ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ 30
ﺭﻭﺿﺔ ﺭﺍﺷﺪ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻋﻴﺸﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ،ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ.
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
-ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ.
-ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
-ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
-ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
-ﺇﻃﻼﻕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
-ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ.
ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
-ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ.
-ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺗﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
-ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺍﺧﻼﺹ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.
-ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺨﻲ
ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ" ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ.
ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ:
-ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ.
-ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
-ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ُﻣﺮ َّﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻪ:
-ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
-ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
-ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
-ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ.
-ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺟﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:
ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1992ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ،ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﻳﻀﻊ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ.
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
-ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
-ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ،
ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱُ ،ﻳﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭُﻳﻘﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ
ﻋﻄﺎﺀﺍﺗﻪ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
-ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ.
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
-ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
-ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ.
-ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎﻥ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺑﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
-ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،
ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﻄﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـﻰ
ﻣـﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
-ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ،
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺙ.
-ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴـﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻘﻄـﺮﻱ ﻭﺗﺮﺍﺛـﻪ،
ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ.
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺤﺚ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.
ﺍﻟـﺼـﺤﺔ
-ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺼﺮﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺪﺭﺓ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ.
-ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﺒﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
-ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟـﺸـﺒـﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺪﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻛﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
-ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﻄﺮ.
-ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ،
ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ.
-ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ
ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
-ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.
-ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻝ ،ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ.
-ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ.
ĊŔñ íĊœ
ĊİĿí ŒňòŇ