ثورة تموز ثورة المنجزات والتحديات /الحلقة الثانية

‫أمة عربية واحدة‬ ‫حزب البعث العربي الاشتراكي‬
‫ذات رسالة خالدة‬ ‫القيادة القومية‬

‫مكتب الثقافة والاعلام القومي‬

‫بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لقيام ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز‬
‫المجيدة عام ‪ ،1968‬يسر مكتب الثقافة والاعلام القومي ان يقدم بهذه المناسبة‬
‫العزيزة على قلوب العراقيين والعرب جميعاً سلسلة من المقالات التي تتناول بعض‬
‫جوانب التحولات الجذرية التي احدثتها الثورة والانجازات العظيمة التي حققتها خلال‬

‫قيادتها للحكم الوطني في العراق للفترة ‪2003- 1968‬م‪.‬‬

‫الحلقة الثانية ‪ :‬ترسيخ العدالة‬
‫البناء التشريعي والقانوني في ظل ثورة ‪ 17‬تموز‬

‫‪2‬‬

‫سلسلة منجزات ثورة البعث‬

‫الحلقة الثانية ‪ :‬ترسيخ العدالة‬

‫البناء التشريعي والقانوني في ظل ثورة ‪ 17‬تموز‬

‫عادل زكي ‪ -‬ليث الجنابي‬

‫المقدمة‬

‫كان طبيعياً أن تتوجه ثورة السابع عشر من تموز نحو تغيير جذري شامل لكل ميادين العمل‬
‫والحياة لكونها ثورة حزب يشكل الإنقلاب على الواقع الفاسد والمتخلف واحداً من ثوابته‬
‫الأيديولوجية التي قام عليها‪ .‬ولذلك اعتمدت قيادة الثورة خطة علمية وعملية لإحداث التغيير‬
‫في كل مناحي الحياة كي يعيش الشعب حياة جديدة تكون التنمية والتطور عنواناَ دائماً لها‪.‬‬
‫ولأنه لا تنمية جادة يمكن ان تتم في اي بلد من دون ترسيخ العدالة والامن فيه من خلال سيادة‬
‫القانون‪ ،‬ولان القانون هو أساس وإطار تنفيذ المنهج السياسي للدولة‪ ،‬لذا فقد لقي البناء‬
‫التشريعي والقانوني والاصلاح القضائي اهتماماً خاصاً وكبيراً من قيادة حزب البعث العربي‬

‫الاشتراكي وثورته‪.‬‬

‫ان الحديث عن إعادة بناء التشريع والقضاء خلال مسيرة الثورة التي امتدت خمسة وثلاثين‬
‫عاماً ليس بالأمر السهل‪ ،‬وهو يستحق دراسات واسعة‪ ،‬وقد أسهمت جهود بحثية طيبة‬
‫لمختصين في تغطية معظم جوانب هذا الموضوع الكبير‪ ،‬لكننا في هذه المقالة الوجيزة نحاول‬
‫تلخيص أهم ملامح ما حققته ثورة ‪ 17‬تموز من منجزات في هذا المجال وذلك بمناسبة الاحتفال‬

‫بذكراها الحادية والخمسين‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫صورة رقم (‪ :)1‬مبنى وزارة العدل التي شيدت منتصف عقد ثمانينيات القرن الماضي‬

‫إصلاح التشريع‬

‫لا يتم بناء المجتمع الجديد ولا تتم ولادة الانسان العربي الجديد الذي نصت عليه مبادئ حزب‬
‫النهضة العربية حزب البعث العربي الاشتراكي ودستوره ونظامه الداخلي بمجرد تبديل النظام‬
‫السياسي بل لابد من خلق قيم ومفاهيم جديدة باتجاه تحقيق التطور الحضاري والانساني‪ .‬وقد‬
‫وضعت ثورة ‪ 17‬تموز ‪ 1968‬الأسس الرئيسية والاتجاهات لذلك إلا انه لا بد من جهد متعدد‬
‫الجوانب لتحويل تلك الأسس والاتجاهات إلى قواعد قانونية تكون الإطار التنظيمي للمجتمع‬
‫في حاضره ومستقبله‪ .‬ولذلك تلعب التشريعات دوراً مهماً بحيث تكون عنصر بناء ووسيلة‬
‫تقدم واداة بيد القيادة السياسية لغرض القضاء على القيم والاليات التي تعرقل مسيرة الثورة‬
‫نحو بناء المجتمع الاشتراكي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كان ينشدها البعث خلال كل‬

‫مسيرته النضالية والتي اكدت عليها كل مؤتمراته القومية والقطرية‪.‬‬
‫لذلك كان من الطبيعي لبناء المجتمع الجديد واقامة نظام ثوري تتجلى فيه العدالة الاجتماعية‬
‫ان يبادر حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي قاد الثورة مستنداً إلى نظرية قومية‬
‫واشتراكية وديمقراطية إلى اجراء تغيير حاسم وشامل في التشريعات السابقة واقامة دولة‬
‫عصرية ذات عدالة راسخة تسعى إلى بناء المجتمع الجديد الناهض‪ .‬وقد تحقق بالفعل من هذا‬
‫الهدف انجاز كبير عن طريق سن سلسلة قوانين جديدة ذات اهمية بالغة قامت بإرساء دعائم‬
‫نظام قانوني جديد يمثل قوانين متحضرة صدرت خلال الفترة ما بعد ثورة ‪ 17‬تموز ‪،1968‬‬

‫‪4‬‬

‫فالتغيير القانوني هو في مجمله تعبير وترسيخ لمسيرة التاريخ لذا فهو عنصر بارز في تاريخ‬
‫المسيرة الثورية‪.‬‬

‫صورة رقم (‪ )2‬العدل ميزان الله على الارض‬
‫وتحقيقاً لمبدأ العدالة فقد عمدت الثورة في البدء إلى معالجة الأوضاع القانونية للشرائح‬
‫الاجتماعية الأوسع في العراق وإلى حماية المصادر الإقتصادية الأساسية فيه‪ ،‬وكان من أبرز‬

‫خطواتها في هذا المجال هي‪:‬‬
‫أولاً ‪ -‬إصدار قانون جديد للإصلاح الزراعي هو القانون رقم (‪ )117‬لسنة ‪ 1970‬لإعادة‬

‫تنظيم العلاقات الزراعية والانطلاق نحو نهضة زراعية كبرى‪.‬‬
‫ثانياً ‪ -‬إصدار قانون العمل رقم (‪ )151‬لسنة ‪ 1970‬الذي كان‪ ،‬بشهادة المختصين عربياً‬
‫وعالمياً‪ ،‬على درجة عالية من التطور في تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق‬
‫العمال وأرباب العمل وضمان حقوق العمال المقررة بموجب مواثيق منظمة العمل الدولية‬

‫واتفاقيات حقوق الإنسان‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ -‬إصدار القانون الذي كان قفزة تشريعية لانتزاع حقوق العراق في ثروته الإقتصادية‬
‫الأساسية ‪ -‬النفط ‪ -‬وهو قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (‪ )69‬لسنة‬

‫‪ ،1972‬ليحقق بذلك الإستقلال السياسي إلى جانب الإستقلال الإقتصادي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫رابعاً ‪ -‬القضاء على آفة الأمية من أجل فتح الآفاق العلمية للمواطن العراقي بإصدار قانون‬
‫التعليم الإلزامي رقم (‪ )118‬لسنة ‪.1976‬‬

‫خامساً ‪ -‬توفير المرونة الضرورية لعملية التشريع‪ ،‬خاصة في مرحلة التحول وما تقتضيه‬
‫مواجهة الوقائع والأحداث الطارئة والعاجلة من معالجة سريعة وحاسمة‪ ،‬وذلك بالنص في‬
‫الدستور على تخويل مجلس قيادة الثورة سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون‪ ،‬هذه السلطة‬
‫التي ظل المجلس يتمتع بها على نحو أضيق بعد تشكيل المجلس الوطني في العام ‪،1980‬‬
‫الذي أخذ يمارس مهمة مناقشة القوانين الكبيرة التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة ومناقشة‬

‫واسعة تجعلها جديرة بالصدور‪.‬‬

‫سادساً ‪ -‬الشروع بتنفيذ خطة إصلاح تشريعي واسع النطاق بإصدار قانون إصلاح النظام‬
‫القانوني رقم ( ‪ )35‬لسنة ‪ ،1977‬هذا القانون الذي يوصف بأنه (ثورة تشريعية)‪ ،‬حيث‬
‫اختارت فيه الثورة الطريق الصعب لبناء منظومة تشريعية كاملة من خلال عملية مسح كاملة‬
‫للتشريعات الصادرة منذ تشكيل الدولة العراقية ثم وضعت منطلقاتها المبدئية والفلسفة التي‬
‫تقوم عليها وتستمد أصولها من فكر حزب البعث العربي الاشتراكي وثوابته القاضية بالتأكيد‬
‫على تحقيق العدالة المجتمعية كأساس لابد منه لتحقيق كل تقدم وازدهار‪ ،‬وعهدت بعد ذلك إلى‬

‫خيرة خبراء القانون مهمة وضع القواعد القانونية على أساسها‪.‬‬

‫وفي ظل خطة إصلاح القوانين هذه صدرت قوانين غاية في الأهمية‪ ،‬منها قانون رعاية‬
‫الأحداث‪ ،‬وقانون الرعاية الإجتماعية‪ ،‬وقانون رعاية القاصرين‪ ،‬وقانون التنفيذ‪ ،‬وقانون‬
‫الإستملاك‪ ،‬وقانون المؤسسة العامة للإصلاح الإجتماعي‪ ،‬وقانون التنظيم القضائي‪ ،‬وقانون‬
‫الإدعاء العام‪ ،‬وقانون التجارة‪ ،‬وقانون الشركات‪ ،‬وقانون النقل‪ ،‬وقانون الجمارك‪ ،‬وقانون‬

‫الصحة العامة‪.‬‬

‫ونظراً لأهمية هذا القانون فقد أصبح يوم صدوره في السادس من آذار عيداَ للعدل تحتفل به‬
‫قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والدولة ووزارة العدل والمحاكم والمؤسسات العدلية في‬

‫العراق‪ ،‬وتشاركها الإحتفال به كل المؤسسات الرسمية‪.‬‬

‫إصلاح القضاء ودعمه‬

‫" لا بد للقانون العادل من قاض عادل"‪ .‬هذه حقيقة بديهية‪ ،‬إذ لا قيمة لقوانين لا تجد من‬
‫يطبقها بعدالة ونزاهة‪ .‬وإنطلاقاً من هذا المبدأ الواقعي إنطلقت الثورة‪ ،‬وعلى أساسه عبرت‬
‫قيادتها عن أرقى معاني الإهتمام‪ ،‬مستوحية من التراث العربي الإسلامي الخالد معاني القضاء‬
‫العادل‪ ،‬وأكدت سيرها على نهج الدولة العربية الإسلامية التي اهتمت بإعداد المقاتل الباسل‬

‫‪6‬‬

‫من جهة والقاضي العادل من جهة اخرى كي تمتلك مقومات القوة والعدل كركيزتين لامتلاك‬
‫السيادة ونصرة الحق والعدل‪.‬‬

‫ولقد كان للقضاء من رعاية الثورة وقيادتها ما يبعث على الفخر والتقدير‪ .‬وهنا نتوقف عند‬
‫أبرز محطات هذه الرعاية الكبيرة‪:‬‬

‫أولاً ‪ -‬إصدار قانون التنظيم القضائي رقم (‪ )160‬لسنة ‪ 1979‬الذي قام على مبادئ تقريب‬
‫خدمات القضاء من المواطنين‪ ،‬وإعادة تنظيم المحاكم‪ ،‬وتنظيم واجبات وحقوق القضاة على‬

‫نحو جديد يهيئ لهم الإستقلال والرعاية الكافيين‪.‬‬
‫ثانياً ‪ -‬إصدار قانون الإدعاء العام رقم (‪ )159‬لسنة ‪ 1979‬الذي عزز الدور الرقابي للإدعاء‬
‫العام باعتباره ممثلاً للمجتمع وضامناً للشرعية في العمل القضائي‪ ،‬ووفر لأعضاء الإدعاء‬

‫العام ذات حقوق القضاة ووضع على عواتقهم ذات واجباتهم‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ -‬إنشاء المعهد القضائي بموجب القانون رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 1976‬لتأهيل القضاة وأعضاء‬
‫الإدعاء العام علمياً ومهنياً وفق برامج نظرية وتطبيقية تضمن تزويدهم بالمعارف النظرية‬
‫والخبرات العملية‪ ،‬حيث حققت تجربته على مدى أكثر من أربعين عاماً نجاحاً مشهوداً‪ .‬ولقد‬
‫كانت قرارات ووثائق كل مؤتمرات الحزب القطرية وتأكيدها على النهوض بالإنسان والمجتمع‬
‫وتحقيق العدالة دليل عمل للقضاة يهتدون به‪ ،‬وكثيرة هي المناسبات التي عبرت فيها قيادة‬

‫الثورة عن معاني الإيمان بالعدالة ودعم القائمين عليها‪.‬‬

‫صورة رقم (‪ :)3‬مبنى المعهد القضائي‬

‫‪7‬‬

‫تشريع قانون المجلس الوطني‬

‫لقد قامت مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي على اساس التحرر من كافة اشكال العبودية‬
‫والاستلاب لذا فقد وضع الحرية أحد اهدافه الاستراتيجية‪ .‬كما نصت وثائقه ونظامه الداخلي‬
‫منذ التأسيس على حق الشعب في ممارسة الديمقراطية السياسية والمجتمعية‪ ،‬لذا فقد و ّفر‬
‫الدستور المؤقت العراقي لعام ‪ 1970‬في ظل ثورة ‪ 17‬تموز نظاماً لقيام برلمان أطلق عليه‬
‫أسم (المجلس الوطني) الذي صدر بعد اجراء بعض التعديلات في آذار ‪ 1980‬باسم (قانون‬
‫المجلس الوطني)‪ .‬وتبعا للقانون يتكون المجلس من (‪ )250‬عضو ًا ُينتخبون من الشعب‬

‫مباشرة كل (‪ )4‬سنوات‪ .‬ويكون لكل العراقيين بعمر (‪ )18‬سنة فما فوق حق الأنتخاب‪.‬‬

‫وتم تقسيم العراق إلى (‪ )250‬منطقة إنتخابية حسب تعداد السكان فيها ويتم إنتخاب ممثليهم‬
‫إلى المجلس الوطني في كل واحدة من هذه المناطق‪ .‬كذلك ينص قانون المجلس على أنتخاب‬
‫القائمة الواحدة‪ .‬كما تضمن القانون تشكيل لجنة عليا للأنتخابات تراجع وتقرر أهلية المرشحين‬

‫للانتخابات‪.‬‬

‫وحتى يكون المواطن مؤهلا للترشح للأنتخابات فيجب أن تتوفر فيه المتطلبات التالية‪:‬‬

‫‪ ‬يجب أن يكون عمره (‪ )25‬سنة فأكثر‪.‬‬
‫‪ ‬عراقي المولد والجنسية‪.‬‬
‫‪ ‬غير متزوج بأجنبية‪.‬‬
‫‪ ‬من أم عراقية أو عربية‪.‬‬

‫‪ ‬لم يخضع لمصادرة ممتلكاته بضوء قانون الأصلاح الزراعي‪ ،‬وقانون التأميم‪.‬‬
‫‪ ‬يؤمن بمبادئ وأهداف ثورة ‪ 17‬تموز ‪.1968‬‬

‫وقد نظمت أول أنتخابات برلمانية منذ تغيير الحكم الملكي في عام ‪ 1958‬في شهر حزيران‬
‫‪ ،1980‬وعقد المجلس الوطني المنبثق عنها أولى جلساته في نهاية حزيران ‪ .1980‬وقد‬
‫تشكلت من نواب حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب أخرى في الجبهة القومية التقدمية‬

‫التي كانت موجودة آنذاك ومن المستقلين ايضاً‪.‬‬

‫وكان المجلس يعقد أجتماعاته تبعا للمادة (‪ )48‬من قانون المجلس في دورتين الأولى في‬
‫شهري نيسان ومايس‪ ،‬والثانية في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من كل عام‪ .‬وخلال‬
‫هذه الفترة من العام يمارس المجلس الوطني واجباته التشريعية جنباً إلى جنب مع مجلس‬

‫قيادة الثورة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫وللمجلس الوطني (وحسب القانون) الحق في أعادة النظر في أو رفض مسودة التشريعات‬
‫الواردة من مجلس قيادة الثورة‪ .‬كما له الحق في أصدار مقترح تشريع بأغلبية ثلثي أعضاءه‬
‫ترفع إلى مجلس قيادة الثورة للموافقة عليه‪ .‬والتصديق على المعاهدات الدولية والميزانية‬
‫الحكومية‪ ،‬ومناقشة الشؤون الداخلية والخارجية‪ ،‬وله سلطة الإشراف على أجهزة الدولة‬

‫ومساءلة وزراء الحكومة‪.‬‬

‫صورة رقم (‪ )4‬الجلسة الافتتاحية الاولى للمجلس الوطني عام ‪1980‬‬

‫وكانت صلاحيات المجلس الفعلية الحقيقة قد حددت في سلطة إتخاذ التشريعات بالتعاون مع‬
‫مجلس قيادة الثورة وحسب القانون‪.‬‬

‫فيما يلي ملخص لبعض تفاصيل دورات المجلس الوطني – أنظر الجدول رقم (‪:)1‬‬
‫‪ )1‬الدورة الأولى للمجلس الوطني‪ :‬جرت بتاريخ ‪ 20‬حزيران ‪.1980‬‬
‫عدد أعضاء المجلس‪ 250 :‬عدد المرشحين للأنتخابات‪860 :‬‬

‫‪ )2‬الدورة الثانية للمجلس الوطني‪ :‬جرت بتاريخ ‪ 20‬تشرين الأول ‪1984‬‬
‫عدد أعضاء المجلس‪ 250 :‬عدد المرشحين للأنتخابات‪782 :‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ )3‬الدورة الثالثة للمجلس الوطني‪ :‬جرت بتاريخ ‪ 1‬نيسان ‪1989‬‬
‫كان المفروض أن تجري أنتخابات هذه الدورة بتاريخ ‪ 31‬آب ‪ ،1988‬ولكن لظروف‬

‫تتعلق بالحرب مع إيران تم تأجيلها إلى التاريخ أعلاه‪.‬‬
‫عدد أعضاء المجلس‪ 250 :‬عدد المرشحين للأنتخابات‪921 :‬‬
‫‪ )4‬الدورة الرابعة للمجلس الوطني جرت بتاريخ ‪ 24‬آذار ‪1996‬‬
‫عدد أعضاء المجلس‪ 250 :‬عدد المرشحين للأنتخابات‪689 :‬‬
‫‪ )5‬الدورة الخامسة للمجلس الوطني جرت بتاريخ ‪ 27‬آذار ‪2000‬‬
‫عدد أعضاء المجلس‪ 250 :‬عدد المرشحين للأنتخابات‪522 :‬‬
‫في هذه الدورة خ ّصص (‪ )30‬مقعد للأكراد (منطقة الحكم الذاتي)‬

‫الأعضاء الفائزون المرشحون للانتخابات‬ ‫التاريخ‬ ‫الدورة‬ ‫ت‬
‫‪1‬‬
‫الأولى ‪ 20‬حزيران ‪860 250 1980‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫الثانية ‪ 20‬تشرين الأول ‪782 250 1984‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪921 250‬‬ ‫الثالثة ‪ 1‬نيسان ‪1989‬‬

‫‪689 250‬‬ ‫الرابعة ‪ 24‬آذار ‪1996‬‬

‫‪522 250‬‬ ‫الخامسة ‪ 27‬آذار ‪2000‬‬

‫جدول رقم (‪ :)1‬عدد دورات المجلس الوطني‪،‬‬

‫وتواريخ انعقادها‪ ،‬وأعداد الأعضاء المتنافسين والفائزين‬

‫‪10‬‬

‫صورة رقم (‪ :)5‬مبنى المجلس الوطني‬
‫في منطقة علاوي الحلة في بغداد للفترة ‪2003 - 1980‬‬
‫كان المجلس الوطني وفي دوراته الخمس يضم اضافة إلى ممثلي عامة ابناء الشعب عددا‬
‫كبيرا من النخب المجتمعية من المثقفين وأساتذة الجامعات ومتخصصين في حقول العلوم‬
‫والإنسانيات والتكنولوجيا‪ ،‬أضافة إلى تميزه بتمثيل جيد للمرأة ومن كل المحافظات وبشمول‬
‫كافة الشرائح لمجتمعية والثقافية‪ .‬ومعظم هؤلاء النواب كانوا أعضاء في اللجان البرلمانية‬
‫المتخصصة والتي تدور فيها مناقشات طويلة وجادة حول الكثير من المسائل المتعلقة بأمور‬
‫الدولة وسياساتها والوزارات وشؤون المواطنين والقوانين المقترحة من مجلس قيادة الثورة‬

‫ومجلس الوزراء أو من المجلس الوطني نفسه‪.‬‬
‫وطبقاً لقانون المجلس وصلاحياته‪ ،‬إستضاف المجلس الوطني وإستدعى في كل دوراته‪ ،‬بناء‬
‫على طلب من اللجان المتخصصة‪ ،‬عدداً من الوزراء والمدراء العامين في مؤسسات الدولة‬
‫لمناقشة عمل الوزارات أو للمساءلة والنقد حول عدد من التصرفات والأجراءات خارج‬
‫صلاحياتهم ومسؤولياتهم‪ .‬وقد جرت مناقشات واسعة وعميقة لهم وبالحجج الموثقة للعديد‬
‫من القضايا ذات الخلاف وواجهوا نقداً قوياً لأوضاعهم وإجراءاتهم من قبل أعضاء المجلس‬
‫الذين مارسوا صلاحياتهم تلك بفعالية ونشاط‪ .‬وفي ضوء المناقشات ونتائجها تمت معاقبة‬

‫‪11‬‬

‫العديد من المقصرين بعقوبات مختلفة بعد موافقة مجلس قيادة الثورة على توصيات المجلس‬
‫بحق من ثبت عليه التقصير او التجاوز‪.‬‬

‫صورة رقم (‪ )6‬رئيس المجلس الوطني الدكتور سعدون حمادي يتلو قرار المجلس برفضه‬
‫قرارات مجلس الامن المتعلقة بشن الحرب على العراق‬

‫من جانب اخر ضمن الدستور العراقي المؤقت لعام ‪ 1970‬فرصا متساوية لكل المواطنين واكد‬
‫على ضمان مشاركة المرأة سياسيا‪ ،‬ولذلك فقد تواجدت المرأة في المجلس الوطني العراقي‬

‫خلال الدورات الخمسة (‪ )2000 -1980‬وكان لها دور فاعل في اغلب لجانه‪.‬‬

‫ان مسيرة العدل والقانون ظلت قرينة مسيرة ثورة السابع عشر من تموز طيلة مراحلها وكانت‬
‫خير تجسيد لفكر حزب البعث العربي الاشتراكي وعقيدته ودستوره وما ورد في مبادئه منذ‬
‫تأسيسه في عام ‪ .1947‬كل ذلك رغم ما شهده العراق من أحداث وظروف في غاية الصعوبة‬
‫والتعقيد قبل أن يغتال العدوان والإحتلال تجربتها المضيئة التي لا بد أن تستعيد وهجها بإيمان‬
‫من انتموا إليها‪ ،‬وتتواصل من جديد بعون الله على يد الاجيال الصاعدة مسيرة البناء والعدالة‬
‫الراسخة مستنيرة بفصول منجزاتها التشريعية والقانونية وتجربتها التاريخية الغنية وبما يليق‬

‫بشعب العراق العظيم وارثه الحضاري المجيد‪.‬‬
‫===========================‬