فصلنامه سلام و سلامتی 1400-ویرایش دوم

‫آیین نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور ‪1‬‬
‫سخن مدیر مسئول ‪4‬‬
‫معرفی اداره کل دامپزشکی استان یزد ‪5‬‬
‫به بهانه قاب عکس ‪ ،‬تلنگری برای مطالعه بیشتر ‪15‬‬
‫معرفی دفتر برنامه ‪ ،‬بودجه و اطلاعات اقتصادی ‪18‬‬
‫دامپزشکی و موفقیت ها ‪22‬‬
‫دیدگاه ‪24‬‬
‫ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد ‪25‬‬
‫اندیشه و گفتمان ‪51‬‬
‫کیفیت سرویس های دامپزشکی ‪ -‬ارتباطات ‪52‬‬
‫مقالات علمی ‪54‬‬
‫پیامدهای اقتصادی و بهداشتی فاسیولوزیس در دام و انسان ‪55‬‬
‫مروری بر بیماری زبان آبی در نشخوارکنندگان (قسمت اول ) ‪65‬‬
‫مروری بر بیماری زبان آبی در نشخوارکنندگان (قسمت دوم ) ‪80‬‬
‫بررسی آلودگی انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان در کشتارگاه دام شهرستان بم ‪91‬‬
‫رخداد فرم حاد بیماری سورا در گله شتر نژاد آمیخته دو کوهانه و تک کوهانه در استان قم ‪93‬‬
‫گزارش یک مورد لاشه بز با آلودگی شدید به سنروس گایگری در کشتارگاه دام بم ‪94‬‬
‫دامپزشکی در گذر تاریخ ‪97‬‬
‫تازه های کتاب ‪100‬‬
‫آشنایی با مفاخر دامپزشکی کشور ‪103‬‬
‫خبر و گزارش خبری ‪106‬‬
‫انتصابات ‪122‬‬
‫نکات مهم ‪۱۲۸‬‬

‫آئین نامه بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاههاي کشور‬
‫مصوب ‪1352,08,05‬‬

‫هیئت وزیران در جلسه مورخ ‪ 1352/ 8/ 5‬بنا به پیشنهاد شماره ‪ 28055-460/ 26816‬مورخ ‪1352/ 8/ 5‬‬
‫وزارت کشاورزي و منابع طبیعي باستناد ماده ‪ 21‬قانون سازمان دامپزشکي کشور مصوب خرداد ماه ‪ 1350‬در‬

‫اجراي ماده ‪ 18‬قانون مزبور آئین نامه بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاه هاي کشور را بشرح‬
‫پیوست تصویب نمودند‬

‫وزیر مشاور و معاون اجرائي نخست وزیر‪ -‬هادي هدایتي‬
‫آئین نامه بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاههاي کشور‬

‫فصل اول‬
‫ماده ‪ : 1‬در این آئین نامه کلمات کشتارگاه‪ -‬دام کشتاري‪ -‬فرآورده هاي گوشتي‪ -‬ضمائم لاشه‪ -‬بازرسي‬

‫‪:‬بهداشتي و سازمان داراي معاني زیر مي باشد‬
‫الف ‪ -‬کشتارگاه‪ -‬کشتارگاه محوطه اي از عرضه و اعیان است که در آن دام و طیوري که مصرف غذائي دارند‬

‫کشتار مي شوند و هرگونه تاسیساتي از قبیل آزمایشگاه‪ -‬سردخانه‪ -‬دستگاههای تهیه فر آورده های گوشتی‬
‫تبدیل لاشه و مازاد کشتار به مواد خوراکی حیوان و یا کود ‪ ،‬اصطبل های انتظار ‪ ،‬میدان خرید و فروش دام و‬
‫سایر تاسیسات و ساختمانهاي ضروري که در محوطه مزبوربنا شده و یا خواهد شد از لحاظ این آیین نامه جز‬

‫‪.‬کشتارگاه محسوب می شود‬
‫ب ‪ -‬دام کشتاري‪ -‬به هر نوع دام و طیور که براي مصرف غذائي انسان کشتار مي گردد دام کشتاري اطلاق‬

‫‪.‬میشود‬
‫پ ‪ -‬فرآورده هاي گوشتي‪ -‬به گوشتهائي که براي حفظ و نگهداري آنها موادي اضافه شده و یا با روش هاي‬

‫صنعتي تغییر شکل داده اند از قبیل گوشت هاي نمک سود شده ‪،‬پخته شده ‪ ،‬انواع کالباس و سوسیس ‪،‬‬
‫کنسروها و محصولات مشابه آن فرآورده هاي گوشتي اطلاق مي شود‬

‫ت ‪ -‬ضمائم لاشه ‪ -‬دل‪ -‬جگر‪ -‬شش ‪ -‬قلوه ‪ -‬معده‪ -‬روده‪ -‬کله و پاچه‪ -‬زبان‪ -‬پوست و سایر مشخصات‬
‫دروني مشابه دیگر در لاشه به تنهائي یا جمعا ضمائم لاشه نامیده میشود‬

‫ث ‪ -‬بازرس بهداشتي‪ -‬بازرس بهداشتي به شخصي اطلاق میشود که از طرف سازمان دامپزشکي براي انجام‬
‫خدمات مربوط به بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاه تعیین مي گردد‬
‫ج ‪ -‬سازمان‪ -‬منظور از سازمان‪ ،‬سازمان دامپزشکي کشور است‬
‫فصل دوم‬
‫بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت‬

‫ماده ‪ : 2‬هر نوع دام کشتاري باید در کشتارگاه ذبح شود در غیر اینصورت و همچنین در صورتیکه گوشت کشف‬
‫شده از دام بیمار بدست آمده باشد مرتکبین برابر قوانین مربوط تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد‬

‫تبصره یک ‪ -‬در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهائي که فاقد کشتارگاه مي باشند در صورتیکه به‬
‫تشخیص سازمان کشتارگاه هاي مجاور نتوانند به آن محل ها گوشت برسانند کشتار دام با رعایت دستورهاي‬
‫‪.‬بهداشتي سازمان براي مصرف اهالي محل مجاز است‬

‫تبصره دو ‪ -‬در روز عید قربان کشتار دام به منظور قرباني کردن و همچنین در مراسم مذهبي و ملي در خارج از‬
‫کشتارگاه مجاز است‬

‫ماده ‪ :3‬در کشتارگاه هائي که داراي اصطبل انتظار هستند کلیه دامهاي کشتاري باید قبل از کشتار بمدت ‪24‬‬

‫‪1‬‬

‫ساعت در اصطبلهاي انتظار نگهداري شوند‬
‫ماده ‪ : 4‬کلیه دامهاي کشتاري باید قبل و بعد از کشتار بوسیله بازرسان بهداشتي مورد بازرسي و معاینه لازم‬

‫قرار گیرند‬
‫ماده ‪ : 5‬لاشه گوشت و در صورت امکان ضمائم لاشه که در کشتارگاه پس از بازرسي بهداشتي سالم‬

‫تشخیص داده شود بوسیله مهر مخصوص سازمان و با ذکر نام کشتارگاه محل مهر میگردد‬
‫ماده ‪ : 6‬لاشه و گوشت و ضمائم لاشه ناسالم که بوسیله بازرسان بهداشتي براي خوراک انسان غیرقابل‬
‫استفاده تشخیص داده شود‪ ،‬زیر نظر بازرسان مزبور ضبط و از مصرف خارج و امحاء میگردد و در صورت‬

‫امکان به خوراک دام و طیور وکود وغیره تبدیل خواهد شد‬
‫ماده ‪: 7‬کشتار اضطراري در خارج از کشتارگاه در مورد دام هائي که براثر تصادف در حال مرگ باشند یا‬

‫خطرات مالي و جاني براي انسان داشته باشند یا باعث انتشار بیماري بین انسان و دام شوند طبق‬
‫دستورالعملي که سازمان صادر خواهد کرد بلامانع است‪ .‬ولي در صورتیکه گوشت آن ها به مصرف تغذیه‬
‫عمومي مي رسد باید لاشه این قبیل دامها بدون فوت وقت به کشتارگاه حمل و پس از اینکه مورد بازرسي‬
‫بهداشتي قرار گرفت در صورت سالم بودن به مهر مخصوص سازمان ممهور شود درباره گوشت هاي شکار‬

‫نیز که به مصرف فروش میرسد به همین نحو عمل خواهد شد‬
‫ماده ‪ : 8‬دامهائي که براي فروش یا کشتار در شهرها عرضه میشوند باید در میادین دام و اصطبلها نگهداري‬

‫شوند‪ .‬گرداندن دامها در شهرها بمنظور فروش و غیره ممنوع است‬
‫ماده ‪ : 9‬حمل گوشت از کشتارگاه یا سردخانه بدون رعایت دستورهاي بهداشتي و بسته بندي و لفاف به‬
‫مراکز توزیع و فروش ممنوع است مگر در موردي که بنا به اقتضاء حمل گوشت را سازمان بدون بسته بندي‬

‫و لفاف مجاز تشخیص دهد‬
‫ماده ‪ : 10‬کشتار میش و گاو و گاومیش آبستن ممنوع و همچنین کشتار گوساله و بره ماده در کشتارگاهها‬

‫موکول به اجازه بازرسان بهداشتي وزارت کشاورزي و منابع طبیعي خواهد بود‬
‫ماده ‪ : 11‬مسیر و ترتیب حمل و نقل و ذبح دامهاي کشتاري که از خارج وارد کشور میشوند وسیله سازمان‬

‫تعیین میشود‬
‫ماده ‪ : 12‬گوشتهائي که با رعایت مقررات قانوني موجود از خارج به کشور وارد میشود (اعم از گوشت دام‬

‫‪.‬طیور و آبزیان) قبل از توزیع براي مصرف باید بوسیله سازمان مورد بازرسي بهداشتي قرار گیرد‬
‫ماده‪ :13‬کارکنان کشتارگاه باید بوسیله پزشک معتمد کشتارگاه یا بهداري محل در فواصلی که از طرف‬
‫سازمان تعیین میشود معاینه و براي آنان کارت بهداشتي صادر گردد‪ .‬سازمان مکلف است از ادامه کار افراد‬

‫بیمار در کشتارگاه تا بهبودي کامل آنان جلوگیري نماید‬
‫ماده ‪ : 14‬صاحبان یا مسئولان کشتارگاه حسب مورد مکلفند به محض درخواست سازمان کلیه امور بهداشتي‬

‫کشتارگاه مربوط را ظرف مدت یکماه در اختیار سازمان قرار دهند‬
‫تبصره ‪ -‬دستورالعمل هاي مربوط به امور بهداشتي کشتارگاه از طرف سازمان تهیه و به کشتارگاه ها ابلاغ‬

‫مي شود و صاحبان و مسئولان کشتارگاهها موظف به رعایت آنها مي باشند‬
‫فصل سوم ‪ -‬تاسیس کشتارگاه‬

‫ماده ‪ -15‬ایجاد کشتارگاه توسط بخش خصوصي یا شهرداري و یا سازمان هاي دولتي و یا وابسته به دولت‬
‫مستلزم کسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتیبي که وزارت کشاورزي و منابع طبیعي تعیین مي نماید‬
‫پروانه لازم را صادر خواهد نمود در محدوده قانوني شهرها و حریم آن صدور پروانه ایجاد کشتارگاه با موافقت‬

‫شهرداري از لحاظ رعایت اصول شهرسازي خواهد بود‬

‫‪2‬‬

‫تبصره یک ‪ -‬صاحبان و مسئولین کشتارگاههائي که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به‬
‫اخذ پروانه اقدام نمایند‬

‫تبصره دو ‪ -‬سازمانها و موسسات تهیه و توزیع گوشت و فر آورده های گوشتی اعم از خصوصی و دولتی وابسته به‬
‫دولت که با رعایت مقررات قانونی موجود در این آیین نامه تاسیس شده یا می شوند ‪ ،‬مکلفند طبق ضوابطی که از‬
‫طرف سازمان تهیه و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد نسبت به ایجاد کارگاه های برش و بسته‬

‫بندی گوشت و فر آورده های گوشتی در مدتی که از طرف سازمان تعیین می شود اقدام نمایند‬
‫ماده ‪ :16‬هر نوع تعمیرات یا تغییراتي که براي اصلاح و بهبود وضع بهداشتي کشتارگاه از طرف سازمان ضروری‬

‫اعلام شود باید در اسرع وقت وسیله صاحبان یا مسئولان کشتارگاه انجام گردد‬
‫فصل چهارم ‪ -‬امور مالي و اداري‬

‫ماده ‪ : 17‬از تاریخ تصویب این آئین نامه شهرداري و سازمانهاي ذیربط موظفند در صورت احتیاج سازمان پرسنلي را‬
‫که در کشتارگاهها وظائف مربوط به امور بهداشتي را انجام میدهند بعنوان مامور در اختیار سازمان دامپزشکي قرار‬
‫دهند‪ .‬حقوق و مزایاي این مامورین فقط با صدور گواهي سازمان دامپزشکي به ادارات دامپزشکي محل از طرف‬
‫شهرداریها و سازمان هاي ذیربط قابل پرداخت است‬
‫تبصره ‪ -‬کلیه وسایل آزمایشگاهي کشتارگاههاي شهرداري ها و سازمان هاي ذیربط در اختیار سازمان گذارده‬
‫میشود‬

‫ماده ‪ :18‬در کشتارگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداریها ریاست کشتارگاه منحصرا بعهده دکتر دامپزشک یا‬
‫کارشناس تغذیه و بهداشت مواد غذائي یا بازرس بهداشتي گوشت است ولي امور بهداشتي مستقیما زیر نظر بازرس‬

‫بهداشتي که از طرف سازمان تعیین میگردد اداره خواهد شد‬
‫ماده ‪ 19-‬هرگاه صاحبان یا مسئولان کشتارگاه حسب مورد در مهلتي که کتبا سازمان ابلاغ میکند از انجام دستورات‬

‫مربوط به امور بهداشتي خودداري نمایند یا بنحوي از انحاء مانع اجراي هر یک از مواد این آئین نامه بشوند طبق‬
‫مواد ‪ 4‬و ‪ 12‬قانون سازمان دامپزشکي کشور از ادامه کار آن کشتارگاه جلوگیري خواهد شد‬

‫تبصره ‪ :‬هرگاه در کشتارگاههاي دولتي یا متعلق به شهرداریها تخلفات مذکور در این ماده بروز کند بنا به تقاضاي‬
‫رئیس دامپزشکي شهرستان یا مسئول امور بازرسي بهداشتي کشتارگاه کمیسیوني براي رسیدگي موضوع با شرکت‬
‫شهردار‪ -‬رئیس بهداري‪ -‬رئیس کشاورزي رئیس دامپزشکي و بازرس بهداشتي کشتارگاه و یک نفر کارشناس امور‬
‫کشتارگاه که از طرف سازمان اعزام خواهد شد زیرنظر فرماندار در فرمانداري تشکیل میشود‪ .‬تصمیماتي که از طرف‬

‫اکثریت اعضاء این کمیسیون اتخاذ میگردد لازم الاجرا است ‪ .‬در صورتیکه از انجام مصوبات کمیسیون مزبور در‬
‫مهلتي که تعیین شده است خودداري گردد مفاد این ماده اجراء خواهد شد‪ .‬در موردي که به تشخیص کمیسیون‬
‫مذکور شهرداري محل قادر به سرمایه گذاري و سالم سازي کشتارگاه نباشد و ادامه کار کشتارگاه از نظر تامین‬
‫حوائج عمومي اجتناب ناپذیرباشد سازمان گوشت کشور میتواند کشتارگاه را بطور اماني تحویل گرفته و با استفاده از‬

‫‪.‬اعتبارات دولتي در سالم سازي و رفع معایب و نواقص کشتارگاه اقدام و سپس به بهره برداري اقدام نماید‬
‫ماده ‪ 20-‬اجراي این آئین نامه در هر محل موکول به صدور آگهي با تعیین مهلت مناسب از طرف وزارت کشاورزي‬

‫و منابع طبیعي خواهد بود‬
‫ماده ‪ 21-‬کلیه تصویبنامه ها و آئین نامه هاي مصوب هیئت وزیران در آن قسمت که منطبق با مفاد این تصویبنامه‬

‫نباشد از تاریخ تصویب این آئین نامه ملغي است‬

‫‪3‬‬

‫سخن مدیر مسئول‬
‫رییس سازمان دامپزشکی کشور‬

‫دکتر سید محمد آقا میری‬

‫سازمان دامپزشکی کشور و راهبرد سلامت مواد غذایی از مزرعه تا سفره ‪Farm to Fork‬‬
‫امنیت پایدار مواد غذایی در قالب سامانه یکپارچه منصفانه ‪ ،‬سالم و سازگار با محیط زیست از اصول اساسی و‬
‫کلیدی است که باید در جامعه قابل دستیابی باشد ‪ .‬امنیت غذایی موجب پایداری‪ ،‬یکپارچگی و ارتقای سلامت و‬

‫بهداشت عمومی جامعه م ‌یشود‪.‬‬
‫نیاز به طراحی سامانه های قوی و منسجم امنیت مواد غذایی و باز طراحی این سامانه ها از اصول اولیه در‬

‫راهبرد ایمنی مواد غذایی می باشد ‪.‬‬
‫توجه ویژه به امنیت غذایی مانع از شیوع و بروز انواع مشکلات دامی بالاخص بیماری های مشترک بین انسان و‬
‫دام می‌باشد‪ .‬همچنین عدم توجه ویژه به این مقوله باعث کاهش بازدهی اقتصادی و اختلال در معیشت عادلانه‬
‫خواهد گردید و تولید کنندگان مواداولیه مورد نیاز صنعت مواد غذایی نیز ضربات جبران ناپذیری را تحمل خواهند‬

‫نمود ‪.‬‬
‫اجرای سامانه های های مناسب بهداشت مواد غذایی فرصت های جدیدی را برای بهره برداران به ارمغان خواهد‬

‫آورد ‪ .‬فن آوری های جدید و اکتشافات علمی همراه با افزایش آگاهی عمومی و تقاضا برای تولید مواد غذایی‬
‫سالم به نفع بهره برداران صنعت مواد غذایی خواهد بود ‪.‬‬

‫در راهبرد سلامت مواد غذایی از مزرعه تا سفره ‪ Farm to Fork‬مولفه هایی به شرح ذیل دارای اهمیت است‪:‬‬
‫‪-۱‬تاثیر آن بر محیط زیست مثبت باشد‪.‬‬

‫‪ -۲‬به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کرده و سازگار با محیط زیست باشد ‪.‬‬
‫‪ -۳‬تنوع زیستی را افزایش دهد ‪.‬‬

‫‪ -۴‬امنیت مواد غذایی را تضمین کرده و تغذیه سالم و در نهایت سلامت جامعه را مد نظر قرار داده و دسترسی‬
‫همه به مواد غذایی کافی ‪ ،‬ایمن و پایدار را تسهیل نماید ‪.‬‬

‫‪-۵‬تولید مواد غذایی را مقرون به صرفه کند و در عمل به ایجاد بازده عادلانه اقتصادی و تقویت رقابت پذیری‬
‫منجر گردد و در نهایت به افزایش تولید غذای سالم کمک نماید ‪.‬‬

‫سازمان دامپزشکی کشور در همین راستا یکی از کلیدی ترین عناصری است که به تقویت این راهبرد کمک می‬
‫نماید ‪ .‬لذا با تشکر و تقدیر از همه زحمتکشان دامپزشکی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ‪ ،‬تولید‬

‫کنندگان و بهره برداران مواد غذایی در این عرصه‪ ،‬امید است تا با همدلی هر چه بیشتر در راه امنیت مواد غذایی‬
‫گامهای بلندتری برداشته شود ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫معرفی اداره کل دامپزشکی استان یزد‬
‫استان یزد چهارمین استان وسیع کشور با مساحتی حدود ‪ 75000‬کیلومتر مربع است که در مرکز فلات ایران و حاشیه‬
‫دشت های کویر و لوت قرار دارد‪ .‬استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از‬
‫جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود‪ .‬شهر یزد جمعیتی بالغ بر ‪523192‬‬

‫نفر دارد كه از اين تعداد‪ 481479 ،‬نفر آن جمعيت شهري و ‪ 41713‬نفر جمعيت روستايي است‬
‫تقسیمات استانی‬

‫استان یزد دارای ‪ 11‬شهرستان‪ ۲۱ ،‬بخش ‪ ۴۵ ،‬دهستان و ‪ ۲۱‬شهر می باشد‪.‬‬
‫شهرستان های استان به شرح زیر می باشد‪:‬‬

‫ابرکوه‪ ،‬اردکان‪ ،‬اشکذر‪ ،‬بافق‪ ،‬بهاباد‪ ،‬تفت‪ ،‬خاتم‪ ،‬مهریز‪ ،‬میبد‪ ،‬مروست ‪ ،‬یزد‬

‫سیمای اداره کل دامپزشکی استان یزد‬
‫اداره کل دامپزشکی استان یزد واقع در میدان امام حسین‪ ،‬ابتدای بلوار دانشجو‪ ،‬جنب ساختمان جهاد کشاورزی می‬

‫باشد‪.‬‬
‫در شهرستانهای ابرکوه‪ ،‬اردکان‪ ،‬اشکذر‪ ،‬بافق‪ ،‬بهاباد‪ ،‬تفت‪ ،‬خاتم‪ ،‬مهریز‪ ،‬میبد‪ ،‬مروست و یزد ادارات دامپزشکی‬
‫جهت ارائه خدمات مستقر بوده و در شهرستان های ابرکوه‪ ،‬تفت‪ ،‬میبد‪ ،‬بهاباد‪ ،‬مهریز و خاتم مجموعا تعداد هشت‬

‫پست دامپزشکی دایر می‌باشد‪.‬‬
‫اداره کل دامپزشکی استان یزد به عنوان ضامن حفظ و حراست از سرمایه عظیم دامی کشور و تضمین کننده سلامت‬
‫فراورده های خام دامی به عنوان یکی از مهمترین و غنی ترین پروتئین های حیوانی‪ ،‬با ‪ 122‬نیروی انسانی در دو‬

‫بخش معاونت سلامت و توسعه مدیریت و منابع ارائه خدمت می نماید‪.‬‬
‫اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی‪ ،‬اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی‪ ،‬اداره بهداشت و مدیریت‬

‫‪5‬‬

‫بیماریهای طیور‪ ،‬زنبور عسل‪ ،‬کرم ابریشم و آبزیان‪ ،‬اداره قرنطینه و امنیت زیستی‪ ،‬تشخیص‪ ،‬اداره درمان و امور‬
‫آزمایشگاه ها زیر نظر حوزه معاونت سلامت و مدیریت امور اداری‪ ،‬مالی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬طرح و برنامه و فناوری اطلاعات‬

‫در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع این اداره کل انجام وظیفه می نمایند‪.‬‬

‫علاوه بر ادارات فوق بخش های حراست‪ ،‬روابط عمومی و امور حقوقی زیر نظر حوزه ریاست اداره کل در حال‬
‫خدمت رسانی به شهروندان می باشند‪.‬‬

‫پتانسیل بخش دام و طیور استان یزد‬

‫علاقه دیرینه مردم منطقه به ویژه روستائیان استان و ایلات و عشایر به فعالیت های مرتبط به دام‪ ،‬استان را به‬
‫جایگاهی در زمینه پرورش دام و طیور تبدیل نموده است‪.‬‬

‫در حال حاضر فعالیت ‪ 1527‬واحد دامی اصلی ‪ 1039 ،‬واحد مرغداری های گوشتی‪ ،‬تخمگذار و مادر‪ 16 ،‬کارگاه‬
‫بسته بندی و فرآوری گوشت و آلایش گوشتی‪ 43 ،‬استخر پرورش ماهی‪ ،‬یک زنبورستان و ‪ 22‬کارخانجات خوراک‬
‫دام و طیور‪ ،‬و کشتارگاه های متعدد صنعتی دام و طیور در این استان‪ ،‬دامپزشکی را نظارت گر قوی بر نحوه تولید‪،‬‬
‫توزیع و عرضه فراورده های خام تبدیل کرده است‪ .‬درحال حاضر خدمت رسانی به تعداد ‪ ۹۱‬بیمارستان دامپزشکی‪،‬‬
‫آزمایشگاه‪ ،‬کلینیک‪ ،‬داروخانه‪ ،‬شرکت پخش دارو و واکسن و مرکز مایه‌ کوبی تاثیر بسزایی در حفظ سرمایه‌های‬
‫دامی استان و بهداشت عمومی جامعه ایفا نموده است‪.‬به حداقل رساندن برخی از بیماری های دام و طیور و در‬
‫مواردی ریشه کنی آن ها‪ ،‬افزایش نظارت های لازم بر روند فعالیت های زیر مجموعه آموزش و اطلاع رسانی مداوم‬
‫به دامداران و کاهش هزینه های واکسیناسیون دام و طیور ‪ ،‬اجرای طرح سیستم مراقبت فعال از بیماری های دامی‬
‫‪ ،‬استقرار سیستم مراقبت فعال از بیماریهای طیور و استفاده از سیستم ‪ GIS‬در زمینه تشخیص بیماری های طیور ‪،‬‬
‫تقویت و تشدید اقدامات امنیت زیستی و ضوابط قرنطینه ای‪ ،‬حضور اکیپ های دامپزشکی در کانون بیماری و‬
‫اجرای طرح های ضربتی واکسیناسیون بر علیه برخی از بیماری های استراتژیک دام و طیور‪ ،‬برگزاری دوره های‬
‫آموزش و ترویج برای دامداران و ارتقاء سطح آگاهی دامداران‪ ،‬دامپروران و روستائیان‪ ،‬همکاری با بسیج سازندگی‬
‫و اجرای طرح های مختلف به صورت کامل ًا رایگان در راستای پیشگیری از بیماری های مشترک دامی اقدامات‬
‫اداره کل دامپزشکی استان در جهت رفع مشکلات فعالان بخش دام و طیور استان می باشد که امکان شیوع بیماری‬

‫های دام و طیور را به طور موثری کاهش داده است‪.‬‬

‫اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور‪ ،‬زنبور عسل‪ ،‬کرم ابریشم و آبزیان‬

‫استان یزد دارای‪:‬‬

‫‪ 975‬واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ‪ 13500000‬قطعه و سالیانه حدود ‪28‬میلیون قطعه جوجه ریزی‬

‫‪ 60‬واحد پرورش پولت و تخمگذار با ظرفیت ‪ 3500000‬قطعه‬

‫‪ 4‬واحد مادر گوشتی با ظرفیت ‪ 355000‬قطعه می باشد که قطب تولید بلدرچین و کبک کشور بوده و این استان را‬
‫جزء رتبه اول سرانه تولید گوشت مرغ و رتبه دوم در در تولید جوجه یکروزه مرغ بومی قرار داده است‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان‪:‬‬

‫انجام تست های تشخیصی جهت پایش بیماری های طیور‬

‫اجرای طرح مراقبت فعال روزانه از واحدهای تخمگذار ‪ ،‬پولت ومادر توسط مسئولین فنی بهداشتی استان‬

‫اجرای طرح مراقبت فعال و انجام نمونه گیری از واحدهای پولت ‪ ،‬تخمگذار و مادر از کلیه واحدهای پرورش استان‬

‫پایش مستمر تالاب ها و آبگیرهای استان بخصوص تصفیه خانه فاضلاب استان با هماهنگی محیط زیست‬

‫واکسیناسیون آنفلوآنزای فصلی به پرسنل دامپزشکی توسط مرکز بهداشت و درمان استان‬

‫جمع آوری فروشندگان طیور بومی با انجام بیش از ‪ 200‬بازدید در سطح استان و برخورد قاطع با فروشندگان دوره‬
‫گرد و مکان های عرضه و معدوم سازی کلیه طیور و پلمپ واحدهای مرغداری غیر مجاز‬

‫اجرای برنامه های آموزشی در تمامی سطوح به صورت حضوری و مجازی‬

‫اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی‬
‫اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی استان در راستای اجرای هر چه بهتر وظایف محوله از‬
‫سازمان دامپزشکی کل کشور در جهت پیشگیری و کنترل بیماری های استراتژیک و غیر استراتژیک در‬
‫استان از طریق انجام برنامه های مایه کوبی توسط بخش دولتی و اجرای طرح های خرید خدمت‬
‫واکسیناسیون توسط بخش خصوصی‪ ،‬پایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماری ها و کنترل کانون های‬
‫بیماری و توزیع سموم و ضد عفونی در استان در سال گذشته توانست اقدامات زیر را در کارنامه خود ثبت‬
‫کند‪ .‬اجرای موفق طرح واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان با همکاری معاونت بهبود‬
‫تولیدات دامی و اتحادیه تعاونی دامداران استان که سبب شد از تعداد و حدت بیماری تب برفکی در دام‬

‫سنگین استان در سال گذشته جلوگیری شود‪.‬‬
‫اجرای موفق طرح ملی ریشه کنی و کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بازه زمانی طرح‬

‫مبارزه با بیماری بروسلوز از طریق خونگیری‪ ،‬تست و کشتار دامهای راکتور و ارزیابی شیر موجود در‬
‫مراکز عرضه شیر و فراورده های آن تا آنجا که آمار انسانی مبتلایان به تب مالت انسانی گزارش شده‬
‫توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان طی نامه شماره ‪/17/1/15827‬پ مورخ ‪1401/01/23‬‬

‫نسبت به سال قبل کاهش حدود ‪ 12‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬
‫تشویق به پوشش حداکثری بیمه اجباری دام‬

‫اجرای طرح واکسیناسیون ‪ FD REV1‬در استان عمدت ًا توسط بخش دولتی‬
‫اجرای طرح واکسیناسیون هاری در استان عمدت ًا توسط بخش غیر دولتی‬
‫مبارزه با بیماری سل و مشمشه در استان توسط بخش دولتی‬
‫ثبت و اصلاح نوع پروانه واحد برای واحد های دامی فعال در سامانه ‪GIS‬‬
‫ثبت زیر واحد ها برای مجتمع ها و مجموعه های دامپروری‪ ،‬شهر و روستا‬

‫نظارت بر میزان واکسن های توزیعی بر شرکت های پخش سراسری و مراکز مایه کوبی‬

‫‪7‬‬

‫اداره قرنطینه و امنیت زیستی‬

‫صدور سالانه ‪ 24‬هزار و ‪ 581‬گواهي حمل دام و فرآورد‌ههاي دامي در يزد‬
‫با توجه به قرارگیری استان یزد در چهارراه مواصلاتی و تردد زیاد خودروهای حمل دام و فراوردهای خام دامی‪،‬‬

‫امكان درگیری استان با بیماری های دامی و مشترك بین انسان و دام وجود دارد‪.‬‬
‫باتوجه به نقش دامپزشکی در جلوگیری از حمل و نقل غیر مجاز دام و طیور‪ ،‬قرنطینه در این حوزه ایفای نقش‬
‫نموده و با ساماندهی ‪1500‬خودروی حمل فراورده های خام دامی با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع و انتقال‬
‫بیماری های مشترک و صدور سالانه ‪ 24‬هزار و ‪ 581‬گواهي حمل دام و فرآورد‌ههاي دامي در يزد نسبت به این‬

‫مهم جامه عمل پوشانده است‪.‬‬
‫لازم به ذکر است صادرات استان به کشورهای به کشورهای ویتنام‪ ،‬کامبوج‪ ،‬تایلند‪ ،‬عراق‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬

‫گرجستان و افغانستان انجام می شود‪.‬‬
‫آزمایشگاه‬

‫با توجه به اینکه اطمینان از سلامت دام و طیور و فراورد‌ههای خام دامی مستلزم انجام آزمایشات مختلف تخصصی‬
‫در این زمینه می باشد کارشناسان آزمایشگاه با دقت بالا در انجام آزمایش های مختلف در تلاشند تا با شناسایی‬
‫موارد پر خطر از بروز هر گونه مشکل بهداشتی در چرخه غذایی مصرف کنندگان پیشگیری شود‪ .‬لذا آزمایشگاه‬
‫دامپزشکی استان با بهره گیری از شش نفر نیروی متخصص در امر تشخیص آزمایشگاهی ارائه خدمت می نماید و‬
‫امکان تشخیص کنترل کیفی فراورده های خام دامی و خوراک دام‪ ،‬آزمون تشخیص های میکروبی و همچنین‬
‫آزمایش های تشخیصی در زمینه بیماری های آنفلوانزا‪ ،‬نیوکاسل‪ ،‬تب مالت‪ ،‬گامبورو برونشیت و اندازه گیری‬

‫آفلاتوکسین را دارد‪.‬‬
‫اداره نظارت بر بهداشت عمومی‬

‫شرح وظایف واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی‬
‫نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور استان‬

‫بازدید از کارخانجات فرآورده های گوشتی استان‬
‫نظارت بهداشتی بر سردخانه های نگهداری گوشت قرمز و سفید‬
‫نظارت بهداشتی بر کلیه فروشگاههای عرضه کننده مواد خام دامی‪( :‬مرغ فروشی‪-‬قصابی‪-‬الایش‪ -‬ماهی‬

‫فروشی)‬
‫نظارت بهداشتی بر کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز و سفید‬
‫صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی جهت خودروهای سردخانه دار و نظارت بر آنها‬

‫‪8‬‬

‫نظارت بر بارگیری و پلمپ محموله های خام دامی ارسال شده به سایر استانها‬
‫شرح وظایف واحد نظارت بر اماکن دامی‬

‫بازدید از واحدهای مرغداری (گوشتی‪-‬تخمگذار‪-‬مادر) جهت صدور پروانه تاسیس بهره برداری و تمدید‬
‫بازدید از واحدهای گاوداری(شیری‪-‬پرواربندی)‬

‫بازدید از استخرهای پرورش ماهی (گرمابی و سردآبی)‬
‫بازدید و نظارت بهداشتی از ایستگاههای جمع آوری شیر‬
‫نظارت بهداشتی بر کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و تهیه نمونه های دان جهت آنالیز‬

‫اداره طرح و برنامه‬

‫همکاری در تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با‬
‫ظرفيت‌ها و امكانات جغرافيايي استان‬

‫تهيه ‪ ،‬تنظيم ‪ ،‬مبادله موافقتنامه در راستای تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط‪ ،‬بخشنام ‌هها و‬
‫دستورالعم ‌لهاي بودجه سنواتي‬

‫نظارت براجراي طر ‌حهاي عمراني و فني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) استاني و گزار ‌شگيري از پيشرفت‬
‫برنامه‌ها و ارزيابي آ ‌نها‬

‫تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي در چارچوب بخشنام ‌هبودجه‪ ،‬ضوابط‪ ،‬دستورالعم ‌لها بودجه كل كشور و با‬
‫همکاری بخش های مختلف‬

‫نظارت و ارزشيابي بر فعاليت‌هاي هزين ‌هاي‪ ،‬طر ‌حها و پروژهاي تملك دارايي به منظور مطابقت عمليات انجام‬
‫شده با برنام ‌هها و اهداف پيش بيني شده‬

‫تجزيه و تحليل نتايج طرح‌هاي آماري استاني و آماده‌سازي براي انتشار آمارنامه استان‬
‫بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني‪.‬‬

‫واحد اداری و پشتیبانی‬

‫امور اداری اداره کل دامپزشکی استان یزد شامل زیر مجموعه های کارگزینی‪،‬دبیرخانه‪،‬انبار‪ ،‬پشتیبانی‪ ،‬راننده و‬
‫خدمات می‌باشد‪ .‬که در این بخش دریافت واکسن از تهران تا توزیع بین شهرستانها توسط راننده و انباردار (با‬
‫حفظ زنجیره سرد) صورت میگیرد‪ .‬همچنین خرید و دریافت اقلام مصرفی مورد نیاز کشتارگاه‪ ،‬واکسیناسیون‪،‬‬
‫توزیع آن توسط بخش پشتیبانی و انبار صورت می گیرد و در صورت بروز همه گیری و بحران‪ ،‬معدوم سازی‬

‫پشتیبانی نیروهای فنی اعم از تهیه اقلام مورد نیاز‪ ،‬راننده و … با بخش اداری م ‌یباشد‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫جدول آمار اطلاعات نیروی انسانی اداره کل دامپزشکی استان یزد‬

‫جدول شماره ‪ -1‬آمار كل كاركنان برحسب نوع استخدام‪ ،‬مدرك تحصيلي و به تفكيك جنس‬

‫جمع‬ ‫مدرك تحصيلي‬ ‫نوع استخدام‬

‫فوق دكترا‬ ‫كمتر از ديپلم فوق‬
‫ليسانس‬ ‫ديپلم ديپلم‬

‫‪13 5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫زن ‪0‬‬ ‫رسمي‬
‫‪39 12‬‬
‫‪73‬‬ ‫‪2 17‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مرد ‪0‬‬
‫‪45 15‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رسمی آزمایشی‪ -‬زن ‪0‬‬
‫‪60‬‬ ‫پیمانی‬
‫‪00‬‬ ‫مرد ‪5 9 13 3 0‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫قرارداد کارمشخص‪ ،‬زن ‪0‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معین‬
‫مرد ‪0‬‬

‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫كارگران (قانون کار) زن ‪0‬‬

‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫مرد ‪0‬‬

‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫زن ‪0‬‬ ‫کارگر موقت‬
‫‪00‬‬ ‫‪05‬‬
‫(شرکتی سابق) مرد ‪0‬‬

‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫طرح نیروی انسانی زن ‪0‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مرد ‪0‬‬ ‫جمع‬

‫‪22 8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪30‬‬ ‫زن ‪0‬‬
‫‪100 27‬‬ ‫‪7 32‬‬ ‫‪22 12‬‬ ‫مرد ‪0‬‬
‫‪122 35‬‬ ‫‪11 39‬‬ ‫‪25 12‬‬ ‫جمع ‪0‬‬

‫كل‬

‫‪10‬‬

11

12

13

14

‫به بهانه قاب عکس ‪ ،‬تلنگری برای مطالعه بیشتر‬

‫‪15‬‬

‫راهنمای درمانگاهی بیماری ماهی‬

‫انگل های ماهیان دریایی و سر پایان‬

‫‪16‬‬

‫بیماری های ماهی تشخیص و درمان‬

‫بیماری های ماهی و درمان‬

‫‪17‬‬

‫معرفی دفتر برنامه ‪ ،‬بودجه و مطالعات اقتصادی‬

‫این اداره کل یکی از مهمترین دفاتر ستادی در سازمان دامپزشکی کشور است که وظیفه برآورد‬
‫بودجه و برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل نحوه اعتبارات تخصیصی با توجه به برنامه های پیش بینی شده و‬
‫نظارت بر صرف اعتبارات در ادارت کل دامپزشکی استانها را بر عهده دارد ‪.‬لذا شرح وظایف مصوب این اداره‬
‫کل به شرح زیر می باشد ‪.‬‬
‫شرح وظایف ‪:‬‬

‫بر آورد بودجه که شامل تدوین بودجه سنواتی سازمان در لایحه بودجه هر سال به تفکیک برنامه ‪ ،‬فصل‪،‬‬
‫خروجی عملکردها‪ ،‬ارقام پیشنهادی در ردیفهای اصلی ‪ ،‬طرحهای تملک سرمایه ای ‪ ،‬ردیف های متفرقه می‬
‫باشد پس از تصویب لایحه و تبدیل شدن آن به قانون مراحل پیگیری ابلاغ بودجه‪ ،‬تنظیم موافقتنامه ها بر‬
‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اعتبارات‬ ‫این‬ ‫ماهیانه‬ ‫تخصیص‬ ‫جهت‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫اساس بودجه هزینه ای و تملک‬
‫ً‬ ‫عملکرد به مراجع ذی صلاح‬

‫برنامه ریزی ‪ :‬تدوین برنامه های بلند مدت ( چشم انداز ‪ 20‬ساله) ‪ ،‬برنامه های میان مدت در برنامه های‬
‫پنج ساله توسعه و برنامه های سالیانه کوتاه مدت در قالب بودجه های سنواتی و اعلام برنامه ها جهت‬
‫تصویب مراجع ذی صلاح و پس از تصویب این برنامه ها پایش آن در طول سال انجام می پذیرد‪.‬‬

‫شرح وظايف ‪ :‬دفتر برنامه ‪ ،‬بودجه و مطالعات اقتصادي‬

‫مطالعه ‪ ،‬بررسي وتدوين برنامه هاي بلند مدت ‪ ،‬ميان مدت ‪ ،‬كوتاه مدت زیر بخش دامپزشکی‬

‫مطالعه وپيش بيني اعتبارات مورد نياز‬

‫مطالعه‪ ،‬بررسي واصلاح برنامه هاي اجرايي ارائه شده توسط دفاتر وحوزه هاي مختلف فني واداري سازمان‬
‫وتطبيق آن باسياست هاي كلان واستراتژكي كشور وسازمان‬

‫مطالعه وبررسي امكانات ومنابع واولويت بندي طرحها ‪ ،‬برنامه ها ونيازها وتهيه وتنظيم بودجه تفصيلي‬
‫سازمان و تنظيم ومبادله موافقتنامه هاي مربوط‬

‫مطالعه‪ ،‬بررسي وجمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها‪ ،‬طرحها ‪ ،‬پروژه ها وبودجه‬
‫هاي پيشنهادي‬

‫مطالعه وبررسي تعيين قيمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ‪ ،‬طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي‬
‫واجرايي‬

‫مطالعه‪ ،‬بررسي‌و نظارت پروژه ها وفرآيندها وارائه راهكارهاي اصلاحي وتكميلي به منظور افزايش بهر‌هوري‬

‫مطالعه و بررسي به منظور تدوين سياست هاي استراتژكي براي تمام پروژه ها وفرايندهاي اجرايي‬

‫سياستگذاري‪ ،‬برنامه ريزي ونظارت براي ارائه برنامه ها‪ ،‬طرح ها وپروژه هاي هماهنگ ومتناسب دامپزشكي‬
‫در سطح كشور‬

‫سياستگذاري‪ ،‬برنامه ريزي‪ ،‬نظارت و پيگيري توسعه سرمايه گذاري وكارآفريني در زير بخش دامپزشكي‬

‫مطالعه ‪ ،‬بررسي و ارزشيابي برنامه ها‪ ،‬طرح ها‪ ،‬پروژه ها وفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش هاي‬
‫مقايسه اي و تحليلي‬

‫همكاري در برگزاري همايش هاي علمي دامپزشكي‬

‫همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي‬

‫همكاري در تدوين و اجراي پروژه هاي بيمه دام و فرآورده هاي دامي‬

‫‪18‬‬

‫بررسي ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ‪ ،‬طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي واجرايي‬
‫همکاری و مشارکت در تدوین برنامه مقابله با حوادث غیر مترقبه و تامین منابع مالی مورد نیاز‬

‫مطالعه به منظور تدوين سياست هاي استراتژكي براي تمام پروژه ها وفرايندهاي اجرايي‬
‫مطالعه وپيش بيني اعتبارات مورد نياز‬

‫مطالعه وبررسي امكانات ومنابع واولويت بندي طرحها ‪ ،‬برنامه ها ونيازها وتهيه وتنظيم بودجه‬
‫تفصيلي سازمان و تنظيم ومبادله موافقتنامه هاي مربوط‬

‫جمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها‪ ،‬طرحها ‪ ،‬پروژه ها وبودجه هاي‬
‫پيشنهادي‬

‫بررسي و ارزشيابي فرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش تحليلي پروژه ها‬
‫برآورد مالي و تامين منابع مالي مورد نيازدر اجراي برنامه ها‪ ،‬طرحها ‪ ،‬پروژه ها‬
‫اولويت بندي طرحها وتعيين قيمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها‬

‫گروه مطالعات اقتصادي دامپزشكي‬
‫مطالعه‪ ،‬بررسي‌اقتصادي و ارزشيابي برنامه ها‪ ،‬طرح ها‪ ،‬پروژه ها و فرآيندهاي اجرايي‬
‫مطالعه و بررسي به منظور تدوين سياست هاي استراتژكي پروژ ه ها و برآورد ارزش اقتصادي‬

‫زیر بخش دامپزشکی‬
‫مطالعه ‪ ،‬بررسي وتدوين برنامه هاي بلند مدت ‪ ،‬ميان مدت ‪ ،‬كوتاه مدت‬
‫مطالعه و اصلاح برنامه هاي اجرائي شده و انطباق آن با سياست هاي كلان واستراتژكي‬

‫سازمان‬
‫مطالعه ‪،‬بررسي و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ‪ ،‬طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي واجرايي‬
‫ارتباط مستمر با دفاتر وحوزه هاي مختلف فني واداري سازمان وتطبيق كلي برنامه ها باسياست‬

‫هاي كلان سازمان‬
‫الويت بندي برنامه ها وتنظيم گزارش هاي مقايسه اي از برنامه ها‬

‫همكاري در برگزاري همايش هاي علمي دامپزشكي‬
‫‪.‬همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي‬

‫‪19‬‬

‫گروه مطالعات و برنامه ريزي جامع بهداشتي وپيشگيري‬
‫سياستگذاري‪ ،‬برنامه ريزي‪ ،‬نظارت و پيگيري توسعه سرمايه گذاري وكارآفريني در زير بخش‬

‫دامپزشكي‬
‫مطالعه ‪ ،‬بررسي و ارزشيابي برنامه ها‪ ،‬طرح ها‪ ،‬پروژه ها وفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش‬

‫همكاري در برگزاري همايش هاي علمي دامپزشكي‬
‫همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي‬
‫مطالعه ‪ ،‬بررسي وتدوين منابع واولويت بندي طرحها ‪ ،‬برنامه ها ‪،‬نيازها وتهيه وتنظيم بودجه تفصيلي سازمان و‬

‫تنظيم ومبادله موافقت نامه های مربوط‬
‫مطالعه ‪ ،‬بررسي وتدوين برنامه هاي بلند مدت ‪ ،‬ميان مدت ‪ ،‬كوتاه مدت زیر بخش دامپزشکی‬
‫سياستگذاري‪ ،‬برنامه ريزي ونظارت براي ارائه برنامه ها‪ ،‬طرح ها وپروژه هاي هماهنگ ومتناسب دامپزشكي در‬

‫سطح كشور‬
‫اجراي پروژه هاي دامي مقابله باحوادث غيرمترقبه وتامين منابع مالي موردنياز‬

‫گروه مطالعات وبرنامه ريزي جامع تشخيص ودرمان‬
‫مطالعه‪ ،‬بررسي وجمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها‪ ،‬طرحها ‪ ،‬پروژه ها وبودجه هاي‬

‫پيشنهادي‬
‫مطالعه‪ ،‬بررسي‌و نظارت پروژه ها وفرآيندها وارائه راهكارهاي اصلاحي وتكميلي به منظور افزايش بهر‌هوري‬

‫سياستگذاري‪،‬برنامه ريزي و پيگيري برنامه هاي مصوب وافزايش شاخص هاي بهره وري‬
‫مطالعه وبررسي تعيين قيمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ‪ ،‬طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي‬

‫مطالعه ‪ ،‬بررسي و ارزشيابي برنامه ها‪ ،‬طرح ها‪ ،‬پروژه ها وفرآيندهاي اجرايي وتنظيم وارائه گزارش‬
‫مطالعه و بررسي به منظور تدوين سياست هاي استراتژكي براي تمام پروژه ها وفرايندهاي اجرايي‬

‫همكاري در برگزاري همايش هاي علمي دامپزشكي‬
‫همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي‬
‫همكاري در تدوين و اجراي پروژه هاي بيمه دام و فرآورده هاي دامي‬
‫همكاري و مشاركت درتدوين برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه وتامين منابع مالي موردنياز‬

‫‪20‬‬

‫سگ های گرسنه در کنار نیروگاه هسته ای چرنوبیل‬
‫‪21‬‬

‫دامپزشکی و موفقیت ها‬

‫‪22‬‬

‫پیش بینی اجرای طرح ملی تشدید کنترل و نظارتهای بهداشتی مواد پروتیینی در‬

‫عید نوروز و ماه مبارک رمضان ‪1401‬‬

‫دکترسید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت‪ :‬از آنجا که جای چنین طرح ملی در این ایام خالی‬

‫بود‪ ،‬لذا با تمهیدات پیش بینی شده سازمان دامپزشکی کشور ‪ ،‬با هدف رفع دغدغه تامین انواع گوشت و تخم مرغ فرایند‬
‫نظارتی را همچون یک تکلیف اخلاقی و انسانی و حرفه ای به انجام برساند ‪.‬‬

‫با وجود مسئولیت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور اجازه عرضه خارج از شبکه داده نخواهد شد و تمام تلاش ممکن‬
‫جهت عدم تکرار واقعه تلخ سال گذشته که کام مردم را در تعطیلات نوروزی تلخ کرد به کار بسته خواهد شد‪.‬‬

‫ایشان با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور مفتخر است با روحیه ایثار و فداکاری برای آرامش مردم به ویژه در تعطیلات‬

‫بکوشد افزود‪ :‬افزایش دقت در نظارت بهداشتی و عدم هرگونه فروش در خارج از شبکه در کنار همکاران حوزه نمایندگی ولی‬

‫مواد پروتیئنی عرضه شده و جلوگیری از ورود‬ ‫بایعشمتارلیشنیوزد‪.‬بر‪63‬حل ّیروتز‬ ‫ادارات کل دامپزشکی موجب خواهد شد تا نظارت‬ ‫فقیه در‬
‫مدت زمان اجرای این طرح ملی با احتساب‬ ‫مواد پروتئینی حرام به بازار مسلمین در این ایام‬ ‫هرگونه‬

‫تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان است و در این رابطه مسئولان اجرای طرح به کشتارگاهها اعلام نمایند فقط در روز اول‬

‫عید نوروز آن هم تحت ضوابط خاص تعریف شده مجاز به تعطیلی هستند و از روز دوم موظف به کشتار دام خواهند بود‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫دیدگاه‬

‫‪24‬‬

‫تکالیف قانونی که مقنن بر عهده دستگاههاي‬ ‫ارتقاء سلامت اداری و‬
‫اجرایی گذارده است ‪،‬هر یک دستگاهها می‬ ‫مبارزه با فساد‬
‫بایست نسبت به راه اندازي کارگروه ارتقاي‬
‫سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اقدام‬ ‫رضا مهریزی موخر‬
‫لیسانس حقوق قضایی ‪ ،‬فوق لیسانس حقوق‬
‫نمایند‪.‬‬
‫خصوصی‬
‫گفتار اول‪ :‬تاریخچه فساد اداري در قدیم و‬
‫در ایران معاصر‪:‬‬ ‫رییس گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات‬
‫در قدیم‪:‬‬ ‫معاونت بازرسی ‪ ،‬ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به‬

‫مطالعه تاریخ تمدنهاي باستان‪ ،‬بیانگر این‬ ‫شکایات سازمان دامپزشکی کشور‬
‫است که فساد در جوامع بشري قدمتی به‬ ‫پست الکترونیکی ‪[email protected] :‬‬
‫اندازه تمدن بشري داشته واکنون نیز یکی از‬
‫مسائل مهم و اساسی در میان کشورهاي‬ ‫فصل اول ‪ :‬کلیات‬
‫جهان می باشد‪ .‬فساد نابسامانیهاي بسیاري‬ ‫مقدمه‬
‫براي جوامع بشري به دنبال داشته و جنگهاي‬
‫پی در پی‪ ،‬خشونتها و قیام علیه تمدنهاي‬ ‫یکی از عمده ترین موضوعاتی که اثر‬
‫حاکم‪ ،‬از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن‬ ‫تخریبی و بازدارنده بر توسعه کشور دارد‪،‬‬
‫جوامع‪ ،‬همیشه ناشی از فساد بوده است‪ .‬در‬ ‫فقدان سلامت اداري و وجود لازمه پیشرفت‬
‫مجموع‪ ،‬فساد در کنار سایر عوامل‪ ،‬از عوامل‬ ‫«سلامت اداري» بر پیکره دولت و حاکمیت‬
‫مهم فروپاشی تمدنها بوده است‪ ،‬به گونه اي‬
‫که ابن خلدون در رابطه با عوامل ظهور و‬ ‫است‪.‬‬
‫سقوط تمدنها معتقد است ‪ :‬عامل اصلی‬ ‫هر معضل و مسئله اي داراي علل و عوامل‬
‫فروپاشی و زوال حکومتها اسراف‪ ،‬تبذیر و‬ ‫پیدا و پنهان می باشد و معضل فساد اداري نیز‬
‫فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولتمردان‬ ‫از این مقوله مستثنی نیست‪ .‬لذا یکی از وظایف‬
‫و حاکمان میباشد‪ .‬در طی قرون و اعصار‪،‬‬ ‫مهم دولت به معناي اعم آن اینست که با‬
‫همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و‬ ‫استفاده از ابزاري هاي در اختیار‪ ،‬نسبت به‬
‫بجا از قدرت و قلمرو و گسترش فساد وجود‬ ‫حداقل رساندن فساد اداري کوشا باشد و با‬
‫داشته است‪ .‬زمانی که از قدرت به طور مطلوب‬ ‫استفاده از فنون قانونگذاري و مدیریتی‪ ،‬در‬
‫استفاده میشد‪ ،‬میزان فساد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫جهت برخورد قانونی ‪ -‬علمی‪ ،‬فرایندي را‬
‫موضوع فساد در تمام زمانها‪ ،‬گریبان گیر‬ ‫ترسیم نماید تا ضمن تعبیه ساختار مناسب در‬
‫دولتها و دغدغه فکري بسیاري از اندیشمندان‬ ‫بدنه دولت از اهرم هاي تشویق وتنبیه به‬
‫و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته در قرن‬ ‫بهترین وجه بهره گیري بهینه نماید تا از قبال‬
‫چهاردهم‪ ،‬در کتاب کمدي الهی خود به مسئله‬ ‫این اصول و روش ها‪ ،‬شاهد بروز جامعه اي‬
‫فساد توجه کرده و آن را از نظر درجه بندي در‬ ‫عاري از فساد اداري باشیم و موجبات ارتقاء‬
‫اعماق جهنم قرار می دهد‪ .‬به عقیده ماکیاولی‬ ‫رضایتمندي عمومی را بیش از پیش فراهم‬
‫فساد جریانی است که طی آن‪ ،‬موازین اخلاقی‬
‫افراد سست و فضیلت و تقواي آنان از بین‬ ‫نماید‪.‬‬
‫میرود و از آن رو که افراد ضعیف و عاري از‬ ‫خوشبختانه مقنن از گذشته دور با درك‬
‫تقوا وپرهیزگاري‪ ،‬بیشتر در معرض فساد قرار‬ ‫شرایط نسبت به طراحی قوانین بازدارنده اقدام‬
‫میگیرند‪ ،‬باید با کنترل این افراد‪ ،‬هدایت‬ ‫نموده است و پس از انقلاب نیز بنا به شرایط‬
‫رهبران فکري و با کمک دستگاههاي ناظر از‬ ‫خاص زمانی اقدام به تدوین قوانین ومقررات‬
‫مختلف در این زمینه نموده است‪ .‬با توجه به‬

‫‪25‬‬

‫بیماري و نارسایی در یک ارگانیسم (موجود زنده) است‪.‬‬ ‫بروز این مشکل جلوگیري کرد‪.‬‬
‫مفهوم عام از کلمۀ سلامت در مواردي مانند بقا و‬ ‫در ایران معاصر‪:‬‬

‫فساد در ایران ریشه تاریخی دارد‪ .‬در دوران قاجاریه سلامت نفس و نسل‪ ،‬بقا و سلامت عقل و تفکر‪ ،‬بقا و‬
‫به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار و پس سلامت دین‪ ،‬بقا و سلامت اجتماع‪ ،‬بقا و سلامت محیط‬
‫از صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر‪ ،‬میزان فساد مالی‪ ،‬وجود قابلیت و توان فعالیت طبیعی براي تحقق اهداف‬
‫اقتصادي و سیاسی در ایران به اوج خود رسید و هیچ طبیعی است‪ .‬مرحله بعد از سلامت‪ ،‬رشد و تکامل یعنی‬
‫به فعلیت در آوردن قابلیتها و رسیدن به اهداف است‪.‬‬ ‫کاري بدون پرداخت رشوه انجام نمی شد‪.‬‬
‫در دربار ایران رقابت شدیدي بین رجال سیاسی در نگاه اسلامی به سلامت انسان‪ ،‬باید نفس‪ ،‬نسل و‬
‫براي کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه جامعه را سالم نگه داشت تا به رشد و کمال رسید‪.‬‬
‫هاي مناسب براي تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور تعریف سلامت اداري ‪ :‬وضعیتی که کلیه عوامل‬
‫شکل گرفته بود که از آن جمله می توان به دریافت سازمان قابلیت تامین اهداف آن را به طور مطلوب‬
‫‪500‬هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوري به دلیل داشته باشند و بتوانند انحرافات‪ ،‬هنجارهاي اداري‪،‬‬
‫امضاي معاهده پاریس با دریافت دو میلیون لیره بابت قانونی و موانع اهداف سازمانی را شناسایی و تدابیر‬
‫لازم و به موقع را براي رفع آنها لحاظ کنند‪.‬‬ ‫اعطاي امتیاز رویتر اشاره کرد‪.‬‬
‫در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می تعریف فساد اداري‪ :‬استفاده غیرقانونی از اختیارات‬
‫شود‪ .‬براي مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو اداري‪ ،‬دولتی براي نفع شخصی و دیگران‬
‫به فرمان میرزاي شیرازي و لغو قرارداد از سوي حکومت سلامت سازمانی ‪:‬‬
‫ایران‪ ،‬صاحب کمپانی رژي علاوه بر دریافت خسارت‬
‫به عقیدة پارسونز همۀ نظامهاي اجتماعی براي‬
‫ناشی از سرمایه گذاري‪ ،‬خسارت قابل توجهی نیز با بقا‪ ،‬رشد و توسعۀ خود به حل چهار مشکل اساسی‬
‫عنوان وجوه پرداخت شده به افراد ذي نفوذ دربار مانند انطباق‪ ،‬دستیابی به هدف‪ ،‬یکپارچگی و نهفتگی‬
‫کامران میرزا‪ ،‬ظل السلطان‪ ،‬امین السلطان و دیگران نیازمندند‪.‬‬
‫که جمعا مبلغ ‪ 500‬هزار لیره بود‪ ،‬باز پس گرفت‪ .‬طی سلامت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در‬
‫دوره ‪ 50‬ساله حکومت ناصرالدین شاه و نیز در دهه اول حفظ بقا و سازش با محیط و بهبود این تواناییها‪ ،‬برخی‬
‫حکومت رضا خان‪ ،‬موارد زیادي از ضبط اموال و دارائی سلامت سازمانی را با بهداشت روانی در محیط کار‬
‫ها‪ ،‬تبعید ها و حبس ثروتمندان براي کسب مال و نیز مترادف دانسته و سازمان سالم را سازمانی میدانند که‬
‫حذف مخالفان حکومت صورت گرفت که حاصلی جز میزان افسردگی‪ ،‬ناامیدي‪ ،‬نارضایتی‪ ،‬کم تحرکی و‬
‫عدم تشویق براي سرمایه گذاري یا پنهان شدن سرمایه فشار روانی کارکنان را به حداقل ممکن برساند‪.‬‬
‫و نیز فقر نمایی و در نتیجه عقب ماندگی هرچه بیش نیوال ‪1995‬سلامت سازمانی را یک موضوع کلی‬
‫تر ایران نداشت‪.‬وضعیت بحرانی فساد در دستگاه میداند که با سه مجموعۀ فشار روانی‪ ،‬بهداشت روانی و‬
‫حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬دولت هاي اخلاق در سازمانها در ارتباط است‪.‬‬
‫برخی از صاحبنظران علوم رفتاري مدیریت مانند‬ ‫وقت را چندین بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را‬
‫از اهداف خود اعلام کنند ‪.‬گسترش فساد در دوران قبل وارن بنیس‪ ،‬سلامت سازمانی را معیار عملکرد سازمانی‬
‫از انقلاب تا جایی بود که برخی صاحب نظران‪ ،‬یکی از شمرده اند‪.‬شبیه اندام سالم‪ ،‬سازمان سالم تطبیق پذیر و‬
‫علل اصلی انقلاب اسلامی ایران را گسترش فساد در حال رشد است‪ .‬عده اي نیز سلامت سازمانی را‬
‫وضعیتی میدانند که کلیۀ عوامل سازمان قابلیت تأمین‬ ‫عمیق در ایران قبل از انقلاب ذکر کرده اند‪.‬‬
‫گفتار دوم‪ :‬مفاهیم و تعاریف‬
‫اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند‬
‫انحراف از هنجارهاي اداري و قانونی و موانع اهداف‬ ‫مفهوم سلامت ‪:‬‬

‫سلامت‪ ،‬در مقابل مفهوم بیماري‪ ،‬به معنی فقدان سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به‬

‫‪26‬‬

‫قرن نوزدهم تعریف دقیقتري از فساد اداري ارائه‬ ‫هنگام را براي رفع آنها لحاظ نمایند‪.‬‬
‫برخی نیز سلامت سازمانی را به معناي تبعیت از کردند ‪« :‬سوءاستفاده مقام اداري از وجوه عمومی به‬
‫هنجارهاي اخلاقی و قانونی در عملکرد سازمانی و منظور افزایش درآمد به طور غیرقانونی» نظریه‬
‫شغلی دانسته اند‪ ،‬که در مقابل آن‪ ،‬فساد اداري است فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداري را ناشی از‬
‫و به معناي هنجارشکنی و تخطی از هنجارهاي حرص سیري ناپذیر انسان میداند‪ ،‬ناقص و نارساست؛‬
‫اخلاقی و قانونی و سوء استفاده از موقعیت و جایگاه چراکه تأثیر شرایط نهادي مختلف را بر فساد اداري‬
‫شغلی و اداري براي مقاصدي غیر از خاستگاه اصلی نادیده می گیرد و آن را امري فطري می پندارد‪.‬‬
‫و قانونی براي منفعت شخصی یا گروهی است‪ .‬نظریه فیلسوفان دوره روشنگري گرچه دقیقتر است‪،‬‬
‫لایدن در خصوص سلامت سازمانی مینویسد‪ :‬اما هنوز محدود است؛ زیرا فساد اداري را تنها در‬
‫سلامت سازمانی مفهوم جدیدي نیست که فقط شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به سوء استفاده‬
‫شامل توانایی سازمان براي اجراي وظایف به شکل از فساد اداري توجه نکرده است‪.‬‬
‫مؤثر شود‪ ،‬بلکه توانائیهاي نظام را براي رشد‪ ،‬آنچه در تمامی این تعاریف مشترك است نوعی‬
‫شکوفایی و بالندگی بهبود می بخشد‪ .‬در یک هنجارشکنی و تخطی از هنجارهاي اخلاقی و‬
‫دستگاه سالم‪ ،‬مدیرانی با سواد به تمام معنا و متعهد قانونی در عملکرد اداري و سازمانی است و از‬
‫و کارکنانی وظیفه شناس با روحیۀ بالا وجود دارند اینروست که فساد اداري و تعریف آن تابعی از‬
‫که کار خود را دوست دارند و افرادي مؤثر و سودمند هنجارهاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن‬
‫هستند که مایۀ پویایی سازمان می شوند‪ .‬برخی نیز می شود‪.‬‬
‫سلامت سازمانی را به توانایی سازمان در تصمیم گفتار سوم‪ :‬انواع فساد اداري‬
‫سازي و تصمیم گیريهاي درست‪ ،‬بجا و مناسب انواع فساد را می توان به صورت زیر طبقه بندي‬
‫تعریف کرده اند‪ .‬سازمانهاي سالم به عنوان موجودات کرد‪:‬‬
‫زنده و پویا در محیط می توانند پدید آیند و با فراهم ‪ -1‬فساد سیاسی(مقامات بلند پایه)‬
‫فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقامات‬ ‫شدن امکانات لازم وکافی رشد کنند‪ ،‬توسعه یابند و‬
‫از طریق ارائۀ کالا و خدمات سالم و ارزنده باعث دولتی از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل‬
‫تأمین نیازهاي محیطی و تسهیل فرآیند رشد و ملاحظات شخصی‪ ،‬حزبی‪ ،‬قومی یا منطقه اي است‪.‬‬
‫به عبارت ساده تر رفتار فسادآمیزي است که در حین‬ ‫شکوفایی جامعه شوند‪.‬‬
‫تخصیص امکانات نظیر بودجه و‪ ...‬یا اتخاذ تصمیم‬
‫تعریف دیگر فساد اداري ‪:‬‬

‫به معناي شکستن است‪ .‬بنابراین‪ ،‬در فساد هاي سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و‬
‫چیزي می شکند یا نقض میشود «‪ «Rumpere‬تشکل هاي سیاسی رخ می دهد‪ .‬فساد سیاسی‬
‫ریشه فساد از فعل لاتین به عنوان پاداشی نامشروع پیامدهاي مخربی بر تخصیص منابع دارد‪ ،‬زیرا‬
‫که براي وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص به گونه اي متفاوت انجام می شود‪ .‬به‬
‫)‪(Webster‬فساد در فرهنگ وبستر تخصیص عبارت دیگر‪ ،‬فساد سیاسی مسیر منابع را از اموري‬
‫داده شده آمده است‪ .‬گونار میردال فساد را در معناي که نهاد قانونگذاري عاري از فساد با توجه به‬
‫وسیعتري مورد مطالعه قرار میدهد‪ .‬به نظر وي‪ ،‬فساد شناختی که از نیازهاي عمومی و اولویت آنها دارد به‬
‫به تمام شکلهاي گوناگون انحراف یا اعمال قدرت آن ها اختصاص می دهد‪ ،‬منحرف می کند‪.‬‬
‫شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی ‪ -2‬فساد اداري(دیوانسالاري)‬
‫فساد اداري‪ ،‬سوء استفاده از اختیارها و امکانات‬ ‫قابل اطلاق است‪.‬‬
‫در گذشته فساد اداري را ناشی از حرص سیري عمومی توسط کارکنان دولت است‪ .‬به عبارت دیگر‬
‫ناپذیر انسان می دانستند‪ .‬فیلسوفان دوره روشنگري رفتار و فعالیتهاي فسادآمیزي که در سطح اجرایی‬
‫جنبش فلسفی قرن هجدهم که ویژگی بارز آن توسط کارکنان دولت رخ می دهد‪ ،‬فساد اداري‬
‫عقلگرایی بود و نظریه پردازان دولت دموکراتیک در است‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ -3‬فساد ناشی از سیاستگذاري ها و تصمیم در محافل بسته نهادي و عاری از اخلاق عمومی و در‬
‫مراکزي که احتمال مجازات عمومی در آنها کم است‬
‫گیري ها‬

‫فرآیندي است که در آن برخی از صاحبان رخ میدهد‪ .‬از دیدگاه دقیق قانونی‪ ،‬اختلاس فساد‬
‫مناصب از سمت هاي سیاسی خود براي تعمیم‪ ،‬مالی محسوب نمی شود‪ ،‬زیرا در فساد بین دو شخص‬
‫تضمین و گسترش منافع شخصی‪ ،‬حزبی‪ ،‬گروهی یا که یکی از آنها نماینده دولت است‪ ،‬معامله نامشروعی‬
‫منطقه اي سوءاستفاده می کنند‪ .‬فساد ناشی از سیاست صورت گرفته که وي از اختیارات دولتی خود به نفع‬
‫گذاري ها و تصمیم گیري ها را می توان به وضوح شخصی استفاده می کند‪ .‬هنگامی که در اموال‬
‫در خصوص اجراي طرح هاي عمرانی‪ ،‬ملی و منطقه عمومی اختلاس رخ می دهد حق جامعه پایمال می‬
‫اي و سرمایه گذاري هاي دولتی‪ ،‬صدور مجوزهاي گردد‪ ،‬هیچیک از افراد جامعه به طور مشخص حق‬
‫مختلف و اخذ خدمات حمایتی از دولت براي برخی قانونی ادعاي جبران خسارت ندارند‪ .‬این حالت به‬
‫یکی از آفتهاي مقابله با اختلاس اشاره دارد‪ ،‬زیرا براي‬ ‫افراد خاص‪ ،‬مشاهده کرد‪.‬‬
‫مبارزه با آن باید اراده سیاسی قوي‪ ،‬قوه قضاییه‬
‫‪ -4‬فساد در خریدها و قراردادها‬

‫خریدهاي بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه هاي دولتی‪ ،‬حتی ‪ -8‬رانت جویی‬
‫اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد‪ ،‬رانت جویی گاهی دقیقا مترادف با فساد مالی به‬
‫کار می رود و بخشهاي زیادي از این دو مفهوم‪ ،‬هم‬ ‫مصادیقی از این نوع فساد است‪.‬‬
‫پوشانی دارد‪.‬‬
‫‪ -5‬رشوه‬

‫رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و براي آن رانت جویی از مفهوم اقتصادي رانت‪ ،‬یعنی عواید‬
‫اصطلاحات معادل دیگری نظیر حق و حساب‪ ،‬انعام‪ ،‬افزون بر تمام هز ینه هاي مربوط‪ ،‬مشتق می شود و‬
‫حق العمل‪ ،‬پول کار چاق کنی‪ ،‬پول شیرینی‪ ،‬اداي همان چیزي است که اکثر مردم‪ ،‬آن را سودهاي‬
‫دین‪ ،‬حق سکوت‪ ،‬حق تسریع‪ ،‬پول چاي و ‪ ...‬وجود انحصاري می دانند‪ .‬هرچند به طور عمومی ضد تولید‪،‬‬
‫دارد‪ .‬در این نوع رابطه آلوده و فاسد‪ ،‬وجهی نقدي یا ضد بهره وري و بیشتر اوقات همزاد با ناکارایی‬
‫جنسی داده یا گرفته می شود‪ .‬معمول ًا راشی براي اقتصادي است‪.‬‬
‫کاهش هزینه ها یا افزایش سوددهی خود رشوه ‪ -9‬کلاهبرداري(تقلب)‬
‫تقلب یک جرم اقتصادي است که مستلزم نوعی‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬
‫کلاهبرداري‪ ،‬فریب یا دروغ است‪ .‬تقلب‪ ،‬دستکاري یا‬
‫‪ -6‬تبعیض گري‬

‫تبعیض گري روي دیگر سکه فساد مالی است ایجاد اختلال در اطلاعات‪ ،‬حقایق و امور کارشناسی‬
‫و آن مربوط به دولتمردانی است که به منابع از سوي افرادي است که از اختیارهاي دولتی‬
‫عمومی(حکومتی ) دسترسی داشته و قدرت لازم را برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند‪ .‬به‬
‫نیز براي تصمیم گیري در توزیع این منابع و دادن عبارت ساده تر‪ ،‬تقلب هنگامی رخ می دهد که یک‬
‫فرد مسئول جریان اطلاعات را براي منافع شخصی‪،‬‬ ‫امتیازهاي خاص به افراد مشخص دارند‪.‬‬
‫تبعیض گري رفتار تقریب ًا روزمره اکثر افراد فاسد‪ ،‬گروه یا طبقه خاصی تغییر می دهد‪ .‬تقلب اصطلاح‬
‫به نفع نزدیکان خود مانند خانواده‪ ،‬طایفه‪ ،‬قبیله‪ ،‬قوم‪ ،‬قانونی و عمومی گسترده اي است که دا منه آن از‬
‫رشوه و اختلاس بیشتر است‪ .‬مثلا اگر مقامهاي دولتی‬ ‫هم کیشان یا هم محلی ها است‪.‬‬
‫در قبال در یافت وجه یا امتیازي از تخلفات و جرایم‬
‫‪ -7‬اختلاس‬

‫اختلاس عبارت است از برداشت یا سوء استفاده اقتصادي چشم پوشی کنند‪ ،‬دست به تقلب زده اند‪.‬‬
‫از منابع دولتی و عمومی توسط اشخاصی که مدیریت ‪ -10‬پارتی بازي‬
‫این منابع به دست آنها سپرده شده است‪ .‬اختلاس پارتی بازي یساز و کار استفاده از قدرت است و‬
‫شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که در نتیجه آن خصوصی کردن و توزیع کاملا تبعیض‬

‫‪28‬‬

‫آمیز منابع دولتی به نفع دوستان‪ ،‬همفکران و هم خط و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی‪ ،‬در‬
‫هاست‪ .‬پارتی بازي با فساد مالی رابطه تنگاتنگ دارد‪ ،‬چشمانداز بیست ساله‪ ،‬ایران کشوري است توسعه یافته‬
‫پارتی بازي‪ ،‬ویژگی مقامهاي دولتی و مسئولین با جایگاه اول اقتصادي‪ ،‬علمی و فناوري در سطح‬
‫فاسدي است که به منابع عمومی دسترسی دارند و منطقه با هویت اسلامی و انقلابی‪ ،‬الهام بخش در‬
‫قدرت لازم را نیز براي تصمیم گیري در توزیع این جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‬
‫منابع و دادن امتیازها دارا هستند‪ .‬الملل‪.‬‬
‫اعمال نفوذ بر خلاف حق » البته این موضوع در جامعه ایرانی در افق چشم انداز چنین ویژگیهایی‬
‫قوانین‪ ،‬دقیق ًا با همین عنوان جرم انگاري نشده است‪ .‬خواهد داشت‪:‬‬
‫در سند مذکور سلامت و فساد به صورت ذیل ذکر شده‬ ‫لیکن تحت عنوان یاد شده است‪«.‬‬
‫است‪ .‬برخوردار از سلامت‪ ،‬رفاه‪ ،‬امنیت غذایی‪ ،‬تأمین‬ ‫‪ -11‬اخاذي‬

‫اخاذي استفاده از زور و توسل به خشونت یا تهدید اجتماعی‪ ،‬فرصتهاي برابر‪ ،‬توزیع مناسب درآمد‪ ،‬نهاد‬
‫براي اخذ پول و منابع دیگر است‪ .‬حق سکوت و مستحکم«سند چشم انداز ج ا ا در افق ‪ »1404‬خانواده‬
‫اخاذي‪ ،‬اعمال روابط آلوده اي است که در آنها پول به به دور از فقر‪ ،‬فساد‪ ،‬تبعیض و بهره مند از محیط‬
‫صورت غیرقانونی و با توسل به خشونت توسط کسانی زیست مطلوب‬
‫گفتار اول‪:‬در فرمان ‪ 8‬ماده اي رهبر معظم‬ ‫که قدر ت اعمال زور دارند‪ ،‬اخذ می شود‪.‬‬

‫در این خصوص یادآور می شود موضوع اخاذي انقلاب « مقابله با فساد » و تشکیل ستاد‬
‫بیشتر در بطن و در شرایط جامعه امکان رشد و انجام هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي‬
‫پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در مبارزه‬ ‫دارد و در حوزه هاي اداري ارتکاب آن نیز قابل تصور‬
‫با فساد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري در دهم‬ ‫است‪.‬‬
‫اردیبهشت ماه‪ 1380‬ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به‬ ‫‪ -12‬سوء استفاده از موقعیت‬

‫فرایندي است که در آن بعضی صاحب منصبان به عنوان عزم جدي مسئولان در کم کردن فاصله‬
‫طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود براي تعمیم‪ ،‬حکومت با نظام علوي تشکیل گردید و موظف به‬
‫تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند‪ .‬خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادي و عمل قاطع‬
‫سوء استفاده را با ید شکل دیگري از اختلاس تلقی و گره گشا در این باره از طریق اقدام همه جانبه قواي‬
‫کرد‪ .‬این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها‪ ،‬سه گانه مخصوص ًا دو قوه مجریه و قضاییه شد‪.‬‬
‫صاحب منصبان سیاسی و اعضاي خانواده آنها از رئوس متن فرمان ‪ 8‬ماده ای معظم له بدین شرح‬
‫منافافع سرشاري برخوردار شوند‪ .‬است‪:‬‬
‫فصل دوم ‪ :‬فرامین مقام معظم رهبري‪1 - ،‬با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي‬
‫يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي‬ ‫قوانین و مقررات ارتقاء سلامت نظام اداري‬

‫مخالفت با آن بلند خواهد شد‪ ،‬اين مخالفت ها‬ ‫ومقابله با فساد‬

‫عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين‬ ‫در سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران‬

‫اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است‬ ‫در افق ‪ 1404‬هجري شمسی « سلامت و‬

‫بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا‬ ‫فساد »‬

‫ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‬ ‫سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران در افق‪1404‬‬
‫اند با آنان هم صدا شوند‪ .‬اين مخالفت ها نبايد‬ ‫متن کامل سند چشم انداز بیست ساله جمهوري‬
‫در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان‬ ‫اسلامی ایران در افق ‪ 1404‬هجري شمسی؛ که در‬
‫خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح‬ ‫تاریخ ‪ 13‬آبان ‪ 1382‬توسط رهبر معظم انقلاب به‬
‫در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با‬ ‫سران قواي سه گانه ابلاغ شد ‪:‬‬
‫فاسدان و مفسدان است ‪ .‬اعتماد عمومي به‬ ‫با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و‬
‫دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف‬ ‫عزم ملی و کوشش برنامه ریزي شده و مدبرانه جمعی‬

‫‪29‬‬

‫اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد‬ ‫قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد‪.‬‬
‫ ‪2 -‬ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت‬
‫مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رئيس‬
‫ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و جمهور گزارش دهد‪.‬‬
‫فرار سرمايه ها است‪ .‬به اين اشخاص تفهيم ‪6 -‬در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي‬
‫ديده شود‪ .‬هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي‬ ‫كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت‬
‫نبايد استثناء شود‪ .‬هيچ شخص يا نهاد نمي‬ ‫فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي‬
‫تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر‬ ‫خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند‬
‫مسئولان كشور خود را از حساب كشي‬ ‫توليدكنندگان اين كشور خود نخستين‬
‫معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند‬ ‫قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند‪.‬‬
‫بايد برخورد كيسان صورت گيرد‪.‬‬ ‫ ‪3 -‬كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در‬
‫قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از ‪ -۷‬با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه شعاري‬
‫سلامت و امانت بسپاريد‪ .‬دستي كه مي تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود‪ .‬به جاي تبليغات‬
‫خواهد با ناپاكي دربيافتد بايد خود پاك باشد بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست‬
‫و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل اندركاران اين مهم تايكد كنيد كه به جاي‬
‫پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا‬ ‫كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند‪.‬‬
‫ ‪4 -‬ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال وخطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها‬
‫دقيق و ظريف باشد‪ .‬متهم كردن بي گناهان نكنند‪.‬‬
‫يا معامله كيسان ميان خيانت و اشتباه يا ‪ -۸‬هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه‬
‫كيسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان البته در جاي خود لازم است بايد به دور از‬
‫بزرگ جايز نيست‪ .‬مديران درستكار و صالح اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ‬
‫و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته‬
‫در قواي سه گانه كشور را تشيكل مي دهند باشد‪.‬‬
‫نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار خلاصه فرامین هشتگانه ‪:‬‬
‫گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نكيو بند اول فرمان‪ « -‬مردد نشدن مسئولان مبارزه با‬
‫است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز فساد بر اثر مخالفتها »‬
‫در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي بند دوم فرمان – « تفهیم وابستگی امنیت فضاي‬
‫اقتصادي به مبارزه با فساد »‬ ‫مهم شناخته شود‪.‬‬
‫ ‪5 -‬بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از بند سوم فرمان – « سپردن مبارزه با فساد به افراد‬
‫قبيل سازمان بازرسي كل كشور‪ ،‬ديوان مطمئن‪ ،‬سالم و امانت دار»‬
‫محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري بند چهارم فرمان – « قاطعیت در ضربه عدالت در‬
‫صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و عین دقت و ظرافت »‬
‫اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند بند پنجم فرمان – « شناسایی نقاط آسیب پذیر در‬
‫و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب گردش مالی و اقتصادي کشور»‬
‫بند ششم فرمان – « عمل وزارت اطلاعات به‬ ‫زدايي در هر مورد را ياري رسانند‪.‬‬
‫‪ -6‬وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود »‬
‫وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت بند هفتم فرمان – « پرهیز از تبعیض در امر مبارزه‬
‫هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و با فساد »‬
‫قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ بند هشتم فرمان – « پرهیز از رفتار شعاري‪ ،‬تبلیغاتی‬
‫طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري و تظاهرگونه »‬

‫‪30‬‬

‫پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب‪ ،‬ستاد هماهنگی (مردم آمل) در مجلس شوراي اسلامی‬
‫مبارزه با مفاسد اقتصادي در نهاد ریاست جمهوري ‪-14‬نماینده(مردم استهبان و نیریز) در مجلس شوراي‬
‫تشکیل گردید که اهم اهداف آن به شرح ذیل است‪ .‬اسلامی‪ - 15‬رئیس دیوان محاسبات کشور‪- 16‬‬
‫گفتار دوم‪ :‬اهداف ستاد هماهنگی مبارزه با مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه‬
‫ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي‬ ‫مفاسد اقتصادي‬

‫‪ -1‬اجراي فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب‬
‫دامه ظله در ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با گفتار چهارم‪ :‬قوانین و مقررات مرتبط با‬
‫فساد اداري‬ ‫فساد‬

‫‪ - 2‬برقراري هماهنگی میان سه قوه در جهت بهره ‪-1‬مقوله فساد در قانون اساسی جمهوري‬
‫گیري از حداکثر ظرفیت نهادهاي اجرایی‪ ،‬نظارتی‪ ،‬اسلامی ایران‬
‫تقنینی و قضایی و فرهنگی‪ ،‬در امر ارتقاي سلامت مقننین قانون اساسی از موضوع فساد دور نیفتاده‬
‫و با توجه به وجود فساد در گذشته و قبل از انقلاب‬ ‫نظام اداري و مبارزه با فساد‬
‫‪ - 3‬تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اسلامی ایران‪ ،‬این موضوع را در اصول قانون اساسی‬
‫اقتصادي با حضور معاونین اول سه قوه‪ ،‬وزرا‪ ،‬جمهوري اسلامی ایران‪ ،‬اصول ‪ 3‬و ‪ 49‬به شرح ذیل‬
‫نمایندگان مجلس و رؤساي دستگاههاي نظارتی سه گنجانده اند ‪:‬‬
‫قوه‪ ،‬اطلاع رسانی مصوبات و پیگیري اجراي آنها اصل ‪ 3‬قانون اساسی ‪:‬‬
‫‪ - 4‬شناسایی و سالم سازي گلوگاههاي فسادخیز نظام دولت جمهوري اسلامی ایران موظف است براي‬
‫اداري و اقتصادي کشور و ایجاد شفافیت و ارتقاي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم‪ ،‬همه امکانات خود‬
‫نظارت در آنها تؤام با تسهیل فضاي کسب و کار و را براي امور زیر به کار برد‪:‬‬
‫برقراري زمینه هاي امنیت اقتصادي و رشد و توسعه ‪ -1‬ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخلاقی بر‬
‫اساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و‬ ‫اقتصادي‬
‫‪ - 5‬فرهنگسازي سلامت اداري‪ ،‬انعکاس اقدامات تباهی‪.‬‬
‫مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین الملل ‪-۲‬ایجاد نظام اداري صحیح و‪ (...‬قانون اساسی‬
‫گفتار سوم‪ :‬ساختار ستاد هماهنگی مبارزه با جمهوري اسلامی ایران)‬
‫اصل ‪ 49‬قانون اساسی ‪:‬‬ ‫مفاسد اقتصادي‬

‫دولت موظف است ثروت هاي ناشی از ربا‪،‬‬ ‫ستاد با عضویت روساي محترم سه قوه تشکیل شد و‬
‫مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض غصب‪ ،‬رشوه‪ ،‬اختلاس‪ ،‬سرقت‪ ،‬قمار‪ ،‬سوء استفاده از‬
‫گردید‪ .‬در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست موقوفات‪ ،‬سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات‬
‫جمهوري مستقر است‪ .‬و ساختار آن از حیث اعضا دولتی‪ ،‬فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی‪ ،‬دایر‬
‫کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته‬ ‫بدین شرح است‪:‬‬
‫‪ - 1‬معاون اول رییس جمهور‪ - 2‬نایب رئیس مجلس و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او‬
‫شوراي اسلامی‪ - 3‬معاون اول قوه قضاییه‪ - 4‬معاون به بیت المال بدهد‪ .‬این حکم باید با رسیدگی و‬
‫برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور‪ - 5‬تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود‪.‬‬
‫وزیر اطلاعات ‪ -6‬وزیر امور اقتصادي و دارایی‪ -7‬اصل ‪ 141‬قانون اساسی ‪:‬‬
‫وزیر دادگستري‪ - 8‬رئیس کل بانک مرکزي جمهوري رئیس جمهور‪ ،‬معاونان رییس جمهور‪ ،‬وزیران و‬
‫اسلامی ایران ‪ -9‬رییس سازمان بازرسیکل کشور کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی‬
‫‪ -10‬دادستان تهران و سرپرست دادسراي ویژه داشته باشند وداشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی‬
‫اموراقتصادي‪ - 11‬نماینده (مردم تهران) در مجلس که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا‬
‫شوراي اسلامی‪ - 12‬نماینده (مردم بهار و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي‬
‫کبودرآهنگ) در مجلس شوراي اسلامی و رئیس اسلامی و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقی و نیز‬
‫کمیسیون اصل نودم قانون اساسی‪ - 13‬نماینده ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره‬

‫‪31‬‬

‫انواع مختلف شرکتهاي خصوصی‪ ،‬جز شرکتهاي تعاونی ‪ -‬قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق ومقررات‬
‫قانونی مصوب ‪ 1315‬که در قسمت بحث « پارتی بازي»‬ ‫ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است‪.‬‬
‫سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی به آن پرداخته شد‪.‬‬
‫‪ -‬لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان‬ ‫از این‪ ،‬حکم مستثنی است‪.‬‬
‫سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري‬
‫از این حکم مستثنی است ‪.‬نخستوزیر میتواند در موارد مصوب‪1337‬‬
‫ضرورت به طور موقت تصدي برخی از وزارتخانه ها را ‪ -‬قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب‬
‫بپذیرد‪1348 .‬‬
‫‪ -‬قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و س ّري‬ ‫گفتار پنجم‪:‬‬

‫‪ -1‬قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي‪ ،‬دولتی مصوب‪1353‬‬
‫‪ -‬قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‬

‫مقنن در خصوص موضوع مورد بحث‪ ،‬درقانون اختلاس‪،‬کلاهبرداري مصوب‪1364‬‬
‫برنامه اول توسعه اقتصادی بطور مستقیم به موضوع ‪ -‬قانون محاسبات عمومی مصوب‪1366‬‬
‫‪ -‬قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب‪1372‬‬ ‫فساد اداري نپرداخته است اما درقانون برنامه دوم‬
‫توسعه اقتصادي در قسمت اهداف کلان کیفی خط ‪ -‬قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب‬
‫مشی هاي اساسی و سیاستهاي کلی برنامه دوم توسعه ‪1373‬‬
‫و در بخش دوم‪-‬خط مشی هاي اساسی در بند ‪ ، 7‬جزء ‪ -‬قانون وصول برخی از مقررات مالی دولت و مصرف‬
‫آن در موارد معین مصوب‪1373‬‬ ‫‪4‬اینگونه نگارش نموده است‪:‬‬
‫‪ -‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‪1380‬‬ ‫‪« - 4‬مبارزه با فساد اداري و اجراي صحیح نظام‬
‫‪ -‬قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات‬ ‫تشویق و تنبیه»‬
‫مالی دولت مصوب‪1384‬‬ ‫در قانون برنامه سوم اقتصادی نیز همچون قانون‬
‫‪ -‬قانون الحاق دولت جمهوري اسلامی ایران به‬ ‫برنامه اول توسعه‪ ،‬به موضوع مورد بحث اشاره اي‬
‫کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد‬ ‫نشده است‪ .‬لکن در قانون برنامه چهارم توسعه‬
‫اقتصادی در بخشی از ماده ‪ 140‬تحت عبارت « توسعه مصوب ‪1385‬‬
‫سلامت و شفافیت اداري » به موضوع پرداخته است‪ - .‬قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب‪1386‬‬
‫همچنین در برنامه پنجم توسعه مقنن این موضوع ‪ -‬قانون پولشویی مصوب‪1386‬‬
‫را تحت بند «ب»ماده ‪ 205‬آورده است و پیشگیري و ‪ -‬قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد‬
‫مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادي را از جمله مصوب‪1387‬‬
‫‪ -‬قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(‬ ‫وظایف وزارت اطلاعات دانسته است‪.‬‬
‫دیدگاه رهبر معظم انقلاب در سیاستهاي کلی ) ‪44‬قانون اساسی مصوب‪1387‬‬
‫قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب‪1387‬‬ ‫برنامه پنجساله ششم توسعه‬

‫رهبر معظم انقلاب‪ ،‬ضمن ترسیم سیاستهاي کلی ‪ -‬قانون مجازات اسلامی مصوب‪1392‬‬
‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬بند ‪ 39‬آن را به این مقال ‪ -‬قانون سازمان بازرسی کل کشور با الحاقات‪1393‬‬
‫از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و‬ ‫اختصاصدادند که به ترتیب زیر است‪.‬‬

‫بند‪ - 39‬ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با مقررات قانونی مصوب‪1315‬‬
‫فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد ماده‪ - 1‬هر کس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد‬
‫یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداري یا کشوري یا‬ ‫و تصویب قوانین مربوط‪.‬‬
‫مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یافائده دیگري‬ ‫‪ -2‬قوانین عادي‬

‫براي خود یاشخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین‬ ‫قوانین مرتبط سلامت اداری عبارتند از ‪:‬‬

‫‪32‬‬

‫مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرري‬ ‫مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدي از‬
‫یاحق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطورمستمر‬ ‫او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا‬
‫(باستثناي حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري‬ ‫قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به‬
‫جزاي نقدي از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم‬
‫قانونی) دریافت می دارند‪.‬‬ ‫خواهدشد‪ .‬هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم‬
‫‪ -6‬مدیران و کارکنان بنگاههاي خیریه اي که از‬ ‫مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه براي جلب موافقت‬
‫دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند‪.‬‬ ‫آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا‬
‫‪ -7‬شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام‬ ‫مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک‬
‫یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور‬ ‫سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ریال الی‬
‫در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا‬
‫منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق‬ ‫پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا‬ ‫ماده‪ - 2‬هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا‬
‫بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثناي‬ ‫مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده‬
‫شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن‬ ‫نموده و در کارهاي اداري که نزد آنها است به نفع یا‬
‫یکصد وپنجاه نفر یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه‬ ‫ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ‬
‫هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد‬ ‫کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم‬
‫از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد‪.‬‬ ‫ماده‪ - 3‬مستخدمین دولتی یا شهرداري یا کشوري یا‬
‫‪ -8‬شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع‬ ‫مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در‬
‫آنها متعلق به شرکتهاي مندرج در بند ‪ 7‬باشد نمی‬ ‫اقدامات یا تصمیمات اداري خود تأثیردهند به‬
‫توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند‬ ‫محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم‬
‫حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور‬ ‫میشوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم‬
‫افتخاري و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوري‬ ‫تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به‬
‫در دعاوي با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا‬ ‫انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این‬
‫دستگاههاي وابسته به آنها و یا موسسات مذکور در (‬
‫بندهای ‪ 4‬و ‪ ) 6‬این ماده شرکت نمایند ( اعم از اینکه‬ ‫عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد‪.‬‬
‫دعاوي مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده‬ ‫از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و‬
‫باشد) به استثناي معاملاتی که قبل ازتصویب این‬
‫نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات‬
‫قانون قرارداد آن منعقد شده باشد‪.‬‬
‫تبصره‪ - 1‬پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر‬ ‫دولتی و کشوري مصوب‪1337‬‬
‫و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در‬
‫این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء‬ ‫ماده اول‪:‬‬
‫فوق الذکر بنحومندرج در بند‪ 7‬و ‪ 8‬درآن سهیم و یا‬
‫داراي سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا‬ ‫از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر‪:‬‬
‫بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر‬ ‫‪-1‬نخست وزیر‪ ،‬وزیران‪ ،‬معاونین و نمایندگان‬
‫موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص درآن‬
‫سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیریت دارند وارد معامله‬ ‫مجلسین‪.‬‬
‫‪-2‬سفرا‪ ،‬استانداران ‪ ،‬فرمانداران کل ‪ ،‬شهرداران و‬
‫یا داوري شوند‪.‬‬
‫تبصره‪ - 2‬شرکت هاي تعاونی کارمندان موسسات‬ ‫نمایندگان انجمن شهر‪.‬‬
‫مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات‬ ‫‪ -3‬کارمندان وصاحب منصبان کشوري ولشکري‬

‫این قانون مستثنی خواهند بود‪.‬‬ ‫وشهرداریها ودستگاههاي وابسته به آنها‬
‫‪ -4‬کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک‬
‫یا هرموسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع‬
‫یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت‬

‫یا شهرداریها و یا دستگاههاي وابسته به آنها باشد‪.‬‬
‫‪ -5‬اشخاصی که بنحوي از انحاء از خزانه دولت یا‬

‫‪33‬‬

‫از قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد‬ ‫ماده دوم‪:‬‬

‫اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا محرمانه و س ّري دولتی مصوب‪1353‬‬
‫و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام ماده‪ - 1‬اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا‬
‫معامله نمایند و یا بعنوان داوري در دعاوي فوق اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و‬
‫الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین فعالیتهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به‬
‫دولتی ( اعم از کشوري و لشکري و سایر اشخاص دولت و شرکتهاي دولتی از قبیل مراسلات‪ ،‬دفاتر‪،‬‬
‫مذکور در ماده فوق) در هر رتبه و درجه و مقامی که پرونده ها‪ ،‬عکسها‪ ،‬نقشه ها‪ ،‬کلیشه ها‪ ،‬نمودارها‪،‬‬
‫باشند هر گاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند فیلمها‪ ،‬میکروفیلم ها و نوارهاي ضبط صوت که در‬
‫به حبس جنائی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکوم مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد‪.‬‬
‫اسناد دولتی س ّري اسنادي است که افشاي آنها مغایر‬ ‫خواهند شد و همین مجازات براي مسئولین شرکتها و‬
‫با مصالح دولت و یا مملکت باشد‪ .‬اسناد دولتی‬ ‫موسسات مذکور در (بندهای ‪ 7‬و ‪) 8‬ماده اول که با‬
‫علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در محرمانه اسنادي است که افشاي آنها مغایر با مصالح‬
‫موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز خاص اداري سازمانهاي مذکور در این ماده باشد‪.‬‬
‫مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف ماده‪ - 2‬هر یک از کارکنان سازمانهاي مذکور در‬
‫شخصا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت ماده ‪ 1‬که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سري و‬
‫خسارات ناشی از آن معامله یادآوري و ابطال آن محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در‬
‫اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا‬ ‫میباشند‪.‬‬
‫از قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی خارج از حدود وظایف اداري در اختیار دیگران قرار‬
‫دهد یا به هر نحو‪ ،‬دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد‬ ‫مصوب‪1348‬‬

‫در مورد اسناد س ّري به حبس جنایی درجه ‪ 2‬از دو تا‬ ‫ماده واحده ‪ -‬اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها‬
‫ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي‬ ‫و مزایده هاي دولتی یا شرکتها ومؤسسات وابسته به‬
‫دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با از شش ماه تا سه سال محکوم می شود‪ .‬همین‬
‫یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرري متوجه دولت و مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این‬
‫اسناد را با علم و اطلاع از س ّري یا محرمانه بودن آن‬ ‫یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از‬
‫چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را‬ ‫یک تا سه سال و جزاي نقديبه میزان آن چه من غیر‬
‫حق تحصیل کرده اند محکوم میشوند‪.‬‬
‫فراهم نمایند‪ .‬در صورتی که افشاي مفاد اسناد مذکور‬
‫هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه‬
‫مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوي از مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه‬
‫انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود‪.‬‬
‫انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند ماده‪ - 3‬هر یک از کارکنان سازمانهاي مذکور در‬
‫و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به ماده ‪ 1‬یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا‬
‫تصمیمات س ّري و محرمانه دولتی را به نحوي از انحاء‬ ‫نحوي در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر‬
‫به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد‪ ،‬بدهد یا‬ ‫مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها‬
‫و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم موجبات افشا یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب‬
‫در حکم افشاء یا انتشار اسناد س ّري یا محرمانه دولتی‬ ‫خواهند شد‪ .‬در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل‬
‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتري باشد مرتکب‬
‫به مجازات اشد محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده‪ - 4‬تعقیب کیفري هر یک از جرائم مذکور در‬
‫موارد فوق موکول به تقاضاي وزارتخانه یا مؤسسه یا‬
‫سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا‬ ‫ماده‪ - 5‬در صورتی که اعمال فوق به موجب‬
‫وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد‬ ‫قوانین دیگري مستلزم مجازات شدیدتري باشد‬
‫و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در‬
‫مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جاي‬ ‫مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال‬ ‫از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‬

‫محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫اختلاس‪،‬کلاهبرداري مصوب‪1364‬‬
‫تبصره‪ - 1‬مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا‬ ‫ماده‪ - 3‬هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‬
‫صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا‬ ‫اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا شهرداریها یا‬
‫واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ مأخوذه‬ ‫نهادهاي انقلابی و بطور کلی قواي سه گانه و‬
‫همچنین نیروهاي مسلح یا شرکتهاي دولتی یا‬
‫بالغ بر نصاب مزبور باشد‪.‬‬ ‫سازمانهاي دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به‬
‫تبصره‪ - 2‬در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا‬ ‫خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی براي‬
‫به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط‬ ‫انجام دادن یا انجام ندادن امري که مربوط به‬
‫خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازي‬ ‫سازمانهاي مزبور میباشد‪ ،‬وجه یا مال یا سند پرداخت‬
‫وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول‬
‫تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد‪.‬‬ ‫نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور‬
‫تبصره‪ - 3‬مجازات شروع به ارتشا حسب مورد‬ ‫مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور‬
‫حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود‪( .‬در‬ ‫دیگري در آن سازمان باشد‪ ،‬خواه آن کار را انجام‬
‫مواردي که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی‬ ‫داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه‬
‫شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال‬ ‫بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن‬
‫انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل‬ ‫مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود‪.‬‬
‫انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم‬ ‫در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش‬
‫از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش‬
‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل‬
‫تبصره‪ - 4‬هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست‬ ‫یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از‬
‫هزار ریال باشد‪ ،‬در صورت وجود دلایل کافی صدور‬ ‫مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ‬
‫قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و‬ ‫تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و‬
‫این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل‬ ‫جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و‬
‫نخواهد بود‪ .‬همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از‬ ‫انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد‬
‫پایان مدت بازداشت موقت کارمندرا تا پایان رسیدگی‬ ‫شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‬
‫و تعیین تکلیف نهایی وي از خدمت تعلیق کند‪ .‬به‬ ‫مدیرکل یا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به‬
‫ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت‪ ،‬هیچگونه حقوق و‬ ‫انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد‪ .‬در‬
‫صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست‬
‫مزایایی تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب‬
‫تبصره‪ - 5‬در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی‬ ‫دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل‬
‫قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد‬ ‫قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات‬
‫از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در موردامتیاز طبق‬ ‫دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود‪ .‬و‬
‫مقررات عمل میشود‪ .‬و چنانچه راشی در ضمن‬ ‫چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا‬
‫تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را‬ ‫همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال‬
‫فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته‬
‫است به وي بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو‬ ‫موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش‬
‫میگردد‪.‬‬ ‫از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده‬
‫ماده‪ - 4‬کسانی که با تشکیل یا رهبري شبکه به‬
‫امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند‬
‫علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که‬

‫‪35‬‬

‫ازطریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد معاف مینماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم‬
‫اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراري و رد آن انفصال درباره او اجرا خواهد شد‪.‬‬
‫حسب مورد به دولت یا افراد‪ ،‬به جزاي نقديم عادل تبصره‪ - 4‬حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم‬
‫مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم‬
‫حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع‬
‫صورتیکه مصداق کامل مفسد فی الارض باشند شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور‬
‫مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود‪ .‬باشد‪.‬‬
‫ماده‪ - 5‬هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا تبصره‪ - 5‬هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار‬
‫شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی ریال باشد‪ ،‬در صورت وجود دلایل کافی‪ ،‬صدور قرار‬
‫و یا وابسته به دولت و یا نهادهاي انقلابی و دیوان بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار‬
‫محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود‪ .‬همچنین‬
‫می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قواي وزیر دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت‪ ،‬کارمند‬
‫سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مامورین به را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وي از‬
‫خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا خدمت تعلیق کند‪ .‬به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت‬
‫مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬
‫یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات تبصره‪ - 6‬در کلیه موارد مذکور در صورت وجود‬
‫فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره‬
‫سپرده شده است بنفع خود یا دیگري برداشت و یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد‬
‫تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود‪.‬‬
‫مجازات خواهد شد‪ .‬در صورتیکه میزان اختلاص تا ماده‪ - 6‬مجازات شروع به اختلاس حسب مورد‬
‫پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی‬
‫حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد‪ ،‬شروع کننده‬
‫بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال به مجازات به آن جرم محکوم میشود ‪.‬مستخدمان‬
‫دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر‬
‫یا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دایم از‬
‫خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشد‬ ‫محکوم میشود‪.‬‬
‫تبصره‪ - 1‬در صورت اتلاف عمدي مرتکب علاوه بر به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی‬
‫محکوم میشوند‪.‬‬ ‫ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود‪.‬‬
‫تبصره‪ - 2‬چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و ماده‪ - 7‬در هر مورد از بزههاي مندرج در این قانون‬
‫نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه که مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتیکه‬
‫هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد ازتاریخ‬
‫تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد‪.‬‬
‫باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا‬
‫خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا سازمان ذیربط اعلام دارد‪ .‬در صورتیکه متهم به موجب‬
‫مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن راي قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او‬
‫محسوب و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت‬ ‫محکوم می شود‪.‬‬
‫تبصره‪ - 3‬هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد‪.‬‬
‫کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد از قانون محاسبات عمومی کشور‪1366‬‬
‫نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاي نقدي ماده‪ - 71‬پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات‬

‫‪36‬‬

‫غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات مواد مخدر‪.‬‬
‫دولتی و شرکت هاي دولتی جز در مواردي که به ‪- 23‬استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر‪.‬‬
‫اقتضاي وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین ‪- 24‬داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي‬
‫آموزشی و تحقیقاتی‪.‬‬ ‫وجوهی می باشند ممنوع است‪.‬‬
‫از قانون رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان ‪- 25‬هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت‬
‫شغلی و امکانات و اموال دولتی‪.‬‬ ‫دولت مصوب‪1372‬‬

‫‪- 26‬جعل یا مخدوش نمودن و دستبردن در اسناد و‬ ‫ماده‪ - 8‬تخلفات اداري به قرار زیر است‪:‬‬
‫‪- 1‬اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري‪ .‬اوراق رسمی یا دولتی‪.‬‬
‫‪- 27‬دستبردن در سؤالات‪ ،‬اوراق‪ ،‬مداركو دفاتر‬ ‫‪- 2‬نقض قوانین و مقررات مربوط‪.‬‬
‫‪- 3‬ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا امتحانی‪ ،‬افشاي سؤالات امتحانی یا تعویض آنها‪.‬‬
‫‪- 28‬دادن نمره یا امتیاز‪ ،‬برخلاف ضوابط‪.‬‬ ‫تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل‪.‬‬
‫‪- 29‬غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی‪.‬‬ ‫‪- 4‬ایراد تهمت و افترا‪ ،‬هتک حیثیت‪.‬‬
‫‪- 30‬سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري‪.‬‬ ‫‪- 5‬اخاذي‪.‬‬
‫‪- 31‬توقیف‪ ،‬اختفاء‪ ،‬بازرسی یا بازکردن پاکتها و‬ ‫‪- 6‬اختلاس‪.‬‬
‫‪- 7‬تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداري در محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع‬
‫بدون مجوز قانونی‪.‬‬ ‫اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص‪.‬‬
‫‪ -8‬ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري‪- 32 .‬کارشکنی و شایعه پراکنی‪ ،‬وادار ساختن یا‬
‫‪- 9‬تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد‬
‫خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي‬ ‫خروج از آن بدون کسب مجوز‪.‬‬
‫‪- 10‬تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی‪ ،‬براي تحصیل مقاصد غیرقانونی‪.‬‬
‫‪ -33‬شرکت در تحصن‪ ،‬اعتصاب و تظاهرات‬ ‫ایراد خسارات به اموال دولتی‪.‬‬
‫غیرقانونی‪ ،‬یا تحریک به برپایی تحصن‪ ،‬اعتصاب و‬ ‫‪- 11‬افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري‪.‬‬
‫تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي‬ ‫‪- 12‬ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه‪.‬‬
‫‪- 13‬سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر تحصیل مقاصد غیرقانونی‪.‬‬
‫‪- 34‬عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر‬ ‫در حدود وظایف اداري‪.‬‬
‫‪- 14‬کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف اسلام مردود شناخته شده اند‪.‬‬
‫‪- 35‬همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا‬ ‫محول شده‪.‬‬
‫‪- 15‬سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش‬
‫ضدمردمی‪.‬‬ ‫تخلفات کارمندان تحت امر‪.‬‬
‫‪- 36‬عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه‬ ‫‪- 16‬ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور‬
‫آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و‬ ‫اداري‪.‬‬
‫‪- 17‬گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات فعالیت به نفع آنها‪.‬‬
‫تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه ‪- 37‬عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و‬
‫فعالیت به نفع آنها‪.‬‬ ‫خواري تلقی می شود‪.‬‬
‫‪- 18‬تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن ‪- 38‬عضویت در تشکیلات فراماسونري‪.‬‬
‫را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که ماده‪9-‬‬
‫تنبیهات اداري به ترتیب زیر عبارتند از‪:‬‬ ‫حق دریافت آنرا دارند‪.‬‬

‫الف ‪-‬اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی‪.‬‬ ‫‪- 19‬تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري‪.‬‬
‫ب ‪-‬توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‪.‬‬ ‫‪- 20‬رعایت نکردن حجاب اسلامی‪.‬‬
‫ج ‪-‬کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه‬ ‫‪- 21‬رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی‪.‬‬
‫‪- 22‬اختفاء‪ ،‬نگهداري‪ ،‬حمل‪ ،‬توزیع و خرید و فروش حداکثر تا یک سوم‪ ،‬از یکماه تا یکسال‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫منتسب به کارمند‪ ،‬در صورت احراز تخلف یا تخلفات‪ ،‬در‬ ‫د ‪-‬انفصال موقت از یکماه تا یکسال‪.‬‬
‫ه ‪-‬تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یکتا پنج سال‪ .‬مورد هر پرونده صرف ًا یکی از مجازاتهاي موضوع این‬
‫و ‪-‬تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي قانون را اعمال خواهند نمود‪.‬‬
‫حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و دستگاههاي از قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل‬
‫مصوب سال ‪1373‬‬ ‫مشمول این قانون‪.‬‬

‫ز ‪ -‬تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا ماده واحده ‪ -‬با توجه به اصل ‪ 141‬قانون اساسی‬
‫جمهوري اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک‬ ‫دو گروه به مدت یک یا دو سال‪.‬‬
‫ح ‪ -‬بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ‪ 20‬سال شغل دولتی را عهده دار شود‪.‬‬
‫سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از تبصره‪ - 1‬سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات‬
‫‪ 25‬سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند‪.‬‬
‫پرداخت ‪ 30‬تا ‪ 45‬روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر تبصره‪ - 2‬منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر‬
‫مربوط به پست ثابت سازمانی‪ ،‬یا شغل و یا پستی که به‬ ‫سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأي‪.‬‬
‫ط ‪ -‬بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال طور تمام وقت انجام میشود‪.‬‬
‫سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از‪ 25‬تبصره‪ - 3‬شرکت و عضویت در شوراهاي عالی‪ ،‬مجامع‬
‫سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر عمومی‪ ،‬هیأتهاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و‬
‫اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه‪ .‬شرکتهاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام‬
‫دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و‬ ‫ي ‪ -‬اخراج از دستگاه متبوع‪.‬‬
‫ك ‪-‬انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههاي مسئولیتهاي پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد‬
‫شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت‬ ‫مشمول این قانون‪.‬‬
‫تبصره‪ - 1‬در احتساب معدل خالص حقوق‪ ،‬تفاوت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع‬
‫تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند«ط» خواهد بود‪.‬‬
‫در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی‪ ،‬حقوق تبصره‪ - 4‬تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی‬
‫گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاك محاسبه که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا‬
‫مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي‬ ‫قرار میگیرد‪.‬‬
‫تبصره‪ - 2‬کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) اسلامی‪ ،‬وکالت دادگستري‪ ،‬مشاوره حقوقی و ریاست و‬
‫کارمندانی که در اجراي این قانون به انفصال دائم‪ ،‬مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع‬
‫اخراج یا بازخریدي محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق شرکتهاي خصوصی جز شرکتهاي تعاونی ادارات و‬
‫و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است‪.‬‬
‫مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایاي مرخصی تبصره‪ - 5‬متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت‬
‫استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا از ‪ 6‬ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از‬
‫حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجراي مقررات مشاغلی که در یک زمان تصدي آنرا داشته است به جز‬
‫قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند‪ ،‬حقوق و مزایاي شغل اصلی وي مسترد میگردد‪ .‬در‬
‫صورت تکرار در مرتبه دوم‪ ،‬علاوه بر استرداد وجوه‬ ‫قابل پرداخت است‪.‬‬
‫تبصره‪ - 3‬هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر‪ ،‬نماینده دولت موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم‬
‫در هر یک از دستگاههاي مشمول این قانون هستند و میگردد‪.‬‬
‫رأي آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده تبصره‪ - 6‬آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به‬
‫مجازاتهاي اداري معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند‪.‬‬
‫که موضوع قانون مجازاتهاي اسلامی است‪ ،‬نیست‪ .‬تبصره‪ - 7‬مسئولین ذیحسابی و واحدهاي مالی‬
‫تبصره‪ - 4‬هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات دستگاههاي دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا‬

‫‪38‬‬

‫بابت شغل دیگر‪ ،‬در صورت مطلع بودن ازشغل دوم متقاضیان(اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره‬
‫به انفصال خدمت موقت بین ‪ 3‬تا ‪ 6‬ماه محکوم داده و اجاره بهاي دریافتی رابه حساب درآمد عمومی‬
‫کشور واریز نمایند‪ .‬معادل صد درصد)‪( 100 %‬‬ ‫خواهند گردید‪.‬‬
‫تبصره‪ - 8‬افرادي که مستقیم ًا از سوي مقام معظم درآمد فوق از محل اعتباري که همه ساله به همین‬
‫رهبري به سمت هائی در دستگاههاي مختلف منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در‬
‫اختیار وزارتخانه‪ ،‬مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار‬ ‫منصوب میگردند از‬
‫میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی‬ ‫شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود‪.‬‬
‫تبصره‪ - 9‬کلیه سازمانها‪ ،‬نهادها و ارگانهائی که به که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات‬
‫نحوي از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند‬
‫و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که صرف هزینه هاي بهره برداري و تعمیر و نگهداري‬
‫شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این گونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‬
‫الزحمه و سایز هزینه هاي مربوط نمایند‪.‬‬ ‫این قانون می باشند‪.‬‬
‫تبصره‪ - 10‬عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‬
‫در هریک از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي دولت مصوب‪1380‬‬
‫تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به ماده‪ - 4‬دریافت هر گونه وجه‪ ،‬کالا و یا خدمات‬
‫دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط‬
‫تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور وزارتخانه ها‪ ،‬مؤسسات و شرکتهاي دولتی غیر از‬
‫استفاده مینمایند‪ ،‬در شوراي نگهبان به جز مشاغل مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا‬
‫آموزشی موضوع تبصره )‪ ( 1‬و افراد موضوع تبصره( میشود‪ .‬همچنین اخذ هدایا و کمک نقدي و جنسی‬
‫)‪8‬قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط‬
‫‪1373‬به عنوان حقوقدان ممنوع است و این وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و‬
‫ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شوراي نگهبان که مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی‪ ،‬مؤسسات و‬
‫قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا‬
‫ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع‬
‫از عضویت در شوراي نگهبان مستعفی شناخته میباشد‪.‬‬
‫میشوند(الحاقی در تاریخ ‪1388/4/20‬به تصویب ماده‪ - 5‬متن زیر به عنوان( ماده ‪ 71‬مکرر) به‬
‫«قانون محاسبات عمومی کشور مصوب‪1«1366/6/‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام)‬
‫قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در الحاق می گردد ‪:‬‬
‫جلسه روز یکشنبه یازدهم دي ماه یک هزار و سیصد ماده ‪ 71‬مکرر ‪ -‬پرداخت هر گونه وجهی توسط‬
‫و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامی تصویب ودر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی‪ ،‬شرکتهاي دولتی‬
‫تاریخ ‪ 1373,10,14‬به تأیید شوراي نگهبان رسیده موضوع ماده ( ‪ )2‬این قانون‪ ،‬به دستگاههاي اجرایی‬
‫به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي‬ ‫است‪.‬‬
‫از قانون وصول برخی از مقررات مالی دولت به جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط تعیین‬
‫و مصرف آن در موارد معین مصوب‪ 1373‬شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههاي دولتی و‬
‫ماده‪ - 86‬به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها احداث خوابگاههاي دانشجویی دولتی‪ ،‬مؤسسات‬
‫اجازه داده میشود ساختمانهاي در اختیار خود را که آموزش عالی‪ ،‬فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی‪،‬‬
‫براي پذیراییهاي دولتی و اسکان موقت میهمانان طرحهاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه هاي‬
‫وزارتخانه ها‪ ،‬سازمانها و نهادها استفاده میشوند و علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی‬
‫همچنین هواپیماهاي خود را با رعایت صرفه و صلاح ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‬
‫براي مدت معین(از یک روزتا حداکثر سه ماه و قابل خمینی (ره) و شهرکهاي علمی و صنعتی فناوري و‬
‫تمدید براي سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به تحقیقاتی و اورژانس و پروژه هاي بهداشتی و ورزشی‬

‫‪39‬‬

‫خارجی مستثنی هستند‪ .‬نیروي انتظامی جمهوري‬ ‫روستایی پرداخت می گردد‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬
‫هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور‬
‫ها‪ ،‬مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی با رعایت ماده( و تصویب هیئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب‬
‫)‪4‬این قانون اهدا میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز خودروي خارجی خریداري نماید‪.‬‬
‫که توسط خزانه داري کل کشور براي دستگاههاي ب ‪ :‬آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور‬
‫مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد ‪.‬مصرف وجوه اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي‬
‫مذکور با رعایت هدفهاي اهدا کننده‪ ،‬برابر آییننامه هاي کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد‪.‬‬
‫خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه ماده‪ - 43‬متن مندرج در ماده(‪« )86‬قانون وصول‬
‫و به تصویب هیئت وزیران می رسد‪ .‬هدایایی که به طور برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین‬
‫غیر نقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهدا می مصوب‪ »1373/12/28‬تحت عنوان بند « الف» درج و‬
‫گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و متن زیر به عنوان بند «ب» به ماده )‪ (86‬الحاق میگردد‬
‫شرکتهاي دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول ‪:‬‬
‫حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند‪ .‬هدایاي اهدا شده ب ‪ :‬به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود‬
‫به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) بر اساس آیین نامه هاي که به پیشنهاد مشترك سازمان‬
‫هدایاي خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا کننده هدف مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و‬
‫خود را اعلام نکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد به منظور استفاده‬
‫بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به مصرف بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر‬
‫آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاري آنها لطمه اي‬ ‫خواهد‪.‬‬
‫ماده‪- 30‬کلیه وزارتخانه ها‪ ،‬مؤسسات و شرکتهاي وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد‪ ،‬به صورت موقت به‬
‫دولتی موضوع ماده(‪« )4‬قانون محاسبات عمومی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک‬
‫مصوب ‪ »1366/6/1‬و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه سال یا کمتر اجاره دهند‪.‬‬
‫درصد( ‪) % 50‬سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترک ًا به ماده ‪ 50 -‬هر گونه فعالیت تجاري اعم از خرید و‬
‫وزارتخانه ها‪ ،‬مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی‪ ،‬به فروش کالاهاي داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و‬
‫استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاري براي‬
‫قانونی‪ ،‬تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات این نوع فعالیتها توسط دستگاههاي اجرایی موضوع ماده‬
‫دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ) ‪( 30‬این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهاي‬
‫مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آنها‬
‫نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و نیست ممنوع است‪.‬‬
‫شرکتهاي تابعه آنها‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازي صنایع تبصره ‪ :‬صدور مجوز براي انجام فعالیتهاي موضوع‬
‫ایران و شرکتهاي تابعه‪ ،‬سازمان صنایع ملی ایران و این ماده صرف ًا بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‬
‫شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول ذيربط صورت گیرد‪.‬‬
‫ماده واحده ‪ -‬به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه‬ ‫مفاد این ماده میباشند‪.‬‬
‫الف‪ :‬به کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد وسى و نهم) ‪( 139‬‬
‫داده میشود که با رعایت سیاست واگذاري امور خدماتی قانون‬
‫به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب‪ ،‬خودروي اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به‬
‫کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد‬ ‫سواري داخلی خریداري نمایند‪.‬‬
‫تبصره ‪ :‬نمایندگیهاي جمهوري اسلامی ایران در مصوب ‪91382/8/‬‬
‫خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروي سواري برابر با ‪ 31‬اکتبر ‪ 2003‬مجمع عمومى سازمان ملل‬

‫‪40‬‬

‫متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان‬
‫دستگاههاي اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و‬ ‫ملحق شود و‬
‫سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‬
‫سازمان ملل متحد) تودیع نماید‪ .‬شود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به تبصره‪ - 1‬دستگاههاي اجرایی موظفند علاوه بر‬
‫ترتیبات موضوع بند )‪ ( 2‬ماده ‪ 66‬کنوانسیون درخصوص نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی هاي‬
‫ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در‬
‫ازطریق مذاکره حل و فصل نشود‪ ،‬به داورى یا دیوان اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند‪ .‬چنانچه تخلف‬
‫بین المللى دادگسترى نمی داند‪ .‬ارجاع اختلاف به هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک‬
‫داورى یا دیوان بین المللى دادگسترى صرف ًا درصورت بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین‬
‫مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز‪ ،‬می‬ ‫رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن می باشد‪.‬‬
‫از قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق‪ ،‬مزایا و‬
‫عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت‬ ‫از مقررات مالی دولت مصوب‪1384‬‬

‫ماده‪ - 31‬وجوهی که به استناد مجوزهاي قانونی به یکماه تا یکسال را براي فرد متخلف صادر نمایند‪.‬‬
‫عنوان یارانه از سوي دستگاههاي اجرایی پرداخت تبصره‪ - 2‬درصورت تکرار این تخلف به استناد‬
‫میشود‪ ،‬کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه‬
‫دریافت کننده‪ ،‬به حساب هزینه قطعی دستگاههاي برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهاي رسیدگی به‬
‫پرداخت کننده منظور می شود‪ .‬ارائه مفاصا حساب تخلفات اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید‪،‬‬
‫قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد‬
‫قانونی دستگاه مذکورمیباشد‪ .‬عدم اجراي این بند در شد‪.‬‬
‫حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی تبصره‪ - 3‬دستگاههاي اجرایی موظف است اسامی‬
‫افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامی ایران دستگاههاي اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به‬
‫به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه کلیه دستگاههاي اجرایی اعلام نماید‪.‬‬
‫تبصره‪ - 4‬سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و‬ ‫با فساد مصوب‪1385‬‬

‫از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرایی‬
‫را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي‬ ‫‪1386‬‬

‫ماده‪ -90‬کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف میباشند اجرایی اعلام نماید‪.‬‬
‫که وظایف خود را با دقت‪ ،‬سرعت‪ ،‬صداقت‪ ،‬امانت‪ ،‬ماده‪ - 92‬مدیران و سرپرستان بلافصل‪ ،‬مسئول‬
‫گشاده رویی‪ ،‬انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در‬
‫عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان‬
‫مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذيربط باید پاسخگو باشند ‪.‬در صورتی که کارمندان مزبور با‬
‫اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬
‫هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت‬
‫و مقررات عمومی ممنوع میباشد‪ .‬ارباب رجوع میتوانند مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد‪ ،‬علاوه بر‬
‫در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان‬
‫انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذيربط و یا به مراجع کارمندان(حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم‬
‫اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط‪ ،‬با آنان رفتار‬ ‫قانونی شکایت نمایند‪.‬‬
‫ماده‪ - 91‬اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري خواهد شد‪.‬‬
‫ممنوع می باشد ‪.‬استفاده از هرگونه امتیاز‪ ،‬تسهیلات‪ ،‬از قانون مبارزه با پولشویی‪1386‬‬
‫حق مشاوره‪ ،‬هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام ماده‪ -4‬به منظور هماهنگ کردن دستگاه هاي ذيربط‬

‫‪41‬‬

‫در امر جمع آوري‪ ،‬پردازش و تحلیل اخبار‪ ،‬اسناد و مصوب‪1353/11/29‬محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫مدارك‪ ،‬اطلاعات و گزارشهاي واصله‪ ،‬تهیه سیستمهاي ماده‪ - 11‬شعبی از دادگاههاي عمومی در تهران و در‬
‫اطلاعاتی هوشمند‪ ،‬شناسایی معاملات مشکوك و به صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم‬
‫منظور مقابله با جرم پولشویی شوراي عالی مبارزه با پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد‪ .‬اختصاصی‬
‫پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادي و بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد‪.‬‬
‫دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی‪ ،‬اطلاعات‪ ،‬کشور و از قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با‬
‫رئیس بانک مرکزي با وظایف ذیل تشکیل میگردد‪ :‬فساد مصوب‪1387‬‬
‫‪ –1‬جمع آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و ماده‪ - 5‬محرومیت هاي موضوع این قانون و اشخاص‬
‫تجزیه و تحلیل و طبقه بندي فنی وتخصصی آنها در مشمول محرومیت‪ ،‬اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار‬
‫مواردي که قرینه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات‪ .‬زیر است‪:‬‬
‫‪ -2‬تهیه و پیشنهاد آئیننامه هاي لازم درخصوص الف ‪ -‬محرومیت ها‪:‬‬
‫‪-1‬شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا‬ ‫اجراء قانون به هیات وزیران‪.‬‬
‫‪ –3‬هماهنگ کردن دستگاههاي ذيربط و پیگیري انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي(الف)‪(،‬ب)‬
‫اجراء کامل قانون در کشور‪ .‬و (ج)‬
‫‪ -4‬ارزیابی گزارشهاي دریافتی و ارسال به قوه قضائیه ‪-2‬ماده )‪ ( 2‬این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور‬
‫در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و یا محتمل در قانون برگزاري مناقصات مصوب‪25 1383/1/‬‬
‫‪ -3‬دریافت تسهیلات مالی و اعتباري از دستگاه هاي‬ ‫آن از اهمیت برخوردار است‪.‬‬
‫‪ -5‬تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در موضوع بندهاي)الف(‪)(،‬ب (و (ج) ماده )‪ ( 2‬این قانون‬
‫سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده‪ 11‬تبصره‪ -4 1‬تأسیس شرکت تجاري‪ ،‬مؤسسه غیرتجاري و‬
‫دبیرخانه شورايعالی در وزارت امور اقتصادي و دارایی عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع‬
‫شرکت یا مؤسسه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره‪ -2‬ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با ‪ -5‬دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی‬
‫وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات ‪ -6‬اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات‬
‫‪ -7‬عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهاي‬ ‫وزیران خواهد رسید‪.‬‬
‫تبصره‪ - 3‬کلیه آئین نامه هاي اجرائی شوراي فوق حرفه اي‪ ،‬صنفی و شوراها‬
‫الذکر پس از تصویب هیات وزیران براي تمامی ‪ -8‬عضویت در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري‪،‬‬
‫اشخاص حقیقی و حقوقی ذيربط لازم الاجراء خواهد انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی‬
‫بود ‪.‬متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداري و ب ‪ -‬اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت‬
‫قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت آنان‪:‬‬
‫‪ -1‬اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی‬ ‫مربوط محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده‪ - 8‬اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء این و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع‬
‫قانون‪ ،‬صرف ًا در جهت اهداف تعیین شده در قانون تخلف عمدي به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر‬
‫مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار محکوم می شوند‪:‬‬
‫خواهد گرفت‪ ،‬افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع ‪ )1 -1‬ارائه متقلبانه اسناد‪ ،‬صورت هاي مالی‪ ،‬اظهارنامه‬
‫خود یا دیگري به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط هاي مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذي ربط‪ ،‬به یکی‬
‫ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون از محرومیت هاي مندرج در جزءهاي( ‪ )2( ، )1‬و)‪( 3‬‬
‫ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون بند(الف) این ماده و یا هر سه آنها‬
‫مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتی ‪ ) 1 -2‬ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر‬

‫‪42‬‬

‫قانونی بنگاه اقتصادي‪ ،‬براساس مقررات‪ ،‬الزامی است بیشتر باشد‪.‬‬
‫یا ثبت معاملات غیر واقعی‪ ،‬به یکی از محرومیت ماده‪ - 6‬هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب‬
‫هاي مندرج در جزء هاي(‪ 2) ، )1‬و )‪ ( 6‬بند (الف) این رئیس قوه قضائیه‪ ،‬نماینده وزارت امور اقتصادي و‬
‫دارایی‪ ،‬وزارت اطلاعات‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور‪،‬‬ ‫ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها‬
‫‪ ) 1 -3‬ثبت هزینه ها و دیون واهی‪ ،‬یا ثبت هزینه ها دیوان محاسبات کشور‪ ،‬بانک مرکزي جمهوري‬
‫و دیون با شناسه هاي اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی اسلامی ایران‪ ،‬اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‬
‫در دفاتر قانونی بنگاه‪ ،‬به یکی از محرومیت هاي و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی‬
‫مذکور در جزءهاي (‪ )2( ، )1‬و )‪ ( 5‬بند (الف) این ماده و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده(‬
‫)‪5‬این قانون‪ ،‬گزارش مستدل و مستند خود را از‬ ‫و یا جمع دو یا هر سه آنها‬
‫‪ )1-4‬ارائه نکردن اسناد حسابداري به مراجع قانونی طریق دبیرخانه براي رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد‬
‫یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات‪ ،‬و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید‪ .‬قوه‬
‫به یکی از محرومیت هاي مندرج در جزءهاي )‪ ( 3‬و قضائیه موظف است در شعبه اي مرکب از سه نفر‬
‫قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند‬ ‫)‪( 6‬بند) الف )این ماده یا هر دو آنها‬
‫‪ ) 1 -5‬استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش هاي هیأت‬
‫در غیرمحل مجاز مربوط‪ ،‬به یکی از محرومیت هاي مذکور رسیدگی کند‪ .‬حکم صادره از این دادگاه قطعی‬
‫مندرج در جزءهاي (‪ )4(، )2( ،)1‬و (‪ )6‬بند (الف) این است‪.‬‬
‫تبصره‪ - 1‬اگر متخلف براي تأمین حقوق دولتی یا‬ ‫ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها‬
‫‪ ) 1 -6‬استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عمومی یا حسن جریان امور‪ ،‬اقدامات مؤثري کرده‬
‫عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و باشد‪ ،‬دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیري کرده‬
‫نداشتن عذر موجه‪ ،‬به یکی از محرومیت هاي مندرج باشد و یا پرونده مفتوح باشد‪ ،‬می تواند مدت محرومیت‬
‫در جزءهاي (‪ )3( ، )2( ،)1‬و (‪ )4‬بند (الف) این ماده یا را به حداقل یک سال کاهش دهد‪ .‬اگر متهم از مراجع‬
‫قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند‪،‬‬ ‫جمع دو یا بیشتر آنها‬
‫تبصره‪ -1‬اگر مرتکب‪ ،‬از کارکنان دستگاههاي دبیرخانه براي رفع محرومیت اقدام می کند‪.‬‬
‫موضوع ماده )‪ ( 5‬قانون مدیریت خدمات کشوري تبصره‪ - 2‬اگر شخص‪ ،‬مرتکب چند مورد از تخلفات‬
‫باشد‪ ،‬به محرومیت مندرج در جزء )‪ ( 7‬بند (الف) نیز موضوع ماده )‪ ( 5‬شده باشد‪ ،‬با توجه به نوع تخلفات‪،‬‬
‫شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه‪ ،‬به دو یا‬ ‫محکوم می شود‪.‬‬
‫تبصره‪ - 2‬حد نصاب مالی موارد مذکور براي اعمال چند مجازات مذکور در بند( الف )ماده )‪ ( 5‬محکوم‬
‫محرومیت به تنهایی یا مجموع ًا‪ ،‬معادل ده برابر می شود و در هر صورت‪ ،‬مجازات‪ ،‬بیش از پنج سال‬
‫نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون محرومیت نیست‪.‬‬
‫تبصره‪ - 3‬دستگاههاي نظارتی‪ ،‬بازرسان قانونی‬ ‫برگزاري مناقصات در هر سال مالی است‪.‬‬
‫‪ - 2‬محکومان به مجازاتهاي قطعی زیر‪ ،‬در جرائم شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارایی‪،‬‬
‫مالی عمدي تصریح شده در این قانون‪ ،‬به مدت سه موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده‬
‫سال از تاریخ قطعیت رأي‪ ،‬مشمول کلیه محرومیت اعلام کنند‪.‬‬
‫هاي مندرج در بند (الف) این ماده می شوند‪ ،‬مشروط تبصره‪ - 4‬هیأت می تواند شعب متعدد با ترکیب‬
‫بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت هاي مشابه صدر این ماده داشته باشد‪ ،‬تعداد‪ ،‬محل تشکیل‬
‫هیأت‪ ،‬طرز تشکیل‪ ،‬اجراي تصمیمات مربوط به درج‬ ‫موضوع این قانون محکوم نشده باشند‪:‬‬
‫نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام‬ ‫‪ ) 2 -1‬دو سال حبس و بیشتر‬
‫‪ ) 2 -2‬جزاي نقدي به میزان ده برابر نصاب معاملات آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی‪ ،‬به‬
‫بزرگ و یا بیشتر‪ ،‬موضوع قانون برگزاري مناقصات موجب آیین نامه اي است که ظرف سه ماه توسط‬
‫‪) 2 -3‬محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که سازمان بازرسی کل کشور با همکاري سایر‬
‫مجموع مجازات آنان از جزءهاي (‪ )12‬و یا (‪ )22‬دستگاههاي مذکور در این ماده تهیه می شود و به‬

‫‪43‬‬

‫باشد ممنوع است‪:‬‬ ‫تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد‪.‬‬
‫تبصره‪ - 5‬اعمال محرومیت هاي مذکور در ماده (‪ -1 )5‬مشخص کردن قیمت هاي خرید یا فروش کالا یا‬
‫این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداري و جرائم خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا‬
‫ارتکابی مرتکبین در مراجع ذي صلاح نیست و غیرمستقیم‪.‬‬
‫دستگاههاي ذي ربط نیز موظفند طبق مقررات‪ -2 ،‬محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید‪،‬‬
‫موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار‪.‬‬
‫‪ -3‬تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به‬ ‫مؤثر و بدون وقفه پیگیري کنند‪.‬‬
‫تبصره‪ - 6‬دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط‪ ،‬موضوع طرف هاي تجاري‬
‫پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان ‪ -4‬ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص‬
‫ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها‪.‬‬ ‫بازرسی کل کشور تشکیل می شود‬
‫ماده‪ - 13‬کلیه مسؤولان دستگاههاي مشمول این ‪ -5‬موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی‬
‫قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم توسط طرف هاي دیگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع‬
‫مربوط به ارتشاء‪ ،‬اختلاس‪ ،‬کلاهبرداري‪ ،‬تبانی در قرارداد ارتباطی ندارد‪.‬‬
‫معاملات دولتی‪ ،‬اخذ درصد (پورسانت) در معاملات ‪ -6‬تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند‬
‫داخلی یا خارجی‪ ،‬اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات شخص‪.‬‬
‫قانونی‪ ،‬دخالت در معاملات دولتی در مواردي که ‪ -7‬محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد‪،‬‬
‫ممنوعیت قانونی دارد‪ ،‬تحصیل مال نامشروع‪ ،‬استفاده توافق یا تفاهم به بازار‪.‬‬
‫غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا تبصره ‪ -‬قراردادهاي میان تشکلهاي کارگري و‬
‫عمومی و یا تضییع آنها‪ ،‬تدلیس در معاملات دولتی‪ ،‬اخذ کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا‪ ،‬تابع قانون‬
‫وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن‪ ،‬منظور نمودن کار است‪.‬‬
‫نفعی براي خود یا دیگري تحت هر عنوان اعم از از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‬
‫کمیسیون‪ ،‬پاداش‪ ،‬حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مصوب‪1387‬‬
‫مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي ماده‪ - 13‬در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و‬
‫در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات اطلاعات طبقه بندي شده (اسرار دولتی) مربوط باشد‬
‫قضائی و اداري رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع‬
‫گزارش نمایند‪ ،‬در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر کنند ‪.‬دسترسی به اطلاعات طبقه بندي شده تابع قوانین‬
‫در ماده ) ‪ ( 606‬قانون مجازات اسلامی می شوند‪ .‬و مقررات خاص خود خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬هر یک از کارکنان دستگاههاي موضوع این بند دوم ‪ -‬حمایت از حریم خصوصی‪:‬‬
‫قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در ماده‪ - 14‬چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به‬
‫دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی‬
‫سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوري به مسؤول باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی‬
‫بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این تحصیل شده است‪ ،‬درخواست دسترسی باید رد شود‪.‬‬
‫ماده‪ - 15‬مؤسسات مشمول این قانون درصورتیکه‬ ‫صورت مشمول مجازات فوق می شود‪.‬‬
‫از قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشاي غیرقانونی‬
‫چهارم ) ‪ ( 44‬قانون اساسی مصوب‪ 1387‬اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد‬
‫ماده‪ - 44‬هرگونه تبانی از طریق قرارداد‪ ،‬توافق و یا باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده‬
‫تفاهم (اعم از کتبی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬شفاهی و یا عملی) خودداري کنند‪ ،‬مگر آنکه ‪:‬‬
‫بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته الف ‪ -‬شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء‬
‫باشد به نحوي که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ب ‪ -‬شخص متقاضی‪ ،‬ولی یا قیم یا وکیل شخص مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است‬
‫به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و‬ ‫ثالث‪ ،‬در حدود اختیارات خود باشد‪.‬‬
‫ج‪ -‬متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات چنان چه این عمل به دستور فرد دیگري انجام شود‬
‫درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیم ًا به وظایف فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنان‬
‫چه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به‬ ‫آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد‪.‬‬
‫بند سوم ‪ -‬حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاري ‪ :‬مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور‬
‫ماده‪ - 16‬در صورتیکه براي مؤسسات مشمول این متضمن جرم دیگري نیز باشد مجازات همان جرم‬
‫قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد‪.‬‬
‫دادن اطلاعات درخواست شده‪ ،‬جان یا سلامت افراد را ماده‪ - 580‬هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی‬
‫به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع‬
‫تجاري براي آنها باشد‪ ،‬باید از در اختیار قرار دادن شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون‬
‫اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از یک‬ ‫اطلاعات امتناع کنند‪.‬‬
‫ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‬ ‫از قانون مجازات اسلامی مصوب‪1392‬‬

‫ماده ‪ - 576‬چنانچه هر یک از صاحب منصبان و نماید به امر یکی از رؤساي خود که صلاحیت حکم را‬
‫مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداريها در هر رتبه داشته است مکره به اطاعت امر او بوده‪ ،‬اقدام کرده‬
‫و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا‬
‫اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگري نیز‬
‫اجراي احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امري باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل‬
‫که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات‬
‫نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال مقرر محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده‪ - 581‬هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین‬ ‫محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 577‬چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی و مأمورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر‬
‫اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن‬
‫آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگري کند‬
‫اموري که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدي قیمت مال یا‬
‫نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا حق‪ ،‬به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزاي‬
‫اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند نقدي از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد‪.‬‬
‫به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد‪ .‬ماده ‪ - 582‬هر یک از مستخدمین و مأمورین‬
‫ماده ‪ - 578‬هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی‪ ،‬مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی‬
‫قضایی یا غیرقضایی دولتی براي این که متهمی را اشخاص را در غیر مواردي که قانون اجازه داده حسب‬
‫مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا‬ ‫مجبور به اقرار کند‬
‫او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب‬
‫دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا‬
‫محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص جزاي نقدي از شش تا هجده میلیون ریال محکوم‬
‫دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس خواهد شد‪.‬‬
‫مذکور محکوم اذیت و آزار فوت کند‪ ،‬مباشر مجازات ماده ‪ - 598‬هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات‬
‫قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد خواهد شد و اگر و سازمانها یا شوراها و یا شهرداريها و مؤسسات و‬
‫شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهاي‬ ‫متهم به واسطه داشت‪.‬‬
‫ماده ‪ - 579‬چنانچه هر یک از مأمورین دولتی انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه‬
‫محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‬

‫‪45‬‬

‫کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا‬
‫قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سه گانه و سه سال محکوم مستخدمینی که اشخاص را به بیگاري‬
‫همچنین نیروهاي مسلح و مأمورین به خدمات عمومی گرفته و اجرت آنها را خود میشود و همین مجازات مقرر‬
‫اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدي یا مطالبات یا است درباره برداشته و به حساب دولت منظور نموده‬
‫حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذيحق‬
‫اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق مسترد نماید‪.‬‬
‫الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده ماده ‪ - 602‬هر یک از مستخدمین و مأمورین‬
‫شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته است‬
‫که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگري داشته اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عدهاي که‬
‫باشد‪ ،‬متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور‬
‫خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (‪ )74‬نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب‬
‫ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به‬
‫علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ شلاق تا ) ‪ ( 74‬ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق‬
‫انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد‬
‫که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه گردید‪.‬‬
‫دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون ماده ‪ - 603‬هر یک از کارمندان و کارکنان و‬
‫اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در‬
‫وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذکور در ماده(‬ ‫زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد‪.‬‬
‫ماده‪ -599‬هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ) ‪598‬که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‬
‫ساختن چیزي یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به‬
‫براي هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در دستگاه متبوع‪ ،‬تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا‬
‫ماده (‪ )598‬بوده است به واسطه تدلیس در معامله از حق الزحمه و حق العمل یا پاداش براي خود یا دیگري‬
‫جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم‬
‫مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی براي خود یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب‬
‫یا دیگري تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه‬
‫به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد‪ .‬متبوعه بر عهده آن چیزي بخرد یا بسازد یا در موقع‬
‫ماده‪ - 600‬هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا‬
‫و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد براي خود یا دیگري‬
‫وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله‬
‫یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل آن‬
‫به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم گردد به حبس از شش ماه تا پنج وي موجب تغییر در‬
‫خواهد شد ‪.‬مجازات مذکور در این ماده در مورد مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده‬
‫مسئولین و مأمورین شهرداري نیز مجري است و در هر سال و یا مجازات نقدي از سه تا سی میلیون ریال نیز‬
‫حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است محکوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 604‬هر یک از مستخدمین دولتی اعم از‬ ‫به ذيحق مسترد می گردد‪.‬‬
‫ماده‪ - 601‬هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی قضایی و اداري‪ ،‬نوشته ها و اوراق و اسنادي که حسب‬
‫که برحسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام وظیفه به آنان سپرده شده یا براي انجام وظایفشان به‬
‫کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی‬
‫تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع‬
‫را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت میباشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه‬

‫‪46‬‬