Bilan Projet ARP 2015-2020

‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ‪،‬‬
‫وﺗﺴﺎﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‬
‫وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬دﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ‬
‫اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﻣﺎي ‪ ،2016‬ﻗﺎﻋﺔ‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺻﺤﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﺎء ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫وﻓﻀﺎءات ﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وإذاﻋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺸﺎء ﻫﺬا‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪف إدارة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻓﻀﻼ‬

‫ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل‬

‫اﻟاﻟﻨﻨﺘﺘﺎﺎﺋﺋﺞﺞ‬

‫ﻳﻳﻮﻮمم د ردار اﺳ ﻲﺳ ﺑﻲﺮ ﻟ ﺑﻤ ﺎﺮﻧﻟﻲﻤ ﺎ ﻧ ﻲ‬

‫أﻳﺎم أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ‬

‫أﻳﺎم أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ‬

‫دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى‬

‫دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى‬

‫دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮةاﻟﻤﺪى‬

‫ﻳدﻮوﻣرﺎا ﺗ ﻜتﻮ ﻳﺗ ﻜﻦﻮﻻﻳ ﻨﺳﻴﺘ ﻘﺔﺒ ﺎﻗل اﺼﻟﻴﻨﺮﻮ اة ابﻟ اﻤﻟ ﺠﺪﺪىد‬

‫ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﻮاب ا‬

‫ا‬

‫اﻵﻟﻴﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات‬

‫اﻵﻟﻴﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات‪ ‬‬

‫اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ‬
‫واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬

‫أﻧﺸﺌﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 19‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2016‬وﻫﻲ ﻫﻴﻜﻞ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب‬
‫اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ‬
‫ﻗﺪرات اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫اﻟﺴﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ‬
‫اﻟﻔﺮص ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل‪ .‬ﺗﻨﻈﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ‬
‫دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺗﻘﻨﻴﺎت‬
‫اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻨﻘﺎش وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪،‬‬
‫ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻢ أﻳﺎم دراﺳﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﻮاب ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺒﺮاء وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ‬

‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر أﺣﻜﺎم ﻓﻲ‬

‫اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ‬

‫ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬
‫أدى اﻟﻌﻤﻞ‬

‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إﱃ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‬
‫واﻟﺬي اﻋ ُﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬

‫‪ 31‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2019‬‬

‫إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺗﻮﺛﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ‬
‫ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ اﻋﺎﻗﺘﻬﺎ‬

‫وآﻓﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺪف‬
‫ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬
‫واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‬

‫ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ ﻣﻬﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة‬
‫واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺸﺒﺎب‬

‫واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‬

‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‬

‫ﻟﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﲆ‬
‫ادراج ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ أﻓﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ .‬ودﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻬﻮد ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ اﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم دﺳﺘﻮر ‪ .2014‬وﻓﻲ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻢ دﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 58-2017‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 11‬اوت‬

‫‪ 2017‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻛﻤﺎ دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻀﺎءا ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻬﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺼﻮﺗﻬﻦ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ‬

‫‪.‬ﺑﻴﻨﻬﻦ‪ ،‬واﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ وﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪء اﻟﻤﺴﺎواة‬

‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ‬
‫ﻹﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﻟﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﲆ اﻟﺮؤﻳﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻛﺄداة‬

‫ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ‬
‫واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﲆ اﻟﻤﺪى‬

‫اﻟﻄﻮﻳﻞ‬

‫أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ آﻓﺎق ‪2030‬‬

‫دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻓﺎق ‪ 2030‬ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ‬

‫وﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﺖ ﻧﻮاﺑﺎ‬
‫وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬

‫وأدت ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ آﻓﺎق‬
‫‪ ،‬واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ذي‬

‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬
‫وﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﺳﺎس ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺸﺮوع دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﺗﺒﺎع‬

‫اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ اﻟﻤﺪى‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ‬

‫وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬

‫ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺜﲆ‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﻓﺤﻮى اﻷﻋﻤﺎل‬

‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻧﺠﺎﻋﺔ إدارة ﺳﻴﺮ‬ ‫ﻞ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻣﺴﺎر‬ ‫‪2004‬واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ‪ 1956‬إﱃ ﻣﻠﻔﺎت‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ :‬ﻋﺒﺮ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻴﺔ‪ :‬ﺗﻢ إﺛﺮاء اﻟﻨﺴﺨﺔ‬

‫ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺼﺮف‬ ‫ﺤﻔﻮﻇﺎت ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﻔﻬﺎرس‬

‫ﻓﻌﺎل ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻴﺴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫و ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ اﻵن ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻮﻳﺐ‬
‫‪archives.arp.tn‬‬

‫ﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎح‬

‫إﱃ ﻣﺼﺪر وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺛﻤﻴﻦ‬

‫ﻛﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة ﻧﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬ﻋﺒﺮ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‬
‫واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬

‫ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬

‫اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ‪4‬‬
‫رﻗﻤﻴ‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜ‬
‫‪n‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إ‬

‫ﻳﺤﻤﻲ ذاﻛ‬

‫ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬

‫ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬

‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‬

‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 200‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﲆ‬

‫اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ‪ 140‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻤﻨﺼﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 46‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ واﻟﻘﻴﺮوان واﻟﻜﺎف وﺗﻄﺎوﻳﻦ‬

‫وﺟﻨﺪوﺑﺔ وﺳﻠﻴﺎﻧﺔ وﻗﺎﺑﺲ وﻗﺒﻠﻲ وﻗﻔﺼﺔ وﻣﺪﻧﻴﻦ وﻧﻔﻄﺔ‬

‫ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﻮل ‪:‬‬
‫ﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬

‫‪200‬‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬

‫‪ 140‬ﺗﻢ‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺪور اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫‪ -‬اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫‪ -‬اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫‪ -‬اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬

‫‪ -‬اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬
‫وإدﻣﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫دراﺳﺔ ﺗﺤﺼﻲ اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫ﻳﺮ ﺣﻮل "اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‬
‫ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ" ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﻫﻢ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬
‫ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ‪  ‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﺛﻨﺎء ‪ ‬‬ ‫ﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﺮه اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ‪2019-2014‬‬ ‫وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫ﻄﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪:‬‬

‫آﻓﺎق اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ‬

‫دراﺳﺔ ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ وآﻓﺎق‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﺴﺘﺸﺎري‬

‫اﻟﻠﺠﺎن )اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ( وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ‬
‫اﻹدارﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺗﻘﺮﻳ‬
‫واﻵﻓﺎق ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺮ‬
‫ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ و‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺣﻮل ﺳﻠﻄ‬
‫ﺣﻘﺎﺋﻖ وآ‬

‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ :‬اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ‬

‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ وﺣﺪة ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪت‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ‪-2015‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺑﺪور اﻟﻨﺎﺋﺐ‬
‫ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫‪2019‬‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻊ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮرت‬

‫ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﻫﺬه‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ‬

‫دﻋﻢ اﻟﻠﺠﺎن‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات ﻟﻨﻮاب وﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫دﻋﻢ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻬﺪف وﺿﻊ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﺿﺢ ﻳﺤﺪد اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن‬

‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫ﻋﺪد ‪47‬‬
‫‪20‬‬

‫ت ‪2018‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬

‫ﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‬
‫ﺔ‬

‫‪    ‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪58‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬أوت‬
‫‪ 2017‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء‬
‫ﻋﻠﯩﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬

‫‪    ‬‬ ‫ﺾ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪35‬‬ ‫رات‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2018‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮان‬ ‫وﻗﻊ‬
‫‪ 2018‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻬﺎ‬

‫‪    ‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 29‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2018‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻣﺎي ‪2018‬‬

‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬

‫‪    ‬‬
‫ﻗﺎﻧـﻮن ﻋﺪد ‪20‬‬
‫ﺴﻨﺔ ‪ 2018‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬أﻓﺮﻳﻞ‬
‫‪ 2018‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆ ّﺳﺴﺎت‬

‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪018‬‬
‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أوت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪2018‬‬
‫و‪ 2019‬و‪2020‬‬

‫ﺑﻌﺾ‬ ‫‪   ‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪46‬‬
‫اﻟﺘﻲ و‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2018‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1‬أوت‬
‫دﻋﻤﻬ‬ ‫‪ 2018‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻀﺎرب‬

‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪      ‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫"اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻹﻋﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة‬
‫واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود‬

‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 15‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2019‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﻴﻔﺮي‬
‫‪ 2019‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴ‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ‪8‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ )وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات واﻟﺨﺒﺮةاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ‬
‫ﺗﻠﺒﻴﺔاﻧﺘﻈﺎرات اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ دﻋﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺮ اﻋﺪاد ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪(28‬دراﺳﺔ وﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 36‬ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ وأﻳﺎم‬

‫دراﺳﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫وﻧﻘﺎﺑﺎت وأﻋﺮاف وﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ وﻣﻨﻈﻤﺎت‬

‫اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬



‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ :‬دﻋﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬

‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﻣﺪة اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع‬

‫‪ 5‬ﺳﻨﻮات و‪ 8‬أﺷﻬﺮ‬
‫)ﻣﻦ ‪ 15‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 2015‬إﱃ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪(2020‬‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬

‫‪4 922 585 USD‬‬

‫‪1 160 935 USD‬‬ ‫اﻟﺪﻧﻤﺎرك‬
‫‪753 286 USD‬‬ ‫اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‬
‫‪457 122 USD‬‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪1 410 040 USD‬‬
‫‪489 975 USD‬‬ ‫ﻫﻮﻟﻨﺪا‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬

‫ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺮوع‪4‬‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫‪6‬‬

‫اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪1 8‬‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪2 4‬‬

‫اﻵﻟﻴﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات‪2 8‬‬

‫‪ 41-32‬واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮى‬

Summary

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬

‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ‬

‫‪ n i s i e n‬و‪u‬ﺑﺮ‪t‬ﻧﺎ‪i‬ﻣ ‪t‬ﺞ‪ u‬ا‪pn‬ﻷ ‪e‬ﻣ‪p‬ﻢ ا‪Am‬ﻟ ‪e‬ﻤﺘ ‪l‬ﺤ ‪r‬ﺪة‪a‬اﻹﻧ‪P‬ﻤﺎﺋ‪u‬ﻲ ‪a‬‬

‫اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬

‫‪P A R T 2E0N2 0A- 2R0I1A5 T A R P / P N U D‬‬
‫‪2015-2020‬‬