-١٣ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻠﻔﻆ ) ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ( ٥٨
- ١٤ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌﺆﻭﻝ ٦١
- ١٥ﺍﻟﻌﺎﻡ ٦٤
- ١٦ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ٦٩
- ١٧ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ٧٦
ت
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻦ ﳐﺼﻮﺹ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﲨﺎﻻ ،ﻭﻛﻴﻔـﻴـﺔ ﺍﻻﺳـﺘـﻔـﺎﺩﺓ ﻣـﻨـﻬـﺎ ،ﻭﺣـﺎﻝ
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ،ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺐ ﻭﱂ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ
ﺑﺎﳌﻔﺮﺩ.
ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ :ﻭﻳﺮﺍﺩ ﲠﺎ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ.
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ :ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻘـﺔ ﲠـﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ،ﻣـﺜـﻞ ﺃﻥ
ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﻇﻨﺎ.
ﺇﲨﺎﻻ :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ :ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﱰﺟـﻴـﺢ ﻋـﻨـﺪ
١
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺇﳕـﺎ ﻫـﻮ ﺍﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﺇﱃ
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻻﺑﺪ ﻓﻰ ﺍﺳﺘـﻔـﺎﺩﺓ ﺍﳊـﻜـﻢ
ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻌﺎﺭﺿﻪ .ﻣﺜﻞ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺜﺮﺕ ﺭﻭﺍﺗـﻪ ﻣـﻘـﺪﻣـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﻠﺖ ﺭﻭﺍﺗﻪ ،ﻷﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﺑـﻌـﺪ ﻣـﻦ
ﺍﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻓﻴﻘﻮﻯ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻗﻮﻯ ﺃﺭﺟﺢ.
ﻭﺣﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ :ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ.
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ
ﳚﺐ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
ﺸﺄﺓ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ :
ﺸﺄ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎ ﻲ ﺍﳍﺠﺮﻱ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻢ ﺗﺪﻉ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ :
ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﻘﺘﺪﺭ ﲠﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺴـﺒـﺐ ﺍﺗﺴـﺎﻉ
ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻐﲑﻫﻢ ،ﻭﺩﺧـﻞ ﻓـﻰ ﺍﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻛـﺜـﲑ ﻣـﻦ ﺍﳌـﻔـﺮﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﱂ ﺗﺒﻖ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺍﻻﺳـﺘـﺒـﻬـﺎﻣـﺎﺕ ﻓـﻰ
٢
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ.
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠـﺔ ﻓـﻰ ﺣـﺪﺓ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﺑـﻮ ﻳـﻮﺳـﻒ ﺻـﺎﺣـﺐ ﺃﺑـﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ .ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﲝﻮﺛﻪ ﻓﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣـﺆﻳـﺪﺍ ﻛـﻞ
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﻭﺟﻬﺔ ﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸـﺎﻓـﻌـﻲ ﺍﳌـﺘـﻮﻓـﻰ ﺳـﻨـﺔ ٢۰٤
ﻫﺠﺮﻳﺔ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻋﺮﻑ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺍﺷﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻼ.
- ٢ﻣﺘﻰ ﺸﺄ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ؟ ﻭﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﺗﺪﻉ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ؟
- ٣ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ؟ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ؟
٣
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻜﻢ :
ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :
ﺍﳋﻄﺎﺏ :ﻟﻐﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﲑ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻪ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﲑ.
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ :ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ.
ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓـﻌـﻞ ﺃﻭ ﺍﻋـﺘـﻘـﺎﺩ ،ﻣـﺜـﻞ ﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﺈﳚﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﳊﺞ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻷﻗـﻮﺍﻝ ﻛـﺘـﺤـﺮﻳـﻢ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻛﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍ ﻴﺔ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ.
ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ.
ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ :ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟـﻔـﻌـﻞ ﻭﻃـﻠـﺐ ﺍﻟـﱰﻙ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.
٤
ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷ ﻪ ﻣـﺄﺧـﻮﺫ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﺸـﺮﻉ ﲟـﻌـﻨـﻰ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺤﺎ ﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳎﺎﺯﺍ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ :
ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎﺭ ﻣـﺎ ﺍﺷـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻃـﻠـﺐ ﺃﻭ ﲣـﻴـﲑ ﻓـﻬـﻮ ﻳـﻨـﻘـﺴـﻢ ﺇﱃ ﲬﺴـﺔ ﺃﻗﺴـﺎﻡ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﺯﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﳚﺎﺏ ،ﺃﻭ ﻏﲑ ﺟـﺎﺯﻡ ﻓـﻬـﻮ ﺍﻟـﻨـﺪﺏ ،ﺃﻭ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﱰﻙ ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺟﺎﺯﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﺃﻭ ﻏﲑ ﺟﺎﺯﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟـﺘـﺨـﻴـﲑ ﻓـﻬـﻮ
ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.
ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
- ١ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺟﺎﺯﻣﺎ.
- ٢ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻏﲑ ﺟﺎﺯﻡ.
- ٣ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﱰﻙ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺟﺎﺯﻣﺎ.
- ٤ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻫﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﱰﻙ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻏﲑ ﺟﺎﺯﻡ.
- ٥ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻫﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﺨﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﱰﻙ.
٥
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻢ :
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﳝﺴﻰ ﻭﺍﺟﺒﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻳﺴﻤﻰ ﻣـﻨـﺪﻭﺑـﺎ ،ﻭﺍﻟـﺬﻯ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺮﺍﻣﺎ )ﳏﺮﻣﺎ( ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣـﻜـﺮﻭﻫـﺎ ،ﻭﺍﻟـﺬﻯ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺒﺎﺣﺎ.
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :
- ١ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺬﻡ ﺗﺎﺭﻛﻪ.
- ٢ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻤﺪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺬﻡ ﺗﺎﺭﻛﻪ.
- ٣ﺍﶈﺮﻡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺬﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
- ٤ﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺪﺡ ﺗﺎﺭﻛﻪ ﻭﻻ ﻳﺬﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
- ٥ﺍﳌﺒﺎﺡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻻ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺪﺡ ﻭﻻ ﺫﻡ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻋﺮﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
- ٢ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
- ٣ﺍﺫﻛﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
٦
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ:
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﲨﻊ ﺩﻟﻴﻞ .ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺣﺴﻲ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﻭﻓﻰ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺃﻭ
ﺍﻟﻈﻦ.
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
ﺇﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴـﻨـﺔ
ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
ﺍﺗﻔﻖ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﲠﺎ ،ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﳖﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺳـﺘـﺪﻻﻝ ﲠـﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ ﻓﺎﻹﲨﺎﻉ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﲟﻌﻨﻰ ﺃ ﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺿـﺖ ﻭﺍﻗـﻌـﺔ ـﻈـﺮ ﺃﻭﻻ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻈﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻈﺮ ﻫـﻞ ﺃﲨـﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺍﺟـﺘـﻬـﺪ ﻓـﻰ ﺍﻟـﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﲝﻜﻤﻪ.
٧
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻌـﺜـﻪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ) ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ :ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻀﻲ ﻳـﺎ ﻣـﻌـﺎﺫ ﺇﺫﺍ
ﻋﺮﺽ ﻟﻚ ﻗﻀﺎﺀ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻗﻀﻲ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﱂ ﲡﺪ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻗـﺎﻝ ﻓـﺒـﺴـﻨـﺔ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﱂ ﲡﺪ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻭﻻ ﺁﻟﻮ ،ﻓﻀﺮﺏ ﺭﺳـﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻓﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﳌـﺎ ﻳـﺮﺿـﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ(.
ﻭﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ )ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻋـﻠـﻴـﻪ
ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻈﺮ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻓـﻰ ﺍﻟـﻜـﺘـﺎﺏ
ﻭﻋﻠﻢ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻨﺔ ﻗﻀﻰ ﲠﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻴﺎﻩ ﺃﻥ ﳚﺪ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﲨﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺧﻴﺎﺭﻫﻢ ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﺭﻫﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺃﲨﻊ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ( ،ﻭﺃﻗﺮﻩ ﻋـﻠـﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ.
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ :
ﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﲠﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﲠـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺍﳊـﻜـﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻲ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﲠﺎ.
٨
ﻭﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺘﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻣﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ،ﻭﺷﺮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ،ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺍﻻﺳـﺘـﺪﻻﻝ
ﲠﺎ ،ﻣﻊ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
- ٢ﻭﺿﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﲟﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ.
- ٣ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﲠﺎ.
٩
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ :
- ١ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺳﻨﻮﻱ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘـﺤـﺪﻱ.
ﻭﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﻟﻮ ﻛﺎ ﺖ ﻗﺼﲑﺓ ﻛﺴﻮﺭﺓ ﺍﻹﺧـﻼﺹ
ﳛﺼﻞ ﲠﺎ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﲟﺜﻠﻬﺎ.
- ٢ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻯ ﺰﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻷﻣـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻠـﺐ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎ ﻴﻪ ﺍﳊﻘﺔ ﻳﻬـﺘـﺪﻭﻥ ﲠـﺪﺍﻩ
ﻭﻗﺮﺑﺔ ﻳﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﺘﻼﻭﺗﻪ.
- ٣ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ :ﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ،ﺍﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼﻭﺗﻪ ،ﺍﳌﺒﺪﻭﺀ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﺍﳌـﺨـﺘـﻮﻡ
ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﳌﺼﺎﺣﻒ ،ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ،ﺟﻴـﻞ ﻋـﻦ ﺟـﻴـﻞ
ﳏــﻔـــﻮﻇــﺎ ﻣــﻦ ﺃﻱ ﺗـــﻐــﻴـــﲑ ﺃﻭ ﺗــﺒــﺪﻳــﻞ ،ﻣﺼــﺪﺍﻕ ﻟـ ـﻘـ ـﻮـ ـﻟـ ـﻪ ﺗـ ـﻌـــﺎﱃ:
١٠
ﺍﳊﺠﺮ.٩
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
- ١ﺇﻥ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭﻣﻌﺎ ﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺃ ﺰﳍﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠـﺐ ﺭﺳـﻮـﻟـﻪ ﺃﻟـﻔـﺎﻅ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻻ ﺗﺎﻟﻴﺎ ﳍﺎ ﻭﻣﺒﻠﻐﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ.
- ٢ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻱ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌـﻠـﻢ ﻭﺍﻟـﻘـﻄـﻊ ﺑﺼـﺤـﺔ ﺍﻟـﺮﻭﺍﻳـﺔ
ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﳍﻢ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌـﻌـﺎ ـﻲ ﻭﱂ ﻳـﻨـﺰﻝ ﻋـﻠـﻴـﻪ
ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺑﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻤﺎ ﺃﳍﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﻭﻻ ﺗـﺜـﺒـﺖ ﻟـﻪ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﲠﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼﻭﲥﺎ.
ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﳍﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺭﺑـﻪ ،ﻓـﻼ ﺗـﻌـﺪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﲠﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼﻭﲥﺎ.
١١
ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻘﻠﻲ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟـﻨـﻘـﻠـﻲ ﻗـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٥٩ﻓﻔﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎ ﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ،ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻃـﺎﻋـﺘـﻪ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﺄ ﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺒﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠـﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﲠﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃ ﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟﺜﻠﻪ ،ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ،ﻛﻘﻮﻟـﻪ
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .٢٣ ﺗﻌـﺎﱃ:
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺃﻋﺠﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﺛﺒﺖ
ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟﺜﻠﻪ .ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ :ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﺘﺤﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ.
١٢
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍ ﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﺎ ﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺇ ﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟـﻴـﻜـﻢ
ﻭﺃﻭﺣﻲ ﺇﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ .ﻓـﻠـﻤـﺎ ﺃ ـﻜـﺮﻭﺍ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺩﻋـﻮﺍﻩ ﺃﻣـﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ ﺃﻥ ﻳـﻘـﻮﻝ ﳍـﻢ :
ﺍﻟـﺒـﻘـﺮﺓ ،٢٣ﻭﻗـﻮـﻟـﻪ
ﻫﻮﺩ ،١٣ﻭﻗﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ : ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ .٨٨ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺗﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻺﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﲰﻌﻮﺍ ﺍﻟـﺘـﺤـﺪﻱ ﻓـﻌـﺠـﺰﻭﺍ
ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑـﻴـﺎﻥ،
ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺩﻋﻰ ﺃ ﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺟﺎﺀﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﻳﺒﻄﻞ ﺩﻳﻨﻬﻢ ،ﻭﺍﺣﺘـﺞ
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﲢﺪﺍﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟﺜﻠﻪ ،ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻮﺟﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳـﺄﺗـﻮﺍ
ﲟﺜﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ،ﻟﻴﺒﻄﻠﻮﺍ ﺃ ﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍ ﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﺎ ﻊ ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋـﺮﺑـﻲ ﻭﺃﻟـﻔـﺎﻇـﻪ ﻣـﻦ ﺃﺣـﺮﻑ
١٣
ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟـﺒـﻴـﺎﻥ ،ﻭﻓـﻴـﻬـﻢ ﻣـﻠـﻮﻙ ﺍﻟـﻔـﺼـﺎﺣـﺔ ﻭﻗـﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﺒﺎﻗﻬﻢ ﳑﻠﻮﺀ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ،ﻓﻌﺠﺰﻭﺍ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻹﺗـﻴـﺎﻥ ﲟـﺜـﻞ
ﺃﻗﺼﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻭﺟﻮﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺃﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻮﺍﺣﻰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺭﻭﺣـﻴـﺔ
ﺗﺴﺎ ﺪﺕ ﻭﲡﻤﻌﺖ ،ﻓﺄﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ،ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﻌـﻘـﻮﻝ ﱂ ﺗﺼـﻞ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻮﺍﺣﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ:
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﻠـﻮﺏ ﺍﻟـﻌـﺮﺏ ،ﻭﻫـﻢ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻭﻫﻢ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺸـﻌـﺮﺍﺀ ﻭﺍﳋـﻄـﺒـﺎﺀ ،ﻭﻟـﻜـﻨـﻬـﻢ
ﺃﻋﺠﺰﻭﺍ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜﻞ ﺃﻗﺼﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ :
ﻓﻘﺪ ﻄﻘﺖ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﻭﺧﻄﺒﻬﻢ ﻭﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﺄﳖﻢ ﺎﺿـﺠـﻮﺍ ﺍﻟـﻌـﻘـﻮﻝ ﺫﻭ ﺑﺼـﺮ ﺑـﺎﻷﻣـﻮﺭ ،ﻭﻗـﺪ
ﺩﻋﺎﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻓﻰ ﲢﺪﻳﻪ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﲟﻦ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻟﻴﺴﺘﻜﻤﻠﻮﺍ ﻘـﺼـﺎﳖـﻢ ﻭﻳـﺘـﻢ ﻋـﺪﲥـﻢ،
١٤
ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜﻠﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :
ﻓﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﱂ ﻳﻨﺰﻝ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﳛﺘﺠﻮﺍ ﺃﻥ ﺯﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺑﻞ ﺰﻝ ﻣـﻔـﺮﻗـﺎ ﻓـﻰ
ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﺑﲔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺯﻣﻦ ﻣﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜـﻠـﻬـﺎ ﻟـﻮ ﻛـﺎﻥ
ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻭﺭﻫﻢ.
ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻣـﻌـﺎﺭﺿـﺘـﻪ ،ﻭﺗﺴـﻠـﻴـﻢ ﺑـﺄﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﻓـﻮﻕ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺃ ﻪ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳋـﺎﻟـﺪﺓ ﻋـﻠـﻰ ﳑـﺮ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
ﺑﻌﺾ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﳑﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ :
- ١ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎ ﻴﻪ ﻭﴰﻮﻝ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭ ﻈﺮﻳﺘﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ.
ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺁﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﻋـﺘـﻘـﺎﺩﻳـﺔ
ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺧﻠﻘﻴﺔ.
- ٢ﺍ ﻄﺒﺎﻕ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻔﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ .
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺧﻠﻖ
١٥
ﺍﻹ ﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭ ﻈﺎﻣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻭﺣﺪﺍ ﻴﺘﻪ.
- ٣ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻻ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ.
ﺃﺧﱪ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲠﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗـﻮـﻟـﻪ
ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﺮﻭﻡ .٢- ١
- ٤ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ.
ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻟﻔﻆ ﻳﻨﺒﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﻳﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑـﻌـﺪﻩ ،ﻭﻋـﺒـﺎﺭﺗـﻪ ﻓـﻰ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻼﻏﻲ.
١٦
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃ ﻮﺍﻉ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟـﺎ ﳚـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺍﳌـﻜـﻠـﻒ ﺍﻋـﺘـﻘـﺎﺩﻩ ﻓـﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻰ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟـﻔـﻀـﺎﺋـﻞ
ﻭﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﻓـﻌـﺎﻝ ﻭﻋـﻘـﻮﺩ
ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ.
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻮﻋﺎﻥ :
ﺃ -ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﻭﺯﻛﺎﺓ ﻭﺣﺞ ﻭ ﺬﺭ ﻭﳝﲔ ﻭﳓﻮ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻌـﺒـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹ ﺴﺎﻥ ﺑﺮﺑﻪ.
ﺏ -ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺟﻨـﺎﻳـﺎﺕ ﻭﻏـﲑﻫـﺎ ﳑـﺎ ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎ ﻮﺍ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﺃﻡ ﲨﺎﻋﺎﺕ.
١٧
ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﺇﱃ ﺃ ﻮﺍﻉ :
- ١ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ،ﻭﻳـﻘـﺼـﺪ ﲠـﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ) ،ﻭﺁﻳﺎﲥﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﺳﺒﻌﲔ ﺁﻳﺔ(.
-٢ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺪ ﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣﺒﺎﺩﻻﲥﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﺭﻫﻦ
ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻭﻣﺪﺍﻳﻨﺔ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﺗﻨـﻈـﻴـﻢ ﻋـﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﺍﳌـﺎﻟـﻴـﺔ
ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ) ،ﻭﺁﻳﺎﲥﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﺳﺒﻌﲔ ﺁﻳﺔ(.
- ٣ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋـﻢ ﻭﻣـﺎ ﻳﺴـﺘـﺤـﻘـﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻴـﺎﺓ ﺍﻟـﻨـﺎﺱ ﻭﺃﻣـﻮﺍﳍـﻢ ﻭﺃﻋـﺮﺍﺿـﻬـﻢ ﻭﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳉﺎ ﻲ ﻭﺑﺎﻷﻣﺔ) ،ﻭﺁﻳﺎﲥﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﺛﻼﺛﲔ ﺃﻳﺔ(.
- ٤ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻨـﺎﺋـﻴـﺔ :ﻭﻫـﻰ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﻘـﻀـﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﻟـﻌـﺪﺍﻟـﺔ ﺑـﲔ ﺍﻟـﻨـﺎﺱ،
)ﻭﺁﻳﺎﲥﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺔ(.
- ٥ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ :ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺃﺻﻮﻟـﻪ ،ﻭﻳـﻘـﺼـﺪ ﲠـﺎ ﲢـﺪﻳـﺪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﶈﻜﻮﻡ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻟـﻸﻓـﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉـﻤـﺎﻋـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺣـﻘـﻮﻕ) ،ﻭﺁﻳـﺎﲥـﺎ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺎﺕ(.
١٨
- ٦ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ،
ﻭﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴـﺔ ،ﻭﻳـﻘـﺼـﺪ ﲠـﺎ ﲢـﺪﻳـﺪ ﻋـﻼﻗـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻐﲑﻫـﻢ
ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ) ،ﻭﺁﻳﺎﲥﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻳﺔ(.
- ٧ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﲥـﻢ ﻓـﻰ
ﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﲥﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻭ ـﻔـﻘـﺎﲥـﺎ ،ﻭﻳـﻘـﺼـﺪ ﲠـﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻏـﻨـﻴـﺎﺀ ﻭﺍﻟـﻔـﻘـﺮﺍﺀ ﻭﺑـﲔ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ)،ﻭﺁﻳـﺎﲥـﺎ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳓﻮ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺎﺕ(.
ﺇﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ ،ﻷﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺗﻌﺒﺪﻱ ،ﻭﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻗـﺒـﻞ
ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻓﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺼـﻴـﻼﺕ
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ،ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺼـﺎﱀ ،ﻓـﺎﻗـﺘـﺼـﺮ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻓﻰ ﺳـﻌـﺔ ﻣـﻦ
١٩
ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻠﻮﺍ ﻗﻮﺍ ﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﲝﻜـﻢ
ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻴﻪ.
ﺩﻻﻟﺔ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ،ﻓـﻜـﻞ
ﺺ ﺘﻠﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻔﺴﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﺃ ﺰﻟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳـﻮـﻟـﻪ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ،ﻷﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﻌﺼﻮﻡ ﻛﻠﻤﺎ ﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﻳﺔ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛـﺘـﺒـﻬـﺎ ﻛـﺘـﺒـﺔ ﻭﺣـﻴـﻪ
ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺜﲑ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
- ١ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺘﻌﲔ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻻ ﳛـﺘـﻤـﻞ
ﺇﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻭﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺗﺄﻭﻳـﻼ ﻭﻻ ﳎـﺎﻝ ﻟـﻔـﻬـﻢ ﻣـﻌـﻨـﻰ ﻏـﲑﻩ ،ﻛـﻘـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ .٣
ﻓﺎﳊﺮﻣﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻭﻻ ﲢﺘـﻤـﻞ ﻣـﻌـﻨـﻰ ﺁﺧـﺮ .ﻭﻗـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﻨﻮﺭ .٢
ﻓﺎﳌﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ،ﻭﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ.
٢٠
- ٢ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻇﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣـﻌـﻨـﻰ ﻭﺍﺣـﺪ ﻓـﻰ
ﳎــﺎﻝ ﺍﻟــﺘــﺄﻭﻳــﻞ ﻭﻳﺼــﺮﻑ ﻋــﻨــﻪ ﻭﻳــﺮﺍﺩ ﻣــﻌــﻨــﻰ ﻏــﲑﻩ ،ﻛــﻘــﻮ ﺗــﻌــﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .٢٢٨
ﻓﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ،ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻭﺍﳊﻴﺾ ،ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻃﻬﺎﺭﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺣﻴﻀﺎﺕ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻇﻨﻴﺔ ﻻ ﻗﻄﻌﻴﺔ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺻﻪ.
- ٢ﺛﺒﺖ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻘﻠﻲ ﻭﻋﻘﻠﻲ ،ﺍﺫﻛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
- ٣ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﻭﻣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ؟ ﺍﺫﻛﺮ ﻮﺍﺣﻰ ﺇﻋـﺠـﺎﺯ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟـﻜـﺮﻳـﻢ ﺍﻟـﱵ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
-٤ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ؟.
-٥ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ؟ ﻭﻭﺿﺢ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﳊﺠﺔ.
-٦ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻫﺎﺕ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﳍﺬﻩ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
٢١
-٧ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺃ ﻮﺍﻉ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ
ﺍﳌﺪ ﻴﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ،ﻭﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
- ٨ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﻮﻋﲔ ،ﻭﺿﺢ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻊ ﺍﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻟـﻜـﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ.
-٩ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
-.١ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻮﻉ ﻣﻦ ﺃ ﻮﺍﻉ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺗﻴﺔ :
ﺃ -ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .ﺏ -ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﺝ -ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
٢٢
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
ﻭﺷﺮﻋﺎ :ﻫﻰ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ.
ﺃ -ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﳍﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﻓـﻰ ﳐـﺘـﻠـﻒ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ) :ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺑـﺎﻟـﻨـﻴـﺎﺕ( ،ﻭﻗـﻮـﻟـﻪ ) :ﻻ ﺿـﺮﺭ ﻭﻻ
ﺿﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ( ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ) :ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ (.
ﺏ -ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﲠﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ،ﻣـﺜـﻞ ﺃﺩﺍﺋـﻪ
ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﲠﻴﺌﺎﲥﺎ ﻭﺃﺭﻛﺎﳖﺎ ،ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ،ﻭﻗﻀﺎﺋﻪ ﺑﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﳝـﲔ
ﺍﳌﺪﻋﻰ.
ﺝ -ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻫﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﳑـﺎ ﺻـﺪﺭ ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺾ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺑﺴﻜﻮﺗﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺇ ﻜﺎﺭﻩ ،ﺃﻭ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘـﻪ ﻭﺇﻇـﻬـﺎﺭ ﺍﺳـﺘـﺤـﺴـﺎ ـﻪ.
ﻓﺈﺫﺍ ﲰﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﱂ ﻳﻨﻜﺮﻩ ،ﺃﻭ ﺭﺃﻯ ﻓﻌﻼ ﻭﱂ ﻳـﻨـﻜـﺮﻩ ﻛـﺎﻥ
ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ،ﻣﺜﻞ) :ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃ ﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﺭﺃﻯ ﻗـﻴـﺴـﺎ
ﻳﺼﻠﻰ ﺭﻛﻌﱵ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ( ،ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺯ ،ﻭﻣﺜﻞ ) :ﺃﻛـﻞ
٢٣
ﺍﻟﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ،ﻭﻣﺜﻞ ) :ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟـﺮﺳـﻮﻝ ﻋـﻠـﻴـﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳌﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻓﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ(.
ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺪ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣـﺎ
ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳـﻊ ﻭﺍﻻﻗـﺘـﺪﺍﺀ ،ﻭ ـﻘـﻞ ﺇﻟـﻴـﻨـﺎ
ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﺼﺪﻗﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﻠـﻤـﲔ ﻭﻣﺼـﺪﺭﺍ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ.
ﺃﺩﻟﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ :
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﺳـﺘـﻨـﺒـﺎﻁ ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻛﺜﲑﺓ :
- ١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٥٩
ﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻃﺎﻋـﺔ
ﻟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻣـﺮ ﺃﻭ ﳖـﻲ ،ﻭﺑـﻄـﺎﻋـﺔ
٢٤
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﳖﻲ.
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٨٠ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
-٢ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) :ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﻣـﺎ ﺣـﺮﻡ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻛـﻤـﺎ
ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ( ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ):ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻋـﺘـﺼـﻤـﺘـﻢ ﲠـﻤـﺎ
ﻓﻠﻦ ﺗﻀﻠﻮﺍ ﺃﺑﺪﺍ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺒﻴﻪ( .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻋـﺘـﺼـﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ.
- ٣ﺍﻹﲨﺎﻉ :ﺃﲨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﻭﺑـﻌـﺪ
ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺘﻪ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲠﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻴـﺔ .ﻓـﻘـﺪ
ﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﻭﻓﻌﻼ ﻭﱂ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﲔ ﺣﻜـﻢ ﻓـﻰ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ،ﺃﻭ ﺣـﻜـﻢ ﺻـﺪﺭﻣـﻦ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ.
- ٤ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻳﺎﺕ ﳎﻤﻠﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺁﻳـﺎﺕ ﺍﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﻟﺼـﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼـﻮﻡ ﻭﺍﻟـﺰﻛـﺎﺓ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺒﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺷـﺮﻭﻃـﻬـﺎ ﻭﺃﺭﻛـﺎﳖـﺎ
ﻭﺃﻭﻗﺎﲥﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
- ٥ﺇ ﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻛﺘﺤﺮﻳﻢ ﻜﺎﺡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠـﻰ
ﻋﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻻ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﲔ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
٢٥
ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ( ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﲢـﺮﻳـﻢ ﺃﻛـﻞ ﺍﳊـﻤـﺮ ﺍﻷﻫـﻠـﻴـﺔ ﻭﻛـﻞ ﺫﻱ ـﺎﺏ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ.
ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﲠﺎ ﻫﻰ ﺃﳖﺎ ﻓﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎ ﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘـﺮﺀﺍﻥ .ﻓـﺎﻟﻤﺠـﺘـﻬـﺪ ﻻ
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﺈﳖﺎ ﻻ ﺗـﻌـﺪﻭ ﻭﺍﺣـﺪﺍ ﻣـﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃ ﻮﺍﻉ :
- ١ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﳊﻜﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻢ ﻣﺼـﺪﺭﺍﻥ ﻭﺩﻟـﻴـﻼﻥ،
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼـﻼﺓ ،ﻭﺇﻳـﺘـﺎﺀ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ،ﻭﻋﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﲑ ،ﻣﺜﻞ ) :ﻻ ﳛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻣﺮﻯﺀ
ﻣﺴـــﻠـــﻢ ﺇﻻ ﺑـــﻄـــﻴـــﺐ ـــﻔـــﺴـــﻪ( ،ﻓـــﺈ ـــﻪ ﻣـــﺆﻳـــﺪ ﻟـــﻘـــﻮـــﻟـــﻪ ﺗـــﻌـــﺎﱃ :
ﺍﻟـــﻨـــﺴـــﺎﺀ،٢٩
ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) :ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻮﺻﻮﺍ ﲠـﻦ ﺧـﲑﺍ( ،ﻓـﺈ ـﻪ ﻣـﻮﻓـﻖ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٢٩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
٢٦
-٢ﺳﻨﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻭﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﻫﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳـﺚ ﺍﻟـﱵ
ﻓﺼﻠﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ .ﻭﲣﺼﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ،
ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ) :ﻻ ﻳﺮﺙ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺷﻴﺌﺎ( ،ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻓﺈ ﻪ ﳐﺼﺺ ﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳـﺚ ﻓـﻰ
ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﻟـﻨـﺴـﺎﺀ ،ﻗـﺎﻝ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٢٢ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﺒﲔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻎ ،ﻓـﺬﻟـﻚ ﻣـﻘـﻴـﺪ
ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻵﻳﺔ:
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ .٣٨
-٣ﺳﻨﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﳊﻜﻢ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺪﻝ ﻋـﻠـﻴـﻪ
ﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋـﻠـﻰ ﺭﺟـﻢ ﺍﻟـﺰﺍ ـﻲ ﺍﶈﺼـﻦ ،ﻭﲢـﺮﻳـﻢ ﻟـﺒـﺲ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﳊﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻭﻏـﲑ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﱵ ﺷـﺮﻋـﺖ ﺑـﺎﻟﺴـﻨـﺔ
ﻭﺣﺪﻫﺎ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
-١ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ؟ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺜﺎﻝ.
٢٧
-٢ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺜﺎﻝ.
-٣ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻜـﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨـﺔ ﻭﺍﻹﲨـﺎﻉ ﻓـﻰ ﺇﺛـﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
- ٤ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ؟
- ٥ﻭﺿﺢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﳊﻜﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ.
-٦ﺍﺷﺮﺡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
٢٨
ﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺃ ﻪ ﻓﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻳﻘﺎﻝ ﺃﲨﻊ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺷﺮﻋﺎ :ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑـﻌـﺪ ﻭﻓـﺎﺗـﻪ ﻓـﻰ ﻋﺼـﺮ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ :ﺍﺷﱰﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﳛﺼﻞ ﺍﻻﺷـﱰﺍﻙ ﺇﻣـﺎ
ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ :ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺔ ﻭﻣﻠﻜﺔ ﻳﻘﺘﺪﺭ ﲠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ .
ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣـﻦ ﺍﳌﺴـﻠـﻤـﲔ ،ﻭﻫـﻢ ﻛـﻞ ﻣـﻦ
ﺃﺟﺎﺏ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﻣﻦ ﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ.
٢٩
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ :ﻻ ﻋﱪﺓ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻰ ﻋﻬـﺪ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ :ﻫﻮ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﺣـﺪﺛـﺖ ﻓـﻴـﻪ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ :ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﺃ -ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﲨﺎﻋﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻷﻥ ﺃﺳﺲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻢ ،ﻓـﺎﳊـﻜـﻢ ﺣـﻴـﻨـﺌـﺬ
ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﺏ -ﺇﺫﺍ ﺍ ﻌﻘﺪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻋﺼﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺻـﺎﺭ ﺣـﺠـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻌﺼـﻤـﺔ ﺍﻷﻣـﺔ ﻋـﻦ ﺍﳋـﻄـﺄ ﺇﺫﺍ
ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﺃﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟـﱰﻣـﺬﻱ.
ﻭﳛﺮﻡ ﺧﺮﻗﻪ ﻟﻠﺘﻮﻋﺪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓـﻰ ﺁﻳـﺔ :
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .١١٥
٣٠
ﺝ -ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻞ ﺍ ﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﲔ ﺷﺮﻁ ﺍ ﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ؟
- ١ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﺸﱰﻁ ﺍ ﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﲔ ﻻ ﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﲢﻘﻘﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨـﻌـﻘـﺪ
ﲟﺠﺮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﻳﺼﲑ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣـﺪ ﳐـﺎﻟـﻔـﺘـﻪ ﺃﻭ
ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ.
- ٢ﻭﻗﻴﻞ ﻳﺸﱰﻁ ﺍ ﻘﺮﺍﺿﻬﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍ ﻘﺮﺿﻮﺍ ﺛﺒﺖ ﺍ ﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﺗﺼﺢ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ.
- ٣ﻭﻗﻴﻞ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﲨﺎﻉ :
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﲔ ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ،ﻛـﺄﻥ
ﳚﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﺒﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺃﻳﻪ ﺻﺮﺍﺣـﺔ ﻓـﻰ ﺍﳌﺴـﺄﻟـﺔ ﻭﺗـﺘـﻔـﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻰ :ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﲔ ﺑﺄﻓﻌﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻓـﻰ ﻣﺴـﺄﻟـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ،
ﻭﺗﺘﻔﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻮﺗﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﲔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗـﻮﻻ ﻓـﻰ ﻣﺴـﺄﻟـﺔ
٣١
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻳﺴﻜﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇ ﻜﺎﺭ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﺃ -ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺃﻳﻪ ﻻ ﻳﺒـﻠـﻎ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ،ﻓﻼ ﳚﺐ ﻟﻐﲑﻩ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﳚـﺐ ﺍﻷﺧـﺬ
ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﻳﺔ ﻏﲑ ﺣﺠﺔ ﺃﻳﻀﺎ .ﻭﺃﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻟـﻪ ﺑـﻴـﺎ ـﺎ
ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ " :ﺃﻣﺮ ﺎ ﺃﻭ ﳖﻴﻨﺎ " ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ.
ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ :
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻭﲢﺮﻡ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ،ﻷﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜـﺎﺑـﺖ
ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﳎﺎﻝ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﻨﺴﺨﻪ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺘﻪ :
–١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻗـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.١١٥
ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﻤﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳـﻮ ﺇﺫ
٣٢
ﺟﻌﻞ ﺟﺰﺍﺀﳘﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌـﺆﻣـﻨـﲔ
ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﺠﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
-٢ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻻﲡـﺘـﻤـﻊ ﺃﻣـﱵ ﻋـﻠـﻰ ﺍﳋـﻄـﺄ( ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﻟﱰﻣﺬﻱ ﻭﺣﺪﻳﺚ ) :ﻣﺎ ﺭﺃﻩ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴـﻦ ﻭﻣـﺎ ﺭﺃﻩ ﺍﳌﺴـﻠـﻤـﻮﻥ
ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺒﻴﺢ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﺍﻹﲨﺎﻉ :
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﳎﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ :
-١ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺺ ﻓﺈ ﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﺣﻜﻤﺎ ﳎﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠـﻮﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻳـﻦ ﺑـﺎﻟﻀـﺮﻭﺭﺓ
ﻛﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺰ ﺎ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ،ﻷ ﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
-٢ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺺ ﻓﻔﻴﻪ ﺭﺃﻳﺎﻥ :
ﺃ -ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ.
ﺏ -ﻭﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﳎﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻔﺴﺎﺩ ﺍﳊﺞ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ ﻗـﺒـﻞ ﺍﻟـﻮﻗـﻮﻑ
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﻏﲑﳎﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
٣٣
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
-١ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ؟
- ٢ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
-٣ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲝﺠﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ؟ ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺘﻪ.
-٤ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃ ﻜﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺺ ؟ ﻭﺿـﺢ ﻣـﺎ ﺣـﻜـﻢ ﻣـﻦ ﺃ ـﻜـﺮ
ﺣﻜﻤﺎ ﳎﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ؟
٣٤
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻳﻘﺎﻝ :ﻗﺴﺖ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺑﺎﻟﺬﺭﺍﻉ ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺗﻪ.
ﻭﺷﺮﻋﺎ :ﻫﻮ ﲪﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﳍﻤﺎ ﻓﻰ ﻋـﻠـﺔ ﺍﳊـﻜـﻢ ،ﻣـﺜـﻞ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻓﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﳌﺴﺎﻭﺍﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﻗﺘﻴﺎﺕ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻗـﻴـﺎﺱ
ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻤﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﳌﺴﺎﻭﺍﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ.
ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﺟﺪ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ،ﻭﺍﳋﻤﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫـﻮ
ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ.
- ٣ﺍﻟﻌﻠﺔ. ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :
- ٤ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ.
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻫﻰ :
- ١ﺍﻷﺻﻞ.
- ٢ﺍﻟﻔﺮﻉ.
٣٥
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﺍﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ،ﻓﻤﻌﻨـﻰ ﻛـﻮﻥ ﺍﻹﺳـﻜـﺎﺭ ﻋـﻠـﺔ
ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﳌﺴﻜﺮ ﺃ ﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
ﺍﻷﻭﻝ -ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﱃ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌـﻠـﺔ ﻓـﻴـﻪ ،ﻣـﺜـﻞ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴـﻒ
ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻰ -ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺮﺟﻴـﺢ،
ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻠﻪ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻟﻴـﺜـﺒـﺖ ﺍﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﻢ ﻓـﻰ
ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻰ ﺍﻷﻛﻞ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩ ﻰ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻣـﻦ ﺍﻷﺻـﻞ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻴـﺎﺱ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﻄﻌﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻛﻤﺎ ﺛـﺒـﺖ
ﻓﻰ ﺍﻟﱪ.
٣٦
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
-ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻛﺎ ﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻷﻥ ﲠﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻـﻞ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ،ﻭﲠﺎ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺟﻼﺀ ﻭﺧﻔﺎﺀ.
-ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳉﻠﻲ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎ ﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻨـﻔـﻲ
ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ.
-ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳋﻔﻲ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎ ﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﱂ ﻳﻘﻄـﻊ ﻓـﻴـﻪ ﺑـﻨـﻔـﻲ
ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﳌﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﶈﺪﺩ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟـﻘـﺘـﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﳌﺜﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻓﻰ ﺍﶈﺪﺩ.
ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :
ﺫﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺃ ﻪ ﻓﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﻨﺺ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ ﻭﺛﺒﺖ ﺃﳖﺎ ﺗﺴـﺎﻭﻱ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻘﺎﺱ ﲠﺎ ﻭﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻜﻤﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :
٣٧
-١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٥٩
ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎ ﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﺍﳌـﺆﻣـﻨـﲔ ﺇﻥ ﺗـﻨـﺎﺯﻋـﻮﺍ ﻭﺍﺧـﺘـﻠـﻔـﻮﺍ ﻓـﻰ
ﺷﻰﺀ ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻴـﻪ ـﺺ ﺃﻥ ﻳـﺮﺩﻭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟـﺮﺳـﻮﻝ .ﻭﺍﻟـﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟـﺮﺳـﻮﻝ ﻫـﻮ
ﺇﳊﺎﻕ ﻣﺎ ﻻ ﺺ ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺺ ﻟﺘﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
-٢ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗـﺎﻝ ﳌـﻌـﺎﺫ ) :ﻣـﺎﺫﺍ ﺗﺼـﻨـﻊ ﺇﻥ ﻋـﺮﺽ
ﻋﻠﻴﻚ ﻗﻀﺎﺀ ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﻗﻀﻲ ﲟﺎ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﺈﻥ ﱂ ﲡﺪ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻗـﺎﻝ
ﻓﺒﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓـﻰ ﺳـﻨـﺔ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ؟
ﻗﺎﻝ ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺭﺃﻳﻲ ﻭﻻ ﺁﻟﻮ ،ﻓﻀﺮﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﺪﺭ ﻣـﻌـﺎﺫ،
ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﳊﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻓـﻖ ﺭﺳـﻮﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﳌـﺎ ﻳـﺮﺿـﻰ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪـﺪ
ﻭﺍﻟﱰﻣﺬﻯ .ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ.
-٣ﺍﻹﲨﺎﻉ :ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﺇ ـﻜـﺎﺭ ﻣـﻦ
ﺃﺣﺪ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﺇﲨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
٣٨
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
-١ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺘﻪ.
-٢ﻭﺿﺢ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺛﻢ ﻫﺎﺕ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺭﻛﺎ ﻪ.
-٣ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺴﻤﲔ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
-٤ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟ ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
٣٩
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﳌﻨﻊ.
ﻭﻓﻰ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ :ﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﻀـﺎﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ .
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ :
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺪﺡ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻳﺬﻡ ﺗﺎﺭﻛﻪ.
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﱃ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻴﲏ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻴﲏ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻜﻠـﻔـﲔ ﺑـﻪ ،ﻭﻻ ﳚـﺰﻯﺀ
ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ،ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﺟـﺘـﻨـﺎﺏ ﺍﶈـﺮﻣـﺎﺕ ﻛـﺎﳋـﻤـﺮ
ﻭﺍﻟﺰ ﺎ.
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻈﺮ ﺇﱃ ﻣـﻦ ﻳـﻔـﻌﻠـﻪ ﻭﺇﳕـﺎ ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻣـﻦ
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ،ﻛﺼﻼﺓ ﺍﳉﻨﺎﺯﺓ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴـﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﻓـﻌﻠـﻪ
٤٠
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﺛﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﳘﻠـﻪ ﺍﳉـﻤـﻴـﻊ ﺃﲦـﻮﺍ
ﲨﻴﻌﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
-ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﱰﺍﺩﻓﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚـﱪ ﺑـﺪﻡ ﺇﺫﺍ
ﺗﺮﻙ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﱰﻛﻪ ﻭﻻ ﳚﱪ ﺑﺪﻡ.
-ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﻓﻘﺎﻝ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻫﻮ ﻣـﺎ ﺛـﺒـﺖ ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ ﻗـﻄـﻌـﻲ ،ﻛـﻘـﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﺼـﻼﺓ ،ﺍﻟـﺜـﺎﺑـﺘـﺔ ﺑـﺂﻳـﺔ :
)ﻓﺎﻗﺮﺀﻭﺍ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ( ،ﻓﺘﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﱰﻛﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ ﻇـﲏ ،ﻛـﻘـﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟـﻔـﺎﲢـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺼـﻼﺓ ،ﺍﻟـﺜـﺎﺑـﺘـﺔ ﲝـﺪﻳـﺚ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻻ ﺻﻼﺓ ﳌﻦ ﱂ ﻳـﻘـﺮﺃ ﺑـﻔـﺎﲢـﺔ ﺍﻟـﻜـﺘـﺎﺏ( ،ﻓـﻴـﺄﺛـﻢ ﺑـﱰﻛـﻬـﺎ ﻭﻻ
ﺗﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ.
ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ :
ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻤﺪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺬﻡ ﺗﺎﺭﻛﻪ.
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺇﱃ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻋﻴﲏ ﻛﺴﻨﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ،ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻛﻔﺎﺋﻲ ﻛﺎﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟
٤١
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﳚﺐ ﺇﲤﺎﻣﻪ ﻭﻻ ﳚﺐ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺇﺫﺍ ﻓﺴـﺪ ،ﻷ ـﻪ
ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﱰﻙ ﺇﻻ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻨﺴﻚ ﻣﻦ ﺣﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ،ﻓـﺈ ـﻪ ﳚـﺐ ﺍﳌﻀـﻰ ﻓـﻰ ﻓـﺎﺳـﺪﻩ ﻭﳚـﺐ
ﻗﻀﺎﺀﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ :ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﻀﻰ ﻓـﻴـﻪ ،ﻭﻟـﻮ ﱂ
ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ .٣٣ ﳝﺾ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻣﻦ ﺟﺎ ﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﲝﺪﻳﺚ ) :ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺍﳌﺘﻄﻮﻉ ﺃﻣﲑ ﻔﺴـﻪ
ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺻﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻓﻄﺮ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﱰﻣﺬﻱ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
-١ﻫﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﱰﺍﺩﻓﺎﻥ ؟ ﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﺜﺎﻝ.
-٢ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ،ﺛﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﳑﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺃ -ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ.
ﺏ -ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻭﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ.
-٣ﻋﺮﻑ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ،ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ؟ ﻭﲟﺎ ﺃﺟـﻴـﺐ ﻣـﻦ
ﺟﺎ ﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﻪ ؟.
٤٢
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻐﲑﻩ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻫﻰ ﻣﺎ ﺗﻐﲑ ﺇﱃ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻌﺬﺭ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻷﺻﻠـﻲ ،ﻣـﺜـﻞ
ﺃﻛﻞ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ :
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
-١ﻭﺍﺟﺒﺔ :ﻣﺜﻞ ﺃﻛﻞ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ،ﻓﺈ ﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻟﻌﺬﺭ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٩٥ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﻓﻮﺟﻮﺏ ﺃﻛﻞ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﺭﺧﺼﺔ ،ﻷ ﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟـﻌـﺬﺭ ،ﻭﻫـﻮ ﺍﻻﺿـﻄـﺮﺍﺭ
ﺇﱃ ﺍﻷﻛﻞ ﳊﻔﻆ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
-٢ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ :ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺷﺮﻭﻃﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺛﺒﺖ ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ
٤٣
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻫﺬﻩ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﲠﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻗـﺒـﻠـﻮﺍ ﺻـﺪﻗـﺘـﻪ(
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .ﻓﻨﺪﺏ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺭﺧﺼﺔ ﻷ ﻪ ﺣﻜـﻢ ﺛـﺒـﺖ ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ
ﻟﻌﺬﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ.
-٣ﻣﺒﺎﺣﺔ :ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻣـﻦ
ﺃﺳﻠﻢ ﻓـﻠـﻴـﺴـﻠـﻢ ﻓـﻰ ﻛـﻴـﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻡ ﻭﻭﺯﻥ ﻣـﻌـﻠـﻮﻡ ﺇﱃ ﺃﺟـﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻡ( ﻣـﺘـﻔـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ.
ﻓﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺭﺧﺼﺔ ﻷﳖﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﻌﺬﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺎﺟﺔ.
-٤ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﱃ :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ،ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٨٤ﻓﺈﺑـﺎﺣـﺔ
ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻓـﺮ ﺭﺧﺼـﺔ ﻷ ـﻪ ﺣـﻜـﻢ ﺛـﺒـﺖ ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ ﻟـﻌـﺬﺭ ،ﻭﻫـﻮ ﻣﺸـﻘـﺔ ﺍﻟﺴـﻔـﺮ.
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٨٤ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳌﺆﻛﺪ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﻜﻤﻪ ،ﺃﻱ ﺣﻜﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ.
٤٤
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ :
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
-١ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ :ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
-٢ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ :ﻣﺜﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻏﲑﻫﺎ.
-٣ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :ﻣﺜﻞ ﲢﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻏﲑﻩ.
-٤ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ.
-٥ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ :ﻣﺜﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﺍﺷﺮﺡ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃ -ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ -ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ -ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺍﳋﺎﺹ.
-٢ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﳝﺔ ،ﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚ.
- ٣ﺍﺫﻛﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﳝﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
٤٥
ﺍ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻭﺍﻹﺯﺍﻟﺔ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻫﻮ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﻟـﻮﻻﻩ
ﻟﻜﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺧﻴﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻣﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ ﻓـﻰ ﺷـﺄﻥ ﻋـﺪﺓ ﺍﻟـﻮﻓـﺎﺓ :
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،٢٤٠ﺴـﺦ ﺑـﻘـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ . ٢٣٤
ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ.
ﺍﺣﱰﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :
-ﺧﺮﺝ ﻣﺎ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻹ ﺴﺎﻥ ﺑﺎﳌﻮﺕ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺴﺨﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺳﻘﻮﻁ ﻟﻠﺘﻜـﻠـﻴـﻒ ﺑـﺎﳌـﻮﺕ،
ﻷ ﻪ ﻟﻴﺲ ﲞﻄﺎﺏ ﺷﺮﻋﻲ.
-ﻭﺧﺮﺝ ﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﻛﺎ ﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﺴﺨﺎ ،ﻷﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﳉـﺎﻫـﻠـﻴـﺔ
٤٦
ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ.
-ﻭﺧﺮﺝ ﻣﺎ ﺃﺳﻘﻄﻪ ﺑﻜﻼﻡ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) :ﺛﻢ ﺃﲤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻴﻞ( ﻓﻼ ﻳـﻌـﺪ
ﺴﺨﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻡ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎ ﺘﻬﺎﺀ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﻭﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺘﺼـﻞ ﺑـﺎﳋـﻄـﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻴﺲ ﺑﺮﺍﻓﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻪ ﲟﺪﺓ.
ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﺴﺨﻪ ﻭﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺴﺨﻪ :
ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﺴﺨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻴﺎ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟـﻌـﺒـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻣـﺜـﻞ
ﻫﺬﺍ ﺣﻼﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ ،ﻷ ﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﲔ.
ﻭﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺴﺨﻪ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻠﻪ
،ﻷ ﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺴﺨﻪ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ :
- ١ﻣﺎ ﺃﺧﱪ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ.
- ٢ﻣﺎ ﺃﺧﱪ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
- ٣ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻷﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ،
٤٧
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search