فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 20

‫‪m‬‬

‫نوشتاری از طلاب‪:‬‬

‫گروه فقه سیاسی‬
‫گروه فقه اقتصاد‬
‫گروه فقه معاملات‬
‫گروه فقه جزاء‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪ ،‬مهدی جهانشاهی‪7 ...........................................‬‬
‫چکیده‪7 .......................................................................‬‬
‫واژگان کلیدی ‪8 .................................................................‬‬
‫مقدمه‪8 ........................................................................‬‬
‫مفهوم حکومت ‪9 ................................................................‬‬
‫حکومت دینی و سطوح آن ‪01.......................................................‬‬
‫‪.0‬حکومت دینداران ‪00 ........................................................................‬‬
‫‪.2‬حکومت مشروع ‪02 .........................................................................‬‬
‫‪.3‬نظارت دینی برحکومت ‪03..................................................................‬‬
‫‪.4‬حکومت حاکم دینی ‪04.....................................................................‬‬
‫‪.5‬حکومت ملتزم به حدود شریعت ‪05.........................................................‬‬
‫‪.6‬حکومت مبتنی برگزارههای شریعت ‪09 .....................................................‬‬
‫جمع بندی‪23...................................................................‬‬
‫ماه ّیت سهام‪ ،‬ابوالفضل حسنی ‪52 ............................................................‬‬
‫مقدمه‪25 .......................................................................‬‬
‫حق عینی و دینی‪29 ..............................................................‬‬
‫رویکردهای تحلیل سهام‪30 ........................................................‬‬
‫پیشینه تحقیق‪32.................................................................‬‬
‫سهام عادی از دیدگاه حقوق موضوعه‪34..............................................‬‬
‫وجوه حقیقت سهام‪35............................................................‬‬
‫وجه اول‪ :‬مالک بودن سهامدار ‪35 ............................................................‬‬
‫اشکال بر دیدگاه مالک ّیت‪37........................................................‬‬
‫الف‪ :‬ناسازگاری با اساسنامه ها ‪37 ............................................................‬‬
‫ب‪ :‬عدم وجود حاصل برای نظریه ملکیت طولی ‪38 ...........................................‬‬

‫فهرست ‪2..........................................................................‬‬

‫ج‪ :‬ناسازگاری با برخی آثار ‪38 ................................................................‬‬
‫وجه دوم‪ :‬صاحبان حق بودن سهامداران نسبت به شرکتهای سهامی ‪39..........................‬‬
‫‪ .0‬حق دینی ‪39................................................................................‬‬
‫اشکال بر حق دینی ‪40.........................................................................‬‬
‫‪ .2‬حق خاص ‪42..............................................................................‬‬
‫‪ .3‬حق ترکیبی ‪43 ............................................................................‬‬
‫اشکال بر حق بودن سهام‪44........................................................‬‬
‫وجه سوم‪:‬مال اعتباری ‪45 ....................................................................‬‬
‫وجه چهارم‪ :‬مال عینی ‪45 ....................................................................‬‬
‫وجه پنجم‪ :‬شرکت فقهی (مدنی)‪47 ...........................................................‬‬
‫اشکال بر شرکت فقهی ‪48.........................................................‬‬
‫نظر مختار ‪51 ...................................................................‬‬
‫جمع بندی‪53...................................................................‬‬

‫اقسام حق و احکام آن‪ ،‬محسن یوسفی‪22 .....................................................‬‬
‫چکیده ‪55......................................................................‬‬
‫کلید واژه ‪56....................................................................‬‬
‫مقدمه‪56.......................................................................‬‬
‫کلیات و مفاهیم‪57...............................................................‬‬
‫‪)0‬حکم ‪57 ...................................................................................‬‬
‫‪ )2‬حق ‪58 ....................................................................................‬‬
‫الف‪ :‬تعریف لغوی ‪58 .........................................................................‬‬
‫ب‪ :‬اصطلاح فقهی ‪58 ........................................................................‬‬
‫ج‪ :‬اصطلاح حقوقی ‪59........................................................................‬‬
‫‪)3‬ارکان حق ‪60 .................................................................‬‬
‫‪)4‬تفاوت حق و حکم ‪60 ..........................................................‬‬
‫اقسام حق ‪62...................................................................‬‬

‫فهرست ‪3 .........................................................................‬‬

‫‪)0‬به لحاظ قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ‪62...................................................‬‬
‫‪)2‬به لحاظ صاحب حق‪67.........................................................‬‬
‫‪)3‬به لحاظ نوع سلطنت ‪68........................................................‬‬
‫تقسیمات حق در حقوق خصوصی‪69 ............................................................‬‬
‫‪ .0‬به لحاظ «مال» بودن متعلق حق ‪71 ...............................................‬‬
‫تقسیم حق مالی به عینی و دینی‪70.............................................................‬‬
‫‪ .2‬به لحاظ معنوی یا مادی بودن حق‪70 ..............................................‬‬
‫‪ .3‬تقسیمات دیگر‪73.............................................................‬‬
‫حق طبیعی ‪73 ................................................................................‬‬
‫مطلق و نسبی ‪74 .............................................................................‬‬
‫م ّنجز و مع ّلق ‪74 ..............................................................................‬‬
‫حا َل و مؤ ّجل ‪74 ..............................................................................‬‬
‫حق مربوط به شخصیت ‪75 ...................................................................‬‬
‫جمع بندی‪75...................................................................‬‬

‫بررسي فقهي مشروعیت عقد اذعان یا قرارداد الحاقي‪ ،‬محمد مظفری ‪77......................‬‬
‫مقدمه ‪77.....................................................................................‬‬
‫تعریف و ماهیت ‪78............................................................................‬‬
‫رکن اول ‪ :‬ضروري بودن متعلق قرارداد‪79.............................................‬‬
‫رکن دوم ‪ :‬داشتن قدرت برتر اقتصادی و انحصار طرف پیشنهاد دهنده ‪79....................‬‬
‫رکن سوم ‪ :‬ویژگی مفاد قرارداد ‪ :‬پیچیده بودن مفاد قرارداد‪81 ..............................‬‬
‫رکن چهارم ‪ :‬یکسان بودن شکل قرار داد‪81 ............................................‬‬
‫بررسي ارکان عقد اذعان ‪80 ........................................................‬‬
‫بررسي صحت عقد اذعان ‪80 .......................................................‬‬
‫دلیل اول ‪ :‬خیار غبن‪80 ...........................................................‬‬
‫دلیل دوم ‪ :‬قاعده لاضرر ‪82........................................................‬‬
‫دلیل سوم ‪ :‬الحاق اضطرار به اکره‪82 .................................................‬‬

‫فهرست ‪4 .........................................................................‬‬

‫دلیل چهارم ‪ :‬اقتضای قاعده عدل و انصاف‪83.........................................‬‬
‫دلیل پنجم ‪ :‬قاعده اکل مال به باطل‪84...............................................‬‬
‫دلیل ششم ‪ :‬مصلحت حفظ عدالت و جلوگیری از تجاوز اشخاص به یکدیگر ‪84..............‬‬
‫دلیل هفتم ‪ :‬برخورد حکومت اسلامیبا محتکران و گرانفروشان ‪85.........................‬‬
‫دلیل هشتم‪ :‬روایات نهي از بیع با مضطرین‪86..........................................‬‬
‫دلیل نهم ‪ :‬تمسک به ادله لا حرج ‪87............................................................‬‬
‫جمع بندی ‪88.................................................................................‬‬
‫جایگاه مجازات ح ّدی در سرقت الکترونیکی‪ ،‬مصطفی درخشنده‪98 ...........................‬‬
‫مقدمه‪89 .......................................................................‬‬
‫تنقیح موضوع‪91 .................................................................‬‬
‫تعریف حرز ‪91 ..................................................................‬‬
‫تعریف فضای سایبری ‪90 ..........................................................‬‬
‫تعریف پول اکترونیکی ‪90 ..........................................................‬‬
‫حل مسأله فقهی ‪92 ..............................................................‬‬
‫مقامهای اثبات مجازات ح ّدی در سرقتهای الکترونیکی‪92 ...............................‬‬
‫مقام اول‪ :‬حقیقی بودن استعمال حرز نسبت به اموال در فضای مجازی ‪93...................‬‬
‫مقام دوم‪ :‬اطلاق ادلهی شرطیت حرز ‪93..............................................‬‬
‫الف‪ :‬صحیحه محمد بن مسلم ‪94..............................................................‬‬
‫ب‪ :‬صحیحه ابیبصیر ‪95........................................................................‬‬
‫ج‪ :‬موثقه اول سکونی ‪97.......................................................................‬‬
‫د‪ :‬موثقه دوم سکونی ‪98........................................................................‬‬
‫مقام سوم‪:‬بررسی معنای موضوع له سرقت ‪99 ..........................................‬‬
‫الف‪ :‬موثقه طلحه بن زید ‪99 ...................................................................‬‬
‫ب‪ :‬موثقه سکونی ‪011 .........................................................................‬‬
‫جمع بندی ‪101.................................................................................‬‬

‫فهرست ‪5 .........................................................................‬‬

‫بررسی اشتراط رؤیت به نحو مخصوص در شهادت شاهدین بر زنا‪ ،‬سیدمحمدحسن نصراللهی ‪101 ..‬‬

‫چکیده‪013 .....................................................................‬‬
‫کلید واژه ‪014 ...................................................................‬‬
‫مقدمه‪014 ......................................................................‬‬
‫کیفیت شهادت شاهدین از جهت اشتراط رؤیت مخصوص در شهادت بر زنا‪014 ..............‬‬
‫جهت اول‪ :‬اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا‪015 ........................................‬‬
‫ادله نظریۀ اشتراط رویت‪015 .......................................................‬‬
‫جهت دوم‪ :‬اشتراط مشاهده به صورت مخصوص ‪000 ...................................‬‬
‫دیدگاه اول‪ :‬قائلین به اشتراط به رؤیت به صورت مخصوص ‪000 ...........................‬‬
‫دیگاه دوم‪ :‬قائلین به کفایت رؤیت مقدمات ملازم عرفی زنا‪002 ............................‬‬
‫دیدگاه سوم‪ :‬احتمال تفصیل بین زنای مورد رجم و زنای موجب جلد‪008 .....................‬‬
‫جهت سوم‪ :‬اشتراط تصریح در الفاظ شهادت بر زنا ‪022 ........................................‬‬
‫دیدگاه اول‪ :‬قائلین به اشتراط نصوصیت الفاظ در اداء شهادت بر زنا‪022 .....................‬‬

‫دیدگاه دوم‪ :‬قائلین به اشتراط ظهور وضعی یا عرفی داشتن الفاظ در شهادت بر زنا ‪024.................‬‬
‫جمع بندی ‪026................................................................................‬‬



‫سطوح و مراتب حکومت دینی‬

‫استاد راهنما‪ :‬استاد مدرسی طباطبایی‬

‫نویسنده‪:‬‬
‫مهدی جهانشاهی ‪1‬‬

‫چکیده‬
‫در حالی که عمدۀ اندیشمندان اسلامی از حکومت دینی به عنوان یک مفهوم ثابت ذیل‬
‫حاکمیت دین اسلام بحث کردهاند‪ ،‬با گسترش افق دید به خارج از فضای دین اسلام‪ ،‬میتوان به‬
‫جای مفهومشناسی حکومت دینی‪ ،‬مراتبی برای آن استخراج کرد که دینی بودن همه یا بخشی از‬
‫آنها قابل بحث باشد‪ .‬در آن صورت تعدد و تعالی مراتب‪ ،‬متأثر از ابعاد دخالت دین در سیاست‬
‫خواهد بود‪ .‬برخی ابعاد ممکن است رکن محوری در دینی بودن حکومت باشند و برخی شرط‬
‫کمال آن‪ .‬مقالۀ حاضر با یک نگاه جامع و استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعهی‬

‫‪ .0‬دانش پژوه گروه فقه سیاسی‪،‬سال تحصیلی ‪99-411‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪8 .......................................0411‬‬

‫کتابخانهای‪ ،‬امکان مطالعۀ معانی گوناگونی از حکومت دینی را در ذیل ادیان گوناگون‪ ،‬فراهم‬
‫میکند‪.‬‬

‫مسلم ًا مشروعیت دینی عنصر محوری حکومتهای دینی است و حکومت دینداران یا‬
‫حکومت مشروطه را نمیتوان به قول مطلق حکومت دینی دانست‪ .‬با اندکی تأمل میتوان دریافت‬
‫که صفت مشروعیت از حکومتی که حتی عدالت عرفی را هدف خویش قرار ندهد‪ ،‬به دور است؛‬
‫همچنین حکومتی که نسبت به دستورات دینی در قبال حکومت بی اعتنا باشد (در شرایطی که‬
‫دین دستوراتی در این زمینه داشته باشد)‪ .‬با این حال دخالت دین و مقدار آن‪ ،‬در شرایط زمامدار‪،‬‬
‫اهداف اجتماعی دینی و نظامات سیاسی‪ ،‬ذیل ادیان گوناگون قابل مطالعه است و به این لحاظ‬
‫مراتب چهارگانهای برای حکومت دینی شکل میگیرد‪( :‬حکومت فاقد این سه جهت‪ ،‬حکومت‬
‫واجد یک جهت‪ ،‬یا دو جهت‪ ،‬یا هر سه جهت)‪ .‬البته دینی بودن هنگامی وصف واقعی ذات‬

‫حکومت خواهد بود که نظام سیاسی و آئین حکومتداری نیز برآمده از آموزههای دینی باشد‬

‫واژگان کلیدی‬
‫حکومت دینی‪ ،‬سطوح و مراتب‪ ،‬مشروطه‪ ،‬مطابقت یا عدم مخالفت‬

‫مقدمه‬
‫اندیشمندان اسلامینوع ًا به تحلیل حکومت دینی ذیل دین اسلام میپردازند و از منظر دین اسلام‬
‫بحث میکنند که فصل ممیز حکومت دینی از حکومتهای عرفی یا سکولار چیست‪ .‬نیز بحث‬
‫میکنند که چه معنایی از حکومت دینی میتواند جامعترین و دقیقترین معنای آن با نظر به‬
‫واقعیتهای دین اسلام باشد‪ .‬از این منظر کسانی که حکومت را به وصف دینی و غیر دینی بودن‬
‫قابل تقسیم میدانند‪ ،‬در خصوص دین اسلام بحث میکنند که دین در چه زوایایی در امر حکومت‬
‫دخالت به خرج داده است و چه عناصری در معنای منتخب حکومت دینی از منظر دین اسلام‬
‫دخیل است‪ .‬در حالی که در همان نگاه دروندینی‪ ،‬با نظر به ادیان پیشین و گسترش افق دید به‬
‫خارج از فضای دین اسلام‪ ،‬میتوان به جای مفهومشناسی حکومت دینی‪ ،‬مراتبی برای آن‬
‫استخراج کرد که دینی بودن همه یا بخشی از آنها قابل بحث باشد و در واقعیتهای عینی ادیان‬
‫پیشین نیز قابل مشاهده باشد‪ .‬این نوشتار با روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه کتابخانهای‪ ،‬به‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪9 ......................................................‬‬

‫بررسی عناصر مؤثر در دینی بودن حکومتها و ابعاد حسن و کمال دینی بودن حکومتها‬
‫میپردازد تا به سلسلهای از مراتب طولی در باب انواع حکومتهای دینی دست یابد‪.‬‬

‫استخراج سطوح و مراتب این متغیر‪ ،‬امکان مطالعۀ و مقایسۀ حکومتهای دینی را در دورانهای‬
‫مختلف و ذیل ادیان مختلف‪ ،‬با توجه به واقعیتهای آن ادیان فراهم خواهد کرد‪.‬‬

‫به جز مقالات مستقلی که با عنوان «حد نصاب حکومت دینی» و «حکومت اسلامی‪ ،‬معیار‬
‫تشخیص و شاخصههای عملی» به عناصر مؤثر در دینی بودن حکومت همت گماشتهاند‪ ،‬در‬
‫مبادی کتبی که با موضوع فقه سیاسی یا رویکردهای فقه حکومتی‪ ،‬به رشتۀ تحریر در آمدهاند‪،‬‬
‫نیز مباحثی مرتبط با آنچه ما به صدد آن هستیم یافت میشود و در این مقاله از تعدادی از آنها‬
‫استفاده شده است‪ .‬با این حال آنطور که توضیح داده شد‪ ،‬همۀ منابع معطوف به بستر دین اسلام‬
‫بوده و در صدد استخراج مراتب گوناگون نبودهاند و و نهایت ًا سه یا چهار معنا از حکومت دینی را‬
‫مورد ارزیابی قرار دادهاند‪ .‬تمایز مقالۀ حاضر نسبت به تحقیقات پیشین معطوف به وسعت دید آن‬

‫نسبت به ادیان مختلف است‪.‬‬
‫در مجموع به شش مرتبه از حکومت دینی اشاره میشود و در مورد دینی بودن هر یک از مراتب و‬
‫رتبۀ طولی آنها‪ ،‬دقت به عمل میآید‪.‬به علاوه‪ ،‬حکومتهایی که ذیل هر مرتبه قابل مطالعه‬

‫خواهند بود‪ ،‬مورد اشاره قرار میگیرد‪.‬‬

‫مفهوم حکومت‬
‫حکومت و حکم دو مصدر فعل « َح َک َم» به معنای منع کردن و بازداشتن‪ ،0‬یا کار محکم و استوار‪2‬‬
‫هستند و به این لحاظ استعمال آنها در معنای داوری کردن‪ 3‬و فصل خصومت‪ 4‬و ر ّد ظلم‪ 5‬شایع‬

‫‪ .0‬الحاء و الکاف و المیم أص ٌل واحد‪ ،‬و هو المْنع‪ .‬و أّول ذلك ال ُحکم‪ ،‬و هو ال َمْنع من ال ُّظ ْلم (ابن فارس‪ ،0414 ،‬ج‪ ،2‬ص‪.)90‬‬
‫َأْتَقَن ُه‪،‬‬ ‫َأ ْح َک َم ُه‬
‫و‬ ‫إ ْحکام ًا‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪ ،0376‬ج‪ ،5‬ص‪.)0910‬‬ ‫المت ِقن للأمور (جوهری‪،‬‬ ‫َقحَ ِضکییم‪ً.‬ا‪.:.‬قوداَأل ْ َحح َِککَیمُْتمُه‪:‬‬ ‫‪َ .2‬ح َک َم بینهم َی ْح ُک ُم أی‬
‫ج‪ ،06‬ص‪.)060‬‬ ‫الَّتجاُرب (زبیدی‪،0404 ،‬‬ ‫منه ق ْوُلهم للر ُجل إذا کان‬

‫‪ .3‬اْل ُح ْک ُم بالشيء‪ :‬أن تقضي بأّنه کذا‪ ،‬أو لیس بکذا‪،‬سواء ألزمتذلك غیره أو لم تلزمه (راغب اصفهانی‪ ،0402،‬ج‪ ،0‬ص‪،)248‬‬

‫‪َ .4‬ج ْم ُع ال ُحکو َم ِة ُح ُکوما ٌت‪ ،‬یقاُل‪ :‬هو َیَتوَّلی ال ُح ُکومات و َی ْفصل ال ُخ ُصومات (زبیدی‪ ،0404 ،‬ج‪ ،06‬ص‪.)061‬‬

‫‪ .5‬قال الأصمعي‪ :‬أصل ال ُحکومة ر ُّد الر ُجل عن الظلم (ازهری‪ ،0420 ،‬ج‪ ،4‬ص‪.)69‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪01.......................................0411‬‬

‫است‪« .‬واژۀ حکومت به اجمال و در یک هستۀ معنایی مشترک‪ ،‬عبارت است از مدیریت و تولی‬
‫امر یک جامعه»(ضیائی فر‪ ،0390 ،‬ص‪)030‬‬

‫در تلقی دینی بر خلاف تلقی رایج‪ ،‬سیاست ُبعد آلی و ابزاری دارد و حکومتداری در آن ابزاری‬
‫برای هدف تربیت اجتماعی دانسته میشود‪ .‬فارابی نیاز امتها به حکومت را از این جهت میداند‬
‫که در پرتو اقتدا ِر آن‪ ،‬مجموعه سّنتهای شایسته و َم َلکات اخلاقی در میان مردم رواج مییابد و‬
‫مستقر میگردد (فارابی‪ ،0380 ،‬ص‪ .)017‬از طرفی تلقی دینی‪ ،‬حکومت را متکی به حق سرپرستی الهی‬
‫ـ در کنار مساعدت و همراهی جمعی مؤمنین ـ میداند و بدینصورت آن را ماهیت ًا از حکومتهای‬
‫استبدادی تمایز میبخشد‪ .‬با این توضیح مناسب است حکومت را به «جریان بخشیدن قدرت‬
‫لایزال الهی در سطح اجتماع به کمک جمعی از مؤمنین با هدف تربیت نفوس انسانی و اصلاح‬

‫اجتماعی» تعریف کنیم‪.‬‬

‫حکومت دینی و سطوح آن‬
‫مشخص ًا مراد از دین در این مجال هر آئین و مسلکی نیست تا حکومت دینی با معنای حکومت‬
‫ایدئولوژیک تطبیق پیدا کند‪ ،‬بلکه مراد از دین خصوص آئین الهی و ماورائی است که خدای یکتا‬
‫به واسطۀ پیامبرانش به مردم ابلاغ کرده و بدینوسیله سلوک مادی و معنوی آنان را به سمت کمال‬
‫ترسیم فرموده است‪ .‬بنا بر این اجمال ًا حکومتی مراد است که در سایۀ دین الهی باشد و از جهت‬
‫از حکومتهای عرفی ـ که صبغۀ دینی در آنها مشهور نیست ـ و حکومتهای سکولار ـ که‬

‫نسبت به دخالت دین موضع سلبی دارند ـ متمایز باشد‪.‬‬
‫با این وجود در این مجال ـ چون در صدد تحلیل خصوص دین اسلام نیستیم ـ معنایی موسع از‬
‫این حکومت دینی در نظر میگیریم که مراتب مختلفی ـ از حیث مقدار دخالت دین در حکومت‬

‫ـ برای آن قابل تص ّور باشد و در تلقی اهل ادیان مختلف قابل توصیف به دینی بودن باشد‪.‬‬
‫اینکه مقدار دخالت یافتن دین در حکومتهای دینی و حوزههای دخالت آن‪ ،‬وابسته به چه‬
‫متغیراتی بوده است‪ ،‬مجال مستقلی برای بحث و بررسی میطلبد؛ لکن باید توجه داشت که‬
‫دخالت نداشتن فعلی دین در شکل حکومت یا دخالت حداقلی آن‪ ،‬به معنای سلب صفت دینی‬
‫بودن از حکومت نیست! چه آنکه معصومیهمچون امیرالمؤمنین ‪ ‬نیز در اجرای دین در سطح‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪00......................................................‬‬

‫جامعه در مقام عمل با محدودیتهایی مواجه بوده است و این خللی در مشروعیت و دینی بودن‬
‫حکومت ایشان ایجاد نکرده است‪.‬‬

‫برای روشن شدن مراد از حکومت دینی‪ ،‬اشارهای به مراتب مختلف آن میکنیم تا تفصیل مراتبی‬
‫که ذیل آن قرار خواهند گرفت‪ ،‬روشن شود‪.‬‬
‫‪ -1‬حکومت دینداران‬

‫معنای حداقلی از حکومت دینی‪ ،‬نوعی از حکومت عرفی است که هدایت آن به دست دینداران‬
‫جامعه است و افرادی با گرایشهای خاص دینی در آن صاحب قدرتاند‪ ،‬بدون اینکه نحوۀ‬

‫مدیریت جامعه از آموزههای خاص دینی متأثر باشد‪.‬‬
‫حکومت دینی حکومتی است که از پیش خود چیزی به مردم نمیدهد‪ ،‬قدرت منبعث از مردم‬
‫است‪ ،‬و فقط آنچه را که مردم دارند متجلی میکند‪ ،‬چون همه رگ و ر یشه حکومت از جامعه‬

‫است‪( .‬سروش‪ ،0386 ،‬ص‪)375‬‬
‫مسئولیتی که حکومت دینی دارد این است که وظیفه دارد مشکلات و حاجات اولیه آنان را حل‬
‫کند تا خود آنان بتوانند به حاجات لطیف ثانوی خود بپردازند که البته یکی از این حاجات لطیف‬

‫نیازهای دینی آنان است‪( .‬همان‪ ،‬ص‪)370‬‬
‫تجربۀ حکومت دینی در اروپای قرون وسطا بر اساس این تلقی از حکومت دینی شکل گرفته بود‬
‫(واعظی‪ ،0383 ،‬ص‪ .)28‬تلقی ناصوابی که از جانب اربابان کتب مقدس بین مردم القا شده بود‪ ،‬نوعی‬
‫ملازمۀ قهری بین کسب قدرت‪ ،‬و مشروعیت الهی بود که طی آن به مردم القاء میشد‪ :‬خدا‬
‫خودش حکومت را به حاکمان ارزانی داشته و طبع ًا حکومت او جلوۀ رحمانی دارد و نمیشود که‬
‫حکومتداری او فاقد صفت مشروعیت باشد! نتیجۀ قهری این تلقی ناصواب از حکومت دین‬

‫اطاعت بیچونوچرا و کورکورانه از حاکمان وقت بود (ضیائی فر ‪ ،0390 ،‬ص‪.)052‬‬
‫شاید بتوان حکومتهای مستقر در برخی کشورهای عربی را در این دوران نیز ذیل این نوع از‬
‫حکومت دینی دانست‪ .‬همین تفسیر از حکومت دینی‪ ،‬امروزه پایۀ بسیاری از تشکلها و نهادهای‬
‫بینالمللی‪ ،‬از جمله سازمان کنفرانس اسلامی‪ ،‬اتحادیه بینالمجالس کشورهای اسلامیو بانک‬

‫بینالمللی اسلامیاست (فیرحی‪ ،0382 .‬ص‪.)20‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪02 ......................................0411‬‬

‫با اینکه دیندار بودن حاکم قابل اغماض نیست و حکومت حاکم غیر متدین به هیچ وجه ذیل‬
‫حکومتهای دینی نمیگنجد‪ ،‬با این وجود به نظر میرسد این شرط‪ ،‬شرط کافی برای دینی بودن‬
‫حکومت نیست و به لحاظ توقعات متشرعه بهتر است اینگونه حکومتها را از وصف دینی بودن‬
‫عاری بدانیم‪ ،‬همچنان که به لحاظ مشروعیت الهی ممکن است چنین حکومتی حتی فاقد‬

‫مشروعیت باشد و در ذیل حکومتهای طاغوتی بگنجد!‬

‫‪ -5‬حکومت مشروع‬
‫معنای کاملتر‪ ،‬از حکومت دینی‪ ،‬آن است که قید مشروعیت الهی در آن رعایت شده باشد و‬
‫حاکم اسلامیمشروعیت خویش را از جانب خدا داشته باشد (اعم از اینکه منصوب خاص از‬
‫جانب خدا باشد یا اینکه واجد اذن شرعی نسبت به امر حکومت باشد یا اینکه اصل ًا اذن صریح‬
‫را در تصدی امر حکومت لازم ندانیم!‪ .)0‬با این حال دینی بودن حکومت در این شکل از حکومت‬
‫تأثیر قابلملاحظهای در شکل حکومت ایجاد نکرده است و حتی شاخصههای حاکم‬

‫اسلامیتمایز چندانی با حاکم عرفی ندارد‪.‬‬
‫از این منظر که چنین حکومتی دین را در اصل حکومت و مسئلۀ حکومتداری دخالت داده است‪،‬‬
‫با حکومت سکولار تمایز پیدا میکند‪ ،‬لکن از این جهت که دینی بودن آن تفاوتی در شکل و‬
‫ساختار آن ایجاد نکرده است‪ ،‬شبیه حکومت سکولار است‪ .‬خواهیم گفت که ذیل شریعت اسلام‬
‫فرض تحقق چنین حکومتی دور از ذهن است‪ ،‬لکن تحقق آن در ادوار تاریخی گذشته قابلبررسی‬

‫است‪.‬‬
‫این نکته قابل تذکر است که تأیید الهی از حکومتهایی که حتی بر مدار موازین عرفی به ظلم و‬
‫جور رفتار میکنند به دور است و مشروعیت بخشیدن به یک حکومت لااقل وابسته به این است‬
‫که حکومتی عادلانه و مردمپسند باشد‪( 2‬علاوه بر اینکه اشاره شد حاکم باید دیندار باشد)‪ .‬با این‬
‫حال این امکان هست که برخی حکومتها با رفتار مختلط و دوگانه از جانب شریعت مأذون در‬

‫‪ .0‬به نظر میرسد در فرضی که مشروعیت حکومت به معنای اهمال و واگذاری امر حکومت به خود مردم باشد و خداوند‬
‫جعل و تشریعی در تأیید یا ر ّد آن انجام نداده باشد‪ ،‬نتوان چنین حکومتی را از اقسام حکومت دینی برشمرد‪.‬‬

‫‪ .2‬این مقدار از دخالت شریعت را در محتوای حکومتها نمیتوان از عناصر دینی بودن حکومتها دانست! زیرا توقع عدالت‬
‫در حکومتهای عرفی نیز مشترک است‪.‬‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪03 .....................................................‬‬

‫حکمرانی باشند و تأیید شرعی شامل اصل حکمرانی آنها شود و رفتارهای ظالمانۀ آنها را در بر‬
‫نگیرد‪ .‬برخی از انواع حکومتهای عرفی در سابقۀ کشور ما که تحت نظریۀ سلطان عادل (ر‪.‬ک‪:‬‬
‫ساداتینژاد‪،0388 ،‬ص‪ )047‬یا از باب ضرورت‪ ،‬از جانب فقها مأذون در حکومت بودهاند‪ ،‬میتواند داخل‬
‫در این معنا باشد‪ .‬مشروعیت در چنین حکومتی در حد مأذون بودن به نحو مشروط‪ ،‬خلاصه‬

‫میشود‪.‬‬
‫برجستهترین ُبعد این حکومت که از منظر عرف و عقلا به آن ماهیت دینی میبخشد‪ ،‬جنبۀ‬
‫حاکمیت الهی آن است؛ به این معنا که چنین حکومتی منبع مشروعیت و حق اعمال قدرت را از‬
‫جانب خدا دارد و با تکیه بر قدرت برتر ذات باریتعالی به خود حق میدهد که در نفوس انسانی‬
‫تصرف کند‪ .‬این فصل ممیز حکومت دینی از حکومتهای سکولار و انسانمحور است (ر‪.‬ک‪:‬‬

‫ارسطا و بهادری جهرمی‪ ،0393 ،‬ص‪ 31‬و ‪.)34‬‬

‫ملحق به همین قسم است فرضی که دخالت دین را در عرصۀ شرایط حاکم و قوانین حکومت و‬
‫ساختار آن‪ ،‬در حد امضاء و تأیید بالجملۀ رویکرد عرفی بدانیم‪ .‬یعنی دین در تعیین حاکم و شکل‬
‫حکومت موضعگیری دارد‪ ،‬لکن موضع آن نسبت به شکل عرفی حکومت کامل ًا ایجابی است‪.‬‬
‫شاید حکومتهای عدل عرفی در دوران شرایع سابق را ـ که شریعت شکلی بسیط داشته و دین‬
‫دخالت چندانی در شکل حکومت نشان نداده است ـ از این نوع بدانیم‪ .‬در این صورت به یک‬
‫معنا جزئیات تصمیماتی هم که حاکم اتخاذ میکند‪ ،‬به وصف مشروعیت قابل توصیف است و‬
‫برچسب دینی بودن پیدا میکند‪ ،‬چون مورد تأیید شریعت است‪ ،‬گرچه تأیید آن به نحو کلی و‬

‫اجمالی است‪.‬‬

‫‪ -1‬نظارت دینی بر حکومت‬
‫فرض دیگری که در این بین محط نظر برخی علما بوده و گاهی با فروض آتی مورد مقایسه قرار‬
‫میگرفته است‪ ،‬فرضی است که دخالت شرع تنها در حد نظارت در اجرای عدالت یا نظارت بر‬
‫اجرای احکام شریعت باشد‪ ،‬بدون اینکه دخالتی در شخص حاکم‪ ،‬طبق موازین شرع‪ ،‬صورت‬
‫گرفته باشد یا حتی قید مشروعیت در تصدی حکومت لحاظ شده باشد! (در این زمینه ر‪.‬ک‪ :‬جعفر پیشه‪.‬‬

‫‪0382‬؛ و شریف زاده‪)0378-0377 ،‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪04 ......................................0411‬‬

‫آموزههای دینی دربردارندۀ دستورها و رهنمودهایی برای پیروان خود است که آنان را به مبارزه با‬
‫استبداد و فساد در جامعه و دخالت در سرنوشت سیاسی خود فرا میخواند‪ .‬این معنا در ‪ 051‬سال‬
‫اخیر در نهضتهای اسلامیعلیه ظلم و فساد سلاطین در جوامع اسلامیاز سوی رهبران این‬
‫نهضتها در بین مردم تبلیغ شده است (ضیائی فر ‪ ،0390 ،‬ص‪ .)051‬گاهی حتی چنین حکومتی‪ ،‬که شأن‬
‫علمای دین در آن شأن نظارت بر اجرای قوانین شریعت از سوی حاکم عرفی است‪ ،‬بر ولایت‬

‫مستقیم آنها مقدم دانسته شده است‪0.‬‬
‫با اینکه چنین حکومتی وجود شریعت دینی و ملزم بودن حکومت را در قبال اجرای آن مفروض‬
‫گرفته است‪ ،‬لکن با توضیحات فوقالذکر معلوم است که فاقد صفت دینی بودن است و به جهت‬
‫نادیده گرفتن عنصر مشروعیت نمیتوان آن را حکومت دینی دانست‪ .‬در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه‬
‫الملة نیز که از باب ضرورت و ترتب از چنین حکومتی دفاع صورت گرفته‪ ،‬نامشروع بودن آن‬

‫مفروض انگاشته شده است (ر‪.‬ک‪ :‬ص‪ 76‬از این کتاب)‪.‬‬
‫تحقق این الگو در ادیان پیشین از جمله در اوایل قرون وسطی قابلبررسی است‪.‬‬

‫‪ -4‬حکومت حاکم دینی‬
‫پس از احراز مشروعیت الهی حکومت‪ ،‬میتوان به مرتبهای اشاره کرد که دین در خصوص شرایط‬
‫زمامدار دخالت به خرج داده است و حاکمیبا شرایط خاص (مثل منصوب بودن‪ ،‬یا فقاهت و‬
‫درجهای عالی از عدالت که در حکومتهای عرفی معتبر نیست) را مشروع دانسته است‪ ،‬بدون‬

‫اینکه دخالتی در کیفیت حکومت عرفی ـ جز در حد تأیید ـ صورت گرفته باشد‪.‬‬
‫مشخص ًا شخصیت زمامدار عنصری محوری در دینی بودن حکومتهاست و جایگاه او ـ به عنوان‬
‫مجری بلاواسطه ـ ضامن اجرای عدالتی است که حداقل توقعات شریعت است‪ .‬گذشته از این‪،‬‬
‫از حاکمیکه اعتقاد و پایبندی به یک ایدئولوژی نداشته باشد نمیتوان توقع داشت که مجری آن‬
‫ایدئولوژی باشد‪ .‬در نتیجه دخالت شرع در این جهت مقدم بر دخالت در محتوای حکومت و‬
‫توقعات اجتماعی شریعت است‪ .‬علاوه بر اینکه گذشت که صفت حداقلی دیندار بودن در تعریف‬

‫‪ .0‬کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی؛ علیرضا جوادزاده» به توضیح و نقد این نظریه پرداخته است‪.‬‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪05 .....................................................‬‬

‫حکومتهای دینی قابل اغماض نیست‪ ،‬و از این جهت نیز دخالت دین در حکومت دینی مفروض‬
‫است‪.‬‬

‫همینجا ممکن است تمایزاتی در حاکم لحاظ شود که فراتر از آموزههای دینی و برآمده از‬
‫آموزههای خاص مذهبی باشد‪ .‬مثل ًا ممکن است در مذهب تشیع قید افضلیت یا اعلمیت معتبر‬
‫دانسته شود که دیگر مذاهب اسلامی پایبند به آن نباشند یا برای آن درجۀ اولویت کمتری در نظر‬

‫داشته باشند‪.‬‬
‫خواهیم گفت که تحقق چنین حکومتی در ذیل شریعت اسلام دور از ذهن است و موافقین یا‬
‫مخالفین حکومت دینی معمول ًا نسبت به این مرتبه از حکومت دینی رضایت ندادهاند‪ 0.‬با این حال‬
‫این امکان هست که در حکومتی‪ ،‬عناوین ثانویه موجب شود که احکام اولیه ـ یا بخشی از آنها ـ‬
‫از اجرا باز بمانند و در نتیجه آنچه در مرحلۀ فعلیت و عینیت خارجی مشاهده میشود همین سطح‬
‫از حکومت دینی خواهد بود که این برای آن حکومت نوعی نقص محسوب میشود و حکومت‬

‫باید تلاش داشته باشد تا بسترها و زمینههای اجرای احکام الهی را در جامعه فراهم کند‪.‬‬

‫‪ -2‬حکومت ملتزم به حدود شریعت‬
‫در سطحی بالاتر‪ ،‬حکومت دینی بر حکومتی تطبیق پیدا میکند که تقید به حفظ حدود شریعت‬
‫داشته باشد و خود را ملزم به اجرای احکام شرع و تحقق غایات اجتماعی مورد نظر شرع بداند‪.‬‬
‫یعنی علاوه بر تصرف در تعیین حاکم‪ ،‬دین در احکام اجتماعی نیز دخالت یافته است و وظایف و‬
‫غایاتی را برای حکومت ترسیم کرده است‪ .‬در نتیجه این معنا از حکومت دینی از دو جهت با‬

‫حکومت عرفی تمایز یافته است‪.‬‬
‫این نوع از حکومت مبتنی بر وجود شریعتی است که واجد ابعاد اجتماعی باشد‪« .‬حکومت‬
‫اسلامیـ به طور مثال ـ حکومت شریعت اسلام بر مردم است و در چنین حکومتی فرمانروایان و‬
‫فرمانبران‪ ،‬همه باید خود را مقید به شریعت اسلام بدانند» (موسوی خمینی ـ امام ـ ‪ ،0423،‬ص‪ .)43‬البته‬
‫در فرض وجود چنین شریعتی‪ ،‬اگر حکومت خود را ملزم به تبعیت از شریعت نداند‪ ،‬دینی بودن‬

‫‪ .0‬کسانی را که در راستای مبارزه با استبداد و بی عدالتی‪ ،‬با مبارزات انقلابی ملت ایران با رژیم شاهنشاهی همراهی کردند‪ ،‬و‬
‫پس از پیروزی و تشکیل نظام اسلامیندای تفکیک بین دیانت و سیاست سر دادند‪ ،‬میتوان طرفدار این معنا از حکومت دینی‬

‫دانست (ضیائی فر‪ ،0390 ،‬ص‪.)051‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪06 ......................................0411‬‬

‫آن ـ از جهت تزلزل رکن مشروعیت ـ محل اشکال خواهد بود! امام باقر ‪ ‬در وصف امامان حق‬
‫و باطل فرمودند‪:‬‬

‫ََأُو«ْحمََِتعْرَک ْعَانمالََّللاَِلجهَّلْی َِع َوهف«ِ ََُرقوحْْبب ََِْکجنَل َمعُُُْمهلحَْنمحْاکََُِّقمهْمٍْبِدمَه َْلَأمِعئ ََُّْحمون ً ََْةأکقِِبَایمَْیهِالُهل َّدل ِ«وَه َوَن‪‬و ََِبَقیجَ ْأَاأ َْع ُْملِلخرُنَنذقاااُوَه»َْلنمَ‪ََِ:‬بأَلاِأْئَِّْْبهَمَلَأِئً ْةوَّامِمِئَیرُِْةهداِْ ُلفم َّعن ِاويخ ََِل ِنکاَسِتإفًَُلایاَقِلِِّ َیدبم ُااامللََِّّفنلو ِاَهِنري ِإَأ»َِکْمَُمیاَتَرَاقمِّااِدلَُِّبلمن ِاهَولقَّلََاقَِنْهبلَأَ»ْامل‪.‬لََّل(رَأُُ ْشههمیَِْتمرَخ ِب َهماقَْْفمبیر َ ََد‪،‬لكو‬

‫‪ ،0403‬ص‪20‬؛ مشابه آن در کلینی‪ ،0417 ،‬ج‪ ،0‬ص‪)206‬‬

‫در این روایت اهتمام به اوامر شریعت فصل ممیز امام حق از امامان بهناحق‪ ،‬معرفی شده است‪.‬‬
‫در حقیقت در این نوع از حکومت دینی حکومت ابزاری در دست شریعت است تا اهداف خویش‬

‫را به دست آن در جامعه پیاده کند‪.‬‬
‫با اینکه شکل فوق از حکومت دینی ـ به خصوص ذیل فقه اسلامیکه دخالت حداکثری در ابواب‬
‫اجتماعی دارد ـ تمایز محسوس و نموداری با حکومتهای عرفی دارد‪ ،‬ولی با این حال این معنا‬
‫هم نمیتواند کاملترین معنا برای حکومت دینی باشد‪ .‬ممکن است در چنین حکومتی ظواهر‬
‫شریعت به مقداری که در تعارض با حکومت عرفی نبوده است‪ ،‬بر احکام حکومت عرفی ضمیمه‬
‫شده باشد‪ ،‬و این تأثیری در ماهیت احکام عرفی ایجاد نکرده باشد‪ .‬نهایت ًا آنچه مشاهده میشود‬
‫تنها دستهای از موازین عرفی است که محدود به حدود شریعت شده و عدم مخالفت آن با شریعت‬

‫مورد لحاظ قرار گرفته است‪.‬‬
‫از این منظر گاهی فقه سنتی را فقه موضوعات مینامند و این نقص را به آن متوجه میکنند که‪:‬‬
‫«فقه موجود احکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب میکند‪ ،‬اما نظام نمیسازد»(خسروپناه‪،‬‬
‫‪ ،0399‬ص‪ .)01‬این تعریف بدون آنکه داوری خاصی دربارۀ ماهیت قدرت و ساختار درونی دولت‬
‫داشته باشد‪ ،‬نسبت به دولت نگاه ابزاری دارد (ر‪.‬ک‪ :‬فیرحی‪ ،0382 ،‬ص‪ .)23‬با این شیوه بسیاری از‬
‫نظامات عینی وارداتی و بیگانه از فرهنگ مذهبی‪ ،‬در چارچوب احکام رساله قرار میگیرند‪،‬‬

‫بیآنکه ماهیت و جوهرۀ سیستمیآنها دگرگون شده باشد (میرباقری‪ ،0396 ،‬ص‪.)56‬‬
‫گاهی نیز در مقام دفاع از این تعریف حکومت دینی‪ ،‬گفته میشود‪« :‬اموری از قبیل‪ :‬ساختار‬
‫قدرت سیاسی‪ ،‬کیفیت توزیع قدرت و کیفیت ارتباط نهادهای گوناگون قدرت با یکدیگر‪ ،‬امور‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪07 .....................................................‬‬

‫غیر دینی و کامل ًا مدنی است و انسانها به خواست و ارادههای خویش میتوانند نوع و کیفیت‬
‫نظام سیاسی خویش را اختیار کنند‪ .‬حوزه دخالت دین فقط در جنبه آمریت حکومت است»‬

‫(واعظی‪ ،0378 ،‬ص‪.)26‬‬

‫این بیان امکان دخالت شریعت در ساختار سیاسی را رد نمیکند و به هر جهت دخالت شریعت‬
‫در این جهات امری غیر مستبعد و معقول است‪ .‬در نتیجه فراتر از مرتبۀ سابق‪ ،‬این سطح نیز برای‬
‫حکومت دینی قابل تص ّور است‪ .‬دینی که در عرفیترین امور مانند احکام تخلی دخالت داشته‬
‫است‪ ،‬محذوری ندارد که در امور عامه مسلمین نیز ارشاداتی داشته باشد‪ 0.‬شاید اگر کسی با ذهن‬
‫خالی از شبهه و دور از هیاهوها به واقعیت امر نظر کند‪ ،‬دخالت شریعت در نظامات اجتماعی را‬

‫برای سعادت بشر اولی و به مراتب ضروریتر از ارشادات فردی آن ببیند!‬
‫گاهی در این مجال به آیۀ شریفه‪َ« :‬وَأ ْم ُر ُه ْم ُشوَری َب ْی َن ُه ْم» (شوری‪ )38 :‬تکیه میشود و به مقتضای‬
‫آن ادعا میشود که امور عرفیۀ مردم به خودشان محول شده است و شریعت بنای دخالت در امور‬
‫مردم را ندارد؛‪ 2‬لکن این استدلال هم مخدوش است و به نظر میرسد که شور در این آیه ـ با توجه‬
‫به فقرات قبل و بعد آیه ـ تکلیفی متوجه مردم‪ ،‬در زمینۀ اموری که به طور طبیعی در شأن آنها‬
‫است‪ ،‬بوده باشد و نه توسعه در حق دخالت در امور اجتماعی‪ .‬معنای آیه این است که مردم باید‬
‫در کارهای خویش راه مشورت در پیش بگیرند‪ ،‬و معنایش این نیست که تصمیم دربارۀ امورات‬

‫آنها به خودشان محول است!‬

‫‪ .0‬پیامبران و وسائط فیض الهی در ادبیات قرآن و روایات‪ ،‬معلم دانشهای بشری نیز بوده اند و شأن آنها در ارشاد و انذار‬
‫خلاصه نمیشده است (رک‪ :‬مؤذن جامی‪ ،0369 ،‬ص‪ .)26‬آیه ی «علم آدم الأسماء کلها» میتواند شاهدی کلی برای این‬

‫ادعا باشد‪.‬‬
‫‪« .2‬و آیۀ مبارکۀ ـ َو َأ ْمُر ُه ْم ُشور ٰی َبْیَن ُه ْم ـ هم اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد‪ ،‬لکن دلالتش بر آنکه‬

‫وضع امور نوعّیه بر آن است که به مشورت نوع‪ ،‬برگزار شود‪ ،‬در کمال ظهور است»‪( .‬غروی نائینی‪ ،0424،‬ص‪.)84‬‬
‫در کتاب اساس الحکومة الاسلامیه (حسینی حائری‪ ،0399 ،‬ص‪ ،)098‬همین نتیجه را نسبت به دوران غیبت‪ ،‬بدون استدلال‬
‫به آیۀ شریفه و به این بیان به دست آوردهاند که‪ :‬آنچه در اسلام ذکر شده است تنها اصل مسئله ی ولایت فقیه است و جزئیات‬

‫ساختار حکومت همه به مصلحتسنجی شخص حاکم‪ ،‬محول شده است‪.‬‬
‫در کتاب حکمت و حکومت (حائری‪ ،0996 ،‬ص ‪ 82‬و ‪ )052‬نیز به مقتضای این آیه اساس ًا دخالت حاکم دینی در امر حکومت‬

‫را نفی کردهاند!‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪08 ......................................0411‬‬

‫برخی علمای مشروطه نیز استدلالاتی ناظر به حیطۀ تصرفات شریعت در حکومت‪ ،‬مطرح‬
‫کردهاند که نسبت به خارج از فضای مشروطه و فرض تمکن فقها از تصدی حکومت‪ ،‬و حتی‬
‫نسبت به دوران حضور معصوم ‪ ‬نیز قابلتعمیم است‪ .‬در رسالۀ اللئالی المربوطه فی وجوب‬
‫المشروطه در صدد دفاع از نهاد قانونگذاری و اینکه چرا این مسئولیت به فقها موکول نشده‪،‬‬

‫آمده است‪:‬‬
‫«آن حاکم شرعی را نمیرسد که من عندی به ارادۀ شخصیۀ خود در آن امور رفتار نماید بلکه‬
‫بایست که بر طبق آنچه نظر عقلای مملکت اقتضا دارد عمل کند و این امور ملکیه را به‬
‫صوابدید آنها در تحت میزان درست در آورد و به موقع اجرا گذارد‪ .‬چنانکه در صدور اسلام‬
‫معمول بوده که در کلیۀ امور سیاسیۀ مملکت بایست به مشاورت عقلای بزرگ رفتار نمایند‪.‬‬
‫اگر چه خلیفه و رئیس اجرا یکی بوده؛ و سر این مطلب آن است که حاکم شرع مالک شخصی‬
‫امور مسلمین نیست تا که بتواند تصرف در آنها بنماید به اختیار شخصی استقلالی خود‪،‬‬
‫«کتصرف الملاک فی أملاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم»‪ ...‬و وَلیت در مجرد نگهبانی حقوق‬
‫و ایصالش به اهالی‪ ،‬ز یاده بر این اقتضا ندارد که در مقام عمل و موقع اجراء‪ ،‬ولی و صاحب اختیار‬
‫باشد ‪ ...‬نه اینکه در مقام تعیین حقوق و تمییز دادن حق از غیر حق و اثبات و َلاثبات آنها نیز‬
‫ولی و صاحب اختیار شود‪ ... .‬تمیز دادن شخصیات مصالح نوعیه مسلمین ‪ ...‬بایست که به‬

‫نظر نوع عقلا از ذوی الحقوق موکول باشد» (زرگری نژاد‪ ،0387 ،‬ج‪ 2‬ص‪)267-266‬‬
‫این کلام در این جهت قابل مساعدت است که فرموده‪ :‬آنچه در شریعت بیان نشده به شیوۀ عقلایی‬
‫موکول شده است و مدار بر مصلحت عموم خواهد بود؛ لکن در این جهت که تشخیص این‬
‫مصلحت نیز باید به دست خود عقلا باشد‪ ،‬تهی از استدلال است و روشن است که در زمان‬

‫حضور معصوم ‪ ‬بسیاری از تصمیمات اجتماعی به تشخیص خود ایشان بوده است‪.‬‬
‫در این جهت نیز که «شریعت نباید دخالتی در امور عقلائی داشته باشد» اشکال این کلام با سخن‬
‫پیشین مشترک است و ثمرۀ طبیعی این نگاه حداقلی به حیطههای دخالت شریعت‪ ،‬اهمال در‬

‫کشف نظامات حکومتی و کمتوجهی نسبت به ظرفیتهای وحیانی در دسترس است‪.‬‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪09 .....................................................‬‬

‫‪ -6‬حکومت مبتنی بر گزارههای شریعت‬
‫با توضیحات فوق معلوم شد که کاملترین معنای حکومت دینی آن است که ماهیتی یکپارچه دینی‬
‫داشته باشد و نظام یکپارچه و ساختار حکومتی دینی‪ ،‬کارآمدی آن را برای رسیدن به اهداف دینی‪،‬‬

‫تأمین کند‪.‬‬
‫مقصود این است که در حکومت‪ ،‬اسلام و قانون اسلام حکومت کند‪ ...‬در اسلام‪ ،‬حکومت‪،‬‬
‫حکومت قانون است‪ .‬حتی حکومت رسول الله و حکومت امیر المؤمنین حکومت قانون است؛‬

‫یعنی قانون خدا آن را تعیین کرده است‪ .‬آنها به حکم قانون واجب اَلطاعه هستند‪ .‬در مملکت‬

‫اسلامیباید قانون خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد‪( .‬موسوی خمینی ـ امام‬

‫ـ ‪ ،0379 ،‬ج‪ ،7‬ص‪)2-0‬‬

‫به تعبیر رایج در این شکل از حکومت انطباق با شریعت ـ علاوه بر عدم مخالفت ـ لحاظ شده‬
‫است‪ .‬جلوههای مطابقت با شریعت و تمایزات آن با منطق عدم مغایرت‪ ،‬از زوایای متنوعی‬

‫برخوردار است که به برخی جهات آن اشاره میکنیم‪:‬‬
‫الف) حاکمان دینی در چنین حکومتی در پیگیری اغراض شریعت اخلاص دارند و آلوده به‬
‫اغراض شخصی و انانیت نیستند‪ .‬صاحبان قدرت در آن خادم اهداف شریعتاند و از کسب‬
‫قدرت ذینفع نیستند‪ .‬نیز در چنین حکومتی اهداف شریعت به صورت فعالانه و حداکثری‬

‫پیگیری میشود و به حد رفع تکلیف بسنده نمیشود‪.‬‬
‫ب) در این شکل از حکومت دینی‪ ،‬فرض گرفته میشود که دین در ساختار سیاسی و الگوی‬
‫مدیریت جامعه نظر دارد و دینی بودن صفت بیواسطۀ خود حکمرانی قرار میگیرد‪ .‬بسته به اینکه‬
‫مقدار دخالت دین در ابعاد حکومتی چه مقدار باشد‪ ،‬مراتبی برای این معنا از حکومت دینی‬

‫قابلتصور است که گاهی به صورت گرایشات مختلف در دل همین معنا خودنمایی میکند‪:‬‬
‫در گرایش حداقلی‪ ،‬دین فقط اصول کلی و اهداف معینی برای سیاست تعیین میکند که ساختار‬
‫سیاسی را به شکلی که با آن اهداف کلی و چشماندازها همخوانی داشته باشد‪ ،‬محدود میکند‪.‬‬

‫(ر‪.‬ک‪ :‬قاضی زاده‪ ،0377 ،‬ص‪)68‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪21.......................................0411‬‬

‫در گرایش دیگر جزئیات الگوی سیاسی برای مدیریت کلان جامعه تحت قالب قوانین و ضوابط‬
‫عملی بیان شدهاند و علم سیاست دینی مبنای تدبیر جامعه قرار میگیرد‪( .‬ر‪.‬ک‪ :‬سروش‪ ،0386 ،‬ص‪49‬‬
‫به بعد؛ و ضیائی فر‪ ،0390 ،‬ص‪ )055-053‬برخی آموزههای دین حتی اگر دستورات فقهی نباشند‪ ،‬به عنوان‬
‫آموزههای ارشادی قابل پیشنهاد‪ ،‬کارآمدی جامعه را در عرصههای سیاسی و اقتصادی و امنیتی‬
‫و ‪ ...‬تضمین میکنند و ممکن است این آموزهها متفاوت از چیزی باشد که عقل بشری فهمیده‬

‫است‪ .‬از این منظر حکومت دینی تمایز ماهوی با حکومت عرفی پیدا خواهد کرد‪.‬‬
‫فراتر از این‪ ،‬در موارد نادری دخالت شریعت از بیان کلیات نیز فراتر رفته و در سطح داوری و‬
‫قضاوت در تعیین موضوعات نیز نمود پیدا کره است! یعنی حتی تعیین موضوعات از قواعد عرف‬
‫پیروی نمیکند و بلکه شریعت با ابزار وحی وارد این میدان میشود؛ آنطور که در وصف حکومت‬
‫مهدوی وارد است‪«:‬ی ْب َع ُث ال َّل ُه الِّری َح ِم ْن ُک ِّل َوا ٍد َت ُقوُل َه َذا ا ْل َم ْه ِدی ی ْح ُک ُم ِب ُح ْکِم َداُو َد َو ََل ی ِری ُد‬

‫َبی َن ًة»‪(.‬نعمانی‪ ،0397 ،‬ص‪)305‬‬
‫این به این معنا نیست که حکومت دینی نباید هیچ نقطۀ اشتراکی با حکومتهای عرفی داشته‬
‫باشد‪ .‬بلکه مراد ارائۀ نظام منسجم و یکپارچهای است که اجزای آن با هم هماهنگی درونی داشته‬
‫باشند و در مسیر اهداف ترسیمشده کمال کارآمدی را داشته باشد؛ و البته روشن شد که دخالت‬

‫دین در جزئیات چنین حکومتی میتواند بسته به شرایط مختلف باشد‪.‬‬
‫عقل بشری تحت تأثیر «هوا»‪ ،‬عاجز از دوربینی و ژرفنگری است‪ .‬در حالی که عقل ماورائی‬
‫نگاهی جامع و دقیق دارد و شاهد تجربیاتی است که عقل بشری از آنها غایب بوده است‪ 0.‬شاید‬
‫حتی بتوان ادعا کرد عقل بشری از جانب خدا دچار تضییق شده است و از آن توقع نمیرود که به‬
‫ژرفای حقایق پیچیدهای مثل تدبیر جوامع ره یابد و این سر اختلافات بیحدوحصر اندیشمندان‬

‫غیر الهی است‪ .‬این معنا از آیۀ « َو َما ُأو ِتی ُتم ِّمن ا ْل ِع ْلِم ِإَ َّل َقِلیل ًا» (اسراء‪ )85 :‬قابلبرداشت است‪.‬‬
‫ج) ممکن است در پی انقطاع از مزیت وحی و اتصال به منبع علم الهی‪ ،‬حاکمان دینی دسترسی‬
‫به الگوی دینی حکومت نداشته باشند‪ .‬در آن صورت مطابقت با شریعت در سطح مطابقت با‬

‫‪ .0‬ر‪.‬ک‪ :‬طباطبائی‪ ،0391 ،‬ج‪ ،7‬ص‪( 277-276‬ذیل آیه ی‪ :‬ع ّلمتم ما لم تعلموا)‪ .‬تعریف دین به «برنامۀ جامع کمال دنیوی‬
‫و اخروی» که در عبارات بسیاری از حکما مطرح است‪ ،‬ناظر به این حد از دخالت دین در زندگی فردی و اجتماعی دارد‪.‬‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪20 .....................................................‬‬

‫مصالح و اولویتهای کلان شریعت که از مجموع شریعت قابلبرداشت است‪ ،‬عملیاتی خواهد‬
‫بود‪.‬‬

‫توضیح مطلب اینکه برخی گزارههای حکومتی در فقه اسلامیصراحت ًا منعکس شدهاند و برای‬
‫حاکم اسلامیلازمالاجرا هستند‪ .‬لکن حاکم اسلامینیاز به تدوین مقررات بیشتری دارد که به‬
‫کمک آنها امور اجتماعی را سامان دهد و شریعت نسبت به این موارد دست حاکم را باز گذاشته‬
‫تا بسته به شرایط و مقتضیات زمانه در مورد آنها تصمیمگیری کند‪ .‬حاکم اسلامیاین کار را با‬

‫حکم حکومتی انجام میدهد‪.‬‬
‫بدان که‪ ،‬مجموعۀ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور ا ّمت ‪ ...‬خارج از دو قسم‬
‫نخواهد بود؛ چه‪ ،‬بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عمل ّیۀ آن بالخصوص مع ّین و حکمش‬
‫در شریعت مط ّهره مضبوط است‪ ،‬و یا غیر منصوصی است که وظیفۀ عمل ّیۀ آن به واسطۀ عدم‬
‫اندراج در تحت ضابط خا ّص و میزان مخصوص‪ ،‬غیر مع ّین و به نظر و ترجیح ول ّی نوعی موکول‬

‫است‪( .‬غروی نائینی‪ ،0424 ،‬ص‪)034‬‬
‫توجه به شرایط و ضوابط حکم حکومتی قاعدهای تحت عنوان «لزوم تأمین مصالح عمومیدر‬
‫تصرفات حکومتی» را به ارمغان آورده است که به موجب آن «محور تمامیتصرفات حکومتی باید‬
‫تأمین مصالح عمومیباشد‪ .‬اصول ًا در مفهوم ولایت تأمین مصلحت عمومینهفته است» (ارسطا‪،‬‬
‫‪ ،0391‬ص‪ .)081‬با این وجود باید توجه داشت که معمول ًا مصالح جنبهی عقلائی دارند و البته گاهی‬

‫مصلحتسنجی با نگاه دینی نتیجهای متفاوت از مصالح عقلائی به نتیجه میرساند‪.‬‬
‫تدوین قوانین و احکام حکومتی ممکن است به صورتهای مختلفی ممکن باشد که هیچکدام‬
‫مخالف شریعت تلقی نشوند‪ ،‬لکن اگر حاکم دینی شناخت بالایی از شریعت داشته باشد‪،‬‬
‫نزدیکترین قانون را به اغراض و اولویتهای مدنظر دین‪ ،‬اجرایی میکند‪ .‬اگر در مسئلۀ خاصی‬
‫ایدههای مختلفی برای تدوین قانون وجود داشته باشد‪ ،‬حکومت دینی از بین صور مفروضه‬
‫سازگارترین ایده را با اغراض شریعت پیگیری میکند‪« .‬در مواردی احکام متعدد داریم‪ .‬نمیدانیم‬
‫در مقام عمل این را اجرا کنیم یا آن را‪ .‬مصلحت اسلام و مسلمین به شما اجازه میدهد این را اجرا‬
‫کنید نه آن را‪ .‬یک وقت اینها با هم تزاحم دارند‪ .‬یک وقت تزاحم ندارند اما یکی بیشتر به‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪22 ......................................0411‬‬

‫مصلحت نظام و جامعه است»‪ 0.‬مثل ًا بحث میشود که چطور باید قانون را طراحی کرد که با نظام‬
‫تولید و توزیع ثروت اسلامیمنافات نداشته باشد؟‬

‫در این زمینه که چطور میتوان در کشف مصالح‪ ،‬از مصلحتسنجیهای عرفی و متناقض رایج‬
‫در دنیا فاصله گرفت و به یک مصلحتسنجی دینی با رنگ و بوی شرعی نزدیکتر شد‪،‬‬
‫تصویرهای مختلفی ارائه شده است که اینجا مجال بسط آن نیست‪ .‬از جمله برخی بر شناخت‬
‫اهم اغراض و مصالح شریعت که در لسان ادله بر اهمیت آنها تأکید شده تکیه میکنند؛ برخی با‬
‫نگاه کلان به مجموع احکام بر تأمین اهداف حکومت اسلامیتأکید میکنند و قائلند که ترکیب‬
‫قوانین باید تأمین کنندهی اهداف باشد؛ و برخی بر مصلحتشناسی مبتنی بر رابطۀ میان «مبانی»‬
‫و «غایات» تأکید میکنند‪( .‬در این زمینه ر‪.‬ک‪ :‬میرباقری‪ ،0396 ،‬ص‪ 51‬به بعد؛ و سرفصلهای قواعد فقه سیاسی آیت الله‬

‫کعبی)‬

‫د) تاثیر منطق مطابقت در نظر عدهای منحصر در احکام حکومتی نیست و گاهی اثر آن در احکام‬
‫اولیه نیز ظاهر میشود؛ مثل ًا ممکن است منطق مطابقت در تعیین فتوای معیار در تدوین قانون‬
‫اثر گذار باشد؛ نیز گاهی ادعا میشود که منطق مطابقت‪ ،‬بر موضوعشناسی و تعیین مرجع برای‬
‫تشخیص موضوعات حکومتی اثرگذار است و مجموع این زوایا فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز‬

‫میکند (ر‪.‬ک‪ :‬میرباقری‪ ،‬همان)‪.‬‬
‫ه) با توجه به اینکه چنین حکومتی داعیۀ «مطابقت با شریعت» را دارد‪ ،‬طبیعت ًا باید دسترسی به‬
‫احکام و مصالح واقعیه داشته باشد تا ناچار به استفاده از احکام ظاهری نباشد‪ .‬بنا بر این مطابقت‬
‫با شریعت به معنای مطابقت با احکام واقعی شریعت خواهد بود‪ .‬لاجرم باید پذیرفت که تحقق‬
‫چنین مرتبهای از حکومت دینی جز از ول ّی متصل به منبع وحی الهی ممکن نیست و دیگران نهایت ًا‬
‫خواهند توانست اجزائی از این حکومت دینی را به اجرا در بیاورند و به مقداری که بیان به ایشان‬
‫واصل شده به سمت آن حرکت کنند‪( .‬ر‪.‬ک‪ :‬جمشیدی‪ ،0377 ،‬ص‪241‬ـ ‪ .)240‬در عین حال به باور برخی‬
‫محققین تفاوتی بین منطق مطابقت و عدم مخالفت متصور نیست و عقلائی بودن احکام حکومتی برای‬

‫متصف شدن به صفت مطابقت با شرع کافی است (علیدوست‪ ،0383 ،‬ص‪.)204‬‬

‫‪ .0‬مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه ‪9https://iict.ac.ir/0399917/nezamvelaei‬‬

‫سطوح و مراتب حکومت دینی‪23 .....................................................‬‬

‫جمع بندی‬

‫در پاسخ به این پرسش که‪ :‬چه سطوحی از حکومتها ذیل حکومت دینی قرار میگیرند‪ ،‬به بررسی‬

‫عناصری پرداختیم که شرط مقوم دینی بودن حکومت یا شرط کمال آنها بودند‪ .‬نتیجه این بود که‬

‫دینی بودن یک حکومت میتواند در ابعاد چهارگانه «منبع مشروعیت»‪« ،‬هدف»‪« ،‬شرایط‬

‫زمامدار» و «کارآمدی» متجلی شود (ر‪.‬ک‪ :‬ورعی‪ ،0396 ،‬ص‪ .)012‬مراد از هدف‪ ،‬غایاتی است که‬
‫حکومت به عنوان یک ابزار در مسیر تحقق آنها گام بر میدارد؛ و مراد از کارآمدی کاربست نظام‬

‫سیاسی برآمده از ایدئولوژی برای نیل به اهداف است‪.‬‬

‫در جمعبندی صور مفروض برای حکومت دینی‪ ،‬برای تحقیق بیشتر اشاره ای نیز به واقعیت‬

‫موجود آن میکنیم‪.‬‬

‫از منظر خود شریعت روشن شد که حاکمیت الهی به عنوان «منبع مشروعیت»‪ ،‬رکن اصلی‬
‫حکومت دینی است و این یک اصل کلامیو مورد اتفاق مذاهب اسلامیاست ( ِإ ِن ا ْل ُح ْک ُم ِإَ َّل‬
‫ِل ّله)(یوسف‪)41 :‬؛ اما اینکه مشروعیت الهی شامل چه حکومتهایی میشود‪ ،‬خلاصه سخن آنکه‪:‬‬

‫در چنین حکومتی والی بهناچار باید در مسیر «اهداف» گام بردارد و ملتزم به غایات دین باشد‪،‬‬

‫که البته ممکن است این غایات فراتر از عدالت در حکومتهای عرفی نباشد! اما اگر حکومت‬

‫همین مقدار از التزام را هم نداشته باشد دینی بودن حکومت او در حد ادعا‪ ،‬و از درونمایۀ‬

‫مشروعیت دینی تهی است‪.‬‬

‫در مورد «شرایط زمامدار» نیز روشن شد که شرط حداقلی دیندار بودن در تعریف حکومت دینی‬

‫نهفته است؛ و البته در خصوص شریعت اسلام دخالت حداکثری در شرایط زمامدار نیز مسلم‬
‫است و رویکرد اسلام در این جهت کامل ًا متمایز از حکومتهای عرفی است (ر‪.‬ک‪ :‬جعفرپیشه‪،0382 ،‬‬
‫ص‪ .)208‬این معنایی است که از آیۀ شریفه «ا ْلی ْو َم َأ ْک َم ْل ُت َل ُک ْم ِدی َن ُک ْم َوَأ ْت َم ْم ُت َع َلی ُک ْم ِن ْع َم ِتی‬
‫َو َر ِضی ُت َل ُک ُم الِإ ْسل َا َم ِدین ًا»(مائده‪ )3 :‬نیز قابلبرداشت است‪ .‬با این حال‪ ،‬در مورد دیگر ادیان‪ ،‬پس‬

‫از بررسی تفصیلی سنتهای جاری در آنها به قضاوت خواهیم نشست؛ ممکن است نظر به آیاتی‬
‫َ‬ ‫ُأ َّم ٍة‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫ادعا‬ ‫‪)36‬‬ ‫(نحل‪:‬‬ ‫ال َّطا ُغو َت»‬ ‫َوا ْج َت ِن ُب ْوا‬ ‫ال ّل َه‬ ‫ا ْع ُب ُدوْا‬ ‫أ ِن‬ ‫َّر ُسوَ ًل‬ ‫ُک ِّل‬ ‫ِفي‬ ‫َب َع ْث َنا‬ ‫« َوَل َق ْد‬ ‫مثل‬

‫دخالت در شرایط زمامدار نیز اجمال ًا در تمام حکومتها مطرح بوده است‪.‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪24 ......................................0411‬‬

‫نیز از منظر «کارآمدی» دلیلی بر عدم دخالت دین در ساختارهای حکومتی وجود ندارد‪ .‬بلکه‬

‫آیاتی از قرآن کریم با اشاره به «حکم الهی» بیان میدارند که خداوند در مورد حکمرانی گروهی‬

‫از پیامبران‪ ،‬نسبت به ایشان رهنمودهایی دارد و به ایشان ارائۀ طریق مینماید‪ ،‬و این خود نشان از‬

‫دخالت اجمالی شریعت در کیفیت تدبیر جامعه نیز دارد‪:‬‬
‫االل ََّّنن ِاب ِیسو َِبنَما َّال َِأذَیراَنَكَأاْلسَّلل ُُهم‪ْ .‬وا(نِل َّلساِذءی‪5َ :‬ن‪0َ 1‬ه)ا ُدوْا‬ ‫َأنَز ْل َنا‬
‫َوالَّر َّبا ِنیو َن‬ ‫ِإ َلی َك ا ْل ِک َتا َب ِبا ْل َح ِّق ِل َت ْح ُک َم َبی َن‬ ‫َأنَز ْل َنا‬ ‫ِإ َّنا‬
‫ال َّت ْوَرا َة ِفی َها ُه ًدی َو ُنو ٌر ی ْح ُک ُم ِب َها‬ ‫ِإ َّنا‬
‫َوا ْخ َش ْو ِن‬ ‫ُش َه َداء َفل َا َت ْخ َش ُوْا ال َّنا َس‬ ‫َ ِکو َ َتمانِ َّلب ْامل ّیل ِْهح َ ُوک َکما ُِنب َ ْمواا ََأعنََلز َی ِله‬ ‫َواْ َل ْح َبا ُر ِب َما ا ْس ُت ْح ِف ُظ ْوا ِمن‬
‫ال ّل ُه َف ُأْوَل ِئ َك ُه ُم ا ْل َکا ِفُرو َن‪.‬‬ ‫َوَ َل َت ْش َتُروْا ِبآیا ِتی َث َمن ًا َقِلیل ًا‬
‫(مائده‪)44 :‬‬

‫البته خداوند در سایۀ فیض ولی مورد تأیید خویش‪ ،‬عهدهدار هدایت توحیدی شده و متکفل رشد‬

‫و هدایت تکوینی آن به سمت نور گردیده است (ال ّل ُه َوِلی ا َّل ِذی َن آ َم ُن ْوا ی ْخ ِر ُج ُهم ِّم َن ال ُّظ ُل َما ِت ِإ َلی‬
‫ال ُّن ُو ِر)‪ 0‬و این کمال معنای کارآمدی در یک حکومت دینی است‪ .‬تشریع الهی هم در راستای‬

‫هدف ترسیمشده‪ ،‬بخشی از پازل هدایت تکوینی خداست و در این جهت خداوند به مقداری که‬

‫با آن هدف انطباق بیشتری داشته باشد در احکام حکومتی دخالت به خرج میدهد‪ .‬ممکن است‬

‫حداقلی از دخالت دین را در رویکرد عرفی حکومتداری صلاح بداند و به طرح توقعاتی در‬

‫جهات خاص بسنده کند‪ ،‬و ممکن است با ارائۀ یک نظام دینی منسجم‪ ،‬شیوۀ حکومتداری را‬

‫نیز به حکمت خود‪ ،‬از رویکرد عرفی متمایز کند‪.‬‬

‫دخالت حداقلی شریعت ممکن است به بساطت جوامع یا بساطت ادیان مستند باشد؛ همچنانکه‬

‫اگر جامعۀ دینداران ظرفیت پذیرش دخالت حداکثری شرع را نداشته باشند‪ ،‬مراتب نازلتر‬

‫حکومت دینی در حق آنها به اجرا در میآید‪ 2.‬در نتیجه برای حد دخالت دین در محتوای‬

‫حکومت الگوی ثابتی قابلارائه نیست‪.‬‬

‫‪ .0‬ر‪.‬ک‪ :‬کلینی‪ ،0417 ،‬ج‪ ،0‬ص‪ 246‬و ‪ 375‬روایت در تفسیر ولایت الله در آیۀ شریفه به ولایت ول ّی الهی و هدایت در سایۀ‬
‫آن‪.‬‬

‫‪ .2‬مانند اینکه برخی روایات بیان میدارند حضرت داوود مدتی بدون بینه قضاوت کرد و سپس این رویه تغییر کرد (کلینی‪،‬‬
‫‪ ،0417‬ج‪ ،7‬ص‪.)404‬‬

‫ماه ّیت سهام‬

‫تحقیق درس استاد عندلیبی(حفظه الله)‬

‫استاد راهنما‪ :‬استاد نجفی بستان‬

‫نویسنده‪:‬‬
‫ابوالفضل حسنی‪1‬‬

‫مقدمه‬
‫امروزه شرکتهای تجاری خصوص ًا شرکتهای سهامیعام نقش بسیار مهمیرا در رشد اقتصادی‬
‫یک جامعه ایفا میکنند‪ .‬شرکت سهامیشرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و‬
‫مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمیسرمایه آنها میباشد‪(.‬قانون تجارت‪ ،‬ما ّده‪ )0‬فلسفه شکل‬
‫گیری این شرکتها جذب سرمایه های اندک و راکد سرمایه داران جزء و پراکنده و جمع آوری آنها‬
‫برای فعالیت های اقتصادی بزرگ است‪ .‬در حقیقت به کار انداختن سرمایه های مردم در مقیاس‬
‫وسیع تر برای حفظ سرمایه افراد و کسب سود بیشتر مهمترین هدفی است که شرکت سهامیدنبال‬
‫میکند‪ .‬ایده شرکتهای سهامیدر راستای سهیم شدن توده وسیع نیروی کار در مالکیت موسسه‬
‫صورت گرفت؛ زیرا پیش از شکل گیری این شرکتها‪ ،‬نیروی کار از هیچ گونه حقی در کارخانجات‬
‫و موسسات تولیدی و تجاری و خدماتی برخوردار نبود‪ .‬بر این اساس افراد با اختصاص سرمایه‬

‫‪ . 0‬دانش پژوه گروه فقه اقتصاد‪،‬سال تحصیلی ‪99-411‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪26 ......................................0411‬‬

‫خود به شرکت و دریافت سهام آن عمل ًا‪ -‬و در قالب سهامدار شرکت‪ -‬در مالکیت شرکت شریک‬
‫شده و متناسب با آورده خویش از برخی حقوق و مزایا برخوردار خواهند شد‪.‬‬

‫شرکتهای سهامیبه دو دسته «شرکت سهامیعام» و «شرکت سهامیخاص» تقسیم میشوند‪.‬‬
‫شرکتهای سهامیعام شرکتهایی هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق‬
‫فروش سهام به مردم تامین میکنند‪ .‬شرکتهای سهامیخاص شرکتهایی هستند که تمام سرمایه‬
‫آنها در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تأمین میشود‪ .‬این شرکتها قابلیت عرضه به عموم‬
‫را ندارد و مالکیت آن در اختیار گروه محدودی است‪ .‬یکی از دلایل عمده برای عام شدن‬
‫شرکت‪(،‬عرضه عمومیسهام) گردآوری پول برای توسعه است‪ .‬در این صورت بیشتر از‬
‫سهامیخاص که دارای سهامداران معددی است میتوان به گردآوری پول امید داشت؛ زیرا‬
‫افزایش سرمایه مالکین موجب بهبود شرکت برای پرداخت تعهدات و بدهی ها و در نتیجه کاهش‬
‫ریسک مالی شرکت خواهد شد‪ .‬سهامیعام شدن راه مناسبی برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‬
‫است‪ .‬معامله شدن اوراق بهادار شرکت در بازار سرمایه موجب جلب توجه محافل‪ ،‬جراید مالی‬

‫و مردم به سوی شرکت میشود‪.‬‬
‫از مهم ترین ویژگی های شرکتهای سهامی‪ ،‬قابلیت نقل و انتقال سهام اینگونه شرکتهاست؛ اوراق‬
‫سهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر میشوند تا از این طریق حقوق سهامداران تامین گردد‪.‬‬
‫امروزه «سهام عادی»‪ 0‬مهمترین و رایج ترین ابزار مالی بازار سرمایه محسوب میشود‪ .‬روزانه‬
‫حجم وسیعی از سهام عادی شرکتهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت‬

‫آن از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر منتقل میشود‪.‬‬
‫بررسی تح ّقق آثار مطلوب بر این انتقال‪ ،‬مبتنی بر بحث از ماهیت حقوقی انتقال است‪ .‬بی شک‬
‫اگر بتوان این انتقال را در قالب عقود شناخته شده ای مانند بیع‪ ،‬قرض و ‪ ...‬تعریف کرد میتوان‬

‫‪ :Common stock .0‬سهام عادی ورقه بهاداری است که نشاندهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت‬
‫و درآمدها و دارایی های آن است‪ .‬دارندگان سهام عادی میتوانند در مجامع و جلسات سالیانه شرکت کنند‪ ،‬حق رأی دارند‬
‫و میتوانند در رأیگیریها و انتخاب اعضای هیئتمدیره شرکت کنند و اگر سود بین سهامداران تقسیم شود‪ ،‬آنها هم بخشی‬
‫از آن سود را دریافت خواهند کرد‪ .‬درواقع سهامداران عادی با انتخاب هیئت مدیره و حق رأی در مجامع‪ ،‬سیاست شرکت را‬
‫تعیین و بر شرکت خود کنترل دارند‪ .‬خریدار این نوع سهام ریسک نهایی شرکت را میپذیرد زیرا شرکت تعهدی برای پرداخت‬
‫وجه ندارد‪ .‬سرمایه گذاری با این نوع سهام سرمایه گذاری ریسک داری است و اگر شرکت نتواند انتظارات سهامدار را برآورده‬

‫سازد اقدام به فروش خواهند کرد و با عرضه گسترده قیمت بازاری سهم شرکت سقوط خواهد کرد‪.‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪27 ....................................................................‬‬

‫آثار مناسب با هر یک را بر این انتقال تطبیق داد اما در صورتی که این انتقال را نوعی جدید از عقد‬
‫بدانیم باید آثار خاص آن را دنبال کرد‪ .‬آن چه در این میان حائز اهمیت است بحث از موضو ِع این‬
‫انتقالها و قراردادها یعنی سهام است‪ .‬بنابراین از باب شناخت موضوع باید سخن از ماهیت سهام‬

‫به میان آورد تا بتوان به قضاوت درباره ماهیت حقوقی این انتقالها پرداخت‪.‬‬
‫شناخت ماهیت سهام از طریق رجوع به منابع حقوقی و آثار حقوقدانان می ّسر است گر چه یکی‬
‫از مشکلات این مسیر اختلاف آراء حقوقدانان در ماه ّیت سهام است که وجوه مختلفی برای تبیین‬
‫این پدیده در کتابهای حقوقی مطرح شده است‪ .‬از این رو باید به تبیین فروض مطرح شده در‬

‫ماهیت سهام پرداخت و تفسیر منطبق با واقعیت خارجی سهام را به دست آورد‪.‬‬
‫پیش از ورود به بحث از ماهیت سهام و بررسی آراء ارائه شده بیان چند نکته ضروری به نظر‬

‫میرسد‪:‬‬
‫‪ .0‬موضوع شناسی از یک پدیده در دو سطح قابل پیگیری است؛ نگاه کلان و کلی به مسأله که‬
‫در این سطح از کنکاش‪ ،‬پدیده مد نظر در بستر تاریخی و در ارتباط با سائر اجزاء نظام تحقیقی‬
‫مورد بررسی قرار میگیرد‪ .‬نگاه کلان به موضوع سهام مستلزم بررسی سیر تاریخی آن و کنکاش‬
‫درباره ارتباطات آن با سائر اجزاء نظام تجاری و بازارهای مالی و تاثیر آن در نظام مالی است‪ .‬در‬
‫این راستا ممکن است ادعاء شود با وجود آنکه فلسفه تشکیل شرکت سهامی‪ ،‬پاسخی به‬
‫درخواست منطقی نیروی کار عنوان شده است اما بنیانگذاری آن نه در جهت برآوردن‬
‫خواستههای نیروی کار بلکه در راستای تامین اهداف اصحاب سرمایه صورت گرفته است‪ .‬با این‬
‫تحلیل‪ ،‬نگرش به موضوع سهام بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که امروزه در ذهن غالب‬
‫افراد وجود دارد‪ .‬بی شک تحقیق در این مساله نیاز به واکاوی بحث های تاریخی به صورت‬

‫تفصیلی دارد و از موضوع این نوشتار خارج است‪.‬‬
‫سطح دیگر از شناخت موضوع سهام‪ ،‬نگرش خرد و جزئی به این پدیده و در قالب قانون تجارتی‬
‫است که به عنوان معیار در روند قانونی سازی تعاملات اقتصادی و تجاری اجتماع نقش ایفا‬
‫میکند‪ .‬آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد بر اساس نظارت بر قانون تجارت است؛‬
‫واقعیت سهام و فرآیند شکل گیری شرکتهای سهامیبر اساس این قانون مدنظر این نگارش است‬
‫و ا ّدعاء نگارنده بر این است که قانون تجارت‪ ،‬سبب ایجاد ارتکاز در میان کنشگران اقتصادی‬
‫میشود؛ زیرا تاسیس کنندگان شرکت که به دنبال تاسیس شرکت هستند‪ ،‬کلیه مراحل ثبت شرکت‬
‫مندرج در قانون اعم از پرداخت ‪ 35‬درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪28 ......................................0411‬‬

‫تاسیس‪ ،‬تسلیم اظهار نامه ثبت شرکت های سهامیبه ضمیمه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه‬
‫پذیره نویسی به اداره ثبت شرکتها‪ ،‬صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط اداره‬
‫ثبت شرکت ها‪ ،‬انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام‪ ،‬پذیره نویسی سهام توسط خریداران طی مدت‬
‫تعیین شده و ‪ ...‬را با محوریت قانون پیگیری میکنند‪ .‬از این رو میتوان ا ّدعاء کرد در «بازار‬

‫اولیه» که در آن اوراق بهادار برای اولین بار منتشر میشوند‪ ،‬ذهنیت تاسیس کنندگان شرکت‬
‫متاثر از قانون و با در نظر گرفتن محدودیت ها و اختیاراتی است که قانون به آنها داده است‪ 0.‬اما‬

‫در «بازار ثانویه» که به منظور داد و ستد قرار گرفتن اوراق منتشر شده در بازار اولیه تاسیس شده‬
‫است و وجود آن صرف ًا برای افزایش دادن نقد شوندگی این اوراق است‪ ،‬مشارکت کنندگان در این‬
‫بازار به دنبال بدست آوردن سود هستند و رفتار آنها را نمیتوان متاثر از قانون دانست‪ .‬از این رو‬
‫با مراجعه به قانون میتوان به تحلیل ارتکاز افراد در بازار اولیه پرداخت و به شناخت درست از‬

‫واقع ّیت سهام دست یافت‪2.‬‬
‫بحث موضوعی از سهام به معنای تحلیل واقعیتی است که در جامعه امروزی تحقق یافته است‪.‬‬
‫بی شک دخالت دادن دستورات شریعت مقدس برای ارزیابی این تحلیل دارای اشکال خواهد‬
‫بود‪ .‬بنابراین اشکال به سهام از جهت ناسازگاری آن با شریعت نادرست است؛ زیرا این اشکال‬
‫ناظر به حکم است و سازگاری سهام با اسلام یا ناسازگاری آن مبتنی بر فهم درست از ماه ّیت و‬
‫چیستی سهام است که در این نوشتار به دنبال آن هستیم‪ .‬اگر چه پرداختن به سهام به عنوان‬
‫موضوعی که برخی از احکام شرعی بر آن مترتب میشود‪ ،‬از جهت شناخت موضوع حکم شرعی‬
‫حائز اهم ّیت است اما دخالت دادن شرع در شناخت آن و با وجود عرفی بودن موضوع‪ ،‬قابل‬

‫‪ .0‬ارتکاز شکل گرفته ارتکاز مستحدثی است که در مقام موضوع شناسی میتوان از آن استفاده کرد؛ زیرا موضوع مورد بحث‬
‫موضوع جدیدی است که برای شناخت آن نیاز به ارتکاز جاری پیرامون این موضوع داریم‪ .‬بنابراین مستحدث بودن این ارتکاز‬
‫خللی در بحث ایجاد نمیکند زیرا از این ارتکاز در مقام استنباط حکم شرعی نیستیم تا اشکال شود که مستحدث بودن آن نیاز‬

‫به امضاء شرعی دارد‪.‬‬
‫‪ .2‬ممکن است ادعاء شود که پس از استقرار این ارتکاز در بین معامله گران و عادی شدن روابط تجاری در مورد سهام‪ ،‬عرف‬
‫اقدام به دخل و تصّرف در این روابط نموده و ارتکاز جدیدی که متفاوت از متن قانون باشد به وجود آمده باشد‪ .‬این احتمال‬
‫اگر چه به عنوان یک احتمال عقلائی قابل طرح و بررسی است اما اثبات این مطلب بر عهده کسانی است که ادعای این‬
‫ارتکاز جدید را دارند و در صورت وجود چنین ارتکاز ثانوی میتوان بحث را دنبال کرد اگر چه نگارنده تا کنون این ارتکاز را‬

‫برای خود ثابت ندانسته است‪.‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪29 ....................................................................‬‬

‫اشکال است بلکه روند منطقی بحث آن است که در ابتدای امر به کنکاش از ماه ّیت سهام‬
‫پرداخته‪ ،‬در مرحله بعد سخن از باطل بودن یا صحیح بودن آن بر اساس احکام شریعت مقدس‬

‫اسلام به میان آورد‪.‬‬
‫‪ .2‬شرکتهای سهامیبا ویژگی های قانونی خود در مقابل شرکت فقهی (مدنی) قرار دارد؛ زیرا‬
‫جوهره شرکتهای سهامی‪ ،‬اعتبار بخشیدن به شرکت به عنوان شخصیت حقوقی و مستقل از‬
‫سرمایه گذاران و سهامداران است‪ .‬در این گونه شرکت ها به محض تشکیل شرکت‪ ،‬آورده شرکا‬
‫و صاحبان سهام از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل میشود و تا زمانی که‬
‫تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شرکت (شخص حقوقی) تلقی میگردد‪ .‬اما در شرکت‬
‫مدنی که فاقد شخصیت حقوقی است‪ ،‬سهم الشرکه هر یک از شرکاء بر اصالت حقوقی خود‬
‫باقی است و با انعقاد شرکت‪ ،‬این مالکیت انتقال نمییابد بلکه ملکیت شریک پس از شرکت‬

‫تبدیل به ملکیت مشاع با سائر شرکاء خواهد شد‪.‬‬
‫با وجود آنکه یکی از فروض مطرح شده درباره ماهیت سهام‪ ،‬رابطه شرکت فقهی (مدنی) میان‬
‫سهامداران است اما عمده نظرات مطرح شده از سوی حقوقدانان با پذیرش شرکت سهامیبه‬
‫عنوان عقدی متفاوت از شرکت مدنی است که در آن به اعتبار شرکت به عنوان یک شخص حقوقی‬

‫اذعان شده است‪.‬‬
‫‪ .3‬به نظر میرسد اعتبار شخصیت حقوقی شرکت امری مسلم و مفروغ عنه در نزد حقوقدانان‬
‫است در حالیکه پذیرش اصل مبحث شخصیت حقوقی در نگاه عرفی به عنوان یک شخص ّیت‬
‫مستقل باید مورد د ّقت و بررسی قرار گیرد‪ .‬این نوشتار با پذیرش این مطلب و مسلم دانستن آن به‬
‫عنوان اصل موضوعی نگاشته شده است گو اینکه پذیرش آن از جهت شرعی و مشروع ّیت‬

‫شخص ّیت حقوقی نیز مح ّل اختلاف میان فقهاء خصوصا در میان معاصرین است‪.‬‬

‫‪ .4‬بسیاری از آراء حقوقدانان در زمینه ماهیت سهام با پذیرش مبنای تقسیم حق به «عینی» و‬

‫«دینی» است‪ .‬با توجه به اینکه این اصطلاح به صورت مکرر در کلمات حقوقدانان مطرح شده‬
‫است به نظر میرسد توضیحی مختصر از این اصطلاح حقوقی میتواند در فهم سخنان ایشان‬

‫راهگشا باشد‪.‬‬

‫حق عینی و دینی‬

‫حقوق به اعتبار موضوع‪ ،‬به دو قسم حقوق سیاسی و غیر سیاسی (مدنی) تقسیم میشود‪:‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪31 ......................................0411‬‬

‫حقوق سیاسی حقوقی است که برای انسان به لحاظ وابستگی به یک جامعه سیاسی مقرر‬

‫میشود مثل حق مشارکت سیاسی‪ ،‬حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن‪ .‬حقوق مدنی (غیر‬
‫سیاسی) حقوقی است که برای انسان به لحاظ انسان بودن اومقرر میشود و دارای شاخه هایی‬
‫است‪ .0 :‬حقوق مربوط به شخصیت؛ ‪ .2‬حقوق خانوادگی؛ ‪ .3‬حقوق مالی‪ :‬حقوقی که در‬

‫راستای منافع مادی افراد و جامعه مقرر شده است و خود شعبه هایی دارد‪:‬‬
‫حقوق عینی (‪ :)Right in Rem‬حقی است که انسان از یک شی یا منافع آن شی و یا انتفاع‬
‫از آن شی دارد؛ مثل حق مالک بر عین منزل‪ ،‬ح ّق مستاجر در خصوص سکنای در منزل و حق‬

‫عابر در عبور از خیابانها‪ ،‬جادهها و پلها‪.‬‬
‫حقوق دینی (‪ :)Right in Personam‬حقی است که انسان بر دیگری دارد و به موجب آن‬
‫میتواند او را به انجام یا خودداری از کاری الزام کند؛ مثل حق بستانکار بر بدهکار و ح ّق کارفرما‬

‫بر پیمانکار‪.‬‬
‫حقوق معنوی(‪ :)Intellectual Property‬حقی است که بر آثار معنوی و غیر مادی مترتب‬
‫میشود‪ .‬این حقوق اگر چه اصالتا جنبه معنوی دارد‪ ،‬دارای آثار مادی نیز میتواند باشد؛ مثل حق‬
‫التألیف و حق اختراع و اکتشاف‪ .‬بعد معنوی این حقوق قائم به شخص است و قابل واگذاری به‬

‫غیر نیست ولی بعد مادی آن قابل اسقاط و واگذاری است‪(.‬دانش پژوه‪ ،0392 ،‬ص‪)64-5‬‬
‫در حق عینی رابطه ای میان صاحب حق و شیء مستح ّق به وجود میآید که به موجب این حق‪،‬‬
‫صاحب ح ّق به صورت مستقیم بر آن شیء سلطه پیدا میکند بدون آنکه شخص دیگری در سلطه‬
‫یافتن او دخالت داشته باشد‪ .‬حق ملک ّیت‪ ،‬حق سکنی‪ ،‬حق انتفاع‪ ،‬حق رهن و ‪ ...‬را میتوان‬

‫نمونه هایی از حق عینی بر شمرد‪0.‬‬
‫حق دینی رابطهای است که میان دو شخص برقرار میشود و به موجب آن صاحب حق میتواند‬
‫سلطه خود بر خواستهاش را از طریق فرد دیگر محقق سازد‪ .‬به عبارت دیگر میتواند از شخص‬

‫‪.0‬حقوق مدنی (امامی)‪ :5 :4‬مصداق بارز و کامل حق عینی‪ ،‬حق مالکیت است که به اعتبار مزبور و انحصاری بودن آن در‬
‫عرف با مال متحد ميباشد‪ ،‬چنانکه ميگویند‪ :‬خانۀ من و نمیگویند من بر خانه حق مالکیت دارم‪ ،‬بر خلاف حقوق عینی‬
‫دیگر که باعتبار کامل و انحصاری نبودن آن در عرف با مال متحد نميباشد‪ ،‬چنانکه ميگویند فلان دارای حق ارتفاق‪ ،‬انتفاع‪،‬‬

‫حق تحجیر و امثال آن ميباشد‪.‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪30 ....................................................................‬‬

‫دیگر نسبت به آنچه استحقاق دارد مطالبهگری کند مانند مطالبه دین یا عمل از سوی قرض دهنده‬
‫و مستاجری که فردی را برای عمل اجیر کرده است‪ ،‬همانطور که میتواند آن شخص دیگر را از‬
‫عملی باز دارد مانند حق مستاجر بر اجیر در اجاره اعمال که به موجب آن‪ ،‬مستاجر میتواند اجیر‬
‫را از ادامه عمل باز دارد‪ 0.‬بنابراین حق عیني سلطهاي است که مالي را به طور کامل یا ناقص در‬
‫اختیار شخصي قرار میدهد و از رابطه مستقیم و قابل استناد در برابر هر شخص دیگر ناشي‬
‫ميشود‪ ،‬درحالیکه حق دیني حقي است که شخص بر دیگري پیدا ميکند و ميتواند از او انتقال‬

‫و تسلیم مال یا انجام دادن کاري را بخواهد‪( .‬کاتوزیان‪ ،0374 ،‬ص‪)24-5‬‬
‫به نظر میرسد تقسیم بندی حقوق به عینی و دینی قرائت دیگری از تفکیک حقوق اموال از حقوق‬
‫تعهدات است؛ زیرا طبق مفاهیم حقوقی غرب‪« ،‬دین» عبارت از «تعهد و التزام» یک شخص‬
‫در برابر شخص دیگر است‪ .‬این معنای از دین(طلب) با مفهوم «عهده» در فقه اسلامیقرابت‬
‫بیشتری دارد که بیانگر رابطه انسان با انسان دیگر است بخلاف حق عینی که بیانگر رابطه انسان‬

‫با مال است‪.‬‬

‫رویکردهای تحلیل سهام‬
‫یافته های نگارنده حاکی از آن است که مجموع آثار نگاشته شده در این موضوع با توجه به دو‬

‫رویکرد صورت گرفته است‪:‬‬
‫الف‪ -‬رویکرد حق عینی و دینی‪ :‬بسیاری از حقوقدانان با پذیرش تقسیم حقوق به دینی و‬
‫عینی‪ ،‬به بحث از ماهیت سهام در چارچوب این تقسیم بندی پرداخته اند‪ .‬بررسی صحت و سقم‬
‫این تقسیم بندی بحثی است که خارج از موضوع این نوشتار است‪ .‬اما به صورت اجمال میتوان‬
‫گفت که این تقسیم بندی با توجه به مبانی حقوق غربی شکل گرفته است و در کلمات حقوقدانان‬
‫اسلامینیز وارد شده است در حالیکه اصل این تقسیم بندی مورد تردید جدی است به طوری که‬
‫برخی از حقوقدانان نیز درباره ماهیت سهام بر اساس این چارچوب دچار تردید شده اند و ماهیت‬
‫سهام را بر هیچ یک از حق دینی و عینی منطبق ندانسته اند و از این رو قائل به حق خاص بودن‬
‫سهام شده اند‪(.‬کاتوزیان‪ ،0374 ،‬ص‪ )23-22‬از مهم ترین اشکالات این تقسیم‪ ،‬نقل و انتقال سهام است‬
‫که بر اساس این رویکرد و با توجه به تحلیل سهم بر مبنای «تعهد»‪ ،‬انتقال آن نیز به سادگی قابل‬

‫‪ .0‬در برخی از کتب فقهی معاصرین از این حق تعبیر به «حق شخصی» شده است‪ .‬ر‪ .‬ک فقه العقود ‪ 52 :0‬و موسوعة الفقه‬
‫الأسلامیطبق ًا لمذهب اهل البیت علیهم السلام زیر نظر آیت الله شاهرودی ره ‪.04 :4‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪32 ......................................0411‬‬

‫تحلیل نیست؛ زیرا تعهد که ریشه در حقوق روم دارد یک رابطه کامل ًا شخصی محسوب شده و‬
‫انتقال آن حتی به واسطه مرگ نیز امکان پذیر نبود و ساقط میشد‪ .‬بر اساس تغییر و تحولات‬
‫صورت گرفته‪ ،‬انتقال قهری با مرگ مورد پذیرش قرار گرفت اما انتقال ارادی نفس تعهد(حق‬
‫شخصی) به دلیل جوهره تعهد که رابطه شخصی میباشد امکان پذیر نبود‪ .‬در دورانی که تعهد‬
‫رابطه حقوقی بین دو شخص تلقی میشد و قابل انتقال به دیگران نبود هر گاه به تغییر یا انتقال‬
‫تعهد نیازی احساس میگردید دو طرف تعهد ناچار بودند تعهد را ساقط کنند و تعهد دلخواه‬

‫دیگری را به جای آن نشانند‪( .‬کاتوزیان ‪ ،0389‬ص‪)098‬‬
‫ب‪ -‬رویکرد ملک و حق‪ :‬بر اساس مبانی فقهی میتوان بحث از سهام را در چارچوب حق و‬
‫ملک بررسی کرد‪ .‬مطابق با این رویکرد سهامدار میتواند مالک یا صاحب حق تعریف شود و‬
‫متناسب با هر یک‪ ،‬آثاری بر دارا بودن سهام وی مترتب شود‪ .‬گروهی از محققین نیز در چارچوب‬

‫این رویکرد به تبیین ماهیت سهام پرداخته اند‪.‬‬
‫با در نظر گرفتن دو رویکرد فوق به بررسی وجوه مطرح شده در ماهیت سهام میپردازیم‪.‬‬

‫پیشینه تحقیق‬
‫‪ -‬شعاریان و تفرشی (‪)0380‬در مقاله «سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت های سهامی» برمبنای‬
‫تقسیم بندی حقوق عینی و دینی‪ ،‬ماهیت سهم را «حق دینی» دانسته اند وحق مالکیانه برای‬

‫سهامداران در نظر نگرفته اند‪.‬‬
‫‪ -‬تفرشی و سکوتی (‪ )0383‬در مقاله «بیع سهام شرکت های سهامی» تنها به تحلیل بیع سهام‬
‫پرداخته اند و به ماهیت آن اشاره ای نداشته اند‪ .‬از نظر نویسندگان این مقاله انتقال سهام از طریق‬

‫عقد بیع با هیچ منع قانونی یا عرفی مواجه نیست‪.‬‬
‫‪ -‬باریکلو (‪ )0385‬در مقاله «ماهیت سهم و بازخرید آن توسط صادر کننده» پس از تحلیل عرفی‬
‫سهم و بر اساس تقسیم بندی مزبور آن را «مال عینی» دانسته است‪ .‬از دیدگاه وی سهم‪ ،‬مال‬

‫مستقل و تجاری است و قابلیت معامله و تملک را دارد‪.‬‬
‫‪ -‬مصباحی مقدم و همکاران (‪ )0388‬در مقاله «امکان سنجی وقف سهام وپول؛ مدل صندوق‬
‫وقف سهام و پول در ایران» سهام را میتوان جزءاموال وقف در نظر گرفت زیرا چهار شرط عین‬

‫بودن‪ ،‬در ملکیت واقف بودن‪ ،‬صحت اقباض آن و بقاء پس از انتفاع را داراست‪.‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪33....................................................................‬‬

‫‪-‬سلطانی و اخوان (‪ )0390‬در مقاله «ماه ّیت و قواعد توثیق سهام» به بررسی ماهیت حقوقی‬
‫توثیق سهام و قوانین و مقررات حاکم بر آن پرداخته اند‪ .‬در بخشی از مقاله برخی از نظرات راجع‬

‫به ماهیت حقوقی سهام را تشریح کرده اند‪.‬‬
‫‪ -‬غمامیو ابراهیمی(‪ )0390‬در مقاله «ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس» بدون تحلیل‬
‫فقهی و بر اساس تقسیم بندی حق دینی و عینی ماه ّیت دو گانهای برای سهام قائل شدهاند‪.‬‬
‫نتیجه مقاله آن است که سهم زائیده حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و‬
‫تعهد تلقی میشود اما پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل‬

‫خواهند شد‪.‬‬
‫‪ -‬عبدی پور فرد(‪ )0390‬در کتاب «مباحث تحلیلی از حقوق تجارت» بدون در نظر گرفتن تقسیم‬
‫بندی حقوق به عینی و دینی به تحلیل ماهیت سهام پرداخته است‪ .‬شرکت به عنوان یک مفهوم‬
‫ذهنی و اعتباری متعلق سلطه مالکانه سهامداران محسوب میشود‪ .‬سهامداران شرکت های‬
‫سهامیبه عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش‬

‫مالک اموال و دارایی هایش است‪.‬‬
‫‪ -‬میرزا خانی و کریمی(‪ )0392‬در مقاله «هدیه سهام و ابعاد فقهی و حقوقی آن» در ابتدا ماهیت‬
‫سهام عادی را مطرح کرده و نتیجه گرفتهاند که سهام‪ ،‬مالی است که میتوان آن را عین مع ّین تلقی‬

‫کرد‪.‬‬
‫‪ -‬جعفری خسرو آبادی و شهیدی (‪ )0394‬در مقاله «بازپژوهی فقهی‪ -‬حقوقی اوراق سهام و‬
‫قرارداد واگذاری آن» با نقد تقسیم بندی رایج حقوق به دینی و عینی و مبتنی دانستن تحقیقات بر‬
‫اساس این دیدگاه‪،‬با ارائه تحلیل مساله بر اساس حق و ملک نتیجه میگیرد که شرکت به عنوان‬
‫یک مفهوم ذهنی و اعتباری متعلق سلطه مالکانه سهامداران محسوب میشود‪ .‬سهامداران شرکت‬
‫های سهامیبه عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی‬

‫خویش مالک اموال و دارایی هایش است‪.‬‬
‫‪ -‬موسویان ره و همکاران (‪ )0394‬در مقاله «تحلیل سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس‬
‫اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه» نظر مختارشان آن است که‬
‫شرکت سهامی‪ ،‬موجودی مستقل و اعتباری میباشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این‬
‫شی اعتباری است‪ .‬بر اساس این دیدگاه مبیع‪ ،‬کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪34......................................0411‬‬

‫در مشاع نیز که شرکت سهامیعام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا‬
‫که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان‪ ،‬از اقسام مال عینی است بنابراین بر اساس نظر مختار‪،‬‬

‫سهام عادی میتواند از نظر همه فقهاء میتواند در عقد بیع‪ ،‬مبیع واقع شود‪.‬‬

‫سهام عادی از دیدگاه حقوق موضوعه‬
‫بحث راجع به سهام به طور عمده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(‪ )0347‬مطرح‬
‫شده است اما قانون اصلاح شده به ماهیت حقوقی سهم نپرداخته و تنها در ماده ‪ 24‬تعریفی از‬
‫سهم ارائه داده است‪ .‬در سایر متون قانونی نیز قانونگذار موضع خود را در خصوص ماهیت‬
‫حقوقی سهم از این جهت که آیا سهام در زمره دیون بوده یا اینکه عین تلقی میشود مشخص‬
‫ننموده است بلکه تنها در دو مورد سخن از ماه ّیت سهام به میان آورده است‪ .0 :‬در بند ‪ 3‬ماده‬
‫‪ 631‬قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ) مصوب ‪ 0329‬قمری(‪ 0285‬شمسی) در بحث‬
‫راجع به توقیف اموال منقول‪ ،‬سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته است‪ .‬این قانون اگر چه‬
‫بعدها به دلیل قانون آئین دادرسی مدنی‪ ،‬مصوب ‪ 0308‬نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه‬

‫قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است میتواند قابل استفاده باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬در ماده‪ 67‬قانون اجرای احکام مدنی مصوب ‪ 03569890‬است که در آن نیز سهم را در زمره‬
‫اموال منقول آورده است‪( .‬تفرشی‪ ،‬سکوتی نسیمی‪ ،0383 ،‬ص‪ )47‬با وجود آنکه از این موارد نمیتوان به‬
‫ماهیت سهام در نگاه قانونگذار دست یافت اما میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه حقوق موضوعه‪،‬‬

‫سهم در دسته اموال منقول قرار میگیرد‪.‬‬
‫در ماده ‪24‬قانون اصلاحی تجارت‪ ،‬سهم را اینگونه تعریف کرده است‪:‬‬

‫«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامیاست که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و‬

‫منافع صاحب آن در شرکت سهامیمیباشد‪ .‬ورقه سهم‪ ،‬سند قابل معاملهای است که‬

‫نماینده تعداد سهمیاست که صاحب آن در شرکت سهامیدارد‪ ».‬پیرامون این عبارت قانونی‪،‬‬
‫در لابلای دیدگاه و آراء ماه ّیت سهام سخن به میان خواهد آمد‪.‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪35....................................................................‬‬

‫وجوه حقیقت سهام‬

‫وجه اول‪ :‬مالک بودن سهامدار‬
‫یکی از وجوه بیان شده در تفسیر ماهیت سهام‪ ،‬مالک بودن سهامدار است‪ .‬نسبت به مملوک در‬

‫این رابطه مالکانه دو احتمال را میتوان بیان کرد‪:‬‬
‫‪ .0‬مملوک‪ ،‬شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است و سهامداران مالکان شرکت خواهند بود اما‬
‫مالک دارائی واموال شرکت که متعلق به شرکت به عنوان یک ماهیت حقوقی مجزا و مستقل‬
‫است‪ ،‬نیستند‪.‬در حقیقت سهامداران مالک شرکتاند و مالک اموال شرکت نیستند‪ .‬بر اساس‬
‫این دیدگاه رابطه سهام دار با شرکت نوعی «ملکیت» است که موضوع آن‪ ،‬خود شرکت است و نه‬
‫اموال و دارائی آن‪ .‬این وضعیت مالکیت خاصی است که ویژه شرکت تجارتی است‪ .‬شرکت یا‬
‫بنگاه تجاری در حالی که از یک سو خود شخصیت حقوقی داشته و مالک اموال و دارائی خویش‬
‫و دارنده حق است‪ ،‬از سوی دیگر خود‪ ،‬موضوع حق و مملوک سهامداران است‪ .‬اما در رابطه دوم‬
‫موضوع مالکیت مال عینی و ملموس نیست‪ .‬بلکه شرکت به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری‬
‫موضوع مالکیت قرار میگیرد و هر یک از اعضاء یا سهامداران شرکت به نسبت میزان سهام خود‬
‫در این مالکیت سهیم و شریک هستند‪ .‬به این ترتیب نوعی مالکیت مشاع تحقق مییابد که‬
‫موضوع آن نه یک عین مادی خارجی بلکه یک مال اعتباری است‪ .‬مالی که وجود آن در عالم‬
‫اعتبار فرض میشود و مالیت آن براساس تجارتی در جریان آن تقویم و محاسبه میشود‪(.‬عبدیپور‪،‬‬

‫‪ ،0390‬ص ‪)030‬‬

‫به عنوان مثال شرکت سهامیایران خودرو یا ذوب آهن جزء جزء شده و به سهام متعدد مانند صد‬
‫هزار سهم مساوی منقسم میشود‪ .‬شرکت سهامیاعتباری به سهامداران فروخته شده است و هر‬
‫یک از سهامداران سهمیاز آن را خریداری کرده است مانند آن که ده نفر یک عبدی را خریداری‬
‫کرده باشند که در این صورت عبد مملوک ده نفر به نحو مشاع خواهد بود و هر کدام یک دهم‬
‫سهم خواهند داشت‪ .‬البته شرکت سهامیبا فروش کالاها و خدمات خود‪ ،‬سرمایه به دست‬
‫میآورد که ملک خود او خواهد شد‪ .‬ثمره این مطلب آن است که هر گاه شرکت با این مبلغ به‬

‫دست آمده کار کند‪ ،‬باید سودی به سهامداران بدهد‪.‬‬
‫بدین ترتیب نوعی «مالک ّیت مشاع» تحقق مییابد که موضوع آن نه عین مادی خارجی بلکه یک‬
‫مال اعتباری است‪ .‬مالی که وجود آن در عالم اعتبار فرض میشود و مالیت آن بر اساس «ارزش‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪36......................................0411‬‬

‫تجارت در جریان» تقویم و محاسبه میشود‪( .‬همان ص‪ )038‬ارزش معاملاتی هر سهم نیز به عنوان‬
‫جزئی از ارزش این کل‪ ،‬در بازار سهام تعیین میشود و آنگاه که دارنده سهام‪ ،‬سهام خود را منتقل‬
‫و واگذار میکند‪ ،‬در واقع‪ ،‬مالکیت خود بر شرکت را با اوصاف یاد شده کلا یا بعض ًا به دیگری‬
‫انتقال میدهد‪ .‬بنابراین اگر مطابق با این تحلیل‪ ،‬سهم را نوعی رابطه مالکانه تلقی کنیم‪ ،‬خود‬
‫نوعی «حق عینی» در مفهوم مدرن است؛ بدین معنا که متع ّلق این حق عینی‪ ،‬هیچ شی مادی و‬
‫خارجی نیست بلکه سهامدار نسبت به کل شرکت و بنگاه به عنوان یک مفهوم ذهنی و یک مال‬
‫اعتباری‪ ،‬حق عینی و رابطه مالکیت دارد‪(.‬همان‪ ،‬ص‪ -037‬موسویان‪ ،0393 ،‬ص‪ )41‬با توجه به شخصیت‬
‫حقوقی و مستقل شرکت‪ ،‬مالکیت شرکت نسبت به اموال و دارایی های خود مفروض گرفته شده‬
‫است‪ .‬در این صورت مالکیت سهامداران نسبت به خود شرکت بیانگر «ملک ّیت طولی» است‬

‫یعنی ملکیت سهامداران در طول ملک ّیت شرکت نسبت به دارایی ها و اموال خود میباشد‪0.‬‬
‫اشکالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود تع ّلق ملک ّیت به یک امر اعتباری محض است‪.‬‬
‫آیا از نظر فقهی میتوان قائل شد که مملوک میتواند اموال و اشیائی باشند که هیچ مصداق‬
‫خارجی نداشته و کاملا اعتباری و ذهنی باشند؟ زیرا متعلق مالکیت در حقوق اسلامییا عین‬

‫است یا منفعت و اشیاء غیرمادی و اعتباری محض نه عین محسوب میشوند و نه منفعت‪.‬‬
‫پاسخ از این سوال آن است که اعتبار ملک ّیت از جانب عقلاء به دلیل وجود اغراضی است که بر‬
‫اساس آن اقدام به اعتبار ملک ّیت میکنند‪ .‬اگر اعتباری بودن مملوک منافاتی با اغراض عقلائی‬
‫نداشته باشد بلکه تامین کننده آنها باشد ‪-‬اگرچه به صورت کلی و نوعی باشد و نه به صورت عین‬
‫خارجی متشخص که متعارف در فقه است‪ -‬منعی برای اعتبار ملک ّیت نسبت به آنها وجود نخواهد‬

‫‪ .0‬واژه سهم را از دو زاویه میتوان تحلیل نمود‪ :‬از یک زاویه‪ ،‬سرمایه شرکت سهامیبه اجزای ریز مساوی با مبلغ اسمیمعین‬
‫تقسیم میشود که هر جزء آن سهم نامیده میشود و سرمایه اولیه شرکت از مجموع مبالغ اسمیسهام که از پذیره نویسان‬
‫دریافت میشود تشکیل میشود و از این رو میتوان گفت‪ :‬هر سهمیبیانگر مبلغی پول است که به عنوان ارزش اسمیآن در‬
‫نظر گرفته میشود‪ .‬از سوی دیگر و با زوایه متفاوت‪ ،‬سهم عنوانی است که برای تعریف و شناسایی حق سهامدار در شرکت‬
‫به کار گرفته میشود؛ این عنوان و واژه که فی نفسه میتواند غلط انداز و گمراه کننده باشد و در ذهن شنونده مفهوم سهم‬
‫مالکانه و مالکیت مشترک را تداعی کند بیانگر آن است که دارنده سهم به تعداد سهامیکه پذیره نویسی نموده و به او اختصاص‬
‫یافته‪ ،‬آورده داشته و به آن میزان در تشکیل سرمایه شرکت مشارکت داشته است و از آن پس تعهدات و منافع او بر مبنای تعداد‬

‫سهام وی تعریف و مشخص میشود‪( .‬عبدی پور ‪ 0390‬ص ‪)037‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪37....................................................................‬‬

‫داشت‪ .‬همانطور که عقلاء کلی در ذمه را مملوک میدانند و با وجود آنکه تحقق خارجی بالفعل‬
‫ندارد برای آن اعتبار ملک ّیت میکنند‪.‬‬

‫‪ .2‬مملوک‪ ،‬شرکت همراه با دارائی های آن است‪ .‬طبق این احتمال‪ ،‬سهامداران که مالک شرکت‬
‫میشوند‪ ،‬در طول ملکیت شرکت مالک اموال آن نیز خواهند بود‪ .‬طبق این فرض ملکیت‬
‫سهامداران شبیه رابطه «موالی و عبید» خواهد بود که مولی مالک عبد بوده و در عین حال عبد‬
‫نیز دارای اموالی است که مولی مالک اموال عبد در طول ملکیت نسبت به عبد خواهد بود‪ ،‬در‬
‫نتیجه اموال دارای دو مالک خواهد بود که مالک اول عبد و مالک دوم مولی است که ملکیت او‬
‫در طول ملکیت عبد است‪ .‬در مورد سهام نیز سهامداران بلاواسطه مالک شرکت سهامیبوده و‬
‫اموال شرکت سهامیکه بلاواسطه تحت ملک ّیت شرکت است‪ ،‬مملوک با واسطه سهامداران نیز‬

‫خواهند بود‪.‬‬
‫اشکال بر دیدگاه مالک ّیت‬

‫الف‪ :‬ناسازگاری با اساسنامه ها‬

‫مطابق ماده ‪24‬از قانون تجارت‪« ،‬سهم» قسمتی از شرکت نیست بلکه قسمتی از «سرمایه‬
‫شرکت» است‪ ،‬از این رو داشتن سهم به معنای «مالکیت شرکت» غلط است و خلاف قانونی‬
‫است که دهها سال بدان عمل میشود‪ .‬تفاوتی میان مالک ّیت سهامدارن نسبت به خود شرکت و‬
‫مالک ّیت آنان نسبت به شرکت و اموال آن از جهت مخالفت با قانون وجود ندارد‪ .‬یکی از مواد‬
‫اساسنامهها این است که سرمایه شرکت مثل ًا مبلغ یک میلیارد است که منقسم به هزار سهم‬
‫میشود که همگی متعلق به فلان وزارت خانه‪ ،‬دولت و‪ ...‬است‪ .‬این مطلب اگر در همه اساسنامه‬
‫ها وجود نداشته باشد‪ ،‬در نوع اساسنامه ها وجود دارد‪ .‬بنابراین چیزی که سهم میشود‪ ،‬سرمایه‬
‫است و خود شرکت سهم نمیشود و لذا گفته میشود که خود شرکت مستقل بوده و سرمایه او‬
‫منقسم به سهام میشود و صاحب سهم به میزان سهم خود از سرمایه شرکت سهام دار خواهد بود‪.‬‬
‫بنابراین طبق قانون و اساسنامه ای که شرکت ها بر اساس آن کار میکنند‪ ،‬سرمایه سهام بین سهام‬
‫داران منقسم میشود‪ .‬این مطلب که گفته شود سهام به معنای خود شخص حقوقی است که‬
‫شرکت منقسم به سهام ها میشود‪ ،‬امر بسیار قابل تاملی است که شاید در هیچ از مکاتب حقوقی‬

‫نشانه ای از آن وجود نداشته باشد‪.‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪38......................................0411‬‬

‫ب‪ :‬عدم وجود حاصل برای نظریه ملکیت طولی‬

‫چنین طرح شرکتی از نظر عقلائی نتیجهای به همراه ندارد‪ .‬البته این اشکال مربوط به صورتی‬
‫است که شرکت دارای اموالی است که سهامداران در طول ملکیت نسبت به شرکت سهامی‪ ،‬اموال‬

‫آن را نیز مالک شده باشند که این مطلب از سوی عقلاء قابل درک نیست‪.‬‬
‫به این اشکال در برخی از مباحث بیع نیز اشاره شده است که ملکیت طولی نتیجهای به دنبال‬
‫نخواهد داشت و لذا تحلیل شرکت سهامیبر اساس ملکیت طولی که فاقد نتیجه بوده و برای‬
‫عرف نیز قابل درک نیست‪« ،‬غیرعقلائی» و بر خلاف مرتکز عرفی در امر سهام و مالکیت به نظر‬
‫میرسد‪ .‬از این رو در مورد عبد نیز گفته میشود که مولای عبد مالک خود او و اموال او محسوب‬

‫میشود‪.‬‬

‫ج‪ :‬ناسازگاری با برخی آثار‬

‫طبق فرضی که شرکت سهامیدارای اموال بوده و سهامداران مالک اموال در طول شرکت‬
‫سهامیباشد‪ ،‬در صورتی که عده ای یا اکثر سهامداران مفلس شده و محجور شوند‪ ،‬با توجه به‬
‫اینکه اموال برای آنان محسوب میشود‪ ،‬با محجور شدن سهامداران باید تصرف در اموال شرکت‬
‫متوقف شود در حالیکه از آثار شرکت سهامیآن است که بدون توجه به پیشامدهای مختلف برای‬

‫سهامداران‪ ،‬شرکت به کار خود ادامه خواهد داد‪.‬‬
‫از جهت دیگر این نظریه با محدود بودن مسؤولیت نیز ناساگار است؛ چون اگر سهامداران مالک‬
‫شرکت بوده و محجور شوند‪ ،‬شرکت مملوک افراد محجور خواهد بود و با این فرض دیگر نمیتواند‬
‫به کار خود ادامه دهد‪ ،‬در حالیکه شرکت حتی در فرض محجور شدن سهامداران نیز به کار خود‬

‫ادامه میدهد‪.‬‬
‫نکته دیگر آن است که اگر اموال شرکت سهامیدر طول خود شرکت مملوک سهامداران باشد‪،‬‬
‫اتحاد بایع و مشتری رخ خواهد داد؛ چون اگر سهامداران بخواهند چیزی از شرکت خریداری‬
‫کنند‪ ،‬در عین اینکه خودشان مالک هستند‪ ،‬از خودشان خریداری میکنند‪ ،‬در حالیکه خود‬

‫شرکت ها و حقوقدان ها منکر این اّتحادند‪.‬‬
‫اشکال دیگر در آثار مربوط به تهاتر مدیون است که باید طبق نظریه اول تهاتر رخ دهد‪ ،‬در حالیکه‬

‫التزامینسبت به این مطلب وجود ندارد‪(.‬عندلیبی‪)1188 ،‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪39....................................................................‬‬

‫وجه دوم‪ :‬صاحبان حق بودن سهامداران نسبت به شرکتهای سهامی‬
‫در این دیدگاه با تأسیس شرکت و تولد شخص حقوقی‪ ،‬مالکیت آوردهها به شخص‬
‫حقوقی(شرکت) انتقال مییابد و سهامداران سهمیاز مال مشترک ندارند و مالک خود بنگاه نیز‬
‫محسوب نمیشوند بلکه حداکثر توصیف حقوقی رابطه آنها با شرکت این است که آنها حق‬
‫برخورداری از سود سالیانه سهم و حق تملک باقیمانده سرمایه و دارایی شرکت پس از انحلال و‬
‫تصفیه شرکت را دارند‪ .‬بنابراین سهم‪ ،‬بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامدار است که در ادبیات‬
‫حقوقی «حق سهامدار» نامیده میشود؛ حقی که دربردارنده امتیازهای گوناگون از جمله حق‬
‫برخورداری از سود سالانه سهام‪ ،‬حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی‪ ،‬حق استرداد بخشی‬

‫از دارایی و اموال باقیمانده شرکت پس از انحلال و ‪...‬است‪.‬‬
‫نظرهایی که در زمینه ماهیت حقوقی حقوق سهامداران مطرح شده است حول دو محور عمده‬
‫«حق دینی» و «حق خاص» قرار دارد و در میان نویسندگان حقوقی که به تبیین ماهیت حقوقی‬
‫حقوق سهامداران پرداخته اند نظری که مبتنی بر پذیرش «حق عینی» باشد مشاهده نمیشود‪.‬‬
‫(تفرشی و شعاریان‪ ،0380 ،‬ص‪ )42‬البته در برخی از تحقیقات حقوقی پیرامون ماهیت سهام سخن از «حق‬
‫ترکیبی» به میان آورده شده است(غمامی‪،0390 ،‬ص‪ )028-9‬که در ادامه به تبیین این آراء پرداخته خواهد‬

‫شد‪.‬‬
‫‪ .1‬حق دینی‬
‫«در دیدگاه کلاسیک حق دینی به عنوان حقی که یک شخص نسبت به شخص دیگر دارد توصیف‬
‫شده است‪ .‬البته این توصیف با انتقاد و ایراد روبرو بوده است که سهامدار طلب کار شرکت نیست‬
‫و حق مطالبه آورده خود را ندارد که از این باید جواب دهیم که حق دینی اختصاص به دین و طلب‬
‫به مفهوم خاص آن ندارد و شامل همه حقوق میشود‪(».‬عبدی پور‪ ،0390 ،‬ص‪)032‬‬
‫آیت الله س ّید کاظم حائری(حفظه الله) در مقاله خویش با نام «مالکیت شخصیتهای‬

‫حقوقی» در توضیح این دیدگاه میفرماید‪« :‬طلبکاران شرکت‪ ،‬به صورت مستقیم بر مال شرکت‬

‫حق دارند و میتوانند‪ -‬بی آن که طلبکاران شخصی شرکا مزاحم آنها شوند‪ -‬حق خود را از مال‬

‫شرکت استیفا کنند؛ درحالی که اگر فرض شود مال شرکت‪ ،‬ملك شایع شرکاست نه ملك شخصیت‬

‫حقوقی شرکت‪ ،‬طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا میشود و با او همانند دیگر طلبکاران‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪41 ......................................0411‬‬

‫شخصی شرکا رفتار میشود؛ بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند‪ ،‬بین این طلبکار و سایر‬

‫طلبکاران فرقی نخواهد بود؛ بلکه تمام دارایی شخص مفلس چه در شرکت و چه در غیر شرکت‪،‬‬
‫به طور مساوی برسهم طلبکاران تقسیم میشود»‪( .‬مجله فقه اهل البیت‪ ،20 ،‬ص‪ )09‬البته دیان بودن در‬
‫این نظریه به معنای عرفی است که از آن تعبیر به «طلبکار» میشود و مفاد حقوقی آن که شامل‬

‫ملکیت هم میشود‪ ،‬مقصود نیست‪.‬‬
‫بر اساس این دیدگاه‪ ،‬صاحب سهم میتواند به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع شود و در‬
‫صورت انحلال‪ ،‬قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نماید‪ .‬در تایید این امر به مواد ‪،24‬‬
‫‪ 38 ،35 ،34 ،33 ،27‬لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به عنوان مبین رابطه حقوق دینی‬
‫بین صاحبان سهام با شخص حقوقی(شرکت سهامی) استناد شده است‪ .‬این دیدگاه از آنجا که‬
‫حقوق سهامدار شرکت را ناظر بر حق سهیم شدن در سود در زمان حیات شرکت و حق تملک‬
‫قسمتی از سرمایه شرکت بعد از انحلال دانسته است آن را بیشتر با حق دینی سازگار‬

‫میداند‪(.‬سلطانی‪ ،0390 ،‬ص‪)043‬‬
‫قابلیت انطباق بیشتر حقوق سهامداران با حق دینی موجب تعریف رابطه شرکت تجاری و شرکا‬
‫به یک رابطه حقوق دینی شده است‪ .‬بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی غیر از حقوق‬
‫دینی و عینی حق دیگری را نمیشناسد و بنابراین تقسیم بندی حقوق به عینی و دینی را مطلق‬
‫میدانند و چون عینی بودن حقوق سهامداران را مردود دانستهاند لذا حق شریک را در شرکتهای‬
‫با مسئولیت محدود حق دینی دانسته اند که علی القاعده باید نظر اخیر درباره شرکتهای سهامینیز‬
‫صادق باشد‪( .‬تفرشی‪ ،0380 ،‬ص‪ )43‬گروه دیگری از حقوقدانان نیز سهم را طلب شریک از شرکت‬
‫دانسته و چون مطابق ماده ‪ 21‬قانون مدنی‪ ،‬طلب طلبکار از مدیون‪« ،‬منقول» محسوب میشود؛‬

‫لذا سهام شرکت را جزء اموال منقول قرار دادهاند‪(.‬اسکینی‪ ،0377،‬ص‪)002‬‬
‫اگر حق سهامدار را نوعی طلب از شرکت بدانیم‪ ،‬تحلیل ماهیت سهام و نقل و انتقال آن ‪-‬بر‬
‫خلاف حقوق غربی‪ -‬بر اساس حقوق اسلامیمانعی نخواهد داشت؛ زیرا در حقوق اسلامیطلب‪،‬‬
‫ماهیت متفاوتی نسبت به حق شخصی و طلب در حقوق غربی دارد‪ .‬در حقوق اسلامیتاسیس‬
‫دین به معنای مال کلی در ذمه است و دین یکی از مصادیق اموال است البته یک مال اعتباری و‬
‫نه خارجی و میتواند متعلق رابطه مالک ّیت قرار میگیرد‪ .‬بر اساس مبانی فقه امامیه‪« ،‬مالکیت‬
‫عرض خارجی نیست» بلکه از اعتبارات عقلائی است و لذا مانعی از اعتبار کردن آن در یک‬

‫ماه ّیت سهام ‪40 ....................................................................‬‬

‫موضوع اعتباری دیگر وجود ندارد‪ .‬دین و یا مال کلی بر ذمه معدوم مطلق نیست بلکه موجود به‬
‫وجود اعتباری است و این موجود اعتباری گاهی در ذمه و گاهی در خارج از ذمه اعتبار میشود‬
‫و با این وصف‪ ،‬عقلاء آن را ملک و قابل تم ّلک میدانند‪ .‬تردیدی در قابلیت نقل و انتقال دین‬
‫وجود ندارد و بیع و حواله دین با هیچ مشکلی مواجه نیست‪ 0‬و در صورت تحلیل سهام بر مبنای‬
‫دین و طلب (دین و طلبی که پس از انحلال قابل وصول است) سهامدار بدون هیچ مانعی حق‬
‫واگذاری طلب خود به غیر را دارد‪ .‬اما دین در حقوق غربی(تاسیس ‪ )Debt‬بر اساس تفسیر آن‬
‫به «تعهد» صورت میگیرد و تحلیل سهم بر مبنای تعهدات از جمله موانع قابلیت نقل و انتقال‬
‫محسوب میشود‪ .‬اگر چه برخی به صراحت اسناد با نام از جمله سهام با نام شرکتها را جزء دیون‬

‫محسوب میکنند‪( .‬الماسی ‪0389‬ص ‪)094‬‬
‫ممکن است اشکال شود که سهامدار طلبکار شرکت نیست و حق مطالبه آورده خود را ندارد که‬
‫در پاسخ باید گفت‪ :‬حق دینی اختصاص به دین و طلب به مفهوم خاص خود ندارد و شامل همه‬
‫حقوقی است که یک شخص نسبت به شخص دیگر دارد‪ .‬سهامدار نیز اگر چه بستانکار شرکت‬
‫نیست‪ -‬از این جهت که نمیتواند آورده یا ارزش سهام خود را از شرکت مطالبه کند‪ -‬اما دارای‬
‫حقوق و امتیازاتی بر عهده شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است و در صورت نادیده گرفته‬
‫شدن این حقوق و امتیازات‪ ،‬سهامدار میتواند مدیریت شرکت را از طریق مراجع قضایی به رعایت‬

‫آنها الزام کند‪( .‬عبدی پور‪)038-039 ،0390 ،‬‬

‫اشکال بر حق دینی‬
‫این نظریه نیز بر اساس قانون‪ ،‬اساسنامه و آثار نظریه نادرستی است؛ زیرا قانون سهم را بر ذمه‬
‫شرکت ندانسته و سهام دار را طلب کار نمیداند بلکه سهم قسمتی از سرمایه شرکت است‪ .‬در‬
‫اساسنامه ها نیز بیان شده است که سرمایه شرکت به تعدادی سهام تقسیم شده و متعلق به دولت‪،‬‬

‫‪ .0‬نسبت به بیع دین صور مختلف و آراءمختلفی وجود دارد که در بحث های فقهی به صورت مف ّصل به آنها پرداخته شده‬
‫است‪ .‬به صورت اجمال باید بیان داشت که اگر بیع دین در مقابل دین باشد بیع کالی به کالی خواهد بود که از نظر فقهی مح ّل‬
‫بحث است‪ .‬همچنین اگر بیع دین به پول نقد و به صورت اقل از مقدار دین باشد که اصطلاح ًا به آن تنزیل گفته میشود اگر‬
‫چه مشهور فقهاء قائل به جواز آن هستند اما گروهی از فقهاء قائل به باطل بودن تنزیل و فساد معامله هستند‪ .‬اما سایر صور‬
‫دین مانند بیع دین حاّل به نقد حال یا بیع دین مإجل به نقد حال به همان قیمت دین اشکال فقهی ندارد‪ .‬با وجود این صور‬
‫مختلف به صورت اجمالی میتوان گفت که دین بما هو دین مانع از انتقال نیست کما اینکه در برخی از صور بیع دین اشکالی‬

‫وجود ندارد‪.‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪42 ......................................0411‬‬

‫وزارت خانه ها و یا اشخاص میباشد‪ .‬در نتیجه بر اساس قانون و اساسنامه خود سرمایه منقسم‬
‫شده و سهام محسوب میشوند و سهام دار نیز صاحب همان قسمت است و بحث دین بر ذمه‬

‫شخصیت حقوقی مطرح نیست‪.‬‬
‫اشکال دیگر اینکه این نظریه خلاف مقتضای عرفی در بین معامله گران در بورس و بازار سهام‬
‫است؛ چون اساسا به ذهن مردم عام و حتی به ذهن افرادی که در بورس معامله میکنند‪ ،‬خطور‬

‫نمیکند که سهام داران طلب کار محسوب میشوند‪(.‬عندلیبی‪)0399 ،‬‬
‫توصیف ماهیت حقوقی سهم به عنوان یک طلب‪ ،‬بیشتر ناظر به رابطه شریک با شرکت و نه رابطه‬
‫شریک با خود سهم است‪ .‬سهم مالی است اعتباری و غیرمادی که در ازای سرمایه گذاری در‬
‫شرکت به سهامدار اعطا میگردد و وی را مالک بخشی از سرمایه شرکت با تمامیحقوق و‬
‫تعهداتش میسازد‪ .‬این حق سهامدار بر یک مال است نه بر شخص دیگر تا مشمول عنوان حق‬

‫دینی گردد‪.‬‬
‫در رابطه با طلبی که در این نگاه مطرح میشود باید پرسید‪ :‬طلب سهامدار از شرکت آیا طلب‬
‫احتمالی است یا طلب مسلم؟ اگر طلب احتمالی باشد‪ ،‬با بند ‪ 3‬ماده ‪ 091‬قانون مدنی که یکی از‬
‫شرایط اساسی صحت معاملات را وجود موضوع معلوم و مع ّین میداند‪ ،‬مخالف خواهد بود‪ .‬در‬
‫حالی که رعایت آن در هر قراردادی لازم است‪ .‬بنابراین قرارداد فروش یا انتقال سهام(طلب)‬

‫باطل خواهد بود‪.‬‬
‫اما اگر طلب مسلم باشد ‪-‬که قبول آن دشوار است‪ -‬تا زمانی که شرکت منحل نشده و دیون آن‬
‫پرداخت نشده است معلوم نیست که هر سهمیمع ّرف چه میزان از دارایی شرکت است و چه بسا‬
‫شرکت در وضعیت بد مالی قرار داشته باشد که نه فقط چیزی از دارایی شرکت به سهامداران‬
‫نمیرسدبلکه همچنان شرکت مدیون باقی خواهد ماند‪ .‬در عقودی مانند بیع و ‪ ...‬مقدار هر یک‬
‫از عوضین باید در زمان انعقاد عقد معلوم و مشخص باشد اما در مورد سهام چنین چیزی امکان‬
‫پذیر نخواهد بود و در نتیجه قرارداد به دلیل مجهول بودن مقدار مورد معامله‪ ،‬باطل خواهد بود‪.‬‬

‫(تفرشی و سکوتی نسیمی‪ ،0383 ،‬صص‪( )50-51‬موسویان‪ ،0393 ،‬ص‪)32‬‬

‫‪ .5‬حق خاص‬
‫دکتر کاتوزیان در این خصوص حقي که شریکان در شرکتهاي تجاري دارند را با ساختمان هیچ‬
‫یک از حقوق دینی و عینی یکسان نمیبیند‪« :‬سهم شرکت [تجاری] نیز دارای اهمیت ویژه ای‬
‫است و به دشواری میتوان آنرا در زمره اعیان آورد» (کاتوزیان‪ ،0379 ،‬ص ‪ .)317‬وی در ضمن نظری‬

‫ماه ّیت سهام ‪43....................................................................‬‬

‫دیگر با تفکیک میان سهام با نام و بی نام و پذیرش صحت رهن سهام بی نام (به خلاف سهام با‬
‫نام) اینگونه علت را بیان میکند‪« :‬زیرا در دید عرف‪ ،‬ارزش موضوع آنها [اسناد در وجه حامل و‬
‫سهام بی نام] چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض‬
‫اموال موضوع آنهاست‪ .‬پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار بگیرد‬
‫همچنانکه موضوع بیع نیز قرار میگیرد‪ .‬برعکس‪ ،‬در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چون در‬
‫نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این گونه اسناد در حکم سند طلب است‬
‫ارزش محتوای آن در زمره اموال غیرمادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست‬

‫به نظر نمیرسد»‪(.‬کاتوزیان‪ ،4 ،0376 ،‬ص‪)540-541‬‬
‫وی در کتاب اموال و مالکیت بیان میدارد که‪« :‬اگر اجتماع مالکان از نظر حقوقی شخصیت‬
‫خاصی پیدا کند‪ ،‬در قبال شخصیت فقهی‪ ،‬سرمایه شرکت خواه منقول باشد و خواه غیر منقول‪،‬‬
‫به این شخصیت تعلق دارد و هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است‪ ،‬نمیتواند‬
‫ادعا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزای سرمایه حق مالکیت دارد‪ .‬در شرکت های تجارتی‬
‫که دارای چنین شخصیتی هستند حق شرکت منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقاء‬
‫شرکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحلال آن است‪ .‬این حق به طور مستقیم مربوط به‬
‫سرمایه و اموال شرکت نیست‪ ،‬حق خاصی است که شریکان در مقابل مالک سرمایه یعنی‬
‫شخصیت حقوقی دارند‪ .‬پس باید قبول کرد که در اثر قرارداد حقوق عینی شرکاء بر سرمایه تبدیل‬
‫به حق خاصی میشود که موضوع آن درآمد منافع سالیانه است و به همین جهت به تابعیت از‬

‫موضوع آن باید منقول حساب شود‪( ».‬کاتوزیان‪ ،0374 ،‬ص‪)23-22‬‬

‫‪ .1‬حق ترکیبی‬
‫سهام پذیرفته شده در بورس اموالي در نوع خاص خودشان هستند که از یک سو در رابطه با ناشر‬
‫تابع «حقوق تعهدات» (قراردادها) و از سوي دیگر در مقابل اشخاص ثالث تابع «حقوق اموال»‬
‫است‪ .‬به عبارتي سهم از یک دیدگاه حقي دیني و از دیدگاهي دیگر در زمره اموال عیني است؛‬
‫البته در عین حال داراي ویژگیهاي منحصر به فردي است که آن را کامل ًا با حق عیني و دیني‬
‫منطبق نمیکند‪ .‬بنابراین هرچند سهام مخلوق قراردادي است که یک یا چند نفر به موجب آن‬
‫توافق میکنند سرمایه و شخصیت حقوقي مستقلي را ایجاد کنند‪ ،‬اما این مخلوق از لحاظ ماهیت‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪44......................................0411‬‬

‫از خالق خود متمایز ميشود و ماهیت مستقلي ميیابد‪ .‬اوراق بهادار به طور اعم و سهام به طور‬
‫اخص اموالي هستند که توسط مشارکت کنندگان بازار و در پي پیشرفت چهرههاي نوین تجارت‬
‫ایجاد شده و تکامل یافتهاند‪ .‬سهام ناشران را قادر ميسازد تا از طریق عموم مردم تأمین مالي‬
‫کنند‪ .‬مقررات حاکم بر سهام براي تسهیل این هدف طراحي شدهاند و به دنبال صرفه جویي در‬
‫هزینههاي گردش آنها هستند‪ .‬این مسئله منجر به وضع مقرراتي در بورس شده است که در برخي‬
‫موارد با قواعد عمومي حاکم بر قراردادها در نظام حقوقي ایران همسویي ندارند و بیشتر برگرفته‬
‫از عرف هایي هستند که توسط مشارکت کنندگان در بازار اعمال و تثبیت شدهاند‪( .‬غمامی‪،0390 ،‬‬

‫ص‪)028-9‬‬

‫در این منظر‪ ،‬ورقه سهام ورقهای است که حقوق مربوط به سهام در آن منعکس شده است و‬
‫میتواند بر طبق مقررات حاکم بر اموال عینی انتقال داده شود‪ .‬لذا اگر ورقه سهام انتقال داده شود‬
‫خریدار نه تنها مالک ّیت سند را به دست میآورد بلکه نسبت به تمامیحقوق مربوط به سند مح ّق‬
‫میشود‪ .‬حقوقی که به سند اوراق بهادار مربوط میشود با سند ادغام میشود و سند را یک دارایی‬
‫عینی میسازد‪ .‬از این رو تمام آثار یک حق عینی که کامل ترین آن حق مالک ّیت است به ورقه‬

‫بهادار تع ّلق میگیرد‪.‬‬

‫اشکال بر حق بودن سهام‬
‫مواردی از قبیل حق داشتن سهام دار نسبت به سود‪ ،‬تقسیم سرمایه بعد از انحلال شرکت و داشتن‬
‫حق برای شرکت در مجمع‪ ،‬به معنای سهام نیست‪ ،‬بلکه با توجه به سهمیکه وجود دارد‪،‬‬
‫سهامداران حق دارند که در مجمع شرکت کنند و لازم است که اموال سهامدار در صورت انحلال‬
‫شرکت به او داده شود‪ .‬همچنین سهامداران حق دارند که به آنها سود داده شود‪(.‬عندلیبی‪ )0399،‬به‬
‫عبارت دیگر خود سهام‪ ،‬حق سهامدار در شرکت نیست بلکه بر سهم‪ ،‬حقوقی مترتب میشود و‬
‫کسی که سهامدار است میتواند حقوقی در شرکت داشته باشد بنابراین سهم به معنای حقوق و‬
‫امتیازات سهامدار نیست بلکه منبع حقوق و منافع سهامدار در شرکت است‪( .‬باریکلو‪ ،0385 ،‬ص‪)06‬‬

‫(موسویان‪ ،0393 ،‬ص‪)33‬‬

‫ماه ّیت سهام ‪45....................................................................‬‬

‫وجه سوم‪:‬مال اعتباری‪0‬‬
‫در این تحلیل که ادعاء انطباق آن بر فهم عمومیمردم شده است‪ ،‬شرکت مالک بوده و اموال‬
‫متعلق به او است‪ .‬از طرف دیگر خود شرکت نیز ملک کسی نبوده و موجود اعتباری مستقل‬
‫است‪ ،‬اما سهامداران ذو حق یا طلبکار نیستند بلکه سهام امر اعتباری دارای مالیت است و‬
‫سهامدار مالک سهم محسوب میشود‪ .‬در نتیجه همان طور که شرکت موجود اعتباری است که‬
‫وجود خارجی ندارد‪ ،‬سهام نیز موجود اعتباری و ملکی خواهد بود که دارای مالیت است‪ ،‬اما‬
‫عین خارجی نیست‪ .‬بنابراین طبق این احتمال سهامداران در قبال شرکت حق یا طلب نخواهند‬
‫داشت بلکه مالک مالی خواهند بود که موجود اعتباری هستند که قابل خرید و فروش خواهند‬

‫بود و خود سهام سرمایه محسوب میشود‪( .‬عندلیبی‪)0399 ،‬‬

‫وجه چهارم‪ :‬مال عینی‬
‫مطابق این دیدگاه سهام مالی مستقل است و در زمره اموال عینی قرار دارد‪(.‬باریکلو ‪- 26-23 ،0385‬‬
‫ستوده تهرانی‪ -017 ،0375 ،2‬مصباحی مقدم و همکاران‪ )71 ،0388 ،‬البته چنانچه عین را به مال محسوس و مادی‬
‫حمل کنیم در آن صورت سهم عین تلقی نمیشود چرا که سهم وجود مادی ندارد و برگه سهم‬
‫مع ّرف سهم است ضمن اینکه امروزه اصولا صدور سهم بر روی برگه سهم ضرورتی ندارد و سهم‬

‫‪ .0‬برخی از حقوقدانان بر این باورند که سهام مال نیست‪ .‬در این نگاه‪ ،‬سهام مال نیست چرا که هر چه که حاکي از واقعیتي‬
‫باشد آن واقعیت مال است نه آن حاکي‪ .‬از کسانی که این نظر را برگزیده اند جعفری لنگرودی است؛ وی ابتدا سهام شرکتها‬
‫را تا قبل از انحلال شرکت‪ ،‬مال منقول حکمیحساب کرده است اما با عدول از این نظر سهام را به طور مطلق مال نمیداند‬
‫نه مال مادی و نه مال معنوی(جعفری لنگرودی‪ ،0368 ،‬ص‪ .)47‬بر اساس نظر وی مال یا اصالی است یا آلی‪.‬مال اصالی‬
‫ذاتا دارای ارزش است مانند اغذیه و البسه و فرش و خانه‪ .‬اما مال آلی‪،‬خود فاقد ارزش ذاتی است بلکه نماینده مال است‬
‫مانند اسکناس که در نظر برخی به اعتبار حاکی بودن آن از مقدار معین از طلا و نقره دارای مالیت است‪.‬سهام شرکتهای‬

‫تجاری نیز حاکی از مال است و خودشان مال نیستند‪( .‬همان‪ ،‬ص‪)42‬‬
‫اشکال بر این سخن آن است که ایشان از یک طرف مال را به دو بخش اصالی و آلی تقسیم میکند و از سوی دیگر سهام‬
‫شرکتها را به دلیل حاکی بودن و فاقد ارزش ذاتی بودن در زمره اموال آلی قرار میدهد و سپس به همان دلیل‪ ،‬انها را مال‬
‫محسوب نمیکند در حالی که به نظر مولف‪ ،‬اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب میشوند‪( .‬تفرشی‪ ،‬سکوتی نسیمی‪،‬‬

‫‪،0383‬ص‪)49‬‬
‫‪ .2‬ایشان با وجود آنکه قائل به دینی بودن حق سهامدار میباشد اما معتقد است با ایجاد برگه سهم حق سهامدار به یک حق‬

‫عینی تبدیل میشود و مالیت سهم و مالک بودن سهامدار اصطلاحی رایج و عادی در حقوق تجارت است‪.‬‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪46......................................0411‬‬

‫بدون وجود برگه سهام نیز قابل تصور است‪ .‬بنابراین با حمل مفهوم عین بر«اصل» مال نه خارجی‬
‫بودن آن میتوان اظهار داشت که سهام در زمره اموال عینی قرار دارد‪( .‬سلطانی‪ ،0390 ،‬ص‪)044‬‬

‫آثاری که از سهم ناشی میشود از خود سهم متفاوت است‪ .‬اثر اصلی مالکیت هر میزان از سهام‬
‫شرکت‪ ،‬حق بر اداره‪ ،‬دریافت سود و نیز دریافت وجوه پرداختی برای سهم پس از انحلال شرکت‬
‫میباشد‪ .‬حق دریافت سود به تنهایی حق دینی است اما حقی که سهامدار بر سهم خویش دارد‬
‫متفاوت از این حق و سایر آثار سهامداران بودن است‪ .‬سهم بنابر تعریف قانونی‪ ،‬بخشی از سرمایه‬
‫شرکت است و توصیف این حق به عنوان حق عینی گمراه کننده به نظر نمیرسد‪ .‬با این دید میتوان‬
‫اظهار داشت که سهام مالی مستقل بوده و در زمره اعیان قرار دارد‪ .‬محدود دانستن عین به اجسام‬
‫مادی خارجی نه تنها منطقی نمینماید بلکه با واقعیت ها و تحولات اقتصادی نیز سازگار‬
‫نمیباشد‪ .‬پدیده های حقوقی مانند «عین» نیز باید با تحولات اقتصادی همگام باشند بنابراین‬
‫اجمالا در نظر گرفتن سهم در گروه اموال عینی‪ ،‬به این معنا که هر جا حکمیبر عین بار شده‬

‫است بر سهم نیز قابل تطبیق باشد‪ ،‬منطقی به نظر میرسد‪(.‬سلطانی‪ ،0390 ،‬ص‪)046‬‬
‫باریکلو مینویسد‪ :‬به نظر میرسد در بازار سهم و عرف تجارت‪ ،‬سهم به عنوان یک مال تجاری‬
‫عینی مورد داد و ستد قرار میگیرد و وجود بورس سهام در اکثر کشورها گواه بر این مطلب است‪.‬‬
‫مقایسه سهام با حق ناشی از ان خلط بحث است زیرا حق ناشی از سهم بعد از سهامدار شدن‬
‫است و این حقوق به سهامدار تع ّلق میگیرد‪.‬در نتیجه با توجه به اینکه در عرف بازار‪ ،‬مال بودن‬
‫سهم مس ّلم است و آن در باز خاص خود مورد داد و ستد قرار میگیرد؛ موضوع معامله سهم‪ ،‬حق‬
‫سهامدار در شرکت یا آورده سهامدار به شرکت نیست بلکه طرفین معامله‪ ،‬بدون توجه به حقوق‬
‫ناشی از سهم و آورده سهامدار به شرکت‪ ،‬با توجه به ارزش و قیمت خود سهام که در بورس اوراق‬

‫بهادار‪ ،‬عوامل تعیین کننده دارد‪ ،‬سهم را مورد داد و ستد قرار میدهند‪.‬‬
‫در مورد عین بودن ماهیت سهم‪ ،‬اگر عین به مال مادی و محسوس حمل شود در این صورت نیز‬
‫سهم‪ ،‬عین تلقی نمیگردد زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم مع ّرف سهم است مضاف بر‬
‫اینکه در عرف تجارت‪ ،‬سهم بدون ورقه سهم نیز به وجود آمده است لکن حمل عین بر مال‬
‫محسوس ناشی از کثرت استعمال و غلبه مال محسوس بر مال غیر مادی در عرف سنتی تقسیم‬
‫اموال است ولی امروزه که اموال غیر مادی مانند اطلاعات‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬سهام و ‪ ...‬به صورت‬
‫گسترده و زیادی رایج شده است نباید با توجه به این انس سنتی‪ ،‬عین را تعریف کرد‪ .‬با این بیان‪،‬‬
‫هر چیزی که خود آن مورد معامله قرار گیرد‪ ،‬عین تلقی میشود‪ .‬اصولا کلمه «عین» یک لفظ‬

‫ماه ّیت سهام ‪47....................................................................‬‬

‫عربی است که معادل فارسی آن «خود یا اصل» است که نقطه مقابل آن منفعت است‪ .‬بنابراین به‬
‫نظر میرسد که امروزه‪ ،‬در عرف تجارت‪ ،‬سهم به عنوان یک مال عینی پذیرفته شده و مورد داد و‬
‫ستد قرار میگیرد‪ .‬از دیدگاه عرف‪ ،‬سهم مال عینی است که با صرف نظر از آورده سهامدار یا‬
‫حقوق ناشی از آن مورد داد و ستد قرار میگیرد با وجود اینکه منشأ وجود سهام‪ ،‬آورده سهامدار‬
‫است و حقوق سهامدار در شرکت‪ ،‬موثر در ارزیابی و قیمت ان میباشد‪( .‬باریکلو‪ ،0385 ،‬صص‪)26-25‬‬
‫به نظر میرسد با توجه به توسعهای که در معنای «عین» داده میشود به طوری که امور اعتباری‬
‫را نیز در بر میگیرد‪ ،‬میتوان این تفسیر از سهام را بازگشتی به نظریه مال اعتباری که مطرح شد‬
‫دانست‪ .‬بر این اساس سهام مال مستقلی است که از طریق اعتبار عقلاء مالیت یافته و مورد داد‬
‫و ستد قرار میگیرد‪ .‬در اعتبار عقلاء برای این دارنده این مال حقوقی وضع شده است که بر اساس‬
‫قانون‪ ،‬حق اعمال این حقوق و مطالبه آنها از شرکت در صورت تحقق نیافتن را دارد‪ .‬برداشت‬
‫عرفی از داد و ستدهایی که پیرامون موضوع سهام صورت میگیرد حاکی از مطابقت این نظر با‬
‫واقع ّیت خارجی سهام است‪ .‬از این رو اشکالی که در برخی از مقالات نسبت به این نظر مبنی بر‬

‫عرفی نبودن این نظر مطرح شده است(موسویان‪ ،0393 ،‬ص‪ )38‬ناتمام به نظر میرسد‪.‬‬

‫وجه پنجم‪ :‬شرکت فقهی (مدنی)‬
‫بر اساس این دیدگاه تعابیری همچون شرکت سهامیو سهم و ‪ ...‬نامگذاری غلط است و مقصود‬
‫شرکت فقهی است؛ یعنی سهامداران که در شرکتی سهم دارند‪ ،‬به نسبت سهم خود سهیم در اموال‬
‫بوده و شرکت در عین اموال دارند‪ .‬در نتیجه مال صرفا برای سهامداران بوده و غیر از آنان کسی‬
‫مالک نیست‪ .‬تعابیر شرکت سهامینیز صرفا عنوان است که استفاده از این تعابیر برای ترتیب آثار‬
‫خاص بوده است‪ .‬بر این اساس اگر شرکت یک میلیون سهام داشته باشد و صد نفر شریک باشند‪،‬‬
‫تمامیصد نفر یک میلیون سهم را به صورت مشاع شریک در اعیان خواهند بود یعنی سهامداران‬
‫به نسبت سهامشان در سرمایه یا دارایی های شرکت شریک هستند و سهام‪ ،‬سند این شراکت‬

‫محسوب میشود‪ .‬طبق این دیدگاه مال مشترک‪ ،‬سرمایه یا دارایی های شرکت است‪.‬‬
‫به نظر میرسد این دیدگاه ناشی از تعریف شرکت های سهامیعام مبتنی بر تعریف شرکت عقدی‬
‫در کتب فقهی یا شرکت در حقوق مدنی است‪ .‬شرکت عقدی قرار دادی است بین دو یا چند نفر‬
‫تا با مال مشترک آنها معامله و داد و ستد انجام شود‪ .‬ثمره چنین قرار دادی آن است که طبق‬
‫قرارداد‪ ،‬تصرف در مال مشترک و کار با آن به هدف کسب سود جایز میباشد و سود و زیان‬

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬بهمن ‪48......................................0411‬‬

‫حاصل به تناسب سرمایه بین شرکا تقسیم میشود‪.‬شرکت عقدی به چهار صورت مطرح است که‬
‫به اعتقاد مشهور فقهای شیعه تنها صورت اول که به آن «شرکه العنان» یا «شرکت در اموال»‬
‫میگویند صحیح میباشد‪( .‬موسویان‪ ،0391 ،‬ص‪ )232‬همچنین بر اساس ماده ‪ 570‬قانون مدنی شرکت‬
‫عبارت است از «اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به نحو اشاعه»‪ .‬طبق این دیدگاه مال‬

‫مشترک یا شی واحد‪ ،‬سرمایه یا دارایی های شرکت هستند‪.‬‬

‫اشکال بر شرکت فقهی‬
‫مطابق آنچه در بازار بورس رایج است‪ ،‬شرکت فقهی که سهامداران شریک در اموال شرکت‬
‫باشند‪ ،‬در ذهنشان نیست؛ مثل ًا طبق شرکت فقهی در مورد شرکت ایران خودرو‪ ،‬باید سهامداران‬
‫در تک تک خودروها سهم داشته باشند‪ ،‬در حالی که این مطلب خلاف مرتکز عرفی سهامداران‪،‬‬

‫حقوقدانان و مالکان شرکت ها است‪.‬‬
‫بنابراین واضح است که شرکت فقهی صحیح نیست‪ .‬تنها چیزی که این وجه را به ذهن میآورد‪،‬‬
‫ماده ‪24‬قانون تجارت است که منشأ شبهه شده است‪ .‬در ماده ‪ 24‬آمده است‪« :‬سهم قسمتی‬
‫است از سرمایه شرکت سهامیکه مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در‬
‫شرکت سهامیاست‪ ».‬یعنی اگر سرمایه شرکت یک میلیارد باشد‪ ،‬قسمتی از آن سهم سهامدار‬
‫خواهد بود که ظاهر این تعبیر این است که شرکت فقهی وجود دارد و صرفا نام آن را شرکت حقوقی‬

‫قرار داده اند و در حقیقت تفاوتی با سایر شرکت ها ندارد‪.‬‬
‫ذکر این نکته ضروری است که صرف شریک بودن سهامدار در سود و زیان به معنای شرکت‬
‫فقهی نیست؛ زیرا ممکن است سهامدار نسبت به اموال شرکت حق داشته یا اینکه مالی داشته‬
‫باشند که حق آور باشد و موجب مشارکت در سود سرمایه شرکت شده باشد اما صرف سهیم بودن‬
‫سهامدار در سود شرکت که مجمع تصویب میکند‪ ،‬به معنای شرکت فقهی و مالکیت اشخاص‬
‫نسبت به اموال شرکت نیست‪ ،‬بلکه اموال از آن شرکت سهامیبوده و با توجه خریداری حق یا مال‬

‫اعتباری از سوی سهامدار‪ ،‬شریک در سود خواهد بود‬
‫قرینه بر این مطلب آن است که اگر ضرری متوجه شرکت سهامیشود‪ ،‬سهامدار در تمامیضرر‬
‫شریک نیست‪ ،‬بلکه صرفا به مقداری که پرداخت کرده و سهام خریداری کرده است‪ ،‬مشارکت‬
‫در ضرر داشته و امر اعتباری او از بین خواهد رفت‪ .‬به عنوان مثال در صورتی که سرمایه شرکت‬
‫به مقدار پنج میلیارد تومان بوده و کالای ده میلیاردی خریداری کند و این کالا در دریا غرق شده‬