البرنامج الإنتخابي للمرشح سلطان بن ظاهر المريخي - مرشح الدائرة 30 - روضة راشد

‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬

‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ‪30‬‬

‫ﺭﻭﺿﺔ ﺭﺍﺷﺪ‬

‫ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻋﻴﺸﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬

‫‪ -‬ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺇﻃﻼﻕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺗﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺍﺧﻼﺹ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‬

‫ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺨﻲ‬

‫ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ" ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ‪.‬‬

‫ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ُﻣﺮ َّﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻪ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺟﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪:‬‬

‫ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1992‬ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﻳﻀﻊ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪-‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ‬

‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ‪ُ ،‬ﻳﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭُﻳﻘﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻄﺎﺀﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﺒﺮ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ‬

‫ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ‬

‫‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎﻥ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺑﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬

‫‪ -‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪،‬‬
‫ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﻄﻴﺮ‬
‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـﻰ‬

‫ﻣـﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺙ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴـﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻘﻄـﺮﻱ ﻭﺗﺮﺍﺛـﻪ‪،‬‬

‫ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺤﺚ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ‪.‬‬

‫ﺍﻟـﺼـﺤﺔ‬

‫‪ -‬ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺼﺮﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺪﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﺒﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ‬
‫ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ‬

‫ﺍﻟـﺸـﺒـﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺪﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫ﺍﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬
‫ﻛﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﻄﺮ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‬

‫ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ‬
‫ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬
‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ĊŔñ í‘Ċœ‬‬
‫‪ĊİĿí ŒňòŇ‬‬

‫ ‬