GUIDE DE TRAVAIL ET TRAVAIL DES MINEURS

‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‬

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰ��ⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰ��ⵉⴱ
Royaume du Maroc Royaume du Maroc

‫وزارة اﻟﺷﻐل واﻹدﻣﺎج اﻟﻣﮭﻧﻲ‬ ‫رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻧﯾــﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬
ⵜ ⴰ ⵎ ⴰ ⵡ ⴰ �ⵜ ⵏ ⵜ ⵡ ⵓ �ⵉ ⴷ ⵓ �ⵉⴷⴼ ⴰ ��ⵓ ⵍ ⴰ ⵏ
ⵜⴰⵏ��ⵉⴰ�ⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓ�ⴰⵢ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ
Ministère du Travail Présidence du Ministère Public
et de l’Insertion Professionelle





1

2

� �� � � � � �،
�.

�� � � � � � � � �، � �

�� � � � � � � � �، ��

�� � � � � � � �، � ��

� � � � � � �، � �

� � � � �، � � �

�� � � � �، � �

� .� � � � � �، � �

3

20

52.6 . 3.6
.(2013
2010
7.5

83

، ،
. ،

،
1913

2.72.184

.

، 99.65

،2004 8

، 2006 ، ،
. ، ،

4

‫وخلال سنة ‪ 2012‬تمت إحالة مشروع هذا القانون على مجلس المستشارين‪ ،‬حيث تمت المصادقة عليه مع‬
‫إدخال بعض التعديلات وتمت إحالته على مجلس النواب الذي صادق عليه بعد إدخال تعديلات أخرى على‬
‫الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين‪ ،‬كما تمت إحالته من جديد على مجلس المستشارين في إطار قراءة‬

‫ثانية حيث تمت المصادقة عليه في جلسة عامة خلال سنة ‪.2016‬‬
‫وقد تم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد ‪ 6690‬بتاريخ ‪ 22‬غشت ‪ 2016‬تحت عنوان القانون‬
‫رقم ‪ 19.12‬بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين‪ ،‬كما نصت المادة ‪ 27‬منه أنه‬

‫سيدخل حيز التنفيذ سنة بعد نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية‪.‬‬
‫وبتاريخ ‪ 02‬أكتوبر ‪2017‬تم نشر المرسومين التطبيقيين رقم ‪ 2.17.355‬و‪ ،2.17.356‬والمتعلقين على التوالي‬
‫بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي‪ ،‬وتتمة لائحة الأشغال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل العاملات‬

‫والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة خلال الفترة الانتقالية‪.‬‬
‫وبناء عليه فقد دخل القانون رقم ‪ 19.12‬حيز التنفيذ بتاريخ ‪ 02‬أكتوبر ‪.2018‬‬

‫‪5‬‬

‫‪19.12‬‬

‫من أجل الوقوف على الأبعاد المرجعية لهذا القانون‪ ،‬لا بد من الإشارة إلى المرجعية الدولية التي تم اعتمادها‬
‫في إعداد القانون رقم ‪ ،19.12‬مرورا بالمرجعية الوطنية ممثلة في الدستور وباقي مقتضيات التشريع الوطني ذات‬

‫العلاقة بتشغيل العاملات والعمال المنزليين‪.‬‬

‫أولا‪ :‬المرجعية الدولية المؤسسةللععممللااللععممااللااللممننزلزلييييننوتوتششغغييللااللأأططففااللببصصففةةععااممة‪:‬ة‪:‬‬

‫تعتبر اتفاقيات العمل الدولية المرجعية الدولية الأساسية في مجال التشريع الاجتماعي بالنظر لطابعها‬
‫الإلزامي في حالة المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية‪ .‬لذا يقتض ي الأمر الرجوع‬
‫لاتفاقيتين دوليتين أساسيتين تتعلقان بتشغيل الأطفال )اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ ،138‬واتفاقية العمل‬
‫الدولية رقم ‪ (182‬وهما اتفاقيتان صادقت عليهما بلادنا باعتبارهما مرجعا دوليا عاما‪ ،‬على أن يتم التطرق إلى‬
‫أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 189‬المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين باعتبارها المرجع الدولي ذي العلاقة‬

‫الوطيدة بالقانون رقم ‪.19.12‬‬

‫‪ -1‬الاتفاقية الدولية للشغل رقم ‪ 138‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المعتمدة من لدن‬
‫االلممؤؤتتممررااللععااممللممننظظممة العمل الدولية بتاريخ ‪ 26‬يونيو‪ 1973‬والتي دخلت حيزالتنفيذ بتاريخ‪ 19‬يونيو‪::11119976‬‬

‫طبقا لهذه الاتفاقية‪ ،‬تتعهد كل دولة عضو بما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬اتباع سياسة وطنية تهدف إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال‪.‬‬
‫‪ -‬رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية على رفعه إلى مستوى يتفق مع النمو البدني‬

‫والذهني للأحداث‪.‬‬
‫‪ -‬تقرير حد أدنى لسن الاستخدام أو العمل على ألا يكون هذا السن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية‪،‬‬

‫ولا يجوز في أي حال أن يقل عن ‪ 15‬سنة‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد الحد الأدنى للسن في ‪ 18‬سنة في أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض صحة أو‬
‫سلامة أو أخلاق الأحداث للخطر بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها‪ ،‬وتحديد هذه الأنواع من الاستخدام‬

‫أو العمل‪.‬‬

‫‪ -1‬اتفاقية العمل الدولية رقم ‪:138‬‬
‫تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد ‪ 4814‬بتاريخ ‪ 20‬يوليوز ‪ 2000‬وذلك بموجب الظهير الشريف رقم ‪ 1.99.07‬المؤرخ في ‪ 19‬ماي ‪.2000‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ -‬السماح بالاستخدام أو العمل ابتداء من ‪ 16‬سنة شريطة صون صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين‬
‫وتلقيهم تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين حول فرع النشاط المقصود‪.‬‬

‫‪ --2‬الاتفاققييةة الدوليةة للشغل رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1999‬بشأن حظرأسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات‬
‫االلففووررية للقضاء عليها المعتمدة من لدن االلمؤتمرااللععامللممننظظمة االلععملااللددولية ببتتاارريخ‪2277‬ييووننييوو‪،،11999999‬واواللتتيي‬

‫ددخخللتتحيحيزازلالتتننفيفيذذبتباتاريريخخ‪ 199‬ن‪ 1‬نونبونربر‪:1:2102000‬‬
‫طبقا لهذه الاتفاقية‪:‬‬

‫‪ -‬يقصد بالطفل جميع الأشخاص الذين يقل سنهم عن ‪ 18‬سنة‪.‬‬
‫‪ -‬يشمل تعبير " أسوأ أشكال عمل الأطفال"‪ :‬الأعمال التي يرجح أن تؤدي‪ ،‬بفعل طبيعتها أو الظروف التي‬

‫تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي‪.‬‬
‫‪ -‬تحديد أنواع هذه الأعمال مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار‪ ،‬ولا سيما منها الفقرتان‪3‬‬

‫و‪ 4‬من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة ‪ ،1999‬وتحديد مكان وجود هذه الأعمال‪.‬‬
‫‪ -‬تعهد كل دولة عضو باتخاذ تدابير من أجل‪:‬‬

‫‪ ‬الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛‬
‫‪ ‬توفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم‬

‫اجتماعيا؛‬
‫‪ ‬ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساس ي‬

‫وعلى التدريب المهني؛‬
‫‪ ‬تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم؛‬

‫‪ ‬أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار‪.‬‬
‫‪ --3‬الاتفاقية الدولية للشغل رقم ‪ 189‬لسنة ‪ 2011‬بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين‪ ،‬المعتمدة من‬
‫للددننالاملمؤتؤتممررااللععاامململمننظظممةةااللععممللااللددولولييةةببتتااريريخخ‪2266‬ييووننييوو‪،،22001111‬ووااللتتييددخخللتت حيززالتنفيذذ بتاريخ‪ 55‬شتنبر‪:222013‬‬

‫تتعهد كل دولة عضو ب‪:‬‬

‫‪ -‬ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المنزليين‪.‬‬
‫‪ -‬تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫‪ -1‬اتفاقية العمل الدولية رقم ‪:182‬‬
‫تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد ‪ 5164‬بتاريخ ‪ 27‬نونبر ‪ 2003‬وذلك بموجب الظهير الشريف رقم ‪ 1.00.312‬المؤرخ في ‪ 3‬يونيو ‪2003‬‬

‫‪ -2‬لم تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف المغرب‪ ،‬غير أنه تم الاعتماد عليها في إنجاز القانون رقم ‪.19.12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

1973 138 -
1999 182
.
، -

-
-
-

،
-

8

‫‪ -‬تحديد الشروط التي يحق بموجبها للعمال المنزليين المهاجرين الإعادة إلى الوطن عند انتهاء أو إنهاء عقد‬
‫العمل‪.‬‬

‫‪ -‬اتخاذ تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليين‪:‬‬
‫‪ ‬أحرارا في الاتفاق مع أصحاب العمل بشأن الإقامة مع الأسرة أم لا‪.‬‬
‫‪ ‬عدم إلزامية من يقيمون منهم مع الأسرة‪ ،‬بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية‬

‫والأسبوعية أو إجازتهم السنوية‪.‬‬
‫‪ ‬الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم‪.‬‬
‫‪ -‬ضمان المساواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عموما فيما يتعلق بساعات العمل العادية‬
‫وتعويضات الساعات الإضافية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر مع مراعاة‬

‫السمات الخاصة بالعمل المنزلي‪.‬‬
‫‪ -‬أن تكون فترة الراحة الأسبوعية على الأقل ‪ 24‬ساعة متعاقبة‪.‬‬
‫‪ -‬ضمان تمتع العمال المنزليين بتغطية الحد الأدنى للأجر‪ ،‬دون تمييز قائم على الجنس‪.‬‬
‫‪ -‬تلقي العمال المنزليين أجورهم نقدا وفي فترات منتظمة على الأقل مرة في الشهر‪ .‬مع إمكانية الدفع‬
‫بوسائل قانونية أخرى شريطة موافقة العامل إن كان غير منصوص على هذه الوسائل في القوانين أو اللوائح‬

‫الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية‪.‬‬
‫‪ -‬إمكانية النص على دفع جزء محدود من أجر العامل المنزلي في شكل مدفوعات عينية تتناسب مع تلك‬
‫المدفوعة لباقي فئات العمال شريطة اتخاذ تدابير تضمن موافقة العامل على مثل هذه المدفوعات وأن تكون القيمة‬

‫النقدية لها عادلة ومعقولة‪.‬‬
‫‪ -‬حق كل عامل منزلي في بيئة عمل آمنة وصحية‪.‬‬
‫‪ -‬ضمان تمتع العمال المنزليين بظروف لا تقل عن تلك المطبقة على العمال فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي‬

‫بما في ذلك ما يتعلق بالأمومة‪.‬‬
‫‪ -‬اتخاذ إجراءات تحدد الشروط التي يخضع لها تشغيل وكالات الاستخدام الخاصة التي تقوم بتشغيل‬

‫العمال المنزليين‪.‬‬
‫‪ -‬ضمان سبل وصول جميع العمال المنزليين إلى القضاء أو آليات تسوية المنازعات‪.‬‬
‫‪ -‬وضع آليات ووسائل فعالة يسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى لضمان الامتثال للقوانين واللوائح‬

‫الوطنية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -‬وضع وتنفيذ تدابير لتفتيش العمل والإنفاذ والعقوبات مع مراعاة خصوصيات العمل المنزلي وتحديد‬
‫الظروف ‪-‬بقدر ما يكون ذلك متماشيا مع القوانين واللوائح الوطنية‪ -‬التي يجوز بموجبها السماح بالدخول إلى منزل‬

‫الأسرة‪ ،‬مع إيلاء الاحترام الواجب للحياة الخاصة‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬المرجعية الوطنية في مجال العمل المنزلي ‪:‬‬

‫تتمثل المرجعيات الوطنية في الخطب والرسائل الملكية السامية‪ ،‬ثم أحكام الدستور وما تضمنته القوانين‬
‫الوطنية من مقتضيات ذات الصلة بالعمل بما فيه العمل المنزلي‪.‬‬
‫‪ --1‬االلخخططبب والرسائل الملكية‪:‬‬

‫منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي اهتمامه‬
‫بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الهشة‪ ،‬لا سيما النساء والأطفال‪ ،‬وقد شكلت هذه الحماية إحدى‬
‫الأولويات التي حرص حفظه الله على التأكيد عليها في عدة مناسبات‪ ،‬وتمت ترجمتها من خلال اعتماد ترسانة‬
‫قانونية تهدف إلى توفير الإطار المناسب لتفعيل أدوار المتدخلين الأساسيين في الموضوع‪ ،‬وكذلك من خلال العديد‬

‫من التدابير والإجراءات المواكبة لدعم وتنزيل هذه الحماية على أرض الواقع‪.‬‬

‫وقد برز اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالموضوع في عدة مناسبات‪ ،‬وتم تأكيد هذا‬
‫الحرص من خلال الرسالة السامية التي وجهها حفظه الله بمناسبة الذكرى ‪ 70‬للإعلان العالمي لحقوق الإنسان‬

‫بتاريخ ‪ 20‬دجنبر ‪ ،2018‬حيث ورد فيها‪:‬‬

‫"‪ ...‬وفي الآن ذاته‪ ،‬تبرزتحديات جديدة يتعين التصدي لها بالتدابيرالملائمة‪ .‬وفي اعتقادنا‪ ،‬فإن أول ما‬
‫ينبغي اعتماده من خطوات في هذا الاتجاه هوتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية‪،‬‬
‫ومحاربة كل أشكال الميز‪ ،‬لاسيما منها الميزالذي يستهدف النساء‪ ،‬وتمكين الشباب وإدماجهم‪ ،‬وحماية حقوق‬
‫الفئات الهشة‪ ،‬وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة‪ ،‬دون إغفال العمل على تقليص الفوارق‬

‫الاجتماعية والتفاوتات المجالية" انتهى النطق الملكي السامي‪.‬‬

‫‪ --2‬ددسستتوورر‪ 29‬يولييووزز‪:2:2001111‬‬

‫أ‪ -‬على مستوى تصديرالدستور‪:‬‬
‫‪ -‬مواصلة المملكة المغربية إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة‬
‫والمساواة‪ ،‬وتكافؤ الفرص‪ ،‬والعدالة الاجتماعية‪ ،‬ومقومات العيش الكريم‪ ،‬في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات‬

‫المواطنة‪.‬‬
‫‪ -‬تعهد المملكة بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية التي هي عضو فيها من مبادئ وحقوق وواجبات‪.‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪.،‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪:-‬‬

‫" ‪.(31‬‬

‫‪.(19‬‬ ‫‪-‬‬
‫) ‪.(161‬‬
‫‪-‬‬
‫) ‪.(169‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ --33‬التشريع الوطني ‪:‬‬

‫‪:-‬‬
‫‪18‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1-03-194‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪11) 1424‬‬
‫‪99.65‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪(2003‬‬

‫‪:-‬‬

‫‪294 169‬‬

‫) ‪273‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪-‬‬
‫) ‪285‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬

‫‪11‬‬

.(289 -
:-

(441 : ) -
448 442 408 401 400 -
(4-467 459 436 ) -
،(485 ) ( -
484 ) -
)
،(486 )

...(487 -
:

510 82-4
.(82-5-1

:-

-

.(448-1 ) 18

-

448-1 )

.،

448-3 448-2 -

.448-14 448-13 448-12 448-11 448-10 448-9 448-8 448-7 448-6 448-5 448-4

12

‫‪19.12 ،‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫آراء المؤسسات الوطنية‬
‫‪:(2013‬‬
‫‪-‬‬

‫‪60‬‬
‫‪:(2‬‬
‫‪،2 6‬‬
‫‪.‬‬

‫‪:(3‬‬

‫‪،،‬‬
‫‪:(5‬‬

‫‪13‬‬

.201 5
،

18

. -
.

:2013 28

. -
. o
o
. o
o
. -
o
. o
o
14 o

‫‪ ‬توصيات‪:‬‬
‫‪ -‬منع تشغيل الأطفال‪.‬‬

‫‪ -‬حماية الأجانب‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد خطة عمل شمولية‪.‬‬

‫‪ -‬تحديد مجال التطبيق‪.‬‬
‫‪ -‬المطابقة مع الالتزامات الدولية‪.‬‬

‫المسارالتشريعييللللققااننوونن‬
‫عرف مسار تنزيل هذا القانون مراحل تشريعية تتمثل في مصادقة المجلس الحكومي عليه بتاريخ ‪ 26‬يوليو‬
‫‪ ،2016‬بعده عرض على مجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ‪ 25‬يوليوز ‪ ،2016‬ليتم عرضه‬
‫على مجلس النواب وتتم المصادقة عليه بالأغلبية بتاريخ ‪ 31‬ماي ‪ ،2016‬وفي الأخير صدر الظهير الشريف رقم‬

‫‪ 1.16.121‬بتاريخ ‪ 6‬ذي القعدة ‪ 1437‬الموافق ل ‪ 10‬أغسطس ‪ 2016‬بتنفيذ القانون رقم ‪.19.12‬‬

‫أ‪ -‬رأي لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ‪:‬‬
‫أبألبدهدوتتتمليلجزجنرنأةيةهااحلبقإقبوطرقاازاع‪:‬لاإنتساالانجترأيمهااعفييةمبومضجلوعسالالعنموال ابلمنرأزليهيا فومي مشوروعض اولعقاالنعومن اللمالنمنظزلميلوهموتشمريوزعرأايلهاقابنإبورانزا‪:‬لمنظم‬

‫‪ ‬الجوانب الإيجابية للمشروع‪:‬‬
‫‪ -‬اعتماد تسمية " عاملات وعمال المنازل" بدل تسمية " خادمات وخدم البيوت" ؛‬

‫‪ -‬زجر الوساطة في التشغيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين ؛‬
‫‪ -‬استفادة العاملات والعمال المنزليين من برامج التربية والتكوين التي تقدمها الدولة ؛‬

‫‪ -‬التنصيص على الحد الأدنى للأجر ؛‬
‫‪ -‬إعطاء مفتشية الشغل صلاحية إجراء الصلح ؛‬

‫‪ -‬تفعيل الجانب الزجري في القانون‪.‬‬
‫‪ ‬المناقشة داخل اللجنة‪:‬‬

‫أبرزت مناقشة المشروع باللجنة مجموعة من النقط من بينها‪:‬‬
‫‪ -‬ضرورة تشديد المراقبة‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة الحماية الاجتماعية فيما يخص العطل والرخص ومددها ؛‬
‫‪ -‬الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية‪.‬‬

‫‪1515‬‬

‫ب‪ -‬رأي لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ‪:‬‬
‫‪ ‬إشادة بالقانون‪:‬‬

‫‪ -‬أشادت اللجنة بأهمية المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون‪ ،‬خاصة في ظل الاستغلال الذي تتعرض‬
‫له فتيات العالم القروي‪.‬‬

‫‪ -‬نوهت بالروح الجادة التي سادت النقاش والطابع التشاركي له‪.‬‬
‫‪ ‬التعديلات‪:‬‬

‫اقترحت اللجنة تعديلات مهمة منها‪:‬‬
‫‪ -‬تأنيت عنوان مشروع القانون ؛‬
‫‪ -‬ضرورة تحديد الأنشطة المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ؛‬
‫‪ -‬تغيير عبارة " الأشخاص المعاقين" بعبارة " الأشخاص في وضعية إعاقة" ؛‬
‫‪ -‬إدخال تعديلات على عقد الشغل ؛‬
‫‪ -‬تحديد لائحة الأنشطة الخطرة للعاملات والعمال أقل من ‪ 18‬سنة ؛‬

‫‪ -‬الرفع من الغرامات ؛‬
‫‪ -‬الرفع من قيمة الأجر ؛‬
‫‪ -‬رفع سن التشغيل ووضع فترة انتقالية لتشغيل القصر‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫االلأأححكاكاممااللعاعاممةةلللقاقنانوونن‪1199.1.122‬‬

‫المتعلق بتححددييددششررووططااللششغغللواواللتتششغغييللالاملمتتعلعلققةةبابلالعاعاملمالاتتوالواعلمعامال اللمانلمزلنيزيلينين‬

‫يتضمن هذا القانون‪ 27‬مادة تتوزع على خمسة أبواب كما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬الباب الأول‪ :‬أحكام عامة (المادتان ‪ 1‬و‪.)2‬‬
‫‪ -‬الباب الثاني‪ :‬شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين (المواد من ‪ 3‬إلى ‪.)12‬‬
‫‪ -‬الباب الثالث‪ :‬مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل (المواد من ‪ 13‬إلى ‪.)18‬‬

‫‪ -‬الباب الرابع‪ :‬الأجر (المواد من ‪ 19‬إلى ‪.)21‬‬
‫‪ -‬الباب الخامس‪ :‬المراقبة والعقوبات (المواد من ‪ 22‬إلى ‪.)27‬‬
‫وسيتناول هذا الدليل مقتضيات القانون من خلال المحاور التالية ‪:‬‬

‫‪ ‬أحكام عامة؛‬
‫‪ ‬تحديد المفاهيم؛‬
‫‪ ‬نطاق التطبيق؛‬
‫‪ ‬أحكام عقد الشغل؛‬
‫‪ ‬مقتضيات زجرية‪.‬‬

‫‪ ‬النص على ضرورة إبرام عقد عمل كتابي بين الطرفين وفق النموذج المحدد بموجب نص تنظيمي؛‬
‫‪ ‬ضرورة إيداع نسخة من عقد العمل لدى مفتش الشغل؛‬

‫‪ ‬تطبيق أحكام مدونة الشغل فيما يتعلق بتشغيل الأجراء الأجانب؛‬
‫‪ ‬إمكانية تشغيل العاملات والعمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية؛‬

‫‪ ‬منع وساطة الأشخاص الذاتيين في تشغيل العاملات أو العمال المنزليين بمقابل؛‬
‫‪ ‬استفادة العاملات والعمال المنزليين من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة ؛‬
‫‪ ‬ضرورة اتخاذ المشغل لجميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم‬

‫وكرامتهم‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد مدة العمل الأسبوعية في الأشغال المنزلية‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ ‬إمكانية تلقي الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الشكايات التي تتقدم بها العاملات أو العمال المنزليين‬
‫مع إمكانية إجراء محاولات التصالح بينهم وبين مشغلهم‪.‬‬

‫تتححديد المففااههييمم‬

‫ممففههووممااللععااممللةةأأووااللععااممللالاملنمنزلزليي‪"«::‬ككلل ششخخصص ييققوم ببصصفة ددائمة‬
‫واواععتتييااددييةةممققااببللأأججررببإإننججااززأأششغغااللممرترتببططةةببااللببييتتواواللأأسسررةةككمماا‬

‫ححددددههااااللققااننوونن‪،،‬سسووااء عند مشغل واحد أوأكثر"»‪..‬‬
‫الاملمششغغللةةأأووااللممششغغلل‪"«:‬كل شخص ذاتي يستأأججررععممللععااممللةةأأووععاامملل‬

‫ممننزلزلييللإإننججااززأأششغغال البيت والأسرة"»‪.‬‬

‫االلععممللااللممننززلليي‪"«:‬هوالعمل المنجزلدىىأأسسررةةأأووععددةةأأسسرر"‪.».‬‬

‫االلححدد االلأأدنى لسن التشغيل هو ‪ 18‬سسنة ععللىى أأن ييسسممحح‬
‫ببتتششغغييللااللففئئااتت االلتتيي يتراوح عمرها بين ‪ 16‬و ‪ 18‬سنة خلال‬
‫فتفترةرةااننتتققااللييةةممددتتههااخخممسسسسنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا‬

‫االلققااننووننححييززااللتتننففييذذ‪..‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫ننططااقق التطبييقق‬

‫‪ ‬االلففئئااتتااللممععننييةةببااللققااننوونن‪::‬‬
‫حددت المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 19.12‬شروط تطبيق مقتضياته على العاملة والعامل المنزلي الذي يقوم‬

‫بالعمل المنزلي‪:‬‬
‫‪ -‬بصفة دائمة واعتيادية ؛‬

‫‪ -‬مقابل أجر ؛‬
‫‪ -‬ارتباط العمل المنزلي بالأشغال المحددة في المادة ‪.2‬‬
‫‪ ‬االلففئئااتتااللممسستتثثننااةةممننتتططببييققااللققانانووننرقرقمم‪:1:199.1.122‬‬
‫‪ -‬العاملة والعامل المنزلي الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت ؛‬

‫‪ -‬البوابون في البنايات المعدة للسكنى ؛‬
‫‪ -‬العمال الذين ينجزون أشغالا بصفة مؤقتة‪.‬‬

‫‪ ‬الأشغال المرتبططةةببااللععممللالاملمننزلزليي‪::‬‬
‫حددت المادة ‪ 2‬من هذا القانون الأشغال المرتبطة بالعمل المنزلي في الآتي‪:‬‬

‫‪ ‬الاعتناء بشؤون البيت ؛‬
‫‪ ‬الاعتناء بالأطفال ؛‬

‫‪ ‬الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛‬
‫‪ ‬السياقة ؛‬

‫‪ ‬أعمال البستنة ؛‬
‫‪ ‬حراسة البيت‪.‬‬

‫‪1199‬‬

‫بالنسبة للقاصري ‪:‬ن ‪:‬‬

‫‪18 16‬‬

‫تم إقرارفترة انتقالية لهذه الحالة محددة في خمس سنوات تبتدئ من تاريخ سريان هذا القانون حيز‬
‫التنفيذ؛‬

‫‪.6‬‬
‫الأعمال الممنوعة قانونا على القاص‪:‬رين ‪:‬‬

‫حددت المادة ‪ 6‬من القانون رقم ‪ 19.12‬والمرسوم التطبيقي رقم ‪2.17.356‬؛ الأعمال التي يمنع القانون على‬
‫الفئة العمرية‪6‬م‪1‬ن ا‪8‬ل‪1‬عاملات والعمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة القيام بها فيما يلي‪:‬‬

‫‪17.2.356‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ ‬الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي‬
‫فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد؛‬
‫‪ ‬سياقة السيارة لأغراض البيت؛‬

‫‪ ‬سياقة الآلات التي تتطلب الحصول على ترخيص بذلك؛‬
‫‪ ‬استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة الخطيرة؛‬

‫‪ ‬استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي تشكل خطرا على سلامة او صحة العاملة‬
‫أو العامل المنزلي؛‬

‫‪ ‬سياقة أو استخدام الآلات الخاصة بالبستنة؛‬
‫‪ ‬أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب؛‬
‫‪ ‬أشغال صيانة البئر أو مسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي‬

‫والأماكن المجاورة التي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية؛‬
‫‪ ‬حراسة البيت؛‬

‫‪ ‬الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم ‪ 2.10.183‬الصادر في ‪ 16‬نونبر ‪.2010‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫أحكام عقد الشغل‬

‫سيتم التطرق للمحاورالتالية ‪:‬‬
‫‪ ‬شكليات عقد الشغل ؛‬
‫‪ ‬التزامات المشغلة أوالمشغل؛‬
‫‪ ‬التزامات العاملة أوالعامل المنزلي؛‬
‫‪ ‬حقوق العاملات والعمال المنزليين‪.‬‬

‫‪ ‬شكلياتتععققددالالششغغل ‪:‬ل ‪:‬‬

‫عقد الشغل‬

‫يثير مفتش‬ ‫يحرر العقد في‬ ‫يوقع العقد من‬ ‫عقد الشغل‬
‫الشغل انتباه‬ ‫ثلاثة نظائر تتم‬ ‫قبل المشغل‬ ‫محدد أو‬
‫الطرفين إلى‬ ‫المصادقة عليه‬ ‫والعاملة أو‬ ‫غير محدد‬
‫من السلطات‬ ‫العامل المنزلي‬ ‫المدة يعده‬
‫وجود‬ ‫المختصة يسلم‬ ‫مع مراعاة‬ ‫المشغل وفق‬
‫المقتضيات‬ ‫المشغل نظيرا‬ ‫النموذج‬
‫المخالفة‬ ‫للعاملة أو العامل‬ ‫الشروط‬ ‫يحدد بنص‬
‫المنزلي ويحتفظ‬ ‫المتعلقة‬ ‫تنظيمي‬
‫قصد‬ ‫بواحد‪ ،‬ويودع‬ ‫بتراضي‬
‫مراجعة العقد‬ ‫الطرفين‬
‫واحد لدى‬ ‫وأهليتهما‬
‫أو تعديله‪.‬‬ ‫مفتشية الشغل‬ ‫للتعاقد وبمحل‬
‫المختصة مقابل‬ ‫العقد وسببه‪.‬‬

‫وصل‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ ‬التزامات المشغلة أووااللممششغغلل‪::‬‬

‫‪‬عدم تشغيل الفئة العمرية ما بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة ليلا وفي الأعمال المنصوص عليها في الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪.6‬‬
‫وفي كل الأعمال المحددة في المرسوم رقم ‪17 .356‬؛‬

‫‪‬عدم تسخير العاملة أ والعامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا؛‬
‫‪‬تعرض هذه الفئة العمرية من العمال (‪ 16‬و‪ 18‬سنة) وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة‬

‫المشغل؛‬
‫‪‬اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة وصحة العامل والمحافظة على كرامته؛‬

‫‪‬احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعامل‪.‬‬

‫‪ ‬التزامات العاملةأأووااللععااممللااللممننزلزليي‪::‬‬

‫‪ ‬تقديم نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها؛‬
‫‪ ‬تقديم جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل؛‬
‫‪ ‬التصريح بأي مرض مصاب به؛‬
‫‪ ‬الخضوع للفحص الطبي الذي يطلبه المشغل‪.‬‬

‫‪ ‬حقوق العاملاتووااللععممااللااللممننزلزلييين‪:‬ن‪:‬‬
‫تضمن القانون مجموعة من الحقوق الأساسية لهذه الفئة من الأجراء تهم أساسا مدة العمل‪ ،‬والراحة‬
‫الأسبوعية‪ ،‬والحق في العطلة السنوية والأسبوعية والأعياد والمناسبات الخاصة مع تحديد الأجر المستحق‪،‬‬

‫والتعويض عند الفصل وفق التفصيل التالي‪:‬‬

‫مدة العمل‪:‬‬

‫تم تحديد مدة العمل في ‪ 48‬ساعة بالنسبة للفئة العمرية أكثر من ‪ 18‬سنة‪ ،‬وفي ‪ 40‬ساعة للفئة العمرية ما‬
‫بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة في الأسبوع‪ ،‬يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق بين الطرفين (المادة ‪.)13‬‬

‫الحق في الراحة الأسبوعية‪:‬‬

‫‪ ‬الاستفادة من راحة أسبوعية‪ ،‬يجب أن لا تقل عن ‪ 24‬ساعة متصلة مع إمكانية تأجيل الاستفادة منها‬
‫وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر) المادة ‪(14‬؛‬

‫‪2233‬‬

‫‪ ‬استفادة الأم العاملة المنزلية من استراحة خاصة للرضاعة‪ ،‬مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد‬
‫منها العاملة المنزلية‪ ،‬مدتها ساعة واحدة عن كل يوم ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع؛‬

‫‪ ‬يتم الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة‬
‫بالشكل الملائم لظروف العمل (المادة ‪.)15‬‬

‫الحق في العطلة ‪:‬‬
‫‪ ‬حق الاستفادة من العطلة السنوية مدفوعة الأجر بعد ستة أشهر من العمل الفعلي أو الجمع بين‬

‫مدتها في فترة أقصاها سنتين؛ يوم ونصف عن كل شهر ويمكن تجزئتها باتفاق الطرفين (المادة ‪.)16‬‬
‫‪ ‬الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى‬

‫تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين (المادة ‪.)17‬‬
‫‪ ‬رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬زواج العاملة أو العامل المنزلي‪ 7 :‬أيام منها ‪ 4‬أيام مؤدى عنها؛‬
‫‪ ‬زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه يومان مؤدى عنها؛‬
‫‪ ‬وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق ‪3‬‬

‫أيام مؤدى عنها؛‬
‫‪ ‬وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه أو أحد‬

‫أصول زوجه‪ ،‬يومان مؤدى عنها؛‬
‫‪ ‬عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه يومان مؤدى عنها؛‬

‫‪ ‬ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي يوم واحد مؤدى عنه‪.‬‬

‫الأجرة‪:‬‬

‫الأجر المستحق للعاملة أو العامل المنزلي لا يمكن أن يقل عن ‪ %60‬من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في‬
‫قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة يؤدى شهريا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (لا تحتسب مزايا‬

‫الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي) (المادة ‪.)19‬‬

‫‪2244‬‬

‫التعويضات‪:‬‬
‫تستحق العاملة أو العامل المنزلي التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل‬

‫الفعلي لدى نفس المشغل‪ ،‬يحتسب المبلغ عن كل سنة أو جزء من السنة وفق ما يلي‪:‬‬
‫‪ 96 ‬ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل خلال ‪ 5‬سنوات الأولى؛‬

‫‪ 144 ‬ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل خلال السنة ‪ 6‬إلى السنة ‪10‬؛‬
‫‪ 192 ‬ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل خلال ال سنة‪ 11‬إلى السنة ‪1‬؛‬

‫‪ 240 ‬ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل بعد السنة ‪.15‬‬

‫‪2255‬‬

‫دور مفتش الشغل‬

‫تحريرمحضرفي حالة ما إذا عاين مفتش الشغل أي خرق لأحكام هذا القانون أثناء‬
‫إجراء محاولة الصلح‪ ،‬وإحالته على النيابة العامة‬

‫‪26‬‬

‫دور النيابة العامة‬

‫‪27‬‬

‫المقتضياتتذذااتتالالطاطبابععالالزجزرجيري‬

‫تضمن هذا القانون جانبا زجريا‪ ،‬حيث حدد الجرائم والعقوبات المقررة لها في المواد من ‪ 23‬إلى ‪25‬‬
‫وفق ما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬معاقبة كل شخص استخدم خلال أو بعد انصرام الفترة الانتقالية المحددة في خمس سنوات‪،‬‬
‫عامل‪/‬ة منزلي يقل عمره عن ‪ 16‬سنة بغرامة؛‬

‫‪ ‬معاقبة كل شخص استخدم عامل‪/‬ة منزلي يتراوح عمره ما بين ‪16‬و ‪ 18‬سنة دون إذن من ولي أمره؛‬
‫‪ ‬معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل‪/‬ة منزلي بمقابل‪ ،‬كما يعاقب كل شخص استخدم‬

‫عامل‪/‬ة منزلي في الأشغال الممنوعة؛‬
‫‪ ‬معاقبة كل شخص استخدم عامل‪/‬ة منزلي جبرا؛‬
‫‪ ‬تشديد العقوبة على مرتكب هذه الأفعال في حالة العود بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته ما بين‬

‫شهر وثلاثة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين؛‬
‫‪ ‬معاقبة المشغل الذي لم يتقيد بشروط التشغيل المنصوص عليها في المادة ‪ 3‬من هذا القانون؛‬

‫‪ ‬معاقبة المشغل بغرامة حسب مقتضيات هذا القانون إذا ارتكب الأفعال التالية‪:‬‬
‫‪ o‬امتنع عن تسليم العامل‪/‬ة شهادة العمل؛‬
‫‪ o‬عدم التقيد بالأحكام المحددة لمدة العمل؛‬
‫‪ o‬عدم التقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية؛‬

‫‪ o‬امتنع عن منح العامل‪/‬ة المنزلي حقه في الراحة التعويضية‪ ،‬أو العطلة السنوية؛‬
‫‪ o‬امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة؛‬

‫‪ o‬امتنع عن تمتيع العامل‪/‬ة المنزلي‪/‬ة من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة ‪ 18‬من‬
‫القانون؛‬

‫‪ o‬امتنع أو تماطل عن أداء الأجر‪.‬‬

‫‪2288‬‬

‫جدول بلائحة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم ‪1919.1.122‬‬
‫بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين‬

‫‪.(2023‬‬ ‫)‪.(2018/10/02‬‬ ‫‪25.000,00‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪30.000,00‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪23‬‬ ‫‪.3‬‬
‫‪25.000,00‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.4‬‬
‫‪30.000,00‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪25.000,00‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪30.000,00‬‬ ‫‪18 16‬‬
‫‪.‬‬
‫‪25.000,00‬‬
‫‪30.000,00‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪25.000,00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.5‬‬
‫‪30.000,00‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.(2023 2‬‬

‫‪29‬‬

‫ملاحظات‬ ‫العقوبة‬ ‫أساس‬ ‫الأساس ي‬ ‫الجنح والمخالفات‬
‫المتابعة‬ ‫القانوني‬
‫‪ ‬لا يشترط السن في هذه الحالة؛‬ ‫غرامة من‬ ‫‪ .6‬استخدام عاملة أو عامل منزلي‬
‫‪ ‬انتباه لإمكانية التداخل مع جريمة‬ ‫‪ 25.000,00‬إلى‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫جبرا‪.‬‬
‫‪30.000,00‬‬ ‫المادة ‪23‬‬
‫الاتجار في البشر‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫‪ .7‬العود في ارتكاب الأفعال‬
‫درهم‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫المنصوص عليها أعلاه ‪– 2 – 1 :‬‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬
‫غرامة من‬ ‫‪6–5–4–3‬‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫‪ 50.000,00‬إلى‬ ‫المادة ‪24‬‬
‫النص التنظيمي المقصود هو المرسوم‬ ‫‪60.000,00‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ .8‬تشغيل عاملة أو عامل منزلي من‬
‫‪ 2.17.355‬الصادر بتاريخ ‪ 31‬غشت‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫غير إبرام عقد عمل ‪.‬‬
‫‪ 2017‬المتعلق بتحديد نموذج عقد‬ ‫درهم‬ ‫المادة ‪24‬‬
‫العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي‪.‬‬ ‫‪ .9‬تشغيل عاملة أو عامل منزلي من‬
‫والحبس بين شهر‬ ‫غير إبرام عقد عمل وفق‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫وثلاثة أشهر أو‬ ‫النموذج المحدد بنص تنظيمي‪.‬‬
‫بإحدى هاتين‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل وتراعى‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ .10‬عدم توقيع المشغل على عقد‬
‫في شروط التراض ي الأحكام المنصوص‬ ‫العقوبتين‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫عمل عاملة أو عامل منزلي‪.‬‬
‫عليها في قانون الالتزامات والعقود‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬
‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬ ‫‪ .11‬عدم مراعاة الشروط المتعلقة‬
‫ويشكل كل إخلال بها أساسا للتجريم‪.‬‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬ ‫بالتراض ي عند توقيع عقد عمل‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل وتراعى‬ ‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬
‫في شروط أهلية التعاقد الأحكام‬ ‫عاملة أو عامل منزلي‪.‬‬
‫المنصوص عليها في قانون الالتزامات‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬
‫والعقود ويشكل كل إخلال بها أساسا‬ ‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ .12‬عدم مراعاة الشروط المتعلقة‬
‫غرامة من ‪3000,00‬‬ ‫بأهلية التعاقد عند توقيع عقد‬
‫للتجريم‪.‬‬ ‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬
‫عمل عاملة أو عامل منزلي‪.‬‬
‫غرامة من ‪3000,00‬‬
‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫ملاحظات‬ ‫العقوبة‬ ‫أساس‬ ‫الأساس ي‬ ‫الجنح والمخالفات‬
‫المتابعة‬ ‫القانوني‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل وتراعى‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬ ‫‪ .13‬عدم مراعاة الشروط المتعلقة‬
‫في شروط محل العقد الأحكام‬ ‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫بالمحل عند توقيع عقد عمل‬
‫المنصوص عليها في قانون الالتزامات‬
‫والعقود ويشكل كل إخلال بها أساسا‬ ‫عاملة أو عامل منزلي‪.‬‬

‫للتجريم‪.‬‬

‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل وتراعى‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ .14‬عدم مراعاة الشروط المتعلقة‬
‫في شروط سبب العقد الأحكام‬ ‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫بالسبب عند توقيع عقد عمل‬
‫المنصوص عليها في قانون الالتزامات‬
‫والعقود ويشكل كل إخلال بها أساسا‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬ ‫عاملة أو عامل منزلي‪.‬‬
‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬
‫للتجريم‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ .15‬عدم مصادقة المشغل على‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫صحة إمضاء عقد عمل عاملة‬
‫المادة ‪3‬‬
‫المادة ‪ 24‬غرامة من ‪ 3000,00‬المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫أو عامل منزلي‪.‬‬
‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫‪ .16‬عدم إيداع المشغل لنظير عقد‬
‫المادة ‪10‬‬ ‫عمل عاملة أو عامل منزلي لدى‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫غرامة من ‪3000,00‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫المادة ‪10‬‬
‫شريطة ثبوت إنذار مفتش الشغل‬ ‫إلى ‪ 5000,00‬درهم‬ ‫مفتشية الشغل المختصة‪.‬‬
‫‪ .17‬عدم مراجعة وتعديل العقد‬
‫للمشغل بذلك‬ ‫لجعله موافقا لأحكام القانون‬
‫المحدد لشروط الشغل‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫والتشغيل المتعلقة بالعاملات‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫المادة ‪25‬‬
‫والعمال المنزليين‪.‬‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫‪ .18‬عدم تسليم شهادة الشغل‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬
‫لعاملة أو عامل منزلي‪.‬‬
‫المادة ‪ 25‬غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫‪ .19‬عدم تسليم شهادة الشغل‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫لعاملة أو عامل منزلي داخل‬

‫الأجل المحدد‪.‬‬
‫‪ .20‬عدم تضمين شهادة الشغل‬
‫البيانات الإلزامية المنصوص‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫ملاحظات‬ ‫العقوبة‬ ‫أساس‬ ‫الأساس ي‬ ‫الجنح والمخالفات‬
‫المتابعة‬ ‫القانوني‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫عليها في الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪10‬‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫من القانون رقم ‪.19.12‬‬
‫يعمل بهذه المخالفة خلال الفترة‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪13‬‬
‫الانتقالية المحددة في خمس سنوات‬ ‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫‪ .21‬عدم التقيد بالمدة القانونية‬
‫ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز‬ ‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫للشغل لعاملة أو عامل منزلي‪.‬‬

‫التنفيذ‬ ‫‪ .22‬عدم التقيد بالمدة القانونية‬
‫للشغل لعاملة أو عامل منزلي‬

‫يتراوح عمره بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة‪.‬‬

‫الأجل القانوني هو ثلاثة أشهر يبتدئ من‬ ‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫‪ .23‬عدم تمتيع العاملة أو العامل‬
‫تاريخ اتفاق الطرفين على تأجيل الراحة‬ ‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫المنزلي بالراحة الأسبوعية‪.‬‬

‫الأسبوعية‬ ‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫‪ .24‬عدم تعويض العاملة أو‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫العامل المنزلي عن الراحة‬
‫المادة ‪17‬‬ ‫الأسبوعية داخل الأجل‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪18‬‬
‫المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫القانوني‪.‬‬
‫‪ .25‬الامتناع عن منح عاملة منزلية‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫استراحة الرضاعة‪.‬‬
‫‪ .26‬امتناع المشغل عن تمتيع‬
‫المادة ‪ 25‬غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‬ ‫العاملة أو العامل المنزلي بحقه في‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬
‫العطلة السنوية المؤدى عنها‪.‬‬
‫المادة ‪ 25‬غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫‪ .27‬قيام المشغل بتشغيل عاملة أو‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫عامل منزلي أيام العطل أو‬

‫الأعياد بدون اتفاق‪.‬‬
‫‪ .28‬امتناع المشغل عن تمتيع‬
‫العاملة أو العامل المنزلي من‬
‫الاستفادة من رخصة تغيب‬

‫لأسباب عائلية‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫ملاحظات‬ ‫العقوبة‬ ‫أساس‬ ‫الأساس ي‬ ‫الجنح والمخالفات‬
‫المتابعة‬ ‫القانوني‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى يستثنى من ذلك التغيب بسبب زواج‬ ‫‪ .29‬امتناع المشغل عن أداء الأجر‬
‫‪ 1200,00‬درهم العاملة أو العامل المنزلي بعد مرور أربعة‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫المقابل لرخصة تغيب العاملة أو‬

‫أيام‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫العامل المنزلي لأسباب عائلية‪.‬‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫‪ .30‬امتناع المشغل عن أداء أجر‬
‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪19‬‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫العاملة أو العامل المنزلي‪.‬‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫‪ .31‬تماطل المشغل عن أداء أجر‬

‫‪ 1200,00‬درهم‬ ‫العاملة أو العامل المنزلي‪.‬‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫‪ .32‬عدم احترام المشغل للحد‬
‫القانوني الأدنى لمبلغ أجر العاملة‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬
‫أو العامل المنزلي‪.‬‬
‫غرامة من ‪ 500,00‬إلى المتابعة تسطر في مواجهة المشغل‪.‬‬ ‫‪ .33‬التأخر في أداء الأجر بدون‬
‫‪ 1200,00‬درهم‬
‫اتفاق‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫الانلنصصووصصاالتطبيقيةةلللققانانووننرقرقمم‪191.91.212‬‬

‫نص القانون رقم ‪ 19.12‬على نصين تطبيقيين في المادتين ‪ 3‬و‪ 6‬منه وهما‪:‬‬

‫‪ ‬المرسوم رقم ‪ 2.17.355‬بتاريخ ‪ 9‬ذي الحجة ‪ 31(1438‬أغسطس ‪ )2017‬بتحديد نموذج عقد العمل‬
‫الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي (الفقرة الأولى من المادة ‪.)3‬‬

‫‪ ‬المرسوم رقم ‪ 2.17.356‬بتاريخ ‪ 6‬محرم ‪ 27(1439‬شتنبر ‪ )2017‬بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها‬
‫تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة (الفقرة الأخيرة من المادة ‪.)6‬‬

‫ارلقشعرماوم‪6‬لطوا‪8‬بوتبن‪6‬تنا‪.‬طاءبو‪8‬ءاايل‪.1‬ععقعلل‪2‬نمىىابظتاالاهلرماذيلظاماهنلخيازللر‪4‬يضقايال‪2‬منانر‪.‬وشمننريا‪،‬لضاافجصنتبدمم‪0‬ارثا‪4‬عابلي‪4‬مةر‪1‬ع(قلسا‪0‬ىنوا‪3‬وملنمعرااقرمقيملام‪69‬ت‪0841‬و‪68‬ا‪.‬ل‪)8.12‬ع‪12‬بم‪.‬تا‪.27‬لحب‪1‬اتدليماينتريدزعلليخيشق‪4‬نر‪.‬ب‪2‬ون رظطماتمضطاالبينضق‪0‬من‪4‬ا‪4‬ظنا‪1‬ا(ملاا‪0‬لج‪3‬تضممااماعيين‪9،‬ال‪1‬ا‪0‬صج‪2‬دت)رمابالتمعرحيسدعيولدمى‬

‫أولا‪ -‬المرسوم رقم ‪ 2.17.355‬بتاريخ ‪ 9‬ذي الحجة ‪ 31(1438‬أغسطس ‪ )2017‬بتحديد نموذج عقد العمل‬
‫الخاص بالعاملة أوالعامل المنزلي (الفقرة الأولى من المادة ‪:)3‬‬

‫مضمون المرسوم‪:‬‬
‫‪ -‬تحديد نموذج لعقد العمل الذي يربط بين العاملة والعامل المنزلي والمشغل؛‬
‫‪ -‬تحديد العقد لحقوق وواجبات العاملة أو العامل المنزلي وحقوق وواجبات المشغل؛‬
‫‪ -‬تضمن العقد لبنود إلزامية مع ترك الحرية للطرفين المتعاقدين في إضافة بنود أخرى متفق عليها‪.‬‬
‫‪ -‬تضمن العقد للبيانات المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬من اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 189‬بشأن العمل‬

‫اللائق للعاملات والعمال المنزليين‪ .‬والمتمثلة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬هوية الطرفين المتعاقدين وعنوانهما؛‬

‫‪ ‬طبيعة العقد (محدد او غير محدد المدة)؛‬
‫‪ ‬نوع العمل أو الخدمة التي سيقوم بها العامل أو العاملة المنزلية؛‬

‫‪ ‬فترة الاختبار؛‬
‫‪ ‬مدة العمل الأسبوعية؛‬
‫‪ ‬مدة الراحة الأسبوعية؛‬
‫‪ ‬مدة العطلة السنوية المؤدى عنها؛‬

‫‪3344‬‬

‫‪ ‬مبلغ الأجر؛‬
‫‪ ‬يوم الراحة الأسبوعية؛‬
‫‪ ‬أيام الأعياد الدينية والوطنية المؤدى عنها وكذا رخص التغيب لأسباب عائلية‪.‬‬

‫ثانيا ‪ -‬المرسوم رقم ‪ 2.17.356‬بتاريخ ‪ 6‬محرم ‪ 27(1439‬شتنبر‪ )2017‬بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع‬
‫فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة (الفقرة الأخيرة من المادة ‪:)6‬‬

‫نصت المادة ‪ 6‬من القانون رقم ‪ 19.12‬في الفقرة الرابعة منها على منع تشغيل العاملات والعمال المنزليين‬
‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 16‬و‪ 18‬سنة ليلا‪ ،‬وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة‪ ،‬وفي حمل الأجسام الثقيلة‪،‬‬
‫واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة‪ ،‬وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو‬

‫سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة‪.‬‬
‫ونصت نفس المادة في الفقرة الأخيرة منها على إمكانية تتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات‬

‫والعمال المنزليين المذكورين بنص تنظيمي‪.‬‬

‫مضمون المرسوم‪:‬‬

‫‪ -‬تحديد لائحة بالأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين تتكون من أربعة عشر (‪ )14‬عملا‪،‬‬
‫إضافة إلى الأشغال المشار إليها في المادة ‪ 3‬من المرسوم رقم ‪ 2.10.183‬بتاريخ ‪ 9‬ذي الحجة ‪ 16(1431‬نوفمبر ‪)2010‬‬
‫الخاص بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص‪ ،‬ومن بينهم الأحداث دون ‪18‬‬

‫سنة‪.‬‬

‫ثالثا ‪ -‬المرسوم رقم ‪ 2.18.686‬بتاريخ ‪ 24‬رمضان ‪ 30(1440‬ماي ‪ )2019‬بتحديد شروط تطبيق نظام‬
‫الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين ‪:‬‬
‫مضمون المرسوم‪:‬‬

‫‪ -‬توقف طلب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين‬
‫المشغل والعاملة أو العامل المنزلي‪.‬‬

‫غير أن الصندوق يمكنه القيام تلقائيا بعملية الانخراط والتسجيل في حال عدم قيام المشغل بذلك داخل‬
‫أجل محدد من تلقيه إنذارا من الصندوق للقيام بذلك على إثر توصل الصندوق بشكاية مشفوعة بعقد العمل أو‬

‫بمحضر مفتش الشغل في حالة إجراء الصلح‪.‬في عدم قيام المشغل بعملية الانخراط والتسجيل‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ ‬تقديم المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر واحد من تاريخ إبرام العقد‬
‫لملف الانخراط وتسجيل العاملات أو العمال المنزليين‪.‬‬

‫‪ ‬تحديد الوثائق التي يتضمنها ملف الانخراط والتسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬تبليغ الصندوق رقم الانخراط للمشغل ورقم التسجيل للعاملة أو العامل المنزلي‪.‬‬
‫‪ ‬وجوب إشعار المشغل للصندوق بكل تغيير يطرأ على عنوان مكان العمل وعلى التاريخ المحدد لانتهاء‬

‫سريان عقد العمل المحدد المدة‪ ،‬داخل أجل محدد‪.‬‬
‫‪ ‬إدلاء المشغل للصندوق بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد داخل أجل محدد‪ ،‬في حال تغيير الأجر‪.‬‬
‫‪ ‬ضرورة إشعار العاملة أو العامل المنزلي الصندوق بكل تغيير يطرأ على عنوان سكناه أو وضعيته‬

‫العائلية أو حسابه البنكي داخل اجل محدد‪.‬‬
‫‪ ‬احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪36‬‬

‫الالققوواانين ذات الصصللةةببالالقاقنانووننرقرقمم‪191.91.212‬‬

‫أ‪ -‬الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.72.184‬بتاريخ ‪ 15‬جمادى الثانية ‪ 27(1392‬يوليوز ‪ )1972‬المتعلق‬
‫بنظام الضمان الاجتماعي‪ ،‬كما تم تغييره وتتميمه‪.‬‬

‫ينص هذا الظهير في الفصل ‪( 2‬فقرة ‪ )2‬منه على أنه تحدد بمرسوم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي‬
‫على الأعوان المستخدمين بالمنازل‪ .‬وقد صدر بناء على هذا الفصل المرسوم رقم ‪ 2.18.686‬بتاريخ ‪ 24‬رمضان‬

‫‪ 30(1440‬ماي ‪ )2019‬بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين‪.‬‬

‫ب‪ -‬القانون رقم ‪ 65.00‬بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 1.02.296‬بتاريخ ‪ 25‬رجب ‪ 3(1423‬أكتوبر ‪ )2002‬كما تم تغييره وتتميمه (المادة ‪.)2‬‬

‫ج‪ -‬القانون رقم ‪ 18.12‬المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‬
‫‪ 1.14.190‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع الأول ‪ 29( 1436‬ديسمبر ‪( )2014‬المادة ‪.)6‬‬

‫د‪ -‬الظهير الشريف الصادر في ‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 31( 1362‬ماي ‪ )1943‬الممددة بموجبه إلى الأمراض‬
‫المهنية أحكام الظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪.)18.12‬‬

‫ه‪ -‬الظهير الشريف رقم ‪ 1.74.447‬الصادر في ‪ 11‬رمضان ‪ 28(1394‬شتنبر ‪ )1974‬المتعلق بالمسطرة‬
‫المدنية‪.‬‬

‫و‪ -‬القانون رقم ‪ 27.14‬المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪1.16.127‬‬
‫بتاريخ ‪ 21‬ذي القعدة ‪ 25( 1437‬أغسطس ‪ )2016‬المتمم للباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من‬
‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.59.413‬الصادر في ‪ 28‬جمادى الثانية ‪ 26( 1382‬نونبر ‪ )1962‬بالمصادقة على مجموعة‬

‫القانون الجنائي‪.‬‬

‫تمم الباب السابع بالفرع السادس الذي نص في الفصل ‪ 448-1‬منه على ما يلي‪:‬‬
‫‪" -‬القصد من الاتجار بالبشر‪ ،‬وهو تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله‪،‬‬
‫أو الوساطة في ذلك‪ ،‬بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها‪ ،‬أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو‬
‫الاحتيال أو الخداع‪ ،‬أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو‬
‫الهشاشة‪ ،‬أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص‬

‫آخر لغرض الاستغلال"‪.‬‬

‫‪3377‬‬

‫‪ -‬عدم اشتراط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى لقيام جريمة الاتجار‬
‫بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ‪ 18‬سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال‪.‬‬

‫‪ -‬تضمن الاستغلال‪ ،‬للاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التوسل أو الاسترقاق أو الممارسات‬
‫الشبيهة بالرق‪ .‬ويقصد بالسخرة في هذه الحالة جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت‬

‫التهديد‪ ،‬والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره‪.‬‬
‫‪ -‬خصص الفرع السادس عدة فصول للعقوبات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وهي الفصول ‪ 448-2‬و‪-3‬‬
‫‪ 448‬و‪ 448-4‬و‪ 448-5‬و‪ 448-6‬و‪ 448-7‬و‪ 448-8‬و‪ 448-9‬و‪ 448-10‬و‪ 448-11‬و‪ 448-12‬و‪ 448-13‬و‪.448-14‬‬
‫بعد التطرق إلى التشريع الوطني‪ ،‬سيتم الانتقال إلى آليات التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪38‬‬

��

��

39

‫أخذا بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة ‪ 21‬من القانون رقم ‪ 19.12‬بتحديد شروط الشغل والتشغيل‬
‫المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين‪ ،‬وبالنظر إلى الصلاحيات التي خولها المشرع من خلال مقتضيات هذه المادة‬
‫لجهاز تفتيش الشغل‪ ،‬والمتمثلة أساسا في مراقبة عقد الشغل وإجراء محاولة التصالح ثم القيام بتحرير محاضر‬
‫المخالفات وتوجيهها إلى النيابة العامة في حالة معاينة خروقات أثناء مزاولة مهمة المصالحة عبر الوثائق المدلى بها‪.‬‬
‫وبالنظر للدور التكاملي بين جهاز تفتيش الشغل كجهة معنية بضمان مطابقة ظروف العمل للشروط‬
‫المنصوص عليها قانونا وبين النيابة العامة كجهة معنية بتنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب وبحماية حقوق وحريات‬
‫الأفراد‪ ،‬ونظرا لما تكتسيه حرمة البيت من أهمية‪ ،‬وحيث إن الأعمال التحضيرية المنشورة في تقارير اللجن البرلمانية‬
‫التي قامت بدراسة مشروع القانون التي لم تعط لمفتش الشغل صلاحية وأحقية الدخول إلى المنزل نظرا لحرمته‪.‬‬
‫ونظرا لكون العمل المنزلي قد يندرج تحت طائلة عدة قوانين أخرى ومن بينها القانون رقم ‪ 14.27‬المتعلق‬
‫بالاتجار بالبشر‪ ،‬فقد تم إعداد مجموعة من الوثائق لتفعيل أدوار قضاة النيابة العامة ومفتش ي الشغل‪ ،‬يمكن‬

‫حصرها في الآتي ‪:‬‬
‫بالبنالنسبسةبلةجلهاجزهامزفتمفشتيةشيالة اشلغشل‪:‬غل‪:‬‬
‫‪ ‬نموذج وصل إيداع عقد الشغل؛‬
‫‪ ‬نموذج رسالة تنبيه طرفي علاقة الشغل؛‬
‫‪ ‬نموذج استدعاء لحضور جلسة الصلح؛‬

‫‪ ‬نموذج محضر الصلح؛‬
‫‪ ‬نموذج محضر عدم الصلح؛‬
‫‪ ‬نموذج محضر تعذر الصلح؛‬
‫‪ ‬نموذج محضر الجنح أو المخالفات؛‬
‫‪ ‬نموذج إشعار النيابة العامة بالشكايات والمخالفات؛‬
‫‪ ‬نموذج تبادل المعطيات والمعلومات‪.‬‬

‫‪4400‬‬

‫بالنسبة للنجيهابزةمافلتعاشميةة‪ :‬الشغل‪:‬‬
‫‪ ‬نموذج إشعار بمآل الحالة المبلغ عنها في إطار القانون رقم ‪.19.12‬‬
‫‪ ‬نموذج صلح في قضية جنحية (ف ‪ 6‬من المادة ‪ 41‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬والقانون رقم ‪.)19.12‬‬
‫‪ ‬نموذج السند التنفيذي في المخالفات على ضوء القانون رقم ‪.19.12‬‬
‫‪ ‬نموذج محضر الاستماع إلى المشتكي في إطار القانون رقم ‪.19.12‬‬
‫‪ ‬نموذج محضر الصلح في قضية جنحية (المادة ‪ 41‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬والقانون رقم ‪.)19.12‬‬

‫‪41‬‬

‫الملحق‬

‫‪ -‬نماذج المطبوعات الخاصة بجهازتفتيش الشغل‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫بننالمممطهااانذذقي‪--‬ججاةلمااتللبناتبمملمامعطهالططدانببذقيقلوواجةةاللمععابتملااتتبمعاعفلتتلطدعبوااقليمللوةااللعبخخماااتاتعلفلبتقصصيعااويةةننملاببلوخارئاالجنتالنهبيقراصيسااقزبةنةنتمبةوافارلائلن‪2‬تلنانيي‪1‬ريع‪.‬اقاسابب‪9‬شةممةة‪1‬ااة‪.‬ا‪2‬ا‪.‬للللن‪.1‬يععشااا‪9‬بغمم‪1‬ة‪.‬لةة‪..‬الوعوازامرةة اولوزاشرغة اللواشلإغدلماواجلإدماج‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬

‫‪ -‬الاتف‪-‬اقياالاتتفاالقدياوليتةا‪.‬لدولية‪.‬‬
‫‪ -‬الن ‪-‬صوالنص اصلقوانصونايلةق‪.‬انونية‪.‬‬
‫ادلأورعي‪--‬مةا الالدلاأولسرعيتيمةحدااللرئضاييسليرتيدسةحارائليلضنييخارايسباةةلصاناةليلابخعبااقةامانصلةوةععابنمقدراةقدنموع‪9‬ند‪24‬در‪1‬ق‪9.‬سم‪14/9‬ر‪..2‬س‪.1‬ن‪9./‬ر‪.‬ع‪.1‬بن‪.‬تاعريبتخاري‪6‬خ‪61‬د‪1‬جدنبجرنب‪8‬ر‪2021081‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬

‫‪42‬‬

‫‪42‬‬

‫نماذج المطبوعات‬
‫الخاصة بجهازتفتيش الشغل‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬

‫‪Royaume du Maroc‬‬ ‫المملكة المغربية‬
‫***‬ ‫***‬

‫‪Ministère du Travail‬‬ ‫وزارة الشغــــل والإدمــاج المهنـــي‬
‫‪et de l’Insertion Professionnelle‬‬ ‫‪----------------------------------‬‬

‫‪---------------------‬‬ ‫‪---------------‬‬
‫المديرية الجهوية‪/‬الإقليمية للشغل والإدماج المهني‬
‫‪D.R.T.I.P/D.P.T.I.P de…………………………..‬‬
‫ب‪................................‬‬

‫وصل إيداع عقد الشغل‬

‫معلومات حول المشغل‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫الإسم العائلي للمشغل )ة(‪Nom de l’Employeur..........................................................................................................................................................:‬‬

‫الإسم الشخص ي للمشغل)ة(‪Prénom de l’Employeur................................................................................................................................................:‬‬

‫الجنسية‪Nationalité:.................................................................................................................................................................................................... :‬‬

‫رقم بطاقة التعريف الوطنية‪/‬بطاقة الإقامة‪/‬جواز السفر ‪CIN/CS/PASSEPORT:...................................................................................................:‬‬

‫العنوان‪Adresse:............................................................................................................................................................................................................ :‬‬

‫رقم الهاتف‪Tel:................................................................................................................................................................................................................ :‬‬

‫البريد الإلكتروني‪e-mail: …….………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………:‬‬

‫رقم التسجيل في ص‪.‬و‪.‬ض‪.‬ج…………………………………‪N° d’affiliation…………………………………………………………………………………………………………..........‬‬

‫معلومات حول العاملة أوالعامل المنزلي‪:‬‬ ‫‪-2‬‬

‫الإسم العائلي والشخص ي‪Nom et Prénom................................................................................................................................................................... :‬‬

‫رقم بطاقة التعريف الوطنية ‪ /‬بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي‪/‬الدفتر العائلي للحالة المدنية أو رسم الولادة‪CIN/CS/cahier d’etat civil/acte ...........................................:‬‬
‫‪de naissance‬‬

‫تاريخ الإزدياد‪Date de naissance..................................................................................................................................................................................:‬‬

‫العنوان‪Adresse............................................................................................................................................................................................................. :‬‬

‫عنوان مكان العمل‪Lieu du travail................................................................................................................... ............................................................:‬‬

‫طبيعة العقد‪Nature du contrat:.................................................................................................................................................................... .............:‬‬

‫رقم الهاتف‪Tel:................................................................................................................................................................................................................ :‬‬

‫البريد الإلكتروني‪e-mail…….………………………………………………………………………………………....................………………….…………………………………………:‬‬

‫معلومات حول الإيداع‪:‬‬ ‫‪-3‬‬

‫تاريخ الإيداع‪Date de dépôt............................................................................................................................................................................................:‬‬

‫رقم التسلسلي للإيداع‪N° de dépôt.............................................................................................................................................................................. :‬‬

‫الخاتم‪cachet/‬‬ ‫‪2‬‬

‫ملحوظة‪ :‬ستتتتممممواوفاافتاتككممب بررساسلاةل فةيفيحالحاةلتةثبتثتبناتنمانمونجووجدومدخمالخفاالفتافيت فعيقعد اقلدشالغشل اغلملوادلمعولددعينلاديطنباقالألحأكحاكما املالقاقنانووننرقرقمم‪1199.1.122‬بتبتححديديددششررووططالالششغغلل‬
‫والتشغيلااللممتتععللققةةببااللععااممللااتتواولالععماماللالاملنمنزلزيلييين‪،‬ن‪،‬وذولذلككققصصد ادلاعلمعمللعلعىلتى تصحصيححي احلاولوضعضوعإعوإدعاداعدقعدقعدمعلمجلديجديدسيتسجتيجبيلمبقلتمقضتياضيتاالتقانلقوانن اولمنذالكموذرك‪،‬ور‪،‬‬

‫وإإييددااععههللددييننااممننججددييدد‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

*** ***
----------------------------------

---------------

()
.......................................................................

19.12 :

19.12 22

......................... ، 19.12
:

-1
-2
............................................................................................................ -3
،
(15)

45

*** ***
----------------------------------

---------------

..............:

()
(*).......................................................................

.:

................................ ) 19.12 22 ..............................
. ()

(*)،...........................................

(

--

18 16 (*)

46

‫‪Royaume du Maroc‬‬ ‫المملكة المغربية‬
‫***‬ ‫***‬

‫‪Ministère du Travail‬‬ ‫وزارة الشغــــل والإدمــاج المهنـــي‬
‫‪et de l’Insertion Professionnelle‬‬ ‫‪----------------------------------‬‬

‫‪---------------------‬‬ ‫‪---------------‬‬
‫المديرية الجهىية‪/‬الإقليمية للشغل والإدماج‬
‫‪D.R.T.I.P/D.P.T.I.P de…………………………..‬‬
‫المهني ب‪................................‬‬
‫ركم الملف‪:‬‬

‫هموذج‬
‫محضز الصلح‬

‫هحً مفخش الشغل‪ ،‬السيذ‪ ،..............................................‬بالمذيزية الجهىية‪ /‬الإكليمية للشغل والإدماج المهني ب‪ ،.........................‬الحامل‬

‫للبطاكة المهىية ركم‪،................................‬واسخىادا لملحضيات المادة ‪ 22‬مً اللاهىن ركم ‪ 91.92‬بححذيذ شزوط الشغل والخشغيل المحعللة بالعاملات‬

‫والعمال المنزليين‪ ،‬وبىاء على الشكاية التي ثلذم بها السيذ)ة(‪.....................................‬بحاريخ‪.....................................‬بهذف جسىية هزاع شغل‪ ،‬كمىا‬

‫باسحذعاء طزفي النزاع لجلسة صلح بحاريخ‪....................‬‬

‫وفي اليىم المحذد حضز‪:‬‬

‫المشحكي‪:‬‬

‫المسمى‪ ،...............................................:‬جيسيحه‪.......................:‬المزدادبحاريخ‪.......................:‬ب‪.............................‬مً والذيه‬

‫السيذ)ة(‪..................................:‬والسيذة‪....................................................................................................‬الساكً)ة(‪:‬‬

‫‪.......................................................‬بصفحه)ا(‪،...................................:‬حالحه )ا( العائلية‪ ،....................................:‬عذد الأولاد‪...............................................:‬‬

‫المشحكى به‬

‫الىطىية‬ ‫البطاكة‬ ‫المسمى‪..............................................:‬ركم‬

‫للحعزيف‪..............................................................:‬المزداد)ة(بحاريخ‪.......................:‬ب‪................................‬مً والذيه‬

‫السيذ)ة(‪............................................:‬والسيذة‪......................................................................................................................‬الساكً)ة(‪:‬‬

‫‪........................................................................................‬بصفحه)ا(‪،................................:‬‬

‫مهىحه)ا(‪،..................:‬حالحه)ا(العائلية‪،.........................................................:‬عذد الأولاد‪....................................:‬‬

‫وأرىاء مىاكشة الىلط الخلافية‪:‬‬

‫الىلطة الخلافية أ‪:‬‬
‫‪-‬صزح المشحكي )ة(ب‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪-‬صزح المشحكى به)ا(‪.................................................................................................................................................‬‬

‫الىلطة الخلافية ب‪:‬‬
‫‪-‬صزح المشحكي)ة( ب‪............................................................................................................................................‬‬
‫‪-‬صزح المشحكى به)ا(‪...........................................................................................................................................‬‬

‫الىلطة الخلافية ‪:...............‬‬
‫‪-‬صزح المشحكي)ة( ب‪..........................................................................................................................................‬‬
‫‪-‬صزح المشحكى به)ا( ب‪.......................................................................................................................................‬‬

‫وفي الخحام ثم الاثفاق على ما يلي‪*:‬‬
‫أ‪ -‬بشأن الىلطة الخلافية أ‪:‬‬
‫ب‪ -‬بشأن الىلطة الخلافيةب‪:‬‬
‫ج‪ -‬بشأن الىلطة الخلافية‪:........‬‬

‫وبذلك فلذ ثمد جسىية النزاع‪ ،‬وثم ثحزيز هذا المحضز في رلاذ وسخ سلمد إحذاها للمشحكي و الثاهية للمشحكى به‪ ،‬وثم الاححفاظ‬
‫باليسخة الثالثة‪..‬‬

‫التوكيع والصفة والخاتم‬ ‫ثىكيع المشحكى به‬ ‫ثىكيع المشحكي‬

‫الخاص بمفتش الشغل‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ‬

‫*في حالة التسوية الجزئية يشارإلى ذلك مع بيان النلط المتفم عليها‪ ،‬وكذلك النلط التي لم يتم الاتفاق بشأنها‪.‬‬

‫‪47‬‬