الحوكمة بنظرة عربية ٢٠١٨

‫فقد اهتمت الديانة اليهودية بحقوق الإنسان من خلال الوصايا العشر التي كلم الله (سبحانه‬
‫وتعالى) بها النبي موسى والتي اشتملت على ‪ :‬حق الإنسان في الحياة‪ ،‬الحق في الملكية‪ ،‬النهى‬
‫عن القتل‪ ،‬والنهى عن السرقة‪ .‬كما وأ كدت الديانة المسيحية على حقوق الإنسان من خلال‬
‫المحبة‪ ،‬العدالة‪ ،‬المساواة والإحسان‪ .‬وقد إهتم الدين الإسلامي بفهم[‪ [[7‬وتكريم الإنسان[‪[[7‬‬
‫من خلال خلافته للأرض‪ ،‬وبالمساواة بين الناس‪ ،‬ونبذ التمييز بسبب الجنس أو اللون أو‬
‫العقيدة أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي‪ ،‬ولكن بخشية الله ومراقبته[‪ ،[[7‬وقدم منظومة‬

‫عقائدية وتشريعية وأخلاقية من أجل الإنسان‪ ،‬وبغرض تنظيم حياته وإصلاح أحواله[‪.[[7‬‬

‫كما اعتمد فلاسفة مدرسة القانون الطبيعي أو ما سمي بالعقد الإجتماعي‪ ،‬أمثال هوبز‬
‫ولوك وجان جاك روسو[‪ [[8‬بأن الإنسان له حقوق طبيعية سابقة على الوجود السياسي‪،‬‬
‫وأنه لا يوجد أي تناقض بين سلطة الجماعة‪ ،‬كما وأ كد المفكر مونتسيكيو[‪ [[8‬على مسألة‬

‫مبدأ الفصل بين السلطات‪.‬‬

‫إضافة لذلك‪ ،‬فإن الإنصاف يعتبر من مكونات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر‬
‫في ‪ ،1789‬حيث ي ُّنص الفصل الأول من الإعلان على المساواة في القانون‪ ،‬والفصل الثاني‬
‫المساواة أمام الضريبة‪ .‬كما وت ُّنص بعض النصوص الدولية على الإنصاف‪ ،‬بينما لا ُيف َرض‬
‫الإنصاف فيها بالضرورة على أي تصرف معين على السلطة التي تتخذ القرار‪ ،‬بقدر ما‬
‫تصف حالة ملموسة ناتجة عن تطبيق قاعدة قانونية والتي تبين بدورها أن هذا الوضع‬

‫مقبول‪ ،‬أو جائز‪ ،‬وبالتالي مطابق لإحساس مشترك لما يجب أن تكون عليه المساواة ‪.‬‬

‫وبهذا الصدد‪ ،‬يشار إلى تعريفات[‪ [[8‬للمساواتيه أو مذهب المساواة بأنه‪ :‬دعوة سياسية‬
‫ليست واضحة المعالم تدعو إلى المساواة السياسية والإجتماعية بين كل المواطنين منذ‬
‫الولادة‪ ،‬ولا يقصد هنا التساوي المعيشي بل التساوي في منح الفرص بحيث لا يكون‬
‫هناك أفضلية لشخص على آخر‪ ،‬ويكون الجميع سواسي ًة تحت مظلة القانون‪ ،‬ويعتبر‬

‫‪ 76‬القرآن الكريم‪َ «،‬ونَ ْف ٍس َو َما َس َّوا َها‪َ ،‬فأَ ْل َه َم َها ُف ُجو َر َها َوتَ ْق َوا َها»‪ ،‬سورة الشمس‪ ،‬الأية ‪ 8‬و‪9‬‬
‫‪َ « 77‬و َل َق ْد كَ َّر ْم َنا بَ ِني آ َدم »‪ ،‬سورة الإسراء‪ ،‬الأية ‪ 70‬القرآن الكريم‪،‬‬

‫‪ 78‬القرآن الكريم‪« ،‬إِ َّن أَ ْك َر َمكُ ْم ِع ْن َد اَِّلل أَ ْت َقاكُ ْم»‪ ،‬سورة الحجرات‪ ،‬الأية ‪13‬‬
‫‪ 79‬أنور الحمد‪ ،‬تمام الصباغ ومحمد المختار‪« ،‬الحوار مع الأخر‪-‬المنطلقات والثوابت»‪،‬اصدارات‪ :‬مجلة الوعي الإسلامي‪ -‬وزارة‬

‫الشؤون الإسلامية في الكويت‪2006( ،‬ـ ص ‪.)144‬‬

‫‪ 80‬العقد الإجتماعي وأعلامه تعرضنا له في ص ‪.209‬‬

‫‪ 81‬شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو (بالإنجليزية‪ ontesquieu :‬‏‪)M‬؛ (‪ 18‬يناير ‪ 10 - 1689‬فبراير ‪ ،)1755‬فيلسوف‬
‫فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حاليا‪ ،‬ولد مونتسكيو في فرنسا ‪ 1689‬حيث تعلّم الحقوق‬
‫وأصبح عضو برلمان عام ‪ ،1714‬وفي عام ‪ 1748‬نشر مونتيسكيو أهم كتبه «روح القوانين» في جنيف وأضحى من أبرز المراجع في‬

‫العلوم السياسية‪.‬‬

‫‪ 82‬الموسوعة العربية العالمية‪ ،‬ويمكن الإطلاع على الموقع‪http://ar.wikipedia.org/wiki :‬‬

‫‪51‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫هذا المذهب في وقتنا الراهن الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سياسات‬
‫الحقوق المدنية الحديثة ‪.‬‬

‫وفي خضم الزخم الهائل للكتابات في هذا المجال‪ ،‬فإن مأزق اللامساواة‬
‫بين الأشخاص والطبقات والثقافات والدول هي التي تثير انزعاج الإنسان‬
‫من الأخر‪ ،‬وان عار الفوارق الإجتماعية هو الذي س ّبب الإ ِعراض عن القيم‬
‫الأخلاقية‪ ،‬والنظر باشمئزاز إلى القوانين السياسية [‪ .[[8‬وأن الإختلاف في‬
‫القدرات الطبيعية وال َم َلكَات الإدرا كية هو الذي يجعل الفرد يتحدى القدر‬

‫وينتفض ويطلق العنان لروح التساؤل ويتحرك عنده هاجس التفكير‪.‬‬

‫كما أن درجة الحيرة والإندهاش تزداد عندما يرصد ال ِفكر التناقض البادي‬
‫للعيان بين حالة الإنسان في الواقع المعاش‪ ،‬والفاقدة لمقومات الإنسانية‪،‬‬

‫وال ُم َداهم بالفقر والمرض والجهل والقهر وبين ما يؤكده الإعلان العالمي‬
‫لحقوق الإنسان والدساتير والقوانين في كل أرجاء العالم [‪.[[8‬‬

‫يتضح مما سبق أن المصطلحات المتعلقة بالحرية والديمقراطية إضافة‬
‫إلى أنها ُتعبر عن مفاهيم فلسفية وتعبوية عامة فقد أصبحت ُت َع ْد من‬
‫المؤشرات النوعية الهامة في مجال قياس مستوى التنمية البشرية في‬

‫أقطار العالم كافة‪ ،‬ومن العناصر الرئيسة لمكونات الحوكمة الرشيدة‪.‬‬

‫كما ويرتبط الإنصاف بكافة شؤون العلاقة بين الدولة بالمجتمع‪ ،‬حيث يرتبط الإنصاف‬
‫تبرز الفقرة تالياً عناصر التقاطع والتفاعل بين الإنصاف والتنمية البشرية بكافة شؤون‬
‫وحقوق الإنسان‪ ،‬ومن ثم مسألة الإنصاف والمساواة بين النوع الإجتماعي‬
‫العلاقة‬ ‫بما يسمى الجندرية (‪.)Genderism‬‬

‫بين الدولة‬

‫بالمجتمع‬ ‫ ‪-‬الإنصاف والتنمية البشرية‪:‬‬

‫يعتمد دليل التنمية البشرية[‪ [[8‬على مؤشرات كمية للقياس هي «الدخل‪،‬‬
‫التعليم‪ ،‬الصحة»‪ ،‬ولكن لوحظ أن هذه المؤشرات الكمية غير كافية‪،‬‬

‫‪ 83‬زهير الخويلدي‪( :‬على ُخ َطى ابن اغسطين وابن خلدون ‪:‬العدالة والإنصاف)‪ ،‬مدونة «رواق الفلسفة»‪،‬‬
‫تاريخ ‪ 06‬يونيو ‪2010‬‬

‫‪ 84‬زهير الخويلدي‪ :‬العدالة والإنصاف‪ ،‬نفس المرجع‪2010 .‬‬
‫‪ 85‬محسن ابو رمضان‪« ،‬قراءة في تقرير التنمية البشرية ‪ 2010 -‬الثروة الحقيقية للأمم‪ :‬مسارات إلى التنمية‬

‫البشرية» ‪ 17 ،‬فيفري ‪2011‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪52‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫حيث من الضروري الإهتمام بالمؤشرات النوعية للتنمية البشرية منها « التمكين[‪،[[8‬‬
‫الإنصاف‪ ،‬الإستدامة»‪ ،‬أي العناصر المرتبطة بمقومات حرية الإنسان في عيش الحياة‬
‫الكريمة التي ينشدها وفي المقدمة منها الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان‪ ،‬والبيئة‪،‬‬

‫والرفاه‪ ،‬المشاركة‪.‬‬

‫وعليه‪ ،‬فإن مفهوم الإنصاف[‪ [[8‬يقع في قلب مفهوم التنمية البشرية المستدامة‪ ،‬باعتباره‬
‫احد المكونات النوعية الأكثر أهمية‪ ،‬والتي تتميز عن نظريات النمو الإقتصادي ونظريات‬
‫التنمية التقليدية‪ ،‬وبانه أصبح يستخدم كمصطلح بديل عن مصطل ّحي المساواة والعدالة‬

‫الأقرب إلى الخطاب الإجتماعي الذي سا َد في ُح َقب سابقة‪.‬‬

‫كما ويتميز مفهوم الإنصاف عن المفاهيم الأخرى بكونه يركز على تكافؤ الفرص والوسائل‬
‫والمدخلات لا على النتائج والمخرجات‪ ،‬ويلتزم بمبدأ تحميل الفرد مسؤولية الإفادة منها‪،‬‬
‫وذلك كي لا يأتي المفهوم متعارضا مع الميل السائد نحو تقليص دور الدولة كمسؤول‬
‫شبه حصري عن تأمين الحاجات الأساسية وتأمين العدالة‪ ،‬إلا أن مفهوم الإنصاف‪ ،‬مع‬
‫محدودية اعتباره وسيلة متكافئة في الوصول إلى الفرص بشكل متكافئ‪ ،‬فانه يتطلب إعادة‬

‫هيكلة جذرية في علاقات القوة في المجتمع‪.‬‬

‫وقد تعرضت هذه الفقرة سابقاً إلى ضرورة إقامة هيكلة جذرية في علاقات القوة في المجتمع‬
‫و ُق ِدمت بعض المقترحات لتحقيق مزيد من الإنصاف في المجتمع‪ ،‬إلا أن الإنصاف غاية‬
‫في التعقيد‪ ،‬وصع ٌب في التحقيق‪ ،‬كيف لا وهو المرتبط بمعنى الحياة والوجود‪ ،‬وبعذابات‬
‫البشر منذ نشأة الخليقة‪ ،‬فالظلم هو نقيض الإنصاف‪ ،‬ومما يجعل من الصعب بمكان‬
‫لأي إنسان نسيان الظلم إذا ما وقع عليه‪ ،‬سوا ًء كان من صنع البشر أو من مل ّمات القدر‬

‫أو من نار السلطة مهما كانت مبرراتها‪.‬‬

‫إن التغير كما تعرضنا له هو حتمي وهو سمة الحياة‪ ،‬وإن الإنتقال من الظلم إلى الإنصاف‬
‫يجب أن يكون حتمي كذلك‪ ،‬وهو ما تسعى الحوكمة الرشيدة إلى تحقيقيه عبر تحقيق‬

‫المساواة والإنصاف وكافة العناصر الأخرى‪.‬‬

‫‪ 86‬التمكين‪ ،‬يعني توسيع قدرات البشر وإختياراتهم‪ ،‬بحيث يصبح الإنسان مركز إهتمام عملية التنمية‪ ،‬وبأن الهدف هو إعطاء‬
‫الناس القوة‪ ،‬والقدرة‪ ،‬والإمكانيات والمدخل الضروري ليتمكنوا من تغيير حياتهم ومجتمعاتهم والتأثير على مصائرهم‪ ،‬وبالتالي‬
‫يجب أن لا يكون الإنسان عنصر متلقي بل مشارك في تقرير مصيرة وقادر على تغير حياته ومجتمعه‪ ،‬مرجع سابق‪Gita Welch & ،‬‬

‫‪ ،Zahra Nura‬ص ‪.174‬‬
‫‪ 87‬التنمية البشرية المفهوم ‪ ...‬المكونات‪ ،« ‬جريدة الصباح‪ ،‬تاريخ ‪2006/5/11‬‬

‫‪53‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ومن هذا الظلم ما يتعلق بالنوع الإجتماعي نظراً للفوارق بين الرجل والمرأة‪،‬‬
‫ولكن ليس كمنظور للفرق بين الجنسين بل بالفرق في الدور والمسؤولية‬
‫والإضطهاد الإجتماعي‪ ،‬وهو ما نتاوله تالياً لفهم أبعاد الإنصاف والمساواة‬

‫على مستوى مفهوم الجندرية‪.‬‬

‫(الإنصاف والجندرية ) النوع الإجتماعي[‪: [[8‬‬ ‫‪-‬‬

‫مهما قيل من أن الأصل في المجتمع كان أمومياً‪ ،‬إلا أن الرجل كان هو‬

‫صاحب السلطة والضبط‪ ،‬وبقي الأمر كذلك حتى القرن العشرين إذ‬

‫ظهرت بعض البرجوازيات المتحل ّيات بالوعي السياسي‪[[8[ ،‬حيث ربطن‬
‫نضاله ّن بنضال حزب سياسي محدد‪ ،‬وأصبح ّن يطالبن بحق المرأة والعمل المساواة‬
‫وممارسة الحقوق السياسية‪ ،‬والمطالبة بحماية الأمومة‪.‬‬
‫الجندرية من‬

‫المؤشرات‬

‫الهامة‬ ‫وقد تطورت المفاهيم والمصطلحات تماشياً مع متطلبات المجتمعات‬
‫للحوكمة‬ ‫وتطورها‪ ،‬حيث أن المسألة أصبحت مرتبطة بالنوع الإجتماعي أ كثر منها‬
‫الجيدة‬ ‫بالتركيبة الجسدية للرجل والمرأة بما سمي بالجندرية (‪)[[9[genderism‬‬

‫والتي تشير إلى «التوقعات السلوكية التي تكتسب من التعلم من المجتمع‬

‫والمرتبطة بالجنسين‪ ،‬ويشير إلى الأدوار الإجتماعية المتنوعة والسمات‬

‫التي ُتعزى إلى ثقافة الرجل والمرأة‪ ،‬والى الحقوق والواجبات والإلتزامات‬

‫والعلاقات والمسؤوليات والصور ومكانة المرأة والرجل‪ ،‬والتي يتم تحديدها‬
‫اجتماعياً وثقافياً عبر التطور التاريخي لمجتمع ما»[‪.[[9‬‬

‫‪ 88‬يرجع استخدام مصطلح «الجندر» إلى منظمة العمل الدولية‪ ،‬وهو مصطلح يشير إلى العلاقات‬
‫والفروقات بين الرجل والمرأة التي ترجع إلى الإختلاف بين المجتمعات والثقافات‪ ،‬والتي هي عرضة طوال‬
‫الوقت للتغيير‪ ،‬ومصطلح« الجندر» لا يعد بديلا لمصطلح « الجنس» الذي يشير بدوره إلى الإختلافات‬
‫البيولوجية بين الرجال والنساء‪ .‬وبمعنى آخر فإنه يمكن استخدام مصطلح الجنس في التعدادات الإحصائية‬
‫أما « الجندر» فيستخدم في تحليل الأدوار والمسؤوليات والحاجات الخاصة لكل من الرجال والنساء في كل‬
‫مكان وفي أي سياق إجتماعي‪ .‬كما يشار إلى أن تعزيز المساواة الجندرية وتمكين المرأة من الأهداف الألفية‬
‫التي أقرتها الأمم المتحدة لغاية عام (‪ ،) The Millennium Development Goals-MDG 2015‬للمزيد حول‬

‫اأهداف الألفية يمكن الإطلاع على موقع ‪http://www.un.org/millenniumgoals :‬‬
‫‪ 89‬حنان جميل هلسا‪ « ،‬سيكولوجية المرأة الأردنية»‪ ،‬نشر وزارة الثقافة الأردنية‪ ،2004 ( ،‬ص ‪70‬و ‪.)73‬‬
‫‪Genderism” as a politic, a social order, a philosophy, and an ideology which seeks, in its human ٩٠‬‬
‫‪manifestations and expressions, to distort and demean humanity in profound and destructive ways‬‬
‫‪in order to create and maintain the genocidal/ecocidal reality of male supremacist societies and their‬‬

‫‪.culture‬‬
‫‪ 91‬منى مؤتمن وآخرون‪ « ،‬تدقيق واقع إدماج النوع الإجتماعي في القطاع العام في الأردن»‪ ،‬نشر اللجنة‬
‫الوطنية لشؤون المرأة‪ ،2010( ،‬ص ‪ ،)51‬ويشار إلى أن هذه اللجنة تأسست عام ‪ ،1992‬وترأسها الأميرة بسمة بنت‬

‫طلال‪ ،‬وتعتبر مرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة في الأردن‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪54‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وانطلاقاً من مفهوم النوع الإجتماعي بإعتباره يعكس الأدوار والعلاقات الإجتماعية‬
‫المكتسبة‪ ،‬كما ويفرض على كل من الرجل والمرأة التصرف بأسلوب محدد بناء على‬
‫العناصر المختلفة في المجتمع‪ ،‬وعلى تقسيم العمل على المستوى العام والخاص بينهما‪،‬‬
‫والذي يؤدي بحد ذاته إلى تحديد مدى وصول الأفراد إلى الموارد والمعلومات والفرص[‪.[[9‬‬

‫وبما أن المجتمعات الإنسانية هي المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التنمية إلى الأمام‪،‬‬
‫والتي لا يمكن لها بأن تتطور إلا َّ بتعاون وتشارك نصفي القوى البشرية فيها‪ ،‬أي النساء‬
‫والرجال معاً‪ ،‬وبالتالي فإن تحسين مكانة المرأه في المجتمع مسألة أساسية بالنسبة‬
‫لتحقيق قدر أ كبر من المشاركة والإنصاف والفعالة‪ ،‬كما أن تشجيع مشاركة المرأة في‬
‫مشاريع التنمية‪ ،‬ووضع مشاريع تنمية محورها حاجات المرأه‪ ،‬وتشجيع التنمية بصفتها‬
‫من المكونات الأساسية لدور المرأة في الحياة العامة‪ ،‬جميعها خطوات تسهم في تعزيز‬

‫مكانة المرأة ووضعها في المجتمع [‪.[[9‬‬

‫وفي مجال تحسين مكانة المرأه في المنطقة العربية ‪:‬‬

‫•بأهمية تطوير القوانين والتشريعات المتصلة بحقوق المرأه ومساواتها مع الرجل‬ ‫ ‬
‫وفي كافة الميادين‪.‬‬ ‫ ‬

‫•وتغيير الممارسات الإجتماعية الخاطئة بحقها‪ ،‬وتصحيح الصورة النمطية السلبية‬
‫التي تنتقص من حقوقها‪.‬‬

‫ •وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الإقتصادي وجعلها شريك للرجل في التنمية‪.‬‬

‫•ودعم المرأة في نسب مقبولة في المجالس المنتخبة‪ ،‬وفي موقع صنع القرار‬ ‫ ‬
‫الرسمية‪.‬‬ ‫ ‬

‫•وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب في المؤسسات‬
‫العامة والخاصة‪.‬‬

‫‪ 92‬منى مؤتمن وآخرون‪ ،‬نفس المرجع أعلاه‪ ،‬ص ‪.33‬‬
‫‪ 93‬رضوان زيادة‪ ،‬واقع الحوكمة في سوريا‪ ،‬دراسة بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ ،‬ص ‪8‬‬

‫‪55‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫والمسألة متفاوته‪ ،‬ففي بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة وصل عدد‬
‫الوزيرات عام ‪ 2016‬إلى ثلث أعضاء الحكومة ويتمتعن بحقوق كبيرة‪،‬‬
‫وهو ذات الأمر في دول مدنية عميقة مثل تونس وحتى خليجية صغيرة‬
‫مثل البحرين وما تشهده من قوانين وتشريعات الى جانب المرأة في حين‬
‫مازالت هناك ممارسات في بعض الدول العربية الأخرى متصلة بقتل‬

‫الشرف وتزويج القاصرات وعدد من المساءل المجحفة بحق المرأة‪.‬‬

‫و َع َرضت ندوة[‪ [[9‬حول‪« ‬المرأه في الإسلام»‪ ‬عن سوء الفهم المرتبط‬
‫بمصطلح الجندر وانه ذو علاقة بالمرأة فقط‪ ،‬وع ّرفت الجندرية بأنها‪ ‬مجموعة‬

‫الأدوار الإجتماعية التي يقوم بها الرجال والنساء‪ ،‬وأن المشكلة برزت في‬

‫الصراع على القيام بهذه الأفكار‪ ،‬وتم تصنيفها حسب التركيبة الإجتماعية‬

‫بأدوار مخصصة بالنساء وأخرى مخصصة بالرجال‪ .‬وبأن النوع الإجتماعي‬

‫مرتبط بالبيئة التي تنحدر منها هذه الأدوار للرجال والنساء‪ ،‬وهي متغيرة‬

‫بتغير الحياة والتقدم الفكري‪ ،‬وأنها تتأثر بالظروف السياسية والإجتماعية الجندرية‪:‬‬
‫والإقتصادية القائمة‪ .‬وبأن الحديث عن الجندر وربطه بالمرأة فقط يتسبب‬
‫مجموعة الأدوار‬ ‫بالظلم لها‪ ،‬مما يتطلب التركيز على أن الظلم الواقع على المرأة‪ ‬هو نفسه‬

‫الواقع على الإنسان‪ ،‬ولا بد من مناصرة الإنسان الذي وقع عليه الظلم‪ ،‬وأن الإجتماعية‬
‫النوع الإجتماعي لا يعني الحديث عن دور المرأه فقط بل الرجل والمرأه‪ .‬التي يقوم بها‬

‫الرجال والنساء‬

‫ما سبق يعزز افتراضنا بأن مجتمع الرجال في المجتمع العربي له معاناته‬

‫كذلك من لا مساواة جندرية حيث أن التنميط الجنسي أو الجنسوية‬

‫(‪ [[9[)Sexisms‬تعني امكانية «التمييز بين الذكورة والأنوثة على أساس النوع‬

‫جنسي»‪ ،‬لا سيما في مجال التنافس للحصول على الوظائف‪ ،‬ومعاملة الإجتماعي لا‬

‫يعني الحديث‬ ‫الحكومة التفضيلية أحيانا للمرأة في كلا القطاعين العام والخاص‪.‬‬

‫عن دور المرأة‬

‫فقط بل‬ ‫‪ 94‬ندوة شارك فيها مختصين حول « المرأة في الإسلام» عقدت في ‪ 2009/3/25‬بتنظيم من المعهد الديمقراطي‬
‫الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫الوطني للشؤون الدولية وشبكة المرأة لدعم المرأة ‪ ،‬ويمكن الإطلاع على كافة وثائق الندوة على الموقع‪:‬‬

‫‪http://www.sigi-jordan.org‬‬
‫‪ 95‬لميس كنجي‪ « ،‬التنميط الجنسي في المجتمع وفي أدب الأطفال ‪ -‬الإنحياز ضد المرأة تاريخي‪ ...‬والجنسانية‬
‫والعنصرية توأمان بين التنميط الظاهر والتنميط المستتر»‪ ،‬مقال صادر في صحيفة الطليعة‪ ،‬الكويت‪،‬‬
‫يناير ‪ ،2000‬وملخص لكتاب « ‪»”Down with Stereotypes eliminating Sexism from Children,s literuture‬‬
‫للكاتب‪ ، )Andree Michel (Author‬والذي يشير بأن مفهوم الجنسوية أو التنميط الجنسي يعني «التمييز‬
‫بين الذكورة والإنوثة على أساس جنسي»‪ ،‬وبمعنى أشد وضوحا تدل الجنسوية على زمرة من الأفعال المميزة‬
‫لجنس على حساب جنس آخر‪ ،‬والمثال التقليدي السائد هو أن التنميط يفضل جنس الرجال على جنس‬
‫النساء‪ ،‬كما ان التنميط يستند الى البنية البيولوجية للرجال أو النساء‪ ،‬وتبعا لهذه البنى تنسب إليهم‬
‫القدرات العقلية أو العاطفية‪ ،‬وما يتقبله المجتمع من طروحات تفرضها الفئات المختلفة من الناس‪ ،‬وان‬
‫هناك تنميط ظاهر وآخر مستتر تبعاً للمجتمعات وإختلافها ويظهر في المواقف الإجتماعية والسلوكيات‬

‫التي تختلف استنادا الى موقف الفرد الشخصي من نوع الجنس ذكرا كان أو أنثى‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪56‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما ويتداول العديد من الشباب الذكور في الدول العربية حوادث كثيرة‬
‫وفي مواقع وأماكن مختلفة تدل على اضطهادهم ومعاملتهم بشكل عدائي‬

‫واستفزازي‪ ،‬ومن خلال ما يتيحه القانون بالنسبة إلى تهم ممكن أن تنسب‬

‫ومنها « مقاومة رجال الأمن» أو «سب الذات الالهة »أو «إطالة اللسان‬

‫على النظام»‪ .‬وهناك اعتقاد سائد لدى فئة الشباب الذكور بأن الدولة هناك اعتقاد‬

‫والمجتمع يمارسان عليهم التمييز‪ ،‬ومن خلال تفضيل الإناث على الشباب لدى فئة‬

‫الذكور في الكثير من الوظائف‪ ،‬وتخصيص أماكن في بعض المقاهي الشباب الذكور‬
‫والأماكن العامة للفتيات والعائلات وعدم السماح للشباب الذكور بدخولها‪،‬‬
‫بأن الدولة‬ ‫إضافة إلى التمييز الذي يلاحظه الشباب الذكور في التعاملات اليومية‪ ،‬وفي‬

‫والمجتمع‬ ‫الإدارات‪ ،‬وعلى مقاعد الدراسة في المعاهد والجامعات‪.‬‬

‫يمارسان‬

‫يضاف إلى ذلك عدم وجود منابر كافية تشجع الإبداع وتدعمه‪ ،‬ومما يؤدي عليهم التمييز‬

‫بالشباب العرب الذكور للبحث عن وسيلة للهجرة إلى الدول الغربية بحثاً‬

‫عن المزيد من المساواة والإنصاف والحياة الكريمة‪ .‬لذا‪ ،‬فإن الكتابات التي‬
‫تنشر وحتى تلك المحايدة التي تصدرها منظمات دولية‪ُ ،‬تغفل في غالب‬

‫الأحيان مسألة إنصاف الجنسين‪ ،‬وتركز على الصعوبات التي تعيشها الإناث‪،‬‬
‫متناسية أن فئة الشباب الذكور هي التي خرجت إلى الساحات والشوارع‬
‫والميادين في أرجاء العالم العربي تطالب بالإنصاف ورفع الظلم‪ ،‬وهي نفسها‬
‫تباعاً التي أصبحت رأس حربة للحروب الدائرة في عدد من الدول العربية‪،‬‬

‫بل وضحية للإرهاب والتطرف بشكل سواء‪ ،‬ومما يتطلب من مراصد البحث‬

‫إيجاد حواضن إجتماعية وإقتصادية تساوي الذكور وتنصفهم وتقدم لص ّناع‬
‫القرار إطار ومرجعيات صحيحة لمشكلاتهم وسبل حلها‪.‬‬

‫‪57‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ونرى ان معظم الحكومات العربية لم تو ِل الإهتمام الكافي بفئة الشباب‬
‫لقناعتها بأن الكبار في السن هم الأجدر لقيادة المجتمع‪ ،‬وبإعتمادهم‬

‫على النظرية الأبوية في الإدارة‪ ،‬وما يسمى بالثقافة التقليدية‪ ،‬والتي ُتجل النظرية الأبوية‬

‫الكبار مهما كان مستوى تعليمهم أو تفكيرهم أو خبراتهم‪ ،‬وهو الأمر الذي والثقافة‬
‫يتوافق مع العادات والتقاليد والمنهج القبلي العشائري‪ ،‬فالكهول هم‬
‫التقليدية في‬ ‫القادريين على إدارة دفة البلاد‪ .‬كل ذلك خلق صراع أجيال لا يستهان به‬

‫الإدارة‬ ‫وحالة من الشعور بالضيم والظلم عند الشباب‪ ،‬وخاصة الذكور منهم‪.‬‬

‫هذه المعضلات المرتبطة بأهمية إدماج النوع الإجتماعي في الحياة العامة‬
‫أي الرجل والمرأة‪ ،‬تدخل في إطار مسائل العدل والإنصاف وتحتاج إلى‬

‫أبحاث ودراسات معمقة من كافة الجهات لبناء جسر متين ومترابط بين‬
‫كافة الأجيال يحكمه العلم والمعرفة وطرفي الحوكمة الرشيدة‪- ،‬الدولة‬

‫والمجتمع‪ ،-‬بما فيها أهمية حسن الإستجابة لمطالب المجتمع كعنصر‬
‫رئيسي في الحوكمة الجيدة‪ ،‬مدار بحث الفقرة التالية‪.‬‬

‫‪ - ٢‬الإستجـابـة (‪:)Responsiveness‬‬

‫الإستجابة كمصطلح لها مدلولاتها‪ ،‬فهي السلوك الذي يأتيه الإنسان‬
‫كرد فعل لمثير ما‪ ،‬وهي صفة من صفات الإنسان فإذا سألت إنسانا‬
‫يجيبك وإن سألته حاجة يعطيك‪ .‬كما وتشكل الإستجابة أحد العناصر‬
‫النوعية الهامة للحوكمة الرشيدة‪ ،‬وسرعة الإستجابه بأن تكون العمليات‬

‫والمؤسسات مواتية لكل الفاعلين[‪.[[9‬‬

‫‪ 96‬طارق نوير‪ « ،‬تعزيز القدرات الإحصائية والحوكمة الرشيدة ‪ ،‬حالة مصر»‪ ،‬المؤتمر الإحصائي العربي الأول‪،‬‬
‫ع ّمان‪ ،2007( ،‬ص ‪)5‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪58‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وقد أصبحت استجابة الحكومات العربية ُملّحة أ كثر من أي وقت مضى‪ ،‬أصبحت‬

‫لا سيما جراء طوفان الإحتجاجات والحروب والنزاعات التي تجتاح المنطقة استجابة‬
‫العربية‪ ،‬والذي سقط خلال بدء جريانه أنظمة للحكم في تونس ومصر‬
‫الحكومات‬ ‫وليبيا واليمن‪ ،‬وأدى الى نتائج غير متوقعة بإستمرار حروب أهلية ودول‬

‫أصبحت ساحات لصراعات إقليمية ودولية وتحديداً في سوريا واليمن العربية ُم ّلحة‬

‫وليبيا‪ ،‬وإستمرار لحالة لا إستقرار وقلاقل في مصر وتونس‪ ،‬فضلا ً عن صراع أ كثر من‬

‫أي وقت‬ ‫تاريخي مفتوح بين الفلسطينين والإسرائيلين‪ ،‬ولا مؤشرات لحلول قريبة‬
‫مضى‬ ‫لهذه الأزمات التي أصبحت مزمنة ولا يمكن التنبؤ بمستقبلها‪.‬‬

‫وما يجعل إستجابة الدول العربية لأزماتها تتصف بالإضطراب والتخبط‬

‫وحتى حالة من الإنفصام (الشيزوفرينيا) السياسي بين مطرقة الشعب‬

‫وسندان الحكم‪ ،‬ولا تعرف كيف أو في أي موقع ومساحة تستجيب ‪ ..‬وأين ‪..‬‬

‫ومتى؟ وكيف تستجيب لمطالب الشعب على حساب إستجاباتها لضغوط‬

‫مصالح الحكم والأشخاص والعائلات والجماعات المرتبطة بها ؟‪.‬‬

‫ولا ننكر هنا بأن لكل إستجابة أو حوارٍ ثقافته‪ ،‬حيث لا يوجد حوار واحد لكل‬
‫المتطلبات‪ ،‬لكن يوجد خصائص لعملية الحوار مرتبطة أولاً بالإندماج لكل‬
‫الفئات المعنية‪ ،‬وثم التركيز في الحوار على الإكتشاف والتحقيق والإبتكار‬
‫لا على الإملاء والجدل والرغبة بالإقناع‪ ،‬وأيضاً محاولة خلق إجابات جديدة‬
‫وبناء علاقات ايجابية بدلاً من الأفكار والأحكام المعدة سلفاً‪ ،‬وكذلك فهم‬

‫المشاركون المعنى من الحوار وأي حوارٍ يحتاجون لتحقيق أهدافهم‬
‫والمساهمة في التغيير[‪.[[9‬‬

‫ولكن يتضح للعديد من المراقبين لأزمات المنطقة العربية بأن معظم‬
‫الحكومات العربية تقوم بالإلتفاف على المطالب من خلال الدعوة إلى‬

‫الحوار بهدف إشغال الناس بقضايا جانبية بدلا ً من الإستجابه الإستباقية‬
‫(‪ ،)proactive responses‬وهي المرتبطة بالتفكير الإيجابي السليم الذي‬
‫يكون عاد ًة استباقي وجاهز[‪ ،[[9‬وتحقيق العناصر الحقيقية للحوار الفعال‬

‫المرتبط بإدماج كل الفئات والهيئات المتأثرة به‪ ،‬وضمن عملية منظمة‬
‫ومستمرة‪ .‬كما وتقوم معظم الحكومات العربية بتفصيل مقاس استجابي‬

‫مرجع سابق ‪19 , 107 Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”P‬‬
‫‪ 98‬شفيق الدويك‪ ،‬مقال بعنوان «عليكم بالإستباقية ( ‪ )Proactivity‬يا أصحاب المعالي الوزراء»‪ ،‬وكالة سرايا‬

‫للأنباء‪ ،‬تاريخ ‪2/8/2010‬‬

‫‪59‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫حسب مصالحها‪ ،‬واستجابة للضغوطات والقضايا والمعضلات المطروحة على الساحة لا‬
‫سيما بالنسبة لمعضلتي الإصلاح والتنمية وقضايا الفساد الشائكة‪ .‬إذاً‪ ،‬يبدو أن هناك حالة‬
‫من اليقظة والديناميكية الرسمية لإخراج أفضل السيناريوهات التي تناسب الحكومات‬
‫العربية بالموازاة مع امتصاص أو محاولة تسويف وإخماد للمطالب التي لا تستطيع أو‬

‫ترغب بتلبيتها أ ٍي كانت الأسباب‪.‬‬

‫ما سبق ربما يترافق مع اعتقاد العديد من الإدارات العربية بأن الأمور لن تسوء‪ ،‬وهو‬
‫ما يثبته حالة من بطء واسترخاء حكومي غير مبرر في قيادة مسيرة الحوكمة بما فيها‬
‫هذا المجال المتعلق بالإستجابه‪ .‬وهذا العنصر متصل مباشرة بالإحتياجات الإعتيادية‪،‬‬
‫ويدور في فلك خصوصيات العائلة الحوكمية التي هي مدار البحث وقلبه النابض‪ ،‬ومن‬
‫هنا يخرج علينا مصطلح الإستجابة الحوكمي ليفرض نفسه بأكثر من أي وقت مضى‪،‬‬
‫وبنفس القدر كمصطلح جذاب ُيح ّفزنا لسبر أغواره والخوض في مكنوناته‪ ،‬وهو المرتبط‬
‫بالحوار الديمقراطي وثقافة الحوار التي تتطلب حل النزاعات بالوسائل السلمية‪ ،‬والقدرة‬
‫على خلق أجندة اندماجية للعمل‪ ،‬وإشرا ٍك للمواطنين‪ ،‬وعمل حقيقي وهادف‪ ،‬وتعلّم‬
‫مستمر من الحوار‪ ،‬وبعد انسانـي‪ ،‬ونظرة مستقبلية طويلة‪ ،‬وبالمجموع من أجل جعل‬

‫الديمقراطية الحكومية مستدامة وممكنة[‪.[[9‬‬

‫ ‪-‬الإستجابة المجتمعية كطرف مقابل لمكونات الحوكمة‪:‬‬

‫الإستجابة سواء كانت سلبية أو ايجابية أو ضمن استراتيجيات تنتهجها الإدارة بالإحتواء‬
‫أو بالإهمال أو بالعنف واستخدام القوة‪ ،‬كل ذلك هي استجابات تستخدمها كافة الدول‪،‬‬
‫وخاصة النامية منها لمعالجة قضاياها والتي لا تكون بالضرورة تخدم عناصر الحوكمة‬

‫الرشيدة والجيدة بقدر ما تخدم مصالح الفئة الحاكمة وبِطانَتها‪.‬‬

‫‪ ,13-10.Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners, P 99‬مرجع سابق‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪60‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وفي الكثير من المناسبات‪ُ ،‬يع ّبر المجتمع العربي‪ ،‬وخاصة فئة الشباب ُيع ّبر المجتمع‬
‫عن امتعاضهم من التدخل الواسع لأجهزة الأمن في الشأن العام والحياة‬
‫العربي عن‬
‫امتعاضهم من‬ ‫اليومية‪ ،‬وفي المقابل ترى السلطة الرسمية أن لذلك ما يبرره نظراً للتركيبة‬
‫السياسية والظروف الإقتصادية وديناميكية التغير الإجتماعي في البلاد‪،‬‬
‫علاوة على مؤثرات وضغوطات المحيط الإقليمي والعالمي‪ ،‬أي أن هناك التدخل الواسع‬

‫لأجهزة الأمن‬ ‫استجابات سلبية يحتاجها المجتمع حتى لو َجهلها وأنكرها‪ ،‬كونها تخدم في‬
‫النتيجة مصلحة المجتمع‪ ،‬وتتماشى مع الظروف الداخلية‪ ،‬وظروف المنطقة‬
‫في الشأن‬
‫العربية المتشابكة والمعقدة‪.‬‬

‫العام والحياة‬

‫اليومية‬ ‫كما وأن الإستجابة السلبية َلهي مسائل تتبعها كافة الدول‪ ،‬وتط ّرقت‬
‫لها ما يسمى المدرسة النفعية ومبادئ الواقعية السياسية ورائدها‬
‫السياسي الإيطالي نيكولو مكيافي ّلي[‪ ،[[10‬وكتابه الأمير والذي َه َد َف منه‬
‫تقديم تعليمات للحكام‪ ،‬وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروري‪ ،‬وبأن‬

‫الغاية تبرر الوسيلة‪ ،‬فهو يرى بأن الهدف النبيل السامي يضفي صفة‬

‫المشروعية لجميع السبل والوسائل التي تؤهل الوصول لهذا الهدف‬

‫مهما كانت قاسية أو ظالمة‪ ،‬ودون النظر لمدى أخلاقية الوسيلة المتبعة‬
‫لتحقيق الهدف‪ ،‬وإنما إلى مدى ملائمة هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬

‫ومع ذلك فإن العديد من المفكرين تحدثوا بأسلوب مغاير للفكر النفعي‪،‬‬
‫وأ كدوا على المدرسة الأخلاقية والقيمية في العمل السياسي وأهمهم‬
‫«المواردي» في كتابه «الأحكام السلطانية»[‪ ،[[10‬وكذلك بالنسبة للفكر‬
‫التنويري في أوروبا الذي لم ُي َّسلِم للفكر ال َنفعي‪ ،‬واستمر بالتحرك شيئاً‬
‫فشيئاً موا كباً للثورتين المعرفية والعلمية‪ ،‬وعلى مدى القرنين السادس‬
‫عشر والسابع عشر‪ ،‬حيث أَخ َذت المعرفة تتعمق في القرن الثامن عشر‬

‫‪ 100‬نيكولو دي برناردو دي مكيافي ّلي‪ ،‬ولد في فلورنسا ‪ ،1469‬وتوفي فيها ‪ ،1527‬كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا‬
‫إيطاليا إبان عصر النهضة‪ ،‬وأصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للنفعية وللتنظير السياسي‬
‫الواقعي‪ ،‬والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي‪ ،‬وأشهر كتبه على الإطلاق‪ ،‬كتاب الأمير‪،‬‬
‫والذي هدف منه مكيافيلي أن يكون تعليمات للحكام‪ ،‬ونُش َر الكتاب بعد موته‪ .‬وفيما بعد أصبحت مقولة‬
‫شائعة أنت إنســان ميكافيلي‪ ،‬أو صاحب قرارات ميكافيلية‪ ،‬ويطلق هذا اللقب على كل من اتبع مبادئ‬

‫ميكافيللي النفعية‪.‬‬
‫‪ 101‬الماوردي‪ ،‬أبو الحسن الماوردي (‪ 1058‬ميلادية)‪ ،‬يعتبر من أكبر قضاة آخر الدولة العباسية‪ ،‬وكان ذا‬
‫علاقات مع رجال الدولة العباسية‪ ،‬ولديه كتابات كثيرة في الفقه والدين والفقه السياسي‪ ،‬وأهمها في هذا‬
‫المجال‪ ،‬أدب الدنيا والدين‪ ،‬قانون الوزارة‪ .‬وما تضمنه كتابه الأحكام السلطانية حيث أسس لنظرية «الأخلاقية‬
‫السياسية»‪ ،‬في حين أسس ميكافيللي لنظرية «الواقعية» اللا أخلاقية في السياسة‪ ،‬كما والتزم المواردي‬
‫بالمرجعية الدينية والمنظومة القيمية للمجتمع الذي هو منه‪ ،‬و ميكافيللي كان برجماتيا متحررا من مبدأ‬

‫القيمة في السياسة‪.‬‬

‫‪61‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ليس كنظرية معرفة حسب‪ ،‬بل كنظرية للإنسان والمجتمع[‪.[[10‬‬

‫وبدورها‪ ،‬فقد بدأت شعوب العالم العربي والإسلامي بالإستجابة والإرتقاء كطرف حوكمي‬
‫مقابل للحكومات‪ ،‬ومن خلال عملية الإصرار على التغيير في كل المجالات‪ ،‬حيث شهدت‬
‫المنطقة العربية ثورات بأدوات القرن الواحد والعشرين‪ ،‬صارت فيها لمواقع التواصل‬
‫الإجتماعي الدور الأبرز في كسر هيمنة السلطة على الإعلام العمومي والخاص‪ ،‬وعبرت هذه‬
‫الإحتجاجات الشعبية عن رفض السلطة المطلقة‪ ،‬وبالتالي للفكر النفعي والميكافيلي الضيق‪،‬‬
‫والذي مازال يشكل في ُج ْل منطقتنا إستراتيجية رئيسية للاستجابة لمطالب الشعوب‪.‬‬
‫وقابل ذلك إستجابة مضادة من الأنظمة ومن ناحية أخرى إستغلال هذه الإحتجاجات من‬
‫قبل مؤسسات دينية شعبية متشددة إستطاعت أن تخطف نتائج الإحتجاجات وتجيرها‬
‫لمأربها السياسية‪ ،‬ومما أدى إلى ثورات مضادة مدعومة من الأنظمة الرسمية وأطراف‬
‫محلية وأقليمية وعالمية ذات مصالح متشابكة‪ ،‬وبالنتيجة حروب وتطرف ونشوء منظمات‬
‫وعصابات إرهابية إستقطبت المتطرفين والعاطلين عن العمل والمجرمين والقتلة لتصبح‬
‫الإستجابات السلبية من الدول ومجتمعاتها كمصفوفة رياضية متوالية يصعب فهمها‪ ،‬وككرة‬

‫ثلجية متدحرجة تستحوذ على كل ما تلقاه أمامها‪.‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬فنرى أن الإستجابة السلبية والعنيفة ليس لها ما يبررها الأن‪ ،‬وهي التي‬
‫استبدلتها الأنظمة السياسية الغربية الحديثة وعدد من الدول العربية بثقافة الحوار‬
‫الديمقراطي والعدالة الإنتقالية من أجل تحقيق استجابة مستدامة ومن خلال مواجهة‬
‫التحديات المتصلة بالقدرة على التعاطي مع التعقيدات المرتبطة بالحوار‪ ،‬وإيجاد وسائل‬
‫لها ذات معنى‪ ،‬والتي لا تتحقق إلا َّ بإدماج كافة الفئات والجماعات من مختلف التجارب‬
‫والمصالح والثقافات والنظرة إلى العالم والجماعات المتنازعة‪ ،‬وقدرة الحوار كذلك على‬
‫انتاج الإبتكار‪ ،‬وإيجاد مساحة ملائمة وممكنة لمداولة الأفكار‪ ،‬وبالنتيجة لإنتاج مخرجات‬

‫مستدامة[‪.[[10‬‬

‫وينتقل البحث ضمن مبرراته التسلسلية السابقة‪ ،‬ومن خلال ما تمكّن من رصده من‬
‫أفكار ومن تحليل‪ ،‬إلى أخر فصل في البحث المتعلق بتمكين عناصر القانون والمساءلة‬

‫والشفافية وعناصر التوافق والكفاءة والفعالية‪.‬‬

‫‪ 102‬احمد ابراهيم العتوم‪ ،‬فلاسفة النهضة والتنوير الأوروبي‪ ..‬لماذا تقدم الغرب؟‬
‫مرجع سابق ‪103 ,. 18-.Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, P4‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪62‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪ - ٣‬عنصر القانون ‪:‬‬

‫تكمن المعضلة الأساسية التي يتصدى لها البحث في كيفية الوصول‬
‫إلى حوكمة جيدة وحوار ديمقراطي وتنفيذ عناصر الحوكمة الفعالة‪ ،‬كما‬
‫وتَب َّين بأن هذه المعضلة تحتاج إلى أدوات ووسائل ُتستمد من بحور‬
‫العلوم الإجتماعية والإنسانية دون استثناء‪ ،‬ومن خلال إرادة وإدارة حكومية‬

‫متفاعلة مع مكونات مجتمعها‪ ،‬إلا َّأن واقع العالم الثالث تتعارض مصالح‬
‫أنظمته السياسية في الغالب مع هذا التفاعل‪ ،‬لِت ُخو ِفها من أن يفقدها‬
‫ذلك مركزيتها حول ذاتها‪ ،‬وبالتالي فقدانها لسطوتها ومصالحها الحيوية‬

‫والإقتصادية ومعها بطانتها التي تدور في فلكها‪.‬‬

‫وينتقل البحث في مبحثه الأخير إلى عناصر حوكمية نرى أنها غاية في‬
‫الحيوية والصعوبة‪ ،‬وتتربع على هرم المطالب الشعبية هذه الأيام‪ ،‬وهي‬
‫تلك المتعلقة بمسألة تمكين القانون‪ ،‬والقدرة على المساءلة‪ ،‬وتحقيق‬
‫الشفافية وحرية تبادل المعلومات‪ ،‬وآخر العناصر ما يشكل نتيجة امتحان‬
‫نجاح كل هذه العناصر وما سبقها مجتمعة من خلال دراسة مدى كفاءة‬

‫وفعالية عمل منظومة الإدارة مع المجتمع وبِكلا الإتجاهين‪.‬‬

‫ومع أن هذه العناصر لها نكهتها الخاصة‪ ،‬وتدعم عنصر التشويق في‬

‫البحث‪ ،‬إلا أنها تفاقم من المسؤولية الملقاة على كاهل البحث بِر َم ُته‪،‬‬
‫حيث يدرك المتابع للشأن العربي مدى حساسية وصعوبة رصد كيفية‬

‫تناول الإدارات العربية وأجهزتها الرسمية لهذه العناصر والخصوصيات‪،‬‬

‫وخاصة في هذه المرحلة من الصراع والأزمات المتلاحقة والحروب التي لا‬

‫تنتهي‪ .‬فلا يختلف اثنان في منطقتنا العربية على أن سيادة القانون تشكل سيادة القانون‬

‫تشكل معضلة‬ ‫معضلة دستورية وحكومية واقتصادية وشعبية ومجتمعية‪.‬‬

‫دستورية‬ ‫ ‪-‬سيادة القانون‪:‬‬
‫وحكومية‬

‫واقتصادية‬ ‫إ ّن إقامة سيادة القانون‪ ،‬مع معايير أخرى مثل العدالة وحقوق الإنسان‬
‫وشعبية‬ ‫تساهم بدورها في تعزيز الأمن والإستقرار ودفع عملية التنمية [‪ .[[10‬كما‬
‫ومجتمعية‬

‫‪Democratic Governance Group, Editor: United Nations Development Programme-UNDP, (2007, p.4). 104‬‬

‫‪63‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ويشير سيادة القانون إلى عنصر أساسي من عناصر الحوكمة الجيدة والتي‬

‫يخضع فيها الأفراد‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والكيانات‪ ،‬والقطاع الخاص والعام‪ ،‬بما‬
‫فيه الدولة نفسها إلى مساءلة القانون العلنية والعادلة والخاضعة لمعايير‬

‫وقواعد حقوق الإنسان‪ ،‬كما وتتطلب سيادة القانون لمعايير توافق مبدأ‬

‫فوقية القانون‪ ،‬والمساواة أمام القانون‪ ،‬المساءلة أمام القانون‪ ،‬العدالة‬
‫في تطبيق القانون‪ ،‬فصل السلطات‪ ،‬المشاركة في صناعة القرار‪ ،‬اليقين‬

‫القانوني‪ ،‬وتجنب التعسف[‪.[[10‬‬

‫الهوة بين‬ ‫وفي المنطقة العربية يلاحظ تناول مصطلح دولة المؤسسات والقانون‬
‫مفهومي دولة‬ ‫كخارطة طريق للإصلاح والمساواة والتطوير‪ ،‬في حين يتع ّرض بعض‬
‫المتابعين والمهتمين إلى مسألة سيادة القانون كامتداد وتطور طبيعي‬

‫لمفهوم دولة القانون‪ .‬وقد ظهرت عبارة دولة القانون أواخر القرن التاسع‬
‫عشر بألمانيا في عهد تكوين الوحدة الألمانية تحت قيادة بسمارك‪ ،‬وبعد‬

‫ذلك أخذ مفهوم دولة القانون يتط ّور ويتسع معناه وتتشعب طرقه[‪ .[[10‬‬

‫دولة القانون مصطلح قانوني وسياسي ظ ّل يشير اليوم إلى عدة معان‪ ،‬القانون وسيادة‬
‫وذلك لاتساع مدلوله الأصلي‪ .‬إنه شعار سياسي يد ُّل على طموح جماعي القانون‬

‫يستخدمه المؤمنون بالحريّة الفرديّة وحقوق الإنسان‪ ،‬يواجهون به الحكم‬
‫السياسي‪ ،‬إلى جانب ذلك‪ ،‬وسيلة يستعملها الحكم السياسي لجلب‬

‫المشروعية‪ ،‬وتكريسها وجعلها سبباً لترسيخ سلطته لدى العموم[‪.[[10‬‬

‫العنف‬ ‫وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية أن القانون لا يستحق هذه الثقة التي‬
‫التشريعي‬ ‫منحت إياّه‪ ،‬حيث تبين أ ّن المشرع قد ينحرف عن أداء مهمته التشريعية‪،‬‬
‫عن طريق‬ ‫وقد يكون أحسن وسيلة لتكريس الإستبداد السياسي‪ ،‬وأيضاً ممارسة‬
‫العنف التشريعي عن طريق القانون مثل ما وقع في المانيا النازية أو‬
‫القانون‬ ‫أفريقيا الجنوبية العنصرية‪ ،‬أو الإتحاد السوفيتي الستاليني‪ ،‬كلّها «دولة‬

‫قانون» على ما ت ّدعي[‪.[[10‬‬

‫‪ 105‬مرجع سابق‪، Gita Welch and Zahra Nura ،‬ص ‪.182‬‬
‫‪ 106‬عياض ابن عاشور‪ ،‬الضمير والتشريع»العقلية المدنية والحقوق الحديثة»‪ ،‬المركز الثقافي العربي‪ ،‬الدار‬

‫البيضاء‪ ،1998 ( ،‬ص‪.) 216‬‬

‫‪1987 , )298 (,.L’état de droit”, Travaux de la mission sur la modernisation de L’Etat, P.U.F“ 107‬‬
‫‪ 108‬عياض ابن عاشور‪ ،‬نفس المرجع السابق‪ ،‬ص ‪218‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪64‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬فقد ع ّرف عالمنا المعاصر دولة القانون‪ ،‬وسميت الدولة بهذا‬
‫الإسم تمييزاً لها عن الدولة الإستبدادية‪ ،‬كما وتشير التعريفات إلى أن‬

‫سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية‪ ،‬ويترتب عليه أنه لا يمكن‬
‫للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها الا َّ وفق قوانين‬
‫مكتوبة وصادرة‪ ،‬ووفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور في بلد‬
‫معين‪ ،‬وبهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات‬

‫الفردية‪ .‬وبأنه نتيجة لظهور «دولة القانون» العصرية والتي تتوفر فيها‬

‫أركان وعناصر مؤسسة القانون عرف الإنسان ما سمي“بحكم أو سيادة‬

‫القانون “ ‪.The Rule Of Law‬‬

‫وإ ّن هذا ما قاد إلى تبنى ميثاق الأمم المتحدة‪ ،‬والإعلان العالمي لحقوق‬
‫الإنسان في عام ‪ ،1948‬والذي يضع المقاييس العامة التي يجب أن ُتط ّبق‬
‫في المجتمع البشرى‪ ،‬بغض النظر عن العنصر أو اللون أم الجنس أو‬
‫اللغة أو المولد أو أية أوضاع أخرى‪ ،‬وهى تبين في الواقع خاصيات النظام‬

‫الديمقراطي‪ ،‬ومن البعدين الشكلي والجوهري لمفهوم سيادة القانون[‪.[[10‬‬

‫ومن هنا‪ ،‬بعد التعرض لنشأة دولة القانون‪ ،‬وما جاءت به الحوكمة‬

‫الرشيدة بخصوص أهمية سيادة القانون كعنصر لقياس مدى تطبيق سيادة القانون‬

‫الحوكمة الجيدة‪ ،‬فأننا نصل إلى استنتاج معقول‪ ،‬وهو أن سيادة القانون كعنصر لقياس‬
‫لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والحوكمة الرشيدة الم َف ّسرة في الإدارة‬
‫مدى تطبيق‬ ‫الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع‪ ،‬وهي المسائل التي لا يمكنها أن تسود‬

‫إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانها الأساسية‪ ،‬أي أن هنالك الحوكمة‬

‫إعادة تغذية متبادلة بين الإثنين‪ ،‬وضمن الشروط والميزات التي يجب أن الجيدة‬
‫تتوفر في النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا‪ ،‬وتحديداً‪ :‬الفصل بين‬

‫السلطات ‪ -‬استقلال القضاء ‪ -‬احترام حقوق الإنسان‪ -‬سيادة الشعب‬

‫‪ -‬المساواة بين الجميع‪ -‬الحرية الفكرية ‪ -‬الشفافية والنزاهة في الحكم ‪-‬‬

‫حرية الرأي والصحافة ‪ -‬التنظيم الديمقراطي للإدارة ‪ -‬إِ ْع َما ْل مبدأ حياد‬
‫الإدارة‪ -‬إِ ْع َما ْل مبدأ الشرعية والمشروعية ‪ -‬إِ ْع َما ْل مبدأ تدرج الأعمال‬
‫القانونية‪ -‬إِ ْع َما ْل مبدأ العدالة الإجتماعية‪.‬‬

‫‪ 109‬سامر موسى‪« ،‬مبدأ سيادة القانون‪ :‬الحوار المتمدن” ‪ ،2007( ،‬ص ‪.)3-1‬‬

‫‪65‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وبعد تناول مفهوم سيادة القانون الذي يشكل عماد الديمقراطية ننتقل إلى المبحث‬
‫الثاني من هذا الفصل‪ ،‬والى عناصر حوكمية أخرى مصاحبة للحوكمة الجيدة‪ ،‬والتي تساهم‬
‫في تدعيم العلاقة بين طرفي الحوكمة وتجعل عملهم ممكناً‪ ،‬حيث سنتعرض إلى المساءلة‬
‫والمحاسبة والشفافية والى الكفاءة والفعالية‪ ،‬والتي تكمل هذه العناصر بدورها حلقة‬

‫الحوكمة الجيدة التي اتفقت عليها المنظمات الدولية‪.‬‬

‫‪ - ٤‬عنصري المساءلة والشفافية‪:‬‬

‫في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الواقع العربي فأن المسألة شائكة ومعقده‪،‬‬
‫وهناك تعقيد وصعوبة تواجهها الإدارة في تطبيق عناصر حوكمية متنوعة‪ ،‬مثل المساءلة‬
‫والشفافية والفعالية‪ ،‬وكذلك في إزالة التهمة الموجه لها بأنها تتعامل بإنتقائية وازدواجية‬

‫مع هذه المبادئ حسب مصالحها‪ ،‬وضمن مناورات سياسية متفاوتة‪.‬‬

‫هذا‪ ،‬وتعتبر الشفافية والمساءلة مكونان أساسيان من مكونات الحكومة الرشيدة‪،‬‬
‫وبحيث تأتي المساءلة بعد الشفافية وليس العكس‪ ،‬كما وأنهما مفهومان مترابطان ويعزز‬
‫كل منهما الأخر في إطار إتباع مقاربة أ كثر فعالية لمواجهة تحديات الفساد التي تواصل‬
‫تهديد التنمية البشرية والأمن الإنساني لملايين الناس في المنطقة العربية‪ ،‬ولأعداد أ كبر‬

‫من البشر في مختلف أرجاء العالم [‪.[[11‬‬

‫كما و ُينظر للكفاءة (‪ )Efficiency‬وللفعالية(‪ )Efficiency‬على أنهما القاسم المشترك‬
‫لخلق التناغم بين كافة عناصر الحوكمة الرشيدة ومن اجل خلق قيمة مضافة (‪Add‬‬
‫‪ )value‬لكافة خصوصيات الحوكمة الجيدة‪ ،‬والسير في مركب الحوكمة الرشيدة المنشود‪،‬‬

‫وفيما يلي نتعرض لموضوع المساءلة والمحاسبة وكيفية التعامل معهما‪.‬‬

‫ ‪ -‬المساءلة ( ‪ ) Accountability‬والمحاسبة ‪:‬‬

‫تشير بعض التعاريف بان المساءلة هي مفهوم أخلاقي يحمل معاني عدة‪ ،‬وعادة ما‬
‫ُيستخدم هذا المصطلح بشكل مترادف مع مفاهيم من قبيل المسؤولية عن الأفعال[‪.[[11‬‬
‫كما يشير المفهوم إلى تحمل الأفراد والمؤسسات لنتائج أفعالهم وبشكل موضوعي‪ ،‬وبأن‬

‫‪ 110‬هذا التعريف جاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المذكور سابقاً‪.‬‬
‫‪ 111‬الموسوعة العالمية‪http://ar.wikipedia.org،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪66‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫هناك أربعة صيغ للمساءلة وكلها متكاملة ومترابطة وهي‪ :‬المساءلة المالية‪ ،‬والمساءلة‬
‫الإدارية‪ ،‬والمساءلة السياسية‪ ،‬والمساءلة الإجتماعية[‪. [[11‬‬

‫ويع ّرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‪ [[11[)UNDP‬المساءلة «بأنها الطلب من المسؤولين‬
‫تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف‬
‫واجباتهم‪ ،‬والأخذ بالإنتقادات التي ُتو ّجه لهم‪ ،‬وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول‬

‫(بعض) المسؤولية عن الفشل‪ ،‬وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش»‪.‬‬

‫وحول آليات المساءلة ُيع ِّرف البرنامج المذكور بأنه يمكن وضع المساءلة فيما بين‬
‫المؤسسات الحكومية المختلفة؛ أو داخل المؤسسات بين المشرفين والمرؤوسين؛ أو‬
‫أن تتعدى المؤسسات‪ ،‬مثلا ً عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها الإجابة مباشرة على‬

‫أسئلة الزبائن أو كل من لهم مصلحة في المؤسسة‪.‬‬

‫وتشكل المساءلة البيروقراطية‪ ،‬خصوصا من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة‪ ،‬معيارا‬
‫آخرا من معايير الإدارة العامة السليمة‪ .‬وتتطلب المساءلة وجود نظام لمراقبة وضبط‬
‫أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية‪ ،‬خصوصا من حيث النوعية‪ ،‬وعدم‬

‫الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد‪.‬‬

‫ومن الضروري أيضا وجود نُ ُظم صارمة للإدارة والوكالة المالية‪ ،‬وللمحاسبة والتدقيق‪ ،‬ولجباية‬
‫الإيرادات[‪ [[11‬جنبا إلى جنب مع عقوبات تط ّبق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية‪.‬‬

‫إن إصلاح مؤسسات الدولة لكي تصبح أ كثر كفاءة ومساءلة وشفافية لهو ركن من أركان‬
‫الحكم الصالح‪ ،‬ويتطلب الإصلاح الف ّعال التزاما سياسيا يجب أن يحظى بمساندة القطاع‬
‫الخاص والمجتمع المدني‪ .‬كما ويتضح للعيان بان المساءلة مسألة واسعة ومرتبطة‬
‫مباشر ًة بالحوكمة الديمقراطية والجيدة‪ ،‬ومن العناصر التي ت َرع َر َع فيها مفهوم الحوكمة‬

‫الجيدة وبدأ بالتطور والإنتشار‪.‬‬

‫‪,  , Gita Welch and Zahra Nura 112‬مرجع سابق‪.174 .p ‬‬
‫‪ 113‬برنامج إدارة الحكم في الدول العربية‪ « ،‬مجالات العمل‪ ،‬الشفافية والمساءلة»‪ ،‬صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪.‬‬

‫‪ 114‬جباية الإيرادات‪ ،‬مثل الرسوم الجمركية‬

‫‪67‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وفي موازاة ذلك‪ ،‬فإن المساءلة تنسحب على كافة التحديات والرهانات‬
‫والتطلعات التي تعرض لها البحث سابقاً‪ ،‬بما فيها المساءلة السياسية‪،‬‬

‫والمساءلة الإقتصادية‪ ،‬والمساءلة الإجتماعية‪ ،‬والمساءلة الإدارية‪،‬‬
‫والمساءلة الإعلامية‪ ،‬إلى غيرها من المساءلات في كافة مجال العمل العام‬

‫أو الخاص في الدولة‪.‬‬

‫ولكن تبقى هنالك أسئلة محيرة في مجال عمل هذه الفقرة‪ ،‬وعلى سبيل‬
‫المثال لا الحصر ما يلي‪ :‬من ُيساءل من؟ وهل يمكن تحقيق العدالة في‬
‫المساءلة؟ ومتى ُيساءل المخطئ والمفسد؟ وأيُّ جه ٍة ُتساؤله؟ وما هي‬
‫ردة فعله إذا كان مسؤولا سابقاً؟ وما هو دور شركاء الحكم في َدف ْع أو منع‬
‫المساءلة؟ وهل هناك رغبة حقيقية للمساءلة أم هي عملية تسويف‬
‫ومماطلة؟ وما هو دور السلطات الثلاثة في تمكين المساءلة؟ وما هو دور‬
‫المجتمع في تعزيز المساءلة؟ ومن ُيسا ِءل و ُيحاسب هيئات المساءلة‬
‫والمراقبة إذا دارت حولها شبهات فساد؟ ولماذا ُت َح َّصن الأجهزة العسكرية‬
‫والأمنية من المساءلة والملاحقة والتي يمكن أن تكون هي المتورط الأول‬

‫بشبهات الفساد أو القادرة حتى على توريط أفراد ومؤسسات بشبهات‬

‫فساد لما تملكه من حصانة؟ وكيف يمكن دمج ومآخاة مفهوم المساءلة‬

‫مع مفهوم سيادة القانون والشفافية لتحسين ال ُمخ َرج الديمقراطي‬
‫للعمل العام والخاص؟ وماذا يحدث إذا تبين تورط شخوص من النظام‬

‫الحاكم بقضايا فساد بأدل ٍة دامغة ؟ وهل يحتاج تمكين وتعزيز المساءلة‬
‫إلى إصلاحات أم تغيير دستوري أم إعادة كتابة الدستور برمته ؟ وما هو‬
‫تأثير علاقات الدولة مع دول الإقليم والدول الكبرى في تمكين المساءلة؟‬

‫وهل من مصلحة الدول الكبرى المانحة والدول الإقليمية تمكين وتعزيز‬
‫المساءلة والمحاسبة في الدول النامية؟ ولماذا لم تتعزز المساءلة كما‬

‫يجب نتيجة للثورات العربية وما تلاها من حروب في منطقتنا؟‬

‫ُيلاحظ‬
‫مما لا شك فيه‪ ،‬فإن مواضيع الفساد ُتؤرِق الدول العربية والمجتمع في الدول‬
‫على ح ٍد سواء‪ ،‬وتحتاج إلى دراسة من منطلق عنصر المساءلة‪ ،‬بمعنى أنه‬
‫العربية‬ ‫يمكن النظر إلى مسألة واحدة من منظور عدد من عناصر الحوكمة الجيدة‪.‬‬

‫إنتشار ثقافة‬

‫أن المساءلة‬ ‫كما ا ّن أهم سبل الرقابة هي دوائر الرقابة الموجودة داخل الوزارات‬
‫هي نوع من‬ ‫والمؤسسات الرسمية‪ ،‬والتي ُيلاحظ في الدول العربية إنتشار ثقافة أن‬

‫الأذى‬ ‫المساءلة هي نوع من الأذى‪ ،‬وبأن تنفيذ العقوبات الإدارية ربما يتسبب‬
‫بردود فعل شخصية‪ ،‬أو انتقام عشائري‪ ،‬والى غير ذلك م ّما يمنع إدارة‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪68‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المؤسسات الرسمية من تنفيذ قوة المساءلة والمحاسبة التي تمنحها الدوائر الإدارية‬
‫والمالية المعنية بالرقابة في داخل المؤسسات الرسمية‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فيبدو أنه طاف المطاف‪ ،‬حتى بدأ رعاة هيئات المساءلة والمحاسبة‬
‫يتملكهم اليأس‪ ،‬وأحياناً الخوف‪ ،‬ومرا ٍت أخرى عدم فهم ما هو المغزى الحقيقي المطلوب‬
‫منهم‪ ،‬ففي ال َع َل ْن تطلب الإدارة منهم بأن ُت َّشمر هيئاتهم الرقابية عن سواعدها و ُتك َّش ْر‬
‫عن أسنانها لتلتهم المفسدين دون استثناء‪ ،‬حتى يدق الهاتف النقال في ساعات المساء‬
‫و ُيقال لمسؤول هيئة رقابة ما ‪ -‬صفته انه متحمس لمحاسبة الفساد ‪ -‬بان عليه الإبتعاد‬
‫عن هذه الشخصية أو تلك‪ ،‬أو المماطلة والى غيره من المطالب المعاكسة عن مطالب‬
‫الصباح‪ ،‬وبما يدخل هذا المسؤول المغلوب على أمره بحالة من الإنفصام الفكري‪ ،‬وحتى‬
‫الحرج لأنه و ُضع أمام خيارين أحلاهما ُمرٌّ‪ ،‬فإ َّما أن ُين ِفذ ما أُمر به ويتحمل وزر أي أخطاء أو‬
‫مساءلة من رصيد سمعته المهنية والشخصية‪ ،‬أو أن ُيخ ِلي مكانه لشخصية أ كثر مرونة‬

‫وس َع ْة صدر لتحمل الأوامر سوا ًء إقتنع بها أم لا‪.‬‬

‫ومن هنا‪ ،‬ينتقل البحث إلى آخر فقرة في آخر فصل في الكتاب كله‪ ،‬وهو عنصر هام مرتبط‬
‫بمحاربة الفساد ويأتي بعد الفساد‪ ،‬حيث ينظر إلى الشفافية كمرحلة لاحقة للحد من‬
‫الفساد ومحاربته بكافة أشكاله المالية والإدارية‪ ،‬وعنصر الكفاءة والفعالية الذي يشبه‬
‫الشرارة التي لا بد منها لتتحرك كل عناصر الحوكمة الجيدة بالشكل الصحيح لتحقيق‬

‫أهدافها‪.‬‬

‫ ‪-‬الشفافية (‪: )Transparency‬‬

‫كما أسلفنا فإن ما قدمته المنظمات الدولية في عناصر وخصوصيات الحوكمة الجيدة لا‬
‫يجب أن تمثل نهاية المطاف‪ ،‬وبأن الباب مفتوحاً لعناصر حوكمية تنقل المجتمع إلى حالة‬

‫أسمى وأرفع في إدارة شؤون الدولة والمجتمع‪ ،‬لا سيما فيما يناسب خصوصية كل بلد‪.‬‬

‫هناك مقاربة بين المفهوم السابق المتصل بالمساءلة والمحاسبة والمفهوم الحالي[‪ ،[[11‬حيث‬
‫أن المحاسبة تختلف عن الشفافية في كون الأولى تختص بالسرد السلبي بعد اتخاذ القرار أو‬
‫القيام بالفعل‪ ،‬بينما الشفافية تتيح إمكانية ذلك السرد قبل أو خلال اتخاذ القرار أو القيام‬

‫بالفعل‪.‬‬

‫‪ 115‬الموسوعة العالمية (ويكيبيديا)‬

‫‪69‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وتعتبر الشفافية من عناصر الحوكمة والركائز الأساسية من ركائز الحكم‬

‫الشفافية‬ ‫الصالح داخل الهيئات الرسمية والأهلية‪ ،‬وكذلك كمؤشر هام لمدى‬
‫مؤشر‬ ‫الإنسياب والتبادل الحر للمعلومات‪ ،‬وما يسمى القدرة على ادارة المعرفة‬
‫(‪ ،[[11[)Knowledge Management‬وكذلك بالنسبة للحوكمة الإلكترونية‬
‫هام لمدى‬ ‫(‪ [[11[،)e-Governance‬وكذلك مايسمى بالحكومة الذكية (‪Smart‬‬
‫الإنسياب‬
‫‪.)Government‬‬

‫والتبادل الحر‬

‫للمعلومات‬ ‫ووفقاً لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ /‬برنامج إدارة الحكم في‬
‫الدول العربية (‪ )POGAR‬المذكور سابقاً‪ ،‬فإن الشفافية هي ظاهرة تشير‬
‫إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة‪ ،‬فهي تتيح لمن لهم‬
‫مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور‬
‫حاسم في الكشف عن المساوئ‪ ،‬وفي حماية مصالحهم‪ .‬وتمتلك الأنظمة‬

‫ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام‪،‬‬

‫كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة المسؤولين‪،‬‬
‫وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور[‪.[[11‬‬

‫تستخدم‬ ‫وبهذا يكون للشفافية في الثقافة الإنسانية معاني الإنفتاح والإتصال‬
‫الشفافية‬
‫كوسيلة‬ ‫والمحاسبة‪ ،‬فعندما تخطو النظم الديمقراطية الليبرالية خطوة نحو الأمام‬
‫لمحاسبة‬ ‫فهي تستخدم الشفافية كوسيلة لمحاسبة مسؤولي الحكومة ومكافحة‬
‫الفساد‪ .‬وفي دراسة حول « الإطار القانوني لتعزيز الشفافية»[‪ ،[[11‬تضمنت أن‬

‫الشفافية تقوم على التدفق الحر للمعلومات‪ ،‬وهي تتيح للمعنيين بمصالح‬

‫ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والمعلومات المرتبطة‬

‫مسؤولي‬ ‫‪ 116‬إدارة المعرفة هي العمل الذي تؤديه المنظمة من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس المال الفكري‬
‫الحكومة‬ ‫في نشاط الأعمال‪ ،‬وهي تتطلب تشبيكًا ورب ًطا لأفضل الأدمغة عند الأفراد عن طريق المشاركة الجماعية‬
‫ومكافحة الفساد‬ ‫والتفكير الجمعي‪ ،‬المصدر‪ :‬سعد غالب التكريتي‪« :‬نظم مساندة القرارات»‪ ،‬ع ّمان‪ ،‬دار المناهج للنشر‬

‫والتوزيع‪ ،2004( ،‬ص ‪.)22‬‬

‫‪ 117‬الحوكمة الإلكترونية ‪ e-Governance‬هي النسخة عن مفهوم الحوكمة الكلاسيكية ولكن مع فارق‬
‫ان الحوكمة الإلكترونية تعمل من خلال الشبكات وانظمة المعلومات والتكنولوجيا‪ ،‬وعند تطبيقها تحقق‬
‫نتائج الحوكمة الجيدة بالإضافة إلى الميزة الإلكترونية لعملها والتي تساهم بالنتيجة في تعزيز الشفافية‪،‬‬
‫وتقليل الفساد‪ ،‬والقدرة على الإنتشار السريع‪ ،‬والتعاقد‪ ،‬والتصويت الإلكتروني‪ ،‬وتعزيز السياحة والثقافة‪.‬‬
‫ويشار ان المصطلح ما زال غامض ويخلط مع الحكومة الإلكترونية ‪ e-Government‬التي تعمل أيضاً عبر‬
‫الشبكات اما الحكومة الكلاسيكية هي التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة”‪ .‬المصدر‪ :‬مرجع سابق‪،‬‬
‫‪ ،)4-1.p ,2007( ,Democratic Governance Group-UNDP‬ومن مركز دراسات الحكومة الإلكترونية‪ ،‬بيروت‪،‬‬

‫الموقع الإكتروني‪http://www.egovconcepts.com :‬‬
‫[‪ 11‬برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ ،‬نفس التقرير المذكور‪http://www.undp-pogar.org/arabic/gover� ،‬‬

‫‪/nance‬‬
‫‪ 119‬فاطمة المؤقت‪ ،‬دراسة بعنوان «الإطار القانوني لتنظيم عمل الهيئات الأهلية الفلسطينية ودوره في‬

‫تعزيز الشفافية والمساءلة فيها»‪ ،‬الناشر‪ :‬أمان‪ -‬الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة‪. 2009 ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪70‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫بهذه المصالح‪ ،‬وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها‪ ،‬ومراقبتها‪.‬‬

‫وتزيد سهولة الوصول إلى المعلومات درجة الشفافية حيث ت ُّنص‬
‫المادة ‪ 19‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه [‪: [[12‬‬
‫لكل إنسان حق في حرية التعبير ‪ ،‬ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس‬
‫مختلف ضروب المعلومات‪ ،‬والأفكار‪ ،‬وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما‬
‫إعتبار للحدود‪ ،‬سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو‬

‫بأية وسيلة أخرى يختارها‪ ،‬ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون‬

‫وأن تكون ضرورية‪( :‬أ) لإحترام حقوق الأخرين أو سمعتهم‪( ،‬ب) لحماية‬

‫الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة»‪ .‬وعندما‬

‫تكون الإجتماعات الحكومية مفتوحة للإعلام والجماهير‪ ،‬وهناك فرصة‬
‫لأي شخص لمراجعة وتدقيق ميزانية الحكومة‪ ،‬وجدول عملها المالي‪،‬‬

‫ويكون هناك مجال للحوار ومناقشة القوانين والتعليمات والقرارات‪،‬‬
‫وتسمح المحاكم للمواطنين بالحضور في جلساتهم‪ ،‬وعندما تعلن عن‬
‫ارتفاع وهبوط أسعار البورصة في الصحف تسمى هذه العملية بالشفافية‬
‫ويعتبر نظام الحكم حينها شفافاً‪ ،‬وتضيق الفرص أمام الحكومة في إساءة‬

‫استخدام السلطة لمصلحة مسؤوليتها‪.‬‬

‫والشفافية هي عكس السرية في مجالات العلوم الإنسانية‪ ،‬وخاصة الشفافية‬

‫السياسة‪ ،‬وعلم الأخلاق‪ ،‬والأعمال‪ ،‬والإدارة‪ ،‬والقانون‪ ،‬والإقتصاد وعلم هي عكس‬
‫الإجتماع‪ .‬وقد تكونت في العالم العديد من شبكات ومنظمات الشفافية‪،‬‬
‫السرية في‬ ‫ومنها عبر مستوى الأقاليم والدول‪.‬‬

‫مجالات العلوم‬

‫الإنسانية‬ ‫ومن أجل تعزيز الشفافية في السياسة قرر هانز بيتر مارتن وبول فان‬
‫بويتنن (من منظمة أوروبا الوضوحية والشفافية) وآشلي موت التعاون‬
‫معاً وتأسيس منبر الشفافية (‪ [[12[)for Transparency Platform‬في‬
‫عام ‪ .2005‬وهناك منظمات أخرى تعمل على تعزيز الشفافية كمنظمة‬

‫الشفافية الدولية (‪.[[12[)Transparency International‬‬

‫‪ 120‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام‬
‫بموجب قرار الجمعية العامة‪ ،‬للأمم المتحدة ‪ 2200‬ألف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬كانون‪ /‬ديسمبر ‪ ،1966‬تاريخ بدء‬

‫النفاذ‪ 23 :‬آذار ‪ /‬مارس ‪ ،1976‬وفقا لأحكام المادة ‪.49‬‬
‫‪ :http://en.wikipedia.org/wiki/Platform_for_Transparency 121‬منبر الشفافية يمكن الإطلاع على موقع‬

‫‪ : /http://www.transparency.org 122‬منظمة الشفافية الدولية يمكن الإطلاع على‬

‫‪71‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫على مستوى الدول العربية‪ ،‬ف ُيذكر أن الشفافية من الكلمات والمصطلحات ال ُم َح َببة في‬
‫خطابات وأحاديث المسؤولين‪ ،‬لا سيما عندما يريد أي منهم أن يعبر عن مدى لا مركزيته‪،‬‬
‫أو مدى موا كبته لمصطلحات الليبرالية الحديثة‪ ،‬ولكن لا يعني هذا بالضرورة بان هناك‬
‫فهم حقيقي ومعمق لدى كل من يستخدمها‪ ،‬وخاصة بالنسبة لمبدأ المساواة في الوصول‬

‫إلى المعلومات وبمتى تبدأ الشفافية وبأين تنتهي‪.‬‬

‫وفي العديد من المناسبات يردد وزراء و مسؤولين عرب بأنهم ش ّفافون جدا وينادون‬
‫بالشفافية ليلا ونهارا‪ ،‬ويعرب معظم رؤساء الحكومات العربية انه لا يؤلف وزارته إلا من‬
‫أشخاص هم أصلا ً شفافون للغاية‪ ،‬وبان الشفافية ربما ذكرت كمنتج جديد في أسواق‬
‫اللغة السياسية والأدبية العربية‪ ،‬حيث إذا استنكر لك أحد المسؤولين فإنه يقول لك ‪:‬‬
‫بكل شفافية‪ ،‬وإذا انتزع أحدهم حقك فإنه يقول لك بكل شفافية‪ ،‬وإذا أجرى التلفزيون‬
‫مقابلة في الطريق مع أي مواطن عربي عن رأيه بالإنتخابات وبالديمقراطية أو بارتفاع‬

‫الأسعار فإنه سيقول‪ :‬الأسعار جيده ومعقولة وفيها شفافية‪.‬‬

‫ومنذ سنوات ليست كثيرة شاع مصطلح الشفافية كأحد المضادات الحيوية للفساد‪،‬‬
‫أي أن الفساد ينتج بسبب غياب الشفافية‪ ،‬وان الغش الذي اندلع بين طبقات من‬
‫المسؤولين في القطاعين العام والخاص ينطوي على إخطار تهدد بنية الدولة‪ ،‬وتنهش‬
‫مقوماتها ومقدراتها‪ ،‬ما أدى إلى ظهور هيئات كثيرة لمكافحة هذا الفساد الذي تج ّذر‬

‫واستشرى لدرجة الإقرار بان القضاء عليه يحتاج إلى أجيال‪.‬‬

‫من هنا تنتقل الفقرة إلى عنصر جمالي آخر للحوكمة الجيدة‪ ،‬فالفعالية والكفاءة في منظومة‬
‫المؤسسات الرسمية والمجتمع هي التي تستطيع خلق التناغم المنشود لمنظومة‬

‫الحوكمة الجيدة وبالتالي الفعالة والمفيدة‪.‬‬

‫‪ - 2‬الكفاءة (‪ )Efficiency‬والفعالية (‪: )Effectiveness‬‬

‫تسعى المنظمات المعاصرة إلى إحداث الموازنة بين حاجاتها وحاجات الأفراد العاملين‬
‫فيها من خلال إيجاد الوسائل المناسبة لجعل العمل أ كثر قدرة على إشباع تلك الحاجات‬
‫لتنعكس على رفع معدلات أدائهم في العمل‪ ،‬وبما أن الإدارة عملية مستمرة ومتفاعلة‬
‫تهدف إلى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد‬
‫المتاحة بأعلى درجة من الفاعلية والكفاءة‪ ،‬فيتضح ارتباط مصطلح الفعالية والكفاءة‬

‫بالإدارة‪ ،‬فكلما‪ ‬زادت الفاعلية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪72‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وقد اختلف الكتاب والباحثون في تعريف الفعالية من الناحية الإصطلاحية‪،‬‬
‫ويرجع هذا الإختلاف إلى وجود تباين في وجهات نظر المنظمات والأفراد‬
‫القائمين عليها‪ ،‬كما يرجع إلى وجود تباين واختلاف في الخلفيات العلمية‪.‬‬

‫و ُتع ّرف المنظمة العربية للعلوم الإدارية[‪ [[12‬الفعالية بأنها «مدى صلاحية‬
‫العناصر المستخدمة (المدخلات) للحصول على النتائج المطلوبة‬

‫(المخرجات)‪.‬‬

‫كما و ُتعرف الفعالية بأنها‪ :‬أداء الأعمال الصحيحة[‪ ،[[12‬لذلك لا بد لنا من‪  ‬الكفاءة هي‬

‫معرفة الأعمال الصحيحة وتحديدها وتعريفها لنتمكن من أدائها‪ ،‬ويعرف أداء الأعمال‬
‫الكثيرين الفعالية بأنها الإنتاج‪ ،‬بما يعني أن فاعلية إنسان ما تقاس‬
‫الصحيحة‬ ‫بمقياس واحد‪ ،‬هو مدى إنتاج هذا الإنسان‪ ،‬وتعريف الفاعلية الإدارية‬

‫بطريقة‬ ‫نسبي يختلف باختلاف تصور المق ّيم لها[‪.[[12‬‬

‫صحيحة‬

‫ويعتبر مفهوم الكفاءة ملازما لمفهوم الفعالية‪ ،‬ولكن لا يجب أن يستخدم‬

‫بالتبادل‪ ،‬فقد تكون المنظمة فعالة ولكنها ليست كفؤة أي أنها تحقق‬

‫أهدافها ولكن بخسارة‪ ،‬وعدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبا على فاعليتها‪ ،‬إلا‬
‫أن المفهومان يكمل كل منهما الأخر بحكم أن الفعالية والكفاءة هي أداء الفعالية هي‬

‫الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة‪ ،‬وبأن كل مصطلح منهما ُيعرف ضمن أداء الأعمال‬
‫المنظور الذي يعمل به‪ .‬فالكفاءة الإقتصادية مثلا ً هو مصطلح يشير إلى‬
‫الصحيحة‬ ‫الإستخدام الأمثل للموارد[‪.[[12‬‬

‫‪ 123‬المنظمة العربية للعلوم الإدارية‪ ،‬يمكن الإطلاع على موقع المنظمة على‪http://www.arado.org.eg/ :‬‬
‫‪homepage‬‬

‫‪ 124‬أداء الأعمال الصحيحة‪. ”To Do Right Things“ ‬‬
‫‪ 125‬أخو ارشيدة ‪ ،‬عالية بنت خلف‪« ،‬المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية»‪ ،‬عمان ‪ :‬دار مكتبة الحامد‪،‬‬

‫(‪ ،2006‬ص ‪. )7‬‬
‫‪ 126‬الموسوعة العالمية للمعرفة ‪.‬‬

‫‪73‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما أن الكفاءة [‪ Efficiency[[12‬مرتبطة بالحصول على أ كبر المخرجات من أقل‬
‫المدخلات‪ ،‬وهي اصطلاح إداري متعلق بالمصادر المتوفرة لدى المنظمة‪ ،‬أو‬

‫الطاقة التي يمتلكها الفرد‪ ،‬ومدى ترشيد استخدامها لتحقيق الأهداف‪.‬‬

‫وعليه‪ ،‬فالمنظمة الكفؤة هي تلك التي تحقق أ كبر عائد ممكن مقابل أقل‬
‫جهد ممكن وكلفة‪ .‬والمنظمة الفعالة هي التي تحقق أهدافها وأهداف‬
‫البيئة التي تعيش فيها‪ ،‬وأهداف جميع ذوي المصالح (‪)Stakeholders‬‬
‫المرتبطين بها[‪ ،[[12‬كما وأن المنظمة الكفؤة والفاعلة هي التي تحقق‬
‫أهدافها بكفاءة‪ ،‬مما يبرر استمرار ربط الفعالية بالكفاءة عند قياس أي أداء‬
‫وتقييمه‪ ،‬وإذا أردنا تحقيق أهدافنا وبنفس الوقت توفير مصادرنا ومواردنا‬

‫لتحقيق أهداف أخرى‪.‬‬

‫الكفاءة‬ ‫بعد الإستعراض العام لمفهومي الكفاءة والفعالية يتبين بأنه كلما زادت‬
‫والفعالية‬
‫مرتبطين‬ ‫الفاعلية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة‪ ،‬كما وأن كلا المفهومين‬
‫بالذاتية‬ ‫مرتبطين بالذاتية الإنسانية ومدى نجاحها في محيطها الذي تعمل معه‬
‫وتتفاعل فيه‪ ،‬وهو الأمر الذي يؤكد على مركزية الإنسان في هذا الكون وبأنه‬
‫الشغل الشاغل للفكر الإنساني العالمي الذي يهدف إلى الإرتقاء بالبشر‬

‫وجعلهم أ كثر كفاءة وفاعلية‪.‬‬

‫الإنسانية‬

‫وكما ذكرنا بأن مفهومي الكفاءة والفعالية ُينظر لهما حسب الإستخدام ومدى نجاحها‬
‫والعلم الذي يَعمل ك ٌل من خلاله‪ ،‬فإن الكفاءة والفعالية من العناصر في محيطها‬

‫الهامة في علوم المستقبل وما يسمى بالمهارات الحياتية‪ .‬فبين كفاءة‬
‫وفعالية الإدارة من ناحية‪ ،‬وبين الإنسان الذي هو محركها‪ ،‬يأتي دور الفكر‬
‫والمفكرين ومنهم ما يسمى بمدربين الحياة‪ ،‬ليؤكدوا على جوهرية عنصر‬
‫الفعالية والكفاءة لنجاح وتطور وازدهار الأفراد والمؤسسات‪ ،‬ففي كتاب‬

‫‪ 127‬الكفاءة‪ :‬الحصول على أكبر المخرجات من أقل المدخلات‪Getting The Most Output From The Least،‬‬
‫‪Amount Of Input : Efficiency‬‬

‫‪ Stockholders 128‬هم أصحاب المصالح أو كل من له مصلحة و‪/‬أو علاقة بجهة ما‪ ،‬مثل المودعين في‬
‫البنك‪ ،‬أصحاب الشركة‪ ،‬الموظفون‪ ،‬المو ّردون‪ ،‬الجهة الناقلة للبضائع و‪/‬أو الموظفين‪ ،‬مصلحة الضرائب‪،‬‬
‫المنافسون‪ ،‬العملاء‪ ،‬الوكلاء‪ ،‬المو ّزعون‪ ،‬مجلس الحي‪/‬المدينة‪ ،‬تجار الجملة‪ ،‬تجار التجزئة‪ ،‬الجمهور‪            .‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪74‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ستيفن كوفي[‪ ،[[12‬يشير فيه بان «الفعالية لم تعد خيارا في عالم اليوم‪،‬‬
‫بل هي ثمن دخول عالم اليوم‪ ،‬ومن أجل البقاء في عالم اليوم والإستمرار‬

‫والإبداع والتفوق فهذا يقتضي تجاوز الفعالية إلى العظمة»‪.‬‬

‫مما سبق يؤكد على دور الفعالية ضمن منظومة ومستويات وعناصر‬
‫الحوكمة‪ ،‬حيث تعمل الفعالية على قيادة عناصر الحوكمة لتكون حوكمة‬
‫ف ّعالة وديمقراطية ويلمسها كل من الدولة والمجتمع على أرض الواقع‪.‬‬

‫رؤية الدولة‬ ‫أ ّما في العالم العربي فرؤية الدولة ورؤية المجتمع لعنصري الكفاءة‬
‫ورؤية‬ ‫والفعالية تتخذ مجالات متنوعة‪ ،‬لا سيما في ظل ما تشهدة المنطقة‬
‫من نزاعات وإضطرابات إجتماعية وسياسية‪ ،‬ويقدم البحث تالياً بعض‬
‫المجتمع‬ ‫الأمثلة التي توفرت و ُتعا ِص ْر كتابة البحث‪ ،‬في كيفية رؤية الدولة العربية‬
‫لعنصري‬ ‫لعنصري الكفاءة والفعالية وفي مجالات متنوعة‪ .‬ففي مجال الفعالية‬
‫الكفاءة‬ ‫السياسية والإجتماعية‪ ،‬ينظر للخطاب السياسي العربي أنه عبارة عن‬
‫والفعالية‬ ‫نَ َس ْق مؤلف من مجموعة نظم اجتماعية وأنماط مح َّددة للثقافة‪ ،‬ويبدو‬
‫ذلك من خلال الألوان المختلفة لمكونات المجتمعات العربية وهو ما‬
‫اصطلح على تسميته بمختلف المنابع والأصول‪ ،‬وانه على الرغم من اتّجاه‬
‫الدول العربية من خلال أجهزة الدولة المختلفة إلى تحديث جوانب الحياة‬

‫السياسية والإجتماعية‪ ،‬إلا أن عملية التحديث لم تم ّس سوى الأشكال‬
‫فقط‪ ،‬وبقي مضمون الحياة تقليديا‪ ،‬ولم تحرز الجهود كثيرا من النتائج‬
‫على أرض الواقع‪ ،‬فتحليل الواقع يدفع إذا إلى ا كتشاف الفئات المحدودة‪،‬‬

‫ومصادر القوى الفئوية الضيقة التي‪ ‬تتحكّم بالدولة والمجتمع‪.‬‬

‫وبالتالي فهناك غياب تأثير فعال وواضح لمؤسسات المجتمع المدني‬

‫ضمن هذه البنية الإجتماعية‪ ،‬وهو ما يعرف بغياب شبكة المؤسسات‬
‫الوسيطة بين الفرد والدولة مما أ ّدى إلى ابتلاع الدولة أو رموزها للمجتمع‬
‫وما يترتّب عليه تراجع وانحسار حقوق الفرد وذاتيته‪ ،‬لأنه لا موقع له‬

‫‪ 129‬ستيفن ر‪ .‬كوفي‪« ، )Stephen R. Covey( ،‬العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية»‪ ،‬ظهر الكتاب أول مرة‬
‫عام ‪ ،1989‬وترجم إلى العديد من اللغات منها إلى العربية في ترجمة بندر بن عبدالله‪ ،‬مكتبة جرير‪ .‬ويتحدث عن‬
‫سبع عادات للنجاح‪ ،‬العادة الأولى‪ :‬كن سباق‪ ،‬مبادر (الرؤية الشخصية)‪ ،‬الثانية‪ :‬ابدأ والنهاية في ذهنك (القيادة‬
‫الشخصية) ‪ ،‬الثالثة‪ :‬ابدأ بالأهم قبل المهم (الإدارة الشخصية)‪ ،‬العادة الرابعة‪ :‬تفكير المنفعة للجميع‬
‫«ربح – ربح» ( القيادة العامة)‪ ،‬الخامسة‪ :‬حاول أن تفهم أولا ليسهل فهمك( الإتصال)‪ ،‬السادس‪ :‬التعاضد‬
‫(التعاون الإبداعي)‪ ،‬السابعة‪َ :‬شحذ المنشار (التجديد)‪ .‬ويعتبر كتاب «العادة الثامنة» من الفعالية إلى‬

‫العظمة الذي نشر عام ‪ 2006‬جزء مكمل لكتاب «العادات السبع»‪.‬‬

‫‪75‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫في شبكة المؤسسات الإجتماعية الغائبة أصلا أو تكاد‪ ،‬فوجود هذه‬

‫المؤسسات هو الذي يحمي الفرد من التحكّم الإعتباطي للدولة‪ ،‬كما أن‬

‫غياب المؤسسات غ ّيب الفرد‪ ،‬وبقيت الدولة في الساحة وحيدة‪ ،‬فالنظام غياب‬
‫السياسي العربي يقوده في الغالب شخص واحد أو بضعة أشخاص‪.‬‬
‫المؤسسات‬

‫غ ّيب الفرد‪،‬‬ ‫إضاف ًة إلى كفاءة وفعالية اجتماعية تعمل ضمن نظم أو بنيات اجتماعية‬
‫وبقيت الدولة‬ ‫مم ّثلة في العشائر والفئات النافذة ومصادر القوة من خلال العديد من‬

‫المسالك لتعميق دور التقاليد الدينية والعشائرية كمصادر أساسية في الساحة‬

‫وحيدة‬ ‫لشرعية نفوذها‪ ،‬وبالتالي لوجودها القوي والف ّعال‪.‬‬

‫ومما لا شك فيه‪ ،‬فإن نقد الاداء السياسي يقابل مسألة دور الدولة في‬
‫تفعيل كفاءتها وفعالية منظومتها مع المجتمع‪ ،‬كما أن الخطاب الرسمي‬
‫العربي يقدم أداء الإدارة على انه يلامس أعلى درجات الكفاءة والفعالية‪،‬‬
‫ويلاحظ ذلك من خلال السياسة الإعلامية العامة‪ ،‬سواء وجدت أو انه‬
‫متفق عليها ُعرفاً‪ ،‬فهي ُتظ ِهر على الدوام الوجه المشرق للأداء العام‬

‫وخاصة المرتبط بالقرارات الجسام‪.‬‬

‫وفي موازاة ذلك‪ ،‬فإن الواقع مغاير لهذه الصورة لما يواجه عالمنا العربي‬
‫من تحديات ورهانات مختلفة تَ َع َّرض البحث لفقراتها الرئيسة‪ ،‬وبمعنى‬
‫أن هناك بعض جوانب القصور‪ ،‬والصورة ليست بهذا الإشراق‪ ،‬وعليه فإن‬

‫العلاجات التي تطرحها أطروحة البحث هي مزيد من التفاعل بين عناصر‬
‫الحوكمة الجيدة للوصول إلى منظومة إدارية لا تحتكر صناعة السياسات‬
‫العامة‪ ،‬وبالتالي تكون فعالة وكفؤة وتلبي طموحات المجتمع والدولة على‬

‫حد سواء‪.‬‬

‫وبالمقارنة مع أنظمة الحوار الديمقراطي فإن المسائل الكبرى والمصيرية‬
‫عندها تدخل في قنوات حوارية وقانونية منها الإستفتاء العام للاستفادة‬
‫من رأي العموم ثم الأخذ برأي الأغلبية حتى لو كان مخالفاً لرغبة الإدارة أو‬
‫حتى المصلحة العامة‪ ،‬وهو ما جرى في عدة مناسبات في عدد من الدول‬

‫الأوروبية‪ ،‬وتطرحة المنظمات الدولية المتخصصة من خلال ما يسمى‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪76‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫تصميم عملية الحوار المتصل بثلاثة محاور‪ ،‬الأولى [‪ :[[13‬بالمسائل النفسية المتصلة‬
‫بشعور الأفراد والجماعات بسماع رأيهم وإحترام وجودهم وتلبية رغباتهم‪ ،‬والمحور‬
‫الثاني مرتبط بجوهر وموضوع الحوار‪ ،‬والمحور الثالث متصل بإجراءات وتسلسل عملية‬

‫الحوار[‪.[[13‬‬

‫ومما لا شك فيه‪ ،‬فإن هذا النهج يحقق مزيد من فعالية الإدارة و ُيشرك الدولة والمجتمع‬
‫في تفاصيل العمل‪ ،‬والقرارات‪ ،‬وتَح ُمل النتائج‪ ،‬وكافة عناصر الإدارة الحديثة والمنفتحة على‬

‫المجتمع‪.‬‬

‫وعود ًة إلى الفعالية السياسية‪ ،‬فإن ما تقوم به لجان الحوار الوطني العربية ومنها ما هو‬
‫معني بتطوير الإقتصاد والدستور والقوانين ومجالات عدة لا يراعي بالضرورة المبادئ‬
‫الاساسية للحوكمة الجيدة لا سيما بالنسبة للشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات‪،‬‬
‫ومما يضعف من فعالية وكفاءة قراراتها ونتائجها‪ ،‬وبالتالي القدرة على التنفيذ والإقناع‬
‫الشعبي‪ .‬كما ان عدم اشتراك المجتمع بفئاته من القطاع الخاص والأطراف غير الحكومية‬
‫[‪( [[13‬المجتمع المدني والأحزاب السياسية) في لجان الحوار والتخطيط الرسمية ربما يقود‬

‫إلى تحليلات وتساؤلات وحتى بروز قوى معارضة كانت الدولة بغنى عنها‪.‬‬

‫يضاف إلى ذلك كثرة شركاء الحكم الذين يديرون دفة الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد‬
‫في العلن وفي الظل‪ ،‬وما ينتجه ذلك من صراعات وحروب جانبية تهدر الطاقات والوقت‪،‬‬
‫وتشتت الجهود وتشابِك الإختصاصات والصلاحيات‪ ،‬و ُتش ِعل الجهوية والفئوية والصراع‬

‫بين الهوية الرئيسية والهويات الفرعية‪.‬‬

‫وعلى ضوء ما سبق من صعوبات تعوق الحوكمة الجيدة‪ ،‬فلقد حاولنا تقديم مدخلات‬
‫حوكمية جيدة مقابل المدخلات الواقعية واليومية للإدارة التي لا يمكن أن تجعل من‬
‫أي دولة كفؤة وف َّعالة مع مجتمعها‪ ،‬أو حتى قادرة على إنتاج مخرجات حقيقية ومرضية‬
‫لطرفي الحوكمة ‪ -‬الدولة والمجتمع – أو حتى تقديم الأشخاص المناسبين لتولي القيادة‬

‫والإدارة‪.‬‬

‫‪ 130‬لطفاً انظر الملحق عدد ‪ ،5‬ص ‪ 345‬المتعلق بتصميم عملية الحوار الناجح‪.‬‬
‫‪ 131‬سابق مرجع ‪.76-74.Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, P ,‬‬

‫‪ 132‬المجتمع المدني والأحزاب السياسية‪ ،‬لطفاً انظر ص ‪ 7‬و ص ‪.22‬‬

‫‪77‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ومن المؤكد‪ ،‬فأن الحوكمة السيئة حتماً ستضعف الأداء العام‪ ،‬وتدخله في الحوكمة‬

‫آتون سلبيات البيروقراطية‪ ،‬والفساد المالي والإداري‪ ،‬وممارسات الإتكالية السيئة حتماً‬
‫والهروب من اتخاذ القرار‪ ،‬وتساهم في تحويل المؤسسات العامة إلى‬
‫تضعف الأداء‬ ‫ملتقى لتحقيق الأهداف والمكتسبات الخاصة‪ ،‬أو بأحسن الأحوال إلى‬

‫ملتقى لتبادل الأحاديث‪ ،‬وهدر الوقت العام‪ ،‬واحتساء القهوة والشاي‪ .‬العام للدولة‬

‫ومن هذه المقتطفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية التي‬

‫تعطي مؤشرات على مدى كفاءة وفعالية منظومة الإدارة العربية تنتهي‬
‫هذه الفقرة في الجزء الأخير من الكتاب‪ ،‬والتي حاول الجزء الثاني والأخير‬

‫منها ربط رهانات وفرص وتحديات الإدارة العربية مع عناصر الحوكمة‬
‫الرشيدة التي ستساهم في نقله ومجتمعه إلى بر الأمان؛ مجتمع المشاركة‬

‫وسيادة القانون وتكافؤ الفرص؛ الإدارة القائمة على المساءلة والمحاسبة؛‬
‫الدولة التي تستجيب لمتطلبات شعوبها‪ ،‬إلى الأتوبيا الإغريقية‪ ،‬والحلم‬
‫العربي بإحلال العدالة والإنصاف‪ ،‬إلى كل ما ناضلت من أجله البشرية‪ ،‬وما‬
‫حلمت به الشعوب المتعطشة إلى الحرية وعالم الحوكمة الجيدة والحكم‬

‫الرشيد‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪78‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫خاتمة‬

‫سعت القوانين الإنسانية جاهدة عبر التاريخ إلى تحقيق حرية الإنسان‬
‫السياسية‪ ،‬وتكريس حقه بالعيش في نظام ديمقراطي‪ ،‬عبر مشاركته‬
‫عن طريق من يمثله أو مباشر ًة‪ ،‬وحقه في تولي المناصب العامة في بلده‪،‬‬
‫إلا َّ أن الحقوق السياسية الواردة في القانون الدولي الإنساني‪ ،‬والدساتير‬
‫المحلية‪ ،‬وتحقيق الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان في بلدان العالم‬
‫الثالث لا تزال مح َض أما ٍن وردية‪ ،‬حيث لم تعد تتسع هذه المفاهيم‬
‫لمحن الشعوب‪ ،‬بل واستطاعت الأنظمة في الدول النامية الإلتفاف عليها‬

‫تحت مسميات مختلفة‪ ،‬وخاصة من خلال إظهار أن هناك مشاعر معادية‬

‫للديمقراطية تستطيع أن تنبت وتترعرع من خلال منظومة الديمقراطية‬

‫وأ كثرها تلك المرتبطة بالتعصب القومي والأصولية الدينية [‪ [[13‬ـ‬

‫وضمن هذه التعقيدات في العلاقة بين السلطة والشعب‪ ،‬وتع ّقد ظروف ضمن هذه‬

‫التعقيدات‬ ‫الحياة البشرية‪ ،‬وتشابك المصالح سواءٌ على مستوى المجتمع أو ما يحيطه‬
‫في العلاقة‬ ‫من دول ومجتمعات‪ ،‬فقد بات لزاماً على البشر التفكير والتخطيط‪ ،‬ووضع‬
‫بين السلطة‬ ‫التصورات والبرامج والحلول لتلبية ما يحتاجونه لمواجهة مصاعب الحياة‪،‬‬
‫وتحقيق مزيداً من الرفاه‪ ،‬لتجاوز المنظومات المغلقة‪ ،‬وتقديم الإجابة على‬
‫السؤال التالي ‪ :‬هل توجد‪ ،‬اليوم فلسفة قادرة على أن تهيئنا لعالم الغد؟ [‪ .[[13‬والشعب‪ ،‬فهل‬

‫توجد‪ ،‬اليوم‬

‫ولقد كثر الحديث عن ايراد مصطلحات التطوير الإداري‪ ،‬والإصلاح ‪ ،‬والترهل فلسفة قادرة‬
‫الإداري والفساد ومحاربة الفساد الإداري‪ ،‬في حين لم يجد المواطن الأسئلة‬
‫على أن تهيئنا‬
‫لعالم الغد؟‬ ‫الشافية لكافة تساؤلاته‪ ،‬فثمة سؤال وجيه يبحث المواطن عن إجابته‪ ،‬هو‬
‫في ماهية تلك المنظومة الدستورية العادلة التي يتساوى أمامها الجميع‪،‬‬

‫وعن المجتمع الذي يقبل فيه ك ُّل فر ٍد الأخر‪ ،‬وذاك النظام السياسي‬
‫والإجتماعي الذي يتسم بالتكافل والمشاركة ويعود بالنفع على الجميع‪،‬‬

‫بل ويتفق مع المبادئ العامة لا المصالح الخاصة‪ ،‬وتعمل فيه منظومة‬
‫سياسية واجتماعية كأعضاء منسجمين في فرقة «اوركسترا» موسيقية‪،‬‬

‫‪)1 .P ,2001( ,DAHL ( Robert), De La Démocratie, Éd. Nouveaux Horizons 133‬‬
‫‪ ،  Mohamed Aziz Lahbabi ” Le monde de demain : le Tiers-monde accuse“ 134‬ترجمة‪ :‬فاطمة الجامعي‬

‫الحبابي‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،1991( ،‬ص‪)21‬‬

‫‪79‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫يساهموا هم بالنتيجة في خلق حالة من الإستقرار والطمأنينة في المصفوفة‬
‫الكلية للدولة والمجتمع [‪.[[13‬‬

‫كل ذلك شكل تربة خصبة لنمو ما يسمى «الثورة النيو‪-‬ليبرالية»‬
‫وتقويض الدولة لصالح هيئات اصغر حجماً تماشياً مع المعاهدات‬
‫الدولية وسيطرة ظاهرة العولمة‪ .‬وظهرت مصطلحات جديدة تكاد تكون‬
‫مرادفة لطبيعة ومهام السياسات العامة لأي نظام سياسي ومن هذه‬

‫المصطلحات «الحوكمة» أو «الحاكمية» «‪.»Governance‬‬

‫ويرى البعض بأن الحوكمة جاءت كرديف للأفكار التي تدعو إلى إلغاء للدولة‬
‫أو الإنتقال إلى تحولات جديدة للعلاقة في إدارة شؤون المجتمع‪ ،‬والتي‬

‫كانت تدعو إليها الماركسية الشيوعية وما قدمته من مراحل للحكم تنتهي‬
‫بالشيوع والطوبائية وعدم الحاجة إلى صيغة الحاكم والمحكوم‪ ،‬وبالتالي‬

‫تسعى الحوكمة إلى تقديم الإجابة على أصعب التساؤلات المرتبطة بسر تسعى‬

‫الحياة والموت‪ ،‬أو بالتحولات النهائية أو المجازية لما يتوق إليه الإنسان[‪ .[[13‬الحوكمة إلى‬

‫تقديم الإجابة‬ ‫وقد ارتبط المفهوم بأدبيات البنك الدولي في الثمانينات‪ ،‬وكذلك بخلق‬
‫توازن بين مصالح إدارات الشركات والمساهمين فيها بما يعرف بحوكمة‬
‫على أصعب‬

‫الشركات (‪ )Corporate Governance‬والتي تساهم في تطوير القطاع التساؤلات‬

‫الخاص وبالتالي جلب الإستثمار وبناء مجتمعات ديمقراطية[‪ ،[[13‬ثم نما‬

‫المفهوم ليعكس قدرة الدولة على قيادة المجتمع في إطار سيادة القانون‪،‬‬

‫وتعددت التعريفات له ومجالاته ولعناصره أبرزها تعريف الأمم المتحدة‬

‫بأن الحوكمة تشير إلى «ممارسة السلطة الإقتصادية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬والإدارية‬

‫لإدارة شؤون الدولة على كل المستويات»‪ ،‬وبأن الحوكمة الجيدة مرتبطة‬

‫بالتأثير على الأداء الإقتصادي‪ ،‬وإدارة القطاع العام‪ ،‬والمساءلة المؤسساتية‪،‬‬

‫وسيادة القانون‪ ،‬والشفافية في إتخاذ القرار والوصول إلى المعلومات»‪.‬‬

‫‪John Rawls, “La Justice comme équité - une reformation de théories de la justice “, Éd. Nouveaux 135‬‬
‫‪.)274-268.P ,2003( ,Horizons‬‬

‫‪.)124-123.P ,2003( ,Philippe Moreau Defarages« Que sais-je? La Gouvernance », Université de France 136‬‬
‫‪John D. Sullivan and others- Center for international private enterprise, «Strategies for Policy 137‬‬

‫‪)83.p ,2007( ,Reform-Experiences from around the world», Editor: Kim Eric Bettcher‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪80‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وقد تلازم جودة المفهوم بإقترانه بالجودة‪ ،‬وأصبح مصطلح الحوكمة‬

‫الجيدة والرشيدة (‪ )Good Governance‬من المفاهيم البراقة والحديثة‬
‫في إطار مشاريع الإصلاح والتغيير‪ ،‬وامت ّد مفهوم الحوكمة الجيدة إلى البعد‬
‫السياسي‪ ،‬وشرعية الحكومة وكفاءتها‪ ،‬وحماية حقوق الإنسان»[‪ ،[[13‬كما‬

‫واعتمدت الأمم المتحدة ثمانية عناصر رئيسة للحوكمة الجيدة أو الرشيدة‬

‫وهي ‪ :‬المشاركة‪ ،‬سيادة القانون‪ ،‬الشفافية‪ ،‬الإستجابة‪ ،‬التوافق والإجماع‪،‬‬

‫المساواة والإندماج‪ ،‬الكفاءة والفعالية‪ ،‬المساءلة‪.‬‬

‫وقد تولد لدينا اهتمام كبير لدراسة هذه الظاهرة ومدى انعكاساتها على‬
‫إدارة الدولة العربية‪ ،‬وفي الحاضر والمستقبل‪ ،‬وعلى مدى قدرتها على‬
‫موا كبة التغيرات في العالم وفي نفس الوقت المحافظة على خصوصيتها‪،‬‬
‫ومما زاد من وتيرة هذا الإهتمام تسارع الأحداث في المنطقة العربية‪ ،‬ومما‬

‫أ كد على ضرورة استنباط خارطة طريق للحوكمة الرشيدة بأكثر مما مضى‪.‬‬

‫طالبت ال ُنخب‬

‫وقد طالبت ال ُنخب العربية والفكرية بالتغيير السلمي نحو مزيد من العربية‬
‫المشاركة والإنفتاح والتوزيع العادل للثروة‪ ،‬لا سيما ان الدولة ال ُقطرِية‬
‫والفكرية‬ ‫العربية المعاصرة لا تجسد بالضرورة في سلطتها أو ممارستها الحالية‬
‫بالتغيير‬ ‫المصالح المشروعة لكافة التكوينات الإجتماعية في أقطارها‪ ،‬وأن الفجوة‬

‫في ازدياد بين المجتمع المدني من ناحية والدولة من ناحية أخرى‪ ،‬وبما يهدد السلمي نحو‬

‫بمزيد من التفتت للدول القائمة‪ ،‬أو حتى اختفائها من الخريطة السياسية مزيد من‬

‫الإقليمية خلال العقود المقبلة‪ ،‬وخاصة تلك التي تتصف بتنوع إثني وعرقي‪ .‬المشاركة‬

‫كما وسعى الكتاب إلى تحفيز وتنشيط المهتمين في مجال الحوكمة العامة والإنفتاح‬
‫او الحكومية (‪ ،)Public Governance‬لتكريس مفهوم الحوكمة في القطاع والتوزيع‬

‫العام بعد ان وصم والتصق بإدارة الخواص‪ ،‬أي مما يعني المساهمة في العادل للثروة‬

‫نشر المفهوم للعمل على المستوى الكلي بين الدولة والمجتمع‪ ،‬وما‬

‫لتصبح‬ ‫يتطلبه ذلك من المزيد من البحث لتبويب وتصنيف كامل للحوكمة‬
‫العامة (‪ )Public Governance‬ليصبح علم مستقل وله فروع وتش ُّعبات‬
‫نقترح منها قسم الحوكمة الإجتماعية‪ ،‬والحوكمة الثقافية‪ ،‬والحوكمة «الحوكمة »‬

‫علم مستقل‬ ‫التنموية‪ ،‬والحوكمة الإدارية‪.‬‬

‫وله فروع‬

‫وتش ُّعبات‬

‫‪، 138‬مرجع سابق‪177.Gita Welch and Zahra Nura, p ،‬‬

‫‪81‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما وعانى الكتاب من قلة المصادر والأبحاث المتخصصة في مجال الحوكمة‬
‫العربية‪ ،‬والتي تعزى إلى حداثة المصطلح وغموضه من ناحية‪ ،‬ومن جانب أخر‪،‬‬
‫صعوبة الإلمام بكافة تفرعاته وحاجته إلى خبراء ومختصين في كل مبحث منه‪.‬‬

‫وفي المجمل‪ ،‬فإن نواقيس الخطر قد دقت‪ ،‬وأصبح العمل العربي المشترك‬
‫في جميع أشكاله لا يعتبر خياراً ترفياً بل ضرورة مل ّحة ضمن اطار الحوكمة‬
‫الإقليمية‪ ،‬كما وأصبح تشريك المواطن‪ ،‬لا على قاعدة المخزنية وإن ّما على‬

‫قاعدة المواطنة‪ ،‬مه ّمة لا تقبل التأجيل[‪.[[13‬‬

‫الحوكمة‬ ‫والمسؤولية تقع على كاهل طرفي الحوكمة‪ ،‬فكما تحتاج الدولة إلى تفعيل‬
‫العالمية‬ ‫عناصر الحوكمة من مشاركة وسيادة القانون ومساءلة وشفافية واندماج‬
‫واستجابة‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع‬
‫الخاص والأطراف الغير حكومية‪ ،‬وأيضاً على المستوى العالمي بما يسمى‬
‫بالحوكمة العالمية بحيث تضبط الدول وخاصة الكبرى‪ ،‬والمنظمات‬

‫والشبكات العالمية‪ ،‬والشركات المتعددة الجنسيات‪ ،‬التي يحكمها‬
‫أطراف دوليين‪ ،‬تصرفاتها وتعمل بأسلوب رشداني وعقلاني وأخلاقي وعلى‬

‫المستويين الوطني والدولي‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫وتأتي الحوكمة المحلية كحالة مثالية نسعى إليها تلبي ًة لمطالب الشرا كة‬
‫المحلية‬
‫الحقيقية بين الدولة والمجتمع‪ ،‬والتي تضمن مشاركة كافة المواطنيين‬
‫في مناطقهم ومؤسساتهم‪ ،‬وبالتالي ُتحفظ حقوق وواجبات كل أطراف‬

‫الحوكمة‪ .‬وهنا لا ننكر بأن الدول ومجتمعاتها تفاوتت في قدرتها إلى الوصول‬

‫للحوكمة الجيدة والفعالة بالمطلق رغم كل ما وصلهم من تعاليم سامية‬

‫أو أفكار وضعية‪ .‬كما أن هناك إشكالية في كونية المبادئ والخصوصية كونية المبادئ‬
‫في التطبيق حيث يصعب استيراد أفكار مهما كانت جيدة وتطبيقها‪،‬‬
‫والخصوصية‬ ‫وذلك للإختلاف الواضح في الخصوصيات والمكونات المادية والمعنوية‬

‫في التطبيق‬ ‫للشعوب والمجتمعات‪.‬‬

‫وأخيرا‪ ،‬فإن الرسالة الكلية لهذه العمل هو أن تَب ّني مباديء الحوكمة‬
‫الجيدة أصبح أمرٌ لا مفر منها للدول النامية من أجل إدامة التنمية على‬
‫المدى الطويل‪ ،‬وتحقيق حرية سياسية واقتصادية مدعومة بحقوق‬

‫‪ 139‬الهرماسي (محمد عبد الباقي)‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.9‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪82‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الإنسان الأساسية‪ ،‬ومن خلال التأكيد على أن الهدف والوسيلة للحوكمة الجيدة شأ ُن‬
‫يعيه الجميع‪ ،‬ويؤيده ويدعمه العموم‪.‬‬

‫‪83‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

: ‫معدلات دخل الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‬

Qatar 93,204$
UAE 54,607$
Kuwait 45,920$
Israel 28,365$
Bahrain 27,248$
Saudi Arabia 19,345$
Oman 18,98$
Libya 16,115$
Lebanon 7,617$
Iran 4,732$
Algeria 4,588$
Tunisia 3,907$
Jordan 3,421$
Iraq 2,989$
Syria 2,757$
Morocco 2,748$
Egypt 2,161$
Yemen 1,182$

Source: IMF World Economic Outlook Database

: ‫ ص‬،5 ‫لملحق عدد‬
: ]١٥٢[ ‫مثلث عملية الحوار من خلال ثلاثة محاور‬

)‫المجتمع(الرضا النفسي‬1.1
)‫المشكلة (الجوهر‬2.2
)‫العملية (الإجراءات‬3.3

Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, Editors: Canadian Interna� 1522
.)75.P ,2007( ,tional Development Agency, UNDP New York

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ 84
2018 ‫بنظــرة عربـيــة‬

‫الملاحق‪:‬‬

‫الملحق عدد‪ ،1‬ص ‪،]١٥١[16‬‬
‫‪Of Good governance Characteristic‬‬
‫‪Caractéristiques de la bonne gouvernance‬‬

‫المسائلة‬ ‫التوافق‬
‫والمحاسبة‬ ‫‪Consensus‬‬
‫‪Accountability‬‬
‫‪oriented‬‬
‫سيادة القانون‬
‫‪Rule of law‬‬

‫الكفاءة والفعالية‬ ‫الحوكمة‬ ‫الشفافية‬
‫& ‪Effectiveness‬‬ ‫الرشيدة‬ ‫‪Transparency‬‬

‫‪efficiency‬‬

‫المشاركة‬ ‫العدل والشمولية‬
‫‪Participation‬‬ ‫‪Equity‬‬

‫‪& inclusiveness‬‬

‫التجاوب‬
‫‪Responsiveness‬‬

‫‪ 151‬الدكتور خليل سعد (مدرب دولي)‪“ ،‬حاكمية الشركات”‪ ،‬تونس ‪2009،‬‬

‫‪85‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪People‬‬
‫)‪(Psychological‬‬

‫‪Process‬‬ ‫‪Triangle‬‬ ‫‪Problems‬‬
‫)‪(Procedural‬‬ ‫‪of‬‬ ‫)‪(Substantive‬‬

‫‪satisfaction‬‬

‫قائـمـة الـمـراجـع ‪:‬‬

‫المـراجـع العـامـة باللـغـة الـعـربـية ‪:‬‬

‫‪1.1‬الأسود (محمد عبد الهادي صالح)‪ ،‬مشكلات التنمية في البلدان العربية وأثر الديون الخارجية في تفاقمها‪ ،‬إصدارات‪:‬‬
‫مجلس الثقافة العام‪ ،‬القاهرة‪.2006 ،‬‬

‫‪2.2‬الجوهري (عبد الهادي) وآخرون‪« ،‬دراسات في التنمية الإجتماعية (مدخل إسلامي)»‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪،‬‬
‫الإسكندرية‪.1999 ،‬‬

‫‪3.3‬حسن (عبد الباسط محمد)‪« ،‬أصول البحث الإجتماعي»‪ ،‬مكتبة وهبة‪ ،‬القاهرة‪.1990 ،‬‬
‫‪4.4‬حجازي (مجدي)‪« ،‬التنمية الإجتماعية‪ :‬رؤية نقدية»‪ ،‬القاهرة‪.1985 ،‬‬

‫‪5.5‬الحمد (أنور)‪ ،‬تمام الصباغ ومحمد المختار‪« ،‬الحوار مع الأخر‪-‬المنطلقات والثوابت»‪ ،‬اصدارات‪ :‬مجلة الوعي الإسلامي‪-‬‬
‫وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت‪.2006 ،‬‬

‫‪6.6‬الذوادي (محمود)‪« ،‬اللغة العربية والثقافة في ظل العولمة‪ -‬الدولة والتحديث والمجتمع المدني‪ -‬نحن والمتغيرات‬
‫العالمية»‪ ،‬اصدارات منتدى الجاحظ‪ ،‬تونس‪.2008 ،‬‬

‫‪7.7‬عاشور (عياض ابن)‪ ،‬الضمير والتشريع»العقلية المدنية والحقوق الحديثة»‪ ،‬الناشر‪ :‬المركز الثقافي العربي‪ ،‬الدار‬
‫البيضاء‪،‬‬

‫( ‪ ،1998‬ص‪.) 216‬‬
‫‪8.8‬كوفي (ستيفن)‪« ،)Stephen R. Covey( ،‬العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية‪Habits of Highly 7 The” ”،‬‬

‫‪ ،1989 ،Effective People‬ترجمة بندر بن عبدالله‪ ،‬مكتبة جرير‪.‬‬
‫‪9.9‬محمد (علي محمد)‪ ،‬الإجتماع السياسي‪ ،‬السياسة والمجتمع في العالم الثالث»‪ ،‬الإسكندرية‪ ،‬دار المعرفة الجامعية‪،‬‬

‫‪.1985‬‬
‫‪1010‬مؤتمن (منى) وآخرون‪ « ،‬تدقيق واقع إدماج النوع الإجتماعي في القطاع العام في الأردن»‪ ،‬نشر اللجنة الوطنية لشؤون‬

‫المرأة‪.2010 ،‬‬
‫‪1111‬الميساري (عبد الجليل)‪« ،‬قيم الإصلاح والتحديث‪ ،‬في فكر أحمد بن أبي الضياف من خلال كتابة الإتحاف»‪ ،‬المغاربية‬

‫للطباعة والنشر والإشهار‪.1999 ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪86‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪1212‬هلسا (حنان جميل)‪ « ،‬سيكولوجية المرأة الأردنية»‪ ،‬نشر وزارة الثقافة الأردنية‪.2004 ،‬‬

‫المـراجـع الخـاصـة باللغة العربية‪:‬‬

‫‪1.1‬ارشيدة (أخو)‪ ،‬عالية بنت خلف‪« ،‬المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية»‪ ،‬عمان‪ ،‬دار مكتبة الحامد‪.2006 ،‬‬
‫‪2.2‬إستيتية (دلال)‪« ،‬التغير الإجتماعي والثقافيّ»‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،‬ع ّمان‪.2003 ،‬‬

‫‪3.3‬الجريش (سليمان)‪« ،‬الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية»‪ ،‬الناشر‪ :‬مكتبة الملك فهد الوطنية‪،‬‬
‫‪.2003‬‬

‫‪4.4‬جمعة (سلوى شعراوي)‪« ،‬مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع‪ :‬إشكاليات نظرية»‪ ،‬القاهرة‪ ،‬الناشر‪ :‬مركز دراسات‬
‫واستشارات الإدارة العامة‪.2001 ،‬‬

‫‪5.5‬حاكميه الشركات في الأردن‪ ،‬دار سندباد للنشر‪ 22 ،‬شباط ‪.2005‬‬
‫‪6.6‬حسين (خليل)‪ « ،‬السياسات العامة في الدول النامية «‪ ،‬دار المنهل اللبناني للنشر‪.2007 ،‬‬
‫‪7.7‬الصاوي (علي)‪« ،‬الصياغة التشريعية للحكم الجيد»‪ ،‬ورقة خلفية ضمن برنامج إدارة الحكم في الدول العربية‬

‫(‪. 2003،)Program on Governance in the Arab Region-POGAR‬‬
‫‪8.8‬الكايد (زهير)‪« ،‬الحكمانية ‪ -‬قضايا وتطبيقات»‪ ،‬ع ّمان‪ ،‬صادر عن المنظمة العربية للعلوم الإدارية‪.2003 ،‬‬
‫‪9.9‬كلام (بيار)‪ « ،‬تف ّتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية»‪ ،‬ترجمة‪ :‬شوقي الدويهي‪ ،‬الأشر‪ :‬دار الفارابي‪PIERRE ،2003 ،‬‬

‫‪.2003 ، ,CALAME, La Démocratie En Miette’s – pour une révolution de la gouvernance‬‬
‫‪1010‬فاطمة الجامعي الحبابي (ترجمة)‪ ،‬صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية‪Le monde de demain : le « ،1991 ،‬‬

‫‪. Tiers-monde accuse»،(Mohamed Aziz) Lahbabi‬‬
‫‪1111‬المجالي (رضوان محمود)‪« ،‬الإصلاح السياسي في المنطقة العربية‪ :‬ضرورة داخلية أم مطلب دولي»‪ ،‬اصدار مجلة‬

‫شؤون عربية‪ ،‬جامعة الدول العربية‪.2008 ،‬‬
‫‪1212‬مشورب (إبراهيم)‪« ،‬التخلف والتنمية‪ :‬دراسات اقتصادية»‪ ،‬الناشر‪ :‬دار المنهل اللبناني‪.2009 ،‬‬
‫‪ 1313‬الهرماسي (محمد عبد الباقي)‪« ،‬المجتمع والدولة في المغرب العربي»‪ ،‬نشر مركز الدراسات الوحدة العربية‪،‬‬

‫بيروت ‪.1992‬‬
‫‪1414‬وناس (المنصف)‪« ،‬الدولة والتحديث والمجتمع المدني‪ -‬نحن والمتغيرات العالمية»‪ ،‬اصدارات منتدى الجاحظ ‪ ،‬تونس‪،‬‬

‫‪.2008‬‬

‫رسائل الدكتوراه والماجستير ‪:‬‬
‫‪1.1‬العتيبي (خالد بن مريشد)‪ « ،‬مجالس المناطق في المملكة العربية السعودية»‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم‬

‫السياسية‪ ،‬جامعة تونس المنار‪.2010 ،‬‬
‫‪2.2‬الرقاد (عبدالله)‪ « ،‬التأديب في الوظيفة العامة‪ -‬دراسة مقارنة (تونس‪ ،‬الأردن‪ ،‬لبنان)»‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ 2008 ،‬كلية‬

‫الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة تونس المنار‪.‬‬
‫‪3.3‬العايد (حسن)‪ « ،‬انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية» الأردن حالة دراسية»‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬قسم الدراسات‬

‫السياسية‪ ،‬معهد البحوث والدراسات العربية‪.2003 ،‬‬
‫‪4.4‬مصطفى (جليل)‪ « ،‬التعددية السياسية في الأردن»‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬قسم العلوم السياسية‪ ،‬جامعة بغداد‪.1997 ،‬‬
‫‪5.5‬وا كد (رائف)‪ « ،‬شرعية الأحزاب السياسية في فلسطين»‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ ،‬جامعة سوسة‪/‬تونس‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم‬

‫الإقتصادية والسياسية بسوسة‪.2009 ،‬‬

‫‪87‬‬ ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مـ ـ ـق ـ ـالات‪:‬‬
‫‪1.1‬ابو رمضان (محسن) ‪« ،‬قراءة في تقرير التنمية البشرية ‪ 2010 -‬الثروة الحقيقية للأمم‪ :‬مسارات إلى التنمية البشرية» ‪،‬‬

‫‪ 17‬فيفري ‪. 2011‬‬
‫‪2.2‬آل مذهب (معدي بن محمد)‪« ،‬بين المدير العربي والمدير الغربي‪ ،‬ما الفرق؟ «‪ ،‬صحيفة الرياض‪.‬‬

‫‪3.3‬الخويلدي (زهير)‪« :‬على ُخ َطى ابن اغسطين وابن خلدون ‪:‬العدالة والإنصاف»‪ 6 ،‬يونيو ‪.2010‬‬
‫‪4.4‬الدرعاوي (سلامة)‪ « ،‬الأردن في التقارير الدولية‪ ،‬خطوة للأمام خطوتان للوراء»‪ ، 18/8/2010 ،‬موقع عين الأردن‬

‫الإخباري‪.‬‬
‫‪5.5‬عليوة (سيد)‪ ،‬منى محمود‪« ،‬مفهوم المشاركة السيـاسية»‪ ،‬مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية‪.2008 ،‬‬

‫‪6.6‬موسى (سامر)‪« ،‬مبدأ سيادة القانون‪ :‬الحوار المتمدن»‪.2007 ،‬‬
‫‪7.7‬المؤقت (فاطمة)‪« ،‬الإطار القانوني لتنظيم عمل الهيئات الأهلية الفلسطينية ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة‬

‫فيها»‪ ،‬الناشر‪ :‬أمان – الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءة‪.2009 ،‬‬

‫وثائـق ودراسـات وتـقـاريـر‪:‬‬

‫‪«1.1‬تحديات التنمية في الدول العربية‪ -‬نهج التنمية البشرية «‪ ،‬صادر عن جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة‬
‫الإنمائي‪ 20 » ،‬ديسمبر ‪. 2009‬‬

‫‪«2.2‬تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاديات العربية»‪ ،‬التقرير الإقتصادي العربي الموحد لعام ‪ ،2010‬ويصدر‬
‫سنوياً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية‪ ،‬والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي‪ ،‬وصندوق النقد‬

‫العربي‪ ،‬ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الاوبك)‪.‬‬
‫‪«3.3‬الحاكمية للتنمية البشرية المستدامة»‪ ،‬تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪1997 :‬‬
‫‪4.4‬زيادة (رضوان)‪« ،‬واقع الحوكمة في سوريا»‪ ،‬دراسة بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪.2003 ،‬‬
‫‪5.5‬شعبان (عبد الحسين)‪« ،‬الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة»‪ ،‬الحوار المتمدن‪.‬‬

‫‪ «6.6‬الفسـاد تعريفه‪ ،‬واقعه‪ ،‬آثاره‪ ،‬وطرق محاربته»‪ ،‬مركز الرخاء للدراسات‪.‬‬
‫‪7.7‬المحروق (ماهر حسن) وأيهاب مقابله ‪« :‬المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‪ ،‬أهميتها ومعوقاتها»‪ ،‬أيار ‪.2006‬‬
‫‪«8.8‬ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية»‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬بيروت‪ 23-20 ،‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪.2004‬‬
‫‪9.9‬نوير (طارق) ‪ « ،‬تعزيز القدرات الإحصائية والحوكمة الرشيدة ‪ ،‬حالة مصر»‪ ،‬المؤتمر الإحصائي العربي الأول‪ ،‬ع ّمان‪،‬‬

‫‪.2007‬‬
‫‪1010‬الوائلي (ياسر خالد بركات)‪« ،‬الفساد الإداري‪ ،‬مفهومه ومظاهره وأسبابه»‪ ،‬مركز المستقبل للدراسات والبحوث‪.‬‬

‫الـمـواقع الإلـكـتـرونـيـة‪:‬‬

‫‪(1.1‬الاسكوا)‪ ،‬اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا‪ ،‬تقريرها عام ‪http://www.escwa.un.org ،2005‬‬
‫‪2.2‬موقع الأنروا‪( :‬وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين)‪http://www.unrwa.org :‬‬

‫‪3.3‬موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ « ،‬تقارير التنمية البشرية «‪http://www.undp.org :‬‬
‫‪4.4‬موقع الثقافة والفن‪ ،‬صفحة علمية مختصة‪http://roj-ava.com/vb :‬‬

‫‪5.5‬موقع دائرة المخابرات المركزية الأمريكية ( (‪ ،CIA‬تقارير دول العالم‪https://www.cia.gov :‬‬
‫‪6.6‬موقع صندوق النقد الدولي ‪http://www.imf.org :‬‬

‫‪7.7‬موقع مدونة علم الإجتماع‪http://ebthalmohamed.jeeran.com ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪88‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

http://arabsummitsyria.com :‫موقع مؤتمرات الجامعة العربية‬8.8
http://www.egovconcepts.com :‫ بيروت‬،‫موقع مركز دراسات الحكومة الإلكترونية‬9.9

http://www.oecd.org/page :‫موقع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية‬1010
Human Right Watch): http://www.hrw.org/ar/home( ،‫ موقع منظمة حقوق الإنسان‬1111
United Nations Educational, Scientific and Cultural،‫موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‬1212

UNESCO))، www.unesco.org/new/en/unesco،‫ الـيونسكو‬،Organization
http://www.alecso.org.tn :‫ ومقرها تونس‬،)‫موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو‬1313

http://www.arado.org.eg/homepage :‫موقع المنظمة العربية للعلوم الإدارية‬1414
www.wekipidia.com :)‫موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا‬1515

،‫تقارير الدول بخصوص حقوق الإنسان‬/‫موقع وزارة الخارجية الأمريكية‬1616
/http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt

: ‫المراجع باللغات الأجنبية‬

1. Boncodin (Emilia T.), “People Participation in the Budget Legislation Process-Participatory Planning
and Budgeting at the Sub-national Level”, Editor: United Nation-Department of Economic & Social
Affaires, New York, 2005.

2. Democratic Governance Group, Editor: United Nations Development Programme-UNDP, 2007.
3. Chantebout (Bernard), “ Le Pouvoir et L’Etat dans l, œuvre George Burdeau, édition Economica , 1993.
4. Dahl (Robert), De La Démocratie, éd. Nouveaux Horizons, 2001.
5. Defarages (Philippe Moreau), « Que sais-je? La Gouvernance », Université de France, 2003.
6. Hasan (Munyeme), “Right to Information-a powerful Social Accountability tool”, ed. Institute of

Governance Studies, 2009.
7. June (Raymound), lead Author, “A user’s guide to Measuring Corruption, “Editors: UNDP Oslo

Governance center, 2008.
8. Kharoufi (Mostafa), “Gouvernance et Sociétés Civiles- Les Mutations Urbaines au Maghreb”, Afrique

Orient, 2000.
9. Long (David E), Bernard Reick, Mark Gasiorowski,“ the Government and Politics of the Middle East and

North Africa”, fifth edition, 2007.
10. Pruitt (Bettye) and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, Editors:

Canadian International Development Agency, UNDP New York, (2007, P.10-13)
11. Rawls (John), “La Justice comme équité - une reformation de théories de la justice “, éd.

Nouveaux Horizons, 2003.
12. Sullivan (John D.) and others- Center for international private enterprise, “Strategies for Policy Reform-

Experiences from around the world”, Editor: Kim Eric Bettcher, 2007.

89 ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
2018 ‫بنظــرة عربـيــة‬

13. Thomas (Clive S.), Political Parties and Interest Group (Shaping Democratic Governance), 2001.
14. Welch (Gita) and Nura (Zahra), “ Governance for the future-Democracy and Development in the least

Developed Countries” , Ed. United Nations Development Programme (UNDP) & UN Representative for
the least Developed Countries & the Small Island Developing State, (2006, p. 22)

:‫تقارير ودراسات وأطروحات باللغات الأجنبية‬

1. EC Good Governance, European Commission, Draft Manual, version created, 2003.
2. UNDP Policy Document, Governance for Sustainable Development, Op.cit. 1997.
3. Water Governance for Poverty Reduction-Key Issues and the UNDP Response to Millennium Devel-

opment Goals”Ed. UNDP, 2004.
4. World Bank, governance and development Washington DC,

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ 90
2018 ‫بنظــرة عربـيــة‬

‫الفهرس العام‬

‫المقدمة ‪4 .....................................................................................................................................‬‬

‫الجزء الأول ‪ :‬تطور مفهوم الحوكمة وإشكاليته وعلاقته مع العلوم الإجتماعية ‪7 ....................‬‬

‫‪ -1‬تعريف المفهوم وتطوره‪8 ......................................................................................................‬‬

‫‪ -2‬اشكالية المصطلح ‪16 .............................................................................................................‬‬

‫‪ -3‬الحوكمة الرشيدة والعلوم الإجتماعية ‪19 ...............................................................................‬‬

‫الجزءالثاني ‪ :‬عناصر الحوكمة الرشيدة ‪32 ....................................................................................‬‬

‫أولا ‪ :‬المـشاركـة ‪36 .......................................................................................................................‬‬

‫دور الحكومة في تفعيل المشاركة والتشارك ‪38 .......................................................‬‬ ‫* ‬

‫تفعيل المشـاركة السياســية ‪38 .................................................................................‬‬ ‫‪ -1‬‬

‫دور الحكـومة في تفعـيل المشـاركة مع المجتمـع ‪42 ...............................................‬‬ ‫‪ -2‬‬

‫آليات لتفعيل دور الحكومة مع القطاع الخاص ‪44 ..................................................‬‬ ‫‪ -3‬‬

‫‪46‬‬ ‫دور الحكومة في تفعيل المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫‪ -4‬‬

‫ثانياً ‪ :‬عناصر المساواة والإنصاف وعنصر الإستجابة ‪49 ..............................................................‬‬

‫‪ -1‬المسـاواة والإنصـاف (‪50 .................................................................. )Equity and Equality‬‬

‫الإنصاف والتنمية البشرية ‪52 .....................................................................................‬‬ ‫‪ -‬‬

‫الإنصاف والجندرية ( النوع الإجتماعي) ‪54 ...............................................................‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫‪ -2‬الإستجـابـة (‪58 ......................................................................................... )Responsiveness‬‬

‫الإستجابة المجتمعية كطرف مقابل لمكونات الحوكمة ‪60 .....................................‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫‪ -3‬عنصر القانون ‪63 .......................................................................................................................‬‬

‫سيادة القانون ‪63 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ -‬‬

‫‪ -4‬عنصري المساءلة والشفافية ‪66 ..........................................................................................‬‬

‫المساءلة (‪ )Accountability‬والمحاسبة ‪66 .............................................................‬‬ ‫‪ -‬‬

‫الشفافية (‪69 ................................................................................. )Transparency‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫‪ -5‬الكفاءة (‪ )Efficiency‬والفعالية (‪72 ............................................................ )Effectiveness‬‬
‫الخاتمة ‪79 ......................................................................................................................................‬‬



‫د‪ .‬ﺳﺎﺋﺪ اﻟﺮداﻳﺪه ‪:‬‬
‫دﻛﺘـﻮراه ﻋﻠــﻮم ﺳﻴﺎﺳﻴــﺔﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ /‬ﺟﺎﻣـﻌــﺔ ﺗﻮﻧــﺲ اﻟﻤﻨــﺎر‪،‬‬
‫ﻣﺎﺟـﺴﺘﻴــﺮ دراﺳـــﺎت أوروﺑﻴـﺔ ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺮوﻛﺴـﻞ اﻟﺤـﺮة‪ ،‬ﻟﻴﺴﺎﻧــﺲ إدارة‬

‫وﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ‪/‬اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫دﺑﻠـــﻮم دراﺳـــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــﺔ‪/‬ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺪﻓــــﺎع اﻟﻮﻃﻨـــﻲ‪ ،‬واﺷﻨﻄـــﻦ‪.‬‬

‫دﺑﻠﻮم ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أردﻧﻲ‪ /‬ﺧﺪم ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻹﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑـﻲ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴـﻦ‪،‬‬
‫ﺳﻮﻳـﺴــﺮا‪ ،‬اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﻗﻨـﺼـﻞ ﻋﺎم ﻓـﻲ دﺑﻲ واﻹﻣـﺎرات اﻟﺸـﻤﺎﻟﻴــﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ واﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﺰﻳﺘﻲ ورﻳﺎﺿﺔ اﻟﺘﻨﺲ واﻟﺴﻜﻮاﺗﺶ‪.‬‬
‫ﺻــﺪر ﻟـﻪ دﻳــﻮان "ﻋــﻮدة أﻟﻴﺴــﺎر"‪ ،‬ورواﻳــﺔ "اﻟﻬﺰﻳﻤــﺔ ﺗﺄﺗـﻲ ﻣــﻦ اﻟﺸﻤــﺎل"‪،‬‬
‫وﺳﻴﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ "ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷوراق" ‪ ،‬وﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠـﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻨﻬـﺎ ‪ :‬ﺟﺎﺋـﺰة اﻟﺘﻤﻴـﺰ‬

‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ أ ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ "ﺗﺘﻮﻳﺞ" ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ دﺑﻲ ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ‬

‫‪[email protected]‬‬

‫»اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ «‬

‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮره ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪ ،‬وﺑﺄﻧﻪ ارﺗﺒﻂ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ‬
‫ﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ! أم ﻫﻞ ﻧﻄﻠﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎ‬
‫ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺴﺘﻘﻼ ! وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻓﻲ ﻛﻴﻔﺔ ﺗﻘﺒﻞ‬

‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺿﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ !‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﺘﻲ إﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ‪ :‬ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﻪ‪،‬‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻣﺎﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ«‪ ،‬وﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻓﻲ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻀﻄﺮد‪ .‬وﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﻬﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻫﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ‬

‫اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻬﻴﺌﻨﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﺪ ؟‬

‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬

‫أﺗﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﺎدة‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن ذ‪.‬م‪.‬م‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺸﻜﻮرة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ راﺋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮ‬

‫واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬

‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ISBN‬‬
‫‪978-9948-24-067-9‬‬