.‬‬

‫وهذا الإتفاق الحوكمي ينسحب على حقيقة أنها ليست مرتبطة بمعيار‬
‫«اتوماتيكي» أو تلقائي (‪،[[6[)Automatic Normative connotation‬‬
‫حيث أن بعضاً من نماذج الحوكمة أفضل من البعض الأخر في تحقيق‬
‫النتائج‪ ،‬كما أن التأكيد ال ُمعطى لمكونات الحوكمة الجيدة تختلف من‬
‫مجتمع إلى مجتمع آخر وفقاً لما يق ّيمه أعضاء ذلك المجتمع كنتائج‬

‫‪ 60‬زهير الكايد‪ ،‬الحكمانية «قضايا وتطبيقات»‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪15‬‬
‫‪ 61‬زهير الكايد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الحكمانية «قضايا وتطبيقات»‪ ،‬ص ‪.17‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪34‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مطلوبة أو إيجابية بصورة تختلف عما يقيمه مجتمع آخر‪.‬‬

‫وفي النتيجة فإن فهم الحوكمة وخصوصيتها هو حسب كل دولة واحتياجاتها‬
‫الملحة والمتعلقة بالحوكمة الجيدة أو الرشيدة تتطلب إصلاحا جذرياً‬
‫وشاملاً في علاقة الدولة مع نفسها ثم مع المجتمع المحيط بها‪ .‬ويأخذ‬
‫الحديث عن مفهوم الإصلاح عدة جوانب مختلفة في إطار البحث عن تعريفه‬
‫وتطوره ومدلولاته والنطاق الزمني والمكاني له‪ ،‬حيث ينظر إليه على أنه‬
‫التغيير في أنماط وسلوكيات قائمة بشكل جذري أو تدريجي خلال فترة‬
‫زمنية محددة [‪ ،[[6‬فهو كمفهوم شامل‪ ،‬يشمل صو ًرا عدة منها‪ ،‬الإصلاح‬
‫السياسي‪ ،‬والإقتصادي‪ ،‬والإجتماعي‪ ،‬والثقافي‪ ،‬والإداري‪ ،‬وفي كافة المجالات‪.‬‬

‫ولقد بات الإصلاح فكرة عالمية ارتبطت بالتطورات التي شهدها العالم‬
‫بعد انتهاء الحرب الباردة منذ نهاية عقد الثمانينات وبداية مطلع‬
‫التسعينات من القرن العشرين‪ ،‬وانعكس تأثيرها على مختلف دول‬
‫العالم وبالذات دول العالم الثالث‪ ،‬فيما يتعلق بالثورة الهائلة في مجال‬
‫تكنولوجيا المعلومات والإتصالات‪ ،‬وظهور تأثيرات العولمة التي جعلت‬

‫العالم كقرية صغيرة يتم فيها تبادل المعلومات بشكل كبير وسريع‪.‬‬

‫فأصبحت المعلومات سب ًبا رئيس ًيا في تغيير نمط الحياة‪ ،‬وتزداد أهميتها‬
‫كمورد أساسي في كافة المجالات‪ ،‬مما دفع بكثير من الدول إلى تغير‬
‫سياستها وإعادة النظر بخططها واستراتيجياتها لموا كبة التطورات التي‬
‫تشهدها ميادين المعرفة‪ ،‬والعمل على الإستغلال الأمثل للمعلومات‬

‫وصناعتها واستثمارها ‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫إن فكرة الإصلاح في المنطقة العربية هي فكرة قديمة وحديثة‪ ،‬وكانت‬
‫المستدامة‬ ‫على الدوام عملية متشابكة ومتوالية ومعقدة‪ ،‬كما وينقصها نوعاً من‬
‫َجلدٌ صادق للذات أو ثورة بيضاء حقيقية على الموروث من السلبيات‬
‫وإستبدالها بايجابيات تتسم بعالمية المباديء وخصوصية التطبيق‪ ،‬أو إن‬

‫جاز القول بحوكمة مستدامة‪.‬‬

‫‪ 62‬رضوان محمود المجالي‪“ ،‬الإصلاح السياسي في المنطقة العربية‪ :‬ضرورة داخلية أم مطلب دولي”‪ ،‬مجلة‬
‫شؤون عربية‪ ،‬جامعة الدول العربية‪ ،2008( ،‬ص‪) 1‬‬

‫‪35‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وبهذا الإطار‪ ،‬فإن هناك عناصر وخصوصيات كمية أو يسهل قياسها وأخرى هناك عناصر‬

‫نوعية‪ ،‬كما وينظر إلى عنصر المشاركة والتشارك من ناحية وعنصر تمكين وخصوصيات‬
‫القانون مع تفعيل المساءلة والشفافية بأنها أعمدة وأركان رئيسة لتجويد‬
‫كمية للحوكمة‬ ‫الحوكمة في الدول‪ ،‬وبأن تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف هي عناصر‬

‫تحتاجهما الإدارات اليوم بأكثر مما مضى‪ ،‬وكل هذه العناصر بحاجة إلى يسهل قياسها‬
‫محرك يقود مركب الحوكمة الجيدة‪ ،‬فيأتي هنا عنصري الفعالية والكفاءة‪ ،‬وأخرى نوعية‬
‫وهما من العناصر النوعية التي تساهم بإحداث تفاعل ايجابي في إدارة شؤون‬

‫الدولة والمجتمع‪ ،‬ويعززان من فرص نجاح الحوكمة بمفهومها الشامل‪.‬‬

‫أولا ً ‪ :‬المـشاركـة‬

‫لم تعد تكفي مصطلحات الإصلاح والتجديد والتحديث‪ ،‬وما شابهها من‬
‫مصطلحات متقاربة تسعى الى التغيير والتطلع نحو الأحسن والأفضل[‪[[6‬‬

‫لمواجهة التحديات المختلفة التي تفرض نفسها على الدول المختلفة‪،‬‬
‫وبشكل خاص على الدول النامية‪ ،‬لا سيما في ظل حركات الإحتجاجات‬

‫المستمرة والحراك الإجتماعي المتنامي‪ ،‬التي تشهدها عدد من دول‬

‫العالم بخاصة الدول النامية‪.‬‬

‫وأصبح أمرا لا مفر منه أن ُيأخذ بتوجيهات مختلفة حول كيفية إدارة‬
‫حكوماتها‪ ،‬وهذا يستدعي في ظل البيئة العالمية الحديثة أن تأخذ الدول‬

‫نحو إدماج المواطن والمؤسسات المدنية في المجتمع والقطاع الخاص إدماج المواطن‬

‫في عملية صنع السياسات والقرارات‪ ،‬وتحمل المسؤليات بمنهجية والمؤسسات‬
‫تكامل الأدوار من أجل خلق التنمية الشمولية‪ ،‬وإدامتها كمطلب أساسي‬
‫المدنية مع‬ ‫لتحقيق الحوكمة الجيدة‪.‬‬

‫المجتمع‬

‫والقطاع الخاص‬

‫‪ 63‬عبد الجليل الميساري‪« ،‬قيم الإصلاح والتحديث‪ ،‬في فكر أحمد بن أبي الضياف من خلال كتابة الإتحاف»‪،‬‬
‫المغاربية للطباعة والنشر والإشهار‪ ،1999( ،‬ص ‪ .)30-25‬كما يجدر ذكر بعض التعاريف التي جاء بها هذا‬
‫المرجع‪ ،‬حيث يشير إلى أنه شاع في أدبيات الخطاب العربي الحديث استعمال مصطلحات اليقظة والنهضة‬
‫والفكر الإصلاحي والمنزع الإصلاحي‪ ،‬وبأن التجديد هو أقدم المصطلحات الحضارية وقد ظل مهيمناً على‬
‫الساحة الفكريّة العربية الإسلامية‪ ،‬أ ّما اليقظة فهي في اللغة انتباه بعد غفلة واستفاقة بعد ركود تتعطل‬
‫فيه المدارك وتنعدم فيه الحيوية والنشاط‪ ،‬أ ّما النهضة فهي جملة المنجزات الفكرية والمادية التي تم‬
‫تحقيقها عملياً على مستوى مناهج التفكير أو على مستوى التقنيات ووسائل العمل المستحدثة في‬
‫ميادين العلم ومناهج التعليم‪ .‬وعلى هذا المعنى فقد يكون الإصلاح مجرد ترميم يعود بالشيء المصلح‬
‫إلى وضع يماثل وضعه السابق وتصويب الأخطاء‪ ،‬وتحسين الواقع لجعله أقدر على الإستجابه لمتطلبات‬

‫اللحظة الراهنة وذلك هو التحديث‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪36‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪37‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وتشير الدراسات والأبحاث والمقالات إلى أن تفعيل عنصر المشاركة‬
‫يَتأَتّى بوسائل وأساليب شتى متنوعة ومتداخلة‪ ،‬ونرى هنا إمكانية إبراز‬
‫الجوانب التي تهم خصوصية ومرحلة عمر الدولة‪ ،‬لا سيما بالنسبة لدور‬
‫الحكومة في تفعيل المشاركة من برامج حكومية منتقاة وبتفعيل عناصر‬

‫الإستجابة‪ ،‬والتوافق والإجماع‪ ،‬والمساواة والإندماج‪ ،‬والكفاءة والفعالية‪.‬‬

‫ ‪-‬دور الحكومة في تفعيل المشاركة (‪)Participation‬‬
‫والتشارك‪:‬‬

‫انطلاقا مما قدمه البحث حول الحوكمة الجيدة التي تتطلع إليها كافة‬

‫الدول‪ ،‬بما يعني تنازلها عن احتكار صناعة السياسات العامة والإنفراد‬
‫بالقرارات التي يتأثر بها المجتمع‪ ،‬فكان لزاماً عليها التوجه إلى عنوان‬

‫الحوكمة الديمقراطية المتعلقة بالمشاركة والتشارك مع كافة فئات الحوكمة‬

‫الديمقراطية‬ ‫المجتمع‪ ،‬بخواصه وبكل مكوناته المجتمعية والشعبية بما فيها من‬
‫أحزاب سياسية ونقابات واتحادات ومكونات المجتمع المدني‪.‬‬

‫وقد ارتأينا تناول هذا العنصر الذي يعتبر مدخلاً مناسباً لهذا المبحث‪،‬‬
‫وكأولوية للسير في طريق الحوكمة الجيدة‪ ،‬وباتجاهين الأول بتفعيل‬
‫المشاركة السياسية‪ ،‬والثاني بدور الحكومة في تفعيل المشاركة المجتمعية‬

‫والشعبية‪.‬‬

‫‪ -١‬تفعيل المشـاركة السياســية ‪:‬‬

‫كانت المشاركة السياسية حتى العصر الحديث مقتصرة في الغالب على‬
‫أثرياء القوم ووجهائهم من أصحاب المولد النبيل‪ ،‬أما الأغلبية الساحقة‬

‫فكانت بعيدة عن المشاركة‪ ،‬ومنذ مطلع عصر النهضة حتى القرن السابع‬

‫عشر بدأ الإتجاه نحو مزيد من المشاركة السياسية‪ ،‬حتى بلغ هذا الإتجاه‬
‫ذروته أثناء الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر[‪.[[6‬‬

‫‪ 64‬سيد عليوة‪ ،‬منى محمود‪« ،‬مفهوم المشاركة السيـاسية»‪ ،‬مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق‬
‫المدنية‪ ،2008( ،‬ص ‪.)1-3‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪38‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المشاركة‬ ‫وأصبحت المشاركة من العناصر الرئيسية للحوكمة الرشيدة‪ ،‬وسم ًة‬
‫من العناصر‬ ‫جوهرية من سمات العصر ووصفاته المحببة‪ ،‬وهي التي نعيشها‬
‫لحظ ًة بلحظ ًة من خلال ما قدمته التكنولوجيا وثورة الإتصال لصالح‬
‫الرئيسية‬ ‫هذا العنصر الجوهري للحوكمة الديمقراطية‪ ،‬ومن خلال ما أتاحته من‬
‫للحوكمة‬ ‫تجميع للشباب وكل الفئات العمرية بسرعة وفاعلية وبتكلفة محدودة‬
‫الرشيدة‬ ‫جداً‪ ،‬والذي ساهم مع عدد من العوامل الأخرى بتفجير بركان الثورات‪،‬‬
‫وزلزل الحرا كات الإجتماعية الغير مسبوقة في عدد من الدول العربية‪،‬‬
‫وما اسفرت عنه من نتائج احياناً مغايرة وحتى مضرة لمنظومة الحوكمة‬

‫وعلى كافة مستوياتها‪.‬‬

‫وتأتي المقاربة هنا بثورة الحاكمية – إذا جاز التعبير‪ -‬كنتيجة منطقية ثورة الحاكمية‬

‫لمواجهة كل ما أورده هذا البحث من تحديات‪ ،‬كما وتعتبر مسألة تفعيل‬
‫المشاركة بين الدولة والمجتمع في قلب ثورة الحوكمة الجيدة والفعالة‪.‬‬

‫وثورة المشاركة كركن أساسي للحوكمة الرشيدة كانت الهدف من وراء‬
‫إقامة العقد الإجتماعي الإفتراضي عبر التاريخ[‪ ،[[6‬ومن اجل إيجاد علاقة‬
‫موضوعية بين الحاكم والمحكوم‪ ،‬ورغبة في إقامة مجتمع منظم وفق‬

‫قواعد ثابتة‪ ،‬وصياغة منظمة لمفهوم الحق الطبيعي للبشر للتوصل‬
‫إلى مجتمع على أساس ثابت يقوم على العدل والإنصاف‪ ،‬والإبتعاد عن‬

‫الصراع الشرس الذي خاضه الإنسان مع بني جلدته ومع الطبيعة على‬

‫مر العصور‪.‬‬

‫إلا أن الإدارات في العالم‪ ،‬لا سيما في الدول النامية يبدو أنها بحاجة إلى‬
‫تفعيل بنود هذا العقد الإجتماعي الإفتراضي‪ ،‬ومن خلال تعميق عناصره‬
‫المتعلقة بالمشاركة والتشاركية بين الحاكم والمحكوم‪ ،‬وما بينهما من‬

‫مؤسسات إت َف َق عليها الطرفين‪.‬‬

‫‪ 65‬يتردد مصطلح العقد الإجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم وفي ع ّدة مجالات‬
‫مختلفة منه‪ ،‬ابتدا ًء من ظهوره في فلسفات (سقراط وأفلاطون ‪ 400‬ق‪.‬م)‪ ,‬ومن ث ّم دراسته وبلورته بشكل‬
‫«نظرية علمية» علي يد بعض علماء الإجتماع أمثال توماس هوبز ‪ ،1679-1588‬وجون لوك ‪ ،1704-1632‬وجان‬
‫جاك روسو ‪ ،1778-1712‬لتظهر في ما بعد ذلك انعكاساته كرمز مح ّرك لأحداث سياسية غيرت مجرى التاريخ‬

‫مثل الثورة الفرنسية ‪.1789‬‬

‫‪39‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وأصبحت الحاجة ملحة لإعادة صياغة العقد الإجتماعي‪ ،‬ولكن بما الحاجة ملحة‬

‫يتفق مع مفاهيم العصر الجديد وما صاحبه من عولمة وثورة اتصالات لإعادة صياغة‬
‫ومعلومات‪ ،‬كما وأصبحت قضايا المشاركة قضية حوكمية بإمتياز‪ ،‬لا‬
‫العقد الإجتماعي‬ ‫سيما بعد أن أخلَّت الدولة بمفهومها التقليدي بالعديد من التزاماتها‪،‬‬

‫ففي الوقت الذي اتفقت عليه الجموع على إعطاء فئة صغيرة منتخبة بما يتفق مع‬

‫الحق في تنظيم وحماية المجتمع أصبحت هذه الفئة هي الفئة الظالمة مفاهيم العصر‬

‫والمن َتفعة من هذا التنازل الشعبي‪ ،‬والحق الممنوح لها‪ ،‬وبما يتناقض مع الجديد‬
‫كل عناصر المشاركة‪.‬‬

‫دور الحكومة في تفعيل المشاركة أصبح إجبارياً وليس مسألة اختيارية‬

‫أو انتقائية‪ ،‬فلا تستطيع أي حكومة عربية منعه‪ ،‬وإذا فعلت فستواجه‬

‫بإعتراضات من الداخل وانتقادات لاذعة من الخارج‪ .‬ونقتبس هنا مقولة‬
‫لعالم الكيمياء المصري احمد زويل[‪ [[6‬الحاصل على شهادة نوبل في‬

‫الكيمياء بأن «السلطات العربية لا تستطيع أن تمارس سياسات الإغلاق‬
‫في ظل سموات مفتوحة»‪ ،‬والتي تذكرنا كذلك بجدلية السيد والعبد‬

‫لميكافيلي وهيغل وماركس وكذلك بالمقولة الشهيرة لأمير المؤمنين‬
‫عمر بن الخطاب “ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ”‪.‬‬

‫وقد فرضت وسائل الإتصال الحديث وخاصة «الإنترنت» ومواقع التواصل فرضت وسائل‬

‫الإجتماعي نفسها وبقوة‪ ،‬سوا ًء استخدمت بعقلانية أو ضمن إطار سياسة الإتصال‬
‫السموات المفتوحة بين ما كنا نعتقد أنهم شباب الإنترنت و«الشات‪ -‬الحديث وخاصة‬

‫الدردشة»‪ ،‬تلك الفئة الضالة أو الجاهلة أمام طبقة النخبة والعقلاء‪ ،‬أو «الإنترنت»‬
‫تم إستغلالها أو تجييرها من تجمعات غير عفوية ومنظمة وتنفذ من ومواقع التواصل‬

‫خلال أدوات وأيدولوجيات ومبررات تتناسب مع نواقص المجتمعات الإجتماعي‬
‫وإحتياجاتها‪ ،‬وفي الظاهر ما هي إلا َّ تجمعات تهدف إلى خدمة أهدافها نفسها وبقوة‬

‫ومصالحها على حساب المجتمع بعامته‪.‬‬

‫وضمن هذا السياق‪ ،‬وعلى اختلاف مسميات المشاركة فهناك العديد‬
‫من الآليات التي يمكن للإدارة الحكومية اتخاذها للتغيير باتجاه المشاركة‬
‫الفاعلة والبناءة وعلى كافة ال ُصعد والمستويات الإدارية والسياسية‬

‫‪ 66‬أحمد حسن زويل ويلقب بكبير العلماء العرب‪ ،‬هو كيميائي مصري ‪ -‬أمريكي حاصل على جائزة نوبل‬
‫في الكيمياء لسنة ‪.1999‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪40‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫والإجتماعية والتنموي‪ ،‬فهناك من يطلق عليها المشاركة الجماهيرية‪،‬‬
‫وهناك من يسميها المشاركة الشعبية‪ ،‬أو المشاركة العامة‪.‬‬

‫وبالرغم من اختلاف هذه المسميات إلا أنها تدور كلها حول معنى واحد آلا‬

‫وهو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في كل الأعمال وفى كل المستويات‪،‬‬

‫وفى مختلف مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها‪،‬‬

‫أي المشاركة المباشرة للجماهير في شؤون المجتمع‪ ،‬وليس عن طريق المشاركة‬

‫المشاركة النيابية كممثلي الشعب أو المجالس المنتخبة والتي تعتبر المباشرة‬

‫للجماهير في‬ ‫مشاركة غير مباشرة‪.‬‬

‫شؤون المجتمع‬

‫لقد حاولنا من خلال الأفكار والأراء الواردة التأكيد على دور الحكومة‬
‫في تفعيل المشاركة انطلاقاً بما تملكه من سلطة ومن أجهزة رسمية‬
‫وأدوات‪ ،‬وبداي ًة على صعيد الإدارة الحكومية نفسها وبين الشركاء‬
‫الحكوميين أنفسهم‪ ،‬حيث تتميز الدول النامية بحالة من التنافر وأحيانا‬
‫التآمر بين شركاء الحكم‪ ،‬جراء غياب فصل وتعاون مقنع بين السلطات‪،‬‬
‫ووجود استراتيجيات عليا أو مجلس سياسات أعلى يتحدث بصوت واحد‬
‫أمام الحاكم‪ ،‬بدلا ً مما يتيحه المجال الأن لكل شريك حكومي بال َت ْغييب‬
‫المقصود للآخر‪ ،‬والتدخل بإختصاصاته‪ ،‬وأحياناً التآمر والإنتقاص من‬
‫انجازاته والكيل له بالإتهامات‪ .‬كل ذلك يخلق حالة من الإرباك لدى أعلى‬
‫سلطة في البلاد‪ ،‬ويدفع بها أحياناً إلى قرارات متسرعة وانفعالية وحتى‬

‫بارتكاب أخطاء ومن الممكن أن تكون فادحة أو قاتلة‪.‬‬

‫وهناك العديد من نماذج الحوكمة الجيدة للمشاركة‪ ،‬وتلامس كل جوانب‬
‫الإدارة العامة‪ ،‬نذكر منها ما يتعلق بالمشاركة السياسية التي تطرحها‬
‫ظروف كل بلد وتختص بها جهات حكومية مثل وزارات التخطيط؛‬
‫وجهات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‪ )UNDP‬الذي يصدر‬
‫تقارير الدول (‪ )country report‬من خلال مجموعة كبيرة من الخبراء‬
‫والمختصين في كل مفاصل الإدارة العامة الجيدة‪ ،‬بما فيها استقدام برامج‬
‫حكومية متطورة‪ ،‬وإصلاح أنظمة الخدمة المدنية‪ ،‬وإدارة النفقات العامة‬
‫بشفافية ومسائلة‪ ،‬وإعادة الإعمار‪ ،‬وتشجيع الإبداع‪ ،‬وزيادة ميزانيات‬
‫البحث العلمي‪ ،‬والتفاعل الإيجابي مع الإعلام‪ ،‬والفصل والتعاون بين‬

‫السلطات‪ ،‬وتطبيق اللامركزية بما يخدم المشاركة‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪ -٢‬دور الحكـومة في تفعـيل المشـاركة مع المجتمـع ‪:‬‬

‫سيظل العقد الماضي عالقاً في الذا كرة‪ ،‬في مختلف أرجاء المغرب العربي‬
‫والمنطقة العربية بل وفي كل العالم‪ ،‬كبداية لمرحلة من التأقلمات الصعبة‬
‫مع عدد من الحقائق الجديدة والمؤثرة في إعادة صياغة دور الدولة في‬

‫صناعة القرار السياسي والإقتصادي[‪.[[6‬‬

‫دور الدولة‬ ‫ففي كل بلدان المنطقة العربية‪ ،‬غ َدت الدولة بالألية المؤسساتية‬
‫ال ُمع َر َفة بها تهدف إلى الحصول على الموارد وتوزيعها‪ ،‬والمحافظة على‬
‫الطاغي جعل‬ ‫القانون والنظام‪ ،‬لكن هذا الحضور لم يكن يتساوى دائماً مع القدرة‬
‫منها محوراً‬ ‫والإمكانات‪ ،‬حيث اضطر ممثلو الدول إلى التوصل إلى نتيجة وهي أن‬
‫الدولة لم ت ُعد تستطيع بعد الأن أن تلعب دور المسيطر على كل الأمور‪،‬‬
‫للتناقضات‬ ‫بل يجب أن تتفاعل بإنفتاح مع كل الإتجاهات الموازية في المجتمع‪ ،‬ومع‬
‫الواقع المتمثل في أن دور الدولة الطاغي جعل منها محوراً للتناقضات‬
‫أ كثر منها‬ ‫أ كثر منها وسيطاً بين هذه التناقضات[‪ ،[[6‬ومن هذه المقتطفات الذي‬
‫وسيطاً‬ ‫صدرت طبعته الأولى عام ‪ 1987‬فيبدو أن الوضع لم يتغير كثيراً في العلاقة‬

‫بين هذه‬ ‫التشاركية الواجبة بين الدولة والمجتمع في الإقطار العربية‪.‬‬

‫التناقضات‬ ‫وفي العديد من الدول العربية‪ ،‬تعلن الخطابات الرسمية في كل المناسبات‬
‫بأن مسألة تفعيل دور القطاع الخاص يعد من أهم أولويات التنمية في‬
‫ظل تبني سياسة الإنفتاح الإقتصادي والإندماج في الإقتصاد العالمي‪،‬‬
‫وبأنه لا يمكن الإرتقاء بالإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة دون بناء‬
‫شرا كة حقيقة بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع‬
‫الخاص هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الإقتصادية‪ ،‬وبناء‬
‫استراتيجيات وسياسات الإصلاح الإقتصادي بمختلف جوانبه الإقتصادية‬

‫والمالية والتشريعية والقضائية والتعليمية وغيرها‪.‬‬

‫كما وتتحدث المؤسسات الإقتصادية الرسمية العربية عن توسيع دور‬
‫القطاع الخاص من خلال إطار تشريعي مشجع لهذا القطاع‪ ،‬وعن منحه‬

‫‪ 67‬الهرماسي (محمد عبد الباقي)‪ ،‬المجتمع والدولة في المغرب العربي‪ ،‬نشر مركز الدراسات الوحدة‬
‫العربية‪ ،‬بيروت) ‪،1992‬ص ‪.) 139‬‬

‫‪ 68‬الهرماسي (محمد عبد الباقي)‪ ،‬نفس المرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 141-139‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪42‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المزيد من الحوافز لتهيأة المناخ لنموه وازدهاره‪ ،‬وبأن الحكومات تبنت برنامج الخصخصة‬

‫والتي من خلالها حل القطاع الخاص محل العديد من المشاريع التي كانت تملكها‬

‫الحكومة أو التي كانت تساهم فيها بشكل كبير حيث نتج عن ذلك أن أصبح القطاع‬
‫الخاص هو المستثمر الرئيسي والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي‪ ،‬والمستوعب‬

‫الأكبر للعمالة‪ .‬ويساهم القطاع الخاص من خلال ممثليه (غرف الصناعة والتجارة‪،‬‬
‫الجمعيات واتحادات رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين والنقابات المهنية) في‬

‫صياغة التشريعات والقوانين الجديدة ورسم السياسات الإقتصادية المختلفة‪.‬‬

‫ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي سفن الحكومة وخطاباتها‪ ،‬وكذلك أطروحات القطاع‬
‫الخاص المبالغ فيها‪ ،‬والتي لا تخدم فئة المشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم محرك‬

‫التنمية بقدر ما تخدم النخب‪.‬‬

‫وقد أثبتت لغة الأرقام عن تفاقم المديونية والبطالة ومستويات الفساد وغياب المساءلة‪،‬‬

‫أطلقتها‬ ‫وممعمظا امفالشحلكو ُجمالتالالسعيرابيساةتخلاالإلق اتلعصاقددي اة‪،‬لمونبأصنرمحلزممةتأاتلإي أُصلكالهحاا‪ ،‬كت املاإقولتمصتاردتيقة ايلتإليى‬
‫مفاهيم‬

‫الحوكمة الجيدة والمشاركة الديمقراطية بين فئات المجتمع والمتأثرين من القطاع‬
‫الخاص ومؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وكانت ِحكراً على نخبة فرضت نفسها على الإدارة‬
‫الرسمية لتحقيق مصالح اقتصادية تخدم هذه النخبة أولا ً وأخيراً‪.‬‬

‫وبأن الأشخاص الذين ينفذون سياسات الإصلاح باتوا غير مؤثرين أو مقنعين لدى‬
‫الشريحة الأوسع في المجتمع‪ ،‬والذي ينظر إليهم على أنهم مختصون فقط في اتخاذ‬

‫القرارات القاسية المتعلق معظمها بزيادة الأسعار وتحقيق أجندات خاصة‪ ،‬وبأن عملية‬
‫الإصلاح افتقدت إلى الإجماع أو المشاركة الحقيقة من مؤسسات الدولة خاصة الدستورية‬
‫منها[‪ .[[6‬كما وأن العقبة الرئيسية التي ساهمت في فشل الحفاظ على زخم الإصلاح هي‬
‫فقدان ُجل الحكومات العربية ومؤسساتها إلى آلية واضحة لتقييم تلك البرامج التنموية‪،‬‬
‫وتعزيز مبدأ المساءلة في حال الإخفاق‪ ،‬لذا باتت هذه البرامج كمن يفعل ما يريد من دون‬

‫حسيب أو رقيب‪ ،‬مما أضعف مصداقية تلك البرامج لدى الشارع العام‪ ،‬ومن السياسات‬
‫العامة المرتبطة برؤية الدولة للمشاركة‪ ،‬ننتقل تالياً بأكثر تخصيصاً فيما يتعلق بداي ًة‬

‫بتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪ 69‬سلامة الدرعاوي‪ ،‬نفس المقال « الأردن في التقارير الدولية‪ ..‬خطوة للأمام وخطوتان للوراء»‪ ،‬تاريخ ‪٢٠١٠/٨/١٨‬‬

‫‪43‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪ -٣‬آليات لتفعيل دور الحكومة مع القطاع الخاص‪:‬‬

‫من اجل أن يكون للسياسات الإقتصادية جدوى وقدرة على الإقناع لا بد من مراعاة‬
‫مسألة المشاركة‪ ،‬كما أن القرار الإقتصادي العربي يواجه عاد ًة بإشكالية تعدد المؤسسات‬
‫الإقتصادية والإستثمارية‪ ،‬وعدم وجود مؤسسة عليا تجمعهم وتوحدهم مما يجعل من‬
‫هذه المؤسسات متنافرة ومتخاصمة في سياساتها وأرقامها‪ ،‬وبما ينعكس بالنتيجة على‬

‫حياة ومعيشة وتطلعات المواطنين‪.‬‬

‫كما يثير اهتمام الحكومات العربية المفرط بالإستثمار الأجنبي بعض التساؤلات‪ ،‬والذي‬
‫يأتي أحياناً على حساب الإهتمام بالمستثمر المحلي‪ ،‬ويفسر ذلك البعض كون الإستثمار‬
‫الخارجي لا يوا َجه بنفس آليات محاسبة المستثمرين المحليين‪ ،‬بما يعني فرصة أ كبر‬

‫لاستشراء الفساد والرشوة‪.‬‬

‫يضاف إلى ذلك معضلة الخصخصة‪ ،‬والتي أنتهجتها عدد من الدول العربية‪ ،‬وبشكل‬
‫مختلف ومتقطع أحياناً‪ .‬ويرى بعض المختصين في مجال بيع ممتلكات الحكومة للقطاع‬
‫الخاص بأن الخصخصة مستحيلة وفقاً للظروف الحالية لأغلب الدول العربية‪ ،‬وذلك‬
‫بسبب تفشي الفساد‪ ،‬وبسب تطور جوهري تمثل بالإنتقال من نظام الإقطاع الإقتصادي‬
‫الذي ُرفض في ظل نظام الإقتصاد الحر‪ ،‬إلى أسلوب جديد من بيع ممتلكات الدولة لمصالح‬
‫حفنة من أصحاب الثروات الجدد المرتبطين شخصياً بمرا كز اتخاذ القرار‪ ،‬وبما يكفل لهم‬
‫فرض جملة من الشروط النوعية التي تحدث فجوة هائلة بين العرض والطلب أو تحقق‬
‫عملية إذعان وخلال فترة زمنية معينة بما يكفل لهم الحصول على أرباح احتكارية خيالية‪،‬‬
‫هذا مع الإشارة لغياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور والإرتقاء بمستوى الأداء‬
‫الإقتصادي ومستوى الكفاءة الإنتاجية وجودة السلعة أو الخدمة وذلك لغياب المنافسة‬

‫الحقيقية[‪.[[7‬‬

‫كما ويلاحظ عدم وجود تركيز وإيلاء أهمية كافية من قبل بعض الحكومات العربية في‬
‫دعم وتمويل المشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم والتي تشكل عمود الإقتصادات‬
‫الوطنية‪ ،‬في حين تحظى المشاريع الكبرى بعناية فائقة من الإدارة العربية وتتشكل لديها‬
‫وزارات وهيئات متخصصة دون فهم مجتمعي لما تقوم به هذه الوزارات والهيئات وكيفية‬

‫مسائلتها ومراقبة أعمالها أو أسباب الغائها متى رغبت الحكومة‪.‬‬

‫‪ 70‬المصدر‪ :‬الموسوعة العالمية الأمريكية‪ ،‬ويكيبيديا‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪44‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫هناك أهمية‬ ‫بمعنى أخر‪ ،‬فأن الحكومات العربية تنأى ‪ -‬في الغالب ‪ -‬بنفسها عن صغار‬
‫كبيرة لدعم‬ ‫التجار والصناعيين‪ ،‬وتفضل التعاطي والتحاور والإستماع إلى كبار التجار‬
‫المشروعات‬ ‫والإقتصاديين‪ ،‬في حين يرى الإقتصاديين‪ ،‬وفي شتى فروع علم الإقتصاد‪،‬‬
‫الصغيرة‬ ‫بأن هناك أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم[‪،[[7‬‬
‫والمتوسطة‬
‫وبأن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها وكذلك المشاريع‬
‫الحجم‬ ‫المتوسطة يعد من أهم روافد عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في‬
‫الدول بشكل عام‪ ،‬والدول النامية بشكل خاص‪ ،‬وذلك باعتبارها منطلقاً‬
‫أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية‪ ،‬والمساهمة في معالجة مشكلتي‬

‫الفقر والبطالة من ناحية أخرى‪ .‬ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع‬
‫اهتماماً متزايداً‪ ،‬وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً‬
‫للإمكانيات المتاحة‪ ،‬وخاصة في الدول الغربية والدول المتقدمة صناعياً‪.‬‬

‫وتعتبر مسألة العمالة الأجنبية في العديد من الدول العربية من المسائل تعتبر مسألة‬

‫الشائكة في دور الحكومات في تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص‪ ،‬العمالة الأجنبية‬
‫والتي يمكن أن تعزى إلى عدم توافر الإرادة الإقتصادية الحكومية الكافية‬
‫في العديد من‬ ‫والفاعلة والقادرة لتغيير خارطة العمالة الأجنبية لصالح العمالة المحلية‪،‬‬

‫أو لإنكفاء المواطنيين المحليين عن العديد من الأعمال والقطاعات الدول العربية‬

‫من المسائل‬ ‫وخاصة الإنشائية واليدوية والخدمات العامة‪.‬‬

‫الشائكة‬

‫كما ويأتي موضوع التشغيل والتدريب المهني من الحلول الهامة لهذه‬
‫المعضلة‪ ،‬ومن أجل إحلال عمالة محلية بدلا ً من الآلاف من العمالة‬
‫العربية والأجنبية‪ ،‬والتي تستنزف إحتياطات العملة الصعبة‪ ،‬وتزيد من‬
‫البطالة‪ ،‬والإحتقان المجتمعي‪ ،‬والتي نرى أن فقدان الحكومة لإرادة‬
‫المشاركة مع نقابات العمل والشغل والنقابات المهنية المعنية‪ ،‬هو ما‬
‫يعيق َجم ْع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني‬
‫للخروج بسياسات وقوانين تحد من العمالة الأجنبية و ُتشغل و ُتدرب‬

‫العمالة المحلية‪.‬‬

‫وتب ّرر أحياناًالحكومات العربية إجراءاتها بحجة إحجام المواطنيين المحليين‬
‫عن القيام بالأعمال المهنية البسيطة أو جراء تحديات إجتماعية متصلة‬
‫بثقافة العيب‪ ،‬إلا ّ أن إتجاهاً معاكساً يرى أن تشابك الفساد والمصالح‬

‫‪ 71‬ماهر حسن المحروق وأيهاب مقابله ‪« :‬المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‪ ،‬أهميتها ومعوقاتها»‪،‬‬
‫(أيار ‪ ،2006‬ص ‪)4-6‬‬

‫‪45‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الحكومية مع فئات منتفعة من جلب العمالة الأجنبية‪ ،‬إضافة إلى عوامل جانبية معيقة‬
‫أهمها سلبيات البيروقراطية‪ ،‬كلها تشكل عوائق كبيرة أمام دور حكومي لتفعيل المشاركة‬

‫بين الدولة والمجتمع لهذه المسائل الإقتصادية الوطنية الملحة‪.‬‬

‫وبالنسبة للهيئات الإعلامية الخاصة والعامة كأحد مكونات المجتمع بل وسلطته رابعة‪،‬‬

‫ُيذكر بأن السياسة الإعلامية للمحطات التلفزيونية العربية الخاصة متقدمة على نظيراتها‬
‫الحكومية‪ ،‬وتحاول أن تشرح الحقيقة الغائبة التي يحجبها الإعلام الرسمي‪ ،‬إلا أن العامل‬
‫المشترك في كل المحطات العامة والخاصة هو أولا ً وجود خطوط حمراء ممنوع تتجاوزها‪،‬‬
‫وهي المتعلقة بإنتقاد النظام وبما يسمى إغتيال الشخصيات العامة‪ ،‬والعامل الثاني هو‬
‫تغلغل الأمن في الإعلام بصورة تدفعه إلى التركيز على حالة إحتفالية لا تتوقف‪ ،‬وتصفيق‬

‫مستمر لمؤسسة الحكم‪ ،‬والإشادة بانجازات الحكومة‪ ،‬وكلها لا نعتقد هنا بأن الإدارة أو‬

‫حتى النظام بحاجة لها وخاصة إذا كانت على حساب الحقيقة والصالح العام‪.‬‬

‫وبعد التع ّرض إلى دور الحكومة في تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص‪ ،‬يأتي دورها في‬
‫تفعيل المشاركة مع الشق الثاني من المجتمع المتصل بمؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ -٤‬دور الحكومة في تفعيل المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني‪:‬‬

‫تعتبر مسألة تفعيل المشاركة مع هيئات المجتمع المدني وفعالياته أحد الكوابيس‬
‫المزعجة للحكومات العربية‪ ،‬لا سيما في الفترات التي تنشط فيها النقابات المهنية كأحد‬
‫المنابر الهامة للتعبير الشعبي والمشاركة المجتمعية‪ ،‬وهي المسائل التي ُتؤرِق مؤسسات‬
‫الحكم العربية وتحاربها بشتى السبل والوسائل‪ ،‬وتحاول دائماً تزكية الشخصيات الموالية‬
‫أو المهادنة لها ولسياساتها لرئاسة هذه النقابات والإتحادات لإدرا كها مدى خطورتها‬
‫وتأثيرها على المجتمع‪ .‬ولتحقيق ذلك كانت الإدارات العربية تفعل أي شيء‪ ،‬وتَن َش ْط‬
‫في العمل الأمني والإستخباري بين صفوف النقابيين والناشطين المنخرطين بهيئات‬

‫المجتمع المدني وخاصة النقابية والسياسية والحقوقية منها‪.‬‬

‫وبالرغم عن كل ما سبق‪ ،‬فقد تنبهت الحكومات العربية في السنوات الأخيرة لمدى أهمية وتأثير‬
‫مؤسسات المجتمع المدني في التعبير عن مطالب واحتياجات ورغبات المجتمع‪ ،‬وما يتطلبه‬
‫ذلك من تفعيل أدوات وسبل المشاركة مع هذه المؤسسات وإتاحة المجال لها للمشاركة في‬
‫صناعة السياسات العامة‪ ،‬وبالتالي لتحقيق التوازن بين مستويات الحوكمة لتكون ديمقراطية‬

‫ورشيدة‪.‬‬

‫كما وهناك أهمية لمتابعة التقارير العالمية المختصة بحقوق الإنسان والمشاركة مع‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪46‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المجتمع‪ ،‬فيشار إلى تقرير منظمة[‪ [[7‬حقوق الإنسان السنوي لعام ‪2010‬‬
‫الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية[‪ [[7‬والذي وجه إنتقادات لاذعة لعدد‬
‫من الدول العربية التي ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان في عام ‪،2010‬‬
‫كما وتطالب عدد من المنظمات الحقوقية إلغاء عقوبة الإعدام وتتهم‬
‫السلطات الأمنية بممارسة التعذيب‪ ،‬ويطالب العديد منها بإطلاق سجناء‬
‫الرأي‪ .‬فضلا ً عن ما يشاهده العالم بأسره وترصدة منظمات الإنسان بكافة‬
‫صنوفها من ممارسات فظيعة ترتكبها بعض الأنظمة العربية والمعارضات‬
‫السياسية والعسكرية لها‪ ،‬كلاهما إزاء شعوبهما‪ ،‬وما تعيشة من حالة صراع‬
‫أهلي وأقليمي وعالمي ولحينه في الصراع الدامي في الدولة السورية‪ ،‬وأيضاً‬
‫في الأزمة اليمنية‪ ،‬والصعوبات التي تواجهها دول تباعاً مثل ليبيا ومصر‬

‫وتونس‪ ،‬وآخرها الأزمة مع دولة قطر‪.‬‬

‫ومهما تقارب أو تباعد ِسجل الدول العربية من أساسيات حقوق الإنسان‪،‬‬
‫مقارنة بدول أخرى‪ ،‬إلا أن ذلك يتطلب منها الإستماع بشكل دائم إلى أي‬
‫ممارسات خاطئة بحق المجتمع المدني ومنتسبيه‪ ،‬والمتابعة الدقيقة لأي‬

‫انتقادات توجه من التقارير الدولية أو الحقوقية أو حتى النشطاء ضد‬

‫الدولة أو أجهزتها الرسمية‪.‬‬

‫وهناك مسألة مرتبطة بعدم وضوح صورة منظمات المجتمع المدني‪ ،‬الصورة الذهنية‬

‫والصورة الذهنية المرتبطة بأنها تسعى لتحقيق أغراض سياسية والحصول المرتبطة‬

‫على تمويل لذلك عبر برامجها المتصلة بها‪ ،‬وما يعنيه ذلك من غياب لدورها بمنظمات‬
‫في شرح برامجها وتعزيز التوعية الشعبية‪ ،‬ناهيك عن سطوة الحكومة على المجتمع المدني‬

‫مفاصل الإعلام مما يضعف من فرص مشاركتها في بث الوعي العام حول بأنها تسعى‬
‫المشاكل التي تعتري المجتمع‪ ،‬ويضعف بالتالي من عنصر مشاركتها لتحقيق أغراض‬

‫بما يتفق مع الحوكمة الديمقراطية‪ .‬ويشار كذلك أن الحكومة شبه غائبة سياسية‬

‫أو ربما متخوفة من بث فكر التطوع (‪ )Volunteer‬للخدمة العامة بين‬

‫المواطنين والمؤسسات الأهلية التي تضطلع بها‪ ،‬وهو الأمر المنتشر في الحكومة شبه‬
‫الدول المتقدمة‪ ،‬ويعتبر من أهم علامات المواطنة الصالحة والشرا كة بين غائبة في بث‬

‫فكر التطوع‬

‫للخدمة العامة‬ ‫‪ 72‬لمزيد من الإطلاع رجاء النظر إلى صفحة منظمة مراقبة حقوق الإنسان (‪Human Right Watch) http://‬‬
‫‪www.hrw.org/ar/home‬‬

‫‪ 73‬لمزيد من الإطلاع رجاء النظر إلى صفحة وزارة الخارجية الإمريكية‪ /‬تقارير الدول بخصوص حقوق الإنسان‬

‫‪http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010،/nea/index.htm Emilia T. Boncodin, «People Participa-‬‬

‫‪tion in the Budget Legislation Process-Participatory Planning and Budgeting at the Sub-national‬‬
‫‪.)160-155 .P ,2005( ,Level», Editor: United 73 Nation-Department of Economic & Social Affaires, New York‬‬

‫‪47‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الدولة والمواطن لتحقيق المصلحة العامة‪ ،‬ويف ّعل الحوكمة الجيدة في‬
‫مجال المشاركة بين الدولة والمجتمع بكافة فئاته‪.‬‬

‫وبالنسبة للبحث العلمي‪ ،‬فإن مرا كز البحوث العلمية هي محور استقطاب ضعف في‬
‫العلماء‪ ،‬ومكاناً يلبي فيه طموحه العلمي والثقافي‪ ،‬وقد يؤمن له موقعاً دعم البحث‬
‫للإبداع والتطور‪ ،‬بينما يجد في وطنه غياب كل ذلك‪ ،‬بل الأكثر من ذلك‬
‫العلمي‬ ‫غياب التخطيط السليم‪ ،‬واعتبار البحوث العلمية ترفاً لا حاجة له‪ ،‬وحتى‬
‫والعلماء‬ ‫إذا استطاع العالِم أن يجد له مكاناً في البحوث العلمية أو الجامعات في‬

‫الوطن العربي‪ ،‬فأنه يلقى الكثير من التنافس والمعوقات التي تجعل منه‬
‫شخصاً هامشياً‪ ،‬وإذا لم يصادف العالِم مثل هذه الصعوبات وهذا نادر‪،‬‬

‫فإنه لا يجد الإطار العلمي والفني أو التجهيزات والمخابر‪.‬‬

‫كما أن العالِم في الوقت الحاضر يمضي ُج َل وقته لملاحقة متطلبات‬
‫الحياة اليومية‪ ،‬وبالتالي فإن إنتاجيته ومردوده العلمي يكون ضعيفاً‬
‫ومتواضعاً‪، .‬هذا يمكن أن يعزى إلى عدم التفات الحكومة الكافي للبحث‬
‫العلمي‪ ،‬و ُتفضل شراء التكنولوجيا والصناعة الجاهزة جراء ضعف التقنية‬
‫الصناعية والبنيان الصناعي عموماً‪ ،‬إضافة إلى ما تضمنه البحث بالنسبة‬
‫إلى الضغوط الإقتصادية الخارجية التي تمارس على الدول النامية‬

‫لتبقى مستهلكة وتابعة ومعتمده على الخارج‪.‬‬

‫أصبحت‬ ‫وتشير الأرقام الحكومية بان نسبة البحث العلمي في ميزانية الدول‬
‫الميزانية‬ ‫العربية لا تزيد عن ‪ ،%٣-٢‬والمفارقة في ذلك تتعلق بالميزانية العسكرية‬
‫العسكرية‬ ‫والتي تشكل نسبة عالية لا يمكن اعتماد ما ينشر عنها نظراً لان الميزانية‬
‫معضلة‬ ‫العسكرية ينضوي فيها كل المصروفات التي لا ترغب الدولة بإطلاع‬
‫حوكمية‬ ‫الشعب وجهاته الرقابة عليها‪ .‬كما وأصبحت الميزانية العسكرية معضلة‬
‫حوكمية تستطيع المؤسسات الدولية فهم تركيبة الدولة من خلالها‪،‬‬
‫وخاصة لكونها تأتي على حساب ميزانيات التنمية الوطنية‪ ،‬وتصب في‬

‫مصلحة النظام على حساب معيشة المواطن وتطلعاته‪.‬‬

‫وبهذا الصدد‪ ،‬فتطالب هيئات وبرامج الأمم المتحدة المتصلة بقضايا‬
‫الحوكمة التشاركية بأن يكون للمواطنيين وهيئات المجتمع المدني‬
‫والهيئات المحلية والبلدية دور فاعل في توزيع المخصصات المالية‬
‫وإعداد الميزانيات والرقابة عليها‪ ،‬ومن خلال منظومة لا مركزية في الإدارة‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪48‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫تراعي في النهاية الإحتياحات الحيوية للمواطنيين‪.‬‬

‫وهناك برامج هامة ومتعددة في مجال تعزيز دور الحكومة في المشاركة والتي يمكن‬
‫للإدارات الحكومية العربية الإستفادة منها‪ ،‬لا سيما أن عدد من الدول النامية قد أخذت‬
‫بها أيضاً‪ ،‬وقد تم تصميم هذه الأليات من قبل معهد التنمية الإقتصادية في البنك الدولي‪.‬‬

‫وبعد التعرض إلى ما سبق من أفكار مرتبطة بتفعيل المشاركة مع المجتمع المؤلف من‬
‫القطاع خاص وهيئات المجتمع المدني‪ ،‬ننتقل إلى دراسة عناصر حوكمية أخرى لها تأثير‬
‫حيوي ومباشر على تفعيل المشاركة بين طرفي الحوكمة ومرتبطة بتسلسله المنهجي‪،‬‬
‫حيث سنتناول في المبحث التالي المشاركة من خلال تفعيل عنصري المساواة‬

‫والإنصاف وعنصر الإستجابة‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬عناصر المساواة والإنصاف وعنصر الإستجابة‪:‬‬

‫كان المطلب الأول للشعوب المستع َمرة طيلة مرحلة الأربعينات والخمسينات وأوائل‬
‫الستينات يتمثل في أن يكون الحاكم من أهل نفس البلد‪ ،‬لكن المفارقة التي حصلت‬
‫في العديد من هذه الدول أنه بمجرد أن طال زمن الدولة تح ّول جهاز الحكم إلى نوع من‬
‫التملك ّية الفردية والإستفرادية و«الزبونية»‪ ،‬أو بمعنى أنه بدل أن تستجيب هذه الدول‬
‫لتطلعات المجتمع ورغباته‪ ،‬و ُتوسع المشاركة‪ ،‬وتعمقها تدريجياً‪ ،‬تراجعت بإتجاه الزبونية‬
‫أي مجموعة المصالح والعلاقات باتجاه الإستفراد بالسلطة‪ ،‬وسوء توزيع الثروة وعملية‬

‫صناعة القرار [‪.[[7‬‬

‫ولقد تسارعت الأحداث في عالمنا العربي حتى وصلت إلى مرحلة ملفتة من اللفظ والرفض‬
‫إلى الإقصاء والإستغلال‪ ،‬حيث طالت الإحتجاجات العديد من الدول العربية وتبعها نزاعات‬
‫مسلحة في عدد من الدول‪ ،‬ومما يتطلب صراحة ومكاشفة‪ ،‬ومساءلة‪ ،‬واستجابة‪ ،‬وتمكين‬
‫للقانون‪ ،‬ومشاركة متكافئة للمرأة والأقليات‪ ،‬ومساواة وعدالة‪ ،‬وكفاءة وفعالية‪ ،‬ورؤية‬

‫إستراتيجية‪.‬‬

‫‪ 74‬المنصف وناس‪« ،‬الدولة والتحديث والمجتمع المدني‪ -‬نحن والمتغيرات العالمية»‪ ،‬اصدارات منتدى الجاحظ ‪ ،‬تونس‪ ،2008( ،‬ص ‪.)17‬‬

‫‪49‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫أي كما ذكرنا في مناسبات سابقة‪ ،‬ثورة حوكمية تعمل على تفكيك البنية‬
‫الإدارية للدولة ومن ثم إعادة بنائها على أسس الحوكمة الرشيدة والفعالة‪،‬‬

‫وبحيث تكون فيها الدولة خادماً للمجتمع‪ ،‬ويشترك المجتمع بمسؤولية‬

‫مطلقة في صياغة السياسات العامة‪ .‬ومن هنا‪ ،‬يتحمل هذه المبحث عبء‬
‫تناول عدد من عناصر الحوكمة الرشيدة حسب ما تمكّن البحث من تقسيمه لتجاوز‬
‫الصعوبات المنهجية والشكلية‪ ،‬حيث سنتناول تالياً مسألة الإنصاف والمساواة‪ ،‬ثم‬

‫عنصر الإستجابة‪.‬‬

‫‪ -١‬المسـاواة والإنصـاف (‪: )Equity and Equality‬‬

‫ثنائية المساواة والإنصاف قديمةٌ جداً‪ ،‬فمنذ القدم فرضت فكرة المساواة‬
‫نفسها على القانون‪ ،‬وخاصة في سير الحياة اليومية في الحضارة الهيلينية‬

‫(الإغريقية) القديمة‪ .‬كما وتواجدت فكرة الإنصاف عند أرسطو واستعملها‬
‫بكثرة ويراها كفضيلة لإصلاح نقائص القانون الوضعي[‪.[[7‬‬

‫ويشار هنا بالأهمية إلى إسهامات الفلاسفة والمفكرين التي لا يمكن‬
‫حصرها في مجال هذا البحث‪ ،‬وإلى دورهم في ظهور المدينة وتأثيرها على‬
‫اهتمام الفلاسفة للتفكير بحقوق الإنسان نتيجة للمنازعات الداخلية‬

‫والعهود الطويلة من الظلم والطغيان‪ ،‬حيث أظهر أفلاطون لنا مبادئ‬
‫حقوق الإنسان والمدينة الفاضلة وهي الدول ُة التي يسود فيها العقل‪ ،‬لا‬

‫الرغبات والشهوات‪ ،‬وتكون مبنية على العدل والمساواة‪.‬‬

‫َفضل‬ ‫كما وشبه أرسطو الدول بكيان عضوي «التضامن العضوي»‪ ،‬وأ كد على‬
‫ومساهمة‬ ‫مبادئ حقوق الإنسان من خلال رؤيته إلى دور الدولة في توفير الحق‬

‫والعدل والمساواة لكل المواطنين ورفض العدوان والحرب والإستعباد‪.‬‬

‫الديانات‬ ‫ونؤكد هنا على َفضل ومساهمة الديانات السماوية في تعزيز الوعي بحرية‬
‫الإنسان‪ ،‬وحقه في العيش الحر الكريم‪ ،‬حيث أن هذه الأديان ذات المصدر‬
‫السماوية في‬
‫تعزيز الوعي‬ ‫الواحد‪ ،‬جعلت الإنسان هو مدار الكون ومناط التكريم بصفته الإنسانية‪،‬‬

‫بحرية الإنسان‬ ‫وعززت من مفاهيم الإنصاف والعدل والمساواة بين البشر‪.‬‬

‫‪75. b23 26 a 1347 ,13 ,1 ,sq.; Rhétorique 31 a ,1137 ,10 ,Aristote, Ethique à Nicomaque, V‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪50‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬