ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ.
- ٤ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﺻﻮﻝ ،ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ :
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺒﺪﻝ ،ﻣﺜﻞ ﻗـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟــﺒــﻘــﺮﺓ ،٢٤٠ﺛــﻢ ﺴــﺦ ﺑــﻘــﻮ ﺗــﻌــﺎﱃ :
ﺍﻟـــﺒـــﻘـــﺮﺓ
،٢٣٤ﺇﻥ ﻋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻛﺎ ﺖ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺛﻢ ﺴـﺦ ﺑـﱰﺑﺼـﻬـﺎ ﺃﺭﺑـﻌـﺔ
ﺃﺷﻬﺮﻭﻋﺸﺮﺍ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ :ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﻐﲑ ﺑﺪﻝ ،ﻣﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ،١٢ﺛﻢ ﺴﺦ ﺑـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﻤﺠـــــــﺎﺩﻟـــــــﺔ .١٣
ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﳌﻨﺎﺟﺎﺓ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒـﺎ،
ﺛﻢ ﺴﺦ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺪﻝ.
٤٨
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺒﺪﻝ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
-١ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻣﺜﻞ ﺴﺦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﻷ ﻔﺎﻝ ،٦٥ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﻷ ﻔﺎﻝ.٦٦
- ٢ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻣﺜﻞ ﺴﺦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﻟـﺒـﻘـﺮﺓ ،١٨٤ﺑـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٨٥ﺴﺦ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﺪﻳﺔ ،ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺼﻮﻡ.
- ٣ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻭ ﺑﺎﳌﻨﺴﻮﺥ ﻣﺜﻞ ﺴﺦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘـﺪﺱ ﺑـﻮﺟـﻮﺏ
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٤٤ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺟﻮﺍﺯ ﺴﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﺃ -ﺴﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺗﻼﻭﺓ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﺃﻱ ﺴﺦ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻌﺎ.
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﳖﺎ ﻗﺎﻟﺖ ) :ﻛـﺎﻥ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺃ ـﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﻋﺸـﺮ
ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳛﺮﻣﻦ ﻓﻨﺴﺨﻦ ﲞﻤـﺲ ﺭﺿـﻌـﺎﺕ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺕ ﳛـﺮﻣـﻦ( ،ﻓـﻨـﺴـﺦ
٤٩
ﺗﻼﻭﲥﺎ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ.
ﺏ -ﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺃﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ ﺼﻬﺎ ﺑﺎﻕ ﱂ ﻳﻨﺴﺦ.
ﺍﻟـﺒـﻘـﺮﺓ .١٨٤ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻭﻗﻮﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٨٠
ﺝ -ﺴﺦ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ .
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ) :ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﺍﺩ ﻋـﻤـﺮ
ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻜﺘﺒﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨـﺔ ﺇﺫﺍ ﺯ ـﻴـﺎ ﻓـﺎﺭﲨـﻮﳘـﺎ ﺍﻟـﺒـﺘـﺔ ـﻜـﺎﻻ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ( .ﻓﻘﺪ ﻛﺎ ﺖ ﻫﺬﻩ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ ،ﻭﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ
ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺗﻼﻭﲥﺎ ﻗﺪ ﺴﺨﺖ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﺩﻟﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻻﻳـﺰﺍﻝ
ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ :ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺃﻱ ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﺇﻻ ﺃﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎ ﻲ ﺇﺫ ﻔـﻰ ﻭﻗـﻮﻉ
ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻛﻠﻴﺎ.
٥٠
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻷ ﻔﺎﻝ .٦٥ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻠﻌﺸـﺮﺓ ﻓـﻰ ﺍﳉـﻬـﺎﺩ ،ﺛـﻢ ﺴـﺦ ﺑـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻷ ﻔﺎﻝ .٦٦ﻫﺬﺓ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻗـﺪ
ﺴﺦ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻼﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ :
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺻﻮﺭ :
- ١ﺴﺦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﳊﺼﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ.
- ٢ﺴﺦ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ،ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓـﻴـﻪ ﺑـﲔ ﺍﻟـﻌـﻠـﻤـﺎﺀ ﳊﺼـﻮﻝ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺑـﲔ ﺍﻟـﻨـﺎﺳـﺦ
ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ) :ﻛﻨـﺖ ﳖـﻴـﺘـﻜـﻢ
ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﺫﻥ ﶈﻤﺪ ﻓﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﱪ ﺃﻣﻪ ﻓﺰﻭﺭﻭﻫﺎ ﻓـﺈﳖـﺎ ﺗـﺬﻛـﺮﺓ ﻟـﻶﺧـﺮﺓ(
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﱰﻣﺬﻱ.
- ٣ﺴﺦ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺑﺎﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﳚﻮﺯ ﺴﺦ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺑﺎﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻵﺣﺎﺩ.
-٤ﺴﺦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ،ﻣﻨﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺴﺦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣـﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﳌـﺘـﻮﺍﺗـﺮ ﻗـﻄـﻌـﻲ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﻈﲏ ،ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺑﺎﻟﻈﲏ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺿﻌﻒ.
٥١
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ :
ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ :
- ١ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ ،ﻻ ﳚﻮﺯ ﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟـﻨـﺤـﻞ .٤٤ﻭﻫـﺬﺍ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﺀﺍﻥ.
- ٢ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺟـﺎﺋـﺰ ﻋـﻘـﻼ ﻭﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﺮﻋـﺎ،
ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ :
ﺃ -ﻋـﻘـﻼ :ﺃﻥ ﺍﻟـﻜـﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨـﺔ ﻭﺣـﻲ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ ،ﻭﻫـﻮ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺠﻢ ٣ﻭ ،٤ﻏـﲑ ﺃﻥ ﺍﻟـﻜـﺘـﺎﺏ ﻣـﺘـﻠـﻮ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻠﻮﺓ ،ﻭ ﺴﺦ ﺣﻜﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﲔ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻘﻼ.
ﺏ -ﻭﺷﺮﻋﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨـﺔ ،ﺑـﻘـﻮـﻟـﻪ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :ﺃﻗﺎﻡ ﻳﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﺑـﻴـﺖ ﺍﳌـﻘـﺪﺱ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﺛﻢ ﺴﺦ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸـﻴـﺨـﺎﻥ.
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٤٤ ﻭﻗﺪ ﺴﺦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
٥٢
ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺁﺭﺍﺀ :
- ١ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑـﺎﻟﺴـﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺍﻟﺴـﻤـﻊ ،ﻭﺩﻟـﻴﻠـﻪ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،١٠٦ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻟﺖ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﺑﺎﻟﺒﺪﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎ ﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳـﺦ ﻟـﻠـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﻫـﻮ
ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻻ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
- ٢ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
- ٣ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌـﺘـﻜـﻠـﻤـﲔ ﺇ ـﻪ ﳚـﻮﺯ ﺴـﺦ ﺍﻟـﻘـﺮﺀﺍﻥ ﲞـﱪ
ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻊ ﻣﻦ ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﻗـﻊ .ﻓـﻘـﺪ ﺴـﺨـﺖ ﺁﻳـﺔ ﺍﻟـﻮﺻـﻴـﺔ
ﻟﻠﻮﺍﻟـﺪﻳـﻦ ﻭﺍﻷﻗـﺮﺑـﲔ
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،١٨٠ﺑـﻘـﻮ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ) :ﺃﻻ ﻻﻭﺻـﻴـﺔ
ﻟﻮﺍﺭﺙ(.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ :
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻷ ﻪ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﻭﺑـﻌـﺪ ﺍ ـﻘـﻄـﺎﻉ
٥٣
ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻓﻰ ﺷﺮﻋﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺎﺳﺨﺎ ﻟﻐﲑﻩ ،ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﻟﻠﻘﺮﺀﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ :
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺎﺳﺨﺎ ﻭﻻ ﻣـﻨـﺴـﻮﺧـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻭﻓـﺎﺓ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺎﺳﺨﺎ ﻷ ﻪ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ،ﻭﻻ
ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺴﻮﺧﺎ ﻷ ﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺭﺟﺤﺎ ﻪ.
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ :
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻷﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﲞﻼﻓﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺴﺦ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺑﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﲞﻼﻓﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ :
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻷﺗﻴﺔ :
ﺍﻷ ـﻔـﺎﻝ ٦٦ﺃﻱ - ١ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﲞﺼـﻮﺻـﻪ ـﺎﺳـﺦ ﻟـﻶﺧـﺮ،
٥٤
ﺃﻱ ﺍﻷﻣـــﺮ ﺍﻟـــﺜـــﺎ ـــﻲ ـــﺎﺳـــﺦ ﻟـــﻸﻣـــﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓـــﻰ ﻗـــﻮ ﺗـــﻌـــﺎﱃ:
ﺍﻷ ﻔﺎﻝ .٦٥
- ٢ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺎﺳﺦ ﳊﻜﻢ ﻛﺬﺍ ،ﻷﻥ ﺍﻷﻣـﺔ
ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺄ.
-٣ﺃﻭ ﺑﺘﺄﺧﲑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻘـﺪﻡ،
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃ ﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ) :ﺍﻟﺜﻴﺐ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻢ ( ،ﺛـﻢ ﺭﻭﻯ
ﺃ ﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﺭﺟﻢ ﻣﺎﻋﺰﺍ ﻭﱂ ﳚﻠﺪﻩ ( .ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﺍﳉﻠﺪ ﻣﻨﺴﻮﺥ.
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﳌﺘﺄﺧﺮ :
ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻰ ﻔﺲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻛﻨـﺖ ﳖـﻴـﺘـﻜـﻢ ﻋـﻦ ﺯﻳـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺃﻻ ﻓﺰﻭﺭﻭﻫﺎ(.
ﺃﻭ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺰﻟﺖ ﻓﻰ ﻏﺰﻭﺓ ﺃﺣﺪ ،ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺰﻟﺖ ﻓـﻰ ﺑـﺪﺭ ،ﺃﻭ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﻼ ﻲ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﻼ ﻲ.
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) :ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑـﺎ ﻣﺴـﺖ ﺍﻟـﻨـﺎﺭ(
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﺎﺳﺦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻡ.
٥٥
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ :
ﺃﲨﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺟﺎﺋﺰﻋﻘﻼ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉـﻮﺍﺯ ﺑـﺄﻥ ﺃﺣـﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺸﺮﻉ ﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺼـﺎﱀ ﲣـﺘـﻠـﻒ ﺑـﺎﺧـﺘـﻼﻑ ﺍﻷﺷـﺨـﺎﺹ ﻛـﻤـﺎ
ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﲣـﺘـﻠـﻒ ﺑـﺎﺧـﺘـﻼﻑ ﺍﻷﺯﻣـﺎﻥ ﻭﺍﻷﺷـﺨـﺎﺹ،
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻣﺮﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻛﺜﲑ ،ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺎ ﻓﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﻭﻣـﻨـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﺇﱃ ﺑـﻴـﺖ
ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺛﻢ ﺴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﳊﺮﺍﻡ .
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻋـﺮﻑ ﺍﻟـﻨـﺴـﺦ ،ﻭﻣـﺘـﻰ ﳚـﻮﺯ ﺍﻟـﻨـﺴـﺦ ﻭﻣـﺘـﻰ ﻻ ﳚـﻮﺯ ﻣـﻊ ﺍﻹﺗـﻴـﺎﻥ ﺑـﺎﳌـﺜـﺎﻝ.
- ٢ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ.
- ٣ﺑﲔ ﺣﻜﻢ ﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
- ٤ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚ.
- ٥ﳚﻮﺯ ﺴﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ،ﻭﺿﺢ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻜﻞ.
٥٦
ﺏ -ﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ. - ٦ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺩ -ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ. ﺃ -ﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺀﺍﻥ.
ﺝ -ﺴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ.
٥٧
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟـﻨـﺒـﻮﻱ
ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺎﻥ ﺗﺴـﺘـﻔـﺎﺩ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ ﻭﻏـﲑﻫـﺎ ﺩﻻﻟـﺔ
ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺑﺄ ﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻴﻨﺔ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻫﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ :
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﻻﻟﺔ ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻫـﻰ ﺗـﻨـﻘـﺴـﻢ
ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ -١ :ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ،ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﲔ ،ﻭﺩﻻﻟـﺔ
ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ.
-٢ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ،ﻭﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ.
٥٨
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ :ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻌﻨﻰ ،ﻭﻫﻰ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛـﻼﺛـﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻡ -١ :ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻻﻓﻈﻪ.
- ٢ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ ) ﺃﺡ ( ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
- ٣ﻭﺿﻌﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻨـﻪ ﺍﳌـﻌـﻨـﻰ ﻣـﻦ
ﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ،ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺍﻹ ﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺎﻃﻖ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ :
ﻗﺴﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ :ﻫﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻜـﻢ ﻣـﺬﻛـﻮﺭ،
ﺍﻹﺳـﺮﺍﺀ ،٢٣ﻓـﻠـﻔـﻆ )ﺃﻑ( ﺩﻻﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﲢـﺮﻳـﻢ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻮﻋﺎﻥ :
-١ﺻﺮﻳﺢ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻤﻦ.
-٢ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ "ﻻ" ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺘﲔ )ﺍﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻀـﻤـﻦ(.
ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺇﳝﺎﺀ ﻭ ﺇﺷﺎﺭﺓ.
٥٩
ﺃ -ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ :ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻼ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ) :ﺭﻓـﻊ ﻋـﻦ ﺃﻣـﱵ ﺍﳋـﻄـﺄ ﻭﺍﻟـﻨـﺴـﻴـﺎﻥ
ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺛﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺍﺧﺬﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
ﺏ -ﺍﻹﳝﺎﺀ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﱰﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓـﻴـﻪ ﺑـﻮﺻـﻒ ﻳـﻮﻣـﻰﺀ ﺇﱃ ﺃ ـﻪ
ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻸﻋﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ) :ﻭﻗﻌـﺖ ﺃﻫـﻠـﻲ
ﻓﻰ ﳖﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ( ،ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﺍﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ( .ﺍﻗﱰﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺘﺎﻕ ﺭﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻉ ،ﻓﺈ ﻪ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﺎﻕ.
ﺝ -ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ :ﻭﻫﻰ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜـﻠـﻢ ،ﺃﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟـﻠـﻔـﻆ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﻪ
ﺍﻷﺣﻘـﺎﻑ ١٥ﻭﻗـﻮ ﺃﺻﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﻟﻘﻤﺎﻥ ،١٤ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋـﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﻗـﻞ ﻣـﺪﺓ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﳊﻤﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ :ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ :ﻫﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ "ﻻ" ﻓﻰ ﳏﻞ ﺍﻟـﻨـﻄـﻖ ،ﻭﺑـﻌـﺒـﺎﺭﺓ ﺃﺧـﺮﻯ :ﻫـﻰ ﺩﻻﻟـﺔ
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﻲﺀ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻮﻋﺎﻥ :
-١ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ :ﻭﻫﻮ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻠﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ.
٦٠
ﺃ -ﺇﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻄﻮﻗﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴـﺎﻭﻳـﺎ ،ﻓﺴـﻤـﻲ ﳊـﻦ ﺍﳋـﻄـﺎﺏ ،ﻛـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .١۰
ﻓﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﻵﻳﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻢ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﻪ ﻓـﺘـﺤـﺮﻳـﻢ
ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ.
ﺏ -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ،ﻓﺴﻤﻲ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﻛـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ .٢٣ﻓـﻤـﻨـﻄـﻮﻕ ﺍﻵﻳـﺔ ﻳـﺪﻝ ﻋـﻠـﻰ ﲢـﺮﻳـﻢ
ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻺﻳﺬﺍﺀ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻓﺘﺤﺮﻳﻢ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻭﱃ
ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ.
- ٢ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ :ﻭﻫﻮ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ.
ﺃ ﻮﺍﻉ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ :
ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃ ﻮﺍﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻓﻰ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟـﻐـﻨـﻢ ﺯﻛـﺎﺓ( ،ﻓـﺈ ـﻪ ﺩﻝ
ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ.
ﺏ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :
٦١
ﺍﻟﻄﻼﻕ ،٦ﻓﺈ ﻪ ﺩﻝ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺏ ﺍﻟـﻨـﻔـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺘـﺪﺓ ﻏـﲑ
ﺍﳊﺎﻣﻞ.
ﺝ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ :ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،٢٣۰ﻓﺈ ﻪ ﺩﻝ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﲢﻞ ﻟـﺰﻭﺟـﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺫﺍ
ﻜﺤﺖ ﺯﻭﺟﺎ ﺁﺧﺮ.
ﺩ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﻟـﻨـﻮﺭ
،٢ﻓﺈ ﻪ ﺩﻝ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪﺩ ﺍﳌـﺎﺋـﺔ ﻭﻻ ﺍﻟـﻨـﻘـﺺ
ﻋﻨﻪ.
ﻩ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺼﺮ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻃﻪ ٩٥
ﻭ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﺔ :ﻣﺜﻞ )ﺍﻋﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﳊﺎﺟﺘﻪ(
ﺯ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻈﺮﻑ ،ﺯﻣﺎ ﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺎ ﺎ :ﻣﺜﻞ ) ﺍﺫﻫﺐ ﻏﺪﺍ ﻭﺻﻞ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ(.
ﺡ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺎﻝ :ﻣﺜﻞ )ﺍﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺯﻳﺪﺍ ﻣﻄﻴﻌﺎ(.
ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ٥ ﻁ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ٩ ﻙ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ :ﻣﺜﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ :
ﻝ – ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻻ ﻭﺇﻻ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :ﻣﺜﻞ ) :ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ (.
٦٢
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ :
ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺻـﻔـﺎ ﺃﻭ ﺍﺳـﻢ ﺟـﻨـﺲ ﺃﻭ
ﻮﻉ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ) :ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ( ،ﻓﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑـﻐـﲑ
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﳉـﻨـﺲ ،ﺣـﺪﻳـﺚ ﺍﻟـﺮﺑـﺎ ) :ﺍﻟـﺬﻫـﺐ ﺑـﺎﻟـﺬﻫـﺐ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ( ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻻ ﳚﺮﻯ ﻓﻰ ﻏﲑ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺘﺔ.
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻐﲑ ﻘﻴﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ.
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺠﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲠﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺺ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻲ ﺇﺫﺍ
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﺪ ،ﻓﺈ ﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻘﻴﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺍ ﺘـﻔـﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻴﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،٩٥ﺩﻝ ﲟﻨﻄﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗـﺘـﻞ ﺍﻟﺼـﻴـﺪ ﻋـﻤـﺪﺍ،
ﻭﺩﻝ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻔﻲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺧﻄﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﳏﺮﻡ ،ﻓـﻠـﻮ ﱂ ﺗـﺪﻝ ﺍﻵﻳـﺔ
٦٣
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎ ﻲ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻤﺪ ﻟﻐﻮﺍ.
ﺷﺮﻁ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲠﺎ:
ﺃﻻ ﻳـﻜـﻮﻥ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺪ ﻓـﺎﺋـﺪﺓ ﺃﺧـﺮﻯ ﻏـﲑ ـﻔـﻲ ﺍﳊـﻜـﻢ ﻋـﻦ ﺍﳌﺴـﻜـﻮﺕ ﺧـﻼﻓـﺎ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻮﻕ،
ﻛـﺎﻻﻣـﺘـﻨـﺎﻥ ﻛـﻤـﺎ ﻓـﻰ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺤﻞ ،١٤ﻓﺈ ﻪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺃﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺮﻱ.
ﺃﻭ ﻛــﺎﻷﻋــﻢ ﺍﻷﻏــﻠــﺐ ﻛــﻤــﺎ ﻓــﻰ ﻗــﻮ ﺗــﻌــﺎﱃ ﻓــﻰ ﺷــﺄﻥ ﲢــﺮﻳــﻢ ﺍﻟــﺮﺑــﺎﺋــﺐ :
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،٢٣ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺐ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﺒﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﳊﺠﺮ.
ﻭﻫﻞ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻉ ؟
ﺭﺃﻳﺎﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃ ﻪ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻗﻴﻞ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ؟ ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺤﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ؟
- ٢ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺜﺎﻝ.
٦٤
– ٣ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
- ٤ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
- ٥ﺑﲔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳍﻤﺎ.
-٦ﻣﺜﻞ ﻟﻼﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
ﺃ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ) ﳊﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ( .ﺏ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ.
ﺩ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ. ﺝ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺼﺮ.
- ٧ﻭﺿﺢ ﻮﻉ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍ ﻴﺔ :
ﺃ ) -ﻭﺇﻥ ﻛﻦ ﺃﻭﻻﺕ ﲪﻞ ﻓﺄ ﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ (.
ﺏ ) -ﺇﳕﺎ ﺇﳍﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ (.
ﺝ ) -ﻓﺎﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﱄ (.
ﺩ ) -ﻓﺎﺟﻠﺪﻭﺍ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ (.
ﻩ ) -ﺇﻳﺎﻙ ﻌﺒﺪ (.
٦٥
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌـﻨـﻰ ﺇﱃ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ،ﻭﻫـﻰ ـﺺ ﻭﳎـﻤـﻞ ﻭﻇـﺎﻫـﺮ ﻭﻣـﺆﻭﻝ
ﻭﺧﺎﺹ ﻭﻋﺎﻡ ﻭﻣﻘﻴﺪ ﻭﻣﻄﻠﻖ ﻭﺃﻣﺮ ﻭﳖﻲ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻟﻐﺔ :ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻭﻣﻨﺘﻬﺎﻩ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﺃﻱ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻏﲑﻩ ﺃﺻﻼ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٩٦
ﻓﻠﻔﻆ ) ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﳊﺞ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﺘﻢ ( ﻳﻔﻬﻢ ﻣـﻌـﻨـﺎﻩ ﺑـﻮﺿـﻮﺡ
ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﻭﻳﻞ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
:ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ. ﻟﻐﺔ
ﻭﺍﺻـﻄـﻼﺣـﺎ :ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﻔـﺘـﻘـﺮ ﺇﱃ ﺍﻟـﺒـﻴـﺎﻥ ﺑـﺄﻥ ﱂ ﺗـﺘـﻀـﺢ ﺩﻻﻟـﺘـﻪ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
٦٦
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .٢٢٨
ﻓـﻠـﻔـﻆ )ﺛـﻼﺛـﺔ ﻗـﺮﻭﺀ( ﳛـﻤـﻞ ﻣـﻌـﻨـﻰ ﺍﻷﻃـﻬـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﳊـﻴـﺾ ،ﻭﻻ ﻗـﺮﻳـﻨـﺔ ﺗـﺪﻝ ﻋـﻠـﻰ
ﺃﺣــﺪﳘــﺎ .ﻭﻗــﺪ ﲪــﻞ ﺍﻟﺸــﺎﻓــﻌــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻷﻃــﻬــﺎﺭ ﻭﺍﳊــﻨــﻔــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺍﳊــﻴــﺾ.
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ .١٧ ﻭﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﻓﻠﻔﻆ )ﻋﺴﻌﺲ( ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﺩﺑﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﻭﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﻛﻘﻴﺎﻣﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻌـﺔ
ﺍﻟﺜﺎ ﻴﺔ ﺑﻼ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﻠﻮﺍﺗﻪ .ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﻤـﻞ ﻟـﻠـﻌـﻤـﺪ ﻓـﻼ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ،ﻭﳛﺘﻤﻞ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻓﻼ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ.
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻠﻲ.
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ :
- ١ﻗﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﳚﻮﺯ ،ﻷﻥ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﳑﺘﻨـﻊ ،ﻷ ـﻪ ﺗـﻜـﻠـﻴـﻒ
ﲟﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ،ﻭﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣـﻦ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻀـﻤـﻨـﻪ ﺍﳋـﻄـﺎﺏ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻲ ،ﻣـﺜـﻞ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ.
٦٧
- ٢ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳚﻮﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ.
ﺃﻣﺎ ﺗﺄﺧﲑﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻭﺍﻗﻊ ،ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻷ ﻔﺎﻝ .٤١
ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﳖﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻐﻨﻢ ،ﺛﻢ ﺧﺼﺺ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻢ ﲝـﺪﻳـﺚ ﺍﻟﺼـﺤـﻴـﺤـﲔ ﻓـﻰ
ﻭﻗﻌﺔ ﺣﻨﲔ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒـﻪ ( ،ﺃﻱ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ .ﻭﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃ ﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ،
ﻗﻀﻰ ﺑﺴﻠﺐ ﺃﺑﻲ ﺟﻬﻞ ﳌﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﳉﻤﻮﺡ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺘﻠﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺄﺧﲑ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣـﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﻌـﺒـﺎﺩﺍﺕ ﺇﱃ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺭﺃﻳﲔ :
- ١ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ،ﻷﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﱰﺍﺧﻲ.
- ٢ﻗـﺎﻝ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﻻ ﳚـﻮﺯ ﺗـﺄﺧـﲑ ﺍﻟـﺘـﺒـﻠـﻴـﻎ ﳌـﺎ ﺃﻭﺣـﻲ ﺇﻟـﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻗـﺮﺍﺋـﻦ ﺃﻭ ﻏـﲑﻩ،
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،٦٧ﻓﻈﺎﻫـﺮ ﺍﻷﻣـﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.
٦٨
ﳕﻮﺩﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
- ٢ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ .
– ٣ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﻭﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﻫﺎﺕ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ .
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻫﻮ ﲪﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻓﻴﻪ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﻓـﺎ ،ﺃﻱ ﻛـﻞ ﻟـﻔـﻆ ﺃﻭ ﻛـﻼﻡ ﻇـﻬـﺮ
ﺍﳌﻌﻨﻰ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ.
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﻷﺳﺪ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻣﻔﱰﺱ.
ﻭﻣﻦ ﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ :ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﲑ ﳐﺘﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﻭﻣﻦ ﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ :ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،٢٧٥ﻭﺍﳌـﻌـﻨـﻰ ﺍﻟـﻈـﺎﻫـﺮ ﻣـﻦ ﻭﻣـﺜﻠـﻪ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﲢﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﲪﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺷـﺮﻋـﺎ ﺃﻭ
٧٠
ﻋﺮﻓﺎ.
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻟﻐﺔ :ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ.
ﻭﺷﺮﻋﺎ :ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻠﺪﻋﺎﺀ ﲞﲑ.
ﻭﻋﺮﻓﺎ :ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ،ﻛﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ،ﻓـﻴـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺪﺏ ،ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﺣـﺘـﻰ ﻳـﺪﻝ ﺍﻟـﺪﻟـﻴـﻞ ﻋـﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻣﺜﻼ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ :
ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﺴﻤﺎﻥ :
- ١ﺍﻟـﻘـﺮﻳـﺐ :ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﱰﺟـﺢ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻈـﺎﻫـﺮ ﺑـﺄﺩ ـﻰ ﺩﻟـﻴـﻞ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﳌــﺎﺋــﺪﺓ ،٦ﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧـﻮﻝ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻴـﺘـﻮﺿـﺄ ،ﻷﻥ ﻻ ﻳـﻄـﻠـﺐ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺇﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ.
-٢ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﱰﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﻻ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﻣﻨﻪ ،ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓـﻰ ﺇﺛـﺒـﺎﺗـﻪ ﺃﺩ ـﻰ
٧١
ﺩﻟﻴﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻐﻴﻼﻥ ﺍﻟﺜﻘﻔﻰ ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻠـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻋﺸـﺮﺓ
ﺴﺎﺀ ) :ﺍﻣﺴﻚ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺳﺎﺋﺮﻫﻦ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﱰﻣﺬﻱ.
ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻮﻝ ) ﺍﻣﺴﻚ ﺃﺭﺑﻌﺎ( ،ﺍﺑﺘﺪﻯ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﺃﻱ ﺯﻭﺍﺝ ﻣـﻦ
ﺟﺪﻳﺪ .ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻷﻥ ﻏﻴﻼﻥ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻟـﻴـﺲ
ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ )ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ( ﺍﻻﺳﺘـﺪﺍﻣـﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒـﻴـﻨـﻪ ﺍﻟـﻨـﱯ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻷ ﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎ ﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ .
ﻭﻣﺜﻞ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻰ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻇﻬﺎﺭ ) :ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺈﻃﻌﺎﻡ ﺳـﺘـﲔ
ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ( ،ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﻃﻌﺎﻡ ﺳـﺘـﲔ ﻣﺴـﻜـﻴـﻨـﺎ ،ﻷﻥ ﺍﳌـﻘـﺼـﻮﺩ ﺩﻓـﻊ
ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﳚﺰﻯﺀ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﳌﺴﻜﲔ ﻭﺍﺣﺪ ﻓـﻰ ﺳـﺘـﲔ ﻳـﻮﻣـﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻫﻮ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﺴﻜﻴﻨـﺎ ،ﻭﺍﻟـﻌـﺪﻭﻝ ﻋـﻦ
ﻟﻔﻆ )ﺍﻹﻃﻌﺎﻡ( ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌﺆﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
- ٢ﻣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ؟ ﻭﺇﱃ ﻛﻢ ﻗﺴﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ؟ ﺍﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
٧٢
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻟﻐﺔ :ﻫﻮ ﴰﻮﻝ ﺃﻣﺮ ﳌﺘﻌﺪﺩ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠـﺢ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻌﺼﺮ ،٢ﻓﻠﻔﻆ ﺍﻹ ﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﳉﻤﻴـﻊ
ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ .ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺑﺄ ﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﳌﺎ ﻳﺼـﻠـﺢ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ
ﺣﺼﺮ.
ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﳌﺜﻨﺎﺓ ﻛﻌﺸﺮﺓ ﻭﺭﺟﻠﲔ ،ﻷ ﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘـﻌـﺪﺩﺓ
ﳏﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ.
ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺛﻼﺛﺔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺄﻝ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﲨﻌﺎ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺄﻝ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،٣٨ﻓﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
٧٣
ﺍﻟﻌﺼﺮ ،٢ﻳﺸـﻤـﻞ ﻛـﻞ ﺇ ﺴـﺎﻥ ﺇﻻ ﻣـﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﻮﺍ(.
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﶈـﻠـﻲ ﺑـﺄﻝ ﲨـﻌـﺎ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ٣٥ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ،٥٦ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﺰﻣﺮ ،٥٣ﻛﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻟـﻔـﺎﻅ ﺗـﻔـﻴـﺪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ ﺃﻭ ﻣﺆ ﺚ ﺳﺎﱂ ﺃﻭ ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ.
ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﲡﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﻌـﻬـﺪ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ
ﺍﻝ ﻋـﻤـﺮﺍﻥ ١٧٥ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻓﻼ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﺍﻟﺜﺎ ﻲ :ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ :
ﺃ -ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ) ﻣﻦ ،ﻣﺎ ،ﺃﻱ ،ﺃﻳﻦ (.
ﺍﻟـﺒـﻘـﺮﺓ ،١٨٥ ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟــﺒــﻘــﺮﺓ ،٢٦
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.٧٨ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺏ -ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ) ﻣﻦ ،ﻣﺎ ،ﻣﺘﻰ ،ﻣﺎﺫﺍ ،ﺃﻳﻦ (.
ﻣــﺜــﻞ ﻗــﻮ ﺗــﻌــﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .٢١٤ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺝ -ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ) ﻣﺎ ،ﻣﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ،ﺍﻟﻼﺗﻲ ،ﺍﻟﻼﺋﻲ (.
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ،١۰ﻭﻗـﻮـﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﱃ: ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﻄﻼﻕ . ٤
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻓﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ :
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .٢٥٦ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ( ،ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺻﻴﺔ ﻟـﻮﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻓـﻰ
ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ.
ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ،٨٤ﻳﻌـﻢ ﲨـﻴـﻊ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ،ﻟﻮﺭﻭﺩ ﻛﻠﻤﺔ )ﺃﺣﺪ( ﻓﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﻲ.
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻗﻮ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ،٦ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟﻮﺭﻭﺩ ﻛﻠﻤﺔ )ﻓﺎﺳﻖ( ﻓﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻁ.
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ :
- ١ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑـﺎﻕ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻮﻣـﻪ
٧٥
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ،ﻭﻳﺜﺒﺖ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﺪﻝ ﺩﻟـﻴـﻞ ﻋـﻠـﻰ
ﲣﺼﺼﻪ ،ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻷ ﻌﺎﻡ ،٩١ﺩﻟﺖ ﻛﻠﻤـﺘـﺎ )ﺑﺸـﺮ(
ﻭ)ﺷﻲﺀ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ.
- ٢ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻻﺻﻄﺨﺮﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤـﺎﻕ ﺍﳌـﺮﻭﺯﻱ ،ﻻ ﳚـﺐ ﺍﻋـﺘـﻘـﺎﺩ
ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ،ﻓﺈﻥ ﲝﺚ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﳜﺼـﻪ ﺍﻋـﺘـﻘـﺪ ﺑـﻌـﻤـﻮﻣـﻬـﺎ،
ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺘﺠﺮﺩﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨـﻈـﺮ ﻭﺍﻟـﺒـﺤـﺚ ،ﻓـﻼ ﳚـﻮﺯ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﺍﻩ :
ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻰ ﻄﻖ ﻇﺎﻫﺮﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﳉﻨﺲ ﺑﻠـﻔـﻈـﻪ ﻛـﺎﻷﻟـﻔـﺎﻅ ﻣـﺜـﻞ ﺃﲰـﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺮﻁ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ.
ﻭﺃﻣـﺎ ﺍﻷﻓـﻌـﺎﻝ ﻓـﻼ ﻳﺼـﺢ ﺩﻋـﻮﻯ ﺍﻟـﻌـﻤـﻮﻡ ،ﻷﳖـﺎ ﺗـﻘـﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻔـﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ.
ﺇﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﺧﺘﺺ ﺍﳊﻜﻢ ﲠﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ:
)ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻼﺗﲔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ( ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﲟـﻌـﻨـﻰ
٧٦
ﳚﻮﺯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻼﺗﲔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻼﺗـﲔ ،ﻓـﻼ ﳛـﻤـﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺻﺎﺭ ﳎﻤﻼ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﻓﺠﻮﺍﺯ ﺍﳉـﻤـﻊ ﺑـﲔ ﺍﻟﺼـﻼﺗـﲔ ﻓـﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﲑ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﻨـﻪ ﻭﺟـﺐ ﺍﻟـﺘـﻮﻗـﻒ
ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟـﻨـﱯ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ،ﻭﻗﻀﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺎﳉﺎﺭﻻ ﳚﻮﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﳚﺐ ﺍﻟﺘـﻮﻗـﻒ ﻓـﻴـﻪ،
ﻷ ﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﻟﺼﻔﺔ ﳜﺘﺺ ﲠﺎ ،ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﳛـﻜـﻢ ﺇﱃ
ﻏﲑﻩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﳋﱪ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
٧٧
- ٢ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
- ٣ﻭﺿﺢ ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺜﺎﻝ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ.
٧٨
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻ ﻔﺮﺍﺩ ،ﺃﻱ ﻳﺪﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓـﻪ ﻋـﻦ ﻣـﻌـﻨـﺎﻩ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣـﻌـﻨـﻰ
ﺁﺧﺮ.
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٩٦ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻓﻴﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭ ﻘﺼﺎﻥ ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻔﻆ ﺧﺎﺹ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ، ٤٣ﺍﻷﻣـﺮ ﻣـﻦ ﺍﳋـﺎﺹ ،ﻳـﺪﻝ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
٧٩
ﺍﻷﺣــــــــــ ـﺰﺍﺏ ،٤٩ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘـﺮﺓ .٢٢٨ﺗـﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﺧﻮﻝ ﲠﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﺪﺓ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ :ﻫﻮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻋﻤﻮﻣﻪ ،ﻭﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﻟـﺪﻟـﻴـﻞ
ﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
٩٧ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻨﺎﺱ( ﻋﻘﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺎ ـﲔ،
ﺃﻱ ﲣﺘﺺ ﳌﻦ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ.
ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ :
ﻳﺸﱰﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛـﺎﻥ ـﺎﺳـﺨـﺎ ﻻ
ﳐﺼﺼﺎ.
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﺺ :
ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻗﺴﻤﺎﻥ :
- ١ﺍﳌﺘﺼﻞ :
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﺭ ﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﻨﻔﺴـﻪ،
٨٠
ﺃﻱ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮﻥ ﺟـﺰﺀﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻨـﺺ ﺍﳌﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺤﻞ .١۰٦
ﻓﻠﻔﻆ )ﻣﻦ( ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻛﺎﻓﺮ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ )ﺇﻻ( ﺃﺧـﺮﺝ ﻋـﻤـﻮﻡ ﻣـﻘـﺪﻡ ﺍﻵﻳـﺔ
ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻓﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﻣﻊ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ.
ﺃ ﻮﺍﻉ ﺍﳌﺘﺼﻞ :
ﺃ -ﺍﻟﺸـﺮﻁ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،١٢ﻓﺎﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻌﻪ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ
ﺼﻒ ﺍﻟﱰﻛﺔ ،ﻭﻟﻮﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻﺳﺘﺤﻖ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﻨـﺼـﻒ .ﲟـﻌـﻨـﻰ ﺧـﺺ ﺍﻟـﺰﻭﺝ
ﺑﻨﺼﻒ ﺍﻟﱰﻛﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻌﻪ.
ﺏ -ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٢٥
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻗﺼﺮﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﺎﻹﳝﺎﺀ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻦ ﻓﻰ ﺣـﺎﻝ ﺍﻟـﻌـﺠـﺰ ﻋـﻦ
ﻣﻬﺮﺍﳊﺮﺓ.
ﺝ -ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ .٦
٨١
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺼﺮﺕ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻓﻘﻂ.
ﺩ -ﺍﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺀ ﻫــﻮ ﺍﻹﺧــﺮﺍﺝ ﺑــﺈﻻ ﺃﻭ ﺇﺣــﺪﻯ ﺃﺧــﻮﺍﲥــﺎ ،ﻣــﺜــﻞ ﻗــﻮ ﺗــﻌــﺎﱃ:
ﺍﻟﻨـﺤـﻞ
.١۰٦ﻓﻠﻔﻆ )ﺇﻻ( ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻣـﻞ ﻟـﻜـﻞ ﻛـﺎﻓـﺮ ،ﻭﻫـﻮ ﺍﻟـﻜـﻔـﺮ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ.
- ٢ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ :
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ،ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻯ ﻭﺭﺩ
ﺍﻟـﺒـﻘـﺮﺓ ،٢٢٨ ﺑﻪ ﻟﻔﻈﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻓــﺈ ــﻪ ﻳﺸــﻤــﻞ ﺍﳊــﻮﺍﻣــﻞ ﻭﻏــﲑﻫــﻦ ،ﻓــﺨــﺺ ﻣــﻨــﻪ ﺍﳊــﻮﺍﻣــﻞ ﺑــﻘــﻮ ﺗــﻌــﺎﱃ:
ﺍﻟﻄﻼﻕ .٤
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ :
ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،٩٧ ﺃ -ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻟﺼﱯ ﻭﺍﻟﻤﺠـﻨـﻮﻥ ،ﻟـﻜـﻨـﻪ ﺧـﺮﺝ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ،ﻓﻜﺎﻥ ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ.
٨٢
ﺍﻟـﻨـﻤـﻞ ،٢٣ ﺏ -ﺍﳊﺲ ﺃﻱ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺑﺎﳊﻮﺍﺱ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻭﻗﺪ ﺣﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳊﺲ ،ﻷﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﻳﺪﻫﺎ.
ﺍﳌـﺎﺋـﺪﺓ،٣ ﺝ – ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍ ﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺧﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ) :ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﻣـﺎﺅﻩ
ﺍﳊﻞ ﻣﻴﺘﺘﻪ (.
ﺃ ﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ :
- ١ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،٢٢٨ﻓﺈ ﻪ ﻳﺸـﻤـﻞ ﺍﳊـﻮﺍﻣـﻞ ﻭﻏـﲑﻫـﻦ ،ﻓـﺨـﺺ ﻣـﻨـﻪ ﺍﳊـﻮﺍﻣـﻞ ﺑـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻄﻼﻕ ،٤ﻭﺧﺺ ﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀـﺎ ﺍﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ ﻗـﺒـﻞ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .٤٩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺇﻥ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ
ﳚﻴﺰﻭﻩ ﻣﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ .
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،٣ - ٢ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺧﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ):ﺃﺣـﻠـﺖ ﻟـﻨـﺎ ﻣـﻴـﺘـﺘـﺎﻥ ﻭﺩﻣـﺎﻥ
٨٣
ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﳉﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﺒﺪﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻝ (.
ﺃﻣﺎ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻓﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ،ﻭﺃﻣـﺎ ﺑـﺎﳋـﱪ ﺍﻵﺣـﺎﺩ
ﻓﺄﺟﺎﺯﻩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ .ﻭﻗﻴﻞ ﻻ ﳚﻮﺯ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻄﻌﻲ ﻭﺧﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻇﲏ.
- ٣ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ) :ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳـﻘـﺖ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮ ( ،ﺧﺺ ﲝﺪﻳﺜﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) :ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴـﺔ
ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ ( ﺭﻭﺍﳘﺎ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ.
- ٤ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ) :ﻻ ﻳـﻘـﺒـﻞ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻼﺓ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺄ ( ،ﺧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ .٦
ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺇﻣـﺎ ﺑـﺎﻕ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻮﻣـﻪ ﺇﻥ ﱂ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻟـﻪ ﺧـﺎﺹ ﳜﺼـﻪ ،ﻛـﻘـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ،٥٦ﺃﻭ ﳜﺼﺺ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻛـﻤـﺎ ﺫﻛـﺮ ـﺎ
ﻓﻰ ﺃ ﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ،ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،١٧٣ﻓﻠﻔﻆ )ﺍﻟﻨﺎﺱ( ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺜـﺎ ـﻴـﺔ
٨٤
ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﲨﺎﻋﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
- ١ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ؟ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﱰﻁ ﻓﻴﻪ .
- ٢ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻭﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ؟
- ٣ﺍﺫﻛﺮ ﺃ ﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
- ٤ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺃ -ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ.
ﺏ -ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﺝ -ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ.
٨٥
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ.
ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ
،٣ﻓﻠﻔﻆ )ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ( ﻓﻬﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺍ.
ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻄﻠﻖ :
ﺍﳌﻄﻠﻖ ﳚﺮﻯ ﻋـﻠـﻰ ﺇﻃـﻼﻗـﻪ ،ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﺮﺩ ﺩﻟـﻴـﻞ ﻳـﺪﻝ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﺪ ،ﻣـﺜـﻞ ﻗـﻮ ﺗـﻌـﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ٢٣ﻓﺈ ﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻢ ﺃﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋـﻠـﻰ
ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺧﻞ ﲠﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ.
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،٩٢ﻓـﻠـﻔـﻆ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ :
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻴﺪ.
ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
٨٦
)ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ( ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ،ﲟﻌﻨﻰ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣـﻨـﺔ ﻓـﻰ
ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ.
ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻘﻴﺪ :
ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺪ ،ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻈـﻬـﺎﺭ ،ﻗـﻮ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ،٣ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺼـﻴـﺎﻡ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ،ﻭﺑﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﺎﻫﺮ ﲠﺎ.
ﲪﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ :
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﲪﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔـﻮﺍ ﻓـﻰ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ ﻳﺼـﺢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﻭﻣﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺼﲔ ،ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺒﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﻓـﻰ
ﻔﺲ ﺍﳊﻜﻢ.
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺒﺐ ﺍﳊﻜﻢ :
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ :ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ) :ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔـﻄـﺮ ﻣـﻦ
٨٧
ﺭﻣﻀـﺎﻥ ﺻـﺎﻋـﺎ ﻣـﻦ ﲤـﺮ ،ﺃﻭ ﺻـﺎﻋـﺎ ﻣـﻦ ﺷـﻌـﲑ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻌـﺒـﺪ ﻭﺍﳊـﺮ ﻭﺍﻟـﺬﻛـﺮ ﻭﺍﻷ ـﺜـﻰ
ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟـﻜـﺒـﲑ ﻣـﻦ ﺍﳌﺴـﻠـﻤـﲔ ( ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉـﻤـﺎﻋـﺔ ،ﻭﻓـﻰ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﱂ ﻳـﺬﻛـﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ
) ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ(.
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ :
ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺃﻯ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎ ﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﻘـﻴـﺪ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﻼ ﲡﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳝﻮ ﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋـﻠـﻰ
ﺍﺷﱰﺍﻁ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ،ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ :ﻻ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﻠـﻢ
ﺃﺩﺍﺀ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳝﻮ ﻪ ﺍﳌﺘﺼﺪﻕ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ.
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎ ﻴﺔ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﻔﺲ ﺍﳊﻜﻢ :
ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺻﻮﺭ ﺃﺭﺑﻊ :
- ١ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ :
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﳌـﻄـﻠـﻖ ﻭﺍﳌـﻘـﻴـﺪ
ﻣﻊ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﳊﻜﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﻴـﲔ ﻓـﻰ ﻭﻗـﺖ ﻭﺍﺣـﺪ،
٨٨
ﺍﳌـﺎﺋـﺪﺓ ،٣ﻭﻗـﻮ: ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻷ ﻌﺎﻡ .١٤٥
ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻭﺍﳊﻜـﻢ ﻣـﺘـﺤـﺪ ﺃﻳﻀـﺎ ﻭﻫـﻮ
ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻓﻴﺤﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﶈﺮﻡ ﻫـﻮ ﺍﳌﺴـﻔـﻮﺡ ،ﻭﺃﻣـﺎ
ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺎﺡ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ.
- ٢ﺃﻥ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ :
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ
ﺍﳌـﺎﺋـﺪﺓ ،٣٨ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ .٦ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻟﻔﻆ )ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ( ﻓﻰ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻄﻠﻖ ) ،ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ( ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎ ـﻴـﺔ ﻣـﻘـﻴـﺪ ،ﻭﺍﻟﺴـﺒـﺐ ﻓـﻰ
ﺍﻵﻳﺘﲔ ﳐﺘﻠﻒ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺜـﺎ ـﻴـﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼـﻼﺓ ﻭﻭﺟـﻮﺩ ﺍﳊـﺪﺙ،
ﻭﺍﳊﻜﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎ ﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ.
- ٣ﺃﻥ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻳﺘﺤﺪ ﺍﻟﺴﺒﺐ :
ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ،ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪﺓ،
٨٩
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﻞ ،ﺇﺫ ﻻ ﺗﻨﺎﰲ ﻓﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳉﺄ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﻣﺴﺢ ﺍﻷﻳـﺪﻱ
ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ،ﻟـﻘـﻮ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻭﺳـﻠـﻢ ﻓـﻰ ﺣـﺪﻳـﺚ ﺍﺑـﻦ ﻋـﻤـﺮ ﻣـﺮﻓـﻮﻋـﺎ :
) ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺿﺮﺑﺘﺎﻥ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺿﺮﺑﺔ ﻟـﻠـﻴـﺪﻳـﻦ ﺇﱃ ﺍﳌـﺮﺍﻓـﻖ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟـﺪﺍﺭ ﺍﻟـﻘـﻄـﲏ
ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ :ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻜﻔﲔ ﻓﻘﻂ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﲔ ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﱰﻣﺬﻱ.
- ٤ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﺐ :
ﺍﻟﻤﺠـﺎﺩﻟـﺔ ،٣ﻓـﻰ ﻛـﻔـﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،٩٢ﻓـﻰ ﻛـﻔـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻘـﺘـﻞ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺍﳋﻄﺄ.
ﻓﻠﻔﻆ )ﺭﻗﺒﺔ( ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﻣﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎ ﻴـﺔ ،ﻭﺍﳊـﻜـﻢ ﻣـﺘـﺤـﺪ ﻭﻟـﻜـﻦ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﳐﺘﻠﻒ.
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻻ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ،ﻭﻳﻌـﻤـﻞ ﺑـﺎﳌـﻄـﻠـﻖ ﻓـﻰ ﳏﻠـﻪ
٩٠
ﻭﺑﺎﳌﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻰ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣـﺆﻣـﻨـﺔ ،ﻭﻓـﻰ ﻛـﻔـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺓ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ :ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊـﺎﻟـﺔ،
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
-١ﻋــﺮﻑ ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺍﳌــﻄــﻠــﻖ ﻭﺍﳌــﻘــﻴــﺪ ﻣــﻊ ﺫﻛــﺮ ﺍﳌــﺜــﺎﻝ ﻟــﻜــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ.
- ٢ﻣﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﲪﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ؟ ﺍﺫﻛﺮ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺒﺐ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
- ٣ﺍﺫﻛﺮ ﺻﻮﺭﺗﲔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﻔﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﱃ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ
٩١
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
- ١ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
- ٢ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ -ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ
- ٣ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ -ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺯﻫﲑ
- ٤ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ -ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎ ﻮﻳﺔ .
٩٢
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search