تقرير تحليل واقع جامعة شقراء 25-12-1437

‫هناك عدد كبير من المباني الأكاديمية التي يمكن بتفعيلها والاستفادة منها تحسين البيئة الجامعية والخدمات‬
‫العلمية والتعليمية والمكتبية والمجتمعية‪.‬‬

‫ثاني ًا ‪ :‬نقاط الضعف‬

‫نقــــــــــــــــــاط الضعف‬ ‫المجـــــــــالات‬

‫الموارد البشرية النوعية (الأكاديمية والفنية والإدارية)‬ ‫الموارد البشرية‬

‫الجانب العلمي للطلاب كمدخل من مدخلات الجامعة‬ ‫البيئة الإدارية والجودة‬

‫معايير استقطاب أعضاء هيئة التدريس‬

‫معايير التوظيف والتكليف بالمهام الإدارية في الجامعة‬

‫الجانب الكمي في الكادر الأكاديمي والفني والإداري‬

‫سياسات الاستقطاب والتحفيز والاحتفاظ والمحاسبية‬

‫توزيع أعضاء هيئة التدريس بين فروع الجامعة‬

‫توزيع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والميزانيات بالمقارنة مع أعداد الطلاب في كلية‬

‫الهيكل الإداري والأدلة الإجرائية واللوائح الإدارية‬

‫عدم كتابة أو وضوح التوصيف الوظيفي والمهام والصلاحيات‬

‫ضعف واقع جودة الجامعة وفقاً لنماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي‪ ،‬ومقارنة ببعض الجامعات‬
‫السعودية‬

‫حصلت الجامعة على المركز ما قبل الأخير في ترتيب الجامعات من حيث تفعيل البرامج المحددة من برنامج آفاق‬
‫التابعة لوزارة التعليم‬

‫جاهزية الكليات للاعتماد الأكاديمي‬
‫عدم وضوح الإجراءات المالية وبطئها‪ ،‬وضعف متابعة تنفيذ الميزانية والصرف منها حسب ما هو مخطط له‪.‬‬

‫المركزية وعدم توفر الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل‬

‫عدم وجود قواعد تنفيذية خاصة بالجامعة تفسر وتفصل لوائح التعليم العالي‪ ،‬أو أدلة إجرائية تبين أساليب العمل‬
‫في القسم والكلية والإدارة والعمادة وفق الهيكل التنظيمي‪.‬‬

‫تداخل المهام والاختصاصات والازدواجية وكثرة التعاميم الإدارية وتضاربها‪ ،‬وضعف متابعة التنفيذ وتأخر‬
‫المعاملات وفقدان بعضها‬

‫‪7‬‬

‫نقــــــــــــــــــاط الضعف‬ ‫المجـــــــــالات‬

‫ضعف الاهتمام بتدريب والتطوير لأعضاء هيئة التدريس والموظفين ودعم مشاركاتهم في الداخل والخارج‪.‬‬

‫إعادة النظر في الخطط الدراسية من حيث حداثتها ووضوح أهدافها وغاياتها والاستمرار في تحديثها‪.‬‬

‫عدم وجود الاعتماد الأكاديمي للبرامج الأكاديمية‬ ‫التمحور حول الطالب في طريقة‬
‫مستويات الطلاب العلمية وتفاعلهم مع العملية التعلمية‪ ،‬وتطويرهم وتدريبهم ميدانيا‬ ‫التعليم وبيئة التعلم‬

‫تنوع وجودة وعدالة تقويم الطلاب‬

‫تدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم العملية‬

‫النشاط الطلابي كمًا وكيفًا‬

‫نقص المعامل والمختبرات وتجهيزاتها‬

‫المباني المستأجرة في بعض الكليات والبنى التحتية فيها‬

‫نقص في بعض الكليات في المرافق والتجهيزات الاكاديمية المناسبة‬

‫نقص المرافق المتاحة للطلاب بين المحاضرات‪ ،‬وضعف خدمات الطعام والمقاهي‬

‫المكتبات من حيث تجهيزاتها وموادها العلمية ومصادر التعلم وطريقة إداراتها وترتيب أعمالها‬ ‫البنية التحتية للجامعة‬
‫النقص في مقار الأنشطة الطلابية وتجهيزاتها ومصادرها‬

‫النقص في وسائل النقل الخاصة بالطالبات‬

‫النظافة والصيانة للمعامل والمستودعات والأجهزة والمرافق والمستودعات‬

‫وسائل السلامة والأمن وتكرر التعرض للسرقة‬

‫شبكات الهاتف والانترنت‬

‫البرامج الحالية للجامعة لم تبن وفق رؤية موحدة تتفق مع كيانها الحالي وبيئتها ومستقبل الخريجين‬

‫تدني التحاق الطلاب والطالبات في بعض البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة‬

‫محدودية التخصصات المتاحة للطلاب في بعض المحافظات‬ ‫الكليات والبرامج الأكاديمية‬

‫‪ %5‬فقط من طلاب الجامعة مقيدون في برامج الدبلوم دون الجامعي وعددهم ‪ 1234‬طالب وطالبة‪ ،‬بينما عدد طلاب‬
‫المقيدين في برامج البكالوريوس يبلغ ‪ 22471‬طالب وطالبة‪.‬‬

‫عدم وجود مراجعة للخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية‪ ،‬وعدم مراجعة توصيف المقررات‬

‫توجد ظاهرة ازدياد نسب الرسوب في بعض المواد الدراسية في الجامعة‬

‫ما يقارب من نصف طلاب وطالبات الجامعة وثلث طلاب الجامعة إجمالًا يتركزون في كليات التربية في ظل‪8‬‬

‫نقــــــــــــــــــاط الضعف‬ ‫المجـــــــــالات‬

‫محدودية الخيارات امام الطلاب في بعض المحافظات‬

‫سياسات القبول والاستقطاب قبول أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات ممن تقل معدلاتهم في الثانوية العامة والقدرات عن الحد الأدنى لقبول‬
‫الطلاب والطالبات‬
‫والاحتفاظ‬

‫الارتباط والتواصل بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية المحيطة بالجامعة‬ ‫خدمة المجتمع والتنمية المجتمعية‬
‫ترتبط البحوث العلمية الجامعية بمشكلات المجتمع‬ ‫التقنية ووسائل الاتصال‬
‫قياس مستوى الرضا للخدمات التي تؤديها للمجتمع‬

‫الدراسات الميدانية ال تجريها الجامعة لتحديد احتياجات المجتمع المحيط بها‬
‫الخطط التسويقية للخدمات التي تؤديها الجامعة للمجتمع‬
‫التقنية ووسائل الاتصال والدعم الفني للشبكات‬
‫البنية التحتية التقنية‬
‫نظام الاتصالات الإدارية‬

‫ضعف شبكات الانترنت في الجامعة‪ ،‬ونقص في تقنيات مصادر التعلم‪ ،‬والربط الالكتروني بمصادر العلم والمعرفة‬
‫تأخر المعاملات‪ ،‬وصعوبة الحصول على المعلومات الإدارية‪ ،‬وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للجامعة‬
‫ضعف خدمات البوابة الإلكترونية للجامعة‬
‫ضعف التجهيزات التقنية الداعمة للعملية الإدارية والتعليمية‬

‫ث‪9‬الثاً ‪ :‬الفرص‬

‫م الفرص‬

‫‪ 1‬هناك رغبة لدى بعض رجال الأعمال لدعم الجامعة مالياً‬
‫‪ 2‬تعد بيئة الجامعة في كونها ناشئة محفزة للشركات للاستثمار‬
‫‪ 3‬يمكن للجامعة استثمار الأوقاف الأكاديمية والكراسي البحثية لدعم أنشطة الجامعة‬
‫‪ 4‬يوجد دعم كبيرة من الأهالي في المحافظات لتيسير عمل الجامعة وتفعيل أنشطتها‬
‫‪ 5‬هناك رغبة لدى الجهات الحكومية في التعاون مع الجامعة وسهولة التواصل معها‬
‫‪ 6‬هناك فرصة لدى الجامعة للتعاون مع الجامعات الأخرى الوطنية والإقليمية والعالمية‬
‫‪ 7‬وجود مناطق صناعية في المنطقة التي تقدم الجامعة خدماتها فيها يمكن الاستفادة منها‬

‫‪ 8‬وفرة الأماكن التراثية والتاريخية‬
‫‪ 9‬القرب من مدينة الرياض‬

‫‪ 10‬وجود تنافسية بين فروع الجامعة في المحافظات‬
‫‪ 11‬تعدد المحافظات يخلق تنوعاً يمكن استثماره في نوع وكم التعليم‬
‫‪ 12‬تقديم التدريب والتأهيل في المحافظات فالجامعة هي الجهة الوحيدة ذات التأهيل في المنطقة‬

‫‪ 13‬كثرة الكوادر الأكاديمية المتقدمة للالتحاق بالجامعة‬
‫‪ 14‬كثرة ووفرة الطلاب المتقدمين للجامعة‬

‫‪ 15‬تنوع بيئات المحافظات مما يمكن من تميز بعض البرامج الأكاديمية تبعًا لذلك‪( .‬الزراعة‪ ،‬التعدين‪،‬‬
‫الصناعة)‬

‫رابع ًا‪ :‬التحديات‬

‫‪10‬‬

‫التحديات‬ ‫م‬

‫‪ 1‬نقص الدعم المالي الحكومي للجامعة‬

‫‪ ‬الموازنة بين توسيع التحاق الطلاب والطالبات بالجامعة ورفع معايير قبولهم وتجويد التعليم بعد الالتحاق‬

‫‪ 2‬التنافس على القوى العاملة مع جهات أكاديمية أخرى‬

‫‪ 3‬تسرب القيادات لجهات أخرى‬

‫‪ 4‬قلة الوظائف المتاحة للجامعة‬

‫‪ 5‬ضعف الثقافة المجتمعية بدور الجامعة‬

‫‪ 6‬وجود ثقافة مناطقية تؤثر على عمل الجامعة مثل القبول والتسجيل‬

‫‪ 7‬اتساع النطاق الجغرافي للمنطقة التي تخدمها الجامعة‬

‫‪ 8‬ضعف خدمات الطرق بين فروع الجامعة‬

‫‪ 9‬عدم وجود نقل عام‬

‫‪ 10‬ضعف شبكة الجوال‬

‫‪ 11‬وجود بيئة غير جاذبة في المحافظات وبخاصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المغتربين‬

‫‪ 12‬عدم وجود مرافق عائلية في المحافظات‬

‫‪ 13‬ضعف عروض المباني التي يمكن استئجارها في المحافظات‬

‫‪ 14‬عدم وجود مدارس دولية تخدم أبناء أعضاء هيئة التدريس من السعوديين والمتعاقدين‬

‫‪ 15‬ضعف الطلاب المتقدمين للجامعة علمياً‬

‫‪ 16‬بعد المراكز العلمية عن الجامعة‬

‫‪11‬‬

12

13

‫تعد القضايا الاستراتيجية لجامعة شقراء العمود الفقري للخطة الاستراتيجية‪ ،‬حيث يعتمد العمل اللاحق من بناء الرؤية والرسالة‬
‫والأهداف والإستراتيجيات ومبادرات العمل على هذه القضايا‪ ،‬وقد تم التوصل إلى تلك القضايا من خلال التحليل لجميع الدراسات‬
‫والاستطلاعات والزيارات الميدانية والتقارير التي أعدها فريق الخطة الإستراتيجية‪ .‬ولاختيار قضية ما لتصبح قضية استراتيجية لخطة‬
‫جامعة شقراء؛ فإنه يتم قراءة وتفحص كافة التقارير التي تم إعدادها في مرحلة جمع البيانات والمعلومات‪ ،‬ومقارنتها وتحليلها وفق‬

‫المعايير التالية‪:‬‬

‫‪ -‬تكرار ورود القضية في التقارير والتأكيد على أهميتها‪.‬‬

‫‪ -‬مدى تأثير القضية في إحداث التحسين والتطوير في أداء الجامعة لدورها وفي مخرجاتها ومرافقها‪.‬‬

‫‪ -‬مدى ارتباطها بالمهام الرئيسة للجامعة‪.‬‬

‫‪ -‬مدى ارتباطها بغيرها من القضايا المهمة في الجامعة وتأثر التحسين في هذه القضية بالتحسين والتطوير في قضايا أخرى‪.‬‬

‫‪ -‬طبيعة القضية من حيث كونها مشكلة أوميزة داخلية أو فرصة أو تحديًا خارجيًا يحتاج إلى المعالجة الفورية لأثره على أداء‬
‫الجامعة‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫تعتبر الموارد البشرية المتميزة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلاب الثروة الحقيقية للجامعة وحجر الزاوية في تقدمها وفي‬
‫تميز مخرجاتها من الطلاب والبحوث والبرامج المجتمعية‪ ..‬وتتأكد الكفاءة النوعية عند اختيار واستقطاب الكوادر والعناصر البشرية‬

‫ابتداء‪ ،‬أو في محاولات استكشاف وتفعيل طاقاتهم‪ ،‬أو عند تحفيزهم وتوجيههم وتطويرهم‪.‬‬

‫كما أن الكفاءة العددية تتطلب تناسب أعداد الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمرافق والموارد المتاحة لخدمتهم‪ ،‬وتوزيعها وفقا‬
‫لمعيار أعداد الطلاب والكثافة السكانية في المحافظات والبرامج المتاحة‪..‬‬

‫وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة الطردية بين الكفاءة العددية والنوعية للكوادر البشرية وبين والمناخ والبيئة وتهيئة الظروف اللازمة‬
‫للكوادر البشرية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لتوطينهم في مقار عملهم وتلبية احتياجاتهم‪.‬‬

‫جاء مجال "الموارد البشرية وجودة الكوادر الأكاديمية والإدارية والقيادية" في مقدمة الاحتياجات والموارد الأكثر أهمية على‬ ‫‪‬‬
‫الإطلاق لجامعة شقراء لإحداث التحسين والتطوير وذلك حسب ورشة عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪ 20‬عضوا من الهيئة‬ ‫‪‬‬

‫الإدارية بجامعة شقراء‪.‬‬
‫كان محور الموارد البشرية أكثر المحاور ضعفًا حسب ورش عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪ 20‬من قيادات الجامعة لمناقشة أبرز‬
‫نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات امام الجامعة‪ ،‬والتي يجب التعامل معها لإحداث التحسين والتطوير‪ .‬وقد أرجعوا السبب في‬

‫‪14‬‬

‫ذلك إلى النقص الكبير في الكوادر البشرية التعليمية والإدارية‪ ،‬وضعف مستوى الأداء المهني‪ ،‬وضعف تأهيل الطلاب المتقدمين‬ ‫‪‬‬
‫للجامعة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫في المقابلات الشخصية الفردية التي أجريت مع ‪ 10‬من عمداء العمادات المساندة؛ أشار معظم العمداء إلى أن الموارد البشرية كما‬
‫وكيفا تعد من أبرز معوقات العمل بالعمادة‪ ،‬والتي تحتاج الى المعالجة والتحسين والتطوير من خلال استكمال توظيف العدد‬ ‫‪‬‬

‫المطلوب لكل عمادة من الكوادر المؤهلة‪ ،‬وحسن تدريبها وتطويرها وتقويمها وتحفيزها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تتوقف المخرجات المتميزة على المدخلات الجيدة ابتداء سواء كان ذلك في الخريجين من الطلاب أو البحوث العلمية أو البرامج‬
‫المجتمعية‪ ،‬وعليه فقدرة الجامعة على تخريج خريجين متميزون تتعلق بدرجة كبيرة على استقطاب الطلاب المتفوقين وجذبهم‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫للالتحاق بالجامعة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أشارت التطلعات الأولية لقادة الجامعة إلى أهمية أن تركز الجامعة على النوعية والكيفية في مجال استقطاب الطلاب‬ ‫‪‬‬
‫واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية‪ ،‬لما في لذلك من أهمية بالغة في تأسيس الجامعة ونجاحها وحفظ مواردها‪ ،‬مع عدم‬ ‫‪‬‬

‫اغفال ما تفرضه عليها متطلبات تنمية المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أشارت التطلعات الأولية لقادة الجامعة إلى رفع معايير استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي المسؤولية والمؤهلات والخبرة‬ ‫‪‬‬
‫الاكاديمية والإنتاج العلمي‪ ،‬القادرين على الارتقاء بدور الطالب في عملية التعلم وبناء علاقة عادلة معهم‪ ،‬وتهيئة البيئة‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المناسبة التي تطور من الأداء الأكاديمي وترتقي بالجامعة والمجتمع‪.‬‬
‫أشارت التطلعات الأولية لقادة الجامعة إلى رفع معايير التوظيف والتكليف بالمهام الإدارية بالجامعة‪ ،‬وإسنادها لذوي الخبرة‬

‫والكفاءة مع الاستمرار في رفع قدراتهم‪.‬‬
‫أغلب العمداء والمدراء يشيرون إلى نقص الكوادر البشرية الإدارية وقلة تعيينهم‪ ،‬وضعف كفاءة الموجود منها وضعف تأهيلهم‬

‫وانضباطهم‪.‬‬
‫‪ %90‬من العمداء والمدراء يرون وجود ضعف في سياسة الاستقطاب والتحفيز للكوادر المتميزة‪ ،‬وعدم وجود نظام محدد وفعال‬

‫لمكافأة المتميزين مع تأخر صرف او إلغاء المحفزات المنصوص عليها‪.‬‬
‫التطوير المستمر للموارد البشرية كان من بين أهم الأهداف التي أدرجتها معظم الجامعات السعودية في خططها‪.‬‬
‫من الأمثلة الداعمة‪ :‬تشير بيانات الجامعة لعام ‪1434‬هـ أن عدد طلاب البكالوريوس في كليات محافظة شقراء ‪ 2680‬طالب‬
‫وطالبة بينما عدد طلاب البكالوريوس في محافظة الدوادمي ‪ 6284‬طالب وطالبة بزيادة ‪ ،%234‬وفي المقابل‪ ،‬يبلغ عدد أعضاء‬
‫هيئة التدريس في كليات محافظة شقراء ‪ 365‬بينما يعمل في كليات محافظة الدوادمي فقط ‪ 390‬من أعضاء هيئة التدريس‪،‬‬
‫علما بأن سكان محافظة الدوادمي أكثر بخمسة أضعاف من سكان محافظة شقراء‪ ،‬ومحافظة القويعية ‪ 3‬أضعاف حسب‬

‫الاحصاءات السكانية الأخيرة‪.‬‬
‫يشير تقرير تشخيص واقع الكليات إلى عدم مراعاة توزيع الموظفين والميزانيات وأعضاء هيئة التدريس بحسب اعداد الطلاب في‬

‫كل كلية وفرع‪ ..‬ففي محافظة عفيف مثلا نسبة معلم الى طالب ‪74/1‬‬
‫يشير تقرير تشخيص واقع الكليات إلى النقص الملحوظ في الكادر الإداري والفني في عدد من الكليات‪.‬‬
‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى عدم توفر سكن لائق لأعضاء هيئة التدريس في المحافظات قلل من فرص الجامعة في استقطاب‬

‫أساتذة سعوديين في تخصصات نوعية‪.‬‬
‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى قرب محافظات (المزاحمية‪ ،‬ضرما‪ ،‬حريملاء) من مدينة الرياض‪ ،‬مما يؤهلها لاستقطاب عدد‬

‫من الأساتذة المتميزين في مختلف التخصصات وتقديم تعليم نوعي وفتح برامج للدراسات العليا‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪o‬‬

‫تؤكد الاتجاهات العالمية الحديثة للتعليم العالي إلى أهمية تجديد الهياكل الإدارية واصلاحها وترشيدها‪ ،‬والعناية بالجوانب المادية‬
‫والبشرية‪ ،‬باستثمار التقنية واستقطاب الكفاءات الإدارية المؤهلة والعناية بالتطوير الأكاديمي والإداري المستمر‪ .‬وذلك لتحسين ما تقدمه‬

‫الجامعة من خريجين مؤهلين‪ ،‬وخدمات متميزة‪ ،‬وبحوث ذات قيمة مضافة‪ ،‬ومبادرات تدفع عجلة التنمية‪.‬‬

‫فالنظام الإداري الفعال يقوم بدور حيوي في تميز الجامعة وتمكينها من أداء مهامها بما يوفره من حسن التخطيط وقوة التنظيم وجودة‬
‫المتابعة والتوجيه ودقة الرقابة والتقويم‪ ،‬وبعده عن المركزية والتعقيد‪ ..‬كما يؤثر المناخ التنظيمي والثقافة الإدارية بشدة في سلوك‬
‫العاملين ودافعيتهم وانتاجهم‪ ،‬لاسيما في البيئات الإدارية المعقدة كجامعة شقراء التي تتوزع مسؤولياتها الإدارية على تسع محافظات‬

‫متباعدة‪.‬‬

‫ومن خلال استعراض الدراسات والزيارات الميدانية والاستطلاعات التي أعدها فريق الخطة؛ يظهر بجلاء أولوية التركيز خلال السنوات‬
‫القادمة على البيئة الإدارية بالجامعة وعلى اهمية إصلاح الجهاز الإداري‪ ،‬والاهتمام بالعناصر البشرية اختياراً وتطويراً‪ ،‬والعدالة في توزيع‬

‫الموارد البشرية والموارد المادية والصلاحيات الإدارية والتي سيكون لها أكبر الأثر في تحسين الأداء وتجويده‪.‬‬

‫بالإضافة إلى ضرورة معالجة المعوقات والتحديات الإدارية بالجامعة والتي يتجه أغلب المشاركين في الاستطلاعات إلى مركزية دورها في‬
‫المشكلة والحل‪ ،‬وذلك بالتعرف على آثارها وكشف أسبابها وتوفير متطلبات التغلب عليها‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫جاء مجال "التنظيم الإداري" (وما يحويه من الهيكل الإداري والأدلة الإجرائية والثقافة التنظيمية واللوائح الإدارية والحوافز‬ ‫‪‬‬
‫المادية والمعنوية وانظمة قياس الأداء والحوكمة) في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات في تحديد أهم الموارد لجامعة شقراء‬
‫لإحداث التحسين والتطوير في السنوات القادمة وذلك حسب ورشة عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪ 20‬عضوا من الهيئة الإدارية‬ ‫‪‬‬
‫بجامعة شقراء‪ .‬وقد أكد العديد من القيادات في ورشة العمل على أن الجامعة تعيش في ظل ظروف إدارية وتنظيمية غير صحية‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وبحاجة ماسة إلى التحسين والتطوير كأحد أهم الأولويات التي ينبغي لجامعة شقراء التركيز عليها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫كان محور البيئة الإدارية والمالية من أبرز المحاور التي تحتاج الى تطوير وتحسين حسب ورش عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪20‬‬
‫من قيادات الجامعة لمناقشة أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات امام الجامعة‪ .‬وذلك لعدة أسباب منها التأخر في صرف‬

‫المستحقات المالية‪ ،‬التفاوت في الأنظمة المعمول بها في الجامعة‪ ،‬عدم وجود موارد استثمارية‪ ،‬ضعف الحوافز‪.‬‬
‫في المقابلات الشخصية الفردية التي أجريت مع ‪ 10‬من عمداء العمادات المساندة؛ أشار معظم العمداء إلى ضعف البيئة الإدارية والتي‬
‫تعد من أبرز معوقات العمل بالعمادات‪ ،‬والتي تحتاج الى المعالجة والتحسين والتطوير‪ ،‬وقد أشاروا إلى غياب الأدلة الإجرائية‬
‫والهياكل والتوصيف الوظيفي للمهام والصلاحيات المفوضة‪ ،‬وإلى تأخر وضعف ومركزية إصدار القرارات والاعتمادات المالية التي‬

‫تؤثر سلبا في إنجاز المهام والمشاريع‪.‬‬
‫تسعى معظم الجامعات المحلية والعالمية الى رفع مستوى البيئة الإدارية واعتماد تطبيقات الجودة‪ ،‬ومفاهيم العدالة والنزاهة‬
‫والإنصاف والشفافية‪ ،‬واعتماد اللامركزية في صنع القرار لتعزيز الاستجابة والسرعة‪ ،‬ولخلق ثقافة المحاسبة خاصة في مجال‬

‫الإدارة المالية‪.‬‬
‫تؤكد الخطط التنموية وخطة آفاق للتعليم العالي على رفع المعايير الإدارية والتنظيمية والإنتاجية‪ ،‬وذلك بما يلي‪:‬‬
‫‪ o‬نشر معايير الحوكمة وتطبيقها‪ ،‬وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير الأنظمة وتخفيض المركزية بتوزيع‬

‫الصلاحيات والمسؤوليات‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ o‬تحسين إنتاجية وفعالية الموارد البشرية وتجويد ما تقدمه الأجهزة الحكومية من منتجات وخدمات‪ .‬بالإضافة إلى‬ ‫‪‬‬
‫تعزيز كفاءة التعليم العالي‪ ،‬والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي‪ ،‬وتطوير الكفاءة الداخلية والخارجية‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لمنظومة التعليم والتدريب‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ o‬ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين الذاتي المستمر المحفز على البحث عن الإبداع والابتكار‪ ،‬بالإضافة إلى تعزيز كفاءة‬ ‫‪‬‬

‫التعليم الجامعي‪ ،‬والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي‪.‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪ o‬رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات التشغيلية بالاعتماد على رفع إنتاجية النفقات وتقليص مصادر الهدر‪،‬‬
‫والبحث عن فرص لخصخصة المهام غير الأساسية في الأجهزة الحكومية‪ .‬وتطوير شبكة لوجستية لتوفير الموارد‬

‫الحكومية وتوزيعها بين الجهات وتبادل المصادر غير المستغلة‪ ،‬ونشر المعرفة المتعلقة بذلك‪.‬‬
‫‪ o‬رفع كفاءة الأداء الحكومي وفعاليته‪ ،‬وتنشيط إنتاجية المجتمع من خلال وضع إجراءات تعمل علي رفع كفاءة‬
‫الموظفين خاصة في قطاعي التعليم والصحة‪ .‬بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول‬

‫للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات‪.‬‬
‫‪ o‬والعمل على توظيف مؤشرات خطة َافاق في بنية مؤشرات الأداء الأساسية في الجامعة‪ ،‬وأن تسعى الجامعة إلى صياغة‬
‫مؤشرات أداء أساسية تتوافق مع إمكاناتها وأبعاد وضعها الراهن ومراحل تطورها‪ ،‬حيث تضمنت خطة آفاق العديد من‬
‫المسارات مثل‪ :‬القبول‪ ،‬هيئة التدريس والموظفون والطلبة‪ ،‬البرامج والمناهج‪ ،‬البحوث والابتكارات‪ ،‬الحوكمة‪ ،‬التمويل‪،‬‬

‫تقنية المعلومات‪ ،‬البنية التحتية‪ .‬كما تشتمل على (‪ )41‬برنامجاً تنفيذياً موزعة على مسارات الخطة‪.‬‬
‫قام فريق عمادة الجودة بزيارة بعض الجامعات السعودية المتميزة‪ ،‬ونتيجة المقارنة لوضع جامعة شقراء فقد حصلت على نسبة ‪%30‬‬

‫مقارنة بالجامعات التي تم زيارتها في الأعمال المرتبطة بواقع الجودة بالجامعة‪.‬‬
‫بحسب تقرير عمادة الجودة؛ حصلت جامعة شقراء على المركز ما قبل الأخير في ترتيب الجامعات من حيث تفعيل البرامج المحددة‬
‫من برنامج آفاق التابعة لوزارة التعليم‪ ،‬وقد يعود ذلك إلى التغيير المتتالي لقيادة الجامعة ولضعف تفاعل الجهات المعنية بالجامعة‬

‫مع هذه البرامج مما أعاق تطبيقها حسب المطلوب‪.‬‬
‫حسب تشخيص واقع الجودة بالجامعة والتقويم الذاتي وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي حصلت الجامعة‬

‫على معدل الدرجة (‪ 2‬نجمة (درجة) من ‪ 5‬نجوم (درجات) معدلًا لمستوى الجودة بالجامعة‪.‬‬
‫كان معدل الدرجة المتحققة لكافة الكليات (‪ 45‬إلى ‪ )% 55‬درجة‪ ،‬وذلك وفق دراسة التقارير والزيارات الميدانية للكليات‪..‬‬
‫المقدمة من فريق الجودة بالجامعة الذي قام بزيارة جميع الكليات ومراجعة برامجها وأعمال التطوير والجودة والوثائق خلال‬
‫العامين ‪1436-1435‬هـ‪ .‬كما تحصلت الكليات التي تم قياس جاهزيتها للتقدم للاعتماد الأكاديمي على معدل ‪ %45‬كمتوسط‬

‫لتلك الكليات‪.‬‬
‫تظافرت تطلعات المشاركين وتكررت تأكيداتهم في أكثر الدراسات والزيارات الميدانية والاستطلاعات وورش عمل الخطة‬
‫الاستراتيجية للجامعة على أهمية العناية بالجانب الإداري بالجامعة وأشاروا إلى عدة وسلبيات تكتنف العمل الإداري بالجامعة‬

‫منها‪:‬‬
‫‪ .1‬البطء في التنفيذ والالتزام بالتوصيات والأدلة والتقارير المعتمدة لتحسين الأداء بالجامعة وعدم دعمها بالميزانية المالية‬

‫المحددة لإقامة البرامج‪.‬‬

‫‪ .2‬عدم وجود ضوابط محددة وواضحة لتحفيز ومكافأة او تقويم ومحاسبة منسوبي الجامعة من الوطنيين والمتعاقدين‬
‫والمتعاونين‪.‬‬

‫‪ .3‬عدم وضوح الإجراءات المالية وضعف السلف المالية وجمود بنودها‪ ..‬وعدم وجود ميزانيات محددة والية لتوزيعها على‬
‫الكليات والعمادات والإدارات والموجود منها مجرد سلف مالية‪..‬‬

‫‪ .4‬البطء الشديد في دورة اعتماد وصرف المخصصات المالية للكليات والمشاريع والأفراد‪ ،‬وتأخر ترقيات أعضاء هيئة‬
‫التدريس وتأخر صرف مستحقاتهم المالية الاضافية‪.‬‬

‫‪ .5‬المركزية وعدم توفر صلاحيات لدى الكليات وادارات الجامعة‪ ،‬رغم تباعد المناطق‪ .‬وعدم وجود توصيف وظيفي‪،‬‬
‫وجدول معتمد للسلطات والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بكل وظيفة في الهيكل الإداري‪.‬‬

‫‪ .6‬عدم وجود قواعد تنفيذية خاصة بالجامعة تفسر وتفصل لوائح التعليم العالي‪ ،‬أو أدلة إجرائية تبين أساليب العمل في‬
‫القسم والكلية والإدارة والعمادة وفق الهيكل التنظيمي‪ ،‬وغالب العمل اجتهادات وفق المتبع في الجامعات الأخرى‪.‬‬

‫‪ .7‬الضعف في متابعة تنفيذ ميزانية الجامعة والصرف منها حسب المخطط له‪ ،‬وهناك ما نسبته ‪ %16‬من الميزانيات لم‬
‫تصرف ويتم ارجاعها لوزارة المالية‪ ..‬مع الحجة الشديدة للجامعة!!‬

‫‪ .8‬تداخل المهام والاختصاصات والازدواجية وكثرة التعاميم الإدارية وتضاربها‪ ،‬وضعف متابعة التنفيذ وتأخر المعاملات‬
‫وفقدان بعضها‪ .‬لعدم وجود الية واضحة لإنجاز المعاملات‬

‫‪ .9‬ضعف الاهتمام بتدريب والتطوير لأعضاء هيئة التدريس والموظفين ودعم مشاركاتهم في الداخل والخارج‬

‫قدم المشاركون في الدراسات والزيارات الميدانية عدة مقترحات لتطوير العمل الإداري بالجامعة منها‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .1‬رفع معايير التوظيف والتكليف بالمهام الإدارية بالجامعة‪ ،‬وإسنادها لذوي الخبرة والكفاءة مع الاستمرار في رفع‬

‫قدراتهم‪.‬‬
‫‪ .2‬اعتماد رضا المستفيد وخدمته معيارا في تقييم العمل الإداري والذي يضمن ارتفاع معدل الإنتاجية والمحاسبية‪ ،‬وتطوير‬

‫النظام الإداري وحوسبته وتبسيط عملياته بحيث يكون واضحا وفعالا‪.‬‬
‫‪ .3‬منح الصلاحيات الإدارية والمالية الواضحة والمتوافقة مع المهام المسندة‪.‬‬

‫‪ .4‬بناء هيكل اداري ودليل واضح لتوزيع المهام والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات‪ ،‬ومنح الصلاحيات والحد من‬
‫المركزية‪.‬‬

‫‪ .5‬بناء قواعد تنفيذية خاصة بالجامعة تفصل اللوائح والاجراءات‪ ،.‬وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع الإنجاز واختصار‬
‫دورة الاعتمادات المالية‪.‬‬

‫‪o‬‬
‫التعليم والتعلم هو العمود الفقري للتعليم الجامعي والوظيفة الأهم من بين وظائفه‪ ،‬فطبيعة العلاقة بين عضو هيئة التدريس والطالب‬
‫وعمليات التواصل وأنشطة التعلم‪ ،‬وعمليات التقويم والتغذية الراجعة‪ ،‬وكذلك آليات بناء أهداف التعلم ونواتجه‪ ،‬ومعززات التعلم وأدواته‬
‫ووسائله‪ ..‬كل تلك العناصر وغيرها تتفاعل فيما بينها لإنتاج تعلم جيد‪ ،‬وقوة التعليم والتعلم وجودة المخرجات تتناسب طرديا مع جودة‬

‫عمليات التقويم المستمرة لتلك العناصر والقدرة على معالجة مكامن القصور والخلل‪.‬‬

‫فالطالب هو محور العملية التعلمية في الجامعة‪ ،‬وهو يتأثر بشدة بطريقة وبيئة التعلم‪ ،‬والتي ينبغي أن تعنى بالإعداد الجيد للطلاب‬
‫واشراكهم في عملية التعلم‪ ،‬وتنمية خبراتهم وفكرهم الناقد ومهارات الاتصال الفعال والتحليل والبحث واكتشاف المعرفة‪ ..‬وتعزيز‬
‫تطورهم الفكري الذي تحميه الأنظمة والعدالة وتكافؤ الفرص‪ .‬بالإضافة الى تطوير عمليات وأساليب التقويم‪ .‬فمستقبل الخريج وقدرته‬

‫على التفاعل مع الحياة العملية يعتمد على بدرجة كبيرة على بيئة التعلم‬

‫‪o‬‬

‫‪ ‬تتجه كثير من الجامعات العالمية والمحلية إلى اعتبار الطالب محور عملية التعلم وتولي طريقة وبيئة التعلم أهمية بالغة‪ .‬فبيئة‬
‫التعلم لها أثر بالغ في تحقيق مهمة الجامعة الرئيسية في التعليم وتقديم المعرفة وخدمة العلم وتطويره‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫جاء مجال "التعليم والتعلم واعادة هيكلة الكليات وبرامجها الأكاديمية" في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الأصوات كأحد أهم‬ ‫‪‬‬
‫الموارد التي تحتاج الجامعة للعمل على توفيرها لإحداث التحسن والتطور وذلك حسب ورشة عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪20‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عضوا من الهيئة الإدارية بجامعة شقراء‪.‬‬
‫من الاتجاهات الوطنية للتعليم العالي المحافظة على الهوية والقيم‪ ،‬وتعزيز الأمن والوحدة الوطنية‪ ،‬وترسيخ مفهوم الوسطية‬
‫والحوار وتعزيز دوره في معالجة القضايا والوطنية‪ ،‬وتحصين الشباب من الأفكار والوجهات الضالة والسلوكيات الخطرة‪ .‬وذلك‬
‫عن طريق تطوير المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية السوية للطلاب وترسيخ القيم‬

‫الإيجابية لديهم لخدمة المجتمع وتنمية المهارات اللازمة لذلك‪.‬‬
‫في دراسة ميدانية استطلع فيها فريق الخطة آراء عدد كبير من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعرف على واقع‬
‫وجوانب القصور الموجودة في محور التعليم والتعلم بما في ذلك العلاقة والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب‪ ،‬وعمليات‬
‫الإرشاد الأكاديمي‪ ،‬وطبيعة أداء أعضاء هيئة التدريس وعمليات التقييم والعدالة‪ ،‬واستكشاف البرامج الأكاديمية والمقررات‬
‫الدراسية‪ ،‬وأنشطة الاعتماد الأكاديمي بالجامعة‪ ،‬والأنشطة الطلابية وتدريب الطلاب‪ ..‬أبدى المشاركون رغبتهم الكبيرة في‬

‫تطوير الجوانب التالية في محور التعليم والتعلم بالجامعة وفق الأولويات التالية‪:‬‬
‫‪ o‬إعادة النظر في الخطط الدراسية من حيث حداثتها ووضوح أهدافها وغاياتها والاستمرار في تحديثها‪.‬‬

‫‪ o‬الحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرامج الدراسية‪.‬‬
‫‪ o‬تحسين مستويات الطلاب العلمية وتفاعلهم مع العملية التعلمية‪ ،‬وتطويرهم وتدريبهم ميدانيا‪.‬‬

‫‪ o‬التنوع والجودة والعدالة عملية تقويم الطلاب‬
‫‪ o‬تحفيز الطلاب وتطوير مهاراتهم والاهتمام بالأنشطة الطلابية كما وكيفا‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫من أبرز التحديات التي تواجه الجامعات البنية التحتية المحيطة بالطالب من مبان وتجهيزات‪ ،‬مثل قاعات المحاضرات ومرافق الكلية التي‬
‫يقضي الطالب فيها وقته في التعلم‪ ،‬أو مرافق الأنشطة المصاحبة التي تجذبه للجامعة وترسخ انتماءه إليها وتدعم التعلم الذاتي لديه‪ .‬ورغم‬
‫تمتع جامعة شقراء بوجود الحرم الجامعي وعدة مبان أكاديمية في المحافظات‪ ،‬إلا أنها بحاجة ماسة إلى استكمال البنية التحتية في‬

‫العديد من الكليات في المحافظات او تحسين الموجود منها ما أمكن‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫البنية التحتية الجيدة للمرافق والخدمات لها أثر بالغ في تحقيق مهمة الجامعة الرئيسية في التعليم‪ ،‬كما أن لها أثرا كبيرا في‬ ‫‪‬‬
‫استقطاب الطلاب‪ ،‬وفي تحفيزهم على التعلم وإثراء تجربتهم الاكاديمية‪ ،‬ويتأكد ذلك في التطبيقات اللازمة في تجارب العلوم‬
‫التطبيقية أو المرافق المؤثرة بشكل مباشر على عملية التعلم كالمعامل والمختبرات أو المكتبات التي تزود الطالب بالمراجع العلمية‬ ‫‪‬‬

‫اللازمة‪..‬‬ ‫‪19‬‬
‫جاء مجال "المباني والتجهيزات وتوفير البنى التحتية" في المرتبة الرابعة من حيث أعداد الأصوات كأحد أهم الموارد التي تحتاج‬
‫الجامعة للعمل على توفيرها لإحداث التحسن والتطور حسب ورشة عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪ 20‬عضوا من الهيئة الإدارية‬

‫بجامعة شقراء‪.‬‬

‫من مهام جامعة شقراء؛ توطين التعليم الجامعي في المحافظات التابعة لها وتأمين الاستقرار المادي والنفسي لطلابها وزيادة فرص‬ ‫‪‬‬
‫التحاقهم بالتعليم العالي وتوفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية الملائمة ذات البنية التحتية الجيدة التي تنعكس إيجابا على‬
‫‪‬‬
‫الطلاب وعلى مخرجات التعليم العالي بشكل عام‪.‬‬
‫من الاتجاهات الوطنية للتعليم العالي المحافظة على الهوية والقيم‪ ،‬وتعزيز الأمن والوحدة الوطنية‪ ،‬وزيادة فرص استفادة الشباب‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫من الخدمات والمنشآت الرياضية والترويحية في المدارس والجامعات والأندية لضمان حياة آمنة وصحية للشباب‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫قرابة ‪ %65‬من كليات الجامعة في مباني مستأجرة‪ .‬بعضها غير صالح للتعلم‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هناك نقص في بعض الكليات في المرافق والتجهيزات والبيئة الاكاديمية المناسبة‪ ،‬وبعضها لا تتسع للطلاب‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫نقص المرافق المتاحة للطلاب بين المحاضرات‪ ،‬وضعف خدمات الطعام والمقاهي‪..‬‬
‫‪‬‬
‫بعض الكليات تعاني من كثرة الطلاب وقلة التجهيزات‪ ،‬وهناك نقص عام في الجامعة في التطبيق العملي للتخصصات الصحية‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ضعف المكتبات من حيث تجهيزاتها وموادها العلمية ومصادر التعلم وطريقة إداراتها وترتيب أعمالها‪..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضعف الاهتمام بالنشاط الطلابي من حيث ميزانياته ومقاره وطريقة إدارته (‪ %9‬من الكليات بها صالات رياضية‪ %10 ،‬من‬ ‫‪‬‬
‫الكليات تملك مسرحا مجهزا)‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫لا يوجد سكن طلابي بالجامعة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫النقص في وسائل النقل الخاصة بالطالبات خاصة في المحافظات خارج شقراء‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ضعف النظافة والصيانة للمعامل والمستودعات والأجهزة والمرافق والمستودعات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ضعف وسائل السلامة وتكرر التعرض للسرقة‪.‬‬
‫ضعف شبكات الهاتف والانترنت‪.‬‬

‫اغلب العمداء والمدراء يشيرون إلى ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة والمعامل‪.‬‬
‫كان محور وسائل الاتصال والمواصلات من أبرز المحاور التي تحتاج الى تطوير وتحسين حسب ورش عمل مجموعة التركيز المؤلفة من‬
‫‪ 20‬من قيادات الجامعة لمناقشة أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات امام الجامعة‪ .‬وذلك لعدة أسباب منها ضعف نظام‬
‫الاتصالات الإدارية‪ ،‬وضعف البنية التحتية التقنية‪ ،‬عدم وجود نقل عام رغم اتساع النطاق الجغرافي للجامعة‪ ،‬وضعف شبكة‬

‫الجوال‪.‬‬
‫اشارت التقارير إلى وجود نقص في وسائل النقل مع تباعد الكليات جغرافيا خاصة لدى الطالبات في المحافظات خارج محافظة‬
‫شقراء‪ ،‬وهو ما يؤثر سلبا على سلامة الطلاب عند تنقلهم‪ ،‬ويستلزم بذل مزيد من الجهود في اعتماد خطط ووسائل حديثة للنقل‬
‫والتنقل‪ ،‬واعتماد تطبيقات تقنية متميزة في الاتصال والتواصل والربط والبث المرئي‪ ..‬ويستلزم أيضا مرونة إدارية وتفويض‬

‫للصلاحيات‪ ،‬وتوزيع للخدمات بما يساهم في تخفيض الجهد والوقت والمال في التنقل بين المقار‪.‬‬
‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى ضعف النقل الجامعي في معظم المحافظات‪ ،‬وورود شكاوى متكررة من تردي خدماته‬

‫‪20‬‬

‫‪o‬‬

‫يتبع لجامعة شقراء ‪ 24‬كلية تتوزع على ‪ 9‬محافظات على مساحة جغرافية تمتد إلى أكثر من ‪ 500‬كم‪ ،‬وتختلف تلك المحافظات في اعداد‬
‫السكان والبرامج المتاحة‪ ،‬كما أن الكليات تختلف من حيث تقاربها الجغرافي والتخصصات المتاحة فيها‪ ،‬وأعداد الطلاب‪.‬‬

‫ويشير تقرير تشخيص واقع الكليات إلى وجود كثافة طلابية في بعضها أعلى من المعدل الطبيعي بينما يعاني البعض الآخر من قلة‬
‫الطلاب وضعف الاقبال والتسرب‪ .‬مما يحتم إعادة هيكلة الكليات في للمحافظات بما يتوائم مع عدد الطلاب‪ ،‬ومعدلات الطلب‪ ،‬والبيئة‬

‫والموقع الجغرافي‪ ،‬والفرص المتاحة للتوظيف في المحافظة‪.‬‬

‫ومن القضايا المهمة جدا للجامعة؛ التطوير والمراجعة الدائمة والتحديث الدوري للبرامج الأكاديمية‪ ،‬والعناية بالبرامج النوعية التي تلبي‬
‫متطلبات التنمية ورغبات الطلاب وتطوير العلوم‪.‬‬

‫والتوجه العالمي والمحلي يؤكد على أهمية المواءمة مع سوق العمل‪ ،‬وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجاته‪ ،‬وإعطاء أولوية العناية‬
‫للبرامج والتخصصات التي تحقق هذا المطلب‪ ،‬والاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف‬

‫المستقبل‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫أشار تقرير الجودة حيال واقع البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة إلى أن البرامج الحالية للجامعة لم تبن وفق رؤية موحدة تتفق‬ ‫‪‬‬
‫مع كيانها الحالي وبيئتها ومستقبل الخريجين‪ ،‬بل إن أغلب البرنامج الأكاديمية في جامعة شقراء هي في الواقع برامج وتوصيفات‬
‫من الكليات التابعة للجامعات السابقة التي كانت تتبع لها مثل جامعة الملك سعود وجامعة الإمام وجامعة الأميرة نورة وكليات‬ ‫‪‬‬
‫التربية للبنات وغيرها‪ .‬لذا فهناك برامج متشابهة الأسماء مختلفة المضمون داخل كليات الجامعة المتناظرة‪ ،‬وهناك تكرار لبرامج‬ ‫‪‬‬
‫وغياب أخرى مهمة‪ .‬بالإضافة إلى عدم تفعيل جهود الجامعة المبذولة في هذا الشأن وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الأكاديمي‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أشار تقرير المقبولين إلى ضرورة وجود دراسة لبيان مدى جدوى بقاء بعض الكليات التي تشهد قبول متدني‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫محدودية التخصصات المتاحة للطلاب في بعض المحافظات‪ ،‬حيث إن ‪ 4‬محافظات لا يوجد بها إلا كلية واحدة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أكثر من ‪ %67‬من الطلاب المقيدين في كليات المجتمع (الدبلوم دون الجامعي) يتركزون في محافظتي القويعية وحريملاء‪.‬‬
‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى وجود ‪ % 20‬من طلاب الجامعة يدرسون في عفيف‪ ،‬وآخرون يتجهون للدوادمي على بعد ‪195‬كم‪،‬‬ ‫‪‬‬

‫ولا يوجد بها سوى كليتين وهي محافظة مترامية الأطراف (‪ 27‬ألف كم‪ ،)2‬وبها حوالي ‪ 105‬الأف نسمة‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫في السياق العالمي هناك اتجاه نحو التوسع في برامج الدبلوم النوعية على حساب البكالوريوس‪ ،‬فالتعليم المهني يلعب دوراً كبيرًا في‬

‫النمو المستدام الذي يزيد الإنتاجية‪ ،‬ويقلص البطالة‪ ،‬ويحقق مزيداً من الدخول للدولة والأفراد على حد سواء‪.‬‬
‫حسب بيانات الجامعة للعام الجامعي ‪1434‬هـ فإن ‪ %5,5‬فقط من طلاب الجامعة مقيدون في برامج الدبلوم دون الجامعي وعددهم‬

‫‪ 1234‬طالب وطالبة‪ ،‬بينما عدد طلاب المقيدين في برامج البكالوريوس يبلغ ‪ 22471‬طالب وطالبة‪.‬‬
‫تستشرف خطة التحول الوطني السعودية إلى التوسع في برامج التدريب التقني والمهني‪ ،‬وذلك برفع عدد السعوديين المقيدين في‬
‫التدريب التقني والمهني (البرامج التدريبية والتأهيلية) من ‪ 104432‬إلى ‪ 950000‬وهو ما يزيد عن ‪ %900‬من العدد الحالي‪ .‬ورفع نسبة‬

‫قبول خريجي الثانوية لاستكمال التعليم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من ‪ %7‬إلى ‪.%12,5‬‬
‫أشار تقييم عمادة الجودة إلى عدم وجود مراجعة للخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية‪ ،‬وعدم مراجعة توصيف المقررات بالإضافة‬
‫الى بعض العوامل الأخرى‪ ..‬مما أدى إلى انخفاض معدل الدرجة المتحققة لكافة الكليات في الجامعة ضمن (‪ )% 55 ~ 45%‬درجة‪.‬‬

‫أوصت الدراسة المتعلقة بالرسوب في الجامعة الى أهمية مراجعة المحددات اللازمة لإقرار البرامج الأكاديمية وكيفية تقييمها‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫ومدى مواءمة الخطط الدراسية للمستويات الدراسية‪ ،‬وتحديد المعارف والخبرات التي يهدف البرنامج الى تنميتها ومدى توفر الوسائل‬
‫اللازمة لذلك‪ ،‬ومدى توافق المقرر مع التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس‪ ،‬بالإضافة الى مراجعة آلية التقييم وضمانات‬
‫سلامتها‪ ..‬وذلك للحد من ظاهرة ازدياد نسب الرسوب وتحسين جوانب القصور سواء تلك المتعلقة بالطالب أو الجامعة أو عضو هيئة‬

‫التدريس‪.‬‬

‫‪ ‬تشير بيانات القيد في الجامعة أن أكثر الطلاب يتركزون في كليات التربية خاصة مع محدودية الخيارات امام الطلاب في بعض‬
‫المحافظات‪ ،‬وقد بلغ مجموع طلاب كليات التربية ‪ 10738‬طالب وطالبة أي ما يقارب نصف طلاب البكالوريوس في الجامعة وثلث‬

‫طلاب الجامعة اجمالا‪.‬‬

‫‪ ‬صدور توجيهات وزارة التعليم بتخفيض طلاب كليات التربية إلى النصف‪.‬‬

‫في السياق العالمي هناك اتجاه نحو التوسع في مجال العلوم الهندسية والصحية‪ :‬بينما تنخفض نسبة خريجي العلوم الهندسية في‬ ‫‪‬‬
‫السعودية بما يقارب الثلث‪ ،‬والصحية بما يقارب النصف عن متوسط النسب العالمية‪ .‬وفي المقابل فنسبة خريجي مجال التربية‬
‫والتعليم في السعودية ما زالت تتخطى متوسط النسب العالمية‪ ،‬ومعدل خريجي مجال العلوم الإنسانية والفنون يتجاوز المعدل العالمي‬

‫بقرابة الضعف‪.‬‬

‫‪ ‬في السياق المحلي يوجد مجموعة من التخصصات لا يزال الطلب عليها مرتفعا في سوق العمل السعودي‪ ،‬مثل التخصصات الصحية‬
‫والهندسية والمالية والصناعية والخدمية‪..‬‬

‫تسعى رؤية المملكة ‪2030‬م إلى توفير ‪ 450‬ألف وظيفة موزعة على مجالات حيوية مهمة‪ ،‬كثير منها غير مدرج في البرامج‬ ‫‪‬‬
‫الأكاديمية للجامعات‪ ..‬مثل الترفيه والسياحة وقطاع الحج والعمرة‪ ،‬مضاعفة الإنتاج مــن الغاز‪ ،‬تنميــة قطاعــي النفط‬
‫والبتروكيماويات والقطاعات المكملة لها‪ ،‬توطــين الصناعات العسـكرية وخدماتها المساندة‪ ،‬تطوير واستثمار الثروة المعدنية‬
‫كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم‪ ،‬الاستثمار في الطاقة المتجددة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقــة الرياح‪،‬‬

‫وبناء مدينة لصناعة الطاقة‪..‬‬

‫‪ ‬أغلب الشركات في القطاع الخاص ترغب بتوظيف من يجمع بين التخصصات العملية والعلمية معًا‪ ،‬وتشترط إجادة اللغة‬
‫الإنجليزية ومهارة استخدام الحاسب الآلي‪ ،‬كما تشترط الخبرة العملية والقدرات الفردية العالية‪ .‬مما يحتم على الجامعة إيلاء‬

‫هذه الجوانب عناية خاصة في مفردات المنهج الأكاديمي‪.‬‬

‫‪ ‬تشير الدراسات الى وجود بعض المهارات والقدرات المؤثرة في قبول الخريج واستمراره في العمل في القطاع الخاص والتي ينبغي أن‬
‫تعطى وزناً أكبر في البرامج الجامعة الأكاديمية‪ ،‬مثل مهارات العرض والإلقاء‪ ،‬والقدرة على التعبير والحوار‪ ،‬وإدارة الوقت‪ ،‬وتحمل‬

‫المسؤولية‪ ،‬والتفويض‪ ،‬ومهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء‪..‬‬

‫‪ ‬أشار تقرير الفرص والتحديات إلى إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة بمحافظة ضرما والذي يتطلب تعليمًا نوعيًا‬
‫يتناسب مع هذا المشروع النوعي‪ ،‬لا سيما أن الكلية الوحيدة بالمحافظة لا يوجد بها شطر للطلاب‪.‬‬

‫‪ ‬حسب إفادة رئيس بلدية محافظة ضرما‪ ،‬تم تخصيص أراضي لإقامة مدينة اقتصادية تتسع لأكثر من ‪ 1000‬مصنع‬

‫‪ ‬أشار تقرير الفرص والتحديات إلى وجود منجم للذهب بمحافظة القويعية تقوم عليه شركة وطنية للتعدين يتوافر به فرص‬
‫وظيفية لا بأس بها حسب إفادة المحافظ وأعضاء المجلس‪ ،‬مما يتطلب إعداد خريجين ( بالدبلوم ) متخصصين لسد هذا الاحتياج‪.‬‬

‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى فرص وظيفية (للدبلوم) في محافظة عفيف لقلة من يرغب من غير السعوديين العمل في‬ ‫‪‬‬

‫المحافظة‪ ،‬مما يؤشر على ضرورة انشاء كلية للمجتمع بعفيف‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪o‬‬

‫إن سياسة القبول في كليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية‪ ،‬يخضع حسب التوجهات العالمية لمعايير علمية تتعلق بسوق العمل وقدرات‬
‫الطالب‪ ،‬وليس لمجرد الاستجابة للطلب المتزايد من قبل الطلاب‪ ،‬أو لوفرة أعضاء هيئة التدريس‪ .‬وآلية القبول في كثير من الجامعات‬
‫السعودية لا تأخذ في الاعتبار الميول المهنية والقدرات الذهنية المختلفة لدى الطلاب مما يؤدي إلى قبول الطلاب في تخصصات لا تناسبهم في‬
‫أغلب الأحيان‪ ،‬خصوصًا بعد انتهاء المقاعد المتاحة في الكليات النوعية التي يتنافس عليها عموم الطلبة‪ .‬هذا وإن تخفيض معايير قبول‬

‫الطالب لا يخدم العلم ولن يسهم في تطويره‪ ،‬وهو في المقابل لن يخدم المتعلم ولن يؤهله للعمل المناسب له‪.‬‬

‫ويكمن التحدي هنا في الموازنة بين بين ثلاث قضايا مهمة‪:‬‬

‫‪ -‬الاستجابة لمهمة الجامعة الناشئة في توطين التعليم العالي والتوسع في قبول أبناء المحافظات وزيادة فرص التحاق طلابها بالتعليم العالي‬
‫لصعوبة انتقالهم للدراسة في جامعات بعيدة‪.‬‬

‫‪ -‬الاستجابة لمطلب الجودة والتميز في التعليم برفع معايير القبول لاستقطاب الطلاب المتميزين الذين يرفعون من سمعة الجامعة ويخدمون‬
‫تطور العلوم ويساهمون بجدارة في تنمية المجتمع‪.‬‬

‫‪ -‬مراعاة سوق العمل وطبيعة الاقتصاد السعودي الحالي المعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية‪ ،‬والتي لا تضمن التنوع الاقتصادي‬
‫الذي ينعش الطلب على العمل ويخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل‪ ..‬وهو ما يشير إلى أن قضية البطالة هي أعمق من أن تنحصر فقط في‬
‫التعليم العالي ومخرجاته‪ .‬فعلاقة التعليم بسوق العمل هي في الواقع علاقة تشاركية وتكاملية تحددها خطط وسياسات واتجاهات‬

‫الدولة الاقتصادية‪ ،‬التي يفترض أن تبنى على متطلبات التنمية المستدامة‪.‬‬

‫تجدر الإشارة هنا إلى أن السياسة الحالية للتعليم العالي بالمملكة تدفع بمعظم خريجي المرحلة الثانوية إلى دراسة البكالوريوس (نسبة‬
‫التحاق السعوديين بالتعليم العالي تبلغ ‪ %76,7‬وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي ‪ )%32‬رغم عدم توفر فرص وظيفية كبيرة لخريجها في‬
‫سوق العمل‪ ،‬وذلك على حساب فئة الدبلوم المتوسط والتي تشكل القاعدة العريضة للقوى العاملة بأي اقتصاد‪ .‬وهي ما تحتله فعليا العمالة‬
‫الأجنبية في الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل السعودي‪ ،‬وهي أيضا ما تستهدفه رؤية المملكة ‪ 2030‬في التوسع في برامج التدريب التقني‬

‫والمهني‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى عدم تطبيق معايير موحدة في قبول خريجي مدينة الرياض في كليات الجامعة فهم يقبلون في كليات‬
‫شقراء وحريملاء ولا يقبلون في كلية ثادق‪.‬‬

‫أوصت الدراسة المتعلقة بالرسوب في الجامعة الى أهمية مراجعة مدخلات ومخرجات الجامعة في ضوء إعادة النظر في معايير قبول‬ ‫‪‬‬
‫الطلاب‪ .‬وذلك للحد من ازدياد نسب الرسوب والتسرب‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫أشار تقرير المقبولين في الجامعة إلى أهمية مراجعة سياسية القبول الحالية للفروع التي تشهد قبول أعداد كبيرة من الطلاب‬ ‫‪23‬‬
‫والطالبات ممن تقل معدلاتهم في الثانوية العامة والقدرات عن المتوسط العام‪ ،‬وبخاصة عندما تزيد نسبة هؤلاء الطلاب عن ‪% 50‬‬

‫مع تدني قيمة المتوسط‪.‬‬
‫بحسب خطط الجامعات المناظرة فإن كثيرا منها يسعى إلى تحسين سياسات القبول والأداء الأكاديمي للطلبة‪.‬‬

‫بخلاف الوضع في السعودية‪ ،‬ففي السياق العالمي هناك عدد كبير من الشباب لا يذهب للجامعات بالأساس‪ ،‬ففي بريطانيا تصل‬ ‫‪‬‬
‫نسبة قبول خريجي الثانوية في الجامعات إلى ‪ ،%57‬وفي اليابان ‪ ،%50‬وفي سويسرا ‪ ،%38‬وفي ألمانيا ‪ ،%36‬وتهبط إلى ‪ %30‬في‬ ‫‪‬‬

‫تركيا‪ ،‬وفي الصين هناك تو ّجُه نحو تحويل نصف الجامعات البالغ عددها ‪ 600‬جامعة إلى وحدات تدريب تقنية ومهنية‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫من المهام الرئيسية للجامعات الناشئة تلبية احتياجات سوق العمل الحكومي والأهلي والاتجاه إلى ما هو عملي وتطبيقي‪ ،‬والتوسع‬ ‫‪‬‬
‫في التخصصات التي تؤمن فرص عمل لأبناء وبنات الوطن وتتواءم مخرجاتها مع الاحتياجات التنموية للمملكة‪ ...‬لذا فغالبية‬
‫الكليات التي وافق مجلس التعليم العالي على إنشائها في تلك الجامعات عند التأسيس تركز على التخصصات الطبية والصحية‬ ‫‪‬‬

‫والتقنية‪.‬‬
‫طبيعة سوق العمل السعودي بمعطياته الحالية لا تمكنه من استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين كل عام‪ ،‬والفرص‬
‫الوظيفية التي يعرضها لا تتطلب في معظمها التأهيل التعليمي العالي‪ ،‬فهو يعتمد على العمالة الأجنبية منخفضة التعليم والمهارة‪،‬‬

‫والتي تشغل أكثر من ‪ %80‬من الوظائف في القطاع الخاص والتي تتركز في مهنتي البيع والخدمات وتعمل في منشآت صغيرة‪..‬‬
‫يبلغ معدل البطالة للسكان السعوديون ‪ %11,5‬من قوة العمل السعودية (‪ 15‬ستة فأكثر)‪ ..‬علما بأن أعلى نسبة للمتعطلين‬

‫السعوديين هم من الحاملين لشهادة البكالوريوس بنسبة ‪.%56,2‬‬
‫تعتبر رؤية المملكة لعام ‪2030‬م وما حوته من تغييرات وتحولات جوهرية في هيكل الاقتصاد؛ من المنعطفات التاريخية الكبرى‬
‫التي قد يكون لها تأثير واسع على تنوع الاقتصاد وثقافة العمل والتي ستفتح بعون الله مجالات جديدة أمام قوة العمل الوطنية‪.‬‬
‫ويجب على مؤسسات التعليم العالي التفاعل مع رؤية المملكة لعام ‪2030‬م‪ ،‬والتي هي جزء من تلك الرؤية‪ ،‬وأن تحاول كل جامعة‬
‫أن تنظر إلى الفرص المتاحة لها وتستشرف المتغيرات التي ستفرضها الرؤية في بيئتها ومن ثم محاولة مواءمة برامجها ومشاريعها مع‬

‫متطلباتها‪ ،‬واهتبال الفرص التي تتيحها لطلابها‪.‬‬
‫مراعاة المتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬والخطط الحكومية والرؤية المستقبلية ‪2030‬في تنويع مصادر الدخل ودعم‬
‫التوظيف في القطاع الخاص‪ ،‬والتوسع في الخصخصة‪ ..‬والتي يمكن أن تؤثر على سوق العمل والطلب على التعليم الجامعي وعلى‬

‫نوعية التخصصات‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫تلعب الجامعات دورا رياديا في خدمة وتنمية مجتمعها المحلي والمساهمة في تلبية احتياجاته وحل مشكلاته وإثراء برامجه وفعالياته‪،‬‬
‫وبناء علاقات بناءة تضمن الشراكة المتبادلة والمشاركة الفاعلة مع مختلف مؤسساته‪.‬‬

‫يمكن تحقيق خدمة المجتمع والشراكة المتبادلة مع قطاعاته بالتفاعل مع مختلف القوى الفاعلة في محيط الجامعة مثل الوزارات‬
‫والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات المهنية والتدريبية والجمعيات الخيرية‪ .‬وملائمة الاحتياجات بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي‬

‫لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للمدينة وخلق مستقبل واعد للجامعة ولخريجيها‪.‬‬

‫وتتجه معظم الجامعات العالمية العريقة الى عقد شراكات محلية أو عالمية مع قطاع الصناعة والشركات والتي تعتمد بدرجة كبيرة على‬
‫خدمات الجامعات في مجالات البحث العلمي والابتكار‪ .‬فتقوم بالشراكة مع تلك القطاعات وتربط البرامج التعليمة البحثية بحاجات‬
‫قطاع الصناعة والإنتاج (الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة)‪ .‬وبناء على ذلك تتقاسم معها المرافق وتتبادل التدريب وتنشئ صناديق الاستثمار‬

‫الداعمة للبرامج‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪o‬‬

‫أكدت الخطط التنموية السعودية المتتابعة أن الغالبية العظمى من الداخلين الجدد لسوق العمل ليس لهم فرصة وظيفية في‬ ‫‪‬‬
‫القطاع الحكومي‪ ،‬وأناطت بالقطاع الخاص مهمة إيجاد فرص عمل لحوالي ‪ %95‬مقابل ‪ %5‬فقط سيتحملها القطاع الحكومي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وذلك يستلزم التشارك الفاعل مع القطاع الخاص كجهة رئيسة لتوظيف الخريجين‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫بحسب خطة آفاق للتعليم العالي وخطط التنمية في السعودية هناك اتجاه وطني لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظات‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫والمناطق من النواحي العلمية والتقنية والاقتصادية‪ ،‬مما يستوجب تعزيز الشراكة المجتمعية المحققة للإثراء المتبادل‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫الاتجاه الوطني إلى توثيق علاقة الجامعات بالقطاع الخاص ومراكز البحث لزيادة كفاءة المناطق والمحافظات وتنافسيتها‬ ‫‪‬‬

‫اقتصاديا واجتماعيا‪.‬‬
‫الاتجاه العالمي لربط الطالب الجامعي بعلاقات مع الشركات التجارية والصناعية والهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال والبيئة‬

‫الصناعية ومقار مؤسسات القطاع الخاص العاملة في منطقة الجامعة‪.‬‬
‫من مهام الجامعات الناشئة السعي لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في المناطق والمحافظات وتشجيع الهجرة العكسية من المدن‬

‫الكبرى إلى البلدات والقرى‪.‬‬
‫من مهام الجامعات الناشئة السعي توطين الأيدي العاملة في المدن الاقتصادية التي ستخدم أبناء المحافظات وما جاورها‪ ،‬والذين‬

‫سيقومون بإدارتها وتشغيلها‪.‬‬
‫الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص سواء عند إقرار البرامج الأكاديمية أو في عملية التدريب أو التقويم‪ ..‬تسهم في دعم وتعزيز‬

‫موقف الخريجين للمنافسة في سوق العمل الذي تكتنفه الصعوبات التالية‪:‬‬
‫‪ o‬محدودية فرص العمل في سوق العمل السعودي الذي بمعطياته الحالية لا يستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من‬

‫الخريجين كل عام‪.‬‬
‫‪ o‬مشكلة البطالة والتي يبلغ معدلها ‪ %11,5‬من قوة العمل السعودية وأكثر من ‪ %56‬منهم يحملون شهادة‬

‫البكالوريوس‪.‬‬
‫‪ o‬رغم توظيف القطاع الخاص للآلاف من العمالة الأجنبية في التخصصات المهنية والفنية‪ ،‬الا أن مشكلة البطالة يعاني‬

‫منها أيضا خريجو كليات التقنية وكليات المجتمع وخريجو مؤسسات التعليم المهني في مختلف التخصصات العملية‪.‬‬
‫‪ o‬مجموعة العوامل القانونية والإجرائية التي دفت القطاع الخاص إلى التمسك بالعمالة الأجنبية‪ ،‬حيث الفرق الكبير في‬

‫ساعات العمل والأجور وفي سلطة رب العمل على العامل‪.‬‬
‫‪ o‬متطلبات القطاع الخاص في التعليم التطبيقي الذي يرغب في توظيف من يجمع بين التخصصات العملية والعلمية معاً‪،‬‬

‫ويشترط الخبرة العملية والفترة التجريبية للموظف‪.‬‬

‫تستهدف رؤية المملكة ‪ 2030‬إلى التوسع في برامج التدريب التقني والمهني ونشرها في جميع المناطق وتطويرها‪ ،‬وتفعيل برامج‬ ‫‪‬‬
‫التدريب على رأس العمل‪ ،‬وإيجاد بيئة تعليمية وأكاديمية قادرة على تخريج طلاب متمكنين من المعارف والمهارات ومعززين‬ ‫‪‬‬
‫بالتدريب والخبرة والكفاءة العالية‪ ،‬وذلك بتطوير المناهج الأكاديمية والعمل على حصول طلاب الجامعة على خبرة عملية خلال‬
‫الدراسة عن طريق العمل الجزئي‪ ،‬وبرامج التدريب التعاوني‪ ،‬وبرامج خدمة المجتمع‪ ،‬والمشروعات التطوعية‪ .‬وضمان حصول المدربين‬ ‫‪25‬‬

‫على شهادات عمل في منشآت صناعية كمتطلب للتخرج‪.‬‬
‫تسعى رؤية المملكة ‪ 2030‬إلى زيادة التمويل للبحث والتطوير والابتكار للوصول إلى مستوى ‪ %2‬من الناتج المحلي بالإضافة الى‬
‫دعم القطاع الخاص‪ .‬واستثمار نتائج البحوث العلمية في معالجة القضايا الاجتماعية وتحويل المعرفة الى ثروة تحفز الجامعات‬
‫والمنشآت على الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار والاهتمام بتعليم العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة‬
‫والصناعات الإنتاجية‪ .‬ودعم منظومة العلوم والتقنية وتمتين ترابطها مع كل القطاعات الإنتاجية والخدمية‪ ،‬وتشجيع القطاع‬

‫الخاص للاستثمار في إنتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي وقيمة مضافة عالية‪.‬‬

‫أشار تقرير الفرص والتحديات إلى وجود تبرع من اللجنة الأهلية بمحافظة القويعية لإنشاء مركز بث تلفزيوني تعليمي تخفيفاً‬ ‫‪‬‬
‫على الطلاب والطالبات من عناء السفر إلى المزاحمية أو الدوادمي‪ ،‬كما أشار إلى ‪.‬تضامن أوقاف سعد وعبدالعزيز الموسى ومحمد‬ ‫‪‬‬

‫بن عبدالله الماجد في محافظة ثادق لإنشاء كلية للشريعة والدراسات الإسلامية‪.‬‬
‫تستهدف رؤية المملكة ‪ 2030‬إلى تحديد شخصية لكل مدينة اقتصادية أو صناعية تقوم على ميزة تنافسية محددة‪ .‬بالإضافة‬
‫إلى دعم كل تجمع من تلك التجمعات بمراكز البحوث والتطوير ومراكز تدريب وتعليم للسعوديين خاصة بطبيعة هذا التجمع‪.‬‬
‫والسعي لإطلاق مبادرات اقتصادية كبرى‪ ،‬والسعي لتطوير تجمعات صناعية وخدمية‪ ،‬وزيادة المحتوي الصناعي المحلي‪ ،‬وتحديد‬

‫مجالات التصنيع في التجمعات الحالية‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫تتسابق النظم التعليمية في مختلف أرجاء العالم على استخدام التقنيات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير‬
‫وتحديث الأنظمة التعليمية‪ ،‬ودعمِ العملية الإدارية والتعليمية‪.‬‬

‫وفي ظل النمو التقني المتزايد فإن الأساليب التقليدية لا يعول عليها في النجاح والمنافسة ومواكبة التطورات‪ ..‬فينبغي للجامعة العناية‬
‫بالجانب التقني عند بناء برامجها الأكاديمية‪ ،‬وفي رفع مستوى العمل الإداري‪ ،‬وفي تبسيط وتسهيل الإجراءات‪ ،‬وفي الاتصال والتواصل مع‬

‫مقارها ومرافقها المتباعدة‪.‬‬

‫وبناء شبكة قوية من قنوات الاتصال ومن وسائل المواصلات خاصة بين المحافظات والكليات المتقاربة يوفر للجامعة فرص كبيرة لتوفير‬
‫الجهد والمال وإمكانية دمج بعض التخصصات‪ ،‬وتسهيل التنقل‪ ،‬واعتماد الفصول الافتراضية الداخلية والشبكات في نقل المحاضرات بين‬

‫المقار‪..‬‬

‫‪o‬‬

‫جاء مجال "التقنية ووسائل الاتصال" في المرتبة الخامسة من حيث أعداد الأصوات كأحد أهم الموارد التي تحتاج الجامعة للعمل‬ ‫‪‬‬
‫على توفيرها لإحداث التحسن والتطور‪ ،‬وقد أشار إلى أهميته معظم المشاركون في ورشة عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪20‬‬
‫‪‬‬
‫عضوا من الهيئة الإدارية بجامعة شقراء‪.‬‬
‫كان محور وسائل الاتصال من أبرز المحاور التي تحتاج الى تطوير وتحسين حسب ورش عمل مجموعة التركيز المؤلفة من ‪ 20‬من‬ ‫‪‬‬
‫قيادات الجامعة لمناقشة أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات امام الجامعة‪ .‬وذلك لعدة أسباب منها ضعف نظام‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الاتصالات الإدارية‪ ،‬وضعف البنية التحتية التقنية‪ ،‬وضعف شبكة الجوال‪.‬‬
‫ضعف التقنية ووسائل الاتصال والدعم الفني للشبكات؛ كان من أبرز معوقات العمل التي أشار إليها معظم عمداء العمادات‬

‫المساندة في المقابلات الشخصية الفردية التي أجريت معهم‪.‬‬
‫تؤكد الخطط التنموية وخطة آفاق للتعليم العالي على الاستفادة من التطور العلمي والتقني في تطوير قواعد البيانات‬

‫والتعاملات الإلكترونية لتعزيز كفاءة التعليم العالي‪.‬‬
‫أشارت كثير من الدراسات التي أعدها فريق الخطة واستطلاعاته الميدانية إلى وجود ضعف في شبكات الانترنت في الجامعة‪،‬‬

‫ونقص في تقنيات مصادر التعلم‪ ،‬والربط الالكتروني بمصادر العلم والمعرفة‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫حسب الاستطلاعات لآراء اغلب العمداء والمدراء فإنهم يشيرون إلى ضعف التقنية وتأخر المعاملات‪ ..‬وتقطع شبكة الانترنت‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫صعوبة الحصول على المعلومات الإدارية‪ ،‬وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للجامعة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ذكر تقرير الفرص والتحديات بوجود تبرع من اللجنة الأهلية بمحافظة القويعية لإنشاء مركز بث تلفزيوني تعليمي تخفيفاً‬
‫على الطلاب والطالبات من عناء السفر إلى المزاحمية أو الدوادمي‪.‬‬

‫في دراسة ميدانية استطلع فيها فريق الخطة آراء عدد كبير من قيادات الجامعة وموظفيها وطلابها للتعرف على واقع استخدام‬
‫التقنية الحديثة بجامعة شقراء سواء في نظم الاتصالات الإدارية والمالية أو التجهيزات التعليمية أو تقنية المعلومات‪ ..‬أبدى‬

‫المشاركون رغبتهم الكبيرة في تطوير الجوانب التقنية في الجامعة وفق الأولويات التالية‪:‬‬
‫‪ o‬تطوير موقع الجامعة الإلكتروني والكليات والعمادات المساندة وخدمات البوابة الالكترونية‪.‬‬
‫‪ o‬توفير وسائل الاتصالات والدعم المادي والفني المستمر للتقنيات وشبكات الانترنت في كل مرافق ومقرات الجامعة‪.‬‬

‫‪ o‬اعتماد التقنية في المراسلات واعتماد تطبيقات الإدارة الالكترونية‪.‬‬
‫‪ o‬التعليم الالكتروني والتجهيزات التقنية الداعمة للعملية الإدارية والتعليمية‪.‬‬

‫‪ o‬دعم الاستخدام الفاعل للتقنية وتدريب وتطوير للعاصر البشرية‪.‬‬
‫‪ o‬انشاء قاعدة بيانات متكاملة تلبي جميع الاحتياجات‪.‬‬

‫‪27‬‬