مجلة الرقابة المالية 87

مق ـــ ال مح ـــ رر صدقية الحسابات في ضوء االجتهاد القضائي المالي الملخص : ً تكتسي القوائم ا لعمل المحاسبة وتطبيق معاييرهاًجا أساسيالمالية، بصفتها مخر 1، أهميةً محوريةً في تدبير المنشآت، سواء كانت عامة أو خاصة، وفي تقييم أدائها المالي واالقتصادي، إذ ُتع د أداًة رئيسية التخاذ القراراتاالستراتيجية، ووسيلةً لقياس مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة، وكذا للوقوف على الوضعية المالية الحقيقية للمنشآت. لكن هذه الوظائف تظل رهينةً بموثوقية هذه القوائم والبيانات المالية، بما يضمن عكسها لصورة صادقة عن الواقع المالي للمنشأة.وفي اإلطار الحالي الذي تعرف فيه أنظمة المالية العمومية تحوالتٍ جوهرية تقوم على االنتقال من موازنة الوسائل إلى موازنة النتائج، تكتسب مراقبة صدقية المعلومات المالية أهمية متزايدة، إذ يقتضي هذا التحول االعتماد على بيانات محاسبية دقيقة وموثوقة تتيح الربط بين الموارد واألهداف، بدل االكتفاء بمراقبة الوسائل فقط، إذ لم يعد من المنتظر أن يظل التركيز منحصًرا في مطابقة اإلجراءات والقوانين، رغم استمرار أهميتها،بل تتجه اإلصالحات نحو ترسيخ تقييم فعالية وكفاءة استخدام الموارد في تحقيق األهداف المسطرة مسبقً ا.ويقتضي هذا التحول في أنظمة المالية العمومية تطوير أدوات الرقابة المالية واالعتماد على محاسبة مبنية 2 على أساس االستحقاق بدل المحاسبة النقدية، لما تتيحه من تقييمٍ أكثر موضوعية للبرامج العمومية وقياسٍ ٍق ألثر اإلنفاق العام في تحقيق النتائج المنتظرةدقي ، وهو ما يجعل صدقية المعلومــــات المــالية ركيـــــزةً أساسيةً 1- COSO, Internal Control – Integrated Framework (2013), Component 4: Information & Communication, Principles 13–15 . ن ينص إطار الرقابة الداخلية – اإلطار المتكامل ) 2013 COSO فعالية نظام( في مك ونه الرابع المتعلق بـ »المعلومات والتواصل« على أمعلومات دقيقة ومح د الرقابة الداخلية تقوم على توافر ثة ومالئمة ُتنتج وُتستخدم في الوقت المناسب لدعم القرارات ومتابعة األداء، ع العمليات وربطبحيث يش كل التسجيل المستمر والدقيق للمعامالت المالية عنصرًا محوريًا في النظام المحاسبي، ألنه يم كن من تتبالنتائج المالية بالمؤشرات التشغيلية، وكشف االنحرافات وتصحيحها فور ظهورها، مما يضمن مصداقية القرارات على مختلف مستويات التدبير؛ 2- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities (New York: IFAC, 2014), Chapter 1.تظهر التقارير المالية المعدة على أساس محاسبة االستحقاق كيفية تمويل الجهاز العمومي ألنشطته وتلبية احتياجاته النقدية، كما تُ برزأصولها والتزاماتها والتغيرات التي طرأت عليها خالل الفترة المالية، وهو ما يتيح معلومات أدق التخاذ القرار ولمساءلة أفضل مقارنةً بالمحاسبة النقدية او \"محاسبة الصندوق\". إعداد األستاذ/ عـبد الل ـــه عـمــــوزقاض بالمجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية48 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ًما مع ما أكدهلترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام، انسجا مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ن التقارير المع دة على أساس االستحقاق توفرفي القطاع العام (2014 (IPSASB في إطاره المفاهيمي من أمعلوماتٍ أفضل التخاذ القرار ولتعزيز المساءلة مقارنةً بالمحاسبة النقدية. وفي هذا السياق، تكتسب مراقبة صدقية المعلومة المحاسبية مكانةً محوريةً في عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إذ ال يمكن للبيانات ر بدقة عن الوضعية المالية الحقيقية لمنشآت القطاع العام، بما يضمنالمالية أن تنهض بدورها الرقابي ما لم تعبًيا لترسيخ مبادئ الحكامة ُ ع د ضمان صدقية المعلومة الماليةسالمة القرارات ومصداقية التقييم، وي عنصًرا جوهرا لصون الشفافية وتعزيز المساءلة.ًا رئيسيًالجيدة والمسؤولية المالية، وهو ما يجعل من صدقية الحسابات محورويعرض المقال أمثلة تبرز تفاعل القضاء المالي الفرنسي مع الحاالت التي تم س بصدقية الحسابات العمومية،من خالل استعراض اجتهادات أبرزت خطورة تقديم حسابات غير صادقة وما قد يترتب عنها من مسؤوليات مالية وتأديبية، بما يوضح أهمية المعلومة المحاسبية الموثوقة في تدبير المال العام وتعزيز النجاعة والشفافية؛ الكلمات المف ا ت ي ح : الرقابة المالية، صدقية الحسابات، القضاء المالي، المحاسبة العمومية، الشفافية المالية.1 -تمهيد : ا في ضمانًا أساسيًَع د المعلومات المحاسبية حجر الزاوية في بناء األنظمة المالية المتطورة، إذ تؤدي دورُتالشفافية والمصداقية في التقارير المالية، وتُ سهم موثوقيتها في ترسيخ الثقة بين مختلف الفاعلين االقتصاديين باعتبارها أداةً ال غنى عنها التخاذ القرارات الرشيدة في التسيير واالستثمار وضمان حسن استخدام الموارد وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة في التدبير المالي. وإذا كانت أهمية هذه الموثوقية تتجلى بوضوح في شركات المساهمة الخاصة، إذ تُ راقَ ب الحسابات وفق قواعد وآليات المحاسبة التجارية، وتُ ستخدم المعلومة المالية لتقييم األداء وضمان مصالح المساهمين وباقي أصحاب المصلحة المعنيين (stakeholders ،(فإنها ففي القطاع العام، فإن المعلومة المحاسبية ُتع د تكتسي بع ًد . رافعة أساسية ا مختلًفا في منشآت القطاع العاملتوجيه التسيير وتحليل األداء وتقييم نجاعة األجهزة العمومية في استخدام الموارد، إذ تمك ن من تدبير المال العام بكفاءة، ورصد مدى تحقيق األهداف المقررة، ومتابعة تط ور كلفة الخدمات العمومية وجودتها، كما ُتسهمفي تعزيز الشفافية وحماية مصالح المرتفقين والمتعاملين مع اإلدارة. وهو ما يثير التساؤل حول كيفية تعامل القضاء المالي مع االنحرافات التي قد تم س بصدقية هذه المعلومة، ودوره في صونها وترسيخها كإحدى وسائلالتي ُتع د . المساءلة والمحاسبة من ركائز الحكامة الرشيدة وضمان الثقة في التسيير المالي العمومي2 -دور المعلومة المحاسبية في تعزيز الشفافية والمساءلة وترشيد قرارات التسيير المالي العمومي : 3 انطالقا من اإلطار المفاهيمي للمعلومة المالية للقطاع العام تبرز أهمية المعلومة المحاسبية في دعم التدبير العمومي وتقييم أداء األجهزة العمومية، فوفق هذا اإلطار، ال تتمثل الغاية األساسية لألجهزة العمومية في 4 تحقيـــق األرباح بل في تقديم خدمـــــــــات فعال ـة وناجعة للمرتفقين، ومـن ثم فإن المعلومــــ ة الماليــــــــــة تكتسي 3- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSAS 1: Presentation of Financial Statements. New York: International Federation of Accountants (IFAC), 2006.ُ ع د هذا المعيار المرجع األساس لعرض القوائم المالية فيي القطاع العام، إذ يحدد مكونات التقارير المالية ومبادئ اإلفصاح والشفافية في تقديم المعلومات المحاسبية، بما يعزز مصداقيتها وموثوقيتها. 4- PSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), Manuel des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) -Volume I, 2022 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, French translation, ISBN 978-1-60815-494-4, publié le 5 mars 2024, IFAC (International Federation of Accountants).Disponible sur : https://www.ifac.org49 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

دورا محوريا في تمكين متخذي القرار من تقييم مدى كفاءة األجهزة في تقديم الخدمات العمومية والموارد المتاحة لإلنفاق المستقبلي وشروط استعمالها وتطور كلفة الخدمات العمومية وتحسن أو تدهور قدرة الجهاز العمومي على االستمرار في أداء مهامه.بذلك، تتجلى أهمية البيانات المالية بالنسبة لمنشآت القطاع العام، شأنها في ذلك شأن شركات القطاع الخاص، إذ ُتع د فية والمساءلة، ووسيلةً لقياس النجاعة والفعالية في المعلومة المحاسبية أداًة محورية لتعزيز الشفاا لتمكينها من أداء دورها على الوجهً ن موثوقية هذه المعلومة تظ ل شر ًطا أساسياستخدام المال العام، غير أاألكمل، باعتبارها األساس الذي تقوم عليه صدقية الحسابات العمومية وضمان ثقة المواطنين والمؤسسات الرقابية في التقارير المالية للدولة، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد العمومية.3 -الرقابة الداخلية والتدقيق المالي كآليتين لضمان موثوقية المعلومات المحاسبية : ٍ محوري في ضمانيضطلع نظام الرقابة الداخلية بدور سالمة العمليات المحاسبية وامتثالها للقوانين واألنظمة المعمول بها، ولإلجراءات التنظيمية المعتمدة داخل المؤسسة، إذ يهدف إلى حماية األصول والبيانات المالية من ُ عتبر هذا النظاألخطاء أو التالعب، والتأكد من دقة التسجيالت ومطابقتها للمعايير المحاسبية المعتمدة. وي ام، 5 في الهيئات الخاصة، اإلطار العملي لتطبيق مبادئ الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICFR(المنصوص عليها في قانون ساربينز–أوكسلي لسنة 2002 ،الهادف إلى ضمان موثوقية القوائم المالية ومنع أو اكتشاف األخطاء الجوهرية وأعمال االحتيال. ص عليه اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدوليةوتجد هذه المبادئ امتد ادها في القطاع العام من خالل ما نللقطاع العام )IPSASB ،)الذي يؤكد على ضرورة إرساء نظام مالي يوف ر معلومات دقيقة وموثوقة تُ ستخدم لتقييم األداء وتوجيه القرارات وضمان الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام، وبذلك يشك ل النظام المحاسبي والرقابي داخل المنشآت العمومية أداةً أساسية لترسيخ االنضباط المالي واإلداري وتعزيز الثقة في ًسا صادًقا للوضعية االقتصادية والمالية للمؤسسة.التقارير المالية التي يتوجب أن تكون انعكاويندرج إرساءنظام رقابة داخلية ف ع ت الرؤساء التسلسليين في منشآت القطاع العام ال ضمن مسؤوليا6، باعتباره آلية جوهرية لضمان انتظام العمليات اإلدارية والمحاسبية وسالمة المعطيات المالية، إذ يقوم هذا النظام على مجموعة من اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تحقيق الفعالية والشفافية في التسيير، من خالل وضع آليات للتحكم والضبط تح د من المخاطر وتمنع تضارب المهام، بما يو فر الحماية لألموال والممتلكات العمومية من االختالس أوالتالعب أو سوء االستعمال، ويتطلب هذا النظام دق ة البيانات المحاسبية والمالية التي تُ بنى عليها القرارات رين العموميين بتقييُلزم المدبالعمومية، كما ي م فعاليته بشكل دوري للتأكد من كفايته في الوقاية من األخطاء والغش والكشف عنها، وضمان تطبيقه وفق األهداف المرسومة له، وذلك في سبيل ترسيخ االنضباط المالي واإلداري وتعزيز الثقة في التسيير العمومي. 5 -مصطلح ICFR هو اختصار لعبارة Reporting Financial over Control Internal ،أي الرقابة الداخلية على التقارير المالية. يستند هذا المفهوم إلى ُ إطار COSO المعنون Framework Integrated — Control Internal ( 2013 عد المرجع الدولي الرئيس في مجال الرقابة الداخلية، كما يجد( الذي يأساسه القانوني في المادة 404 من قانون Act Oxley–Sarbanes( 2002 )الصادر عن الكونغرس األمريكي وينطبق على جميع الشركات المدرجة في األسواق المالية بالواليات المتحدة األمريكية التي تلزم المؤسسات بتقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة لديها على التقارير المالية، وهو ما ينسجم مع معيار 2201 AS PCAOB المتعلق بمراجعة فعالية الرقابة الداخلية المتكاملة مع مراجعة القوائم المالية. 6 -مستفاد من: كتاب الدكتور إبراهيم بن به، نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي: دراسة قانونية وقضائية مقارنة، منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية – طوب بريس، الرباط، 2017 ،الفقرة الخامسة من الصفحة 238 .50 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

7 لكن نظام الرقابة الداخلية ، على الرغم من أهميته في ضمان انتظام العمليات وصحة المعطيات المالية، ال يمكن أن يق دم سوى تأكيٍد معقول بشأن موثوقية المعلومات المالية وسالمة اإلجراءات، األمر الذي يجعلالتدقيق المالي آليًة مك م قتها لة لهذا النظام، إذ يهدف إلى التحقق من صدقية القوائم المالية ومدى مطاب8 للمعايير ر بدقة عن الواقعين القانونيوالمبادئ المحاسبية المعتمدة، والتأكد من أن البيانات المحاسبية تعبوالفعلي للمنشأة، مع رصد األخطاء أو االنحرافات التي تستوجب التصحيح، كما يقوم المدقق، عند االقتضاء، ا تبين له وجود نواقص أو إخالالت تم س بإثارة المالحظات أو تسجيل التحف ظات في تقريره كلم صدقية الحساباتأو شفافية عرضها، بما يعز ز موثوقية المعلومات المالية والثقة في التقارير المحاسبية. ُ ع دت وفق األطرويرتبط الهدف األساسي من تدقيق القوائم المالية بالتأكد مما إذا كانت هذه القوائم قد أ المحاسبية المعتمدة، و ر بوفاء عن الوضع المالي للمؤسسة، بحيث تمثل المعلومات الواردة فيها صورًةبأنها تعبصادقةً وكاملةً عن الوضع المالي الحقيقي، فعبارة »تعطي صورة صادقة وعادلة« ال تقتصر على الشكل القانوني ُبللمعلومة، بل تشمل مضمونها االقتصادي وجوهرها المالي، وُتع د نى عليه الحكم على صدقية األساس الذي يالحسابات ودقة القوائم التركيبية. 4 -القوائم غير الصادقة في الشركات الخاصة: عبرة من قضية Enron :أظهرت التجارب االقتصادية أن غياب المعلومة المحاسبية الصادقة يؤدي إلى اختالالت مالية جسيمة تمس ليس فقط التوازن المالي للمنشآت بل أيضا مصداقية األسواق، إذ يتعين أن تشكل التقارير المالية مرآة تعكس حقيقة الوضع المالي للمنشأة، وأي تالعب فيها يقوض الثقة في اإلدارة المالية والحوكمة المؤسسية.وقد شهد مطلع األلفية إفال َس شركة Enron األمريكية نتيجةَ التالعب في المعلومة المحاسبية وإعداد قوائم ٍق مع مراقب الحسابات، إلى إخفاء ديونهاتركيبية ال تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة، إذ لجأت اإلدارة، بتنسي دى إلىعبر إنشاء شركات وهمية )Entities Purpose Special )تهدف إلى تضخيم األرباح وتقليل الخسائر، مما أانهيار مالي واسع وضياع حقوق المساهمين والدائنين.ٍ في أنظمة الرقابة الداخلية وضع ٍف في آليات الحوكمة والمساءلة، األمر الذيوقد كشف هذا الحدث عن قصوردفع السلطات األمريكية إلى اعتماد إصالحات تشريعية وتنظيمية جوهرية لضمان صدقية المعلومة المحاسبية وموثوقية التقارير المالية، كان أبرزها قانون ساربينز–أوكسلي األمريكي لسنة 2002( Act Oxley–Sarbanes ،)الذي ش دد المسؤولية على المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين، وألزمهم بالتصديق الشخصي على صحةالقوائم المالية، كما فرض إحداث لجان تدقيق مستقلة داخل المجالس اإلدارية، وأحدث مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة )PCAOB )لإلشراف على مهنة المراجعة وتعزيز استقالليتها. 7- ISA 315 – Version française (mars 2012) Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, 2009 Edition – ISBN 978-1-934779-92-7. ن تُ برز الفقرتان A46 وA47 من المعيار الدولي للتدقيق )315 ISA نظام الرقابة الداخلية، مهما بلغ من التطور والفعالية، ال يمكن أن يو ف( أ ـر سوى تأك دٍ معقول صلة فيه، مثل إمكانية وقوع الخطأ\"assurance Reasonable \"من تحقيق أهداف المؤسسة في إعداد معلومات مالية موثوقة، نظًرا لوجود عناصر قصور متأ ض النظام لاللتفاف من خالل تواطؤ العاملين أو تجاوز اإلدارة إلالبشري أو ضعف الحكم المهني أو سوء تطبيق الضوابط، كما يمكن أن يتعر جراءات الرقابة، كعقد اتفاقات موازية أو تعطيل الضوابط اآللية، وهو ما يجعل الرقابة الداخلية وسيلًة للح د من المخاطر وليس للقضاء عليها بالكامل(.8 -يتناول هذه المعيار الدولي للتدقيق )315 ISA )التزامات المدقق فيما يتعلق بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، وذلك من خالل فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية لديها. ويهدف هذا المعيار إلى تمكين المدقق من اكتساب معرفة كافية حول كيفية تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية، ومدى فعاليتها في الوقاية من األخطاء الجوهرية أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب، بما يضمن موثوقية المعلومات المالية المعروضة ويعزز مصداقية عملية التدقيق. 51 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

وأرست هذه اإلصالحات قواعد جديدة في مجال حوكمة الشركات من خالل تكريس الشفافية والمساءلة في إعداد التقارير المالية، وتحديد مهام المراقبين الداخليين والخارجيين وفصلها عن مهام التسيير، كما تم اعتماد معايير دقيقة لتنظيم المعلومة المحاسبية وضمان نزاهتها، حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصلحة كافة، وتحصينً ا لثقة المستثمرين في األسواق المالية واستقرارها. 5 -صدقية الحسابات في المنشآت العامة والعمل الرقابي ل ألجهزة العليا ل لرقابة : وإذا كانت األحداث التي شهدها القطاع الخاص قد أظهرت بوضوح ما يترت ب عن تشويه القوائم المالية وغياب الشفافية من انهيارات مؤسسية وخسائر فادحة لحملة األسهم والمستثمرين، وما ينجم عنها من آثار اقتصادية ا مباشرة بالنظاً ن الوضع الثقة في األسواق وُتلحق أضرارواجتماعية تم س م االقتصادي وبمصلحة العموم، فإيختلف في منشآت القطاع العام التي ال تستهدف تحقيق األرباح، بل تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتقديم خدمات ف ع IPSAS ،وتبرز في هذا اإلطار أهمية الة وناجعة للمواطنين، كما ورد في الدليل العملي لمعاييرالمعلومة المحاسبية باعتبارها أداةً أساسية لدعم التدبير العمومي وتقييم أداء األجهزة العامة، وتمكين متخذي ع كلفة الخدمات وقياس استدامة الموارد وتقدير المتاح منها لتغطية حاجات اإلنفاق المستقبلي.القرار من تتبوبذلك تعد المعلومة المحاسبية أداة أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة، وفي قياس النجاعة والفعالية في استخدام المال العام، ما يجعلها ركيزة محورية في نظام التدبير العمومي. غير أن اضطالعها بهذا الدور يظل مشروطا بتوفر عنصر الصدقية الذي يضمن التعبير الموثوق عن الوضعية المالية ويعزز ثقة العموم في التقارير المستندة إليها. ُ ع د لكن إذا كان جريمة جنائية وفًقا للقوانين المنظمةإعداد أجهزة إدارة وتسيير الشركات لقوائم مالية غير صادقة يلشركات األموال، وال سيما شركات المساهمة المدرجة في البورصة التي تعتمد في تمويلها على االدخار العام، ن األمر يختلف في المنشآت العامة من حيث طبيعة اإلخالالتفإ المتسببة في تشويه المعلومة المحاسبية ن العوامل المؤثرة في موثوقية القوائم المالية ال ترتبط بالضرورة بسوء النية أو بالتالعبودوافعها وآثارها، إذ إالهادف إلى تحقيق مكاسب شخصية، بل قد تنشأ عن قصور في اإللمام بالمبادئ والمعايير المحاسبية، أو عن ن هذه اإلخالالت ال تترتب عنها بالضرورة خسائر مالية مباشرة بالمرفقضعف في منظومة الرقابة الداخلية. كما أالعمومي، وإن كانت ُتفضي إلى آثار مؤسسية سلبية تم س جودة المعلومة المالية وشفافية التدبير العام. ن معالجة األفعال المخالفة ال تستوجب بالضرورة إنزال عقوبات جنائية، متى لم يثبت اقترانها بنية تدليسية أوإقصد احتيالي، وإنما تقتضي، في الغالب، اعتماد مقاربة تصحيحية ذات طابع وقائي، خصو ًصا عندما ال يترتب عنهاضرر مالي مباشر. وترتكز هذه المقاربة على توجيه توصيات إلى األجهزة المعنية في إطار المهام الرقابية التي م خاللها رصد تلك اإلخالالت بغرض تصحيحها وتعزيز منظومة الرقابة المحاسبية بما يضمن عدم تكرارها مستقب ًال،تا التخاذ قرارات مالية أو ميزاًويدعم صدقية وموثوقية المعلومة المالية العمومية، تفادي نياتية على أسس غير سليمة. إال أن إمكانية مساءلة المعنيين باألمر تظل قائمة أمام القضاء المالي كلما اتسمت األفعال المخالفة ٍو يهدد شفافية التدبير العمومي، حتى ولو لمبالجسامة أو من شأنها المساس بمبدأ صدقية الحسابات على نحتُ فضِ إلى ضرر مالي مباشر. 52 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

6 -االجتهاد القضائي المالي الفرنسي في تقييم صدقية الحسابات: َع د التجربة الفرنسية مرجًعا في ترسيخ مبدأ صدقية الحسابات كأحد األسس الجوهرية للمسؤولية المالية، إذ لمُتتكتفِ محكمة التأديب المالي الفرنسية في المجالين الميزانياتي والمالي بمراقبة الشكل المحاسبي أو انتظام المساطر)اإلجراءات(، بل تجاوزت ذلك إلى فحص مدى إخالص المعلومة المالية في عكس الواقع المالي الفعلي للهيئات العمومية، واضعة بذلك لبنة أولى في بناء مفهوم الصدقية كمبدأ قانوني عام يضمن الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.ًيا كيفية تفاعل القضاء الماليوتتضح معالم هذا التوجه من خالل مجموعة من القرارات التي ج سدت عملالفرنسي مع اإلخالالت التي تم س بصدقية الحسابات العمومية. وقد أبانت هذه القرارات عن اتساع نطاق الرقابةًا محدًد القضائية ليشمل فحص مضمون المعلومة المحاسبية ومدى مطابقتها للواقع المالي، باعتبارها عنصر افي تقدير المسؤولية المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في التدبير العمومي.ويتبين من وقائع القضية المتعلقة بـ الوكالة الوطنية لتثمين االبتكار (ANVAR ،(أن محكمة التأديب في ميدان الميزانية والمالية المرتبطة بمحكمة الحسابات الفرنسية قضت، في قرارها رقم 160-58 الصادر بتاريخ 21 فبراير دى إلى اختالالت محاسبية خطيرة، وهو ما يش كل، ن غياب التنظيم اإلداري والمحاسبي داخل الوكالة أ2008 ،بأحسب القرار المذكور، مخالفة تستوجب العقوبة في إطار التأديب المالي طبقً ا ألحكام المادة 4-313.L من مدونة ن عناصر المخالفة المكِّو المحاكم المالي نة ن المحكمة اعتبرت، لعدم ثبوت إلحاق ضرر مالي فعلي، أة الفرنسية، غير أللخطأ الجسيم المنصوص عليها في المادة 1-7-313.L من المدونة نفسها غير متوافرة. ن القرار، على وجه التحديد، أن اإلخالل أدى إلى تضخيم حساب العمالء بمبلغوقد بي 141 مليون يورو، مما نتج عنه تشويه كبير في القوائم المالية لسنة 2003 ،وأكد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمحاسب العمومي عن رت المحكمة معاقبتهما على هذا األساس، وأبرزت في هاإلخالل، فقر ذا اإلطار أنها تملك صالحية معاقبة اإلخالل د ن دورها ال يقتصر على التحقق من سالمة الشكل واإلجراءات المحاسبية، بل يمتبقواعد مسك الحسابات، وأ9 أيضً ا إلى معاقبة أي تقصير من شأنه المساس بموثوقية الحسابات ومصداقيتها.وفي قضية أخرى، خلصت نفس المحكمة في قرارها عدد 262-847 الصادر بتاريخ 07 نوفمبر 2022 ،المتعلق ن باالتحاد الفرنسي أللعاب القوى )FFA االتحاد، باعتباره جمعيًة تستفيد من دعم عمومي سنوي يفوق(، إلى أُملزم بموجب المادة 4-612.L من مدونة التجارة الفرنسية، بإعداد حسابات سنوية، مطابقة 153 ألف يورو،للقوانين والمعايير المحاسبية وتعكس صورة حقيقية للوضعية المالية والنتائج وفق اإلطار المحاسبي العام. وقد أظهرت التحقيقات في هذه القضية، أنه جرى تقييد مستحقات مالية في الموازنة الخاصة باالتحاد الفرنسي أللعاب القوى خالل السنوات الممتدة من 2014 إلى 2017 ،بمبالغ تتراوح بين 370ألف و500 ألف يورو، باعتبارها إعانات منتظرة في إطار خطة ”األنتيل وغويانا“ الخاصة بألعاب القوى، من دون وجود التزام قانوني صادر عن ر قيد هذه اإلعانات في الحسابات.الجهات المانحة يبروأشار القرار إلى أن عدم رصد مخصصات محاسبية لتغطية هذه التقييدات التي ال تستند إلى أي أساس قانوني دى إلى تضُيع د مخـــالفـــة ألحكـــام سليم، أ ــــخيـــم مصطنع لألصول والنتــائج المــالية خــــالل السنوات المعنية، مما9 -التقرير السنوي لمحكمة التأديب في مجال الميزانية والمالية بفرنسا، المقدم إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس المحكمة، باريس، الجمهورية الفرنسية، فبراير 2009 ،الصفحة 18 ،الفقرة 4 .53 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

س المادة 14-123.L ا بمبدأ صدقية وموثوقية الحسابات، وإخالًال بالقواعدًّمن مدونة التجارة الفرنسية، ومالمنظمة لتنفيذ اإليرادات والنفقات المنصوص عليها في المادة 4-313.L من مدونة المحاكم المالية الفرنسية، ًسا لالنضباط المالي في تسيير األموالا وأساًًما قانونيُمثالن التزا ن صدق الحسابات وشفافيتها يمؤِّك ًدا بذلك أالعمومية.وأثارت وقائع نفس القضية أ الفرنسي أللعاب القوى أقدم، سنة 2015 ،على إلغاء مخ صص محاسبي ن االتحاد ن الحكمسبق رصده سنة 2010 لتغطية مخاطر مرتبطة بنزاع قضائي مع هيئة التأمينات االجتماعية، رغم أاالبتدائي الصادر في هذا النزاع لم يكن في صالح االتحاد، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفةً لمبدأ الحيطة والحذر الذي يقتضي اإلبقاء على هذه المخصصات مادامت مخاطر تحققها قائمة، وقد ترت ب عن هذا اإللغاء تضخيم غير ر للنتائج المالية وتقليص في مستوى الخصوم خالل تلك السنواتمبر .ًسا بمبدأ الشفافية المالية،واعتبرت المحكمة أ لما س ببه من ن هذا التصرف يم ثل إخالًال بصدق الحسابات ومساُ ع د بذلك مخالفة للقوانين المحاسبية المعمول بها وللقواعدتأثير مصطنع على صورة الوضعية المالية لالتحاد، ويالمنظمة لتنفيذ اإليرادات والنفقات، مما يندرج ضمن المخالفات التأديبية في مجال المالية العامة. ن تصديق مراقب الحسابات الخاروارتأت المحكمة أ جي على القوائم المالية لالتحاد الفرنسي أللعاب القوى خالل ُ الفترة من 2014 إلى 2017 عفي مسؤوليدون تحفظ، رغم ما تضمنته من قيود محاسبية غير منتظمة، ال ياالتحاد من مسؤوليتهم القانونية عن صدقية القوائم المالية، باعتبارهم الجهة األصلية المكلفة بإعدادها ن المحكمة اعتبرت عدم إثارة مراقب الحسابات ألي مالحظة أو تحفظ بهذا الخصوص من ظروفومراقبتها، غير أُمكن أخذها بعين االعتبار عند تقدير العقوبةالتخفيف التي ي .وأدانت المحكمة مسؤولي االتحاد المذكور والخازن بسبب إلغاء مخصصات مرتبطة بنزاع قضائي رغم صدور حكم ابتدائي ضد االتحاد، معتبرة أن ذلك يشكل خرقً ا للقواعد المحاسبية ومدونة التجارة، ألنه أدى إلى تضخيم النتيجة الصافية وتقليص االلتزامات بمبلغ ال يقل عن 105 ألف يورو.وفي قرارها رقم 115-347 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1997 بشأن متحف رودان، اعتبرت محكمة التأديب في مجال الميزانية والمالية أن المحاسبة المادية للمخزون كانت تُ مسك بطرق يدوية غير منتظمة، مع تأخيرات متكررة وغياب نجزت دون مراقبة فعلية، مما أدى إلى فروقات بلغتُللمطابقة مع المستندات المثبتة، وأن الجردات السنوية أحوالي 17 %من رقم معامالت المتجر.وأشار هذا القرار إلى أن إدارة المتحف لم تتخذ أي تدابير تصحيحية رغم تنبيه محكمة الحسابات منذ سنة 1988 ا بقواعد المحاسبة العمومية وتدبيرًإلى هذه االختالالت، واعتبرت المحكمة أن الوقائع تشكل إخالًال خطيرالحسابات والممتلكات العامة، لما فيها من مساس بصدق وموثوقية الحسابات التي لم تعكس الواقع المالي والمادي للمؤسسة، فقضت بمسؤولية المحاسب ورئيسة المصلحة التجارية طبقً ا للمادة 4-313.L من مدونة المحاكم المالية الفرنسية. ر آخر لذات المحكمـة رقم 255-827 الصـادر بتـاريخ 10 يناير 2022 ،والمتعلق بالمؤسستين العموميتين ٍوفـــي قراإليواء المسنين التـابعتين لبلدتي سان لوك وسانت ماري، قضت بمعاقبة المدير السابق للمؤسستين لتفويته نفقات استثمارية قبل التصويت على الميزانية، وإلهماله أداء االقتطاعات االجتماعية اإللزامية وتخصيصه مبالغها 54 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

لتغطية نفقات أخرى، وهو ما ترتب عنه مساس بصدقية القوائم المالية وحرمان هيئات الضمان االجتماعي من ًسا بالنظام المالي العموميمستحقاتها، فاعتبرت المحكمة هذه التصرفات مخالفًة لمبدأ صدق الحسابات ومسا .وأثارت المحكمة في هذا القرار مسؤولية المحاسب العمومي عن فعله السلبي، معتبرةً أنه كان يتعين عليه ن امتناعه عن ذلك يش كل إخالًالالتنبيه إلى عدم تسديد االقتطاعات االجتماعية وإلى ضعف المراقبة الداخلية، وأُ عاقب عليه بمقتضى المادةبواجباته ي 4-313.L من مدونة المحاكم المالية الفرنسية.ويتضح من خالل مجمل هذه القرارات، أ القاضي المالي الفرنسي قد و سع مفهوم المخالفة المحاسبية ليشمل نكل سلوك أو إجراء من شأنه المساس بمبدأ الصدقية، سواء نتج عن خلل في تنظيم ومسك المحاسبة أو عن تضخيم مصطنع لألصول أو إغفال لاللتزامات أو ضعف في آليات الرقابة الداخلية أو سوء في تدبير الممتلكات العمومية، مما جعل هذا المبدأ يشك ل قاعدة أساسية في النظام المالي العمومي وأداة معيارية لتقييم جودة التسيير وموثوقية المعلومة المحاسبية.كما يستفاد، من خالل التقرير السنوي لمحكمة التأديب في مجال الميزانية والمالية بفرنسا لسنة 2022 ،أن ثمة ا في التوجهًتحوًال نوعي القضائي المالي الفرنسي نحو إعطاء أهمية جوهرية لمبدأ صدق وموثوقية الحسابات، حيث تطرقت المحكمة، في ثالثة قرارات على األقل أصدرتها خالل هذه السنة، إلى إخالالت مرتبطة مباشرة بعدم صدقية القوائم المالية أو بالكتابات المحاسبية غير المبررة أو بالقيود غير المطابقة للواقع، ووصفت في بعض الحاالت الصدقية بأنها \"معتلة.ويمكن القول، أن هذا التوجه الجديد يتكامل مع اإلصالحات البنيوية التي يعرفها نظام المالية العمومية بفرنسا، والتي تقوم على االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، إذ تزداد الحاجة إلى معلومات مالية صادقة وموثوقة كأساس لتقييم األداء وربط الموارد بالنتائج، مما جعل صدقية القوائم المالية شرطً ا مسبقً ا لمشروعية القرار المالي.ا لسالمة التسييرًوبذلك، فإن االجتهاد القضائي الفرنسي كرس مبدأ صدقية الحسابات بوصفه شر ًطا جوهريً المالي العمومي، إذ اعتبر أن احترام القواعد ا ا ال يتجزألمحاسبية والمبادئ المنظمة لمسك الحسابات يش كل جزءمن القواعد التي تنظ م تنفيذ العمليات المالية وتدبير األموال والممتلكات العامة، باعتبارها الضامن األساسي لمطابقة المعلومة المحاسبية للواقع. كما أبرز أن أي إخالل بمسك الحسابات أو عرض القوائم المالية أو بتنظيم ا لقواعد المحاسبة العامة، سواء تع لق األمر بالنفقات أوًُ ع د انتهاًكا جوهريالرقابة الداخلية على مسك المحاسبة يا لتقييم جودة التسيير وشرعية القرار الماليًا محوريًباإليرادات أو بإدارة األصول، بما يجعل الصدقية معيارالعمومي.7 -خاتمة: نحو تكريس ال صدقية كضمانة للمساءلة المالية : ن صدقية الحسابات كانتُ ظهر تحليل االجتهاد القضائي المالي الفرنسي، في ظل نظام المساءلة السابق، أيا في رصد اإلخالالت المؤثرة في سالمة التسيير العمومي، مع مالحظة زيادة واضحة في معالجةًا محوريًمعيارالقضاء المالي لالنحرافات المرتبطة بصدق القوائم المالية خالل السنة األخيرة التي سبقت دخول نظام ً المسؤولية المالية الجديد بفرنسا، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب األمر رقم 2022-408 من فاتح يناير، ابتداء2023 ،إذ يعتمد هذا النظام الجديد على ربط قيام المسؤولية أمام القضاء المالي بتوافر ضرر مالي ذي داللة 55 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ًيا حول كيفية تقدير األثر الفعلي لعدم صدقيةوبجسامة الخطأ المرتكب، األمر الذي يثير اليوم تساؤًال جوهرالحسابات داخل المرافق العمومية في ظل هذا اإلطار القانوني المستجد. د آثارها إلى توزيعفاالفتقار إلى الصدقية ال يفضي بالضرورة إلى ضرر مالي مباشر، لكنه قد يخ لف اختالالت تمتاالعتمادات، واتخاذ القرارات االستراتيجية، وتوجيه الموارد، وجودة تنفيذ البرامج، وهي انعكاسات يصعب قياس ضررها المالي في غياب محاسبة تحليلية متماسكة وآليات ف عالة لتقدير التكلفة الحقيقية للقرارات العمومية م تبرز المفارقة: كالمستندة إلى بيانات غير موثوقة، ومن َث يف يمكن ربط المسؤولية بوجود ضرر مالي، في حين ن بعض، فضًال عن أً ن تقدير هذا الضرر نفسه يفترض صدقية المعلومة المالية التي ينبغي تحصينها ابتداءأالقرارات تنعكس مباشرة على المرتفقين وتؤثر في جودة الخدمات العمومية دون أن يكون أثرها المالي قابالً للقياس بدقة. ن صدقية الحسابات ستحتفظ، في ضوء النظام الجديد للمساءلة المالية، بأهمية خاصة فيلذلك، يمكن القول، أعمل القضاء المالي، لِ ما توفره من معطيات أساسية لتقدير األثر المالي لإلخالالت المحاسبية وتقييم درجة ن شروط قيام المسؤوليةجسامة الخطأ المستوجب للمساءلة، ومع أ القضائية باتت ترتبط بوجود ضرر مالي ذي ن طبيعة عمل القاضي المالي تظ ل، من الناحية العملية، رهينة بمدى توفر معلومة محاسبية دقيقةأهمية، فإوموثوقة تتيح له ممارسة اختصاصه على أسس واضحة ومنضبطة، بما يسهم في تعزيز حماية المال العام في ظل منظومة مساءلة باتت ترتكز على الضرر المالي وجسامة الخطأ. المراجع : -Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) France, Arrêt n° 160-581, 21 février 2008, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) .-Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) France, Arrêt Fédération française d'athlétisme (FFA) n° 262-847 du 7 novembre 2022 .-Code des juridictions financières (France) .-Normes internationales de comptabilité du secteur public (IPSAS) IPSASB – IFAC .-الدكتور، إبراهيم بن به. 2017 .نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي: دراسة قانونية وقضائية مقارنة. الرباط: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية – طوب بريس. -Nicolas Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Éditions Dalloz «Référence», éd. 2010/2011 .56 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

مق ـــ ال مح ـــ رر مسار تحديث النظام الميزانياتي للدولة في الجزائر: اإلنجازات والتحديات مقدمة : لقد شرعت السلطات العمومية في الجزائر ممثلة في وزارة المالية في تحديث نظام تسيير النفقات العمومية عبر عصرنة نظام ميزانية الدولة، وذلك بالنظر ألوجه القصور التي شابت أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة في ضوء القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 ،المتعلق بقوانين المالية، والذي كان يعتبر اإلطار الميزانياتي العام المبني على أساس البنود والوسائل، مما حال دون تطبيق نمط للنفقات العمومية يتماشى مع تقييم فعال لنتائج السياسات ُمتخذة آنذاكالعمومية ال .ُ عد مشروع تحديث وإصالح الوي نظام الميزانياتي للدولة ، مشروًعا طموًح الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2001 ايهدف بشكل رئيسي إلى تحسين كفاءة تسيير المالية العمومية. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء تحديث واسع النطاق، شمل االنتقال من موازنة البنود واالعتمادات إلى موازنة البرامج واألداء القائمة على النتائج، مع العمل على توفير نظام معلوماتي متكامل إلعداد الميزانية، والذي من شأنه توفير المعلومات الالزمة لوزارة المالية، وكذا مختلف القطاعات الوزارية، مما سيسمح بإجراء دراسات تحليلية للبرامج والبرامج الفرعية من طرف جميع الفاعلين بغرض اتخاذ قرارات صائبة تضمن أحسن تخصيص للموارد العامة..وبدخول النظام الميزانيـــاتي الجديــد حيز التنفيـــذ سنــــة 2023 ،وفقا للقـــانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، تم مواجهة تحديات عديدة، بعضها مرتبط بتطبيق ميزانية البرامج القائمة على النتائج، وبعضها األخر يتعلق بالنظام المعلوماتي المتكامل إلعداد الميزانية. أوال: مشروع تحديث نظام ميزانية الدولة في الجزائر : باشرت وزارة المالية سنة 2001 في تجسيد مشروع لتحديث نظام ميزانية الدولة والذي كان مضمونه يتفرع إلى تركيبتين أساسيتين، األولى منها تتعلق بهيكلة الميزانية والسيما كل ما يتعلق بالقواعد والتنظيمات والممارسات في اإلعداد والعرض والمراقبة والتنفيذ. بينما تتعلق التركيبة الثانية بالنظام المعلوماتي المتكامل، والسيما كل ما له عالقة بتطوير وتفعيل نظم معلومات تسمح بتعزيز عصرنة نشاطات وزارة المالية، وتكوين مهنيين مختصين في استعمال هذه األنظمة.إعداد األستاذ/ عـــــــــامـر عمـــيريـــومدقق مالي رئيسي بمجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية57 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

1 -تعريف : ُ عد مشروع تحديث نظام الميزانية في الجزائر من أهم اإلصالحات التي تبنتها الدولة في السنوات األخيرة، بهدفيتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المال العام وترشيد اإلنفاق وتحسين األداء الحكومي. وقد اندرج هذا المشروع في إطار المسار الذي التزمت به الدولة الجزائرية مع هيئات األمم المتحدة بهدف إعادة تشكيل نظام الميزانية .ولقد كلل تنفيذ االستراتيجية المعتمدة لتحديث نظام الميزانية، باإلنجازات اآلتية1 -1 -اإلطار القانوني )االنتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج واألداء القائمة على النتائج( : تعد الميزانية العامة أحد أدوات السياسة المالية التي تساعد الحكومة على تنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية من أجل تحسين تسيير النفقات الحكومية. فمن العناصر األساسية التي كانت مقترحة في إطار مشروع تحديث نظام الميزانية، هو االنتقال من موازنة البنود والوسائل إلى موازنة البرامج واألداء القائمة على تحقيق النتائج، تمكن من تحسين فعالية ال سياسات العمومية من خالل:✓ التركيز على تحقيق األهداف والنتائج بدالً من التركيز على الوسائل. ✓ ربط الموارد باألهداف عبر تخصيص الموارد المالية للبرامج والمشاريع التي تحقق أهدافً ا محددة وقابلة للقياس. ✓ تعزيز المساءلة، قصد تقييم المسؤولين عن النتائج المحققة من البرامج والمشاريع التي يشرفون عليها.وفي هذا السياق، ولتكريس االنتقال إلى ميزانية البرامج واألداء، تم صياغة إطار قانوني جديد لتحديث نظام ميزانية الدولة من خالل إقرار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 ،المتعلق بقوانين المالية. هذا اإلطار، هو الذي يحكم إعداد قوانين المالية في الدولة، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها. كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية والحساب العام للدولة وكذا تنفيذ قوانين المالية ومراقبة تنفيذها. وقد أضاف القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية، إلى ثالث وثائق، تشمل:✓ مشروع ميزانية الدولة: والذي يعطي نظرة عامة لميزانية كل وزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية، مما يسهل عملية التحليل والتقدير والعرض المبسط للميزانية. ✓ تقرير عن األولويات والتخطيط: والذي يوضح المعلومات األساسية المتعلقة بالبرامج الوزارية، ال سيما توزيع النفقات حسب العناوين وكذا تحديد األهداف والنتائج المنتظرة وتقييمها، مع االشارة خاصة لقائمة المشاريع الكبرى. ✓ التوزيع اإلقليمي لميزانية الدولة: تبين هذه الوثيقة إعادة التوزيع الجغرافي للنفقات العمومية على مختلف الهيئات عندما توكل لها مهمة تنفيذ كل أو جزء من البرنامج. 1 -2 .اإلطار الميزانياتي متوسط األجل : يندرج إعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن مبدأ االستدامة المالية الذي يتماشى مع اإلطار الميزانياتي متوسط المدى. ومن ثم مساهمة قانون المالية في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسًا على مبدأ التسيير على أساس النتائج، وهذا انطالقًا م علىًن أهداف واضحة ومحددة وبناءالمصلحة العامة، والتي تكون موضوع تقييم. ويتم إعداد قانون المالية وفقا لتأطير ميزانياتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، استنادا إلى اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، في المراحل األولى من إعداد القانون. 58 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

وهنا يتم تحديد تقديرات اإليرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند االقتضاء، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين. كما سمح المشرع بمراجعة التأطير الميزانياتي متوسط المدى خالل إعداد مشروع قانون المالية للسنة.وعموما، يضمن اإلطار الميزانياتي متوسط المدى، تماشي السياسة العامة للحكومة مع تأطير االقتصاد الكلي وسياسة الميزانية والموارد الممكن توفيرها. إذ يستخدم هذا اإلطار في إعداد المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير الميزانية. وقد أعتمد اإلطار الميزانياتي متوسط المدى بموجب المادة 50 من قانون المالية لسنة 2015 ،بينما دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من األول من يناير سنة 2017 .1 -3 -وضع تصنيفات جديدة لنفقات الميزانية : سمحت عملية تحديث نظام الميزانية بوضع تصنيفات جديدة ترتكز على تحقيق النتائج، وتسمح بإظهارها بشكل مجموعات متجانسة من خالل توحيد النفقات الجارية ونفقات رأس المال في ميزانية واحدة تتضمن أربعة )04 )تصنيفات، كالتالي :1 -التصنيف حسب النشاط: يحدد هذا التصنيف وجهة أعباء ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها. ويقسم هذا التصنيف أعباء الميزانية إلى: حافظة البرامج، والبرامج الرئيسية، والبرامج الفرعية، واألنشطة واالنشطة الفرعية عند االقتضاء.2 -التصنيف حسب الطبيعة االقتصادية للنفقات: يتضمن هذا التصنيف نفقات الميزانية وفقا للموارد الممنوحة بغض النظر عن وجهتها اإلدارية، ويتضمن سبعة ) 7 )عناوين هي: نفقات المستخدمين والنفقات التشغيلية للخدمات ونفقات رأس ال مال ونفقات التحويل وفوائد الدين العام ونفقات العمليات المالية والنفقات غير المتوقعة.3 -التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة: يرتكز هذا التصنيف على تصنيف وظيفي لألعباء ضمن ثالث )03 )مستويات هي: القطاع والوظيفة األساسية والوظيفة الثانوية. ويحتوي كل مستوى من المستويات الثالثة على مجموعة من األنشطة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف .4 -التصنيف حسب الهيئات اإلدارية: يسمح هذا التصنيف بتوزيع االعتمادات المالية حسب الوزارات والمؤسسات وكذلك حسب مركز مسؤولية تسيير الميزانية التي تتلقى االعتمادات المالية .وبهذا الخصوص، يتم التوزيع المفصل لالعتمادات المالية المقررة بموجب قانون المالية المصادق عليه وفور صدوره، بموجب مراسيم التوزيع حسب الوزارات أو الهيئات الحكومية، وذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية وحسب العناوين، كما هو موضح في الجدول اآلتي: جدول توزيع رخص االلتزام واعتمادات الدفع بموجب مراسيم رئاسية التصنيف حسب الطبيعة االقتصادية للنفقات مجموع النفقات العنوان 4 : نفقات التحويل العنوان 3 : النفقات الرأسمالية العنوان 2 :النفقات التشغيلية للخدمات العنوان 1 :نفقات المستخدمين والبرامج الفرعية التصنيف حسب البرامج حافظة البرامج 01 البرنامج البرنامج الفرعي 1... البرنامج الفرعي 259 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

المجموع البرنامج الفرعي 102 البرنامج ... البرنامج الفرعي 2.... المجموع مجموع النفقات 2 -تطوير نظام معلوماتي لتسيير الميزانية : يعتبر النظام المعلوماتي ركيزة أساسية في مشروع تحديث نظام الميزانية، بحيث أن استعمال اإلعالم اآللي وتكنولوجيا المعلومات من طرف جميع الفاعلين في إعداد الميزانية، يسمح بمتابعة البيانات المتعلقة بميزانية هيئاتهم منذ إعدادها إلى غاية تنفيذها. ويتعلق األمر هنا بتطوير نظام مدمج إلعداد الميزانية، والذي من شأنه أن يسمح لمختلف المتدخلين في مسار الميزانية بتبادل البيانات والحصول في كل وقت على جدول واحد للميزانيات والنفقات على كل المستويات )المركزي، الجهوي، المحلي(.2 -1 -النظام المعلوماتي المتكامل إلعداد الميزانية : يرتكز نظام الميزانية الجديد على وضع نظام معلوماتي لتحضير الميزانية، يقوم على تسعة ) 09 )وظائف هي: النشاط والهيئة اإلدارية واإلقليم ومصدر التمويل واقتراح الميزانية والتصنيف االقتصادي حسب طبيعة النفقات والمشاريع ونتيجة المخرجات والتأطير المتوسط المدى. كما يتم بواسطة هذا النظام تنفيذ الميزانية وتقييم متابعتها وفقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية .ويعد النظام المعلوماتي المتكامل إلعداد الميزانية جزء من مشروع أوسع ألتممة وتحديث نظام الميزانية، والذي يشمل أيضً ا أنظمة أخرى مثل النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي .ويشمل النظام المعلوماتي المتكامل إلعداد الميزانية الوحدات اآلتية:✓ وحدة إلعداد الميزانية: تكون مسؤولة عن إدخال البيانات المالية وإعداد ميزانية البرامج ومراجعتها واعتمادها.✓ وحدة لتنفيذ الميزانية: وهي مسؤولة عن تنفيذ الميزانية ومراقبة اإلنفاق وإعداد التقارير المالية.✓ وحدة التقارير: تكون مسؤولة عن إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية وتحليل البيانات المالية.✓ وحدة إلدارة النظام: وهي مسؤولة عن تسيير النظام وتحديثه وصيانته وضمان أمن البيانات.2 -2 -النظام المدمج إلدارة الميزانية: سيغطي النظام المدمج إلعداد الميزانية، الذي هو بصدد التصميم النهائي، احتياجات هياكل وزارة المالية المكلفة بالميزانية والخزينة والمحاسبة. وسيسمح هذا النظام اآللي بضبط عمليات الميزانية عبر تطبيق مبدأ اإلدخال األحادي من خالل المبادرة بالعملية وتسريع معالجة األنشطة المرتبطة بالنفقات الحكومية، وكذا ضمان توافق بيانات المسؤولين )اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب الميزانياتي(. وفي هذا الصدد، مرت عملية تصميم وهيكلة هذا النظام على النحو اآلتي: أ - مرحلة التحضير النطالق المشروع: والتي دامت سنتين )2020 -2021 .)ومكنت األنشطة التي تم تنفيذها خالل هذه الفترة من إنجاز التقارير اآلتية: خطة ضمان الجودة ووثيقة وصف المنتج وخ طة المشروع.60 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ب- مرحلة تنفيذ المستوى األول: تم تحديد ثالثة مستويات وظيفية:- المستوى األول: يهدف إلى تنفيذ أكثر عمليات التسيير شيوعا )وضع وتنفيذ االعتمادات وتنفيذ النفقات العمومية عبر اإلجراءات الموحدة( من خالل ربط التسجيالت الميزانية والمحاسبية المتعلقة بها، - المستوى الثاني: يغطي عمليات التسيير المتكررة حتى آخر يوم في التسجيل المحاسبي، والمرتبطة بتنفيذ اإليرادات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بأمالك الدولة، وتنفيذ النف قات العمومية، والقيود المحاسبية التي أجريت في نهاية السنة المالية،- المستوى الثالث \"التوجيهي\": والمخصص لمتابعة تسيير الميزانية وعائداتها باستخدام البيانات الصادرة عن المستويين السابقين.ويوضح المخطط التوضيحي أدناه مختلف العمليات التي يدعمها النظام المتكامل إلدارة الميزانية، بما يعكس دوره في تحسين الكفاءة وفي تحقيق التكامل بين الوظائف المالية والمحاسبية. مخطط توضيحي للنظام المدمج لتسيير الميزانية 2 -3 -تكييف النظام المعلوماتي للخزينة مع احتياجات التنفيذ المحاسبي لميزانية الدولة : لجأت وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة على إثر تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 ،وفي ظل تأخر دخول النظام المدمج لتسيير الميزانية حيز التنفيذ، إلى تكييف النظام المعلوماتي للخزينة الخاص بها مع التصنيفات الجديدة ألعباء الميزانية، من أجل السماح للمحاسبين العموميين بتنفيذ النفقات وااليرادات المدرجة في الميزانية.وبهذا الصدد، فإن الربط عبر شبكة األنترنت للمراكز المحاسبية الرئيسية، سمح بوضع نظام مدمج للعمليات المحاسبية بهدف مركزة الحسابات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. غير أنه اليزال هنالك الكثير مما يتعين القيام به فيما يتعلق بتحصيل اإليرادات وتنفيذ النفقات حسب الطبيعة االقتصادية وكذا فيما يخص مسك محاسبة الدولة على أساس االستحقاق. ثانيا : اإلنجازات الفعلية لتحديث نظام ميزانية الدولة في الجزائر والتحديات التي تواجه مساره : شكلت سنة 2023 نقطة االنطالق الفعلي في تنفيذ النظام الميزانياتي الجديد. وإلى جانب ذلك، وكجزء من تنفيذ هذا التحديث، نظمت وزارة المالية عملية تكوين واسعة شملت المكونين ثم جميع الفاعلين في إعداد ميزانية الدولة. كما تم إعداد ميزانية البرامج على أساس تجريبي لسنتي 2021 و2022 ،وكذا دخول حيز التنفيذ ً على مستوى التنفيذ المنجز، يتبين وجود العديد من التحدياتلتطبيق معلوماتي جديد لتحضير الميزانية. وبناءالتي واجهت مسار تحديث نظام الميزانية وحدت فاعليته وكفاءته المرجوة.61 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

1 -اإلنجازات الفعلية لتحديث نظام ميزانية الدولة في الجزائر : ُ يعتبر قانون المالية لسنة 2023 ن فذ بالكامل وفًقا للنظام الميزانياتي الجديد. كما عرفتُ عتمد ويُ ع د ويأول قانون يهذه السنة تنظيم عملية تكوين واسعة وشاملة، فضال عن عملية إعداد ميزانية البرامج على أساس تجريبي متعلق بسنتي 2021 و2022 ،باإلضافة إلى وضع تطبيق الكتروني جديد لتحضير ميزانية الدولة. 1 -1 -تنظيم عملية تكوين واسعة لجميع الفاعلين في إعداد الميزانية : في إطار تكريس تحديث اإلطار الميزانياتي ميدانيا، برمجت وزارة المالية عملية تكوين واسعة قصد تعزيز فهم التطورات الحاصلة وامتالك القدرات المهنية الالزمة إلى جانب ضمان انخراط جميع المتدخلين بهذا الخصوص. ففي سنة 2020 تم تسطير برنامج تدريبي للرفع من القدرات في مجال التنفيذ الفعال والمالئم ألحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. وقد تعلق هذا البرنامج بجانبين، وهما تكوين المدربين، وتكوين األعوان العموميين.وقد شرع في تكوين المدربين سنة 2021 ،والذي شمل كافة القطاعات الوزارات ومؤسسات الدولة األخرى، الذين قاموا بدورهم بتكوين الموظفين العموميين المعنيين كل في قطاع انتماءه.1 -2 -إعداد ميزانية البرامج واألداء ألغراض تجريبية من خالل قانوني المالية لسنتي 2021 و 2022 :في النصف الثاني من سنة 2020 ،نظمت وزارة المالية ورش عمل تطبيقية لفائدة القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة األخرى قصد مرافقتها في إعداد ميزانية البرامج لسنة 2021 على أساس تجريبي، وكذا صياغة تقرير عن األولويات والتخطيط.وفي هذا السياق، قامت جميع األطراف ذات الصلة بإعداد تقاريرها حول األولويات والتخطيط، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. وقد كررت العملية سنة 2022 ،حيث تم إعداد التقارير عن األولويات والتخطيط، بعد مجانستها وتقديمها إلى البرلمان مع مشروع قانون المالية لسنة 2022 .1 -3 -انطالق التنفيذ الفعلي إلعداد ميزانية البرامج واألداء : كان قانون المالية لسنة 2023 ،نقطة البداية الفعلية إلعداد ميزانية البرامج واألداء القائمة على النتائج وفقًاُ ع دت ميزانية البرامجألحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وكذا المراسيم التنفيذية الخاصة به. وقد ألهذه السنة على أساس مخطط عمل الحكومة، وك ذا االستراتيجية المنتهجة من طرف كل قطاع معني باألمر، والتي تترجم السياسة العامة للحكومة المعتمدة مع الحفاظ على تناسقها مع الموارد المالية الممكن تعبئتها وفقًا للتأطير الميزانياتي المتوسط المدى 2023-2025.وتضمنت المحاور الرئيسية لمخطط عمل الحكومة وفقًا لهذ التأطير العناصر اآلتية: تنويع موارد الدولة والسعي لتشجيع االستثمارات التي تخلق الثروة وتوفر فرص العمل، وتعزيز اإلنجازات االجتماعية، ومتابعة ديناميكية النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، والعمل على استعادة توازنات حسابات الدولة على المدى المتوسط، والترشيد والتحك م في اإلنفاق العام.1 -4 -استعمال تطبيق جديد مخصص لتحضير ميزانية الدولة والمسمى \"إعداد \" : شرعت وزارة المالية ابتداء من شهر نوفمبر 2024 في استعمال تطبيق جديد أطلق عليه تسمية \"إعداد\"، والذي خصص لتحضير ميزانية الدولة. ويهدف هذا التطبيق إلى تأطير عملية إعداد الميزانية وتوفير البيانات الموحدة، ال سيما فيما يتعلق ببيانات حركات االعتمادات المالية، والتقارير عن األولويات والتخطيط والجداول المقارنة. 62 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

وهو األمر الذي يعد نقطة البداية في مجال حوكمة نظام الميزانية، وهذا في انتظار التجسيد الفعلي للنظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة، والذي هو بصدد التصميم والتجريب.ويمكن تلخيص أهم المزايا التي يوفرها تطبيق \" إعداد \" فيما يلي:✓ سهولة االستخدام، لتوفره على واجهة بسيطة وسهلة االستخدام. ✓ توفير الوقت والجهد، الالزمين إلعداد الميزانية بشكل آلي. ✓ دقة البيانات وسالمتها، مما يوفر بيانات دقيقة وصحيحة ويقلل من األخطاء البشرية المحتملة.2 -تحديات تحديث وإصالح نظام الميزانية في الجزائر :واجه مسار تطبيق ميزانية البرامج واألداء القائمة على النتائج تحديات يتعلق البعض منها بميزانية البرامج في حد ذاتها، ويتعلق البعض األخر بالنظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة. وسيتم توضيح هذه التحديات بناء على المالحظات التي كشفها الـتقرير التقيـيمي لمجلـس المحـاسبة حـول المشروع التمهــيدي ُ لقانـون تسـوية الميزانية لسـنة 2023 ن فذ وفًقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بقوانينُ ع د وي. وهو أول تقرير يالمالية.2 -1 -التحديات المرتبطة بتطبيق ميزانية البرامج واألداء : تُ ثير الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تطبيق ميزانية البرامج واألداء تساؤالت حول فوائد وتحديات هذا النظام، وتحديدًا دور مؤشرات األداء في عملية إعداد الميزانية. وهو األمر الذي استلزم تقييمً التحديات المحتملة الكامنة في تطبيق ميزا على مراحل تنفيذنية البرامج واألداء التي تعيق تنفيذها بسالسة، بناءميزانية الدولة.أ - التحديات المرتبطة بتحديد األهداف: ُ ع د تحديد األهداف الجزء األول من ميزانية البرامج واألداء ويتطلب من المسيرين االنخراط في منهج التخطيطياالستراتيجي، مع مراعاة كل الحاالت التي يجب مواجهتها والقدرات والموارد الالزمة لتحديد النتائج المتوقعة من األنشطة المبرمجة. وُتع د األهداف قصيرة وطويلة األجل بمثابة المبادئ التوجيهية لألطراف ذات العالقة. وعندماُ ح س ُتح دد هذه األهداف بوضوح وُتفهم من جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الرؤس ن ذلكاء والمرؤوسين، سيمن االنسجام في عمل الموظفين العموميين على مختلف المستويات.غير أن المالحظ في تطبيق ميزانية البرامج واألداء، هو تسجيل نقص معتبر في تحديد األهداف وعدم مالءمتها واتساقها مع االستراتيجية القطاعية لمختلف القطاعات الوزارية. إذ ال تعكس األهداف المحددة في كثير من األحيان العناصر المفتاحية لالستراتيجية القطاعية وال االختصاصات الحصرية للوزارات والهيئات تحت الوصاية.ب- تحديات اختيار أو تطوير مؤشرات األداء: يشمل إطار قياس األداء مجموعة من المؤشرات عالية المستوى التي تقوم بقياس ومتابعة أداء ا ألنظمة واإلجراءات الموضوعة للتسيير العمومي. إال أن المالحظ، هو مواجهة الوزارات والهيئات الحكومية لمشكلتين أساسيتين تتمثالن في صعوبة اختيار مقاييس النتائج التي تعكس األهداف المرجوة، بينما تتمثل المشكلة الثانية في عدم استقرار األهداف المسطرة بسبب تغير األولويات. وفي هذه الحالة ال يمكن استخدام نفس المقاييس ألهداف مختلفة، بل يجب تطوير مقاييس أداء جديدة تتوافق مع تغيير األهداف.63 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ج - تحديات وضع نظام توجيهي للمتابعة والتقييم: ترتبط هذه التحديات بشكل أساسي في عملية جمع بيانات األداء في الوقت الالزم لتحقيق النتائج، وفي تحليل البيانات في عملية تحديد األثر الحقيقي ألنشطة البرنامج، وبترجمة مقاييس األداء إلى قرارات تخصيص الميزانية. وفي هذا السياق، فإنه تم مالحظة عدم وجود مخطط توجيهي ومعلوماتي لمتابعة وتقييم األداء، يضطلع بالمتابعة والتقييم والتنسيق بين مسؤولي البرامج. إذ يتصرف مسؤولو البرامج بمعزل عن بعضهم البعض، وذلك في غياب آليات تضمن تناسق اإلجراءات التي ينفذها مسؤولو البرامج المختلفة، والكفيلة بتقييم مدى تحقيق األهداف المتعلقة بالبرامج المختلفة. 2 -2 -التحديات المرتبطة بالنظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة : أصبح تجسيد النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة، والرامي إلى تعزيز كفاءة وأمن إدارة البيانات وإعداد التقارير المالية الشاملة، أمرًا بالغ األهمية، لكونه يعزز فعالية وشفافية تسيير الموارد العمومية،من خالل حوسبة نظام إدارة الميزانية والمحاسبة الحكومية. وتتمثل التحديات التي تواجهه وزارة المالية في ضرورة امتالكها أنظمة تكنولوجيا معلومات قادرة على تلبية احتياجاتها بفعالية، وتواكب بمرونة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، الستيعاب التحسينات والتطويرات المحتملة على الميزانية، وكذلك من أجل تجنب احتمالية تعطل تشغيلها. وبهذا الخصوص، تؤثر التعقيدات الفنية والمؤسساتية المحيطة بدخول النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة حيز التنفيذ بسرعة، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود للتغلب على عدد من التحديات الرئيسية لتحقيق فوائد النظام بالكامل، مع ضمان حماية آمنه. باإلضافة إلى ضمان تكامل هذا النظام مع األنظمة المعلوماتية األخرى المستخدمة، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الحوكمة المالية للدولة.الخاتمة : إن المضي قدما في تحديث نظام تسيير النفقات العمومية عبر عصرنة نظام ميزانية الدولة، يستوجب سد العديد من الفجوات والنقائص، والتي يمكن تداركها من خالل التوصيات اآلتية:- تجسيد نظام حقيقي لميزانية البرامج القائمة على النتائج بالتركيز على منطق النجاعة واألداء.ً - ا بالغ األهمية من أجل التطبيق الفعال لميزانية البرامجُ ع د أمراالستثمار في تأهيل العنصر البشري الذي يواألداء .- العمل على رفع وتيرة وضع النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة قيد التنفيذ، من خالل حشد المزيد من مهنيي تكنولوجيا المعلومات المؤهلين بهذا الخصوص.المراجع:- القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 ،يتعلق بقوانين المالية،- مصطفى شبرة امحمد، استراتيجية أهمية إصالح النظام الميزانياتي في ترشيد اإلنفاق العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة الجزائر 3 ،2022 ،- على مسعودي، أهمية الحوكمة في الميزانية العامة للدولة - حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2019 ،- وزارة المالية، نوافذ على المالية من االستقالل حتى الثورة الرقمية، 64 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

- وزارة المالية، خمسون سنة من اإلنجاز، - وزارة المالية، عصرنة المالية العمومية- الرسالة رقم 26 /2013 بخصوص برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة-الجزائر -االتحاد األوروبي، - وزارة المالية، ندوة وطنية حول القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 ،يتعلق بقوانين المالية، جانفي 2021.- وزارة المالية، حصيلة النشاطات لسنة 2020 ،- وزارة المالية، يوم دراسي حول النظام المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة، ماي 2022 .65 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

أخبــار المنظمة

أخبار المنظمة أنشطة المنظمة في مجال التدريب والبحث العلمي خالل النصف الثاني من العام 2025 ،تم استكمال برنامج عمل المنظمة في مجال التدريب، حيث نفذت اللقاءات التدريبية والعلمية التالية: *اللقاء التدريبي حول \"حوكمة المشتريات الحكومية )المنصة اإللكترونية نموذجا(\"، استضافه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2025 وشارك فيه 20 متدربا ينتسبون لألجهزة األعضاء بكل من: األردن، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وتونس، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والبحرين.* اللقاء العلمي حول \"التجارب المقارنة في مجال حوكمة األجهزة الحكومية\"، استضافه جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان خالل الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2025 وشارك فيه 19 متدربا من األجهزة األعضاء بكل من: البحرين، وتونس، وسلطنة عمان، وفلسطين، والعراق، والكويت، ولبنان، ومصر، وليبيا، والصومال، وقطر.* اللقاء التدريبي حول \"مهارات كشف االحتيال في مجال المناقصات\"، استضافه ديوان المحاسبة بدولة الكويت خالل الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025 وشارك فيه 28 متدربا من منتسبي األجهزة األعضاء بكل من: الجزائر، وسورية، والعراق، وفلسطين، وقطر، وليبيا، وموريتانيا، ومصر، والبحرين، ولبنان، والمغرب، والسعودية، واألردن، وتونس، والكويت.66 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

- فيما يخص األنشطة التدريبية والعلمية المبرمجة ضمن الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة )اللجان الفنية( التي تم تنفيذها خالل النصف الثاني من العام 2025 ،فهي كالتالي: * الورشة التدريبية حول \"دليل رقابة االلتزام الصادر عن مبادرة اإلنتوساي للتنمية\": في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للجنة المعايير المهنية والرقابية للعام 2025 تم تنفيذ هذه الورشة بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية )مقر األمانة العامة( خالل الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2025 ،وقد حضرها 11 مشاركا من منتسبي األجهزة األعضاء بكل من: الجزائر، وتونس، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت. * اللقاء السنوي الثالث للجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات: تم عقده يوم 16 اكتوبر 2025 على هامش االجتماع الدوري السادس للجنة وكان اللقاء في شكل ندوة علمية تحت عنوان: \"الرقابة في عصر الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي: تحديات الحوكمة وضمان االمتثال\". وشارك فيها إلى جانب أعضاء اللجنة ممثلين عن األجهزة األعضاء بكل من تونس، السعودية، وجيبوتي كما شارك عن بعد وحضوريا ممثلين عن شركاء األرابوساي وبعض الجامعات المهتمة بموضوع الندوة على غرار ممثل جمعية تدقيق ومراقبه نظم المعلوماتISACA فرع البحرين، وممثل جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا في المملكة األردنية الهاشمية، وممثل جامعةSCHOOL DIGITAL بمجموعة EPI المتخصصة في التعليم والتكوين والتربية بمدينة سوسة - الجمهورية التونسية.67 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

* ورشة تدريبية حول \"تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام 2315 ISSAI \"نفذها الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية عن بعد يومي 14 و15 ديسمبر 2025 في إطار الخطة التشغيلية للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة وتم خاللها مناقشة جملة من الموضوعات أهمها: •تفهم نشاط الجهة محل التدقيق وتحليل بيئتها الداخلية والخارجية . •دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم خطر الرقابة وفق المعايير الدولية. •تقييم مخاطر المراجعة بما يشمل الخطر المتأصل وخطر االكتشاف. •تنفيذ اإلجراءات التحليلية المبدئية )التحليل األفقي، الرأسي، النسب المالية(. •تحديد األهمية النسبية والعوامل الكمية والكيفية المؤثرة فيها. •تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بالجهة محل التدقيق. •التوثيق وإعداد خطة وبرامج المراجعة وفق أفضل الممارسات المهنية. •المخاطر التكنولوجية وتأثيرها على عملية التدقيق الحديثة.اجتماعات لجان المنظمة : تمهيدا ألعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة واجتماعي المجلس التنفيذي التاسع والستين والسبعين عقدت لجان المنظمة اجتماعاتها الدورية واالستثنائية وفقا للرزنامة التالية:* لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة: عقدت اللجنة خالل النصف الثاني من العام 2025 اجتماعيها التاليين: - االجتماع السادس والعشرين عن بعد يوم 7 أغسطس 2025 ة للجنة، وتم خالله متابعة تنفيذ الخطة التشغيليلعام 2025 والنظر في التقييم نصف المرحلي للخطة االستراتيجية للمنظمة في مجال تنمية القدرات للفترة 2023-2025 والنظر في مشروع برنامج التدريب والبحث العلمي للمنظمة للسنوات 2026-2027-2028 .- االجتماع السابع والعشرين انعقد بالرياض خالل الفترة من 9 إلى 11/11 /2025 وتم خالله متابعة الخطة التشغيلية للجنة للعام 2025 واعداد الخطة التشغيلية للعام 2026 .* اجتماعات لجنة المعايير الرقابية والمهنية: عقدت اللجنة اجتماعها الرابع والعشرين االستثنائي عن بعد يوم 25 يونيو 2025 ،تابعت خالله مدى التقدم في تنفيذ المشاريع المبرمجة لتنفيذ األولوية الرئيسية من المخطط اإلستراتيجي ) 2023-2028 )المتعلقة بالدعم المهني لألجهزة األعضاء ثم عقدت اجتماعها الخامس والعشرين بمقر األمانة العامة بالجمهورية التونسية خالل الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025 .* اجتماعات لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة: عقدت اللجنة خالل النصف الثاني من سنة 2025 ،اجتماعين األول هو االجتماع الحادي عشر االستثنائي عن بعد وانعقد بتاريخ 21 و22 يونيو 2025 ،أما اجتماعها الثاني عشر فانعقد بالمغرب خالل الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2025 .* اجتماعات لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات: عقدت اللجنة خالل النصف الثاني من العام 2025 ،اجتماعها الدوري السابع بالجمهورية التونسية )دولة مقر األمانة العامة( خالل الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 .* لجنة المخطط االستراتيجي: عقدت اللجنة اجتماعها ا لثاني والعشرين عن بعد خالل الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر .202668 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

* لجنة متابعة المخطط االستراتيجي: عقدت اللجنة اجتماعها الثاني عشر عن بعد يومي 18 و20 نوفمبر 2025 ،وتم خالله مناقشة الخطط التشغيلية للجان وهياكل المنظمة وإخراجها في صيغتها النهائية. اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن المنظمة : في إطار اإلعداد النعقاد المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والستين شاركت األمانة العامة في اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن المنظمة:- فريق العمل المكلف بتقديم تصور حول فعاليات وتظاهرات االحتفال بخمسينية المنظمة المكون من األجهزة األعضاء في كل من المغرب وسلطنة عمان والسعودية وقطر وبرئاسة األمانة العامة، حيث تم عقد ثالث اجتماعات عن بعد األول بتاريخ 24 يونيو 2025 ،والثاني يوم 22 يوليو 2025 ،والثالث يوم 16 نوفمبر 2025.- االجتماع الدوري التنسيقي الثاني بين رئاسة المجلس التنفيذي واألمانة العامة: انعقد حضوريا بجدة يوم 27 نوفمبر 2025 على هامش أعمال الجمعية العامة والمجلس التنفيذي. 69 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

تغطية فعاليات االجتماع 69 للمجلس التنفيذي الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لألرابوساي االجتماع 70 للمجلس التنفيذي االجتماع التاسع والستين للمجلس التنفيذي:اليوم األول: 30نوفمبر 2025 ،المملكة العربية السعودية، محافظة جدة : 70 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ُيعقــد ضمن أعمــال الدورة الـ)15 )للجمعيــــة العامــــــــة للمنظمــــــــة التي تستضيفـــــــها المملكــ ة، خـــالل الفتـــرة 30 نوفمبر- 04 ديسمبر 2025م بمشاركة رؤساء وممثلي األجهزة العليا للرقابة المالية في الدول األعضاء بالمنظمة.ُ عنى المجلس التنفيذي لمنظمة \"األرابوساي\" بمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة ودعم اللجانويالمختلفة داخلها وإصدار القرارات التنفيذية الهامة والمصادقة على مشاريع السياسات والمبادرات قبل عرضها على الجمعية العامة التي تجمع كافة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية.تم اختتام أعمال االجتماع يوم 1ديسمبر 2025 ،بجملة من التوصيات والقرارات التنفيذية والمصادقة على عدد من التقارير. الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لألرابوساي: اليوم األول من أعمال الدورة 15 للجمعية العامة : انطلقت يوم الثالثاء 2 ديسمبر 2025 أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )األرابوساي( وألول مرة بحضور ومشاركة أصحاب المعالي رؤساء عشرين جهازا أعلى للرقابة عضو في المنظمة، وبحضور عدد من رؤساء وممثلي األجهزة النظيرة األعضاء في المنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة. 71 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

وتناولت الجمعية العامة في يومها األول عددا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها والتصويت حيالها، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي حول أنشطة المنظمة ومتابعة الخطة االستراتيجية وبرامج العمل منذ الدورة السابقة للجمعية العامة وتقرير األمانة العامة للمنظمة واستعراض المخطط االستراتيجي للمنظمة للفترة ) 2023-2028م( وإقرار برامج عمل المنظمة، كما تم التصويت على انتخاب األعضاء الذين سينضمون ُ عقد عقب اختتام الجمعيةللمجلس التنفيذي في تشكيله الجديد ابتداء من االجتماع السبعين للمجلس الذي سيُنتظر أن ُتختتم أعمال هذه الدورة من الجمعية بجملة من التوصيات والقرارات التي من شأنها أنالعامة حيث يتدعم العمل المشترك بين األجهزة األعضاء بالمنظمة وتعزز من كفاءة أداء تلك األجهزة في تنفيذ أعمال المراجعة المناطة بها.إعالن النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة : في إطار أعمال الجمعية العامة خالل يومها األول وبعد النظر في الطلب المق دم من كل من معالي األستاذة/ زينب العدوي، الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية، ومعالي الدكتور/ عمار صبحي خلف رئيس ديوان الرقابة المالية االتحادي وكالة بجمهورية العراق الستضافة الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة حبتسنة 2028 ،وبعد االقتراع الذي أسفر عن فوز المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية بفارق صوتين، رالجمعية العامة بتزكية استضافة المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية للدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة بالمملكة المغربية.وبهذه المناسبة تتوجه هيئة تحرير مجلة الرقابة المالية بخالص عبارات التهاني للمجلس األعلى للحسابات راجية من المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمزيد تطوير العمل الرقابي العربي. 72 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

اليوم الثاني: الندوة الفنية المصاحبة ألعمال الدورة 15 للجمعية العامة : تم خاللها مناقشة التوجهات الحديثة وتبادل أفضل الممارسات في مجال بناء القدرات المهنية لمنسوبي األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية وبمشاركة الشركاء الدوليين.وقد شملت الندوة 3 جلسات تناولت مواضيع التخطيط االستراتيجي لبناء القدرات وإدارة عملية تنمية القدرات وقياس األثر واستعراض التجارب العربية الناجحة في تطوير القدرات المؤسسية بما يسهم في تطوير األداء الرقابي وحماية المال العام في الوطن العربي. 73 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ا ليوم الثالث: اختتام الدورة 15 للجمعية العامة \"توصيات الندوة الفنية، وقرارات الجمعية العامة، تخريج الدفعة األولى من برنامج زمالة المراجع العربي المعتمد المجلس التنفيذي 70 : \"الخميس 4 ديسمبر 2025 :اختتمت أعمــــــــال الدورة الخـــــامسة عشرة للجمعيـة العامـــة للمنظمة العربيـــة لألجهزة العليــــا للرقابـــــة المالية العامة والمحـــــــاسبــــــــة األرابوســاي التي استضافتهـا المملكـــة العربيـــــة السعوديـــة خالل الفتـرة 30 نوفمـبـــر- 04 ديسمبر 2025م، بمدينة جدة.وقد أسفرت االجتماعات عن جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير ممارسات الحوكمة لدى األجهزة األعضاء بالمنظمة، ودعم الجهود المشتركة في مجال بناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة األداء وتعزيز فاعلية أعمال المراجعة التي تُ نفذها تلك األجهزة. كما خرجت الندوة الفنية المصاحبة بتوصيات نوعية تدعم جهود األجهزة العربية في بناء قدرات منسوبيها وتعظِّ م األثر من البرامج التدريبية المقدمة.74 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

وعقب اختتام الجمعية العامة تم توزيع شهادات وجوائز للفائزين في \"المسابقة عدد 14 للبحث العلمي\" ومسابقة \"أحسن مقال نشر في مجلة الرقابة المالية للمنظمة\".ُيمِّثلون الدفعة األولى من برنامج \"زمالة المراجع العربي المعتمد\" الذي ن فذه المركزُمراجعاكما جرى تخريج )20 )السعودي للمراجعة المالية والرقابة على األداء بالديوان العام للمحاسبة، بوصفها إحدى المبادرات النوعية المقدمة من الديوان لمنظمة األرابوساي وذلك بهدف تعزيز القدرات المهنية وبناء الكفاءات في مجالي المحاسبة والمراجعة في الدول العربية.وتعزيزًا للتعاون وتبادل الخبرات، تم تنظيم لقاءات ثنائية جمعت رؤساء األجهزة النظيرة في الدول الشقيقةوالصديقة فيما بينها وكذلك مع الشركاء الدوليين.وستعمل األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة األعضاء في منظمة األرابوساي على ترجمة مخرجات تلك االجتماعات إلى برامج تنفيذية وشراكات عملية مع األجهزة والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، بما ُسهم في الرفع من نتائج أعمال المراجعة التي ُتنفذها تلك األجهزة.ي75 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

االجتماع 70 للمجلس التنفيذي:إثر انتهاء أعمال الدورة 15 للجمعية العامة لألرابوساي أنعقد االجتماع السبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة في تركيبته الجديدة: * الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية )رئيسا ومستضيفا لبرنامج المراجع العربي المعتمد للمنظمة العربية( * ديوان المحاسبة بدولة قطر ) نائبا أ وال ( * المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية )نائبا ثانيا ( * األمين العام للمنظمة األ جه ـــ زة األعض ــــــ اء * جهاز االمارات للمحاسبة * ديوان المحاسبة الليبي. * جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان * ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية* ديوان الرقابة المالية االتحادية بجمهورية العراق * الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية* ديوان المحاسبة بدولة الكويت. * محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية.76 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

وتم خالل االجتماع مناقشة جملة من الموضوعات أهمها موازنة المنظمة للعام 2026 وتشكيل اللجان وتسمية رؤسائها كما تم اعتماد الخطط التشغيلية للجان وهياكل المنظمة للعام 2026.وعلى إثر انضمام الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية لتركيبة المجلس التنفيذي للمنظمة يسر هيئة تحرير المجلة أن تتقدم للجهاز بخالص عبارات التهاني راجية له التوفيق في مهامه داخل المجلس.77 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

تغطية فعاليات اإلنكوساي 25) XXV INCOSAI - (بجمهورية مصر العربية انطالق المؤتمر تحت رعاية فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية: انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )25 INCOSAI )بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025 ،تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في ثاني استضافة لمصر بعد المؤتمر الخامس عشر عام 1995 ،وبمشاركة أكثر من 190 جهازًا رقابيًا وبمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي األجهزة العليا للرقابة منمختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية والكيانات المعنية، مما يعكس الثقة الدولية في دور مصر داخل منظومة اإلنتوساي ومساعيها لتعزيز التعاون الرقابي العالمي. الجلسة االفتتاحية للمؤتمر:انعقدت الجلسة االفتتاحية لإلنكوساي ال 25 بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية ًح الدكتور/ ا أعمالها،مصطفى مدبولي مفتت والذي أكد في كلمته االفتتاحية ألعمال الجمعية العامة على دعم القيادة السياسية المصرية للدور الذي تضطلع به األجهزة العليا للرقابة في تعزيز الحوكمة والشفافية وحسن إدارة المال العام. كما شهدت الجلسة االفتتاحية إلقاء السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كلمته الترحيبية، كما شهدت كلمات افتتاحية لممثلي الحكومة المصرية المعنيين، وكذا شهدت كلمة األمين العام لإلنتوساي )الجهاز األعلى للرقابة بالنمسا(، وكلمة رئيس اإلنتوساي المنتهية واليته )الجهاز األعلى للرقابة بالبرازيل(.78 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

كما شارك في الجلسة االفتتاحية رؤساء وممثلو األجهزة العليا للرقابة، وممثلو المنظمات الدولية واإلقليمية والكيانات المعنية.كما تضمنت الجلسة مراسم تسليم رئاسة اإلنتوساي من البرازيل إلى مصر، وإلقاء كلمة الرئيس الجديد لإلنتوساي السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية.استعراض التقارير لمنظمة اإلنتوساي:ُعقدت الجلسة العامة األولى ضمن أعمال اإلنكوساي25 ،وشهدت استعراض عدد من التقارير الرئيسية لمنظمة اإلنتوساي، بما يعكس اإلطار المؤسسي الحاكم لعمل المنظمة على المستويين االستراتيجي والتنفيذي، وشملت الجلسة ما يلي:✓ تقرير رئيس منظمة اإلنتوساي )الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية(، والذي تناول توجهات الرئاسة الجديدة وأولويات العمل خالل الفترة القادمة. ✓ تقرير اللجنة اإلشرافية المعنية بالقضايا الناشئة )الجهاز األعلى للرقابة بالبرازيل(، متضمنً ا أبرز التحديات المستجدة التي تواجه األجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي. ✓ تقرير األمين العام لمنظمة اإلنتوساي )الجهاز األعلى للرقابة بالنمسا(، بشأن أنشطة األمانة العامة، والتقدم المحرز في تنفيذ قرارات المنظمة.✓ تقرير رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية واإلدارية )PFAC( )الجهاز األعلى للرقابة بالمملكة العربية السعودية(، حول الجوانب المالية واإلدارية للمنظمة.عرض تقارير المنظم ات اإلقليمية التابعة لإلنتوساي:استُ كملت أعمال الجلسة العامة األولى بعرض تقارير المنظمات اإلقليمية التابعة لإلنتوساي، والتي عكست تنوع التجارب الرقابية وتكاملها عبر األقاليم المختلفة، ومن ضمنها المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )ARABOSAI .)وقد أكدت هذه العروض الدور المحوري للمنظمات اإلقليمية في تنفيذ استراتيجية اإلنتوساي، ودعم بناء القدرات، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين األجهزة العليا للرقابة.79 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

الموضوعات الفنية الرئيسية للمؤتمر:ناقش المؤتمر موضوعين رئيسيين هما:✓ دور األجهزة العليا للرقابة المالية في التدقيق في األنشطة الحكومية والمصارف المركزية في ظل األزمات المالية واالقتصادية.✓ استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في أعمال المراجعة.وهما موضوعان يعكسان التو جه العالمي نحو تعزيز الرقابة في مواجهة التحديات الحديثة.ُعقدت على هامش المؤتمر اجتماعات لرؤساء الموضوعات الفنية لمنظمة اإلنتوساي، إلىوفي هذا اإلطار،جانب تنظيم جلسات نقاشية متعددة اللغات )العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية(، بما أتاح مشاركة موسعة، ا منظ ًما بين الوفود المشاركة حول الموضوًودعم تبادًال مهني عين الفنيين الرئيسيين للمؤتمر.الجلسات العامة والحلقات النقاشية للموضوعات الفنية المتخصصة:تضمنت أعمال المؤتمر عدد من الجلسات العامة والحلقات النقاشية المتخصصة، والتي ناقشت موضوعات فنية محورية، من أبرزها:✓ مكافحة الفساد وغسل األموال: األبعاد القانونية والمؤسسية والدولية، وذلك من خالل حلقة نقاشية بمشاركة خبراء خارجيين، تناولت أدوار األجهزة العليا للرقابة في دعم جهود الدول لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. ✓ آ فاق استخدام الذكاء االصطناعي في المراجعة العامة: الطريق نحو حوكمة مستدامة، حيث ناقشت إحدى الحلقات النقاشية دور توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطوير المراجعة العامة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم تحقيق االستدامة، وذلك في ضوء التحديات االقتصادية والمؤسسية المعاصرة.وقد عكست هذه الجلسات اهتمام منظمة اإلنتوساي بتعزيز دور األجهزة العليا للرقابة في مواجهة القضايا المعاصرة، وتطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية. 80 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

لقاءات ثنائية وتعاون بين األجهزة العليا للرقابة:على هامش فعاليات اإلنكوساي الخامس والعشرين، عقد السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عدًدا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء األجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، من بينهالقاءات مع نظيره من المملكة العربية السعودية، واإلمارات، وقطر، والعراق، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والبرازيل، والنمسا، والنرويج، والصين، وبولندا، وإيطاليا، وغيرها من اللقاءات، بهدف تعزيز التعاون المتبادل وتبادل الخبرات المهنية بين األجهزة العليا للرقابة المشاركة في المؤتمر.حفل توزيع جوائز اإلنتوساي:اختتمت منظمة اإلنتوساي أعمال مؤتمرها الخامس والعشرين بمدينة شرم الشيخ بتنظيم حفل توزيع جوائز اإلنتوساي السنوية، وذلك خالل الجلسة الختامية للمؤتمر، بحضور رؤساء وممثلي األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وكبار المسؤولين المشاركين.ًما للمبادرات والممارسات الرائدة التيًدا لروح التميز واالبتكار في العمل الرقابي، وتكريوجاء حفل الجوائز تجسي تسهم في تطوير المهنة وتعزيز الشفافية والكفاءة، وتشجيع االبتكار وبناء القيادات الشابة، بما يسهم في تطوير العمل الرقابي على المستويين اإلقليمي والدولي، وقد شمل الحفل توزيع الجوائز التالية: ًرا للرؤى✓ جائزة مستقبل اإلنتوساي (Award Future INTOSAI ،(التي تمنحها األمانة العامة لإلنتوساي تقدياالستشرافية والمبادرات المبتكرة، حيث فاز بها معالي الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة ا إلسهاماته المهنية البارزة في تطوير العمل الرقابي على المستويين الوطنيًالعربية السعودية، تقديروالدولي. وقد تشكلت لجنة تحكيم الجائزة من ممثلين عن األجهزة العليا للرقابة في الواليات المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا، إلى جانب األمانة العامة لإلنتوساي.✓ جائزة (Award Staats. B Elmer ،(التي تمنحها المجلة الدولية للمراجعة الحكومية ألفضل ورقة بحثية منشورة، حيث فاز بها عضوا الجهاز األعلى للرقابة بجمهورية التفيا: سيلفيا نورا كالنينز وأجنيس جونزيم، عن دراستهما ،2024 عام من الثالث الربع في المنشورة” Think Big: A New Approach for Recommendations” المعنونةلما تميزت به من أصالة وإبداع ومساهمة فكرية في تطوير الممارسات الرقابية . 81 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

✓ جائزة (Award Makwetu Kimi (التابعة للجنة السياسات والشئون المالية واإلدارية باإلنتوساي، التي تُ منح ا لإلسهامات المتميزة في تطوير البنى المؤسسية والسياسات المالية واإلدارية داخل منظمة اإلنتوساي،ًتقديرًما لدورها المؤثر في بناء القدرات وتعزيز الكفاءة المهنية لألجهزة العلياحيث فازت بها منظمة E-AFROSAI ،تكريللرقابة في القارة اإلفريقية.✓ جوائز القادة الشباب لألجهزة العليا للرقابة ) Award Leaders Young SAI ، )المقدمة من مبادرة اإلنتوساي للتنمية )IDI ،)والتي تعكس إيمان اإلنتوساي بدور الشباب في صياغة مستقبل العمل الرقابي. وقد فاز بجوائز هذا العام: - محمد إبراهيم جليل من الجهاز األعلى للرقابة في جزر المالديف عن مشروعه( االبتكار في مجال الرعاية الصحية(.- ديفيد كامانسا من كندا عن مشروعه )التحول في التصنيع(. ًبا من ًدا شاوأشارت مبادرة اإلنتوساي للتنمية إلى أن برنامج القادة الشباب أسفر حتى اآلن عن تخريج 51 قائمختلف دول العالم، تمثل النساء نسبة 83 %منهم، في تأكيد على التزام اإلنتوساي بتمكين القيادات الشابة ودعم مبدأ تكافؤ الفرص.اختتام المؤتمر وإعالن االستضافات القادمة:اختُ تمت أعمال المؤتمر بجلسة ختامية تمت خاللها مناقشة واعتماد التوصيات ومجموعات العمل، باإلضافة إلى اعتماد عدد من القرارات، من أبرزها:✓ انتخاب األعضاء الجدد للمجلس التنفيذي لإلنتوساي.✓ المصادقة على استضافة إندونيسيا لمؤتمر اإلنكوساي السادس والعشرين في 2028.✓ المصادقة على استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر اإلنكوساي السابع والعشرين في 2031.✓ اعتماد إعالن شرم الشيخ متضمنً ا النتائج والتوصيات الصادرة عن المؤتمر ومن أبرزها:* تقديم الدعم المتبادل في بناء أجهزة رقابية عليا مستقلة معززة التأثير والمهنية.* معالجة التحديات العابرة للحدود الوطنية وعبر القطاعية من خالل عمل تعاوني تنسيقي وتشاركي في إطار خطة اإلنتوساي االستراتيجية وأولوياتها التنظيمية.* دعم الدور الحيوي لألجهزة العليا للرقابة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المبادرات ذات الصلة.* دعم األجهزة العليا للرقابة بهدف إكسابها المرونة والقدرة على التأثير في سياقاتها الوطنية السيما في أوقات األزمات.* االستثمار في التطوير المستمر لمنهجيات وأساليب التدقيق والكفاءات إلى جانب دعم استخدام األدوات المتقدمة، وعلى وجه الخصوص تقنيات الذكاء االصطناعي. 82 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

أخبار مشتركة االجتماع السنوي لمجموعة العمل األوروبية للرقابة على تكنولوجيا المعلومات:شارك ديوان المحاسبة بدولة قطر وديوان المحاسبة بدولة الكويت في االجتماع السنوي لمجموعة العمل األوروبية للرقابة على تكنولوجيا المعلومات والندوة المصاحبة لالجتماع والمتعلقة بـ\"تنفيذ الخدمات االلكترونية السلسة: بين التحديات الكبرى والنجاحات الصغيرة\"، ُمنعقديال ن في جمهورية التشيك، يوم الثالثاء 23 سبتمبر 2025 ،وهدف االجتماع الى متابعة سير تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة العمل، وبحث التعاون مع مجموعات عمل اإلنتوساي، وقد قدم الديوان القطري خالل الندوة المصاحبة لالجتماع عرضا عن تجربة دولة قطر في مجال الخدمات االلكتر ونية.On 23–24 September, the National Audit Office, in cooperation with the Czech National Audit Office, will organise the 18th meeting of the IT working group of the European Association of Audit Institutions EUROSAI in Prague, focusing on the development of the state's e-services83 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

أخــبــــ ـار األجهزة األعضاء

أخبار األجهزة األعضاء مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 1 -المشاركة في أشغال الجمعية الثالثة والعشرون لمجموعة عمل االنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي : شارك وفد من مجلس المحاسبة في أشغال الجمعية الثالثة والعشرون للمجموعة المعنية بالتدقيق البيئي للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، خالل الفترة الممتدة من 1 إلى 03 /07 /2025 ،والتي جرت فعالياتها بجمهورية مالطا.وقد استفاد المشاركون في هذا الحدث الدولي من تبادل المعارف والتجارب حول المنهجيات الحديثة للتدقيق البيئي المتعلق بتغير المناخ والبيئة البحرية والماء الصالح للشراب. 2 -المشاركة في اجتماع إطالق المبادرة المتعلقة بإدارة جودة أعمال التدقيق : في إطار الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمجلس المحاسبة الجزائري ومحكمة المحاسبات التونسية، حول المجاالت المتعلقة بوضع نظام إدارة جودة التدقيق، شارك يوم 17 /07 /2025 بتونس، وفد ترأسه السيد األمين العام لمجلس المحاسبة، في اجتماع رفيع المستوى خصص إلطالق المبادرة المتعلقة بالدعم الفني حول إدارة جودة أعمال التدقيق.وقد هدف هذا االجتماع أساسا إلى تعزيز التحسيس بالمفاهيم المتعلقة بإدارة جودة التدقيق وتحديد االحتياجات المرتبطة بإعداد نظام إدارة الجودة يتكيف مع السياق المؤسساتي وتطوير الكفاءات التقنية لمهنيي الرقابة المرتبطة بتصميم وتنفيذ ومتابعة نظام إدارة الجودة، وذلك من خالل الدعم المشترك لكل من البنك الدولي ومبادرة تنمية االنتوساي )آي دي آي(. 3 -تنظيم ندوة عن بعد حول أداة التقييم الذاتي للنزاهة '' إنتوسنت\" : في إطار تنفيذ برنامج نشاط لجنة تعزيز القدرات التنظيمية التابعة لمنظمة االفروساي ل سنة 2025 ،نظم مجلس المحاسبة يوم 31/07/2025 ،بصفته عضوا في لجنة تعزيز القدرات التنظيمية التابعة لالفروساي، ندوة عن بعد حول أداة التقييم الذاتي للنزاهة داخل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة \"إنتوسنت\".4 -المشاركة في المنتدى السنوي لمجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية : شارك مجلس المحاسبة في أشغال المنتدى السنوي 2025 لمجموعة عمل المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )اإلنتوساي( المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية، المنعقد بمدينة برن السويسرية خالل الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025 .وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بمنهجيات تحليل البيانات في تقييم السياسات والبرامج العمومية، وسبل ترسيخ ثقافة التحليل داخل األجهزة العليا للرقابة، وتعزيز التواصل بين مهنيي الرقابة ومحللي البيانات.84 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

5 -المشاركة في سلسة ندوات افتراضية حول التدقيق البيئي : شارك مجلس المحاسبة، أيام 15 و29 أكتوبر و5 نوفمبر 2025 ،في سلسلة ندوات افتراضية نظمتها مجموعة عمل االنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي، حول أدوات السياسة المالية الخضراء وتقارير االستدامة والمحاسبة البيئية .كما شارك أيضا مجلس المحاسبة يومي 15 و16 أكتوبر 2025 ،في ندوة افتراضية نظمتها مجموعة عمل األفروساي المعنية بالتدقيق البيئي حول موضوع \"تدقيق الموارد المائية العابرة للحدود في القارة االفريقية.\"وقد كان الهدف من هذه الندوات هو تحقيق أعمال رقابية أكثر فعالية من خالل اكتساب المهارات الالزمة لتحديد وتقييم وإدراج المخاطر المناخية في أعمال التدقيق.6 -المشاركة في في دورة تدريبية حول إدارة جودة أعمال التدقيق : شارك مجلس المحاسبة في دورة تدريبية حول وضع نظام معياري إلدارة جودة أعمال التدقيق في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المنعقدة بتونس خالل الفترة من 20 إلى 24/10 /2025.وتندرج هذه الدورة في إطار برنامج الدعم المقدم من طرف البنك الدولي ومبادرة تنمية المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )اإلنتوساي( لفائدة مجلس المحاسبة الجزائري ومحكمة المحاسبات التونسية، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير نظم جودة التدقيق وفق المعايير الدولية المعتمدة. 7 -زيارة المدقق العام المساعد للديوان الوطني للتدقيق بجمهورية الصين الشعبية : شارك بدعوة من السيد/ ناصير محمد فؤاد، المكلف بتسيير شؤون مجلس المحاسبة، قام السيد بانكيونج وانج، المدقق العام المساعد للديوان الوطني للتدقيق بجمهورية الصين الشعبية، بزيارة رسمية للجزائر خالل. 2025 /11/14 إلى 11 منهذه الزيارة، أجريت مناقشات معمقة، بحضور سعادة سفير الصين بالجزائر، بشأن فرص التعاون بين الجهازين األعليين للرقابة المالية والمحاسبة.كما أنه، وبهذه المناسبة، برمجت عدة لقاءات لتبادل الخبرات وتقاسم المعارف في مجال رقابة تنفيذ ميزانية الدولة ورقابة المؤسسات العمومية وكذا رقابة الجماعات المحلية. 85 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ديوان الـمراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية:1 -المراقب العام يشارك في المنتدى العربي الثالث لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القاهرة : القاهرة 22 و 23 /10 /2025 :شارك المراقب العام بجمهورية الصومال الفيدرالية، معالي/ أحمد عيسى غوتالي، في المنتدى اإلقليمي العربي الفساد في العصر الرقمي، الذي ُع الثالث لتعزيز الشفافية ومكافحة قدفي القاهرة بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء تكنولوجيين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية.وفي هذا السياق ق دم معاليه مداخلة بعنوان \"شفافية الملكية المفيدة- التحول الرقمي والتعاون عبر الحدود\"، استعرض خاللها جهود جمهورية الصومال في تطوير منظومة الملكية المفيدة وربطها بمسار التحول الرقمي، ضمن إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة العامة.وسل ط معاليه الضوء على مجموعة من المبادرات الوطنية، من بينها المركز الوطني للتقارير المالية والهيئة الوطنية للتسجيل والهوية، اللذين يسهمان في التحقق الرقمي وربط األفراد بالكيانات القانونية وتعزيز موثوقية سجالت اإلفصاح المالي. كما أشار إلى السياسة الوطنية الرقمية الشاملة لعام 2025 والتشريعات الداعمة للحوكمة الرشيدة، مثل قانون اإلدارة المالية العامة )2019 ،)وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )2016 ،)وقانون الشركات )2019 ،)وقانون حماية البيانات )2023 )وأكد معاليه أهمية التعاون العربي واإلقليمي في تطوير األدوات الرقمية لمكافحة الفساد وتحديث ممارسات الحوكمة، مشيرًاإلى التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بمواصلة ترسيخ الشفافية ضمن مسار اإلصالح المؤسسي.وتض من المنتدى مناقشاتحول دور األدوات الرقمية في الحد من الفساد، وعرض تجارب ناجحة، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم جهود مكافحة الفساد الرقمية.2 -ديوان المراقبة العامة يعقد ندوة وطنية لتعزيز االلتزام 86 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

بقوانين المراجعة واإلدارة المالية العامة : مقديشو - 09 /2025 :نظم ديوان المراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية ندوة وطنية رفيعة المستوى للتوعية بقوانين المراجعة واإلدارة المالية العامة، بحضور أكثر من 60 مشاركً ا من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، وقيادات الديوان، بما في ذلك المراقب العام ونائبه ومديرو اإلدارات المختلفة .وقد رك زت الندوة على تعزيز االلتزام باللوائح المالية والتشريعات الوطنية، واستخدام التدقيق كأداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين األداء المؤسسي، وضمان االمتثال للتوصيات الرقابية. وق دم المـــــراقب الــعام، معالي / أحمد عيسى غوتالي، مداخلة سلط فيها الضوء على أهمية شفافية العمليات المالية، ودور وحدات التدقيق الداخلي في الكشف المبكر عن المخاطر، وتعزيز الرقابة الداخلية، وضمان تطبيق التوصيات بما يسهم في تعزيز المساءلة المؤسسية.3 -ديوان المراقبة العامة يشارك في ورشة إقليمية لتعزيز ا لرقابة على قطاع التعدين في إفريقيا : شارك ديوان المراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية (OAGS(خالل الفترة من 15 إلى 18 /07/2025 في ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى نظمتها المنظمة األفريقية الناطقة باللغة اإلنجليزية )األفروساي-إي( بالتعاون مع فريق العمل التابع لإلنتوساي لتدقيق الصناعات االستخراجية، والتي انعقدت في مدينة ليڤينغستونالزامبية. وجمعت الورشة ممثلين عن 24 جهازًا أعلى للرقابة في إفريقيا،إلى جانب خبراء دوليين من قطاع الموارد الطبيعية . وُعقدت الورشة تحت شعار \"دور األجهزة العليا للرقابة في تحصين قطاع التعدين لصالح المواطنين \"، وركزت على تعزيز دور األجهزة الرقابية في إدارة الموارد المعدنية بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية البيئة، مع المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وتناولت النقاشات مواضيع رئيسية منها تعظيم العوائد الوطنية من المعادن الحيوية والمعادن المرتبطة بالنزاعات، وتعزيز إجراءات السالمة في مواقع التعدين، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرقابة، باإلضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في ظل التحوالت العالمية في قطاع الطاقة.وقد شارك وفد الديوان في جلسات النقاش والحوار م االستراتيجي، حيث إت بر از أهمية مواءمة حوكمة قطاع االستخراج مع أولويات التنمية الوطنية في الصومال، مؤك ًدا على الدورالحيوي لألجهزة العليا للرقابة في حماية الثروات الوطنية وضمان استفادة المواطنين منها، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن.87 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ديوان المحاسبــة بــدولــ ة قـــــطــــــــــر:- ديوان المحاسبة يشارك في ندوة رفيعة المستوى لتنمية القدرات : شارك ديوان المحاسبة، يوم الثالثاء 11/11/2025 في ندوة رفيعة المستوى لتنمية القدرات حول موضوع ”بناء والتي ُع الكفاءات والقدرات الالزمة للتدقيق وضمان تقارير االستدامة في القطاع العام “، قدت في مدينة جنيفالسويسرية واستمرت لمدة أربعة أيام، تهدف الندوة إلى إبراز األهمية المتزايدة لتقارير االستدامة في القطاع العام، وتوضيح الدور المحوري الذي تلعبه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدقيق وضمان اإلفصاحات بشأن االستدامة.88 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

ديوان المحاسبة بدولة الكويت:1 -شارك ديوان المحاسبة بفعاليات وأنشطة منظمة اإلنتوساي التالية : * االجتماع السنوي لمجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بالدين العام الذي انعقد خالل الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025 برومانيا )بوخارست(.* ندوة حول \" تقديرات االحتياطي في الصناعات االستخراجية: إطار عمل استراتيجي لتحسين الرقابة والشفافية \" التي نظمتها مجموعة عمل اإلنتوساي (WGEI (المعنية بالتدقيق على الصناعات االستخراجية يوم 20/06/2025 عن بعد * الندوة االفتراضية التمهيدية المعنية بحلقة النقاش الخاصة بمستقبل التدقيق العام التي انعقدت عن بعد يوم .2025/8/4* االجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية باألهداف والمؤشرات الرئيسية للتنمية (KSDI WGDSG(المستدامة يوم 28 /8/2025 بسانت بطرسبرغ )روسيا(.* ندوة مركز اإلنتوساي للدراسات المتقدمة التي انعقدت عن بعد يوم 9/9/2025 ،وتم خاللها عرض النتائج التي ينفذها الجهاز البرازيلي.* االجتماع 34 لمجموعة عمل اإلنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات(WGITA (والقمة العالمية المشتركة مع مبادرة اإلنتوساي للتنمية حول موضوع \" الذكاء االصطناعي والتقنية \" اللذين انعقدا يومي 10 و11/9/2025 بحيدر أباد بالهند.* اجتماع اللجنة الفرعية للرقابة المالية التابعة لمنظمة اإلنتوساي (FAAS (الذي انعقد عن بعد يومي 16 .2025/9/17و* الندوة الدولية االفتراضية حول \"حماة المساءلة العامة: التدقيق والتطور المؤسسي\" والتي نفذها مكتب المدقق عام في مملكة تايالند عن بعد يومي 16 و17/9/2025.* ندوة حول \"التنوع البيولوجي والمناخ\" والتي ينفذها المركز الدولي للرقابة البيئية (iCED (والتنمية المستدامة عن بعد يوم 24 /9/2025.* الندوات التي نفذ ها المركز الدولي للرقابة البيئية والتنمية المستدامة (iCED (عن بعد: - ندوة حول\" أدوات السياسة المالية الخضراء\" يوم 15/10/2025.-ندوة حول \"التدقيق المستدام\" يوم 29 /10 /2025.- ندوة حول \" المحاسبة البيئية\" يوم 5/11/2025 .*ندوة حول\" أبرز قرارات محكمة العدل الدولية حول التزامات الدول المتعلقة بالتغيير المناخي\" يوم 19 /11 /2025 .* فعالية رفيعة المستوى لبناء القدرات حول \"تنمية الكفاءات والقد ا رت في مجال عمليات التدقيق والتأكيد الخاصة بتقارير االستدامة في القطاع العام\" والتي نظمتها األمم المتحد للتجارة والتنمية )االونكتاد( بالتعاون مع مبادرة اإلنتوساي للتنمية بسويسرا )جنيف( يوم 11 /11/2025 .89 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

* الدورة الثانية واألربعين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير )ISAR )والتي انعقدت بسويسرا )جنيف( خالل الفترة من 12 إلى 14/11/2025.* ندوة حول \"الذكاء االصطناعي في عملية التدقيق\" والتي نفذتها مبادرة اإلنتوساي للتنمية عن بعد يوم .2025/25/112 -شارك ديوان المحاسبة بفعاليات وأنشطة في إطار المنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا )األسوساي( التالية : * االجتماع الثاني لفريق بحث األسوساي الرابع عشر حول \"االستفادة من الذكاء االصطناعي لتعزيز الكفاءة والفعالية في التدقيق العام\" خالل األعوام 2025-2028 ،الذي انعقد عن بعد يوم 26/6 /2025.* االجتماع 62 لمجلس مديري األسوساي واالجتماع المشترك األول لمنظمتي األرابوساي واألسوساي حول موضوعي \"استجابة التدقيق لتغير المناخ\" و\" استخدام الذكاء االصطناعي في التدقيق\" الذين انعقدا خالل باذربيجان خالل الفترة من 17 إلى 19/7 /2025.* حلقة نقاشية في إطار اتفاقية التعاون مع جهاز الرقابة األعلى الهندي )المرحلة الثالثة( \"التدقيق في مجال التعليم العالي\" استضافها الديوان الكويتي خالل الفترة من 6 إلى 9/10/2025. شارك ديوان المحاسبة بفعاليات وأنشطة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التالية : * الندوة الخليجية الثالثة حول \"تبنى التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة\" والتي انعقدت بالمملكة العربية .2025 /6/24 يوم السعودية* االجتماع 26 لوكالء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الذي انعقد عن بعد يوم 30/7 /2025.* دورة تدريبية حول \" المحاسبة القضائية\" استضافها الجهاز األعلى للرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان بمدينة صاللة خالل الفترة من 24 إلى 28/8 /2025.* االجتماع 22 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الذي انعقد بدولة الكويت يوم 10/9/2025.* البرنامج التدريبي حول \"الكفاءة االقتصادية لالستثمار\" للجهاز القطري ضمن الخطة التدريبية لديوان المحاسبة بدولة قطر والذي انعقد بالدوحة خالل الفترة من 20 إلى 22 /10/2025.* دورة تدريبية حول \"توظيف التقنيات في االعمال الرقابية وأتمتها وتحليل البيانات الضخمة في العمل الرقابي\"انعقدت بمملكة البحرين خالل الفترة من 17 إلى 20/11/2025 .90 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية:1 -ترأس سيادة المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجموعة عمل اإلنتوساي لمكافحة الفساد وغسل األموال ورئيس اإلنتوساي االجتماع الـ18 لمجموعة العمل المنعقد في بولندا خالل الفترة من 1 -4/07/2025 .وقد تناول االجتماع موضوع \"مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في عصر العمالت الرقمية والعمالت المشفرة: الواقع وسبل المكافحة\"، وقد استعرض االجتماع إنجازات المجموعة والتقدم المحرز في خطة عملها الحالية 2023 -2025 ،كما تم تكريم الفائزين في المسابقة العلمية التي نظمتها األمانة الفنية لمجموعة العمل خالل تلك الفترة واعتماد خطة مجموعة . 2028-2026 العمل2 -شارك الجهاز في االجتماع الـ23 لمجموعة عمل اإلنتوساي للمراجعة البيئية واجتماع اللجنة المحفزة الذين تم عقدهما بمالطا خالل الفترة من 1 إلى 04/07/2025 .هذا، وقد تضمنت جلسات االجتماع مناقشات حول موضوع \"مراجعة كوكبنا األزرق\"، حيث شارك الجهاز بعرض تقديمي وحالة عملية عن \"دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على جهــود الحكومة المصرية لحماية البيئة البحرية\". كما تم مناقشة خطة مجموعة العمل للفترة 2026- 2028 خالل اجتماع اللجنة المحفزة.3 -شارك الجهاز افتراضيًا في االجتماع الخامس لشبكة مسئولي االتصال لإلنتوساي ) NICO )الذي تم عقده بتاريخ 05/07/2025 ،وقد تناول االجتماع مناقشة العديد من التقارير منها تقرير مبادرة إمكانية الوصول التابعة لإلنتوساي وتقارير عن اجتماعات عدد من المنظمات اإلقليمية منها منظمة E-AFROSAI ومنظمتي الكاروساي واألسوساي. 4 -شارك الجهاز في الندوة االفتراضية الدولية حول \"تطبيق البيانات الضخمة والتقنيات الناشئة األخرى في مجال التأمين االجتماعي\" التي نظمتها األمانة الفنية لمجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بالبيانات الضخمة، والتي تم عقدها في 28/07/2025 .وقد أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات منها :- تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز التكامل اللحظي بين قواعد البيانات الحكومية.- توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وتطبيق تقنيات تحليل متقدمة مثل التحليل العنقودي، تكنولوجيا اللغة الطبيعية (NLP ،(والتحليالت المكانية وخرائط الكثافة الكتشاف العالقات واألنماط غير المرئية باإلضافة إلى تطبيق التحليالت التنبؤية.- اعتماد أسلوب المراجعة الشاملة بد ًال من العينات.91 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

4 -شارك الجهاز في الندوة االفتراضية التي نظمتها مبادرة اإلنتوساي للتنمية IDI عن بعد للتعريف بالكتيب الذي أصدرته حول \"شهادة اخصائي إدارة جودة المراجعة \"AQMS المتوافق مع المعيار 140\" رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة\" وذلك يوم األربعاء الموافق 20/08/2025 ،وقد تناولت الندوة التعريف بالشهادة وكيفية التقديم وذلك لدعم األجهزة العليا للرقابة في تنفيذ نظام إدارة جودة المراجعة من خالل توافقه مع المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة رقم 140 .وقد تم نشر الرابط الخاص بالكتيب التعريفي للشهادة على االنترنت:https://www.idi.no/work-streams/professional-sais/audit-quality-anagement-aqm-specialist-certificate 5 -شارك الجهاز في االجتماع الـ34 لمجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات WGITA والقمة العالمية في الذكاء االصطناعي والتقنيات الناشئة لألجهزة العليا للرقابة الذين تم عقدهما خالل الفترة من 9 إلى 11/09/2025 بالهند، وقد تم خالل االجتماع مناقشة خطة مجموعة العمل 2026 -2028 باإلضافة إلى تقديم الجهاز بصفته رئيس مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على المراجعة WGISTA لتقرير بشأن أوجه التعاون بين المجموعة ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات WGITA.ٍل من مجموعة عمل اإلنتوساي لمكافحة6 -شارك الجهاز بصفته رئيس كالفساد وغسل األموال ومجموعة عمل تأثير العلوم والتكنولوجيا على المراجعة في االجتماع السنوي الـ17 للجنة المحفزة للجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة KSC الذي تم عقده يوم 12/09/2025 بالهند، وقد تم خالله اعتماد الشروط المرجعية للجنة وكذلك مناقشة مسودة الخطة التشغيلية للجنة 2026-2028 ،واختيار الجهاز الستضافة االجتماع المقبل للجنة. هذا، وقد قدم الجهاز تقارير عن التقدم المحرز في خطتي مجموعتي العمل تحت رئاسته واألنشطة التي مت تنفيذها في هذا الصدد. 7 -شارك الجهاز في االجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة السياسات والشؤون المالية واالدارية )PFAC )التابعة لمنظمة اإلنتوساي والذي تم عقده افتراضيا يوم 29 / 09/2025 حيث قام سيادة المستشار/ محمد الفيصل يوسف ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب األول لرئيس اإلنتوساي آنذاك بعرض اخر التحديثات الخاصة باستضافة الجهاز وترأسه لإلنكوساي الـ25 كما تناول االجتماع عرض تقارير من األمانة العامة لإلنتوساي وعدد من هياكل منظمة اإلنتوساي منها لجنة المعايير المهنية، لجنة بناء القدرات، لجنة تبادل المعرفة واللجنة اإلشرافية المعنية بالقضايا الناشئة باإلضافة إلى تقرير مبادرة اإلنتوساي للتنمية وتقرير المجلة الدولية للمراجعة الحكومية.8 -شارك الجهاز في الندوة االفتراضية الدولية حول \"التأثيرات البيئية لعمليات االستخراج في الصناعات االستخراجية\" التي نظمها المركز الدولي للمراجعة البيئية والتنمية المستدامة )iCED )بالهند في 8/10/2025 حيث تناولت الندوة تقنيات االستكشاف والحفر واآلثار السلبية الكارثية والممتدة وكذا تكرير النفط الخام . 92 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

9 -الجهاز المركزي للمحاسبات يرسخ التعاون الدولي عبر لقاءات ومذكرات تفاهم لتعزيز العمل الرقابي ا من خالل عدد من االجتماعات الثنائية التي تم عقدها على هامش ًعالمي االنكوساي الـ 25 :عقد المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة اإلنتوساي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي األجهزة العليا للرقابة ومنظمات إقليمية ودولية، تناولت سبل تعزيز التعاون، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتفعيل الشراكات الداعمة ا.ًلتطوير العمل الرقابي عالمي وجاءت هذه اللقاءات على هامش فعاليات المؤتمر ال25 للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )اإلنكوساي 25 ،)الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، وعقب توليها ا رئاسة المنظمة لمدة ثالث سنوات مقبلة، حيث قام سيادتهًرسميبتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من األجهزة العليا للرقابة كما يلي:• مذكرة تفاهم مع المراجع العام لجنوب أفريقيا لتنظيم التعاون بين الجهازين في مجاالت التدريب وتبادل الخبرات.• مذكرة تفاهم مع ديوان المراقبة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية، لتبادل المعارف وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة.• مذكرة تفاهم مع الجهاز الكازاخستاني لتعزيز التعاون في مجاالت العمل الرقابي والمحاسبي، مع االتفاق على اإلسراع في تفعيلها.كما عقد سيادته لقاءات مع عدد من رؤساء األجهزة العربية، شملت ديوان المحاسبة السعودي، جهاز اإلمارات للمحاسبة، جهاز الرقابة المالية واإلدارية بسلطنة ُعمان، ديوانالمحاسبة بدولة قطر، المجلس األعلى للحسابات بالمغرب، ديوان الرقابة المالية االتحادي بالعراق ديوان الرقابة المالية واإلدارية بفلسطين، وديوان المحاسبة الليبي حيث تم التأكيد على عمق العالقات األخوية وااللتزام بتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التنسيق العربي في المحافل الدولية ومناقشة فرص تطوير التعاون في مجاالت الرقابة. وعلى الصعيد الدولي : عقد سيادته عدد من اللقاءات مع رئيس محكمة المراجعة البرتغالية، رئيس محكمة المراجعين اإليطالية، المدعي العام بمحكمة الحسابات الفرنسية، رئيس جهاز أذربيجان، وفد الجهاز األعلى للرقابة في الهند، وفد محكمة المراجعة اإلسبانية، مع وفد مجلس غرفة الحسابات بروسيا االتحادية في إطار تعزيز ودعم أواصر التعاون المشترك فيما بينهم وبين الجهاز المصري .ًيا فاعًال يقود العمل الرقابي العالمي برؤية تقوم على تعزيز الكفاءةهذا وقد عكست تلك اللقاءات حضوًرا مصروالمهنية، وتفعيل الذكاء االصطناعي في المراجعة، وتوسيع نطاق الشراكات اإلقليمية والدولية، حيث أكد المستشار/ محمد الفيصل يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطالق برامج ومشروعات نوعية تحت مظلة اإلنتوساي، تواكب التحوالت العالمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة، لترسيخ مكانة األجهزة العليا للرقابة كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الدولية.93 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

10 -في إطار تقلد الجهاز المركزي للمحاسبات مهام المراجعة الخارجية وعضوية هيئات الرقابة المالية للعديد من المنظمات الدولية واإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية فقد قام الجهاز خالل النصف الثاني من عام 2025 بالمهام التالية: •مراجعة حسابات منظمة األمم المتحدة للسياحة عن العام المالي 2024 ،باإلضافة إلى تقديم تقرير بشأن تقييم الفجوات في مجاالت الحوكمة والمخاطر واالمتثال للمنظمة في إطار تولي مراجعة حسابات المنظمة لعامي 2023 و2024 علي التوالي.•تقديم بيان وعرض تقديمي حول تقرير مراجعة حسابات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للعام المالي 2024 وذلك من خالل مداخلة أثناء مناقشة تقرير لجنة البرامج والموازنة خالل فعاليات الدورة 53 لمجلس التنمية الصناعية للمنظمة والتي تم عقدها بالنمسا خالل الفترة من 30/06 حتي 03 /07/2025.•في إطار رئاسة هيئة الرقابة المالية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة \"إكساد\"، قام الجهاز بعرض تقرير الهيئة الخاص بمراجعة حسابات المركز لعام 2024 وذلك أثناء اجتماعات الدورة الـــ45 للمجلس التنفيذي ذي الصلة والتي تم عقدها افتراضيًا بتاريخ 25/08/2025.ُمشكلة بعضوية الجهاز وك ًال من األجهزة العليا للرقابة لتركيا وإندونيسيا لمراجعة•المشاركة في اجتماع اللجنة الحسابات أمانة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون االقتصادي للعامين الماليين 2023 ، 2024 حيث انعقدت اللجنة خالل الفترة من 4-8/08/2025 في تركيا .•ترأس اجتماع هيئة الرقابة المالية لمجلس الوحدة االقتصادية العربية الذي تم عقده بالقاهرة خالل الفترة من 13-31 /08/2025 ،حيث قامت الهيئة بمراجعة حسابات المجلس عن العام المالي 2024 وتقديم تقريرها في هذا الشأن.أخبار ومشاركات الجهاز على المستوى اإلقليمي : - مشاركة الجهاز في الندوة االفتراضية حول \"نظام إدارة الجودة المخصص لإلدارة العليا لألجهزة العليا للرقابة\" والتي تم عقدها في 25 يونيو 2025 والتي نظمتها لجنة بناء القدرات التنظيمية (OCBC (لألفروساي بالتعاون مع المنظمة شبه اإلقليمية للدول الناطقة باإلنجليزية (E-AFROSAI (ومبادرة اإلنتوساي للتنمية (IDI (بهدف بناء فهم عميق ومشترك بين المشاركين لكيفية تطبيق نظام إدارة الجودة الجديد بطريقة عملية ومرنة وتأتى هذه الندوة ضمن الخطة التشغيلية للجنة بناء القدرات التنظيمية والتي تمتد حتى نهاية عام 2025 لدعم األجهزة ُعليا للرقابة في تطوير أنظمةال الجودة .ُع - لياشارك الجهاز افتراضيًا في سلسلة ندوات نظمها الجهاز األعلى للرقابة بروسيا االتحادية بمشاركة األجهزة الللرقابة من الدول األفريقية، وهم كالتالي:ا، 2025/06/30بتاريخً - شارك الجهاز في الندوة االفتراضية حول \"المراجعة الزراعية\" حيث قدم الجهاز عرًضا تقديميحول الموضوع تناول مناهج المراجعة التي يستخدمها الجهاز في قطاع الزراعة واألدوات التكنولوجية المستخدمة في تطوير االنتاج الزراعي في مصر- بتاريخ 21/08/2025 ،شارك الجهاز في الندوة االفتراضية حول \"منهجيات وأفضل ممارسات مراجعة المشتريات\" حيث قدم الجهاز عرض تقديمي عن موضوع الندوة تناول األطر القانونية والتنظيمية لعمليات الشراء وأنواع 94 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025

المشتريات التي يتم مراجعتها وكذا اإلطار العام إلجراءات الشراء في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.اي الذي ُع ـــًا خــــــ الل الفـــــــــــــترة من - شارك الجهــــــــــاز في اجتماع المجلـــــس التنفيذي الـ 62 لألفروســـــــــ قد حضوري7 - 11/07/2025 بالمملكة المغربية. هذا وقد شارك الجهاز في االجتماع سالف الذكر بصفته رئيس هيئة تحرير المجلة األفريقية للمراجعة الشاملة وتناول االجتماع اعتماد عدد من القرارات من أهمها الموافقة على الموازنة المعدلة لعام 2025 والموازنة الخاصة بعام 2026 وكذا خطة عمل اإلدارة التنفيذية عن الفترة 2026 / 2025.- انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات باإلجماع لتولى منصب نائب رئيس مجموعة عمل األفروساي للمراجعة البيئية وجاء خالل اجتماع اللجنة المحفزة األول لمجموعة العمل والذي تم عقده افتراضيًا في 09/09/2025 .مشارك ة الجهاز في اجتماعات مجلس المراجعين الخارجيين واللج ان الفرعية لمنظمة الكوميسا: - شارك معالي المحاسب/ محمد عبد الغني محمد نائب رئيس الجهاز، افتراضيًا في اجتماع السادة نواب المراجعينالعموم للدول أعضاء الكوميسا لمناقشة التعليقات الموحدة على آليات مجلس المراجعين الخارجيين في الكوميسا خالل الفترة من 11 إلى 14/08/2025 ،ومنها التعليقات على الميثاق والقواعد اإلجرائية ودليل إجراءات التشغيل القياسية ودليلي ضمان الجودة والمراجعة المالية لمجلس المراجعين الخارجيين .الذي ُع حضوريًا خالل الفترة - المشاركة في االجتماع التاسع والعشرين للجنة الفرعية للمراجعة وشئون الموازنة قدُمشاركة في الجلسة التوجيهية بتاريخ 29/09/2025 .وتأتى من 30/09 إلى 03 /10/2025 بزامبيا، لوساكا وكذا الالدعوة في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري الرابع واألربعين باعتماد عضوية مصر كعضو أساسي في اللجنة الفرعية سالفة الذكر خالل الفترة من 2024-2026 .هذا وقد نظرت اللجنة الفرعية في عدد من الموضوعات المرتبطة بالشئون المالية ألمانة الكوميسا ولعدد من مؤسساتها. - المشاركة في االجتماع السابع واألربعين للجنة المعنية بالمسائل اإلدارية والموازنة الذي تم عقده خالل الفترة من 28 إلى 30/10 /2025 بزامبيا. وقد تناول االجتماع مناقشة عدة موضوعات من ضمنها تقرير االجتماع التاسع والعشرين للجنة الفرعية المعنية بالمسائل اإلدارية والموازنة. 95 العـ87ـدد مجلة الرقابة الـمالية – كانون األول ”ديسمبر“ 2025