المحور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة

‫لجنة الاسكان والصحة‬

‫الأدوية بالسهر على مراقبة المخزون من جهة و إعادة النظر في نظاما لتسعير حسب‬
‫الفوائد العلاجية والقدرة على تحمل تكاليف الأدوية و مستوى التغطية الصحية‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬وكذا تعزيز الأدوية الجنيسة التي تبقى من الامكانيات المتاحة‬
‫للحكوماتلتحسينالولوجللأدويةوتحسينإمكانيةالولوجالجغرافيعبرتحديد‬

‫التوزيع الجغرافي الأدوية والكشف عن المناطق التي يطالها الحيف‪.‬‬

‫‪ -‬إصلاحات رئيسية ‪ :‬وتتمثل في سن سياسة دوائية تلبيا لاحتياجات الصحية‬
‫و الاقتصادية مع ضمان جودة الأدوية والمنتجات الصحية و الاستخدام‬

‫الرشيد للأدوية و اليقظة وتقنين وضبط المستلزمات الطبية‪.‬‬

‫ختاما‪ ،‬يجب تطوير أليات الضبط والمراقبة لتحسين الولوج للأدوية و‬
‫المستلزمات الطبية لتمكين المرضى من العلاج عن طريق صناديق الاحتياط‬
‫الاجتماعي أو عن طريق اثمنة في متناول المرضى وأسرهم عبر عمل متواصل‬
‫لوزارة الصحة وصناديق الاحتياط الاجتماعي وشركات تصنيع الأدوية من‬
‫جهة و عقلنة التموين العمومي بالأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير الأدوية‬
‫الأساسية المتعلقة بخدمات العلاج والوقاية في المؤسسات العمومية بناء‬
‫على الحاجيات الحقيقية ومتابعة نسب التغطية والمبالغ الاضافية المتحملة‬
‫من طرف المرضى و خصوصا المعوزين منجهة اخرى‪ .‬ولتجويد و تأمين‬
‫الخدمات الصحية لابد من تحديد المعاييرالواجباحترامهاوالأهدافالواجبا‬
‫لتعاقدمنأجلها عبر اعتماد مرجعيات تقنية و برتوكولات علاجية وضمان‬
‫مراقبتها بهدف ضمان جودة وسلامة الخدمات و متابعة عدد الحوادث‬

‫الناتجة عن الاضرار المتعلقة بالخدمات الطبية‪.‬‬

‫المحور‪ :8‬رؤية جديدة لدور ومكانة القطاع الخاص في المنظومة الصحية‬

‫بداية‪ ،‬لابد من القول أن هناك غياب تام لرؤية واضحة حول دور ومكانة‬
‫القطاع الخاص في المنظومة الصحية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬عرف القطاع الخاص‬

‫‪251‬‬

‫لجنة الاسكان والصحة‬

‫تطورا مهما ببلادنا مع نتيجتين أساسيتين تتمثلان في المساهمة العشوائية‬
‫في الأداء العام للقطاع الصحي‪ ،‬وفي عدم وجود معلومات دقيقة ومفيدة‬
‫عن القطاع الخاص التي يمكن أن تكون أساسا لاتخاذ القرارات المناسبة‬
‫لتحسين الأداء‪ .‬في هذا الصدد‪ ،‬لابد من التأكيد على أن مسؤولية الحكومة‬
‫بشأن الحالة الصحية للسكان لاتنفي دور القطاع الخاص‪،‬رغم كون القطاع‬
‫العام هو الفاعل الرئيسي في المنظومة‪ .‬إن تغييب هذا المعطى أفضى‬
‫إلى العديد من المشاكل القائمة اليوم بين القطاع العام والقطاع الخاص‬
‫في علاقتهما التي أصبحت مطبوعة بالريبة والحدر المتبادلين‪ ،‬وتتخللها‬
‫منازعات مع الإدارة‪،‬كان سببها الرئيسي عدم وضوح العلاقةو يزيد في‬
‫تعقيدها الافتقار إلى القدرة على إدارة هذه العلاقة‪ .‬هذا المناخ منعدم الثقة‬
‫أدى بدوره إلى التأخر في تطويرالمهارات والأدوات والإطارالقانوني الذي‬
‫يتيح تآزر حقيقي ويسمح بمساهمة أفضل للقطاع الخاص‪.‬من جانب‬
‫أخر لابد من توسيع فهم القطاع الخاص ليشمل‪ ،‬بالإضافة للخدمات‬
‫السريرية‪،‬جميع الخدمات مثلا لتدريب‪،‬وإنتاج وتوزيع العقاقيرالطبية‬

‫الجيدة والغازات الطبية‪ ،‬النقل‪،‬التعقيم‪...‬‬

‫وعلى الرغم منأوجه القصورهذه‪ ،‬هناك بعض الفرص التي ينبغي اغتنامها‬
‫منها فتح وتحريرهذا القطاع الذي أصبح يعتبرشريكا‪،‬إلى جانب وجود‬
‫محاورين داخل القطاع الخاص‪ .‬وعلاوةعلى ذلك‪ ،‬يمثل القطاع الخاص‬
‫اليوم الأداة المناسبة لتلبية احتياجات محددة‪ .‬من ناحية أخرى‪،‬أصبحت‬
‫الوزارة اليوم واعية أكثر من أي وقت مضى بضرورة التركيز على مهامها‬
‫الرئيسية و الاستعانة بالمقاولات في كل وظائف الدعم التي تربك نشاطها‬

‫وأدائها‪.‬‬

‫إن التطور الكبير الذي يعرفه القطاع الخاص يطرح علينا تحديات رئيسية‬
‫ويسائلنا حول الكيفية المثلى للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص لتعزيز‬

‫‪252‬‬

‫لجنة الاسكان والصحة‬

‫الأداء العام للمنظومة الصحية خدمة للمواطنين وتحقيق المساواة في‬
‫التمويل‪ .‬ويقترح الحزب الحلول الأتية‪:‬‬

‫‪ -‬الحكامة‪ :‬تعزيزا لقطاع الخاص عن طريق تعزيز الأدوار الجديدة للدولة‬
‫في قطاع الصحة‬

‫مع تأكيد مسؤولية الحكومة المستمرة في ضمان منظومة صحية حقيقية‬
‫تضمن بدورها الحق في الولوج للخدمات الصحية‪ ،‬لابد من تسطير رؤية‬
‫جديدة للمنظومة بمختلف مكوناتها بما في ذلك القطاع الخاص والسهر‬
‫تحديد الأدوار وتبني القواعد وضمانا لامتثال لها من مختلف المتدخلين‪.‬‬
‫ونظراللأدوار الجديدة للدولة التي اصبحت تلعب الدور الاستراتيجي بالإضافة‬
‫لمهام الضبط و التقنين والتحفيز والمراقبة ‪ ،‬فقد أصبحت الحكومة مطالبة‬
‫بوضع التوجيهات السياسية العامة في القطاع وتحديد القواعد‪ .‬لذلك‪،‬‬
‫يقترح حزب الاستقلال وضع رؤية واضحة لدور ومكانة القطاع الخاص‬
‫وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالقطاع والسهر على تسطير وإيجاد‬
‫وتنفيد المقتضيات الواجب احترامها لتغييرسلوك المتدخلين قصد التصدي‬
‫للآثارالضارة للسوق (حماية المستهلك‪،‬تحقيقهدف اجتماعي‪،‬المصلحة‬

‫العامة) إما مباشرة وإما عن طريق الهيئات المهنية المفوضة‪.‬‬

‫‪ -‬الاستهداف‪ :‬العمل مع القطاع الخاص لتعزيزالأداء العام للمنظومة‬
‫الصحية‬

‫للسماح باستخدام الإمكانات غيرالمستغلة للقطاع الخاص في تحسين‬
‫الرعاية الصحية والبرامج الصحية ذات الأولوية بما في ذلك الوقاية وتعزيز‬
‫الصحة‪،‬وتوسيع نطاق التغطية‪،‬يقترح حزب الاستقلال وضع استراتيجية‬
‫للتدخل لتسهيل إدماج القطاع الخاص لضمان تحسين تغطية ونوعية‬
‫وسلامة الرعاية بما في ذلك احترام للمبادئ التوجيهية للصحة العامة‪،‬والبر‬

‫‪253‬‬

‫لجنة الاسكان والصحة‬

‫وتوكولات‪،‬والمعايير‪...‬‬
‫‪ -‬الإصلاحات الرئيسية‪ :‬وتهدف أساسا لتوفير ترسانة قانونية ملائمةو‬
‫تطويرالأدوات المناسبة من أجل تعزيزالتقارب الحقيقي بين القطاعين‬
‫العام والخاص‪ ،‬ووضع أدوات لتعزيز عقود الشراكة بين القطاع ين وأدوات‬
‫تنفيذها وأيض التحديد شروط منح الإعانات والحوافز‪ ،‬وإنجاز الاستثمارات‬
‫المشتركة‪،‬وتحديد مجال التعاقد والاستعانة بمصادر أخرى خدمة للأهداف‬
‫القطاعية‪ .‬كما ينبغي أيضا تطويرأدوات لتحسين الجودة‪ ،‬بما في ذلك‬
‫الاعتماد والاشهاد‪ ،‬والتكوين المستمر للعاملين بالقطاع الخاص؛ كما تهدف‬
‫لتعزيز القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص في اتجاه ربط المسؤولية‬

‫بالمحاسبة وفي اتجاه مواجهة أثار التجزئة والتفاوت في هياكله‪.‬‬

‫‪254‬‬