The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dhorange1, 2020-01-16 15:47:37

Olia Test

نشرة فصلية تصدر عن المحكمة ا تحادية العليا-أبوظبي-ا مارات العربية المتحدة-تع برصد ا حداث ا جتماعية والقضائية والقانونية للمحكمة
رئيس :
العالم كله ينظر بفخر بالغ إلى ما حققتــه المرأة ا ماراتية
توقيع مذكرة تفاهم بين
بالدولة
ومحكمة الشعب العليا بالصين
العـــــــدد 63 أكتوبر 2019
سلطان البادي
يكرم الفائزين بجائزة وزيـر العـدل للتميـز
ا مارات تشارك القضاء الدستوري المصري ا حتفال بيوبيله الذهبي

نشــرة فصليـــة تصدرهـــا المحكمة ا تحادية العليــا تع برصد ا حداث ا جتماعيـة والقضائية والقانونية للمحكمة
العدد 63 أكتوبر 2019
ا راء الواردة في النشـرة تعبر بالضــرورة عــن رأي المحكمــــة ا تحادية العليا، و تلــزم سوى
أصحابهـــا.
طمـــوح
المشرف العام ومدير التحرير
ليلى محمد الشكيلي
سكرتارية التحرير
هانـي محمـد خليــل
التصوير الفوتوغرافــي
راضي عبد الرحمن راضي محمـد شـاير كوفـا بورام
ستفساراتكم وللتواصل يرجى ا تصال:
أستقبلت دولة ا مارات العربية المتحدة أبنها رائد الفضاء ا ماراتي هزاع المنصوري
يوم السبت 12 أكتوبر 2019
عقب إنجاز المهمة ورفع اسم الوطن عاليا في سماء ا نجازات العلمية وتحقيق حلم الوالد المؤسس المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه» بمعانقة الفضاء.
ً
26921534 971 + 26921532 971 +
26814325 971 +
هاتف :
فاكس :
ص.ب : 260 أبوظبي-إ.ع.م البريد ا لكتروني [email protected]
يمكنكم الحصول
على نسخة إلكترونية
من النشرة وا عداد السابقة عبر الموقع http://ejustice.gov.ae/USC/index.html
2

3
توقيع مذكرة تفاهم بين
بالدولة
ومحكمة الشعب العليا بالصين
ا باحثــات التــي عقدهــا الطرفــان لدعــم عاقــات التعــاون القضائــي علــى أهميــة هــذه الزيــارة التــي ثــل إضافــة علميــة وقانونيــة تصــب فـي مصلحـة دعـم منظومـة العمـل القضائـي والقانونـي فـي البلديـن، فــي إطــار التعــاون ا شــترك ــت مظلــة العدالــة وتبــادل ا بــرات، مثمنــًاا هــودا بذولــةفــيهــذاالشــأن،ومشــيداًبالعاقــةا تينــة بــن البلديــن التــي معهــا ا خــوة ا نســانية والتعــاون الراســخ علــى كافـةا سـتويات،كمـاقـدمعرضـًاللنظـامالقضائـيبدولـةا مـارات، وللمحكمـة ا اديـة العليـا بالدولـة باعتبارهـا أعلـي سـلطة قضائيـة ا اديـة، وقضاتهـا وتشـكيل الدوائـر القضائيـة فيهـا، وا كتـب الفنـي
واختصاصاتــه. كمـا قـدم معالـي تشـو تشـيانغ رئيـس القضـاة - رئيـس محكمـة
الشـعب العليـا بجمهوريـة الصـن الشـعبية خـال جلسـة ا باحثـات عرضــًاللنظــامالقضائــيبالصــنو كمــةالشــعب،مشــيداًبوثائــق التعـاون بـن البلديـن، والتطلـع إلـى ا زيـد ودعـم هـذا التعـاون.
وقعـت ا كمـة ا اديـة العليـا بدولـة ا مـارات العربيـة ا تحـدة ونظيرتهــا بجمهوريــة الصــن الشــعبية مذكــرة تفاهــم خــال زيــارة الوفــد القضائــي الصينــي للمحكمــة العليــا فــي أبــو ظبــي صبــاح اليــوم، ووقــع ا تفاقيــة مــن جانــب ا كمــة ا اديــة العليــا بالدولــة سـعادةا ستشـارمحمـدحمـدالبـاديرئيـسا كمـة،وعـنا انـب الصينــي معالــي تشــو تشــيانغ رئيــس القضــاة - رئيــس محكمــة الشـعبالعليـابجمهوريـةالصـنالشـعبية،بحضـورعـددمـنقضـاة ا كمـة وا سـئولن، وسـعادة لـي جيـان السـفير الصينـي لـدي الدولـة، وسـعادة قضـاة ا كمـة ا اديـة العليـا فـي ا مـارات، والقاضـي عبـد
الرحمــن مــراد البلوشــي مديــر إدارة التعــاون الدولــي بــوزارة العــدل. وتهــدف ا تفاقيٍــة إلــى بنــاء عاقــات شــراكة فعالــة بــن الطرفــن و قيــق مســتوى عــال مــن التعــاون لتحقيــق ا هــداف ا ســتراتيجية
ا شــتركة،وتبــادلا علومــاتوالدراســات. وأكــد ســعادة ا ستشــار محمــد حمــد البــادي خــال جلســة


ا مارات تشارك القضاء الدستوري المصري
ا حتفال بيوبيله الذهبي
وأوضــح ا تحــدث الرســمي أن الســيد رئيــس ا كمــة الدسـتورية العليـا ثمـن حـرص السـيد الرئيـس علـى ترسـيخ وتعزيــز الوعــي الشــعبي بأهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه ا اكــم الدســتورية فــي حمايــة مقــدرات الــدول وإرســاء دعائـم الد قراطيـة ودفـع التنميـة، سـيما فـي ظـل ا كانـة ا تميـزة التـي تلهـا ا كمـة فـي وجـدان ا صريـن، با ضافـة إلــى احهــا فــي إثــراء ا فاهيــم القانونيــة والدســتورية فــي
ضميــر ا جتمــع ا صــري.
وذكــر ا تحــدث الرســمي أن اللقــاء شــهد حــواراً مفتوحـًا بـن السـيد الرئيـس والسـادة رؤسـاء و ثلـي ا اكـم الدســتوريةوالعليــاحــولعــددمــنا وضوعــات،خاصــًة فيمـا يتعلـق بـدور هـذه ا ؤسسـات فـي ا فـاظ علـى سـيادة الـدول، كمـا أعـرب ا شـاركون عـن تطلعهـم لاسـتفادة مـن التجربــة ا صريــة التــي تعــد وذجــًا حتــرام دولــة القانــون
واســتقالية القضــاء.
وقــد أكــد الســيد الرئيــس خــال اللقــاء أهميــة الوعــي الشــعبي لتعزيــز دور القانــون وا ؤسســات القضائيــة بغــرض كـن الـدول مـن التصـدي بفعاليـة للتحديـات التـي تهـدد كيانهــا، وأخطرهــا ا رهــاب والفكــر ا تطــرف، فضــ ًا عــن صــون أمنهــا واســتقرارها، وهــو ا مــر الــذي يســتوجب مــن ا ؤسسـات القضائيـة أن تسـهم فـي ا ضطـاع بتلـك ا همـة مـن واقـع مسـئوليتها، جنبـًا إلـى جنـب مـع سـائر مؤسسـات الدولـة، وذلـك بهـدف ترسـيخ أركان الدولـة وا فـاظ علـى حقوقهـا ومكتسـباتها وسـيادتها وحمايـة العقـد ا جتماعـي
بينهـا وبـن ا واطنـن.
اســتقبل الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي اليــوم رؤسـاء ا اكـم الدسـتورية والعليـا ا شـاركن فـي ا حتفاليـة الدوليـة للعيـد الذهبـي للقضـاء الدسـتوري ا صـري، وذلـك بحضـور السـيد ا ستشـار سـعيد مرعـي عمـرو رئيـس ا كمة الدســتورية العليــا، والســيد ا ستشــار الدكتــور عــادل عمــر
شـريف نائـب رئيـس ا كمـة الدسـتورية العليـا.
وصــرح الســفير بســام راضــي، ا تحــدث الرســمي باســم رئاســة ا مهوريــة، بــأن الســيد الرئيــس اســتهل اللقــاء بتوجيــه التهنئــة إلــى ا كمــة الدســتورية العليــا ا صريــة ناســبة ا حتفــال باليوبيــل الذهبــي للقضــاء الدســتوري ا صــري، مؤكــداً ســيادته فخــره وجميــع ا صريــن با كمــة الدسـتورية العليـا، ومـا تتمتـع بـه مـن خبـرة وتقاليـد قضائيـة راســخة أسســت منــذ عقــود طويلــة، حــت خالهــا فــي التغلــب علــى العديــد مــن التحديــات التــي واجهتهــا علــى مـدار السـنوات ا اضيـة عـاء مبـادئ العدالـة، إلـى جانـب
مــا ثلــه مــن حصــن مايــة ا قــوق وا ريــات.
كمـا رحـب السـيد الرئيـس بالسـادة ا ضـور مـن رؤسـاء و ثلــي ا اكــم الدســتورية والعليــا مــن مختلــف الــدول، مشـيراًسـيادته إلـى حرصـه شـخصيًا علـى ا لتقـاء بهـم فـي إطــار جهــود تعزيــز عاقــات التعــاون القضائــي ا شــترك، فضــًاعــنأهميــةالــدورا ــوريالــذيتقــومبــها اكــم الدسـتورية العليـا فـي تفعيـل ا مايـة القضائيـة للمواطنـن، وذلــك فــي إطــار ســيادة الشــرعية الدســتورية، و ــا يحقــق التـوازن بـن حقـوق وحريـات ا واطنـن مـن ناحيـة، ومباشـرة
الســلطات العامــة لوظائفهــا مــن ناحيــة أخــرى.
4


5
سلطان البادي
يكرم الفائزين بجائزة وزير العدل للتميز
الصانــع علــى ا ركــز الثانــي. كمـا حصـل القاضـي عبـد الناصر محمد أحمد الشـحي "متأهل
للقائمـة النهائيـة وسـمة رئيـس مجلـس الـوزراء" علـى ا ركـز ا ول لفئـة ا وظـف ا بتكـر، ومـر محمـد سـعيد راشـد ا نطوبـي علـى ا ركــز الثانــي، وفــي فئــة ا داري ا تميــز حنــان هويشــل ســعيد اليعقوبـي فـي ا ركـز ا ول، وإ ـان مطـر ا وسـني علـى ا ركـز الثانـي، ولفئــة ا وظــف ا ديــد ا تميــز ريــان عبــد العزيــز الزرعونــي با ركــز ا ول، ولفئـة الشـباب ا تميـز مـر حميـد ناصـر جاسـم با ركـز ا ول
وجواهـر عبـد ا علـى خلفـان خميـس السـعدي با ركـز الثانـي. كمــا كــرم معالــي ســلطان ســعيد البــادي كل مــن أمــل علــي ا رزوقــي، وأمــل ا طروشــي، ور فاضــل، وحليمــة ا وســني، وجيهــان ا نيبــي، وذلــك عتمادهــم كمدربــن معتمديــن مــن مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء لتدريــب مــدراء ومشــرفي مراكــز
ســعادة ا تعاملــن.
كــرم معالــي ســلطان ســعيد البــادي وزيــر العــدل عــدد مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة وا وظفــن الفائزيــن بجائــزة وزيــر العــدل للتميــز للــدورة الســابقة 2018/2017، وا تأهلـن للقائمـة ا ختصـرة وســمة رئيــس مجلــس الــوزراء، تزامنــًا مــع إطــاق معاليــه للجائــزة فــي دورتهــا ا امســة، بحضــور ســعادة ســلطان راشــد ا طروشــي القائــم بأعمــال وكيــل وزارة العــدل، وســعادة خالــد الريســي الرئيــس
التنفيــذي للســعادة وجــودة ا يــاة. ودعـا معاليـه ا كرمـن وا كرمـات إلـي بــذل ا زيــد مــن جهــود التميــز والريــادة، ونقـل خبراتهــــم لزمائهـــــم، ومشـــــاركة كافــة الفئــات الوظيفيــة با ائــزة بــراز القــدرات وتطويــــــــر العمــــــل ــا يحقــق للــوزارة والقضــاء ا كانــة ا تميــزة دائمــًا، مؤكــداً علــى مــدى التطويـــــــر وا هـــــود التــي بذلــت، وا شــاريع التــي أطلقتهــا وزارة العــدل خــال الــدورة ا ســتراتيجية الســابقة وا اليـــــة، والتــي ركــــــزت علــى قيق رؤية ا مـــــارات 2021، والريــادة في قيــق العدالــة، واستشــراف ا ســتقبل، وتعزيـزا سـتدامة،سـعيًالتحقيـقسـعادة
ا تعاملـن ورفاهيـة ا جتمـع، ورفـع كفـاءة وفاعليـة النظـام القضائـي، داعيــًا إلــى إظهــار تلــك ا ــازات والنتائــج بشــكل يؤكــد مكانــة وريــادة وزارة العــدل.
وحــاز علــى ا ركــز ا ول فــي الفئــة ا شــرافية القاضــي الدكتــور سـعيد علـى بحبـوح النقبـي، وفـي ا ركـز الثانـي ا ستشـار هيثـم علـي عبـد ا الشـوكة، وفـي فئـة مديـر مركـز سـعادة متعاملـن يـز" متأهـل للقائمـة النهائيـة وسـمة رئيـس مجلـس الـوزراء" حصلـت نهلة عيسـى عبيــد الكشــف علــى ا ركــز ا ول، وفــي ا ركــز الثانــي أمانــي مســلط هانــي، كمــا حصلــت صفيــة محمــد جمعــة ا نصــوري علــى ا ركــز ا ول لفئـة التقنـي ا ميـز، وياسـر محمـد الغباشـي علـى ا ركـز الثانـي. ولفئـة التخصصـي ا تميـز حـاز ا ستشـار مـروان جاسـم محمـد إبراهيــم علــى ا ركــز ا ول، وا ستشــار ســالم علــي جمعــة الزعابــي علــى ا ركــز الثانــي، وســليمة صالــح حبــوش النوفلــي علــى ا ركــز ا ول لفئــة موظــف إســعاد ا تعاملــن ا تميــز، ومــر عبــد ا علــى


رئيس :
العالم كله ينظر بفخر بالغ إلى ما حققته المرأة ا ماراتية
نهضـة الدولـة، حيـث كانـت ا ـرأة و زالـت شـريكة فـي التقـدم وصناعـة النهضـة التـي يفخـر بهـا أبنـاء ا مـارات.
و ناســبة يــوم ا ــرأة ا ماراتيــة وجــه ســعادته يــة شــكر وتقديــر للقيــادة الرشــيدة وللرؤيــة ا كيمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه ا "، وأخيــه صاحــب الســمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة - رئيــس مجلــس الــوزراء - حاكــم دبــي "رعــاه ا "، وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد ا علــى للقــوات ا ســلحة، وإخوانهــم أصحــاب الســمو حــكام ا مــارات، للحــرص
ا تواصــل علــى كــن ودعــم ا ــرأة ا ماراتيــة.
كمــا أشــاد ســعادة رئيــس ا كمــة ا اديــة العليــا بـدور ورعايـة سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك رئيسـة ا ــاد النســائي العــام - الرئيســة ا علــى ؤسســة التنميــة ا ســرية - رئيســة ا جلــس ا علــى ل مومــة والطفولــة "أم ا مــارات" التــي أعطــت ا ــرأة ا ماراتيــة ا ولويــة وحرصــت علــى منحهــا يومــًا تفــل فيــه دولــة ا مـارات بإ ازاتهـا وتضحياتهـا التـي أثـرت فـي مسـيرة
الوطــن ودفعتهــا نحــو مزيــد مــن التقــدم والنمــو.
أكــد ســعادة ا ستشــار محمــد حمــد البــادي رئيــس ا كمــة ا اديــة العليــا أن العالــم كلــه ينظــر بفخــر بالــغ إلــى مــا حققتــه ا ــرأة ا ماراتيــة مــن إ ــازات بدعــم مــن ا بـاء ا ؤسسـن والقيـادة الرشـيدة، والتـي حـت وبحكمـة واقتــدار ورؤيــة استشــرافية فــي أن تضــع ا ــرأة فــي ســلم ا ولويــات والطموحــات، فكانــت ا ــرأة فــي وطننــا ا عطــاء علـى قـدر الثقـة وا كانـة ا رموقـة التـي ظـى بهـا اليـوم وفـي كل ا واقــع والســاحات لتتبــوأ اليــوم باقتــدار مواقــع ومراكــز قياديــة متقدمــة، مشــيداً ســعادته بالبنيــة التشــريعية التــي مـي حقـوق ا ـرأة، وحصولهـا علـى حقوقهـا ومكتسـباتها، لنجنــي اليــوم ثمــار رؤيــة القــادة ا ؤسســن "رحمهــم ا " وقيادتنــا الرشــيدة فــي أن ا جتمــع و احــه وتقدمــه قائــم
علــىجهــودأبنائــها خلصــنمــنالرجــالوالنســاءمعــًا.
وقــال ســعادته أن ا حتفــال بيــوم ا ــرأة يأتــي
وإ ازاتهــا ماثلــة وســاطعة أمــام ا ميــع، وا مــارات
تتصــدر دول العالــم فــي مؤشــر احتــرام ا ــرأة بفضــل
اهتمـام ورعايـة القيـادة الرشـيدة التـي توفـر للنسـاء فيهـا
كافــة الســبل التــي كنهــا مــن ارســة دورهــا فــي كافــة
6 مياديــن العمــل الوطنــي، وتقلــد ا ناصــب العليــا، فــي مسـيرة شـهدت إ ـازات عظيمـة وبصمـات واضحـة فـي


الرقابة القضائية للمحكمة ا تحادية العليا
على دستورية القوانين واللوائح طبقــًا للدستور وطـرق رفعهــا
757
تسـتهدف مـن خالـه بحـث مـدي دسـتورية النـص ا نطبـق علـى واقعـة النـزاع فـي الدعـوى ا وضوعيـة ا نظـورة أمامهـا، وهـو طلـب عيني يعرض علـى ا كمـة العليـا لتجليـة مـا يكـون قـد ران النـص – محـل الطلـب – مـن شـبهة عـدم موافقتـه أو مطابقتـه قتضيـات نصـوص الدسـتور بغيـة رفـعالشـبهةعنـهوتطبيـقالنـصا طابـقوا وافـقللدسـتوروا متنـاععن تطبيـق مـا يخالفـه، ولـزوم هـذه العينيـة أن يبـن قـرار ا حالـة ا تـي:-
1- النص التشريعي مثار الشبهة بعدم دستوريته. 2- النص الدستوري ا ستشهد به. 3-أنيكــونالنــصالدســتوريمتصــًااتصــاً مباشــراًبالنــص
ا طلــوب بحــث دســتوريته وا توقــع تطبيقــه علــى واقعــة النــزاع فــي الدعــوىا وضوعيــةأوأنيشــكلالنــصالدســتوريفضــاًءحيويــًا للنـص التشـريعي – محـل الطلـب – بحيـث كـن أن ينتـج مفاعيلـه وآثــاره القانونيــة بعيــداً عــن فضــاء ذلــك النــص. وهــذه الشــروط زمــة لصحــة قــرار ا حالــة وأن تخلــف أي منهــا يجعــل القــرار مجهــ ًا فاقــد للتســبيب القانونــي يوصمــه بعــدم الصحــة ويترتــب عليــه عــدم قبــول الدعــوى الدســتورية لعــدم صحــة اتصالهــا، ــا كان ذلــك وكان قــرار ا حالـة الصـادر فـي الطعنـن رقمـي 807، 918 لسـنة 2017 نقـض إداري عليــا مــن الدائــرة ا داريــة با كمــة ا اديــة العليــا قــد خلــت أســبابه مــن ذكــر النــص الدســتوري ا ستشــهد بــه وهــو بيــان جوهــري يفقــد قــرار طلــب بحــث مــدى دســتورية النــص التشــريعي – محــل الطلــب "البنـد 3 مـن ا ـادة 37 مـن ا رسـوم بقانـون رقـم 9 لسـنة 2007 فـي شـأن معاشــات ومكافــأة التقاعــد للعاملــن ........" – مــن شــرط اتصــال هـذا النـص بالنصـوص الدسـتورية ومـدى مطابقتـه وموافقتـه لهـا – ومـن ثــم فــإن قــرار ا حالــة يكــون مجهــ ًا فاقــداً للتســبيب القانونــي الــذي أوجبـه ا شـرع والـذي مـن شـأن ذلـك أن يعجـز هـذه ا كمـة مـن بحـث و ليـة مـا يكـون قـد ران النـص محـل طلـب البحـث - مـن شـبهة عـدم موافقتـه أو مطابقتـه قتضيـات نصـوص الدسـتور ـا يعيـب قـرار ا حالـة بعــدم الصحــة ويحــول دون اتصــال ا كمــة ا اديــة العليــا بالدعــوى
الدســتوريةاتصــا ً صحيحــًاومــنثــمتكــونالدعــوىغيــرمقبولــة.
الدعوى رقم 3 لسنة 2018 دستوري
جلسة الث ثاء الموافق 2 من يوليو سنة 2019
وحيــث إن هــذه ا كمــة تشــير بدايــة إلــى أن الدســتور قــد نــاط با كمــة ا اديــة العليــا مباشــرة الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانـن واللوائـح ا صليـة والفرعيـة التـي تصدرها السـلطة التشـريعية أو السـلطة التنفيذيـة فـي حـدود صاحيتهـا الدسـتورية سـواء كان التشـريع ا اديــًاأممحليــًا،وهــومــاأوردتــهصريــحا ــادة3/99مــنالدســتور وا ـادة 4/33 مـن القانـون رقـم 10 لسـنة 1973 فـي شـأن ا كمـة ا اديـة العليـا،وقـدرسـما شـرعطرقـًا تصـالا كمـةبالدعـوىالدسـتورية يتعـن اتباعهـا وإ كان عـدم القبـول مآلهـا. وباتصـال ا كمـة ا اديـة العليـابالدعـوىالدسـتوريةاتصـا ً صحيحـًاتنعقـدو يتهـا،واتصـال ا كمــة بالدعــوى الدســتورية لــه عــدة حــا ت منهــا مــا أوردتــه ا ــادة 58مــنقانــونا كمــةا اديــةالعليــاا شــارإليهــاآنفــًاوالتــيتنــص " ــال إلــى ا كمــة العليــا طلبــات بحــث الدســتورية التــي تثــار أمــام ا اكــم فــي صــدد دعــوى منظــورة أمامهــا بقــرار مســبب مــن ا كمــة. . . ويشــتمل علــى النصــوص محــل البحــث وذلــك إذا كانــت ا حالــة بنـاء علـى قـرار مـن ا كمـة مـن تلقـاء نفسـها . . ." ومفـاد هـذا النـص أن و يــة ا كمــة العليــا – وهــى بصــدد بحــث ا ســائل الدســتورية ا عروضـةعليهـا–تتحـددباتصالهـابالدعـوىالدسـتوريةوفقـًال وضـاع ا نصـوص عليهـا فـي هـذه ا ـادة ويتعـن عليهـا أن تتحقـق مـن أمريـن:
ا مر ا ول: صدور قرار من إحدى محاكم الدولة. ا مر الثاني: مضمون قرار ا حالة.
وحيـث إنـه عـن ا مـر ا ول: فـإن ا شـرع قـد أوجـب علـى ا كمة التـي تثيـر شـبهة عـدم الدسـتورية أن تصـدر قـراراً مسـبب ًا أثنـاء دعـوى منظـورة أمامهـا يـل وجبـه طلـب بحـث دسـتورية النـص التشـريعي إلـى ا كمـة العليـا، وهـذا القـرار هـو أحـد الطـرق التـي رسـمها القانـون قامــة الدعــوى الدســتورية واســتلزم ا شــرع فــي هــذه ا الــة أن يكــون قـرارا حالـةمسـببًاوأنيصـدرمـنإحـدىمحاكـمالدولـةسـواءكانـت هــذه ا كمــة ا اديــة أم محليــة، وأن يكــون صــدور القــرار ناســبة دعـوى منظـورة أمامهـا، ومـؤدى ذلـك أن ا شـرع ألـزم محكمـة ا وضـوع التــي تنظــر النــزاع أن تســبب قــرار إحالــة طلــب بحــث عــدم دســتورية
النـص التشـريعي الـذي يثيـر شـبهة عـدم الدسـتورية.
ا مــر الثانــي: فهــو بحــث مضمــون قــرار ا حالــة التــي تصــدره محكمــةا وضــوعباعتبــارهطلبــًامنهــاإلــىا كمــةالعليــاوالــذي


تشكيل واختصاص الهيئة العامة فـي المحكمة ا تحـادية العليـا
علــى أن مــا يتقاضــاه ا عــن ليــس راتبــ ًا بــل هــو مبلــغ مالــي إجمالــي مقطـوع وشـامل يتضمـن كافـة البـد ت والعـاوات وا زايـا التـي يتـم ا تفـاق عليهـا، وقـد أورد القانـون بصـورة واضحـة وجليـة بـأن ا عـن بهـذه الصفـة يحـق لـه ا طالبـة بأيـة بـد ت أو أجـور أو مزايـا ماليـة أو عينيـة مقـررة للموظفـن وجـب أيـة قوانـن أو أنظمـة أو قـرارات سـاريةا فعـولأوالتـيسـتصدر حقـًا. ـامـؤداهأنالشـخصا عـن بصفتـه خبيـراً أو مستشـاراً وفـق النمـوذج ا شـار إليـه يدخـل فـي مفهــوم ا وظــف العــام الــوارد فــي قانــون ا ــوارد البشــرية وبالتالــي تنطبــق عليــه مقتضيــات ا ــادة (114) مــن قانــون ا ــوارد البشــرية الــذي يســتحق مكافــأة نهايــة ا دمــة باعتبــاره يتقاضــى راتبــه مــن ا يزانيـة العامـة للحكومـة. خـاف ا بيـر أو ا ستشـار الـذي يتقاضـى مبلغـًاماليـًامـن البنـد ا خصـص للجهـات ا كوميـة بالسـقف الـذي ــدده وزارة ا اليــة ويصــادق عليــه مجلــس الــوزراء ومــن حيــث إنــه وفـي ضـوء مـا تقـدم يبـن بأنـه ليـس فـي حكـم القانـون رقـم (11) لسـنة 2008 ا شـار إليـه مـا يبيـح ل شـخاص ا عينـن علـى بنـد ا بـراء وا ستشـارين مـا يسـمح لهـم باسـتحقاق مكافـأة نهايـة ا دمـة، ـا يضحـى معـه ا كـم الـذي قضـى بهـذه ا كافـأة مسـتوجب ا بعـاد
عنـد التطبيـق. ومـن حيـث إن الطعـن ا اثـل صالـح للفصـل فيـه وأنـه أقيـم خـال
ا واعيــد، واســتوفى جميــع أوضاعــه الشــكلية ا خــرى فمــن ثــم يكــون مقبــو ً شــك ًا.
ومـن حيـث إنـه عـن ا وضـوع فـإن الثابـت بـا وراق و ـا خاف عليــه أن ا طعــون ضــده عــن فــي مصالــح هيئــة .... (الطاعنــة) علــى وظيفــة خبيــر مالــي حســب الثابــت مــن عقــد العمــل ا ــؤرخ فــي 2008/12/23 و ا تفــاق معــه علــى مبلــغ مالــي مقطــوع قــدره 45.000درهمـًاشـام ًالـكلالبـد تونصـتا ـادةا ولـىمنـهعلـى عــدم أحقيــة ا طعــون ضــده با طالبــة بأيــة تكاليــف أخــرى غيــر مــا ورد بالعقــد وهــي بــدل الســكن وا ثــاث وا نتقــال وتعليــم ا بنــاء ومكافــأة نهايــة ا دمــة، ومــن ثــم فــإن التعاقــد مــع ا طعــون ضــده كان وفــق ا قتضيــات ا اصــة بالتعاقــد مــع ا بــراء وا ستشــارين ا شـارإليهمـاو يسـتحقتبعـًالذلـكمكافـأةبعـدإنهـاءخدمتـه، وإذ خالـف ا كـم ا طعـون ضـده هـذا النظـر فإنـه يكـون قـد خالـف
القانــون ــا يوجــب نقضــه.
الدعوى رقم 1 لسنة 2019 هيئة عامة
جلسة الث ثاء الموافق 2 من يوليو سنة 2019
وحيــث تنــص ا ــادة (65) علــى: تشــكل با كمــة ا اديــة العليــا هيئــة مــن رئيــس ا كمــة أو مــن ينــوب عنــه وأقــدم أربعــة قضـاة يزيـد ا ناوبـون منهـم علـى قاضيـن فـإذا رأت إحـدى دوائـر ا كمــة وهــى بصــدد نظــر دعــوى أو طعــن العــدول فــي غيــر ا ــواد الدسـتورية عـن مبـدأ مسـتقر للمحكمـة أو أن هنـاك مبـادئ قانونيـة متعارضـةسـبقصدورهـامـنا كمـةتأمـربإحالـةالدعـوىأوالطعـن إلـى هـذه الهيئـة للفصـل فيـه – ـا مـؤداه أن الهيئـة العامـة للمحكمـة تختــصبالبــتفــيا ســألةالقانونيــةالتــيكانــتمحــًالتعــارض ا حـكام الصـادرة عـن دوائـر ا كمـة لتحسـم أمـر ا اهـات متعـددة فـي فهـم وتفسـير وتطبيـق نـص القانـون أو العـدول عـن مبـدأ أسـتقر قضاؤهـا عليـه ثـم تنـزل حكـم القانـون فـي ا سـألة ا طروحـة عليهـا، وحيــث إن عناصــر ا نازعــة حســبما يبــن مــن ا وراق بــأن ا ســألة القانونيــة التــي رأت الدائــرة ا داريــة إحالــة الطعــن ا اثــل إلــى هــذه الهيئـة يتعلـق ـدى أحقيـة مكافـأة نهايـة ا دمـة للمعينـن با هـات ا كوميـة وا ؤسسـات التابعـة لهمـا كخبـراء ومستشـارين، وحيـث إن ثمــة ا اهــات فــي أحــكام ذهبــت بعضهــا إلــى اعتبــار أن مكافــأة نهايــة ا دمــة هــو حــق ثابــت لــكل متعاقــد مــع أي جهــة حكوميــة إعمــا ً لعموميــة مــا ورد عليــه النــص فــي ا ــادة (114) مــن قانــون ا ــوارد البشــرية رقــم (11) لســنة 2008 وتعدياتــه بينمــا ذهبــت أحـكام أخـرى إلـى أن مكافـأة نهايـة ا دمـة يقتصـر ا ـق فيهـا لـكل موظـف يتقاضـى راتبـه مـن ا يزانيـة العامـة للحكومـة ويسـمح النظـام الوظيفــي الــذي تعاقــد فــي ظلــه اســتحقاق هــذه ا كافــأة ومــن ثــم فــإن نطــاق ا الــة ا عروضــة يتعــن ترجيــح أي ا حــكام هــو ا طابــق للقانـون – وحيـث إن النـص فـي ا ـادة (10) مـن قانـون ا وارد البشـرية
فــي ا كومــة ا اديــة رقــم (11) لســنة 2008 وتعدياتــه علــى:
أو ً :تشــغلالوظائــففــيكلجهــةا اديــةبالتعيــنوفقــًا حــد أنــواع العقــود التاليــة:
1- تعين بعقد دوام كامل. 2- تعين بعقد دوام جزئي. 3- تعين بعقد دوام مؤقت. 4- تعين بعقد خاص.
ثانيـًا:يجـوزللجهـةا اديـةأنتعـنخبـراءومستشـارينللعمـل لديهـا و ـدد الائحـة التنفيذيـة لهذا ا رسـوم بقانـون ا حكام ا اصة بـكل نـوع مـن أنـواع العقـود ا ذكـورة وآليـة وضوابـط تعيـن ا بـراء
8 وا ستشـارين، و ـا كانـت ا ـادة 4/17 مـن الائحـة التنفيذيـة للقانون
والنمـوذج (ي) ا ـاص بعقـود اسـتخدام ا بـراء وا ستشـارين غيـر ا واطنــن قــد نصــت علــى آليــة التعيــن وا قــوق وا متيــازات التــي يتقاضاهـــا ا عـن علـى هـذه الوظيفـة، وقـد ورد فـي هـذه ا قتضيـات
8


الدفع بعدم سماع الدعوى بم الزمان غير متعلق بالنظام العام
ســنوات ..." وطبقــه علــى ا ــق ا طالــب بــه فــي الدعــوى رقـم 127 لسـنة 2014 ا رفوعـة مـن الطاعـن بخصـوص طلـب ا كــم لــه بنســبة 10% عــن عمليــة البيــع والشــراء وجــب العقــد ا بــرم بينــه وبــن ا طعــون ضدهــا ورتــب علــى ذلــك عـدم سـماع الدعـوى بخصـوص الدعـوى فـي جـزء مـن ا ـق ا طالــب علــى النحــو ا بــن فــي أســبابه، حــال أن ا طعــون ضدهــا لــم تتمســك بعــدم الســماع قتضــى نــص ا ــادة 1/475 الســالف الذكــر وإ ــا نــص آخــر ( ا ــادة 3/6 ) مــن قانـون العمـل ـا كان يتعـن علـى ا كـم ا لتـزام بهـذا النـص القانونــي الــذي حددتــه ا طعــون ضدهــا بخصــوص الدفــع ا بــدى منهــا بعــدم الســماع دون ا ــروج عنــه و يجــوز للمحكمـة إعمـال النـص 1/475 ا ذكـور مـن تلقـاء نفسـها لكــون الدفــع يتعلــق بالنظــام العــام. وإذ خالــف ا كــم ا طعـون فيـه هـذا النظـر وقضـى بعـدم سـماع دعـوى الطاعـن بخصــوص دعــوى مســتحقاته الناشــئة عــن البيــع والشــراء كمــا ســلف بيانــه اســتناداً إلــى نــص قانونــي لــم تتمســك بــه ا طعــون ضدهــا ــا يعيبــه خالفــة القانــون وا طــأ فــي
تطبيقــه ويوجــب نقضــه.
الطعنان رقما 946 و 1057 لسنة 2018 تجاري جلسة الث ثاء الموافق 28 من مايو سنة 2019
ــا كان مــن ا قــرر قانونــًا فــي نــص ا ــادة 488 مــن قانــون ا عامــات ا دنيــة ا ــادي علــى أنــه:
(1) يجــوز للقاضــي أن يقضـي مـن تلقـاء نفسـه بعـدم سـماع الدعــوى بــل يجــب أن يكــون ذلــك بنــاء علــى طلـب ا ديـن أو ـن لـه مصلحـة فيـه مـن ا صـوم.
(2) ويصـح إبـداء الدفـع في أي حالـة تكون عليها الدعـوى إ إذا تبـن مـن الظـروف أن صاحـب ا ـق فيـه قــد تنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــًا، يــدل علــى أن الدفــع
بعـدم سـماع الدعـوى مجـرد وسـيلة نهـاء حـق ا طالبـة، وهــذا الدفــع يتعلــق بالنظــام العــام، وتلتــزم ا كمــة عنــد بحثــه بنطــاق الدعــوى والنــص القانونــي الــذي ســك بــه ا صــوم بشــأن عــدم ســماع الدعــوى بشــأنه دون غيــره مــن نصــوص أخــرى تتعلــق بنــوع آخــر مــن مــدة عــدم الســماع، والعبـرة فـي ديـد مـدة سـماع الدعـوى ضـي الزمـان هـو بالتكييـف القانونـي الصحيـح للنـزاع ا تمسـك بعـدم سـماع الدعـوى بخصوصـه. ـا كان ذلـك وكان مـن ا قـرر أنـه ولئـن كان كمـة ا وضـوع السـلطة فـي صيـل فهـم الواقـع فـي الدعـوى، إ أنـه يتعـن عليهـا أن تقيـم قضاءهـا علـى عناصر مسـتقاة مـن أصـل ثابـت بـا وراق، أن يشـتمل حكمهـا فـي ذاتـه علـى مـا يطمئـن ا طلـع عليـه إلـى أنهـا محصـت ا دلـة ا قدمـة لهـا والتزمـت التكييـف القانونـي الصحيـح لعناصـر النــزاع وواجهــت دفــاع ا صــوم فــي حــدود النــزاع ا طــروح ومــا ســكوا بــه مــن نصــوص قانونيــة الواجبــة التطبيــق فــي نطــاق الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى دون أن تتجــاوزه وإ كان حكمهـا مشـوب ًا بالقصـور فضـ ًا عـن ا طـأ فـي تطبيـق القانــون. وكان الثابــت مــن ا وراق أن ا طعــون ضدهــا – .......... – دفعــت بعــدم ســماع الدعــوى ــرور الزمــان بالنسـبة للحقـوق العماليـة مسـتندة إلـى نـص ا ـادة 3/6 مـن قانـون العمـل السـالف البيـان فـي نطـاق الدعـوى ا رفـوع مـن الطاعـن رقـم 128 لسـنة 2014 عمالـي كلـي الفجيـرة بطلـب ا كــم لــه ســتحقاته العماليــة إ أن ا كــم ا طعــون فيــه أعمــل نــص ا ــادة 1/475 مــن قانــون ا عامــات ا دنيــة ا ـادي التـي جـرى منطوقهـا علـى أن " تسـمع الدعـوى عنـد ا نـكار وعـدم قيـام العـذر الشـرعي إذا انقضـت خمـس
959


مسئولية ا شخاص ا عتبارية في قانون العقوبات
ا لسـات أن الهيئـة التـى تداولـت فيهـا ووقعـت علـى ا سـودة هـى ذات الهيئـة التـي حجزنهـا للحكـم ومـن ثـم يكـون النعـي غيـر سـديد.
3- ـا كان مـن ا قـرر فـي أحـكام ا كمـة العليـا أن القاضـي فـي ا ـواد ا زائيـة لـك سـلطة واسـعة وحريـة كاملـة فـي سـبيل فهـم الواقـع فـي الدعـوى وتقديـر أدلـة ا تهـام فيهـا ـا فيهـا تقريـر ا بـرة والوقـوف علـى عاقـة ا تهـم ومـدى صلتـه
با ر ــة ولــه مطلــق ا ريــة فــي تكويــن
عقيدتــه مــن ا دلــة كلهــا قوليــه أو
فنيــة أو قرائــن بــل لــه أن يركــن
فــي تكويــن عقيدتــه عــن
الصــورة الصحيحــة لواقعــة
الدعـــــــوى واســــتظهار
ا قائــق القانونيــة ا تعلقــة
بهــا مــن جمــاع العناصــر
ا طروحـة بطريـق ا سـتنتاج
وا سـتقراء وكافـة ا مكنـات
العقليــة مــا دام إســتخاصه
سـليمًا يخـرجعـن ا قتضـاء
العقلــي وا نطقــي وهــذا هــو
ا صــل فــي ا اكمــات ا زائيــة إ
إذا قيدتــه الشــريعة ا ســامية أو القانــون
بأدلــة معينــة فــي إثباتهــا.
1- ـا كان مـن ا قـرر أن مـؤدى نـص ا ـادة (65) مـن قانـون العقوبـات ا ـادي، أن ا رائـم التـي تقـع سـاب ا شـخاص ا عتباريـةأوباسـمها،يسـألعنهـاجنائيـًا ثلوهـاأووكاءهـا. وإذ كان الثابــت مــن ا وراق أن النيابــة العامــة أحالــت ا طعــون ضــده إلــى ا اكمــة ا نائيــة عــن التهمــة ا ســندة إليــه بصفتــه الشــريك ا ديــر لشــركة ..... لصناعــة ا ســفنج. وهــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة، ثلهــا ا طعــون ضــده قانونــًا
أمــام القضــاء عمــ ًا بأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة ا ــادي. وكانــت ا ســؤولية ا نائيــة ل شــخاص ا عتباريـــــــة (ا عنويــة) تتأســس علــى ا ريــة ا خاقيــة ا طلقــة مثــل هــذا الشــخص مــن حيـث ضـرورة توافـر العلـم وا رادة لديـه، بـل تتأسـس علـى ا ريـة الواقعيـة لهـذا ا مثــل التــي تقــوم علــى افتــراض ا طــأ فــي حقــه. وهــو افتــراض نــع مــن معاقبــة مرتكــب ا ر ــة شـخصيًابالعقوبـاتا قـررةلهـا. وهــذا مــا عنــاه ا شــرع ا داري فــي عجــز ا ــادة (65) ســالفة الذكــر بقولــه "... و نـع ذلـك مـن معاقبـة مرتكـب ا ر ـة شــخصيًابالعقوبــاتا قــررةلهــافــيالقانــون". كمـاأنقضـاءهـذها كمـةاسـتقرعلـىأنالبنـاءالقانونـي
ر ـة مسـاعدة ا كفـول علـى البقـاء فـي البـاد بصـورة غيـر مشــروعة يتحقــق جــرد ثبــوت بقــاء ا كفــول فــي الدولــة باعتبـار أن هـذه الواقعـة عمـاد الركـن ا ـادي لهـذه ا ر ـة مـع علـم مرتكبهـا بأنـه يسـاعد ا كفـول ا وجـود فـي البـاد بصورة غيـر مشـروعة و عبـرة بعـد ذلـك أن يكـون مرتكـب ا ر ـة صاحـب ا نشـأة أو شـريك فيهـا أو عامـل لديهـا وسـواء كان لـه سـلطة الرقابـة والتوجيـه وا شـراف علـى ا جنبـي ا كفـول أم
لـم تكـن لـه هـذه السـلطة. و ــا كان ذلــك وكان ا كــم ا ســتأنف وا ؤيــد با كــم
ا طعـون فيـه قـد إنتهـى لثبـوت التهمـة بحـق الطاعـن مسـتنداً فــي ذلــك إلــى إعتــراف ا كفــول بأنــه بقــي فــي الدولــة بصــوره غيــرشــرعيةبعــدإنتهــاءإقامتــه،واعتــرافالطاعــنالصريــح حاضـر جمـع ا سـتد ت وأمـام محكمـة أول درجـة حيـث
وحيــث إن الثابــت مــن أوراق الدعــوى، أن ا تهــم ا ول وهــو أجنبــي بقــي فــي البــاد علــى خــاف ا وضــاع ا قــررة قانونــًا، وأن الشــركة التــي يديرهــا الطاعــن هــى كفيلتــه ومــن ثـم فـإن مسـؤولية الطاعـن تكـون قانونيـة وإحالـة النيابـة العامـة لــه للمحاكمــة ــت وفــق صحيــح القانــون ويتعــن رفــض هــذا
النعــي.
2- ـا كان مـن ا قـرر فـي قضـاء هـذه ا كمـة – أن ا صـل
فـي ا جـراءات أنهـا قـد روعيـت وعلـى مـن يدعـي خـاف ذلـك
أن يثبتـه كمـا أن التعييـب فـي إجـراءات ا اكمـة أمـام محكمـة
10 البدايــة لــم يقــم الطاعــن بإثارتــه أمامهــا أو أمــام محكمــة ا ســتئناف،ومــنثــمفــإن يجــوزأنيكــونســببًاللطعــن
علـى ا كـم أمـام هـذه ا كمـة، كمـا أن الثابـت مـن محاضـر


151
أعتـرف بالتهمـة عنـد مواجهتـه بهـا قائــًاأنــهقــامبإجــراءاتا قامــة ا اصــة با كفــول وتبقــى طباعــة ا قامــة ولــم يســتطع إســتكمالها كونـه مطلـوب وعليـه قضايـا وأورد ذلـك فـي أسـبابه بقولـه "وحيـث أن ا تهــام ا ســند للمتهــم قــد ثبــت بحقــه مــن مــا جــاء فــي ا وراق مــن انتهــاء ا قامــة ا منوحــة للمكفــول وأنــه وبصفتــه لــم يقــم بتعديــل وضــع ا كفــول أو إخراجــه مــن الدولــة أو ســداد الغرامــة ا قــررة ســتخرج وزارة الداخليــة ومــن إعتــراف ا كفــول بجلســة قيــق الشــرطة، والــذي جــاء طواعيــة وأن الثابـت مـن ا وراق أن ا تهـم مديـر ا نشــأة ســاعد ا كفــول علــى ذلــك
..."
وحيـث إن ا كـم ا طعـون فيـه انتهــى إلــى تأييــد إدانــة الطاعــن با ر ــة ا ســندة إليــه، وتبنــى أســباب ا كــم ا ســتأنف وأحــال إليهــا، وكان مــا خلــص إليــه هــذا ا كــمســائغًاولــهمعينــهالثابــت مــن ا وراق ويكفــي مــل قضــاء ا كــم ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره الطاعـن بوجـه النعـي فـي مجملـه يعـدو أن يكـون مجادلـة موضوعيـة فيمــا كمــة ا وضــوع مــن ســلطة فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر أدلتهـا ـا يجـوز إثارتـه أمـام هـذه ا كمــة ويكــون النعــي قائمــًا علــى
غيــر أســاس متعــن الرفــض.
الطعن رقم 75 لسنة 2019 جزائي جلسـة الث ثـاء الموافـق 26 مـن مـارس سـنة 2019
وجوب على محكمة ا ستئناف القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة في حالة ثبوت بط نه والنظر في موضوع الدعوى
1- ـا كان مـن ا قـرر بنـص الفقـرة ا ولـى مـن ا ـادة 242 مـن قانـون ا جـراءات ا زائيـة أنـه "إذا حكمـت ا كمـة ا بتدائيـة فـي ا وضـوع ورأت محكمـة ا سـتئناف أنهنـاكبطانـافـيا كـمأوبطانـًافـيا جـراءاتأثـرفـيا كـم،تقضـيبإلغائـه و كـم فـي الدعـوى" ـا مفـاده أن محكمـة ا سـتئناف إذا ثبـت لهـا أن حكـم أول درجـة باطـل فإنهـا تقضـي بإلغـاء هـذا ا كـم وتنظـر فـي موضـوع الدعـوى دون إعـادة
القضيـة إلـى ا كمـة ا بتدائيـة لنظرهـا مـن جديـد.
ـا كان ذلـك وكانـت محكمـة ا سـتئناف مصـدرة ا كـم ا طعـون فيـه ا قضت ببطـان ا كـم ا سـتأنف لـو ا وراق مـن محضـر النطـق با كـم وتصـدت وضـوع الدعــوى دون العمــل علــى إعــادة القضيــة إلــى محكمــة أول درجــة فــإن حكمهــا يكـون قـد صـادف صحيـح القانـون ويضحـي النعـي علـى غيـر أسـاس متعـن الرفـض.
2- ـا كان مـن ا قـرر – فـي قضـاء هـذه ا كمـة – أن تقديـر نسـبة ا تهـام إلـى ا تهـم مـن ا سـائل ا وضوعيـة التـي تسـتقل بتقديرهـا محكمـة ا وضـوع بغيـر معقـب عليهـا ولهـا السـلطة التامـة فـي صيـل فهـم الواقـع مـن الدعـوى وتقديـر ا دلـة فيهـا ـا فـي ذلـك قيقـات النيابـة العامـة ومحاضـر ا سـتد ت وشـهادة الشـهود وسـائر ا وراق متــى اطمأنــت إلــى صحتهــا وأقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي ملـه و رقيـب عليهـا فـي ذلـك طا ـا لـم تعتمـد علـى واقعـة بـا سـند، كمـا أن توافـر قصـد ا ـار فـي ا ـواد ا خـدرة وا ؤثـرات العقليــة واسـتخاصه مـن ظـروف الواقعــة ومابســاتها هــو ــا تســتقل بــه محكمــة ا وضــوع دون رقيــب عليهــا متــى أقامـت قضاءهـا علـى أسـباب سـائغة لهـا أصلهـا الثابـت بـا وراق طا ـا بينـت ا قيقـة
التـي اقتنعـت بهـا وأوردت دليلهـا ـا يكفـي مـل قضائهـا.
ـا كان ذلـك وكان الثابـت مـن ا طـاع علـى مدونـات ا كـم ا طعـون فيـه أنـه قـد أحـاط بواقـع الدعـوى عـن بصـر وبصيـرة وبعـد أن عـرض دلـة الثبـوت ا قدمـة فيهـا ومحصهـا إيـراداً ورداً ثـم خلـص إلـى ثبـوت التهمتـن ا سـندتن للطاعـن حيـازة مؤثـربريجابالـنبقصـدا ـاروا عتـداءعلـىوكيـلشـرطةثبوتـًاكافيـًافـيحقـه وذلـك طمئنـان ا كمـة إلـى سـامة ا دلـة ا سـتمدة ـا قـرره شـاهد الضبـط وورود معلومــات عــن قيــام الطاعــن با ــار فــي ا ؤثــرات العقليــة وضبــط الطاعــن بعــد تســليمه ا ؤثــر للمصــدر الســري وتســلم ا بلــغ ا الــي منــه و القبــض عليــه بعــد مقاومتــه وكيــل الشــرطة وإصابــة هــذا ا خيــر وضبــط ا بلــغ ا الــي وثمانيــة أقــراص التـي أعتـرف بحيازتهـا. وكان هـذا الـذي خلـص إليـه ا كـم ا طعـون فيـه مـن ثبـوت ا تهــامفــيحــقالطاعــنســائغًاولــهأصلــهالثابــتبــا وراقويكفــي مــلقضــاء ا كــم ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره الطاعــن بوجــه النعــي يعــدوا إ أن يكــون جــد ً موضوعيـًافـيفهـمالواقـعفـيالدعـوىوتقديـرأدلتهـاوهـومـا يجـوزإثارتـهأمـام
هـذه ا كمـة ومـن ثـم فـإن النعـي برمتـه يكـون علـى غيـر أسـاس متعـن الرفـض.
الطعن رقم 737 لسنة 2018 جزائي
جلسة ا ثنين الموافق 29 من ابريل سنة 2019


يجـب علـى ا ب أو غيـره مـن أوليـاء ا ضـــون النظـر فــــــي شؤونــــــــه وتأديبـه وتوجيهـه وتعليمـه. وأن ولـي النفـس هـو ا نـوط بـه العنايـة بشـخص القاصـر وا شـراف علـى أمـوره كافـة وحفظـه وتربيتـه وتأديبـه وتوجيـه حياتـه وإعـداده إعـداداً صا ـ ًا ولـه كذلـك ديـد ا هـة التـي يتلقـى التعليـم فيهـا سـواء كانـت مـدارس حكوميـة أو خاصـة وعلـى النحـوالـذييـراهمحققـًاصـاحا ضـونوفـيإطـارأحـكامالشـريعة ا سـامية الغـراء والقانـون والعـرف فـي دولـة ا مـارات العربيـة ا تحـدة و ـت رقابـة القاضـي صاحــــــــب الو يـة العامـــــة مـع أحقيـة الولــــي فــي ديــد ا ــدارس التــي يختارهــا لتعليــم ا ضــون ســواء كانــت حكوميـة أو خاصـة طا ـا كان ذلـك فـي مصلحـة ا ضـون ........ ـا كان ذلـك وكان ا كـم ا طعـون فيـه لـم يأخـذ فـي ا عتبـار جميـع ذلـك وأهـدر حـق ولـي النفـس فـي ديـد ا هـة التـي يتلقـى ا ضـون التعليــم فيهــا ســواء كانــت مــدارس حكوميــة أو خاصــة مــن بدايــة السـنة 2020/2019 وعلـى النحـو الـذي يـراه محققـ ًا صـاح ا ضـون مـع أحقيتـه فـي ديـد مـدارس ا و د وبتسـلم أوراقهـم ا اصـة مـن ا ســتأنف ضدهــا وإذ لــم يفطــن ا كــم ا طعــون فيــه إلــى ذلــك فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي فهــم الواقــع وتقديــر ا دلــة مــع القصــور فــي
التسـبيب ـا جـره خالفـة القانـون ويوجـب نقضـه.
2- ـا كان مـن ا قـرر بنـص ا ـادة الثالثـة عشـر مـن قانـون ا حـوال الشـخصية رقـم 28 لسـنة 2005 أنـه إذا انقضـت محكمـة النقض ا كم ا طعـون فيـه كلـه أو بعضـه وجـب عليهـا أن تتصـدى للموضـوع.
الطعن رقم 14 لسنة 2019 أحوال شخصية جلسة الث ثاء الموافق 21 من مايو سنة 2019
الحضانة وو ية ا بن ل ب وحق اختيار الدراسة والمدرسة للولي
1- ـا كان مـن ا قـــرر فـي أحكـــام الشـريعة ا ساميــــــة الغــــــراء
أن ا ضانـة مظهـر مـن مظاهـر عنايـة التشـريع ا سـامي بالطفولـة إذ إن ا نسـان فـي طفولتـه بحاجـة ماسـة إلـى مـن يعتنـي بـه ويعـده للحيـاة، وا ضانــة هــى حفــظ الطفــل وتربيتــه ورعايتــه، إ أنــه يجــب أن تتعــارض مــع حــق الولــي فــي الو يــة علــى النفــس. وجــاء النــص فــي بـابا ضانـةعلـىأنهـاالقيـام ـاتقتضيـهالعنايـةبـكلمـالـهعاقـة بشـخص ا ضـون - ـا ينـدرج ـت الو يـة علـى النفـس - واجـب علـى أب ا ضـون، ثـم علـى غيـره مـن ا وليـاء علـى النفـس، ولـو كان لــدى حاضنتــه، بحيــث يتعــارض حــق ا ضانــة مــع حــق الو يــة، قيامــ ًا بالرعايــة التــي أشــار إليهــا الرســول ا عظــم صلــى ا عليــه وألــه وصحبـه وسـلم بقولـه: (كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه، وا ــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا).، وإذا اختلفـت ا اضنـة وولـي ا ضـون، فـي غيـر مـا يتعلـق بخدمتـه، فا مـر للولـي كمـا توجيهـه إلـى حرفـة، أو نـوع معـن مـن التعليـم، أو إبعـاده عـن رفـاق السـوء ومواطـن الفسـاد لئـا يقـع التنـازع بـن ا اضـن، وبـن الولــي علــى النفــس، حــن ــارس كل منهمــا الواجــب الــذي ليــه حــق ا ضــون، وهــو يــزال فــي ســن ا ضانــة، كمــا أن مــن ا قــرر شـرعًاوقانونـًاعلـىالسـواءبـأنا ضانـةوإنكانـتتتعلـقبهـاا قـوق
الثاثـة:
(1) حق ا ب. (2) حق ا اضنة. (3) وحـق ا ضـون إ أن حـق ا ضـون أولـى فـي ا راعـاة وتقديـر
مصلحــة ا ضــون تعتبــر مــن ا مــور الواقعيــة التــي تختــص بتقديرهــا محكمــة ا وضــوع دون رقيــب عليهــا فــي ذلــك متــى كان حكمهــا مبنيـًاعلـىأسـبابسـائغةوكافيـة ملـهوغيـرمهـدرةللدليـلا قـدم فــي الدعــوى ..... كمــا أن مــن ا قــرر فــي قضــاء هــذه ا كمــة أنــه
12


153
ضرورة إحالة الموظف إلى لجنة التحقيق قبل صدور قرار بتأديبه
بالتأكيــد عليهــا بإنهــاء خدمــة الطاعــن.
وحيـث يتبـن مـن جهـة أولـى تخلـف أي قيـق مـن ا سـؤول
ا باشــر للطاعــن فيمــا نســب إليــه مــن مخالفــات باعتبــاره هــو ا هــة ا داريــة ا نــوط بهــا تقديــر ا خالفــة والتدقيــق عليهــا كمــا تفرضــه مقتضيــات ا ــادة 86 ا شــار إليهــا، وأنــه مــن جهــة ثانيــة فــإن مقتضيــات ا ــادة 88 الســالفة الذكــر تســتلزم أن تكــون نــة ا خالفــات - نــة التحقيــق - مشــكلة برئاســة مديــر تنفيــذي أو مــن فــي حكمــه فــي ا هــة ا اديــة وهــو مــا يقابــل ذات الشــرط ا نصــوص عليــه فــي ئحــة شــؤون ا وظفــن للهيئــة مــن ا ــادة 18 والتـي تنـص علـى " يجـوز إنهـاء خدمـة موظـف سـباب تأديبيـة إ بعــد مثولــه أمــام نــة تأديــب تشــكل برئاســة أحــد ا ــدراء التنفيذيـن وعضويـة اثنـن مـن كبـار موظفـي الهيئـة علـى أ تقـل درجــة كل منهــم بــأي حــال عــن درجــات ا وظــف ا ــال للجنــة التأديـب" وإذ يتمسـك الطاعـن بتخلـف هـذه ا جـراءات الشـكلية ا وهريـة ا مـر الـذي لـم تدحضـه ا دارة فـي مذكراتهـا ـا يضحـى معـه القـرار بإنهـاء خدمـة الطاعـن باطـ ًا لبطـان إجـراءات التحقيـق الســابقة لصــدوره وهــو مــا لــم يفطــن إليــه ا كــم ا طعــون فيــه ــا
يعيبــه ويوجــب نقضــه.
ـا كان مـن ا قـرر أن ا شـرع إذا ألـزم جهـة ا دارة قبـل إصـدار قــرار معــن بخصــوص تأديــب ا وظــف العــام إحالتــه علــى نــة للتحقيــق فيمــا نســب إليــه مــن مخالفــات، فــا منــاص مــن التــزام ا دارة بتشـكيل اللجنـة وفـق الوجـه الـذي حـدده القانـون باعتبـار أنذلـكإجـراًءجوهريـًايقصـدبـه قيـقضمانـةأساسـية اكمـة ا وظــف،وإ كانالقــرارالصــادر عاقبــةا وظــفمعيبــًابعيــب الشـكل. و ـا كان ذلـك وكان مـؤدى ا ـادة 86 ومـا يليهـا مـن قـرار مجلــس الــوزراء رقــم (15) لســنة 2013 الســاري علــى النــزاع أنــه متـى وصـل إلـى علـم ا سـؤول ا باشـر عـن ا وظـف ارتكابـه مخالفـة وظيفيـة، تولـى إجـراءات التحقيـق فيهـا ويحيـل ا وظـف إلـى نـة ا خالفــات بعــد أن يجمــع ا دلــة والقرائــن للمخالفــة، "ويكــون تشـكيل نـة ا خالفـات مـن مديـر تنفيـذي بصفتـه رئيسـًا وعـدداً آخـر مـن ا عضـاء يكـون مـن بينهـم ثـل عـن إدارة ا ـوارد البشـرية وآخـر مـن إدارة الشـؤون القانونيـة..." و ـا كان ذلـك وكان الثابـت بـا وراق أن رئيـس مجلـس ا دارة للمطعـون ضدهـا أصـدر القـرار رقـم 35 لسـنة 2015 بتشـكيل نـة قيـق بخصـوص مـا نسـب إلـى الطاعـن مشـكلة مـن ثاثـة أعضـاء مـن مجلـس ا دارة با ضافـة إلـى مقــرر اللجنــة، وقــد باشــرت اللجنــة ا ذكــورة عملهــا وانتهــت فــي قرارهـا بتاريـخ 2016/3/28 بتوصيـة مفادهـا إنهـاء خدمـة ا وظـف ........... لتدنــي ا داء وعــدم الكفــاءة الوظيفيــة وخــرق أحــكام ئحــة شــؤون ا وظفــن، وهــي التوصيــة التــي بلورهــا قــرار رئيــس مجلــس ا دارة رقــم (9) لســنة 2016 بتاريــخ 2016/3/29
الطعن رقم 244 لسنة 2018 اداري
جلسة ا ربعاء الموافق 10 من ابريل سنة 2019


ماهية السلوك ا جرا في القتل الخطأ والخطأ المشترك في مجال المسئولية
كلـف بنقـل الطابـوق فـي موقـع العمـل، وكان النــص فــي ا ــادة 91 مــن قانـــون العمــــل رقـــم 1980/80 يلــزم أصحــاب العمــل بضــرورة توفيــر وســائل الوقايــة ا ناســبة مايــة العمــال مــن إخطــار ا صابــات وســائر ا خطـار التـي تنجـم عـن اسـتعمال ا ت وغيرهـا مـن أدوات العمـل، وكان الثابــت مــن ا وراق أن ا جنــي عليــه وهــو عامــل جديــد لــدى ا طعــون ضدهــا وقليــل ا بــرة، كان يقــف فــي الطابــق الثامــن لنقــل الطابـوقوأثنـاءذلـكسـقطالطابـوقعليـهوسـقطمـن
فتحــة ا نــور مــن الطابــق الثامــن ــا أدى لوفاتــه،
وثبــت مــن أقــوال الشــهود أن هــذه الفتحــة
لــم تكــن محاطــة بحواجــز، كمــا لــم تتوافــر
فتـات ذيريـة، وحيـث إن ا كـم ا طعـون
فيـه قـد أقـام قضـاءه بتبرئـة ا طعـون ضدهمـا
علـى سـند مـن القـول إن ا توفـى كان يرتـدي
أدوات ا مــن والســامة وأن ســقوطة كان بســببســقوطالطابــوقالــذيلــميكــنمرصوصــًابشــكلجيــدوأن فتحــة ا صعــد لــم تكــن الســبب الرئيســي لســقوطه، دون أن يناقــش ا كـم ا دلـة التـي سـاقتها النيابـة العامـة أو الـواردة فـي أقـوال الشـهود، ولـم يخضعهـا إلـى سـلطته التقديريـة فـي ا ثبـات ولـم يوردهـا إيـراداً أورداًولــميقــلكلمتــهفيهــاومــنثــميكــونمعيبــًا خالفــةالقانــون
وا طــأ فــي تطبيقــه والقصــور فــي التســبيب ــا يوجــب نقضــه.
الطعن رقم 294 لسنة 2019 جزائي
جلسة ا ثنين الموافق 29 من ابريل سنة 2019
ــا كان مــن ا قـــــــرر - فــي قضــــاء هــذه ا كمــة – أنــه وإن كان صيـل فهـم الواقـع فـي الدعـوى وتقديـر أدلتهـا مـن سـلطة محكمـة ا وضــوع إ أن كمــة النقــض أن تتدخــل إذا كانــت ا ســباب التــي اعتمــد عليهــا ا كــم ا طعــون فيــه تنطــوي علــى مخالفــة للقانــون أو مخالفـة الثابـت بـا وراق أو يكـون مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا لقصـور شـاب أسـبابه أو فسـاد فـي اسـتد له، ومـن ا قـررأيضـًاأنـهوإنكانتقديـرأدلـةا تهـامفـيالدعـوىواسـتخاص
توافــر ا طــأ ا وجــب ســؤولية مرتكبــه وتوافــر عاقــة الســببية بــن الفعـل والنتيجـة مـن سـلطة محكمـة ا وضـوع إ أن ذلـك مشـروط بــأنيكــوناســتخاصهاســائًغامســتنداًعلــىأدلــة مقبولــة لهــا أصلهــا الثابــت بــا وراق.
كمـاأنـهمـنا قـررأيضـًاأنالسـلوكا جرامـي فــي جر ــة القتــل ا طــأ باعتبــاره الركــن ا ــادي فيهــا قــد يتمثــل فــي نشــاط إيجابــي يقارفــه ا انــي أو فــي نشــاط ســلبي يتمثــل فــي ا متنــاع عـن واجـب قانونـي أحجـم ا انـي عـن إتيانـه كتقاعـس صاحـب العمـل عـن توفيـر وسـائل ا مـن والسـامة لعمالـه وفـق مـا يوجبـه عليـه قانـون العمـل والقـرارات الوزاريـة ا نفـذة لـه متـى ارتبـط هـذا الفعـل بالنتيجـة برابطـة السـببية. كمـا أن ا طـأ ا شـترك فـي مجـال ا سـؤولية ا نائيـة بفــرض قيامــه فــي جانــب ا جنــي عليــه أو الغيــر نــع مــن مســؤولية ا تهـم مـا دام أن هـذا ا طـأ يترتـب عليـه انقطـاع رابطـة السـببية.
ــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن ا وراق أن ا جنــي عليــه بحكــم
عملـه ومـن ظـروف ا ـادث كان ـارس عمـ ًا ذا طبيعـة خطـرة إذ أنـه
الع قة التنظيمية للموظف تحكمها القوانين واللوائح ويجوز تغيير مركزه القانوني وفق المصلحة العامة
القواعـد ا نظمـة لهـا والتـي علـى أساسـها يتـم بحـث مـدى توافـر شـروط هـذه الترقيـة فـي ا وظـف مـن عدمـه.
وحيـث إنـه ـا كان ذلـك وكان صيـل فهـم الواقـع فـي الدعــوى مــن ســلطة محكمــة ا وضــوع متــى كان مــا ارتأتــه يقنعهـا ويتفـق ووجـه ا ـق فـي الدعـوى مسـتنداً فـي قضائهـا إلــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــا وراق وتكفــي ملــه، و ــا كان ا كــم ا طعــون فيــه انتهــى إلــى تأييــد حكــمالبدايــةبرفــضدعــوىالطاعــنوطلــبإلغــاءقــرار
ــا كان مــن ا قــرر أن عاقــة ا وظــف بجهــة عملــه هــى
عاقـة تنظيميـة كمهـا القوانـن واللوائـح وأن ا وظـف ليس
لــه حــق مكتســب فــي البقــاء فــي وظيفــة بعينهــا بــل يجــوز
تغييـر مركـزه القانونـي فيهـا وفـق مـا تقتضيـه ا صلحـة العامـة
و تتقيــد ا دارة فــي ذلــك إ أن يترتــب علــى نقلــه مــن
14 وظيفتــه أو تســكينه علــى أخــرى تنزيــ ًا مــن درجتــه ا اليــة أو إســاءة ا دارة اســتخدام ســلطتها، كمــا أنــه مــن ا قــرر أيضـًاأنا وظـفيسـتمدحقـهفـيالترقيـةفـيالوظيفـةمـن


تسجيل الع مة التجارية ذات الشهرة العالمية في الب د ا خرى بناء على طلب مالكها
ا كــم ا طعــون فيــه لــم حــص هــذا الدفــاع حيصـــــــًاكافيــــــًا واكتفـى ـا أورده فـــــــي مدوناتــــــه مــــــن أن العامــة ا شــــــهورة هـــــى التــــي تســـــــتخدم عا يــًاومعروفــة لـدى غالبيــة ا جتمــع وأنهـــا مســألة واقعيــــــة تخضـع عاييـر تقدرهــا محكمــة ا وضــوع وأن مزاعــم، الطاعنــة هــى مجــرد أقـوال مرسـلة، و ـا كان ا كـم ا طعـون فيـه لـم يبـن ا سـاس الــذي بنــى عليــه تقديــره أو بــن ا صــدر الــذي اســتقى منــه عـدمشـهرةالعامـةوكانـتا سـبابالتـيأوردهـامقتضبـة تواجـه دفـاع الطاعنـة، و ـا كان ثبـوت شـهرة العامـة موضـوع النـزاع – إن صـح – يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الدعـوى ومـن ثـم يكــون ا كــم ا طعــون فيــه قــد شــابه القصــور فــي التســبيب ويوجــب ذلــك نقضــه.
الطعن رقم 606 لسنة 2018 اداري
جلسة ا ربعاء الموافق 13 من مارس سنة 2019
ـا كان مـن ا قـرر أن مـؤدى ا ـادة الرابعـة مـن قانـون العامـات التجاريــة رقــم 37 لســنة 1992 ا عــدل بالقانــون رقــم 8 لســنة 2002 أنـه يجـوز تسـجيل العامـات التجاريـة ذات الشـهرة العا يـة التـي ــاوزحــدودالبلــدا صلــيللعامــةإلــىالبــادا خــرىإ بنــاًء علــى طلــب مالكهــا ا صلــي وأن معيــار شــهرة العامــة هــو مــدى معرفتهــا لــدى ا مهــور ا عنــي نتيجــة ترويجهــا، و ــا مفــاده أنــه كمســألة أوليــة إذا ثبتــت الشــهرة العا يــة للعامــة التجاريــة فــإن ذلــك يحــول دون تســجليها با ســاس باســم الغيــر دون أن يحتــج فـي مواجهـة مالـك العامـة ا شـهورة بسـبق ا سـتعمال مـن الغيـر الــذي حــددت مفهومــه ا ــادة (17) مــن ذات القانــون باعتبــار أن ثبــوت الشــهرة كمســألة أوليــة َي ُجــ ب مفهــوم ســبق ا ســتعمال ويتجـاوزه إعمـا ً قتضيـات ا ـادة الرابعـة ا شـار إليهـا، وأنـه ولئـن كان الوقــوف علــى حقيقــة شــهرة العامــة مــن عدمــه هــى مســألة واقــع تخضــع لتقديــر محكمــة ا وضــوع إ أن ذلــك منــوط بــأن يكــوناســتخاصهــذاالتقديــراســتخاصًاســائغًامــنأصــول تنتجـه وذلـك ببيـان ا صـدر الـذي اسـتقت منـه هـذا التقديـر ولهـا ا ســتعانة فــي ذلــك بكافــة وســائل ا ثبــات ومنهــا اللجــوء إلــى ا بــرة ا تخصصــة وذلــك كينــًا للمحكمــة ا اديــة العليــا مــن الوقـوف علـى صحـة ا سـس التـي بنـت عليهـا محكمـة ا وضـوع
حكمهــا وإ كان هــذا ا كــم مشــوبًا بالقصــور ا بطــل.
وحيــث إنــه ــا كان مــا تقــدم وكانــت الطاعنــة منــذ فجــر الدعــوىقــدأبــدتدفاعــًامــؤداهأنالعامــةالتجاريــةموضــوع النــزاع ذات شــهرة عا يــة ــول دون تســجليها باســم الغيــر إ أن
تسـكينه علـى وظيفـة تنفيـذي عاقـات عامـة اسـتناداً إ أن القــرار الــوزاري الصــادر بتســكينه علــى هــذه الوظيفــة كان قتضــى ســلطة ا دارة التقديريــة ولــم يترتــب علــى ذلــك تنزيــل درجاتــه ا اليــة أو ا ضــرار براتبــه فيهــا، وأن الطاعـن لـم يحـدد الدرجـة ا طالـب بالترقية إليهـا والقاعدة القانونيـة التـي يسـتمد حقـه فـي الترقيـة منهـا والتـي علـى أساســها يتــم بحــث توافــر شــروط الترقيــة مــن عدمــه وأن ا وراق خلـت ـا يفيـد إسـاءة اسـتخدام سـلطتها فـي كل مــا تقــدم، وإذا كان مــا اســتخلصه ا كــم ا طعــون فيــه سـائغًاولـهأصـلثابـتبـا وراق،ومـنثـميضحـىالطعـن عليـه ـا تقـدم غيـر قائـم علـى أسـاس سـليم مـن القانـون،
وتقضــي ا كمــة برفــض الطعــن.
15
الطعن رقم 173 لسنة 2018 اداري
جلسة ا ربعاء الموافق 10 من ابريل سنة 2019


مـن أحـد الطرفـن العميـل أو ا صـرف وهـى بحسـب ا صـل مـن ضمـان ا صـرف.
ثالثـ ًا: يوقـع عقـد البيـع مـن الطرفـن إ بعـد قبـض ا صـرف للسـلعة واسـتقرارها فـي ملكـه، وينشـأ عـن هـذه ا عاملـة عقـدان عقـد يبرمـه ا صـرف مـع مالـك السـلعة وآخـر يبرمـه ا صـرف مـع ا شــتري،وفــيذاتالوقــتاســتحدثتأيضــًاقاعــدةالتأخيــر التمويلــي وهــى صيغــة مــن صيــغ ا شــاركة بــن مالــك الســلعة وا شـتري وا صـرف ا مـول، وهـى تقـوم علـى ا جـارة مـع الوعـد بالبيــع والــذي ينتهــي إلــى البيــع بســداد كافــة ا قســاط وهــى تشــتمل علــى أكثــر مــن عقــد فينشــأ عنهــا عقــد إيجــارة ووعــد بالبيـع منتهيـة بالتملـك علـى أن تكـون السـلعة مشـترية ومقبوضـة بواســطة ا صــرف ا مــول والــذي يعتبــر مشــتريًا وبائعــًا للســلعة،
وفــي هــذه ا الــة يعقــد ا صــرف عقــدان:- ا ول: مــع ا طــور العقــاري "البائــع" الــذي يشــتري منــه
1- ـا كان مـن ا قـرر فـي قضـاء هـذه ا كمـة عمـ ًا با ادتـن
272 و274 مــن قانــون ا عامــات ا دنيــة أنــه إذا انفســخ العقــد أو فســخ أعيــد ا تعاقــدان إلــى ا الــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد فــإذا اســتحال ذلــك يحكــم بالتعويــض ا ســاوي وا ابــر للضــرر الــذي ــق با دعــى، وللقاضــي أن يحكــم بالفســخ وبالتعويــض إن كان لــه مقتضــى، وبظهــور ا صــارف ا ســامية ف علــت قاعــدة بيـع ا رابحـة أو مـا يطلـق عليهـا بيـع ا واعـدة وذلـك تفاديـًا للربـا الـذي ينتـج عـن القـرض بفائـدة وهـى تقـوم علـى وعـد مـن طرفـن، وعـد مـن العميـل بالشـراء مـن ا صـرف ووعـد مـن ا صـرف بشـراء السـلعة مـن مالكهـا وبيعهـا للعميـل، ويشـترط فـي هـذه ا عاملـة
الاربويـة التـي ريهــا ا صـارف ا سـامية.
أو ً : خلوهـا مـن ا لتـزام بإ ـام البيـع قبـل ا صـول علـى العـن بالتملـك والقبض.
ثانيـًا: خلوهـا مـن ا لتـزام بضمـان هـاك السـلعة أو تضررهـا
16
فسخ عقد بيع المرابحة والحكم بالتعويض الجابر للضرر أو الفائدة التأخيرية


وماحقهــا خــال الطاعــن بســداد ا قســاط ا ســتحقة عليــه، ومقتضـى ذلـك إعـادة ا تعاقديـن إلـى ا الـة التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقـد فيـرد الطاعـن الفيـا محـل العقـد للمطعـون ضدهـا ا ولـى وتـرد إليـه ا خيـرة مقـدم الثمـن ا دفـوع منـه. ـا كان ذلـك، وكان الثابــت مــن تقاريــر ا بــرة ا ودعــة ملــف الدعــوى أن الفيــا فــي حيـازة ا طعـون ضدهـا ا ولـى منـذ اسـتامها مـن ا طـور ا طعـون ضدهـا الثانيـة وهـى التـي تسـتغلها وتقـوم بتحصيـل إيجاراتهـا مـن ا سـتأجر وتخصـم بـد ت ا يجـار مـن ا قسـاط ا سـتحقة علـى الطاعـن ومـن ثـم فـا محـل لـرد الفيـا للمطعـون ضدهـا ا ولـى، ويتعــن رد مقــدم الثمــن ا دفــوع مــن الطاعــن إليــه و ينــال مــن ذلـك قـول ا طعـون ضدهـا ا ولـى بـأن الطاعـن قـد تنـازل عـن هـذا ا بلـغ وجـب اتفاقيـة التنـازل الثاثيـة ا برمـة بـن أطـراف الدعـوى إذ أن هـذا التنـازل مـن الطاعـن كان حوالـة منـه للمطعـون ضدهـا ا ولـى لسـداد مقـدم الثمـن ا لـزم بـه ومـن حقـه أن يسـترده بعـد فسـخ العقـد، وإذ خالـف ا كـم ا طعـون فيـه هـذا النظـر وقضـى برفـض الطلـب بـرده فـي الدعـوى ا تقابلـة بحجـة أن العقـد سـند الدعــوى تتأبــى طبيعتــه رد ا بلــغ فــي حــن أن هــذا العقــد ليــس عقـد إيجـار مسـتمر بـن الطرفـن ولـم يكـن الطاعـن ينتفـع بالفيـا منـذ اسـتامها مـن ا طـور وأنـه عقـد إيجـار منتهـى بالتملـك وفقـا للمفهـوم السـابق ا شـارة إليـه فـي هـذا الشـأن فـإن ا كـم يكـون قـد خالـف القانـون، فضـ ًا عـن أنـه مـن ا قـرر قضـاء أن بـدء سـريان الفائــدة مــن تاريــخ ا طالبــة القضائيــة مناطــه أن يكــون ا بلــغ ا طالــب بــه محــدداً علــى أســس ثابتــة و يخضــع فــي ديــده لتقديـر القاضـي ولـو نـازع ا ديـن فـي مقـداره، أمـا إذا كان ا بلـغ ا طالـب بـه عبـارة عـن تعويـض وهـو يخضـع فـي تقديـره لسـلطة محكمــة ا وضــوع فــإن بــدء ســريان الفائــدة ا ســتحقة عــن هــذا التعويــض يكــون مــن تاريــخ اكتســاب ا كــم الدرجــة القطعيــة. ــا كان ذلــك، وكان ا كــم ا طعــون فيــه قضــي بفائــدة تأخيريــة %5سـنويًا علـى مبلـغ التعويـض ا كـوم بـه للمطعـون ضدهـا مـن تاريـخ ا طالـب القضائيـة فـي حـن أنـه خضـع لتقديـر ا كمـة ـا كان يتعـن معـه بـدء سـريانها مـن تاريـخ صيـرورة ا كـم نهائيـ ًا وإذ خالـف ا كـم ا طعـون فيـه هـذا النظـر أيضـا فإنـه يكـون قـد أخطـأ فــي تطبيــق القانــون، وكل ذلــك يوجــب نقــض ا كــم ا طعــون فيــهجزئيــًابخصــوصرفــضا كــمردمقــدمالثمــنا دفــوع مــن الطاعــن وقضائــه بفائــدة تأخيريــة علــى التعويــض ا كــوم بــه
للمطعــون ضدهــا ا ولــى مــن تاريــخ ا طالبــة القضائيــة.
الوحـدة العقاريـة بنـاء علـى طلـب ا قتـرض أي طالـب التمويـل. والثانــي: مــع طالــب التمويــل "ا شــتري" والــذي يصبــح مالــكًا للوحــدة بعــد أداء كامــل أقســاط الثمــن ويكــون ا خيــر ملتزمــًا أمــام ا صــرف ا مــول بالوفــاء ــا يلتــزم بــه فــإذا مــا أخــل بالتزامـه وترتـب علـى ذلـك فسـخ عقـد بيـع الوحـدة العقاريـة فيمـا بينهمـا و ـم عـن ذلـك ضـرر ـق با صـرف ا مـول يتعـن تعويـض ا صــرف عمــا أصابــه مــن ضــرر قتضــى ا ادتــن 272 و 274 السـالف ا شـارة إليهمـا تعويضـًا جابـراًللضـرر الـذي ـق بـه مـن جـراء فسـخ العقـد. ـا كان ذلـك، وكانـت ا طعـون ضدهـا ا ولـى – وتنفيــذاً تفاقيــة التنــازل الثاثيــة ا ؤرخــة فــي 2008/4/7 - ســددت كامــل ثمــن الفيــا محــل ا تفــاق وهــو مــا يرتــب فــي ذمــة الطاعــن التزامــًا بســداد ثمنهــا وتوابعــه إ أنــه وفقــا لتقريــر ا بيـر قـد أخـل بالتزامـه بسـداد ا قسـاط وترصـد فـي ذمتـه مبلـغ 3,519,829 درهــم ، وأن قيمــة الفيــا انخفضــت مــن 2,759,888 درهــم إلــى 1,600,000 درهــم ا مــر الــذي ثبــت معــه إ ــاق ضــرر با طعـون ضدهـا ا ولـى يسـتوجب التعويـض ويتمثـل فـي الربـح الفائــت مــن مبلــغ التمويــل الــذي دفعتــه ثمنــًا للفيــا با ضافــة إلـى النفقـات وا صاريـف التـي سـددتها عـن الطاعـن، وخسـارتها نتيجـة النقـص فـي قيمـة العقـار ا مـول فـي السـوق العقـاري فـي الوقـت ا الـي، و ينـال مـن ذلـك ادعـاء الطاعـن بإخـال ا طـور بإ ـام ا شـروع وبعـدم إ ـاز البنيـة التحتيـة ن ذلـك تواجـه بـه ا طعـون ضدهـا ا ولـى ن دورهـا كان محصـوراً فـي سـداد قيمـة الفيــا فقــط وهــو مــا نفذتــه وفــق تقريــر ا بــرة، ومــن ثــم يكــون قضـاء ا كـم ا طعـون فيـه بالتعويـض سـائغًا و ـا لـه أصـل ثابـت بـا وراق و مخالفـة فيـه للقانـون ويضحـي النعـي فـي هـذا الشـأن مجــرد جــدل موضوعــي فيمــا كمــة ا وضــوع مــن ســلطة فــي تقديـر الدليـل ومبـررات الفسـخ و ديـد ا انـب ا قصـر ومقتضـى ا كــم بالتعويــض وتقديــره ــا يجــوز التحــدي بــه أمــام هــذه
ا كمــة.
2- ــا كان مــن ا قــرر وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه ا كمــة أن النــص فــي ا ــادة 274 مــن قانــون ا عامــات ا دنيــة أنـه " إذا انفسـخ العقـد أو فسـخ أعيـد ا تعاقـدان إلـى ا الـة التـي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد فــإذا اســتحال ذلــك يحكــم بالتعويــض "يــدلعلــىأنــهإذافســخالعقــداتفاقــًاأورضــاءترتــبعلــى ذلــك إنحــال العقــد واعتبــاره كأن لــم يكــن وإعــادة ا تعاقديــن إلــى الوضــع الــذي كان عليــه قبــل انعقــاده ومــن ثــم يســقط مــا تضمنـه العقـد مـن اتفاقـات والتزامـات وتعهـدات. ـا كان ذلـك، وكان ا كــم ا طعــون فيــه قضــى بتأييــد ا كــم ا ســتأنف فيمــا حكـم بـه بفسـخ عقـد ا يجـارة ا نتهيـة بالتملـك سـند الدعـوى
157
جلسة الث ثاء الموافق 26 من مارس سنة 2019
الطعن رقم 965 لسنة 2018 تجاري


مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه والتعويض المادي وا دبي على ذلك
علـى جنايـة أو جنحـة عمديـة. ـا كان ذلـك وكان ا كـم ا طعـون فيـه قـد انتهـى إلـى قضـاء صحيـح فـي هـذا الشـأن مـن ا كـم علـى ا دعـى عليهمـا بالتضـا ختـاف مصـدر ا لتـزام بينهما وشـأنهما فـي الرجوع علـى بعضهمـا باعتبــار أن الغيـر حسـن النيـة يحـاج بالعاقـة العقديـة ا برمـةبينهمـاوباعتبـارأنلـهحـقمباشـرفـيالرجـوععليهمـا وجـب مصـدر ا لتـزام ا امـس ا تمثـل فـي القانـون ويضحـى معـه النعـي علـى غيــرأســاسوذلــك ــاأوردها كــما طعــونفيــهوأقــامقضــاءهعليــه سـائغًاولـهأصلـهالثابـتبـا وراق،و يخالـفالقانـونفـيشـيءومـن
ثـمفـإنالنعـييغـدوفـيغيـرمحلـه.
2- ـا كان مـن ا قـرر فـي أحـكام الشـريعة ا سـامية الغـراء والقانون علــى حــد ســواء أن تقديــر الضمــان أو التعويــض يقــدر فــي جميــع ا حـوال بقـدر مـا ـق ا ضـرور مـن ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار. ويتنــاول حــق الضمــان الضـرر ا دبـي، ويعتبـر مـن الضـرر ا دبـي التعـدي علـى الغيـر فـي حريتـه أو فـي عرضـه أو فـي شـرفه أو فـي سـمعته أو فـي مركـزه ا جتماعـي أو فـي اعتبـاره ا الـي. ويجـوز أن ُيقضـى بالضمـان لـ زواج ول قربـن مـن ا سـرة عمـا يصيبهـم مـن ضـرر أدبـي بسـبب مـوت ا صـاب. (وذلـك حـال عـدم القضـاء لهـم بالديـة الشـرعية) و ينتقـل الضمـان عـن الضـرر ا دبـي إلـى الغيـر إ إذا ـددت قيمتـه قتضـى اتفـاق أو حكـم قضائـي نهائـي. وأن الديـة الشـرعية هـى عقوبـة وتعويـض فـي آن واحـد، وهـى تغطــي ا ضــرار ا دبيــة والنفســية وا عنويــة وا اديــة ا ســمانية لغيــر
1- ــا كان مــن ا قــرر فــي قضــاء هــذه ا كمــة عمــ ًا بنــص ا ــادة 313 مــن قانــون ا عامــات ا دنيــة أن ا ســؤولية عــن فعــل الغيــر تقــوم سـؤولية ا تبـوع عـن أعمـال تابعـه، ومـن أنـه ُيسـأل أحـد عـن فعـل غيـره. بيـد أنـه ومـع ذلـك فللقاضـي بنـا ًء علـى طلـب ا ضـرور إذا رأى مبــرراًأنيلــزمأًيــامــنا تــيذكرهــمحســبا حــوالبــأداءالضمــان
ا كــوم علــى مــن أوقــع الضــرر:- أ-مـنوجـبعليـهقانونـًاأواتفاقـًارقابـةشـخصفـيحاجـةإلـى
الرقابـةبسـببقصـرهأوحالتـهالعقليـةأوا سـميةإ إذاأثبـتأنـهقـام بواجـبالرقابـةأوأنالضـرركان بـدواقعـًاولـوقـامبهـذاالواجـب ـا ينبغـي مـن العنايـة.
ب- مــن كانــت لــه علــى مــن وقــع منــه ا ضــرار ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــراً فــي اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها. و ــن أدى الضمــان أن يرجــع ــا دفــع علــى ا كــوم عليــه بــه. وأن عقــد التأمـن وهـو مـن عقـود الغـرر ومـن عقـود ا ذعـان. وأطرافـه (ا شـترط وا تعهــد وا نتفــع). وهوعقــد يتعــاون فيــه ا ؤمــن لهــم وا ؤمــن علــى مواجهــة ا خطــار أو ا ــوادث ا ؤمــن منهــا و قتضــاه يدفــع ا ؤمــن لــه إلـى ا ؤمـن مبلغـ ًا محـدداً أو أقسـاط ًا دوريـة، وفـي حالـة قـق ا طـر أو وقـوع ا ـدث ا بـن فـي العقـد يدفـع ا ؤمـن إلـى ا ؤمـن لـه أو ا سـتفيد الـذي اشـترط التأمـن لصا ـه مبلغـ ًا مـن ا ـال أو إيـراداً مرتبـ ًا أو أي حـق مالـيآخـر.ومـنالشـروطالباطلـةفيـهويقـعباطـًاالشـرطالـذييقضـي بسـقوط ا ـق فـي التأمـن بسـبب مخالفـة القوانـن إ إذا انطـوت ا خالفة
18

159
الطعنان رقما 745 و 810 لسنة 2018 مدني جلسةا ثنينالموافق4منمارسسنة2019
يعتبـرا رشتعويضـًاللمضـرورالـذيلـم ـتعـنحرمانـهمـنالعضـو الــذي فقــده أو فقــد منفعتــه. كمــا أن التعويــض يقــدر بقــدر الضــرر وأن تعيـن العناصـر ا كونـة للضـرر والتـي يجـب أن تدخـل فـي حسـاب التعويـض تعـد مـن ا سـائل التـي تخضـع لتقديرمحكمـة ا وضـوع علـى أن تضمــن أســباب حكمهــا مــا يــدل علــى أنهــا تثبتــت مــن قيــق تلــك العناصــر ودليلهــا علــى ذلــك حتــى تتمكــن هــذه ا كمــة مــن إعمـالرقابتهـا ـدىسـامةالتسـبيبومـنثـمتطبيـقالقانـونتطبيقـًا صحيحــ ًا،....... ــا كان ذلــك وكان ا كــم ا طعــون فيــه قــد قضــى بالتعويـض ا دبـي وا عنـوي با ضافـة للديـة الشـرعية، مـع عـدم بيـان عناصـرا ضـراروالتعويـضومجيئـهجزافيـًا،فإنـهيكـونمعيبـًا خالفـة
القانـون وبالقصـور والفسـاد ـا يوجـب نقضـه.
3- وحيــث إن الطعــن للمــرة الثانيــة وا وضــوع صالــح للفصــل فيــه فـإن ا كمـة تتصـدى للفصـل فـي ا وضـوع.
وحيــث أنــه عــن موضــوع ا ســتئنافن والــذي جــاء مــن الطرفــن
فـي ا نازعـة بتقديـر التعويـض ا سـتحق للورثـة وإذ كان مـن ا قـرر فـي أحــكام الشــريعة ا ســامية الغــراء والقانــون علــى حــد ســواء أن تقديــر الضمـان أو التعويـض يقـدر فـي جميـع ا حـوال بقـدر مـا ـق ا ضـرور مـن ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكـون ذلـك نتيجـة طبيعيـة للفعـل الضـار. وأن الديـة الشـرعية هـي عقوبـة وتعويـض فـي آن واحـد، وهــى تغطــي ا ضــرار ا دبيــة والنفســية وا عنويــة وا اديــة ا ســمانية لغيـر ا توفـى، عـدا ا ضـرار ا اديـة ا اليـة فتجبـر الديـة بالتعويـض ا ـادي ا الـي ا ناسـب وا ائـم قـدار الضـرر ا ـادي، والتـي يجـوز أن يطالـب بهـا بسـبب فقـد دخـل وكسـب ا ـورث أو ا عيـل والقضـاء بهـا با ضافـة للديــة الشــرعية بشــرط إثبــات الضــرر ا ــادي ا الــي، و يعتبــر ذلــك جمعـًابـنالديـةوالتعويـض نالضـررمختلـفباعتبـارأنالديـةتغطي ا ضــرار النفســية وا عنويــة وا دبيــة والتعويــض يغطــي فقــط ا ضــرار ا اديـة ا اليـة،....... ـا كان ذلـك وكان الثابـت مـن ملـف الدعـوى أن ا دعـن قـد حـاق بهـم ضـرر مـادي مالـي وخسـارة وفـوات الكسـب والدخـل الشـهري و ثـل ذلـك فـي فقـد ا عيـل الكاسـب وهـو والدهـم ـا كان يتحصـل عليـه مـن دخـل شـهري وراتبـه مـن عملـه فـي الدولـة كمــدرس ومــن ثــم فقــد وجــب القضــاء لهــم بالتعويــض ا ــادي ا الــي لفقـد مصـدر ا ـال والكسـب ا تمثـل فـي والدهـم الكاسـب وبالتعويـض الـذي سـيجىء فـي منطـوق هـذا ا كـم با ضافـة للديـة الشـرعية آخـذة ا كمـة فـي ا عتبـار طبيعـة عملـه فـي التدريـس وعمـره إبـان ا ـادث الــذي لــم يجــاوز الثالثــة وا ربعــن والعمــر ا فتراضــي للبشــر وعــدد أفــراد أســرته إبــان ا ــادث وأعمارهــم وحالتهــم ا اديــة وا جتماعيــة ومصاريفهـم ا اصـة وا درسـية وبحسـبان أن ا توفـى هوعائلهـم الوحيـد
ومصـدر رزقهـم.
ا توفـى، عـدا ا ضـرار ا اديـة ا اليـة فتجبـر الديـة بالتعويـض ا ـادي ا الـي ا ناســب وا ائــم قــدار الضــرر ا ــادي، و تخــل ا ســؤولية ا دنيــة با سـؤولية ا نائيـة متـى توفـرت شـرائطها و أثـر للعقوبـة ا نائيـة فـي
ديـد نطـاق ا سـؤولية ا دنيـة وتقديـر الضمـان. ( ن نطـاق ا سـؤولية ا دنيـة أوسـع مـن نطـاق ا سـؤولية ا نائيـة)
وأنـه يلـزم التعويـض عـن الضـرر وا يـذاء الـذي يقـع علـى النفـس، علـى أنـه فـي ا ـا ت التـي تسـتحق فيهـا الديـة أو ا رش فـا يجـوز ا مـع بــن أي منهمــا وبــن التعويــض مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك. (منعـا ل ثـراء بـا سـبب مشـروع)، ـا مفـاده أنـه يجـوز للمضـرور الـذي قضـي لـه بالديـة الشـرعية عـن فقـد ا ـورث طلـب التعويـض عـن ا ضـرار ا دبيـة والنفسـية أو ا عنويـة التـي أصابتـه نتيجـة ذلـك الفقـد، ن ا كـم بالديـة قـد شـملها بالضـرورة لدخـول ذلـك الطلـب فـي الغاية مـن ا كـم بالديـة فهـي ترضيـة للمضـرور ومواسـاته عـن فقـد ا ـورث، عــدا ا ضــرار ا اديــة ا اليــة والتــي يجــوز أن يطالــب بهــا بســبب فقــد دخـل وكسـب ا ـورث أو ا عيـل والقضـاء بهـا با ضافـة للديـة الشـرعية بشــرطإثبــاتالضــررا ــاديا الــي،و يعتبــرذلــكجمعــًابــنالديــة والتعويـض ن الضـرر مختلـف باعتبـار أن الديـة تغطـى ا ضرار النفسـية وا عنويـة وا دبيـة و التعويـض يغطـي فقـط ا ضـرار ا اديـة ا اليـة، وهـو ا مــرا قــررفــيقضــاءهــذها كمــةعمــًابا ــادة299مــنقانــون ا عامــاتا دنيــةمــنأنالديــةشــرعًاهــىا ــالالواجــبدفعــهعوضــًا عــن ا نايــة عــن النفــس أو مــا دونهــا، فهــى بجانــب اعتبارهــا عقوبــة عــنالفعــلالضــارتشــكلتعويضــًال هــلعــنفقــدانذويهــم،كمــا


مناط ا سـتيراد والجلب بقصـد ا تجـار في المواد المخدرة والمؤثرات العقليـة
مـن شـأنها أن تـؤدى إلـى مـا رتبـه ا كـم عليهـا.
ــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن ا طــاع علـــــى ا وراق أن الطاعنــن قــد ســكوا فــي دفاعهــم بعــدم توافــر القصــد ا نائــي لديهـم وأن الطاعـن ...... قـام بتكليـف الطاعـن .... بتخليـص معاملـة شـحنة زهـور قادمـة مـن الهنـد وقـد أعطـاه رسـوم تخليـص ا عاملــةمبلــغ200درهــموأنالطاعــن....لــميكــنطرفــًافــي ا سـتيراد وكذلـك ...... عنـد تأخيـر الطاعـن ..... ذهـب إلـى ا مـارك وعندهـا القبـض عليـه وقـد انتفـى القصـد ا نائـي لديهـم بحيـازة مـواد مخـدرة بقصـد ا ـار أو طرحهـا للتـداول وإذ التفـت ا كـم ا طعـون فيـه عـن هـذا الدفـاع رغـم جوهريتـه وقضـى بتأييـد ا دانـةأخـذاًمـناعتـرافا تهمـنوكانهـذاالدفـاعدفاعـًاجوهريـًا قـد يترتـب علـى بحثـه والفصـل فيـه تغيـر وجـه الـرأي فـي الدعـوى وإذ كان ا كــم ا طعــون فيــه قــد التفــت عنــه ولــم يقســطه حقــه فــي الــرد والتمحيــص فإنــه يكــون معيبــًا بالقصــور فــي التســبيب
وا خــال بحــق الدفــاع ــا يوجــب نقضــه.
الطعون أرقام 518 و 519 و 678 لسنة 2018 جزائي جلسة ا ثنين الموافق 4 من مارس سنة 2019
كرم سعادة المستشار / محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة ا تحادية العليا الموظف/ محمد أنور محمد نصر
ً ً يوم الث ثاء الموافق 2019/7/18
وذلك تكريما وعرفانا منه بجهوده خ ل فترة عمله بالمحكمة وال امتدت منذ
عام 2007 ولغاية عام 2019 وال قضاها في خدمة المحكمة،
متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته
تكــريـم
ــا كان مــن ا قــرر – فــي قضــاء هــذه ا كمــة – أن ا كــم يجــب أن يتضمــن فــي ذاتــه مــا يطمئــن ا طلــع عليــه أن ا كمــة قـد محصـت ا دلـة التـي قدمـت إليهـا والطلبـات والدفـوع ا وهريـة ا بــداة أمامهــا وبذلــت فــي ســبيل ذلــك كل الوســائل التــي مــن شــأنها أن توصلهــا إلــى مــا تــرى أنــه الواقــع وا قيقــة فــي الدعــوى وأن الدفـاع ا وهـري الـذي قـد يتغيـر ببحثـه وجـه الـرأي فـي ا تهـام يتعـن علـى ا كمـة أن تعـرض لـه وتقسـطه حقـه فـي الـرد وإ كان حكمهـا معيبـًا بالقصـور ا بطـل وا خـال بحـق الدفـاع ـا يوجـب نقضــه. وكان النــص با ــادة ا ولــى مــن القانــون 14 لســنة 1995 فــي شـأن مكافحـة ا ـواد ا خـدرة وا ؤثـرات العقليـة علـى أن ا سـتيراد "إدخـال ا ـواد ا خـدرة وا ؤثـرات العقليـة إلـى إقليـم الدولـة"، يـدل علـى أن منـاط ا سـتيراد هـو إدخـال ا ـواد ا خـدرة وا ؤثـرات العقليـة إلــى إقليــم دولــة ا مــارات العربيــة ا تحــدة وأن ا قــرر- فــي قضــاء هــذه ا كمــة – أن جر ــة جلــب ا خــدر يجــب أن يتوفــر لقيامهــا قصـدخـاصهـوأنيكـونملحوظـًافيـهطـرحا خـدروتداولـهبـن النـاس سـواء كان ا لـب سـاب نفسـه أو سـاب غيـره وأنـه ولئـن كان قصــد ا ــار فــي ا ــواد ا خــدرة واقعــة ماديــة يســتقل قاضــي ا وضــوع بحريــة التقديــر فيهــا إ أن ذلــك مشــروط بــأن يــورد مــن الوقائـع والظـروف مـا يكفـى فـي الد لـة علـى توافـره بأسـباب سـائغة
20


Click to View FlipBook Version