Foret

‫وقد صدر هذا القانون لتكريس مساهمة موارد الملك الغابوي في التنمية المحلية من‬
‫خلال دفع منتوج هذه الموارد إلى ميزانية الجماعات المحلية‪ .‬ومن أجل ضمان استمرارية‬
‫هذه الموارد حرص المشرع على إلزامية إعادة استثمار الجماعات المستفيدة لقسط لا‬

‫يقل عن ‪ 20%‬من هذه المداخيل في مشاريع للتنمية الغابوية‪.‬‬
‫ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من وضع هذا القانون‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بإعادة‬
‫استثمارنسبة ‪ 20%‬من المداخيل الغابوية‪ ،‬فقد تم تعديل الفصل ‪ 14‬والفصل ‪ 15‬منه‬
‫وذلك بتجميع ناتج النسبة المتعين إعادة استثمارها (‪ 20%‬من المداخيل الغابوية) على‬
‫مستوى الصندوق الوطني الغابوي (‪ .)FNF‬مما سيمكن من خلق ظروف التضامن بين‬
‫الجماعات داخل الجهة وتمكين إعادة تأهيل كافة النظم الغابوية الهشة‪ .‬علما أن هذا‬
‫التعديل حافظ على جوهرالنص وذلك لكون موارد هذا الصندوق ترصد لإنجازمشاريع‬

‫تتعلق بالمحافظة على الموارد الغابوية وتنميتها‪.‬‬

‫ب‪-‬قوانين في طور التحيين‪:‬‬
‫‪ ‬القانون رقم ‪ 07.10‬المغيروالمتمم بموجبه الظهيرالشريف الصادرفي ‪ 11‬أبريل ‪1922‬‬

‫بشأن الصيد في المياه البرية؛‬
‫‪ ‬مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي‬

‫المياه والغابات‬
‫‪ ‬مشروع قانون رقم ‪ 13-24‬يغير ويتمم الظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات‬

‫واستغلالها الصادربتاريخ ‪ 10‬أكتوبر ‪ 1917‬وذلك من أجل‪:‬‬
‫• ملائمة النص القانوني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب‬
‫وكذا المصطلحات للتنظيم القضائي للمملكة وحذف بعض المسميات التي لم يعد‬
‫لها مبرر (ضابط فرن�سي‪ ،‬محاكم فرنسية‪ ،‬إدارة الأمور الأهلية والمدنية‪ ،‬المراقبة‬

‫المدنية‪)...‬؛‬
‫• التصدي لأنواع جديدة من الممارسات والجرائم تهدد الملك الغابوي؛‬
‫• تعزيزالطابع الردعي للعقوبات‪ ،‬من خلال إقرارالعقوبات السالبة للحرية‪ ،‬بجعلها‬
‫إجبارية بدلا من اختيارية‪ ،‬وتشديدها بالنسبة لجرائم النهب والتهريب للمواد الغابوية‬

‫والترامي على الملك الغابوي من أجل زراعة القنب الهندي؛‬
‫• التنصيص على وجوب الحكم بالمصادرة لفائدة الدولة‪ ،‬لكل وسائل النقل المستعملة‬
‫في تهريب المواد الغابوية‪ ،‬والإغلاق مؤقتا أو نهائيا لمراكز تحويل هذه المواد ولمحلات‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪522014‬‬

‫النجارة التي تضبط بها؛‬
‫• التنصيص على حماية القانون لمهند�سي وأعوان المياه والغابات‪ ،‬نظرا للظروف‬

‫الصعبة التي يعملون فيها؛‬
‫• تقنين حمل السلاح من طرف مهند�سي وأعوان المياه والغابات‪ ،‬وتحديد الحالات‬
‫التي تستلزم استعماله فيها‪ ،‬والتنصيص على تفتيش وسائل النقل المشبوه فيها‪ ،‬وفي‬

‫استعمال الوسائل الممكنة لإيقافها وضبطها و حجزها؛‬
‫• التنصيص على منح مكافآت لمحرري المحاضر بشأن المخالفات والجنح الغابوية‪،‬‬

‫وتحديد مبالغ هذه المنح وطرق أدائها؛‬
‫• التنصيص على حماية الغابات المتواجدة داخل مدارات الجماعات الحضرية‬

‫والمراكزالمحددة والمجموعات العمرانية والمناطق المحيطة بها‪.‬‬
‫• مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالمناطق المحمية‬

‫• مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحماية انواع النباتات والحيوانات‬
‫المتوحشة ومراقبة الاتجارفيها‪.‬‬
‫ج‌) النصوص العامة‬

‫‪ ‬الظهيرالشريف الصادرسنة ‪ 1914‬المتعلق بتنظيم استغلال المقالع‬
‫‪ ‬الظهيرالشريف الصادرسنة ‪ 2003‬المتعلق بالتأثيرعلى البيئة‬
‫‪ ‬قانون المسطرة الجنائية‬
‫‪ ‬قانون المسطرة المدنية‬

‫المحور الثاني‬

‫تأمين الثروة الوطنية الغابوية‬

‫سيتم تناول هذا المحور من خلال مناقشة الثلاث نقط الأساسية التالية‪:‬‬
‫الاستراتيجية المتبعة في تأمين الملك الغابوي‬

‫المسطرة القانونية لتحديد وتحفيظ الملك الغابوي‬
‫الوضعية القانونية للملك الغابوي وحصيلة الانجازات المسجلة خلال العشرية‬

‫الأخيرة‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪53 2014‬‬

‫أ‌) الاستراتيجية المتبعة في تأمين الملك الغابوي‬

‫وحمايتها وضمان‬ ‫تنمية الثروة الوطنية الغابوية‬ ‫يومعنيع ًقا‬ ‫ما من شأنه أن‬ ‫بهدف تجنب كل‬
‫تداخل بين الملك‬ ‫لكل ترام عليها أو حدوث أي‬ ‫المجاورة للغابة‬ ‫حقوق الساكنة‬
‫الغابوي والملك الخاص‪ ،‬فقد تم بشكل مستمر القيام بعمليات تحديد الملك الغابوي‬
‫تهدف إلى تحقيق الاهداف والغايات التالية‪:‬‬

‫‪ ‬تأمين الملك الغابوي عبرإرساء حدود قارة وواضحة بين الملك الغابوي للدولة وأملاك‬
‫الخواص‪.‬‬

‫‪ ‬المحافظة على الثروات الغابوية وتنميتها للحفاظ على التوازنات البيئية‬
‫‪ ‬تأمين حقوق الخواص عبر ضمان حق الملكية بالنسبة للأرا�ضي المجاورة للملك‬

‫الغابوي وممارسة حقوق الانتفاع المنصوص عليها قانونيا‪،‬‬
‫وتساهم هذه العمليات وبشكل جلي في‪:‬‬

‫‪ ‬بلورة اهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتوضيح وضبط النظام العقاري للأرا�ضي‬
‫‪ ‬تحسين العلاقات مع الساكنة المحلية المجاورة للغابات‪،‬‬
‫‪ ‬تخفيف الضغط على المحاكم‬

‫‪ ‬تهييئ الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار داخل الأرا�ضي الخاصة والأملاك الغابوية‬
‫للدولة على حد سواء‪،‬‬

‫ووعيا منها بالأهمية التي تكتسيها هذه العمليات القانونية والتقنية‪ ،‬فقد أضحت‬
‫تصفية الوضعية العقارية للملك الغابوي للدولة من بين أولى اهتمامات وانشغالات‬
‫المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر‪ ،‬اذ تبين من خلال التشخيص‬
‫والتحليل الدقيقين للوضعية الحالية‪ ،‬أن المحافظة على الثروات الغابوية وحمايتها‬
‫يمكن اعتبارهما ضرورة حتمية لضمان تنمية مستدامة وأن الملك الغابوي يتعرض‬
‫لعدة أطماع وضغوطات مرتبطة باستعمالات مختلفة‪ ،‬وأن عمليات تحديد الملك‬
‫الغابوي تعترضها بعض الاكراهات منها‪ :‬النظام العقاري بكل تعقيداته في المنطقة‬
‫الشمالية‪ ،‬وتعرضات الجماعات السلالية والسكان على عمليات التحديد‪ ،‬ومحاولات‬
‫تمليك أرا�ضي الملك الغابوي عن طريق التعشيب ومحومعالم القرينة القانونية المتعلقة‬

‫بملكية المجالات الغابوية للدولة‪.‬‬

‫كما اتضح كذلك أن وتيرة ومستوى انجاز البرامج المتعلقة بالمحافظة على المجالات‬
‫الغابوية وتنميتها خاصة منها التشجيروتخليف النظم الغابوية تظل رهينة بتأمين الوعاء‬

‫العقاري للملك الغابوي‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪542014‬‬

‫وفي هذا الإطاروضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحربرنامج عمل‬
‫يهدف إلى استكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي وذلك ببلورة وتفعيل المخططات‬
‫العشرية الجهوية وتعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية واللوجيستيكية اللازمة‪ ،‬مع‬

‫الاعتماد على مبادئ الشراكة والتشارك والتوافق والحوار‪.‬‬
‫لذلك‪ ،‬فمن بين المحاور الاساسية التي ارتكزت عليها هذه الاستراتيجية يمكن ذكرما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيزمقاربة تشاركية مع الساكنة المحلية تنبني على نهج مقاربة توافقية لحل النزاعات‬
‫في إطار يضمن التوافق بين الحقوق المشروعة للساكنة المعنية ومصالح الملك الغابوي‪.‬‬
‫ولتحقيق هذه الغاية المرجوة‪ ،‬فقد كان لزاما القيام بعمليات تهدف الى توعية وتحسيس‬
‫السكان بأهمية التحديد الغابوي واطلاعهم على جميع المراحل التي تمر منها مسطرة‬
‫التحديد وشرح الطرق لتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم على التحديد ومن سلك المساطر‬

‫المعمول بها للبت فيها؛‬
‫‪ ‬تعزيزالتعاون والتنسيق مع القطاعات الإدارية ذات الصلة‪.‬‬
‫وعيا منها بأهمية العمل في إطارالتنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء المعنيين بعمليات‬
‫تحديد وتحفيظ الملك الغابوي من أجل تحقيق الاهداف المرجوة في هذا المجال وكذا‬
‫بتفعيل السياسة الحكومية الرامية الى فض النزاعات بطريقة حبية وتوافقية‪ ،‬فقد‬
‫عمدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تبني هذه المقاربة التي‬
‫تعتبرأحد المبادئ الاساسية التي تؤطرمناهج العمل والتدبيرالتي تنتهجها‪.‬‬
‫وقد توجت هذه المبادرات من خلال عقد اتفاقيتين للشراكة وتكوين مجموعة من لجن‬

‫العمل المشتركة‪ ،‬والتي يمكن ان نوردها كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‬
‫والتي حددت الإطارالعام للتعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة في‬

‫مجال التحديد الإداري والتحفيظ العقاري للملك الغابوي للدولة‪.‬‬
‫‪ ‬اتفاقية شراكة مع مديرية أملاك الدولة والتي تروم تحقيق تسوية النزاعات القائمة‬
‫في إطارعمل اللجنة المشتركة وكذا تعزيزالتنسيق والتعاون بين الإدارتين من أجل الدفاع‬

‫على الملك الخاص للدولة والملك الغابوي‪.‬‬
‫‪ ‬تكوين لجن مشتركة لدراسة الملفات من أجل تسوية النزاعات القائمة‪ ،‬سواء مع‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪55 2014‬‬

‫وزارة التجهيزوالنقل فيما يخص التداخلات بين الملك الغابوي والملك العمومي البحري أو‬
‫المائي‪ ،‬أومع مديرية الشؤون القروية فيما يخص النزاعات المرتبطة بالأرا�ضي الجماعية‪.‬‬

‫ب‌) مسطرة تحديد وتحفيظ الملك الغابوي‬
‫إن التحديد الإداري يعتبرمجموعة من العمليات القانونية والتقنية التي تخضع لمسطرة‬

‫طويلة‪ .‬وترتكزهذه المسطرة على المبادئ التالية‪:‬‬

‫ضرورة الاخباروالاشهار‬
‫حضور ومشاركة الساكنة المحلية في عملية التحديد‪.‬‬

‫الحق في الدفاع عن الملكية الخاصة‪.‬‬
‫امكانية البث في النزاعات عن طريق الترا�ضي‪.‬‬

‫ولتحقيق هذه المبادئ‪ ،‬فإن عملية التحديد تمر عبر مراحل متعددة يمكن أن نوجزها‬
‫كما يلي‪:‬‬

‫المتدخلون‬ ‫المراحل نوع العمليات‬

‫مصالح المياه والغابات‬ ‫التحديد المؤقت عملية تقنية‬

‫الأمانة العامة للحكومة ومصالح المياه والغابات‬ ‫عملية قانونية‬
‫التحديد النهائي‬
‫اللجنة القانونية (السلطات المحلية والمياه والغابات)‬
‫المحافظة العقارية والسلطات المحلية ومصالح المياه‬ ‫عملية تقنية‬

‫والغابات‬ ‫عملية قانونية‬ ‫الإيداع‬
‫الأمانة العامة للحكومة ومصالح المياه والغابات‬
‫االلمتحصادديقدة على عملية قانونية‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪562014‬‬

‫عمليات التعشيب‬ ‫الوضعية قبل التحديد‬

‫تعتبرالاملاك الغابوية مجالات مفتوحة‬
‫مثقلة باستعمالات سوسيو‪-‬اقتصادية‬
‫متعددة‪ .‬ومن بين الضغوطات التي‬
‫تهدد النظام البيئي بالمغرب محاولات‬
‫الترامي على الأرا�ضي الغابوية عن طريق‬
‫التعشيب والحرث والبناء‪ ،‬من أجل‬
‫محو معالم القرينة الغابوية‪ ،‬وبالتالي‬
‫توسيع دائرة ملكية الارا�ضي الخاصة‬
‫على حساب الأملاك الغابوية التابعة‬
‫للدولة بهدف إحداث مشاريع استثمارية‬
‫خاصة أو غرس زراعات محظورة‬
‫(القنب الهندي) لاسيما ببعض أقاليم‬

‫الشمال من المملكة‪.‬‬

‫ومن أجل التصدي لهذه الممارسات التدميرية للمجالات الغابوية والتي تشكل تهديدا‬
‫حقيقيا لاستمرارالتوازنات البيئية‪ ،‬فإنه يتم العمل على مباشرة تحديدها كأحد مداخل‬

‫التصدي لهذه الاعتداءات‪.‬‬

‫التحديد المؤقت‬
‫إن عملية تحديد الملك الغابوي للدولة تنبني على أساس مبدأ القرينة القانونية‪،‬‬
‫المنصوص عليه في ظهير ‪ 10‬أكتوبر ‪ ،1917‬المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها‪.‬‬
‫وبمقت�ضى هذا المبدأ‪ ،‬فإن غابات الدولة والأرا�ضي المغطاة بسهوب الحلفاء‪،‬‬
‫والتلال الرملية الساحلية والقارية والأرا�ضي المخزنية المشجرة أو القابلة للتشجير‪ ،‬كما‬
‫ان العقارات التي تضم الدور الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والمشاتل‪ ،‬تعتبرجزء‬

‫لا يتجزأ من الأملاك الغابوية للدولة‪.‬‬
‫ومن أجل تسهيل تطبيق هذا المبدأ فيما يخص غابات الدولة‪ ،‬فقد تم توضيح مفهومه‬
‫ومدلوله بواسطة الفصل الفريد من الظهيرالشريف رقم ‪ 126-60-1‬الصادربتاريخ ‪26‬‬
‫محرم ‪ 21( 1380‬يوليوز ‪ )1960‬والذي ينص على أنه «تعتبر غابة للدولة‪ ،‬كل قطعة‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪57 2014‬‬

‫أرضية مكسوة بنباتات عودية وطبيعية»‪.‬‬

‫وبالاعتماد على هذا المبدأ‪ ،‬تتم عملية المعاينة الميدانية للمجال الغابوي المراد تحديده‬
‫والتي تمكن من إنجاز عملية تحديده المؤقت والتي تتم عبر وضع حدود طبيعية ووضع‬
‫أنصاب مؤقتة‪ .‬وخلال هذه العملية الاولية يتم استثناء بشكل تلقائي كل الارا�ضي التي‬
‫لا تستوفي شروط القرينة القانونية كالأرا�ضي الفلاحية والتجمعات السكنية وكذا الدور‬

‫المنعزلة ويتم فصلها عن الملك الغابوي على شكل محصورات‪.‬‬

‫واعتمادا على المعطيات التي تم قياسها خلال هذه المعاينة الميدانية يتم اعداد ملف‬
‫يتكون أساسا من مخطط للعقار الغابوي يوضح وضعيته الادارية ويبين حدوده‬

‫ومساحته بشكل تقريبي‪.‬‬

‫ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﺭﺍﺕ‬ ‫التحديد النهائي‬
‫ﻣﺆﻗﺘﺔ‬ ‫ﻏﺎﺑﻮﻳﺔ‬
‫تتم احالة ملف التحديد مرفقا‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ‬ ‫بمشروع مرسوم يأمربإجراء عمليات‬
‫اﻷوﱃ‬ ‫التحديد النهائي على الامانة العامة‬
‫للحكومة التي بعد أن تخضعه لصك‬
‫‪1‬‬ ‫المطابقة‪ ،‬تعرضه على السيد رئيس‬

‫الحكومة من أجل التوقيع عليه‪.‬‬

‫وبعد استصدارمرسوم التحديد الذي‬
‫يحدد تاريخ وساعة ومكان انطلاق‬
‫عملية التحديد‪ ،‬يتم العمل على نشره‬
‫بالجريدة الرسمية لمدة شهر‪ .‬كما يتم‬

‫خلال نفس المدة إشهاره‬

‫عن طريق اللصق في الاماكن المخصصة بمكاتب بعض الادارات العمومية والمناداة في‬
‫القرى والأسواق وذلك من أجل إثارة انتباه ملاكي الأرا�ضي المجاورة للغابات‪.‬‬

‫ويجب التأكيد على أنه ابتداء من صدور هذا المرسوم يتم تعليق جميع المعاملات‬
‫المتعلقة بإنجاز العقود وغيرها للأرا�ضي الموجودة داخل المحيط المشمول بالتحديد إلا‬
‫في حالة الحصول على شهادة تسمح بذلك من طرف الإدارة المعنية كما لا يمكن وضع‬

‫مطلب تحفيظ لأي قطعة توجد بهذا المحيط إلا كإثبات للتعرض على التحديد‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪582014‬‬

‫تباشر عملية التحديد النهائي للملك الغابوي من طرف لجنة قانونية مختصة مكونة‬
‫من قائد الملحقة التي توجد بترابها الغابة المعنية كرئيس للجنة وضابط للمياه والغابات‬

‫ويمكن أن يرافق هذه اللجنة عند الاقتضاء عدلان وأعوان السلطة المحلية‪.‬‬
‫وتجرى هذه العملية بعلم وبحضور السكان المحليين الذين يمكنهم إثارة الملاحظات التي‬
‫يرونها ضرورية وإبداء تعرضاتهم أمام اللجنة المختصة بالتحديد‪ ،‬تلك اللجنة التي لها‬
‫الصلاحية لدراسة جميع المستندات والحجج التي يدلي بها السكان لإثبات حقوقهم‪.‬‬
‫ويخول القانون لهذه اللجنة كامل الصلاحية للبت في النزاعات المطروحة خلال جريان‬
‫التحديد ومن ثم فهي تقوم بإدخال تغييرات على حدود الملك الغابوي أو إحداث‬

‫محصورات جديدة في إطارتسوية بعض النزاعات عن طريق الترا�ضي‪.‬‬
‫وبالنسبة للملاحظات المقدمة والتي يتعذر على اللجنة الفصل فيها‪ ،‬فإنها تعمل على‬

‫إدراجها بمحضرالتحديد قصد إحالتها على القضاء‪.‬‬
‫وتختم اللجنة الادارية أعمالها بإعداد ملف للتحديد النهائي موقع من طرف أعضائها‪،‬‬
‫ويتكون الملف من محضر للتحديد معزز بمخطط وبجدول للأنصاب الغابوية يحتوي‬

‫على جميع القياسات الطبوغرافية المتعلقة بحدود العقارالمحدد‪.‬‬

‫ايداع ملف التحديد‬
‫يتم وضع محضر التحديد بين يدي السلطة المحلية التي باشرت عملية التحديد وكذا‬
‫لدى المحافظة العقارية التي يقع تحت نفوذ ترابها العقارالمحدد وذلك خلال ثلاثة أشهر‬

‫ابتداء من تاريخ إيداع محضرالتحديد‪.‬‬
‫ويتم نشرالإعلان المتعلق بإيداع محضرالتحديد بالجريدة الرسمية وإشهاره عن طريق‬
‫اللصق على صعيد الإدارات المعنية المركزية والمحلية وكذا عن طريق المناداة في القرى‬
‫والاسواق لمدة شهر قبل اتمام عملية ايداع المحضر لدى السلطتين الاداريتين المشار‬

‫اليهما أعلاه‪.‬‬
‫ويعتبرهذا الاجراء فرصة للذين تعذرعليهم تقديم تعرضاتهم أثناء مرورلجنة التحديد‬

‫أن يقدموها أمام السلطة المحلية‪.‬‬
‫وخلال الثلاثة الأشهر الموالية التي تلي فترة إيداع محضر التحديد‪ ،‬فإن القانون يلزم‬

‫المتعرضين على التحديد بتقديم مطالب للتحفيظ إلى المحافظة العقارية المعنية‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪59 2014‬‬

‫وبعد م�ضي هذا الأجل الأخيرفإن التعرضات التي لم يتم تثبيتها تسقط بمقت�ضى القانون‬
‫الجاري به العمل‪.‬‬

‫وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن المشرع أتاح إمكانية فض النزاعات المتعلقة بمطالب‬
‫التحفيظ المودعة كتأكيد للتعرضات المقدمة ضد عملية التحديد‪ ،‬وذلك تحت إشراف‬

‫السيد المحافظ على الاملاك العقارية‪.‬‬
‫وتحال الملفات المتعلقة بمطالب التحفيظ التي لم يتم تسويتها عن طريق الترا�ضي على‬

‫القضاء من أجل البت فيها‪.‬‬

‫المصادقة على عملية التحديد‬
‫بعد انصرام مدة إيداع محضرالتحديد وطبقا للفصل الثاني من الظهيرالشريف الصادر‬
‫بتاريخ ‪ 26‬رمضان ‪ )25/05/1922( 1340‬المتعلق بتحفيظ الأملاك الخاصة للدولة التي‬
‫جرى تحديدها طبقا للمسطرة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بسادس وعشرين صفر‬
‫عام ‪ 1334‬الموافق لثالث يناير سنة ‪ 1916‬الصادر في النظام الخاص لتحديد أملاك‬
‫الدولة الخاصة‪ ،‬يرسل السيد المحافظ إلى المصالح المركزية لهذه المندوبية السامية‬

‫شهادة إدارية تبرز وجود أوعدم وجود‪:‬‬
‫رسوم عقارية ومطالب التحفيظ تم إيداعها قبل صدور مرسوم التحديد؛ و‪/‬أو‬

‫طلبات التحفيظ التي سجلت لتثبيت التعرضات على التحديد؛‬
‫وتتم مباشرة إجراءات المصادقة على التحديد بشكل جزئي‪ ،‬مستثنية القطع الأرضية‬
‫موضوع الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ السالفة الذكرفي حالة وجودها‪ ،‬أو بشكل‬

‫كلي وشامل في حالة عدم وجودها‪.‬‬
‫وتتم المصادقة على عملية التحديد بواسطة مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية‪ ،‬تضبط‬
‫بصفة ثابتة ولا رجعة فيها الحدود المادية والوضعية القانونية كملك غابوي للعقار‬

‫موضوع التحديد‪.‬‬
‫التحفيظ العقاري‬
‫إن تحفيظ الملك الغابوي يعتبرذا أهمية قصوى في تطهيرالعقاروتصفية وعائه بصفة‬
‫نهائية بالرغم من أن المصادقة على التحديد الإداري تؤدي إلى نفس النتائج بالنسبة‬

‫لحقوق الملكية‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪602014‬‬

‫وتندرج هذه العملية في إطارالإستراتيجية الوطنية لتوضيح الوضعية العقارية للأرا�ضي‪،‬‬
‫بحيث انها تمكن من صيانة حقوق الأغياروتوحيد مساطررسم حدود العقارات المجاورة‬
‫للملك الغابوي سواء كانت أرا�ضي خاصة أوجماعية أوغيرها والحد من التعرضات على‬
‫مطالب التحفيظ في حالة التداخل‪ .‬وبذلك فهي تهدف الى تصفية النزاعات وتحسين‬
‫العلاقات مع الساكنة المجاورة وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارعلى مستوى أرا�ضي‬

‫الخواص والملك الغابوي على حد سواء‪.‬‬
‫وتباشر عملية التحفيظ العقاري للأملاك الغابوية للدولة المصادق على عمليات‬
‫تحديدها في إطارمسطرة التحفيظ الخاصة المنصوص عليها في الظهيرالمتعلق بتحفيظ‬
‫أملاك الدولة المحددة حسب مسطرة الظهير المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك‬
‫الدولة‪ ،‬كما وقع تغييره وتتميمه المشار اليه أعلاه‪ .‬وهي كذلك تخضع لمقتضيات قانون‬

‫التحفيظ العقاري‪.‬‬
‫وبذلك فإن مسطرة التحفيظ للأملاك الغابوية تباشرمن خلال إيداع مطالب لتحفيظها‬
‫لدى مصالح المحافظة العقارية وإنجاز تصاميمها الطبوغرافية من طرف مهندسين‬
‫مساحين وإجراء عمليات مراجعة حدودها من طرف أطرمصالح المسح العقاري للتأكد‬

‫من مطابقة حدودها مع ملفات التحديد الإداري المصادق عليه المتعلقة بها‪.‬‬
‫ومن المعلوم أن مسطرة التحفيظ العقاري تقيد في السجلات العقارية بشكل نهائي ولا‬
‫رجعة فيه الحقوق العقارية المعترف بها داخل العقار موضوع التحفيظ‪ .‬وبذلك فإن‬
‫عملية التحفيظ العقاري للأملاك الغابوية لا تتناقض مع ممارسة حقوق الانتفاع‬
‫المخولة للساكنة المحلية ولا تعني إعادة النظر في التحديدات الإدارية المنجزة التي‬

‫أصبحت نهائية ولا رجعة فيها بقوة القانون‪.‬‬

‫ج) الوضعية القانونية للملك الغابوي وحصيلة الانجازات‬
‫تتلخص الوضعية القانونية للملك الغابوي كالتالي‪:‬‬

‫المساحة المصادق على تحديدها‪ 6.4 :‬مليون هكتار (‪)71%‬‬
‫ ‪ 1.8‬مليون هكتار (‪)25%‬‬ ‫منها مساحة محفظة‪:‬‬
‫المساحة في طور المصادقة على التحديد‪ 1.2 :‬مليون هكتار (‪)13%‬‬
‫‪ 1.2‬مليون هكتار (‪)13%‬‬ ‫المساحة في طور التحديد النهائي‪:‬‬
‫‪ 0.24‬مليون هكتار (‪)02%‬‬ ‫المساحة في طور التحديد المؤقت‪:‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪61 2014‬‬

‫وقد تم تحقيق هذه المستويات المتقدمة في مجال تأمين الملك الغابوي بفضل تظافر‬
‫الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء وخاصة من طرف مصالح الوكالة الوطنية‬
‫للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والتي تعززت بفضل توقيع اتفاقية إطار‬
‫تروم تسريع وتيرة انجاز عمليات تحديد وتحفيظ الاملاك الغابوية طبقا للمقتضيات‬

‫القانونية المعمول بها‪.‬‬
‫وبالأرقام يبرز الجدول أسفله النتائج المحصل عليها خلال العشرية الاخيرة بالمقارنة مع‬
‫تم تسجيله منذ البدئ في عمليات التحديد والتحفيظ في بدايات القرن الما�ضي والتي‬

‫تظهرسرعة في وتيرة الانجازات‪:‬‬

‫الفترة (‪)2013-2005‬‬ ‫الفترة (‪)2004-1916‬‬ ‫العـمـلـيـة‬

‫المساحة المنجزة الوتيرة السنوية المساحة المنجزة الوتيرة السنوية‬
‫(بالهكتار)‬ ‫(بالهكتار)‬ ‫(بالهكتار)‬ ‫(بالهكتار)‬

‫‪149.200 1.342.600‬‬ ‫التحديد المؤقت ‪83.500 7.431.500‬‬

‫‪109.000‬‬ ‫‪980.150‬‬ ‫‪72.120‬‬ ‫‪6.418.700‬‬ ‫التحديد النهائي‬
‫‪273.000‬‬ ‫‪2.456.500‬‬ ‫‪41.000‬‬ ‫‪3.652.800‬‬ ‫االلمتحصادديقدة على‬
‫‪197.800‬‬ ‫‪1.780.176‬‬ ‫التحفيظ العقاري‬
‫‪120‬‬ ‫‪10.700‬‬

‫ويمكن تفسير هذه النتائج الايجابية بالتطبيق الأمثل للمقاربة المعتمدة من طرف‬
‫المندوبية السامية لمياه والغابات والتي تشجع منهجية حل النزاعات عن طريق الترا�ضي‬
‫بدل أسلوب المجابهة‪ .‬وفيما يلي نورد بشكل مختصر بعض الأمثلة عن المجهودات‬
‫المبذولة لحل بعض الإشكاليات العقارية المطروحة وكذا لحل بعض النزاعات العقارية‬
‫مع الساكنة المجاورة ولتمكين الملاكين من الشواهد الإدارية الضرورية لإنجاز عقود‬

‫الملكية أو الرسوم العقارية لأملاكهم الخاصة‪:‬‬
‫‪ ‬تسوية وضعية بعض الدواويرالمحدثة داخل الملك الغابوي‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬
‫‪-‬دوار سيدي الرباط‪ :‬مرسوم المقايضة في طور المصادقة من طرف الأمانة العامة‬

‫للحكومة‪،‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪622014‬‬

‫‪-‬دواويربتراب تارودانت‪ :‬في طور تدقيق المساحة المعنية‬
‫‪-‬دواويربالحسيمة‪ :‬في طور الخبرة‬

‫‪-‬دواويربآسفي‪ :‬اتصالات جارية لتكوين الملف‬
‫‪ ‬التسوية عن طريق الترا�ضي للتعرضات المقدمة ضد مسطرة التحديد‪ ،‬ويمكن أن‬

‫نذكربعض الحالات التالية‪:‬‬
‫‪-‬غابة بوحسوسن بخنيفرة‬

‫‪-‬غابة أكروداربصفرو‬
‫‪-‬غابة بني مسعود بطنجة‬
‫‪-‬رفع اليد عن التعرضات المقدمة ضد مطالب التحفيظ‬
‫‪-‬محاضرالتسوية المبرمة بين لجن التحديد والساكنة‬
‫‪ ‬تسليم الشواهد الادارية للأغيارفي إطارالدورية حول خطة العدالة‪.‬‬

‫خا تمة‬

‫من خلال المعطيات التي تم تقديمها بشكل مختصر ‪ ،‬فإنه يمكن استنتاج وبشكل‬
‫تلقائي الادوار الجليلة التي لعبتها الترسانة القانونية المؤطرة للملك الغابوي في‬
‫المحافظة على التراث الوطني الغابوي التي تزخر بها بلادنا وضبط استغلاله لتحقيق‬
‫تثمين الموارد الغابوية وتنميتها بشكل مستدام‪ ،‬وهذا ما يبرهن أن هذه الترسانة كان‬

‫لها في الشكل والمضمون مقاربة استباقية لما يعرف حاليا بالتنمية المستدامة‪.‬‬
‫ومن أجل ضرورة ملاءمة هذه الترسانة القانونية مع المتغيرات التي تشهده بلادنا‬
‫وخاصة فيما يتعلق بالتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية‪ ،‬فقد أعدت‬
‫المندوبية السامية للمياه والغابات مجموعة من مشاريع النصوص التحيينية والتي‬

‫هي في طور المصادقة‪.‬‬
‫وفي الأخير‪ ،‬فإنه ينبغي التأكيد على أن تأمين الملك الغابوي يعتبرضرورة ملحة لضمان‬
‫ديمومة وظائف المجالات الغابوية‪ ،‬في إطار التشريع الغابوي الذي يكرس حقوق‬
‫الانتفاع التي تعتبر الضامن لتحقيق الاحتياجات المعيشية الاساسية لطيف واسع من‬

‫الساكنة القروية بالمغرب‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪63 2014‬‬

‫التدبير الم�ستدام للقطاع الغابوي‪:‬‬

‫م�سل�سل ت�شاركي وتراكمي للخبرة والمعرفة‬

‫يوسف ملحاوي‬

‫مهندس غابوي خبير في تدبير الموارد الطبيعية وتطوير النماذج‬
‫الملائمة‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪642014‬‬

‫المحور الأول‬

‫إشكالية حماية الغابات والبيئة في العالم‬

‫نبذة تاريخية عن العمل البيئي‪/‬الغابوي الدولي‬
‫لقد عرف العالم خلال القرن العشرين قفزة نوعية و تقدما و تطورا ملحوظا على‬
‫جميع الأصعدة‪ :‬التكنولوجية و الصناعية و الاقتصادية و التجارية و كذا العسكرية ‪..‬‬
‫إلا أن كل هذه الإنجازات كانت في أغلب الحالات على حساب بيئة كوكبنا و استنزاف‬
‫ثرواتنا الطبيعية و خاصة المائية منها و الغابوية‪ .‬فضغط الإنسان على هذه الثروات‬
‫كانت سببا في تراجع التنوع البيولوجي مما أدى إلى إتلاف ‪ 100‬نوع نباتي و حيواني‬
‫في اليوم بالمناطق الاستوائية فقط‪ .‬كما أن حياة ‪ 1,6‬مليار إنسان مرتبطة بالموارد‬
‫الطبيعية نظرا للفقر المتف�شي بالمناظق المجاورة للغابات‪ .‬فعمليات اجتثات و حرق‬

‫الغابات ساهمت في ‪ 25‬بالمائة من الانبعاثات الغازية العالمية‪.‬‬
‫خلال السبعينيات‪ :‬ازداد وعي المجتمعات و خاصة المتقدمة منها بخطورة تدهور‬
‫الغابات و الاهتمام بقضايا البيئة مما ساهم في إنشاء جمعيات و حركات دولية و‬

‫وطنية تناضل من أجل حماية البيئة فأصبح لها دور مؤثرداخل الدول‪.‬‬
‫خلال الثمانينيات و بداية التسعينيات‪ :‬قامت هذه المنظمات غير الحكومية بحملات‬
‫نضالية مثل "السلام الأخضر" و "الصندوق العالمي الطبيعة"‪ ،‬فكانت تطالب‬
‫بمقاطعة أسواق الخشب‪ .‬و هكذا كانت لحملات المقاطعة آثار سلبية على المستوي‬

‫الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي‪:‬‬
‫• غضب الحكومات‪.‬‬

‫• غضب الصناعيين و العمال‪.‬‬
‫• الصورة السيئة للمنظمات البيئية غير الحكومية‪.‬‬

‫• التهديد باستبدال الخشب بالبلاستيك‪.‬‬
‫ففي هذا السياق‪ ،‬كانت الدعوة لعقد قمة للارض الاولى من نوعها في مدينة‬
‫ستوكهولم السويدية عام ‪ ،1972‬و من هنا بدأ العمل الدولي لمدارسة الإشكالية‬

‫البيئية و البحث عن سبل الحفاظ عليها‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪65 2014‬‬

‫و هكذا تم لحد الان عقد ‪ 5‬قمم كونية تميزت من بينها قمة ريو بنتائجها و توصياتها‪.‬‬
‫قمة الأرض الأولى في ستوكهولم ‪ : 1972‬البيئة البشرية‬
‫قمة الأرض في نيروبي ‪.1982‬‬
‫قمة الأرض في ريو ‪ :1992‬البيئة و التنمية‬
‫قمة الأرض جوهانسبرغ ‪ : 2002‬التنمية المستدامة‬
‫قمة الأرض ريو ‪ : 2012 +20‬الاقتصاد الأخضر‬
‫أهم القرارات التي اتخذت خلال هذه القمم‪:‬‬
‫قمة ستوكهولم ‪1972‬‬
‫‪ ‬تأسيس برنامج الامم المتحدة للبيئة‪.‬‬

‫‪ ‬اعتبار يوم الخامس من يونيو يوما للبيئة يحتفل به سنويا‪.‬‬
‫‪ ‬الاتفاق على اجتماع رؤساء العالم و قادته كل عشرسنوات في نفس الموعد‪.‬‬

‫قمة ريو ‪1992‬‬
‫‪ ‬وضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع مجالات التنمية المستدامة‪ :‬جدول‬

‫الأعمال القرن ‪.21‬‬
‫‪ ‬إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ‪ 27‬مبدأ‪ :‬سلسلة من المبادئ التي تحدد حقوق‬

‫ومسؤوليات الدول‪.‬‬
‫‪ ‬بيان مبادئ الغابات ‪ 15‬مبدأ‪ :‬وهي مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها التدبير‬

‫المستدام للغابات في جميع أنحاء العالم‪.‬‬
‫‪ ‬اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‪.‬‬

‫‪ ‬اتفاقية التنوع البيولوجي‪.‬‬
‫مفهوم الاستدامة و قمة ريو‬
‫في خضم هذه الأزمةجاءت قمة ريو بمفهوم و وصف جديد للتنمية و لتدبير الموارد‬
‫الطبيعية‪ .‬و هو مفهوم ”الاستدامة“ ‪.‬‬
‫"التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس‬
‫بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة‪".‬‬
‫”التدبير المستدام للغابات هو طريقة تسهر على احترام البيئة عبر استعمال متبصر‬
‫للثروات الطبيعية بحيث تصبح دائمة على المدى البعيد ”‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪662014‬‬

‫فالتحدي الذي كان مطروحا انذاك هو كيف نقيس هذه الإستدامة؟‬
‫منذ انتهاء أشغال المؤتمر‪ ،‬انكبت بعض الحكومات و المنظمات غير الحكومية على‬
‫إعداد نظم لقياس "الاستدامة" و مناهج لإصدار "شهادات التدبير الجيد للغابات"‪.‬‬

‫ونذكرمن أهم هذه المبادرات‪:‬‬

‫ترتكز نظم قياس "الإستدامة" على احترام مجموعة من الضوابط تحتوي على مبادئ‬
‫تتفرع عن كل واحد منها معايير يتم تقييمها من خلال تحقيق عدد من المؤشرات‪.‬‬

‫أما مسلسل التصديق الإثباتي فيمر عبر افتحاصين أولي و نهائي لطريقة تدبير الموارد‬
‫الغابوية قبل إصدار شهادات التدبير الجيد للغابات‪.‬‬

‫المحورالثاني‬

‫تقييم النظام الحالي لتدبير القطاع الغابوي بالمغرب‬

‫إكراهات حماية النظم البيئية الغابوية‪:‬‬
‫تتعرض النظم البيئية الغابوية لضغوط مهولة من طرف الساكنة المحلية و ذلك‬
‫بسبب فقرها و هشاشة اقتصادها من جهة و من جهة أخرى محدودية و ضعف‬
‫نجاعة النظام الحالي لتدبير المجال الغابوي و تأمين حدوده‪ .‬و يعتبر الرعي المفرط‬
‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪67 2014‬‬

‫و قطع الأشجار الغير المشروع من أجل الطهي و التدفئة و الصناعة من أهم عوامل‬
‫تدهور الغطاء الغابوي‪ .‬لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم اثارسلبية كثيرة نذكر‬
‫منها على الخصوص تراجع التنوع البيولوجي‪ ،‬تحطيم الموائل‪ ،‬تعطيل عملية التخليف‬

‫الطبيعي‪ ،‬تدهور بنية و هيئة الأحراج‪ ،‬التصحر‪.‬‬
‫تقييم النظام الحالي لتدبير القطاع الغابوي بالمغرب‪:‬‬
‫من المفترض أن يعكس النظام الحالي لتدبير القطاع الغابوي السياسة الوطنية‬
‫الغابوية (البرنامج الغابوي الوطني) و الاستراتيجيات القطاعية الفرعية (التشجير‪،‬‬
‫محاربة التصحر‪ ،‬محاربة الحرائق‪ ،‬الأحواض المائية‪ )... ،‬على مستوى المجال و كذا‬
‫تفعيل و تطبيق التشريعات الغابوية و الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب‪.‬‬
‫خلصت قراءة و تحليل هذا النظام التدبيري‪ ،‬الذي عجز إلى حد ما عن الصمود‬
‫أمام التحديات التي تواجه القطاع الغابوي و حلحلة إشكالية التدهور البيئي للنظم‬
‫الغابوية و التثمين الغير المستدام للثروات الغابوية‪ ،‬إلى إبراز مواطن القوة و مواطن‬

‫ضعف هذا النظام‪.‬‬
‫أهم مواطن القوة‪:‬‬
‫‪ -‬البرمجة و التخطيط و التعاقد مع المديريات الجهوية‪.‬‬
‫‪ -‬إعداد مخططات عشرية‪.‬‬
‫‪ -‬تعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ البرامج السنوية‪.‬‬
‫‪ -‬اجتماعات نصف سنوية للتتبع و التقييم‪.‬‬
‫‪ -‬الحرص عل حفظ حقوق الساكنة المجاورة للغابات (نظام المقاصة)‪.‬‬
‫‪ -‬الانخراط في مسلسل التصديق الإثباتي للغابات منذ ‪. 2007‬‬
‫‪ -‬توفر القطاع الغابوي على موارد بشرية تقنية و إدارية كفئة و ذات خبرة مميزة‪.‬‬
‫‪ -‬وجود شبكة من التعاونيات الغابوية‪.‬‬
‫‪ -‬وجود تشريعات غابوية و استراتيجيات و مساطر تساعد على تدبير الغابات‪.‬‬
‫أبرز الحلقات الضعيفة التي تحتاج إلى تقوية‪:‬‬
‫‪ -‬العمل على تفعيل بعض التشريعات الغابوية المعطلة كمرسوم ‪1921/01/15‬‬
‫المتعلق بتنظيم حق الرعي داخل الغابات‪.‬‬
‫‪ -‬تفعيل و تعميم ”نظام تدبير المعلومة“ الذي تم إرسائه في إطار المشروع المندمج‬
‫لغابات الأطلس المتوسط‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪682014‬‬

‫‪ -‬تحيين كناش التحملات المتعلق بدراسات مخططات التهيئة الغابوية وفق معايير‬
‫التدبير المستدام للغابات وجعل مخططات التهيئة ملزمة لكل الأطراف‪.‬‬

‫‪ -‬تطوير عملية التخليف الاصطناعي المحصورة في الأشجار المنتجة للخشب إلى عملية‬
‫الترميم الايكولوجي للنظام البيئي الغابوي برمته‪ .‬‬

‫‪ -‬تعزيز شراكات عملية مع مختلف الأطراف على مستوى المجال و ذلك قصد تحقيق‬
‫الالتقائية و الاندماج‪.‬‬

‫‪ -‬العمل على تكثيف حضور الأطر و التقنيين في الميدان بقرب الساكنة و الفاعلين‬
‫المحليين و تشجيع المبادرات و تقوية التواصل الداخلي‪.‬‬
‫بعض الحلقات المفقودة التي تتطلب الإدماج‪:‬‬

‫‪ -‬إعداد مرجعية وطنية لاستخلاص الدروس و العبر من التجارب المتراكمة في مجال‬
‫تدبير الغابات و المحافظة عليها‪.‬‬

‫‪ -‬إعداد و تنفيذ منهجية للعمل مع ذوي الحقوق و مساهمتهم في تدبير مشترك للموارد‬
‫الغابوية‪.‬‬

‫‪ -‬وضع إطار تشاركي مؤسساتي مركزي يحقق الاندماج والالتقائية على المستوى‬
‫الوطني‪.‬‬

‫‪ -‬الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي عند إعداد مخططات التهيئة الغابوية (دراسة‬
‫الواقع البيئي و الاجتماعي للتدخلات‪ ،‬جرد و حماية أصناف التنوع البيولوجي النادرة‬

‫و المهددة بالانقراض‪.)...‬‬
‫و نقدم في الأخيرنموذج لتدبيرمستدام للغابات تم تطويره بطريقة تشاركية بجماعتين‬
‫نموذجيتين (جماعة سكورة مداز بإقليم بولمان و جماعة تانوردي بإقليم ميدلت)‬
‫بالأطلس المتوسط و ذلك في إطار المشروع المندمج لغابات الأطلس المتوسط‪ .‬لقد تم‬
‫بناء هذا النموذج‪ ،‬الذي يحتاج إلى تقوية و تجربة و تعميم‪ ،‬على ثلاث دعائم رئيسية‬

‫يشترط عند إرساءها الالتزام بالتماسك العمودي و الأفقي فيما بينها‪.‬‬
‫فلا يمكن تحقيق الاستدامة اعتمادا فقط على دعامة "النظام التقني لتدبير الموارد‬
‫الغابوية" ولو كان متصفا بالحكامة الجيدة‪ .‬فهي‪ ،‬أي الدعامة‪ ،‬تحتاج‪ ،‬لبلوغ الأهداف‬
‫المتوخاة‪ ،‬إلى إشراك ذوي الحقوق المجاورين للغابات في تدبيرالمجال الغابوي الرعوي‬
‫و ذلك من خلال دعامة المسلسل التشاركي‪ .‬و بموازاة ذلك‪ ،‬العمل على عقد شراكات‬
‫استراتيجية على مستوى المجال و كذا على المستوى المركزي و ذلك قصد تحقيق‬

‫الاندماج و الإلتقائية‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪69 2014‬‬

‫ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻡ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ‬

‫ﻧﻣﻭﺫﺝ‪ :‬ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺩﻣﺞ ﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻁﻠﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ‪GIFMA‬‬

‫ﺍﻟﺩﻋﺎﺋﻡ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ‬
‫ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻣﺎﺳﻙ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩﻱ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻟﻼﻧﺩﻣﺎﺝ‬ ‫ﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﻠﺳﻝ‬
‫ﻭﺍﻹﻟﺗﻘﺎﺋﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻛﻲ ﻣﻊ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﻳﺔ‬ ‫ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺣﻛﺎﻣﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ‬ ‫‪ -‬ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻭﻳﺔ ﺫﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ‬ ‫‪ -‬ﺗﺭﻣﻳﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ‪...‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ‬
‫‪ -‬ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻅﺎﻡ ﻟﻣﻘﺎﺳﻣﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﺍﻹﺛﺑﺎﺗﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺗﻣﺎﺳﻙ ﺍﻷﻓﻘﻲ‬

‫ﻣﺧﻁﻁ ﻣﻧﺩﻣﺞ ﻏﺎﺑﻭﻱ ﺭﻋﻭﻱ ﻓﻼﺣﻲ‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪702014‬‬

‫خا تمة‬

‫يحتاج النظام الحالي لتدبير الملك الغابوي و موارده الطبيعية إلى المزيد من تطوير‬
‫آليات الاشتغال مع الساكنة المحلية من ذوي الحقوق و الانفتاح على كل الفاعلين‬
‫المعنيين قصد عقد و تنفيذ شراكات استراتيجية تساهم في إخراج القطاع الغابوي‬

‫من الأزمة التي يعاني منها‪.‬‬
‫أول أولويات المرحلة هو ترتيب البيت الداخلي‪:‬‬
‫إبتداء من إعادة النظر في الهيكلة الحالية للقطاع و بالخصوص على مستوى‬
‫المجال الذي يعرف فراغا مقلقا‪ ،‬و تدبير الموارد البشرية و عدم تعطيل طاقات و‬
‫كفاءات تقنية و إدارية خاصة على الصعيد المركزي و الجهوي‪،‬‬
‫ومرورا بتحسين جودة الحكامة المرتبطة بالنظم التقنية لتدبير الموارد الغابوية‬
‫و ذلك باعتماد المفاهيم و التصورات المتطورة و استعمال التكنولوجية الحديثة و‬
‫تفعيل التشريع الغابوي رغم قصور بعض القوانين منها‪،‬‬
‫و انتهاء بإرساء نماذج للتواصل الداخلي و الخارجي و نظام لتدبير المعلومة يرتكز‬
‫على استنباط الدروس و العبر من المشاريع و التجارب السابقة و الحالية‪.‬‬
‫وعليه فخريطة الطريق هذه‪ ،‬تحتاج لتنفيذها‪ ،‬إلى دعائم سياسة نجملها في ‪:‬‬
‫‪ 1-‬ضرورة توفرإرادة سياسية ‪ ،‬ثم دعم تشريعي مقرون بوضوح الرؤية ‪.‬‬
‫‪ 2-‬الوقوف على تقييم التجربة المغربية في تدبير المجال الغابوي بغرض تثمين‬
‫المكتسبات والوقوف عند الثغرات ثم الانفتاح على الإرث الإنساني فيما يتعلق بآليات‬

‫تطوير هذا المجال الحيوي‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪71 2014‬‬

‫التقنيين الغابويين و�آفاق النهو�ض‬
‫بالقطاع الغابوي‬

‫هاشمي علوي سيدى محمد‬

‫رئيس جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب‬
‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪722014‬‬

‫في البداية أيتها السيدات والسادة‪ ،‬أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة نائبات‬
‫ونواب الأمة على العناية التي يولونها لقطاع المياه والغابات ‪.‬‬

‫كما اعبر عن فخري واعتزازي بدعوتي حضور أشغال هذا اليوم الدرا�سي كممثل‬
‫لفئة التقنيين الغابويين عن دعم هذه الفئة بالمغرب للمهام المنوطة لهذه المؤسسة‬

‫التشريعية العريقة ‪.‬‬
‫وعليه أتقدم بمداخلتي هذه لتنوير الحضور وقصد اتخاذ ماترونه مناسبا خدمة‬
‫للأهداف والمهام الاساسية التي تضطلعون بها في هذه المؤسسة التشريعية تنزيلا‬
‫لمضامين الدستور وضمانا لحق المواطن المغربي في تحقيق تنمية بشرية مستدامة‪،‬‬
‫من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى‬

‫حقوق الأجيال القادمة ‪.‬‬
‫إن التشخيص الحالي لوضعية القطاع الغابوي ‪ ،‬يفرز استمرار وتيرة الضغط على‬
‫الموارد الطبيعية وتدهور التشكيلات الغابوية وتعدد المخاطر التي تواجهها في ظل‬
‫تنامي الجرائم الغابوية التي أضحت ترتكب من طرف عصابات منظمة واستمرار وتيرة‬
‫تراجع الغطاء الغابوي على خلفية الحرائق ‪ ،‬الاجتنات‪ ،‬الرعي الجائر‪ ،‬زراعة القنب‬
‫الهندي‪ ،‬زحف الرمال والتصحر الذي باتت تفرضه المتغيرات الحالية المصاحبة‬

‫لظاهرة التغيرات المناخية ‪.‬‬
‫هذا التشخيص الظرفي لايختلف كثيرا عن ما تم التطرق إليه في المناظرة الوطنية‬
‫حول الغابة التي انعقدت قبل حوالي ‪ 20‬سنة بإفران أيام ‪21‬و‪22‬و‪23‬مارس ‪،1996‬‬
‫والتي عبرالمتدخلون خلالها عن الوعي العميق بالدور الهام الذي تلعبه الغابة وتأثيراتها‬
‫على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلاد وكذلك بإشكاليات التنمية‬

‫المستديمة للغابة في ظل هشاشة النظم البيئية الطبيعية ‪.‬‬
‫وعلى اثر ذلك تمت صياغة مجموعة من التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة ‪،‬‬
‫أفرزت وضع اطار استراتيجي تشاركي لتدبير المجالات الغابوية‪ ،‬يستجيب لمجموعة من‬
‫الاكراهات والمعيقات وتنفيذه على ارض الواقع عبر البرنامج العشري ‪2005/2014‬‬

‫ووفق برامج ومخططات استراتيجية واضحة وملموسة ‪.‬‬
‫ومن أهم التوصيات التي أفرزتها المناظرة الوطنية لإفران لتدبيرقطاع المياه والغابات‬
‫وفق ما تقتضيه الظرفية الراهنة والتحديات المستقبلية ‪ ،‬إعادة هيكلة القطاع‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪73 2014‬‬

‫عبر إحداث وكالة وطنية أو مكتب وطني لتنمية الغابات ‪ ،‬يعهد إليها القيام بتنسيق‬
‫مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة‪ ،‬تطبيق التوجهات العامة للحكومة في‬
‫مجال تدبير القطاع وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويديرها مجلس‬
‫إدارة يترأسه رئيس الحكومة او السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويتكون من‬
‫كل الفاعلين في الميدان من موظفيين وممثلين للهيئات الحكومية وباحثين وخبراء ‪،‬‬
‫ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات لادارة الوكالة ‪ ،‬إلا انه نظرا للظرفية الاستثنائية‬
‫التي طبعت الفترة‪ ،‬تم احداث المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر‬
‫‪ ،‬انيط بها تدبير هذا القطاع الحيوي تحت رئاسة المندوب السامي‪ ،‬حيث تم تسجيل‬
‫تغيير في السياسة الحكومية لهذا القطاع عن طريق الاعتماد على ثقافات ومخططات‬
‫وتوجهات استراتيجة واضحة المعالم وتدبير تشاركي للمجال الغابوي وفق ما تقتضيه‬

‫الظرفية الحالية ‪.‬‬
‫ولتحقيق هذا الغرض اعتمدت المندوبية السامية في التطبيق الفعلي للبرامج‬
‫والمخططات الاستراتيجية القائمة على الموظفين التقنيين العاملين بها وفي مقدمتهم‬
‫التقنيون الغابويون المكلفون بالسهر على حماية وتنمية النظم الغابوية تطبيق‬
‫الاستراتيجيات المجالية ‪ ،‬على أن هذا المسار عرف تعثرا كبيرا في اعتقادنا بالنظر لما‬
‫شابه من اختلالات في التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية نظرا لصعوبة التواصل مع‬
‫المسؤولين وعدم تطبيق التدبير التشاركي في إعداد المخططات والبرامج ومدى ملائمتها‬
‫مع نسب التأطير والإمكانات المرصودة مع تهميش للفعاليات الحقيقية للقطاع‬

‫والتراجع عن المكتسبات التي كانت الحافز الاسا�سي للعاملين به ‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬نورد بعض الاكراهات التي واجهت ومازالت تواجه هذه الفئة من‬

‫الموظفين لتفعيل هذه البرامج والمخططات ‪:‬‬
‫‪ ‬تنامي الاعتداءات على الملك الغابوي والعاملين به‪ ،‬في ظل التسيب الامني الذي‬
‫تعرفه بعض المناطق والتي تم دق ناقوس الخطر حوله منذ سنة ‪ 2009‬مع الاعتداء‬
‫الشنيع الذي تعرض له مجموعة من التقنيين الغابويين بمنطقة أغبالة في الحدود‬
‫المتاخمة لاقليمي خنيفرة وبني ملال‪ ،‬حيث تم تسجيل اعتداءات خطيرة ‪ ،‬استعملت‬
‫فيها مختلف انواع الاسلحة ‪ ،‬طالت ‪ 171‬عونا غابويا‪ ،‬وذلك خلال السنوات الثلاثة‬
‫الاخيرة ‪ ،‬هذا امام غياب الإطار القانوني لتدخلات رجال المياه والغابات في مثل هذه‬
‫المواقف ‪ ،‬رغم استصدار الدورية المشتركة بين الوزارات المتدخلة في الميدان (وزارة‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪742014‬‬

‫العدل ‪ ،‬وزارة الداخلية ‪،‬والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)‬
‫وتنامي حالات استعمال السلاح التي أبانت عن حجم التسيب الأمني الذي تعرفه‬

‫المناطق المستهدفة وكذا المسؤولية الجنائية الشخصية المترتبة عن ذلك ‪.‬‬
‫‪ ‬غياب رؤيا واضحة في صياغة آليات مواجهة صعوبات واكراهات العمل المتواصل‬
‫(‪ 24‬ساعة في اليوم) ‪ ،‬كون التدخلات تكون في مجملهاخارج اوقات العمل المحددة‬
‫طبق ما ينص عليه النظام الاسا�سي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات‬
‫وقانون الوظيفة العمومية والنظام الاسا�سي الخاص بالموظفيين العاملين بالمياه‬

‫والغابات وفي غياب اي تعويضات عنها‪.‬‬
‫‪ ‬غياب تقييم لنتائج هيكلة المصالح الخارجية في ظل الاجراءات المصاحبة لها‬
‫والموارد البشرية والمادية المسخرة ‪ ،‬نظرا للتطبيق المتسرع لهذه الهيكلة سنة ‪2009‬‬
‫والذي ضاعف من مساحات المناطق المفروض مراقبتها‪ ،‬بسبب تقليص عدد المراكز‬
‫الغابوية من ‪ 863‬فرز و مقاطعة ودورية للقنص الى ‪ 422‬منطقة غابوية‪ ،‬والتقليص‬
‫من عدد المسؤولين عنها مع ضعف الامكانيات المرصودة والتي لاتأخذ بعين الاعتبار‬
‫خصوصيات كل جهة على حدا‪ ،‬مما ساهم بشكل كبير في استفحال ظاهرة الاعتداء‬

‫على المنظومات الغابوية والعاملين بها‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف وهزالة قيمة التعويضات الحالية عن المهام في ظل رفض وزارة المالية‬
‫لمقترحات اخرى في علاقة باكراهات المهنة (حمل السلاح‪ ،‬الاخطار‪ ,‬الساعات الاضافية‬

‫‪,‬الحجز‪....‬الخ )‪.‬‬
‫‪ ‬غياب أبسط وسائل العيش الكريم في المراكزالغابوية ‪.‬‬
‫‪ ‬غياب وسائل التحفيزسواء منها المادية اوالمعنوية ‪ ،‬حيث أن الاعتمادات المرصودة‬
‫لتفعيل البرنامج العشري ‪ 2005/2014‬تستفيد منها بنسبة كبيرة المصالح المركزية‬
‫على حساب المصالح اللاممركزة التي تتكلف بتنفيذ عقود البرامج السنوية ‪.‬‬
‫‪ ‬غياب سياسة واضحة في تدبيرالأعمال الاجتماعية مع ضعف الاعتمادات المرصودة‬
‫التي لا ترقى إلى تطلعات الموظفين العاملين بالقطاع‪ ،‬قياسا مع الخصاص الذي يعرفه‬
‫القطاع ومقارنة مع قطاعات أخرى تتوفر على عدد أقل من الموظفين‪.‬‬
‫ونحن في خضم تجربة ديمقراطية جديدة قوامها تنزيل مضامين الدستور الجديد‬
‫وتدبير الشأن العام في إطار تشاركي‪ ،‬ونظرا لكون التجارب التي خاضها العاملون‬
‫بالقطاع عامة والتقنيون خاصة‪ ،‬أفرزتا ضرورة تجديد مهام هذا القطاع بتصور‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪75 2014‬‬

‫يضمن تحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج الحكومي‪ ،‬ووفق توصيات المناظرة‬
‫الوطنية حول الغابة لسنة‪ 1996‬التي من المفروض العمل على تقييم مرحلي لها او‬
‫الدعوة الى عقد مناظرة وطنية ثانية ‪ ،‬يفرضها تقييم السياسة الحكومية الحالية في‬
‫القطاع وخاصة البرنامج العشري ‪ 2005/2014‬في ظل اقبال المندوبية السامية على‬
‫مقترح برنامج عشري ‪ 2015/2024‬تصحيحي وتكميلي للسياسة المتبعة ‪ ،‬فإننا نرى‬

‫ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات‪:‬‬
‫‪ ‬ضرورة تضافر الجهود من أجل استكمال تحفيظ الملك الغابوي ودعم وتعزيز‬
‫التجهيزات ووسائل التأطير لذلك‪ ،‬مع إشراك الساكنة المجاورة في جميع العمليات‬

‫والمحافظة على حقوق الاغيار وفق ما تقتضيه المقتضيات التشريعية والتنظيمية ‪.‬‬
‫‪ ‬العمل على تحيين التشريع الغابوي من أجل حماية العاملين في القطاع من‬

‫الاعتداءات المتكررة التي تطالهم ‪,‬‬
‫‪ ‬نهج سياسة تشاركية وتنموية في المناطق الغابوية وفق البرامج الحكومية المسطرة‬

‫في الميدان‪ ،‬تراعي الالتزامات والاتفاقيات الدولية المبرمة‪،‬‬
‫‪ ‬دعم التكوين العلمي والتقني والبحث في المجال الغابوي ‪,‬‬
‫‪ ‬العمل على توفير فرص الاستثمار في المجال الغابوي خدمة للتنمية المستديمة‬

‫ومراعاة للبرامج المسطرة ‪,‬‬
‫‪ ‬العمل على دعم مؤسسة الاعمال الاجتماعية للموظفين العاملين بالمياه‬

‫والغابات‪.‬‬
‫إن هذه التوصيات تبقى ظرفية و قابلة للنقاش على ضوء التحليل العام للوضعية‬
‫الراهنة و الهيكلة الجديدة للحكومة والمؤسسات ‪ ،‬وإذ نقوم بطرحها في هذه الظرفية‬
‫الخاصة ‪ ،‬نتمنى أن تحظى بالاهتمام اللازم من أجل الاستجابة لنبض العاملين‬
‫بهذا القطاع وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق البرنامج الحكومي المسطر له من طرف‬

‫حكومتكم الموقرة ‪,‬‬
‫وفي الأخير وفقكم الله لما فيه مصلحة هذا الوطن‪" ،‬وقل اعملوا فسيرى الله عملكم‬

‫ورسوله والمؤمنون "‬
‫والسلام عليكم ورحمة الله‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪762014‬‬

‫التو�صيات‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪77 2014‬‬

‫‪ .1‬على المستوى التشريعي‬
‫مواصلة تحيين التشريع الغابوي عموما و ظهير ‪ 10/10/1917‬تحديدا المتعلق‬
‫بالمحافظة على الغابات واستغلالها بمواصلة إغنائه بمقتضيات جديدة تمليها‬

‫مستجدات المحافظة على الموارد الغابوية‪.‬‬
‫ملائمة النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال مع الاتفاقيات الدولية التي‬

‫صادق عليها المغرب؛‬
‫تحيين المصطلحات المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة قصد ملائمتها ومقتضيات‬

‫قضاء المملكة وحذف بعض المسميات التي أصبحت غير ذات جدوى أو معنى ؛‬
‫سن مقتضيات تمكن من مواجهة استفحال بعض مظاهر الإجرام المنظم و على‬
‫الخصوص التنصيص على الحماية القانونية لمهند�سي واعون المياه والغابات في ظل‬
‫الظروف الصعبة التي يعملون فيها وضمان سلامتهم أمام ظاهرة الجريمة المنظمة التي‬

‫بدت بوادرها في بعض المناطق ؛‬
‫استكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي باعتبار ه أساسا لكل عمل تنموي داخل‬
‫الملك الغابوي ومرتكزا للعمليات التنموية الموالية(جرد الموارد ومعرفتها‪ ،‬وضع‬
‫تصاميم التهيئة‪ ،‬الانخراط في مساطر التصديق الاشهادي‪ ،‬زيادة على تطهير الملكية‬

‫واستقرار المعاملات العقارية)‪.‬‬
‫وهكذا تكون التوصية الاساسية هي مضاعفة جهود التحسيس لدى الساكنة بأهمية‬
‫التحديد وحتمية إنهائه في أقرب الآجال ضمانا لحقوق الجميع وتلافيا لاستيلاء‬

‫البعض على حقوق الكل وتعزيزا للمقتضيات القانونية في هذا المجال‪.‬‬

‫‪ .2‬على المستوى التدبيري‬
‫إن معضلة الموارد الغابوية تكمن في كونها تشكل في عدة مناطق موردا أساسيا‬
‫يرتبط به نمط عيش الساكنة بصفة حيوية‪ ،‬وأي حل لايأخذ بعين الاعتبار ضرورة‬
‫فك هذا الارتباط من خلال مشاريع تنموية محلية‪ ،‬في إطار تضامن جهوي ووطني‬

‫يخلق مصادر بديلة للدخل لايمكن أن يكون مجديا‪.‬‬
‫غيرأن هذا الطرح لايمكن ان يشمل ممارسات الإجرام المنظم والذي يمارس غالبا من‬

‫غير ذوي الحقوق حيث يبقى الزجر الفعال هو الحل‪.‬‬
‫العمل على استحضار التقائية البرامج والمشاريع المتعلقة بالغابات (السياحة‬

‫والفلاحة والبيئة )وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بهذا المجال‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪782014‬‬

‫إعادة هيكلة القطاع الغابوي بما يتلاءم والوضعية الحالية وكذا الآفاق المستقبلية‬
‫لتطويره مع مراعاة النظر في جدوى العمل الفردي بالمناطق الغابوية لفائدة العمل‬

‫الجماعي بطرق فعالة وشفافة‪.‬‬
‫‪ .3‬على المستوى اللوجيستيكي‬
‫توفير التجهيزات اللوجيستيكة الضرورية والكافية من زيادة عدد حراس الغابة‬
‫وتزويد كافة أقاليم المملكة بالتجهيزات والآليات اللازمة للعمل وخاصة تلك المتعلقة‬

‫بالتدخل عند اندلاع الحرائق‪..‬‬
‫‪ .4‬على مستوى البحث العلمي‬
‫دعم وتطوير البحث العلمي في مجال حماية الغابة وتنميتها بهدف إبداع حلول‬
‫عملية للمشاكل الراهنة والقيام بالأبحاث اللازمة قصد استشراف وبناء مستقبل‬

‫افضل للغابة‪.‬‬
‫‪ .5‬على مستوى الموارد البشرية‬
‫الرقي بمستوى عمل الأطر الغابوية على صعيد التكوين والتحفيز ليكونوا أمناء‬
‫ومسؤولين عن تنمية الغابة ومحيطها باعتمادهم على الجانب التوعوي بحيث تكون‬
‫لهم مهام تنموية ووقائية تحقق الردع المطلوب‪ ،‬من خلال التواصل الايجابي مع‬
‫المواطنين المجاورين للغابات بالدرجة الأولى‪ ،‬وكذا من خلال تحفيزهم وتمكينهم من‬

‫التجهيزات الكافية خاصة وسائل النقل ووسائل الاتصال‪.‬‬
‫الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين العاملين بالمياه والغابات‪.‬‬
‫سن قانون خاص بموظفي المياه والغابات يراعي خصوصية ظروف عملهم ويخلق‬
‫الإطار الملائم لممارسة مهامهم بشكل يكرس الفعالية والشفافية من جهة ويربط‬

‫النتائج على أساس التعاقد ؛‬
‫وأخيرا دعوة المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى إعداد خارطة‬
‫طريق لتنزيل هذه التوصيات على ارض الواقع وكذا حرص مجلس النواب على تتبع‬

‫وتقييم ما يتم انجازه من خلال اللجنة المعنية بهذا القطاع‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪79 2014‬‬

‫القوانين الم ؤ�طرة للقطاع‬
‫الغابوي‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪802014‬‬

‫ظهير‪ 9‬جمادى الثانية ‪ 5( 1332‬ماي ‪)1914‬بشأن تنظيم استغلال المقالع ‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ظهير‪ 26‬صفر‪ 3( 1334‬يناير‪ ) 1916‬بمثابة نظام خاص لتحديد أملاك الدولة ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ظهير‪ 20‬ذي الحجة ‪10( 1335‬اكتوبر ‪) 1917‬حول المحافظة على الغابات واستغلالها كما‬
‫وقعت الزيادة فيه بالظهير الشريف بتاريخ ‪2‬شوال ‪ 29(1372‬يونيو ‪ ) 1953‬وبالقانون رقم‬ ‫‪4‬‬
‫‪ 56.90‬الصادربتنفيده الظهيرالشريف رقم ‪ 1.90.194‬بتاريخ ‪ 13‬جمادى الثانية ‪31(1411‬‬
‫‪5‬‬
‫دجنبر‪.)1990‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫ظهير‪ 12‬شعبان ‪ 11( 1340‬أبريل ‪ )1922‬حول الصيد بالمياه القارية وقد تم تحيينه‬ ‫‪8‬‬
‫بواسطة ظهير‪ 23‬يناير‪ 1957‬وظهير‪ 16‬يونيو‪ 1961‬وظهير‪ 17‬غشت ‪.2011‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫الظهيرالشريف الصادربتاريخ ‪ 24‬ماي ‪ 1922‬المتعلق بتحفيظ عقارات الدولة المحددة طبقا‬
‫للمسطرة المحددة بظهير‪ 3‬يناير ‪ 26( 1916‬صفر ‪ )1334‬بسن نظام خاص لتحديد أملاك‬ ‫‪11‬‬

‫الدولة ‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ظهير‪ 6‬ذي الحجة ‪21 (1341‬يونيو‪ ) 1923‬حول شرطة القنص ‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫ظهير‪ 8‬شعبان ‪ 4( 1343‬مارس ‪ ) 1925‬بشأن حماية غابة أركان وتحديدها ‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫ظهير‪ 22‬محرم ‪20 ( 1349‬يونيو‪ )1930‬بشأن المحافظة على منابت الحلفاء واستغلالها‪.‬‬

‫ظهيرفاتح جمادى الثانية ‪ 11( 1353‬شتنبر‪ ) 1934‬بشأن إحداث المنتزهات الوطنية ‪.‬‬

‫ظهيرشريف بمثابة قانون رقم ‪ 350-76-1‬بتاريخ ‪ 25‬رمضان ‪ 20( 1396‬شتنبر‪ ) 1976‬المتعلق‬
‫بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي ‪.‬‬

‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪ 301-75-1‬بتاريخ ‪ 5‬شوال ‪ 5 ( 1397‬أكتوبر ‪) 1977‬يغير‬
‫بموجبه المرسوم الملكي رقم ‪ 114-66‬الصادر في ‪ 9‬رجب ‪ 24 ) 1386‬اكتوبر ‪ )1966‬بمثابة‬
‫قانون يطبق بموجبه في المنطقة الشمالية السابقة نظام التحفيظ العقاري المعمول به في‬
‫المنطقة الجنوبية وتحدث بموجبه مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم‬

‫عقارية‪.‬‬

‫الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم ‪ 291-75-1‬ل‪ 24‬شوال ‪ 8 ( 1397‬اكتوبر‪ )1977‬المتعلق‬
‫بتدابيرالتفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو‬

‫ذات أصل الحيواني ‪.‬‬

‫الظهيرالشريف رقم ‪ 1-02-130‬الصادرفي فاتح ربيع الآخر‪ 13( 1423‬يونيو‪ )2002‬بتنفيد‬
‫القانون رقم ‪ 01-08‬المتعلق باستغلال المقالع ‪.‬‬

‫الظهيرالشريف رقم ‪ 1-10-123‬الصادرفي ‪ 3‬شعبان ‪ 1431‬الموافق ‪ 16‬يوليو ‪ 2010‬بتنفيد‬
‫القانون رقم ‪ 22.07‬المتعلق بالمناطق المحمية ‪.‬‬

‫بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض‬ ‫قانون رقم ‪ 29.05‬المتعلق‬
‫تم تحيينه بواسطة قانون الصادربتاريخ ‪ 2‬يوليو‪.2011‬‬ ‫ومراقبة الاتجارفيها والدي‬

‫مرسوم رقم ‪ 2-58-1371‬الصادر في ‪ 29‬ذي القعدة‪6 ( 1378‬يونيو‪ )1959‬بشان تحديد تأليف‬
‫اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسييرشؤونه‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪81 2014‬‬

‫المرسوم الملكي رقم ‪ 114-16‬الصادر في ‪ 9‬رجب ‪ 24( 1386‬اكتوبر‪ )1966‬بمثابة قانون‬ ‫‪17‬‬
‫يطبق بموجبه في المنطقة الشمالية السابقة نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة‬
‫‪18‬‬
‫الجنوبية وتحدث بموجبه مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫مرسوم رقم ‪ 2.93.844‬الصادرفي ‪ 6‬محرم ‪ 16( 1415‬يونيو‪ )1994‬في شأن النظام الأسا�سي‬ ‫‪21‬‬
‫الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مرسوم رقم ‪ 2.11.01‬صادرفي ‪ 16‬من جمادى الآخرة ‪ 20( 1432‬ماي ‪)2011‬‬
‫بتطبيق الظهيرالشريف بتاريخ ‪ 6‬ذي الحجة ‪ 21( 1341‬يوليو‪ )1923‬المتعلق بمراقبة القنص‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫قانون رقم ‪ 29.05‬المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض‬ ‫‪25‬‬
‫ومراقبة الاتجارفيها والدي تم تحيينه بواسطة قانون الصادربتاريخ ‪ 2‬يوليو‪.2011‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫قانون رقم ‪ 07.10‬يغيرويتمم بموجبه الظهيرالشريف الصادرفي ‪ 12‬من شعبان ‪11( 1340‬‬
‫أبريل ‪ )1922‬بشأن الصيد في المياه البرية‪.‬‬

‫القرارالوزيري الصادرفي ‪ 27‬ذي القعدة ‪ 4( 1336‬شتنبر‪)1918‬بشأن بتنظيم شروط‬
‫استغلال بيع ونقل الخفاف وقشرالدبغ –والبلوط والفحم والخشب ومحروقات الخشب‬

‫والمنتجات الصمغية ‪.‬‬
‫القرار الوزيري الصادر في ‪ 27‬ذي القعدة ‪ 4( 1336‬شتنبر ‪ )1918‬بشان التدابير الواجب‬

‫اتخاذها للوقاية من حرائق الغابات ‪.‬‬
‫القرار الوزيري الصادرفي ‪ 5‬جمادى الأولى ‪ 15( 1339‬يناير‪ )1921‬بشان تنظيم كيفية التمتع‬

‫بحق الرعي في الغابات المخزنية ‪.‬‬
‫القرارالوزيري الصادرفي ‪ 15 5‬شعبان ‪ 14( 1340‬ابريل ‪ ) 1922‬بشان نظام تطبيق ظهير‪11‬‬

‫ابريل ‪ 12 ( 1922‬شعبان ‪ ) 1340‬حول الصيد بالمياه القارية ‪.‬‬
‫القرارالوزيري (‪ 23‬محرم ‪ ) 1349‬المتعلق بتنظيم استغلال الحلفاء ‪.‬‬
‫القرارالبين الوزيري الصادرفي ‪ 20‬أكتوبر‪ 1959‬المطبق بموجبه في منطقة الحماية الإسبانية‬
‫السابقة وإقليم طنجة الظهيرالشريف الصادرفي ‪ 26‬صفر‪ 1334‬الموافق ‪ 3‬يناير‪ 1916‬بسن‬

‫نظام خاص لتحديد أملاك الدولة‪.‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪822014‬‬

‫لائحة ح�ضور اليوم‬
‫الدرا�سي‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪83 2014‬‬

‫الصفة‬ ‫الرقم الاسم الكامل‬

‫وزيرسابق ورئيس لجنة الحوارالوطني حول المجتمع المدني‬ ‫إسماعيل العلوي‬ ‫‪1‬‬
‫والأدوارالدستورية الجديدة ‪.‬‬
‫وديع بن عبد الله‬ ‫‪2‬‬
‫رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار‬ ‫عبد اله بووانو‬ ‫‪3‬‬
‫عبد الرحيم حومي‬ ‫‪4‬‬
‫رئيس فريق العدالة والتنمية‬
‫‪ 5‬إدريس مصباح‬
‫الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة‬
‫التصحر‬ ‫عبد السلام العوني‬ ‫‪6‬‬

‫المفتش العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة‬ ‫فاطمة كيحل‬ ‫‪4‬‬
‫التصحر‬ ‫نكارالمصطفى‬ ‫‪8‬‬
‫والقا�ضي سعيد‬ ‫‪9‬‬
‫مديرالملك الغابوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة‬ ‫حياة مصباح‬ ‫‪10‬‬
‫التصحر‬ ‫صابيرمحمد‬ ‫‪11‬‬
‫موح الرجدالي‬ ‫‪12‬‬
‫نائبة برلمانية‬ ‫‪13‬‬
‫رئيس قسم التهيئة الغابوية لمديرية التنمية الغابوية‬ ‫محمد قرو‬ ‫‪14‬‬
‫محمد غانم‬ ‫‪15‬‬
‫رئيس جمعية التضامن الغابوي‬ ‫محمد فنان‬ ‫‪16‬‬
‫رئيس مصلحة المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة‬ ‫نعيمة فراح‬ ‫‪17‬‬
‫الحبيب أجدي‬ ‫‪18‬‬
‫أستاذ جامعي‬ ‫الإدري�سي امحمد‬ ‫‪19‬‬
‫نائب برلماني‬ ‫زوهري موحى بن علي‬ ‫‪20‬‬
‫احمد ازروال‬ ‫‪21‬‬
‫أستاذ جامعي‬ ‫محمد خيري‬ ‫‪22‬‬
‫رئيس مصلحة التنسيق وتتبع اتفاقية محاربة التصحر‬ ‫عبد الحليم علاوي‬ ‫‪23‬‬
‫جمال المسعودي‬ ‫‪24‬‬
‫أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس‬ ‫سعد الكامل‬ ‫‪25‬‬
‫نائبة برلمانية‬ ‫البطحاوي عبد الكريم‬ ‫‪26‬‬
‫جواد حسني‬
‫رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا‬
‫مهندس عام متقاعد‬

‫مهندس غابوي متقاعد‬
‫مهندس غابوي متقاعد‬

‫نائب برلماني‬
‫نائب برلماني‬
‫نائب برلماني‬
‫مهندس بالمندوبية س م غ م ت‬
‫رئيس قسم الموارد البشرية بالمندوبية السامية م غ م ت‬
‫عضوجماعي ورئيس تعاونية آيت حماضة الغابوية باسزاز‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪842014‬‬

‫الصفة‬ ‫الرقم الاسم الكامل‬

‫كاتب عام النقابة الوطنية للمياه والغابات‬ ‫ادريس عدة‬ ‫‪27‬‬
‫أستاذ بالمدرسة الملكية الغابوية بسلا‬ ‫كمال منزو‬ ‫‪28‬‬
‫أستاذ بالمعهد الغابوي بسلا‬ ‫عي�سى شخيشخ‬ ‫‪29‬‬
‫نائب برلماني‬ ‫بلعيد اعاولال‬ ‫‪30‬‬
‫نائب برلماني‬ ‫رشيد عبد اللطيف‬ ‫‪31‬‬
‫تقني غابوي‬ ‫المسناوي محمد زكرياء‬ ‫‪32‬‬
‫بوكنوس أحمد‬ ‫‪33‬‬
‫رئيس جمعية اللجنة الوطنية للتقنيين (الهيئة الوطنية)‬ ‫عبد القادرالطالب‬ ‫‪34‬‬
‫أستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة‬ ‫طاهري صباح‬ ‫‪35‬‬
‫رئيسة مصلحة بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫مهاحشممدي العلوي سيدي‬ ‫‪36‬‬
‫رئيس جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب‬ ‫ايدحمان العيا�شي‬ ‫‪37‬‬
‫نائب رئيس جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب‬ ‫حمودي عبد العزيز‬ ‫‪38‬‬
‫مهندس عام بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫شفيق جمال الدين‬ ‫‪39‬‬
‫مديرالتنمية الغابوية بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫يوسف الملحاوي‬ ‫‪40‬‬
‫مهندس غابوي وخبيرفي تدبيرالموارد الطبيعية‬ ‫عبد العزيزالرميلي‬ ‫‪41‬‬
‫مديرعام منتدب شركة أوكافوريست‬ ‫فيصل بنشقرون‬ ‫‪42‬‬
‫مديرالبرمجة والتعاون بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫محمد انضي�شي‬ ‫‪43‬‬
‫فاطمة كميمة مازي‬ ‫‪44‬‬
‫مديرمحاربة التصحروحماية الطبيعة بالمندوبية السامية‬ ‫نور الدين البركاني‬ ‫‪45‬‬
‫نائبة برلمانيى‬ ‫توفيق الغرباوي‬ ‫‪46‬‬
‫نائب برلمانيى‬ ‫فلولي رشيد‬ ‫‪47‬‬
‫مندوب وزاري‬ ‫محمد لطيف‬ ‫‪48‬‬
‫حجاج سعيد‬ ‫‪49‬‬
‫رئيس مصلحة التشريع والتنظيم بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫يدحمان العيا�شي‬ ‫‪50‬‬
‫ممثل وزارة العدل‬ ‫عادل توفيق‬ ‫‪51‬‬
‫عبد القادرأورايني‬ ‫‪52‬‬
‫مهندس بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫ازليندابرايلعلوي تأميم‬ ‫‪53‬‬
‫نائب الرئيس الأول لجمعية التقنيين الغابويين‬ ‫نوفل فودة‬ ‫‪54‬‬
‫حميد عدة‬ ‫‪55‬‬
‫مهندس بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫مينة زنيبر‬ ‫‪56‬‬
‫رئيس مصلحة المحافظة على التربة وتهيئة الأحواض المائية‬ ‫مكاك السعيد‬
‫حميد محمد‬ ‫‪57‬‬
‫وزيرة بحكومة الشباب الموازية‬
‫وزيرالاقتصاد والمالية بحكومة الشباب الموازية‬ ‫‪58‬‬

‫نائب رئيس جمعية التقنيين الغابويين‬
‫نائبة برلمانية‬

‫المديرالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللشمال الغربي‬
‫بالقنيطرة‬

‫مهندس غابوي‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪85 2014‬‬

‫الصفة‬ ‫الرقم الاسم الكامل‬

‫مهندس غابوي ومديرمكتب الدراسات اونيكونسولت بالرباط‬ ‫على ابلالي‬ ‫‪59‬‬
‫مهندس غابوي‬ ‫حسايني عبد العزيز‬ ‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫أستاذ بالثانوي وعضوجمعية ازرونوستاحيا‬ ‫عماد الحرافي‬ ‫‪62‬‬
‫إطاربوازارة الصحة‬ ‫احماموش رشيد‬ ‫‪63‬‬
‫عبد الواحد خرو‬ ‫‪64‬‬
‫أستاذ ت إ ورئيس جمعية ازرونوستاحيا‬ ‫‪65‬‬
‫نائب برلماني‬ ‫رشيد سليماني‬ ‫‪66‬‬
‫عدي الهيبة‬ ‫‪67‬‬
‫إطاربحزب الأصالة والمعاصرة‬ ‫أمهاوش زهير‬ ‫‪68‬‬
‫رئس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫الصغيرفتاح‬ ‫‪69‬‬
‫مهنة حسن‬ ‫‪70‬‬
‫قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫عماد اللبار‬ ‫‪71‬‬
‫رئيس قسم تدبيرالوحيش وتربية الأسماك بالمياه القارية‬ ‫‪72‬‬
‫شهبون عبد الرزاق‬ ‫‪73‬‬
‫رئيس قسم الدراسات والبرمجة والتعاون‬ ‫محمد الكر�شي‬ ‫‪74‬‬
‫ممثل مؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة اركان‬ ‫‪75‬‬
‫إدريس الشقيرني‬ ‫‪76‬‬
‫رئيس تعاونية غابوية ومتصرف ب‪GIE‬‬ ‫إدريس المطال�سي‬ ‫‪77‬‬
‫رئيس تعاونية غابوية ومتصرف ب ‪GIE‬‬ ‫نور الدين تاحسا‬ ‫‪78‬‬
‫رئيس تعاونية غابوية ومتصرف ب ‪GIE‬‬ ‫عبد الرحمان مرزوقي‬
‫منسق وطني لمشروع ‪ GIFMA‬لتدبيرالغابة في الاطلس المتوسط‬ ‫بن عبوعبد القادر‬
‫أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان‬
‫رئيس قسم الملك الغابوي بالمندوبية س م غ م ت‬ ‫حجيب سعيد‬
‫طاروق موراد‬
‫رئيس مركزالبحث الغابوي‬
‫رئيس قسم التشجيربالمندوبية س م غ م ت‬ ‫‪ 79‬رشيد الكردودي‬
‫ازلمعيديررالجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللرباط سلا زمور‬
‫رئيس مصلحة الصيد وتربية الأسماك بالمياه القارية‬ ‫لعميرمحمد بدر‬ ‫‪80‬‬
‫كريم محمد‬ ‫‪81‬‬
‫فاعل جمعوي‬ ‫محمد افربو‬ ‫‪82‬‬
‫مديرالموارد البشرية والشؤون الإدارية‬ ‫‪83‬‬
‫رئيس ديوان المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر‬ ‫يوسف باحدو‬ ‫‪84‬‬
‫اعتماد الزاهيدي‬ ‫‪85‬‬
‫نائبة برلمانية‬ ‫أمينة ماء العينين‬ ‫‪86‬‬
‫نائبة برلمانية‬ ‫‪87‬‬
‫أستاذ باحث وفاعل جمعوي‬ ‫منيرفؤاد‬ ‫‪88‬‬
‫أستاذ باحث متقاعد‬ ‫بلقاري باخيي‬
‫لعلشضغواللنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للاتحاد المغربي‬ ‫حليوي نادية‬
‫عضواللجنة المركزية ولحزب التقدم والاشتراكية‬
‫رئيس جماعة سكورة –مداراقليم بولمان‬ ‫‪ 89‬هناء شهاب‬
‫‪ 90‬علي الإدري�سي‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪862014‬‬

‫الصفة‬ ‫الرقم الاسم الكامل‬

‫إطاربفريق التجمع الوطني للأحرار‬ ‫بوهاج صاحب‬ ‫‪91‬‬
‫طالب باحث‬ ‫عصام عدنان‬ ‫‪92‬‬
‫أمين بوخرسة‬ ‫‪93‬‬
‫مستشارالمندوب السامية للمياه والغابات محاربة التصحر‬ ‫محمد الزويتن‬ ‫‪94‬‬
‫نائب برلماني‬ ‫عبد الله آيت شعيب‬ ‫‪95‬‬
‫نائب برلماني‬ ‫أمزيان حسن‬ ‫‪96‬‬
‫احمد صدقي‬ ‫‪97‬‬
‫رئيس قسم الشراكة بوكالة تنمية الشمال‬
‫نائب برلماني‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪87 2014‬‬

‫�صو ر‬

‫من اليوم الدرا�سي‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪882014‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪89 2014‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪902014‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪91 2014‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪922014‬‬

‫يوم دراسي بمجلس النواب ‪ -‬إشكاليات تطور القطاع الغابوي‪ :‬الواقع‪ ،‬الحلول والآفاق ‪ 16 -‬أبريل ‪93 2014‬‬

2014 94
2014 ‫ أبريل‬16 - ‫الحلول والآفاق‬2،0‫ع‬2‫ق‬10‫وا‬61‫ال‬4:‫ي‬2‫بو‬0‫ا‬2‫غ‬1‫ل‬0‫ ا‬1‫ع‬1‫ا‬3‫ط‬‫ق‬‫ل‬‫ا‬‫ر‬‫و‬‫ط‬‫ت‬‫ت‬‫ا‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫ك‬‫ش‬‫ إ‬-‫ب‬‫ا‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫يوم دراسي بمجل‬