KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزارة اﻟﺘﻌــــﻠ,ﻢ
MINISTRY OF EDUCATION ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴ4ﺔ " 5ﻠ,ﺔ اﻟﺤﻘﻮق
TAIBAH UNIVERSITY
COLLEGE OF LAW
آﻟﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ
) (Covid-19ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة :دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ
!ﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠ/ﺎت ﻣﻘﺮر ﻣ 45وع اﻟﺘﺨ;ج )ﺣﻘﻖ (٤٩٨
DF Eﺑﺮﻧﺎﻣﺞ !JﺎﻟﻮرLﻮس اﻟﺤﻘﻮق ،اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻣﻦ
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ:
ﻏـ;Lـﺪ ﺑUﺖ واﺋــﻞ ﺑﻦ ﻓـﻮاز دﺧ]ﻞ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺎﻣ >=:
٣٩٥٢٤١٩
إ ,-اف:
ﺳﻌﺎدة د .إﻳﻨﺎس اﻟﺼﺎدق
اﻟﻌﺎم اﻟﺪرا >F١٤٤٢ Bـ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
﴿َواﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ا ْﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮا ﻟَِﺮِِّْ4ﻢ َوأَﻗَﺎُﻣﻮا اﻟ ﱠﺼَﻼَة َوأَْﻣُﺮُﻫ ْﻢ ُﺷﻮَر ٰى ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ َوِﳑﱠﺎ َرَزﻗْـﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ﻳُﻨِﻔُﻘﻮَن﴾
]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى[٢٨ :
اﻹﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاء
إﱃ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻔﻀ ُﻞ اﻷول -ﺑﻌﺪ ﷲ -ﰲ وﺻﻮﱄ ﳌﺒﺘﻐﺎي
إﱃ ﻣﻦ ورﺛ ُﺖ ﻋﻨﻪ اﳍ ّﻤﺔ واﻟﻌﺰﳝﺔ واﻹﻗﺪام ﻟﺒﻠﻮغ اﳌﻌﺎﱄ
إﱃ ﻣﻌﻠﻤﻲ ،وﻣﺮﺟﻌﻲ ،وﻣﺴﺘﺸﺎري
واﻟــﺪي د .واﺋﻞ دﺧﻴﻞ
إﱃ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﲑ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻤ ّﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺜﻘﺔ واﳊﻨﺎن واﻹﳝﺎن
إﱃ اﻟﱵ ﻻ ﺗُﻔﺎرق ﻧﺒﻀﺎﰐ
أﻣ ـ ـ ـﻲ
إﱃ ﻧﺴﻤﺔ ﻗﻠﱯ ،وﺳﺒﺐ ﺑﺴﻤﱵ
إﱃ ﻋﻀﺪي ورﻓﻴﻖ درﰊ
أﺧﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ
إﱃ َﻣﻦ ﲪﻠﺖ ﳘّﻲ ،وﺷﺎﻃﺮﺗﲏ اﻟﻔﻜﺮ ،وﺳﺎﻧﺪﺗﲏ ﻗﻮﻻً وﻋﻤﻼً
رﻏ ـ ـﺪ
إﱃ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻷﺑﻌ ُﺪ ﻣﻜﺎ ً ،tواﻷﻗﺮب ﻗﻠﺒًﺎ
إﱃ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻔﺘﺄ ﻣﻦ ﺣﺜّﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻀ ّﻲ ﻗُُﺪًﻣﺎ
ﺷـﻬـﺪ
وإﱃﻛﻞ ﻣﻦ اﻓﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﱂ ﻳﻬ ُﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ
إﻟﻴﻜﻢ أﻫﺪي ﻧﺘﺎج ﺟﻬﺪي ..
إﻟﻴﻜﻢ أﻫﺪي -وُﻛﻠّﻲ ﻓﺨﺮ -ﲝﺚ ﲣّﺮﺟﻲ ﻣﻦﻛﻠّﻴﺔ اﳊﻘﻮق
أ
اﻟﺸﻜـﺮ واﻟﻌﺮﻓـﺎن
اﳊﻤـﺪ ' أوﻻً ،ﲪـﺪاً ﻳﻠﻴﻖ ﲜﻼل وﺟﻬـﻪ ،وﻋﻈﻴﻢ ﺳـــــــﻠﻄـﺎﻧـﻪ ،أن أﻛﺮﻣﲏ Dﲤـﺎم ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ،وﻳ ﱠﺴـــــــَﺮ ﱄ
أﺳـــﺒﺎﺑﻪ ،ﰒ إﱐ أﺗﻮﺟﻪ Wﻟﺸـــﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻜﻠّﻴﱵ اﳊﺒﻴﺒﺔ/ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ،اﻟﱵ ﻋﺸـــﻨﺎ fﺎ أًgﻣﺎ ﲨﻴﻠﺔ،
وﺗﻌﻠّﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وروح اﻟﺘﻔﺎﱐ ،وﲪﻠﻨﺎ ﳍﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺧﺎﻟﺺ اﻻﻣﺘﻨﺎن واﳊﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻣﺸﺮﻓﱵ وﻣﻮﺟﻬﱵ ،ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ /إﻳﻨﺎس اﻟﺼﺎدق ،اﻟﱵ ﺟﺎدت ﻋﻠ ﱠﻲ ﺑﻨﺼﺤﻬﺎ
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ،وأﺧ ﱡﺺ Wﻟﺸﻜﺮ اﻟﻮﻓﲑ ﻣﺮﺷﺪﰐ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ /ﺣﻨﺎن اﻟﻔﻮﱄ ،ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺘﻬﺎ،
وﻧﺼﺤﻬﺎ ،دﻋﻤﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﻋﻮام دراﺳﱵ.
ﰒّ أﺷـﻜﺮ أﻫﻠﻲ وأﺻـﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺼـﺪُر fﺠﱵ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺎﻧﺪˆﻢ ،ودﻋﻤﻬﻢ ،وﺣﺒّﻬﻢ ،وﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻘﺪرﰐ
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ُﺣﻠﻤﻲ وﻏﺎﻳﱵ؛ ﳋﺪﻣﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﱄ.
وﻻ ﻳﺰال اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣ ﱠﺪ ﱄ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة ،ﰒّ اﳊﻤ ُﺪ ' آﺧًﺮا..
وﺻ ّﻞ ﷲ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ
ب
ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ | اﻟﺬي أوﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻤ ّﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ €ﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ ،وﺑ ُﺴﻨﱠﺔ ﺧﲑ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،
ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻔﺎء اﳌﻌﲔ ،وﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﳌﺎﻛﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﳛﺘﺎج إﱃ أدوات اﻻﺟﺘﻬﺎد أﺣﺎل
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﴿ﻓَ ْﺴٔـَﻠُٓﻮاْ أَْﻫ َﻞ ٱﻟ ِّﺬْﻛِﺮ إِن ُﻛﻨﺘُْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮَن﴾) ،(١وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﺻﻞ ﰲ ﺳﺆال
اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻳﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲞﺎﺻﺔ اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻔﺘﻘًﺮا إﱃ
ﺳﺆال أﻫﻞ اﳋﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎً وﻣﻄﻠﺒﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺘﻤﻌﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﳜﻠﻮ
أي ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﺪد ﻣﺼﲑ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠّﺰأ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ اﶈﺎﻣﻴﲔ ،وﳍﺬا وﺟﺪت ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﶈﺎﻣﺎة .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﻳﺮوسﻛﻮروCOVID ) t
- (19اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻟﻌﺎﱂ-ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﳊﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ
إﳚﺎد آﻟﻴﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳊﺪث ،ﺣﱴ وإنﻛﺎن ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ،أو ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺸﻜﻞ
ﻇﺎﻫﺮ.
وﻟﻘﺪ اﲡﻬﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﶈﺎﻛﻢ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﶈﺎﻣﺎة واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪة
ﻃﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ؛ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ ،واﻻﻟﺘﺰام ¿ﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ واﻻﺣﱰازات
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎراÁﻢ إﱃ اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ وÂﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ؛ ﻟﺬا ﺳﻮف ﺗﺘﻄﺮق ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ
ﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﰎ Åﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ -رﻓﻌﻬﺎ
ﷲ -وﻛﻴﻒ Æﻗﻠﻤﻮا ﻣﻌﻬﺎ؟ وﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺪد آﻟﻴﺎت وأﺷﻜﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻇ ّﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو€ tﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﳌﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﰲ ﺳﺒﺎق إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮËﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ؛ ﳑﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف رأي اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﳌﺎ
اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻏﺪت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻛﺜﲑة ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر ﺗﺸﺘﻴﺖ وﺗﺸﻜﻴﻚ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ €ﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة ،ﻟﺬا ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺿﺮورة ﺣﺼﺮﻫﺎ وﺗﻌﺪادﻫﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ؛ ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ.
ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺴــﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ ﺗﻮﺿــﻴﺢ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳــﺘﺸــﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴــﺎؤل
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻵﰐ :ﻣﺎ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو€ (COVID-19) tﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة؟
) (١ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ :آﻳﺔ .٤٣
١
€ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
.١ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
.٢ﻣﺎ أﳘّﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
.٣ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
َ .٤ﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺨﻮﻟﻮن ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
.٥ﻣﺎ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
.٦ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
.٧ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻣﺎ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎÁﺎ؟
.٨ﻣﺎ اﻟﺬي ﳝﻴّﺰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎÅﺔ؟
.٩ﻣﺎ أﺛﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﳝﻪ؟
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪة أﻫﺪاف ،أﺑﺮزﻫﺎ:
.١ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٢ﺑﻴﺎن أﳘّﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٣إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٤ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﻮﻟﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٥اﻹﳌﺎم Þﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٦اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٧اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ €ﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺣﺪ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
.٨ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎÅﺔ.
.٩ﺑﻴﺎن Æﺛﲑ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ.
أﳘﻴّﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗُﺴــﺘ َﻤﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿــﻮع ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻓﻤﻊ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳــﺘﺸــﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻇﻬﻮر ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tاﺳــﺘﻠﺰم
وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ،ﳑﺎ أوﺟﺐ ﲨﻌﻬﺎ وداﺳﺘﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
٢
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺘﺨ ّﺼﺼﺔ ﰲ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو ،tوأﻣﺎ ﻣﺎ ﳜﺪم
اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺄﻣﺮان:
(١ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة رواء ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﻮد اﻟﻨ ّﺠﺎر٢٠١٨) ،م(:
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﻓﺒﻴﻨﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﳌﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ،وأﺷﺎرت إﱃ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮ ّﺟﻪ ﻷﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﺑﺬﻛﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎÁﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎÁﺎ.
ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﱵ أنﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ ،وأﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﻧﻘﺪﻫﺎ ،إّﻻ أËﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ دراﺳﱵ ﺑﻘﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،أّﻣﺎ
دراﺳﱵ ﻓﺘﻨﺎوﻟﺖ ﲨﻴﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﳊﺪﻳﺜﺔ )اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ( واﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ،واﲣﺬت ﻋﻴّﻨﺔ
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة؛ ﻟﺒﻴﺎن أﺛﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻋﻠﻴﻬﺎ.
(٢ﻛﺘ ٌﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻻ ﰲ آﻟﻴﺎÁﺎﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﱵ ،ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ:
-ﻗﻀﺎ èوﳘﻮم :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر )٢٠١٣م(.
-ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ذﻧﻮن ﻳﻮﻧﺲ ﺻﺎﱀ ،وﻫﺎﱐ
ﲪﺪان ﻋﺒﺪ ﷲ )٢٠١٦م(.
-ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ٢٠١٦) ،م(.
ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻘﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﻵﺗﻴﺔ:
• اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :آﻟﻴﺎت وﻃﺮق ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
• اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ :اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﲟﺪﻳﻨﺔ )اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻓﻘﻂ(.
• اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ١٤٤٢ه.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ،ﻗﻤﺖ €ﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻــــــﻔﻲﻛﻮﻧﻪ أﻧﺴــــــﺐ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــــﺔ،
وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻴﺎن وﻏﻨﻴﻢ) (١اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻــﻔﻲ Âﻧﻪ" :اﻟﻮﺻــﻒ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺻــﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴــﺘﻬﺪف اﻟﻮﺻــﻒ
اﻟﻜﻤﻲ أو اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ أو إدارﻳﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳــﺘﺨﺪام
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎtت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ" ،واﻧﺘﻬﺠﺖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﻋﺮﺿـــﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳـــﺘﺸـــﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ،
) (١ﻋﻠﻴﺎن ،رﰊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ :ﻣﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻷردن ،ط٢٠٠٠ ،١م( ،ص.٣٤
٣
وﺗﻮﺿــﻴﺢ آﻟﻴﺎÁﺎ ،وﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳــﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ،وﻳﻌّﺮف اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ Âﻧﻪ" :ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻓﺤﺺ واﺧﺘﺒﺎر ،ﻳﻠﻐﻲ
ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ،وﻳﺜﺒ ُﺖ اﻟﺼﺎﱀ واﳌﻨﺎﺳﺐ").(١
ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،وﺧﺎﲤﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﺑﺮز اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،وﺛﺒﺖ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ،ﰒ
ﻣﻼﺣﻘﺎً ﰒ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮèت.
ﻓﺄﻣﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﺤﻮت :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺗﺴﺎؤﻻÁﺎ ،وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وأﳘﻴﺘﻬﺎ ،واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ،
وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻬﻲ:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﳎﺎﻻÁﺎ وﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ.
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة .وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :آﻟﻴﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tوÆﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tوأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
ﰒ اﳋﺎﲤﺔ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﺑﺮز اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
ﰒ ﺛﺒﺖ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟـــــﻊ.
ﰒ اﳌﻼﺣﻖ.
ﰒ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮèت.
) (١أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻧﻮاﻗﻀﻪ) ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٩٩٦ ،١م( ،ص.١٧
٤
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﲤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ:
ﺧﻠﻖ ﷲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﺪرا ٍت ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأداء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،إﻻ أËﺎ ﻻ ﺗﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺎﻹﳌﺎُم ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﳌﻬﻨﺪس ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺿﻪ
ﲝﺎﺟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ورﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻛﺘﻪ ﲝﺎﺟﺔ اﳌﻬﻨﺪس وﻫﻜﺬا ...ﻟﺬا ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻓﺮد ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﰲ ا ﺎل اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺤﲎ ﻗﻀﻴﺘﻪ أو
ﺗﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ أن ﺗﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺻ ّﺤﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻓ ُﻬﻢ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓ ْﻬﻢ
أﺑﻌﺎد ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗُﺬﻛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻣﻄﻠﺐ أول( ،ﰒّ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﳎﺎﻻÁﺎ وﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ )ﻣﻄﻠﺐ _ ٍن(.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
داﺋ ًﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ اﻷذﻫﺎن أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺘﻘﺎﺿﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮ€ت أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﺈËﻢ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ
اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺎﺋﺒﺔ؛ ﻟﻴﺘﺨﻄّﻮا Åﺎ اﻟﻌﻘﺒﺎت وُﳛ َﻜﻢ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ،أو ﻳﺘﻼﻓﻮا ﺧﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ،أو ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻌﻮا ﻓﻴﻪ ﺟّﺮاء ﻋﺪم دراﻳﺘﻬﻢ وإﳌﺎﻣﻬﻢ Âﺑﻌﺎد اﳌﻮﺿﻮع ،وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.
وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺑﺪاءة ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ )ﻓﺮع أول( ،ﰒ ﺳﻨﺘﻨﺎول أﳘﻴﺘﻬﺎ )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أوﻻً :اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ):(١
ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺷﺎور ،وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي واﳌﺸﻮرة ،وﺷﺎورﻩ أي :ﻃﻠﺐ رأﻳﻪ وﺧﱪﺗﻪ ،وأﺷﺎر ﻋﻠﻴﻪ €ﻟﺮأي :دﻟّﻪ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺼﻮاب ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰَ) :و َﺷﺎِوْرُﻫ ْﻢ ِﰱ ٱْﻷَْﻣِﺮ() (٢أي" :اﺳﺘﺨﺮج رأﻳﻬﻢ واﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ") (٣ﰲ
"اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﺳﺘﺸﺎرة وﻧﻈﺮ وﻓﻜﺮ").(٤
) (١اﻟﺮازي ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ :ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح) ،اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٩٩٩ ،٥م( ،ص .١٧٠اﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون :اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ) ،ﳎﻤﻊ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ط٢٠٠٤ ،٤م( ،ص .٤٩٩واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :ﻣﻌﻠﻮف ،ﻟﻮﻳﺲ :اﳌﻨﺠ ّﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ) ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط٢٠١٠ ،١٩م(،
ص.٤٠٨-٤٠٧
) (٢ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :آﻳﺔ.١٥٩
) (٣اﺑﻦ اﳍﺎﺋﻢ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن) ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٤٢٣ ،١ه( ،ص.١٣٢
) (٤اﻟﺴﻌﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ’ﺻﺮ :ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻛﻼم اﳌﻨﺎن) ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط٢٠٠٠ ،١م( ،ص.١٥٤
٥
_ﻧﻴًﺎ :اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ اﻻﺻﻄﻼح):(١
"اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻌﻠﻪ" ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﺷــﺪ ﺻــﺎﺣﺒﻪ إﱃ اﻟﺼــﻮاب ،وﲣﺘﻠﻒ اﻻﺳــﺘﺸــﺎرة ﻋﻦ اﻟﺮأي
ا ﺮد ،ﰲ أËﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺸﲑ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار ﻣﺎ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺧﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،
ﻓﺎﳌﺴﺘﺸﺎر ﻳﻘﺪم ﺧﱪﺗﻪ ودراﻳﺘﻪ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻤﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.
_ﻟﺜًﺎ :اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن:
ﻣﻦ ﻣﱂﻬﺎﻳمﻌّاﺮﳌفﺸّﺮاﳌع،ﺸﺮوعﻣﻊاﻟذﺴﻟﻌﻮﻚدﺗﻌيﺪادﻻﺳتﺘﺗﺸﻌﺎﺎررﻳةﻔاﻟﻬﺎﻘﺎﻧﻋﻮﻨﻧﻴﺪﺔاﻟرﻔﻏﻘﻢﻬﺎأءËﺎﻋﻠﺗﺪﻰﺧﺧﻞﻼﰲٍف ﺑﺻﻴﻠﻨﻬﺐﻢ،ﻣﻧﻬﻨﺴﺔﺘ اﻌﺮﶈﺎﻣضﺎةﺑ؛ﻌ ﻧًﻀﺎﻈًﺮاﻣﻨﻬﻷﺎن :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻴﺲ
.١ﻋّﺮﻓﻬﺎ د.ذﻧﻮن ،ود.ﻫﺎﱐ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ اﻟﱪاوي ËÂﺎ" :اﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ،أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻬﲏ -ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
اﻻﺳﺘﺸﺎري -ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ -ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :اﻟﻌﻤﻴﻞ-
وﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ،أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﺸﺎرة ودراﺳﺔ ،ﻫﻲ أداء ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄËﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮارات اﻟﻌﻤﻴﻞ").(٢
.٢وﻋّﺮﻓﻬﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺠﻼن ËÂﺎ" :اﺳﺘﻜﺸﺎف رأي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺻﺪد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﻧﺰاع ﺟﺪي أﻣﺎم
اﻟﻘﻀﺎء ،أو ﻧﺰاع ﳑﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً").(٣
.٣ﰲ ﺣﲔ ذﻫﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ إﱃ أËﺎ" :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ €ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮأي ،وأﺣﻴﺎ ً tاﻟﻨﺼﻴﺤﺔ،
ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﻘﺪم ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻛﺎﻓﺔ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء").(٤
وﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈ ُﺖ ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﲔ ﺗﻌﺮﻳﻔ ّﻲ اﻻﺳـــﺘﺸـــﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻻﺳـــﺘﺸـــﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺠﺎءا ﻣﱰادﻓﲔ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرة
"ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ" ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؛ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻻﺳــــﺘﺸــــﺎرات ﻗﺪ ﺗﻘ ّﺪم ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ËÂﺎ "ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن" أو "اﺳـــﺘﻜﺸـــﺎف رأي اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﺣﻴﺚ إن اﳌﺸـــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -ﰲ ﻧﻈﺮي -ﺗﻜﻮن ﺧﻠﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ €ﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺧﱪة اﳌﺴــﺘﺸــﺎر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﺳــﺘﺨﺪام ذﻛﺎﺋﻪ وﺣﻨﻜﺘﻪ ،ﻓﻼ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻔﻲ ،وﻻ ﺧﱪة
اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺗﻐﲏ؛ ﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ.
) (١ﳏﻤﻮد ،ﻫﻨﺪ ﻓﺎﱀ ،ﺻﻮنﻛﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ :اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﻌﺮاق،
اﻟﻌﺪد ٢٠١٩ ،٤٠م( ص.٢٤٤
) (٢ﺻﺎﱀ ،ذﻧﻮن ﻳﻮﻧﺲ ،ﻫﺎﱐ ﲪﺪان ﻋﺒﺪ ﷲ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ) ،-ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ،اﻟﻌﺮاق،
اﻟﻌﺪد ٢٠١٦ ،١م( ،ص.١٣٠
) (٣اﻟﻌﺠﻼن ،ﳏﻤﺪ :اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ،اﻟﻌﺠﻼن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة واﻻﺳﺘﺸﺎرات ،(٢٠١٨/١/٦ ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ«) https://cutt.us/aEFyL :رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل:
.(٢٠٢١/٢/١٥
) (٤اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ أﲪﺪ رﺿﻮان :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﶈﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﱐ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻴﺰان ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ٢٠١٥ ،٢م( ،ص.٤٣٣
٦
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﺴـــﺐ ﻟﻼﺳـــﺘﺸـــﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -وﷲ أﻋﻠﻢ -ﻫﻮ :رأي ﺧﺒﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﰲ ﻣﺴـــﺄﻟﺔ ﻣﺎ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ،ﺳـﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀـﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ أو ﻏﲑﳘﺎ ،ﺗﻘ ّﺪم ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺪ -ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة-ﺑﻌﺪ دراﺳـﺔ
وﻓﺤﺺ وﲤﺤﻴﺺ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ،ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار ﻣﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ :أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻌﺒﺖ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوًرا ﻛﺒﲑ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم؛ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘّﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت،
وﺧﺎ ّﺻﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﰲ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب -و€ﺗﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ
ﻳُﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺳﻮاءً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد ،أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ،أو ﺣﱴ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﺑﻞ اﻣﺘﺪت أﳘﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ) ،(١ﻓﻬﻲ وﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﲑ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﳋﻄﺄ واﳉﻬﻞ واﻟﺘﺴّﺮع ،وﺗﺪارٌك ﳌﺎ ﻗﺪ
وﻗﻊ وﻓﺎت ،وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻤﺎء" :درﻫﻢ وﻗﺎﻳﺔ ﺧﲑٌ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج".
واﻻﺳﺘﺸﺎرةُ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ أﺑﻌﺎد اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ذﻫﻦ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﻓﻴﺘّﺴﻊ إدراﻛﻪ ﳌﺴﺄﻟﺘﻪ وﻳﺪﻧﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب؛ ﻣﺴﺘﺪرًﻛﺎ
ﻛﺒﻮﺗﻪ "ﻓ َﻤﻦ أُﻋﻄﻲ اﳌﺸﻮرة ﱂ ﻳﻌﺪم اﻟﺼﻮاب")(٢؛ وﻧﻈًﺮا ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﲡﻬﺖ
ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﶈﺎﻣﺎة اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ إﱃ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎً أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﳍﺎ؛ ﺑﻞ واﻛﺘﻔﻰ Åﺎ اﻟﺒﻌﺾ) ،(٣وﺑﺮزت اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ؛ﻛﻮËﺎ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳ ًﺪا ودﻗّﺔ وأوﺳﻊ ﺧﱪة ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ،ﺧﺼﻮ ًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ،
ﺣﻴﺚ إن ﻋﺪم ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳐﺘ ّﺺ أو ﻋﺪم وﺟﻮد إدارة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﺌﺔ أو اﳌﻨﺸﺄة -ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ -ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻳّﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻐﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﱂ ﺗُﺘﺪارك،
ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻮدﻫﺎ إﱃ أﺿﺮار ﻻ ﲢﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ.
أوﻻً :أﳘّﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ):(٤
إن دور اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳍﻴﺌﺎت واﻟﻜﻴﺎtت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أوﺳﻊ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﺘﺼّﻮرﻩ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ
وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ اﳉﺰاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وإﻋﺪاد ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﺑﻞ وﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺸﺮاﻛﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ،وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪي ﻷﻳﺔ ﺛﻐﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أو ﳐﺎﻃﺮ ﲢﺪق €ﻟﻜﻴﺎن€ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺮد ﻋﻠﻰﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻋﻦ أي ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻗﺪ ﲢﺼﻞ ﺑﲔ
) (١ﺑﻨﺴﺎﺳﻲ ،ﳏﻤﺪ :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻷدوار) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ع٢٠١٩ ،٢٨م( ص.٨٣
) (٢اﻟﺮﻣﺎﱐ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ :ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﺸﺎرة) ،دار اﳊﻀﺎرة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺮ´ض ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط٢٠٠٤ ،١م( ،ص.٣٨-٣٦
) (٣ﻋﻔﻴﻒ ،ﳏﻤﺪ :أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻣﻜﺘﺐ ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ،ﺑﺪون «رﻳﺦ ﻧﺸﺮ( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ«) https://cutt.us/QmwLe :رﻳﺦ
اﻟﺪﺧﻮل.(٢٠٢١/٢/١٨ :
) (٤ﺗﻨﻮﻳﻪ :ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻫﻨﺎ ،اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ واﳋﺎ ّﺻﺔ.
٧
اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﻮﻇﻔﲔ ،أو أي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة إﻻ ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﻬﺎ ﳌﺴﺘﺸﺎرﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ(١).
وأﻗﺮب ﻣﺜﺎٍل ﳚ ّﺴﺪ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ "ﳎﻠﺲ
اﻟﺸﻮرى" ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀّﻢ ﻣﺌﺔ وﲬﺴﲔ ﻋﻀًﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ اﳋﱪة واﻻﺧﺘﺼﺎص؛ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺎل إﻟﻴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻮزارات وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ) ،(٢وﻛ ُﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺗﻘﺎء واﻻرﺗﻘﺎء.
_ﻧﻴًﺎ :أﳘّﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ:
ﺗﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﻞ ،ﺳﻮاء ﰲ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ أو ﺳﺘﻘﺎم ،وﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺸﺎر
اﳌﺨﺘﺺ ﻟﻪ دﻟﻴﻼً وﻣﻮ ّﺟﻬﺎ ،وﻣﺒﻴّـﻨًﺎ َﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ،ﻃﺎرًﺣﺎ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻤﻜﻨﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ،وﻗﺒﻞ
ﺧﻮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺷﺮاﻛﺎت؛ ﺗﻔﺎد ًèﻟﻮﻗﻮع ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻦ إﳘﺎﳍﺎ.
وأﻣﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻼ ﲣﻔﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ا ﺎل
ﻟﻠﺘﻄّﺮق ﳍﺎ؛ ﻷËﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﳎﺎﻻYﺎ وﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ
ﲣﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮËﺎ؛ ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬّﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ٍت ﲣﺪُم
ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ،ﻓﻴﻘ ّﺪم ﻟﻪ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺮأي واﳌﺸﻮرة اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ،وﰲﻛﺎﻓّﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ّ Âي ﳎﺎٍلﻛﺎن؛ وﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻫّﻢ ا ﻼت اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺨّﻮﻟﻮن ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ،ﻳُﺴﺘﻌﺮض
ﰲ )اﻟﻔﺮع اﻷول( أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﳎﺎﻻÁﺎ ،ﰒ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎرات )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﳎﺎﻻzﺎ
أوﻻً :أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(٣):
ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ(٤):
) (١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٢اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى) ،ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﺑﺪون «رﻳﺦ ﻧﺸﺮ( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ«) https://cutt.us/taHyr :رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل.(٢٠٢١/٣/٣ :
) (٣ﻗ ّﺴﻢ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻓﺬﻛﺮ ُت إﺣﺪاﻫﺎ ﻟﻺﳚﺎز.
) (٤اﻟﺒﻴﺎت ،ﳏﻤﺪ ﺣﺎﰎ :اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة) ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،م ،٢٣ع٢٠٠٧ ،١م( ،ص .٢٣١واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ:
اﳌﺮﺷﺪي ،أﻣﻞ :ﲝﺚ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ،ﳏﺎﻣﺎة ﻧﺖ٢٠١٦/١٠/١٦ ،م( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ«) https://cutt.us/K7xNC :رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل:
.(٢٠٢١/٢/٢١
٨
.١ﻣﺸﻮرة ﺣﻴﺎدﻳﺔ :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺸﺎرة ﻳﻘ ّﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ أو اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﲟﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻬﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮ ّﺳﻊ ﰲ إﻋﻄﺎء اﳊﺠﺞ واﻷدﻟﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮ ّﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺴﺘﺸﲑ ،وﺗﱪز أﳘّﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻮرة ﰲ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸﲑ ،وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻮرةﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ
اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،وﺗﺒّﲔ ﻟﻪ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ واﳌﻀﺮة اﳌﱰ ّﺻﺪة ،واﻵøر اﳌﱰﺗﺒﺔ إن ﻫﻮ ﺳﻠﻚ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﺘﺎﺣﺔ
أﻣﺎﻣﻪ ،وﺗﺴﻤﻰ أﻳ ًﻀﺎ €ﻻﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
.٢ﻣﺸﻮرة ﻣﻮِّﺟﻬﺔ :وﻫﻲ اﺳﺘﺸﺎرة ﳐ ّﺼﺼﺔ ﻳﻘ ّﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺴﺘﺸﲑ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ أو ﻗﻀﻴﺘﻪ،
ﻓﻬﻲ أﻛﺜﺮ ﻋﻤًﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﻮرة اﳊﻴﺎدﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر ¿ﻳﻀﺎح أﺑﻌﺎد اﳌﻮﺿﻮع ،ﺑﻞ ﳝ ﱡﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﱵ وﻳﺰودﻩ ﺑﻜﺎﻓّﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﺪﻓﻮع €ﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺮّﺟﺢ ﻛﻔﺘﻪ ،ﻓﻴﻘ ّﺪم ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم،
ُﻣﺴﺎﻧِﺪة ﻷﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع. ﻗﻀﻴﺘﻪ ،أو ﺗﻼﰲ ﺧﺴﺎراﺗﻪ ،أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ€ ،ﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﻮرة
وﻻ ﺷ ّﻚ أ ّنﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻳﻌﻮد €ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﲑ،ﻛﻮËﻤﺎ ﺗﻮ ّﺿﺤﺎن ﻟﻪ ﻣﺎ أﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﻓﺮق ﰲ أن ﺗﻮ ّﺟﻪ
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ،أو ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺸﺎرات وﺳﻮاء ﺻﺪرت أو ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎرات إﱃ ﻓﺮد ،أو إﱃ ﺷﺮﻛﺔ أ ٌي ﻣﻦ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺰاع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﺎٍم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺸﻮرة اﳊﻴﺎدﻳﺔ :أن ﺗﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
وﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﻟﺘﻌﺮف ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ،وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻀﻌﻒ،
دون أن ﻳﺒﲔ ﳍﺎ اﶈﺎﻣﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﺻﻠﺢ ﳍﺎ .أّﻣﺎ إذا أرﺷﺪﻫﺎ اﶈﺎﻣﻲ إﱃ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﲣﺎذﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻣﺸﻮرة ﻣﻮ ّﺟﻬﺔ.
_ﻧﻴًﺎ :ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
وأﺻﺒﺢ ﺟﺰءًا ﻻ ا ﺎﻻت، ﻏﻄّﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﱴ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف وﻧﻈّﻤﻬﺎ، ﻓﻴﻪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﲣﻠﻞ ﲨﻴﻊ ﳑّﺎ ﻻ ﺷﻚ
أو اﻟﻌﻘﺎب ،وﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻌّﺮض ﻓﻴﻪ؛ ﻳﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ رأي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳـُْﻘ ِﺪُم أﺣ ٌﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼّﺮف ﺣﱴ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻼ
ﻏﺮّو ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﱂﻛﻠﻪ ﰲ ﺗﻄّﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،واﻟ ّﺪوﻟﺔ ﻏﺪت ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ Âدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄËﺎ أن ﲢﻘﻖ أﻋﻠﻰ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻔﻊ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎس ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺟ ّﻞ أﻣﻮر
ﺣﻴﺎÁﺎ.
وﻣﻦ أﻫﻢ ا}ﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(١):
.١ﳎﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :إ ّن ﳎﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﳎﺎل وﻃﲏ ودوﱄ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،وﳛﺘﺎج
إﱃ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻳﻀﻊ ﺧﻄﻄًﺎ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﺘﺞ ،وﻳﻮ ّﺟﻪ اﳌﺨﱰع إﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻪ ،وﻳّﻘﺪم ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع اﳌﺴﺎﻋﺪات ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ،
وﻳﺮﺷﺪ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳓﻼﻟﻪ ،وﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﺿﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت وﺗﻀﺎرب ﰲ اﳌﺼﺎﱀ.
) (١ﺑﻨﺴﺎﺳﻲ :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٨٧-٨٣
٩
.٢ﳎﺎل اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وازدèد ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺮواﺑﻂ ،وﻛﺜﺮة اﻹﺟﺮاءات
اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل -ﺳﻮاء ﺑﻔﺴ ٍﺦ أو ﻃﻼ ٍق أو ﺧﻠﻊ -وﻟﻠﻨﻔﻘﺔ واﳊﻀﺎﻧﺔ ،وﺗﻌّﻘﺪ ﻗﻀﺎ èاﳌﲑاث€ ،ت ﻫﺬا
ا ﺎل ﺧﺼﺒًﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،واﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ إﱃ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ Âﻳﺴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ.
.٣ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :إن ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أوﺳﻊ ا ﺎﻻت ،وأﺷ ّﺪﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻮرة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻮد ،واﻷﺳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﳎﻠﺲ إدارÁﺎ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﺗﺴﻮﻳﺔ دﻳﻮËﺎ ،وإﻓﻼﺳﻬﺎ ،وﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ
ﳜ ّﺺ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘ ّﺠﺎر ،وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻹﻳﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻜﺜﲑ.
.٤ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص :ﻳُﻌ ّﺪ ﻫﺬا ا ﺎل ﺷﺎﺋ ًﻜﺎ؛ ﻧﻈًﺮا ﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻋ ّﺪة ﺟﻨﺴﻴﺎت ،وﻋ ّﺪة ﻗﻮاﻧﲔ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺰاﻋﺎت إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺰاع اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻴﻜﻮن دور اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓﻴﻪﻛﺒ ًﲑا.
.٥ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ :وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﳌﻨﻈﻤﺎت Âﻧﻮاﻋﻬﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ أو
اﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﳊﺪود ،واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠّﺤﺔ ،واﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ،ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺮأي
واﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار أي ﻗﺮار ﺑﺸﺄËﺎ أو اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻨﻪ،
وﻻ ﻳﻘﻊ دور اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﺖ ﺣﺼﺮ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﻋﻤﻖ وأوﺳﻊ ،وﻣﺎ ذﻛﺮﻛﺎن ﻣﻦ €ب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إ ّن ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣٌﺮ €ﻟﻎ اﻟﺪﻗّﺔ واﻷﳘّﻴﺔ ،ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﻠٍﻢ وإﳌﺎٍم €ﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ؛ ﻟﺬا ﻓﺈن أﻏﻠﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪول ﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻬ ّﻤﺔ إﱃ أﺷﺨﺎص ﳐﺘ ّﺼﲔ وﳑﺎرﺳﲔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
ﳏﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،وﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﶈﺎﻣﻮن.
واﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ" :ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳝﺎرس ﻣﻬﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،وﻣﺪﻋٌﻮ ﻷﻋﻤﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى") (١وﻣﻦ
اﳌﻌﺮوف أن اﶈﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﰲ اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﱰاﻓﻊ ﻋﻦ اﳌﻮﻛﻠﲔ؛ ﺑﻞ ﳝﺎرس ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗﲔ
ﻣﺘﺪاﺧﻠﲔ ،اﻷول :ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻟﱰاﻓﻊ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳊﻘﻮق واﳊﺮèت) ،(٢واﻟﺜﺎﱐ :ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.
ﻓﺈﺑﺪاء اﻟﻨﺼﺢ واﳌﺸﻮرة ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻞ اﶈﺎﻣﻲ ،وﻫﻮ ﺣ ٌﻖ ﻟﻪ ،ﳝﺎرﺳﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة اﻟﺴﻌﻮدي" :ﻳﻘﺼﺪ ﲟﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻐﲑ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ودﻳﻮان
اﳌﻈﺎﱂ ،واﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎ èاﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ،وﻣﺰاوﻟﺔ
) (١اﻟﻔﻀﻠﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺟﻮاد :ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة) ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،ع٢٠٠٥ ،٢٤م( ،ص.٣
) (٢ﻣﻨﻘﺎر ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻗﻀﺎ´ وﳘﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة) ،ﳎﻠﺔ اﻷﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻞ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ع٢٠١٣ ،٢م( ،ص .٤٠٩
١٠
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،وﻳﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﻳﺰاول ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﳏﺎﻣﻴﺎً (١)"...إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﺟﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺎﻩ ﻣﻮﻛﻠﻪ،
ﻓﻴﻐﺪو ﺣًﻘﺎ واﻟﺘﺰاًﻣﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ).(٢
وﻳﺘﻤﺤﻮر ﻋﻤﻞ اﶈﺎﻣﻲ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﻖ ،ﰲ إﺑﺪاء رأﻳﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﲞﺼﻮص اﳌﻮﺿﻮع
اﳌﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼّﺮ ٍف ﻣﺎ ،أو ﻣﱰدد ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﻘ ّﺪم ﻟﻪ اﶈﺎﻣﻲ
اﳌﺸﻮرة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺿﻌﻪ ،وﻳﻮ ّﺿﺢ ﻟﻪ أﺑﻌﺎد اﳌﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ þﰐ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﱰاﻓﻌﻮا أﺻﺎﻟﺔ
ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﳍﻢ ﻣﺴﺎر ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،وﳝ ّﺪﻫﻢ €ﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب ﻣﻌﻴّﻨﺔ) ،(٣وﻫﺬا €ﻟﻀﺒﻂ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻸﺻﻠﺢ ﲝﻜﻢ ﺧﱪة وﻋﻠﻢ
اﳌﺴﺘﺸﺎر.
أّﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﻲ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘّﻮﻛﻞ اﶈﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،وﻳﺴﺘﻠﻢ ﻗﻀﻴﺘﻪ،
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن واﺟﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺎﻩ ﻣﻮﻛﻠﻪ أن ﻳﺴﺪي ﻟﻪ اﻟﻨﺼﺢ ،وﳜﱪﻩ €ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻄﺒّﻘﺔ ،وﻳﺒّﲔ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ اﻷوﺿﺎع واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﶈﺘﻤﻠﺔ ﲢﺖ أي ﻇﺮف ،وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﺧﱪﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻳﻮﻇّﻔﻬﺎ
ﻟﺼﺎﱀ ﻋﻤﻴﻠﻪ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ إﻋﻄﺎء اﳌﺸﻮرة ﺣًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺰاًﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﻲ اﻻﻟﺘﺰام €ﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،وﲢّﺮي اﻟﺼﺪق ،واﻟﺘﺄﱐ ،وﺗﻮﺧﻲ
اﳊﺬر ،ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﷺ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ" :اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺆﲤﻦ").(٤
واﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺸﺎر ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻴﻠﻪ ذو ﺷّﻘﲔ):(٥
أوﻻً :اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ:
وﻳﺘﻌﻠّﻖ ذﻟﻚ €ﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ،وﻣﺪى ﺻ ّﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺗ ّﺸﻌﺐ اﻵراء،
واﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺬل
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ،وﺗﻘﺎس ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﲟﻌﻴﺎر ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﻌﺘﺎد ﰲ
أوﺳﺎط أﻫﻞ اﳌﻬﻨﺔ ،وﻳﺘﺤ ّﻤﻞ اﶈﺎﻣﻲ -اﳌﺴﺘﺸﺎر -اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ إذا أﳘﻞ واﺟﺐ اﳊﺮص واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ.
) (١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ،اﻟﺼﺎدر Ïﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٣٨/ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٢ / ٧ / ٢٨ﻫـ ،اﳌﺎدة اﻷوﱃ.
) (٢اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٣٥
) (٣اﳋﺮﻳﻒ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ :ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ اﶈﺎﻣﺎة ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ) ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة ،اﳌﻌﻬﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻷﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ١٩٩٩ ،م( ،ص.٤٥٩-٤٥٧
) (٤أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ) (٣٣٣ /٤ﺑﺮﻗﻢ ،(٥١٢٨) :واﻟﱰﻣﺬي ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ) (١٢٥ /٥ﺑﺮﻗﻢ ،(٢٨٢٢) :واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ) (٦٨١ /٤ﺑﺮﻗﻢ (٣٧٤٥) :ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ ) (١١٣٦/٢ﺑﺮﻗﻢ.(٦٧٠٠) :
) (٥اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .٤٤٨-٤٤٢واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ،ﲪﺎدي :اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ) ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ،اﳉﺰاﺋﺮ٢٠١٢-٢٠١١ ،م( ،ص.٨٧
١١
_ﻧﻴًﺎ :اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ:
اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﻠﺰٌم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة -إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ -أو إﺑﺪاﺋﻬﺎ -إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻬﻴﺔ ،-ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن
ﻣﻠﺰًﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﳏﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠّﻤﺎت ﻋﻨﺪ أﻫﻞ
اﳌﻬﻨﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺸﺄËﺎ،ﻛﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻻﻋﱰاض ،وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،وﻣﺪد اﻟﺘﻘﺎدم.
وﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰲ أن ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة) ،(١إّﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺣﻜًﺮا ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﻲ ﻓﻘﻂ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧ ّﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺸّﺮع اﳌﺼﺮي ..." :ﻻ ﳚﻮز ﻟﻐﲑ اﶈﺎﻣﲔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل
اﶈﺎﻣﺎة ،وﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة ...:إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﶈﺎﻣﻲ (٢)"...وأﺧﺬ ﺑﻪ اﳌﺸّﺮع
اﳌﻐﺮﰊ ﻓﻨ ّﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :ﻻ ﲡﻮز ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ،وﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ،واﻟﺘﻤﺘﻊ €ﻣﺘﻴﺎزاÁﺎ ،واﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ،إﻻ ﶈﺎم
ﻣﺴﺠﻞ ﲜﺪول إﺣﺪى ﻫﻴﺌﺎت اﶈﺎﻣﲔ €ﳌﻐﺮب ،أو ﳏﺎم ﻣﺘﻤﺮن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﺪى إﺣﺪى اﳍﻴﺌﺎت .(٣)"...
أّﻣﺎ اﳌﺸّﺮع اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻏﲑ اﶈﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إّﻻ أن ﻫﻨﺎك
ﻧﺼﻮص ﰲ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ،ﻗﺪ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﺒﻌﺾ أن اﳌﺸﺮع ﻗﺼﺪ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﲔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼﺋﺤﺔ
) (١ﻣﻦ اﳌﺎّدة ) (٣٧ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة" :ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﺘﺤﻼً ﺻﻔﺔ اﶈﺎﻣﻲ إذا ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﶈﺎﻣﻲ،
وﻣﻦ ذﻟﻚ :ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻀﺎ èاﻟﱰاﻓﻊ واﻻﺳﺘﺸﺎرات (٤)"...وﻗﺪ رﺗﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ
اﶈﺎﻣﻲ ،وﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﲔ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎرﺳﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ رﻏﻢ اﻧﺘﻬﺎء رﺧﺼﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮت اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﱰاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻐﲑ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أن ﻳﺒﺪي أي
اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )(٥؛ إﻻ أن اﳌﺎدة ) (٢٠٩ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻈﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇّﻔﲔ اﻻﺷﺘﻐﺎل
€ﻟﺘﺠﺎرة ،ﻧ ّﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ..." :ﻻ ﻳﻌ ّﺪ اﺷﺘﻐﺎﻻً €ﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺎ þﰐ ... :ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮأي واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
،(٦)"...وﻣﻌﻠﻮٌم أن اﳌﻮﻇّﻒ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﶈﺎﻣﺎة واﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ أو اﳋﺎ ّص) ،(٧ﳑّﺎ ﻳﻌﲏ أ ّن ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﻴﲔ.
وﳔﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ أن اﳌﺸّﺮع اﻟﺴﻌﻮدي ﻗﺪ أﺟﺎز -ﺿﻤﻨًﺎ -ﻟﻐﲑ اﶈﺎﻣﻴﲔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
دون اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻮى ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻏﲑ اﻟﺴﻌﻮدي) ،(٨ﻟﺬﻟﻚ
ﱂ أﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻜٍﻢ ﺣﺎﺳٍﻢ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ.
) (١وﻧﺸﲑ إﱃ أن اﶈﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﺒﺪي ﻣﺸﻮرﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،أو اﻋﺘﺒﺎري ﺳﻮاءً أﻛﺎن ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﳏﻠﻴﺔ.
) (٢ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺎﻣﺎة ،رﻗﻢ ) ،(١٧ﻟﻌﺎم ١٩٨٣م ،اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
) (٣اﳌﻐﺮب ،اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٨٫٠٨اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﳌﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ﰲ اﳌﻐﺮب ،اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
) (٤اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ،اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (٢٥١١و«رﻳﺦ ١٤٣٩/٧/٥ه ،ﻣﺎدة .١/٣٧
) (٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﺎدة .١٠/١٨
) (٦اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ وزارة اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٠/٦/٩ه ،ﻣﺎدة /٢٠٩ب.٤/
) (٧ﻓﻘﺪ ﻧ ّﺼﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ )/١أ( ﻣﻦ اﳌﺎّدة ) (٣ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة" :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :ﻋﺪم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻬﻨﺔ أو أي ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ
أو ﺧﺎص ."...
) (٨ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺎّدة .٣٩
١٢
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة
ﲤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ:
إن اﻻﺳـــﺘﺸـــﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀـــﻤﻦ ﻋﺎدًة ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻮﻇّﻒ اﳌﺴـــﺘﺸـــﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ اﺳـﺘﻴﻌﺎب أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺷـﺮوط ﲢﻘﻘﻬﺎ ،وﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﰲ ّﺣﻞ اﳌﺸـﻜﻼت
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ إّﻻ أن ﻃﺮق اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﻠّﻘﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ آﻟـــــﻴّـــــﺔ ﻣﻘ ّﺪﻣﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺗﻄّﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘ ّﺪم اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ ،ﻓﺄﻧﺘﺠﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳــﻮﺑﻴﺔ ﺧﺒﲑة€ ،ﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ذاﺗﻴﺔ ،دون اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
ﻣﺴـﺘﺸـﺎر ﳐﺘ ّﺺ ،ﻟﺬا ﺳـﻨُﻠﻘﻲ اﻟﻀـﻮء ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ :آﻟﻴﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻓﺮع أول(،
ﰒ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول آﻟﻴﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗُﻌ ّﺪ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺆﺛـًّﺮا ﰲ ﺟﺬب وﺗﻨﻔﲑ ﻃﺎﻟﱯ اﻻﺳﺘﺸﺎرة؛ وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋ ّﺪة
ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،واﺧﺘﻼف اﻟﺘﺠﺎرب وﻏﲑﻫﺎ ،وﻻ ﺑ ّﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﺣﱴ
ﳜﻠﺺ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﻟﺒﻴﺎن ﻣﻨﺎﻫﺞ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﳛﺴﻦ اﺳﺘﻌﺮض آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻓﺮع أول( ،ﰒ ﻣﻨﺎﻫﺞﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺘﻨﻮع ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻵﺧﺮ ،ﻓﺒﻌ ُﻀﻬﻢ ﻳﺘّﺒﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ،
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﳝﻴ ُﻞ إﱃ اﲣﺎذ وﺳﺎﺋﻞ وآﻟﻴﺎت أﻛﺜَﺮ ﺣﺪاﺛﺔً وﺗﻄﻮًرا؛ ﻻﺧﺘﻼف اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺘﻮ ّﺟﻬﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎول آﻟﻴﺎت
ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷّﻘﲔ:
أوﻻً :آﻟﻴﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ(١):
وﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ اﻋﺘﺎد اﳌﺴﺘﺸﺎرون ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎراÁﻢ ،وﻻ ﺗﺰال ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة رﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﻄﺮق
اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،وﺗُﻘ ﱠﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﲔ ﻻ øﻟﺚ ﳍﻤﺎ :اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ،واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
.١اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ :وﻫﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﱵ ﺗُﻘ ّﺪم ﻟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ،إّﻣﺎ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة €ﳌﺴﺘﺸﺎر ،أو
ﻋﱪ اﻻﺗﺼﺎل اﳍﺎﺗﻔﻲ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻄﺮح ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر ،ﻓﻴﺴﺘﻮﺛﻖ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ إﳌﺎﻣﻪ €ﳌﺴﺄﻟﺔ
) (١ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮاﺗﺔ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،س ،٤ع٢٠١٦ ،١م( ،ص-٢٠٦
.٢١١
١٣
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ،واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ اﻷوراق واﳌﺴﺘﻨﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜّﻮن ﻟﻪ ﺻﻮرة
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ،ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻔﻬﻲُ ،ﻣﻔ ّﺼًﻼ وﻣﻮ ّﺿ ًﺤﺎﻛﺎﻓّﺔ اﳌﻼﺑﺴﺎت واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮاردة.
وﻋﺎدًة ﻣﺎ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر ،أو ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻴﺴﲑة اﻟﱵ ﻻ
ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻘ ٍّﺺ وإﻣﻌﺎن ،وﻣﺎ ﳝﻴّﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮﺿﻮع
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وأﻋﻤﻖ ،وﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق.
وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر أن ﻳﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﺆال ﻗﺒﻞ أن ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وأن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ؛ ﻛﻲ ﻳﺘﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻌﻮزﻩ ،وأﻻّ ﻳﺘﺤّﺮج ﻣﻦ Æﺟﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﻮرﺗﻪ إذا رأى أﻧﻪ ﳛﺘﺎج ﻟﺒﺤﺚ وّÆﻣﻞ ،وﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﳌﺸﻮرﺗﻪ ﺣّﱴ ﻳﻄﺒّﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.
.٢اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ )اﻟﻮرﻗﻴﺔ( :وﻫﻲ أن ﺗُﻘ ﱠﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻀﺮ ﻃﺎﻟﺐ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﻳﻌﺮض) (١ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،وﻳﻌﻄﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓّﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﳚﻴﺐ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ،ﻓﻴﺪرس اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﰒّ ﻳُﺴﻠﱠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ورﻗﻲ
ﻣﻜﺘﻮب ،ﻣﺪّون ﺑﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ €ﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻣﺒﻴّـﻨًﺎ رأﻳﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﳑﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أن ﳍﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،ﻓﺘﻌ ّﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﰲ أن ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﱴ أراد ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘ ّﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ أﻳ ًﻀﺎ €ﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳏﺪدة ،وارﺗﻜﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﺄﱐ واﳌﺘﻌ ّﻤﻖ ﻗﺒﻞ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﳏﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ Æﰐ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﺴﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ذات أﳘّﻴﺔ وﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ €ﳌﻮﺿﻮع ،ﻟﺬا ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳉﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إداراÁﺎ ﰲﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن.
_ﻧﻴًﺎ :آﻟﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ:
وﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ ،ﳑﺎ أﺳﻬﻢ
ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ؛ ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘ ّﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﺗُﺴﺘﻌﺮض ﰲ اﻵﰐ:
.١اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ :اﲡﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﺎﻣﻴﲔ اﳌﺮﺧﺼﲔ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺧﺎ ّﺻﺔ Åﻢ؛
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ،واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﻀﺎ èواﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ،(٢ﻛﻤﺎ ُوﺟﺪت ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ،ﻓﺬاع ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎل
) (١وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮً ،Ïﻓﻘﺪ ﻳﻌﺮﺿﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺷﻔﺎﻫﺔ أوﻛﺘﺎﺑﺔ.
) (٢وﻣﻦ ذﻟﻚ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﻮة ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ. https://cutt.us/aYyIS :
١٤
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﲢ ّﺬر ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﺗﺮﺷﺪ إﱃ اﻟﻄﺮق واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﰲ ﺗﻠّﻘﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(١).
وﻗﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻨﺎس ﺣﻴﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻳٍّﺪ وﻣﻌﺎرض(٢):
أ .ﻓﺎﳌﺆﻳﺪون :ﻳﺮون أن ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎًرا ﻟﻠﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ؛ ﳌﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻴﺴﺮ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ،وﻳﺮون ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻘﺎرﻧﺔً Âﺟﻮر اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ.
ب .أّﻣﺎ اﳌﻌﺎرﺿﻮن :ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن أن ﺳﻠﺒﻴﺎÁﺎ ﻓﺎﻗﺖ إﳚﺎﺑﻴﺎÁﺎ ،ﻓﻤﻦ tﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻴﻞ اﳋﱪة ،ﻏﲑ
ﻣﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻨﺼﻮص واﻷﻧﻈﻤﺔ؛ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳚﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب ﰲ إﺑﺪاء ﻣﺸﻮرﺗﻪ ،ﻓﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺜّﺮ
ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ،وﻣﻦ tﺣﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻘﺪ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳌﻮﺿﻮع،
وﻗﺪ ﻳﺘﺤّﺮج ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎ ّﺻﺔ أو اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ؛ ﳑﺎ ﳚّﺮ ﻣﻌﻪ ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ،
و€ﻟﺘﺎﱄ :ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﻮرة ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ دﺧﻮل ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﰲ ﺗﺸﺘﺘﻪ ،وﺗﻨﺎﻗﺾ آراء
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻗﻠّﺔ اﳋﱪة وﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻫﻲ آﻓﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؛ ﺑﻞ ﳒﺪﻫﺎ واﻗًﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮ ًﺳﺎ ﺣﱴ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳌﺘﺒﻌﲔ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وإﻏﻔﺎل ﻃﺎﻟﱯ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ،ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮرﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪى اﶈﺎﻣﲔ ،ﻟﻜﻦ
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ¿ﻋﻄﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻌﻬ ًﺪا €ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ ،وإرﺳﺎل إﻟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﺔ إن ﻟﺰم(٣).
.٢اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر واﺷﺘﻬﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ا ﺎﻻت ،ﺳﺎر اﳌﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﰲ ذات اﻟﺮﻛﺐ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘ ّﺪم ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ)(٤
ﺣﱴ اﻣﺘ ّﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،وﴰﻞ ﺷﺮاﺋﺢﻛﺒﲑة ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ،وأﳘﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﲤﺜّﻞ اﻹﻋﻼم اﳊﺪﻳﺚ ،وﺗﻌ ّﺪ أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ا ﺘﻤﻊ
ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ ،ﺧﺼﻮ ًﺻﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
) (١ﻓﺮﻏﻠﻲ ،ﻋﻼء :ﻣﺘﻘﺎﺿﻮن ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ رﺳﻮم اﶈﺎﻣﲔ إﱃ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ) ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻴﻮم٢٠١٢/٦/١٧ ،م( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
«) https://cutt.us/cYvDIرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/١٣:م(.
) (٢اﻟﻨﺠﺎر ،رواء ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﻮد :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق ،ع٢٠١٨ ،٦٤م( ،ص.٤٠٨-٤٠٦
) (٣ورﻏﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ،إﻻ أﻧﻪ ُوﺟﺪت ﻣﻨ ّﺼﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ؛ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﻗﺮب ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ ﻣﻮﻗﻊ دﻋﻮى ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ https://cutt.us/R91b0 :وﻫﻮ أول ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﺳﻌﻮدي ،ﻳﻌﻤﻞ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﻜﺘﺐ ﳏﺎﻣﺎة ﻣﺴﺠﻞ ﰲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﺮّﺧﺺ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ،وﺑﻨﻄﺎق ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﻘ ّﺪم اﳌﻮﻗﻊ ﻋ ّﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﳐﺘﺼّﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ودون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل أو اﳊﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻃُﺮح ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ «ﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ؛ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﺎﻣﲔ ﻣﻮﺛﻮﻗﲔ وﻣﺮّﺧﺼﲔ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﱂ ﻳﻄﺒﻖ ﺣﱴ اﻵن.
اﻧﻈﺮhttps://cutt.us/b6q19 :
) (٤ﻛﺎﻟﻮاﺗﺴﺎب ،وﺗﻮﻳﱰ ،واﻧﺴﺘﻘﺮام ،وﺗﻠﻴﺠﺮام ،واﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ،وﻏﲑﻫﺎ.
١٥
إﻻ أﻧﻪ ُو ّﺟﻪَ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺎ ُو ّﺟﻪَ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وزادوا ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺪﱘ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ّ €ﺎن ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،وﻳﺆﺛـُّﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﻬﻨﺔ ،وﳚﻌﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﲑ ﻣﺪرﻛﲔ
ﻷﳘﻴﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﺘﺸﺎر واﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ؛ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲞﺴﻪ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻟﻔﺘﺎ ٌت
دﻋﺎﺋﻴﺔ؛ ﻟﻐﺮض ﺟﺬب اﳌﻮﻛﻠﲔ واﻣﺘﻄﺎء اﻟﺸﻬﺮة ،وﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﳌﻌﲎ اﻟﻔّﲏ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ(١).
وﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا Âﻧﻪ وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘ ّﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ّ €ﺎن؛ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﲨًﻌﺎ ﻏﻔ ًﲑا ﳑﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪواﻓﻊ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲝﺘﺔ ،آﺧﺬﻳﻦ €ﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ
ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﱴ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻢ ،وأّﻣﺎ ﲞﺼﻮص ﲞﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻘﺎء ﻫﺬﻩ
اﳌﺒﺎدرات) .(٢ﻛﻤﺎ أن ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻨﺎس.
.٣اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻋﱪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ :أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﶈﺎﻣﲔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ ﲣﺪُم ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ،وﺗﺴّﻬ ُﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎÁﻢ ،وإﺣﺪى أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت :ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وذﻟﻚ ﻋﱪ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ورﻓﻊ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة ،وإرﻓﺎق اﻟﺒﻴﺎtت واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ودﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ ،وﻣﻦ
ﰒّ اﻧﺘﻈﺎر إﺟﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﻲ €ﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ(٣).
.٤اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻋﱪ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة :وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺘﻘ ّﺪﻣﺔ ﺟ ًﺪا ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ Âن ﺗﻘﻮم
اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻓًﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎtت اﳌﺪﺧﻠﺔ Åﺎ ﻣﺴﺒًﻘﺎ¿ ،ﺑﺪاء اﳌﺸﻮرة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﺴﺄﻟﺔ
اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮع ،دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ،وﺗﻌ ّﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة أﺣﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﰲ إﳒﺎز أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻘﺎرب أو ﺗﻔﻮق اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺒﺸﺮي،
وﻫﻲ آﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺒّﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴًﺎ إﻻ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳏﺪود ﺟ ًﺪا ،وﰲ دول ﻣﻌﻴّﻨﺔ ،وÆﰐ ﺗﻔﺼﻴًﻼ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
¿ذن ﷲ.
) (١أﺑﻮ زﻳﺪ ،ﲪﺪي :اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺜﲑ ﺟﺪﻻً ﺑﲔ اﶈﺎﻣﲔ) ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻴﻮم٢٠١٥/١١/٢١ ،م( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
«) https://cutt.us/i5peFرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/١٣:م(.
) (٢وﺣﺮ ٌي Ïﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﺘﻪ إﻣﺎرة دﰊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﺑﺮ’ﻣﺞ ﺷﻮر" ﻋﺎم ٢٠١٢م ،وذﻟﻚ Ïﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﳏﺎﻛﻢ دﰊ ،و ٩٤ﻣﻜﺘﺐ ﳏﺎﻣﺎة؛ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌ ّﺪة ﻃﺮق ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺮ’ﻣﺞ اﻟﻮاﺗﺲ آب ،واﻟﺬي ﻗ ّﺪم ٨٠٠٠اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻪ؛ ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إﺑﺮاز دور اﶈﺎﻛﻢ واﶈﺎﻣﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت
اòﺘﻤﻌﻴﺔ" ،وﻋ ّﺪ ﺑﺮ’ﻣﺞ ﺷﻮر ﲡﺴﻴﺪاً ﻻﻟﺘﺰام ﳏﺎﻛﻢ دﰊ ﺑﱰﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄôﺎ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮ´ت رﺿﺎ وﺳﻌﺎدة اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ" .اﻧﻈﺮ :ﺑﺮ’ﻣﺞ )ﺷﻮر( اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اòﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻛﻢ دﰊ) ،ﺣﻜﻮﻣﺔ دﰊ٢٠١٩/٩/١١ ،م( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
«) https://cutt.us/zOmGgرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/١٤:م(.
) (٣وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘ ّﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﺗﻄﺒﻴﻖ إ´س ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻬﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴّﻨﻪ.
وÏﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اòﺎل ،ﳒﺪ أن اﻟﻨﺎس ﱂ ﺗﻌﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﱂ ﳛﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،إﻻ اﻟﺘﻘ ّﺪم اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﺪوﻟﺔ،ﻛﻔﻴ ٌﻞ þن ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺰدﻫﺮ ﻋ ّﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ.
١٦
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳌﻨﺎﻫﺞ ﲨﻊ ﻣﻨﻬﺞ ،وﻫﻮ" :اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺑﲔ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ )ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( وﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ )ﺣﻞ
اﻟﻘﻀﻴﺔ(") ،(١وﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ دراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﳏﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎٍر ﻵﺧﺮ ،ﻓﻠ ُﻜِّﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻬ ٌﺞ ﻳﺘّﺒﻌﻪ
ﲢﺘﺎج اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﰲ اﳌﺸﻮرة وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ رأﻳﻪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺸﻮرة اﻟﺴﺪﻳﺪة، إﺑﺪاء ﻗﺒﻞ
ﻟﻜﻨّﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﺣﺼﺮ، اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻻ ﻓﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮËﺎ ،وﻫﺬﻩ وﺗﻮ ّﺳﻊ ،وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴّﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﲝ ٍﺚ إﱃ
ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ €ﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻨﻬﺠﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
أوﻻً :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺣﺴﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(٢):
ﳝﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ،ﳘﺎ :اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ،واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ:
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وإﻋﺪاد اﻹﺟﺎﺑﺔ )اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ(.
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ إﻋﺪاد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻻﺑ ّﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﺴﺘﻨﺪات ﻗﺮاءة ُﻣﺘﺄﻧّﻴﺔ
ﻣﺮًة وøﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﰒّ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻴﺤﺪد €ﻟﺘﺎﱄ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺳﻴﺘّﺒﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ،
إذ ﳜﺘﻠﻒ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮأي ﺣﺴﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ:
"أ .اﺳﺘﺸﺎرة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺆال ﻋﺎم ﻏﲑ ﳏﺪد ،ﻣﺜﻞ :ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻴﻪ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ؟
ب .اﺳﺘﺸﺎرة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺆال أو ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﳏﺪدة ،ﻳﺮﺗﺒﻂﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲜﺰء ﳏﺪد ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
€ﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺴـﺆال اﻟﻌﺎم ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴـﺘﺸـﺎر أن ﻳﻘﻮم أوﻻً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴـﺘﺸـﲑ ،وﻣﻦ ﰒّ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺿـﺒﻂ
ﲨﻴﻊ ﻣﺎ Åﺎ ﻣﻦ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌّﺮض ﳍﺎ اﳌﺴـﺘﺸـﲑ ،ﰒّ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸـﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺷـﻜﻞ أﺳـﺌﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﺧ ًﲑا ﻃﺮح
اﻹﺟﺎﺑﺔ واﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ.
وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم €ﳋﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ إﻋﺪاد اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ(٣) ":
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )اﳊﻞ اﳌﻤﻜﻦ( ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺆال اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌّﺮض ﳍﺎ اﳌﺴﺘﺸﲑ
ﻳﻌﻄﻲ اﳊــﻞ اﻷوﱄ ،أي اﳌﻄﺮوح ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺴﺘﺸﲑ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ﺗﻮﻓﺮ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷـﺮوط ﳛﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ١وﺷــﺮوط اﻻﺳﺘﺸﺎرة
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـــﺎ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟـﻨـﺺ اﻟﺴﺆال اﻷول اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷول
واﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻘﻀــــــــــﺎﺋـﻲ وﻣـﻮﻗـﻒ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﱐ
ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻔﻘﻪ.
) (١ﺧﻠﻴﻞ ،ﻋﺎﺻﻢ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن) ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑزﻳﺖ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ٢٠١٠ ،م( ص.٥
) (٢اﳊﻘﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ،ﻣﺪّوﻧﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد ﻳﻌﻘﻮب٢٠١٩/١٢/١٢ ،م( ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂhttps://cutt.us/3PPp1 :
)«رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/١٦ :م(.
) (٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
١٧
و¿ﻋﺪاد اﳉﺪول اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻳﻜﻮن اﳌﺴــﺘﺸــﺎر ﻗﺪ ﺣﺼــﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺴــﺘﺸــﲑ ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳊﻠﻮل اﻷوﻟﻴﺔ؟ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
أّﻣﺎ €ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﺈËﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻗﺮاءة ﻋﻜﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﺑﻘﺮاءة اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺆاﻻً ﺳﺆاﻻً،
ﰒ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻜﻞ ﺳﺆال ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﰒّ ﳛﺪد ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ،وأﺧ ًﲑا ﻳﻌﺮض
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ،وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ إﻋﺪادﻩ أﻳ ًﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ(١):
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )اﳊﻞ اﳌﻤﻜﻦ( ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳋﺎ ّﺻﺔ ﺑﻪ اﻟﺴﺆال
اﻟﺴﺆال اﻷول
ﻳﻌﻄﻲ اﳊـﻞ اﻷوﱄ ،أي ﺗﻮﻓﺮ أو ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﳛﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻣﻦ fﺧﺬ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺎ
ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﻮﻗﻒ ارﺗﺒﻂ iﻟﺴﺆال ﻓﻘﻂ
اﻟﻔﻘﻪ.
ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲﻛ ّﻞ ﺳﺆال اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﲢﺮﻳﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة )اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ(.
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻹﺟﺎﺑﺔ ،ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،واﻟﱵ ﲤﺜّﻞ اﻟﻘﺎﻟﺐ واﻟﺸــــﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳــــﺘﺸــــﺎرة،
وﻛﺄي ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ﻣﻦ ﻋﻨﺼـﺮﻳﻦ ،ﳘﺎ :اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳉﻮﻫﺮ ،وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﲤﺘﺎز ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﺿـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﲟﺤﺘﻮى ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ،وﺑﻌﻨﺼﺮ øﻟﺚ ﻻ ﳒﺪﻩ ﻋﺎدة ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻫﻮ اﳋﺎﲤﺔ.
أ .اﳌﻘﺪﻣﺔ :ﲢﺘﻮي ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ،ﻫﻲ :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﻌﺎم ،وذﻟﻚ ﻟﻀـﺒﻂ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻨﺪرج ﻓﻴﻪ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ّﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﺳـﻄﺮ .وﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،وﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻫﻢ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻌّﺮض ﳍﺎ اﳌﺴـﺘﺸـﲑ ،ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ اﳌﺆﺛﺮة .وﻃﺮح اﻷﺳـﺌﻠﺔ ،وﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﺑﺴـﺆال
واﺣـﺪ ،أو ﻋـ ّﺪة أﺳـــــــﺌﻠـﺔ ﻣﻄﺮوﺣـﺔ ،وﳚـﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬـﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒـًﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴـًﺎ .وﻋﺮض اﳌﺨﻄﻂ ،واﻟـﺬي ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﺟﺰﺋﲔﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻔﺮﻋﲔ ،وذﻟﻚ إن أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻘﺴـــــﻴﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،وإﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﺳـــــﺆال ﺟﺰءًا
ﻣﺴﺘﻘﻼً وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
ب .اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﻋﻦ اﻷﺳـــــﺌﻠـﺔ )اﳉﻮﻫﺮ( :وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻷﺳـــــــﺌﻠـﺔ "إّﻣـﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﻄﻂ ،أو
¿ﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷــــــﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳــــــﺌﻠﺔ ،وذﻟﻚ €ﺗّﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻟﻠﺠﻮاب ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﱃ
اﳋﺎص ،أي :ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺮد إﱃ ﺗﻔﺴــﲑ ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ،وﺑﻴﺎن ﺷــﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﰒ إﻧﺰال ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻌﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻻﻧﺘﻬﺎء إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن ﺗﻮﻓﺮ ﺷـﺮوط إﻧﺰال ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺑﺮازﻩ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﱪى واﻟﺼﻐﺮى ،واﳊﻞ(٢)".
ت .اﳋـﺎﲤـﺔ :وﻫﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﳉﻤﻴﻊ اﻹﺟـﺎ€ت اﳌﻘـ ّﺪﻣـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻀـــــــﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﳊﻠﻮل €ﺧﺘﺼـــــــﺎر دون أي
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
) (١دار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
١٨
_ﻧﻴًﺎ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﻬﺮة ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
ﻳﺘّﺒﻊ اﳌﺴـــﺘﺸـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﺣﱴ ﻳﺼـــﻞ إﱃ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺸـــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴـــﺪﻳﺪة،
وﺗﺘﻠ ّﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﰲ اﻵﰐ(١):
.١اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ودراﺳـﺘﻬﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺘﻌ ّﻤﻖ :ﻳﻘﻮم اﳌﺴـﺘﺸـﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪراﺳـﺔ اﳌﻮﺿـﻮع دراﺳـﺔ ﺟﻴّﺪة
وﻣﺘﻌ ّﻤﻘﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎد اﳌﺸــــــﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،واﺳــــــﺘﺨﻼص اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺆﺛﺮة وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺣﺪاث
ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻣﺴــﻠﺴــًﻼ ﺣﺴــﺐ &رﻳﺦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺎدر ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴــﺘﻨﺪات ذات اﻷﳘﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺸـــﻮرة إن ﻟﺰم ،وأن ﻳﺴـــﺘﻮﺿـــﺢ ﺷـــﻔﻬﻴًﺎ أوﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻦ أي ﻟﺒﺲ ﻳﻮاﺟﻬﻪ؛ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴـــ ّﺠﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮ ّﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻪ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺗ ّﺼﻮر وا ّﰲ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع.
.٢ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻮﺻـــﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺼـــﺤﻴﺢ :ﺑﻌﺪ إﳌﺎم اﳌﺴـــﺘﺸـــﺎر €ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ذات اﻟﺼـــﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
€ﳌﻮﺿﻮع ،ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﺣّﱴ وإن أﻋﻄﺎﻫﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺸﻮرة ﺗﻜﻴﻴًﻔﺎ آﺧًﺮا أﺛﻨﺎء
ﺳـﺮدﻩ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﳏﻞ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ،إذ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼـﺎص ،ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻴّﺪ اﳌﺴـﺘﺸـﺎر Åﺬا اﻟﻮﺻـﻒ ،ﻓﻘﺪ ﻳُﻄﻠﻖ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أﻧﻪ ﺟﺮﳝﺔ ،واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻏﲑ ذﻟﻚ؛ ﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ُﻣﻘ ّﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻬﻢ وﻣﺆﺛﺮ ،وﺳﻴُﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ،واﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ.
.٣ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟﻨﺼـــــﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ واﺟﺒـﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﺑﻌـﺪ ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ﲢﻠﻴﻼً دﻗﻴًﻘـﺎ ،وإﻋﻄـﺎﺋﻬـﺎ اﻟﻮﺻـــــــﻒ اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ
اﻟﺼـﺤﻴﺢ ،ﻳﺘﻮ ّﺟﻪ اﳌﺴـﺘﺸـﺎر إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ،
وﻫﻲ ذاÁﺎ ﺗﻌ ّﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﻄﺎء اﳊﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴـﺄﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿـﺔ ،ﻓﻴﺒﺪأ اﳌﺴـﺘﺸـﺎر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺿـﻮع،
ﰒّ اﻟﻔﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻌﲏ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ،وﻳﻌﺎﻳﻦ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻨﺼـــــﻮص اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸـــــﻜﻠﺔ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،وﻳﺪّون ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮ ّﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻌﺪ ﲝﺜﻪ إﱃ ﺣﻞ واﺣﺪ ،أو إﱃ ﻋ ّﺪة ﺣﻠﻮل ﳏﺘﻤﻠﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﺈذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ øﺑﺘﺔ ،واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﻞ ﺧﻼف ،وﻻ ﲢﺘﻤﻞ اﺟﺘﻬﺎدات
أو ﺗﻌﺪد ﺗﻔﺴﲑات ،ﻓﻐﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳊ ّﻞ واﺣ ًﺪا وواﺿ ًﺤﺎ ،أّﻣﺎ إذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ وﻣﺘﻐّﲑة ،وﻛﺎن اﻟﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑات ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺜﺮة اﻻﺟﺘﻬﺎدات ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮأ ﻟﻨﺎ ﻋ ّﺪة ﺣﻠﻮل ﳏﺘﻤﻠﺔ )(٢
وﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺪدت اﻻﲡﺎﻫﺎت ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ،ﰒّ إﻳﻀﺎح اﻻﲡﺎﻩ اﻷﺣﺪث اﻷرﺟﺢ ،ﰒّ ﺑﻴﺎن
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺳﺘﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ٍ Âي ﻣﻨﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ إﻏﻔﺎل رأﻳﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ؛ ﺑﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺬﻳّﻠﻪ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ.
) (١ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢١٧-٢١٣
) (٢اﳊﺠﺎر ،ﺣﻠﻤﻲ ﳏﻤﺪ ،راﱐ ﺣﻠﻤﻲ اﳊﺠﺎر :اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط٢٠١٠ ،١م(
ص.٣٨٩-٣٨٧
١٩
وﻳﻼﺣﻆ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﳌﻀـﻤﻮن ،وﺗﺆدي إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺧﻄﻮاÁﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﺘّﺒﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴـــــــﺘﺸـــــــﺎر ،وﻟﻌ ّﻞ اﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻳﺴـــــــّﻬﻞ ﻋﻤﻞ
اﳌﺴـﺘﺸـﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وإﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻳﺴـﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ﻓﻬﻤﻬﺎ واﺳـﺘﻴﻌﺎÅﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،و€ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺪى ﺟﺪوى اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ اﺗّﺒﻌﻬﺎ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﻠّﻔﻬﺎ اﻟﺘﻘ ّﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع
ﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳﻮب ،ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻓﻬﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة اﳊﺎﺳﻮب ﻟﺼﻔﺎت ذﻛﺎء اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻪ أﻧﻮاع
ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ،واﻟﱵ ¿ﻣﻜﺎËﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳋﺒﲑ اﻟﺒﺸﺮي؛ وﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ
اﳋﺒﲑة ،وإﻇﻬﺎر دورﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻮ ّﺿﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻓﺮع أول( ،ﰒ أﻧﻮاع
اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎÁﺎ )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أوﻻً :اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة إﺣﺪى ﻓﺮوع اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻـﻄﻨﺎﻋﻲ ،و€ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻـﻄﻨﺎﻋﻲ ،إّﻻ
أن ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﳊﺎﺳــــﻮب ﻳﻔﻜﺮ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺴــــﺎن ،وﺗﻌّﺮف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ËÂﺎ" :ﺑﺮﳎﻴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺳــــﻠﻮك
اﻹﻧﺴـﺎن اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌّﲔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳـﺘﺨﻼص وﲡﻤﻴﻊ وﲢﻠﻴﻞ وإﻋﺎدة اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﱪة ذﻟﻚ
اﳋﺒﲑ ﰲ ا ﺎل ،وﺿـــ ّﻤﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺼـــﺒﺢ ¿ﻣﻜﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸـــﺎﻛﻞ ﰲ ﻫﺬا
ا ﺎل ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب اﳋﱪة واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﱪات ﻷtس آﺧﺮﻳﻦ" )(١
إن ﺑﻨﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺒﲑة ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ اﻛﺘﺴـﺎب اﳋﱪات اﻟﻨﺎدرة أو اﳌﻬﻤﺔ ،وﲡﺴـﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤـ ّﺪث إﱃ اﻷﺷـــــــﺨـﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻫـﺬﻩ اﳋﱪة ،ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أن ﺑﻨـﺎء أﻧﻈﻤـﺔ اﳋﱪاء ﻫﻮ ﺷـــــــﻜـﻞ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻔﻜﺮي(٢).
_ﻧﻴًﺎ :اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ €رز ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻘﺪ ﻧﻈﺎم اﳋﱪاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ،
ﺣﻴﺚ َﳕَﺎ ﰲ إدراﻛﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻼﻋﺐ €ﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻛﺎن ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ) ،(٣واﻷﻧﻈﻤﺔ
) (١ﻋﻔﻴﻔﻲ ،ﺟﻬﺎد :اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة) ،دار أﳎﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻷردن ،ط٢٠١٥ ،١م( ص.١٣٣-١٣٢
)Leith, Philip: The rise and fall of the legal expert system (Routledge group, 2016), p94 (٢ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟﺮاﺑﻂ«).https://cutt.us/ei5mJ :رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/٢٣ :م(
) (٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
٢٠
اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ :ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮب ﲢﺎﻛﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﳋﺒﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﻤﻴﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﱪة اﶈﺎﻣﻲ ،أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﺮاد ﻧﻘﻞ
ﺧﱪﺗﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ(١).
ﻓﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء واﶈﺎﻣﺎة ،وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻛﺨﺒﲑ اﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
وﻗﺪ اﻧﺼﺒﺖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﱃ ﳕﺬﺟﺔ ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن اﳋﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣ ّﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ وﻗﺖ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ اﳋﺒﲑ اﻟﺒﺸﺮي؛ ﻷËﺎ ﲢﺎﻛﻲ أداءﻩ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ،وذﻟﻚ
ﲟﺠّﺮد ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺛﻗﻮاﻮاٍنﻋﺪﺣّﻣﱴﻌﻠﻳﻮﻘﻣﺎﺪمتﻟﻠﻤﳐّﺰﻧﺴﺘﺔﻔﻴداﺪ اﺧﳌﻞﺨاﻟﺮﻨﺟﺎﻈﺎمت.ا )ﳋﺒ(٢ﲑ، وﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﻼص ﺧﱪﺗﻪ
ﺳﻮى ﻋ ّﺪة ﺗﻠّﻘﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎtت ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﺮق
وﻗﺪ ذﻛﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن "ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ" ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﻞ ﳏﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،وأﻧﻪ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ،وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أËﺎ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن أداة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﰲ ﻣﻬﻨﺘﻪ ،ﺗﺴّﻬﻞ وﺗﺴّﺮع أداﺋﻪ(٣).
_ﻟﺜﺎً :آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة:
إن ﺑُﻨﺎة اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ،وﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻳﻜﺘﺸﻔﻮن ﻣﻦ اﳋﱪاء ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﰲ ﳎﺎﳍﻢ ،وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺣﻠﻮﳍﻢ ،وﲟﺠّﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﻘﻮم ﻣﻨﺸﺌﻮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﺑﺪﻣﺞ
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻜﺮارﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺴﻼﺳﺔ ،وﲣﻠﻴﺪﻫﺎ إﱃ
اﻷﺑﺪ(٤).
وﻹﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ،ﳘﺎ(٥) :
(١اﳌﻬﻨﺪس/اﳌﱪﻣﺞ :وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ،وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﱪtﻣﺞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
(٢ﺧﺒﲑ ا}ـﺎل :وﻫﻮ اﻟﺸـــــــﺨﺺ اﳌﺘﺨﺼـــــــﺺ ﰲ ﳎـﺎل ﻣﻌﲔ ،وﰲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﶈـﺎﻣﻲ ،أو اﻟﻘـﺎﺿـــــــﻲ ،أو
اﳌﺴـﺘﺸـﺎر ..إﱁ ﺣﺴـﺐ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱪtﻣﺞ اﳋﺒﲑ اﳌﺮاد ﺻـﻨﻌﻪ ،وﻻ ﻳﺸـﱰط ﰲ ﺧﺒﲑ ا ﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻢ
€ﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،اﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺧﱪﺗﻪ وإﳌﺎﻣﻪ ﺑﺒﻮاﻃﻦ اﻷﻣﻮر ﰲ ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻪ.
) (١اﻟﺒﻜﺮي ،واﺻﻒ ،ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺮÏﺑﻌﺔ ،ﻋﺎدل ﻋﻮض ﷲ :ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ دﻋﺎوى اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة،
اﻷردن ،م ،١٩ع٢٠١٣ ،٢م( ،ص .١٧٦واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :اﻟﺼﺎﺋﻎ ،ﻣﻨﲑة :اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة) ،ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ٢٠٠٨/٩/١٠ ،م( ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
«) https://cutt.us/waL91رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/٢٠ :م(.
) ,1986), p168-169. Susskind, Richard: Expert systems in law (Modern law review, V2 (٢ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
https://cutt.us/bzF6O
)Donahue, Lauri: A Primer on Using Artificial Intelligence in the Legal Profession (2018) (٣ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟﺮاﺑﻂ«) https://cutt.us/eE3lr :رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/٢٣ :م(
)Leith: The rise and fall, Previous reference, p94. (٤
) (٥اﻟﺼﺎﺋﻎ :اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
٢١
إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ ﺗﺘﻤﺜّﻞ أﺳــﺎ ًﺳــﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﺑﲔ ﻣﺴــﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ،واﳊﺎﺳــﺐ ،وﻫﺬﻩ
اﻵﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ €ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻵﰐ:
" .١ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻮﺻﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎﳍﺎ إﱃ ﺷﺎﺷﺔ اﳊﺎﺳﺐ
.٢ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎ ّﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ أو ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎÅﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻄﺎة ﳏﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم.
.٣ﻳﺴﺄل اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪم أﺳﺌﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى؛ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
.٤ﳚﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ أﻗﺮب اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
.٥ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳊﻞ ﺣﱴ ﻳﺘﻼءم ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
.٦ﳜّﺰن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺸﻜﻠﺔ واﳊﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﳍﺎ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎtت.
.٧ﻳﻘ ّﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺼـﻴﺤﺔ اﳋﺒﲑة ﻟﻠﻤﺴـﺘﺨﺪم ،واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ €ﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮ ّﺻـﻞ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺼـﻴﺤﺔ
اﳋﺒﲑة ﻫﻲ اﳊﻞ اﻟﺬي ﺗﻮ ّﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم وﰎّ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪم"(١) .
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ :أﻧﻮاع اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎzﺎ.
أوﻻً :أﻧﻮاع اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
ﻟﻘﻲ ﻣﱪﳎﻮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗًﻌﺎ ﺧﺼﺒًﺎ ﻟﺒ ّﺚ ﲡﺎرÅﻢ وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ،وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻩ؛ وذﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﳎﺎٌل ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻟﺬا ﺗﻌﺪدت ﻧﻈﻢ اﳋﱪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﺘﻨﻮع
ﻓﺮوﻋﻪ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ(٢) :
-٢ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ إداري -١ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﺟﻨﺎﺋﻲ وﺟﻨﺢ
-٤ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ -٣ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﻋﻘﻮد
-٦ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ اﺳﺘﺜﻤﺎر -٥ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ Æﻣﻴﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
-٨ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ €ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم -٧ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ اﺳﺘﺸﺎري
وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻜﺜﲑ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﳋﺒﲑ ﻳﻮﻇّﻒ ﺣﺴﺐ اﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺘﻪ ،وﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﻨﺸﺄة أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ" ،وﻫﻨﺎك ﳕﺎذج ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﳝﻜﻦ اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹدارات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﺎﺋﺪÁﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺌﺎت أﺿﻌﺎف ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ"(٣).
) (١ﻋﻔﻴﻔﻲ :اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٣٩
) (٢ﻣﺮﻗﺲ ،ﲰﲑ ﺳﻌﺪ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﰲ ز´دة ﻛﻔﺎءة اﶈﺎﻣﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء) ،ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﶈﺎﺳﺒﺔ’ ،دي اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻣﺼﺮ ،ع،٦٥٥
٢٠١٤م( ،ص.٩
) (٣ﻣﺮﻗﺲ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٩
٢٢
_ﻧﻴًﺎ :اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﶈﺎﻣﻴﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،وﺗﻌ ّﺪ ﺗﻄﺒﻴًﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺗﺴﺎﻋ ُﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﰲ إﳒﺎز أﻋﻤﺎﳍﻢ.
واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮنﻛﺜﲑة ،ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻨﻬﺎ(١):
-١اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :ﻛﺜ ًﲑا ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﶈﺎﻣﻲ أو اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﻟﻴﺴﺘﺸﻬﺪ ﲟﺎ
اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء إن ﺳﺒﻖ وﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺎÅﻪ ،وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻷﺣﻜﺎم واﺳﺘﻐﺮاق
وﻗ ٍﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﲣﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ إذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻗﺪ ﻋُ ّﺪﻟﺖ أو ﻻ.
-٢ﺗﻨﻤﻴﻂ وﺗﻮﺣﻴﺪ أداء اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :وذﻟﻚ €ﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ اﳋﱪة اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳋﱪة
إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳉﺪد €ﻹدارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ،ﻓﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻠﻢ أﻛﺜﺮ اﳋﱪاء ﺧﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﰒ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؛ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﺳﺘﺸﺎرة أو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺆال þﺧﺬ ﺷﻜﻞ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف رأى اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ أو اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﻫﺬا اﳋﻼف(٢).
-٣ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد :ﳛﺘﺎج ﻋﻤﻼء اﶈﺎﻣﻲ أو اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت أو
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ،ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ،
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ .أّﻣﺎ €ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺌﺎت أو آﻻف اﻟﻌﻘﻮد ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺑﻄﻴﺌًﺎ ،وﻣﻜﻠًﻔﺎ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺄ ،وُﳑُﻠﱠﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﲔ Åﺎ ،ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ وﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ(٣).
-٤ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﶈﺎﻣﻴﲔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﲟﺎ ﻗﺪ ﳛﺪث ﰲ ﻣﻨﺤﲎ ﻗﻀﻴٍﺔ ﻣﺎ؛ ﻟﺴﻌﺔ ﺧﱪÁﻢ €ﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻲ ،إﻻ أن اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،و€ﻟﺘﺎﱄ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات.
ورﻏﻢﻛﺜﺮة اﳌﻤﻴﺰات ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳏﺪود ﺟ ًﺪا ،ﺧﺎ ّﺻﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
) (١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.١٠-٨
واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚDonahue: A Primer on Using Artificial Intelligence, Previous reference. :
) (٢ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ دﻋﺎوى اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻜﺮي :ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﻣﺒﺴﻂ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (٣ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﰲ ﺑﻨﻚ Ï JPMorganﻟﻮﻻ´ت اﳌﺘﺤﺪة ،ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ’ﻣﺞ ﻳﻌﻤﻞ Ïﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻳﺴﻤﻰ COINﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٧م؛ ﻟﺘﻔﺴﲑ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﳝﻜﻦ اﻵن إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬيﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ٣٦٠أﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﳏﺎٍم ﰲ ﺛﻮا ٍن ،ﳜﻄﻂ اﻟﺒﻨﻚ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻷﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻳ ًﻀﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺷﺮﻛﺔ ،LawGeexاﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة؛ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﺣ ًﺪا ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ.
٢٣
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو cوdﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﲤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ:
ﰲ إﻃﺎر اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﻳﺮوسﻛﻮرو tواﻧﺘﺸﺎرﻩ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،اﻟﺬي اﺿﻄﺮ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ إﱃ
اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻓﻮرﻳﺔ وﺣﺎﲰﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮّﻏﻠﻪ ،ﳑّﺎ أﻓﻀﻰ إﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺣّﱴ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﳑﺎ أﻧﺸﺄ رواﺑﻂ ﻣﻌّﻘﺪة ﻗﺪ ﳛﺘﺎج أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ،واﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺪورﻩ
وﲟﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﻮﺿﻮع ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع ،وإﻋﻤﺎل ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮèت اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إن ﺗﻄﻠﺐ
اﳊﻜﻢ ذﻟﻚ ،وﻟﺒﻴﺎن Æﺛﲑ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو tﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
)ﻓﺮع أول( ،ﰒ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tوأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إن ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺸّﺮع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،وإﻓﺮادﻫﺎ ﺑﻨﺼﻮص ﲢﻜﻤﻬﺎ ،إﻻ أ ّن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺟﺎءت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ
أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻔﻘﻪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﶈﺎوﻟﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ،إﻓﻼ ً& ﻣﻦ اﻟﺘﺬّرع ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻐﲑ ﻣﺴﻤﻰ.
وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳕﻴّﺰ ﺑﺪاءًة اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎÅﺔ
)ﻓﺮع أول( ،ﰒ ﳓﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﺑﲔ اﶈﺎﻣﻲ وﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﲤﻴﻴﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺸﺎ-ﺔ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺗﺒّﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳُﻨﺸﺊ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ أﺻﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،إّﻻ أن ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺮر ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو اﻟﻘﻀﺎء،
أو اﻻﺗﻔﺎق ،وﻗﺪ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد؛ ﳑّﺎ دﻋﺎ إﱃ ﲤﻴﻴﺰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﰒ ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺎﱄ:
أوﻻً :ﲤﻴﻴﺰ اﻻﻟﺘﺰام ®ﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋ ّﻤﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺒﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €-ﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ أﺻﻠﻴًﺎ -ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻛﺎﻻﻟﺘﺰام
€ﻟﺘﺒﻌﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ اﳌﺸﻮرة ،واﻻﻟﺘﺰام €ﻹﻋﻼم ،واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ،وﺗﻮﺿﺢ €ﻵﰐ:
٢٤
-١اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸـــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وواﺟﺐ اﳌﺸـــﻮرة) :(١إن اﳌﺸــــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﻞ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﰲ ﻋﻘﺪ
اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻌّﺮف ËÂﺎ "اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻌﻠﻪ") ،(٢وﺗﻌ ّﺪ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ أﺻـﻠﻴًﺎ ﰲ
اﻟﻌﻘﺪ ،وﺑﺬﻟﻚ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺰام &ﺑﻊ) ،(٣وﻳﱪز ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ:
أ .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼــﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﲔ :ﲡﺪ اﳌﺸـــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ أﺻـــﻠﻴًﺎ ﻣﺼـــﺪرﻫﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺸـﻮرة ،وﺗﻌ ّﺪ ﳏﻞ اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺼـﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸـﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻘﺪ رﻛﻨًﺎ
ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﻪ ،وﻫﻮ رﻛﻦ اﶈﻞ) ،(٤ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻣﺼـــــــﺪر واﺟﺐ اﳌﺸـــــــﻮرة ﰲ اﻟﻌﻘﺪ €ﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻻ
€ﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﺰام رﺋﻴﺲ ،أو ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،أو ﻗﺪ ﳚﺪ أﺳﺎﺳﻪ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ(٥).
ب .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺟﺮ :ﰲ ﻋﻘﺪ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ þﺧﺬ اﳌﺴـﺘﺸـﺎر اﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﳝﻪ اﳌﺸـﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﻳﻘ ّﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﲏ واﺟﺐ اﳌﺸـــــــﻮرة ﻓﻴﺤﺼـــــــﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ ﻟﻘﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام
اﻷﺻﻠﻲ أوﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺸﻮرة ﻣﻨﻀ ًﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ.
-٢اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام ®ﻹﻋﻼم :ﻳُﻘﺼﺪ €ﻹﻋﻼم "ﺑﻴﺎن أو إﺷﺎرة أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﳝﻜﻦ أن
ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺿﻴ ًﺤﺎ ﺑﺸﺄن واﻗﻌﺔ أو ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ") ،(٦ورﻏﻢ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إﻻ أن
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻋ ّﺪة ﻧﻮا ٍح:
أ .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺷﺨﺎص :إن اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻠﺘﺰم €ﻹﻋﻼم ﻗﺪ ﻳﻜﻮ ُن ﻣﻬﻨﻴ-ﺎ ﳐﺘ -ﺼﺎ ،أو ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﻳﲔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ،دون اﺷﱰاط اﺣﱰاﻓﻪ ،أّﻣﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﻠﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻨﻴ-ﺎ ﳐﺘ -ﺼﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ واﳋﱪة(٧).
ب .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﳎﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :إن اﻻﻟﺘﺰام €ﻹﻋﻼم ﻳﻌ ّﺪ ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ،ﺣﻴﺚ ﳚﺪ ﳏﻠّﻪ
ﲟﺤ ّﻞ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻜﺎﻓّﺔ اﻟﺒﻴﺎtت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ ،وﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل إﺣﺎﻃﺔ ﲢﺪﻳ ًﺪا ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﻟﺘﺰام ﺧﺎٍل ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﺸﻮاﺋﺐ ،أّﻣﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻜّﻮن ﻟﺪﻳﻪ رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺪ أو Âﻃﺮاﻓﻪ ،وذﻟﻚ
اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪي أﺻﻠﻲ ،ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﻠﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻫﻮ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ذاﺗﻪ ،ﻓﻼ
ﻳﻌ ّﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﻨّﻔ ًﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ إﻻ Âداء اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(٨).
) (١ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٦١-١٥٧
) (٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.١٥٧
) (٣ﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام Ïﳌﺸﻮرة Ïﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ أﺻﻠﻴًﺎ ،وﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام Ïﳌﺸﻮرة Ïﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﺰاًﻣﺎ ﺗﺒﻌﻴًﺎþ ،ن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﲑ ﻣﺴﻤﻰ "واﺟﺐ اﳌﺸﻮرة" ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﲔ ﲟﺎ ﻻ ﳛﻘﻖ ﺧﻠﻄًﺎ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ،وﺑﻮاﺟﺐ اﳌﺸﻮرة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺒﻌﻲ.
) (٤وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﱪم ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ،وﻳﻘ ّﺪم ﻣﺸﻮرة ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ.
) (٥وذﻟﻚ ﻹﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﻬﲏ ،واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﳌﺸﻮرة :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﱪﻣﻪ اﶈﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﻛﻠﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺗﺐ ﰲ ذّﻣﺔ اﶈﺎﻣﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ ،اﻟﺘﺰاًﻣﺎ ﺗﺒﻌﻴًﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة.
) (٦ﻣﻨﻘﺎر :ﻗﻀﺎ´ وﳘﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٠٤
) (٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.٤٠٥-٤٠٤
) (٨ﻣﻨﻘﺎر :ﻗﻀﺎ´ وﳘﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٠٦-٤٠٤
٢٥
ج .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ €ﻹﻋﻼم أن ﻳﻮ ّﺿﺢ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﲨﻴﻊ إﳚﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع،
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻗﱰاح اﳋﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ أو اﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ،ﲞﻼف اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰًﻣﺎ ¿ﺣﺎﻃﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺸﻮرة ﺑﻜﺎﻓّﺔ ﻣﺰا èوﻋﻴﻮب اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻦ ﰒّ ﻓﺮز ﲨﻴﻊ
اﳊﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼّﺮﻓﺎت ،واﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ(١).
-٣اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام ®ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ :ﻳُﻘﺼﺪ €ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ" :ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ") (٢ﻓﻬﻮ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ،ﻳﻄﺒﻖ ﻻﺳﻴّﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء
ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﲟﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ،ﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﺒّﲔﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﶈﺪﻗﺔ ﲟﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻃﺮق ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ) ،(٣ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام €ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﺰاٌم وﺳﻂ ﺑﲔ اﻹﻋﻼم واﳌﺸﻮرة ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﳎّﺮد إﻋﻼم ،وأﻗ ّﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳌﺸﻮرة ،ﻓﺎﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰام €ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻻﻟﺘﺰام €ﻹﻋﻼم ﻣًﻌﺎ.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام €ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ tﺷﺌﺎً ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﺰاًﻣﺎ &ﺑًﻌﺎ ﻻﻟﺘﺰام أﺻﻠﻲ آﺧﺮ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻴﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ،أّﻣﺎ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﳏ ّﻞ ﻋﻘﺪ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠ ّﻲ ﻓﻴﻪ.
_ﻧﻴًﺎ :ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋ ّﻤﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد:
ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ:
-١ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ :ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ أËﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻌﻮض
-ﰲ اﻷﺻﻞ ،-وأن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ،وأن ﳏﻠﻬﻤﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ أداءات
ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،ﻛﻤﺎ أنﻛﻼ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎ ّﺻﺔﻛﺎﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺸﺎر أو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ €ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻤﺎ )(٤؛ إّﻻ أËﻤﺎ ﻳﻔﱰﻗﺎن ﰲﻛﻮن
ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺸﱰط ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻹﺑﺪاع ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة
ﻟﺪﻳﻪ وﻳﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻠﻮغ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ).(٥
وﻳﻌ ّﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺆﻗﺖ ،ﳜّﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ -وﺣﺪﻩ -اﳊﻖ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ رﻳﻌﻪ ﺧﻼل ﻣ ّﺪة ﳏﺪدة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﺑﻞ ¿ﻣﻜﺎن
) (١ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٦٤
) (٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.١٦٦
) (٣اﻟﺒﺪو ،أﻛﺮم :اﻻﻟﺘﺰام Ïﻹﻓﻀﺎء وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ) ،اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،م ،١ع٢٠٠٥ ،٢٤م( ،ص .١٣واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :ﺣﻨﺘﻮﱄ ،ﳏﻤﺪ :اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﺿﺮار ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﳋﻄﺮة) ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑزﻧﺖ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ٢٠٠٩ ،م( ،ص .٤٤
) (٤ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٧٠-١٩٦
) (٥ﺳﺎﳌﻲ :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٣٨
٢٦
اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳌﺴﺘﻔﻴﺪ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ّن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ؛ ﻧﻈًﺮا ﳌﻨﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺨﺘ ّﺼﲔ(١).
-٢ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ /اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ "اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌّﻬﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ)Â ،(٢ن ﳚﻌﻞ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﲟﺎ ﰲ ﺣﻮزة اﳌﺮّﺧﺺ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ وﻃﺮق ﺳﺮﻳﺔ ،ﺧﻼل ﻣ ّﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲦﻦ ﻣﻌّﲔ ﻳﺘﻌ ﱠﺪ اﳌﺮّﺧﺺ ﻟﻪ
ﺑﺒﺬﻟﻪ") ،(٣ورﻏﻢ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ،ﺧﺎ ّﺻﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆداةﻛﻮËﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ،إﻻ أن ﻋﻘﺪ
ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻘﺪ ﲡﺎري ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺪﱐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﳏﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎرف ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﲞﻼف ﳏﻞ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺜّﻞ
ﰲ ﳎّﺮد ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ،ودون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺒﻴﺎنﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎرﻓﻪ(٤).
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﺑﲔ اﶈﺎﻣﻲ وﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
إن ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﺴﻤﻴﺎÁﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺸّﺮع ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳُﻔﺮدﻫﺎ ﲟﺴﻤﻰ أو ﺗﻘﻨﲔ ،ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻏﲑ ﻣﺴ ّﻤﺎة) (٥وإﳊﺎﻗﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺴ ّﻤﺎة)(٦؛ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﰲ ﺣﲔ ﻗﻠّﺖ اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﻌﺪدت أو اﻧﻌﺪﻣﺖ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﺮﺗًﻌﺎ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺗﻔﺎدً èﳉﻌﻞ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ زﻣﺮة اﻟﻌﻘﻮد ﻏﲑ اﳌﺴ ّﻤﺎة اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘ ّﺪم ﻟﻨﺎ ﺣ-ﻼ ﺷﺎﻓﻴًﺎ ،و€ﻟﺘﺎﱄ :ﻻ ﺗﺴﻌﻔﻨﺎ
ﰲ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳌﺄﻣﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،ﻓﺈ ّن ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺳﻌْﻮا ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴ ّﻤﺎة ،وذﻟﻚ
¿دراﺟﻪ ﲢﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﻣﻌﻪ ﰲ اﻷرﻛﺎن واﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﳊﻘﻪ ﺑﻌﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
أﳊﻘﻪ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﳊﻘﻪ ﺑﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻧﺘﻄّﺮق ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻً :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺔ)(٧
اﻟﻌﻘﺪان ﻛﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، اﳌﺸﱰﻛﺔ إﱃ اﳋﺼﺎﺋﺺ Âﻧﻪ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵﻛﻴّﻔﺖ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
¿ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ، أن ﻳﻌﺰل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻮّﻛِﻞ ﻻزﻣﲔ ،ﲝﻴﺚ رﺿﺎﺋﻴﲔ ،وﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺔ)،(٨ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺎ
) (١ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٧١-١٧٠
) (٢وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﺨ ًﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮً´.
) (٣اﻟﺴﺒﻌﺎوي´ ،ﺳﺮ :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ) ،اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،م ،٨ع٢٠٠٦ ،٢٩م( ص .٦٢-٦١
) (٤ﺳﺎﳌﻲ :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .١٣٨واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٧٥-١٧٢
) (٥اﻟﻌﻘﻮد ﻏﲑ اﳌﺴ ّﻤﺎة ﻫﻲ" :اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﱂ ﻳﻔﺮدﻫﺎ اﳌﺸﺮع ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻟﻘﻠﺔ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﲣﻀﻊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام" اﻧﻈﺮ :ﻣﻨﺼﻮر،
أﳎﺪ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام) ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻷردن ،ط٢٠١٥ ،٨م( ،ص.٥٠
) (٦اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴ ّﻤﺎة ﻫﻲ" :ﻫﻲ ﻋﻘﻮد ذاﺋﻌﺔ وﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼ<ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔÏ ،ﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ رأى اﳌﺸّﺮع أن ﻳﻀﻊ ﳍﺎ ﺗﻨﻈﻴ ًﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﻣﺴﺘﻘًﻼ" اﻧﻈﺮ :ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٧ﻋّﺮﻓﺖ ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺎدة ) (١٤٤٩ﺑﻘﻮﳍﺎ" :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ أﺣﺪ ﰲ ﺷﻐﻞ ﻵﺧﺮ وإﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻐﻞ وﻳﻘﺎل ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﻛﻞ
وﳌﻦ أﻗﺎﻣﻪ وﻛﻴﻞ وﻟﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ" .اﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﳎﻠّﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﻋﺎم ،١٨٧٦ﻣﺎدة .١٤٤٩
) (٨ﻧﻨّﻮﻩ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أôﺎ ﺗﱪﻋﻴﺔ ،إﻻ إذا اﺷﱰط ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺔ.
٢٧
اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﺘﻨ ّﺤﻰ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وأ ّنﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎﺋٌﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ
ذات أﳘّﻴﺔ ﻗﺼﻮى €ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮّﻛﻞ ،وﺗﻌﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳏﻞ اﻋﺘﺒﺎر €ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ€ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪور
اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻋﻨﺼﺮا اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲﻛﻼ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ،وﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ أن ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺗﻌﺎب اﳌﻐﺎﱃ
ﻓﻴﻬﻤﺎ).(١
ﻛﻤﺎ أËﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ،ﻓﻴﺼﻨّﻔﺎن ﲢﺖ ﻋﻘﻮد اﳋﺪﻣﺎت ،وأﺧ ًﲑا ﻓﺎﻟﻌﻘﺪان ﻳﻌﺘﱪان ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
اﳌﺪﻧﻴّﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ)(٢؛ إﻻ أن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Åﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﳚﻌﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﺻًﺮا ﻋﻠﻰ
اﶈﺎﻣﻴﲔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وارٌد ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وارٌد ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
ﻣﺎّدﻳﺔ ،وأن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﻘﻮم €ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت €ﺳﻢ وﳊﺴﺎب ﻣﻮﻛﻠﻪ) ،(٣ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ آøرﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘ ّﺪم اﳌﺴﺘﺸﺎر
اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﲰﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻳﺘﺤ ّﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓّﺔ اﻵøر اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﲟﺸﻮرﺗﻪ) ،(٤أّﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺗﻌﺎب إّﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﺪ ّﺧﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻫﺪﻓﻪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻘﺪ،
وأﺧ ًﲑا ﻓﺈن اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ وارٌد ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﱰك Åﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮد ،وأ ّن ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺔ ﻻ ﺗُﺴﻌﻒ ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
_ﻧﻴًﺎ :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ)(٥
اﲡﻪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Âﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ)(٦؛ ﻣﻌّﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻤﻴﺰات
اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴّﺰ Åﺎ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﲤﺜّﻞ دﻋﺎﺋﻤﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻧﻮﺟﺰ أﳘﻬﺎ ﰲ اﻵﰐ(٧):
-١اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﰲ أداء اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴّﺰ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ €ﻗﻲ ﻋﻘﻮد اﳋﺪﻣﺎت ،وﻫﻮ ذاﺗﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر
ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﻮرﺗﻪ ،دون وﺟﻮد ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
-٢ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺘﺸﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎول إذا ورد ﺷﺮط ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ،أوﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ.
-٣ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﻌﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻳﻨﻄﻮي ﳏﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺴﺐ اﳌﺸﻮرة إﱃ اﳌﺴﺘﺸﺎر؛ ﻷﻧﻪ
ﻳﻘﻮم Âداﺋﻬﺎ €ﲰﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺣﱴ وإنﻛﺎﻧﺖ ﳊﺴﺎب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ€ ،ﻟﺘﺎﱄ :ﳜﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
) (١ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٠٤
) (٢ﺳﺎﳌﻲ ،ﳏﻤﺪ :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻐﺮﰊ) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة ،اﳌﻐﺮب ،ع٢٠١٥ ،٩م( ص.١٣١
) (٣اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٤٥-٤٤٣
) (٤ﺳﺎﳌﻲ :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٣١
) (٥ﻳﻌّﺮف ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ þﻧﻪ" :ﻋﻘ ٌﺪ ﻳﺘﻌّﻬﺪ أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ،أن ﻳﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌًﺎ أو ﻳﺆدي ﻋﻤﻼً ،ﻟﻘﺎء ﺑﺪل ﻳﺘﻌّﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ" ،اﻧﻈﺮ :اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٤١
) (٦ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢١٩
) (٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .٢١٩-٢١٦واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٤٤٢-٤٤١
٢٨
-٤ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻷداءات اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﻷداءات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬﻫﲏ ،وﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﳘﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ،ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺎرض أن ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﻜﺮي.
-٥ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻘﺎول اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺿﺮورة اﻹﳒﺎز اﳌﺎدي ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة وﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،وﻻ ﻳﺘﺼﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮم إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ.
-٦إن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻘﺪا ﻣﻌﺎوﺿﺔ ،وﻫﻲ أن ﻳﻘﻮم اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻌﻤٍﻞ ُﻣَﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎﺑﻪ
-٧ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻮي أداء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋ ّﺪة ﻣﺮاﺣﻞ،
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺟﺰءًا ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻋﻦﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ.
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻷﻗﺮب ﻟﻠﺼﻮاب ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ؛ ﺑﻞ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎ ّﺻﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﳌﺸﻮرة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ وﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد.
_ﻟﺜًﺎ :ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
إن ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإنﻛﺎن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ؛ إﻻ أËﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻣﻦ ﻧﺰاﻋﺎت ،ﺧﺎ ّﺻﺔ أن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄّﺮق ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ﺎﻻت واﻟﻔﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ
ﻗﺪ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ€ ،ﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮل €ﻧﺘﺴﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎ ّﺻﺔ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺆﻳﺪ
اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ Âن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إنﻛﺎن ﳏﻠّﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎ ّﺻﺔ ،ﺣﱴ
وإن ﺗﻀﻤﻦ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﱐ) ،(١وﰲ ﺣﺎل أﻣﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎدي واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻓﺈن
أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎدﻳﺔ ،وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ).(٢
وﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳜﻀﻊ ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ وإدارÁﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ
€ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي وإﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻨﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﻪ؟ وإذا ﺗﻌﺎﻗﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﻬﻞ
ﺳﺘﺘﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ؟ وﻻ ﻳﺰال اﳋﻼ ُف اﻟﻔﻘﻬ ﱡﻲ ﻗﺎﺋ ًﻤﺎ ﺣﱴ ﳛﺴﻤﻪ اﳌﺸّﺮع ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ أو ﻧﻈﺎم أو ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﻜﻤﻪ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو cوأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣّﺮ اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ Âزﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ﺑﺪأت ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٠١٩م ،ﲤﺜّﻠﺖ ﰲ ﺗﻔﺸﻲ و€ء ﻛﻮرو tاﳌﺴﺘﺠﺪ
)(COVID-19؛ وﻧﻈﺮاً ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﻳﺮوس وﺧﻄﻮرﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ اﲣﺬت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﱰازات
اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼ ّﺪي ﻟﻪ ،واﳊ ّﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ،وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول اﻟﱵ اﲣﺬت ﻫﺬﻩ اﻻﺣﱰازات
) (١اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص٤٤٥
) (٢ﺻﺎﱀ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٢٢٠
٢٩
واﻟﱵ ﺧﻠّﻔﺖ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻵøر اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ،ﻋﻘﺪ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﳊﺴﻦ اﻟﻌﺮض ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻓﺮع
أّول( ،ﰒ ﻧﺴﺘﺸﻒ Æﺛﲑ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو °ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة.
إن اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻮ€ء ﻓﺮض واﻗﻌﺎً اﻗﺘﺼﺎد ًèوﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮ ًﺻﺎ ،إذ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ،ورﻓﻊ اﻷﺿﺮار اﻟﱵ
ﳊﻘﺖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
أوﻻً :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة):(١
.١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟّﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻋّﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ËÂﺎ :ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﲝﻴﺚ
ﳚﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ،وﻋُّﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎً ËÂﺎ :ﻛﻞ آﻓﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
واﻟﻔﻴﻀﺎtت واﳉﻔﺎف ،واﳊﺮاﺋﻖ ،واﳊﺮوب ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄËﺎ أن ﲡﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً).(٢
وﻋﺮف اﳌﺸﺮع اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﰲ اﳌﺎدة )ËÂ (٢٨ﺎ" :اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﻮﻟﻴﺎًﻛﻘﻮة ﻗﺎﻫﺮة tﲨﺔ ﻋﻦ ﻇﺮوف ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻗﺖ إﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ ،واﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ
وﲡﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﶈﺪدة €ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً") .(٣ورﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ،إّﻻ أن ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘّﻔﻘﺔ ﰲ
اﳌﻀﻤﻮن ،إ ًذا ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻳﻌﲏ" :ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻻ ﺷﺄن ﻹرادة اﳌﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﳝﻜﻦ
ﺗﻮﻗﻌﻪ وﻻ ﻣﻨﻌﻪ ،ﳚﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ،اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻔﻲ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ")(٤
وﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة.
.٢ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘّﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة:
أ .أﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﺎدث ﺻﺎدراً ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻦ ،ﻓﺈنﻛﺎن ﺻﺎدراً ﻋﻨﻪ ،ﻋُ ّﺪ ﻣﻘﺼﺮاً وﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ب .أن ﻳﻜﻮن اﳊﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً ﻻ ُﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗّﻌﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ،وﻻ ﳝﻜﻦ دﻓﻌﻪ.
ج .أن ﳚﻌﻞ اﳊﺎدث اﳌﻔﺎﺟﺊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻻ ﻧﺴﺒﻴﺔ).(٥
) (١ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻴﺎ’ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ،واﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ أﺛﺮ ﻣﻦ آ?ر اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ،ﻓﻠﻮﻻ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﳌﺎ وﺟﺪت اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
) (٢زﻛﺮ´ء ،ﻣﻮﻻي ،ﺑﻦ اﻟﺰﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ،ﺧﺪاﱘ ﻛﺮﱘ@ :ﺛﲑ ﻓﲑوس ﻛﻮرو’ Covid-19ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ) ،ﳎﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،م ،٣٤ﻋﺪد ﺧﺎص :اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮﻓﻴﺪ٢٠٢٠ ،١٩م( ،ص.٣٣٨
) (٣اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ،اﻟﺼﺎدر Ïﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (٤٧/و«رﻳﺦ ١٤٢٥/٨/٢٠ه ،ﻣﺎّدة .٢٨
) (٤ﺑﲏ أﲪﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ) ،اòﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ آل
اﻟﺒﻴﺖ ،اﻷردن ،ع٢٠٠٦ ،٢م( ،ص.١٧٢-١٧١
) (٥ﻳُﻘﺼﺪ Ïﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ :اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ Ïﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺪﻳﻦ.
٣٠
د .أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﱰاﺧﻴﺎً ،أي أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺪة ﺑﲔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
_ﻧﻴﺎً :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ:
ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ËÂﺎ :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،أو ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺣﺴﺒﺎن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺸﻤﺖ أﺑﻮ ﺳﺘﻴﺖ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻛﻞ ﺣﺎدث ﻋﺎم ،ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪ،
وﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼل ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﱰاﺧﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إﱃ أﺟﻞ أو آﺟﺎل ،وﺑﺼﺒﺢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪيﻛﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺮﻫﻘﻪ إرﻫﺎﻗًﺎ ﺷﺪﻳ ًﺪا ،وﻳﻬﺪدﻩ ﲞﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﲣﺮج ﻋﻦ اﳊﺪ اﳌﺄﻟﻮف").(١
واﺧﺘﻠﻒ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ أﺳﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وروح اﻹﻧﺼﺎف ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻨﺪﻫﺎ إﱃ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻐﱭ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رّدﻫﺎ إﱃ أﺳﺎس اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ،
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺎول إﺳﻨﺎدﻫﺎ إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﻖ).(٢
.٢ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ(٣) :
ب .وﻗﻮع ﺣﺎدث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم. أ .أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﱰاﺧﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
د .أن ﻳﺼﺒﺢ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻣﺮﻫﻘﺎً ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ. ج .ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺎدث اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم.
_ﻟﺜﺎً :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو:(٤)°
ﺗﻌ ّﺪ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﻈﺮèت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد ﺳﻮاءًﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﻴﺔ أم إدارﻳﺔ،
وﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو ،tإﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ €د ً 1اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ أﻣﺮﻳﻦ :اﻷول :ﻳﺘﻌﻠﻖ €ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ
اﳊﺎدث اﳌﻔﺎﺟﺊ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﺴ ًﲑا ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً،
واﻟﺜﺎﱐ :ﻳﺘﻌﻠﻖ €ﻷﺛﺮ ،ﻓﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺮدﻩ إﱃ اﳊﺪ اﳌﻌﻘﻮل ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة €ﻧﻔﺴﺎخ اﻟﻌﻘﺪ ،وإﻟﻐﺎء اﻻﻟﺘﺰام ،ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺘﻀﺮر ﺗﺒﻌﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ).(٥
) (١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.٣٣٧
) (٢زﻛﺮ´ء@ :ﺛﲑﻛﻮرو’ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٣٣٧
) (٣ﻛﺰار ،ﻋﻤﺎر :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺨﺘﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ) ،ﳎﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،ع٢٠١٥ ،٣٨م(،
ص.٩٣-٨٩
) (٤ﺑﲏ أﲪﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .١٧٨-١٧٤واﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ :زﻛﺮ´ء@ :ﺛﲑ ﻛﻮرو’ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٣٤٣-٣٤١
)" (٥اﻫﺘﻢ اﳌﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ Ïﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ؛ ﻷﳘﻴﺘﻬﻤﺎ وأﺛﺮﳘﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﻨﺠﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﲢﺪث ﰲ اﳌﺎدة اﻟـ)(٧٤
ﻋﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ورد ﰲ اﳌﺎدة اﻟـ) (٢٨ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ،واﳌﺎدة اﻟـ) (١٨ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ ،واﳌﻮاد
) (٢٢-٢١-٢٠ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( اﳉﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﳌﺎدة اﻟـ) (٣١ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس ،واﳌﺎدﺗﲔ )-١٦٢
(١٧١ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﺠﺎري ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اòﺎل ﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ وذﻛﺮﻫﺎ" .اﻧﻈﺮ :اﳊﻤﻴﺰي ،ﺧﺎﻟﺪ :اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻄﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﺗﻔﺎق واﺧﺘﻼف،
)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ٢٠٢٠/٤/٩ ،م( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ«) https://cutt.us/17CeH :رﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٤/١ :م(.
٣١
وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن و€ءﻛﻮرو tﻫﻮ ﺣﺎدث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم ،ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗّﻊ ،ﺣﻴﺚ ﳜﺮج ﻋﻤﺎ þﻟﻔﻪ اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﳝﻜﻦ دﻓﻌﻪ،
ﳑﺎ أﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ€ ،ﻟﺘﺎﱄ :ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮ€ء ﻗﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ) (١أو اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة،
أن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗِﺒَﻠﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ؛ ﻗِﻫﺒَﻨﻠﺎﻪكﻣَﻣﺮﻫﻦًﻘﺎ،Æﺛﻳﺮﻄﻟﺒﺪﻖرﺟﺔﰲ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻓﺈنﻛﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ وﳛﺪد
ﺣﻘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،أّﻣﺎ إن أﺻﺒﺢ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ وَﻣﻦ ﰲ ﺣّﻘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻧﻄﺒﻖ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك َﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﺄﺛﺮ Ëﺎﺋﻴﺎً ،ﻓﻼ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺣﻘﻪ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ،وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا وذاك راﺟﻊ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺮاﺟﺢ -وﷲ أﻋﻠﻢ -أن اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳉﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو tﰲ ﺣﺎل ﺗﻀﺮر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﻮة
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﳊﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ إذا اﺳﺘﺤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﰲ ﻓﱰة اﳊﻈﺮ اﳉﺰﺋﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ³ :ﺛﲑ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو °ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻠّﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﺋﺤﺔ آøرﻫﺎ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒّﺒﺖ ﲞﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة؛ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ،
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ،واﻗﺘﺼﺎدً ،èوﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﲣﺎذ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺪاﺑ ًﲑا ﻋﺎﺟﻠﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺷ ّﻞ
ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻩ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻋﻜﺲ آًøرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ).(٢
وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أ ّن ﻫﺬﻩ اﻵøر اﻣﺘ ّﺪت إﱃ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋ ّﺪة أﻣﻮر ،إﻻ أﻧﻪ
ﰲ ﻇﻞ Æرﺟﺢ اﻷﺛﺮ اﳌﻨﻌﻜﺲ إّ€ن ﻫﺬﻩ اﳉﺎﺋﺤﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ،
واﳌﺘﻤﺜّﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌّﲔ ﺑﻴﺎن اﻷﺛﺮ وﻓﻖﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﻫﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
أوًﻻ :اﻵ_ر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو °ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
-١ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة :إن أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻠﺰﻣﺔ ﳉﺎﻧﺒﲔ؛ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ
اﻧﻔﺴﺎخ اﻟﻌﻘﺪ ) ،(٣و€ﻟﺘﺎﱄ إذا ﻣﺎ ﲢﻘﻘﺖ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -اﳌﺬﻛﻮرة آﻧًﻔﺎ ،-ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫﻬﻨﺎ
ﻣﻌﻔﻴًﺎ ﻣﻦ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ،إﻻ أ ّن ذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ آًøرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
أ .ﻋﺪم ﲢّﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ إﻋﻔﺎء اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﲡﺎﻩ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﳑﺎ ﳜﻠﻖ اﻻﺿﻄﺮاب ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻮرة ،وﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳜﺴﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎر أﺟﺮﻩ اﳌﺴﺘﺤﻖ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻮات اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
) (١وﳚﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ "اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ" واﻟﻘﻮة اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ.
) (٢زﻛﺮ´ء@ :ﺛﲑﻛﻮرو’ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٣٣٢
) (٣ﻋﺒﺪﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ،أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻨﻜﺎوي :آ?ر اﻟﻔﲑوﺳﺎت اﳌﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺪﻧﻴﺔ )ﻓﺎﻳﺮوسﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-أﳕﻮذ ًﺟﺎ-ﻛﻮرو’() ،ﳎﻠﺔﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔﻛﺮﻛﻮك ،اﻟﻌﺮاق ،م ،٩ﻋﺪد ﺧﺎص٢٠٢٠ ،م( ،ص .٢٣
٣٢
ب .ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﻌﻜﺎس ﺻﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﻓﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
وﻣﻘ ّﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ€ ،ﻟﺘﺎﱄ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺴﺘﺸﺎر آﺧﺮ ،ﳝﻜﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻼء أﺛﻨﺎء اﳉﺎﺋﺤﺔ؛ ﳌﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ أﻋﺪاد ﻃﺎﻟﱯ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات ،وﺑﲔ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﰲ ﻇﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت آøر ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮرو.t
-٢ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ :إ ّن ﻣﺎ ﻳﺮﺗّﺒﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد؛ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ إﻣﻜﺎن
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻈﺮف اﻟﻄﺎرئ ،و€ﻟﺘﺎﱄ :ﲝﺴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ؛ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ درﺟﺔ إرﻫﺎق اﳌﺪﻳﻦ،
وﻣﻦ ﰒّ اﳊﻜﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ ،وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن) ،(١ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﺣﺎﻟﺘﲔ ،إّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﺮَﻫًﻘﺎ ،أو ﻣﺘﻀِﺮًرا ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻨﻌﻘﺪ آًøرا ﺳﻠﺒﻴﺔﻛﺜﲑة ،أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
أÆ .ﺛّﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،واﻟﻌﻤﻴﻞ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ
ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻹﻣﻜﺎن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ أﻧﻪ وﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻓﺎدة ،إﻻ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺸﺎر وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻳﺸﻮÅﺎ اﻟﻌِﺪاء، ﻟﻌﻼﻗٍﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي؛ ﺗﻨﻘﻠﺐ
ذاﺗﻪ ،ﻗِﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.
ب .اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة؛ ﻧﻈًﺮا ﻻﺳﺘﻔﺤﺎل آøرﻫﺎ ،وﻗﻠّﺔ ﺧﱪة اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘﺼّﺮف ﺣﻴﺎﳍﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲪﻞ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ إﱃ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ
ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت€ ،ﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
_ﻧﻴًﺎ :اﻵ_ر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو °ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
إﻧﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﳉﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو tﻣﻦ آٌøر ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺟﻮاﻧﺐ إﳚﺎﺑﻴﺔ أﻳ ًﻀﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻴﺪان ﻋﻘﺪ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﺎن ﳍﺎ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-١ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﺣﻴﺚ ﺣّﻔﺰ وﺟﻮد اﳉﺎﺋﺤﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد؛ ﺿﺮورة
اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،اﻟﱵ ﲤ ّﻜﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ؛ ﰲ أي وﻗﺖ ،وﻣﻦ أي
ﻣﻜﺎن ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ "إèس" اﻹﻟﻜﱰوﱐ.
-٢ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ :ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻇﺮف ﻃﺎرئ أو ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة؛ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺎ؛ ﳛﻴﻞ ﻣﻘ ّﺪم اﳋﺪﻣﺔ إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻮاﺟﺐ ﲡﺎﻩ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﲑﻩ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
و€ﻟﺘﺎﱄ :ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻴﻌﺎً €ﻟﻠﻤﺂﻻت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وأﻛﺜﺮ
ﺣﺮ ًﺻﺎ ﻟﺘﻼﰲ أﺿﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺒًﻘﺎ.
) (١زﻛﺮ´ء@ :ﺛﲑﻛﻮرو’ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٣٤٣
٣٣
ز¸دة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﻟﻴﺲ ﲦّﺔ ﺷﻚ ﻣﻦ أن وﺟﻮد ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروt؛ زاد ﰲ ﻃﻠﺐ -٣
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﺜﲑة ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺰèدة ﲝﺪ ذاÁﺎ ﻻ ﺗﻌ ّﺪ
ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﺳﻠﺒﻴًﺎ؛ ﻷËﺎ ﲤ ّﻜﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،وÆدﻳﺔ واﺟﺒﻪ ﲡﺎﻩ اﻷﻓﺮاد ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل زèدة اﻟﻄﻠﺐ،
ﺑﺸﻜٍﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌ ّﺪ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﺧﺎﺻﺔً إذا ﻣﺎ ﻗ ّﻞ وﺟﻮد اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءة.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﲢـﻠﻴـﻞ ﻧﺘﺎﺋـﺞ اﻻﺳﺘـﺒـﺎﻧﺔ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎtت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت،
ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳋﻤﺴﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ €ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ) :اﳉﻨﺲ ،اﻟﻌﻤﺮ ،اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺻﻔﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﱪة( اﻟﱵ Áﺪف إﱃ إﻳﻀﺎح
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﰎ دراﺳﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﻓﺮع أّول( ،وﻣﻦ ﰒ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ )ﻓﺮع _ ٍن(.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ®ﻟﻌﻴﻨﺔ
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو،t ﰲ ﻇ ّﻞ ﲞﺼﻮص آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰎ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﻓﺌﺔ
ﰲ اﻵﰐ: ﻧﻮرد ﻓﺮز ﺑﻴﺎÁtﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، اﳌﻨﻮرة ،وﰎّ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﻌٍﺔ وﺳﺘﲔ رًدا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ
• ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ:
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ذﻛﻮر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ) (٤٥ﻣﺴﺘﺸﺎًرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﳐّﻮﻟﻮن ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ) (٪٧٠.٣ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻹtث ) (١٩ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﳝﺜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ )،(٪٢٩.٧
ﳑﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻪ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر.
• ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ:
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (٢ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ) ٣٠-٢٠ﺳﻨﺔ( ٣٧
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٥٧.٨ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ،ﻳﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ) (٤٠-٣١واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ١٣ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٠.٣وﺟﺎء ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )٥٠-٤١
ﺳﻨﺔ( اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ١٢ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٨.٨واﺣﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ) ٦٠-٥١ﺳﻨﺔ( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ ٢وﻣﺜّﻼ ﻧﺴﺒﺔ ) (٪٣.١أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )أﻛﱪ ﻣﻦ ٦٠ﺳﻨﺔ( ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن أﻋﻤﺎر ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ) ٦٠-٢٠ﺳﻨﺔ(.
٣٤
• ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:
ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) (٣ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ) (٣٦ﺷﺨﺺ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (٪٥٦.٣وﳝﺜﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﻠﻴﻬﻢ اﳊﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ) (٢٠ﺑﻨﺴﺒﺔ
)þ ،(٪٣١.٣ﰐ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﺧﲑ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ ) (٨أﺷﺨﺎص ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (٪١٢.٥وﳝﺜّﻠﻮن أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
• ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑ ﺻﻔﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ:
ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) (٤اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻔﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻋﺪد ﻓﺌﺔ
اﶈﺎﻣﲔ اﳌﺘﺪرﺑﲔ ) (٢٦ﳏﺎِم ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٤٠.٦ﻣﺜّﻠﻮا أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ،ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻓﺌﺔ اﶈﺎﻣﲔ
اﳌﺮّﺧﺼﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ) (١١ﳏﺎم ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪١٧.٢ﺗﺒﻌﻬﻢ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺌﺔ اﳌﻮﻇّﻔﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﺑﻌﺪد
) (٩ﻣﻮﻇّﻒ ،دون ذﻛﺮ ﻟﺮﺗﺒﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٤.١أّﻣﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺎﺣﺘﻠﻪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ €ﳉﺎﻣﻌﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ) (٨ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٢.٥ﺗﻠﺘﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪد ) (٧وﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪١٠.٩ﻣﻦ إﲨﺎﱄ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ،وﺗﺴﺎوى ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﺧﲑ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﲟﻜﺘﺐ ﳏﺎﻣﺎة ،وﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪل ﺑﺪﺑﻠﻮم ﻋﺎﱄ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺪﻋﺎوى €ﺳﺘﺌﻨﺎف دﻳﻮان اﳌﻈﺎﱂ ،ﺣﻴ ُﺚ ﻣﺜّﻞﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺮد واﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
• ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة:
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (٥ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﱪÁﻢ اﻟﺴﻨﺘﲔ ) (١٩ﺑﻨﺴﺒﺔ )(٪٢٩.٧
وﻣﺜّﻠﻮا ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﻴّﻨﺔ ،وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح ﺧﱪÁﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ) ٥-٣ﺳﻨﻮات( ) (٢٠ﻣﺴﺘﺸﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ )(٪٣١.٣
وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ،وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺗﱰاوح ﺧﱪÁﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ) ١٠-٦ﺳﻨﻮات( ﻋﺪد ) (٨ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (٪١٢.٥ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،أّﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح ﺧﱪÁﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ) ٢٠-١١ﺳﻨﺔ( ﻋﺪد ) (١٢ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٨.٨آﺧﺮ
ﻓﺌﺔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺧﱪاÁﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ) ٣٠-٢١ﺳﻨﺔ( وﻛﺎﻧﻮا ) (٥ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٧.٨وﱂ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﱪﺗﻪ ) ٣١ﺳﻨﺔ( ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺧﱪة اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﳏﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ٣١ﺳﻨﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ :ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ®ﻟﺪراﺳﺔ
.١ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو.°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (٦ﺗﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل أن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو tﻫﻮ اﳊﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ) (٪٨٥.٩ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺎﺗﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٧٩.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﳝﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٤.٤وﰲ
٣٥
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٨.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑة ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﺧﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(٪٦.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻷﺧﲑة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.٢ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮرو.°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (٧ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻫﻮ اﳍﺎﺗﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٦٧.٢وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻹﳝﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ )،(٪٤٨.٤
وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤٢.٢وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﺧﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(٪١٥.٦وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٢.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺟﺎء ﻻ ﺷﻲء ﺑﻨﺴﺒﺔ
).(٪٤.٧
.٣ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو.°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (٨ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو tﻫﻮ اﻟﻮاﺗﺴﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﺟ ًﺪا ،وﻫﻲ ) ،(٪٧٨.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻳﱰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(٪٣٢.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٧.٢وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻴﻠﻴﺠﺮام ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٩.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮtﻣﺞ اﻟﺰوم ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٧.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺮtﻣﺞ اﻟﺴﻨﺎب
ﺷﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮtﻣﺞ ﺧﺎص واﻹﳝﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺮtﻣﺞ راﺳﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.٤ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (٩ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء وﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻫﻮ اﻟﻮاﺗﺴﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔﻛﺒﲑة ﺟ ًﺪا ،وﻫﻲ ) ،(٪٧٦.٦وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮtﻣﺞ ﺗﻮﻳﱰ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤٣.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮtﻣﺞ زوم ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٠.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺮtﻣﺞ ﺗﻴﻠﻴﺠﺮام ﻣﻊ ﺧﻴﺎر )ﱂ
أﻗﻢ €ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ وﻫﻲ ) (٪١٥.٦ﻟﻜﻼ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﻦ ،وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺑﺮtﻣﺞ اﻹﻧﺴﺘﻘﺮام ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٦.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮtﻣﺞ ﺳﻨﺎب ﺷﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺮtﻣﺞ اﻟﺘﻴﻴﻤﺰ ووﻳﺒﻜﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٦.٢وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﲤﺎًﻣﺎ اﻟﺜﻼث ﺧﻴﺎرات اﻻﺗﻴﺔ )ﺑﺮtﻣﺞ
راﺳﻞ ،ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺷﻲء ،واﳍﺎﺗﻒ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.٥ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎzﻢ ﰲ اﻻﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻮن ®ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﳎﺎل
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٠ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻛﻲ ﺧﺎص Åﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(٪٥٧.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﺧﺎص؛ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٥٦.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ
٣٦
اﻹﳝﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤٠.٦وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٩.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺑﺮtﻣﺞ
اﳌﻜﺎﳌﺎت؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺰوم ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.٦ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ أﻛﺜﺮ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻋُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو.°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن أﻛﺜﺮ ا ﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ
ﰲ ﺧﻼل اﳉﺎﺋﺤﺔ ،اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﲤﺎًﻣﺎ وﻫﻲ ) ،(٪٦٠.٩وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٥٤.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٩.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ €ﻟﺘﺴﺎوي
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎ èاﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣١.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (٪٢٦.٦ﻟﻜﻼﻣﻬﺎ ،وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻹﻓﻼس واﻹﻋﺴﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٤.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑة اﺧﺘﻴﺎرﻳﻦ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔ ﳘﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﻓﺤﺺ اﻟﺸﻜﺎوى
وإﺑﺪاء اﳌﺮﺋﻴﺎت واﻟﻘﻀﺎ èاﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.٧ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻶ_ر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو °ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٢ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻣﻦ أﻛﱪ اﻻøر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﰲ
ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﳔﻔﺎض أﻋﺪاد اﻟﻌﻤﻼء ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮرو tﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٥٤.٧ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﱃ ،ﰒ أﺗﻰ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٣٤.٤ﰒ ﺗﻼﻫﺎ
ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻌﺪم ﺟﺪﻳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٣١.٣ﰒ أﺗﻰ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء €ﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٢٣.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱪاﻣﺞ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٠.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻌﻤﻼء Âن اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﳎﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪم أﺣﻘﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﺘﻘﺎﺿﻲ أﺟﻮر أﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣.١وآﺧﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎن
)ﻻ ﻳﻮﺟﺪ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.٨ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻶ_ر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو °وﻇﻬﺮت ﺟﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﻟﻴﺎzﺎ.
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٣ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن أﻛﱪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻟﻜﻮرو tﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٦٧.٢ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﱃ ،ﰒ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ،(٪٦٢.٥وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺜﺮة ﻃﺎﻟﱯ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٩.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ زèدة وﻋﻲ اﻟﻌﻤﻼء Âﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪.٣٤.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ) ،(٪٢٩.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٢٠.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ رﺿﺎ
٣٧
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٨.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ رﺿﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻷﺧﲑة ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آøر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
).(٪١.٦
.٩ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب ز¸دة اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮرو.°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٤ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن أﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﰲ زèدﻩ اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻼل اﳉﺎﺋﺤﺔﻛﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ أي زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،واﻟﺴﺒﺐﻛﺜﺮة اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﺖ Åﺎ أزﻣﺔﻛﻮرو tﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﲤﺎًﻣﺎ ،وﻫﻲ ) ،(٪٤٥.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك زèدة ﰲ ﻋﺪد ﻃﺎﻟﱯ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ )،(٣٧.٥
وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻌﺪد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Åﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٤.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل أزﻣﺔﻛﻮرو tﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٣.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻷﺧﲑة اﺳﺘﺤﺪاث
آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺬﺑﺖ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١٨.٨
.١٠ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﳔﻔﺎض اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮرو.°
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٥ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن أﻛﱪ ﺳﺒﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﳔﻔﺎض اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ،ﻫﻮ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﰲ اﳊﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﱰوﱐ ،وﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك اﳔﻔﺎض ﻋﺪد ﻃﺎﻟﱯ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﲤﺎًﻣﺎ ) ،(٪٤٠.٦وﺗﻼﻫﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼء
¿ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٩.٧وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء
ﻟﻔﻜﺮة ﺗﻠﻘﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٠.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻼل أزﻣﺔﻛﻮرو tﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٩.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺟﺎء ﺳﺒﺒﲔ ،ﻗَـﻠّﺖ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎس ،واﳊﻈﺮ اﳌﻨﺰﱄ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١.٦
.١١ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٦ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻦﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول اﺳﺘﺤﺪاث آﻟﻴﺎت آﻣﻨﺔ ﲡﺬب اﻟﻌﻤﻼء وﲡﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ) ،(٪٦٤.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻓﲑ أﺳﻬﻞ وأﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق ﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﶈﺎﻣﺎة اﳋﺎص ﰊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٥٩.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤٨.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٤٣.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﱵ أﻗﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
٣٨
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٩.١وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻷﺧﲑة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و
اﳌﺆﺳﺴﺎت ).(٪١.٦
.١٢ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻬﻢ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ذﻛﺮ
اﻟﺴﺒﺐ.
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٧ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲤﻴﻞ إﱃ ﻛﻼ اﻵﻟﻴﺎت ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٦٥.٦وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻵèت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٣.٤وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة
اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪١٠.٩وﰎ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٨ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ
ﺑﲔ) :ﺗﻌﺪد اﻟﻄﺮق واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة ،اﺧﺘﻼف رﻏﺒﺎت وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺴﻦ وﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﳊﻀﻮر
واﳌﻔﺎﳘﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ،وﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻼء ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺜﻘﻔﲔ واﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺑﺘﻌﺎث اﳋﺎرﺟﻲ )ﻛﻤﺜﺎل( وﻳﺮﻏﺐ
ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻌﺮوف وﻟﻴﺲ اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﱪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ دون ﻇﻬﻮر ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ،أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ
وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ (..وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
.١٣ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل واﻗﻌﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﻮل ﺗﻘﺒّﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻶﻟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻓﺮق ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻵﻟﻴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٥٣.١وﰲ
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﺿﻮن ﲤﺎًﻣﺎ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟ ًﺪا ﻣﻦ اﻷوﱃ وﻫﻲ ) ،(٪٤٢،٢وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة
اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪاً وﻫﻲ ) (٪٤.٧ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
.١٤ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(٪٤٨.٤وﺗﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻧﻌﻢ ﳝﻠﻜﻮن ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٢.٨وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ
Åﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪١٨.٨
.١٥ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ³ﻳﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ رﲟﺎ ﺳﻮف ﺗﺆﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ )(٪٥٤.٧
وذﻟﻚ ﺗﺒًﻌﺎ ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وأﺗﻰ
ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻌﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٣٧.٥وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٧.٨وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ،رﲟﺎ ﻳﻌﻮد
ﻟﻌﺪم اﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﺧﱪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع.
.١٦ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ آراءﻫﻢ ﻫﻞ ﻛﻮرو °أﺛّﺮت ﺳﻠﺒًﺎ أم إﳚﺎً® ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وآﻟﻴﺎzﺎ ؟
٣٩
ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺎﻳﺪة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻵøر ،رأت Æﺛﲑات إﳚﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ،
ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٧٨.١ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )،(٪١٤.١
وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(٪٧.٨
.١٧ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓًﻘﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎداzﻢ ﻋﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (١٩ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﺒﲔ أن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺆﻳﺪ وﺑﺸﺪة أن اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﻟﻦ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪاً ) ،(٪٧٠.٣وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا رﲟﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٢٥وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻷﺧﲑة وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﺳﻮف ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ).(٪٤.٧
.١٨ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻵﻟﻴﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ وﻣﻔﻴﺪ:
ﺣﻴﺚ ﰎ اﻗﱰاح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎص ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﺳﻮاءﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ إﱁ..
• وﺿﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﻣﲔ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﳌﺮﺧﺺ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻄﺎﻟﱯ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻮم ﻣﻮﺣﺪة ،وﻳﺸﱰط ﳌﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻀﻲ ٣ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺸﺄة
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﳋﱪة.
• ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ رﲰﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ €ﶈﺎﻣﻲ.
• اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﱪ ﺑﺮtﻣﺞ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻪ.
• اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﻜﻮن ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
• ﺗﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﺒﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦÂ ،ﺳﻌﺎر ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ ،وﺗﺮك
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ.
• ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات وﳕﺬﺟﺘﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻟﻴًﺎ.
• ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻫﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
وﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر أﺑﻮاب ﻋﺪﻳﺪة ،وﻣﻮاﺿﻴﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات.
٤٠
اﳋﺎﲤﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ،ﺗﻨﺎوﻟ ُﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﳘّﻴﺘﻬﺎ ،وأﻧﻮﻋﻬﺎ، اأﻟﻧﻌﻀﻢﻮءﻋﻠﻋّﻠﻲﻰ¿ اﲤﳌﺎمﺨ ّﻮﻫﻟﺬاﲔ إ ّن اﳊﻤﺪ | اﻟﺬي
ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ،وﺻﻨّﻔ ُﺖ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺗﻄّﺮﻗ ُﺖ ﳌﻔﻬﻮم وﺑﻌﺾ ﳎﺎﻻÁﺎ ،وأﻟﻘﻴ ُﺖ
اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﳎﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﰒّ ﺣﺪد ُت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻣﻴّﺰﺗﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎÅﺔ،ﻛﻤﺎ أوﺿﺤ ُﺖ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﱵ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﰒّ أﺷﺮ ُت إﱃ أﺛﺮﳘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﺧﲑاً اﺳﺘﻌﺮﺿ ُﺖ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
واﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻵﰐ:
اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي
أوﻻ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
• ازدèد ﻋﺪد اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو.t
• أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﺎً ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻫﻮ
ﺑﺮtﻣﺞ اﻟﻮاﺗﺴﺎب.
• إن اﻟﻌﻤﻴﻞ ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ أﻛﱪ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
• ﺗﻨّﻮع آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ازدèد اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ.
• ﻳﻄﻤﺢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻹﻧﺸﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ ﺧﺎ ّﺻﺔ Åﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪﻩ.
• أﻛﱪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﳔﻔﺎض اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ،ﻫﻮ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﰲ
اﳊﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﱰوﱐ.
• ﳝﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ إﱃ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣًﻌﺎ.
• ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺤﺪاث آﻟﻴﺎت آﻣﻨﺔ ﲡﺬب اﻟﻌﻤﻼء وﲡﻌﻠﻬﻢ
أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ.
• أﺛّﺮتﻛﻮرو tﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺳﻠﺒًﺎ وإﳚﺎً.€
• أﻛﺜﺮ ا ﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﰲ ﺧﻼل اﳉﺎﺋﺤﺔ ،اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ.
• أﻫﻢ اﻵøر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔﻛﻮرو tﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ أي زﻣﺎن وﻣﻜﺎن
• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪى أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ €ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
_ﻧﻴًﺎ :أﺑﺮز اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
• إﺻﺪار ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﻨﺎول أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﳛﺪد ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻃﺮاﻓﻪ.
• ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸّﺮع ﳌﻔﻬﻮم اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﺷﺮوط ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ وﻗﺎﻃﻊ ﻟﻠﺨﻼف.
٤١
• إﺟﺮاء ﲝﻮث ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻵﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﳑﻴﺰاÁﺎ ،وﻃﺮق ﺗﻼﰲ اﻟﻨﺼﺐ
واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ.
• إﺻﺪار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺧﺎ ّص ﻷﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﳛﺪد ﻋﻘﻮ€ت رادﻋﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﻬﺎ.
ﻣﺮﺋﻴﺔ. ﻋﱪﻫﺎ اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ،ﻳﻘ ّﺪم اﳌﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻣﻨ ّﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻧﺸﺎء •
ﻣﻨًﻌﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل. ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘ ّﺼﺔ؛ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد وﺣﺼﺮ آﻟﻴﺎت ﺗﻮﺛﻴﻖ •
• اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺪّم اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
• اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
• إﻋﻤﺎل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﺂﻟﻴﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ.
• إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ودورات ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ا ﺘﻤﻌﻲ ﻋﻦ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻃﺮق ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﳌﺮّﺧﺼﲔ ،وﲰﺎت اﶈﺘﺎﻟﲔ واﳌﺨﺎدﻋﲔ.
٤٢
ﺛﺒﺖ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟـــــﻊ
أوﻻً :اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
_ﻧﻴًﺎ :اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:
-١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ) ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ١٩٤٥ ،م(.
-٢أﺑﻮ داود ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ :ﺳﻨﻦ أﰊ داود) ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﻴﺪا -ﺑﲑوت(.
-٣اﻷﻟﺒﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ tﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﳊﺎج ﻧﻮح :ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ وزèداﺗﻪ ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت،
ﻟﺒﻨﺎن(.
-٤اﻟﱰﻣﺬي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ :ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي) ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ ،ط،٢
١٩٧٥م(.
_ﻟﺜًﺎ :اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ:
-١اﺑﻦ اﳍﺎﺋﻢ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن) ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٤٢٣ ،١ه(.
-٢أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻧﻮاﻗﻀﻪ) ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم،
ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٩٩٦ ،١م(.
-٣أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون :اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ) ،ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ط٢٠٠٤ ،٤م(.
-٤اﳊﺠﺎر ،ﺣﻠﻤﻲ ﳏﻤﺪ ،راﱐ ﺣﻠﻤﻲ اﳊﺠﺎر :اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
)ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط٢٠١٠ ،١م(.
-٥ﺣﻨﺘﻮﱄ ،ﳏﻤﺪ :اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﺿﺮار ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﳋﻄﺮة) ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑزﻧﺖ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ٢٠٠٩ ،م(.
-٦ﺧﻠﻴﻞ ،ﻋﺎﺻﻢ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن) ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑزﻳﺖ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ٢٠١٠ ،م(.
-٧اﻟﺮازي ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ :ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح) ،اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٩٩٩ ،٥م(.
-٨اﻟﺮﻣﺎﱐ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ :ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﺸﺎرة) ،دار اﳊﻀﺎرة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺮèض ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط،١
٢٠٠٤م(.
-٩اﻟﺴﻌﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ tﺻﺮ :ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم اﳌﻨﺎن) ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،ط٢٠٠٠ ،١م(.
-١٠ﻋﻔﻴﻔﻲ ،ﺟﻬﺎد :اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة) ،دار أﳎﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻷردن ،ط،١
٢٠١٥م(.
ii
ﻋﻠﻴﺎن ،رﰊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ :ﻣﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) ،دار ﺻﻔﺎء -١١
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻷردن ،ط٢٠٠٠ ،١م(.
-١٢
ﻣﻌﻠﻮف ،ﻟﻮﻳﺲ :اﳌﻨﺠ ّﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ) ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط٢٠١٠ ،١٩م(. -١٣
ﻣﻨﺼﻮر ،أﳎﺪ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام) ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻷردن،
ط٢٠١٥ ،٨م(.
راﺑًﻌﺎ :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
-١اﳋﺮﻳﻒ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ :ﻧﻈﺎم اﶈﺎﻣﺎة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ اﶈﺎﻣﺎة ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ) ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة ،اﳌﻌﻬﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ،
١٩٩٩م(.
-٢ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ،ﲪﺎدي :اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ) ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ،اﳉﺰاﺋﺮ٢٠١٢-٢٠١١ ،م(.
ﺧﺎﻣ ًﺴﺎ :اﻟﺪور¸ت وا}ﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
-١اﻟﺒﺪو ،أﻛﺮم :اﻻﻟﺘﺰام €ﻹﻓﻀﺎء وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ) ،اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،م ،١ع،٢٤
٢٠٠٥م(.
-٢اﻟﺒﻜﺮي ،واﺻﻒ ،ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺮ€ﺑﻌﺔ ،ﻋﺎدل ﻋﻮض ﷲ :ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ دﻋﺎوى
اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة ،اﻷردن ،م ،١٩ع٢٠١٣ ،٢م(.
-٣ﺑﻨﺴﺎﺳﻲ ،ﳏﻤﺪ :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻷدوار) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ،
ع٢٠١٩ ،٢٨م(.
-٤ﺑﲏ أﲪﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻮﺿﻌﻲ) ،ا ﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ ،اﻷردن ،ع٢٠٠٦ ،٢م(.
-٥اﻟﺒﻴﺎت ،ﳏﻤﺪ ﺣﺎﰎ :اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة) ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﳎﻠﺪ ،٢٣ع.(٢٠٠٧ ،١
-٦ﺣﺴﲔ ،ﺣﻮراء :ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرو tوÆﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ،ﳎﻠﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔﻛﺮﺑﻼء ،اﻟﻌﺮاق ،ا ﻠﺪ ٩اﻟﻌﺪد ﺧﺎص.(٢٠٢٠ ،
-٧زﻛﺮèء ،ﻣﻮﻻي ،ﺑﻦ اﻟﺰﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ،ﺧﺪاﱘ ﻛﺮﱘÆ :ﺛﲑ ﻓﲑوس ﻛﻮرو Covid-19 tﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ) ،ﳎﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،م ،٣٤ﻋﺪد ﺧﺎص :اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺟﺎﺋﺤﺔﻛﻮﻓﻴﺪ٢٠٢٠ ،١٩م(.
iii
ﺳﺎﳌﻲ ،ﳏﻤﺪ :ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻐﺮﰊ)،ﳎﻠﺔ -٨
اﳌﻨﺎرة ،اﳌﻐﺮب ،ع٢٠١٥ ،٩م(. -٩
-١٠
اﻟﺴﺒﻌﺎويè ،ﺳﺮ :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ) ،اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،م ،٨ع٢٠٠٦ ،٢٩م(. -١١
ﺻﺎﱀ ،ذﻧﻮن ﻳﻮﻧﺲ ،ﻫﺎﱐ ﲪﺪان ﻋﺒﺪ ﷲ :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ -دراﺳﺔ -١٢
ﻣﻘﺎرﻧﺔ) ،-ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ،اﻟﻌﺮاق ،ع٢٠١٦ ،١م(. -١٣
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث -١٤
-١٥
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮاﺗﺔ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،س ،٤ع٢٠١٦ ،١م(. -١٦
ﻋﺒﺪﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ،أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻨﻜﺎوي :آøر اﻟﻔﲑوﺳﺎت اﳌﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺪﻧﻴﺔ )ﻓﺎﻳﺮوس -١٧
ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-أﳕﻮذ ًﺟﺎ -ﻛﻮرو) ،(tﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮك ،اﻟﻌﺮاق، -١٨
-١٩
م ،٩ﻋﺪد ﺧﺎص٢٠٢٠ ،م(.
اﻟﻔﻀﻠﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺟﻮاد :ﻋﻘﺪ اﳌﺸﻮرة) ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ،
ع٢٠٠٥ ،٢٤م(.
ﻛﺰار ،ﻋﻤﺎر :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺨﺘﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ) ،ﳎﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،ع٢٠١٥ ،٣٨م(.
ﳏﻤﻮد ،ﻫﻨﺪ ﻓﺎﱀ ،ﺻﻮن ﻛﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ :اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ،
)ﳎﻠﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،ع٢٠١٩ ،٤٠م(.
ﻣﺮﻗﺲ ،ﲰﲑ ﺳﻌﺪ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﰲ زèدة ﻛﻔﺎءة اﶈﺎﻣﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء،
)ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﶈﺎﺳﺒﺔt ،دي اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻣﺼﺮ ،ع٢٠١٤ ،٦٥٥م(.
اﳌﺴﺎﻣﻌﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ أﲪﺪ رﺿﻮان :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﶈﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﱐ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﳌﻴﺰان ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ع٢٠١٥ ،٢م(
ﻣﻨﻘﺎر ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻗﻀﺎ èوﳘﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻛﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﺎة) ،ﳎﻠﺔ اﻷﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ع٢٠١٣ ،٢م(.
اﻟﻨﺠﺎر ،رواء ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﻮد :اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ) ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق ،ع٢٠١٨ ،٦٤م(.
ﺳﺎد ًﺳﺎ :اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ:
-١أﺑﻮ زﻳﺪ ،ﲪﺪي :اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺜﲑ ﺟﺪﻻً ﺑﲔ اﶈﺎﻣﲔ) ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻴﻮم،
٢٠١٥/١١/٢١م( ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ&) https://cutt.us/i5peF :رﻳﺦ
اﻟﺪﺧﻮل٢٠٢١/٣/١٣:م(.
iv
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search