بحث تخرج

‫‪KINGDOM OF SAUDI ARABIA‬‬ ‫وزارة التعــــليم‬
‫‪MINISTRY OF EDUCATION‬‬ ‫جامعة طيبة ‪ /‬كلية الحقوق‬
‫‪TAIBAH UNIVERSITY‬‬
‫‪COLLEGE OF LAW‬‬

‫أحكام العملات الرقمية الافتراضية في المملكة‬
‫العربية السعودية‬

‫بحث مقدم ضمن متطلبات مقرر م رشوع التخرج (حقق ‪)498‬‬
‫يف برنامج بكالوريوس الحقوق‪ ،‬المستوى الثامن‬

‫إعداد الطالبة‪:‬‬
‫رزان طلال ع يل قمقم يج‬

‫الرقم الجام يع‪:‬‬

‫‪3950564‬‬

‫إ رشاف‪:‬‬
‫د‪ .‬رباب رحمو ين‬

‫العام الدرا يس ‪1442/1441‬هـ‬



‫الإهـ ـ ـ ـ ـداء‬

‫الــى مــن لــــم ينقــــطــع يــومـاً عــن العــطــاء وقـــدم لنـــا كـل أسـبــاب الـرخـاء وكان سنـداً في كـل عثـرات الحيــاة ‪...‬‬
‫أبـــــي الحـــبيــــب‬

‫الــى مـــن دفـــعت بــي نـحــو الـعــلا وآزرتـنــي دومـــاً لبلـــوغ المنــى وأضـــاءت لـــي بعينـهـا ظـــلام الـ ُّدنـــى ‪...‬‬
‫أمــــي الحــبيــبـــة‬

‫الـــى مــن بــذلــوا جـــل وقتــهـــم وعـظيــــــم صبـرهـم وكــانـوا لـي عــامــلاً مـــن عـــوامــل الـنـجـــاح ‪...‬‬
‫إخـــوتــــــي الأعــــزاء‬

‫الــىكـل مـن اسـتنــار بعــلمـه عــــقلـــــي وكـــان عــونــي ومــرجــــعــي فـي إتــمـام مسـيـرتــي الـدراسـيـة بــعـد الله ‪...‬‬

‫أهــــــديكــــم ثـــمـــرة جـــهـــدي واجـتــهـادي فـــي مرحــلـة البــكالـــوريـــوس ‪...‬‬
‫بــحــث تــــخـــرجـــي‬

‫الشـكـــــر والـعـــــــــرفــــــــــــان‬

‫(َولََقد آتَـيـنَا لُق َما َن الحِك َمةَ أَِن اش ُكر ِّلهِِل ۚ َوَمن يَش ُكر فَِإَّهنَا يَش ُكُر لِنَـف ِسِه)‬
‫الحــمد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحـــات‪...‬‬
‫الحمـــد لله أقصـى مبـلغ الحمـد‪...‬‬
‫والشكــر لله من قبـل وبعـد‬

‫شكري لله أولاً‪ ،‬فالحمد لله الذي هداني وأنار الطريق أمامي وأمدني بالعزم والإصرار‬
‫ثم الشكر لوالدي على ما بذلوه من عطاء مادي ومعنوي في سبيل نجاحي‬

‫ثم لدكتورتي الفاضلة‪ :‬دكتورة رباب رحموني على ما قدمته لي من مساعدة وإرشاد في سبيل إتمام البحث‬

‫والشــكر لـكل من سعى جاهداً مخلصاً وصادقاً ومد يد العون وأعانن‬
‫جزاكــم الله خير الجزاء‪ ....‬سعيتم فكــان سعيـــكم مشـــكوراً‬

‫الفـهرس‬

‫المقدمة ‪1.............................................................................................................................................‬‬
‫المبحث الأول‪ :‬ماهية العملات الرقمية الافتراضية ‪6................................................................................................‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬تعريف العملة الرقمية الافتراضية وصورها وأقسامها ‪6..........................................................................‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬تعريف العملة الرقمية الافتراضية ‪6............................................................................................‬‬
‫الفرع الثان‪ :‬صور العملة الرقمية وأقسامها‪9................................................................................................‬‬
‫المطلب الثان‪ :‬مميزات العملة الرقمية الافتراضية وعيوبها ‪11....................................................................................‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬مميزات العملة الرقمية الافتراضية ‪11..........................................................................................‬‬
‫الفرع الثان‪ :‬عيوب العملة الرقمية الافتراضية ‪12...........................................................................................‬‬
‫المبحث الثان‪ :‬تكييف العملة الرقمية الافتراضية والتمييز بينها وبين العملات‪15..................................................................‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬تكييف العملة الرقمية الافتراضية ‪15...........................................................................................‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬التكييف القانون للعملة الرقمية الافتراضية ‪15...............................................................................‬‬
‫الفرع الثان‪ :‬تكييف المنظم السعودي للعملة الرقمية الافتراضية ‪17........................................................................‬‬
‫المطلب الثان‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية وغيرها من العملات‪20...................................................................‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة الوطنية ‪20.....................................................................‬‬
‫الفرع الثان‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية والعملات الالكترونية ‪22...............................................................‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬موقف المنظم السعودي من العملة الرقمية الافتراضية ‪24.........................................................................‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬الموقف السلبي للمنظم السعودي ‪24...........................................................................................‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬البيان الصادر من وزارة المالية ‪24.............................................................................................‬‬
‫الفرع الثان‪ :‬البيان الصادر من البنك المركزي السعودي "ساما" ‪25........................................................................‬‬
‫المطلب الثان‪ :‬الموقف الإيجابي للمنظم السعودي‪27............................................................................................‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬مشروع عابر ‪27...............................................................................................................‬‬
‫الفرع الثان‪ :‬التقنية المالية (الفنتك) ‪31.....................................................................................................‬‬
‫الخاتمة ‪33............................................................................................................................................‬‬
‫النتائج‪33.......................................................................................................................................... :‬‬
‫التوصيات‪34.......................................................................................................................................:‬‬
‫المراجع‪35.......................................................................................................................................... :‬‬

‫المقدمة‬

‫يعتبر المال من أهم المقومات التي يقوم عليها عصب الحياة منذ الأزل؛ فالأمم والحضارات السابقة كانت تستعمل‬
‫النقود قديماً لتلبية متطلبات الحياة وتحقيق المنافع والحاجات ‪ ،‬فلم يكن يعرف ما يسمى بالعملات الورقية أو المعدنية‬
‫بلكانوا يعرفون ما يسمى بنظام المقايضة ويتعاملون به ‪ ،‬حيث تعد المقايضة الصورة الأقدم للتعاملات بين البشر‬
‫وأساس ظهور فكرة المال في التعاملات ومن أقدم أشكالها مبادلة الأغنام والمواشي‪ ،‬ويعرف بيع المقايضة بأنه‪" :‬بيع‬
‫عين بعين"‪ 1.‬بعد ذلك ظهرت النقود المعدنية والتي تتكون من مواد من ضمنها الذهب و الفضة والنحاس والسبائك‬
‫‪ ،‬لكن نظراً لصعوبة تداول ونقل هذه العملات الثمينة ظهرت العملات الورقية والتي تمتاز بسهولة حملها وتداولها ‪،‬‬
‫ولا يزال يتم استخدام العملات المعدنية بجانب العملات الورقية حتى الآن ‪.‬وحيث أن التعامل في الحياة التجارية‬
‫يقوم على خاصيتي السرعة والائتمان‪ ،‬خاصةً في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي تحولت التجارة فيها عن طريق‬
‫الانترنت وتطلبت تحويل عمليات الدفع فيها كذلك عن طريق شبكة الانترنت ‪،‬مما أدى لظهور عمليات الدفع‬
‫الالكترونية التي تمثل العملات القانونية‪-‬الورقية أو المعدنية ‪ -‬وتهدف لتسوية المدفوعات وسرعة التداول والابراء ‪،‬‬
‫كما تعتبر نقلة نوعية لتغير وسائل الدفع التقليدية التي تتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ‪ ،‬آخرها‬
‫ظهوراً جائحة كورونا (كوفيد ‪ )١٩‬التي هزت العالم أجمع وجعلت الدول والمؤسسات تتجه لطرق الدفع الالكترونية‬
‫وتلبية متطلبات التجارة الالكترونية التي تتم عبر الحدود وتعتبر في تزايد ملحوظ ‪ ،‬كما أدى التقدم التكنولوجي الى‬
‫ابتكار وظهور نوع جديد من العملات وهي (العملات الرقمية الافتراضية) أو (العملات المشفرة) ؛ والمنتشرةكوسيلة‬
‫دفع وتداول عبر شبكة الانترنت في جميع أنحاء العالم ومن أشهر هذه العملات على سبيل المثال لا الحصر (البيتكوين)‬
‫والتي ظهرت منذ عام ‪ ، ٢٠٠٨‬لكن لا يزال موقفها موضع اختلاف وشك وريبة من قبل الدول ومدى اعترافها بها‬
‫واعتبارهاكعملة قانونية يمكن الاحتجاج بها ومدى تمتعها بقوة الابراء وبالخصائص التي تتمتع بها النقود التقليدية ‪،‬‬
‫ونرى أن تزعزع موقف الدول اتجاه العملة المشفرة يرجع إلى حداثة ظهورها على صعيد الساحة الإقليمية والدولية‬
‫وعدم وضوح مفهومها بالنسبة للأفراد والجماعات المتعاملين بها ‪ ،‬بالإضافة إلى صدورها من سلطات لامركزية تفتقر‬
‫الى الرقابة القانونية التي يعهد بها الى السلطة القضائية في الدولة ‪ ،‬كما أن إصدار العملات يعتبر من أهم مظاهر‬
‫بسط سيادة الدولة على اقليمها وممارستها لسلطاتها ‪،‬كما عندما تقوم الجهة المالية المختصة باعتماد العملة القانونية‬

‫الوطنية للبلاد‪.‬‬

‫وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي واكبت التطور التكنولوجي ورقمنة المدفوعات في التعاملات التجارية‬
‫الالكترونية‪ ،‬حيث كشفت غرفة تجارة وصناعة جدة أن إحصاءات التجارة الإلكترونية في السعودية لعام ‪2019‬‬

‫‪ 1‬كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ‪ -‬الفرع الثالث هلاك الثمن المعين قبل قبضه – ص ‪ -291‬المكتبة الشاملة الحديثة‬

‫‪1‬‬

‫بلغت ‪ 4.930‬مليار دولار‪ ،‬وأن معدل استخدام الإنترنت وصل إلى ‪ ،%95.7‬وأن معدل انتشار الإنترنت بلغ‬
‫‪ ،%89.5‬وكشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في قياس مؤشر ”التجارة الإلكترونية بين‬
‫الشركات إلى المستهلكين ‪ ”2020‬الذي يهدف الى تصنيف استعداد البنية التحية لبلدان العالم للانخراط في التجارة‬
‫الإلكترونية‪ ،‬والذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية على المركز الـ‪ 11‬بين مجموعة العشرين ‪،‬وعلى المركز الـ‪49‬‬

‫عالمياً في مؤشر التجارة الإلكترونية لعام ‪.2020‬‬
‫كما أطلقت المملكة عدة برامج لتطوير القطاع المالي ضمن برامج تحقيق رؤية ‪ ٢٠٣٠‬منها برنامج تطوير القطاع‬
‫المالي والذي يلتزم بفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الناشئة والفاعلة لتحفيزها على الابتكار والمنافسة‬
‫مثل شركات التقنية المالية ‪ ،‬ويلتزم أيضاً بزيادة حصة المعاملات غير النقدية لتحقيق الرقمنة وتطوير البنية التحتية‬
‫الرقمية والتقليل من العمليات النقدية وتحقيق أعلىكفاءة تشغيلية للوصول الى مجتمع غير نقدي ‪ ،‬وهذا يؤكد اتجاه‬
‫المنظم السعودي الى التطور التكنولوجي ورقمنة المعاملات للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ‪ ،‬ومن هذا المنطلق يجدر‬
‫بنا توضيح موقف المنظم السعودي اتجاه كل ما يجد في الساحة العالمية مؤخراًكالعملات الرقمية الافتراضية أو‬
‫(المشفرة) لإزالة الغموض الذي يكتنف الراغبين في التعامل بهذه العملات في ظل أحكام المملكة العربية السعودية‬
‫خاصةً في ظل غياب النص التنظيمي والذي نرى أنهكان من المفترض أن يصدر المنظم نظام خاص يُسد به الفراغ‬

‫التنظيمي لأحكام هذه العملات من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمخولة بإصدار الأنظمة‪.‬‬

‫‪-‬إشكالية البحث‪:‬‬
‫ما هو موقف المنظم السعودي من العملة الرقمية الافتراضية "المشفرة"؟‬

‫‪-‬تساؤلات البحث‪:‬‬
‫يأتي البحث للإجابة عن التساؤلات التالية‪:‬‬

‫‪-١‬ماهي العملات الرقمية الافتراضية؟‬
‫‪-٢‬هل عرف المنظم السعودي العملات الرقمية الافتراضية؟‬
‫‪-٣‬ماهي مميزات وعيوب العملات الرقمية الافتراضية وماهي صورها وأقسامها؟‬

‫‪2‬‬

‫‪-٤‬ماهو تكييف المنظم السعودي للعملة الرقمية الافتراضية؟‬
‫‪-٥‬هل هناك أوجه للتمييز بين العملات الرقمية الافتراضية وغيرها من العملات؟‬
‫‪ -٦‬ما هو الموقف السلبي والإيجابي للمنظم السعودي اتجاه العملات الرقمية الافتراضية؟‬

‫‪-‬أهداف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إلى‪:‬‬
‫‪-١‬تعريف العملات الرقمية الافتراضية وبيان صورها وأقسامها‪.‬‬
‫‪ -٢‬ذكر أهم مميزات وعيوب هذه العملات‪.‬‬
‫‪-٣‬بيان التكييف القانوني وتكييف المنظم السعودي لهذه العملات وعرض آراء العلماء‪.‬‬
‫‪ -٤‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية وغيرها من العملات (الالكترونية والوطنية)‪.‬‬
‫‪-٥‬بيان الموقف الإيجابي والسلبي للمنظم السعودي من هذه العملات‪.‬‬

‫‪-‬أهمية البحث‪:‬‬
‫تكمن أهمية البحث‬
‫‪ -١‬من الناحية العلمية‪ :‬الوقوف على الأحكام التي أصدرها المنظم السعودي بخصوص هذه العملات‪.‬‬
‫‪-٢‬ومن الناحية العملية‪ :‬بيان جهود المملكة وما تقدمه من مشاريع وخدمات لتحقيق رؤية "‪ "٢٠٣٠‬لتطوير‬
‫القطاع المالي والتحول الرقمي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪-‬الدراسات السابقة‪:‬‬

‫الدراسة الأولى‪ :‬العملات الرقمية وأثرها على النظام النقدي (دراسة تحليلية حول سلة من العملات الرقمية من‬
‫سنة ‪ ٢٠٠٩‬إلى ‪2.)٢٠١٧‬‬

‫تناولت الدراسة تعريف النقود وتطورها بشكل عام ثم تناولت تعريف وخصائص العملات الرقمية والموقف الرسمي‬
‫للدول وأثر هذه العملات على الانظمة النقدية‪ ،‬لكن استعملت الدراسة المنهج التحليلي فقط على خلاف‬

‫البحث الذي استعملت فيه المنهج التحليلي والوصفي والاستقرائي‪،‬كما أن الدراسة تناولت أثر العملات الرقمية‬
‫من الناحية الاقتصادية والتجارية في حين تم التركيز في هذا البحث على تناوله من الناحية الشرعية والقانونية‬

‫والعملية‪،‬كما أن الدراسة ركزت على الموقف الدولي اتجاه هذه العملات في حين تم التركيز في هذا البحث على‬
‫موقف المنظم السعودي‪.‬‬

‫الدراسة الثانية‪ :‬التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن (دراسة تحليلية مقارنة)‪3.‬‬
‫تناولت الدراسة تعريف العملات الافتراضية وذكرت خصائصها ومخاطرها والاتجاهات والطبيعة القانونية لها‬

‫بالإضافة الى مدى اعتبارها نقوداً والالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن التعامل بها ‪،‬وجه الاختلاف بين الدراسة‬
‫والبحث يظهر جلياً من خلال المنهج المستخدم حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن في حين تم‬
‫الاعتماد في البحث على المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي‪،‬كما تناولت الدراسة الموضوع من نظرة المشرع‬
‫الاماراتي والمقارن في حين تم تناوله في البحث من نظرة وموقف المنظم السعودي‪ ،‬ويظهر وجه الشبه أن في كلاً من‬

‫الدراسة والبحث تم التفريق بين العملات الرقمية الالكترونية الصادرة من قبل جهات رسمية أو مركزية وبين‬
‫العملات الرقمية الافتراضية ‪-‬المشفرة‪ -‬الصادرة من قبل جهات غير رسمية أو لامركزية‪.‬‬

‫‪-‬منهج البحث‪:‬‬

‫‪ -١‬المنهج الوصفي‪ :‬عن طريق وصف العملات الرقمية الافتراضية "المشفرة" وبيان صورها وأقسامها ومميزاتها‬
‫وعيوبها‪.‬‬

‫‪ 2‬مهناوي عبد الله‪ ،‬خديم الله مسعود‪ ،‬العملات الرقمية وأثرها على النظام النقدي (دراسة تحليلية حول سلة من العملات الرقمية من سنة ‪ ٢٠٠٩‬إلى‬
‫‪( ،)٢٠١٧‬المركز الجامعي عبدالحفيظ بو الصوف ميلة‪ ،‬معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير)‪.2018-2017 ،‬‬

‫‪ 3‬الزعابي‪ ،‬عبد الله ناصر عبيد نصيري‪ ،‬التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن (دراسة تحليلية مقارنة)‪،‬‬
‫(جامعة الامارات العربية المتحدة‪ ،‬كلية الحقوق)‪.2018،‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -٢‬المنهج التحليلي‪ :‬عن طريق تحليل النصوص لمعرفة موقف المنظم السعودي فيكل ما يصدره من أنظمة تخص‬
‫العملات الرقمية الافتراضية "المشفرة"‪.‬‬

‫‪ -٣‬المنهج الاستقرائي‪ :‬عن طريق استقراء أحكام العملات الرقمية الافتراضية في الشرع والأنظمة‪.‬‬

‫‪-‬خطة البحث‪:‬‬
‫تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية‪:‬‬
‫المبحث الأول‪ :‬ماهية العملات الرقمية الافتراضية‪.‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬تعريف العملة الرقمية الافتراضية وصورها وأقسامها‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬مميزات العملة الرقمية الافتراضية وعيوبها‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬تكييف العملة الرقمية الافتراضية والتمييز بينها وبين العملات‪.‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬تكييف العملة الرقمية الافتراضية‪.‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية وغيرها من العملات‪.‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬موقف المنظم السعودي من العملة الرقمية الافتراضية‪.‬‬
‫المطلب الأول‪ :‬الموقف السلبي للمنظم السعودي‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬الموقف الإيجابي للمنظم السعودي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫المبحث الأول‪ :‬ماهية العملات الرقمية الافتراضية‬

‫تعد العملات الافتراضية من أحدث أشكال النقود الرقمية‪ ،‬وقد شاع وانتشر استخدام التعامل بها في العقدين‬
‫الأخيرين في كثير من الدول؛ لانخفاض رسومها وتكلفتها‪ ،‬وسهولة استعمالها‪ ،‬وسرعتها‪ ،‬حيث يتم الدفع فوراً دون‬
‫الحاجة لأي وسائط أخرى‪ ،‬وهي عبارة عن عملات تنشأ بواسطة نظام متكامل تقنياً‪ ،‬بواسطة فرد‪ ،‬أو مجموعة‪ ،‬أو‬
‫شخصية معروفة‪ ،‬أو بلا هوية‪ 4.‬ولبيان ماهية العملة الرقمية الافتراضية لابد من تعريفها وذكر صورها أقسامها بدايةً‬

‫في (المطلب الأول) وبيان مميزاتها وعيوبها في (المطلب الثاني)‪.‬‬

‫المطلب الأول‪ :‬تعريف العملة الرقمية الافتراضية وصورها وأقسامها‬

‫اختلف الفقهاء حول تعريف محدد للعملات الافتراضية؛ ويعود ذلك لاختلاف أساليب التقنيات المستخدمة في‬
‫العملات الافتراضية بحكم تنوعها والآليات المتبعة في إصدارها‪ 5.‬وفي هذا المطلب سنذكر عدة تعريفات للعملة‬
‫الرقمية الافتراضية وتعريف المشرع السعودي لها في (فرع أول)‪ ،‬ثم نعرض لصور العملة الرقمية الافتراضية وأقسامها‬

‫في (فرع ثاني)‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬تعريف العملة الرقمية الافتراضية‬

‫أولاً‪ :‬تعريف العملة‪:‬‬
‫والعُملَةُ‪ :‬النقد ‪،‬و أجرة العمل ‪.‬‬
‫ويقال‪ :‬هما وجهان لعملة واحدة‪ :‬متلازمان يكمل أحدهما الآخر‪6.‬‬
‫العملات اصطلاحاً‪ :‬هي وحدة التبادل التجاري‪ ،‬وتمثل العملة شكلا يسهل التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب‬
‫التبادلي القديم القائم على تبادل السلع‪ ،‬وهي تختلف وتتنوع من دولة إلى أخرى‪ ،‬كالدولار الأمريكي‪ ،‬والفرنك‬
‫السويسري‪ ،‬الريال السعودي‪ ،‬والدرهم الإماراتي‪7.‬‬

‫‪ 4‬إبراهيم‪ ،‬أحمد السيد لبيب‪ :‬الدفع بالنقود الالكترونية "الماهية والتنظيم القانوني‪ -‬دراسة تحليلية ومقارنة"‪ ،‬دار الجامعة‬
‫الجديدة‪ ،2009 ،‬ص ‪.58‬‬

‫‪5‬عبد السلام‪ ،‬صفوت‪ :‬أثر استخدام النقود الالكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية‪ ،‬دار‬
‫النهضة العربية‪ ،2006،‬ص‪.9-2‬‬

‫‪ 6‬عبد الحميد عمر‪ ،‬أحمد مختار‪ ،‬معجم اللغة العربية المعاصرة‪.)1555/2( ،‬‬
‫‪ 7‬ياسر آل عبد السلام‪ ،‬العملات الافتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية‪ ،2018 ،‬ص ‪31‬‬

‫‪6‬‬

‫ثانياً‪ :‬تعريف الرقمية‪:‬‬
‫الرقمية‪ :‬اسم مؤنهث منسوب إلى َرقم‬
‫لغة رقميهة‪ :‬لغة تُع ُّد خ ِصي ًصا طبًقا لقواعد معيهنة لتستخدم في الحاسبات الإلكترونيةكوسيلة للعمل بها‪8.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬تعريف الافتراضية‪:‬‬
‫الافتراضية‪ :‬مصدر ( ف ر ض )‪.‬‬
‫وفرضية مفرد‪ :‬جمع فرضيات وتطلق وبراد بها‪:‬‬
‫‪ -1‬رأي علمي لم يثبت بعد‪ ،‬افتراض على سبيل الجدل "كان قانون الجاذبية فرضية ثبت صحتها‪ -‬هذا يثبت‬

‫خطأ فرضيتك "‪.‬‬
‫‪ -2‬فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة)‪9.‬‬
‫‪-‬كما تعرف العملة الرقمية الافتراضية بتعريفات عديدة منها‪:‬‬
‫‪"-1‬تمثيل رقمي للقيمة‪ ،‬يصدر بواسطة مطورين خاصين باعتباره وحده حساب‪ ،‬ويمكن الحصول عليه وتخزينه‬
‫والوصول إليه والتعامل به إلكترونيا‪ ،‬ويستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض عند اتفاق طرفين على استعماله "‪.10‬‬
‫‪" -2‬تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة‪ ،‬وليست مرتبطة بالضرورة بالعملة‬
‫الورقية‪ ،‬ولكنها مقبولة لدى أشخاص طبعيين أو اعتباريين كوسيلة للدفع‪ ،‬ويمكن نقلها وتخزينها أو تداولها‬

‫إلكترونيا"‪11‬‬
‫‪ "-3‬وسيط تبادل تعمل مثل العملة في بعض البيئات‪ ،‬ولكنها لا تملك كل صفات العملة الحقيقية"‪12‬‬

‫‪ 8‬معجم المعاني الجامع‪ ،‬تعريف كلمة رقمية‪.‬‬
‫‪ 9‬عبد الحميد عمر‪ ،‬معجم اللغة العربية المعاصرة‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪ 10‬د‪ .‬نبيل مهدي زوين‪ :‬النقود الالكترونية "دراسة مقارنة"‪ ،‬بدون ناشر‪ ، 2005،‬ص‪.11‬‬
‫‪ 11‬د‪ .‬محمد أمين الرومي‪ :‬التعاقد الالكتروني عبر الانترنت‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،2004،‬ص‪.25‬‬
‫‪ 12‬تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي‪ ،‬بحث منشور على الموقع التالي‪:‬‬
‫‪1 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1231/RAND_RR‬‬

‫‪.z1.arabic.pdf. (Last visited 28/9/2018)231‬‬

‫‪7‬‬

‫‪-4‬عرفها صندوق النقد الدولي أنا‪" :‬تمثيل رقمي للقيمة ينشئها مطورو برامج خاصين‪ ،‬ويسيطرون عليها باعتبارها‬
‫وحدة حساب‪ ،‬ويتم الحصول عليها والوصول إليها وتخزينها وتداولها إلكترونيا‪ ،‬ولها عدة أغراض تستعمل فيها من‬

‫قبل أطراف يوافقون على استخدامها"‪13.‬‬

‫‪"-5‬هي عبارة عن وحدات رقمية افتراضية غير ملموسة ليس لها كيان مادي ملموس في العالم الحقيقي‪ ،‬تحتوي كل‬
‫وحدة منها على رقم مرجعي تسلسلي خاص بها لا يتكرر ويميزها عن غيرها من الوحدات الرقمية الافتراضية‪،‬‬
‫ويصدرها مطورون خاصون ليس لهم أي صفة رسمية في أو حكومية‪ ،‬مستخدمين تقنيات حاسوبية ورياضية‪ ،‬وعند‬
‫إصدارها لا تكون مغطاة بأي عملة أو معدن‪ ،‬ويتم الحصول عليها وتبادلها وتخزينها بشكل الكتروني‪ ،‬وداخل مجتمع‬

‫افتراضي يقبل التعامل بها مسبقا‪14.‬‬

‫من خلال عرض التعريفات السابقة يمكننا أن نعرف العملة الرقمية الافتراضية بأنا‪ :‬عملة الكترونية رقمية ليس لها‬
‫أي وجود واقعي أو قانوني‪ ،‬ويتم إصدارها من قبل مبرمجين ومطورين مختصين سواء كانوا أشخاص مستقلين أو‬
‫جماعات تابعة لجهة ما‪ ،‬وليست صادرة عن أي بنك مركزي‪ ،‬ولا تتبع أي جهة رسمية ولا تخضع لرقابتها‪ ،‬ولا تمثل‬

‫عملة دولة ما ولا تحل مكانا‪ ،‬ويتم تخزينها في محافظ الكترونية‪ ،‬وتداولها في شبكات الانترنت‪.‬‬

‫‪ -‬تعريف المشرع السعودي للعملة الرقمية الافتراضية‪:‬‬

‫والملاحظ أن المشرع السعودي لم ينص على تعريف للعملة الرقمية الافتراضية لكن وفقاً لما جاء في نظام مكافحة‬
‫غسيل الأموال في المادة الأولى منه فقرة (‪ )3‬أنه يقصد بالأموال‪" :‬الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياا‬
‫كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها ‪-‬سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير‬
‫ملموسة‪-‬والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيااكان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة‬
‫أم خارجها‪ .‬ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية‪ ،‬والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها‪،‬‬

‫وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية‪ ،‬أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال"‪15.‬‬

‫عليه فإن المشرع السعودي يعتبر العملة الرقمية نوع من أنواع النقود أو الأموال المعتبرة الذي يعتد بالتعامل بها في‬
‫مواجهة الغير سواءكانت ملموسة أو غير ملموسة ولكن بشرط أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وهذا الشرط‬

‫‪International Monetary Fund (IMF) Staff Team, Virtual Currencies and Beyond: Initial 13‬‬
‫‪Considerations. (International Monetary Fund, January 2016), p: 7‬‬

‫‪ 14‬المجالي‪ ،‬أحمد عبد الرحمن‪ :‬الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية (رؤية قانونية تأصيلية) ‪,2020 ,‬ص ‪244-243‬‬
‫‪ 15‬نظام مكافحة غسيل الأموال‪ ،‬الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م‪ )20/‬وتاريخ ‪5/2/1439‬هـ‬

‫‪8‬‬

‫وإنكان لم ينص عليه صراحةً‪ ،‬لكنه يعتبر قيد لكل ما يصدر من المملكة العربية السعودية كون الشريعة الاسلامية‬
‫المصدر الأول من مصادر تشريعها‪.‬‬

‫وكما جاء في نظام التعاملات الالكترونية في المادة الأولى منه أن تعريف التعاملات الالكترونية‪ ":‬أي تبادل أو تراسل‬
‫أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ ‪ -‬بشكلكلي أو جزئي ‪ -‬بوسيلة إلكترونية"‪16.‬‬

‫ونصت المادة الثانية من ذات النظام أنه يهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية‪ ،‬وتنظيمها‪ ،‬وتوفير إطار‬
‫نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق‪-3" :‬تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي‬

‫للاستفادة منها في جميع المجالات‪،‬كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني"‪.‬‬
‫باستقراء ما سبق عرضه من نصوص الأنظمة نستنتج أن المشرع السعودي لم ينص بصريح العبارة على تعريف مانع‬
‫جامع للعملة الرقمية الافتراضية لكنه أعترف بالأموال الغير ملموسة وبالتعاملات الالكترونية في عدة مجالات من‬
‫أهمها‪ :‬التجارة‪ ،‬والدفع المالي الالكتروني‪ ،‬كما أعطى للأموال والتعاملات التي تتم عن طريق الدفع الإلكتروني القوة‬

‫الابرائية‪ ،‬لكن بتوافر قيد وهو‪ :‬أن يكون للتعامل الالكتروني إطار قانوني ينظم طريقة سيره‪.‬‬

‫الفرع الثان‪ :‬صور العملة الرقمية وأقسامها‬

‫تتخذ العملة الرقمية عدة صور وهي‪ :‬العملة الرقمية الافتراضية أو المشفرة‪ ،‬والعملة الرقمية الالكترونية‪ ،‬والعملة الرقمية‬
‫الرسمية أو القانونية‪ .‬كما يمكننا تقسيمها الى ثلاثة أقسام حسب‪ :‬صدورها من سلطة مركزية أو لا مركزية‪ ،‬وحسب‬

‫قوة الإبراء التي تتمتع بها‪ ،‬وحسب تمثيلها للعملة النقدية من عدمه‪.‬‬
‫‪-‬صور العملة الرقمية‪:‬‬

‫‪-1‬العملة الرقمية الافتراضية أو (المشفرة)‪ :‬عرفتها مجموعة العمل المالي )‪ :(FATF‬أنا تمثيل رقمي للقيمة التي‬
‫يمكن تداولها الكترونيا أو رقميا وتعملكوسيلة للتبادل ووحدة للحساب ومخزن للقيمة ولا يوجد لها أساس قانوني في‬
‫الدولة‪ ،‬ولا تصدر بضمانة أي دولة من الدول وتنفذ مهامها المذكورة أعلاه فقط بالاتفاق داخل مجتمع مستخدمي‬

‫العملة الافتراضية‪ ،‬وتختلف عن العملة القانونية لبلد معين بعدم وجود الغطاء القانوني‪.17‬‬

‫‪ 16‬نظام التعاملات الالكترونية‪ ،‬مرسوم ملكي رقم م‪ 18/‬بتاريخ ‪1428 / 3 / 8‬‬
‫‪Financial Action Task Force (FATF), “Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”, June 17‬‬

‫‪.2014, P4‬‬

‫‪9‬‬

‫من أمثلتها‪Bitcoin, Ethereum :‬‬

‫‪-2‬العملة الرقمية الالكترونية‪ :‬عرفها بنك التسوية الودية )‪ :(BIS‬أنا قيمة نقدية على شكل وحدات ائتمانية يتم‬
‫تخزينها على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك‪ ،‬حيث يقوم بدفع ثمن هذه القيمة التي تتناقض أو تتزايد كلما تم‬

‫استعمالها بقيام بعمليات الشراء‪ ،‬أو في حالة إعادة تخزين قيمة جديدة عليها‪18‬‬

‫من أمثلتها‪ :‬أنظمة الدفع المبتكرة في السوق المبنية على منصات الانترنت وبطاقات التخزين الالكترونية؛ مثل‪:‬‬
‫‪Applepay, Google wallet, Paypal‬‬

‫‪ -3‬العملة الرقمية الرسمية أو القانونية‪ :‬غياب الرقابة أو الغطاء القانوني للعملات المشفرة جعل موقف العديد من‬
‫البنوك المركزية للترقب لما سيؤول إليه مصير هذه العملات‪ ،‬ومحاولة إيجاد طرق مناسبة للاستفادة من الفرص التي‬
‫تطرحها هذه العملات واكتساب ثقة المستخدمين التي لاقت استحسانم لما توفره هذه العملات من مزايا مرتبطة‬
‫بالدفع الفوري والوساطة بين الأطراف ضمن منظومة عمليات الدفع والتحويل المالي‪ ،‬وبالرغم من حظر التعامل‬
‫بالعملات الافتراضية إلا أن انظار المؤسسات المالية والبنوك المركزية اتجهت مؤخراً لإصدار عملة رقمية تحت مظلة‬
‫الشرعية القانونية التي تتمتع بالحجية وتدعم ثقة المستهلك‪ .‬كاطلاق البنوك المركزية لعملات رقمية خاصة بها مثل‪:‬‬
‫قيام بنك الشعب الصين بإنشاء عملة رقمية خاصة به‪ ،‬ومشروع عملة عابر التي "أطلقها البنكان المركزيان للملكة‬
‫العربية السعودية‪ ،‬ودولة الامارات العربية المتحدة؛ بهدف اثبات جدوى اصدار عملة رقمية مشتركة بشكل ثنائي‬

‫واستخدامهاكأداة للتسوية المالية محلياً وعبر الحدود بين البلدين"‪19‬‬
‫‪-‬أقسام العملة الرقمية‪:‬‬

‫ويمكن تقسيم العملة الرقمية الى ثلاثة أقسام‪:‬‬

‫‪-1‬حسب صدورها من سلطة مركزية أو لا مركزية‪ :‬لا تصدر العملة الرقمية الافتراضية(المشفرة) مثل البتكوين من‬
‫قبل سلطة مركزية أو بنك مركزي‪ ،‬في حين تصدر العملة الرقمية الرسمية(القانونية) من قبل سلطة مركزية‪ ،‬وتُعتمد‬

‫العملة الرقمية الالكترونية أيضا من قبل السلطة المركزية‪.‬‬

‫‪Bank for International Settlements (BIS), (1996), Implication for central banks of the development of 18‬‬
‫‪,electronic money‬‬
‫‪. Basle,P. 13‬‬

‫‪ 19‬البنك المركزي السعودي ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي‪ ،‬التقرير النهائي لمشروع عابر‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ -2‬حسب قوة الابراء التي تتمتع بها‪ :‬تتمتع العملة الرقمية الالكترونية والرسمية بقوة الابراء والحجية المطلقة في مواجهة‬
‫الكافة؛ كونا عملات معتمدة من قبل السلطات والبنوك المركزية في الدولة‪ ،‬في حين تتمتع العملة الرقمية الافتراضية‬

‫بالحجية النسبية؛ أي في الدول التي قامت بالاعتراف بها كعملة معتمدة‪.‬‬
‫‪ -3‬حسب تمثيلها للعملة النقدية من عدمه‪ :‬لا تمثل العملة الرقمية الافتراضية عملة نقدية معتمدة أو رسمية في‬
‫الدولة‪ ،‬بل هي عملة افتراضية وليس لهاكيان ووجود مادي‪ ،‬في حين تمثل العملة الرقمية الالكترونية والرسمية (القانونية)‬

‫العملة النقدية المعتمدة في الدولة‪.‬‬

‫المطلب الثان‪ :‬مميزات العملة الرقمية الافتراضية وعيوبها‬
‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بمميزات تعد محور تداول هذه العملات وانتشارها رغم غياب النص القانوني‬
‫والتنظيمي والتي سنتناولها في (الفرع الأول)‪ ،‬كما ينتج عن استخدام هذه العملات عدة مخاطر وسلبيات نتيجة‬

‫عدم استقرارها المالي والاعتراف الحكومي لها والتي تعد من أهم عيوبها وسنتناولها في (الفرع الثاني)‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬مميزات العملة الرقمية الافتراضية‬
‫‪ -1‬اللامركزية‪:‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية باللامركزية فهي لا تتبع أي جهة حكومية أو أي بنك مركزي‪ ،‬بالتالي فهي لا تخضع‬
‫لسيطرة البنوك والتحكم في رأس المال والنظم التشريعية لعدم وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات‪ ،‬حيث تذهب‬
‫العملة من حساب المستخدم الأول إلى حساب المستخدم الثاني بشكل فوري دون دفع أي مصاريف للجهات‬

‫الوسيطة‪ ،‬ودون الحاجة لمعرفة اسم أو بلد أشخاص المعاملة‪ ،‬حيث يكفي فقط معرفة رقم المحفظة الرقمية‪.‬‬
‫‪ -2‬السرعة‪:‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بسرعة تحويلها من شخص لأخر‪ ،‬حيث تتم العملية خلال ثوان معدودة‪ ،‬بخلاف‬
‫النقود الرسمية الائتمانية التي يستغرق تحويلها مدة أطول وتتطلب إجراءات أكثر‪.‬‬
‫‪ -3‬الرسوم المنخفضة‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بالرسوم المنخفضة‪ ،‬حيث لا يدفع المتعامل بها أية رسوم أو مصاريف تحويل كالتي‬
‫تتقاضاها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في عمليات التحويل العادية أثناء تحويل العملات الائتمانية‪ ،‬كما لا‬

‫يوجد في العملات الرقمية الافتراضية فرق في معدلات الصرف بالعملات المختلفة‪.‬‬
‫‪ -4‬الخصوصية والسرية‪:‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بالخصوصية والسرية‪ ،‬حيث لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء ومراقبتها‪ ،‬فمالك‬
‫المحفظة الرقمية لا يمكن معرفته حيث لا يظهر اسمه أو جنسيته أو عنوانه أو أي شيء يدل عليه‪ ،‬لهذا تجري عمليات‬

‫تبادل هذه العملات مثل البيتكوين بسرية تامة و بدون خضوعها لأي جهة رقابية‪.‬‬
‫‪ -5‬العالمية‪:‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بالعالمية‪ ،‬فهي غير مرتبطة بموقع جغرافي حيث يمكن استخدامها من أي مكان وفي‬
‫أي بلد في العالم وفي أي وقت‪ ،‬فهي متاحة الكترونياً في جميع أنحاء العالم ولا قيود لتخطيها‪ ،‬لذلك لا يمكن للسلطة‬
‫الحاكمة في أي دولة تجميدها أو مصادرتها أو الحجر عليها‪ ،‬لأن مالك المحفظة الرقمية وحده هو من يستطيع تحديد‬

‫آلية وكيفية استخدامها‪.‬‬
‫‪ -6‬الشفافية‪:‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بالشفافية‪" ،‬فكل وحدة من وحدات العملة تظهر لجميع افراد مجتمع تلك العملة‬
‫فيشاهدون حركة انتقالها من محفظة الى أخرى‪ ،‬ويكونون شهوداً عليها وهذا يعن اعتراف جميع المتعاملين بالعملية‬

‫وبوجود النقود وانتقال ملكيتها"‪.20‬‬
‫‪ -7‬الأمان‪:‬‬

‫تتميز العملة الرقمية الافتراضية بالأمان‪ ،‬حيث تعتمدكلياً على تقنية التشفير مما يجعلها صعبة التزوير أو الاستنساخ‬
‫لحماية المعلومات وبقاءها آمنة‪ ،‬فلا يمكن لأي شخص سوى المالك تحويل أو تلقي المدفوعات‪ ،‬حيث يحفظ الرصيد‬
‫في شكل صفوف طويلة تتكون من أرقام وحروف على شكل لوغاريتم رياضي مشفر أو ما يسمى "بالمفتاح"‪،‬‬

‫ويحتفظ المالك بالمفتاح الخاص بها في مكان الكتروني خاص به‪.‬‬

‫الفرع الثان‪ :‬عيوب العملة الرقمية الافتراضية‬

‫‪-1‬السرية والتشفير‪:‬‬

‫‪ 20‬المجالي‪ ،‬الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.245-244‬‬

‫‪12‬‬

‫تعتبر هذه الخاصية من مميزات العملة الرقمية الافتراضية ومن عيوبها في ذات الوقت حيث تعطي العمليات‬
‫المشبوهة والغير قانونية السهولة في إتمامها بسرية وأداءها عن طريق شبكات الإنترنت والمواقع المشفرة‪ ،‬مثل عمليات‬

‫غسيل الأموال‪ ،‬وتجارة المخدرات‪ ،‬وتجارة الأعضاء البشرية‪.‬‬
‫‪-2‬التلاعب وتقلب الأسعار‪:‬‬

‫نتيجة سرية التعاملات التي تتم عن طريق العملات الرقمية الافتراضية فإن ذلك أدى لظهور مواقع وهمية تحت إدارة‬
‫أشخاص هدفهم شن هجوم إلكتروني بين المتعاملين بهذه العملة ليتم التبادل بها مما يؤثر في قيمة العملة وخسارة‬
‫المستخدمين لما يملكونه في المحافظ الرقمية‪ ،‬ودون أن يكون لهم أدنى حق في الرجوع لجهة رقابية أو تنظيمية أو‬
‫قضائية تستقبل الشكاوى والاعتراضات‪.‬‬
‫‪-3‬جهالة المصدر‪:‬‬
‫حيث يتخذ المتعاملون بالعملة الرقمية الافتراضية أسماء مجهولة عن طريق استعمال رموز رقمية وحروف وأرقام‬
‫خاصة لكل مستخدم وتكون مرتبطة بمالك المحفظة الرقمية‪ ،‬بالتالي لا يمكن تعقب الشخص مالك المحفظة أو‬
‫العملة لمطالبته والرجوع عليه بسبب إخفاء هويته واستعمال أسماء مستعارة يتعذر معرفة صاحبها‪.‬‬
‫‪-4‬نائية المعاملة‪:‬‬
‫إن عدم وجود هيئة أو جهة تتولى معالجة عمليات تحويل الأموال الرقمية نتج عنه نائية هذه المعاملات وعدم‬
‫رجعيتها‪ ،‬حيث أن القيام بتحويل عملية لشخص ما عن طريق الخطأ أو في حال الرغبة في استرداد ما تم تحويله‬
‫يعد من المستحيلات بالنسبة للمتعاملين بهذه العملات؛ لعدم وجود جهة ضامنة يمكن الرجوع إليها‪.‬‬
‫‪-5‬انعدام الوجود المادي القانوني‪:‬‬
‫لا يقتصر عيوب العملات الرقمية الافتراضية على عدم وجودها مادياً أو فيزيائياً بشكل ملموس‪ ،‬بل يمتدكذلك‬

‫إلى انعدام وجودها القانوني أي انعدام تمثيلها للعملات الوطنية الرسمية‪ ،‬أو كما يسميه شراح القانون غياب الغطاء‬
‫القانوني‪ ،‬ويعد هذا العيب السبب الرئيسي في عدم اعتراف الدول والمؤسسات الحكومية بهذه العملةكعملة‬
‫معتمدة‪.‬‬

‫‪-6‬غياب النصوص التنظيمية‪:‬‬

‫إن صدور العملات الرقمية الافتراضية من الجهات اللامركزية وعدم اعتراف الدول بها‪ ،‬أدى لقصور تنظيم التعامل‬
‫بهذه العملة بل وعلى الأصح غياب النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسنها الدولة للتصدي للنزاعات الناشئة‬
‫عن هذه التعاملات‪.‬‬

‫‪-7‬حداثة ظهور العملة‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫تعتبر العملة الرقمية الافتراضية حديثة الظهور حيث تم اختراع العملة الرقمية الافتراضية أول مرة في عام ‪2008‬‬
‫والمتمثلة في عملة "البيتكوين"‪ ،‬وتم العمل بها منذ عام ‪ ،2009‬ومنذ ذلك الحين لم تتوقف هذه العملة عن‬
‫التداول من قبل مستخدميها‪ ،‬ومما لا شك فيه أن حداثة ظهور هذه العملاتكان له دور كبير في غياب‬

‫النصوص التنظيمية والمؤلفات والمصنفات العلمية الكافية‪ ،‬وعدم تقبل فئةكبيرة من الناس للتعامل بهذه العملات‬
‫لغموض مفهومها وحدوث لبس في طريقة استعمالها‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫المبحث الثان‪ :‬تكييف العملة الرقمية الافتراضية والتمييز بينها وبين العملات‬

‫رغم مرور مدة من الزمن منذ إنشاء العملة الرقمية الافتراضية والتداول بها إلا أن الرؤية القانونية والشرعية لم تتضح‬
‫بعد‪ ،‬وقد ويرجع ذلك إلى عدم وجود تشريع أو قانون ينظم تلك العملات للوقوف على طبيعتها وتكييفها‬

‫القانوني كونا عملة لا تصدر من البنوك المركزية الرسمية بل تصدر من سلطة غير مركزية أو رسمية‪،‬كما أنا لا تتمتع‬
‫بأي وجود مادي ملموس أو أصول مادية مقارنة بالعملات النقدية الرسمية الصادرة من جهة رقابية في الدولة‪،‬‬
‫ولبيان ذلك سنتناول تكييف العملة الرقمية الافتراضية في (مطلب أول)‪،‬والتمييز بين العملة الرقمية الافتراضية‬
‫وغيرها من العملات في (مطلب ثاني)‪.‬‬

‫المطلب الأول‪ :‬تكييف العملة الرقمية الافتراضية‬
‫هناك تكييفاتكثيرة للعملة الرقمية الافتراضية‪ ،‬سواء من الناحية الفقهية أو القانونية‪ ،‬إلا أنا مختلفة ومتضاربة رغم‬

‫استقرار مفهوم العملة نوعاً ما في الدول التي عرفتها وأصدرت تشريعات أو لوائح تنظمها مثل المشرع الروسي‪،‬‬
‫على خلاف المشرع السعودي‪ ،‬ولبيان اختلاف تكييف العملة وطبيعتها نعرض ذلك في التكييف القانوني للعملة‬

‫الرقمية الافتراضية في (فرع أول) وتكييف المنظم السعودي للعملة الرقمية الافتراضية في (فرع ثان)‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬التكييف القانون للعملة الرقمية الافتراضية‬
‫اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية للعملة الرقمية الافتراضية ومدى اعتبارها شكلاً جديداً من أشكال النقود‬

‫القانونية النقدية من عدمه‪ ،‬وعليه سوف نعرض الآراء للوقوف على الطبيعة القانونية المرجحة من بينها‪:‬‬
‫‪-‬الرأي الأول‪ :‬العملات الرقمية الافتراضية إحدى أشكال النقود القانونية‪:‬‬

‫باعتبار أنكلاً من النقود القانونية والعملة الرقمية الافتراضية تودع لدى جهة الإصدار‪ ،‬فالأولى تودع في المصارف‬
‫والثانية تودع في البرامج الالكترونية المشفرة‪ ،‬لكن من جهة أخرى لا يمكن التسليم بهذا الرأي فصحيح أنكلا‬
‫العملتين يتحدان في الإيداع لدى جهة الإصدار‪ ،‬إلا أن الاختلاف يظهر جلياً من حيث التداول الذي يتم في‬

‫العملة النقدية عن طريق وسائل الدفع المختلفة (الشيك‪-‬الكمبيالة‪-‬السند لأمر)‪ ،‬وفي العملة الرقمية يتم عن طريق‬
‫الوسائل والمحافظ الالكترونية المشفرة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫وكما هو متعارف عليه فإن طريقة الدفع التقليدية تتم بواسطة النقود المتداولة بين المستهلكين بشيء ملموس‪ ،‬بمعنى‬
‫أن يقوم المشتري بتسليم المال مقابل السلعة أو الخدمة للبائع‪ ،‬هذا بخلاف العملات الرقمية التي تسلك طريقا آخر‬

‫لعملية الدفع‪.21‬‬

‫‪-‬الرأي الثاني‪ :‬العملة الرقمية الافتراضية صورة غير مادية للنقود القانونية‪:‬‬

‫يستند هذا الرأي إلى طبيعة العملة الرقمية المعدومة من الوجود والفيزيائي‪ ،‬حيث يعتبر العملة الرقمية الافتراضية‬
‫صيغة غير مادية للعملة القانونية أو النقدية‪.‬‬

‫ونرى أنه لا يمكن التسليم أيضاً بهذا الرأي‪ ،‬لأن العملة الرقمية ليس لها أصول تمثلها في أرض الواقع بالتالي لا يمكن‬
‫استخراجها من المحافظ الالكترونية المشفرة‪ ،‬بخلاف العملة القانونية التي تمثل الأصول النقدية المودعة لدى‬

‫المصارف‪،‬كما أن العملة القانونية تصدر من البنوك الرسمية وهو ما لا تتم به العملة الرقمية التي يتم إصدارها من‬
‫قبل جهات غير رسمية‪.‬‬

‫‪-‬الرأي الثالث‪ :‬العملة الرقمية الافتراضية أداة ائتمان‪:‬‬

‫يرى أصحاب هذا الرأي أن جميع صور النقود هي أشكال للائتمان‪،‬كما تستخدم كأداة للتبادل‪ ،‬فالعملة عند‬
‫أصحاب هذا الرأي أداة ائتمان‪ ،‬وذلك لأنا تعد دينا على مصدرها وهي الحكومة‪. 22‬‬

‫ويعاب أصحاب هؤلاء الرأي باعتبار أن العملة قد لا تكون دينا على الحكومة إذا لم تعترف بها وتصدر من‬
‫المؤسسات والسلطات المحلية المعتمدة‪ ،‬مثل‪ :‬البتكوين وغيرها من العملات الرقمية الغير معتمدة من المؤسسات‬

‫المحلية الوطنية‪.‬‬

‫‪-‬الرأي الرابع‪ :‬العملة الرقمية الافتراضية تعد شكلاً من أشكال العملات القانونية إذا توافرت ضوابط معينة‪:‬‬
‫يذهب هذا الرأي الى الضوابط المالية الخاصة بالنقود القانونية المتداولة بين العامة‪ ،‬فيشترط بعض الشروط والمتمثلة‬

‫في أنه حتى يصبح الشيء نقوداً يجب أن يكون قابلاً للقياس والقبول العام كوسيط تبادل ووسيلة للدفع وأداة‬
‫لإبراء الذمة‪ ،‬دون وجود مانع يمنعها من القيام بدورها‪ ،‬وعليه تعد النقود الرقمية‪-‬وفق هذا الرأي‪ -‬شكلا جديداً‬

‫من أشكال النقود متى توافرت الضوابط التي تم ذكرها أعلاه‪.23‬‬

‫‪ ) 21‬إبراهيم‪ ،‬الدفع بالنقود الالكترونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.111‬‬
‫‪) 22‬الشورة‪،‬جلال عايد ‪ :‬وسائل الدفع الإلكترونية‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬الأردن‪ ،2008،‬ص‪.65‬‬

‫‪ ) 23‬إبراهيم‪ :‬الدفع بالنقود الالكترونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.112‬‬

‫‪16‬‬

‫وبناءً على الآراء المختلفة التي تم طرحا حول الطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية ومدى اعتبارها شكل‬
‫من أشكال العملات القانونية‪ ،‬فإننا نرجح الرأي الرابع الذي يرى أن العملات الرقمية الافتراضية تعد شكلاً من‬
‫أشكال العملات إذا توافرت ضوابط معينة‪ ،‬لشمول هذا الرأي واتساعه‪ ،‬وقيام العملات الرقمية بوظيفة التداول‬
‫وإتمام عمليات الدفع والابراء‪ ،‬ولاعتراف بعض الدول بالعملات الرقمية الافتراضية وإصدارها من قبل مؤسسات‬

‫مالية مرخصة ورسمية‪.‬‬

‫الفرع الثان‪ :‬تكييف المنظم السعودي للعملة الرقمية الافتراضية‬
‫لم يضع المنطم السعودي تشريع أو نظام يعرف فيه العملة الرقمية الافتراضية حتى نخلص لتكييفها ‪ ،‬لكن باعتبار‬
‫الشريعة الإسلامية هي المظلة والمرجع لجميع الأنظمة التي تصدرها المملكة ‪ ،‬وباعتبار الشوری والفتوى أصل ومبدأ‬
‫من مبادئ الحكم في الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها دستور المملكة العربية السعودية والتي يعهد بها إلى الثقات‬

‫العدول مثل "هيئةكبار العلماء التي تتولى‪...‬إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه‪ ،‬وتكوين‬
‫الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه‪،‬كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد‬
‫بها ولي الأمر"‪ ،24‬وتأسيساً على ذلك فقد‪ ،‬ح هذر عضو هيئةكبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي‪،‬‬
‫الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق‪ ،‬من خطورة التعامل بالعملة الرقمية البيتكوين ‪ ،‬وشدد على أن "المخاطر‬
‫كبيرة جداً جداً جداً في هذه العملة والعملات الرقمية الأخرى"‪ ،25‬و رغم صدور عدة فتاوي رسمية من بعض دور‬
‫الإفتاء الرسمية في الدول العربية الإسلامية التي يمكن أن نرجع لأحكامها ‪،‬إلا أن جميعها حرمت التعامل بالعملة‬
‫الرقمية الافتراضية‪ ،‬باستثناء منتدى الاقتصاد الإسلامي الذي ذكر رده في قولين الأول بالجواز ‪ ،‬والثاني بالتحريم ‪،‬‬

‫وفيما يلي أساس كل من الرأيين ‪،‬وما يترتب عليهما في واقع المعاملات‪:‬‬
‫القول الأول‪ :‬الجواز‪ ،‬ويعتد هذا القول بالمالية‪ ،‬والنقدية‪ ،‬والثمنية للبتكوين‪ ،‬وأساسه ما يأتي‪:‬‬

‫‪ -1‬البقاء على أصل الإباحة‪.‬‬
‫‪ -2‬البتكوين مال متقوم شرعاً بحكم ما آلت إليه في الواقع من أنه يتملك بها غيرها من العملات والسلع‬

‫والخدمات‪.‬‬

‫‪ 24‬ويكيبيديا‪ ،‬هيئة كبار العلماء‬
‫‪ 25‬بيتكوين غرر كالقمار لا يدخل فيه مسلم‪ ،‬موقع سي ان ان العربية‪https://arabic.cnn.com/tech/2018/01/15/ksa- :‬‬

‫‪bitcoinreligious-clerk‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ -3‬قامت البتكوين بوظائف النقود أو العملات في الجملة رغم عدم إصدارها من جهة حكومية‪ .‬ولا يوجد حد‬
‫اقتصادي أو شرعي للنقود يمنع من ذلك‪.‬‬
‫القول الثاني‪ :‬التحريم‪ ،‬وأساسه ما يأتي‪:‬‬
‫‪-1‬جهالة المصدر‪.‬‬
‫‪-2‬جهالة مستقبل العملة‪.‬‬

‫‪-3‬غياب جهة الإصدار‪ ،‬أو الجهة الضامنة‪.‬‬
‫‪-4‬غياب جهات التنظيم والرقابة من قبل الحكومة‪.‬‬
‫‪-5‬وكثرة المضاربات‪ ،‬ومن عدم الاستقرار النسبي في القيمة‪.‬‬

‫‪.6‬كثرة الاستعمالات غير القانونية‪.‬‬
‫‪ .7‬ليس مالاً متقوماً شرعا بهذه الصفات‪.26‬‬
‫يظهر بأن النصوص الدالة على التحريم أقوى وأكثر حجة ولا مناص من القول بوجود قوادح في جواز العملات‬
‫الرقمية‪ .‬وهذه القوادح عند من يرى عدم جوازها على الوضع الحالي لما تتضمنه من مخالفات شرعية وقانونية‬

‫وغيرها‪ ،‬ومنها‪27:‬‬
‫‪ -1‬إصدارها من جهات خاصة‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم خضوعها للتنظيم والرقابة مما يؤدي إلى تعذر متابعتها وضمانا‪.‬‬
‫‪ -3‬عدم القدرة على التحكم في إصداراتها النقدية‪.‬‬
‫‪ -4‬عملات إلكترونية افتراضية وهمية‪.‬‬
‫‪-5‬ليس لها وجود مادي‪ ،‬ولا يوجد لها أصول ولا أرصدة حقيقية‪.‬‬
‫‪ -6‬ليس لها ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية‪.‬‬
‫‪ -7‬لا تحميها أية ضوابط أو قوانين مالية‪.‬‬

‫‪ 26‬بيان منتدى الإقتصاد الإسلامي‪ :‬بشأن مشروعية البتكوين‪ ،2018،‬ص ‪ ،23‬ص ‪.25‬‬
‫‪ 27‬أبوعين‪ ،‬منتهى صالح عبد العزيز‪ :‬الضوابط الشرعية للعملات الافتراضية‪ ،‬جامعة الملك خالد‪ ،‬أبها‪ ،2019 ،‬ص‪.10‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ -8‬أنا عرضة للسقوط لأي متغير طارئ يؤدي إلى تلفها وفقدانا‪.‬‬
‫‪ -9‬التعامل بها يتضمن غرراً أشد من غرر المقامرة المحرمة شرعاً‪.‬‬

‫‪ -10‬إذا تخلى عنها مروجوها واغلقوا مواقعهم فإن هذا يفقدها قيمتها‪ ،‬وبالتالي تلفها وضياع حقوق أصحابها‬
‫المتعاملين بها‪.‬‬

‫‪ -11‬تحيط بها الجهالة بدءاً من اكتسابها واستعمالها‪.‬‬
‫‪ -12‬أنشطتها غير شفافة مما يؤدي إلى الغرر والغش المنهي عنهما شرعاً‪.‬‬

‫وقد استند من قال بهذه القوادح على أدلة منها‪:‬‬
‫أولاً‪ :‬قال تعالى‪( :‬يَا أَُيـَّها اله ِذي َن آَمنُوا َلا تَأ ُكلُوا أَمَوالَ ُكم بـَيـنَ ُكم بِالبَا ِطِل إِهلا أَن تَ ُكو َن تِجَاَرةً عَن تَـَرا ٍض ِمن ُكم)‪. 28‬‬

‫ثانياً‪ :‬عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‪ " :‬نى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر "‪29‬‬
‫وبعد عرض الآراء واستقراءها جدير بالذكر أن الرأي القائل بالتحريم هو النهج الذي يسير عليه المنظم السعودي ‪،‬‬
‫حيث يحرم التعامل بالعملة الرقمية الافتراضية لجهالة مصدرها وتعديها على مهام البنك المركزي في الدولة التي يسن‬
‫أنظمتها ولي الأمر‪ ،‬وكما ذكر الشيخ المطلق في بيان له عن حكم التعامل بالعملة الرقمية ‪" :‬هذه عملة رقمية ليس‬

‫وراءها دولة ولا يعرف من أول من أنتجها ولا يعرف لها دولة تحميها‪ ،‬وقد حذرت البنوك المركزية ومنها البنك‬
‫مؤسسة النقد العربي من التعامل بها"‪.30‬ونبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى محاذير الاستثمار‬
‫والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضيةكونا لا تُع ُّد عملة معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال‬
‫أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة‬

‫نظاماً‪ .31‬بالتالي يمكن القول أن انعدام جهالة مصدر هذه العملات يعد ضابطاً شرعياً يجيز التعامل بها‪،‬كأن‬
‫تصدر عملة افتراضية معتمدة من الدولة وبضوابط ولوائح تنفرد في وضعها كسلطة حاكمة مثل عملة عابر التي‬

‫أصدرتها المملكة مع دولة الامارات والتي سنعرضها لاحقاً‪.‬‬

‫‪ 28‬سورة النساء آية (‪.)29‬‬
‫‪ 29‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬باب بيع الغرر وحبل الحبلة‪ ،‬رقم (‪.)2036‬‬

‫‪ 30‬موقع سي ان ان العربية‪ ،‬مصدر سابق‪.‬‬
‫‪ 31‬موقع البنك السعودي المركزي "ساما"‪https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/pages/news12082018.aspx :‬‬

‫‪19‬‬

‫المطلب الثان‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية وغيرها من العملات‬

‫إن التطور التكنولوجي في ظل الثورة الصناعية الرابعة أدى بلا شك إلى ظهور شكل جديد للعملات النقدية‬
‫التقليدية المتعارف عليها منذ سابق العهد والتي تأخذ شكل النقود الورقية أو المعدنية ‪،‬فمؤخراً ظهرت أشكال‬
‫جديدة للعملات لمواكبة التطورات العالمية والمحلية الاقتصادية والمملكة العربية السعودية تعتبر من الدول السباقة في‬
‫مواكبة المستجدات ‪،‬ولاشك أن العملة الرقمية الافتراضية تختلف عن العملات الأخرى ‪ ،‬ومن هذا المنطلقكان‬
‫لابد من التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة الوطنية ‪-‬أو القانونية و الرسمية التي تصدرها الدولة ‪-‬في (فرع‬

‫أول)‪ ،‬والتمييز بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة الإلكترونية في (فرع ثاني)‬

‫الفرع الأول‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة الوطنية‬

‫تعد "العملة الوطنية (النقود التقليدية) أموالا تصدرها الدولة وتضمن قيمتها بموجب نظرية الالتزامات ‪ ،‬وتتميز‬
‫العملة الوطنية بالقوة المبرأة إبراءًکاملاً وشاملاً لذمة المدين الذي يسدد دينه من خلالها ‪ ،‬فبمجرد سداده لدينه‬
‫بالعملة الوطنية يتحرر المدين فعلياً من دينه تحرراً شاملاً إلى الحد الذي لا يحتاج فيه إلى موافقة الدائن لتحريره منه‬
‫‪،‬كما لا يحتاج لموافقته على السداد بها ‪ ،‬فبسداده بالعملة الوطنية يتحرر المدين بقوة القانون من دينه ‪ ،‬وذلك‬

‫لأن القانون أعطاها قوة الدفع والسداد فتستمد قوتها من القانون كأداة سداد مبرأة للذمة"‪.32‬‬
‫وبينت العديد من الدول العربية والأجنبية أن عملتها التي تصدرها هي العملة المعتمدة في إقليمها وأن لها قوة‬
‫الإبراء المطلقة‪ ،‬أما المنظم السعودي فقد نص في المادة (‪ )7‬من نظام النقد السعودي الصادر بموجب المرسوم‬
‫الملكي رقم ‪ 6‬تاريخ ‪ 1379/7/1‬هـ‪ .‬على أن‪ ":‬يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي‬

‫تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديدكافة الديون‬
‫والالتزامات الخاصة والعامة"‪.33‬‬

‫يتجلى هذا الاعتراف بما يسمى " بالعملة القانونية "أو " بالعملة ذات السعر القانوني "‪ ،‬والتي يقتصر التعامل بها‬
‫داخل سيادة إقليم دولة ما‪.34‬‬

‫‪ 32‬عبد الرزاق أحمد السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬نظرية الالتزام بوجه عام‪ ،‬الأوصاف ‪ -‬الحوالة ‪-‬‬
‫الانقضاء‪ ( ،‬بيروت‪ :‬دار إحياء التراث العربي ‪ ۱۹۵۸ ،‬م ) ‪ ،‬ج ‪ ، ۳‬ص ‪ ۷۵۲ :‬؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري ‪ ،‬الوسيط في شرح‬

‫القانون المدني الجديد‪ ،‬نظرية الالتزام بوجه عام‪ ،‬مصادر الالتزام‪ ،‬العقد – العمل غير المشروع ‪ -‬الإثراء بلا سبب ۔‬
‫القانون‪ ( ،‬بيروت ‪ :‬دار إحياء التراث العربي ‪ ۱۹۵۲ ،‬م ) ‪ ،‬ج ‪ ، ۱‬ص ‪ ۳۸۹ :‬؛ محمد رشدي إبراهيم مسعود ‪ ،‬توحيد العملات‬

‫النقدية وأثره في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية‪ .‬دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي‪ ،‬القاهرة‪:‬‬
‫دار النشر الجامعي‪ ۲۰۱ ( ،‬م ) ص‪ .۱۷ .‬المجالي‪ ،‬الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.257‬‬

‫‪ 33‬نظام النقد السعودي‪ 1379 ،‬هـ‪.‬‬
‫‪Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, Bitcoin: money, money, money 34‬‬

‫‪20‬‬

‫أما العملة الرقمية الافتراضية فلا تمتلك قوة الإبراء الشاملة للدينكما هو الحال بالعملة الوطنية‪ ،‬فالمدين الذي‬
‫يرغب في الدفع بالعملة الافتراضية يجب أن يحصل أولاً على موافقة الدائن ومن ثم يدفع له بها‪ ،‬فإذا رفض الوفاء‬
‫بها فلا يعتبر رفض للوفاء بالدين‪ ،‬بل الرفض بالوسيلة أو العملة التي يرغب المدين السداد بها‪ .‬علاوة على ذلك‪،‬‬
‫تمتلك العملة الوطنيةكيانا ماديا ملموسا يتجسد بالنقود الورقية أو القطع المعدنية ‪ ،‬أما العملة الافتراضية فليس لها‬
‫أيكيان مادي ملموسة ‪ ،‬فهي عبارة عن مفتاح يتكون من رموز تحتوي على أرقام وأحرف وأشكال مسجلة في‬
‫محفظة إلكترونية ‪ ،‬بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن العملة الوطنية لا تصدر إلا بموجب قانون صادر من الحكومة في الدولة‬
‫‪ ،‬أما العملة الافتراضية فلا تصدر عن أي جهة رسمية ‪ ،‬كما أن للعملة الوطنية سعراً قانونيا يحدد من قبل الدولة‪،‬‬
‫وتوجد جهات رقابية تراقب وتتبع العمليات التي تجري من خلالها‪ ،‬أما العملة الافتراضية فليس لها أي سعر قانوني‬
‫محدد من قبل أي جهة رسمية وسعرها يحدد حسب العرض والطلب وفقا لما يتداوله الناس من أخبار عن مميزاتها‬

‫ومخاطرها ‪،‬کما لا يوجد أي جهة رقابية تراقب العمليات التي تجري من خلالها‪.35‬‬
‫بالنتيجة‪ ،‬لا تعتبر العملة الافتراضية " عملة " بالمعنى القانوني لافتقارها لخصائص العملة‪ ،‬لكن يمكن اعتبارها‬
‫كنقود إذا لاقت قبولاً من قبل الناس فيعترف بها في المجتمع الذي قبلها وقبل التعامل بها‪ ،‬أما خارج ذلك المجتمع‬

‫فلا تعتبر نقود لعدم وجود قبول عام لها من قبل الناس على الأقل في الوقت الحاضر‪.36‬‬
‫تأسيساً على ما سبق يتضح الفرق جلياً بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة الوطنية‪-‬القانونية أو الرسمية‪ -‬سواء‬
‫من حيث جهة الإصدار أو الوجود أو القوة الابرائية للوفاء بالالتزامات أو التداول‪ ،‬ولا شك أن المنظم السعودي‬

‫أحسن نصاً حين أكد على الصفة القانونية للعملة الوطنية في التداول والقوة الابرائية المطلقة فيكافة الديون‬
‫والالتزامات العامة والخاصة التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي ‪ ،‬وبمفهوم المخالفة نستنتج أن أي عملة لا‬

‫تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي فهي مجردة من صفة التداول القانونية ولا تتمتع بالقوة الابرائية للوفاء‬
‫بالديون والالتزامات‪.‬‬

‫‪(Lexbase Hebdo - édition fiscale, n° 567, 17 avril 2014), p: 4‬‬
‫‪( 35‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،‬اقتصاديات النقود والبنوك) الإسكندرية‪ :‬الدار الجامعية‪2007( ،‬م)‪ ،‬ص‪4:‬؛ أحمد حسين‬
‫علي الهيتي‪ ،‬اقتصاديات النقود والمصارف‪ ،‬الموصل‪ :‬دار ابن الأثير للطباعة والنشر(‪2005‬م)‪ ،‬ص‪ .20 :‬د‪ .‬المجالي‪ ،‬الطبيعة القانونية للعملة‬

‫الافتراضية‪،‬مرجع سابق ‪،‬ص‪.249‬‬
‫‪ 36‬المجالي‪ ،‬الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية‪،‬مرجع سابق‪،‬ص‪.249‬‬

‫‪21‬‬

‫الفرع الثان‪ :‬التمييز بين العملة الرقمية الافتراضية والعملات الالكترونية‬

‫غالباً ما يتم الخلط بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة الإلكترونية‪ ،‬باعتبار أن وجه الشبه بينكلا من العملتين‬
‫مخزنة في وحدة أو محافظ إلكترونية‪،‬كما أنكلا من العملتين يحتج بها أما الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لإتمام‬

‫معاملات الدفع المستحقة‪ ،‬إلا أن هناك عدة أوجه للاختلاف فيما بينهم‪ ،‬ويظهر هذا الاختلاف‪:‬‬
‫أولاً‪ :‬من حيث صفة الإصدار‪:‬‬

‫عند إصدار العملة الافتراضية وتعدينها لا يكون هنالك أي مطالبة مالية على أي شخص فلا يوجد لها ُمصدر‬
‫عند إصدارها تنشأ في ذمته أي مطالبة مالية ‪ ،‬بعكس النقود الإلكترونية والتي تشكل عند إصدارها مطالبة مالية‬
‫على الشخص الذي أصدرها ‪ ،‬ويكون هذا الشخص موجود ومعلوم ‪ ،‬فلا يمكن اعتبار النقود الإلكترونيةكالعملة‬

‫الافتراضية لأنه لا يمكن اعتبار الشبكة العنكبوتيةك ُمصدر لأي عملة سواء افتراضية أو غير ذلك‪ ،‬فالشبكة‬
‫العنكبوتيةكمصدر غير معترف به قانونياً‪ ،‬لذلك لا يوجد لها ُمصدر کما هو الحال في النقود الإلكترونية‪.37‬‬
‫بالتالي تعتبر العملة الرقمية الافتراضية غير قانونية المصدر لأنا مشفرة من قبل أشخاص مجهولين لا يمكن الرجوع‬
‫إليهم في إصدار العملة المعدومة الوجود المادي‪ ،‬وذلك على عكس العملة الإلكترونية التي تعتبر صادرة من البنوك‬

‫والمؤسسات الرسمية في الدولة وتتصف بالثمنية وقوة الابراء أمام الكافة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬من حيث التمثيل‪:‬‬

‫الإصدار الأولي للعملة الافتراضية وطرحها في الحساب لا يتوافق مع الإصدار الأولي للنقود الإلكترونية والذي‬
‫يتمثل بتحويل النقود التقليدية إلى نقود إلكترونية من خلال طرحها في الحساب الإلكتروني‪ ،‬فعند إصدار العملة‬

‫الافتراضية لأول مرة لا يتم تحويل أي نقود تقليدية إلى أي حسابکما هو الحال في النقود الإلكترونية‪.38‬‬

‫لذا تعتبر العملة الالكترونية عملة مغطاة أي أنا تمثل قيمة نقدية لعملة رسمية‪ ،‬فعلى سبيل المثال في حال الرغبة‬
‫في الحصول على الأموال الالكترونية يجب إيداع أموال نقدية ملموسة معتمدة وطنياً‪ ،‬وبذلك تتحول من عملة‬
‫نقدية لها وجود ملموس إلى عملة لها وجود الكتروني أو حكمي‪ ،‬أما العملة الافتراضية فلا يتم إيداع مبلغ من المال‬

‫مقابل الحصول عليها‪ ،‬فهي عملة مشفرة تتم بطرقة معقدة من قبل مبرمجين مختصين بذلك‪.‬‬
‫بالجملة ‪ ،‬لا تعتبر العملة الافتراضيةكالعملة التقليدية بالمعنى القانوني لأنا لم تصدر عن جهة رسمية ولم تصدر‬

‫‪ 37‬سامي إبراهيم السويلم‪ ،‬حول النقود المشفرة‪ ،‬مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة‪ ،‬جامعة الإمام محمد بن‬
‫سعود الإسلامية‪ ،‬الرياض‪ ،‬ص‪Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit.. P: 2،۳ :‬‬

‫‪ 38‬نواف حازم خالد‪ ،‬أيسر عصام داؤد‪ ،‬الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية‪ ،‬مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية‪2017 ،‬م‪ ،‬المجلد‪4،‬‬
‫العدد‪ ،13‬جامعة كركوك‪ .‬ص ‪.43‬‬

‫‪22‬‬

‫بموجب قانون ‪ ،‬كما أنا لا تتمتع بقوة الإبراء الشاملة ‪ ،‬ولا تمتلك أي تسعيرة قانونية محددة من قبل أي جهة‬
‫رسمية ‪ ،‬ولا يوجد أي جهة رقابية تراقب العمليات المنجزة من خلالها ‪ ،‬لذلك فهي لا تلبي خصائص " العملة " ‪،‬‬

‫وبالتالي لا يمكن أن يطلق عليها قانونياً " عملة " ‪،‬كما أنا لا تنتمي إلى أي فئة من فئات النقود المعروفة سواء‬
‫كانت نقودا تقليدية أو إلكترونية ‪ ،‬هذا لا يمكن الاعتراف بها كنقد لعدم وجود قبول عام لها من قبل الناس ‪ ،‬فلا‬

‫يعترف بها إلا بالمجتمع الافتراضي الذي يقبل التعامل بها ‪ ،‬من أجل ذلك يفضل الكثير استخدام مصطلح‬
‫المدفوعات الالكترونية‪. 39‬‬

‫‪ 39‬المجالي‪ ،‬الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.253‬‬

‫‪23‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬موقف المنظم السعودي من العملة الرقمية الافتراضية‬

‫رغم وضوح موقف المنظم السعودي اتجاه العملة الرقمية الافتراضية‪ ،‬وأبرزه البيان الصادر من البنك المركزي‬
‫السعودي "ساما" الذي يحذر من التعامل والتداول بها‪ ،‬إلا أنه يوجد بعض اللبس الذي قد يرجع لاختلاف‬
‫موقف الفقهاء أو لحداثة ظهور هذه العملات والمؤلفات فيها أو بسبب اختلاف التوجه العالمي أو الوطن‪ ،‬وفي‬
‫هذا المبحث سنبين الموقف السلبي للمنظم السعودي في (مطلب أول) والموقف الإيجابي للمنظم السعودي في‬

‫(مطلب ثاني)‪.‬‬

‫المطلب الأول‪ :‬الموقف السلبي للمنظم السعودي‬
‫اصدر المشرع السعودي عدة إجراءات في سبيل التصدي للعملة الرقمية الافتراضية والمنع من تداولها ويمكن تسميته‬

‫بالمنع الإيجابي أي الإجراءات التي اتخذها المشرع وأصدرها والتي تأخذ صورة القيام بعمل لحظر العملة عن طريق‬
‫الجهات المختصة المتمثلة في وزارة المالية و البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية سواءكان عن طريق‬

‫إصدار بيان أو قرارات تمثل موقف ورغبة المشرع حيالها‪ ،‬وفي هذا المطلب سنتحدث عن البيان الصادر من وزارة‬
‫المالية في (فرع أول) ‪،‬والبيان الصادر من البنك المركزي السعودي "ساما" في(فرع ثاني)‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬البيان الصادر من وزارة المالية‬
‫حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة‪ .‬حيث أنا لا تُع ُّد‬
‫عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونا خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص‬
‫مرخص لهم في المملكة‪ ،‬إضافة إلى ما تنطوي عليهكثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات‬

‫مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً‪ ،‬ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها‪.‬‬
‫وتنوه الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة‪،‬‬
‫وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)‪ ،‬أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان‪ ،‬ونخلة) للتسويق‬
‫بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى‪ ،‬وتنفي المملكة صلتها بمثل‬
‫هذه العملات‪.‬كما تنوه الوزارة إلى أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو أسم أو شعار المملكة من قِبل أي‬

‫‪24‬‬

‫جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة‬
‫بالمملكة"‪40.‬‬

‫كما "حذر جهاز الإنتربول السعودي‪ ،‬المواطنين والمقيمين في المملكة‪ ،‬من أنشطة الاستثمار في العملات الرقيمة‪،‬‬
‫خاصة البيتكوين عبر مواقع وروابط وهمية تستهدف النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير‬
‫مشروعة"‪41.‬‬

‫ووفقاً لما جاء في البيان الصادر فإن الوزارة تعتبر أن العملة الرقمية الافتراضية لا تعد عملات أو أصول معتمدة‬
‫لخروجها من الرقابة الوطنية ولجهالة المصدر الذي يقوم بتداولها والذي لا يكون مرخصاً ‪ ،‬ولما تتصف به هذه‬
‫العملات من شبهة في استخدامها وتداولها في تعاملات غير مشروعة شرعاً و محظورة نظاماً مثل استعمالها في‬

‫عمليات غسيل الأموال والعمليات الإرهابية ‪ ،‬ونفت المملكة صلتها بالعملات التي تدعي صلتها بنشاطات تمويلية‬
‫و استثمارية في المملكة وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة أو شعارها لتسوق لأنشطتها بشكل مضلل‪،‬كما‬
‫أشار البيان الى مساءلة الجهات التي تستخدم اسم العملة الوطنية او اسم او شعار المملكة للتسويق للعملات‬
‫الرقمية الافتراضية‪ ،‬والجهة المختصة بالمساءلة هي لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك ‪.‬‬
‫حيث "شكلت لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك بناءً على المادة (‪ )25‬من نظام مراقبة البنوك الصادر‬
‫بالمرسوم الملكي رقم م‪ 5/‬وتاريخ ‪1386/2/22‬هـ وهي مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة من النيابة العامة أو‬
‫مؤسسة النقد العربي السعودي ضد الأشخاص او الكيانات المتهمة بمزاولة أعمال مصرفية دون ترخيص بالمخالفة‬
‫لنظام مراقبة البنوك وهي اللجنة الابتدائية الوحيدة بالمملكة المختصة بالنظر في تلك المخالفات‪ ,‬وتعتبر قراراتها‬
‫ابتدائية ولصاحب الشأن حق الاعتراض على القرار خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ استلام القرار أمام لجنة‬
‫المنازعات المصرفية الاستئنافية"‪.42‬‬

‫الفرع الثان‪ :‬البيان الصادر من البنك المركزي السعودي "ساما"‬

‫أصدر البنك المركزي السعودي من خلال اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير بيان يحذر فيه من التعامل أو الاستثمار‬
‫في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى (‪ ،)Virtual Currencies‬لما لتلك التعاملات من عواقب‬
‫سلبية على المتعاملين بها ومخاطر عالية كونا خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫‪ 40‬موقع وزارة المالية‪https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/News_20082019.aspx ،‬‬
‫‪ 41‬موقع سي ان ان‪ ،‬الإنتربول السعودي يحذر من الاستثمار في "البيتكوين"‪،‬‬

‫‪https://arabic.cnn.com/business/article/2018/11/09/saudi-economic-currencies-virtual-bitcoin-interpol-scam‬‬
‫‪ 42‬موقع وزارة المالية‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫وأكدت اللجنة‪ ،‬أن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين‪ ،‬لا تُع ُّد‬
‫عملات معتمدة في المملكة‪ ،‬وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت‬
‫ووسائل التواصل الاجتماعي بأنا جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح‪ ،‬منبهة في هذا‬

‫الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض‬
‫الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية‬
‫عالية‪ ،‬وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة‪ .‬وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة‬

‫والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزهاكون هذا النوع من‬
‫الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل المملكة العربية السعودية‪ ،‬إضافة إلى عواقب التعرض لخسائركبيرة في رأس‬
‫المال ولعمليات نصب واحتيال‪ ،‬وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك‬

‫العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد‪ ،‬إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في‬
‫أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها‪ ،‬كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق‬

‫الإلكتروني‪ .‬ونبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية‬
‫الافتراضيةكونا لا تُع ُّد عملة معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في‬

‫المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً‪43.‬‬
‫وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير‪ "، 44‬فإن اللجنة تعمل على‬
‫التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس‬
‫وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها‪ ،‬داعية في هذا الصدد العموم الذين يُعرض عليهم هذا‬
‫الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص داخل المملكة أو خارجها بأي وسيلة كانت إلى الإبلاغ عن طريق‬

‫الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع‬
‫الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص‪45.‬‬

‫وحذر الإنتربول السعودي‪ ،‬من أنشطة الاستثمار المالي غير المرخص لما لتلك التعاملات من "عواقب سلبية مختلفة‬
‫على المتعاملين ومخاطر عالية كونا خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية وكونا لا تعد عملات‬
‫معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة‬

‫استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما"‪.46‬‬

‫‪ 43‬موقع البنك المركزي السعودي‪. https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/pages/news12082018.aspx ،‬‬
‫‪ 44‬الأمر السامي رقم (‪ )20889‬وتاريخ ‪.1439/4/30‬‬
‫‪ 45‬موقع البنك المركزي السعودي‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪ 46‬موقع سي ان ان ‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫يتضح من مما سبق أن من يقوم باستثمار وتسويق هذه العملات خارج المظلة النظامية يكون عرضه للمساءلة‬
‫القانونية‪ ،‬والجهة المختصة بتلقي واستقبال البلاغات هي لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوككما ذكرنا‬
‫سابقا وتشكل وفقا لما جاء في المادة (‪ )25‬من نظام مراقبة البنوك "يعين وزير المالية والاقتصاد الوطن لجنة من‬
‫ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام‪ ،‬ويحدد الأوضاع‬

‫والإجراءات التي تلتزمها في عملها‪ ،‬وذلك بناء على طلب المؤسسة"‪. 47‬‬
‫كما أكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية‬

‫بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة‪ ،‬والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها‬
‫باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة‪48.‬‬

‫المطلب الثان‪ :‬الموقف الإيجابي للمنظم السعودي‬

‫في إطار رؤية المملكة ‪ ،2030‬التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطن وتنويع مصادر‬
‫دخله‪ ،‬وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار‪ ،‬تشهد المملكة تطوًراكبيًرا في مجال التكنولوجيا المالية‪ ،‬حتى أصبحت‬

‫مركًزا مه ًما للتقنيات المالية يحتضن منظومة قوية وفعالة‪ ،‬تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات وجميع‬
‫مؤسسات الدولة؛ ما يُسهم في دعم الشمول المالي‪49.‬ورغم الموقف السلبي الذي اتخذه المنظم السعودي للتصدي‬

‫للعملات الرقمية الافتراضية الخارجة عن المظلة الرقابية للبنوك المركزية ‪ ،‬الا أنه اطلق عدة مشاريع منظمة تابعة‬
‫للبنوك المركزية الوطنية وتحت رقابتها واشرافها مثل البنك المركزي السعودي "ساما"و هيئة السوق المالية للتشجع في‬

‫استخدام هذه العملات بضوابط معينة‪ ،‬وسنتناول في هذا المطلب اطلاق مشروع عابر في (فرع أول) ومبادرة‬
‫التقنية المالية ( الفنتك) في (فرع ثاني)‪.‬‬

‫الفرع الأول‪ :‬مشروع عابر‬

‫‪ 47‬نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م‪ 5/‬وتاريخ ‪1386/2/22‬هـ‪.‬‬
‫‪ 48‬موقع البنك المركزي السعودي‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬

‫‪ 49‬رؤية ‪ 2030‬وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة‪ ،‬اسلام نجار‪،‬تاريخ النشر‪2019-9-4:‬‬
‫‪https://www.rowadalaamal.com/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-‬‬
‫‪%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-‬‬
‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-‬‬

‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A‬‬

‫‪27‬‬

‫في إطار مساعي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لإطلاق عملة رقمية موحدة ‪ ،‬أعلن‬
‫المصرفان المركزيان توافقهما في إصدار مشروع "عابر" لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها بين البنوك التجارية‬
‫المعنية لتسوية المدفوعات عبر الحدود ‪،‬حيث يعتبر المشروع مبادرة مبتكرة ومن أوائل التجارب عالمياً على مستوى‬

‫البنوك المركزية ‪ ،‬وذلك حينما أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي‬
‫إطلاق مبادرة العملة الرقمية المشتركة (عابر) في شهر يناير ‪2019‬م‪ .‬حيث تم اختيار اسم عابر؛ إشارة إلى أن‬

‫المشروع يركز على التعاملات التي تتم عبر الحدود بين البلدين‪.50‬‬
‫وكما جاء في البيان المشترك "أن الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين‬
‫المملكة والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار إثبات‬
‫مفهوم (‪ ،)Proof-of-concept‬تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من‬
‫خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية‬
‫وكيفية التعامل معها‪ ،‬إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل‪ ،‬وفهم متطلبات إصدار عملة‬
‫رقمية تُستخدم بين دولتين‪ ،‬بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين‪ ،‬وإتاحة المجال‬

‫أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية"‪.51‬‬

‫كما يهدف البنكان من المشروع دراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية‪ ،‬والتعامل مع هذه التقنيات في‬
‫شكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض‬

‫تكلفتها‪ ،‬وذلك من طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة في شكل مشترك بين‬
‫"ساما" ومصرف الإمارات المركزي‪ ،‬وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرةكوحدة‬
‫تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواءكانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين‪ .‬وتم‬
‫على مدار عامكامل وتصميم حلول الاستخدام‪ ،‬وتنفيذها‪ ،‬وإدارتها‪ .‬وتم توثيق الحلول‪ ،‬والنتائج‪ ،‬والدروس الرئيسة‬

‫المستفادة في تقرير مشروع "عابر"‪ ،‬الذي تهدف من خلاله "ساما" ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تساهم‬
‫مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال‪52.‬‬

‫وعن أسباب إطلاق مشروع العملة حسب ما جاء في البيان ‪ ،‬أن الدولتين تسيران في نفس الاتجاه الذي تسير به‬
‫معظم الدول في تنفيذ مشاريع تجريبية لاكتشاف سلاسل الكتل والسجلات الموزعة لاستخدامها في تداول‬

‫‪ 50‬البنك المركزي السعودي ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي‪ ،‬التقرير النهائي لمشروع عابر‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.10‬‬
‫‪ 51‬موقع البنك المركزي السعودي‪ ،‬بيان إطلاق مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات‬

‫العربية المتحدة المركزي‪https://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news29012019.aspx :2019،‬‬
‫‪" 52‬عابر" عملة رقمية بين السعودية والامارات مقدمة للبنوك المركزية العربية‪( ،‬النهار العربي)‪،‬تاريخ النشر ‪:2020-12-14‬‬
‫‪https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/14122020‬‬

‫‪113733467‬‬

‫‪28‬‬

‫العملات الرقمية والتعرف على هذه التقنيات واكتشافها وتجربتها للاستفادة منها‪ ،‬وأن سبب إطلاق المشروع‬
‫بشكل مشترك بين البلدين يرجع إلى توافر النظم المركزية بين البلدين وكفاءتها في معالجة الحوالات والعمليات المحلية‬

‫وأن دراسة العملة الرقمية سيساهم في تطوير أعمال الحوالات الدولية ودعمها ‪ ،‬بالإضافة الى إمكانية استخدام‬
‫مشروع العملة كنظام احتياطي بجانب النظام المركزي الخاص بتسوية المدفوعات المحلية في حال تعطلت لأي سبب‪،‬‬
‫ولرغبة الدولتين في تطبيق التقنيات الحديثة وتطويرها و إصدار مشروع يعود بالفائدة على المجتمعين الدولي والمحلي ‪.‬‬
‫وعلى الرغم من أن مشاريع أخرى مماثلةكانت قد تضمنت تجارب حول العملة الرقمية من قبل بنكين مركزيين‪ ،‬إلا‬

‫ان مشروع عابر هو الوحيد الذي اشترط استخدام شبكة واحدة وعملة رقمية واحدة لتسوية المدفوعات عبر‬
‫الحدود‪53.‬‬

‫وحسب ما جاء في التقرير النهائي لمشروع عابر فإن الخصائص الفريدة للمشروع تتمثل في الآتي‪:‬‬

‫‪-1‬المشاركة الفاعلة للبنوك التجارية‪ ،‬حيث شاركت ستة بنوك‪-‬ثلاثة من كل دولة‪ -‬في جميع مراحل المشروع‪.‬‬

‫‪ -2‬تسهيل الدفع عبر الحدود‪ ،‬عن طريق تسوية المدفوعات بين البنوك التجارية المعنية‪.‬‬

‫‪-3‬استخدام "الأموال الفعلية" في المرحلة التجريبية‪ ،‬بتعهد البنوك التجارية بتوفير أموال فعلية مودعة لديها في‬
‫البنك المركزي‪.‬‬

‫‪ -4‬توفير أقصى حد ممكن من اللامركزية‪ ،‬بتعزيز مرونة الأنظمة المالية ومنح البنوك في كلا البلدين صلاحيات‬
‫متساوية ومشاركة عادلة في المشروع‪.‬‬

‫وعن آلية تنفيذ مشروع "عابر"‪ ،‬أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية‪،‬كما سيقتصر‬
‫على عدد محدود من البنوك في كل دولة‪ .‬وتابع‪" :‬وخلال التجربة‪ ،‬وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية‪،‬‬
‫ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية"‪54.‬‬

‫بالتالي تعتبر العملة الرقمية المشتركة عملة محصورة التداول ويتم استعمالها بشكل تجريبي كونا مخصصه فقط‬
‫للمؤسسات المالية فقط ‪-‬دون الأفراد ‪-‬وهي بنوك البلدين المشاركة في المشروع وهي‪ :‬مصرف الراجحي‪ ،‬ومصرف‬

‫الإَّناء‪ ،‬وبنك الرياض من (السعودية)‪ ،‬وبنك أبو ظبي الأول‪ ،‬وبنك الإمارات دبي الوطن‪ ،‬وبنك دبي الإسلامي‬
‫من (الامارات)‪ .‬لتمكين المؤسسات المالية في كلا البلدتين من تجربة هذه التقنيات المالية الحديثة في بيئة آمنة‬
‫وتحت إشراف البنكين المركزيين السعودي والإماراتي لتعزيز الابتكار المالي‪.‬‬

‫‪ 53‬البنك المركزي السعودي ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي‪ ،‬تقرير مشروع عابر‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.11‬‬
‫‪ 54‬موقع البنك المركزي السعودي‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫استخلاصاً لما سبق نستنتج اتجاه المشرع السعودي إلى إصدار عملات رقمية تواكب الثورة الصناعية الرابعة والتطور‬
‫التكنولوجي والاتجاه الدولي في رقمنة المدفوعات عبر الحدود‪ ،‬ومما يؤيد موقف المشرع تأسيس المملكة وانضمامها‬
‫إلى منظمة التعاون الرقمي مع عدة دول منها البحرين والأردن وباكستان والكويت‪.‬‬
‫ومنظمة التعاون الرقمي "هي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع َّنو‬
‫الاقتصاد الرقمي‪ ،‬تأسست في نوفمبر ‪ ،2020‬ضمن جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة‬
‫العشرين في تسريع َّنو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم"‪55.‬‬

‫وكما ذكر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة‪ :‬إن التحول‬
‫الرقمي في المملكة ليس وليد اللحظة بل هو أحد الموجهات الرئيسة لرؤية ‪ ،2030‬الرامية إلى بناء مجتمع واقتصاد‬

‫رقمي ينشر المعرفة ويعزز التنافسية والتأثير الإيجابي في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص‪ .‬ومن إرهاصات‬
‫التحول المستقبلي المتوقعكان الإعلان عن إصدار أول عملة رقمية بين المملكة والإمارات باسم «عابر» عبر‬
‫البنكين المركزيين في البلدين‪ ،‬تعزيزا للتكنلوجيا الرقمية المستقبلية القادمة بقوة‪ ،‬ويبدأ العمل بـ «عابر» في المرحلة‬

‫الأولىكعملة عابرة للحدود‪ ،‬تليها المرحلة الثانية التي تتاح فيها للأفراد‪ ،‬وتنبع قوتها من تغطيتها مالياً وقانونياً من‬
‫البنكين المركزيين‪ ،‬مما يكرس الفرص لنجاح خطوة العملة الرقمية الخليجية الموحدة‪ .‬وتوقع فوائدكبيرة لإصدار هذه‬

‫العملة في ظل تحول العالم نحو الرقمنة في المدفوعات الدولية‪ ،‬ومغادرة التعامل بالعملة التقليدية في المستقبل‪56.‬‬

‫واستقراءً لما سبق عرضه نلاحظ أن المنظم يشترط عدة ضوابط حتى يكون للعملات الرقمية القوة الابرائية ذاتها التي‬
‫تتمتع بها النقود التقليدية أو الرسمية ومن هذه الضوابط ‪-1 :‬يشترط المنظم وضع التنظيمات الكافية من قبل‬

‫الجهات المعنية ذات الاختصاص ‪-2 ،‬وأن تكون العملات الرقمية مغطاة‪-‬أي تمثل قيمة نقدية ‪-3 ،-‬وأن يتم‬
‫اعتماد العملة من قبل البنك المركزي وتظل تحت رقابتها‪-‬حيث جاء في التقرير النهائي لمشروع عابر" يُسمح للبنوك‬

‫المركزية فقط بإصدار العملة ‪ :‬وذلك للتأكد من أن جميع العملات الرقمية المستخدمة في النظام مدعومة من‬
‫جانب البنوك المركزية ‪،‬ويمكن استخدامها لتحل محل المدفوعات الورقية فيما بين البنوك"‪-4 ،-57‬وأن لا يتم تداول‬

‫هذه العملات في فيما يخالف الشرع والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫‪" 55‬السعودية تطلق منظمة للتعاون الرقمي‪ ." ..‬العين الإخبارية‪ ،‬تاريخ النشر ‪.26-11-2020‬‬
‫‪« 56‬عابر»‪ ..‬أول عملة رقمية سعودية إماراتية تتمتع بالغطاء المالي والقانوني‪ ،‬جريدة المدينة‪ ،‬تاريخ النشر ‪.2021-2-22‬‬

‫‪ 57‬البنك المركزي السعودي ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي‪ ،‬التقرير النهائي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.31‬‬

‫‪30‬‬

‫الفرع الثان‪ :‬التقنية المالية (الفنتك)‬

‫أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مبادرة فنتك السعودية في أبريل ‪ ،2018‬بهدف تحويل المملكة إلى‬
‫مركز للتقنيات المالية‪ ،58‬وفي أبريل ‪ 2019‬تم تأسيس مركز فنتك السعودية في مركز الملك عبد الله المالي‪59.‬‬

‫حيث وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ‪ 13‬برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية‬
‫‪ ،2030‬وتعتبر التقنية المالية إحدى برامج تحقيق الرؤية وتحديداً برنامج تطوير القطاع المالي الذي يلتزم بعدة‬

‫التزامات في سبيل تطوير العملة منها‪ :‬فتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات‬
‫التكنولوجيا المالية) لتحفيز الابتكار والنمو‪.‬‬

‫‪-‬وتعرف التقنية المالية " هي صناعة مالية جديدة تستخدم التطبيقات التقنية لتحسين المنتجات والخدمات المالية‬
‫وتشمل مجموعة متنوعة من َّناذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات‬

‫المالية إلى آفاق جديدة"‪.60‬‬

‫وبشكل أبسط فإن التقنية المالية‪ :‬هي خدمة مالية أو إدارة مالية تعتمد على التكنولوجيا‪ ،‬والبرامج الإلكترونية‬
‫والتطبيقات المالية مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني‪ ،PayPal, Apple Pay, Google Wallet :‬فجميع‬

‫شركات البطاقات الائتمانية للدفع عبر الإنترنت تستخدم تقنية الفنتك "‪ "FinTech‬والتي تشمل خدمات‬
‫الدفع الإلكتروني‪ ،‬والتمويل الجماعي‪ ،‬والعملات الافتراضية الإلكترونية‪ ،‬والمستشارون الماليون الروبوتات‪.‬‬

‫‪-‬وكما جاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي أن من تطلعات البرنامج تحقيق الالتزامات بحلول عام ‪2020‬‬
‫لأنا الأساس في تحقيق طموحات ‪.61 2030‬والتي من أهم أهدافها‪:‬‬

‫"يهدف هذا البرنامج إلى خلق قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف رؤية ‪2030‬‬
‫‪...‬وسيمنح البرنامجكل مواطن فرصة الوصول إلى نظام مالي شامل‪ ،‬يحقق درجة عالية من الرقمنة‪ ،‬ويحافظ على‬
‫الاستقرار المالي‪....‬وسيفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية ) لدفع الابتكار‬

‫‪" 58‬النقد تطلق مبادرة فنتك السعودية‪ ..‬وهذه أهدافها"‪ .‬صحيفة المواطن الإلكترونية‪ .‬مؤرشف في ‪ 11‬ديسمبر ‪.2019‬‬
‫‪" 59‬ساما" وهيئة السوق المالية توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس "مركز فنتك السعودية" بمركز الملك عبد الله المالي دعماً لقطاع التقنيات المالية‬

‫بالمملكة"‪ .‬صحيفة مال الاقتصادية‪ .‬مؤرشف في ‪ 24‬أبريل ‪.2019‬‬
‫‪ 60‬موقع هيئة السوق المالية‪. https://cma.org.sa/Market/FinTech/Pages/Default.aspx ،‬‬

‫‪ 61‬وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي‪ ،‬خطة التنفيذ ‪ ،2020‬ص‪.11‬‬

‫‪31‬‬

‫والمنافسة بحلول العام ‪ 2030‬م ‪...‬ويساهم البرنامج في تطوير البنية التحتية الرقمية للوصول إلى مجتمع غير‬
‫نقدي"‪.‬‬

‫‪-‬كما ترتكز مبادرة «فنتك السعودية» على ثلاثة محاور رئيسية‪ ،‬وهي‪62:‬‬

‫أوًلا‪ :‬تسريع وتيرة َّنو وتطور التقنية المالية في المملكة؛ بهدف تحويل البلاد إلى وجهة للابتكار في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬تأسيس مفاهيم شاملة للتقنية المالية في جميع أنحاء المملكة‪ ،‬إضافة إلى دعم تطوير المنشآت الصغيرة‬
‫والمتوسطة المختصة في التقنية المالية‪.‬‬

‫ثالثًا‪ :‬إنشاء منتجات وخدمات الفنتك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة‪.‬‬

‫تطوير التقنيات المالية هو أحد أهداف رؤية ‪ ٢٠٣٠‬للمملكة واليوم تجاوزت هذا الهدف حيث بلغ عدد شركات‬
‫الفنتك ما يقارب ‪ ٢١‬شركة مرخصة في السعودية‪ ،‬ويدل هذا التسارع على أن بيئة المملكة بيئة داعمة بامتياز لهذا‬

‫القطاع‪63.‬‬
‫ومن أبرز أمثلة التقنية المالية في مجالات الأعمال الخاصة (الأصول الداعمة للعملات الرقمية)‪ ،‬حيث "تمثل‬
‫الأصول الداعمة للعملات الرقمية مجالاً جديداً نسبياً للتطوير حيث يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية في‬

‫مشروع "‪64‬‬

‫بالتالي يعتبر مشروع التقنية المالية من أهم محاور برنامج الريادة المالية ‪ 2020‬الذي يساهم بدوره في تحقيق رؤية‬
‫‪ 2030‬وذلك من خلال تقديم تسهيلات جديدة للتمويل وتحفيز الاستثمار وزيادةكفاءة القطاع المالي لمواجهة‬
‫التحديات ومعالجتها في المملكة العربية السعودية ‪ ،‬وكما ذكر وزير المالية في ملتقى تطوير القطاع المالي أنه من بين‬
‫أهداف البرنامج دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي عن طريق إطلاق ‪ 42‬مبادرة منبثقة عن البرنامج والتي‬
‫تستهدف بدورها ‪ 3‬قطاعات ‪ :‬قطاع المؤسسات المالية ‪،‬و القطاع الخاص ‪ ،‬والأفراد‪ ،‬ومن هذا المنطلق يتضح‬
‫جلياً جهود المملكة في إطلاق برامج تسعى لتحقيق الرؤية وتدعم التحول الرقمي للعملة الوطنية تحت مبادرات تم‬
‫إصدارها من قبل جهات رسمية تستعمل العملة الرقمية لتمثيل العملة النقدية الوطنية ‪ ،‬لذا يمكننا القول أن العملة‬
‫الرقمية تتمتع بقوة الإبراءكونا عملة لها وجود مادي أو لها غطاء وصادرة من البنك المركزي وليست من العدم و‬

‫من مؤسسات غير رسمية‬

‫‪ 62‬رؤية ‪ 2030‬وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة‪ ،‬اسلام نجار‪ ،‬مرجع سابق‬
‫‪ 63‬مقالة كيف تسوق مشروعك في مجال الفنتك‪،‬تاريخ النشر ‪2019‬‬

‫‪- https://www.meshbak.sa/2019/09/29/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82:‬‬
‫‪ 64‬فنتك السعودية‪ ،‬مذكرة التقنية المالية (فنتك) ‪- https://fintechsaudi.com/wp ،2020‬‬

‫‪32‬‬

‫الخاتمة‬

‫وفي الختام أحمد الباري عزوجل أن وفقن في كتابة هذا البحث وإتمامه والذي يحمل عنوان‪ :‬أحكام العملات الرقمية‬
‫الافتراضية في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تناول العملات الرقمية الافتراضية في النظام السعودي من‬

‫حيث تعريفها وبيان صورها وأقسامها ومميزاتها وعيوبها وتكييفها والتمييز بينها وبين العملات الوطنية والإلكترونية‬
‫وعرض الموقف الايجابي والسلبي للمنظم اتجاه هذه العملات‪.‬‬

‫وحيث تظهر صعوبة البحث في حداثة ظهور هذه النوع من العملات وغياب الأنظمة القانونية لها بالإضافة إلى‬
‫قلة المراجع التي تناولت ذات الموضوع من نظرة قانونية عامة ومن نظرة المنظم السعودي خاصة أو ربما انعدامها؛‬
‫حيث انحصرت الأبحاث على دراسة العملات من الناحية الدينية أو الشرعية وموقف الفقه منها و دراستها حسب‬

‫التوجه الدولي والمقارن ‪ ،‬والتركيز على دراسة الموضوع من الناحية الاقتصادية والتقنية دون التركيز على الجانب‬
‫القانوني ‪ ،‬ومما لاشك فيه أن غياب اصدار نظام قانوني سعودي موحد يمكن الرجوع إليه بخصوص هذه العملات‬

‫يعد من أكبر صعوبات هذا البحث ‪ ،‬حيث تم الرجوع لعدة أنظمة لاستقراء واستنباط أحكام هذه العملات‬
‫ومعرفة موقف المنظم السعودي حيالها مثل نظام البنك المركزي السعودي‪ ،‬ونظام التعاملات الالكترونية ‪.‬‬

‫النتائج‪:‬‬

‫تم التوصل في هذا البحث إلى عدة نتائج‪:‬‬
‫‪-١‬لم ينص المنظم السعودي على تعريف للعملة الرقمية الافتراضية‪.‬‬
‫‪-٢‬للعملة الرقمية عدة صور وهي‪ :‬العملة الرقمية الافتراضية (مشفرة)‪ ،‬والعملية الرقمية الإلكترونية‪ ،‬والعملة الرقمية‬

‫الرسمية (قانونية)‬
‫‪-٣‬يمكن تقسيم العملات الرقمية إلى عدة أقسام حسب صدورها من سلطة مركزية أو لا مركزية‪ ،‬وحسب قوة‬

‫الابراء التي تتمتع بها‪ ،‬وحسب تمثيلها للعملة من عدمه‪.‬‬
‫‪ -٤‬لم يتم تكييف العملات الرقمية الافتراضية من قبل المنظم السعودي‪.‬‬
‫‪ -٥‬يتم تكييف العملات الرقمية الافتراضية في المملكة حسب أحكام الشريعة الاسلامية‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ -٦‬تختلف العملة الرقمية الافتراضية عن العملة الوطنية‪ ،‬والعملة الإلكترونية‪.‬‬
‫‪ -٧‬تختص لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك في المملكة بالنظر في الدعاوي التي ترفع على من يقوم‬

‫بمزاولة الأعمال المصرفية دون تصريح‪.‬‬
‫‪ -٨‬أهمية دور وجهود المملكة في تحقيق رؤية ‪ ٢٠٣٠‬وبرنامج تطوير القطاع المالي‪ ،‬من خلال المشاريع التي‬

‫أصدرتها مؤخراً‪.‬‬
‫‪-٩‬مواكبة المملكة للثورة الصناعية الرابعة والتقدم التكنولوجي في مشاريعها الحالية والمستقبلية‪.‬‬

‫‪ -١٠‬انخراط المملكة مع التوجه العالمي والذي يسعى لرقمنة العملات‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬

‫‪ -‬أن يسن المنظم السعودي نظام خاص بالعملات الرقمية الافتراضية "المشفرة" يبين فيها شروط العملات الرقمية‬
‫القانونية الذي يسمح التداول بها والعملات الغير قانونية والتي يحظرها‪.‬‬

‫‪-‬سد الخلل التشريعي للمنظم السعودي من خلال زيادة التوعية بآثار ومخاطر تداول العملات الرقمية الافتراضية‬
‫الغير قانونية والصادرة من جهات غير رسمية عن طريق ارسال رسائل ‪ SMS‬أو عن طريق مواقع حسابات‬

‫التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات الحكومية المعنية بذلك مثل هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي‪.‬‬
‫‪ -‬تشديد العقوبات النظامية للمتعاملين بالعملات الغير قانونية‪.‬‬

‫‪ -‬عقد ورش عمل ودورات متخصصة عن أهمية التحول الرقمي واتجاه المنظم للتقنية المالية ورقمنة المدفوعات‬
‫النقدية‪.‬‬

‫‪-‬تحذير الأفراد والجهات من تداول العملات الرقمية الافتراضية الخارجة عن المظلة الرقابية‪ ،‬وتشجيعهم على‬
‫الانخراط في المشاريع التي تحقق رؤية المملكة ‪.2030‬‬

‫‪34‬‬

‫المراجع‪:‬‬

‫الكتب‪:‬‬
‫‪-‬إبراهيم‪ ،‬أحمد السيد لبيب‪ :‬الدفع بالنقود الالكترونية "الماهية والتنظيم القانوني‪-‬دراسة تحليلية مقارنة"‪(:‬دار‬

‫الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع‪ ،‬المنصورة‪.)2009:‬‬
‫‪-‬الرومي‪ ،‬محمد أمين‪ ،‬التعاقد الالكتروني عبر الانترنت‪ ،‬ط‪( ،1‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬الإسكندرية‪.)2004:‬‬

‫‪--‬الشورة‪ ،‬جلال عايد‪ ،‬وسائل الدفع الإلكترونية‪ ،‬ط‪( ،1‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬الأردن‪.)2009:‬‬
‫‪-‬عبد الحميد‪ ،‬أحمد مختار‪ ،‬معجم اللغة العربة المعاصرة‪ ،‬ط‪( ،1‬عالم الكتب‪.)2008:‬‬

‫‪ -‬عبد السلام‪ ،‬صفوت‪ ،‬أثر استخدام النقود الالكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية‪،‬‬
‫ط‪( ،1‬دار النهضة العربية‪ ،‬الامارات‪.)2006 :‬‬

‫‪-‬عبد السلام‪ ،‬ياسر عبد الرحمن‪ ،‬العملات الافتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية‪ :‬دراسة فقهية مقارنة‪ ،‬ط‪(1‬دار‬
‫الميمان للطباعة والنشر والتوزيع‪.)2018:‬‬

‫البحوث العلمية‪:‬‬
‫‪ -‬أبو عين‪ ،‬منتهى صالح‪ ،‬الضوابط الشرعية للعملات الافتراضية‪( ،‬جامعة الملك خالد‪ ،‬أبها‪.)2019،‬‬
‫‪-‬الزعابي‪ ،‬عبد الله ناصر عبيد نصيري‪ ،‬التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن‬

‫(دراسة تحليلية مقارنة)‪( ،‬جامعة الامارات العربية المتحدة‪،‬كلية الحقوق‪.)2018،‬‬
‫‪ -‬سامي إبراهيم السويلم‪ )2018( ،‬النقود المشفرة‪ ،‬مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة‪ ،‬جامعة الإمام‬

‫محمد بن سعود الإسلامية‪ ،‬الرياض‪.‬‬
‫‪-‬الشمري‪ ،‬عبد الله راضي‪ ،‬التأصيل الفقهي للعملات الافتراضية (جامعة حائل‪ ،‬كلية التربية‪.)2019 ،‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -‬مهناوي عبد الله‪ ،‬خديم الله مسعود‪ ،‬العملات الرقمية وأثرها على النظام النقدي (دراسة تحليلية حول سلة من‬
‫العملات الرقمية من سنة ‪ ٢٠٠٩‬إلى ‪( ،)٢٠١٧‬المركز الجامعي عبدالحفيظ بو الصوف ميلة‪ ،‬معهد العلوم‬
‫الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير‪.)2018-2017 ،‬‬
‫‪-‬اليحيى‪ ،‬بندر بن عبد العزيز‪ ،‬العملات الافتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية (جامعة المجمعة‪ ،‬كلية العلوم‬
‫والدراسات الإنسانية‪.)2019،‬‬

‫المقالات والدوريات‪:‬‬

‫‪-‬البرازي‪ ،‬معن‪" ،‬عابر" عملة رقمية بين السعودية والامارات مقدمة للبنوك المركزية العربية (النهار العربي‪ ،‬تاريخ‬
‫النشر‪.)2020-12-14:‬‬

‫‪-‬البنك المركزي السعودي ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي‪ ،‬التقرير النهائي لمشروع عابر (‪.)2020‬‬
‫‪-‬بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي‪ ،‬بشأن مشروعية البيتكوين ‪(،‬المنعقد بتاريخ‪.)2018-1-11 :‬‬
‫‪-‬زوين‪ ،‬نبيل مهدي‪ ،‬النقود الالكترونية "دراسة مقارنة"‪( ،‬مجلة السدير‪.)2005:‬‬

‫‪-‬خالد‪ ،‬نواف حازم‪ ،‬أيسر عصام داؤد‪ ،‬الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية (مجلة كلية القانون للعلوم القانونية‬
‫والسياسة‪ ،‬جامعة كركوك‪،‬ا لمجلد الرابع‪،‬العدد‪.)2017 :13‬‬

‫‪"-‬ساما" وهيئة السوق المالية توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس مركز فنتك السعودية (صحيفة مال الاقتصادية‪-24 ،‬‬
‫‪.)2019‬‬

‫‪-‬السويلم‪ ،‬سامي إبراهيم‪ ،‬حول النقود المشفرة (مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة‪ ،‬جامعة الامام محمد‬
‫بن سعود الإسلامية‪ ،‬حلقة بحثية بعنوان‪ :‬النقد الافتراضي‪ ،‬الرياض‪.)1440:‬‬

‫‪-‬العين الإخبارية‪ ،‬السعودية تطلق منظمة للتعاون الرقمي (أبو ظبي‪ ،‬تاريخ النشر‪.)2020-11-26:‬‬
‫‪-‬كعكعي‪ ،‬هشام‪" ،‬عابر" أول عملة رقمية سعودية إماراتية تتمتع بالغطاء المالي والقانوني (جريدة المدينة‪ ،‬تاريخ‬

‫النشر‪.)2021/2/22:‬‬
‫‪-‬كيف تسوق مشروعك في مجال الفنتك (مشبك‪ ،‬تاريخ النشر‪.)2019-9-29:‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ -‬المجالي‪ ،‬أحمد عبد الرحمن‪ ،‬الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية (رؤية قانونية تأصيلية) (مجلة الشريعة والقانون‪،‬‬
‫العدد الحادي والثمانون‪.)2020 ،‬‬

‫‪-‬نجار‪ ،‬اسلام‪ ،‬رؤية ‪ 2030‬وتعزيز قطاع التكنولوجيا في المملكة (مجلة رواد الأعمال‪ ،‬تاريخ النشر‬
‫‪4‬سبتمبر‪.)2019:‬‬

‫‪-‬واس‪ ،‬النقد تطلق مبادرة فنتك السعودية‪...‬وهذه أهدافها (صحيفة المواطن الالكترونية‪ ،‬تاريخ النشر‪-4-3:‬‬
‫‪)2018‬‬

‫‪-‬وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي‪ ،‬خطة التنفيذ ‪(2020‬رؤية المملكة ‪.)2017 :2030‬‬

‫المراجع الالكترونية‪:‬‬

‫‪-‬المكتبة الشاملة الحديثة‪.‬‬
‫‪-‬معجم المعاني الجامع‪.‬‬
‫‪-‬ويكيبيديا‪.‬‬
‫‪-‬موقع ‪ CNN‬العربية‬

‫‪-‬موقع البنك المركزي السعودي "ساما"‬
‫‪-‬موقع وزارة المالية‪.‬‬

‫‪-‬رؤية المملكة ‪.2030‬‬
‫‪-‬موقع النهار العربي‪.‬‬

‫‪-‬موقع العين الإخبارية‪.‬‬
‫‪-‬صحيفة المواطن الالكترونية‪.‬‬

‫‪-‬موقع هيئة السوق المالية‪.‬‬

‫الأنظمة‪:‬‬

‫‪-‬الأمر السامي رقم (‪ )20889‬وتاريخ ‪1439/4/30‬ه‪.‬‬

‫‪37‬‬

.‫ه‬1428 ‫نظام التعاملات الالكترونية‬-
.‫ه‬1386 ‫نظام مراقبة البنوك‬-

.1439 ‫نظام مكافحة غسيل الأموال‬-
.1379 ‫نظام النقد السعودي‬-

:‫المراجع والمواقع الأجنبية‬

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1
231/RAND_R1 231z1.arabic.pdf. (Last visited 28/9/2018)
-International Monetary Fund (IMF) Staff Team, Virtual Currencies and
Beyond: Initial
Considerations. (International Monetary Fund, January 2016).
-Financial Action Task Force (FATF), “Virtual Currencies – Key Definitions and
.Potential AML/CFT Risks”, June 2014.
-Bank for International Settlements (BIS), (1996), Implication for central banks
,of the development of electronic money Basle.
-Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, Bitcoin: money, money, money?
(Lexbase Hebdo - édition fiscale, n° 567, 17 avril 2014).

38