brif inside ebook

‫من خلال خلافته للأرض‪ ،‬وبالمساواة بين الناس‪ ،‬ونبذ التمييز بسبب الجنس أو اللون أو‬
‫العقيدة أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي‪ ،‬ولكن بخشية الله ومراقبته[‪ ،[[8‬وقدم منظومة‬

‫عقائدية وتشريعية وأخلاقية من أجل الإنسان‪ ،‬وبغرض تنظيم حياته وإصلاح أحواله[‪.[[8‬‬

‫كما اعتمد فلاسفة مدرسة القانون الطبيعي أو ما سمي بالعقد الإجتماعي‪ ،‬أمثال هوبز ولوك‬
‫وجان جاك روسو[‪ [[8‬بأن الإنسان له حقوق طبيعية سابقة على الوجود السياسي‪ ،‬وأنه لا يوجد‬
‫أي تناقض بين سلطة الجماعة‪ ،‬كما وأ كد المفكر مونتسيكيو[‪ [[8‬على مسألة مبدأ الفصل بين‬

‫السلطات‪.‬‬

‫إضافة لذلك‪ ،‬فإن الإنصاف يعتبر من مكونات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في‬
‫‪ ،1789‬حيث ي ُّنص الفصل الإول من الإعلان على المساواة في القانون‪ ،‬والفصل الثاني المساواة‬
‫أمام الضريبة‪ .‬كما وت ُّنص بعض النصوص الدولية على الإنصاف‪ ،‬بينما لا ُيف َرض الإنصاف فيها‬
‫بالضرورة على أي تصرف معين على السلطة التي تتخذ القرار‪ ،‬بقدر ما تصف حالة ملموسة‬
‫ناتجة عن تطبيق قاعدة قانونية والتي تبين بدورها أن هذا الوضع مقبول‪ ،‬أو جائز‪ ،‬وبالتالي‬

‫مطابق لإحساس مشترك لما يجب أن تكون عليه المساواة ‪.‬‬

‫وبهذا الصدد‪ ،‬يشار إلى تعريفات[‪ [[8‬للمساواتيه أو مذهب المساواة بأنه‪ :‬دعوة سياسية ليست‬
‫واضحة المعالم تدعو إلى المساواة السياسية والإجتماعية بين كل المواطنين منذ الولادة‪ ،‬ولا‬
‫يقصد هنا التساوي المعيشي بل التساوي في منح الفرص بحيث لا يكون هناك أفضلية‬
‫لشخص على آخر‪ ،‬ويكون الجميع سواسي ًة تحت مظلة القانون‪ ،‬ويعتبر هذا المذهب في وقتنا‬

‫الراهن الركيزة الإساسية التي تقوم عليها سياسات الحقوق المدنية الحديثة ‪.‬‬

‫وفي خضم الزخم الهائل للكتابات في هذا المجال‪ ،‬فإن مأزق اللامساواة بين الإشخاص والطبقات‬
‫والثقافات والدول هي التي تثير انزعاج الإنسان من الإخر‪ ،‬وان عار الفوارق الإجتماعية هو الذي‬
‫س ّبب الإ ِعراض عن القيم الإخلاقية‪ ،‬والنظر باشمئزاز إلى القوانين السياسية [‪ .[[8‬وأن الإختلاف‬
‫في القدرات الطبيعية وال َم َلكَات الإدرا كية هو الذي يجعل الفرد يتحدى القدر وينتفض ويطلق‬
‫العنان لروح التساؤل ويتحرك عنده هاجس التفكير‪ .‬كما أن درجة الحيرة والإندهاش تزداد‬

‫‪ 83‬القرآن الكريم‪« ،‬إِ َّن أَ ْك َر َمكُ ْم ِع ْن َد اَِّلل أَ ْت َقاكُ ْم»‪ ،‬سورة الحجرات‪ ،‬الإية ‪13‬‬
‫‪ 84‬أنور الحمد‪ ،‬تمام الصباغ ومحمد المختار‪« ،‬الحوار مع الإخر‪-‬المنطلقات والثوابت»‪،‬اصدارات‪ :‬مجلة الوعي الإسلامي‪ -‬وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت‪2006( ،‬ـ‬

‫ص ‪.)144‬‬
‫‪ 85‬العقد الإجتماعي وأعلامه تعرضنا له في ص ‪.209‬‬
‫‪ 86‬شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو (بالإنجليزية‪ ontesquieu :‬‏‪)M‬؛ (‪ 18‬يناير ‪ 10 - 1689‬فبراير ‪ ،)1755‬فيلسوف فرنسي صاحب نظرية‬
‫فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الإنظمة حاليا‪ ،‬ولد مونتسكيو في فرنسا ‪ 1689‬حيث تعلّم الحقوق وأصبح عضو برلمان عام ‪ ،1714‬وفي عام ‪ 1748‬نشر‬
‫مونتيسكيو أهم كتبه «روح القوانين» في جنيف وأضحى من أبرز المراجع في العلوم السياسية‪.‬‬
‫‪ 87‬الموسوعة العربية العالمية‪ ،‬ويمكن الإطلاع على الموقع‪http://ar.wikipedia.org/wiki :‬‬
‫‪ 88‬زهير الخويلدي‪( :‬على ُخ َطى ابن اغسطين وابن خلدون ‪:‬العدالة والإنصاف)»‪ ،‬مدونة «رواق الفلسفة‪ ،‬تاريخ ‪ 06‬يونيو ‪2010‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪51‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫عندما يرصد ال ِفكر التناقض البادي للعيان بين حالة الإنسان في الواقع‬
‫المعاش‪ ،‬والفاقدة لمقومات الإنسانية‪ ،‬وال ُم َداهم بالفقر والمرض والجهل‬
‫والقهر وبين ما يؤكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير والقوانين‬

‫في كل أرجاء العالم [‪.»[[8‬‬

‫يتضح مما سبق أن المصطلحات المتعلقة بالحرية والديمقراطية إضافة‬
‫إلى أنها ُتعبر عن مفاهيم فلسفية وتعبوية عامة فقد أصبحت ُت َع ْد من‬
‫المؤشرات النوعية الهامة في مجال قياس مستوى التنمية البشرية في‬

‫أقطار العالم كافة‪ ،‬ومن العناصر الرئيسة لمكونات الحوكمة الرشيدة‪.‬‬

‫كما ويرتبط الإنصاف بكافة شؤون العلاقة بين الدولة بالمجتمع‪ ،‬حيث يرتبط الإنصاف‬
‫تبرز الفقرة تالياً عناصر التقاطع والتفاعل بين الإنصاف والتنمية البشرية بكافة شؤون‬
‫وحقوق الإنسان‪ ،‬ومن ثم مسألة الإنصاف والمساواة بين النوع الإجتماعي‬
‫العلاقة‬ ‫بما يسمى الجندرية (‪.)Genderism‬‬
‫بين الدولة‬

‫بالمجتمع‬ ‫ ‪-‬الإنصاف والتنمية البشرية‪:‬‬

‫يعتمد دليل التنمية البشرية[‪ [[9‬على مؤشرات كمية للقياس هي «الدخل‪،‬‬

‫التعليم‪ ،‬الصحة»‪ ،‬ولكن لوحظ أن هذه المؤشرات الكمية غير كافية‪،‬‬

‫حيث من الضروري الإهتمام بالمؤشرات النوعية للتنمية البشرية منها‬
‫« التمكين[‪ ،[[9‬الإنصاف‪ ،‬الإستدامة»‪ ،‬أي العناصر المرتبطة بمقومات‬
‫حرية الإنسان في عيش الحياة الكريمة التي ينشدها وفي المقدمة منها‬

‫الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والرفاه‪ ،‬المشاركة‪.‬‬

‫وعليه‪ ،‬فإن مفهوم الإنصاف[‪ [[9‬يقع في قلب مفهوم التنمية البشرية‬

‫المستدامة‪ ،‬باعتباره احد المكونات النوعية الإكثر أهمية‪ ،‬والتي تتميز‬

‫عن نظريات النمو الإقتصادي ونظريات التنمية التقليدية‪ ،‬وبانه أصبح‬
‫يستخدم كمصطلح بديل عن مصطل ّحي المساواة والعدالة الأقرب إلى‬

‫الخطاب الإجتماعي الذي سا َد في ُح َقب سابقة‪.‬‬

‫‪ 89‬زهير الخويلدي‪ :‬العدالة والإنصاف‪ ،‬نفس المرجع‪2010 .‬‬
‫‪ 90‬محسن ابو رمضان‪« ،‬قراءة في تقرير التنمية البشرية ‪ 2010 -‬الثروة الحقيقية للأمم‪ :‬مسارات إلى التنمية البشرية»‬

‫‪ 17 ،‬فيفري ‪2011‬‬
‫‪ 91‬التمكين‪ ،‬يعني توسيع قدرات البشر وإختياراتهم‪ ،‬بحيث يصبح الإنسان مركز إهتمام عملية التنمية‪ ،‬وبأن الهدف‬
‫هو إعطاء الناس القوة‪ ،‬والقدرة‪ ،‬والإمكانيات والمدخل الضروري ليتمكنوا من تغيير حياتهم ومجتمعاتهم والتأثير على‬
‫مصائرهم‪ ،‬وبالتالي يجب أن لا يكون الإنسان عنصر متلقي بل مشارك في تقرير مصيرة وقادر على تغير حياته ومجتمعه‪،‬‬

‫مرجع سابق‪ ،Gita Welch & Zahra Nura ،‬ص ‪.174‬‬
‫‪ 92‬التنمية البشرية المفهوم ‪ ...‬المكونات‪ ،« ‬جريدة الصباح‪ ،‬تاريخ ‪2006/5/11‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪52‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫كما ويتميز مفهوم الإنصاف عن المفاهيم الإخرى بكونه يركز على تكافؤ‬
‫الفرص والوسائل والمدخلات لا على النتائج والمخرجات‪ ،‬ويلتزم بمبدأ‬
‫تحميل الفرد مسؤولية الإفادة منها‪ ،‬وذلك كي لا يأتي المفهوم متعارضا مع‬
‫الميل السائد نحو تقليص دور الدولة كمسؤول شبه حصري عن تأمين‬
‫الحاجات الإساسية وتأمين العدالة‪ ،‬الإ أن مفهوم الإنصاف‪ ،‬مع محدودية‬
‫اعتباره وسيلة متكافئة في الوصول إلى الفرص بشكل متكافئ‪ ،‬فانه يتطلب‬

‫إعادة هيكلة جذرية في علاقات القوة في المجتمع‪.‬‬

‫وقد تعرضت هذه الفقرة سابقاً إلى ضرورة إقامة هيكلة جذرية في علاقات‬
‫القوة في المجتمع و ُق ِدمت بعض المقترحات لتحقيق مزيد من الإنصاف‬
‫في المجتمع‪ .‬الإ أن الإنصاف غاية في التعقيد‪ ،‬وصع ٌب في التحقيق‪ ،‬كيف لا‬
‫وهو المرتبط بمعنى الحياة والوجود‪ ،‬وبعذابات البشر منذ نشأة الخليقة‪،‬‬
‫فالظلم هو نقيض الإنصاف‪ ،‬ومما يجعل من الصعب بمكان لأي إنسان‬
‫نسيان الظلم إذا ما وقع عليه‪ ،‬سوا ًء كان من صنع البشر أو من مل ّمات‬

‫القدر أو من نار السلطة مهما كانت مبرراتها‪.‬‬

‫إن التغير كما تعرضنا له هو حتمي وهو سمة الحياة‪ ،‬وإن الإنتقال من الظلم‬
‫إلى الإنصاف يجب أن يكون حتمي كذلك‪ ،‬وهو ما تسعى الحوكمة الرشيدة‬

‫إلى تحقيقيه عبر تحقيق المساواة والإنصاف وكافة العناصر الإخرى‪.‬‬
‫ومن هذا الظلم ما يتعلق بالنوع الإجتماعي نظراً للفوارق بين الرجل والمرأة‪،‬‬
‫ولكن ليس كمنظور للفرق بين الجنسين بل بالفرق في الدور والمسؤولية‬
‫والإضطهاد الإجتماعي‪ ،‬وهو ما نتاوله تالياً لفهم أبعاد الإنصاف والمساواة‬

‫على مستوى مفهوم الجندرية‪.‬‬

‫المساواة‬ ‫‪( -‬الإنصاف والجندرية ) النوع الإجتماعي[‪: [[9‬‬
‫الجندرية من‬
‫المؤشرات‬ ‫مهما قيل من أن الإصل في المجتمع كان أمومياً‪ ،‬الإ أن الرجل كان هو‬
‫صاحب السلطة والضبط‪ ،‬وبقي الأمر كذلك حتى القرن العشرين إذ‬
‫الهامة‬ ‫ظهرت بعض البرجوازيات المتحل ّيات بالوعي السياسي‪[[9[ ،‬حيث ربطن‬
‫للحوكمة‬
‫الجيدة‬ ‫‪ 93‬يرجع استخدام مصطلح «الجندر» إلى منظمة العمل الدولية‪ ،‬وهو مصطلح يشير إلى العلاقات والفروقات بين الرجل‬
‫والمرأة التي ترجع إلى الإختلاف بين المجتمعات والثقافات‪ ،‬والتي هي عرضة طوال الوقت للتغيير‪ .‬ومصطلح‬

‫« “الجندر» لا يعد بديلا لمصطلح « الجنس» الذي يشير بدوره إلى الإختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء‪ .‬وبمعنى آخر‬
‫فإنه يمكن استخدام مصطلح الجنس في التعدادات الإحصائية أما « الجندر» فيستخدم في تحليل الأدوار والمسؤوليات‬
‫والحاجات الخاصة لكل من الرجال والنساء في كل مكان وفي أي سياق إجتماعي‪ .‬كما يشار إلى أن تعزيز المساواة الجندرية‬
‫وتمكين المرأة من الإهداف الإلفية التي أقرتها الأمم المتحدة لغاية عام (‪The Millennium Development Goals- 2015‬‬

‫‪ ،) MDG‬للمزيد حول الإهداف الإلفية يمكن الإطلاع على موقع ‪http://www.un.org/millenniumgoals :‬‬
‫‪ 94‬حنان جميل هلسا‪ « ،‬سيكولوجية المرأة الإردنية»‪ ،‬نشر وزارة الثقافة الإردنية‪ ،2004 ( ،‬ص ‪70‬و ‪.)73‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪53‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫نضاله ّن بنضال حزب سياسي محدد‪ ،‬وأصبح ّن يطالبن بحق المرأة والعمل وممارسة الحقوق‬
‫السياسية‪ ،‬والمطالبة بحماية الإمومة‪.‬‬

‫وقد تطورت المفاهيم والمصطلحات تماشياً مع متطلبات المجتمعات وتطورها‪ ،‬حيث أن‬
‫المسألة أصبحت مرتبطة بالنوع الإجتماعي أ كثر منها بالتركيبة الجسدية للرجل والمرأة بما سمي‬
‫بالجندرية (‪ )[[9[genderism‬والتي تشير إلى «التوقعات السلوكية التي تكتسب من التعلم من‬
‫المجتمع والمرتبطة بالجنسين‪ ،‬ويشير إلى الأدوار الإجتماعية المتنوعة والسمات التي ُتعزى‬
‫إلى ثقافة الرجل والمرأة‪ ،‬والى الحقوق والواجبات والإلتزامات والعلاقات والمسؤوليات والصور‬
‫ومكانة المرأة والرجل‪ ،‬والتي يتم تحديدها اجتماعياً وثقافياً عبر التطور التاريخي لمجتمع ما»[‪.[[9‬‬

‫وانطلاقاً من مفهوم النوع الإجتماعي بإعتباره يعكس الأدوار والعلاقات الإجتماعية المكتسبة‪،‬‬
‫كما ويفرض على كل من الرجل والمرأة التصرف بأسلوب محدد بناء على العناصر المختلفة‬
‫في المجتمع‪ ،‬وعلى تقسيم العمل على المستوى العام والخاص بينهما‪ ،‬والذي يؤدي بحد‬

‫ذاته إلى تحديد مدى وصول الإفراد إلى الموارد والمعلومات والفرص[‪.[[9‬‬

‫وبما أن المجتمعات الإنسانية هي المحرك الإساسي الذي يدفع عجلة التنمية إلى الأمام‪ ،‬والتي‬
‫لا يمكن لها بأن تتطور إلا َّ بتعاون وتشارك نصفي القوى البشرية فيها‪ ،‬أي النساء والرجال‬
‫معاً‪ ،‬وبالتالي فإن تحسين مكانة المرأة في المجتمع مسألة أساسية بالنسبة لتحقيق قدر أ كبر‬
‫من المشاركة والإنصاف والفعالة‪ ،‬كما أن تشجيع مشاركة المرأة في مشاريع التنمية‪ ،‬ووضع‬
‫مشاريع تنمية محورها حاجات المرأة‪ ،‬وتشجيع التنمية بصفتها من المكونات الإساسية لدور‬
‫المرأة في الحياة العامة‪ ،‬جميعها خطوات تسهم في تعزيز مكانة المرأة ووضعها في المجتمع [‪.[[9‬‬

‫وفي مجال تحسين مكانة المرأى في المنطقة العربية ‪:‬‬

‫ •بأهمية تطوير القوانين والتشريعات المتصلة بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وفي‬
‫كافة الميادين‪.‬‬

‫‪genderism” as a politic, a social order, a philosophy, and an ideology which seeks, in its human manifestations and 95 expressions, to distort‬‬
‫‪and demean humanity in profound and destructive ways in order to create and maintain the genocidal/ecocidal reality of male supremacist‬‬

‫‪.societies and their culture‬‬
‫‪ 96‬منى مؤتمن وآخرون‪ « ،‬تدقيق واقع إدماج النوع الإجتماعي في القطاع العام في الإردن»‪ ،‬نشر اللجنة الوطنية لشؤون المرأة‪ ،2010( ،‬ص ‪ ،)51‬ويشار إلى‬
‫أن هذه اللجنة تأسست عام ‪ ،1992‬وترأسها الإميرة بسمة بنت طلال‪ ،‬وتعتبر مرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بالإنشطة النسائية وشؤون‬

‫المرأة في الإردن‪.‬‬
‫‪ 97‬منى مؤتمن وآخرون‪ ،‬نفس المرجع أعلاه‪ ،‬ص ‪.33‬‬
‫‪ 98‬رضوان زيادة‪ ،‬واقع الحوكمة في سوريا‪ ،‬دراسة بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ ،‬ص ‪8‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪54‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ •وتغيير الممارسات الإجتماعية الخاطئة بحقها‪ ،‬وتصحيح الصورة‬
‫النمطية السلبية التي تنتقص من حقوقها‪.‬‬

‫ •وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الإقتصادي وجعلها شريك‬
‫للرجل في التنمية‪.‬‬

‫ •ودعم المرأة في نسب مقبولة في المجالس المنتخبة‪ ،‬وفي موقع‬
‫صنع القرار الرسمية‪.‬‬

‫ •وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب‬
‫في المؤسسات العامة والخاصة‪.‬‬

‫والمسألة متفاوته‪ ،‬ففي بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة وصل عدد‬
‫الوزيرات عام ‪ 2016‬إلى ثلث أعضاء الحكومة ويتمتعن بحقوق كبيرة‪،‬‬
‫وهو ذات الأمر في دول مدنية عميقة مثل تونس وحتى خليجية صغيرة‬
‫مثل البحرين وما تشهده من قوانين وتشريعات الى جانب المرأة في حين‬
‫مازالت هناك ممارسات في بعض الدول متصلة بقتل الشرف وتزويج‬

‫القاصرات وعدد من المساءل المجحفة بحق المرأة‪.‬‬

‫الجندرية‪:‬‬ ‫و َع َرضت ندوة [‪ [[9‬حول‪« ‬المرأة في الإسلام»‪ ‬عن سوء الفهم المرتبط‬
‫مجموعة الأدوار‬ ‫بمصطلح الجندر وانه ذو علاقة بالمرأة فقط‪ ،‬وع ّرفت الجندرية‬
‫الإجتماعية التي‬ ‫بأنها‪ ‬مجموعة الأدوار الإجتماعية التي يقوم بها الرجال والنساء‪ ،‬وأن‬
‫يقوم بها الرجال‬ ‫المشكلة برزت في الصراع على القيام بهذه الإفكار‪ ،‬وتم تصنيفها حسب‬
‫التركيبة الإجتماعية بأدوار مخصصة بالنساء وأخرى مخصصة بالرجال‪.‬‬
‫والنساء‬ ‫وبأن النوع الإجتماعي مرتبط بالبيئة التي تنحدر منها هذه الأدوار للرجال‬
‫والنساء‪ ،‬وهي متغيرة بتغير الحياة والتقدم الفكري‪ ،‬وأنها تتأثر بالظروف‬
‫النوع‬ ‫السياسية والإجتماعية والإقتصادية القائمة‪ .‬وبأن الحديث عن الجندر‬
‫الإجتماعي لا‬ ‫وربطه بالمرأة فقط يتسبب بالظلم لها‪ ،‬مما يتطلب التركيز على أن الظلم‬
‫يعني الحديث‬
‫عن دور المرأة‬ ‫الواقع على المرأة‪ ‬هو نفسه الواقع على الإنسان‪ ،‬ولا بد من مناصرة‬
‫فقط بل الرجل‬ ‫الإنسان الذي وقع عليه الظلم‪ ،‬وأن النوع الإجتماعي لا يعني الحديث عن‬

‫والمرأة‪.‬‬ ‫دور المرأة فقط بل الرجل والمرأة‪.‬‬

‫ما سبق يعزز افتراضنا بأن مجتمع الرجال في المجتمع العربي له معاناته‬
‫كذلك من لا مساواة جندرية حيث أن التنميط الجنسي أو الجنسوية‬

‫‪ 99‬ندوة شارك فيها مختصين حول « المرأة في الإسلام» عقدت في ‪ 2009/3/25‬بتنظيم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وشبكة‬
‫المرأة لدعم المرأة ‪ ،‬ويمكن الإطلاع على كافة وثائق الندوة على الموقع‪http://www.sigi-jordan.org :‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪55‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫(‪ [[10[)Sexisms‬تعني امكانية «التمييز بين الذكورة والإنوثة على أساس‬
‫جنسي»‪ ،‬لا سيما في مجال التنافس للحصول على الوظائف‪ ،‬ومعاملة‬

‫الحكومة التفضيلية أحيانا للمرأة في كلا القطاعين العام والخاص‪.‬‬

‫كما ويتداول العديد من الشباب الذكور في الدول العربية حوادث كثيرة‬
‫وفي مواقع وأماكن مختلفة تدل على اضطهادهم ومعاملتهم بشكل عدائي‬

‫واستفزازي‪ ،‬ومن خلال ما يتيحه القانون بالنسبة إلى تهم ممكن أن تنسب‬

‫ومنها « مقاومة رجال الأمن» أو «سب الذات الإلهة »أو «إطالة اللسان على‬

‫النظام»‪ .‬وهناك اعتقاد سائد لدى فئة الشباب الذكور بأن الدولة والمجتمع هناك اعتقاد‬

‫يمارسان عليهم التمييز‪ ،‬ومن خلال تفضيل الإناث على الشباب الذكور في لدى فئة‬
‫الكثير من الوظائف‪ ،‬وتخصيص أماكن في بعض المقاهي والإماكن العامة‬
‫الشباب الذكور‬ ‫للفتيات والعائلات وعدم السماح للشباب الذكور بدخولها‪ ،‬إضافة إلى‬

‫التمييز الذي يلاحظه الشباب الذكور في التعاملات اليومية‪ ،‬وفي الإدارات‪ ،‬بأن الدولة‬

‫والمجتمع‬ ‫وعلى مقاعد الدراسة في المعاهد والجامعات‪.‬‬

‫يمارسان‬ ‫يضاف إلى ذلك عدم وجود منابر كافية تشجع الإبداع وتدعمه‪ ،‬ومما يؤدي‬
‫عليهم التمييز‬ ‫بالشباب العرب الذكور للبحث عن وسيلة للهجرة إلى الدول الغربية بحثاً‬

‫عن المزيد من المساواة والإنصاف والحياة الكريمة‪ .‬لذا‪ ،‬فإن الكتابات التي‬
‫تنشر وحتى تلك المحايدة التي تصدرها منظمات دولية‪ُ ،‬تغفل في غالب‬

‫الإحيان مسألة إنصاف الجنسين‪ ،‬وتركز على الصعوبات التي تعيشها الإناث‪،‬‬
‫متناسية أن فئة الشباب الذكور هي التي خرجت إلى الساحات والشوارع‬
‫والميادين في أرجاء العالم العربي تطالب بالإنصاف ورفع الظلم‪ ،‬وهي نفسها‬
‫تباعاً التي أصبحت رأس حربة للحروب الدائرة في عدد من الدول العربية‪،‬‬

‫بل وضحية للإرهاب والتطرف بشكل سواء‪ ،‬ومما يتطلب من مراصد البحث‬

‫إيجاد حواضن إجتماعية وإقتصادية تساوي الذكور وتنصفهم وتقدم لص ّناع‬
‫القرار إطار ومرجعيات صحيحة لمشكلاتهم وسبل حلها‪.‬‬

‫ونرى ان معظم الحكومات العربية لم تو ِل الإهتمام الكافي بفئة الشباب النظرية الأبوية‬
‫لقناعتها بأن الكبار في السن هم الأجدر لقيادة المجتمع‪ ،‬وبإعتمادهم على والثقافة‬

‫النظرية الأبوية في الإدارة‪ ،‬وما يسمى بالثقافة التقليدية‪ ،‬والتي ُتجل الكبار التقليدية في‬

‫الإدارة‬ ‫‪ 100‬لميس كنجي‪ « ،‬التنميط الجنسي في المجتمع وفي أدب الإطفال ‪ -‬الإنحياز ضد المرأة تاريخي‪ ...‬والجنسانية والعنصرية توأمان بين‬
‫التنميط الظاهر والتنميط المستتر»‪ ،‬مقال صادر في صحيفة الطليعة‪ ،‬الكويت‪ ،‬يناير ‪ ،2000‬وملخص لكتاب « ‪Down with Stereotypes‬‬
‫‪ »”eliminating Sexism from Children,s literuture‬للكاتب‪ ، )Andree Michel (Author‬والذي يشير بأن مفهوم الجنسوية أو التنميط‬
‫الجنسي يعني «التمييز بين الذكورة والإنوثة على أساس جنسي»‪ ،‬وبمعنى أشد وضوحا تدل الجنسوية على زمرة من الإفعال المميزة‬
‫لجنس على حساب جنس آخر‪ ،‬والمثال التقليدي السائد هو أن التنميط يفضل جنس الرجال على جنس النساء‪ ،‬كما ان التنميط‬
‫يستند الى البنية البيولوجية للرجال أو النساء‪ ،‬وتبعا لهذه البنى تنسب إليهم القدرات العقلية أو العاطفية‪ ،‬وما يتقبله المجتمع من‬
‫طروحات تفرضها الفئات المختلفة من الناس‪ ،‬وان هناك تنميط ظاهر وآخر مستتر تبعاً للمجتمعات وإختلافها ويظهر في المواقف‬

‫الإجتماعية والسلوكيات التي تختلف استنادا الى موقف الفرد الشخصي من نوع الجنس ذكرا كان أو أنثى‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪56‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مهما كان مستوى تعليمهم أو تفكيرهم أو خبراتهم‪ ،‬وهو الأمر الذي يتوافق‬
‫مع العادات والتقاليد والمنهج القبلي العشائري‪ ،‬فالكهول هم القادريين‬
‫على إدارة دفة البلاد‪ .‬كل ذلك خلق صراع أجيال لا يستهان به وحالة من‬

‫الشعور بالضيم والظلم عند الشباب‪ ،‬وخاصة الذكور منهم‪.‬‬

‫هذه المعضلات المرتبطة بأهمية إدماج النوع الإجتماعي في الحياة العامة‬
‫أي الرجل والمرأة‪ ،‬تدخل في إطار مسائل العدل والإنصاف وتحتاج إلى‬

‫أبحاث ودراسات معمقة من كافة الجهات لبناء جسر متين ومترابط بين‬
‫كافة الأجيال يحكمه العلم والمعرفة وطرفي الحوكمة الرشيدة‪- ،‬الدولة‬

‫والمجتمع‪ ،-‬بما فيها أهمية حسن الإستجابة لمطالب المجتمع كعنصر‬
‫رئيسي في الحوكمة الجيدة‪ ،‬مدار بحث الفقرة التالية‪.‬‬

‫‪ - ٢‬الإستجـابـة (‪:)Responsiveness‬‬

‫الإستجابة كمصطلح لها مدلولاتها‪ ،‬فهي السلوك الذي يأتيه الإنسان كرد‬
‫فعل لمثير ما‪ ،‬وهي صفة من صفات الإنسان فإذا سألت إنسانا يجيبك وإن‬
‫سألته حاجة يعطيك‪ .‬كما وتشكل الإستجابة أحد العناصر النوعية الهامة‬
‫للحوكمة الرشيدة‪ ،‬وسرعة الإستجابه بأن تكون العمليات والمؤسسات‬

‫مواتية لكل الفاعلين[‪.[[10‬‬

‫أصبحت‬ ‫وقد أصبحت استجابة الحكومات العربية ُملّحة أ كثر من أي وقت مضى‪،‬‬
‫استجابة‬
‫الحكومات‬ ‫لا سيما جراء طوفان الإحتجاجات والحروب والنزاعات التي تجتاح المنطقة‬
‫العربية ُم ّلحة‬ ‫العربية‪ ،‬والذي سقط خلال بدء جريانه أنظمة للحكم في تونس ومصر‬
‫أ كثر من أي‬ ‫وليبيا واليمن‪ ،‬وأدى الى نتائج غير متوقعة بإستمرار حروب أهلية ودول‬
‫وقت مضى‬ ‫أصبحت ساحات لصراعات إقليمية ودولية وتحديداً في سوريا واليمن‬
‫وليبيا‪ ،‬وإستمرار لحالة لا إستقرار وقلاقل في مصر وتونس‪ ،‬فضلا ً عن صراع‬

‫تاريخي مفتوح بين الفلسطينين والإسرائيلين‪ ،‬ولا مؤشرات لحلول قريبة‬

‫لهذه الأزمات التي أصبحت مزمنة ولا يمكن التنبؤ بمستقبلها‪.‬‬

‫وما يجعل إستجابة الدول العربية لأزماتها تتصف بالإضطراب والتخبط‬

‫وحتى حالة من الإنفصام (الشيزوفرينيا) السياسي بين مطرقة الشعب‬
‫وسندان الحكم‪ ،‬ولا تعرف كيف أو في أي موقع ومساحة تستجيب ‪ ..‬وأين ‪..‬‬

‫ومتى؟ وكيف تستجيب لمطالب الشعب على حساب إستجاباتها لضغوط‬

‫‪ 101‬طارق نوير‪ « ،‬تعزيز القدرات الإحصائية والحوكمة الرشيدة ‪ ،‬حالة مصر»‪ ،‬المؤتمر الإحصائي العربي الإول‪ ،‬ع ّمان‪ ،2007( ،‬ص ‪)5‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪57‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مصالح الحكم والإشخاص والعائلات والجماعات المرتبطة بها ؟‪.‬‬

‫ولا ننكر هنا بأن لكل إستجابة أو حوارٍ ثقافته‪ ،‬حيث لا يوجد حوار واحد لكل المتطلبات‪ ،‬لكن‬
‫يوجد خصائص لعملية الحوار مرتبطة أولاً بالإندماج لكل الفئات المعنية‪ ،‬وثم التركيز في‬
‫الحوار على الإكتشاف والتحقيق والإبتكار لا على الإملاء والجدل والرغبة بالإقناع‪ ،‬وأيضاً محاولة‬
‫خلق إجابات جديدة وبناء علاقات ايجابية بدلاً من الإفكار والأحكام المعدة سلفاً‪ ،‬وكذلك فهم‬
‫المشاركون المعنى من الحوار وأي حوارٍ يحتاجون لتحقيق أهدافهم والمساهمة في التغيير[‪.[[10‬‬

‫ولكن يتضح للعديد من المراقبين لأزمات المنطقة العربية بأن معظم الحكومات العربية‬
‫تقوم بالإلتفاف على المطالب من خلال الدعوة إلى الحوار بهدف إشغال الناس بقضايا جانبية‬
‫بدلا ً من الإستجابه الإستباقية (‪ ،)proactive responses‬وهي المرتبطة بالتفكير الإيجابي‬
‫السليم الذي يكون عاد ًة استباقي وجاهز[‪ ،[[10‬وتحقيق العناصر الحقيقية للحوار الفعال‬
‫المرتبط بإدماج كل الفئات والهيئات المتأثرة به‪ ،‬وضمن عملية منظمة ومستمرة‪ .‬كما وتقوم‬
‫معظم الحكومات العربية بتفصيل مقاس استجابي حسب مصالحها‪ ،‬واستجابة للضغوطات‬
‫والقضايا والمعضلات المطروحة على الساحة لا سيما بالنسبة لمعضلتي الإصلاح والتنمية‬
‫وقضايا الفساد الشائكة‪ .‬إذاً‪ ،‬يبدو أن هناك حالة من اليقظة والديناميكية الرسمية لإخراج‬
‫أفضل السيناريوهات التي تناسب الحكومات العربية بالموازاة مع امتصاص أو محاولة‬

‫تسويف وإخماد للمطالب التي لا تستطيع أو ترغب بتلبيتها أ ٍي كانت الإسباب‪.‬‬

‫ما سبق ربما يترافق مع اعتقاد العديد من الإدارات العربية بأن الإمور لن تسوء‪ ،‬وهو ما يثبته‬
‫حالة من بطء واسترخاء حكومي غير مبرر في قيادة مسيرة الحوكمة بما فيها هذا المجال المتعلق‬
‫بالإستجابه‪ .‬وهذا العنصر متصل مباشرة بالإحتياجات الإعتيادية‪ ،‬ويدور في فلك خصوصيات‬
‫العائلة الحوكمية التي هي مدار البحث وقلبه النابض‪ ،‬ومن هنا يخرج علينا مصطلح الإستجابة‬
‫الحوكمي ليفرض نفسه بأكثر من أي وقت مضى‪ ،‬وبنفس القدر كمصطلح جذاب ُيح ّفزنا لسبر‬
‫أغواره والخوض في مكنوناته‪ ،‬وهو المرتبط بالحوار الديمقراطي وثقافة الحوار التي تتطلب حل‬
‫النزاعات بالوسائل السلمية‪ ،‬والقدرة على خلق أجندة اندماجية للعمل‪ ،‬وإشرا ٍك للمواطنين‪،‬‬
‫وعمل حقيقي وهادف‪ ،‬وتعلّم مستمر من الحوار‪ ،‬وبعد انسانـي‪ ،‬ونظرة مستقبلية طويلة‪،‬‬

‫وبالمجموع من أجل جعل الديمقراطية الحكومية مستدامة وممكنة[‪.[[10‬‬

‫ ‪-‬الإستجابة المجتمعية كطرف مقابل لمكونات الحوكمة‪:‬‬

‫الإستجابة سواء كانت سلبية أو ايجابية أو ضمن استراتيجيات تنتهجها الإدارة بالإحتواء أو‬

‫مرجع سابق ‪19 , 107 Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”P‬‬
‫‪ 103‬شفيق الدويك‪ ،‬مقال بعنوان «عليكم بالإستباقية ( ‪ )Proactivity‬يا أصحاب المعالي الوزراء»‪ ،‬وكالة سرايا للأنباء‪ ،‬تاريخ ‪2/8/2010‬‬

‫‪ ,13-10.Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners, P 104‬مرجع سابق‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪58‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫بالإهمال أو بالعنف واستخدام القوة‪ ،‬كل ذلك هي استجابات تستخدمها‬

‫كافة الدول‪ ،‬وخاصة النامية منها لمعالجة قضاياها والتي لا تكون بالضرورة‬

‫تخدم عناصر الحوكمة الرشيدة والجيدة بقدر ما تخدم مصالح الفئة‬
‫الحاكمة وبِطانَتها‪.‬‬

‫ُيع ّبر المجتمع‬ ‫وفي الكثير من المناسبات‪ُ ،‬يع ّبر المجتمع العربي‪ ،‬وخاصة فئة الشباب عن‬
‫العربي عن‬ ‫امتعاضهم من التدخل الواسع لأجهزة الأمن و في الشأن العام والحياة‬
‫امتعاضهم‬
‫من التدخل‬ ‫اليومية‪ ،‬وفي المقابل ترى السلطة الرسمية أن لذلك ما يبرره نظراً للتركيبة‬
‫الواسع‬ ‫السياسية والظروف الإقتصادية وديناميكية التغير الإجتماعي في البلاد‪،‬‬
‫علاوة على مؤثرات وضغوطات المحيط الإقليمي والعالمي‪ ،‬أي أن هناك‬
‫لأجهزة الأمن‬ ‫استجابات سلبية يحتاجها المجتمع حتى لو َجهلها وأنكرها‪ ،‬كونها تخدم في‬
‫النتيجة مصلحة المجتمع‪ ،‬وتتماشى مع الظروف الداخلية‪ ،‬وظروف المنطقة‬
‫في الشأن‬
‫العام والحياة‬ ‫العربية المتشابكة والمعقدة‪.‬‬

‫اليومية‬ ‫كما وأن الإستجابة السلبية َلهي مسائل تتبعها كافة الدول‪ ،‬وتط ّرقت‬
‫لها ما يسمى المدرسة النفعية ومبادئ الواقعية السياسية ورائدها‬
‫السياسي الإيطالي نيكولو مكيافي ّلي[‪ ،[[10‬وكتابه الأمير والذي َه َد َف منه‬
‫تقديم تعليمات للحكام‪ ،‬وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروري‪ ،‬وبأن‬
‫الغاية تبرر الوسيلة‪ ،‬فهو يرى بأن الهدف النبيل السامي يضفي صفة‬
‫المشروعية لجميع السبل والوسائل التي تؤهل الوصول لهذا الهدف‬
‫مهما كانت قاسية أو ظالمة‪ ،‬ودون النظر لمدى أخلاقية الوسيلة المتبعة‬
‫لتحقيق الهدف‪ ،‬وإنما إلى مدى ملائمة هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬

‫ومع ذلك فإن العديد من المفكرين تحدثوا بأسلوب مغاير للفكر النفعي‪،‬‬
‫وأ كدوا على المدرسة الإخلاقية والقيمية في العمل السياسي وأهمهم‬
‫«المواردي» في كتابه «الإحكام السلطانية»[‪ ،[[10‬وكذلك بالنسبة للفكر‬
‫التنويري في أوروبا الذي لم ُي َّسلِم للفكر ال َنفعي‪ ،‬واستمر بالتحرك شيئاً‬
‫فشيئاً موا كباً للثورتين المعرفية والعلمية‪ ،‬وعلى مدى القرنين السادس‬

‫‪ 105‬نيكولو دي برناردو دي مكيافي ّلي‪ ،‬ولد في فلورنسا ‪ ،1469‬وتوفي فيها ‪ ،1527‬كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إيطاليا إبان‬
‫عصر النهضة‪ ،‬وأصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للنفعية وللتنظير السياسي الواقعي‪ ،‬والذي أصبحت‬
‫فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي‪ ،‬وأشهر كتبه على الإطلاق‪ ،‬كتاب الأمير‪ ،‬والذي هدف منه مكيافيلي أن يكون‬
‫تعليمات للحكام‪ ،‬ونُش َر الكتاب بعد موته‪ .‬وفيما بعد أصبحت مقولة شائعة أنت إنســان ميكافيلي‪ ،‬أو صاحب قرارات‬
‫ميكافيلية‪ ،‬ويطلق هذا اللقب على كل من اتبع مبادئ ميكافيللي النفعية‪ .‬أ ّما نقيض ميكلفيللي فهو الماوردي وما‬

‫تضمنه كتابه الإحكام السلطانية حيث أسس لنظرية «الإخلاقية السياسية»‪.‬‬
‫‪ 106‬الماوردي‪ ،‬أبو الحسن الماوردي (‪ 1058‬ميلادية)‪ ،‬يعتبر من أكبر قضاة آخر الدولة العباسية‪ ،‬وكان ذا علاقات مع رجال‬
‫الدولة العباسية‪ ،‬ولديه كتابات كثيرة في الفقه والدين والفقه السياسي‪ ،‬وأهمها في هذا المجال‪ ،‬أدب الدنيا والدين‪،‬‬
‫الإحكام السلطانية‪ ،‬قانون الوزارة‪ .‬وما تضمنه كتابه الإحكام السلطانية حيث أسس لنظرية «الإخلاقية السياسية»‪ ،‬في‬
‫حين أسس ميكافيللي لنظرية «الواقعية» اللا أخلاقية في السياسة‪ ،‬كما والتزم المواردي بالمرجعية الدينية والمنظومة‬

‫القيمية للمجتمع الذي هو منه‪ ،‬و ميكافيللي كان برجماتيا متحررا من مبدأ القيمة في السياسة‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪59‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫عشر والسابع عشر‪ ،‬حيث أَخ َذت المعرفة تتعمق في القرن الثامن عشر ليس كنظرية معرفة‬
‫حسب‪ ،‬بل كنظرية للإنسان والمجتمع[‪.[[10‬‬

‫وبدورها‪ ،‬فقد بدأت شعوب العالم العربي والإسلامي بالإستجابة والإرتقاء بدورها كطرف‬
‫حوكمي مقابل للحكومات‪ ،‬ومن خلال عملية الإصرار على التغيير في كل المجالإت‪ ،‬حيث‬
‫شهدت المنطقة العربية ثورات بأدوات القرن الواحد والعشرين‪ ،‬صارت فيها لمواقع التواصل‬
‫الإجتماعي الدور الإبرز في كسر هيمنة السلطة على الإعلام العمومي والخاص‪ ،‬وعبرت هذه‬
‫الإحتجاجات الشعبية عن رفض السلطة المطلقة‪ ،‬وبالتالي للفكر النفعي والميكافيلي الضيق‪،‬‬
‫والذي ما زال يشكل في ُج ْل منطقتنا إستراتيجية رئيسية للاستجابة لمطالب الشعوب‪.‬‬
‫وقابل ذلك إستجابة مضادة من الإنظمة ومن ناحية أخرى إستغلال هذه الإحتجاجات من‬
‫قبل مؤسسات دينية شعبية متشددة إستطاعت أن تخطف نتائج الإحتجاجات وتجيرها‬
‫لمأربها السياسية‪ ،‬ومما أدى إلى ثورات مضادة مدعومة من الأنظمة الرسمية وأطراف‬
‫محلية وأقليمية وعالمية ذات مصالح متشابكة‪ ،‬وبالنتيجة حروب وتطرف ونشوء منظمات‬
‫وعصابات إرهابية إستقطبت المتطرفين والعاطلين عن العمل والمجرميين والقتلة لتصبح‬
‫الإستجابات السلبية من الدول ومجتمعاتها كمصفوفة رياضية متوالية يصعب فهمها‪ ،‬وككرة‬

‫ثلجية متدحرجة تستحوذ على كل ما تلقاه أمامها‪.‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬فنرى أن الإستجابة السلبية والعنيفة ليس لها ما يبررها الأن‪ ،‬وهي التي استبدلتها‬
‫الإنظمة السياسية الغربية الحديثة وعدد من الدول العربية بثقافة الحوار الديمقراطي‬
‫والعدالة الإنتقالية من أجل تحقيق استجابة مستدامة ومن خلال مواجهة التحديات المتصلة‬
‫بالقدرة على التعاطي مع التعقيدات المرتبطة بالحوار‪ ،‬وإيجاد وسائل لها ذات معنى‪ ،‬والتي لا‬
‫تتحقق إلا َّبإدماج كافة الفئات والجماعات من مختلف التجارب والمصالح والثقافات والنظرة‬
‫إلى العالم والجماعات المتنازعة‪ ،‬وقدرة الحوار كذلك على انتاج الإبتكار‪ ،‬وإيجاد مساحة ملائمة‬

‫وممكنة لمداولة الإفكار‪ ،‬وبالنتيجة لإنتاج مخرجات مستدامة[‪.[[10‬‬

‫وينتقل البحث ضمن مبرراته التسلسلية السابقة‪ ،‬ومن خلال ما تمكّن من رصده من أفكار‬
‫ومن تحليل‪ ،‬إلى أخر فصل في البحث المتعلق بتمكين عناصر القانون والمساءلة والشفافية‬

‫وعناصر التوافق والكفاءة والفعالية‪.‬‬

‫‪ 107‬احمد ابراهيم العتوم‪ ،‬فلاسفة النهضة والتنوير الإوروبي‪ ..‬لماذا تقدم الغرب؟‬
‫‪ Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, P. 18-.4, 108‬مرجع سابق‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪60‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪ - ٣‬عنصر القانون ‪:‬‬

‫تكمن المعضلة الإساسية التي يتصدى لها البحث في كيفية الوصول‬
‫إلى حوكمة جيدة وحوار ديمقراطي وتنفيذ عناصر الحوكمة الفعالة‪ ،‬كما‬
‫وتَب َّين بأن هذه المعضلة تحتاج إلى أدوات ووسائل ُتستمد من بحور‬
‫العلوم الإجتماعية والإنسانية دون استثناء‪ ،‬ومن خلال إرادة وإدارة حكومية‬

‫متفاعلة مع مكونات مجتمعها‪ ،‬إلا َّأن واقع العالم الثالث تتعارض مصالح‬
‫أنظمته السياسية في الغالب مع هذا التفاعل‪ ،‬لِت ُخو ِفها من أن يفقدها‬
‫ذلك مركزيتها حول ذاتها‪ ،‬وبالتالي فقدانها لسطوتها ومصالحها الحيوية‬

‫والإقتصادية ومعها بطانتها التي تدور في فلكها‪.‬‬

‫وينتقل البحث في مبحثه الأخير إلى عناصر حوكمية نرى أنها غاية في‬
‫الحيوية والصعوبة‪ ،‬وتتربع على هرم المطالب الشعبية هذه الإيام‪ ،‬وهي‬
‫تلك المتعلقة بمسألة تمكين القانون‪ ،‬والقدرة على المساءلة‪ ،‬وتحقيق‬
‫الشفافية وحرية تبادل المعلومات‪ ،‬وآخر العناصر ما يشكل نتيجة امتحان‬
‫نجاح كل هذه العناصر وما سبقها مجتمعة من خلال دراسة مدى كفاءة‬

‫وفعالية عمل منظومة الإدارة مع المجتمع وبِكلا الإتجاهين‪.‬‬

‫سيادة القانون‬ ‫ومع أن هذه العناصر لها نكهتها الخاصة‪ ،‬وتدعم عنصر التشويق في‬
‫تشكل معضلة‬ ‫البحث‪ ،‬الإ أنها تفاقم من المسؤولية الملقاة على كاهل البحث بِر َم ُته‪،‬‬
‫حيث يدرك المتابع للشأن العربي مدى حساسية وصعوبة رصد كيفية‬
‫دستورية‬ ‫تناول الإدارات العربية وأجهزتها الرسمية لهذه العناصر والخصوصيات‪،‬‬
‫وحكومية‬ ‫وخاصة في هذه المرحلة من الصراع والأزمات المتلاحقة والحروب التي‬
‫واقتصادية‬ ‫لا تنتهي‪ .‬فلا يختلف اثنان في منطقتنا العربية على أن سيادة القانون‬
‫وشعبية‬
‫ومجتمعية‬ ‫تشكل معضلة دستورية وحكومية واقتصادية وشعبية ومجتمعية‪.‬‬

‫ ‪-‬سيادة القانون‪:‬‬

‫إ ّن إقامة سيادة القانون‪ ،‬مع معايير أخرى مثل العدالة وحقوق الإنسان‬
‫تساهم بدورها في تعزيز الأمن والإستقرار ودفع عملية التنمية [‪ .[[10‬كما‬
‫ويشير سيادة القانون إلى عنصر أساسي من عناصر الحوكمة الجيدة والتي‬
‫يخضع فيها الأفراد‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والكيانات‪ ،‬والقطاع الخاص والعام‪ ،‬بما‬

‫‪Democratic Governance Group, Editor: United Nations Development Programme-UNDP, (2007, p.4). 109‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪61‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫فيه الدولة نفسها إلى مساءلة القانون العلنية والعادلة والخاضعة لمعايير‬

‫وقواعد حقوق الإنسان‪ ،‬كما وتتطلب سيادة القانون لمعايير توافق مبدأ‬

‫فوقية القانون‪ ،‬والمساواة أمام القانون‪ ،‬المساءلة أمام القانون‪ ،‬العدالة‬
‫في تطبيق القانون‪ ،‬فصل السلطات‪ ،‬المشاركة في صناعة القرار‪ ،‬اليقين‬

‫القانوني‪ ،‬وتجنب التعسف[‪.[[11‬‬

‫الهوة بين‬ ‫وفي المنطقة العربية يلاحظ تناول مصطلح دولة المؤسسات والقانون‬
‫مفهومي‬ ‫كخارطة طريق للإصلاح والمساواة والتطوير‪ ،‬في حين يتع ّرض بعض‬
‫دولة القانون‬ ‫المتابعين والمهتمين إلى مسألة سيادة القانون كامتداد وتطور طبيعي‬
‫وسيادة‬ ‫لمفهوم دولة القانون‪ .‬وقد ظهرت عبارة دولة القانون أواخر القرن التاسع‬
‫القانون‬ ‫عشر بألمانيا في عهد تكوين الوحدة الإلمانية تحت قيادة بسمارك‪ ،‬وبعد‬
‫ذلك أخذ مفهوم دولة القانون يتط ّور ويتسع معناه وتتشعب طرقه[‪ .[[11‬‬

‫دولة القانون مصطلح قانوني وسياسي ظ ّل يشير اليوم إلى عدة معان‪،‬‬
‫وذلك لاتساع مدلوله الإصلي‪ .‬إنه شعار سياسي يد ُّل على طموح جماعي‬
‫يستخدمه المؤمنون بالحريّة الفرديّة وحقوق الإنسان‪ ،‬يواجهون به الحكم‬
‫السياسي‪ ،‬إلى جانب ذلك‪ ،‬وسيلة يستعملها الحكم السياسي لجلب‬

‫المشروعية‪ ،‬وتكريسها وجعلها سبباً لترسيخ سلطته لدى العموم[‪.[[11‬‬

‫العنف‬ ‫وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية أن القانون لا يستحق هذه الثقة التي‬
‫التشريعي عن‬ ‫منحت إياّه‪ ،‬حيث تبين أ ّن المشرع قد ينحرف عن أداء مهمته التشريعية‪،‬‬
‫طريق القانون‬ ‫وقد يكون أحسن وسيلة لتكريس الإستبداد السياسي‪ ،‬وأيضاً ممارسة‬
‫العنف التشريعي عن طريق القانون مثل ما وقع في المانيا النازية أو‬
‫إفريقيا الجنوبية العنصرية‪ ،‬أو الإتحاد السوفيتي الستاليني‪ ،‬كلّها «دولة‬

‫قانون» على ما ت ّدعي[‪.[[11‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬فقد ع ّرف عالمنا المعاصر دولة القانون‪ ،‬وسميت الدولة بهذا‬
‫الإسم تمييزاً لها عن الدولة الإستبدادية‪ ،‬كما وتشير التعريفات إلى أن‬

‫سيادة القانون هو أصل من الإصول الدستورية‪ ،‬ويترتب عليه أنه لا يمكن‬
‫للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها الا َّ وفق قوانين‬

‫‪،110‬ص ‪ Gita Welch and Zahra Nura.182‬مرجع سابق‪،‬‬
‫‪ 111‬عياض ابن عاشور‪ ،‬الضمير والتشريع»العقلية المدنية والحقوق الحديثة»‪ ،‬المركز الثقافي العربي‪ ،‬الدار البيضاء‪،1998 ( ،‬‬

‫ص‪.) 216‬‬
‫‪“L’état de droit”, Travaux de la mission sur la modernisation de L’Etat, P.U.F.,1987 , )298 ( 112‬‬

‫‪ 113‬عياض ابن عاشور‪ ،‬نفس المرجع السابق‪ ،‬ص ‪218‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪62‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مكتوبة وصادرة‪ ،‬ووفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور في بلد‬
‫معين‪ ،‬وبهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالإت‬

‫الفردية‪ .‬وبأنه نتيجة لظهور «دولة القانون» العصرية والتي تتوفر فيها‬

‫أركان وعناصر مؤسسة القانون عرف الإنسان ما سمي“بحكم أو سيادة‬

‫القانون “ ‪.The Rule Of Law‬‬

‫سيادة القانون‬ ‫وإ ّن هذا ما قاد إلى تبنى ميثاق الأمم المتحدة‪ ،‬والإعلان العالمي لحقوق‬
‫كعنصر لقياس‬ ‫الإنسان في عام ‪ ،1948‬والذي يضع المقاييس العامة التي يجب أن ُتط ّبق‬
‫مدى تطبيق‬ ‫في المجتمع البشرى‪ ،‬بغض النظر عن العنصر أو اللون أم الجنس أو‬
‫اللغة أو المولد أو أية أوضاع أخرى‪ ،‬وهى تبين في الواقع خاصيات النظام‬
‫الحوكمة‬ ‫الديمقراطي‪ ،‬ومن البعدين الشكلي والجوهري لمفهوم سيادة القانون[‪.[[11‬‬
‫الجيدة‬
‫ومن هنا‪ ،‬بعد التعرض لنشأة دولة القانون‪ ،‬وما جاءت به الحوكمة الرشيدة‬

‫بخصوص أهمية سيادة القانون كعنصر لقياس مدى تطبيق الحوكمة‬
‫الجيدة‪ ،‬فأننا نصل إلى استنتاج معقول‪ ،‬وهو أن سيادة القانون لا تتم الإ في‬
‫النظام الديمقراطي والحوكمة الرشيدة الم َف ّسرة في الإدارة الجيدة لشؤون‬
‫الدولة والمجتمع‪ ،‬وهي المسائل التي لا يمكنها أن تسود الإ إذا توفرت‬

‫سيادة القانون كواحد من أركانها الإساسية‪ ،‬أي أن هنالك إعادة تغذية‬
‫متبادلة بين الإثنين‪ ،‬وضمن الشروط والميزات التي يجب أن تتوفر في‬
‫النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا‪ ،‬وتحديداً‪ :‬الفصل بين السلطات‬

‫‪ -‬استقلال القضاء ‪ -‬احترام حقوق الإنسان‪ -‬سيادة الشعب ‪ -‬المساواة‬
‫بين الجميع‪ -‬الحرية الفكرية ‪ -‬الشفافية والنزاهة في الحكم ‪ -‬حرية الرأي‬

‫والصحافة ‪ -‬التنظيم الديمقراطي للإدارة ‪ -‬إِ ْع َما ْل مبدأ حياد الإدارة‪ -‬إِ ْع َما ْل‬
‫مبدأ الشرعية والمشروعية ‪ -‬إِ ْع َما ْل مبدأ تدرج الأعمال القانونية‪ -‬إِ ْع َما ْل‬

‫مبدأ العدالة الإجتماعية‪.‬‬

‫وبعد تناول مفهوم سيادة القانون الذي يشكل عماد الديمقراطية ننتقل‬
‫إلى المبحث الثاني من هذا الفصل‪ ،‬والى عناصر حوكمية أخرى مصاحبة‬
‫للحوكمة الجيدة‪ ،‬والتي تساهم في تدعيم العلاقة بين طرفي الحوكمة وتجعل‬
‫عملهم ممكناً‪ ،‬حيث سنتعرض إلى المساءلة والمحاسبة والشفافية والى‬

‫الكفاءة والفعالية‪ ،‬والتي تكمل هذه العناصر بدورها حلقة الحوكمة الجيدة‬

‫التي اتفقت عليها المنظمات الدولية‪.‬‬

‫‪ 114‬سامر موسى‪« ،‬مبدأ سيادة القانون‪ :‬الحوار المتمدن” ‪ ،2007( ،‬ص ‪.)3-1‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪63‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪ - ٤‬عنصري المساءلة والشفافية‪:‬‬

‫في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الواقع العربي فأن المسألة شائكة ومعقده‪ ،‬وهناك‬
‫تعقيد وصعوبة تواجهها الإدارة في تطبيق عناصر حوكمية متنوعة‪ ،‬مثل المساءلة والشفافية‬
‫والفعالية‪ ،‬وكذلك في إزالة التهمة الموجه لها بأنها تتعامل بإنتقائية وازدواجية مع هذه المبادئ‬

‫حسب مصالحها‪ ،‬وضمن مناورات سياسية متفاوتة‪.‬‬

‫هذا‪ ،‬وتعتبر الشفافية والمساءلة مكونان أساسيان من مكونات الحكومة الرشيدة‪ ،‬كما وأنهما‬
‫مفهومان مترابطان ويعزز كل منهما الإخر في إطار إتباع مقاربة أ كثر فعالية لمواجهة تحديات‬
‫الفساد التي تواصل تهديد التنمية البشرية والأمن الإنساني لملايين الناس في المنطقة العربية‪،‬‬

‫ولأعداد أ كبر من البشر في مختلف أرجاء العالم [‪.[[11‬‬

‫كما و ُينظر للكفاءة (‪ )Efficiency‬وللفعالية(‪ )Efficiency‬على أنهما القاسم المشترك لخلق‬
‫التناغم بين كافة عناصر الحوكمة الرشيدة ومن اجل خلق قيمة مضافة (‪ )Add value‬لكافة‬
‫خصوصيات الحوكمة الجيدة‪ ،‬والسير في مركب الحوكمة الرشيدة المنشود‪ ،‬وفيما يلي نتعرض‬

‫لموضوع المساءلة والمحاسبة وكيفية التعامل معهما‪.‬‬

‫ ‪ -‬المساءلة ( ‪ ) Accountability‬والمحاسبة ‪:‬‬

‫تشير بعض التعاريف بان المساءلة هي مفهوم أخلاقي يحمل معاني عدة‪ ،‬وعادة ما ُيستخدم‬
‫هذا المصطلح بشكل مترادف مع مفاهيم من قبيل المسؤولية عن الإفعال[‪ .[[11‬كما يشير‬
‫المفهوم إلى تحمل الإفراد والمؤسسات لنتائج أفعالهم وبشكل موضوعي‪ ،‬وبأن هناك‬
‫أربعة صيغ للمساءلة وكلها متكاملة ومترابطة وهي‪ :‬المساءلة المالية‪ ،‬والمساءلة الإدارية‪،‬‬

‫والمساءلة السياسية‪ ،‬والمساءلة الإجتماعية[‪. [[11‬‬

‫ويع ّرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‪ [[11[)UNDP‬المساءلة «بأنها الطلب من المسؤولين‬
‫تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف‬
‫واجباتهم‪ ،‬والإخذ بالإنتقادات التي ُتو ّجه لهم‪ ،‬وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض)‬

‫المسؤولية عن الفشل‪ ،‬وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش»‪.‬‬

‫وحول آليات المساءلة ُيع ِّرف البرنامج المذكور بأنه يمكن وضع المساءلة فيما بين‬

‫‪ 115‬هذا التعريف جاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المذكور سابقاً‪.‬‬
‫‪ 116‬الموسوعة العالمية‪org.wikipedia.ar//:http،‬‬

‫‪,  , Gita Welch and Zahra Nura 117‬مرجع سابق‪.174 .p ‬‬
‫‪ 118‬برنامج إدارة الحكم في الدول العربية‪ « ،‬مجالإت العمل‪ ،‬الشفافية والمساءلة»‪ ،‬صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪64‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المؤسسات الحكومية المختلفة؛ أو داخل المؤسسات بين المشرفين والمرؤوسين؛ أو أن‬
‫تتعدى المؤسسات‪ ،‬مثلا ً عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها الإجابة مباشرة على أسئلة‬
‫الزبائن أو كل من لهم مصلحة في المؤسسة‪ .‬وتشكل المساءلة البيروقراطية‪ ،‬خصوصا من‬
‫حيث علاقتها بإدارة الإموال العامة‪ ،‬معيارا آخرا من معايير الإدارة العامة السليمة‪ .‬وتتطلب‬
‫المساءلة وجود نظام لمراقبة وضبط أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية‪،‬‬

‫خصوصا من حيث النوعية‪ ،‬وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد‪.‬‬

‫ومن الضروري أيضا وجود نُ ُظم صارمة للإدارة والوكالة المالية‪ ،‬وللمحاسبة والتدقيق‪ ،‬ولجباية‬
‫الإيرادات[‪ [[11‬جنبا إلى جنب مع عقوبات تط ّبق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية‪.‬‬

‫إن إصلاح مؤسسات الدولة لكي تصبح أ كثر كفاءة ومساءلة وشفافية لهو ركن من أركان‬
‫الحكم الصالح‪ ،‬ويتطلب الإصلاح الف ّعال التزاما سياسيا يجب أن يحظى بمساندة القطاع‬
‫الخاص والمجتمع المدني‪ .‬كما ويتضح للعيان بان المساءلة مسألة واسعة ومرتبطة مباشر ًة‬
‫بالحوكمة الديمقراطية والجيدة‪ ،‬ومن العناصر التي ت َرع َر َع فيها مفهوم الحوكمة الجيدة وبدأ‬

‫بالتطور والإنتشار‪.‬‬

‫وفي موازاة ذلك‪ ،‬فإن المساءلة تنسحب على كافة التحديات والرهانات والتطلعات التي‬
‫تعرض لها البحث سابقاً‪ ،‬بما فيها المساءلة السياسية‪ ،‬والمساءلة الإقتصادية‪ ،‬والمساءلة‬
‫الإجتماعية‪ ،‬والمساءلة الإدارية‪ ،‬والمساءلة الإعلامية‪ ،‬إلى غيرها من المساءلات في كافة مجال‬

‫العمل العام أو الخاص في الدولة‪.‬‬

‫ولكن تبفى هنالك أسئلة محيرة في مجال عمل هذه الفقرة‪ ،‬وعلى سبيل المثال لا الحصر‬
‫ما يلي‪ :‬من ُيساءل من؟ وهل يمكن تحقيق العدالة في المساءلة؟ ومتى ُيساءل المخطئ‬
‫والمفسد؟ وأيُّ جه ٍة ُتساؤله؟ وما هي ردة فعله إذا كان مسؤولا سابقاً؟ وما هو دور شركاء‬
‫الحكم في َدف ْع أو منع المساءلة؟ وهل هناك رغبة حقيقية للمساءلة أم هي عملية تسويف‬
‫ومماطلة؟ وما هو دور السلطات الثلاثة في تمكين المساءلة؟ وما هو دور المجتمع في تعزيز‬
‫المساءلة؟ ومن ُيسا ِءل و ُيحاسب هيئات المساءلة والمراقبة إذا دارت حولها شبهات فساد؟‬
‫ولماذا ُت َح َّصن الإجهزة العسكرية والأمنية من المساءلة والملاحقة والتي يمكن أن تكون هي‬
‫المتورط الإول بشبهات الفساد أو القادرة حتى على توريط أفراد ومؤسسات بشبهات فساد‬
‫لما تملكه من حصانة؟ وكيف يمكن دمج ومآخاة مفهوم المساءلة مع مفهوم سيادة القانون‬
‫والشفافية لتحسين ال ُمخ َرج الديمقراطي للعمل العام والخاص؟ وماذا يحدث إذا تبين تورط‬
‫شخوص من النظام الحاكم بقضايا فساد بأدل ٍة دامغة ؟ وهل يحتاج تمكين وتعزيز المساءلة‬

‫‪ 119‬جباية الإيرادات‪ ،‬مثل الرسوم الجمركية‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪65‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫إلى إصلاحات أم تغيير دستوري أم إعادة كتابة الدستور برمته ؟ وما هو‬
‫تأثير علاقات الدولة مع دول الإقليم والدول الكبرى في تمكين المساءلة؟‬

‫وهل من مصلحة الدول الكبرى المانحة والدول الإقليمية تمكين وتعزيز‬
‫المساءلة والمحاسبة في الدول النامية؟ ولماذا لم تتعزز المساءلة كما يجب‬

‫نتيجة للثورات العربية وما تلاها من حروب في منطقتنا؟‬
‫مما لا شك فيه‪ ،‬فإن مواضيع الفساد ُتؤرِق الدول العربية والمجتمع‬
‫على ح ٍد سواء‪ ،‬وتحتاج إلى دراسة من منطلق عنصر المساءلة‪ ،‬بمعنى أنه‬
‫يمكن النظر إلى مسألة واحدة من منظور عدد من عناصر الحوكمة الجيدة‪.‬‬

‫ُيلاحظ في‬ ‫كما ا ّن أهم سبل الرقابة هي دوائر الرقابة الموجودة داخل الوزارات‬
‫الدول العربية‬ ‫والمؤسسات الرسمية‪ ،‬والتي ُيلاحظ في الدول العربية إنتشار ثقافة أن‬
‫إنتشار ثقافة‬ ‫المساءلة هي نوع من الأذى‪ ،‬وبأن تنفيذ العقوبات الإدارية ربما يتسبب‬
‫أن المساءلة‬ ‫بردود فعل شخصية‪ ،‬أو انتقام عشائري‪ ،‬والى غير ذلك م ّما يمنع إدارة‬
‫هي نوع من‬ ‫المؤسسات الرسمية من تنفيذ قوة المساءلة والمحاسبة التي تمنحها‬

‫الأذى‬ ‫الدوائر الإدارية والمالية المعنية بالرقابة في داخل المؤسسات الرسمية‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فيبدو أنه طاف المطاف‪ ،‬حتى بدأ رعاة هيئات المساءلة‬
‫والمحاسبة يتملكهم اليأس‪ ،‬وأحياناً الخوف‪ ،‬ومرا ٍت أخرى عدم فهم ما‬
‫هو المغزى الحقيقي المطلوب منهم‪ ،‬ففي ال َع َل ْن تطلب الإدارة منهم‬
‫بأن ُت َّشمر هيئاتهم الرقابية عن سواعدها و ُتك َّش ْر عن أسنانها لتلتهم‬
‫المفسدين دون استثناء‪ ،‬حتى يدق الهاتف النقال في ساعات المساء‬
‫و ُيقال لمسؤول هيئة رقابة ما ‪ -‬صفته انه متحمس لمحاسبة الفساد‬
‫‪ -‬بان عليه الإبتعاد عن هذه الشخصية أو تلك‪ ،‬أو المماطلة والى غيره‬
‫من المطالب المعاكسة عن مطالب الصباح‪ ،‬وبما يدخل هذا المسؤول‬
‫المغلوب على أمره بحالة من الإنفصام الفكري‪ ،‬وحتى الحرج لأنه و ُضع‬
‫أمام خيارين أحلاهما ُمرٌّ‪ ،‬فإ َّما أن ُين ِفذ ما أُمر به ويتحمل وزر أي أخطاء‬
‫أو مساءلة من رصيد سمعته المهنية والشخصية‪ ،‬أو أن ُيخ ِلي مكانه‬

‫لشخصية أ كثر مرونة وس َع ْة صدر لتحمل الأوامر سوا ًء إقتنع بها أم لا‪.‬‬

‫ومن هنا‪ ،‬ينتقل البحث إلى آخر فقرة في آخر فصل في الكتاب كله‪ ،‬وهو‬
‫عنصر هام مرتبط بمحاربة الفساد ويأتي بعد الفساد‪ ،‬حيث ينظر إلى‬
‫الشفافية كمرحلة لاحقة للحد من الفساد ومحاربته بكافة أشكاله المالية‬
‫والإدارية‪ ،‬وعنصر الكفاءة والفعالية الذي يشبه الشرارة التي لا بد منها‬
‫لتتحرك كل عناصر الحوكمة الجيدة بالشكل الصحيح لتحقيق أهدافها‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪66‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫ ‪-‬الشفافية (‪: )Transparency‬‬

‫كما أسلفنا فإن ما قدمته المنظمات الدولية في عناصر وخصوصيات‬
‫الحوكمة الجيدة لا يجب أن تمثل نهاية المطاف‪ ،‬وبأن الباب مفتوحاً‬
‫لعناصر حوكمية تنقل المجتمع إلى حالة أسمى وأرفع في إدارة شؤون‬

‫الدولة والمجتمع‪ ،‬لا سيما فيما يناسب خصوصية كل بلد‪.‬‬

‫هناك مقاربة بين المفهوم السابق المتصل بالمساءلة والمحاسبة والمفهوم‬
‫الحالي[‪ ،[[12‬حيث أن المحاسبة تختلف عن الشفافية في كون الإولى تختص‬

‫بالسرد السلبي بعد اتخاذ القرار أو القيام بالفعل‪ ،‬بينما الشفافية تتيح‬

‫إمكانية ذلك السرد قبل أو خلال اتخاذ القرار أو القيام بالفعل‪.‬‬

‫الشفافية‬ ‫وتعتبر الشفافية من عناصر الحوكمة والركائز الإساسية من ركائز الحكم‬
‫مؤشر‬ ‫الصالح داخل الهيئات الرسمية والإهلية‪ ،‬وكذلك كمؤشر هام لمدى‬
‫الإنسياب والتبادل الحر للمعلومات‪ ،‬وما يسمى القدرة على ادارة المعرفة‬
‫هام لمدى‬ ‫(‪ ،[[12[)Knowledge Management‬وكذلك بالنسبة للحكومة الإلكترونية‬
‫الإنسياب‬ ‫(‪ [[12[،)e-Government‬وكذلك مايسمى بالحكومة الذكية (‪Smart‬‬
‫والتبادل الحر‬
‫للمعلومات‬ ‫‪.)Government‬‬

‫ووفقاً لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ /‬برنامج إدارة الحكم في‬
‫الدول العربية (‪ )POGAR‬المذكور سابقاً‪ ،‬فإن الشفافية هي ظاهرة تشير‬
‫إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة‪ ،‬فهي تتيح لمن لهم‬
‫مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور‬
‫حاسم في الكشف عن المساوئ‪ ،‬وفي حماية مصالحهم‪ .‬وتمتلك الإنظمة‬
‫ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام‪،‬‬
‫كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة المسؤولين‪،‬‬

‫وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور[‪.[[12‬‬

‫‪ 120‬الموسوعة العالمية (ويكيبيديا)‬
‫‪ 121‬إدارة المعرفة هي العمل الذي تؤديه المنظمة من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس المال الفكري في نشاط الإعمال‪،‬‬
‫وهي تتطلب تشبيكًا ورب ًطا لأفضل الإدمغة عند الإفراد عن طريق المشاركة الجماعية والتفكير الجمعي‪ ،‬المصدر‪ :‬سعد غالب‬

‫التكريتي‪« :‬نظم مساندة القرارات»‪ ،‬ع ّمان‪ ،‬دار المناهج للنشر والتوزيع‪ ،2004( ،‬ص ‪.)22‬‬
‫‪ 122‬الحوكمة الإلكترونية ‪ e-Governance‬هي النسخة عن مفهوم الحوكمة الكلاسيكية ولكن مع فارق ان الحوكمة الإلكترونية‬
‫تعمل من خلال الشبكات وانظمة المعلومات والتكنولوجيا‪ ،‬وعند تطبيقها تحقق نتائج الحوكمة الجيدة بالإضافة إلى الميزة‬
‫الإلكترونية لعملها والتي تساهم بالنتيجة في تعزيز الشفافية‪ ،‬وتقليل الفساد‪ ،‬والقدرة على الإنتشار السريع‪ ،‬والتعاقد‪ ،‬والتصويت‬
‫الإلكتروني‪ ،‬وتعزيز السياحة والثقافة‪ .‬ويشار ان المصطلح ما زال غامض ويخلط مع الحكومة الإلكترونية ‪ e-Government‬التي‬
‫تعمل أيضاً عبر الشبكات اما الحكومة الكلاسيكية هي التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة”‪ .‬المصدر‪ :‬مرجع سابق ‪Demo� ،‬‬
‫‪ ،)4-1.p ,2007( ,cratic Governance Group-UNDP‬ومن مركز دراسات الحكومة الإلكترونية‪ ،‬بيروت‪ ،‬الموقع الإكتروني‪http:// :‬‬

‫‪www.egovconcepts.com‬‬
‫‪ 123‬برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ ،‬نفس التقرير المذكور‪/governance/arabic/org.pogar-undp.www//:http ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪67‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وبهذا يكون للشفافية في الثقافة الإنسانية معاني الإنفتاح والإتصال‬

‫والمحاسبة‪ ،‬فعندما تخطو النظم الديمقراطية الليبرالية خطوة نحو الإمام‬

‫فهي تستخدم الشفافية كوسيلة لمحاسبة مسؤولي الحكومة ومكافحة تستخدم‬
‫الفساد‪ .‬وفي دراسة حول « الإطار القانوني لتعزيز الشفافية»[‪ ،[[12‬تضمنت أن الشفافية كوسيلة‬

‫الشفافية تقوم على التدفق الحر للمعلومات‪ ،‬وهي تتيح للمعنيين بمصالح لمحاسبة مسؤولي‬
‫ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والمعلومات المرتبطة‬
‫الحكومة‬ ‫بهذه المصالح‪ ،‬وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها‪ ،‬ومراقبتها‪.‬‬
‫ومكافحة الفساد‬

‫وتزيد سهولة الوصول إلى المعلومات درجة الشفافية حيث ت ُّنص‬
‫المادة ‪ 19‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه [‪: [[12‬‬
‫لكل إنسان حق في حرية التعبير ‪ ،‬ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس‬
‫مختلف ضروب المعلومات‪ ،‬والأفكار‪ ،‬وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما‬
‫إعتبار للحدود‪ ،‬سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو‬

‫بأية وسيلة أخرى يختارها‪ ،‬ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون‬

‫وأن تكون ضرورية‪( :‬أ) لإحترام حقوق الأخرين أو سمعتهم‪( ،‬ب) لحماية‬

‫الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الإداب العامة»‪ .‬وعندما‬

‫تكون الإجتماعات الحكومية مفتوحة للإعلام والجماهير‪ ،‬وهناك فرصة‬
‫لأي شخص لمراجعة وتدقيق ميزانية الحكومة‪ ،‬وجدول عملها المالي‪،‬‬

‫ويكون هناك مجال للحوار ومناقشة القوانين والتعليمات والقرارات‪،‬‬
‫وتسمح المحاكم للمواطنين بالحضور في جلساتهم‪ ،‬وعندما تعلن عن‬
‫ارتفاع وهبوط أسعار البورصة في الصحف تسمى هذه العملية بالشفافية‬
‫ويعتبر نظام الحكم حينها شفافاً‪ ،‬وتضيق الفرص أمام الحكومة في إساءة‬

‫استخدام السلطة لمصلحة مسؤوليتها‪.‬‬

‫والشفافية هي عكس السرية في مجالإت العلوم الإنسانية‪ ،‬وخاصة الشفافية‬

‫السياسة‪ ،‬وعلم الإخلاق‪ ،‬والأعمال‪ ،‬والإدارة‪ ،‬والقانون‪ ،‬والإقتصاد وعلم هي عكس‬
‫الإجتماع‪ .‬وقد تكونت في العالم العديد من شبكات ومنظمات الشفافية‪،‬‬
‫السرية في‬ ‫ومنها عبر مستوى الإقاليم والدول‪.‬‬
‫مجالات العلوم‬

‫ومن أجل تعزيز الشفافية في السياسة قرر هانز بيتر مارتن وبول فان الإنسانية‬

‫‪ 124‬فاطمة المؤقت‪ ،‬دراسة بعنوان «الإطار القانوني لتنظيم عمل الهيئات الأهلية الفلسطينية ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة‬
‫فيها»‪ ،‬الناشر‪ :‬أمان‪ -‬الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة‪. 2009 ،‬‬

‫‪ 125‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة‪،‬‬
‫للأمم المتحدة ‪ 2200‬ألف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬كانون‪ /‬ديسمبر ‪ ،1966‬تاريخ بدء النفاذ‪ 23 :‬آذار ‪ /‬مارس ‪ ،1976‬وفقا لأحكام المادة‬

‫‪.49‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪68‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫بويتنن (من منظمة أوروبا الوضوحية والشفافية) وآشلي موت التعاون معاً وتأسيس منبر‬
‫الشفافية (‪ [[12[)for Transparency Platform‬في عام ‪ .2005‬وهناك منظمات أخرى تعمل‬

‫على تعزيز الشفافية كمنظمة الشفافية الدولية (‪.[[12[)Transparency International‬‬

‫على مستوى الدول العربية‪ ،‬ف ُيذكر أن الشفافية من الكلمات والمصطلحات ال ُم َح َببة في‬
‫خطابات وأحاديث المسؤولين‪ ،‬لا سيما عندما يريد أي منهم أن يعبر عن مدى لا مركزيته‪،‬‬
‫أو مدى موا كبته لمصطلحات الليبرالية الحديثة‪ ،‬ولكن لا يعني هذا بالضرورة بان هناك فهم‬

‫حقيقي ومعمق لدى كل من يستخدمها‪ ،‬وخاصة بمتى تبدأ الشفافية وبأين تنتهي‪.‬‬

‫وفي العديد من المناسبات يردد وزراء و مسؤولين عرب بأنهم ش ّفافون جدا وينادون بالشفافية‬
‫ليلا ونهارا‪ ،‬ولا يمكن لأي رئيس حكومة عربية أن يؤلف وزارته الا من أشخاص هم أصلا ً‬
‫شفافون للغاية‪ ،‬وبان الشفافية ربما ذكرت كمنتج جديد في أسواق اللغة السياسية والأدبية‬
‫العربية‪ ،‬حيث إذا استنكر لك أحد المسؤولين فإنه يقول لك ‪ :‬بكل شفافية‪ ،‬وإذا انتزع‬
‫أحدهم حقك فإنه يقول لك بكل شفافية‪ ،‬وإذا أجرى التلفزيون مقابلة في الطريق مع أي‬
‫مواطن عربي عن رأيه بالإنتخابات وبالديمقراطية أو بارتفاع الأسعار فإنه سيقول‪ :‬الأسعار‬

‫جيده ومعقولة وفيها شفافية‪.‬‬

‫ومنذ سنوات ليست كثيرة شاع مصطلح الشفافية كأحد المضادات الحيوية للفساد‪ ،‬أي أن الفساد‬
‫ينتج بسبب غياب الشفافية‪ ،‬وان الغش الذي اندلع بين طبقات من المسؤولين في القطاعين العام‬
‫والخاص ينطوي على إخطار تهدد بنية الدولة‪ ،‬وتنهش مقوماتها ومقدراتها‪ ،‬ما أدى إلى ظهور هيئات‬
‫كثيرة لمكافحة هذا الفساد الذي تج ّذر واستشرى لدرجة الإقرار بان القضاء عليه يحتاج إلى أجيال‪.‬‬

‫من هنا تنتقل الفقرة إلى عنصر جمالي آخر للحوكمة الجيدة‪ ،‬ويشكل الحراك الإساسي لكل‬
‫خصوصيات وعناصر حوكمية تم ذكرها أو لم تذكر‪ ،‬فالفعالية والكفاءة في منظومة المؤسسات‬
‫الرسمية والمجتمع هي التي تستطيع خلق التناغم المنشود لمنظومة الحوكمة الجيدة‬

‫وبالتالي الفعالة والمفيدة‪.‬‬

‫‪ -2‬الكفاءة (‪ )Efficiency‬والفعالية (‪: )Effectiveness‬‬

‫تسعى المنظمات المعاصرة إلى إحداث الموازنة بين حاجاتها وحاجات الأفراد العاملين فيها‬
‫من خلال إيجاد الوسائل المناسبة لجعل العمل أ كثر قدرة على إشباع تلك الحاجات لتنعكس‬
‫على رفع معدلات أدائهم في العمل‪ ،‬وبما أن الإدارة عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف إلى توجيه‬

‫‪ :http://en.wikipedia.org/wiki/Platform_for_Transparency 126‬منبر الشفافية يمكن الإطلاع على موقع‬
‫‪ : /http://www.transparency.org 127‬منظمة الشفافية الدولية يمكن الإطلاع على‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪69‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد‬
‫المتاحة بأعلى درجة من الفاعلية والكفاءة‪ ،‬فيتضح ارتباط مصطلح‬
‫الفعالية والكفاءة بالإدارة‪ ،‬فكلما‪ ‬زادت الفاعلية والكفاءة كلما كانت هناك‬

‫إدارة ناجحة‪.‬‬

‫وقد اختلف الكتاب والباحثون في تعريف الفعالية من الناحية الإصطلاحية‪،‬‬
‫ويرجع هذا الإختلاف إلى وجود تباين في وجهات نظر المنظمات والإفراد‬
‫القائمين عليها‪ ،‬كما يرجع إلى وجود تباين واختلاف في الخلفيات العلمية‪.‬‬
‫وتعرف المنظمة العربية للعلوم الإدارية[‪ [[12‬الفعالية بأنها «مدى صلاحية‬

‫العناصر المستخدمة (المدخلات) للحصول على النتائج المطلوبة‬

‫(المخرجات)‪.‬‬

‫الفعالية هي‬ ‫كما وتعرف الفعالية بأنها‪ :‬أداء الأعمال الصحيحة[‪ ،[[12‬لذلك لا بد لنا من‪ ‬‬
‫أداء الأعمال‬ ‫معرفة الأعمال الصحيحة وتحديدها وتعريفها لنتمكن من أدائها‪ ،‬ويعرف‬
‫الصحيحة‬ ‫الكثيرين الفعالية بأنها الإنتاج‪ ،‬بما يعني أن فاعلية إنسان ما تقاس‬
‫بمقياس واحد‪ ،‬هو مدى إنتاج هذا الإنسان‪ ،‬وتعريف الفاعلية الإدارية‬

‫نسبي يختلف باختلاف تصور المق ّيم لها[‪.[[13‬‬

‫الكفاءة هي‬ ‫ويعتبر مفهوم الكفاءة ملازما لمفهوم الفعالية‪ ،‬ولكن لا يجب أن يستخدم‬
‫أداء الأعمال‬ ‫بالتبادل‪ ،‬فقد تكون المنظمة فعالة ولكنها ليست كفؤة أي أنها تحقق‬
‫الصحيحة‬ ‫أهدافها ولكن بخسارة‪ ،‬وعدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبا على فاعليتها‪،‬‬
‫الإ أن المفهومان يكمل كل منهما الإخر بحكم أن الفعالية والكفاءة هي‬
‫بطريقة‬ ‫أداء الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة‪ ،‬وبأن كل مصطلح منهما ُيعرف‬
‫صحيحة‬ ‫ضمن المنظور الذي يعمل به‪ .‬فالكفاءة الإقتصادية مثلا ً هو مصطلح‬

‫يشير إلى الإستخدام الإمثل للموارد[‪.[[13‬‬

‫كما أن الكفاءة [‪ Efficiency[[13‬مرتبطة بالحصول على أ كبر المخرجات من أقل‬
‫المدخلات‪ ،‬وهي اصطلاح إداري متعلق بالمصادر المتوفرة لدى المنظمة‪ ،‬أو‬

‫الطاقة التي يمتلكها الفرد‪ ،‬ومدى ترشيد استخدامها لتحقيق الإهداف‪.‬‬

‫‪ 128‬المنظمة العربية للعلوم الإدارية‪ ،‬يمكن الإطلاع على موقع المنظمة على‪http://www.arado.org.eg/homepage :‬‬
‫‪ 129‬أداء الأعمال الصحيحة‪. ”To Do Right Things“ ‬‬

‫‪ 130‬أخو ارشيدة ‪ ،‬عالية بنت خلف‪« ،‬المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية»‪ ،‬عمان ‪ :‬دار مكتبة الحامد‪ ،2006( ،‬ص ‪. )7‬‬
‫‪ 131‬الموسوعة العالمية للمعرفة ‪.‬‬

‫‪ 132‬الكفاءة‪ :‬الحصول على أ كبر المخرجات من أقل المدخلات‪Getting The Most Output From The Least Amount Of،‬‬
‫‪Efficiency : Input‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪70‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وعليه‪ ،‬فالمنظمة الكفؤة هي تلك التي تحقق أ كبر عائد ممكن مقابل أقل‬
‫جهد ممكن وكلفة‪ .‬والمنظمة الفعالة هي التي تحقق أهدافها وأهداف‬
‫البيئة التي تعيش فيها‪ ،‬وأهداف جميع ذوي المصالح (‪)Stakeholders‬‬
‫المرتبطين بها[‪ ،[[13‬كما وأن المنظمة الكفؤة والفاعلة هي التي تحقق‬
‫أهدافها بكفاءة‪ ،‬مما يبرر استمرار ربط الفعالية بالكفاءة عند قياس أي أداء‬
‫وتقييمه‪ ،‬وإذا أردنا تحقيق أهدافنا وبنفس الوقت توفير مصادرنا ومواردنا‬

‫لتحقيق أهداف أخرى‪.‬‬

‫الكفاءة‬ ‫بعد الإستعراض العام لمفهومي الكفاءة والفعالية يتبين بأنه كلما زادت‬
‫والفعالية‬ ‫الفاعلية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة‪ ،‬كما وأن كلا المفهومين‬
‫مرتبطين‬ ‫مرتبطين بالذاتية الإنسانية ومدى نجاحها في محيطها الذي تعمل معه‬
‫بالذاتية‬ ‫وتتفاعل فيه‪ ،‬وهو الأمر الذي يؤكد على مركزية الإنسان في هذا الكون‬
‫الإنسانية ومدى‬ ‫وبأنه الشغل الشاغل للفكر الإنساني العالمي الذي يهدف إلى الإرتقاء‬
‫نجاحها في‬
‫محيطها‬ ‫بالبشر وجعلهم أ كثر كفاءة وفاعلية‪.‬‬

‫وكما ذكرنا بأن مفهومي الكفاءة والفعالية ُينظر لهما حسب الإستخدام‬
‫والعلم الذي يَعمل ك ٌل من خلاله‪ ،‬فإن الكفاءة والفعالية من العناصر‬
‫الهامة في علوم المستقبل وما يسمى بالمهارات الحياتية‪ .‬فبين كفاءة‬
‫وفعالية الإدارة من ناحية‪ ،‬وبين الإنسان الذي هو محركها‪ ،‬يأتي دور الفكر‬
‫والمفكرين ومنهم ما يسمى بمدربين الحياة‪ ،‬ليؤكدوا على جوهرية عنصر‬
‫الفعالية والكفاءة لنجاح وتطور وازدهار الإفراد والمؤسسات‪ ،‬ففي كتاب‬
‫ستيفن كوفي[‪ ،[[13‬يشير فيه بان «الفعالية لم تعد خيارا في عالم اليوم‪،‬‬
‫بل هي ثمن دخول عالم اليوم‪ ،‬ومن أجل البقاء في عالم اليوم والإستمرار‬

‫والإبداع والتفوق فهذا يقتضي تجاوز الفعالية إلى العظمة»‪.‬‬

‫مما سبق يؤكد على دور الفعالية ضمن منظومة ومستويات وعناصر‬
‫الحوكمة‪ ،‬حيث تعمل الفعالية على قيادة عناصر الحوكمة لتكون حوكمة‬
‫ف ّعالة وديمقراطية ويلمسها كل من الدولة والمجتمع على أرض الواقع‪.‬‬

‫‪ Stockholders 133‬هم أصحاب المصالح أو كل من له مصلحة و‪/‬أو علاقة بجهة ما‪ ،‬مثل المودعين في البنك‪ ،‬أصحاب الشركة‪،‬‬
‫الموظفون‪ ،‬المو ّردون‪ ،‬الجهة الناقلة للبضائع و‪/‬أو الموظفين‪ ،‬مصلحة الضرائب‪ ،‬المنافسون‪ ،‬العملاء‪ ،‬الوكلاء‪ ،‬المو ّزعون‪ ،‬مجلس‬

‫الحي‪/‬المدينة‪ ،‬تجار الجملة‪ ،‬تجار التجزئة‪ ،‬الجمهور‪            .‬‬
‫‪ 134‬ستيفن ر‪ .‬كوفي‪« ، )Stephen R. Covey( ،‬العادات السبع للأشخاص الإكثر فاعلية»‪ ،‬ظهر الكتاب أول مرة عام ‪ ،1989‬وترجم‬
‫إلى العديد من اللغات منها إلى العربية في ترجمة بندر بن عبدالله‪ ،‬مكتبة جرير‪ .‬ويتحدث عن سبع عادات للنجاح‪ ،‬العادة الإولى‪:‬‬
‫كن سباق‪ ،‬مبادر (الرؤية الشخصية)‪ ،‬الثانية‪ :‬ابدأ والنهاية في ذهنك (القيادة الشخصية) ‪ ،‬الثالثة‪ :‬ابدأ بالإهم قبل المهم (الإدارة‬
‫الشخصية)‪ ،‬العادة الرابعة‪ :‬تفكير المنفعة للجميع «ربح – ربح» ( القيادة العامة)‪ ،‬الخامسة‪ :‬حاول أن تفهم أولا ليسهل فهمك‬
‫( الإتصال)‪ ،‬السادس‪ :‬التعاضد (التعاون الإبداعي)‪ ،‬السابعة‪َ :‬شحذ المنشار (التجديد)‪ .‬ويعتبر كتاب «العادة الثامنة» من الفعالية‬

‫إلى العظمة الذي نشر عام ‪ 2006‬جزء مكمل لكتاب «العادات السبع»‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪71‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫أ ّما في العالم العربي فرؤية الدولة ورؤية المجتمع لعنصري الكفاءة رؤية الدولة‬
‫والفعالية تتخذ مجالإت متنوعة‪ ،‬لا سيما في ظل ما تشهدة المنطقة ورؤية المجتمع‬
‫من نزاعات وإضطرابات إجتماعية وسياسية‪ ،‬ويقدم البحث تالياً بعض‬
‫لعنصري‬ ‫الإمثلة التي توفرت و ُتعا ِص ْر كتابة البحث‪ ،‬في كيفية رؤية الدولة العربية‬
‫الكفاءة‬ ‫لعنصري الكفاءة والفعالية وفي مجالإت متنوعة‪ .‬ففي مجال الفعالية‬
‫والفعالية‬ ‫السياسية والإجتماعية‪ ،‬ينظر للخطاب السياسي العربي أنه عبارة عن‬

‫نَ َس ْق مؤلف من مجموعة نظم اجتماعية وأنماط مح َّددة للثقافة‪ ،‬ويبدو‬
‫ذلك من خلال الألوان المختلفة لمكونات المجتمعات العربية وهو ما‬

‫اصطلح على تسميته بمختلف المنابع والإصول‪ ،‬وانه على الرغم من اتّجاه‬

‫الدول العربية من خلال أجهزة الدولة المختلفة إلى تحديث جوانب الحياة‬

‫السياسية والإجتماعية‪ ،‬الإ أن عملية التحديث لم تم ّس سوى الأشكال‬
‫فقط‪ ،‬وبقي مضمون الحياة تقليديا‪ ،‬ولم تحرز الجهود كثيرا من النتائج‬

‫على أرض الواقع‪ ،‬فتحليل الواقع يدفع إذا إلى ا كتشاف الفئات المحدودة‪،‬‬

‫ومصادر القوى الفئوية الضيقة التي‪ ‬تتحكّم بالدولة والمجتمع‪.‬‬

‫غياب‬ ‫وبالتالي فهناك غياب تأثير فعال وواضح لمؤسسات المجتمع المدني‬
‫المؤسسات‬ ‫ضمن هذه البنية الإجتماعية‪ ،‬وهو ما يعرف بغياب شبكة المؤسسات‬
‫غ ّيب الفرد‪،‬‬ ‫الوسيطة بين الفرد والدولة مما أ ّدى إلى ابتلاع الدولة أو رموزها للمجتمع‬
‫وبقيت الدولة‬ ‫وما يترتّب عليه تراجع وانحسار حقوق الفرد وذاتيته‪ ،‬لأنه لا موقع له‬
‫في الساحة‬ ‫في شبكة المؤسسات الإجتماعية الغائبة أصلا أو تكاد‪ ،‬فوجود هذه‬
‫المؤسسات هو الذي يحمي الفرد من التحكّم الإعتباطي للدولة‪ ،‬كما أن‬
‫وحيدة‬ ‫غياب المؤسسات غ ّيب الفرد‪ ،‬وبقيت الدولة في الساحة وحيدة‪ ،‬فالنظام‬

‫السياسي العربي يقوده في الغالب شخص واحد أو بضعة أشخاص‪.‬‬

‫إضاف ًة إلى كفاءة وفعالية اجتماعية تعمل ضمن نظم أو بنيات اجتماعية‬
‫مم ّثلة في العشائر والفئات النافذة ومصادر القوة من خلال العديد من‬
‫المسالك لتعميق دور التقاليد الدينية والعشائرية كمصادر أساسية‬

‫لشرعية نفوذها‪ ،‬وبالتالي لوجودها القوي والف ّعال‪.‬‬

‫ومما لا شك فيه‪ ،‬فإن نقد الاداء السياسي يقابل مسألة دور الدولة في‬
‫تفعيل كفاءتها وفعالية منظومتها مع المجتمع‪ ،‬كما أن الخطاب الرسمي‬
‫العربي يقدم أداء الإدارة على انه يلامس أعلى درجات الكفاءة والفعالية‪،‬‬
‫ويلاحظ ذلك من خلال السياسة الإعلامية العامة‪ ،‬سواء وجدت أو انه‬
‫متفق عليها عرفاً‪ ،‬فهي ُتظ ِهر على الدوام الوجه المشرق للأداء العام‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪72‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وخاصة المرتبط بالقرارات الجسام‪.‬‬

‫وفي موازاة ذلك‪ ،‬فإن الواقع مغاير لهذه الصورة لما يواجه عالمنا العربي من تحديات ورهانات‬
‫مختلفة تَ َع َّرض البحث لفقراتها الرئيسة‪ ،‬وبمعنى أن هناك بعض جوانب القصور‪ ،‬والصورة‬
‫ليست بهذا الإشراق‪ ،‬وعليه فإن العلاجات التي تطرحها أطروحة البحث هي مزيد من التفاعل‬
‫بين عناصر الحوكمة الجيدة للوصول إلى منظومة إدارية لا تحتكر صناعة السياسات العامة‪،‬‬

‫وبالتالي تكون فعالة وكفؤة وتلبي طموحات المجتمع والدولة على حد سواء‪.‬‬

‫وبالمقارنة مع أنظمة الحوار الديمقراطي فإن المسائل الكبرى والمصيرية عندها تدخل في‬
‫قنوات حوارية وقانونية منها الإستفتاء العام للاستفادة من رأي العموم ثم الإخذ برأي الإغلبية‬
‫حتى لو كان مخالفاً لرغبة الإدارة أو حتى المصلحة العامة‪ ،‬وهو ما جرى في عدة مناسبات في‬
‫عدد من الدول الإوروبية‪ ،‬وتطرحة المنظمات الدولية المتخصصة من خلال ما يسمى تصميم‬
‫عملية الحوار المتصل بثلاثة محاور الإولى [‪ :[[13‬بالمسائل النفسية المتصلة بشعور الإفراد‬
‫والجماعات بسماع رأيهم وإحترام وجودهم وتلبية رغباتهم‪ ،‬والمحور الثاني مرتبط بجوهر‬

‫وموضوع الحوار‪ ،‬والمحور الثالث متصل بإجراءات وتسلسل عملية الحوار[‪.[[13‬‬

‫ومما لا شك فيه‪ ،‬فإن هذا النهج يحقق مزيد من فعالية الإدارة و ُيشرك الدولة والمجتمع في‬
‫تفاصيل العمل‪ ،‬والقرارات‪ ،‬وتَح ُمل النتائج‪ ،‬وكافة عناصر الإدارة الحديثة والمنفتحة على المجتمع‪.‬‬

‫وعود ًة إلى الفعالية السياسية‪ ،‬فإن ما تقوم به لجان الحوار الوطني العربية ومنها ما هو معني‬
‫بتطوير الإقتصاد والدستور والقوانين ومجالإت عدة لا يراعي بالضرورة المبادئ الإساسية‬
‫للحوكمة الجيدة لا سيما بالنسبة للشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات‪ ،‬ومما يضعف‬
‫من فعالية وكفاءة قراراتها ونتائجها‪ ،‬وبالتالي القدرة على التنفيذ والإقناع الشعبي‪ .‬كما ان عدم‬
‫اشتراك المجتمع بفئاته من القطاع الخاص والإطراف غير الحكومية [‪( [[13‬المجتمع المدني‬
‫والإحزاب السياسية) في لجان الحوار والتخطيط الرسمية ربما يقود إلى تحليلات وتساؤلات‬

‫وحتى بروز قوى معارضة كانت الدولة بغنى عنها‪.‬‬

‫يضاف إلى ذلك كثرة شركاء الحكم الذين يديرون دفة الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد في‬
‫العلن وفي الظل‪ ،‬وما ينتجه ذلك من صراعات وحروب جانبية تهدر الطاقات والوقت‪ ،‬وتشتت‬
‫الجهود وتشابِك الإختصاصات والصلاحيات‪ ،‬و ُتش ِعل الجهوية والفئوية والصراع بين الهوية‬

‫الرئيسية والهويات الفرعية‪.‬‬

‫‪ 135‬لطفاً انظر الملحق عدد ‪ ،5‬ص ‪ 345‬المتعلق بتصميم عملية الحوار الناجح‪.‬‬
‫‪ 136‬سابق مرجع ‪.76-74.Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, P ,‬‬

‫‪ 137‬المجتمع المدني والإحزاب السياسية‪ ،‬لطفاً انظر ص ‪ 7‬و ص ‪.22‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪73‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وعلى ضوء ما سبق من صعوبات تعوق الحوكمة الجيدة‪ ،‬فلقد حاولنا‬

‫تقديم مدخلات حوكمية جيدة مقابل المدخلات الواقعية واليومية للإدارة‬

‫التي لا يمكن أن تجعل من أي دولة كفؤة وف َّعالة مع مجتمعها‪ ،‬أو حتى‬
‫قادرة على إنتاج مخرجات حقيقية ومرضية لطرفي الحوكمة ‪ -‬الدولة‬
‫والمجتمع – أو حتى تقديم الإشخاص المناسبين لتولي القيادة والإدارة‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫ومن المؤكد‪ ،‬فأن الحوكمة السيئة حتماً ستضعف الأداء العام‪ ،‬وتدخله في‬
‫السيئة حتماً‬ ‫آتون سلبيات البيروقراطية‪ ،‬والفساد المالي والإداري‪ ،‬وممارسات الإتكالية‬
‫تضعف الأداء‬ ‫والهروب من اتخاذ القرار‪ ،‬وتساهم في تحويل المؤسسات العامة إلى‬
‫العام للدولة‬ ‫ملتقى لتحقيق الأهداف والمكتسبات الخاصة‪ ،‬أو بأحسن الإحوال إلى‬

‫ملتقى لتبادل الإحاديث‪ ،‬وهدر الوقت العام‪ ،‬واحتساء القهوة والشاي‪.‬‬

‫ومن هذه المقتطفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية التي‬
‫تعطي مؤشرات على مدى كفاءة وفعالية منظومة الإدارة العربية تنتهي‬
‫هذه الفقرة في الجزء الإخير من الكتاب‪ ،‬والتي حاول الجزء الثاني والإخير‬
‫منها ربط رهانات وفرص وتحديات الإدارة العربية مع عناصر الحوكمة‬
‫الرشيدة التي ستساهم في نقله ومجتمعه إلى بر الإمان؛ مجتمع المشاركة‬
‫وسيادة القانون وتكافؤ الفرص؛ الإدارة القائمة على المساءلة والمحاسبة؛‬
‫الدولة التي تستجيب لمتطلبات شعوبها‪ ،‬إلى الأتوبيا الإغريقية‪ ،‬والحلم‬
‫العربي بإحلال العدالة والإنصاف‪ ،‬إلى كل ما ناضلت من أجله البشرية‪ ،‬وما‬
‫حلمت به الشعوب المتعطشة إلى الحرية وعالم الحوكمة الجيدة والحكم‬

‫الرشيد‪.‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪74‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫خاتمة‬

‫كما سعت القوانين الإنسانية جاهدة عبر التاريخ إلى تحقيق حرية الإنسان‬
‫السياسية‪ ،‬وتكريس حقه بالعيش في نظام ديمقراطي‪ ،‬عبر مشاركته عن‬
‫طريق من يمثله أو مباشر ًة‪ ،‬وحقه في تولي المناصب العامة في بلده‪ ،‬إلا َّ أن‬
‫الحقوق السياسية الواردة في القانون الدولي الإنساني‪ ،‬والدساتير المحلية‪،‬‬
‫وتحقيق الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان في بلدان العالم الثالث لا‬
‫تزال مح َض أما ٍن وردية‪ ،‬حيث لم تعد تتسع هذه المفاهيم لمحن الشعوب‪،‬‬
‫بل واستطاعت الأنظمة في الدول النامية الإلتفاف عليها تحت مسميات‬

‫مختلفة‪ ،‬وخاصة من خلال إظهار أن هناك مشاعر معادية للديمقراطية‬

‫تستطيع أن تنبت وتترعرع من خلال منظومة الديمقراطية وأ كثرها تلك‬

‫المرتبطة بالتعصب القومي والإصولية الدينية [‪ [[13‬ـ‬

‫ضمن هذه‬ ‫وضمن هذه التعقيدات في العلاقة بين السلطة والشعب‪ ،‬وتع ّقد ظروف‬
‫التعقيدات‬ ‫الحياة البشرية‪ ،‬وتشابك المصالح سواءٌ على مستوى المجتمع أو ما‬
‫في العلاقة‬ ‫يحيطه من دول ومجتمعات‪ ،‬فقد بات لزاماً على البشر التفكير والتخطيط‪،‬‬
‫بين السلطة‬ ‫ووضع التصورات والبرامج والحلول لتلبية ما يحتاجونه لمواجهة مصاعب‬
‫والشعب‪،‬‬ ‫الحياة‪ ،‬وتحقيق مزيداً من الرفاه‪ ،‬لتجاوز المنظومات المغلقة‪ ،‬وتقديم‬
‫فهل توجد‪،‬‬ ‫الإجابة على السؤال التالي ‪ :‬هل توجد‪ ،‬اليوم فلسفة قادرة على أن تهيئنا‬
‫اليوم فلسفة‬
‫قادرة على أن‬ ‫لعالم الغد؟ [‪.[[13‬‬
‫تهيئنا لعالم‬
‫ولقد كثر الحديث عن ايراد مصطلحات التطوير الإداري‪ ،‬والإصلاح ‪ ،‬والترهل‬
‫الغد؟‬ ‫الإداري والفساد ومحاربة الفساد الإداري‪ ،‬في حين لم يجد المواطن الإسئلة‬
‫الشافية لكافة تساؤلاته‪ ،‬فثمة سؤال وجيه يبحث المواطن عن إجابته‪ ،‬هو‬
‫في ماهية تلك المنظومة الدستورية العادلة التي يتساوى أمامها الجميع‪،‬‬
‫وعن المجتمع الذي يقبل فيه ك ُّل فر ٍد الأخر‪ ،‬وذاك النظام السياسي‬
‫والإجتماعي الذي يتسم بالتكافل والمشاركة ويعود بالنفع على الجميع‪،‬‬
‫بل ويتفق مع المبادئ العامة لا المصالح الخاصة‪ ،‬وتعمل فيه منظومة‬
‫سياسية واجتماعية كأعضاء منسجمين في فرقة «اوركسترا» موسيقية‪،‬‬

‫‪)1 .P ,2001( ,DAHL ) Robert), De La Démocratie, Éd. Nouveaux Horizons 138‬‬
‫‪ ، »Mohamed Aziz Lahbabi  ،» Le monde de demain : le Tiers-monde accuse 139‬ترجمة‪ :‬فاطمة الجامعي الحبابي‪،‬‬

‫مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،1991( ،‬ص‪)21‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪75‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫يساهموا هم بالنتيجة في خلق حالة من الإستقرار والطمأنينة في المصفوفة‬
‫الكلية للدولة والمجتمع [‪.[[14‬‬

‫حوكمة‬

‫كل ذلك شكل تربة خصبة لنمو ما يسمى «الثورة النيو‪-‬ليبرالية» المستقبل‬
‫وتقويض الدولة لصالح هيئات اصغر حجماً تماشياً مع المعاهدات‬
‫نحو «الثورة‬ ‫الدولية وسيطرة ظاهرة العولمة‪ .‬وظهرت مصطلحات جديدة تكاد تكون‬

‫مرادفة لطبيعة ومهام السياسات العامة لأي نظام سياسي ومن هذه النيو‪-‬ليبرالية»‬

‫وتقويض‬ ‫المصطلحات «الحوكمة» أو «الحاكمية» «‪.»Governance‬‬

‫الدولة لصالح‬ ‫ويرى البعض بأن الحوكمة جاءت كرديف للأفكار التي تدعو إلى إلغاء للدولة‬
‫هيئات اصغر‬ ‫أو الإنتقال إلى تحولات جديدة للعلاقة في إدارة شؤون المجتمع‪ ،‬والتي‬

‫حجماً‬ ‫كانت تدعو إليها الماركسية الشيوعية وما قدمته من مراحل للحكم تنتهي‬
‫بالشيوع والطوبائية وعدم الحاجة إلى صيغة الحاكم والمحكوم‪ ،‬وبالتالي‬
‫تسعى الحوكمة إلى تقديم الإجابة على أصعب التساؤلات المرتبطة بسر‬

‫الحياة والموت‪ ،‬أو بالتحولات النهائية أو المجازية لما يتوق إليه الإنسان[‪.[[14‬‬

‫وقد ارتبط المفهوم بأدبيات البنك الدولي في الثمانينات‪ ،‬وكذلك بخلق‬

‫توازن بين مصالح إدارات الشركات والمساهمين فيها بما يعرف بحكومة‬
‫الشركات (‪ )Corporate Governance‬والتي تساهم في تطوير القطاع‬
‫الخاص وبالتالي جلب الإستثمار وبناء مجتمعات ديمقراطية[‪ ،[[14‬ثم نما‬
‫المفهوم ليعكس قدرة الدولة على قيادة المجتمع في إطار سيادة القانون‪،‬‬

‫وتعددت التعريفات له ومجالإته ولعناصره أبرزها تعريف الأمم المتحدة‬
‫بأن الحوكمة تشير إلى «ممارسة السلطة الإقتصادية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬والإدارية‬

‫لإدارة شؤون الدولة على كل المستويات»‪ ،‬وبأن الحوكمة الجيدة مرتبطة‬

‫بالتأثير على الإداء الإقتصادي‪ ،‬وإدارة القطاع العام‪ ،‬والمساءلة المؤسساتية‪،‬‬
‫وسيادة القانون‪ ،‬والشفافية في إتخاذ القرار والوصول إلى المعلومات»‪.‬‬

‫وقد تلازم جودة المفهوم بإقترانه بالجودة‪ ،‬وأصبح مصطلح الحوكمة‬

‫الجيدة والرشيدة (‪ )Governance Good‬من المفاهيم البراقة والحديثة‬
‫في إطار مشاريع الإصلاح والتغيير‪ ،‬وامت ّد مفهوم الحوكمة الجيدة إلى البعد‬

‫‪,John Rawls, “La Justice comme équité - une reformation de théories de la justice “, Éd. Nouveaux Horizons 140‬‬
‫(‪.)274-268.P ,2003‬‬

‫‪.)124-123.P ,2003( ,Philippe Moreau Defarages« Que sais-je? La Gouvernance », Université de France 141‬‬
‫‪John D. Sullivan and others- Center for international private enterprise, «Strategies for Policy Reform- 142‬‬

‫‪)83.p ,2007( ,Experiences from around the world», Editor: Kim Eric Bettcher‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪76‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫امت ّد مفهوم‬ ‫السياسي‪ ،‬وشرعية الحكومة وكفاءتها‪ ،‬وحماية حقوق الإنسان»[‪ ،[[14‬كما‬
‫الحوكمة‬ ‫واعتمدت الأمم المتحدة ثمانية عناصر رئيسة للحوكمة الجيدة أو الرشيدة‬
‫الجيدة‬ ‫وهي ‪ :‬المشاركة‪ ،‬سيادة القانون‪ ،‬الشفافية‪ ،‬الإستجابة‪ ،‬التوافق والإجماع‪،‬‬

‫إلى شرعية‬ ‫المساواة والإندماج‪ ،‬الكفاءة والفعالية‪ ،‬المساءلة‪.‬‬
‫الحكومة‬
‫وكفاءتها‬ ‫وقد تولد لدينا اهتمام كبير لدراسة هذه الظاهرة ومدى انعكاساتها على‬
‫إدارة الدولة العربية‪ ،‬وفي الحاضر والمستقبل‪ ،‬وعلى مدى قدرتها على‬
‫موا كبة التغيرات في العالم وفي نفس الوقت المحافظة على خصوصيتها‪،‬‬
‫ومما زاد من وتيرة هذا الإهتمام تسارع الإحداث في المنطقة العربية‪ ،‬ومما‬
‫أ كد على ضرورة استنباط خارطة طريق للحوكمة الرشيدة بأكثر مما مضى‪.‬‬
‫وقد طالبت ال ُنخب العربية والفكرية بالتغيير السلمي نحو مزيد من‬
‫المشاركة والإنفتاح والتوزيع العادل للثروة‪ ،‬لا سيما ان الدولة ال ُقطرِية‬
‫العربية المعاصرة لا تجسد بالضرورة في سلطتها أو ممارستها الحالية‬
‫المصالح المشروعة لكافة التكوينات الإجتماعية في أقطارها‪ ،‬وأن الفجوة‬
‫في ازدياد بين المجتمع المدني من ناحية والدولة من ناحية أخرى‪ ،‬وبما‬
‫يهدد بمزيد من التفتت للدول القائمة‪ ،‬أو حتى اختفائها من الخريطة‬
‫السياسية الإقليمية خلال العقود المقبلة‪ ،‬وخاصة تلك التي تتصف بتنوع‬

‫اثني وعرقي‪.‬‬

‫كما وسعى الكتاب إلى تحفيز وتنشيط المهتمين في مجال الحوكمة العامة‬
‫او الحكومية (‪ ،)Public Goverrnance‬لتكريس مفهوم الحوكمة في القطاع‬

‫العام بعد ان وصم والتصق بإدارة الخواص (‪،)Corporate Governance‬‬
‫أي مما يعني المساهمة في نشر المفهوم للعمل على المستوى الكلي‬

‫بين الدولة والمجتمع‪ ،‬وما يتطلبه ذلك من المزيد من البحث لتبويب‬

‫وتصنيف كامل للحوكمة العامة (‪ )Public Goverrnance‬ليصبح علم‬

‫مستقل وله فروع وتش ُّعبات نقترح منها قسم الحوكمة الإجتماعية‪،‬‬
‫والحوكمة الثقافية‪ ،‬والحوكمة التنموية‪ ،‬والحوكمة الإدارية‪.‬‬

‫كما وعانى الكتاب من قلة المصادر والأبحاث المتخصصة في مجال الحوكمة‬
‫العربية‪ ،‬والتي تعزى إلى حداثة المصطلح وغموضه من ناحية‪ ،‬ومن جانب أخر‪،‬‬
‫صعوبة الإلمام بكافة تفرعاته وحاجته إلى خبراء ومختصين في كل مبحث منه‪.‬‬

‫‪، 143‬مرجع سابق‪177.Gita Welch and Zahra Nura, p ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪77‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫وفي المجمل‪ ،‬فإن نواقيس الخطر قد دقت‪ ،‬وأصبح العمل العربي المشترك‬
‫في جميع أشكاله لا يعتبر خياراً ترفياً بل ضرورة مل ّحة ضمن اطار الحوكمة‬
‫الإقليمية‪ ،‬كما وأصبح تشريك المواطن‪ ،‬لا على قاعدة المخزنية وإن ّما على‬

‫قاعدة المواطنة‪ ،‬مه ّمة لا تقبل التأجيل[‪.[[14‬‬

‫الحوكمة‬ ‫والمسؤولية تقع على كاهل طرفي الحوكمة‪ ،‬فكما تحتاج الدولة إلى تفعيل‬
‫العالمية‬ ‫عناصر الحوكمة من مشاركة وسيادة القانون ومساءلة وشفافية واندماج‬
‫واستجابة‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع‬
‫الخاص والإطراف الغير حكومية‪ ،‬وأيضاً على المستوى العالمي بما يسمى‬
‫بالحوكمة العالمية بحيث تضبط الدول وخاصة الكبرى‪ ،‬والمنظمات‬

‫والشبكات العالمية‪ ،‬والشركات المتعددة الجنسيات‪ ،‬التي يحكمها‬
‫أطراف دوليين‪ ،‬تصرفاتها وتعمل بأسلوب رشداني وعقلاني وأخلاقي وعلى‬

‫المستويين الوطني والدولي‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫وتأتي الحوكمة المحلية كحالة مثالية نسعى إليها تلبي ًة لمطالب الشرا كة‬
‫المحلية‬
‫الحقيقية بين الدولة والمجتمع‪ ،‬والتي تضمن مشاركة كافة المواطنيين‬
‫كونية المبادئ‬ ‫في مناطقهم ومؤسساتهم‪ ،‬وبالتالي ُتحفظ حقوق وواجبات كل أطراف‬
‫والخصوصية‬ ‫الحوكمة‪ .‬وهنا لا ننكر بأن الدول ومجتمعاتها تفاوتت في قدرتها على‬
‫في التطبيق‬
‫الوصول الحوكمة الجيدة والفعالة بالمطلق رغم كل ما وصلهم من‬
‫تعاليم سامية أو أفكار وضعية‪ .‬كما أن هناك إشكالية في كونية المبادئ‬
‫والخصوصية في التطبيق حيث يصعب استيراد أفكار مهما كانت جيدة‬
‫وتطبيقها‪ ،‬وذلك للإختلاف الواضح في الخصوصيات والمكونات المادية‬

‫والمعنوية للشعوب والمجتمعات‪.‬‬

‫وأخيرا‪ ،‬فإن الرسالة الكلية لهذه العمل هو أن تبني مباديء الحوكمة‬
‫الجيدة أصبح أمرٌ لا مفر منها للدول النامية من أجل إدامة التنمية على‬
‫المدى الطويل‪ ،‬وتحقيق حرية سياسية واقتصادية مدعومة بحقوق‬
‫الإنسان الإساسية‪ ،‬ومن خلال التأكيد على أن الهدف والوسيلة للحوكمة‬

‫الجيدة شأ ُن يعيه الجميع‪ ،‬ويؤيده ويدعمه العموم‪.‬‬

‫‪ 144‬الهرماسي (محمد عبد الباقي)‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.9‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪78‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪79‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

: ‫معدلات دخل الفرد في منطقة الشرق الإوسط وشمال أفريقيا‬

Qatar 93,204$
UAE 54,607$
Kuwait 45,920$
Israel 28,365$
Bahrain 27,248$
Saudi Arabia 19,345$
Oman 18,98$
Libya 16,115$
Lebanon 7,617$
Iran 4,732$
Algeria 4,588$
Tunisia 3,907$
Jordan 3,421$
Iraq 2,989$
Syria 2,757$
Morocco 2,748$
Egypt 2,161$
Yemen 1,182$

Source: IMF World Economic Outlook Database

: ‫ ص‬،5 ‫لملحق عدد‬
: ]١٥٢[ ‫مثلث عملية الحوار من خلال ثلاثة محاور‬

)‫المجتمع(الرضا النفسي‬1.1
)‫المشكلة (الجوهر‬2.2
)‫العملية (الإجراءات‬3.3

Bettye Pruitt and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, Editors: Ca� 1522
.)75.P ,2007( ,nadian International Development Agency, UNDP New York

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ 80
2018 ‫بنظــرة عربـيــة‬

‫الملاحق‪:‬‬

‫الملحق عدد‪ ،1‬ص ‪،]١٥١[16‬‬
‫‪Of Good governance Characteristic‬‬
‫‪Caractéristiques de la bonne gouvernance‬‬

‫المسائلة‬ ‫التوافق‬
‫والمحاسبة‬ ‫‪Consensus‬‬
‫‪Accountability‬‬
‫‪oriented‬‬
‫سيادة القانون‬
‫‪Rule of law‬‬

‫الكفاءة والفعالية‬ ‫الحوكمة‬ ‫الشفافية‬
‫& ‪Effectiveness‬‬ ‫الرشيدة‬ ‫‪Transparency‬‬

‫‪efficiency‬‬

‫المشاركة‬ ‫العدل والشمولية‬
‫‪Participation‬‬ ‫‪Equity‬‬

‫‪& inclusiveness‬‬

‫التجاوب‬
‫‪Responsiveness‬‬

‫‪ 151‬الدكتور خليل سعد (مدرب دولي)‪“ ،‬حاكمية الشركات”‪ ،‬تونس ‪2009،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪81‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫‪People‬‬
‫)‪(Psychological‬‬

‫‪Process‬‬ ‫‪Triangle‬‬ ‫‪Problems‬‬
‫)‪(Procedural‬‬ ‫‪of‬‬ ‫)‪(Substantive‬‬

‫‪satisfaction‬‬

‫قائـمـة الـمـراجـع ‪:‬‬

‫المـراجـع العـامـة باللـغـة الـعـربـية ‪:‬‬

‫‪1.1‬الإسود (محمد عبد الهادي صالح)‪ ،‬مشكلات التنمية في البلدان العربية وأثر الديون الخارجية في تفاقمها‪ ،‬إصدارات‪ :‬مجلس‬
‫الثقافة العام‪ ،‬القاهرة‪.2006 ،‬‬

‫‪2.2‬الجوهري (عبد الهادي) وآخرون‪« ،‬دراسات في التنمية الإجتماعية (مدخل إسلامي)»‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪،‬‬
‫الإسكندرية‪.1999 ،‬‬

‫‪3.3‬حسن (عبد الباسط محمد)‪« ،‬أصول البحث الإجتماعي»‪ ،‬مكتبة وهبة‪ ،‬القاهرة‪.1990 ،‬‬
‫‪4.4‬حجازي (مجدي)‪« ،‬التنمية الإجتماعية‪ :‬رؤية نقدية»‪ ،‬القاهرة‪.1985 ،‬‬

‫‪5.5‬الحمد (أنور)‪ ،‬تمام الصباغ ومحمد المختار‪« ،‬الحوار مع الإخر‪-‬المنطلقات والثوابت»‪ ،‬اصدارات‪ :‬مجلة الوعي الإسلامي‪-‬‬
‫وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت‪.2006 ،‬‬

‫‪6.6‬الذوادي )محمود(‪« ،‬اللغة العربية والثقافة في ظل العولمة‪ -‬الدولة والتحديث والمجتمع المدني‪ -‬نحن والمتغيرات‬
‫العالمية»‪ ،‬اصدارات منتدى الجاحظ‪ ،‬تونس‪.2008 ،‬‬

‫‪7.7‬عاشور (عياض ابن)‪ ،‬الضمير والتشريع»العقلية المدنية والحقوق الحديثة»‪ ،‬الناشر‪ :‬المركز الثقافي العربي‪ ،‬الدار البيضاء‪( ،‬‬
‫‪ ،1998‬ص‪.) 216‬‬

‫‪8.8‬كوفي (ستيفن)‪« ،)Stephen R. Covey( ،‬العادات السبع للأشخاص الإكثر فاعلية‪Habits of Highly Effective 7 The” ”،‬‬
‫‪ ،1989 ،People‬ترجمة بندر بن عبدالله‪ ،‬مكتبة جرير‪.‬‬

‫‪9.9‬محمد (علي محمد)‪ ،‬الإجتماع السياسي‪ ،‬السياسة والمجتمع في العالم الثالث»‪ ،‬الإسكندرية‪ ،‬دار المعرفة الجامعية‪.1985 ،‬‬
‫‪ 1 010‬مؤتمن (منى) وآخرون‪ « ،‬تدقيق واقع إدماج النوع الإجتماعي في القطاع العام في الإردن»‪ ،‬نشر اللجنة الوطنية لشؤون‬

‫المرأة‪.2010 ،‬‬
‫‪1111‬الميساري (عبد الجليل)‪« ،‬قيم الإصلاح والتحديث‪ ،‬في فكر أحمد بن أبي الضياف من خلال كتابة الإتحاف»‪ ،‬المغاربية‬

‫للطباعة والنشر والإشهار‪.1999 ،‬‬
‫‪ 1212‬هلسا (حنان جميل)‪ « ،‬سيكولوجية المرأة الإردنية»‪ ،‬نشر وزارة الثقافة الإردنية‪.2004 ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪82‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫المـراجـع الخـاصـة باللغة العربية‪:‬‬
‫‪1.1‬ارشيدة (أخو)‪ ،‬عالية بنت خلف‪« ،‬المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية»‪ ،‬عمان‪ ،‬دار مكتبة الحامد‪.2006 ،‬‬

‫‪2.2‬إستيتية (دلال)‪« ،‬التغير الإجتماعي والثقافيّ»‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،‬ع ّمان‪.2003 ،‬‬
‫‪3.3‬الجريش (سليمان)‪« ،‬الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية»‪ ،‬الناشر‪ :‬مكتبة الملك فهد الوطنية‪،‬‬

‫‪.2003‬‬
‫‪4.4‬جمعة (سلوى شعراوي)‪« ،‬مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع‪ :‬إشكاليات نظرية»‪ ،‬القاهرة‪ ،‬الناشر‪ :‬مركز دراسات‬

‫واستشارات الإدارة العامة‪.2001 ،‬‬
‫‪5.5‬حاكميه الشركات في الإردن‪ ،‬دار سندباد للنشر‪ 22 ،‬شباط ‪.2005‬‬
‫‪6.6‬حسين (خليل)‪ « ،‬السياسات العامة في الدول النامية «‪ ،‬دار المنهل اللبناني للنشر‪.2007 ،‬‬
‫‪7.7‬الصاوي (علي)‪« ،‬الصياغة التشريعية للحكم الجيد»‪ ،‬ورقة خلفية ضمن برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (‪Program‬‬

‫‪. 2003،)on Governance in the Arab Region-POGAR‬‬
‫‪8.8‬الكايد (زهير)‪« ،‬الحكمانية ‪ -‬قضايا وتطبيقات»‪ ،‬ع ّمان‪ ،‬صادر عن المنظمة العربية للعلوم الإدارية‪.2003 ،‬‬
‫‪9.9‬كلام (بيار)‪ « ،‬تف ّتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية»‪ ،‬ترجمة‪ :‬شوقي الدويهي‪ ،‬الإشر‪ :‬دار الفارابي‪PIERRE ،2003 ،‬‬

‫‪.2003 ، ,CALAME, La Démocratie En Miette’s – pour une révolution de la gouvernance‬‬
‫‪1010‬فاطمة الجامعي الحبابي (ترجمة)‪ ،‬صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية‪Le monde de demain : le Tiers- « ،1991 ،‬‬

‫‪. monde accuse»،(Mohamed Aziz) Lahbabi‬‬
‫‪1111‬المجالي (رضوان محمود)‪« ،‬الإصلاح السياسي في المنطقة العربية‪ :‬ضرورة داخلية أم مطلب دولي»‪ ،‬اصدار مجلة شؤون‬

‫عربية‪ ،‬جامعة الدول العربية‪.2008 ،‬‬
‫‪1212‬مشورب (إبراهيم)‪« ،‬التخلف والتنمية‪ :‬دراسات اقتصادية»‪ ،‬الناشر‪ :‬دار المنهل اللبناني‪.2009 ،‬‬
‫‪ 1313‬الهرماسي (محمد عبد الباقي)‪« ،‬المجتمع والدولة في المغرب العربي»‪ ،‬نشر مركز الدراسات الوحدة العربية‪ ،‬بيروت‬

‫‪.1992‬‬
‫‪1414‬وناس (المنصف)‪« ،‬الدولة والتحديث والمجتمع المدني‪ -‬نحن والمتغيرات العالمية»‪ ،‬اصدارات منتدى الجاحظ ‪ ،‬تونس‪،‬‬

‫‪.2008‬‬
‫رسائل الدكتوراه والماجستير ‪:‬‬

‫‪1.1‬العتيبي (خالد بن مريشد)‪ « ،‬مجالس المناطق في المملكة العربية السعودية»‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم‬
‫السياسية‪ ،‬جامعة تونس المنار‪.2010 ،‬‬

‫‪2.2‬الرقاد (عبدالله)‪ « ،‬التأديب في الوظيفة العامة‪ -‬دراسة مقارنة (تونس‪ ،‬الإردن‪ ،‬لبنان)»‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ 2008 ،‬كلية الحقوق‬
‫والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة تونس المنار‪.‬‬

‫‪3.3‬العايد (حسن)‪ « ،‬انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية» الإردن حالة دراسية»‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬قسم الدراسات‬
‫السياسية‪ ،‬معهد البحوث والدراسات العربية‪.2003 ،‬‬

‫‪4.4‬مصطفى (جليل)‪ « ،‬التعددية السياسية في الإردن»‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬قسم العلوم السياسية‪ ،‬جامعة بغداد‪.1997 ،‬‬
‫‪5.5‬وا كد (رائف)‪ « ،‬شرعية الإحزاب السياسية في فلسطين»‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ ،‬جامعة سوسة‪/‬تونس‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم‬

‫الإقتصادية والسياسية بسوسة‪.2009 ،‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪83‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬

‫مـ ـ ـق ـ ـالإت‪:‬‬
‫‪1.1‬ابو رمضان (محسن) ‪« ،‬قراءة في تقرير التنمية البشرية ‪ 2010 -‬الثروة الحقيقية للأمم‪ :‬مسارات إلى التنمية البشرية» ‪17 ،‬‬

‫فيفري ‪. 2011‬‬
‫‪2.2‬آل مذهب (معدي بن محمد)‪« ،‬بين المدير العربي والمدير الغربي‪ ،‬ما الفرق؟ «‪ ،‬صحيفة الرياض‪.‬‬

‫‪3.3‬الخويلدي (زهير)‪« :‬على ُخ َطى ابن اغسطين وابن خلدون ‪:‬العدالة والإنصاف»‪ 6 ،‬يونيو ‪.2010‬‬
‫‪4.4‬الدرعاوي (سلامة)‪ « ،‬الإردن في التقارير الدولية‪ ،‬خطوة للأمام خطوتان للوراء»‪ ، 18/8/2010 ،‬موقع عين الإردن الإخباري‪.‬‬

‫‪5.5‬عليوة (سيد)‪ ،‬منى محمود‪« ،‬مفهوم المشاركة السيـاسية»‪ ،‬مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية‪.2008 ،‬‬
‫‪6.6‬موسى (سامر)‪« ،‬مبدأ سيادة القانون‪ :‬الحوار المتمدن»‪.2007 ،‬‬

‫‪7.7‬المؤقت (فاطمة)‪« ،‬الإطار القانوني لتنظيم عمل الهيئات الأهلية الفلسطينية ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة فيها»‪،‬‬
‫الناشر‪ :‬أمان – الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءة‪.2009 ،‬‬

‫وثائـق ودراسـات وتـقـاريـر‪:‬‬

‫‪«1.1‬تحديات التنمية في الدول العربية‪ -‬نهج التنمية البشرية «‪ ،‬صادر عن جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة‬
‫الإنمائي‪ 20 « ،‬ديسمبر ‪. 2009‬‬

‫‪«2.2‬تداعيات الإزمة المالية العالمية على الإقتصاديات العربية»‪ ،‬التقرير الإقتصادي العربي الموحد لعام ‪ ،2010‬ويصدر‬
‫سنوياً من الإمانة العامة لجامعة الدول العربية‪ ،‬والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي‪ ،‬وصندوق النقد العربي‪،‬‬

‫ومنظمة الإقطار العربية المصدرة للبترول (الإوبك)‪.‬‬
‫‪«3.3‬الحاكمية للتنمية البشرية المستدامة»‪ ،‬تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪1997 :‬‬
‫‪4.4‬زيادة (رضوان)‪« ،‬واقع الحوكمة في سوريا»‪ ،‬دراسة بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪.2003 ،‬‬
‫‪5.5‬شعبان (عبد الحسين)‪« ،‬الحكم الصالح (الراشد) والتنمية المستدامة»‪ ،‬الحوار المتمدن‪.‬‬

‫‪ «6.6‬الفسـاد تعريفه‪ ،‬واقعه‪ ،‬آثاره‪ ،‬وطرق محاربته»‪ ،‬مركز الرخاء للدراسات‪.‬‬
‫‪7.7‬المحروق (ماهر حسن) وأيهاب مقابله ‪« :‬المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‪ ،‬أهميتها ومعوقاتها»‪ ،‬أيار ‪.2006‬‬
‫‪«8.8‬ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية»‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬بيروت‪ 23-20 ،‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪.2004‬‬
‫‪9.9‬نوير (طارق) ‪ « ،‬تعزيز القدرات الإحصائية والحوكمة الرشيدة ‪ ،‬حالة مصر»‪ ،‬المؤتمر الإحصائي العربي الإول‪ ،‬ع ّمان‪.2007 ،‬‬
‫‪1010‬الوائلي (ياسر خالد بركات)‪« ،‬الفساد الإداري‪ ،‬مفهومه ومظاهره وأسبابه»‪ ،‬مركز المستقبل للدراسات والبحوث‪.‬‬

‫الـمـواقع الإلـكـتـرونـيـة‪:‬‬
‫‪(1.1‬الإسكوا)‪ ،‬اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا‪ ،‬تقريرها عام ‪http://www.escwa.un.org ،2005‬‬

‫‪2.2‬موقع الإنروا‪( :‬وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين)‪http://www.unrwa.org :‬‬
‫‪3.3‬موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‪ « ،‬تقارير التنمية البشرية «‪http://www.undp.org :‬‬

‫‪4.4‬موقع الثقافة والفن‪ ،‬صفحة علمية مختصة‪http://roj-ava.com/vb :‬‬
‫‪5.5‬موقع دائرة المخابرات المركزية الإمريكية ( (‪ ،CIA‬تقارير دول العالم‪https://www.cia.gov :‬‬

‫‪6.6‬موقع صندوق النقد الدولي ‪http://www.imf.org :‬‬
‫‪7.7‬موقع مدونة علم الإجتماع‪http://ebthalmohamed.jeeran.com ،‬‬
‫‪8.8‬موقع مؤتمرات الجامعة العربية‪http://arabsummitsyria.com :‬‬
‫‪9.9‬موقع مركز دراسات الحكومة الإلكترونية‪ ،‬بيروت‪http://www.egovconcepts.com :‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ ‫‪84‬‬
‫بنظــرة عربـيــة ‪2018‬‬

http://www.oecd.org/page :‫موقع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية‬1010
Human Right Watch): http://www.hrw.org/ar/home( ،‫ موقع منظمة حقوق الإنسان‬1111
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi�،‫ة‬،‫موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقاف‬1212

UNESCO))، www.unesco.org/new/en/unesco،‫ الـيونسكو‬،zation
http://www.alecso.org.tn :‫ ومقرها تونس‬،)‫موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو‬1313

http://www.arado.org.eg/homepage :‫موقع المنظمة العربية للعلوم الإدارية‬1414
www.wekipidia.com :)‫موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا‬1515

،‫تقارير الدول بخصوص حقوق الإنسان‬/‫موقع وزارة الخارجية الإمريكية‬1616
/http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt

: ‫المراجع باللغات الأجنبية‬

1. Boncodin (Emilia T.), “People Participation in the Budget Legislation Process-Participatory Planning and
Budgeting at the Sub-national Level”, Editor: United Nation-Department of Economic & Social Affaires,
New York, 2005.

2. Democratic Governance Group, Editor: United Nations Development Programme-UNDP, 2007.
3. Chantebout )Bernard(, “ Le Pouvoir et L’Etat dans l, œuvre George Burdeau, édition Economica , 1993.
4. Dahl )Robert), De La Démocratie, éd. Nouveaux Horizons, 2001.
5. Defarages (Philippe Moreau), « Que sais-je? La Gouvernance », Université de France, 2003.
6. Hasan (Munyeme), “Right to Information-a powerful Social Accountability tool”, ed. Institute of

Governance Studies, 2009.
7. June (Raymound), lead Author, “A user’s guide to Measuring Corruption, “Editors: UNDP Oslo Governance

center, 2008.
8. Kharoufi (Mostafa), “Gouvernance et Sociétés Civiles- Les Mutations Urbaines au Maghreb”, Afrique

Orient, 2000.
9. Long (David E), Bernard Reick, Mark Gasiorowski,“ the Government and Politics of the Middle East and

North Africa”, fifth edition, 2007.
10. Pruitt (Bettye) and Philip Thomas, “Democratic Dialogue- a Handbook for practitioners”, Editors:

Canadian International Development Agency, UNDP New York, (2007, P.10-13)
11. Rawls (John), “La Justice comme équité - une reformation de théories de la justice “, éd. Nouveaux

Horizons, 2003.
12. Sullivan (John D.) and others- Center for international private enterprise, “Strategies for Policy Reform-

Experiences from around the world”, Editor: Kim Eric Bettcher, 2007.
13. Thomas (Clive S.), Political Parties and Interest Group (Shaping Democratic Governance), 2001.

85 ‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬
2018 ‫بنظـــرة عربـيــة‬

14. Welch (Gita) and Nura (Zahra), “ Governance for the future-Democracy and Development in the least
Developed Countries” , Ed. United Nations Development Programme (UNDP) & UN Representative for
the least Developed Countries & the Small Island Developing State, (2006, p. 22)

:‫تقارير ودراسات وأطروحات باللغات الأجنبية‬

1. EC Good Governance, European Commission, Draft Manual, version created,
2003.

2. UNDP Policy Document, Governance for Sustainable Development, Op.cit.
1997.

3. Water Governance for Poverty Reduction-Key Issues and the UNDP Re-
sponse to Millennium Development Goals”Ed. UNDP, 2004.

4. World Bank, governance and development Washington DC,

‫مقدمـة إلى الحوكمـة‬ 86
2018 ‫بنظــرة عربـيــة‬

‫الفهرس العام‬

‫المقدمة ‪-........................................................................................................................................‬‬

‫الجزء الإول ‪ :‬تطور مفهوم الحوكمة وإشكاليته وعلاقته مع العلوم الإجتماعية ‪- .....................‬‬

‫‪ -1‬تعريف المفهوم وتطوره‪- ........................................................................................................‬‬

‫‪ -2‬اشكالية المصطلح ‪- ..............................................................................................................‬‬

‫‪ -3‬الحوكمة الرشيدة والعلوم الإجتماعية ‪- ...............................................................................‬‬

‫الجزءالثاني ‪ :‬عناصر الحوكمة الرشيدة ‪- ....................................................................................‬‬

‫أولا ‪ :‬المـشاركـة ‪-...........................................................................................................................‬‬

‫دور الحكومة في تفعيل المشاركة والتشارك ‪- ...........................................................‬‬ ‫ *‬

‫‪ - 1‬تفعيل المشـاركة السياســية ‪- ....................................................................................‬‬

‫دور الحكـومة في تفعـيل المشـاركة مع المجتمـع ‪- ...................................................‬‬ ‫‪- 2‬‬

‫‪ -3‬آليات لتفعيل دور الحكومة مع القطاع الخاص ‪- ......................................................‬‬

‫دور الحكومة في تفعيل المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ‪- ......................‬‬ ‫‪ -4‬‬

‫ثانياً ‪ :‬عناصر المساواة والإنصاف وعنصر الإستجابة ‪- ..............................................................‬‬

‫‪ -1‬المسـاواة والإنصـاف (‪- ................................................................ )Equity and Equality‬‬

‫الإنصاف والتنمية البشرية ‪- ........................................................................................‬‬ ‫‪ -‬‬

‫الإنصاف والجندرية ( النوع الإجتماعي) ‪- ...................................................................‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫‪ -2‬الإستجـابـة (‪- ......................................................................................... )Responsiveness‬‬

‫الإستجابة المجتمعية كطرف مقابل لمكونات الحوكمة ‪- .........................................‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫‪ -3‬عنصر القانون ‪-........................................................................................................................‬‬

‫سيادة القانون ‪-.............................................................................................................‬‬ ‫‪ -‬‬

‫‪ -4‬عنصري المساءلة والشفافية ‪- ............................................................................................‬‬

‫المساءلة (‪ )Accountability‬والمحاسبة ‪- .................................................................‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫الشفافية (‪- ..................................................................................... )Transparency‬‬ ‫‪ -‬‬

‫‪ -5‬الكفاءة (‪ )Efficiency‬والفعالية (‪- ........................................................... )Effectiveness‬‬

‫الخاتمة ‪........................................................................................................................................‬‬

‫مقدمـة إلى الحوكمـة ‪87‬‬
‫بنظـــرة عربـيــة ‪2018‬‬



‫د‪ .‬ﺳﺎﺋﺪ اﻟﺮداﻳﺪه ‪:‬‬ ‫د‪ .‬ﺳﺎﺋﺪ اﻟﺮداﻳﺪه‬
‫دﻛﺘـﻮراه ﻋﻠــﻮم ﺳﻴﺎﺳﻴــﺔﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ /‬ﺟﺎﻣـﻌــﺔ ﺗﻮﻧــﺲ اﻟﻤﻨــﺎر‪،‬‬
‫ﻣﺎﺟـﺴﺘﻴــﺮ دراﺳـــﺎت أوروﺑﻴـﺔ ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺮوﻛﺴـﻞ اﻟﺤـﺮة‪ ،‬ﻟﻴﺴﺎﻧــﺲ إدارة‬

‫وﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ‪/‬اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫دﺑﻠـــﻮم دراﺳـــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــﺔ‪/‬ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺪﻓــــﺎع اﻟﻮﻃﻨـــﻲ‪ ،‬واﺷﻨﻄـــﻦ‪.‬‬

‫دﺑﻠﻮم ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أردﻧﻲ‪ /‬ﺧﺪم ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻹﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑـﻲ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴـﻦ‪،‬‬
‫ﺳﻮﻳـﺴــﺮا‪ ،‬اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﻗﻨـﺼـﻞ ﻋﺎم ﻓـﻲ دﺑﻲ واﻹﻣـﺎرات اﻟﺸـﻤﺎﻟﻴــﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ واﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﺰﻳﺘﻲ ورﻳﺎﺿﺔ اﻟﺘﻨﺲ واﻟﺴﻜﻮاﺗﺶ‪.‬‬
‫ﺻــﺪر ﻟـﻪ دﻳــﻮان "ﻋــﻮدة أﻟﻴﺴــﺎر"‪ ،‬ورواﻳــﺔ "اﻟﻬﺰﻳﻤــﺔ ﺗﺄﺗـﻲ ﻣــﻦ اﻟﺸﻤــﺎل"‪،‬‬
‫وﺳﻴﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ "ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷوراق" ‪ ،‬وﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠـﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻨﻬـﺎ ‪ :‬ﺟﺎﺋـﺰة اﻟﺘﻤﻴـﺰ‬

‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ أ ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ "ﺗﺘﻮﻳﺞ" ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ دﺑﻲ ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ‬

‫‪[email protected]‬‬

‫»اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ «‬

‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮره ﻓﻲ‬
‫أدﺑﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪ ،‬وﺑﺄﻧﻪ ارﺗﺒﻂ اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺨﻮاص وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ب«ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت«‪ ،‬وﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬
‫ﻫﻞ ﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ! أم ﻫﻞ‬
‫ﻧﻄﻠﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺴﺘﻘﻼ ! وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ‬
‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻓﻲ ﻛﻴﻔﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬

‫إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺿﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ !‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪه وﺧﺎﺻﺔ ‪ :‬ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫واﻹﻧﺼﺎف ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﻪ‪ ،‬اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻣﺎﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺜﻮرة‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ«‪ ،‬وﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻀﻄﺮد‪ .‬وﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﻬﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻫﻲ‬

‫اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻬﻴﺌﻨﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﺪ ؟‬

‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬

‫أﺗﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﺎدة‪/‬ﺷﺮﻛﺔ "اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن"‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺸﻜﻮرة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ راﺋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮ‬

‫واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬