Demo

قانون الجرائم والعقوبات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021
سلسلة إصدارات النيابة العامة 20 الطبعة الأولى 2022
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

ً
للاطلاع اإلكترونيا على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك:
ً
البحث عن «UAE - Laws» من خلال متجر البرامج ( اآبل ستور) مجانا.
اأو زيارة الموقع الإلكتروني للنيابة العامة www.dxbpp.gov.ae

قانون الجرائم والعقوبات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021



التدقيق والمراجعة
تم تدقيق ومراجعة هــذه الطبعة قانوني ًا ولغوي ًا بمعـرفـة اللجنة الـخاسة المـسـكلة لـهـذا الـغـرض، برئاسة:
المشتشار/ خليفة راسد بن ديماض السويدي - المحامي العام الأول
وعسوية كل من:
المستسار د./ بكري عبد الله حسن - المحامي العام المستسار/ محمد سريف اآل علي - رئيس نيابة اأول المستسار/ طارق اأحمد البلوسي - رئيس نيابة اأول
5
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفهرس


الفهرس
11 16
21 22 23
27 28 29 29 31 33 35 35 38
39 40 40 40 41 41
الكتاب الأول: الأحكام العامة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 باإسدار قانون الجرائم والعقوبات
الباب الأول: اأحكام تمهيدية
الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات الفسل الأول: سريان القانون من حيث الزمان الفسل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأسخاس
الباب الثالث: الجريمة الفسل الأول: اأنواع الجرائم الفسل الثاني: اأركـان الجـريمـة الفرع الأول: الركن المادي الفرع الثاني: الركن المعنوي الفسل الثالث: المساركة الإجرامية الفسل الرابع: اأسباب الإباحة وتجاوز حدودها الفرع الأول: اأسباب الإباحة الفرع الثاني: تجاوز حدود الإباحة
الباب الرابع: المسوؤولية الجزائية وموانعها الفسل الأول: مسوؤولية الأسخاس الطبيعيين الفرع الأول: فقد الإدراك اأو الإرادة الفرع الثاني: فقد التمييز وسغر السن الفرع الثالث: السرورة والإكراه الفسل الثاني: مسوؤولية الأسخاس العتبارية
7
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

42 43 45 45 47 49 50
53 54 55 57
59 60 60 64 66
68 69 69 69 70 70
72
الباب الخامس: العقوبات الفسل الأول: العقوبات الأسلية الفسل الثاني: العقوبات الفرعية الفرع الأول: العقوبات التبعية الفرع الثاني: العقوبات التكميلية الفسل الثالث: وقف تنفيذ العقوبة الفسل الرابع: تعدد الجرائم والعقوبات
الباب السادس: الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمسددة الفسل الأول: الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة الفسل الثاني: الظروف المسددة الفسل الثالث: العود
الباب السابع: التدابير الجزائية الفسل الأول: اأنواع التدابير الجزائية الفرع الأول: التدابير المقيدة للحرية الفرع الثاني: التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية الفسل الثاني: اأحكام عامة
الباب الثامن: الدفاع الجتماعي الفسل الأول: حالت الدفاع الجتماعي الفرع الأول: المرس العقلي اأو النفسي الفرع الثاني: اعتياد الإجرام الفرع الثالث: الخطورة الجتماعية الفسل الثاني: تدابير الدفاع الجتماعي
الباب التاسع: العفو السامل والعفو عن العقوبة والعفو القسائي
8
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

78 79 88 100 106 106 108 108 110 112 115
117 118 121 123 124
126 127 130 131 133 134 135 136
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها
الباب الأول: الجرائم الماسة باأمن الدولة ومسالحها الفسل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة الفسل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة
الفسل الثالث: اأحكام خاسة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة الفسل الرابع: الجرائم الماسة بالقتساد الوطني الفسل الخامس: تزييف العملة والسندات المالية الحكومية الفسل السادس: التزوير الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع الفرع الثاني: تزوير المحررات الفسل السابع: الختلاس والإسرار بالمال العام الفسل الثامن: الإسراب والإخلال بسير العمل
الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الفسل الأول: الرسوة الفسل الثاني: استغلال الوظيفة واإساءة استعمال السلطة الفسل الثالث: التعدي على الموظفين الفسل الرابع: انتحال الوظائف والسفات
الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة الفسل الأول: السهادة الزور واليمين الكاذبة والمتناع عن اأداء السهادة الفسل الثاني:التاأثير في القساء والإساءة اإلى سمعته الفسل الثالث: تعطيل الإجراءات القسائية الفسل الرابع: المتناع عن التبليغ عن الجرائم الفسل الخامس: البلاغ الكاذب الفسل السادس: فس الأختام والعبث بالأسياء المحفوظة الفسل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم
9
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

140 141 145
148 155
158 159 163 165 166 167 167 169 170 173
177 178 182 183 184 185 185 186 189 189
الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام الفسل الأول: العتداء على وسائل المواسلات والمرافق العامة الفسل الثاني: الحريق
الباب الخامس: الجرائم الماسة بالعقائد والسعائر الدينية الباب السادس: الجرائم الماسة بالأسرة
الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأسخاس الفسل الأول: المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه الفسل الثاني: العتداء على الحرية الفسل الثالث: التعريس للخطر الفسل الرابع: التهديد الفسل الخامس: الجرائم الواقعة على العرس الفرع الأول: الغتساب وهتك العرس والمواقعة بالرسا الفرع الثاني: الفعل الفاسح والمخل بالحياء الفرع الثالث: التحريس على الفجور والدعارة الفسل السادس: الجرائم الواقعة على السمعة القذف والسب واإفساء الأسرار
الباب الثامن: الجرائم الواقعة على المال الفسل الأول: السرقة الفسل الثاني: الحتيال الفسل الثالث: خيانة الأمانة وما يتسل بها الفسل الرابع: اإخفاء الأسياء المتحسلة من جريمة الفسل الخامس: الإقراس بفائدة الفسل السادس: األعاب القمار الفسل السابع: اإتلاف المال والتعدي على الحيوان الفسل الثامن: انتهاك حرمة ملك الغير الفسل التاسع: التسول
10
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لشنة 2021 باإسدار قانون الجرائم والعقوبات
نحن خليفة بن زايد اآل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الطلاع على الدستور، - وعلى القانون التحادي رقم (1) لسنة 1972 بساأن اختساسات الوزارات
وسلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلىالقانونالتحاديرقم(9)لسنة1976فيساأنالأحداثالجانحين
والمسردين، - وعلى القانون التحادي رقم (3) لسنة 1987 باإسدار قانون العقوبات،
وتعديلاته، - وعلى القانون التحادي رقم (35) لسنة 1992 بساأن اإسدار قانون الإجراءات
الجزائية، وتعديلاته، - وعلىالقانونالتحاديرقم(43)لسنة1992بساأنتنظيمالمنساآتالعقابية، - وعلى القانون التحادي رقم (9) لسنة 2018 في ساأن التسول، - وعلىالمرسومبقانوناتحاديرقم(1)لسنة2019بتحديدديةالمتوفى
خطاأ، - وبنا ًء على ما عرسه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
اأسدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
ُيعمل بالقانون المرافق في ساأن الجرائم والعقوبات.
المادة الثانية
1. ُيلغى القانون التحادي رقم (3) لسنة 1987 باإسدار قانون العقوبات، 11
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتعديلاته. 2. ُيلغى القانون التحادي رقم (9) لسنة 2018 في ساأن التسول. 3. ُيلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطاأ. 4. ُيلغى كل حكم يخالف اأو يتعارس مع اأحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ُينسر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، و ُيعمل به اعتباراً من
خليفة بن زايد اآل نهيان رئيض دولة الإمارات العربية المتحـدة
02 يناير 2022م.
سدر عنا في قسر الرئاسة في اأبوظبي: بتاريخ: 13 /سفر/ 1443هـ. الموافق: 20 / سبتمبر /2021م. نسر في الجريدة الرسمية في 26 سبتمبر 2021م، العدد (712) ملحق ض 103
12
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة



الكتاب الأول


الأحكام العامة
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الأول
أحكام تمهيدية
1


المادة (1)
تسري في ساأن جرائم القساس والدية اأحكام السريعة الإسلامية، وتحدد
الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق اأحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة (2)
ل يوؤخذ اإنسان بجريمة غيره، والمتهم بريء حتى تثبت اإدانته وفقاً للقانون.
المادة (3)
تسري اأحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنسوس عليها في
القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نس فيها على خلاف ذلك.
المادة (4)
تسمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة التحادية وحكومات
الإمارات الأعساء في التحاد ما لم يقتِس سياق النس غير ذلك.
المادة (5)
يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يسغل وظيفة اتحادية اأو
محليةسواًءكانتتسريعيةاأوتنفيذيةاأواإداريةاأوقسائية،وسواًءاأكانمعيناً اأو منتخباً، ومنهم: -
1. القائمون باأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية. 2. منتسبو القوات المسلحة. 3. العاملون في الأجهزة الأمنية. 4. اأعساء السلطة القسائية وروؤساء المجالس التسريعية والستسارية
والبلدية واأعساوؤها. 5. كل من فوسته اإحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في
الباب الأول: أحكام تمهيدية
17
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

حدود العمل المفوس فيه. 6. روؤساء مجالس الإدارات واأعساوؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات
والموؤسسات العامة، والسركات المملوكة كلياً اأو جزئياً للحكومة التحادية اأو الحكومات المحلية.
7.روؤساء مجالس الإدارات واأعساوؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والموؤسسات ذات النفع العام.
8. العاملين في الجهات التي تعد اأموالها اأموال عامة في هذا القانون اأو في اأي قانون اآخر.
ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون، كل من ل يدخل في الفئات المنسوس عليها في البنود السابقة، ويقوم باأداء عمل يتسل بالخدمة العامة بناًءعلىتعاقدمعجهةتعداأموالهااأموالعامةاأوتكليفسادراإليهمن موظف عام يملك هذا التكليف بمقتسى القوانين اأو النظم المقررة وذلك
بالنسبة اإلى العمل المتعاقد عليه اأو المكلف به. ويستوي اأن تكون الوظيفة اأو العمل اأو الخدمة دائمة اأو موؤقتة، باأجر اأو
بغير اأجر، طواعي ًة اأو جبراً. ول يحول اإنهاء الوظيفة اأو العمل اأو الخدمة دون تطبيق اأحكام هذا القانون
متى وقعت الجريمة في اأثناء توفر السفة.
المادة (6)
1. يعتبر موظفاً عاماً اأجنبياً في حكم هذا القانون:
كل سخس يسغل وظيفة تسريعية اأو تنفيذية اأو اإدارية اأو قسائية لدى دولة اأخرى، سواء كانت دائمة اأو موؤقتة، وسواء كان معيناً اأو منتخباً، وسواء كان باأجر اأو بدون اأجر، واأي سخس مكلف باأداء خدمة عامة.
2. ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون: كل سخس يسغل وظيفة لدى منظمة دولية اأو تكلفه بالتسرف نيابة عنها.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
18
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (7)
يعتبر ما ًل عاماً في حكم هذا القانون:
1. المال المملوك كله اأو بعسه لإحدى السلطات التحادية اأو المحلية اأو الهيئات والموؤسسات العامة التحادية اأو المحلية اأو السركات المملوكة كلياً اأو جزئياً للحكومة التحادية اأو الحكومات المحلية اأو الجمعيات اأو
الموؤسسات ذات النفع العام. 2. كل مال يخسع لإدارة اأو اإسراف اإحدى الجهات المنسوس عليها في
الفقرة (1) من هذه المادة اأو كان لها حق استعماله اأو استغلاله. 3. المال المملوك لأي جهة اأخرى ينس القانون على اعتبار اأموالها اأموا ًل
عامة.
المادة (8)
ل يفرس تدبير جزائي اإل في الأحوال وبالسروط المنسوس عليها في
القانون، وتسري على التدابير الجزائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نس على خلاف ذلك.
المادة (9)
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في ساأن الجرائم سد رئيس الدولة
على الجرائم التي ترتكب سد نائب رئيس الدولة واأعساء المجلس الأعلى للاتحاد واأولياء عهودهم ونوابهم.
المادة (10)
تعد طرقاً للعلانية في حكم هذا القانون: 1. القول اأو السياح اإذا حسل الجهر به اأو تم نقله باأي وسيلة في جمع اأو
مكان عام اأو مكان متاح للجمهور. 2. الأعمال اأو الإسارات اأو الحركات اإذا وقعت في جمع اأو في مكان عام اأو مكان
الباب الأول: أحكام تمهيدية
19
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

متاح للجمهور اأو نقلت اإلى من كان في هذه الأماكن باأي وسيلة، اأو سوهدت ممن ل دخل له فيها.
3. الكتابة والرسوم والسور اأو الرموز اأو المواد المسموعة اأو المرئية اأو المقروءة اأو الأفلام وغيرها من طرق التعبير اإذا عرست في جمع اأو في مكان عام اأو مكان متاح للجمهور اأو وزعت اأو تم تداولها بغير تمييز باأي وسيلة
كانت اأو بيعت اإلى الناس اأو عرست عليهم للبيع في اأي مكان.
المادة (11)
تحسب المدد والمواعيد المنسوس عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما
لم ينس القانون على غير ذلك.
المادة (12)
ل تخل اأحكام هذا القانون باأية حال بما يكون للخسوم اأو لغيرهم من
الحق في السترداد اأو التسمينات اأو المسروفات اأو اأية حقوق اأخرى.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
20
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثاني
2 نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات


الفصل الأول
سريان القانون من حيث الزمان
المادة (13)
يعاقب على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها، والعبرة في تحديده
بالوقت الذي تمت فيه اأفعال تنفيذها دون النظر اإلى وقت تحقق نتيجتها.
المادة (14)
اإذا سدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفسل فيها بحكم بات قانون اأسلح
للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. واإذا سدر بعد سيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل اأو الترك الذي حكم
على المتهم من اأجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اآثاره الجزائية ما لم ينس القانون الجديد على خلاف ذلك.
فاإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فقط، فاإنه يجوز للمحكمة التي اأسدرتالحكمالبات-بناًءعلىطلبالنيابةالعامةاأوالمحكومعليه-اإعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في سوء اأحكام القانون الجديد.
المادة (15) استثناًءمناأحكامالمادةالسابقةاإذاسدرقانونبتجريمفعلاأوتركاأو
بتسديد العقوبة المقررة له وكان ذلك موؤقتاً بفترة محددة اأو كانت قد دعت لسدوره ظروف استثنائية طارئة فاإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه اأو زوال الظروف الستثنائية الطارئة ل يمنع من اإقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها ول يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على
اأساس ذلك القانون.
22
الباب الثاني: الفصل الأول
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (16)
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة اأو
المتتابعة اأو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله. واإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاسة بالعود اأو تعدد الجرائم اأو
العقوبات فاإنه يسري على كل جريمة تخسع المتهم لأحكام التعدد اأو يسبح بمقتساها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه.
المادة (17)
تسري اأحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في اإقليم الدولة،
ويسمل اإقليم الدولة اأراسيها وكل مكان يخسع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفساء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة مرتكبة في اإقليم الدولة اإذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها اأو اإذا تحققت فيها نتيجتها اأو كان يراد اأن تتحقق فيها.
المادة (18)
تسري اأحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن
والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة اأينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها
الدولة اأو تديرها لأغراس غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.
المادة (19)
مع عدم الإخلال بالتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، ل
الباب الثاني: الفصل الثاني
الفصل الثاني
سريان القانون من حيث المكان والأشخاص
23
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

تسري اأحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في اإحدى موانئ الدولة اأو في بحرها الإقليمي اإل في اإحدى الحالت الآتية:
1. اإذا امتدت اآثار الجريمة اإلى الدولة. 2. اإذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس اأمن الدولة اأو تعكر السلم فيها اأو تخل
بالآداب العامة اأو حسن النظام في موانيها اأو بحرها الإقليمي. 3. اإذا طلب ربان السفينة اأو قنسل الدولة التي تحمل علمها المعونة من
السلطات المحلية. 4. اإذا كان الجاني اأو المجني عليه من مواطني الدولة. 5. اإذا كانت السفينة تحمل مواد اأو اأسياء محظور تداولها اأو حيازتها اأو
التجار فيها دولياً. وبالنسبة اإلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في اإقليم
الدولة الجوي فلا تسري عليها اأحكام هذا القانون اإل اإذا حطت الطائرة في اإحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة، اأو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة اأو تخل بنظامها العام اأو اإذا سكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، اأو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات
المحلية اأو كان الجاني اأو المجني عليه من مواطني الدولة.
المادة (20)
يسريهذاالقانونعلىكلمنارتكبفع ًلاخارجالدولةيجعلهفاع ًلااأو
سريكاً في جريمة وقعت كلها اأو بعسها داخل الدولة.
المادة (21)
يسريهذاالقانونعلىكلمنارتكبفع ًلاخارجالدولةيجعلهفاع ًلااأو
سريكاً في جريمة من الجرائم الآتية: 1. جريمة ماسة باأمن الدولة الخارجي اأو الداخلي اأو سد نظامها
الدستوري اأو سنداتها المالية الماأذون باإسدارها قانوناً اأو طوابعها اأو
الباب الثاني: الفصل الثاني
24
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

جريمة تزوير اأو تقليد محرراتها اأو اأختامها الرسمية. 2. جريمة تزوير اأو تقليد اأو تزييف عملة الدولة اأو ترويجها اأو حيازتها
بقسد ترويجها سوا ًء تمت تلك الأفعال داخل الدولة اأو خارجها. 3. جريمة تزوير اأو تقليد اأو تزييف عملة ورقية اأو مسكوكات معدنية متداولة قانوناً في الدولة اأو ترويج تلك العملات والمسكوكات فيها اأو
حيازتها بقسد ترويجها. 4. جريمة القتل العمد التي تقع على اأحد مواطني الدولة.
المادة (22)
يسري هذا القانون على من وجد في الدولة بعد اأن ارتكب في الخارج بوسفه
فاع ًلااأوسريكاًجريمةتخريباأوتعطيلوسائلالتسالالدوليةاأوجرائم التجار في المخدرات اأو النساء اأو السغار اأو الرقيق اأو جرائم القرسنة والإرهاب الدولي اأو جرائم غسل الأموال.
المادة (23)
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتسى اأحكام هذا
القانونسواًءبوسفهفاع ًلااأوسريكاًيعاقبطبقاًلأحكامهاإذاعاداإلىالبلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتسى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي
تطبيق هذه المادة يعتبر من ل جنسية له في حكم المواطن اإذا كان مقيماً في الدولة اإقامة معتادة.
المادة (24)
ل تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اإل من النائب
العام، ول يجوز اإقامتها على من يثبت اأن المحاكم الأجنبية اأسدرت حكماً نهائياً ببراءته اأو اإدانته واستوفى العقوبة اأو كانت الدعوى الجزائيــة اأو العقوبــة
ً
الباب الثاني: الفصل الثاني
25
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المحكوم بها سقطت عنه قانوناً اأو حفظت السلطات المختسة بتلك الدولة التحقيق.
ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى اأو العقوبة اأو حفظ التحقيق اإلى قانون البلد الذي سدر فيه الحكم.
فاإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها، اأما اإذا كان الحكم بالبراءة سادراً في جريمة مما نس عليه في المادتين (21) و(22) وكان مبنياً على اأن قانون ذلك البلد ل يعاقب عليها جازت اإقامة الدعوى الجزائية
عليه اأمام محاكم الدولة. وتكون المحكمة التحادية المختسة الكائنة بمقر عاسمة التحاد هي
المختسة بنظر الدعوى.
المادة (25)
تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة المدة التي قساها في الحجز اأو
الحبس الحتياطي اأو المراقبة الإلكترونية اأو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اأجلها.
المادة (26)
ل يسري هذا القانون على الأسخاس المتمتعين بحسانة مقررة بمقتسى
التفاقيات الدولية اأو القانون الدولي اأو القانون الداخلي، وذلك في اإقليم دولة الإمارات العربية المتحدة.
الباب الثاني: الفصل الثاني
26
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث
الجريمة
3


الفصل الأول أنواع الجرائم
المادة (27)
1. تنقسم الجرائم اإلى ثلاثة اأنواع:
اأ. جنايات. ب. جنح. ج. مخالفات. 2. يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، واإذا كانت
الجريمة معاقباً عليها بالغرامة اأو الدية مع عقوبة اأخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.
المادة (28)
ل يتغير نوع الجريمة اإذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من
نوعاأخفسواًءاأكانذلكلأعذارقانونيةاأملظروفتقديريةمخففةمالم ينس القانون على خلاف ذلك.
المادة (29)
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باإحدى العقوبات الآتية:
1. اأي عقوبة من عقوبات القساس. 2. الإعدام. 3. السجن الموؤبد. 4. السجن الموؤقت.
المادة (30)
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة اأو اأكثر من العقوبات الآتية:
28
الباب الثالث: الفصل الأول
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

1. الحبس. 2. الغرامة التي تزيد على (10.000) عسرة اآلف درهم. 3 . الدية. ويحدد مقدار دية المتوفى خطاأ ذكراً اأو اأنثى بمبلغ (200.000) مائتي األف
درهم. ويجوزبقرارمنمجلسالوزراءبناًءعلىعرسمنوزيرالعدلتعديل
مقدار الدية المنسوس عليها في الفقرة السابقة بالزيادة اأو النقسان.
المادة (31)
تعد مخالفة كل فعل اأو امتناع معاقب عليه في القوانين اأو اللوائح بعقوبة اأو
اأكثر من العقوبات الآتية: 1. الحجز مدة ل تقل عن اأربع وعسرين ساعة ول تزيد على (10) عسرة
اأيام، ويكون الحجز بوسع المحكوم عليه في اأماكن تخسس لذلك. 2. الغرامة التي ل تزيد على (10.000) عسرة اآلف درهم.
الفرع الأول:الركن المادي
1. الجريمة التامة
المادة (32)
يتكون الركن المادي للجريمة من نساط اإجرامي بارتكاب فعل اأو المتناع
عن فعل متى كان هذا الرتكاب اأو المتناع مجرماً قانوناً.
الباب الثالث: الفصل الثاني
الفصل الثاني أركـان الجـريمـة
29
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (33)
ل يساأل السخس عن جريمة لم تكن نتيجة لنساطه الإجرامي، غير اأنه
يساأل عن الجريمة ولو كان قد اأسهم مع نساطه الإجرامي في اإحداثها سبب اآخرسابقاأومعاسراأولحقمتىكانهذاالسببمتوقعاًاأومحتم ًلاوفقاً للسير العادي للاأمور.
اأما اإذا كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يساأل السخس في هذه الحالة اإل عن الفعل الذي ارتكبه.
المادة (34)
الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي
بطبيعته بمجرد ارتكابه. وتعد جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذاً لمسروع
اإجرامي واحد مسلط على حق واحد دون اأن يقطع بينها فارق زمني يفسم اتسال بعسها ببعس.
اأمااإذاكونالفعلحالةمستمرةتقتسيتدخ ًلامتجدداًمنالجانيفترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة، ول عبرة باستمرار اآثار الجريمة بعد ارتكابها لإسباغ سفة الستمرار عليها اإذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني.
2. السروع
المادة (35)
السروع هو البدء في تنفيذ فعل بقسد ارتكاب جريمة اإذا اأوقف اأو خاب اأثره
لأسباب ل دخل لإرادة الجاني فيها. ويعد بدءاً في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة
للركن المادي للجريمة اأو يوؤدي اإليه حا ًل ومباسر ًة. ول يعد سروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ول الأعمال
الباب الثالث: الفصل الثاني
30
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث: الفصل الثاني التحسيرية لها ما لم ينس القانون على خلاف ذلك.
المادة (36)
يعاقب على السروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينس
القانون على خلاف ذلك: 1 . السجن الموؤبد اإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. 2 . السجن الموؤقت اإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن الموؤبد. 3 . السجن مدة ل تزيد على نسف الحد الأقسى المقرر للجريمة اأو الحبس
اإذا كانت العقوبة السجن الموؤقت.
المادة (37)
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على السروع فيها وكذلك عقوبة هذا
السروع.
المادة (38)
تسري على السروع الأحكام الخاسة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير
الجزائية المقررة للجريمة التامة.
الفرع الثاني:الركن المعنوي
المادة (39)
يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد اأو الخطاأ.
ويتوفر العمد باتجاه اإرادة الجاني اإلى ارتكاب فعل اأو المتناع عن فعل متى
كان هذا الرتكاب اأو المتناع مجرماً قانوناً وذلك بقسد اإحداث نتيجة مباسرة
ُ
اأو اأية نتيجة اأخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها.
ويتوفرالخطاأاإذاوقعتالنتيجةالإجراميةبسببخطاأالفاعلسواًءاأكان
31
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث: الفصل الثاني هذا الخطاأ اإهما ًل اأم عدم انتباه اأم عدم احتياط اأو طيساً اأو رعونة اأم عدم
مراعاة القوانين اأو اللوائح اأو الأنظمة اأو الأوامر.
المادة (40)
اإذا ارتكب الفعل تحت تاأثير غلط في الوقائع تحددت مسوؤولية الجاني على
اأساس الوقائع التي اعتقد وجودها اإذا كان من ساأنها اأن تنفي مسوؤوليته اأو اأن
ً
تخففها بسرط اأن يكون اعتقاده قائما على اأسباب معقولة وعلى اأساس من
البحث والتحري. واإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسوؤوليته ناسئاً عن اإهماله
اأو عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية اإذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.
المادة (41)
ذلك.ل يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينس القانون على خلاف
المادة (42)
اإذا جهل الجاني وجود ظرف مسدد يغير من وسف الجريمة فلا يساأل
عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.
المادة (43)
ل يعد الجهل باأحكام القوانين الجزائية عذراً.
المادة (44) يساألالجانيعنالجريمةسواًءارتكبهاعمداًاأمخطاأمالميسترط
القانون العمد سراح ًة.
32
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثالث المشاركة الإجرامية
المادة (45) يعدفاع ًلاللجريمةمنارتكبهاوحدهاأوكانسريكاًمباسراًفيها،ويكون
السريك مباسراً في الحالت الآتية: 1. اإذا ارتكبها مع غيره. 2.اإذااستركفيارتكابهاوكانتتتكونمنجملةاأفعالفاأتىعمداًعم ًلامن
الأعمال المكونة لها. 3.اإذاسَّخرغيرهباأيةوسيلةلتنفيذالفعلالمكونللجريمةوكانهذا
السخس الأخير غير مسوؤول عنها جنائياً لأي سبب.
المادة (46)
يعد سريكاً بالتسبب في الجريمة:
1. من حرس على ارتكابها فوقعت بنا ًء على هذا التحريس.
2. من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بنا ًء على هذا التفاق.
3. من اأعطى الفاعل سلاحاً اأو اآلت اأو اأي سيء اآخر استعمله في ارتكاب ُ
الجريمة مع علمه بها اأو ساعد الفاعل عمداً باأي طريقة اأخرى في الأعمال المجهزة اأوالمسهلة اأو المتممة لرتكاب الجريمة. وتتوفر مسـوؤوليـة السـريك سوا ًء اأكان اتساله بالفاعــل مباسر ًة اأم بالواسطة.
المادة (47)
يعد في حكم السريك المباسر كل سريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة
بقسد ارتكابها اإذا لم يرتكبها غيره.
الباب الثالث: الفصل الثالث
33
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (48)
من استرك في جريمة بوسفه سريكاً مباسراً اأو متسبباً عوقب بعقوبتها ما
لم ينس القانون على خلاف ذلك.
المادة (49)
اإذا كان اأحد السركاء غير معاقب لسبب من اأسباب الإباحة اأو لنتفاء
القسد الجنائي لديه اأو لأحوال اأخرى خاسة به، فلا يفيد من ذلك بقية السركاء.
المادة (50)
اإذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لسقة بها اأو مكونة لفعل من اأفعالها
من ساأنها تسديد العقوبة اأو تخفيفها سرت اآثارها على كل من استرك في ارتكابها بالمباسرة اأو التسبب علم بها اأو لم يعلم.
فاإذا توفرت ظروف سخسية مسددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير ساحبها اإل اإذا كان عالماً بها.
اأماماعداذلكمنالظروفليتعدىاأثرهاسخسمنتعلقتبهسواًء اأكانت ظروفاً مسددة اأو مخففة.
المادة (51)
اإذا توفرت اأعذار سخسية معفية من العقاب اأو مخففة له في حق اأحد
السركاء في الجريمة مباسراً كان اأو متسبباً فلا يتعدى اأثرها اإلى غير من تعلقت به.
وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب اأو المخففة له في حق كل من استرك في ارتكاب الجريمة بالمباسرة اأو التسبب.
الباب الثالث: الفصل الثالث
34
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (52)
يعاقب السريك في الجريمة مباسراً كان اأو متسبباً بعقوبة الجريمة التي
وقعتفع ًلاولوكانتغيرالتيقسدارتكابهامتىكانتالجريمةالتيوقعت نتيجة محتملة للمساركة التي حسلت.
المادة (53)
اإذا تغير وسف الجريمة اأو العقوبة باعتبار قسد مرتكب الجريمة اأو علمه
بظروفها عوقب السركاء في الجريمة مباسرين كانوا اأو متسببين كل منهم بحسب قسده اأو علمه.
الفرع الأول:اأسباب الإباحة
1. استعمال الحق
المادة (54) لجريمةاإذاوقعالفعلبنيةسليمةاستعما ًللحقمقرربمقتسىاأحكام
السريعة الإسلامية اأو القانون، وفي نطاق هذا الحق. ويعد استعما ًل للحق: 1. الجراحة الطبية واأعمال التطبيب طبقاً للاأسول العلمية المتعارف
عليها في المهن الطبية المرخس بها، متى تمت برساء المريس اأو النائب عنه قانوناً سراحة اأو سمناً، اأو كان التدخل الطبي سرورياً في الحالت العاجلة التي تقتسي ذلك.
الباب الثالث: الفصل الرابع
الفصل الرابع أسباب الإباحة وتجاوز حدودها
35
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

2. اأعمال العنف التي تقع اأثناء ممارسة الألعاب الرياسية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
3. اأعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقسد سبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرس.
4. ما يقع من الخسوم من طعن في بعسهم في اأثناء الدفاع السفوي اأو الكتابي اأمام جهات التحقيق والقساء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبسرط اأن يكون الفاعل حسن النية معتقداً سحة الأمور
المسندة اإلى خسمه، واأن يكون اعتقاده مبنياً على اأسباب معقولة.
2. تقديم المساعدة اأو الإغاثة
المادة (55)
ل جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب سرراً لسخس اأخر عند تقديم
المساعدةاأوالإغاثةلهفيالحالتالتيتتطلبتدخ ًلاعاج ًلامناأجلاإنقاذ حياته اأو لتفادي اأي اأسرار تمس سلامة جسده اأو للحد من تلك الأسرار.
3. اأداء الواجب
المادة (56)
ل جريمة اإذا وقع الفعل قياماً بواجب ياأمر به القانون اإذا كان من وقع منه
الفعل مخو ًل بذلك قانوناً.
المادة (57)
ل جريمة اإذا وقع الفعل من موظف عام اأو سخس مكلف بخدمة عامة في
اأي من الحالتين الآتيتين: 1. اإذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر سادر اإليه من رئيس مخول قانوناً باإسدار
الباب الثالث: الفصل الرابع
36
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث: الفصل الرابع هذا الأمر وتجب عليه طاعته.
2. اإذا ارتكب بحسن نية فع ًلا تنفيذاً لما اأمرت به القوانين. 4. حق الدفاع السرعي
المادة (58)
ل جريمة اإذا وقع الفعل استعما ًل لحق الدفاع السرعي.
ويقوم حق الدفاع السرعي اإذا توفرت السروط الآتية: 1.اإذاواجهالمدافعخطراًحا ًلمنجريمةعلىنفسهاأومالهاأونفسغيره
اأو ماله اأو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على اأسباب معقولة.
2. اأن يتعذر على المدافع اللتجاء اإلى السلطات العامة لتقاء الخطر في الوقت المناسب.
3. األ يكون اأمام المدافع وسيلة اأخرى لدفع هذا الخطر. 4. اأن يكون الدفاع لزماً لدفع العتداء متناسباً معه.
المادة (59)
ل يبيح حق الدفاع السرعي القتل عمداً اإل اإذا اأريد به دفع اأحد الأمور
الآتية: 1. فعل يتخوف اأن يحدث عنه الموت اأو جراح بالغة اإذا كان لهذا التخوف
اأسباب معقولة. 2. مواقعة اأنثى كرهاً اأو هتك عرس اأي سخس بالقوة. 3. اختطاف اإنسان. 4. جنايات الحريق اأو الإتلاف اأو السرقة. 5. الدخول لي ًلا في منزل مسكون اأو في اأحد ملحقاته.
37
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (60)
ل يبيح حق الدفاع السرعي مقاومة اأحد اأفراد السلطة العامة في اأثناء
قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته وسمن حدودها اإل اإذا خيف اأن ينساأ عن فعله موت اأو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.
الفرع الثاني: تجاوز حدود الإباحة
المادة (61)
يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذراً مخففاً ويجوز الحكم بالعفو اإذا
راأى القاسي مح ًلا لذلك.
الباب الثالث: الفصل الرابع
38
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الرابع
4 المسؤولية الجزائية وموانعها


الفصل الأول مسؤولية الأشخاص الطبيعيين
الفرع الأول: فقد الإدراك اأو الإرادة
المادة (62)
ل يساأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك اأو الإرادة
لجنون اأو عاهة في العقل اأو غيبوبة ناسئة عن عقاقير اأو مواد مخدرة اأو مسكرة اأياً كان نوعها اأعطيت له قسراً عنه اأو تناولها بغير علم منه بها اأو لأي سبب اآخر يقرر العلم اأنه يفقد الإدراك اأو الإرادة.
اأما اإذا لم يترتب على الجنون اأو العاهة العقلية اأو العقاقير اأو المواد المخدرة اأو المسكرة اأو غيرها سوى نقس اأو سعف في الإدراك اأو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.
المادة (63)
اإذا كان فقد الإدراك اأو الإرادة ناتجاً عن عقاقير اأو مواد مخدرة اأو مسكرة
تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قسداً جنائياً خاساً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير اأو سكر.
فاإذا كان الجاني قد تناول العقاقير اأو المواد المخدرة اأو المسكرة عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، عد ذلك ظرفاً مسدداً للعقوبة.
الفرع الثاني: فقد التمييز وسغر السن
المادة (64)
ل تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اأتم
الحادية عسر من عمره، وتسري في ساأن فقدان التمييز وسغر السن الأحكام
40
الباب الرابع: الفصل الأول
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الرابع: الفصل الثاني المنسوس عليها في التسريعات الخاسة بالأحداث الجانحين والمعرسين
للجنوح.
الفرع الثالث:السرورة والإكراه
المادة (65)
ل يساأل جزائياً من ارتكب جريمة األجاأته اإليها سرورة لوقاية نفسه اأو ماله اأو
نفس غيره اأو ماله من خطر جسيم على وسك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. كما ل يساأل جزائياً من األجئ اإلى ارتكاب جريمة بسبب اإكراه مادي اأو
معنوي. ويسترط في الحالتين المنسوس عليهما في الفقرتين السابقتين األ يكون في
قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة اأخرى، واأن تكون الجريمة بالقدر السروري لدفعه ومتناسبة معه.
المادة (66)
الأسخاس العتبارية فيما عدا مسالح الحكومة ودوائرها الرسمية
والهيئات والموؤسسات العامة، مسوؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها اأو مديروها اأو وكلاوؤها لحسابها اأو باسمها.
ول يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمسادرة والتدابير الجزائية المقررة للجريمة قانوناً، فاإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اأسلية غير الغرامة اقتسرت العقوبة على الغرامة التي ل يزيد حدها الأقسى على (5.000.000) خمسة مليون درهم ما لم ينس ًالقانون على خلاف ذلك، ول يمنع ذلك من
معاقبة مرتكب الجريمة سخسيا بالعقوبات المقررة لها في القانون.
الفصل الثاني مسؤولية الأشخاص الاعتبارية
41
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الخامس
العقوبات
5


الفصل الأول العقوبات الأصلية
المادة (67)
(اأ) العقوبات الأسلية هي:
1. عقوبات القساس والدية. 2. الإعدام. 3. السجن الموؤبد. 4. السجن الموؤقت. 5. الحبس. 6. الحجز. 7. الغرامة.
(ب) اإذا لم تتوافر السروط السرعية لتطبيق عقوبة القساس اأو الدية، تقسي المحكمة بالعقوبات المنسوس عليها في هذا القانون اأو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.
المادة (68)
ل يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام السادر من محكمة اتحادية اإل بعد مسادقة
رئيس الدولة عليه.
المادة (69)
السجن هو وسع المحكوم عليه في اإحدى المنساآت اأو الموؤسسات العقابية
المخسسة قانوناً لهذا الغرس، وذلك مدى الحياة اإن كان السجن موؤبداً اأو المدة
ً
المحكوم بها اإن كان موؤقتا.
ول يجوز اأن تقل مدة السجن الموؤقت عن (3) ثلاث سنوات ول تزيد على (15) خمس عسرة سنة ما لم ينس القانون على خلاف ذلك.
43
الباب الخامس: الفصل الأول
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (70)
الحبس هو وسع المحكوم عليه في اإحدى المنساآت اأو الموؤسسات العقابية
المخسسة قانوناً لهذا الغرس وذلك للمدة المحكوم بها. ول يجوز اأن يقل الحد الأدنى للحبس عن سهر ول اأن يزيد حده الأقسى
على (3) ثلاث سنوات ما لم ينس القانون على خلاف ذلك.
المادة (71)
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف باأداء الأعمال المقررة في
المنساآت اأو الموؤسسات العقابية مع مراعاة ظروفه بقسد تقويمه وتاأهيله، ومقابل اأجر مناسب، وتوسع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتسرفاته، وذلك كله طبقاً للقانون المنظم للمنساآت اأو الموؤسسات العقابية.
المادة (72)
عقوبة الغرامة: هي اإلزام المحكوم عليه اأن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به،
ول يجوز اأن تقل عن (1.000) األف درهم ول يزيد حدها الأقسى على (10.000.000) عسر مليون درهم في الجنايات و(5.000.000) خمسة مليون درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ينس القانون على خلاف ذلك.
المادة (73) اإذاحكمبالغرامةعلىعدةمتهمينبحكمواحدفيجريمةواحدةسواًء
اأكانوا فاعلين اأم سركاء، وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد اإل اإذا نس القانون على غير ذلك.
الباب الخامس: الفصل الأول
44
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني العقوبات الفرعية
الفرع الأول:العقوبات التبعية
المادة (74)
العقوبات التبعية هي:
1. الحرمان من بعس الحقوق والمزايا. 2. مراقبة السرطة. 3. العزل من الوظيفة العامة
وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة اإلى النس عليها في الحكم، وذلك على النحو المبين في هذا الفرع.
المادة (75)
كل حكم سادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون من يوم سدوره وحتى
يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنسوس عليها في المادة التالية وبطلان كل اأعمال التسرف والإدارة التي تسدر عنه عدا الوسية.
ً
وتعين المحكمة المختسة قيما على اأموال المحكوم عليه تتبع في اإجراءات
تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في ساأن القوامة على المحجور عليهم، وتخطر النيابة العامة الجهات المختسة باإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته.
المادة (76)
الحكم بالسجن الموؤبد اأو الموؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت سدوره
حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية: 1. اأن يكون ناخباً اأو عسواً في المجالس التسريعية اأو الستسارية.
45
الباب الخامس: الفصل الثاني
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

2. اأن يكون عسواً في المجالس البلدية وفي مجالس اإدارة الهيئات اأو الموؤسسات العامة اأو الجمعيات اأو الموؤسسات ذات النفع العام اأو سركات المساهمة اأو مديراً لها.
3. اأن يكون وسياً اأو قيماً اأو وكي ًلا. 4. اأن يحمل اأوسمة وطنية اأو اأجنبية. 5. اأن يحمل السلاح.
ول يجوز اأن تزيد مدة الحرمان على (3) ثلاث سنوات من تاريخ النتهاء من تنفيذ العقوبة اأو سقوطها.
المادة (77)
ل يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن الموؤبد اأو الموؤقت اأن يتسرف في اأمواله
خلالمدةسجنهاإلباإذنمنالمحكمةالمختسةالتابعلهامحلاإقامته،ويقعباط ًلا كل تسرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم هذه المادة.
المادة (78)
يختار المحكوم عليه لإدارة اأمواله خلال مدة سجنه قيماً تقره المحكمة
المختسة التابع لها محل اإقامته، فاإذا لم يتم هذا الختيار خلال سهر من بدء تنفيذعقوبةالسجن،عينتتلكالمحكمةقيماًعليهبناًءعلىطلبالنيابة العامة اأو اأي ذي مسلحة، وتخطر النيابة العامة الجهات المختسة باإجراءات
تعيين القيم وحدود سلطاته. ويجوز للمحكمة اأن تلزم القيم الذي تنسبه بتقديم كفالة ويكون القيم في
جميع الأحوال تابعاً للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته، وترد اإلى المحكوم
ً
عليه اأمواله بعد انقساء مدة عقوبته اأو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن
اإدارته.
الباب الخامس: الفصل الثاني
46
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (79)
اإذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن الموؤبد اأو الموؤقت موظفاً عاماً اأو مكلفاً
بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.
المادة (80)
من حكم عليه بالسجن الموؤبد اأو الموؤقت في جريمة ماسة باأمن الدولة
الخارجي اأو الداخلي اأو تلك التي تعتبر من الجرائم الماسة باأمن الدولة اأو في جريمة تزييف نقود اأو تزويرها اأو تقليدها اأو تزوير طوابع اأو مستندات مالية حكومية اأو محررات رسمية اأو في جريمة رسوة اأو اختلاس اأو استيلاء اأو اإسرار بالمال العام اأو سرقة اأو حريق عمد اأو قتل عمد، يوسع بحكم القانون بعد انقساء مدة عقوبته تحت مراقبة السرطة وفقاً للقواعد التي يحددها وزير
الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على األ تزيد على (5) خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها اأن تخفف مدة المراقبة اأو اأن تاأمر
باإعفاء المحكوم عليه منها اأو اأن تخفف قيودها. ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف سروط المراقبة بالحبس مدة ل تزيد
على سنة وبغرامة ل تزيد على (50.000) خمسين األف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين.
الفرع الثاني:العقوبات التكميلية
المادة (81)
للمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة الحبس اأن تاأمر بحرمان المحكوم
عليه من حق اأو مزية اأو اأكثر مما نس عليه في المادة (76) من هذا القانون، وذلك لمدة ل تقل عن سنة ول تزيد على (3) ثلاث سنوات تبداأ من نهاية تنفيذ العقوبة اأو انقسائها لأي سبب اآخر.
الباب الخامس: الفصل الثاني
47
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

المادة (82)
يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في اإحدى الجرائم التي يسترط
اأن يكون الجاني فيها موظفاً عاماً اأن يحكم عليه بالعزل مدة ل تقل عن سنة ول تزيد على (3) ثلاث سنوات تبداأ من تاريخ النتهاء من تنفيذ العقوبة اأو سقوطها.
المادة (83)
1. المسادرة هي الحكم باأيلولة المال الخاس اإلى ملك الدولة دون مقابل اأو
تعويس. 2. في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمسادرة، للمحكمة
عند الحكم بالإدانة، اأن تقسي بمسادرة الأسياء والأموال المسبوطة التي استعملت في الجريمة اأو كان من ساأنها اأن تستعمل فيها اأو كانت مح ًلالهااأوالتيتحسلتمنها،وذلككلهدونالإخلالبحقوقالغير
حسن النية. 3. اإذا كانت الأسياء المذكورة من التي بعد سنعها اأو استعمالها اأو حيازتها اأو
بيعها اأو عرسها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمسادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأسياء ملكاً للمتهم. فاإذا تعذر سبط اأي من تلك الأسياء اأو الأموال، اأو تعذر الحكم بمسادرتها لتعلقها بحقوق الغير
حسني النية حكمت المحكمة بغًرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4 . ل يحول كون الفاعل مجهول اأو امتناع مسوؤوليته الجزائية اأو انقساء الدعوى الجزائية في جريمة، دون اأن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها اأو بناًءعلىطلبالنيابةالعامةبحسبالأحوالبمسادرةالمسبوطاتاإذا
ثبت سلتها بالجريمة.
5. للمحكمة عند القتساء اأن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأسياء اأو
الأموال المنسوس عليها في البند (2) من هذه المادة. 48
الباب الخامس: الفصل الثاني
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثالث وقف تنفيذ العقوبة
المادة (84)
للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية اأو بالحبس مدة ل
تزيد على سنة اأن تاأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اإذا راأت من اأخلاق المحكوم عليه اأو ماسيه اأو سنه اأو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على العتقاد باأنه لن يعود اإلى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة اأن تجعل وقف التنفيذ سام ًلا اأية عقوبة فرعية عدا المسادرة. وفي الجنح المنسوس عليها في المواد (379)، (380)، (382)، (390)، (425)، (426)، (427)، (447)، (453)، (454) من هذا القانون، وفي السرقة والحتيال وخيانة الأمانة واإخفاء الأسياء المتحسلة منها اإذا كان المجني عليه زوجاً للجاني اأو كان اأحد اأسوله اأو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة
للحرية المقسي بها متى تنازل المجني عليه اأو تسالح مع المحكوم عليه.
المادة (85)
يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة (3) ثلاث سنوات تبداأ من اليوم الذي يسبح
فيه الحكم نهائياً.
المادة (86)
يجوز الحكم باإلغاء اأمر وقف التنفيذ في اأية حالة من الحالت الآتية:
1. اإذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من سهرينسواًءسدرالحكمبالإدانةاأثناءالفترةاأمبعدانقسائهابسرط
اأن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها. 2. اإذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة اأن المحكوم عليه كان قد
49
الباب الخامس: الفصل الثالث
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة

سدر سده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نس عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين اأمرت بوقف التنفيذ.
ويسدرالحكمبالإلغاءمنالمحكمةالتياأمرتبوقفالتنفيذ،بناًءعلى طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحسور.
واإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز اأيساً اأن يسدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قست بهذه العقوبةسواًءمنتلقاءنفسهااأوبناًءعلىطلبالنيابةالعامة،وذلككلهدون
الإخلال بدرجات التقاسي. ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد اأمر بوقف
تنفيذها.
المادة (87)
اإذا انقست الفترة المبينة في المادة (86) من هذا القانون دون اأن يتوفر سبب
من اأسباب اإلغاء وقف التنفيذ يعد الحكم كاأن لم يكن.
المادة (88)
اإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها
اأسد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
المادة (89)
اإذا وقعت عدة جرائم لغرس واحد وكانت مرتبطة ببعسها ارتباطاً ل
يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأسد تلك الجرائم.
الباب الخامس: الفصل الرابع
الفصل الرابع تعدد الجرائم والعقوبات
50
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة