A2015050

‫اﻷﺣﺪ ‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪50‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬ ‫اﻟﺴّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮ ّي‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ ‪.....................‬‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟ ّﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ tY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ t‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬
‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪ 3200-50‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ Y‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟ ّﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔ ّﻴﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟ ّﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ Y‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟ ّﺘﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬

‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.Y‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠ ّﺴﻄﺮ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 247-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪3 .................................................................................................................‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳﺔ‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳ ّﻲ ﻣﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒﺘـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﻧـﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳـﺮ ﺑﺮﺋـﺎﺳﺔ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ )اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ(‪49 .............................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ دراﺳـﺎت‬
‫‚ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪49 ..................................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳ ّﻲ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم رﺋـﻴﺲ دراﺳـﺎت‬
‫‚ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪49 ..................................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪49 .............................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮاﺳﻴﻢ رﺋـﺎﺳـ ّﻴﺔ ﻣـﺆرّﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﺑـﺎ‪H‬ﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪49 ........................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳ ّﻲ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ‬
‫واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻮزارة اﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪50 .........................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻔـﺘـﺶ ‚ـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪50 ..........................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻜـ ّﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪراﺳﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ‪50 ..........................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘﻀـ ّﻤﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻜـ ّﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪراﺳﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪50 .............................................................................‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳ ّﻲ ﻣﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻣﻜﻠّﻔ‪‚ Y‬ﻬﻤﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪51 .............................................................................................................................................‬‬

‫ﻣـﺮاﺳـﻴﻢ رﺋـﺎﺳـﻴّـﺔ ﻣـﺆرّﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟـ ّﺘـﻌـﻴـ‪ Y‬ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪51 .............................................................................................................‬‬

‫ﻗﺮارات‪ 5‬ﻣﻘﺮّرات‪ 5‬آراء‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﺷ ّﻮال ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺤ ّﺪد ﺗﺸـﻜﻴﻠﺔ وﺗـﻨﻈﻴﻢ وﺳـﻴﺮ ﳉﻨـﺔ اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ‪52 ................................................................................................................................................‬‬

‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪C‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬

‫ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘــﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي اﻟــﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳــﺘـﻤﻢ ا‪H‬ــﻠـﺤﻖ اﻟــﺜـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮار‬
‫اﻟـﻮزاري ا‪H‬ـﺸﺘـﺮك ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣﻌـﺎﻳﻴـﺮ ﺗﺼـﻨـﻴﻒ ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳉﻮارﻳﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪53 ..........................................................‬‬
‫ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ t2015‬ﻳﺤﺪد ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‬
‫وﻣـﺪة اﻟـﻌـﻘـﺪ اﳋـﺎص ﺑـﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬ﻓﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺎت ﺑـﻌـﻨـﻮان ا‪H‬ـﻌـﻬـﺪ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪54 ...................................................................................................................................................‬‬

‫وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‬

‫ﻗـﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 5‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀــ ّﻤﻦ اﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ اﳉـﺰﺋﻲ ﻷﻋــﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪55 ..................................................................‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷـﻮّال ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌـﻦ اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺄﺳﻼك‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪55 ..............................................................‬‬

‫‪3‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬

‫‪ -‬و‚ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 07-95‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـﻌﺒﺎن‬ ‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 247-15‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم‬
‫ﻋـــﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪ 1995‬وا‪H‬ـــﺘــــﻌـــﻠﻖ‬
‫‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪ t2015‬ﻳــﺘــﻀــﻤﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬
‫ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ‬
‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 20-95‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻـﻔـﺮ‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1995‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ‚ـﺠـﻠﺲ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﶈﺎﺳﺒﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫إ ّن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-96‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺷـﻌﺒﺎن‬ ‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻋﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫‪ -‬وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ t‬ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 8-77‬و‪125‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف‪t‬‬ ‫)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 31-96‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺷـﻌﺒﺎن‬ ‫‪ -‬و‚ــــﻘــــﺘــــﻀـﻰ اﻷﻣــــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ــﺘــﻀــﻤﻦ‬ ‫رﻣــﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳــﺒـــﺘــﻤــﺒـــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪1975‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ t1997‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 62‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-98‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬ ‫‪ -‬و‚ــــﻘــــﺘــــﻀـﻰ اﻷﻣــــﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫رﺑـــﻴﻊ اﻟـــﺜــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻏــﺸـﺖ ﺳــﻨــﺔ ‪1998‬‬ ‫رﻣــﻀــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳــﺒـــﺘــﻤــﺒـــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل‬
‫اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻲ ‪t2002 -1998‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫‪ -‬و‚ـــﻘـــﺘـــﻀﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 10-81‬ا‪H‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪9‬‬
‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1981‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 05-99‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ذي‬
‫اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1999‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬ ‫ﺑﺸﺮوط ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪22‬‬
‫ﺟــﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪1988‬‬
‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 18-01‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪27‬‬ ‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫رﻣـــﻀـــﺎن ﻋـــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨــﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪H‬ــﺘــﻀـﻤـﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘـﻮﺟــﻴــﻬﻲ ﻟــﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ا‪H‬ــﺆﺳــﺴـﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬

‫اﻟﺼﻐﻴﺮة وا‪H‬ﺘﻮﺳﻄﺔ‪t‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬
‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫‪ -‬و‚ــــﻘــــﺘــــﻀـﻰ اﻷﻣــــﺮ رﻗﻢ ‪ 03-03‬ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬
‫ﺟــﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪2003‬‬ ‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 21-90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬
‫ﻣـﺤـﺮم ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬
‫‪ -‬و‚ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-03‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟﻤﺎدى‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ــﺘــﻌــﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 22-90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬
‫ﻣـﺤـﺮم ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬
‫‪ -‬و‚ـــﻘـــﺘـــﻀﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-04‬ا‪H‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬
‫ﺟــﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪2004‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬
‫ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫‪ -‬و‚ـــﻘـــﺘـــﻀﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-04‬ا‪H‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬
‫ﺟــﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫‪ -‬و‚ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 07-94‬ا‪H‬ﺆرخ‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ‪t‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 7‬ذي اﳊــﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1414‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳــﻨــﺔ ‪1994‬‬
‫وا‪H‬ـﺘــﻌــﻠﻖ ﺑــﺸــﺮوط اﻹﻧــﺘـﺎج ا‪H‬ــﻌــﻤــﺎري و”ـﺎرﺳــﺔ ﻣــﻬــﻨـﺔ‬

‫ا‪H‬ﻬﻨﺪس ا‪H‬ﻌﻤﺎري‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘـــﻀﻰ ا‪H‬ــــﺮﺳـــــﻮم اﻟـــﺮﺋــــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-04‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷــﻮال ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳــﻨـﺔ‬ ‫ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧــﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬
‫‪ 2010‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬ ‫وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط ”ـﺎرﺳـﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ‪ t‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬

‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 314-91‬ا‪H‬ﺆرخ‬ ‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 19-04‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي‬
‫ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻــﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨـﺔ ‪1991‬‬ ‫اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠﻖ‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺈﺟﺮاء ﺗـﺴﺨـﻴـﺮ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻟﺼـﺮف ﻟـﻠﻤـﺤﺎﺳـﺒ‪Y‬‬
‫ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪t‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪tY‬‬
‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي‬
‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 19-92‬ا‪H‬ـﺆرخ‬ ‫اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪2005‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 4‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳــﻨـﺔ ‪ 1992‬اﻟـﺬي‬ ‫وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ t2006‬ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪41‬‬
‫ﻳــﺤــﺪد إﺟــﺮاءات اﻟــﺪﻓـﻊ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻣـﻦ ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ‬
‫واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴـﺔ وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ‬ ‫و‪ 42‬ﻣﻨﻪ‪t‬‬

‫اﻹداري‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬
‫ﻣـﺤـﺮم ﻋـﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬
‫‪ -‬و‚ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 414-92‬ا‪H‬ﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1413‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬
‫‪ 1992‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻠـﺘـﺰم‬
‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11-07‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي‬
‫ﺑﻬﺎ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪2007‬‬

‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 46-93‬ا‪H‬ـﺆرخ‬ ‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ ا‪H‬ﺎﻟﻲ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‪t‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷــﻌــﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1413‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳــﻨـﺔ ‪1993‬‬
‫اﻟـــﺬي ﻳـــﺤـــﺪد آﺟـــﺎل دﻓﻊ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘــﺎت وﲢـــﺼـــﻴـﻞ اﻷواﻣــﺮ‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬
‫ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬﻳﺔ وإﺟـﺮاءات ﻗﺒـﻮل اﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬

‫ا‪H‬ﻨﻌﺪﻣﺔ‪t‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪H‬ـﺆرخ‬ ‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ‬
‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1995‬‬ ‫ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ t2009‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ا‪H‬ـﺎدﺗـﺎن ‪ 29‬و‪77‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻣﻨﻪ‪t‬‬
‫‪ -‬و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 67-98‬ا‪H‬ـﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1418‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳــﻨــﺔ ‪1998‬‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 10-11‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﺻـﻨـﺪوق ﺿـﻤـﺎن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬ ‫رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 227-98‬ا‪H‬ﺆرخ‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘـــﺘــﻀﻰ اﻟـــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-12‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪28‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪1998‬‬ ‫رﺑــﻴـﻊ اﻷول ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻓـــﺒــﺮاﻳـــﺮ ﺳـــﻨــﺔ ‪2012‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬و‚ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 14-04‬ا‪H‬ﺆرخ‬ ‫‪ -‬و‚ـــﻘـــﺘـــﻀﻰ ا‪H‬ـــﺮﺳـــﻮم رﻗﻢ ‪ 652-68‬ا‪H‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪7‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬ ‫ﺷــــﻮال ﻋـــﺎم ‪ 1388‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬دﻳــــﺴــــﻤـــﺒــــﺮ ﺳــــﻨـــﺔ ‪1968‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺮض‬ ‫وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﲢـﺪﻳﺪ اﻟﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ ™ﻜﻦ ﻟﻸﻓـﺮاد أن ﻳﺒﺮﻣﻮا‬
‫ﺿـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻣﻊ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ وزارة اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﺎء‬
‫ا‪H‬ﺼﻐﺮ وﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬
‫ﻋﻘﻮدا أو ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪t‬‬
‫‪ -‬و‚ــﻘــﺘــﻀﻰ ا‪H‬ـــﺮﺳــﻮم اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ ‪139-14‬‬
‫ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬أﺑﺮﻳﻞ‬ ‫‪ -‬و‚ــﻘــﺘــﻀـﻰ ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 116-84‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪11‬‬
‫ﺳــﻨـﺔ ‪ 2014‬اﻟـﺬي ﻳــﻮﺟﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺆﺳــﺴــﺎت وﻣـﺠــﻤــﻮﻋـﺎت‬ ‫ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت وﲡـﻤـﻌـﺎت ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ إﻃـﺎر‬ ‫إﺣـﺪاث ﻧـﺸـﺮة رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺒـﺮﻣـﻬـﺎ‬
‫إﳒﺎز اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أن‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪t‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪tY‬‬

‫‪5‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـــﺎدّة ‪ : 6‬ﻻ ﺗـــﻄـــﺒﻖ أﺣـــﻜـــﺎم ﻫـــﺬا اﻟـــﺒـــﺎب إﻻ ﻋـــﻠﻰ‬ ‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻘﺎت‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟﺪوﻟﺔ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻄــﺒـﻴـﻖ ﺳـﻴــﺎﺳـﺔ إﻋــﺪاد وإﺑـﺮام‬
‫‪ -‬اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪t‬‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺮاﻗـﺒﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ‬
‫اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺒــﺮﻣـﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟﻲ ا‪H‬ــﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪t‬‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺎت ا‪H‬ﻔﻮﺿـﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ‪ Y‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ا‪H‬ﻌﻤﻮل‬
‫‪ -‬ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اﻟـﺬي‬
‫ﻳـﺤـﻜﻢ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻠﻒ ﺑـﺈﳒـﺎز ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫”ـﻮﻟـﺔ‪ t‬ﻛـﻠـﻴـﺎ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ‪‚ t‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ أو ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫وﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة"‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 7‬ﻻ ﺗــﺨـــﻀﻊ ﻷﺣـــﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟــﺒــﺎب‪ t‬اﻟــﻌــﻘــﻮد‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪ -‬ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت واﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‬
‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 2‬اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋـﻘـﻮد ﻣـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻔـﻬـﻮم اﻟـﺘﺸـﺮﻳﻊ ا‪H‬ـﻌـﻤﻮل ﺑـﻪ‪ t‬ﺗﺒـﺮم ‚ـﻘـﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﺘـﻌـﺎﻣـﻠ‪Y‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ا‪H‬ﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻗــﺘـﺼــﺎدﻳـ‪ Y‬وﻓـﻖ اﻟـﺸــﺮوط ا‪H‬ــﻨـﺼــﻮص ﻋــﻠـﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣﻦ اﻟــﻤـﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼه‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺰاول ﻫﺬه‬ ‫ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺣـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل‬

‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪t‬‬ ‫اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ا‪H‬ﻨﺘﺪب ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺸﺎرﻳﻊ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 3‬ﺗﺒـﺮم اﻟـﺼـﻔﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ﻗـﺒﻞ أي ﺷﺮوع‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أو ﺗﺄﺟﻴﺮ أراض أو ﻋﻘﺎرات‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 4‬ﻻ ﺗـﺼﺢ اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت وﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺔ إﻻ إذا‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪t‬‬ ‫واﻓـﻘﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أدﻧـﺎه‪ t‬ﺣـﺴﺐ‬

‫‪ -‬ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ‚ـﻮﺟﺐ إﺟـﺮاءات ا‪H‬ـﻨـﻈـﻤـﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت‬ ‫اﳊﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺪوﻟـﻴـﺔ أو ‚ﻮﺟﺐ اﻻﺗـﻔـﺎﻗﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن ذﻟﻚ‬
‫‪ -‬ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ‪t‬‬
‫‪ -‬اﻟﻮزﻳﺮ‪t‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪t‬‬
‫‪ -‬اﻟﻮاﻟﻲ‪t‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻣﻊ ﻣـﺤـﺎﻣـ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳋـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ـﺴـﺎﻋـﺪة‬
‫واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‪t‬‬ ‫‪ -‬رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪t‬‬

‫‪ -‬اﻟــﻤــﺒــﺮﻣــﺔ ﻣـﻊ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮاء ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ‬ ‫‪ -‬ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻷﺣـــﻜــــﺎم ﻫــــﺬا اﻟـــﺒــــﺎب‪ t‬وﺗــﺘـــﺼـــﺮف ﳊــﺴـــﺎب ا‪H‬ــﺼـــﺎﻟﺢ‬
‫و™ــﻜـﻦ ﻛﻞ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أن ﺗــﻔــﻮض‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠـﺎل إﻟﻰ ا‪H‬ـﺴـﺆوﻟـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ tY‬ﺑـﺄي‬
‫ﺣـﺎل‪ t‬ﺑـﺈﺑﺮام وﺗـﻨـﻔـﻴﺬ اﻟـﺼـﻔﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜﺎم‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 8‬ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼه‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨﺠـﺰ ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ ”ـﻮﻟﺔ ﻛﻠـﻴﺎ أو ﺟﺰﺋـﻴﺎ ‚ﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻣﺆﻗـﺘﺔ أو ﻧﻬـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟــﺪوﻟـﺔ أو اﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﻹﻗــﻠـﻴـﻤــﻴـﺔ‪ t‬أن ﺗــﻜـﻴﻒ إﺟــﺮاءاﺗـﻬـﺎ‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 5‬ﻟــﻀــﻤــﺎن ﳒــﺎﻋــﺔ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‬
‫اﳋـﺎﺻـﺔ ﻣﻊ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ‬ ‫واﻻﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل اﳊـﺴﻦ ﻟـﻠــﻤـﺎل اﻟـﻌـﺎم‪ t‬ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺮاﻋﻰ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﺒـﺎد‪ ¥‬ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒـﺎت‬
‫اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وا‪H‬ـﺴـﺎواة ﻓﻲ ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬وﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ‬
‫وﻳـﺘـﻌـﻴـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﺻـﺎﻳـﺔ ﻟﻬـﺬه ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ أن ﺗــﻀـﻊ ﺟــﻬــﺎزا ﻟــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ‪t‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات‪ t‬ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫وﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻴـﻪ‪ t‬ﻃــﺒـــﻘــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﻤــﺎدة ‪ 159‬ﻣـﻦ ﻫــﺬا‬

‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﺴـﻤﺢ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎل ا‪H‬ـﻠﺢ ﺑـﺈﻋـﺪاد اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـــﺎ ّدة ‪ : 9‬ﻻ ﺗـــﺨـــﻀـﻊ ا‪H‬ـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ‬
‫ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬ﻳـﺜـﺒﺖ اﺗـﻔـﺎق‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻷﺣﻜـﺎم إﺑﺮام اﻟﺼـﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ـﻨﺼﻮص‬
‫ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺒــﺎب‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳــﺘــﻌــ‪ Y‬ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ إﻋـﺪاد‬
‫اﻟﻄﺮﻓ‪ Y‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫إﺟــﺮاءات إﺑـﺮام اﻟــﺼـﻔــﻘــﺎت ﺣـﺴﺐ ﺧــﺼـﻮﺻــﻴــﺎﺗـﻬــﺎ‪ t‬ﻋـﻠﻰ‬
‫أﺳـﺎس ﻣـﺒـﺎد‪ ¥‬ﺣـﺮﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻟـﻄـﻠﺐ وا‪H‬ـﺴـﺎواة ﻓﻲ‬
‫وﻣﻬـﻤﺎ ﻳﻜـﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ t‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺑـﺮام ﺻﻔـﻘﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟـﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا‪H‬ـﺮﺷﺤ‪ Y‬وﺷﻔـﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟـﺮاءات‪ t‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳـﺔ‪ t‬ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﺣــﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 3‬أﻋﻼه‪ t‬ﺧﻼل‬
‫ﺳـﺘـﺔ )‪ (6‬أﺷــﻬـﺮ‪ t‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻘـﺮر‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ t‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔـﻮق ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 13‬أدﻧـﺎه‪ t‬وﻋـﺮﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 10‬ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟـﺼـﻔﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒـﺮﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻃـﺮف ﺻــﺎﺣﺐ ﻣـﺸــﺮوع ﻣـﻨــﺘـﺪب ﺑــﺎﺳﻢ وﳊـﺴــﺎب ﺻـﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸـﺮوع ﺗـﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺔ إﺷـﺮاف ﻣـﻨﺘـﺪب ﻋـﻠﻰ ﻣـﺸﺮوع‪t‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬

‫اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﻜﻴّﻔﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 11‬ﻛﻞ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﶈـﺎﺳـﺒـﺔ‬
‫اﻟــﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ وﻷﺣــﻜـﺎم ﻫــﺬا ا‪H‬ـﺮﺳــﻮم‪ t‬ﻣـﻬــﻤـﺎ ﻛــﺎن وﺿـﻌــﻬـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 13‬ﻛﻞ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻳـﺴـﺎوي ﻓـﻴـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ‬ ‫اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺴﺘـﻌﻤﻞ أﻣﻮال ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛـﺎن‪ t‬ﻣﻠﺰﻣﺔ‬
‫اﻟـﺘﻘـﺪﻳﺮي ﳊـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪة اﺛﻨﻲ ﻋـﺸـﺮ ﻣﻠـﻴﻮن‬ ‫ﺑـﺈﻋــﺪاد إﺟـﺮاءات إﺑــﺮام اﻟــﺼـﻔــﻘـﺎت‪ t‬ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣــﺒـﺎد‪¥‬‬
‫دﻳﻨـﺎر )‪ 12.000.000‬دج( أو ﻳﻘــﻞ ﻋـﻨﻪ ﻟﻸﺷﻐـﺎل أو اﻟﻠﻮازم‪t‬‬ ‫ﺣـﺮﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻟـﻄـﻠﺐ وا‪H‬ـﺴـﺎواة ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬
‫وﺳـــﺘـــﺔ ﻣـﻼﻳـــ‪ Y‬دﻳـــﻨـــﺎر )‪ 6.000.000‬دج( ﻟـــﻠــــﺪراﺳـــﺎت أو‬ ‫ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬وﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ اﻹﺟـﺮاءات‪ t‬واﻟـﻌـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ‬
‫اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬ﻻ ﺗـﻘـﺘـﻀـﻲ وﺟـﻮﺑـﺎ إﺑـﺮام ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻓﻖ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ‪ t‬ﺗـﻌـﺪ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﺟـﺮاءات‬
‫داﺧـﻠـﻴـﺔ ﻹﺑـﺮام ﻫـﺬه اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت‪ .‬وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺨـﺘـﺎر ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أﺣﺪ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺸـﻜـﻠـﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ إﺑـﺮام اﻟـﻄـﻠﺐ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬

‫ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ا‪H‬ﻠﺢ‬

‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 12‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎل ا‪H‬ـﻠﺢ ا‪H‬ـﻌـﻠﻞ ﺑـﺨـﻄـﺮ‬
‫ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫داﻫﻢ ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟﻪ ﻣـﻠﻚ أو اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻗـﺪ ﲡـﺴـﺪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻴـﺪان‬
‫أو وﺟـﻮد ﺧــﻄــﺮ ﻳــﻬــﺪد اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرا أو ﻣــﻠــﻜــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺼــﻠــﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 14‬ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﳊـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‬ ‫ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗـﺪة‪ t‬أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ وﻻ ﻳﺴﻌﻪ اﻟـﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ آﺟﺎل‬
‫ﻣــﺤﻞ إﺷـﻬـﺎر ﻣﻼﺋﻢ واﺳـﺘــﺸـﺎرة ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ‪Y‬‬ ‫إﺟـﺮاءات إﺑـﺮام اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﺸﺮط أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬
‫ﻣـﺆﻫـﻠـ‪ tY‬ﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ‪ t‬ﻻﻧـﺘـﻘـﺎء أﺣـﺴﻦ ﻋـﺮض ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ا‪H‬ـﺰاﻳـﺎ‬ ‫ﻓـﻲ وﺳﻊ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺗـﻮﻗــﻊ اﻟـﻈـﺮوف ا‪H‬ـﺴـﺒـﺒــﺔ‬
‫ﳊـــﺎﻻت اﻻﺳــﺘــﻌــﺠــﺎل‪ t‬وأن ﻻ ﺗــﻜــﻮن ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻣــﻨــﺎورات‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠـﻤــﻤـﺎﻃــﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻬـﺎ‪™ t‬ﻜﻦ ﻣـﺴـﺆول اﻟﻬـﻴـﺌﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ‬
‫أو اﻟـﻮزﻳـﺮ أو اﻟـﻮاﻟﻲ أو رﺋـﻴﺲ اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي‬
‫وﺗـﻨﻈﻢ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة إﺟﺮاء اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ﺣﺴﺐ‬ ‫ا‪H‬ــﻌـﻨﻲ أن ﻳــﺮﺧﺺ ‚ــﻮﺟﺐ ﻣــﻘــﺮر ﻣـﻌــﻠﻞ‪ t‬ﺑــﺎﻟــﺸـﺮوع ﻓﻲ‬
‫ﻃـﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﺟـﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒـﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑـﻌ‪ Y‬اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣـﺎت ﻗـﺒﻞ إﺑـﺮام اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪.‬‬
‫ﻋـﺪد ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻣﻠـ‪ Y‬اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ‪ Y‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺑـﺈﻣـﻜﺎﻧـﻬﻢ اﻻﺳـﺘﺠـﺎﺑﺔ‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻓﻘﻂ‬

‫ﻟﻬﺎ‪ t‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫‪H‬ﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻳـﻌـﻠـﻦ ﻋﻦ ﻋـﺪم ﺟـﺪوى اﻻﺳــﺘـﺸـﺎرة ﺣــﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط‬ ‫وﺗــﺮﺳـﻞ ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ــﻘــﺮر ا‪H‬ــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟــﻔــﻘــﺮة‬
‫ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻔــﻘــﺮة ‪ 7‬ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 52‬ﻣـﻦ ﻫــﺬا‬ ‫اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ا‪H‬ــﻌـﺪ ﺣــﺴﺐ اﻟــﺸـﺮوط ا‪H‬ــﻨـﺼــﻮص ﻋــﻠـﻴــﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ t‬إﻟﻰ ﻣﺠـﻠﺲ اﶈـﺎﺳـﺒﺔ‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ )ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم وا‪H‬ـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 15‬ﺗـﻌﻔﻰ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ـﺒﺮﻣﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬

‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 16‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳋــﺪﻣــﺎت ذات اﻟــﻨـﻤـﻂ اﻟــﻌـﺎدي‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫واﻟــﻄـﺎﺑـﻊ ا‪H‬ــﺘـﻜــﺮر‪™ t‬ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌــﺎﻗــﺪة اﻟــﻠــﺠـﻮء‬
‫ﻟﻼﺳـﺘـﺸـﺎرة ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﻤﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎدة ‪27‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 21‬ﻻ ﺗـﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﺳـﺘﺸﺎرة وﺟـﻮﺑﺎ‪ t‬اﻟﻄـﻠﺒﺎت‬
‫اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘﻞ ﻣـﺠـﻤـﻮع ﻣـﺒـﺎﻟـﻐـﻬـﺎ‪ t‬ﺣـﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ‪ t‬أﺷـﻐـﺎﻻ أو‬ ‫أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﻟﻮازم أو دراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣـﺎت‪ t‬ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻋﻦ ﻣﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر )‪ 1.000.000‬دج( ﻓﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻷﺷﻐﺎل أو‬ ‫إذا © ﲡـﺎوز اﳊـﺪود ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪13‬‬
‫اﻟـﻠـﻮازم‪ t‬وﻋﻦ ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 500.000‬دج( ﻓـﻴـﻤـﺎ‬ ‫أﻋـﻼه‪ t‬ﻓـﺈﻧـﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـﺄي ﻧـﻔـﻘـﺔ ”ـﺎﺛـﻠـﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺟـﻮع‬
‫ﻳــﺨﺺ اﻟـﺪراﺳـﺎت أو اﳋــﺪﻣـﺎت‪ .‬وﲢـﺴﺐ ﻫــﺬه اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت‬ ‫ﻟـــﺘــﺠـــﺎﻧﺲ اﳊـــﺎﺟـــﺎت ﻓــﻴـــﻤــﺎ ﻳـــﺨﺺ ﻃـــﻠـــﺒــﺎت اﻟـــﻠــﻮازم‬
‫واﻟـﺪراﺳـﺎت واﳋـﺪﻣﺎت وﺑـﺎﻟـﺮﺟـﻮع ﻟﻨـﻔﺲ ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ اﻷﺷـﻐﺎل‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ t‬ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﺑــﺎﻟــﻨـﺴــﺒـﺔ ﻟــﻄــﻠـﺒــﺎت اﻷﺷـﻐــﺎل‪ t‬دون اﻟـﻠــﺠــﻮء ﻟﻺﺟـﺮاءات‬
‫اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ t‬ﺑـﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﻻت ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪18‬‬
‫وﻳـﺒـﻘﻰ اﺧـﺘـﻴـﺎر ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ‪ Y‬ﺧـﺎﺿـﻌـﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻄـﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺧـﺘﻴﺎر أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺰاﻳـﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‪ .‬وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓـــﺔ إﻟـﻰ ذﻟـﻚ ﻳــﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة أن ﻻ ﺗﻠﺠـﺄ ﻟﻨﻔﺲ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 17‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻃﻠـﺒﺎت اﻷﺷـﻐﺎل اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗﺘـﻄﻠﺐ‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ™ـﻜﻦ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺗـﻠﻚ اﳋـﺪﻣـﺎت ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪Y‬‬ ‫ﺷـﻬـﺎدة ﺗﺼـﻨﻴﻒ وﺗـﺄﻫـﻴﻞ‪™ t‬ﻜﻦ اﻟــﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻟــﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة أن‬
‫اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳ‪ Y‬آﺧـﺮﻳﻦ‪ t‬إﻻ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒﺮرة‬ ‫ﺗـﺴـﺘـﺸـﻴـﺮ اﳊـﺮﻓـﻴـ‪ tY‬ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻢ ﻣـﻌـﺮﻓـ‪‚ Y‬ـﻮﺟﺐ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 22‬ﲢـﺴﺐ ا‪H‬ــﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪13 Y‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 18‬ـﻜﻦ اﻟـــﻤـﺼـﻠــﺤـﺔ اﻟــﻤــﺘـﻌـﺎﻗــﺪة أن ﺗـﺒـﺮم‬
‫و‪ 21‬أﻋﻼه ﺑﺎﺣﺘـﺴﺎب ﻛﻞ اﻟـﺮﺳﻮم‪ t‬و™ـﻜﻦ ﲢﻴـﻴﻨـﻬﺎ‪ t‬ﺑـﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣـﻠـﺤـﻘـﺎ ﺑـﺎﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﺤﻞ اﻟـﻄـﻠﺐ اﻷوﻟﻲ‪ t‬ا‪H‬ـﺒـﺮم‬
‫دورﻳـﺔ‪‚ t‬ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ــﺎﻟـﻴـﺔ وﻓﻖ‬ ‫ﻃــﺒــﻘـﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات ا‪H‬ــﻜــﻴـﻔــﺔ ﺣــﺴﺐ اﻟــﺸــﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﻮاد ‪ 135‬إﻟﻰ ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‪ t‬ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﺗــﻠﻚ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ا‪H‬ﺴﺠﻞ رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻗﺎﺑـﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ‪ .‬وﻳﺒﺮم‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫إذا © ﲡـﺎوز اﻟــﻤـﺒـﺎﻟـﻎ اﻟــﻤـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة‪ 13‬أﻋﻼه‬
‫اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤـﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ t‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣـﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪t‬‬
‫أو ﺧﻼل ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟﻴـﺔ أو أﻛـﺜـﺮ‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻌﺪدة‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 23‬ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣـﻦ أﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟــﺒــﺎب‪ t‬ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ‬ ‫اﻟـﺴـﻨـﻮات‪ t‬ﺗـﺒـﺮم ﺣـﻴـﻨـﺌـﺬ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﺗـﺪرج ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت‬
‫ﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻹﺑـﺮام‪ t‬اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬ ‫اﻟــﻤـﻨـﻔـﺬة ﺳـﺎﺑـﻘﺎ وﺗـﻌـﺮض ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ‬
‫ﻻﺳﺘـﻴﺮاد ا‪H‬ﻨـﺘﺠﺎت واﳋـﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼﻠﺤﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ا‪H‬ــﻌــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺮﻋـﺔ ﻓـﻲ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـﻘــﺮار ﺑــﺤــﻜﻢ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻃـﺒـﻴــﻌـﺘــﻬـﺎ واﻟـﺘــﻘـﻠــﺒـﺎت اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ ﻓﻲ أﺳـﻌــﺎرﻫـﺎ وﻣـﺪى‬
‫ﺗـﻮﻓﺮﻫﺎ‪ t‬وﻛﺬا ا‪H‬ﻤـﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟـﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ‬
‫ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ t‬وﻋـﺮﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﻫـﻴـﺌـﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻴّﻔﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳋـﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـــﻤــﺴـﺒــﻘــﺔ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨـﺔ اﻟـــﻤــﺎﻟــﻴـﺔ‬
‫اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪H‬ﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪t‬‬
‫ﻳـﻘـﻮم اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‪‚ t‬ـﻨﺎﺳـﺒـﺔ ﻛﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﺳـﺘـﻴﺮاد‬ ‫ﺗـﺒـﺮم ﺻـﻔـﻘـﺔ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟـﻌــﻤـﻠـﻴــﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ t‬ﺑــﺘـﺄﺳـﻴـﺲ ﳉـﻨـﺔ وزارﻳـﺔ‬ ‫اﻟــﻤـﻮاﻟﻴـﺔ‪ .‬وﺗـﻘـﻴـﺪ ﻫﺬه اﻟـﻨـﻔـﻘﺎت ﻓﻲ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات ا‪H‬ﺘـﻌـﻠـﻘﺔ‬
‫ﻣﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ‪ t‬ﺗـﺘﺸـﻜﻞ ﻣﻦ أﻋـﻀـﺎء ﻣـﺆﻫـﻠـ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﻴﺪان‬
‫ا‪H‬ـﻌﻨﻲ‪ t‬ﺑـﺮﺋﺎﺳﺔ ”ـﺜﻞ ا‪H‬ﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪة‪ t‬وﺗﻜـﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮاء‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﻔﺎوﺿﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 19‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺼـﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗــﺪة إرﻓـﺎق‬
‫اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑــﺎﻟـﻨـﻔـﻘــﺔ ﺑـﺘـﻘــﺮﻳـﺮ ﺗـﻘـﺪ™ـﻲ ﻣـﻔـﺼﻞ ﻳــﺒـﺮر ﻓـﻴﻪ‬
‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋــﻤـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺘــﺠـﺎت واﳋـﺪﻣــﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‬ ‫اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟـﺬي‬
‫‚ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣــﺸــﺘــﺮك ﺑــ‪ Y‬اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠـﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‬
‫رﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 20‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ‬
‫وﻣﻬـﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ t‬ﲢـﺮر ﺻـﻔﻘـﺔ ﺗﺴـﻮﻳﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ‬ ‫ﻟﻺﺟــﺮاءات ا‪H‬ــﻜــﻴــﻔــﺔ ﻣــﺤﻞ ﺳــﻨــﺪات ﻃــﻠﺐ أو ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ‬
‫ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬـﺮ‪ t‬اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺎت‪t‬‬
‫اﻟﻀﺮورة‪ t‬ﻋﻘﻮد ﲢﺪد ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪Y‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪ‪ ª‬اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 24‬ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌــﺎﻗـﺪة اﻟــﻠــﺠـﻮء إﻟﻰ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﻜـ ّﻴﻔﺔ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﳋﺪﻣـﺎت ا‪H‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﻞ واﻟـﻔـﻨـﺪﻗـﺔ واﻹﻃـﻌـﺎم واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‪ t‬ﻣـﻬـﻤـﺎ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎت ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 27‬ﲢـﺪد ﺣـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﻮاﺟﺐ‬
‫ﺗﻠﺒﻴﺘﻬـﺎ‪ t‬ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ t‬ﻗﺒﻞ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻹﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ‬ ‫إذا ﲡــﺎوز ﻣــﺒـــﻠﻎ اﻟــﻄـــﻠﺐ ﻣــﺒـــﻠﻎ ﺗـــﻘــﺪ‪ ª‬اﳋــﺪﻣــﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اﻟــﻔــﻘــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 13‬أﻋـﻼه‪ t‬ﺗــﻘــﺪم‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﺼﻔﻘﺔ ﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻗﺒﻞ‬
‫ذﻟﻚ اﻟـــﻄـــﻌـــﻮن اﻟــﺘـﻲ ﻗــﺪ ﻳـــﻘـــﺪﻣـــﻬــﺎ ﻟـــﻬـــﺎ ا‪H‬ـــﺘــﻌـــﺎﻣـــﻠــﻮن‬
‫ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒﻠﻎ ﺣـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ـﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪة اﺳـﺘـﻨﺎدا إﻟﻰ‬
‫ﺗـﻘﺪﻳـﺮ إداري ﺻﺎدق وﻋـﻘﻼﻧﻲ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﻟﺸـﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬
‫ﺗــﺨــﻀﻊ ﺣــﺎﺟــﺎت ا‪H‬ــﺼــﺎﻟﺢ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‪ t‬ﻣــﻬــﻤــﺎ ﺗــﻜﻦ‬
‫ﻣـﺒـﺎﻟـﻐـﻬـﺎ‪ t‬ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ t‬إﻻ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ‬ ‫واﻟﻬﺎﺗﻒ واﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‬

‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 25‬ﺗــﺒـﺮم اﻟــﺼـﻔــﻘـﺎت اﻟــﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﻠــﻘـﺔ‬
‫ﺑـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ا‪H‬ـﺎء واﻟـﻐـﺎز واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﻟـﻬـﺎﺗﻒ واﻷﻧـﺘـﺮﻧﺖ‬
‫وﻳـﺠﺐ إﻋـﺪاد اﳊـﺎﺟـﺎت ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ وﻣـﺪاﻫـﺎ‬
‫ﺑــﺪﻗـﺔ‪ t‬اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻣـﻮاﺻـﻔـﺎت ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ ﺗـﻌـﺪ ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫أﺳـــﺎس ﻣـــﻘـــﺎﻳــــﻴـﺲ و‪/‬أو ﳒـــﺎﻋــﺔ ﻳـــﺘــﻌـــ‪ Y‬ﺑــﻠـــﻮﻏــﻬــﺎ أو‬
‫ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت وﻇــﻴـﻔـﻴـﺔ‪ .‬وﻳـﺠﺐ أﻻّ ﺗـﻜـﻮن ﻫـﺬه ا‪H‬ـﻮاﺻـﻔـﺎت‬ ‫و™ـﻜـﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟــﻄـﻠــﺒـﺎت ا‪H‬ـﺘــﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺼــﻔـﻘـﺎت‬
‫اﻟـﺘـﻘــﻨــﻴـﺔ ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻧـﺤـﻮ ﻣـﻨـﺘـﻮج أو ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎدي‬ ‫اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ t‬ﻣـﺤﻞ ﺗﺴﻮﻳـﺔ‪ t‬اﺳﺘـﺜﻨﺎﺋـﻴﺎ‪ t‬ﻓﻮر‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻻﻋﺘﻤـﺎدات ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎدة‬
‫ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫‪ 27‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺮﺧﺺ ا‪H‬ــﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ‬
‫اﳋـــﺪﻣــﺎت ا‪H‬ـــﻌـــﻘـــــﺪة ﺗـــﻘـــﻨـــــﻴـــﺎ وﻓـﻖ اﻟـــﺸـــــﺮوط اﶈــﺪدة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وا‪H‬ـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ ﻓـﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ــﻜﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ‬ ‫دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط‬

‫ﺗﻘﺪ‪ ª‬ﺑﺪﻳﻞ أو ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 26‬ﺗـﻮﺿﺢ دﻓـﺎﺗــﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ t‬اﶈــﻴـﻨـﺔ دورﻳـﺎ‪t‬‬
‫اﻟﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ ﺗﺒـﺮم وﺗـﻨﻔـﺬ وﻓـﻘـﻬﺎ اﻟـﺼـﻔﻘـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻳــﺠـﺐ اﻟــﻨﺺ ﻋــﻠـﻰ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗــﻘــﻴــﻴﻢ وﺗــﻘــﺪ‪ ª‬ﺑــﺪاﺋﻞ‬
‫ا‪H‬ﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط‪ t‬ﻛـﻤﺎ ﻳـﺠﺐ ﺗﻘـﻴﻴﻢ‬ ‫وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ‪ t‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ t‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫ﻛﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ا‪H‬ﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬دﻓــﺎﺗــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻮد اﻹدارﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ا‪H‬ــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟــﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻌــﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﻟﻸﺷــﻐـﺎل واﻟـﻠــﻮازم واﻟـﺪراﺳـﺎت‬
‫ﻻ ﻳـــﻠـــﺰم ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪون اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﻮن ﺑـــﺪاﺋﻞ‬
‫ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻘـﺪ‪ ª‬ﻋـﺮض أﺻـﻠﻲ اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ‬ ‫واﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‚ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪t‬‬

‫ا‪H‬ﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬ ‫‪ -‬دﻓـﺎﺗــﺮ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اﻟﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ا‪H‬ﺸـﺘـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢﺪد‬
‫اﻟــﺘـــﺮﺗـــﻴــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ ا‪H‬ــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟــﺼــﻔــﻘـﺎت‬
‫و™ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ﻛــﺬﻟـﻚ إدراج أﺳــﻌــﺎر‬ ‫اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﻨﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺷـﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم أو‬
‫اﺧـﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط‪ .‬ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﺪراﺳـﺎت أو اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ‬
‫ﻫـﺬه اﻷﺳـﻌـﺎر واﺗـﺨــﺎذ ﻗـﺮار ﺑـﺸـﺄن اﺧـﺘـﻴــﺎرﻫـﺎ ﻗـﺒﻞ ﻣـﻨﺢ‬
‫ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪t‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬دﻓـﺎﺗـﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪد اﻟـﺸـﺮوط‬
‫ﺗـــﻀـــﺒﻂ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‪ t‬ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﺣــﺪود‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺧـﺘـﺼﺎص ﳉـﺎن اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت‪ t‬ا‪H‬ـﺒﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠـﺤـﺎﺟﺎت ﻣﻊ‬

‫أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻌ‪ Y‬اﻻﻋﺘﺒﺎر‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ا‪H‬ـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻷﺷﻐﺎل‪ t‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪t‬‬

‫‪9‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺗﻬﺪف اﻟﺼﻔـﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل إﻟﻰ إﳒﺎز ﻣﻨﺸﺄة‬ ‫وﺗـﺘـﻤﻴـﺰ ﻋـﻤﻠـﻴـﺔ اﻷﺷـﻐﺎل اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﺺ ﻣﻨـﺸـﺄة واﺣﺪة‬
‫أو أﺷـﻐـﺎل ﺑـﻨـﺎء أو ﻫـﻨـﺪﺳـﺔ ﻣـﺪﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﻘـﺎول‪ t‬ﻓﻲ‬ ‫أو ﻋــﺪة ﻣـﻨــﺸــﺂت ﺑـﻮﺣــﺪﺗــﻬـﺎ اﻟــﻮﻇـﻴــﻔــﻴـﺔ أو اﻟــﺘــﻘـﻨــﻴـﺔ أو‬
‫ﻇﻞ اﺣـﺘـﺮام اﳊـﺎﺟـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪدﻫـﺎ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫ﺻـﺎﺣـﺒـﺔ ا‪H‬ـﺸـﺮوع‪ .‬وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ا‪H‬ـﻨـﺸـﺄة ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ أﺷـﻐـﺎل‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟـﺒـﻨـﺎء أو اﻟـﻬـﻨـﺪﺳـﺔ ا‪H‬ـﺪﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﻮﻓﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺘـﻬـﺎ‬
‫وﺗـﻘـﺎﺑﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻷﺷـﻐـﺎل ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﺷـﻐـﺎل ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‚ــﻮﺿــﻮﻋــﻬــﺎ وﺗــﻨــﻔــﺬ ﻓﻲ إﻗــﻠــﻴـﻢ ﻣــﺤــﺪد وﺑــﻨــﻔﺲ اﻟــﻄــﺮق‬
‫اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ وﺗـﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ ﺗـﻤـﻮﻳﻞ ﻳـﺮﺻـﺪ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ t‬واﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء أو ﲡﺪﻳﺪ أو‬ ‫ﻗـﺮرت ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﳒـﺎزﻫـﺎ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ أو ﻓﻲ‬
‫ﺻﻴـﺎﻧـﺔ أو ﺗـﺄﻫﻴﻞ أو ﺗـﻬـﻴـﺌﺔ أو ﺗـﺮﻣـﻴﻢ أو إﺻﻼح أو ﺗـﺪﻋﻴﻢ‬
‫أو ﻫـﺪم ﻣـﻨـﺸـﺄة أو ﺟـﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ‪‚ t‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات‬ ‫ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﲡـﺎﻧﺲ اﳊـﺎﺟـﺎت‪ t‬ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻠـﻮازم‬
‫واﻟــﺪراﺳــﺎت واﳋـﺪﻣــﺎت‪ .‬وﲢـﺪد إ ّﻣــﺎ ﺑــﺘـﺠــﺎﻧﺲ اﳊــﺎﺟـﺎت‬
‫إذا © اﻟـﻨﺺ ﻓﻲ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ﺧـﺪﻣﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﺪراﺳﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت أو اﻟﻠـﻮازم ﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ‬
‫وﻛـﺎن ا‪H‬ـﻮﺿـﻮع اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺈﳒـﺎز أﺷـﻐﺎل‪t‬‬
‫اﻟﺬاﺗﻴﺔ وإﻣّﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻮﺣﺪة وﻇﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـــﺎﻟــﺔ ﲢــﺼـــﻴﺺ اﳊـــﺎﺟــﺎت‪ t‬ﻓـــﺈﻧﻪ ﻳـــﺆﺧــﺬ ﻓﻲ‬
‫ﺗـﻬـﺪف اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮازم إﻟﻰ اﻗـﺘـﻨـﺎء أو‬ ‫اﳊــﺴــﺒــﺎن ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﺣــﺪود اﺧــﺘــﺼــﺎص ﳉــﺎن اﻟــﺼــﻔــﻘـﺎت‬
‫إﻳـﺠـﺎر أو ﺑـﻴﻊ ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎر‪ t‬ﺑـﺨـﻴـﺎر أو ﺑـﺪون ﺧـﻴـﺎر اﻟـﺸـﺮاء‪t‬‬ ‫واﻹﺟـﺮاءات اﻟـﻮاﺟﺐ اﺗـﺒـﺎﻋـﻬـﺎ‪ t‬اﻟــﻤـﺒـﻠـﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﳉـﻤـﻴﻊ‬
‫ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة ‪ t‬ﻟـﻌـﺘـﺎد أو ﻣـﻮاد‪ t‬ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛﺎن‬ ‫اﳊـﺼﺺ ا‪H‬ـﻨـﻔـﺼــﻠـﺔ‪ t‬ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋـﻦ إﻣـﻜـﺎن ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ‪ t‬ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﻠﺒـﻴـﺔ اﳊـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑـﻨـﺸـﺎﻃـﻬـﺎ ﻟﺪى‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻃﻼق إﺟـﺮاء واﺣـﺪ ﻟـﻜﻞ اﳊـﺼﺺ أو إﺟـﺮاء ﻟـﻜﻞ‬
‫ﻣـﻮ ّرد‪ .‬وإذا أرﻓـﻖ اﻹﻳـﺠـﺎر ﺑـﺘــﻘـﺪ‪ ª‬ﺧـﺪﻣـﺔ‪ t‬ﻓــﺈن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﺣﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣـﺎﺟـﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة‪™ t‬ـﻜـﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫إذا ﻛـﺎﻧـﺖ أﺷـﻐـﺎل وﺿﻊ وﺗـﻨـﺼــﻴﺐ اﻟـﻠـﻮازم ﻣـﺪرﺟـﺔ‬ ‫إﻣﺎ إﺑـﺮام ﻣـﻠﺤﻖ‪ t‬ﻃـﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 135‬إﻟﻰ ‪ 139‬ﻣﻦ‬
‫ﺿـﻤﻦ اﻟﺼـﻔﻘـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ وﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز ﻣﺒـﺎﻟﻐـﻬﺎ ﻗـﻴﻤـﺔ ﻫﺬه‬
‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم وإﻣّﺎ إﻃﻼق إﺟﺮاء ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻠﻮازم‪ t‬ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم‪.‬‬
‫™ــﻨﻊ ﲡــﺰﺋـــﺔ اﳊــﺎﺟــﺎت ﺑــﻬــﺪف ﺗــﻔــﺎدي اﻹﺟــﺮاءات‬
‫إذا ﻛﺎن ﻣـﻮﺿﻮع اﻟﺼـﻔﻘـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﺧـﺪﻣﺎت وﻟﻮازم‬ ‫اﻟــﻮاﺟﺐ اﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﺎ وﺣــﺪود اﺧــﺘــﺼــﺎص ﳉــﺎن اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫وﻛـﺎﻧﺖ ﻗﻴـﻤﺔ اﻟﻠـﻮازم ﺗﻔـﻮق ﻗﻴـﻤﺔ اﳋـﺪﻣﺎت‪ t‬ﻓـﺈن اﻟﺼـﻔﻘﺔ‬
‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم‪.‬‬
‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬
‫™ـﻜﻦ أن ﺗـﺸـﻤﻞ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮازم ﻣـﻮاد‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲡـﻬـﻴﺰ ﻣـﻨـﺸـﺂت إﻧـﺘﺎﺟـﻴـﺔ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﺟﺪﻳـﺪة واﻟـﺘﻲ ﺗـﻜﻮن‬
‫ﻣﺪة ﻋـﻤﻠﻬﺎ ﻣـﻀﻤﻮﻧـﺔ أو ﻣﺠﺪدة ﺑﻀـﻤﺎن‪ .‬وﺗﻮﺿﺢ ﻛـﻴﻔﻴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اﻟـﻔﻘـﺮة‪ t‬ﻋﻨـﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻜﻞ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 28‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﺒـﺮم ﺻـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ واﺣﺪة أو أﻛـﺜﺮ ﺑﻬـﺪف ﺗﻠـﺒﻴﺔ ﺣـﺎﺟﺔ ﻣـﻌﻴﻨـﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺗـﻬـﺪف اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت إﻟﻰ إﳒـﺎز‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬

‫ﺗـﺸـﻤﻞ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت‪ t‬ﻋـﻨـﺪ إﺑـﺮام‬ ‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 29‬ﺗــﺸــﻤـﻞ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ إﺣــﺪى‬
‫ﺻـﻔـﻘـﺔ أﺷــﻐـﺎل‪ t‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣــﻬـﻤـﺎت ا‪H‬ـﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ أو‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ‪:‬‬
‫اﳉـﻴـﻮﺗـﻘــﻨـﻴـﺔ واﻹﺷـﺮاف ﻋـﻠﻰ إﳒــﺎز اﻷﺷـﻐـﺎل وﻣـﺴـﺎﻋـﺪة‬
‫‪ -‬إﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪t‬‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ا‪H‬ﺸﺮوع‪.‬‬
‫‪ -‬اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪t‬‬
‫ﲢـﺘـﻮي اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻺﺷـﺮاف ﻋـﻠﻰ اﻹﳒـﺎز‪t‬‬
‫ﻓﻲ إﻃــﺎر إﳒـﺎز ﻣــﻨـﺸــﺄة أو ﻣـﺸــﺮوع ﺣـﻀــﺮي أو ﻣـﻨــﺎﻇـﺮ‬ ‫‪ -‬إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺎت‪t‬‬

‫ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪ t‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪ‪ ª‬اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬دراﺳﺎت أوﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أو اﻟﺮﺳﻢ ا‪H‬ﺒﺪﺋﻲ‪t‬‬ ‫ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺸـﻤﻞ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋـﺪة ﻋـﻤـﻠـﻴﺎت ﻣﻦ‬
‫ﺗــﻠﻚ ا‪H‬ـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه‪ t‬ﺗــﺒـﺮم ا‪H‬ــﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗـﺪة ﺻــﻔـﻘـﺔ‬
‫‪ -‬دراﺳﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟﺰة وﻣﻔﺼﻠﺔ‪t‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 35‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 32‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻠـﺠﺄ‪ t‬ﺣـﺴﺐ‬ ‫‪ -‬دراﺳﺎت ا‪H‬ﺸﺮوع‪t‬‬
‫اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬إﻟﻰ إﺑـﺮام ﻋـﻘـﻮد ﺑـﺮاﻣﺞ أو ﺻـﻔـﻘـﺎت ذات ﻃـﻠـﺒـﺎت‬
‫‪ -‬دراﺳـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ أو ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻬـﺎ ا‪H‬ـﻘـﺎول‪t‬‬
‫ﻛﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ‪ t‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺷﻴﺮﺗﻬﺎ‪t‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 33‬ﻳـﻜـﺘــﺴﻲ ﻋـﻘــﺪ اﻟـﺒـﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺷـﻜﻞ اﺗــﻔـﺎﻗـﻴـﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﺴـﺎﻋﺪة ﺻـﺎﺣﺐ ا‪H‬ـﺸﺮوع ﻓﻲ إﺑـﺮام وإدارة ﺗـﻨﻔـﻴﺬ‬
‫ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ أو ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟـﺴـﻨـﻮات ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺮﺟـﻌـﺎ‪ t‬و™ـﻜﻦ أن‬ ‫ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻷﺷــﻐـﺎل‪ t‬وﺗـﻨــﻈـﻴﻢ وﺗـﻨــﺴـﻴﻖ وﺗـﻮﺟــﻴﻪ اﻟـﻮرﺷـﺔ‪t‬‬
‫ﻳﺘـﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺳـﻨﺘـ‪ Y‬ﻣﺎﻟـﻴﺘـ‪ Y‬أو أﻛﺜـﺮ‪ t‬وﻳـﺘﻢ ﺗﻨـﻔﻴـﺬﻫﺎ ﻣﻦ‬
‫واﺳﺘﻼم اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫ﺧﻼل ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺮم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗـﻬـﺪف اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻻ ™ـﻜـﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺪة ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺧـﻤﺲ )‪(5‬‬ ‫ﻣـﺘـﻌـﻬـﺪ ﺧــﺪﻣـﺎت إﻟﻰ إﳒـﺎز ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ﺧــﺪﻣـﺎت‪ .‬وﻫﻲ ﺻـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﻋـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ﺗــﺨـﺘــﻠﻒ ﻋﻦ ﺻــﻔـﻘــﺎت اﻷﺷـﻐــﺎل أو اﻟـﻠـﻮازم أو‬

‫ﲢـﺪد اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﻮاﺟـﺐ ﺗـﺄدﻳـﺘـﻬـﺎ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬
‫وأﻫــﻤــﻴــﺘــﻬـﺎ‪ t‬وا‪H‬ــﻮﻗـﻊ وﻣــﺒــﻠﻎ ﻋــﻘــﺪ اﻟــﺒـﺮﻧــﺎﻣـﺞ ورزﻧــﺎﻣـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 30‬ـﻜﻦ أن ﺗـﻠــﺠـﺄ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة إﻟﻰ‬
‫إﳒﺎزه‪.‬‬ ‫ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺗــﺸـــﺘــﻤﻞ ﻋـــﻠﻰ ﻗــﺴـﻂ ﺛــﺎﺑﺖ وﻗـــﺴﻂ أو أﻛــﺜــﺮ‬
‫اﺷـﺘـﺮاﻃﻲ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺒـﺮر ﺷـﺮوط اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ و‪ /‬أو ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫ﻳـﺘﻢ اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﺑـﻌـﻘـﺪ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬ ‫ذﻟﻚ‪ .‬وﻳــــﺠـﺐ أن ﻳـــﻜــــﻮن اﻟـــﻘـــﺴـﻂ اﻟــــﺜـــﺎﺑـﺖ وﻛﻞ ﻗــــﺴﻂ‬
‫ﺗـﺒـﻠـﻴـﻎ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣــﻴـﺔ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪ‪ t‬ﻓﻲ ﺣـﺪود اﻻﻟــﺘـﺰام اﶈـﺎﺳـﺒﻲ ﺑــﻬـﺎ‪ t‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة‬ ‫اﺷﺘﺮاﻃﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺳﻨﻮﻳﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻳـﺨـﻀـﻊ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻛـﻞ ﻗـﺴﻂ اﺷـﺘــﺮاﻃﻲ إﻟﻰ ﻗـﺮار ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻳـﺒـﻠّﻎ إﻟﻰ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺣـﺴﺐ‬
‫ﻳـﺨـﻀﻊ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻹﺑـﺮاﻣﻪ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ إﺟـﺮاءات‬
‫إﺑـﺮام اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‪ .‬ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪ t‬ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫‪) 195‬اﻟـﻔﻘﺮة ‪ (5‬أدﻧﺎه‪ t‬ﺗـﺘﻢ ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻻﻋﺘـﻤﺎدات ﻋـﻨﺪ‬
‫اﻻﻟـﺘـﺰام اﶈـﺎﺳـﺒﻲ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 31‬ـﻜﻦ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳊـﺎﺟـﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة‬
‫‪ 27‬أﻋـﻼه‪ t‬ﻓﻲ ﺷـــﻜﻞ ﺣــﺼــﺔ وﺣـــﻴــﺪة أو ﻓﻲ ﺷــﻜـﻞ ﺣــﺼﺺ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ‪ ٠‬وﺗـﺨـﺼﺺ اﳊـﺼـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة ‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ‪t‬‬
‫ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺤـﺪد ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ .‬وﺗـﺨـﺼﺺ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﺷﺮوط ﺗﻘﻨﻴﺔ واﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ و‪ /‬أو ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﳊـﺼﺺ ا‪H‬ـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ أو أﻛـﺜـﺮ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗـﺨـﻄـﻴﻂ اﳊـﺎﺟـﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﺮف‬ ‫ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ‪ t‬ﻳـﺠـﺐ ﺗـﻘﻴـﻴـﻢ اﻟـﻌﺮوض ﺣـﺴـﺐ ﻛﻞ ﺣـﺼـﺔ‪ ٠‬ﻛـﻤﺎ‬
‫ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ﺣــﺴﺐ ﻇــﻬــﻮر اﳊــﺎﺟــﺎت أو ﺣــﺴﺐ‬ ‫™ﻜﻦ ا‪H‬ـﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣـﺒﺮرا‪ t‬ﲢﺪﻳﺪ‬
‫رزﻧـﺎﻣـﺔ ﺳـﺒﻖ إﻋـﺪادﻫـﺎ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن‬
‫ﺗـﻤـﻨﺢ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻟـﻌـﺪة ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ‪ Y‬ﲡـﺮي‬ ‫ﻋﺪد اﳊﺼﺺ ا‪H‬ﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ‪H‬ﺘﻌﻬﺪ واﺣﺪ‪.‬‬
‫ﺑـﻴـﻨـﻬﻢ ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ‪ .‬وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻨﺺ دﻓـﺘـﺮ‬
‫اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻟـﻠـﺘـﺤـﺼـﻴﺺ اﻟـﻮاﺟﺐ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻪ ﻛـﻠـﻤـﺎ أﻣـﻜﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫ذﻟﻚ‪ t‬ﺣـــﺴﺐ ﻃـــﺒـــﻴـــﻌـــﺔ وأﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ا‪H‬ــﺸـــﺮوع وﺗـــﺨـــﺼﺺ‬
‫ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣـــﻠــ‪ Y‬اﻻﻗــﺘــﺼـــﺎدﻳــ‪ tY‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـــﺮاﻋﻲ ا‪H‬ــﺰاﻳــﺎ‬
‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬ ‫اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ و‪ /‬أو اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﻓـﺮﻫـﺎ ﻫـﺬه‬
‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 34‬ﺗــﺸــﺘــﻤﻞ ﺻــﻔــﻘــﺔ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت ﻋــﻠﻰ إﳒــﺎز‬
‫اﻷﺷـﻐـﺎل أو اﻗـﺘـﻨـﺎء اﻟـﻠـﻮازم أو ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬اﳋـﺪﻣـﺎت أو إﳒـﺎز‬ ‫إن اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴﺺ ﻣﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎص ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫اﻟــﺘـﻲ ﻳـﺠـﺐ ﻋــﻠـﻴــﻬــﺎ ﺗــﻌــﻠــﻴﻞ اﺧــﺘــﻴــﺎرﻫــﺎ ﻋــﻨـﺪ ﻛـﻞ رﻗــﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي واﻟﻄﺎﺑﻊ ا‪H‬ﺘﻜﺮر‪.‬‬ ‫ﺗﻤـﺎرﺳﻬﺎ أي ﺳـﻠﻄﺔ ﻣـﺨﺘﺼـﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة‬

‫ﺗـﻜــﻮن ﻣــﺪة ﺻــﻔــﻘــﺔ اﻟــﻄــﻠـﺒــﺎت ﺳــﻨــﺔ واﺣــﺪة ﻗــﺎﺑــﻠـﺔ‬ ‫‪ 27‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪ t‬و™ﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺘ‪ Y‬ﻣﺎﻟﻴﺘ‪ Y‬أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬
‫وﻳـﺠﺐ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﺤـﺼـﻴﺺ ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط‪.‬‬
‫ﻻ ™ــﻜﻦ أن ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺻــﻔــﻘــﺔ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت ﺧــﻤﺲ )‪(5‬‬ ‫وﻓﻲ اﳊــﺎﻟـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ ‚ــﻴـﺰاﻧــﻴـﺔ اﻟــﺘـﺠــﻬـﻴــﺰ‪ t‬ﻓـﺈن رﺧــﺼـﺔ‬
‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ‚ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر اﻟـﺘـﻔـﺮﻳـﺪ اﻟـﺬي‬
‫ﻳــﻌــﺪه اﻵﻣــﺮ ﺑــﺎﻟــﺼــﺮف اﻟـــﻤــﻌــﻨﻲ‪ t‬ﻳــﺠـﺐ أن ﺗــﻬــﻴــﻜﻞ ﻓﻲ‬
‫وﻳـﻜـﻮن ﲡـﺪﻳـﺪ ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ‚ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة وﻳـﺒـﻠّﻎ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ‪ t‬وﻳـﺨـﻀﻊ‬ ‫ﺣﺼﺺ‪.‬‬

‫ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت‪ t‬ﻷﺧﺬه ﻓﻲ اﳊﺴﺒﺎن‪.‬‬ ‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬
‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﲢـﺘـﻮي اﳋـﺪﻣـﺎت ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺪراﺳـﺎت‪ t‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪t‬‬ ‫وﻳﺠـﺐ أن ﺗﺒـ‪ Y‬ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠﺒـﺎت ﻛـﻤـﻴـﺔ و‪ /‬أو ﻗـﻴـﻤﺔ‬
‫ﻣـﺸـﺮوﻋــﺎ ﺗـﻤــﻬـﻴـﺪﻳــﺎ ﻣـﻮﺟــﺰا ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ ﻣــﻨـﺸــﺄة ﺑـﻨـﺎء‬ ‫اﳊــﺪود اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ واﻟــﻘـﺼـﻮى ﻟﻸﺷــﻐـﺎل و‪/‬أو اﻟـﻠـﻮازم و‪ /‬أو‬
‫وﻣـﺸـﺮوﻋـﺎ ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﻳـﺎ ﻣـﻔـﺼﻼ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﻣـﻨـﺸـﺄة ﺑـﻨـﻴـﺔ‬ ‫اﳋـﺪﻣــﺎت و‪/‬أو اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻫﻲ ﻣــﻮﺿـﻮع اﻟـﺼــﻔـﻘـﺔ‪.‬‬
‫وﲢــﺪد ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻟــﻄـﻠـﺒـﺎت إﻣــﺎ اﻟـﺴـﻌـﺮ‪ t‬وإﻣــﺎ آﻟـﻴـﺎﺗﻪ وإﻣـﺎ‬
‫ﲢﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪه ا‪H‬ـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﻟﺘـﺴﻠﻴﻢ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻠـﺠـﺄ ﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ "دراﺳـﺔ‬ ‫وﻳـﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻـﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠـﺒﺎت ‚ﺠﺮد ﺗﺒـﻠﻴﻎ اﻟﻄﻠﺒﺎت‬
‫وإﳒـــﺎز واﺳـــﺘـــﻐـﻼل أو ﺻـــﻴـــﺎﻧـــﺔ" أو إﻟـﻰ ﺻـــﻔـــﻘـــﺔ "إﳒـــﺎز‬
‫واﺳــﺘـﻐـﻼل أو ﺻـﻴـﺎﻧــﺔ"‪ t‬ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗــﺒـ ّﺮر أﺳـﺒــﺎب ﺗـﻘــﻨـﻴـﺔ أو‬ ‫اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ذﻟـﻚ‪ .‬ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ t‬ﻳــﺠـﺐ أن ﻳــﻨﺺ دﻓــﺘــﺮ‬
‫اﻟـﺸـﺮوط ﻋــﻠﻰ ﻣـﺘـﻄــﻠـﺒـﺎت ﳒــﺎﻋـﺔ ﻳـﺘـﻌــ‪ Y‬ﺑـﻠـﻮﻏــﻬـﺎ و™ـﻜﻦ‬ ‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺸـﺮوط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ و‪ /‬أو ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫ﺣـﺴﺎﺑـﻬﺎ‪ t‬ﺗـﻜـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻌﻴـﺎر ﺗﻘـﻴـﻴﻢ ﺗﻘـﻨﻲ ﻣـﺮﻓﻖ ‚ﻌـﻴﺎر‬ ‫ذﻟﻚ‪™ t‬ــﻜـﻦ ﻣــﻨﺢ ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت ﻟــﻌــﺪة ﻣــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــ‪Y‬‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﺒﺮم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺴﻌﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ وﺟﺰاﻓﻲ‪.‬‬ ‫اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــ‪ .Y‬وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ t‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﻨﺺ دﻓــﺘــﺮ‬
‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻮﺿﻮع‬
‫ﺻـﻔﻘـﺔ إﺟﻤـﺎﻟـﻴﺔ‪‚ t‬ـﻮﺟﺐ ﻣﻘـﺮر ‪H‬ﺴـﺆول اﻟﻬـﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬
‫أو اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‪ t‬ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺪ رأي ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌـﺔ‬
‫ﻳـﺘﻢ اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﺑـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ﻓﻲ ﺣـﺪود‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﶈﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﻟـﺼﻔﻘﺔ‪ t‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻨﻮﻳﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‪t‬‬
‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬ ‫ﻋــﻨــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ t‬وﻛـﺬا أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 69‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 17-84‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ‬
‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه‪ t‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗــﺒـﻠـﻴﻎ اﻟــﻄـﻠـﺒـﺎت‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 36‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻨـﺴﻖ إﺑـﺮام‬ ‫ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه إﻟﻰ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻃﻠﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪) 195‬اﻟـﻔـﻘﺮة ‪ (5‬أدﻧـﺎه‪t‬‬
‫و™ــﻜـﻦ ا‪H‬ــﺼـــﺎﻟﺢ ا‪H‬ـــﺘــﻌـــﺎﻗـــﺪة اﻟــﺘﻲ ﺗـــﻨـــﺴﻖ إﺑــﺮام‬ ‫ﻓـﺈن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗـﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤـﺎدات ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻟـﺘﺰام اﶈﺎﺳﺒﻲ‬
‫ﺻــﻔـﻘــﺎﺗـﻬــﺎ أن ﺗـﻜــﻠﻒ واﺣــﺪة ﻣـﻨــﻬـﺎ‪ t‬ﺑــﺼــﻔـﺘــﻬـﺎ ﻣــﺼـﻠــﺤـﺔ‬ ‫ﺑـﺎﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة‬

‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺴﻘﺔ‪ t‬ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻛـﻞ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋﻦ ﺣـﺴـﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ‬ ‫ﲢـﺪد ﺣـﺪود اﺧـﺘـﺼـﺎص ﳉﺎن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﺳـﺘـﻨﺎدا إﻟﻰ‬
‫اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬

‫وﻳــﻮﻗﻊ اﻷﻋــﻀــﺎء اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗــﺸــﻜــﻴﻞ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت‬ ‫ﺗـﻠــﺰم اﳊـﺪود اﻟـﺪﻧـﻴــﺎ ﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪة ﲡﺎه ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪ‪ .‬وﺗـﻠـﺰم اﳊﺪود اﻟـﻘـﺼﻮى‬

‫ﺗـﻮﺿﺢ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة ‚ـﻮﺟﺐ‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﲡﺎه ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪون‬
‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪™ : 35‬ـــﻜـﻦ ا‪H‬ــﺼـــﻠـــﺤــﺔ ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﺎﻗــﺪة‪ t‬ﺑـــﺼـــﻔــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 37‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪ أن ﻳـﻜـﻮن ﺷـﺨـﺼﺎ‬ ‫اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ‪ t‬أن ﺗـﻠـﺠـﺄ إﻟﻰ إﺟـﺮاء "دراﺳـﺔ وإﳒـﺎز" ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ‬
‫أو ﻋــﺪة أﺷــﺨــﺎص ﻃــﺒــﻴــﻌــﻴــ‪ Y‬أو ﻣــﻌــﻨــﻮﻳــ‪ Y‬ﻳــﻠــﺘــﺰﻣــﻮن‬ ‫ﺗﻘـﺘﻀﻲ أﺳـﺒﺎب ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﺗـﻘﻨﻲ ﺿـﺮورة إﺷﺮاك ا‪H‬ـﻘﺎول‬
‫‚ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ إﻣـﺎ ﻓـﺮادى وإﻣـﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﲡـﻤﻊ ﻣﺆﻗﺖ‬
‫ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 81‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻨﺺ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 38‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢـﻘـﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ t‬ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ أوﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‚ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬
‫أﻫـﺪاﻓﻬﺎ‪ t‬أن ﺗﻠﺠـﺄ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻔـﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬـﺎ إﻟﻰ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت‬
‫ﺗـﻌـﻘـﺪ ﻣﻊ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉـﺰاﺋـﺮي و‪ /‬أو‬ ‫وﻳﺴـﻤﺢ ﻫـﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻟﻠـﻤـﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪة ﺑـﺄن ﺗـﻌـﻬﺪ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘـﻌﺎﻗﺪ واﺣﺪ‪ t‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻔـﻘﺔ أﺷﻐﺎل‪‚ t‬ﻬﻤﺔ‬
‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ t‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ‪ t‬إﻋﺪاد اﻟـﺪراﺳـﺎت وإﳒـﺎز اﻷﺷـﻐﺎل‪t‬‬
‫وﻓﻖ إﺟـﺮاء ﻃـﻠﺐ اﻟـﻌـﺮوض اﶈـﺪود‪ t‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪Y‬‬

‫‪ 45‬و‪ 46‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫وﺗـﻌـ ّﻴﻦ ﳉــﻨـﺔ ﲢـﻜــﻴﻢ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 48‬أدﻧـﺎه‪t‬‬
‫ﻹﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل اﺧﺘﻴﺎر ا‪H‬ﺸﺮوع‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺗـﺨﺺ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﺆﻫـﻠـﺔ اﻟـﻘـﺪرات اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وا‪H‬ـﻬـﻨـﻴﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ .‬وﺗﻜـﻮن ﻣـﺘـﻨـﺎﺳـﺒﺔ‬ ‫إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﻌﻘﻴﺪ وأﻫﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺎت إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ــــﺎدّة ‪ : 45‬ﻃــــﻠـﺐ اﻟــــﻌــــﺮوض اﶈــــﺪود ﻫــــﻮ إﺟــــﺮاء‬
‫ﻻﺳــﺘــﺸــﺎرة اﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ‪ t‬ﻳــﻜــﻮن اﻟـــﻤــﺮﺷــﺤــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ©‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 39‬ﺗـﺒـﺮم اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻹﺟـﺮاء‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟـﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ t‬أو وﻓﻖ إﺟﺮاء‬
‫اﻧﺘﻘﺎؤﻫﻢ اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ وﺣﺪﻫﻢ ﻟﺘﻘﺪ‪ ª‬ﺗﻌﻬﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﲢﺪد ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟـﻌـﺪد اﻷﻗـﺼـﻰ ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺳـﺘـﺘﻢ دﻋـﻮﺗـﻬﻢ ﻟـﺘـﻘـﺪ‪ª‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 40‬ﻃــﻠﺐ اﻟـــﻌــﺮوض ﻫــﻮ إﺟــﺮاء ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف‬
‫اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮوض ﻣﻦ ﻋـﺪة ﻣـﺘـﻌـﻬـﺪﻳـﻦ ﻣـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـ‪ Y‬ﻣﻊ‬
‫ﺗﻌﻬﺪ‪ t‬ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎء أوﻟﻲ‪ t‬ﺑﺨﻤﺴﺔ)‪ (5‬ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ دون ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت‪ t‬ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺬي ﻳـﻘﺪم‬
‫أﺣـﺴﻦ ﻋـﺮض ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ا‪H‬ـﺰاﻳـﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‪ t‬اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ‬
‫وﺗـﻨــﻔــﺬ اﻟـــﻤــﺼــﻠــﺤـﺔ اﻟـــﻤــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة اﻻﻧــﺘـﻘــﺎء اﻷوﻟﻲ‬
‫ﻻﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟــﻤـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬ﻹﺟـﺮاء اﻟــﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ t‬ﺗﻌﺪ ﻗﺒﻞ إﻃﻼق اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت أو ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ا‪H‬ــﻌــﻘــﺪة و‪ /‬أو ذات‬
‫وﻳــﻌـﻠــﻦ ﻋـﺪم ﺟـــﺪوى إﺟــﺮاء ﻃــﻠﺐ اﻟـﻌـﺮوض ﻋـﻨـﺪﻣﺎ‬
‫اﻷﻫﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳــﺘﻢ اﺳــﺘﻼم أي ﻋــﺮض‪ t‬أو ﻋــﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳــﺘـﻢ اﻹﻋﻼن‪ t‬ﺑــﻌـﺪ‬
‫ﺗﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‪ t‬ﻋﻦ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘﺔ أي ﻋـﺮض ‪H‬ـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘﺔ‬
‫وﻳــﺠـﺮي اﻟـﻠـﺠــﻮء إﻟﻰ ﻃـﻠﺐ اﻟــﻌـﺮوض اﶈـﺪود‪ t‬ﻋـﻨـﺪ‬ ‫وﶈـﺘـﻮى دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ t‬أو ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ™ـﻜﻦ ﺿـﻤـﺎن ﺗـﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺗﺴـﻠﻢ اﻟـﻌﺮوض اﻟـﺘـﻘﻨـﻴـﺔ‪ t‬إﻣّـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮﺣـﻠﺘـ‪ Y‬ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم‬
‫اﳊﺎﺟﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 46‬أدﻧﺎه‪ t‬وإ ّﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 41‬اﻟــﺘـﺮاﺿﻲ ﻫــﻮ إﺟــﺮاء ﺗـﺨــﺼـﻴـﺺ ﺻـﻔــﻘـﺔ‬
‫‪ /1‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة ‪:‬‬ ‫‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌـﺎﻗﺪ واﺣﺪ دون اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺸﻜـﻠﻴﺔ إﻟﻰ ا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫و™ـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﺘـﺴﻲ اﻟـﺘـﺮاﺿـﻲ ﺷـﻜﻞ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂ أو‬
‫‪ -‬ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻄــﻠﻖ اﻹﺟــﺮاء ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣــﻮاﺻــﻔــﺎت‬ ‫ﺷـﻜﻞ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ ﺑـﻌﺪ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة‪ .‬وﺗـﻨﻈﻢ ﻫـﺬه اﻻﺳـﺘـﺸﺎرة‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻔـﺼﻠﺔ ﻣﻌﺪة ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ‪H‬ﻘﺎﻳﻴﺲ و‪/‬أو ﳒﺎﻋﺔ ﻳﺘﻌ‪Y‬‬
‫ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ ا‪H‬ﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫إن إﺟـﺮاء اﻟــﺘـﺮاﺿﻲ اﻟــﺒـﺴـﻴـﻂ ﻗـﺎﻋـﺪة اﺳــﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴـﺔ‬
‫‪ /2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘ‪: Y‬‬ ‫ﻹﺑـﺮام اﻟـﻌـﻘـﻮد ﻻ ™ـﻜﻦ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ إﻻ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻟـﻮاردة‬

‫‪ -‬اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء‪ t‬ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻄــﻠـﻖ اﻹﺟــﺮاء ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس‬ ‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ وﻇـﻴﻔﻲ‪ t‬إذا ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ اﻟـﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻟــﻤﺘـﻌﺎﻗـﺪة ﻗﺎدرة‬
‫ﻋـﻠﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺣـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﺎ‪ t‬ﺣـﺘﻰ‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 42‬ﻳــﻤـﻜـﻦ أن ﻳــﻜـﻮن ﻃـﻠـﺐ اﻟـﻌﺮوض وﻃـﻨﻴﺎ‬
‫و‪ /‬أو دوﻟﻴﺎ‪ t‬و™ﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺼﻔﻘﺔ دراﺳﺎت‪.‬‬
‫‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ا‪H‬ﻔﺘﻮح‪t‬‬
‫ﻛـﻤـﺎ ™ـﻜﻦ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﺳـﺘـﺸــﺎرة‬
‫ﻣــﺒــﺎﺷـــﺮة ﻟــﻠــﻤــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــــ‪ Y‬اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــ‪ Y‬اﻟـــﻤــﺆﻫــﻠــــ‪Y‬‬ ‫‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ا‪H‬ﻔﺘﻮح ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻗﺪرات دﻧﻴﺎ‪t‬‬
‫واﻟــﻤـﺴـﺠـﻠـــ‪ Y‬ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ ﺗـﻌـﺪﻫـﺎ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫اﻟــﻤـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻧـﺘــﻘـﺎء أوﻟﻲ‪‚ t‬ـﻨــﺎﺳـﺒـﺔ إﳒـﺎز‬ ‫‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﶈﺪود‪t‬‬
‫ﻋــﻤـﻠــﻴــﺎت دراﺳـﺎت أو ﻫــﻨـﺪﺳــﺔ ﻣــﺮﻛـﺒــﺔ أو ذات أﻫـﻤــﻴـــﺔ‬
‫ﺧــﺎﺻــﺔ و‪/‬أو ﻋــﻤـﻠــﻴـﺎت اﻗــﺘـﻨـﺎء ﻟــﻮازم ﺧـﺎﺻــﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ‬ ‫‪ -‬ا‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﻜـﺮاري‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻳـﺠﺐ ﲡـﺪﻳـﺪ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎء اﻷوﻟـﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 43‬ﻃـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﻔـﺘـﻮح ﻫـﻮ إﺟـﺮاء ™ـﻜﻦ‬
‫ﻛﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أي ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻣﺆﻫﻞ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻬﺪا‪.‬‬

‫وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ اﻟـﻨـﺺ ﻋـﻠﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت اﻻﻧـﺘـﻘـﺎء اﻷوﻟﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 44‬ﻃــﻠـﺐ اﻟــﻌــﺮوض ا‪H‬ــﻔــﺘــﻮح ﻣـﻊ اﺷــﺘــﺮاط‬
‫واﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻃـﻠﺐ اﻟـﻌـﺮوض اﶈـﺪود ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ‬ ‫ﻗـﺪرات دﻧـﻴـﺎ ﻫـﻮ إﺟـﺮاء ﻳـﺴـﻤﺢ ﻓـﻴﻪ ﻟـﻜﻞ ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬اﻟـﺬﻳﻦ‬
‫ﺗـﺘـﻮﻓﺮ ﻓـﻴـﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟـﺸـﺮوط اﻟﺪﻧـﻴـﺎ ا‪H‬ﺆﻫـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﲢـﺪدﻫﺎ‬
‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ ﻗـﺒـﻞ إﻃﻼق اﻹﺟـﺮاء‪ t‬ﺑـﺘـﻘـﺪ‪ª‬‬
‫ﺗﻌﻬﺪ‪ .‬وﻻ ﻳﺘﻢ اﻧﺘـﻘﺎء ﻗﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤ‪ Y‬ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻮﺿﻮع‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟـﻌﺮوض اﶈـﺪود‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻣـﻘﺮر ﻣﻦ ﻣـﺴﺆول اﻟـﻬﻴـﺌﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪ t‬ﺑﻌﺪ أﺧﺪ رأي ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﻟـﻠﻬـﻴﺌـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ أو اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺎت‪ t‬ﺣﺴﺐ‬

‫اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 47‬اﻟــﻤﺴــﺎﺑﻘـﺔ ﻫـﻲ إﺟــﺮاء ﻳﻀﻊ رﺟــﺎل اﻟـﻔﻦ‬ ‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬
‫ﻓـﻲ ﻣﻨــﺎﻓـﺴـﺔ ﻻﺧـﺘـﻴﺎر‪ t‬ﺑـﻌـﺪ رأي ﳉـﻨـﺔ اﻟﺘـﺤـﻜـﻴﻢ ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 48‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﻣـﺨـﻄﻂ أو ﻣـﺸـﺮوع ﻣـﺼـﻤـﻢ اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ‬
‫ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ أﻋــﺪه ﺻــﺎﺣﺐ ا‪H‬ــﺸـﺮوع‪ t‬ﻗـــﺼــﺪ إﳒــﺎز ﻋـﻤــﻠــﻴـﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 46‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـــﺔ ﻃــﻠﺐ اﻟــﻌـــﺮوض اﶈــﺪود ﻋــﻠﻰ‬
‫ﺗـﺸـﺘـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻮاﻧﺐ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ أو اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أو ﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ أو‬ ‫ﻣـﺮﺣـﻠـﺘـ‪ Y‬ﺗـﺘﻢ دﻋـﻮة اﻟــﻤـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺟـﺮى اﻧـﺘـﻘـﺎؤﻫﻢ‬
‫اﻷوﻟــﻲ ﻃــﺒــﻘــــﺎ ﻷﺣــﻜــــﺎم اﻟـــﻤــــﺎدة ‪ 45‬أﻋـﻼه‪ t‬ﻓﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ‬
‫ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ t‬ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎ‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫أوﻟﻰ‪ t‬ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﺳـﺘـﺸـﺎرة‪ t‬إﻟﻰ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ﻋـﺮض ﺗـﻘـﻨﻲ أوﻟﻲ‬

‫وﺗﻤـﻨﺢ اﻟـﺼﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﺑﻌـﺪ ا‪H‬ـﻔـﺎوﺿﺎت‪ t‬ﻟـﻠـﻔﺎﺋـﺰ ﺑـﺎ‪H‬ﺴـﺎﺑـﻘﺔ‬ ‫دون ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪم أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫و™ـﻜﻦ ﳉـﻨـﺔ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‪ t‬ﻓـﻴـﻤـﺎ‬
‫ﺗﻠﺠﺄ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ إﺟﺮاء ا‪H‬ـﺴﺎﺑﻘﺔ‪ t‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺨـﺺ اﻟﻌـﺮوض اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮاﻫـﺎ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﺪﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط‪ t‬أن‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل ﺗـﻬﻴـﺌـﺔ اﻹﻗﻠـﻴﻢ واﻟـﺘﻌـﻤـﻴﺮ واﻟـﻬـﻨﺪﺳـﺔ ا‪H‬ـﻌﻤـﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗـﻄﻠﺐ ﻛﺘـﺎﺑﻴـﺎ‪ t‬ﺑﻮاﺳﻄـﺔ ا‪H‬ﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة‪ t‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺮﺷﺤ‪Y‬‬

‫واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ‪ t‬أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪ‪ ª‬ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت أو ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺸﺄن ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗـﺒـﺮم ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻹﺷـﺮاف ﻋـﻠﻰ إﳒـﺎز أﺷـﻐـﺎل وﺟـﻮﺑﺎ‬ ‫و™ﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟـﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ t‬إذا‪:‬‬ ‫ﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ tY‬ﻋـﻨـﺪ اﻟـﻀـﺮورة‪ t‬ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪة‪ t‬ﺑﺤـﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﳉـﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟـﻌﺮوض ا‪H‬ﻮﺳﻌﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﻟـﻢ ﻳـﺘــﺠــﺎوز ﻣــﺒـﻠــﻐــﻬــﺎ اﳊـﺪ ا‪H‬ــﻨــﺼـﻮص ﻋــﻠــﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ t‬إﻟﻰ ﺧـﺒـﺮاء ﻳـﺘﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬـﻢ ﺧـﺼّـﻴـﺼـﺎ ﻟـﻬـﺬا‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬ ‫اﻟـﻐــﺮض‪ .‬وﻳــﺠﺐ أن ﲢــﺮر ﻣـﺤــﺎﺿــﺮ ﻟـﻬــﺬه اﻻﺟــﺘـﻤــﺎﻋـﺎت‬

‫‪ -‬ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ ﻣـﻮﺿـﻮﻋــﻬـﺎ ﺑـﺎﻟــﺘـﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣــﺒـﻨﻰ ﻗـﺎﺋﻢ أو‬ ‫ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﺗــﺆدي ﻃــﻠــﺒــﺎت ﺗــﻘــﺪ‪ ª‬اﻟــﺘــﻮﺿــﻴــﺤــﺎت‬
‫وﻣـﻬﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ‪ t‬ﻳﺘـﻢ ﺗﻌـﻴـ‪ Y‬ﳉﻨـﺔ اﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﻛـﻤﺎ‬ ‫واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮوض ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻫﻲ ﻣـﻌـﺮّﻓـﺔ ﻓـﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 48‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﻟـﺘـﺒـﺪي رأﻳـﻬـﺎ ﻓﻲ اﺧـﺘـﻴـﺎر‬
‫ﺗـﻜـﻮن اﻷﺟـﻮﺑـــﺔ ا‪H‬ـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺒـﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﻄﻂ أو ا‪H‬ﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟــﺘــﻮﺿــﻴــﺤــﺎت أو اﻟـــﺘــﻔــﺼــﻴﻼت وﻣــﺤــﺘــﻮى ﻣــﺤــﺎﺿــﺮ‬

‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫اﳊﺎﺟﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ أي ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ‚ـﺤـﺘـﻮى‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 48‬ﺗـﻜـﻮن ا‪H‬ـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣـﺤـﺪودة أو ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻋﺮض ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪.Y‬‬
‫اﺷﺘﺮاط ﻗﺪرات دﻧﻴﺎ‪.‬‬
‫وﺗـﻘـﺘﺮح ﳉـﻨـﺔ ﻓـﺘـﺢ اﻷﻇﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‪ t‬ﻋـﻠﻰ‬
‫وﺗــﻜــﻮن ﻣــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋــﻠﻰ اﻹﳒــﺎز ﻣــﺤـﺪودة‬ ‫إﺛـﺮ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺮﺣـﻠـﺔ‪ t‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪة إﻗـﺼـﺎء ﻋﺮوض‬
‫وﺟﻮﺑﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺮﺷــﺤـ‪ Y‬اﻟــﺬﻳﻦ ﻻ ﻳــﺴــﺘـﻮﻓــﻮن ﻣــﺘـﻄــﻠــﺒـﺎت اﻟــﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞ‬
‫اﻟـﻮﻇـﻴـﻔﻲ و‪ /‬أو ا‪H‬ـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟــﻤـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺸــﺘـﻤـﻞ دﻓـﺘــﺮ ﺷــﺮوط اﻟـــﻤـﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ وﻧـﻈـﺎم ﻟﻠـﻤـﺴـﺎﺑﻘـﺔ‪ .‬وﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ‪ t‬ﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ﻳﻨـﺺ دﻓﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﻋـﻠﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻻﻧـﺘـﻘـﺎء اﻷوﻟﻲ‪ t‬ﻋـﻨﺪ‬
‫ﻻ ﻳـﺪﻋﻰ إ ّﻻ اﻟــﻤﺮﺷـﺤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻋـﻼن ﻣﻄـﺎﺑـﻘﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ t‬وﺗﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻋــﺮوﺿـﻬﻢ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻷوﻟـﻴـﺔ‪ t‬ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﻓﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ‪t‬‬
‫ﺑﺘﻘﺪ‪ ª‬ﻋﺮض ﺗـﻘﻨﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ‬
‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺪد دﻓــﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ــﺘـﻌـﻠﻖ ‚ــﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‬ ‫ﺷﺮوط ﻣـﻌﺪل ﻋﻨـﺪ اﻟﻀـﺮورة‪ t‬وﻣﺆﺷﺮ ﻋـﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﳉﻨﺔ‬
‫ﺗـﺨﺺ ﻣـﺸـﺮوع إﳒـﺎز أﺷـﻐـﺎل‪ t‬اﻟـﻐـﻼف ا‪H‬ـﺎﻟﻲ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮي‬ ‫اﻟـﺼـﻔــﻘـﺎت اﻟــﻤــﺨـﺘـﺼـﺔ‪ t‬ﻋــﻠﻰ إﺛـﺮ ﺗــﻘـﺪ‪ ª‬اﻟـﺘــﻮﺿـﻴـﺤـﺎت‬

‫ﻟﻸﺷﻐﺎل‪.‬‬ ‫اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﺛﻨﺎء ا‪H‬ﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣـﺤـﺪودة‪ t‬ﻳـﺪﻋﻰ ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـﻮن ﻓﻲ‬ ‫و™ـــﻜﻦ أن ﺗـــﺪﻓـﻊ ا‪H‬ـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪة أﺗـــﻌـــﺎﺑــﺎ‬
‫ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ أوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬أﻇـﺮﻓـﺔ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت‬ ‫ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺤـ‪ tY‬ﺗـﻤـﺜﻞ أﺟـﺮ ﻣـﻬـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ‪ t‬ﺣـﺴـﺐ ﻧـﺴﺐ‬
‫ﻓـــﻘـﻂ‪ .‬وﺑــﻌـــﺪ ﻓـــﺘﺢ أﻇـــﺮﻓــــﺔ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﻴـــﺤــــﺎت‬ ‫وﻛــﻴــﻔــﻴــﺎت ﲢــﺪد ‚ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣــﺸــﺘــﺮك ﺑــ‪ Y‬ﻣــﺴــﺆول‬
‫وﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــــﻬــﺎ‪ t‬ﻻ ﻳــﺪﻋﻰ إﻟــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳـﻢ أﻇــﺮﻓــــﺔ اﻟــﻌــﺮض‬ ‫اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أو اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻲ واﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ‬
‫اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ واﳋـﺪﻣــﺎت واﻟـﻌـﺮض اﻟــﻤـﺎﻟﻲ إﻻّ اﻟــﻤـﺮﺷـﺤـﻮن‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤﻫﻢ اﻷوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أ ّﻻ ﺗﺮد أي ﻣﻌـﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ‚ﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ا‪H‬ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ أﻇـﺮﻓــﺔ اﻟـﻌـﺮوض اﻟــﺘـﻘـﻨــﻴـﺔ‪ t‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋــﻠـﺔ رﻓﺾ ﻫـﺬه‬

‫اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻟـﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣــﻘــﻮق ﺣــﺼــﺮﻳـﺔ أو ﻻﻋــﺘــﺒــﺎرات ﺗــﻘــﻨــﻴـﺔ أو‬ ‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﲢﺪد ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫ﻻﻋــﺘــﺒــﺎرات ﺛـــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ وﻓــﻨــﻴـــﺔ‪ .‬وﺗــﻮﺿـﺢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت‬ ‫اﻟـﻌـﺪد اﻷﻗـﺼـﻰ ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺳـﺘـﺘﻢ دﻋـﻮﺗـﻬﻢ ﻟـﺘـﻘـﺪ‪ª‬‬
‫ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﺒـﺎرات اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ ‚ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‬
‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ Y‬اﻟﻮزﻳـﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‪ t‬ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎء أوﻟﻲ‪ t‬ﺑﺨﻤﺴﺔ )‪ (5‬ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬ ‫وﻳـﺘﻢ إﻋﻼن ﻋـﺪم ﺟـﺪوى ا‪H‬ـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط‬
‫ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه‬
‫‪ - 2‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘـﻌــﺠـﺎل اﻟــ ُﻤــﻠِﺢ اﻟــﻤـﻌــﻠﻞ ﺑـﻮﺟـﻮد‬ ‫اﳊـﺎﻟـﺔ‪™ t‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟـﻰ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ‪t‬‬
‫ﺧـﻄـﺮ ﻳـﻬـﺪد اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرا أو ﻣـﻠـﻜـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أو‬
‫اﻷﻣـﻦ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣﻲ أو ﺑـــﺨــﻄــﺮ داﻫﻢ ﻳــﺘــﻌـــﺮض ﻟﻪ ﻣــﻠﻚ أو‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻗـﺪ ﲡـﺴـﺪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻴـﺪان‪ t‬وﻻ ﻳـﺴـﻌﻪ اﻟـﺘـﻜـﻴﻒ ﻣﻊ‬
‫آﺟﺎل إﺟـﺮاءات إﺑـﺮام اﻟـﺼﻔـﻘـــﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴــﺔ‪ t‬ﺑـﺸﺮط أﻧﻪ‬ ‫ﻳﺘـﻢ ﺗﻘـﻴـﻴﻢ ﺧـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉـﻨـﺔ ﲢـﻜﻴﻢ‬
‫ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻓﻲ وﺳـﻊ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺗـﻮﻗـﻊ اﻟـﻈـﺮوف‬ ‫ﺗﺘﻜـﻮن ﻣﻦ أﻋﻀـﺎء ﻣﺆﻫﻠـ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ﻴـﺪان ا‪H‬ﻌﻨﻲ وﻣـﺴﺘـﻘﻠ‪Y‬‬
‫اﻟـــﻤــﺴــﺒــﺒــﺔ ﳊــﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺘــﻌــﺠــﺎل‪ t‬وأن ﻻ ﺗــﻜــﻮن ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ‬
‫ﻋﻦ ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪.Y‬‬
‫ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪t‬‬
‫ﲢــﺪد ﺗـﺸـﻜــﻴـﻠـﺔ ﳉــﻨـﺔ اﻟــﺘـﺤـﻜــﻴﻢ ‚ـﻮﺟـﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ‬
‫‪ - 3‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﻤـﻮﻳﻦ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺠـﻞ ﻣـﺨـﺼﺺ ﻟـﻀـﻤـﺎن‬ ‫ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴـﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ‬
‫ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺣـﺎﺟـﺎت اﻟـﺴـﻜـﺎن اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﺸـﺮط أن اﻟـﻈـﺮوف‬
‫اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﻮﺟــﺒﺖ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎل ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة وﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻧـﺘـﻴﺠـﺔ ﻣـﻨـﺎورات ﻟـﻠﻤـﻤـﺎﻃـﻠﺔ‬
‫™ـﻨـﺢ أﻋـﻀـﺎء ﳉـﺎن ﲢـﻜـﻴﻢ ا‪H‬ـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت‪t‬‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪t‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺪد ‚ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ‚ـﺸـﺮوع ذي أوﻟـﻮﻳـﺔ وذي‬ ‫ﻳﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة ﺿـﻤﺎن إﻏـﻔﺎل أﻇـﺮﻓﺔ‬
‫أﻫـﻤـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻳـﻜـﺘـﺴﻲ ﻃـﺎﺑـﻌـﺎ اﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴـﺎ‪ t‬ﺑـﺸـﺮط أن‬ ‫ﺧـﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟـﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﳉﻨـﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟــﻈــﺮوف اﻟــﺘﻲ اﺳــﺘــﻮﺟــﺒـﺖ ﻫــﺬا اﻻﺳــﺘــﻌــﺠــﺎل ﻟﻢ ﺗــﻜﻦ‬ ‫وﻳـﺠﺐ ﺿﻤﺎن إﻏـﻔﺎل ﻫﺬه اﻷﻇﺮﻓـﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟـﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬وﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ‬
‫ﻣﻨـﺎورات ﻟـﻠﻤـﻤﺎﻃـﻠـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ‪ t‬ﻳـﺨﻀﻊ‬ ‫ﻣﺤﻀﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟـﻠﺠـﻮء إﻟﻰ ﻫـﺬه اﻟﻄـﺮﻳـﻘﺔ اﻻﺳـﺘـﺜﻨـﺎﺋـﻴﺔ ﻹﺑـﺮام اﻟـﺼﻔـﻘﺎت‬
‫إﻟﻰ ا‪H‬ـﻮاﻓﻘﺔ اﻟــﻤﺴﺒﻘـﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء‪ t‬إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫وﻳــﺮﺳﻞ رﺋــﻴﺲ ﳉـﻨــﺔ اﻟـﺘــﺤــﻜـﻴﻢ ﻣــﺤـﻀــﺮ اﳉـﻠــﺴـﺔ‪t‬‬
‫اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺔ ﻳــﺴـــﺎوي أو ﻳـــﻔـــﻮق ﻋـــﺸـــﺮة ﻣﻼﻳـــﻴـــﺮ دﻳـــﻨــﺎر‬ ‫ﻣـﺮﻓـﻘـﺎ ﺑـﺮأي ﻣـﻌـﻠﻞ ﻳـﺒـﺮز ﻋـﻨـﺪ اﻻﺣـﺘـﻤـﺎل ﺿـﺮورة ﺗﻮﺿـﻴﺢ‬
‫)‪ 10.000.000.000‬دج(‪ t‬وإﻟﻰ ا‪H‬ــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟـــﻤــﺴــﺒــﻘــﺔ أﺛــﻨــﺎء‬ ‫ﺑــﻌﺾ اﳉــﻮاﻧـﺐ ا‪H‬ــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﳋــﺪﻣــﺎت‪ t‬إﻟﻰ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ‬
‫اﺟـﺘـﻤـﺎع اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ إذا ﻛـﺎن ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪t‬‬
‫وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻣـﺎ إذا أﺑــﺮزت ﳉــﻨـﺔ اﻟــﺘـﺤــﻜــﻴﻢ ﺿـﺮورة‬
‫‪ - 5‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺘـﺮﻗـﻴﺔ اﻹﻧـﺘﺎج و‪/‬أو اﻷداة‬ ‫ﺗــﻮﺿـــﻴﺢ ﺑـــﻌﺾ ﺟـــﻮاﻧﺐ اﳋـــﺪﻣــﺎت‪ t‬ﻓـــﺈﻧﻪ ﻳـــﺘــﻌـــ‪ Y‬ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟـﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻺﻧــﺘــﺎج‪ .‬وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ t‬ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺨــﻀﻊ‬ ‫ا‪H‬ـﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟـﻔﺎﺋﺰ أو اﻟﻔﺎﺋـﺰﻳﻦ ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪Y‬‬
‫اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟﻰ ﻫــﺬه اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓﻲ إﺑــﺮام‬ ‫ﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ‪ t‬ﻟـﺘـﻘـﺪ‪ ª‬اﻟـﺘـﻮﺿـﻴـﺤـﺎت ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ‪ .‬وﺗـﻜـﻮن اﻷﺟـﻮﺑـﺔ‬
‫اﻟﺼﻔـﻘﺎت إﻟـﻰ اﻟــﻤﻮاﻓـﻘــﺔ ا‪H‬ـﺴﺒـﻘــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟﻮزراء‬
‫إذا ﻛـﺎن ﻣـﺒـــﻠﻎ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻳـﺴـــﺎوي أو ﻳـﻔـﻮق ﻋـﺸـﺮة ﻣﻼﻳـﻴـﺮ‬ ‫ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫دﻳــﻨـﺎر )‪ 10.000.000.000‬دج(‪ t‬وإﻟـﻰ ا‪H‬ــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟـــﻤــﺴــﺒــﻘــﺔ‬
‫أﺛـﻨـﺎء اﺟـﺘـﻤـﺎع اﳊـﻜـﻮﻣـﺔ إذا ﻛـﺎن ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﻳﺠﺐ أ ّﻻ ﺗﺮد أي ﻣﻌـﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ‚ﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ا‪H‬ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ أﻇـﺮﻓـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬وﻻ ﻓﻲ أﻇـﺮﻓـﺔ اﻟـﻌـﺮوض اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪t‬‬
‫ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫‪ - 6‬ﻋـﻨﺪﻣﺎ ™ﻨـﺢ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗـﻨﻈﻴـﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﺻﻨـﺎﻋﻲ وﲡﺎري ﺣـ ّﻘﺎ ﺣـﺼﺮﻳـﺎ ﻟﻠـﻘﻴﺎم‬ ‫™ـﻜﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﻨـﺤـﺎ ﻟـﻠـﻔـﺎﺋـﺰ أو‬
‫‚ـﻬﻤـﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬أو ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻨـﺠـﺰ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺆﺳـﺴﺔ‬ ‫اﻟـﻔـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻻﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ‪t‬‬
‫ﻛﻞ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻬـــﺎ ﻣـﻊ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﻹدارات اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ‬ ‫ﺣـﺴﺐ ﻧـﺴـﺐ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﲢـﺪد ‚ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ‪Y‬‬
‫اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠـﻒ ﺑــﺎﻟــﺴــﻜﻦ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‪t‬‬
‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪.‬‬ ‫ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ‪H‬ـﺸﺎرﻳﻊ إﳒﺎز ا‪H‬ـﺒﺎﻧﻲ‪ t‬أﻣـﺎ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻷﺧـﺮى‪ t‬ﻓـﺘـﺤـﺪد ﻧـﺴﺐ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت دﻓـﻊ ا‪H‬ـﻨﺢ ‚ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ t‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪t‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ Y‬ﻣﺴـﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‬
‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 49‬ﺗـﻠـﺠـﺄ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻟﻰ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ‬
‫اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ ™ــﻜـﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳋــﺪﻣــﺎت إﻻ ﻋــﻠﻰ ﻳــﺪ‬
‫ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎدي وﺣـﻴـﺪ ﻳـﺤـﺘﻞ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﺣـﺘـﻜـﺎرﻳـﺔ‪ t‬أو‬

‫‪15‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 52‬ﺗﺴـﺘـﺸـﻴـﺮ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ا‪H‬ـﺆﺳـﺴﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 50‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر‬
‫اﻟــﺘﻲ ﺷــﺎرﻛـﺖ ﻓﻲ ﻃــﻠﺐ اﻟــﻌــﺮوض ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﺳــﺘــﺸـﺎرة‪t‬‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪ t‬أن‪:‬‬
‫وﺑﻨﻔﺲ دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط‪ t‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣــﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ‬
‫اﻟـﻌـﺮوض‪ .‬و™ـــﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـــﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـــﺪة ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ ﻣـــﺪة‬ ‫‪ -‬ﲢــﺪد ﺣـﺎﺟــﺎﺗـﻬــﺎ‪ t‬ﻓﻲ ﻇـﻞ اﺣـﺘــﺮام أﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪27‬‬
‫ﲢـﻀـﻴـﺮ اﻟـــﻌـﺮوض‪ .‬وﻻ ﻳـﺨـﻀﻊ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﻟـﺪراﺳـﺔ‬ ‫أﻋﻼه‪ t‬إﻻ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬

‫وإذا ﻗﺮرت ا‪H‬ﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪة اﺳﺘـﺸﺎرة ﻣـﺆﺳﺴﺎت‬ ‫‪ -‬ﺗـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻗـﺪرات ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي‪ t‬ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ‬
‫ﻟﻢ ﺗـﺸـﺎرك ﻓﻲ ﻃـﻠﺐ اﻟــﻌـﺮوض‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻧـﺸـﺮ‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 54‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜـﺎل ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ .‬وﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻧـﻔﺲ‬ ‫‪ -‬ﺗـﺨـﺘﺎر ﻣـﺘـﻌﺎﻣـﻼ اﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺎ ﻳـﻘـﺪم ﻋﺮﺿـﺎ ﻟﻪ ﻣـﺰاﻳﺎ‬
‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ t‬ﻛـﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ‬

‫وإذا ﲢــﺘﻢ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ــﺘـﻌـﺎﻗــﺪة ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﺑـﻌﺾ‬ ‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫أﺣـﻜـﺎم دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤﺲ ﺷـﺮوط ا‪H‬ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻘـﺪ™ﻪ ﻟـﺪراﺳـﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗــﻨــﻈﻢ ا‪H‬ــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺣــﺴﺐ اﻟــﺸــﺮوط ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 6‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 52‬أدﻧﺎه‪t‬‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإﻃﻼق ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗـﺆﺳﺲ ا‪H‬ـﻔـﺎوﺿـﺎت ا‪H‬ـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺮض ا‪H‬ـﺎﻟﻲ ﻋـﻠﻰ‬
‫ﲢـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺪراﺳـﺎت واﻟﻠـﻮازم واﳋـﺪﻣـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ‬ ‫أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫واﻷﺷﻐﺎل ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻤـﻄﺘ‪ 2 Y‬و‪ 3‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 51‬أﻋﻼه‪t‬‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣـﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 51‬ﺗﻠـﺠﺄ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟـﺘﺮاﺿﻲ‪t‬‬
‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ أو ﻣﺴﺆول اﻟـﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﻤﻌﻨﻲ‪t‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ t‬ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺑـﻌﺪ أﺧﺪ رأي ﳉﻨﺔ اﻟﺼـﻔﻘﺎت ﻟﻠﻬـﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫‪ - 1‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻌـﻠﻦ ﻋـﺪم ﺟـﺪوى ﻃـﻠﺐ اﻟـﻌـﺮوض ﻟـﻠـﻤـﺮة‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪t‬‬

‫ﻳــﺘﻢ ﳉـﻮء ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة إﻟﻰ اﻟــﺘـﺮاﺿﻲ ﺑـﻌـﺪ‬ ‫‪ - 2‬ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟـــﺔ ﺻـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت واﻟـــﻠـــﻮازم‬
‫اﻻﺳﺘـﺸﺎرة ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﻄﺎت ‪ 2‬و‪3‬‬ ‫واﳋـﺪﻣـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺴـﺘﻠـﺰم ﻃـﺒﻴـﻌﺘـﻬـﺎ اﻟﻠـﺠﻮء إﻟﻰ‬
‫و‪ 4‬و‪ 5‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 51‬أﻋﻼه‪ t‬ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض‪ .‬وﲢﺪد ﺧﺼـﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت ‚ﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‬
‫دﻓـﺘﺮ ﺷﺮوط ﻳـﺨﻀﻊ‪ t‬ﻗﺒﻞ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء‪ t‬ﻟـﺘﺄﺷﻴﺮة‬ ‫أو ﺑــﻀــﻌﻒ ﻣــﺴــﺘــﻮى ا‪H‬ــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ أو ﺑــﺎﻟــﻄــﺎﺑـﻊ اﻟــﺴــﺮي‬

‫ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪t‬‬

‫وﻓـﻴــﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﻌــﺮوض اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘــﺠـﻴﺐ ﳊـﺎﺟـﺎت‬ ‫‪ - 3‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻــﻔـﻘـﺎت اﻷﺷـﻐــﺎل اﻟـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة‬
‫ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗـﺪة واﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺟـﻮﻫـﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪t‬‬
‫ﻟﻠـﻤﻘـﺘﻀﻴـﺎت اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ وا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ‬
‫اﻟـﺸﺮوط‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ ﳉﻨـﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻌﺮوض‬ ‫‪ - 4‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﺼـﻔﻘـﺎت ا‪H‬ـﻤﻨـﻮﺣﺔ اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ‬
‫أن ﺗـﻄـﻠـﺐ‪ t‬ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ‪ t‬ﻣﻦ‬ ‫ﻓـﺴﺦ‪ t‬وﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻻ ﺗـﺘﻼءم ﻣﻊ آﺟـﺎل ﻃـﻠﺐ ﻋـﺮوض‬
‫ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــ‪ Y‬اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــ‪ Y‬اﻟــﺬﻳﻦ ﺗــﻤﺖ اﺳــﺘــﺸــﺎرﺗــﻬﻢ‪t‬‬
‫ﺗـﻮﺿـﻴﺤـﺎت أو ﺗـﻔﺼـﻴﻼت ﺑـﺸﺄن ﻋـﺮوﺿـﻬﻢ‪ .‬ﻛﻤـﺎ ™ـﻜﻨـﻬﺎ أن‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪t‬‬
‫ﺗــﻄــﻠـﺐ ﻣــﻨــﻬﻢ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﻋــﺮوﺿــﻬـﻢ‪ .‬و™ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗــﺪة أن ﺗـﺘـﻔــﺎوض ﺣـﻮل ﺷـﺮوط ﺗــﻨـﻔــﻴـﺬ اﻟـﺼــﻔـﻘـﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ا‪H‬ـــﻨـــﺠـــﺰة‪ t‬ﻓﻲ إﻃـــﺎر‬
‫وﲡــﺮى ا‪H‬ــﻔـﺎوﺿــﺎت ﻣﻦ ﻃــﺮف ﳉـﻨــﺔ ﺗـﻌــﻴــﻨـﻬــﺎ وﺗـﺮأﺳــﻬـﺎ‬ ‫اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﳊـﻜـﻮﻣﻲ‪ t‬أو ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻓﻲ ﻇـﻞ اﺣـﺘـﺮام اﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬ ‫ﺛـﻨـﺎﺋـﻴﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻼت اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزﻳـﺔ وﲢـﻮﻳﻞ اﻟـﺪﻳﻮن‬
‫ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ‬ ‫إﻟـﻰ ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ﺗـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ أو ﻫـﺒـﺎت‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨـﺺ اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗــﺪة اﻟــﺴــﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺿــﻤـﺎن إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﺘـﺒـﻊ أﻃـﻮار‬ ‫اﻟــﺘــﻤــﻮﻳﻞ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪™ t‬ــﻜﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﲢـﺼـﺮ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت‬
‫ا‪H‬ﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫اﻟــﺒــﻠــﺪ ا‪H‬ــﻌــﻨﻲ ﻓــﻘـﻂ ﻓﻲ اﳊــﺎﻟــﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟــﺒــﻠــﺪ ا‪H‬ــﻘــﺪم‬

‫ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻠـﺠـﺄ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪة ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟـﻠـﺘﺮاﺿﻲ‬ ‫ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة وﻻ ﺗـﺴـﺘـﻠﻢ أي ﻋـﺮض أو أﻧﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ‪ t‬ﺑـﻌـﺪ‬
‫ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ‪ t‬اﺧـﺘـﻴـﺎر أي ﻋـﺮض‪ t‬ﺗـﻌـﻠﻦ ﻋـﺪم‬ ‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ t‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪t‬‬
‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟﺪوى اﻹﺟﺮاء‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﻳﻜﻮن اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﳊـﺴﺒﺎن ﻟﻘـﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ا‪H‬ـﻨﺢ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺼﻔـﻘـﺔ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧـﺸﺮ‬
‫ﻣـﺸـــﺮوﻃـﺎ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﻗـﺎﻧــﻮﻧــﻴـﺔ ﺑــﻴــﻨـﻬــﺎ ﺗــﺘـﻤــﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﻨــﺎوﻟــﺔ أو اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــــﺪ ا‪H‬ــﺸــﺘــــﺮك أو ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻗــﺎﻧــﻮن‬
‫أﺳـﺎﺳـــﻲ )ﻓـﺮع أو ﺷـﺮﻛـــﺔ أم ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ ﻣـﺠـﻤــﻊ ﻟـﺸـﺮﻛـﺎت(‬ ‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﻔـﺬ ﻓﻲ اﳋـﺎرج أو ﺗـﻠﻚ‬
‫وﺑــﺈﻟــﺰاﻣــﻴــــﺔ ﻣــﺸـــﺎرﻛــﺘـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ إﺟــﺮاء إﺑــﺮام اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ‬ ‫اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﺘـﺴﻲ ﻃـﺎﺑـﻌـﺎ ﺳـﺮﻳـﺎ‪ t‬ﻳـﻌـﻮض إﻋـﻼن ا‪H‬ـﻨـﺢ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ‬
‫ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ‚ـﺮاﺳـﻠـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ‪ Y‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﻤﺖ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻲ إﻃـﺎر ﲡـﻤﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣـﺆﻗﺖ‪ t‬ﺗـﺄﺧـﺬ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـــﺪة ﻓﻲ اﳊـﺴـﺒـــﺎن ﻗـﺪرات اﻟﺘـﺠـﻤـﻊ إﺟـﻤـﺎﻻ‪ .‬وﺑـﻬﺬه‬ ‫™ﻜﻦ ا‪H‬ﺘﻌـﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﺳﺘـﺸﺎرﺗﻪ وﻋﺎرض اﺧﺘﻴﺎر‬
‫اﻟﺼـﻔـﺔ‪ t‬ﻻ ﻳﻄـﻠﺐ ﻣﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺘـﺠـﻤﻊ إﺛﺒـﺎت ﻛﻞ اﻟـﻘﺪرات‬ ‫ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃـﻌﻨـﺎ ﺣﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط اﶈﺪدة‬

‫ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ‪٠‬‬

‫وﺗـﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﳊـﺴـﺒـﺎن‪ t‬ﻋـﻨﺪ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ ﻗـﺪرات ا‪H‬ﺮﺷﺢ أو‬ ‫وﻷﺧـﺬ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﺑـﻌﺾ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت ﺑـﻌـ‪ Y‬اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪ‪ t‬ﻗﺪرات ا‪H‬ﻨﺎول ا‪H‬ﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﻔـﺬ ﻓﻲ اﳋـﺎرج واﻟـﺘﻲ ﺗـﺒـﺮم‬
‫ﻣﻊ اﻟـﻔﻨـﺎﻧـ‪ Y‬أو ﻣﻊ ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ا‪H‬ـﺼﻐـﺮة‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط‬
‫ﻻ ﻳـﻜـﻮن ا‪H‬ـﺒـﻠـﻎ اﻷدﻧﻰ ﻟـﺮﻗـﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل وﻋـﺪد اﳊـﺼـﺎﺋﻞ‬ ‫ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 87‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﻓﺈﻧـﻪ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎﻟــﻴـﺔ أو ﻏــﻴــﺎب ﻣــﺮاﺟﻊ ﻣــﻬـﻨــﻴــﺔ ”ــﺎﺛـﻠــﺔ ﺳــﺒــﺒـﺎ ﻟــﺮﻓﺾ‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺗـﻜـﻴـﻴﻒ ﻣـﺤـﺘـﻮى ا‪H‬ـﻠﻒ اﻹداري ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮب ﻣﻦ‬
‫ﺗـﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺻﻐﻴـﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ t‬أﻧـﺸـﺌﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ‪t‬‬
‫ﻛﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ‚ـﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ Y‬اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ‪ Y‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ ‪.‬‬

‫إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫إذا اﺳــﺘــﺸــﺎرت ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣــﻠـ‪Y‬‬
‫اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــ‪ Y‬ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺮﺟــﻮع‬
‫وﻻ ﺗـﻄـﻠﺐ ﻣـﻠـﻜﻴـﺔ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ ا‪H‬ـﺎدﻳـﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬﺪﻳﻦ أو‬
‫ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪ Y‬إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺘﻬﺎ ا‪H‬ﻌﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 58‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 58‬ﺗــﻤـﺴـﻚ ﺑـﻄـﺎﻗــﻴـﺔ وﻃــﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺘـﻌــﺎﻣـﻠـ‪Y‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـ‪ Y‬وﺑﻄـﺎﻗﻴـﺎت ﻗﻄـﺎﻋﻴـﺔ وﺑـﻄﺎﻗـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى‬
‫ﻛﻞ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬وﲢـ‪ Y‬ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎم‪ .‬وﻳـﺤـﺪد ﻣـﺤـﺘـﻮى‬ ‫ﺗﺄﻫﻴﻞ ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪ Y‬وا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‬
‫ﻫـﺬه اﻟــﺒـﻄـﺎﻗــﻴـﺎت وﺷــﺮوط ﲢـﻴــﻴـﻨــﻬـﺎ ‚ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 53‬ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﺨـﺼـﺺ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ إﻻ ‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻬـﺎ ﻗـﺎدرة ﻋـﻠﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ‪t‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺑﺮام ا‪H‬ﻘﺮرة‪.‬‬
‫إﺟﺮاءات اﻹﺑﺮام‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 54‬ﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﺘـﺄﻛﺪ‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 59‬ﻳـﺤﺪد اﻟـﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟـﺸﺮوط اﻷﻛـﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ‬ ‫ﻣـﻦ ﻗـﺪرات ا‪H‬ـﺮﺷــﺤـ‪ Y‬وا‪H‬ـﺘـﻌــﻬـﺪﻳﻦ اﻟـﺘــﻘـﻨـﻴـﺔ وا‪H‬ــﻬـﻨـﻴـﺔ‬
‫ﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ا‪H‬ـﺴﻄـﺮة ﻟﻠـﻤﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪ t‬اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت إﻟﻰ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ‬
‫وﻳـﺪﺧﻞ ﻫـﺬا اﻻﺧـﺘـﻴـﺎر ﺿـﻤﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺗـﻤﻴﻴـﺰﻳﺔ‪ t‬ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ‚ﻮﺿﻮع اﻟﺼـﻔﻘﺔ وﻣﺘـﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻣﺪاﻫﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 60‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻌـﻠﻞ‬
‫اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 55‬ـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﺘـﺴﻲ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ ﻃـﺎﺑﻊ ﺷـﻬـﺎدة‬
‫ﺗﺄﻫﻴﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد إﻟﺰاﻣﻲ إذا ورد ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 61‬ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟﻰ اﻹﺷــﻬــﺎر اﻟـﺼــﺤــﻔﻲ‬
‫إﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 56‬ﺗـﺴـﺘﻌـﻠﻢ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪة‪ t‬أﺛـﻨﺎء ﺗـﻘـﻴﻴﻢ‬
‫اﻟـﺘﺮﺷـﻴـﺤـﺎت ﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ t‬ﻋﻦ ﻗﺪرات ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ‬
‫‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ا‪H‬ﻔﺘﻮح‪t‬‬ ‫ﻳﻜـﻮن اﺧـﺘـﻴﺎرﻫـﺎ ﻟـﻬﻢ اﺧـﺘﻴـﺎرا ﺳـﺪﻳـﺪا‪ t‬ﻣـﺴﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ا‪H‬ﻔﺘﻮح ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻗﺪرات دﻧﻴﺎ‪t‬‬ ‫ﻛﻞ وﺳـﻴـﻠـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‪ t‬وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻟـﺪى ﻣـﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫أﺧﺮى‪ t‬وإدارات وﻫـﻴـﺌﺎت ﻣـﻜـﻠﻔـﺔ ‚ـﻬﻤـﺔ ا‪H‬ﺮﻓـﻖ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ‪t‬‬

‫وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وا‪H‬ﻤﺜﻠﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 57‬ﻛﻞ ﻣـﺘﻌـﻬﺪ أو ﻣـﺮﺷﺢ ﻳﺘـﻘﺪم ‚ـﻔﺮده أو ﻓﻲ‬
‫ﲡــﻤـﻊ‪ t‬ﻳــﺠـﻮز ﻟـﻪ أن ﻳــﻌــﺘــﺪ ﺑــﻘــﺪرات ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت أﺧـﺮى‪t‬‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬اﻟــﺸــﺮوط ذات اﻟــﻄــﺎﺑﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟــﺘــﻘــﻨﻲ‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﶈﺪود‪t‬‬
‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪t‬‬ ‫‪ -‬ا‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أو اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 62‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺤـﺘــﻮي إﻋﻼن ﻃـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺮوض‬
‫‪ -‬اﻟـﻠـﻐـﺔ أو اﻟـﻠـﻐـﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪ‪ª‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺗـﺴــﻤــﻴــﺔ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة وﻋــﻨــﻮاﻧـﻬــﺎ ورﻗﻢ‬
‫‪ -‬ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺴـﺪﻳـﺪ وﻋـﻤـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺮض‪ t‬إذا اﻗـﺘـﻀﻰ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﳉﺒﺎﺋﻲ‪t‬‬
‫اﻷﻣﺮ‪t‬‬
‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪t‬‬
‫‪ -‬ﻛﻞ اﻟــﻜـﻴـﻔــﻴـﺎت اﻷﺧـﺮى واﻟــﺸـﺮوط اﻟــﺘﻲ ﲢـﺪدﻫـﺎ‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫‪ -‬ﺷﺮوط اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أو اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ‪t‬‬

‫‪ -‬اﻷﺟﻞ ا‪H‬ﻤﻨﻮح ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬أﺟﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض أو اﻷﺳﻌﺎر‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻮﺟـﺰة ﺑـﺎ‪H‬ـﺴـﺘـﻨـﺪات ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻣﻊ إﺣـﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﺼﻠﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺗـﺎرﻳﺦ وآﺧـﺮ ﺳــﺎﻋـﺔ ﻹﻳـﺪاع اﻟــﻌـﺮوض واﻟـﺸــﻜـﻠـﻴـﺔ‬
‫اﳊﺠﻴﺔ ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪة ﻓﻴﻪ‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺪة ﲢﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض وﻣﻜﺎن إﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض‪t‬‬

‫‪ -‬ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض‪t‬‬

‫‪ -‬اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮدع اﻟﺘﻌﻬﺪات‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ t‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪t‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 65‬ﻳـــﺤــﺮر إﻋﻼن ﻃـــﻠﺐ اﻟــﻌـــﺮوض ﺑــﺎﻟــﻠــﻐــﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﻇـﺮف ﻣـﻐـﻠـﻖ ﺑـﺈﺣـﻜـﺎم‪ t‬ﺗـﻜـﺘﺐ‬
‫اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ وﺑـﻠـﻐـﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ واﺣـﺪة‪ t‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗـﻞ‪ .‬ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻨـﺸـﺮ‪t‬‬ ‫ﻋــﻠــﻴﻪ ﻋـﺒــﺎرة "ﻻ ﻳــﻔـﺘﺢ إﻻ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﳉــﻨـﺔ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓـﺔ‬
‫إﺟــﺒــﺎرﻳـﺎ‪ t‬ﻓـﻲ اﻟـﻨــﺸــﺮة اﻟــﺮﺳـﻤــﻴــﺔ ﻟــﺼـﻔــﻘــﺎت ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻣﻞ‬
‫اﻟــــﻌـــﻤـــﻮﻣـﻲ)ن‪.‬ر‪.‬ص‪.‬م‪.‬ع( وﻋـــﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ‪ t‬ﻓﻲ ﺟــــﺮﻳـــﺪﺗـــ‪Y‬‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض" وﻣﺮاﺟﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪t‬‬

‫ﻳﻮﻣﻴﺘ‪ Y‬وﻃﻨﻴﺘ‪ Y‬ﻣﻮزﻋﺘ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﺪرج إﻋﻼن ا‪H‬ـﻨﺢ ا‪H‬ﺆﻗـﺖ ﻟﻠﺼـﻔﻘـﺔ ﻓﻲ اﳉﺮاﺋـﺪ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻧﺸﺮ ﻓـﻴﻬـﺎ إﻋﻼن ﻃﻠﺐ اﻟـﻌﺮوض‪ t‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن ذﻟﻚ ”ـﻜﻨﺎ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 63‬ﺗـﻀﻊ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف‬
‫ﻣﻊ ﲢــﺪﻳــﺪ اﻟـﺴــﻌــﺮ وآﺟــﺎل اﻹﳒـﺎز وﻛـﻞ اﻟـﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺘﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 64‬أدﻧــﺎه‪ .‬وﻳــﺠـﺐ أن ﻳــﺴــﺤـﺐ دﻓــﺘــﺮ اﻟــﺸــﺮوط ﻣﻦ‬
‫ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻃـﺮف ا‪H‬ﺮﺷﺢ أو ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬﺪ أو ﻣﻦ ﻃـﺮف ”ـﺜـﻠﻴـﻬـﻤـﺎ ا‪H‬ﻌـﻴـﻨ‪Y‬‬
‫ﻟـﺬﻟﻚ‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺴﺤـﺐ دﻓﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﲡﻤﻊ‬
‫™ـﻜـﻦ إﻋﻼن ﻃـﻠــﺒـﺎت ﻋـﺮوض اﻟــﻮﻻﻳـﺎت واﻟـﺒــﻠـﺪﻳـﺎت‬ ‫ﻣـﺆﻗـﺖ ‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت‪ t‬ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻮﻛـﻴﻞ أو ﻣـﻦ ﻃـﺮف ”ـﺜـﻠﻪ‬
‫وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﲢﺖ وﺻـﺎﻳـﺘـﻬﺎ واﻟـﺘﻲ‬ ‫ا‪H‬ﻌ‪ Y‬ﻟـﺬﻟﻚ‪ t‬إﻻ إذا © اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗـﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﺻـﻔـﻘـﺎت أﺷـﻐـﺎل أو ﻟـﻮازم ودراﺳـﺎت أو ﺧـﺪﻣـﺎت‬
‫ﻳـﺴـﺎوي ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ ﺗـﺒـﻌـﺎ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ إداري‪ t‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ‪ t‬ﻣـﺎﺋﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻣــﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر)‪ 100.000.000‬دج( أو ﻳـﻘﻞ ﻋـﻨـﻬـﺎ وﺧـﻤـﺴـ‪Y‬‬
‫ﻣـﻠــﻴـﻮن دﻳــﻨـﺎر )‪ 50.000.000‬دج( أو ﻳـﻘﻞ ﻋـﻨــﻬـﺎ‪ t‬أن ﺗـﻜـﻮن‬ ‫و™ـﻜﻦ أن ﺗــﺮﺳﻞ ﻫـﺬه اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ إﻟﻰ ا‪H‬ـﺘــﺮﺷﺢ اﻟـﺬي‬
‫ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻞ إﺷﻬﺎر ﻣﺤﻠﻲ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 64‬ﻳــﺤــﺘـــﻮي ﻣـــﻠـﻒ اﺳـﺘــﺸــﺎرة ا‪H‬ـﺆﺳــﺴـﺎت‬
‫* ﻧﺸﺮ إﻋﻼن ﻃﻠﺐ اﻟـﻌﺮوض ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺘـ‪ Y‬ﻣﺤﻠﻴﺘ‪Y‬‬ ‫اﻟـــﺬي ﻳـــﻮﺿـﻊ ﲢﺖ ﺗـــﺼـــﺮف ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪﻳـﻦ ﻋـــﻠـﻰ ﺟـــﻤـــﻴﻊ‬
‫أو ﺟﻬﻮﻳﺘ‪ tY‬و‬ ‫ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻜـﻨـﻬﻢ ﻣـﻦ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ﻋـﺮوض‬

‫* إﻟﺼﺎق إﻋﻼن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﺑﺎ‪H‬ﻘﺮات ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ t‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪t‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴـﻖ ‪H‬ﻮﺿﻮع اﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ـﻄﻠﻮﺑﺔ أو ﻛﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺘــﻄـﻠــﺒــﺎت ‚ـﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ا‪H‬ـﻮاﺻــﻔـﺎت اﻟــﺘــﻘـﻨــﻴـﺔ وإﺛــﺒـﺎت‬
‫‪ -‬ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﻄﺎﺑـﻘﺔ‪ t‬وا‪H‬ـﻘﺎﻳـﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻨﺘـﺠﺎت‬
‫أو اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴﻢ واﻟـﺮﺳـﻮم واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت‬

‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ t‬إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪t‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ - 1‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ‪ t‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻐﺮف اﻟـﺘﺠﺎرة واﻟـﺼﻨﺎﻋـﺔ‪ t‬واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘﻘﻠـﻴﺪﻳﺔ‬
‫واﳊﺮف‪ t‬واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ‪t‬‬
‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺸـﻬـﺪ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪ أو ا‪H‬ـﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺷﺢ‬
‫أﻧﻪ ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 66‬ﻳــﺤـــﺪد أﺟﻞ ﲢـــﻀــﻴــﺮ اﻟـــﻌــﺮوض ﺗـــﺒــﻌــﺎ‬
‫ﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻣـﺜﻞ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ا‪H‬ـﻌـﺘـﺰم‬
‫* ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﻘـــﺼـﻲ أو ”ـــﻨـــﻮع ﻣﻦ ا‪H‬ـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻃـﺮﺣـﻬـﺎ وا‪H‬ـﺪة اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ اﻟـﻌـﺮوض‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 75 Y‬و‪ 89‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬
‫وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫™ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗــﻤــﺪد اﻷﺟﻞ اﶈــﺪد‬
‫* ﻟـﻴـﺲ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ وأن ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ‬ ‫ﻟﺘـﺤﻀـﻴﺮ اﻟـﻌﺮوض‪ t‬إذا اﻗـﺘـﻀﺖ اﻟﻈـﺮوف ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه‬
‫ﺳﻮاﺑـﻘﻪ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﻣﻨـﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬﺮ‬
‫ﲢـــﺘـــﻮي ﻋـــﻠﻰ اﻹﺷـــﺎرة "ﻻ ﺷـﻲء"‪ .‬وﻓﻲ ﺧـﻼف ذﻟﻚ‪ t‬ﻓـــﺈﻧﻪ‬ ‫اﳊﺎﻟﺔ‪ t‬ﺗﺨﺒﺮ ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺮﻓـﻖ اﻟــﻌــﺮض ﺑــﻨــﺴــﺨــﺔ ﻣﻦ اﳊــﻜﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋﻲ‬
‫وﺻﺤﻴـﻔﺔ اﻟﺴـﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗـﺘﻌﻠﻖ ﺻـﺤﻴﻔـﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ‬ ‫ﲢـﺪد ا‪H‬ــﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة أﺟـﻞ ﲢـﻀـﻴــﺮ اﻟـﻌـﺮوض‬
‫اﻟــﻘــﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑــﺎ‪H‬ــﺮﺷﺢ أو ا‪H‬ــﺘـﻌــﻬــﺪ ﻋــﻨـﺪﻣــﺎ ﻳــﺘــﻌـﻠـﻖ اﻷﻣـﺮ‬ ‫ﺑـﺎﻻﺳـﺘﻨـﺎد إﻟـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ أول ﻧـﺸـﺮ ﻹﻋﻼن ا‪H‬ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣﺎ‬
‫ﺑـﺸـﺨﺺ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻲ‪ t‬وا‪H‬ـﺴـ ّﻴـﺮ أو اﻟـــﻤـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ‬ ‫ﻳـﻜـﻮن ﻣﻄـﻠـﻮﺑـﺎ‪ t‬ﻓﻲ اﻟـﻨﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤﻴـﺔ ﻟـﺼـﻔﻘـﺎت ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻣﻞ‬
‫اﻟــﻌــﻤــﻮﻣﻲ أو ﻓـﻲ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ أو ﻓـﻲ ﺑــﻮاﺑــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ‪t‬‬ ‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ .‬وﻳـﺪرج ﺗـﺎرﻳﺦ وآﺧـﺮ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻹﻳـﺪاع اﻟـﻌـﺮوض‬
‫وﺗـﺎرﻳـﺦ وﺳـﺎﻋـﺔ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ ﻓـﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟــﺸـﺮوط‪ t‬ﻗـﺒﻞ‬
‫* اﺳــﺘـﻮﻓـﻰ واﺟـﺒـﺎﺗـﻪ اﳉـﺒـﺎﺋــﻴـﺔ وﺷــﺒﻪ اﳉـﺒــﺎﺋـﻴـﺔ‬
‫وﲡـﺎه اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻄﻞ ا‪H‬ـﺪﻓـﻮﻋـﺔ اﻷﺟـﺮ واﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻷﺣـﻮال اﳉـﻮﻳـﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺒـﻨـﺎء واﻷﺷـﻐـﺎل‬
‫اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﺮي‪ t‬ﻋﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ t‬ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺆﺳـﺴﺎت‬ ‫وﻣــﻬــﻤــﺎ ﻳــﻜـﻦ ﻣﻦ أﻣــﺮ‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﻔــﺘﺢ ا‪H‬ــﺪة‬
‫اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧﻮن اﳉـﺰاﺋـﺮي وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﶈﺪدة ﻟـﺘـﺤﻀـﻴـﺮ اﻟﻌـﺮوض‪ t‬اﻟﻤﺠـﺎل واﺳﻌـﺎ ﻷﻛﺒـﺮ ﻋـﺪد ”ﻜﻦ‬

‫ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪t‬‬ ‫ﻣﻦ ا‪H‬ﺘﻨﺎﻓﺴ‪.Y‬‬

‫* ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻳـﻮاﻓﻖ ﺗـﺎرﻳﺦ وآﺧـﺮ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻹﻳـﺪاع اﻟـﻌـﺮوض وﺗـﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺘـﻘـﻠـﻴﺪﻳـﺔ واﳊـﺮف ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﳊـﺮﻓـﻴ‪ Y‬اﻟـﻔـﻨـﻴ‪ Y‬أو ﻟﻪ‬ ‫وﺳﺎﻋـﺔ ﻓـﺘﺢ أﻇـﺮﻓـﺔ اﻟـﻌﺮوض اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‪ t‬آﺧـﺮ ﻳﻮم‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ‪ t‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟـﻞ ﲢـﻀـﻴـﺮ اﻟـﻌــﺮوض‪ .‬وإذا ﺻـﺎدف ﻫـﺬا اﻟـﻴـﻮم ﻳـﻮم‬
‫ﻋﻄـﻠـﺔ أو ﻳـﻮم راﺣـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ‪ t‬ﻓـﺈن ﻣـﺪة ﲢـﻀـﻴـﺮ اﻟـﻌﺮوض‬
‫* ﻳـﺴــﺘـﻮﻓﻲ اﻹﻳــﺪاع اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ ﳊــﺴـﺎب ﺷــﺮﻛـﺘﻪ‪t‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪t‬‬ ‫ﺗﻤﺪد إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ا‪H‬ﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫* ﺣـﺎﺻﻞ ﻋـﻠﻰ رﻗـﻢ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻒ اﳉـﺒـﺎﺋﻲ‪ t‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﶈـﺪودة‪ t‬ﻳــﺤــﺪد أﺟﻞ ﲢـﻀــﻴـﺮ‬
‫ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴـﺎت اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ وا‪H‬ـﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟـﻨﺒـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳﺒﻖ‬ ‫اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت وﺗـﺎرﻳﺦ وآﺧـﺮ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻹﻳـﺪاع اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت‬
‫وﺗـﺎرﻳﺦ وﺳـﺎﻋـﺔ ﻓـﺘﺢ أﻇـﺮﻓـﺔ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت‪ t‬ﺣـﺴﺐ‬
‫ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪t‬‬
‫اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 67‬ﻳــﺠـﺐ أن ﺗــﺸــﺘــﻤﻞ اﻟــﻌــﺮوض ﻋــﻠﻰ ﻣــﻠﻒ‬
‫‪ -‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪t‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﺢ وﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻤﺢ‬ ‫ﻳــﻮﺿﻊ ﻣـﻠﻒ اﻟـﺘــﺮﺷﺢ واﻟـﻌـﺮض اﻟـﺘــﻘـﻨﻲ واﻟـﻌـﺮض‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺈﻟﺰام ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ‪t‬‬ ‫اﻟــﻤـﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻇـﺮﻓـﺔ ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ وﻣـﻘـﻔـﻠـﺔ ﺑـﺈﺣـﻜـﺎم‪ t‬ﻳـﺒـ‪ Y‬ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴـﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ وﻣـﺮﺟﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪t‬‬
‫‪ -‬ﻛﻞ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻗـﺪرات ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬أو‬ ‫وﺗـﺘــﻀـﻤﻦ ﻋــﺒـﺎرة "ﻣــﻠﻒ اﻟـﺘــﺮﺷﺢ" أو "ﻋـﺮض ﺗــﻘـﻨﻲ" أو‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ أو‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ t‬ا‪H‬ﻨﺎوﻟ‪: Y‬‬ ‫"ﻋـﺮض ﻣــﺎﻟﻲ"‪ t‬ﺣــﺴﺐ اﳊـﺎﻟــﺔ‪ .‬وﺗـﻮﺿـﻊ ﻫـﺬه اﻷﻇــﺮﻓـﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻇﺮف آﺧـﺮ ﻣـﻘـﻔﻞ ﺑـﺈﺣـﻜـﺎم وﻣـﻐـﻔﻞ وﻳـﺤـﻤﻞ ﻋـﺒـﺎرة "ﻻ ﻳـﻔﺘﺢ‬
‫أ‪ /‬ﻗـﺪرات ﻣـﻬـﻨـﻴـﺔ ‪ :‬ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ واﻟـﺘـﺼـﻨـﻴﻒ‪t‬‬ ‫إﻻ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉـﻨـﺔ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‪ -‬ﻃـﻠﺐ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد وﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮوض رﻗﻢ‪ - .....‬ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض "‪.‬‬
‫ب‪ /‬ﻗـﺪرات ﻣﺎﻟﻴـﺔ ‪ :‬وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟـﻴﺔ ﻣﺒـﺮرة ﺑﺎﳊﺼﺎﺋﻞ‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ وا‪H‬ﺮاﺟﻊ ا‪H‬ﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ج‪ /‬ﻗـﺪرات ﺗــﻘــﻨـﻴــﺔ ‪ :‬اﻟــﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺒــﺸــﺮﻳـﺔ وا‪H‬ــﺎدﻳـﺔ‬
‫وا‪H‬ﺮاﺟﻊ ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 68‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫‪ - 2‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌﻬـﺪﻳﻦ ﺗـﺪﻋـﻴﻢ ﻋﺮوﺿـﻬﻢ ﺑـﻌﻴـﻨـﺎت أو ‪°‬ﺎذج أو ﺗـﺼـﺎﻣﻴﻢ‬
‫ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ اﻟــﻌـﺮوض ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻴـﻨـﻬـﺎ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب‪t‬‬
‫وﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻨـﺺ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﻋـﻠﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻘـﺪ™ـﻬـﺎ‬
‫‪ -‬ﻛﻞ وﺛـﻴﻘﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺘـﻘﻨﻲ‪ :‬ﻣﺬﻛﺮة‬
‫وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وإرﺟﺎﻋﻬﺎ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻨـﻴﺔ ﺗﺒﺮﻳـﺮﻳﺔ وﻛﻞ وﺛﻴﻘـﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑـﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 69‬ﻻ ﺗـﻄـﻠﺐ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒـﺮر ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت‬ ‫‪ 78‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺘـﻮﻳـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺷﺢ إ ّﻻ ﻣﻦ اﳊـﺎﺋـﺰ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺗـﻘـﺪ™ـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫‪ -‬ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺗﻌـﻬـﺪ ﺗﻌـﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺸـﺮوط ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ‬
‫أﻗﺼـﺎه ﻋـﺸﺮة)‪ (10‬أﻳـﺎم‪ t‬اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﺧـﻄـﺎره‪ t‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 125‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬

‫أي ﺣﺎل‪ t‬ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن ا‪H‬ﻨﺢ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط ﻳـﺤــﺘـﻮي ﻓـﻲ آﺧـﺮ ﺻــﻔـﺤــﺘﻪ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺒﺎرة " ﻗﺮ‪ ¥‬وﻗﺒﻞ" ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ‪.‬‬
‫وإذا ﻟـﻢ ﺗــﻘــﺪم اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل‬
‫ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ أو ﺗـﺒـ‪ Y‬ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻘـﺪ™ـﻬـﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت‬ ‫وﻷﺧـﺬ ﺧﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﺑﻌﺾ اﻟـﺼـﻔــﻘﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﺑـﻌ‪Y‬‬
‫ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﺘـﻠﻚ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺷﺢ‪t‬‬ ‫اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر‪ t‬وﻻ ﺳــﻴـﻤـﺎ ﻣــﻨـﻬـﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨــﻔـﺬ ﻓﻲ اﳋـﺎرج‬
‫ﻳـﺮﻓـﺾ اﻟـﻌـﺮض ا‪H‬ـﻌـﻨـﻲ وﺗـﺴـﺘـﺄﻧﻒ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬ ‫واﻟـﺘـﻲ ﺗـﺒـﺮم ﻣﻊ اﻟـﻔــﻨـﺎﻧـ‪ Y‬أو ﻣﻊ ا‪H‬ــﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻐـﺮة‪t‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 87‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫™ــﻜﻦ اﻟــﻤــﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤـﺘــﻌـﺎﻗــﺪة ﺗـﻜـﻴــﻴﻒ ﻣـﺤــﺘـﻮى ا‪H‬ـﻠﻒ‬

‫وإذا اﻛـﺘــﺸــﻔﺖ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗـﺪة‪ t‬ﺑــﻌــﺪ إﻣــﻀـﺎء‬ ‫اﻹداري ا‪H‬ﻄﻠﻮب ﻣﻦ ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪ Y‬أو ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟــﺼـﻔـﻘــﺔ‪ t‬أن ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ ﻗـﺪﻣــﻬـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫اﻟــﻌــﻤــﻮﻣـﻴــﺔ زاﺋــﻔــﺔ‪ t‬ﻓـﺈﻧــﻬــﺎ ﺗــﺄﻣـﺮ ﺑــﻔــﺴﺦ اﻟــﺼــﻔـﻘــﺔ ﲢﺖ‬ ‫‪ - 3‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض ا‪H‬ﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ دون ﺳﻮاه‪.‬‬ ‫‪ -‬رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ‪t‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 70‬ﻳـﺘﻢ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ‚ـﻠﻒ اﻟـﺘﺮﺷﺢ‬ ‫‪ -‬ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‪t‬‬
‫واﻟﻌـﺮوض اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴﺔ ﻓﻲ ﺟـﻠﺴـﺔ ﻋﻠـﻨﻴـﺔ‪ t‬ﺧﻼل ﻧﻔﺲ‬
‫اﳉــﻠــﺴــﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ وﺳــﺎﻋــﺔ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص‬ ‫‪ -‬ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻛ ّﻤﻲ وﺗﻘﺪﻳﺮي‪t‬‬
‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ .‬وﺗـﺪﻋـﻮ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة ﻛﻞ ا‪H‬ـﺮﺷﺤـ‪ Y‬أو ا‪H‬ـﺘﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﳊﻀـﻮر ﺟـﻠﺴـﺔ ﻓﺘﺢ‬ ‫‪ -‬ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﳉﺰاﻓﻲ‪.‬‬
‫اﻷﻇـﺮﻓـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻓﻲ إﻋﻼن ا‪H‬ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ أو ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤ‪ Y‬أو ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪.Y‬‬ ‫وﻣﺒﻠﻐﻬﺎ‪ t‬أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻓـﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻹﺟــــﺮاءات اﶈـــﺪودة‪ t‬ﺗـــﻔــــﺘﺢ ﻣــــﻠـــﻔـــﺎت‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‪t‬‬
‫اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ا‪H‬ﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ إﺟـﺮاء ﻃــﻠﺐ اﻟـﻌـﺮوض اﶈـﺪود‪ t‬ﻳـﺘﻢ ﻓـﺘﺢ‬
‫اﻷﻇﺮﻓﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌـﺮوض اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ أو اﻟـﻌﺮوض اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺗــﻄــﻠﺐ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪﻳﻦ أو‬
‫ا‪H‬ـﺮﺷﺤ‪ Y‬وﺛﺎﺋﻖ ﻣـﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ إﻻ اﺳـﺘﺜﻨﺎء‪t‬‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﺮوض ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘ‪.Y‬‬ ‫ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻨﺺ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺺ ﺗﺸـﺮﻳـﻌﻲ أو ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳــﺘـﺤـﺘﻢ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ــﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة ﻃـﻠﺐ وﺛـﺎﺋﻖ‬
‫وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إﺟــﺮاء ا‪H‬ــﺴـــﺎﺑــﻘــﺔ‪ t‬ﻳــﺘـﻢ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ‬ ‫أﺻـﻠـﻴـﺔ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ذﻟـﻚ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﺋـﺰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻌـﺮوض اﻟـﺘـﻘﻨـﻴـﺔ واﳋﺪﻣـﺎت واﻟـﻌﺮوض ا‪H‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬
‫ﻋـﻠﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﻣـﺮاﺣـﻞ‪ .‬وﻻ ﻳـﺘﻢ ﻓـﺘﺢ أﻇـﺮﻓـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﶈــﺼـﺼــﺔ‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة أﻻّ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪ Y‬أو ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‬
‫وﻻ ﻳـﺘﻢ ﻓـﺘﺢ أﻇـﺮﻓـﺔ اﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ إﻻ‬ ‫ﺗـــﻘـــﺪ‪ ª‬ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﺣـــﺼـــﺔ وﺛـــﺎﺋـﻖ ”ـــﺎﺛـــﻠــــﺔ إﻻ ﻓﻲ اﳊـــﺎﻻت‬
‫ﺑﻌﺪ ﻧـﺘﻴﺠـﺔ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳋﺪﻣـﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨـﺔ ﲢﻜﻴﻢ‪ t‬ﻛـﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ا‪H‬ﺒﺮرة‪.‬‬
‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 48‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ا‪H‬ــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ‪ t‬ﻳـﺤــﺘــﻮي اﻟــﻌــﺮض‪ t‬ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓـﺔ‬
‫وﻳـﺘـﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻀﻊ ﻓﻲ ﻣـﻜﺎن‬ ‫ﻷﻇـﺮﻓـﺔ ﻣـﻠﻒ اﻟـﺘـﺮﺷﺢ واﻟـﻌﺮض اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ واﻟـﻌـﺮض ا‪H‬ﺎﻟﻲ‪t‬‬
‫ﻣـﺆﻣّﻦ وﲢﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ‪ t‬اﻷﻇـﺮﻓـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺮوض‬ ‫ﻋــﻠﻰ ﻇــﺮف اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟــﺬي ﻳــﺤــﺪد ﻣــﺤــﺘــﻮاه ﻓـﻲ دﻓــﺘــﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ‪°‬ــﺎذج اﻟـــﺘــﺼــﺮﻳـﺢ ﺑــﺎﻟــﻨـــﺰاﻫــﺔ واﻟــﺘـــﺼــﺮﻳﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﺘـﺮﺷﺢ واﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻛـﺘﺘـﺎب ورﺳﺎﻟﺔ اﻟـﺘﻌـﻬﺪ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫و‪/‬أو ﻟـﻤـﻮﺿـﻮع اﻟــﺼـﻔـﻘـﺔ‪ .‬وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 71‬ﻳــﺘـﻢ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﳉــﻨــﺔ ﻓــﺘﺢ‬
‫ﻻ ﲢــﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻧــﺘــﻘــﺎء أوﻟﻲ‪ t‬ﻻ ﺗــﻔــﺘﺢ أﻇــﺮﻓــﺔ‬ ‫اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﻨـﺸـﺄة ‚ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة‬
‫اﻟـﻌـﺮوض اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ وا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ واﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪t‬‬
‫‪ 160‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ا‪H‬ﻘﺼﺎة‪t‬‬
‫وﺑـﻬـﺬه اﻟــﺼـﻔـﺔ‪ t‬ﺗـﻘـﻮم ﳉــﻨـﺔ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓــﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ‬
‫‪ -‬ﺗـﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻠـﻴﻞ اﻟﻌﺮوض اﻟـﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﺮﺣﻠﺘ‪tY‬‬ ‫اﻟﻌﺮوض ﺑﺎ‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا‪H‬ﻌﺎﻳﻴـﺮ وا‪H‬ﻨﻬﺠﻴﺔ ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ‬
‫‪ -‬ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض‪t‬‬
‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗـﻌـﺪ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬أو ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﺣـﺴﺐ ﺗـﺮﺗـﻴﺐ‬
‫وﺗــﻘــﻮم ﻓـﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ أوﻟـﻰ ﺑــﺎﻟــﺘـــﺮﺗــﻴﺐ اﻟـــﺘــﻘــﻨﻲ‬ ‫ﺗــﺎرﻳﺦ وﺻــﻮل أﻇــﺮﻓــﺔ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﺗــﺮﺷــﺤــﻬﻢ أو ﻋــﺮوﺿــﻬﻢ ﻣﻊ‬
‫ﻟـﻠــﻌــﺮوض ﻣﻊ إﻗــﺼــﺎء اﻟــﻌـﺮوض اﻟــﺘـﻲ ﻟﻢ ﺗــﺘـﺤــﺼﻞ ﻋــﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺘﻮى وﻣﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ‪t‬‬
‫اﻟــﻌﻼﻣــﺔ اﻟــﺪﻧــﻴــﺎ اﻟﻼزﻣــﺔ ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ دﻓــﺘــﺮ‬
‫‪ -‬ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺮض‪t‬‬
‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗـــﻮﻗـﻊ ﺑـــﺎﳊـــﺮوف اﻷوﻟـﻰ ﻋـــﻠﻰ وﺛـــﺎﺋـﻖ اﻷﻇـــﺮﻓـــﺔ‬
‫وﺗﻘـﻮم ﻓﻲ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ ﺛﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﺪراﺳـﺔ اﻟﻌـﺮوض اﻟــﻤﺎﻟـﻴﺔ‬ ‫ا‪H‬ﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل‪t‬‬
‫ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ © ﺗـﺄﻫـﻴـﻠـﻬﻢ اﻷوﻟﻲ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺎ‪ t‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة‬
‫‪ -‬ﲢـﺮر اﶈـﻀـﺮ أﺛـﻨـﺎء اﻧـﻌـﻘـﺎد اﳉـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﻮﻗـﻌﻪ‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟـﻠﺠﻨﺔ اﳊﺎﺿـﺮﻳﻦ‪ t‬واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ‬

‫‪ -‬ﺗـﻘــﻮم‪ t‬ﻃـﺒــﻘـﺎ ﻟــﺪﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط‪ t‬ﺑـﺎﻧــﺘـﻘــﺎء أﺣـﺴﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ا‪H‬ﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪t‬‬
‫ﻋــﺮض ﻣﻦ ﺣــﻴـﺚ اﻟـــﻤــﺰاﻳــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ‪ t‬ا‪H‬ــﺘــﻤــﺜﻞ ﻓﻲ‬
‫‪ -‬ﺗـﺪﻋـﻮ ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬أو اﻟــﻤـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ‪ t‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪t‬‬
‫اﻟﻌﺮض‪:‬‬ ‫ﻛـﺘـﺎﺑـﻴــﺎ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪة‪ t‬إﻟﻰ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل‬
‫ﻋﺮوﺿـﻬﻢ اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ‪ t‬ﲢـﺖ ﻃﺎﺋﻠـﺔ رﻓﺾ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪ t‬ﺑـﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫‪ /1‬اﻷﻗﻞ ﺛــــﻤــــﻨــــﺎ ﻣـﻦ ﺑـــ‪ Y‬اﻟــــﻌــــﺮوض ا‪H‬ــــﺎﻟــــﻴـــﺔ‬ ‫اﻟـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ أو ﻏﻴـﺮ اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟــﻤـﻄـﻠﻮﺑـﺔ‪ t‬ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ا‪H‬ـﺬﻛﺮة‬
‫ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬اﻟﻤﺨـﺘـﺎرﻳﻦ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺴـﻤﺢ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬ ‫اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺒـﺮﻳـﺮﻳـﺔ‪ t‬ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﻋـﺸـﺮة )‪ (10‬أﻳـﺎم‬
‫ﺑــﺬﻟﻚ‪ .‬وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ t‬ﻳـﺴــﺘــﻨـﺪ ﺗــﻘــﻴــﻴﻢ اﻟــﻌـﺮوض إﻟﻰ‬ ‫اﺑــﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ‪ .‬وﻣــﻬــﻤـﺎ ﻳــﻜﻦ ﻣـﻦ أﻣـﺮ‪t‬‬
‫ﺗـﺴـﺘـﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻃـﻠﺐ اﻻﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻛﻞ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻘﻂ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪ وا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪t‬‬
‫‪ /2‬اﻷﻗﻞ ﺛـﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺑـ‪ Y‬اﻟﻌﺮوض ا‪H‬ـﺆﻫﻠﺔ ﺗـﻘﻨﻴﺎ‪ t‬إذا‬
‫ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ‬ ‫‪ -‬ﺗـﻘـﺘـﺮح ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪t‬‬
‫ﻓﻲ اﶈــﻀــﺮ‪ t‬إﻋﻼن ﻋــﺪم ﺟــﺪوى اﻹﺟــﺮاء ﺣــﺴﺐ اﻟــﺸـﺮوط‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻌﺮ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫‪ /3‬اﻟــﺬي ﲢـﺼﻞ ﻋــﻠﻰ أﻋــﻠﻰ ﻧـﻘــﻄـﺔ اﺳـﺘــﻨـﺎدا إﻟﻰ‬
‫ﺗـﺮﺟـﻴـﺢ ﻋـﺪة ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻣﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺴـﻌـﺮ‪ t‬إذا ﻛـﺎن‬ ‫‪ -‬ﺗـﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪة اﻷﻇـﺮﻓﺔ ﻏـﻴﺮ‬
‫ا‪H‬ـﻔﺘﻮﺣـﺔ إﻟﻰ أﺻﺤـﺎﺑﻬـﺎ ﻣﻦ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻣﻠـ‪ Y‬اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـ‪ tY‬ﻋﻨﺪ‬
‫اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺋﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻻﻗــﺘـﻀــﺎء‪ t‬ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸــﺮوط ا‪H‬ـﻨــﺼـﻮص ﻋــﻠــﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا‬

‫‪ -‬ﺗــﻘــﺘــﺮح ﻋــﻠـﻰ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻤــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‪ t‬رﻓﺾ‬ ‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟـﻌـﺮض ا‪H‬ــﻘـﺒـﻮل‪ t‬إذا ﺛــﺒﺖ أن ﺑـﻌـﺾ ”ـﺎرﺳـﺎت ا‪H‬ــﺘـﻌـﻬـﺪ‬
‫ا‪H‬ﻌـﻨﻲ ﺗـﺸـﻜﻞ ﺗـﻌﺴـﻔـﺎ ﻓﻲ وﺿـﻌﻴـﺔ ﻫـﻴـﻤﻨـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺴﻮق أو‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 72‬ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉـﻨـﺔ ﻓـﺘﺢ‬
‫ﻗـﺪ ﺗـﺘـﺴـﺒﺐ ﻓﻲ اﺧـﺘﻼل اﻟــﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻤﻌـﻨﻲ‪t‬‬ ‫اﻷﻇﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪71‬‬
‫ﺑـﺄي ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﻛـﺎﻧﺖ‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـﻴّﻦ ﻫـﺬا اﳊـﻜﻢ ﻓـﻲ دﻓـﺘـﺮ‬
‫أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط‪t‬‬
‫وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ‪ t‬ﺗـﻘـﻮم ﳉـﻨـﺔ ﻓـﺘـﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ‬
‫‪ -‬إذا ﻛــﺎن اﻟــﻌـﺮض اﻟـــﻤــﺎﻟﻲ اﻹﺟــﻤـﺎﻟـﻲ ﻟـﻠــﻤــﺘــﻌـﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮوض ﺑﺎ‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي اﻟــﻤـﺨـﺘﺎر ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ‪ t‬أو ﻛـﺎن ﺳﻌـﺮ واﺣـﺪ أو أﻛـﺜﺮ‬
‫ﻣـﻦ ﻋــﺮﺿﻪ ا‪H‬ــﺎﻟﻲ ﻳــﺒــﺪو ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺎ ﺑــﺸــﻜـﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻋـﺎدي‪t‬‬ ‫‪ -‬إﻗـﺼـﺎء اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت واﻟـﻌـﺮوض ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻤـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ‬
‫ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ‪H‬ـﺮﺟﻊ أﺳـﻌـﺎر‪ t‬ﺗـﻄـﻠﺐ ﻣـﻨﻪ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬ ‫ﶈـﺘـﻮى دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻌـﺪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪ t‬ﻛﺘـﺎﺑﻴﺎ‪ t‬اﻟـﺘﺒﺮﻳﺮات واﻟـﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ‬
‫ﻣﻼﺋﻤـﺔ‪ .‬وﺑﻌـﺪ اﻟﺘـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺒﺮﻳـﺮات اﻟـﻤـﻘﺪﻣـﺔ‪ t‬ﺗﻘـﺘﺮح‬
‫ﻋﻠـﻰ ا‪H‬ﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة أن ﺗـﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻟـﻌـﺮض إذا أﻗﺮت‬
‫أن ﺟـﻮاب ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺮر ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺮﻓﺾ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ‚ﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬اﻟـــﺬﻳﻦ ﻫـﻢ ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻹﻓـﻼس أو اﻟـــﺘـــﺼـــﻔـــﻴــﺔ أو‬ ‫‪ -‬إذا أﻗـــﺮت أن اﻟـــﻌـــﺮض اﻟــــﻤــــﺎﻟﻲ ﻟـــﻠـــﻤــــﺘـــﻌـــﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ‪t‬‬ ‫اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي اﻟـﻤـﺨـﺘـﺎر ﻣﺆﻗـﺘـﺎ‪ t‬ﻣـﺒﺎﻟﻎ ﻓـﻴﻪ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ‪H‬ﺮﺟﻊ‬
‫أﺳـﻌـﺎر‪ t‬ﺗـﻘـﺘـﺮح ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﺮﻓﺾ ﻫـﺬا‬
‫‪ -‬اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ إﺟﺮاء ﻋـﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟـﻌـﺮض‪ .‬وﺗـﺮﻓﺾ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺮض ‚ـﻘﺮر‬
‫أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ‪t‬‬
‫ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣـﺤﻞ ﺣـﻜﻢ ﻗـﻀـﺎﺋﻲ ﺣـﺎز ﻗـﻮة اﻟـﺸﻲء‬
‫ا‪H‬ﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﻨﺰاﻫﺘﻬﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪t‬‬ ‫وﺗﺮد ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء‪ t‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫اﻷﻇـﺮﻓـﺔ ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻌـﺮوض اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ©‬
‫‪ -‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳــﺴـﺘـﻮﻓــﻮن واﺟـﺒـﺎﺗــﻬﻢ اﳉـﺒـﺎﺋــﻴـﺔ وﺷـﺒﻪ‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪t‬‬ ‫إﻗﺼﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ دون ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻮﻓـﻮن اﻹﻳـﺪاع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﳊـﺴـﺎﺑـﺎت‬ ‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟـﻌﺮوض اﶈـﺪود‪ t‬ﻳﺘﻢ اﻧﺘـﻘﺎء أﺣﺴﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ‪t‬‬ ‫ﻋــﺮض ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ اﻟـــﻤــﺰاﻳــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ‪ t‬اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟﻰ‬

‫‪ -‬اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎذب‪t‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ إﺟــﺮاء اﻟـــﻤــﺴـﺎﺑــﻘــﺔ‪ t‬ﺗـﻘــﺘــﺮح ﳉــﻨـﺔ ﻓــﺘﺢ‬
‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧـﻮا ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺮرات اﻟﻔـﺴﺦ ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ‪ t‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳﻦ اﻟـــﻤــﻌــﺘــﻤــﺪﻳـﻦ‪ .‬وﺗــﺪرس ﻋــﺮوﺿــﻬﻢ‬
‫أﺻﺤﺎب ا‪H‬ﺸﺎرﻳﻊ‪t‬‬ ‫اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ‪ t‬ﻓـﻴــﻤــﺎ ﺑــﻌـﺪ‪ t‬ﻻﻧــﺘــﻘـﺎء أﺣــﺴﻦ ﻋــﺮض ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ‬

‫‪ -‬ا‪H‬ـﺴـﺠـﻠـﻮن ﻓـﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ‪Y‬‬ ‫اﻟـﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ t‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﻤــﻨــﻮﻋــ‪ Y‬ﻣﻦ ا‪H‬ــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 73‬ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟـﺢ اﻟﻌﺎم‪™ t‬ﻜﻦ‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 89‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‪ t‬أﺛــﻨــﺎء ﻛﻞ ﻣـﺮاﺣـﻞ إﺑـﺮام اﻟــﺼـﻔــﻘـﺔ‬
‫اﻟـــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‪ t‬إﻋـﻼن إﻟــﻐــﺎء اﻹﺟــﺮاء و‪/‬أو ا‪H‬ــﻨـﺢ ا‪H‬ــﺆﻗﺖ‬
‫‪ -‬ا‪H‬ـﺴﺠـﻠﻮن ﻓﻲ اﻟـﺒﻄـﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ‪H‬ـﺮﺗﻜـﺒﻲ اﻟﻐﺶ‬ ‫ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ .‬وﻻ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ أن ﻳـﻄـﻠـﺒـﻮا أي‬
‫وﻣـﺮﺗـﻜـﺒـﻲ اﻟﻤﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اﳋـﻄـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺗـﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻋـﺪم اﺧـﺘـﻴﺎر ﻋـﺮوﺿـﻬﻢ أو ﻓﻲ ﺣـﺎل إﻟـﻐﺎء‬

‫ﻣﺠﺎل اﳉﺒﺎﻳﺔ واﳉﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة‪t‬‬ ‫اﻹﺟﺮاء و‪/‬أو ا‪H‬ﻨﺢ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣـﺤﻞ إداﻧـﺔ ﺑـﺴـﺒﺐ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﺧـﻄـﻴﺮة‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 74‬إذا ﺗــﻨـﺎزل ﺣـﺎﺋــﺰ ﺻـﻔــﻘـﺔ ﻋــﻤـﻮﻣـﻴــﺔ ﻗـﺒﻞ‬
‫ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪t‬‬ ‫ﺗــﺒــﻠــﻴــﻐـﻪ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ أو رﻓﺾ اﺳــﺘـﻼم اﻹﺷــﻌــﺎر ﺑــﺘــﺒــﻠــﻴﻎ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ‬
‫‪ -‬اﻟﺬﻳـﻦ أﺧﻠـﻮا ﺑﺎﻟـﺘﺰاﻣـﺎﺗﻬﻢ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 84‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﻌـﺮوض اﻟـﺒـﺎﻗـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﻌـﺪ إﻟـﻐـﺎء ا‪H‬ـﻨـﺢ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻣﻊ‬
‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﻣـﺮاﻋـﺎة ﻣﺒـﺪأ ﺣـﺮﻳـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ وﻣﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﺧـﺘـﻴـﺎر أﺣﺴﻦ‬
‫ﻋـﺮض ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ا‪H‬ـﺰاﻳﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‪ t‬وأﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 99‬ﻣﻦ‬
‫ﺗﻮﺿﺢ ﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة ‚ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬ ‫وﻳـﺒـﻘﻰ ﻋـﺮض ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ‪ t‬ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 76‬ﺗـﺨــﺘﺺ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗــﺪة ﺑـﺎﺧــﺘـﻴـﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ‪ t‬ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﺼﻞ اﳋـﺎﻣﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 75‬ﻳــﻘــﺼﻰ‪ t‬ﺑـــﺸــﻜﻞ ﻣــﺆﻗـﺖ أو ﻧــﻬــﺎﺋﻲ‪ t‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‪ t‬ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 77‬ﻻ ™ـﻜﻦ ﻣـﺘـﻌـﻬـﺪا أو ﻣـﺮﺷـﺤـﺎ‪ t‬وﺣـﺪه أو ﻓﻲ‬
‫إﻃـﺎر ﲡـﻤﻊ‪ t‬أن ﻳـﻘـﺪم أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻋـﺮض واﺣﺪ ﻓـﻲ ﻛﻞ إﺟﺮاء‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن‪:‬‬
‫ﻹﺑـﺮام ﺻـﻔــﻘــﺔ ﻋـﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‪ .‬وﻻ ﻳــﻤــﻜﻦ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﺸـﺨﺺ أن‬
‫™ــﺜﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻣــﺘــﻌــﻬــﺪ أو ﻣــﺮﺷﺢ ﻓـﻲ ﻧــﻔﺲ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟـﺬﻳﻦ رﻓـﻀﻮا اﺳـﺘـﻜﻤـﺎل ﻋـﺮوﺿﻬﻢ أو ﺗـﻨـﺎزﻟﻮا ﻋﻦ‬
‫ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ ﺻﻔـﻘﺔ ﻋـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻗﺒﻞ ﻧـﻔـﺎذ آﺟﺎل ﺻﻼﺣـﻴﺔ اﻟـﻌﺮوض‪t‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸــﺮوط ا‪H‬ـﻨــﺼـﻮص ﻋــﻠـﻴــﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدﺗـ‪ 71 Y‬و‪74‬‬

‫أﻋﻼه‪t‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻛـﻤـﺎ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻨﺢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 78‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻌـﺎﻳـﻴﺮ اﺧـﺘـﻴـﺎر ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻣﻞ‬
‫وﺑــﻌـﺪ ﻣــﻮاﻓــﻘـﺔ ﺣــﺎﺋـﺰ اﻟــﺼــﻔـﻘــﺔ اﻟــﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ‪ t‬أن ﺗــﻀـﺒﻂ‬ ‫ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪ ووزن ﻛﻞ ﻣﻨـﻬﺎ‪ t‬ﻣﺮﺗﺒـﻄﺔ ‚ﻮﺿﻮع اﻟﺼـﻔﻘﺔ وﻏﻴﺮ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ وﲢـﺴﻦ ﻋـﺮﺿﻪ‪ t‬ﻏـﻴـﺮ أﻧّﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ‪ t‬ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ‪ t‬ﻣـﺬﻛـﻮرة إﺟـﺒـﺎرﻳـﺎ ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط اﳋـﺎص‬
‫اﻷﺣــﻮال‪ t‬ﻫــﺬه اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ أن ﺗــﻌــﻴــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓﻲ ﺷــﺮوط‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟـﻠﻤﻨـﺎﻓﺴﺔ‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﺗﺴﺘـﻨﺪ ا‪H‬ﺼـﻠﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪة‬

‫ا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا‪H‬ﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 81‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳـﻦ أن ﻳـﻘـﺪﻣـﻮا‬ ‫‪ /1‬إﻣّﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‪ t‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗـﺮﺷﻴﺤـﺎﺗﻬﻢ وﻋﺮوﺿـﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﲡﻤﻊ ﻣـﺆﻗﺖ ‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‪t‬‬
‫‪ -‬اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪t‬‬
‫ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬آﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪t‬‬
‫™ﻜﻦ ا‪H‬ـﺮﺷﺤـ‪ Y‬وا‪H‬ـﺘﻌـﻬﺪﻳـﻦ‪ t‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﲡـﻤﻊ ﻣﺆﻗﺖ‬
‫‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت‪ t‬أن ﻳـﺘﻘـﺪﻣـﻮا ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﲡـﻤﻊ ﻣـﺆﻗﺖ ‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪t‬‬
‫ﻣـﺘﻀﺎﻣﻨـﺔ أو ﲡﻤﻊ ﻣﺆﻗﺖ ‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت ﻣﺘﺸـﺎرﻛﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪t‬‬
‫إذا اﻗــﺘــﻀـﺖ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ذﻟﻚ‪™ t‬ــﻜﻦ‬ ‫‪ -‬اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﻤﺎﻟﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻠـﺰم ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـ‪ Y‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫دﻓــﺘــﺮ اﻟــﺸــﺮوط‪ t‬أن ﻳــﺘــﺄﺳــﺴــﻮا ﻓﻲ ﲡــﻤــﻌــﺎت ﻣــﺆﻗــﺘــﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟـﻨـﺠـﺎﻋـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﳉـﺎﻧﺐ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ‪ t‬ﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ‬
‫اﻹدﻣــﺎج ا‪H‬ـﻬــﻨﻲ ﻟﻸﺷــﺨـﺎص اﶈــﺮوﻣـ‪ Y‬ﻣـﻦ ﺳـﻮق اﻟــﺸـﻐﻞ‬
‫‪H‬ﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ‪.‬‬
‫وا‪H‬ﻌﻮﻗ‪ Y‬واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا‪H‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪t‬‬
‫وﻳــﺠﺐ‪ t‬ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊـــﺎﻟــﺔ‪ t‬أن ﺗــﺘــﻀـــﻤﻦ اﻟـــﺼــﻔــﻘــﺔ‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أو اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﻨـﺪا ﻳـﻠـﺘـﺰم ﻓـﻴﻪ‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪون اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘـﺼـﺮﻓـﻮن ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـ‪tY‬‬
‫‪ -‬اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪t‬‬
‫ﺑﺈﳒﺎز ا‪H‬ﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺷﺮوط اﻟـﺘﻤﻮﻳـﻞ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء‪ t‬وﺗـﻘﻠـﻴﺺ اﳊﺼﺔ‬
‫ﻳﻜـﻮن اﻟﺘـﺠـﻤﻊ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﺘﻀـﺎﻣﻨـﺔ‪ t‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﻠـﺘـﺰم ﻛﻞ ﻋـﻀـﻮ ﻣﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﺘـﺠـﻤﻊ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫و™ﻜﻦ أن ﺗـﺴﺘـﺨﺪم ﻣﻌـﺎﻳﻴـﺮ أﺧﺮى‪ t‬ﺑﺸـﺮط أن ﺗﻜﻮن‬
‫ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﻜـﻮن اﻟـﺘﺠـﻤﻊ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﺸـﺎرﻛﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣﺎ‬ ‫‪ /2‬إ ّﻣـﺎ إﻟﻰ ﻣـﻌﻴـﺎر اﻟـﺴـﻌـﺮ وﺣـﺪه‪ t‬إذا ﺳـﻤﺢ ﻣـﻮﺿﻮع‬
‫ﻳـﻠـﺘـﺰم ﻛﻞ ﻋـﻀـﻮ ﻣﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣـﺎت‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ™ـﻜـﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻗـﺪرات ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻣـﻌـﻴـﺎر‬
‫اﺧﺘﻴﺎر‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﻜـﻮن وﻛـﻴﻞ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ‬
‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ وﺟـﻮﺑﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫™ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳـﺔ وا‪H‬ﺎدﻳﺔ ا‪H‬ﻮﺿﻮﻋﺔ‬
‫اﻟـﺘــﺠـﻤﻊ ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳــﺔ إزاء ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬ ‫ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ا‪H‬ﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت‪ t‬ﻳـﺴـﺘـﻨﺪ‬
‫اﺧﺘـﻴﺎر ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻣﻠ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﺳـﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ‬
‫ﻳـﻌــ‪ Y‬أﻋـﻀــﺎء اﻟـﺘــﺠـﻤـﻊ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ‪H‬ــﺆﺳـﺴــﺎت ﺻـﺎﺣﺐ‬
‫اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ‪ t‬إﻻ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ا‪H‬ـﻌـﻠﻞ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت‪.‬‬
‫اﻟـﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻻﻛـﺘـﺘـﺎب‪ t‬ﻛـﻮﻛﻴﻞ ™ـﺜﻞ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﻋـﻀـﺎء إﻳﺰاء‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﻨﺴﻖ إﳒﺎز ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 79‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﻧــﻈـﺎم ﺗــﻘـﻴــﻴﻢ اﻟــﻌـﺮوض‬
‫اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ‪ t‬ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ إﺟـﺮاء اﻹﺑـﺮام اﻟﻤﺨـﺘـﺎر‪ t‬ﻣـﺘﻼﺋـﻤـﺎ ﻣﻊ‬
‫ﻳــﺘﻢ اﻟــﺪﻓﻊ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟــﺘــﺠــﻤﻊ ا‪H‬ــﺆﻗـﺖ ‪H‬ــﺆﺳــﺴــﺎت‬
‫ﻣـﺘـﻀـﺎﻣـﻨـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺴـﺎب ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﻔـﺘـﻮح ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـﺘـﺠـﻤﻊ ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع وﺗﻌﻘﻴﺪه وأﻫﻤﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫وﺗـﻌﺪ اﻟـﻜﻔـﺎﻻت ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﻮﻛﻴﻞ‪ .‬وإذا ﻛـﺎن اﻟﺘـﺠﻤﻊ ﻣـﺨﺘـﻠﻄﺎ‪t‬‬
‫ﻳـﺘـﻜﻮن ﻣـﻦ ﺷﺮﻛـﺎت ﺧـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠﻘـﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي وﺷـﺮﻛﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 80‬ﻻ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺄي ﺗـﻔـﺎوض ﻣـﻊ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫أﺟـﻨــﺒـﻴـﺔ‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ™ـﻜـﻦ‪ t‬اﺳـﺘـﺜــﻨـﺎء دون ا‪H‬ـﺴــﺎس ﺑـﻄـﺒــﻴـﻌـﺔ‬ ‫إﺟـﺮاء ﻃــﻠﺐ اﻟـﻌــﺮوض‪ .‬وﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺎﻟـﺘــﻔـﺎوض ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت‬

‫اﻟﺘﺠﻤﻊ‪ t‬أن ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻔﺎﻻت ﺑﺎﺳﻢ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ‪™ t‬ـﻜﻦ ا‪H‬ﺼـﻠﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‪ t‬ﻟـﻠﺴـﻤﺎح ‚ـﻘﺎرﻧﺔ‬
‫اﻟــﻌــﺮوض‪ t‬أن ﺗــﻄــﻠـﺐ ﻣﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪﻳﻦ ﻛــﺘــﺎﺑــﻴــﺎ ﺗــﻮﺿــﻴﺢ‬
‫وﺗـﻔـﺼـﻴﻞ ﻓـﺤـﻮى ﻋـﺮوﺿـﻬﻢ‪ .‬وﻟـﻜﻦ ﻻ ™ـﻜﻦ‪ t‬ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ‬
‫اﻷﺣــﻮال‪ t‬أن ﻳــﺴــﻤﺢ ﺟــﻮاب ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪ ﺑــﺘــﻌــﺪﻳﻞ ﻋــﺮﺿﻪ أو‬

‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ا‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬

‫‪23‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟــﺮاﻏــﺒــ‪ Y‬ﻣــﻨــﻬﻢ ﻓـﻲ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠـﻰ ﻣــﺒــﺮرات ﻗــﺮاراﺗــﻬــﺎ‪t‬‬ ‫ﻳــﺘﻢ اﻟــﺪﻓﻊ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟــﺘــﺠــﻤﻊ ا‪H‬ــﺆﻗـﺖ ‪H‬ــﺆﺳــﺴــﺎت‬
‫اﻻﺗـﺼﺎل ‚ـﺼﺎﳊـﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ )‪ ( 3‬أﻳـﺎم‪ t‬اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﻣـﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺴـﺎﺑﺎت ﻛﻞ ﻋـﻀـﻮ ﻣﻦ اﻟﺘـﺠـﻤﻊ‪ t‬إﻻ إذا اﺗﻔﻖ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ا‪H‬ﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ t‬ﻟﺘـﺒﻠﻴـﻐﻬﻢ ﻫﺬه‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪ .‬وﺗﻌﺪ اﻟﻜﻔﺎﻻت ﺑﺎﺳﻢ‬
‫اﻟـﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺘﺎﺑـﻴﺎ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻄﻠﻖ ا‪H‬ﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة اﻹﺟﺮاء‬ ‫ﻛﻞ ﻋــﻀــﻮ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺠــﻤﻊ‪ t‬إﻻ إذا اﺗــﻔﻖ ﻋــﻠـﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺟـــﺪﻳــﺪ‪ t‬ﺗــﻮﺿـﺢ ﻓﻲ إﻋـﻼن ا‪H‬ــﻨــﺎﻓـــﺴــﺔ أو ﻓـﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ‬
‫اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬إذا ﻛـﺎن اﻷﻣـﺮ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺈﻃﻼق‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻟﻺﺟــﺮاء‪ t‬ﺑـﻌــﺪ إﻟــﻐـﺎء اﻹﺟــﺮاء أو ﺑـﻌــﺪ إﻋﻼن ﻋــﺪم ﺟـﺪواه‪.‬‬
‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟـﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪ t‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗـﻮﺿﺢ ﻛـﻴــﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة‪ t‬ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪t‬‬
‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻼم رﺳﺎﻟﺔ إﻋﻼم ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪ Y‬أو ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫إذا © إرﺳــﺎل ﻃــﻌـﻦ إﻟﻰ ﳉــﻨــﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎت‪ t‬ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬
‫اﳋـﻄـﺄ‪ t‬ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ رﺋـﻴﺲ ﻫـﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ﻳـﻌـﻴـﺪ ﺗـﻮﺟـﻴـﻬﻪ‬ ‫اﻟﻄﻌﻮن‬
‫إﻟﻰ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻤﺨــﺘـﺼـﺔ‪ t‬وﻳـﺨـﺒـﺮ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‬
‫ﺑـﺬﻟﻚ‪ .‬وﻳـﺄﺧـﺬ ﺑـﻌـ‪ Y‬اﻻﻋـﺘﺒـﺎر‪ t‬ﻋـﻨـﺪ دراﺳـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ‪ t‬ﺗـﺎرﻳﺦ‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 82‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻘـﻮق اﻟــﻄـﻌﻦ اﻟـــﻤـﻨـﺼـﻮص‬
‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اﻟــﻤـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ‪™ t‬ـﻜﻦ اﻟــﻤـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺬي‬
‫اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻷول‪.‬‬ ‫ﻳﺤـﺘﺞ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻨﺢ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺼـﻔﻘـﺔ أو إﻟـﻐـﺎﺋﻪ أو إﻋﻼن ﻋﺪم‬
‫ﺟﺪوى أو إﻟﻐـﺎء اﻹﺟﺮاء‪ t‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض أو إﺟﺮاء‬
‫ﻳــﻘـﺪم اﻟــﻄـﻌـﻦ ﻓﻲ اﻟـــﻤــﻨـﺢ اﻟـــﻤـﺆﻗﺖ ﻟــﻠـﺼــﻔـﻘـﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟــﺘـﺮاﺿﻲ ﺑــﻌــﺪ اﻻﺳـﺘــﺸــﺎرة‪ t‬أن ﻳـﺮﻓـﻊ ﻃـﻌــﻨــﺎ ﻟـﺪى ﳉــﻨـﺔ‬
‫ﺣــﺎﻻت ا‪H‬ــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ وﻃــﻠﺐ اﻟــﻌــﺮوض اﶈــﺪود ﻋــﻨــﺪ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪة‪ t‬ﻟـﻠﺴـﻤـﺎح ﻟﻠـﻤـﺘﻌـﻬﺪﻳﻦ‬
‫ﺗﺄﺧـﺬ ﳉﻨﺔ اﻟـﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻗﺮارا ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤﺴﺔ‬ ‫‚ﻤـﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻄﻌﻦ ﻟﺪى ﳉـﻨﺔ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪ t‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧـﻘـﻀـﺎء أﺟﻞ اﻟـﻌـﺸـﺮة‬ ‫اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ‪ t‬أن ﺗـﺒـﻠﻎ‪ t‬ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟــﻤـﻨﺢ اﻟــﻤـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ‪t‬‬
‫)‪ (10‬أﻳـﺎم اﻟــﻤـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ .‬وﻳـﺒـﻠﻎ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻧــﺘـﺎﺋﺞ ﺗـﻘـﻴــﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض اﻟـﺘــﻘـﻨـﻴـﺔ واﻟــﻤــﺎﻟـﻴـﺔ ﳊـﺎﺋـﺰ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ ورﻗﻢ ﺗـﻌـﺮﻳـﻔﻪ اﳉـﺒـﺎﺋﻲ‪ t‬ﻋـﻨـﺪ‬
‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ t‬وﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟﻰ ﳉـﻨﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺪراﺳﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻄـﻌﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ﻨﺢ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺔ‪ t‬ﻻ ™ﻜﻦ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ورﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫أن ﻳــﻌــﺮض ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫اﻟــﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻟـﺪراﺳـﺘـﻪ إﻻ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء أﺟﻞ ﺛﻼﺛـ‪(30) Y‬‬ ‫وﻳـﺮﻓﻊ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋـﺸـﺮة )‪ (10‬أﻳـﺎم‪ t‬اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ‬
‫ﻳــﻮﻣــﺎ‪ t‬اﺑــﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧــﺸــﺮ إﻋـﻼن اﻟـــﻤــﻨﺢ اﻟـــﻤــﺆﻗﺖ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ أول ﻧﺸﺮ ﻹﻋﻼن ا‪H‬ـﻨﺢ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ t‬ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة‬
‫ﻟــﻠـﺼــﻔـﻘــﺔ اﻟــﻤــﻮاﻓﻖ ﻟــﻶﺟــﺎل اﻟــﻤــﺤـﺪدة‪ t‬ﻟــﺘـﻘــﺪ‪ ª‬اﻟــﻄـﻌﻦ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو‬
‫وﻟـﺪراﺳـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﺣﺪود ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺼﻮى‬
‫وﻟــﺘـــﺒــﻠـــﻴﻎ ﻗــﺮارﻫـــﺎ‪ .‬وﲡــﺘـــﻤﻊ‪ t‬ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟـــﺔ‪ t‬ﳉــﻨــﺔ‬ ‫اﶈـ ّﺪدة ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدﺗـ‪ 173 Y‬و‪ 184‬أدﻧـﺎه‪ .‬وإذا ﺗـﺰاﻣﻦ اﻟـﻴـﻮم‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨـﺘﺼﺔ اﶈﺪّدة ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 171‬و‪173‬‬ ‫اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ ﻣﻊ ﻳــﻮم ﻋــﻄــﻠــﺔ أو ﻳــﻮم راﺣــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ‪™ t‬ــﺪد‬
‫و‪ 174‬و‪ 185‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﺑـﺤـﻀـﻮر ”ـﺜـﻞ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ا‪H‬ﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋﻠـﻰ ا‪H‬ﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗﺪﻋـﻮ‪ t‬ﻓﻲ إﻋﻼن‬
‫وﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻻﺧـﺘﺼﺎص‬ ‫ا‪H‬ـﻨـﺢ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ا‪H‬ـﺮﺷـﺤــ‪ Y‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻟـﺮاﻏـﺒـ‪Y‬‬
‫ﳉﻨـﺔ اﻟﺼﻔﻘـﺎت ﻟﻠﻤـﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة‬ ‫ﻓـﻲ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋﺞ ا‪H‬ـﻔـﺼـﻠـﺔ ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﻢ ﺗـﺮﺷـﻴـﺤـﺎﺗـﻬﻢ‬
‫‪ 6‬أﻋﻼه‪ t‬ﺗـﻘـﺪم اﻟـﻄـﻌـﻮن ﻟـﺪى ﳉـﺎن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ أو‬ ‫وﻋﺮوﺿـﻬﻢ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ وا‪H‬ﺎﻟـﻴـﺔ‪ t‬اﻻﺗـﺼـﺎل ‚ـﺼـﺎﳊﻬـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫اﻟــﻮﻻﺋــﻴــﺔ أو اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﻴــﺔ‪ t‬وﻓـﻖ ﺣــﺪود اﺧــﺘــﺼــﺎص ﳉــﻨــﺔ‬ ‫أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم‪ t‬اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻨﺸﺮ إﻋﻼن‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﻨﺢ ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬

‫وﺗــﺮﻓﻊ اﻟـﻄــﻌـﻮن اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟـﺼــﻔـﻘــﺎت اﻟـﻌــﻤـﻮﻣــﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت إﻋﻼن ﻋــﺪم ﺟــﺪوى وإﻟــﻐــﺎء إﺟــﺮاء إﺑــﺮام‬
‫ا‪H‬ـﺒـﺮﻣــﺔ ﻓﻲ إﻃـــﺎر اﺗــﻔـﺎﻗـﻴــــﺔ اﻹﺷـــﺮاف ا‪H‬ـﻨــــﺘـﺪب ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ أو إﻟـﻐـﺎء ﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ‪ t‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺸــﺮوع ا‪H‬ـﺬﻛــﻮرة ﻓــﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم‪ t‬ﻟـﺪى‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗـﻌﻠﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم‪t‬‬
‫ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﺣﺪود ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺼﻮى اﶈ ّﺪدة‬ ‫ا‪H‬ــﺮﺷــﺤــ‪ Y‬أو ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪﻳﻦ ﺑــﻘــﺮاراﺗــﻬــﺎ‪ t‬ودﻋــﻮة أوﻟــﺌﻚ‬

‫ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدﺗ‪ 173 Y‬و‪ 184‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫™ﻜـﻦ اﻟﺼـﻔـﻘﺎت ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ وﻓﻖ إﺟﺮاء اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة‪ t‬اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎ‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﺪوﻟـﺔ وإﺟـﺮاء اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂ أن ﻻ ﺗـﺨـﻀﻊ ﻷﺣـﻜـﺎم‬ ‫ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷداة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‬

‫ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 83‬ـﻨﺢ ﻫـﺎﻣـﺶ ﻟﻸﻓـﻀـﻠـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺧـﻤـﺴـﺔ‬
‫وﻋــﺸــﺮﻳـﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎﺋــﺔ )‪ t(% 25‬ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﺎت ذات ا‪H‬ــﻨــﺸــﺄ‬
‫ﺗﻮﺿﺢ ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ـﺎدة ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﳉﺰاﺋـﺮي و‪ /‬أو ﻟﻠﻤـﺆﺳﺴﺎت اﳋـﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻠﻘﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪t‬‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﺘﻲ ﻳﺤﻮز أﻏـﻠﺒـﻴﺔ رأﺳﻤـﺎﻟﻬـﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳـﻮن ﻣﻘـﻴﻤﻮن‪ t‬ﻓـﻴﻤﺎ‬
‫ﻳــﺨـﺺ ﺟــﻤــﻴـﻊ أﻧــﻮاع اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪29‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 85‬ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻜــﻮن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟــﻮﻃــﻨﻲ أو أداة‬
‫اﻹﻧـــﺘــﺎج اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻗـﺎدرﻳﻦ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳــﺘـﺠــﺎﺑـﺔ ﻟــﻠـﺤــﺎﺟـﺎت‬ ‫أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟـﻮاﺟـﺐ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻓـﺈن ﻋـﻠﻰ ﻫــﺬه‬
‫اﻷﺧﻴـﺮة أن ﺗـﺼﺪر دﻋـــﻮة ﻟﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴﺔ وﻃـﻨـﻴــﺔ‪ t‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة‬ ‫وﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺎﻣﺶ‪ t‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا‬
‫ﺣـــﺎﻻت اﻻﺳـﺘــﺜـﻨـــﺎء ا‪H‬ـﻨــﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓــﻲ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا‬ ‫ﻛـﺎن ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪ ﲡـﻤﻌﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣـﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‪ t‬ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ‪ t‬وﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‪ t‬إﻟـﻰ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ اﳊـﺼـﺺ اﻟـﺘﻲ ﲢـﻮزﻫـﺎ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت‬
‫اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉـﺰاﺋـﺮي‪ t‬وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‪ t‬ﻣﻦ‬
‫وﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺼـﺪر ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪة دﻋﻮة ﻟـﻠـﻤﻨـﺎﻓـﺴﺔ‬
‫وﻃــﻨــﻴـــﺔ و‪/‬أو دوﻟــﻴــﺔ‪ t‬ﻣـﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة ﺣــﺎﻻت اﻻﺳـــﺘــﺜــﻨــﺎء‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌ‪ Y‬إﳒﺎزﻫﺎ وﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﻨــﺼـﻮص ﻋـﻠــﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺤـﺪد ﻣـﻠﻒ اﺳـﺘـﺸـﺎرة ا‪H‬ﺆﺳـﺴـﺎت ﺑـﻮﺿﻮح‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ t‬أن‪:‬‬ ‫اﻷﻓـﻀـﻠـﻴﺔ ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ واﻟـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ا‪H‬ـﺘـﺒـﻌـﺔ ﻟﺘـﻘـﻴـﻴﻢ وﻣـﻘـﺎرﻧﺔ‬

‫‪ -‬ﺗـﺄﺧـﺬ ﺑـﻌـ‪ Y‬اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر‪ t‬ﻋـﻨـﺪ إﻋـﺪاد ﺷـﺮوط اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮوض ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻧـﻈـﺎم ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‪ t‬إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ‬
‫ﻟﻠـﻘﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي‪ t‬وﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﻣـﻨﻬـﺎ ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺼﻐـﻴـﺮة‬ ‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬
‫وا‪H‬ﺘﻮﺳـﻄﺔ‪ t‬ﻟـﻠﺴـﻤــﺎح ﻟﻬـﺎ ﺑﺎ‪H‬ـﺸﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ إﺟﺮاءات إﺑﺮام‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﻓــﻲ ﻇﻞ اﺣـﺘـﺮام اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﺜـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 84‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗــﻨﺺ دﻓـﺎﺗــﺮ ﺷـﺮوط اﻟـﺪﻋـﻮات‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮدة واﻟﻜﻠﻔﺔ وآﺟﺎل اﻹﳒﺎز‪t‬‬ ‫ﻟــﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧﺐ‪ t‬ﻋـﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰام‬
‫‪ -‬ﺗﻌـﻄﻲ اﻷﻓـﻀـﻠﻴـﺔ ﻟﻼﻧـﺪﻣـﺎج ﻓﻲ اﻻﻗـﺘﺼـﺎد اﻟـﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ ﺷـﺮاﻛـﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎ‪H‬ـﺸـﺎرﻳﻊ‬
‫وأﻫـﻤـﻴـﺔ اﳊـﺼﺺ أو ا‪H‬ـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ ﻣـﻨـﺎوﻟـﺔ‬ ‫اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪد ﻗــﺎﺋـﻤـﺘـﻬـﺎ ‚ـﻮﺟـﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ ﺳـﻠــﻄـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ‬
‫اﻟــﻌـﻤــﻮﻣــﻴـﺔ أو اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻌـﻨـﻲ‪ t‬ﺑـﺎﻟــﻨــﺴـﺒــﺔ ‪H‬ــﺸـﺎرﻳــﻌــﻬـﺎ‬
‫أو اﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪t‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪H‬ﺸﺎرﻳﻊ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗـﺪرج ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط أﺣـﻜـﺎﻣـﺎ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﻀـﻤـﺎن‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻧﻘﻞ ا‪H‬ﻌﺮﻓﺔ ذوي ﺻﻠﺔ ‚ﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫وﺑـﻐﺾ اﻟﻨـﻈﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗ‪) 130 Y‬اﻟﻔـﻘـﺮﺗﺎن ‪ 2‬و‪(3‬‬
‫و‪ 133‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت‬
‫‪ -‬ﺗــﻨﺺ ﻓﻲ دﻓــﺘـﺮ اﻟــﺸـﺮوط‪ t‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ا‪H‬ــﺆﺳـﺴـﺎت‬
‫اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻌـﻬـﺪ ﻟـﻮﺣـﺪﻫـﺎ‪ t‬إﻻ إذا اﺳـﺘـﺤـﺎل ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻛـﺎن ﻣـﺒـﺮرا ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ‪ t‬ﺑـﻮﺟـﻮب ﻣــﻨـﺎوﻟـﺔ ﺛﻼﺛـ‪ Y‬ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎﺋــﺔ )‪ (% 30‬ﻋــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ‪ t‬ﻣﻦ ﻣــﺒــﻠـﻎ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ اﻷﺻــﻠﻲ‬ ‫وإذا ﻋـﺎﻳـﻨﺖ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـــﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن اﻻﺳـﺘـﺜـــﻤﺎر ﻟﻢ‬
‫ﻳﺘـﺠﺴــﺪ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟـﺰﻣﻨـﻴﺔ وا‪H‬ـﻨﻬﺠـﻴﺔ ا‪H‬ـﺬﻛﻮرﺗ‪Y‬‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬ ‫ﻓـــﻲ دﻓــﺘــﺮ اﻟــﺸــﺮوط‪ t‬ﳋــﻄــﺄ ﻣﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣـﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــــﺪ‬
‫اﻷﺟﻨـﺒﻲ‪ t‬ﻓﺈﻧـﻬﺎ ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑـﺈﻋــﺬاره ﺣـﺴﺐ اﻟﺸــﺮوط‬
‫وﻣـــﻬـــﻤـــﺎ ﻳـــﻜﻦ اﻹﺟـــﺮاء اﻟﻤﺨـــﺘـــﺎر‪ t‬ﻓـــﺈﻧـﻪ ﻳـــﺠﺐ ﻋـــﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ـــﺤـﺪدة ﻓــﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 149‬أدﻧـﺎه‪ t‬ﺑـﻀـﺮورة ﺗـﺪارك ذﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫اﻟـــﻤـــﺼـــﻠـــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗــﺪرج ﻓﻲ دﻓــﺘــﺮ اﻟــﺸـﺮوط‬ ‫أﺟﻞ ﻳﺤﺪد ﻓﻲ اﻹﻋﺬار‪ t‬وذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃـﺎﺋﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت‬
‫ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ ﻻ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑـﺎﻟـﻠـﺠﻮء ﻟـﻠـﻤﻨـﺘـﻮج ا‪H‬ﺴـﺘـﻮرد إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺣـﺴﺐ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫ا‪H‬ﻨﺘـﻮج اﶈﻠﻲ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺎدﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣـﺘﻮﻓـﺮ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻧـﻮﻋﻴﺘﻪ‬ ‫‪ 2‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 147‬أدﻧﺎه‪ t‬وﻛﺬا ﺗﺴﺠـﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪Y‬‬
‫ﻏﻴـﺮ ﻣـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻟـﻠﻤـﻌـﺎﻳﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘﻨـﻴـــﺔ ا‪H‬ﻄـﻠـﻮﺑــﺔ‪ .‬وﺑـــﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﻗــﺘـﺼــﺎدﻳــ‪ Y‬ا‪H‬ـﻘــﺼــﻴـ‪ Y‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺼـﻔــﻘـﺎت‬
‫إﻟـﻰ ذﻟﻚ‪ t‬ﻻ ﺗــﺴــﻤــﺢ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــــﻮء‬
‫ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎوﻟــــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳــﻜـﻦ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 75‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫و™ﻜﻦ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪة‪ t‬زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ t‬إذا رأت‬
‫ﺿﺮورة ﻓـﻲ ذﻟﻚ‪ t‬ﻓﺴﺦ اﻟـﺼـﻔـﻘﺔ ﲢﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻣﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒﻲ دون ﺳـﻮاه‪ t‬ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓﻘـﺔ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪25‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻳﺘـﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة إﺑﻼغ اﻟﻬـﻴﺌﺎت ا‪H‬ـﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 86‬ﺗﺨـﺼﺺ اﳋـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ـﺮﺗﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت‬
‫ﺑـﺘﺮﻗـﻴـﺔ إﻧﺸـﺎء ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻐﺮة ﺑـﻜﻞ ا‪H‬ـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﳊـﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻨـﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓـﻴ‪ tY‬ﻛﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻌـﺮﻓ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ t‬ﻣـﺎﻋـﺪا ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘـﺤـﺎﻟـﺔ‬
‫ﺗﺨﺺ ﻣﻨﺢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺒﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪ t‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳋﺪﻣﺎت‬

‫وﺗـﻜــﻠﻒ ﻫـﺬه اﻟــﻬـﻴــﺌـﺎت ﺑـﺈﺑـﻼغ ا‪H‬ـﺼــﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة‬ ‫ا‪H‬ﺴﻴﺮة ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻜﻞ ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ t‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬ ‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﺘـﻢ ﺗـﺒـﺎدل ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه‪ t‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 87‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ™ـﻜﻦ ﺗﻠـﺒﻴـﺔ ﺑﻌﺾ ﺣـﺎﺟﺎت ا‪H‬ـﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻹرﺳﺎل ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻐـﺮة‪ t‬ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ‬
‫ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﻻ ﺗـﺸـﺘـﺮط ﻋـﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻻ ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒـﺮرة‬
‫ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻐـﺮة ا‪H‬ـﻨـﺸـﺄة ﺣـﺪﻳـﺜـﺎ اﻟـﺘﻲ ﻻ ™ـﻜـﻨـﻬـﺎ أن‬ ‫ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻛـﻤﺎ ﻳـﻨـﺒﻐﻲ‪ t‬ﺗـﺨـﺼﻴﺺ ﻫـﺬه اﳋـﺪﻣﺎت ﻟـﻬـﺎ ﺣﺼـﺮﻳﺎ‬
‫ﺗـﻘـﺪم‪ t‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ t‬ﺣـﺼـﻴـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟـﻮدﻫـﺎ‪ t‬إﻻ‬
‫وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ أو ﻣﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺗـﺒـﺮر‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ا‪H‬ﺎﻟﻴـﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻴﻬـﺎ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‬
‫ا‪H‬ﺆﻫﻼت ا‪H‬ـﻬﻨـﻴﺔ ا‪H‬ﻤـﺎﺛﻠـﺔ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺔ ا‪H‬ﻌـﻨﻴـﺔ‪ t‬ﺑﻞ ﺗﺄﺧـﺬ ﺑﻌ‪Y‬‬ ‫ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء‬
‫ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻓﻲ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات‪.‬‬
‫اﻟﺘﻘﺪ™ﻲ ‪H‬ﺸﺮوع اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬
‫ﺗــﻮﺿـﺢ ﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒــﻴﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬
‫اﳊﺎﺟﺔ‪ t‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫™ــﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﳊـﺎﺟــﺎت ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ t‬ﻓﻲ ﺣـﺪود‬
‫ﻋـﺸـﺮﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 20‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻄـﻠﺐ اﻟـﻌـﺎم‪t‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻣـﺤﻞ دﻓـﺘـﺮ ﺷـﺮوط ﻣـﻨـﻔـﺼﻞ أو ﺣـﺼـﺔ ﻣﻦ‬
‫دﻓﺘـﺮ ﺷـﺮوط ﻣﺤـﺼﺺ‪ t‬ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨﻈـﺮ ﻋﻦ اﻷﺣـﻜﺎم اﻟﻤﺨـﺎﻟـﻔﺔ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 27‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 88‬ﺗـﻌـﺪ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫وﺗـﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ا‪H‬ـﻨﺸﺄة ‚ـﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪213‬‬ ‫ﻻ ™ــﻜﻦ ﺑـﺄي ﺣــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال‪ t‬أن ﺗــﺘـﺠـﺎوز ا‪H‬ــﺒـﺎﻟﻎ‬
‫ﻣﻦ ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‪ t‬ﻣــﺪوﻧــﺔ أدﺑــﻴــﺎت وأﺧﻼﻗــﻴــﺎت ا‪H‬ــﻬــﻨــﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟـﻘﺼﻮى ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻟﻸﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﺪﺧﻠ‪ Y‬ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم‪ t‬ﻳـﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ t‬ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 12.000.000‬دج( ﳋﺪﻣﺎت‬
‫اﻷﺷﻐﺎل )ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻃﺮﻗﺎت(‪t‬‬
‫ﻳــﻄـﻠﻊ اﻷﻋـﻮان اﻟــﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﻮن ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرون أﻋﻼه ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ﺪوﻧﺔ‪ t‬وﻳﺘﻌـﻬﺪون ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ‚ﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬ ‫‪ -‬ﺳــﺒــﻌــﺔ ﻣـﻼﻳــ‪ Y‬دﻳــﻨــﺎر )‪ 7.000.000‬دج( ﳋــﺪﻣــﺎت‬
‫ﻋــﻠــﻴــﻬﻢ اﻹﻣــﻀــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗــﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﻌــﺪم وﺟــﻮد ﺗــﻀــﺎرب‬ ‫اﻷﺷــﻐــﺎل )أﺷــﻐــﺎل اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ وأﺷــﻐــﺎل اﻟــﺒــﻨــﺎء‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‪ .‬وﻳﺮﻓﻖ ‪°‬ﻮذﺟﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤ‪ Y‬ﺑﺎ‪H‬ﺪوﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(‪t‬‬

‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 89‬دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎ‪H‬ﺘـﺎﺑـﻌﺎت اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ‪ t‬ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪ -‬ﻣـــــﻠــــﻴـــــﻮﻧـﻲ دﻳــــﻨــــﺎر )‪ 2.000.000‬دج( ﳋــــﺪﻣــــﺎت‬
‫ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺄﻓـﻌـﺎل أو ﻣـﻨـﺎورات ﺗـﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬وﻋـﺪ ﻟـﻌـﻮن‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت‪t‬‬
‫ﻋــﻤــﻮﻣﻲ ‚ــﻨﺢ أو ﺗــﺨــﺼــﻴﺺ‪ t‬ﺑــﺼــﻔـﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏــﻴـﺮ‬
‫ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة‪ t‬إﻣـﺎ ﻟـﻨـﻔـﺴﻪ أو ﻟـﻜـﻴـﺎن آﺧـﺮ‪ t‬ﻣـﻜـﺎﻓـﺄة أو اﻣـﺘـﻴـﺎز‬ ‫‪ -‬أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳ‪ Y‬دﻳﻨﺎر )‪ 4.000.000‬دج( ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪t‬‬
‫ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴـﻌﺘﻪ‪‚ t‬ﻨـﺎﺳﺒﺔ ﲢـﻀﻴﺮ ﺻـﻔﻘﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴﺔ أو‬
‫ﻣـﻠـﺤﻖ أو إﺑـﺮاﻣﻪ أو ﻣـﺮاﻗـﺒـﺘﻪ أو اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﺑـﺸـﺄن ذﻟﻚ أو‬ ‫‪ -‬ﺳــﺒــﻌــﺔ ﻣـﻼﻳــ‪ Y‬دﻳــﻨــﺎر )‪ 7.000.000‬دج( ﳋــﺪﻣــﺎت‬
‫ﺗـﻨﻔﻴﺬه‪ t‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒـﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﺗـﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻠﻮازم‪.‬‬
‫ردﻋـﻲ‪ t‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓـﺴﺦ أو إﻟـﻐـــﺎء اﻟـﺼـﻔـﻘـــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أو‬
‫ا‪H‬ـﻠﺤﻖ ا‪H‬ـﻌﻨـــﻲ وﺗـﺴﺠـــﻴﻞ ا‪H‬ﺆﺳـﺴــﺔ ا‪H‬ـﻌﻨـﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ‬ ‫إذا ﺗـﻄـﻠـﺒﺖ اﻟـﻈـﺮوف اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ذﻟﻚ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬اﻻﻗــﺘـﺼـﺎدﻳـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮﻋــ‪ Y‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﲢـﻴ‪ Y‬ا‪H‬ﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ t‬ﺑـﺼﻔﺔ دورﻳـﺔ‪‚ t‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷﻃﺮاف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬ ‫ﻳـﺘـﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ اﻛـﺘـﺘـﺎب اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ‬
‫ﺑـﺎﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻰ ‪°‬ـﻮذﺟﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ ﻫـﺬا‬
‫‪ -‬ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷـﺨﺎص ا‪H‬ـﺆﻫﻠـ‪ Y‬ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻹﻣﻀـﺎء اﻟﺼـﻔﻘﺔ‬
‫وﺻﻔﺘﻬﻢ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺤﺪدا وﻣﻮﺻﻮﻓﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ‪t‬‬ ‫ﺗــﻤــﺴـﻚ ﺳــﻠـــﻄــﺔ ﺿــﺒـﻂ اﻟــﺼـــﻔــﻘـــﺎت اﻟــﻌــﻤـــﻮﻣــﻴــﺔ‬
‫وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم‪ t‬ا‪H‬ـﻨـﺸـﺄة ‚ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة‬
‫‪ -‬ا‪H‬ـﺒﻠﻎ ا‪H‬ـﻔﺼﻞ وا‪H‬ـﻮزع ﺑﺎﻟـﻌﻤـﻠﺔ اﻟـﺼﻌـﺒﺔ واﻟـﺪﻳﻨﺎر‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪t‬‬ ‫‪ 213‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪ t‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪H‬ﻨﻊ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪t‬‬ ‫ﲢـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺴﺠـﻴﻞ واﻟـﺴـﺤﺐ ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ﻨﻊ‬
‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 90‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﻌـﺎرض ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ اﳋـﺎﺻـﺔ ‪H‬ﻮﻇﻒ‬
‫‪ -‬ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‪t‬‬ ‫ﻋـﻤـﻮﻣﻲ ﻳـﺸـﺎرك ﻓﻲ إﺑـﺮام أو ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ أو ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺻـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‬
‫‪ -‬ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫ﻓـﻲ ”ـﺎرﺳــﺘﻪ ‪H‬ــﻬـﺎﻣـﻪ ﺑـﺸــﻜﻞ ﻋــﺎد‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺘـﻌــ‪ Y‬ﻋــﻠـﻴﻪ أن‬

‫‪ -‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﺒﺮ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺴﻠّﻤﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﺠﺐ أن ﲢـﺘـﻮي اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﻓـﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 91‬ﺗــﺘـﻨــﺎﻓﻰ اﻟـﻌــﻀـﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﳉـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤــﻜـﻴﻢ‬
‫ذﻟﻚ‪ t‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫واﻟــﻌــﻀــﻮﻳــﺔ و‪ /‬أو ﺻــﻔــﺔ ﻣــﻘــﺮر ﻓـﻲ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣﻊ اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﳉـﻨـﺔ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ‬
‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬
‫اﻟﻌﺮوض‪ t‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺲ ا‪H‬ﻠﻒ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟـﺒﻨﻮد اﻹدارﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ودﻓﺎﺗﺮ‬
‫اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 92‬ﻻ ™ﻜﻦ ا‪H‬ﺼـﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة‪ t‬و‪H‬ﺪة أرﺑﻊ )‪(4‬‬
‫ﺳﻨﻮات‪ t‬أن ﺗﻤﻨﺢ ﺻـﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣـﻴﺔ‪ t‬ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‪t‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ‪t‬‬ ‫‪H‬ﻮﻇﻔﻴﻬـﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘ‪ Y‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪ t‬إﻻ ﻓﻲ‬
‫اﳊـﺎﻻت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل‬
‫‪ -‬ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ا‪H‬ﻨﺎوﻟ‪ Y‬واﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ‪ t‬إن وﺟﺪوا‪t‬‬
‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺤﻴ‪ Y‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 93‬ﻻ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪ ﻓﻲ‬
‫‪ -‬ﺑﻨﺪ اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي‪ t‬إن ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ‪t‬‬ ‫ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أن ﻳـﻜـﻮن ﻓﻲ وﺿـﻌـﻴـﺔ ﻧـﺰاع ﻣـﺼـﺎﻟﺢ ذي‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻔﻘـﺔ ا‪H‬ﻌـﻨﻴـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻇﻬـﻮر ﻫﺬه اﻟـﻮﺿﻌـﻴﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﻧـﺴـﺐ اﻟــﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ا‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ وﻛــﻴـﻔــﻴــﺎت ﺣــﺴــﺎﺑــﻬـﺎ‪t‬‬
‫وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ‪t‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻼم ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 94‬ﻻ ™ﻜﻦ ﺻـﺎﺣﺐ ﺻﻔـﻘـﺔ ﻋﻤـﻮﻣـﻴﺔ اﻃـﻠﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺑـﻌـﺾ ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﻤـﻨـﺤــﻪ اﻣـﺘـﻴـــﺎزا ﻋـﻨـﺪ‬
‫‪ -‬ﺷﺮوط دﺧﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـــﻲ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أﺧـﺮى‪ t‬ا‪H‬ـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ إﻻ‬
‫إذا أﺛـﺒﺖ أن ا‪H‬ﻌﻠـﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑـﺤﻮزﺗﻪ ﻻ ﺗﺨﻞ ‚ـﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ‬
‫‪ -‬اﻟـﻨﺺ ﻓـﻲ ﻋـﻘـﻮد ا‪H‬ــﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﺘــﻘـﻨـﻴــﺔ ﻋـﻠﻰ أ‪°‬ـﺎط‬ ‫ا‪H‬ﻨـﺎﻓﺴـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ‪ t‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‬
‫ﻣـﻨﺎﺻـﺐ اﻟﻌـﻤﻞ‪ t‬وﻗـﺎﺋـﻤﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﺨـﺪﻣ‪ Y‬اﻷﺟـﺎﻧﺐ وﻣـﺴـﺘﻮى‬ ‫أن ﺗـﺜﺒـﺖ أن ا‪H‬ﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ا‪H‬ﺒـﻠـﻐـﺔ ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﺗـﺒﻘﻲ‬
‫ﺗﺄﻫـﻴـﻠـﻬﻢ‪ t‬وﻛﺬا ﻧـﺴﺐ اﻷﺟـﻮر وا‪H‬ـﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧـﺮى اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤﻨﺢ‬
‫ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺎواة ﺑ‪ Y‬ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪.Y‬‬
‫ﻟﻬﻢ‪t‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪ -‬ﺷﺮوط اﺳﺘﻼم اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬

‫‪ -‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﻄﺒﻖ وﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت‪t‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ‬
‫‪ -‬ﺑﻨﻮد اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻜﺘﻤﺎن‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 95‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻛﻞ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ‬
‫‪ -‬ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪t‬‬ ‫اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ وإﻟـﻰ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪.‬‬

‫‪ -‬ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪t‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟــﺒـﻨــﻮد ا‪H‬ـﺘـﻌــﻠـﻘـﺔ ﺑــﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟـﺒــﻴـﺌــﺔ واﻟـﺘـﻨــﻤـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪t‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺒـﻨـﻮد ا‪H‬ـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اﻟـﻴـﺪ اﻟـﻌﺎﻣـﻠـﺔ اﶈـﻠـﻴﺔ‪t‬‬
‫وﺑـﺎﻹدﻣـﺎج ا‪H‬ـﻬـﻨﻲ ﻟﻸﺷـﺨـﺎص اﶈـﺮوﻣـ‪ Y‬ﻣﻦ ﺳـﻮق اﻟـﺸـﻐﻞ‬

‫وا‪H‬ﻌﻮﻗ‪.Y‬‬

‫‪27‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 98‬ـﻜﻦ ﻗـﺒـﻮل ﲢـﻴـ‪ Y‬اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺪد‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣـﺒﻠﻐـﻬﺎ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة ‪ 100‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪ t‬إذا ﻛـﺎن ﻳﻔﺼﻞ‬
‫ﺑـــ‪ Y‬اﻟـــﺘـــﺎرﻳﺦ اﶈـــﺪد ﻹﻳـــﺪاع اﻟـــﻌـــﺮوض وﺗـــﺎرﻳـﺦ اﻷﻣـــﺮ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‬
‫ﺑــﺎﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋــﺪﻣـﺔ‪ t‬أﺟﻞ ﻳـﻔـﻮق ﻣـﺪة ﲢـﻀـﻴـﺮ‬
‫اﻟﻌﺮض زاﺋﺪ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪ t‬وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻈﺮوف‬ ‫ا‪H‬ـــﺎ ّدة ‪ : 96‬ﻳـــﺪﻓـﻊ أﺟـــﺮ ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﺎﻣـﻞ ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪ وﻓﻖ‬
‫اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﳉﺰاﻓﻲ‪t‬‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ‬
‫اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻴ‪.Y‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‪t‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 99‬ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗــﺪة ﺗـﺒــﻠـﻴﻎ‬ ‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ‪t‬‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﻬـﺪ ا‪H‬ـﻘـﺒـﻮل ﻗـﺒﻞ اﻧـﻘـﻀـﺎء آﺟـﺎل ﺻﻼﺣـﻴـﺔ‬
‫‪ -‬ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻣﺮاﻋـﺎة ﻻﺣـﺘـﺮام اﻷﺳـﻌﺎر‪t‬‬
‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة‪ t‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺗـﻔـﻀـﻴﻞ دﻓﻊ ﻣــﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ وﻓﻖ ﺻـﻴـﻐـﺔ اﻟـﺴـﻌـﺮ‬
‫اﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺘـﻬـﺎ ﻣـﻨﺢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ وﺗـﺒـﻠـﻴـﻐـﻬـﺎ ﻗـﺒﻞ اﻧـﻘـﻀـﺎء آﺟـﺎل‬
‫ﺻﻼﺣـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺮوض‪ t‬ﺗـﻤــﺪﻳـﺪﻫـﺎ ﺑــﻌـﺪ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌــﻬـﺪﻳﻦ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﳉﺰاﻓﻲ ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﻌﻨﻴ‪.Y‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 97‬ــﻜﻦ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺴــﻌــﺮ ﺛــﺎﺑــﺘــﺎ أو ﻗــﺎﺑﻼ‬
‫ﻟـﻠﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ‪ .‬وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺴـﻌـﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟـﻠـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ‪ t‬ﻳﺠﺐ‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ اﳊـﺎﺋـﺰة ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺗـﻤـﺪد‬ ‫أن ﲢــﺪد اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﺻــﻴــﻐــﺔ أو ﺻــﻴﻎ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺘـﻪ‪ t‬وﻛــﺬﻟﻚ‬
‫آﺟﺎل ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺸﻬﺮ إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻛــﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗــﻄــﺒــﻴـﻖ ﻫــﺬه اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ أو اﻟــﺼــﻴﻎ اﳋــﺎﺻــﺔ‬
‫ﺑـﺎ‪H‬ﺮاﺟـﻌﺔ‪ t‬ﺿـﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط اﶈﺪدة ﻓــﻲ ا‪H‬ﻮاد ‪ 101‬إﻟﻰ ‪105‬‬
‫وﻣــﻬــﻤــﺎ ﻳــﻜﻦ ﻣـﻦ أﻣــﺮ‪ t‬ﻓــﺈن ﲡــﺎوز ﻣــﺪة ﺻﻼﺣــﻴــﺔ‬
‫اﻟﻌﺮوض ﻳـﻌﻄﻲ ﻟـﻠﻤـﺘﻌﻬـﺪ ا‪H‬ﻌـﻨﻲ اﳊﻖ ﻓﻲ ﲢﻴـ‪ Y‬اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 100‬أدﻧﺎه‪.‬‬ ‫™ـﻜﻦ أن ﻳـﺤـ‪ Y‬اﻟـﺴـﻌـﺮ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﻮاد ‪ 98‬و‪ 99‬و‪ 100‬و‪ 105‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 100‬إذا ورد ﻓـﻲ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﺑــﻨــﺪ ﻳــﻨـﺺ ﻋــﻠﻰ‬
‫ﲢـﻴـ‪ Y‬اﻷﺳــﻌـﺎر‪ t‬ﻓـﺈن ﺗـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟـﺒـﻨــﺪ ﻳـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻠﻰ‬ ‫™ـﻜﻦ أن ﲢـﺪد أﺳـﻌـﺎر ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء‪t‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟــﺼـﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴـﺔ ﻟـﻺﺷــﺮاف ﻋـﻠـﻰ إﳒـﺎز‬
‫‪ -‬ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺘـﺤـﻴـ‪ Y‬ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ‬ ‫أﺷﻐﺎل ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻐﺮض ا‪H‬ﻄﻠﻮب‪t‬‬
‫اﻷﺳـﻌـﺎر دون اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﺑﺖ‪ t‬اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ‬
‫ﻛﻤﺮﺟﻊ‪ t‬ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء اﳊﺎﻻت ا‪H‬ﺒﺮرة ﻛـﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ t‬ﺣﺘﻰ وإن‬ ‫‪ -‬اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴـﺔ ا‪H‬ــﺒــﺮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮاﺿﻲ‬
‫اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ا‪H‬ﻠﺢ‪t‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪t‬‬
‫‪ -‬ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪ t‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫‪ -‬ﻻ ™ـﻜﻦ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﲢـﻴـ‪ Y‬اﻷﺳـﻌـﺎر إﻻ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻔـﺘـﺮة‬
‫اﻟــﺘـﻲ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑــ‪ Y‬ﺗــﺎرﻳﺦ آﺧــﺮ أﺟﻞ ﻟــﺼﻼﺣــﻴــﺔ اﻟــﻌـﺮض‬ ‫™ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‪ t‬ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻘـﺪة ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﳒـﺎﻋـﺔ ﻳـﺘـﻮﺟﺐ‬
‫وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑـﻠــﻮﻏـﻬـﺎ‪ t‬أن ﺗــﺪرج ﻓﻲ اﻟــﺼـﻔـﻘــﺔ ﺑـﻨــﺪا ﲢـﻔــﻴـﺰﻳـﺎ ﻳــﺴـﻤﺢ‬
‫ﺑــﺎﳊــﺼــﻮل ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻋــﻠﻰ أﺣــﺴﻦ ﻋـﻼﻗــﺔ‬
‫اﻷرﻗــﺎم اﻻﺳــﺘــﺪﻻﻟــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ )‪ (Io‬اﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ أرﻗﺎم ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫ﺟﻮدة‪/‬ﺳﻌﺮ‪/‬آﺟﺎل‪.‬‬

‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪™ t‬ـﻜـﻦ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺘـﺤـﻴـ‪ Y‬اﻷﺳـﻌـﺎر ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻻ ™ــﻜﻦ أن ﺗــﻜـﻮن ﻣــﺤﻞ ﲢــﻴـ‪ Y‬وﻣــﺮاﺟــﻌـﺔ أﺳــﻌـﺎر‪t‬‬
‫اﻟـﺘﺄﺧـﺮ ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺗـﻨﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼﻔـﻘـﺔ إذا ﻟﻢ ﻳـﺘـﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟـﺼــﻔـﻘــﺎت اﻟــﻌـﻤــﻮﻣــﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻘﻞ ﻣــﺒــﺎﻟـﻐــﻬــﺎ ﻋﻦ اﳊـﺪود‬
‫ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ‪ .‬وﺗــﻄــﺒﻖ ﻫــﺬه اﻷﺣــﻜــﺎم ﻛــﺬﻟـﻚ ﻋــﻠﻰ‬ ‫اﻟــﻤــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻦ اﻟــﻤـﺎدة ‪13‬‬
‫ﻣﻦ ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم وﺗــﻠﻚ اﻟــﺘـﻲ ﻳــﻘﻞ أﺟــﻠــﻬــﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛــﺔ )‪(3‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 101‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺴـﻌـﺮ ﻗـﺎﺑﻼ ﻟـﻠـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ‪t‬‬
‫ﻓـﺈﻧـﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ اﻟـﻌـﻤﻞ ﺑـﺒـﻨـﺪ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻷﺳـﻌـﺎر‪ t‬ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت‬

‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫أﻣﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸرﻗـﺎم اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى‪ t‬ﻓـﺘﻄـﺒﻖ‬ ‫‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﺼــﺎﻟﺢ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة اﻷرﻗــﺎم اﻻﺳــﺘــﺪﻻﻟــﻴـﺔ اﻟــﺘـﻲ ﺗــﻌــﺪﻫـﺎ‬
‫اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟﻤﺨـﻮﻟـﺔ‪ .‬وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اﻷرﻗـﺎم‬ ‫‪ -‬ﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺘﻲ ﻳـﻐـﻄـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻨـﺪ ﲢـﻴـ‪ Y‬اﻷﺳـﻌـﺎر‪t‬‬
‫اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘﺼـﺪﻳﻖ وا‪H‬ـﻮاﻓﻘـﺔ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬

‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫ﻏــﻴــﺮ أﻧـﻪ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺨﺺ ﺻــﻴـﻎ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻷﺳــﻌــﺎر‬ ‫ﻻ ™ـﻜﻦ اﻟـﻌـﻤﻞ ﺑـﺒـﻨـﺪ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻷﺳـﻌـﺎر إﻻ ﺑـﻌـﻨـﻮان‬
‫ا‪H‬ـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺆدﻳـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‬ ‫اﳋﺪﻣـﺎت ا‪H‬ﻨﻔـﺬة ﻓﻌﻼ دون ﺳـﻮاﻫﺎ ﺣﺴـﺐ ﺷﺮوط اﻟﺼـﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﺗـﺪﻓﻊ ﻣـﺒـﺎﻟـﻐـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل‬ ‫واﻟــﺼــﻔـﻘــﺎت اﻟـﺘﻲ ﻻ ™ــﻜﻦ أن ﺗــﺘـﻀــﻤﻦ ﺻــﻴـﻐــﺎ ‪H‬ـﺮاﺟــﻌـﺔ‬
‫اﻷرﻗـﺎم اﻻﺳـﺘﺪﻻﻟـﻴـﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﺒﻠـﺪ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪ أو‬ ‫اﻷﺳـﻌﺎر ﻫﻲ اﻟﺼﻔﻘـﺎت ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬

‫أرﻗﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻓـﻲ إﻃـــﺎر ﺻـــﻔـــﻘـــﺎت اﻷﺷـــﻐـــﺎل‪™ t‬ـــﻜﻦ اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎل‬ ‫ا‪H‬ـــﺎ ّدة ‪ : 102‬ﻳـــﺠـﺐ أن ﺗـــﺮاﻋﻰ ﻓـﻲ ﺻـــﻴﻎ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ‬
‫ﻣـﺆﺷـﺮات ﲡــﻤﻊ ﻋـﺪدا ﻣــﻌـﻴـﻨــﺎ ﻣﻦ اﻷرﻗـﺎم اﻻﺳــﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ‪t‬‬ ‫اﻷﺳـﻌﺎر اﻷﻫـﻤﻴـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﻄـﺒـﻴﻌـﺔ ﻛﻞ ﺧﺪﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺼﻔـﻘﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗــﻄـﺒــﻴـﻖ ﻣــﻌـﺎﻣـﻼت وأرﻗــﺎم اﺳــﺘـﺪﻻﻟــﻴــﺔ ﺗــﺨﺺ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫"ا‪H‬ﻮاد" و"اﻷﺟﻮر" و''اﻟﻌﺘﺎد"‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﻧـﺸـﺮ اﻷرﻗـﺎم‬
‫اﻻﺳـﺘﺪﻻﻟﻴـﺔ أو ا‪H‬ﺆﺷﺮات ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﳊـﺴﺎب اﻟﻌﺎم‬ ‫وﺗـﺘـﻤـﺜﻞ ا‪H‬ـﻌـﺎﻣﻼت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠﺐ ﻣـﺮاﻋـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺻـﻴﻎ‬
‫اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ‪ t‬اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء‪ t‬ﻣـﺮاﺟـﻌﺔ اﻷﺳـﻌـﺎر ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ t‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ أو ا‪H‬ﺆﺷﺮات‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‪H‬ـﻌــﺎﻣﻼت اﶈـﺪدة ﻣـﺴـﺒـﻘــﺎ واﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﺳﺘﺸﺎرة ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‪ t‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﻻت ا‪H‬ﺒﺮرة‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 104‬ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻨـﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮة واﺣﺪة‬
‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬـﺮ ﻣـﺎﻋـﺪا ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﺗـﻔـﺎق ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ‪Y‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪t‬‬

‫اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻃﻮل‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‪H‬ـﻌـﺎﻣﻼت اﶈـﺪدة ﺑـﺎﺗـﻔـﺎق ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ‪ Y‬اﻷﻃـﺮاف‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﺒـﺮﻣـﺔ‬
‫اﻷرﻗـﺎم اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ )‪ (Io‬ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮب أﺧـﺬﻫـﺎ‬
‫ﺑﻌ‪ Y‬اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﻲ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪.‬‬

‫‪ -‬أرﻗـــﺎم اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟـــﺬي أﻋـــﻄﻲ ﻓـــﻴـﻪ أﻣـــﺮ اﳋـــﺪﻣــﺔ‬ ‫وﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺸـﺘــﻤـﻞ ﺻــﻴـﻎ ﻣـﺮاﺟــﻌــﺔ اﻷﺳﻌـﺎر ﻋﻠﻰ‬
‫ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻷﺷـﻐـﺎل ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﳋـﺪﻣـﺔ ﻗـﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض أو اﻷﺳﻌﺎر‪t‬‬ ‫‪ -‬ﺟـﺰء ﺛـﺎﺑﺖ ﻻ ™ﻜﻦ أن ﻳـﻘﻞ ﻋﻦ اﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص‬
‫ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌـﻘـﺪ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺘـﺴـﺒﻴـﻖ اﳉﺰاﻓﻲ ‪ .‬وﻣـﻬـﻤﺎ‬
‫‪ -‬أرﻗـﺎم اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺬي اﻧـﺘـﻬﺖ ﻓـﻴﻪ ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮض‬ ‫ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ‪ t‬ﻻ ™ـﻜـﻦ أن ﻳـﻘﻞ ﻫـﺬا اﳉـﺰء ﻋﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ‬
‫ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن أﻣﺮ اﳋﺪﻣـﺔ ﺑﺎﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺷﻐـﺎل ﻗﺪ أﻋﻄﻲ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪t(% 15‬‬
‫ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض أو اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫‪ -‬ﺣﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟـﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻗﺪره ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺴـﺪد ﺣـﺼـﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺴـﺒـﻴﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪t(% 5‬‬
‫دﻓﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﺎب أو ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ رﺻـﻴـﺪ ﺣـﺴـﺎب‪ t‬ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ‬
‫ﺗﺨﺼﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ t‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -‬اﻷرﻗـﺎم اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ "اﻷﺟـﻮر" و"ا‪H‬ـﻮاد" ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ‬
‫وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﳊﺴﺎب أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 103‬اﻷرﻗــﺎم اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟــﻴـﺔ ا‪H‬ــﻌـﻤــﻮل ﺑــﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺴﺪد ﺣﺼـﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺒـﻴﻖ ﺟﺰاﻓﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻــﻴﻎ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻷﺳــﻌــﺎر‪ t‬ﻫـﻲ اﻷرﻗــﺎم اﻟــﺘﻲ ﺗــﻨــﺸــﺮ ﻓﻲ‬
‫ﺣـﺴﺎب أو ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ رﺻﻴـﺪ ﺣـﺴـﺎب‪ t‬ﻓﺈﻧـﻬـﺎ ﺗـﺨـﺼﻢ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳــﻤـﻴـﺔ وﻓـﻲ اﻟـﻨـﺸــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤــﻴـﺔ ﻟـﺼــﻔـﻘـﺎت‬
‫ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻣـﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳـﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﺒـﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊﺴﺎب أو‬ ‫ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣـﻞ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣﻲ وﻓﻲ ﻛـﻞ ﻧــﺸــﺮﻳــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﺆﻫــﻠــﺔ‬
‫ﻻﺳــﺘـﻘــﺒـﺎل اﻹﻋﻼﻧــﺎت اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧــﻴـﺔ واﻟــﺮﺳـﻤــﻴـﺔ‪ .‬وﺗــﻄـﺒﻖ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻫـﺬه اﻷرﻗـﺎم اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺘــﺼـﺪﻳﻖ وا‪H‬ــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻴـﻬـﺎ ﺑــﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 105‬ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘـﺎﺑﻞ اﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻨـﺠﺰة ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ‬ ‫ا‪H‬ــﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟــﺴـﻜـﻦ‪ t‬ﺑـﺎﻟــﻨـﺴــﺒــﺔ ﻟـﻘــﻄـﺎع اﻟــﺒــﻨـﺎء واﻷﺷــﻐـﺎل‬
‫اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪي ﻟـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ا‪H‬ـﺘـﻔﻖ ﻋـﻠـﻴﻪ‪ t‬ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻷﺳـﻌـﺎر‬
‫ا‪H‬ﻄﺒـﻘﺔ اﻋﺘـﻤﺎدا ﻋـﻠﻰ اﻟﺴﻌـﺮ اﻟﺬي ﻳـﺤﺘﻤﻞ أن ﻳـﻜﻮن ﻗﺪ ©‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮي‪.‬‬
‫ﲢﻴﻴﻨﻪ أو ﻣﺮاﺟـﻌﺘﻪ‪ t‬ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪t‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺴﺒﺐ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 109‬ﻳـﻘـﺼـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔـــﻬــﻮم اﻟــﻤــﺎدة ‪ 108‬أﻋــﻼه‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 106‬ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺒــ‪ Y‬اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺆﺧــﺬ‬
‫‚ﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺧــﺪﻣـﺎﺗـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺷـﻜـﻞ ﻧـﻔـﻘــﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒــﺔ‪ t‬ﻃـﺒـﻴــﻌـﺔ ﻣــﺨـﺘـﻠﻒ‬
‫اﻟـﻌﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴﺎﻋـﺪ ﻋـﻠﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟﺴـﻌـﺮ اﻟـﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ‪t‬‬
‫‪ -‬اﻟــﺘــﺴــﺒــﻴـﻖ ‪ :‬ﻫــﻮ ﻛـﻞ ﻣــﺒــﻠـﻎ ﻳــﺪﻓﻊ ﻗــﺒﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ‬
‫اﳋـﺪﻣـﺎت ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﻌـﻘـﺪ‪ t‬وﺑـﺪون ﻣـﻘـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ا‪H‬ـﺎدي‬ ‫وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 107‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗﺪرج‬
‫ﻓﻰ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط و‪ /‬أو ﻓﻲ اﻟـﺼﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﺑﻨـﺪا ﻳـﻠـﺰم ﺻﺎﺣﺐ‬
‫‪ -‬اﻟــــﺪﻓـﻊ ﻋـــﻠـﻰ اﳊــــﺴــــﺎب ‪ :‬ﻫــــﻮ ﻛﻞ دﻓـﻊ ﺗــــﻘــــﻮم ﺑﻪ‬ ‫ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﺈﺑﻼﻏـﻬـﺎ ﺑـﻜﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ أو وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰﺋﻲ ‪H‬ﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫‚ـﺮاﻗـﺒـﺔ أﺳـﻌـﺎر ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ و‪ /‬أو‬

‫‪ -‬اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ رﺻـﻴـﺪ ﺣـﺴـﺎب ‪ :‬ﻫـﻮ اﻟـﺪﻓﻊ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﻬﺎ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫أو اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠـﺴـﻌـﺮ ا‪H‬ــﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﺑـﻌـﺪ‬
‫ﻳﻜـﻮن ﻗﺮار إﺧﻀـﺎع اﻟﺼﻔـﻘﺔ أو ا‪H‬ﻠـﺤﻖ ‪H‬ﺮاﻗﺒـﺔ ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ وا‪H‬ﺮﺿﻲ ‪H‬ﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻜــﻮن ذﻟﻚ ﺿــﺮورﻳــﺎ‪ t‬ﻣﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎص‬

‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 110‬ﻻ ﺗـــﺪﻓﻊ اﻟـــﺘـــﺴـــﺒـــﻴــﻘـــﺎت إﻻ ﻓـﻲ ﺣـــﺎﻟــﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﳊﺪود ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 13‬ﻣـﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬وإذا ﻗـﺪم ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط و‪ /‬أو اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪ ﻣـﺴـﺒﻘـﺎ ﻛـﻔـﺎﻟﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤﺔ ﻣـﻌـﺎدﻟﺔ ﺑـﺈرﺟـﺎع ﺗـﺴﺒـﻴـﻘﺎت‬ ‫اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ™ـﻜﻦ أن ﻳﺘـﻌﺮض ﻟـﻬﺎ ﺣـﺎﺋﺰ اﻟـﺼﻔـﻘﺔ اﻟﺬي‬
‫ﻳــﺼــﺪرﻫـﺎ ﺑــﻨـﻚ ﺧـﺎﺿـﻊ ﻟــﻠـﻘــﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋــﺮي أو ﺻــﻨـﺪوق‬ ‫ﻳــﺮﻓـﺾ اﻹﺑﻼغ ﺑــﺎ‪H‬ــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت أو اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ‬
‫ﺿــﻤـﺎن اﻟـﺼـﻔــﻘـﺎت اﻟـﻌــﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘــﻌـﻬـﺪﻳﻦ‬
‫اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـ‪ .Y‬وﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺼـﺪر ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟـﻠﻘـﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي‪ t‬ﻳﺸـﻤﻠﻬـﺎ ﺿﻤـﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻳـﻌـ‪ Y‬اﻷﻋـﻮان ا‪H‬ـﺆﻫـﻠـﻮن ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎ‪H‬ـﺮاﻗـﺒـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة‬
‫ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫أﻋـﻼه‪‚ t‬ـﻮﺟـﺐ ﻣـﻘـﺮر ﻣﻦ ﻣـﺴـﺆول اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أو‬
‫اﻟــﻮزﻳــﺮ أو اﻟــﻮاﻟﻲ ا‪H‬ــﻌــﻨﻲ‪ t‬اﻟــﺬﻳـﻦ ™ــﻜــﻨــﻬـﻢ اﻻﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ‬
‫وﲢﺮر ﻛﻔﺎﻟﺔ إرﺟـﺎع اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﺣﺴﺐ ‪°‬ﻮذج ﻳﺤﺪد‬
‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‚ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ Y‬ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 111‬ﺗــﺴــﻤﻰ اﻟــﺘــﺴــﺒــﻴــﻘــﺎت‪ t‬ﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ‪t‬‬ ‫ﻳﻠﺰم اﻷﻋﻮان ا‪H‬ﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎ‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮ ا‪H‬ﻬﻨﻲ‪.‬‬
‫"ﺟﺰاﻓﻴﺔ" أو "ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ"‪.‬‬
‫ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﺗــﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ا‪H‬ـﻌــﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ © اﳊـﺼـﻮل‬
‫ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ اﳉـﺰاﻓﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ‬ ‫ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺮاﻗـﺒـﺔ‪ t‬إﻻ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﺪﻋﺖ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 15‬ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ رﻓﺾ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ و‪ /‬أو اﻟﺘﻤـﻮﻳﻞ ا‪H‬ﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ t‬ﺿﺮر‬ ‫ﺗـﻮﺿﺢ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة ‚ـﻮﺟﺐ‬
‫أﻛﻴـﺪ ﺑـﻬﺬه ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ‚ـﻨﺎﺳـﺒـﺔ اﻟـﺘﻔـﺎوض ﻋـﻠﻰ ﺻﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ ﻫﺬه ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ أن ﺗـﻘـﺪم اﺳﺘـﺜﻨـﺎﺋﻴـﺎ‪ t‬ﺗـﺴﺒـﻴﻘـﺎ ﺟﺰاﻓـﻴﺎ‬
‫ﻳـﻔـﻮق اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﶈـﺪدة ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ t‬وذﻟـﻚ ﺑـﻌـﺪ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼـﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ أو ﻣـﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ أو اﻟـﻮاﻟﻲ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ .‬وﺗﻤـﻨﺢ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﻮاﻓـﻘﺔ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ‬

‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 108‬ﺗـﺘﻢ اﻟــﺘـﺴــﻮﻳـﺔ ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼــﻔـﻘــﺔ ﺑـﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺘﺴﺒﻴـﻘﺎت و‪ /‬أو اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب‪ t‬وﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 112‬ـﻜﻦ أن ﻳـﺪﻓﻊ اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ اﳉـﺰاﻓـﻲ ﻣـﺮة‬
‫واﺣﺪة‪ .‬ﻛـﻤﺎ ™ـﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻋـﺪة أﻗﺴـﺎط ﺗﻨﺺ اﻟـﺼﻔـﻘﺔ‬ ‫رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ دﻓﻊ ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺘﻤـﻞ ﻣﻦ ﺗﺴـﺒـﻴـﻘﺎت و‪ /‬أو‬
‫دﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب أي أﺛـﺮ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﺨـﻔﻒ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪™ : 113‬ـﻜﻦ أﺻﺤﺎب ﺻـﻔﻘﺎت ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻜـﺎﻣﻞ وا‪H‬ـﻄـﺎﺑﻖ‬
‫واﻟـﻠـﻮازم أن ﻳـﺤـﺼـﻠـﻮا ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ اﳉـﺰاﻓﻲ‪t‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗـﺴـﺒﻴﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻦ إذا أﺛﺒـﺘﻮا ﺣـﻴـﺎزﺗﻬﻢ ﻋـﻘﻮدا أو‬ ‫واﻟﻮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻃـﻠـﺒـﺎت ﻣـﺆﻛـﺪة ﻟـﻠـﻤـﻮاد أو ا‪H‬ـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ‬
‫وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ‪ t‬ﻓـﺈن ﻫـﺬه اﻟـﺪﻓـﻌـﺎت ﻻ ﺗـﻤـﺜﻞ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪا‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺴﺒﻴـﻘﺎت ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﻤـﻮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻧـﺴﺒﺔ ﺛـﻤﺎﻧ‪Y‬‬ ‫™ــﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪة أن ﺗـﻄـﻠﺐ ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 80‬ﻣﻦ ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ اﶈـﺴﻮب ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ اﻷﺳـﻌﺎر‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻌـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺰاﻣﺎ ﺻـﺮﻳـﺤـﺎ ﺑـﺈﻳـﺪاع ا‪H‬ـﻮاد وا‪H‬ـﻨـﺘـﺠﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻮﺣـﺪة ﻟﻠﺘﻤـﻮﻳﻦ ا‪H‬ﻌﺪة ﺧﺼـﻴﺼﺎ ﻟﻠـﺼﻔﻘﺔ ا‪H‬ـﻘﺼﻮدة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟــﻤــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮرﺷـﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴﻢ ﺧﻼل أﺟﻞ‬
‫ﻳـﻼﺋــﻢ اﻟـــﺮزﻧــــﺎﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪﻳـــﺔ ﲢﺖ ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ إرﺟــﺎع‬
‫أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺎت ا‪H‬ﻌﺎﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳـﺴﺘـﻔﻴـﺪ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪ ﺑﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‬
‫ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺪﻓﻊ ﻋـﻠـﻰ اﳊـﺴـﺎب إﻻ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻨـﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 114‬ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﺘﻌـﺎﻣـﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ وا‪H‬ـﻨـﺎوﻟ‪Y‬‬
‫وﻣـــﺘــﻠــﻘﻲ اﻟـــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـــﺜــﺎﻧــﻮﻳــ‪ tY‬أن ﻳــﺘـــﺼــﺮﻓــﻮا ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻨـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺣـﻈـﻴﺖ ﺑـﺘـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎت و‪ /‬أو دﻓﻊ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﳊﺴﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 118‬ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺪﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب ﺷـﻬـﺮﻳـﺎ‪ t‬ﻏـﻴـﺮ‬
‫أﻧﻪ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﻨﺺ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻓـﺘـﺮة أﻃـﻮل ﺗـﺘﻼءم ﻣﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻃـﺒﻴﻌﺔ اﳋـﺪﻣﺎت‪ .‬وﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻫﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗـﻘﺪ‪ ª‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫ﺗــﻄــﺒﻖ أﺣـــﻜــﺎم اﻟــﻔــﻘـــﺮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻋـــﻠﻰ اﻟــﻠــﻮازم‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺼﻔﻘﺔ وا‪H‬ـﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ أو ﻓﻲ‬
‫ﻣـﻜﺎن اﻟـﺘـﺴـﻠﻴـﻢ ا‪H‬ﺘـﻔﻖ ﻋـﻠـﻴﻪ‪ t‬إذا ﻟﻢ ﺗـﺴﺘـﻌـﻤﻞ ﻓﻲ ﻣـﻮﺿﻮع‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 119‬ﺗــﻬـﺪف اﻟـﺘـﺴــﻮﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ رﺻــﻴـﺪ اﳊـﺴـﺎب‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣـﺎت رﻏﻢ أن ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ـــﺆﻗﺖ إذا ﻧــﺼّـﺖ ﻋــﻠــﻴـــﻬــﺎ اﻟــﺼـــﻔــﻘـــﺔ‪ t‬إﻟﻰ دﻓﻊ ا‪H‬ـــﺒــﺎﻟﻎ‬
‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻌـﺎدي‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة دﻓﻌﺖ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ t‬ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 115‬ﻻ ™ـﻜـﻦ أن ﻳـﺘـﺠــﺎوز ا‪H‬ـﺒـﻠـﻎ اﳉـﺎﻣﻊ ﺑـ‪Y‬‬
‫اﻟـﺘﺴـﺒﻴﻖ اﳉـﺰاﻓﻲ واﻟﺘـﺴﺒـﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﻤﻮﻳـﻦ‪ t‬ﺑﺄي ﺣﺎل‬
‫‪ -‬اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﻤﺎن اﶈﺘﻤﻞ‪t‬‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال‪ t‬ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺧـﻤـﺴـ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 50‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ‬

‫‪ -‬اﻟﻐﺮاﻣـﺎت ا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒـﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ‪t‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 116‬ﺗــﺘﻢ اﺳــﺘـﻌـﺎدة اﻟــﺘـﺴــﺒـﻴــﻘـﺎت اﳉــﺰاﻓـﻴـﺔ‬
‫‪ -‬اﻟــﺪﻓــﻌــﺎت ﺑــﻌــﻨــﻮان اﻟــﺘــﺴــﺒــﻴــﻘــﺎت واﻟــﺪﻓﻊ ﻋــﻠﻰ‬ ‫واﻟـﺘـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻗـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣﻦ‬
‫اﳊــﺴــﺎب‪ t‬ﻋــﻠﻰ اﺧــﺘﻼف أﻧــﻮاﻋـﻬــﺎ‪ t‬اﻟــﺘﻲ ﻟﻢ ﺗــﺴــﺘـﺮﺟــﻌــﻬـﺎ‬ ‫ا‪H‬ـﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ـﺪﻓـﻮﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻜﻞ دﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب أو ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ رﺻـﻴﺪ اﳊـﺴﺎب‪ t‬ﺗـﻘﻮم ﺑـﻬﺎ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‪ .‬وﻳـﺒﺪأ‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫اﺳـﺘـﺮداد اﻟـﺘﺴـﺒـﻴـﻘﺎت ﺑـﺨـﺼﻢ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺒـﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺴﺘـﺤـﻘـﻬﺎ‬
‫ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ‪ t‬ﻋﻠﻰ أﺑـﻌﺪ ﺗـﻘﺪﻳـﺮ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺒﻠﻎ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 120‬ﻳــﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﺣــﺴـﺎب اﻟـﺮﺻـﻴـﺪ‬ ‫ﻣـﺠـﻤﻮع ا‪H‬ـﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ﺪﻓـﻮﻋـﺔ ﻧﺴـﺒـﺔ ﺧﻤـﺴﺔ وﺛـﻼﺛ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ‬
‫اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ رد اﻗﺘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻀـﻤـﺎن ورﻓﻊ اﻟـﻴﺪ ﻋﻦ اﻟـﻜـﻔﺎﻻت‬ ‫)‪ (% 35‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺒـﻠـﻎ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘــﺔ ‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻨـﺘـﻬﻲ‬
‫اﺳــﺘــﺮداد اﻟـﺘــﺴــﺒــﻴــﻘــﺎت ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺒــﻠﻎ ﻣــﺠــﻤــﻮع ا‪H‬ـﺒــﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺛــﻤــﺎﻧــ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎﺋــﺔ )‪ (% 80‬ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺒــﻠﻎ‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 121‬ﻳـﺠﺐ أن ﲢـﺪد اﻟــﺼـﻔـﻘـﺔ اﻵﺟـﺎل اﻟﻤﺨـﻮﻟـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟـﺘﻘﻮم ﺑﻌـﻤﻠﻴﺎت اﻹﺛﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ‬
‫اﳊـﻖ ﻓﻲ اﻟـﺪﻓﻊ‪ .‬وﻳـﺒـﺪأ ﺳﺮﻳـﺎن اﻵﺟـﺎل اﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣﻦ ﺗـﻘﺪ‪ª‬‬ ‫™ﻜﻦ أن ﻳـﻜﻮن اﻻﺳـﺘﺮداد اﳉـﺰﺋﻲ ﻟﻠـﺘﺴـﺒﻴﻘـﺎت ﻣﺤﻞ‬
‫ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔـﻘﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻃـﻠﺒـﺎ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﺪﻋـﻤـﺎ ﺑﺎ‪H‬ـﺒﺮرات‬ ‫ﲢﺮﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 117‬ــﻜﻦ أن ﻳــﻘــﺪم دﻓﻊ ﻋــﻠـﻰ اﳊــﺴــﺎب ﻟــﻜﻞ‬
‫ﺻــﺎﺣﺐ ﺻــﻔــﻘـﺔ ﻋــﻤــﻮﻣــﻴـﺔ‪ t‬إذا أﺛــﺒﺖ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻌــﻤــﻠــﻴـﺎت‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 122‬ﻳـﺘﻌ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗﻘــﻮم‬
‫ﺑـﺼــﺮف اﻟـﺪﻓـــﻌـﺎت ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴــﺎب أو اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴﺔ‪t‬‬ ‫ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻓــﻲ أﺟــﻞ ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـ‪ (30) Y‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪ t‬اﺑـﺘـﺪاء‬
‫ﻣﻦ اﺳـﺘﻼم اﻟـﻜـﺸـﻒ أو اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة‪ .‬ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ™ـﻜﻦ ﲢـﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ‪ t‬ﻳﺠﻮز ﻷﺻـﺤﺎب ﺻـﻔﻘﺎت ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل‬
‫أﺟﻞ أﻃــﻮل ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﺑــﻌﺾ أﻧـﻮاع اﻟـﺼـﻔــﻘـﺎت ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ‬ ‫أن ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪوا ﻣﻦ دﻓـﻌـﺎت ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب ﻋـﻨـﺪ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ‬
‫ﺑﺎ‪H‬ـﻨـﺘﺠـﺎت ا‪H‬ـﺴﻠّـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷـﺔ واﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ™ﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻳــﺤــﺪد أﺟﻞ ﺻــﺮف اﻟــﺪﻓــﻌــﺎت ﻓـﻲ اﻟـﺼــﻔــﻘــﺔ‪ .‬وﺗــﻌــﻠﻢ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟﺪﻓﻊ‪ t‬ﻳﻮم إﺻﺪار اﳊﻮاﻟﺔ‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫™ــﻜﻦ إﻋــﺎدة اﻟــﺘــﻨــﺎزل ﻋﻦ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ‬ ‫ﻳﺨـﻮل ﻋـﺪم ﺻﺮف اﻟـﺪﻓـﻌﺎت ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴﺎب‪ t‬ﻓﻲ اﻷﺟﻞ‬
‫ﳊـﺴـﺎب ﺻـﻨـﺪوق ﺿـﻤـﺎن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ‬ ‫اﶈــﺪد أﻋـﻼه ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـــﺪ وﺑـﺪون أي إﺟﺮاء‪ t‬اﳊـﻖ‬
‫ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋـﺪ اﻟـﺘـﺄﺧﻴـﺮ ﻣـﺤـﺴﻮﺑـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق رﺻﺪ اﻟﺪﻳﻦ ا‪H‬ﺘﻮﻟﺪ وا‪H‬ﻌﺎﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﻴـﺔ ﻟـﺒـﻨﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ زاﺋـﺪ ﻧـﻘـﻄـﺔ‬
‫واﺣـﺪة )‪ t(1‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟـﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻳـﻠﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻫـﺬا‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪™ : 123‬ﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻤﻨﺢ‪ t‬ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫اﻷﺟـﻞ ﺣـﺘﻰ اﻟـﻴـﻮم اﳋـﺎﻣﺲ ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻣـﺪرﺟـﺎ‪ t‬اﻟـﺬي ﻳـﻠﻲ‬
‫اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ‪ t‬ﺗـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻋـﻠﻰ دﻓﻊ اﳊـﺴـﺎب ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ـــﺎدة ‪ 108‬ﻣـﻦ ﻫـــﺬا ا‪H‬ـــﺮﺳـــﻮم‪ t‬ﻣﻊ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة اﻷﺣـــﻜـــﺎم‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب‪.‬‬
‫اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ا‪H‬ﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ وﺣـﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط‬
‫ﻏــﻴـﺮ أﻧـﻪ‪ t‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻣـﺎ إذا © ﺻــﺮف اﻟـﺪﻓـﻌــﺎت ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﳊـﺴـﺎب ﺑـﻌــﺪ أﺟﻞ اﳋـﻤــﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣـﺎ اﶈـﺪدة ﻓـﻲ‬
‫اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ t‬و إذا ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﺻـﺮف ﻓـﻮاﺋـﺪ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ ﻓﻲ‬
‫‪ -‬إذا اﻧـﻘـﻀﻰ اﻷﺟﻞ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪي ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﻃـﻠﺐ اﻟـﺪﻓﻊ‬ ‫ﻧـﻔﺲ اﻟـﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺻـﺮف اﳊـﺴـﺎب‪ t‬وﻟﻢ ﻳـﺘﻢ إﻋﻼم ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺘـﺎرﻳﺦ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت‪ t‬ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ إﻟﻰ ﺣـ‪ Y‬ﺗـﻤـﻜـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺒـﺎﻟﻎ‬
‫‪ -‬ﻳـﺠﺐ أﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ‪ t‬ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ‬
‫اﻷﺣﻮال‪ t‬ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺛﻤـﺎﻧـ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 80‬ﻣﻦ ﻣـﺒﻠـﻎ اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ا‪H‬ﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب‪t‬‬ ‫ﻳـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺪم دﻓـﻊ ﻛــﻞ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ‬
‫أو ﺟـﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ‪ t‬ﻋـﻨـﺪ ﺻﺮف اﻟـﺪﻓـﻌـﺎت‪ t‬زﻳـﺎدة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ اﺛـﻨ‪Y‬‬
‫‪ -‬ﻻ ﻳـﺠﻮز أن ﺗـﺘـﺠﺎوز اﻻﺳـﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺘﺴـﺒﻴﻖ‬ ‫ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎﺋــﺔ )‪ (% 2‬ﻣـﻦ ﻣــﺒــﻠﻎ ﻫــﺬه اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﺷــﻬــﺮ‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟـﺪى ﺟﻤـﻌﻬـﺎ ﻣﻊ اﻟـﺘﺴـﺒﻴـﻘﺎت ا‪H‬ـﻤﻨـﻮﺣﺔ‪ t‬ﺑـﺄي ﺣﺎل‬ ‫ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ‪ .‬وﻳـﻘـﺪر اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ اﻟـﺬي ﲢـﺴـﺐ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎﺳـﻪ ﻫـﺬه‬
‫ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال‪ t‬ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺳـﺒـﻌـ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 70‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ا‪H‬ﺎﺋﻮﻳﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻮم‪.‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﲢـﺴﺐ ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺷـﻬـﺮ ﻛـﺎﻣﻞ ﻛـﺸـﻬـﺮ ﻛـﺎﻣﻞ‪t‬‬
‫وﻳــﺴــﺪد ﻫــﺬا اﻟــﺘــﺴــﺒــﻴﻖ ﺧﻼل اﻵﺟــﺎل واﻹﺟــﺮاءات‬ ‫وﻻ ™ﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ‪ .‬وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫـﺬه ا‪H‬ـﺎدة إﻻ ﻣـﺮة واﺣـﺪة وﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ إرﺳـﺎل رﺳـﺎﻟـﺔ‬
‫ﻣـﻮﺻﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ ﻃـﻠﺐ إﺷـﻌـﺎر ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻼم إﻟﻰ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗـﺪ ﻗـﺒـﻞ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻧــﻘـﻀـﺎء‬
‫اﻷﺟﻞ‪ t‬ﺗـﻄـﻠـﻌـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻷﺳـﺒـﺎب ا‪H‬ـﻨـﺴـﻮﺑـﺔ إﻟـﻴﻪ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺒـﺮر‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬ ‫رﻓﺾ ﺻـــﺮف اﻟــﺪﻓــﻌـــﺎت‪ t‬ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﺒــ‪ tY‬ﻋــﻠـﻰ اﳋــﺼــﻮص‪t‬‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘـﺪ™ﻬﺎ أو اﺳﺘﻜـﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﺢ‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 124‬ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﲢﺮص‬ ‫ﻫــﺬه اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗــﻬــﺪف إﻟﻰ ﺗــﻮﻗــﻴﻒ أﺟـﻞ ﺻــﺮف‬
‫ﻋــﻠﻰ إﻳـﺠـﺎد اﻟــﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗــﺘـﻴﺢ أﺣـﺴﻦ‬ ‫اﻟـﺪﻓـﻌـﺎت إﻟـﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ا‪H‬ــﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻻﺧـﺘﻴـﺎر ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻣﻠـ‪ Y‬ﻣﻌـﻬﺎ و‪ /‬أو أﺣـﺴﻦ اﻟﺸﺮوط‬ ‫رﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻣﻊ ﻃـﻠﺐ إﺷﻌـﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺘﻼم اﻟﺒـﺮﻳﺪي‬
‫ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﺟﺪول اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﺮﺳـﻠﺔ‪ t‬ﳉﻤـﻴﻊ اﻟﺘﺒـﺮﻳﺮات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﲢــﺪد اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه وﻛــﺬا ﻛــﻴــﻔــﻴــﺎت‬
‫اﺳــﺘـﺮﺟـﺎﻋــﻬـﺎ‪ t‬ﺣــﺴﺐ اﳊـﺎﻟــﺔ‪ t‬ﻓﻲ دﻓـﺎﺗــﺮ اﻟـﺸـﺮوط أو ﻓﻲ‬ ‫ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﻳـﻔـﻮق اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﺘـﺎح ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻔــﻘــﺔ‪ t‬اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟﻰ اﻷﺣــﻜــﺎم‬ ‫ﻟـﺼـﺮف اﻟـﺪﻓﻌـﺎت اﺑـﺘﺪاء ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺘـﻮﻗـﻴﻒ‪ t‬ﺑﺄي‬
‫ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال‪ t‬ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣـﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺪﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب أو ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮﺻـﻴـﺪ‪t‬‬
‫ﻳـﺘﻢ ﺻـﺮف اﻟﺪﻓـﻌـﺎت ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس ﻣـﺆﻗﺖ ﻟـﻠﻤـﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻘـﺒـﻮﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 125‬ﻳــﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪﻳﻦ‪ t‬ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨـﺺ‬
‫اﻟـﺼـﻔــﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻸﺷـﻐـﺎل واﻟـﻠـﻮازم اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺠـﺎوز‬ ‫ﻣﻦ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﻣــﺒـﺎﻟـﻐـﻬـﺎ اﳊــﺪود ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋــﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﻄـﺘـ‪ Y‬اﻷوﻟﻰ‬
‫واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 184‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪t‬‬ ‫وإذا ﻛـــﺎﻧـﺖ ا‪H‬ـــﺒـــﺎﻟـﻎ ا‪H‬ـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺔ ﺗـــﻘﻞ ﻋـﻦ ا‪H‬ـــﺒـــﺎﻟﻎ‬
‫ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ﻛـﻔـﺎﻟـــﺔ ﺗـﻌــﻬـﺪ ﺗــﻔـﻮق واﺣـﺪا ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎﺋـﺔ )‪ (% 1‬ﻣﻦ‬ ‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ‪ t‬ﻳـﺤﻖ ﻟـﻬـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ‬
‫ﻣـﺒﻠﻎ اﻟـــﻌـﺮض‪ .‬وﻳـﺠﺐ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﻄـﻠﺐ ﻓـﻲ دﻓـﺘﺮ‬ ‫اﺳـﺘﻼم ﻓـﻮاﺋـﺪ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ ﲢـﺴﺐ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻔـﺮق‬
‫اﻟـﺸﺮوط ﻟﻠـﺪﻋﻮة ﻟﻠـﻤﻨـﺎﻓﺴﺔ‪ .‬وﺗـﻌﺪ اﻟﻜـﻔﺎﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟـﻮع ‪H‬ﺒﻠﻎ‬
‫ا‪H‬ﺴﺠﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺮض‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 129‬ﻳـﻠـﺰم ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪون اﻷﺟـﺎﻧﺐ‪t‬‬ ‫ﺗـﺼـﺪر ﻛـﻔـﺎﻟـــﺔ ﺗـﻌــﻬـﺪ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣﻦ ﻫـﺎﻣـﺶ اﻷﻓـﻀـﻠـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻣﻦ ﻃـــﺮف ﺑـﻨﻚ ﺧـﺎﺿﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉـﺰاﺋـﺮي أو‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 83‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ا‪H‬ـﻮاد واﳋـﺪﻣـﺎت‬ ‫ﺻـﻨـﺪوق ﺿـﻤـﺎن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ .‬وﺗـﺼـﺪر ﻛـﻔـﺎﻟـــﺔ‬
‫ﺗﻌﻬﺪ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫ا‪H‬ﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﳉﺰاﺋـﺮي ﻳﺸﻤـﻠـﻬﺎ ﺿـــﻤﺎن ﻣــﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑــﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ‬

‫وﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗـﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﶈـﺪودة‪ t‬ﻳــﺠﺐ إدراج ﻛـﻔــﺎﻟـــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 130‬زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ﻛــﻔــﺎﻟــﺔ رد اﻟــﺘــﺴــﺒــﻴــﻘــﺎت‬ ‫اﻟــﺘـﻌــﻬــﺪ اﻟــﻤــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه‪ t‬إذا اﻗـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ‪ t‬ﻓﻲ ﻇـﺮف‬
‫ا‪H‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 110‬أﻋﻼه‪ t‬ﻳﺘـﻌ‪ Y‬ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣـﻘـﻔﻞ ﻳـﺤـﻤﻞ ﻋـﺒـﺎرة "ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺗـﻌـﻬـﺪ ﻻ ﻳـﻔـﺘـﺢ إﻻ ﻋـﻨـﺪ ﻓـﺘﺢ‬
‫ا‪H‬ــﺘـﻌـﺎﻗـﺪ أن ﻳــﻘـﺪم‪ t‬ﺣـﺴﺐ ﻧــﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط‪ t‬ﻛــﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ‬
‫اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ" ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺮد ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳـﻘـﺒﻞ‪ t‬واﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳـﻘـﺪم‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘـﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻃـﻌـﻨـﺎ‪ t‬ﺑﻌـﺪ ﻳـﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧـﻘـﻀﺎء أﺟـﻞ اﻟﻄـﻌﻦ ﻛـﻤﺎ‬
‫™ـﻜـﻦ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗـﺪة أن ﺗــﺘــﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﺣــﺴﻦ ﺗــﻨـﻔــﻴـﺬ‬
‫اﳋـﺪﻣﺎت‪ t‬ﻗـﺒﻞ دﻓﻊ ﻣـﺴﺘـﺤـﻘﺎﺗـﻬـﺎ‪ t‬ﻳﻌـﻔﻰ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 82‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻛﻔـﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗـﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺼﻔﻘـﺔ‪ .‬وﺗﻜﻮن ﺻـﻔﻘﺎت اﻹﺷﺮاف‬
‫ﺗﺮد ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟــﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ‪ t‬واﻟﺬي ﻗﺪم ﻃﻌﻨﺎ‪t‬‬
‫ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻔﺎء‪.‬‬ ‫ﻋـﻨﺪ ﺗـﺒﻠـﻴﻎ ﻗﺮار رﻓـﺾ اﻟﻄـﻌﻦ‪ t‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉـﻨﺔ اﻟـﺼﻔـﻘﺎت‬

‫™ﻜﻦ ا‪H‬ـﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻔـﻲ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ‪ t‬إذا ﻟـﻢ ﻳـﺘـﻌـﺪ أﺟﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﺗـﺮد ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ اﳊـﺎﺻـﻞ ﻋـﻠﻰ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ وﺿﻊ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫و™ﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻔﻲ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫وﲢــ ّﺮر ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﻌــﻬـﺪ ﺣـﺴﺐ ‪°‬ـﻮذج ﻳـﺤـﺪد ‚ـﻮﺟﺐ‬
‫ﻣﻦ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ‪ t‬ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻣﻊ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ اﻟـﺒـﺴـﻴﻂ وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 126‬ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﻴـﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳﻦ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣـﻨــﺎوﻟـﻴـﻬـــﻢ‪ t‬أن ﻳـﺮﺻــﺪوا اﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟـﺒـﺸـﺮﻳــﺔ وا‪H‬ــﺎدﻳـﺔ‬

‫ﻳـﺠـﺐ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻛــﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴـﻦ اﻟــﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻓـﻲ أﺟﻞ‬ ‫ا‪H‬ﺼـﺮح ﺑـﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪ t‬ﻣﺎﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ا‪H‬ﺒﺮر‪.‬‬
‫ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻘـﺪ‪ ª‬أول ﻃـﻠﺐ دﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب ﻣﻦ‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴﺬ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫وﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺘﻢ ﻫـﺬه اﻟــﻜــﻔـﺎﻟــﺔ ﺑـﻨــﻔﺲ اﻟــﺸـﺮوط ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 127‬اﻟـﻀﻤﺎﻧـﺎت ذات اﻟﺼﻴـﻐﺔ اﳊﻜـﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻠﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﺗﻬﻢ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 131‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨـﺺ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺟﻞ ﺿـﻤـﺎن‪t‬‬ ‫‪ -‬اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل اﻟــﻘــﺮض اﻟــﻨــﺎﰋ ﻋﻦ ﻋــﻘــﻮد ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ‬
‫ﺗـﺘﺤـﻮل ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪t‬‬

‫‪ 130‬أﻋﻼه‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪ t‬إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت‬
‫ا‪H‬ﺼـﺮﻓﻴـﺔ أو ﻫﻴـﺌﺎت اﻟﺘـﺄﻣﻴـﻨﺎت ذات اﻟـﺼﺒـﻐﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 132‬ــﻜﻦ ﺗــﻌـﻮﻳـﺾ ﻛـﻔــﺎﻟــﺔ ﺣــﺴﻦ اﻟــﺘـﻨــﻔــﻴـﺬ‬
‫ﺑــﺎﻗــﺘــﻄــﺎﻋــﺎت ﺣــﺴـﻦ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨـﺺ ﺻــﻔــﻘــﺎت‬ ‫أو ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت واﳋـﺪﻣﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪130‬‬
‫أﻋﻼه‪ t‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﻨﺺ دﻓـﺘـﺮ ﺷـﺮوط اﻟـﺪﻋﻮة ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘـﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 128‬اﻟــﻀـﻤــﺎﻧــﺎت ا‪H‬ﻼﺋــﻤــﺔ ﳊــﺴﻦ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴـﺬ‬
‫وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن أﺟـﻞ اﻟـﻀـﻤـﺎن ﻣـﻨـﺼـﻮﺻـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫وﻣﻨـﻬـﺎ اﻟﻀـﻤـﺎﻧﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢـﺼﻞ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‬
‫ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت أو اﳋــﺪﻣــﺎت ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اﻟــﻔــﻘـﺮة‬ ‫ﻣﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧﺐ‪ t‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﻴﺪان‬
‫أﻋـﻼه‪ t‬ﻓــﺈن اﻟــﺮﺻــﻴــﺪ ا‪H‬ــﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮع اﻻﻗــﺘــﻄــﺎﻋـﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎﻟﻲ‪ t‬ﻫﻲ اﻟــﻀـﻤـﺎﻧــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗــﻐـﻄـﻴـﻬــﺎ ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺼـﺪرﻫﺎ ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ‬
‫ﻳﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﺿﻤﺎن‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫‪33‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 136‬ﻳـﺸـﻜـﻞ ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 133‬ﻳﺤﺪد ﻣـﺒﻠﻎ ﻛـﻔﺎﻟﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟﺘـﻨﻔﻴـﺬ ﺑﻨـﺴﺒﺔ‬
‫ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬وﻳـﺒـﺮم ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اﳊـﺎﻻت إذا ﻛـﺎن ﻫـﺪﻓﻪ زﻳـﺎدة‬ ‫ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـ‪ Y‬ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 5‬وﻋـﺸـﺮة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ‬
‫اﳋــﺪﻣــﺎت أو ﺗــﻘــﻠــﻴـﻠــﻬــﺎ و‪ /‬أو ﺗــﻌــﺪﻳﻞ ﺑــﻨــﺪ أو ﻋــﺪة ﺑــﻨـﻮد‬ ‫)‪ (% 10‬ﻣﻦ ﻣـﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔـﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒـﻴﻌﺔ وأﻫﻤـﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت‬

‫ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻵﺛــﺎر ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ‪t‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ اﳊﺪود‬
‫اﻟــﻨــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋـﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑــﻨــﻮد ﺗــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ‪ t‬ﻏــﻴــﺮ ﺗــﻠـﻚ‬ ‫ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋــﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺎت ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 4‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 184‬ﻣﻦ‬
‫اﻟــﻤــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺘــﻌــﺪﻳـﻞ ﻛــﻤــﻴــﺎت اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت‪ t‬ﻣــﻮﺿــﻮع‬ ‫ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒـﻠﻎ ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ‬
‫ﺷـﻬـﺎدة إدارﻳـﺔ ﺗـﻌــﺪﻫﺎ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗﺪة‪ .‬وﺗﺮﺳﻞ‬ ‫ﺗــﺘــﺮاوح ﺑـﻴـﻦ واﺣــﺪ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 1‬وﺧﻤـﺴﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ‬
‫ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺸــﻬــﺎدة إﻟـﻰ ﺑــﻨـﻚ اﳉــﺰاﺋــﺮ واﻟــﺒــﻨﻚ‬ ‫)‪ (% 5‬ﻣﻦ ﻣــﺒــﻠـﻎ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ‪ t‬ﺿــﻤﻦ اﻟــﺸــﺮوط اﶈــﺪدة ﻓﻲ‬

‫اﻟﺘﺠﺎري ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬

‫و™ـﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﻲ اﳋـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻟـﻤﻠـﺤﻖ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻌــﻤـﻮﻣــﻴــﺔ ﻟﻸﺷـﻐـﺎل اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗـﺒـﻠـﻎ اﳊـﺪ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة‬
‫‪ 184‬ﻣـﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪™ t‬ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﻗـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت ﺣـﺴﻦ‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ™ﻜﻦ اﻟـﻜـﻤـﻴﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ ﲢـﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ )‪ (% 5‬ﻣﻦ ﻣـﺒﻠـﻎ ﻛﺸﻒ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋـﻬﺎ‪ t‬ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻﻔـﻘﺎت اﻷﺷﻐـﺎل‪ t‬ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء‬ ‫اﻷﺷﻐـﺎل‪ t‬ﺑـﺪﻳﻼ ﻟﻜـﻔﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟﺘـﻨﻔـﻴـﺬ‪ .‬وﻳﺠﺐ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫اﳊــﺎﻻت اﻟــﺘـﻲ ﺗــﺮﺟﻊ ‪H‬ــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ا‪H‬ــﺆﺳــﺴــﺔ‪ t‬ﻓــﺈﻧـﻪ ™ــﻜﻦ‬ ‫ﻫﺬه اﻟـﻌﻤـﻠـﻴﺔ ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ .‬وﻳﺤـﻮل اﻟﺮﺻـﻴﺪ ا‪H‬ـﻜﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻓﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر إﻧـﻬـﺎء ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ‪ t‬إﺻـﺪار‬ ‫ﻣـﻦ ﻣـﺠــﻤــﻮع اﻗـﺘــﻄـﺎﻋــﺎت ﺣــﺴﻦ اﻟــﺘـﻨــﻔــﻴـﺬ إﻟـﻰ اﻗـﺘــﻄـﺎع‬
‫أواﻣـﺮ ﺑـﺎﳋـﺪﻣــﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ ﺑـﺨـﺪﻣـﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ و‪/‬أو‬
‫ﺗﻜـﻤﻴـﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﺘﻜـﻤﻴﻠـﻴﺔ ﺑـﺄﺳﻌـﺎر ﺟﺪﻳﺪة‪t‬‬ ‫ﺿﻤﺎن‪ t‬ﻟﺪى اﻻﺳﺘﻼم ا‪H‬ﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﺻـﺪار أواﻣـﺮ ﺑـﺎﳋـﺪﻣـﺔ ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر‬
‫وﻳـﻌـﻔﻰ اﳊـﺮﻓـﻴـﻮن اﻟـﻔـﻨـﻴـﻮن وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻐـﺮة‬
‫ﻣﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻠﻘـﺎﻧﻮن اﳉـﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺗـﻘﺪ‪ ª‬ﻛـﻔﺎﻟـﺔ ﺣﺴﻦ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﺪﺧـﻠـﻮن ﻓﻲ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺮﻣﻴﻢ‬
‫وﻣـﻬــﻤــﺎ ﻳــﻜﻦ ﻣﻦ أﻣــﺮ‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة إﻋﺪاد ﻣﻠﺤﻖ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫”ﺘﻠﻜﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨــﺘـﺼـﺔ‪ t‬إذا ﺑـﻠﻎ ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ اﻹﺟــﻤـﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ‬
‫واﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴـﺔ واﻟﻤﺨـﻔـﻀـﺔ اﻟـﻨـﺴﺐ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪139‬‬ ‫™ـﻜـﻦ اﺳـﺘـﺒـﺪال ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن‬
‫أدﻧـﺎه‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻨﺺ أواﻣـﺮ اﳋـﺪﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ آﺟـﺎل ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ‬ ‫ﻣﻄﻠـﻮﺑﺔ‪ t‬ﺑﺎﻗـﺘﻄﺎع ﻋﻦ ﺣـﺴﻦ ﺗﻨـﻔﻴﺬ إﺟـﻤﺎﻟﻲ ﻳﺴـﺎوي ﻣﺒﻠﻎ‬

‫ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ™ـﻜـﻦ أن ﺗـﻜــﻮن اﳋــﺪﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻻ ﺗــﻤــﻨﺢ ﺑــﺄواﻣـﺮ‬ ‫™ﻜﻦ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ t‬اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻔﺎﻟﺔ‬
‫اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ‚ﻠﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ t‬ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫™ﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪ t‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺮر اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ‪t‬‬ ‫وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﺔ‪ t‬ﺗــﻮدع ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ‬
‫إﺑﺮام ﻣـﻠﺤﻖ ﻟﺼـﻔﻘﺔ © ﺗـﻨﻔﻴـﺬ ﻣﻮﺿﻮﻋـﻬﺎ‪ t‬ﻷداء ﺧﺪﻣﺎت أو‬ ‫ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻗﺘـﻄـﺎع ﺣـﺴﻦ اﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻟﺪى اﶈـﺎﺳﺐ اﻟـﻌـﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻗـﺘـﻨـﺎء ﻟـﻮازم‪ t‬ﻟـﻠـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن‬
‫ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺬي أﻧـﺸﺊ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ‪ t‬وﻟـﻜﻦ ﻣـﻬـﻤـﺎ‬ ‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ‪.‬‬
‫ﻳـﻜـﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ ﻗـﺒﻞ اﻻﺳــﺘﻼم اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟــﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬إذا ﻗـﺮر‬
‫ﻣـﺴﺆول اﻟـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـــﺔ أو اﻟﻮزﻳـﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ا‪H‬ـﻌــﻨﻲ‬ ‫وﲢـﺮر ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴـﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺣـﺴـﺐ ‪°‬ـﻮذج ﻳـﺤـﺪد‬
‫ذﻟﻚ‪ t‬ﺷـﺮﻳﻄـــﺔ أن ﻻ ﻳـــﻜﻮن ﻓـــﻲ وﺳﻊ ا‪H‬ﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪة‬ ‫‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﺘﻲ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻫـﺬا اﻟﺘﻤـﺪﻳﺪ‪ t‬وأن ﻻ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ”ـﺎرﺳﺎت ”ﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻬﺎ‪ .‬وﻻ ™ﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 134‬ﺗـﺴـﺘـﺮﺟﻊ ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ اﻟـﻀـﻤـﺎن ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ‬
‫ﻣـﺪة ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬـﺮ واﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت ﺑـﺎﻟـﺰﻳـﺎدة‪ t‬ﻧـﺴـﺒـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 131‬أﻋـﻼه‪ t‬أو اﻗــﺘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻀــﻤــﺎن ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ‬
‫ﻋـﺸـﺮة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 10‬ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 132 Y‬و‪ 133‬أﻋﻼه‪ t‬ﻛﻠﻴـﺎ‪ t‬ﻓﻲ ﻣﺪة ﺷﻬـﺮ واﺣﺪ‪ t‬اﺑﺘﺪاء‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 139‬أدﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 135‬ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻠـﺠـﺄ إﻟﻰ‬
‫إﺑﺮام ﻣﻼﺣﻖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 139‬ﻻ ﻳـﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ا‪H‬ـﺎدة ‪136‬‬ ‫وﻣﻬـﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﻳﺆﺛـﺮ اﻟـﻤـﻠﺤﻖ‬
‫أﻋﻼه‪ t‬إﻟﻰ ﻓـﺤﺺ ﻫـﻴـﺌﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺒـﻠـﻴﺔ‪ t‬إذا‬ ‫ﺑﺼﻮرة أﺳـﺎﺳﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮازن اﻟﺼﻔـﻘﺔ‪ t‬ﻣـﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣﺎ‬
‫ﻛــﺎن ﻣــﻮﺿــﻮﻋﻪ ﻻ ﻳــﻌــﺪل ﺗــﺴــﻤــﻴــﺔ اﻷﻃــﺮاف ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‬ ‫إذا ﻃـﺮأت ﺗـﺒـﻌـﺎت ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ وﺧـﺎرﺟـﺔ ﻋﻦ‬
‫واﻟﻀﻤـﺎﻧﺎت اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ وا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ وأﺟﻞ اﻟـﺘﻌﺎﻗﺪ‪ t‬وﻛـﺎن ﻣﺒﻠﻐﻪ‬ ‫إرادة اﻷﻃﺮاف‪ .‬وزﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ‪ t‬ﻻ ™ﻜﻦ أن ﻳﻐـﻴﺮ ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫أو ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨـﺘـﻠﻒ ا‪H‬ﻼﺣﻖ‪ t‬ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز‪ t‬زﻳـﺎدة أو‬
‫ﻧـﻘﺼﺎﻧـﺎ‪ t‬ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﺸـﺮة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 10‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ أو ﻣﺪاﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻋــﻨــﺪﻣـﺎ ﻳــﺘـﺠــﺎوز ﻣـﺒــﻠﻎ ﻣــﻠـﺤﻖ ﻳــﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﳋــﺪﻣــﺎت أو اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـﻦ ا‪H‬ﻼﺣﻖ‪t‬‬
‫وﻳـﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﺘـﺒـﻌـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳـﺒﻖ‬
‫ﻣﺎ إذا ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ا‪H‬ﺎدة ‪ 136‬أﻋﻼه‬ ‫ذﻛـﺮﻫـﺎ‪ t‬ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 15‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺒـﻠﻎ‬
‫اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻠـﻮازم واﻟـﺪراﺳـﺎت‬
‫ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﶈﺪدة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫واﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬وﻋـﺸـﺮﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋـﺔ )‪ (% 20‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت‬
‫اﻷﺷﻐﺎل‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺒﺮر ﻟﺪى‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ أﻧﻪ ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ ا‪H‬ـﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط‬
‫اﻷﺻﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻨـﺎﻓﺴـﺔ‪ t‬وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟـﺘﺮاﺟﻊ ﻓـﻴﻬﺎ وأن إﻋﻼن‬
‫ا‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‬ ‫إﺟﺮاء ﺟـﺪﻳﺪ‪ t‬ﺑﻌـﻨﻮان اﳋـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟـﺰﻳﺎدة‪ t‬ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺈﳒﺎز‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 140‬ــﻜﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺼــﻠــﺤـﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺸﺮوع ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺜﻠﻰ ﻟﻶﺟﺎل واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﻨﺢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ‪H‬ـﻨـﺎول ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ‬
‫ﻋـﻘـﺪ ﻣـﻨـﺎوﻟـﺔ‪ t‬ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 137‬ﻳــﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﻠــﺤﻖ ﻟـﻠـﺸــﺮوط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﻌـﺬر اﻷﺧـﺬ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ اﶈـﺪدة‬
‫وﻣـﻬـﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ‪ t‬ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز ا‪H‬ـﻨـﺎوﻟـﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ‪ t‬ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﻜـﻤـﻴﻠـﻴـﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬
‫أرﺑﻌ‪ Y‬ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 40‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ ™ﻜﻦ أن ﲢﺪد أﺳﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪة‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫وﻻ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻠـﻮازم اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻣـﺤﻞ‬
‫ﻣـﻨـﺎوﻟـﺔ‪ .‬وﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎﻟـﻠـﻮازم اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ اﻟـﻠـﻮازم ا‪H‬ـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 138‬ﻻ ™ـﻜﻦ إﺑﺮام ا‪H‬ـﻠﺤﻖ وﻋـﺮﺿﻪ ﻋـﻠﻰ ﻫﻴـﺌﺔ‬
‫اﻟـﺴـﻮق واﻟﺘـﻲ ﻫﻲ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺼـﻨـﻌـﺔ اﺳﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻣـﻮاﺻـﻔﺎت‬ ‫اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋﺎرﺟـﻴﺔ ﻟـﻠـﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻤﺨـﺘـﺼﺔ‪ t‬إﻻ ﻓﻲ ﺣـﺪود آﺟﺎل‬
‫اﻟـﺘــﻨـﻔــﻴــﺬ اﻟـﺘــﻌـﺎﻗــﺪﻳـﺔ‪ .‬ﻏــﻴـﺮ أن ﻫــﺬا اﳊــﻜﻢ ﻻ ﻳـﻄــﺒﻖ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 141‬ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻫـﻮ ا‪H‬ـﺴـﺆول اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ‬
‫ﲡـﺎه ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗـﺪة ﻋﻦ ﺗﻨـﻔﻴﺬ ﺟـﺰء اﻟﺼﻔـﻘﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪ -‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ ﻓـﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 136‬أﻋﻼه‪t‬‬
‫ﻋــﺪ‪ ª‬اﻷﺛــﺮ ا‪H‬ــﺎﻟﻲ وﻳــﺘــﻌــﻠﻖ ﺑــﺈدﺧــﺎل و‪ /‬أو ﺗــﻌــﺪﻳﻞ ﺑــﻨــﺪ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺪي أو أﻛﺜﺮ‪ t‬ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮد ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 142‬ﻳــﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﻨــﺎول اﻟــﺬي ﻳــﺘــﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺗــﻨـﻔـﻴــﺬ ﺻـﻔــﻘـﺔ ﻋـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ أن ﻳــﻌـﻠﻦ ﺗــﻮاﺟـﺪه ﻟــﻠـﻤـﺼــﻠـﺤـﺔ‬ ‫‪ -‬إذا ﺗـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋـﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣـﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫وﺧﺎرﺟـﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻄـﺮﻓ‪ tY‬اﺧـﺘﻼل اﻟـﺘﻮازن اﻻﻗـﺘﺼﺎدي‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ﻟــﻠــﻌــﻘــﺪ اﺧــﺘـﻼﻻ ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا و‪ /‬أو أدى إﻟـﻰ ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ اﻷﺟﻞ‬

‫ﺗـﻠـﺰم ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﻠﻢ ﺑـﺘـﻮاﺟـﺪ ﻣـﻨﺎول‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻷﺻﻠﻲ‪t‬‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻜـﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔـﻘﺔ‪ t‬ﺑﺈﻋﺬار ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺑـﺘـﺪارك ﻫـﺬا اﻟـﻮﺿﻊ‪ t‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم‪t‬‬ ‫‪ -‬إذا ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ ا‪H‬ﻤﻜﻦ‪ t‬وﺑـﺼﻔﺔ اﺳـﺘﺜﻨـﺎﺋﻴﺔ‪ t‬إﺑﺮام‬
‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﻣﺤﻞ ﺿﺒﻂ اﻟﻜـﻤﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ t‬ﻓﻲ اﻵﺟﺎل‬
‫وإﻻ اﺗﺨﺬت ﺿﺪه ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ‪ .‬و™ـﻜﻦ إﺑـﺮام ﻫـﺬا ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ ﺣـﺘﻰ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳـﺘﻼم‬
‫ا‪H‬ـﺆﻗـﺖ ﻟـﻠــﺼـﻔـﻘــﺔ‪ t‬ﻟـﻜـﻦ وﻣـﻬــﻤـﺎ ﻛـﺎن اﻷﻣــﺮ‪ t‬ﻗـﺒـﻞ إﻣـﻀـﺎء‬
‫ا‪H‬ـــﺎ ّدة ‪™ : 143‬ـــﻜﻦ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟﻰ ا‪H‬ـــﻨـــﺎوﻟـــﺔ ﺿـــﻤﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﳊﺴﺎب اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺪد ﺻـﺮاﺣـﺔ اﻟﻤﺠـﺎل اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﺘـﺪﺧﻞ‬ ‫ﺗـﻌﺮض ا‪H‬ﻼﺣـﻖ ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘـﺮﺗ‪ 2 Y‬و‪3‬‬
‫ا‪H‬ـﻨﺎوﻟـﺔ‪ t‬ﺑﺎﻟـﺮﺟـﻮع إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ا‪H‬ـﻬﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬ ‫أﻋﻼه‪ t‬ﻣـﻬـﻤـﺎ ﺗـﻜﻦ ﻣـﺒـﺎﻟـﻐـﻬـﺎ‪ t‬ﻋـﻠﻰ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ‬
‫أن ﺗـﻨـﻔﺬ ﻣـﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪ‪ t‬ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط‬
‫اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ - 1‬ﻻ ﻳـــﺘـﻢ اﻟــﺮﻫـﻦ اﳊـــﻴــﺎزي إﻻ ﻟـــﺪى ﻣـــﺆﺳـــﺴــﺔ أو‬ ‫إذا أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ وﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬و™ﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎول ﻓﻲ‬
‫ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ أو ﺻــﻨــﺪوق ﺿــﻤــﺎن‬ ‫اﻟـﻌﺮض أو أﺛﻨﺎء ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔـﻘﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎول‬
‫أﺛـﻨـﺎء ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ وﻗـﺒـﻮل ﺷـﺮوﻃﻪ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬ ‫ﻃــﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠــﻨــﻤـﻮذج اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ‚ـﻮﺟـﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ‬

‫‪ - 2‬ﺗـﺴـﻠﻢ ا‪H‬ــﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة ا‪H‬ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ‬ ‫ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎ ﺧـﺎﺻـﺎ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟﻰ أن‬
‫‪ -‬ﻳــﻨــﺒــﻐﻲ أن ﻳــﺤــﻈـﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎر ا‪H‬ــﻨــﺎول وﺷــﺮوﻃﻪ‬
‫ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻨﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ‪ t‬وﺟـﻮﺑـﺎ‪t‬‬
‫‚ـﻮاﻓـﻘـﺔ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﻘـﺪﻣـﺎ وﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ‪ t‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة‬
‫‪ - 3‬إذا ﺗﻌـﺬر ﺗﺴﻠـﻴﻢ اﻟـﻨﺴـﺨﺔ ا‪H‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة ‪2‬‬ ‫أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬وذﻟﻚ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ‬
‫أﻋﻼه ﻟﻠﻤـﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗـﺪ ﺣﻔـﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴﺮ ا‪H‬ﻄـﻠﻮب‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻗــﺪراﺗﻪ ا‪H‬ــﻬـﻨــﻴـﺔ واﻟــﺘـﻘــﻨـﻴــﺔ وا‪H‬ـﺎﻟــﻴـﺔ‪ .‬وﻳــﻘـﺒﺾ ا‪H‬ــﻨـﺎول‬
‫ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠـﻤـﻌـﻨﻲ أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻌـﻬـﺎ‬ ‫ا‪H‬ــﻌــﺘـﻤــﺪ وﻓﻖ اﻟــﺸــﺮوط ا‪H‬ـﺬﻛــﻮرة ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ‪ t‬ﻣــﺴـﺘــﺤــﻘـﺎﺗﻪ‬
‫ﻣـﺴــﺘـﺨـﺮﺟـﺎ ﻣـﻦ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺼــﻔـﻘـﺔ ﻣــﻮﻗـﻌـﺎ ﻋــﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒـﻠـﻬـﺎ‬ ‫ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‪ t‬ﺑــﻌــﻨــﻮان اﳋــﺪﻣــﺎت‬
‫وﻣـﺘﻀﻤـﻨﺎ اﻟﺒـﻴﺎن ا‪H‬ﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬أﻋﻼه‪ t‬واﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻔﻞ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻼﺋـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺴـﺮ ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮب‪ .‬وﻳـﻌـﺎدل ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ ﻫـﺬه اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ‬ ‫ﺣـﺴﺐ ﻛــﻴـﻔـﻴـﺎت ﲢـﺪد ‚ـﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪t‬‬
‫ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪t‬‬
‫‪ - 4‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ـﺘـﻨـﺎزل ﻟﻪ أن ﻳـﺒـﻠﻎ اﶈـﺎﺳﺐ ا‪H‬ـﻌـ‪Y‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻮن اﳊﻴﺎزﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗـﺴـﻠﻢ وﺟـﻮﺑـﺎ ﻧﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻋـﻘـﺪ ا‪H‬ـﻨـﺎوﻟـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪t‬‬
‫وﻳﺘﻢ زوال ﺣﻴﺎزة اﻟـﺮﻫﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟـﻨﺴﺨﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة‬
‫ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة ‪ 2‬أﻋـﻼه‪ t‬إﻟﻰ اﶈـﺎﺳـﺐ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟــﻮﻓـﺎء اﻟـﺬي‬ ‫‪ -‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺤـﺪد ﻓﻲ ﻋـﺮض ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬــﺪ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ ﻣـﺒـﻠﻎ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ‚ﺜﺎﺑﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﳊﺎﺋﺰ ﻟﻠﺮﻫﻦ إزاء ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ‪t‬‬ ‫اﳊﺼـﺔ اﻟـﻘﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠـﺘـﺤﻮﻳﻞ ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ﻟـﻠـﺨﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻘـﺪﻣـﻬﺎ‬
‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ا‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ - 5‬ﻳــﺴــﻠﻢ ا‪H‬ــﺘــﻨــﺎزل ﻟـﻪ اﶈــﺎﺳﺐ اﳊــﺎﺋــﺰ اﻟــﻨــﺴــﺨـﺔ‬
‫اﳋـﺎﺻـﺔ رﻓـﻊ اﻟـﻴـﺪ ﻋﻦ اﻟـﺮﻫﻦ اﳊــﻴـﺎزي ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ رﺳـﺎﻟـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 144‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻋـﻘـﺪ ا‪H‬ـﻨـﺎوﻟـﺔ‪ t‬وﺟـﻮﺑـﺎ‪t‬‬
‫ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪t‬‬
‫‪ -‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﺟـﻨﺴـﻴﺔ اﻟـﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳـﻠﺰم ﻣـﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪ - 6‬ﺗـــﺨــــﻀﻊ ﻋـــﻘــــﻮد اﻟـــﺮﻫـﻦ اﳊـــﻴـــﺎزي ﻹﺟـــﺮاءات‬ ‫ا‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‪t‬‬
‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪t‬‬
‫‪ -‬اﺳﻢ وﻣﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ا‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫‪ - 7‬ﻳــﻘـﺒﺾ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺮﻫـﻦ اﳊـﻴـﺎزي ‚ـﻔـﺮده‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻮﺿﻮع وﻣﺒﻠﻎ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ ا‪H‬ﻨﺎوﻟﺔ‪t‬‬
‫إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ t‬ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺪﻳﻦ اﻟﻤﺨـﺼﺺ‬
‫ﻟﻀﻤﺎن ﺣـﻘﻮﻗﻪ‪ t‬إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﻼع‬ ‫‪ -‬اﻷﺟـﻞ واﳉــﺪول اﻟــﺰﻣــﻨﻲ ﻹﳒــﺎز اﳋــﺪﻣــﺎت ﻣــﺤﻞ‬
‫ﻣــﻨــﺎوﻟــﺔ وﻛـﻴــﻔــﻴــﺎت ﺗــﻄــﺒــﻴﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ا‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‪ t‬ﻋــﻨـﺪ‬
‫ﻣﻨﺸﺊ اﻟﺮﻫﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫وﻳـﺘﻢ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺒﺾ ﺑـﺎﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ا‪H‬ـﻌـﺎرﺿـﺎت واﻟـﺮﻫﻮن‬ ‫‪ -‬ﻃﺒﻴـﻌﺔ اﻷﺳـﻌﺎر وﻛـﻴﻔـﻴﺎت اﻟـﺪﻓﻊ وﲢﻴـ‪ Y‬اﻷﺳﻌﺎر‬
‫اﳊـﻴﺎزﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻹﺷﻌـﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه اﻟﻴﻮم‬
‫اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ أﻳـﺎم اﻟـﻌـﻤﻞ اﻟـﺴـﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻳـﺠـﺮي ﻓـﻴﻪ‬ ‫وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫اﻹﺷــﻌــﺎر ﺑــﺎﻟــﺮﻫﻦ اﳊــﻴــﺎزي ا‪H‬ــﻌــﻨﻲ‪ t‬ﺑــﺸــﺮط أ ّﻻ ﻳــﻄــﺎﻟﺐ‬ ‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻼم اﳋﺪﻣﺎت‪t‬‬
‫‪ -‬ﺗﻘﺪ‪ ª‬اﻟﻜﻔﺎﻻت وا‪H‬ﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺪﻋﻮن ﺑﺄﺣﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬أدﻧﺎه‪t‬‬
‫‪ -‬ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ - 8‬إذا أﻧــــﺸـﺊ اﻟـــــﺮﻫـﻦ اﳊــــﻴـــــﺎزي ﻟــــﺼـــــﺎﻟـﺢ ﻋــــﺪة‬
‫ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫ﲡﻤﻌﺎ ﻳﻌ‪ Y‬ﻟﻪ رﺋﻴﺲ‪t‬‬ ‫اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي‬

‫‪ - 9‬ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼـﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ وا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 145‬اﻟـﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وﻣـﻼﺣــﻘــﻬــﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟـﺮﻫﻦ اﳊـﻴـﺎزي أن ﻳـﻄـﻠـﺒـﻮا‪ t‬أﺛـﻨـﺎء ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻌـﻘـﺪ‪ t‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺮﻫﻦ اﳊـﻴـﺎزي ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻣـﺎ ﻛـﺸـﻔـﺎ ﻣـﻮﺟـﺰا ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺠﺰة‬
‫وإﻣـﺎ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎ ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻮق ا‪H‬ـﺜـﺒـﺘـﺔ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬ ‫أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪ‪ .‬ﻛـﻤـﺎ ﻳﺠـﻮز ﻟـﻬﻢ أن ﻳﻄـﻠـﺒـﻮا ﻛﺸـﻔـﺎ ﻟـﻠﺪﻓـﻌـﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﳊـﺴـﺎب ﻗـﺪّﻣﺖ ﻟـﻠــﺪﻓﻊ‪ .‬وﻳـﻌـ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬

‫ا‪H‬ﻮﻇﻒ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪ‪ ª‬ﻫﺬه ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪t‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ - 10‬إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪t‬‬
‫ﺑـﻌـﺪ أن ﻳـﺜـﺒﺖ ﺻـﻔـﺘﻪ‪ t‬إﻋﻼﻣﻪ ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ا‪H‬ـﺪﺧـﻠﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋـﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟـﺼﻔـﻘﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟـﻀﻤـﺎن اﻟﻨﺎﰋ‬
‫ﻋـﻦ اﻟــﻜــﻔـﺎﻟــﺔ‪ t‬ﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ا‪H‬ــﻮﻇﻒ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ ﺑــﺘــﻘـﺪ‪ª‬‬
‫ا‪H‬ـــﺎ ّدة ‪™ : 147‬ـــﻜﻦ أن ﻳـــﻨــــﺠـــ ّﺮ ﻋﻦ ﻋـــﺪم ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ‬ ‫ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ا‪H‬ـﺒـﻴـﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة ‪ 9‬أﻋﻼه‪ t‬أن ﻳـﻌـﻠـﻤﻪ ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒـﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل‬
‫ا‪H‬ـﻘـﺮرة أو ﺗـﻨﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﻄـﺎﺑﻖ‪ t‬ﻓـﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴﺔ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬
‫دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫‪ - 11‬ﻻ ﺗـﻘــﺪم ﻋـﻠﻰ ﺣــﻘـﻮق ا‪H‬ــﺴـﺘـﻔــﻴـﺪﻳـﻦ ﻣﻦ اﻟـﺮﻫﻦ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﳊﻴﺎزي إﻻ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﲢـﺪد اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت‬ ‫‪ -‬اﻣﺘﻴﺎز ا‪H‬ﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ أو اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﺪﻓـﺎﺗـﺮ‬
‫اﻟـــﺸــــﺮوط ا‪H‬ــــﺬﻛــــﻮرة ﻓـﻲ ا‪H‬ـــﺎدة ‪ 26‬ﻣﻦ ﻫــــﺬا ا‪H‬ــــﺮﺳـــﻮم‬ ‫‪ -‬اﻣـﺘــﻴـﺎز ﻣــﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺄداء اﻷﺟـﻮر وﺗــﻌـﻮﻳﺾ اﻟــﻌـﻄﻞ‬
‫اﻟــﻤـــﺪﻓــﻮﻋــﺔ اﻷﺟـــﺮ‪ t‬ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـــﺔ اﻹﻓـﻼس أو اﻟــﺘـــﺴــﻮﻳـﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻨـﺺ ﻋــﻠــﻴـﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻤــﺘــﻌــﻠـﻖ‬

‫ﺗـﻘـﺘـﻄﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻣﻠ‪ Y‬ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ‚ﻮﺟﺐ ﺑـﻨﻮد اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪﻓﻌﺎت‬
‫اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﻢ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬ ‫‪ -‬اﻣـﺘـﻴــﺎز أﺟـﻮر ا‪H‬ـﻘـﺎوﻟـ‪ Y‬اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـ‪ Y‬ﺑـﺎﻷﺷـﻐـﺎل أو‬
‫ا‪H‬ﻨـﺎوﻟـ‪ Y‬أو ا‪H‬ـﻮﺻـ‪ Y‬اﻟﺜـﺎﻧـﻮﻳـ‪ Y‬ا‪H‬ـﻌﺘـﻤـﺪﻳﻦ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫ﻳــﻌـﻮد اﻟـﻘـﺮار ﺑــﺎﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ دﻓـﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫ﺑـﺴــﺒﺐ اﻟــﺘـﺄﺧـﻴــﺮ إﻟﻰ ﻣــﺴـﺆوﻟـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻣﺘﻴﺎز اﳋﺰﻳﻨﺔ‪t‬‬
‫وﻳـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﻹﻋـﻔـﺎء ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ ﻗـﺪ ﺗـﺴـﺒﺐ‬
‫ﻓـﻴﻪ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗـﺪ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ أواﻣﺮ‬ ‫‪ -‬اﻣــﺘــﻴــﺎز ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟــﺘـﻲ © ﺷـﻐــﻠــﻬــﺎ ﺑــﺴــﺒﺐ‬
‫ا‪H‬ﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﻐﺎل أو ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ - 12‬ﻳــﺠـﻮز ﻟــﻠـﻤــﻨـﺎوﻟــ‪ Y‬وا‪H‬ــﻮﺻـ‪ Y‬اﻟــﺜـﺎﻧــﻮﻳـ‪ Y‬أن‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة‪ t‬ﺗـﻌـﻠﻖ اﻵﺟـﺎل وﻻ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ‬ ‫ﻳﺮﻫـﻨـﻮا رﻫـﻨـﺎ ﺣـﻴـﺎزﻳﺎ ﺟـﻤـﻴـﻊ دﻳـﻮﻧـﻬﻢ أو ﺟـﺰءا ﻣـﻨـﻬﺎ‪ t‬ﻓـﻲ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ ﻓـﺮض اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺴـﺒﺐ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ‪t‬‬ ‫ﺣــﺪود ﻗــﻴــﻤــﺔ اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟــﺘـﻲ ﻳــﻨــﻔــﺬوﻧــﻬــﺎ‪ t‬وذﻟﻚ ﺿــﻤﻦ‬
‫ﺿــﻤﻦ اﳊـﺪود ا‪H‬ــﺴـﻄـﺮة ﻓـﻲ أواﻣـﺮ ﺗـﻮﻗــﻴﻒ واﺳـﺘــﺌـﻨـﺎف‬
‫اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬
‫اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫وﻟـﻬﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ t‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﻠﻢ ﻟـﻜﻞ ﻣـﻮص ﺛـﺎﻧﻮي أو‬
‫وﻓـﻲ ﻛــﻠـــﺘــﺎ اﳊــﺎﻟـــﺘــ‪ tY‬ﻳـــﺘــﺮﺗﺐ ﻋـــﻠﻰ اﻹﻋـــﻔــﺎء ﻣﻦ‬ ‫ﻣـﻨـﺎول اﻟﻨـﺴﺨـﺔ ا‪H‬ﺼـﺪﻗـﺔ وا‪H‬ﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻷﺻﻞ اﻟـﺼﻔـﻘﺔ‪ t‬وﻋـﻨﺪ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ t‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ‪ t‬ﲢﺮﻳﺮ ﺷﻬﺎدة إدارﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ t‬ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ا‪H‬ـــﺎ ّدة ‪™ : 146‬ـــﻜﻦ ﺻـــﻨـــﺪوق ﺿـــﻤـــﺎن اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﻼم‬ ‫اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬـﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪t‬‬
‫ﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗـﺴﺪﻳـﺪ ﻛـﺸـﻮف أو ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر رﺻﺪ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 148‬ﻋﻨـﺪ اﻧـﺘـﻬﺎء اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬ﻣـﻮﺿﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘﺔ‪t‬‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ إﻋﻼم ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬ ‫دﻳﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ‪:‬‬

‫ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟــﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ا‪H‬ـﺴـﺒﻖ ﻟــﺘـﺤـﺴــ‪ Y‬ﺧـﺰﻳـﻨـﺔ‬
‫ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻗـﺒﻞ أن ﺗـﻌـﺘـﺮف ﻟﻪ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫وﻳـﺘﻢ ﻋـﻨـﺪﺋـﺬ‪ t‬اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻼم‬
‫اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺪد أﺟـﻠـﻬـﺎ ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط واﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ .‬وﺗـﺪون‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪t‬‬
‫ﻧـﺘﺎﺋﺞ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻤﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺤﻀـﺮ‪ .‬وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﶈـﻀﺮ‪t‬‬
‫ﺗـﻘـﺮر ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻣـﺎ اﺳـﺘﻼم اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ وإ ّﻣـﺎ ﻋـﺪم‬ ‫‪ - 2‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﻘﻮق ا‪H‬ﻜﺘﺴﺒﺔ‪t‬‬

‫اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻓﻲ إﻃــــﺎر اﻟــــﻀـــﻤــــﺎن ﻋـــﻠـﻰ اﻟــــﺘـــﺴــــﺒـــﻴــــﻘـــﺎت‬
‫اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑﻞ اﻟـﺮﻫـﻮن اﳊـﻴـﺎزﻳـﺔ ﻟﻤﺨﺘـﻠﻒ‬
‫إذا ﻗـﺮرت ا‪H‬ـﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة ﻋـﺪم اﺳﺘـﻼم اﻟﺼـﻔـﻘﺔ‪t‬‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ا‪H‬ـﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬
‫ﻓـﻌـﻠـﻴـﻬـﺎ إﺻـﺪار ﻗـﺮار ﻋـﺪم اﻻﺳـﺘﻼم وﺗـﺒـﻠـﻴـﻐﻪ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬

‫‪37‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻟـﺘــﻌـﺎﻗـﺪي ﻟـﻠــﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟــﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳــﻜـﻮن ﻣـﺒـﺮرا‬ ‫و إذا ﻗـﺮرت ا‪H‬ـﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﺳـﺘﻼم اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫ﺑــﻈــﺮوف ﺧــﺎرﺟــﺔ ﻋـﻦ إرادة ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣـﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ‪ t‬ﺣــﺴﺐ‬ ‫ﺑﺪون ﲢﻔﻈﺎت‪ t‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ إﻋﻼم ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ‬

‫اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫وﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﺳﺘﻼم اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 152‬ﻻ ™ـﻜﻦ اﻻﻋـﺘـﺮاض ﻋـﻠﻰ ﻗـﺮار ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬ ‫و إذا ﻗـﺮرت ا‪H‬ـﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﺳـﺘﻼم اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة ﺑـﻔﺴﺦ اﻟﺼـﻔﻘـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻋـﻨﺪ ﺗـﻄﺒﻴـﻘﻬﺎ اﻟـﺒﻨﻮد‬ ‫ﺑﺘﺤﻔﻈـﺎت‪ t‬ﻓﺈن ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺳﺘﻼم ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟــﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﻟــﻠـﻀـﻤـﺎن‪ t‬وا‪H‬ــﺘـﺎﺑـﻌـﺎت اﻟــﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻣﺮﻓـﻘﺎ ﺑﺄﺟﻞ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ وﻳﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫اﻟـﻀـﺮر اﻟـﺬي ﳊـﻘـﻬـﺎ ﺑـﺴـﺒﺐ ﺧـﻄـﺄ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻌـﻬـﺎ‪ .‬وزﻳـﺎدة‬ ‫وﻳـﻌـﻠﻢ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ ﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺑـﺎﻟـﺘـﺎرﻳﺦ‬
‫ﻋﻠـﻰ ذﻟﻚ‪ t‬ﻳـﺘﺤـﻤﻞ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟــﺬي ﺳــﻴــﺘـﻢ ﻓــﻴﻪ رﻓﻊ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻈــﺎت‪ .‬وﺗــﻘــﻮم ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﺎت وﺗـﻌـﻠﻢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬
‫ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪ ﻣـﻌـﻬﺎ ﺑـﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗـﻌﺪ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗﺪة ﻣـﻘﺮر رﻓﻊ‬

‫وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻓـﺴﺦ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺟـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت أو إﺑﻘﺎﺋﻬﺎ وﺗﺒﻠﻐﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك‪ t‬ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻄﺮﻓﺎن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﺴﺦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬
‫أن ﺗــﻨﺺ ﻋــﻠﻰ ﺗــﻘــﺪ‪ ª‬اﳊــﺴــﺎﺑـﺎت ا‪H‬ــﻌــﺪة ﺗــﺒــﻌــﺎ ﻟﻸﺷــﻐـﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﻣـﺪة‬
‫ا‪H‬ــﻨــﺠـﺰة واﻷﺷــﻐــﺎل اﻟـﺒــﺎﻗﻲ ﺗــﻨـﻔــﻴــﺬﻫـﺎ وﻛــﺬﻟﻚ ﺗــﻄــﺒـﻴﻖ‬ ‫ﺿـﻤـﺎن‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻢ إﺟـﺮاء اﺳـﺘﻼم اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺘـ‪tY‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﻮد اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻼم ﻣﺆﻗﺖ واﺳﺘﻼم ﻧﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻢ اﻟـﻨﺺ ﻓﻲ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ أﺟﻞ‬
‫ﺟـﺰﺋﻲ ﻣـﻨـﻔـﺼﻞ ﻋﻦ اﻷﺟﻞ اﻟـﻜـﻠﻲ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﺳﺘﻼم ﻣﺆﻗﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺟﻞ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ‪ t‬ﻳﺒـﺪأ ﺳﺮﻳﺎن أﺟﻞ اﻟـﻀﻤﺎن اﻋـﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 153‬ﺗﺴـﻮى اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻄﺮأ ﻋـﻨﺪ ﺗﻨـﻔﻴﺬ‬ ‫أول اﺳــﺘﻼم ﺟــﺰﺋﻲ‪ .‬ﻏــﻴـﺮ أﻧـﻪ‪ t‬ﻻ ﺗـﺮد ﻛــﻔــﺎﻟـﺔ أو اﻗــﺘــﻄـﺎع‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﻳــﺠﺐ ﻋـــﻠﻰ ا‪H‬ــﺼـــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ـــﺘــﻌــﺎﻗـــﺪة‪ t‬دون ا‪H‬ــﺴــﺎس‬ ‫اﻟﻔﺴﺦ‬
‫ﺑـﺘــﻄـﺒــﻴـﻖ أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔـﻘــﺮة أﻋﻼه‪ t‬أن ﺗـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ودي‬
‫ﻟﻠﻨﺰاﻋـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄـﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻫﺬا‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 149‬إذا ﻟﻢ ﻳـﻨﻔﺬ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪ اﻟﺘـﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ t‬ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة إﻋﺬارا ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﳊﻞ ‚ﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أﺟﻞ ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫‪ -‬إﻳـﺠــﺎد اﻟـﺘـﻮازن ﻟــﻠـﺘـﻜــﺎﻟـﻴﻒ ا‪H‬ــﺘـﺮﺗـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ‬
‫ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ‪tY‬‬ ‫وإذا ﻟـﻢ ﻳـﺘـﺪارك ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮه ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟـﺬي‬
‫ﺣــﺪده اﻹﻋــﺬار ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴـﻪ أﻋﻼه‪ t‬ﻓــﺈن ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ‬
‫‪ -‬اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﺮع إﳒﺎز ‪H‬ﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ™ـﻜـﻨﻬـﺎ أن ﺗـﻘـﻮم ﺑـﻔـﺴﺦ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ -‬اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أﺳﺮع وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‪ .‬و™ﻜﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺴﺦ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺗـﻔﺎق اﻟـﻄﺮﻓ‪ tY‬ﻳـﻌﺮض اﻟـﻨﺰاع أﻣﺎم‬ ‫ﻳــﺤــﺪد اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠـﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‪‚ t‬ــﻮﺟـﺐ ﻗــﺮار‪t‬‬
‫ﳉﻨـﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳـﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟـﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺨـﺘﺼﺔ‪ t‬ا‪H‬ـﻨﺸﺄة ‚ﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاﺟﺐ إدراﺟــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻹﻋــﺬار‪ t‬وﻛــﺬﻟﻚ آﺟــﺎل‬
‫أﺣـــﻜـــﺎم ا‪H‬ـــﺎدة ‪ 154‬أدﻧـــﺎه ﻟـــﺪراﺳـــﺘﻪ‪ t‬ﺣـــﺴـﺐ اﻟـــﺸـــﺮوط‬
‫ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻋﻼﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 155‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 150‬ـﻜـﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻔـﺴﺦ‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﺪرج ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ‬ ‫اﻟـﺼﻔـﻘـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻣﻦ ﺟـﺎﻧﺐ واﺣـﺪ‪ t‬ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣـﺒﺮرا‬
‫اﻟﺸـﺮوط‪ t‬اﻟﻠﺠـﻮء ﻹﺟﺮاء اﻟﺘـﺴﻮﻳﺔ اﻟـﻮدﻳﺔ ﻟﻠـﻨﺰاﻋﺎت ﻫﺬا‪t‬‬ ‫ﺑـﺴـﺒـﺐ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‪ t‬ﺣـﺘﻰ ﺑـﺪون ﺧـﻄـﺄ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬

‫ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﺿﺎة أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬

‫وﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ أن ﺗــﺒــﺤﺚ ﻋــﻠـﻰ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ‬ ‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 151‬زﻳـــﺎدة ﻋــﻠـﻰ اﻟــﻔـــﺴﺦ ﻣـﻦ ﺟــﺎﻧـﺐ واﺣــﺪ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧﻮن أو اﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ ﻹﻳـﺠـﺎد ﺣﻞ ودي وﻣـﻨﺼﻒ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 149 Y‬و‪ 150‬أﻋﻼه‪™ t‬ـﻜﻦ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟـﻔﺴﺦ‬
‫ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه‪ t‬ﻟـﻠـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت وا‪H‬ﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﻳــﻌــ‪ Y‬رﺋــﻴﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻣــﻘــﺮرا ﻣﻦ ﺿــﻤـﻦ أﻋــﻀـﺎء‬ ‫ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﻳــﻜـﻮن أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠــﻨـﺔ ﻗـﺪ ﺷـﺎرﻛـﻮا ﻓﻲ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫إﺟﺮاءات إﺑﺮام وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺿﻊ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻳـﺨـﻀﻊ ﳉـﻮء ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ‬
‫اﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺮأ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪™ : 155‬ــﻜـﻦ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻣﻞ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ وا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻌـﺎﻣﻠ‪ Y‬ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ‪ t‬إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﻜﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫دوﻟـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‪ t‬ﻟـﻠـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ‬

‫ﻳـﻮﺟﻪ اﻟـﺸـﺎﻛﻲ إﻟﻰ أﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﻣـﻔـﺼﻼ‬ ‫ا‪H‬ﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻜﻞ وﺛﻴـﻘﺔ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 154‬ﺗــﻨـﺸــﺄ ﻟــﺪى ﻛﻞ وزﻳـﺮ وﻣــﺴــﺆول ﻫـﻴــﺌـﺔ‬
‫اﺳﺘﻼم‪ .‬ﻛﻤﺎ ™ﻜﻨﻪ إﻳﺪاﻋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم‪.‬‬ ‫ﻋــﻤـﻮﻣــﻴـﺔ وﻛـﻞ وال ﳉـﻨــﺔ ﻟـﻠــﺘــﺴـﻮﻳــﺔ اﻟـﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠـﻨــﺰاﻋـﺎت‬
‫اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋـﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺗــﺪﻋﻰ اﳉـﻬــﺔ اﻟـﺸــﺎﻛـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋـﻴﺲ اﻟــﻠـﺠــﻨـﺔ‬
‫ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳـﺘﻼم‪ t‬ﻹﻋﻄـﺎء رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ Y‬اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ‪ Y‬اﳉﺰاﺋﺮﻳ‪.Y‬‬
‫اﻟـﻨـﺰاع‪ .‬وﻳـﺠﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أن ﺗـﺒـﻠﻎ رأﻳـﻬـﺎ ﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ‬
‫ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ وﺻـﻞ اﺳـﺘﻼم‪ t‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه‬ ‫‪ /1‬ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻮدﻳـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺰاﻋـﺎت ﻓﻲ اﻟـﻮزارة‬
‫واﻟـﻬـﻴــﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺗـﺨـﺘـﺺ ﺑـﺪراﺳـﺔ ﻧـﺰاﻋـﺎت اﻹدارة‬
‫ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺮﻛـﺰﻳـﺔ وﻣـﺼــﺎﳊـﻬـﺎ اﳋـﺎرﺟــﻴـﺔ أو اﻟـﻬــﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌــﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬

‫وﺗـﺆدي دراﺳـﺔ اﻟــﻨـﺰاع‪ t‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗــﺼـﺎه ﺛﻼﺛـﻮن )‪(30‬‬ ‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻮﻣﺎ‪ t‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮاب اﻟﻄﺮف اﳋﺼﻢ‪ t‬ﻟﺮأي ﻣﺒﺮر‪.‬‬
‫ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫™ــﻜﻦ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ أن ﺗــﺴــﺘــﻤﻊ ﻟــﻄــﺮﻓﻲ اﻟــﻨــﺰاع و‪/‬أو‬
‫ﺗـﻄـﻠﺐ ﻣـﻨـﻬـﻤـﺎ إﺑﻼﻏـﻬـﺎ ﺑـﻜﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ أو وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ‬ ‫‪” -‬ـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ أو ﻣـﺴـﺆول اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‪t‬‬
‫ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ‪ .‬وﺗـﺆﺧـﺬ آراء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ أﺻـﻮات‬ ‫رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬
‫أﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ‪ .‬وﻋـﻨـﺪ ﺗـﻌـﺎدل اﻷﺻـﻮات‪ t‬ﻳـﻜـﻮن ﺻـﻮت اﻟـﺮﺋـﻴﺲ‬
‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬
‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ ‚ﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪t‬‬
‫ﻳـﺒـﻠﻎ رأي اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻟـﻄـﺮﻓـﻲ اﻟـﻨـﺰاع ﺑـﺈرﺳـﺎل ﻣـﻮﺻﻰ‬
‫ﻋـﻠﻴﻪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳـﺘﻼم‪ .‬وﺗﺮﺳﻞ ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ‬
‫‪ /2‬ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻮدﻳـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺰاﻋـﺎت ﻓـﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ‪t‬‬
‫اﻟﻌﺎم ا‪H‬ﻨﺸﺄة ‚ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 213‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﺗـﺨﺘﺺ ﺑـﺪراﺳﺔ ﻧـﺰاﻋـﺎت اﻟﻮﻻﻳـﺔ واﻟﺒـﻠﺪﻳـﺎت وا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﶈـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻬـﺎ وا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﻤـﺮﻛـﺰة‬
‫وﺗـﺒـﻠﻎ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻗـﺮارﻫـﺎ ﻓﻲ رأي اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ‬
‫ﻟــﻠـﻤـﺘــﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ــﺘـﻌـﺎﻗــﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗــﺼـﺎه ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم‪t‬‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒـﻠﻴﻐﻬـﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ‬
‫ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﺳﺘﻼم‪ .‬وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮاﻟﻲ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪” -‬ــﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺔ ا‪H‬ــﻌــﻨــﻴــﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬ ‫‚ﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪t‬‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﶈﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ا‪H‬ﻜﻠﻒ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 156‬ﺗــﺨــﻀﻊ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌـ‪ Y‬أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟﻤﺨـﺘـﺎرون ﻧـﻈـﺮا ﻟـﻜﻔـﺎءﺗـﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗـﺒـﺮﻣـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻗـﺒـﻞ دﺧـﻮﻟـﻬـﺎ ﺣـﻴـﺰ‬ ‫ا‪H‬ــﻴــﺪان ا‪H‬ــﻌــﻨـﻲ‪‚ t‬ــﻮﺟﺐ ﻣــﻘــﺮر ﻣـﻦ ﻣــﺴــﺆول اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺑﻌﺪه‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫و™ــﻜﻦ رﺋــﻴﺲ اﻟــﻠــﺠـﻨــﺔ أن ﻳــﺴـﺘــﻌــ‪ tY‬ﻋــﻠﻰ ﺳــﺒـﻴﻞ‬
‫اﻟــﻌــﻤـﻮﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ رﻗــﺎﺑـﺔ داﺧــﻠــﻴـﺔ ورﻗــﺎﺑــﺔ ﺧـﺎرﺟــﻴـﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ t‬ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫اﻻﺧـﺘﻴـﺎرﻳﺔ‪ t‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء‪ t‬ﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟﻨﺺ "ﳉـﻨﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 157‬ﺗــﻤــﺎرس ﻋــﻠـﻰ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‬
‫ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘـﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض"‪ .‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺨـﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‬
‫ﻣـﻮﻇﻔـ‪ Y‬ﻣﺆﻫـﻠ‪ Y‬ﺗـﺎﺑﻌـ‪ Y‬ﻟﻠـﻤﺼـﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻳﺨـﺘﺎرون‬ ‫ﻛــﻴــﻔــﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻧــﻮﻋــﻬــﺎ وﻓـﻲ ﺣــﺪود ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ‪ t‬دون ا‪H‬ــﺴــﺎس‬

‫ﻟﻜﻔﺎءﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫™ـﻜﻦ ا‪H‬ــﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﲢﺖ ﻣــﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ‪ t‬أن‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 158‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻌـﺪ‪t‬‬
‫ﺗﻨـﺸﺊ ﳉﻨـﺔ ﺗﻘـﻨﻴـﺔ ﺗﻜـﻠﻒ ﺑﺈﻋـﺪاد ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﲢـﻠﻴﻞ اﻟـﻌﺮوض‪t‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﳊﺎﺟﺎت ﳉﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫* ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑـﻜﻞ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺒـﺮﻣـﺔ ﺧﻼل‬
‫اﻟــﺴــﻨــﺔ ا‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ‪ t‬وﻛــﺬا أﺳــﻤــﺎء ا‪H‬ــﺆﺳــﺴـﺎت أو‬
‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 161‬ﺗـــﻘــﻮم ﳉـــﻨـــﺔ ﻓــﺘـﺢ اﻷﻇــﺮﻓـــﺔ وﺗـــﻘــﻴـــﻴﻢ‬
‫اﻟــﻌـﺮوض ﺑــﻌــﻤﻞ إداري وﺗــﻘــﻨﻲ ﺗــﻌــﺮﺿﻪ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤـﺔ‬ ‫ﲡﻤﻌﺎت ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺋﺰة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻘـﺎﻋـﺪة اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ‚ـﻨﺢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ أو اﻹﻋﻼن ﻋـﻦ ﻋـﺪم‬
‫ﺟـﺪوى اﻹﺟـﺮاء أو إﻟـﻐـﺎﺋﻪ أو إﻟـﻐـﺎء ا‪H‬ـﻨﺢ ا‪H‬ـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ‪.‬‬ ‫* اﻟــﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟــﺘـﻘــﺪﻳــﺮي ﻟـﻠــﻤـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺘﻲ ﻳـﺘــﻌـ‪Y‬‬
‫اﻻﻧﻄﻼق ﻓـﻴـﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـﺴﻨـﺔ ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ ا‪H‬ﻌـﻨـﻴﺔ‪ t‬اﻟـﺬي ™ﻜﻦ أن‬
‫وﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن رأﻳﺎ ﻣﺒﺮرا‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪ t‬أﺛﻨﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 162‬ﻳــﺤــﺪد ﻣــﺴــﺆول ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة‬
‫‚ــﻮﺟﺐ ﻣــﻘـﺮر‪ t‬ﺗــﺸــﻜــﻴـﻠــﺔ ﳉــﻨــﺔ ﻓـﺘـﺢ اﻷﻇـﺮﻓــﺔ وﺗــﻘـﻴــﻴﻢ‬ ‫وﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻨــﺸــﺮ ا‪H‬ــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺴــﺎﻟــﻔــﺔ اﻟــﺬﻛــﺮ‬
‫اﻟـﻌـﺮوض وﻗﻮاﻋـﺪ ﺗﻨـﻈـﻴﻤـﻬـﺎ وﺳﻴـﺮﻫﺎ وﻧـﺼـﺎﺑﻬـﺎ‪ t‬ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫إﺟـﺒــﺎرﻳـﺎ‪ t‬ﻓــﻲ اﻟــﻨـﺸــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤــﻴـﺔ ﻟــﺼـﻔــﻘـﺎت ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻣﻞ‬
‫اﻟـﻌــﻤـﻮﻣـﻲ و‪ /‬أو ﻓـﻲ ا‪H‬ــﻮﻗــﻊ اﻹﻟـﻜــﺘــــﺮوﻧﻲ ﻟــﻠـﻤــﺼـﻠــﺤـﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـــﺘـــﻌــﺎﻗـــﺪة‪ .‬وﺗـــﻌـــﻔــﻰ ﻣـﻦ ﻫــــــﺬا اﻹﺟــــﺮاء اﻟـــﺼـــﻔـــﻘــﺎت‬
‫اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻜــﺘـﺴﻲ ﻃــﺎﺑــﻌﺎ ﺧــﺼــﻮﺻـﻴــﺎ ﻻ ﻳــﻤـﻜﻦ‬
‫ﻏــﻴــﺮ أن اﺟــﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﳉــﻨـﺔ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ وﺗــﻘـﻴــﻴﻢ‬
‫اﻟـﻌـﺮوض ﻓـﻲ ﺣـﺼـﺔ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ‪ t‬ﺗـﺼﺢ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻋـﺪد‬ ‫ﻧﺸﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫أﻋﻀـﺎﺋﻬـﺎ اﳊﺎﺿـﺮﻳﻦ‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﺗﺴـﻬﺮ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‬
‫ﻋـﻠﻰ أن ﻳـﺴـﻤﺢ ﻋـﺪد اﻷﻋـﻀـﺎء اﳊـﺎﺿـﺮﻳﻦ ﺑـﻀـﻤـﺎن ﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬
‫ﺗـﺴﺠﻞ ﳉﻨﺔ ﻓـﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘـﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض أﺷـﻐﺎﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﳉﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻔـﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﺳـﺠـﻠـ‪Y‬‬
‫ﺧـﺎﺻــ‪ Y‬ﻳــﺮﻗــﻤــﻬــﻤــﺎ اﻵﻣــﺮ ﺑــﺎﻟــﺼــﺮف وﻳــﺆﺷــﺮ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻤـﺎ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 159‬ﺗـﻤـﺎرس اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم‬
‫ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‪ t‬وﻓـﻖ اﻟـﻨــﺼــﻮص اﻟــﺘﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤﻦ ﺗــﻨــﻈــﻴﻢ‬
‫ﺑﺎﳊﺮوف اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة وﻗـﻮاﻧـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ‪ t‬دون‬
‫ا‪H‬ـﺴــﺎس ﺑــﺎﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ا‪H‬ــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬
‫وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺒـ‪ Y‬اﻟـﻜﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻠﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬه ا‪H‬ـﻤـﺎرﺳﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 163‬ﺗــﺘـﻤــﺜﻞ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟــﺮﻗـﺎﺑــﺔ اﳋــﺎرﺟـﻴــﺔ‪ t‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋــﻠـﻰ اﳋـــﺼــﻮص‪ t‬ﻣـــﺤـــﺘــﻮى ﻣـــﻬـــﻤــﺔ ﻛـﻞ ﻫـــﻴــﺌـــﺔ رﻗـــﺎﺑــﺔ‬
‫ﻣــﻔــﻬــﻮم ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم وﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟــﻌــﻤـﻞ اﳊــﻜــﻮﻣﻲ‪ t‬ﻓﻲ‬ ‫واﻹﺟـــﺮاءات اﻟـﻼزﻣـــﺔ ﻟـــﺘـــﻨـــﺎﺳﻖ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ‬
‫اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـﻖ ﻣــﻦ ﻣـــﻄـــﺎﺑـــﻘـــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻔـﺼﻞ‪ t‬ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل‬
‫ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ .‬وﺗـﺮﻣﻲ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ أﻳـﻀـﺎ إﻟﻰ اﻟـﺘـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ‬ ‫وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ‬
‫ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اﻟﺘﺰام ا‪H‬ـﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠـﻌﻤﻞ ا‪H‬ﺒﺮﻣﺞ ﺑـﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫وﺻــﻴــﺔ‪ t‬ﻓـﺈن ﻫــﺬه اﻷﺧــﻴـﺮة ﺗــﻀــﺒﻂ ﺗــﺼـﻤــﻴــﻤـﺎ ‪°‬ــﻮذﺟــﻴـﺎ‬

‫ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺗــﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﻠـﻔــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﺧـﺘـﺼـﺎص ﳉـﺎن‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 160‬ﲢــﺪث ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌـﺎﻗــﺪة‪ t‬ﻓـﻲ إﻃـﺎر‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺒـﻌـﺪﻳـﺔ‪ t‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠـﻴﺔ‪ t‬ﳉﻨﺔ داﺋﻤـﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻜـﻠﻔﺔ ﺑﻔﺘﺢ‬
‫اﻷﻇــــﺮﻓـــﺔ وﲢــــﻠــــﻴـﻞ اﻟــــﻌـــﺮوض واﻟــــﺒــــﺪاﺋـﻞ واﻷﺳــــﻌـــﺎر‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 168‬ﺗـﺨـﺘﺺ ﺑــﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪t‬‬
‫ﺣــﺼــﺮﻳــﺎ‪ t‬ﳉــﻨــﺔ أو ﳉــﺎن ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻟــﺪى وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 164‬ﺗــﺘــﻤــﺜﻞ ﻏــﺎﻳــﺔ رﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ‬
‫ﺗـﻤﺎرﺳـﻬـﺎ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﺻﻴـﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬﻮم ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪ t‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬ ‫اﻟـﺘـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒـﺮﻣـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‬ ‫ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻷﻫـﺪاف اﻟﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘﺼـﺎد‪ t‬واﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻛﻮن‬
‫اﻟـﻌـﻤﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺼـﻔـﻘـﺔ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓـﻌﻼ ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﺳﺒﻘﻴﺎت ا‪H‬ﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 169‬ﺗـــﺨــﺘـﺺ ﳉــﻨـــﺔ اﻟــﺼـــﻔــﻘـــﺎت ﺑــﺘـــﻘــﺪ‪ª‬‬ ‫وﺗـﻌـﺪ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﺳـﺘﻼم اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﲢﻀﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺗﻤﺎم‬ ‫ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوع‪ t‬ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﺗـﻘـﻴـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻋﻦ ﻇـﺮوف إﳒـﺎزه وﻛـﻠـﻔـﺘﻪ‬
‫ﺗـﺮاﺗـﻴـﺒﻬـﺎ‪ t‬ودراﺳـﺔ دﻓـﺎﺗـﺮ اﻟـﺸـﺮوط واﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ‬
‫وﻣــﻌــﺎﳉــﺔ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﻟــﺘـﻲ ﻳــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪون‪ t‬ﺣــﺴﺐ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف ا‪H‬ﺴﻄﺮ أﺻﻼ‪.‬‬
‫وﻳﺮﺳﻞ ﻫـﺬا اﻟﺘـﻘﺮﻳـﺮ‪ t‬ﺣـﺴﺐ ﻃﺒـﻴﻌـﺔ اﻟﻨـﻔﻘـﺔ ا‪H‬ﻠـﺘﺰم‬
‫اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﺑﻬـﺎ‪ t‬إﻟﻰ ﻣـﺴﺆول اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ أو اﻟﻮزﻳـﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ‬
‫أو رﺋـﻴـﺲ اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟـﺸــﻌـﺒﻲ اﻟـﺒــﻠـﺪي ا‪H‬ـﻌــﻨﻲ‪ t‬وﻛـﺬﻟﻚ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 170‬ﺗــﻤــﺎرس اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳋــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻫــﻴــﺌــﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ أدﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫وﺗـﺮﺳﻞ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟﻰ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 171‬ﺗــﺨـﺘﺺ اﻟــﻠـﺠـﻨـﺔ اﳉــﻬـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠــﺼـﻔـﻘـﺎت‪t‬‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم ا‪H‬ـﻨـﺸـﺄة‬
‫ﺿــﻤـﻦ ﺣــﺪود ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺎت ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 4‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـــﻤــﺎدة ‪ 184‬وﻓﻲ اﻟـــﻤــﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‪ t‬ﺣــﺴﺐ‬ ‫‚ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 213‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﳊـﺎﻟــﺔ‪ t‬ﺑـﺪراﺳــﺔ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ دﻓـﺎﺗـﺮ اﻟــﺸـﺮوط واﻟـﺼــﻔـﻘـﺎت‬
‫وا‪H‬ﻼﺣﻖ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟﻺدارات‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 165‬ﲢــﺪث ﻟـــﺪى ﻛﻞ ﻣـــﺼــﻠــﺤـــﺔ ﻣــﺘـــﻌــﺎﻗــﺪة‬
‫ﻣـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﳉـﻨـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬
‫‪ -‬اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ أو ”ﺜﻠﻪ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬ ‫ﺗـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﻘـﺒﻠـﻴـﺔ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺪود ﻣـﺴﺘـﻮﻳـﺎت اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدﺗ‪173 Y‬‬
‫‪” -‬ﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫و‪ 184‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫‪” -‬ﺜـﻠ‪ Y‬اﺛـﻨ‪ (2) Y‬ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ(‪t‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 166‬ﻳــﻌـ‪ Y‬أﻋـﻀـﺎء اﻟــﻠـﺠـﺎن ا‪H‬ـﻨــﺸـﺄة ‚ـﻮﺟﺐ‬
‫أﺣــﻜــﺎم ا‪H‬ــﻮاد ‪ 171‬و‪ 173‬و‪ 174‬أدﻧــﺎه‪‚ t‬ــﻮﺟﺐ ﻣــﻘـــﺮر ﻣﻦ‬
‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ‪ t‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ )ﺑﻨﺎء‪ t‬أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ t‬ري(‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫وﻳــﻌــ‪ Y‬أﻋــﻀــﺎء اﻟــﻠــﺠــﺎن ا‪H‬ــﻨــﺸــﺄة‪‚ t‬ــﻮﺟـﺐ أﺣــﻜــﺎم‬
‫ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ 172 Y‬و‪ 175‬أدﻧــﺎه‪‚ t‬ــﻮﺟـﺐ ﻣــﻘـــﺮر ﻣﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ‬
‫ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﺬه‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 172‬ﺗــﺨــﺘﺺ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﺼـﻔــﻘــﺎت ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴـﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 167‬ﻳــﺤــﺪد ﻣــﺴــﺆول اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﻬـﻴـﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﻤـﺮﻛـﺰ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 4‬أﻋﻼه‪ t‬ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﺔ ﳉــﻨــﺔ‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻹداري‪ t‬ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ‬ ‫اﻟــﺼـﻔــﻘـﺎت ا‪H‬ــﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﻟــﺪى ا‪H‬ـﺆﺳــﺴـﺔ ا‪H‬ــﻌـﻨــﻴـﺔ‪ .‬وﺗــﻜـﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼه‪ t‬ﺿـﻤﻦ ﺣـﺪود ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺎت‬ ‫اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﻫــﺬه اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ وﻗــﻮاﻋــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﻫـﻲ ﺗــﻠﻚ‬
‫‪ 1‬إﻟـﻰ ‪ 4‬ﻣـﻦ اﻟــــــﻤـــــﺎدة ‪ 184‬وﻓـﻲ اﻟــــــﻤـــــﺎدة ‪ 139‬ﻣـﻦ ﻫـــــﺬا‬
‫ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ‪ t‬ﺑـﺪراﺳـﺔ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ دﻓـﺎﺗﺮ اﻟـﺸﺮوط‬ ‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫واﻟﺼﻔﻘﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫ﺗـﻤـﺎرس اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻤﺠـﻠﺲ‬
‫اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬ﻣـﺪﻳﺮ ا‪H‬ﺼـﻠﺤـﺔ اﻟﺘﻘـﻨﻴـﺔ ا‪H‬ﻌﻨـﻴﺔ ﺑـﺎﳋﺪﻣﺔ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪t‬‬ ‫وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ )ﺑـﻨـﺎء‪ t‬أﺷـﻐـﺎل ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ري (‪t‬‬
‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ أو ”ﺜﻠﻪ‪t‬‬
‫‪ -‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬
‫‪” -‬ـﺜـﻠـ‪ Y‬اﺛـﻨـ‪ (2) Y‬ﻋـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 174‬ﺗــﺨــﺘﺺ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻔــﻘـﺎت‬ ‫)ا‪H‬ــﺪﻳـــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وا‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ‬
‫ﺑــﺪراﺳـﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ دﻓـﺎﺗــﺮ اﻟـﺸــﺮوط واﻟـﺼـﻔــﻘـﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ‬
‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ‪ t‬ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ا‪H‬ﺴﺘﻮﻳﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‪t‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪t‬‬

‫ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ t‬ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدﺗ‪ 139 Y‬و‪ 173‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫‪” -‬ـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ ﺑـﺎﳋﺪﻣـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ )ﺑﻨﺎء‪ t‬أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ t‬ري(‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪t‬‬
‫وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ -‬رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو ”ﺜﻠﻪ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬

‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬ ‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛـﻞ ﻏـﻴـﺮ ا‪H‬ـﻤـﺮﻛـﺰة ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت‬
‫‪ -‬ﻣــﻨــﺘـﺨــﺒــ‪ Y‬اﺛــﻨـ‪™ (2) Y‬ــﺜﻼن اﻟﻤﺠــﻠﺲ اﻟــﺸــﻌــﺒﻲ‬ ‫اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪‚ t‬ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ‬

‫اﻟﺒﻠﺪي‪t‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫‪” -‬ـﺜـﻠـ‪ Y‬اﺛـﻨـ‪ (2) Y‬ﻋـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 173‬ﺗـﺨــﺘﺺ اﻟـﻠــﺠـﻨــﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼــﻔـﻘـﺎت‬
‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ(‪t‬‬ ‫ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ‪:‬‬
‫‪” -‬ــﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ــﺼـﻠــﺤـﺔ اﻟــﺘـﻘــﻨـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻌــﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎﳋــﺪﻣـﺔ‬
‫ﻟﻠـﻮﻻﻳـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘﺔ )ﺑـﻨـﺎء‪ t‬أﺷـﻐﺎل ﻋـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‪t‬‬ ‫‪ -‬دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸـﺮوط واﻟﺼﻔﻘﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ‬
‫اﻟــﻮﻻﻳــﺔ واﻟـــﻤــﺼــﺎﻟﺢ ﻏــﻴـﺮ ا‪H‬ــﻤــﺮﻛــﺰة ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وا‪H‬ـﺼــﺎﻟﺢ‬
‫ري(‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻟﻺدارات ا‪H‬ـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻏـﻴـﺮ ﺗﻠﻚ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة‬
‫‪ 172‬أﻋﻼه‪ t‬ﺿــﻤـﻦ ﺣـﺪود ا‪H‬ـﺴﺘـﻮاﻳﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﻄﺎت ‪1‬‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 175‬ﺗــﺨــﺘﺺ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﺼـﻔــﻘــﺎت ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴـﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟــﻤـﺎدة ‪ 184‬وﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪t‬‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﶈــﻠـﻴـﺔ واﻟـﻬـﻴـﻜﻞ ﻏـﻴــﺮ ا‪H‬ـﻤـﺮﻛـﺰ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ‬
‫اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻹداري ﻏﻴـﺮ ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪t‬‬
‫اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 172‬أﻋـﻼه‪ t‬ﺑـﺪراﺳـﺔ‬
‫ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ دﻓــﺎﺗـﺮ اﻟـﺸـﺮوط واﻟــﺼـﻔـﻘــﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ اﳋـﺎﺻـﺔ‬ ‫‪ -‬دﻓـﺎﺗﺮ اﻟـﺸﺮوط واﻟـﺼﻔـﻘﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﺒـﺮﻣﻬـﺎ اﻟﺒـﻠﺪﻳﺔ‬
‫ﺑـﺎ‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺔ‪ t‬ﺿـﻤﻦ ﺣـﺪود ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‪t‬‬ ‫وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﶈـﻠـﻴـﺔ‪ t‬اﻟـﺘﻲ ﻳـﺴـﺎوي ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ أو‬
‫ﻳـﻔــﻮق اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ اﻹداري ﻟـﻠـﺤـﺎﺟـﺎت أو اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻣـﺎﺋـﺘﻲ‬
‫ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ t‬ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدﺗ‪ 139 Y‬و‪ 173‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر )‪ 200.000.000‬دج( ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫اﻷﺷــــﻐــــﺎل أو اﻟــــﻠــــﻮازم‪ t‬وﺧـــﻤـــﺴـــ‪ Y‬ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر‬
‫وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫)‪ 50.000.000‬دج( ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﳋـﺪﻣـﺎت‪ t‬وﻋـﺸـﺮﻳﻦ‬
‫ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر)‪ 20.000.000‬دج( ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫‪” -‬ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت‪t‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ أو ”ﺜﻠﻪ‪t‬‬
‫‪ -‬ا‪H‬ﻼﺣـﻖ اﻟــﺘـﻲ ﺗــﺒــﺮﻣــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ وا‪H‬ــﺆﺳــﺴــﺎت‬
‫‪” -‬ـﺜﻞ ﻣـﻨـﺘــﺨﺐ ﻋﻦ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟﻤﺠــﻤـﻮﻋـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﶈـﻠـﻴـﺔ‪ t‬ﺿــﻤـﻦ ﺣــﺪود ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﶈـﺪدة ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪t‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫‪” -‬ـﺜـﻠـ‪ Y‬اﺛـﻨـ‪ (2) Y‬ﻋـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ‬
‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ(‪t‬‬ ‫وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪” -‬ــﺜﻞ ﻋﻦ ا‪H‬ــﺼـﻠــﺤـﺔ اﻟــﺘـﻘــﻨـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻌــﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎﳋــﺪﻣـﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﻮاﻟﻲ أو ”ﺜﻠﻪ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬
‫ﻟﻠـﻮﻻﻳـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘﺔ )ﺑـﻨـﺎء‪ t‬أﺷـﻐﺎل ﻋـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‪t‬‬
‫‪” -‬ﺜﻞ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫ري(‪ t‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫‪ -‬ﺛﻼﺛﺔ )‪” (3‬ﺜﻠ‪ Y‬ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪t‬‬
‫ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻋـﺪد ا‪H‬ـﺆﺳــﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣــﻴـﺔ اﶈـﻠـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻘﻄﺎع واﺣـﺪ ﻛﺒـﻴﺮا‪ t‬ﻓﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ‬ ‫‪” -‬ـﺜـﻠـ‪ Y‬اﺛـﻨـ‪ (2) Y‬ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴـﺔ‬
‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ(‪t‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪42‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬ﻣﺴـﺎﻋﺪة ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪة اﻟﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﻟـﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل‬ ‫اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ‪ t‬ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﲡـﻤـﻴـﻌـﻬـﺎ‬
‫ﲢﻀﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺗﻴﺒﻬﺎ‪t‬‬ ‫ﻓﻲ ﳉـﻨـﺔ واﺣـﺪة أو أﻛـﺜـﺮ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ .‬وﻳـﻜـﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ أو ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋـﻀـﻮا ﻓـﻴـﻬﺎ‬
‫‪ -‬ا‪H‬ــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓﻲ ﲢــﺴــ‪ Y‬ﻇــﺮوف ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﺻــﺤــﺔ‬
‫إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ا‪H‬ﻠﻒ ا‪H‬ﺒﺮﻣﺞ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 181‬ﺗـﺨـﺘﺺ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫ا‪H‬ــــﺎ ّدة ‪ : 176‬ﻳــــﻌــــ‪ Y‬أﻋــــﻀــــﺎء ﳉــــﺎن اﻟــــﺼــــﻔــــﻘــــﺎت‬
‫ﺑـﺪراﺳـﺔ ا‪H‬ـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎع آﺧـﺮ‪ t‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﺼـﺮف‬ ‫وﻣـﺴـﺘـﺨـﻠـﻔـﻮﻫﻢ‪ t‬ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻣﻦ ﻋـ‪ Y‬ﺑـﺤـﻜﻢ وﻇـﻴـﻔـﺘﻪ‪ t‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﺪاﺋـﺮة اﻟـﻮزارﻳـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ‪ t‬ﳊـﺴﺎب‬ ‫ﻗﺒﻞ إدارﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ‪H‬ﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‬

‫داﺋﺮة وزارﻳﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 182‬ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ t‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋـﻨـﺪ ﻏـﻴـﺎب رﺋـﻴﺲ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬أو‬
‫ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ‪ t‬ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳﻊ دﻓــﺎﺗــﺮ اﻟــﺸــﺮوط‬ ‫ﺣـﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ‪™ t‬ـﻜﻦ ا‪H‬ﺴـﺆول اﻷول ﻟـﻠﻤـﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗﺪة‬
‫واﻟـﺼﻔﻘﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ واﻟـﻄﻌﻮن ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة‬ ‫أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳـﺔ‪ t‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪ t‬ﺗﻌﻴ‪ Y‬ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ‪t‬‬
‫‪ 82‬ﻣﻦ ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم ا‪H‬ــﺘــﻌـﻠــﻘـﺔ ﺑــﻜﻞ ا‪H‬ــﺼــﺎﻟﺢ ا‪H‬ــﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‬
‫ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ t‬ﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳـﺤـﻀـﺮ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟـﺬﻳﻦ ™ـﺜـﻠـﻮن ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 183‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟـﻘﻄﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﺼـﻔﻘﺎت‪ t‬ﻓﻲ‬ ‫وا‪H‬ﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻔﻴـﺪة ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺎت اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﺘـﻈﺎم‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ t‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫وﺗـﺒـﻌـﺎ ﳉـﺪول اﻷﻋـﻤـﺎل‪ t‬ﺑـﺼـﻮت اﺳـﺘـﺸـﺎري‪ .‬وﻳـﻜـﻠﻒ ”ـﺜﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺼـﻠــﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪة ﺑـﺘـﺰوﻳـﺪ ﳉــﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ﺑـﺠـﻤـﻴﻊ‬
‫‪ -‬ﺗــﻘـــﺘــﺮح أي ﺗـــﺪﺑــﻴـــﺮ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻪ ﲢــﺴـــ‪ Y‬ﻇــﺮوف‬ ‫ا‪H‬ﻌـﻠـﻮﻣﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻻﺳﺘـﻴـﻌـﺎب ﻣﺤـﺘـﻮى اﻟـﺼﻔـﻘـﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪ™ﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗـﻘـﺘـﺮح اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮذﺟﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺤـﻜﻢ‬
‫ﻋـﻤﻞ ﳉـﺎن اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‪ t‬اﻟــﻤـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدﺗـ‪ 177 Y‬و‪190‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 177‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌـﺘـﻤﺪ ﳉـﻨـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ اﻟـﻨـﻤﻮذﺟـﻲ ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ﻋﻠـﻴﻪ وﻓﻖ‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 183‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 184‬ﺗـﻔﺼﻞ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟـﻘﻄـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺎت‪ t‬ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 178‬ﺗــﺘــﻮج اﻟـﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻤـﺎرﺳــﻬــﺎ ﳉــﻨـﺔ‬
‫ﺻـﻔـﻘـﺎت ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ‚ـﻘـﺮر ﻣـﻨﺢ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة أو‬
‫‪ -‬دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط أو ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫رﻓـﻀﻬـﺎ ﺧـﻼل أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﻋـﺸﺮون )‪ (20‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪ t‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫اﻹداري ﻟــــﻠـــﺤــــﺎﺟــــﺎت أو اﻟـــﺼــــﻔــــﻘـــﺔ‪ t‬ﻣــــﻠــــﻴـــﺎر دﻳــــﻨـــﺎر‬ ‫ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ا‪H‬ـﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﻟـﺪى ﻛﺘـﺎﺑﺔ ﻫـﺬه اﻟﻠـﺠﻨـﺔ‪ .‬وﻳﺴـﻴﺮ‬
‫)‪ 1.000.000.000‬دج(‪ t‬وﻛـــﺬا ﻛـﻞ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣــــﻠـــﺤـﻖ ﺑـــﻬـــﺬه‬ ‫أﺟﻞ دراﺳــﺔ اﻟــﻄــﻌــﻮن ‚ــﻮﺟﺐ أﺣــﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 82‬ﻣـﻦ ﻫــﺬا‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒ ّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫‪ -‬دﻓـﺘﺮ ﺷﺮوط أو ﺻﻔـﻘﺔ ﻟﻮازم ﻳـﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ اﻟـﺘﻘﺪﻳﺮ‬
‫اﻹداري ﻟـﻠـﺤـﺎﺟـﺎت أو اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﺛﻼﺛـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـــﺎر‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫)‪ 300.000.000‬دج( وﻛـﺬا ﻛﻞ ﻣـﺸﺮوع ﻣـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬـﺬه اﻟﺼـﻔـﻘﺔ‪t‬‬ ‫وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣــﺪود اﻟــﻤـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻤــﺒـﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫـﺬا‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 179‬ﲢــــﺪث ﻟـﺪى ﻛـﻞ داﺋــــﺮة وزارﻳـﺔ ﳉــﻨـــﺔ‬
‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪t‬‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻔﻘﺎت‪ t‬ﺗﻜـﻮن ﻣﺨـﺘﺼﺔ ﻓـﻲ ﺣﺪود ا‪H‬ﺴﺘﻮﻳﺎت‬

‫‪ -‬دﻓــﺘــﺮ ﺷــﺮوط أو ﺻــﻔــﻘــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻳــﻔــﻮق ﻣــﺒــﻠﻎ‬ ‫اﶈﺪدة ﻓــﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 184‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ اﻹداري ﻟـﻠـﺤـﺎﺟـﺎت أو اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻣـﺎﺋـﺘـﻲ ﻣـﻠـﻴـﻮن‬
‫دﻳﻨــﺎر )‪ 200.000.000‬دج( وﻛـــﺬا ﻛﻞ ﻣـﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬـﺬه‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 180‬ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺻﻼﺣـﻴـﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺼـﻔــــﻘﺔ‪ t‬ﻓـﻲ ﺣﺪود اﻟــﻤـﺴﺘـﻮى اﻟــﻤﺒـﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟــﻤﺎدة ‪139‬‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪t‬‬ ‫‪ -‬ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺻـــﺤـــﺔ إﺟـــﺮاءات إﺑـــﺮام اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬

‫‪43‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫وﺑـﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء اﻟـﺮﺋـﻴﺲ وﻧـﺎﺋﺐ اﻟـﺮﺋﻴﺲ‪ t‬ﻳـﻌـ‪ Y‬أﻋـﻀﺎء‬ ‫‪ -‬دﻓــﺘــﺮ ﺷــﺮوط أو ﺻــﻔــﻘــﺔ دراﺳــﺎت ﻳــﻔــﻮق ﻣــﺒــﻠﻎ‬
‫اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت وﻣـﺴـﺘـﺨـﻠـﻔـﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ‬ ‫اﻟــﺘـﻘـﺪﻳــﺮ اﻹداري ﻟـﻠـﺤــﺎﺟـﺎت أو اﻟـﺼـﻔــﻘـﺔ‪ t‬ﻣـﺎﺋــﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن‬
‫إداراﺗـﻬﻢ ﺑـﺄﺳـﻤـﺎﺋـﻬﻢ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ ﻟــﻤﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـﻨﻮات‬ ‫دﻳـﻨـﺎر)‪ 100.000.000‬دج(‪ t‬وﻛــــﺬا ﻛﻞ ﻣـﺸـﺮوع ﻣـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬــﺬه‬
‫اﻟـﺼـﻔـــﻘـﺔ‪ t‬ﻓـﻲ ﺣـﺪود اﻟــﻤﺴـﺘـﻮى اﻟــﻤـﺒـﻴّﻦ ﻓـﻲ اﻟــﻤﺎدة ‪139‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 188‬ﻳﺤـﻀﺮ اﻷﻋـﻀﺎء اﻟـﺬﻳﻦ ™ﺜـﻠﻮن ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة وا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺎت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋﺎت‬ ‫‪ -‬دﻓـﺘـﺮ ﺷـﺮوط أو ﺻــﻔـﻘـﺔ أﺷـﻐـﺎل أو ﻟـﻮازم ﻟﻺدارة‬
‫ﳉـﻨـﺔ اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻘﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﺑﺎﻧـﺘـﻈـﺎم وﺑﺼـﻮت اﺳـﺘـﺸﺎري‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺮﻛــﺰﻳـﺔ‪ t‬ﻳــﻔـﻮق ﻣــﺒــﻠﻎ اﻟـﺘــﻘــﺪﻳـﺮ اﻹداري ﻟــﻠـﺤــﺎﺟـﺎت أو‬
‫وﻳــﻜــﻠـﻒ ”ــﺜـﻞ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤـــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗـــﺪة ﺑــﺘــﻘـــﺪ‪ ª‬ﺟــﻤــﻴﻊ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘـﺔ‪ t‬اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣـﻠﻴﻮن دﻳﻨـﺎر )‪ 12.000.000‬دج( وﻛﺬا‬
‫اﻟــﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴـﻌﺎب ﻣﺤﺘﻮى اﻟـﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻣـﺸـﺮوع ﻣـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ t‬ﻓــﻲ ﺣــﺪود اﻟــﻤـﺴـﺘـﻮى‬

‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪ™ﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟـﻤﺒ ّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪t‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 189‬ﺗـﺘـﻮج اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤــﺎرﺳـﻬـﺎ اﻟﻠـﺠﻨﺔ‬ ‫‪ -‬دﻓـﺘﺮ ﺷـﺮوط أو ﺻﻔـﻘـﺔ دراﺳﺎت أو ﺧـﺪﻣﺎت ﻟﻺدارة‬
‫اﻟـﻘﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﻠـﺼـﻔﻘـﺎت ‚ـﻘـﺮر ﻣﻨﺢ أو رﻓـﺾ اﻟﺘـﺄﺷـﻴـﺮة ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ‪ t‬ﻳــﻔــﻮق ﻣــﺒــﻠﻎ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮ اﻹداري ﻟــﻠــﺤــﺎﺟــﺎت أو‬
‫أﺟﻞ أﻗﺼـﺎه ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن )‪ (45‬ﻳﻮﻣـﺎ‪ t‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ‪ t‬ﺳــﺘــﺔ ﻣﻼﻳــ‪ Y‬دﻳــﻨــﺎر )‪ 6.000.000‬دج(‪ t‬وﻛــﺬا ﻛﻞ‬
‫إﻳـﺪاع اﻟــﻤـﻠﻒ ﻛـﺎﻣﻼ ﻟـﺪى ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ ﻫـﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ‪ .‬وﻳـﺴــﻴــﺮ‬ ‫ﻣــﺸــﺮوع ﻣــﻠــﺤﻖ ﺑــﻬــﺬه اﻟـﺼــﻔــﻘــﺔ‪ t‬ﻓﻲ ﺣــﺪود اﻟـــﻤــﺴــﺘـﻮى‬
‫أﺟــﻞ دراﺳــﺔ اﻟــﻄــﻌــﻮن ‚ــﻮﺟـﺐ أﺣــﻜــﺎم ا‪H‬ــﺎدة ‪ 82‬ﻣـﻦ ﻫــﺬا‬
‫اﻟـﻤﺒ ّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫‪ -‬ﺻـﻔـﻘـﺔ ﲢـﺘــﻮي ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﺪ ا‪H‬ـﻨــﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 190‬ﺗـﺼـﺎدق اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم ™ـﻜﻦ أن ﻳـﺮﻓﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﻪ ا‪H‬ـﺒﻠﻎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﺬي ﺗـﺘﻢ اﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﶈﺪدة أﻋﻼه‪ t‬أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪t‬‬

‫‚ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣـــﻠـــﺤﻖ ﻳـــﺮﻓﻊ ا‪H‬ـــﺒـــﻠـﻎ اﻷﺻـــﻠﻲ ﻟـــﻠـــﺼـــﻔـــﻘـــﺔ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟــﻤـﺤـﺪدة أﻋﻼه‪ t‬أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣـﺪود‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﻤﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 185‬ﺗـﺘـﺸــﻜـﻞ اﻟـﻠــﺠـﻨــﺔ اﻟﻘـﻄﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﺼـﻔﻘﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 191‬ﲡـﺘـﻤﻊ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫وﳉـﻨـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻋﻰ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨـﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟـﻨﺺ "اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ"‪‚ t‬ـﺒـﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻛﻞ‬ ‫‪ -‬اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ أو ”ﺜﻠﻪ‪ t‬رﺋﻴﺴﺎ‪t‬‬

‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪ t‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ‪t‬‬

‫™ـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـ‪ tY‬ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة‪t‬‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪t‬‬
‫ﺑﺄي ﺷﺨﺺ ذي ﺧﺒﺮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪” -‬ﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪t‬‬
‫ﻻ ﺗـﺼـﺢ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻻ ﺑـﺤـﻀـﻮر اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﻄـﻠـﻘـﺔ ﻷﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳـﻜـﺘـﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻨـﺼـﺎب‪ t‬ﲡـﺘـﻤﻊ‬ ‫‪” -‬ـﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ وزﻳــﺮ ا‪H‬ــﺎﻟــﻴــﺔ )ا‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ‬
‫اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم ا‪H‬ـﻮاﻟـﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪t‬‬
‫وﺗــﺼـﺢ ﻣــﺪاوﻟــﺘــﻬــﺎ‪ t‬ﺣــﻴــﻨــﺌــﺬ‪ t‬ﻣــﻬــﻤــﺎ ﻳــﻜﻦ ﻋــﺪد اﻷﻋــﻀــﺎء‬
‫اﳊـﺎﺿـﺮﻳـﻦ‪ .‬وﺗـﺘـﺨـﺬ اﻟـﻘـﺮارات داﺋـﻤـﺎ ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء‬ ‫‪” -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫اﳊــﺎﺿــﺮﻳﻦ‪ .‬وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﻌــﺎدل اﻷﺻــﻮات ﻳــﻜــﻮن ﺻــﻮت‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 186‬ﻳـﺮأس اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـــﻘـﺎت‪t‬‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــــﺔ ﻏــﻴـــﺎب رﺋــﻴــﺴــﻬــﺎ أو ﺣــﺪوث ﻣــﺎﻧﻊ ﻟﻪ‪ t‬ﻧــﺎﺋﺐ‬

‫ﻳـﺘــﻌـ‪ Y‬ﻋـﻠﻰ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ﻳـﺸـﺎرﻛـﻮا ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻤﺬﻛﻮر ﻓـﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 185‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻓـﻲ اﺟــﺘـﻤــﺎﻋـﺎﺗﻬـﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎل ﻏﻴـﺎﺑﻬـﻢ أو ﺣﺪوث ﻣـﺎﻧﻊ ﻟﻬﻢ‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 187‬ﻳــﻌــ‪ Y‬اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻌــﻨﻲ‪‚ t‬ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار‪t‬‬
‫ﻻ ™ﻜﻦ أن ™ﺜﻠﻬﻢ إﻻ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻮﻫﻢ‪.‬‬ ‫أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘــﺎت وﻣـﺴـﺘـﺨـﻠـﻔـﻴـﻬﻢ‬
‫ﺑـﺄﺳـﻤـﺎﺋـﻬـﻢ‪ t‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮن‬

‫ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ‪ .‬وﻳﺨﺘﺎرون ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻔﺎءﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪44‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺑـﻌـﺪ أن ﺗـﻜـﻮن ﻗـﺪ رﻓـﻌﺖ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﺎت اﶈـﺘـﻤـﻠـﺔ ا‪H‬ـﺮاﻓـﻘـﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 192‬ﺗﻤﻨﺢ ﺗﻌـﻮﻳﻀﺎت ﻷﻋﻀﺎء ﳉـﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﻟـﻠﺘـﺄﺷﻴـﺮة اﻟﺘﻲ ﺗـﺴﻠﻤـﻬﺎ ﻫـﻴﺌـﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟـﻴﺔ اﻟـﻘﺒـﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑــﺼــﻮت ﺗــﺪاوﻟﻲ واﻟـــﻤــﻘـﺮرﻳـﻦ وا‪H‬ـﺴــﺆوﻟــ‪ Y‬اﻟـــﻤـﻜــﻠــﻔـ‪Y‬‬
‫اﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ‪ t‬ﻋـﻠﻰ اﻟﻬـﻴﺌﺎت ا‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻜﻲ ﺗـﻠﺘـﺰم ﺑﺎﻟـﻨﻔـﻘﺎت ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠـﻴﻬﺎ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗـﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ﳉﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳـﺎت‪ t‬ﻳﺨﻀﻊ ﻣـﺸﺮوﻋﺎ اﻟﺼـﻔﻘﺔ وا‪H‬ـﻠﺤﻖ ‪H‬ﺪاوﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي وﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺸـﺮﻋﻴـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ‪ t‬ﻃـﺒﻘﺎ‬ ‫ﲢــﺪد ﻛـﻴــﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄــﺒـﻴـﻖ أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة ‚ـﻮﺟﺐ‬
‫ﻷﺣــﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 10-11‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬
‫‪ 2011‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ t‬ﻗـﺒﻞ إرﺳـﺎﻟـﻬـﻤﺎ إﻟﻰ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘﺎت‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 193‬ﻳﻌـ‪ Y‬اﻟﺮﺋـﻴﺲ أﺣﺪ أﻋـﻀـﺎء ﳉﻨـﺔ ﺻﻔـﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻟـﻴـﻘـﺪم ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﲢـﻠـﻴـﻠـﻴـﺎ ﻋﻦ‬

‫وﻓــﻀﻼ ﻋـﻦ ذﻟﻚ‪™ t‬ــﻜﻦ ﺗــﺄﺟــﻴـﻞ ا‪H‬ــﻠـﻒ ا‪H‬ــﺴــﺠﻞ ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ﻠﻒ‪.‬‬
‫ﺟـﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ‪ t‬ﻻﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه‬ ‫وﻳــﻌـ‪ Y‬اﻟــﺮﺋـﻴﺲ أﺣــﺪ أﻋـﻀــﺎء اﻟـﻠــﺠـﻨــﺔ اﻟـﻘــﻄـﺎﻋــﻴـﺔ‬
‫اﳊـﺎﻟـﺔ‪ t‬ﺗـﻮﻗﻒ اﻵﺟـﺎل وﻻ ﺗـﻌـﻮد ﻟـﻠـﺴـﺮﻳـﺎن إﻻ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬ ‫ﻟـﻠﺼـﻔـﻘـﺎت أو‪ t‬ﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ‪ t‬ﺧﺒـﻴـﺮا‪ t‬ﻟـﻴﻘـﺪم ﻟـﻠـﺠﻨـﺔ ﺗـﻘـﺮﻳﺮا‬

‫ﻳﻮم ﺗﻘﺪ‪ ª‬ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻋﻦ ا‪H‬ﻠﻒ‪.‬‬
‫وﻳﺘـﻮﻟﻰ ﻛﻞ رﺋﻴﺲ ﳉﻨـﺔ ﺗﻌـﻴ‪ Y‬ﻣﻘـﺮر ﺧﺼﻴـﺼﺎ ﻟﻜﻞ‬
‫وﻓﻲ ﺟﻤـﻴﻊ اﳊﺎﻻت‪ t‬ﻳﺠﺐ ﺗـﺒﻠـﻴﻎ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة‬
‫ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻮﺻـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮارات ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص‬ ‫ﻣﻠﻒ‪.‬‬
‫ﻋــﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة‪ t‬وذﻟﻚ ﺑــﻌـﺪ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳــﺎم ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺮﺳﻞ ا‪H‬ﻠـﻒ ﻛﺎﻣﻼ إﻟﻰ ا‪H‬ـﻘﺮر ﻗـﺒﻞ ﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪ (8‬أﻳــﺎم‪ t‬ﻋـــﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ t‬ﻣـﻦ اﻧـــﻌـــﻘــﺎد اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟﻤﺨـــﺼﺺ‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا ا‪H‬ﻠﻒ‪.‬‬
‫ﺗــﻌــﻔﻰ اﻟـــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻤــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ﻣﻦ اﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮة‬ ‫ﻻ ™ـﻜﻦ ﺗﻌﻴـ‪ Y‬رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋـﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟـﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟــﻤﺴـﺒﻘـﺔ ﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت اﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﻌـﻤﻠـﻴﺎت‬
‫ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟــﻤـﺘـﻜــﺮر و‪/‬أو ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟـﻄــﺒـﻴـﻌـﺔ‪ t‬اﻟـﺘﻲ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻘﺮر‪.‬‬
‫ﻳـﺸـﺮع ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس دﻓـﺘـﺮ ﺷـﺮوط ‪°‬ـﻮذﺟﻲ ﻣـﺼـﺎدق‬
‫ﻋـﻠــﻴﻪ‪ t‬ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﻣـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت اﻻﺧـﺘــﺼـﺎص اﻟــﻤــﻨـﺼـﻮص‬ ‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 194‬ﻳﻠـﺰم ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻳـﺸﺎرك ﻓـﻲ اﺟﺘـﻤـﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ t‬ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ t‬ﺑﺎﻟﺴﺮ ا‪H‬ﻬﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 173 Y‬و‪ 184‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 195‬اﻟﻠـﺠﻨـﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﺗـﺨﺎذ اﻟـﻘﺮار ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 196‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺼـﻠـﺤﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌﺎﻗـﺪة أن ﺗـﻄﻠﺐ‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪.‬‬
‫إﺟـﺒـﺎرﻳـﺎ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة‪ .‬وﺗـﻔـﺮض اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﻟـﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‬ ‫وﺑﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ‪™ t‬ـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ أن ﺗـﻤـﻨﺢ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴﺮة أو‬
‫وا‪H‬ـﺮاﻗﺐ ا‪H‬ـﺎﻟﻲ واﶈـﺎﺳـﺐ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻒ‪ t‬إﻻ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ‬ ‫ﺗﺮﻓـﻀﻬـﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﺮﻓﺾ‪ t‬ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن ﻫـﺬا اﻟﺮﻓﺾ‬

‫ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ذﻟﻚ ﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻼ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻋـﺪم ا‪H‬ـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ‬ ‫وﻣــﻬــﻤـﺎ ﻳــﻜــﻦ ﻣـﻦ أﻣـﺮ‪ t‬ﻓـﺈن ﻛـﻞ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬
‫ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺮاﻗﺐ‬ ‫و‪ /‬أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ﺗﻌﺎﻳﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ t‬ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎﻟﻲ واﶈـﺎﺳـﺐ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ‪ t‬ﻓــﻘﻂ أن ﻳـﻌـﻠــﻤـﺎ ﻛـﺘـﺎﺑــﻴـﺎ‪ t‬ﳉـﻨـﺔ‬ ‫ﻟـﺮﻓـﺾ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة‪ t‬إذا ﻛـﺎن ذﻟﻚ ﻣـﺒـﺮرا ‚ـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ا‪H‬ـﺒـﺎد‪¥‬‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ‪ .‬و™ـﻜﻦ ﻫـﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة‪ t‬ﺑـﻌـﺪ‬ ‫اﻟـﺘﻲ ﲢـﻜـﻢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫إﺧــــﻄــــﺎرﻫــــﺎ ﻣﻦ ا‪H‬ــــﺮاﻗـﺐ ا‪H‬ــــﺎﻟـﻲ أو اﶈــــﺎﺳـﺐ‪ t‬ﺳــــﺤﺐ‬
‫ﺗـﺄﺷــﻴـﺮﺗــﻬـﺎ‪ t‬ﻣــﻬـﻤــﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣـﻦ أﻣـﺮ‪ t‬ﻗــﺒﻞ ﺗـﺒــﻠـﻴـﻎ اﻟـﺼــﻔـﻘـﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر‪.‬‬ ‫ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺮﻓــﺾ ﳉـﻨﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻤﺨـﺘﺼـﺔ اﻟـﺘﺄﺷــﻴﺮة‬
‫أو ﺗـﻘــﺮ أن ﻃـﻌـﻨـﺎ ﻣـﺎ ﻣـﺆﺳﺲ‪ t‬ﺗﺄﺧــﺬ ا‪H‬ﺼـﻠﺤــﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗــﺪة‬
‫وإذا ﻋــﺪﻟـﺖ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة ﻋـﻦ إﺑــﺮام إﺣــﺪى‬ ‫ﻓــﻲ اﳊﺴـﺒﺎن ﻗـﺮار اﻟﻠﺠـﻨﺔ وﺗﻮاﺻﻞ ﺗـﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ t‬ﻓﻲ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺗـﺄﺷـﻴـﺮة‪ t‬ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﻳـﺠﺐ أن‬
‫ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫™ـﻜﻦ أن ﺗـﻜﻮن اﻟـﺘﺄﺷـﻴـﺮة ﻣﺮﻓـﻘـﺔ ﺑﺘـﺤﻔـﻈـﺎت ﻣﻮﻗـﻔﺔ‬
‫ﺗـﻮدع ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪة ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘـﺮر اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‬ ‫أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﻮﻗﻔـﺔ‪ .‬وﺗـﻜﻮن اﻟـﺘـﺤﻔـﻈﺎت ﻣـﻮﻗـﻔﺔ ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺘﺼﻞ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺼﻔـﻘﺔ أو ﻋﻠﻰ ا‪H‬ـﻠﺤﻖ‪ t‬وﺟﻮﺑﺎ ﻣـﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘـﻼم‪t‬‬ ‫‚ـﻮﺿـﻮع ﻣـﺸـﺮوع دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط أو اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ أو ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ‪.‬‬
‫ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن اﳋﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣـﺎ ا‪H‬ﻮاﻟـﻴـﺔ ﻹﺻـﺪارﻫﺎ‪t‬‬ ‫وﺗـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻮﻗـﻔـﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﺼﻞ ﺑـﺎﻟـﺸـﻜﻞ‪.‬‬
‫ﻟــﺪى ا‪H‬ــﺼــﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨــﺘــﺼــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻹدارة اﳉــﺒــﺎﺋــﻴـﺔ‬ ‫وﺗـﻌـﺮض ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ أو ا‪H‬ـﻠـﺤﻖ‬

‫واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫‪45‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط‪t‬‬ ‫وﺗــﺮﺳﻞ ا‪H‬ــﺼــﺎﻟـﺢ اﻟﻤﺨــﺘــﺼــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻹدارة‬
‫اﳉــﺒـﺎﺋــﻴــﺔ واﻟـﻀــﻤــﺎن اﻻﺟـﺘــﻤــﺎﻋﻲ ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﻔــﻘـﺮة‬
‫‪ -‬ﺗـــﻤـــﻜـــ‪ Y‬أﻋـــﻀـــﺎء اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻣـﻦ اﻻﻃﻼع ﻋـــﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻫﺬه ا‪H‬ـﻘﺮرات ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ‪ t‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪t‬‬
‫ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﺎ‪t‬‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻮزارة ا‪H‬ـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟﻴـﺔ )ا‪H‬ﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﻀﺮاﺋﺐ(‬
‫وإﻟﻰ اﻟـﻮزارة ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ )ا‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ‬
‫‪ -‬ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ رﻓﻊ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 195‬ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪ t‬ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ا‪H‬ﻘﺮر‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪ t‬ﳉﻤﻌﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 200‬ﻳـﺘـﺮﺗﺐ‪ t‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻓﺾ ﳉـﻨـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 197‬ﻳـﺒـﻠﻎ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ ﲢـﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪ t‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫وﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﻘﺪ™ـﻴﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﺻﻔﻘـﺔ ﻳﺸﻤﻼن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬
‫اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ ‪H‬ـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬﻢ‪ .‬وﺗـﺘﻮﻟـﻰ ا‪H‬ﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪة‬
‫‪™ -‬ــﻜﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ أو ﻣــﺴـﺆول اﻟــﻬــﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﻤـﻮﻣــﻴـﺔ‬ ‫إﻋـﺪاد ﻫﺬه ا‪H‬ﺬﻛﺮة اﻟﺘﺤـﻠﻴﻠﻴﺔ ا‪H‬ـﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘـﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪ™ﻲ‪t‬‬
‫ا‪H‬ــﻌـﻨﻲ‪ t‬ﺑــﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗـﻘــﺮﻳـﺮ ﻣـﻦ ا‪H‬ـﺼــﻠـﺤــﺔ ا‪H‬ـﺘــﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬أن‬ ‫ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻨـﻤﻮذج ﻳـﺤﺪده اﻟـﻨﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ وﺗـﺮﺳﻠـﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ‚ﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪t‬‬ ‫ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫‪™ -‬ــﻜـﻦ اﻟــﻮاﻟﻲ‪ t‬ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣــﻴــﺎﺗﻪ وﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ــﺎدّة ‪ : 198‬إذا ﻟـﻢ ﺗــﺼـــﺪر اﻟــﺘـــﺄﺷـــﻴــﺮة ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل‬
‫ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز ذﻟﻚ ‚ـﻘـﺮر‬ ‫اﶈـﺪدة‪ t‬ﺗـﺨـﻄـﺮ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻟـﺬي ﻳـﺠـﻤﻊ‬
‫ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻤﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم‬
‫ﻣﻌﻠﻞ وﻳﻌﻠﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻹﺧـﻄـﺎر‪ .‬وﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ أن ﺗـﺒﺖ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎد اﳉـﻠﺴﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء‬
‫‪™ -‬ـﻜﻦ رﺋـﻴﺲ اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي‪ t‬ﻓـﻲ ﺣـﺪود‬
‫ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗﻪ وﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ t‬أن‬ ‫اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ‚ﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ وﻳﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 199‬ﺗـﺘﻮﻟﻰ اﻟﻜﺘـﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻮﺿﻮﻋﺔ‬
‫ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺔ رﺋـﻴﺲ اﻟـﻠﺠـﻨﺔ‪ t‬اﻟـﻘـﻴﺎم ‚ـﺠﻤـﻮع ا‪H‬ـﻬﺎم ا‪H‬ـﺎدﻳﺔ‬
‫وﻓـﻲ ﺟــﻤـــﻴﻊ اﳊـــﺎﻻت‪ t‬ﺗـــﺮﺳﻞ ﻧـــﺴــﺨـــﺔ ﻣﻦ ﻣـــﻘــﺮر‬
‫اﻟـﺘـﺠــﺎوز‪ t‬ا‪H‬ـﻌـﺪ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ــﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠــﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ t‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ t‬إﻟﻰ ﻣﺠـﻠﺲ اﶈـﺎﺳـﺒﺔ‬
‫وإﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ )ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫‪ -‬اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ أن ا‪H‬ـﻠﻒ ا‪H‬ـﻘـﺪم ﻛـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻨـﺎد إﻟﻰ‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم وا‪H‬ـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬ ‫أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم وﺣــﺴﺐ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﺒــ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟــﻨــﻈـﺎم‬

‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ( وإﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪t‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 201‬إذا رﻓــﻀـﺖ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ﻟــﻠــﻬــﻴــﺌـﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻣـﻠـﻔـﺎت ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت وﻣـﺸـﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋـﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘـﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪t‬‬ ‫ا‪H‬ﻼﺣﻖ‪ t‬وﻛــﺬﻟﻚ أﻳــﺔ وﺛـﻴـﻘــﺔ ﺗـﻜــﻤـﻴــﻠـﻴــﺔ‪ t‬وإﻋـﻄــﺎء إﺷـﻌـﺎر‬
‫™ﻜﻦ ﻣـﺴﺆول اﻟﻬـﻴﺌﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻌﻨﻲ‪ t‬ﺣﺴﺐ‬
‫اﳊــﺎﻟــﺔ‪ t‬ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣﻦ ا‪H‬ــﺼــﻠــﺤــﺔ ا‪H‬ــﺘــﻌــﺎﻗــﺪة أن‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ‪t‬‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ‚ﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪t‬‬

‫ﺗــﺮﺳﻞ ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﻘــﺮر اﻟــﺘــﺠــﺎوز‪ t‬ا‪H‬ــﻌــﺪ ﺣــﺴﺐ‬ ‫‪ -‬إﻋﺪاد اﺳﺘﺪﻋﺎءات أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ و”ﺜﻠﻲ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟــﺸــﺮوط ا‪H‬ـﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴــﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟــﺘــﺸـﺮﻳـﻊ واﻟـﺘــﻨــﻈـﻴﻢ‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة وا‪H‬ﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠ‪tY‬‬
‫ا‪H‬ﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﻤـﺎ‪ t‬إﻟﻰ ﻣﺠـﻠﺲ اﶈـﺎﺳﺒـﺔ وإﻟﻰ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻜﻠﻒ‬
‫ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ )ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀﺎت‬ ‫‪ -‬إرﺳﺎل ا‪H‬ﻠﻔﺎت إﻟﻰ ا‪H‬ﻘﺮرﻳﻦ‪t‬‬
‫ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟــﻌـﺎم وا‪H‬ـﻔـﺘــﺸـﻴـﺔ اﻟــﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠــﻤـﺎﻟـﻴــﺔ( وإﻟﻰ ﳉـﻨـﺔ‬
‫‪ -‬إرﺳـﺎل ا‪H‬ـﺬﻛـﺮة اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ ‪H‬ـﺸـﺮوع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ أو‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪ™ﻲ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪t‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 202‬ﻻ ™ـﻜﻦ اﺗـﺨـﺎذ ﻣـﻘﺮر اﻟـﺘـﺠـﺎوز‪ t‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬ ‫‪ -‬إرﺳﺎل ﻣـﻠﻔـﺎت ﻣﺸﺎرﻳـﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟـﺸﺮوط واﻟـﻄﻌﻮن‬
‫رﻓﺾ اﻟـﺘﺄﺷﻴﺮة ا‪H‬ﻌـﻠﻞ ﻟﻌﺪم ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪t‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻓﺾ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة ا‪H‬ـﻌـﻠﻞ ﻟـﻌـﺪم ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻷﺣـﻜـﺎم‬
‫اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ‪ t‬ﻓـﺈن ﻣـﻘـﺮر اﻟـﺘـﺠـﺎوز ﻳـﻔـﺮض ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﺮاﻗﺐ‬ ‫‪ -‬ﲢـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﺘـــﺄﺷـــﻴـــﺮات وا‪H‬ـــﺬﻛـــﺮات وﻣـــﺤـــﺎﺿـــﺮ‬
‫اﳉﻠﺴﺎت‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻲ واﶈﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ا‪H‬ﻜﻠﻒ‪.‬‬

‫وﻣــﻬــﻤــﺎ ﻳــﻜﻦ ﻣـﻦ أﻣــﺮ‪ t‬ﻓــﺈﻧـﻪ ﻻ ™ــﻜﻦ اﺗــﺨــﺎذ ﻣــﻘــﺮر‬
‫اﻟـﺘـﺠـﺎوز ﺑـﻌـﺪ أﺟﻞ ﺗـﺴـﻌـ‪ (90) Y‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪ t‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ‬

‫ﺗﺒﻠﻴﻎ رﻓﺾ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪46‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫‪ -‬ﻹﺟــﺮاء ا‪H‬ـﺰاد اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧﻲ اﻟــﻌــﻜــﺴﻲ‪ t‬ﺑــﺎﻟــﺴــﻤـﺎح‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻟــﻠــﻤـﺘــﻌـﻬــﺪﻳﻦ ‚ــﺮاﺟـﻌــﺔ أﺳـﻌــﺎرﻫﻢ أو ﻋــﻨـﺎﺻــﺮ أﺧـﺮى ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫‪ -‬ﻟــﻠــﻔــﻬــﺎرس اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺘــﻌــﻬــﺪﻳﻦ‪ t‬ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫إﻃــﺎر ﻧــﻈــﺎم اﻗــﺘــﻨــﺎء داﺋـﻢ‪ t‬ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬا ﻟـﻌــﻘــﺪ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺞ أو‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 203‬ﺗـﺆﺳﺲ ﺑـﻮاﺑـﺔ إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬
‫ﻋﻘﺪ ﻃﻠﺒﺎت‪.‬‬ ‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺗـﺴـﻴـﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻮزارة ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫واﻟـﻮزارة ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل‪ t‬ﻛﻞ‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬ ‫ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺨـﺼـﻪ‪ t‬وﻳـﺤـﺪد‪ t‬ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠـﺎل‪ t‬ﻗـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑ‪Y‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎت‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻳـﺤـﺪد ﻣﺤـﺘﻮى اﻟـﺒـﻮاﺑﺔ وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﺴـﻴـﻴﺮﻫـﺎ ‚ﻮﺟﺐ‬
‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪™ : 207‬ﻜﻦ اﻟـﺸﺨـﺺ ا‪H‬ﻌـﻨﻮي اﳋـﺎﺿﻊ ﻟـﻠﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺎم ا‪H‬ﺴﺆول ﻋﻦ ﻣـﺮﻓﻖ ﻋﺎم‪ t‬أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘـﻔﻮﻳﺾ ﺗﺴﻴﻴﺮه‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻔـﻮض ﻟﻪ‪ t‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺣـﻜﻢ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻲ ﻣـﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫وﻳــﺘﻢ اﻟــﺘــﻜــﻔﻞ ﺑــﺄﺟــﺮ ا‪H‬ــﻔــﻮض ﻟﻪ‪ t‬ﺑــﺼــﻔــﺔ أﺳـﺎﺳــﻴــﺔ‪ t‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 204‬ﺗـﻀﻊ ا‪H‬ـﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة وﺛـﺎﺋـﻖ اﻟـﺪﻋـﻮة‬
‫اﺳﺘﻐﻼل ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ا‪H‬ــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﲢﺖ ﺗــﺼــﺮف ا‪H‬ــﺘــﻌــﻬــﺪﻳﻦ أو ا‪H‬ــﺮﺷــﺤــ‪Y‬‬
‫وﺗـﻘـﻮم اﻟــﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ــﻔـﻮﺿـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗــﺘـﺼـﺮف ﳊـﺴـﺎب‬ ‫ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪ t‬ﺑـﺎﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ‪ t‬ﺣـﺴﺐ‬
‫ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌـﻨـﻮي ﺧـﺎﺿـﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﻌـﺎم ﺑـﺘـﻔـﻮﻳـﺾ ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ‬ ‫ﺟــﺪول زﻣــﻨـﻲ ﻳــﺤــﺪد ‚ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ‬

‫ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‚ﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑـﻬــﺬه اﻟـﺼـﻔــﺔ‪™ t‬ـﻜﻦ اﻟـﺴــﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ــﻔـﻮﺿـﺔ أن ﺗــﻌـﻬـﺪ‬
‫ﻟـﻠﻤـﻔـﻮض ﻟﻪ إﳒـﺎز ﻣﻨـﺸـﺂت أو اﻗـﺘﻨـﺎء ”ـﺘـﻠﻜـﺎت ﺿـﺮورﻳﺔ‬ ‫ﻳـﺮد ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬﺪون أو ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـﻮن ﻟـﻠـﺼـﻔﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻋﻮة إﻟﻰ ا‪H‬ـﻨـﺎﻓﺴـﺔ ﺑﺎﻟـﻄﺮﻳـﻘﺔ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻴـﺔ‪ t‬ﺣﺴﺐ‬
‫ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﺒـﺎب ‚ـﻮﺟﺐ‬ ‫اﳉﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ورﻗﻲ ™ﻜﻦ‬
‫أن ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺤﻞ ﺗــﻜــﻴــﻴﻒ ﻣـﻊ اﻹﺟــﺮاءات ﻋــﻠﻰ اﻟــﻄــﺮﻳــﻘـﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 208‬ﺗــﺼــﺒـﺢ ﻛﻞ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات و”ــﺘــﻠــﻜــﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟﻌـﺎم‪ t‬ﻋـﻨﺪ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋﻘـﺪ ﺗـﻔﻮﻳﺾ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌﺎم‪ t‬ﻣـﻠـﻜﺎ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺸﺨﺺ ا‪H‬ﻌﻨﻮي اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ t‬ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة ‚ﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 209‬ﺗﺨﻀﻊ اﺗﻔـﺎﻗﻴﺎت ﺗﻔـﻮﻳﺾ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪t‬‬
‫ﻹﺑـﺮاﻣﻬﺎ إﻟﻰ ا‪H‬ـﺒﺎد‪ ¥‬ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 205‬ﺗـﺴــﺘـﻌـﻤـﻞ ا‪H‬ـﻌــﻠـﻮﻣــﺎت واﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗـﻌــﺒـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺒـﻮاﺑــﺔ ﻟـﺘــﺸـﻜــﻴﻞ ﻗــﺎﻋـﺪة ﺑــﻴـﺎﻧــﺎت‪ t‬ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟـﻚ‪ t‬ﻳـﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﺮﻓـﻖ اﻟـﻌـﺎم ﻋـﻨـﺪ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ‬
‫اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺗـــﻔـــﻮﻳـــﻀـﻪ‪ t‬ﻋـــﻠﻰ اﳋـــﺼـــﻮص‪ t‬إﻟـﻰ ﻣـــﺒـــﺎد‪¥‬‬ ‫وﺑــﻬــﺬه اﻟـﺼــﻔـﺔ‪ t‬ﻳــﺘﻢ ﺣــﻔﻆ ﻣــﻠـﻔــﺎت اﻟـﺘــﺮﺷـﻴــﺤـﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وا‪H‬ﺴﺎواة وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ‪.‬‬
‫وزﻳـــﺎدة ﻋـــﻠــﻰ ذﻟـﻚ‪ t‬ﻻ ﺗــــﻄــــﻠـﺐ ﻣــﻦ ا‪H‬ـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪™ : 210‬ــﻜﻦ أن ﻳــﺄﺧــﺬ ﺗــﻔـﻮﻳـﺾ ا‪H‬ــﺮﻓﻖ اﻟــﻌـﺎم‪t‬‬ ‫اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘﻲ ™ـﻜﻦ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻃـﻠـﺒـﻬـﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ‬
‫ﺣــﺴـﺐ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺾ‪ t‬واﳋـﻄـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﺤـﻤـﻠﻪ‬
‫ا‪H‬ـﻔـﻮض ﻟﻪ ورﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ‪ t‬ﺷـﻜﻞ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز أو‬ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻹﻳـﺠـﺎر أو اﻟـﻮﻛـﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻔـﺰة أو اﻟـﺘــﺴـﻴـﻴـﺮ‪ t‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪™ : 206‬ـﻜﻦ ا‪H‬ﺼﻠـﺤﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗﺪة‪ t‬ﻻﺧـﺘﻴﺎر أﺣﺴﻦ‬
‫ﻣﺤﺪدة أدﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت‬

‫اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم وﺗﻘﺪ‪ ª‬اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ t‬اﻟﻠﺠﻮء‪:‬‬

‫‪47‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﲢـﺪد اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺪﻓـﻌـﻬـﺎ‬ ‫ﻛـﻤـﺎ ™ـﻜـﻦ أن ﻳـﺄﺧـﺬ ﺗـﻔــﻮﻳﺾ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟــﻌـﺎم أﺷـﻜـﺎﻻ‬
‫ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﻮ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم وﲢـﺘـﻔﻆ ﺑـﺎﻷرﺑـﺎح‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬ ‫أﺧــﺮى‪ t‬ﻏــﻴــﺮ ﺗــﻠـﻚ ا‪H‬ــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺄﺗـﻲ وﻓﻖ اﻟــﺸــﺮوط‬
‫اﻟـﻌـﺠـﺰ‪ t‬ﻓﺈن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ﻔـﻮﺿـﺔ ﺗـﻌـﻮض ذﻟﻚ ﻟﻠـﻤـﺴـﻴـﺮ اﻟﺬي‬
‫ﻳـﺘـﻘـﺎﺿﻰ أﺟـﺮا ﺟـﺰاﻓـﻴـﺎ‪ .‬وﻳـﺤـ ّﺼﻞ ا‪H‬ـﻔـﻮض ﻟﻪ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت‬ ‫واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ﳊﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﻔﻮﺿﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻣـﺘﻴﺎز‪ :‬ﺗﻌـﻬـﺪ اﻟﺴـﻠـﻄﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿﺔ ﻟـﻠﻤـﻔـﻮض ﻟﻪ إﻣﺎ‬
‫إﳒﺎز ﻣﻨﺸﺂت أو اﻗـﺘﻨﺎء ”ﺘﻠﻜـﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ا‪H‬ﺮﻓﻖ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟـﻌـﺎم واﺳـﺘـﻐﻼﻟﻪ‪ t‬وإﻣـﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪ ﻟﻪ ﻓـﻘﻂ ﺑـﺎﺳـﺘـﻐـﻼل ا‪H‬ـﺮﻓﻖ‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎم‬
‫ﻳــﺴــﺘــﻐﻞ ا‪H‬ــﻔــﻮض ﻟﻪ ا‪H‬ــﺮﻓﻖ اﻟــﻌــﺎم ﺑــﺎﺳــﻤـﻪ وﻋــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 211‬ﻳــﺠـﺐ أن ﻳــﺘــﻠــﻘـﻰ ا‪H‬ــﻮﻇــﻔــﻮن واﻷﻋــﻮان‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‪ t‬ﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﻔﻮﺿﺔ‪ t‬وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﻮن ا‪H‬ﻜـﻠﻔـﻮن ﺑﺘـﺤﻀـﻴﺮ وإﺑﺮام وﺗـﻨﻔـﻴﺬ وﻣـﺮاﻗﺒﺔ‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم‪ t‬ﺗـﻜـﻮﻳـﻨـﺎ‬ ‫ذﻟﻚ أﺗﺎوى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺆﻫﻼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫™ــﻮل ا‪H‬ــﻔـــﻮض ﻟﻪ اﻹﳒــﺎز واﻗـــﺘــﻨــﺎء ا‪H‬ــﻤـــﺘــﻠــﻜــﺎت‬
‫واﺳﺘﻐﻼل ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 212‬ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن واﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن‬
‫ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﻮن ﺑـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ وإﺑـﺮام وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘﺎت‬ ‫‪ -‬اﻹﻳـﺠـﺎر‪ :‬ﺗـﻌـﻬـﺪ اﻟــﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻔـﻮض ﻟﻪ‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم‪ t‬ﻣﻦ دورات ﺗـﻜـﻮﻳﻦ‬ ‫ﺑـﺘـﺴــﻴـﻴـﺮ ﻣــﺮﻓﻖ ﻋـﺎم وﺻــﻴـﺎﻧـﺘﻪ‪ t‬ﻣــﻘـﺎﺑﻞ إﺗــﺎوة ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ‬
‫وﲢــﺴـ‪ Y‬ا‪H‬ـﺴـﺘـﻮى وﲡـﺪﻳــﺪ ا‪H‬ـﻌـﺎرف ﺗـﻀـﻤـﻨــﻬـﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ‬ ‫ﻳﺪﻓـﻌﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ‪ .‬وﻳﺘـﺼـﺮف ا‪H‬ﻔـﻮض ﻟﻪ‪ t‬ﺣﻴـﻨﺌـﺬ‪ t‬ﳊﺴـﺎﺑﻪ وﻋﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ‪ t‬ﺑــﺎﻻﺗــﺼــﺎل ﻣﻊ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وﺗــﻔــﻮﻳــﻀــﺎت ا‪H‬ــﺮﻓﻖ اﻟــﻌــﺎم‪ t‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫ﲢﺴ‪ Y‬ﻣﺴﺘﻤﺮ ‪H‬ﺆﻫﻼﺗﻬﻢ وﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻮل اﻟـﺴﻠﻄـﺔ ا‪H‬ﻔﻮﺿـﺔ ﺑﻨـﻔﺴﻬـﺎ إﻗﺎﻣﺔ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻳـــﺪﻓﻊ أﺟــﺮ ا‪H‬ـــﻔــﻮض ﻟﻪ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﲢــﺼــﻴـﻞ اﻷﺗــﺎوى ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻌﺎم واﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫‪ -‬اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﶈـﻔﺰة ‪ :‬ﺗﻌـﻬﺪ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ ا‪H‬ـﻔﻮﺿـﺔ ﻟﻠـﻤﻔﻮض‬
‫ﻟﻪ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ أو ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ وﺻـﻴـﺎﻧـﺔ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم‪ .‬وﻳـﻘـﻮم‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ا‪H‬ــﻔــﻮض ﻟـﻪ ﺑــﺎﺳــﺘــﻐﻼل ا‪H‬ــﺮﻓﻖ اﻟــﻌــﺎم ﳊــﺴــﺎب اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ‬ ‫ا‪H‬ﻔﻮﺿـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤـﻮل ﺑﻨـﻔﺴﻬـﺎ إﻗﺎﻣـﺔ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌـﺎم وﲢﺘﻔﻆ‬

‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺈدارﺗﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎ ّدة ‪ : 213‬ﺗــﻨـﺸــﺄ ﻟــﺪى اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ــﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟــﻴـﺔ‪t‬‬ ‫وﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮ ا‪H‬ﻔﻮض ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﻔﻮﺿﺔ‬
‫ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ‬ ‫ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻣـﻨـﺤـﺔ ﲢـﺪد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻣـﺎﺋـﻮﻳـﺔ ﻣﻦ رﻗـﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل‪t‬‬
‫اﻟـﻌـﺎم‪ t‬ﺗـﺘـﻤـﺘﻊ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘﻼﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ‪ .‬وﺗـﺸـﻤﻞ ﻣـﺮﺻـﺪا‬ ‫ﺗـﻀـﺎف إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻨـﺤـﺔ إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ وﺣـﺼـﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑـﺎح‪ t‬ﻋـﻨـﺪ‬

‫ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﲢـﺪد اﻟﺴـﻠـﻄﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿﺔ‪ t‬ﺑـﺎﻻﺷﺘـﺮاك ﻣﻊ ا‪H‬ـﻔﻮض ﻟﻪ‪t‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻳﺤﺼّﻞ‬
‫‪ -‬إﻋـﺪاد ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﻣﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺗﻨﻔـﻴﺬه‪ .‬وﺗﺼﺪر ﺑﻬـﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪ t‬رأﻳﺎ‬ ‫ا‪H‬ﻔﻮض ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﳊﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﻔﻮﺿﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣــﻮﺟـﻬـﺎ ﻟــﻠـﻤــﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ــﺘـﻌـﺎﻗــﺪة وﻫـﻴــﺌـﺎت اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ وﳉـﺎن‬
‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﳉـﺎن اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﻮدﻳـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺰاﻋـﺎت‬ ‫‪ -‬اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ‪ :‬ﺗـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻔـﻮض ﻟﻪ‬
‫ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ أو ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ وﺻـﻴـﺎﻧـﺔ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم‪ .‬وﻳـﺴـﺘـﻐﻞ‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ Y‬اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ‪tY‬‬ ‫ا‪H‬ـﻔـﻮض ﻟﻪ ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم ﳊـﺴـﺎب اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ اﻟـﺘﻲ‬

‫‪ -‬إﻋﻼم وﻧــﺸـﺮ وﺗــﻌــﻤــﻴﻢ ﻛﻞ اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ وا‪H‬ـﻌــﻠــﻮﻣـﺎت‬ ‫ﺗﻤﻮل ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﲢﺘﻔﻆ ﺑﺈدارﺗﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪t‬‬
‫وﻳــﺪﻓـﻊ أﺟــﺮ ا‪H‬ــﻔــﻮض ﻟﻪ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ‬
‫‪ -‬ا‪H‬ـﺒـﺎدرة ﺑـﺒـﺮاﻣﺞ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﻔـﻮﺿـﺔ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻣـﻨـﺤـﺔ ﲢـﺪد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻣـﺎﺋـﻮﻳـﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪t‬‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪ t‬ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪48‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ دﻓـﺎﺗـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ا‪H‬ـﺆﺷـﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‪ t‬ﻗـﺒﻞ ﺑـﺪاﻳـﺔ‬ ‫‪ -‬إﺟﺮاء إﺣﺼﺎء اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪t‬‬
‫ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌـﻮل ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪ t‬ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﺛﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ‬
‫‪ -‬ﲢـﻠـﻴﻞ ا‪H‬ـﻌـﻄـﻴـﺎت ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﳉـﺎﻧـﺒـ‪ Y‬اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي‬
‫اﻛﺘﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﻘﺪ‪ ª‬ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪t‬‬

‫وإذا ﻗﺮرت ا‪H‬ـﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة إﺟﺮاء ﻣـﻄﺎﺑﻘـﺔ دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫‪ -‬ﺗـﺸـﻜـﻴﻞ ﻣـﻜـﺎن ﻟـﻠـﺘـﺸـﺎور‪ t‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﺮﺻـﺪ اﻟـﻄـﻠﺐ‬
‫اﻟـﺸــﺮوط ا‪H‬ــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه ﻣﻊ أﺣــﻜـﺎم ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم‪ t‬ﻓـﺈﻧﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪t‬‬
‫ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ‪ t‬ﻓـﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ‪ t‬ﺗـﻘـﺪ™ﻬـﺎ إﻟﻰ ﳉﻨـﺔ اﻟـﺼﻔـﻘﺎت‬
‫‪ -‬اﻟــﺘــﺪﻗــﻴﻖ أو ﺗــﻜــﻠــﻴﻒ ﻣـﻦ ﻳـﻘــﻮم ﺑــﺎﻟــﺘــﺪﻗــﻴﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻓﻖ ا‪H‬ﺴﺘﻮﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫إﺟـﺮاءات إﺑـﺮام اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﺗـﻔﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ‬

‫ﺗـﺴﺘﻤﺮ اﻟـﻠﺠﺎن ا‪H‬ﻨـﺸﺄة ‚ﻮﺟﺐ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ t‬وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪t‬‬
‫ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم ﺑـﺪراﺳـﺔ ا‪H‬ـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ‬
‫‪ -‬اﻟـﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟـﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ اﻟـﺼﻔـﻘﺎت‬
‫ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻠﺠﺎن ا‪H‬ﻨﺸﺄة ‚ﻮﺟﺐ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ Y‬ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪t‬‬

‫ﺗـﺒـﻘﻰ إﺟـﺮاءات إﺑـﺮام اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ©‬ ‫‪ -‬ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ واﺳـﺘـﻐﻼل ﻧـﻈـﺎم ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬
‫إرﺳـﺎل إﻋـﻼن ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـــﺔ ﺑـﻬـﺎ ﻟـﻠـﻨـﺸـــﺮ أو‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬
‫ﺷـﺮع ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﺑـﺸـﺄﻧﻬـﺎ‪ t‬ﻗـﺒﻞ ﺻـﺪور ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪t‬‬
‫ﺧـﺎﺿﻌـﺔ ﻷﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬إﻗــﺎﻣــﺔ ﻋـﻼﻗــﺎت ﺗــﻌــﺎون ﻣﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ‬
‫‪ 28‬ﺷـــﻮال ﻋـــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛــــﺘـــﻮﺑــــﺮ ﺳــــﻨـــﺔ ‪2010‬‬ ‫واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ا‪H‬ــﺘــﺪﺧــﻠــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت‬

‫وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ا‪H‬ﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﺗـﺒــﻘـﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ا‪H‬ــﺒـﻠـﻐـﺔ ﻗــﺒـﻞ ﺑـﺪاﻳـﺔ‬ ‫ﻳـﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻛـﻴﻔﻴﺎت ﺳـﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪ t‬ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔﻴـﺬﻫـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬ ‫اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻔــﻮﻳـﻀـﺎت ا‪H‬ــﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﺎم ‚ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم‬
‫اﻟــﺮﺋـــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬ا‪H‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷـــﻮال ﻋــﺎم ‪1431‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّة ‪ : 217‬ﻳـــﻮﺿﺢ ﻗـــﺮار ﻣــﺸـــﺘــﺮك ﺑـــ‪ Y‬اﻟــﻮزﻳــﺮ‬
‫ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ أو ﻣـﺴـﺆول اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬ ‫اﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ا‪H‬ﻌـﻨﻲ‪ t‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟـﺔ‪ t‬ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜـﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎ ّدة ‪ : 214‬ﻟــﺘــﻤـــﻜــ‪ Y‬ﺳــﻠـــﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـــﺼــﻔــﻘــﺎت‬
‫ﻗﻄﺎع‪.‬‬ ‫اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ وﺗـﻔﻮﻳـﻀﺎت ا‪H‬ـﺮﻓﻖ اﻟﻌـﺎم ﻣﻦ اﻟﻘـﻴﺎم ﺑـﺎﻹﺣﺼﺎء‬
‫اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ا‪H‬ــﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 213‬أﻋﻼه‪ t‬ﺗـﻌـﺪ ا‪H‬ــﺼـﻠـﺤـﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 218‬ﺗﺒـﻘﻰ اﻟﻨﺼـﻮص ا‪H‬ﺘـﺨﺬة ﺗﻄـﺒﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻄﺎﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮﺳﻠﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ t‬اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗــﻤﺖ إﻋـﺎدة إدراﺟــﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا ا‪H‬ـﺮﺳــﻮم‪ t‬ﺳـﺎرﻳـﺔ ا‪H‬ــﻔـﻌـﻮل‬ ‫ﻳـﺤﺪد ‪°‬ـﻮذج اﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺴﺎﻟـﻔـﺔ اﻟﺬﻛـﺮ وﻛـﺬا ﻛﻴـﻔـﻴﺎت‬
‫ﺣﺘﻰ ﻧـﺸﺮ اﻟﻨﺼـﻮص اﳉﺪﻳﺪة ا‪H‬ـﺘﺨﺬة ﺗﻄـﺒﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫إﺟـﺮاء ﻫـﺬا اﻹﺣـﺼـﺎء ‚ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ‬

‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّة ‪ : 219‬ﲢـﺪد ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‬ ‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﺑــﻌـــﺪ ﺛﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﺷـــﻬــﺮ ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ ﻧــﺸــﺮه ﻓـﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 215‬ﺗﻠﻐـﻰ أﺣـــﻜـﺎم اﻟـﻤــﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ‬
‫ا‪H‬ـــﺎدّة ‪ : 220‬ﻳـــﻨـــﺸـــﺮ ﻫـــﺬا ا‪H‬ـــﺮﺳـــﻮم ﻓـﻲ اﳉـــﺮﻳـــﺪة‬ ‫‪ 236-10‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ‬
‫اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‪ t‬ا‪H‬ﻌﺪل‬

‫ﺣ ّﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 2‬ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪16‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ا‪H‬ﺎ ّدة ‪ : 216‬ﺗﺴﺘﻤـﺮ ﳉﺎن اﻟﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬ ‫ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ دﻓــﺎﺗـﺮ اﻟـﺸـﺮوط واﻟــﺼـﻔـﻘــﺎت وا‪H‬ﻼﺣﻖ ا‪H‬ـﻮدﻋـﺔ‬
‫ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ‪ t‬ﻗـﺒﻞ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ t‬ﺑـﻐﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ا‪H‬ﺴﺘﻮﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻻﺧﺘﺼﺎص ﳉﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫‪49‬‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳّﺔ‬

‫‪ -‬ﻓـﻮزﻳـﺔ ﻫـﻮادف‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺴـﺔ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى‬ ‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـ ّﻲ ﻣـــﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪّراﺳﺎت ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮﻧﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹدارﻳ‪tY‬‬ ‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬
‫ﻣـﻬــﺎم ﻧـﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ ﺑــﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﳉــﻤـﻬـﻮرﻳــﺔ )اﻷﻣـﺎﻧـﺔ‬
‫‪ -‬دﻟـﻴـﻠـﺔ وﻫـﺮاﻧﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺴـﺔ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟ ّﺪراﺳﺎت ا‪H‬ﻜ ّﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻹدارﻳ‪tY‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ(‪.‬‬

‫‪ -‬ﻧـﺴـﻴـﻤـﺔ ﺑـﻮزﻧـﻮن‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺴـﺔ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى‬ ‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪّراﺳﺎت ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻹدارﻳ‪tY‬‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫‪ -‬ﺷـﺮﻳﻒ رﻣـﻀـﺎﻧﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ رﺋـﻴﺲ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى‬ ‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟ ّﺪراﺳﺎت ا‪H‬ﻜ ّﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮﻧﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹدارﻳ‪tY‬‬ ‫اﻟــﺴّــﻴــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻛــﻴﻢ‪ t‬ﺑــﺼــﻔــﺘﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ‬
‫اﳉــﻤــﻬـﻮرﻳــﺔ )اﻷﻣـﺎﻧـــﺔ اﻟــﻌـﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠـﺤــﻜـﻮﻣـــﺔ(‪ t‬ﻟــﺘـﻜــﻠــﻴـﻔــﻪ‬
‫‪ -‬ﻣـﺨﺘﺎر ﻟـﻌﻠﭫ‪ t‬ﺑﺼـﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ دراﺳـﺎت ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ‬
‫اﻟ ّﺪراﺳﺎت ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻲ‪t‬‬ ‫ﺑﻮﻇﻴﻔــﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫‪ -‬ﻣــﺤـﻤـﺪ ﺑــﻮﺗـﻮاﺑــﺔ‪ t‬ﺑـﺼـﻔــﺘﻪ رﺋـﻴـﺲ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى‬
‫ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﺪّراﺳـــﺎت ا‪H‬ـــﻜـــﻠّﻒ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻘـــﻴـــﻴـﻢ واﻟـــﺘـــﺤـــﻠـــﻴﻞ‬ ‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـ ّﻲ ﻣـــﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻲ‪t‬‬
‫ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ دراﺳﺎت ‚ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻗـﺎرة ﻋـﻠﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ رﺋـﻴـﺲ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪّراﺳﺎت ا‪H‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻹدارﻳ‪.Y‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻣــﺮاﺳـﻴـﻢ رﺋـﺎﺳــ ّﻴــﺔ ﻣــﺆ ّرﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪1436‬‬ ‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﺗـﺘـﻀـﻤّـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬ ‫اﻟــ ّﺴـﻴــﺪ رﺷــﻴــﺪ ﺑـﺮاﻫــﻴــﻤﻲ‪ t‬ﺑــﺼــﻔـﺘـﻪ ﻣـﺪﻳــﺮا ﻟــﻠــﺪراﺳـﺎت‬
‫ﻣـﻬـﺎم ﺑـﺎ‪H‬ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻮﻇــﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ‪-‬‬
‫‚ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬
‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـ ّﻲ ﻣـــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬ ‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫اﻟـ ّﺴـﻴـﺪات واﻟـ ّﺴـﺎدة اﻵﺗــﻴـﺔ أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ دراﺳﺎت ‚ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬

‫ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ‪:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻮﻫـﺎب ﻟـﻌـﻮﻳـﺴﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳـﺮا ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـ‪Y‬‬ ‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـ ّﻲ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪t‬‬ ‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫اﻟ ّﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓـﻐﺮور‪ t‬ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ‚ﺼﺎﻟﺢ‬
‫‪ -‬ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷـﺮﻧـﻮن‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳـﺮا ﻟـﻀـﺒﻂ ﺗـﻌـﺪادات‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ Y‬واﺳﺘﺜﻤﺎر ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪t‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫‪ -‬رﺿــﺎ رﻣــﻀــﺎن‪ t‬ﺑـﺼــﻔــﺘﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻟـﻠــﺘــﻨـﻈــﻴﻢ‬
‫واﻟﻘﻮاﻧ‪ Y‬اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪t‬‬ ‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـ ّﻲ ﻣـــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬
‫‪ -‬ﻣـﻨـﺼﻒ ﺑـﺪاﻳـﺮﻳـﺔ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎون‬
‫واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪t‬‬ ‫ﻣﻬﺎم ﺑﺎ‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬

‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫اﻟـﺴّـﻴـﺪات واﻟـ ّﺴـﺎدة اﻵﺗــﻴـﺔ أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬

‫ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ‪:‬‬

‫‪ 6‬ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ّﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬

‫واﻟــﺸـﺆون اﻟــﻘــﺎﻧـﻮﻧــﻴـﺔ واﻟــﺘــﻌـﺎون ﺑــﻮزارة اﻻﺳـﺘــﺸـﺮاف‬ ‫‪ -‬ﻗـﺪور اﺑﻦ اﻟـﺴـﺎﺳﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻀـﺒﻂ‬
‫واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪادات ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪tY‬‬

‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬ ‫‪ -‬اﺳــﻤــﺎﻋـــﻴﻞ ﺑــﻮﻛـــﺮﻳـــﺔ‪ t‬ﺑــﺼــﻔــﺘـﻪ ﻧـــﺎﺋـﺐ ﻣــﺪﻳـــﺮ‬
‫ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت‪t‬‬
‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـﻲّ ﻣـــﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬ ‫‪ -‬ﻋـﺒــﺪ اﻟـﻘـﺎدر ﺑـﻦ ﺳـﻠــﻴـﻤـﺎن‪ t‬ﺑــﺼـﻔــﺘﻪ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ‬
‫ﻣــﻬــﺎم ﻣــﻔــﺘﺶ ‚ــﻔــﺘـﺸــﻴــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟﺢ ا‪H‬ــﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ‪tY‬‬

‫ا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑــــﻮﻋـﻼم ﻗـــــﺮﻧــــﻴﺶ‪ t‬ﺑــــﺼــــﻔــــﺘـﻪ ﻧـــــﺎﺋـﺐ ﻣــــﺪﻳـــــﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧـﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ‪t‬‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫‪ -‬زﻫﺮة زﻳﺒﺮة‪ t‬ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ‪t‬‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬ ‫‪ -‬ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻴـﺶ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ‬
‫اﻟـ ّﺴـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻨـﺎﺻـﺮ إﻣـﺴـﻌـﺪ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻣـﻔـﺘـﺸـﺎ ‚ـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ‬ ‫اﻹﻃﺎرات‪t‬‬
‫ﻣﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ﻴـﺰاﻧﻴـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﻤﻴـﺰاﻧﻴـﺔ ﺑﻮزارة‬
‫‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰﻳﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ‪ t‬ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ دراﺳﺎت‪t‬‬
‫ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫‪ -‬ﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ‪ t‬ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ دراﺳﺎت‪t‬‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫‪ -‬أﺣـﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋـﻠﻲ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت‬
‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـﻲّ ﻣـــﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬ ‫واﻻﻣﺘـﺤﺎﻧـﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬
‫ﻣــﻬــﺎم ﻣــﻜــﻠّـﻒ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟــﺘــﻠــﺨــﻴﺺ ﺑــﻮزارة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ‪.‬‬ ‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـ ّﻲ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬ ‫اﻟـ ّﺴـﻴـﺪ ﻣـﺴـﻌـﻮد ﺑـﻮﺳـﻨـﺔ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻟـﻠـﺘـﻮﺟـﻴﻪ‬
‫وا‪H‬ـﻨـﺎزﻋـﺎت ﺑـﺎ‪H‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ‪-‬‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬ ‫ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬
‫اﻟــﺴّـﻴــﺪ ﺑـﻮﺳـﻌــﺪ ﻟـﻴــﻤـﺎﻧـﻲ‪ t‬ﺑـﺼــﻔـﺘﻪ ﻣــﻜـ ّﻠــﻔـﺎ ﺑــﺎﻟـﺪّراﺳـﺎت‬
‫واﻟــﺘـﻠــﺨــﻴﺺ ﺑــﻮزارة اﻷﺷــﻐـــﺎل اﻟــﻌــﻤـﻮﻣــﻴــﺔ‪ t‬ﻟــﺘــﻜــﻠـﻴــﻔـﻪ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬ ‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـ ّﻲ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬ ‫اﻟــ ّﺴـﻴــﺪة ™ــﻴــﻨــــﺔ زﻫــــﺮاوي‪ t‬ﺑــﺼــﻔـﺘــﻬـــﺎ ﻧـــﺎﺋــﺒـــﺔ ﻣــﺪﻳـــﺮ‬
‫ﻟــﻠـــﻮﺛــﺎﺋﻖ واﻷرﺷــﻴﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻮﻇــﻴــﻔـــﺔ‬
‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـ ّﻲ ﻣـــﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـﻤّـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪.‬‬
‫ﻣــﻬــﺎم ﻣــﻜــ ّﻠـﻒ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟــﺘــﻠــﺨــﻴﺺ ﺑــﻮزارة‬
‫ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم رﺋـــﺎﺳـ ّﻲ ﻣـــﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟـــﻘـــﻌـــﺪة ﻋـــﺎم ‪1436‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ t2015‬ﻳـﺘـﻀـ ّﻤـﻦ إﻧـﻬـﺎء‬
‫ﻣــﻬــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴـﻢ واﻟــﺸــﺆون اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ‬
‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬ ‫واﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑـﻮزارة اﻻﺳـﺘـﺸـﺮاف واﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت ‪-‬‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫اﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪ ا‪H‬ـﻠـﻴﻚ ﻃـﺒـﻴـﺒﻞ‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﻜـﻠّـﻔـﺎ ﺑـﺎﻟـﺪّراﺳـﺎت‬ ‫ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪.‬‬
‫واﻟــﺘــﻠــﺨــﻴـﺺ ﺑــﻮزارة اﻟــﺒــﺮﻳــﺪ وﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎت اﻹﻋﻼم‬ ‫ــــــــــــــــــــ‪.‬‬

‫واﻻﺗﺼﺎل‪ t‬ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى‪.‬‬ ‫‚ـﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲّ ﻣـﺆ ّرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ذي اﻟــﻘــﻌـﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1436‬ا‪H‬ـﻮاﻓــﻖ ‪ 8‬ﺳـﺒــﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم‬
‫اﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻮﻫـﺎب ﺟـﻐـﻼل‪ t‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻣـﺪﻳـﺮا ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ‬