القانونين الأساسي و الداخلي لجمعية باب النصر للسكن

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪:‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ 1-58-376‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪1378‬ﻫـ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 15‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪1958‬ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭ ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1-283-73‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ‬

‫ﻓﻲ ‪ 6‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪1393‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪10‬ﺍﺑﺮﻳﻞ ‪1973‬ﻡ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 00.75‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﻈﻬﻴﺮ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1-02-206‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪1423‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ‪ 2002‬ﻡ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻧﺖ‬

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺳﻢ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻘﺮ – ﺍﻟﻤﺪﺓ – ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :1‬ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ؛ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺳﻢ‪" :‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :2‬ﺍﻟﻤﻘﺮ؛ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺯﺭﻭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﻬﻨﺎﺀ ‪ 3‬ﺍﻟﺸﻘﺔ ‪ 19‬ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ‬

‫ـ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ـ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :3‬ﺍﻟﻤﺪﺓ؛ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :4‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :5‬ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ‬
‫ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻘﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺃﻭ ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :6‬ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻭ ﺗﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﻲ‬
‫ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﻭﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻄﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :7‬ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺬﻋﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :8‬ﺳﻴﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻃﺮﻕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪:9‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻻﺗﺨﺎﺫ‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :10‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ‬

‫ﻻﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :11‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﻘﻂ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ‪ 10‬ﺃﻳﺎﻡ ﻭ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺨﺮﻁ‬
‫ﻣﺘﻐﻴﺐ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :12‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻳﺮﻯ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :13‬ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻧﻔﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺛﻠﺜﻲ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :14‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :15‬ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :16‬ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ .‬ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :17‬ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ /‬ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ‪ /‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ‪ /‬ﻳﻨﻮﺏ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻳﺼﺎﻻﺕ ‪ /‬ﻳﺮﺃﺱ ﻭ ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ‬

‫ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻳﺴﻴﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :18‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺤﻔﻆ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ‪ /‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪/‬‬

‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ‪ /‬ﻳﻌﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻳﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ ‪ /‬ﻳﻬﻴﺊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :19‬ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻬﻴﺊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻳﻘﺮﺃﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫‪ /‬ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ‪ /‬ﻳﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :20‬ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﺍﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ‪ /‬ﻳﺒﺪﻳﺎﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﻳﺼﻮﺗﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ /‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :21‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ‪ 4‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬

‫ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻣﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ‪ /‬ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ )ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ(‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :22‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ‪ /‬ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ /‬ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ /‬ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ‪ /‬ﺍﻟﺬﻋﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ‬

‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ‪ /‬ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :23‬ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﻟﺪﻯ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ .‬ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :24‬ﺗﺘﻢ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬
‫ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﺸﻔﺎ ﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺻﺮﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :25‬ﺗﺒﺘﺪﺉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ‪ 31‬ﺩﺟﻨﺒﺮ‪ ،‬ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ )‪ (01‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ‪ 31‬ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :26‬ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﻳﺤﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ‬

‫ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺷﺒﺎﺏ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :27‬ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ .‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬

‫ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :28‬ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺪﻩ ﻭ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﺗﺪﻗﻖ ﻓﻴﻪ‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :29‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ‬
‫ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :30‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ‬

‫ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :31‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :32‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :33‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺀ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :34‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :35‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ :36‬ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﺪﻑ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ‪ 6‬ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭ ‪ 36‬ﻓﺼﻼ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔﺤﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺣﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻭ ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ‪ 15‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪ 2015‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 3‬ﺻﻔﺮ ‪ 1437‬ﻫﺠﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬

‫‪3‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧــــﻠﻲ‬
‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ" ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ )‪ (5‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬ﺃﺑﻮﺍﺏ‬
‫ﻭ ﺳﺒﻌﺔ ﻭ ﺧﻤﺴﻮﻥ )‪ (57‬ﻣﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ -I‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻃﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -1‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩﻩ‬

‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺣﻈﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪ‬

‫ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -2‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬

‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -3‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -4‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﺃﻱ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -5‬ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ .‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -6‬ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ ﺷﻤﺴﻴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﺘﺎﻥ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻭﺻﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻭﺻﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ‪ 200‬ﺩﺭﻫﻢ )ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺩﺭﻫﻢ(‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -7‬ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ‬
‫‪ 5‬ﻭ ‪ 6‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧــــﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫‪ -II‬ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -8‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‪ ،‬ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -9‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‪.‬‬

‫‪ - III‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﺣﺼﺺ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻬﻢ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -10‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -11‬ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﺗﺒﻲ ﺣﺴﺐ ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -12‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻔﺘﺢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ‪ .‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ‬

‫ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -13‬ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺫﺓ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪،‬‬

‫ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ 40‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬

‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 30‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 20‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ‬

‫ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -14‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻓﻌﺔ‬
‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪ .‬ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺟﻞ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -15‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻮﺻﻼﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﺻﻼﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -IV‬ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -16‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻤﻞ‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫‪ -‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺭﺑﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻟﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -17‬ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻷﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺻﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻭﺻﻞ ﻟﻜﻞ ﺩﻓﻌﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻪ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺣﺴﺐ‬
‫ﺧﺒﺮﺗﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﺮﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬

‫ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -18‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻪ‪،‬‬
‫ﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻣﺜﻼ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﻌﺪ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﻠﻖ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻭ ﻗﻼﻗﻞ ﻭ ﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﻟﺠﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﺴﻠﻢ‬
‫ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﺼﻠﻪ ﺑﻌﺪ ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻭ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺧﺼﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬
‫ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﻭ ﺧﺼﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -19‬ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ‬
‫ﺧﺼﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﻭ ﺧﺼﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ‪ .‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻤﻌﻮﺽ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 5‬ﻭ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ‬
‫ﻳﺮﻓﻘﻪ ﺑﺈﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -20‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -21‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻻﺗﺨﺎﺫ‬
‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪:‬‬
‫‪ -1-‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺼﻢ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‬

‫‪6‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -2-‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‬
‫ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻄﺒﻖ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -V‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -22‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -23‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ "ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"‬
‫ﻳﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -24‬ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬
‫ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ‪ .‬ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -25‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻻﺣﻖ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -26‬ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‬

‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -27‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬

‫ﺗﻐﻴﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﺎﻗﻬﻢ ﻋﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -28‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ‬

‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -29‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ‬

‫ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -30‬ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ‬

‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -31‬ﺣﻀﻮﺭ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -32‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻳﺮﻯ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﻣﻔﻴﺪﺍ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -33‬ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ .‬ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -34‬ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﺃﻭ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬

‫ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -35‬ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -36‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺳﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺛﻠﺜﺎ‬

‫ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -37‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ‬

‫ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -38‬ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -39‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻋﺎﺋﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ"‬

‫‪ -VI‬ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -40‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺸﻘﻖ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻜﺎﻟﻮﺍﺕ ‪ ،Bangalow‬ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -41‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻟﻴﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -42‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -43‬ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -44‬ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺃﻱ ﻭﻋﺎﺀ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻷﻱ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -45‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -46‬ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -47‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫‪ -VII‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -48‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﺭﻣﺰ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻭ ﺟﻤﻮﻉ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -49‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -50‬ﻛﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻳﺠﺐ‬
‫ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -51‬ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -52‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻁ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -53‬ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻔﺼﻴﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -54‬ﻻ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻱ ﻭﻋﺎﺀ‬
‫ﻋﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -55‬ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‬
‫ﻭ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -56‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺀ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -57‬ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ‪.‬‬

‫ﺣﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻭ ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ‬
‫‪ 15‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪ 2015‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 3‬ﺻﻔﺮ ‪ 1437‬ﻫﺠﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬

‫‪8‬‬