The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farhadarjmand, 2017-10-18 01:06:10

آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

‫آسان خوان قانون تجارت ‪050‬‬

‫ماقدانهون‪ 4‬ت‪6‬ج‪4‬ا‪:‬رحت نقم اودعارتریاض‪050 :‬‬

‫دارندگان حق اعتراض به تشخيص مطالبات‪:‬‬

‫ميتوانند حين تشخيص مطالبات ساير‬ ‫‪ )1‬تاجر ورشكسته‬

‫‪ )2‬طلبكاران ديگري كه طلب آنها تشخيص طلبكاران حضور داشته باشند و به طلبهاي‬

‫شده و جزء صورت دارايي منظور شده است در حال رسيدگي يا طلبهاي تشخيص شده‬

‫قبلي اعتراض كنند‪.‬‬

‫ماده ‪ :465‬صورتمجلس تشخيص مطالبات‪:‬‬

‫‪1‬ـ اقامتگاه طلبكاران و وكلاي آنها‬

‫مفاد صورتمجلس ‪2‬ـ ذكر توصيف مختصر سند‬

‫تشخيص مطالبات ‪3‬ـ تعيين قلمخوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين سطور‬

‫‪4‬ـ تعيين اينكه طلب مسلم است يا متنازعفيه‬

‫ماده ‪ :466‬ابراز دفتر طلبكاران‪:‬‬
‫عضو ناظر ميتواند دستور به ابراز دفتر طلبكاران دهد يا از دادگاه بخواهد صورت دفاتر‬

‫طلبكاران را استخراج و نزد او بفرستد‪.‬‬

‫ماده ‪ :467‬تشريفات تصديق طلب طلبكاران‪:‬‬
‫اگر طلب قبول شد مدير تصفيه عبارت ذيل را نوشته و امضاء ميكند و عضو ناظر نيز تصديق‬

‫ميكند‪:‬‬
‫«جزء قروض ‪ ...........‬مبلغ ‪ ...........‬قبول شد به تاريخ ‪»..............‬‬
‫هر طلبكار بايد ظرف مهلت مقرر التزام بدهد كه طلبي كه اظهار كرده طلب حقيقي و‬

‫بدون قصد استفاده نامشروع است‪.‬‬

‫عضو ناظر ميتواند به دادگاه جهت حل قضيه ارجاع‬ ‫ماده ‪ :468‬طلب متنازعفيه‪:‬‬
‫دهد و دادگاه بايد فور ًا از روي گزارش عضو ناظر‬ ‫در صورتي كه طلب متنازعفيه واقع شد‬
‫رسيدگي كند‬

‫ماده ‪ 469‬و ‪ :471‬تأثير طلب متنازعفيه‪:‬‬
‫در صورتي كه تشخيص طلب به دادگاه ارجاع شود و قضيه طوري باشد كه دادگاه نتواند ظرف‬

‫‪ 15‬روز حكم صادر كند‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪051‬‬

‫قانون تجارت ن‪1‬مـوبادايردیدستور د‪1‬ه‪5‬د‪ 0‬منتظر حكم دادگاه نشده و مجلس قرارداد ارفاقي را منعقد‬
‫وظيفه كنند و طلب متنازع فيه را معادل مبلغي كه تعيين ميكند موقتاً طلبكار‬
‫دادگاه بشناسند و در مذاكرات شركت كند‪.‬‬
‫يا‬
‫‪2‬ـ بايد دستور دهد انعقاد مجلس قرارداد ارفاقي به تأخير افتد‪.‬‬

‫ماده ‪ :471‬طلب مشمول تعقيب جزايي‪:‬‬
‫اگر طلب متنازعفيه مورد تعقيب جزايي واقع شود دادگاه ميتواند قرار تأخير مجلس بدهد ولي‬
‫اگر تصميم به عدم تأخير مجلس گرفت ديگر نميتواند صاحب آن طلب را جزو طلبكاران موقت‬

‫قبول كند و طلبكار تا تصميم دادگاه نميتواند در عمل ورشكستگي شركت كند‪.‬‬
‫ماده ‪:472‬‬

‫پس از انقضاي مهلتهاي معين در موارد ‪ 462‬و ‪ 467‬به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير‬
‫عمليات راجع به ورشكستگي مداومت ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :473‬عدم مراجعه طلبكاران ظرف مواعد مقرر‪:‬‬
‫اگر طلبكاران ظرف مواعد مقرر مراجعه نكند يا اسناد و مدارك موضوع ماده ‪ 462‬را ارائه نكند‬
‫نسبت به عمليات و تشخيص مطالبات و تصميمات مربوط به تقسيم وجوه قبل از آمدن‬
‫آنها حق هيچ اعتراضي ندارند ولي در تقسيمات احتمالي بعدي جزء غرما محسوب‬

‫ميشوند ولي حق مطالبه سهم تقسيمات سابق را از اموال تقسيم نشده ندارند‪.‬‬

‫ماده ‪ :474‬اعمال خيارات در دوران تصفيه‪:‬‬
‫اگر اشخاصي نسبت به اموال ورشكسته خياراتي دارند و از حق خيار خود صرفنظر نميكنند‬

‫بايد آن را در حين تصفيه ثابت كرده و اجرا كنند‪.‬‬

‫ماده ‪ :475‬خيارات ورشكسته‪:‬‬
‫اگر ورشكسته نيز نسبت به اموال خود يا ديگران خياراتي دارد مشروط بر اينكه به ضرر‬

‫طلبكاران نباشد بايد در حين تصفيه اجرا شود‪.‬‬
‫فصل هفتم‪( :‬در قرارداد ارفاقي و تصفيهحساب تاجر ورشكسته)‬

‫مبحث اول‪ :‬در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها‬
‫ماده ‪ :476‬دعوت طلبكاران براي مشاوره قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫عضو ناظر ظرف ‪ 8‬روز از موعد مقرر در نظامنامه توسط مدير دفتر دادگاه كليه طلبكاران‬
‫كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده يا توسط دادگاه موقتاً قبول شده براي مشاوره در انعقاد‬

‫قرارداد ارفاقي دعوت ميكند‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪051‬‬

‫ماقدانهون‪7‬ت‪7‬جا‪:4‬ر تت نشمكويدارلیمجمع ع‪51‬م‪0‬ومي طلبكاران‪:‬‬

‫مجمع عمومي طلبكاران در محل و روز و ساعت تعيين شده توسط عضو ناظر تشكيل‬

‫ميشود‪.‬‬

‫رياست مجمع عضو ناظر‬

‫‪1‬ـ طلبكاراني كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است يا وكيل‬

‫ثابتالوكاله آنها‬

‫شركتكنندگان ‪2‬ـ طلبكاراني كه طلب آنها موقتاً قبول شده يا وكيل ثالبالوكاله آنها‬

‫‪3‬ـ تاجر ورشكسته بايد شخص ًا حاضر شود و زماني وكيل ميتواند حاضر‬ ‫مجمع‬

‫شود كه ورشكسته عذر موجه داشته و عضو ناظر عذر او را تصديق كند‪.‬‬

‫به عضو ناظر تقديم ميشود و‬ ‫ماده ‪ :478‬گزارش مدير تصفيه به مجمع‪:‬‬
‫عضو ناظر از تمام مذاكرات و‬ ‫محتواي گزارش ‪1‬ـ وضعيت ورشكستگي‬
‫تصميمات مجمع صورتمجلس‬ ‫مدير تصفيه به ‪2‬ـ اقدامات به عمل آمده‬
‫مجمع طلبكاران ‪3‬ـ عملياتي كه با اطلاع ورشكسته‬
‫ترتيب ميدهد‪.‬‬
‫به عمل آمده است‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪051‬‬

‫مبقانحونث تدجوارم‪:‬ت ندرموقدارراریداد ارفا‪1‬ق‪5‬ي‪0‬‬
‫فقره اول‪ :‬در ترتيب قرارداد ارفاقي‬

‫ماده ‪ :479‬قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكاران او بعد از تشريفات فوقالذكر‬

‫ماده ‪ :481‬انعقاد قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي شركت نصف ‪ 1 +‬طلبكاران داراي حداقل سهچهارم كل مطالبات‬

‫تشخيص و تصديق شده يا موقت ًا قبول شده اكثريت عددي ‪ +‬اكثريت مطالبات‬

‫نتيجه مجلس معلق‬ ‫ماده ‪ :481‬تجديد مجمع انعقاد قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫و قرار انعقاد مجلس‬ ‫موارد تجديد مجلس قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫دوم براي يك هفته‬
‫بعد داده ميشود‬ ‫‪ )1‬حضور نصف ‪ 1 +‬طلبكاران كه داراي سهچهارم مطالبات نباشند‬
‫‪ )2‬حضور دارندگان سهچهارم مطالبات كه اكثريت عددي نداشته باشند‪.‬‬

‫ماده ‪ :482‬مجلس دوم قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫طلبكاراني كه در جلسه اول حاضر بودهاند نيازي به حضور در جلسه دوم ندارند مگر آنكه‬
‫بخواهند در تصميم خود تغيير دهند و اگر حاضر نشوند تصميمات سابق آنها به اعتبار خود‬

‫باقي است و اگر در جلسه دوم اكثريت عددي و مبلغي ماده ‪ 481‬حاصل شد قرارداد‬
‫ارفاقي منعقد شده است‪.‬‬

‫ماده ‪ 483‬و ‪ :484‬قرارداد ارفاقي در مورد ورشكسته به تقلب و ورشكسته به تقصير‪:‬‬
‫قرارداد ارفاقي با ورشكسته‪:‬‬

‫‪ )1‬ورشكسته به تقصير تعقيب به عنوان ورشكسته به تقصير‪ :‬ميتوان مثل تعقيب به عنوان‬
‫ورشكسته به تقلب‪ ،‬تصميمگيري را به تأخير انداخت‪.‬‬

‫محكوميت به عنوان ورشكسته به تقصير‪ :‬انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن‬
‫است‪.‬‬

‫‪ )2‬ورشكسته به تقلب تعقيب به عنوان ورشكسته به تقلب‪ :‬لازم است طلبكاران دعوت شوند‬
‫و تصميم بگيرند كه آيا تصميم به قرارداد ارفاقي را به حصول برائت‬
‫موكول ميكنند يا تصميم فوري ميگيرند و اگر بخواهد به زمان بعد‬
‫موكول كنند بايد اكثريت ماده ‪ 481‬را دارا باشند‬
‫محكوميت به عنوان ورشكسته به تقلب‪ :‬انعقاد قرارداد ارفاقي ممنوع‬
‫است‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪055‬‬

‫ماقدانهون‪ 5‬ت‪8‬جا‪:4‬ر اتعنتمروادارضیبه قرار‪5‬دا‪5‬د‪0‬ارفاقي‪:‬‬
‫كليه طلبكاران كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشتهاند حق اعتراض به قرارداد را‬
‫دارند‪ .‬اعتراض بايد موجه بوده و ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود‬

‫تاجر ورشكسته ابلاغ شود وگر نه بياعتبار است‪.‬‬
‫ورشكسته و مدير تصفيه در جلسه اول دادگاه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار‬

‫ميشوند‪.‬‬

‫ماده ‪ :486‬تصديق قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫تصديق قرارداد ارفاقي قرارداد ارفاقي بايد به تصديق دادگاه برسد هر يك از طرفين‬

‫قرارداد ميتواند تصديق را بخواهد‪.‬‬
‫دادگاه نميتواند قبل از انقضاي مهلت يك هفته اعتراض به قرارداد آن را تصديق كند‪.‬‬
‫در صورت اعتراض ظرف يك هفته دادگاه بايد در مورد اعتراضات و تصديق قرارداد حكم‬
‫واحد صادر كند و اگر اعتراضات وارد باشد قرارداد نسبت به تمام اشخاص بياثر ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :487‬گزارش عضو ناظر‪:‬‬
‫قبل از تصديق قرارداد عضو ناظر بايد گزارشي حاوي كيفيت ورشكستگي و امكان قبول‬

‫قرارداد به دادگاه بدهد‪.‬‬

‫ماده ‪ :488‬ضمانت اجراي عدم رعايت قوانين فوق‪:‬‬

‫در صورت عدم رعايت قواعد فوق دادگاه قرارداد را تصديق نخواهد كرد‪.‬‬

‫فقره دوم‪ :‬در اثرات قرارداد ارفاقي‬

‫ماده ‪ :489‬اثرات قرارداد ارفاقي پس از تصديق توسط دادگاه‪:‬‬

‫اثرات قرارداد ‪ )1‬طلبكاران شركتكننده در قرارداد‪ :‬قرارداد نسبت به آنها قطعي است‪.‬‬

‫ارفاقي نسبت ‪ )2‬طلبكاراني كه ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء كردهاند‪ :‬قرارداد‬

‫به طلبكاران نسبت به آنها قطعي است‪.‬‬

‫‪ )3‬طلبكاراني كه شركت نكرده و امضاء نكردهاند‪ :‬ميتوانند سهم خود را مطابق‬ ‫پس از‬
‫سهم غرمائي دريافت كنند ولي در آينده حق ندارند از دارايي ورشكسته بقيه‬ ‫تصديق‬
‫طلب را مطالبه كنند مگر پس از پرداخت كليه مطالبات شركتكنندگان يا‬ ‫قرارداد‪:‬‬

‫امضاءكنندگان قرارداد ارفاقي‪.‬‬

‫ماده ‪ :491‬شرط پذيرش دعوي بطلان قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫دعوي بطلان قرارداد ارفاقي پس از تصديق آن پذيرفته نميشود مگر آنكه معلوم شود‬

‫در ميزان دارايي يا قروض حيلهاي به كار رفته و ميزان حقيقي قلمداد نشده است‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪056‬‬

‫ماقدانهو ‪1‬ن ت‪9‬ج‪4‬ا‪:‬راقت ندامموادارت پیس از ت‪56‬ص‪0‬ديق قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫اقدامات پس از ‪1‬ـ مدير تصفيه با حضور عضو ناظر صورتحساب كاملي به ورشكسته ميدهد‬

‫تصديق قرارداد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود‪.‬‬
‫ارفاقي ‪2‬ـ مدير تصفيه كليه دفاتر‪ ،‬اسناد و نوشتجات و دارايي ورشكسته (به جز‬
‫آنهايي كه بايد به طلبكاراني كه در قرارداد ارفاقي شركت نكرده يا امضاء‬

‫نكردهاند بدهد) را به ورشكسته ميدهد و رسيد ميگيرد‪.‬‬
‫‪ )3‬مأموريت مدير تصفيه پس از دادن قرار پرداخت سهم طلبكاراني كه در‬

‫قرارداد شركت نكرده يا قرارداد را امضاء نكردهاند خاتمه مييابد‪.‬‬
‫‪ )4‬عضو ناظر از تمام مراتب فوق صورتمجلس تهيه كرده و مأموريتش خاتمه‬

‫مييابد‪( .‬در واقع از ورشكسته رفع مجر مي شود)‬
‫‪ )5‬در صورت بروز اختلاف‪ ،‬دادگاه رسيدگي و حكم صادر ميكند‪.‬‬

‫فقره سوم‪ :‬در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي‬

‫ماده ‪ :492‬موارد بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫موارد بطلان ‪1‬ـ محكوميت تاجر ورشكسته به ورشكستگي به تقلب‬
‫قرارداد ارفاقي ‪2‬ـ در صورتي كه مشخص شود در ميزان دارايي يا قروض تقلبي به كار‬

‫رفته و ميزان حقيقي قلمداد نشده است‪.‬‬

‫پس از صدور حكم بطلان ضمانت آنها به‬ ‫ماده ‪ :493‬ضمانت قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫اگر قرارداد ارفاقي داراي ضامن باشد‬

‫خوديخود ملغي است‪.‬‬

‫ماده ‪ :494‬شرايط دعوي فسخ قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫شرط اقامه دعوي فسخ قرارداد ارفاقي عدم اجراي شرايط قرارداد ارفاقي توسط تاجر‬

‫ورشكسته‬

‫ماده ‪ :495‬تضمين اجراي قرارداد‪:‬‬

‫اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد ارفاقي ‪ )1‬قسمت داراي ضمانت‪ :‬اجراي آن قسمت را‬

‫ممكن است به وسيله يك يا چند نفر ميتوان از ضامن خواست‬

‫ضمانت شود در صورت تخلف ورشكسته ‪ )2‬قسمت فاقد ضمانت‪ :‬ميتوان فسخ آن قسمت را‬

‫خواست و فسخ ميشود‪.‬‬ ‫از اجراي قرارداد‪:‬‬

‫در صورت تعداد ضامن در قرارداد مسئوليت ضامنين تضامني است‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪057‬‬

‫ماقدانهون‪ 6‬ت‪9‬ج‪4‬ا‪:‬رتتع نقميودابرویرشكست‪7‬گ‪05‬ي به تقلب بعد از تصديق قرارداد‪:‬‬
‫اگر بعد از تصديق قرارداد‪ ،‬ورشكسته به عنوان ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب يا حبس در‬
‫آيد محكمه ميتواند هر نوع وسايل تأميني مقتضي را اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع‬

‫تعقيب يا حكم تبرئه وسائل تأميني مرتفع ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :497‬منتفي شدن قرارداد ارفاقي‪:‬‬

‫علل منتفي شدن قرارداد ارفاقي‬
‫‪ )1‬صدور حكم ورشكستگي به تقلب پس از منقضي شدن قرارداد دادگاه مجدد ًا يك عضو ناظر‬

‫و يك مدير تصفيه تعيين ميكند‬ ‫‪ )2‬حكم ابطال قرارداد ارفاقي‬

‫‪ )3‬فسخ قرارداد ارفاقي‬

‫ماده ‪ :498‬مهر و موم دارايي توسط مدير تصفيه‪:‬‬
‫مدير تصفيه ميتواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم كند (پس از منتفي شدن قرارداد‬

‫ارفاقي)‬
‫مدير تصفيه فور ًا از روي صورت دارايي سابق‪ ،‬اسناد را بررسي نموده و اگر لازم باشد متمم تهيه‬
‫ميكند مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله آگهي‪ ،‬طلبكاران جديد را در صورت وجود دعوتكند تا‬

‫ظرف يك ماه اسناد خود را ابراز كنند‪.‬‬

‫ماده ‪ :499‬رسيدگي به اسناد‪:‬‬

‫رسيدگي به اسناد ‪1‬ـ اسناد مطالبات جديد (بعد از قرارداد ارفاقي)‪ :‬فوراً رسيدگي ميشود‪.‬‬

‫طلب پس از منتفي ‪2‬ـ مطالبات قبل ًا تشخيص و تصديق شده‪ :‬رسيدگي جديد به عمل نميآيد‬

‫‪3‬ـ مطالبات پرداختشده بعد از تصديق‪ :‬در رسيدگي محاسبه ميشود‪.‬‬ ‫شدن قرارداد‪.‬‬

‫ماده ‪ :511‬معاملات پس از تصديق قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫به قصد اضرار بوده‬

‫معاملات پس از تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور و‬
‫حكم بطلان يا فسخ آن باطل نميشود مگر به ضرر طلبكاران هم باشد‪.‬‬

‫ماده ‪ :511‬تقسيم دارايي بعد از بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫بعد از فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران قبل از انعقاد قرارداد ارفاقي‬

‫و اشخاصي كه بعد از قرارداد طلبكار شدهاند به غرما تقسيم ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :512‬كسر دريافتي طلبكاران‪:‬‬
‫اگر طلبكاران‪ ،‬بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي چيزي گرفته باشند‪،‬‬

‫دريافتي آنها از سهم غرمايي ايشان كم ميشود‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪058‬‬

‫ماقدانهون‪3‬ت‪1‬ج‪5‬ا‪:‬روترنمشوكدارستیگي مج‪8‬د‪5‬د‪:0‬‬
‫دو ماده قبل در خصوص ورشكستگي مجدد تاجر بعد از انقضاء قرارداد ارفاقي نيز لازمالاجرا‬

‫است‪.‬‬
‫مبحث سوم‪ :‬در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي‬

‫ماده ‪ :514‬عدم انعقاد قرارداد ارفاقي‪:‬‬
‫در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقي مدير تصفيه فوراً عمليات تفريغ حساب و تصفيه را‬

‫شروع خواهد كرد‬

‫با تصويب‬ ‫ماده ‪ :515‬تعيين نفقه‪:‬‬
‫تعيين نفقه براي امرار معاش ورشكسته و خانواده وي در حدود ماده ‪447‬‬

‫اكثريت عددي طلبكاران با داشتن سهچهارم مطالبات‬

‫ماده ‪ :516‬انعقاد قرارداد ارفاقي با شركاء‪:‬‬

‫شركت‬

‫قرارداد ارفاقي منعقد كنند‪.‬‬ ‫اگر شركتهاي اشخاص (تضامني‪ ،‬نسبي‪ ،‬مختلط) يا‬

‫يك يا چند نفر از شركاء ضامن‬ ‫ورشكست شود طلبكارها ميتوانند با‬

‫با شركت‪ :‬شركت به فعاليت خود ادامه ميدهد (مانند اشخاص حقيقي)‬
‫انعقاد قرارداد‬

‫ارفاقي با شركاء‪ :‬دارايي شركت ورشكسته به غرماء تقسيم ميشود ولي دارايي شخصي‬
‫شركاء ضامني كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده تقسيم نميشود‪.‬‬

‫ـ شريك يا شركاء طرف قرارداد ارفاقي نميتوانند تعهد سهمي نمايند مگر از دارايي شخصي‬
‫خودشان‬

‫ـ شريكي كه با او قرارداد ارفاقي منعقد شده است از مسئوليت ضمانتي مبري است‪.‬‬

‫‪1‬ـ ميتوانند وكيل يا عامل انتخاب كنند‪.‬‬ ‫ماده ‪ :517‬نحوه ادامه كار ورشكسته‪:‬‬
‫يا‬ ‫در صورت تمايل طلبكاران به ادامه تجارت ورشكسته‬

‫‪2‬ـ به خود مدير تصفيه مأموريت دهند‪.‬‬

‫ماده ‪ :518‬شرايط ادامه تجارت ورشكسته‪:‬‬
‫تصميم ادامه تجارت ورشكسته با حضور عضو ناظر ‪ +‬با تصويب اكثريت سهچهارم از‬

‫طلبكاران داراي سهچهارم از مطالبات ‪ +‬حضور تاجر ورشكسته‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪059‬‬

‫مواقارندو النزتامجاريتدرن اموخداذرویكيل ‪0)519‬مدت و حدود وكالت مشخص شود‬
‫در ادامه تجارت ورشكسته ‪ )2‬ميزان وجهي كه وكيل ميتواند براي مخارج پيش خود نگه‬

‫دارد معين شود‪.‬‬
‫طلبكاران مخالف ميتوانند به اين تصميم اعتراض كنند ولي اعتراض مانع تأخير در اجراي‬

‫تصميم نيست‪.‬‬

‫ماده ‪ :519‬به وجود آمدن تعهدات بيش از دارايي ورشكسته‪:‬‬
‫اگر از معاملات وكيل يا عامل كه تجارت ورشكسته را ادامه ميدهد تعهداتي بيش از حد دارايي‬
‫ورشكسته به وجود آيد طلبكاران اجازهدهنده شخص ًا علاوهبر سهمي كه در دارايي دارند به‬

‫نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه دادهاند مسئول تعهدات فوق هستند‪.‬‬

‫ماده ‪ :511‬تفريغ حساب‪:‬‬
‫چنانچه قرارداد ارفاقي منعقد نشود و تجارت نيز ادامه نيابد تفريغ حساب صورت ميگيرد‪.‬‬

‫مسئول تفريغ حساب مدير تصفيه‬
‫عمليات تفريغ ‪ )1‬فروش تمام اموال منقول و غيرمنقول ورشكسته‬
‫حساب ‪ )2‬تفريغ مطالبات و ديون و حقوق پس از صلح‪ ،‬مصالحه و وصول‬
‫تمام مراتب تفريغ تحت نظر عضو ناظر با حضور ورشكسته است و اگر ورشكسته از حضور‬

‫استنكاف كند اطلاع دادستان كافي است‪.‬‬

‫ماده ‪ :511‬دعوت عضو ناظر پس از تفريغ‪:‬‬
‫پس از اتمام تفريغ حساب تاجر طلبكاران و تاجر ورشكسته توسط عضو ناظر دعوت‬

‫ميشوند و در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را ميدهد‪.‬‬

‫ماده ‪ :512‬قرارداد اجاره ورشكسته‪:‬‬
‫چنانچه اموالي در اجاره ورشكسته باشد (ورشكسته مستأجر باشد) مدير تصفيه در فسخ‬

‫يا ابقاء آن به نحوي كه موافق منافع طلبكاران باشد تصميمگيري ميكند‪:‬‬

‫‪ )1‬موافقت موجر‪ :‬قرارداد فسخ ميشود و موجرين بابت طلب‬ ‫‪ )1‬تصميم به فسخ‬
‫مالالاجاره وارد غرماء ميشوند‪.‬‬ ‫اجاره‬

‫‪ )2‬عدم موافقت موجر‪ :‬موجر حق مطالبه تأمين ندارد‪.‬‬ ‫‪ )2‬تصميم به ابقاء‬
‫‪ )1‬تأمينات اجارهنامه كافي است‪ :‬تأمينات ابقاء ميشود و اجاره ادامه‬ ‫اجاره‬

‫مييابد‪.‬‬
‫‪ )2‬تأمينات كافي نيست‪ :‬بايد تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده‬

‫ميشود‪ ،‬كافي باشد‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪061‬‬

‫ماقدانهون‪3‬ت‪1‬ج‪5‬ا‪:‬رتتف نويموداضرایجاره‪061 :‬‬
‫شرايط تفويض اجاره ورشكسته به ديگري‪:‬‬

‫‪ )1‬مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر ميتواند اجاره را براي بقيه مدت تفويض كند‪.‬‬
‫‪ )2‬حق تفويض اجاره نبايد در قرارداد از طرفين سلب شده باشد‪.‬‬

‫‪ )3‬انتقالگيرنده بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مالالاجاره را بنمايد به مالك‬
‫اموال مستأجره بدهد‪.‬‬

‫‪ )4‬انتقالگيرنده بايد كليه شرايط و مقررات اجارهنامه را اجرا كند‪.‬‬

‫فصل هشتم (در اقسام مختلف طلبكاران و حقوق هر يك از آنان)‬
‫مبحث اول‪ :‬در طلبكاراني كه رهينه منقول دارند‬
‫ماده ‪ :514‬صورت غرماء‪:‬‬

‫طلبكاران داراي رهينه در صورت غرماء جهت يادداشت قيد ميشوند‪.‬‬

‫ماده ‪ :515‬خروج مال مرهونه توسط مدير تصفيه‪:‬‬
‫مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر در هر موقع ميتواند طلب طلبكاران را داده و مال مرهون را از‬

‫رهن خارج كند و جزء دارايي ورشكسته قرار دهد‪.‬‬

‫ماده ‪ :516‬فروش مال مرهونه‪:‬‬
‫اگر وثيقه فك رهن نشود مدير تصفيه با نظارت دادستان آن را بايد بفروشد و مرتهن‬

‫هم هنگام فروش دعوت شود‪.‬‬
‫‪1‬ـ ثمن فروش مال مرهونه بيش از طلب مرتهن باشد‪ :‬مازاد به مدير‬

‫پرداخت ثمن تصفيه تسليم ميشود‪.‬‬
‫فروش به مرتهنين ‪2‬ـ ثمن فروش كمتر از طلب مرتهن شود‪ :‬مرتهن براي بقيه طلب خود‬

‫جزو طلبكاران عادي در غرماء قرار ميگيرد‪.‬‬

‫ماده ‪ :517‬مدعيان وثيقه‪:‬‬
‫مدير تصفيه صورت طلبكاران مدعي وثيقه را به عضو ناظر تقديم ميكند عضو ناظر در صورت‬

‫لزوم اجازه ميدهد طلب آنها از اولين وجوه حاصل شده پرداخت شود‪.‬‬
‫در صورت اعتراض به حق وثيقه طلبكاران به دادگاه رجوع ميشود‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪060‬‬

‫مبقانحونث تدجوارم‪:‬ت ندرموطدالربیكاراني ‪0‬ك‪6‬ه‪0‬نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند‬
‫ماده ‪ 518‬و ‪ :519‬تقسيم وجوه حاصل از فروش مال منقول و غيرمنقول‪:‬‬
‫‪1‬ـ تقسيم وجوه فروش مال غيرمنقول قبل از تقسيم دارايي منقول يا‬
‫همزمان به عمل آمده باشد‪ :‬طلبكاراني كه نسبت به اموال غيرمنقول حق‬
‫دارند و طلب آنها تصديق شده و حاصل فروش براي طلب آنها كفايت‬
‫نكند نسبت به بقيه طلب جزو غرما معمولي محسوب و سهم غرمايي‬

‫تقسيم وجوه ميبرند‪.‬‬
‫فروش مال منقول ‪2‬ـ تقسيم مال منقول قبل از تقسيم وجوه فروش مال غيرمنقول باشد‪:‬‬
‫و غيرمنقول طلبكاراني كه نسبت به اموال غيرمنقول حق دارند و طلب آنها تصديق‬
‫شده به ميزان كل طلب جزو غرماء محسوب و از وجوه منقول سهم‬
‫ميبرند و در هنگام تقسيم وجوه فروش مال غيرمنقول ميزان دريافتي آنها‬

‫كسر ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :521‬طلبكاران داراي حق نسبت به غيرمنقول‪:‬‬
‫اگر طلبكاراني نسبت به مال غيرمنقول حقي داشته باشند و به دليل مقدم بودن ساير طلبكاران‬
‫نتوانند تمام طلب خود را از قيمت اموال غيرمنقول وصول كنند اگر قبل از تقسيم وجوه‬
‫مال غيرمنقول وجهي دريافت كرده باشند اين وجه از سهم آنها از اموال غيرمنقول كسر‬
‫ميشود و به سهم طلبكاران عادي اضافه ميشود و طلبكاران داراي حق نسبت به غيرمنقول‬

‫بايد جزو غرماء محسوب گردند‪.‬‬

‫ماده ‪ :521‬مقدم بودن ساير طلبكاران‪:‬‬
‫اگر به دليل مقدم بودن ساير طلبكاران‪ ،‬طلبكاران داراي حق نسبت به مال غيرمنقول‬
‫هيچوجهي دريافت نكنند طلب آنها جزو غرماء محسوب ميشود و با آنها در‬

‫خصوص قرارداد ارفاقي و ‪ ...‬مانند ساير غرماء عمل ميشود‪.‬‬
‫فصل نهم‪ :‬در تقسيم بين طلبكاران و فروش اموال منقول‬

‫ماده ‪ :522‬ترتيب تقسيم دارايي‪:‬‬
‫ترتيب تقسيم ‪ )1‬مخارج اداره ورشكستگي (يا مخارج ورشكستگي)‬

‫دارايي بين ‪ )2‬نفقهاي كه ممكن است به ورشكسته داده شود‬
‫طلبكاران ‪ )3‬وجوهي كه بايد به طلبكاران ممتاز داده شود‪.‬‬
‫‪ )4‬ساير طلبكاران كه از مجموع دارايي منقول سهم ميبرند‪.‬‬

‫ماده ‪ :523‬صورتحساب ورشكستگي‪:‬‬
‫مدير تصفيه ماهي يكبار صورتحساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجود به عضو‬
‫ناظر ميدهد و عضو ناظر در صورت لزوم دستور تقسيم وجوه بين طلبكاران را داده و مبلغ آن‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪061‬‬

‫را قمانعويننتكجارردهت نومنوظداارریت ميكن‪1‬د‪6‬ك‪0‬ه به همه طلبكاران اطلاع داده شده است‪.‬‬

‫ماده ‪ :524‬طلبكاران مقيم خارج‪:‬‬
‫در تقسيم وجوه‪ ،‬سهم طلبكاران مقيم خارج منظور ميشود و چنانچه مطالبات آنها به درستي‬

‫منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند سهم آنها را زياد كند‪.‬‬
‫در مورد مطالباتي كه هنوز تصميم قطعي گرفته نشده بايد مبلغي در نظر گرفته شود‪.‬‬

‫ماده ‪ :525‬سپردن وجوه به صندوق دادگستري‪:‬‬

‫به صندوق دادگستري سپرده‬ ‫‪ )1‬وجوه در نظر گرفته شده براي طلبكاران مقيم خارج‬
‫ميشود و اگر طلبكاران مزبور طلب‬
‫خود را مطابق قانون تصديق نكنند‬

‫مبلغ سپرده شده بين طلبكاران‬
‫داراي طلب تصديق شده تقسيم‬

‫ميگردد‪.‬‬

‫‪ )2‬وجوه در نظر گرفته شده براي مطالبات تصديق نشده در صورت عدم تصديق آنها‪ ،‬بين‬

‫طلبكاران داراي طلب تصديق شده‬

‫تقسيم ميگردد‪.‬‬

‫ماده ‪ :526‬شرايط پرداخت طلب‪:‬‬

‫شرايط پرداخت ‪1‬ـ مدير تصفيه قبل ًا بايد مدارك و اسناد طلب را ملاحظه كرده باشد‬

‫طلب توسط ‪2‬ـ مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته روي سند قيد ميكند‬

‫مدير تصفيه ‪3‬ـ در صورت عدم امكان ابراز سند‪ ،‬عضو ناظر ميتواند اجازه دهد كه به‬

‫موجب صورتمجلس كه طلب در آن تصديق شده وجه پرداخته شود و‬

‫طلبكارها در ذيل صورت تقسيم رسيد وجه را ذكر كنند‪.‬‬

‫ماده ‪ :527‬قبول مطالبات ورشكسته توسط هيأت غرماء‪:‬‬

‫ممكن است هيأت غرماء با اطلاع تاجر ورشكسته و با اجازه دادگاه‪ ،‬تمام يا قسمتي از حقوق و‬
‫مطالبات ورشكسته از ديگران را كه هنوز وصول نشده به شرط رعايت صرف و صلاح ورشكسته‪،‬‬
‫خودشان قبول و معامله كنند‪ .‬در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضي به عمل خواهد آورد‬
‫در اين مورد هر طلبكاري ميتواند به عضو ناظر مراجعه كند و تقاضا كند كه طلبكاران ديگر را‬

‫دعوت كند تا تصميم بگيرند‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪061‬‬

‫ف قصانولندتهجام‪:‬رتد نرمدودعارویي استرد‪1‬ا‪6‬د‪0‬‬
‫ماده ‪ :528‬استرداد اسناد تجاري‪:‬‬
‫شروط استرداد‪1 :‬ـ قبل از ورشكستگي اوراق تجاري به ورشكسته داده شده باشد كه وجه‬
‫اوراق تجاري آن را وصول و به حساب صاحب سند نگه دارد يا به مصرف معين برساند‪.‬‬
‫‪2‬ـ وجه اوراق مزبور وصول يا پرداخت نشده و اسناد عين ًا در حين‬
‫ورشكستگي نزد ورشكسته باشد‪.‬‬
‫در صورت جمع دو شرط فوق صاحبان اسناد ميتوانند عين اسناد را مسترد دارند‪.‬‬

‫ماده ‪ 531 ،529‬و ‪ :531‬استرداد مالالتجاره اماني‪:‬‬

‫‪1‬ـ مالالتجارهاي كه به عنوان امانت نزد ورشكسته بوده يا قرار بوده به‬

‫حساب صاحب مال فروخته شود‪ :‬اگر عين آنها كلاً يا جزئاً نزد تاجر‬

‫ورشكسته موجود باشد يا نزد شخص ديگري كه از طرف ورشكسته به‬

‫امانت يا فروش گذاشته شده موجود باشد قابل استرداد است‪.‬‬

‫‪2‬ـ مالالتجارهاي كه ورشكسته به حساب ديگري خريده است‪ :‬اگر عين‬

‫آنها موجود باشد‪ )1 :‬اگر قيمت پرداخت نشده باشد‪ :‬از طرف فروشنده‬

‫قابل استرداد است‪.‬‬ ‫شروط استرداد‬
‫‪ )2‬اگر قيمت پرداخت شده باشد‪ :‬از طرف كسي كه‬

‫ورشكسته به حساب او خريداري كرده است قابل‬ ‫مالالتجاره‬

‫استرداد است‬

‫‪3‬ـ مالالتجارهاي كه جهت فروش به تاجر ورشكسته داده شده است و‬

‫فروخته شده است اگر به هيچ نحوي بين خريدار و ورشكسته‬

‫محاسبه نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از‬

‫اينكه نزد تاجر ورشكسته باشد يا خريدار‬

‫‪4‬ـ به طور كلي هر عين متعلق به ديگري كه نزد تاجر ورشكسته موجود‬

‫باشد قابل استرداد است‪.‬‬

‫ماده ‪ :532‬عدم امكان استرداد‪:‬‬
‫اگر مالي براي ورشكسته حمل شده و قبل از رسيدن مال از روي بارنامه يا صورتحساب داراي‬

‫امضاي ارسال كننده به فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته‬

‫نميشود‪ .‬وگرنه مطابق ماده ‪ 529‬قابل استرداد است و استردادكننده بايد وجوه دريافتي خود‬
‫يا آنچه بابت كرايه حمل و بيمه و كميسيون و ‪ ...‬تأديه شده يا بايد بشود را به طلبكارها بپردازد‪.‬‬

‫ماده ‪ :533‬امتناع از تسليم مال فروخته شده‪:‬‬
‫اگر كسي مالي به ورشكسته فروخته ولي هنوز آن را به ورشكسته و يا كس ديگر كه به حساب‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪061‬‬

‫او قبانياوونر تدجتارسلتي نمم نودكارردیه آن فر‪1‬د‪06‬ميتواند به اندازهاي كه وجه مال را نگرفته از تسليم مال‬
‫امتناع نمايد‪.‬‬

‫* اين ماده و ماده قبل از مصاديق خيار تفليس است و عملاً با امتناع از تسليم‪ ،‬معامله را نسبت به آن قسمت‬

‫فسخ كرده است‪.‬‬

‫ماده ‪ :534‬تقاضاي تسليم مال توسط مدير تصفيه‪:‬‬
‫در مورد دو ماه قبل مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر ميتواند تسليم مال را تقاضا نمايد‬

‫مشروط به اينكه قيمتي را كه بين فروشنده و ورشكسته مقرر بوده بپردازد‪.‬‬

‫ماده ‪ :535‬پذيرش تقاضاي استرداد‪:‬‬
‫مرجع پذيرش تقاضاي استرداد مدير تصفيه با تصويب عضو ناظر‬
‫در صورت بروز اختلاف در استرداد دادگاه پس از شنيدن عقيده عضو ناظر حكم‬

‫مقتضي ميدهد‪.‬‬

‫فصل يازدهم (در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي‬
‫ماده ‪ :536‬اعتراض به آراء‪:‬‬

‫آراء قابل اعتراض در خصوص ورشكستگي ‪1‬ـ حكم اعلان ورشكستگي‬
‫‪2‬ـ حكم تعيين تاريخ توقف قبل از اعلان‬

‫ورشكستگي‬
‫ماده ‪ :537‬مهلت اعتراض‪:‬‬

‫‪1‬ـ از طرف تاجر ورشكسته‪ 11 :‬روز از تاريخ اعلان حكم‬
‫مهلت اعتراض ‪2‬ـ از طرف اشخاص ذينفع مقيم ايران‪ :‬يك ماه از تاريخ اعلان حكم‬
‫‪3‬ـ از طرف اشخاص ذينفع مقيم خارج‪ :‬دو ماه از تاريخ اعلان حكم‬

‫* برخي معتقدند مهلتهاي مذكور در اين ماده با تصويب موخر آئين دادرسي مدني منسوخ است اما با توجه به‬

‫اينكه اول ًا قانون تجارت قانون خاص است و حكم ورشكستگي اعلان (آگهي) ميشود و ابلاغ در بسياري موارد در‬
‫آن جايگاهي ندارد و ثاني ًا در خصوص تجديدنظرخواهي‪ ،‬ماده ‪ 539‬همين قانون تعيين تكليف كرده است لذا به‬
‫نظر ميرسد اين ماده همچنان قابليت اجرا دارد‪ .‬زيرا اين ماده در خصوص اعتراض خاص و مده ‪ 539‬در خصوص‬

‫تجديد نظر خواهي است‬

‫ماده ‪ :538‬قطعي شدن تاريخ توقف‪:‬‬
‫قطعي شدن تاريخ توقف در حكم ورشكستگي يا حكم جداگانه پس از انقضاي مهلت‬
‫معين شده براي تصديق‬
‫و تشخيص مطالبات و‬
‫پس از آن ديگر تاريخ‬
‫توقف قطعي و غيرقابل تغيير است‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪065‬‬

‫ماقدانهون‪ 9‬ت‪3‬جا‪:5‬ر تت نجمدويدادرنظیرخواه‪5‬ي‪0:6‬‬
‫اين ماده با توجه به تجديدنظرخواهي در آئين دادرسي مدني كه شامل احكام قانون تجارت نيز‬
‫ميشود منسوخ است و مهلت تجديدنظرخواهي از آراء همان مهلتهاي مذكور در آئين دادرسي‬

‫مدني است‪.‬‬

‫ماده ‪ :541‬قرارهاي غيرقابل تجديدنظر و اعتراض‪:‬‬
‫‪1‬ـ قرار تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه‬
‫‪2‬ـ قرار راجع به تقاضاي نفقه جهت ورشكسته يا خانواده وي‬

‫قرارهاي غيرقابل ‪3‬ـ قرار فروش اسباب و اموال ورشكسته‬
‫اعتراض و تجديدنظر ‪4‬ـ قرار موقوف ساختن موقت قرارداد ارفاقي‬

‫‪5‬ـ قرار قبول موقت مطالبات متنازعفيه‬
‫‪6‬ـ قرار صادر شده در خصوص شكايت از دستورات عضو ناظر كه در‬

‫حدود صلاحيت صادر كرده است‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪066‬‬

‫با قانبودنوتازجادرهتمن‪:‬مدورداروریشكست‪6‬گ‪06‬ي به تقصير و ورشكستگي به تقلب‬

‫فصل اول‪ :‬در ورشكستگي به تقصير‬

‫ماده ‪ 541‬و ‪ :542‬ورشكستگي به تقصير اجباري و اختياري‪:‬‬
‫‪1‬ـ ورشكستگي عادي ‪1‬ـ ورشكستگي به تقصير اجباري (دادگاه‬
‫بايد حكم ورشكسته به تقصير صادر كند)‬
‫انواع ورشكستگي ‪2‬ـ ورشكستگي به تقصير ‪2‬ـ ورشكستگي به تقصير اختياري(دادگاه‬
‫مختار است حكم ورشكسته به تقصير صادر‬

‫كند)‬
‫‪3‬ـ ورشكستگي به تقلب‬

‫‪ )1‬در صورتي كه ثابت شود كه مخارج شخصي يا مخارج خانه ورشكسته در ايام عادي‬

‫بالنسبه نسبت به درآمد او فوقالعاده بوده است‪.‬‬

‫‪ )2‬در صورتي كه ثابت شود كه ورشكسته نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف‬

‫معاملاتي كرده است كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است‪.‬‬

‫‪1‬ـ خريدي بالاتر از نرخ روز كرده‬

‫باشد‬

‫موارد ‪ )3‬اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود ‪2‬ـ فروشي نازلتر از مظنه روز‬

‫كرده باشد‬ ‫ورشكستگي‬

‫‪3‬ـ وسايلي كه دور از صرفه‬ ‫به تقصير‬

‫است به كار برده تا وجهي به‬ ‫اجباري‬

‫دست آورد اعم از قرض يا‬

‫صدور برات يا طرق ديگر‬

‫‪ )4‬اگر يكي از طلبكاران را پس از تاريخ توقف بر ديگران ترجيح داده و طالب او را‬

‫پرداخته باشد‪.‬‬

‫موارد ‪ )1‬اگر به حساب ديگري و بدون دريافت عوض تعهداتي كرده باشد كه با توجه به‬
‫ورشكستگي وضعيت مالي او حين انجام تعهد‪ ،‬آن تعهدات فوقالعاده باشد‪.‬‬

‫به تقصير ‪ )2‬اگر عمليات تجاري او متوقف شده و ظرف سه روز اعلام نكرده و صورتحساب‬
‫اختياري ضميمه نكرده باشد‪.‬‬

‫‪ )3‬اگر دفاتر تجاري نداشته يا ناقص بوده يا بيترتيب بوده يا در صورت دارايي‬

‫وضعيت خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صريح مشخص نكرده باشد‬

‫(مشروط بر اينكه در آنها تقلبي رخ نداده باشد و گرنه ورشكسته به تقلب محسوب‬

‫ميشود)‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪067‬‬

‫ماقدانهون‪3‬ت‪4‬جا‪5‬روت ن‪4‬م‪4‬و‪5‬دا‪:‬رمیجازات‪7‬و‪6‬ر‪0‬شكستگي به تقصير و محكمه صالح به رسيدگي‪:‬‬
‫اين مواد با توجه تصويب قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري منسوخ است‪.‬‬

‫ماده ‪ 545‬و ‪ :546‬مخارج تعقيب‪:‬‬
‫‪ )1‬مخارج تعقيب ورشكسته به تقاضاي دادستان مخارج را نميتوان به هيچوجه به هيأت‬

‫غرماء تحميل كرد‪.‬‬
‫‪ )2‬تعقيب ورشكسته به تقصير بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند مخارج‬

‫را وصول كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معين در قرارداد‬
‫‪1‬ـ در صورت حكم برائت تاجر‪ :‬مخارج به عهده هيأت‬

‫طلبكاران است‪.‬‬
‫‪ )3‬مخارج تعقيب به تقاضاي مدير تصفيه ‪2‬ـ در صورت محكوميت تاجر‪ :‬مخارج به عهده دولت‬

‫است ولي دولت حق رجوع به ورشكسته را دارد‪.‬‬

‫ماده ‪ :547‬شرايط تعقيب ورشكسته توسط مدير تصفيه‪:‬‬
‫مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب كند يا از طرف‬

‫هيأت غرماء مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكاران حاضر‬

‫ماده ‪ :548‬مخارج تعقيب به درخواست يكي از طلبكاران‪:‬‬
‫‪1‬ـ در صورت محكوميت تاجر‪ :‬به عهده دولت است‪.‬‬

‫مخارج تعقيب به تقاضاي يكي از طلبكاران‬
‫‪2‬ـ در صورت برائت تاجر‪ :‬به عهده تعقيبكننده‬

‫است‪.‬‬
‫فصل دوم‪ :‬در ورشكستگي به تقلب‬

‫ماده ‪ :549‬موارد ورشكستگي به تقلب‪:‬‬
‫موارد ورشكستگي به تقلب ‪1‬ـ اگر ورشكسته دفاتر خود را مفقود نموده باشد‬
‫‪2‬ـ اگر ورشكسته قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد‬
‫‪3‬ـ اگر ورشكسته قسمتي از دارايي خود را به طريق مواضعه و‬

‫معاملات صوري از ميان برده باشد‪.‬‬
‫‪4‬ـ اگر ورشكسته‪ ،‬خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي‬
‫و قروض به طور تقلب به ميزان غيرواقعي مديون اعلام نموده باشد‪.‬‬

‫ماده ‪ :551‬مخارج تعقيب‪:‬‬
‫مخارج تعقيب تابع مواد ‪ 545‬تا ‪ 548‬است‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪068‬‬

‫ف قصانولن تسوجامر‪:‬تدنرموجدانرحیه و جنا‪8‬يا‪6‬ت‪0‬ي كه اشخاص غير از ورشكسته مرتكب ميشوند‬

‫ماده ‪ 551‬و ‪ :552‬افرادي كه به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم ميشوند‪:‬‬

‫افرادي كه ‪ )1‬اشخاصي كه عالماً به نفع ورشكسته تمام يا قسمتي از اموال منقول يا‬
‫مجازات غيرمنقول ورشكسته را از ميان ببرند يا پيش خود نگه دارند يا مخفي كنند‪.‬‬

‫ورشكسته ‪ )2‬اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا ديگري طلب غيرواقعي را واقعي‬
‫به تقلب قلمداد كرده و مطابق ماده ‪ 467‬التزام هم داده باشند‪.‬‬

‫دارند ‪ )3‬اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهوم تجارت كرده و اعمال ماده ‪549‬‬
‫قانون تجارت را مرتكب شده باشند‪.‬‬

‫ماده ‪ :553‬افرادي كه به مجازات موقت محكوم ميشوند‪:‬‬
‫اگر اقوام ورشكسته بدون مشاركت وي اموال او را از ميان ببرند يا مخفي كنند يا پيش‬

‫خود نگه دارند به مجازات سرقت محكوم ميشوند‪.‬‬

‫ماده ‪ :554‬حكم خسارت توسط محكمه‪:‬‬
‫در موارد معين شده در مواد قبل دادگاه بايد در خصوص مسائل ذيل نيز حكم بدهد هر چند‬

‫متهم تبرئه شده باشد‪:‬‬
‫‪ )1‬در خصوص رد كليه اموال و حقوق موضوع جرم به هيأت غرماء حتي اگر مدعي‬

‫خصوصي نباشد‬
‫‪ )2‬راجع به ضرر و خسارتي كه ادعا شده است‪.‬‬

‫به مجازات‬ ‫ماده ‪ :555‬حيف و ميل اموال توسط مدير تصفيه‪:‬‬
‫هر گاه مدير تصفيه در حين مأموريت خود وجهي را حيفوميل كرده باشد‬

‫خيانت در امانت محكوم ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :556‬تباني مدير تصفيه‪:‬‬
‫هر گاه مدير تصفيه در مذاكرات راجع به ورشكستگي با ورشكسته يا ديگري تباني نمايد يا‬
‫قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به ضرر طلبكاران باشد به حبس از ‪6‬‬

‫ماه تا سال محكوم ميشود‪.‬‬

‫ماده ‪ :557‬قراردادهاي بعد از تاريخ توقف‪:‬‬
‫كليه قراردادهايي كه پس از توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود‬

‫ورشكسته باطل است‪.‬‬
‫طرف قرارداد بايد وجوه و اموال كسب شده ناشي از قرارداد باطل را به اشخاص ذيحق مسترد‬

‫كند‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪069‬‬

‫ماقدانهون‪8‬ت‪5‬جا‪:5‬ر آتگنهمويدارحیكم احك‪9‬ا‪6‬م‪0‬محكوميت‪:‬‬
‫تمام احكام محكوميت اين فصل و فصول سابق بايد به خرج محكومعليه آگهي شود‪.‬‬

‫فصل چهارم (اداره كردن اموال ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا تقلب)‬
‫ماده ‪ :559‬صلاحيت دادگاه كيفري‪:‬‬

‫در موارد تعقيب و محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب يا تقصير‬
‫دادگاه نميتواند به دعاوي حقوقي ورشكستگي رسيدگي كند مگر موضوع‬
‫ماده ‪ 554‬يعني رد اموال تحصيل شده ناشي از جرم و ضرر و خسارت‬

‫ناشي از جرم‪.‬‬

‫ماده ‪ :561‬تسليم اسناد به دادستان‪:‬‬
‫مدير تصفيه مكلف است در صورت درخواست دادستان كليه اسناد و اطلاعات و اوراق لازم را به‬

‫دادستان بدهد‪.‬‬
‫باب سيزدهم‪ :‬در اعاده اعتبار‬

‫ماده ‪ :561‬اعاده اعتبار حقي‪:‬‬

‫انواع اعاده اعتبار ‪1‬ـ اعاده اعتبار حقي‬
‫‪2‬ـ اعاده اعتبار قانوني‬
‫اعاده اعتبار حقي ورشكسته كليه ديون خود ‪ +‬متفرعات و مخارج متعلقه را كامل ًا‬

‫بپردازد‪.‬‬

‫ماده ‪ :562‬مطالبه متفرعات‪:‬‬
‫طلبكاران نميتوانند از جهت تأخير در پرداخت مطالبات بيش از پنج سال مطالبه خسارت و‬

‫متفرعات نمايند و در هر حال متفرعات نبايد بيش از ‪ %7‬در سال باشد‪.‬‬

‫* البته رأي وحدت رويه مؤخر بر اين ماده مقرر ميدارد‪ :‬به ديوان تاجر ورشكسته بعد از تاريخ توقف خسارت‬

‫تأخير تعلق نميگيرد‪ .‬اما چنانچه ورشكسته بخواهد اعاده اعتبار كند حكم اين ماده همچنان لازمالاجراست‪.‬‬

‫ماده ‪ :563‬اعاده اعتبار شريك ضامن شركت اشخاص‪:‬‬
‫براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته (شركت اشخاص) كه حكم ورشكستگي او نيز‬
‫صادر شده است بتواند اعاده اعتبار حقي كسب كند بايد ثابت كند كه تمام ديون شركت را‬

‫پرداخته است حتي اگر نسبت به خود او قرارداد ارفاقي موجود باشد‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪071‬‬

‫ماقدانهون‪ 4‬ت‪6‬جا‪:5‬رتسنپمروددارنیمطالبات‪71‬د‪0‬ر صندوق دادگستري‪:‬‬

‫در صورتي كه طلبكاران‪:‬‬

‫‪ )1‬مفقودالاثر باشند‬

‫يا‬

‫ورشكسته بايد وجوه را با اطلاع دادستان در صندوق‬ ‫‪ )2‬غائب باشند‬

‫دادگستري بسپارد و از آن پس بريالذمه محسوب است‬

‫يا‬

‫‪ )3‬از دريافت وجه امتناع كنند‬

‫ماده ‪ :565‬اعاده اعتبار قانوني‪:‬‬
‫شرايط اعاده اعتبار قانوني ‪1‬ـ موارد اعاده اعتبار قانوني ظرف ‪ 5‬سال از تاريخ اعلان‬

‫ورشكستگي محقق شده باشد‬
‫‪2‬ـ ورشكسته تحقق موارد اعاده را اثبات كند‪.‬‬
‫موارد اعاده اعتبار قانوني ‪1‬ـ ورشكسته تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوه مورد‬
‫تعهد در قرارداد را پرداخته باشد‪ .‬شريك شركت ورشكسته نيز‬
‫كه مشخص ًا قرارداد ارفاقي منعقد نموده است مشمول اين بند‬

‫است‪.‬‬
‫‪2‬ـ در صورتي كه كليه طلبكاران ورشكسته او را بري كرده باشد‪.‬‬

‫‪3‬ـ در صورتي كه كليه طلبكاران ورشكسته به اعاده اعتبار او‬
‫رضايت داده باشند‪.‬‬

‫ماده ‪ :566‬مرجع تسليم تقاضاي اعاده اعتبار‪:‬‬
‫مرجع تسليم دادخواست اعاده اعتبار دادستان حوزهاي كه اعلان ورشكستگي در آن‬

‫حوزه انجام شده است‪.‬‬

‫ماده ‪ :567‬الصاق و آگهي دادخواست اعاده اعتبار‪:‬‬
‫مفاد اين دادخواست بايد در مدت يك ماه در اتاق دادگاه بدوي و در دادسرا الصاق و آگهي‬
‫شود و همچنين مدير دفتر دادگاه بايد مفاد دادخواست اعاده اعتبار را به كليه طلبكاران داراي‬

‫طلب تصديق شده كه طلب خود را كاملاً دريافت نكردهاند به وسيله پست سفارشي اعلام كند‪.‬‬

‫ماده ‪ :568‬اعتراض به دادخواست اعاده اعتبار‪:‬‬
‫اعتراض به دادخواست اعاده اعتبار هر طلبكاري كه مطابق ماده ‪ 561‬و ‪ 562‬تمام طلب‬
‫خود را دريافت نكرده‪ ،‬ميتواند در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مدير دفتر دادگاه به‬

‫دادخواست اعاده اعتبار اعتراض كند‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪070‬‬

‫ماقدانهون‪ 9‬ت‪6‬ج‪5‬ا‪:‬رتش نيمووهداارعتیراض‪070 :‬‬
‫روش اعتراض به ‪1‬ـ به وسيله اخطارنامه به ضميمه اسناد به دفتر دادگاه بدوي داده شود‪.‬‬

‫دادخواست اعاده اعتبار ‪2‬ـ به موجب دادخواست ورود ثالث در حين رسيدگي به دعوي اعاده‬
‫اعتبار وارد شود‬

‫ماده ‪ :571‬رسيدگي به اعتراض‪:‬‬
‫پس از انقضاي موعد يك ماهه نتيجه تحقيقات دادستان به انضمام اعتراضهاي صورت گرفته‬
‫به قاضي دادگاه داده ميشود و قاضي در صورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه دادگاه‬

‫احضار ميكند‪.‬‬

‫ماده ‪ :571‬رسيدگي به اعاده اعتبار حقي و قانوني‪:‬‬
‫‪1‬ـ اعاده اعتبار حقي‪ :‬دادگاه فقط صحت اسناد را ميسنجد و در صورت‬

‫رسيدگي به دادخواست موافقت با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد‪.‬‬
‫اعاده اعتبار ‪2‬ـ اعاده اعتبار قانوني‪ :‬دادگاه اوضاع و احوال را سنجيده و در صورت‬

‫صلاحديد و اقتضاي عدل و انصاف حكم ميدهد‪.‬‬
‫ـ حكم دادگاه در هر دو حالت در جلسه علني صادر ميگردد‪.‬‬

‫ماده ‪ :572‬تجديدنظر از حكم اعاده اعتبار‪:‬‬
‫‪1‬ـ مدعي اعاده اعتبار‬

‫افراد محق در تجديدنظرخواهي ‪2‬ـ دادستان‬
‫‪3‬ـ طلبكاران معترض‬
‫مهلت تجديدنظرخواهي تابع قواعد عام آئين دادرسي مدني است‪.‬‬

‫ماده ‪ :573‬رد دادخواست اعاده اعتبار‪:‬‬
‫اگر دادخواست اعاده اعتبار رد شود تمديد آن پس از انقضاي شش ماه ممكن است‪.‬‬

‫* به عبارت ديگر دعواي اعاده اعتبار داراي اعتبار امر مختومه نيست و ميتوان پس از شش ماه مجدداً آن را طرح‬

‫كرد‪.‬‬

‫ماده ‪ :574‬قبول دادخواست اعاده اعتبار‪:‬‬
‫اگر دادخواست قبول شود حكم صادر شده بايد در دفتر مخصوص در دادگاه محل اقامت تاجر‬
‫ثبت شود و اگر محل اقامت تاجر در حوزه دادگاه صادركننده حكم اعاده اعتبار نباشد در ستون‬
‫ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان موجود در دايره ثبت اسناد محل‪ ،‬مقابل اسم‬

‫ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره ميشود‪.‬‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪071‬‬

‫ماقدانهون‪5‬ت‪7‬جا‪5‬ر‪ :‬لتزنومموداارعایده حيثي‪71‬ت‪0‬كيفري‪:‬‬
‫افراد ذيل تا قبل از آنكه از لحاظ جزائي اعاده حيثيت نكردهاند نميتوانند اعاده اعتبار تجاري‬

‫نمايند‪.‬‬
‫افراد ممنوع ‪1‬ـ ورشكسته به تقلب‬

‫از اعاده اعتبار ‪2‬ـ محكوم به سرقت‬
‫قبل از اعاده ‪3‬ـ محكوم به كلاهبرداري‬
‫حيثيت كيفري ‪4‬ـ محكوم به خيانت در امانت‬

‫باب چهاردهم‪ :‬اسم تجارتي‬
‫ماده ‪ :576‬ثبت اسم تجاري‪:‬‬
‫ثبت اسم تجاري اختياري است مگر در مواردي كه وزارت دادگستري ثبت آن را الزامي كند‪.‬‬

‫ماده ‪ :577‬انتخاب اسم تجارتي‪:‬‬
‫كسي كه در تجارتخانه شريك ندارد حق ندارد اسمي انتخاب كند كه موهوم وجود شريك‬

‫باشد‪.‬‬

‫ماده ‪ :578‬اسم تجاري تكراري‪:‬‬
‫در صورتي كه اسم تجاري ثبت شده باشد هيچ شخص ديگري نميتواند در همان محل آن اسم‬
‫را به عنوان اسم تجاري خود قرار دهد حتي اگر اسم تجاري ثبت شده با نام خانوادگي وي‬

‫تطابق داشته باشد‪.‬‬

‫ماده ‪ :579‬قابليت انتقال‪:‬‬
‫اسم تجاري قابل انتقال است‪.‬‬

‫ماده ‪ :581‬اعتبار اسم تجاري‪:‬‬
‫مدت اعتبار اسم تجاري پنج سال است‪.‬‬

‫ماده ‪ :581‬ضمانت اجراي عدم ثبت اسم تجاري‪:‬‬
‫اسم تجاري ‪1‬ـ ثبت اختياري‪ :‬در صورت عدم ثبت از حمايتهاي قانوني برخوردار نيست‪.‬‬
‫‪2‬ـ ثبت الزامي‪ :‬در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر‪ ،‬اداره ثبت رأس ًا اسم را ثبت‬

‫كرده و سه برابر حقالثبت دريافت ميكند‪.‬‬

‫ماده ‪ :582‬ترتيب ثبت اسم تجاري‪:‬‬
‫وزارت دادگستري به موجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و آگهي آن و آئين دادرسي‬

‫دعاوي مربوط به آن را معين خواهد كرد‪.‬‬

‫آسان خوان قانون تجارت ‪071‬‬

‫* قدانروايننتخجاصروت نصمباويددارقانیون ثبت ا‪1‬خت‪7‬را‪0‬عات‪ ،‬طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ‪ 1386‬مطالعه گردد‪.‬‬

‫باب پانزدهم‪ :‬شخصيت حقوقي‬
‫فصل اول‪ :‬اشخاص حقوقي‬

‫ماده ‪ :583‬شخصيت حقوقي شركتها‪:‬‬
‫كليه شركتهاي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند‪.‬‬

‫ماده ‪ :584‬شخصيت حقوقي مؤسسات غيرتجاري‪:‬‬

‫تاريخ ايجاد شخصيت حقوقي مؤسسات غيرتجاري از تاريخ ثبت شخصيت حقوقي پيدا‬
‫ميكنند‪.‬‬

‫ماده ‪:585‬‬
‫شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين‬

‫خواهد شد‪.‬‬
‫حقالثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و به علاوه‬

‫مشمول ماده ‪ 135‬قانون ثبت اسناد و املاك است‪.‬‬

‫ماده ‪ :586‬مؤسسات و تشكيلات نامشروع‪:‬‬
‫مؤسسات و تشكيلاتي كه با مقاصد نامشروع يا مخالف نظم عمومي باشند قابل ثبت نيست‪.‬‬

‫به محض ايجاد بدون نياز به ثبت‬ ‫ماده ‪ :587‬شخصيت حقوقي شركتهاي دولتي‪:‬‬
‫تاريخ ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي دولتي‬
‫شخصيت حقوقي مييابند‪.‬‬

‫فصل دوم‪ :‬حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت اشخاص حقوقي‬
‫ماده ‪ :588‬حقوق و وظايف شخصيت حقوقي‪:‬‬

‫شخص حقوقي داراي كليه حقوق و تكاليف شخص حقيقي است مگر حقوق و وظايفي كه‬
‫براساس ذات انسان ممكن است داراي آنها باشد‪ .‬مثل ابوت‪ ،‬نبوت و ‪...‬‬

‫ماده ‪ :589‬تصميمگيري اشخاص حقوقي‪:‬‬
‫تصميمگيري شخص حقوقي به وسيله مقامات تعيين شده توسط قانون يا اساسنامه‬

‫ماده ‪ :591‬اقامتگاه شخص حقوقي‪:‬‬
‫اقامتگاه شخص حقوقي محل اداره شخص حقوقي‬

‫موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه‬ ‫‪071‬‬

‫ماقدانهو ‪1‬ن ت‪9‬ج‪5‬ا‪:‬رتاتب نعميوداترایشخاص‪1‬ح‪7‬ق‪0‬وقي‪:‬‬
‫تابعيت اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آنجاست‪.‬‬

‫* از ماده ‪ 593‬تا ‪ 611‬مربوط به قوانين تجار مبني بر تطبيق با قانون تجارت است كه با توجه به گذشت بيش از‬

‫‪ 81‬سال از تصويب اين قانون ديگر اين مواد متروك محسوب ميشوند و از ذكر آنها اجتناب ميشود‪.‬‬


Click to View FlipBook Version