خارطة طريق للمجتمع المشترك وثيقة اجمالية كانون الثاني 2017

‫«ذكريات»‬
‫يقترح المشروع إنشاء تمثيل متبادل والحفاظ على الذكريات بين المجتمعين‪ ،‬لكل منها مكانها الخاص‬

‫لا تتنافس مع الذاكرة الأخرى‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •تحديد المشاركين والأسر المضيفة بين اليهود العرب •خلق معنى الاستماع والتماهي بخصوص الذكريات‬

‫التبادلية‪.‬‬ ‫وخلق الاستعداد الأولي لعقد اللقاءات‪.‬‬

‫ •عقد اجتماعات تحضيرية من أجل التحديد المشترك •لقاءات الذاكرة كأساس للتعرف على بالآخر والاعتراف‬
‫للأهداف والأساليب المتفق عليها على أساس به‪ ،‬وتوسيع الحوار بين المجتمعين‪.‬‬
‫الاحترام المتبادل والتماهي والإرادة‪.‬‬

‫«عوالم على الشبكة»‬

‫اجتماعات الشباب والتلاميذ والأسر والمعلمات والمعلمين من المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في منتديات‬
‫الإنترنت‪ ،‬بالتعاون مع جهاز التعليم الرسمية‪ ،‬مثل‪ :‬قصص الحياة‪ ،‬القصص العائلية‪ ،‬التقاليد الثقافية‪ ،‬المطبخ‪،‬‬
‫الفولكلور المحلي وهكذا‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •إنشاء شبكة مخصصة (مثل الفيسبوك) للمشروع •مأسسة المشروع‪ ،‬بما في ذلك ضمن جهاز‬

‫التعليم الرسمي‪ ،‬مراكز ثقافية‪ ،‬أيام اللقاءات‬ ‫ •تحديد النشطاء الاجتماعيين‪ ،‬اليهود والعرب‪ ،‬من‬
‫وتعلم مراكز المحتوى المختارة‪ ،‬وما إلى ذلك‬ ‫الجمهور اليهودي والعربي‪ ،‬الأهالي والتلاميذ‬

‫ •توثيق ونشر الأنشطة‪.‬‬ ‫وتنسيق المشروع‬

‫ •تركيز المحتوى ذي الصلة‪ :‬قصص الحياة والقصص‬
‫العائلة والتقاليد الثقافية والمأكولات والفولكلور‬

‫المحلي وهكذا‪.‬‬

‫«بطريقة أخرى»‬

‫اللقاءات المشتركة على خلفية الأحداث الموازية من التعدي الخطير والتهديد الوجودي (مثل القتل والمجازر والتهجير)‬
‫بروح الخطاب التصالحي‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •تحديد المرشدين الممهنيين وتدريبهم على قيادة •مخطط تجريبي لدراسة مدى ملاءمة المواد‪ ،‬وجهوزية‬

‫البيئة لاحتواء ومراقبة النتائج كتقييم تكويني‪.‬‬ ‫اللقاءات‪.‬‬

‫•مأسسة المشروع كوسيلة وطريقة لمعالجة الأحداث‬ ‫•إعداد المواد المهنية على أساس مبادئ الخطاب ‬ ‫ ‬
‫المأساوية على المستويات العامة والاجتماعية‬ ‫التصالحي‪.‬‬ ‫ ‬

‫والثقافية‪.‬‬ ‫•إعداد الأرضية للقاءات‪.‬‬

‫متطوعون من أجل»الملاءمة الثقافية»‬

‫إنشاء مجموعة من المتطوعين (الطلاب؟) الذين سيحددون الهيئات التي توفر المعلومات‪ ،‬وخدمات التوجيه والمساعدة‬
‫(مثل‪ :‬التدريب لمنع حوادث الطرق‪ ،‬منع تعاطي المخدرات والكحول‪ ،‬المساعدة النفسية‪ ،‬ةالإسعافات الأولية وما إلى ذلك)‬

‫التي سوف تشجع هذه الهيئات على إجراء تعديلات ثقافية بطريقة المساواة من أجل اتاحة المعلومات والأدوات اللازمة‬
‫للمجموعات الثقافية المختلفة والمساعدة على خلق هذه التعديلات‪.‬‬

‫— ‪— 51‬‬

— 52 —

— 53 —

‫تخصيص أراضي الدولة للخرائط الهيكلية المبادر اليها‬

‫ •ستخصص الأراضي المملوكة للدولة للخريطة الهيكلية في البلدة المعنية‪ ،‬زحيثما يكون ذلك ممكنا ووفق الحاجة‪،‬‬
‫مشروط بتخصيص مناطق عامة‪ ،‬جنبا إلى جنب مع خطط مفصلة‪ ،‬من أجل تنظيم أسعار الأراضي وتمكين السكان‬

‫الذين لا يملكون الأرض من المشاركة‪.‬‬

‫ •تعمل الدولة على تغيير الحدود البلدية من أجل ضم أراضي الدولة و‪ /‬أو الأراضي ذات ملكية خاصة التابعة لسكان‬
‫البلدة ضمن حدود المخطط التفصيلي‪.‬‬

‫ •بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم تخصيص الأراضي المجاورة للمدن العربية من أجل بناء أحياء كبيرة تضم عشرات الآلاف‬
‫من الوحدات السكنية في البلدات العربية‪ ،‬والتي سيتم تحديدها كمراكز للنمو والتحضر والتي ستجذب الطلب على‬

‫السكن من بلدات أخرى‪.‬‬

‫ •سيتم فحص إقامة بلدات عربية جديدة‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير (حتى كانون الثاني ‪)2019‬‬

‫(كانون الثاني ‪ 2019‬وحتى كانون الثاني ‪)2024‬‬

‫•القرارات في اللجنة المرافقة بشأن تخصيص الأراضي‬ ‫•بلورة إجراء للاتصالات مع سلطة الأراضي وتحديد ‬ ‫ ‬
‫وفق الاحتياجات وتغيير الحدود البلدية في ستة بلدات‬ ‫شروط التخصيص‬
‫ ‬
‫(إذا لزم الأمر حتى منتصف عام ‪.)2020‬‬ ‫•حتى نهاية عام ‪.2018‬‬ ‫ ‬
‫•مسح الاحتياجات العامة واحتياجات القطاع الخاص‪ ،‬‬
‫•تنفيذ تخصيصات الأراضي في البلدات التجريبية‬
‫(حتى نهاية عام ‪.)2020‬‬ ‫والمواقع المحتملة حيث يمكن إضافة الأرض (من‬
‫قبل المنتدى حتى نهاية عام ‪.)2019‬‬

‫توحيد وتوزيع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص وبناء البنى التحتية‬

‫ •ستحدد خطط البدء مجالات التوحيد والقسمة ضمن إطار الخطط التفصيلية التي ستشتق من الخارطة الهيكلية‪.‬‬

‫ •سيتم تخصيص ما لا يقل عن ‪ ٪03‬من المؤامرات للأغراض العامة ‪ ،‬مع التوصية بالتخطيط المسبق بمتوسط​​كثافة‬
‫يبلغ ‪ 6‬وحدات سكنية في الدونم‪ ،‬توفير مجموعة متنوعة من أنواع المساكن‪.‬‬

‫ •سيتم إجراء عملية تسجيل حديثة تسمح بالتوزيع القانوني للقطع «الحقيقية»‪ ،‬وستمنح المالكين فرصة الاستمتاع من‬
‫التخفيف من الترتيبات الضريبية‪ ،‬بما في ذلك الإعفاء من الديون السابقة لمدة تصل إلى عامين من تاريخ التصديق‬

‫على الخطة‪.‬‬

‫ •في عملية التوحيد والتوزيع‪ ،‬سيتم دمج الشرح للسكان والمفاوضات معهم‪ ،‬ولكن سيتم أي ًضا فحص إمكانية تطبيق‬
‫الإجراء دون موافقة المالكين‪ .‬ومن الناحية الرسمية‪ ،‬سيتم تحديد الإجراء دون موافقة‪ ،‬لضمان التنفيذ‪ ،‬ولكن سيتم‬

‫ضمن عملية حوار واسعة مع أصحاب الشأن‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير (حتى كانون الثاني ‪)2019‬‬

‫(كانون الثاني ‪ 2019‬وحتى كانون الثاني ‪)2024‬‬ ‫•المشاركة في مؤتمرات اتحاد المخططين يمنتوة‬ ‫ ‬
‫ •ترتيبات التسجيل حتى كانون الثاني ‪.2021‬‬ ‫العلاقات مع العوامل التي يروج لها المنتدى لغرض‬ ‫ ‬
‫توظيف الأطراف المهتمة (من وقت تأسيس المنتدى)‪.‬‬
‫ •بناء اتفاقات بين مالكي الأراضي والمخططين حتى‬
‫عام ‪.2202‬‬ ‫•جمع المعلومات عن‪ :‬عمليات التخطيط القائمة‪ ،‬خطط‬
‫مفصلة وكذلك تحديد ومسح المعوقات والاحتياجات‬
‫ •تجنيد معاملات بدون فوائد‪ ،‬مثل العناصر المجتمعية‬ ‫العينية (من قبل المنتدى مع إقامته)‪ ،‬العمل على‬
‫وشخصيات عامة بغية تعزيز المشروع حتى عام ‪.2022‬‬ ‫التوحيد والتقسيم داخل إطار المبادرات مع اللجان المحلية‬
‫في المبلدات (منذ إنشاء اللجنة المرافقة وبمرافقتها)‪.‬‬
‫ •عرض الخرائط الهيكلية حتى عام ‪.2023‬‬

‫تقاسم الإيرادات والعائدات‬

‫— ‪— 54‬‬

‫ •تتقاسم البلدات العربية الإيرادات من مناطق التشغيل المشتركة‪ ،‬بحيث يكون توزيع الدخل على أساس معايير‬
‫واضحة ومتساوية‪.‬‬

‫ •ﻢﺘﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻮﺗزﻊﻳ اﻞﺧﺪﻟ ﻰﻠﻋ ﻖﻃﺎﻨﻣ التشغيل القائمة وﻖﻃﺎﻨﻣ اﻟتشغيل المستقبلية‪ ،‬ﻊﻣ منح الأفضلية للبلدات‬
‫اﺔﻴﺑﺮﻌﻟ التي تكون فيها مناطق التشغيل منخفضة بشكل خاص‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير (حتى كانون الثاني‬ ‫ ‬
‫(كانون الثاني ‪ 2019‬وحتى كانون الثاني ‪)2024‬‬
‫‪)2019‬‬
‫ •تنفيذ البرنامج في ثلاث مناطق تشغيل مقررة (حتى‬
‫‪.)2022‬‬ ‫•تحديد عامل قطري من شأنه أن يدفع هذه الخطوة‬
‫(منتصف عام ‪.)2018‬‬

‫ •جمع المعلومات عن المجالات التي يكون من‬
‫الممكن فيها تعزيز تعاون السكان العرب في‬

‫توزيع الدخل‪.‬‬

‫ •عرض نموذج للتنفيذ على أساس التشريعات‬
‫واللوائح‪ ،‬معايير المساواة والسوابق (من خلال‬
‫“سيكوي” أو عنصر آخر بحلول نهاية عام ‪.)2018‬‬

‫مساواة ظروف المعيشة في المدن المختلطة‬

‫ •في المدن المختلطة التي تضم أكثر من ‪ 3000‬عربي‪ ،‬س ُيطلب من السلطة المحلية توفير مناطق تسمح بإنشاء‬
‫فضاءات تعتمد على الهوية‪ ،‬وكذلك فضاءات مشتركة‪.‬‬

‫ •سيتم بناء المؤسسات المرتبطة ثقافيا كمدارس للسكان العرب ومؤسسات متعددة الثقافات يتقاسمها اليهود‬
‫والعرب بما يتناسب مع حصتها من السكان في البلدة المختلطة‪.‬‬

‫الشراكة في الأراضي‬

‫سيتم تعزيز الشراكة في الأراضي في ثلاثة مجالات‪:‬‬

‫ ‪ .‬أتنفيذ الخطط اللوائية بين المستوى المحلي ومستوى المناطق‪ ،‬والتي ستشمل المواقع اليهودية والعربية القائمة‬
‫كجهاز واحد وتؤكد على النسيج المشترك للتنمية والبنية التحتية والمشاريع المشتركة‪.‬‬

‫ ‪ .‬بإقامة ثلاثة أماكن (حي‪ ،‬حارة) يتقاسمها العرب واليهود والتي ستجذب الجمهور المهتم بالشراكة في التعليم‬
‫والثقافة والحياة المجتمعية‪ .‬من المقترح تشجيع إقامة حي جديد في بلدة مختلطة قائمة و‪/‬أو دراسة إنشاء بلدة‬

‫جماهيرية مشتركة‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير (حتى كانون الثاني ‪)2019‬‬

‫(كانون الثاني ‪ 2019‬وحتى كانون الثاني‬

‫‪)2024‬‬

‫ •تأسيس مجموعة “العيش م ًعا” (حتى منتصف •مشاركة الجمهور في تخطيط تسوية الحي‪/‬البلدة (حتى‬

‫منتصف عام ‪.)2019‬‬ ‫عام ‪.)2018‬‬

‫ •تشكيل نوىات السكن «العيش معا»‪.‬‬ ‫ •بلورة برنامج عمل لأماكن “العيش معا”‬

‫ •تخطيط برامج «العيش معا» والمصادقة عليها مع الجهات‬ ‫ •(منتصف عام ‪.)2018‬‬

‫المعنية (حتى نهاية عام ‪.)2021‬‬ ‫ •تجنيد المستثمرين ولأطراف المعنية لمشروع‬

‫ •بداية العمل على البنية التحتية في أماكن «العيش معا»‬ ‫“العيش معا” (حتى نهاية عام ‪.)2018‬‬

‫(منتصف ‪.)2023‬‬

‫— ‪— 55‬‬

‫ ‪ .‬تتطوير التعاون بين المجالس العربية واليهودية المجاورة‬

‫من المقترح أن يكون مركز السلطات المحلية هو العامل القطري الذي سيدرس الجدوى ويشجع مشاريع تجريبية‬
‫للتعاون في مجال الأرضي بشأن القضايا حيث تم تقاسم الجدوى والرؤية والتأثير على دائرة واسعة من أصحاب‬
‫الشأن‪ ،‬وحيث تتوفر المصلحة المشتركة‪ .‬أمثلة على مجالات المشاركة‪ :‬السياحة والقضايا عابرة الحدود مثل الطرق‬

‫والغابات والبيئة‪ .‬سوف تصبح منطقة الحدود بين السلطات منطقة نمو والعمل المشترك والمثمر‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير (حتى كانون الثاني ‪)2019‬‬

‫(كانون الثاني ‪ 2019‬وحتى كانون الثاني ‪)2024‬‬

‫ •مسح الشراكات القائمة في الأراضي ﻦﻣ ﻞﺒﻗ •تعيين ثلاثة مجالات للتعاون في مجال الأرضي من قبل‬
‫عنصر قطري مثل جبعات حبيبة (حتى منتصف عام العنصر القطري (حتى منتصف عام ‪.)9102‬‬

‫ •مشاركة جمهور أصحاب الشأن في الفضاءات المشتركة‬ ‫‪.)8102‬‬

‫ •عرض نموذج لشراكة الأراضي بلورة مقترحات من أجل وضع خطط مفصلة للتعاون في الأرضي (حتى‬

‫منتصف ‪.)2020‬‬ ‫لتعزيز شراكات إضافية في مناطق مختلفة في‬

‫•تطوير جوانب البنية التحتية المشتركة في المجالات‬ ‫ ‬ ‫إسرائيل‪ ،‬على أساس تحديد الاحتياجات وأصحاب‬
‫الثلاثة المذكورة (بداية عام ‪.)2202‬‬ ‫المصلحة (حتى نهاية عام ‪.)8102‬‬

‫•تحديد عنصر قطري مسؤول مثل مركز السلطات‬ ‫ ‬
‫المحلية‪ ،‬يعمل على تعزيز القضية وعلى تخصيص‬

‫الموارد (حتى النهاية ‪.)8102‬‬

‫— ‪— 56‬‬

‫التنمية الاقتصادية‬

‫غايات عامة‪:‬‬
‫ ‪ .‬أاستثمارات كبيرة في البنية التحتية الحضرية والبنية التحتية لتطوير الأعمال التي تتتيح التنمية الاقتصادية‪.‬‬

‫ ‪ .‬بالتركيز على زيادة تشغيل النساء العربيات وتنويع المهن المفتوحة لتوظيف الرجال العرب‪.‬‬
‫ ‪ .‬تاستخدام البنى التحتية التكنولوجية والتجارية المبتكرة لتقليص حجم ونطاق الاستثمار المطلوب‪.‬‬

‫بنية التحتية‬

‫ ‪ .‬أ‪ .1‬تشجيع الاستثمار في البنى التحتية المشتقة من السلع والفرص‬

‫ •تتطلب التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي تطوير البنى التحتية في مختلف المجالات‪ ،‬مثل الطاقة وإدارة قطاع‬
‫المياه والحلول في مجال المواصلات‪.‬‬

‫ •تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيتيح زيادة الإيرادات للسلطات العربية‪ ،‬وتوفير خدمات محسنة للسكان‪،‬‬
‫وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات البنية التحتية والسياحة والزراعة والتجارة‪ ،‬وتوسيع فرص العمل للنساء‬

‫العربيات داخل وخارج المجتمعات‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•تخطيط الحلول في مجالات الطاقة والمياه والمواصلات‪:‬‬ ‫•إنشاء وحدة لتطوير البنية التحتية للمجتمع العربي ‬ ‫ ‬
‫•خلايا الطاقة الشمسية للمباني العامة‬ ‫ ‬
‫ ‬ ‫والتخطيط‬ ‫وقسم‬ ‫التحتية‪،‬‬ ‫في وزارة البنى‬
‫•محطة توليد طاقة مشتركة للنفايات العضوية في‬ ‫والاقتصاد‪.‬‬
‫البلدات الزراعية‬ ‫ ‬
‫•تطوير آلية لدراسة الاستثمارات في البنى التحتية‬
‫•ﻮﺗزﻊﻳ اﻩﺎﻴﻤﻟ وإدارة ﺎﻄﻗع اﻩﺎﻴﻤﻟ اﺔﻳﺪﻠﺒﻟ‬
‫•المواصلات‬ ‫المشتقة من الاحتياجات والفرص في حدود ‪01-5‬‬
‫سنوات‪ .‬‬

‫ ‬

‫ •استكمال مشاريع الخرائط الهيكلية للبلدات الرائدة حتى عام ‪.2202‬‬

‫ •تنفيذ الحلول في المجالات المذكورة أعلاه‪.‬‬

‫ ‪ .‬بتطوير المناطق التجارية والخدمات والتكنولوجيا في البلدات العربية‬

‫ •من شأن تنمية قطاعات التجارة والخدمات والتكنولوجيا تمكين التوسع في النشاط التجاري وفرص العمل وإزالة‬
‫المعوقات البيروقراطية‪ ،‬زيادة مصادر دخل السلطات المحلية العربية وتحقيق التوازن في الموازنة بين السلطات‬

‫العربية اليهودية المتجاورة في غضون عشر سنوات‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •إنشاء وحدة لتطوير المناطق التجارية والخدمات •التخطيط التفصيلي للمناطق التجارية والخدمات‬

‫والتكنولوجيا في البلدات المختارة ‪ /‬المختارة‪.‬‬ ‫والمكاتب في البلدات العربية في وزارة الداخلية‪.‬‬

‫•المصادقة وتنفيذ وتطوير المناطق التجارية والخدمات‬ ‫•إجراء مسح للاحتياجات والإمكانيات الإنمائية في ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫•والتكنولوجيا في البلدات الرائدة ‪ /‬المختارة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ميادين التجارة‪ ،‬الخدمات والتكنولوجيا في البلدات‬
‫الرائدة ‪ /‬المختارة‪.‬‬
‫•إزالة المعوقات من أمام رواد الأعمال والمستثمرون من‬
‫القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية‪.‬‬ ‫•التخطيط الأولي للمناطق التجارية والخدمات ‬

‫والتكنولوجيا في البلدات المختارة ‪ /‬المختارة‪.‬‬

‫•بلورة آلية إدارية لتفضيل الحصول على الخدمات‬ ‫ ‬
‫المهنية من الموزودين المحليين في مجالات‬
‫تخطيط البنية التحتية والبناء‪ :‬المخططون‬
‫والمهندسون والمعماريون والمحامون وشركات‬
‫المحاسبة والقوة العالمة والمهنيين وما شابه ذلك‪.‬‬

‫ •إزالة المعوقات من أمام المبادرون والمستثمرون‬
‫في البنية التحتية والمبادرات في مجال العقارات‬

‫والبناء في البلدات العربية‪.‬‬

‫‪ .3‬تحسين الآليات القائمة لتطوير الأعمال خارج حدود المجتمع‬

‫ •يتمثل أحد مصادر التنمية الاقتصادية في تشجيع نمو الأعمال القائمة‪ ،‬مع استغلال إمكانات تنميتها خارج الحدود‬
‫المجتمع الذي تنشط فيه‪.‬‬

‫ •تطوير الأعمال القائمة مشروط بتعزيز وتطوير حوكمة وتطوير وتعزيز مصادر الائتمان وتطوير اللغة والثقافة بما يتيح‬
‫التواصل خارج حدود المجتمع المحلي‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •إجراء مسح مهني للأعمال ذات إمكانيات التنمية ما •فتح مكاتب ومفوضيات للهيئات العالمية في سخنين‪،‬‬

‫الناصرة وأم الفحم‪ ،‬وليس فقط في تل أبيب وحيفا‪.‬‬ ‫وراء حدود المجتمع‪ ،‬والبلدات والمنطقة‪.‬‬

‫ •الارتقاء بالمستوى المهني على نطاق واسع‪ ،‬وتقليص‬ ‫ •تحسين و‪/‬أو إنشاء آليات مهنية‪:‬‬
‫الفجوات بين المركز والضواحي وتوسيع فرص العمل‬ ‫‪ .1‬للمنالية وتطوير مصادر الائتمان‬
‫‪ .2‬لتعزيز وتطوير حوكمة الشركات‬
‫في مجال الخدمات‪.‬‬

‫‪ .3‬تطوير لغة وثقافة أعمال تسهم في نمو‬
‫لأعمال حدود البلدة والمنطقة والدولة‬

‫•التشجيع عن طريق تقديم الحوافز لشركات‬ ‫ ‬
‫الوساطة الرائدة في البلاد (والعالم) لفتح فروع‬
‫ومنالية خدمات متخصصة للمجتمع العربي في‬

‫مجال المحاسبة‪ ،‬المحاماة‪ ،‬التمويل إلخ‪.‬‬

‫‪ .4‬تشجيع إنشاء فروع للشركات المحلية الرائدة والشركات العالمية في البلدات العربية‬

‫•بلورة خطة حوافز حكومية شاملة متعددة السنوات لتشجيع إنشاء فروع لشركات عالمية رائدة في البلدات العربية‪.‬‬ ‫ ‬
‫سوف تستهدف هذه الخطط الشركات التي تقدم خدمات الأعمال (القانون‪ ،‬الاستشارات المالية والتجارية‪ ،‬المحاسبة‬
‫‪ ،‬الاستشارات الاستراتيجية وغيرها)‪ ،‬للشركات في مجال المالية (صناديق الائتمان)‪ ،‬الهايتك (الشركات الناضجة)‪،‬‬
‫وصناديق رأس المال الاستثماري‪ ،‬وتشمل محفزات في المجالات التالية‪ :‬الاستثمار الرأسمالي‪ ،‬التوظيف‪ ،‬الإيجار‪،‬‬

‫الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفرض الضرائب البلدية‪.‬‬

‫ •نتيجة لما سبق – تحسي معطيات توظيف الأكاديميين العرب في قطاع الأعمال‪ ،‬ومنالية خدمات الأعمال الحديثة‬
‫والمتطورة للشركات في المجتمع العربي وخلق مناخ أعمال يشجع على الاندماج في الاقتصاد‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•إنشاء نظام بيئي من شأنه تاهيل ازدهار الأعمال في‬ ‫•إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات (مكتب رئيس ‬ ‫ ‬
‫المجتمع العربي وإنتاج قصص نجاح محلية وعالمية‬ ‫الوزراء‪ ،‬وزارة المالية‪ ،‬الاقتصاد والداخلية) لبلورة‬
‫على حد سواء‪ ،‬وكذلك زيادة في عدد الوظائف وتدعيم‬ ‫برنامج الحوافز الحكومية لتشجيع دخول الشركات‬
‫الرائدة في الاقتصاد إلى البلدات العربية‪ ،‬بما في‬
‫الموارد البشرية‪.‬‬ ‫ذلك إنشاء الفروع‪.‬‬

‫— ‪— 58‬‬

‫مناطق صناعية‬

‫‪ .5‬تطوير الصناعة المتقدمة (تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص) في البلدات العربية‬

‫ •تهدف هذا الغاية إلى تطوير صناعة متطورة (خاصة صناعة تكنولوجيا المعلومات) في ‪ 5‬إلى ‪ 4‬بلدات عربية‪ ،‬والتي‬
‫تشكل مرك ًزا كبي ًرا للسكان العرب‪ .‬لا تحتاج هذه الصناعات إلى بنية تحتية واسعة‪ ،‬وبالتالي فإن التطور السريع لها‬

‫ممكن في فترة أقصر من الصناعة التقليدية‪ ،‬وسوف توفر مدخول مستقل للبلدات العربية‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •دراسات جدوى مسبقا للتنمية الصناعية المتقدمة •تنفيذ قرار الحكومة لتحفيز ‪ 5‬مراكز صناعية في البلدات‬

‫العربية الرئيسية ( ثلاث بلدات جديدة علاوة على كفر‬ ‫في ‪ 4-5‬بلدات عربية كبيرة‪.‬‬

‫قاسم وتعزيز الناصرة)‪.‬‬ ‫ •عرض النتائج على وزارة الاقتصاد‪ ،‬وتشكيل‬

‫لوبي لتعزيز قرارات الحكومة بشأن هذه المسألة •تطوير صناعة واسعة وغنية لصناعة الهايتك (خدمات‬

‫تقديم الطعام‪ ،‬المواصلات‪ ،‬التعليم غير المنهجي‪،‬‬ ‫(على أساس التنمية التي نفذت في كفر قاسم‬

‫الثقافة‪ ،‬الرياضية والترفيه)‪.‬‬ ‫والناصرة)‪.‬‬

‫ •إلقيام بحملة لتجنيد بلدات عربية للرؤيا الاقتصادية •زيادة دراماتيكية في مدى علائقية الهايتك للشباب‬

‫ولتلاميذ المدارس الثانوية العربية‪.‬‬ ‫المتقدمة‪.‬‬

‫ •زيادة كبيرة في التوظيف المتقدم للنساء العربيات‪.‬‬

‫ •انطلاقة في الاقتصاد المحلي العربي مع تأثير كبير على‬
‫النتاج القومي الإسرائيلي بشكل عام‪.‬‬

‫‪ .6‬تطوير المناطق الصناعية القائمة‬

‫ •تنمية وتوسيع المناطق الصناعية القائمة داخل البلدات العربية‪ ،‬والتي تم تجميد بعضها لسنوات عديدة (مثل‬
‫شفاعمرو وأم الفحم)‪ ،‬من خلال الحوافز وتشجيع التجارة والصناعة‪ ،‬والتي من شأنها توفير زيادة كبيرة في عدد‬

‫الوظائف في المنطقة المجاورة‬
‫ •تخصيص بديل أو بديل جزئي على الأقل لأراضي الدولة بالقرب من المناطق الصناعية للبلدات العربية كحل‬

‫ •لمشكلة الأراضي الخاصة‪.‬‬
‫ •من حيث جودة البيئية‪ ،‬فإن تطوير المناطق الصناعية بالقرب من البلدات العربية سيمكن من إزالة الكراجات والصناعات‬

‫القذرة منها‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •إنشاء هيئة ذات صلاحية وميزانية للتخطيط •بلورة ورقة موقف تتضمن ميزانية مخططة وخطة عمل‬

‫هادفة (بخصوص أراضي “المنهال” عى الأقل من أجل‬ ‫الحضري للبلدات العربية الرائدة‪ ،‬يجمع بين المعرفة‬

‫استخدامها)‪ ،‬بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات العربية‬ ‫من العالم والأكاديمية‪ ،‬مع ممثلي مختلف‬

‫وممثلين عن البلدات المختلفة‪.‬‬ ‫المجتمعات التي تشكل نسيج مختلف البلدات‪.‬‬

‫•تنفيذ خطط التنمية فعليا في البلدات التي تمت‬ ‫ ‬ ‫تجنيد مؤسسات مثل “شحريت” لتطوير وبناء‬
‫الموافقة عليها المخططات‪.‬‬ ‫منهجية بناءة‪.‬‬

‫•تطوير خطاب عام محلي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•إجراء مسح تخطيط أولي حول توسيع المناطق‬ ‫ ‬
‫الصناعية في البلدات المختارة‪.‬‬

‫ •عرض بدائل ممكنة للأراضي لتطوير وتوسيع‬
‫المناطق الصناعة على أراضي الدولة‪.‬‬

‫ •مساعدة عناصر التخطيط المهنية والرائدة في‬
‫المجال‪.‬‬

‫— ‪— 59‬‬

‫‪ .7‬إعادة توزيع الموارد في المناطق الصناعية القائمة (في المناطق اليهودية) وتحصين الدخل للبلدات العربية المجاورة‬

‫•الجزء الأكثر ربحية من القاعدة الضريبية للسلطات المحلية يأتي من ممتلكات مثل ورش العمل والمصانع المتوسطة‬ ‫ ‬
‫الحجم‪ ،‬وذلك بسبب معدل الضريبة العالي على استخدامات الأراضي غير السكنية ‪ -‬خاصة الأعمال والصناعة‪ .‬هذا‬
‫هو المصدر الرئيسي للدخل للسلطات المحلية في إسرائيل؛ ومع ذلك‪ ،‬وبسبب عدم وجود مناطق صناعية متطورة‬

‫داخل السلطات المحلية العربية ‪ ،‬فإنها تفتقر لهذا الدخل‪.‬‬

‫ •في ضوء ذلك‪ ،‬تبرز الحاجة لدمج السلطات المحلية العربية في إدارة المناطق الصناعية اللوائية والقطرية المشتركة‪،‬‬
‫بغية إشراكها بحصة من إيرادات هذا المصدر‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •مسح المناطق الصناعية اللوائية والقطرية والبلدات •إنشاء آلية لإعادة توزيع الأصول والإيرادات في‬

‫ •وزارتي الداخلية والاقتصاد‪ ،‬لتحديد طريقة دمج‬ ‫العربية ذات الصلة بالانضمام‪.‬‬

‫•السلطات البلدية العربية وإعادة توزيع الأصول والدخل‬ ‫ ‬ ‫•بلورة خطة عمل بين السلطات البلدية اليهودية‬ ‫ ‬
‫من المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫والعربية لإعادة توزيع الدخل من المناطق الصناعة‪.‬‬

‫ •زيادة في الدخل الذاتي للبلدات العربية‪.‬‬

‫ •ربط أماكن العمل للعرب واليهود‪.‬‬

‫العمل في مجال الهايتك‬

‫‪ .9‬توسيع سوق العمالة ذات التقنية العالية المفتوحة أمام العرب‬

‫•سيؤدي تنفيذ الخطوات التالية إلى زيادة كبيرة في نسبة خريجي العلوم والتكنولوجيا العرب الذين يعملون في‬ ‫ ‬
‫المهن التي اكتسبوها‪ ،‬وإلى زيادة عدد خريجي الكليات في مجال الهايتك الذين يقبلون للعمل في الشركات التي‬
‫تنفذ المشاريع وتوفر خدمات الحوسبة للحكومة‪ ،‬وإلى زيادة في عدد المهندسين العمليين الذين يجدون عملًا في‬
‫المهنة التي اكتسبوها ‪ ،‬وزيادة في عدد طلاب المدارس الثانوية الذين يجدون العمل في المهن المكتسبة وزيادة‬

‫عدد تلاميذ الثانويات الذين يختارون فروع تؤهلهم للدراسات التكنولوجية‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•افتتاح وتوسيع مسار تدريب مهني لفرع الهايتك في‬ ‫•إنشاء طاقم تدخل في مواجهة الجهات الحكومية ‬ ‫ ‬
‫الكليات العربية‪.‬‬ ‫والمشرعين الذين يعيقون تغيير وضع المتشكل بعد‬
‫خصخصة الخدمات الحوسبة في الحكومة والخدمات‬
‫العامة‪ .‬سوف يشمل الطاقم‪ :‬حقوقي‪ ،‬خبير في‬
‫توظيف وتجنيد وتصنيف العاملين في الهايتك‪،‬‬
‫مختص في مكافحة التمييز في سوق العمل‪ ،‬بالتعاون‬
‫مع الجمعيات‪ :‬سيكوي‪ ،‬تسوفن وكاف مشفيه‪.‬‬

‫•بلورة سلسلة خطوات من قبل وزارة العمل‬ ‫ ‬
‫والمالية سوية مع سلطة التطوير الاقتصادي‬
‫للمجتمع العربي‪ ،‬بغية اسناد الهيئات التي تؤدي‬
‫خدمات الحوسبة وتطوير أنظمة البرمجيات للحكومة‬
‫والهيئات العامة‪ ،‬لرفع حصة ثابتة من المهندسين‬
‫العرب‪ ،‬وفق “التمثيل المناسب”‪ ،‬وبما يشبه‬

‫برامج ماثلة تم تطبيقها على الحريديم‪.‬‬

‫‪ .10‬تطوير مراكز توظيف في مجال الهايتك في البلدات العربية‬

‫ •تقديم دعم حكومي (إعفاءات ضريبية‪ ،‬منح توظيف) لشركات مقاولين من الباطن العرب في شركات الهايتك وبيوت‬
‫البرمجيات‪ ،‬التي ستعمل في البلدات العربية‪.‬‬

‫— ‪— 60‬‬

‫ •نتيجة لما سبق ‪ -‬زيادة في دخل البلداتت العربية من الضرائب العقارية‪ ،‬وزيادة في المستوى الاجتماعي الاقتصادي‬
‫للسكان العرب‪ ،‬وتلبية احتياجات صناعة الهايتك‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •إنشاء طاقم مشترك بين الوزارات لدراسة احتياجات •إنشاء مراكز مبادرات في مجال لصناعات الهايتك في‬

‫البلداتت العربية الكبيرة (بمساعدة الحكومة‪ ،‬سلطة‬ ‫الشركات وتحديد حوافز لإنشاء أنشطة الهايتك‬

‫الابتكارات‪ ،‬جمعية تسوفن وغيرها)‪.‬‬ ‫في البلدات‬

‫ •الهيئة الحكومية المع ّينة ستتيح لبيوت البرمجيات •المبادرة وإقامة شركات هايتك في البلدات العربية‬

‫(بمساعدة الحكومة‪ ،‬سلطة الابتكارات‪ ،‬جمعية تسوفن‬ ‫المعنية بذلك تشغيل مشروعا تجريب ًيا ضمن واحدة‬

‫وغيرها)‪.‬‬ ‫من مقرات الحكومة في الضواحي‪.‬‬

‫•في غضون بضع سنوات سيتم إنشاء نظام بيئي للهايتك‬ ‫•بعد فترة تجريبية‪ ،‬سيتم استخلاص الدروس وتحديد ‬ ‫ ‬
‫في مناطق تركيز السكان العرب‪ ،‬سويتم مساواة نسبة‬ ‫إجراءات لتطبيق لامركزية المشاريع الحكومية‪.‬‬ ‫ ‬
‫العاملين العرب في الهايتك مع نسبة العاملين اليهود‬
‫في المجال‪ ،‬وتحويل العمل المهني للنساء لمعيار دارج‪.‬‬ ‫•تدعم الحكومة إنشاء مراكز لتطوير البرمجيات و‪/‬‬
‫أو الاختبارات في المدن والمجالس العربية‪،‬‬
‫والسماح للشركات البرمجة العمل من هناك في‬
‫ظل ظروف مدعومة‪ .‬ستقوم شركات البرمجيات‬
‫بجنيد المطورين من منطقة جغرافية قريبة‪ ،‬بما‬
‫في ذلك النساء ذوات التعليم المناسب‪ ،‬وسيوفر‬
‫لها كادر كبير من المهندسين والأكاديميين من‬
‫المهن القريبة من علوم الحاسبوب‪ ،‬والتي سوف‬
‫تكون قادرة على الاندماج في المشاريع‪ .‬سيكون‬
‫بإمكان خريجي العلوم والتكنولوجيا العرب الاختيار‬
‫بين العمل بأجور عالية في منطقة المركز بعيدا عن‬
‫مكان سكنهم‪ ،‬أو العمل في مكان قريب من مكان‬

‫السكن بأجور أقل‪.‬‬

‫توظيف النساء‬

‫‪ .11‬زيادة نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل‬

‫ •تبلغ نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل ‪ ٪23‬مقارنة بنسبة ‪ ٪47‬في توظيف الرجال العرب‬

‫ •وحوالي ‪ ٪08‬بين النساء اليهوديات‪ .‬النسبة المئوية للنساء العربيات اللواتي يعملن بدوام جزئي ليس باختيارهت من‬
‫جميع النساء العربيات العاملات بدوام جزئي هو ثلاثة أضعاف النساء اليهوديات‪ ، ٪2.53 :‬مقارنة بـ ‪.٪6.11‬‬

‫ •المهن الأكثر شيو ًعا بين النساء العربيات (وكذلك بين النساء اليهوديات) هي مهن أكاديمية تشمل التعليم والتدريس‬
‫في المؤسسات فوق الابتدائية والمؤسسات الأكاديمية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هنالك لنساء عربيات يعملن بمعدل يقل بنسبة‬

‫‪ ٪56‬عن النساء اليهوديات في الهندسة والتكنولوجيا (‪ ٪4.6‬مقابل ‪.)٪1.81‬‬

‫ •(على التوالي) وفي المناصب الإدارية (‪ ٪ 9.2‬مقابل ‪ ، ٪ 7.8‬على التوالي)‪.‬‬

‫•تنبع النسبة المتدنية للنساء العربيات العاملات من عدة معوقات تتعلق بالمعوقات الجندرية ومعوقات كونهن‬ ‫ ‬
‫عربيات‪ .‬بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن ذكر المعوقات التالية‪ :‬عدم توفر مواصلات مناسبة إلى مراكز العمل‪ ،‬انخفاض‬
‫العرض لأماكن العمل في المدن والقرى العربية‪ ،‬تغادر النساء سوق العمل بسبب يأس البحث عن عمل في المنطقة‬
‫السكنية القريبة‪ ،‬التمييز غير الرسمي‪ ،‬النقص في الحضانات‪ ،‬النقص في التنفيذ الكافي لقوانين العمل‪ ،‬والأجور‬
‫المنخفضة‪ ،‬غياب التوجيه المهني‪ ،‬ونقص التعليم والمهارات المهنية المناسبة‪ ،‬وعدم إتقان اللغة العبرية (المهنية)‬
‫والإنجليزية‪ ،‬عدم التمكن من مهارات الكمبيوتر المتقدمة والمعوقات المتعلقة بالمفاهيم الاجتماعية حول دور المرأة‬

‫في الوحدة الأسرية‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫— ‪— 61‬‬

‫ •خلق حلول توفر إمكانية المنالية العالية إلى •إزالة المعوقات التي يواجهها العمال المحتملين من‬

‫السكان العرب للاندماج في العمل على مسافة من‬ ‫للمواصلات التي تمكن السكان العرب‪ ،‬بما في‬

‫مكان السكن‪.‬‬ ‫ذلك النساء من العمل بعيدا عن المنزل‪.‬‬

‫ •دمج موضوع التوظيف في منهاج التعليم في •دمج التخطيط المهني الدقيق والصارم في المجتمع‬

‫العربي‪ ،‬الأمر الذي سيؤثر على الدوائر الأخرى‪ ،‬مثل‬ ‫المدارس الثانوية‪ ،‬مع التركيز على توظيف النساء‪.‬‬

‫الاندماج النوعي في سوق العمل الإسرائيلي‪.‬‬

‫•زيادة في عدد النساء العربيات في المناصب والوظائف‬ ‫•تعيين لجنة تحدد الغايات ومؤشرات النجاح لإدماج ‬ ‫ ‬
‫الإدارية وفي مراكز صنع القرار في الإدارة العامة في‬ ‫النساء العربيات في الوزارات الحكومية وفي‬ ‫ ‬
‫المناصب العامة‪ ،‬ونتيجة ذلك وضع خطط عمل‬
‫الدولة‪.‬‬ ‫لتوظيف النساء العربيات في الوزارات الحكومية‬
‫ذات الصلة‪.‬‬
‫•كادر من النساء العربيات في مراكز رئيسية في السوق‬
‫الإسرائيلي‬ ‫•الدعم الحكومي للمتدريات من خريجات الأكاديميا‪ ،‬‬
‫في المهن التي لا يوجد فيها حضور للنساء‬
‫العربيات‪ ،‬تخصيص ميزانيات للمنح الدراسية‬
‫والمرافقة أثناء الدراسة وبعد الانتهاء للاندماج في‬
‫وظائف ذات نوعية عالية‪.‬‬

‫تعزيز تنظيم الكليات‬
‫ •زيادة تنظيم الكليات من أجل زيادة جودة الموارد البشرية ومزامنة العرض والطلب في سوق العمل‪.‬‬

‫ •زيادة التنظيم‪ ،‬في جملة أمور‪:‬‬
‫ •سيحسن نوعية التعليم‬

‫ •سيدعم مواضيع التعليم وفقا للطلب في سوق العمل‬
‫ •سيدرج الكليات حسب معدل توظيف الخريجين في مجال موضوع الدراسة‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬سيتم‬

‫تقديم الدعم‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ • وضع مقاييس التقييم والرقابة للكليات في سياق •زيادة جودة الموارد البشرية ومواءمة العرض الطلب في‬
‫جودة التعليم‪ ،‬مه منح الأولوية للمهن المطلوبة سوق العمل‬
‫في سوق العمل‪.‬‬

‫ •افتتاح مسارات الدراسة المحدثة والتي تتكاتب مع‬
‫سوق العمل‪.‬‬

‫— ‪— 62‬‬

‫الحاكمية‬

‫ينبغي أن يطرأ تعديل مفاهيمي لتمثيل المواطنين العرب في الحاكمية في إسرائيل‪ ،‬بحيث يؤدي إلى الشراكة‬
‫الكاملة في صنع القرار والحسم الوطني‪ .‬والقصد هو التمثيل السياسي والتمثيل المستوى المهني‪ ،‬من أجل‬
‫ترسيخ المفهوم في المجتمع العربي بأن المشاركة في حياة الدولة وقراراتها افضل من الانعزالية والتقوقع‪ .‬يجب‬
‫أن تتضمن العملية التخصيص المتساوي والجذري للموارد‪ ،‬بما في ذلك «التفضيل الإيجابي» حيثمن يتطلب الأمر‪.‬‬

‫يقترح الطاقم توجهات مبتكرة لتعزيز المشاركة في حيز الدولة‪ ،‬عبر استراتيجية من أسفل إلى أعلى‪ ،‬ومن خلال تشكيل‬
‫الشراكة بين القطاع الثالث‪ ،‬قطاع الأعمال‪ ،‬السلطات المحلية والقوة المدنية‪ .‬هذه الشراكة ستخلق صدى قوي وتؤدي‬
‫إلى انضمام الحكومة‪ ،‬لأنه في الوضع القائم في الدولة وفي مناخها السياسي‪ ،‬لا يوجد لدى الحكومة رغبة أو قدرة‬

‫على صياغة سياسة ترسي الأسس والمعايير للمجتمع المشترك‪.‬‬

‫لقد قسمنا التوصية الأولى إلى معلمين‪:‬‬
‫‪1 .1‬إنشاء مجلس عام ولجنة إدارية لحيز الدولة المشترك‬

‫ •يفترض أن يكون المجلس العام لحيز الدولة المشتركة القوة الدافعة الرئيسية لمبادرة نموذج الحاكمية الجديد الذي‬
‫يعمل على بلورة الشراكات بين مؤسسات الحكومة المركزية‪ ،‬السلطات المحلية‪ ،‬قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع‬

‫المدني‪.‬‬

‫ •ﻮﻜﻴﺳن أعضاء في المجلس اﺎﻌﻟم لحير اﺪﻠوﺔﻟ اﺸﻤﻟترك عربا ويهودا‪ ،‬ومن بين الأعضاي ﻢﺘﻴﺳ اﺎﺨﺘﻧب اﺔﻨﺠﻠﻟ‬
‫اﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟ‪ ،‬اﻲﺘﻟ افراد لهم مواقف ومعرفة وتجريبة مهمة في مختلف القطاعات‪ :‬القطاع الثالث‪ ،‬الحكم المحلي‬

‫والمركزي‪ ،‬وقطاع الأعمال‪.‬‬

‫ • تتمثل المسؤولية الأساسية للمجلس العام (بما في ذلك اللجنة التنفيذية) في خلق حيز الدولة المشترك‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•الأنشطة الجارية للمجلس العام لحيو للدولة‬ ‫•تحديد وتعيين النواة الأولية لإنشاء المجلس العام لحيز ‬ ‫ ‬
‫•المشترك ومؤسساته‪.‬‬ ‫الدولة المشترك‪ .‬‬ ‫ ‬

‫•تحديد المبادئ الأساسية لنشاط المجلس العام‬

‫ •لحيز الدولة المشترك‪.‬‬

‫ •توسيع منتدى الأعضاء من خلال تجنيد النشطاء اليهود‬
‫والعرب على أساس المبادئ الأولية التي صيغت‪.‬‬

‫•تعيين لجنة عمل من منتدى الأعضاء لبلورة الأهداف‬ ‫ ‬
‫وغايات نشاط المجلس العام‪ ،‬وإجراءات العمل‪،‬‬
‫ومؤسسات المجلس) الجمعية العامة‪ ،‬رئيس مجلس‬

‫الإدارة‪ ،‬الرئيس التنفيذي‪،‬‬

‫ •اللجنة التنفيذية) إلخ‪.‬‬

‫ •إنشاء مؤسسات المجلس‪ :‬الجمعية العامة‪ ،‬وانتخاب‬
‫رئيس المجلس ومجلس الإدارة‪.‬‬

‫— ‪— 63‬‬

‫‪2 .2‬إنشاء حيز دولة مشترك داعم للحاكمية الجديد‬

‫ •سوف يعهد إلى حيز الدولة بوضع استراتيجيات من أسفل إلى أعلى‪ ،‬والتي من شأنها أن تؤثر على السياسات‬
‫التي ستحدد أسس ومعايير المجتمع المشترك‪ ،‬وتقترح بدائل للعمليات البيروقراطية لصنع القرارات‪ ،‬وتبادر لتشكل‬

‫التعاون بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع المدني‪.‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•تكوين الائتلافات المؤثرة على جذب ساحات جديدة‬ ‫•بناء مركز معلومات لإنتاج التقارير الدورية وتقديم ‬ ‫ ‬
‫معلومات حول القضايا ذات الصلة لتعزيز المشاركة ‬
‫•للنشاط والالتزام بالشراكة بين المؤسسات الحكومية‬ ‫ ‬
‫في حيز الدولة‪.‬‬ ‫ ‬
‫•والوزارات‪ ،‬و الحكم المحلي‪ ،‬وقطاع الأعمال ومؤسسات‬ ‫•بلورة مخطط لسياسة تحدد أسس ومعايير المجتمع ‬ ‫ ‬
‫المجتمع المدني‪.‬‬
‫المشترك‪.‬‬ ‫ ‬
‫•إنشاء صدى‪ ،‬واهتمام ومشاركة جماهيرية من خلال‬ ‫•عرض نماذج بديلة لتغييرات البيروقراطية القائمة ‬
‫العمل‪.‬‬
‫في عمليات اتخاذ القرارات‪.‬‬
‫•بدء مشاريع مشتركة بين مؤسسات الحكومة المركزية‬ ‫•مسح المجالات والميادين التي سيخلق التأثير عليها ‬
‫ومؤسسات الحكم المحلي وقطاع الأعمال ومؤسسات‬
‫“أثر الدومينو” على المجالات الأخرى‪ ،‬مثل الحكم‬
‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المحلي والمركزي‪ ،‬الصناعات المتقدمة‪ ،‬إلخ‪.‬‬

‫•توسيع التعاون بين المؤسسات الحكم المحلية‬ ‫•إنشاء نماذج للتحالفات بين السكان التي ستشكل ‬
‫أساس لبلورة تحالفات عينية ومرحلية حول مواضيع ‬
‫•والقطاع الثالث كمصدر قوة لمشاركة مدنية واسعة‪.‬‬ ‫مختلفة‪ .‬‬

‫•بناء القدرات والكفاءة المهنية وتنجيع الحكم الوحلي‬

‫•وهيئات المجتمع المدني (مثل الجمعيات)‪.‬‬ ‫•إنشاء بنية تحتية بحثية لإنتاج ونشر تقارير الرصد ‬ ‫ ‬
‫المتتابعة حول مواضيع مختلفة‪ .‬‬ ‫ ‬
‫•توسيع مشاركة قطاع الأعمال في الأنشطة ذات‬
‫الطبيعة الاقتصادية‪.‬‬ ‫•الحكومة المحلية ‪ /‬السلطات المحلية‪ :‬تحديد أهداف‬

‫•في مجال طبيعة النظام‪ ،‬إنشاء قواعد جديدة‬ ‫ ‬ ‫التنمية ضمن مجالات النتائج المحددة تمشيا مع‬
‫لـلديمقراطية مع مراكز واسعة لصنع القرار التي تشمل‬ ‫المجتمع المدني ومع عمليات مشاركة الجمهور‬

‫لاعبين آخرين إضافة للسياسيين‪.‬‬ ‫غايات مستمدة من هذا قطاع الأعمال التجارية ذات‬

‫•صياغة ونشر الحلول المثيتة (صيغ للحلول)‬ ‫مكمون لتحريك وتعزيز الحكم المركزي‪.‬‬

‫ ‬

‫ •للمشاكل والقضايا المختلفة القائمة في مركز‬
‫المصلحة العامة وعرضها للتنفيذ من خلال مختلف‬

‫الوزارات الحكومية‪.‬‬

‫ •التأثير على العمليات الحكومية وتحفيزها‪ :‬التشريعات‪،‬‬
‫تخصيص الموارد ونماذج العمل وغير ذلك‪.‬‬

‫•إطلاق المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية والاستفادة‬ ‫ ‬
‫منها على مستوى التعاون المناطقي بين السلطات‬
‫المحلية‪ ،‬بما في ذلك العربيية واليهودية (المناطق‬

‫الصناعية المشتركة‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬

‫ •التواصل المستمر والدائم بين المبادرات في السلطات‬
‫المحلية وتلك التي ينفذها المجتمع المدني‪.‬‬

‫— ‪— 64‬‬

‫زيادة منالية المبادرين العرب لأدوات النقد المصرفية في هيئات النقد المختلفة‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•صياغة نظام من الإجراءات المتفق عليها لإعادة تعريف‬ ‫•زيادة الوعي العام عن طريق نشر المعوقات ‬ ‫ ‬
‫لنظام العلاقات المتبادلة بين البنوك والمؤسسات‬ ‫القائمة أمام رجال الأعمال العرب‪.‬‬ ‫ ‬

‫المالية (تخفيض متطلبات الضمان‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫•المبادة لأنشطة ومنشورات مهنية لزيادة الوعي‬ ‫ ‬
‫بين رجال الأعمال العرب حول احتمالات التمويل ‬
‫•الشروع في إنشاء آليات مرافقة للأعمال التجارية‬
‫للمشاريع‪.‬‬ ‫على المستوى القطري‪ ،‬مثل تمويل المشاريع‬
‫الصناعية والزراعية والبيئية وغيرها‪ .‬‬
‫•المساعدة في زيادة عدد الشركات التجارية المملوكة‬
‫لأصحاب المشاريع العرب الذين يخترقون الحدود وينجحوا‬ ‫•المبادرة وبلورة الأنشطة والأدوات المهنية‬
‫في اختراق السوق الاقتصاد العام (مثل شركات‪“ :‬قهوة‬ ‫(المؤتمرات والعلاقات العامة‪ ،‬منشورات مهنية)‬
‫لزيادة منالية رجال الأعمال العرب لأدوات النقد‬
‫نخلة”‪“ ،‬طحينة الأرز” وغيرها)‪.‬‬ ‫(نظام البنوك والمؤسسات المالية)على غرار رجال ‬

‫•المساعدة في توسيع التعاون التجاري بين رجال الأعمال‬ ‫الأعمال اليهود‪.‬‬
‫العرب واليهود‪ ،‬مع تحديد إمكانية الاستهلاك الكبير لدى‬

‫العائلات العربية‪.‬‬

‫إنشاء منابر للتعاون بين الحكم المحلي والقطاع الثالث‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•المبادرة والقيادة لعمليات تقوية الحكم المحلي كرائد‪،‬‬ ‫•نشر الفكرة وتعبئة السلطات البلدية التي تعتمد ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫•جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ذلك‪ .‬‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫•زيادة عدد المبادرات المشتركة للسلطات المحلية‬ ‫ ‬ ‫•مسح الاحتياجات المحلية والمناطقية مع الإشارة‬
‫وتحديد الأولويات حسب الأهمية والتطبيق‪.‬‬
‫•والقطاع الثالث لتحسين حياة السكان‪ ،‬بما في ذلك الجانب‬ ‫ ‬
‫الاقتصادي (قطاع الهايتك‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫•تعبئة القطاع الثالث وقطاع الأعمال عند الضرورة‪،‬‬

‫•تحفيز العمليات الحكومية من خلال المبادرات المناطقية‬ ‫للمشاركة في تخطيط وتنفيذ الحلول‪.‬‬
‫وبمساعدة السلطات‪.‬‬ ‫ ‬

‫•صياغة الحلول لقضايا مختارة‪.‬‬

‫— ‪— 65‬‬

‫تشجيع (تمويل وتنفيذ) مشاريع في مجالات السلطات المحلية بالتعاون مع مبادرين‪:‬‬
‫(‪VENTURE JOINT ,)Transfer Operate Build( .T.O.B ,.I.F.P )Initiative Finance Private‬‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫ •استخلاص الدروس من المشروعات القائمة مثل •تجنيد النجاحات في العديد من المشاريع كأساس‬

‫للتحريك مشاريع أخرى في مختلف السلطات‪.‬‬ ‫العملية التي تجري في منطقة “ليف هأرتس”‬

‫ •جمع عدد كبير من السلطات المحلية للاستفادة من‬ ‫الصناعية في كفر قاسم‪.‬‬

‫الممتلكات العامة للنمو الاقتصادي المشترك مع‬ ‫ •بلورة نموذج عمل وبدء مشروع محدد يشمل التوجه‬

‫رجال الأعمال (مثل المراكز والمشروعات التجارية المدرة‬ ‫التكاملي للمبادرين والحكومة لتقديم الحوافز‬

‫للدخل‪ ،‬السياحة وغيرها)‪.‬‬ ‫وتخصيص الأراضي لأغراض المشروع‪.‬‬

‫ •الشروع في تشييد البنى التحتية للمشاريع التي يتم •المبادرة وتعزيز المشاريع لخلق فرص عمل لسكان‬

‫المنطقة العربية‪ ،‬بما في ذلك النساء‪.‬‬ ‫المبادرة إليها في مجال السلطات المحلية العربية‪.‬‬

‫ •تشجيع وتعزيز التعاون بين السلطات المحلية العربية‬
‫واليهودية حول المشاريع التجارية‪.‬‬

‫ •المبادرة لإقامة بنى تحتية للتدخل الحكومي في‬
‫الإعلان عن مناطق التنمية وتقديم الحوافز والتسهيلات‬

‫لأصحاب المشاريع‪.‬‬

‫دمج العرب في برامج دراسية تؤهلهم لوظائف حكومية‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•إنشاء بنية أساسية أكاديمية لدمج العرب في البرامج‬ ‫•المبادرة لمشروع لتشجيع انضمام واندماج العرب ‬ ‫ ‬
‫•الخاصة للاندماج في المجال الحكومي‪.‬‬ ‫ ‬
‫ ‬ ‫من جميع فئات المجتمع العربي في برامج خاصة‬
‫•إنشاء بنية تحتية تنظيمية في الوزارات الحكومية‬ ‫تؤهلهم للمناصب والوظائف في المجال الحكومي‬
‫•لاستيعاب موظفين عرب مهنيين‪.‬‬ ‫(النشر‪ ،‬رفع الوعي‪ ،‬المنح الدراسية وما إلى ذلك)‪ .‬‬

‫•تعزيز للعرب لوظائف رفيعة في سلك خدمات الدولة‪.‬‬ ‫•تعزيز هدف ما لا يقل عن ‪ ٪02‬من العرب خريجي ‬
‫البرامج التعليمية الحكومية مع التأهيل في الوزارات ‬

‫الحكومية‪.‬‬

‫ •استيعاب وترقية مختصين عرب إلى جانب اليهود‬
‫في الوزارات الحكومية المختلفة‪.‬‬

‫— ‪— 66‬‬

‫مراقبة‪ ،‬رصد وزيادة نسبة تشغيل العرب في الحيز العام‬

‫المدى المتوسط والبعيد‬ ‫المدى القصير‬

‫•تعزيز الأنشطة لزيادة الثقة المتبادلة والعمل المشترك‬ ‫•رصد نسبة العمال العرب في خدمات الدولة في ‬ ‫ ‬
‫بين العرب واليهود في القطاع العام‪.‬‬ ‫ ‬
‫جميع المناصب والمهن‪ ،‬وفي جميع الوحدات‬ ‫ ‬
‫•زيادة معدلات توظيف الكوادر المهنية العربية في‬
‫مناصب الرئيسية في القطاع العام‪.‬‬ ‫والشركات الحكومية (ستتم مرة واحدة في السنة)‪ .‬‬

‫•تعزيز عمليات السياسة ومؤاءمتها مع الجمهور العربي‬ ‫•تعويم ونشر بيانات توظيف العرب في خدمات‬
‫المستهدف‪.‬‬
‫ ‬ ‫الدولة المدنية‪ ،‬الوحدات والشركات الحكومية‪،‬‬
‫•التنفيذ الأمثل للسياسات الموجهة للسكان العرب‪.‬‬ ‫للهيئات الحكومية‪ ،‬لجنة الدستور والقانون التابعة‬

‫للكنيست‪.‬‬
‫•منالية المعلومات حول الوظائف العامة بين ‬

‫السكان العرب‪.‬‬

‫ •المبادرة وتحريك النقاش العام حول هذا الموضوع‪.‬‬

‫ •المبادرة وتشجيع النشاطات من قبل ﺎﺴﺳﺆﻣت‬
‫اﺪﻟوﺔﻟ ﻟتشغيل العمال العرب‪.‬‬

‫— ‪— 67‬‬



— 69 —