Budget économique prévisionnel 2022 (Ar)

‫الميزان ة اﻻقتصاد ة التوقع ة لسنة ‪2022‬‬

‫الوضع ة اﻻقتصاد ة لسنة ‪2021‬‬
‫وآفاق تطورها خﻼل سنة ‪2022‬‬

‫يناير‪2022 :‬‬

‫‪1‬‬

‫تــمــهــ ــد‬

‫تقدم الميزان ة اﻻقتصاد ة التوقع ة لسنة ‪ 2022‬مراجعة ﻵفاق الميزان ة اﻻقتصاد ة‬
‫اﻻس شراف ة الصادرة خﻼل شهر يوليوز من سنة ‪ .2021‬و تعلق اﻷمر بتقديرات جد دة‬
‫للنمو اﻻقتصادي الوطني لسنة ‪ 2021‬و مراجعة توقعات تطوره خﻼل سنة ‪2022‬‬

‫وتأثيراتها على التوازنات الما رو اقتصاد ة الداخل ة والخارج ة‪.‬‬

‫و رتكز إعداد هذه الميزان ة على اﻵفاق اﻻقتصاد ة العالم ة الصادرة عن مختلف‬
‫المؤسسات الدول ة‪ ،‬خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنم ة اﻻقتصاد ة‬
‫واللجنة اﻷورو ة والبنك الدولي‪ .‬ما تعتمد هذه الميزان ة على نتائج ال حوث الفصل ة‬
‫وأشغال ت بع وتحل ل الظرف ة التي قامت بها المندو ة السام ة للتخط ط‪ .‬ما ترتكز على‬
‫المعط ات النقد ة ومعط ات المال ة العموم ة و حصائ ات الم ادﻻت الخارج ة‪ ،‬الصادرة‬

‫على التوالي عن بنك المغرب وعن وزارة اﻻقتصاد والمال ة وعن مكتب الصرف‪.‬‬

‫وترتكز اﻵفاق اﻻقتصاد ة الوطن ة لسنة ‪ ،2022‬على فرض ة إنتاج متوسط للحبوب‬
‫خﻼل الموسم الفﻼحي ‪ 2022-2021‬وعلى التدابير الجد دة والمقتض ات المعلنة في‬
‫القانون المالي لسنة ‪ .2022‬ما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرض ات‬
‫المرت طة بتطور العوامل الخارج ة التي تؤثر على اﻻقتصاد المغربي سواء على المستوى‬

‫الوطني أو الدولي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫أهــم الــمــؤشـــرات الــمــا ــرو اقـــتـــصـــاد ـ ـة‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫تطور النمو اﻻقتصادي الوطني ال س ة المئ ة‬
‫‪ ‬الناتج الداخلي اﻹجمالي ‪.............................‬‬
‫‪2,9‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪-6,3‬‬ ‫‪ ‬الق مة المضافة لﻸ شطة غير الفﻼح ة‪............‬‬
‫‪3,5‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪-6,0‬‬ ‫‪ ‬الق مة المضافة للقطاع اﻷولي‪......................‬‬
‫‪-1,6‬‬ ‫‪17,9‬‬ ‫‪-6,9‬‬
‫‪1,8‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪ ‬معدل التضخم‪......................................‬‬

‫‪-17,6‬‬ ‫‪-16,6‬‬ ‫‪-14,6‬‬ ‫المؤشرات ال س ة المئ ة من الناتج الداخلي اﻹجمالي‬
‫‪-3,6‬‬ ‫‪-2,5‬‬ ‫‪-1,8‬‬ ‫‪ ‬العجز التجاري‪................................‬‬
‫‪-6,1‬‬ ‫‪-6,5‬‬ ‫‪-7,6‬‬
‫‪93,2‬‬ ‫‪90,3‬‬ ‫‪92,5‬‬ ‫‪ ‬عجز التم ل‪..................................‬‬

‫‪ ‬عجز الميزان ة‪................................‬‬
‫‪ ‬معدل الدين العمومي اﻹجمالي‪............‬‬

‫تفاقم‬ ‫ت اطؤ‬
‫تقلص‬ ‫ارتفاع‬
‫انخفاض‬

‫‪3‬‬

‫ﻣ ـ ـق ـﺪﻣ ـ ـة‬

‫س عرف اﻻقتصاد العالمي سنة ‪ ،2021‬انتعاشا ق ا عﺪ الركود العميق الذي سجله خﻼل‬
‫سنة ‪ .2020‬غير أنه رغم فرض ة التح م التﺪرجي في الوضع ة ال ائ ة‪ ،‬س عرف النمو‬
‫اﻻقتصادي انخفاضا في وتيرته سنة ‪ ،2022‬في س اق اﻻرتفاع المرتقب للتضخم وترش ﺪ‬

‫الس اسات العموﻣ ة وتفاقم المخاطر الجيوس اس ة‪.‬‬

‫على المستوى الوطني‪ ،‬تمﺖ ﻣراجعة توقعات النمو اﻻقتصادي لسنة ‪ 2021‬الصادرة في‬
‫الميزان ة اﻻس شراف ة نحو اﻻرتفاع‪ .‬و عزى هذا اﻻنتعاش القوي لﻼقتصاد المغربي‪ ،‬الذي‬
‫يتجاوز ﻣا تم توقعه‪ ،‬إلى النتائج الج ﺪة للقطاع الفﻼحي والتحسن ال بير لﻸ شطة الثان ة‬

‫ﻣصح ا انتعاش الخﺪﻣات ال س ق ة‪.‬‬

‫غير أن‪ ،‬اﻻقتصاد الوطني س عرف سنة ‪ ،2022‬ت اطؤا في وتيرة نموه‪ ،‬خاصة ن جة تراجع‬
‫تﺄﺛيرات اﻷساس الذي استفاد ﻣنها ﻣعﺪل النمو اﻻقتصادي خﻼل سنة ‪ 2021‬وانخفاض‬
‫الق مة المضافة للقطاع الفﻼحي عﺪ ﻣوسم اس ثنائي تميز ب نتاج ق اسي للحبوب سنة‬

‫‪.2021‬‬

‫غير أن هذه اﻵفاق اﻻقتصاد ة ت قى رهينة ش ل كبير بتطور الوضع ة ال ائ ة‪ ،‬التي ستفرز‬
‫اتخاذ تﺪابير احترازة جﺪ ﺪة‪ ،‬التي ستؤﺛر تﺪاع اتها على النمو اﻻقتصادي الوطني‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -I‬المح ـط الدولــي‬

‫انتعاش طف ف لﻼقتصاد العالمي في س اق استمرار المخاطر الصح ة‬
‫والضغوطات التضخم ة‬

‫س عرف النمو اﻻقتصادي العالمي سنة ‪ 2021‬انتعاشا ﻣلحوﻇا ب ‪ %5,5‬عوض ركود ب‬
‫‪ %3,4‬سنة ‪ .2020‬و عزى ذلك أساسا‪ ،‬إلى التوجهات التوسع ة للس اسات الما رو‬
‫اقتصاد ة وقوة نفقات اﻻستهﻼك‪ .‬غير أن هذا اﻻنتعاش س ت اطﺄ ن جة تراجع أﺛر التحسن‬
‫ال بير للطلب وتفاقم اﻻختﻼﻻت على ﻣستوى العرض وكذا شﺪ ﺪ القيود على هواﻣش‬
‫الس اسات العموﻣ ة‪ .‬وهكذا س ت اطﺄ وتيرة نمو اﻻقتصاد العالمي ل ستقر في حﺪود ‪%4,1‬‬

‫سنة ‪ ،12022‬ﻣصح ة ارتفاع كبير للمﺪيون ة العالم ة‪.‬‬

‫غير أن آفاق النمو اﻻقتصادي العالمي‪ ،‬ت قى رهينة بتﺄﺛير عﺪة ﻣخاطر وعواﻣل ﻣهمة‪،‬‬
‫خاصة التطورات الم سارعة للوضع ة ال ائ ة وﻇهور ﻣتحورات جﺪ ﺪة ﻣن كوف ﺪ‪19-‬‬
‫وﻣواصلة تﺄﺛر اﻻنتعاش اﻻقتصادي ارتفاع التضخم و تفاقم اختﻼﻻت سﻼسل التم ن‬
‫و التغيرات المحتملة للظروف المال ة‪ .‬اﻹضافة على ذلك س تﺄﺛر الطلب الخارجي الموجه‬
‫نحو اقتصاد ات الﺪول الصاعﺪة والناﻣ ة بتراجع وتيرة نمو عض اﻻقتصاد ات ال برى‬

‫الوﻻ ات المتحﺪة اﻻﻣ ك ة والصين‪.‬‬

‫على ﻣستوى الﺪول المتقﺪﻣة‪ ،‬س ستع ﺪ إنتاج أغلب اقتصاداتها سنة ‪ 2022‬وتيرة نموه‬
‫المسجلة ف ل اﻷزﻣة الصح ة‪ ،‬ح ث ستواصل انتعاشها ل ستقر في حﺪود ‪ %3,8‬عوض‬
‫‪ %5‬سنة ‪ .2021‬في الوﻻ ات المتحﺪة اﻷﻣ ك ة‪ ،‬س سجل النمو اﻻقتصادي تراجعا في‬
‫وتيرته ل ستقر في حﺪود ‪%3,7‬سنة ‪ 2022‬عوض ‪ %5,6‬سنة ‪ ،2021‬ن جة انخفاض‬
‫فائض اﻻدخار الناتج عن التح ﻼت الف ﺪرال ة التي دعمﺖ استهﻼك اﻷسر واﻻس ثمارات‬
‫سنة ‪ .2021‬اﻹضافة إلى ذلك‪ ،‬ولمواجهة اﻻرتفاع ال بير لﻸسعار‪ ،‬سيوقﻒ البنك المركزي‬
‫اﻷﻣ كي إجراءات دعمه لﻼقتصاد ﻣن خﻼل خفض ﻣشتراته ﻣن اﻷصول‪ ،‬الشيء الذي‬

‫‪1‬اﻻفاق اﻻقتصادية للبنك الدولي يناير ‪2022‬‬

‫‪5‬‬

‫سيؤدي إلى الرفع ﻣن ﻣعﺪل الفائﺪة الرئ سي خﻼل ‪ .2022‬غير أن الس اسة النقﺪ ة س قى‬
‫ﻣﻼئمة إلى غا ة ل غ سوق الشغل ﻣستوى ال شغ ل ال اﻣل‪.‬‬

‫في ﻣنطقة اليورو‪ ،‬ورغم ﻣصادر القلق المرت طة بتزا ﺪ عﺪد حاﻻت المتحور الجﺪ ﺪ ﻣن‬
‫كوف ﺪ‪ ،19-‬س تعزز انتعاش اﻹنتاج ل سجل نموا بوتيرة ‪ %5,2‬و‪ %4,2‬على التوالي خﻼل‬
‫سنتي ‪ 2021‬و‪ .2022‬إلى جانب ديناﻣ ة اﻻس ثمارات الناتجة عن ﻣختلﻒ س اسات‬
‫اﻹقﻼع المعتمﺪة‪ ،‬س تعزز نفقات اﻻستهﻼك ب ادة اﻷجور وتراجع ادخار اﻷسر‪ .‬غير أن‬
‫تفاقم اختﻼﻻت سﻼسل التم ن‪ ،‬سيؤﺛر سل ا على ال شاط اﻻقتصادي اﻷوروبي‪ ،‬خاصة‬
‫أ شطة الصناعات التح ل ة التي تعتمﺪ كثيرا على سﻼسل الق م العالم ة‪ .‬ما ستؤدي‬
‫ارتفاعات أسعار المواد اﻷول ة إلى الرفع ﻣن ﻣعﺪل التضخم وتقل ص القﺪرة الشرائ ة‬
‫للمستهل ين وتﺪهور هواﻣش أراح المقاوﻻت‪ ،‬و التالي‪ ،‬الحﺪ ﻣن انتعاش اقتصاد ﻣنطقة‬

‫اليورو ﺄ مله‪.‬‬

‫خصوص الﺪول الصاعﺪة والناﻣ ة‪ ،‬ت اين وتيرة نمو اقتصاداتها ﻣن لﺪ ﻵخر‪ .‬وهكذا‪،‬‬
‫س ستف ﺪ الﺪول المصﺪرة للمواد اﻷول ة ﻣن المست ات العال ة لﻸسعار عنﺪ التصﺪير وﻣن‬
‫قوة الطلب العالمي‪ ،‬في حين ستواصل اقتصاد ات العﺪ ﺪ ﻣن الﺪول سج ل انتعاش‬
‫طيء‪ ،‬خاصة ذات الﺪخل الضع ﻒ والتي ت قى تحث وطﺄة المخاطر الصح ة س ب‬
‫ضعﻒ ﻣعﺪﻻت التلقيﺢ‪ .‬اﻹضافة إلى ذلك‪ ،‬ستحفز ال ادة المرتق ة لمعﺪﻻت الفائﺪة‬
‫الرئ س ة في الوﻻ ات المتحﺪة اﻷﻣ ك ة على خروج رؤوس اﻷﻣوال وانخفاض ق مة‬
‫العمﻼت‪ .‬و المثل‪ ،‬س تﺄﺛر الطلب الﺪاخلي مواصلة بتطور الوضع ة ال ائ ة‪ ،‬ﻣن خﻼل‬
‫ﻇهور ﻣتحور أوﻣ كرون‪ ،‬الشيء الذي سيؤدي إلى تراجع وتيرة نمو أ شطة هذه‬

‫اﻻقتصاد ات إلى حوالي ‪ %4,6‬عوض‪ % 6,3‬سنة ‪.2021‬‬

‫و خصوص الصين‪ ،‬تمر أ شطته اﻻقتصاد ة مرحلة تعﺪ ﻼت ﻣهمة ن جة شﺪ ﺪ الرقا ة‬
‫على العﺪ ﺪ ﻣن القطاعات وكذا المجهودات الم ذولة لمعالجة اﻹش ال ات المرت طة‬
‫مﺪيون ة عض المقاوﻻت‪ ،‬خاصة في قطاع العقار‪ .‬وهكذا‪ ،‬س ت اطﺄ وتيرة نمو اﻻقتصاد‬
‫الصيني‪ ،‬ل ستقر في حﺪود ‪ %5,1‬سنة ‪ 2022‬عوض انتعاش ب ‪ %8‬المرتق ة سنة ‪.2021‬‬

‫‪6‬‬

‫وف ما يتعلق اﻻقتصاد الهنﺪي‪ ،‬الذي تﺄﺛر ﻣسار نمو أ شطته سنة ‪ 2021‬موجة العﺪوى‬
‫الشﺪ ﺪة‪ ،‬فإنه س تعافى إجماﻻ‪ ،‬ن جة تحسن اﻻستهﻼك و قﻼع اﻻس ثمار الخاص ﻣﺪعما‬
‫الس اسات العموﻣ ة المرنة‪ .‬وهكذا سيواصل الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي الهنﺪي وتيرة نموه‬

‫الق ة‪ ،‬لتناهز ‪ %8,7‬سنة ‪ 2022‬عوض ‪ %8,3‬سنة ‪.2021‬‬

‫و خصوص اﻻقتصاد الروسي‪ ،‬ستتراجع وتيرة نمو أ شطته ل ستقر في حﺪود ‪ %2,4‬سنة‬
‫‪ 2022‬عوض ‪ %4,3‬سنة ‪ ،2021‬ن جة انخفاض الطلب الﺪاخلي و شﺪ ﺪ الس اسات‬
‫العموﻣ ة‪ .‬و المثل‪ ،‬س تﺄﺛر آفاق النمو التوترات الجيوس اس ة المتصاعﺪة‪ ،‬ما في ذلك‬
‫العق ات اﻷﻣ ك ة الجﺪ ﺪة المفروضة على روس ا خﻼل سنة ‪ 2021‬وكذا ضعﻒ ﻣعﺪﻻت‬
‫التلقيﺢ‪ .‬وفي البرازل‪ ،‬ستتراجع وتيرة نموها اﻻقتصادي ش ل كبير ل ستقر في حﺪود‬
‫‪ %1,4‬عوض ‪ %4,9‬سنة ‪ .2021‬وهكذا‪ ،‬س سجل اﻻستهﻼك الخاص انخفاضا ن جة‬
‫المست ات العال ة للتضخم وﻣعﺪﻻت ال طالة‪ .‬ما أن تراجع وتيرة نمو اﻻقتصاد الصيني‪،‬‬
‫الشر ك التجاري الرئ سي س عيق الصادرات على المﺪى القصير‪ .‬اﻹضافة إلى ذلك‪،‬‬
‫سيؤدي ان ماش الس اسة النقﺪ ة بهﺪف التح م في التضخم‪ ،‬إلى تقل ص وتيرة نمو‬

‫اﻻقتصاد البرازلي‪.‬‬

‫في ﻇل هذه الظروف‪ ،‬ستعرف التجارة العالم ة عﺪ القفزة السرعة ب ‪ %9,5‬المسجلة‬
‫سنة ‪ ،2021‬نموا ﻣعتﺪﻻ تناهز وتيرته حوالي ‪ %5,8‬سنة ‪ ،2022‬والذي عكس قوة الطلب‬
‫نحو ﻣنتجات الصناعات التح ل ة‪ ،‬خاصة السلع المستﺪاﻣة‪ .‬غير أنه و ناء على القﺪرة‬
‫اﻻس عاب ة المحﺪودة للموانئ والخصاص في عﺪد الحاو ات‪ ،‬فإن قطاع النقل ال حري‬
‫على المستوى العالمي يواجه صع ات لموا ة هذا المعﺪل ﻣن النمو‪ .‬وهكذا‪ ،‬ستواصل‬
‫ت ال ﻒ النقل ال حري للسلع ارتفاعها على المﺪى القصير‪ ،‬الشيء الذي سيؤدي إلى استمرار‬

‫ارتفاع أسعار الواردات‪.‬‬

‫وعلى ﻣستوى أسواق المواد اﻷول ة‪ ،‬عرفﺖ أسعار المواد اﻷساس ة زادة كبيرة خﻼل سنة‬
‫‪ ،2021‬ن جة ارتفاع الطلب العالمي ﻣصح ا القيود على ﻣستوى العرض‪ .‬وهكذا‪ ،‬س صل‬

‫‪7‬‬

‫ﻣتوسط أسعار النفط "برنﺖ" إلى حوالي ‪ 69‬دوﻻرا للبرﻣ ل‪ ،‬أي ب ادة سن ة قﺪرت ب‬
‫‪ .%67,2‬و عكس هذا اﻻرتفاع ال بير استمرار س اسة التﺪبير الحذر للعرض ﻣن طرف‬
‫ﻣجموعة الﺪول المصﺪرة للنفط‪ ،‬في حين س تواصل اﻻستخﺪام ال ث ﻒ للمنتجات‬
‫البترول ة ﻣن أجل أنتاج ال ه اء ك ﺪائل للغاز الطب عي والفحم‪ ،‬التي ارتفعﺖ أسعارها‬
‫سنة‪ .2021‬وس ستقر أسعار البترول سنة ‪ 2022‬في حﺪود ‪ 74‬دوﻻرا للبرﻣ ل‪ ،2‬غير أنها‬
‫ستعرف عض التقل ات ن جة اﻻختﻼﻻت الناجمة عن تطور ال اء والتوترات‬
‫الجيوس اس ة‪ ،‬خاصة في ﻣنطقة الشرق اﻷوسط‪ .‬وس نخفض أسعار الغاز الطب عي‬
‫والفحم‪ ،‬ن جة تراجع إ راهات التم ن‪ ،‬غير أنها ت قى أعلى ﻣن المستوى المسجل ق ل‬
‫ال اء‪ .‬وﻣن جهتها‪ ،‬ستعرف أسعار المنتجات غير الطاق ة التي سجلﺖ سنة ‪ 2021‬ارتفاعا‬
‫كبيرا ب ‪ ،%31,9‬خاصة أسعار المعادن اﻷساس ة واﻷسمﺪة والمنتجات الغذائ ة‪،‬‬
‫انخفاضا طف فا ب ‪ .%-2‬في ﻇل هذه الظروف‪ ،‬س عرف التضخم سنة ‪ 2022‬ارتفاعا‬
‫كبيرا للسنة الثان ة على التوالي في أغلب الﺪول الشيء الذي سيؤﺛر ش ل كبير على الط قة‬

‫الشغ لة ذات الﺪخل الضع ﻒ وتعرقل تﺪابير الس اسة النقﺪ ة‪.‬‬

‫على ﻣستوى سوق الصرف‪ ،‬س تﺄﺛر ق مة اليورو الس اسة النقﺪ ة المرنة للبنك المركزي‬
‫اﻷوروبي‪ ،‬في حين س ستف ﺪ الﺪوﻻر اﻷﻣ كي ﻣن ﻣ انته المميزة في اﻷسواق‪ ،‬في ﻇل‬
‫ت اطؤ وتيرة النمو الصيني و شﺪ ﺪ قيود الس اسة النقﺪ ة ﻣن طرف اﻻحت اطي الف ﺪرالي‬
‫اﻷﻣ كي‪ .‬و التالي فإن ق مة اليورو ﻣقا ل الﺪوﻻر ستتراجع إلى ‪ 1,16‬سنة ‪ 2022‬عوض‬

‫‪ 1,18‬سنة ‪ 2021‬و‪ %1,5‬سنة ‪.2020‬‬

‫في ﻇل هذه الظروف‪ ،‬س ستف ﺪ ال شاط اﻻقتصادي الوطني ﻣن انتعاش اﻻقتصاد العالمي‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬س سجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب حوالي ‪ %7,3‬سنة ‪ 2022‬عوض‬

‫‪ %10‬سنة ‪ 2021‬وانخفاض ب ‪ %10,9‬المسجل سنة ‪.2020‬‬

‫‪2‬اﻻفاق اﻻقتصادية للبنك الدولي يناير ‪2022‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -II‬الوضع ة اﻻقتصاد ة لسنة ‪2021‬‬

‫عﺪ ركوده العميق سنة ‪ ،2020‬س عرف ال شاط اﻻقتصادي الوطني انتعاشا ق ا سنة‬
‫‪ ،2021‬ﻣستف ﺪا ﻣن التﺄﺛيرات اﻹ جاب ة للموسم الفﻼحي وﻣن انتعاش الطلب الﺪاخلي‬

‫والخارجي‪ ،‬ن جة تحسن الوضع ة ال ائ ة‪.‬‬

‫تعزى هذه الﺪيناﻣ ة إلى اﻹنتاج الفﻼحي المهم‪...‬‬

‫وس سجل القطاع اﻷولي نموا ق ا ب ‪ %17,9‬سنة ‪ 2021‬عوض انخفاض ب ‪%6,9‬‬
‫المسجلة سنة ‪ .2020‬و عزى ذلك إلى النتائج الج ﺪة الذي عرفها الموسم الفﻼحي وتلك‬
‫التي سجلتها أ شطة ت ة الماش ة والص ﺪ ال حري‪ .‬وﻣكن التوزــع المجالي والزﻣاني الج ﺪ‬
‫لل ساقطات المط ة خﻼل هذه السنة‪ ،‬ﻣن تحقيق ﻣستوى ق اسي ﻹنتاج الحبوب لﻎ‬
‫‪ 103,2‬ﻣليون قنطار‪ ،‬أي ارتفاع ب ‪ %221‬ﻣقارنة الموسم الفﻼحي الماضي وﻣن ز ادة‬
‫إنتاج الزراعات اﻷخرى‪ ،‬خاصة أ شطة زراعة الحواﻣض وال تون‪ ،‬ن جة التﺄﺛيرات اﻹ جاب ة‬
‫لﺪرجات الحرارة المعتﺪلة س ا وال ساقطات المط ة التي عرفها شهر أب ل وﻣاي‪ .‬الموازاة‬
‫ﻣع ذلك‪ ،‬س تعزز أ شطة ت ة الماش ة بوفرة وتحسن الغطاء الن اتي‪ ،‬و التالي شجيع قطاع‬
‫اﻹنتاج الحيواني‪ .‬و المثل‪ ،‬س ستف ﺪ أ شطة قطاع الص ﺪ ال حري ﻣن النتائج الج ﺪة‬
‫لﻸ شطة ال س ق ة لمنتجات الص ﺪ الساحلي والتقل ﺪي‪ ،‬والمنحى التصاعﺪي للصادرات‬

‫الوطن ة ﻣن هذه المنتجات‪.‬‬

‫‪...‬ول ن أ ضا إلى النتائج الج ﺪة لﻸ شطة الثان ة وانتعاش القطاع الثالثي‬

‫س تعزز الق مة المضافة ﻷ شطة الصناعات التح ل ة انتعاش الطلب اﻷجنبي والتﺄﺛيرات‬
‫اﻹ جاب ة للقطاع الفﻼحي‪ ،‬ل سجل نموا بوتيرة ‪ %6,3‬عوض انخفاض ب ‪ %5,3‬سنة‬

‫‪9‬‬

‫‪ .2020‬و عزى هذا التحسن إلى ارتفاع الق مة المضافة للصناعات الغذائ ة ب ‪%4,2‬‬
‫سنة ‪ 2021‬عوض ‪ %1,1‬سنة ‪.2020‬‬

‫و خصوص الصناعات الم ان ك ة والمعﺪن ة وال ه ائ ة‪ ،‬س سجل ق متها المضافة نموا‬
‫ﻣوج ا حوالي ‪ %8,9‬سنة ‪ 2021‬عوض انخفاض ب ‪ %18,1‬سنة ‪ ،2020‬ﻣﺪعمة‬
‫انتعاش قطاع الس ارات‪ ،‬ن جة زادة الطلب الخارجي الموجه نحو المكونات اﻹل ترون ة‬
‫واﻷسﻼك ال ه ائ ة‪ .‬اﻹﻇافة إلى ذلك‪ ،‬س ستف ﺪ أ شطة ال سيج والجلﺪ ﻣن الطلب‬
‫الخارجي القوي الوارد ﻣن اﻻتحاد اﻷوروبي على المﻼ س الجاهزة‪ ،‬ل سجل انتعاشا‬

‫ب ‪ %13,5‬سنة ‪ ،2021‬عﺪ أن عرفﺖ ركودا ب ‪ %10,6‬سنة ‪.2020‬‬

‫اﻹضافة إلى ذلك‪ ،‬ورغم الطلب العالمي القوي على اﻷسمﺪة ال م ائ ة‪ ،‬خاصة الوارد ﻣن‬
‫البرازل وأﻣ ا الشمال ة وتقلص العرض الناتج عن انخفاض صادرات الصين ﻣن اﻷسمﺪة‪،‬‬
‫س سجل الصناعات ال م ائ ة وش ه ال م ائ ة تحسنا طف فا ب ‪ %1,2‬عوض ارتفاع كبير‬
‫ب ‪ %8,8‬سنة ‪ .2020‬ما ستمكن ال ادة في الطلب الخارجي على ﻣشتقات الفوسفاط‬
‫الخام وتع ز طلب الصناعات التح ل ة المحل ة‪ ،‬ﻣن ﻣواصلة قطاع المعادن لنتائجه الج ﺪة‪،‬‬
‫ح ث قﺪرت وتيرة نموه ب ‪ %1,3‬سنة ‪ 2021‬عوض ‪ %5‬سنة ‪ .2020‬وهكذا‪ ،‬س ستف ﺪ‬
‫قطاع الطاقة ﻣن انتعاش العﺪ ﺪ ﻣن اﻷ شطة الصناع ة‪ ،‬ح ث س سجل ق مته المضافة ز ادة‬

‫ب ‪ %5,8‬سنة ‪ ،2021‬خاصة ن جة تحسن حجم الطاقة ال ه ائ ة‪.‬‬

‫وس عرف قطاع البناء واﻷشغال العموﻣ ة انتعاشا ق ا ب ‪ %10,8‬سنة ‪ .2021‬وس ستف ﺪ‬
‫هذا القطاع‪ ،‬ﻣن ديناﻣ ة فروع أ شطة البناء‪ ،‬المﺪعمة التحفيزات الج ائ ة واﻻنخفاض‬

‫ال سبي ﻷسعار اﻷصول العقارة‪ ،‬في س اق ي سم ارتفاع القروض على السكن‪.‬‬

‫الموازاة ﻣع ذلك‪ ،‬س ستف ﺪ اﻷ شطة ال س ق ة للقطاع الثالثي ﻣن انتعاش الطلب الﺪاخلي‬
‫وتخف ﻒ القيود اﻻحترازة على المستوى الوطني والفتﺢ التﺪرجي للحﺪود‪ .‬وهكذا س سجل‬
‫ق متها المضافة نموا ب ‪ %5,5‬سنة ‪ 2021‬عوض انخفاض كبير ب ‪ %9,2‬سنة ‪.2020‬‬

‫‪10‬‬

‫و عزى ذلك إلى انتعاش الق مة المضافة للقطاع الس احة ب ‪ ،%20‬عﺪﻣا عرفﺖ سنة ‪2020‬‬
‫انخفاضاكبيرا ب ‪ ،%56‬و زادة أ شطة قطاع التجارة‪ ،‬ب ‪ %11,3‬سنة ‪ .2021‬وﻣن جهتها‪،‬‬
‫س سجل أ شطة قطاع النقل تحسنا ب ‪ ،%10,1‬ﻣستف ﺪة ﻣن انتعاش أ شطة النقل الس كي‬
‫والطرقي و ﺪرجة أقل النقل الجوي‪ .‬غير أن تراجع أ شطة النقل ال حري‪ ،‬س ساهم سل ا في‬
‫نمو أ شطة النقل ال حري‪ ،‬خاصة ن جة الصع ات المرت طة اﻻختﻼﻻت في سﻼسل التم ن‬

‫على المستوى الﺪولي‪.‬‬

‫هكذا‪ ،‬و ناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصاف ة ﻣن اﻹعانات ب ‪،%6,5‬‬
‫س سجل النمو اﻻقتصادي الوطني انتعاشا ب ‪ %7,2‬سنة ‪ 2021‬عوض ركود ب ‪ %6,3‬سنة‬
‫‪ .2020‬وسيؤدي اﻻرتفاع ال بير لﻸسعار العالم ة للمواد اﻷول ة‪ ،‬ﻣصح ا انتعاش الطلب‬
‫الﺪاخلي‪ ،‬إلى زادة المستوى العام لﻸسعار ل ستقر في حﺪود ‪ %1,8‬عوض ‪ %0,8‬المسجلة‬

‫سنة ‪.2020‬‬

‫في ﻇل هذه الظروف‪ ،‬س عرف سوق الشغل خﻼل سنة ‪ 2021‬تحسنا س ا‪ ،‬ح ث تم‬
‫إحﺪاث حوالي ‪ 184‬ألﻒ ﻣنصب شغل صافي وتحسن ﻣعﺪل ال شاط‪ ،‬عﺪ ﻣنحاه التنازلي‬
‫الذي عرفه خﻼل السنوات اﻷخيرة‪ .‬وهكذا‪ ،‬س سجل ﻣعﺪل ال طالة على المستوى الوطني‬

‫زادة طف فة ل صل إلى حوالي ‪ %12,2‬عوض ‪ %11,9‬المسجل سنة ‪.2020‬‬

‫انتعاش ملحوظ للطلب الداخلي ن جة عودة الثقة‬

‫سيؤدي سارع حمﻼت التلقيﺢ وتحسن الوضع ة الصح ة وعودة الثقة تﺪرج ا‪ ،‬انتعاش‬
‫حجم الطلب الﺪاخلي ب ‪ ،%8‬عوض انخفاض ب ‪ %6‬سنة ‪ ،2020‬ح ث س ساهم في‬
‫النمو اﻻقتصادي ب ‪ 8,6‬نقط‪ .‬وهكذا‪ ،‬س عرف اﻻستهﻼك النهائي الوطني‪ ،‬ﺄهم ﻣكونات‬
‫الطلب الﺪاخلي‪ ،‬ارتفاعا ب ‪ %6,1‬سنة ‪ ،2021‬ل سجل ﻣساهمة ﻣوج ة في النمو ب ‪4,8‬‬
‫نقط‪ .‬و عزى هذا النمو أساسا إلى استهﻼك اﻷسر المق مة الذي س ﺪعم انتعاش‬

‫‪11‬‬

‫المﺪاخ ل و النتائج الج ﺪة لتح ﻼت المغارة المق مين الخارج ب ‪ .%24‬خصوص‬
‫اﻻس ثمار اﻹجمالي الذي س سجل نموا بوتيرة ‪ %13,3‬سنة ‪ 2021‬فإنه س فرز ﻣساهمة‬
‫ﻣوج ة في النمو ب ‪ 3,8‬نقط عوض ﻣساهمة سال ة ب ‪ 4,5‬نقط سنة ‪ .2020‬و عزى‬
‫ذلك إلى ارتفاع اﻻس ثمارات في قطاعات البناء والصناعة على التوالي ب ‪ %10,8‬و ‪.%9‬‬

‫تفاقم العجوزات على خلف ة اﻻنتعاش التجاري‬

‫س ساهم انتعاش اﻻقتصاد العالمي في الرفع ﻣن وﺛيرة الم ادﻻت التجارة الى ﻣست ات‬
‫ﻣشابهة لتلك التي سجلﺖ ق ل اﻷزﻣة‪ .‬على المستوى الوطني‪ ،‬تﺄ ﺪت بوادر انتعاش‬
‫الم ادﻻت الخارج ة التي ﺪت ﻣنذ ﺪا ة سنة ‪ 2021‬والتي همﺖ جل القطاعات‬
‫التصﺪي ة‪ .‬وحافظﺖ الصادرات المغ ة ﻣن الفوسفاط وﻣشتقاته على ﻣنحى تطورها‪،‬‬
‫ﻣستف ﺪة ﻣن النتائج الج ﺪة لﻺنتاج والظروف المﻼئمة في اﻷسواق العالم ة التي تميزت‬

‫انخفاض صادرات الصين ﻣن ﻣشتقات الفوسفاط وارتفاعاكبيرا للطلب الخارجي‪.‬‬

‫و المثل‪ ،‬ستعرف صادرات قطاع الس ارات‪ ،‬التي تعززت بتحسن الظروف اﻻقتصاد ة‬
‫لﺪى الشراء الرئ سيين‪ ،‬ارتفاعا بوﺛيرة ﻣن رقمين ﻣﺪعوﻣة انتعاش صناعة الترك ب‬
‫و ﺪرجة أقل صناعة اﻷسﻼك‪ .‬اﻹضافة إلى ذلك‪ ،‬ستواصل صادرات قطاعات الفﻼحة‬
‫والصناعات الغذائ ة تحسنها ارت اطا النتائج الج ﺪة ﻷ شطة الصناعات الغذائ ة‪ ،‬لتغط ة‬
‫قوة الطلب الخارجي الذي أدى إلى ﻣضاعفة المجهودات لتوفير التم ن لﻸسواق‬
‫الخارج ة‪ .‬ما س سجل قطاع ال سيج تحسنا في صادراته‪ ،‬ن جة ارتفاع صادرات المﻼ س‬

‫الجاهزة‪.‬‬

‫وستفرز النتائج الج ﺪة لصادرات القطاعات اﻹنتاج ة الوطن ة زادة في الطلب المحلي‬
‫على المنتجات والمﺪخﻼت اﻷجن ة‪ .‬وهكذا‪ ،‬س سجل الواردات ﻣن أنصاف المنتجات‬
‫والسلع التجهيزة ارتفاعا بوﺛيرة ﻣن رقمين‪ .‬ما ساهم انتعاش الطلب الﺪاخلي ش ل‬
‫ﻣلحوظ في الرفع ﻣن الواردات ﻣن ﻣنتجات اﻻستهﻼك النهائ ة‪ ،‬خاصة ن جة ارتفاع‬
‫واردات الس ارات وأجزائها‪ ،‬فض ً عن ز ادة واردات اﻷدو ة وﻣنتجات الص ﺪلة‪ .‬ما سجلﺖ‬

‫‪12‬‬

‫واردات المنتجات الطاق ة ارتفاعا ﻣهما ن جة انتعاش اﻻقتصاد الوطني‪ .‬غير أن التﺄﺛيرات‬
‫اﻹ جاب ة لﻸ شطة الفﻼح ة ستمكن ﻣن تقل ص الحاج ات ﻣن المنتجات الغذائ ة‪ ،‬خاصة‬

‫ﻣن الحبوب‪ ،‬الشيء الذي س ساهم في تقل ص الفاتورة الغذائ ة المستوردة‪.‬‬

‫و خصوص الم ادﻻت ﻣن الخﺪﻣات‪ ،‬ستؤدي التﺪابير المتخذة ل سه ل عودة المغارة‬
‫المق مين الخارج ودخول الوافﺪين ﻣن الس اح اﻷجانب‪ ،‬إلى انتعاش ﻣعتﺪل للم ادﻻت‬
‫ﻣن الخﺪﻣات‪ ،‬خاصة خﺪﻣات اﻷسفار والنقل‪ .‬و التالي‪ ،‬س سجل حجم الصادرات ﻣن‬
‫السلع والخﺪﻣات نموا ب ‪ %9,6‬عوض انخفاض ب ‪ %14,3‬سنة ‪ ،2020‬في حين‬
‫ستعرف الواردات تحسنا ب ‪ %10,4‬عوض انخفاض ب ‪ %12,4‬سنة ‪ .2020‬وهكذا‪،‬‬
‫س فرز صافي الطلب الخارجي ﻣساهمة سال ة في نمو الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي ب ‪1,1‬‬

‫نقطة‪ ،‬عوض ﻣساهمة ﻣوج ة ب ‪ 0,2‬نقطة سنة ‪.2020‬‬

‫وس ستف ﺪ الصادرات الوطن ة ﻣن ﻣنتجات الفوسفاط ﻣن ارتفاع اﻷسعار العالم ة للمواد‬
‫اﻷول ة‪ ،‬ح ث لغﺖ أسعار هذه المنتجات المست ات المسجلة سنة ‪ ،2008‬في حين‬
‫سيؤدي ذلك إلى تفاقم الفاتورة الطاق ة خاصة في هذه المرحلة ﻣن اﻻنتعاش‪ .‬و ناء على‬
‫هذه التطورات‪ ،‬فإن الصادرات ﻣن السلع اﻷسعار الجارة س سجل زادة ب ‪%15,6‬‬
‫عوض انخفاض ب ‪ %16‬سنة ‪ .2020‬و المثل‪ ،‬فإن ق مة الواردات ﻣن السلع سترتفع ب‬
‫‪ %18,9‬عوض انخفاض ب ‪ %13,9‬سنة ‪ .2020‬و التالي‪ ،‬فإن عجز الميزان التجاري‬

‫س تفاقم ل صل إلى ‪ %15,9‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي عوض ‪ %14,5‬سنة ‪.2020‬‬

‫وأخذا عين اﻻعت ار لتطور صافي الم ادﻻت ﻣن الخﺪﻣات س صل عجز الموارد إلى‬
‫حوالي ‪ %9,8‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي عوض ‪ %8,8‬سنة ‪ .2020‬اﻹضافة إلى ذلك‪،‬‬
‫ورغم اﻻرتفاع الملحوظ لتح ﻼت المغارة المق مين الخارج للسنة الثان ة على التوالي‬
‫وتحسن ﻣﺪاخ ل اﻻس ثمارات‪ ،‬س تفاقم عجز الحساب الجاري لي تقل إلى ‪ %2,5‬ﻣن‬
‫الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي سنة ‪ 2021‬عوض ‪ %1,8‬سنة ‪ .2020‬وتعكس هذه الحاج ات‬
‫على حﺪ سواء هشاشة الوضع ة الخارج ة التجارة والمست ات غير ال اف ة لﻼدخار‬

‫‪13‬‬

‫الوطني الذي س لﻎ سنة ‪ 2021‬حوالي ‪ %28,7‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي ﻣقا ل ﻣعﺪل‬
‫لﻼس ثمار اﻹجمالي س ناهز ‪ %31,3‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪.‬‬

‫نهج س اسة مال ة لدعم ال شاط اﻻقتصادي‪...‬‬

‫س عرف عجز الميزان ة خﻼل سنة ‪ 2021‬تراجعا طف فا إلى حوالي ‪ %6,5‬ﻣن الناتج‬
‫الﺪاخلي اﻹجمالي عﺪ تفاقمه سنة ‪ .2020‬غير أنه بناء على الضغوطات التي تعرفها‬
‫النفقات خاصة المتطل ات ذات الطابع اﻻجتماعي وتلك الخاصة اﻻس ثمار‪ ،‬س ستقر‬
‫هذا العجز في ﻣست ات عال ة‪ .‬و عزى هذا التراجع أساسا إلى اﻻرتفاع ال بير لمﺪاخ ل‬
‫الضرائب غير الم اشرة‪ ،‬ن جة ال ادة في الضر ة على الق مة المضافة والرسوم الجمرك ة‬
‫التي س ستف ﺪ ﻣن انتعاش استهﻼك اﻷسر وارتفاع الواردات‪ .‬و خصوص الضرائب‬
‫الم اشرة‪ ،‬س نخفض ﻣﺪاخ ل الضر ة على الشرات سنة ‪ ،2021‬ﻣتﺄﺛرة ان ماش ال شاط‬
‫اﻻقتصادي سنة ‪ ،2020‬في حين س تحسن ﻣﺪاخ ل الضر ة على الﺪخل‪ ،‬خاصة‬
‫ﻣﺪاخ ل الضر ة على اﻷجور واﻷراح العقارة‪ .‬غير أن هذه النتائج الج ﺪة للمﺪاخ ل‬
‫الج ائ ة سيرافقها استقرار في نفقات اﻻس ثمار في ﻣست ات عال ة حوالي ‪ %7‬ﻣن الناتج‬
‫الﺪاخلي اﻹجمالي وﻣواصلة النفقات الجارة ارتفاعها ب ‪ .%8,7‬وتعزى هذه ال ادة إلى‬
‫ارتفاع نفقات ال سيير وتفاقم نفقات دعم أسعار اﻻستهﻼك ب ‪ ،%50‬خاصة ن جة ارتفاع‬

‫ﻣتوسط أسعار غاز البوتان حوالي ‪.%67‬‬

‫‪...‬بت لفة عال ة‬

‫ستضطر الخ نة أﻣام هذا المستوى ﻣن الحاج ات التم ل ة لسنة ‪ 2021‬إلى اﻻقتراض‪.‬‬
‫غير أن لجوئها سنة ‪ 2020‬إلى اﻷسواق الﺪول ة في ﻣناس تين س قلص ﻣن هواﻣش تعبئة‬
‫تم ﻼت إضاف ة ﻣن السوق الخارجي‪ ،‬الشيء الذي أدى إلى ﻣراجعة السح ات الخارج ة‬
‫المبرﻣجة في القانون المالي لسنة ‪ ،2021‬نحواﻻنخفاض‪ .‬في هذا الس اق‪ ،‬س عرف الﺪين‬
‫الخارجي للخ نة تراجعا ل صل إلى حوالي ‪ %17,6‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‬

‫‪14‬‬

‫عوض ‪ %18,3‬المسجلة سنة ‪ .2020‬غير أن هذا المستوى ي قى ﻣرتفعا المقارنة ﻣع‬
‫المتوسط السنوي ‪ %14,2‬المسجل خﻼل الفترة ‪.2019-2012‬‬

‫غير أن الخ نة ستعتمﺪ خﻼل سنة ‪ 2021‬ش ل كبير على المﺪيون ة الﺪاخل ة‪ ،‬ﻣستف ﺪة‬
‫ﻣن الظروف التم ل ة المﻼئمة في سوق إصﺪارات سنﺪات الخ نة‪ .‬وهكذا‪ ،‬س ناهز الﺪين‬
‫الﺪاخلي حوالي ‪ 690‬ﻣل ار درهم‪ ،‬ل مثل حوالي ‪ %59,3‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‬
‫و‪ %77‬ﻣن الﺪين اﻹجمالي للخ نة‪ .‬و التالي‪ ،‬سيتراجع هذا اﻷخيربنقطة واحﺪة ﻣن الناتج‬
‫الﺪاخلي اﻹجمالي‪ ،‬ﻣنتقﻼ ﻣن ‪ %76,4‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي سنة ‪2020‬‬
‫إلى ‪ %75,4‬سنة ‪ ،2021‬غير أنه ي قى ﻣرتفعا ب ‪ 12‬نقطة ﻣقارنة المتوسط‬
‫السنوي ‪ %63,4‬المسجل خﻼل الفترة ‪ .2019-2012‬وﻣن جهته‪ ،‬س سجل الﺪين‬
‫الخارجي المضمون تطورا ﻣعتﺪﻻ سنة ‪ ،2021‬ل مثل حوالي ‪ %14,9‬ﻣن الناتج الﺪاخلي‬
‫اﻹجمالي عوض ‪ %16,1‬سنة ‪ .2020‬و التالي‪ ،‬س ستقر الﺪين الخارجي العموﻣي في‬
‫حﺪود ‪ %32,5‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي عوض ‪ %34,4‬سنة ‪ .2020‬في ﻇل هذه‬
‫الظروف‪ ،‬س لﻎ ﻣعﺪل الﺪين العموﻣي اﻹجمالي حوالي ‪ %90,3‬ﻣن الناتج الﺪاخلي‬

‫اﻹجمالي عوض ‪ %92,5‬سنة ‪ 2020‬و‪ %78,3‬متوسط سنوي للفترة ‪.2019-2012‬‬

‫في هذا الس اق‪ ،‬س عرف السوق النقﺪي ت اطؤا في ﻣعﺪل نمو ال تلة النقﺪ ة‪ ،‬ل ستقر في‬
‫حوالي ‪ ،%6,3‬خاصة ن جة تراجع وتيرة ز ادة صافي الموجودات الخارج ة ﻣن ‪%20‬‬
‫سنة ‪ 2020‬إلى ‪ %3,3‬فقط سنة ‪ .2021‬وس مكن هذا المستوى ﻣن اﻻحت اطي ﻣن‬
‫العملة الصع ة‪ ،‬ﻣصح ا بتراجع وتيرة نمو النقود المتﺪاولة‪ ،‬ﻣن تقل ص عجز السيولة‬

‫البنك ة‪.‬‬

‫ما ستواصل القروض على اﻻقتصاد والقروض على اﻹدارة المرك ة وتيرة نموها الموج ة‪،‬‬
‫غير أنها س ت اطﺄ ﻣقارنة السنة الماض ة‪ .‬ما س سجل القروض البنك ة زادة حوالي‬
‫‪ ،%3,1‬ن جة سارع الحسا ات المﺪينة و سه ﻼت الخ نة وانتعاش القروض على‬

‫‪15‬‬

‫السكن والقروض على اﻻستهﻼك‪ .‬غير أن الصع ات التم ل ة التي واجهها العﺪ ﺪ ﻣن‬
‫الفاعلين ستؤدي إلى ارتفاع حصة الﺪيون المعلقة اﻷداء‪.‬‬

‫‪ -III‬آفاق اﻻقتصاد الوطني خﻼل سنة ‪2022‬‬

‫مواصلة انتعاش ال شاط اﻻقتصادي الوطني‬

‫ترتكز آفاق النمو اﻻقتصادي الوطني خﻼل سنة ‪ 2022‬على س نار و ﻣتوسط ﻹنتاج‬
‫الحبوب خﻼل الموسم الفﻼحي ‪ 2022 2021‬وعلى المقتض ات الجﺪ ﺪة المعلنة في‬
‫القانون المالي لسنة ‪ .2022‬ما تعتمﺪ هذه التوقعات على استمرار تحسن الطلب العالمي‬
‫الموجه نحو المغرب وانتعاش اﻻس ثمارات اﻷجن ة الم اشرة وتع ز ﻣستوى تح ﻼت‬
‫المغار ة المق مين الخارج‪ .‬غير أن هذه التوقعات ت قى رهينة بتطور العﺪ ﺪ ﻣن العواﻣل‬
‫الحالة ال ائ ة‪ ،‬خاصة ﻇهور ﻣتحورات جﺪ ﺪة ﻣن الفيروس وتﺪاع اتها على النمو‬

‫اﻻقتصادي‪.‬‬
‫و ناء على الفرض ات المعتمﺪة‪ ،‬س ستمر انتعاش اﻻقتصاد الوطني سنة ‪ ،2022‬رغم ﻣن‬
‫ت اطؤ وتيرة نموه عﺪ اﻻنتعاش القوي المسجل سنة ‪ .2021‬و التالي‪ ،‬س سجل القطاع‬
‫اﻷولي انخفاضا في ق مته المضافة ب ‪ %1,6‬سنة ‪ 2022‬ﻣقارنة ارتفاع ب ‪ %17,9‬خﻼل‬
‫السنة الماض ة‪ ،‬في حين س ستف ﺪ القطاع غير الفﻼحي ﻣن تحسن ال شاط اﻻقتصادي‬
‫ﻷهم الشراء التجارين وتفع ل ﻣخطط اﻹقﻼع لسنة ‪ .2022‬وستعرف أ شطة القطاع‬
‫غير الفﻼحي نموا في ق متها المضافة بوتيرة تناهز حوالي ‪ %3,5‬سنة ‪ 2022‬عوض ‪%5,6‬‬

‫المقﺪرة سنة ‪.2021‬‬

‫‪16‬‬

‫ستواصل الق مة المضافة للقطاع الثانوي سنة ‪ 2022‬سج ل ﻣعﺪﻻت نموها المعتﺪلة‬
‫ب ‪ .%3,3‬وتعزى هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي إلى ت اطؤ وتيرة نمو الق مة‬
‫المضافة للصناعات التح ل ة التي لن تتجاوز ‪ %3‬خﻼل سنة ‪ .2022‬ورغم الموسم‬
‫الفﻼحي الج ﺪ لسنة ‪ ،2021‬س ستقر وتيرة نمو أ شطة الصناعات الغذائ ة في حﺪود‬
‫‪ .%0,8‬غير أن الصناعات ال م ائ ة وش ه ال م ائ ة والصناعات الم ان ك ة وال ه ائ ة‬
‫وأ شطة صناعة ال سيج والجلﺪ س سجل ق متها المضافة نموا معﺪﻻت تناهز على التوالي‬
‫‪ %4,9‬و‪ %4,6‬و‪ .%4,1‬وس ستف ﺪ هذه الصناعات ﻣن تحسن الطلب الخارجي الموجه‬
‫نحو القطاعات التصﺪي ة وﻣن اﻻسترات ج ة الوطن ة ل شجيع المنتوجات ذات الصنع‬
‫المحلي "صنع في المغرب" وﻣن اﻻس ثمارات الجﺪ ﺪة المبرﻣجة خﻼل سنة ‪ .2022‬وﻣن‬
‫جهته‪ ،‬س تعزز قطاع البناء واﻷشغال العموﻣ ة التحفيزات الس اسات العموﻣ ة وانتعاش‬
‫الطلب الﺪاخلي‪ ،‬ح ث س سجل نموا بوتيرة ‪ .%3,2‬وﻣن جهتها‪ ،‬سترتفع الق مة المضافة‬

‫لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي ب ‪ %4,2‬و‪.%4,7‬‬

‫و خصوص أ شطة القطاع الثالثي‪ ،‬فإنها ستواصل انتعاشا لترتفع ق متها المضافة ب‬
‫‪ %3,6‬سنة ‪ ،2022‬ﻣستف ﺪة ﻣن تحسن الخﺪﻣات ال س ق ة‪ ،‬خاصة أ شطة الس احة‬

‫والنقل الجوي‪ ،‬ن جة إعادة فتﺢ الحﺪود سنة ‪.2022‬‬

‫و ناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصاف ة ﻣن اﻹعانات ب ‪،%3,9‬‬
‫يتوقع أن سجل الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي نموا معﺪل ‪ %2,9‬سنة ‪ ،2022‬عﺪ ارتفاعه‬

‫المقﺪر ب ‪ %7,2‬سنة ‪.2021‬‬

‫على المستوى اﻹسمي‪ ،‬س سجل الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي ت اطؤا في ﻣعﺪل نموه ل ستقر‬
‫في حﺪود ‪ . %4,7‬و عكس هذا التطور استقرار ﻣعﺪل التضخم‪ ،‬المقاس المؤشر الضمني‬

‫للناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪ ،‬في حﺪود ‪ %1,8‬سنة ‪.2022‬‬

‫ت اطؤ الطلب الداخلي سنة ‪2022‬‬

‫‪17‬‬

‫سيواصل الطلب الﺪاخلي دعمه لل شاط اﻻقتصادي الوطني سنة ‪ ،2022‬رغم تراجع‬
‫ﻣستواه ﻣقارنة سنة ‪ ،2021‬ليرتفع حجمه ب ‪ % 3,5‬عوض ‪ %8‬سنة ‪ ،2021‬ﻣﺪعما‬
‫مواصلة انتعاش اﻻس ثمار اﻹجمالي الذي س لﻎ ﻣست ات اس ثنائ ة وتحسن اﻻستهﻼك‬
‫النهائي الوطني‪ .‬وس عرف حجم استهﻼك اﻷسر زادة ب ‪ ،%2,8‬ل ساهم في نمو الناتج‬
‫الﺪاخلي اﻹجمالي حوالي ‪ 1,6‬نقطة سنة ‪ .2022‬وﻣن جهته‪ ،‬سيرتفع استهﻼك اﻹدارات‬
‫العموﻣ ة حوالي ‪ ،%2,7‬لتصل ﻣساهمته في النمو إلى ‪ 0,6‬نقطة‪ .‬و جماﻻ‪ ،‬ﻣن المتوقع‬
‫أن ينمو اﻻستهﻼك النهائي الوطني ب ‪ ،%2,8‬ل ساهم ب ‪ 2,2‬نقط في النمو اﻻقتصادي‬
‫سنة ‪ .2022‬وﻣن جهته‪ ،‬سيرتفع اﻻس ثمار اﻹجمالي ب ‪ ،%5,3‬ل ستقر ﻣساهمته في‬

‫النمو في حﺪود ‪ 1,6‬عوض ‪ 3,8‬نقط سنة ‪.2021‬‬

‫ارتفاع اﻷسعار وتدهور القدرة الشرائ ة لﻸسر‬

‫سيؤﺛر ت اطؤ النمو اﻻقتصادي سنة ‪ 2022‬ش ل سلبي على نمو المﺪاخ ل واﻻستهﻼك‬
‫واﻻدخار الوطني‪ .‬وهكذا‪ ،‬س سجل الﺪخل الوطني اﻹجمالي‪ ،‬ح ث ساهم ف ه دخل‬
‫اﻷسر حوالي ‪ ،%62‬ت اطؤا في وتيرة نموه ل ستقر في حﺪود ‪ %2,5‬سنة ‪ 2022‬ﻣقارنة‬

‫المعﺪل ‪ %4,2‬متوسط سنوي سجل خﻼل الفترة ‪.2019-2010‬‬

‫و ناء على اﻻرتفاع المرتقب لﻸسعار سنة ‪ 2022‬وزادة اﻻستهﻼك النهائي لﻸسر اﻷسعار‬
‫الجارة ب ‪ ،%4,5‬ستعرف القﺪرة الشرائ ة تراجعا حوالي ‪ %0,2‬سنة ‪2022‬‬
‫عوض ‪ %1,4‬متوسط سنوي للفترة ‪ .2019-2010‬وستؤدي هذه الوضع ة إلى تفاقم‬

‫ﻣﺪيون ة اﻷسر التي تقﺪر ﺄ ثر ﻣن ‪ %34‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪.‬‬

‫وستؤدي زادة ق مة اﻻستهﻼك النهائي الوطني ب ‪ %4,2‬إلى استقرار اﻻدخار الوطني في‬
‫حﺪود ‪ %28,4‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪ .‬غير أن هذا المعﺪل ي قى دون ﻣستوى‬
‫اﻻس ثمار اﻹجمالي‪ ،‬الذي س لﻎ حوالي ‪ %32‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي سنة ‪2022‬‬
‫و التالي‪ ،‬س فرز حساب اﻻدخار‪-‬اﻻس ثمار تفاقما في عجز التم ل الذي س صل إلى‬

‫‪ %3,6‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي عوض ‪ %2,5‬سنة ‪.2021‬‬

‫‪18‬‬

‫مواصلة تدهور عجز الحساب الجاري‬

‫وتترجم هذه الحاج ات التم ل ة‪ ،‬التي تعكس وضع ة الحساب الجاري لميزان اﻵداءات‪،‬‬
‫العجز الب يوي للم ادﻻت الخارج ة‪ .‬وهكذا‪ ،‬س صل عجز الميزان التجاري إلى ‪%17,6‬‬
‫ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي أي بتفاقم بنقطة واحﺪة ﻣقارنة مستواه خﻼل سنة ‪.2021‬‬
‫وأخذا بين اﻻعت ار لصافي الم ادﻻت ﻣن الخﺪﻣات‪ ،‬س تفاقم عجز الموارد ب ‪ 0,4‬نقطة‬
‫ﻣقارنة مستواه خﻼل سنة ‪ ،2021‬لي لﻎ حوالي ‪ %11,3‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‬
‫سنة ‪ .2022‬و عزى ذلك إلى ال ادة المرتق ة لق مة الصادرات ب ‪ %10,7‬ﻣصح ة‬

‫ارتفاع الواردات ب ‪ %10,1‬سنة ‪.2022‬‬

‫و الحجم‪ ،‬س تعزز ﻣنحى نمو الصادرات الوطن ة‪ ،‬ن جة ديناﻣ ة المهن العالم ة ل سجل‬
‫نموا بوتيرة ‪ %7,2‬عوض ‪ %9,5‬سنة ‪ .2021‬وﻣن جهتها‪ ،‬ستعرف الواردات زادة‬
‫ب ‪%7,8‬سنة ‪ 2022‬عوض ‪ %11,2‬سنة ‪ .2021‬و التالي‪ ،‬س سجل صافي الطلب‬
‫الخارجي ﻣساهمة سال ة في النمو اﻻقتصادي الوطني ب ‪ 0,9‬نقطة ﻣن الناتج الﺪاخلي‬

‫اﻹجمالي سنة ‪.2022‬‬

‫س اسة عموﻣ ة لتلب ة الحاج ات العاجلة لﻺقﻼع اﻻقتصادي‬

‫ستواصل الس اسة المال ة سنة ‪ 2022‬دعمها لﻼقتصاد الوطني‪ ،‬الموازاة ﻣع استقرار عجز‬
‫الميزان ة في حﺪود ‪ %6,1‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪ .‬وتعكس هذه التوجهات ال ادة‬
‫المرتق ة في نفقات اﻻس ثمارات لت لﻎ حوالي ‪ %7,2‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي ﻣصح ا‬
‫مواصلة النفقات الجارة ﻣنحاها التصاعﺪي‪ ،‬لتمثل حوالي ‪ %21,7‬ﻣن الناتج الﺪاخلي‬
‫اﻹجمالي‪ .‬و عزى هذا المنحى إلى ارتفاع نفقات كتلة اﻷجور ونفقات السلع والخﺪﻣات‬
‫اﻷخرى إلى حوالي ‪ %12,1‬و‪ %5,6‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي على التوالي‪ .‬و ناء على‬
‫فرض ة ﻣواصلة ارتفاع ﻣتوسط أسعار غاز البوتان‪ ،‬س ستقر نفقات دعم أسعار اﻻستهﻼك‬

‫في حﺪود ‪ %1,6‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫غير أن الرص ﺪ الجاري س تحسن سنة ‪ ،2022‬ن جة ﻣواصلة ارتفاع المﺪاخ ل الج ائ ة‬
‫التي ستصل إلى ‪ %18,5‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‪ ،‬ن جة تحسن ال شاط اﻻقتصادي‪.‬‬
‫ما س تعزز هذه اﻵفاق ب حﺪاث عض الرسوم والضرائب و الرفع ﻣن الضر ة الﺪاخل ة‬
‫على اﻻستهﻼك وﻣن الرسوم على الواردات المط قة على عض المنتجات‪ .‬أﻣا ال س ة‬
‫للضر ة على الشرات‪ ،‬فإنها س ستع ﺪ وتيرة نموها التي عرفتها ق ل اﻷزﻣة‪ ،‬ن جة تحسن‬
‫أراح المقاوﻻت سنة ‪ .2021‬و المثل‪ ،‬س ستف ﺪ الضر ة على الﺪخل والضر ة على‬

‫الق مة المضافة ﻣن الﺪيناﻣ ة اﻻقتصاد ة‪.‬‬

‫ولتغط ة هذه الحاج ات التم ل ة‪ ،‬ستقوم الخ نة اللجوء إلى اﻻقتراض الخارجي‬
‫والﺪاخلي‪ .‬وهكذا‪ ،‬سيرتفع ﻣعﺪل الﺪين للخ نة إلى حوالي ‪ %78,5‬ﻣن الناتج الﺪاخلي‬
‫اﻹجمالي سنة ‪ ،2022‬ﻣنها ‪ %60‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي ال س ة للﺪين الﺪاخلي‬
‫و‪ %18,5‬ال س ة للﺪين الخارجي‪ .‬و ناء على الﺪين الخارجي المضمون‪ ،‬الذي س ستقر‬
‫في حﺪود ‪ %14,7‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي سنة ‪ ،2022‬س صل ﻣعﺪل الﺪين العموﻣي‬
‫اﻹجمالي إلى حوالي ‪ %93,2‬ﻣن الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي سنة ‪ 2022‬عوض ‪%90,3‬‬

‫سنة ‪.2021‬‬

‫و المقا ل‪ ،‬سيواصل اﻻقتصاد الوطني استفادته ﻣن المستوى المﻼئم لﻼحت اطي ﻣن‬
‫العملة الصع ة‪ ،‬ح ث س لﻎ حصة صافي الموجودات اﻷجن ة ﻣن ال تلة النقﺪ ة حوالي‬
‫‪%19,9‬عوض ‪ %20,7‬سنة ‪ ،2021‬لتتمكن ﻣن تغط ة ﻣا يناهز ‪ 6‬أشهر و‪ 27‬يوﻣا ﻣن‬
‫واردات السلع والخﺪﻣات سنة ‪ .2022‬و ناء على آفاق النمو اﻻقتصادي والمستوى العام‬
‫لﻸسعار‪ ،‬س سجل ال تلة النقﺪ ة ارتفاعا ب ‪ %5,1‬سنة ‪ 2022‬عوض زادة ب ‪%6,3‬‬

‫سنة ‪ 2021‬و ‪ %8,4‬سنة ‪.2020‬‬

‫‪20‬‬

‫خاتمة‬

‫وختاﻣا‪ ،‬ستعرف سنة ‪ 2021‬انتعاشا ق ا في النمو اﻻقتصادي الوطني‪ ،‬ﻣﺪعوﻣة النتائج‬
‫الج ﺪة للقطاع الفﻼحي و الس اسة المال ة الذك ة المصح ة استرات ج ة التﺪبير الصحي التي‬

‫تعﺪ ﻣصﺪرا للتح م الملحوظ في تﺪاع ات و اء كوف ﺪ‪19-‬‬
‫وستكون سنة ‪ ،2022‬سنة التحﺪي واﻻخت ار العملي للنموذج التنموي الجﺪ ﺪ في الممل ة‬
‫المغ ة ‪.‬وعلى المستوى المؤسساتي‪ ،‬ﻇهرت‪ ،‬عﺪ انتخا ات ش نبر ‪ 2021‬وﻣا حملته ﻣن‬
‫تعﺪد للبراﻣج اﻻنتخاب ة‪ ،‬أغلب ة ﻣه منة إلى حﺪكبير سواء في البرلمان أو ﻣن خﻼل الرأي العام‬
‫و شك ل الحكوﻣة‪ ،‬س نﺪ براﻣجها على اخت ارات وأهﺪاف هذا النموذج الجﺪ ﺪ ‪.‬وفي ﻇل‬
‫هذه الظروف‪ ،‬ستعرف هذه السنة ديناﻣ ة جﺪ ﺪة ﻣن اﻹصﻼحات الب ي ة‪ ،‬التي تعﺪ اليوم‬
‫ضرورة ﻣلحة أ ثر ﻣن أي وقﺖ ﻣضى‪ ،‬حتى تتمكن ﻼدنا ﻣن تحقيق ﻣستوى ﻣن النمو‬
‫اﻻقتصادي وﻣن الظروف المع ش ة للس ان في ا سجام تام ﻣع اﻷهﺪاف النهائ ة في أفق سنة‬

‫‪.2035‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣؤشرات إحصائ ة‬

‫‪22‬‬

‫‪**2022‬‬ ‫‪*2021‬‬ ‫‪2020 2019‬‬

‫‪2,8‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫تطور الق مة المضافة والناتج الﺪاخلي اﻹجمالي الحجم )التغير ال س ة المئ ة(‬
‫‪-1,6‬‬ ‫‪17,9‬‬
‫‪3,5‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪-6,1 2,7‬‬ ‫ﻣجم ع الق م المضافة‬
‫‪3,3‬‬ ‫‪6,8‬‬
‫‪3,6‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪-6,9 -4,6‬‬ ‫الق مة المضافة للقطاع اﻷولي‬
‫‪3,9‬‬ ‫‪6,5‬‬
‫‪3,6‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪-6,0 3,9‬‬ ‫الق مة المضافة للقطاع غير الفﻼحي‬
‫‪2,9‬‬ ‫‪7,2‬‬
‫‪1,8‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪-3,8 3,6‬‬ ‫الق مة المضافة للقطاع الثانوي‬

‫‪2,8‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪-7,1 4,0‬‬ ‫الق مة المضافة للقطاع الثالثي‬
‫‪2,8‬‬ ‫‪5,9‬‬
‫‪2,7‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪-7,6 1,9‬‬ ‫الحقوق والرسوم الصاف ة ﻣن اﻹعانات‬
‫‪5,6‬‬ ‫‪9,8‬‬
‫‪7,2‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪-6,2 3,6‬‬ ‫الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي غير الفﻼحي‬
‫‪7,8‬‬ ‫‪11,2‬‬
‫‪-6,3 2,6‬‬ ‫الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي الحجم‬
‫‪22,2‬‬ ‫‪22,1‬‬
‫‪28,4‬‬ ‫‪28,7‬‬ ‫‪0,8 1,4‬‬ ‫تغير السعر الضمني للناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‬
‫‪32,0‬‬ ‫‪31,3‬‬
‫‪-3,6‬‬ ‫‪-2,5‬‬ ‫توازن الموارد واﻻستعماﻻت الحجم )التغير ال س ة المئ ة(‬
‫‪-6,1‬‬ ‫‪-6,5‬‬
‫‪93,2‬‬ ‫‪90,3‬‬ ‫‪-2,5 2,6‬‬ ‫اﻻستهﻼك النهائي‬
‫‪78,5‬‬ ‫‪75,4‬‬
‫‪6,9‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪-4,1 1,9‬‬ ‫لﻸسر المق مة‬

‫‪1,7 4,7‬‬ ‫لﻺدارات العموﻣ ة‬

‫‪-9,0 1,0‬‬ ‫التك ن اﻹجمالي لرأسمال الثا ﺖ‬

‫‪-14,3‬‬ ‫‪6,2‬‬ ‫صادرات السلع والخﺪﻣات‬

‫‪-12,2‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫واردات السلع والخﺪﻣات‬

‫‪20,8 23,4‬‬ ‫المؤشرات الما رواقتصاد ة الرئ س ة ال س ة إلى الناتج الﺪاخلي اﻹجمالي‬
‫اﻻدخار الﺪاخلي‬

‫‪26,7 27,8‬‬ ‫اﻻدخار الوطني‬

‫‪28,4 31,9‬‬ ‫اﻻس ثمار اﻹجمالي‬

‫‪-1,8 -4,1‬‬ ‫رص ﺪ التم ل‬

‫‪-7,6 -3,6‬‬ ‫عجز الميزان ة‬

‫‪92,5 80,3‬‬ ‫ﻣعﺪل الﺪين العموﻣي اﻹجمالي‬

‫‪76,4 64,8‬‬ ‫ﻣعﺪل الﺪين للخ نة‬

‫‪9,0 6,4‬‬ ‫الموجودات الخارج ة عﺪد أشهر الواردات‬

‫‪23‬‬